ا ڐٴدرুا تاڌجڌتاəਇسلاا ڀدتٵٯ سڍسأت...

2 2018 أيلول | األردن في املالية السياسة سياق في (2018)أيلول/ املعدل الدخل ضريبة قانون

األردني االستراتيجيات منتدى تأسيس جاء حوار في باملشاركة الخاص القطاع من حقيقية إلرادة ترسيخا

وشركات مؤسسات املنتدى ويجمع األردني، املواطن بها يعنى التي واالجتماعية االقتصادية األمور حول بناء

بهدف االقتصادي؛ بالشأن واملعنيين الرأي أصحاب إلى إضافة األردني، الخاص القطاع من وفاعلة رائدة

االقتصادية الشؤون في الوعي مستوى ورفع للتنمية، مستدامة استراتيجيات نحو يدفع تحالف بناء

لة.الشام التنمية في الخاص القطاع مساهمة وتعظيم والتنموية،

بوصفه 30/8/2012 بتاريخ املنتدى تسجيل تم وقد الوطني الرقم تحمل ربحية غير جمعية

الثقافة. وزارة اختصاص ضمن وتقع ،2012031100026

عمان، األردن

ت: 6476 566 6 962+

ف:6376 566 6 962+


املحتويات جدول 4 ................................................................................................................................................ خلفية

5 ............................................................................................ السياسة املالية التي تحفز النمو وتحقق التنمية: اإلطار

6 ................................................................................................................................ السياسة املالية في األردن

9 ........................................................................................................... الضريبي في األردن: بعض املشاهدات النظام

11 .......................................................................................................................................... التوصيات


خلفية .1

كلف جاللة امللك عبد هللا الثاني الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، 2018في الرابع عشر من حزيران من العام الجاري

عديد من املهمات في كتاب التكليف السامي. ومن أبرز هذه املهام؛ " إطالق حوار وطني للوصول إلى نظام الوقد كلف جاللته الرزاز ب

ضريبي عادل وشفاف ويلبي متطلبات التنمية االقتصادية، كما كلف جاللة امللك حكومة الدكتور الرزاز بالعمل على االرتقاء

بالخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل."

املعروف أن االقتصاد األردني يعاني من مدة طويلة من العديد من املشاكل االقتصادية واالجتماعية، والتي تتضمن ضعف في ومن

تراجع الخدمات العامة املقدمة للمواطنين. املالية العامة للدولة، و ، وتدهور في النمو االقتصادي، ومعدالت بطالة مرتفعة

واألزمات خلقت "شعور باملحصلة، كل هذه التحديات الصعبة سلبي ا

" لدى املواطنين تجاه تعديالت قانون ضريبة الدخل. ا

سة املالية في األردن في سياقها هذه إلى تقديم مقترحات تضع السيا السياساتويهدف منتدى االستراتيجيات األردني من خالل ورقة

الصحيح.

ة حفز النمو االقتصادي وتحقق التنميللسياسة املالية التي ت إطارباستعراض يقوم املنتدى في الجزء التالي من هذه الورقة

وااليرادات(، وشرح مدى حاجتنا الية العامة في األردن )النفقاتسرد بعض املشاهدات حول املالشاملة، وفي الجزء الذي يليه سيتم

ضريبة الدخل الحالي في األردن والتعديالت املقترحة عليه تقييم قانون سيتم . بعد ذلك، (fiscal mobilization) املاليةللتعبئة

هذا وكان املنتدى كان قد أصدر ورقة مفصلة حول مشروع القانون املقدم .راتيجيات األردني في هذا السياقوتوصيات منتدى االست

من الحكومة السابقة وعرض موقفه في جلسة مماثلة.


اإلطار ق التنمية:املالية التي تحفز النمو وتحقسياسة ال .2

مسائل يجب ان يأخذ بعين االعتبار ثالث ان أي إطار مقترح

متداخلة، وهي؛ أهداف التنمية واملنطق االقتصادي

األدوات واملؤسسات.للسياسة املالية و

هداف التنميةأ

قتصادي هو من أهم أهداف النمو اال تحفيز من املعروف ان

، مع كجزء أساس ي من أي سياسة اقتصادية السياسة املالية

التنمية ذلك فإن الهدف األهم للسياسة املالية هو تحقيق

باملعنى الحقيقي من خالل العمل على تخفيض معدالت

جتماعية ودعم الفقر وتقليل الفجوات بين الطبقات اال

وشمولية الفرص االقتصادية، وأيضا االندماج االجتماعي

رص والثروة. كذلك، فإن أحد تحقيق العدالة في الدخل والف

ل هداف السياسة املالية تقوية املجتمعات وتقليأبرز أ

. ابليتها للتأثر بالصدمات مهما كان مصدرهاق

نطق االقتصادي للسياسة املاليةامل

متبعة منطق اقتصادي يجب أن يكون ألي سياسة مالية

ها. وبمعنى يدعمها ويوجهها لتحقيق متطلبات التنمية وأهداف

أسباب تبرر الدور االقتصادي ك آخر، يجب ان يكون هنا

وفي هذا السياق، يجب ان للحكومة والسياسات التي تتبعها.

تهدف السياسة املالية إلى ما يلي:

،، تحسين أوال

تحقيق االستقرار في االقتصاد الكلي. ثانيا

، معالجة عدم عملية توزيع وتخصيص املوارد. ثالثا

املساواة في الدخل.

رسم السياسة املالية، عندالكلي: استقرار االقتصاد .أ

يجب أن يتم أخذ األهداف بعيدة املدى وقريبة املدى

بعين االعتبار. على املدى القصير، يجب أن تقود

الحفاظ على االستقرار في النمو السياسة املالية إلى

االقتصادي وخفض معدالت التضخم. ولهذا، يجب ان

قتصادية، تكون السياسة املالية معاكسة للدورة اال

بمعنى أنه في فترات ضعف النمو االقتصادي يجب ان

لتحفيز يادة االنفاق العام تكون الحكومة قادرة على ز

االقتصاد. والعكس كذلك عند حدوث طفرات في النمو

االقتصادي يجب ان تكون الحكومة قادرة على إعادة

أما خفض االنفاق العام. صاد الستقراره من خالل االقت

يجب ان تهدف السياسة املالية إلى على املدى الطويل،

السيطرة على عجز املوازنة والحفاظ على استقرار

الشروط دين العام. وإذا لم يتم مراعاة هذهال

فستصبح السياسة املالية مصدر لعدم االستقرار

االقتصادي.

هذا املجال، فإن في املوارد:تخصيص وتوزيع .ب

من عامة نفاق على الخدمات الالحكومات ملزمة باإل

اجل تحقيق املصلحة العامة، ويتوزع هذا االنفاق على

وحفظ األمن، أمور مثل إنفاذ القانون والقضاء،

واالستثمار في البنية التحتية املادية واالستثمار في رأس

املال البشري، ويجب ان يتم هذا االنفاق بطريقة تحفز

اع الخاص. النمو االقتصادي وتدعم دور القط

السياسة املالية يجب ان والثروة:عدالة توزيع الدخل .ج

أن تساعد في زيادة العدالة في توزيع الثروة وكذلك في

في الفرص. " ان تحسين البنية التحتية تكافؤتحقيق

تحسين كفاءة و من حيث الكم والنوع يساعد في زيادة

البنية وعدالة توزيع الثروة، باإلضافة إلى ما ثبت في دور

التحتية في تحسين اإلنتاجية وتحفيز النمو، فإنها أيضا

تساعد في محاربة الفقر وتحقيق النمو الشامل.

والصحة التعليمنفاق على تحسين اإل عالوة على ذلك؛ إن

في تعزيز ورفع سوية رأس املال البشري وزيادة يساهم والنقل

على تحسينقدرة الطبقات األكثر قدرتهم على جني فقرا

. املزيد من الدخل


السياسة املالية في األردن .3

ان استخدام السياسة املالية يجب ان يؤدي إلى استقرار االقتصاد الكلي، وأن يحسن عملية توزيع وتخصيص املوارد، وأن يحقق

التنمية الشاملة، وفي هذا السياق نقوم بعرض موجز لحالة األردن فيما يتعلق بالسياسة املالية.

ان معدل االنفاق العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي شهد .أ

مستمر لفترة طويلة، حيث وصل في العامين أانخفاضا

% من الناتج املحلي 29.9إلى ما نسبته 2016-2017

ذه النفقات ما انفقته البلديات اإلجمالي، واذا اضفنا إلى ه

مانة عمان واملجالس املحلية سيصل هذا املعدل إلى وأ

32.2 .%

إلجمالي في ان معدل االنفاق العام نسبة إلى الناتج املحلي ا .ب

، وهو أقل من العديد من الدول كما األردن منخفض نسبيا

(. 2يبين الشكل )

43.7%38.5% 37.2%

32.9%29.9%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

اجمالي االنفاق العام إلى الناتج املحلي: 1الشكل

االجمالي

28.9%

34.6%

37.0%

37.8%

39.1%

40.0%

40.3%

41.3%

41.5%

42.2%

42.3%

43.6%

43.9%

45.4%

46.3%

46.7%

47.7%

49.4%

49.5%

50.2%

50.4%

53.1%

53.4%

55.6%

56.6%

20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%

األردن

رومانيا

بلغاريا

التفيا

قبرص

التشيك

استونيا

بولندا

اململكة املتحدة

لوكسمبورغ

اسبانيا

هولندا

املانيا

سلوفينيا

البرتغال

كرواتيا

هنغاريا

السويد

إيطاليا

النمسا

اليونان

بلجيكا

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

( 2017-2015)اجمالي االنفاق العام إلى الناتج املحلي االجمالي : 2الشكل


أقل مما هو عليه في العديد من الدول .ج ، وهو أيضا

ان معدل اإليرادات العامة إلى الناتج املحلي اإلجمالي في األردن منخفض نسبيا

(.3األخرى كما يبين الشكل )

22.8%

32.4%

36.8%

37.2%

38.0%

38.5%

39.1%

39.4%

40.2%

40.6%

43.2%

43.4%

43.7%

43.8%

44.9%

45.5%

45.9%

47.1%

49.1%

49.1%

50.3%

51.1%

53.2%

53.4%

53.9%

15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0%

األردن

رومانيا

بلغاريا

التفيا

اسبانيا


بولندا

قبرص

استونيا

التشيك

البرتغال

هولندا

لوكسمبورغ

سلوفينيا

املانيا

كرواتيا

هنغاريا

إيطاليا

اليونان

النمسا

السويد

بلجيكا

الدنمارك

فرنسا

فنلندا

إلى الناتج املحلي االجمالي : 3الشكل (2017-2015)اجمالي االيرادات العامة نسبة


منخفض في األردن )الشكل .د (. 4ان مستوى اإليرادات الضريبية إلى الناتج املحلي اإلجمالي أيضا

"ان زيادة .(fiscal mobilization)املالية وبناء على ما تقدم، يمكننا القول بأن املالية العامة في األردن بحاجة للمزيد من التعبئة

وتسمح بمزيد من للتعامل مع التحديات التي تواجههااإليرادات الحكومية من شأنها أن تخلق القدرة املالية التي تحتاجها الحكومة

األمور التي تحفز النمو على املدى املتوسط، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم". جميعاإلنفاق على

15.4%

17.9%

19.9%

20.5%

21.2%

21.9%

22.3%

22.3%

22.4%

23.4%

23.7%

24.9%

25.2%

25.6%

25.7%

26.2%

27.0%

27.1%

27.7%

29.3%

29.6%

30.4%

31.1%

40.8%

46.7%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

األردن

رومانيا

التشيك

بولندا

بلغاريا

سلوفينيا

اسبانيا

التفيا

استونيا

املانيا

هولندا

قبرص

البرتغال

هنغاريا

كرواتيا

اليونان

لوكسمبورغ


النمسا

فرنسا

إيطاليا

بلجيكا

فنلندا

السويد

الدنمارك

(2017-2015)اجمالي االيرادات الضريبية نسبة إلى الناتج املحلي االجمالي : 4الشكل


ضريبي في األردن: بعض املشاهداتالنظام ال .4

وتصل إلى نحو إ .أ % من مجمل اإليرادات 69ن مساهمة ضريبة املبيعات في اإليرادات الضريبية للحكومة مرتفعة نسبيا

. إلى دخلهم أكثر من أولئك األيسر حاال

الضريبية، وهذا يشير إلى أن الفقراء يساهمون بنسبة أكبر في اإليرادات الضريبية نسبة

بالدول األخرى. .ب ان مساهمة ضريبة املبيعات في اإليرادات الضريبية في األردن مرتفعة مقارنة

من األمور التي تشير إلى وجود اختالالت في النظام الضريبي وفي عملية التحصيل، أن املوظفين العاملين بأجور شهرية يدفعون .ج

ضريبة دخل أكثر من املهنيين والشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في القطاع الخاص.

اإليرادات من ضريبة دخل األفراد 2015 2016 2017

املوظفون بأجور شهرية 111.5 118.7 129.8

قطاع األفراد املهنيون والحرفيون والشركات 95.4 75.2 66.1

الصغيرة واملتوسطة

وبناء على اإليرادات الضريبية الواردة في الجدول أعاله، ووضوح االختالالت في عملية التحصيل من قطاع األفراد املهنيون

فإنه من املهم ان يتم العمل على رفع كفاءة التحصيل من هذا القطاع وتطوير والحرفيون والشركات الصغيرة واملتوسطة،

آليات تساهم في زيادة الرقابة املالية على هذه القطاعات بهدف تحسين عملية التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي فيها.

17.0% 24.5% 28.2% 31.8% 32.0% 32.9% 40.9% 41.7% 42.9%

67.8%

8.6% 4.5% 5.7% 5.5% 9.0% 5.0% 5.5% 8.9% 5.1%17.6%

0.0%

50.0%

100.0%

أمريكا فرنسا السويد بولندا النرويج فنلندا اليونان التفيا إستونيا األردن

األردن نسبة ضريبة املبيعات والضرائب على الشركات من اجمالي االيرادات الضريبية في: 6الشكل

(2016)والعالم

املبيعات الشركات الكبرى

68.5%

16.5%6.7% 8.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

ضريبة املبيعات ات ضريبة الدخل على أرباح الشرك ضريبة الدخل على قطاع البنوك أخرى

(2017-2014)مصادر االيرادات الضريبية في األردن والتوزيع النسبي لها : 5الشكل


املوظفين بأجور شهرية وكذلك فئة املهنيين والشركات املتوسطة في القطاع كل من فئةإذا نظرنا إلى ضريبة الدخل التي تدفعها .د

الخاص، نجد ان هاتين الفئتين تساهمان بشكل محدود باإليرادات الضريبية في األردن مقارنة بالدول األخرى.

0.65%

1.6%

3.0%

3.6%

4.6%

5.6%

5.8%

6.1%

8.4%

9.0%

10.1%

10.1%

12.4%

24.8%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

األردن

تشيلي

املكسيك

تركيا

بولندا

استونيا

التفيا

اليونان

فرنسا

ةاململكة املتحد

دة الواليات املتح

النرويج

السويد

الدنمارك

-2012)عالم نسبة االيرادات الضريبية من قطاع األفراد إلى الناتج املحلي االجمالي في األردن وال: 7الشكل

2016)


التوصيات .5

ان أي قانون ضريبة دخل يجب ان يساعد الحكومة في تحقيق

إيرادات مالية كافية للقيام بواجباتها بكفاءة وفعالية. باإلضافة

إلى ذلك، يجب أن يتسم القانون بالعدالة وتنويع مصادر

اإليرادات الضريبية وأن يتبعه استقرار في السياسة الضريبية

وعدم اللجوء إلى تعديالت متكررة.

البلدان النامية حاجة ملحة لتعزيز املوارد املحلية ... فهي لدى "

يجب أن تسعى إلى بناء وحماية قاعدة إيرادات مستدامة لتمويل

التحدي في هذا احتياجات التنمية على املدى الطويل. ويتمثل

ير نظام ضريبي بين هذا الهدف والحاجة إلى توفما تحقيق التوازن

االستثمار ويؤدي إلى تحفيز ن التنبؤ به يمكعادل وفعال ومستقر،

إن إمكانية التنبؤ بالسياسة والنمو االقتصادي. في هذا السياق،

. مهما

" )من تقرير مشترك لصندوق النقد الضريبية تلعب دورا

( 2018الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،

في األردن يكل .1 ف ان قانون ضريبة الدخل املعمول به حاليا

دينار واألفراد الذين يزيد 24,000األسر التي يزيد دخلها عن

% على 7دينار بدفع ضريبة دخل نسبتها 12,000دخلهم على

% على الـ 14دينار األولى الخاضعة للضريبة، و 10,000

كما يتيح لهم % على كل ما تالها.20التي تليها، و 10,000

ة وفوائد دينار بدل نفقات التعليم والصح 4000تخفيض

قروض البنوك، مما يعني ان هذا املبلغ اإلضافي يوصل

دينار للفرد. 16000دينار لألسرة و 28000اإلعفاءات إلى

باملقابل، فإن التعديالت املقترحة على القانون تعمل على

زيادة اإليرادات الضريبية من خالل توسيع قاعدة املكلفين

للتكليف وإلغاء بعد خفض الحد األدنى بدفع ضريبة الدخل

، حيث تتوقع الحكومة أن تدر هذه اإلعفاءات بدل النفقات

مليون دينار كإيراد إضافي 80العملية على خزينة الدولة نحو

من الضريبة املفروضة على األفراد املوظفين بأجور شهرية.

وهذا يعتبر من األمور االيجابية.

عفاء الــ يوص ي منتدى االستراتيجيات األردني بعدم الغاء ا .2

دينار بدل نفقات التعليم والصحة وفوائد القروض، 4000

لعدم كفاية وكفاءة الخدمات الحكومية في هذه وذلك نظرا

املجاالت، وحاجة املواطنين امللحة لهذه الخدمات في القطاع

الخاص.

في ظل مساهمة فئة األفراد املوظفين بأجور شهرية في .3

فئة املهنيين والشركاتمن االيرادات الضريبية بشكل أكبر

الخاص خارج نطاق عواملتوسطة في القطاالصغيرة

يؤكد منتدى االستراتيجيات على ضرورة الكبرى،الشركات

محاربة التهرب الضريبي بجدية أكبر. بمعنى آخر، تتوقع

هذا من فقطمليون دينار 100الحكومة بأنها ستحصل

يجب العمل على زيادة اإليرادات الضريبية . ولذلك،القطاع

. وفي واملتوسطةالصغيرة املهنيين والشركات قطاعمن

الواقع، فإن زيادة اإليرادات الضريبية من هذا القطاع

.سيساهم في جعل النظام الضريبي أكثر تنوعا

وبناء على ذلك، يجب تطوير اآلليات واألنظمة الالزمة

في القطاع املنهي وبين الشركات ملحاربة التهرب الضريبي

الصغيرة واملتوسطة، وكذلك تطوير آليات رقابية ومالية

تساهم في زيادة الرقابة ورفع كفاءة عملية التحصيل.

بالنسبة لألنظمة املذكورة في نص القانون املعدل والتي من .4

املفترض ان تصدر بموجب اصدار القانون، يوص ي املنتدى

بضرورة ان تصدر هذه األنظمة بالتزامن مع اصدار القانون

كي ال يحدث أي خلل في تطبيق قانون ضريبة الدخل وعدم

فتح املجال لالجتهادات الشخصية في تفسير نصوص

نون. القا

ليس هنالك أي خطأ في إبقاء ضريبة املبيعات على ما هي .5

عليه، وذلك لسببين رئيسيين؛ األول، اعتاد أغلب املواطنين

، ان تخفيض على النسب الحالية لضريبة املبيعات. ثانيا

بالضرورة إلى خفض األسعار على يؤديضريبة املبيعات لن

املستهلكين.

ماعي املقترحة أمر تعتبر ضريبة التكافل االجت .6 في حال ايجابي ا

ا

نفاق املبالغ املحصلة منها على مشاريع تكرس تم االلتزام بإ

التكافل االجتماعي بشكل حقيقي، وعلى الحكومة أن توضح

معنى آخر، يجب ب قها.نفاالغ املحصلة وسبل إحجم املب

توضيح القنوات التي ستنفق من خاللها املبالغ املحصلة من

ة، وتوضيح حساباتها بشفافية، وكذلك هذه الضريب

املشاريع التي ستنفق عليها واألثر التنموي لهذه املشاريع.


ز بين القطاعات املختلفة يالتمي تجنبحيثما أمكن، يجب .7

بنسب ضريبية مختلفة ألن ذلك يخلق تشوهات في عملية

تخصيص املوارد.

من % 17ن قطاع الشركات الكبرى في األردن يساهم بنحو إ .8

مما هي عليه في دول يرادات الضريبية، وهذه النسبة أعلىاإل

%(، 9.5الدنمارك )و ، %(10أخرى مثل اململكة املتحدة )

% 80ساهم بما يعادل فإن البنوك تكذلك، %(. 9.5تركيا )و

اجمالي االيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة من من

ق عمان ع الشركات املساهمة العامة واملدرجة في سو جمي

وبالتالي يوص ي املنتدى بعدم رفع ضريبة الدخل على املالي.

وفي حال قررت الحكومة رفع الضريبة على البنوك البنوك.

يجب عليها أن تقوم بالعمل على دراسة اآلثار االقتصادية

وانعكاساته على قطاع البنوك واالستثمارية لهذا القرار

على املواطنين.والقطاعات االقتصادية املختلفة، وكذلك

ن النظام الضريبي الحالي غير مرن، حيث أن املرونة إ .9

، 1.09الضريبية على املدى الطويل في األردن تعادل نحو

وهذا يعني أنه على سبيل املثال إذا حقق األردن نمو ا

اقتصادي معدل % فإن هذا سيؤدي إلى زيادة 5بنسبة ا

% 0.45بنسبة الى الناتج املحلي االجمالي اإليرادات الضريبية

زيادة اإليرادات الضريبية من ت(. وإذا تم0.45= 0.09*5)

فإن هذا قطاع املهنيين والشركات الصغيرة واملتوسطة

سيؤدي إلى تنويع مصادر اإليرادات الضريبية وبالتالي زيادة

املرونة الضريبية في األردن.

ة ضريبة الدخل وتحسين بجب االستثمار في موظفي دائر .10

، وكذلك يجب االستثمار في )كما ونوعا( كفاءتهم

التكنولوجيا في الدائرة وتوظيفها لتطوير ورفع كفاءة عملية

من املهم تطوير أنه التحصيل وزيادة املبالغ املحصلة، حيث

تحسين ب خاصة فيما يتعلقلوجية و العمليات التكن

ن يواملتوسطة واملهنيالتحصيل من قطاع الشركات الصغيرة

باإلضافة لذلك، ان الكثير من العاملين في دائرة ن. يوالحرفي

ضريبة الدخل واملبيعات باستطاعتهم فتح مكاتب

استشارات ضريبية مباشرة بعد انهاء عملهم في الدائرة،

ضرار ضر في عملية التحصيل الضريبي واإل وهذا قد ي

ذه يم مثل هفي الدائرة، ولذلك يجب ضبط وتنظ بالحكومة

إصدار تعليمات تنظم األمور من خالل تشريعات واضحة، و

عمل املوظفين في الدائرة وعالقتهم بمكاتب االستشارات

والتدقيق ملنع املمارسات الخاطئة والتضارب ما بين

مصالحهم الشخصية بعد انتهاء خدماتهم في الدائرة وعمل

الدائرة.

11.

ان استثناء توزيعات أرباح األسهم املحلية ، 4بالنسبة للمادة .12

من االعفاء يجعلها خاضعة للضريبة بالكامل مما يخلق

ازدواج ضريبي ا

حيث أن هذه التوزيعات مدفوعة الضريبة ا

مما يؤدي إلى .من قبل الشركات املساهمة العامة أصال

عزوف املستثمرين عن االستثمار نظرا الرتفاع تكلفة

وقد أشار املنتدى لهذه املحلية.شركات االستثمار في ال

املسألة بالتفصيل في ورقته التي حلل فيها قانون ضريبة

الدخل عند اقراره من حكومة الدكتور هاني امللقي.

يجب تبرير وتوضيح الضرائب املقترحة على الشركات .13

العاملة في املناطق التنموية، وتبرير املنطق االقتصادي

كذلك، عملية االستثمار في هذه املناطق. خلفها وأثرها على

فإن رفع الضرائب على الشركات العاملة في هذه املناطق قد

لعدم استقرارية يؤدي إلى عزوف املستثمرين عنها نظرا

التشريعات مما يؤثر على قدرة املستثمرين على التنبؤ

بجدوى أعمالهم وعائداتها.

ال ننس ى بأن االنفاق العام )الجاري نا أوأخيرا، علي .14

في الواقع، على والرأسمالي( يجب أن يتم بكفاءة عالية. و

نفاقها العام وباستمرار من حيث التكلفة الحكومة أن تقيم إ

وفي ظل الحديث عن السياسة املالية وجودة املخرجات.

وعن اإليرادات العامة، حان الوقت للحديث بجدية عن

م وضبط الهدر في االنفاق العام، وتعزيز الرقابة االنفاق العا

واملسائلة عن سبل االنفاق ومبررات وجدوى هذا االنفاق.

ا ڐٴدرুا تاڌجڌتاəਇسلاا ڀدتٵٯ سڍسأت...

Documents