International University of St Clements Kirkuk Office

Mat. No. AC0055

Administrative Organisation in the Federal State in Iraq as a

Model

Preparation by the Student

Adil Abrahim Adham

This thesis presented to the Council of the International University of St Clements to

complement the requirements to gain a Doctoral Degree in Philosophy of Public Law

Under the supervision of

Assistant Prof. Dr. Fawzi Hussein Sulaiman

2014 A.D 1435 A.H

Abstract

There is no doubt that the administrative organization is a priority in the federal State for practicing of administrative work and that things going according to state regulations and important programs run by the state and its central pillars which are administrated by federal state and then distributed to the regions and provinces.

The research in the administrative organization is the definition of what the nature of this organization and the concept of centralized management and administrative decentralization and pillars of the central administrative and what is the distinction between administrative decentralization of systems similar and knowledge of presidential power and functions of administration towards its subordinates in terms of the problem of the research centered on the administrative systems of federal States and measurement to the Federal Iraq as a model for these systems centralized and decentralized and what are the ways to build federal state

The research will not focus on what it was like before administrative organization

federal state, but it accurately focuses on the administrative organization in the federal state in general and in Iraq in particular and what is the big change and decisive action in all the systems in the current federal state

As will be discussed during this search methods of distribution of competences in

the state and how to address federal and organization, and also to administrative organizations in the regions and provinces that are not associated with region

As well as search on fail points that can be obstacle against Of the executive,

legislative and Federal judicial authority in order to prevent stopping the process of the administrative organization in federal state

Also the research deals with the administrative formations of provinces that

connected with regions and its specialization and its relationship with the regions authorities.

his study is research about administrative matters of federal States and it a

complement of similar past studies and the administrative organization study in the federal state had interest from specialists of Iraqi law affairs and others. and read those things have very effective in enriching the legal library even a little bit to find out positions of power and failed points in structural the administrative organization in the federal State

for necessity of Clarification briefly as follows importance, goals and problem .

assumption of research in addition to the methods had followed in it

A

1.The importance of research: the importance of research come from Through the application of administrative regulations in the state and federal in legislative, executive and judiciary, and their suitability for the development of quality within the framework of the Federal State, including all the theses that are compatible with the balance thoughtful and appropriate aspects of decentralization in deal , so the theory of administrative organization and its philosophy has historical roots can be utilized in modern laws of the status and legitimacy, and the growing importance of this theory was necessary to give this issue the necessary attention and this is the motivation to have been selected this topic for this thesis

2.Research objectives: the researcher seeks to achieve the following objectives: A. showing what is concepts of administrative organization in federal state and

what are things depend on it. B. Statement of the important effects that have to work in the administrative

framework for the federal state and its impact on the concept of administrative decentralization.

C. Showing of construction ways the federal state. D. The extent of the progress made in the modern technology of the federal state. E. The study aims to state relationship in the governorates not organized in a

region, as well as regular relationship with the provinces in the province with the provincial authorities in the administrative aspects.

3. Problematic of research : The research problem in the problem of the organization

of the federal state, is in the priorities of the administrative work and organizational, hence the urgent need to fight this study and in-depth what it is, and that the legislative power exercised pursuant administratively when they issue the budget and that the executive branch operates through administrative councils, as well as the judiciary exercised certain administrative functions that relate the judicial dept staff, as well as from its original function in and settle disputes. Therefore, this issue need to study privatization and radical treatment within the administrative and regulatory framework, so as not problematic and frames are generated outside the scope of public law and custom

4. Find premise: The researcher put the premise that: That there is a relationship between the state and federal administrative one hand, and between the regions and governorates that are not organized in the regions on the other hand, the focus of which aspects of legislative, executive and judicial branches.

5. Research Methodology: Researcher Qaeda relied on the analytical national approach in the presentation and analysis of events and preparation including with this approach. the thesis had been divided that titled (administrative organization in the federal

state of Iraq a model) into six chapters and Investigation. Was the first chapter in the

B

organization urges the administrative organization and definition of the concept of central administrative advantages and disadvantages of the central system and the concept of decentralization and its corners and administrative forms and a calendar and their advantages and disadvantages. And characterize the regional administrative decentralization what mix of similar systems, all in three sections.

Researcher tried a at the second chapter explain the concept of state and federal and the roots and methods of its creation and implementation of a federal system in Islamic history, with the roots of federalism in Iraq, with the methods of implementation of laws and decisions by the federal and state how to distribute with kinds, within two topics also addressed researcher in the third quarter the emergence of administrative organization and its historical development in Iraq and the Islamic countries. In previous eras. In addition to the administrative organization in the parents after the change of the political regime in 2003, in three sections.

he fourth quarter also studied the administrative management of non-performing

provinces in the region and the formation of the local administration in Iraq and the administrative division of the legal regulation of the local council elections and the relationship of governorates that are not organized in a region with a federal authority. Then how the centralized management makes control over the provincial councils under the constitutional transformations in Iraq. It was in three sections.

Chapter five dealt with the administrative organization of the provinces organized

in the region, which included the self-definition of mind and its elements. Federalism in pluralistic societies and factors affecting the construction of the Federal Union, where it in two topics. Chapter six, such as the which caught conclusion, the relationship between the federal government and the provincial governments. And the constitutional distribution of legislative and executive authorities and water resources, and distribution of internal sovereignty between the federal government and local governments. And the relationship between the executive and legislative authorities with the authorities of the regions where the bees search Detectives five, and parts have been clarified conclusions and recommendations within the content of the thesis The search has been completed in all respects.

C

ا������ت

ر� ا����ع ت ا����

3 -1 ا�����اض ا����� 1

30 -4 ا����& %���$# ا"داري: ا��� ا�ول 2

10 – 5 ,���م ا��آ(�� ا"دار�� : ا�)�' ا�ول 3

9 – 8 �0ر ا��آ(�� ا"دار�� : ا�/.- ا�ول 4

10 – 9 ,(ا�� ا�$�م ا��آ(ي و4#�%3: ا�/.- ا�1�2 5

10 – 9 ,(ا�� ا�$�م ا��آ(ي: ا��ع ا�ول 6

10 4#�ب ا�$�م ا��آ(ي: ا��ع ا�1�2 7

25 – 11 ,���م ا6,�آ(�� ا"دار�� : ا�)�' ا�1�2 8

19 – 13 أرآ�ن ا6,�آ(�� ا"دار�� : ا�/.- ا�ول 9

16 – 15 ا����0 ا"دار�� : ا��ع ا�ول 10

17 – 16 #; ا����0 ا"دار�� وا:./� ا���9#�ا��##( %: ا��ع ا�1�2 11

12 ,$�ه� ا���%� ا"دار�� ا�� <��ر��� ا"دارة ا��آ(�� 4.> : ا��ع ا�2'

19 – 17 ا"دارة ا��.#�

20 – 19 �0ر ا6,�آ(�� ا"دار�� : ا�/.- ا�1�2 13

20 – 19 ا6,�آ(�� ا"دار�� ا"�.#�#�: ا��ع ا�ول 14

20 ا6,�آ(�� ا��A@#� أو ا��.�#�: ا�1�2 ا��ع 15

24 – 21 <@�� ا6,�آ(�� ا"دار�� :ا�/.- ا�2' 16

22 – 21 ,(ا�� ا6,�آ(�� ا"دار�� : ا��ع ا�ول 17

24 – 22 4#�ب ا6,�آ(�� ا"دار��: ا��ع ا�1�2 18

19 B%ا�/.- ا�6,�آ(��: اآ(�� و ا��ا ;#% B��25 – 24 ا

20 $1 : ا�)�' ا�2' ;, ��% C.�D� ��4 �#�#.�"6,�آ(�� ا"دار�� اا )##�>

��%�E, 26 – 30

29 – 27 ا6,�آ(�� ا"دار�� وF4م ا��آ#( ا"داري: ا�/.- ا�ول 21

22 ا6,�آ(�� ا"دار�� وا6,�آ(�� ا:#��#�: ا�/.- ا�1�2

29 – 30

ر� ا����ع ت ا����

68 – 31 )ا�<��د��(<��د�� ,���م اFو� ا�: ا��� ا�1�2 23

61 – 35 )ا�<��د��(JKور و�Iق GE1ة اFو� ا�<��د�� : ا�)�' ا�ول 24

�A 39 – 40 ا��اق ا�<��د��JKور : ا�/.- ا�ول 25

48 – 41 و,$�ه�ه�) ا�<��د��(�Iق �E1ء اFو� ا�<��د�� : ا�/.- ا�1�2 26

27 4.> ا��#F ) ا�<��د��(و� ا�<��د�� ,$�ه� ا�<��د �A اF: ا��ع ا�ول

45 – 42 اFو�

48 – 45 ,$�ه� ا�<��د 4.> ا��#F اFاM.�: ا��ع ا�1�2 28

61 – 49 ,��م ا:./�ت ا����E#� وا���#��J وا@9�N#� ا�<��د��: ا�/.- ا�2' 29

51 – 49 ,��� ا:./� ا����E#� ا�<��د��:ا��ع ا�ول 30

54 – 51 آ#�#� ا�M#�ر ,�.O ا����ت وا��اب �A اFو� ا�<��د��: �1�2ا��ع ا 31

56 – 54 ,��� ا:./� ا���#��J ا�<��د��: ا��ع ا�2' 32

33 B%ا�ع ا��9#� ا�<��د��: ا�N@:./� ا59 – 56 ,��� ا

34 O,�Dع ا��ا�<��د��: ا �وFا �@�ارات ,; �)@�ا1#; واا J#��> -#61 – 59 ا��

68 – 62 آ#�#� <�ز�B ا��0���Mت و ا6,�آ(�� آ)�F� F#�.را#�: ا�)�' ا�1�2 35

65 – 62 <�ز�B ا��0���Mت: ا�/.- ا�ول 36

68 – 65 ا6,�آ(�� ا"دار�� آ)�F� F#�.را#�: ا�/.- ا�1�2 37

GE1. 69 – 95ة ا��$# ا"داري و</�رQ ا��ر��A �D ا��اق: ا��� ا�2' 38

76 – 72 ا��$# ا"داري �A ا��اق S �A� ا��F ا�.�R: ا�)�' ا�ول 39

95 – 77 ا��$# ا"داري �A ا��F ا����ري: ا�)�' ا�1�2 40

86 -78 ا��$# ا"داري S �A� ا���د ا����ر�� ا����,� : ا�/.- ا�ول 41

79 – 78 ���ري ا�ولا��$# ا"داري �A ا��F ا�: ا��ع ا�ول 42

80 ا��$# ا"داري �A ا��F ا����ري ا�1�2: ا��ع ا�1�2 43

81 – 80 ا��$# ا"داري �A ا��F ا����ري ا�2': ا��ع ا�2' 44

45 B%ا�ع ا��ا :B%ا�ري ا����ا F��ا �A ا"داري 86 – 82 ا��$#

T> F�%2003 86 – 95#� ا�$�م ا:#��� �4م ا��$# ا"داري �A ا��اق : ا�/.- ا�1�2 46

ر� ا����ع ت ا����

47 ا��$# ا"داري S �A� ���1ن ادارة اFو� .��U.� ا��1@�#� : ا��ع ا�ول

91 – 87 2004��م

48 71ا��$# ا"داري S �A� أ,� �./� ا"6�9ف ا����V ر� : ا��ع ا�1�2

95 – 91 2004��م

49 B%ا�ا ���ا"دار: ا 156 – 96 ي .���A$�ت X#� ا���$�� �A ا�.# ا��$#

RE> 96 – 135#� ا"دارة ا��.#� �A ا��اق: ا�)�' ا�ول 50

109 – 69 ا�@:# ا"داري �A ا��اق: ا�/.- ا�ول 51

: ا��ع ا�ول 52#��� 102 – 97 ا

105 – 102 ا���A$�ت X#� ا���$�� �A ا�.# : ا��ع ا�1�2 53

109 – 105 ا����0 وا"دارات ا��.#�: �2'ا��ع ا 54

RE> 109 – 117#� ا���O ا��.#� و��Kزه� ا���#Jي : ا�/.- ا�1�2 55

RE> 109 – 113#� ا���O ا��.#�: ا��ع ا�ول 56

RE> 113 – 117#� ا���ز ا���#Jي .���O ا��.#� : ا��ع ا�1�2 57

�D�1� �1� 118 – 129%�ت ا���O ا��.#�ا��$# ا@�1: ا�/.- ا�2' 58

120 – 118 ا�Eوط ا�ا�A�> -Kه� �A ا��M-: ا��ع ا�ول 59

60 ا�Eوط ا�ا�A�> -Kه� �A ا��] Z����N ا���O : ا��ع ا�1�2

125 -121 ا��.#�

129 -126 ا�$�م ا��D�1%� وا��� ا��A�E 4.> ا��D�1%�ت ا��.#�: ا��ع ا�2' 61

62 B%ا�/.- ا�اق: ا��ا �A �#.��ا O���ا ���N� �1�1�@ا 135 – 129 ا��$#

132 – 130 واK)�ت وU@�ق ا�N4ء ا���O ا��.#�: ا��ع ا�ول 63

135 -132 ا���1ء ا��A ���N ا���O ا��.#� : ا��ع ا�1�2 64

ا�0���Mت ا���A$�ت X#� ا���$�� �A ا�: ا�)�' ا�1�2 65#. 143 – 136

138 – 136 ا����& %��$�م ا�#Fرا�: ا�/.- ا�ول 66

138 – 143A���.$�ت ا�<��د��ا��0���Mت : ا�/.- ا�1�2 67

139 ا��#2� O.�, �A ا�<��د: ا��ع ا�ول 68

B��E> 139 – 141 ا@�ا1#;: ا��ع ا�1�2 69

ر� ا����ع ت ا����

141 ا����Mص ا@�9�N: ا��ع ا�2' 70

143 – 142 <�2#� ا���A$�ت �A ا�#[�ت وا:��رات: �ع ا�ا%Bا� 71

72 ��64 ا���A$�ت X#� ا���$�� �A ا�.# ,B ا:./� :ا�)�' ا�2'

156 -144 ا�<��د��

151 -144 <�ز�B ا�S#�� ا"دار�� %#; ا��آ( وا���A$�ت: ا�/.- ا�ول 73

146 ا�<��د�� ا��0���Mت ا"دار�� .��R,�: ا��ع ا�ول 74

75 ا��0���Mت ا"دار�� ا���Eآ� %#; ا��R,� ا�<��د�� : ا��ع ا�1�2 150 – 147 وا���A$�ت

151 – 150 ا��0���Mت ا"دار�� ���O ا���A$�ت : ا��ع ا�2' 76

77 ,��O (و�Kد ,��D��, �#.�, O)� <��F ا���A$�ت : ا�/.- ا�1�2

152 – 151 )ا���A$�ت

156 – 153 ا��@6ل ,��O ا���A$�ت وا���%� 4.#�� : �/.- ا�2'ا 78

154 – 153 ,)�رات ر��%� ا"دارة ا��آ(�� ��, <.4O ا���A$�ت : ا��ع ا�ول 79

155 – 154 �0رة ر��%� ا"دارة ا��آ(�� ��, <.4O ا���A$�ت: ا��ع ا�1�2 80

81 .> ,��O ا���A$�ت S �A� ر��%� ا"دارة ا��آ(�� 4: ا��ع ا�2'

ا����ت ا���Fر�� �A ا��اق155- 156

82 O,�Dا ���ا : �,�R���6 %#; ا�ا�<��د��ا Bز���وا #���و�RU,�ت ا

204 – 157 ا���Fري .:./�ت

: ا�)�' ا�ول 83#��� 166 – 157 �./�ت �RU,�ت ا

: ا�/.- ا�ول 84#��� �RU 157 – 158,�ت ا

: ا�/.- ا�1�2 85#��� �RU �/.� 158 – 161,� ا

�A %�^ اFول : ا��ع ا�ول 86#��� 165 – 162 ا�<��د���./�ت ا

U60 165 – 166#�ت ا����4ت ا�_�#� : ا��ع ا�1�2 87

ا�<��د��ا���6 %#; ا��R,� : ا�)�' ا�1�2 88#��� 173 – 167 و�RU,�ت ا

89 ��ز�B ا���Fري .:./�ت ا����E#� وا���#��J وا��ارد ا: ا�/.- ا�ول

171 – 167 ا���#9

90 وا��R,�ت ا�<��د��<�ز�B ا:#�دة اFاM.#� %#; ا��R,� : ا�/.- ا�1�2

173 – 171 ا��.#�

91 وB, ����64 ا:./� ا����E#� ا�<��د��ا:./� ا����E#� : ا�)�' ا�2'

#��` 174 – 185

ر� ا����ع ت ا����

179 – 174 ا�<��د��ا:./� ا����E#� : ا�/.- ا�ول 92

185 – 179 ا���6 ا����E#� %#; ا:./�#;: ا�/.- ا�1�2 93

94 B%ا�)�' ا�ا : ��J#���:./� اا�<��د��ا ��J#���:./� اا B, ����64و

#��` 186 – 198

188 – 186 ا�<��د��ا:./� ا���#��J : ا�/.- ا�ول 95

198 – 188 ا���6 ا���#��J %#; ا:./�#;: ا�/.- ا�1�2 96

97 O,�D)�' ا�9#� : ا�N@:./� ا9#� ا�<��د��ا�N@:./� اا B, ����64و

#��` 199 – 204

200 – 199 ا�<��د��ا:./� ا@9�N#� : ا�/.- ا�ول 98

204 – 200 ا���6 ا@9�N#� %#; ا:./�#;: ا�/.- ا�1�2 99

100 ��>�D209 – 205 ا

101 BKا��در وا���234 – 210 ا

A - C ا�.aD ا�R1.#(ي 102

ا������

ا������

ضــرورة البــد منهــا فــي الدولــة الحديثــة لكــي تــنهض بوظائفهــا وتقــوم اإلداريالتنظــيم يعــد األجهــــزةويتحقـــق ذلـــك عـــن طريـــق تصـــنيف . بواجباتهـــا بصـــورة تمكنهـــا مـــن إنجـــاز أهـــدافها

المختلفــة وبيــان تشــكيلها ، واختصاصــاتها ، وكيفيــة ممارســتها لهــذه االختصاصــات ، اإلداريــةولة في تسيير أنشـطتها أحـد أسـلوبين ، وقـد تمـزج بينهمـا ، همـا المركزيـة والالمركزيـة وتتبع الد

العوامـــل السياســـية ، : أي منهمـــا يعـــود إلـــى عوامـــل عديـــدة ، مـــن أهمهـــا اختبـــاراإلداريـــة ،وان يــالزم نشــوء الدولــة الحديثــة ، إذ أن هــذه الــدول عنــدما قامــت موحــدة اإلداريــةنظــام الالمركزيــة

، والــى وضــع حــد للســلطات المحليــة المســتقلة اإلقطــاعإلــى القضــاء علــى ســلطان قيامهــا أدىفـــي جميـــع تفصـــيالتها الكليـــة والجزئيـــة بيـــد اإلداريـــةفـــي المـــدن واألقـــاليم ، وأصـــبحت الوظيفـــة

رجـــال الســـلطة المركزيـــة العليـــا المقيمـــة فـــي العاصـــمة ، وهـــي صـــاحبة االختصـــاص فقـــط فـــي لسواهم في مـوظفي الحكومـة المركزيـة األدنـى مرتبـة والمقيمـين وليس اإلداريةإصدار القرارات

والقــائمين علــى معهــم فــي العاصــمة أيضــا أو عمــال الســلطة المركزيــة المحليــين كالمحــافظينيــا فــي كــل صــغيرة وكبيــرة مثــل هــذا االختصــاص، ومــا علــى هــؤالء إال الرجــوع إلــى الســلطة العل

مـــن األســـلوبيـــاة العامـــة لـــم يـــدع لمثـــل هـــذا التطـــور المســـتمر فـــي الح أن، غيـــر فـــي األمـــورأن يــــدوم إلــــى مــــا ال نهايــــة إذ لــــم يعــــد بالمســــتطاع إدارة الدولــــة الحديثــــة فــــي اإلداريالتنظــــيم

ــــين ، ــــى موظفيهــــا المحلي ــــة بتفــــويض بعــــض ســــلطاتها إل العاصــــمة ، فقامــــت الســــلطة المركزي، وفـي هـذه لمحـددة سـلفا افـي بعـض األمـور إليهـاوخولتهم إصدار قرارات نهائيـة دون الرجـوع

بيـد الحكومـة المركزيـة، وكـل مـا فـي األمـر هـو تفـويض جـزء مـن اإلداريةالحالة بقيت السلطة ســلطة الــوزارات القائمــة فــي عاصــمة الــبالد إلــى عمــال الحكومــة المحليــين يمارســون بموجبهــا

طـول التجربـة الوظائف باسم الحكومة ونيابة عنها وتحت سـلطتها واشـرافها، إال أنـه ظهـر بعـد إذ وفــر الوقــت اإلداريــةالوظيفــة أداءأن تفــويض الســلطة وان كــان قــد حقــق بعــض المزايــا فــي

طلــوب، فالزيــادة المتناميــة لوظــائف فإنــه ال يــزال دون الحــد الم اإلداريــةوالجهــد فــي اإلجــراءات الدولة وانتقالها من وظائف الدولة الحارسة إلـى دولـة الخيـر العـام جعلـت مـن المسـتحيل القيـام

لهـذه المعضــلة نقـل السـلطة بشــأن أداء كثيـر مــن حــال بهـا بمفردهـا، فقــررت السـلطة المركزيـة ى وجه االستقالل مع ضـمان الوظائف واالختصاصات إلى هيئات محلية منتخبة لتقوم بها عل

قـــدر مـــن الرقابـــة عليهـــا واحتفظـــت لنفســـها بوظـــائف واختصاصـــات رئيســـة مثـــل الحفـــاظ علـــى

األمــن الخــارجي والــداخلي وتنظــيم شــؤون القضــاء والمرافــق األخــرى التــي يجــب أن تــدار علــى مسـؤولية نقـل ال اإلداريـةأداء الوظيفـة إليـهمستوى السلطة المركزيـة، وهـذا التطـور الـذي انتهـى

التـــي ال (، بينمـــا فـــي حالـــة تفـــويض الســـلطة تبقـــى المســـؤولية اإلقلـــيمفضـــال عـــن الســـلطة إلـــى اإلداريـةللجهة الرئاسـية، ويطلـق جمهـور الشـراح علـى هـذا النـوع مـن األداء للوظيفـة ) تفوض

اإلداريــة، تتضــمن توزيــع الوظيفــة اإلدارةالتــي هــي طريقــة مــن طــرق اإلداريــةاســم الالمركزيــة ين الحكومة وممثلي الشعب الذين يباشرون اختصاصاتهم في هذا الشأن تحـت رقابـة الدولـة، ب

المحليـة التـي تـم نقـل اإلدارةوقد تمثل هذا النوع من الالمركزية بصورة رئيسـة بهيئـات مجـالس مــن الســلطة المركزيــة ، وقــد آثرنــا أن تكــون إليهــاســلطة الكثيــر مــن الوظــائف واالختصاصــات

ة إبرازا وتأكيدا لحقيقة ال نهائية التطـور، فـي هـذا المجـال ومحاولـة االسـتفادة منـه هذه الدراسفيمـــا يتعلـــق بـــالعراق بمـــا أوضـــحناه باالســـتنتاجات والتوصـــيات، كمـــا ســـنرى ذلـــك مفصـــال فـــي

. طروحةمضامين هذه األ وهــي اســتكماال. إن هــذه الدراســة هــي البحــث حــول األمــور اإلداريــة للدولــة االتحاديــة

للدراســــات المتشــــابهة الســــابقة ، وان دراســــة التنظــــيم اإلداري فــــي الدولــــة االتحاديــــة هــــو محــــل اهتمام من قبل المختصين بالشأن القانوني العراقـي وغيـره ، وان قـراءة تلـك األمـور لهـا فاعليـة

هيكليـة كبيرة في أغناء المكتبة القانونية ولو باليسير من البحث لمعرفة مواقع القوة والخلل في . التنظيم اإلداري للدولة االتحادية

وهكــــذا تكــــون الدراســــة قــــد اســــتكملت فصــــولها ومباحثهــــا ، والباحــــث ال يــــدع إحاطــــة أو كمــاال لجميــع ثنايــا البحــث فالكمــال هللا وحــده ، ولكــن حســبه أنــه بــذل جهــدا وســعي فــإن وفــق

. لحمد هللا رب العالمين فهو ما يصبوا إليه وان أخطأ فالعصمة والكمال هللا القدير ، وا

ا�� � ا�ول ��� �������� ا�داري � ا��

.'�&%م ا��آ"�! ا�دار�! : ا� �� ا�ول

'�&%م ا�+'�آ"�! : ا� �� ا�*�()

.ا�دار�!

�-��" ا�+'�آ"�! ا,دار�! : ا� �� ا�*��

ا,�2��4! �23 0��1 /� '. (��

!/�5'.

ا�� � ا�ول ��� �������� ا�داري � ا��

مفهوم المركزية اإلدارية: المبحث األول

مفهوم الالمركزية اإلدارية : المبحث الثاني

ية عما يختلط بها من نظم مشابهة تمييز الالمركزية اإلدارية اإلقليم: المبحث الثالث ا�� � ا�ول

��� �������� ا�داري� ا��حيــث ازداد التوجــه فــي . تمثــل اإلدارة المحليــة أحــد أهــم أســباب التنظــيم اإلداري فــي الدولــة الحديثــة

ية كثير من الدول نحو تبني هذا األسلوب نظرا لإليجابيات الكثيرة التي يحققها في مختلف النـواحي السياسـ .واالقتصادية واالجتماعية

وقد تعاظمت أهمية اإلدارة المحلية من انتشـار األفكـار الديمقراطيـة فـي العـالم ، بحيـث أصـبح تبنـي .نظــام اإلدارة المحلية المدخل الرئيسي ألي إصالح سياسي واداري للدول ، وخصوصا في الدول النامية

يتبلـور كظــاهرة قانونيــة لـه مقومــات أو أركــان إال فــي ومـن جانــب آخــر فـإن نظــام اإلدارة المحليــة لــم القرن التاسع عشر ، أما إنه كظاهرة تاريخية فقد عرفتها الجماعات البشرية مـن القـدم انطالقـا مـن فكـرة أن

. )1(اإلنسان ككائن اجتماعي ال تستقيم حياته دون وجود التنظيم أو الحد األدنى منه مهـا اإلداري التطبيـق العملـي لفكـرة الالمركزيـة اإلداريـة ، وقبـل الـدخول لذا تعـد اإلدارة المحليـة بتنظي

في بيان هذا المفهوم من حيث التعريف والتمييز عن النظم المشـابهة ينبغـي لنـا أوال الحـديث عـن المركــزية .والالمركزية بشكل عام حتى يتسنى لنا معرفة موقع اإلدارة المحلية والتنظيم اإلداري بينهما

اء على ذلك ارتأينا تقسيم الفصل على ثالثة مباحث ، نتناول في المبحث األول مفهوم المركزية وبناإلدارية ، وفي المبحث الثاني مفهوم الالمركزية اإلدارية ، أما المبحث الثالث واألخير فسنبحث فـي تمييـز

.الالمركزية اإلدارية عن النظم المتشابهة

ا� �� ا�ول � آ"�! ا�دار�!'�&%م ا�

: تعريفها

��! "!ران ، ا�دارة ا������ ، درا��ت �� ا����ه�� وا����دئ ا������� ، دار ا�� ��� ، ا����ه�ة ) 1( # !�� 1986ا�!آ%$ر #

. 12ص

يقصد بالمركزية اإلدارية قصـر الوظيفـة فـي الدولـة علـى ممثلـي الحكومـة فـي العاصـمة وهـم الـوزراء دون مشاركة من هيئات أخرى ، وعلـى هـذا فهـي تقـوم علـى توحيـد اإلدارة وجعلهـا تنبثـق مـن مصـدر واحـد

. )1(مقره العاصمة المركزية الشؤون الوطنية والمحلية عن طريق ممثليهـا فـي ففي ضوء النظام المركزي تباشر السلطة

العاصمة ، فهي إذن تقوم على استقطاب السلطات اإلدارية وتجميعها في يـد شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة .

غير أنه ال ينبغي أن يفهم من أن تركيز السلطة يعنـي عـدم تقسـيم أراضـي الدولـة إلـى أقسـام إداريـة .اعية أو تاريخية على أسس جغرافية أو اجتم

ذلــك أنــه ال يمكــن تصــور قيــام الدولــة بتســيير شــؤون كــل أجــزاء اإلقلــيم عــن طريــق جهازهــا المركــزي .وحده ، بل ال مفر من توزيع العمل على إداراتها المختلفة

غايــة مــا فــي األمــر أن هــذه الوحــدات تباشــر عملهــا تحــت إشــراف مباشــر وكامــل للســلطة المركزيــة .اتي قانوني مستقل وليس لها وجود ذ

: أركانها تركيـز السـلطة بـين : من المفهوم السابق ذكره نسـتنتج أن النظـام المركـزي يقـوم علـى دعـامتين همـا

.يدي اإلدارة المركزية ، وخضوع ممثلي الحكومة للسلطة الرئاسية تركيز السلطة بين أيدي اإلدارة المركزية: أوال

فإنــه يترتــب علــى يــة فــي العاصــمة بكــل الســلطات المخولــة لهــا إداريــا طالمــا اســتأثرت اإلدارة المركز ي أن يقـوم والتفرد به ، وهذا ال يعنـ ن اإلدارة في مختلف األجهزة والنواحي من سلطة القرارذلك تجريد أعوا

ال تحقيقـه فـي أرض الواقـع ألن هـذا األمـر مـن المحـ؛ الوزير المختص بكل صغيرة وكبيرة في إقلـيم الدولـة بل القصد من ذلـك أن يتـولى اإلشـراف والهيمنـة علـى معاونيـه مهمـا اختلفـت مسـتوياتهم ، وسـواء لعملي ، ا

.في بقية أجزاء اإلقليم موجدوا في العاصمة أ

م السلم اإلداري والسلطة الرئاسيةخضوع موظفي الحكومة المركزية لنظا: ثانيا

مرتبطـــة أشـــد االرتبــاط بـــاإلدارة المركزيـــة خاضـــعة طالمــا كانـــت مجمـــوع الوحـــدات اإلداريــة والمرافـــق لقرارها وسلطتها ، فإن هذا الخضوع والسلطة يتجسد في سلم إداري يعلوه الوزير الـذي يملـك سـلطة التعيـين

.ويمثل فيه الموظف مرتبة المرؤوس أو التابع

. 93، ص �1986 ا���"� ، ا�!آ%$ر �����ن #��! ا�,��وي ، #��دئ ا���+$ن ا�داري ـ دار ا��) – ) 1( . 117ا�!آ%$ر �2! ا���4 "�3$+� �2! ا1 ، ا���+$ن ا�داري ، #�0/ة ا����رف ، ا��)�!ر-� ، ص - ���9ات �� ا��8��3ت ا�دار-� ، د-$ان ا��,�$�2ت ا��7#��� ، ا�67ا�5 ، ص - # ، $�� . 105ا�!آ%$ر أ:�! # . 316، ص 2002، ا���+$ن ا�داري ، دار ا�� �� ، ا���ه�ة ، ا�!آ%$ر >�وت "!وي -

فيكون لـه حـق وهذه السلطة الرئاسية من شأنها أن تجعل للرئيس هيمنة تامة على أعمال المرؤوس .المصادقة عليها أو إلغائها أو تعديلها أو استبدالها من دون أن يكون للمرؤوس حق االعتراض

كما يملك الرئيس اإلداري أي الوزير سلطة إدارية على الشخص المرؤوس أو الموظف تبدأ بتعيينـه وهو ما يجعل .وتتواصل طوال مساره الوظيفي لتمس سلطات أخرى كالنقل والترقية والتأديب

ونتيجــة لهــذه الســلطة المزدوجــة التــي . فـي النهايــة المــرؤوس خاضــعا فــي شخصــه وأعمالـه للــرئيس اإلداري يمارسـها الــرئيس علــى مرؤوسـيه اســتقر قضــاء مجلــس الدولـة الفرنســي علــى عــدم قبـول دعــوى اإللغــاء التــي

القـــرارات التـــي تمـــس الجانـــب يـــدفعها المـــرؤوس ضـــد أعمـــال يقـــوم بهـــا الـــرئيس اإلداري واســـتثنى مـــن ذلـــك ..... ) .التأديب ، الحرمان من الترقية ( الوظيفي

ماذا يقصد بالسلطة الرئاسية ؟

يقصد بالسلطة الرئاسية مجموعة من السلطات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها اســية امتيــازا أو حقــا مطلقـــا أن تجعــل هــؤالء يرتبطــون بــه برابطــة التبعيــة والخضـــوع ، وليســت الســلطة الرئ

للرئيس اإلداري ، وانما هي اختصاص يمنحـه القـانون رعايـة للمصـلحة العامـة وحسـن سـير المرافـق العامـة )1( .

األساس القانوني لفكرة السلطة الرئاسية

عــادة مــا تعتــرف القــوانين واللــوائح للرؤســاء بممارســة اختصاصــات علــى المرؤوســين وأعمــالهم وذلــك .ض ضمان عمل إداري أفضل بفر

ونســتنتج أنــه ال يمكــن لــإلدارة العامــة أن تمــارس مهامهــا كتلــة واحــدة ، بــل فــي شــكل تســلل وظيفــي يحتــوي علــى رئــيس ومــرؤوس تتــولى القــوانين والتنظيمــات تنظــيم العالقــة بينهمــا ، وذلــك بــاالعتراف للــرئيس

والترقيـة واإلحالـة علـى االسـتيداع واالنتـداب اإلداري بممارسة صالحيات معينة في مجال التعيـين والتثبيـتومنهـا يتضـح أن لفكـرة السـلطة ... والتأديب ، وصالحيات أخرى تخص األعمال التـي يقـوم بهـا المـرؤوس

. )2(الرئاسية أساس قانوني إلى جانب أن لها أساسها الفني والعلمي والسياسي

مظاهر السلطة الرئاسية

ن الســـلطة الرئاســـية تخـــول الـــرئيس جملـــة مـــن االختصاصـــات علـــى مـــن التعريـــف الســـابق نســـتنتج أ -: أشخاص مرؤوسيه والبعض اآلخر على أعمالهم وهي

سلطة الرئيس على شخص المرؤوس : أوال

.ا�!آ%$ر ��2ر 2$ا"!ي ، #�!أ @!رج �)�ة ا��3,� ا���5��� ، ا�67ا�5 ، ا��8�3� ا�$<��� ��)%�ب ) 1(

، 1990، ا���!آ%$ر @$����C��02$" D ، #����دئ ا�����+$ن ا�داري ا�%$+B+$��@ ، ���3 #�آ��6 ا�����$ث وا�!را����ت ا�دار-��� - . 37ص

�B ا���#� ��%���H ا�داري ، اGآ�د-��� ا���"�� ، ا�!ا+��ك ، �3E ا��ـ�+$ن ، ) 2( Gص 2009ا�!آ%$ر ��2د "$ ��9ف ، ا5 .

وتتجلــى فــي ســلطة الــرئيس فــي تعيــين المــرؤوس وترقيتــه ونقلــة وتأديبــه ، ولمــا كانــت هــذه الســلطة من االختصاص يمارسه في حدود القانون ، فإنه من حق المرؤوس أن ليست امتيازا للرئيس وانما هي نوع

.يتظلم إداريا من قرارات الرئيس اإلداري وأن يطعن قضائيا متى أصيب بعيب إساءة استعمال السلطة سلطات الرئيس على أعمال مرؤوسيه: ثانيا

سـلطة أخـرى تتعلـق إلى جانب ما يتمتع به الرئيس اإلداري من سلطة على شخص المرؤوس يملـكبأعمالــه ، وتأخــذ هــذه االختصاصــات مظهــرين ، فــالبعض منهــا يمكــن رده إلــى ســلطة الــرئيس فــي توجيــه

. مرؤوسيه ، والبعض اآلخر يعود إلى حقه في ممارسة الرقابة على هذه األعمال سلطة التوجيه –أ

طريــق األوامــر والتعليمــات ويقصد بها مالحظة جهود العاملين بغية توجيههـا الوجهـة السـليمة عـن عمليــة إداريــة تتحقــق عــن طريــق (( واإلرشــادات الشــفوية والكتابيــة ، أو كمــا عرفهــا الــدكتور عمــار عوابــدي

التــدخل الــدائم والمطــرد لمراقبــة ومالحظــة أعمــال العــاملين المرؤوســين مــن قبــل رؤســائهم اإلداريــين وتوجيــه . )1()) حيحة جهودهم ، ودفعهم نحو التزام األساليب الص

والشــك أن عمليــة التوجيــه تلعــب دورا بــارزا فــي تقويــة العالقــة بــين الرؤســاء والمرؤوســين كمــا تمكــن الطائفة األولـى مـن الـتحكم فـي القـدرات البشـرية لـإلدارة العامـة ، والسـيطرة علـى جميـع الجهـود التـي تتـوافر

.عليها المنظمة الدولية تمتع بها الرؤساء اإلداريين يسوقنا إلى ذكر واجب الطاعة ورسـم والحديث عن سلطة التوجيه التي ي

.حدوده القانونية واجب الطاعة –ب

ســـبق القـــول أن الـــرئيس اإلداري يملـــك ســـلطة إصـــدار األوامـــر والتوجيهـــات لمرؤوســـيه ، وال يملـــك ة مــن العمــق ، حيــث ال وتنفيــذ هــذه األوامــر والتوجيهــات يطــرح إشــكاال قانونيــا فــي غايــ, هــؤالء إال تنفيــذها

مجال في هذه الدراسة التطرق إلى اوامر الرئيس المشروعة وكذلك سلطاته االداريـة عـدا البحـث فـي صـور :المركزية االدارية ومزايا النظام المركزي وعيوبه في مطلبين هما

.صور المركزية اإلدارية : المطلب االول – 1 .كزي وعيوبه مزايا النظام المر : المطلب الثاني – 2

ولا�6�7 ا� 8%ر ا��آ"�! ا�دار�!

)1 ( D"�3ر ا�!Iا�� ، ��� .ا�!آ%$ر ��2ر 2$ا"!ي ، #�!أ @!رج �)�ة ا��3,� ا���5

إن المركزية اإلدارية تختلف صورتها أحيانا بين الحصر للسلطات بشـكل مطلـق وهـو مـا يعبـر عنـه الفقهاء بالتركيز اإلداري وبين تخويل بعض السلطات للمثلين على مستوى أجزاء اإلقليم وهو ما يعبـر عنـه

.بعدم التركيز اإلداري ويقصـــد بـــه أن تتركـــز . ويســـميه الـــبعض بـــالتركيز المطلـــق أو المركزيـــة الوحشـــية : التركيـــز اإلداري – 1

السلطة اإلدارية في جزئياتها وعمومياتها في يد الوزراء في العاصمة إذ يجـرد كـل ممثلـي األقـاليم والهيئـات .أو المرافق مإلقليمن سلطة القرار ويتحتم عليهم الرجوع للوزير المختص في كل شأن من شؤون ا

والشك أن األخذ بهذا النمط من التنظـيم واألسـلوب اإلداري مـن شـأنه أن يحـدث حالـة مـن االختنـاق نتيجــة تــراكم الملفــات وانتظــار الحســم فيهــا مــن قبــل الــوزير المعنــي ، ومــا ســتأخذه هــذه العمليــات مــن وقــت

.طويل مما ينعكس سلبا على الجمهور المعني بالخدمة ويســميه الــبعض بالمركزيــة النســبية وقــد ظهــر هــذا األســلوب نتيجــة مســاوئ : م التركيــز اإلداري عــد – 2

وعــدم تمكــن الــوزير علــى أرض الواقــع مــن الــتحكم فــي كــل صــغيرة ) المركزيــة المطلقــة ( الصــورة األولــى . وكبيرة تحدث في كل جزء من إقليم الدولة

وتعقــــدها وكثــــرة اتصــــال الجمهــــور بــــاإلدارة لقضــــاء وممــــا زاد فــــي حــــدة المشــــكلة هــــو تطــــور الحيــــاة مصــالحهم ممــا اســتحال معــه عــرض كــل الطلبــات علــى الــوزراء المعنيــين نظــرا لعــدم تمتــع ممثلــي األقــاليم بســلطة القــرار ، لــذا كــان مــن الــالزم أن يخــول بعــض المــوظفين ســواء فــي الــوزارة نفســها أم داخــل اإلقلـــيم

للرجوع للوزير المختص كما إنه قد تعهد الصـالحية نفسـها للجنـة يـتم صالحية اتخاذ القرار من دون حاجة .إحداثها لهذا الغرض

غيــــر أنــــه ال ينبغــــي أن يفهــــم بــــأن تمتــــع ممثلــــي األقــــاليم أو اللجنــــة الخاصــــة بســــلطة القــــرار تعنــــي توى االســتقالل واالنفصــال التــام عــن الســلطة المركزيــة ، بــل إن ســائر مــا يقــوم بــه ممثــل الحكومــة علــى مســ

.اإلقليم أو ما تقوم به اللجنة يتم تحت إشراف الوزير المختص ــذا فــإن هــذا األســلوب مــن التنظــيم اإلداري ال يخــرج عــن كونــه تفــويض اختصــاص أي أن الــوزير لفـــوض أحـــد مرؤوســـيه للقيـــام بـــبعض الصـــالحيات المنوطـــة بـــه تخفيفـــا مـــن أعبـــاء الســـلطة المركزيـــة ومنعـــا

.الختناق العمل اإلداري قضـية بـين الدولـة وعمالهـا أو موظفيهـا وهـو ( Charles Brun )فعـدم التركيـز اإلداري كمـا يقـول

يـــؤدي إلـــى اقتصـــاد فـــي النفقـــات والـــى وضـــوح فـــي العمـــل وتوحيـــد لنمطـــه وال يترتـــب عليـــه أبـــدا االنحـــراف .باستقالل الوحدات اإلدارية ولكن فقط بنقل موقع سلطة القرار

إننـا دائمـا أمـام نفـس المطرقـة التـي تضـرب ولكـن مـع تقصـير فـي ( Barrot Odillon )لذلك قال . )1(اليد الضاربة

� و3#/�� @,��� � �� ����ن ، +�0 #0%�ك "��وت "�ر-B ، #�0$رات ا����� ا��%$��L ا�!آ%$ر ��K! ا����+� ، ا�J#�آ6-) 1(

. 47و#�0$رات 2$-!ات ، ص

وال جدال أن نظام عدم التركيز اإلداري وان بات ضـرورة الزمـة لتنظـيم الدولـة نظـرا لمـا يترتـب عنـه هم إال إنـه من تخفيف لكثير من التعقيدات ، وبما يحققه من تخفيف العبء على الوزراء في قيامهم بمهام

. )1(اتضح بعد طول تجربة إنه لن يحقق على المستوى العملي ديمقراطية بصورة جيدة

ا�*�()ا�6�7 '"ا�� ا����م ا��آ"ي و9�%�3

ا���ع ا�ول '"ا�� ا����م ا��آ"ي

من الناحية السياسية –أ

تها على مختلف اإلقليم إن النظام المركزي يبعث على تقوية نفوذ السلطة المركزية وفرض هيمن . )2(والمصالح وتحكمها في زمام األمور

من الناحية اإلدارية –ب

علـى اخـتالف مناطقهـا يؤدي النظام المركزي إلى تحقيق المساواة بين األفـراد المتعـاملين مـع اإلدارةمــن ثــم فــال مجــال ، فـالتحيز ال يتصــور أن يســود إذا مــا طبــق هـذا النظــام ؛ ألن ســلطة القــرار تــم تركيزهـا و

.للتمييز من حيث األصل بين المقيمين في العاصمة مثال وغيرها من المناطق إن النظــام المركــزي هــو أقــرب إلــى تحقيــق العدالــة مــن الزاويــة اإلداريــة ؛ ألنــه يضــمن تجانســا فــي

ع العـاملين مـع العمل بحكم تركيز السلطة ، فشروط االنتفاع بخدمة ما واجراءاتها تظل واحدة بالنسبة لجمي، إن عدم التركيز كصورة مـن صـور المركزيـة يـؤدي إلـى وضـوح ( Charles Brun )اإلدارة لذلك أشار

...في العمل وتوحيد لنمطه من الناحية المالية –ج

إذا نظرنا للنظام المركزي من الناحية المالية نراه أفضل األنظمة في مجال اقتصاد المـال ألنـه يقلـل لحدود مـن ظـاهرة تبديـد النفقـات العامـة خاصـة وان ثبـت بالـدليل القـاطع أن االسـتقالل المـالي قـد إلى أبعد ا

.)3(ينجم عنه ظاهرة األفراد أو المبالغة في الصرف مما يؤثر سلبا على الوعاء المالي للدولة يــة يجعــل مــن ويمكــن أن نضــيف مزيــة أخــرى نعتقــد أنهــا جوهريــة أال وهــي كــون إتبــاع المركزيــة اإلدار –د

اإلدارة العامة محايدة في الغالب كونها بعيدة عن الخالفات السياسية واالجتماعية في اإلطار المحلـي لكـل إقليم أو محافظة ، مما يجعلها تتعامل في الغالب مـع جميـع المـواطنين وفـي مختلـف أقـاليم الدولـة بمنظـور

.مل على تقليل المصالح الفئوية واحد مما تتحقق فيه إلى حد ما العدالة والمساواة ، وتع

ا���ع ا�*�()

)1 ( ، M-�0 وا�%$ز��� �ا�$<�� �، ا�67ا�5 ، ا��0آ �ا�67ا�5- �ر-$ ص ��21984 زO!ود ، ا�دارة ا���آـ6-ـ� �� ا��7

11 . )2 (Iا�,��وي ، ا�� !�� . 113!ر ا�D"�3 ، ص ا�!آ%$ر �����ن # . P��K !��K129 ا��Hه� ، ا���+$ن ا�داري ، دار ا����3ة ����0 وا�%$ز-M وا�,��2� ، ��2ن ، ص . د ) 3(

�3%ب ا����م ا��آ"يعلى الرغم من المزايا العديدة التي سبق ذكرهـا ألسـلوب المركزيـة اإلداريـة ، فإنـه وبالمقابـل ال يخلـو

ذا من العيوب والمثالب السيما إذا ما تم تطبيقه كأسلوب وحيد في أداء المهام والوظائف اإلدارية وعلى هـ -: األساس فإن أهم العيوب واالنتقادات الموجهة للمركزية اإلدارية هي ما يأتي

إن تفرد الوزراء بسلطة اتخاذ القرار وان كان يؤدي كما رأينا إلى تقوية نفـوذ : من الناحية السياسية – 1إال إن ذلـــك الســـلطة المركزيـــة ، ويبســـط هيمنتهـــا علـــى مختلـــف أجـــزاء الدولـــة وبشـــأن كـــل صـــغيرة وكبيـــرة

سيتبعه مـن دون شـك حرمـان السـلطة الشـعبية أو المنتخبـة مـن المشـاركة فـي صـنع القـرار وتسـيير الشـؤون . )1(المحلية

إن تطبيـق النظـام المركـزي فـي الواقـع العملـي ينجـز عنـه حالـة مـن االختنـاق : من الناحيـة اإلداريـة – 2تركيز السلطة بين شخص واحد أو مجموعة أشخاص في الوسط اإلداري بسبب اإلجراءات وكثرة الملفات و

.، األمر الذي ينتج عنه انتشار ظاهرة البيروقراطية بالمفهوم السلبي وفضـــال عـــن ذلـــك فـــإن النظـــام المركـــزي يخلـــف منطقـــة معينـــة قـــد ال يكـــون عالمـــا بكـــل شـــؤون هـــذه

.المنطقة المعنية بالقرار بـاع أسـلوب المركزيـة اإلداريـة كخيـار وحيـد أصـبح يتعـارض إن إت: من ناحيـة الديمقراطيـة اإلداريـة – 3

مع ما بات يعرف بالديمقراطية اإلدارية التي تقوم أساسا على إفسـاح المجـال أمـام المـواطنين واشـراكهم فـي .إدارة الشؤون والمصالح المحلية

ا� �� ا�*�() '�&%م ا�+'�آ"�!

: التعريف

الوظائف اإلدارية بـين الحكومـة المركزيـة فـي العاصـمة وبـين هيئـات يقصد بالمركزية اإلدارية توزيعمحليــة أو مصــلحيه مســتقلة ، ومــن هنــا يتبــين لنــا أن النظــام المركــزي يقابلــه تمامــا النظــام الالمركــزي إذ

.األول يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة اإلدارية والثاني يقوم على توزيعها في مفهوم الدولـة ، والتـي تمثلـت باالنتقـال مـن مفهـوم الدولـة الحارسـة ونظرا للتغييرات التي حصلت

التـي تقتصـر مهامهـا علـى حفـظ األمـن الـداخلي والخـارجي إلـى مفهـوم الدولـة التدخليـة ، نتيجـة ازديـاد عــدد ، السكان واتساع األقاليم في الدولة ، وظهور المرافق العامة ، وتنـوع مجـاالت الخدمـة التـي تقـدمها لألفـراد

فإن جميع هذه االعتبارات جعلت مـن الصـعوبة إذ لـم نقـل مـن المسـتحيل مسـايرتها مـن خـالل إتبـاع أنمـاط

.11ا�!آ%$ر ��2ر "$ ��9ف ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 1(

ـــة هـــذه ـــاجع لتلبي ـــار الن ـــة هـــو الخي ـــة اإلداري ـــذلك كـــان االتجـــاه نحـــو الالمركزي ـــة ، ل وأســـاليب اإلدارة المركزي . المتطلبات والسيما مع ظهور وانتشار األفكار الديمقراطية

توزيــع السـلطة مــا بــين جهـات متعــددة ، بحيــث ال تتركــز : (( .... الــبعض يعرفهـا بأنهــا ولـذلك فــإن . )1(... )) في يـد السلطة المركـزيـة فقط بل تشاركها هيئـات أخرى قد تكون إقليميـة أو مرفقيه أو سيـاسية

على أساس أسلوب في التنظيم يقوم : (( في حين ذهب البعض اآلخر في تعريف الالمركزية بأنها توزيـــع الســـلطات واالختصاصـــات بـــين الســـلطة المركزيـــة وهيئـــات أخـــرى مســـتقلة قانونـــا والالمركزيـــة وهـــذا

. )2()) المعنى قد تكون الالمركزية سياسية أو ال مركزية إدارية نظــام قــانوني ال يظهــر بمظهــر واحــد وال بصــيغة : (( كمــا ذهــب آخــر فــي تعريــف الالمركزيــة بأنهــا

، وتنطــوي الالمركزيــة علــى صــورتين )) يتخــذ أشــكاال متعــددة بحســب الشــكل الدســتوري للدولــة واحــدة وانمــا . )3(الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية : هما

إن الالمركزيـة تعـد تنظـيم قـانوني يقـره : (( يمكن الجمـع بـين التعـاريف السـابقة بصـيغة أخـرى وهـي ، فإذا كان التوزيع للسلطة يتضمن معناه )) لى توزيع السلطة بين جهتين المشرع دستوريا كان أم عاديا يتو

العــام الــذي يشــمل الوظيفــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية نكــون أمــام الالمركزيــة السياســية التــي تعــد شــكال ث ، من أشكال الدولة حيث تتحول الدولة بموجبه من دولة بسيطة موحدة مركبة تتعدد فيها السـلطات الـثال

سلطتين ، سلطة ) الفيدرالية(التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ومن ثم تكون في الدولة المركبة أو االتحادية .اتحادية وأخرى سلطة واليات أو أقاليم

أما إذا كان توزيع السلطة يقتصر على الجانب اإلداري وهو أحد جوانب السلطة التنفيذية كنا أمـام داريـة ، حيـث ال يعـد هـذا النظـام شـكال مـن أشـكال الحكـم بـل هـو مجـرد تنظـيم ممارسـة نظام الالمركزية اإل

.الوظيفة اإلدارية سـلطات تقريـر ألجهـزة : (( فقد عرفت الالمركزية اإلدارية تعريفات متعددة ، فمنهم من عرفها بأنهـا

ـــل مـــن غيـــر موظـــف الســـلطة المركزيـــة ، ال تخضـــع لواجـــب الطاعـــة التسلســـلية وغالبـــا مـــا تنتخـــب مـــن قب . )4()) المواطنين أصحاب العالقة

توزيـع الوظـائف اإلداريـة بـين : (( في حين عرف البعض اآلخـر الالمركزيـة اإلداريـة بأنهـا تتضـمن الحكومـــة المركزيـــة وبـــين هيئـــات محليـــة أو مصـــلحيه منتخبـــة ، بحيـــث تكـــون هـــذه الهيئـــات فـــي ممارســـتها

. )5()) ة الحكومة المركزية لوظيفتها اإلدارية تحت إشراف ورقاب

��! "!ران ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 1( # !��#7 . �����رQ ا�P�(��0@ ، ����O6 ا� . د ) 2( !����K ���0��� ������Rدار ا� ����%(# ، �������B����7 وأ>�ه��� S���2 آ��-% ��� ���� +���H ا�دارة ا��

. 22، ص 1993، ��2ن ، اGردن ، 3وا�%$ز-M ، ا�,��� . ��E !��K41+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( ���9 ، ا��8���3� ا�����#�7� ��T$رج �$د-��P و"����ر د����$ �����C ، ا�����+$ن ا�داري ، ا�6��7ء ا����T�@ ، �+���R� ��I�#$ر ا��� ) 4(

، Sو�Gا �ا�,�� ، M-ت وا�%$ز�� . 301، ص ��2008!را83�����ن #��! ا�,��وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( .

يتضــــــح مــــــن هــــــذا التعريــــــف الــــــذي يعــــــد أكثــــــر دقــــــة مــــــن التعــــــاريف الســــــابقة أن توزيــــــع الوظــــــائف واالختصاصـــات تقتصـــر علـــى الجانـــب اإلداري دون الجوانـــب أو الوظـــائف األخـــرى التشـــريعية والقضـــائية

كزيــة اإلداريــة ويجعلهــا تتجــه وهــو المضــمون الصــحيح ، ألن القــول بخالفــه ســيغير حتمــا مــن طبيعــة الالمر أو مــا اصــطلح ) الفدراليــة ( نحــو الالمركزيــة السياســية والتــي ال يتصــور وجودهــا إال فــي الــدول االتحاديــة

. )1(عليه الفقه الدستوري تسمية الدولة المركبة وقـــد أشـــار التعريـــف أيضـــا إلـــى صـــور الالمركزيـــة اإلداريـــة حيـــث تكـــون علـــى صـــورتين الالمركزيـــة

رية اإلقليمية والالمركزية المرفقية أو المصطلحية ، وقد أكد التعريف أيضا على مبـدأ انتخـاب الهيئـات اإلداالمحلية المرفقية حتـى يعطيهـا نـوع مـن االسـتقاللية والتـي ال يخـل بهـا خضـوع هـذه الهيئـات لرقابـة واشـراف

.الحكومة المركزية ة الرقابـة علـى الهيئـات المحليـة والمرفقيـة وهـذا فالتركيز على رقابة الحكومة المركزيـة وهـي ممارسـ

ال يمنـــع مـــن رقابـــة الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائية وان كانـــت الرقابـــة لكـــال الســـلطتين لهـــا طبيعـــة خاصـــة .ومفترضة تدخل من ضمن مهامها األساسية

إنــه قــد علــى الــرغم مــن أن التعريــف المتقــدم قــد أعطــى تصــورا واضــحا عــن الالمركزيــة اإلداريــة إالأغفل نقطة مهمة وهـي عـدم تحديـده للجهـة التـي تتـولى توزيـع االختصاصـات اإلداريـة وهـي بطبيعـة الحـال الســـلطة التشـــريعية ، وذلـــك مـــرده إلـــى أن اســـتقالل الهيئـــات المحليـــة والمرفقيـــة ال يعـــد منحـــه مـــن الســـلطة

.اإلدارية المركزية بل هو حق أصل مرده القانون تنظـيم قـانوني يتـولى بموجبـه المشـرع (( مكن تعريف الالمركزية اإلدارية بأنهـا وبناء على ما تقدم ي

سواء كان دستوريا أم عاديا توزيع االختصاصات اإلدارية بين السلطة اإلدارية المركزية وبين هيئات إدارية للرقابــة إقليميــة منتخبــة فــي الغالــب أو هيئــات مرفقيــه أو مصــلحيه علــى أن تخضــع هــذه الهيئــات وأعمالهــا

. سواء كانت صادرة من السلطة اإلدارية المركزية أم من السلطتين التشريعية والقضائية -: ومن خالل ما تقدم ارتأينا تقسيم المبحث على ثالثة مطالب هي

.أركان الالمركزية اإلدارية : المطلب األول .صورة الالمركزية اإلدارية : المطلب الثاني .تقويم الالمركزية اإلدارية :المطلب الثالث

ا�6�7 ا�ول أرآ�ن ا�+'�آ"�! ا�دار�!

يقوم النظام الالمركزي على ثالثة أركان يعترف بوجود مصالح محلية متميزة ويعتـرف أيضـا بوجـود هيئات محلية أو مرفقيه مستقلة ، ويـربط هـذه األجهـزة المسـتقلة بالسـلطة المركزيـة بموجـب فكـرة الوصـاية ،

.ا نحلل بشيء من اإليجاز كل ركن لوحده لذ االعتراف بوجود مصالح محلية متميزة : أوال

ر�T�+ !2 ا�7!ة ، ا���H-� ا���#� �� ا����+$ن ا�!��%$ري ��� . آ,�ان زC��+ ��O ، د . إ:�3ن :��! ا�����T ، د . د ) 1(

. 90، ص 2007ا��R+�� ، ا��)%�� ا���+$+�� ، "4!اد ا���اق ، ا�,���

إذا كـــان يجـــب أن تشـــرف الدولـــة ممثلـــة فـــي جهازهـــا المركـــزي علـــى تســـيير شـــؤون الـــدفاع والقضـــاء ذات الطــابع الــوطني ، فــإن مــن األفضــل واألنســب أن تتــرك بعــض األعمــال كالنقــل ةوالمرافــق الســتراتيجي

زيــع الميــاه ونظافــة المدينــة والصــحة والتعلــيم لتســير محليــا وذلــك انطالقــا مــن فكــرة أن أبنــاء المنطقــة هــم وتو .أعلم بشؤونهم أو بشؤون مدينتهم

وتطبيقــا لفكــرة توزيــع االختصــاص هــذه تتــولى األجهــزة المركزيــة القيــام بمهــام معينــة اصــطلح علــى ـــدفاع واأل مـــن والخارجيـــة ورســـم السياســـة العامـــة فـــي المجـــال التربـــوي تســـميتها بالمهـــام الوطنيـــة كشـــؤون ال

.واالقتصادي والتعليم العالي وغيرها ، تاركة بقية المهام لتسير وترسم وتدار من قبل األجهزة المحلية ولقد وجد الفقـه صـعوبة كبيـرة فـي ترشـيح معيـار فاصـل بـين المهـام الوطنيـة والمهـام المحليـة ، فقيـل

م بمنطقـة واحـدة كنـا أمـام شـؤون محليـة كشـؤون المواصـالت والسـكن وغيرهـا ومتـى أنه متى اتصلت المهـاكانت تخص مجموع المواطنين وكل المناطق فهي شأن من شـؤون السـلطة المركزيـة ، ونتيجـة لهـذا التنــوع

. )1(برز على المستـوى الفقهي مصطلح الشؤون البلديـة والشؤون اإلقليمية والشؤون الوطنية د احتــدم النقــاش فــي الفقــه بشــأن مفهــوم االســتقالل وأدواتــه القانونيــة ، فــرأى الــبعض أن اســتقالل ولقــ

الهيئـــــات المحليـــــة ال يســـــتوجب بالضـــــرورة اختيـــــار العنصـــــر المســـــير عـــــن طريـــــق االنتخـــــاب ، بـــــدليل أن ون ، بــل المؤسســات العامــة تتمتــع باســتقالليتها عــن األجهــزة المركزيــة ، علــى الــرغم مــن أن مســيروها معينــ

االســـتقاللية الحقيقيـــة تكمـــن فـــي الناحيـــة الوظيفيـــة أو الفعليـــة ، أي هـــل مـــن الناحيـــة العمليـــة نالحـــظ فعـــال استقالال للهيئة المحلية عن السلطة المركزية ، فإذا ما تأكد ذلـك كنـا أمـام فصـل بـين هيئتـين فصـال قانونيـا

ا إذا كانــت تتكــون مــن منتخبــين فقــط أو معينــين وال عبــرة بشــكل الهيئــة المســيرة علــى المســتوى المحلــي عمــ .ومنتخبين ، بل العبرة في ممارسة المهام

وساق أصحاب هذا المذهب للتدليل علـى وجهـة نظـرهم المثـال مـن اسـتقالل القضـاء هـذا االسـتقالل م الـــذي ال ينفيـــه كـــون القضـــاة يعينـــون بواســـطة الســـلطة التنفيذيـــة مـــا دام قـــد أحيطـــوا بضـــمانات أبرزهـــا عـــد

.قابليتهم للعزل وتبعا لهذا الرأي فإن المؤسسات العامة التي عـين مسـيروها تمثـل صـورة مـن صـور التركيـز اإلداري ، وذهب أصحاب هذا الرأي أبعد من ذلك إلى القول أن االنتخاب قد يكون ضارا إذا كان سـكان اإلقلـيم لـم

. )2(ؤون اإلدارة المحلية يبلغوا درجة من الوعي السياسي والتأهيل المطلوب لتسيير شوخالفا للرأي األول ذهب اتجاه آخـر فـي الفقـه إلـى القـول أن اسـتقالل األجهـزة المحليـة عـن السـلطة

. المركزية يقتضي تطبيق نظام االنتخاب فهو الضمانة الحقيقية والوحيدة لتجسيد فكرة االستقاللية تولي إدارة االختصاصات هيئات منتخبة: ثانيا

ال تكمـن فـي الفصــل الـوظيفي وتوزيـع االختصــاص بـين األجهـزة المركزيــة بـرة لضـمان االســتقالل الع .واألجهزة المحلية وانما العبرة أساسا تكون في شكل الهيئة المديرة على المستوى المحلي

. 117، ص #1984��$د X>�2 ا���� ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�داري ، دار ا��)� ، ا���ه�ة ، . د ) 1( . ��E !��K85+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2(

هذه األخيـرة التي ينبغي أن تتكـون مـن منتخبـين حتـى تضـمن عـدم تبعيـتهم للسـلطة المركزيـة لـذلك إن الالمركزية تميل إلى إحداث مراكـز إداريـة عامـة مسـتقلة يعـين أشخاصـها : (( قال " موريس هوريو"ن فإ

بطريق االنتخاب ليس بهدف اختيار أفضـل السـبل إلدارة الوحـدات المحليـة ، وانمـا مـن أجـل مشـاركة أكثـر )) .ديمقراطية للمواطنين

حســنة ، ولكــن الــوطن بحاجــة أيضــا إلــى حريــات فالمركزيــة قــد تــوفر لنــا علــى الصــعيد اإلداري إدارة سياسـية تفـرض مشـاركة واسـعة مـن الشـعب فـي الحكـم بواسـطة السياسـية ، والنـاخبون ال تكتمـل ثقــافتهم إال

. )1(عن طريق االنتخابات المحلية ل وكأن بهذا الفقيه يريد القول أنه أيا كانت مزايـا النظـام المركـزي ، سـواء فـي المحافظـة علـى األمـوا

العامة وصيانتها ، أو بتحقيق العدالة بين الجمهور ، أو تجسيد العمل اإلداري بكيفية ونمـط واحـد ، إال إن النظام الالمركزي يكفه شرفا وفخرا أنه يجسد فكرة الديمقراطية بإشراك الشعب في تكوين المجالس المنتخبـة

. )2(، حتى أن البعض قال أنه في البلدية تكمن قوة الشعب الحر وممــا ال شــك فيــه أن االنتخــاب هــو الضــمانة األساســية والوســيلة المثلــى لتحقيــق الديمقراطيــة ، هــذه األخيرة التي تفرض أن يشارك الشعب في تسيير الشؤون المحلية عبر مجلس منتخب ؛ ألن القول بخالف

الغايــة مـن وجـود هيئــات ذلـك مـدعاة لتـدخل الســلطة المركزيـة فـي شــؤون اإلقلـيم ، وهـو مـا يفقــد فـي النهايـة .محلية مستقلة

خضوع األجهزة المستقلة لوصاية السلطة المركزية :ثالثا سبق القول أن الالمركزية اإلدارية تمثل صورة من صور اإلدارة الذاتية إذ إنها تمكن اإلدارة المحلية

الشــــخص المعنــــوي أو المرفـــق مــــن تســــيير شـــؤون نفســــه دون حاجــــة للرجـــوع للســــلطة المركزيــــة ، إذا كـــان الالمركزي يتمتع بصالحية أصيلة يمارسها بعيـدا عـن السـلطة المركزيـة بحيـث تتـوزع الوظيفـة اإلداريـة بـين

.الشخص المعنوي العام األساسي أي الدولة واألشخاص العامة القانونية األخرى كالمجموعات المحلية عـدام كـل عالقـة بـين هـذه األشـخاص فإن هذا االستقالل ال يصل إلى حد االنفصـال المطلـق والـى إ

).الوصاية اإلدارية( ب والدولة ، بل تظل العالقة قائمة بين الهيئة المستقلة والدولة بموجب نظام يعرف ا���ع ا�ول

ا�%��8! ا�دار�! المقصود بالوصاية االدارية

لتبعيــة والعالقــة لعلــه اتضــح لنــا ممــا تقــدم أن الالمركزيــة نظــام وســط فــال يترتــب عليهــا الخضــوع واالرئاسية بين الجهاز والوحدة اإلداريـة المسـتقلة ؛ ألن السـلطة الرئاسـية كمـا رأينـا نشـكل مظهـرا مـن مظـاهر النظام المركزي ، وال يترتب عليها االستقالل التـام والمطلـق عـن الدولـة ألن هـذا األخيـر يـؤدي إلـى زعزعـة

إذا ال مفـر مـن ربـط الجهـاز المسـتقل بالجهـاز المركـزي وأداة كيان الدولة ويهدد وحدتها الترابية ووجودهـا ، .الربط هي نظام الوصاية

( 1 ) Maurice Hauriou Percis de Driot Administratif Paris 1937 P49

. ��E !��K81+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2(

ويقصد بها مجموع السلطات التي يقررها القانون بسلطة عليا على أشـخاص الهيئـات الالمركزيـة (( تضـمن ، ومن هنـا فـإن نظـام الوصـاية أداة قانونيـة بموجبهـا )1()) وأعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة

وحدة الدولة وذلـك بإقامـة عالقـة قانونيـة دائمـة ومسـتمرة بـين األجهـزة المسـتقلة والسـلطة المركزيـة ، كمـا إن يكفــل للهيئــات المســتقلة حقهــا فــي اتخــاذ القــرار بالكيفيــة والحــدود التــي رســمها القــانون ، )2(نظــام الوصــاية

. رة تمييزه عن األنظمة المشابهة له وحتى يتضح لدينا أكثر مفهوم الوصاية رأينا أنه من الضرو التمييز بين الوصاية اإلدارية والوصاية المدنية

على رغم من أن مصطلح الوصاية من أصـل ومنشـأ مـدني ، إال إن لـه فـي المجـال اإلداري مفهـوم ين خاص يختلف اختالفا كبيرا عـن مفهومـه السـائد فـي القـانون الخـاص ، لـذا نـوجز أهـم نقـاط االخـتالف بـ

-: النظامين فيما يلي ، )3(إن الوصاية المدنية تقرر في القانون الخاص لناقصي األهلية وهم المشمولون بالوصاية: أوال

أما الوصاية اإلدارية فال يرجع تقريرها إلى نقـص فـي أهليـة الشـخص الالمركـزي سـواء كـان فـي شـكل إدارة مـن ) 49( هذه الهيئـات جميعـا كمـا رأينـا واسـتنادا للمـادة أو مرفق مستقل ؛ ألن) والية أو بلدية ( محلية

.القانون يتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنوي األم وهي الدولةوهذا االستقالل يمكنها من صالحية تسيير شؤونها بيدها دون رجوع للسلطة المركـزية وقـررت هـذه

ـــة بعـــ ث نســـق إداري موحـــد فـــي العمـــل اإلداري ، وهـــذا الوصـــاية بغـــرض حمايـــة المصـــالح العامـــة ومحاول . المحور يتجلى بوضوح في تعريف الفقه لنظام الوصاية اإلدارية

وينـتج لمجال المـدني يتـولى الوصـي صـالحية مباشـرة أي عمـل ،في ا طبقا لمفهوم الوصاية: ثانيا ( التصــرف كمــا لــو قــام بــه المجنــي آثــاره القـــانونية إذا تــم فــي الحـــدود التــي رســمها القــانون ، ويســري هــذا

.وكان كامل األهلية ، فنحن أمام شخص واحد يملك سلطة التصرف ) القاصر بينمـا فـي المجـال اإلداري فـنحن )4(وان كنا من حيث الشكل نالحظ شخصـين قاصـر ووصـي عليـه

يفيــات وفــي أمــام شخصــين قــانونيين مســتقلين يملــك كــل واحــد منهمــا ســلطة التصــرف باســمه ولحســابه بالك .اإلطار الذي حدده القانون ، فال يتصرف شخص باسم ولمصلحة شخص آخر

يمـارس الوصــي فــي المجـال المــدني أعمالــه باسـم ولحســاب القاصــر طالمـا كــان نائبــا قانونيــا : ثالثــا .عنه ، بينما في الوصاية اإلدارية يتولى النائب مباشرة جميع األعمال باسم الشخص المعنوي المستقل

إن الوصاية في المجال المدني تهدف إلى حماية المال الخـاص وهـو مـال مـن كانـت أهليتـه : رابعا .مفقودة ، بينما الهدف من الوصاية في النظام اإلداري هو حماية المال العام

. 94ا�!آ%$ر ��E !��K+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 1( )2 ( �� ا2%�ض ا���` S�2 إ<Jق @���� ا�$_�-� ا�دار-� S�2 ه^ا ا��$ع #] ا��"�E� C+G -��%\ �2] ا��%Z!ا#C ا�%���س "��

��� . ��2رة ا���E"� ا�دار-� 1958و��� 1946و"�] #� $م ا�$_�-� ي ا���+$ن ا��!+� �^�b ا�%��P ا�!�%$ر ا���+�3 ��ة ا���+�3 أن -0%�ط �� ا�$_� أن -)$ن ��E ��4��" JE�2 ���3#درا أ#���� :93 ( [�3( �Tء �� ا���دة ) 3( Gن ا$+�E [#

.ا�� ��C ا��0وط ا��^آ$رة ا�%�Iف و����C�62 �9 إذا �� @%$��ة ا���+81 ( �3( �Tء �� ا���دة ) 4( Gن ا$+�E [# )) أو C��2 ن أو$��T �4 ا��3] أو�I� � �IE�+ أو �ه���Gا !E�� آ�ن [#

��C -�$ب �E C�2+$+� و�� أو و_� أو #�!م <��� G:)�م ه^ا ا���+$ن .

ا���ع ا�*�() !�>�?� ا����2" �@ ا�%��8! ا�دار�! وا�%��8! ا�

:ة الرئاسية من عدة نواح أبرزها تختلف الوصاية اإلدارية عن الوصايـــة – 1 ـــث أداة ممارســـة الرقاب يجـــب أن تكـــون ) ســـلطة الوصـــاية ( إن رقابـــة الجهـــة الوصـــية : مـــن حي

منصوصا عليها قانونيا ، أي أن رقابة اإلشراف ال تمـارس وال يكـون لهـا وجـودا إال إذا نـص عليهـا القـانون )) .ال وصاية دون نص (( ا وأدواتها القانونية وذلك إنه الذي يتولى إثبات سلطة اإلشراف وبين عناصره

وهــذا خالفــا للرقابــة الرئاســية ال تحتــاج ممارســتها إلــى نــص فهــي تمــارس بصــفة تلقائيــة ؛ ألنهــا مــن ـــة ـــذي يقـــوم علـــى فكـــرة الســـلطة الرئاســـية كمـــا بينـــا ويحـــدث عالقـــة مـــن التبعي موجبـــات النظـــام المركـــزي ال

.ي والمرؤوس ، وهذا ما أكدته الوظيفة العمومية سبق اإلشارة إليها والخضوع بين الرئيس اإلدار إن الرقابة الرئاسية رقابة معقدة تحكمها كثير من اآلليات القانونية ، وهذه : من حيث طبيعة الرقابة – 2

أم الرقابة تجعل الرئيس اإلداري في موقع يؤهله من إصدار األوامـر علـى مرؤوسـيه سـواء كانــوا فـي الـوزارة .غيرها من الوحدات اإلدارية وذلك بغرض تنفيذها كما إنه يراقب هذا التنفيذ

أما سلطة الوصاية فهي رقابـة بسـيطة مـن حيـث اإلجـراءات والممارسـة ؛ ألنهـا مـن موجبـات النظـام الالمركزي الذي ال يمكن سلطة الوصاية مـن حيـث األصـل مـن فـرض أوامرهـا وتوجيهاتهـا بحكـم اسـتقاللية

. )1(ة المحلية أو المرفقية الهيئ : من حيث الطعن – 3

ال يملـــك المــــرؤوس فـــي ظــــل النظـــام المركــــزي أن يطعــــن فـــي قــــرار رئيســـه اإلداري بســــبب الســــلطة الرئاسية وهذا ما أقره القضاء الفرنسي ؛ وألنه ال يعقل أن نعترف من جهـة للـرئيس اإلداري بسـلطة إصـدار

تنفيــذها ثــم نعطــي بالمقابــل لهــؤالء حــق الطعــن فــي هــذه األوامــر األوامــر والتوجيهــات للمرؤوســين بغــرضومساءلة رؤسـائهم أمـام السـلطة القضـائية ، وخـالف ذلـك يجـوز للهيئـة المحليـة أن تطعـن قضـائيا فـي قـرار

.الجهة المركزية من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس ؛ : من حيث قواعد المسؤولية – 4

ألنــه يفتــرض فيــه أنــه هــو مصــدر القــرار وأن لــه حــق الرقابــة واإلشــراف والتوجيــه ، بينمــا ال تتحمــل ســلطة .الوصاية أية مسؤولية بشأن األعمال الصادرة عن الجهاز المستقل

� ا���ع ا�*�� A�3 !�"آ�'��ه� ا����4! ا�C -�ر<&� ا�دارة ا�

!��Eا�دارة ا ال تعنـي االسـتقالل التـام المطلـق للهيئـة التـي تتمتـع بالشخصـية المعنويـة سبق البيان أن الالمركزيـة

وانفصـــالها عـــن الســـلطة المركزيـــة ، وهـــي ال تعنـــي أيضـــا الخضـــوع والتبعيـــة ، بـــل تعنـــي تمتـــع الجماعـــات المحلية بقدر من االستقالل في ممارسة مهامهـا إزاء اإلدارة المركزيـة مـع خضـوعها لنـوع مـن الرقابـة أطلـق

. 96ا�!آ%$ر ��E !��K+� ، ا���MT ا�D"�3 ، ص ) 1(

، وتتجلـى مظـاهر هـذه الرقابـة فـي مجـاالت ( Controlled Tuttle )ا اصطالحا بالرقابة الوصائية عليه . )1(ثالث ، رقابة على األشخاص ورقابة على الهيئة ورقابة على األعمال

الرقابة على األشخاص –أ

ــــة مــــن ممارســــة الر ــــا الســــلطة المركزي ــــع قانون ــــة ال تمن ــــى إن اســــتقاللية المجموعــــات المحلي ــــة عل قاباألشـــخاص المشـــرفين علـــى التســـيير علـــى المســـتوى المحلـــي ، فتملـــك الســـلطة المركزيـــة صـــالحية تعييـــنهم ونقلهم وتأديبهم كالوالة والمديرين التنفيذيين على مستوى الواليات ، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهـم

. ا القانون أو إقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا لإلجراءات التي حدده

الرقابة على الهيئة –ب

على الهيئة تتمثل في الحـل ، ويقصـد بـه اإلعـدام القـانوني تملك السلطة المركزية ممارسة صالحية، ونظرا لخطورة هذا اإلجراء فقد تم ضبطه من حيـث ) كمنتخبين ( للمجلس وتجريد األعضاء من صفتهم

االتـــه واجراءاتـــه ، وتملـــك الســـلطة المركزيـــة أيضـــا حـــق دعـــوة الجهـــة المختصـــة بممارســـته كمـــا تـــم تبيـــان ح . المجلس لالنعقاد في دورة استثنائية ، تساهم في دعمه ماليا في حالة العجز

الرقابة على األعمال _ ج .والحلول تتجلى هي األخرى في المصادقة واإللغاء

ي الــدول العربيــة بعــض قراراتهــا لتزكيــة الســلطة أوجبــت مختلــف قــوانين اإلدارة المحليــة فــ: المصــادقة – 1المركزيــة ، وقــد أطلــق علــى هــذا اإلجــراء بالمصــادقة ، وقــد تكــون صــريحة أو ضــمنية وفــق مــا يــنص عليــه

.القانون وتكـــون أمـــام مصـــادقة صـــريحة عنـــدما تلجـــأ الســـلطة المركزيـــة أو جهـــة الوصـــاية إلـــى إصـــدار قـــرار

در عــن الجهــة التابعــة لهــا وصــائيا ، أمــا المصــادقة الضــمنية تفصــح فيــه صــراحة عــن تزكيتهــا لقــرار صــافتكـــون عنـــدما تلتـــزم ســـلطة اإلشـــراف الصـــمت إزاء العمـــل أو القـــرار المعـــروض عليهـــا ، هـــذا وقـــد اعتبـــرت

. )2(المحكمة العليا في الجزائر أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصحيح ــــاء – 2 ــــر إن مقتضــــيات النظــــام الالمركــــز : اإللغ ــــى ســــلطة اإلشــــراف إبطــــال القــــرارات غي ي تفــــرض عل

المشـــروعة الصـــادرة عـــن الهيئـــات المحليـــة ، وحتـــى ال يحـــدث االصـــطدام بـــين الجهـــاز المركـــزي والجهـــاز المحلــي عــادة مــا نجــد القــانون يتــدخل لحصــر حــاالت معينــة يــتمكن بموجبهــا الجهــاز المركــزي مــن إلغــاء

.كانت مشوبة بعيب في المشروعية قرارات ثم اتخاذها على المستوى المحلي و

. 100ا�!آ%$ر ��E !��K+� ، ا��I!ر +�C3 ، ص ) 1 (، 1989، ا������7� ا��������5� ، ا�����!د ا��ا"���M ، 1983و 1008"%����ر-g ) ا������4� ا�دار-���� ( ����Eار ا���)����� ا�������� ) 2(

. 207ص

إن سلطة الوصاية ال تمارس رقابتها فقط على األعمـال اإليجابيـة التـي تصـدر عـن الهيئـة : الحلول – 3المســـتقلة المحليـــة ، ولكنهـــا تراقـــب أيضـــا األعمـــال الســـلبية لهـــذه الهيئـــات عنـــدما تبـــادر إلـــى القيـــام بـــبعض

اصـطلح علــى تسـمية هــذا العمـل القـانوني بــالحلول ، التـي تــؤمن واجباتهـا التـي فرضــت عليهـا قانونــا ، وقـد . )1(وتضمن سير المصالح العامة

ويتضح من خالل هذا التعريف أن الحلول يعد إجراءا خطيرا لذا وجب أن يقيد هو اآلخر من حيث يــق بــين االختصــاص واإلجــراءات ومــن حيــث الموضــوع ، والحكمــة مــن إقــرار هــذا اإلجــراء تكمــن فــي التوف

المصــالح المحليــة التــي فرضــت االعتــراف بالشخصــية المعنويــة للســلطات الالمركزيــة وبــين فكــرة المصــلحة العامــة التــي يجــب أن تبقــى بمعــزل عــن الخالفــات المحليــة ، كمــا يجــب تــأمين المصــالح المحليــة ضــد كــل

ظــــام واألمــــن تقـــاعس قــــد حــــدث مــــن جانـــب الســــلطات المحليــــة خاصــــة إذا تعلــــق األمـــر بمســــائل تمــــس الن .العموميين

لذا وجب على السلطة الوصية أن تتخذ من اإلجراءات ما يضمن أداء عمل معين رعايـة للمصـلحة .العامة وهذا تحت عنوان الحلول ضمن األشكال التي حددها القانون

ا�6�7 ا�*�() 8%ر ا�+'�آ"�! ا�دار�!

وني يتـولى بموجبـه المشـرع توزيـع االختصاصـات سبق أن عرفنا الالمركزية اإلدارية بأنها تنظـيم قـانبــين الســلطة اإلداريــة المركزيــة وهيئــات إقليميــة ومرفقيــه ، ومــن خــالل هــذا التعريــف نســتطيع تحديــد صــور الالمركزيــة اإلداريــة ، وهــي اثنتــين ، األولــى الالمركزيـــة اإلداريــة اإلقليميــة والثانيــة الالمركزيــة المرفقيـــة أو

-: ال الصورتين على النحو اآلتي المصلحية ، وسنوضح ك )2(ا���ع ا�ول

ا�+'�آ"�! ا�دار�! ا��2��4! توزيـع الوظـائف اإلداريـة (( يقصد بالالمركزية اإلدارية اإلقليمية بأنها األسلوب الذي يـتم مـن خاللـه

وظائفهــا بــين الســلطة المركزيــة وبــين هيئــات إداريــة محليــة أو إقليميــة مســتقلة بحيــث تمــارس هــذه الهيئــات . )3()) اإلدارية تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية دون خضوعها رئاسيا

تقوم الالمركزيـة اإلداريـة اإلقليميـة علـى أسـاس جغرافـي عنـدما يعمـد المشـرع إلـى تقسـيم إقلـيم الدولـة محليــة إلــى وحــدات جغرافيــة ، ولكــي تكتســب األخيــرة صــفة الالمركزيــة اإلداريــة ينبغــي أن تمثلهــا هيئــات

. 105ا�!آ%$ر ��E !��K+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 1( ا ا���I!د أن أ�����O� ا��� ���ء ���� -%,���E$ا S���2 _��$ر ا�J#�آ6-��� ا�دار-��� ���2! ��9�2 � ��)���ة و-i��7 ا����hدة ���� ه��^) 2(

�Z�hGا Q^��3$ا ه�E إذ �ا���#� �ص ا����$-��Z�hj� ء�� صا�J#�آ-6� P" @��و�$ا ه^Q ا�I$رة �9] ا�%���3 ا�^ي و_�C ا��� ��H�- ا^�� ، C�����# ��#�2 ��-$��# ص�Z�hوأ ������Eإ ��2# �ص #��$-�Zhأ Sد -، إ� . D"��3ر ا�!�Iن ا�,���وي ، ا��������

74ص . �h1970ب @$#� #�I$ر ، ا���+$ن ا�داري ، ا�67ء اGول ، �T#�� "4!اد ، -"��ر د��$ ���C ، ا����+$ن ا�داري ، @���T� �I�#$ر ا�����9 ، ا�6�7ء ا���R+� ، ا�,���� اGو��S ، ا��8��3� T–$رج ��!ول -

. 2008%$ز-M ، ا��7#��� ��!را��ت وا���0 وا� . 2009#�ه� _��J2 lوي ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�داري ، دار ا"] ا�T ، ��<G#�� ا��$_P ، . د - . 11، ص 1978<���� ا��7ف ، ا���+$ن ا�داري ، دار ا�� �� ا���"�� ، ) 3(

مستقلة نسبيا عن السلطة المركزية تتولى إدارة الشؤون والمصالح المحليـة بإشـراف ورقابـة السـلطة التنفيذيـة . )1(المركزية

فمجرد تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات جغرافية ال يعني قيام الالمركزية اإلداريـة ، فالتقسـيم الجغرافـي ل ذات النظــام المركــزي علــى حــد ســواء مــع تلــك التــي تتبنــى أملتــه الظــروف العمليــة بحيــث تأخــذ بــه الــدو

. )2(الالمركزية اإلدارية ( والالمركزيــة اإلداريــة اإلقليميــة باعتبارهــا فكــرة إداريــة لهــا تســمية أخــرى تعــد للتطبيــق العملــي وهــي

أال وهــي وقــد أخــذت فرنســا بهــذه التســمية أمــا بريطانيــا فلهــا تســمية خاصــة اشــتهرت بهــا ) اإلدارة المحليــة .الحكم المحلي

ا���ع ا�*�() !��� ا�+'�آ"�! ا���FG! أو ا�

إذا كانــت الالمركزيــة اإلداريــة اإلقليميــة تقــوم علــى عنصــرين أحــدهما شخصــي وهــو الســكان والثــاني ، فـإن الالمركزيـة المرفقيـة أو المصـلحية نقـوم علـى )3(عيني وهي قطعة األرض التي يشـملها اختصاصـها

فني متخصص ينصب على نشاط معين بصرف النظر عن موقعـه الجغرافـي ، فبعـد ازديـاد أساس عنصراألعباء الملقاة على عاتق الدولـة المعاصـرة بسـبب كثـرة المرافـق العامـة وتنوعهـا منـذ مطلـع القـرن الماضـي

ارة مــن وفشــل تجربــة اإلدارة المباشــرة لهــذه المرافــق ظهــرت الحاجــة إلــى منحهــا نــوع مــن االســتقالل فــي اإلدخــالل منحهــا الشخصــية المعنويــة ، وأن يخــتص كــل مرفــق فــي مجــال معــين مــن أنشــطة الدولــة بعيــدا عــن

. )4(أسلوب الروتين الحكومي مع خضوعها لرقابة واشراف السلطة المركزية وفي هذا الشأن ال نريد الخـوض بتفاصـيل تبعـدنا عـن موضـوعنا الـرئيس وينبغـي التأكيـد أن القاعـدة

في الفقه اإلداري أن الالمركزية اإلقليمية والمرفقيـة همـا صـورتان لمشـكلة واحـدة تـدور حـول توزيـع المستقرةالوظيفــة اإلداريــة بــين أكثــر مــن هيئــة واحــدة وان كــان لالمركزيــة اإلقليميــة أبعادهــا السياســية المتمثلــة بمبــدأ

)5(عتبارات الفنية العامل الوحيـد فيهـا ديمقراطية اإلدارة أكثر ما تستلزمه الالمركزية المرفقية حيث تكون اال .

، ا�)%��ب اGول ، ا�,���� اGو���S ا��!آ%$ر #S�,�I �����2 ، ا�$���L ��� #����دئ ا����+$ن ا�داري ا����Iي وا�����رن ) 1(

. 196، ص 1986ا���ه�ة ، ���س ���3� ) 2( Gن ا$+�����" S��3وا�� ���Eا��!�$ ا���ا B���( �E! أ��hر ��� ا���$اد 1925آ�ن ا�!�%$ر ا���ا�E اGول #�^ @/

��%$ر _�!ر أول ��E+$ن إ�S #$9$ع ا�$:!ات ا��47ا��� ا�%� -%)$ن #� � ا���اق وا�%��دا إ�S أ:)�م ه^ا ا) 112 – 109!� ��Eر ��-$�Gن إدارة ا$+��E $وه �-$�Gإدارة ا �H�- )58 ( ���3�1927 ه�����( ا��^ي ��3E إ����E ا����اق إ��S و:�!ات إدار-�� ا

:�o �� @)] ه^Q ا�$:!ات #%�%�� "���IZ0� ا����$-� "P آ�+�n @�!ار "P(�0 #�آ�6ي و�2!ت ه�^Q ) ا��$اء وا����ء وا���:�� :��o ا2%��ف � �^Q ا�$:�!ات ��3�1945� ) 16( � #�7د ��و2� ���3,� ا���آ6-�� ، >�� _�!ر ��E+$ن ر��E ا�$:!ات ا�دار-

�Eت ر�H���و��� ��E+$ن . ا�����4 ��8آ�! ه�^Q ا�%�����3ت ��3�1969� ) 159( ا�دار-� "���IZ0� ا����$-� و@�E QJ+$ن ا�� �Eر ���Ep" ��H%ا��� ��O ت�H���"�S�2 S ا�%���3 ا�JR>� ، ا�����H� ا����ء وا���:�� ، :��o ا�^ي أ �3�2008� ) 21( ا��

)) . �)P و:!ة إدار-� �IZh� #��$-� (( أن ) 22( أآ! �� ا���دة . 1993ا�!آ%$ر ��2 #��! "!-� ، أ:)�م ا���+$ن ا�داري ، ا���@2��I� b� ا�)%�ب ، ا���ه�ة ، ) 3( . 1998�داري ، دار ا����3ة ����0 وا�%$ز-M ، ��2] ، اGردن ، ا�!آ%$ر P��K !��K ا��Hه� ، ا���+$ن ا) 4( . 302ا�!آ%$ر �����ن ا�,��وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، وT$رج ��!ل و"��ر د��$���C ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 5(

� ا�6�7 ا�*�� !H%FI ا�+'�آ"�! ا�دار�

إذا كانت القاعدة العامة تشير إلى أن أي نظام إداري له مزاياه ومحاسنه كما أنـه لـه عيوبـه ومثالبـه : فإن الالمركزية اإلدارية ال تخرج عن هذه القاعدة لذلك سنعرض األمرين معا

�ع ا�ول ا��

'"ا�� ا�+'�آ"�! ا�دار�!إن الحديث عن مزايا الالمركزية اإلداريـة كأسـلوب مـن أسـاليب التنظـيم اإلداري يتضـمن فـي حقيقتـه

.االنتقـادات والمثالب التي وجهت ألسلوب المركزية اإلدارية ومع ذلك سنعرض أهم هذه المزايا الالمركزيــة مــن الناحيــة االجتماعيــة ظهــور نــوع مــن يترتــب علــى نظــام: مــن الناحيــة االجتماعيــة – 1

التعــاون والتضــامن فيمــا بــين أفــراد الجماعــة الواحــدة فتتضــافر جهــودهم مــن أجــل بلــوغ هــدف واحــد منشــود فالمجالس المنتخبة على المستوى المحلي تضم أشخاصا يقيمون في مكان واحد ويحملون مؤهالت مختلفة

. )1(الت سياسية مختلفة ورغم هذا جهدهم اتحد من أجل التنمية المحلية وينتمون ربما إلى طبقات وتمثييكـرس النظـام الالمركـزي مبـدأ الديمقراطيـة بتمكـين الشـعب مـن تسـيير شـؤونه : من الناحيـة السياسـية – 2

بنفسـه عــن طريــق ممثليــه فـي المجــالس المحليــة المنتخبــة ، فالالمركزيــة السياسـية تظــل نظامــا أجوفــا إذا لــمتالزمها ديمقراطية إدارية ، وان العمل بنظام الالمركزية اإلداريـة تظهـر أهميتـه فـي أوقـات األزمـات الكبـرى ، ففي أوقات الحروب واألزمـات الكبـرى يكفـي أن يختـل النظـام فـي العاصـمة حتـى ينفـرط عقـد الدولـة كلهـا

إقلـيم مـن الوقـوف علـى قدميـه نظـرا في حين تمكن الالمركزية اإلداريـة كـل ةفي حال تبني المركزية اإلداري . )2(لما يتمتع به من استقالل في ممارسة شؤونه الخاصة

والذي ال ريب فيه إن تلك االنتقادات التي أوردنا ذكرها تفقد معناها إذا طبق النظام الالمركزي على هـــو االعتـــراف أفضـــل صـــورة ووجـــه ، فمـــا كانـــت الالمركزيـــة يومـــا خطـــرا علـــى الدولـــة ألن المقصـــود بهـــا

للوحدات اإلدارية باالستقالل اإلداري وليس باالستقالل السياسـي ، فتظـل وبوجـود النظـام الالمركـزي الهيئـة المســـتقلة خاضـــعة لقـــوانين الدولـــة ، وتنظيماتهـــا المختلفـــة ، وال عالقـــة لـــإلدارة المحليـــة بالشـــؤون السياســـية

وعملها ، فأين إذن تكمن خطورتها ؟ والنشاط التشريعي ، وال عالقة لها بالسلطة القضائيةثم إنـه مـا يقلـل مـن هـذه المخـاوف أن اسـتقالل الهيئـات المحليـة لـيس اسـتقالال تامـا مطلقـا بـل تظـل

.تابعة للجهاز المركزي في مسائل حددها القانون

��D ذآ�Q ، ص ) 1( MT�# ، �+��E !��K ص 110ا�!آ%$ر ، D"�3ر ا�!I185وا�!آ%$ر ��2ر "$ ��9ف ، ا�� . )2 ( ���H�- : ص . د ، D"���3ر ا�!��Iن ا�,����وي ، ا�������������! ���2! ا������! أ"��$ ز-��! ، ا���M��T ���� ا�����+$ن . ، و د 98#

#����7!ي #����!:n ا�� �����ي ، ا�دارة ا���������� "�����] ا���آ6-����� . ، و د 246، ص 1999ا�داري ، دار ا�� ������ ا���"������ ، . 46، ص 2001وا�J#�آ6-� ، #)%�� ا�J7ء ا��!-R� I����"$رة ،

ثبت ومن الناحية السياسية يشفع للنظام الالمركزي أنه األقوى على تحمل مواجهة األزمات ذلك أنهبالتجربــة فــي أوقــات الحــرب ، وعنــد اعتمــاد النظــام المركــزي إن احــتالل العاصــمة وحــده كــاف للتــأثير علــى

.بقية أجواء اإلقليم وعلى خـالف الوضـع وعنـد اعتمـاد وتطبيـق الالمركزيـة اإلداريـة ، فـإن كـل جـزء مـن اإلقلـيم يـتمكن

وذلــك بحكــم اســتقاللية التســيير التــي تعــود مــن اإلشــراف علــى تســيير شــؤونه المحليــة بمعــزل عــن العاصــمة . )1(عليها أهالي المنطقة

يضـمن النظــام الالمركـزي تطبيـق مبـدأ تقريـب اإلدارة فـي الجمهـور كمـا يكفـل : من الناحية اإلداريـة – 3، ) الواليــة أو البلديـة ( تبسيط اإلجراءات بحكم إمكانية البت في كثير من القـرارات علـى المسـتوى المحلـي

. )2(وعلى هذا النحـو فالالمركزية تعني التخفيف من أعباء السلطة المركزية واذا كان قد قيـل عـن الالمركزيـة أنهـا تعنـي المرونـة والحركـة والنشـاط والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرار ،

ة فالمركزيــة تحصــر ســائر أوجــه النشــاط فــي العاصــمة ســواء الشــؤون االجتماعيــة أو الثقافيــة أو االقتصــاديوغيرها وتخول لإلدارة المركزية أمر الفصل فيها من دون األخذ بعين االعتبار المعطيات المحليـة ، فضـال

.عما ستأخذه عملية الفصل من زمن طويل وكل هذه المساوئ يتم القضاء عليها بتطبيق النظام الالمركزي أن تتحول سلطة القرار من المستوى

.يتم التخفيف من حدة اإلجراءات المركزي إلى المستوى المحلي وأن ومــــن الناحيــــة اإلداريــــة يكفــــل النظــــام الالمركــــزي للمنتخبــــين فرصــــة للتــــدريب علــــى العمــــل اإلداري

. والمشاركة في دراسة الشؤون المحلية واتخاذ القرار ويمكن هؤالء من االرتقاء لمهام القيادة اإلدارية

ا���ع ا�*�() �3%ب ا�+'�آ"�! ا�دار�!

-: يمكن حصر االنتقادات الموجهة للنظام الالمركزي في ثالث جوانب من الناحية السياسية : أوال

إذا كـــان النظـــام الالمركـــزي علـــى النحـــو الســـابق شـــرحه يكفـــل وحـــدة الدولـــة ويضـــمن نفـــوذ الســـلطة جـراء توزيـع المركزية ، فقد عـاب الـبعض عـن النظـام الالمركـزي أنـه يـؤدي إلـى المسـاس بوحـدة الدولـة مـن

. )3(الوظائف واالعتراف باستقاللية أجزاء اإلقليم عن الدولة وتمتعها بالشخصية المعنوية غيـــر أن هـــذه االســـتقاللية كمـــا رأينـــا ال تعطـــي للهيئـــة المحليـــة المســـتقلة حـــق االنفصـــال عـــن الدولـــة

ائل وال تستطيع فقط إال إن وتعترف لها بسلطة التشريع مثال ، بل تظل تابعة للدولة األم في كثير من المس .تدير شؤون اإلقليم والحاجات المحلية تاركة المسائل الوطنية للسلطات المركزية

. 110ا�!آ%$ر ��K! ا����+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص

. 33، ص S�,I# [�3:1982 :�3] ، ا�دارة ا������ ا����ر+� ، ا�67ا�5 ـ د-$ان ا��,�$�2ت ا���#�7� ، ) 2( . 110ا�!آ%$ر ��K! ا����+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 3(

ويجــب أال يغيــب عــن بالنــا أن المــوارد الماليــة للهيئــات المحليــة تعتمــدها وتمنحهــا الســلطة المركزيــة .ناحية السياسية ومن ثم فإننا نرى أن هذه االستقاللية ال يمكن أن تشكل أي خطر من ال

من الناحية اإلدارية : ثانيا

عاب بعض الفقهاء على النظام الالمركزي كونه يـؤدي إلـى ظـاهرة عـدم التجـانس فـي القيـام بالعمـل اإلداري وذلك بسبب لجوء ممثلي اإلدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم إلى تفضيل الشـؤون المحليـة علـى

. )1(الوطنية ن مــن أن النظــام المركــزي يكفــل عدالــة أكثــر مــن الناحيــة اإلداريــة ، ويضــمن تجانســا واذ كنــا مقتنعــي

للعمــل اإلداري بحكــم وحــدة الجهــة المختصــة بالفصــل فــي الملفــات واصــدار القــرار ، وبحكــم وحــدة القصــور ذه والمـنهج واإلجـراءات ، فـإن ذلـك ال يعنـي العمـل بالنظـام المركـزي تحـت هـذه الحجـج اإلداريـة ، بـل إن هـ

العدالــــة التــــي تســــعى الــــنظم القانونيــــة إلــــى تحقيقهــــا يمكــــن توفيرهــــا عــــن طريــــق وضــــوح التشــــريعات عامــــة والتشـــريعات المتعلقـــة بـــاإلدارة المحليـــة خاصـــة ، كمـــا يمكـــن تحقيقهـــا بتفعيـــل أجهـــزة الرقابـــة ومنهـــا الرقابـــة

.الوصائية لتكـون بمثابـة فرصـة ومنبـر لطـرح وكذلك عقد لقاءات بين الفترة واألخرى تضم المنتخبـين المحليـين

بعض الحلول بهدف ضمان التجانس فـي أداء العمـل اإلداري بـين الهيئـات المحليـة المسـتقلة ودرء مخـاطر . االختالف وانعكاساته

من الناحية المالية : ثالثا

النفقـات لعل أهـم نقـد وجـه للنظـام الالمركـزي أن تطبيقـه فـي الوسـط اإلداري يـنجم عنـه ظـاهرة تبديـدالعامــة ، ذلــك أن االعتــراف لألجهــزة المحليــة أو المرافــق العامــة علــى اخــتالف أنواعهــا باالســتقالل المــالي

.سيتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة سنويا ونفقات كثيرة وذلــك )) النظــام المركــزي يــؤدي إلــى اقتصــاد فــي النفقــات : (( قــد مــر بنــا مقالــة شــارل بــران مــن أن

بحكم التقليل من عدد اآلمرين بالصرف وهم ممثلي السلطة المركزيـة ، إذ إن اسـتقاللية اإلقلـيم مـن الناحيـة القانونية وكذلك استقاللي المرفق تفـرض االعتـراف لـه بذمـة ماليـة مسـتقلة مـن الناحيـة القانونيـة عـن الدولـة

رف من علو درجة الهرم إلى مستويات أخرى كما سبق البيان ، وهو ما ينقل في النهاية سلطة األمر بالصويفترض أن ينجم عن تعدد األمرين بالصـرف ظـاهرة سـلبية هـي المبالغـة ) والية ، بلدية ، مؤسسة ( كثيرة

وباعتقادنـا . أو اإلفراط في صرف النفقات العامة وهو مـا سـجلناه عمليـا علـى مسـتوى الكثيـر مـن اإلدارات سـواء تلـك التـي تمارسـها سـلطة الوصـاية أو )2(اطر بتحريـك أدوات الرقابـة يمكن التقليل من حدة هذه المخـ

األجهزة المختصة ذات الطابع المالي كمجلس المحاسبة مثل ما معمول بـه مـثال فـي الجزائـر ، كمـا ينبغـي

)1 (H�%ا� B��� ، أ�E B+أ ���T ص ا�!آ%$ر ، D"�3ر ا�!Iداري ، ا�����26 ا . . T�#1987! راiO ا���$ ، ا���+$ن ا�داري ، #,�$�2ت ا��)�!ر-� ، . د ) 2(

ل من وجهة نظرنا اإلكثار من النصوص واللقاءات الداعية إلى كيفية استقالل الموارد المالية أحسن استقال، وذلــك كــون الالمركزيــة اإلداريــة كنظــام يشــكل عبئــا ثقــيال علــى الخزينــة العامــة للدولــة ، كمــا أن القــائمين

. )1(على الهيئات اإلقليمية تنقصهم الخبرة والكفاءة في أداء وظائفهم المهمة Jا�� ا�6�7 ا�

اJ2K �@ ا��آ"�! وا�+'�آ"�!أحد النظامين على اآلخر لما لهما من مزايا وعيوب سبق لعله اتضح اآلن أنه من الصعب تفضيل

الوقوف عندها ، وهذا األمر الشك يجعلنا أمام حقيقة ال مفر منها أنه ينبغي اعتماد كال النظامين وهو مـا .ذهب إليه غالبية الفقهاء

توسـيع غير أنه ونظرا لما عرفه النظام الالمركزي من صعوبات ذهب البعض إلى القول أنه ينبغـيالهيئات المركزية ، ولقد ظهر هذا الرأي بمناسبة أحد ملتقيات اإلنماء الدولي للسلطات المحلية حيث ذهب

أن هنــاك اتجاهــات متزايــدة فــي العديــد مــن الــدول هــدفها تحقيــق العــودة إلــى النظــام (( التقريــر إلــى القــول وينتهي التقرير إلـى أن )) لطات المركـزية المركزي ونوجد أدلة أن بعض المسؤوليات قد نقال فعال إلى الس

. )2(نظام الحكم المحلي يواجه بعض الصعوبات وتركــز هــذا الــرأي كثيــرا فــي بعــض الــدول الناميــة التــي ســعت إلــى اإلنقــاص مــن صــالحية الوحــدات

ثقــة اإلداريــة بشــكل أو بــآخر خاصــة عــن طريــق االعتمــادات الماليــة ممــا أفقــد فــي النهايــة اإلدارة المحليــةالجمهـور ، ونتيجـة ذلـك ظهـر االتجـاه الـذي ينـادي بإلغـاء الالمركزيـة واإلعـراض عنهـا لمـا لهـا مـن مســاوئ

.واستبدالها بنظام إداري يالءم هذه الدول وهو نظام المركزية في صورة عدم التركيز اإلداري ة ، ال ترتقــي إلــى والحقيقــة أن الصــعوبات التــي يواجههــا النظــام الالمركــزي فــي الــدول الناميــة خاصــ

درجـة االستغناء عنه أيا كانت عيوبه من الناحية العملية ، بل ينبغي تدعيمه ومحاولـة التقليـل مـن مسـاوئه .

وما يجعلنا نتمسك بالنظام الالمركزي وندعو إلـى اإلبقـاء عنـه وتطبيقـه وتطـويره وهـو الـدور المتنـوع ية دفعت الدولة المعاصرة إلـى التـدخل واسـتعملت اإلدارة للدولة ، فالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياس

. )3(كهيكل لتنفيذ سائر برامجها وان اتســاع وظــائف الدولـــة نــتج عنـــه اعتمــاد الالمركزيــة كأســـلوب إداري مــن أجـــل تــوفير الخـــدمات

لـى للجمهور بأبسط اإلجراءات ، وتقريـب اإلدارة فـي المـواطن ، ويمكـن الشـعب مـن تسـيير شـؤونه بنفسـه ع .الصعيد المحلي ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في مدة معقولة

ونعتقــد أن أســلوب عــدم التركيــز اإلداري وان كــان يشــكل صــورة متطــورة للنظــام المركــزي ويحتــوى علــى مزايــا كثيــرة ، إال إنــه ال يمكــن أن يحــل محــل النظــام الالمركــزي ؛ ألن ممثــل الســلطة المركزيــة علــى

�� ���T ، ا�%���H ا����� وا�!-���ا<� ، ا���ه�ة ، ص . د ) 1( �E B+أ !��#39 . . T�#11! ا��اiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( ��D ذآ�Q ، ص #��! أ. د ) 3( MT�# ، ������ ���T ، د-���ا<�� ا�دارة ا���E B+39 .

ملــك البــت فــي مســائل معينــة تخــص الشــؤون المحليــة ، بــل ينبغــي عليــه اللجــوء للســلطة مســتوى اإلقلــيم ال ي .المركزية وهو ما يوقعنا في مساوئ النظام المركزي السابق اإلشارة إليه

ــا عــن تطبيــق المركزيــة اإلداريــة ، بــل وينبغــي أن ال نفهــم ذلــك كلــه أننــا نــدعو إلــى اإلعــراض نهائي .في ميادين معينة كاألمن والدفاع والمالية واالتصاالت عكس ذلك نحن ندعو لتطبيقها

أمر يغرق القـادة ) المركزية المطلقة ( وألن اإلفراط والمبالغة في تطبيقها خاصة في الصورة األولى اإلداريين في مسائل دقيقة وتفصيلية مما يشغلهم عن قضايا أهم ، ولقد ثبت مـن خـالل دراسـات إداريـة أن

انــت تقلــل مــن التخطــيط والضــبط المركــزي فالقائــد اإلداري يشــبه دوره دور ســائق الســيارة الالمركزيــة وان كالذي لـه أن يقودهـا متـى شـاء فـي الطريـق وبالكيفيـة التـي يراهـا مناسـبة لـه طالمـا ظـل ملتزمـا بالحـدود التـي

. )1(فرضتها أنظمة المرور . وف كل دولة ومستوى وعي أفرادها ومن ثم فإننا ندعو إلى الجمع بين النظامين بما يتماشى وظر

� ا� �� ا�*��-��" ا�+'�آ"�! ا�دار�! �23 0��1 /� '. (��

�&��L�5/! وأ' والالمركزيـة بصـورتيها ) التركيز وعـدم التركيـز ( بعد أن أصبح معلوما لدينا أن المركزية بصورتيها

)3(اليب إدارية تتصل بكيفيـة ممارسـة الوظيفـة اإلداريـة فـي الدولـة ، جميعها أس )2() المصلحية وإلقليمية ( .

����� ���� ����2 ا�دارة ، د-��$ان ا��,�$���2ت ا��7#����� ، ا�67ا���5 . د ) 1( ��Gإ"���اه�� ����2س +%��$ وه����ي ا�����ز ، ا������ه�� ا

. 118ص 1881��� ا�%� ه��ك رأي �� ا���ــC -^هi إ��IE S ا�J#�آ6-� ا�دار-� S�2 ا) 2( �Iا�� �آ6-�#Jدون ا� �����E�ا �آ6-�#J�

��%�ذ Gا ��H�- ، داري�ا���0اح ، أن @)�$ن _�$رة #�] _�$ر �2!م ا�%�آ��6 ا [�# D�-ة �� رأي ه�^ا ا�����KGا Q^4!و ه@ r���D ذآ��Q ، ص M�T�# ، ��#داري ، ا����دئ ا����ا��7ف ، ا���+$ن ا �ا��0 . 281ا�!آ%$ر <��� C�> ذ ر#�6ي�%��G�2 وا�

��� ، B�h [�2 ��#�T ، ق$�� . 6 – 5، ص 1983#^آ�ات �� @�H ا�دارة ا������ ، آ��� ا� )3 ( ���H�- : ، P��-�"ول ، أG، ا����!د ا �دار-���ا�����$م ا �داري ، #���7�ح اJ��_�ا ، ���� ، ص 1967ا���!آ%$ر #����! ���8اد #

147 .

فــإن هــذه الــنظم وان كــان لكــل منهــا مــدلول خــاص فــي مجــال التنظــيم اإلداري قــد يجعلهــا تتعــارض جزئيـا ، إال إنها ليست متنــاقضة بصـفة أساسـية ، بـل هـي قائمـة علـى أسـاس التعـايش والتكامـل فيمـا بينهـا

)1( . توجــد فــي عــالم اليــوم دولــة مــن الــدول تقــيم نظامهــا اإلداري علــى أســاس مركــزي صــرف ، أو ال فــال

مركزي صرف ، وانما الحاصل عمـال هـو المـزج بـين هـذين النظـامين ، بالقـدر الـذي يتناسـب وظـروف كـل . )2(دولة على حده ، وهذا ما يؤكد أصالة كل نظام إداري في كل دولة عن غيره من نظم الدور األخرى

غيــر أن بعــض الــدول تأخــذ بنظــام ال مركــزي أوســع مــن غيرهــا فــي هــذا المضــمار ، بينمــا يفضــل بعضها اآلخر التضييق من النظام الالمركزي والتوسع في األخذ بنظام عدم التركيز اإلداري ، الـذي يعمـل

غيرهم من رجال ، أو )3(من خالله على تفويض بعض اختصاصات السلطة المركزية إلى رؤساء األقاليم السلطة المركزية الذين يتواجدون في الهيئات المحلية المختلفة ، ومن ثم فعلى الـرغم مـن الفـروق الواضـحة بين النظام الالمركزي اإلقليمي ، الذي تواضع الشراح على تسميته باإلدارة المحلية وعـدم التركيـز اإلداري

. )4(اطهما ، فإنهما يتخذان من الوظيفة اإلدارية محال لنشوفي )5(كما أن هذا اآلخر يمكن قيامه في ظل النظام المركزي ، والنظام الالمركزي على حد سواء

فــإن ) فيدراليــة ( المقابــل لنظــام الالمركزيــة التــي ال تخلــو منهــا دولــة مــن الــدول ، بســيطة كانــت أم مركبــة مهـا الدسـتورية ، والتـي ال محـل لهـا فـي هناك ما يعرف بالالمركزية السياسية التي تتصل بشكل الدولة ونظ

. )6(الدولة البسيطة ولكنها توحد بالضرورة في الدولة المركبة أي المتحدة اتحادا مركزيا وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن دراســتنا فــي هــذا المبحــث ســتكون موزعــة علــى مطلبــين نشــرح فــي أولهمــا

يهما نبحث فـي أسـلوب الالمركزيـة اإلداريـة والالمركزيـة الالمركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري ، وفي ثان -: السياسية وكما يأتي

ا�ول ا�6�7 ا�+'�آ"�! ا�دار�! وN3م ا�Mآ�" ا�داري

نظــام إداري ال مركــزي ، لــه أسســه وقواعــده التــي تميــزه عــن ) اإلدارة المحليــة ( الالمركزيــة اإلداريــة .غيره من النظم اإلدارية األخرى

تتجلى خصوصية هذا النظـام بـالرغم مـن خضـوعه لرقابـة السـلطة المركزيـة ، فـي اسـتقالله بمزاولـة و اختصاصــاته بعيــدا عــن هيمنــة الســلطة المركزيــة أو الخضــوع لهــا ، فالهيئــات الالمركزيــة اإلداريــة اإلقليميــة

تتــولى إدارة شــؤونها ، هــي أشــخاص معنويــة لهــا اســتقاللها المــالي واإلداري ، فلهــا مجالســها المنتخبــة التــي

)1 (Charles Debbasch , Institutions et Droit Aministratifs … Presses Universitairs ed France ,

Paris , 3e edition , 1985 , P : 200 . . 197ا���MT ا�D"�3 ، ص ) 2( . 57داري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص راMT ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا�$6�T �� ا���+$ن ا�) 3( )4 ( �H�- : ر ا��3ق ، ص!I87ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا�� . �o #��0$ر "�$��$2� ا��)�� ا������ ، ا�����H� ا���"��� ) 5( " ، � #$ �# �����%�ذ ا�!آ%$ر X-�s ",�س ، ا�دارة ا��Gا

7 – ����6$م ا�دار-� ، ا�67ء اGول ، ص . 86، ا�$6�T �� ا���+$ن ا�داري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ا�!آ%$ر ا�,��وي ) 6(

وذمة مالية مستقلة عن ذمة الحكومة المركزية ، باإلضافة إلى أن لها اختصاصات أصيلة خولها لها إياها الشــرع عــن طريــق النقــل ال التفــويض مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ، كمــا هــو الشــأن فــي نظــام عــدم التركيــز

. )1(اإلدارتي اإلداريـــة تســتقل بنشــاطها اإلداري وموظفيهـــا المحليــين وميزانيتهـــا ومــن ثــم فـــإن الهيئــات الالمركزيــة

الماليــة ، هــذا االســتقالل الــذي تتمتــع بــه تجــاه الســلطة المركزيــة هــو الــذي يميزهــا عــن نظــام عــدم التركيــز الالوزاريــة (( اإلداري الــذي يتجســد عمليــا مــن خــالل تفــويض االختصــاص أو مــا يســميه الــدكتور الطحــاوي

. )2( ))تفويض السلطة اإلدارية أووالمقصــود بتفــويض االختصــاص أن يعهــد صــاحب االختصــاص بممارســة بعــض اختصاصــاته إلــى

، بحيــث يكــون هنــاك ارتبــاط بــين ســلطة إصــدار القــرار وســلطة أخــرى تفوقهــا فــي )3(فــرد أو ســلطة أخــرى ى ممارســـة بعـــض التـــدرج الرئاســـي حيـــث تفـــوض الســـلطة الرئاســـية األعلـــى الســـلطات األدنـــى منهـــا مســـتو

، األمـر الـذي يجعـل مـن التفـويض نظامـا اسـتثنائيا يـرد علـى )4(في إطار نظلم داخلـي .... اختصاصاتها . )5() رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ( سلطـات منـوطة بمن هم في قمة السلطة في الـدولـة

: ومن هنا يظهر أن التفويض باالختصاص البد أن يكون جزئيا باعتباره استثناء يرد على األصل العام الـذي مقتضـاه التـزام صـاحب االختصـاص بـل يمـارس : ال أو

اختصاصه بنفسه ، كما أن التفويض في التفويض غير جائز ، بمعنى أن المفـوض إليـه يجـب أن يمـارس .االختصاص المفوض غليه بنفسه

ود التـي يسـمح بهـا المشـرع واال كـان بـاطال وبالتـالي صراحة وأن يمارس في الحـد أن يجيزه المشرع :ثانيا . )6(بطالن ما يترتب عليه من تصرفات

. )7(أن يصدر من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى منها وترتبط بها في إطار تدرج رئاسي : ثالثا ت أمــا التفــويض فــي المســؤولية فغيــر جــائز ، إذ يظــل األصــيل مســؤوال عمــا فــوض مــن اختصاصــا: رابعــا

إلى جانب المفوض إليهم ؛ ألن الرئيس اإلداري مسؤول عن كيفيـة مباشـرة مرؤوسـيه الختصاصـاتهم سـواء . )8(كانت هذه االختصاصات أصيلة أو مفوضة

)1 ( �H�- : ، D"�3ر ا�!Iا�� ، � #$ �# �����%�ذ ا�!آ%$ر X-�s ",�س ، ا�دارة ا��Gا Sذ . �� ه^ا ا�����%��Gوأ-�� ا

1981ا���ه�ة ، ا�,�ــ�� ا��R+�� ا�!آ%$ر أ:�! K$ر�h! ، ا�دارة ا������ ، ا����ه�� ا������ و+��ذج @,����� ، دار ا����رف ، . 38، ص

. 87ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا�$6�T �� ا���+$ن ا�داري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 2( . 286ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا�$6�T �� ا���+$ن ا�داري ، ا��I!ر +�C3، ص ) 3( )4 (297 – 298 , P.P.1987 edition . Paris Mont Christicn . Paris .3G Rene Chapus : ا����+$ن

ا�داري ا���م . 288ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 5( . 59 – 58ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا�$6�T �� ا���+$ن ا�داري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 6( )7 (Rene Chapus ص ، D"�3ر ا�!Iداري ا���م ، ا���ذ ا. 288، ا���+$ن ا�%�Gـ�$ ا���+$ن وأ-�� ا��!آ%$ر #�Tـ! ا�

� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . 105ا�داري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #$ �# �����%�ذ ا�!آ%$ر X-�s ",�س ، ا�دارة ا��Gوا6 . )8 ( �H�- : ص ، D"�3ر ا�!Iداري ، ا���6 �� ا���+$ن ا�T$59ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا� .

، غيـــر المنكـــرة )2(، فـــإن لـــه كـــذلك فوائـــده العمليـــة )1(واذا كـــان للتفـــويض أسســـه وقواعـــده المســـتقرة )3( -: والتي نجمل أهمها في اآلتي

.التقريب بين الحكومة والمحكومين – 1التخفيـــف عـــن كاهـــل الســـلطة المركزيـــة ، وتفرغهـــا لألمـــور الهامـــة والبعـــد بهـــا عـــن التفاصـــيل – 2

.الصغيرة والمهام الجزئية قليلة األهمية .السرعة في إنجاز المهام وزيادة كفاءة األداء – 3فنيـــة ســـهلة التنظـــيم قليلـــة التكـــاليف بالمقارنـــة وأخيـــرا قيـــل بـــأن التفـــويض باالختصـــاص مســـألة – 4

بالنظام الالمركزي ، ولكن على الرغم من أهمية التفويض وفوائده العملية في مجال التنظيم اإلداري ، فإنه . )4(يبقى محسوبا على النظام المركزي وتابعا للتدرج الرئاسي الذي يعمل في إطاره

ختصاصات التعليمات من قبل السلطة الرئاسية التي فرضـتها ومن ثم تتلقى السلطات المفوضة باالوذلـــك حســـب ( تلـــك االختصاصـــات ، ولهـــذه األخيـــرة اســـتعمال جميـــع الســـلطات الرئاســـية فـــي مواجهتهـــا ،

) .التفصيل الذي يورده الشراح في هذا المقام ، حيــث تملــك وهــذا علــى عكــس الهيئــات الالمركزيــة التــي تعــد فــي ذاتهــا درجــة فــي التــدرج الرئاســي

إصـدار القــرارات بصــورة مسـتقلة ، كمــا أنهــا تخضــع لرقابـة وصــائية محــدودة ، تختلـف فــي طبيعتهــا ومــداها . )5(عن الرقابة الرئاسية التي تتناول شخص المرؤوس وأعماله

ا�*�() ا�6�7 ا�+'�آ"�! ا�دار�! وا�+'�آ"�! ا����<�!

كــم ، يتصــل بوحــدة الدولــة السياســية ، فيتضــمن ســلطة الالمركزيــة السياســية أســلوب مــن أســاليب الحالتشــريع والتنفيــذ والقضــاء ، وهــذا النــوع مــن أنــواع الــنظم ال وجــود لــه إال فــي الــدول المركبــة ، أي المتحــدة اتحادا فيدراليا ، والذي بمقتضاه يكون لكل والية من الواليات المكونة لدولة االتحاد جميع سلطة الدولة من

تمارسها بصورة طبيعية وال يحدها في ذلك إال مـا قـد يـرد الـنص عليـه علـى سـبيل )6(فيذ وقضاء تشريع وتنالحصــــر فــــي دســــتور دولــــة االتحــــاد مــــن مســــائل تتصــــل عــــادة بمرافــــق الــــدفاع واألمــــن القــــومي والتمثيـــــل

. )7( مباشرته مستقال عن دولة االتحاد –الدبلوماسي ، وفيمـا عدا ذلك فيترك لكل والية على حدة

)1 ( �H�- :ص ا�!آ%$ر ا�,��وي ، ا ، D"�3ر ا�!Iداري ، ا���6 �� ا���+$ن ا�T$�59 69 – 65و ص . C���8# b�^وآ :

، �3#�Zا� �، ا�,�� �، دار ا��)� ا���"� �دار-�ارات ا���� �ا���# �-�Hو#� "�!ه� 286، ص 1984ا��. )2 ( �H�- :De Laubadere داري ، ص�ذ ا�!آ%$ر ر. 101، ا��,$ل �� ا���+$ن ا�%�Gا��2��0 ، #���دئ وا C�> 6ي#

وا���!آ%$ر ���2! ا������H ���2! ا�J��3م ، ا�%���$-` ���� ا�I%Kr_���ت ا�دار-��� . 215ا�دارة ا���#��� ، ا����I!ر ا�D"���3 ، ص . 1995درا�� #��ر+� ، دار ا�� �� ا���"�� ، ا���ه�ة ،

)3 ( �H�- :Rene Chapus ص ، D"�3ر ا�!Iداري ا���م ، ا���289 -288، ا���+$ن ا . )4 ( �H�- :Charles Debbasch ص ، D"�3ر ا�!Iداري ، ا���وا���+$ن ا �H200، ا�� . )5 ( �H�- :Louis Trotabas et Isoart داري ، ص�100 – 99، ا���+$ن ا���م ا . )6 ( �H�- :De Laubadere : داري ، ص�112ا��,$ل �� ا���+$ن ا . )7 ( �H�- :,ص ا�!آ%$ر ا� ، D"�3ر ا�!Iداري ، ا���6 �� ا���+$ن ا�T$��86وي ، ا� .

، التــي تعــد أقــدم دول العــالم تطبيقــا لنظــام وهـذا مــا يجــري العمــل بــه فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة . )1(الالمركزية السياسية

ــــأن ــــذي يقضــــي ب ــــات المتحـــــدة األمريكيــــة ، ال ـــــدرالي للوالي ـــــل العـــــاشر للدســــتور الفي (( فطبقــــا للتعديبمقتضى هـذا الدسـتور ، ولـم تحظـر علـى ) الحكومة المركزية ( السلطات التي لم تفوض للواليات المتحدة

. )2()) الواليات ، يحتفظ بها لكل والية على حده أو للشعب االتحـاد المركـزي ( )3(وهكـذا يبدو واضحا أن السلطات السياسية في ظل هـذا النـوع مـن االتحـادات

.تتوزع بين الحكومة المركزية وحكومات الواليات ) لى عكس الحال في الدولة الموحدة أو البسيطة التي تتسم بوحدة كيانها السياسي ، أي وحدة وهذا ع

التشريع والتنفيذ والقضـاء ، كمـا أن أقاليمهـا ليسـت واليـات أو حكومـات محليـة بـل ال تعـدو أن تكـون مجـرد أو ينقـل إليهـا مـن وحدات إدارية إقليمية يقتصر دورها على ممارسة أنشطة إداريـة بحتـة ، وفقـا لمـا يفـوض

قبل السلطات الحاكمة في العاصمة المركزية ، ومن ثم ال شأن لها بوظيفتي التشريع أو القضاء ، إذ تظل . )4(هذه األمور مركزة بيد السلطات المركزية في العاصمة

ومــن خــالل هـــذه المقارنــة المقتضـــبة يتضــح لنـــا مــدى الفـــرق بــين الالمركزيـــة السياســية والالمركزيـــة ، وجوهرهما ، وليس بالمدى كما يذهب إلى ذلـك بعـض )5(دارية ، وهي فروق تتصل وطبيعة النظامين اإل

؛ ألن األساس في هذه الفروق ينبع من الشكل الدستوري في كل دولة من الدول المركبـة )6(بعض الشراح ة السياســـية المركبـــة والـــدول البســـيطة ، فاعتنـــاق الدولـــة للشـــكل الفيـــدرالي يتتبعـــه بالضـــرورة قيـــام الالمركزيـــ

باعتبارها نتيجة طبيعية لمثل هذا الشكل من الدول ، أنما في ظل الدولة البسـيطة فـال يمكـن قيـام مثـل هـذا النوع من الالمركزية ، إنمـا قـد توجـد ال مركزيـة إداريـة ، وهـذه توجـد فـي الـدول البسـيطة والمركبـة علـى حـد

. سواء داريــة تطبيقــات مختلفــات ، همــا كمــا أســلفنا مــرارا ونلخــص ممــا تقــدم إلــى أنــه إذا كــان لالمركزيــة اإل

الالمركزيــة المصــلحية والالمركزيــة اإلقليميــة ، وان هــذه األخيــرة قــد تواضــع الشــراح علــى تســميتها بــاإلدارة المحلية ، فإن الالمركزية السياسية ليس لها سوى تطبيق واحد يتمثل في الحكم المحلـي الـذي يمـارس علـى

. )7(دولة االتحاد المركزي مستوى الواليات في

)1 ( ، ����+�Rا� �دار ا��)��� ا���"��� ، ا�,���� ، ��������%�ذ ا���!آ%$ر #����$د X>���2 ا������ ، ا�$����L ���� ا�����H ا���3G1984ا – . 136، ص 1985

"��� ، درا��� #��ر+�� ، ا��8���3ت ا��7#���� ا�!آ%$ر :3] #��! 2$اC�9 ، ا�دارة ا������� و@,����@ �� ��� ا��!ول ا��� ) 2( ، Sو�Gا �وت ، ����ن ، ا�,����" ، M-ت وا���0 وا�%$ز�� . 19، ص ��1983!را

أ�hر إ��C ا�!آ%$ر �2دل �2! ا��:�] P��K ، ا��)� ا����� �� ا�$r-�ت وا�������ت اG#�-)��� ، #��7� ا����$م ا�دار-�� ) 3( . 5، ص 1985ا��!د اGول ،

) 4 ( �H�- : �����%�ذ ا�!آ%$ر #���! آ�#�P ����� ، ا����H ا���3Gدات ا��@rأ+$اع ا ) ��#$(�، دار ا��)�� ا���"�� ) ا�!و��� وا� . 110، ص 1971<���

)5 ( �H�- : ص ، M��> ����و#�� 37ا��!آ%$ر -���S ا�P��7 ، ا��H+G� ا���3���� ا����_��ة ، دار ا�� ��� ا���"��� ، "�!ون .��ق "�] ا�!و�� ا���3,� وا�!و�� ا���آ�� "�!ه� ، :$ل ا�

. 156 – 151ا�!آ%$ر #��$د X>�2 ا���� ، ا���H ا���3��� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 6( )7 ( ، D"��3ر ا�!�Iا�� ، ���وآ�^�b ا��!آ%$ر -���S ا�P��7 ، ا��H+G� ا���3���� . ا�!آ%$ر ا�,��وي ، �hح +�Hم ا��)� ا��

D"�3ر ا�!I41، ص ا����_�ة ، ا�� .

واذا كانت هذه حقيقة التفرقة بين الالمركزية اإلدارية والالمركزيـة السياسـية ، فإنهـا تعـد فـي الواقـع ، وفقا للنتيجة التي انتهينا إليها ، تفرقة بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء

. ذهبوا إلى عكس هذا االتجاه ، بينما ذهب قليل منهم إلى اتخاذ موقف غير أن قلة من الفقهاء ، قد

غير واضح يتسم باالضطراب وعدم التحديد ، وبناء علـى مـا تقـدم فإنـه يكـون مـن لـوازم البحـث أن نعـرض .بإيجاز دون الخوض في التفاصيل لطبيعة هذا الخالف ومنشأه والرأي الذي ننتهي إليه

ا�� � ا�*�() ( &%م ا�Nو�! ا,�Oد�! '�

) ا���Nرا��!

�ق (P5ة ا�Nو�! : ا� �� ا�ول Rور وST

)ا��Nرا��!( ا,�Oد�!

()�* � ا�� �8ت : ا� � �V,ا J� �! I%ز آ��

��Nآ"�ــــــ! آ ــــــ�وا�+'

. ����Nرا��!

ا�� � ا�*�() )ا���Nرا��! ( Nو�! ا,�Oد�! '�&%م ا�

الفيدرالية هي شكل من أشكال الدولة الناجحة التي تسمح للتنوع االجتماعي في الدول بـالتعبير عـن الخصوصــيات الذائبــة لمكوناتهــا مــع اإلبقــاء علــى رابطــة الوحــدة فــي ظــل االتحــاد الفيــدرالي ، الســيما فــي

.عصر العولمة وافرازاته الثقافية والحضارية وهـــي واحـــدة مـــن أهـــم الوســـائل الديمقراطيـــة والحلـــول العادلـــة للمجتمعـــات المتعـــددة والمتنوعـــة ثقافيـــا

مـن سـكان العـالم % 40دولـة تتبع الفيدرالية والتي تضم ما يزيد عن 24ويوجـد في الوقت الحاضر نحو )1( .

، االتحـــاد ، أو النظـــام يقصـــد بهـــا لغـــة) مفهـــوم الفيدراليـــة ( وان مـــا يعـــرف بالنظـــام االتحـــادي أي التعاهدي ، أو الذي يقوم على التحالف ، وقد يراد بها الحكم الذاتي ، أو الجامعة ، وذلك نقال وتعريبا عن

.اللغات األوربية واإلنكليزية Federal / Federalism / Federation / Federalist / Confederation / Alliance /

League / Self Government / Autonomic .

ألـــخ ، والتـــي تـــرد كوصـــف لغـــوي خـــاص بالواليـــات أو الـــدويالت أو الـــدول المشـــمولة باتجـــاه ..... يجمعها في ظل حكومة تعرف بالحكومة المركزية أو الفيدرالية والتي تخضـع لقـانون اتحـادي يـنظم شـؤونها

. )2(ا وادارتهإن اللغــة وداللتهــا تقــدم وصــفا عامــا مبســطا لهــذا المفهــوم أو المصــطلح والــذي يحتــاج إلــى إضــافات قانونية واجتماعية وسياسية لتحديده اصطالحا وتعريفـه تعريفـا علميـا ، هـذا ويعتقـد الكثيـر مـن البـاحثين أن

. )3(فضفاض ) الفيدرالية ( مصطلح ى غياب االتفاق على الداللة االصطالحية وصعوبة وضـع تحديـد وتعـرف وربما يرجع هذا أساسا إل

لمفاهيمه بشكل واضح ، وربما لهذه األسباب ولغيرها جرت ترجمتـه إلـى اللغـة العربيـة ، علـى سـبيل المثـال ، الدولة المتحدة اتحادا مركزيـا ، أو الدولـة التعاهديـة ، أو االتحـاد الدسـتوري: بطرق مختلفة ومتعددة مثل

. )4(ونحوها من التسميات قيمـة جـدا فـي تـاريخ الـنظم السياسـية التـي عرفتهـا ) أو فيـدرالي ( إن أصول فكرة بناء نظام اتحادي

ومارســـتها اإلنســـانية منـــذ فجـــر التـــاريخ وحتـــى اليـــوم فقـــد عرفـــت اإلمبراطوريـــات الفكـــرة العامـــة لهـــذا النظـــام بهــا ، كمــا أن الدولــة اإلســالمية منــذ نشــأتها وحتــى ســقوط وكانــت الدولــة الرومانيــة تطبقــه بطريقــة خاصــة

���دات ا���!را���� . رو+��!ل ) 1( @rى ا!�%�# ، J�(@ �� وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، @��T� ���O "�ه$#� و# � "3,�#� و#

. 2، ص 2006أو@�را ، آ�!ا ، )2 ( �H�- : ص ، �Eرث ا����ر������!را�� ، ، ورB��5 ا�!و��� ��� ا����Hم ا� 284ه^Q ا�!rrت ا��4$-� �� ا����7 ا���+$+� �����! ا� ��و+��!ي ، . وا��)��� ا���^ا@� وا�����H ا�J#�آ6-��� ا�دار-��� وا���3����� ، د . #10����! �%��$ح #����! ����R2ن ، ص . د #

.و#� "�!ه� 11ص 6-�� وا��)� ا���ا�E وا����H ا�J#�آ . #10��! �%$ح #��! ��R2ن ، ص . -��H رB�5 ا�!و�� �� ا���Hم ا���!را�� ، د ) 3(

��! ا� ��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 . ا�دار-� وا���3��� ، د #. . 13ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 4(

الدولــة العثمانيــة قامــت علــى أســاس نظــام الواليــات المتحــدة ، وكــان هــذا النظــام وال زال أساســا فــي تنظــيم .السلطة واإلدارة في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها

واالتحــاد الروســي ، وهــو النظــام ) ا ســابق( وقــد انتشــر فــي دول العــالم الحــديث كاالتحــاد الســوفيتي المعمـول بـه فــي الهنـد وباكســتان ، ودولـة اإلمــارات العربيـة المتحــدة ، وتأسسـت الجمهوريــة العربيـة الســورية

قبل االنفصـال وفقـا لهـذا النظـام ، وهـو مشـروع سياسـي لبنـاء االتحـاد األوربـي ، ) مصر وسوريا ( المتحدة العربيــة وتفعيلــه ، ومنظمــة العــالم اإلســالمي فإنــه قــد يكــون أساســا لدولــة واذا مــا تــم تطــوير نظــام الجامعــة

. االتحاد العربي اإلسالمي كمـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن الفقهـــاء والشـــراح القـــانونيين الـــذي تطرقـــوا إلـــى موضـــوع التعريـــف بالدولـــة

بـار أنهـا متبعـة فـي عـدة نـواح الفيدرالية وتفسيرها ، إذ تعـد الدولـة الفيدراليـة مـن أهـم أشـكال الدولـة علـى اعت . )1(من الكون وهي الشكل األساسي ألكبر قوتين في العالم أمريكا وروسيا

اتحــاد دولــة (( الدولــة الفيدراليــة علــى أنهــا Marcel Prelot" مارســيل بريلــو " فقــد عــرف الفقيــه تفظ جزئيــا باســتقالل وتحــ) Pouvoir Federalالســلطة الفيدراليــة ( يخضــع جزئيــا لســلطة مركزيــة واحــدة

. )Federe Pouvoir (()2سلطة الدول األعضاء ( دستوري واداري وقضائي واسع اتحاد سرمدي لدول مختلفة ذات (( الدولة الفيدرالية بأنها Oppenheim" اوبنهايم " ويعرف الفقيه

بــل أيضــا علــى ســيادة والــذي يملــك أجهزتــه الخاصــة المــزودة بالســلطات لــيس فقــط علــى الــدول األعضــاء . )3()) مواطنيها

شـركة دول لهـا فيمـا بينهـا عالقـات قانونيـة داخليـة ، أي قـانون (( بأنها " اندريه هوريو " كما عرفها . )4()) دستوري بموجبه تقوم دولة أعلى فوق الدولة المشاركة

جبــه عــدة هــو تعاقــد تقبــل بمو (( ... علــى اعتبــار Montesquieu" مونتســكيو " فــي حــين يفســرها ، في دولة أكبر منها تطمع إلى تكوينها ، فهي مجتمـع مجتمعـات ) مواطنات ( كيانات سياسية أن تصبح

. )5()) ، يمكنه أن يتوسع بانضمام أعضاء جدد إليه الدولــة االتحاديــة هــي مجموعــات مــن الــدويالت أو الواليــات تخضــع فــي (( وهنــا مــن ذهــب إلــى أن

. )6()) تقل ببعض األمور فتخضع بشأنها لسلطاتها الخاصة بعض األمور لسلطة موحدة وتس

أ:���! ����:�ل ، ���� ا�����+$ن ا�!���%$ري وا�����H ا���3����� ، "����وت ، #��7! ا��8���3� ا��7#���� ��!را����ت وا�����0 . د ) 1(

، M-60، ص 2002وا�%$ز . )2 ( �H�- : ن ، ا��. د�����ص �1991!را��� وا��7%���ت ا�%�!د-� و����ن ، "��وت ، ����ن ، دار ا���� ����I2 ، [��-Jم

40 . )3 ( �H�- : . د ��3���! ��2 #$�$د ، ا���!را��� وإ#)�+�� @,��� � ��� ا����اق ، ا�,���� ا��R+��� ، أر"��P ، آ�د��%�ن ، 8##

. 233، ص 2003#$آ�-�+� ��,��2� وا���0 ، )4 ( �H�-: د . i�%آ ���3���,�S�,I# X أ#�] ، ا���!را��� و��uق +�7: � ��� ا����اق ، ا������3+�� ، آ�د��%�ن ا����اق ،

. 14، ص 2��,��2006� وا���0 ، ) ��دم ( دار . �I232م �����ن ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( ��41 �� ا���"�� ، ص -��S ا�P�7 ، ا�H+G� ا���3��� ا����_�ة ، ا���ه�ة ، دار ا. د ) 6( .

أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الدولـــة )1(يالحــظ ممــا ســبق أن هنــاك اتجــاه فقهــي يعطــي للــدول األعضــاء الفيدراليــة وال ينكـــر فاعليتهـــا ، فــي حـــين هنـــاك اتجـــاه آخــر يقلـــل مـــن شـــأن الــدول األعضـــاء ، ومـــن هـــؤالء

عبـارة عـن نظـام تتنـازل بموجبـه (( ... ة الـذي يعـرف الدولـة الفيدراليـة بأنهـا فـوق العـاد" سموحي " الدكتور الــدول األعضــاء عــن ســيادتها وجميــع ســلطاتها إلـــى جهــاز مركــزي يتــولى تســيير جميــع الشــؤون الرئيســـية

ألخ وتحـتفظ بـبعض االختصاصـات .... كالسياسة الخارجية والدفاع الوطني واالقتصاد والتجارة والصناعة . )2()) ية الصرفة المحل

وهناك من عرفها )3() مجافاة الواقع ( على هذا التعريف بأنه " عمر محمد مولود " ويعلق الدكتور نظــام سياســي يقــوم بنــاء علــى دســتور تخضــع بموجبــه عــدة دول لنظــام قــانوني شــامل ، تفقــد هــذه (( بأنهــا

صاصـا مانعـا بممارسـة السياسـة الخارجيـة الدول شخصيتها الدولية لصالح دولة االتحاد ، التي تخـتص اخت (()4( .

دولــة واحــدة ، تتضـــمن ((.... كمــا يعــرف األســتاذ الــدكتور محمــد هماونـــدي الدولــة الفيدراليــة بأنهــا كيانـات دسـتورية متعــددة ، لكـل منهـا نظامهــا القـانوني الخــاص واسـتقاللها الـذاتي ، وتخضــع فـي مجموعهــا

المنشـئ لهـا والمـنظم لبنائهـا القـانوني والسياسـي ، وهـي بـذلك عبـارة عـن نظـام للدستور الفيدرالي ، باعتبـاره . )5()) دستوري وسياسي مركب

تنظــيم سياســي دســتوري داخلــي مركــب تخضــع (( بأنهــا " محمــد عمــر مولــود " كمــا يعرفهــا الــدكتور م علــى وجهــين بموجبــه عــدة دول أعضــاء أو واليــات إلــى حكومــة اتحاديــة أعلــى منهــا وينطــوي هــذا التنظــي

أحدهما خارجي حيث يظهر االتحـاد كدولـة واحـدة فـي ميـدان السـيادة الخارجيـة ووجـه يتسـم بتعـدد الكيانـات . )6()) الدستورية التي تشارك حكومة االتحاد في ممارسة السيادة الداخلية

( ادي إن هنـاك مجموعـــة مــن العــوامل هــي التــي حملــت البـاحثين علــى القــول بـأن هــذا النظــام االتحــ -: غامض ، ومشكوك فيه من الناحية االصطالحية منها ) الفيدرالي

إن هذا النظام قد يختلف في كيانه وهيكله من بلد إلى بلد وعصر إلـى آخـر ، فمـا كـان قائمـا : أوال .ومعموال به في النظم اإلمبراطورية أو الدولة الرومانية يختلف عنه في الدولة اإلسالمية

طبـــق ومـــورس فـــي الـــدول اإلســــالمية األولـــى يختلـــف عنـــه فـــي عهـــود الدولـــة األمويــــة بـــل وان مـــا والعباسية والعثمانية ، وهـو بـال شـك يختلـف فـي كيانـه وهيكلـه فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة عـن االتحـاد

��2 �� ��2دة ) 1( D�,- ��+دة وإ��� � �� @�! دول ذات +G ، دول � ��2 D�,@ أن [(�- r د ��!را����اG<�اف ا�!ا�K� �� ا@

إ"���اه�� أ"��$ 6��Kام ، ا�$����ـL ���� ا�����+$ن ا�!���%$ري ، ا�)%��ـ�ب اGول . #l�,��I وr-��� أو #��<���� أو إ�����E أو دو-���� ، د �@�� . 242، ص �2002 وا�!و�� و+�H ا��)� ، ا�,��� ا��R+�� ، "��وت ، دار ا�)%�ب ا�7!-!ة ا��%�!ة ، ا�!

)2 ( �H�- : ص . د ، D"�3ر ا�!I��2 #$�$د ، ا�� !��#235 . . 235ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 3( �@�� ا���!ول ا���"���� ا���KGى ، "����وت إ����P�2 #���زة ، ا�����+$ن ا�!���%$ري ، درا��� #��ر+��� ��!���%$ر ا������� ود�� . د ) 4(

. 183، #] #�0$رات ا��7#�� ا������ ، ص M"�,#1969 دار _�در ، #182��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا��)� ا�^ا@� وا�J#�آ6-� ا�دار-� ا�����E� ، ص . د ) 5( . #236��! #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( .

المتحدة كما وعن كل من االتحاد السوفيتي والهند وكندا ودولة اإلمارات العربية ) سابقا ( السوفيتي السابق .أسلفنا

يتبــــاين فــــي نظامــــه القــــانوني ، وطبيعــــة نظــــام ) الفيــــدرالي ( ثــــم إن هــــذا النظــــام االتحــــادي : ثانيــــا .المشاركة في السلطة فيه ، وحدودها ، من دولة إلى أخرى ، حسب نظامها القانوني الخاص بها

يــة الســائدة فـي تشــكيل نظــام الســلطة كمـا إنــه يتــأثر بالمفــاهيم والنظريـات السياســية واالجتماع :ثالثــا اإلدارية ، وما تتبناه في نظامها فما يمكن تصوره وممارسته في دولة ماركسية أو شيوعية البد وأن يختلف عــن نظــام دولــة تتبنــى النظــام الــديمقراطي أو الرأســمالي أو االشــتراكي ، وهــو أيضــا يختلــف فــي ظــل نظــام

.قطاع أو االستبداد أو نظام غير مقيد بال دستور سياسي إسالمي ، أو نظام يقوم على اإل أشكال النظم االتحادية

يـرى البـاحثون فـي الـنظم السياسـية أن الدولـة مـن حيـث تركيـب السـلطة فيهـا ، وكيفيـة تكوينهـا وانهـا -: تنقسم إلى شكلين أو نمطين رئيسيين هما

حـدة المؤسسـات الحكوميـة والدسـتورية وهي الدولة التي تتميز بو : الدولة البسيطة أو الموحدة – 1 .أو بمركز موحد للسلطة

ــة – 2 ــة المركب ــة ( الدول وهــي الدولــة التــي تتميــز بتعــدد مراكــز الســلطة وتتشــكل مــن ) : االتحادي . )1(مركز هو السلطة االتحادية ومراكز خاصة تتمثل في السلطات المحلية

)1 ( �H�- :آ%$ر آ��ل ا����4 ، ص #��دئ ا!�� ��� . 87 – ���86+$ن ا�!�%$ري وا���H ا���3

ا� �� ا�ول �ق (P5ة Rور وST !د��O,و�! اNرا��! ( ا�Nا��� (

�YP5) !وآ��� إن المدن اليونانية القديمة كانت على مستوى راق في الحضارة والتطـور ـ لـذلك فـال غرابـة أن يرجـع تــاريخ تطبيــق الفيدراليــة فــي جانبيهــا النظــري والتطبيقــي إلــى اليونــانيين ، ومنــذ القــرن الخــامس قبــل المــيالد

ة في تحقيق االتفاق والتفاهم ألغراض لم تكن هذه المدن قادرة على القيام بهـا علـى كانت لهذه المدن الرغب . )1(الوجه األكمل منفردة دون االستعانة ببعضها اآلخر نظامــا للحكــم عــن اتحــاد عــدد مــن الواليــات أو الــدول (( ويعتبــر الــبعض الفيدراليــة اليونانيــة القديمــة

، ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى نفسـية الرجـل اإلغريقـي )2( ))تتعايش معا دون انفصال ودون وحدة القديم الذي كان ينشد الحرية ويفضل االستقالل داخل مدينته التي نشأ فيها خشية من قيام حكومة تسـيطر

، إال إن ســـبب وجـــود )3(علـــى جميـــع المـــدن ألن ذلـــك بطبيعـــة الحـــال قـــد يـــؤدي إلـــى الطغيـــان واالســـتبداد الف بـــين هـــذه الـــدول أو المـــدن يرجـــع إلـــى وجودهـــا علـــى رقعـــة جغرافيـــة صـــغيرة المســـافة ، االتحـــاد والتحـــ

وبالتالي كانت عاجزة عن تأمين المعيشة الكافية لسكانها ولم تكن قـادرة علـى صـد االعتـداءات الخارجيـة ، جي وتـنظم لذلك فإن فكرة االتحاد ظهرت كنتيجة طبيعية فرضـتها الحاجـة لتـأمين الحمايـة ضـد العـدو الخـار

االقتصاد بصورة مشتركة فيما بين هذه المدن ؛ ألن كل مدينة بمفردها كانـت عـاجزة عـن تنظـيم اقتصـادها . )4(على أساس االكتفاء الذاتي

إذا لـيس هنــاك اخــتالف علــى أنـه ظهــر فــي العهــد اإلغريقــي القـديم دول تجســدت فيهــا بوضــوح فكــرة وكـذلك عصـبة االيخائيـة التـي ) مجلس الالمفكتيويين ( قية بإشراف الفيدرالية ومنها ائتالف الواليات اإلغري

Acheanكانـت عبــارة عــن مجموعــة مــن المــدن اإلغريقيـة المؤتلفــة فضــال عــن إتحــاد أثينــا وديليــا واتحـاد

League ) ( في )5(قبل الميالد ) 146 – 281( . وانما كان هناك تنظيم يطلق ية القديمة إال إن النظام الفيدرالي لم يعرف بهذا االسم في المدن اليونان

يتحتم بوجود حكومة مركزية تقوم بتقسيم السلطات بينها وبين الحكومة المحلية على ) السايمبوليتيا ( عليه أن تخـــتص األولـــى بالشـــؤون الخارجيـــة والـــدفاع ومـــا يتعلـــق بجـــرائم الخيانـــة ، فـــي حـــين أن االختصاصـــات

ــــة ــــت تعــــود للحكومــــة المحلي ــــتم تشــــبيه األخــــرى كان ــــى هــــذا األســــاس ي ــــع ضــــمن اختصاصــــها ، وعل ( وتقبالفيدراليـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي العصـــر الحـــديث ، ولكـــن لـــم يكـــن هـــذا التنظـــيم وحـــده هـــو ) الســـايمبوليتيا

��! ��2 #$�$د ، ا���!را��� وإ#)�+�� @,��� � �� ا���اق ، ا�,��� ا��R+��� ، أر"��P آ�د��%�ن ، 8#��3� #$آ�-��+� . د ) 1( #

. 219، ص 2��,��2003� وا���0 ، . 37ا<�� ����اق ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #��! ه��و+!ي ، ا��!را��� وا�!-���. د ) 2( ����! آ�#��P ������ ، ا�����H ا���3����� ، ا�!و���� وا��)$#��� ، "����وت ، ������ن ، دار ا�� ���� ا���"���� ��,����2� وا�����0 . د ) 3( #

.و#� "�!ه� 335، ص 1969$%�1981��L و#��0$رات 2$-�!ات "�ر-B ، #�0$رات ا���� ا� –��E !��K+� ، و3#/�� @,��� � �� ����ن ، "��وت . د ) 4(

. و#� "�!ه� 17، ص ��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا��)�� ا��^ا@� وا�J#�آ6-�� ا�دار-�� وا������E� ، ا�,���� ا��R+��� ، أر"��P ، آ�د��%�ن ، . د) 5( #

. 180، ص 2001#,��� وزارة ا�%�"�� ، 8#�3� #$آ�-�+� ��,��2� وا���0 ،

يتجـاوز قلـيال ) السـايماجيا ( الموجود حينها في المـدن اليونانيـة القديمـة ، بـل كـان هنـاك تنظـيم آخـر باسـم . )1(ويمكن تشبيهه بالكونفيدراليات الحديثة االتحاد العسكري

كما ظهرت فـي اليونـان القديمـة عـدد آخـر مـن االتحـادات إال إن نماذجهـا كانـت مختلفـة ولـم يصـمد واتحـاد ) أتوليـان ( واتحاد ) بويوتيان ( واتحاد ) بيلوبونيسيان ( البعض منها إال فترة من الزمن مثل اتحاد

. )2(أثينا -: رف اإلغريق ثالثة أشكال من االتحادات على النحو اآلتي وعموما فقد ع

الشكل األول

كان هناك نظام تجمع يأخذ طابعا اتحاديا قريب من الدولة الفيدراليـة حسـب المفهـوم العصـري الـذي نعرفه اليـوم وكـان ذلـك يـتم باتحـاد يقـوم بـين مـدن متمتعـة باسـتقالل قـانوني وواقعـي ، تتنـازل كـل منهـا عـن

عـض امتيازاتهــا لتشـكيل هيئــات سياســية تشـترك فيهــا هـذه المــدن علــى قـدم المســاواة ، وتنـاط بهــذه الهيئــات ب . اتخاذ القرارات التي تحقق األهداف المشتركة لالتحاد

الشكل الثاني

إال إنهــا كانــت كــان يظهــر نتيجــة لســيطرة إحــدى المــدن القويــة علــى المــدن التــي تجاورهــا النــوعهــذا المـدن إدارة شـؤونها الذاتيـة فـي حـين كانـت المدينـة المسـيطرة تتـولى السياسـة الخارجيــة ويسـمى تبقى لهـذه

.هذا النوع من االتحاد باالتحاد االستعماري Gaud metالفقيه الشكل الثالث

كانــت هنــاك تحالفــات تقــوم بــين مــدن متســاوية قانونــا بينمــا كــان هنــاك بــروز لمدينــة تتصــف عمليــا لى باقي المدن وتقوم بتسيير وتوجيه هذا التحـالف فـي مجـال العالقـات الخارجيـة وهـذا مـا يسـمى بالتفوق ع

. )3(بالتحالف الكونفدرالي حسب المفهوم الحديث بالرغم من كل ما سبق من إرجاع الفضل إلى اإلغريق القدامى في خلـق النظـام الفيـدرالي ، إال إننـا

. )4(ي المؤلفات اليونانية القديمة كمؤلفات أفالطون أو أرسطو وغيرهم ال نعثـر على أي أثر للفيدرالية فوظهرت في زمن روما بعض أنواع االتحادات بين مـدنها أثنـاء الغـزوات العسـكرية للرومـان والفـرس

، وكانـــت هـــذه )5(إال إن هـــذه االتحـــادات لـــم تكـــن قويـــة بـــل اتســـمت بالضـــعف ) اليونـــان ( ضـــد اإلغريـــق مـن جهـة أخـرى حيـث Lese tats Federesبين روما من جهة والمـدن اإليطاليـة المتحـدة التحالفات تتم

إن هذه المدن كانت تتمتع باالستقالل اإلداري والبلدي عن روما ، وذلـك فـي إدارة شـؤونها وسـن تشـريعاتها أهليـة وقوانينها وتنظيم مؤسساتها دون أي تدخل من روما ، ألن أي تدخل كان من شأنه أن يحـدث حـرب

لكن كل مدينة داخلة في التحالف ، كانت تقوم فصائل عسكرية للحماية والدفاع عن االتحاد إال إنه بالرغم

. 219$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #��! ��2 #$�. د ) 1( #221��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر +�C3 ، ص . د ) 2( . . ��E !��K18+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . �I231م �����ن ، ا���!را��� وا��7%���ت ا�%�!د-� و����ن ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . 37ا<�� ����اق ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا�!-���. د ) 5(

من ذلك فإنـه لـم يثبـت أن هـذه التحالفـات أو االتحـادات قـد اتخـذت شـكال تنظيميـا فيـدراليا بصـورة مسـتقرة ، ا كانـت تسـيطر علـى حليفاتهـا وكانـت تسـتطيع كما هو مفهـوم الفيدراليـة فـي التـاريخ المعاصـر ، إذ إن رومـ . )1(أن تفرض تعديل عقد االتفاق أو التحالف متى شاءت ذلك

أما في العصر الوسيط فإن إمبراطورية شارلمان التي ظهرت في القرن التاسع الميالدي قسمت إلـى النظـام اإلقطـاعي هـو ، وكـان )2(م 843ثالثة ممالك توزعت بين أحفاده الثالثة وفق معاهـدة فـردون عـام

. )3(الذي يسود في هذه المرحلة إال إنه كان يملك لذاته المالمح الكونفدرالية التي نمت النظام الفيدرالي وفي أواخر القرن الثالث عشر الميالدي ، تشكل االتحاد السويسـري نتيجـة االتحـاد بـين ثالثـة أقـاليم

)وشــفيذس ( Uri )برام ميثــاق بــين مقاطعــات أوري ، وتــم ذلــك بــإ )4(دفاعــا عــن مصــالحهم المشــتركة

Schwyz ) ( وانترفالــدن( Unterwalden ) لتتحــد قــواهم مجتمعــة فــي مواجهــة خطــر خارجـــي تمثــلبنمسـا واإلمبراطوريــة الجرمانيــة ، وحتــى أن سويسـرا قــد اســتمدت اســمها الحـالي مــن اســم إحــدى المقاطعــات

. )5(فرنسية وهي شيفذكي باأللمانية أي سويسرا بالكــان االتحــاد القــائم بــين هــذه المقاطعــات اتحــادا اســتقالليا ، ولمــا ظهــر بمــرور الــزمن ضــعف هــذا

ومـا زالـت سويسـرا إلـى 1874االتحاد لعدم كفايته إليفاء بما هو مطلوب تحول إلى اتحاد فيدرالي في سنة . )6(يومنا هذا دولة فيدرالية

الطبقة البرجوازية تأسست فيدراليـة األراضـي المنخفضـة لتكـون وفي القرن السادس عشر وبعد كفاح خالصـــا عـــن هيمنـــة اإلمبرياليـــة اإلقطاعيـــة لملـــك إســـبانيا ، وتمثـــل هـــذه الفيدراليـــة نوعـــا فريـــدا مـــن اإلبـــداع

. )7(سنة 200والتطور إذا ما قورنت بسابقاتها ، واستمرت هذه الفيدرالية أكثر من بريطانيا من أمريكا الشمالية أقامـت مسـتعمراتها الثالثـة عشـرة فيمـا بعد أن خرجت 1776وفي سنة

الـذي ابينها اتحادا كونفدراليا ، إال إن هـذا النـوع مـن االتحـاد لـم يـدم طـويال ، إذ انبثـق عـن مـؤتمر فيالدلفيـدســاتير ، تــم بموجــب دســتور يعتبــر مــن أقــدم ال )8(تكــوين الفيدراليــة األمريكيــة 1717أيلــول 17انعقــد فــي

، وهكـذا أنشــأت الواليـات المتحـدة األمريكيــة وهـي باقيـة علــى ذلـك الشــكل )9(المكتوبـة فـي العصــر الحـديث .سنة 220الفيدرالي إلى اآلن منذ حوالي

.و#� "�!ه� ��E !��K21+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( � ، ا�67ء اGول ، ا�,��� ا��R+�� ، "��وت ����ن . د ) 2( %�H+ري ا���م ، ا�!ول وأ$%�اد#$ن ر"�ط ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�!.

. 225ص #��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ،. د ) 3( ، ص ) ���+n آ�����%B ( ��2 _�دق أ"$ ه�X ، درا�� #%���� �� ا���+$ن ا�!و�� ا���م ، �T#�� ا���EJت ا�!و���� . د ) 4(

112 . . 569اد#$ن ر"�ط ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�!�%$ري ا���م ، ص . د ) 5( #133��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( . .و#� "�!ه� 227��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #. د ) 7( . 127+$ري �,�X ، ا���+$ن ا�!�%$ري ، دون ذآ� @�ر-g ا���0 و#)�+C ، ص . K i��O ��2��� ا���+� و د . د ) 8( �ت وا����0 إ���P�2 ا�64ال ن ا����+$ن ا�!��%$ري وا����H ا���3���� ، "���وت ، �����ن ، ا��8��3� ا��7#���� ��!را�� . د ) 9(

، M-345، ص 1982وا�%$ز .

، فـي حـين أن هنـاك مـن )1(يعتبر البعض الواليات المتحدة األمريكية أقـدم دولـة فيدراليـة فـي العـالم ، إال إن الواليـات المتحـدة األمريكيـة هـي )2(ية النمـوذج األصـلي للنجـاح الفيـدرالي يعتبر الفيدرالية السويسـر

الدولـــة الفيدراليـــة العصـــرية التـــي لـــم يعـــرف التـــاريخ قبلهـــا النمـــوذج الفيـــدرالي بمعنـــاه القـــانوني الـــذي ابتدعـــه سـنة 3200أكثـر مـن ، لكن الوثائق التاريخية تشير إلـى أن أول نظـام فيـدرالي قـد نشـأ قبـل )3(األمريكيون

. )4(بين القبائل اإلسرائيلية القديمة أول شـخص صـاغ ) Johannes Althusius )1562 – 1638"جوهـانس الثيسـيوس " ويعتبـر

(( مفهــوم الفيدراليــة وقــد تــم ذلــك علــى ضــوء التجــارب السويســرية والهولنديــة والجرمانيــة إذ كــان يعتبـــر أن . )5()) ات فيدرالية تبدأ بالقرية وتنتهي باإلمبراطورية النظام السياسي هو ترابية اتحاد

يبدو لنا أنه من اإلجحاف بما كان اعتبار التجربة الفيدرالية األمريكية التي ظهرت إلى الوجـود عـام أول تجربــة فيدراليـــة واعتبــار الواليـــات المتحــدة األمريكيـــة أقــدم دولـــة فيدراليــة فـــي العــالم ؛ ألن هـــذه 1887

قتها تجـــارب أخـــرى ، وتجـــارب متـــأخرة أو متقدمـــة للفيدراليـــة كمـــا ذكرنـــا أثنـــاء ســـردنا التـــاريخي التجربـــة ســـبالمـوجز للتجـارب الفيدراليــة أو كمـا سـنأتي إليهــا أثنـاء البحـث فــي تجربـة الدولـة اإلســالمية ، إذ نجــد مالمــح

، ولكــن ) الفيدراليــة ( م الفيدراليـــة بوضــوح فــي بعــض الحـــاالت والتجـــارب وان لــم تكــن قــد سميـــت بهــذا االســيبدو أن تأثر بعض الكتاب والمؤلفين بعظمـة أمريكـا هـي التـي دفعـتهم إلـى إرجـاع الفضـل إليهـا فـي ابتـداع النظــام الفيــدرالي ، وأمــا نحــن فإنــه يبــدو لمــا ممــا ســبق أنــه يمكــن اعتبــار التجربــة األمريكيــة أقــدم تجربــة فــي

. نشـأتها فإنهـا أعمـق مـن أن تتوقـف عنـد التجربـة األمريكيـة العصر الحديث ، أمـا جـذور الفيدراليـة وطـرق لذا توجب أن نكمل الدراسة في هذا المبحث إلى ثالثة مطالب نشرح في اولهمـا جـذور الفدراليـة فـي العـراق وثانيهمـا طـرق نشـوء الدولــة االتحاديـة الفدراليـة ومظاهرهــا وفـي ثالثهمـا مهــام السـلطات التشـريعية والتنفيذيــة

: ية واالتحادية وكما يلي والقضائ

ولا, 6�7ا��اق� STور ا���Nرا��! Z ا�

الفيدرالية ليست حدثا طارئا على تاريخ العراق ، وليس مطلبا ابتدعه الكورد عندما أعلنوا أن العالقة ، عـــن طريـــق المجلـــس الـــوطني 4/10/1992التـــي تـــربطهم بالحكومـــة المركزيـــة هـــي الفيدراليـــة وذلـــك فـــي

لكردستاني المنتخب نيابة عن الشعب الكردستاني فـي إقلـيم كردسـتان العـراق ، بـل إن جـذور الفيدراليـة فـي ا

ص 1981ا���اق ، #�0$رات ا���$ث ا���+$+��ـ� ، –، "4!اد ) +�H-� ا�!و�� ( #�^ر ا��0وي ، ا���+$ن ا�!�%$ري . د ) 1( 261 .

#232��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . . 453اد#$ن ر"�ط ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( )4 ( D"��3ر ا�!�Iأو@�را ، آ�!ا ، ا�� ، J(@ � رو+��!ل وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، @��T� ���O "�ه$#� و# � "3,�#� و#

. 3 – 2، ص )5 ( �H�- : ص ، D"�3ر ا�!Iن ، ا������� . 32ا�!آ%$ر �I2م

العـراق أعمــق مــن ذلـك ، إذ كــان العــراق يـدار فــي العهــد العثمـاني علــى أســاس قـانون الواليــات الــذي صــدر ــــى أن إدارة أي 1864ســــنة ــــذي أكــــد عل ــــي العــــراق ، وال ــــيم ســــيتم بمشــــاركة ، لتنظــــيم اإلدارة والحكــــم ف إقل

المواطنين والسلطات الرسمية ، بحيث يسمح للمواطنين في إدارة اإلقليم ، وبهـذا تمتعـت الواليـات باسـتقالل ، وقسـمت فـي بعـض رذاتي وكان العراق مقسـما إلـى ثالثـة واليـات هـي بغـداد والموصـل والبصـرة وشـهرزو

ولى كانت تضم واليتين بغداد والبصرة ، والثانية كانت المرات إلى واليتين هما بغداد والموصل ، إال إن األ . )1(تضم واليتين هما الموصل وشهرزور

وبعد انتهاء الحرب العالمية األولى بين الحلفاء وتركيا ، واستسـالم األخيـرة ، وتوصـلت المفاوضـات ــذاتي للكــورد ( بــين األكــراد وتركيــا إلــى يتعهــد الكــورد بالبقــاء مقابــل أن) اإلقــرار بقــدر واســع مــن الحكــم ال

ضمن الدولة العثمانية واالعتراف بسـيادة سـلطات الخليفـة ، إال إن ذلـك لـم يطبـق علـى أرض الواقـع نتيجـة . )2(السياسات البريطانية الالحقة

لذا يبدو لنا بأن الحكم الذاتي الموسع الذي ذكر فـي تلـك المفاوضـات كـان اقـرب إلـى الفيدراليـة منـه ي المعــرف بــه حاليــا ، وقناعتنــا هــذه متأتيــة مــن أن الشــيخ عبــد القــادر النهــري ، الــذي كــان إلــى الحكــم الــذات

أحد المفاوضين من الجانب الكردي كان قد ذكر فيما بعد للمندوب السامي البريطاني بأن األتراك قدمـوا له . )3(الكردية عروضا في غاية الكرم والسخاء ستؤول بموجبها اإلدارة إلى المواطنين في المناطق

اتفقت الحكومة البريطانية مع الحكومة العراقية علـى إصـدار بيـان يـتم بموجبـه 1922وفي ديسمبر االعتــراف بحقــوق األكــراد القــاطنين ضــمن الحــدود العراقيــة علــى تأســيس حكومــة كرديــة ، يــتم تحديــد شــكلها

ن ثـم إرســال منـدوبهم إلــى بغـداد لبحــث حسـب اتفـاق األكــراد فيمـا بيــنهم وضـمن الحــدود التـي يريـدونها ، ومــالعالقات االقتصادية والسياسية مع حكومة بريطانيا وحكومة العراق ، إال إن هذا الوعد لـم يطبـق فيمـا بعـد

)4( . حســب رغبــة وأمـاني الكــورد وضــمن الحــدود التــي ) داخــل حـدود العــراق ( إن تأسـيس حكومــة كرديــة

الفيدرالية إن لم تكن أبعد من ذلك ، السيما ونحن نعرف بأن الدولة يريدونها على ما يبدو لنا ، هي بمثابةالعراقية الفيدرالية الحالية ال تلبي كـل هـذه المطالـب للكـورد وخاصـة مـن ناحيـة تحديـد الحـدود إذ إن هنــاك

. )5(إال إنها معلقـة ويحتاج الفصل فيها إلى إجراءات معقدة –مناطـق عديـدة يطالب بها الكورد إن مطالب الكورد لم تقف بعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية ، ولكنها امتدت إلى ما بعد ذلك حيث إن النواب الكورد في البرلمان العراقي أثناء فتـرة الحكـم الملكـي واالنتـداب البريطـاني ، طـالبوا بإعـادة توحيـد

. 65ص #��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا�!-���ا<�� ����اق ، ا��I!ر ا�D"�3 ،. د ) 1( ��! _J"� ، ا�!و�� ا����R+�� 2$ا#P ا�� �$ض وا���3$ط ، ا�,���� ا��R+��� ، "���وت ، �����ن ، دار ا������� . د ) 2( # ��2

، M-وا���0 وا�%$ز �591، ص 2��,��2006 . )3 ( ، ������ g-ا�)��د @��ر �H�- ، 1ا l%� B�T�T1900 – 1925 ����,# ، ن ا����اق�%��وزارة ا�%�"��� ، أر"��P ، آ�د

. و#� "�!ه� 148، ص 2002دار �5راس ��,��2� وا���0 ، )4 ( �H�- : . د �ن ا����اق ، ا�,����%�����ت #�] +���ل :�آ�� ا�%���ر ا��$<�� ��i��0 ا�)��دي ��� آ�د�� ، i��: �sآ�

. 106 – 105، ص 2005ا��R+�� ، أر"�P ، آ�د�%�ن ا���اق ، دار �5راس ��,��2� وا���0 ، ) 5 ( �H�- : ا��ـ�دة )ا���دة ) 140 b�^وآ ، �Eر ا���ا$%�#] �E+$ن إدارة ا�!و�� ا���ا�E� ����:�� اr+%����� ) 58( #] ا�!.

ـــيم جميـــع المقاطعـــات الكرديـــة كمـــا كـــان عليـــه الوضـــع فـــي العهـــد العث مـــاني ، وتشـــكيل مفتشـــيه عامـــة إلقلكردستان يرأسها شخصية كردية معروفة ، وتبديل الموظفين غير الكورد بمـوظفين كـورد يختـارهم الشـعب ، كمـــا شـــملت مطـــالبهم أيضـــا الجوانـــب االقتصـــادية والثقافيـــة والتعليميـــة والقضـــائية باإلضـــافة إلـــى المطالبـــة

. )1(باستقالل مالي م القائــد الكــردي الراحــل مــال مصــطفى البــارزاني بمــذكرة إلــى الحكومــة العراقيــة تقــد 1944وفــي عــام

باسم الثوار األكراد ، طالب فيها بتشكيل والية كردستان على أن تناط شؤونها بوزير كردي في حين تبقـى . )2(الشؤون الخارجية والعسكرية والمالية بيد الحكومة المركزية

بمشــروع إلــى الحكومــة العراقيــة ، طالــب فيــه 1936كردســتاني فــي ســنة وتقــدم الحــزب الــديمقراطي البامتالك منطقة كردستان لدستورها الخاص وسـلطة تشـريعية وتنفيذيـة ، وكـذلك تضـمن المشـروع بـأن تكـون شؤون العدل والداخلية والتربية والتعليم والزراعة والتبغ والبلديات والعمل والشؤون االجتماعية وكـل مـا مـن

أن يــؤدي قــدما بالمســتوى المعاشــي واالجتمــاعي واالقتصــادي بيــد الســلطة التنفيذيــة الكرديــة باإلضــافة شــأنه . )3(إلى ذلك من األمور التي ال تختص بها الحكومة المركزية حصرا

أمام هذا المشروع يذهب الدكتور حسن الجلبي إلى أن هذه المرة األولى ولو ضمنا التي يطالب بها . )4(لفيدرالية ، ألنهم طرحوا خصائص وموجبات النظام الفيدرالياألكراد با

وال تقتصر المطالبة بتطبيق الفيدراليـة فـي العـراق بتـاريخ األكـراد ، بـل إن أول طلـب مـن نوعـه تقـدم به وجهاء وأشـراف البصـرة ، بمـذكرة موقعـة مـن قبـل ممثلـي أهـالي البصـرة إلـى المنـدوب السـامي فـي بغـداد

حــتالل البريطــاني ، طــالبوا فيهــا بتطبيــق النظــام الفيــدرالي فــي البصــرة ، وكــان ذلــك فــي عــام أواخــر عهــد اال . )5(م 1921

ا�6�7 ا�*�() �ق (5%ء ا�Nو�! ا,�Oد�! R ) !را��Nا��� ( و'��ه�ه�

-: تنشأ الدولة الفيدرالية بإحدى الطرقتين الموضحة على النحو اآلتي مام طريقة التجمع واالنض: أوال

، وبموجـب )Federalism par aggregation ou association )6ويطلـق عليهـا اصـطالح هــذه الطريقــة تتفــق عــدة دول مســتقلة باالنضــمام إلــى بعضــها واصــدار دســتور واحــد يحكمهــم ينشــأ بموجبــه

)1 ( ME$# S�2 ، #�0$ر �را��!���� ��Z-ا�7^ور ا�%�ر ، �Eا���ا ��K P��Kwww . Salam center – irog . com ، آ�د���%�ن ا�����اق 1945 – 1943زا+� وا���آ��� ا�%��ر-��� ا�)�د-��� ، >��$رة "���رزان ، #���3$د ا�����رزا+� ، ا�����ر ) 2(

. 38، ص 1986147 – #146��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . . 148ا��I!ر ا�C3�+ D"�3 ، ص ) 4( #71��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( . . ��135� ، ا��I!ر ا�D"�3 ص #��! آ�#P �. د ) 6(

تحــاد عــن ، وتتنــازل كــل دولــة داخلــة فــي اال )1(دولــة جديــدة فــي المجتمــع الــدولي بــدال مــن الــدول المنظمــة . )2(بعض سلطاتها الداخلية وعن سيادتها الخارجية

)3(وتعد هذه الطريقة األكثر شيوعا في تكوين ونشأة الدول الفيدرالية ويطلق عليها االتحاد التظافري .

وفي العادة تلجأ الدول إلى هذا االتحـاد نتيجـة التقـارب الموجـود بـين شـعوبها مـن الناحيـة الحضـارية والثقافية ، أو عندما تشعر هذه الدول أنها بحاجة إلى بعضها اآلخر للدفاع وصـد العـدوان الـذي والتاريخية

، وبهــذه الطريقــة نشــأت الواليــات المتحــدة )4(يــأتي مــن الغيــر ، والحيلولــة دون أن يبلــغ الحــد ومبتغــاه مــنهم لتتوحـد 1776عشـر منـذ عـام بعدما كان هنـاك اتحـاد اسـتقاللي بـين والياتهـا الثالثـة 1787األمريكية عام

. )5(جهودهم من أجل االستقالل عن بريطانيا ومــن األمثلــة األخــرى التــي نشــأت بهــذه الطريقــة االتحــاد السويســري واأللمــاني واالســترالي والكنــدي

. )6(والجنوب األفريقي طريقة التفكك: ثانيا

ة إلى عدة واليات أو واليات صغيرة لكن ينشأ االتحاد الفيدرالي وفقا لهذه الطريقة بتفكك دولة موحدهـذه الـدويالت تبقــى راغبـة أن تبقــى بينهمـا عالقــة مميـزة بحيـث يــؤدي ذلـك إلــى تكـوين دولــة فيدراليـة تتمتــع

. )7(فيها الدويالت باستقالل نسبي لم تكن تتمتع به في ظل الدولة الموحدة ، إال )8(نـه شـكل مـن أشـكال االنفصـال ويصف البعض رغبة هذه الدويالت في االستقالل الذاتي بأ

إنــه يــتم توحيــد هــذه الكيانــات بنــاء علــى الدســتور الجديــد الــذي يتفــق عليــه األعضــاء لتتشــكل بموجبــه الدولــة . )9(الفيدرالية

وتلجــأ الــدول إلــى األخــذ بشــكل النظــام االتحــادي فــي الشــكل الموحــد عــن طريــق إعطــاء مزيــد مــن ــــدويالت ال ــــذاتي لل ــــذلك يســــمى االتحــــاد باالتحــــاد )10(مكونــــة لهــــا لكــــي تتجنــــب انفصــــالها االســــتقالل ال ، ل

. )11(االنفصالي

. 241إ"�اه�� أ"$ 6Kام ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( #186��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . 145، ص 1976+ـ$ري �,�ـX ، ا���+$ن ا�!�%$ري ، ا����دئ وا���H-�ت ا���#� ، #,��� �T#�� ا����I�%3-� ، . د ) 3( .

�� و د إ. د ) 4( �h 6-6اه�� �2! ا���" . l%ا�� �ر-!�(���! ر��n �2! ا�$ه�ب ، ا���H ا���3��� وا���+$ن ا�!�%$ري ، ا�# . 62، ص 2��,��2001� وا���0 ،

. T�#21! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( ، ص �2004+$ن ا�!��%$ري ، #,���� ا���3!+� ، �2! ا����4 "��3$+� ��2! ا1 ، ا�$���L ��� ا����H ا���3���� وا��� . د ) 6(

103 . :��! ا�2�3!ي ، #��دئ ا���+$ن ا�!�%$ري و@,�$ر ا����Hم ا���3��� ��� ا����اق ، دون ذآ�� ا�����h و#)��ن ا����0 . د ) 7(

. 47، ص 1990 . 241إ"�اه�� أ"$ 6Kام ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 8( . 185!ر ا�D"�3 ، ص #��! ه��و+!ي ، ا��I. د ) 9( #237��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 10( . . 145+$ري �,�X ، ا��I!ر ا�D"�3 ،ـ ص . د ) 11(

إن هذه الطريقة تعتمد على مدى رغبة الدويالت في أن تبقى بينها عالقة مميزة ، وهـذه الرغبـة هـي ل أن التــي تــدفعها إلــى تكــوين االتحــاد الفيــدرالي كمــا ســبق وان رأينــا ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو هــ

األقاليم العراقية وبالتحديد إقلـيم كردسـتان لـه الرغبـة فـي أن يبقـى لـه عالقـة مميـزة مـع غيـره مـن األقـاليم فـي ؟ )1(العراق ، بحيث تدفعه تلك لرغبة إلى تكوين اتحاد فيدرالي

فيدراليـة بعد أن بينا طريقتي نشوء الدولة الفيدرالية ، البد من اإلشارة إلى أنه إذا كـان نشـوء الدولـة ال، فـإن فكـرة االتحـاد هـي التـي ستسـود ، وهـذا قـد يـؤدي فـي نهايـة المطـاف ) االنضـمام ( قد تـم عـن طريـق

إلى قيام دولة بسيطة بدال من الدولة االتحادية نتيجة لالتحاد الجامح بين هـذه الـدول ، وأمـا إذا كـان نشـوء هــي التــي ســتكون ســائدة ، واذا مــا تركــت هــذه فــإن فكــرة االســتقالل) التفكــك ( الدولــة الفيدراليــة عــن طريــق

. )2(الفكرة تسير في سيرها االعتيادي فإنه قد تؤدي في النهاية إلى االنفصال ا���ع ا�ول

) ا���Nرا��! ( '��ه� ا,�Oد Z ا�Nو�! ا,�Oد�! ��N ا�Nو\ A�3 ا�

لة بسـيطة موحـدة تتكـون مـن العناصـر تظهر في أحد وجوهها كدو ) الفيدرالية ( إن الدولة االتحادية . )3(الثالثة للدولة التي هي اإلقليم ، الشعب ، السلطة

علـــى الصـــعيد الـــدولي الخـــارجي وعلـــى ) الدولـــة الفيدراليـــة ( ويمكـــن مالحظـــة مظـــاهر االتحـــاد فـــي .الصعيد الداخلي

ليــة تظهــر بمظهــر فــإن مظــاهر االتحــاد علــى الصــعيد الــدولي ، هنــاك عــدة جوانــب فــي الدولــة الفيدرا -: الدولة الواحدة على الصعيد الدولي وهي على الشكل اآلتي

التعامل الخارجي – 1

إن الدولــــة الفيدراليـــــة وحـــــدها هـــــي التـــــي تتمتـــــع بالشخصـــــية الدوليـــــة ، إذ إن شخصـــــيات الـــــدويالت القـــانون الـــدولي ، أي أن )4(األعضـــاء تـــذوب فـــي شخصـــية الدولـــة الفيدراليـــة فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الـــدولي

يعترف بالشخصية القانونيـة للدولـة الفيدراليـة فـي حـين إنـه يتجاهـل شخصـية الـدول األعضـاء بعـدما دخلـت . )5(مع بعضها في تكوين الدولة الفيدرالية توانتظم

-: ويترتب على ذلك

. 146+$ري �,�X ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( ��$ان S�2 <��� ا�!را��ت ا����� ، �T#�� ده$ك . #���9ات أ���ه� د ) 2( . . ��E133+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ��K! . د ) 3( . 48:��! ا�2�3!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( ا���H-�� ( زه�� h)� ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�!�%$ري ، ا�67ء اGول ، ا����+$ن ا�!��%$ري وا��8���3ت ا���3���� . د ) 5(

. 63، ص 1994��ت وا���0 وا�%$ز-M ، ، ا�,��� ا�R��R� ، ا��8�3� ا��7#��� ��!را) ا���#� وا�!ول ا�)��ى

قـوم باإلشـراف علـى إن الدولة الفيدرالية هي التي تقوم بإعالن الحرب وعقد الصـلح وهـي التـي ت –أ .القوات المسلحة جميعها في الدولة

.التمثيـل الدبلوماسي واالنضمام إلى المنظمات الدولية يكون من اختصاص الدولة الفيدرالية –ب .إن الدولة الفيدرالية هي التي تتولى عقد المعاهدات الولية –ج الدوليــة عــن أي تصــرف مخــالف للقــانون إن الدولــة الفيدراليــة هــي التــي تتحمــل تبعــة المســؤولية –د

الدولي العام ، بغض النظر من كون هذه التصرفات قـد صـدرت مـن السـلطات االتحاديـة أو مـن السـلطات . )1(المختصة في الدويالت األعضاء

غيـر أن هنــاك بعــض االســتثناءات علــى مــا تقــدم ذكـره ، مــن حيــث اقتصــار التعامــل الخــارجي علــى ون األعضاء المكونين لهـا ، إذ إن دسـتور اإلمبراطوريـة األلمانيـة الفيدراليـة الـذي كـان قـد الدولة الفيدرالية دوكــذلك الدســتور الحــالي أللمانيــا ، قــد اعترفــا للــدول األعضــاء بحــق تبــادل التمثيــل 1871صــدر فــي عــام

حــق عقــد ، فــي حــين إن الدســتور السويســري يمــنح الــدول األعضــاء )2(الدبلوماســي وحــق إبــرام المعاهــدات المعاهدات المتعلقة بشؤون الجـوار والحـدود والبـوليس ، وقـد أجـاز الدسـتور المؤقـت لدولـة اإلمـارات العربيـة

لإلمـارات األعضـاء فـي االتحـاد ، حــق عقـد اتفاقيـات محـدودة تتصـف بطبيعـة إداريــة 1971المتحـدة لسـنة االتحـاد وال مـع القـوانين االتحاديـة محلية مع الدول المجاورة لهـا ، بشـرط أن ال يتعـارض ذلـك مـع مصـلحة

)3( . ـــدرالي الســـوفيتي ـــذ عـــام * وكـــان الدســـتور الفي ـــادل 1944من يمـــنح الـــدويالت األعضـــاء حـــق التب

، إال إن الدســــتور **الدبلوماســــي مــــع الــــدول األجنبيــــة ، وأن يكــــون لهــــا ممثلــــون فــــي المنظمــــات الدوليــــة ت بعقــد بعــض المعاهــدات ، فإنــه يقــرن نفــاذ هــذه المعاهــدات األمريكــي فــي الوقــت الــذي يســمح فيــه للواليــا

بموافقة حكومة االتحاد على مـا تـم التعاهـد بشـأنه ، أي أن هـذه المعاهـدات التـي تعقـدها الواليـات ال تـدخل . )4(حيز التنفيذ إال بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الفيدرالية

الواليــات أو األقــاليم األعضــاء حــق التمتــع بنــوع مــن الســيادة إذ يمكــن أن يمــنح الدســتور االتحــادي الخارجية كاستثناء ، ألن القاعدة العامة هي أن الدولـة الفيدراليـة وحـدها تتمتـع بالشخصـية الدوليـة وبالتـالي

.و#� "�!ه� 230، ص �I21982م ا��,�� ، ا���+$ن ا�!و�� ا���م ، ا�,��� ا�R��R� ، #,��� "4!اد ، .د ) 1( .و#� "�!ه� 68، ص 1999>�وت "!وي ، ا���H ا���3��� ، ا���ه�ة ، دار ا�� �� ا���"�� ، . د ) 2( . 231ا��I!ر ا�D"�3 ، ص �I2م ا��,�� ، . د ) 3(

����د ا���3$��%� آ���ن دو���� ��!را����� :i��3 د���%$ره� ، إr إن و:��!ة ا������!ة ا����0$�2� و����,�ة * @rأن ا [��# �Oا���� S���28#����3ت ا�!و���� ، -P���7 #��] ا�i���I ا����$ل "��/ن ا2G����ء ا�������� -%�%���$ن "���3,�ت :������ـ� ، د S���2 !��:6ب ا�$ا���ا�

. 433ا�D"�3 ، ص إ���P�2 ا�64ال ، ا��I!ر ** n�+آ� ��� ��� #���! ��� اG#�� ا��%��!ة S��2 ا����O #�] أ+�# P�(� n�+آ� ���� $ر-�� "�Jرو�Tأوآ�ا+�� و �ر-$ �T إن

��د ا�3$��%� ، د @rص . 2�$-] �� ا ، D"�3ر ا�!Iا�� ، �(h ود . 63زه�� . �� #$ ��د-� #�@rا �ب ، ا�!و�$O�2دل ز ، � ���%3# ، � �������� وا�,�M ، ص @I152دار ا����3ة ����0 وا� .

�� ود . د ) 4( ��h 6�-6ص . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"��3ر ا�!�I��2! ا�$ه��ب ، ا�� nود . 64 – 63ر��� . $���#��T! راi�O ا� . 122ا��I!ر ا�D"�3 ، ص

الســـيادة الخارجيـــة ، وتتمثـــل هـــذه الســـيادة الخارجيـــة فـــي إبـــرام بعـــض أنـــواع المعاهـــدات أو االشـــتراك فـــي . )1(الدولية المؤتمرات

العراق يعطي لإلقليم الحق بعقد اتفاقيات مـع حكومـات –ويالحظ أن مشروع دستور إقليم كردستان ، )2(أقــاليم الــدول األجنبيــة فــي االختصاصــات التــي تخــرج عــن الصــالحيات الحصــرية للحكومــة الفيدراليــة

قيات مع الدول األجنبية ولكـن بموافقـة وكذلك يكون من حق اإلقليم بموجب هذا الدستور المقترح عقد االتفا )3(الحكومة االتحادية ، إال إن الحكومة االتحادية يجب أن تأتي بمبررات قانونية مقنعة عند عـدم الموافقـة

. العـراق ، أن اإلقلــيم –ويبـدو لنـا مـن مالحظـة هـاتين الفقـرتين مــن الدسـتور المقتـرح إلقلـيم كردسـتان

ختص بممارسة السيادة الخارجية ، والسيما أن له الحق في عقـد االتفاقيـات يتمتع بصالحيات واسعة فيما يمــن الدســتور ) 110( فــي كــل مــا لــم يــأت حصــرا مــن اختصاصــات الحكومــة المركزيــة المبينــة فــي المــادة

العراقــي الــدائم ، ومــن ثــم فــإن الحكومــة المركزيــة عنــدما ال توافــق علــى االتفاقيــات التــي يبرمهــا اإلقلــيم مــع .دول األجنبية ، يتوجب عليها اإلتيان بمبررات قانونية مقنعة ال

وهذا من شأنه أن يفتح جدل واسع بين ما هو مبرر مقنع وما هو غير مقنـع ، وعليـه فإنـه علـى مـا يبدو لنا أن صمت الحكومة االتحادية العراقية عـن هـذين الفقـرتين ، يعـود إلـى ضـعف الـرابط الموجـود بـين

ن بــاقي أجــزاء العــراق ، وهــذا الصــمت أو هــذه الصــالحيات الواســعة ليســت إال محاولــة إقلــيم كردســتان وبــي .الستمالة الكورد في إقليم كردستان وثنيهم عن خيار االنفصال

الجنسية – 2

رعايــــا الدولــــة الفيدراليــــة يظهــــرون كشــــعب واحــــد يتمتعــــون جميعــــا بجنســــية موحــــدة ، وأمــــا انتمــــائهم مواطنـة ، وهـذه المواطنـة ال تتعـارض مـع الجنسـية الموحـدة ، حيـث ال يوجـد للدويالت األعضاء هـو مجـرد

، وانمــا الــذي )4(أي ازدواج فــي الجنســية لمــواطني الدولــة الفيدراليــة حســب مفهــوم القــانون الــدولي الخــاص حيــث هنــاك توحــد فــي الجنســية Indigenatوالمواطنــة Nationaliteيحصــل هــو التمييــز بــين الجنســية

. )5(اطنة بتعدد الدول األعضاء في الدولة الفيدرالية وتعدد المو وهنــاك مــن يــرى أن الرابطــة التــي تــربط بــين الواليــة والفــرد المنتمــي إليهــا ال يمكــن أن تكــون رابطــة

، إذن ليس هناك سوى جنسية واحدة يتمتع بها الفـرد وهـي )6(الجنسية ، ألن الوالية ال تتمتع بسيادة كاملة .فيدرالية وهي جنسية الدولة ال

اإلقليم – 3

��%�7رة وا�,��2� وا����0 ص ��2 :3] 2!س ، #��دئ ا���+$ن ا�!و�� ا���م ا����_� ، �hآ� 8#�3� ا�,$"�7 . د ) 1(

89 . .ا���اق ، ا����ة >�+�� –ا���دة ا�%���� #] #�0وع د�%$ر إ���E آ�د�%�ن ) 2( . ا���اق ، ا����ة >��R� –ا���دة ا�%���� #] #�0وع د�%$ر إ���E آ�د�%�ن ) 3( . �2105! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . ��E !�69+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص �K. د ) 5( . 133>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6(

إن إقلــيم الدولــة الفيدراليــة يعتبــر وحــدة واحــدة تشــمل جميــع أقــاليم الــدويالت أو الواليــات المنتميــة إلــى االتحـــاد ، وقـــد يشـــمل أجـــزاء أخـــرى ال توجـــد فـــي حـــدود أيـــة واليـــة ، ولكنهـــا تخضـــع للدولـــة الفيدراليـــة مثـــل

. )1(ة الفيدرالية كإقليم موحد في مواجهة العالم الخارجي المستعمـرات ، وهكذا يظهر الكيان الجغرافي للدولوعليه فإن االعتداء الحاصل على أي جزء أو منطقـة أو واليـة داخـل الدولـة الفيدراليـة يعتبـر اعتـداء

. )2(على الدولة الفيدرالية الرئيس – 4

. )3(غالبا ما يكون للدولة الفيدرالية رئيس واحد في مواجهة العالم الخارجي ا���ع ا�*�()

(�VاNا� N�� '��ه� ا,�Oد A�3 ا�إن مظاهر االتحاد في الدولـة الفيدراليـة ال تقتصـر علـى المجـال الـدولي بـل إن هـذه المظـاهر تطـال المجــال الــداخلي أيضــا مــن بعــض الوجــوه ، إذ إن الــدويالت األعضــاء فــي االتحــاد تفتقــد الســيادة الخارجيــة

ال إن هــذه الــدويالت ال تفقــد جميــع مظــاهر الســيادة الداخليــة وانمــا تتمتــع ببعضــها بصــورة عامــة تقريبــا ، إوتفقـــد بعضـــها لمصـــلحة الدولـــة الفيدراليـــة بحيـــث أن الـــدويالت األعضـــاء تتنـــازل عـــن جانـــب مـــن ســـيادتها

. )4(الداخلية لمصلحة الدولة الفيدرالية التي تمارس هذه السيادة على جميع أجزاء الدولة الفيدرالية .... وهذه المظاهر يمكن مالحظتها في المجال الداخلي من خالل وجود

الدستور االتحادي _ السلطة التشريعية االتحادية _ السلطة التنفيذية االتحادية _ السلطة القضائية االتحادية _

-: وسنتناول كل منها على التوالي الدستور االتحادي : أوال

حتـــل مكانــة كبيـــرة وهامــة عنـــد دراســة الدولـــة الفيدراليــة ؛ ألنـــه هــو األســـاس إن الدســتور االتحــادي يالقــانوني الــذي تقــوم عليــه الدولــة الفيدراليــة ، إذ لــو ال الدســتور الفيــدرالي لمــا كــان هنــاك شــيء اســمه الدولــة

. )5(الفيدرالية عمـال والمهـام وان الدستور االتحـادي هـو الـذي يحـدد اختصاصـات الحكومـة الفيدراليـة مـن حيـث األ

المنيطـــة بهـــا ســـواء علـــى الصـــعيد الـــداخلي أم فـــي الميـــدان الخـــارجي ، وكـــذلك يحـــدد اختصاصـــات ومهـــام . )1(حكومات الدويالت المكونة للدولة الفيدرالية

106 – �2105! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( #308��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . ��د-� ، "�o #�0$ر ME$# S�2أزه�ر �2! ا�)�-� ا���Z�0 ، ا�J#�آ6-� ا�دار-� وا� ��vت ا. د ) 3( @r

www . Iraqi papers . net �� و د . وآ^�b د . 69>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( ��h 6�-6��2! ا�$ه��ب . إ"��اه�� ��2! ا�� nر��� !���#

، D"�3ر ا�!I56ص ا�� . . �2106! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5(

إذ ال توجـــد حتـــى اآلن دولـــة فيدراليـــة ذات دســـتور *إن دســـاتير الـــدول الفيدراليـــة ، دســـاتير مكتوبـــة يمنــع قيــام دولــة فيدراليــة ويكــون دســتورها عرفيــا ، كــأن تتحــول دوليــة بســيطة ذات عراقــي ، إال إن هــذا ال

. )2(دستور عرفي كالمملكة المتحدة البريطانية إلى دولة فيدرالية إلى أن وجود اتفاق يتمخض عنه والدة دولة فيدرالية Wheareوبهذا الخصوص يذهب الفقيه ويير

د به إلى الكتابة ، وان لم يكن ذلك ضروريا مـن الناحيـة النظريـة ، هو من األهمية إلى درجة يجب أن يعه . )3(إال إن ذلك مطلوب من الناحية العملية

وضع الدستور إذا كانــت الدولــة الفيدراليــة قــد نشــأت نتيجــة انضــمام عــدة دول موحــدة فإنــه يتوجــب أخــذ موافقــة – 1

ي قــررت االنضــمام إلــى االتحــاد ، وكــذلك يســتلزم الســلطة التأسيســية األصــلية فــي كــل دولــة مــن الــدول التــ .موافقة المجلس النيابي في كل دولة حتى يدخل الدستور االتحادي حيز التنفيذ

إذا كانــت الدولــة الفيدراليــة قــد نشــأت نتيجــة لتفكــك دولــة بســيطة فــإن إجــراءات وضــع الدســتور – 2 . )4(االتحاد تكون أبسط بكثير مقارنة بالحالة السابقة

مو الدستور الفيدرالي سعندما تنتهي السلطة التأسيسية األصلية من وضـع الدسـتور االتحـادي وبعـد أن يـدخل هـذا الدسـتور حيز التنفيذ فإن جميع السـلطات والهيئـات الفيدراليـة باإلضـافة إلـى سـلطات وهيئـات الواليـات تصـبح ملزمـة

القــانون الــذي يســود علــى جميــع القــوانين فــي أي يجــب أن يكــون الدســتور الفيــدرالي هــو )5(بهــذا الدســتور الدول الفيدرالية ، ومن هنا يظهر الدستور الفيدرالي كأحد مظاهر االتحاد في الـدول الفيدراليـة ، ألن جميـع السلطات والهيئات الفيدرالية والمحلية يجب أن تكون خاضعة له وبهذا يكون جميع مواطني الدولة وهيئاتها

. طان الدستور بصورة متساوية تحت سل -: وألجل أن يتصف الدستور بالسمو يجب أن تتوافر فيه ثالثة سمات مهمة وهي

.أن يكون مكتوبا ودائما وواضحا حتى ال يسمح بتأويالت متباينة له –أ .، أي أن تكون إجراءات تعديله معقدة rigidيجب أن يكون الدستور جامدا –ب تحـــادي ، يجــب أن تخضــع كــل ســلطة شــرعية للهيئــة التــي تنشــئ القــوانين بموجـــب الدســتور اال –ج

)6( .

. T�#123! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . T�#124! راiO ا���$ ، ا��I!ر+�C3، ص . د ) 2(

* [# b)�ن ذ�� �ا��)%$- ��@��ا��H$اه� ا���3���� �� -��` ا���ن ا�%��S%: �02 M �7/ت ا�!ول �� أور"� وأ#�-)� إ�S ا�! ! � ا����رة ا��4"�� �� ذ�b ا��" n�I@ص . د . ا�%� ا ، D"�3ر ا�!Iب ، ا��$O�2133دل ز .

#240��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . . �2106! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . 106، ص +��2C3! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر . د ) 5( . 130 – �2129دل زO$ب ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6(

وعلى الرغم من أن لكل والية دستورها الخاص بها إال إنه ال يجوز أن يتعارض دساتير الواليات أو يم ، واذا ما حصل أن حدث تعارض بين قوانين الواليـات أو األقـال )1(األقاليم مع الدستور الموحد للفيدرالية

مع قـوانين الدولـة الفيدراليـة فـإن األولويـة واألسـبقية تكـون للقـوانين الفيدراليـة علـى حسـاب قـوانين الواليـات ، .بحيث أنها تلغي األجزاء التي تتعارض مع القوانين الفيدرالية ، بل وحتى أكثر من ذلك

أو األقــاليم وارغامهــا علــى التــدخل فــي أمــور الواليــات ) غالبــا ( إذن إن الدولــة الفيدراليــة تســتطيع . )2(إتباع نظام سياسي ينسجم مع دستور الدولة الفيدرالية

ففي ألمانيا يستوجب الدستور الفيدرالي على دساتير الواليات أن ال تناقض أحكام الدستور الفيدرالي )3( .

قـــوم الدولـــة وفـــي أمريكـــا يســـمو الدســـتور الفيـــدرالي علـــى دســـاتير الواليـــات وكـــذلك المعاهـــدات التـــي ت . )4(الفيدرالية بإبرامها لديها السمو على دساتير الواليات وقوانينها

ويمكن مالحظة سمو الدستور االتحادي على دساتير الواليات بوضوح في الدسـتور األمريكـي الـذي ن هـذا الدسـتور وقـوانين الواليـات المتحـدة التـي تصـدر بنـاء عليـه ، يجـب أن يكـون القـانو (( ينص على أن

األسمى للبالد ، وأن القضاة في أية والية ملزمين بـه علـى الـرغم مـن الدسـتور أو القـوانين الصـادرة فـي أيـة . )5()) والية خالفا لذلك

وفي العراق فإن الدستور االتحادي يعد القانون األسمى واألعلى فـي الـبالد ، ويجـب االلتـزام بـه فـي فــي حــين نجــد أن مشــروع دســتور إقلــيم كردســتان يعطــي الدســتور ، )6(كافــة أنحــاء الدولــة وبــدون اســتثناء

اإلقليم وقوانينه السيادة والسمو على القوانين الصادرة من الحكومة العراقيـة خـارج االختصاصـات الحصـرية . )7(من الدستور العراقي االتحادي ) 110( المناط بها والمنصوص عليها في المادة

أي تنــازع يحصــل بــين قــوانين إقلــيم كردســتان وأيــة قــوانين أخــرى بــل وهنــاك أكثــر مــن ذلــك حيــث أنتكون محاكم إقليم كردستان ملزمة بتطبيق دستور كردستان وقوانينها ، إذا لم يـتم إلغـاء القـانون أو لـم يجـر

. )8(عليه تعديل من قبل البرلمان ، واذا لم يتم إبطال القانون من قبل الحكومة الدستورية يالحــــظ ســــمو الدســــتور االتحــــادي علــــى جميــــع دســــاتير الجمهوريــــات ) ســــابقا ( وفــــي يوغوســــالفيا

مـــــن هـــــذا الدســـــتور يمنـــــع دســـــاتير الجمهوريـــــات المكونـــــة لالتحـــــاد ) 148( األعضـــــاء حيـــــث أن المـــــادة اليوغســالفي مــن مناقضــة دســتور الدولــة الفيدراليــة وفــي حالــة مــا إذا صــدر قــانون فــي إحــدى الجمهوريــات

. 84:��! ا�2�3!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . 257#�^ر ا��0وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . 257+$ري <����+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( �� ���� ������ن ، ا�,����� ا��ا"���� ، "����وت ، ������ن ، #���0$رات #����! ا����7^وب ، ا�����+$ن ا�!���%$ري وا�����H ا���3���. د ) 4(

، ��E$�� . 195، ص 2002ا����� ا� )5 ( �(-�#Gر ا$%� .ا���دة ا��3د�� #] ا�! .#] ا�!�%$ر ا���ا�E ) 13( ا���دة ) 6( )7 ( rن ، ���ة أو�%� .ا���دة ا��ا"�� #] #�0وع د�%$ر إ���E آ�د .� #] #�0وع إ���E آ�د�%�ن ، ���ة >�+�� ا���دة ا��ا"�) 8(

فيــدرالي ، يجــب تطبيــق القــانون الفيــدرالي حتــى تبــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي ذلــك يتنــاقض مــا قــانون . )1(الخالف الناشئ بينهما

ولكن على الرغم من كل ما سبق ، فإن مسالة تطبيق الدستور الفيدرالي والسيما في المسائل الهامة اختبـاري بينـه وبـين دسـاتير األقـاليم ، مـن واألساسية المقترنة بتطبيق النظام الفيـدرالي يجـب أن تـتم بتوافـق

. )2(حيث احتـرام الدساتير والمحافظة على الحدود واألراضي اإلقليمية في الواليات أو األقاليم وان هــذا الوضــع يجــب أن يشــمل العــراق أيضــا حيــث أن ديباجــة دســتوره االتحــادي توضــح بــأن هــذا

يــه فــإن أي تســلط مــن شــأنه أن يحــدث القالقــل واالضــطرابات ، وهــذا االتحــاد قــد تــم بحريــة واختيــار ، وعلالوضــع موجــود فــي ألمانيــا حيــث أن أي معاهــدة تمــس مصــير أحــد األقــاليم يجــب أن يــتم التشــاور مــع ذلــك

. )3(اإلقليم المعني

� ا�6�7 ا�*�� !�?�]Fوا� !�Sوا����� !����'&�م ا����7ت ا��5

ا,�Oد�! ا���ع ا�ول

��! ا,�Oد�! '&2! �� ا���7! ا��5إن الســلطة التشــريعية االتحاديــة هــي مــن إحــدى مظــاهر االتحــاد فــي الدولــة الفيدراليــة وهــذه الســلطة

، ويقــوم أحــد *تمثــل الدولــة بأكملهــا ، وتتكــون مــن مجلســين كعــادة الســلطة التشــريعية فــي الــدول االتحاديــة ، أي دون النظــر )4(المجلــس اآلخــر علــى أســاس المســاواة المجلســين علــى أســاس التمثيــل الســكاني ويقــوم

.إلى مساحة الوالية أو عدد سكانها )5(ويمثل المجلس الذي يقوم على أساس المساواة فهو يمثل الدول األعضاء أو الواليـات األعضـاء

ات فــي الواليــ) مجلــس النــواب ( ، ويطلــق علــى المجلــس الــذي يقــوم علــى أســاس التمثيــل الســكاني اســم )5(فــي االتحــاد ) مجلــس االتحــاد ( المتحــدة األمريكيــة وكــذلك الحــال فــي ألمانيــا االتحاديــة ويطلــق عليــه اســم

.في سويسرا ) المجلس الوطني ( واسم ) سابقا ( السوفيتي

. 24+$ري <����+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( #197��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا�!-���ا<�� ����اق ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . . 36+$ري <����+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3(

* r ه��ك �!را���ت bذ� [# �O���" دة �� ا�67ر$T$دات ا����@rة وا!�@/�H�" ^Kم ا��PR# [�3�7 ا�#�رات ا���"�� ا��% .وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� . ا���4Iة ، آ67ر ا���� و#�)�و+�6 "�و��+%)�%u B+!+���6 ، رو+��!ل

. 48:��! ا�2�3!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . 65وص 64 زه�� �hآ� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، . د ) 5(

فــي ) مجلــس الشــيوخ ( ويطلــق علــى المجلــس الــذي يقــوم علــى أســاس المســاواة بــين الواليــات اســم ( و) سابقا ( في االتحاد السوفيتي ) مجلس القوميات ( في المانيا االتحادية و) مجلس الواليات( أمريكا و

. )1(في سويسرا ) مجلس الكانتونات )2() المجلـس األعــلى ( وعلى الثــاني ) المجلس األدنـى ( ويطلـق البعض على المجلس األول اسم

. ليســت قاعــدة مطلقــة وثابتــة بــل ) ت الواليــا( إن اختيــار األعضــاء علــى أســاس المســاواة فــي مجلــس

ـــات المتحـــدة ـــنهج فيمـــا توجـــد دول أخـــرى تخـــالف هـــذه القاعـــدة ، ففـــي الوالي هنـــاك دول تســـير وفـــق هـــذا الاألمريكية يتألف مجلس الشيوخ من مائـة عضـو حيـث لكـل واليـة عضـوان ممـثالن فـي هـذا المجلـس بغـض

. )3(النظر عن مساحة الوالية أو عدد سكانها ( ا نجـــد الحـــال مشـــابها لمـــا هـــو عليــه فـــي الواليــــات المتحـــدة األمريكيـــة ، حيـــث يتـــألف وفــي سويســـر

، )4(كـانتون 23عضوا بنسبة ممثلين عن كل كانتون حيث تتـألف سويسـرا مـن 46من ) مجلس الكونتات . حة أي ليس هناك أي فرق في التمثيل بين الكانتونات الصغيرة أو الكبيرة من حيث عدد السكان والمسا

إلــى ) فــي المجلــس األعلــى (ويرجــع الــبعض هــذه المســاواة الموجــودة فــي الواليــات المتحــدة وسويســرا . )5(العوامل التاريخية التي دفعتها إلى تكوين االتحاد

وهناك دول ال تسـير علـى القاعـدة السـابقة ، إذ ال تمثـل والياتهـا علـى أسـاس المسـاواة السـكانية كمـا التــي بموجبهــا ) 51( وطبقــا للمــادة 1949نيــا االتحاديــة حســب الدســتور الصــادر عــام هــو الحــال فــي ألما

يتراوح عدد ممثلي الواليات من ثالثة وخمسة تبعا لعدد سكان الوالية ، حيث لكـل واليـة ثالثـة ممثلـين علـى مليونين ، وعند ويزدادون إلى أربعة في الواليات التي يزداد عدد سكانها عن) مجلس الواليات ( األقل في

زيــادة عــدد ســكان الواليــة عــن ســـتة ماليــين نســمة يصــبح عــدد ممثليهـــا خمســة أعضــاء ، إال إنــه فــي كـــل األحــوال ال يقــل عــدد ممثلــي أيــة واليــة عــن ثالثــة أعضــاء مهمــا قــل عــدد ســكانها وال يــزدادون علــى خمســة

. )6(مهما كان عدد السكان فيها كبيرا وكثيفا لــم 1919دة متجــذرة فــي ألمانيــا االتحاديــة إذ حتــى دســتورها الصــادر فــي ســنة ويبــدو أن هــذه القاعــ

لكل والية فيهـا Reich ratيأخذ بقاعدة المساواة في تمثيل الواليات ، حيث كان هناك مجلس أعلى اسمه

#190��! ه��و+!ي ، ا���!را��� وا��)� ا�^ا@� وا�J#�آ6-� ا�دار-� وا�����E� ، ص . د ) 1( . �22006! ا�)�-� �2$ان ، ا����H ا���3���� وا����+$ن ا�!��%$ري ، ���2ن ، اGردن ، دار ا�����R� �����0 وا�%$ز-�M ، . د ) 2(

. 57ص . I143!ر ا�D"�3 ، ص #��! آ�#P ���� ، ا��. د ) 3( . 20+$ري <����ن ، ا��I!ر ا�D"�3 ، . د ) 4( أد#$ن ر"�ط ، ا�$���L ��� ا����+$ن ا�!��%$ري ا����م ، ا�6�7ء ا���R+� ، ا���H-�� ا���+$+��� ��� ا�!و��� و:)� �� ، ا�,���� ) 5(

، [�-J��� وت ، ����ن ، دار ا������" ، �R��R129 – 128، ص 2004ا� . #144��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . و د . �2114! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( .

عضو واحـد علـى األقـل ، بينمـا الواليـات الكبيـرة كـان لـديها أعضـاء اضـافيون علـى أسـاس عضـو عـن كـل . )1(فـرد من سكان الواليـة شريطـة أن ال يتجـاوز عدد ممثلي أيـة واليـة عن خمسي األعضاء ألف 700

إذ أن هنــاك عــدد كبيــر مــن الــدول الفيدراليــة تأخــذ بقاعــدة تمثيــل الواليــات علــى أســاس المســاواة فــي البرازيـل مثـل األرجنتـين و –كـل حسـب تسـميته –مجلس الواليات أو مجلـس الشـيوخ أو مجلـس المقاطعـات

.والمكسيك وفنزويال وأستراليا باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا ومــن أمثلـــة الفيدراليــة التـــي ال تأخــذ بقاعـــدة تمثيــل الواليـــات علــى أســـاس المســاواة ألمانيـــا االتحاديـــة

. )2() سابقا ( واالتحاد السوفيتي ) سابقا ( والهند ويوغسالفيا اهين أسبابه التي تبدو أنها وجيهة في اختيار الطريقة التي يتبعها ، إذ تبرر االتجـاه ولكل من االتج

الـذي يطبــق قاعـدة المســاواة فـي عــدد ممثلـي الواليــات فـي مجلــس الواليـات بــأن هـذه المســاواة مـن شــأنها أن بالتـالي فـإن ذلـك و )3(تشعر الواليـات الصـغيرة بالطمأنينـة وعـدم الخـوف مـن هيمنـة الواليـات الكبيـرة عليهـا

يمكــن أن يحفـــظ التــوازن بـــين الدولـــة االتحاديــة والـــدويالت أو الواليــات األعضـــاء وتمكـــن هــذه األخيـــرة مـــن . )4(حماية استقاللها

أما االتجاه الذي يسير وفق قاعدة عدم التمثيل المتساوي للواليات ويرى ضرورة مراعاة حجم الواليـة بــررون ذلــك بـأن هــذا يحقــق العدالــة ولمصــلحة العامــة ، حيــث إن عــدد وعـدد ســكانها عنــد التمثيــل ، فــإنهم ي

ســكان بعــض الواليــات يصــل أحيانــا إلــى أضــعاف عـــدد ســكان بعــض الواليــات األخــرى ، لــذلك لــيس مـــن . )5(المعقول أن يكون تمثيلها متساويا في مجلس الواليات

ا���ع ا�*�() �Nو�! آ���! ا���Vر ^��) ا�%,��ت وا��%اب Z ا

ا,�Oد�! كيفية اختيار مجلس الواليات : أوال

فــي اختيــارهم ألعضــاء مجلــس الواليــات أو ليســت هنــاك طريقــة واحــدة تتبعهــا جميــع الــدول الفيدراليــة الشــيوخ أو المقاطعــات ، بــل يوجــد اخــتالف واضــح حيــث يــتم فــي بعــض الــدول اختيــار ممثلــي الواليــة عــن

ونجــد هــذه الطريقــة متبعــة اآلن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وسويســرا طريــق االقتــراع العــام المباشــر ، . )6(األرجنتين والمكسيك

وفــي بعـــض الـــدول فـــإن برلمـــان الواليـــة هـــو الــذي يقـــوم بمهمـــة اختيـــار ممثليـــه فـــي مجلـــس الواليـــات كـل واليـة كـان فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ، حيـث أن برلمـان 1911وكانت هـذه الطريقـة متبعـة لغايـة

)1 ( �H�- ، $-واو+%�ر bآ�� Sا��0$خ ا�)�!ي -�$دون إ� B�7# �� [��Rر . د : أآ�� 2!د #] ا���!�Iا�64ال ، ا�� P�2���إ

. 418ا�D"�3 ، ص . 109ا�D"�3 ، ص �2! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر. د ) 2( . 49:��! ا�2�3!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . 70>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . T�#128! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( . �2110! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6(

يقـــوم باختيـــار ممثليـــه فـــي مجلـــس الشـــيوخ إال إنـــه ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ فـــإن اختيـــار الشـــيوخ يجـــري بواســـطة . )1(االنتخاب الشعبي المباشر

فـي حــين أن طريقـة اختيــار األعضــاء فـي مجلــس الواليــات مـن قبــل برلمــان الواليـة ال زال متبعــا فــي . )2(اختيار الممثلين لمدة زمنية محددة بعض الدول مثل الهند وفنزويال حيث يتم

وتنــتهج بعــض الــدول الفيدراليــة طريقــة التعيــين فــي اختيــار الممثلــين عنهــا فــي مجلــس الواليــات ، إذ تقــوم حكومــة كــل واليــة بتعيــين ممثليهــا فــي مجلــس الواليــات لــذلك فإنــه يتوجــب علــى هــؤالء الممثلــين أن ال

ة الواليــة واال فإنــه بمقــدورها عــزلهم أو اســتبدالهم بــآخرين وهــؤالء يحيــدوا عــن السياســة التــي تنتهجهــا حكومـــــقة طريقــة ( الممثلــين فــي هــذه الحالــة يشــبهون ممثلــي الحكومــات فــي المــؤتمرات ، وقــد أخــذت بهــذه الطريـ

. )3(ألمانيا االتحادية ) التعيين عــــاتهم ، إذ إن يمثلــــون مجلــــس الــــوزراء بمقاط) البوندســــرات ( حيــــث أن أعضــــاء مجلــــس الواليــــات

احتفاظهم بعضوية مجلس الواليات هو بحكم منصبهم كأعضاء في السـلطة التنفيذيـة لمقاطعـاتهم ويقومـون . )4(بالتصويت بناء على التعليمات التي يتلقونها من حكومتهم

س الشــيوخ فــي كنــدا يــتم عــن طريــق تعييــنهم مــن مجلــ ار أعضــاءفــي حــين إن اختيــ الفيـدرالي ويحتفظـون بمناصـبهم حتـى تقاعـدهم عنـد سـن الخامسـة والسـبعين رئيس الـوزراء قبل

. )6(، ويتـم االختيار من بين المالكين الذين يملكون دخال يزيد عن أربعة آالف دوالر كندي )5(كمـــا تتبـــع بعـــض الـــدول فـــي اختيـــار أعضـــاء مجلـــس الواليـــات طريقـــة مختلفـــة ، حيـــث إن عـــدد مـــن

عــن طريــق المجــالس التشــريعية للواليــات فيمــا يــتم اختيــار البقيــة مــن قبــل المركــز األعضــاء يــتم اختيــارهم بالمائــة مـن األعضـاء يختــارون باالنتخـاب مــن قبـل المجــالس 38ونجـد هـذه الحالــة مـثال فــي ماليزيـا إذ أن

. )7(بالمائة يتم تعيينهم من قبل المركز 62التشريعية في الواليات ، في حين أن

فية اختيار مجلس النواب كي: ثانيا

يــتم اختيــار أعضــاء مجلــس النــواب بواســطة مجموعــة شــعب الدولــة الفيدراليــة ، حيــث إن ســكان كــل الواليات يشتركون في انتخاب األعضاء وينتج من ذلك حصول تفاوت في عدد األعضاء الذي يمثلون كل

ا عــدد مــن الممثلــين نســبة إلــى عــدد واليــة بســبب اخــتالف عــدد الســكان بــين الواليــات ، وان كــل واليــة لــديه

. 65زه�� h)� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . �2110! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . T�#129! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . 118وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . رو+��!ل ) 4( .، ا��I!ر ا�D"�3 118وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، ص . رو+��!ل ) 5( 418���P�2 ا�64ال ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص إ. د ) 6( . . 118وا@B ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . رو+��!ل ) 7(

سكانها ، إذ إن الواليات ذات العدد السكاني الكبير يكون لها ممثلون أكثر من الواليات الصغيرة مـن حيـث . )1(عدد السكان

أي أن التمثيــل يتفــاوت فــي مجلــس النــواب بتفــاوت عــدد ســكان كــل واليــة ، فمــثال نجــد فــي الواليــات مقعـدا 38عضـوا ، حيـث إن واليـة كاليفورنيـا لـديها 435ألف مجلـس نوابهـا مـن المتحدة األمريكيـة التـي يتـ

. )2(مقعدا وهذا يعود إلى أن عدد سكان والية نيويورك أكبر من كاليفورنيا 41بينـما لوالية نيويورك سلطات المجلسين

( اليــــات تختـــــلف الــــدول الفيـــــدرالية فــــي موضــــوع منـــــح االختصاصــــات بــــين المجلســــين ، مجلــــس الو ) .المجلس األدني ( ومجلس النواب ) المجلس األعلى

ففي بعض الدول الفيدرالية أو في معظمها المعاصرة يكون هناك تساوي بين المجلسـين فـي السـلطة التشريعية ، حيث أن أي مشروع قانون اتحادي يحتاج إلى موافقة كال المجلسـين قبـل إصـداره إذ ال يمكـن

ومجلـس ) المجلـس األعلـى ( تخـص الدولـة الفيدراليـة إال بعـد موافقـة مجلـس الواليـات صدور القـوانين التـي عليهـا ، وهنـاك العديـد مـن السـلطات التـي تسـاوي بـين سـلطات المجلسـين منهـا ) المجلس األدنـى ( النواب

حالة ما إذا ، بحيث في )3(الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك واألرجنتين وفنزويال وكندا وجنوب أفريقيا إذا صــوت أحــد المجلســين بعــدم الموافقــة علــى قــانون مــا فــإن ذلــك القــانون يعتبــر كأنــه لــم يكــن وال يمكــن

. )4(إصداره ومــع ذلـــك فـــإن هنـــاك بعــض الـــدول الفيدراليـــة التـــي ال تأخــذ بالمســـاواة بـــين ســـلطات المجلســـين ، إذ

شــراك المجلــس األعلــى فــي بعــض تجعــل المجلــس األعلــى فــي مركــز أقــوى مــن المجلــس األدنــى ، وذلــك بإكالتصـــديق علـــى المعاهـــدات أو الموافقـــة علـــى تعيـــين كبـــار ) غيـــر التشـــريعية ( االختصاصـــات التنفيذيـــة

موظفي الدولة ، وباإلضافة إلى كـل هـذا فـإن المجلـس األعلـى يتمتـع بـدور تشـريعي مسـاوي لـدور المجلـس . )5(ات هي التي تبرر وصفها بالمجلس األعلى األدنى ، وان هذه األهمية التي يتميز بها مجلس الوالي

وتوجـد بعـض الدسـاتير الفيدراليـة التـي تجعـل المجلـس األدنـى فـي مراكـز أقـوى مـن المجلـس األعلــى فــي ممارســة الوظيفــة التشــريعية ، ويكــون ذلــك أمــا بالتقليــل مــن ســلطاته فــي المســائل الماليــة أو مــن خــالل

دوث خالف بينهما للتصويت على موضوع الخالف ، وحيث أن جمع المجلسين في مؤتمر برلماني عند حالمجلـــس األدنـــى أكثـــر عـــددا مـــن المجلـــس األعلـــى فـــإن هـــذا يعطيـــه التفـــوق بطبيعـــة الحـــال ، وهـــذه الحالـــة

. )6(موجودة في أستراليا والهند

. 75 – �274! ا�)�-� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . �2167دل زO$ب ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . �2110! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . ���145� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #��! آ�#P. د ) 4( . T�#129! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( . T�#129! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6(

اديـة بواسـطة ويمكن مالحظة ذلك أيضا عنـد انتخـاب مجلـس الـوزراء االتحـادي والمحكمـة االتح . )1(المؤتمر القومي المكون من اجتماع المجلسين في سويسرا

آخـــر تتبعــه بعـــض الــدول يــتم بموجبـــه وضــع المجلـــس األدنــى فــي مركـــز أقــوى مـــن وهنــاك أســلوبالمجلــس األعلــى ، حيــث أن التشــريع الــذي يصــدره المجلــس األدنــى ويعتــرض عليــه المجلــس األعلــى فإنــه

رار ذلــك التشــريع بالتصــويت عليــه مــرة ثانيــة بأغلبيــة خاصــة مثــل دســتور ألمانيــا بإمكــان المجلــس األدنــى إقــ . )2( 1949وكذلك الحال بالنسبة لدستورها الصادر سنة 1919االتحادية الصادر في سنة

مهمة السلطة التشريعية االتحادية، فــإن البرلمــان ) األعلــى واألدنــى ( أيــا كــان الوضــع فــي توزيــع الســلطات التشــريعية بــين المجلســين

االتحادي يختص بالتشريع في الشؤون التي تهم الدول ككل ، وذلك من خالل قيامه بسـن القـوانين فـي كـل الجوانــب التــي تهــم الدولــة الفيدراليــة كالمســائل المتعلقــة بالشــؤون الخارجيــة وشــؤون الــدفاع ومــا يتعلــق بقــرار

وقضــــايا العملــــة والجنســـية ومختلــــف أنــــواع الحـــرب وعقــــد الصــــلح والصـــناعة الوطنيــــة والشــــؤون الجمركيـــة . )3(المواصالت

أمــا فـــي العـــراق فـــإن مجلـــس النـــواب يخــتص بتشـــريع القـــوانين االتحاديـــة والرقابـــة علـــى أداء الســـلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية ، وان المجلس هو المخـتص بتنظـيم عمليـة المصـادقة علـى المعاهـدات

، )4(ك فإن تعيين المناصب الهامة في الدولة يتوقف علـى موافقـة مجلـس النـواب واالتفاقات الدولية ، وكذل . )5(في حين أن هناك مجلس آخر يسمى مجلس االتحاد ، لكنه لم يشكل لحد اآلن

وصف المجلسين بأنـه يعبـر ) المجلـس األدنـى ( يذهب الدكتور ثروت بدوي إلى وصـف المجلـس الـذي يمثـل الشـعب

بـالمعبر عـن مظهـر ) المجلـس األعلـى ( ة في الدولة الفيدرالية ، ويصف مجلس الواليات عن مظهر الوحد . )6(االستقالل

المجلـس األعلـى ( إال إن الدكتور محمد هماوندي يرفض هذا الوصف مؤكدا بأنه مجلس الواليـات علـــى داخـــل يعبـــر عـــن مظهـــر االشـــتراك ولـــيس عـــن مظهـــر االســـتقالل ، مبـــررا ذلـــك بوجـــود المجلـــس األ)

البرلمان الفيدرالي إلى جانب المجلس األدنى وهو تمثيل لجميع الواليات األعضاء ولـيس لواليـة معينـة بحـد ذاتها ، ومن ثم فإن البرلمان االتحادي يباشر اختصاصاته بمجلسيه األعلى واألدنـى وتسـري سـلطاته علـى

. )7(إقليم الدولة بأسره

. �2110! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( 148 – #147��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، . د ) 2( . �309! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #�. د ) 3( .>�+�� ، >��R� ، را"�� ، �K#3� –#] ا�!�%$ر ا���ا�E ا�!ا�5 أوr ) 61( ا���دة ) 4( .#] ا�!�%$ر ا���ا�E ا�!ا�5 ) 65( وا���دة ) 48( ا���دة ) 5( . 71>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( . 192و+!ي ، ا���!را��� وا��)� ا�^ا@� وا�J#�آ6-� ا�دار-� وا�����E� ، ص #��! ه��. د ) 7(

( ثــروت يتصــف بواقعيــة أكثــر ، إذ إن أعضــاء مجلــس النــواب ويبـــدو لنــا أن فكــرة ووصــف الــدكتور المجلــس ( هــم ممثلــوا الشــعب فــي البرلمــان االتحــادي ، بينمــا أعضــاء مجلــس الواليــات ) المجلــس األدنــى

هم ممثلون للواليات في البرلمان االتحادي ، أي أن كـل مـنهم يمثـل واليتـه وممـا يجعلنـا متشـبثين ) األعلى عضاء مجلس الواليات يتم تعيينهم من قبل حكومة الوالية في بعض الدول كما مر سابقا بما بدا لنا ، أن أ

. في هذا الفرع � ا���ع ا�*��

'&2! ا���7! ا������S! ا,�Oد�! تتكــون الســـلطة التنفيذيــة فـــي الدولـــة الفيدراليــة مـــن حكومــة مركزيـــة واحـــدة ، وكــل أعمالهـــا وقراراتهـــا

. )1(اليات سارية ونافذة في جميع الو وهــذا الوضــع يظهــر الدولــة الفيدراليــة بمظهــر االتحــاد ، لــذلك تعــد الســلطة التنفيذيــة االتحاديــة مــن

.إحدى مظاهر االتحاد في الدولة إن الدولة الفيدرالية مختلفة عن بعضها في تكوين السـلطة التنفيذيـة حسـب مـا إذا كانـت الدولـة تقـوم

.أو نظام حكومة الجمعية أو النظام البرلماني على اعتناق وتطبيق النظام الرئاسي عند تطبيق النظام الرئاسي في دولة فيدرالية مـا فـإن الـرئيس هـو الـذي يجسـد النظـام باعتبـاره ممـثال لألمــة االتحاديــة ، إذ إن جميــع الصــالحيات التنفيذيــة تعــود إليــه ، وأمــا الــوزراء أو المعــاونون فهــم يقومــون

س إال ، وبقائهم أو تنحيتهم عن مناصبهم يتوقف على مدى ثقة الرئيس بهم ، ويتم بتنفيذ سياسة الرئيس ليانتخاب األخير بواسطة االقتراع الشعبي المباشر وعلى الـرغم مـن أن الـرئيس يملـك صـالحيات هامـة ، إال

. )2(إن هذه الصالحيات مراقبة من قبل البرلمان والمحكمة الدستورية األمريكيــة مثــاال للنظــام الرئاســي ، حيــث أن رئــيس الجمهوريــة هــو مســؤول وتعتبــر الواليــات المتحــدة

الســلطة التنفيذيــة وتــم مــن قبلــه تعيــين الــوزراء وعــزلهم ومســاءلتهم علــى اعتبــار أن هــؤالء مجــرد ســكرتيرين . )3(للرئيس

ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن هـــذه الصـــالحيات الواســـعة والنفـــوذ القـــوي مـــن حيـــث اختيـــار الـــوزراء وكبـــار ظفي الدولة وقضاة المحكمة العليـا ، إال إن الـرئيس يقـوم بـذلك بمشـورة مجلـس الشـيوخ وموافقتـه ويسـاعد مو

في إدارة مهامه التنفيذيـة أيضـا نائبـه الـذي يـتم انتخابـه علـى نفـس البطاقـة االنتخابيـة التـي انتخـب بموجبهـا )4( .

ذيـــة يتكـــون فيهـــا ســـبعة أعضـــاء فـــإن الســـلطة التنفي) مثـــال لنظـــام حكومـــة الجمعيـــة ( وفـــي سويســـرا يكونون المجلس االتحادي ويتم انتخابهم من قبل الجمعية االتحادية لمدة أربـع سـنوات علـى أن يقـوم هـؤالء األعضاء السبعة بانتخاب رئيسا لالتحـاد ونائبـا لـه لمـدة عـام واحـد وبطريقـة دوريـة إال إن سـلطة الـرئيس ال

. 243إ"�اه�� أ"$ 6Kام ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . 66زه�� h)� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( �� و د . د ) 3( �h 6-6ص . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"�3ر ا�!I�2! ا�$ه�ب ، ا�� nر�� !��#68 . #312��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( .

لهـا وتتخـذ القـرارات باألكثريـة ، أي أن صـوت الـرئيس ال يعتبـر تزيد عن سلطة بقيـة األعضـاء بـل مسـاوية . )1(حاسما

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ) مثال النظام البرلماني ( أما في ألمانيا ( واســـطة الفيدراليــة ، إذ إن الطرفـــان يشـــاركان فـــي ممارســـة مهـــام الســـلطة التنفيذيـــة ويـــتم انتخـــاب الـــرئيس ب

وعــددا ممــاثال ألعضــاء هــذا ) مجلــس النــواب ( يشــترك فيــه أعضــاء المجلــس التشــريعي األدنــى ) مــؤتمر . )2(المجلس يتم انتخابهم من قبل المجالس التشريعية للواليات

ويقــوم البرلمــان الفيــدرالي بمجلســيه األعلــى واألدنــى بمهمــة انتخــاب رئــيس الحكومــة الفيدراليــة الــذي ستشار االتحادي ، في حين أن رئيس الدولة هو الذي يقوم بتعيين الوزراء باقتراح من المستشار يسمى بالم

)3( . ، وتتكـون السـلطة التنفيذيـة مـن رئـيس الجمهوريـة ومجلـس )4(أما في العراق يطبق النظام البرلماني

، وتكـون مـدة واليتـه )6(ين ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبـل مجلـس النـواب بأغلبيـة الثلثـ )5(الوزراء . )7(أربعة سنوات مع جواز انتخابه لوالية ثانية فحسب

، )8(أما مجلس الوزراء فيشكل بتكليف من رئيس الجمهورية المرشح من الكتلة النيابيـة األكثـر عـددا العـــام ، ويعتبـــر رئـــيس مجلـــس الـــوزراء المســـؤول التنفيـــذي المباشـــر عـــن السياســـة العامـــة للدولـــة ، والقائـــد

. )9(، وله الحق بإقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب .... للقوات المسلحة ، Jا�� ا���ع ا�

'&2! ا���7! ا�F[�?�! ا,�Oد�!ـــا ـــة فـــي وجـــود محكمـــة فيدراليـــة علي ـــل الســـلطة القضـــائية االتحادي مهمتهـــا الفصـــل فـــي تلـــك * تتمث

، هـذا علـى )10(ن مـواطنين مـن واليـات أو أقـاليم مختلفـة المنازعات التي تحدث بـين الواليـات أنفسـها أو بـيالــرغم مــن أن االختصاصــات موزعــة بــين الهيئــات الفيدراليــة وهيئــات الواليــات بموجــب نصــوص دســتورية

. )11(صريحة ، ولكن هذا ال يمنع من حدوث منازعات وفقا لما هو عليه طبائع األشياء هو دور القضاء المحلي في الوالية من كل ما يجري من ما: هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال فحواه

هذه المنازعات ؟

. 312ا��I!ر ا�C3�+ D"�3 ، ص ) 1( #194��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . #312��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . $ر-� ا���اق ) 4( �T ر$%� .ا���دة اGو�S #] د $ر-� ا���اق ) 66( ا���دة ) 5( �T ر$%� .#] د $ر-� ا���اق ) 70( ا���دة ) 6( �T ر$%� .#] ا�! $ر-� ا���اق ) 72( ا���دة ) 7( �T ر$%� .#] د $ر-� ا���اق ) 76( ا���دة ) 8( �T ر$%� .#] د $ر-� ا���اق ) 78( ا���دة ) 9( �T ر$%� .#] د . 131ص #�T! راiO ا���$ ، ا��I!ر ا�D"�3 ، . د ) 10( #196��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 11( .

يخــتص بــالنظر والفصــل فــي المنازعــات ) مــن الواليــة ( إال إن الجــواب يــأتي بــأن القضــاء المحلــي . )1(المحلية ضمن حدود الوالية وليس خارجها إذ إنه قضاء مختص بالمسائل الداخلية

ر المشــاكل والمنازعــات التــي تثــور بــين الحكومــة الفيدراليــة وحكومــة فــي الوقــت الــذي ال يمكــن اعتبــاالواليات أو بين الواليات بعضها البعض أو حتى بين أفراد ينتمون إلى واليات مختلفة بأنهـا مشـاكل محليـة

. )2(تهم الدولة بأسرها وال تقتصر على دائرة معينة لمنازعــات ألن الواليــات غيــر تابعــة للحكومــة وال يمكــن كــذلك تطبيــق القــانون اإلداري فــي مثــل هــذه ا

الفيدراليــة وفقــا للتسلســـل اإلداري ويصــعب الفصــل فيهـــا عــن طريـــق قواعــد القــانون الـــدولي ألنهــا منازعـــات ، لذلك يتحـتم وجـود محكمـة )3(تدخل في نطاق القانون الدستوري ) تحدث داخل الدولة الفيدرالية ( داخلية

. زعات محكمة دستورية للفصل في هذه المناإن معظم االتحادات الفيدرالية واالتحاد األوربي أيضا تعتمـد علـى المحـاكم لتفسـير الدسـتور وتكييفـه وفــق الظــروف المتغيــرة فــي الحــاالت التــي البــد مــن الفصــل فيهــا ، إال إن ذلــك لــيس علــى شــكل واحــد فــي

النســبة لكــل القــوانين ولــيس فيمــا جميــع الــدول إذ إن األحكــام القضــائية النهائيــة فــي بعــض الــدول تصــدر ب، وكنــدا وأســتراليا وماليزيــا * يتعلــق بتطبيــق الدســتور فقــط كمــا هــو الحــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة

. )4(وبعض االتحادات الفيدرالية في أمريكا الالتينية حـال فـي وتوجد في بعض الدول محكمة دستورية فيدرالية متخصصة في تفسـير الدسـتور كمـا هـو ال

وكمؤشــر علــى اســتقالليتها فــي 1949، إذ إن هــذه المحكمــة قــد شــكلت بمقتضــى دســتور ســنة )5(ألمانيــا . )6(مقرا لها وليس في العاصمة Karlsruheمواجهة السلطات السياسية فإن هذه المحكمة تتخذ مدينة

لسياسية مثل ما وهناك محاكم دستورية في بعض الدول تختص بالفصل في القضايا ذات الصبغة ا . )7(أللمانيا االتحادية 1919كان موجودا في دستور فيمار الذي صدر سنة

غير أن مراقبة دستورية القوانين من قبل المحكمـة الدسـتورية العليـا ال تطبـق فـي جميـع الـدول ففـي ك قــد يكــون راجعــا إلــى بمراقبــة دســتورية القــوانين الفيدراليــة ولكــن ذلــ* سويسـرا مــثال ال تقــوم المحكمــة العليــا

، حيـث أن هـذه المحكمـة محـدودة )8(الدور المباشر الذي يقوم به الشـعب السويسـري فـي عمليـة التشـريع

Tribumal ) ( تقوم بإصدار األحكام بشأن صحة القوانين في الكانتونات وليس القوانين الفيدرالية)9( .

�� و د . د ) 1( �h 6-6ص . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"�3ر ا�!I�2! ا�$ه�ب ، ا�� nر�� !��#69 . #152��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . #196��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . ����دات ا���!را����� وا��� ��! . !ل رو+����* ) 4( @r، #��] #���0$رات #�%��!ى ا �ا����3, ���� �ا���!را���� �ذج ا�����0رآ����+ ، B��@وا

. 20ا�!-���ا<� ا�$<�� ��80ون ا�!و��� ، أو@�را ، او+%�ر-$ ، آ�!ا ، ص . 2وا@B ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . رو+��!ل ) 5( . 112ص �2! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، . د ) 6( #152��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 7( .

* [�" � @��E 28 – 26( 2!د ( ���+�Rا� �، ا�,��� �وا���!را��� �آ6-��#J��2! ا���:�] :���وي ، ا� P���+ ��9ض ، ا�����E . 95، ص 2005"4!اد ، +�0 و@$ز-M ا��)%�� ا���+$+�� ،

. 131ر ا�D"�3 ، ص #�T! راiO ا���$ ، ا��I!. د ) 8( . 125وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . رو+��!ل ) 9(

ون المــدني حيــث لهــا اختصــاص واســع فــي فــي حــين أن هــذه المحكمــة تقــوم بــالنظر فــي قضــايا القــانالمسائل الخاصة بالديون واإلفالس ، ولها اختصاص أصيل في قضايا الخيانة العظمـى وفـي الجـرائم التـي

. )1(ترتكب ضد القانون الدولي وغير ذلك من القضايا الجنائية الخطيرة التـي تفصـل فـي المنازعـات وفي العراق فإن المحكمة االتحادية العليا تختص بتفسير الدسـتور وهـي

التــي يمكــن أن تحصــل بــين الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقــاليم كمــا أن لهــا االختصــاص فــي الحــاالت التي يحصل تنازع حول االختصـاص بـين القضـاء االتحـادي وقضـاء األقـاليم وتعتبـر قـرارات هـذه المحكمـة

. )2(باتة وملزمة للجميع تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى ، ففــي ) العليــا ، الدســتورية ، االتحاديــة ( أمــا اختيــار قضــاة المحكمــة

بأكثريـــة الثلثـــين ) األعلـــى واألدنـــى ( ألمانيـــا يـــتم اختيـــارهم بطريقـــة معقـــدة إذ يختـــارون مـــن قبـــل المجلســـين . )3(لضمان عدم خضوعهم لألحزاب السياسية ويتم االختيار لمدة ثمانية سنوات قابلة للتجديد

تم اختيار أعضاء المحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية ولكن بشرط موافقـة مجلـس وفي أمريكا ي، ويكتمل النصاب القانوني * الشيوخ على هذا االختيار ، وعدد أعضاء هذه المحكمة تسعة بينهم الرئيس

. )4(للمحكمة بستة قضاة العليــا مــن قبــل رئــيس الدولــة وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة يــتم اختيــار أعضــاء المحكمــة االتحاديــة . )5(بعد مصادقة المجلس األعلى وال يزيد أعضاء هذه المحكمة عن خمسة قضاة

أما في العراق فإن الدسـتور لـم يتطـرق بشـكل صـريح إلـى كيفيـة اختيـار أعضـاء المحكمـة االتحاديـة ن ينتقــد هــذه الخطــورة العليــا وال إلــى عمــل المحكمــة وتــرك مهمــة ذلــك لمجلــس النــواب ، لــذلك فــإن هنــاك مــ

للمشرع الدستوري العراقي ويذهب إلى أنه من غير المعقول أن يترك أمر تشـكيل المحكمـة االتحاديـة العليـا وطريقــة اختيــار القضــاة فيهــا وآليــة عملهــا إلــى مجلــس النــواب والتــي مــن المفــروض أن المحكمــة االتحاديــة

. )6(العليا هي التي ستقوم بمراقبة عملها نــــا أن العــــراق يحتــــاج إلـــى محكمــــة دســــتورية مختصــــة بالفصـــل فــــي القضــــايا ذات الصــــبغة ويبـــدو ل

أللمانيـا االتحاديـة ، علـى 1919السياسية على غرار مـا كـان موجـودا فـي دسـتور فيمـار الـذي صـدر سـنة األقل في المرحلة الراهنـة حيـث أن الخالفـات الموجـودة هـي خالفـات سياسـية محضـة إذ مـا تحـول العـراق

. ما إلى دولة مؤسسات فإن وجود محكمة دستورية لمراقبة وتفسير القوانين سيكون حينها أمرا ضروريا يو

)1 ( �H�- : ص . د ، D"�3ر ا�!Iت 59:��! ا�2�3!ي ، ا����_�I%Kص ا$�IZ" P��_��%و#� "�!ه� :$ل ا��6-�! #�] ا�

��د-� �� �$-�3ا @rا ��(� .ا�� )2 ( �H�- : ا��$اد )ا����� ) 94( , ) 93( و ) 92 �د-��@rا ��(� .#] ا�!�%$ر ا���ا�E ا�!ا�5 :$ل ا�I%K_�ت ا�� . 67زه�� h)� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3(

* B�5ر i��- ) ا����� ��(����! ا���7^وب ، ا���I!ر . د . �� أ#�آ� "�����9 اr$�� S�2G-�ت ا��%�!ة اG#�-)�� ) ا��# . 184ا�D"�3 ، ص

. 114 – �2113! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د) 4( . 1971#] د�%$ر ا�#�رات ا���"�� ا��%�!ة ���م ) 96( ا���دة ) 5( )6 ( 6-�����آ�روان 62ت #��! دو�)� ، دور ا����ء ��� :��-�� ا�!��%$ر ا����!را�� ، ده�$ك ، آ�د��%�ن ا����اق ، دار

. 125 – 124، ص 2��,��2006� وا���0 ،

وهناك موضوع آخر جدير باالهتمام وهو مسألة التمثيـل النسـبي فـي تركيـب هـذه المحـاكم العليـا إذ صـارمة يجـب التقيـد بهـا توجد فـي سويسـرا تمثيـل اللغـات الثالثـة الرسـمية وتوجـد فـي بلجيكـا شـروط قانونيـة

. )1(لضمان التوازن اللغوي في عضوية المحكمة والبــد أن شــيئا مــن هــذا القبيــل ســيكون موجــودا فــي العــراق نظــرا لتركيبتــه الطائفيــة المعقــدة ، ونظــرا

ـــا ( لألهميـــة البالغـــة للمحـــاكم ـــة –العلي ـــديها القـــول حيـــث ) الدســـتورية ، االتحادي زعـــات فـــي المنا لفصـــلاليفترض أن تتشكل هذه المحاكم من قضاة محايدين وبطريقة تضمن استقالليتهم وعدم خضـوعهم للسـلطات

. )2(السياسية أيا كانت تخفـيض راتـب القاضـي ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى ) ال يجـوز قانونـا ( ففي الواليات المتحـدة

تطيع أن يصـدر قراراتـه دون أن يخشـى مـن لـذلك فـإن أي قاضـي يسـ** فإن القضـاة يعينـون لمـدى الحيـاة . )3(غضب السياسيين أو الشعب ألن وظيفته مضمونة

ا���ع ا`�'_ �ارات '. 4 � ا�Nو�! Fا(@ وا�%Fا� S���I 6���>أ

ا,�Oد�!تأكيـــدا لمظهـــر االتحـــاد فـــي الدولـــة االتحاديـــة فـــإن الســـلطة التنفيذيـــة الفيدراليـــة تقـــوم بتنفيـــذ القـــوانين

رات الفيدراليـــة فـــي جميـــع الواليـــات واألقـــاليم ، إال إنهـــا ال تســـلك فـــي ســـبيل أداء هـــذه الوظيفـــة طريقـــة والقـــراموحــدة يتبعهــا جميــع الــدول الفيدراليــة وانمــا تختلــف أســاليب التطبيــق مــن دولــة إلــى أخــرى ، إذ إن الحكومــة

اصيل كل منها على النحو اآلتي االتحادية قد تتبع األساليب الثالثة اآلتي ذكرها والتي سنأتي على ذكر تف :-

أسلوب اإلدارة المباشر : أوال أسلوب اإلدارة غير المباشر : ثانيا أسلوب اإلدارة المختلط : ثالثا

أسلوب اإلدارة المباشر – 1

دارة وفقا لهذه الطريقة تقوم السلطة التنفيذية االتحادية بتنفيذ القوانين والقرارات المركزية عـن طريـق إأي تقـوم )4(خاصة بها في مختلـف الواليـات التابعـة لهـا مباشـرة ومسـتقلة عـن اإلدارات الخاصـة بالواليـات

. 126وا@B ، ا�H+G� ا���!را��� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . رو+��!ل ) 1( . i2113 ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2(

** x��- 70-7$ز �����9 ا�^ي S�E !E إذا آ�ن �#!Zأ -�%6ل ا� �����$ات �� ا�Z!#�� آ����9 ���!را�� ، و-�7$ز 10 [� �� bذ� P��- �9����65 أن S�E !E إذا آ�ن ��� 54:��! ا�2�3!ي ، ا���I ا�D"�3 ، ص . آ���9 ��!را�� ، د 15

. )3 ( ���E، ر �وم ، أوراق ا�!-���ا<����%���، وا���h,] ، #���0$رات وزارة ا��Zر���T� ا���(-�#G� i��%(# ، "���ا#\ ) 6( ���������

. 2ا�J2م ا��Zر�T ، ص . 150، ص #��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3. د ) 4(

وهـؤالء ) األقاليم ، واليات السلطة الفيدراليـة مقاطعـات ( بتعيين موظفين تابعين لها في كافة أنحاء الدولة . )1(دون االستعانة بموظفي الواليات الموظفون يقومون بتنفيذ القوانين والقرارات الفيدرالية

ومن الدول التي تتبع هذه الطريقة الواليات المتحدة األمريكية ، حيث لحكومـة االتحـاد موظفـون فـي . )2(مختلف الواليات يضمنون لها تنفيذ قوانينها وأوامرها على الوجه األمثل

لـذلك )3(هقـة ومكلفـة للميزانيـة الفيدراليـة ولكن بالرغم من ذلك فإنه يؤخذ على هذه الطريقـة بأنهـا مر . )4(فإنها ال تطبق إال في الدول الغنية كالواليات المتحدة األمريكية

ومن جهة أخرى فإن هذا األسلوب يثير النزاع بين الحكومـة الفيدراليـة وحكومـة الواليـات علـى كيفيـة

، وبالتــالي فــإن هــذا الوضــع قــد يــؤدي إلــى حــدوث )5(تنفيــذ القــوانين والقــرارات الفيدراليــة والجهــة المعينــة لــه . )6(تنافر بين االثنين مما يترتب عليه تعطيل تنفيذ القوانين وخلق الكثير من الصعوبات لحكومة االتحاد

. ويبدو لنا بأن إتباع هذه الطريقة في الدول المتعددة القوميات من شأنه أن يشعر المواطنين بأنهم ال

.أن هناك من يحكمهم يحكمون أنفسهم بل أسلوب اإلدارة غير المباشر – 2

بموجب هذا األسلوب فإن مهمة تنفيـذ القـوانين والقـرارات الفيدراليـة يقـع علـى عـاتق اإلدارات المحليـة ألن الحكومة )7(في الواليات ، إذن إن موظفي الواليات هم من يقومون بتنفيذ القوانين والقرارات الفيدرالية

، )8(لم تنشئ إدارات محلية خاصة بها فـي الواليـات أو األقـاليم لتنفيـذ القـوانين الفيدراليـة الحكومة المركزية .)9(وانما يقتـصر دورها على مراقبة الواليات للتأكد من سالمة تنفيذ قراراتها وأوامرها

اليـــة واتبـــاع هـــذه األســـلوب يـــؤدي إلـــى تقليـــل النفقـــات االقتصـــادية وخلـــق االنســـجام بـــين اإلدارة الفيدر وادارات الواليات ، إال إن ما يؤخذ على هذا األسلوب أنه يـؤدي إلـى التـأخير فـي تطبيـق القـرارات الفيدراليـة

. )10(بسبب تراخي الموظفين المحليين في تنفيذ هذه القرارات ولكن الـدكتور الهماونـدي ينتقـد هـذا األسـلوب لسـبب آخـر أهـم مـن السـابق وهـو أن السـير وفـق هـذه

ن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى توســـيع ســـلطات الحكومـــة المركزيـــة مـــن حيـــث اإلشـــراف والرقابـــة علـــى الطريقـــة مـــ

. 49:��! ا�2�3!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( #313��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . #313��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . . �2112! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( ��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص. د ) 5( # 194 . #150��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( . . 71>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 7( . 112 – �211! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 8( #151��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 9( . . 112ص �2! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ،. د ) 10(

، ومــن )1(حكومــات الواليــات ، وهــذا ســيؤثر بطبيعــة الحــال علــى االســتقالل الــذاتي للواليــات بطريقــة ســلبية . )2(الدول التي تطبق هذه الطريقة هي ألمانيا االتحادية

ا األســلوب يجعــل مــن القــرارات الفيدراليــة أســيرة توجهــات حكومــات ويبــدو لنــا ممــا ســبق أن إتبــاع هــذالواليات ، أي أن حكومات الواليـات ستسـرع فـي تنفيـذ القـوانين والقـرارات الفيدراليـة التـي تـتالءم مـع توجههـا فــي حــين أنهــا قــد تتلكــأ فــي تنفيــذ مــا ال يطــابق وجهــة نظرهــا ، ونحــن نعــيش هــذه الحالــة اآلن فــي العــراق ،

.ن العلم العراقي يرفع في جميع مناطق العراق عدا إقليم كردستان بقرار من رئيس اإلقليم حيث أ

أسلوب اإلدارة المختلط – 3

يجمع هذا األسـلوب بـين الطـريقتين السـابقتين ويـتم بموجبـه توزيـع مهـام تنفيـذ القـوانين الفيدراليـة بـين وبين األجهزة اإلداريـة التابعـة لواليـات حيـث يتـولى موظفين معينين من قبل الحكومة المركزية في الواليات

الجانـب اآلخـر ) أي موظفـو الواليـة ( الموظفون الفيدراليون جانبا مـن اإلدارة ويتـولى الموظفـون المحليـون )3( .

تنفيذ المسائل المهمة التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ بواسطة الموظفين الفيدراليين ومـا عـدا ذلـك ويتم . )4(ائل يتكفل الموظفون اإلقليميون بتنفيذها من المس

إن هــذه الطريقــة تجمــع بــين الطــريقتين الســابقتين واتباعهــا تــؤدي إلــى تحقيــق المزايــا الموجــودة فيهمــا ( ، وطبق هذا األسلوب في النمسا )5(وتتفادى العيوب والنقد الموجه إلى الطريقتين السابقتين قدر اإلمكان

. )6(وكذلك في سويسرا ) 1922بموجب دستور سنة (

#195��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . . 141+$ري �,�X ، ا���+$ن ا�!�%$ري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . 72 – 71>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . 195، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص #��! ا� ��و+!ي ، ا���!را��� وا��)� ا�^ا@� وا�J#�آ6-� ا�دار-� وا�����E�. د ) 4( #151��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( . . �2112! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6(

ا� �� ا�*�() ��N آ"�! آ� ��8ت وا�+'�V,ا Jز�%I !آ���

����Nرا��! ا�6�7 ا�ول

��8ت�V,ا Jز�%I –الفيدراليـــة –يتفـــق فقهـــاء القـــانون وشـــراحه علـــى أن توزيـــع االختصاصـــات بـــين الدولـــة االتحاديـــة

األعضـاء يـتم عـن طريـق الدســتور الفيـدرالي ، إذ إنـه هـو الـذي يقـوم بتقسـيم الســلطات والواليـات أو األقـاليم بين المركز والواليات ، وهذا التقسيم يشمل الصالحيات التشريعية والتنفيذية والقضـائية ألن تعـدد السـلطات

ابك في االختصاص التابعة للدولة الفيدرالية ، وتعدد السلطات التابعة لألقاليم يؤدي إلى حدوث تداخل وتش( ، لــذلك فــإن الدســتور الفيــدرالي يحــل هــذه المشــكلة عــن طريــق توزيــع االختصاصــات بــين هــذه الســلطات

. )1(ويحدد لكل منهما ما يدخل ضمن اختصاصه ) المركزية واإلقليمية وتــوزع االختصاصــات بــين الدولــة الفيدراليــة والواليــات مــرتبط بحــد كبيــر بالطريقــة التــي نشــأت مــن

لهــا الدولــة االتحاديــة ، حيــث أن الدولــة إذا كانــت قــد نشــأت عــن طريــق االنضــمام تكــون اختصاصــاتها خالمحدودة ، ألن الدول الداخلة في االتحاد الفيدرالي حريصة على اسـتقاللها فـال يتنـازلون عـن اختصاصـاتهم

وء الدولة عن طريق التفكك فإن إال بالقدر الضروري الالزم لقيام الدول الفيدرالية وبقاءها ، أما في حالة نشاختصاصــات الواليــات هــي التــي تبقــى محــدودة ، بينمــا اختصاصــات الدولــة الفيدراليــة كثيــرة وغالبــة علــى

. )2(اختصاصات الواليات ولكن الدكتور محمد هماوندي يختلـف مـع مـا سـبق مـن رأي ويعتقـد العكـس ، بأنـه فـي حالـة التفكـك

، ويمكـن مالحظـة ذلـك فـي )3(الغالبـة علـى اختصاصـات الدولـة الفيدراليـة فإن صـالحيات األقـاليم سـتكون .الحالة العراقية

إن تقســيم االختصاصــات يتفــاوت مــن دســتور دولــة فيدراليــة إلــى أخــرى إذ إن دســاتير بعــض الــدول .شددت على الصالحيات الحصرية لكل والية كما هو الحال في كندا وبلجيكا

حديد صالحيات الحكومة المركزية بطريقـة الحصـر مثـل دسـتور أمريكـا وهناك دساتير نصت على ت . )4(واستراليا وألمانيا والفيدراليات في أمريكا الالتينية

ومهمــا يكــن فــإن هنــاك ثالثــة طــرق لتوزيــع االختصاصــات بــين ســلطات الدولــة الفيدراليــة وســلطات -: األقاليم والواليات ، وهي على النحو اآلتي

�� و د . د ) 1( �h 6-6�2! ا�$ه�ب ، ص . إ"�اه�� �2! ا�� nر�� !��#69 . . �2117! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( #199��! ه��و+!ي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . . 42آ�روان 62ت #��! ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص ) 4(

األولى الطريقة

وفقـــا لهـــذه الطريقـــة فـــإن الدســـتور الفيـــدرالي يحـــدد علـــى ســـبيل الحصـــر المســـائل التـــي تـــدخل ضـــمن اختصاص السلطات الفيدرالية ويحدد كذلك المسائل التي تدخل ضـمن اختصـاص السـلطات التابعـة للواليـة

)2(رس كـل منهمـا سـلطاته ، وهكذا سيعرف مقدما ما هو اختصاص الواليات أو األقاليم ليما )1(أو األقاليم .

ولكــن يؤخــذ علــى هــذه الطريقــة دخــول الدســتور فــي التفاصــيل الجزئيــة وهــذا مــا يتنــافى مــع طبيعــة ، إال إن الدســتور حتـــى وان حــاول أن يلـــم )3(الدســاتير التـــي تتــولى بيـــان المبــادئ واألســـس العامــة للدولـــة

ممــا يــؤدي إلــى حصــول نــزاع بــين الحكومــة بكافــة الفرضــيات فإنــه ال يســتطيع أن يتصــور كــل حالــة جديــدة المركزية والحكومات المحلية حول االختصاص في الحالة الجديـة وهـذا سـيؤدي بداهـة إلـى كثـرة التعـديالت

. )4(الدستورية وبالتالي عدم االستقرار مــع كــل هــذه العيــوب فــإن هــذه الطريقــة لــن تكــون مجديــة وعمليــة لمــا تتضــمنه مــن مخــاطر وثغــرات

. أن الحيـاة تتطـور مع الزمن وتتغيـر الظروف ومع تغير الظروف تبقى هذه الطريقة عاجزة السيما و

الطريقة الثانية

بموجب هذه الطريقة فإن الدستور الفيدرالي يحدد االختصاصات التي تمارسها الدولة الفيدرالية على . سبيل الحصر وما عداها تكون من اختصاص سلطات الواليات واألقاليم

وهـــذا يعنـــي أن اختصـــاص الســـلطات المركزيـــة هـــو اختصـــاص ضـــيق واســـتثنائي بينمـــا اختصـــاص الواليات أو األقاليم هو العام وبالتالي فإن المسائل التي لم ينص عليها الدستور صراحة ضـمن اختصـاص

.السلطات المركزية تكون من اختصاص الواليات أو األقاليم وتعــد هــذه الطريقــة أكثــر شــيوعا فــي العــالم ، ومــن الــدول التــي )5(ومــن ضــمنها أي مســألة مســتجدة

ويرجـــع )6(أخـــذت بهـــا الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وسويســـرا والمكســـيك واألرجنتـــين واســـتراليا ويوغســـالفيا ، إتبـــاع هـــذه الطريقـــة فـــي جانـــب تلـــك الـــدول إلـــى أن هـــذه الـــدول كانـــت فـــي بـــادئ األمـــر دوال )7(الـــبعض

فيمــا بعـد إلـى دول فيدراليــة ، لـذلك فإنهـا تحــاول المحافظـة علـى أكبــر قـدر مـن اســتقاللها تعاهديـه وتحولـت .الذاتي

�� و د . د ) 1( �h 6-6ص . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"�3ر ا�!I�2! ا�$ه�ب ، ا�� nر�� !��#69 . . 256#�^ر ا��0وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . 117، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص �2! ا���4 "�3$+�. د ) 3( 244إ"�اه�� أ"$ 6Kام ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص. د ) 4( �� ،. د ) 5( �h 6-6ص . ود . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"�3ر ا�!I�2! ا�$ه�ب ، ا�� nر�� !��#70 . . 118 – �2117! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( )7 ( �H�- : إ"�اه�� �2! ا. د ���h 6-6�� . ص . ود ، D"��3ر ا�!�I�2! ا�$ه��ب ، ا�� nر�� !�����! آ�#�P . ود . #70#

وا@�B ، ا���I!ر . ورو+���!ل . 245إ"�اه�ـ� أ"�$ 6�Kام ، ص . و د . �2118! ا���4 "�3$+� ، ص . ود . ���141� ، ص . 46ا�D"�3 ، ص

ولكـن واقــع نشــأة الدولــة العراقيـة الفيدراليــة وتوزيــع االختصاصــات فيهــا وفـق هــذه الطريقــة يخــالف مــا ــــة فيدراليــــة ل ــــى دول كــــن توزيــــع ســــبق ، إذ أنــــه مــــن المعــــروف أن العــــراق قــــد تحــــول مــــن دوليــــة بســــيطة إل

اختصاصات اإلقليم هو األصل ، بينما اختصاصات الحكومة المركزية هو االستثناء وقـد تـم ذلـك بموجـب كل مـا (( ، وثبت ذلك في الدستور العراقي الدائم حيث إن )1(قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية

كــون مـن صـالحية األقـاليم والمحافظــات لـم يـنص عليـه فـي االختصاصــات الحصـرية للسـلطات االتحاديـة يغير المنتظمة في إقلـيم ، والصـالحيات األخـرى المشـتركة بـين الحكومـة االتحاديـة واألقـاليم تكـون األولويـة

. )2()) فيها لقانون األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخالف بينهما لعراقـــي علـــى االختصاصـــات الحصـــرية للســـلطات مـــن الدســـتور ا) 110( فـــي حـــين نصـــت المـــادة

.االتحادية أمــا فيمــا يقلــق األقــاليم التــي ال ترغــب بالتنــازل عــن اختصاصــاتها للدولــة الفيدراليــة أن الواقــع العملــي فــي الــدول الفيدراليــة كثيــرا مــا تغيــر مــن هــذه الطريقــة ، إذ اتجهــت معظــم الــدول الفيدراليــة التــي تأخــذ بهــذه

، وقــد )3(ســيع اختصاصــات الحكومــة الفيدراليــة المركزيــة علــى حســاب اختصــاص األقــاليم الطريقــة إلــى تو . )4(حصلت هذه الحالة فعال في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة لضرورات التطور

وان الخطــر فــي إتبــاع هــذه الطريقــة يكمــن فــي أن الشــؤون التــي يعــود االختصــاص فيهــا إلــى البا ما تكون بنصوص مطاطة وواسعة ، بحيث أن تفسيرها هو العامل األهـم ألنـه يمكـن الدولة الفيدرالية غ

. )5(أن تعطي لهذه التفسيرات أكثر مما تتضمنه بالفعل الطريقة الثالثة

وفي هذه الطريقة يحدد الدستور الفيدرالي المسائل التي تدخل في اختصاص سلطات الواليات علـى ات األخرى التـي لـم يـرد بشـأنها نـص ضـمن هـذا الحصـر مـن اختصـاص سبيل الحصر وتبقى االختصاص

ومهــام الســلطات االتحاديــة المركزيــة إذ إن هــذه الطريقــة تجعــل مــن اختصــاص الواليــات اســتثنائيا ، بينمــا ، وسبق أن ذكرنا بأن الواقع العملي في الدولة الفيدراليـة يسـير فـي )6(يكون اختصاص المركز هو األصل

ص السـلطات الفيدراليـة علـى حسـاب سـلطات الواليـات أو األقالــيم لـذلك فـإن دسـاتير بعـض توسيع اختصـا( الــدول الحديثــة اتجهــت إلــى تطبيــق هــذه الطريقــة وفقــا لدســاتيرها ومــن هــذه الــدول الهنــد وكنــدا وفنــزويال

دة ذلـــك إلـــى أن هـــذه الـــدول كانـــت فـــي األصـــل دول موحـــ )8(، ويرجـــع الـــبعض )7() 1953حســـب دســـتور تفككـت أو أنهـا كانــت مسـتعمرات لـذلك كــان مـن الطبيعــي أن يكـون اختصـاص الســلطات الفيدراليـة عامــا ،

)1 ( �H�- : ا���دة )) 57 �ن إدارة ا�!و�$+�E [#. )2 ( �H�- : ا���دة )ر ا���اق ) 115$%� .#] د . �2118! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . �2146دل زO$ب ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . 255#�^ر ا��0وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( #139��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( . . ��4�118 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص �2! ا. د ) 7( )8 ( �H�- : ص . د ، D"�3ر ا�!Iو د . 76>�وت "!وي ، ا�� . ���h 6-6�2! ا�$ه�ب . ود . إ"�اه�� �2! ا�� nر�� !��#

. 50وا@B ، ص . وآ^�b رو+��!ل . 71، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص

واختصاص سلطات الواليات استثنائيا ، ولكن بالرغم من كون العراق كان في األصل دولة بسـيطة إال إنـه الفيدراليــة العراقيــة حالــة لــم ينــتهج هــذا الــنهج فــي توزيــع االختصاصــات ، وهــذا مــا يــدعونا إلــى القــول بــأن

.غريبة وخاصة ، إال إن إتبـاع هـذه )1(ويؤخذ بهـذا األسـلوب عنـدما تكـون هنـاك رغبـة فـي تقويـة السـلطات المركزيـة

. )2(الطريقة بمرور الوقت قد يجعل من المحتمل واليسير أن تتحول الدولة الفيدرالية إلى دولة بسيطة ة تنص على مسائل مشتركة يـتم التنـافس علـى تنفيـذها مـن قبـل ويالحظ أن بعض الدساتير الفيدرالي

الحكومــة االتحاديــة والواليــات ، حيــث أن الســلطات الفيدراليــة تقــوم بوضــع األســس العامــة التــي تحكــم هــذه . )3(المواضع ويترك شأن تنظيم التفاصيل ووسائل تطبيقها للواليات

ريــــا بحيــــث تســــتطيع الواليــــات مباشــــرتها طالمــــا أن وقــــد يــــنظم الدســــتور الفيــــدرالي اختصاصــــا اختيا . )4(السلطات المركزية ال تمارسه

فـي الدولـة قـاليمأيا كانت طريقة توزيع االختصاصات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الواليات واألالتـــي تتعلـــق الفيدراليـــة مـــن الطـــرق الثالثـــة الســـالفة الـــذكر ، فـــإن جميـــع المســـائل التـــي تهـــم الدولـــة بأســـرها و

بالمصــلحة العامــة تــدخل فــي اختصــاص الســلطات المركزيــة ، أمــا المســائل ذات الطــابع المحلــي والخاصــة بشـــؤون الواليـــات أو األقـــاليم تـــدخل فـــي اختصـــاص هـــذه األخيـــرة ، حيـــث أن الســـلطات المركزيـــة مختصـــة

ود وتشــــريعات الجنســــية بمســــائل التشــــريعات الماليــــة والجمركيــــة والتجــــارة الخارجيــــة ، وكــــذلك إصــــدار النقــــوالتجنس والهجرة ومسألة إعالن األحكام العرفيـة وحالـة الطـوارئ والتشـريعات الخاصـة بالمقـاييس والمكاييـل

. )5(، وكل المسائل التي تتسم بطابع الوحدة في الدولة الفيدرالية ارئ حيـث وهناك دساتير تعطي للحكومة المركزيـة صـالحيات خاصـة فيمـا يتعلـق بالسـيادة أو الطـو

أنها تحد من السلطات الدستورية الممنوحة لألقاليم في بعض الظروف عما هو عليه في الظروف الصعبة . )6(، وذلك خوفا من التفكك وهذا موجود في الدستورين الهندي والماليزي

ا�6�7 ا�*�() ا�+'�آ"�! ا�دار�! آ N���� ��Nرا��!

الساحة العراقية والتي سـبق وأن أشـرنا إليهـا حـول تطبيـق نظـام بالرغم من التجاوزات الموجودة علىالفيدراليــة وتقســيم العـــراق إلــى أقــاليم ، فـــإن األطــراف الداعيــة إلـــى النظــام الفيــدرالي متمســـكة بــذلك ويبقـــى للرافضين تحفظات بحجة أن النظام الفيدرالي هو تمهيد لتقسيم العراق األمر الذي يدعو إلى التساؤل لمـاذا

يتفق الطرفان على تطبيق نظام الالمركزية اإلداريـة فـي إطـار دولـة موحـدة مـا دام الجميـع متفقـون علـى ال وحدة األراضي العراقية ولو كان ظاهريا ؟

. 244إ"�اه�� أ"$ 6Kام ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( 140 – #139��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . . ��E !��K141+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . 77>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( �� . د ) 5( �h 6-6ص . ود . إ"�اه�� �2! ا�� ، D"�3ر ا�!I�2! ا�$ه�ب ، ا�� nر�� !��#72 . . B@51 ، ا�H+G� ا���!را��� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص وا. رو+��!ل ) 6(

وألجــل أن نعــرف لمــاذا يــرفض مــدعوا المشــروع الفيــدرالي التخلــي عــن فكــرتهم وتطبيــق الالمركزيــة ، تي يختلف فيهـا أو يتشـابه النظـام الفيـدرالي مـع النظـام الالمركـزي البد أن نلقي الضوء على أهم الجوانب ال

. يذهب الدكتور منذر الشاوي إلى أن الدولة الالمركزية والدولة الفيدرالية ال توجـد بينهمـا سـوى خطــوة

هــانس ( ، ويــذهب الفقيــه )1(واحـــدة ، وان االخــتالف بينهمــا هــو اخــتالف فــي الدرجــة ولــيس فــي الطبيعــة لى نفس هـذا االتجـاه ، ويـرى أن مـا تتمتـع بـه الواليـات فـي الدولـة الفيدراليـة مـن اسـتقالل ذاتـي ال إ) كلسن

يختلــف فــي طبيعتــه عــن مــا تتمتــع بــه الوحــدات اإلداريــة الالمركزيــة فــي الــدول الموحــدة وان كــان اســتقالل . )2(الواليات ابعد مدى من استقالل الوحدات اإلدارية الالمركزية

كبيـــر مـــن الفقـــه يختلـــف مـــع مـــا ســـبق ، ويـــرون أن الفـــارق بـــين الفيدراليـــة والالمركزيـــة ولكـــن جانـــب . )3(اإلدارية هو فارق في الجوهر والطبيعة وليس فارقا في المدى والدرجة فحسب

ويبدو لنا أن االختالف أعمق من أن يكون مجرد اخـتالف فـي الدرجـة وانمـا اخـتالف جـوهري لـذلك -: بين الفيدرالية والالمركزية اإلدارية وعلى النحو اآلتي فإننا سنحاول التمييز

إن الواليات الموجودة في الدولة الفيدرالية تعتبر وحدات سياسية في حين أن الوحدات الموجـودة فـي : أوال الدول الموحدة التي تطبق نظام الالمركزية اإلدارية ال تعدوا أن تكـون وحـدات إداريـة ، وهـذا الوضـع يـؤديإلى ظهور أمر هام يتعلق بالنظام القـانوني فـي كلتـا الحـالتين ، إذ توجـد فـي الدولـة الفيدراليـة تعـدد للقـوانين حسب تعدد الواليات حيـث لكـل واليـة قوانينهـا الخاصـة بهـا والتـي تصـدر مـن برلمانهـا ، إال إن الـدول التـي

كل أقاليم الدولة ، إذ ليس للوحدات اإلدارية تطبيق نظام الالمركزية فإنها تقوم على مبدأ وحدة القوانين فيقوانينهـا الخاصــة بهــا وال تتمتــع بهــا هـذه الوحــدات باســتقالل ذاتــي وليســت لـديها دســاتير خاصــة بهــا لتنظــيم أمورهـــا فـــي النـــواحي التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية علـــى عكـــس مـــا هـــو موجـــود فـــي الواليـــات أو األقـــاليم

. )4(درالية الموجودة ضمن الدولة الفيإن الواليات أو األقاليم المكونة للدولة الفيدرالية تشارك في تكـوين اإلدارة العامـة للدولـة سـواء : ثانيا

بمشاركة هذه الواليات أم األقاليم في مجلس الواليات عن طريـق ممثليهـا ، إذ يقـوم هـذا المجلـس باالشـتراك يظهر دور الواليات في مسـالة تعـديل الدسـتور الفيـدرالي ، مع مجلس النواب لسن القوانين الفيدرالية وكذلك

إال إن الوضع بالنسبة لالمركزية ، هو على عكس ما سبق إذ إن الوحدات اإلدارية ال تتمتـع بأي وجه من . )5(وجوه المشاركة التي تتمتع بها الواليات واألقاليم في الدولة الفيدرالية

السلطة المركزية والسـلطات اإلداريـة عنـد تطبيـق النظـام الالمركـزي إن العالقة الموجودة بين : ثالثا تتميــز بالرقابــة اإلداريــة التــي يــتم ممارســتها مــن قبــل الســلطة المركزيــة أو ممثليهــا علــى الهيئــات المحليــة ،

.و#� "�!ه� 250#�^ر ا��0وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . 80>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . 80>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( 165 – #164��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( . . �2120! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5(

لطات ولكن العالقة الموجودة بين الدولة الفيدرالية والواليات واألقاليم المكونة لهـا يحكمهـا الدسـتور ولـيس سـالدولة الفيدرالية ، وتقوم عادة محكمة دستورية عليا بمراقبة دستورية للقوانين ، وهذه المحكمة تعتبر ضمانة

. )1(كافية الستقالل الواليات أو األقاليم في الدولة الفيدرالية يـــتم توزيـــع االختصاصـــات بـــين الســـلطات المركزيـــة والـــدويالت أو الواليـــات وتحديـــد مــــدى: رابعـــا

اســتقالل هــذه األخيــرة عــن األولــى بواســطة الدســتور الفيــدرالي ، أمــا فــي الــدول الموحــدة التــي تطبــق نظــام الالمركزيــة اإلداريــة فــإن القــانون العــادي هــو الــذي يشــكل الهيئــات اإلقليميــة ويحــد اختصاصــاتها والوســائل

تـا وأشـد جمـودا مـن القـوانين التي يجب بموجبها ممارسـة هـذه االختصاصـات ، علمـا بـأن الدسـتور أكثـر ثباالعاديــة ، إذ إن مــدى اســتقاللية الهيئــات اإلقليميــة أو الوحــدات اإلداريــة تكــون تحــت رحمــة المشــرع العــادي الــذي يســتطيع إصــدار قــوانين تتعلــق بمصــير هــذه الهيئــات دون أن يكــون لهــا يــد فــي ذلــك ، فــي حــين أن

الفيدراليــة غيــر ممكــن إال عــن طريــق تعــديل الدســتور تعــديل اختصاصــات الــدويالت أو الواليــات فــي الدولــةالفيدرالي ، وهذا ال يتم إال بمشاركة هذه الواليات في ذلك التعديل عن طريق ممثليها في مجلس الواليات ،

. )2(علما بأن تعـديل الدستـور يستلزم أغلبية خاصة غير األغلبية العامة التي تعمل بها القوانين إن اختيــار أعضــاء الهيئــات المحليــة يــتم علــى أســاس مبــدأ االنتخــاب فــي الــدول الموحــدة : خامســا

ذات النظــــام اإلداري الالمركــــزي ، فــــي حــــين أن مبــــدأ االنتخــــاب لــــيس ضــــروريا بالنســــبة لتشــــكيل الهيئــــات لدولــة الفيدراليــة تأخــذ اإلداريــة فــي الدولــة الفيدراليــة ، واذا مــا تــم ذلــك عــن طريــق االنتخــاب فهــذا يعنــي أن ا

أيضــــا بنظــــام اإلدارة الالمركزيــــة ، إذ لــــيس هنــــاك مــــانع قــــانوني يحــــول دون إتبــــاع الدولــــة الفيدراليــــة نظــــام ، وهذا الوضع يعني أن الالمركزية اإلدارية يمكن أن يوجـد فـي الدولـة الموحـدة وفـي )3(الالمركزية اإلدارية

. )4(لفيدرالي ال يمكن أن يتبع في غير الدول الفيدرالية الدول الفيدرالية أيضا ، بينما النظام افـــي األنظمـــة الفيدراليـــة يـــتم توزيـــع جانـــب كبيـــر مـــن االختصاصـــات التشـــريعية والتنفيذيـــة : سادســـا

والقضـائية بــين الحكومـة الفيدراليــة وحكومـات الواليــات أو األقـاليم ، علــى عكـس النظــام الالمركـزي المطبــق لتي يقتصر في تقسيم االختصاصات بين السلطات المركزية والهيئات الالمركزيـة علـى في الدول الموحدة ا

. )5(الوظيفة اإلدارية إن تطبيـق النظـام الفيـدرالي يـؤدي إلـى تقسـيم سـيادة الدولـة فـي المجـال الـداخلي بـين الدولـة : سابعا

ـــة لهـــا ، بينمـــا فـــي النظـــام الال ـــاليم المكون ـــات أو األق ـــة والوالي ـــدول الموحـــدة الفيدرالي مركـــزي الموجـــود فـــي الالبســيطة فــإن ســيادة الدولــة ســواء فــي المجــال الــداخلي أم الخــارجي تبقــى مقصــورة علــى الســلطات المركزيــة

. )6(بصورة مطلقة منازع

. ��E !��K52+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( . 82>�وت "!وي ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( #166��! آ�#P ���� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 3( . . �2119! ا���4 "�3$+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4( #350��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 5( . #350��! ��2 #$�$د ن ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 6( .

ــا يقــوم فقــه القــانون العــام بمعالجــة النظــام الفيــدرالي والتطــرق لــه ضــمن موضــوعات األنظمــة : ثامن، )1(دستوري ، بينما يعالج نظام الالمركزية اإلدارية ضـمن موضـوعات القـانون اإلداريالسياسية والقانون ال

لــذلك فــإن الواليــات أو األقــاليم األعضــاء فــي الدولــة الفيدراليــة تعــد جــزءا مــن الكيــان الدســتوري، بينمــا تعــد الموحـدة التـي تطبـق المحافظات واألقضية والمناطق والبلـديات وغيرهـا جـزءا مـن الكيـان اإلداري فـي الـدول

. )2(نظام الالمركزية اإلدارية إن هذه الفروق الواضحة بين مدى تمتع الواليات أو األقاليم في الدول الفيدرالية عـن مـا هـو موجـود في النظام الالمركزي في الدول الموحدة البسيطة ، هي التي على ما يبدو أن تدفع القيادة السياسية لألكراد

مطالبـة بالفيدراليـة كخطـوة أولـى فـي المرحلـة الراهنـة ، وليسـت كخطـوة نهائيـة ، ألنـه لـيس في العراق إلـى البإمكــان أيــة قيــادة سياســية أن تغــض الطــرف عــن الرغبــة الجامحــة لشــعبها نحــو االســتقالل وتكــوين كيانــه

مــا المســتقل الســيما إذا قــدم مئــات اآلالف مــن الشــهداء فــي ســبيل قضــيته ، وممــا يــدعم وجهــة نظرنــا هــذاذهــب إليــه الــدكتور القبــاني الــذي يعتقــد بوجــود ميــل طبيعــي لــدى المجموعــات المحليــة نحــو االســتقالل إذا اجتمعت لديها عناصر هذا االستقالل ومقومات الدولة ، السيما إذا كانـت هـذه المجمـوع مختلفـة عـن بـاقي

. )3(لثقافة واللغة وغير ذلك المجموعات التي يتألف منها المجتمع السياسي من حيث األصول والتاريخ وا

�� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( �h 6-6�273! ا�� . . ��E !��K53+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2( . ��E !��K53+� ، ا��I!ر +�C3، ص . د ) 3(

� ا�� � ا�*��

a7%رIة ا������ ا,داري وP5)

�اق � ا���رZ (1 ا�

b� ����� ا,داري Z ا�: ا� �� ا�ول

(cا�� N&� . ا�

�ا��&N ا������ ا,داري Z : ا�*�() ا� �

. ا2K&%ري

� ا�*���ا���اق ا������ ا�داري و7I%رP5)aة � ا���رZ (1 ا�

إن البحث في نشأة اإلدارة المحلية بشكل عام يرتبط ارتباطا وثيقا بنشأة الدولة وتطورها عبر مراحل ائنــا اجتماعيــا ال يســتطيع العــيش بمعــزل عــن أفــراد مجتمعــه ، التــاريخ المتعاقبــة ، فاإلنســان بطبيعتــه يعــد ك

ومــن ثــم فــإن أي تنظــيم اجتمــاعي ينطــوي علــى وجــود ســلطة ذات أوامــر ونــواه ملزمــة ألفــراده، حتــى تســتقيم . )1(حياتهم وتعمهم الطمأنينة

ة ومصادرها فإذا كانت الجماعات البشرية ال تستقيم حياتها بغير سلطة تنظمها ، فإن أشكال السلطـــة وتطـــور المجتمعـــات البشـــرية ، ولعـــل أبـــرز التنظيمـــات ـــوع الظـــروف المكانيـــة والزماني قـــد تنوعـــت مـــع تن

الحكومـات القبليـة واإلقليميـة ،واإلمبراطوريـة ، : السياسية التي عرفتها البشرية خالل تطورها التـاريخي هـي يمات السياسية كان هنالك تزاوج بين عنصري ونظام اإلقطاع ، ثم نظام الدولة الحديثة ، في كل هذه التنظ

. )2(مع غلبة أحدهما على اآلخر في بعض األحيان )) اإلدارة المحلية (( المركزية والالمركزية اإلدارية وتعــد القبيلــة أقــدم أشــكال الــنظم الســلطوية التــي عرفتهــا البشــرية ، حيــث كانــت هــذه الحكومــة محليــة

القــرى ، وقامــت ســلطتها علــى أســاس رابطــة الــدم أو الجــوار الجغرافــي أو بطبيعتهــا تمركــزت حــول المــدن و . )3(التعلق بوثن

المدينــة ، حيــث اكتســب أهميــة –فــي مرحلــة تاريخيــة الحقــة ، ســاد نظــام آخــر ســمي بنظــام الدولــة ة خاصــة؛ ألنــه ارتقــى بالنظــام السياســي القبلــي إلــى طــور أعلــى ومــن ابــرز األمثلــة علــى هــذا النــوع ، دولــ

)4(. المدن السومرية والبابلية واآلشورية ، كما ساد هذا النظام بالد اإلغريق نشأت فيما بعد الحكومات اإلقليمية التي تكونت نتيجـة ائـتالف واجتمـاع عـدد مـن الكيانـات المحليـة لتأخــذ شــكل الملكيــات ، والتــي اتســعت بشــكل كبيــر لتتحــول إلــى إمبراطوريــات ، ففــي ظلهــا كــان األســلوباإلداري يجمع بين المركزيـة والالمركزيـة ، فاإلمبراطوريـة فـي بدايـة نشـأتها كانـت متجانسـة مـن حيـث وحـدة العناصر البشرية لذلك جنحت في بادئ األمر لالمركزية اإلدارية ، ولكن مع اتساع اإلمبراطورية وانفتاحها

. )5(زية لإلمبراطورية على شعوب أخرى قويت فكرة الحكومة المحلية على حساب اإلدارة المرك

بحـــــــث منشـــــــور فـــــــي المجلـــــــة االلكترونيـــــــة للدراســـــــات واألبحـــــــاث القانونيـــــــة علـــــــى الـــــــرابط , التنظـــــــيم اإلداري المحلـــــــيســـــــعيدي الشـــــــيخ ، . د ) 1( www.droitblus.net 3، ص 2010\8\25تاريخ الزيارة .

. 7، ص 1986ة ، محمد محمد بدران ، االدارة المحلية ، دراسات في المفاهيم والمبادئ العلمية ، دار النهضة العربية ، القاهر . د ) 2( وأبرز مثال عن هذه الحكومات ، حكومات المدن المصرية قبل أن يوحدها الملك مينا في إمبراطورية واحدة ، وقـد عرفـت هـذه الحكومـات أشـكاال ) 3(

حـاكم المدينـة إلدارة األمـور معينة من المجالس المحلية أهمها مجالس العشرة العظام والتي كانت تضم عشرة أعضـاء يـتم اختيـارهم باالنتخـاب يرأسـهمت ,مصطفى فهمي الحكومات المحلية فـي إطـار الدولـة ، المنظمـة العربيـة للعلـوم اإلداريـة ، ب . د : في المدينة والمنطقة المحلية الصغرى ؛ ينظر

. 8، ص . 200ص ت ، ,بروبرت ماكيفر ، تكوين الدولة ، ترجمة حسن صعب ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ) 4(

؛ وأهم ما يالحظ في هذا الشأن أن من مبررات اللجـوء مـن المركزيـة 9، ص مصدر سابقمحمد محمد بدران ، . د ) 1( اإلدارية إلى الالمركزيـة هـو التنـوع فـي النسـيج االجتمـاعي فـي الدولـة الواحـدة وكـذلك نجـد فكـرة مراعـاة هـذا التنـوع مـن خـالل

. رية موجودة في الدول القديمة إتباع أسلوب الالمركزية اإلدا

ساد بعد ذلك نظام الحكومة اإلقطاعية فـي أوربـا الغربيـة والـذي كـان فـي طبيعتـه نظامـا محليـا قائمـا علــى الــوالء اإلقليمــي الضــيق ، وعلــى أســاس توزيــع الســلطة بــين أمــراء اإلقطــاع ، ممــا أدى أن يكــون أميــر

. )1(إقليم مستقل وادارة مستقلةكل الســائد لنظــام الحكـم طــوال القــرون الوسـطى إلــى أن بــرز الشـكل القــانوني الجديــد اسـتمر هــذا الشـ

وهو الدولة القومية والتي ترجع بجذورها إلى الدولتين البريطانيـة والفرنسـية، وسـرعان مـا انتشـرت فـي العـالم . )2(المعاصر كوريث لكل اإلمبراطوريات القديمة واإلمارات اإلقطاعية التي قامت على أنقاضها

وبنشــوء الدولــة القوميــة الحديثــة اســتلزمت الظــروف المتعلقــة بحداثــة نشــأة الدولــة والرغبــة فــي تأكيــد الوحــدة السياســية واإلداريــة فيهــا إلــى إتبــاع المركزيــة اإلداريــة ، وقــد ســاهمت ضــآلة الوظــائف التــي تقــدمها

منازعات ولذلك أطلق على الدولـة الدولة والتي اقتصرت على حفظ األمن الداخلي والخارجي والفصل في ال . )3(في تلك الحقبة مصطلح الدولة الحارسة

أمام ضغط الحاجات وتنوعها واتساع األقاليم ، وازدياد عدد السكان ، طرأ تغيير وتحول كبير علـى مفهوم الدولة من دولة حارسة إلى دولة الخدمات ، واستتبع ذلك ظهور نظم تقوم على فكرة إبعـاد أو تقليـلدور المركز ، غير أن هذه النظم لم تأخـذ طابعـا واحـدا ، فقـد اتسـم بعضـها بالطـابع اإلداري البحـت كنظـام

. )4(عدم التركيز اإلداري واإلدارة المحلية . )5(بينما اتخذت نظم أخرى طابعا سياسيا كنظام الحكم المحلي المعبر عنه بالنظام الفيدرالي

ريعا لنشأة اإلدارة المحلية وتطورها بشـكل عـام ، وقـد أظهـر لنـا أن اإلدارة يمثل ما تقدم استعراضا سالمحلية كفكرة كانت موغلـة بالقـدم ارتبطـت مـع وجـود المجتمعـات إال أنهـا كنظـام قـانوني واضـح المعـالم لـم

.يظهر إال في القرن التاسع عشر اول ذلـك بشـيء مـن التفصـيل ، وبخصوص نشأة اإلدارة المحلية وتطورها التاريخي فـي العـراق سـنتن

لنقف على مدى تبني النظم اإلدارية في العراق لنظام اإلدارة المحلية عبر مراحـل تاريخيـة متعاقبـة وتسـليط

. 197روبرت ماكيفر ، المصدر السابق ، ص ) 2( . 10محمد محمد بدران ، المصدر السابق ، ص . د ) 3( . المصدر نفسه الصفحة نفسها) 4( ثـم انتشـر 1789عـام تم تبني نظام عدم التركيز اإلداري كصورة مـن صـور المركزيـة اإلداريـة مـع قيـام الثـورة الفرنسـية ) 1(

إلى أوربا وباقي دول العالم ، أما نظام اإلدارة المحلية المعبر عنه فـي إنكلتـرا بـالحكم المحلـي فلـم يكـن للمـدن مجـالس محليـة حيــث صــدر أول تشــريع فــي هــذا الشــأن ، أمــا فــي فرنســا فقــد أنشــئت فيهــا المجــالس 1832يشــترك فيهــا المواطنــون قبــل عــام

:، ينظر 1833 المحلية أول مرة عام، ص 1973عادل محمود حمدي ، االتجاهات المعاصـرة فـي نظـم اإلدارة المحليـة ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، . د

377. أما الفيدرالية أو النظام الفدرالي فلقد نشأ مع منظري الثورة األمريكية ضد االستعمار البريطاني كتجسيد لرغبة الواليـات ) 2(

د خالد قباني ، الالمركزية ومسألة : ينظر . ة في الوحدة السياسية مع بقاء مظاهر االستقالل السياسي في الواليات األمريكي . 38، ص 1981تطبيقها في لبنان ، منشورات البحر المتوسط ، ومنشورات عويدات ، بيروت ،

الضوء على أهم الحقب التاريخية التي مر بها العراق في ظل خضوعه للدولة اإلسالمية مرورا بفترة الحكم لعهــد الجمهــوري ، وعلــى هــذا األســاس سنقســم الفصــل علــى مبحثــين، العثمـاني والعهــد الملكــي وصــوال إلــى ا

نتناول في المبحث األول النظـام اإلداري فـي الطـرق فـي ظـل العهـد الملكـي ، المبحـث الثـاني سنخصصـه : لدراسة النظام اإلداري في العهد الجمهوري وكما يلي

ا� �� ا�ول �اق b Z� ا�داري Z ا������� �c)ا��&N ا� ا�

، وقــد 1917انتهـت فتــرة الحكــم العثمــاني للعــراق بــاحتالل بغـداد علــى أيــدي القــوات البريطانيــة ســنة حاولت بريطانيا في بادئ األمر تطبيق الـنظم اإلداريـة المطبقـة فـي الهنـد وجعـل العـراق جـزءا مـن التنظـيم

غيــر أن بريطانيــا , ة فــي البصــرة اإلداري إلمــارة بومبــاي الهنديــة ، وقــد طبقــوا بالفعــل بعــض الــنظم الهنديــعــــدلت عــــن هــــذا األمــــر وتوجهــــت نحــــو تأســــيس نظــــام إداري يتســــم بالمرونــــة تكــــون الســــيطرة فيــــه للحكــــام

.)1(السياسيين ومعاونيهم من البريطانيين مع إشراك العراقيين بصورة تدريجية في بعض الوظائف الثانويـة

حيــث تــم تشــكيل أول 1920ين األول مــن عــام اســتمر الحكــم البريطــاني المباشــر للعــراق حتــى تشــر . )2(حكومة عرقية مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيالني نقيب أشراف بغداد

وتوالت األحداث بعد ذلك فأصبح األمير فيصل بن الحسين ملكـا علـى العـراق حيـث تـم تتويجـه فـي بعــد 1925اســي لســنة ، ثــم صــدر بعــد ذلــك أول دســتور عراقــي ســمي بالقــانون األس 1921آب عــام 23

. )3(إقراره من المجلس التأسيسي ومصادقة الملك عليه وفيما يتعلق بـالتنظيم اإلداري فـي الدولـة فقـد خصـص القـانون األسـاس البـاب السـابع لموضـوع إدارة

تعــين المنــاطق اإلداريــة وأنواعهــا وأســماءها وكيفيــة تأسيســها (( علــى أن 109األقــاليم حيــث نصــت المــادة )) . صاص موظفيها وألقابهم بقانون خاص واخت

.79، ص 1967بعة العاني ، بغداد ، ، مط 3طعبد الرحمن البزاز ، العراق من االحتالل حتى االستقالل ، ) 1(وتنظــيم إدارة –بعــد انــدالع ثــورة العشــرين –إن الهــدف مــن تشــكيل الحكومــة المؤقتــة هــو تهدئــة األوضــاع فــي الــبالد ) 2(

مدنيــة تخضــع لإلشــراف المباشــر لإلنكليــز حيــث كانــت قــرارات الحكومــة ال تنفــذ إال بعــد مصــادقة المنــدوب الســامي ألبرســي ، 1921امت الحكومة بإعادة التنظيم اإلداري في الدولة حيث تم تقسيم العراق على عشرة ألوية في بدايـة عـام كوكس وقد قرأس لىوكان ع) بغداد ، الموصل ، كركوك ، ديالى ، البصرة ، الدليم ، العمارة ، الحلة ، المنتفك ، الكوت ( واأللوية هي

:ينظر للمزيد .ناحية 85قضاء و 35كل لواء متصرف وقسمت األلوية على . 43، ص 2009,جامعة الموصل,دار ابن األثير,الوسيط في القانون اإلداريماهر صالح عالوي الجبوري ، . د

. 39، ص 2004رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق ، بيت الحكمة ، . د ) 3(

تـــدار الشـــؤون (( مـــن القـــانون األساســـي علـــى أن 111وبخصـــوص التنظـــيم البلـــدي نصـــت المـــادة )) .البلدية في العراق مجالس بلدية تناط بها بموجب القانون

أسـلوب يالحظ من خالل هذين النصين أن القانون األساسي لم يشر إلى مبدأ الالمركزيـة اإلداريـة كإلدارة األقــاليم أو لتنظــيم الشــؤون البلديــة حيــث جــاءت هــذه النصــوص مبهمــة وغيــر واضــحة تاركــة األمــر

.للقوانين التي ستصدر استنادا إليها غيـر 1927لسـنة 58مـن القـانون األسـاس صـدر قـانون إدارة األلويـة رقـم 109اسـتنادا إلـى المـادة

اللـواء القضـاء ، ( مركزيـة اإلداريـة فهـو لـم يمـنح الوحـدات اإلداريـة أن هذا القانون لم يتطرق على فكـرة الال . )1(الشخصية المعنوية مما جعلها عمليا تشكل فرعا من فروع اإلدارة المركزية ) الناحية

مــن هــذا القــانون فــي ) 52 – 49( بخصــوص المجــالس اإلداريــة التــي نصــت علــى تشــكيلها المــواد ن فــي الحقيقــة ســوى هيئــات استشــارية لممثلــي الســلطة المركزيــة المتصــرف مركــز كــل لــواء وقضــاء ولــم تكــ

والقائمقــام ، علــى الــرغم مــن اشــتراط القــانون وجــود بعــض العناصــر المنتخبــة الــذين يــتم اختيــارهم بطريقــة . )2(معقدة تكون أقرب للتعيين منه على االنتخاب

ألســـلوب 1927لســـنة 58لويـــة رقـــم يمكـــن تفســـير عـــدم تبنـــي المشـــرع العراقـــي فـــي قـــانون إدارة األالالمركزية اإلدارية ، لوجود سبب موضوعي ومنطقي هـو أن الدولـة العراقيـة كانـت حديثـة النشـأة وال يمكـن التصور أن تبدأ الدولـة الحديثـة مشـوارها بأسـلوب الالمركزيـة اإلداريـة ، فهـي بحاجـة أوال إلـى تأكيـد وحـدتها

وال ســبيل الــى تحقيــق ذلــك إال بإتبــاع األســلوب المركــزي فــي اإلدارة، وابــرز السياســية والقانونيــة واإلداريــة ، دليل على ذلـك أن الدولـة بعـد أن اطمأنـت علـى وحـدتها ورسـخت فيهـا دعـائم السـلطة أخـذت تفكـر بالتوجـه

ون نحو الالمركزية اإلدارية كخطوة ثابتة لالرتقاء بواقع التنظيم اإلداري وأريد أن يتحقق له ذلك بصدور قان

كـل (( فـي تعريفهـا للوحـدة اإلداريـة بأنهـا الملغـي 1927لسـنة 58ة األلوية رقم لقد اكتفت المادة األولى من قانون إدار ) 1( )) .منطقة تؤسس فيها إدارة خاصة بعنوان خاص

ــأل 52 – 49أشــارت المــواد ) 2( ف مجلــس إداري فــي مركــز كــل لــواء يرأســه المتصــرف ومــن يمــن القــانون المــذكور إلــى تمنتخبــين زارة الماليــة ومــدير الطــابو ومــدير التحريــرات ومــن أربعــة أعضــاءأعضــاء دائمــين هــم المحاســب أو أكبــر موظــف لــو

يكــون اثنــان منهمــا مــن غيــر المســلمين فــي اللــواء الــذي تتواجــد فيــه طوائــف غيــر مســلمة وتجــري عمليــة االنتخــاب باجتمــاع مـن خـالل شـهر شـباط األعضاء الدائمون والقاضي الشرعي والرؤساء الروحانيون للطوائف غيـر المسـلمة برئاسـة المتصـرف

كل عام بشكل لجنة تسمى لجنة التعريف ويرشحون من بين أهالي اللواء عدد يساوي ثالثة أضعاف المقاعد الشاغرة وترسـل لـى بلديـة مركـز اللـواء وعلـى كـل قائمقـام تـأليف لجنـة مشـتركة مـن أعضـاء عاألسماء إلى قائمقامي األقضية الملحقة باللواء و

وعلى رئيس بلدية ) المدرجة أسماءهم في الجدول ( مجلس بلديته وتنتخب هذه اللجنة ثلثي المرشحين مجلس إدارة القضاء و ويرفــع بعــد ورود كافــة المحاضــر إلحصــاء عــدد األصــوات وتــدوينها عريــفمــع لجنــة التتجتثــم هنفســ المركــز أن يعمــل الشــيء

58مـن قـانون إدارة ألويـة رقـم 22 – 19المـواد : أسماءهم علـى وزيـر الداخليـة لينتخـب مـن بيـنهم األعضـاء الجـدد ، ينظـر . 1927سنة

الـذي سـبق ذكـره ، والجديـد 1927لسـنة 58الذي حل محل القانون رقـم 1945لسنة 16إدارة األلوية رقم . )1(في هذا القانون أنه كرس الباب الرابـع لما اصطلح على تسميته باإلدارة المحليـة

التــي نــص لقــد أبقــى هــذا القــانون علــى مجلــس إدارة اللــواء حيــث نــص علــى تشــكيله بالطريقــة نفســها ؛ غير أنه نص على تشكيل هيئة جديـدة أسـماها مجلـس اللـواء العـام والتـي تتكـون ) 2( عليها القانون السابق

مــن أعضــاء معينــين بحكــم القــانون ، أي بحكــم وظــائفهم ومــن أعضــاء منتخبــين ال يقــل عــددهم عــن ســتة ل ســـكان مركـــز اللـــواء أعضـــاء وال يتجـــاوز خمســـة عشـــر عضـــوا غيـــر أن انتخـــابهم ال يـــتم مباشـــرة مـــن قبـــ

وأقضيته ، بل عن طريق هيئة انتخابية مكونة من المنتخبين الثانويين آلخر انتخاب لمجلس النواب فضال . )3(عن أعضاء مجلس إدارة القضاء وأعضاء المجلس البلدي

، فـي) 4(و مما يؤخذ على المشرع في هذا الصدد أنه منح الشخصـية المعنويـة لمجلـس اللـواء العـام هـــذا المجلـــس هيئـــة مـــن هيئـــات اإلدارة المحليـــة ومـــن ثـــم فـــان مـــنح الشخصـــية الوقـــت الـــذي أريـــد أن يكـــون

المعنوية له يخـالف مـا اسـتقر عليـه الفقـه فـي أن الشخصـية المعنويـة تمـنح للوحـدة اإلداريـة اإلقليميـة ولـيس الشخصية المعنوية بمجرد للمجلس المحلي ؛ ألن القول بغير ذلك سيترتب عليه نتائج خطيرة منها انقضاء

حــل المجلــس المحلــي ممــا يمكــن المجلــس المحلــي الجديــد التحلــل مــن االلتزامــات التــي يكــون قــد ارتــبط بهــا . )5(المجلس القديم الختالف الشخص الملتزم

وعلى الرغم من االختصاصات المهمة التي يمارسها مجلس اللواء العـام سـواء فـي مجـال المصـادقة ،أم في مجال إدارة شؤون اللواء كالعناية بالطرق والزراعة ) 6(نية اللواء وميزانيات البلديات على مشروع ميزا

،إال إن الرقابــة الشــديدة التــي تمارســها الســلطة المركزيــة قــد )7(والصــناعة والتجــارة والتعلــيم والصــحة والنقــل . )8(محليةأضعفت إلى حد ما من دور مجلس اللواء العام بوصفه من هيئات اإلدارة ال

ســابقة الــذكر مــن القــانون األساســي ، صــدر 111علــى صــعيد تنظــيم البلــديات واســتنادا إلــى المــادة كـل (( والذي نص في المـادة األولى الفقرة أ على أن البلدية هي 1931لسنة 84قانون إدارة البلديات رقم

. الملغي 1945 لسنة 16من القانون رقم ) 101 – 60( المواد من : ينظر ) 1( بتشـكيل مجلــس ةوالخاصــ) 56، 53( مجلـس إدارة اللــواء والمـواد ..بتشــكيل ةوالخاصـ) 47، 45( المــواد : ينظـر ) 2(

، وهـــذه المجـــالس هـــي فـــي حقيقتهـــا تمثـــل هيئـــات استشـــارية للمتصـــرف والقائمقـــام وال يمكـــن أن تحمـــل الصـــفة إدارة القضـــاء .الالمركزية

. الملغي 1945لسنة 16من القانون رقم 77المادة : ينظر ) 3( اللـــواء المحليـــة إدارة (( علـــى أن )) اإلدارة المحليـــة (( مـــن البـــاب الرابـــع الـــذي حمـــل عنـــوان 60حيـــث نصـــت المـــادة ) 4(

.... )) . وال المنقولة وغير المنقولة مشخصية حكمية لها حق التصرف في األ . 57، ص 2009,القاهرة,دار الفكر العربيسليمان الطماوي ، مبادئ القانون اإلداري ، . د ) 5( . ة اللواءمصادقة عن مشروع ميزانيفتخص ال 96الجزء الخاص بالمصادقة على ميزانية البلديات أما المادة 36المادة ) 1( . الملغي 1945لسنة 16رقم من قانون إدارة األلوية فقرة أ ، ب 63المادة ) 2( فضـال عـن سـلطة مجلـس ) 101المـادة ( حيث أن قرارات مجلس اللواء العام ال تكـون نافـذة إال بمصـادقة المتصـرف ) 3(

.الملغي 1945لسنة 16من القانون رقم ) 92المادة ( الوزراء بحل مجلس اللواء العام

المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذا مؤسســــة محليــــة ذات شخصــــية حكميــــة مكلفــــة بالقيــــام بالمصــــالح والخــــدمات . )1())القانون

تتكون هيئات البلدية من رئيس البلدية والمجلس البلدي ، أمـا رئـيس البلديـة فيـتم تعيينـه مـن السـلطة المركزيــة علــى أن يكــون مــن أهــالي منطقــة البلديــة ، ويكــون رئــيس البلديــة فــي الوقــت نفســه رئــيس المجلــس

. )2(البلدي وهيئاته المنفذة لس البلدي فيتكون من عدد من األعضاء يتراوح من ستة إلى عشرة أعضاء بحسب صنف أما المج

. )3(البلدية يتم انتخابهم باالقتراع العام السري من قبل سكان الوالية يمثــل انتخــاب أعضــاء المجلــس البلــدي بــاالقتراع العــام الســري تطــورا تشــريعيا ملحوظــا بالقيــاس إلــى

.عضاء مجلس اللواء العام كما رأينا سابقا حيث يتم انتخابهم على درجتين طريقة انتخاب أيــذهب بعــض الفقهــاء أنــه وعلــى الــرغم مــن اعتمــاد المشــرع عنصــر االنتخــاب فــي اختيــار أعضــاء

والـــذي يتـــرأس –المجـــالس البلديـــة وهـــو مـــا تتطلبـــه فكـــرة الالمركزيـــة اإلداريـــة إال أن تعيـــين رئـــيس البلديـــة مــن قبـل السـلطة المركزيـة يعــد نكوصـا وتراجعـا عمـا كــان عليـه األمـر بموجــب –ي المنتخـب المجلـس البلـد

. )4(الذي اعتمد انتخاب رئيس البلدية 1877قانون بلديات الواليات العثماني سنة فــي تقــديرنا أن مجــرد كــون رئــيس البلديــة يــتم تعيينــه مــن الســلطة المركزيــة ال يــؤدي إلــى هــدم فكــرة

اإلدارية ألن األخيرة تقوم علـى أسـاس وجـود مصـالح محليـة تتوالهـا مجـالس منتخبـة فـي الغالـب الالمركزية وتخضع لرقابة واشراف السلطة المركزية ومن ثم فإن تعيين رئيس البلدية قد يقصـد منـه إيجـاد نقطـة تـوازن

نقــد فــي هــذا الصــدد بــين اســتقاللية المجــالس البلديــة وبــين إيجــاد رقابــة فعالــة علــى أعمالهــا ، وان كــان ثمــةينبغي توجيهه إلى مسألة تولي رئيس البلدية رئاسة المجلس البلدي المنتخب فضال عن منصبه والتي أدت

مــن محتــواه بالوقــت الــذي أريــد فيــه أن يكــون البــذرة األولــى 1931لســنة 84إلــى إفــراغ قــانون البلــديات رقــم .لفكرة الالمركزية اإلدارية

طة المركزيـة تمـارس رقابـة شـديدة علـى أعمـال البلديـة ، فالسـلطة المركزيـة فضال عن ذلـك فـإن السـلكما أنه موافقة السـلطة )5(لها أن تصدر تعليمات بصدد تحضير ميزانية البلدية ) ممثلة بوزير الداخلية (

يــذهب الــدكتور شــابا تومــا منصــور ونحــن نؤيــده أن هــذا التعريــف غيــر دقيــق ألنــه ال يميــز بــين الهيئــة اإلقليميــة وبــين ) 4( ، الهـــامش ، 156، ص 1970,جامعـــة بغـــداد,1ج,القـــانون اإلداري شـــابا تومـــا منصـــور ، . د : المؤسســـة العامـــة ، ينظـــر

ن توضــح الفكــرة أكثــر إن البلديــة هــي شــخص معنــوي إقليمــي بينمــا المؤسســة العامــة هــي شــخص معنــوي مرفقــي أو ويمكــن أ . مصلحي ذا طبيعة فنية

.الملغي 1931لسنة 84من قانون إدارة البلديات رقم ) 37، 13( المواد : ينظر ) 5( .الملغي 1931لسنة 84رقم من قانون إدارة البلديات ) فقرة أ 15( المواد : ينظر ) 6( . 125شابا توما منصور ، المصدر السابق ، ص . د ) 1( .من القانون المذكور ) 50( المادة ) 2(

عمل البلديـة ، وأن ت) 1(السلطة المركزية ضرورية في حال تصرف البلدية بأمالكها العقارية بالبيع واإليجار )2(.بكافة األوامر والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية

ولعل أخطر ما يمكن أن تمارسه السلطة المركزية هو إلغاء البلديـة حيـث يكـون لـوزير الداخليـة بعـد اء وحـل والغاء البلدية كشخصية معنوية يعني بالضرورة إنهـ) 3(أخذ موافقة مجلس إدارة اللواء إلغاء البلدية

.المجلس لبلدي الذي يمثلها

()ا� �� ا�*� ا�داري Z ا��&N ا2K&%ري ا������

وأعلن بعدها عـن قيـام النظـام الجمهـوري * 1958تموز سنة 14انتهى العهد الملكي بعد انقالب : )4(ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على حكم العراق خمس جمهوريات هي

. 1958سست بعد انقالب سنة الجمهورية األولى التي تأ - . 1963شباط 8الجمهورية الثانية التي تأسست بعد انقالب -

. 1963تشرين الثاني 18الجمهورية الثالثة التي تأسست بعد انقالب -

. 1968تموز 30/ 17الجمهورية الرابعة التي تأسست بعد انقالب -

. 2003/ 4 / 9الجمهورية الخامسة التي تأسست بعد احتالل العراق في -

ولمعرفــة واقــع النظــام اإلداري فــي ظــل العهــود الجمهوريــة المتعاقبــة ومــدى تبنيهــا لفكــرة الالمركزيــة ــــاول فــــي المطلــــب األول النظــــام اإلداري فــــي عهــــد ــــة سنقســــم المبحــــث علــــى مطلبــــين ، نتن اإلداري

م اإلداري الجمهوريات األربعة المنصـرمة ، فـي حـين سنخصـص المطلـب الثـاني لبيـان طبيعـة النظـابعــــد احــــتالل العــــراق وللفتــــرة التــــي صــــدر فيهــــا قــــانون إدارة الدولــــة للمرحلــــة االنتقاليــــة وأمــــر ســــلطة

، أمــا دراســة النظــام اإلداري الــذي جــاء بــه الدســتور الــدائم 2004لســنة 71االئــتالف المؤقتــة رقــم ألطروحة كونه وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم فسيكون بموضع آخر من ا 2005لعام

. يمثل الموضوع الرئيس لها

.الملغي 1931لسنة 84من قانون إدارة البلديات رقم ) ) 49( المادة ) 3( .القانون ذاته من)فقرة و 5(المادة ) 4( . الملغي 1931لسنة 84دارة البلديات رقم قانون إ من) 4( المادة ) 5(

قـد أقيمـت 2003 عـاموحتـى 1958 عـامنعتقد في هذا الصدد أن جميـع األنظمـة الجمهوريـة التـي حكمـت العـراق منـذ * عن طريق االنقالبـات العسـكرية حيـث لـم يسـهم الشـعب فيهـا ولـم يكـن لـه أي دور يـذكر حيـث لـم تحـدث أي تغيـرات جوهريـة

لتحـــول مـــن النظـــام الملكـــي إلـــى النظـــام الجمهـــوري والـــذي اتســـم عبـــر حكـــم الجمهوريـــات األربـــع االسياســـي ســـوى فـــي النظـــام .ليه الحال في العهد الملكيباالستبداد والنزعة الفردية في الحكم ويشكل في الوقت نفسه انتكاسة كبيرة بالقياس لما كان ع

. 75سابق ، ص الجدة ، المصدر الرعد . أورد هذا التقسيم د ) 1(

ا�6�7 ا�ول �'! ا������ ا�داري b Z� ا��&%د ا2K&%ر�! ا��

تعاقـب أربعـة 2003/ نيسـان / 9و 1958تمـوز عـام 14شهد العراق منذ الفتـرة المحصـورة بـين نهــا جــاءت بانقالبــات أنظمــة جمهوريــة علــى حكمــه ، وثمــة تشــابه بــين جميــع هــذه األنظمــة مــن حيــث كو

عسكرية، ولما أمسـت هـذه األنظمـة مـن الماضـي ، لـذا يتحـتم علينـا معرفـة طبيعـة النظـام اإلداري فـي كـل عهــد مــن هــذه العهــود ومــدى تبنيهــا ألســلوب الالمركزيــة اإلداريــة التــي تعــد تجســيدا عمليــا لمــا بــات يعــرف

الالمركزيـة اإلداريـة علـى المسـتوى المحلـي وبـين بديمقراطية اإلدارة ، وهل يوجد ارتباط حقيقي بين تطبيق تبني النظام السياسي على المستوى القومي للديمقراطية فكرا وممارسة ؟

هــذه األســئلة ســنحاول اإلجابــة عنهــا فــي هــذا المطلــب الــذي سنقســمه علــى أربعــة فــروع نتنــاول فيهــا . النظام اإلداري في العهود الجمهورية األربعة

ا���ع ا�ول ا������ ا�داري Z ا��&N ا2K&%ري ا�ول

) e1963 �ط 8 – 1958-%ز 14(

حيث نص الدستور 1958تموز سنة 14ذكرنا سابقا أن الحكم الملكي في العراق انتهى بقيام انقالب )) . الدولـة العراقية جمهورية ذات سيادة (( في المادة األولى على أن 1958تموز 27الصادر في

أهــم مــا يالحـــظ فــي هــذا الصـــدد أن نصــوص هــذا الدســـتور قــد جــاءت خاليـــة مــن أي ذكــر لمســـالة تمــوز 14) ثــورة ( فــي تقــدير بعــض الفقهــاء إلــى أن اإلدارة المركزيــة بعــد التنظــيم اإلداري والســبب يعــود

فـي المكونة من مجلس السيادة ورئيس الوزراء والوزراء هيمنت على جميع االختصاصات المهمـة 1958، ويمكن أن نضيف إلى أن أي قوى أو حركة تقفز إلى السلطة عـن طريـق االنقـالب )1( الوظيفة اإلدارية

خصوصا إذا قادها رجـال الجـيش فمـن الطبيعـي أن تبنـي الدولـة تنظيمهـا اإلداري علـى األسـلوب المركـزي هـو مـا حصـل بالفعـل فـي ظـل بل قد تلجأ إلـى أسـلوب المركزيـة اإلداريـة الشـديدة والمفرطـة إلـى حـد مـا ، و

وأعيــــد تشــــكيلها لــــتظم 1945لســــنة 16هــــذه الجمهوريــــة حيــــث صــــدر تعــــديل لقــــانون إدارة األلويــــة رقــــم . )2(األعضاء الدائمين فقط بحكم وظائفهم

فبعـد هـذا التعـديل لـم يعـد هنـاك مـن أثـر (( .. وفي هذا الصدد يذهب الدكتور منـذر الشـاوي بـالقول يـدار إدارة مباشـرة مـن قبـل السـلطة المركزيـة أو ... أن اللـواء -يضـيف -اللـواء ولالمركزية على صـعيد

. 51ماهر صالح عالوي الجبوري ، المصدر السابق ، ص . د ) 1( . 75رعد الجدة ، المصدر السابق ص ) 1(

ممثليهــا بحيــث أن المركزيــة أو نواتهــا ، قــد قضــي عليهــا وبهــذا نكــون فــي الحقيقــة ، أمــام اإلدارة المحليــة . )1()) بالمعنى الدقيق للكلمة وبعيدين كل البعد عن الالمركزية

ع الدكتور منذر الشاوي في أن هذا التعـديل قـد قضـى علـى فكـرة الالمركزيـة على الرغم من اتفاقنا مفـإن القـول بعـد هـذا –وان كان القانون فـي األصـل قبـل تعديلـه لـم يعكـس فكـرة الالمركزيـة بشـكل كامـل –

قول ،! التعديل إننا أصبحنا أمام اإلدارة المحلية بالمعنى الدقيق للكلمة وبعيدين كل البعد عن الالمركزيةال يمكـــن مســـايرته فكيـــف يمكـــن جعـــل اإلدارة المحليـــة تمثـــل الوجـــه اآلخـــر للمركزيـــة اإلداريـــة ؟ وأن نقطـــع الصــلة بينهــا وبــين الالمركزيــة اإلداريــة فــي الوقــت الــذي تمثــل فيــه اإلدارة المحليــة التطبيــق العملــي لفكــرة

. الالمركزية 9تعديلـه هـو اآلخـر بموجـب القـانون رقـم فقـد تـم 1931لسـنة 84على صعيد قانون البلديات رقم

ـــاءه مضـــرا بالمصـــلحة العامـــة 1959لســـنة ـــدي إذ أصـــبح بق ـــس بل ـــة حـــل أي مجل ـــذي قضـــى بإمكاني وال . )2(وتأليف مجلس مؤقت بدال منه لحين إجراء انتخابات جديدة

يعـة مركزيـة من خالل ما تقدم يمكن القول أن النظام اإلداري في ظل الجمهوريـة األولـى كـان ذا طب .شديدة وئدت في ظلها فكرة الالمركزية التي كانت تترنح في ظل النظام الملكي

ا���ع ا�*�() ا������ ا�داري Z ا��&N ا2K&%ري ا�*�()

5��. ا�*�() e1963 – 18 �ط 8( I1963 (

ر فترات الحكـم ، وتعد هذه الجمهورية من أقص 1963شباط 8قامت الجمهورية الثانية بعد انقالب مـن المجلـس 1963/ 3/ 15الجمهوري إذ لم تستمر سوى بضـعة أشـهر ، وقـد أكـد البيـان الصـادر فـي

الــوطني لقيــادة الثــورة إلــى إتبـــاع نظــام الالمركزيــة اإلداريــة علــى أســـاس احتــرام حقــوق األقليــات وتمكينهـــا . )3(المساهمة في الحياة الوطنية

، فإنــه لــم يتضــمن أي إشــارة إلــى واقــع التنظــيم اإلداري 1963نة نيســان لســ 4ولمــا صــدر دســتور والمبــدأ الــذي ستســير عليــه الدولــة فــي مجــال ممارســة الوظيفــة اإلداريــة ، حيــث لــم يتجســد مضــمون البيــان

. المذكور سابقا بين ثنايا هذا الدستور � ا���ع ا�*��

� ا������ ا�داري Z ا��&N ا2K&%ري ا�*��5��. ا� 18( I()�* 1963– 17 1968-%ز (

منـــــــــــــذر الشــــــــــــاوي،القانون الدســــــــــــتوري،الجزء األول،الطبعـــــــــــــة الثانيــــــــــــة،العاتك لصـــــــــــــناعة .دمنــــــــــــذر الشــــــــــــاوي ، . د ) 2( . وما بعدها 240، ص .2007الكتاب،القاهرة،

. 172 ص 1962, بغداد,، مطبعة اإلرشاد 2طعلي مهدي حيدر ، اإلدارة العامة لأللوية في الجمهورية العراقية ، ) 3( هذا البيان ، محمد علي يوسـف ، النظـام القـانوني لـإلدارة المحليـة فـي العـراق ، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى الى أشار) 1(

. 30، ص 1971نة كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، س

، وصـــدر بعـــد ذلـــك 1963تشـــرين الثـــاني ســـنة 18قامـــت الجمهوريـــة الثالثـــة علـــى أعقـــاب انقـــالب ، حيث ورد في الفصل الثالث منه والخاص بالسلطة التنفيذية القسم رابعا الـنص 1964نيسان 29دستور

تقســم الجمهوريــة (( علــى أن 83لمــادة علــى مــادتين تتعلقــان بــالتنظيم اإلداري فــي الدولــة ، حيــث نصــت اتخـتص (( علـى أن 84، فـي حـين نصـت المـادة )) العراقية إلى وحدات إداريـة تـنظم وتـدار وفقـا للقـانون

الهيئات الممثلة للوحدات اإلدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتساهم في تنفيـذ الخطـة للدولـة ، ولهـا ات االقتصادية واالجتماعية والصحية والتربوية وذلـك علـى الوجـه المبـين أن تنشأ وتدير المرافق والمشروع

)) . في القانون و أهـــم مـــا يالحـــظ وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم صـــدور القـــانون الـــذي علقـــت نصـــوص الدســـتور تطبيـــق أحكامهــا عليــه ، فإنــه قــد عبــر بشــكل دقيــق عــن مضــمون فكــرة الالمركزيــة اإلداريــة التــي لــم تــذهب إليهــا

ر الســابقة ، فقــد ميــز هــذا الدســتور وألول مــرة بــين الوحــدة اإلداريــة وبــين الهيئــة الممثلــة لهــا حيــث الدســاتيلتحدد دور الهيئـات التـي 84على تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية ثم جاءت المادة 83أشارت المادة

.وهر اإلدارة المحلية تتولى تمثيل الوحدات اإلدارية في إدارة الشؤون والمصالح المحلية وهذا هو جفإنهـا ال يمكـن أن .... )) تختص الهيئات الممثلـة (( 84وبخصوص العبارة التي وردت في المادة

نشــير إال إلــى وجــوب أن تكــون هــذه الهيئــات منتخبــة مــن قبــل أهــالي الوحــدة اإلداريــة دون تــدخل ممثلــي . )1(السلطة المركزية في إدارة الشؤون المحلية للوحدات اإلدارية

لكــن مـــن المؤســف أن هـــذا التطــور فـــي مجـــال اإلدارة المحليـــة ظـــل حبيســا بـــين ثنـــايا هـــذا الدســـتور مــن 84و 83، إذ لـم يصـدر القـانون المزمــع إصـداره وفقـا لـنص المـادتين ) 1964نيسـان 29دسـتور (

لســـنة 16ون إدارة األلويـــة رقـــم الدســـتور ســـابق الـــذكر طيلـــة فتـــرة حكـــم الجمهوريـــة الثالثـــة ، إذ اســـتمر قـــانمـع تعديالتــه التــي صـدرت فــي حكــم الجمهوريــة األولـى والتــي قضــت فيهــا بشـكل نهــائي علــى فكــرة 1945

.الالمركزية اإلدارية 165وعلــى صــعيد التنظــيم البلــدي فقــد صــدر فــي ظــل الجمهوريــة الثالثــة قــانون إدارة البلــديات رقــم

، ولــم يــأت هــذا القــانون بجديــد 1931لســنة 84ة البلــديات رقــم والــذي حــل محــل قــانون إدار 1964لســنة يمكن أن توجـه إلـى 1931لسنة 84ومن ثم فان االنتقادات التي وجهت إلى قانون البلديات الملغي رقم

.هذا القانون الجديد يـة من خالل ما تقدم يمكن القول أن النظام اإلداري في ظـل هـذه الجمهوريـة قـد توجـه نحـو الالمركز

اإلدارية بشكل متكامل غير أن هذا التوجه قد اقتصـرت بـوادره علـى النصـوص الدسـتورية ولـم تطبـق علـى أرض الواقــع الــذي اتســم بطغيــان أســلوب المركزيــة اإلداريــة علــى صــعيد إدارة األلويــة وبشــكل أخــف علــى

.صعيد التنظيم البلدي

. 242منذر الشاوي ، المصدر السابق ، ص . د ) 1(

Jا�� ا���ع ا� �J ا������ ا�داري Z ا��&N ا2K&%ري ا��ا

) 2003/ (���ن/ 9 – 1968-%ز 17(

، وتعــــد فتــــرة حكــــم هــــذه 1968تمــــوز ســــنة 30 – 17بــــدأ عهــــد الجمهوريــــة الرابعــــة بعــــد انقــــالب ، وقــــد صــــدر فــــي هــــذا العهــــد )1(الجمهوريـــة مــــن أطــــول فتــــرات الحكــــم الجمهــــوري فــــي العـــراق حتــــى اآلن

. )2( 1970موز ت 16المؤقت ودستور 1968أيلول 21دستورين، هما ، دستور ، فقد أورد في الفصل الثالث ، ثالثا والذي جاء بعنـوان اإلدارة 1968أيلول 21بالعودة إلى دستور

نيسـان سـنة 29من دسـتور 84و 83اللتين اقتبستا حرفيا من نص المادتين 78و 77المحلية المادتين . الملغي والذي سبق ذكره 1964

حبيسـا بـين ثنايـا الدسـتور بـل أصـدر 1968أيلـول 21من دستور 78و 77لم يبق نص المادتين ، وقد استبدل هذا القـانون تسـمية اللـواء 1969لسنة 159المشرع استنادا إلى ذلك قانون المحافظات رقم

بالمحافظة وأبقى على الوحدات اإلدارية التسمية نفسـها وهـي القضـاء والناحيـة ، واسـتخدم تسـمية المحـافظ . )3(من تسمية المتصرف بدال

وقد مزج المشرع العراقي في هذا القانون بين أسلوب المركزية والالمركزية اإلدارية ، إذ تـدار شـؤون ، ومــن )4(الوحــدة اإلداريــة مــن خــالل رؤســاء الوحــدات اإلداريــة والــذين يــتم تعييــنهم مــن الســلطة المركزيــة

. )5(حافظة ومجلس القضاء ومجلس الناحية أيضا خالل مجالس اإلدارة المحلية والممثلة بمجلس الموينعقد مجلس المحافظة برئاسة المحافظ ويتألف المجلس من أعضاء منتخبين من مركز المحافظة ومــن أعضــاء دائمــين وهــم معــاون المحــافظ ورؤســاء الــدوائر الفرعيــة فــي مركــز المحافظــة بصــفتهم ممثلــين

. )7(مجلس المحافظة ينطبق على مجلس القضاء والناحية، وما يقال عن )6(عن الوزارات المختصة وعلى الرغم من وجود أعضاء دائمين في المجالس المحلية باإلضافة إلى األعضـاء المنتخبـين فـإن القـــانون اشـــترط أن يكـــون عـــدد األعضـــاء المنتخبـــين هـــو ضـــعف عـــدد األعضـــاء المعينـــين ، وهـــو مســـلك

ناصـر المنتخبـة فـي هـذه المجـالس ممـا يـوفر لهـا اسـتقاللية تجـاه محمود من المشرع ألنـه يعطـي الغلبـة للع .السلطة المركزية

. لعراق يخ دخول قوات االحتالل األمريكي والبريطاني لوهو تار 2003/ نيسان / 9إذ استمر هذا الحكم إلى ) 1( أن الظـروف التـي أحاطـت إال 1990كان من المزمع أن يصدر دستور ثالث في هذا العهد وهو مشـروع دسـتور سـنة ) 2(

. 453رعد الجدة ، المصدر السابق ، ص . د : بالعراق بتلك الفترة حال دون صدوره ، ينظر .الفقرة أوال وثانيا 1969لسنة 159المادة األولى من قانون المحافظات ص : ينظر ) 3( . ذاتهمن القانون 1، الفقرة 13المادة : ينظر ) 4( . ذاتهمن القانون , 6، 5، 4الفقرة 1المادة : ينظر ) 5( . . 1969لسنة 159فقرة أ ، ج ، د من قانون المحافظات رقم 54المادة : ينظر ) 1( .ذاتهالقانون من 54من المادة 3والفقرة 2الفقرة : ينظر ) 2(

1969لســـنة 59و علـــى الـــرغم مـــن االختصاصـــات الواســـعة التـــي منحهـــا قـــانون المحافظـــات رقـــم ، غير أن ممارسة هذه االختصاصات لم تصدر من مجالس محلية تتمتع باستقاللية )1(للمجالس المحلية

لصفة المركزية حيث اقتصرت عضـوية المجـالس المحليـة علـى األعضـاء الـدائمين والمعينـين معينة تجاه ا . )2(بحكم مناصبهم ولم تجر االنتخابات لعضوية هذه المجالس نهائيا كما اشترط القانون على ذلك

علــى صــعيد تنظــيم البلــديات فقــد اضــمحل دورهــا فيمــا يتعلــق بممارســة واجباتهــا حيــث نصــت المــادة التي سحبت البساط عن البلدية باعتبارها هيئـة محليـة 1969لسنة 159من قانون المحافظات رقم 140

تمـــارس (( تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة ولهـــا مجلـــس متكـــون مـــن أعضـــاء منتخبـــين التـــي نصـــت علـــى أن ... )) .مجالس الوحدات اإلدارية الوظائف البلدية ضمن حدود البلدية المقرر

أيلــول 21قــد حــل محــل دســتور 1970تمــوز ســنة 16هــذا الصــدد أن دســتور يقتضــي التــذكير فــيفقـرة ب والتـي نصـت علـى أن 8، وقد أشار هذا الدستور إلى مبـدأ الالمركزيـة اإلداريـة فـي المـادة 1968

كمـا وأشـارت المـادة )) تقسم جمهورية العراق علـى وحـدات إداريـة وتـنظم علـى أسـاس اإلدارة الالمركزيـة(( نظــام إداري جديــد لــم تألفــه الدســاتير الســابقة أال وهــو نظــام الحكــم الــذاتي حيــث نصــت هــذه الفقــرة ج علــى . )3()) تتمتع المنطقـة التي غالبيـة سكانها من األكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون (( على أن

قـانون الحكـم الـذاتي لمنطقـة ، فقـد صـدر 1970مـن دسـتور عـام 8واستنادا إلى الفقرة ج من المادة والــذي يمثــل صــيغة متقدمــة مــن صــيغ الالمركزيــة اإلداريــة ويمثــل تطــورا 1974لســنة 33كردســتان رقــم

ملحوظـــا فـــي ذلـــك الوقـــت فيمـــا يتعلـــق بـــاحترام وضـــمان حقـــوق القوميـــات ، غيـــر أن الهيمنـــة التـــي كانـــت . )4(يقي تمارسها السلطة المركزية قد أفرغت القانون من محتواه الحق

1969لســـنة 159علـــى الـــرغم مـــن عـــدم تفعيـــل النصـــوص النـــي جـــاء بهـــا قـــانون المحافظـــات رقـــم ، ذهب المشرع العراقي إلى إصدار قانون مجالس الشـعب )5(والخاصة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية

. )6( 1995لسنة 25الشعب المحلية رقم ــــار صــــدور هــــذا القــــانون تســــاؤال عــــن مصــــير ال ــــد أث ــــة المشــــكلة بموجــــب قــــانون وق مجــــالس المحلي

؟ وهـــل يمكــــن أن تمـــارس مجـــالس الشــــعب المحليـــة االختصاصــــات 1969لســــنة 159المحافظـــات رقـــم الممنوحة لتلك المجالس ؟

. ذاتهالقانون من) 91، 86( المواد : ينظر ) 3( . ذاتهالقانون من) 62، 61( دة الما: ينظر ) 4( . ، 1974آذار 11في 2227لقد أضيفت الفقرة ج بموجب التعديل الثاني الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقمة ) 1( . 1974لسنة 33من قانون الحكم الذاتي رقم ) 20، 19، 13( ينظر المواد ) 2(

. 1969لسنة 159ون المحافظات رقم من قان) 72، 61( المواد : ينظر ) 3( استجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة المتمثلـة فـي توسـيع (( ........ إذ جاء في األسباب الموجبة للقانون إنه ) 4(

وقـائع األسباب الموجبة للقانون المنشور في ال: ينظر .... )) قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق ممثلي الشعب في السلطة . 424، ص 1995/ 12/ 25في 3596العراقية في العدد

ذهب بعض الفقهاء في اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل إلـى أن مجـالس الشـعب المحليـة يمكـن أن تشـكل ، ومــن ثــم ) المحافظــة ، القضــاء والناحيــة ( وحــدات اإلداريــة الخلــف الــذي يحــل محــل المجــالس المحليــة لل

تسـتطيع ممارســة تلــك االختصاصـات علــى الــرغم مـن عــدم وجــود نـص صــريح فــي قـانون مجــالس الشــعب المحليــة يلغــي المجــالس المحليــة الســابقة ســوى اإلشــارة التــي وردت فــي األســباب الموجبــة والتــي دعــت إلــى

. )1(..))لتي كانـت قائمة في السابق كمجالس البلديـات ومجالس المحافظـاتإلغاء المجالس األخرى ا((.. مــع التســليم بوجاهــة هــذا الــرأي يمكــن مالحظــة مســألة بديهيــة هــي أن المشــرع لــو كانــت لديــه النيــة الحقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، كما جاء في األسباب الموجبـة لقـانون مجـالس الشـعب المحليـة

الجدل وبشكل صريح عن مصـير المجـالس المحليـة فـي المحافظـة والقضـاء والناحيـة ، وأعطـى فـي لحسمالوقــت نفســه اختصاصــات حقيقيــة لمجــالس الشــعب وليســت اختصاصــات لهــا الطــابع االستشــاري كتقــديم

، وعـــدم صـــدور الـــنص الصـــريح بإلغـــاء المجـــالس )2(االقتراحـــات والمســـاهمة فـــي رفـــع مســـتوى الخـــدمات ة السـابقة بـل وحتـى عـدم إلغــاء قـانون المحافظـات لـم يكـن سـهوا مــن المشـرع بـل كـان أمـرا مقصــودا المحليـ

الغايـة منـه االسـتفادة مـن نصـوص قـانون المحافظــات التـي تـدعم دور السـلطة المركزيـة كرؤسـاء الوحــدات لمحليـة مـن خـالل اإلدارية المعينين مـن السـلطة المركزيـة ، مـع تجميـد أي دور يمكـن أن تلعبـه المجـالس ا

اقتصار العضوية على المـوظفين بحكـم مناصـبهم دون العناصـر المنتخبـة والتـي اشـترط القـانون أن يكـون عددهم ضعف عدد األعضاء المعينين، وابـرز دليـل علـى ذلـك إن النصـوص المتعلقـة بانتخـاب األعضـاء

، فـي حـين 1969لسـنة 159سنة على صدور قانون المحافظات رقم 34لم تفعل على الرغم من مرور نجد انتخابات أعضاء مجالس الشعب المحليـة قـد أجريـت بعـد صـدور قـانون مجـالس الشـعب المحليـة رقـم

بأشــهر قليلــة وذلــك ألن قــانون مجــالس الشــعب لــم يمــنح اختصاصــات حقيقــة للمجــالس 1995لســنة 25 . كرة الالمركزية اإلدارية المحلية بخالف قانون المحافظات الذي كرس على حد ما من حيث النصوص ف

نخلص مما تقدم إن طبيعـة النظـام اإلداري قـد اتسـمت فـي ظـل األنظمـة الجمهوريـة األربعـة السـابقة :بالمركزية اإلدارية والسبب في تقديرنا المتواضع يعود إلى أمرين

عسـكرية قادهـا إن جميع األنظمة الجمهوريـة التـي حكمـت العـراق قـد تأسسـت بعـد انقالبـات : األمر األول كبار الضباط في الجيش العراقي ، فأغلب من تولوا حكـم العـراق فـي تلـك العهـود كـان مـن ضـباط الجـيش الــذين يميلــون بحكــم طبيعــة المهنــة العســكرية إلــى الصــرامة ومــن ثــم فــإن المركزيــة اإلداريــة ســتكون الخيــار

.الوحيد في بناء النظام اإلداري للدولة ت التجــارب أن غالبيــة األنظمــة السياســية التــي وصــلت إلــى ســدة الحكــم عــن طريــق قــد أثبــ :األمــر الثــاني

االنقالبــات العســـكرية لـــم تشـــأ أن تقـــيم نظامـــا ديمقراطيـــا ســليما يجســـد رغبـــة الشـــعب برمتـــه علـــى المســـتوى م القومي ، واستعاضت عنه بتبني فكرة الالمركزية اإلدارية ولو مـن الناحيـة النظريـة ذلـك كـي يظهـر النظـا

. 67مصدر سابق ، ص ماهر صالح عالوي ، . د ) 5( . 1995لسنة 25من قانون مجالس الشعب المحلية رقم ) 49، 46( المواد : ينظر ) 1(

السياسي أنه يتبنى الفكر الديمقراطي وتجسـيدها العملـي المتمثـل بـاإلدارة المحليـة ، وهـو مـا حصـل بالفعـل . في العراق خصوصا في العهد الجمهوري األخير كما بينا ذلك آنفا ا�6�7 ا�*�()

�اق ��f�gI N ا����م ا����<) �3م �ا������ ا�داري Z ا�2003

1968ا أن النظام اإلداري في ظل النظام السياسي السابق الـذي حكـم العـراق منـذ عـام سبق أن بين ، قـد اتسـم مـن الناحيــة التطبيقيـة بالمركزيـة اإلداريـة المطلقـة ، علـى الـرغم مــن أن 2003وحتـى مطلـع عـام

إلداريـة الذي صدر في ظل هذه المرحلة قد تبنـى فكـرة الالمركزيـة ا 1969لسنة 59قانون المحافظات رقم وفقا لألركان واألسس المتعـارف عليهـا فقهيـا ؛ إال أنهـا ظلـت حبيسـة فـي اإلطـار النظـري دون أن تجـد لهـا

.تطبيقا على أرض الواقع طيلة تلك الفترة علـى أيـدي قـوات االحـتالل األمريكيـة 9/4/2003غير أن األمر قد تغير كثيـرا بعـد احـتالل العـراق فـي

ث شهد العراق وعلى وجه الخصوص النظام اإلداري فيه إلـى تغييـرات جذريـة تجسـدت ، حي )1(والبريطانية

ث مراحـل مهمـة ، المرحلـة األولـى التـي بـثال 2005ولحين صدور دسـتور عـام 2003/ 4 / 9مرت إدارة العراق بعد ) 1(وزوال النظــام السياســي الســابق ، حيــث شــكلت قــوات االحــتالل األمريكــي 2003/ 4/ 9ابتــدأت عقــب احــتالل العــراق فــي

، واختيــر الجنــرال العســكري )) مكتــب المســاعدات اإلنســانية واعــادة أعمــار العــراق (( هيئــة إلدارة شــؤون العــراق حملــت اســم .مشرفا عليه ، إال أن عمل هذا المكتب لم يستمر طويال فقد حلت محلها سلطة االئتالف المؤقتة ) جاي غارنر ( المتقاعد

وهــي هيئــة مدنيــة أنشــأتها وزارة الــدفاع )) مرحلــة ســلطة االئــتالف المؤقتــة (( أمــا المرحلــة الثانيــة التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا ســيء بــول بريمــر(( مكتــب المســاعدات اإلنســانية ، وقــد تــولى الحــاكم المــدني لتحــل محــل 2003نيســان 21األمريكيــة فــي

رئاســتها تحــت عنــوان المــدير اإلداري لســلطة االئــتالف المؤقتــة وقــد اســتطاعت أن تحكــم قبضــتها علــى الســلطات )) الصــيتوحســب قــوانين الحــرب 2003فــي 1483التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية فــي العــراق اســتنادا إلــى قــرار مجلــس األمــن المــرقم

كهيئـة رئيسـية لـإلدارة 2003تمـوز 13واالحتالل العسكري ، وقد شكلت سلطة االئتالف المؤقتة مجلس الحكم االنتقالي فـي العراقيــة المؤقتــة وقــد عــين هــذا المجلــس وزراء مــؤقتين لتحــل مســؤولية اإلدارة اليوميــة للــوزارات العراقيــة تحــت إشــراف ســلطة

. wwwالبحـــث المنشــــور بعنـــوان ســــلطة االئـــتالف المؤقتــــة ، علـــى الــــرابط أاللكترونـــي : ينظــــر . قتـــة االئـــتالف المؤ

wikipecdia iorg / wiki / 0883 . 1/10/2009تاريخ الزيارة . العراقيــة مــن قــانون إدارة الدولــة ) أ ( المرحلـة الثالثــة وهــي المرحلــة االنتقاليــة ، التـي تبــدأ كمــا نصــت عليهــا المــادة الثانيـة فقــرة

وفق تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم ، وقد أشـارت الفقـرة ب مـن 2004حزيران 30للمرحلة االنتقالية من المـادة نفسـها إلــى أن المرحلـة االنتقاليــة تتـألف مــن فتـرتين حيــث تبـدأ الفتــرة األولـى بتشــكيل حكومـة عراقيــة مؤقتـة ذات ســيادة

، وقـــد تشـــكلت هـــذه الحكومـــة بعـــد مشـــاورات قـــام بهـــا مجلـــس الحكـــم وســـلطة 2004حزيـــران 30كاملـــة تتـــولى الســـلطة فـــي (=) االئتالف المؤقتة ، وعلى أثر تشكيل الحكومة المؤقتة تم حل سلطة االئتالف المؤقتة وانتهاء مجلس الحكم تطبيقا

قيـة المؤقتـة السـلطة الكاملـة بكاملـه وفـق حـال تـولي الحكومـة لعرا(( من قانون إدارة الدولـة التـي نصـت علـى 29للمادة (=) )).من المادة الثانية من عمل سلطة االئتالف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم) 1 –ب ( الفقرة

أمــا الفتــرة الثانيــة فقــد ابتــدأت بعــد تــأليف الحكومــة العراقيــة التــي تــتم بعــد إجــراء انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة فــي موعــد أقصــاه كتابــة المســودة للدســتور (( ... فقــرة أ مــن قــانون إدارة الدولــة 61تــولى الجمعيــة الوطنيــة بمقتضــى المــادة ، وت 31/1/2005

.... )) . 15/1/2005الدائم في موعد أقصاه )) . تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه (( ثم أوجبت الفقرة ب أن

2004لسـنة 71رقم ) االئتالف المؤقتة ( وأمر سلطة 2004في قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام المطلب الخاص بالسلطات الحكومية المحلية ، ولغرض معرفة طبيعة النظام اإلداري الذي تم تبنيه سنقسم

، وفــي الفــرع 2004علــى فــرعين ، نتنــاول فــي الفــرع األول النظــام اإلداري فــي ظــل قــانون إدارة الدولــة لعــام . 2004لسنة 71الثاني سنعرض فيه النظام اإلداري في ظل أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم

ا���ع ا�ول�ا�4! �ا������ ا�داري b Z� �4(%ن إدارة ا�Nو�! ا�

!�i���م ا�� !���F�),2004ا

بعـد 2004يعد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الذي أصدرته سلطة االئـتالف المؤقتـة عـام كونــه نظــم كيفيــة تكــوين الســلطات فــي الدولــة , ، بمثابــة الدســتور المؤقــت )1(موافقــة مجلــس الحكــم عليــه

. )2(وكيفية ممارستها والعالقة فيما بينها تحـول شـكل الدولـة العراقيـة مـن ) قـانون إدارة الدولـة للمرحلـة االنتقاليـة ( موجب هذا الدسـتور المؤقـت وب

ألول مرة منذ تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثـة سـنة ) فيدرالية ( دولة موحدة بسيطة إلى دولة مركبة اتحادية نظـام الحكـم (( االنتقاليـة علـى أن من قانون إدارة الدولة للمرحلة 4، حيث نصت على ذلك المادة 1925

ديمقراطي ، تعددي ، ويجري تقاسم السـلطات فيـه بـين الحكومـة )) فيدرالي (( في العراق جمهوري اتحادي . )3(...)) االتحادية والحكومات اإلقليمية والمحافظات والبلديات واإلدارات المحلية

ثابـة ردة فعــل لهيمنــة الحكـم المركــزي الشــمولي الــذي وقـد جــاء تبنــي الشـكل الفيــدرالي للدولــة العراقيــة بم اتسم به النظام السياسي السابق ، هذا األمر ولد قناعة راسخة لدى الطبقة السياسية التـي لعبـت دورا مـؤثرا

أن المركزيــة السياســية واإلداريــة هــي إحــدى أدوات االضــطهاد واالســتبداد حتــى أضــحت 9/4/2003بعــد من قـانون إدارة الدولـة 52، وقد بينت ذلك صراحة المادة )4(نى المرادف لالستبدادية المركزية بشقيها المع

. 2004 حزيران) 3081(إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد نشر قانون) 1( . 93ماهر صالح عالوي الجبوري ، المصدر السابق ، ص . د ) 2( نظـام الحكـم أعـاله قـد خلـط بـين شـكل الدولـة وبـين 4مـن خـالل نـص المـادة قانون ادارة الدولـةمن الجدير بالذكر أن ) 3(

فيها معتبرا الفيدرالية نظاما للحكم وهي في الواقع غير ذلك ، فالفيدرالية ليسـت نظامـا سياسـيا ، بـل هـي شـكل مـن أشـكال أو فــي الســلطات االتحاديــة واألقــاليم أو )قضـائية –تنفيذيــة –تشــريعية ( أنـواع الــدول تقــوم علــى أســاس تقاسـم الوظــائف الثالثــة

(=) ا ، أما النظام السياسي للحكم فيتعلق بالكيفية التي تنبثق فيه وتدار للسلطة التنفيذية حيث تكونالواليات أو غيرهالــنظم السياســية فــي هــذا الشــأن متنوعــة كالنظــام الرئاســـي والنظــام البرلمــاني والنظــام المخــتلط ونظــام الجمعيــة والنظـــام (=)

محمـــد عمـــر مولـــود ، فلســـفة الحكومـــة فـــي النظـــام . ســـابق ؛د إحســـان ألمفرجـــي وآخـــرون ، المصـــدر ال: ألمجلســـي ، ينظـــر ، 2009) آذار –شـباط –كـانون الثـاني ( البرلماني والمفهوم الدستوري العراقي ، مجلس التشـريع والقضـاء ، العـدد األول

لـة وبـين نظـام عندما فصل بين مفهوم شـكل الدو 2005، وقد تفادى المشرع الدستوري ذلك في الدستور الدائم لعام 28ص جمهورية العراق دولة اتحادية واحـدة مسـتقلة ، ذات سـيادة كاملـة ، نظـام الحكـم فيهـا (( الحكم كما جاء في المادة األولى أن

... )) . ديمقراطي ) برلماني ( جمهوري نيابي ولـة المركزيـة حيـث ارتبطـت أن سـبب هـذا االعتقـاد يعـود إلـى نشـأة الد(( يذهب الدكتور منذر الشـاوي فـي هـذا الصـدد ) 1(

وعليـه فـإن كـل ... بعيـدا عـن إرادة الشـعب أو ممثليـه ي يصـدر أوامـره بالشـكل الـذي يرتئيـهبوحدة السلطة وبوحدة الحاكم الـذ

للمرحلــة االنتقاليــة مــن البــاب الثــامن الــذي حمــل عنــوان األقــاليم والمحافظــات والبلــديات والهيئــات المحليــة فـــي يؤســـس تصـــميم النظـــام االتحـــادي فـــي العـــراق بشـــكل يمنـــع تركيـــز الســـلطة(( والتـــي نصـــت علـــى أن

الحكومــة االتحاديــة ، ذلــك التركيــز الــذي جعــل مــن الممكــن اســتمرار عقــود االســتبداد واالضــطهاد فــي ظــل النظام السابق ، إن هذا النظام سيشجع على ممارسه السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين فـي كـل

...)) إقليم ومحافظةاإلشارة إليها ، والتي حددت خمسة مستويات للحكم في ووفقا للمادة الرابعة من قانون الدولة التي سبقت

الدولــة العراقيــة هــي الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقــاليم والمحافظــات والبلــديات واإلدارات المحليــة يثــار األقـــاليم والمحافظــات والبلـــديات ( هــل عامـــل قــانون إدارة الدولـــة مســتويات الحكـــم فــي : تســاؤل مفــاده هـــو

على قدم المساواة باعتبارها تشكل سلطات محلية تمارس كل منها على حدة الوظـائف ) لية واإلدارات المح التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب السلطات االتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟

كردســــتان فقــــرة أ بحكومــــة إقلــــيم 53فيمــــا يتعلــــق باألقــــاليم فقــــد اعتــــرف قــــانون إدارة الدولـــــة فــــي المـــــادة آذار 19بصـــفتها الحكومـــة الرســـمية لألراضـــي التـــي كانـــت تـــدار مـــن قبـــل الحكومـــة المـــذكورة فـــي (( .... إن مصطلح حكومة إقليم كردستان الـوارد فـي هـذا القـانون يعنـي المجلـس الـوطني الكردسـتاني .... 2003

)) .ومجلس وزراء كردستان والسلطة اإلقليمية في إقليم كردستان وبالنســبة للمحافظــات التــي تقــع خــارج إقلــيم كردســتان فقــد أعطــى لهــا المشــرع الدســتوري فــي قــانون إدارة الدولــة الحــق فـــي تشــكيل أقـــاليم وفقــا لإلجـــراءات التــي يحـــددها قــانون خـــاص بهــذا الشـــأن تصــدره الجمعيـــة

يم باسـتفتاء شـعبي ، الوطنية والتي من ضمنها الحصول على موافقة أهـالي المحافظـات علـى تشـكيل األقـال . )1(وقد استثنيت بغداد وكركوك من تشكيل األقاليم

وأهم ما يالحظ في هذا الشأن أن النموذج الفيدرالي الذي تبناه قـانون إدارة الدولـة لـم يسـبق لـه مثيـل فـي تقـوم كل تجارب الدول التي اتخذت من الفيدرالية شكال لها ، ذلك أن الفيدرالية هي شكل من أشكال الـدول

على أساس تقاسم السـلطات الـثالث التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية بـين جهتـين ، أحـدهما تمثـل الدولـة فـي كــل أقاليمهــا ، وهــي الســلطة االتحاديــة ، واألخــرى تمثــل إقليمــا أو واليــة معينــة تشــكل جــزءا مــن مجموعــات

ولة قد عـد إقلـيم كردسـتان سـلطة محليـة تكـون أجزاء الدولة برمتها ، وبناء على ذلك إذا كان قانون إدارة الد

دولة مركزية ليست دولـة اسـتبدادية بـالتعريف ، لكـن كـل دولـة اسـتبدادية هـي دولـة مركزيـة ، فاالسـتبداد يفتـرض المركزيـة إال منـذر الشـاوي ، تـأمالت فـي أنـواع الـدول ، بحـث منشـور فـي االنترنيـت . ، د ... )) زية ال تفترض االسـتبداد حتمـا أن المرك

2/1/2011تاريخ الزيارة www.tqmag.net/bodg.asp?fieldعلى الرابط يحـق للمحافظـات خـارج إقلـيم كردسـتان ، فيمـا عـدا (( قـانون إدارة الدولـة إلـى أن الفقـرة ج مـن 53جاء ذلك في المـدة ) 1(

بغــداد وكركــوك تشــكيل أقــاليم فيمــا بينهــا ، وللحكومــة العراقيــة المؤقتــة أن تقتــرح آليــات لتشــكيل هــذه األقــاليم ، علــى أن تطــرح افة إلى موافقة الجمعية الوطنية على أي تشـريع على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها ، ويجب الحصول باإلض

)) . خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء

مقابلــة للســلطة االتحاديــة فــأين يكــون موقــع المحافظــات األخــرى التــي لــم تشــكل إقليمــا إذا افترضــنا أنهــا لــم تمارس الحق الذي أقره لها قانون إدارة الدولة ؟

ن جهــــة قــــد عــــد قــــد جــــاء بتنــــاقض واضــــح فــــي هــــذا الصــــدد ، فهــــو مــــقــــانون إدارة الدولــــة الواقــــع أن مـن قـانون 4المحافظات من مستويات الحكم المحلي المقابل للسلطات االتحادية كما جـاء ذلـك فـي المـادة

إدارة الدولـة المــذكورة آنفـا ، ومــن جهـة أخــرى لـم يرتــب للمحافظـات األثــر ذاتـه الــذي رتبـه لألقــاليم الفيدراليــة بـه كاشـفا ال منشـأ لـه أي بعبـارة أخـرى لـم يقـرر وعلى وجه الخصـوص إقلـيم كردسـتان الـذي يعـد االعتـراف

فــي أن يكــون لهــا ســلطات تشــريعية وتنفيذيــة وقضــائية علــى نطــاق محلــي ، وأبــرز دليــل علــى )للمحافظــات(عــدم رغبــة المشــرع الدســتوري فــي ترتيــب هــذه النتيجــة أنــه أورد نصــوص تفصــيلية تتعلــق بتشــكيل مجــالس

كيل مجــالس بلديــة ومحليــة أخــرى ال تكــون خاضــعة لســيطرة للمحافظــات وتســمية محــافظين لهــا وكــذلك تشــ . )1(الحكومة االتحادية فضال عن بيان االختصاصات التي تتوالها

المذكورة آنفا وهي البلديات واإلدارات المحلية 4أما بالنسبة للمستويات األخرى التي أشارت إليها المادة ا بالتالي ضمن مستويات الحكم المحلي المقابل للحكومـة فهي تدخل في الواقع ضمن المحافظات ، وايراده

الفقــرة أ التــي ســبق أن أوردناهــا ، إن لكــل محافظــة 55االتحاديــة لــم يكــن موفقــا ، وقــد بينــت ذلــك المــادة . تشكيل مجلس محافظة ومجالس بلدية ومحلية

يــة المقابــل للســلطات نخلــص بنتيجــة فــي هــذا الشــأن أن األقــاليم هــي وحــدها التــي تمثــل الســلطات المحلاالتحادية تطبيقا لمقتضـيات الدولـة الفيدراليـة المسـتندة إلـى مبـدأ الالمركزيـة السياسـية ، فـي حـين ينبغـي أن تنــتظم المحافظــات التــي لــم تمــارس حقهــا فــي تشــكيل األقــاليم فــي عالقتهــا مــع الســلطة االتحاديــة وفــق مبــدأ

ة المنطقيــة التــي توصــلنا إليهــا مــن اســتقراء بعــض نصــوص الالمركزيــة اإلداريــة ، وبــالرغم مــن هــذه النتيجــجعل تنظـيم األقـاليم والمحافظـات يكـون )ج (فقرة ) 56(قانون إدارة الدولة نجد المشرع الدستوري في المادة

يحــق لكــل محافظــة تشــكيل مجلــس محافظــة وتســمية (( الفقــرة أ مــن قــانون إدارة الدولــة علــى أن 55فقــد نصــت المــادة ) 1( محليــة ، وال يــتم إقالــة أي عضــو فــي حكومــة إقلــيم أو أي محــافظ أو عضــو فــي أي مــن محــافظ ، وتشــكيل مجــالس بلديــة و

، والمالحظ في هذا النص أنه أورد منع إقالـة أي ... )) مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية على يد الحكومة االتحادية محليــة األخــرى ، فــإذا كــان مــن عضــو فــي حكومــة إقلــيم فــي معــرض الحــديث عــن تشــكيل مجــالس المحافظــات والمجــالس ال

المبرر منح استقاللية ألعضاء مجالس المحافظات في مواجهة الحكومة االتحادية من خالل منع إقالتهم من قبلها فـال يوجـد مــا يبــرر إيــراد ذلــك كــون حكومــة األقــاليم بمعناهــا العــام تتــألف مــن ســلطة تشــريعية وتنفيذيــة وقضــائية علــى مســتوى األقــاليم

؛ وبخصــوص اختصاصــات مجــالس المحافظــات والمجــالس ) الفيدراليــة ( لوقــت ذاتــه مقابــل الســلطات االتحاديــة وتكــون فــي اتســاعد مجــالس المحافظــات الحكومــة (( مــن قــانون إدارة الدولــة فــي الفقــرة أ علــى أن 56المحليــة األخــرى فقــد أوردت المــادة

لمجالس الصالحية كذلك بزيـادة إيراداتهـا بشـكل مسـتقل عـن طريـق ولهذه ا... االتحادية في تنسيق عمليات الوزارة االتحادية فــرض الضــرائب والرســوم ، وتنظــيم عمليــات إدارة المحافظــة والمبــادرة فــي إنشــاء مشــروعات وتنفيــذها علــى مســتوى المحافظــة

ت تتماشــى مــع وحــدها أو بالمشــاركة مــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ، والقيــام بأنشــطة أخــرى طالمــا كانــ، وقــد أوردت الفقــرة ب اختصاصــات مشــابهة لمجــالس األقضــية والنــواحي والمجــالس البلديــة علــى نحــو )) القــوانين االتحاديــة

. 56مشابه لما جاءت به الفقرة أ من المادة

علــى أســاس مبــدأ الالمركزيــة دون أن يحــدد لنــا مضــمونها أو نوعهــا كــأن تكــون الالمركزيــة سياســية أو ال .)1(مركزية إدارية

إن النظام اإلداري الذي أرسى قواعده قانون إدارة الدولة فيما يتعلق بالمحافظات التي لـم تـنظم فـي إقلـيم هي أقرب إلى الالمركزية السياسية منها إلى الالمركزية اإلدارية ، وبعبارة أخرى إن هذا القانون على الرغم

يــة وقضــائية علــى غــرار األقــاليم ، إال أنــه مــن عــدم اعترافــه بــأن يكــون للمحافظــات ســلطات تشــريعية وتنفيذرتب النتيجة نفسها من خالل إيراد مجموعـة مـن االختصاصـات تكـون فيهـا المحافظـات علـى قـدم المسـاواة

. )2(مع األقاليم في كثير من النصوص ا���ع ا�*�()

71ا������ ا�داري b Z� أ'� <�7! ا,?�+ف ا��4j! ر�4

!���2004

، اسـتنادا إلـى قـانون ) 3( 2004/ 6/4فـي 2004لسـنة 71االئتالف المؤقتـة ، األمـر أصدرت سلطة ــــذي حمــــل عنــــوان ــــة االنتقاليــــة ، ويعــــد هــــذا األمــــر ال ــــة العراقيــــة للمرحل ــــة(( إدارة الدول الســــلطات الحكومي

األمـر علـى المنظم للمحافظات التي لم تشكل إقليمـا بعـد ، ومـن ثـم ال يسـري هـذا بمثابة القانون ))المحلية . )4(المحافظات التي يتكون منها إقليم كردستان

كثيرا عن تلك التي حددها قـانون إدارة الدولـة ، 2004لسنة 71ولم تخرج األحكام التي جاء بها األمر نظــام الحكومــة فــي العــراق ســيكون جمهوريــا اتحاديــا (( حيــث جــاء فــي الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة إلــى أن

ا وتعــدديا ، وأن تتقاســم فيــه الســلطات بــين الحكومــة االتحاديــة والحكومــات اإلقليميــة والمحافظــات ديمقراطيــ

نح اإلدارات المحليــة تتخــذ الحكومــة االتحاديــة كلمــا كــان ذلــك عمليــا إجــراءات لمــ(( علــى أن ) جـــ(حيــث نصــت الفقــرة ) 1( واإلقليمية والمحافظات سلطات إضافية سيتم تنظيم الوحدات اإلقليمية وادارة المحافظات ، بما فيها حكومة إقليم كوردستان ،

..... )).على أساس مبدأ الالمركزية ال يجـوز للحكومــة العراقيــة ( (علــى أن للمرحلـة االنتقاليــة مـن قــانون إدارة الدولــة 21فعلـى ســبيل المثـال نصــت المــادة ) 2(

االنتقاليــة أو حكومــات وادارات األقــاليم والمحافظــات والبلــديات أو اإلدارات المحليــة أن تتــدخل فــي حــق الشــعب العراقــي فــي إدارة الثـروات الطبيعيـة للعـراق (( الفقـرة هــ التـي نصـت علـى أن 25، وفـي المـادة ... )) تطوير مؤسسات المجتمـع المـدني

؛ .... )) ود لجميع أبنـاء األقـاليم والمحافظـات فـي العـراق بالتشـاور مـع حكومـات وادارات هـذه األقـاليم والمحافظـات والتي تعيؤســس تصــميم النظــام االتحــادي فــي العــراق بشــكل يمنــع تركيــز (( التــي ســبق ذكرهــا والتــي نصــت علــى أن 52أمــا المــادة

أن هذا النظـام سيشـجع علـى ممارسـة السـلطة المحليـة مـن (( .... لى فت المادة عاوأض.... السلطة في الحكومة االتحادية أن جميـــع (( فقــرة أ التــي نصــت علــى 57؛ ومـــا جــاء فــي المــادة ... )) قبــل المســئولين المحليــين فــي كــل إقلــيم ومحافظــة

. ....))م والمحافظاتحكومات األقاليالصالحيات التي ال تعود حصرا للحكومة العراقية االنتقالية يجوز ممارستها من قبل . 2004، حزيران 3983في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2004لسنة 71نشر األمر ) 3( يشجع هذا األمر على ممارسة السلطة المحلية من قبل (( ...... إلى أن 2004لسنة 71أشار القسم األول من ألمر ) 1(

رف بحكومــة كردســتان اإلقليميــة ، وســوف ال يكــون لــه تــأثير علــى إدارة المــوظفين المحليــين فــي كــل إقلــيم ومحافظــة و يعتــ ... )) . 2003آذار 19المناطق التي كانت تحت سلطة تلك الحكومة في

والبلديات واإلدارات المحلية ، وأنه سيكون من حق كل محافظـة تشـكيل مجلـس المحافظـة وتسـميته محـافظ وتفـويض السـلطات وتشكيل مجالس محلية ، وأن األقاليم والمحافظات ستنظم على أسـاس مبـدأ الالمركزيـة

. )1(... )) للحكومات المحلية والبلدية قـــد نـــص كمـــا جـــاء فـــي الديباجـــة علـــى تشـــكيل مجـــالس للمحافظـــات 2004لســـنة 71واذا كـــان األمـــر

ومجالس محلية أخرى ، فإن اآللية التي اعتمدها في طريقة اختيـار أعضـاء مجلـس المحافظـة تختلـف عـن جــالس المحليـة األخــرى كمجلـس القضـاء والناحيــة والمجـالس األخــرى، تلـك التـي تتعلــق باختيـار أعضـاء الم

يــتم (( مــن األمــر المــذكور 2فــي القســم 4فبالنســبة الختيــار أعضــاء مجلــس المحافظــة فقــد نصــت المــادة اختيار أعضاء كل مجلس للمحافظة ، طبقا للمعايير المتفق عليها من قبل مجلس الحكم وسلطة االئتالف

، والمالحـظ فــي هـذا الشــأن أن األمـر لـم يحــدد ماهيـة هــذه المعـايير التـي يمكــن مـن خاللهــا ... )) المؤقتـة لكن ما جرى علـى . تحديد طريقة اختيار أعضاء مجلس المحافظة سواء عن طريق االنتخاب أم التعيين ؟

تــم 31/1/2005وحتــى 9/4/2003أرض الواقــع يؤكــد أن جميــع مجــالس المحافظــات التــي تشــكلت بعــد ار أعضــاءها عــن طريــق التوافقــات السياســية بـــين ممثلــي األحــزاب السياســية المكونــة لمجلــس الحكـــم اختيــ

االنتقالي وبإشراف مباشر من سلطة االئتالف المؤقتة وفريق الدعم القومي المرتبط بها في كل المحافظات . )2(العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان

إضــافة أعضــاء جــدد تتــوفر فــيهم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 71 فضــال عــن ذلــك أجــاز األمــر من قانون إدارة الدولة بقرار يصدره مجلس المحافظة بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلـس ، وقـد 31المادة

اعتـــرف األمـــر أيضـــا باســـتمرارية العضـــوية فـــي مجـــالس المحافظـــات إلـــى حـــين إجـــراء انتخابـــات مجـــالس كــانون 31نفســه الــذي ســتجري فيــه انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة فــي موعــد أقصــاه المحافظــات فــي التــاريخ

. )3( 2005الثاني وهـي مجـالس األقضـية والنـواحي والمجـالس 71أما بالنسبة للمجالس المحلية األخـرى الـواردة فـي األمـر

ويـتم اختيـار أعضـاء البلدية ومجالس المدن واألحيـاء ، فـإن تشـكيلها يـتم بقـرار يصـدره مجلـس المحافظـة ، 71هــذه المجــالس مــن خــالل أنظمــة يصــادق عليهــا مجلــس المحافظــة بأغلبيــة أعضــاءه وقــد جعــل األمــر

.)4(مسألة تشكيل هذه المجالس من األمور الجوازية

.من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ) 57، 56، 55، 52، 4( المواد : ينظر ) 2( أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الحقــوق ,لسـلطة اإلدارة الـال مركزيــة اإلقليميـة انتصـار شـالل مـارد ، الحـدود القانونيـة ) 3( . 144، ص 2008,جامعة النهرين,

. 2004لسنة 71في أمر سلطة االئتالف رقم 2من القسم 4المادة : ينظر ) 1( يجـوز أليـة (( علـى أن صـت التـي ن 2004 لسـنة 71مـن أمـر سـلطة االئـتالف رقـم 4والقسـم 1جاء ذلك فـي المـادة ) 2(

محافظة بتصويت األغلبية ، تشكيل مجـالس إقليميـة فرعيـة ، مجـالس البلـديات ومجـالس محليـة أخـرى ذات صـلة التـي تـنظم من القسـم نفسـه 2، ونصت المادة .... )) لناحية ، مجالس المدن ، مجالس البلديات ، مجالس األحياء اجغرافيا كالقضاء و

تستمر كافة . أعضاء كل مجلس بضمنهم الرئيس وفق األنظمة المصادق عليها بأغلبية مجلس المحافظة يتم اختيار(( أنه المجـــالس المحليـــة الموجـــودة عنـــد صـــدور هـــذا األمـــر قائمـــة ويســـتمر كـــذلك كافـــة الـــذين يشـــغلون مناصـــب أعضـــاء فـــي تلـــك

قــد أجــاز تشــكيل مجــالس محليــة جديــدة لــم تألفهــا قــوانين اإلدارة 71وفــي هــذا الشــأن نالحــظ أن األمــر كمجـالس المـدن واألحيـاء، أمـا 1969لسـنة 159اق ومن ضـمنها قـانون المحافظـات رقـم المحلية في العر

المعـدل ومـع ذلـك فإنهـا قـد 1964لسـنة 165مجالس البلديات فقد نص على تشـكيلها قـانون البلـديات رقـم . )1(وبمواد عديدة 1969لسنة 159ألغيت ضمنا بعد صدور قانون المحافظات رقم

هو جعل اختيار رؤساء الوحدات اإلداريـة 2004لسنة 71لمهمة التي جاء بها األمر ومن التطورات ا ، بعـد أن كـان )2(يتم من خالل المجالس المحلية التي تملـك فـي الوقـت نفسـه سـلطة عـزلهم مـن مناصـبهم

)3(. من خالل السلطة المركزية 1969لسنة 159تعيينهم يتم بموجب قانون المحافظات رقم ختصاصات مجالس المحافظات والمجالس المحلية األخرى التي نص عليها األمر المشار وبخصوص ا

)4(. إليه فقد جاءت معظمها ترديدا لما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية تتعلــــق بإعطــــاء مجــــالس المحافظــــات ســــلطة 71غيــــر أن هنــــاك اختصاصــــات جديــــدة أضــــافها األمــــر

يين الـذي تقـوم بـه الـوزارات للمـدراء العـامين فضـال عـن إمكانيـة إعفـاء أو عـزل هـذه لمصادقة أو رفض التع )5( .الفئة من الموظفين من مناصبهم

؛ ويالحـظ فـي هـذا الصـدد أن األمـر )) األمـر المجالس عند صدور هذا األمـر فـي مناصـبهم إال إذا تـم إقـالتهم بموجـب هـذا لم يحدد سقفا زمنيا تجري فيه انتخابات هذه المجالس بخالف ما عليه الحال بالنسبة لمجالس المحافظات الذي حدد لهم 71

. المذكورة آنفا 2من القسم 4والتي أشارت إليها المادة 31/1/2005موعدا أقصى أن تجري فيه االنتخابات وهو تمـارس مجـالس (( علـى أن 1969لسـنة 159مـن قـانون المحافظـات رقـم 140فعلى سبيل المثـال مـا جـاء فـي المـادة ) 3(

تطبــق (( التــي نصــت علــى أن 143؛ فــي المــادة ... )) الوحــدات اإلداريــة الوظــائف البلديــة ضــمن الحــدود البلديــة المقــررة والتـي نصـت علـى 144؛ والمـادة .... )) ظمة والتعليمات التي تطبقها البلديات مجالس الوحدات اإلدارية كافة القوانين واألن

؛ غير أن جميع النصـوص التـي ألغـت ضـمنا ... )) يحل مجلس الوحدة اإلدارية محل المجالس البلدية (( أن يعلــق (( علــى أن8مــن القســم الــذي نــص فــي العنـاوين األولــى 2004لســنة 71مجـالس البلــديات قــد علقــت بمقتضــى األمـر

بمقتضــى هــذا األمــر أي نــص فــي القــانون العراقــي للحــد الــذي يتنــاقص مــع هــذا األمــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قــانون .... )) . 1969لعام 159المحافظات رقم

ية اختيــار لمجــالس المحافظــات بموجــب هــذا األمــر صــالح(( علــى أن 71مــن األمــر 2مــن القســم 6نصــت المــادة ) 1( ؛ ونصـت المـادة ... )) ويمكن لمجـالس المحافظـات عـزل المحـافظين ووكـالء المحـافظين .... وتعيين المحافظين ووكالئهم

... يكون للمجالس المحلية وبأغلبية األصوات صالحيات انتخـاب رؤسـاء الوحـدات اإلداريـة ووكالئهـم (( أن 4من القسم 3. ((

الفقـرة األولـى والثانيـة 13المـواد : ئمقـام ومـدير الناحيـة يـتم تعييـنهم بمرسـوم جمهـوري ، ينظـر حيث كـان المحـافظ والقا) 2( . 1969لسنة 159من قانون المحافظات رقم

من القسم ) 5، 3، 2( ؛ والمواد 4من القسم ) 3، 2، 1( ؛ والمواد 2من القسم ) 6، 3، 2( المواد : ينظر ) 3( مـــن قـــانون إدارة الدولـــة ) 57، 56( المـــواد : ؛ كـــذلك ينظـــر 2004لســـنة 71ئـــتالف المؤقتـــة رقـــم مـــن أمـــر ســـلطة اال 6

.للمرحلة االنتقالية والتي سبق اإلشارة إليها . 2004لسنة 71من األمر 2من القسم 3المادة : ينظر ) 4(

إلــى مجــالس المحافظــة ســلطة اختيــار مرشــح واحــد مــن ثالثــة مرشــحين لشــغل 71كمــا وأعطــى األمــر س فضـال عـن وزيـر الداخليـة منصب مدير شرطة المحافظة وبأغلبية أصـوات أعضـاءه ، كمـا يجـوز للمجلـ

عزل مدير الشرطة بأغلبيـة الثلثـين مـن أصـوات أعضـاء المجلـس فـي حـال تحقـق سـبب مـن األسـباب التـي )1(.حددها األمر

لـم يكـن 2004لسـنة 71نخلص مما تقدم أن النظام اإلداري في ظل أمـر سـلطة االئـتالف المؤقتـة رقـم طبيعـة النظـام اإلداري فـي ظـل قـانون إدارة الدولـة ، وكـان مـن هو اآلخر واضحا مثلما رأينا ذلـك فـي بيـان

أكثر وضوحا من قانون إدارة الدولـة باعتبـاره قانونـا ينبغـي لـه أن يفصـل فـي 71المفترض أن يكون األمر كل األسس العامة التي جاء بها قانون إدارة الدولة ، إال إنه وفي كثير من األحكـام كمـا رأينـا جـاءت مـواده

يصــف هــذا (( والــذي جــاء فيــه 71باســتثناء مــا جــاء فــي القســم الــذي بــين األســباب الموجبــة لألمــر مكــررةاألمــــر اإلداري صــــالحيات ومســــؤوليات المحافظــــة والبلديــــة والمســــتويات المحليــــة للحكومــــة وتطبيــــق مبــــدأ

لســنة 71مــر وهــذا يعنــي أن األ.... )) الالمركزيــة فــي ســلطات الحكــم التــي يتضــمنها قــانون إدارة الدولــة أراد أن يعطي المحافظات التي لم تشكل إقليما فيدراليا وضعا قانونيا يقترب كثيرا مـن مركـز اإلقلـيم 2004

مـــن خـــالل منحـــه االختصاصـــات الواســـعة التـــي ال يمكـــن أن تتمتـــع بهـــا المجـــالس المحليـــة فـــي ظـــل مبـــدأ رائب والرســـوم بشـــكل مســـتقل عـــن الالمركزيـــة اإلداريـــة ، ولعـــل أهـــم هـــذه االختصاصـــات هـــي فـــرض الضـــ

الســلطة المركزيــة ، هــذه االختصاصــات التــي تمتعــت بهــا مجــالس المحافظــات والمجــالس المحليــة األخــرى والتي تمارسها باسـتقالل مـن دون تـدخل للسـلطة اإلداريـة المركزيـة جعلتهـا فـي منزلـة وسـط بـين الالمركزيـة

. )2(اإلدارية والالمركزية السياسيةــدائم لعــام وبصــدور الدســ ــيم رقــم 2005تور ال لســنة 21، وصــدور قــانون المحافظــات المنتظمــة فــي إقل

ـــة االنتقاليـــة والغـــاء أمـــر ســـلطة االئـــتالف رقـــم 2008 ـــانون إدارة الدولـــة للمرحل لســـنة 71انتهـــى العمـــل بق2004.

وبالنسبة لألسباب التي تبرر العزل أو اإلقالة فقد ؛ 2004لسنة 71من األمر 6من القسم ) 3، 2( المادة : ينظر ) 5( تفـي العجـز أو سـوء السـلوك الخطيـر داخـل أو ) سـبب(ألغراض هذا األمـر ، فـإن كلمـة (( أنه 7من القسم 2حددت المادة

)) . خارج الوظيفة أو التقصير في أداء الواجبات أو سوء استخدام المنصب غم مــن صــراحة النصــوص التــي أعطــت مجــالس المحافظــات ســلطة فــرض الضــرائب مــن الملفــت للنظــر أنــه وعلــى الــر ) 1(

ن الفتاوى التي أصدرها مجلس انجد 2004لسنة 71والرسوم المحلية سواء التي جاءت بموجب قانون إدارة الدولة أم األمر الحكومـة االتحاديــة شـورى الدولـة ال تجــوز لمجـالس المحافظــات ممارسـة هــذه االختصاصـات بحجـة أن تقاســم السـلطات بــين

مــن قــانون إدارة الدولــة لـم يجــر لحــد اآلن ، ينظــر القــرار رقــم 4والحكومـات اإلقليميــة والمحافظــات التــي نصــت عليـه المــادة والمنشـور فـي كـراس وزارة العـدل الـذي حمـل عنـوان قـرارات 26/1/2005الصادر مـن مجلـس شـورى الدولـة فـي 59/2005

13، ص 2010 2008لسـنة 21ظمـة فـي إقلـيم رقـم تضوء قانون المحافظـات غيـر المنمجلس شورى الدولة الصادر في .

Jا�� ا�� � ا�

fl ت��G��2�� ا������ ا�داري

ا����Z !2 إ���4

� ا�ول � �! Z : ا� �Eا,دارة ا ��c5 I�اق � . ا�

()�* � ا�� fl : ا� ��ت G�E�8ت ا � �Vا Z !2 أ���4 ا���� �ــ ــ� ا�*�� ــf : ا� � l ــ�ت �G�Eــ! ا 4+3

!7�� 'J ا� ��� Z !2 ا4 ا���� . ا,�Oد�!

� ا��ا�J ا�� إZ ���4 ا����2�� fl !2����Gت ا�داري ا������

� ا�ول ا� ��c5I� ا�دارة !��Eا Z اق�� ا�

إدارة قانون إصدار من تبعه وما ، 2003/ 4/ 9 بعد كبيرا تغييرا العراق في اإلداري النظام شهد . )1(المحلية بالسلطات والمتعلق) 71( رقم االئتالف سلطة أو 2004 لعام االنتقـالية للمرحلة الدولة

المحافظات قانون وصدور 2005 لعام الدائم دستورال صدور بعد التغيير هذا ذروة وصلت وقد . )2( المعدل 2008 لسنة إقليم في المنتظمة غير

وقانون الدائم للدستور وفقا العراق في المحلية اإلدارة تشكيل على الضوء تسليط ولغرض العراق في اإلداري التقسيم األول المطلب في نتناول ، مطالب أربعة على المبحث سنقسم ، المحافظات

المطلب سنخصص ثم ومن التنفيذي وجهازها المحلية المجالس تشكيل سنتناول الثاني المطلب وفي التنظيم فيه سنتناول واألخير الرابع المطلب أما ، المحلية لالنتخابات القانوني التنظيم عن للحديث الثالث

. المحلية المجالس لعضوية القانوني ا�ول ا�6�7

���Fريا�دا ا�� Z اق�� ا� 2004 لعام االنتقالية للمرحلة الدولة إدارة قانون بموجب تحول قد كدولة العراق أن وأوضحنا سبق

. )3() فيدرالية( اتحادية دولة إلى بسيطة موحدة دولة من) األولى( المادة في نص الذي 2005 لعام الدائم الدستور في التحول هذا على التأكيد وجرى

جمهوري فيها الحكم نظام كاملة سيادة ذات ، مستقلة واحدة اتحادية دولة العراق هوريةجم(( أن على )) . العراق لوحدة ضامن الدستور وهذا ، ديمقراطي) برلماني( نيابي

(( بقولها االتحادي النظام مكـونات 2005 لعام الدائم الدستور من) 116( المـادة حددت وقد )) . محلية وادارات مركزية ال ومحافظات واقليم عاصمة من العراق جمهورية في االتحادي النظام يتكون

من العديد تثير فإنها العراقية للدولة التنظيمي الهيكل الواقع في تمثل الحكومات هذه كانت ولما فروع ثالثة على المطلب سنقسم لذلك ، لحيثياتها التطرق دون إبعادها يمكن ال والتي ، اإلشكاليات

المحافظات موضوع الثاني الفرع سنتناول ثم ومن ، ألهميتها األقاليم عن للحديث األول الفرع صصسنخ

�%�%�ء ا����0 ا�^ي �Tى �� ) 1( rا D-�> [2 �5ا�!ا �Eر ا���ا$%�، وE! +�0 �� ا��7-!ة 2005/ 1/ 15_!ر ا�!

#�دة #M ا�!-��T� ، و@$زn2 144و@��] ا�!�%$ر 2005/ 12/ ��28 401ا������ وه� ا�$M5�E ا���ا�E� "���!د ��� وn��h ا����G2] ا����دئ ا o-!��%� أ"$اب ، yIK ا���ب اGول �� S�2 ا��$اد Q^و@��] ) 13 – 1 ($اد #] ـه

� ا��$اد %��h �%ت ا��-���!-o ) 64 – 14( ا���ب ا��R+� #$9$ع ا���$ق وا��� nIIK !�� M"وا��ا o��Rأ#� ا���ب ا� ،�@rا��$اد 2] ا��3,�ت ا � %7��2 � @�_�I%Kوا �ت ) 108 – 47( �د-�,��، أ#� ا���ب ا�B#�Z ا�^ي @��] #$9$ع

%7��2 � ا��$اد !�� ����EG125 – 116( ا ( ��#�%Zم ا��(:G2] ا o-!��� �IIZ# آ�ن ا���ب ا��3دس [�: �� ، � ا��$اد %��hو �����%+r144 – 126( وا . (

. �E4070 ��13/3/2008� "���!د +�0 ا�$M5�E ا���ا) 2(

)3 ( �H�- : م��� �����%+rا �:����� �ن ا�!و�$+�E [# ��"2004ا���دة ا��ا

في الدستور عدها التي المحلية واإلدارات العاصمة عن للحديث سنخصصه واألخير الثالث الفرع أما ، . االتحادي النظام مكونات من آنفا المذكورة المادة

ا�ول ا���ع ا�����4

1925 سنة الحديثة العراقية الدول قيام منذ العراق في اإلداري التقسيم من جزءا األقاليم تكن مل القضاء) المحافظة( اللواء على يقتصر العراقية للدولة اإلداري التقسيم كان فقد ، 2003 عام حتى

. األحيان بعض في والقرى والناحية أو يوافق قد جديدا إداريا تقسيما تبنى قد الملغي 1970 سنة دستور في العراقي المشرع أن غير

من) السابعة( المادة من) ج( الفقرة أشارت فقد ، المنطقة وهي أال اإلقليم معنى ما حد إلى يرادف )1( القانون يحدده لما وفقا الذاتي بالحكم األكراد من سكانها غالبية التي المنطقة تمتـع على 1970 دستـور

. يعلو جديدا إداريا تقسيما مرة وألول أظهرت إنها إال التجربة هذه فشل أو نجاح عن النظر وبصرف

. )2( محافظات ثالث حينها في تضم كانت التي المنطقة وهي أال ، المحافظة النظام مكونات أحد 2005 لعام الدائم الدستور من) 116( المادة بموجب اإلقليم أصبح وقد) والقضائية والتنفيذية التشريعية( الثالث السلطات تقاسم أساس على يقوم الذي لنظاما هذا ، االتحادي

تمارس واألخرى ، االتحادية السلطات وهي برمته الدولة إقليم تمثل أحدهما ، جهتين بين الدولة في . )3( األمر هذا الدائم الدستور نصوص أقرت وقد ، الدولة إقليم من معين جزء على سلطاتها

كردستان إقليم على حاليا تطبقه اقتصر فقد ، بعد يتبلور لم العراق في االتحادي النظام كان ولما 2004 لعام االنتقالية للمرحلة الدولة إدارة قانون أقر وقد ، )4( خاصة تاريخية لظروف وفقا نشأ الذي

. )5( 2005 لعام الدائم الدستور ذلك أقر كما ، كردستان إلقليم الخاص الوضع

) 247( ا�����E B�7# iT$�" �4دة ا�R$رة ا����P ر�E 1970#] د�%$ر ) ا��3"�� ( أn��9 ا����ة ج إ�S ا���دة ) 1(

. u /1974ذار / ��1 ��! ��2 #$�$د ، ا���!را��� وإ#)�+�� @,��� � ���Hم . د : ا�����3+�� وأر"�P وده$ك ، -��H : ه� وه^Q ا������Hت ) 2( #

�� وا����� 488، ص �2009#��� ��!را��ت وا���0 وا�%$ز-M ، ا�,��� اGو�S ، "��وت ، ـ�اق أ+�$ذT� ، ا��8�3� ا�7ـ .

�!د ه�)S�2 )) P أن 2005 #] ا�!�%$ر ا�!ا�5 ���م) 120( ��! +nI ا���دة ) 3( - C� ر$%�-�$م ا�M9$" ���E د C@��:J_ا��3,�ت و (( .... ا���دة nI+ [�: �� ، )121 ( أن S�2 �5ر ا�!ا$%���3,�ت ا����E ا��D �� (( #] ا�!

:�I-� #��ر�� ا��3,�ت ا�%�0-��� وا�%���^-� وا�����5� و��� G:)�م ه^ا ا�!�%$ر "��%��Rء #� ورد #] ا�I%K_�ت��د-� @r�3,�ت ا��. ((

�i ا�دارات ا�%�"�� ���)$#� ا���آ6-� #] #�,�� آ�د�%�ن �� ) 4( ��� ه^ا ا�0/ن ا���3�� ا��E D"�3ر 23/10/1991 � �7��" M#�� د� �ا���,� Q^وإداري �� ه �+$+�E ل ��اغ$I: Sإ� bأدى ذ� !Eا�)$رد، و ��+�%�ا����دة (

���و@� S�2 أ>� ذ�b 19/5/1992إ�S إ�Tاء ا+%�Z"�ت Gول "����ن �� ا����E وا�%� �Tت �� ) ك -� u+^اا�)$ردا���3�)�� ا�6���% # � �@P�(0 :)$#� إ���E آ�د�%�ن ، و@� إ+�0ء ��,� E���5� #3%��� @%)$ن #] آ��� أ+$اع ا����آ� وS�2 رأ

S%: �����E��3ت ا�#533��! ��2 #$�$د ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د :، -��H 9/4/2003ا����E ، وE! ا�%��ت ا��8 .

-�%�ف "�)$#� إ���E (( ا���S�2 �4 أن �E [#2004+$ن إدارة ا�!و�� ����:�� اr+%����� ���م ) 53( +nI ا���دة ) 5( �� �#$(� � ا��)$#� ا������ �jرا�9 ا�%� آ�+n @!ار #] P�E ا�%�I" ن�%�، +u /2003 .... (( nIذار / 19آ�د

لعام الدائم الدستور فإن ، حاليا الوحيد االتحادي اإلقليم هو كردستان إقليم كون من الرغم وعلى . )1( ألحكامه وفقا تؤسس جديدة أقاليم تشكيل نفسه الوقت في اقر قد 2005

تكوين أكثر أو محافظة لكل يمكن(( أنه 2005 لعام الدائم الدستور من) 119( المادة بينت وقد : الطرقتين بإحدى يقدم ،)) عليه باالستفتاء طلب على بناء قليمإ

. اإلقليم تكوين تروم التي المحافظات مجالس من مجلس كل في األعضاء ثلث من طلب: أوال واستنادا اإلقليم تكوين تروم التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين عشر من طلب: ثانيا

بتكوين الخاصة التنفيذية اإلجراءات قانون صدر ، )2( 2005 لعام الدائم دستورال من) 1( المادة إلى . )3( 2008 لسنة) 13( رقم األقاليم

االستفتاء طريق عن تكوينه ويتم ، )4( أكثر أو محافظة في اإلقليم أن إلى القانون هذا أشار فقد بطلب أو اإلقليم بتكوين تروم التي المحافظات مجالس من مجلس كل في األعضاء ثلث من مقدم بطلب

أضاف ذلك عن فضال ، األقاليم بتكوين ترغب التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين عشر من أحد انضمام طلب ينص لم ثالثة حالة األقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية اإلجراءات قانون في المشرع

المجلس أعضاء ثلث بموافقة مشفوعا المحافظة مجلس أعضاء ثلث طريق عن يقدم إقليم إلى المحافظات . )5( لإلقليم التشريعي

يأت لم جديدة حالة أضاف قد القانون هذا في العراقي المشرع أن الشأن هذا في يالحظ ما وأهم أحدهما األقاليم تكوين طلب لتقديم فقط طريقتين رأينا كما حددت التي) 119( المادة في بذكرها الدستور

عشر يقدمه طلب خالل من يكون أن أو المحافظات مجالس من مجلس كل أعضاء ثلث من مقدما ونيك) 119( للمادة اللغوية الصياغة إن ثم ، إقليم تكوين تروم التي المحافظات من محافظة كل في الناخبين

أكثر أو ظةمحاف لكل يحق(( أن على نصت التي العادي المشرع قبل من جديدة حالة إضافة تحتمل ال المشرع حدد ولطالما... )) الطريقتين بإحدى يقدم عليه باالستفتاء طلب على بناء إقليم تكوين ،

حالة أو طريقة بإضافة ذلك مخالفة يستطيع ال العادي المشرع فإن الحصر سبيل على طريقتين الدستوري . جديدة

-�%�� ه^ا ا�!�%$ر �2! +��ذQ إ���E آ�د�%�ن و��,�@C ا����5� S�2 )) أن 2005#] ا�!�%$ر ا�!ا�5 ���م ) 117( ا���دة

)) .إ���E� ا@��د-�

. 2005#] ا�!�%$ر ا�!ا�5 ���م ) 117( ا����ة >�+�� #] ا���دة ) 1( � #] (( S�2 أن 2005م #] ا�!�%$ر ا�!ا118 (��� �5( +nI ا���دة ) 2( hأ �%�-B�7# [3 ا��$اب �� #!ة r @%�7وز

���E�ا [-$(%" �_�Zا� �اءات ا�%���^-�T�د ا!�- �+$+�E ، C� �3�T أول g-ر�@ . (( ...

. ��11/2/2008 4060#�0$ر �� ا�$M5�E ا���ا�E� "���!د ) 3( . �3�2008� ) 13( � ا��Z_� "%)$-] ا����EG ر�E ا���دة اGو��E [# S+$ن ا��Tاءات ا�%���^-) 4( )5 ( �Eر ����EGا [-$(%" �_�Zا� �اءات ا�%���^-�T�ن ا$+�E [# ��+�Rا���دة ا� [# �R��<و>�+�� و rا����ات أو )) 13 ��3�

2008 .

الخاصة التنفيذية اإلجراءات قانون من) 2( المادة من الثالثة الفقرة أن نعتقد ذلك على وبناء فإن ثم ومن ، الدستور من) 119( المادة لنص مخالفة جاءت 2008 لسنة) 13( رقم األقاليم بتكوين . )1( دستوريا تعديال تتطلب جديدة طريقة إضافة

كان فإذا ابتكوينه الطلب تقديم طريقة باختالف األقاليم تكوين في المتبعة اإلجراءات وتختلف فإن اإلقليم تكوين في ترغب التي ، األخرى المجالس أم المحافظة مجلس أعضاء ثلث من مقدم الطلب

تتجاوز ال مدة خالل لالنتخابات العليا المفوضية بدوره يكلف الذي الوزراء مجلس إلى يرفع الطلب هذا تكوينه المراد اإلقليم ضمن فتاءاالست إجراءات اتخاذ لغرض ، الطلب تقديم تاريخ من يوما عشر خمسة . )2( أشهر الثالثة تتجاوز ال مدة خالل

العليا المفوضية مكتب إلى مباشرة الطلب فيقدم الناخبين عشر من مقدم الطلب كان إذا أما . )3( المحافظة في لالنتخابات

ثلث من مقدم لبالط كان إذا ، األقاليم تكوين في المتبعة باإلجراءات يتعلق فيما تساؤل ويثار مجلس إلى الطلب يقدم بأن اإلجراءات هذه حددت فقد ، األخرى المجالس أو المحافظة مجلس أعضاء خمسة مدة خالل االستفتاء إجراءات التخاذ لالنتخابات العليا المفوضية تكليف بدورة يتولى الذي الوزراء سكت أو الطلب لهذا صريحا رفضا ءالوزرا مجلس اصدر حال في القانوني الحكم هو فما ، يوما عشر ؟ الرفض أو بالقبول سواء صريح قرار أي منه يصدر ولم

لم والتي ، آنفا المذكورة) 119( المادة نص إلى الرجوع منا تتطلب السؤال هذا على اإلجابة إن ألن ماألقالي تكوين المحافظات طلب مسألة في النواب مجلس حتى وال الوزراء لمجلس دور أي تعطي قبل األقاليم تكوين طلب على النواب مجلس موافقة ضرورة على لنص ذلك أراد لو الدستوري المشرع القانون حددها التي المدة وانتهت الوزراء مجلس سكوت حال وفي ، االنتخابات مفوضية إلى إحالته تستطيع ال وضيةالمف أن ذلك ، بالموافقة تفسيرها يمكن فال يوما 15 وهي المفوضية تكليف لغرض

��د-� ا����� أS�2 n"�T ا�%��3ر #�!م ) 1( @rا ��(���7� ا��6اه� �� –#] B�7# ا��$اب و�� ا���3ق ذا@C +7! أن ا��

�-� ا����رة ه�v� ا��6اه� ا�$اردة �� ا���دة ) ا���#� ( :$ل إ#)�+�� إ��9� آ��� 27/6/2006+ Sر ) 102( إ�$%�#] ا�! � �$�" �v� �-� ��2رة ه�v� ا��6اه� ا�$اردة �� ا���دة ) ا���#� (�- r )] إ��9� آ��� (( ... �� �E+$ن ا�+ S102( إ� ( [#

�� ا"%!اء وr -7$ز ) 102( ا�!�%$ر وذ��E S�2 b+$ن ه�v� ا��6اه� G ، C�-�0@ !�2ن +y ا���دة rد ا!: !E ر$%�#] ا�! C%���Z# (( .... �H�- ، : L"ا��ا S�2 ا��$اب ا���0$ر B�7# �3ر�%���د-� ا����� S�2 ا@rا ��(� رأي ا��

www. Aladaa news Net / index . php ? = News إ�S @��3� ا���+$ن ا��Zص " �v� ا��6اه� -�! #���Z� ) ا���#� ( و�� ه^ا ا�0/ن -�)] ا��$ل أن إ��9� آ��� وا:!ة وه�

��د-� ، �C+p و#] "�ب أو�S @�! إ��9� ا���0ع ا����ة ا�R��R� �E [#+$ن ا�@rا ��(��Tاءات ��I$ص ا�!�%$ر و��� ��أي ا���� ��I$ص ا�!�%$ر و"��%�!-! ا���دة -�_ ����Z# ����EG)$-] ا%" �_�Zا� �119( ا�%���^- ( �� L�� [�%�-�> ا�%� :!دت

[-$(%" �_�Zا� �اءات ا�%���^-�T�ن ا$+�E �� ا���0ع � @�!-� <�i اآ$-] ا����EG و�� -)] #] "�� � ا����� ا�R��R� ا�%� أ��9 �Eر ����EG) 13( ا ��3�2008 .

)2 ( �H�- : ب #] ا���دة –ا����ة أ )3 ( �Eر ����EGا [-$(%" �_�Zا� �اءات ا�%���^-�T�ن ا$+�E [# )17 ( ��3�2008 .

)3 ( ، [��Kب �02 ا����I+ D���وE! وM9 ا���+$ن ا��^آ$ر u+�� #�7$2� #] ا��Tاءات -���4 إ@��2 � #] أPT :�3ب @ nI+ o�: 4( ا���دة – rأو ( أن S�2 ... )) [# ا"%!اء i�,ا����� % 2-�!م ا� �ا���$�9 i%(# Sإ� [��Kا��� [#

��Z%+J"�ت �� ا�����H� P(h [��%- ا����E ا���اد @)$-�C وS�2 ا���$�9� ا�J2ن 2] ذ�JK bل >J>� أ-�م #] @�!-� X�I��" i�,ا<... ا�$��� � h [2 P�@ r د #!ة!� � ا�!ا�2� وأن @@��Oإ"!اء ر �� [��Kوط ا����h � ��] ا�^-] @%$ا�� "

�b�^� !�# P7 #] أPT :�3ب @��D ا���Iب ا��,�$ب [�9 i�,��. ((

بتكليف إال المحافظة مجلس أعضاء ثلث من مقدما الطلب كون حال في االستفتاء إجراء في المباشرة العليا االتحادية المحكمة من يطلب لم ، )1( اإلشكالية لهذه مثال وجود من الرغم وعلى ، الوزراء مجلس غير األمر هذا في الوزراء مجلس إقحام أن نعتقد كنا وان ، الشأن هذا في الوزراء مجلس دور توضيح

أن على نصت التي آنفا المذكورة) 119( المادة لنص واضحة دستورية مخالفة يشكل أن ويمكن مبرر ... )) . باالستفتاء طلب على بناء إقليم تكوين أكثر أو محافظة لكل يمكن((

الوحيدة الجهة فإن ثم ومن ، ءاالستفتا هو األقاليم تكوين في المتبع األسلوب أن يعني وهذا . )2( لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية هي إجراءه عن المسؤولة

مع إقليما كونت التي المحافظة أحقية بمدى تتعلق عديدة أسئلة الذهن إلى تتبادر آخر جانب ومن إقليما تشكل أن أو المحافظة صيغة إلى والرجوع عنه تنفك أو اإلقليم هذا تسحب أن أخرى محافظات

؟ معه تكونت الذي اإلقليم عن مستقال التنفيذية اإلجراءات قانون وكذلك ، الدائم 2005 لعام الدستور نصوص أو أحكام إن الواقع في يمكن إنه إال الفرضيات هذه معالجة من خلت قد ، 2008 لسنة) 13( رقم األقاليم بتكوين الخاصة ومن )3( الشأن هذا في اإلداري القضاء أقرها التي االختصاصات ممارسة في العامة القواعد إلى الرجوع

إقليما تكون أن أو ، المحافظة صيغة إلى والرجوع اإلقليم من ارتباطها فك تطلب أن المحافظة بإمكان ثم حيدالو الخيار االستفتاء ويكون األقاليم تكوين في المشرع حددها التي اإلجراءات تتبع أن شرط مستقال الخاصة التنفيذية اإلجراءات قانون على تعديل إجراء الواجب من كان وان ، الفرضيات هذه لتحقيق . والرأي االجتهاد في االختالف يدفع الذي بالشكل الفرضيات هذه يضيف األقاليم بتكوين

ا�*�() ا���ع إZ ���4 ا����fl !2 ا��G�Eت

مكونات بين من المحافظات آنفا المذكورة 2005 لعام ئمالدا الدستور من ) 116( المادة عدت تتكون التي اإلدارية التقسيمات الدستور من) 122( المادة من األولى الفقرة وبينت ، اإلداري النظام )) . والقرى والنواحي األقضية من عدد من المحافظات تتكون(( فيها جاء التي المحافظة منها

���H� J_ح ا�!-] ) 1( # P�T S�2 C5��22!د أ [�R�Rا� ����O/" [-!ح ا�J_ �H���# B�7# [-$(@ bذ� S�2 ��R#Gا [#

���H� د-، > 27/10/2011 إ���E� ا�I%Eد-� وإدار-� ��# B�7# C��@ � نJ2إ S�2 Qأ2��ء ��2!#� _!رت "����4 S�� �� ����Eإ �H���، وS�2 ا���O #] @�!-� <���ت @P�(0 ا�B�7# S�2 [����E ا�$زراء وا+% �ء #!ة 12/12/20111ا��

��Z%+J"�ت إr إن ه^ا ا�%)��I- �� X!ر ا�3�Z� �02 -$#� ا�%� @%,�B�7# [# i ا�$زراء @)��X ا���$�9� ا����� ا����%3� L"ا��ا S�2 +�$ز �ا�3$#�- ME$# S�2 0$ر�# ��Zا}ن ، ا� S%:

www . alsumaria news . com ar / 1/ 3643 : . 1 2/4/2013@�ر-g ا�6-�رة

S�2 أن �3�2007� ) 11( ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E ا����ة ا�R��R� �E [#+$ن ا����9$� ) 2( +nI ا���دة ) 2( ��H%ا��� ��O ت�H�����د-� وا������ �� ا��@rءات ا�%�%�rت وا�"�Z%+rأ+$اع ا ��H�@ن وJ2p" ا����م Sإ� �ا���$�9 S�$%@

���Eإ �� . ���P ا���Rل... إ+�0ء ا����ء ا�داري �� ��+E `�" �3$ا2! ا�I%Krص ) 3( S�2 2!ة�E ص ( ن�I%Krازي ا$@ ( ،

�!-! ا�7 � ا��I%Z� C�-!�%" أو إ�C5�4 @)$ن @ [2 n(� � #I%Z� P��" #� وT y�" إذا :!د ا���0ع C+ا���2!ة إ Q^ وو��� � �H�- ، b�^" �I%Zه� ا�� Sو�Gا �دار-�ا � #�ه� _��J2 lوي ا��7$ري ، ا�$��L �� ا���+$ن ا�داري دار . د : ا�7

Gا"] ا ، P_$ا�� ��#�T ، ��<2009 ص ، D"�3ر ا�!I320، ا�� .

إقليم في تنتظم لم التي المحافظات تمنح(( أن إلى) 122( المادة من الثانية الفقرة وأشارت اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق على شؤونها إدارة من يمكنها بما ، الواسعة والمالية اإلدارية الصالحيات

) 21( رقم إقليم في المنتظمة غيـر المحافظات قانون صدر ذلك إلى واستنادا ،)) قانون ذلك وينظم من وتتكون الجغرافية حدودها ضمن إدارية وحدة(( بأنها المحافظة عرف الذي المعدل 2008 لسنة

.) 1()) وقرى ونواحي أقضية وقانون 2005 لعام الدائم الدستور به جاء الذي اإلداري التنظيم أن الشأن هذا في ويالحظ

للوحدات الرباعي بالتقسيم أخذ قد ، لالمعد 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات - : اآلتي النحو على اإلدارية الوحدات هذه من وحدة كل على وسنتطرق ، اإلدارية

المحافظة: أوال

حيث من تأتي وهي ، االتحادي النظام مكونات من آنفا إليه اإلشارة تقدمت كما المحافظة تعد 21( رقم المحافظات قانون في المشرع لها اعترف فقد ، إدارية ةوحد باعتبارها وهي ، اإلقليم بعد المرتبة

.) 2( المعنوية بالشخصية المعدل 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظـات قانـون وكذلك 2005 لعام الدائم الدستـور سكت وقد

) 3( إدارية وحدة باعتبارها المحافظة استحداث في المختصة الجهة تحديد عن ، المعدل 2008 لسنة) ؟ المحافظة استحداث في االتحادية التشريعية السلطة إمكانية مدى حول التساؤل إلى يدفعنا الذي األمر

النواب مجلس اختصاصات حددت التي 2005 لعام الدائم الدستور من) 61( المادة إلى بالرجوع بينها من نجد ال االتحادية للسلطات ةالحصري االختصاصات حددت التي) 110( المادة وكذلك

الدستوري المشرع لدى ضمنية إرادة وجود إلى يعود تقديرنا في والسبب ، المحافظات استحداث اختصاص إقليم في منتظمة غير وهي محافظة عشر خمسة عددها البالغة الحالية المحافظات عدد على اإلبقاء على . اآلن إلى

في صريحة كانت اإلرادة هذه ، كردستان إقليم منها يتكون التي ثالثال المحافظات إلى باإلضافة حدود تبقى(( أن على ج الفقرة ،) 57( المادة في نص الذي االنتقالية للمرحلة الدولة إدارة قانون

)1 ( �H�- : �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H���ا���!ل �3�2008� ) 21( ا����ة ا�R��R� #] ا���دة اGو��E [# S+$ن ا��

���H� آ$:!ة إدار-� @%)$ن ، و@7!ر ا��hرة إ�S أن ا���0ع ا���اO��_ �� ���$# [(- �� �E� ه^Q ا����ة ا�%� "��n أن ا��@��3 ا�����H� إ�S أE��� واEG��� إ�S +$اح وا��$ا:� (( #] أE��� و+$اح أ�Kى ، وآ�ن اGو�S أن -)$ن ا��y آ�}@�

، ذ�b أن ا��y ا�^ي �Tء "C ا���0ع -$:� أن ا�$:!ات ا�%� @%)$ن #� � ا�����H� @)$ن ذات #3%$ى أ��� .... )) إ��E Sى o ا���@�� و��B #3%$ى �2$دي @M�Z ا�$:!ة ا�دار-� اGد+S إ�S ا�$:!ة ا�دار-� اS�2G ، و�^�b آ�ن #%�3وي #] :�

�Eت ر�H��� $ر-� () ا����4 أآ�R دE� y+ �#!�2 �� ا���دة ا��R+�� �3�1965� ( 159( ا���0ع �� �E+$ن ا���T �3��@+ Sإ� ���EGوا ���Eأ Sت إ��H�������Hت وا��# Sا���اق إ� �ا����$- ��IZ0ا� � �# P(� ا:� و-)$ن$ . (( ....

!ل S�2 أن ــا��� �3�2008� ) 21( � ر�E ــ� �� إ��Eـ�ـ� ا���%Hـ�ت �Oـ��Hـــ$ن ا���ـ#] �E+) 22( �دة ـ+nI ا��) 2( ... )) .-)$ن �)P و:!ة إدار-� �IZh� #��$-� وا�%�Jل #��� وإداري ((

)3 (�Eت ر�H���%3�!ث ا�����H� و-��] و-��4 () ا����4 �� ا���دة ا��ا"�� S�2 أن �3�1969� �E y+ )59 (+$ن ا��@ $ري �T م$����H� أ�Kى "���" D� � و@n�R و@�!ل :!وده� و-�b ار@��ط اEG��� وا��$ا:� #� � و@���#�آ6ه� وا

)) . -I!ر "��ء S�2 اE%�اح ا�$ز-� و#$ا��� B�7# ا�$زراء و#�IدE� ��E B�7#دة ا�R$رة

الدائم الدستور في الدستوري فالمشرع ،)) االنتقالية المرحلة خالل تبديل بدون عشر الثمانية المحافظات جعل ولطالما الفيـدرالية باألقاليم المتمثلة األساسية أركانه االتحادي النظام يستكمل أن أراد 2005 عامل

ولم ، آنفا المذكور الدائم الدستور من) 119( للمادة وفقا األقاليم لتكوين األساسية النواة المحافظة من إقدام فإن االتحادية للسلطات يةالحصر االختصاصات بين من المحافظات استحداث جعل على ينص

النواب مجلس بممارسة تتمثل دستورية بعقبة سيصدم األمر هذا على االتحادية التشريعية السلطة . الحصرية اختصاصاته عن تخرج اختصاصات

وارتباط فك إعادة الواقع في تتطلب جديدة محافظة أية استحداث مقتضيات من فإن آخر جانب من جعل الذي الوقت في هذا ، المستحدثة للمحافظة جديدا مركزا األقضية أحد جعل مع والنواحي األقضية

مجلس اختصاصات بين من المعدل 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون على اإلدارية التغييرات إجراء على المجلس أعضاء لعدد المطلقة باألغلبية المصادقة(( المحافظة

تشكيالت من عليها يترتب وما ومركزها أسمائها وتغيير واالستحداث بالدمج والقرى والنواحي قضيةاأل .) 1()) المجلس أعضاء ثلث أو المحافظ اقتراح على بناء المحافظة حدود ضمن إدارية

ندو الجديدة المحافظات استحداث التشريعية السلطة إمكانية بعدم القول يمكن تقدم ما على وبناء . االختصاص هذا يمنحها دستوري تعديل إجراء القضاء: ثانيا

حيث من المحافظة بعد يأتي وهو ، المحلية اإلدارة مستويات من الثاني المستوى القضاء يحتل .) 2( المرتبة

فقد القضـاء استحداث وبخصوص ،) 3( المعنوية بالشخصية إدارية وحدة باعتباره القضاء ويتمتع المحافظة مجلس أن ، المعدل 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون بين

ويكون واالستحداث بالدمج والقرى والنواحي األقضية على اإلدارية التغييرات إجراء على المصادقة يملك .) 4( المحافظة مجلس أعضاء ثلث أو المحافظ باقتراح ذلك

كردستان إقليم محافظات باستثناء – محافظة عشر الخمسة يف لألقضية اإلجمالي العدد ويصل .) 5( قضاء 98 إلى – الثالثة

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 7( #] ا���دة ) 11( ا����ة ) 1( )2 ( �H�- : ا���دة )ر ا�!ا�5 ���م ) 22$%�وا����ة ا��3"�� #] ا���دة اGو��E [# S+$ن ا������Hت ��O 2005#] ا�!

�Eر ���Eإ �� ��H%�3) 21( ا���� �ا���!ل 2008. )3 ( �H�- : ا���دة )22 ( �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H��� .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا��

)4 ( �H�- : ا����ة )7( #] ا���دة ) 11 ( �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H���ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا��.

)5 (���T لu ��#Gا��� ��2 �2! ا �� �دار-�0$ل ا�)��+� ، ا�%���4ات ا�h [3� – 1947( اق "�] ا2G$ام وJ2ء #�o #�0$ر اS�2 n+�%+r ا��ا"L ا}@� ،) 2003"

www . homoudi – org / Arabic / dialogue of intenct / 0 4 m 9/4/2013@�ر-g ا�6-�رة

الناحية: ثالثا

بعد المرتبة حيث من تأتي حيث – المحلية اإلدارة مستويات من الثالث المستوى الناحية تمثل المحافظة مجلس قبل من استحداثها ويتم المعنوية بالشخصية الناحية وتتمتع ، والقضاء المحافظة . القضاء عن فيها تحدثنا التي ذاتها وبالطريقة

298 إلى إقليم في تنتظم لم التي محافظة عشر الخمسة وبالتحديد العراق في النواحي عدد ويصل .) 1( ناحية القرية: رابعا

اإلدارية تقسيماتال بين من آنفا ) 112( المادة في القرية عد قد الدائم الدستور أن رأينا وأن سبق إليها أشار وقد والناحية والقضاء المحافظة بعد الرابعة المرتبة تمثل فهي ، المحافظة منها تتكون التي

(( المحافظة أن نصت التي األولى المادة من الثالثة الفقرة في إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون الفقرة فإن ذلك من وبالرغم ،)) وقرى ونواح ضيةأق من وتتكون الجغرافية حدودها ضمن إدارية وحدة

، والناحية والقضاء المحافظة ذكر على اقتصرت اإلدارية الوحدة عرفت التي نفسها المادة من السابعة اإلدارية الوحدات بين من المشرع يعدها لم فطالما ، اإلدارية الوحدات بين من القرية يخرج الذي واألمر قانون من) 22( المادة في رأينا كما فقط تتمتع التي المعنوية بالشخصية متعهات عدم بالضرورة يعني

لقانون األول التعديل قانون أن ذلك على األبرز والدليل ، اإلدارية للوحدات آنفا المذكورة المحافظات سمجل قبل من تـدار القرى جعل قد ، 2010 لسنة) 15( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات

. ) 2( للقانون وفقا عمله يمارس الذي المختار خالل من... الناحية ومدير الناحية

ا�*��� ا���ع!28�� ا��E! وا�دارات ا�

) بغداد( العاصمة: أوال

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية النواحي من كبيرة أهمية دولة أية في العاصمة تكتسب خاصة عناية أولت بريطانيا ففي ، للدولة الرئيسية المؤسسات فيها وتتواجد الدولة قلب تمثل مةفالعاص ،

سائر عن يختلف خاصا إداريا تنظيما لندن للعاصمة المشرع أوجد فقد ، للعاصمة اإلداري للتنظيم عمدة أو ظةومحاف منتخب محلي مجلس من الكبرى لندن سلطة تتكون حيث ، األخرى اإلدارية الوحدات

. لندن سكان من مباشر بشكل ينتخب الذي لندن

)1 (�2 ��2 D"�3ر ا�!I0$ل ا�)��+� ، ا���h [3� .! اu ��#Gل ���T وJ2ء #

)2 ( �H�- : �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H��� . �3�2010� ) 15( ا���دة ا��#�R� �E [#+$ن ا�%�!-P اGول ���+$ن ا��

، والمحافظة البلدية واحد آن في إداريتين وحدتين الواقع في تمثلها باريس العاصمة فإن فرنسا وفي المجلسين كال يرأس باريس مجلس رئيس وأصبح باريس محافظ مجلس والثانية باريس مجلس األولى يمثل . واحد آن في

أشارت وقد ،) 1( كثيرة بتحوالت اإلداري تنظيمها حيث من مرت بغداد العاصمة فإن لعراقا في أما )) . العراق جمهورية عاصمة بغداد(( أن 2005 لعام الدائم الدستور من) 11( المادة

النظام مكونات بين من العاصمة آنفا المذكورة الدائم الدستور من) 116( المادة عدت وقد عاصمة البلدية وبحدودها بغداد(( أن األولى فقرتها في الدستور من) 124( المادة وبينت االتحادي وضع ينظم(( أن إلى الثانية الفقرة ونصت بغداد محافظة اإلدارية بحدودها وتمثل ،)) العراق جمهورية )) . إلقليم تنظم نأ للعاصمة يجوز ال(( أنه إلى الثالثة الفقـرة أشارت حين في ،)) بقانون العاصمة

خاصا وضعا يعطي أن أراد ، 2005 لعام الدائم الدستور في المشرع أن الشأن هذا في ويالحظ الدستوري فالمشرع ، منطقية غير قانونية آثار عليها تترتب إشكالية في وقع قد أنه غير ، بغداد للعاصمة

وتمثل العراق جمهورية عاصمة البلدية هابحدود بغداد أن آنفا المذكورة) 124( المادة في جاء كما جغرافي نطاق في إداريتين وحدتين أوجد قد الدستور أن يعني وهذا ، بغداد محافظة اإلدارية بحدودها

. واحد آن في ومحافظة عاصمة هي فبغداد ، واحد محافظةوال بغداد العاصمة بين الفاصلة الحدود تعيين كيفية هو ، الصدد هذا في المطروح والسؤال

؟ بغداد مدينة مركز من كم 30 – 25 قطرها نصف بدائرة تمتد بغداد للعاصمة البلدية الحدود كانت فإذا

: وهي بنواحيها أقضية ثمانية تضم بغداد لمحافظة اإلدارية التقسيمات فإن ،) 2() التحرير ساحة( بغـداد .) 3( غريب أبو ، األعظمية ، الكرخ ، المدائن ، المحمودية ، الكاظمية ، الصدر ، الرصافة

الحدود من جزء ذاته الوقت في تمثل واألعظمية الكاظمية والصدر الرصافة أقضية أن يعني وهذا من الثالثة الفقرة كانت ولما ، بغداد لمحافظة اإلدارية الحدود من جزء وكذلك ، العاصمة ألمانة البلدية إمكانية يعني فهذا اإلقليم تنظم أن للعاصمة تجوز ال آنفا المذكور الدائم الدستور من) 124( المادة

2 ! ا�$ا�� #��h�" n �2م ) 1( �� ��+��Rا�� �ز#] ا�!و� S"4!اد إ� �أ#�+ B��، :�o آ�+n "�3%$ى "�!-� 1860-�$د @/

� ا�^ي أ��4 �3�1931� 84و��� ���+$ن إدارة ا���!-� ر�E ) أ#�] ا���_�� ( و�Tءت @��3� أ#�+� "4!اد و@��3� ر3�5@�$ز �E C�T$�"14+$ن ا���!-�ت ا����R+� ، وآ�ن ار@��ط أ#�+� ا���_�� "�دئ اG#� "$زارة ا�!ا��K� ��E S%:م ا+�Jب

أ_��L�@�@ n "$زارة ا���!-�ت ، >� �b ار@��< � �� �3�1960� 45! _!ور +�Hم وزارة ا���!-�ت ر�E ، و"� 1958وزارة ا���!-�ت وأ��n "!-$ان ر�5�� ا��7 $ر-� ، و@� ذ�b ا�$P-$Z%" nE أ#�] ا���_�� ا�JI:��ت ا����$:� ��$ز-�

�Eر �ا�%���^- �ن ا��3,$+�E أ:)�م iT$�"50 1987، و�� �2م ا���!ل ���1964م Sإ� �ا���_� �أ#�+ ����4 @��3@ �@ � #!-�� "4!اد ، و"�! ��T4!اد و" �H���أ�2! ار@��ط أ#�+� "4!اد إ�B�7# S 9/4/2003أ#�+� "4!اد وآ^�b @� إ��4ء #

@�ر-g "4!اد : �C�# �H ، -) 11( ا�$زراء وه$ ا�M9$ ا����5 :���� ، وE! أ�2د ا�!�%$ر ا�!ا�5 @��3� ا���_�� و��� ����دة L"ا��ا S�2 n+�%+r0$رة �� ا�# ����#

www . amanat Baghdad , gov . / ql . �o #�0$ر �� اS�2 n+�%+r ا��ا"L ا}@�. د ) 2( " ، ���E�ا P�(0@ر و$%� آ�#P ا�)��+� ، ا�!

www . Hamada . org / Arabic / dialogue – of – intellenet / .8 / .6 . htm . . 2/4/2013، @�ر-g ا�6-�رة 18ص

. 12ـ ص ��2 �2! اu ��#Gل ���T وJ2ء #�0�h [3$ل ا�)��+� ، ا��I!ر ا�D"�3 ،. د ) 3(

الحدود مع اإلدارية الحدود في التداخل أن غير ، أخرى محافظة كأي إقليما تشكل أن بغداد محافظة . اإلشكالية هذه معالجة للمشرع ينبغي لذلك ، ذلك يمنع البلدية المحلية اإلدارات: ثانيا

النظام مكونات بين من المحلية اإلدارات آنفا المذكورة الدائم الدستور من) 116( المادة عدت ؟ الشأن بهذا المحلية باإلدارات لمقصود ما ، هنا المطروح والسؤال االتحادي

؟ جديدة إدارية وحدات تعد وهل لمحليةا اإلدارات عنوان حمل الذي الدائم الدستور من الخامس الباب من الرابع الفصل إلى بالرجوع

هذا يضمن(( بأن المحلية باإلدارات المقصود حـدد قد) 125( المـادة في الدستـوري المشرع أن نجـد ، واآلشوريين الكلدان كالتركمان المختلفة للقوميات والتعليمية والثقافية والسياسية اإلدارية الحقوق الدستور )) . بقانون ذلك وينظم ، األخرى المكونات وسائر

العراقي المجتمع منها يتكون التي المختلفة القوميات حقوق تأكيد الدستوري المشرع قدم كان فإذا والمتعلق الدستور من الثاني الباب وأن خصوصا له مبرر ال الموضوع هذا في النص هذا إيراد نجد

مناطق خلق المحلية باإلدارات المقصود كان إذا أما ،) 1( العراقيين لكل بذلك تكفل قد والحريات بالحقوق الناحية ومن فإنه اإلدارية للحقوق الدستور ضمان ذكرت المادة أن اعتبار على القوميات لهذه ذاتي حكم

؟ بذلك المختصة الجهة هي ومن قائمة محافظات من إدارية أجزاء اقتطاع بكيفية تتعلق القانونية التي) 125( المادة إلى استنادا اديةاالتح التشريعية السلطة بتلك القيام باإلمكان إنه قيل إذا

المحافظات استحداث اختصاص سابقا رأينا كما تملك ال فإنها ، بقانون ذلك ينظم أن إلى أشارت وحدة تمزيق على تترتب التي السلبية النتائج عن ناهيك ، ذلك لها يتسنى فكيف والنواحي واألقضية

أنه ذلك على فضال ، مذهبي حتى أو قومي أو ديني أساس على العراقي للمجتمع االجتماعي النسيج( المادة موضوع إلى يشير أن يمكن ال المحليـة اإلدارة مفردها والتي المحليـة اإلدارات مصطلح حتى .) 2( اإلدارية الالمركزية لفكرة العملي التطبيق تعد سابقا بنا مر كما المحلية فاإلدارة ،) 125

اإلداري التقسيم بيان في موفقا يكن لم 2005 لعام الدائم الدستور في رعالمش أن تقدم مما ويظهر الجزء الواقع في تعد التي التقسيمات بين آنفا المذكورة) 116( المادة في خلط قد فهو ، العراقية للدولة

، والقضائية ذيةوالتنفي التشريعية الثالث الوظائف تمارس التي األقاليم وهي أال االتحادية للسلطات المقابل مجالس خالل من اإلدارية الالمركزية لمبدأ وفقا مهامها تمارس إدارية وحدات مجرد تمثل تقسيمات وبين

. إقليم في منتظمة غير بأنها الدستور وصفها التي المحافظات هي وهذه ، منتخبة محلية وصف يمكن ثم ومن ، واحد يمإقل على الحاضر الوقت في يقتصر العراقية للدولة االتحادي فالنظام

. كردستان إقليم استثنينا ما إذا بسيطة موحدة دولة بأنها العراقية الدولة

���P ا���Rل +nI ا���دة ) 1( S��� )14 ( أن Sر إ�$%�ا���ا�E$ن #%�3وون أ#�م ا���+$ن دون @���i�3" 6 (( #] ا�!

ا�B�7 أو ا���ق أو ا��$#�ـ� أو اP_G أو ا��$ن أو ا�!-] أو ا��^هi أو ا���%�! أو ا��أي أو ا�M9$ ا�I%Erدي أو �2��%Trا (( .

)2 ( �H�- :�Iا� �� �� اG<�و:� ) 22(

ذلك على األبرز والدليل ، الشأن هذا في به جاء الذي الشاذ الوضع الدستوري المشرع أدرك وقد ، الفيدرالية األقاليم غةصي إلى الحالية صيغتها من التحول إقليم في المنتظمة غير للمحافظات أتاح أنه حال يعد وال المشكلة من هروبا الواقع في يمثل النقطة هذه في الدستوري المشرع مسلك أن نعتقد كنا وان كل بجعل الجدل حسم عليه فكان العراقية للدولة) الفيدرالي( االتحادي الشكل تبنى ولطالما ، لها

الدستور صلب في اتحاديا ◌ إقليما – كردستان إقليم باستثناء – عشر الخمسة المحافظات من محافظة مؤيدة حادة انقسامات وجود من تعاني التي وتلك المحافظة هذه بمشيئة متعلقا تشكيلها أمر يجعل أن دون

بتشكيل تسمح ال الحالية السياسية الظروف أن يرى البعض كان واذا ، األقاليم لتشكيل رافضة وأخرى . الدولة وانقسام تجزئة على تشكلت ما إذا ستؤدي أنها حيث ، األقاليم

الدستوري المشرع تبنى لماذا: نفسه يطرح الذي فالسؤال ، المشروعة مبرراته التخوف لهذا كان واذا ؟ لقيامه مهيأة غير الظروف كانت إذا الدستور في عليه ونص االتحادي النظام إذن

بتشكيل المتعلقة 2005 لعام الدائم الدستور صنصو في النظر ينبغي اإلشكالية هذه من وللخروج . األقاليم تكوين أو

ا�*�() ا�6�7��c5I _��mا !��Eزه� ا�&Tي وSا�����

فرعين على المطلب سنقسم ، العراق في التنفيذي وجهازها المحلية المجالس تشكيل عن للحديث للمجالس التنفيذي الجهاز تشكيل سنتناول ثم ومن ، المحلية المجالس تشكيل األول الفرع في نتناول . الثاني الفرع في الحلية

ا�ول ا���ع��c5I _��mا !��Eا

على حاليا تطبيقه ويقتصر ، كامل بشكل يتبلور لم العراق في االتحادي النظام أن رأينا وأن سبق التي إقليم في المنتظمة غير محافظاتال أما ،) 1( اآلن لحد الوحيد االتحادي اإلقليم كونه ، كردستان إقليم

محلية مجالس خالل من الواسعة اإلدارية الالمركزية لمبدأ وفقا تدار فهي ، والنواحي األقضية من تتكون . الغرض لهذا تشكيلها يتم

في والناحية والقضاء المحافظة من كل في المحلية المجالس تشكيل سنتناول ذلك على وتأسيسا - : اآلتية النقاط المحافظة مجلس: أوال

لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون في جاء لما وفقا المحافظة مجلس يعد .) 2( للمحافظة اإلدارية الحدود ضمن ورقابية تشريعية سلطة أعلى المعدل 2008

)1 ( �H�- : ا���دة )ر ا�!ا�5 ���م ) 117$%�، و#] ا�7!-� "��^آ� أن إ���E آ�د�%�ن -%)$ن :���� #] 2005أوr #] ا�!

�Eن ر�%���3� J< )3 (ث #����Hت @!ار و��� ���!أ ا�J#�آ6-� ا�دار-� :�T �# i3ء �� �E+$ن ا������Hت ����E آ�د . ��1/6/2009 ) 100( �� ا��!د –ا��7-!ة ا������ ����E آ�د�%�ن –$ر �� وM5�E آ�د�%�ن ا���0 2009

B�7# (( ا���!ل أن �3�2008� ) 21( أو�E [# r+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر2 ( �E( +nI ا���دة ) 2( ��,� @�0-��� ورC%"�E �9] ا��!ود ا�دار-� �� S�2ه$ أ �H������H� ا��� . (( ....

المباشر السري اباالنتخ طريق عن اختيارهم يتم األعضاء من عدد من المحتفظة مجلس ويتكون)1 ( .

اإلدارية السلطة تجاه استقاللهم من سيعزز المحافظة مجلس أعضاء جميع انتخاب فإن وبالتأكيد المحافظة مجلس أداء على بدوره سينعكس الذي األمر ، إلرادتها خاضعين يجعلهم ال ثم ومن ، المركزية

المركزيـة اإلدارية السلطة تتولى عينينم أعضاء هناك كان لو فيما أكبر بحرية مهامه سيمارس الذي . ) 2( 1969 لسنة) 159( رقم الملغي المحافظات قانون في الحال عليه كان مثلما ، اختيـارهم المنتظمة غير المحافظات قانون في المشرع بني فقد المحافظة مجلس أعضاء عدد بخصوص أما

200,000 لكل واحد مقعد إليها يضاف ، مقعدا وعشرون خمسة من يتكون المحافظة مجلس أن إقليم في .) 3( نسمة ألف 500,000 عن زاد لما نسمة ألف مائتي

المحافظة مجلس أعضاء يشغلها التي المقاعد من ثابتا عددا حدد قد العراقي المشرع أن يعني وهذا راعى نفسه الواقع في ولكن ، سكانها عدد عن النظر بصرف المحافظات لكل مقعدا وعشرون خمسة وهو

واحدا مقعدا إضافة قرر عندما سكانها عدد حيث من المحافظات بين يحصل قد الذي التفاوت المشرع ألف 500,000 وهو المحافظة سكان لعدد المفترض األدنى الحد على زاد لما نسمة ألف 200,000 لكل

.) 4( نسمة بنظر أخذ الذي المحافظة مجلس أعضاء يدبتحد يتعلق فيما المشرع لمسلك تأييدنا من الرغم على

المشاكل بعض هناك إن إال ، العراق في اليوم المحافظات سكان عدد بين الحاصل التفاوت االعتبار حسم يتم فكيف ، زوجيا عددا يمثل أعضاءه مجموع كان حال في المحافظة مجلس تواجه التي العملية ؟ المجلس في األصوات عدد تساوي مشكلة

وصوت المجلس رئيس بضمنهم عضوا 28 هو المحافظة مجلس أعضاء عدد أن فرضنا فلو رئيس صوت أن قيل فإذا ، ؟ القرار سيصدر فكيف ضده اآلخر والنصف القرار على األعضاء نصف

أن -%� ا+%�Zب أ2��ء (( #] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E إ�S ) 4( أوr ا���! ) 3( +nI ا���دة ) 1(

B��7��� ت�"�Z%+rن ا$+�E i3: �hب ا��3ي ا�����Z%+rا D-�> [2 B��7ا�� . ((

)2 ( �Eت ر�H���� +�Hم ا�M�7 "�] ا����_� ا����,� وا���%�Z� y+ �#!�2 ا����3�1969 4� �E S��@ )159 (+$ن ا��د ، أ2��ء ..... ا�����H� ج ، أ2��ء #�%��Z] �� #�آ6........ -%)$ن B�7# ا�����H� #] – 1) (( 54( �� ا���دة

� #���R] 2]دا��5%�I" �H���ا�$زارات ] وه� #��ون ا�����~ �{دارة ا������ ورؤ��ء ا�!وا�5 ا����2� �� #�آ6 ا�� �I%Zا��.

.#] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E – 1 –أوr – 3( ا���دة ) 3( )4 ( �����Gن 2!د #��2!ه� ا$(�� ، ��3+ Xأ� �5�����#��!ا ، >� @M,�%3 ا��! ��25$ آ�ن 2!د �)�ن ا�����H� #��$ن و

أ�X +�3� أي أن ���500,000 زاد 2] ..... ، �����0ع �Eل أ�X +�3� 500,000اGد+S ا�^ي أ�hر إ��C ا���0ع وه$ � أو -�3وي +�(� � #��2! إ���9� 500,000ا�����H� ا�%� -�P 2!د � B�� ��3+ Xن –أ��(���)$ن ا��%��� #] 2!د

S�2 !-6- ا�^ي �H���ه� ا���0ع أ�X +�3� ه$ #��$ن و#�5%�] أ�X +�3� ، >� -�$م "%���3 ا���3� ا�%� :!د 500,000ا�� � ا���7$ع ) 6( ، أي أن ا����2! ا����9� �%)$ن 6+ 200،000/ 1,200,000H�� ��_Gا����2! ا M# M�7��

�H���:��ن #��! . د : 2�$ا ه$ #�7$ع أ2��ء B�7# ا�����H� �H�- ، 31+ 25+ 6ا�)�� ��!د أ2��ء B�7# ا��8#�3� ا��$ر ا���#�7� ، ��� أ��#� "�C> . �E :��! ا����)� و د . ا����3 و د ، S�@�#2010 72، ص .

أعضاء مجموع كان إذا إال يصدق ال القول فهذا ، عدمه من القرار التخاذ المرجح سيكون المجلس الخروج ولعل ، مرجحا المجلس رئيس تصويت يكون أن يمكن حينئذ) فرديا ( وتريا عددا يمثل المجلس

من المجلس رئيس صوت رجحان على صراحة المشرع ينص أن ضرورة في يكمن اإلشكالية هذه من .) 1( وتريا أو زوجيا عددا الواقع في يمثل المجلس أعضاء مجموع كون عن النظر بصرف القرارات اتخاذ

يدعو المجلس يعقدها جلسة أول في للرئيس ونائبا للمجلس رئيسا انتخاب المحافظة مجلس تولىوي .) 2( االنتخابات نتائج على المصادقة تاريخ من يوما عشر خمسة خالل المحافظ لها

القضاء مجلس: ثانيا

المحافظة مجلس دبع يأت إذ ، المحلية اإلدارة مستويات من الثاني المستوى القضاء مجلس يمثل االنتخاب طريق عن انتخابهم يتم األعضاء من عدد من القضاء مجلس ويتكون ، المرتبة حيث من

.) 3( المباشر .) 4( نسمة ألف خمسين لكل واحدا مقعدا إليها ويضاف مقاعد عشرة من القضاء مجلس ويتكون

القضاء مجلس سكان لعدد أدنى حدا يضع لم العراقي المشرع أن الشأن هذا في يالحظ ما وأهم إضافة رأينا كما قرر عندما المحافظة مجلس مع فعل مثلما معين عدد على زاد لما مقاعد إضافة يتم لكي قرر بينما نسمة ألف 500,000 على يزيد المحافظة سكان عدد كون حال في ألف 200,000 لكل مقعد

. نسمة ألف خمسين لكل إضافيا دا مقع العشرة األساسية المقاعد القضاء لمجلس يكون أن خالل القائمقام من بدعوة المجلس يعقدها جلسة أول في للمجلس رئيسا القضاء مجلس وينتخب

. ) 5( االنتخابات نتائج على المصادقة تاريخ من يوما عشر خمسة الناحية مجلس: ثالثا

المحافظة مجلس بعد يأتي إذ ، حليةالم اإلدارة مستويات من الثالث المستوى يمثل الناحية مجلس ويتكون ، السري المباشر االنتخاب طريق عن الناحية مجلس أعضاء اختيار ويتم ، القضاء ومجلس .) 6( نسمة ألف وعشرون خسة لكل واحدا مقعدا إليها ويضاف مقاعد سبعة من الناحية مجلس

يدعو المجلس يعقدها جلسة أول في ءهأعضا لعدد المطلقة باألغلبية رئيسا الناحية مجلس وينتخب .) 7( االنتخابات نتائج على المصادقة تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الناحية مدير لها

)1 ( �E%��5 ا�����ا Qار�E �� �رى ا�!و�$h B�7# i��13/9/2009 76/2009و�� ه^ا ا���3ق ذه S�2 ردا

���H� آ�"Jء "IZ$ص # B�7# � �2 l9$%3ت ا��r��ا�%���ح _�در #] وزارة ا�!و�� �80ون ا������Hت "0/ن ا� D���و:�o أن 2!د أ2��ء B�7# (( .... ا���OG� ا���3,� وا��,��� 2G��ء ا��B�7 ، أ�Tب h B�7#$رى ا�!و�� آ���� @

14و�)$ن 2!د ا2G��ء r -%67أ ����7 ا��b�^� ���@ XI و-)$ن 213,5�$ا وأن ا��XI ه$ #27���H� آ�"Jء �H%ا��� ��O ت�H���، "4!اد ��� �3�2008� ) 21( � �� إ���E ر�E 2�$ا ، -��E �Hارات ا�!و�� �� 9$ء �E+$ن ا��

. 66، ص 2010

)2 ( �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H��� . �3�2008� ) 21( ا����ة اGو�S #] ا���دة ا��"�3� �E [#+$ن ا�� . �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E 4ا���! –أوr 3ا���دة ) 3(

. �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E 2ا���! –أوr 3ا���دة ) 4 ( . �3�2008� ) 21( ا����ة اGو��E [# S+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E 8ا���دة ) 5( . �3�2008� ) 21( �� ر�E [# �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ�E 3ا���! –أوr 3ا���دة ) 6(

.ا���!ل �3�2008� ) 21( ا����ة أو�E [# r+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E 12ا���دة ) 7(

) الناحية مجلس ، القضاء مجلس ، المحافظة مجلس( المحلية المجالس عمل مدة وبخصوص .) 1( لها جلسة بأول تبدأ سنوات بأربع عملها مدة المشرع قرر فقد

التقسيمات بين من القرى عد إلى 2005 لعام الدائم الدستور نص من بالرغم أنه إلى نشير أن بقي قانون في المشرع فإن ، إليها أشرنا وأن سبق التي) 122( المادة في المحافظة منها تتكون التي

المشرع علف كما القرى تمثل محلية مجالس تشكيل على ينص لم إقليم في المنتظمة غير المحافظات لسنة) 15( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات لقانون األول التعديل قانون إن إال ، البريطاني

الذي اختصاصه حسب كل الناحية ومدير الناحية مجلس قبل من تدار واألحياء القرى جعل ، 2010 . ) 2( القانون وفق عمله يمارس

ا�*�() ا���ع��c5I ز�&Kي اSا����� _��n2�� !��Eا

وهي والتقرير المداولة أعمال إحداهما تتولى ، جهتين بين العراق في اإلدارية السلطات تتوزع تنفيذ فتتولى األخرى أما ،) الناحية مجلس ، القضاء مجلس ، المحافظة مجلس( المحلية المجالس

ومدير والقائمقام كالمحافظ اإلدارية الوحدات رؤساء هم المهمة هذه يتولون والذين ، المجالس هذه قرارات . الناحية

اآلتي النحو وعلى اإلدارية الوحدات رؤساء اختيار فيها يتم التي الكيفية سنتناول األساس هذا وعلى :-

المحافظ: أوال

قراراته تنفيذ مهمة إسناد خالل من المحافظة مجلس استقاللية من 2005 الدائم الدستور عزز لقد .) 3( قبله من المنتخب افظالمح إلى

، و�� ه^ا ا�I!د آ�ن S�2 ا���0ع �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E 4ا���دة ) 1(

� آ�� :!د ذ��Z%+�" D��%- ���� bب رB�7# B�5 ا�����H� أن -�!د ���� ز#��� -�JK [# Sو�Gا �أن @��! ا�3�7 i7 .-$#� #] @�ر-g ا���IدE� S�2 +%�5\ ا�Z%+r"�ت 15وا����ء وا���:�� ، آ�� :!د ا+���د ا�3�7� اGو�JK Sل #!ة

)2 ( �H�- : ا���دة )8 (�H��� �3�2008� ) 15( ت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E [# �E+$ن ا�%�!-P اGول ���+$ن ا����3� ) 17( ، و�� ا���3ق ذا@�E y+ C+$ن ا��Z%�ر-] ر�E ��9/3/2010 4147وا���0$ر �� ا�$M5�E ا���ا�E� "���!د

��� �9] (( ا����ة اGو�S�2 S أن ) 2( �� ا���دة ��1/8/2011 4201ا�$M5�E ا���ا�E� "���!د 2010# P(� ن$(-�!ود ا���!-� و�)-�E P� Z#%�ر ا�. ((

-�%iZ ا��B�7 ا����� "����OG� ا��,��� ا��Z%�ر و-��] "��ار #] 0(وأ�hرت ا����ة ا��R+�� #] ا���دة +�3 � S�2 أن ~���@�! ا���-� �OGاض ه^ا ا���+$ن #�7$2� ا���3آ] ا�%� P�- r 2!د )) �� :�] أ�hرت ا����ة ا�R��R� S�2 أن (( ا��

�� [2 � ، وا��J:~ �� ه^ا ا�0/ن أن @���] ا��Z%�ر -i7 أن -I!ر "��ار ا�����~ "�! ا+%J< (( C"�Z>��5� ��د 300آ�� P" ~���#] ا��B�7 ا����� �� ا�$nE ا�^ي -���4 أن -I!ر أ#� @����C #] رB5 ا�$:!ة ا�دار-� دون أن -�%S�2 �I ا��

E! ) 8( �������5م و#!-� ا���:�� ، IK$_� أن ا�%�!-P ا�^ي �Tءت "C ا���دة -i7 أن -�E�" P�0 رؤ��ء ا�$:!ات ا�دار-� "n��T إدارة ا���ى واG:��ء @%� #] B�7# P�E ا���:�� و#!-� ا���:�� #] JKل ا��Z%�ر ، �^�b -���4 ر�M ه^ا ا�%��رض "/ن

P��- ا�^ي �دار-�ا�$:!ة ا B�5ر "��ار #] ر!I- أن i7- ر�%Zد -)$ن @���] ا��!�ا��Z%�ر �� ا��,�ق ا��47ا�� ا�� . ��$:!ة ا�دار-�

-�! ا�����~ ا�^ي -�%S�2 ، )) B�7# iZ أن 2005ا����ة >�+�� #] ا�!�%$ر ا�!ا�5 ���م ) 122( :��T oء �� ا���دة ) 3( )) . ��B�7 ا�����H� ، ا��B�5 ا�%���^ي اS�2G �� ا�����H� ، ����ر�� _C@��:J ا��Z$ل " � #] P�E ا

المحافظات قانون في المشرع عده وقد ، المحافظة في األعلى التنفيذي الرئيس باعتباره والمحافظ والخدمة الحقوق يخص فيما وزير وكيل بدرجة المعدل 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في المنتظمة غير

.) 1( الوظيفية من يوما ثالثون أقصاها مدة المطلقة باألغلبية ونائبه المحافظ انتخاب المحافظة مجلس ويتولى

بين التنافس يتم المطلقة األغلبية على المرشحين من أي يحصل لم حال وفي ، جلسة أول انعقاد تاريخ االقتراع في األصوات أكثرية على يحصل من وينتخب ، األصوات أعلى على الحاصلين المرشحين

.) 2( الثاني من المحافظ ينتخب أن يمكن بل ، المحافظة مجلس أعضاء بين من المحافظ نيكو أن يشترط وال

.) 3( المجلس خارج أو داخل بما المحافظة مجلس أعضاء بين من المحافظ يكون أن اشتراطه عدم عند فعال المشرع أحسن وقد

. عينةم ألسباب االنتخابات في المشاركة عن تعزف التي اإلدارية الكفاءات أمام الباب يفتح خمسة خالل جمهوري بمرسوم المحافظ تعيين يصدر(( أن إلى أوال الفقرة) 26( المادة وأشارت

)) . مهامه يباشر وعندها انتخابه تاريخ من يوما عشر ال إنه إال ، المحافظة مجلس من انتخابه من الرغم على المحافظ أن النص هذا من ويظهر

لو فيما تساؤل يثير الذي األمر بتعيينه الخاص الجمهوري مرسومال صدور دون مهامه مباشرة يستطيع هل المحافظ بتعيين الخاص الجمهوري المرسوم يصدر ولم يوما عشر خمسة وهي القانونية المدة انتهت

؟ الضمنية الموافقة بمثابة ذلك يعد تقوم التي اإلداري قهالف في المستقرة المسلمة هذه تحقق تمنع إليها المشار) 26( المادة أن يبدو

أن ذلك في والسبب ، القبول بمثابة محددة فترة خالل القرار إصدار في اإلدارة سكوت تفسير أساس على يثير الذي األمر ، المرسوم إصدار على لمهامه المحافظ مباشرة علق قد المذكورة المادة في المشرع

لمجلس إفتائي قرار ففي ، المحافظات مجالس استقاللية في تؤثر أن يمكن العملي الواقع في إشكاليات عن الرئاسة مجلس( امتناع إمكانية مدى حول كربالء محافظ من مقدم استيضاح على ردا الدولة شورى ) . قانوني مانع وجود أو سياسي خالف لوجود المحافظ بتعيين الخاص المرسوم إصدار

ال جديد لمحافظ المحافظة مجلس انتخاب إن – 1(( .... بالقول رأيه الدولة شورى مجلس بين مجلس حق وان بواجباته وخطير جسيم إخالل هو بذلك علمه مع المطلوبة القانونية الشروط فيه تتوافر

. مستوفية غير القانونية الشروط أن تحقق إذا التعيين يرفض أن الرئاسة صدور قبل عمله يباشر أن للمحافظ يجوز وال القانون أحكام بتطبيق ملزم الرئاسة مجلس إن – 2 . ) 4(.... )) بتعيينه الجمهوري المرسوم

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 24( ا���دة ) 1( .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 7( ا���دة ) 2( .ا���!ل �3�2008� ) 21( �� �� إ���E ر�E ا����ة >�+�� #] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%H) 26( ا���دة ) 3(

)4 ( �H�- : ص ��13/2/2009 76/2009ا���ار ، D"�3ر ا�!I، ا�� �ا�!و� B�7# ارات�E ،84 .

من فهو ، المسالة هذه في الجدل يحسم لم أنه الدولة شورى لمجلس اإلفتائي القرار في والمالحظ كانت إذا التعيين رفض في) الحاضر الوقت في الجمهورية رئيس( الرئاسة لمجلس الحق يعطي جهة

أنه غير القانون بتطبيق الرئاسة مجلس يلزم أخرى جهة ومن المحافظ في مستوفية غير القانونية الشروط في القانونية الشروط توافر رغم المرسوم بأخذ الرئاسة مجلس التزام عدم حال في القانوني الحكم يوضح لم

وردهاأ لنصوص دستورية مخالفة تشكل آنفا المذكورة) 26( المادة نص أن تقديرنا وفي المحافظ على نصت التي الدائم الدستور من) 125( المادة من ثالثا الفقرة ، المثال سبيل على منها ، الدستور

لممارسة المحافظة في األعلى التنفيذي الرئيس المحافظة مجلس ينتخبه الذي المحافظ يعد(( أن انتخاب بقانون ينظم(( أن على نصت التي رابعا الفقرة وكذلك)) المجلس قبل من بها المخول صالحياته

المحافظة مجلس يخضع ال(( أن على نصت التي خامسا والفقرة... )) والمحافظ المحافظة مجلس .... )) . بوزارة مرتبطة غير جهة أو وزارة أية واشراف لسيطرة

يكون ولطالما ، المحافظة مجلس في انتخابه يتم المحافظ أن على تأكيد الثالثة النصوص هذه ففي على فضال وزارة أية إشراف أو لرقابة يخضع ال األخير فإن المحافظ مجلس من بقرار المحافظ انتخاب

اختصاص بينها من يكن لم الجمهورية رئيس اختصاصات حددت التي الدستورية النصوص فإن ذلك هذا يكون أن جبي الجمهورية لرئيس دور إعطاء من بد ال كان فإذا ، المحافظين تعيين مراسيم إصدار عليه كان كما المحافظ تعيين ابتداء يملك ال الجمهورية رئيس أن حيث المصادقة على مقتصرا الدور .) 1( الملغي 1969 لسنة) 159( رقم المحافظات قانون في الحال

بانتخا على المصادقة الجمهورية رئيس دور ليكون أوال الفقرة) 26( المادة تعديل ينبغي ثم ومن المقررة المدة بمضي االنتخاب هذا على مصادقا ويعد انتخابه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل المحافظ

ينتخبها عام مدير بدرجة نائبين للمحافظ ويكون الصدد بهذا تثار أن ممكن إشكاليات أية سنتجنب وبهذا ، من يوما عشر خمسة خالل تعيينهما أمر تعيين إصدار المحافظ ويتولى خارجه أو داخله من المجلس

. ) 2( لهما المجلس انتخاب تاريخ خالل بتعيينه الخاص الجمهوري المرسوم بصدور إال مهامه مباشرة يستطيع ال المحافظ كان ولما

أي األخير اليوم في المرسوم هذا يصدر أن يحصل قد وبذلك ، انتخابه تاريخ من يوما عشر خمسة مدة تمديد ينبغي فلذلك المدة هذه خالل نائبه تعيين إصدار للمحافظ يتسنى يففك عشر الخامس اليوم في

. اإلشكال هذا لتجنب يوما بثالثين نائبه تعيين أمر المحافظ خاللها يصدر التي المدة القائمقام: ثانيا

القضاء مجلس ويتولى ،) 3( القضاء وهي اإلدارية وحدته في تنفيذي موظف أعلى القائمقام يعد هذه على المرشحين من أي حصول عدم حال وفي ، أعضائه لعدد المطلقة باألغلبية القائمقام خابانت

)1 ( �02 �R��Rا���دة ا� nI+– 1 – �Eت ر�H���-��] ا�����~ () ا���S�2 �4 أن �3�1969� �E [# )159 (+$ن ا��

�T م$���" P��-و M��-ا�$زراء و B�7# �اح ا�$ز-� و#$ا���%Eا S�2 ري "��ء$ . (( ....

.ا���!ل �3�2008� ) 21( أو�E [# r+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E –) 27( ا���دة ) 2(

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 39( ا���دة ) 3(

الحاصلين إال فيها يشترك ال ثانية جولة تجرى) المجلس أعضاء مجموع من 1÷ 50 وهي( األغلبية .) 1( األصوات أكثرية على يحصل من بالمنصب ويفوز ، األولى الجولة في األصوات على

القائمقام ويكون ،) 2( واشرافه لتوجيهه خاضعا ويكون القائمقام بتعيين إداريا أمرا المحافظ درويص .) 3( عام مدير بدرجة

الناحية مدير: ثالثا

الناحية مجلس ويتولى ،) 4( الناحية وهي اإلدارية وحدته في تنفيذي موظف أعلى الناحية مدير يعد القائمقام انتخاب في المتبعة ذاتها لإلجراءات وفقا األعضاء لعدد المطلقة يةباألغلب الناحية مدير انتخـاب

)5 (. مدير ويكون ،) 6( واشرافه لتوجيهه خاضعا ويكون الناحية مدير وتعيين إصدار المحافظ ويتولى

.) 7( عام مدير معاون بدرجة الناحية القائمقام بتعيين جمهوري مرسوم صدور يشترط لم العراقي المشرع أن الشأن هذا في يالحظ ما وأهم

استقاللية من الواقع في يعزز حسن مسلك وهذا ، للمحافظ بالنسبة ذلك على اشترط مثلما الناحية مدير أو اإلشكاليات سيجنب إنه ذلك إلى باإلضافة الناحية ومدير ، القائمقام انتخاب تتولى التي المحلية المجالس . اإلدارية الوحدات مصالح في سلبي تأثير من عليها يترتب وما المرسوم صدور بعدم المتعلقة

بتعيين إداريا أمرا المحافظ خالله يصدر أن ينبغي زمنيا سقفا المشرع يحدد لم آخر جانب من أن سابقا رأينا كما المشرع أوجب فقد ، المحافظ لتعيين بالنسبة ذلك حدد كما ، الناحية ومدير القائمقام مجلس انتخاب تاريخ من يوما عشر خمسة خالل المحافظ بتعيين الخاص الجمهوري سومالمر يصدر

. له المحافظة الناحية ومدير القائمقام تعيين أمر إصدار المحافظ على يوجب أن للمشرع ينبغي ذلك على وبناء

. والناحية القضاء مجلس من انتخابهما تاريخ من يوما عشر خمسة خالل .) 8( للمحافظ ذلك جعل كما الناحية ومديـر للقائمقام نوابا العراقي المشرع يجعـل لم رآخ جانـب من

.

ا�*��� ا�6�7

.ا���!ل �3�2008� �E [# �R��< )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E –) 8( ا���دة ) 1( .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 39( ا���دة ) 2(

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 39( ا���دة ) 3( .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 39( ا���دة ) 4(

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 13(ا���دة ) 5( .ا���!ل �3�2008� ) 21( ��� ر�E [# �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إE) 39( ا���دة ) 6( .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 39( ا���دة ) 7(

: (( أو�E [# r+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إS�2 ���E #� -/@� ) 140( 2$9� 2] ذ��E bر ا���0ع �� ا���دة ) 8( و+nI ا����ة ا��R+�� #] ا���دة +�3 � )) -)�X ا�����~ أ:! #!راء ا��$ا:� ا�%�"�� �����ء ���$م #��#��O !�2 Cب ا������5م

C+أ )) C#��# ا����ء ���$م �� �ا������5م أ:! #!راء ا���:� X�(- ��:ب #!-� ا�����O !�2 . ((

ا��E! ا��m_ ,(�����ت ا��F(%() ا������ فإن ، المباشر العام االنتخاب طريق عن يتم العراق في المحلية المجالس أعضاء اختيار كان لما

لهذا دراستنا أن غير ، العراق في المحلية المجلس النتخابات القانوني نظيمالت دراسة علينا يحتم ذلك الناخب في توافرها الواجب كالشروط ، الموضوع بهذا المتعلقة المسائل بعض على ستقتصر األمر

ذلك على وبناء ، المحلية االنتخابات على المشرفة والجهة المتبع االنتخابي النظام معرفة مع والمرشح الفرع وفي ، الناخب في توافرها الواجب الشروط األول الفرع في نتناول ، فروع ثالثة على المطلب مسنقس عن للحديث سنخصصه واألخير الثالث الفرع أما ، المرشح في توافرها الواجب الشروط سنتناول الثاني . المحلية االنتخابات على اإلشراف تتولى التي والجهة المتبع االنتخابي النظام

ا�ول ا���ع�ه� ا�%ا6T ا�5�وطGا%I Z 6Vا���

المعدل 2009 لسنة) 36( رقم والنواحي واألقضية المحافظات المجالس انتخاب قانون حدد يشترط أن على نصت والتي ، منه الخامسة المادة بينتها الناخب في توافرها الواجب الشروط من مجموعة

-: يكون أن الناخب في الجنسية قيعرا: أوال

الذين الدولة لمواطني إال تتاح ال ممارسته فإن ، السياسية الحقوق من يعد االنتخاب كان لما ثم ومن ، االنتخاب حق يملك العراقية بالجنسية يتمتع من كل فإن األساس هذا وعلى ، بجنسيتها يتمتعون

الشأن هذا في العامة القاعدة تقضي ذلك عن فضال ، الحق بهذا يتمتع ال العراق في المقيم األجنبي فإن ال بحيث السياسية الحقوق بممارسة يتعلق فيما بالتجنس والمواطن األصلي المواطن بين التمييز يتم أن

لوطنه وانتمائه والئه إلثبات كافية تكون معقولة فترة بمضي إال الحقوق بهذه بالتمتع للمتجنس يسمح . )1( الجديد

من خلت قد آنفا المذكورة والنواحي األقضية المحافظات مجالس انتخاب قانون نصوص كانت ولما المشرع أن نجد 2006 لسنة) 26( رقم العراقية الجنسية قانون إلى الرجوع وعند فإنه ، المسألة تنظيم

المتجنس والمواطن األصلي المواطن بين التمييز بضرورة تقضي التي العامة القاعدة على خرج قد العراقي الحقوق بجميع التجنس بطريقة العراقية الجنسية على يحصل الذي العراقي غير تمتع قرر عندما وذلك ،

فعل كما للعراق وانتمائه جدارته يثبت كي معينة مدة مضي يشترط أن دون ، )2( العراقي بها يتمتع التي للجنسية ألجنبيا اكتساب على سنوات خمس مضي اشترط حيث ، الشأن هذا في الفرنسي المشرع ذلك . ذلك مثل يقرر أن العراقي المشرع على وكان ، االنتخاب حق ممارسة له يتسنى حتى األهلية كامل الناخب يكون أن: ثانيا

268، ص 1952دار ا��)� ا���"� ، ا���ه�ة ، ��R2ن ��R2 P��Kن ، #$6T ا���+$ن ا�!�%$ري ، ا�,��� ا�R��R� ،. د ) 1( .

-%�%��O M ا���ا�E ا�^ي -�PI (( S�2 أن �3�2006� ) 126( #] �E+$ن ا��3�7� ا���ا�E ر�E ) 9( +nI ا���دة ) 2( � �� ه^ا ا���+$ن "����$ق ا�) 5 ،4 ،6 ،11 ،7( S�2 ا��3�7� ا���ا�E� ",�-�� ا�B�7% و��� G:)�م ا��$اد " M%�%- �%

)) .ا���ا�E إr #� ا�%S�R "��+$ن �Kص

المحافظات مجالس انتخاب قانون من الخامسة المادة من الثانية الفقرة إليه أشارت ما هذا الناخب في تتوافر أن ينبغي التي البديهية الشروط من لشرطا هذا ويعد ، آنفا المذكور والنواحي واألقضية

بحكم عليه المحجور كذلك ، ناخبين يكونوا أن في المعتوه أو المجنون أو للصغير السماح يمكن فال ، . )1( الغفلة وذوي كالسفيه قضائي

نتخاباتاال فيها تجري التي السنة في عمره من عشر الثامنة أتم قد الناخب يكون أن: ثالثا

العراقي المدني القانون حدد الذي الوقت في ، الرشد سن بلوغ األهلية كمال مستلزمات من كان لما مع الشرط هذا يدرج أن بالمشرع األولى فكان ، كاملة سنة عشر بثماني الرشد سن) 106( المادة في

. األهلية كامل الناخب يكون أن تشترط التي الثانية الفقرة في عمره سنة عشر ثمانية الناخب يتم أن اشترط قد العراقي المشرع أن الشأن هذا في والمالحظ

تقرر لو المثال سبيل فعلى ، اإلشكاليات بعض سيخلق األمر وهذا ، االنتخابات فيها تجري التي السنة روشه عاما عشر سبعة سيبلغ الذي الشخص بإمكان فسيكون 1/1/2013 في المحلية االنتخابات إجراء

السن وهي ،2013 سنة من األخير الشهر في عشرة الثامنة سيتم أنه اعتبار على االنتخاب في االشتراك . القانوني الرشد سن بإتمام يقضي الذي العام للمبدأ مخالف وهذا ، االنتخابات فيها تجري التي الناخبين سجل في مسجال الناخب اسم يكون أن: رابعا

ال حيث ، عنها تحدثنا التي الشروط بقية حوله تتمحور التي األساسية وطالشر من الشرط هذا يعد وبالغا األهلية وكامل الجنسية عراقي كان ولو حتى االنتخاب يوم في بصوته اإلدالء من للناخب يسمح . )2( الناخبين سجل في مسجال يكن لم ما عمره من عشر الثامنة

وتعتمد ، )3( الناخبين سجل تحديث أو إنشاء مهمة خاباتلالنت المستقلة العليا المفوضية وتتولى لقاعدة إحصائية أحدث على االنتخابية الدائرة مقاعد عدد وتحديد )4( الناخبين سجل وضع في المفوضية

. العام السكاني اإلحصاء إجراء لحين التموينية بالبطاقة الخاصة التجارة وزارة بيانات 36( رقم والنواحي واألقضية المحافظات مجالس انتخـاب قانـون أن الشأن هذا في يالحظ ما وأهم

التصويت في حقه يمارس التي اإلدارية الوحدة في اإلقامة الناخب من يشترط لم ، المعدل 2008 لسنة) التموينية البطاقة يعتمد الذي الناخبين سجل في مسجال الناخب اسم يكون أن رأينا كما اكتفى وانما ،

. الفعلية اإلقامة تحقق بالضرورة تشترط ال التي ألساسا بالدرجة إعفاء مسألة إلى والنواحي واألقضية المحافظات مجالس انتخاب قانون يتطرق لم آخر جانب من اقتراع عملية إجراء بيانه خالل من باالنتخاب لهم سمح بل ، االنتخاب من الشرطة ورجال العسكريين

ا���I$د ")�#P اGه��� :�S�2 nI+ o أن �3�1951� ) 40( #] ا���+$ن ا��!+� ا���ا�E ر�E ) 46( "��n ا���دة ) 1(

�7$ر C��2 -)$ن آ�#P اGه��� #���hة :�$CE ا��!+(( # ��O �ا����� Qا$�" ��%�%# !hا�� [� x�" yZh Pآ �� . ((

��Tر ��T� ا�J#� ، درا�� :$ل �E+$ن ا�Z%+r"�ت ا���ا�E� ا�7!-!ة ، "�o #�0$ر �� اS�2 n+�%+r ا��ا"L ا}@� ) 2( www . achina / art 72 m

17/1/2013@�ر-g ا�6-�رة .ا���!ل �3�2007� ) 11( � ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E [# �E+$ن ا���$�9) 4( ا���دة ) 3(

.ا���!ل �3�2008� ) 36( أو�E [# r+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E ) 17( ا���دة ) 4(

الوزارة مع للتنسيق المفوضية تحددها خاصة اقتراع مراكز في ليالداخ األمن ومنتسبي العسكريين من الداخلي األمن ومنتسبي العسكريين إعفاء يقرر أن العراقي بالمشرع األحرى وكان ، )1( المختصة والسبب بالسياسة االشتغال عن بمنأى وجعلها واألمنية العسكرية المؤسسات حياد على حفاظا التصويت

من لذا النمو طور وفي ناشئة تزال ال العراق في الديمقراطية أن هو اإلعفاء هذا تقرير لىإ يدعونا الذي . فقط األساسية مهامه لتأدية والشرطة الجيش ينصرف أن األفضل

ا�*�() ا���ع�ه� وا6T ا�5�وطGا%I Z oe��[%�! ا�� _��mا

!��Eا الشروط بتحديد المعدل 2008 لسنة) 21( قمر إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون تكفل

من) 5( المادة حددتها الشروط وهذه المحلية المجالس لعضوية بالترشح يرغب من في توافرها الواجب - : اآلتي النحو على المذكور القانون

الترشح عند عمره من سنة الثالثين أتم قد األهلية كامل عراقيا يكون أن: أوال

فقد العراقية بالجنسية متمتعا يكون أن به يقصد والذي عراقيا المرشح كون باشتراط قيتعل وفيما العراقي المواطن بين آنفا المذكورة 2006 لسنة) 26( رقم الجنسية قانون في العراقي المشرع ميز

أن على) 9( لمادةا من الثانيـة الفقـرة أشارت فقد ، العراقية بالجنسية المتجنس العراقي غير وبين األصل ، 6 ، 4( المواد ألحكام وفقا التجنس بطريق العراقية الجنسية على يحصل الذي العراقي لغير يجوز(( تاريخ على سنوات عشر مضي قبل برلمانية هيئة في عضوا أو وزيرا يكون أن القانون هذا من) 11 ، 7

تشمل فإنها مطلقة جاءت) برلمانية هيئة( لمةك إلى يذهب من ونؤيد ،)) العراقية الجنسية اكتسابه التعبير جاز إذا المحلية والبرلمانات) االتحاد ومجلس النواب مجلس( االتحادي البرلمان هذه والحالة . )2( والنواحي واألقضية المحافظات لمجالس بالنسبة

إشكاليات ألي دفعا صراحة النص الضروري من نجد أننا إال الرأي لهذا تأييدنا من الرغم وعلى تعدد 2005 لعام الدائم الدستور أجاز ذاته السياق وفي ، التفسير في االختالف بسبب تحصل أن ممكن

أية عن التخلي رفيعا أمنيا أو سياسيا منصبا يتولى من على ذاته الوقت في وأوجب للعراقي الجنسية . )3( ذلك تنظيم القانون يتولى أن على مكتسبة أخرى جنسية

ا���!ل �3�2008 S�2� �E [# )36 (+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر47 ( �E( +nI ا���دة ) 1(

�!ده� ا����9$� M# D�3�%��" ((أن @ �_�K اع�%Eاآ6 ا�# �� ��Kا�!ا [#Gى ا$E ��3%�#اع ا��3)�-�] و�%Eا ��7ي ���2@ �I%Zا�$زارات ا��. ((

<�رق :�ب ، �hط ا��3�7� �� ا�%�l�h �������+�ت ا������ ، #��ل #�0$ر �� اS�2 n+�%+r ا��ا"L ا}@� ) 2( www . Iraq center . Net / vb / 53494 . htm / align / .

12/6/2013@�ر-g ا�6-�رة

. 2005ا����ة را"�� #] ا�!�%$ر ا���ا�E ا�!ا�5 ���م ) 18( ا���دة ) 3(

الثالث المحلية المجالس وأعضاء اإلدارية الوحدات رؤساء منصب يعد هل: هنا المطروح والسؤال ؟ السيادية المناصب من

؟ مكتسبة أخرى جنسية أية عن التخلي المناصب هذه يتولى من على يجب ثم ومن ممثلي فإن ثم ومن كبيرة أهمية تكتسب المحلية اإلدارة أن القول يمكن السؤال هذا على لإلجابة

في مهامهم تدخل المحلية المجالس في أعضاء أم اإلدارية الوحدات رؤساء كانوا سواء المحلية اإلدارة عاتقهم على التي والحساسة المهمة االختصاصات ضوء في السيادية المناصب مفهوم ضمن تقديرنا المحلية الوحدة ولسكان أوال للوطن والئهم يثبتوا كي أخرى جنسية أية عن التخلي يجب ذلك على وبناء . ثانيا لها ينتمون التي

سيسهم جنسية من بأكثر اإلدارية الوحدة رئيس أو المحلي المجلس عضو تمتع فإن ذلك عن فضال ستكون كونها فيها عمله يمارس التي الهيئات في والمالي اإلداري الفساد معدالت بازدياد بآخر أو بشكل

. )1( القانونية المالحقة من واالحتماء الهروب منافذ له يوفر الذي القانوني الغطاء ةالثاني الجنسية أي أن فنجد ، آنفا المذكورة المادة من األولى الفقرة عليها نصت التي األخرى الشروط يخص وفيما

بها طلعتض التي المهام أن ذلك ، حسن مسلك وهو سنة الثالثين إتمام وهو المرشح بسن ارتفع قد المشرع سنا بلغ إذا إال الشخص يكتسبها أن يمكن ال خبرات توفر الذي األمر باليسيرة ليست المحلية المجالس

عن حديثنا سياق في عنه تكلمنا فقد بالمرشح توافره الواجب األهلية إكمال بشروط يتعلق ما أما ، معينا . التكرار لتجنب وذلك الناخب شروط

يعادلها ما أو أدنى كحد اإلعدادية الشهادة على حاصال المرشح يكون أن: ثانيا فقد المحلية اإلدارة بأعباء للقيام الالزمة الكفاءة توافر على معينا سنا الشخص بلوغ يكفي ال قد كإعدادية يعادلها ما أو اإلعدادية الشهادة على حاصال المشرع يكون أن إليها العراقي المشرع أضاف

. )2( ةالتجار أو الصناعة المحافظات لقانون الحال عليه كان ما على قياسا نوعيا تقدما يمثل الشرط هذا أن من الرغم وعلى

القراءة يحسن أن المحلية المجالس لعضوية المرشح في اشترط الذي الملغي 1969 لسنة) 129( رقم المرشح حصول اشتراط إلى ذهبي من مع نؤيد ثم ومن تقديرنا في كافيا يعد ال ذلك فإن ، )3( والكتابة

التي العلمية المؤهالت بأصحاب يزخر اليوم البلد وان السيما أدنى كحد األولية الجامعية الشهادة على . )4( المحلية المجالس الواقع في تحتاجهم

بالشرف مخلة جنحة أو بجناية محكوم وغير والسلوك السيرة حسن يكون أن: ثالثا

ا�����H��� n أ+S�2 C ا���O #] #�� >��ن ��$ات S�2 +��ذ ا�!�%$ر ا�!ا�5 ، +7! أن ا���0ع �� -�P� ا��!-! #] ) 1(

���P ا���Rل +y ا���دة S�2 � ا����ة را"�� #] ا�!�%$ر ا�!ا�5 وا�%� @��ض S�2 ) 18( ا��I$ص ا�!�%$ر-� ، و#����د-� وأ#��� i_��# C��$@ :�ل �� �ا��)%�3 �2] ا��3�7 ��Z%ا� ��3�T [# �Rآ/" M%�%ا��.

. ا���!ل �3�2008� ) 21( � إ���E ر�E ا����ة >�+�� #] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �) 5( ا���دة ) 2( )3 ( �H�- : ا����ة )57( #] ا���دة ) 10 ( �Eت ر�H��� .ا����3�1969 �4� �E [# )159 (+$ن ا��أ��#� "��h ، S�@�# �Eح �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� C> . :��! ا����)� ، د . :��ن #��! ا����3 ، د . د ) 4(

�Eر ���E) 21( إ �، �3�2008 �ا��$ر ا��7#�� �3� . 76، ص 8# ،2010

كونه ، السيرة ومحمود السمعة حسن المحلية المجالس لعضوية المرشح كوني أن في خالف ال إثبات تتولى التي الجهة تحدد في يكمن الخالف ولكن ، المحلي المجلس في اإلدارية وحدته أهالي يمثل من األهواء تتجاذبها انتقائية عملية إلى االنتخابية العملية يحول الذي األمر ، نفيها أو الصفات هذه

. )1( الضيقة السياسية لمصالحا والتي بالشرف مخلة جنحة أو بجناية المحكومية عدم بشرط االكتفاء يمكن اإلشكاليات هذه ولتالفي

أخرى شروط الشرط هذا إلى نضيف أن يمكن ، )2( والسلوك السيرة حسن انتفاء على واضحة داللة تدل من سبب ألي المحلية المجالس عضوية من لتهإقا تم وأن سبق قد المرشح يكون أال المثال سبيل على

العزل أو الفصل بعقوبة معاقبتهم تم ممن يكون ال أن أو ، )3( لإلقالة المشرع أوردها التي األسباب . الوظيفية بالواجبات باإلخالل تتعلق ألسباب

مستمر بشكل هافي مقيما أو المدنية األحوال سجل بموجب المحافظة أبناء من المرشح يكون أن: رابعا الديموغرافي التغيير ألغراض فيها إقامته تكون ال أن على سنوات عشر عن تقل ال لمدة

المرشح يكون أن: األول ، بغرضين إال المحافظة أبناء من يكون ال المرشح فإن الشرط لهذا وفقا كان إذا فيتحقق: انيالث الغرض أما ، الرأس بمسقط عنه يعبر ما أو المدنية األحوال سجل في مسجال ألغراض إقامته تكون أن شرط ، سنوات عشر عن تقل ال لمدة مستمرة إقامة المحافظة في مقيما المرشح . )4( الديموغرافي التغيير

الوحدة أبناء بين قوية رابطة وجود بضرورة تسليمنا من الرغم وعلى أنه الشأن هذا في ويالحظ الرابطة هذه تأكيد في المغاالة أن إال ، المحلي المجلس عضوية في مسيمثله الذي والمرشح ، اإلدارية

تقف نفسها على منغلقة كانتونات إلى اإلدارية الوحدات هذه تحول إلى الوقت بمرور وسيؤدي مبرر غير ال قد والتي الكفوءة العناصر من االستفادة من حرمانها عن ناهيك ، المجتمعي التعايش حركة أمام حائال

. المذكورة اإلقامة شروط أو المدنية األحوال سجل في التسجيل شروط فيها افرتتو المحددة المعايير عن نتساءل ، الديموغرافي التغيير ألغراض اإلقامة تكون ال أن وبخصوص

التغيير ألغراض هي الشخص هذا إقامة كون تقرر التي الجهة هي ومن ، الديموغرافي للتغيير ؟ الجانب بهذا بانتقائية التعامل لعدم الضمان وه وما ؟ الديموغرافي

. 77:��ن #��! ا����3 و�Kuون ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1(

)2 ( �Eر �Eن ا���$"�ت ا���ا$+�E [�" )111 ( ��3�1969 �0ف �� ا���دة��" ��Zد "���7ا�5 ا��$Iا���!ل ا��� )21 /و-� و��K+� اG#�+� واr:%��ل وا��h$ة وه%b ا���ض ، و�E !2 !E+$ن ا�ره�ب ر�E وه� ا�E�3� واJ%Krس وا�%6 –أ – 1 )13 ( ��3�2011 �H�- ، �0ف��" ��Z#] "�] ا��7ا�5 ا�� �ره�"��ا���دة : ا��7ا�5 ا )6 ( C�# . ���ب �3�2008� �E [# �E )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر – 1>�+�� –ا����ة ) 7( :!دت ا���دة ) 3( Gا

- : ا���#� �� إ��E� أ2��ء ا��B��7 ا������ ورؤ��ء ا�$:!ات ا�دار-� وه� –��!ان أ:! �hوط ا���$-� ، د –ا�i�3% �� إه!ار ا���ل ا���م ، ج –2!م ا��6اه� أو ا�J4%ل ا���iI ا�$���s ، ب -أ

. ��83و��� ا�ه��ل أو ا�%���I ا��%��!-] �� أداء ا�$اiT وا

#l�,I ا�!-�$�Oا�� ��ـ~ -$+�+� ا��h [# X�8# P_G] و-��� ا�i�0 أو ا�3)�ن ، و�Oاف -��� ا�$_X و" ^ا ) 4( �H�- ، � ^ا ا��l�,I ه$ و_X ا�3)�ن أو ا�!را�� ا�$_��� ��!د ا�3)�ن و@��آ�@� ����:��ن . د : -l�I ا����S ا�

. 78ا����3 و�Kuون ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص

)1( 2005 عام الدائم الدستور في عديدة نصوص مع يتعارض الشرط هذا أن ذلك على فضال يخص فيما بالمرشح المتعلقة ذاتها الشروط الناخب في يشترط لم بنا تقدم كما المشرع أن أيضا ويالحظ كونه اإلدارية بالوحدة الناخب ارتباط يؤكد أن األولى فكان ، ةالمدني األحوال سجل في والتسجيل السكن

. )2( المحلية المجالس خدمات من النهائي المستفيد هو ترشحه عند األمنية المؤسسات أو المسلحة القوات أفراد من المرشح يكون ال أن: خامسا

والمخابرات الشرطة زةكأجه األمنية المؤسسات إلى أو المسلحة القوات في العمل طبيعة تقتضي التي التجاذبات عن بعيدا وقت كل في التامة اليقظة تتطلب والتي الوطن حماية على السهر ، وغيرها كان وان ، ذلك أقر عندما صنعا أحسن قد المشرع أن القول يمكن وبذلك ، السياسي العمل طبيعة تفرزها يجوز ال: (( كاآلتي العبارة تكون كأن دقة كثرأ التعبير يكون أن القانونية الصياغة حيث من األولى االستقالة تقديمهم قبل المحلية المجالس لعضوية الترشح األمنية المؤسسات أو المسلحة القوات ألفراد

المخالفة مفهوم باب ومن أنه توحي المشرع بها جاء التي العبارة ألن)) المختصة مراجعهم من وقبولها يصبح أن بعد أي ترشحه بعد األمنية المؤسسات أو المسلحة القوات أفراد من يكون أن الشخص بإمكان المؤسسات بإبعاد تقضي التي األساسية الحكمة الواقع في يخالف وهذا المحلي المجلس في عضوا

. السياسي النشاط من واألمنية العسكرية محله يحل آخر قانون أي أو البعث اجتثاث واجراءات بأحكام مشموال المرشح يكون ال أن: سادسا

مرحلة في مؤلمة أحداث من العراق شهده وما ، السياسي النظام تركه الذي السياسي لإلرث نتيجة والتشريعية التنفيذية للمناصب الترشيح جواز عدم إلى الدائم الدستور أشار فقد ، المنحل البعث حزب حكم

. )3( البعث حزب اجتثاث بإجراءات مشموال كان ممن والقضائية هيئة تمثل التي 2008 لسنة) 10( رقم والعدالة للمساءلة العليا الوطنية الهيئة قانون صدر وقد

. والعدالة المساءلة بإجراءات المشمولين عن كاشفة ويفسح الترشيح حرية على واضحا قيدا يشكل الشرط هذا أن إلى البعض يذهب الجانب هذا وفي

تقدير أمر القضائية للسلطة يترك أن ويفضل ، الترشيح عملية إدارة على مينالقائ الجتهادات المجال . )4( المحلية المجالس لعضوية المرشح عن األوصاف هذه نفي أو واثبات بحكم العام المال أو الوطن حساب على مشروع غير بشكل أثرى قد المرشح يكون ال أن: سابعا قضائي

����اق :�-� ا�%��P وا���3 وا�3)] (( وا�%� +nI أن ��2005 ا�!�%$ر ا�!ا�5 ���م ) 44( #�Rل S�2 ذ�b ا���دة ) 1(

CTر�Kا���اق و PKدا (( ا���دة b�^وآ ، )22 ( أن S�2 y�@ �%ا� )) ا�80ون �� �ا���0رآ D: و+�3ء r�Tا<��] ر$���" �����$ق ا���3��" M%�%وا� �ا���# l�h�%ب وا��Z%+rوا n-$I%ا� D: � �� �� . ((

)2 ( �Eت ر�"�Z%+rن ا$+�E ا�7!-� "��^آ� أن [# )) 16 �ا��$اب أن �3�2005 B�7# �-$��� lh���� ز�Tا���!ل أ �H�- ، � �2 l�h�%ا� �� iO�- �%ر ا�!ا�5ة ا��%Z- : ه^ا ا���+$ن ) 8( ا���دة [#.

)3 ( �H�- : ا���دة )ر ا�!ا�5 ���م ) 135$%� . 2005#] ا�!

. 80:��ن ا����3 و�Kuون ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 4(

ذلك من وانطالقا ، اإلداري الدولة هيكل تنخر التي اآلفات أخطر من والمالي اإلداري الفساد يعد الوطن حساب على مشروع غير بشكل أثرى الذي للشخص السماح عدم على العراقي المشرع حرص . المحلية المجالس لعضوية بالترشيح العام والمال

على المشروع غير ءاإلثرا جريمة يسمى ما تجريم على النص من يخلو العقوبات قانون كان ولما هذه والحالة فإنها القضائي الحكم هو إثباتها مناط المشرع جعل ولطالما ، العام والمال الوطن حساب بالشرف المخلة والجنح بالجنايات المحكومية وعدم والسلوك السيرة بحسن المتعلق الشرط ضمن تدخل . مستقل بشكل إفرادها من داع ال ثم ومن

ا�*��� ا���ع ا,(�����ت A�3 ا�5�G! واK&! ا,(����) ما����

!��Eا - : اآلتية األمور الفرع هذا في سنعرض

العراق في المحلية المجالس أعضاء اختيار في المتبع االنتخابي النظام: أوال

لسنة) 36( رقم والنواحي واألقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون نصوص استقراء من المقترنة المنفردة والقائمة المفتوحة القائمة بنظام أخذ العراقي المشرع أن القول يمكن ، المعدل 2008 . )1( النسبي بالتمثيل

من عدد تتضمن التي المفتوحة القائمة على بالتصويت للناخب يسمح االنتخابي النظام لهذا يسمح التي المنفردة للقائمة التصويت أو الدائرة لتلك المخصصة المقاعد عدد يتجاوز ال أن على المرشحين

والمنفـردة المفتوحة القوائم عليها حصلت التي الصحيحة األصوات تجمع ثم ، )2( فقط واحدا مرشحا تضم . )3( القوائم هذه عليها حصلت التي المقاعد نتيجة بعدها ستظهر االنتخـابي القاسم على وتقسم ،

ترتيب أساس على سيكون المفتوحة القائمة مرشحي ىعل االنتخابية المقاعد لتوزيع بالنسبة يحصل من هو األول الفائز فيكون ، المرشح عليها حصل التي األصوات عدد إلى استنادا المرشحين

في امرأة تكون أن على المرشحين لبقية بالنسبة وهكذا ، المفتوحة القائمة ضمن األصوات من عدد على . )4( الرجال بين لفائزا عن النظر بغض فائزين ثالثة كل

)1 ( �Eوا��$ا:� ر ���EGت وا�H�����3� nI+ )36 ( ا����ة ا��Z#3� #] ا���دة اGو��E [# S+$ن ا+%�Zب B��7# ا��

��] ا������ S�2 أن r وه� ا����5� ا�%�(( ا���!ل S�2 أن ا���I$د "�����5� ا���%$:� 2008hء ا�������$ي S�2 أ@وأ�hرت ا����ة ا��3د�� #] ا���دة ا��^آ$رة S�2 ��+u أن ا���I$د "�����5� )) @%�7وز 2!د ا����2! ا��IIZ� ��!ا�5ة

)) . وه� ا����5� ا�%� -�D ���د وا:! أن -��Z%+J� lh"�ت S�2 أ+C -)$ن J73# �!ى ا���$�9� (( ا�����دة

�3�2008� ) 36( ا����ة >���E [# �R+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E –) 12( ا���دة ) 2( .ا���!ل

ا���!ل �3�2008� ) 36( ا����ة أو�E [# r+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E –) 13(ا���دة ) 3( .

ا���!ل �3�2008� �E [# ��+ )36 (+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E ا����ة >� –) 13(ا���دة ) 4( .

يعادل ما على يحصل أن فيجب ، واحد مرشح من تتألف التي المنفردة القوائم مرشحي وبخصوص القاسم عن الزائدة األصوات باقي وتهمل االنتخابي المقعد على للحصول األقل في االنتخابي القاسم

. )1( االنتخابي عليه حصلت ما نسبة بحسب الفائزة المفتوحة وائمالق على توزع فإنها شاغرة مقاعد وجود حال وفي

. )2( االنتخابية للدائرة المخصصة المقاعد استكمال لغرض وذلك ، المقاعد من التي المفتوحة القائمة نظام العراقي المشرع تبني من الرغم وعلى أنه الشأن هذا في يالحظ ما وأهم

القائمة باقي بين من المحلي المجلس ضويةع في بتمثيله يرغب الذي الشخص اختيار للمصوت تتيح عام في المحافظات مجالس انتخابات في به عمل الذي المغلقة القوائم بنظام استبدل والذي ، المفتوحة على الزائدة األصوات عدد توزيع خالل من ضمني بشكل المغلقة القائمة نظام تبنى إنه إال ، 2005

األصوات إن إذ ، المنفردة القوائم لمرشحي بالنسبة ذلك بخالف ةالمفتوح القائمة في اآلخرين المرشحين يحقق ال الذي األمر بنا تقدم كما تهمل سوف المنفرد للمرشح االنتخابي القاسم يعادل ما على تزيد التي

من عدد على ستحصل المفتوحة فالقائمة ، المنفردة والقوائم المفتوحة القوائم مرشحي بين والمساواة العدالة . االنتخابي القاسم على القائمة هذه عليها حصلت التي الصحيحة األصوات مجموع بقسمة المقاعد

بذلك يختار أن ويشترط المرشح عليها حصل التي القائمة مرشحي على المقاعد توزع ثم ومن يعادل ما على الحصول المنفردة القوائم مرشحي من اشترط المشرع أن نجد حين في ، االنتخابي القاسم: اآلتي المثال سنضرب ذلك ولتوضيح ، االنتخابي المقعد على الحصول يضمن حتى االنتخابي القاسم

- األصوات مجموع وكان مقعدا 28 هي) س( لمحافظة المخصصة المقاعد أن افترضنا لو – فتوحةالم القائمة وحصلت ، صوت ألف أربعمائة) 400,000( هو الناخبون بها أدلى التي الصحيحة

وحصلت ، صوت ألف 120 على – ب – المفتوحة القائمة وحصلت ، صوت ألف 180 على – أ – د – المنفردة القائمة وحصلت ، صوت ألف 40 على – ج – واحدا مرشحا تضم التي المنفردة القائمة نتخابياال القاسم نستخرج ولكي ، صوت ألف 30 على - هـ – المنفردة والقائمة ، صوت ألف 30 على المثال لهذا وفقا للمحافظة المخصصة المقاعد عدد على الصحيحة األصوات عدد مجموع قسمة يجب - : اآلتي النحو على المعادلة تكون

االنتخابي القاسم 14,285÷ 28÷ 400,000 التي الصحيحة األصوات بقسمة نقوم قائمة كل عليها حصلت التي المقاعد عدد معرفة ولغرض

القائمة عليها تحصل التي المقاعد مجموع النتيجة وتكون االنتخابي القاسم على القائمة يهاعل حصلت مقعدا 12= 14,285÷ 180,000 ، أ القائمة

�3�2008� ) 36( ا����ة را"�� #] �E+$ن ا+%�Zب B��7# ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E –) 13(ا���دة ) 1(

.ا���!ل

�3�2008� ) 36( ا������Hت واEG��� وا��$ا:� ر�E ا����ة �E [# �3#�K+$ن ا+%�Zب B��7# –) 13( ا���دة ) 2( .ا���!ل

مقاعد 8= 14,285÷ 120,000 ، ب القائمة صوت ألف 25,715 وسيهمل واحد مقعد 1= 14,285÷ 40,000 ، ج المنفردة القائمة صوت ألف 15,715 وسيهمل واحد مقعد 1= 14,285÷ 30,000 ، د ةالمنفرد القائمة صوت ألف 15,715 وسيهمل واحد مقعد 1= 14,285÷ 30,000 ، هـ المنفردة القائمة

فهذا مقعدا 28 أصل من مقعدا 23 هي القوائم هذه عليها حصلت التي المقاعد مجموع كان ولما التي المقاعد نسبة تحسب ، فقط ب و أ المفتوحة القوائم على ستوزع شاغرة مقاعد خمسة هناك أن يعني

. ب للقائمة مقعد 2 و أ للقائمة مقاعد 3 فستكون ، المخصصة المقاعد مجموع من عليها حصلت بين والمساواة العدالة يحقق ال المنفردة والقائمة المفتوحة القائمة نظام بين الجمع أن نخلص وبذلك

بها كالمعمول باألغلبية المقترن الفردي االنتخابي النظام يتبنى أن للمشرع ينبغي ذيال األمر ، المرشحين المفتوحة القائمة نظام على واإلبقاء المنفردة القوائم نظام يلغي أن أو ، البريطانية المحلية االنتخابات في

. حصرا المحلية االنتخابات على المشرفة الجهة: ثانيا

بالشخصية تتمتع محايدة مستقلة حكومية هيئة وهي – لالنتخابات المستقلة لياالع المفوضية تتولى واالستفتاءات االنتخابات أنواع لجميع والتنفيذ والتنظيم اإلشراف – النواب مجلس لرقابة وتخضع المعنوية . )1( إقليم في المنتظمة غير المحافظات وفي واإلقليمية االتحادية

ويتكون ، االنتخابية واإلدارة المفوضين مجلس من لالنتخابات لمستقلةا العليا المفوضية وتتألف النواب مجلس يختارهم القانونيين من األقل على منهم اثنان ـ أعضاء تسعة من المفوضين مجلس

. )2( النواب مجلس لجنة من ترشيحهم بعد باألغلبية سجل وتنظم الناخبين سجل ثوتحدي إنشاء أهمها الصالحيات من العديد المفوضين مجلس ويتولى

النهائية النتائج واعالن والفرز العد إجراء على والمصادقة ، عليها والمصادقة لالنتخابات المرشحين قوائم)3( .

اإلقليم في االنتخابية والمكاتب الوطني المكتب من تتألف التي االنتخابية لإلدارة بالنسبة أما والقرارات األنظمة تنفيذ مسؤولية تتولى فإنها ، المفوضين مجلس اعليه يصادق هيكلية وفق والمحافظات

على والتنفيذي واإلجرائي العملياتي الطابع ذات النشاطات كافة وادارة المفوضين مجلس من الصادرة . )4( واإلقليم الوطني الصعيدين على تدل تسميتها نوم ، لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية أن الشأن هذا في يالحظ ما وأهم

على سواء االنتخابية العملية في دور أي لألخيرة يكون ال ثم ومن ، التنفيذية السلطة عن مستقلة هيئة بعض هنالك كانت وان ، إيجابية خطوة ذاته بحد وهذا ، المحلية أم الوطنية العامة االنتخابات صعيد

. �3�2007� 11 (( #] �E+$ن ا���$�9� ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E ) 2( ا���دة ) 1( . �3�2007� 11 (( #] �E+$ن ا���$�9� ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E ) 3(ا���دة ) 2( . �3�2007� ) 11( ا���$�9� ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E [# �E+$ن) 4(ا���دة ) 3(

. �3�2007� 11 (( #] �E+$ن ا���$�9� ا����� ا����%3� ��Z%+J"�ت ر�E ) 5( ا���دة ) 4(

من األعضاء هؤالء ترشيح يتم أن األولى فنجد المفوضين مجلس أعضاء اختيار طريقة هو المالحظات النواب مجلس لجنة من ترشيحهم يتم أن نفضل ال ثم ومن ، القضاة بين من األعلى القضاء مجلس قبل . الشأن هذا في دورا السياسية االعتبارات ستلعب حيث ، المفوضية استقاللية الواقع في سيمس ذلك ألن

ا��ا�J ا�6�7�[ ا��F(%() ا�������!�% _��mا !��Eا Z اق�� ا�

أنواع تحديد في بعضها يتعلق ، عديدة أمورا المحلية المجالس لعضوية القانوني التنظيم يشمل األسباب بيان إلى باإلضافة ، األعضاء وحقوق بواجبات اآلخر البعض ويتعلق ، ومدتها فيها العضوية

. المحلية المجالس عضوية بها تنتهي التي المجالس تشكيل بحث معرض في ومدتها العراق في المحلية المجالس عضوية عن حدثنات وطالما

الفرعية في وذلك بالعضوية المتعلقة األخرى األمور بيان على فسنقتصر ، التكرار ولتجنب ، )1( المحلية - : اآلتيين

ا�ول ا���ع ا��E! ا��m_ أ3[�ء وFi%ق واT �ت

المنتظمة غير المحافظات قانون فإن ، العراق في المحلية المجالس أعضاء بواجبات يتعلق فيما في األعضاء واجبات تحدد صريحة نصوصا يتضمن ، المعدل 2008 لسنة) 21( رقم إقليم في

. المحلية المجالس بالحضور كااللتزام الواجبات أهم نحدد أن يمكن القانون هذا نصوص بعض استقراء عند إنه إال

واجبات أهم من يعد الذي ، )2( المجلس لهذا الداخلي للنظام وفقا المقررة المحلية المجالس جلسات إلى كاإلقالة الواجب بهذا اإلخالل حال في قانونية آثار القانون رتب حيث ، المحلية المجالس في األعضاء

. )3( المجلس عضوية من ينبغي والتي المجلس جلسات إلى بالحضور االلتزام على فقط تقتصر ال األعضاء وواجبات

. )4( انضباطية لعقوبات سيخضعون واال الجلسة واحترام التصرف بحسن االلتزام لألعضاء نستطيع المحلي المجلس عضو عاتق على تقع التي الواجبات من العديد هنالك ذلك إلى باإلضافة

. )1( المخالفة مفهوم من استخالصها

)1 ( �H�- ، ات$�� M"ب ا���م ��!ة أر�Z%+rا D-�> [2 ره���%Kا���اق -%� ا �� ����: :�o @��] أن أ2��ء ا��B��7 ا��

���I( ) ا� �و:�>Gا [#.

)2 ( �Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H���ا���!ل ، اG#$ر ا��%���� "�+���د �3�Tت �3�2008� �E �H�- �� )21 (+$ن ا�����( ا���دة : � وآ���� ا+���ده� "P @�ك ذ�H:J�� b� اG#$ر ا�!ا��K� �)B�7# P #] ا��B��7 ا������ ، -��H ــا��B��7 ا��

.#] ه^ا ا���+$ن ) 10( ا����ة ) 12( وا���دة ) 12( ا����ة ) 8( وا���دة ) 14( #] ا����ة ) 7���P ا���Rل +nI ا���دة ) 3( S�26 – rأن 3 –أو Sإ� ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H���-�! ا���$ ����E [# )) r+$ن ا��

Z@ ر أر"ـإذا$�� $ر ـر") 4\1( �ب ـ� أو Oـ���ـ�3�T Mت #%%ـ�X 2] ا�h ��"ل #!ة أرJK B�7�3ت ا���T 2!د M ) دون )) .2^ر #�0وع

����E [# )) B��7+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ا����^ S�2 أن ) 15( #] ا���دة ) 2( ��! �Eرت ا����ة ) 4( @�3�T [# وا:!ة �3�T [2 2��ءGأ:! ا ����@ [-�9��� إذا @�Iف �� ��I@ C3�7#� أ��ء ���O/" S�2� 2!د أ2��5 � ا�

C�� ا�^ي ه$ 2�$ا B�7ا�� ����. ((

حقوق ، نوعين إلى تصنيفها يمكن ، المحلية المجالس أعضاء هاب يتمتع التي للحقوق بالنسبة أما إبداء بحرية المحلية المجالس أعضاء بتمتع تتمثل المالية الحقوق وبخصوص ، مالية غير وحقوق ، مالية 15( المادة ذلك قررت وقد ، له ينتمون الذي المجلس اجتماعات في تحصل التي المناقشات في آرائهم

،)) المناقشات في آرائهم إبداء بحرية المحلية المجالس أعضاء يتمتـع(( أن على نصت التي – 1 – إبداء حرية المحلية المجالس أعضاء منحه من الرغم على العراقي المشرع أن الشأن هذا في ويالحظ

ذهب كما يقرر أن األولى فكان ، الحرية هذه ممارسة على ضمانة أيه يقرر لم الواقع في إنه إال الرأي . )2( 1969 لسنة) 159( رقم الملغي المحافظات قانون في المشرع ذلك إلى

في المنتظمة غير المحافظات قانون فعد ، العراق في المحلية المجالس ألعضاء المالية الحقوق أما يتقاضاه ما تعادل شهرية مكافأة المجالس هذه في خدمتهم مقابل المحلية المجالس أعضاء منح إقليم أعضاء يتقاضى حيث في المحافظة مجلس لعضوية بالنسبة ومخصصات راتب من العام ديرالم

. )3( عام مدير معاون ومخصصات راتب يعادل ما والناحية القضاء لمجلس األخرى المحلية المجالس قرر بل عضويتهم لقاء شهرية مكافآت المحلية المجالس أعضاء منح في العراقي المشرع يكتف ولم

. المجالس هذه في عضويتهم انتهاء بعد متقاعدين واتبر منحهم المجالس ألعضاء المالية الحقوق منح في كثيرا أفرط قد العراقي المشرع أن الجانب هذا في نعتقد

وفرنسا بريطانيا في به معمول الذي الوقت في ، اإلدارية الوحدات لرؤساء بالنسبة الحال وكذلك المحلية نفقات لتغطية تدفع التي اليسيرة المخصصات بعض باستثناء العضوية مجانية بمبدأ األخذ هو ومصر . )4( المحلية المجالس ألعضاء واإلقامة السفر

لسنة) 15( رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات لقانون األول التعديل منح ذلك عن فضال الحقوق 9/4/2003 بعد مناصبهم شغلوا الذي) واألحياء القواطع( البلدية المجالس أعضاء 2010

مجالس أعضاء جميع أن علما ، )5( الشروط لذات ووفقا الناحية مجلس عضو يستحقها التي التقاعدية المحافظات مجالس قبل من اختيارهم تم وانما انتخابهم يتم لم ، واألحياء والقواطع والنواحي األقضية . )6( المحلية بالسلطات الخاص 2004 لسنة) 71( ألمرل ووفقا المؤقتة االئتالف سلطة مع بالتنسيق

ا�%� :!دت أ���ب إ��E� رؤ��ء ا�$:!ات – 1 –ا���! –ا����ة >�#�� ) 7( #�Rل S�2 ذ�C��2 nI+ �# b ا���دة ) 1(

����ا�i�3% �� ه!ر ا���ل ا���م ، ج – 2!م ا��6اه� أو ا�J4%ل ا���iI ا�$���s ، ب -� ا�دار-� وأ2��ء ا��B��7 ا�� )) .ا�ه��ل وا�%���I ا��%��! �� أداء ا�$اiT وا��83و��� –، د .....

(( S�2 أن �3�1969� ) �E [# )159+$ن ا������Hت ا����4 ر�E ) 80( #] ا���دة ) 1( :��E oرت ا����ة ) 2( C5راu إ"!اء �� C%-���� #���0Eت ا��B�7 وr -7$ز #8اu [# C-!�- S�2 C@^Kراء أ>��ء -%�%B�7# $�2 M ا�$:!ة ا�دار-� "

B�7ت ا����T�9] :!ود وا C@��Tوا C%-د/@ . ((

.ا���!ل �3�2008� ) 21( ا����ة أوr و>�+�� #] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 7( ا���دة : -�Hـ� ) 3(

ا���!ل �3�2008 S�2� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر18 ( �R��<– 1 – �E( +nI ا���دة ) 4( را@�� l��-9/4/2003 أ2��ء ا��B��7 ورؤ��ء ا�$:!ات ا�دار-� و+���5 ا�����~ ا�^-] �4h$ا #��_� � "�! @�ر-g (( أن

[2 P�- r �-!2��@80 % ه^ا ا���+$ن iT$�" دة!� � أو #] ا��)���ت ا�0 �-� ا��hأ �%�S�2 أن P�@ r ا�Z!#� ا������ 2] � )) �� :��� إ_�"%C "�67 أCE�2 2] أداء # �#C أ>��ء #!ة ا���$-� hأ �%� Sإ� ��� [# �#!Zة ا�!# `��Z@ �@ !Eو ،

�Eر ���Eإ �� ��H%ا��� ��O ت�H��� . ا���!ل �3�2008� �E iT$�" )21 (+$ن ا�%�!-P اGول ���+$ن ا�� .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+ـ$ن ا�%�!-ـP اGول #] �E+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E ) 8( ا���دة ) 5(

)6 ( �H�- : ���I( ) ا� �و:�>Gا [#.

كذلك المحلية المجالس أعضاء بها يضطلع التي المهام كانت إن القول يمكن تقدم ما على بناء قيام أثناء منحها ينبغي ، شهرية مكافآت منحهم تستوجب اإلدارية الوحدات لرؤساء بالنسبة الحال

اإلدارية الوحدات ورؤساء المحلية المجالس ألعضاء تمنح التي فآتالمكا فإن أخرى بعبارة ، العضوية الدولة ميزانية سترهق التي تقاعدية رواتب منحهم نؤيد ال ثم ومن االنتخابية الدورة بانتهاء تنتهي أن يجب على المحلية اإلدارة فلسفة تقوم الذي الوقت في ، أخرى إلى انتخابية دورة من ستتزايد أعدادهم أن كون منح فإن ذلك عن فضال ، المواطن مصلحة حساب على للتربح وسيلة ، المحلية الشعبية المساهمة فكرة

العراقيون(( أن تقرر التي ، الدستور من) 14( المادة نص مع يتعارض لهؤالء التقاعدية الرواتب . )1(..... )) تمييز دون القانون أمام متساوون

ا�*�() ا���ع ا��E! اZ _��m !ا��[%� ا(�&�ء

أو طبيعية نهاية تكون قد نهاية لها فإن ثم ومن ، مؤبدة ليست المحلية المجالس في العضوية . استثنائية

- : اآلتي طريق عن تكون المحلية المجالس لعضوية الطبيعية فالنهاية العضوية مدة سريان نأ رأينا أن وسبق ، سنوات أربع تبلغ والتي االنتخابية الدورة مدة انتهاء – أ

. المحلية االنتخابات نتائج على المصادقة تاريخ من يوما عشر خمسة خالل تعقد جلسة أول في تكون في االستمرار من يمنعه خطير مرض أو بعجز أو مستديمة بعاهة إصابته أو العضو وفاة – ب

. )2( مختصة طبية لجنة من صادر قرار على بناء عمله إلصابة بالنسبة أما ، القانون بقوة العضوية انتهاء إلى ستؤدي العضو وفاة فإن الحال وبطبيعة

قرار إلى استنادا بعمله االستمرار من تمنعه والتي خطير بمرض أو بعجز أو مستديمة بعاهة العضو هذا في تساؤال يثير الذي األمر العضوية انتهاء إلى تؤدي فإنها مختصة طبية لجنة من صادر

: هو مفاده الخصوص ؟ القانون بقوة العضوية ينهي الذي هو الطبية اللجنة قرار إن هل يساء ال حتى وذلك الشأن هذا في الفيصل هو الطبية اللجنة لقرار يكون أن أراد المشرع أن يبدو

. المحلي المجلس قبل من األمر هذا استخدام - : كاآلتي فتتمثل المحلية المجالس لعضوية االستثنائية أو الطبيعية غير النهاية أما

االستقالة – 1

)1 ( �Eن ا�%��2! ا��$:! ر$+�E و#] ا�7!-� "��^آ� أن )27 ( �ر �� ا���دة �3�2006�E 8ا���!ل – rأو ))إذ n+ا آ�

�#!K [2 P�+ !2��%ا� S�2 ل��، �pذا آ�ن ا��$Xs ا�^ي ...)) ��� #!K� -!2��@� l��- ا��)��/ة ) K )15!#�ت ا��$Xs ا�� B��72��ء ا��G ا�%��2!ي i@س -%� ا:%�3ب ا��ا��%3�D را@�� @��S��� �-!2 أي أ- r ��� �02 �3�K [2 P�+ �#!K C-!�

� آ�! أد+S ؟ ا������ ا�^-] r -0%�ط أن @)hأ �%� � %#!K ن$

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E – 1 –أوr – 6ا���دة ) 2(

ناحية أم قضاء أم محافظة مجلس عضو كان سواء المحلي المجلس لعضو العراقي المشرع أجاز المعني المحلي المجلس رئيس إلى تحريري طلب بتقديم ذلك وبتم ، المجلس عضوية من استقالته يقدم أن

. )1( بها البت لغرض تالية جلسة ولأ في االستقالة طلب بعرض بدوره يقوم الذي حال في أو ، المجلس أعضاء لعدد المطلقة األغلبية عليها صوت إذا مقبولة االستقالة المشرع وعد

. )2( المطلقة باألغلبية المجلس رفضها وان حتى االستقالة مقدم العضو إصدار الغياب بسبب اإلقالة – 2

حضور عن تخلفه حال في مقاال العضو اعتبار إقليم يف المنتظمة غير المحافظات قانون قرر الحالتين وفي شهور أربعة مدة خالل المجلس جلسات ربع الغياب حالة في أو ، متتالية جلسات أربع

. )3( أعضائه لعدد المطلقة باألغلبية المجلس من اإلقالة قرار يصدر إلى المحلية المجالس سير في تؤثرو الجميع تؤرق باتت ظاهرة إلى الصدد هذا في نشير أن بقي

في لعضويتهم األعضاء من مجموعة أو عضو تعليق هي الظاهرة وهذه حركتها من يشل قد الذي الحد هذه وراء تقف التي األسباب عن النظر وبصرف االحتجاج أنواع من كنوع ، له ينتمون الذي المجلس . فيها القانوني الحكم عن التساؤل لنا ينبغي الظاهرة

لسنة) 21( رقم المحافظات قانون في العراقي المشرع أن القول يمكن السؤال هذا عن لإلجابة بل ، المحلي المجلس أعضاء بها يتمتع التي الحقوق بين من العضوية تعليق يجعل لم ، المعدل 2008

بدون الغياب ذاه على سيترتب واال المجلس جلسات إلى الحضور التزام األعضاء من رأينا كما أوجب قد للمجلس يمكن حيث ، العضوية انتهاء أسباب بين من المشرع حددها التي للحدود وفقا مشروع عذر

عدد ربع غاب أو متتالية جلسات أربع المجلس جلسات عن المتخلف العضو إقالة على للتصويت المحلي عامة بخدمة مكلفا عضويته مدة أثناء في المحلي المجلس عضو المشرع عد ولطالما ، المجلس جلسات

لسنة) 111( رقم العراقي العقوبات قانون إلى الرجوع ولدى نجد ، العقوبات قانون تطبيـق ألغراض من) 364( المادة عليها تعاقب التي الجرائم ضمن تدخل العضوية تعليق ظاهرة أن المعدل 1969 . )4( المذكور العقوبات قانون

تؤثر أنها العقوبات قانون عليها يعاقب التي الجرائم بين من الظاهرة هذه عد إلى تدعو التي والعلة التي المحلية والمرافق المصالح إدارة األساسية مهمتها من التي المحلية المجالس عمل في شديدا تأثيرا . العامة المرافق سير انتظام مبدأ مع تتعارض يجعلها الذي وبالشكل اإلدارية الوحدة أبناء تهم

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E –أ –2–أوr – 6ا���دة ) 1( .ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E –ب –2 – أوr – 6ا���دة ) 2(

.ا���!ل �3�2008� �E [# )21 (+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر�E –3–أوr – 6ا���دة ) 3( ��B #!ة r (( ل S�2 أن ا���! �3�1969� ) 111( #] �E+$ن ا���$"�ت ر�E ) 364( :�nI+ o ا���دة ) 4( ��" iE��-

��%�] و"�4ا#� S�2 !-6@ r #�5%� د-��ر S�2 !-6@ ... رة$I" $و� C��2 آ��@ P�2 أو ��2# �#!Z" X�(# أو Xs$# Pآ C��2 أو C%��sت و��Tوا [# iT�2!ا 2] وا M�%#أو ا ����%�rة ... ا��: P�7- ع أن��%#rن ا�%�ك أو ا/h [# آ�ن S%:

%�� أو أ#� � �� K,� ، أو آ�ن #] h/ن ذ�b أن -�!ث ا9,�ا"� "�] ا���س ، أو إذا P,2 #���� �2#� -�! ا���س و_ �Rص أو أآ�Zhأ �<J< [# Pا��� ME0!دا إذا و# ���s. (( ....

لإلقالة المشرع أوردها التي الحصرية األسباب إحدى تحقق بسبب العضوية انتهاء – 3

المطلقة باألغلبية األعضاء من عضو ألي العضوية إنهاء المحافظات قانون في المشرع أجاز تيال القرارات كانت ولما ، )1() 8( الفقرة) 7( المادة في الواردة األسباب تحقق حال في أعضاءه لعدد

من تعد المشرع أوردها التي األسباب من سبب ألي العضوية إنهاء بخصوص المحلية المجالس تصدرها أمام القرارات بهذه الطعن في الحق المقال للعضو ضمانا بالمقابل المشرع قرر فقد ، الخطيرة القرارات في البت اإلداري القضاء ةمحكم وعلى ، بالقرار تبليغه تاريخ من يوما 15 مدة اإلداري القضاء محكمة . )2( باتا قرارها يكون يوما 30 خالل الطعن

� ا�*�() ا� � ��8ت�Vت ا��G�Eا fl !2ا���� Z ���4إ

الشعب اقره الذي 2005 لسنة) 21( رقم الدائم العراقي الدستور نصوص وتحليل دراسة خالل من للمحافظات منح قد الدستوري المشرع أن نالحظ ، 15/1/2005 بتاريخ الشعبي االستفتاء في العراقي

. األقاليم بها تتمتع التي تلك مع مضمونها في تتماثل اختصاصات إقليم في تنظم لم التي -: لآلتي وفقا مطلبين على تقسيمه خالل من الموضوع هذا بحث سنتولى تقدم ما على وتأسيسا الفيدرالي لنظامبا التعريف: األول المطلب للمحافظات الفيدرالية االختصاصات: الثاني المطلب

ا�ول ا�6�7���� ا���Nرا\ ������م ا��

السلطات توزيع مفادها أساسية فكرة على قائم واإلدارة للحكم نظام هي Federalism الفيدرالية والتي ، األقاليم في الهيئات نوبي الدولة عاصمة في المستقرة االتحادية الهيئات بين واالختصاصات

. )3( الفيدرالي االتحاد دولة بمجموعها تشكل

���ب ه� أ ) 1( Gا Q^وه– iIل ا���J4%� .ا��6اه� أو ا

.ا���ل ا���م ا�i�3% �� ه!ر –ب .��!ان أ:! �hوط ا���$-� –ج

. ا�ه��ل أو ا�%���I ا��%��! �� أداء ا�$اiT وا��83و��� –د

. �3�2010� �E [# )15 (+$ن ا�%�!-P اGول ���+$ن ا������Hت ��O ا���%�H� �� إ���E ر1 ( �E( -��H ا���دة ) 2( ��د S�2 ا���O ) ا���آ6-� ( آ�!-P 2] ) ا���!را��� ( -��P أi�O ا�)%�ب ا�%Z!ام آ��� ) 3( @rه^ا ا��$ع #] ا S�2 ��r!��

#] أ+ � آ��� أ���T� ، ذ���J%� b ا�L�Z ا���_P "�] ا���!را��� و"�] ا���Hم ا���آ6ي �� ا�دارة ��J 2] أن �h$ع د : -����H ه^ا ا��$9$ع "��0 و"�� P��- r ا�b0 إ�S ا�%��-X ا�^ي أورد+�Q ، ��6-! #] ا�%��_�P ) ا��� ا���!ر( ا�%Z!ام

��� <�M ، ص . J" ، ا�6#�ن ، "4!اد �ري ، #,��$%� . i��O ��2122 – 123 ا���+� ، ا���+$ن ا�!

الدويالت من مجموعة بين مؤقت غير دائما اتحادا متحدة دولة قيام ، النظام هذا تبني عن وينشأ على دالتأكي مع ، العسكرية أو االقتصادية أو االجتماعية المجاالت في وغايات أهداف لتحقيق األقاليم أو

. الفيدرالية الدولة لشعب البشرية المكونات لدى المشترك العيش في الحقيقية الرغبة وجود السلطة ثنائية: هما أساسيين مبدأين إلى السلطة ممارسة تنظيم مجال في الفيدرالية الدولة وترتكز

السلطات بين توزيعهاو السلطة ممارسة تنظيم بمسألة االتحادي الدستور ويتكفل ، )1( التشريع وثنائية نظام صياغة إلى يهدف ألنه االتحادية الدولة في وثيقة أهم الدستور هذا يمثل وبهذا ، واألقاليم االتحادية

االستقالل ونزعة جهة من الوحدة نزعة هما متعارضتين نزعتين بين التوفيق على قادر وسياسي قانوني . )2( أخرى جهة من المتحدة األقاليم لدى

حد إلى متقن بشكل االتحادي الدستور في والقواعد األحكام تصاغ أن يتطلب المتقدم والوصف على التأكيد مع الصياغة هذه تتطلبه ما مع تتناسب زمنية مدة الدستوري المشرع منح عن فضال كبير

. والتصويت والمناقشة االقتراح في الشعبية للمشتركة الواسع المجال فسح وجوب تبني إلى أفضت التي والمبررات باألسباب يتعلق الموضوع هذا في يثار أن مكني الذي والتساؤل

؟ الفيدرالي النظام ، أخرى إلى فيدرالية تجربة من أي ، أخرى إلى دولة من تختلف التساؤل هذا على اإلجابة أن نرى -: اآلتية الجوانب في والمبررات األسباب هذه إجمال وبإمكاننا

البشرية قدراتها تتوحد كبيرة دولة قيام في الفيدرالي االتحاد لواء تحت المنضوية اليماألق رغبة : أوال ذلك يخل أن غير من والدولي اإلقليمي المستوى على وأهمية ثقل لها فيكون ، والعسكرية واالقتصادية

. )3( لالتحاد المكونة الدويالت أو لألقاليم الداخلي االستقالل مظاهر ببعض والسيما الفيدرالية للدولة المكونة واألقاليم الدويالت لمواطني البشرية المكونات وحدة تحقيق: ثانيا

عن فضال اللغوية أو األثنية الناحية من المكونات هذه في وتناقض تنوع على تنطوي التي المجتمعات في . )4( حاجاتها واشباع إقليمها وادارة السلطة لممارسة حقيقية فرصا منحها

مما السلطة تقاسم في يسهم واألقاليم االتحادية السلطات بين االختصاصات توزيع إن: ثالثا األمر هذا إن آخر جانب ومن ، جانب من هذا اإلدارة أو الحكم في واالنفراد االستبداد منع إلى يفضي . األقاليم في واإلدارية التشريعية القدرات وتنمية لبناء ناجعة وسيلة يمثل

ود . 86، ص ���1980اق ��,�M وا���0 ، "4!اد ، I�# �#$@ �"�h$ر ، ا���+$ن ا�داري ، ا�,��� اGو�S ، دار ا. د ) 1( 369�����ن #��! ا�,��وي ، ا�$�H+ �� 6�Tم ا��)� وا�دارة ، ا�,��� اGو�S ، دار ا��)� ا���"� ، ا���ه�ة ، ص . –

370 . ��! �2! ا���7ر ا���$ش ، ا�!و�� ا��$:!ة وا�!و�� ا���!را��� ، "�o #�0$ر �� آ%�ب درا��ت . د ) 2( ��E�2ا �ر-$%�د

�%$ر ا���ا�E ا�7!-! ، ا�,��� اGو�S ، #,��� "$-! ، +�$-$رك ، !�� ����� . 395، ص 2005:$ل #$9$�2ت أ )3 (�H�- : 0/ة . د�# ، Sو�Gا �، ا�,�� �ا�!ول ا���"� [�" � ��د "�] ا�!ول و@,����@@rا �-�H+ ، ��0" !��ا�����0 #

. 8 – 5ص ، 1963ا����رف ، ا��)�!ر-� ،

. 123+$ري �,�X ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . i��O ��2 ا���+� و د . د ) 4(

يمثل الفيدرالية الدولة مكونات بين الداخلية الحرب خطر فإن المبررات هذه كل من الرغم لىوع السلطة توزيع في المساواة تحقيق يستدعي مما ، )1( الفيدرالي النظام إلى الموجهة االنتقادات وأهم أبرز وتبقى والثروات لطبيعيةا الموارد وادارة استغالل في عادلة إدارية أساليب تبني عن فضال اإلقليم بين

. الفيدرالية وديمومة نشأة في األساس هي المشترك العيش في االتحادية الدولة لمواطن الحقيقية الرغبة ا�*�() ا�6�7

��8ت�V,را��! اNت ا�����G��2�� إجماع إلى التوصل عدم في والمتمثلة العراقي الدستور كتابة عملية عاصرت التي الظروف إن

تبني إلى أفضى قد) كردستان إقليم عدا( االتحادية للدولة المكونة األقاليم تحديد بخصوص اسيسي . )2( اإلدارية والالمركزية الفيدرالية بين يمزج نظاما العراقي الدستور

باختصاصات إقليم في تنتظم لم التي للمحافظات العراقي الدستور أقر فقد األساس هذا وعلى . )3( الفيدرالية الدولة في الدساتير تألفه لم نهجا ذلك في متبعا األقاليم شأن ذلك في هاشأن فيدرالية

بين المساواة من نوع تحقيق في برغبته الميدان هذا في الدستوري المشرع نزعة نفسر أن ويمكننا اإلدارة تبني مع يستحيل الهدف هذا إلى الوصول أن غير ، إقليم في تنتظم التي المحافظات وبين األقاليم

. )4( المحافظات لهذه المركزية في تنتظم لم التي للمحافظات الفيدرالية االختصاصات موضوع بحث سنتولى تقدم ما على وتأسيسا

- : اآلتي التقسيم بحسب إقليم

ا�ول ا���ع ا,�Oد ^�_ Z ا��2*��

يجري حيث ، التشريعية هيئاتها تأسيس يف المجلسين بنظام األخذ على الفيدرالية الدساتير تحرص األقل الواليات في أكثر ممثلين سكانا للواليات يكون وبهذا ، شعبي أساس على المجلسين أحد تشكيل على للمحافظة متساو بشكل الواليات في تمثل ثان مجلس وجود إلى الحاجة برزت هنا ومن ، سكانا . )5( الصغيرة الواليات حقوق

3 � ود�%$ره� ، @��T� ��Tل #��! أ:�! ، دار #)%�ـ� ا���ـ�ة و#� ه�#�%$ن ) 1( ���د-� وأ@rا �ي ، ا�!و��Tو [�د

. 85 – 81، ص 1961

$ر-� ا���اق #] �2_�� وأ����E -%)$ن(( ا�!�%$ر S�2 أن #]) 116( +nI ا���دة ) 2( �T �� دي��@rم ا�Hا�� ���� )) . و#����Hت r #�آ6-� وإدارات #

�%$ر اG#�-)� ا��Iدر �2م ) 3( !�� �hا��� P-!�%ر ا��hو"�] 1787أ �د-��@rت "�] ا��3,�ت ا�_�I%Krا M-ز$@ Sإ�P��� S�2 �-د��@rت ا��3,�ت ا�_�I%Kد ا!: o�: ، L�� ت�-r$ا� b�^ت ، وآ�-r$ا� Sإ� � �# �Eو@�ك ا��� �I�ا�

. 1/1/2000ا���ل #M ا�!�%$ر ا�3$-�3ي ا�^ي دPK :�6 ا�%���^ �� $ر-� ا���اق ��3� ) 112( #] ا���دة ) >�+�� ( ا���! ) 4( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د�H-� ا���#� �� ا���+$ن ا�!�%$ري وا���Hم ر2! ا�7!ة ، ا��. آ,�ان ز��O +��� ود . إ:�3ن ا�����T ود . د ) 5(

. 124 – 113، ص 1990/ ا�!�%$ري �� ا���اق ، #,��� �T#�� "4!اد ،

وبهذا االتحادية للدولة السيادة جوهر في واألقاليم الواليات مشاركة تتجلى التمثيل اهذ خالل ومن السلطات تشارك األقاليم ألن البسيطة الدولة في المحافظات عن الفيدرالية الدولة في األقاليم تختلف

. )1( إقليمها على السيادة ممارسة في مشاركتها عن فضال ذاته السيادة جوهر في االتحادية تتكون(( أن على منه) 48( المادة نصت حيث األصل هذا عن العراقي الدستور يشذ ولم

األقاليم تكوين أمر حسم عدم أن غير ،)) االتحاد ومجلس النواب مجلس من االتحادية التشريعية السلطة مجلس من قانون صدور لحين االتحاد مجلس تشكيل تأجيل إلى أفضى الدستور كتابة وقبل ، ابتداء يعني وهذا )2( فيه التمثيل حق إقليم في المنتظمة غير للمحافظات الدستور منح فقد ذلك ورغم ، النواب

، األخرى األقاليم مع بسواء سواء اتحادية مؤسسة في المحافظات تتمثل أن أراد الدستوري المشرع أن . االتحادية التشريعية الهيئة في التمثيل من نفسه القدر لها يكون وبالتالي

ا�*�() ا���عJ��5I @)ا%Fا�

حيث لها الثابتة الحقوق من الفيدرالية الدول في لألقاليم الداخلي المستوى على القوانين تشريع يعد ودستور االتحادي الدستور مع القوانين هذه أحكام تتعارض ال أن بشرط المهمة هذه األقاليم برلمان يتولى

. )3( األقاليم أن نرى فإننا – سابقا إليها أشرنا التي – العراقي الدستور كتابة لعملية المعاصرة الظروف وازاء

لقانون جعل بل ال ، )4( القوانين تشريع حق إقليم في المنتظمة غير للمحافظات منح قد الدستوري المشرع ضمن لتدخ مسألة على بينهما الخالف حالة في االتحادي القانون على األولوية المحافظة

. الدستور من) 114( المادة نظمتها التي المشتركة االختصاصات بممارسة المختصة الهيئة أو الجهة عن التساؤل إلى يحملنا القوانين تشريع حق المحافظة منح وان

؟ فيها التشريعية العملية بوصفه حافظةالم مجلس أن ونرى المسألة هذه حول أحكام أية من خاليا العراقي الدستور جاء لقد

مع إقليم في المنتظمة غير المحافظة داخل القوانين بتشريع المختصة الجهة هو )5( منتخبة هيئة اإلقليم داخل االتحادي القانون تطبيق تعديل في الحق األقاليم لسلطة منح العراقي الدستور أن مالحظة

في تدخل ال مسألة بخصوص اليماألق وقانون االتحادي القانون بين تعارض أو تناقض وجود حالة في المحافظات في للسلطات االختصاص هذا يمنح ولم ، )6( االتحادية للسلطات الحصرية االختصاصات

وبين األقاليم بين المساواة بمبدأ واضحا إخالال – تقديرنا في – يعد وهذا ، إقليم في المنتظمة غير . شتى بوسائل تحقيقه إلى ورالدست سعى الذي إقليم في المنتظمة غير المحافظات

. 56 – 54ا�����0 #��! "��0 ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 1( $ر-� ا���اق ��3� ) 65( ا���دة ) 2( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

115 – 1112 ، ا�$��L �� ا���H ا���3��� وا���+$ن ا�!�%$ري ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص �2! ا���4 "�3$+� �2! ا. د ) 3( .

$ر-� ا���اق ��3� ) 115( ا���دة ) 4( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د . ��6/4/2004 ) 71( #] أ#� ��,� اJ%5rف ا��E8%� ر�E ) 4( ا���! ) 2( ا���3 ) 5(

$ر-� ا���اق ��3� ) 121( ��دة #] ا�) أوr ( ا���! ) 6( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

السلطات تنظيم سيتم التي الكيفية عن نتساءل أن البحث من الموضع هذا في لنا ويحق ؟ المحافظة داخل واالختصاصات

االتحادي الدستور مع التعارض عدم بشرط دساتيرها بوضع لألقاليم سمح قد العراقي الدستور إن أن إلى باإلشارة واكتفى إقليم في تنتظم لم التي للمحافظة وردست وضع مسالة إلى يشر لم أنه غير ، )1(

. )2( بقانون تنظم وصالحياتهما والمحافظ المحافظة مجلس انتخاب الذي التنظيمي اإلطار بيان في واضح ارتباك إلى الميدان هذا في الدستوري المشرع مسلك ويشير

ال إداريا نظاما الدستور يتبنى جهة فمن ، إقليم في المنتظمة غير المحافظة وحقوق اختصاصات يحكم الدولة إطار في لإلقليم بها أقر التي تلك تماثل وحقوق اختصاصات يمنحها أخرى جهة ومن ، لها مركزيا

الخاص دستورها لها يكون أن في إقليم في المنتظمة غير المحافظة حق على ينص أن دون من الفيدرالية . بها

من األمر لهذا لما ، دساتيرها وضع في الحق إقليم في تنظم لم التي تالمحافظا يمنح أن ونرى للمحافظة المحلي الدستور أن عن فضال والقضائية والتنفيذية التشريعية هيئاتها عمل تنظيم في أهمية

. والدينية واالقتصادية والثقافية االجتماعية خصوصياتها سيراعي ا�*��� ا���ع �ص�V,ا (?�]Fا�

مواطني بين تثور التي المنازعات على الوالية األقاليم في القضائية الهيئات منح أن في الجد ال على الفيدرالية الدول دساتير في المستقرة األمور من يعد ، أراضيها على تثور التي تلك أو ، إقليم كل القضائية الهيئة قبل من األقاليم بين القضائي االختصاص تنازع حول الخالفية المسائل حسم يتم أن

. االتحادية تنازع في الفصل اختصاص العليا االتحادية بالمحكمة وأناط ، المبدأ هذا العراقي الدستور تبنى وقد

إقليم في المنتظمة غير والمحافظات لألقاليم القضائية والهيئات االتحادي القضاء بين االختصاص إقليم في المنتظمة غير المحافظات أو لألقاليم ضائيةالق الهيئات بين االختصاص تنازع في الفصل وكذلك

)3( . غير المحافظات أو لألقاليم القضائية الهيئات( لعبارة الدستوري المشرع استخدام أن ونرى

تختص إقليم في المنتظمة غير المحافظات في قضائية هيئات هناك أن إلى يشير) إقليم في المنتظمة من تشرع التي للقوانين تطبيقها عن فضال المحافظة داخل المنازعات على االتحادية القوانين بتطبيق . إقليم في المنتظمة غير المحافظة حدود داخل القوانين بتشريع المختصة الجهات

$ر-� ا���اق ��3� ) 120( ا���دة ) 1( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 122( #] ا���دة ) را"�� ( ا���! ) 2( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

$) 93( #] ا���دة ) >�#�� ( ا���! ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005ر-� ا���اق ��3� #] د

ا��ا�J ا���ع

��*- !�G�Eا Z ت�q�rوا����رات ا المشاركة مجال في إقليم في المنتظمة غير المحافظات حقوق ضمان على العراقي الدستور حرص

المؤتمرات والوفود الدراسية الزماالت والبعثات المختلفة االتحادية الدولة مؤسسات إدارة في العادلة المحافظات لممثلي وسمح الحقوق هذه لضمان عامة هيئة تأسيس إلى فأشار ، والدولية اإلقليمية

. )1( عضويتها إلى باالنضمام عامة هيئة عضوية في الحق إقليم في المنتظمة غير المحافظات لممثلي اقيالعر الدستور منح كما

الدولية والقروض والمساعدات المنح توزيع عدالة من للتحقق االتحادية الواردات تخصيص لمراقبة أخرى األمثل االستخدام من التحقق صالحية منحها مع إقليم في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم على

. )2( األموال هذه تخصيص عند والعدالة الشفافية ضمان عن فضال واقتسامها االتحادية للموارد) 121( المادة في الدستور إليه أشار فقد الدبلوماسية والبعثات السفارات في المحافظة تمثيل أما

من هو قليمياإل أو الدولي المستوى على العالقات واقامة الدبلوماسي التمثيل كان واذا ، رابعا البند بالنسبة الحال وكذا ، الفيدرالية الدول دساتير أغلب في االتحادية السلطات على المقتصرة االختصاصات

والبعثات السفارات في لها مكاتب تأسيس في الحق والمحافظات األقاليم منح فإن ، )3( العراقي للدستور . واإلنمائية االجتماعيةو الثقافية الشؤون بمتابعة قيامها في ينحصر الدبلوماسية اختصاصات ممارسة على وينطوي ، عدة ودالالت معان يحمل) متابعة( مصطلح أن ونرى

لتزاحم المجال يفسح وهذا ، الدبلوماسية والبعثات للسفارات عليها المتعارف الوظائف صميم في تدخل فضال المكاتب هذه وبين العراق ةلدول الممثلة الدبلوماسية والبعثات السفارات بين االختصاصات وتنازع

رواتب من تتطلبه لما االتحادية الدولة موازنة يثقل العالم أنحاء مختلف في المكاتب هذه تأسيس أن عن . ونفقات

والبعثة بالسفارة المكاتب هذه اختصاصات وحصرا ، النص هذا تعديل إلى يصار أن ونرى الملقاة الواجبات عن جوهرها في تخرج ال االختصاصات ههذ ألن ، العراق لدولة الرسمية الدبلوماسية

. لتأسيسها مبرر أي ذلك بعد من يبقى فال الدبلوماسية والبعثات السفارات عاتق على

$ر-� ا���اق ��3� ) 105( ا���دة ) 1( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 106( ا���دة ) 2( �T ر$%� . ا����^ 2005#] د

$ر-� ا���اق ��3� ) 110( ا���دة ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

� ا�*��� ا� � ا���J' !7 إZ ���4 ا����fl !2 ا��G�Eت 4+3!

ا,�Oد�! مستوى على المحافظات وبين العاصمة في المركزية طةالسل بين العالقات تنظيم أمر يقتصر لم

. والتطبيقي العملي الواقع ليشمل امتد بل النصوص تنظيم ميدان في اإلدارية الالمركزية نظام إتباع على 2005 عام الصادر العراقي الدستور وأكد

أسس إلى استناده عم ، )1( إقليم في المنتظمة غير المحافظات وبين االتحادية الحكومة بين العالقة -: اآلتي التقسيم وفق المـوضوع بدراسة سنبحثه ما وهذا ، األقاليم مع العالقـات لتنظيم الفيـدرالي النظام

والمحافظات المركز بين اإلدارية الوظيفة توزيع: األول المطلب ) المحافظات مجالس( المحافظات تدير منتخبة محلية مجالس وجود: الثاني المطلب عليها والرقابة المحافظات مجالس استقالل: الثالث المطلب

ا�ول ا�6�7Jز�%I !��b%آ" �@ ا�دار�! ا�� وا��G�Eت ا�

ينحصر Decentralization System الالمركزي النظام ظل في والصالحيات المهام توزيع إن الدولة أن بمعنى ، الحكم وظيفة إلى زيعالتو يتعدى وال والمحافظات المركز بين اإلدارية الوظيفة بحدود على المطلق التشريع أو القانون وحدة هو الوحدة هذه مالمح ابرز ومن ، السياسية بوحدتها محتفظة تبقى الفيدرالي النظام عن اإلدارية الالمركزية فوارق أو ميزات إحدى التشريع وحدة وتعد ، كافة الدولة إنماء

) األقاليم أو الواليات أو الدويالت( الدولة أجزاء تمتع هو الفيدرالي امالنظ أركان أهم من ؛ألن)2( االتحادي بالقانون تلتزم كما المحلي التشريع تطبق خاصة محاكم وانشاء محلي تشريع إصدار بصالحية

مفهوم حسب( أشار عندما المميز المعيار هذا ألغى قد العراقي الدستور فإن ذلك من رغم وعلى ، )3( . )4( القوانين إصدار صالحية المحافظة منح إلى) شارةاإل

تترك أن يفضل والتي القومية المصالح عن المتميزة المحلية بالمصالح اإلدارية الوظيفة وتنحصر وذلك المتقدم األول المبحث من الثاني المطلب في ذلك أسلفنا وكما منتخبة محلية لمجالس إدارتها . المركز في المصالح تلك وتسيير إدارة على وحرصا ودراية معرفة أكثر لكونها

ه�دي 2,�� ، ا�%���H ا�!�%$ري �I%Kr_�ت #����Hت ا���اق ، ا���0$ر �� X-�h PH�: �R�# .��2 ود . د ) 1(

. 190، ص u ،2007ذار 2، ا���7#4 !�7� �T#�� ذي �Eر ، ا��!د

��^آ� "��E أوCT ا�%���6 @��2� ���)] #��ر+� #� @C" 6��% ا�J#�آ6-� ا�دار-� 2] ا���!را��� #C��2 y+ �# M ا�!�%$ر ) 2( �Eا���ا.

، ص 1976، #,��� ا����رف ، "4!اد ، ���#1 #��$د ا�$@�ي ، ا���+$ن ا���م ، ا���آ6-� وا�J#�آ6-� ، ط . د ) 3( 27 .

. #] ا�!�%$ر ) 115( ���$د إ�P�I�@ S ه^ا ا��$9$ع �h !�2ح +y ا���دة ) 4(

: أسلوبين بأحد) المحلية المجالس( والمحافظات المركز بين اإلدارية الوظيفة وتوزع الحصر سيبل على المحافظات اختصاصات تحدد وفيه ، االنكلوسكسوني األسلوب وهو األول

اختصاصات تحدد وفيه ، الفرنسي األسلوب فهو الثاني أما ، المركز إلدارة االختصاصات باقي وتترك للمحافظات وتفاصيله مضمونه تحديد يترك عام معيار ويوضع ، الحصر سبيل على المركزية اإلدارة . )1( المركزية اإلدارة ورقابة إشراف تحت ولكن ذاتها

في تنتظم لم التي اتالمحافظ منح فإنه 2005 لسنة العراق جمهورية دستور عليه نص لما وفقا أما . )2( اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق على الواسعة والمالية اإلدارية الصالحيات إقليم

اإلدارية بالوظيفة المحافظات مجالس اختصاصات حصر العراقي الدستور أن من الرغم وعلى يمكن بل ، الفرنسي سلوبواأل االنكلوسكسوني األسلوبين بين فيه خلط جديدا مسارا اختط إنه إال والمالية

حدد كما ، الحصر سبيل على اإلدارية المراكز اختصاصات حدد إنه إذ ، جديدا اتجاها فيه نرى أن من سواها ما وترك ، أيضا الحصر سبيل على والمحافظات المركز بين المشتركة االختصاصات -: اآلتية الثالثة عالفرو في سنستعرضه الذي النحو على المحافظات لمجالس االختصاصات

ا�ول ا���ع ��8ت�V,ا�دار�! ا !'%c��� !د��O,ا

)3( محدد بشكل الحصر سبيل على المركزية للحكومة اإلدارية االختصاصات العراقي الدستـور بين مجالس( المحليـة والمجالس المركـز بين االختـصاصات توزيـع في الفرنسي األسلوب كان واذا ،

الفرنسي لألسلوب معدال أسلوبا تبنى قد العراقي الدستور أن نرى فإننا نفسه باالتجاه يسير) ظاتالمحاف أجاز كما ، والمحافظات المركز بين مشترك بأسلوب تدار التي اإلدارية االختصاصات بعض حدد عندما

. )4( المحافظات اختصاصات من وجعلها للمركـز الحصرية االختصاصات تفويض جزء أي بها يختص وال الدولة أنحاء سائر تشمل للمركز حددت التي اإلدارية االختصاصات إن

عن مختلفة وهي ، المركز إلدارة تترك أن يجب قومية مصالح فهي وبالتالي ، سواه دون الدولة في تفويض مسالة تكون وقد منتخبة محلية مجالس إلدارة تركها األنسب من يكون التي المحلية المصالح

التي المحلية المصالح بين التمييز تجاهل شأنه من أمرا مطلق بشكل المحافظات مجالس إلى إدارتها أجزاء سائر تخص القومية المصالح أن حين في ، الجزء ذلك ساكنين وتهم الدولة من معينا جزء تخص شمولية بنظرة تكون نأ يجب القومية المصالح وتسيير إدارة أن أي ، أجمعهم الدولة سكان وتهم الدولة

%$ز-M وا�,��2� اGو�S ، دار ا����3ة ����0 وا� P��K !��K ا��Hه� ، ا���+$ن ا�داري ، ا�)%�ب اGول ، ا�,���. د ) 1(

. 134 – 133، ص ��21998ن ، )2 ( �H�- : ا����ة >�+�� #] ا���دة )) 122 �ا���اق ��3 �ر-$ �T ر$%� . ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 110( ا���دة ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

$ر-� ا���اق ��3� #] د�%) 123( ا���دة ) 4( �T ا����^ 2005$ر .

أو بعينهم سكان باحتياجات خاصة محلية رؤية من تنطلق وال الدولة سكان ومصالح لحاجات وملبية من المصالح تسيير في إداري تناسق وجود عدم أو إدارية إخفاقات بحصول ينذر قد مما بعينها منطقة . )1( اإلداري اراالستقر عدم أو التفاوت من حالة تشهد وبالتالي ، آخر إلى مكان

ومنها الفرنسي باألسلوب تأثرت التي الدساتير نهج عن يختلف العراقي الدستور نهج أن نجد وهكذا . )2( المصري الدستور

ا�*�() ا���ع ��8ت�V,آ! ا�دار�! اM5ا� @� !'%csد�! ا�O,ا

وا��G�Eت بين المشتركة اإلدارية اصاتاالختص من مجموعة 2005 لسنة العراق جمهورية دستور حدد

تمثل ولكونها االختصاصات هذه ألهمية ونظرا ، المحافظات ومجالس) االتحادية الحكومة( المركز : تباعا سنوردها فإننا والمحافظات المركز بين االختصاصات توزيع أساليب في جديدا نهجا المحلية الحقول من المستخرج والغاز النفط إدارة – 1

المنتجة والمحافظات األقاليم بين المشترك اإلداري االختصاص على بالنص العراقي الدستور أبد عدة بضوابط مقيد المشترك االختصاص هذا لكن ،) االتحادية الحكومة( المركزية واإلدارة والغاز للنفط : هي

أو الملكية حدود لىإ ذلك يتعدى وال باإلدارة محصور المشترك االختصاص هذا إن: األول القيد ملكية على صريحة بألفاظ نص الدستور ألن ، بالملكية اإلقليم استقالل أساس على التصرف أو االدعاء

اإلدارة مفهوم إن إال ، فقط باإلدارة ينحصر المشترك االختصاص أن ومع ، )3( كافة للشعب والغاز النفط هو فمن ، المحافظات ومجالس المركز بين مافي المستقبلية المنازعات في تتمثل عدة تساؤالت يثير

؟ المحافظة أن المركز هو هل ، الحقول إدارة بها تمر قد حاسمة مسالة في النهائي القرار صاحب تكون أم ؟ مشترك إدارة بمجلس تكون هل ؟ والمحافظات المركز بين مشتركة اإلدارة تكون وكيف

الموظفين تعيين في االشتراك باإلدارة االشتراك يشمل وهل ؟ المركز على القرارات عرض بوجوب متمثلة المحافظة بسكان محصورا سيكون التعيين أن أم ، داخلها من أو المنتجة المحافظات خارج من والعمال ؟ المنتجة حقول إلى يتعدى وال فقط والغاز النفط بحقوق محصور المشترك االختصاص هذا إن: الثاني القيد

منطقيا تساؤال يثير قد مما ، النفطية غير الثروات وباقي والفوسفات والزئبق الكبريت مثل ىاألخر الثروات

$ر-� #�I ا���"�� ��3� 146 (( -��H ا���دة ) 1( �T ر$%�ا�%� :!دت ا�I%K_�ت ا�دارة ا���آ6-� 1971#] د

���P ا���I ، و�� -7$ز ا�!�%$ر @�$-` @�b ا�I%Kr_�ت �{دارة ا������ �� ا������Hت وا��!ن وا���ى S�2 .

)2 (rا���دة ا����ة أو [# )112 ( ��� $ر-� ا���اق �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

$ر-� ا���اق ��3� ) 112( ا����ة أوr #] ا���دة ) 3( �T ر$%� . ا����^ 2005#] د

هو هل األخرى الثروات وادارة والغاز النفط غير من الحقول بإدارة االختصاص صاحبة الجهة في يتحدد ؟ المحافظات أم المركز

األخرى الثروات أو النفطية غير الثروات حقول بإدارة المختصة هي المحافظات مجالس أن نرى( المركزية لإلدارة الحصرية االختصاصات ضمن يدخل ال االختصاص هذا ألن ، والغاز النفط غير من

بالنسبة اإلداري االختصاص صاحب هو من يحدد دستوري نص يوجد ال كما) االتحادية الحكومة : القول من مناص فال وبالتالي يعيةالطب الثروات وباقي والغاز النفط غير من والثروات للحقول

لهذه المنتجة األقاليم حكومات أو المحافظات مجالس إلى معقود اإلداري االختصاص هذا أن هذه تملك إنها بل فقط اإلدارة حق تملك ال المحافظات أن القول إلى يتعدى قد هذا رأينا إن بل ، الثروات وبمفهوم فقط والغاز بالنفط العراقي الشعب ملكية صرح الدستور ألن ، االستقالل سبيل على الثروات . )1( حده على إقليم أو حدة على محافظة لكل ملكيته تعود ذلك سوى ما أن المخالفة ال وبالتالي ، فقط والغاز للنفط الحالية بالحقول محصور المشترك االختصاص هذا إن: الثالث القيد إدارة في االختصاص صاحب هو من ولكن ، المستقبل في تكشفس التي للحقوق المشتركة اإلدارة يتعدى ؟ المستقبل في ستكتشف التي والغاز النفط حقول

ضمن إدارتها على ينص لم الدستور ألن الحقول هذه إدارة بحق تتمتع المحافظات مجالس أن نرى مجالس إلى معقودة إدارتها أن بمعنى) االتحادية الحكومة( المركزية لإلدارة الحصرية االختصاصات

. المحافظات يتعدى وال فقط والغاز للنفط المنتجة بالمحافظات محصور المشترك االختصاص هذا إن: الرابع القيد

. الثروتين لهاتين المنتجة غير المحافظات بقية إلى ذلك )2( والنفط الغاز ثروة لتطوير الالزمة الستراتيجية السياسة رسم – 2

يتقيد وال ، جهة من المنتجة المحافظات بحدود ينحصر المشترك ختصاصاال هذا أن ويظهر أن ونرى ، مستقبال اكتشافها يتم التي أو المستقبلية الحقول يشمل إنه بل فقط المكتشفة أو الحالية بالحقول قرر عندما نفسه الدستور موقف عن يتغاضى فقط المنتجة بالمحافظات المشترك االختصاص هذا حصر

إستراتيجيات بناء في اإلسهام من الشعب هذا يمكن ال ألنه ؛ كافة العراقي للشعب والغاز النفط لكيةم أن لها نجد ال المنتجة المحافظات على االقتصار إن أخرى جهة ومن ، جهة من ثروته تطوير شأنها من

المحافظات ألن أم ؟ الجغرافية حدودها ضمن موجودة والنفط الغاز ثروة أن إلى يرجع فهل ، مبررا ؟ سواها من الثروة هذه إدارة في كفاءة أكثر المنتجة

العقبات يخلق قد واالستثمار اإلستراتيجية لرسم مشتركة إدارة وجود أن نرى تقدم ما على وفضال يجعل قد وهذا ، للقرار متعددة مصادر خلق إلى ستفضي اإلدارة هذه ألن ، األجنبي االستثمار أمام

. ��2191 ه�دي 2,�� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . #�X-�h PH�: �R ود . د ) 1(

$ر-� ا���اق ��3� #] د) 112( ا����ة >�+�� #] ا���دة ) 2( �T ر$%� .ا����^ 2005

الذي الغموض عن فضال القرار مصادر فيها تتعدد بأموال المخاطرة في مترددا◌ جنبياأل المستثمر . ) 1( المجال هذا في النهائية القرارات إصدار صالحية تملك التي الجهة يكتنف

) 2( الكمارك إدارة – 3 األقاليم وادارة المركزية اإلدارة بين بالتنسيق تسير الكمارك إدارة أن الدستوري المشرع بين

رسم إلى يتعدى ال المشترك االختصاص هذا أن الطبيعي ومن ، إقليم في المنتظمة غير والمحافظات فما ،) 3( للمركز الحصرية االختصاصات من ألنها والمحافظات األقاليم حدود عبر التجارية السياسية الكمارك بإدارة تشترك سوف التي المحافظات هي ومن ؟ مشترك بأسلوب تدار التي بالكمارك المقصود

؟) االتحادية الحكومة( المركز مع المجاورة الدول مع العراقية الدول مداخل من كية الكمر النقاط يفي قد بالكمارك المقصود إن الجوار دول مع حدود لها التي المحافظات هي المشتركة باإلدارة المقصودة المحافظات فإن وبالتالي هذا ضمن الدستوري المشرع قصد كان إن ولكن ، الكمارك دائرة أو نقطة توجد اإلدارية حدودها وضمن والغاز النفط حقول بإدارة تشترك التي واألقاليم للمحافظات) الحدودية( كلمة يضف لم فلماذا المفهوم قاليمواأل المحافظات بين كمركية حدود وجود افترض الدستوري المشرع أن نعتقد فإننا وبالتالي ، الحالية

والمحافظات) االتحادية الحكومة( المركز بين مشترك بأسلوب تدار الكمركية النقاط أو الحدود وهذه . واألقاليم

والتربوية التعليمية السياسية ورسم) 5( العامة الصحية السياسة ورسم) 4( البيئية السياسية رسم – 4 ) 6( العامة

ستكون اإلدارة إن ، اإلدارة إلى يتعدى ال والتعليمية والصحية البيئية السياسة رسم أن ونالحظ إلدارة الحصرية االختصاصات ضمن تدخل ال كونها األقاليم وحكومات المحافظات لمجالس معقودة ) . االتحاد حكومة( المركز

إضعاف في المشرع لرغبة طبيعية كنتيجة تأتي) 7( وغيرها المذكورة المشتركة االختصاصات إن . الالمركزية اإلدارة صالحيات في التوسيع مقابل في المركزية اإلدارة

ا�*��� ا���ع ��8ت�V,ا�دار�! ا _��m ت��G�Eا

. ��2192 ه�دي 2,�� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . #�X-�h PH�: �R ود . د ) 1( $ر-� ا���اق ��3� ) 114( #] ا���دة ) أوr ( -��H ا����ة ) 2( �T ر$%� . ا����^ 2005#] د $ر-�) 110( #] ا���دة ) >��R� ( ا����ة ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005ا���اق ��3� #] د $ر-� ا���اق ��3� ) 114( #] ا���دة ) >��R� ( ا����ة ) 4( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 114( #] ا���دة ) �K#3� ( ا����ة ) 5( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د $ر-� ) 114( #] ا���دة ) ��د�� ( ا����ة ) 6( �T ر$%� .ا����^ 2005ا���اق ��3� #] د )7 ( �H�- ، آ�ت$(ت وا��3�>$,Zوا�� �وا���� ا�%�ا>� �-�<Gا MEإدارة ا}>�ر وا��$ا PR# : ا���دة )ر ) 113$%�#] د

$ر-� ا���اق ��3� �T2005 ^ا����.

االختصاصات وبين االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات العراقي الدستور حدد أن بعد االختصاصات في خليد ال آخر اختصاص كل أن إلى أشار ، والمحافظات المركز بين المشتركة بمجالس ممثلة إقليم في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم صالحيات من ويكون المشتركة الحصرية

.) 1( المحافظات هذا تأكيد حاول بل ، فقط القدر بهذا المحافظات لصالحيات الموسع باتجاهه الدستور يكتف ولم

والمالية اإلدارية الصالحيات المحافظات نحم تأكيده منها ، متفرقة نصوص أو عدة بمواضع التوجه الصالحيات هذه هي فما ،) 2( اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق على شؤونها إدارة من يمكنها بما الواسعة ؟ نطاقها هو وما ؟ والواسعة والمالية اإلدارية

في منها جانب ىعل اإلطالع يمكن والتي والمالية اإلدارية الصالحيات على أمثلة الدستور يقدم لم مجالس تشكيل آلية بين حيث ، 6/4/2004 والصادر) 71( رقم المؤقتة االئتالف سلطة أمر

تلك ويبين محله ليحل النواب مجلس من قانون يصدر أن المؤمل ومن ، واختصاصاتها المحافظات إدارة مع كةالمشتر اختصاصاته سيمارس المحافظة مجلس فإن وبالتالي ،) 3( بالتفصيل االختصاصات

وتحديد وترقيته الموظفين كتعيين أخرى خدمات سيمارس كما – الدستور عليه نص كما – المركز . فيها والتطوير األعمار برامج وتنسيق المحافظة في الخدمات أولويات

يلبي الذي العام االتفاق بمقدوره وسيكون ، مستقلة مالية موازنة المحافظة لمجلس سيكون كما الضرائب أنواع وبعض الرسوم لتحصيل اإليرادات تحصيل للمجلس وسيكون ، المحافظة يف الحاجات . المحلية

المحافظات مجالس صالحيات زيادة في رغبته أكد قد الدستوري المشرع أن بالذكر الجدير ومن اإلدارة اختصاصات المحافظات مجالس تفويض أجاز عندما ، آخر موضع في المركزية اإلدارة واضعاف . ) 4() االتحادية الحكومة( المركزية

ا�*�() ا�6�7� '��� ! ��t! ^��_ وT%د�NI ت��G�Eا

) ا��G�Eت ^��_( النظام أركان من ركنا المحلية اإلدارية االختصاصات بممارسة منتخبة محلية مجالس وجود يعد حاجات أو مصالح بوجود الدستوري لمشرعا اعتراف بمجرد تطبق أو الالمركزية تؤسس فال ، الالمركزي

عن محلية مجالس أو هيئات تشكيل لذلك تبعا يجب بل ، المحليين للسكان إدارتها ترك يفضل محلية بصدد الفصل هذا من األول المبحث من الثاني المطلب في بالتفصيل ذلك أسلفنا كما ، االنتخاب طريق

$ر-� ا���اق ��3� 115 (( -��H ا���دة ) 1( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 112( #] ا���دة ) �+�� >( ا����ة ) 2( �T ر$%� . ا����^ 2005#] د $ر-� ا���اق ��3� ) 115( ا���دة ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

$ري ا���اق ��3� ) 123( ا���دة ) 4( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

شرط فإن وهكذا المحلية، المجالس النتخابات القانوني التنظيمو التنفيذي وجهازها المحلية المجالس تشكيل .) 1( اإلدارية الالمركزية نظام من أساس ركن هو المجالس تلك انتخاب

أو القضاء أو المحافظة تدير التي المحلية المجالس اختيار في المواطن مشاركة فإن وبالتأكيد وتفسح الديمقراطي وعيه من تزيد ديمقراطية تربية هو بل ، الشعبية السيادة مبدأ عن تعبير هو الناحية

انتخاب خالل من مناطقهم شؤون إدارة في والمساهمة للمشاركة الرحب المجال المحليين السكان أمام . عنهم ممثلين

المحلية المجالس ضمن األشخاص بعض تعيين في القانونية األنظمة بعض توجه كان واذا تاريخية حقب في سائدا هو كان التوجه هذا فإن ، واإلشراف الرقابة صور من صورة بوصفه المنتخبة من خال كشعار التسمية هذه حمل العراق في الالمركزي فالنظام ، العراقي والقانون العراق شهدها مختلفة .) 2( والواقعية التطبيق

قانون أحدثه فيما تمثلت ، دالصد بهذا العراق في حصلت والتي ، األهم الدستورية االنعطافة أن بيد المؤقتة االئتالف سلطة أمر عليه نص عما فضال ، 2004 لسنة االنتقالية للمرحلة العراقية الدولة إدارة

.) 3() 71( المرقم أن أوجب حيث 2005 لسنة العراق جمهورية دستور في الدستوري المشرع سار نفسه وباالتجاه

،) 4(الحق قانون إصدار لحين وصالحياتها انتخابها تفاصيل تركو ، منتخبة المحافظات مجالس تكون أعضاء جميع انتخاب في العام األصل أو المبدأ حيث من المقارنة الدساتير يحاكي التوجه هذا في وهو

وقد صدر الحقا قانون انتخاب المجالس للمحافظات واالقضية والنواحي . ) 5( أغلبهم أو المحلية المجالسالمعدل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الناخب بينتها المادة الخامسة منه 2009لسنة ) 36(رقم .

)1 ( �H�- : ر!Iداري ، ا���ن ، ا���+$ن ا��R2 P��K ن��R2 ص د ، D"�3د . 191ا� b�^وي . وآ��ا��I!ر �����ن ا�,

.و#� "�!ه� 81ا�D"�3 ، ص )2 ( ��3� �Eا���ا ����Gا���دة 1925إذا آ�ن ا���+$ن ا �� �-!�" B�7# B��/@ S�2 y+ )111 ( م�Hوآ�ن ا�� C�#

و#� أC��2 #] إJ2+�ت د�%$ر-� ر�nZ 1958ا�داري -��3 #] ا���:�� ا��-�H� Q�7@�" ا�J#�آ6-� ا�دار-� �pن د�%$ر ، وE! 1970@�$ز 16ود�%$ر 1968أ-�$ل 21ود�%$ر �31964ن �+ 29ا�J#�آ6-� ا�دار-� ، :%S _!ور د�%$ر

@����h nر ا�J#�آ6-� ا�دار-� "/��$ب +�Hي أو _$ري Gن ا���آ6-� ا�دار-� آ�+n ه� ا�5�3!ة وا�,��O� S�2 ا���Hم Jا� J�� ت إداري�H��� . 2] 2!م @���g �)�ة ا+%�Zب B��7# ا��

آ�س �E+$ن إدارة ا�!و�� ا���Hم ا�داري ا�J#�آ-6� EJ�"� ا���آM# 6 ا������Hت ، آ�� +S�2 y وT$ب ا+%�Zب ) 3( Q�IEت �� #$2! أ�H���( �دة #] ا��) ب ( وا����ة ) 55( و ) 52( ا��$اد : ، -��H 2005آ�+$ن ا�B�7#31 �+�R ا��

57 ( ��3� �%E8ا�� �����%+rا ��:���� ��Eا���ا �ن إدارة ا�!و�$+�E [#2004 ـ، آ�� أآ �Eر �%E8ف ا��J%5rا �,��( ! أ#� 71 ( �Eت ر�H���و#�B��7# P�(0%� ��H �3�1969� ) 159( ا����#�] +�3 � ، وا�^ي -�! #�!r ���+$ن ا��

� @�_�I%Kت وا�H��� . ا��

$ر-� ا���اق ��3� ) 122( �ة را"�� #] ا���دة ا���) 4( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د )5 ( �H�- : ا���دة )) 162 ��3� �ا���"� �I# �-ر$ �T ر$%�ا�%� أوn�T أن @)$ن ا��B��7 ا����0� 1971#] د

( �دة ـ] ، ��J 2] أن ا��ــ:��ل وا��Jـ$ن +XI أ2��ء ه^Q ا��B��7 #] ا���ــ#�%�Z� ا+%�h��# �"�Zا ، آ�� أوiT أن -)163 ( D:r ن$+�E ار!_� � @�_�I%Kوا B��7ا�� Q^ه P�(0@ P�_��@ nآ�@ C3�+ ر$%� . #] ا�!

ا�*��� ا�6�7

) 1( ��3&� وا����4! ا��G�Eت ^��_ ا<�F+ل

محافظة أو مدينة أو منطقة تخص متميزة محلية مصالح بوجود الدستوري المشرع اعتراف إن ال المحلية العامة الخدمات وتلبية المصالح تلك بإدارة تقوم منتخبة محلية مجالس تشكيل بضرورة واقراره المجالس تلك تعمل أن يجب بل ، اإلدارية الالمركزية على يقوم نظام بأنه اإلداري النظام لوصف يكفي

أو بةرقا تحت كالهما أو أعضائها أو اإلداري عملها بقاء مع المركزية اإلدارة عن مستقلة بصورة المنتخبة . المركزية اإلدارة إشراف أو وصاية موقف هو وما ؟ أشكالها أو صورها هي وما ؟ اإلشراف أو الوصاية أو الرقابة مبررات هي فما - : اآلتية الثالث الفروع في سنتاوله ما هذا ؟ منها العراق جمهورية دستور

ا�ول ا���ع �تاA�3 _��^ �G�E ا��آ"�! ا�دارة رu' !��4رات

المحلية الحاجات تلبية تقتضيها ضرورة) محافظات مجالس( منتخبة محلية مجالس وجود كان إذا اإلدارية الهيئات تدخل أو تسلط عن بعيدا المجالس هذه تعمل أن الضروري من فإن المحافظة في

. المركزية بالشخصية عترافاال عن فضال وثوابتها اإلدارية الالمركزية مقومات من االستقالل هذا ويعد

من جزءا تبقى المجالس هذه أن غير ، المحلية ومصالحها شؤونها تسيير من تتمكن لكي لها المعنوية وال معينة بحدود المركزية الحكومة لرقابة تخضع أن يجب وبالتالي ، فيها القائمة العامة وسلطتها الدولة األخرى المبررات من مجموعة يقدم القانوني الفقه أن بل ، فقط المبرر هذا على الرقابة وجود ضرورة تقوم :) 2( منها نذكر

) المحافظات مجالس( المنتخبة المحلية المجالس التزام يضمن اإلدارية الرقابة وجود إن – 1 . لها واإلدارية والقانونية السياسية الوحدة ويضمن ، للدولة العامة بالسياسة) المحافظات مجالس( المحلية المجالس على المركز بها وميق التي اإلدارية الرقابة تضمن – 2

أو المركزية الحكومة من وخبرة مهارة أقل أنه حيث من مركزي الال اإلداري للنظام االنتقادات توجيه عدم . العامة القومية المصالح حساب على الخاصة المحلية للمصالح محاباة فيه أن

%��3 � "��$_�-� ا�دار-� ، ��� :�] -�%�ض ) 1( @ P��- [#و �دار-�ا �"�E���" � اX�%K ا���C ا���+$+� "�] #] -��3

ا�دار-� rر@��ط ا�$_�-� "��yE اGه��� �� :�] أن ا��B��7 ا������ ذات أه��� آ�#�� ا���-D اGول S�2 @��3� ا�$_�-�و@���h ا�%���Iت ا"%!اء ، إr إن ه��ك #] -�ى أن +��3 � و_�-� إدار-� Gن ا���+$ن ا�داري وE! ا�%��ر "�`

��ت ا��Z_� واآS��# n�3% آ����$د ا�دار-� وا��83و��� و��Oه� �,Iا�� ....- �H� : ر . د!Iوي ، ا���������ن ا�, . 83ا�D"�3 ، ص

)2 ( �H�- ، �"�E0/ن #��رات ا��" P�_��%ص . د : ��6-! #] ا� ، D"�3ر ا�!Iن ، ا����R2 P��K ن��R2205 . د b�^وآ . . P��K !��K136 ا��Hه� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص

أو المحلية المجالس تعسف احتماالت من أنفسهم األفراد يحمي اإلدارية الرقابة وجود إن – 3 للسكان المقدمة الخدمات مستوى على التأثير شأنه من والذي العامة الحاجات تلبية في تلكئها أو إهمالها

. المحليين ا�*�() ا���ع

ا��G�Eت ^��_ A�3 ا��آ"�! ا�دارة ر��4! 8%ر أسس على تقوم المنتخبة المحلية المجالس على المركز إدارة سهاتمار التي اإلدارية الرقابة كانت إذا إنها إال الدول في القانونية األنظمة بحسب مختلفة أنواعها أو صورها أو أشكالها فإن متعددة ومبررات . ) 1( الفرنسي الرقابي والنظام ، اإلنكليزي الرقابي النظام هما نظامين أو شكلين على تكون عامة بصورة

اختصاصات تعديل يستطيع حيث ، اإلنكليزي النظام ظل في ، للبرلمان معقودة الرقابة كونوت خالل من للرقابة بسيطة أشكاال المركزية الحكومة تمارس كما ، اإلضافة أو بالحذف المحلية المجالس

التفتيش حق المركزية لإلدارة ويكون ، للقانون المحلية المجالس مخالفة حالة في القضاء إلى اللجوء . لها واإلرشاد النصيحة واسداء

تمارس حيث ، سابقتيها من تأثيرا واشد نطاقا أوسع فيه الرقابة فتكون ، الفرنسي الرقابي النظام أما تشمل وواسعة قومية رقابة بوصفها الحكومية الرقابة فيه وتبرز ، والحكومية القضائية البرلمانية الرقابة

حق لها يكون كما ، المحلية الهيئات بها تلتزم لوائح إصدار صالحية المركزية اإلدارية الهيئات منح وحل عزلهم أو أعضائها إيقاف وحق فيها األشخاص بعض تعيين خالل من الهيئات هذه على الرقابة

نظام خالل من المحلية الهيئات أعمال على الرقابة حق لها يكون كما ، إلغائه أو المحلي المجلس . ) 2( إبطالها أو عليها الالحق التصديق أو لها القانونية األعمال على المسبقة الموافقـة وأ اإلجازة

والركيزة العامة القاعدة يمثل المحلية المجالس استقالل فإن اإلدارية الرقابة صورة تكن ومهما استثناء المجالس تلك على المركز يمارسها التي الرقابة تمثل حين في ، مركزي الال النظام في األساسية

من هذا ضيق نحو على يفسر أن ويجب االستثناء هذا في التوسع يجوز ال وبالتالي ، القاعدة تلك على تطبيق تجربة عمق إلى يستند أن يجب الرقابة أساليب من أسلوب أي تبني فإن أخرى جهة ومن ، جهة أو التجربة عمل وفق على الشدة حيث نم متدرجة الرقابة تكون أن يمكن إذ ، اإلدارية الالمركزية نظام شدتها أوج الرقابة تبلغ حيث ، نفسه الوقت في المحليين السكان ولدى المحلية المجالس لدى الخبرة تراكم وقدم الوقت بمرور تدريجيا تتقلص وهكذا العهد حديثة أو وليدة مركزي الال النظام تجربة تكون عندما

.) 3( التجربة ا�*��� ا���ع

ا���%,ت Z �b ا��G�Eت ^��_ A�3 ا��آ"�! ا�دارة ��!ر4�اق Z ا�N<�%ر�!� ا�

)1 ( �H�- P�_��%ن. د : ��6-! #] ا���R2 P��K ن��R2 ص ، D"�3ر ا�!I142 – 135، ا�� . . ��R2135 – 142ن ��R2 P��Kن ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . د ) 2(

. ��2194 ه�دي 2,�� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . #�X-�h PH�: �R ود . د ) 3(

رقابة كل نفي إلى أفضت قد 2003 عام بعد العراق شهدها التي والتشريعية الدستورية التحوالت إن أمبد االنتقالية للمرحلة العراقية الدولة إدارة قانون أسس حيث ، المحافظات مجالس على المركز في

الحكومة عن مطلق باستقالل المحافظات مجالس تمتع إلى وأشار ، المركزية اإلدارة رقابة إضعاف حيث التوجه هذا 6/4/2004 في) 71( رقم المؤقتة االئتالف سلطة أمر صدور وعزز ،) 1( االتحادية

.) 2( زارةو أية من عليها إشراف أو سيطرة كل إلغاء مع المحافظات لمجالس االستقالل فكرة أكد عدم على أكد حيث ، نفسه بالمسار الدائم العراق جمهورية دستور في الدستوري المشرع وسار

مستقلة مالية وله ، بوزارة مرتبطة غير جهة أية أو وزارة أية إشراف أو لسيطرة المحافظة مجلس خضوع)3 (.

الرقابة ينف ولم اتالمحافظ مجالس على واإلشراف السيطرة نفى الدستور أن البعض يرى وقد تعني ال واإلشراف السيطرة أن كما صريح بلفظ الرقابة نفي على ينص لم الدستوري النص أن أساس على

المحافظة مجلس خضوع تعني أنها أو معين نحو على المجلس وقيادة التحكم تعني السيطرة ألن ، الرقابة مجلس عمل خضوع فيعني اإلشراف أما ، لهاقب من المجلس حل أو عزلهم إمكانية مع المركزية لإلدارة

الالحقة المصادقة أو للقرارات السابقة اإلجازة حيث من المركزية اإلدارة وتوجيه لنظر وقراراته المحافظة الرقابة يمنع ولم واإلشراف السيطرة هو الدستور منعه ما أن نتيجة إلى الرأي هذا يصل فقد وبالتالي ، لها في المركزية اإلدارة عن حقيقيا بديال المحافظة مجلس جعل في الدستوري المشرع ةني أن نرى إننا إال ،

الرقابة منع عن للتعبير) واإلشراف السيطرة( بألفاظ عنها استقالله حلقات وبناء ، المحافظة نطاق تالمحافظا مجالس على الدستوري المشرع منعه على نص الذي واإلشراف السيطرة فما ، كافة بصورها

أركان من أساسيا ركنا هدم قد العراقي الدستور فإن وبالتالي ، المختلفة بأشكالها الرقابة لصور منع إال . ) 4( اإلدارية الالمركزية

أو الدستور عليها نص التي الواسعة االختصاصات المحافظات مجالس تمارس أن يجوز هل ولكن ؟ النواب مجلس رعهسيش والذي ، بها الخاص القانون سيضعها التي تلك

إلى هذا رأينا في مستندين ، الرقابة من متعددة لصور خاضعة تبقى المحافظات مجالس أن نرى مستوى رفع هي معينة غاية لتحقيق وسيلة إال هو ما الرقابة ومنع الدستور أراده الذي االستقالل أن

فإنها الغاية هذه عن المحافظات سمجال انحرفت إذا أما ، المواطن وخدمة المحافظة في العامة الخدمات هيئات كرقابة المستقلة الهيئات بعض ولرقابة ،) 5( العامة لواليته استنادا ، القضاء لرقابة تخضع أن يجب

)1 ( �H�- : ا����ة ) 55( #] ا���دة ) أ (� �����%+rا ��:���� ��Eا���ا �ن إدارة ا�!و�$+�E [# ��32004 �4ا���.

)2 ( �H�- : ا����ة )3 ( �Eف رJ%5rا �,�� ) . 71( #] ا���3 ا��R+� #] أ#� )3 ( �H�- : 3� #] ا���دة#�K ا����ة )) 122 �ا���اق ��3 �ر-$ �T ر$%� .ا����^ 2005#] د . ��2195 ه�دي 2,�� ، ا��I!ر ا�D"�3 ، ص . #�X-�h PH�: �R ود . د ) 4(

)5 ( �H�- : ا����ة ) �R��< ( ا���دة [# )) 100( وا���دة ) 19 �ا���اق ��3 �ر-$ �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

السلطات مصدر الشعب أن أساس على الشعبية وللرقابة ،) 2( المالية الرقابة ديوان ورقابة ،) 1( النزاهة . ) 3( وشرعيتها

)1 ( �#Gا iT$�" �3���,� اJ%5rف ا��E8%� ، وا�^ي P(h #�$�9� ا��6اه� ا���#� ا���0$ر �� ا�$M5�E ) 55( ا��8 [#

0)�� � ا�!�%$ر ا����^ ، -��H وا�^ي أ �3�2004� ) 3891( ا���ا�E� "���!د @ S�2 S�" : ر ) 102( ا���دة$%�#] د $ر-� ا���اق ��3� �T2005 ^ا����.

)2 ( �Eر �ا����� �"�Eن د-$ان ا��$+�E Dو� P��- ا�^ي )) 6 �ر �3�1990$%�ا���!ل ا����^ وا�^ي آ�P ا�%��ار P�2 د �H�- ، ^ا����ة : ا���اق ا���� ) r) 103( ة #] ا���د) أو �ا���اق ��3 �ر-$ �T ر$%� . ا����^ 2005#] د

$ر-� ا���اق ��3� ) 5( ا���دة ) 3( �T ر$%� .ا����^ 2005#] د

�'_ا�� � ا`ا��+4! �@ اcs%'! ا���Nرا��! J����4 وا��%ز��ت ا�'%ciو

ا�N<�%ري �����7ت . <��7ت ci%'�ت ا�����4: ا� �� ا�ول

ــ�() ــ� ا�* اcs%'ــ! ا��+4ــ! �ــ@ : ا� � ا���Nرا��! وci%'�ت ا�����4

�ــ ــ� ا�*��ـ ��! : ا� �ـ��ــ ــ�7! ا��5ـ ا��ـ !7�� 'J ا� �&� �! و4+3 ا���Nرا�

����4v� !���� . ا��5 Jــ ــ� ا��ا�ـ ــ! : ا� �ـ ــ�7! ا������Sـ ا��ـ

!7�� 'J ا� �&� �! و4+3 ا���Nرا� ����4v� !�Sا����� .

_'�` � ا� �! : ا� [�?�! ا���Nرا� F7! ا��� ا��ــ&� 'ــJ ا��ــ�7! ا�F[ــ�?�! و4+3

����4v� .

`�'_ا �� �ا !4+� وا��%ز�J ا�����4 وci%'�ت ا���Nرا��! اcs%'! �@ ا�

�����7ت ا�N<�%ري� ا�ول ا� �

ا�ci ���4%'�ت <��7ت ا�ول ا�6�7

!'%ci ���4ا�

أن ورغم) اإلقليم سلطات( عنوان تحت منه الخامس الباب أحكام الدائم العراقي الدستور تضمن الفيدرالي النظام لمكونات األخرى المستويات يغطي الواقع في ولكن ، األقاليم إلى يشير العنوان هذا

الدولة إدارة قانون أرساه الذي الترتيب الدائم الدستور يؤكد إذ ، محلية وادارات والمحافظات كالعاصمة . الفيدرالي للنظام مستويات ثالثة بوجود 2004 لعام

)1( المحافظات وحكومات يملااإلق حكومات: االتحادية الحكومة

) 111( المـادة في الفيـدرالية للحكومة الحصري االختصاص الدائـم العراقي الدستور حـدد أن وبعد يكون االتحادية للسلطات الحصرية االختصاصات في عليه ينص لم ما كل(( بأنه أوضحتوالتي ، منه )) . قليماإل في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم صالحيات من

لوحده اإلقليم تهم التي المحلية الشؤون جميع في السلطة ممارسة اإلقليم لهيئات أن يعني وهذا . )2( ومحافظاتها أقاليمها بمجموع الدولة تهم التي الشؤون وليس

ويقر كما ، )3( فيدرالي كإقليم القائمة وسلطاته كوردستان بإقليم الدائم العراقي الدستور أقر وقد في الواردة األحكام جميع فإن الجديدة األقاليم نشوء وعند )4( ألحكامه وفقا تتكون التي الجديدة قاليمباأل

. الجديد اإلقليم بحق تسري الدستور األقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية اإلجراءات يحدد النواب مجلس من قانون صدور الدستور واشترط

وأن له جلسة أو تاريخ من أشهر ستة تتجاوز ال مدة في ويسن رعيش أن يجب القانون هذه أن وقرر . )5( الحاضرين ألعضائه البسيطة األغلبية بموفقة يقترن

في األقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية اإلجراءات قانون(( القانون هذا مشروع النواب مجلس اقر وقد الذي ،)6(المذكور إقراره تاريخ من شهرا ) 18( لمدة به العمل أجل أنه رغم 2006/ األول تشرين/ 11

التشريعية األقاليم سلطات من السادس الفصل يتناول ، فصول سبعة على موزعة مادة) 24( يضم . اإلقليم دستور لوضوح الالزمة اإلجراءات وعن ، القضائية والتنفيذية

. 2004 ���م ا�!و�� إدارة �E+$ن #]) 4( ا���دة وآ^�b ، ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 16( ا���دة) 1( )2 (�#�� : ا}@� ا�r)%�و+� ا��$S�2 ME #%�ح #��ل ، ا���ا�E ا�!�%$ر :!ده� #� $+� ا���!را��� ، :�ب <�رق ا��

Http / www . alsabah . com / paper . pgp last visit 17/6/2013 . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 117( ا���دة #]) 1( ا����ة) 3( . ا�!�%$ر و+�B دةا��� +�B #]) 2( ا����ة) 4( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 118( ا���دة) 5( )6 (�H�- :د!I" y+ ن #�0وع$+�E اءات�T�ا �ا�%���^- �_�Zا� [-$(%" ����EGه� ، ا���اق �� ا$T D#�+ ����

. 110 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر

النظام في جوهريا لال خ يشكل النواب مجلس من صادر بقانون اإلقليم تكوين تنظيم بأن نرى النظام أساس ألن ؛ القانون لهذا العام اإلطار حدد قد الدستور أن على الرغم من العراقي الفيدرالية الذي ، الفيدرالي الدستور وثيقة في االتفاق هذا وتجسيد ابتداء فيه الداخلة الوحدات اتفاق هو الفيدرالي

التي واألقاليم الفيدرالية للدولة المكونة األقاليم مسألة ضمانب النظام هذا في الجوهرية المسائل في يحدد تنظيم األفضل فمن لذلك ، وغيرها والضم كالدمج الموجودة األقاليم على يطرأ إجراء وأي مستقبال ستشكل

. وصريح واضح بشكل الفيدرالي الدستور في المسائل هذه كل ا�*�() ا�6�7

!7�> !'%ci ���4ا� في والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات هيكل بموجبه ينظم ، له دستور يوضع أن لإلقليم يحق

يحق إذ ، )1( االتحادي الدستور أحكام مع يتعارض ال أن على واالختصاصات التكوين حيث من اإلقليم وقد ، رالدستو في المحددة االتحادية للحكومة الحصرية الصالحيات عدا ما اختصاصاته ممارسة لألقاليم قبل من مكلفة لجنة قبل من 2005 عام أيلول شهر في كوردستان إقليم في الدستور كتابة عملية جرت

، )2( 2006 آب في كوردستان إقليم لدستور مشروعا وضعت التي كوردستان إلقليم الوطني المجلس . )3( مستقبال يجري الذي امع استفتاء في عليه اإلقليم شعب موافقة من يوما ستين بعد نافذا يعد والذي

من يخرج فيما والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات ممارسة حق لألقاليم الدستور منح لقد والتي المتبقية الصالحيات األقاليم حكومات تمتلك بمعنى )4( االتحادية للحكومة الحصري االختصاص

القانون تطبيق تعديل اإلقليم لسلطة جازتأ التي ، الدستور من) 121( المادة بنص تحصينها تم السلطة هذه منع بأن ونرى )5( االتحادية الحكومة اختصاص في تدخل ال التي المسائل في االتحادي المجلس وهو ، ذاته الدستور بموجب) االتحاد مجلس( أصاب الذي التعطيل ما حد إلى يعوض لألقاليم

أقر الدستور ألن ، التشريعية السلطة في السيما الفيدرالية لطاتالس في األقاليم مشاركة فيه يتجسد الذي عن الخارجة المسائل جميع في والمسؤول االتحادية القوانين على اإلقليمي للقانون السيادة النص هذا في

. االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات وبما لألقاليم تحصيلها اديةاالتح الحكومة تتولى التي اإليرادات من عادلة حصة الدستور وخصص

. )6( والمسؤوليات باألعباء للقيام يكفي الشؤون لمتابعة الدبلوماسية والبعثات السفارات في والمحافظات لألقاليم مكاتب تأسيس أجاز كما

المتحدة كالواليات الفيدرالية الدول بعض في موجود نمط وهو ، )7( واإلنمائية واالجتماعية الثقافية

. ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 120( ا���دة) 1( ا���اق – آ$رد�%�ن إ���E د�%$ر #�0وع �� ا���H إ�2دة ��7�: إ2!اد ، ا���اق – آ$رد�%�ن �إ��E د�%$ر #�0وع) 2(

M�7# ب� h �2��,�� ، P�"150 – 147 ص ، 2006 ، أر . . ا���اق – آ$رد�%�ن إ���E د�%$ر #�0وع #]) 160( ا���دة) 3( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121/1( ا���دة) 4( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121/2( ا���دة) 5( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121/3( ا���دة) 6( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121/4( ا���دة) 7(

بلدان في تجارية مكاتب بإنشاء اإلقليمية الوحدات قيام يشمل والذي ، وألمانيا وأستراليا وكندا يةاألمريك والبعثات السفارات في األقاليم لحكومات خاصة مكاتب وجود وان ، معا واالستثمار التجارة لتشجيع أجنبية

، الفيدرالية للحكومة الخارجية ونالشؤ في األقاليم حكومات مشاركة من نوعا يجسد العراقية الدبلوماسية لدى والثقافية اإلنمائية النواحي في اإلقليمية الحكومات لمصالح الفعلية المتابعة يحقق آخر جانب ومن

قوى كتنظيم اإلقليم إدارة تطلبه ما كل اإلقليم حكومة اختصاص من الدستور وجعل ، األجنبية الدول . )1( اإلقليم وحرس واألمن الشرطة من الداخلي األمن

بتحويل يسمح الذي األمر ، الداخلي األمن عن الكاملة بالمسؤولية اإلقليم الدستور خص فقد عليه كان الذي كوردستان إلقليم بالنسبة السيما ضروريا أمرا هذا وكان ، الداخلي األمن قوى إلى المليشيات

. العراق في دستوريا الفيدرالية إقرار قبل مستقل شبه لتحقيق وتجسيدها القوات تلك تنظيم تتطلب مما نظامية) البشمركة( عسكرية قوات يمتلك نوكا

ويتبع العامل الجيش: قسمين إلى الجيش ينقسم األمريكية المتحدة الواليات في فمثال ، اإلقليم في األمن الواليات ويتبع) الوطني الحرس( والمليشيات ، األعلى القائد هو الجمهورية ورئيس ، االتحادية الحكومة

. )2( لها قائدا الوالية حاكم ويعتبر ، لنظام وفقا الواسعة والمالية اإلدارية بالصالحيات فتتمتع إقليم في المنتظمة غير المحافظات أما المركز بخصوص المؤقت الدولة إدارة قانون منهج نفس العراقي الدستور ويكرر ، )3( اإلداري الالمركزية

ممارسة في الحق إقليم في تنتظم لم التي المحافظات الدستور يعطي حيث ، للمحافظات ونيالقان . )4( اإلقليم حكومة مع المشتركة والصالحيات المتبقية الصالحيات

بموافقة ، بالعكس أو االتحادية الحكومة سلطات تفويض يجوز أنه على الدستور أكد وكذلك بخصوص الموافقة عدم أو الموافقة اإلدارية الالمركزية نظام ظل يف للمحافظة يمكن فكيف )5( الطرفين الدائم العراقي الدستور من) 212/3( المادة ؟ االتحادية الحكومة قبل من عدمها من التفويضات إعطاء

. وغير صائب غير أمر وهذا األقاليم مع واحد مصاف في المحافظات وضع قد الدستور أن بمعنى

إدارية وحدة من أكثر تعد ال المحافظات بينما سياسية وحدة اإلقليم ألن للدولة السيادية الناحية من وارد هذا أخرى مرة ويؤكده الدستور وصالحيات االختصاص حيث من واحد مستوى في وضعها يمكن فال

أية إشراف أو لسيطرة المحافظة مجلس خضوع عدم على نص عندما للمحافظة السيادي القانوني المركز . )6( مستقلة مالية وله بوزارة مرتبطة غير جهة أية أو ارةوز

. +�C3 ا�!�%$ر #]) 121/5( ا���دة) 1( . 77 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ا�0)�ي -$�X ��2. د) 2( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 12/2( ا���دة) 3( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 115( ��دةا�) 4( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 122( ا���دة) 5( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 122/5( ا���دة) 6(

السيادة فإن ، االتحادية للحكومة الحصرية السلطة ضمن تقع التي بالموضوعات يتعلق ما إن المشتركة الصالحيات ذلك في بما ، األخرى الموضوعات بجميع يتعلق فيما أما ، االتحادي للقانون تكون

/ 121( والمادة) 115( المادة في عليها المنصوص المتبقية والصالحيات ،) 114( المادة بموجب . السيادة له اإلقليمي القانون فإن) أوال

تحظر والتي ، لألقاليم الممنوحة الصالحيات منه) 126/4( المادة بموجب الدستور ضمن وقد داخلة تكون ال التي األقاليم ياتصالح من ينتقص أن شأنه من الذي الدستور مواد على تعديل أي إجراء أغلبية وموافقة المعني اإلقليم في التشريعية السلطة بموافقة إال ، للحكومة الحصرية االختصاصات ضمن الدستور من) 142( المادة أحكام من تستثنى ال المادة هذه أن وعلى رغم من ، عام باستفتاء سكانه

هذه لكن معيـنة مدة النواب مجلس تشكيل بعد الدستور أحكام جميع تشمل التي بالتعديالت الخاصة في المصوتين أغلبية وموافقة النواب مجلس أعضاء لعدد المطلقة األغلبية بموافقة أيضا مقيدة التعديالت

السياسية الوحدة – كوردستان إقليم السيما اإلقليم مشاركة في يتمثل والذي ، أكثر أو محافظات ثالث ستقترع التي الدستورية التعديالت على المصادقة في – اآلن لحد العراقي الفيدرالي تحاداال داخل الفريدة

. )1( المؤقتة البرلمانية اللجنة قبل من المشاركة السياسية الجهات بعض ضغط نتيجة الدستور إلى المذكورة) 124( المادة أدخلت وقد

، النص هذا مثل دفتيه بين يتضمن ال أن الدائم اقالعر لدستور األفضل وكان ، الدستور وضع عملية في على ذلك يؤثر مما ، عام شعبي باستفتاء تصديقها بعد مباشرة للتعديالت قابال الدستور يجعل وذلك

فكان ، الجمهورية عهد في العراقي الدستوري التاريخ في دائم دستور أول أنه السيما ، وسموه قدسيته . والجمود بالثبات التنفيذ حيز دخوله بعد ورالدست هذا يتمتع أن األجدر

ا�ول ا���ع ا���Nرا��! ا�Nول ��Z w ا�����4 <��7ت

بالحكم تتمتع اآلن وهي األصلي استقاللها على الكانتونات حافظت وقد ، السويسري االتحاد في والعالقات التعليم ، اللغة ، ةالثقاف مثل الحساسة القضايا في الفيدرالية الحكومة مع السيادة وتتقاسم الذاتي

يمنحها التي الدينية المعتقدات حرية احترام مع للكانتونات القانونية السلطات ضمن تبقى والدولة الدين بين اإليرادات ثلثي على تسيطر الكانتونات حكومات تبقى االقتصادية العولمة زمن في حتى ، الدستور

. )2( العام واإلنفاق الحكومية

@�!-P "0/ن #�%�:�ت �%�!-� ، "��!�%$ر ا���H إ�2دة ��7� P�(0@ 2006/ أ-�$ل/ 26 "%�ر-g ا��$اب �E B�7#ر) 1(

���X أ2��ء) 5( و ، ا��$:! ا���ا�E اJ%5rف �)%�� 2�$ا) 12( أ��س �2S وزn2 2�$) 27( #] ا�!�%$ر%�� �+�%� آ��نوا�%$ر ا��$ار آ%�� #] �)P وا:! و2�$ ا���ا�E� ��)%�� و2�$-] ، ا�%$ا�D �)%�� أ2��ء) 4( و ، ا�)$رد

[-!-6-rر-�] وا$huو!�(وا� ، iT$�" ا���دة )ر #]) 142$%� ا��M�%7 �� ا���3�5� ا��)$+�ت وT$د اn>�%h ا�%� ا�!�Eا���ا �� �ا���7 S�2 CT6ام و��ا ، �H�- :P�_��@ bذ� ، �#�� �H2 ، ا�!�%$ر @�!-�7� P� P�(0@ ، :�ب <�رق ا��iرة ا�,$ا�$,Kو i5�T$ح #��ل ، ا��%# S�2 ME$و+� ا���%(�rا}@� ا :

http P // www . alsabah . com / paper . pgp ? last visit 16L3L2008 وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات – ا���!را��� :$ل ����2 :$ار ، �%�د-] أو وا"��K��+ P�4 "���! راؤول) 2( . 29 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان ��

والمساعدات والتعليم ، والشرطة العام النظام من هامة جوانب عن المسؤولة هي توناتفالكان . والمحلي اإلقليمي والتخطيط ، والصحة ، االجتماعية الدستورية اختصاصاتها نطاق في الدولية المعاهدات بإبرام القيام الكانتونات صالحيات ضمن ومن

للمعاهدات الكانتونات إبرام وعند ، والبوليس الجوار قاتوعال االقتصادية باألمور يتعلق فيما وخاصة مراعاة عليها يجب ، األجنبية والجهات األخرى الدول مع دولية عالقات في مباشرة والدخول الدولية

)1( إبرامها قبل المعاهدات هذه مثل بوجود االتحادية الحكومة تحظر وأن ، الشأن بهذا االتحادي الدستور.

وهي ، الدولي العمل في الدستورية صالحياتها تستخدم أن جانبها من كانتوناتال حاولت لقد عشر الستة األقاليم شاركت لقد ، آخر مكان أي في الوطنية تحت الوحدات بين لها مثيل ال صالحيات

الثقافة مثل مجاالت في ثانوية خارجية سياسة خالل من خارجية شؤون في أجنبية دول مع حدود لها التي . )2( والسياحة لطاقةوا

تقرر بحيث ، بها خاصة عسكرية وحدات تمتلك أن للكانتونات يحق االتحادي القانون إطار وفي مالبسها من جزء بتوفير مسؤولة الكانتونات وتكون ، العسكرية الوحدات لهذه الضباط وترقية تعيين أمر

. )3( ومعداتها مجانية بصورة األساسي التعليم بتوفير القيام خالل من عليميةالت الشؤون بتنظيم الكانتونات وتختص

الكنيسة بين والعالقة واللغة الثقافة تنظيم سلطة أن كما ، )4( االتحادية الحكومة إشراف تحت واجبارية التقسيمات ضمن الرسمية اللغة أيضا الكانتونات ويحدد ، )5( الكانتونات صالحيات ضمن تدخل والدولة اختصاص إلى باإلضافة ، )6( لألقليات التابعة المحلية اللغات االعتبار بنظر وتؤخذ ، التقليدية ةالجغرافي

ضمن تبقى إذ والحيوانات الغابات حماية باستثناء ، )7( الطبيعية للثروات الطبيعة حماية في الكانتونات القوانين حدود في ويمكنها ، يةالمال بمصادرها أيضا الكانتونات وتتحكم )8( االتحادية الحكومة اختصاص . )9( استعمالها على ضريبة فرض االتحادية

قسم منح يتم السويسري االتحاد في للسلطات الدستوري التوزيع ظل في بأنه لنا يتبين تقدم مما يوجد الواقع أرض على لكنه ، للكانتونات المتبقية السلطات منح مع الفيدرالية للحكومة السلطات من كبير

��د د�%$ر #]) 56( ا���دة) 1( @rا�3$-�3ي ا . ا�D"�3 ا��I!ر ، 5 ج ، ا���!را��� ا�!ول �� ا��Zر�T� ا���EJت :$ل :$ارات ، "���� و�h+!را +���K "���! راؤول) 2(

. 51 ص��دي ا�!�%$ر #]) 60( ا���دة) 3( @rا�3$-�3ي ا ��دي ا�!�%$ر #]) 60( ا���دة) 4( @rا�3$-�3ي ا . +�C3 ا�!�%$ر #]) 69( ا���دة) 5( ��دي ا�!�%$ر #]) 70( ا���دة) 6( @rا�3$-�3ي ا ��دي ا�!�%$ر #]) 78( ا���دة) 7( @rا�3$-�3ي ا . +�C3 ا�!�%$ر #]) 80 و 78( ا���دة) 8( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 76( ا���دة) 9(

الكانتونات على كبيرة بدرجة معتمدة الفيدرالية للحكومة يجعل الدستور ألن نظرا الالمركزية من كبير رقد . تشريعاتها من كبير قسم إدارة في الذاتي الحكم ذات

الصحية والرعاية ، التعليم عن كبير بشكل ، مسؤولة المقاطعات فإن الكندي الدستور وفي . الصناعة وتنظيم ، االقتصادية تنميةوال ، االجتماعية والمساعدات

الضرائب فرض ومنها ، الخالصة المقاطعات سلطات منه) 92( المادة في الدستور حدد لقد الطبيعية المصادر بضمنها المقاطعة في العامة األراضي وبيع إدارة ، )1( المقاطعة داخل المباشرة واالقتصادية واالجتماعية والرفاهية الصحة ظيمتن )2( المقاطعة لحكومة ملكا تعتبر فيها الموجودة الملكية حق وتنظيم ، )5( المحلية األشغال وجميع ، )4( ومؤسساتها البلدية المجالس وتأسيس )3( والصحية

جميع في التشريع األقاليم حق ومن ، )6( المقاطعات اختصاص ضمن تقع المدنية والحقوق الملكية في تدخل بمجاالت المعاهدات تتعلق وعندما ، )7( بالمقاطعة الخاص أو المحلي الطابع ذات القضايا

. )8( اإلقليمية التشريعات تنفيذ الحالة هذه في يتعين لألقاليم الخالص االختصاص إطار اإلقليمية والسلطات الخاصة الفيدرالية السلطات بتحديد قاد الكندي الدستور أن ذكره يجب وما قد كندا أن من الرغم وعلى ، الفيدرالية للحكومة المتبقية السلطة حمن مع المشتركة والسلطات ، الخاصة وربع قرن مدار على لها تعرضت التي الضغوط وطأة تحت إنه إال ، األمر بادئ في مركزيا شكال اتخذت دينالصعي على مركزيا ال فيدراليا اتحادا كندا أصبحت فقد ، اإلقليمية والنزعة باالزدواجية العتراف القرن

خالل من لكيبك الخاص بالطبع 1867 عام الصادر الدستور مرسوم اعترف وقد ، واإلداري التشريعي بالتالي ، )9( المدني والقانون والتعليم ، باللغة المتعلقة األحكام في تماثل ال بوجود االعتراف بعض إدراج وحق معاهدات في الدخول في يالفيدرال الحق بين صعب بتوازن تتصف الكندية الخارجية العالقات فإن

األقاليم تلزم أن الفيدرالية للحكومة يمكن فال ، )10( تنفيذه عدم أو تنفيذها بشأن التقرير في المقاطعات ، العليا المحكمة من قرار صدور عند باستثناء التنفيذ في محلها يحل أن أو دولية معاهدة بتنفيذ

. )12( لالتحاد المنظمة الوحدات )11( ضد لديها لوسائ استخدام في تتردد االتحادية والسلطات( في لكليبك تمثيـليـة مكاتب مثال هنالك ، الدولية الساحة على خاصا دورا الكندية المقتطعات تلعب

دول مع االتفاقيات من مئات بتوقيع قامت إنها كما ، منفصلة دولية عالقات وزارة تديرها دولة) 25

. ا�)�!ي ا�!�%$ر #]) 92( ا���دة #]) 1( ا����ة) 1( . ا�!�%$ر و+�B ا���دة +�B #]) 5( ا����ة) 2( . ا�!�%$ر و+�B ا���دة +�B #]) 7( ا����ة) 3( . ا�!�%$ر و+�B ا���دة +�B #]) 8( ا����ة) 4( . ا�!�%$ر و+�B ا���دة +�B #]) 10( ا����ة) 5( . ا�!�%$ر و+�B ا���دة +�B #]) 12( ا����ة) 6( )7 (ANNL . GAIFFITHS , Hand book of Federal countries , 2005 P Ibid , P111 . . 52 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+) 8( . 22 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+) 9( . 5 ج ، ا���!را��� ا�!ول �� ر�T�ا��Z ا���EJت :$ل :$ارات ، ����" و�h+!را +���K "���! راؤول) 10( . 25 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، "���� و�h+!را +���K "���! اؤولر) 11( ���T�@ P� ، ا�$<��� ا�!��@�� @!و-P ، @$رار ه���]) 12( /" X�$- ، n�" ��(� . 151 ص ، 2004 ، "4!اد ، ا�

والتي ، النفطية مصادرها في حقوقها حماية على) البرتا( مقاطعة وعملت ، أخرى وطنية تحت ووحدات السفارة ضمن أشخاص ثالث من مكتبا وأقامت ، المتحدة الواليات مع الدولية عالقاتها في األولوية تعطى اتيالذ بحكمها يتعلق فيما المكسيك في وخاصة المقاطعات مطالب أن والواقع ، )1( واشنطن في الكندية . )2( فعالة خارجية سياسة إتباع من االتحادية الحكومة تمنع الداخلي

التدريجي النقل أن هي سمات بثالث يتميز البلجيكي الدستور في للسلطات الدستوري التوزيع أما من مستوى لكل الممنوحة السلطات وان ، الالمركزية من كبير قدر وجود إلى الواقع في أدى للسلطة

من كبير قدر ذلك عن نجم قد وأنه ، خاصة سلطات شكل تأخذ الغالب في كانت كومةالح مستويات ووجود المحلية والمجتمعات األقاليم بين اختالفات وجود على ينعكس مما التأسيسية الوحدات بين التماثل

متحدثةال المناطق في الطوائف ومجالس اإلقليمية المجالس بين البينية العالقات في وفوارق اختالفات . )3( بالفرنسية المتحدثة والمناطق بالهولندية

من أغلبية تضم ولكنها الفلمنكية المنطقة ضمن تقع عاصمة بصفتها ببروكسل الخاص والوضع تنظيم في اختالفات بوجود تسمح التي تماثلية بالال البلجيكية الفيدرالية تتميز لذلك ، بالفرنسية المتحدثين وجنوبها البالد شمال في متماثلة تعد لم المجتمعات سلطات وان ، المفدرلة سيةالسيا الوحـدات وسلطات

)4( . ا�*�() ا���ع

!�i+8 �3�2تKا !��x,ا المحددة غير األخرى القضايا في صالحيات لها يعنيه فيما كل والمناطق االثنية الجماعات إن . القانون تهايثب التي واألساليب الشروط وفق االتحادية الحكومة حصر

فمثال وحكومتها المناطق ومجالس االثنية الجماعات مجالس بين موزعة المتبقية الصالحيات إن الخ.... والمواصالت والصحة والخدمات االقتصادية بالشؤون) الجغرافية( المنطقة حكومة تعنى

الحكومة تعنى بينما ، يةجغراف رقعة باعتباره بالمنطقة الخاصة المهام من ذلك لغير إضافة باألساس . )5( أخرى مهام إلى إضافة باألساس الصحية والرعاية والتعليم الثقافية بالقضايا االثنية الجماعة

معاملة تعامل التي واللوائح األنظمة وسن إصدار والمناطق االثنية الجماعات لمجالس ويحق بداية تحديد باستثناء التعليم ، الثقافية ؤونالش مجال في المعنية المنطقة أو للجماعة بالنسبة القانون االثنية الجماعات بين والتعاون ، شهادات على للحصول األدنى الحد وشروط اإلجباري التعليم ونهاية

االثنية للجماعات االعتبارية الشخصية ذات الشؤون في االتفاقات عقد ذلك في بما الدولي والتعاون

. 27 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر) 1( . 152 ص ، +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر) 2( . 40 ص ، "Dا��3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+) 3( �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، ا���!را��� :$ل �2#�� :$ار ، �%�-] او وا"��K��+ P�4 "���! راؤول) 4(

. 9 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، ا���!را��� :$ل �2#�� :$ار ، "���� و�h+!را +���K "���! راؤول) 5(

. 22 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان

التي الشؤون في االتفاقات إبرام االثنية الجماعات وحكومات اإلقليمية اتللحكوم يحق كما ، )1( والمناطق ،)2(المجموعة مجلس أو اإلقليمي المجلس قبل من عليها التصديق بعد لمجالسها فيها الصالحية تعود يتعلق فيما وذلك خارجية سياسات ممارسة صالحية المختلفة المكونة الوحدات يمنح الدستور أن حيث

على التعليم سياسة من الخارجية فالعناصر ، القانونية سلطاتها ضمن تقع التي المحددة صاتباالختصا من أو الخارجي التمثيل حيث من سواء الثالثة المجتمعات قبل من منفصل بشكل إدارتها يتم المثال سبيل بمنعها المقارن ونالقانـ في معروفة غير حالة بلجيكا أنشئت إذا ، )3( سواء حد على معاهدات عقد حيث . األقاليم أو الوحدات الختصاص تعود مسائل في دولية معاهدات إبرام من الملك

الحصري اختصاصها ميدان في دولية اتفاقات بعقد الوحيدة المختصة هي األخيرة هذه بأن والواقع . )4( فقط لبلجيكا العامة األجنبية السياسة بتسيير االتحادية السلطة واحتفظت

األموال هذه توزيع يوجه مجالسهما من يصدر بمرسوم الميزانية من حصتهم بإقرار الحق لهم كوكذل)5( .

� ا�*�() ا� �

!4+� ا�����4 وci%'�ت ا���Nرا��! اcs%'! �@ ا� ا�ول ا�6�7

Jري ا��%ز�%�>N�7ت ا����� !���� ا��5!�Sا����! وا�%ارد وا�����

العالقات وتتخذ الفيدرالي الدستور وفق الفيدرالية الدولة إطار في الحكومات بين العالقة تنظيم يتم : هامان بعدان

الثاني البعد أما ، للفيدرالية المكونة الوحدة وحكومة الفيدرالية الحكومة بين العالقات هو أحدهما الحكومتين بن العالقات من النوعين كال ويلعب ، للفيدرالية المكونة الوحدات بين المتبادلة العالقات فهو . الفيدرالية الدول في هاما دورا

من كل اختصاصات – السابق المبحث في ذكرنا كما – الفيدرالي الدستور يحدد ذلك ألجل . الدستور في المتبعة الطريقة حسب اإلقليمية والحكومات الفيدرالية الحكومة

الدستور في حصرا اإلقليمية أو لفيدراليةا الحكومتين إحدى اختصاصات تحديد يتم عامة وبصورة بعض في ترد التي مشتركة اختصاصات وجود إلى باإلضافة ، المتبقية االختصاصات لألخرى ويترك

في األولوية الفيدرالي للقانون يكون الحالة هذه وفي ، الحكومات من مستويين قبل من لتمارس الدساتير

)1 (�H�- :ا��$اد )ر #]) 130 – 127$%� . ا����7)� ا�! . ا����7)� ا�!�%$ر #]) 167/3( ا���دة) 2( �� وا��83و���ت ا��3,�ت $ز-M@ :$ل :$ارات ، ا���!را��� :$ل �2#�� :$ار ، "���� و�h+!را +���K "���! راؤول) 3(

. 22 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان . 149 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، @$رار ه���]) 4( . ا����7)� ا�!�%$ر #]) 177 ، 176 ، 175( ا��$اد ) 5(

والقانون الدستور على الفيدرالية والقوانين الدستور بسمو عمال ، عام كمبدأ عليها النزاع عند التطبيق . )2( الدساتير بعض في اإلقليمي للقانون األولوية تكون واستثناء ، )1( اإلقليمية وحكومات الفيدرالية الحكومة بين المائية والموارد والتنفيذية التشريعية للسلطات الدستوري التوزيع إن ، عملها وسير الفيدرالي االتحاد تصميم جوانب من محددا بل ال ، أساسيا جانبا يشكل ، المكونة الوحدات

المستويات مختلف بين ، المالية والموارد والمسؤوليات للسلطات الدستوري التوزيع هذا يعد وبينما ولكن الشكل في هائال فاوتا ت يالحظ أن إال يسعه ال المرء إن إال ، بينها فيما ومشتركة أساسية ميزة ، الحكومية )3( المختلفة الفيدرالية االتحادات ضمن السلطات توزيع عملية وفي ، األنظمة لهذه الدستوريين والنطاق

البين( المنافسة أو التعاون ودرجات مركزية والال المركزية درجات بين جوهري اختالف يالحظ لذلك . المختلفة الفيدرالية االتحادات ضمن) حكومية

وبين بينها جوهرية فروق هناك فليس ، الفيدرالية الدولة إقليم في السلطة أجهزة بتنظيم يتعلق وفيم من كواحدة السلطة أجهزة منظومة ثنائية عن القول يمكن إن حتى ، المركزي المستوى على مثيالتها شروط أو إشارات دساتيرها نتتضم لم التي للبلدان بالنسبة ذلك في بما ، الفيدرالية للدولة المميزة السمات . وأستراليا األمريكية المتحدة الواليات مثل اإلقليم مستوى على السلطة أجهزة لتنظيم

األقاليم في السلطة أجهزة لمنظومة كامل توصيف إعطاء إلى ذهبت الدساتير بعض أن غير . )4( وكندا ، ،والبرازيل واألرجنتين ، كالمكسيك الخارجية مثل وزارة إلى تفتقر الفيدرالية الدولة إلقليم التنفيذية السلطة أن إلى اإلشارة هنا المهم لكن

السلطة ألجهزة امتدادا أو لمثيالتها فروعا والهيئات المديريات من الكثير يعد فيما ، وغيرها الوطني واألمن . األقاليم في افروعه بنسبة األخيرة القرارات إلزامية من ذلك على يترتب ما كل مع ، المركزية

اختصاصات صميم من هي الفيدرالية للدولة الخارجية الوظيفة أن أساسا عليه المستقر ومن لها التي الفيدرالية الدولة شخصية في السياسية للوحدات الدولية الشخصيات لفناء وذلك الفيدرالية الحكومة

، الصلح عقد أو الحرب واعالن ، جيالخار التمثيل موضوعات فإن ذلك وعلى ، الدولي الكيان هذا فقط اختصاص صميم من تكون الدولية األمور من ذلك وغير ، الدولي التنظيم في والعضوية ، والمعاهدات

. )5( الفيدرالية الحكومة الفيدرالية الدولة وحدات بكل تتصل التي باألعمال الحكومة فتختص ، الداخلي النطاق في أما

واالقتصاد والجنسية ، والدفاع ، النقد أعمال مثل ، الدولة جسم بكل علقهالت بعموميتها تصطبغ التي

. 429 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، +�I ا���6 �2! #��!. د ) 1( . 73 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+ ) 2( �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، ا���!را��� :$ل �2#�� :$ار ، �%�-] او وا"��K��+ P�4 "���! راؤول ) 3(

. 46 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان ا}@� ا�r)%�و+� ا��$S�2 ME #%�ح #��ل ، ��ا���!را� ا�!و�� #)$+�ت "�] ا���3�� ا�%)�#�T�: ، P إ���J� P�2ح. د ) 4(

http : // www. Alsabah . com . Last visit 20/6/2008 . 255 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، درو-� إ"�اه��. د ) 5(

القوانين بتنفيذ تقوم كما ، السياسية الوحدات بين العالقات وتنظيم ، الدولة لوظيفة العام والتخطيط . )1( للدولة التشريعي التدرج في تعارض أو خلل يحدث ال حتى ذلك وتراقب واألحكام الداخلية الناحية من كبير وبسلطان الخارجية ناحية من الكاملة بالسيادة الفيدرالية حكومةال تتمتع إذا

. )2( والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالث الفيدرالية السلطات طريق عن السيادة هذه تمارس وهي ، حيث من التباينات من الكثير وجود من الرغم على أنه إلى الفيدرالية االتحادات في الخبرة وتشير

والعالقات الدفاع في الرئيسية بالمسؤولية إليها يعهد ما غالبا الفيدرالية الحكومات فإن ، الدقيق التشكيل المطلقة المسؤولية ليست إنها مع – األولية المسؤولية عن فضال هذا ، والمساواة والديون والعملة الدولية

. اديةاالقتص والوحدة االقتصاد إدارة عن – والموارد والصحة التعليم عن األولوية أو المطلقة المسؤولية منحها عادة األقاليم أو المقاطعات أما . االجتماعية والسياسة البلدية والشؤون الطبيعية

يتـم كان ما غالبا والثقافة واللغة والهجرة والبيئة الزراعة مثل األخرى المجاالت بعض أن حين في . )3( الحكومية االتفاقات أو التشريعيـة بالمسؤوليـة العهد أو المالزمة من شكل خالل من فيها التشارك

خاصة تدابير توفرت الفيدرالية االتحادات بعض في أنه ، كذلك بالمالحظة هو جدير ومما ياروس ، كندا ، بلجيكا مثل للفيدرالية مكونة معينة وحدات سلطات في القانوني وحتى الواقعي بالالتماثل

. )4( والعراق إسبانيا الهند في الدولة تهم التي المسائل جميع في القوانين بسن عادة تختص الفيدرالية التشريعية والسلطة

أنواعها بمختلف والمواصالت ، الوطني والدفاع ، الخارجية بالعالقات المتصلة الشؤون مثل مجموعها . الفيدرالية الدولة يهم مما ذلك وغير والجنسية العمل ومسائل ، الجمركية والمسائل األقاليم برلمانات يشاطر وانما ، المسائل من ذكره سبق ما على الفيدرالي البرلمان دور يقتصر وال

ويجب ، البرلمان هذا اختصاص من تقيد عامة قواعد بوضع وذلك ، المسائل من كثير في التشريع سلطة . )5( الداخلية تشريعاتها وضع في بها وتسترشد ، القواعد لهذه تخضع أن لالتحاد المكونة األقاليم على

وال الدولة أنحاء جميع في وقراراته االتحاد قوانين بتنفيذ مختصة فهي الفيدرالية التنفيذية السلطة أما فقط المجال هذا في وسائلها تختلف وانما ، واحدا نهجا المهمة هذه أداء سبيل في السلطة هذه تسلك المختلطة اإلدارة طريقة إلى تلجأ وقد ، المباشرة غير اإلدارة طريقة تتبع أو ، المباشرة اإلدارة ةطريق تفضل

)6( . المحكمة تلك وتختص االتحاد ينشئها عليا محكمة في الفيدرالية القضائية السلطة وتتمثل

الحكومة بين تنشأ دق التي بالمنازعات تختص فهي ، محلية منازعات اعتبارها يمكن ال التي بالمنازعات

�� +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر ، درو-� إ"�اه��. د ) 1( �Iوا� � 3�+ . ��!. د ) 2( # P#آ� �ر ، ���!Iا�� D"�3146 ص ، ا� . . 101 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+ ) 3( . 102 ص ، +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر ) 4( ��!. د ) 5( # P#آ� �ر ، ���!Iا�� D"�3147 ص ، ا� . ��!. د ) 6( # P#آ� �ر ، ���!Iا�� D"�3ا� C3�+ ، 149 ص .

أقاليم إلى ينتمون أفراد بين أو وآخر إقليم بين تنشأ التي تلك أو بعضها أو األقاليم واحدى الفيدرالية وتتبع األقاليم في العليا المحاكم ألحكام بالنسبة استثنائي اختصاص المحكمة لهذه يكون وقد ، )1( مختلفة

. )2( مباشرة االتحاد المحكمة هذه به خاص دستور الفدرالية الدولة أقاليم من إقليم كل في يوجد االتحادية الفيدرالية السلطات وبجانب

السلطات تلك من كل وتختص ، والقضائية والتنفيذية التشريعية فيها الثالث العامة السلطات ينظم مع منسجما يكون أن يجب الذي اإلقليم دستور لها حدد ما وفق اإلقليم داخل اختصاصها مجال بممارسة مجالها في الفيدرالية للدولة المكونة للوحدات الذاتي االستقالل مبدأ إلى استنادا وذلك الفيدرالي الدستور . الداخلي

من األصل نسخ صورة تكون تكاد الفيدرالية للدولة المكونة الدساتير غالبية أن ذكره يجب وما الفيدرالي للمكون المحلية الخصائص إبراز إلى تهدف يالت الطفيفة التغييرات بعض مع الفيدرالي الدستور

. وغيرها الحصرية واالختصاصات واللغة الثقافة مثل دساتير على عمليا المباشر باإلشراف الفيدرالية السلطات تقوم المثال سبيل على سويسرا ففي جامو( واليتي اءباستثن خاص دستور سن حق الواليات من أي تمنع فلم الهند في أما ، الكانتونات

) . وكشمير على ، الذاتي الحكم ذات والمناطق كالدوائر ، الروسية الفيدرالية أطراف من الكثير يعتمد فيما

. )3( أساسية كقوانين الدساتير تشريع حق تمتلك وحدها الجمهوريات أن ذلك ، النظام تسمى داخليـة وثيقـة ا�*�() ا�6�7

Jز�%I ا����دة !��VاNا� @� !'%csرا��! اNا��� ا��E! واcs%'�ت

التدخل حدوث من البد المحلية والحكومات الفيدرالية الحكومة بين الداخلية السيادة تتوزع عندما المستويات من تستلزم مما لسلطاتها الحكومات ممارسة في الفيدرالية الدولة داخل المتبادل واالعتماد . كشركاء بعض بعضها تعامل أن للحكم المختلفة

مؤسسات وتخدم ، الحكومات بين والتنسيق والتعاون المشاورات من الكثير بدوره هذا طلب وقد للتكييف ووسيلة النزاعات تسوية ، هما هامتين وظيفتين المجال هذا في ومساراتها الحكومتين بين التعاون

. )4( المتغيرة للظروف تبعا نوعا حتما تفرز والتي الفيدرالية الدولة إطار في والمعقدة الشائكة العالقات من شبكة وجود بسبب

قد أو اختصاصهما مجال واإلقليمية الفيدرالية الحكومتين من كل ممارسة عند والخالفات المشاكل من . بممارستها المختصة الجهة تعيين يستوجب الموضوعات بعض تستجد

. 728 ص ، "Dا��3 ا��I!ر ، ���ري #��!. د ) 1( ��!. د ) 2( # P#آ� �ر ، ���!Iا�� D"�3152 ص ، ا� . . ا�D"�3 ا��I!ر ، :��T إ���J� P�2ح. د ) 3( . 11 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل ��!رو+ ) 4(

أن نجد العراقي الدستور في األقاليم وحكومات ليةالفيدرا الحكومة بين العالقة بتنظيم يتعلق وفيما : وهي االختصاصات من مستويات ثالث حدد قد الدستور

واالختصاصات ، لألقاليم المتبقية واالختصاصات ، االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات : وتشمل حصرا السلطات اختصاصات الدستور من) 110( المادة أوردت وقد ، بينهما المشتركة

والدفاع الوطني األمن سياسة ووضع المعاهدات وابرام الدبلوماسي والتمثيل الخارجية السيادة رسم"" للسكان العام والتعداد واإلحصاء والجنسية العامة والموازنة والكمركية المالية والسياسة العملة واصدار

. )1(" " االتحادي الديمقراطي ونظامه وسيادته وسالمته العراق وحدة نصت حيث ، الدستور من الثالث الباب في الواردة السلطات تلك االتحادية بالسلطات والمقصود

والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات من االتحادية السلطات تتكون(( على منه) 47( المادة 108 – 48( المواد تناولت وقد)) السلطات بين الفصل مبدأ أساس على ومهامها اختصاصاتها تمارس

. بينهما والعالقة واالختصاص التكوين حيث من السلطات هذه بتفصيل الدستور من) جميع أن يعني المعنى هذا فإن حصرا الفيدرالية السلطات اختصاصات الدستور يحدد عندما إذن

وبذلك لاألص هي األقاليم اختصاصات وتكون األقاليم اختصاص نطاق في تدخل األخرى االختصاصات للحكومة الحصرية االختصاصات عن خارجة تكون التي المسائل كل اختصاصه ضمن في يدخل

االختصاص ضمن تدخل ال والتي المستقبل في ستظهر التي أو المستجدة المسائل جميع وكذلك الفيدرالية . االتحادية للحكومة الحصري هو الذي كوردستان إقليم هنا والمقصود ، األقاليم سلطات الدستور من) 121( المادة حددت وقد

السلطات هذه اآلن لحد جديدة أقاليم تشكيل لعدم وذلك العراقية الفيدرالية الدولة إطار في الوحيد اإلقليم السلطات تلك اختصاصات المذكورة المادة حددت وكذلك ، والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات هي

باستثناء الفيدرالي الدستور ألحكام وفقا والقضائية والتنفيذية التشريعية طاتالسل جميع ممارسة تشمل والتي . )2( االتحادية للسلطات حصرية اختصاصات من فيه ورد ما

بين تعارض أو تناقض وجود عند اإلقليم في االتحادي القانون وتطبيق تعديل سلطة ولإلقليم للسلطات الحصرية االختصاصات في خلتد ال مسألة أية بخصوص وقانون االتحادي القانون

الثقافية الشؤون لمتابعة الدبلوماسية والبعثات السفارات في لإلقليم مكتب وتأسيس ، )3(االتحادية . )4( واإلنمائية واالجتماعية

األمن قوى وتنظيم إنشاء خاص وبوجه اإلقليم إدارة تطلبه ما بكل أيضا اإلقليم حكومة وتختص الدستوري التأطير من بالرغم ، ذكره يجب ومما ، )5( اإلقليم وحرس واألمن كالشرطة ، يملإلقل الداخلي

)1 ( �H�- :ا���دة )ر #]) 109$%� . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�! . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 1/ 121( ا���دة ) 2( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 2/ 121( ا���دة ) 3( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 3/ 121( ا���دة ) 4( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 4/ 121( ا���دة ) 5(

هذا أن نجد إننا إال ، والسياسية ، واالقتصادية ، الثقافية هياكلها تشكيل قبل حدث قد العراق في للفيدرالية . انكوردست إقليم هي واحدة فيدرالية وحدة تأثير تحت واحد ببعد تحرك قد التأطير

تشكل جديدة فيدرالية وحدات من مستقبال ينشأ قد ما وطموحات رغبات االعتبار بنظر األخذ بدون تشكيله طريقة تحديد وعدم) االتحاد مجلس( الثاني المجلس تعطيل ولعل ، العراقي الفيدرالي االتحاد

. ذلك على دليل وصالحياته

� ا�*��� ا� �

�� ا���7!�� 'J و3+�4&� ا���Nرا��! !ا��5��! ا���7!�� �����4v ا��5

ا�ول ا�6�7��! ا���7!�� ا���Nرا��! ا��5

االتحاد ومجلس النواب مجلس ، مجلسين من العراق في الفيدرالية التشريعية السلطة تتكون . )1( السياسي النظام طبيعة وحسب السلطات بين الفصل لمبدأ وفقا صالحياتها وتمارس

تنظيم يتم ولكن ، الفيدرالية التشريعية السلطة تكوين في المجلسين بنظام العراقي الدستور أخذ وبهذا . )2( أعضائه ثلثي بأغلبية النواب مجلس يصدره بقانون واالختصاص التكوين حيث من االتحاد مجلس

هو خاص قانون وسن الدستور نفاذ بعد ما إلى االتحاد مجلس تشكيل يؤجل األساس هذا على . )3( اآلخر المجلس تشكيل يتم أن إلى الفيدرالية التشريعية السلطة يمثل الذي

العراق سكان من نسمة ألف مائة لكل واحد مقعد بنسبة عضوا ) 275( من النواب مجلس ويتكون . )4( بأكمله العراقي الشعب يمثلون

قراراته ويتخذ ، أعضائه لعدد مطلقةال األغلبية بحضور جلساته النعقاد القانوني النصاب ويتحقق . )5( ذلك خالف على الدستور ينص لم ما ، الجلسة في الحاضرين األعضاء لعدد البسيطة باألغلبية

ضمن تدخل التي المسائل لتنظيم االتحادية القوانين بتشريع العراقي النواب مجلس ويختص . الدستور في ةالمحدد االتحادية للحكومة والمشتركة الحصرية الصالحيات الفيدرالية الحكومة إلى تعود واستثناء األقاليم إلى تعود التشريعية السلطة ممارسة في فاألصل إذن

على القاعدة هذه وتنعكس ، وسويسرا األمريكية المتحدة كالواليات الفيدرالية الدول أغلب في الحال هو كما . القوانين سن وهي أال السلطة ممارسة صور من صورة أهم

، �2ا�E� د�%$ر-� درا��ت آ%�ب �9] ، اr+%����� ����:�� ا���ا�E� ا�!و�� إدارة �E+$ن �� �Eاءة ، ا�2�3!ي :��!. د ) 1( . 246 ص ، 2005 ، +�$-$رك ، ��,��2� �h !-$"آ� ، 1 ط . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 65( ا���دة ) 2( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 137( ا���دة ) 3( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 49( ا���دة ) 4( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 59( ا���دة ) 5(

عند يعود حيث ، ذلك خالف على الدستور ينص لم ما األقاليم إلى يعود التشريع في فاألصل عليه . )1( الفيدرالية للحكومة ذاك

، الفيدرالية الحكومة إلى يعود حيث ، معينة حاالت في إال لألقاليم يعود التشريع إن ، أخرى بعبارة الحكومة اختصاصات فيها حددت التي العراقي ستورالد من) 110( المادة في نجدها الحاالت وهذه

السلطة جانب من مشاركة دون فقط بممارستها العراقي النواب مجلس تخصص والتي ، حصرا االتحادية . المجال هذا في وجه بأي التدخل أو لألقاليم التشريعية

هناك أن يعني مما ، غيرها دون الفيدرالية التشريعية السلطة على االختصاصات تلك لحكر وذلك الحكومات جانب من تدخل أي دون تشاء ما فيه تشرع أن الحرية لها الفيدرالية بالحكومة خاصا ميدانا

الخارجية والتجارة االقتصادية والسياسة االقتراض وعقود الخارجية السياسة الميدان هذا ويشمل ، اإلقليمية أمور وتنظيم ، العامة والميزانية والعملة والكمركية ئيةالما والسياسة ـ والدفاع الوطني األمن وسياسة ،

ووضع ، والبريد البيئية الترددات وتنظيم ، واإلقامة والتجنس الجنسية وأمور ، واألوزان والمكاييل المقاييس والتعداد العراق خارج من المياه بمصادر المتعلقة السياسة وتنظيم ، واالستثمارية العامة الموازنة مشروع

. )2( للسكان لعاما جميع على أي ، الفيدرالية الدولة إقليم أراضي كافة على تسري التشريعات تلك تطبيق نطاق إن جميع على أي ، الفيدرالية الدولة مواطني جميع على وكذلك التشريعات بتلك التقيد اإلقليمية الحكومات . اإلقليمية الحكومات أو الفيدرالية الحكومات دورا تلعب كافة ألقاليمها وشمولها الدولة أراضي جميع على الفيدرالية شريعاتالت سريان وان . الفيدرالية للدولة السياسي التكامل وتعزيز تطوير في استثنائيا

الخامس الباب من) 121( المادة تضمنتها فقد األقاليم تمارسها ال التي التشريعية السلطات أما وتعديل التشريعية السلطة ممارسة في الحق: فهي) األقاليم سلطات( عنوان تحت العراقي الدستور من

ال مسائل في واإلقليم االتحاد قانوني بين تعارض أو تناقض لوجود األقاليم في االتحادي القانون تطبيق . االتحادية التشريعية للسلطات الحصرية االختصاصات في تدخل

األقاليم مكاتب وتأسيس ، اتحاديا المحصلة يراداتاإل من عادلة حصة على األقاليم حصول وتنظم يتطلبه ما كل وتنظيم ، واإلنمائية واالجتماعية الثقافية الشؤون لمتابعة الدبلوماسية والبعثات السفارات في

. اإلقليم وحرس واألمن كالشرطة لإلقليم الداخلي األمن قوى وتنظيم إنشاء خاص وبوجه األقاليم إدارة تطبيق بتعديل يسمح الذي المدى إلى اإلقليم صالحيات وسعت قد أنها المذكورة المدة على يالحظ

للتمثيل مكاتب اإلقليم منح كما ، القوانين بين والتعارض التناقض حالة في اإلقليم في االتحادي القانون ذلك يسهم قدو الفيدرالية للحكومة السيادية االختصاصات ضمن وهو الدبلوماسية والبعثات السفارات في الذي األمر ، مكاتبها بفتح إقليم في المنتظمة غير للمحافظات سمحت ما إذا ، الهيئات تلك تضخيم في

. 280 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، �0ويا� #�^ر. د ) 1( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 110( ا���دة ) 2(

االتحادية والحكومة لألقاليم ممثلة الهيئات تلك تكون أن األجدر وكان ، المالية التكاليف زيادة إلى يؤدي.

االختصاصات تلك) الوحيد الفيدرالي إلقليما وهو( العراق كوردستان إقليم دستور مشروع نضم وقد كوردستان إقليم لشعب المصيرية القضايا في بالبت كوردستان إلقليم التشريعية السلطة اختصاص فيها ،)1( .

وسلطات االتحادية السلطات بين المشتركة باالختصاصات العالقة ذلت االتحادية القوانين وتشريع العامة الموازنة واقرار ، )3( االتحادية والحكومة اإلقليم حكومة بين المشتركة اتالسياس واقرار ، )2( األقاليم والرسوم الضرائب وانشاء ، )5( للتنمية العامة الخطط واقرار ، )4( الختامية والحسابات كوردستان إلقليم

. )6( والغائها وتعديلها مشتركة أخرى تشريعية اصاتاختص تمارس فإنها ، لألقاليم الحصرية االختصاصات عن وفضال

الطاقة مصادر تنظيم ، الكمارك إدارة: وهي الدستور من) 114( المادة أوردتها االتحادية السلطات مع السياسة ، العام والتخطيط التنمية سياسات تنظيم ، البيئية السياسة رسم ، وتوزيعها الرئيسية الكهربائية . الداخلية المائية الموارد سياسة تنظيم ، العامة لتربويةوا التعليمية السياسة ، العامة الصحية

تمارس األخرى االختصاصات بعض الدستور حدد فقد ، المشتركة االختصاصات تلك على عالوة االختصاصات ضمن تذكر لم أنها ورغم ، الفيدرالية والحكومة لإلقليم التشريعية السلطة بين بالتعاون ضمن اعتبارها يمكن لذلك ، االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات جخار أنها وبما ، المشتركة

وحكومات الفيدرالية الحكومة بين بالتعاون تدار بأنها أكد قد الدستور أن حيث ، المشتركة االختصاصات ورسم الحالية الحقول من المستخرج والغاز النفط بتنظيم التشريعية االختصاصات هذه وتتعلق ، اإلقليم

األثرية والمواقع اآلثار إدارة تنظيم وكذلك ، )7( الثروة هذه لتطوير الالزمة اإلستراتيجية ياساتالس . )8( الوطنية والمسكوكات والمخطوطات

الصالحيات في اإلقليم لقوانين تكون األولوية بأن الدستور من) 115( المادة حددت وقد السلطات حددت التسعة بفقراتها) 110( ادةالم أن حيث ، عليها االختالف حصول عند المشتركة إلضافة مجال فال ، حصرية سلطات وكونها ، النفقات تلك في ورد ما في الفيدرالية للحكومة الحصرية

) 113و 112( المادتيـن في الواردة االختصاصات أن قيل واذا ، دستوري بتعديل إال إليها أخرى سلطة 114( المادة ضمن ترد لم حيث جدل محل ذلك كان فربما ، واإلقليم االتحاد بين المشتركة السلطات من الفقهي فالجدل لذلك ، التسع فقراتها في واألقاليم االتحادية الحكومة بين المشتركة السلطات عدت التي)

. 2006 ���م ا���اق – آ$رد�%�ن إ���E د�%$ر #�0وع #]) 1/ 92( ا���دة ) 1( . +�C3 ا���0ع #]) ج – 3/ 93( ا���دة ) 2( . 2006 ���م ا���اق – آ$رد�%�ن إ���E د�%$ر #�0وع #]) 93( ا���دة #]) 6( ا����ة ) 3( . +�C3 ا���0وع #]) 93( ا���دة #]) 8( ا����ة ) 4( . +�C3 ا���0وع #]) 93( ا���دة #]) 9( ا����ة ) 5( . +�C3 ا���0وع #]) 93( ا���دة #]) 10( ا����ة ) 6( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 112( ا���دة ) 7( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 113 ( ا���دة ) 8(

صعوبة ونرى والغاز النفط بخصوص) 113 ، 112 ، 111( المواد في ورد ما تكييف حول يدور وال كما ، سابقا ذكرناه الذي للسبب الفيدرالية للحكومة الحصرية السلطات ضمن يدخلها جهو على تكييفها الخاصة) 111( المادة االنفراد وجه على والمحافظات لألقاليم المتروكة السلطات من اعتبارهما يمكن بل األقاليم حكومات لىإ وال الفيدرالية الحكومة إلى بعيد من وال قريب من ال تشر لم والنفط الغاز بملكية . )1( والمحافظات األقاليم في العراقي الشعب إلى أشارت

في) األقاليم و الفيدرالية( الحكومتين اشتراك إلى أشارتا قد) 113و ، 112( المادتين وألن المشتركة االختصاصات ضمن من موضوعيا يجعلها مما ، بعد فيما عليها المنصوص السلطات ممارسة

من أي لتراجع يصلح ال الذي الشكلي الجانب تركنا إذا ألنه ؛ األقاليم وحكومات الفيدرالية لحكومةا بين من فإنه ، المشتركة االختصاصات ضمن أو الحصرية االختصاصات ضمن تضيف أي االحتمالين

من فيها المذكورة السلطات أن) 113 و 112( المادتين عبارات من يستنتج الموضوعية الناحية االختصاصات تلك بممارسة أحدهما تفرد وال) الطرفين أي( تشركهما كونها ، المشتركة االختصاصات

بإدخال يسمح بشكل صيغت قد) 114( المادة عبارات فإن أخرى جهة ومن ، جهة من هذا ، يفهم حيث ، المشتركة االختصاصات ضمن المادة تلك فقرات في المذكورة غير أخرى اختصاصات

أنها) األقاليم وسلطات االتحادية السلطات بين مشتركة اآلتية االختصاصات تكون( عبارة من ضمنا اآلتية االختصاصات تكون( عبـارة ألن ؛ الحصر وليس المثـال سبيل على االختـصاصات تلك أوردت( المادة من السبع الفقـرات في المذكورة تلك غير أخرى مشتركة اختصاصات وجود من تمنع ال... )

ولنفس الدستور من) 113( المادة وكذلك) 112و ، 11( المادتين فإن التعبير صح واذا) 114 في األقاليم لقانون فيها األولوية كون من) 115( المادة عجز في ورد بما محكومات تكون األسباب

. الفيدرالي القانون وبين بينه الخالف حالة مواد على تعديل أي إجراء منعت قد الدستور من) 4/ 126( ةالماد أن بالذكر الجدير ومن

بالنسبة ، لألقاليم التشريعية الهيئة صالحيات ومنها ، اإلقليم صالحيات من ينقص أن شأنه من الدستور في التشريعية السلطة بموافقة إال االتحادية للحكومة الحصري االختصاص في تدخل ال التي للصالحيات

. سكانه أغلبية وموافقة يالمعن اإلقليم على واألقاليم الفيدرالية السلطة بين الخالف حالة في بأنه الدستور أكد أخرى جهة ومن

. األقاليم لقانون التطبيق في األولوية تكون المشتركة االختصاصات بها عهد التي الصالحيات غير من الصالحيات جميع ممارسة األقاليم سلطات أن يعني وهذا

يعني وهذا ، حصرا الدستور من) 110( المادة في الواردة الصالحيات وهي االتحادية للحكومة الدستور التي الشؤون وليس لوحده اإلقليم تهم التي المحلية الشؤون جميع في السلطة ممارسة صالحية لألقاليم أن

ا�r)%�و+� ا��$S�2 ME #�%$ح #��ل ، ا���!را��� ا�H+G� �� ا��Rوات @$ز-M أ�B ، ا��)�ي آ�T �s$اد ) 1(

Last visit 19/6/2013 Hcbs2006 @yahoo . com

اختصاص من تكون التي والسيادية سياسيةال السلطات أي ، ومحافظاتها أقاليمها بمجموع لدولة تهم . االتحادية الحكومة

ا�*�() ا�6�7!4+���! ا��� ا����7@ �@ ا��5

كل أن هل ، واإلقليمي الفيدرالي الحكم مستويي بين المشتركة االختصاصات ممارسة يتم كيف المجال هذا في صالخا تشريعه جانبه من يصدر أن الكاملة الحرية له المستويات تلك من مستوى يتم أو ، معين موضوع في الفيدرالية الدولة مستوى على التشريع ازدواج أمام الحالة هذه في وتكون

كل بخصوص) واألقاليم للمركز التشريعية السلطة( الطرفين باتفاق موحد تشريع لسن بينهما التنسيق . اإلقليمية والحكومات الفيدرالية لمحكمةا بها تتقيد وحينئذ ، المشتركة االختصاصات مجـاالت من مجال

ينص الذي الدستور من) 115( المادة باستدالل األول االحتمال قصد قد الدستور بأن نرى ونحن فيها األولوية تكون واألقاليم االتحادية الحكومات بين المشتركة الصالحيات على التنازع عند(( أن على

)) . لألقاليم من معين اختصاص كل بصدد واإلقليمي الفيدرالي تشريعين بوجود أقرت قد ةالماد هذه أن بمعنى

في أنه أكدت ألنها ، الفيدرالي الدستور مع منها أي يتعارض ال أن على المشتركة االختصاصات تلك . اإلقليمي للتشريع األولوية تكون والفيدرالي اإلقليمي التشريعين بين الخالف حالة

غلبة على معظمها تقر والتي الفيدرالية الدساتير بين تقريبا نادرة الحالة هذه من أن وعلى الرغم إلى برأينا يعود ذلك عكس على العراقي الدستور تأكيد إن إال ، اإلقليمية القوانين على الفيدرالية القوانين( اآلخر المجلس وجود وعدم النواب مجلس وهو واحد مجلس على الفيدرالية التشريعية السلطة اقتصار . الفيدرالية التشريعات سن في األقاليم مشاركة عبر يتجسد الذي ، اآلن عمليا ) االتحاد مجلس

لتشريعات الحق الكندي الدستور من) أ/ 94( رقم البند يتيح حيث ، كندا في الحالة نفس ونجد التنازع عند أي ، الناجينو الشيخوخة معاشات بإعانات يتعلق فيما الفيدرالية التشريعات بأن المقاطعات

القانون على اإلقليمي القانون يسود المشترك االختصاص مجاالت إحدى هي التي الشيخوخة معاشات . )1( الفيدرالي

بين تحصل قد التي النزاعات لحسم كمرجع العليا االتحادية المحكمة العراقي الدستور حدد وقد لألقاليم التشريعية السلطة اختصاصات بين يحدث ما النزاعات هذه ومن ، )2( واألقاليم االتحادية الحكومة

. بصددها الفصل كلمة إلبداء االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات ضمن تدخل ال مسألة أية في تدعى التي والجهة الخالف موضوع مسألة لتحديد وضوحا أكثر آليات إلى يحتاج ذلك تفعيل لكن

تابعة خاصة لجنة أو خاص جهاز وجود نرى لذلك ، المحكمة على هاعرض كيفية ثم ومن باختصاصها قد التي النزاعات في والتحقيق النظر مهمتها ، أخرى فيدرالية لسلطة أو الفيدرالية التشريعية للسلطة إصدار ثم ومن ، ابتداء المشتركة االختصاصات على األقاليم وحكومات الفيدرالية الحكومة بين تحصل

. 49 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��! ) 1( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 112( ا���دة #]) 4( ا����ة ) 2(

وتسويتها الموضوع حل من تمكنها عدم حالة وفي ، قانونا لها الممنوحة الصالحيات وفق بحسمها قرار . مباشرة االتحادية المحكمة على المشتركة المسائل بشأن نزاع أي بإحالة تقوم حينئذ

ويوجد ، الفيدرالية الدول في وأكثر أكثر تزايدت حكومية بين الموسعة للعالقات الحاجة أن حيث اإلقليمية الوحدات حكومات قبل من الفيدرالية التشريعات من كبير جزء إدارة يتم أن يستلزم يدستور نص

بصورة مثال ألمانيا تشتهر والتي ، )1( المتشابكة الفيدرالية إرساء في يساهم رئيسا عامال ذلك يشكل مما ، . أيضا منها قريبة العراقية الحالة ونجد خاصة

مع عالقاتها لتنسيق حكومية بين متخصصة داخلية أجهزة أو منظمات نشاءبإ الحكومات تقوم لذلك وفي 1999 عام األسترالية الحكومات مجلس إنشاء مثل ، الفيدرالية الدولة بداخل األخرى الحكومات

الحكومة وقعته الذي) للكنديين االجتماعي االتحاد لتحسين العمل إطار( ب يسمى ما تأسيس تم كندا وقد ، 1999/ شباط/ 14 في وذلك ، كيبك مقاطعة شاملة غير لكن ، المقاطعات من وتسع يةالفيدرال

الحكومة بين المعلومات وتبادل والتضافر التعاون من جديدة حقبة في البدء هو اإلطار من الهدف كان )2( النزاعات ويةلتس آلية يتضمن وهو ، االجتماعية البرامج وتمويل إنشاء في األقاليم وحكومات الفيدرالية

. بين جديد رسمي مجلس بإنشاء 2003 سنة كندا في المقاطعات رؤساء قام ذاك عن فضال

. أقاليم وثالثة مقاطعات عشر في رئيسا ) 13( من يتألف الفيدرالي االتحاد مقاطعات هذا في متزايدة وبصورة هاما دورا يلعب كان سويسرا في الكانتونات حكومات مؤتمر أن كما

. )3( المجال) االتحادية الجمعية( اسم عليه يطلق برلمان التشريعية السلطة يتولى السويسري االتحاد وفي

المجلسين من كل ويتمتع ، المقاطعات ومجلس الشعب مجلس: هما مجلسين من تتكون والتي . أخرى مع متساوية اختصاصات أو بصالحيات هو والذي السويسري السياسية النظام لطبيعة نظرا راسويس في سلطة أعلى الجمعية هذه وتعد

. السلطة وحدة مبدأ على يقوم الذي المجلسي النظام في البرلمانية المجالس تمتلكها التي العادية التشريعية الوظائف جميع سويسرا في الجمعية وتمارس

الدستورية الختصاصاتا ضمن تدخل ال التي المسائل في التشريع بسلطة تتمتع إذ ، األخرى الدول . )4( للمقاطعات حساباتها واعتماد ميزانية واقرار المراسيم واصدار االتحادية القوانين وضع حق لها اإلطار هذا وفي دستور على الرقابة حق لها حيث قضائية سلطة وتمارس ، )5( ونفقاتها الدولة واردات على واإلشراف

. 75 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��! ) 1( . 74 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��! ) 2( . 67 ص ، +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��! ) 3( . ا�3$-�3ي ا�!�%$ر #]) 3( ا���دة ) 4( . ا�3$-�3ي ا�!�%$ر #]) 167( ا���دة ) 5(

االتحادية السلطات بين ما االختصاص تنازع قضايا في بالبت صالحياتها خالل من االتحادية القوانين . )2( الفيدرالي الدستور تعديل اقتراح حق ولها) 1( العليا

في الداخلة المسائل في التشريعات سن على قادرة فهي السويسرية التشريعية السلطة أما هذه بأن علما )3( العالم األمنو األديان بين والعالقات والتعليم التربية مجال في وخاصة اختصاصاتها

أساسي مبدأ تتضمن السويسري الدستور من) 2( فالمادة ، واحد مجلس من عادة تتكون البرلمانات في ذلك غير ورد إذا إال ، للكانتونات القانونية السلطات جميع اعتبار وهو ، سويسرا في الذاتي للحكم

. الفيدرالي الدستور األجهزة هذه كون عن النظر بغض الحكومية األجهزة لجميع ملزمة قوانين تعد الفيدرالية القوانين إن

الذي الفيدرالي القانون تطبق أن الكانتونات على فإن وبالتالي ، الفيدرالية للحكومة أو للكانتونات تابعة . )4( الكانتون قانون وبين بينه تناقض وجود حال في بالسيادة يتمتع

على االتحادية والقوانين الدستور سمو على أكدت قد الفرنسي لدستورا من) 49( المادة ألن االتحادية التشريعية للهيئة يجعل أن على حرص السويسري الدستور أن بل ، الكانتونات وقوانين دستور

القانون حقلي في التشريعية المجموعات معظم االتحادية التشريعية الهيئة تضع حيث ، التشريع أوسع دور . )5( الهيئة تلك من يصدران المدني والقانون العقوبات قانون إن إذ ، والخاص العام

ما وجود دون ، للكانتونات المتبقية السلطات منح مع للسلطات الدستوري التوزيع ظل في إذن بها جاء التي الطريقة خالل من لكن ، والكانتونات الفيدرالية الحكومة بين المشتركة بالسلطات يعرف الفيدرالية الحكومة بين والتعاون المشاركة من نوع يظهر السلطات لتوزيع السويسري االتحاد وردست

بتنفيذ تختص التي هي الكانتونات أن خاصة ، منهما لكل الدستورية االختصاصات تنظيم في والكانتونات . نوالتعاو المشاركة يدعم ما وهذا ، االتحادية الحكومة بإشراف االتحادية القوانين

الخاصة الفيدرالية: وهي التشريعية الهيئات من أشكال ثالثة حدد فقد الكندي الدستور أما . )6( الفيدرالية للحكومة المتبقية الرئيسة السلطات منح مع المتالزمة والهيئات ، الخالصة واإلقليمية

بالزراعة لقةالمتع السلطات أولها ، الكندي الدستور حسب مشتركة خاصة سلطات أربعة وهناك هذه في التشريع للمقاطعات التشريعية والسلطات الفيدرالية التشريعية السلطة منح حيث ، )7( والهجرة . بينهما النزاع حالة في الفيدرالية للتشريعات األولوية تكون أن على القضايا

. ا�3$-�3ي ا�!�%$ر #]) ط – 1/ 173( ا���دة ) 1( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 1/ 193( ا���دة ) 2( . 656 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ر"�ط أد#$ن. د ) 3( ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان �� وا��83و���ت ا��3,�ت ز-M@$ :$ل :$ارات ، -]�%� او وا"�P�4 "���! راؤول ) 4(

D"�340 ص ، ا� . )5 (�H�- :[�@ا���د )ر #]) 1/ 123 و 1/ 122$%� . ا�3$-�3ي ا�! . 22 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 6( . ا�)�!ي ا�!�%$ر #]) 95( ا���دة) 7(

السيطرة المقاطعة عتستطي بموجبه والتي ، )1( الطبيعية بالموارد الثانية التشريعية السلطات وتتعلق للدول وليس أخرى مقاطعة إلى الكهربائية والمصادر المتجددة غير الطبيعية الموارد من الصادرات على

. بينهما النزاع حالة في الفيدرالي للقانون السيادة وتكون ، األخرى اشاتبالمع فيتعلق الرابع االختصاص أما ، )2( التعليم مجال في الثالث المشترك واالختصاص

. )4( الفيدرالي القانون على المقاطعات لقانون السيادة تكون النزاع وعند ، )3( التقاعدية والتي ، الجنائي أو الجرائم قانون مجال وهو المشترك لالختصاص مجال يوجد لذلك باإلضافة

تعطي) 92/14( المادة لكن ، الجنائي القانون مجال القانون سن سلطة االتحادي للبرلمان تعطي تطبيقها لكن االتحاد صالحية من هي الجنائية المجموعة إذن ، القضاء إدارة في المسؤولية المقاطعات

. )5( األقاليم اختصاص من تكون التنفيذ حيز ودخولها ، المقاطعات تشريع على الفيدرالية التشريعات علوية مبدأ على عامة بصورة الكندي الدستور ويؤكد

1( الفقرة نصت حيث ، استثناء دون الدولة أراضي جميع على الفيدرالية التشريعات ريانس إلى باإلضافة القانون كندا دستور يعتبر(( أن على الكندي الدستور من 1982 عام المعدلة) 52( المادة من)

)) . الدستور هذا بنود مع يتعرض قانون أي ويلغى كندا في األعلى ويتمتع ، الشيوخ ومجلس النواب مجلس: هما مجلسين من لتشريعيةا السلطة تتألف بلجيكا وفي

أن غير ، الدولية والمعاهدات الدستور تعديل لجهة بها يتمتع التي ذاتها بالصالحيات الشيوخ مجلس الثقة الحكومة يمنح الذي فهو ، واسعة ورقابية وتشريعية سياسية بصالحيات يتمتع النواب مجلس

يتدخل ال الشيوخ مجلس أن حين في ، تنفيذها ومراقبة الموازنة إقرار عن المسؤول وهو ، عنها ويحجبها . )6( الموازنة بشأن أبدا

االثنية الجماعات أما االتحادية للحكومة الممنوحة الصالحيات حصرا حدد قد البلجيكي الدستور إن لالختصاصات مجال نجد ولن ، القانون يثبتها التي واألساليب القضايا في صالحيات لها والمناطق الصالحيات تلك من نوع أي يذكر لم الدستور ألن ، األقاليم وحكومات الفيدرالية الحكومة بين المشتركة . المشتركة

الشؤون تتولى الفيدرالية التشريعية السلطة بأن البلجيكي الدستور من) 35( المادة أكدت حيث األقاليم تتولى حين في ، نفسه الدستور لتطبيق المسنة نوالقواني الدستور قبل من إليها الموكولة

ينص التي والظروف الشروط ضمن ، يخصه فيما كل ، األخرى الشؤون في السلطة السكانية والجماعات . القانون عليها

. +�C3 ا�!�%$ر #] ) 92 و 90( ا���دة) 1(

ANNL . Griffiths, op . cit . p111 – 112 . . +�C3 ا�!�%$ر #]) 92( ا���دة) 2( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 94 و 90( ا���دة) 3( )4 (ANNL . Griffiths , op . cit p111 – 112 : ا}@� ا�r)%�و+� ا��$S�2 ME #%�ح #��ل ، ����اق ا���!را��� و#�0وع ا����7)�� ا���!را��� ا�%�7"� ، ا��,�� ��2) 5(

. Last visit 15/6/2008 : Op . cit , p 112 . Ramazan@telia . com –Ali )6 (�H�- :دةا��� )ر #]) 1/ 142$%� . ا����7)� ا�!

اختصاصاتها ممارسة عند ، والمناطق االثنية والمجموعات الفيدرالية الحكومة من كل وتتصرف بين االختصاصات في تعارض أي حصل وان المصالح تعارض منع أجل من فيدراليال الوالء لصالح

التعارض هذا في الفصل صالحية تكون ، االثنية والمجموعات األقاليم وحكومات االتحادية الحكومة . )1( التمييز لمحكمة

ولكن ، الحكومة من مستويات عدة تمارسها التي السلطات وهي ، المتداخلة للسلطات وبالنسبة ، الفيدرالية الوحدات في القائم التشريع إبدال في السلطة له ويكون السيادة الفيدرالية الحكومة لتشريع يكون ما واذا ، الفيـدرالية للضرائب الخاضعة غير األمور في فقط ضرائب تفرض أن بلجيكا في لإلقليم فيحق

. األقاليم ضرائب ىعل األولوية لها تكون ، الحق وقت في فيدرالية ضرائب فرضت على الهامة اإلشارة إحدى هو التشريعية للصالحيات الدستوري التخصيص أن إلى نصل تقدم مما

الممارسة درجة االعتبار بنظر األخذ يجب لكن ، القانونية الصالحيات مجال في الالمركزية نطاق التي االستقالل ودرجة زئيج أو كامل بشكل دستوريا المحددة التشريعية السلطات لحكومات العملية يعتبر الناحية هذه ومن ، الدستور خالل من إليها الموكل التشريعي االختصاص الحكومة بها تمارس

األمور من الدستور في الموضوعة الموزعة أو المتالزمة المسؤوليات ومدى المطلقة الصالحيات مدى . الهامة

مهمة واختصاصات صالحيات األقاليم منح يف توسع قد العراقي الدستور أن إلى نصل هنا ومن باالختصاصات يتعلق فيما االتحادية السلطات وبين بينها الخالف حالة في األولوية يمنحها بأن ، وكبيرة

مجلس( إرساء عدم إلى باإلضافة ، تسبق لم التي الصالحيات كل األقاليم منح إلى إضافة ، المتالزمة المساهمة لألقاليم يحقق خالله من والذي الفيدرالية التشريعية السلطة من ءكجز اآلن لحد عمليا ) االتحاد

وبصورة االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات في عليها ينص الفيدرالية التشريعات إصدار في . مطلقة

االختصاصات تلك في التوسع من الفيدرالية السلطات يمكن ال أن أراد قد الدستوري المشروع وكان االتحادي النظام واستقرار استمرارية لضمان القوة وسائل من فجردها ، األقاليم تلك على تهيمن ال كي وان وأجهزتها مؤسساتها بناء بمرحلة تمر والدولة ، الفيدرالي المركز تجاه األقاليم لسلطات تعزيز وهو

قيام احتماالت يبعد دراليفي تعددي ديمقراطي نظام إقامة ضمان هي ذلك وراء تقف التي الغالبية كانت عمليا ) االتحاد مجلس( إرساء عدم إلى باإلضافة ، السابقة السياسية بالتجربة متأثرا شمولي مركزي نظام في الفعلية المساهمة لألقاليم يحقق خالله من والذي الفيدرالية التشريعية السلطة من كجزء اآلن لحد

. الفيدرالية التشريعات إصدار

. +�C3 ا����7)� ا�!�%$ر #]) 158( ا���دة) 1(

�ا�� Jا�� ا�

'J و3+�4&� ا���Nرا��! ا������S! ا���7! �����4v ا������S! ا���7!

ا�ول ا�6�7 ا���Nرا��! ا������S! ا���7!

من لكل فيكون ، التنفيذية السلطة ومنها العامة السلطات بازدواجية تتمتع الفيدرالية الدولة أن ذكرنا وفق التشريعية السلطة تشرحها التي القوانين تطبيق مهمتها ابه خاصة تنفيذية سلطة المحلية الحكومات . الدستورية صالحياتها

الدستوري الشكل بين ، فيدرالي اتحاد كل ضمن التطبيق في الواضح االختالف إلى اإلشارة وتجدر في تحول إلى السياسية والمسارات الممارسة أدت الحاالت معظم ففي ، السلطات لتوزيع العملي والواقع . )1( الدستور عمل طريقة

اتحاد كل ضمن ، حكومة لكل المحددة السلطات من دستورية حصة تخصيص تم قد أنه صحيح اتحاد كل في الحكومة بين المتبادل االعتماد تشابك تفادي يمكن ال أنه هو الثابت لكن ، فيدرالي الفيدرالية االتحادات بين كبير اختالف من بدورها تخلو ال الحالة هذه أن غير ، لذلك نتيجة ، )2(فيدرالي

الحكومات استقاللية بين التوازن عن فضال ، التعاون هذا وطابع الحكومتين بين التعاون درجة حيث من ضمن ومتشابكة وطيدة بعالقات والمكسيك ألمانيا تتميز المثال سبيل على ، البعض بعضها على واتكالها

. )3( ذلك عكس إلى المقابل في ، وبلجيكا داكن بينما ، الفيدراليين اتحاديهما السلطات حيث من الحكم مستويي من مستوى كل اختصاصات الدستور حدد الذي العراق وفي مجلس( الجمهورية رئيس من تتكون الفيدرالية التنفـيذية السلطة أن نجد ، والقضائـية والتنـفيذية التشريعيـة

رئاسة الرئاسة مجلس يتولى ،) الوزراء ومجلس الدستور هذا لتطبيق ىاألول البرلمانية الدولة في الرئاسة ، له ونائبين رئيس من المجلس ويتكون ، الجمهورية رئيس محل ويحل األولى البرلمانية الدورة في الدولة

. )4( النواب مجلس قبل من ينتخبون المسلحة للقوات العام والقائد ، ولةللد العامة السياسة عن التنفيذي المسؤول فيعد الوزراء رئيس أما

مجلس من الجمهورية رئيس مع باالشتراك ويطلب ، )5( اجتماعاته وترأس الوزراء مجلس بإدارة ويقوم إدارة من تمكنه التي الالزمة الصالحيات يخول كما )6( الطوارئ حالة أو الحرب عن لإلعالن النواب . )7( ئالطوار وحالة الحرب فترة خالل البالد شؤون

ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، -]�%� او وا"�P�4 "���! راؤول ) 1(

D"�347 ص ، ا� . �� +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر ، -]�%� او وا"�P4 "���! راؤول ) 2( �Iوا� � 3�+ . )3 (�H�- :ا���د@�ن )ر #]) 66 و 47$%� . ا�!ا�5 ا���اق د . +�C3 ا�!�%$ر #]) 128( ا���دة #]) 1( ا����ة) 4( . ا�!ا�5 ا���اق د�%$ر #]) 87( ا���دة) 5( . +�C3 ا�!�%$ر #]) أ/ 61/9( ا���دة) 6( . ا�!ا�5 ا���اق د�%$ر #]) ج/ 61/9( ا���دة) 7(

باختصاصات ويتمتع الفعلية الناحية من الدولة في األول المسؤول هو الوزراء مجلس رئيس إن . البرلماني السياسي النظام ذات الدول في الشأن هو وهذا ، واسعة دستورية

- : يأتي بما الوزراء مجلس صالحيات وتتلخص والجهات الوزارات عمل على اإلشراف مةالعا والتخطيط للدولة العامة السياسة وتنفيذ تخطيط – 1

. بالوزارة المرتبطة غير . والتعليمات األنظمة إصدار – 2 . التنمية وخطط الختامية والحسابات العامة الموازنة مشروع إصدار – 3 . )1( يخوله من أو عليها والتوقيع الدولية المعاهدات بشأن التفاوض – 4

ضمن الداخلة الفيدرالية القوانين تطبيق عن مسؤولة الفيدرالية التنفيذية السلطة أن هذا من يفهم السلطات سيطرة قبل من القوانين هذه تطبيق نطاق ويسري الفيدرالية للحكومة الحصري االختصاص

. اإلقليمية الحكومات سلطات سيطرة تحت أو الفيدرالية االختصاصات يخص ما تطبيق مأما عرقلة خلق أو معارضة أية إبداء األقاليم لحكومات يجوز وال . الفيدرالية التنفيذية السلطة قبل من الحصرية الدستور حددها التي المشتركة لالختصاصات الفيدرالية التنفيذية السلطة ممارسة إلى باإلضافة هذا

. إقليم في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم حكومات كافة مع التطبيق واجب اإلقليمي القانون يكون المشتركة االختصاصات تلك على النزاع حصول وعند

. الفيدرالية القوانين على ويغلب القوانين تنفيذ في المختلطة اإلدارة بنظام العراقي الدستور أخذ الفيدرالية باإلدارة يتعلق وفيما

ضمن تدخل التي المسائل بتنظيم المتعلقة الفيدرالية القوانين لتنفيذ فيدرالية إدارة تنشأ إذ ، الفيدرالية يعطى وعندما سير على الفيدرالية الحكومة ورقابة إشراف )2( الفيدرالية للحكومة الحصرية االختصاصات

، القوانين هذه تنفيذ كيفية ذلك ضوء على ينظم لم ، لألقاليم الفيدرالية القوانين تنفيذ صالحية الدستور األمر ، الفيدرالية للقوانين األقاليم تنفيذ إمكانية مدى على واضحة بصورة العراقي الدستور ينص لم كذلك العراق في الفيدرالية القوانين تنفيذ وكيفية الفيدرالية لإلدارة القانوني التنظيم في الغموض وجود يعني الذي

. الجديد العراقي الدستور في نقصا ذلك يشكل مما ، ا�*�() ا�6�7

!4+� ا����7@ �@ ا������S! ا� بإدارة يتعلق ما منها ، معينة مرافق إلدارة إقليمية فيدرالية مشتركة دوائر العراقي الدستور جدأو قد

المنتجة األقاليم حكومات مع بإداراتها الفيدرالية الحكومة تقوم ، الحالية الحقول من المستخرج والنفط الغاز

. +�C3 ا�!�%$ر #]) 80( ا���دة) 1( ص 2007 ، "4!اد �T#�� – ا���+$ن آ��� B�7# إ�#!�# S� 3T�#%�� ر���� ، ا���!را�� ا�!�%$ر ، ��2 #��! أر-�ن) 2(

151 .

تدار والمسكوكات والمخطوطات والتراثية األثرية والمواقع اآلثار ومنها ، األخرى الوطنية الثروات وكذلك ، . )1( اإلقليمية والحكومات الفيدرالية الحكومة بين بالتعاون

تلك مادام اإلقليمي للقانون األولوية تكون واإلقليمية الفيدرالية القوانين بين التعارض حالة وفي . )2( االتحادية للحكومة الحصرية االختصاصات عن خارجة االختصاصات

لسنة) 22( رقم والغاز النفط قانون أصدر قد كوردستان إقليم حكومة أن نجد المنطلق هذا ومن الممنوحة الدستورية الصالحيات وفق اإلقليم في النفطية الموارد مع التعامل آلية لتنظيم وذاك 2007 . كوردستان إقليم لحكومة

التي المسائل بتنظيم المتعلقة الفيدرالية نللقواني وفقا تسير التي األخرى المرافق إدارة بخصوص أما اإلدارة خالل من تكون األقاليم وحكومة الفيدرالية الحكومة بين ما المشتركة الصالحيات ضمن تدخل

. )3( اإلقليمية قوانين هناك كانت إذا أما ، )4( الفيدرالية القوانين هذه تعديل بصالحيات األقاليم حكومات وتتمتع

. )5( اإلقليمي للقانون فيها األولوية فتكون الفيدرالية القوانين هذه مع تتعارض إقليمية الحصرية االختصاصات باستثناء االختصاصات جميع ممارسة فلها، لألقاليم التنفيذية السلطة أما مكاتب تأسيس منها خارجها أو اإلقليم داخل في اإلقليمية بالمصالح يتعلق فيما ، الفيدرالية للحكومة

. واإلنمائية واالجتماعية الثقافية الشؤون لمتابعة الدبلوماسية والبعثات السفارات في اليملألق األمن قوى إنشاء خاص وبوجه األقاليم إدارة تتطلبه ما كل أيضا اختصاصاته ضمن ويدخل

. )6( اإلقليم وحرس واألمن كالشرطة ، لإلقليم الداخلي 15 بعد أي ، الدائم الدستور تنفيذ بعد المستقبلية الحقول من المستخرج والغاز النفط إدارة وكذلك

الفيدرالية الحكومة وليس باإلقليم االختصاصات فبهذه )8( اإلقليمية الحكومات بيد تكون )7( 2005/ آب/ اإلقليم سلطات لسيطرة الخاضعة األراضي على نفاذها ويسري ، الوجوه من وجه بأي فيها التدخل حق النفطية العقود إبرام على والغاز النفط قانون إصدارها بعد كوردستان إقليم حكومة أقدمت اإلطار هذا وفي وزير وخصوصا الفيدرالية السلطات من البعض حفيظة أثار الذي األمر ، وعالمية أجنبية شركات مع

في اإلقليم مةحكو تبرمها عقد أي ألن ، دستورية غير خطوة باعتباره العمل هذا انتقد بدوره الذي ، النفط – نظره وجهة حسب فيه ومشككا قانوني غير يعد خطوة الفيدرالية الحكومة إلى الرجوع دون المجال هذا إقليم حكومة أبرمتها التي العقود إن(( بقوله العراقي النواب مجلس رئيس التوجه هذا على رد حين في

مؤتمر مشاركة عند وذلك)) يالعراق الدستور مع ومنسجمة صحيحة النفط شركات مع كوردستان

. ا�!ا�5 ا���اق د�%$ر #]) 112( ا���دة) 1( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 115( ا���دة) 2( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 114( ا���دة) 3( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121( ا���دة #]) 2( ا����ة) 4( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 115( ا���دة) 5( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 121( ا���دة) 6( . 2007 ��3�) 22( �رE آ$رد�%�ن ����E وا��4ز ا����E L+$ن #] اGو�S ا���دة #]) 17( ا����ة) 7( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 12( ا���دة) 8(

وزارة قبل من موقفه انتقد تصريحه أثر وعلى )1( 2008 آذار أوائل أربيل في عقد الذي العرب البرلمانيين . )2( الموضوع حول جديد من جدال ذلك وأثير الفيدرالي النفط

رقم العام العفو ونقان تطبيق بشأن الفيدرالية والحكومة كوردستان إقليم حكومة بين الجدل دار وكلك ال المسألة هذه أن حيث ، كوردستان إقليم في الفيدرالية الحكومة قبل من الصادر 2008 لسنة) 19(

إقليم حكومة على تطبيقها فرض يمكن ال لذا ، الفيدرالية للحكومة الحصرية االختصاصات ضمن تدخل للرقم العام للعفو قانونا وجيزة بفترة اريخالت هذا قبل كوردستان إقليم حكومة أصدرت حين في ، كوردستان

. 2007 لسنة) 4( األقاليم حقوق لضمان بقانون عامة هيئة تأسيس على الدستور نص ، المستقلة الهيئات إطار وفي

المختلفة الفيدرالية الدولة مؤسسات إدارة في العادلة المشاركة في إقليم في المنتظمة غير والمحافظات هذه وتتكون ، والدولية اإلقليمية والمؤتمرات والوفود ، الدراسية والزماالت البعثات في ركةالمشا وكذلك

. )3( واألقاليم الفيدرالية الحكومة ممثلي من الهيئات لتنظيم العراقي الدستور يتضمنها التي المؤقتة السياسية الترتيبات ضمن الهيئة هذه تأسيس ويأتي

تمثيل عدم ثغرات لسد الدستوري المشرع من كمحاولة ، األقاليم مشاركة وضمان ليةالفيدرا اإلدارة سير . الفيدرالية للدولة السياسية المؤسسات في األقاليم

الموارد تنظيم وكيفية ، الفيدرالية الدولة مالية ضمن ودقيقة واضحة بصورة ينظم لم الدستور أن وبما الواردات تخصيص لمراقبة بقانون عامة هيئة تأسيس على ستورالد نص لذلك ، وتقسيمها للدولة المالية

في المنتظمة والمحافظات واألقاليم الفيدرالية الحكومة وممثلي خبراء من الهيئة هذه وتتكون ، االتحادية -: اآلتية بالواجبات للقيام إقليم

األقاليم ستحقاقا بموجب ، الدولية والقروض والمساعدات المنح توزيع عدالة من التحقق – 1 . إقليم في المنتظمة غير والمحافظات

. واقتسامها المالية للموارد األمثل االستخدام من التحقق – 2 غير المحافظات أو األقاليم لحكومات األموال تخصيص عند والعدالة الشفافية ضمان – 3 . )4( المقررة للنسب وفقا ، إقليم في المنتظمة

الدولة بناء في القضايا أهم أحد يعد واألقاليم الفيدرالية الحكومة بين اتالسلط تقسيم ألن ذلك خدمات تقديم عن مسؤولة جعلها أو واسعة سلطات الفيدرالية األقاليم بإعطاء العبرة وليس ، الفيدرالية لذا دموار بدون سلطة ال إذ ، الصالحيات تلك ممارسة على القادرة الموارد توفير المهم بل ، لمواطنيها

. 11/3/2008 ��) 58766( ا��!د ، ا���Iح �T-!ة) 1( . ا�����5� ا�-�#$3� ��Eة #] 12/2/2008 ��$م #�3ء ا��R#�� ا�2�3� أ��Kر) 2( . ا�!ا�5 ا���اق د�%$ر #]) 105( ا���دة) 3( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 106 ( ا���دة) 4(

يحدده لم الذي األمر ، )1( والثروة الموارد وتقسيم السلطات تقسيم بين الدستور في بوضوح الربط يجب . الدائم العراقي الدستور بدقة

الحكومة ووزراء الوزارات رؤساء يميل البرلماني النظام ذات الفيدرالية الدول في أنه يالحظ التنفيذية الفيدرالية هيمنة وهي الحكومة مستويي كال في روايسيط ألن التشريعية السلطة أمام المسؤولون

التنفيذيين بين المفاوضات تهيمن وبالتالي ، الحكومية بين العالقات في الحكوميين للتنفيذيين المهمين أي والى الوزراء مجلس إلى المسؤولين اجتماعات من تتراوح فإنه ، العالقات تلك في الحكم مستويي كال من

. والعراق )2( وكندا ألمانيا في الحال هو كما ، الوزراء رؤساء اتاجتماع الحكومات مع عالقاتها لتنسيق حكومية بين متخصصة داخلية منظمات بإنشاء الحكومات تقوم وقد

رؤساء يضم والذي كنـدا في حديثا تأسيسه تم الذي الفيدرالية مجلس فمثال الفدرالية الدولة بداخل األخرى . القرارات صنع في عقالنية أكثر طريقة إيجاد على يعمل قد والمناطق لمقاطعاتا وزراء

فإنه العليا المراكز ذوي من المدنية الدولة موظفي يرأسها توجيه ولجنة دائمة سكرتارية وجود فمع ، مستمر وبشكل أكثر مبرمجة بطريقة الوزراء الجتماعات التحضير يمكنه مؤسسي تنظيم هناك سيكون

بين العالقات منها تعاني التي العيوب على للتغلب صعوبة سيواجه الفيدرالية مجلس أن فيه شك ال ومما . الكندية حكومية

حد إلى مسؤولة) أوتارا( ف ، ببساطة كندا في السلطات توزيع عملية وصف الصعب من حيث أن غير ، والمواطنة ، والهجرة ، الشاملة االقتصادية والسياسية ، واألمن ، الخارجية الشؤون عن كبير

والرعاية ، التعليم عن كبير بشكل مسؤولة إنها ، المجاالت هذه في هاما رأيا أيضا تملك المقاطعات من يمنع ال هذا أن غير ، الصناعة وتنظيم ، االقتصادية والتنمية ، االجتماعية والمساعدات ، الصحية

خالل ومن المقاطعات لحكومات الملية التمويالت خاليا من االتالمج هذه في أيضا ) أوتارا( تشارك أن بدون بمسؤولياتها القيام على حظا األقل المقاطعات قدرة ضمان إلى يهدف والذي التوازن لتحقيق برامجها . )3( الزمة غير بضرائب عليها اإلثقال

بالقضايا تتعلق التي لحكوميةا بين االتفاقات من عدد ظل في تشاركه فيدرالية إلى كله هذا أدى لقد . والبيئة الصحية والرعاية واالجتماعية االقتصادية

أو األقاليم كل حتى يشمل بحيث واسعا تحديدا الوحدات بين التعاون محاوالت تحديد يتم وأحيانا لجوءال بدون النطاق واسعة القضايا مع متعارفة بصورة للتعامل معين فيدرالي اتحاد بداخل المقاطعات

. الفيدرالية الحكومة إجراءات على لالعتماد المركزي للتأثير

��v�( "�` :$ل #�H:Jت ، -��� _��l. د) 1( Gا �ر ��) ا���%�3$%� -I!ره� ا�7!-! ا��)� #�7� ، ا�!-���ا@� ا�!

. 182 ص ، 2005 ،) 35( ا��!د ، ا�7!-! ���)� ا�����R ا���آ6 . 24 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 2( )3 ( www . Forum fed . Richard Simcon Canada : competition within cooperative federalism

org

الواليات وفي ،) بيرن بدون الفيدرالية( بمصطلح سويسرا في المحاوالت هذه مثل إلى إشارة تم وقد )1( كندا في بها قامت مشابهة مقترحات وكذلك ،) واشنطن بدون الفيدرالية( بمصطلح األمريكية المتحدة .

بين التنسيق ، األحيان أغلب في ، مهمتها تكون مؤقتة آليات اعتماد الدول تلجأ ما كثيرا إذن ربما بيـنها فيما األقاليم أجهزة بين الناشئة القضايا لحسم أو ، أقاليمها وأجهزة للدولة المركزية األجهزة يكون حيث اآلليات لتلك مثاال اقوالعر وكندا الهند من كل وزراء لرؤساء الدورية االجتماعات هذه كانت

ما عادة التي القضايا من الكثير حل في استثنائية أهمية االجتماعات تلك عن المنبثقة اللجان لقرارات . األقاليم وسلطات المركزية السلطات بين العالقة طبيعة تفرزها

، كوردستان إقليم حكومةو الفيدرالية الحكومة بين مستمر بشكل الرسمية اللقاءات تجري العراق ففي حل إيجاد لغرض بغداد في 2008 عام حزيران أواخر بينهما تم الذي اللقاء نذكر المثال سبيل فعلى

لقوات القانوني والوضع النفطية بالمواد المتعلقة كالقضايا ، الحكم مستوى بين العالقة المسائل لبعض الدائم العراقي الدستور من) 140( المادة تطبيقل العمل آليات وكذلك ، كوردستان إقليم في البيشمركة . عليها التنازع المناطق في األوضاع تطبيع بخصوص

الفيدرالية الحكومة بين سياسية لجنة تشكيل اللقاء هذا نتيجة انبثق أنه إليه اإلشارة تجدر ومما ، الوزراء رئيس المالكي رينو السيد برئاسة العراقي النفط قانون حول توفيقي حل إليجاد اإلقليم وحكومة برهم والدكتور شاويس نوري روز والدكتور المهدي عبد عادل الدكتور الجمهورية رئيس نائبي وعضوية

. )2( كوردستان إقليم حكومة وزراء رئيس البارزاني نيجيرفان والسيد ، الجمهورية رئيس نائب صالح أحمد برلمان رئيس المفتي عدنان السيد برئاسة تانكوردس برلمان من المستوى عالي وفد زيارة وكذلك

المستجدات آخر وتوضيح مناقشة بغية ، 2007 عام من األول تشرين شهر أواخر في بغداد إلى اإلقليم . المختلفة العراقية السياسية والفصائل العراقي النواب مجلس مع واالقتصادية السياسية

أيضا دعوتهم وتم ، النواب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس قبل من الوفد هذا استقبل حيث بمسؤولين الوفد التقى كما ، فيها قيمة كلمة الوفد رئيس ألقى حيث ، النواب لمجلس خاصة جلسة لحضور من منوعة مجموعة على هذا اشتمل وقد ، الجمهورية رئيس ونواب الفيدرالي الوزراء رئيس منهم آخرين أنماط في تكون ما وعادة المختـلفة الحكومات في المشرعين وبين ، واإلداريين التنفيذيين بين القنوات . )3( ومتداخلة متشابكة

إقليم حكومة بين العالقة القضايا بعض مناقشة تناولت قد اللقاءات هذه أن فيه الشك ومما الحكومتين كال تخص التي الدستور في الواردة باالختصاصات تتعلق والتي الفيدرالية والحكومة كوردستان

خالل من قضائي بأسلوب أو اللقاءات هذه طريق عن السياسية بالطرق وتسويتها حلها يستوجب مما . الدستور أحكام وفق فيها والبت لتفسيرها العليا االتحادية المحكمة على المواضيع هذه عـرض

. 76 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 1( )2 (�H�- :ة!-�T )�K 29/6/2008 ��) 2894( ا��!د) "�ت . )3 (Last visit 30/6/2008 . parliament . org –www . Kurdistan

األمريكية المتحدة ياتالوال في الحال هو كما ، والمجلسي الرئاسي النظام ذات الفيدرالية الدول وفي االتحاد حكومات من حكومة كل بداخل والتنفيذية التشريعية السلطتين بين الفصل يتم حيث ، وسويسرا من مجموعة على هذا اشتمل وقد توزيعا أكثر كانت الحكومية بين للعالقات القنوات فإن ، الفيدرالي متشابكة أنماط في تكون ما وعادة ، المختلفة كوماتالح في والمشرعين واإلداريين التنفيذيين بين القنوات

. )1( ومتداخلة الشؤون في الكانتونات تأثير انجازات أهم من واحد) الكانتونات حكومات مؤتمر( إيجاد يعد هذا أصبح األخير العقد ففي ، السويسري االتحاد داخل الحكومية بين العالقات مجال وفي الفيدرالية

. سواء حد على المركزية الحكومة مع التفاوض في هاما وشريكا الكانتونات تأييـد حشد في ناجحا الجسم فيها التي المجاالت في ولكن الكانتونات هذه صوت من الكانتونات حكومات مؤتمر عزز لقد الكانتونات حكومات قادة بين التعاون أساس على المبني المؤتمر اعتمد ، للكانتونات مشتركة مصالح

بين التعاون مسألة فإن وبالتالي ، الشعب تمثل التي للكانتونات التشريعية المجالس مشاركة دونب . )2( الفيدرالية األجندة ضمن هامة مسألة تعتبر البرلمان مستوى على الكانتونات أمام الباب إغالق دون 1848 عام منذ استقرار ذلك خالل من السويسري النظام حقق وقد السياسيين الالعبين جميع بين ومقسمة متبادلة تكون بحيث السلطة توزيع على بمهارة عملو ، اإلبداعات

. المباشرة والديمقراطية والبلديات الكانتونات من نظام على طولية لفترة اعتاد البالد في من األحيان أغلب في ذلك ويتم الحكومية القرارات في المواطنين مشاركة إلى تؤدي األخيرة وهذه

على المباشر التصويت خالل من األحيان بعض وفي بل واالستفتاء الشعبية المشاورات إلى اللجوء لخال الفيـدرالي النظام بسبب محددة تظل إنها إال الفيدرالية السلطات بعض توسيع من الرغم وعلى ، التشريع

. )3( العالم في الديمقراطية الدول أكثر أحد سويسرا من يجعـل مما المباشرة والديمقراطية في الحرية لها يتيح أن على ، للدستور وفقا الفيدرالي القانون تطبق سويسرا في المقاطعات أن حيث

وتقوم )4( الفيدرالية الحكومة إشراف تحت الفيدرالية القوانين تطبق حينما ممكنة مالية وامكانيات التنفيذ الحكومة إشراف يشمل إذ ، الفيدرالية الحكومة ورقابة إشراف تحت الفيدرالية القوانين بتنفيذ المقاطعات

- : اآلتية المسائل الفيدرالية يصادق أن يجب والتي ، الفيدرالية القوانين لتنفيذ المقاطعات تتخذها التي القرارات في التدقيق – 1

. نافذة قرارات تصبح أن قبل الفيدرالية الحكومة عليها . )5( وظائفها ألداء بها تسترشد والتي المقاطعات إلدارة ةالعام التعليمات توجيه حق – 2

. 76 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 1( ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ���!انا �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، �%��] او وا"�P�4 "���! راؤول) 2(

D"�341 ص ، ا� . ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، �%��] او وا"�P�4 "���! راؤول) 3(

D"�346 ص ، ا� . )4 (�H�- :ا��$اد )ر #]) 49 – 46$%� . ا�3$-�3ي ا�! . 177 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ر-��b-! وآ�رل "$ي رو"�ت) 5(

الممكن من الفيدرالية القوانين تنفيذ حول والمقاطعات الفيدرالية الحكومة بين ما الخالف نشوب وعند . )1( الخالفات هذه لحل االتحادية الجمعية أو الفيدرالية المحكمة إلى اللجوء منهما ألية

بين ما سواء الخالفات هذه لحل السياسية الطرق اعتماد السويسري حاداالت دستور يستبعد ولم هذه حل إمكانية على الدستور نص إذ ، نفسها المقاطعات بين أو ، والمقاطعات الفيدرالية الحكومة . )2( الوساطة أو بالمفاوضة اإلمكان بقدر الخالفات

والذي النزاع لحل الفيدرالية والمحكمة يةالفيدرال الجمعية إلى اللجوء في المقاطعات حق إلى إضافة . الدستورية المقاطعات استقاللية على للحفاظ وقضائيا سياسيا ضمانا يعد

والقانون الهجرة وقانون ، المواطنين وحقوق ، الوطني الدفاع عن مسؤولة الفيدرالية الحكومة وتعد . الوطنية واالتصاالت اصالتوالمو والعملة ، االقتصادية والتنمية ، والمدني الجنائي

والمساعدات ، والتعليم ، والشرطة العام النظام من هامة جوانب عن مسؤولة فهي الكانتونات أما . والمحلي اإلقليمي والتخطيط ، والصحة ، االجتماعية

الرئيسي المبدأ إن إال الماضية عاما والخمسون المائة خالل طرأت التي التحوالت من الرغم وعلى هي تكون التي بالمهام الفيدرالية الحكومة توكيل أي ، التبعية هو يبقى والمسؤوليات السلطات توزيع يف

. بالكانتونات مقارنة بها القيام على قدرة األكثر الجهة من فعالية أكثر االستخدامات هذه كانت إذا فقط سلطات تستخدم الفيدرالية الحكومة أن كما

. )3( للكانتونات المتبقية البقية وتترك لها الكانتونات استخدام أنه غير ، اللغوية والمجموعات األقاليم صالحيات توسعت فيدرالية دولة إلى بلجيكا تحولت وعندما

وتحولت الخارجية والتجارة المحلية والسلطات الزراعية األقاليم صالحيات شملت 2001 عام تعديل في أو األقاليم حكومات صالحيات إلى والثقافة العمل على والتدريب لتعليموا اإلقليم وتنظيم والسياحة الزراعة األسلحة تجارة فإن 200/ آب/ 12 في صدر الذي القانون بموجب ، اللغوية المجموعات مجالس

. )4( اإلقليمية الصالحيات من أصبحت تصاصاتواخ صالحيات تمارس وحكومات مجلس اللغوية والمجموعات لألقاليم فإن عموما

، والتجارة والمواصالت والنقل والخدمات االقتصادية بالشؤون األقاليم صالحيات تتحد فبينما ، الالمركزية تقتصر اللغوية المجموعات صالحيات فإن ، جغرافية رقعة باعتبارها ، باألرض مرتبطة صالحيات وهي وبحياته باإلنسان مرتبطة ألنها ةشخصي صالحيات وهي والتعليم والثقافة كاللغة الثقافية الشؤون على

) . الشخصية األحوال( اليومية

)1 (�H�- :ا����ة )ر #]) 173( ا���دة #]) ط$%� . ا�3$-�3ي ا�! )2 (�H�- :ا����ة )ر #]) 44( ا���دة #]) 2$%� . +�C3 ا�! )3 (Richard Simcon Canada / competition within cooperative federalism opt. )4 (Cأو��� �-�" P-�(�#و � ������د �� ، @rة ا���!را�� ا$E 6Tا$: [�" b�#J، �$ا�$فوا ا�� �ا��!د ا�7!-!) ه�وار( #�7 . 26 ص ، 2005 ، أر"�P ، اGو�S ا��3� ،) 8(

من أكثر من والمجموعات األقاليم بها تتمتع التي الصالحيات تلك على البلجيكي الدستور نص وقد . )1( مادة

آليات من أكثر تملك الفيدرالية الدول معظم في الفيدرالية السلطات أن إلى اإلشارة يجب وأخيرا بإمكان بحيث ، أشكاله بجميع الفيدرالي التدخل مبدأ اآلليات تلك بين ومن ، والقانونية السياسية يرالتأث

بهدف الواليات من ألي المسلحة القوات باجتياح األوامر إصدار ، المثال سبيل على األمريكي الرئيس . ذاتها الواليات اتسلط تعسف من الفيدرالية القوانين وحماية الداخلية العنف أحداث من حمايتها

لما وفقا وسيادتها أراضيها للكانتونات يضمن االتحاد(( أن على نص فقد السويسري الدستور أما وكذلك وحرياته الشعب حقوق من الكانتونات دساتير في ورد وما ،)) الدستور من )2( المادة في ورد

. للمواطنين الدستورية الحقوق حقوق تفعيل إيقاف مع ، الكانتونات في الطوارئ حالة فرض إلى اللجوء يتم تهديدها حال وفي 1949 لعام الفيدرالية ألمانيا دستور تضمن وقد ، الكانتونات في السلطة أجهزة وصالحيات المواطنين

والدستور) 1988 عام قانون( الكندية التشريعات وكذلك. الطوارئ حالة لفرض مشابه توصيف على مشروعية المواطنين بحقوق المحلية السلطات تعسف اعتبار أن الخصوص بهذا لقولا ويمكننا ، الهندي

، االجتماعية قاعدتها توسيع جانب إلى ، مبررا أمرا المركزية تعزيز باتجاه خطواتها من ويجعل ، أكثر . والحريات الحقوق لتلك ضمان باعتبارها

أو للسيادة خاصة سلطاتها الفيدرالية للحكومة الدستور يوفر الفيدرالية االتحادات بعض وفي األحوال في لألقاليم الممنوحة الدستورية السلطات من الظروف بعض في تحد أو تتجاوز بحيث الطوارئ . الطبيعية

األمثلة وتوجد ، للتفكك التعرض احتماالت بشأن مؤسسيها اعترت التي للمخاوف نتيجة كان وقد والنظام السالم وشرط ، والتفسير والسلطة ، والمنع التحفظ لطاتالس هذه مثل ، السلطات لهذه األشمل . )3( المحاكم تفسره حسبما الرشيد والحكم

ليس للدولة المركزية السلطات تعتمدها التي اإلكراه أشكال من كواحد الفيدرالي التدخل مبدأ ويبرز ومن هذا األمر تطلب إذا البلديات مثل األدنى األجهزة تجاه وانما ، فقط األقاليم في العليا السلطات تجاه حقوق مفوضيات مثل المستقلة الدولة أجهزة تلعبه أن الممكن من الذي األهمية البالغ الدور أيضا هنا

في الرقابية مهماتها تتضاعف كمؤسسات ، المختلفة الرقابة وأجهزة ، مسمياتها اختالف على اإلنسان الدستور ومنها الفيدرالية الدولة دستور يتضمن أن ضرورة نرى لذلك ، الفيدرالية ، تعقيدا األكثر الدول

الشكل باعتبارها الفيدرالية إلى النظر منها ، المجال هذا في المهمة المبادئ بعض ، خاص بشكل العراقي والحريات الحقوق ويضمن المختلفة العراقي الشعب لمكونات سلميا تعايشا يضمن أن يفترض الذي

)1 (�H�- :ا��$اد )ر #]) 35 ، 38 ، 39 ، 128 ، 129 ، 130 ، 1321 ، 132$%� . ا����7)� ا�! )2 (�H�- :ا��$اد )ر #]) 1,53/1 ، 47 ، 52$%� . ا�3$-�3ي ا�! . 51 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 3(

الدولة انهيار وبالتالي انهياره بذور الفيدرالي الدستور سيحمل ذلك بخالف ألنه ، المكونات لتلك ةاألساسي . العراقية

توزيع تطور أن حيث ، إطالقا جامدة منظمات تكن لم الفيدرالية االتحادات أن تقدم مما يتبين ، وألمانيا وأستراليا المتحدة اتالوالي في كما الحاالت بعض في أدى قد المتغيرة للظروف نتيجة السلطات الميل هذا أن غير وتوسيـعها الفيدرالية السلطات تعزيز نحو عام ميل إلى ونيجيريا والمكسيك ، والبرازيل

أكبر مركزية ال نحو ميال ، الوقت مرور مع ، وبلجيكا كندا اختيرت المقابل ففي ، وشامال مطلقا ليس . )1( منها تتكون التي وعةالمتن الجماعات قوة نقاط تعكس

أجل من ويتطور فيدرالي اتحاد كل في السلطات توزيع مسألة تتكيف أن الزمن مرور مع يجب إذن ومن هنا ومن ، السياسية والمجاالت الجديدة القضايا ولتطور ، المتغيرة والظروف للحاجات االستجابة

إلى والحاجة جهـة من األقليات ومصالح يميةاإلقل المصالح حماية بين التوازن إقامة إلى السعي خالل بدرجات كان وان هاما دورا المسارات من عدد لعب فقد ، أخرى جهة من المتغيرة للظروف االستجابة

، الرسمية الدستورية التعديالت األدوار هذه تضمنت فقد ، المختلفة الفيدرالية االتحادات ضمن ، متفاوتة في الحكم مستوى بين يتم الذي والتعاون واالتفاقات المالية والتعديالت ، للدستور القضائي والتفسير . البعض مع عالقاتهم

من التكوين طور تزال وال ، فيه النشأة حديثة الفيدرالية التجربة فإن الفيدرالي بالعراق يتعلق وفيما . بذلك الدستوري األساس وجود رغم الواقعية الناحية

الفيدرالي االتحاد داخل الحكومية بين العالقات تطوير يتم قد الزمن مرور مع أن القول يمكن لذلك خالل من وذلك ، واإلقليمي الفيدرالي الحكم مستوى من كل لدى ومرضيا مقبوال يكون بشكل العراقي الحكومة بين تتم التي الرسمية واللجان اللقاءات عبر الغرض هذا لتحقق الجانبين من المبذولة الجهود

في المحددة الصالحيات حول بينها النزاعات وحل الخالفات إلزالة كوردستان إقليم وحكومة لفيدراليةا النية حسن على ذلك يدل مما ، ومكثف مستمر بشكل تجري اللقاءات هذه أن حيث ، منهما لكل الدستور

. واستمرارها الجديدة بةالتجر هذه ظل في مبادئها بترسيخ العراقية الفيدرالية في المشاركة األطراف لدى

� ا`�'_ ا� �

ا���J' !7 و3+�4&� ا���Nرا��! ا�F[�?�! ا���7!!�?�]F����4 ا�v�

ا�ول ا�6�7 ا���Nرا��! ا�F[�?�! ا���7!

ا��I!ر ، 2 ج ، ا���!را��� ا���!ان �� وا��83و���ت ا��3,�ت @$ز-M :$ل :$ارات ، �%��] او وا"�P�4 "���! راؤول) 1(

D"�347 ص ، ا� .

من مجموعة جانب إلى تشكل المحاكم من مختلفة مستويات البسيطة كالدولة الفيدرالية الدولة تمتلك وهي أال ، اإلطالق على خطورة وأكثرها حساسية السلطات أكثر من واحدة أخرى ساتومؤس األجهزة . القضائية السلطة

)1( التمايز هذا وجود في الفيدرالية الدول في مثيلتها مع البسيطة للدولة القضائي النظام ولتشابه أكثر أو اثنين بين طاتللسل الدستوري التوزيع هو الفيدرالي للنظام الجوهرية الخصائص إحدى أن حيث سيادة ضمان هو بفعالية وعملها فيدرالية أي تصميم في المهمة المالمح إحدى فإن لذلك الحكم مراتب من

على تؤكد سياسية ثقافة وتوافر الحكم مراتب جميع فوق الدستور بسيادة االعتراف فإن وبالتالي الدستور غياب حال في أي وبعكسه فعال بشكل الفيدرالية لعمل مسبقة شروط ، الدستور واحترام السياسية األهمية

. )2( الفيدرالية ستتدهور المسبق الشرط هذا هذا يطلبه وما الدولة في االتحادية السلطات لتنظيم وسيلة الفيدرالي للنظام بتبنيه للدستور إن

بين التبادل والعتماد تداخلال تجنب إمكانية لعدم ونظرا ، )3( واقليمية فيدرالية مزدوجة سلطات من النظام فقد الحكومات بين وصراع تنافس من ذلك عن ينجم أن يمكن وما الفيدرالية الدولة ضمن الحكومات

التي )4( الخالفات وحل النزاعات في للفصل معينة لمسارات حجة هناك أن الفيدراليات غالبية وجدت أفراد بين أو البعض بعضها األقاليم بين أو ماإلقلي وحكومات الفيدرالية الحكومة بين تحدث أن يستبعد مع للتعامل األولية والوسائل ، )5( محلية تعد أن يمكن ال النزاعات هذه كون المختلفة األقاليم إلى ينتمون

مزيج على الواقع في الفيدرالية األنظمة معظم اعتمدت وقد انتخابية أو قضائية مسارات هي الخالفات هذه . )6( نالمساري هذين من

ا�*�() ا�6�7!4+� ا����7@ �@ ا�F[�?�! ا�

النظام ثنائية هو الفيدرالية للدولة القضائية المنظومة في وضوحا األكثر الخصائص من وحدة إن أو المقاطعات أو األقاليم باألطراف خاصة أخرى قضائية منظومة الفيدرالية الدولة أن أي ، القضائي . الواليات

ما مثل الفيدرالية الدولة في يوجد أن الممكن من الذي القضائي النظام وتعددية أحادية مبدأ وخالف الفيدرالية الدولة في حيث ، للدولة الفيدرالي بالشكل القضائي النظام ثنائية مبدأ يرتبط البسيطة الدولة في

القضائية السلطة وثنائية ، اإلقليمية والمحاكم الفيدرالية المحاكم بين القضائية الصالحيات اقتسام يجري المتعلقة المسائل في بالنظر الفيدرالية المحاكم اختصاص ويتحدد ، عنه غني أمرا الفيدرالي االتحاد في

: ا�r)%�و+� ا��$S�2 ME #%�ح #��ل ، ا���!را�� ا�����5 ا���Hم �T�: ، `�" �IKy5 إ���J� P�2ح. د) 1(

www . elaph . com Last visit 26/6/2008 . . 123 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 2( . 306 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ا��%�!ة ا���"�� ا�#�رات �� ��دياr@ ا���Hم ، ا�,�,���5 �2دل. د) 3( . 123 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 4( . 174 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا���3��� ا�دار-� #�آ6-� ا�J وا���H ا�^ا@� ا��)� ، ه��و+!ي #��!. د) 5( . 124 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 6(

االنتخابية والطعون األفراد ومنازعات األقاليم بين والمنازعات القوانين دستورية على كالرقابة باالتحاد . )1( المحلية

النوع الدستـورية للصالحيات النهائي للتحديد المحاكم من نوعان نجد أن ننايمك المجال هذا وفي الدستور ذلك في بما القوانين بجميع يتعلق فيما النهائي القرار إصدار بمهمة تعمل عليا محكمة هو األول

، والنمسا ياوماليز وأستراليا وكندا األمريكية المتحدة الواليات في العليا المحاكم: ذلك على والمثال ، . والعراق ، اسبانيا ، بلجيكا ، ألمانيا في اآلخر والنوع

أحكاما تصدر أن تستطيع التي محدودة محكمة ويشمل سويسرا في المتبع هو ثالث نوع وهناك سوى فيها يقرر ال الفيدرالية القوانين صحة إن ذلك ، الفيدرالية وليس الكانتونات قوانين صحة بشأن

. )2( عبيالش االستفتاء أشكال أربعة وجود يمكن حيث الفيدرالية الدول في القضائية للسلطة الدستوري التنظيم ويتفاوت

-: وهي الفيدرالية الدول في للقضاء الفيدرالية للحكومة حصريا القضائية السلطة اختصاص فيه تكون الذي: المركزي القضاء – 1

وحدها الفيدرالية الحكومة قبل من بذاك الخاصة القوانين ووضع اءالقض وتعيين المحاكم إنهاء يتم حيث . )3( والنمسا ، ماليزيا ، اسبانيا في الحال هو كما ذلك في دور أي المكونة للواليات يكون وال

فهي المحكمة وحدات لصالحيات حصريا النوع هذا في اختصاص يكون: المحلي القضاء – 2 في من جميع على الوالية إال العليا االتحادية للمحكمة تكون وال القضاة وتعيين المحاكم بإنشاء تقوم التي

. )4( والعراق وسويسرا ألمانيا من كل في الموجود القضائي النظام مثل ، الفيدرالية الحكومة تعيين ولكن المكونة الوحدة اختصاص من وادارتها المحاكم إنشاء ويكون: المشترك القضاء – 3 . )5( والهند كندا مثل ، الفيدرالية السلطات بيد حصريا كوني القضاء

الواليات في توجد حيث األمريكي النموذج المزدوج للنموذج صورة وأبرز: المزدوج القضاء – 4 إدارتها وينظم المحلية الحكومة قبل من فيها القضاء تعيين يتم للوالية تابعة األولى ، الحكم من طائفتين الثانية الطائفة أما بها الخاص نظامها والية لكل يوجد حيث ، للوالية المحلي القانون فيها العمل وطريقة

. )6( فيها القضاة تعيين وتتولى الفيدرالية السلطة فتديرها المحاكم من ومحكمة ، األعلى القضاء مجلس من تتكون أنها نجد العراق في القضائية بالسلطة يتعلق وفيما

وفقا تنظم التي األخرى االتحادية والمحاكم ، القضائي اإلشراف العام اإلدعاء وجهاز ، ةاالتحادي التمييز

ا��I!ر h)�ي -$�X. د. ا�D"�3 ا��I!ر ، ا�!و�� �� ا�����5 ا���Hم �T�: ، `�" y5�IK إ���J� P�2ح. د) 1(

D"�3111 ص ، ا� . . 125 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، وا@B. ل رو+��!) 2( . 42 ص ، P�" ، 2007أر ، ه�0م ا���ج #,��� ، ا���!را�� ا���Hم �� وا�%�$ل ا�n"�R ، ا���$دي :3] ا����9) 3( . 45 ص ، +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر) 4( . 45 ص ، +�C3 ا��I!ر) 5( . 45 ص ، +�C3 ا�D"�3 ا��I!ر) 6(

. )2( القانون لغير عليهم سلطان ال وأن القضائية السلطات استقاللية على الدستور أكـد وقد ، )1( للقانون طريقة يحدد أن دون ، القضائية الهيئات شؤون إدارة حق األعلى القضاء مجلس الدستور ويعطي

. )4( صالحية إلى اإلشارة بمجرد )3( فيه العمل سير وقوع المجلس هذا تكوين يجب وما ، واختصاصاته القضاء مجلس تكوين كيفية حدد الذي العراقية الدولة إدارة قانون بخالف

في عضوا يعتبران هونائب للتمييز إقليمية محكمة رئيس كل كان الدولة إدارة قانون ظل في هنا إليه اإلشارة أقر قد الدائم الدستور أن بمعنى ، الدائم الدستور في نجده لم الذي األمر ، )5( االتحادي القضاء مجلس

. الفيدرالية القضائية السلطة عن لألقاليم القضائية للسلطة التام االستقالل الفقه في وخبراء القضاة من نتتكو ، واداريا ماليا مستقلة هيئة فهي العليا االتحادية المحكمة أما مجلس ثلثي بأغلبية يسن بقانون المحكمة وعمل اختيارهم وطريقة عددهم ويحدد القانون وفقهاء اإلسالمي

. )6( النواب وآلية المحكمة هذه أعضاء عدد بالنص فيه حدد الذي الدولة إدارة قانون في جاء ما بخالف

. )7( تعيينهم وطرق اختيارهم موقف بخالف العليا االتحادية المحكمة تجاه الدائم الدستور موقف في اإلشكال بعض ويالحظ

تمارس األولى ، الدستوري والمجلس الدستورية المحكمة هذه طبيعة في الخلط منها الدولة إدارة قانون وهي نينالقوا دستورية على السياسية الرقابة يمارس الثاني بينما ، القوانين دستور على القضائية الرقابة الفقه خبراء عضوية بسبب وذلك اآلخرين األشخاص من وسواه القاضي بين الفرق إلدراك سهلة وسيلة

القانون أحكام حسب مختلفتين وظيفتين والخبرة القضاء من الكل أن حيث ، المحكمة هذه في اإلسالمي على للرقابة يؤهلهم لقانونيوا الدستوري المجال في والتخصص القضاء لرجل القانوني التكوين ألن ؛ )8(

. المختلطة أو القضائية غير والهيئات األشخاص في يتوافر ال الذي األمر ، القوانين دستورية من ينال ، قضائيا مؤهل غير معه الغير اشتراك وان ، قضائية وظيفة يمارس إنما هنا والقاضي

جاءت التي الدستورية للقاعدة ومخالف ، نيةالقانو الوجهة من معيبا القضاء استقالل ويجعل القضاء مهمة اختالف على المحاكم تتوالها مستقلة القضاء سلطة(( تنص التي الدستور من) 87( المادة أحكام بها

)) . للقانون وفقا أحكامها وتصدر ، ودرجاتها أنواعها عمل هو الدستورية المالع في الدستورية المحاكم من كغيرها العليا االتحادية المحكمة عمل أن حيث

االتحادية المحكمة(( أن على نص عندما ذاته الدستور من أساسا المبدأ هذا يستمد بحيث ، قضائي هي المحكمة اختصاص بصدد) 92( المادة في الواردة الصالحيات جميع وأن ،)) قضائية العليا

. ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 89( ا���دة) 1( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 88 ، 87( ا���د@�ن) 2( . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�!�%$ر #]) 90( ا���دة) 3( . +�C3 ا�!�%$ر #]) 91( ا���دة) 4( )5 (�H�- :ا���د@�ن )ر #]) 45 و 44/5$%� . ا�!ا�5 ا���ا�E ا�! . +�C3 ا�!�%$ر #]) 92( ا���دة) 6( . ا���ا�E� ا�!و�� إدارة �E+$ن #]) 44/5( ا���دة) 7( )8 (�H�- :د!I" ���sو ���Zا���دة ا� )140 ([# ن$+�E <�تا�� �Eا���ا �Eر )) 107�1979 ��3 .

مؤهلين غير الخبراء فإن عليه ، لعملا لهذا مؤهل قاضي قبل من إال فيها الفصل يمكن ال قضائية أعمال لعمل القانوني الوصف عن تماما يختلف لعمل القانوني الوصف ألن ، قضاء للفصل المهنية الوجهة من

، فالنزاع الفصل هو المهني عمله القاضي كان ولما ، والشروط واألساليب التكوين الختالف ، الخبير . )1( القضاء عمل على له والية ال الخبير فإن

مما استقالله عن القضاء ويخرج للدولة القانوني النظام هدم إلى يؤدي القضاء فصل إعطائهم وان حماية مجلس( يشبه شيء إلى فتتحول ، العليا الدستورية المحكمة بتوازن لإلخالل بابا ذلك يفتح قد

في المدنية األوساط في اراالنتش واسعة خشية وهي ، واالختصاص التكوين حيث من) اإليراني الدستور . )2( العراق

القضاء على المحكمة هذه عضوية يقتصر أن العراقي الدستوري بالمشرع األجدر من كان لذلك هذه تشكيل يترك ال أن أخرى جهة ومن ، جهة من هذا ، اإلسالمي الفقه خبراء دون فقط القانون وفقهاء

متعلقة األمور هذه ألن ؛ النواب مجلس ينسبه الذي العادي القانون إلى فيها العمل وآلية المحكمة الوحدات أن كما ، الفيدرالية الدول غالبية في الدستور بنود بموجب تنظيمها يتم العليا الفيدرالية بالمحكمة أو أعضائها اختيار وفي المحكمة هذه تنظيم في تساهم الدستور إقرار في مساهمتها خالل من الفيدرالية السلطة في الثاني المجلس من أهمية تقل ال العليا االتحادية المحكمة ألن ؛ تعيينهم على الموافقة

على والحفاظ وحريتها واستقاللها المكونة الوحدات وجود تحقيق لغرض ، األقاليم تمثل التي التشريعية . )3( هاقوت وتدعيم الفيدرالية الدولة الستمرار الوقت نفس في ضمان هو كما ، السياسية كياناتها

استنادا 2005 لسنة) 30( رقم العليا االتحادية المحكمة قانون 2005/ / 24 بتاريخ صدر وقد يصدر ولم القانون هذا يتغير ولم ، 2004 لعام العراقية الدولة إدارة قانون من) 44( المادة ألحكام رغم ، 2005 عام في الدائم رالدستو بصدور الدولة قانون إلغاء بعد المحكمة هذه لتنظيم جديد قانون يتم أن آخر جانب من الضروري من وكان ، الجديد الدستور مع يتعارض التي فيه المواد بعض وجود

النواب مجلس قبل من ذلك في اإلسراع ضرورة نرى لذا ، الدائم الدستور ضوء على جديد قانون إصدار . النافذ الجديد الدستور مع لينسجم المذكور) 30( رقم قانون تعديل أو العراقي

��د-� ا���)�� و2�$-� ا��J#� ا����K Cاء ، ��2 62-6 ه�دي) 1( @rح #��ل ، ا�%# S�2 ME$و+� ا���%(�rا

Last visit 30/3/2000 www . almada paper . com ��. 93 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ا�!�%$ر #/زق آ%�ب �9] "�o ، ا�!ا�5 ا�!�%$ر #%��دات ، ا���7ر l��� !�2. د) 2(

��3�#] �� �ء و�%� ا������ن #] #�%��Z] أ2��ء �%� #] ا�!�%$ري ا��B�7 إ-�ان ��O [��Z%�# ، ه^ا و-�$م B�7ا�� ��د-� ا���)��( #] #%$ME ه$ آ�� ا�!�%$ري@rا (��Eا����" nوا�� �� Dا�%� ��$ا+�]ا @$ا� � ا�!�%$ر "�$اد ا������ن -�3

� أو "%,��� � و"��%���%���Z# n"ا$R� م�(:Gا ��#J� . ا��H�- �� bاءات ، #%� +���ن: ذ��E �� ر$%� 144 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ا�!�%$ر #/زق آ%�ب �9] ، ا���ا�E ا�!bر #]) 91( ا���دة �� وذ�$%� . 1992 ���م J#��ا�� ا�-�ا+�� ا��7 $ر-� د

. 137 ص ، ا�D"�3 ا��I!ر ، ��K �+��E!. د) 3(

ا����. العـراق أنموذجـا -الفيدرالية–في هذه األطروحة التنظيم اإلداري في الدولة االتحادية بحثنا بعد ان

ال يسعنا اال ان نوضح أهم االستنتاجات التي توصلنا إليها وكـذلك التوصـيات والمقترحـات المهمـة وكمـا : يلي

ستنتاجاتاال: أوالة والمنتشرة على حالدستورية الناج –من أهم األنظمة الديمقراطية ) الفيدرالي(النظام االتحادي -1

صعيد العـالم ببلـدان مختلفـة ومتنوعـة إلـى درجـة كبيـرة، وهـي تقـود إلـى حلـول عادلـة لحاجـات ء نشــو منـذ أولسياسـية واجتماعيـة وتاريخيـة عاشـها أي مجتمـع حكــم بنظـام الحكـم المركـزي،

الدولـــة مثـــل العـــراق، الـــذي عـــاش مركزيـــة الدولـــة المطلقـــة سياســـيا واقتصـــاديا واداريـــا رغـــم . االختالفات الموجودة بالمجتمع قوميا ودينيا

تختلف الدولة االتحاديـة فـي دسـاتيرها وطـرق تشـكيلها وعـدد الوحـدات المكونـة لهـا، بـاختالف -2 . والسياسية التي أدت إلى تأسيسهاالظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدولية

تتميـــز الدولـــة االتحاديـــة بثالثـــة مظـــاهر وهـــي الوحـــدة واالســـتقالل والمشـــاركة ، اذ ان الدولـــة -3تبـرز إلـى العـالم الخـارجي وتتعامـل فـي عالقاتهـا الدوليـة والسياسـية مـع ) الفيدرالية(االتحادية

ر الوحـدة فـي النطـاق الـداخلي الدول األخـرى كدولـة موحـدة بسـيطة، كمـا وان لهـا بعـض مظـاهوهـذا مـا يسـمى بمبـدأ الوحـدة والـذي . والتي البد منها حتى يمكن إعطـاء وصـف الدولـة عليهـا

يمثل في تنظيم الدولة الفيدرالي ومبدأ االسـتقالل بينهمـا، األمـر الـذي يـؤدي إلـى المبـدأ الثالـث .هو مبدأ المشاركة

تتكون في مجلسين همـا ةالتشريعية الفيدرالياحدى خصائص الدولة االتحادية هي ان السلطة -4مجلس النواب ومجلس الواليات، وعلى الرغم من ان تنظيم هذه السلطات قـد تختلـف مـن دولـة

ن المجلس الذي يمثل الواليات باعتبارها الوحدات الدستورية المتميزة التي تتكون إإلى أخرى، ف . ة هو اآلخر ايضامنها الدولة االتحادية فإنه يتمتع بصالحيات متميز

إلــى جانــب اختصاصــها فــي الرقابــة علــى –اتضــح ان وجــود المحكمــة االتحاديــة العليــا تســاهم -5والفصـل فـي القضـايا التـي تنشـأ عـن -دستورية القوانين واألنظمة، وتفسير نصوص الدستور

رام تطبيق القوانين االتحادية الصادرة عن السلطة االتحادية، وهي بذلك تساهم فـي ضـمان احتـ . توزيع السلطات بين السلطة المركزية واألقاليم

وليـة فـي مجـال االختصاصـات المشـتركة ان الدستور العراقي النافذ قـد أعطـى قـانون اإلقلـيم األ -6 . منه) 115(استنادا إلى نص المادة

أتضح ان الخيار الفيدرالي ال يمكن ان يشبع طموحات القوميات، وحيـث ان التجـارب أثبتـت ان -7االتحـاد السـوفيتي كية لـم تكـن ظـاهرة عـابرة بـل تـزداد عنفوانـا يومـا بعـد يـوم وأمثلـة تفكـالقوم

. ويوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا شاهدة على ذلك

تبين لنا ان التنظيم اإلداري في الدولة االتحاديـة لـه عالقـة وثيقـة برسـوخ التجربـة الديمقراطيـة -8فـي الدولـة منهجـا وممارسـة فيـنعكس أثرهـا على المستوى القـومي، فكلمـا تأصـلت الديمقراطيـة

. اإليجابي على التنظيم اإلداري المحلي

بـين التقسـيمات التـي تمثـل الجـزء 2005لقد خلط المشرع الدستوري فـي الدسـتور الـدائم لعـام -9المقابــل للســلطات االتحاديــة وهــي األقــاليم التــي منحهــا ممارســة الســلطات الــثالث التشــريعية

ئية وبــين التقســيمات التــي تمثــل وحــدات إداريــة كالمحافظــات التــي تمــارس والتنفيذيــة والقضــا . مهامها وفقا لمبدأ الالمركزية اإلدارية

وقــانون المحافظــات، هــي إســناد 2005مـن التطــورات المهمــة التــي جــاء بهــا الدسـتور لعــام - 10مقام ومدير كالمحافظ والقائ(الجانب التنفيذي للمجالس المحلية إلى رؤساء الوحدات اإلدارية

).الناحية

رغبـة المشــرع الدســتوري نحــو توســيع صــالحيات المحافظـات غيــر المنتظمــة فــي اقلــيم حيــث - 11 . منحها اختصاصات عدة دونما أي رقابة او تدخل من السلطات اإلدارية االتحادية

ــ ــى األق ــد أفضــى هــذا المســلك أيضــا إل ــى المســتوى القضــائي ر وق ــوق، عل ــا باختصاصــات وحق ار لهــر مــع مــا منحــه الدســتور مــن والتشــريع ــى حــد كبي ــة، تتشــابه إل ــي فــي الهيئــات االتحادي ي والتمثيل

. اختصاصات وحقوق لألقاليموعلى هذا األساس فقد تبنى الدستور النافذ للمحافظات غيـر المنتظمـة فـي إقلـيم إطـارين تنظيميـين

اختصاصات في ظـل مختلفين، مرة منحها اختصاصات في ظل النظام الالمركزي، ومرة أخرى منحهاالنظــام الفيــدرالي، وهــذا ممــا يــؤدي إلــى خلــق حالــة مــن االضــطراب فــي ممارســة االختصاصــات بــين الســلطات االتحاديــة وبــين الهيئــات فــي المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم، الســيما بعــد ان يــتم

.نيتشكيل األقاليم وتدخل أحكام الدستور العراقي إلى حيز التطبيق العلمي والميدا

التوصيات: ثانيا) 116(إعادة النظر في التقسيم اإلداري للدولة العراقية، ويتطلب ذلـك فـي الواقـع تعـديل المـادة -1

يتكـون النظــام االتحــادي فــي جمهوريــة العــراق مــن (فـي الدســتور الــدائم والتــي نصــت علــى ان :تيلتكون على النحو اآل) عاصمة، وأقاليم، ومحافظات ال مركزية وادارات محلية

).يتكون النظام االتحادي لجمهورية العراق من السلطات االتحادية وسلطات األقاليم( - أوينظم تشـكيلها تدار المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لمبدأ الالمركزية اإلدارية( - ب

. واختصاصاتها والرقابة عليها بقانون

2008لسنة 21منتظمة في إقليم رقم أوال من قانون المحافظات غير ال –) ثانيا(تعديل المادة -2ــاء الصــفة التشــريعية لمجلــس المحافظــة التــي نصــت علــى ان ــدل، يتضــمن إلغ مجلــس (المع

لتكــون علــى ) المحافظــة هــو أعلــى ســلطة تشــريعية ورقابيــة ضــمن الحــدود اإلداريــة للمحافظــة :النحو اآلتي

)رية للمحافظةمجلس المحافظة هو اعلى سلطة إدارية ورقابية ضمن الحدود اإلدا(

ــدائم لمجــالس المحافظــات -3 ــى المــالك ال ــه عــدد المــوظفين عل ضــرورة إصــدار تشــريع يحــدد في .ومجالس االقضية والنواحي

ان مجلـــس الواليـــات او مجلـــس االتحـــاد كمـــا أســـماه المشـــرع الدســـتوري العراقـــي فـــي الـــدول -4ب مجلس النواب فـي يضمن حقوق الواليات، خاصة عندما يعمل إلى جان) الفيدرالية(االتحادية

. صياغة التشريعات والتعديالت الدستورية، كما يستدعي إسراع المشرع بانشاؤه

إن تشكيل المحكمة االتحاديـة العليـا مـن فقهـاء فـي الشـريعة اإلسـالمية إلـى جانـب مـن فقهـاء -5القانون والقضاة الشك سيشكل عبئا علـى المحكمـة عنـدما تنظـر فـي المنازعـات غيـر المتعلقـة

ـــازع بدســـت ـــي تن ـــالنظر ف ـــة، ك ـــوانين وتفســـير الدســـتور، وهـــي منازعـــات قضـــائية بحت ورية القاالختصاص بين هيئات القضاء المختلفة، أو تلك المتعلقة بالفصل في االتهامات الموجهة إلى

.رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء

ــي م -6 ــة ف ــيم األولوي ــا فــي إعطــاء اإلقل ــن موفق ــم يك جــال االختصاصــات ان المشــرع الدســتوري لمنه، حيث خالف المشـرع إلـى حـد كبيـر المسـتقر فـي )115(المشتركة استنادا إلى نص المادة

يلتمس له بعض األعذار على األقل في هـذه المرحلـة مـن بعضالدساتير الفيدرالي، واذا كان اللى العديد من الحياة الدستورية والسياسية للدولة العراقية، فإن هذا األسلوب قد يقود مستقبال إ

واألقاليم، خاصة في ضوء الصياغة الغامضة ةالمنازعات في االختصاص بين السلطة الفيدرالي . التي تكتنف بعض نصوص الدستور

لتـأثير ذلـك بشدةغالبا محاوالت انفصال األقاليم أو الواليات ) لفيدرالية(تجابه الدولة االتحادية -7القبـول باالنفصـال أو التلـويح بـه مـا لـم يوجـد نـص على المشاعر الوطنية، ونرى أنه ال يمكن

دستوري يمـنح هـذا الحـق لألقـاليم وان التهديـد باالنفصـال يضـع الفيدراليـة العراقيـة علـى حافـة . االنهيار

ــوع مــن -8 ــب ن ــاز تنظيمــا خاصــا، وانهــا تتطل ــنفط والغ ــد مــنح لل ــي ق ان المشــرع الدســتوري العراقا مبــدأ أولويــة قــانون اإلقلــيم الــذي أخــذ بــه الدســتور التعــاون والتنســيق، بحيــث ال يطبــق عليهــ

. النافذ، ألنها ال تدخل ال في السلطات الحصرية وال في السلطات المشتركة

قد ميزت بين اإلدارة ورسم السياسات بالنسبة للنفط والغـاز، ) 112(ومن جانب آخر فإن المادة ية حيـث يمـنح هـذا الـنص للسـلطات اليـة المنتجـة والحقـول المسـتقبلحكما ميزت بـين الحقـول ال

ز من الحقول الحاليـة علـى ان تمـارس تلـك اإلدارة بالتنسـيق االفيدرالية صالحية إدارة النفط والغ .مع حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة

ها المـادة المـذكورة آنفـا والمتعلقـة بـإدارة الـنفط دتلذا نرى إعادة النظر في االختصاصات إلى حدمل جميــع الثــروات الطبيعيــة وجعلهــا ضــمن اختصاصــات الســلطات االتحاديــة بشــكل والغــاز لتشــ

. صريحوفـــي جميـــع األحـــوال تبقـــى إيـــرادات الـــنفط والغـــاز ملكـــا لكـــل الشـــعب العراقـــي فـــي كـــل األقـــاليم

.والمحافظات

إن مــنح المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم اختصاصــات مشــابهة لالختصاصــات الممنوحــة -9جعـــل المشـــرع ينتبـــه إلـــى ان المطـــاف الـــذي ســـار بـــه سيوصـــله إلـــى ان تكـــون لإلقلـــيم، لـــم ت

المحافظات غير المنتظمـة فـي إقلـيم واليـة او دويلـة مسـتقلة عـن الحكومـة االتحاديـة، بعـد أن منحها اختصاصات إدارية ومالية واسعة، ومكنها في إدارة أموالها بنفسها، في الوقت الـذي لـم

. رية مباشرة من الحكومة المركزيةيجعل على أعمالها رقابة إدا

مـن الدسـتور النافـذ التـي نصـت علـى ) 122(مـن المـادة ) خامسا(إلغاء أو تعديل نص البند - 10ال يخضـــع مجلـــس المحافظـــة لســـيطرة أو إشـــراف أيـــة وزارة أو أي جهـــة غيـــر مرتبطـــة (ان

ألداة التــي ، بــأن تكــون هنــاك رقابــة إداريــة مباشــرة فــي الحكومــة المركزيــة، لتكــون ا)بــوزارة . تستعملها عند تمادي مجالس المحافظات في استخدام سلطتها عند ممارستها ألعمالها

إن إشــارة المشــرع إلـــى اختصاصــات مشـــتركة بــين الســـلطة االتحاديــة واألقـــاليم، ثــم إدخـــال - 11 .والالمركزية اإلدارية ةالمحافظات فيها داللة على عدم تمييزه بين نظام الفيدرالي

لمجـال أمـام مجلـس الـوزراء لممارسـة الطعـن بقـرارات المجـالس المحليـة أمــام نقتـرح إفسـاح ا - 12 . محكمة القضاء اإلداري

نقتــرح مــنح مجلــس الــوزراء صــالحية حــل المجــالس المحليــة علــى ان يخضــع قــرار الحــل - 13 . ة مجلس النوابقلمصاد

أمــام جعــل الطعــن فــي كــل القــرارات الصــادرة فــي المجــالس المحليــة او مــن جهازهــا التنفيــذي - 14 .محكمة القضاء اإلداري وليس المحكمة االتحادية العليا

وضع نصوص واضحة تبين وجود رقابة على مجـالس المحافظـات إضـافة إلـى ديـوان الرقابـة - 15ـــة وهيئـــة النزاهـــة العامـــة، وعلـــى مجلـــس النـــواب ان يحـــدد واجبـــات أعضـــائه تجـــاه المالي

. األعمار وباقي الدوائر األخرى محافظاتهم في مجال مراقبة المجالس المحلية ومشاريع

الســلطة مــنألن التفــويض يكــون ) أو بــالعكس(مــن الدســتور بحــذف ) 123(تعــديل المــادة - 16 .السلطة األدنى، وال يمكن ان يحصل العكسإلى األعلى

من الدستور بما يضـمن تطبيـق القـانون االتحـادي علـى حسـاب قـانون ) 115(تعديل المادة - 17اد المحافظــات غيــر المنظمــة فــي اقلــيم مــن هــذه المــادة، ألنهــا ال اســتبع فضــال عــناإلقلــيم،

. عالقة لها باالختصاصات المشتركة

النص وبشكل واضح على صالحيات المجالس المحلية بشأن جباية الضرائب والرسوم وآليات - 18 . ف وكيفية توزيعها بين مجالس األقضية والنواحير الص

تكــون مــن عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب ضــرورة تشــكيل هيئــة ثابتــة فــي كــل محافظــة ت - 19وممثل عن ديوان الرقابة المالية وقاض وعضو من أعضاء مجلس المحافظة ورئيس الوحدة اإلداريــة فـــي القضـــاء أو الناحيــة، وممثـــل عـــن اإلدارة المدنيـــة وممثــل عـــن مديريـــة خزينـــة

ت فـي الـدوائر مديرية اإلحصاء، مهمتها اإلشراف على عمليات التعيينا عنالمحافظة وممثل والمصـادقة علـى عقـود المشـاريع وتقـديم خبـرات استشـارية لمجلـس المحافظـة تتعلـق بصـنع

.القرار

. بحيث تشمل كل من األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم) 114(تعديل المادة - 20

منح األقاليم ما يكفي إلعادة البنـاء والتعميـر والتعـويض عـن أي ضـرر وقـع مـن قبـل النظـام - 21 . السابق واألنظمة التي سبقته

هنالك العديد من التوصيات قد أوردناها في متن األطروحـة ال نـذكرها فـي هـذا المسـار تجنبـا - 22 . لتكرارها

وأخيرا، فقد جاهد الباحـث لفتـرة طويلـة مـن الـزمن إلتمـام هـذا البحـث، راجيـا التوفيـق إلـى مـا - 23 .ذهب اليه، ومن اهللا القدير النجاح والتوفيق

JـــــTا� ا� ــــ�در وا�

��در وا�ا��ا�

��� ا���ن ا��� ا���� ا�����: أو�إبراهيم عبد العزيـز شـيحا، الـوجيز فـي الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، دار الجامعـة، . د -1

.1980بيروت،

.1986إبراهيم درويش، الدولة نظرياتها وتنظيمها، دار النهضة العربية، -2

الدســتوري، الكتــاب األول، الدســاتير والدولــة ونظــام إبــراهيم ابــو خــزام، الوســيط فــي القــانون . د -3

.2002الحكم، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة،

إبــراهيم عبــاس نتــو وهنــري البــرز، المفــاهيم األساســية فــي علــم اإلدارة، ديــوان المطبوعــات . د -4

. 1981الجامعية، الجزائر،

اج، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، بــدون أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم، كتــاب الخــر -5

.تاريخ

اقليــة فــي دراســة احصــائية وسياســية واجتماعيــة، 230تيــد روبــرت جــار، أقليــات فــي خطــر، -6

.1995ترجمة بحوي عبد الحكيم وسامية الشامي، مكتبة مدبولي،

.Tomy Eddison. تومي أديسون، الحكم المحلي، اإلدارة والتخطيط -7

. 1975، بغداد، مطبعة دار الجاحظ، نكنةه ز األكراد، ترجمة آواز توما بدا، مع -8

تشارلز تريب، صفحات من تـاريخ العـراق، ترجمـة زينـة جـابر إدريـس، بيـروت، الـدار العربيـة -9

. 2006للعلوم،

ـــز البحـــوث والدراســـات . د - 10 ـــونس، مرك ـــانون اإلداري التونســـي، ت ـــادئ الق ـــق بوعشـــة، مب توفي

.1990اإلدارية،

.1999دوي، النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، ثروت ب. د - 11

جورج فوديل وبياردلفوفيه، القانون اإلداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة - 12

.2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األولى،

وين األقــاليم فــي جــوهر نــامق ســالم، نــص مشــروع قــانون اإلجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بتكــ - 13

. العراق

.جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم اإلداري. د - 14

جاريث ستانسفيلد، التوصل إلى توازن خطر، السياسة الكردية في العراق مـا بعـد صـدام، فـي - 15

. فالح عبد الجبار وهشام داوود، األثنية والدولة

لمؤسسـة الجامعيـة أحمد سرحان، في القانون الدستوري والنظم السياسية، بيـروت، مجـد ا. د - 16

. 2002للدراسات والنشر والتوزيع،

فرجي وآخرون، النظرية العامة فـي القـانون الدسـتوري، والنظـام الدسـتوري فـي مإحسان ال. د - 17

. 1990العالم، مطبعة دار الحكمة، بغداد،

أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، لـم . د - 18

.التاريخ يذكر

أحمــد رشــيد، اإلدارة المحليــة، المفــاهيم العلميــة ونمــاذج تطبيقيــة، دار المعــارف، القــاهرة، . د - 19

. 1981الطبعة الثانية،

أحمد إبراهيم علـي الـورتي، النظـام الفيـدرالي بـين النظريـة والتطبيـق، مكتبـة التفسـير، اربيـل، - 20

.2008العراق،

ــة االنتقاليــة ضــمن كتــاب حميــد الســاعدي، قــراءة فــي قــانون إدارة. د - 21 ــة العراقيــة للمرحل الدول

.2005دراسات دستورية عراقية، الطبعة األولى، شركة بويد للطباعة نيورك،

حسن ابراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقـافي واالجتمـاعي، الجـزء األول، . د - 22

. 1964الطبعة السابعة، دار األندلس للطباعة والنشر،

ة لمشــكلة القوميــات واألقليــات فــي إطــار القــانون قــولــي، الحلــول العمليــة المطب حســن قــره - 23

.2004الدستوري والدولي، بيروت، لبنان، دار الفارابي،

حســـين مصـــطفى حســـين، اإلدارة المحليـــة المقارنـــة، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، - 24

1982 .

الـــدول العربيـــة، دراســـة مقارنـــة، حســـن محمـــد عواضـــة، اإلدارة المحليـــة وتطبيقاتهـــا فـــي. د - 25

. 1983المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،

حسين الرحال وعبد المجيد مكونة، اإلدارة المركزيـة واإلدارة المحليـة فـي العـراق، مطبعـة عبـد - 26

. 1953الكريم زاهد، بغداد،

اســامة بــاقر مرتضــى، شــرح تفصــيلي . العنبكــي و دطــه حميــد . حنــان محمــد القيســي و د. د - 27

، مؤسسـة النـور الجامعيـة، 2008لسنة 21لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، رقم

2010 .

خالــد قبــاني، الالمركزيــة ومســألة تطبيقهــا فــي لبنــان، بيــروت، بــاريس، منشــورات بحــر . د - 28

. 1981المتوسط ومنشورات عويدات،

ر، القــانون اإلداري ، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان، خالــد خليــل الظــاه. د - 29

1998.

خالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية وأثرها على كفايتها في نظم اإلدارة المحلية، . د - 30

.1993مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان، األردن،

، الدولة والحكومة فـي ضـوء الشـريعة اإلسـالمية، االسـكندرية، داود الباز، النظم السياسية. د - 31

. 2006دار الفكر الجامعي،

.Del aubudereديل ابوديري، المطول في القانون اإلداري، - 32

ادمــون ربــاط، الوســيط فــي القــانون الدســتوري العــام، الــدول وأنظمتهــا، الجــزء األول، الطبعــة - 33

.1983يين، الثانية، بيروت، لبنان، دار العلم للمال

رعــد نــاجي الجــدة، التطــورات الدســتورية فــي العــراق، بغــداد، بيــت الحكمــة، قســم الدراســات . د - 34

.1998التاريخية،

. رمزي طه الشاعر، مبادئ اإلدارة العامة. د - 35

زهير شكر، الوسيط في القانون الدسـتوري، الجـزء األول، القـانون الدسـتوري والمؤسسـات . د - 36

الطبعــة الثالثــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات ) والــدول الكبــرى النظريــة العامــة(السياســية

.1994والنشر والتوزيع،

اسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، بيـروت، لبنـان، المؤسسـة الجامعيـة . د - 37

. 1982للدراسات والنشر والتوزيع،

األصـول والنظريـات، الطبعـة اسماعيل صبري مقال، العالقات السياسية الدولية، دراسة في . د - 38

. 1984الثالثة، مطبوعات جامعة الكويت،

اسماعيل مرزة، القانون الدستوري، دراسة مقارنة للدستور الليبـي ودسـاتير الـدول العربيـة . د - 39

. 1969األخرى، بيروت، مطابع دار صادر،

. 1986سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري دار الفكر العربي، القاهرة، . د - 40

.2002سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال اإلدارة، منشأة المعارف باالسكندرية، . د - 41

محمــد محمــود الطعامنــة، الحكــم المحلــي فــي الــوطن المصــري، . ســمير عبــد الوهــاب و د. د - 42

. 2005واتجاهات التطوير، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،

فــي اإلســالم، دراســة مقارنــة فــي ضــوء االعــالن ســهيل حســين الفــتالوي، حقــوق االنســان . د - 43

. 2001العالمي لحقوق االنسان، بيروت، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،

الشافعي محمـد بشـير، نظريـة االتحـاد بـين الـدول وتطبيقاتهـا بـين الـدول العربيـة، الطبعـة . د - 44

.1963األولى، منشأة المعارف، االسكندرية،

فـــتح اهللا الخطيـــب، اتجاهـــات معاصـــرة نظـــام الحكـــم المحلـــي، محمـــد. صـــبحي محـــرم و د. د - 45

. 1981القاهرة،

مالـك عبيـدة أبـو . صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي، ترجمة د - 46

. 1999محمود محمد خلف، ليبيا، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، . شهيوه، و د

علـــي غالـــب العـــاني، األنظمـــة السياســـية، بغـــداد، مطبعـــة دار . د صـــالح جـــواد الكـــاظم و. د - 47

. 1991الحكمة،

ظريــف بطــرس، مقومــات اإلداريــة المحليــة، مفهومهــا وايــدلوجيتها، موســوعة الحكــم المحلــي، - 48

. 1977المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،

.1978هضة العربية، القاهرة، طعيمة الجرف، القانون اإلداري ، دار الن. د - 49

عصــمت شــريف، أراء وأمثلــة حــول تطبيــق الفيدراليــة فــي العــراق، جنيــف، سويســرا، دار نشــر - 50

. 2003/ أيلول/ حقائق المشرق

عمــار عوابــدي، مبــدا تــدرج فكــرة الســلطة الرئاســية، الجزائــر ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، . د - 51

1984 .

ــة للتن. د - 52 ــو ضــياف، األســس العام ــدانمارك، قســم عمــار ب ــة، ال ــة العربي ظــيم اإلداري االكاديمي

. 2009القانون،

علــي محمــد بــدير، أحكــام القــانون اإلداري ، منشــورات العاتــك لصــناعة الكتــاب، القــاهرة، . د - 53

1993 .

عبد العظيم عبد السالم، التفويض في االختصاصات اإلداريـة، دراسـة مقارنـة، المؤسسـات . د - 54

.1983والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، الجامعية للدراسات والنشر

عبــد العزيــز ســليمان نــوار، تــاريخ العــراق الحــديث، دار الكاتــب العربــي، القــاهرة، للطباعــة . د - 55

.1967والنشر،

عــادل محمــود حمــدي، االتجاهــات المعاصــرة فــي نظــم اإلدارة المحليــة، دار الفكــر العربــي، . د - 56

. 1973القاهرة،

از، العــراق مــن االحــتالل حتــى االســتقالل، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة العــاني، عبــد الــرحمن البــز - 57

.1967بغداد،

علــي مهــدي حيــدر، اإلدارة العالمــة لأللويــة فــي الجمهوريــة العراقيــة، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة - 58

. 1962الرشاد،

، القاهرة، عثمان خليل عثمان، موجز القانون الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي. د - 59

1952 .

عبــد الغنــي بســيوني عبــد اهللا، الوســيط فــي الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، منشــأة . د - 60

. 2004المعارف، االسكندرية،

لـبعض األنمـاط ) دراسة مقارنة(عبد العليم محمد، مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي . د - 61

. ة باألهراموالمشالت، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجي

عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الثالـث، الطبعـة السادسـة، بغـداد، مطـابع - 62

. 1988دار الشؤون الثقافية العامة،

. 1977عثمان خليل عثمان، اإلدارة العامة وتنظيماتها، القاهرة، . د - 63

ــا . د - 64 ــة، مفهومه ــة االتحادي ــا –عــادل زغــوب، الدول لها، دار المســيرة للنشــر مســتقب –تحليله

. والصحافة والطباعة، عمان، لم يذكر سنة الطبع

عصــــام ســــليمان، الفيدراليــــة والمجتمعــــات التعدديــــة ولبنــــان، بيــــروت، لبنــــان، دار العلــــم . د - 65

. 1991للماليين،

ــى، دار . د - 66 ــنظم السياســية، الطبعــة األول ــانون الدســتوري وال ــادئ الق ــي يوســف شــكري، مب عل

. 2004لتوزيع، القاهرة، ايتراك للنشر وا

نوري لطيف، القانون الدسـتوري، دون ذكـر تـاريخ النشـر . علي غالب خضير العاني، و د. د - 67

. ومكانه

علي صادق ابو هيف، دراسة متعمقة في القـانون الـدولي العـام، جامعـة العالقـات الدوليـة . د - 68

).سانت كليمنتس(

.1982لثالثة، مطبعة جامعة بغداد، عصام العطية، القانون الدولي العام، الطبعة ا. د - 69

عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، شركة مؤسسة الطوبجي للتجارة . د - 70

. والطباعة والنشر، بدون سنة طبع

علي محمد الصالبي، سيرة أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب، شخصـيته وعصـره، الطبعـة . د - 71

.2006لطباعة والنشر والتوزيع، الرابعة، بيروت، لبنان، دار المعرفة ل

. عادل الطبطبائي، النظام االتحادي في اإلمارات العربية. د - 72

غفور منحموري، تعريب كردسـتان، التعريـب، المخـاطر، المواجهـة، ترجمـة عبـد اهللا قركـةيى، - 73

.2006اربيل، كردستان العراق، دار ئاراس للطباعة والنشر،

دســتور غــامض، المكتبــة القانونيــة للنشــر والتوزيــع، فــراس عبــد الــرزاق الســوداني، العــراق ب - 74

2005 .

فريــد أســمرد، المســألة الكرديــة بعــد قــانون إدارة الدولــة العراقيــة، الســليمانية، مركــز كردســتان - 75

. 2004للدراسات االستراتيجية،

فاروق سعد، تراث الفكر السياسي قبل األميـر وبعـده، الطبعـة الثانيـة والعشـرون، بيـروت، . د - 76

. 1999رات دار اآلفاق الجديدة، منشو

القاضي، قاسم حسن العبودي، الثابت والمتحـول فـي النظـام الفيـدرالي، مطبعـة الحـاج هاشـم، - 77

. 2008الطبعة األولى، اربيل،

رعــد نــاجي الجــدة، النظــرة العامــة فــي القــانون الدســتوري فــي العــراق، . كطــران زغيــر و د. د - 78

. 2007الطبعة الثانية، المكتبة القانونية،

. 1967كامل محمد ليلة، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، . د - 79

كلـــود غيـــو، النظـــام السياســـي واإلداري فـــي بريطانيـــا، ترجمـــة عيســـى عصـــفور، منشـــورات - 80

. 1983عويدات، بيروت، باريس، الطبعة األولى،

در، ترجمــة عبــد كونتردشــز، أحفــاد صــالح الــدين الكــورد، الشــعب الــذي تعــرض للخيانــة والغــ - 81

. 2000السالم برواري، الطبعة الثانية، دهوك، كوردستان،

كاروان عزت محمود دوسكي، دور القضـاء فـي حمايـة الدسـتور الفيـدرالي، دهـوك كوردسـتان - 82

. 2006العراق، دار سيريز للطباعة والنشر،

لبنــان، ليــام اندرســن وغاريــث ستانســفيلد، عــراق المســتقبل، ترجمــة رمــزي، ق بــدر، بيــروت، - 83

. الفرات للنشر والتوزيع، عدم ذكر التاريخ

لطيـف مصـطفى أمـين، الفيدراليـة وآفـاق نجاحهـا فـي العـراق، السـليمانية، كوردسـتان العـراق، - 84

. 2006للطباعة والنشر، ) سردم(سلسلة كتب دار

ضـة محمد محمد بدران، اإلدارة المحلية، دراسـات فـي المفـاهيم والمبـادئ العلميـة، دار النه. د - 85

. 1986العربية، القاهرة،

.1984محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، . د - 86

ماهر صالح عالوي، الوسيط في القانون اإلداري ، دار ابن األثير، الطبعة األولى، جامعـة . د - 87

.2009الموصل،

المصـري المقـارن، الطبعـة األولـى، مصطفى عفيفـي، الوسـيط فـي مبـادئ القـانون اإلداري . د - 88

. 1986القاهرة،

. 1987ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري ، مطبوعات االسكندرية، . د - 89

. 1982يمقراطية، القاهرة، ؛محمد أنس قاسم جعفر، التنظيم المحلي والد. د - 90

ربية، محمد فتح اهللا الخطيب، اتجاهات معاصرة في نظم الحكم المحلي، دار النهضة الع. د - 91

. القاهرة، لم يذكر تاريخ الطبع

محمــد أبــو الســـعود حبيــب، التنظـــيم القــانوني للهيئــات والمرافـــق العامــة المحليـــة، دار . د - 92

. 1983الثقافة الجامعية، القاهرة،

ســمير عبــد الوهـاب، الحكــم المحلــي فــي الــوطن العربــي، . محمـد محمــود الطعامنــة، و د. د - 93

. 2005بية للتنمية اإلدارية، واتجاهات التطوير، المنظمة العر

محمـــد الهماونـــدي، الفيدراليـــة والحكـــم الـــذاتي والالمركزيـــة اإلداريـــة االقليميـــة، الطبعـــة . د - 94

. 2001الثانية، اربيل، العراق،

ـــة تطبيقهـــا لنظـــام سياســـي والعـــراق انموذجـــا، . د - 95 ـــود، الفيدراليـــة وامكاني محمـــد عمـــر مول

. 2009وزيع، الطبعة األولى، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والت

محمــد أحمــد اســماعيل، مســاهمة فــي النظريــة القانونيــة للجماعــات المحليــة اإلداريــة، . د - 96

. 2012المكتب الجامعي الحديث، القاهرة،

مصطفة فهمي، الحكومات المحلية فـي إطـار الدولـة، المنظمـة العربيـة للعلـوم اإلداريـة، .د - 97

. بدون تاريخ

اعيل ابــو عبــد البخــاري، صــحيح البخــاري، الطبعــة الثالثــة، دار ابــن كثيــر، محمــد بــن اســم - 98

. 1987بيروت،

. 1987محمد فارق النبهان، نظم الحكم في اإلسالم، مطبوعات جامعة الكويت، - 99

منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء األول، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، . د -100

. 2007القاهرة،

مد عمر مولود، فلسـفة الحكومـة فـي النظـام البرلمـاني والمفهـوم الدسـتوري العراقـي، مح. د -101

. 2009) كانون الثاني، شباط، آذار(مجلس التشريع والقضاء، العدد األول

علي هادي عطية، التنظيم الدستوري الختصاصات محافظـات . ميثم حنظل شريف، و د. د -102

. 2007لعدد الرابع، المجلد الثاني، آذار، العراق، المنشور في مجلة جامعة ذي قار، ا

منيــر محمــود الــوتري، القــانون العــام، المركزيــة والالمركزيــة ، الطبعــة األولــى، مطبعــة . د -103

. 1976المعارف، بغداد،

ــل، . د -104 ــة، اربي ــة الثاني ــراق، الطبع ــي الع ــة تطبيقهــا ف ــة وامكاني ــود، الفيدرالي محمــد عمــر مول

. 2003اعة والنشر، كوردستان، مؤسسة موكد ياني للطب

محمــد أحمــد عقلــة المــومني، الجغرافيــة السياســية والجيوبولوتيكيــا فــي القــرن الواحــد . د -105

. 2005والعشرين، األربد، األردن، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع،

مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر ذات . د -106

. 2003ابع الدولي، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الط

ممد يوسف علوان، حقوق االنسان في ضوء القوانين الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة، دون . د -107

.ذكر تاريخ النشر واسم الناشر

محمد بك الخضري، الدولة األموية، صيدا، لبنان، المكتبة العصرية للطباعة والنشـر، دون -108

.يخذكر التار

منصور يوسف العجـب، السـودان الدولـة الموحـدة رؤيـة للمسـتقبل، بيـروت، دار مكتبـة . د -109

.2005الهالل للطباعة والنشر،

السيد مصطفى أحمـد أبـو الخيـر، ازمـات السـودان الداخليـة والقـانون الـدولي المعاصـر، . د -110

. 2006هليوبوليس، مصر الجديدة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع،

ــة، بيــروت، مح. د -111 ــنظم السياســية، دار النهضــة العربي ــات وال ــد المعــز نصــر، النظري مــد عب

1973.

محمــد كامــل ليلــة، الــنظم السياســية ، الدولــة والحكومــة، مطبعــة النهضــة، جامعــة عــين . د -112

. 1967شمس، القاهرة،

. 1981منذر الشاوي، نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد، . د -113

ري لطيــــف، القــــانون الدســــتوري، المبــــادئ والنظريــــات العامــــة، مطبعــــة جامعــــة نــــو . د -114

. 1976المستنصرية، بغداد،

عبــد اهللا . ناديــة رمســيس، األبعــاد الثقافيــة لحقــوق اإلنســان فــي الــوطن العربــي، فــي د. د -115

. أحمد النعيم، مركز أبن خلدون للدراسات االنمائية، دون ذكر التاريخ

األمريكي إلى السيطرة على العالم، ترجمة سامي الكعكي، بيروت، نعوم تشومسكي، السعي -116

. 2004لبنان، دار الكتاب العربي،

. 1980نجدة الخماش، اإلدارة في العصر األموري، دار الفكر، دمشق، -117

محمــد فــتح اهللا الخطيــب وحســن . نورمــان دبــالمر، النظــام السياســي فــي الهنــد ترجمــة، د -118

.1965جالل، مكتبة االنجلومصرية،

هاملتن ومادسـن وجـاي، الدولـة االتحاديـة أسسـها ودسـتورها، ترجمـة جمـال محمـد أحمـد، -119

. 1961مكتبة الحياة، بيروت،

مــوجز تــاريخ بــالد وادي الرافــدين ) عظمــة بابــل(هــاري ســاكز، حضــارة وادي الرافــدين . د -120

. 1979عامر سليمان، . القديمة، ترجمة د

ية، ترجمة باسيل يوسـف، بغـداد العـراق، بيـت الحكمـة، هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطن -121

2004 .

أيـوب ابــراهيم، التــاريخ السياسـي والحضــاري، الشــركة العالميـة للكتــاب، الطبعــة الثانيــة، . د -122

. 2001لبنان،

. 1977ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، -123

.1989هضة العربية، يحيى أحمد الكعكي، لبنان والفيدرالية ، بيروت، دار الن -124

.يحيى الجميل، األنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة، القاهرة، بدون سنة طبع. د -125

ــة، القــاهرةن . د -126 ــي، دار النهضــة العربي ــي اإلدارة والحكــم المحل يوســف الحســن، دراســات ف

1975 .

����� ا���� ا!� ��� ا����:

راســة احصــائية وسياســية واجتماعيــة، اقليــة فــي د 230تيــد روبــرت جــار، أقليــات فــي خطــر، -1

. 1995ترجمة مجدي عبد الحكيم وسامية الشامي، مكتبة مدبولي،

.1975، بغداد، مطبعة دار الجاحظ، زةنكنةتوما بدا، مع األكراد، ترجمة أواز -2

تشـارلز تريــب، صـفحات مــن تــاريخ العـراق، ترجمــة زينـة جــابر ادريــس، بيـروت، الــدار العربيــة -3

. 2006للعلوم،

ـــاني، ترجمـــة منصـــور القاضـــي، -4 ـــانون اإلداري، الجـــزء الث ـــه، الق ـــار دلفولفي ـــل وبي جـــورج فودي

. 2008المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،

جاريث ستانسفيلد، التوصل إلى توازن خطـر، السياسـة الكرديـة فـي العـراق مـا بعـد صـدام، فـي -5

.ثنية والدولةفالح عبد الجبار وهشام داود، األ

.ديل ابوديري، الطول في القانون اإلداري، بدون مكان وتاريخ النشر -6

راؤول بلنــدنباخر وشــاندراباس، حــوارات حــول العالقــات الخارجيــة فــي الــدول الفيدراليــة، الجــزء -7

. 2007الخامس، منتدى االتحادات الفيدرالية، كندا،

العلـم للماليـين بيـروت، لبنـان، بـدون روبرت ماكيفر، تكوين الدولـة، ترجمـة حسـن صـعب، دار -8

. تاريخ

أرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقيـة فـي مجتمـع متعـدد، ترجمـة حسـني زينـة، بغـداد، بيـروت، -9

. 2006معهد الدراسات اإلستراتيجية،

رونالد واتس، األنظمة الفيدرالية، ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكال، اوتـارا، كنـدا، - 10

.2006التحادات الفيدرالية ، منتدى ا

فاضـل زكـي محمـد، بغـداد، مكتبـة النهضـة، بـدون . رايموند كارفيلد، العلوم السياسية، ترجمة د - 11

. تاريخ

-روبرت ولسن، المسألة الكوردية في العالقات التركية االيرانية، ترجمة محمد احسـان رمضـان - 12

. ون تاريخكوردستان العراق، دار ئاراس للطباعة وانشر، بد –اربيل

مالـك عبيـدة أبـو . صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات واعادة بنـاء النظـام العـالمي، ترجمـة د - 13

. 1999محمود محمد خلف، ليبيا، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن، . شهيوه، و د

كلود غيو، النظام السياسي واإلداري فـي بريطانيـا، ترجمـة عيسـى عصـفور، منشـور عويـدات، - 14

. 1983بيروت، باريس، الطبعة األولى،

بدر، بيروت، لبنان، الفرات . ليام اندرسن وغاريث سانسفيلد، عراق المستقبل، ترجمة رمزي، ق - 15

.للنشر والتوزيع، عدم ذكر التاريخ

نعــوم تشوســكي، الســعي األمريكــي إلــى الســيطرة علــى العــالم، ترجمــة ســامي الكعكــي، بيــروت، - 16

. 2004ي، لبنان، دار الكتاب العرب

محمـد فـتح اهللا الخطيـب وحسـن جـالل، . نورمان د بالمر، النظام السياسي في الهند، ترجمة د - 17

. 1965مكتبة انجلو مصرية،

هيلــين تــورار، تــدويل الدســاتير الوطنيــة، ترجمــة باســيل يوســف، بغــداد، العــراق، بيــت الحكمــة، - 18

2004 .

ت األمريكية، ترجمة المحامي عبـد الهـادي آالن فانثورث، مدخل إلى النظام القانوني في الواليا - 19

. 1996عباس، الطبعة األولى، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق،

روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة االتحادية، الجزء الثالث، ترجمـة برهـان وجـاني - 20

. 1966ووليد الخالدي، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك،

�� : ا��&%ث وا����ت: �"�

ــة الرافــدين للحقــوق، . د -1 ــا واألمــن القــومي، بحــث منشــور فــي مجل إبــراهيم خليــل العــالف، تركي

. 2002إصدار كلية القانون، جامعة الموصل، أيلول،

الخيارات الفيدرالية وغيرها من الرسائل للتوفيـق بـين المجموعـات المتنوعـة، طـاقم عمـل منتـدى -2

. ةاالتحادات الفيدرالي

سعد عبد الجبار العلوش، الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، بحث منشور في كتاب دراسات . د -3

دستورية عراقيـة، حـول موضـوعات اساسـية للدسـتور العراقـي الجديـد، الطبعـة األولـى، مطبعـة

. 2005بويد، نيورك،

ــة . د -4 ــك، دفاعــا عــن الفيدرالي ــد المل ــر عب ــة(زهي ــب الجــزء األول، مــ) آراء عربي ن منشــورات مكت

. 2004االعالم المركزي لالتحاد الوطني الكردستاني،

عباس العزاوي، تاريخ التشكيالت اإلدارية فـي العـراق، بحـث منشـور فـي مجلـة القضـاء، العـدد -5

. 1948، 2006الثالث لسنة

ظريــف بطــرس، اإلدارة المحليــة مفهومهــا، بحــث منشــور بموســوعة الحكــم المحلــي، المنظمــة -6

.1975للعلوم اإلدارية ، الجزء األول، العربية

ــم . د -7 ــا، تنظــيم عالقــة الحكومــة المركزيــة بالســلطات المحليــة وفقــا لمبــادئ عل محمــد فــؤاد مهن

. 1973التنظيم واإلدارة، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد الرابع سنة

منشـور فـي مجلـة السياسـات الدوليـة، محمد كامل ليلة، الديمقراطية واإلدارة المحلية، بحـث. د -8

. 1968المجلد الرابع،

نعــيم نصــير، العالقــة بــين اإلدارة المركزيــة واإلدارة المحليــة فــي الــدول اإلســالمية ، بحــث . د -9

. 1988منشور في المجلة العربية لإلدارة، المجلد الثاني عشر العدد الثاني،

بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم القانونيـــة فـــؤاد العطـــار، نظريـــة الالمركزيـــة اإلقليميـــة، . د - 10

. 1971، كانون الثاني، 343واالقتصادية، السنة الثانية والستون، العدد

القاضي، فتحـي الجـواري، الفيدراليـة كنظـام سياسـي ومالئمتهـا للعـراق الجديـد، بحـث منشـور - 11

ــاب ــد،(فــي كت ــة حــول موضــوعات أساســية للدســتور العراقــي الجدي دراســات دســتورية عراقي

. 2005الطبعة األولى،

محمود عمر مولود، فلسفة الحكومـة فـي النظـام البرلمـاني، والمفهـوم الدسـتوري العراقـي، . د - 12

، )آذار –كــانون الثــاني، شــباط (بحــث منشــور فــي مجلــة التشــريع والقضــاء، العــدد األول

2009.

ا�,�+* وا!(�ر)' : را���

دارة الالمركزيــة االقليميــة، أطروحــة دكتــوراه انتصــار شــالل مــارد، الحــدود القانونيــة لســلطة اإل -1

. 2008مقدمة لكلية الحقوق، جامعة النهرين،

اريــان محمــد علــي، الدســتور الفيــدرالي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس كليــة القــانون، -2

. 2007جامعة بغداد،

بـة عليهـا، أمير عبد اهللا احمد، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمـة فـي اقلـيم والرقا -3

. 2010رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون، جامعة تكريت،

العـراق (أئازاد وسو حسن، الدولة االتحاديـة ، دراسـة قانونيـة مقارنـة فـي الخصـائص والنمـاذج -4

رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القـانون فـي جامعـة سـانت كليمنـتس، كركـوك ، ) أنموذجا

2008 .

ــ -5 ــودي، االتجاه ــوراه، دار النهضــة محســن العب ــة ، أطروحــة دكت ــادة اإلداري ــي القي ــة ف ات الحديث

. 1984العربية،

رحيم عويـد نغـيمش، اإلصـالح اإلداري والتنميـة اإلداريـة فـي العـراق، أطروحـة دكتـوراه، مقدمـة -6

. 1984إلى كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة بغداد،

لمحليـة فـي العـراق، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى محمد علي يوسـف، النظـام القـانوني لـإلدارة ا -7

. 1971كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد،

كــاروان عــزت محمــد الدوســكي، دور القضــاء فــي حمايــة الدســتور الفيــدرالي، رســالة ماجســتير -8

.2007مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك،

ــي، التنظــيم القــانوني -9 ــد فرغلــي محمــد عل ــة، دراســة مقارنــة، اطروحــة محم لالنتخابــات المحلي

.1998دكتوراه مقدمة لمجلس كلية الحقوق، قسم القانون، جامعة المنصورة، القاهرة،

�-.�/ : 0� ا��,�12 وا��%ا

الدساتير: أ

1925دستور عام -1

1958تموز 27دستور -2

1963نيسان 4دستور -3

1964نيسان 29دستور -4

1968أيلول 21دستور -5

1970تموز 16دستور -6

. 2005 لعام النافذ جمهورية العراق دستور -7

: القوانين: ب

1927لسنة 58قانون إدارة األلوية رقم -1

1931لسنة 84قانون إدارة البلديات رقم -2

1945لسنة 16قانون إدارة األلوية رقم -3

1951لسنة 40القانون المدني رقم -4

المعدل 1959سنة ل 188قانون األحوال الشخصية رقم -5

1945لسنة 16، التعديل األول لقانون إدارة األلوية رقم 1959لسنة 36قانون رقم -6

1964لسنة 165قانون إدارة البلديات رقم -7

1969لسنة 111قانون العقوبات رقم -8

1969لسنة 159قانون المحافظات رقم -9

1971لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم - 10

1974لسنة 33حكم الذاتي رقم قانون ال - 11

1976لسنة 48قانون صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها رقم - 12

1978لسنة 71قانون حماية وتنمية اإلنتاج الزراعي رقم - 13

1979لسنة 1598قانون اإلدعاء العام رقم - 14

1979لسنة 160قانون التنظيم القضائي رقم - 15

.المعدل1979لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم - 16

1983لسنة 47قانون تنظيم التجارة رقم - 17

1986لسنة 67قانون تنظيم تجميع األنقاض رقم - 18

2004قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام - 19

2004ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام - 20

2004لسنة 94قانون اإلدارة المالية والدين العام رقم - 21

2005لسنة 30محكمة االتحادية العليا رقم قانون ال - 22

2005لسنة 16قانون االنتخابات رقم - 23

لســنة 19قــانون إلغــاء النصــوص القانونيــة التــي تمنــع المحــاكم مــن ســماع الــدعاوي رقــم - 24

2005

2006لسنة 26قانون الجنسية رقم - 25

2007لسنة ) 22(قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان رقم - 26

2007لسنة !) 1(العليا المستقلة لالنتخابات رقم قانون المفوضية - 27

2008لسنة ) 21(قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم - 28

2008لسنة 13قانون اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين األقاليم رقم - 29

2008لسنة 10قانون الهيئة العليا للمسائلة والعدالة رقم - 30

2009ان لسنة قانون المحافظات إلقليم كوردست - 31

لقانون المحافظات غير المنتظمة فـي اقلـيم رقـم 2010لسنة 15قانون التعديل األول رقم - 32

2008لسنة 21

18قانون فك وارتباط دوائر الشؤون االجتماعية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقـم - 33

2010لسنة

2010لسنة 20 قانون فك وارتباط دوائر وزارة البلديات واألشغال العامة رقم - 34

2011لسنة 13قانون اإلرهاب رقم - 35

ا� 3)�ت وا��ور)�ت: ,�د,�

) هــاوار(اوليفــه بــايي وميكائيــل ســيفيها، فــي االتحــاد الفيــدرالي بــين الفالمنــك والوالــدف، مجلــة -1

. 2005الجديد العدد الثاني، النسخة األولى، اربيل،

منشورات وزارة الخارجية األمريكية، مكتـب ، واشنطن،26فيليبا ستروم، أوراق الديمقراطية رقم -2

.اإلعالم الخارجي

فــي الدســتور الــديمقراطي، مجلــة ) األســئلة الملتبســة(صــالح ياســر، مالحظــات حــول بعــض . د -3

. 2005الفكر الجديد، يصدرها المركز الثقافي للفكر الجديد،

مجلــة العلــوم . ريكيــةعــادل عبــد الــرحمن خليــل، الحكــم المحلــي فــي الواليــات والمحليــات األم. د -4

. 1985اإلدارية، العدد األول،

ــا، جامعــة دهــوك للعــام الدراســي . محاضــرات ألقاهــا د -5 ســلوان رشــيد علــى طلبــة الدراســات العلي

2006 – 2007 .

الكتب األجنبية غير المعربة : سابعا

1- Tony Byrne: local Government in Britain pengu in Books-edition, England

1981.p.p.

2- Annl. Gaiffiths, Handbook of Federal countries, 2005.

3- Walin, droit administreativ, Paris, 1958.

4- Thomas D. Musgrave, self determination and national minorities, oxford.

المقاالت والبحوث على شبكة االنترنيت : ثامنا

ن االنتخابــات العراقيـــة الجديـــدة، ملحــق منشـــور فـــي جبــار جمعـــة الالمـــي، دراســة حـــول قـــانو -1

: االنترنيت على الرابط اآلتي

www.achina/ artvc m.

جــواد كــاظم البكــري، أســس توزيــع الثــروات فــي األنظمــة الفيدراليــة، مقــال متــاح علــى الموقــع -2

: االلكتروني اآلتي

Hcbs2006@yahoo.com – last visit 19/6/2010

ســعيدي الشــيخ، التنظــيم اإلداري المحلــي، بحــث منشــور فــي المجلــة االلكترونيــة للدراســات . د -3

: واألبحاث القانونية وعلى الرابط اآلتي

www.droit plus.net

حــددها الدســتور العراقــي، مقــال متــاح علــى الموقــع االلكترونــي طــارق حــرب، الفيدراليــة نحوهــا -4

:التالي

http/www.alsabah.com /paper,last visit 17/10/2011

طارق حرب، شرط الجنسـية فـي الترشـيح للبرلمـان المحليـة، مقـال منشـور فـي االنترنيـت علـى -5

:الرابط اآلتي

www.lrag center. Net / vb / 53494. htm/align/ last visit 18/6/2010

علي عبد األمير آل جعفر وعالء محسن شنشـول الكنـاني، التغييـرات اإلداريـة، فـي العـراق بـين -6

: بحث منشور في االنترنيت على الرابط اآلتي) 2003 – 1947(األعوام

www.hamaudi-org / Arabic/dia/ague of intenet / . 4m - last visit 9/4/2013

ريم الشيخلي، الالمركزية السياسية والهيئـات االتحاديـة ، بحـث منشـور علـى أزهار عبد ا لك. د -7

:الموقع االلكتروني اآلتي

www. Iragi papers. net

: علي القطبي، فيدرالية متباينة، بحث منشور على الموقع االلكتروني اآلتي -8

ali ramazan@telia.com

الفيدراليـة للعـراق، مقـال متـاح علـى الموقـع علي القطبي، التجربة الفيدرالية البلجيكية ومشروع -9

: االلكتروني اآلتي

Ali ramazan@telia – last visit 20/6/2013

أكرم سـالم، فلسـفة اإلدارة والحكـم المحلـي، سلسـلة الحـوار المتمـدن والمنشـور فـي االنترنيـت - 10

: على الرابط اآلتي

www.ahowar,org./debat/show. art

:تور وتشكيل األقاليم، بث منشور في االنترنيت على الرابط التاليكامل الكناني، الدس. د - 11

www.hawudi.oeg/Aabic/dielogue. of intellenct/.8/.6/htm.last visit 2/2/2013

ة، مقـال متـاح علـى فالح إسماعيل حاجم، التكامل السياسي بـين مكونـات الدولـة الفيدراليـ. د - 12

: الموقع االلكتروني اآلتي

http://www.alsabah.com last visit 20/4/2013

هادي عزيـز علـي، خبـراء الفقـه اإلسـالمي وعضـوية المحكمـة االتحاديـة، مقـال مفتـوح علـى - 13

: الموقع االلكتروني اآلتي

www.almadapaper.com. Last visit 18/6/2013

عمــار بوضــياف، األســس العامــة للســلطة اإلداريــة، بحــث منشــور علــى االنترنيــت، علــى . د - 14

: الرابط اآلتي

www.sciencejuridiues.ahlamontde.htm: last visit 28/9/2012

(n&اض ا���� ا,<�

ا�,��اض ا� 456

: أه�#� ا)�' -أو�

�cA �cا�<��د� �cوFا �cA �cا"دار� �c�$1�<G<� أه�#� ا)�' ,6cM ;cل ا�6cIع Fc, <c.4ى </)#dc ا

�cا�<��د� �cوFر ا�cIإ ;�c� �4��.�/�ر اى ,����96 F,9#�، و�N@وا ��J#���وا �#���E�:./�ت اا

�A�R ��%��#وا�� ،�c,���ا �cA �c�)6,�آا1- ا�� ا��Iر�Z ا�� <��اB, dA ا��ازن ا�Fروس وا�96

�c2�F�@�ا1#; اا �A ���, ا"����دة ;R�� �#Dور <�ر�JK �� ����:.Aا"داري و و�Jا iAن 1$��� ا��$#

�ه���cم ا6cزم ا ا)�c' ا���#� وا4�E#�، و`ه�#� ا��(ا�Fة �QJ ا�$��� آ�cن ��cور�� ا�c/4ء هJcا

�Uو�I� . وهJا ه� اFا�M� BA#�ر�1 هJا ا����ع �QJ ا

:أهFاف ا)�' -_��#1

�#>jاف اFه� :ان ا)�U' �:�> إ> <�@#d ا

1- <c.4 �c(>���ر ا�c,� ا"داري �cA اFو�c ا�<��د��c و,�c ه�c ا#c$��ا %#�ن ,�ه#� أ�cI و,��cه#

kذ.

2- .�4 -cK��� �c�ا ����ر ا�_jن ا�#% <c.4 ��>�c��R�1وا �cا�<��د� �cوF. ر ا"داري�cI"ا �cA �c�

. ,���م ا6,�آ(�� ا"دار��

.إ��Sر �Iق GE1ة اFو� ا�<��د�� -3

4- �A �0��م اF@�ى اF,/�رات�#� اراF#�ا �وF. �2�F�ا .

وآJc�c�64 k %#�ن �1ع <�Fف اFرا�� إ> -5#c.إ� �cA �c�$���ا �c#X ت�c$A����% �cوF��64 ا

.ا���A$�ت ا���$�� �A ا�.# ,B �./�ت ا"�.# ,; ا��ا�U ا"دار��

: إ]�R#� ا)�' -_��2

�cK��ن ا�cA 3c#.4و ،�c�#$��ا"داري وا �c��ت ا���ا�<��د�� ه� ,; أو �وF. ان ,RE.� ا��$#

�cc��#ه�, �ccA dcc���وا �ccرا�Fا QJccه �ccA 'cc�(ض وا�ccD. �cc�., . �#���ccE�ا �/.cc:6 وان اcc�4 رس�cc�>

. ا��.#�وان ا:./� ا���#��> ��J� 6M ;,ل ا���O . إدار�� F�> �,F�4ر ا�#(ا�#1

ان هQJccc ا��cccK��% �.RcccE إccc> اFرا��ccc وا���a#ccc وا�����ccc ا�Jر��ccc� �ccc; ا"�cccIر ا"داري

. وا��$#�� ��> � <�UF ا]��Rت وأ�M �Iرج 1/�ق ا@��1ن وا��ف ا��م

: ا)�' �A�#� -را%��

: @F و�B ا)��A 'U�#� ,��ده�

�cA �c�$���ا �c#X ت�c$A���وا ان ه��ك ��64 إدار�� %#; اFو� ا�<��د�� ,; ��K، و%#; ا���#

�#9�N@وا ��J#���وا �#���E�ا1- ا��4.> ا ��6M ;, )#آ��ا . ا�.# ,; ��K ا�Mى، ��

�:,�M- '�(ا �#���, :

واF4اده� %�� ا���ص ا@�U�#1�1' 4.> ا��o ا���0 ا��.#.� �A �4ض و<�.#� @F اF��4 ا)�

o���ا اJه B, 96�� .

�ccUو�Iا� #cc:@> cc>�,�cc���ا) : �ccا�<��د� �ccوFا �ccA ا"داري #cc$��ا)�cc#راF#�اق –) ا�cc�ا

�K> ) ا��1ذإ �c:�M �c% &c����ا acD� �c�#A ول� ا��c� ا#c$�> ن�cRA ،'cU�(,ل و�c�A ا"داري #$��

،�cc�1وأرآ� �ccا"دار� �cc�)6,�آم ا�cc��,3 وcc%�#4ي و)ccآ��م ا�cc$�ا �ccو,(ا� ، �ccا"دار� �cc�)آ��م ا�c��,و

�cc�)6,�آا )cc##�>و �cc�)6,�آوا �cc�)آ��ا ;#cc% Bcc��ا kJccوآ ،�cc�%�#4و �ccو,(ا��ه �cc����@>ره� و�cc0و

،��%�ccE, cc$1 ;cc, �cc�% C.�ccD� �cc�4 �cc#�#.�"ا �ccا"دار� ;cc4 6ccNA �> �ccا"دار� �cc�)6,�آا �cc#ه�, Z#cc�

'U�(, 6ث_ �A kذ �4#�، آ���Kه�#� ا"دار�� وا�����د�� وا�� .وا6,�آ(�� ا:#��#� ,B ا

وJcKوره� و�cIق ) ا�#Fرا#�c (ا)��c[ 'Uح ,���cم اFو�c ا�<��د��c ا����ضو�A ا��� ا�1�2

Fو� ا�<��د�� 4.> ا��#F اFو� و,$�ه�GE1 Q<��، وJKور ا�#Fرا#� �A ا��اق و,$�ه� ا�<��د �A ا

وآJk ,��م ا:./�ت ا����E#� وا���#��J وا@9�N#� ا�<��د�Bc, ،�c أ��cJc#��> -# ا@�cا1#; وا@�cارات

;#c2�(, ;�c� kc#� وذراF#�. ��F(آ ��)6,�آ�0ت وا���Mا� Bا�<��د�� وآ#�#� <�ز� �وFا �(� ;,

. ا_�#;

ccA 'ccU�(ا o�cc4 �ccد آ��cc�4اق و�cc�ا �ccA �Dر��cc�ا Qر�cc/>ا"داري و #cc$��ة اGccE1 'cc�2ا �cc��ا �

ا"داري �cA ا��cاق %��c##T> Fc ا�$�cم ا:#���c4 �cم #c$��ا <cإ �A�c�ر%��، إ�ا����ر�� ا����,� ا

وcS �cA� أ,c� �c./� ا�6�c9ف ا�S �A2004 �c��V� ���1ن إدارة اFو� .��U.� ا��@�1 �c#��cم 2003

.وذU�(, �_6_ �A k' 2004��م 71 ر�

�c#.��ا"دارة ا �#RE>و آ�� درس ا��� ا�ا%B ا��$# ا"داري .���A$�ت X#� ا���$�� �A إ�.#

�cc#.��ا O�cc��ت ا�cc%�D�1� �1�1�cc@ا #cc$��3 واcc#A ا"داري #cc:@�اق وا�cc�ا �ccA . -ccKا�وط ا�ccEوا

#c$��ا Bc, ،Zc[��وا -cM��ا �cA ه��Aا�> Bc, ��9�cN4ق ا�c@Uو �c#.��ا O�c��ا ���cN� �1�1�c@ا

ا�0���Mت ا���A$�ت X#� ا���$�� �A إ�.# وا��0���Mت ا�#Fرا#� .���A$�ت و��64 ا���A$�ت

�cا�<��د� �c,�R�ا ;#c% آ���cE�ا �c�0ت ا"دار����M:./� ا�<��د�� وا�ا B, X#� ا���$�� �A ا�.#

%� ا"دارة ا��آ(�� ��, <.4O ا���A$�ت S �A� ا����cت ا��c�Fر�� �cA وا���A$�ت، _ �0ر ر��

. وآ�ن ذ�A k _6ث ,)�U'. ا��اق

، و�./�ت O,�Dو,2� ا��� ا#���وه� ,:k ا��Dم ا���6 %#; ا��R,� ا�#Fرا#� و�RU,�ت ا

cc�% �ccA^ اFccول ا�#Fرا#�cc وا�cc% �cc�6#; ا��cc,�R ا�#Fرا#�cc و #�cc�� ، وا��ز�Bcc ا#�cc���cc,�RUت ا

�cc,�R�ا ;#cc% �cc#.MاFدة ا�#cc:ا Bccو<�ز� �cc#9��ارد ا�cc�وا �cc�J#���وا �#���ccE�ت ا�/.cc:. ري��cc�Fا

#�c�` �#���cE�ا �/.c:ا Bc, �c#راF#�ا �#���cE�ا �/.c:ا �c�64 B, ،�#.��ت ا�,�R�#� واراF#�ا

�E�وا ��J#���.:./� ا:)� �ل %���ا kJوآ ��c[ 'c#U #�c����#� وk.> ��64 ا:./�ت ,B �./�ت ا

�cاآ�� F� '�(ن ا�R� آ� �U��@�0#�ت ا��ت ا�Kح ا�������Nإ� ذk ا)�' U�(, �:�M'، وأM#�ا <

.,; B#�K ا�Q�K ا���Kة

r1�� ��,�K آ.#���O ا���#� St. Clements university

,�R- آ�آ�ك

ا������ ا�داري Z ا�Nو�! ا,�Oد�! )�Tاق أ}%ذ�� )ا�

Sه |'N4� 4 .' !iو�R�ا a 6��7ا�

�3دل إ��اه�� أده�

!�'�T }إSt.clements ء '. '��7 �ت"T (وه !����ا� ��)

� ���G! ا��F(%ن ا���م ~ aآ�%راNا� !Tدر

�اف e�� G%زي �i@ <��2ن. د. م. أ

هـ 1435 م 2014

Ο و�4� ر�ب� {

}ز�د�() 2�3�

ω

9R 114ا��! / <%رة

إ4�ار ا�5�ف

� ا�و��� ا����د��� ( ا�������� ا���و��� أ��� ����ن ه���� ���ا�)���اق (ا�&%$��#" ا!داري

وا��7� إ�6 (��) ��+5 آ4#�%&3 (��ت ) �1دل إ��اه#" أده"(�.��- ا�آ&�را� ) ) ا+��ذ(�

����5 إ��ا .

ا�&�8#9

د. م . أ : ا�ر(

��زي �>#; ���4ن: ا��"

2013: / / ا�&�ر�<

ا�هـــــــــNاء

.ا�6 آ? +7. دم ��ه�ة زآ# �5.7 �; أ(? ر�@ ا�$4" و+#? ا����

� ا���#<� 4Bا�� ?#C� �� 64Bو �4)D Eحوا�6 �; +�(6 ر��G%� #�#4(&.

��Gن �� وا�c5ا�

�+���� ����� ����Hا� � و�%�%������#�� ا�)����%Cا�����ي وه I �J���Kوا� I ا������

� أ��ي�� وا�%�Lذ C49 �� .وا�HC#�ة

آ�� أ��7م �P���Q ا��J�K وO�#�1 ا��&%��ن ���N&�ذ ا��M�L? ا��آ&�ر ���زي

و����� أ����ض ��41� ���; �>��#; �����4ن ا����ي ���SL? ��!����اف 6��41 ه���� ا��Dو���

O#� . ��CB و(� ووE&9، دا1#� ا�H4Q� I أن ��; E#41 ��!�>�ن وا�&�

3#��Wر �آ���� أ��9م ����Jي و1$��#" ا�&%���+� إ���6 ا���آ&�ر +��Xار آ����" ا���#)��

� ا�)�اق� ، ��Hوره" . (��) آ4#�%&3 ا�)���#�(��G4� آ�آ��ك -&J� وا�6 آ�در

و���� ��9��� ���; د��1" و���1ن دا���#1 ��� ��C8 ا�����#�G6 ا���.Z دان �>�� ��ا���7 Iا ;

.���#�; وا��Cآ