التدابير األمنية علي الحريات الشخصية لألفراداوانعكاساته

إعداد د محسن محمد العبودي.أ

أستاذ ورئيس قسم القانون العام آلية الشرطة

2008 التدابير األمنية علي الحريات الشخصية لألفراداوانعكاساته

:نقاط البحث : مقدمة

:أهمية البحث : نطاق البحث

.ماهية التدابير األمنية : أوال .مدلول التدابير األمنية ) أ( .تحديد التدابير األمنية ) ب(

.أساس التدابير األمنية : ثانيا .الرقابة القضائية علي التدابير األمنية: ثالثا .انعكاسات التدابير األمنية علي الحريات الشخصية : رابعا

.االنعكاسات المباشرة ) أ( .مباشرة االنعكاسات غير ال ) ب(

.ضوابط إصدار التدابير األمنية: خاتمة

: مقدمة

ي تلما آانت الشرطة تع ة عل د في مباشرة اختصاصاتها في الظروف العادي مك الوسائل في تتباينوسائل ين تل ا سواء أثارها ، ومن ب ة بنوعيه رارات اإلداري القة وجميع( المنشورات أو فردية ، والتعليمات و تنظيمية أآانت ها من الوسائل المكتوب

ة الظروف و مقتضيات ) شفهية ، إذا آانت طبيع ي الوسائل ال أ إل ، آما أنها قد تلج .ذلك الحال تستوجب

ة ر العادي تثنائية (أما في الظروف غي أ )االس د تلج شرطة ق ان ال باإلضافة -، فك ا إلي التدابير األمنية بحسبانها من -إلي ما تقدم ة تل ستلزمات مواجه لظروف ، م

.تداعياتها والحد من خطورة أثارها وة دابير األمني ك الت رب نل ا -وتقت ث طبيعته ن حي ة - م رارات اإلداري ن الق م

ه ا ، ووج ا إبنوعيه تالف بينهم ة االخ ي الدرج ر أو ف ي األث دو ف ا يب ي أن ( نم بمعن ) .االختالف في الدرجة وليس في الطبيعة

ي إمنية ن التدابير األ ومن هذا المنطق ، فإ النظر إل ة خاصة ب ا تحظي بأهمي نمدارها ، وم روف إص صية اظ ات الشخ ن الحري د م د تح ود ق ن قي ه م وي علي تنط

.لألفراد سواء معينين بذواتهم أو في مواجهة الكافة ة الحال -ن األمر يقتضي معانا في هذا النظر ، فإ وإ ة - بطبيع ا هي ان م ك بي تل

ا وأساسها وآ ا ، وفرض ثارالتدابير وأنواعه ة تطبيق نطاقه ا ، في محاول ضوابط ه .صدراها ، علي نحو يسهم في بسط حماية للحريات الشخصية لألفراد علي إ

: أهمية البحث :تتبلور أهمية البحث في اآلتي

ه إذ هي متعددة ون التدابير األمنية ، ليست محددة حصرا أ .1 م فان متنوعة ، ومن ث . محاولة تحديدها وبيان طبيعتها -ص في هذا الخصو-من األهمية بمكان

دابيرأ .2 ة ن الت ست ذات طبي األمني ا لي ا بينه ي فيم اين ف ة تتب دة ، وبالتبعي ة واح عا آ محاولة بيان - في هذا الصدد -المناسبمن ثارها ، ومن ثم فإنه يكون آ ، ثاره

راد ذلك فحسب ليس ات الشخصية لألف ي الحري ، بل وأيضا بحث انعكاساتها عل.

ضا في بحث أساس وتأت .3 ة ي أهمية البحث أي دابير األمني الظروف سواء في الت .لتعرف علي سند مشروعيتها ادية و غير العادية ، في محاولة لالع

يس آ .4 را ول ي وأخي وابط عل رض ض ة ف ي محاول ث ف ة البح دي أهمي را ، تتب خها علي سلطة الشرطة في إصدار كون قيدا ي لما عساه أن التدابير األمنية إصدار

. :نطاق البحث

:يتحدد نطاق البحث في اآلتي

ل أ .1 يلة إن البحث الماث ي وس ا ف دد نوعي ا يتح ةنم دابير األمني ا من الت دون غيرها وأختصاصاتها في الوسائل التي تلجأ إليها الشرطة في شأن النهوض بوظائفه

ن دد األم ا يه ول دون م أنه أن يح ن ش ا م ل م اذ آ ام ، واتخ ن والنظ ظ األم حف .االستقرار بالبالد و

ي .2 ضا موضوعيا ف دد نطاق البحث أي ةويتح دابير األمني ساتها الت ا إنعك ي له الت .علي الحريات الشخصية لألفراد دون سواها

ر .3 ي تعتب ة الت ر العادي ي الظروف غي ا ف دد نطاق البحث زماني ا يتح دابير آم التا ح األمنية ة بمواجهته ي األمن هي من مستلزمات تلك الظروف والكفيل ا عل فاظ

.واالستقرار :وعلي هدي ما تقدم جميعه ، نتناول موضوعات الدراسة علي الترتيب اآلتي

: التدابير األمنيةماهية : أوالا بق أن قلن ا -س ة أن - آنف دابير األمني رارات الت ن الق ا م ي طبيعته رب ف تقت

ا إاإلدارية ، وتتخذ ة ، آم ة أو تنظيمي دابير فردي ا في ما صورة ت صدد - أنه ذا ال - ه .تتنوع حسب الغاية من إصدارها

: علي النحو التالي- في هذا الصدد -علي ذلك ، تنقسم دراستنا وتفريعا .تعريف التدابير األمنية ) أ( .أنواعها ) ب( .صورها ) ج( .طبيعتها ) د(

:الترتيب اآلتي علي التفصيل ووذلك : التدابير األمنيةتعريف ) أ(

ا آانت دابير األلم ةالت م مني ن ث ة ، وم رارات اإلداري ا من الق ي طبيعته ن إف ف .نما يقترب من تعريف أو مدلول القرارت األخيرة إتعريفها أو مدلولها

د - في هذا الصدد -ويقتضينا المقام تعريف القرار اإلداري ، ثم يلي ذلك تحدي .التدابير األمنيةمدلول

ؤداه القرار اإلداري م صاح "ف ن إف ة بم اإلدارة ع ا الملزم ن إرادته ا م ا لهوانين و ان سلطة بمقتضي الق ين متي آ انوني مع ر ق وائح بقصد إحداث أث ك الل ذل ." آان الباعث عليه ابتغاه المصلحة العامةممكنا وجائزا قانونيا ، و

ة ستهداء بهذا التعريف ، فان وإ دابير األمني سلطة " الت هي التي تصدر من الر وف المختصة بقصد مواجهة ظر ة تقتضي إصدارها ، بقصد المحافظة غي عادي

".النظام علي األمن وة أن ويبين من هذا التعريف دابير األمني ا - الت دو أن - من حيث مفهومه ال يع

.تكون تطبيقا لمفهوم وماهية القرار اإلداري ة نه يشترط في وترتيبا علي ذلك فإ رارات التدابير األمني سبة للق شترط بالن ا ي م

.رية من حيث توافر أرآانها وشروط صحتها اإلدا

ة يشترط في -من حيث األصل -فمن البديهي أنه أن تصدر من التدابير األمنيانون ، وأن ام الق ه تالسلطة المختصة ، وفي ضوء أحك ذي يتطلب شكل ال رغ في ال ف

باب بب أو أس ة س ون ثم انون ، وأن يك ق الق ستهدف تحقي دراها ، وأن ت رر إص تب .لعامة المصلحة ا

د أن ي بي ة ف شروط المتقدم ي ال د توجب الخروج عل ة ق ر العادي الظروف غيي نحو الغختصاص وجاوزها فيما خال رآني اإلحدود تلك الظروف وال تت ة ، وعل اي

.ما سنري في موضعه :أنواعها ) ب(

.ما شكل تدابير فردية أو تدابير تنظيمية إأما عن أنواعها ، فهي تتخذ ا أما التدابير ا ة بعينه ردي ، وتواجه حال رار الف ا للق ألولي ، فهي تصدر تطبيق

. معينين بذواتهم دااأو تخاطب فردا بعينه أو أفررار التنظيمي أو الالئحي ، ا للق ة ، فهي التي تصدر تطبيق دابير الثاني وأما الت

ي عدد غ راد أو تطبق عل ين من وهي التي تخاطب عدد غير محدود من األف ر مع ي .األفراد الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها

:صورها ) ج(ة و دابير األمني ة -الت رارات اإلداري أن الق أنها ش دد - ش ي تتع ا صورها الت له

ي ات الت ي الغاي افة إل دارها ، إض ررات إص روف ومب ي موضوعها وظ النظر إل بستهدفها ، ف ق ت ي تتعل خاص إه ا باألش بض و( م ي ا الق تحفظ عل خاص ال أو ،) ألش

راد والمؤسسات الخاصة (األموال شات ،) التحفظ علي أموال بعض األف ( أو المن ) .بالتحفظ علي مقار بعض المؤسسات الخاصة وسحب تراخيص مزاولة نشاطها

ة ، ارات المتقدم ا لالعتب دد وفق ا تتع ة أنم دابير األمني ومؤدي ذلك أن صور التي سبيل التم ، إ وهذا التعدد ليس علي سبيل الحصر اده أن يكون نما عل ا مف ل ، مم ثي

. أخري ، خالف ما تقدم ذآره ثمة صور :طبيعتها ) د(

سبق أن نوهنا أن التدابير األمنية تعد بمثابة تطبيق لمدلول القرارات اإلدارية ، رب ة تقت دابير األمني ا أن الت بق أن قلن ا س رارات اإل آم ن الق ا م ي طبيعته ة ف ، داري

ا فالتساؤل ي أم أن هنا مداره هل التدابير األمنية تتفق في طبيعته رارات األول مع الق ثمة خالف بينهما ؟

ول ه ، نق شار إلي ساؤل الم ن الت ة ع دد اإلجاب ي ص ة : ف رارات اإلداري أن القا ا ، بم سيير مرافقه تها وت ذ سياس ه بنوعيها ، هي أداة اإلدارة المفضلة في تنفي تحتوي

آما ، يتها للتنفيذ ، دون ثمة اعتراض من جانب المخاطبين بها ، وقابل من قوة ملزمة ة القضاء المختصة ام جه ة ( أن الطعن عليها أم ذها أو )مجلس الدول ال يوقف تنفي

.نفاذها

أتي ة إذ ت درج القاعدة القانوني آما أن القرارات اإلدارية لها نصيب في مجال تالالئحة ، ، ثم تليه القمة ، يليه القانون في المرتبة األخيرة ، إذ يستوي الدستور علي

.وأخيرا القرارات اإلدارية ة رارات اإلداري نس الق ن ج ا م د أنه ة ، نج دابير األمني ي الت ا إل ا نظرن وإذا م

ا ي طبيعته النظر إل ا ب ا -، ومن حيث آونه ان نوعه ا آ أداة تصدر من اإلدارة - أيرادا بقصد مواجهة ظروف غير عادية وبمناسبتها ، وه ه أو أف ردا بعين ي تخاطب ف

ديال ألوضاع معينين دا أو تع ا جدي بذواتهم ، أو تخاطب الكافة إذا ما تضمنت تنظيم .سابقة ، وهي قابلة للنفاذ فور صدورها

ك ؤدي ذل ا ، وم د أن بينهم ة نج دابير األمني ة بالت رارات اإلداري ة الق ه بمقابل أنة ، و ي الطبيع ضا ف وم وأي ي المفه ابق ف رار تط ون الق اة آ ي بمراع ة ه ات اإلداري

. أو األساس في هذا الصدد المقياسدابير -أما وجه الخالف ، فإنما يكمن في األثر ي ظروف إصدار الت بالنظر إل

ة فاألثر -األمنية رارات اإلداري تمخض عن الق ذي ي اء ال ديل أو إلغ شاء أو تع هو إنراد ، ة لألف ز القانوني ر ف أالمراآ ا األث وي التم ة فه اعا دابير األمني تحداث أوض اسة قانونية جديدة تتضمن قيودا علي حقوق وحريات األفراد سواء الشخصية أو المادي

.علي نحو ما سنري في موضعه

تحديد التدابير األمنية : ثانياة لي ألمعناسبق أن دابير األمني ي أن الت دد و إل ا تتع ست محددة حصرا ، إذ أنها لم وع تبع ان تتن ة بمك ن األهمي ه م الي فإن ال ، وبالت ع الح روف وواق ضيات الظ قت

.تحديدها ، مع الترآيز علي التدابير الماسة بالحريات الشخصية لألفراد اول و صدد -نتن ذا ال ي ه ة - ف دابير األمني ا الت اال عموم ستعرض وإجم م ن ، ث

: المتعلقة بحريات األشخاص التدابير األمنيةبالتفصيل . عموما بير األمنيةالتدا) أ( . المتعلقة بالحريات الشخصية لألفراد التدابير األمنية) ب(

:ونتناول ما تقدم علي النحو اآلتي :هي تتفرع علي النحو التاليو : عموماالتدابير األمنية) أ(

: المتعلقة باألشخاصالتدابير األمنية) 1(ذواتهم أو التي اأفروأعني بتلك التدابير ، تلك التي تخاطب فردا أو ين ب دا معين

.تخاطب الكافة القبض و خاص آ ات األش ساس بحري ون ذات م ا تك ا م ي غالب دابير األول الت

.االعتقال و التفتيش وة ات األشخاص سواء وأما التدابير الثاني ي حري ودا عل ، فهي التي تتضمن قي .في التنقل أو في اإلقامة

ي شخص إالحالتين ومناط التفرقة بين التدابير في نما يكمن في آونها موجه إلبعينه أو يخاطب عدد غير محدد من األفراد ، فإذا آان موجها إلي شخص بعينه فهو

.إلي الكافة فهو من النوع الثاني من النوع األول ، وأما إذا آان التدبير موجه :التدابير األمنية المتعلقة باألموال ) 2(

أي ومفهوم تلك التدابير أنها ا ب تتناول التحفظ علي األموال وعدم التصرف فيه .وجه من الوجوه

ه جراء مؤقت بطبيعته ، فإ وهذا اإل وال إذا ثبت أن رد األم ا ينتهي ب ة م يس ثم ل .إتخاذ اإلجراءات القانونية في هذا الشأن بما مخالفة في هذا الصدد ، وإ

صادر ي م وف عل دابير الوق ك الت ستهدف تل وال وأوت ك األم ستخدم تل م ت ا ل نه .بمصالح الدولة و أمنها ضرار لإل

: المتعلقة بالمنشآت التدابير األمنية) 3(ا نما توجه ضد إوتلك التدابير ا التي يباشر فيه شاط ، إذا المنشآت أو مقاره الن .ضرار بمصالح الدولة وأمنها واستقرارها آانت تستخدم في اإل

رخيص – هنا –واإلجراء المناسب ستتبع هو سحب ت ا ي شاط ، مم ة الن مزاول .على المقار أو المنشآت آنتيجة طبيعية لسحب الترخيص التحفظ

:التدابير األمنية المتعلقة بالحريات الشخصية لألفراد ) ب(ا إنعكاسات ا له دابير ، فكله واع الت ي أن ة ف ة تفرق يس ثم ه ل دء ، أن ادئ ذي ب ب

النظر خطيرة على حريات األفراد ومصدرهـا واحد ، وإن ـر ب اوت في األث د تتف ا ق م .إلى موضوع أو مادة التدبير

راد ، ذات مساس ات الشخصية لألف ولما آانت التدابير األمنية المتعلقة بالحريا ة منظورا إليه ر من األهمي مباشر بتلك الحريات ، ومن ثم فإنها تحظي بجانب آبي

.من هذا الجانب ر استعرضنا تلك التدابير نلحظ ما إذا و ا يعتب سه أو م د تمس الشخص نف أنها ق

.شخصيا :وتتحد التدابير األمنية في هذا الصدد في اآلتي

.بعاد ، المنع من السفر ، سحب تراخيص السالح القبض ، التفتيش ، اإل . الحقوق الطبيعية المتعلقة بها تباعا مع بيان طبيعتها ، وونتناول تلك التدابير

:حق األمن ) 1(ر ل يعتب ة ، ب ات الفردي م الحري ية إحق األمن من أه ة األساس شكل الحري ه ي ن

.التي تتضمن وتكفل الحريات األخرى سه إال في ه ، أو حب ام أحد ، أو القبض علي ومؤدي هذا الحق أنه ال يجوز إته

.شكال التي ينص عليها المحددة في القانون ، وطبقا لألالحاالتضا ، ن أي ق األم ستلزم ح ض التفوي ا سير ال ع فيه صوص دون التوس يق للن

ى أن ستقل ، إذ بالقياس ومراعاة قواعد اإلجراءات عل يكون اإلختصاص لقضاء م .هو وحده الذي يقرر الحبس أو الحكم بعقوبات مقيدة للحرية والبراءة

ا ة األمن ، ونتناولهم ويعد القبض والتفتيش من اإلجراءات التي تحد من حري : تباعا :ضـبـقـال

قصيرة دائما لكنها ليست محددة ، هو حرمان الشخص من حرية التجول لفترة ا في تحقيق معنى وعلى ذلك فإنه يختلف عن الحجز والحبس رغم اشتراآهما جميع

ا طالت رة م ه لفت ان الشخص من حريت أم قصرت إال أن الحجز أو واحد هو حرمقبض قد يكون بمناسبة تحقيق فالالحبس يفترض بحكم اللزوم العقلي حدوث القبض ،

راء ون إج د يك ا ، وق صة قانون سلطة المخت رها ال ا تباش ة م أن جريم ي ش ري ف يجا ة إحتياطي سلطة اإلداري ذه ال ره تتخ ق تباش ن تحقي ه م وده وآيان ستمد وج دون أن ي

.السلطة المختصة بض ون الق ى يك ة األول ي الحال التين ، فف ي الح بض ف ة الق رق طبيع ا تفت وهن

ه إجرا ضائيا ، وأن ال ق ة القضاء اإلداري ، بحسبانه عم أي عن رقاب ضائيا ، وين ء قأعماال لمبدأ الفصل بين السلطات فإنه يخرج عن نطاق اختصاص القضاء اإلداري

. ة ، ة الثاني ي الحال ا ف ة أم ن الجه صدر م رار ي صدر بق بض ي راء الق إن إج ف

م ن ث ه ، وم د حريت صد تقيي صة بق ة المخت ضاء اإلداري ام الق ه أم ن علي وز الطع يجة في اإلداري بحسبانه قرارا إداريا مما يختص بنظره باعتباره صاحب الوالية العام

.نظر المنازعات اإلدارية :ش ـيـتفتـال

ره إن األصل هي حرية الشخص في اختيار سكنه واستعماله وتغيي ك ف ومع ذل .لوائح الحرية ليست مطلقة ، بل نسبية وفقا للقوانين وال

ك ألن صية ، ذل ه الشخ سه ، وحريت شخص نف ن ال ع م سكن تنب ة الم وحمايشغله إ، فال يجوز إقتحام المسكن الحماية تقوم على احترام الشخصية ال بموافقة من ي

.أو بأمر من السلطة القضائيةة الج ـيعرف بأنه البح وهو ياء الخاصة بالجريم ة ـث عن األش اري جمع األدل

ا يكون ، وعناصر الحقيقة والتحقيق بشأنها سر آم سر ، ومستودع ال في مستودع الط مسكنا أو محال يكون شخصا أو مت ام خاصة يجب عدم الخل اعا ولكل إجراء أحك

. بينها ه تجريه سلطة التحقيق المختصة ، وأ فالتفتيش أيضا قد يكون بمناسبة تحقيق ن

اآن للبح يش لألم ستلزم إجراء تفت ة ي ون ث عن عناصر استظهار للحقيق د يك ا ق آما عساه ء وقائيا تتخذه الجهة اإلدارية إجرا اك لضبط م د يكون هن ا ق من أوراق أو م

.مستندات أو عناصر أخرى تفيد في آشف جريمة ما ذت ي اتخ ة الت سب الجه ف بح ه يختل يش ، فإن راء التفت ة إج ن طبيع ا ع وأم

، والثانية إجراء إداريا ، مع اإلجراء أو أصدرت القرار ، ففي حالة اإلجراء قضائيا .ترتيب ذات النتائج التي سبق اإلشارة إليها بمناسبة القبض

: االعتقال ) 2(

و صه راء ت ي الظ ـإج صة ، ف ة المخت سلطة اإلداري ة ـدره ال ر العادي روف غيرار اإل اإلستثنائية في حالة التشرد واالشتباه ، ب ال أن تنبئ حالة من صدر ضده ق عتق

– خطورة إجرامية من تصرفاته مما يشكل تهديدا لألمن ، وهي ال تنطوي بأن ثمة ا ي حقيقته ى ف ا عل ة م ب عل –جريم ة يعاق ى جريم صرفاته عل وي ت ا أو ال تنط يه

ا القانون ، ويشترط في قرار اإل ا وقانون رره واقع ى سبب يب عتقال أن يكون قائما علا – سبب هن ي ح– ال دى ه ة ل ورة اإلجرامي ة الخط شخصال ك ال دى تل ، وأن تتب

.الخطورة في شكل مظاهر خارجية تعكس بجالء أهمية إتخاذ هذا التدبير وجدواه :اإلبعاد ) 3(

ر إبعاد هنا يختلف عن بادئ ذي بدء ، أن اإل اد األجانب ، إذ اإلجراء األخي بعا تتخذه الدولة من منطلق سيادتها على أراضيها وحرصا على أمنها واستقرارها ، أم

ة – هنا –اإلبعاد زم باإلقام ه ، ويلت فهو اإلبعاد الداخلي بأن يبعد الشخص إلى موطن تصرفات تهدد األمن ، وهو إتيانهفيه ، وعدم مبارحته ، نظرا إلى خطورته وخشية ة ، وهو محظور اد خارج الدول واطنين بنص الدستور يفترق عن اإلبع سبة للم بالن

نعهم ولهذا حرصت الدساتير المعاصرة عل ة أو م واطنين عن الدول اد الم ى حظر إبع .من العودة إليها

رار ادوق ة ذااإلبع ة بحت ة إداري رارات طبيع ائر الق ان س انه ش ة، وش اإلداريانون ع والق ي الواق رره ف بب يب ي س وم عل صة ، وان يق سلطة المخت ن ال صدر م ي

.ويستهدف تحقيق المصلحة العامة :المنع من السفر ) 4(

ا األصل في ه وفق رد لمكان ر الف ة تغيي الدساتير الوضعية المعاصرة هو إمكانية اللمشيئته ، أو الذهاب والمجئ حيث شاء ، ويمكن ل المختلف ( تمييز بين أنواع التنق

ري ) التنقل الجوي والبحري والبري ، إال أن أآثرها وضوحا وانتشارا هو التنقل الب.

. هو المنع من السفر – الصدد في هذا–واإلجراء الذي تتخذه اإلدارة وعين و وائم الممن ي ق هو إجراء تتخذه السلطة المختصة بان تدرج الشخص عل

.من السفر ، ويحول هذا اإلجراء دون تمكينه من السفر ة ، – في هذا الحالة –وتتعدد ة أو جنائي أسباب المنع فقد تكون سياسية أو أمني

ة أو آما تتعدد الجهات المنوط بها إصدار قرار المنع ، سواء جهات قضائية أو إداري .أمنية ، آل بحسب اختصاصه

ا ، ا وقانون رره واقع ي أسباب تب ويشترط في قرار المنع من السفر أن يقوم علة ستمدة من أصول ثابت وتخضع تلك األسباب إلي رقابة القضاء لبيان ما إذا آانت م

شتر وان تكون مستخلصة استخالصا سائغا من األوراق ا ي ائر ، آم وفر س ضا ت ط أيه العناصر األخرى للقرار اإلداري حتى يغدو سليما وال غبار عليه وإال قضي بإلغائ

. :سحب ترخيص السالح ) 5(

سلطة طالقاتإ ترخيص السالح إنما هو من أن األصل ة ال المختصة ، اإلداريل فهي تملك مالءمة الترخيص بحيازة السالح ، آما تملك ذلك أثناء ده ، ب طلب تجدي

قدرت مالءمة ذلك ألسباب مسوغة في هذا الشأن ، ويلزم اأيضا سحب الترخيص إذ . يكون قرار السحب الغاية منه المصلحة العامة أن – في هذا الصدد–

ة ي حري رد عل ذي ي د ال و اإلدارةوالقي سببا ، أن ه سحب م رار ال ون ق يكذا األسباب اإلدارة تذآر أنوالتسبيب هنا يعني ا ، وه التي دعتها إلي إصدار قراره

.القيد شكلي ويترتب علي إغفاله بطالن القرار ، والطعن عليه باإللغاءتص ضاء المخ سط الق ا يب ضاء (آم ام ) اإلداريالق ي نظ ي تتبن دول الت ي ال ف

رار ي ق ضاء ، عل ي وزن اإلدارةازدواج الق ة عل وم الرقاب رخيص ، وتق سحب الت بتبان القرار بميزان القانو إذا اس رار أم ال ، ف ة الق ن وزنا مناطه استظهار مدي مطابق

ليما ر صدر مستكمال أرآانه ومقوماته فإ القرا أنالقضاء دو س ه يغ ، وإذا وصحيحا ن . ن القضاء يقضي بإلغاء القرار بأثر رجعي أي من تاريخ صدوره ثبت العكس فإ

:أساس التدابير األمنية : اثالثدابي ت الت ا آان ك لم ت تل راد ، وآان صية لإلف ات الشخ س الحري ة تم ر األمني

ة ، وال تقي تحرص الحريات من الدعائم التي م عليها الدول دها إال الضرورة ، فمن ثسلطة ق ال ي مطل ك إل رك ذل دم ت شريعية ، وع أداة ت ون ب د وان يك ا ال ب ان تنظيمه ف

.التنفيذية :ن نوعين من الحريات وفي هذا الصدد ، فان الدساتير المعاصرة تفرق بي

.وهو يشمل ما نظمه الدستور تنظيما نهائيا ال يقبل التدخل التشريعي :األولالنوع . فيشمل ما أحال الدستور في شانه إلي المشرع للقيام بتنظيمه :النوع الثاني

شأنها صعوب ـق بالحريات غير القابلة للتنظيم التشريعي فال تث ـففيما يتعل ة ـور با ، إذ ا م ا يقره ا م ي غالب ات الت شرع ، وهي الحري دخل الم انها ت ي ش صور ف ال يت

ة ذه الحري ا في ثبوت ه الدستور بنصوصه التقريرية وينظمها علي نحو نهائي قاطعدم اتير المعاصرة التمسك بع ي الدس ك ف ال ذل ائي ، ومث ي نحو نه ك الحق عل أو ذل

دأ شخص إجواز دم بعاد المواطن عن البالد ، والتمسك بمب ة ، أو التمسك بع ية العقوب .جواز المصادرة العامة ألموال األشخاص

ة ، ذه الحال ي ه ديهي ف اصأنوب ذا االنتف ات ال يتصور الن ه ذه الحري من هشريعي ، إذ يم الت رة التنظ ن دائ أي ع ال ين شكل أنالمج ية ، ت وق األساس ذه الحق ه

ا ادئ األساسية التي ال رآيزة أساسية للنظام القانوني للحريات العامة ونطاق من المب .يتصور انتهاآها وال يجب ان تترك دون ان يفصل فيها الدستور بصورة نهائية

ا د أحاله ات ق ذه الحري شريعي ، فه ة للتنظيم الت ات القابل ق بالحري ا يتعل أما فيموق ن الحق ي م ة األول س الطائف ي عك ي عل ا ، وه شريع لينظمه ي الت تور إل الدس

ات العام ؤدي والحري ريطة إال ي ا ش ام بتنظيمه شرع القي وز للم ة يج ذه الطائف ة ، فه :التدخل التشريعي إلي أمر من األمور اآلتية

. من الحق أو الحرية االنتفاص ) أ(

. إهدار الحق أو الحرية إهدارا تاما بمصادرة الحق أو الحرية ) ب( .اد فرض قيود عليها علي نحو يجعل استخدام الحق أو الحرية شاقا علي األفر ) ج(

ومثال هذا النوع من الحقوق والحريات يشكل غالبية الحقوق المنصوص عليها .الخ ...... من الدستور آحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة وحرية التنقل

فتنظيم ممارسة الحق أو الحرية علي مستوي المجتمع أحال بشأنه الدستور إلي ع ي تتمت شريعية الت سلطة الت ي ال انون أي إل سلطة الق ال ، ب ذا المج ي ه دخل ف بالت

ا الدستور تقديرية استنادا إلي عبارة حدود القانون ، أو وفقا للنصوص التي يورده .بالنسبة لهذه الطائفة من الحقوق

ة ينحصر في تنظيم سلطة التقديري ك ال ي تل اء عل دخل بن وحق المشرع في التي ممارسة هذه الحريات ويقف عند التنظيم الذي يسمح باست ة عل رد للحري عمال آل ف

دخل المشرع تحت ستار التنظيم ا إذا ت نحو ال يتعارض مع استخدام اآلخرين ، أم .وصادر الحرية تماما ، فانه يعد بذلك انتهك الدستور

وم ا يق ة ، إنم فالسلطة التقديرية للمشرع عند قيامه بمهمة تنظيم ممارسة الحري :بمهمته التي تحدها قيود ثالثة

و أجاز أول هذ )1( ة ، فالدستور حتي ول ود هو عدم مصادرة الحق أو الحري ه القيدأ ا من حيث المب ضا اقره ه أي وق ، إال ان ، للمشرع تنظيم هذه الطائفة من الحق

ذا أن وال مفر عند التدخل لتنظيمها ، شريع ه رار يؤآد الت ، ومن الدستوري اإلق .ثم ال يستطيع نفيه أو مصادرته

ود هو )2( ذا از االنتقاص عدم جو وثاني هذه القي ستمد ه ة ، وي من الحق أو الحرية فال يجوز ا سمح الدستور بحري ة ، فطالم ديمقراطي للحري القيد من المفهوم ال

.التمتع بها منقوصة وال بد من التمتع بها آاملة ر أنومثال ذلك ة في غي ينص التشريع علي حاالت يحدث فيها مساس بالحري

ة أن أو األحوال المقررة دستوريا ة الستخدام الحري ينص التشريع علي حاالت معين .، وحاالت أخري ال تستخدم فيها دون سند دستوري

ة تجعل استخدامها )3( ي الحري ود عل ود ، هي عدم جواز فرض قي وثالث هذه القيشاقا مرهقا علي األفراد فتنظيم الحرية يجب ان يدور في حدود مقاصد الدستور

.وغاياته ة من ا ة ، والغاي ي الحري توريا عل ررة دس ر مب ودا غي ذي يفرض قي شريع ال لت

شرع ك ، فالم ي ذل تور وتعاصره ، وعل ة الدس ا عن نطاق غاي ة تمام صبح خارج تشدها أنيجب ي ين ات الت شريعه ذات الغاي ي ت وخي ف تور و يت يراعي تعاصر الدس

ا ي الحف شريع ودوره ف ابع التنظيمي للت ار الط ي االعتب ذ ف ع األخ شرع م ي الم ظ عل .النظام العام واألمن العام في المجتمع

ي ودا عل ل بال ادني شك قي ا تمث متى ثبت ما تقدم ، وآانت التدابير األمنية إنمين م يتع راد ، ومن ث ات الشخصية لإلف ي أنالحري اء نص ف دابير بن ك الت صدر تل ت

.التشريع وإال غدت تشكل انتهاآا لحقوق وحريات األشخاص

ا لما وتطبيقا ه ، فإنن رع عن ا يتف ي الحق في األمن وم تقدم ، وإذا ما نظرنا إليش ( نجد ان أساس إصدار التدابير التي تالزم هذا الحق ) القبض ، الحبس ، والتفت

ر ال ا في الظروف غي ة ، أم ة ، في الظروف العادية ، قانون اإلجراءات الجنائي عاديا ان اإل ستند قانون الطوارئ ، آم ا ي ال إنم ا عتق ر ، أم انون األخي ي الق في أساسه إل

نظم ) الحق في التنقل ( المنع من السفر فان أساس إصدار هذا التدبير القانون الذي ي )جوازات السفر ( أداة الترخيص بالسفر د ال بعاداإلوفي خصوص انون األمن داخلي ، فان أساس اتخاذ هذا الت بير هو ق

ا شرطة ، إذ له ام أو ال شرطة( الع ن أن ) أي ال ذ م راءات تتخ ي اإلج ة الت الوقائي . الحد منها أوتستهدف الحيلولة دون ارتكاب الجريمة

انون ذخائر األسلحة وأما أساس تدبير سحب ترخيص السالح ، فنجده في ق والرخيص أو ، إذ رخص المشرع للجهة المختصة سلطة تقديرية واسعة في إصدار الت

. المقررة في القانون والواألحسحبه أو إلغاؤه وفقا للظروف ه ، والمستفاد م دم جميع ا تق ات أنم ال من الحري دابير التي تن اذ الت أساس اتخ

. الشخصية ، هو القانون علي نحو ما سلف اإلشارة إليهة رارات التنظيمي ا الق ي إم دابير ، فه ك الت دار تل سب أووأداة إص ة ح الفردي

.األحوال .األمنيةالتدابير الرقابة القضائية علي : ثالثا

دء –ينبغي ي – بادئ ذي ب ه إل ضائية أن التنوي ة الق ة – الرقاب ا آانت طبيع أي . إذا آان هذا النظام موحدا أو مزدوجا ء واحدة سوا–النظام القضائي

ا داها ، إنم التين سواء في حدودها وم ضائية في الح وال خالف في الرقابة القي آون الر دي ف ا يتب زدوج وجه الخلف إنم ضاء الم ي الق ضائية ف ة الق ضاء ( قاب الق

ه ) اإلداري ادي في ظل النظام الموحد ، إذ ان ، هو أآثر تخصصا من القضاء العة األنزعةيختص بنظر ون اإلداري ي تك و يحيط اإلدارة ، وهي الت ا ، فه ا فيه طرف

ك سائر عناصر تل ا ب ةعلم شار األنزع ه مست ي آون ، وناصحها اإلدارة ، إضافة إل .األمين

ين احتياجات اإلداريومهمة القاضي وازن ب تنحصر في البحث عن نقطة التدعوي ، المرافق العامة والمصالح الخاصة ، التي هي مصلحة الجميع ومنهم رافع ال

ة خر ، وتت ق العامة التي تختلف من وقت إلي آ واحتياجات المراف الظروف العام أثر بصادية واإل سياسية واإلقت ة ال ضاء جتماعي ي الق ان عل م آ ة ، ومن ث سود الدول ي ت الت

. اإلدارية يضع آل ذلك نصب عينيه وهو يقيم العدالة أن اإلداريي ة ، فه دود الرقاب ن ح ا ع ي –أم ل ف ي – األص شروعية بمعن ة م أن رقاب

رار اإلداريالقاضي المطعون اإلداري يبحث في مدي توافر عناصر ومقومات القرار صدوره سليما فيه ، وآون ي أساس وزن الق ومطابقا للقانون ، وتقوم الرقابة عل

.بميزان القانون وزنا مناطه استظهار آون القرار قد صدر مطابقا للقانون أم ال رار ا هأن فإذا ما استبان من مراقبة الق سلطة المختصة التي خوله صدر من ال

انون ، وقائ ببه المسوغ القانون إصداره ، وافرغ في الشكل الذي تطلبه الق ي س ا عل م

رار ، له قانونا ، وانه يستهدف المصلحة العامة ، فان القاضي يقضي بمشروعية الق .وال مطعن عليه

ر أنأما إذا آشف البحث عن ابه عيب أو أآث د ش أن يكون القرار اإلداري ق آي سبب ائم عل ر ق انون ، أو صدوره غي ه الق ذي يتطلب شكل ال ر ال صحيح أو في غي

. غاية تجانب المصلحة العامة ، فانه يقضي بإلغاء القرار بأثر رجعي صدر محققاة أو مناسبة ي مالءم وتقف رقابة القضاء عن حد رقابة المشروعية وال تمتد إل

ا في أنإصدار القرار ، إذ ذلك من األمور المتروك تقديرها لإلدارة بال معقب عليه .ذلك مادامت استهدفت تحقيق المصلحة العامة

ان القضاء وا ة اإلداريستثناء من ذلك ، ف ة المشروعية ورقاب ين رقاب يجمع بةالمالء رار م شروعية الق ي م ر إل ة ، إذ ينظ زاءات التأديبي ي الج ون ف ان الطع ، ش

ة ( اإلداريوآون الجزاء متناسبا مع المخالفة أو الذنب ) تناسب الجزاء مع المخالفة الجزاء شابه الغلو أن، فإذا استبان له ين الجزاء والمخالف أو عدم تناسب واضح ب

. فانه يقضي بإلغاء القرار وتقدير العقوبة التي يراها مناسبةا ، ذآر هن دير بال ن الج اختالف أنوم ف ب دة وال تختل ضائية واح ة الق الرقاب

إلدارة من رره الظروف ل ا تب در م تثنائية إال بق ة أو اس الظروف سواء أآانت عادي التي يتطلبها واإلجراءاتمشروعية العادية ، فيما يتعلق بالشكل خروج علي قواعد ال

ا وز له رار ، وال يج دار الق انون إلص ن –الق ال م أي ح وال ب ي – األح واء ف سي ال اب أول ن ب ة ، وم ر العادي روف غي ي الظ ي رآن روج عل ة الخ روف العادي ظ

ختصاص ، اإلائية ال تشفع في مخالفة قواعد ستثناإلختصاص والغاية ، فالظروف اإل .جانب المصلحة العامة ذات الظروف ال تبرر إصدار قرار يأن وأيضا

دابير ي الت دم عل ا تق ة وإذا ما طبقنا م ا تصدر في ظل أن ، نلحظ األمني اغلبها تك ال ة عليه ان الرقاب م ف ن ث ة ، وم ر العادي روف غي ي ظ ة ف دود الرقاب ي ح ون ف

.ستثنائية الظروف اإل : الصدد أهمية الرقابة في هذا

ة ة الرقاب أتي أهمي ا –ت ي - هن دابير أن ، ف ة الت ات األمني ساس بالحري ا م لهه ، وإذا اإلنسانفراد ، وهي اغلي ما يملكه الشخصية لأل ، ويحرص عليه ويدافع عن

ات ورد ك الحري ة تل ي حماي وم عل ا تق ة القضاء إنم ان رقاب ك ، ف استعصي عليه ذل . اإلنسانيةعما للكرامة االعتداء عليها ، صونا لها ، ود

ه من عدم جواز رع عن ا يتف ان الحق في األمن وم دم ، ف ا تق ي م ا عل وتفريعا ا للحدود وطبق ة المسكن إال وفق اك حرم سفي وانته لألوضاعالقبض والحبس التع

.المقررة قانوناذآورة ، اإلنسان مراعاة حقوق أنن نافلة القول ، وم ة الم أمر واجب في الحال

. في حالة القبض والحجز التعسفي – من باب أولي –يكون نه فإ األوضاعومن ثم فان الخروج علي الحدود المقررة في القانون أو عدم مراعاة

.التي أوجبها المشرع ، فان ذلك يوصم القرار بعيب عدم المشروعية

ئن أما الحريات األخرى سالح ، فهي ول سواء حرية التنقل واإلقامة وإحراز ال األخيرة إن ، إذ األولينت تمس الحريات الشخصية لإلفراد ، إال أنها اقل حدة من آا

سه شخص نف سد ال ي ج ع عل ا وأال تق ه معنوي ؤثر في ا ت دني ، إنم ذاء الب سه اإلي يم .األوليبالدرجة

رار أنآما القضاء يحكم بالتعويض إذا انتهي في حكمه إلي عدم مشروعية القسئولية ، مما يتوافر معه رآن ا ان الم م في أرآ ؤثر والمه رآن الم لخطأ ، بحسبانه ال

رار ، اإلدارية رد ضررا من جراء صدور الق ، ويحكم بالتعويض إذا ما أصاب الف .إذا طلب ذلك في دعواه ، وتوافرت عالقة السببية بين رآني الخطأ والضرر

. علي الحريات الشخصية األمنيةانعكاسات التدابير :رابعاه ، مما ال دابير أن شك في ة للت ي األمني ر مباشرة عل انعكاسات مباشرة ، وغي

صية ة الشخ ساس بالحري دي الم و م ا ه ة بينهم اط التفرق صية ، ومن ات الشخ الحريتنا سم دراس ك ، تنق ة ، وفي ضوء ذل في –لإلفراد وفي درجات تقييدها لتلك الحري

: علي النحو التالي -هذا الصدد .رة االنعكاسات المباش. أ .االنعكاسات غير المباشرة . ب

:وذلك علي الترتيب األتي : المباشرة نعكاساتاال ) أ(

ر المباشرة هو إن قلنا ، أنسبق ين االنعكاسات المباشرة وغي ة ب اط التفرق منة الشخصية ، فاالنعكاس المباشر درجات المساس بالح دابير ري ة للت هي التي األمني

.يته تنال من آرامة الفرد وتحد من حره د من حريت فالقبض هو السيطرة المادية علي الشخص بالحد من حرآته وتقيي

. رد مباشرة ، اإلجراء هذا أنومما ال شك فيه ة الشخصية للف ا يمس الحري إنم

ه ن آرامت ال م د ين ي –وق ض إذ ف دابير بع صدر الت ي ت االت الت ة الح ي األمني ف .ة علي تنفيذ تلك التدابير قد يحدث تجاوزا من السلطات القائم–مناسبتها

د يش ق ان التفت ه ، ف د من حريت ة الشخص وتقيي وإذا آان القبض يحد من حرآسر إنيكون له ذات األثر والدرجة أو اشد ، إذ ي آشف مستودع ال التفتيش يقوم عل

أى ، وخصوصيات ا د احد لشخص الخاصة ، أو التي تكون بمن ر ، وال يري عن الغي .االطالع عليها

بحسبانها عن غيرها من التدابير األخرى ثم تأتي تلك التدابير في األهمية ومن صية لأل ات الشخ رة الحري س مباش صر ، تم ول أو تق رة تط ا فت تقص منه راد وتن ف

.ثر التدبير وال يزول هذا القيد إال بانتهاء أوتكون بمثابة قيدا علي حرياتهم :االنعكاسات غير المباشرة ) ب(

ات غ ي باالنعكاس ة واعن ن حري د م ي تقي ك الت ة تل دابير األمني رة للت ر المباش ية الشخص الشخص دون الحد من حرآته ، وبالتالي فهي تمس في األساس من حري

. منها بالنظر إلي حريات اآلخرين ، وتنتقص

ده اإلبعادومن قبيل ذلك ، تدبير الداخلي ، بتحديد إقامة الشخص في محل مولسف ع من ال دبير المن ا ، آذلك ت ة وقتم ل بحري ر ويعني عدم تمكن الشخص من التنق

سبان سالح بح رخيص ال حب ت دبير س ضا ت ال ، وأي دو والترح ي الغ شاء ، ف أنيه ضد اإل ال ، السالح هو أداة الشخص في حماية نفسه وما ل نفس والم ي ال داء عل عت

. آانت الظروف تحتم ذلك اإذشخ ة ال ن حري تقص م ا تن دابير إنم ك الت ولصوتل ه ، وتح ه بحريات دون تمتع

.، في مثل ظروفهم وأوضاعهم ، ومراآزهم القانونية وة باآلخرينأسدا وتظل تلك التدابير منتجة آل الي تظل قي غ ، وبالت ثارها ، مادامت قائمة ولم تل

. طيلة هذه الفترة األفرادعلي حريات دابير ة ومن هنا تأتي أهمية الرقابة القضائية علي الت سط رقا األمني ي بب ا عل بته

ا ) ستثنائية رقابة مشروعية بمراعاة الظروف اإل ( تلك التدابير ، لبيان مدي مطابقتها ة ألصحابها ، ولم ادة الحري انون ، وإع ة للق للقانون أم ال ، وإلغائها إذا آانت مخالف

اة لإلدارة يكون ضابطا أنعساه ستقبل وبمراع دابير في الم ك الت ل تل في إصدار مثات رادحري ب الح األف ب جان شأن ، وتغلي ذا ال ي ه ة ف ة دقيق راء موازن ات ، وإج ري

ات األهميةعتبارات إذا آانت تقل في الشخصية علي ما عداها من اإل ك الحري عن تل.

: األمنيةضوابط إصدار التدابير : خاتمة ن المقط ه ، ـم دابير أنوع ب ة الت ل األمني د ، ب ا تح تق إنم ات تن ن الحري ص م . في درجات التأثير – فيما بينها –ن تفاوتت ، وإادفرالشخصية لأل

دابير ، اإلدارةمن هنا تأتي أهمية فرض ضوابط علي ك الت في شان إصدار تلوال يكون ذلك إال لضرورة تقتضيها الظروف ، وهي الوسيلة الوحيدة والمناسبة في

ين تحقيق ات هذا الصدد ، إضافة إلي ضرورة التزامها بإجراء موازنة دقيقة ب موجبا ينبغي وحرياتهم ، وتغليب هذا اإل األفراداألمن وحماية حقوق ار أو ذاك إنم أنعتب

. عمومااإلدارةيكون مرده المصلحة العامة التي هي رائد تصرفات ين ه يتع ري ، فان ة أخ ن ناحي اود أنوم ة وان تع دابير مؤقت ون الت اإلدارة تك

اء بعضها إ النظر فيها من وقت آل الي خر ، إللغ د خفت ، وبالت ذا آانت الظروف ق .ثارها بقدر الظروف الجديدة آالحد من

ا ا مخالف ا يكون منه اء م دابير وإلغ ك الت وفوق ذلك آله ، فان القضاء يراقب تلم ، ومباشرة األشخاص عتبار إلي للقانون ، ورد اإل دابير في حقه ذين صدرت الت ال

التدابير حرياتهم ، آما آان الحال ، قبل إصدار تلك