جمهورية الخوف وخطه الإنقلاب العسكرى

3102 يوليو جمهورية الخوف.. خطة االنقالب العسكري

0

تحوالت الدولة والمجتمع بعد الربيع العربي

جمهورية الخوف

خطة االنقالب العسكري

د. رفيق حبيب

3102 يوليو


3

على ظهر الدبابة، يقف البعض فرحا، متصورا أنه حقق انتصارا على القوى اإلسالمية، وأنه

بعد االنقالب العسكري. وكأنه يمكن أن يأتي رئيس منتخب بهذا أصبح يمثل التيار الذي سيحكم مصر،

على ظهر دبابة!

يونيو، هي التي غيرت الوضع السياسي، 21يتصور البعض أن الحشود التي خرجت في

وبعيدا وأصبحت تمثل تيارا أنتصر على تيار آخر، وأصبح مؤهال لحكم مصر، بسبب قدرته على الحشد.

من أنتصر في هذه المعركة، ليس تيارا، وال حشودا، بل أنتصر السالح على لحشود، فإن اأعداد عن جدل

إرادة الشعب وعلى الديمقراطية، وأنتصر النظام السابق على الثورة، وانتصرت ثورة مصنعة على

الثورة الحقيقية، مرحليا. فهل يمكن للسالح أن يهزم ثورة شعبية؟ نعم، في حالة واحدة، إذا عمت حالة

ى أغلبية المجتمع، فسلموا حريتهم لحكم عسكري، وبعد ذلك يكتشفون الحقيقة، بعد أن يكون الغفلة عل

الحكم العسكري، قد سيطر على مجمل األوضاع، وأغلق كل سبل التغيير، وأعاد دولة االستبداد مرة

أخرى، ويصبح من الصعب على الشعب أن يسترد حريته مرة أخرى.

ت االنقالب العسكري، والسيناريوهات التي يريد تنفيذها على لذا يصبح من المهم معرفة مخططا

األرض، حتى ال تضيع الفرصة، وتنتكس الثورة، ويصبح استعادة الثورة أمرا صعبا، قد يستغرق

سنوات، أو حتى أجيال.

الدولة البوليسيةالخطة األصلية:

نجاحه، ويعطوا له المخطط الرئيس لالنقالب العسكري، والذي يراهن قادة االنقالب على

األولوية، هو إعادة بناء الدولة البوليسية، بشكل كامل. وألن االنقالب العسكري، هو عودة للوراء،

ومحاولة إلعادة إنتاج الماضي، لذا فإن مخطط االنقالب العسكري الرئيس، يهدف إلى استعادة دولة

مال عبد الناصر، ولكن فقط استعادة المخابرات، من زمن جمال عبد الناصر. وال نقول استعادة دولة ج

جانب واحد منها، وهو دولة المخابرات، حيث تسيطر أجهزة األمن والمخابرات والجيش، على مختلف

مناحي الحياة، وتمنع ممارسة الحريات السياسية بشكل كامل.

كري، أما وأول مالمح الدولة البوليسية، تمثل في غلق القنوات الفضائية المناهضة لالنقالب العس

بقية القنوات المؤيدة لالنقالب العسكري، فهي تدار أساسا من أجهزة األمن والمخابرات، سواًء قبل

االنقالب أو بعده، ولن يسمح لها بالخروج عن السياسات األمنية الموضوعة لها، لتصبح مجرد أجهزة

سوف تواجه اإلغالق. ومع توجيه معنوي؛ وأي وسيلة إعالمية سوف تخرج عن النطاق المسموح لها به،

مرور الوقت، سوف تضييق مساحة الحرية أكثر فأكثر، حتى نصل لسيطرة كاملة على كل وسائل

اإلعالم، تحت قيادة أمنية مخابراتية مباشرة.

ومنذ اللحظة األولى، بدأت سياسة االعتقال، تحت مظلة اإلجراءات القانونية، والتي تسمح

حدود غير مسبوقة. ومن خالل سيطرة الحاكم العسكري، على كل أجزاء بتوسيع دائرة االعتقال إلى

الدولة العميقة، بعد االنقالب العسكري، أصبح الجناح القضائي للدولة العميقة، في موقف يسمح له باتخاذ

إجراءات خارج إطار القانون، وتحت غطاء قانوني شكلي. وقد تأكد ذلك من اللحظة األولى، حيث بدأت

ت في دعاوى ضد الرئيس محمد مرسي، وقيادات جماعة اإلخوان المسلمين، وقيادات إسالمية التحقيقا

أخرى، في محاولة لحصار كل القوى المعارضة لالنقالب، وفتح السجون مرة أخرى، للمئات بل

ولألالف.


2

وهذه السياسة، ستمكن الحاكم العسكري، من الزج باألالف إلى السجون، لسنوات طويلة، تحت

تار إجراءات قانونية، تبدأ سريعا حتى الحكم باإلدانة والسجن، ثم تتعرقل إجراءات النقض بعد ذلك، س

حتى يتحقق هدف تلك السياسة، وهو الزج بكل معارض لالنقالب العسكري، إلى السجن.

وكلما تحقق نجاح لتلك السياسة القمعية، تنتقل إلى مرحلة أخرى من القمع، فندخل في مرحلة

ة الحظر، فيتم حظر الجماعات واألحزاب المعارضة لالنقالب العسكري، وهو ما قد ينتج عنه في سياس

النهاية، حظر النشاط الحزبي، والعودة إلى نظام الحزب الواحد.

وهو ما يعيد دولة المخابرات مرة أخرى، وتعود معها سياسة التقارير، ونشر شبكة المرشدين،

المستبد الشامل، تحت قيادة عسكرية مباشرة. وتتحول مصر فعليا، إلى الحكم

وكل سياسات االنقالب العسكري، منذ يومه األول، تشير إلى أنه يجرب هذا السيناريو، ويحاول

تحقيقه بالفعل، من خالل عملية واسعة لترهيب المجتمع وتخويفه، حتى يصبح مجتمع الخوف، المسلوب

تى تكتمل أركان دولة االستبداد البوليسية، قبل أن يفيق اإلرادة، والذي يمكن أن يغفل عما يحدث، ح

المجتمع من غفلته، ويخرج من حالة الخوف التي تحاصره. وعندما يفيق المجتمع بعد الغفلة، سيجد أن

الدولة البوليسية التي قامت، وساعد بعض المجتمع على قيامها، ال يمكن مواجهتها، إال بنضال يستمر

سنوات أو أجيال.

تمد االنقالب العسكري، على تخويف المجتمع، ووضعه تحت مخاوف متعددة. فيخاف البعض ويع

من القوى اإلسالمية، ويخاف البعض اآلخر من جماعة اإلخوان المسلمين تحديدا، ويخاف البعض اآلخر

من موجة عنف إرهابية. ومن ليس لديه هذه المخاوف، يحاصر بالترهيب والتخويف من االعتقال والمنع

والمصادرة والتعذيب والقتل، وغيرها. حتى تبقى كل األطراف، تحت طائلة الخوف، من أيد االنقالب،

ومن عارض االنقالب. وبقدر نجاح قادة االنقالب، في نشر حالة من الخوف، بقدر ما يدخل المجتمع في

تها بسهولة، إذا خرج من غفلة، تمكن قادة االنقالب من بناء دولة بوليسية عنيفة، ال يمكن للمجتمع مواجه

حالة الخوف.

وقد أدى االنقالب العسكري، إلى حالة نزاع أهلي عميقة، فككت المجتمع، وجعلت القوات

المسلحة مع طرف ضد آخر، مما يشيع حالة من الخوف، بسبب احتمال انزالق المجتمع في نزاع أهلي

قادة االنقالب من السيطرة على طويل وعنيف، وهو ما يؤدي عمليا لنشر حالة من الخوف، تمكن

المجتمع؛ وكأن الحكم العسكري، هو الذي سيمنع االنزالق في نزاع أهلي عنيف، رغم أنه المتسبب فيه.

هوية الدولة البوليسية

سوف تعتمد مخططات الدولة البوليسية على تغذية الشعور القومي العنصري، إلى أقصى حد

، التي تفصل مصر عن أي رابط عربي أو إسالمي، وحتى يتم ممكن، لنشر حالة من التعصب القومي

تغذية المجتمع المصري بحالة من التعصب، تمكن قادة االنقالب، من السيطرة على المجتمع، ودفعه لحالة

من التطرف القومي، التي يمكن استخدامها لتمرير مخطط الدولة البوليسية، تحت شعارات حماية الهوية

ن األخطار التي تتعرض لها، في شكل هو أقرب للدول الفاشية.القومية المصرية، م


4

مخطط القمع

لذا، فإن قادة االنقالب، لديهم هدف مركزي، يراد تحقيقه، وهو فض اعتصامات ومظاهرات

أنصار الشرعية، المعارضون لالنقالب العسكري. وبعد فض اعتصاماتهم، سوف تبدأ سياسة أمنية غليظة

قياداتهم، والزج بهم إلى غياهب السجون، ثم محاكمة الرئيس محمد مرسي، والحكم تجاههم، للتخلص من

عليه بعقوبة، تبقيه في السجن لسنوات طويلة.

وإذا نجحت الخطوات األولى، للقمع البوليسي، سوف تبدأ مباشرة مرحلة حظر القوى والجماعات

لك، تبدأ مرحلة السيطرة على كل القوى اإلسالمية، وتقنين تجريم العمل السياسي اإلسالمي. ثم بعد ذ

السياسية ومنظمات المجتمع المدني األخرى، والذي ستكون السيطرة عليها أمرا سهال.

وبعد ذلك، يفتح الباب أمام قوانين تقنن االستبداد، وتسمح بالسيطرة على كل أدوات المجتمع،

وبعد الحراك الكبير في الشارع، يصبح وبصورة أشد قمعية من مرحلة النظام السابق. ألن بعد الثورة،

من الصعب السيطرة على المجتمع، بدون سياسات قمعية شاملة، تغلق الباب أمام أي مجال للحركة

والحراك السياسي، حتى يتم السيطرة على المجتمع بالكامل، وحتى يدفع المجتمع إلى حالة من السلبية

الكاملة.

بعد ذلك تتخلص من القوى السياسيةوال من خصومها، ثم وكل االنقالبات العسكرية، تتخلص أ

التي أيدتها، حتى ال تظن أنها سوف تكون شريكة في الحكم، فال يبقى في النهاية، إال النظام السابق،

والدولة العميقة، التي خططت ونفذت االنقالب، حتى تحكم منفردة.

لكل االنتخابات واالستفتاءات، وحتى يتحقق هذا المخطط، ستعود عمليات التزوير الواسعة

وينتهي عهد الحرية بالكامل، وتنتهي أيضا عملية التداول السلمي للسلطة، واالحتكام لصناديق االقتراع،

بعد أن يكون االحتكام للشارع، أصبح أصال مستحيال.

وفي هذا المخطط، سوف يتم السيطرة بالكامل على كل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة

القضائية، والتي لن تكون إال ذراعا للحكم العسكري، بال أي استقالل، مما يجعلها تحت وطأة التدخل

المباشر والدائم للحاكم العسكري، في كل القضايا السياسية.

الموقف الخارجي

هذا المخطط سيجد تأييدا من دول إقليمية عربية، كما يجد تأييدا خجوال من الدول الغربية، خاصة

يكا، وسوف يجد هذا المخطط تأييدا واسعا من االحتالل اإلسرائيلي. ولكن الغرب خاصة، سوف أمر

يخشى من فشل هذا المخطط، كما أنه اآلن يخشى من فشل االنقالب العسكري، وال يريد أن يكون طرفا

الحليف فيه، حتى ال يتحمل تبعات فشله، رغم أن االنقالب تم بموافقة أمريكية ضمنية. مما يعني أن

الغربي، سوف يترك الحاكم العسكري، يجرب هذا المخطط، دون أن يعلن تأييده له، حتى إذا فشل تبرأ

منه.

الدولة العلمانية العسكريةالخطة البديلة:

إذا لم يتمكن الحاكم العسكري، من إنجاح مخطط استعادة دولة المخابرات من الزمن الناصري،

للبديل الثاني، وهو بناء دولة علمانية عسكرية، على نموذج الدولة فإن مخطط االنقالب، سوف يتجه


5

التركية، التي أقامها مصطفى كمال أتاتورك، والتي استطاع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا،

تفكيكها. وألن االنقالب العسكري، هو عودة للماضي، لذا فإن كل بدائله، تأتي من الماضي أيضا. وهو

ى، فعل ضد حركة التاريخ، ولكنه يستخدم قوة السالح، ليفرض أوضاعا، تجاوزها التاريخ.بهذا المعن

والمقصود بالدولة العلمانية العسكرية، هي دولة تفرض فيها العلمانية بحكم نص دستوري غير

قابل للتعديل أو التغيير، ثم يفرض فيها دور للقوات المسلحة، لحماية علمانية الدولة، بنص دستوري

أيضا، غير قابل للتعديل أو التغيير. ويتحقق هذا، من خالل نص يجعل مواثيق حقوق اإلنسان الدولية،

وهي مواثيق علمانية في قيمها، هي المرجعية العليا للنظام السياسي، والتي تعلوا على مرجعية الشريعة

غربية العلمانية. مما يعني، أن اإلسالمية، مما يجعل الشريعة اإلسالمية محكومة بمواثيق حقوق اإلنسان ال

المرجعية اإلسالمية، تصبح مجرد نص بال مضمون.

وحتى يمكن فرض علمانية، وجعلها مقدسة وغير قابلة للتعديل أو التغيير، وأيضا جعل العلمانية

الشريعة اإلسالمية، يصبح من الضروري، حماية تلك العلمانية المفروضة، من اإلرادة الشعبية من أعلى

في حماية الشرعية السياسية الحرة، وذلك من خالل نص دستوري، يعطي للقوات المسلحة دورا

والدستورية، أي تصبح القوات المسلحة بسالحها، هي التي تحمي العلمانية المفروضة على المجتمع. وهو

كون فيه ما يتيح للقوات المسلحة، عزل أي رئيس يأتي من التيار اإلسالمي، وأيضا حل أي برلمان، ت

أغلبية من القوى اإلسالمية، كما كان يحدث في تركيا. وبهذا تصبح االنقالبات العسكرية، مشهدا متكررا،

يفشل النظام السياسي، ويفرغ العملية السياسية من مضمونها، ويجعل الديمقراطية بال معنى، ويعيد مصر

إلى الوراء.

صبح المجتمع أمام نظام سياسي، ليس له وعندما يفرض نظام علماني عسكري على المجتمع، ي

أي أفق، وال يسمح فيه بأي تغيير أو إصالح. مما يعني أن طبقة حكم سوف تحتكر الحكم، وهي تلك

الطبقة المتحالفة مع العسكر، والتي تأتمر بأوامر العسكر، وهي ليست إال الطبقة العلمانية وطبقة النظام

ت وشاركت في االنقالب العسكري.السابق، التي تحالفت مع العسكر، وأيد

أما القوى أو األطراف، التي شاركت في تأييد االنقالب العسكري، وهي ال تدعم العلمانية، فسوف

تكتشف أنها استغلت واستخدمت من أجل علمنة الدولة. والكتل التي أيدت االنقالب العسكري، وظنت أنه

ف أنها خدعت، وساهمت في إقامة دولة سوف يؤدي إلى تحول ديمقراطي مرة أخرى، سوف تكتش

عسكرية، ال معنى للديمقراطية فيها. ولن يبقى مؤيدا لالنقالب العسكري، إال الكتل التي تؤيد بالفعل الدولة

العلمانية العسكرية.

قومية خالصة

اسا وفي هذا المخطط، سيتم أيضا تغذية النزعة القومية العرقية، إلى أبعد حد. فالعلمانية تستند أس

على نزعة قومية عرقية، وال تقوم بغيرها. كما أن فرض علمانية الدولة، تحتاج لتفكيك الروابط العربية

واإلسالمية، وهو ما يحتاج لنشر نزعة قومية متعصبة ومتطرفة، ونشر حالة من التقوقع القومي العرقي،

يستطيع الخروج منها. وإذا حتى تتفكك أي روابط أخرى، وتفرض هوية على المجتمع، يغرق فيها، وال

أفاق المجتمع بعد ذلك، يكون الوقت قد فات، واستقرت دولة علمانية عسكرية، مفروضة على المجتمع،

وتحتاج لنضال سياسي لسنوات أو عقود.


6

مخطط العلمنة

مشكلة مخطط الدولة العلمانية العسكرية، هو أنه يعتمد أساسا على إبقاء حرية االنتخاب

وحرية تشكيل األحزاب، ولكن داخل إطار دستوري، يفرض العلمانية على الجميع. مما واالستفتاء،

يعني، أن مخطط الدولة العلمانية العسكرية، يعتمد أساسا على استفتاء عامة الناس على تعديالت

وأيضا تقنن وضعا يجعل كل من الجيش ،دستورية، تقنن المرجعية العلمانية، وتسمح بدور سياسي للجيش

لمباشرة لمؤسسة الجيش القضاء، دولة فوق الدولة. مما يجعل أي سلطة منتخبة، تقع تحت السيطرة او

حصن تلك المؤسسات من أي دور للسلطة التشريعية أو التنفيذية. بحيث يكون للجيش والقضاء، وت

والمحاسبة والقضاء، السلطة الكاملة على التشريعات الخاصة بهما، مما يجعلهما مؤسسات فوق المساءلة

المدنية، من السلطة المنتخبة.

حر ونزيه، حتى يتم االنقالب العسكري، إجراء استفتاءولكن حتى يتم ذلك، سيكون على قادة

عسكرة وعلمنة الدولة، بإرادة شعبية. وهو ما يستلزم االستمرار في سياسة الترهيب والتخويف، حتى يقع

صورة تمكن قادة االنقالب من فرض التعديالت التي المجتمع في حالة خوف، تسلب منه إرادته، ب

يريدونها، والحصول على موافقة األغلبية عليها.

أما إذا طرحت تعديالت دستورية، تقنن العلمنة والعسكرة، وتم تزوير االستفتاء، فبهذا نعود

ي الجمعي، للمخطط األول، وهو مخطط الدولة البوليسية. وإذا استطاع قادة االنقالب، استالب الوع

وتمرير تعديالت دستورية، تقنن عسكرة وعلمنة الدولة، فهذا يحقق لهم هيمنة عسكرية على الدولة

والنظام السياسي والمجتمع، ولكن بإرادة شعبية، دخلت واقعيا في حالة تغييب وعي كامل. وفي هذه

بعد نضال سلمي، يستمر الحالة، فإن أي إفاقة مجتمعية، لن تؤدي إلى خروج سريع من هذا الفخ، إال

سنوات أو عقود.

وإذا كان مخطط الدولة العلمانية العسكرية، أقل بوليسية، من مخطط الدولة البوليسية، إال أنه يعيد

مصر بعد الثورة، إلى مرحلة ما قبل الثورة، ويعيدها عمليا إلى مرحلة استبداد مقنع. فالفرق بين الدولة

العسكرية، هو أن األولى دولة استبداد كامل، والثانية دولة استبداد مقنع.البوليسية والدولة العلمانية

الوضع الخارجي

ليس من الصعب توقع موقف أمريكا من هذا المخطط، فهو بالنسبة لها أفضل سيناريو، خاصة

ساندت وهي تريد أن تعيد تركيا لما كانت عليه، قبل حكم حزب العدالة والتنمية. أما الدول العربية التي

االنقالب العسكري، فهي أيضا سوف ترحب بهذا السيناريو، والذي يخلصها من تأثيرات الربيع العربي،

وتأثيرات التحول الديمقراطي، وأيضا تأثيرات نجاح نموذج إسالمي ديمقراطي، يهز أركان نموذجها

اإلسالمي غير الديمقراطي.

الخطة البديلة الثانية: دولة علمانية قضائية

ا وجد قادة االنقالب أن وجود دور سياسي للقوات المسلحة في الدستور، يمثل تهديدا صريحا إذ

لبنية القوات المسلحة، كمؤسسة محترفة؛ فقد يلجأ الحاكم العسكري إلى صيغة أخرى، حيث يقدم تعديالت

عليا، هي حامية دستورية، تفرض علمنة الدولة، وتجعل المؤسسة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية ال

الشرعية الدستورية، ويحصن تلك المحكمة، بل ويحصن أيضا المؤسسة القضائية، ويجعلها دولة فوق


7

العليا، على كل سلطة منتخبة. وبهذا، يبقى الجيش كسلطة واقعية وفعلية، دولة، حتى تكون هي السلطةال

الدستورية العليا، يمكن أن تحكم بعدم ولكن تحت غطاء المحكمة الدستورية العليا، مما يعني أن المحكمة

شرعية أي رئيس منتخب، أو برلمان منتخب، لخروجه على علمانية الدولة، ويقوم الجيش بتنفيذ حكم

المحكمة بالقوة المسلحة، ويسقط أي سلطة منتخبة، تخرج عن إطار العلمانية التي فرضت دستوريا.

لى استالب وعي وإرادة أغلبية داخل المجتمع، حتى وفي هذه الحالة أيضا، يحتاج قادة االنقالب، إ

يمكن تمرير التعديالت الدستورية، التي تفرض العلمانية، وتحصن القضاء، وتجعل المحكمة الدستورية،

هي السلطة العليا في البالد، ويبقى الجيش هو السلطة الواقعية، ولكن من خلف ستار قضائي. وإذا لم

الوعي العام، حتى يوافق على هذه التعديالت الدستورية غير الديمقراطية، يستطع قادة االنقالب، تضليل

، وهو ما يعيدنا مرة أخرى، إلى نموذج الدولة البوليسية، دة االنقالب إلى تزوير االستفتاءفسوف يندفع قا

أي الخطة األصلية.

بغطاء إسالمي عسكريةحتيايية: دولة اال الخطة

ة من تمرير المخطط األول، وتم إعاقة بناء الدولة البوليسية، ثم إذا واجه قادة االنقالب صعوب

واجه قادة االنقالب رفضا شعبيا لعلمنة الدولة، وظهر أنه ال يمكن فرض العلمانية في الدستور، فسوف

يتجه قادة االنقالب إلى السيناريو أو المخطط االحتياطي. حيث يتم استعادة نموذج دولة باكستان، باعتباره

خرج من حالة الفشل التي قد تصيب المخطط األول والثاني بشقيه. وفي هذه الحالة، سوف يعمل قادة الم

االنقالب، على تمرير تعديالت دستورية، ال تفرض علمنة للدولة، بل تحتفظ بالهوية اإلسالمية الموجودة

خل لحماية الشرعية في الدستور الشرعي، ثم تضيف دور سياسي للقوات المسلحة، بحيث يسمح لها بالتد

الدستورية.

وفي هذه الحالة، سوف تقدم القوات المسلحة نفسها، على أنها حامية لألمن القومي، من خطر

الجماعات المتطرفة. وتشن حربا على القوى اإلسالمية، تحت غطاء الحرب على اإلرهاب، وتقدم

سالمية، وعلى جمهور التيار مبررات أمنية، بغطاء إسالمي رسمي، لتمرير حربها على القوى اإل

اإلسالمي أيضا. وبهذا تتمكن قيادات القوات المسلحة، والتي تتبنى نظرية لألمن القومي، تقوم على علمنة

تتمكن الدولة، وعلى أساس القومية العرقية المصرية، المنفصلة بالكامل عن الهوية العربية أو اإلسالمية؛

ية، ولكن بغطاء من هوية إسالمية رسمية، مفرغة من من الوقوف عمليا ضد المرجعية اإلسالم

المضمون. فقادة االنقالب قد يدفعوا في مرحلة من المراحل، إلى التنازل عن علمنة الدولة في الدستور،

والحفاظ على عسكرة الدولة فقط، وتمرير مواد الهوية اإلسالمية في الدستور، حتى يوافق أغلب الناس

يدفعهم في النهاية، إلى بناء نموذج حكم الجنرال المسلم، كما حدث في باكستان، على عسكرة الدولة، مما

حيث تصبح السلطة الفعلية للقوات المسلحة.

وتصبح الدولة عمليا، تتبع سياسات علمانية موالية للغرب، خاصة أمريكا، وإن ظل لها هوية

إسالمية رسمية معلنة، ولكن بال مضمون أو تأثير فعلي.

لمخطط يحتاج لسيطرة عسكرية، على المؤسسة القضائية وعلى األزهر، حتى يحتفظ وهذا ا

العسكر بأذرع تمكنهم من فرض هوية إسالمية رسمية، مفرغة من أي مضمون، في مواجهة أي هوية أو

مرجعية إسالمية فعلية. وهو ما يجعل األزهر، هو سالح المؤسسة العسكرية، ضد القوى اإلسالمية، حتى

من توفير غطاء إسالمي لها، رغم إتباعها لسياسات علمانية.تتمكن


8

وفي هذه الحالة، يمكن أن تستمر االنتخابات واالستفتاءات، ويستمر عمل األحزاب السياسية،

ولكن النظام السياسي سوف يعتمد أساسا على الدور العسكري المباشر، مما يجعل كل العملية

ن.الديمقراطية، مجرد شكل بال أي مضمو

هوية العسكرة بغطاء إسالمي

في هذا المخطط، سوف يعتمد العسكر على زرع هوية إسالمية مصرية قومية عرقية في وقت

واحد، أي هوية مصرية إسالمية، ال ترتبط بأي إطار عربي أو إسالمي، بل ترتبط فقط بقومية إسالمية

اإلسالمية، ليست مشروعا حضاريا، مصرية، مما يعني ضمنا، فرض حالة إسالمية شكلية، تجعل النزعة

وال مرجعية حضارية، بل تجعلها الجزء البارز من هوية قومية عرقية مصرية، تقوم أيضا على التعصب

القومي. وتصبح الهوية اإلسالمية من المالمح البارزة للعرق القومي المصري.

إلسالمية ليست هوية قومية وهذه الهوية في كل األحوال، ليست الهوية اإلسالمية، ألن الهوية ا

عرقية. فالهوية اإلسالمية تقوم أساسا على مرجعية حضارية، وليست هوية عرقية.

الموقف الخارجي

يمكن أن تقبل الدول العربية المساندة لالنقالب هذا التصور، ولكن الدول الغربية سوف تتحفظ

ي نفق االنقالب العسكري المظلم، لذا فإن عليه، إال إذا أصبح الحل الوحيد. وألن الكل غامر بالدخول ف

األوضاع سوف تفرض على حلفاء االنقالب، القبول بما يمكن تحقيقه، حتى وإن لم يكن أفضل سيناريو

أريد تحقيقه من االنقالب العسكري. خاصة وأن الغرب وأمريكا، يفضلون أساسا نموذج الدولة العلمانية

ومعها قادة االنقالب، فيفضلون الدولة البوليسية، مما يعني لالنقالب ةالعسكرية، أما الدول العربية المساند

أن أحدا من شركاء االنقالب ال يريد نموذج الدولة العسكرية بغطاء إسالمي، وأنه لن يحدث إال إذا أصبح

هو المخرج الوحيد، إلنجاح االنقالب العسكري.

مخطط العسكرة

فهذا سوف يدفع لعسكرة الدولة، من دون علمنتها، وإن كانت إذا وجد رفض شعبي لعلمنة الدولة،

النتيجة واحدة في النهاية. وإذا وجد رفض شعبي لعملية العسكرة، فإن الحل سيكون بمزيد من أسلمة

الدستور، من أجل عسكرة الدستور. وفي هذه الحالة، يحتاج قادة االنقالب إلى إجراء استفتاء نزيه، حتى

ه، شرعية شعبية. أما إذا تم تزوير االستفتاء، فإننا بذلك نعود إلى مخطط الدولة يكسبوا ما خططوا ل

البوليسية، والتي ال يهم فيها أي دستور أو قانون، حيث يصبح الدستور، مجرد حبر على ورق.

وإذا استطاع قادة االنقالب تمرير تعديالت دستورية، تؤدي إلى عسكرة الدولة، واإلبقاء على

سالمية، سوف نصل أيضا إلى ديمقراطية شكلية، حيث يحكم العسكر عمليا، ال السلطة المنتخبة. الهوية اإل

وهو ما يحتاج أيضا إلى جعل المؤسسة العسكرية، ومعها المؤسسة القضائية، كدولة فوق الدولة، حتى يتم

مجرد ممارسة شكلية، تقنين االستبداد السياسي، وحصر العملية الديمقراطية، واالنتخابات واالستفتاء، في

ال تغير من األوضاع السياسية، بل وال تؤثر عليها أصال.

وفي كل األحوال، فإن االستبداد أيا كان نوعه أو درجته، هو استبداد بال مشروع، وال يحقق

التنمية أو التقدم، وال يعترف بالحرية أو الحقوق، وال يعرف الديمقراطية. فاالستبداد يحمل أساسا هوية


9

عادية لهوية المجتمع، ومختلفة عنها، لذا ففي كل األحوال، يكون االستبداد في مجتمع له هوية إسالمية، م

علمانيا.

، دولة قضائية بغطاء إسالميوفي هذا المخطط أيضا، توجد خطة احتياطية بديلة، تتمثل في

ن أن تنزع الشرعية عن أي حيث تكون المحكمة الدستورية العليا، هي الحامية للشرعية الدستورية، ويمك

سلطة منتخبة، بحكم تنفذه القوات المسلحة، حتى تبقى القوات المسلحة هي الحاكم الفعلي، ولكن من وراء

ستار قضائي.

: إصالح مسار المرحلة االنتقاليةمزعومةال الخطة

ما يروج قادة االنقالب لمقوالت زائفة، حيث يحاولون تبرير االنقالب، بحدوث رفض شعبي ل

تحقق في المرحلة االنتقالية، لذا وبناء على الرغبة الشعبية، يتم إعادة إنتاج المرحلة االنتقالية من جديد.

وإذا صدق هذا، فمعناه أن ال تتم أي محاولة لعسكرة الدولة أو علمنة الدولة، وال تتم أي إجراءات

اللحظة األولى، حيث ظهر الوجه القمعي استبدادية، تعيد الدولة القمعية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث منذ

لالنقالب العسكري. وإذا كان قادة االنقالب يبررون اإلجراءات القمعية، بأنها مجرد إجراءات احترازية

مؤقتة، فمعنى هذا، أنه يفترض أن تنتهي سريعا.

ولكن إذا كان االنقالب ال يهدف ألي مخطط من المخططات السابقة، وسوف يعيد المرحلة

نتقالية فقط، محافظا على الدستور الديمقراطي، ومحافظا على الهوية اإلسالمية، والتي لم يخرج ضدها اال

يونيو، غير قلة منحازة للعلمانية؛ فإن هذا يعني أن االنقالب العسكري، أستهدف 21من تظاهر في

المي فيها ضعيفا. ضرب شعبية القوى اإلسالمية، حتى تعاد المرحلة االنتقالية، ويكون الحضور اإلس

ورغم أن ضرب شعبية القوى اإلسالمية، تم بتخطيط مسبق، إال أن فكرة تحجيم شعبية القوى اإلسالمية،

خاصة جماعة اإلخوان المسلمين، ثم إعادة المرحلة االنتقالية بديمقراطية كاملة، ال يمكن أن تكون سببا في

انقالب عسكري.

ته الدولة العميقة، كان كافيا للحد من شعبية جماعة اإلخوان مخطط العرقلة واإلفشال، والتي نفذو

المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في انتخابات مجلس النواب، التي كان من المفترض أن تجرى بعد

شهور. كما إن انخفاض شعبية أي فصيل، إذا حدثت، ال يمكن أن تستمر دائما، حيث يمكن ألي فصيل

كما أن عدم عسكرة أو علمنة الدولة في الدستور، تعني أن جوهر الدستور استعادة شعبيته مرة أخرى.

سيظل كما هو، مما يعني أنه ال مبرر لالنقالب العسكري أيضا.

يضاف لهذا، أن االنقالب العسكري في حد ذاته، وما حدث قبله من تخطيط لعمليات العرقلة

اإلعالمية، هي أسباب كافية، تكشف مخطط واإلفشال، وحمالت التشويه واالشاعات والحرب النفسية

االنقالب، وتفشل أهدافه، إذا كانت تلك األهداف، هي فقط تحجيم القوى اإلسالمية، والتي يمكن أن تسترد

شعبيتها، إذا كانت فقدتها أصال، بمجرد انكشاف االنقالب أمام أغلب الناس. وبهذا يكون االنقالب

شعبية القوى اإلسالمية.العسكري، ليس وسيلة عملية، لتحجيم

وال يمكن أن يحدث انقالب عسكري، ثم يبقى الدستور كما هو، وتعود القوى اإلسالمية، لتحقق

األغلبية البرلمانية، ثم يأتي رئيس منتخب من القوى اإلسالمية؛ فإذا حدث هذا، يكون االنقالب قد فشل،


01

السياسية. وفي كل األحوال، ال يمكن أن يقوم أحد بعد أن ثبت أنه مجرد محاولة فاشلة، للتأثير على الحياة

بانقالب عسكري، على تحول ديمقراطي، حتى يحقق التحول الديمقراطي مرة أخرى.

كما أن القوى اإلقليمية والدولية، التي ساندت االنقالب، ال يمكن أن يكون هدفها، مجرد إعادة

اطية صحيحة. ألن أي ديمقراطية صحيحة تقوم، مراحل التحول الديمقراطي مرة أخرى، حتى تبنى ديمقر

تعني أن الثورة انتصرت، وأن اإلرادة الشعبية الحرة انتصرت أيضا. وال يمكن أن يكون هدف االنقالب

العسكري، على اإلرادة الشعبية الحرة، هو انتصار لها.

المرحلة لذا ال يوجد أي مبرر، العتبار االنقالب العسكري، مجرد محاولة إلعادة خطوات

االنتقالية، وإجراء عملية تحول ديمقراطي حقيقي. فمجرد االنقالب على الشرعية المنتخبة، والرئيس

المنتخب، والدستور الذي أقر بإرادة شعبية، يعد انقالبا على اإلرادة الشعبية، مما يعني أنه يهدف أوال

وأخيرا، لتقييد اإلرادة الشعبية، بأي صورة من الصور.

طاعات أو الكتل، التي تعتقد أن االنقالب العسكري، يهدف فقط إلى إعادة إنتاج المرحلة وكل الق

االنتقالية من جديد، بكل حرية ونزاهة وشفافية، غافلة وتم تضليلها، وسوف تكتشف الحقيقة؛ أما الفئات

ل في التي أيدت االنقالب العسكري، وهي تعرف أنه يهدف لعسكرة وعلمنة الدولة، فهي شريك أصي

االنقالب على الديمقراطية، وثورة يناير.

خالصة مخططات العسكر

ما بين الدولة البوليسية المستبدة، والتي ال تعرف االنتخابات النزيهة، وبين الدولة المستبدة، والتي

تعرف الديمقراطية المقيدة، واالنتخابات الشكلية، تقع كل مخططات االنقالب العسكري. فهو في النهاية

نقالب، يهدف إلى تحقيق عسكرة وعلمنة الدولة، إما في دولة بوليسية بالكامل، أو دولة تتبنى الديمقراطية ا

الشكلية والمرجعية العلمانية، أو دولة تتبنى الديمقراطية الشكلية والمرجعية العلمانية، ولكن بغطاء

إسالمي.

حسابات االنقالب

مسألة. فال يمكن النقالب عسكري أن ينجح، إذا متى ينجح االنقالب ومتى يفشل؟ تلك هي ال

واجهته إرادة شعبية قوية، ووعي عام قوي. ولكن االنقالب ينجح، إذا غاب الوعي، واستلبت اإلرادة

الشعبية، وسقط أغلب الناس في غفلة، تسلمهم لحكم عسكري، يكسر إرادتهم الحرة.

ختلفة، سوف يواجه تحديا من اإلرادة وفي كل مرحلة من مراحل االنقالب العسكري، بخططه الم

الشعبية الحرة الواعية، والتي تنتفض من أجل حماية حق المجتمع في الحرية، وفي تقرير مصيره. وكلما

خرج أنصار الشرعية والديمقراطية وثورة يناير، من أجل حماية الثورة والتحرر المجتمعي والسياسي

حتى من أيد االنقالب، عدا من أيد االنقالب مستهدفا إقامة الكامل، دافعوا عن كل المجتمع، وكل مصر،

حكم عسكري.

وكل من يقبل بخيارات اإلرادة الشعبية الحرة، ليس أمامه من طريق الستعادتها، سوى الدفاع عن

الشرعية والديمقراطية وثورة يناير، وكل من يريد سحق اإلرادة الشعبية الحرة، ليس أمامه من طريق إال

االستبداد.تأييد


00

احتماالت االنقالب

إذا قامت دولة بوليسية، يكون االنقالب قد حقق أهدافه كاملة. وإذا قام نظام سياسي قائم على

العسكرة والعلمنة أو العلمنة فقط، وباستفتاء حر نزيه، يكون االنقالب قد حقق هدفا مهما له، وأنه استلب

للحكم العسكري، وجعلها تختار مرجعية علمانية ال تعبر عن إرادة األغلبية، وجعلها تسلم حريتها بنفسها

التيار السائد في المجتمع. وإذا قام نظام سياسي، يقوم على العسكرة بدون العلمنة، يكون االنقالب قد حقق

هدفه جزئيا، وسلب إرادة أغلبية في مجتمع، وجعلها تسلم نفسها لحكم عسكري، وإن كان لم يحقق علمنة

ريا، وسوف يحققها من خالل الممارسة، في ظل حكم عسكري، يعرقل الهوية اإلسالمية الدولة ظاه

أساسا، ويجعل وجودها شكليا، سواء تحقق الحكم العسكري مباشرة، أو من خالل مظلة قضائية.

أما إذا تمت مرحلة انتقالية جديدة، واستفتاء نزيه، وأيضا انتخابات نزيهة وحرة، ولم تتم عسكرة

الدستور، وظل دستورا لنظام ديمقراطي، بمرجعية إسالمية، يكون االنقالب قد فشل عمليا، ولم وعلمنة

يحقق أي هدف من أهدافه. مما يعني أن قيادة االنقالب العسكري، اضطرت في النهاية لالستسالم لإلرادة

يطبقوا الخطة الشعبية الحرة، ولم تستطع استالب إرادة المجتمع. مما يعني، أنه قادة االنقالب لن

المزعومة والمعلنة منهم، بإعادة المرحلة االنتقالية، بإجراءات نزيهة وشفافة، إال مضطرين ومجبرين،

أمام ضغط شعبي واسع ومستمر، ويكون االنقالب العسكري، قد فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه.

لديمقراطية، بعودة الدستور أما إذا تم وقف خطة االنقالب بالكامل، والعودة لمسار الشرعية وا

الذي استفتى عليه الشعب، والرئيس المنتخب، يكون االنقالب قد فشل في مهده، ومنع من تحقيق أي من

مخططاته.

الخالصة: مسار مخططات االنقالب

مع حالة التدافع المستمرة بين االنقالب، وحركة االحتجاج على االنقالب، تتحدد مسارات

من مخطط الدولة البوليسية، حتى قالب، يجربون مخططهم تدريجيا، بدءاقادة االنمخططات االنقالب. ف

المخططات البديلة. وفي كل مرحلة، بل في كل يوم، يحدث تحول جديد، يؤدي إلى تعديل مخططات قادة

يناير، يؤدي عمليا إلى إفشال 35االنقالب. فاالحتجاج الحاشد ألنصار الشرعية، أي أنصار ثورة

االنقالب تدريجيا. مخططات

وألن االنقالب العسكري، يمثل خروجا على الدستور والقانون، وتبعه سياسة قمعية دامية،

لذا نجد قادة أسقطت عشرات ومئات الشهداء، لذا فإن تحصين االنقالب ال يتحقق إال بدولة بوليسية قمعية.

ى إذا فشلوا في تحقيقها، وتأكدوا أن عودة االنقالب، يحاولون أوال، فرض هيمنة بوليسية قمعية شاملة، حت

الدولة البوليسية غير ممكن، سوف يتجهون إلى مخطط علمنة وعسكرة الدولة، وبقدر ما يحدث من ردود

فعل شعبية، وبقدر حجم االحتجاج في الشارع، سوف يحدد قادة االنقالب وجهتهم. حيث تبدأ مرحلة

يعرف قادة االنقالب، ما يمكن تمريره بموافقة شعبية، فهل اختبار حقيقية للشعب وإرادته ووعيه، حتى

يمكن تمرير العسكرة والعلمنة معا، أم العلمنة فقط، أم العسكرة فقط.

وبقدر ممانعة الوعي العام، تجاه هذه المخططات، بقدر ما تفشل إجراءات وخطط االنقالب

ف يعيد قادة االنقالب إلى المخطط العسكري. ولكن كل فشل يلحق باالنقالب العسكري ومخططاته، سو

األصلي، وهو مخطط الدولة البوليسية. فكلما تأكد قادة االنقالب، أنه يصعب تمرير العلمنة أو العسكرة أو


03

كالهما معا، في استفتاء نزيه وحر، عادوا مرة أخرى، إلى محاولة فرض سياسة قمعية بوليسية، تمكنهم

لدستورية، وكل انتخابات تأتي بعده.من تزوير االستفتاء على التعديالت ا

بهذا يتحدد مسار االنقالب وخططه، من خالل التدافع بين االنقالب العسكري من ناحية، واإلرادة

الشعبية الحرة الرافضة له. وتلك اإلرادة الشعبية هي الوحيدة القادرة على إفشال االنقالب، كما أن نجاح

حالتين، األولى إذا استسلم السواد األعظم للدولة البوليسية القمعية، االنقالب العسكري، لن يتحقق، إال في

والثانية إذا استلبت إرادة السواد األعظم ووعيهم، ووافقوا في استفتاء نزيه وحر، على عسكرة أو علمنة

الدولة، أو كالهما معا.

جمهورية الخوف وخطه الإنقلاب العسكرى

Education