rapport v 2542012

1141 أفريل 12 - 1144 جانفي 41 تونس في السابقين للمسؤولين السياسية المحاكمات حول تقريرالعاشر: الفصل جمعية

21من 4الصفحة

"41"جمعية الفصل

الجمعية التونسية للنزاهة

والحياد و مجابهة المحاكمات

السياسية

محاكمات التقرير حول

للمسؤولين السابقين السياسية

- 1144جانفي 41 في تونس

1141أفريل 12



قديم:ت

هو ضمان أساسي يقي األفراد من التعرض للعقاب ، محايدة، ونزيهةإن الحق في محاكمة عادلة

حق، وهو ضرورة ال غنى عنها لحماية حقوق اإلنسان األخرى التي توليها المواثيق دون وجه

الدولية اهتماما خاصا، السيما في القضايا السياسية1

.

مكرس في الكثير من صكوك حقوق اإلنسان الدولية محاكمة عادلة، محايدة، ونزيهة فالحق في

نسان" في فلله العارر على أن "لك واإلقليمية، حيث ينص "اإلعالن العالمي لحقوق اإل

إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة،

نظرا منلفا وعلنيا، للفل ... في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"ك رخص متهم بجريمة

كمة علنية"يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محا2

.

االعتماد على الرصد من بينها وحسب منظمة العفو الدولية فإن معايير تقييم المحاكمات كثيرة،

على أساس محررات أو غيرها من التقارير. وذلك من أج تحديد والمبارر لوقائع المحاكمة أ

ا إذا كانت ما إذا كانت اإلجراءات المتبعة في نظر الدعوى تتفق مع القوانين الوطنية، وم

القوانين واألعراف المطبقة في الدعوى تتفق مع المعايير الدولية المنلوص عليها في

المعاهدات التي تعد الدولة التونسية طرفا فيها وغيرها من النلوص التي ال تحم طابع

المعاهدة.

يف أو عدم جواز توقللحقوق المدنية والسياسية تناولت المادة التاسعة من العهد الدولي

أعتقال أى رخص تعسفيا، كما ال يجوز حرمان أحد من حريته إال لألسباب وطبقا

لإلجراءات التي يقررها القانون. وإذا وجب اعتقاله فال بد من إبالغه فور االعتقال بالتهم

المنسوبة إليه، كما يجب تقديم المقبوض عليـه بتـهمة جنائيـة للمحاكمة ومـن استكمال

تأخير أى خالل فترة زمنية معقولة، فطول المدة التي يقضيها المتهم في محاكمته دون

نظمة العفو الدولية.. مالعادلة المحاكمات دليل تصدير، ديفيد فيسبورت - 1

نفس المصدر. - 2



االعتقال قب تقديمه للمحاكمة تعتبر خرقا لما تضمنته المادة المذكورة من العهد في فقرتها

الثالثة. كذلك فال يحرم رخص من حريته في الحق في التقدم للقضاء للبت دون تأخير في

كما يجب أن األمر باإلفراج عنه إذا كان هذا االعتقال غير قانونى.مدى قانونية اعتقاله وفي

توفر الدولة األجهزة الرقابية المستقلة لضمان احترام حقوق المحرومين من حريتهم وتوفير

.سب النظر والبت في الشكاوى التي قد يتقدمون بها

المبادئ ة فقد تضمنت للحقوق المدنية والسياسيالمادة الرابعة عشر من العهد الدولي أما

والحقوق التي تكف ذلك فتتطلب المساواة بين األفراد أمام القضاء، ولك فرد الحق عند

النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا الحق في محاكمة

عادلة وعلنية أمام قضاء مختص ومستق ومحايد يتلف بالنزاهة، وينسحب ذلك على

النواحى اإلجرائية التي تحدد الضمانات القانونية للمتهم. كذلك ال بد من احترام مبدأ أن

المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا، وهو مبدأ أساسى لحماية حقوق اإلنسان كما أنه

يعنى أن عبء اإلثبات يقع على عاتق سلطة االتهام، وأن الشك يفسر دائما للالح المتهم.

السلطات العامة كفالة االمتناع عن األحكام المسبقة على نتيجة المحاكمة. هذا وتكف وعلى

المادة الرابعة عشر من العهد الدولي عددا من الضمانات لك فرد توجه إليه تهمة جنائية

حدها األدنى يشم إبالغه فورا بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، وإتاحة الوقت الكافي

داد دفاعه واحترام حقه في تكليف محام للدفاع عنه وحرية اتلاله بمحاميه للمتهم إلع

المحاكمة خالل فترة زمنية االت، هذا فضال عـن ضرورة إجراءوضمان سرية هذه االتص

معقولة دون تأخير. األمر الذي ال يعنى فحسب بداية المحاكمة ب يشم الفترة التي

ى البات أى كافة مراح التقاضى. تستغرقها المحاكمة حتى الحكم النهائ

حق المتهم أو محاميه مواجهة رهود ضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك

اإلثبات، كذلك في حضور رهود النفي أمام المحكمة بنفس رروط مشاركة رهود اإلثبات.

ة. كما أن أى وال يجوز إجبار المتهم على أن يشهد ضد نفسه، أو دفعه لالعتراف بالجريم

إكراه في ذلك ال يجوز االعتداد بنتائجه أمام المحاكم. كما ال يجوز محاكمة أحد أو معاقبته



مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر في حقه حكما نهائيا فيها أو أفرج عنه طبقا للقانون

واإلجراءات القانونية المعمول بها.

تنص علـى مساواة الجميـع أمام القضاء وعلى من ذات العهدكذلك فإن المادة الرابعة عشر

توفير الضمانات القانونية للجميع دون أى تفرقة. ومدلول تحريم التمييز أو التفرقة يشم أى

استبعاد أو قيد أو تفضي يستند إلى أى من األسباب المشار إليها أعاله يؤدى إلى إحداث أثر

بممارسته له علي أساس من المساواة في ينتقص من االعتراف ألى فرد بحق من حقوقه أو

كافة الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

االعالن العالمي لحقوق مبدأ عدم التمييز مبدأ عام وأساسي يرد في أكثر من مادة من مواد ف

العهد الدولي، فإلي جانب المادة السادسة والعشرين تتكرر اإلرارة إليه في عدة االنسان و

دة الرابعة عشر الخاصة بالمحاكمة العادلة، والمادة الخامسة والعشرون مواد منها الما

المتعلقة بالمشاركة في تسيير الحياة العامة. علي أنه يالحظ أن المساواة في التمتع بالحقوق

ال يعنى بالضرورة في جميع الحاالت التطابق في المعاملة فعلى سبي المثال فالحق في

العامة تجوز التفرقة فيه في حدود معينة بين المواطنين المشاركة في تسيير الشئون

واألجانب.

وانطالقا من هذه المعايير وبهدي دلي المحاكمات العادلة الذي أعدته منظمة العفو الدولية، فقد

قامت جمعية الفل العارر بإعداد تقريرها األول هذا، وهو أول عملية رصد للمحاكمات

ام السابق، وقد اعتمد هذا التقرير ولين السياسيين واألمنيين للنظالجارية في تونس ضد المسؤعلى المعلومات المستقاة من المتهمين أنفسهم ومن عائالتهم ومحاميهم من جهة، وعلى ما

.من جهة أخرى تمكنت الجمعية من الحلول عليه من وثائق تتعلق بتلك المحاكمات

ماه ينوقد قمنا بتقسيم هذا التقرير إلى محور

I. .التعريف بالجمعية وأهدافها

II. 41/4/1144محاكمات ما بعد ثورة.

جملة من الوثائق وتاريخ المحاكمات السياسية في تونس منذ االستقالل مع ملحق يتضمن

.41/4/1144تعلق بمحاكمات ما بعد ثورة المرفقة ت



I - :التعريف بالجمعية و أهدافها

41منذ يحدث ما حاكمات السياسية الجائرة إال أنرغم أن تاريخ تونس يزخر بالمظالم و بالم

الديمقراطي و االنتقالسياسي ألجهزة العدالة يعتبر سابقة خطيرة تهدد مسار توظيفجانفي من

32 انتخاباتالذي يرنو إليه التونسيون منذ اإلعالن عن نتائج االجتماعيتحول دون بلوغ السلم

وذلك لألسباب التالية 3144 أكتوبر

في التأثير على القرارات القضائية )وحتى االحتجاجيةور المواطنين بنجاعة الحركات رع

( أدى إلى تعرض السلطة القضائية منذ الثورة إلى حملة تشكيكية على القرارات السياسية

ومهما كانت مبررات ودوافع هذه الحملة ومهما كانت درجة ارتباط السلطة القضائية

.ذه الحملة أدت إلى مزيد تكريس عدم االستقالليةبالسلطة التنفيذية فإن ه

خلق أكباش فداء ع إلى مدفع المجتتتبعات جزائية تترصدهمالعدد الكبير للمتهمين أو الذين

.جزء كبير منه في المنظومة السابقة انخراطفي محاولة إلخفاء

اب المسؤولين صدور بعض القرارات القضائية التي انتهت الى عدم توفر أي دلي على ارتك

السابقين ألي فع يمكن أن يعتبر جريمة وفق القانون الساري زمن ارتكابه، ولكن وجهت

لهم التهم اعتبار للفتهم الرسمية فقط واعتمادا على انهم قبلوا البقاء في مناصبهم رغم

الفساد المستشري في النظام السابق، أي أنهم متهمون بسبب مناصبهم واسمائهم ال بسبب

الهم االجرامية.افع

ولي ؤزت إجراءات التحقيق والبحث في قضايا مسأدى هذا إلى جملة من التتبعات المفتعلة وتمي

قرينة همالابعديد الخروقات من ذلك هضم حقوق الدفاع و غالبا النظام السابق

...البراءة...والقائمة تطول



وهو ما دفعنا إلى إنشاء هذه الجمعية التي تهدف إلى

لك إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر السعي ألن يكون -4

قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال علنيا للفل في حقوقه والتزاماته وأية

.تهمة جنائية توجه إليه طبق الفل العارر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن منع محاكمة أي رخص مدنيا أو جزائيا من أج -3

أو نقابي أو جمعياتي أو اقتلاديأساس نشاط فكري أو كانت التتبعات تمت على

.إداري أو سياسي

متابعة و مراقبة سير التتبعات والتحقيقات والمحاكمات الجزائية والمدنية قلد التأكد من -2

الة ومدى تطابق إجراءات عدم وجود خلفيات سياسية ومدى نزاهة وحياد أجهزة العد

التتبع والتحقيق والمحاكمة مع مبادئ استقاللية القضاء والمحاكمة النزيهة وضمانات

الحقوق األساسية للمظنون فيهم والمتهمين، خلوصا تلك التي تضمن حياد السلطة

القضائية و نزاهة ورفافية وعدالة البحث والتحقيق والمحاكمة و تناسبها مع المعاهدات

.ولية التي التزمت أو يفترض أن تلتزم بها الجمهورية التونسية في هذا المجالالد

المساهمة في تحسين نظام العدالة ودعم حياد ونزاهة واستقالل الضابطة العدلية والسلطة -1

القضائية من حيث القوانين المعمول بها وبرامج اإلصالحات المتعلقة بمجلة اإلجراءات

دنية والمجلة الجزائية ومجلة حماية الطف ومختلف القوانين ذات الجزائية والمرافعات الم

بحماية المال العام ومكافحة اإلرهاب الطابع الزجري واالقتلادي، خاصة تلك المتللة

والمخدرات وحرية النشر واللحافة واالجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات

ية والحق النقابي وحق اإلضراب والمظاهرات والتجمهر والجمعيات واألحزاب السياس

.وقانون العقوبات العسكرية وإخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة



تحسيس و توعية المواطنين بخطورة المحاكمات المدنية والجزائية على خلفية سياسية -5

وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بمفهوم المحاكمة المحايدة والعادلة والنزيهة

.ك ربهة تلفيات سياسية لبعيدة عن وا

تكوين بنك معلوماتي حول األنظمة و القوانين المتعلقة بالمحاكمة العادلة وحياد ونزاهة -6

واستقاللية القضاء في تونس والمنلوص عليها عالميا من حيث العدالة و النزاهة و

.الشفافية في العدالة

المحاضرات ومراسلة االجهزة المتدخلة في القيام بأنشطة مختلفة لفائدة المجتمع المدني ك -7

ميدان العدالة لتحسيسها بوجود تجاوزات وتقديم اقتراحات وعقد الندوات والملتقيات

والحلقات التدريبية والوررات التكوينية المرتبطة بمفهوم المحاكمة غير المسيسة والعادلة

.وحياد ونزاهة واستقاللية القضاء

منظمات المحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية.ربط الللة مع الجمعيات وال -8



II- 1144جانفي 41بعد ثورة لمسؤولين السياسيين امحاكمات:

من المؤكد أن العدالة التقليدية في تونس أثبتت حتى اآلن عجزها إن لم نق فشلها في تحقيق

مفهوم سيادة القانون3تها المؤقتة سواء في هذه الفترة االنتقالية التاريخية، كما أن الدولة بأجهز

قب أو بعد انتخابات المجلس التأسيسي لم تبذل جهدا حقيقيا في تكريس منظومة عدالة انتقالية

تحقق سيادة القانون، ومع أن التنظيم الوقتي للسلط العمومية التونسية4على 31نص في فلله

لية ويضبط أسسها ومجال أنه " يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة االنتقا

اختلاصها"، إال أن التجاذبات السياسية بين التيارات الممثلة في المجلس الزال يعط عمله وال

يتوقع أن تكون العدالة االنتقالية من أولوياته المستعجلة، أما وزارة حقوق اإلنسان والعدالة

ر القانون األساسي سالف الذكر، ادصفإنها تعم جاهدة على إمها ومنذ تحديد مها االنتقالية فإنها

)أبرزها وجمعيات مدنية أطراف سياسية عدة هذا إلى جانب أن هناك حملة استباقية تخوضها

( تؤكد على كما يبدو أن الرابطة التونسية لحقوق األنسان تسير في ذات االتجاه جمعية القضاة

ص في عملية المحاسبة ومخاطر مع تجاه البطء الحا ،والمساءلة المحاسبةه ال ملالحة قب أن

أن هذه األطراف تتجاه الحالة ذ، إ تأجي الملالحة على األمنين االجتماعي واالقتلادي

المتردية ألجهزة القضاء نتيجة الفساد المعلوم من الجميع من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة

لدي للفساد الخضوع للضغط الشعبي والرغبة لدى بعض القضاة في الظهور في مظهر المت

قب أن يطالهم الحساب.

لحقوق األرخاص المتهمين بارتكاب جرائم و/أو الذين حرمتهم امعاييرتتضمن المواثيق الدولية

حكوماتهم من حريتهم. وهناك صكان دوليان أساسيان اثنان بشأن حقوق اإلنسان، هما اإلعالن

نية والسياسية، يضمنان لألرخاص العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المد

يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، ‘‘ سيادة القانون’’مفهوم - 3

اء مستقل، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قض

وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون،

والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار،

تقرير األمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية من يقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية.وال

(/2004/616S)مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع في

. يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 1122ديسمبر 26المؤرخ في 1122لسنة 6قانون تأسيسي عدد - 4

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2004/616



عدم التعرض للتعذيب ولالعتقال التعسفي والحق في محاكمة منلفة وافتراض البراءة من أي

تهم جنائية توجه إليهم. وقد سنت الجمعية العامة وأجهزة أخرى تابعة لألمم المتحدة ما يزيد على

ضمن حماية حقوق اإلنسان.ثالثين صكا بشأن منع الجريمة ومكافحتها تفسر وتحدد وت

لقد أدى الوضع السابق إلى عدة نتائج سلبية أضرت في حقوق المتهمين من رجال أمن

ومسؤولين ووزراء سابقين وجهت لهم تهم فساد مالي وإداري وأبرز تلك السلبيات هي

تواصل التدخل في عمل القضاء -أوال

لم على بيان األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ومنها ديباجة ميثاق األمم المتحدة تصميم شعوب العا تؤكد

"الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، وينص النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على تكوين هيئة المحكمة

م من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق كل إنسان في اللجوء إلى المحاك 8من قضاة مستقلين ، و تقرر المادة

الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها على قدم المساواة مع

اآلخرين وأن تنظر قضية في محكمة مستقلة ومحايدة ، أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في

عن المؤتمر العالمي الستقالل العدالة الذي عقد في كما صدر مادته الرابعة عشر على مبدأ حيدة واستقالل القضاء.

م إعالن عالمي الستقالل العدالة، تضمن عناصر استقالل القضاء، أهمها أن )تتوفر 4881مونتريال بكندا سنة

للقاضي حرية البت بحياد في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أية قيود أو ضغوط

هديد أو تدخالت مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت، وأن تستقل السلطة القضائية عن كل من السلطتين أو ت

(...التنفيذية والتشريعية

أعلن 48/8/3144خطابا يوم الباجي قائد السبسيألقى الوزير األول السابق السيد (4

ي تعليمات للقضاة أنه سيلتقي بوزير العدل السيد األزهر القروي الشابي ليعطخالله

إليقاف أو تمديد إيقاف بعض المسؤولين السابقين باعتبار وان الشعب يريد ذلك إذ قال

وهذا ’ الشعب يريد’و ’ ديقاج’"هناك استحقاق رعبي... نحن اآلن ما هو القانون لدينا؟

أن راء اهلل سائرون فيه وسنضبط األمور مع وزير العدل بأكثر سرعة... ويبقى وأن

فعال كثير من الرموز أحرار ويتجولون وهذا ليس أمرا جيدا بالنسبة للرأي هناك

السياسي أن تضبط قائمة واإلصالحالعام... وسنطلب من هيئة تحقيق أهداف الثورة

التحفظية كي ال يتجولوا في الشوارع ألن اإلجراءاتبالرموز وسنتخذ نحن معهم

ي، وهذا مخرج حتى نأخذ بعين وجودهم يحرج من يراهم والكثير منهم ال يستح

االعتبار المطالب الشعبية" )يمكن مشاهدة هذا المقطع من الخطاب على الرابط التالي



(https://www.facebook.com/photo.php?v=10151329718295153&set=o.129497333833847&type=3&theater(

وعلى أثر هذا الخطاب تم تعميم إجراء تحجير السفر على ك المتهمين بلفة آلية حتى

وك األعمالدون وجود مبررات حقيقية وهو ما أدى الى تحجير السفر على ج رجال

عدد من وزراء إيقافوقع الوزراء السابقين وعدد كبير من المدراء والمسؤولين، كما

، ومن الواضح أن السيد الوزير األول إيقافهمن سبق إيقافالعهد السابق أو تمديد

ليمات مباررة وقع بخطابه هذا تدخ بشك علني وسافر في عم القضاء ووجه لهم تع

، ومن المخج أن السيد السبسي يتفاخر في ك لقاءاته اللحفية بلنيعه هذا تنفيذها فعال

ال تسمح له بفع ما فع أو يعتبره مفخرة له مع أن ك التشريعات السارية في تونس و

على األق يتباهى بفعله، فالقانون وإن كان )وال زال لآلسف( يكرس تبعية القضاء

يملك أي صالحيات في هذا اللدد وغاية ما في للسلطة التنفيذية فإن الوزير األول ال

أن يكسب نفسه ررعية رعبية إذ تزامن هذا التلريح مع األمر أن السيد السبسي أراد

خطاب تأجي وتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

بأنه تولى اإلعالمتعليقا على خطاب السيد الباجي قايد السبسي وتفاخره في وسائ (3

الناطق الرسمي باسم رئاسة عدنان منصرايقاف "رموز الفساد" صرح السيد

في برنامج على التلفزة الوطنية األولى 3143افري 41ية التونسية يوم الجمهور

في مسألة المحاسبة والعدالة االنتقالية فإننا عندما )برنامج حق االختالف( أنه

نتحدث عن شخص ونقول أنه فاسد والقضاء الزال لم يبت بعد في شأنه فهذا أمر

تكون حاسبة بالقضاء والقانون حتى اليعاقب عليه القانون فالعدالة االنتقالية هي م

لكن ما حصل في عهد السيد السبسي وصرح به من أنه وضع بعض عدالة انتقامية

االناس في السجن كان عدالة انتقائية )ليست انتقالية وال انتقامية( فاختار أناسا ليس

ف. لهم مساندين كبار وألقاهم في السجون، أحيانا بموجب ملفات واهية، بعضها ضعي

.ومن ضمانات ان يكون القضاء مستقال أن ال يقع التدخل في شؤونه

صريحا بالطابع االنتقائي والتعسفي لاليقاف وانه تم بموجب اوتعتبر هذه الشهادة اقرار

قرار سياسي، كما ان هناك اعترافا بأن عديد المحاكمات ليس لها أساس قانوني سليم.

https://www.facebook.com/photo.php?v=10151329718295153&set=o.129497333833847&type=3&theater



ر المكلف بالعالقات بين الحكومة والمجلس الوزي عبد الرزاق الكيالنيأدلى السيد (2

أكد فيه 38/2/3143بتلريح لجريدة اللباح التونسية اليومية بتاريخ التأسيسي

ال يغيب على عاق أن تمكين جهاز ينخره الفساد من االستقاللية، سيؤدي الى "هأن

وة نتائج عكسية خطيرة، خاصة إذا كان األمر يتعلق بالعدالة التي هي من أسس ق

هناك تباطؤ، يبدو مريبا في الفل في كما أضاف " ."...الدولة واستقرار مؤسساتها

ملفات المسؤولين السابقين المشكوك في تورطهم في قضايا فساد إذ يقع االكتفاء في

تتمث بالخلوص في عرض هؤالء « روتينية»غالب األحيان باجراءات أصبحت

من باإلفالتسراح، وهو ما يسمح للعديد منهم المسؤولين على القيس، وإبقائهم بحالة

."...العدالة ومغادرة تراب الوطن

فهذا إقرار صريح من الحكومة بوجوب التدخ في القضاء من جهة، ومن جهة أخرى

توجيه للقضاة حتى يلدروا بطاقات ايداع ضد المتهمين، وكالهما أمر خطير ألنه يفقد

القضاء استقالليته ونزاهته وحياده.

في حوار أجرته معه لطفى زيتونالمستشار السياسي لدى رئيس الحكومة السيد أرار (1

قضية جريدة التونسية أن تعليقا على 48/3/3143يوم إذاعة ''شمس أف أم''

في القضاء و احترام الدور الذي يضطلع به و أشار ل الديمقراطية تفترض عدم التدخ

في اإلحتجاج على المحاكمات و ل مثإلى وجود عادة تتعارض مع الديمقراطية تت

القضايا المرفوعة في محاولة للتأثير والضغط على مسار العدالة وتوجيه.

في حوار أجرته معه جريدة الشروق وزير العدل نور الدين البحيريأكد السيد (5

أن " المجتمع المدني الذي كان يندد بتدخ 38/4/3143التونسية اليومية بتاريخ

درجة فأصبح يمارس 481سية في القضاء تحول جزء منه بنسبة السيا السلطة

الضغوط على القضاء حتى يحكم طبق رغبته وطبق وجهة نظره وهذه الضغوط نراها

يوميا من خالل ما يحل من مظاهرات من طرفي المعادلة أمام المحاكم ونراها من

لقضاء ومحاولة خالل الشعارات التي ترفع والتي في جوهرها تدخ سافر في رؤون ا



للضغط عليه ونراها من خالل الحملة االعالمية التي يقوم بها بعض اإلعالميين من

.أج صنع رأي عام ينحاز الى هذا الموقف أو ذاك"

في مقابلة تلفزية )مع كلثوم كنوأقرت الرئيسة الحالية لجمعية القضاة التونسيين السيدة (6

اء تواص في عهد الوزير األزهر القروي قناة التونسية( أن إعطاء التعليمات للقض

الشابي، وهو ما يثبته أيضا تلريح وزير العدل الحالي السيد نور الدين البحيري الذي

أعلن يوم توليه مهامه أن عهد التعليمات في القضاء انتهى.

أصدر أحد السادة قضاة التحقيق قرارا بتحجير السفر على األمين العام التحاد (7

، إال أن ردة فع االتحاد القوية وتهديدات هيئته المديرة باللجوء إلى الشغ )السابق(

الشارع دفعت بالسلطة السياسية للضغط على القضاء الذي ألغى عبر دائرة االتهام

قرار تحجير السفر في ذات اليوم وهي سابقة خطيرة لم تحل بمث هذه الطريقة

والسرعة حتى في العهد السابق.

وزير حقوق االنسان والعدالة االنتقالية المتعلقة سمير ديلويد بعد تلريحات الس (8

بضرورة رفع تحجير السفر عن رجال االعمال بدأ قضاة التحقيق ودائرة االتهام بتنفيذ

هذا التوجه فعليا.

صدر أحد قضاة التحقيق بطاقة جلب دولية ضد السيدة سهى عرفات من أج عالقتها أ (9

سيدة عرفات في لقاء تلفزي مطول على قناة نسمة بقضايا فساد، إال أن خروج ال

وزيارة السيد محمود عباس لتونس، جعلت القضاء يلغي تلك البطاقة دون إعطاء

مبررات، ومن الواضح أن اإللغاء جاء تحت ضغوط سياسية كونها أرملة الزعيم

الفلسطيني عرفات.



التعسفي اإليقاف-ثانيا

أن يزعم أن نظام االحتجاز السابق للمحاكمة فيه ال يحتاج إلى تحسين. فهناك أرخاص يحتجزون ليس هناك بلد في العالم يمكنه

ويمكن اإلفراج عنهم بشك آمن قب المحاكمة. وهناك أرخاص آخرون يحتجزون آلماد أطول مما ينبغي بسبب عدم إمكان

النظر في حاالتهم على سبي األولوية الكافية.

المتعلق باالحتجاز السابق للمحاكمة الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني بمنع 47رار عدد ( من الق3حسب )الفقرة

فإنه "ال يلدر األمر باالحتجاز السابق للمحاكمة إال إذا كانت هناك أسس معقولة تحم على 5الجريمة ومعاملين المجرمين

جرائم المدعاة وهناك خطر هروبهم من العدالة أو ارتكابهم من جديد االعتقاد أن األرخاص المعنيين راركوا في ارتكاب ال

جرائم خطيرة، أو خطر التدخ الجدي في سير العدالة إذا بقي هؤالء األرخاص طلقاء؛"

كما "يجب أن يتم النظر في الدعوى المتعلقة باألرخاص الموقوفين بأسرع ما يمكن من أج الحد إلى أدنى ما هو ممكن في مدة

حتجاز السابق للمحاكمة؛"اال

وحسب اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن االحتجاز السابق على المحاكمة ال يجب أن يقتلر فحسب على التمشي مع أحكام

القانون، ب يجب أن يكون أيضا ضروريا أو معقوال في حالة تطبيقه. وترى اللجنة "أن االحتجاز السابق على المحاكمة يجب

تثناء وألق فترة ممكنة." أن يكون اس

وال يجوز أن يكون توقيف األرخاص الذين ينتظرون المحاكمة "… ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية2)9المادة

هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أية مرحلة أخرى من مراح

ضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء." اإلجراءات الق

الكاملة المراعاة يستخدم االحتجاز قب المحاكمة كمالذ أخير في اإلجراءات الجنائية مع 6/4من قواعد طوكيو " 6القاعدة

لمحاكمة في أول التبكير في استخدام بدائ االحتجاز السابق ل6/3للتحقيق في التهمة المزعومة ولحماية المجتمع والضحية.

. 6مرحلة ممكنة"

لجوء قضاة التحقيق إلى اإليقاف التحفظي بلورة ربه آلية ودون وجود مبرر حقيقي أو (4

توفر رروطه بالنسبة لك الوزراء الذين رنت ضدهم حملة تشويه منظمة من جهات

محام وجمعية القضاة التونسيين( باعتبارهم رموز الفساد 35وجمعيات )مث مجموعة الـ

وبعضهم موقوف اآلن منذ قرابة السنة.

تجدر االرارة إلى أن الجمعية على علم بوجود عدة حاالت ايقاف دون موجب قانوني ب هو (3

احتجاز خارج القانون تتعلق بك من

الوزراء السابقين البشير التكاري، سليمان ورق، وعبد الرحيم الزواري.

4991أيلول/سؤؤبتمبر 7 -آب/أغسؤطس 37مؤؤتمر األمؤم المتحؤؤدة الثؤامن المعنؤي بمنؤؤع الجريمؤة ومعاملؤة المجؤؤرمين، هافانؤا، 4

(، الفل األول، الفرع جيم. E.91.IV.2المتحدة، المبيع رقم تقرير أعدته األمانة )منشورات األمم

منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة. - 6



كاتب الدولة السابق المنجي روران.

محمود بللونة. واإلقاماتالمدير العام للشركة التونسية للرحالت الرئيس

)في حالة دون تجديدها في اآلجال وطبق ما يقتضيه القانون اإليداعإذ انتهى مفعول بطاقة

السيد ورق تجاوزت مدة االحتجاز االربعة عشر رهرا وستة ايام أي أقلى مدة االحتفاظ

ع القانون التونسي والمواثيق الدولية، ب إنه يعد جريمة وهذا يتعارض موااليقاف التحفظي(

م ج ومن واجب السلط القضائية المختلة متمثلة في السيد الوكي 412على معنى الفل

العام لدى محكمة االستئناف التدخ )باعتباره مكلف بتطبيق القانون الجزائي في دائرة مرجع

باعتبارها سلطة ارراف على السجون.نظره(، كما يتوجب على وزارة العدل التدخ

حسب الوثائق المقدمة للجمعية من عائالت ومحامي السادة عبد العزيز بن ضياء وعبد (2

الوهاب عبد اهلل وعبد اهلل القالل، فإن عملية ايقافهم التي تزامنت مع أول يوم من تولي

من التجاوزات ( تضمنت جملة41/2/3144حكومة السيد الباجي قائد السبسي مهامها )يوم

الخطيرة. إذ تم اعتقالهم من بيوتهم او بيوت اقاربهم ونقلوا الى قلر العدالة بتونس أين كان

االعالم حاضرا )ربما بناء على علم مسبق( وجموع من المواطنين والمحامين الذين احدثوا

شك هرجا كبيرا وتوجهوا للموقوفين الثالثة بعبارات ورعارات تتضمن احكاما مسبقة وت

ضغطا على القضاة، لكن المفاجأة كانت في أن وكي الجمهورية أكد أنه لم يطلب ايقافهم

وكان من !!!واحضارهم للمحكمة كما نفى قاضي التحقيق أنه طلب احضارهم امامه

المفترض أن يغادروا الى ديارهم لكن ضغط المتجمهرين جع االمن يتولى نقلهم واالحتفاظ

ة الحرس بالعوينة، وارجعت اليهم هواتفهم الجوالة واتللوا بعائالتهم بهم مؤقتا في مقر ثكن

مؤكدين لهم انهم سيرجعون بعد قلي النهم جلبوا دون موجب، لكن فجأة تبدلت األمور

وتقرر بناء على تعليمات السيد وزير الذاخلية ابقاؤهم رهن االعتقال وحررت برقية تشير

ة مساءا في الطريق العام، ومع ذلك فإن عملية الى انهم اوقفوا على الساعة السادس

االستنطاق بدأت بعد منتلف اللي واستمرت لساعات طوال رغم أن الموقوفين الثالثة في

سن متقدمة وال وجود ألي موجب حتى يستنطقوا في تلك االوقات المتأخرة ويمتد االستنطاق



التي تضمنت فراغات تتعلق حتى فجر اليوم الموالي وهي أمور ثابتة بمحاضر االستنطاق

بتحديد النلوص القانونية والتهم الموجهة اليهم.

ال يجوز تعريض أي رخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وهذا الحق مطلق وغير قاب

حتى في أوقات الحرب أو التهديد بالحرب لالنتقاص منه. وهو ينطبق على ك إنسان. وال يجوز على اإلطالق تعليق العم به

الخاص بالحقوق التي ال يجوز قط تقييدها. وال يجوز 24/2أو عدم االستقرار السياسي أو حاالت الطوارئ. انظر الفل

حق رديد التعل بأية ظروف لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة . وهذا ال

األهمية لألرخاص المحرومين من الحرية. وجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ممنوعين من إيقاع أي ضرب من ضروب

التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على أي رخص أو التحريض على استخدامها أو التسامح إزاءها.

ارتكاب هذه األفعال بالتعل بلدور األوامر لهم من رؤسائهم. والحق أنهم ملزمون بموجب المعايير وال يجوز لهم تبرير

الدولية بمخالفة هذه األوامر واإلبالغ عنها. واعتبار الشخص خطرا ال يسوغ تعريضه للتعذيب.

املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو من "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمع 5المادة

الحاطة بالكرامة."

من "العهد الدولي "ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، 7المادة

." وعلى وجه الخلوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

وقد قالت لجنة مناهضة التعذيب إن استخدام "قدرا معتدال من الضغط البدني" واعتباره طريقة مشروعة الستجواب المحتجزين

أمر "غير مقبول كلية". وقضت بأنه ال يجوز، حتى في حالة االعتقاد بأن المشتبه فيه يملك معلومات عن هجمات وريكة ضد

يستخدم معه هذا اللون من الضغوط ألنه ينتهك مبدأ حظر التعذيب والمعاملة السيئة. ومن هذه الدولة قد تزهق فيها أرواح، أن

7الوسائ ... حرمانه من النوم لفترة طويلة،

ومن ثمة أصدر السيد قاضي التحقيق بطاقات ايداع في حقهم قب ان يستنطقهم، أي بناء على

وطني التي تضمنت تجاوزات قانونية ال محاضر االستنطاق المحررة من قب اعوان الحرس

واضحة، أي أن عملية االيقاف تمت دون توفر رروطها القانونية، إذ ال وجود لحالة تلبس،

ولم يقع استنطاق المتهمين أو القيام بأي أبحاث تسمح بالقول أن هناك قرائن قوية ضدهم.

السابق فقد وقع إيقاه حسب عائلة السيد منجي صفرة المستشار االقتلادي لرئيس الجمهورية (1

وملف !!أرهر و لم يرد أي تمديد لفترة اإليقاف 7أي منذ أكثر من 3144ماي 24منذ

القضية اآلن أمام محكمة التعقيب، أي أنه كان من الممكن أن يكون موقوفا خارج القانون،

ع استدعي لالستنطاق في قضية أخرى وصدرت ضده بطاقة إيدا -كالعادة طبعا –لوال أنه

ثانية.




31)وقع تقديم ركاية في الغرض الى وزارة العدل يوم حسب عائلة السيد سليمان ورق (5

دون أن تكون 3144فيفري 31فإنه أوقف بأسلوب غير قانوني يوم األحد ( 3143افري

هناك قضية منشورة ضده في تلك الفترة لكن بداية التحقيق و بطاقة اإليداع لم تلدر إال يوم

يوم، و بعد ان هدد بالدخول في اضراب جوع ان لم تتم تسوية 18بعد افري أي 8

وضعيته " القانونية " هذا الى جانب ظروف اإليقاف فلم تمكن عائلته من الحق في الزيارة

أو إدخال اللحف او األك وكان في زنزانة انفرادية )كما حجزت السيارة اإلدارية التي في

والزال محتجزا ة( وقد أنكرت الشرطة الحقا ك ذلكعهدته وسرقة منه أغراضه الخاص

.حتى تاريخ تحرير هذا التقرير رغم تجاوز مدة االيقاف القانونية

3144أفري 43حسب عائلة السيد عبد الرحيم الزواري فإنه دخ التحقيق يوم (6

ؤكد وبعد استنطاق دام أربعة ساعات أكد المحامي أن منوبه قد أجاب بنفسه إجابة دقيقة ت

ومنذ ذلك التاريخ تم براءته ولكن السيد قاضي التحقيق أتخذ قرارا بإيقافه على ذمة التحقيق

إيداع الزواري ثكنة العوينة و قد تم استدعائه بلفة دورية للتحقيق معه في قضية استيالء

إبان توليه األمانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي على أموال وضعت تحت يده

( ورغم أنه يفترض أن تكون القضية سقطت بمرور الزمن إال أن التحقيق 4991_4989)

لم يوقف وقد أجريت مكافحة بين السيد عبد الرحيم الزواري والسيد عبد اهلل القالل بلفته

أمين مال التجمع الدستوري الديمقراطي أكد فيها هذا األخير أن الزواري ليس لديه أي تدخ

مور المالية، ويوم تم إنهاء التحقيق معه في هذه القضية طلب السيد عبد الرحيم في األ

الزواري من قاضي التحقيق المكلف بالقضية الثانية واألخيرة المعروفة باسم "ستير"

الشروع في التحقيق فيها معه ورغم تكراره الطلب وإلحاح محاميه إال أن القاضي كان

11ليست مهمة و أنه سوف يتم إطالق سراحه فيها ولكن يوم يرفض مبررا أن القضية

وبعد أن أصدرت دائرة االتهام قرار اإلفراج على السيد الزواري و أعلن الخبر 3144أوت

في جميع وسائ اإلعالم تم إصدار قرار إعادة إيقافه على أساس أنه لم يتم التحقيق معه في

أن السيد الزواري كان قد جمع أغراضه وكان مستعدا قضايا أخرى مرفوعة ضده )و يذكر

سنة من عمره بانتظاره أمام الثكنة 45للخروج وك عائلته وخاصة ابنه الذي لم يبلغ



العسكرية بالعوينة( و رغم ما في ذلك من تالعب بمشاعر و أحاسيس ك من يهتم بشأنه إال

البتدائية بتونس قام بندوة صحفية، ولتبرئة أن السيد وكي الجمهورية السابق لدى المحكمة ا

نفسه من مالبسات فرار السيدة العقربي، أكد من خاللها أنه هو من أصدر قرار االحتفاظ

بالسيد الزواري وذلك بإرسال نص القرار على متن سيارة الحرس الوطني بسرعة فائقة قب

ة اصدار قرار احتفاظ في قضية خروجه من الثكنة، مع أنه ليس من مهام وكي الجمهوري

أيام على ذمة البحث وبعد استنطاقه في 6سبق وان تعهد فيها قاضي تحقيق، وبذلك تم إيقافه

حتى اليوم في القضية احتجازهقضية "ستير" تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإعادة

.المذكورة

ء القبض عليه إال طبقا ألحكام القانون على نحو بعيد عن التعسف، وعلى لك إنسان الحق في الحرية الشخلية. فال يجوز إلقا

أن يتم ذلك على يد موظفين مختلين. وال ينبغي في األحوال العادية احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين تقديمهم

إلى المحاكمة.

ي على أنه"لك فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان على من اإلعالن العالم 2وتنص المعايير الدولية، ومن بينها المادة

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه "ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ... تعسفا". و 9رخله." وكذلك المادة

ان على رخله. وال يجوز ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لك فرد حق في الحرية وفي األم4) 9المادة

توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه". وال

ة تكتفي المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد أو احتجازه تعسفا، ب تشترط أيضا أن يتم ذلك بناء على اإلجراءات المحدد

في نص القانون ووفقا لها. ومن المالحظ أن القبض على فرد أو احتجازه بلورة قانونية قد يعد من منظور المعايير الدولية

تعسفيا، ومثال ذلك غموض نلوص القانون الذي احتجز بموجبه، أو إفراطها في العمومية، أو انتهاكها لمعايير أخرى أساسية

وة على ذلك، فالشخص المحتجز الذي يقبض عليه في بادئ األمر بلورة قانونية، ثم تأمر مث الحق في حرية التعبير. وعال

سلطة قضائية باإلفراج عنه، وال يفرج عنه، يعتبر احتجازه ضربا من التعسف. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن

جاز "المنافي للقانون"، ولكن يجب التوسع في تفسيره ( ال يجب أن يساوى فقط باالحت4)9ملطلح "التعسف" الوارد في المادة

لكي يشم العناصر التي تجعله "غير مالئم، أو يفتقر إلى العدالة أو ال يمكن التنبؤ به". وحددت اللجنة األمريكية الدولية ثالثة

از دون أساس قانوني، بما في ذلك أوامر أركال لالحتجاز التعسفي، هي فيما يلي االحتجاز خارج نطاق القانون )أي االحتج

االحتجاز اللادرة عن السلطات التنفيذية أو عمليات االحتجاز التي تنفذها الجماعات ربه العسكرية برضا أو قبول من قوات

تفق مع أحكام األمن.(؛ واالحتجاز الذي ينتهك أحكام القانون؛ واالحتجاز يمث لونا من إساءة استغالل السلطة، وإن نفذ بلورة ت

. 8القانون




خرق مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء -ثالثا

سياسة تمييزية فال يتخذ قرار اإليقاف في محاكمة المسؤولين السياسيين السابقين القضاء يتبع -4

القضية في من المسؤولين السابقين بينما يبقى بقية المتهمين في نفس متهمينإال في حق ال

رخص أمام العدالة من أج تهم على أساس أحكام 651حالة سراح فهناك اليوم اكثر من

من المجلة الجزائية التونسية عشرة فقط منهم في حالة إيقاف وجميعهم وزراء 96الفل

ومسؤولين سابقين.

هاب عبد ايقاف السيد عبد الوبقرارا 3144 جوان 31اتخذ السيد عميد قضاة التحقيق يوم -3

دون استنطاقه ووقع تمديد مفعول بطاقة اهلل في قضية التلفزة التونسية ورركة كاكتوس،

مع العلم أنه الموقوف الوحيد في هذه القضية وهو متهم بلفته رريكا أما الفاعلين االيداع

ارتكاب حولقوية قرائن وجودالمفترض بديهيا ان ومن .. األصليين فهم في حالة سراح.

غير ممكن طالما لم تتوفر تلك القرائن في حق م ج 23المشاركة حسب الفل جريمة

الفاع االصلي.

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق ك فرد، لدى 1 . "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 41المادة

الفل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته مح نظر منلف وعلني

من قب محكمة مختلة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

. 9ء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة،..."لك متهم بجريمة أن يتمتع أثنا 3 .




تجاوز مبدأ مالئمة التتبع -رابعا

تخلي النيابة العامة عن مبدأ مالئمة التتبع الذي يخول لها حفظ أو إثارة الدعوى حسب .4

من 12مدى قناعتها من وجود أدلة حقيقية ومقنعة على ارتكاب جريمة من عدمه )الفصل

الجزائية التونسية(.مجلة اإلجراءات

المحدث للجنة الوطنية لتقلي الحقائق حول الفساد من المرسوم 1أحكام الفصل حسب .3

بتجميع ( فإنه " تتعهد الهيئة الفنية 48/3/3144المؤرخ في 3144لسنة 7والرروة )عدد

التي من رأنها أن تمكن من تقلي الحقائق بخلوص المعلومات والوثائق والشهادات

رائم فساد مالي أو إداري أو جرائم إرراء وإرتشاء من قب أي رخص مادي أو ارتكاب ج

والتثبت في معنوي عمومي أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها

المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة

واجب التثبت في المعلومات أن القانون حم اللجنة ". أي قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم

القضاء، إال أن أغلب الملفات المحالة على القضاء لم يقع على والوثائق قبل إحالتها

.التثبت فيها، فجل تلك الملفات تتضمن نسخ ضوئية من وثائق بعضها غير ممضاة

بعد الثورة تثبت أن ال بعض ملفات القضايا تتضمن تقارير لجان تفقد وتقييم وقع تشكيلها .1

وجود لشبهة فساد ومع ذلك فتحت النيابة فيها تحقيق وتم إيقاف مسؤولين سابقين فيها.



.وخرق مبدأ الشرعية انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة -اخامس

امتناع قضاة التحقيق عن بيان األفعال التي استوجبت توجيه االتهام واكتفائهم بذكر (4

األسلوب رغم خطورته على حقوق م ا ج( وعموما هذا 69الفل )النلوص القانونية

.عام وال يخص قضايا المسؤولين السابقين الدفاع هو أسلوب

مخالف لضمانات المحاكمة العادلة لسببين هوو خرق صريح للقانونفيه االجراءوهذا

على األقل:

يمكن أن يدان به وهذا أن المتهم ال يعلم سبب اتهامه ويسأل في المطلق عله يقول ما -*

.م ا ج( 69)الفل أسلوب إيقاع واستدراج يتعارض مع مفهوم المحاكمة العادلة

أن قاضي التحقيق ملزم قانون بالبحث في األفعال الواردة في قرار فتح البحث وليس -**

.م ا ج( 54)الفل له أن يتعهد بغيرها إال إذا كانت ظروف مشددة للجريمة

متناع عن ذكر األفعال محل البحث يسمح بتغييرها تبعا لمجريات األمور االوبالتالي فإن

باألفعال المنسوبة اليه ليفاجئ مهالمت إذ لم يقع إعالمعدة قضايا ي فوهو ما حصل فعال

أن يوحي ببعد ختم البحث بأفعال لم تعرض عليه ولم يناقشها ولم يسمع دفاعه فيها مما

بحرمانه من حق الدفاع. المتهمابراز الحقيقة وانما توريط غاية السيد المحقق لم تكن ابدا

( من العهد 3) 9يجب أن يبلغ أي رخص فور القبض عليه أو احتجازه باألسباب التي دعت إلى تجريده من حريته.المادة

ية تهمة توجه إليه." الدولي "يتوجب إبالغ أي رخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبالغه سريعا بأ

( من االتفاقية األوروبية تعني أن ك رخص يقبض عليه يجب "أن يخطر بلغة 3)5كما أن اللجنة األوروبية أوضحت أن المادة

بسيطة تخلو من التعقيدات الفنية ويستطيع أن يفهمها باألسباب القانونية للقبض عليه والوقائع التي تبرر ذلك حتى يتمكن، إن

من 41( من العهد الدولي والمبدأ 3)9اللجوء إلى محكمة للطعن في مشروعية القبض عليه". وتقضي المادة أراد، من

)ب( لقرار اللجنة األفريقية بضرورة إبالغ الشخص بأسباب القبض عليه في وقت القبض عليه. 3مجموعة المبادئ والفقرة

المقبوض عليه "على وجه السرعة" بأسباب القبض عليه. ويفسر ( بإخطار الشخص 3)5وتقضي االتفاقية األوروبية في المادة

.10ملطلح "على وجه السرعة" بأنه يعني مساحة زمنية ضئيلة

اللعوبات الكبيرة التي يواجها المحامون عند ممارستهم لحق الدفاع، بداية من االطالع (3

رة االتهام، على ملف القضية ونسخه وصوال إلى الطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام دائ




ب إن األمر أحيانا يل إلى حد حجب وثائق التحقيق عن الدفاع لضمان مفاجئة المتهم بها

عند االستنطاق قلد الحلول على اعتراف ما.

( 3)5لك رخص يقبض عليه أو يحتجز الحق في أن يبلغ فورا بالتهم المنسوبة إليه. وقد أوضحت اللجنة األوروبية أن المادة

قية األوروبية تقضي "بإبالغ )ك رخص يقبض عليه( بمعلومات كافية عن الوقائع واألدلة المقدمة ضده والتي استند من االتفا

إليها في استلدار قرار باحتجازه، على أن يراعى باألخص تمكينه من أن يوضح ما إذا كان يقر بارتكاب الجريمة المزعومة أم

فورية عن التهم الجنائية المنسوبة للشخص المقبوض عليه أو المحتجز يخدم غرضين ينفي ارتكابه لها. وارتراط تقديم معلومات

وهو المقلد -رئيسسيين، هما أوال تزويده بمعلومات تتيح له الفرصة لكي يطعن في مشروعية القبض عليه أو احتجازه

وثانيا إتاحة -ية في المعاهدات اإلقليمية ( من العهد الدولي واألحكام المواز3)9الرئيسي من الضمانات المحددة في المادة

وهو -الفرصة أمام أي رخص سيقدم للمحاكمة أو وجهت له تهم جنائية، سواء أكان محتجزا أم ال، في أن يبدأ في إعداد دفاعه

مريكية والمادة ()ب( من االتفاقية األ3)8()أ( من العهد الدولي والمادة 2)41المقلد الرئيسي للضمانات المفللة في المادة

()أ( من االتفاقية األوروبية. وال يشترط في المعلومات المطلوب تقديمها على وجه السرعة للشخص عند القبض عليه أن 2)6

الخاص بحق المتهم في الحلول على 8/1تكون رديدة التحديد كالمعلومات التي يجب أن يزود بها إلعداد دفاعه. انظر البند

.11الخاص بالحق في مساحة زمنية وتسهيالت كافية إلعداد الدفاع 8نسوبة إليه في الفل معلومات عن التهم الم

في جميع التهم الموجهة للمسؤولين السياسيين اإليقافالتحقيق وطول مدة إجراءاتبطء (2

لم تحال بعد أمام هالبعض منهم فإن إيقافالسابقين إذ أنه بعد مرور أكثر من سنة على

)وحتى تاريخ انجاز هذا التقرير فإنه لم يعين بعد للفل فيها واحدة سوى قضية المحاكم

تاريخ الجلسة األولى مع وجود متهم موقوف على ذمة هذه القضية وهو السيد المنجي

وهذا يتعارض مع المواثيق الدولية.صفرة(

أو يفرج عنه إلى حين المحاكمة.يحق لك رخص يحتجز بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة

( من "العهد الدولي "يقدم الموقوف أو المعتق بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين 2)9المادة

قانونا مباررة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز

ألرخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم ا

المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراح اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء."

عليه أو يحتجز، على وجه السرعة، إلى قاض أو موظف آخر "يقدم أي رخص يقبض"قرار اللجنة األفريقية )ج( من 3الفقرة

يخوله القانون مباررة السلطة القضائية، ويحق للشخص المذكور أن يقدم للمحكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو يطلق

سراحه."

لتاهما مقيدة بمبدأ أن و هناك مجموعتان من المعايير التي تقضي بضرورة بدء المحاكم في غضون فترة زمنية معقولة. وك

المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

األولى منهما تنطبق على المحتجزين، وهي تقضي بضرورة تقديمهم إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو المجموعة

( من "االتفاقية 5)7( من "العهد الدولي، والمادة 2)9اإلفراج عنهم. وهذا الحق ملون بموجب الضمانات المحددة في المادة

( من "االتفاقية األوروبية". وينبع هذا الحق من افتراض براءة المتهم والحق في الحرية الشخلية، 2)5األمريكية" والمادة

الذي يقضي بأن أي رخص يحتجز على ذمة قضية أن تعطى أولوية لقضيته وأن تتم اإلجراءات على نحو سريع جدا.




تنطبق على أي رخص يتهم بارتكاب فع جنائي، سواء أكان محتجزا أم غير محتجز، فتقضي أما المجموعة الثانية، التي

بضرورة عقد جميع المحاكمات دون أي تأخير غير ضروري. والغرض األساسي من هذا أال يتعرض األرخاص المحتجزين

والحيلولة دون ضياع األدلة أو العبث بها على ذمة قضية أو بتهمة جنائية للمعاناة من اإلحساس بالقلق لفترة طويلة بال ضرورة

( من االتفاقية األمريكية والمادة 4)8( من "العهد الدولي" والمادة 2)41وهو الغرض األساسي للضمانات المحددة في المادة -

( من "االتفاقية األوروبية".4)6

فترة زمنية معقولة ال يعني وجوب إسقاط واإلفراج عن المحتجز المحبوس على ذمة قضية بسبب عدم بدء المحاكمة في غضون

( 5)7( من "العهد الدولي"، والمادتان 2)9التهمة عنه، ب أن يفرج عنه إلى حين محاكمته. وبعض المعايير، ومنها المادة

.12( من "االتفاقية األوروبية"، تجيز تعليق اإلفراج على ضمانات لكفالة مثوله أمام المحكمة2)5و

)لعدم وجود نص عام يسمح لقضاة التحقيق قانونيةقرارات غير اصدر قضاة التحقيق (1

تتعلق بتجميد أموال المسؤولين السابقين دون القيام أوال بالتثبت من وضعهم المالي ( هاباتخاذ

ومدى تطابق أمالكهم الحالية مع التلاريح على الشرف التي قدموها عند تولي مهامهم في

السابق كانوا ملتزمين باحترام هذا االجراء ووثائق )جميع وزراء العهد العهد السابق

.التلريح مودعة لدى دائرة المحاسبات(

دائرة االتهام عن دورها في مراقبة أعمال قاضي التحقيق سواء عند الطعن ربه تام لاعتزال (5

في أحد قراراته أثناء سير البحث أو عند الطعن في قرار ختم البحث ال ب بلغ األمر أحيانا

عدم اطالعها على تقارير المحامين وعدم الرد على طعونهم.إلى

بقيت ك بطاقات الجلب الدولية في حق المتهمين الفارين دون تنفيذ لعدم توفر مقومات (6

، فعلى سبي المثال تعرض محمد عماد 3144جانفي 41المحاكمة العادلة في تونس منذ

عتداءات لفظية ومادية صدر بعضها عن الطرابلسي عند مثوله للمرة األولى أمام المحكمة ال

محامين وكانت الجلسة في منتهى الفوضى مما أضطر القاضي لرفع الجلسة، وهو أمر

إذ امتنعت ايطاليا عن تسليم معز الطرابلسي كما امتنعت فرنسا مسج باللوت واللورة.

.عن تسليم سيدة العقربي

" وحيث قرار ختم البحث أنه اللج الفضي" جاء في Le Grand Bleuفي قضية مطعم " (7

أجري اختبار لمعرفة ملدر تموي المتهم ي. م. لعملية ررائه لحلص الشركة ومال

ومداخي المطعم لمعرفة مدى مللحة رئيس الدولة السابق وغيره من وراء العملية وإن




يد ان لم تأت بنتيجة ولم يظهر من خاللها ما يفكان سعى لجني أي فائدة من ورائها اال انها

لم تثبت . وحيث لئن عملية الشراء كانت لفائدة رئيس الدولة أو أي من اقاربه او معارفه

حلول رئيس الدولة أو وزير العدل السابقين بلفة مباررة المجرى األبحاث أو االختبار

ي. م. على اثر الخدمة التي قدمت له". ومع ذلك أصدر السيد ألي عطايا أو فوائد من المتهم

لتحقيق قرارا بإحالة ك المتهمين على دائرة االتهام على أساس أن الرئيس السابق قاضي ا

رسم بقلمه دائرة على الثمن المعروض من المدعو سفيان بن علي )تسعة مليون دينار( مع

نقاط استغراب واستفهام وهو ما يعني حسب السيد قاضي التحقيق أن للرئيس السابق منفعة

بخلوص وزير العدل السابق ورغم ان األبحاث لم تثبت حلوله مادية من العملية. أما

بلفة مباررة على أي هدايا أو عطايا من أي طرف كان فإن تنفيذه لرغبات رئيس الدولة

وتحمله لوزرها من خالل تدخله في سير القضاء ودفعه المحكمة لقبول عرض المتهم يوسف

رضاته بهدف تجديد الثقة به لمواصلة كان يسعى من ورائها لخدمة رئيس الدولة وتحقيق م

مهامه على رأس الوزارة وتثبيته بها وهي تعتبر في حد ذاتها منفعة سعى لجنيها وتحقيقها.

مع العلم أنه لم يوجه اتهام ألي قاض في هذه القضية.

وعندما وقع الطعن باالستئناف امام دائرة االتهام نقضت هذا القرار وانتهت الى اعتبار

دل االسبق رريكا للرئيس السابق اعتمادا على انه حرر وثيقة مؤرخة يوم وزير الع

أي أن المحكمة 9/9/3116وقع تجسيدها الحقا من قب المحكمة يوم 44/41/3116

وهذا القرار مح .!!!طبقت تعليمات وردت في مذكرة حررت بعد الحكم بشهر ويوميين

طعن بالتعقيب اآلن.

43ناسبتين تتعلقان بقراري ختم بحث صدرا عن مكتب التحقيق طلبت النيابة العامة وفي م (8

لدى ابتدائية تونس ابطال قرار ختم البحث برمته وارجاع الملف الى السيد قاضي التحقيق

وهو ما يعني !!!القضيتين كان هناك موقوف تالتحرير قرار طبق االجراءات، مع أنه في كل

ا لتعارضها مع أصول التحقيق وتحرير أن هناك رخص أوقف بموجب اعمال باط قانون

قرارات ختم البحث.



لدى ابتدائية تونس باستعمال اسلوب التغميق والتسطير لبعض 43قام السيد قاضي التحقيق (9

العبارات والفقرات في قرار ختم البحث، وهذا يتعارض مع واجب الحياد والنزاهة وهو نوع

نتباها لوقائع معينة، وهو ما سيفقد استئناف قراره دائرة االتهام للفت امن التأثير المسبق على

ك جدوى عمليا وهذا مخالف ألسس مبدأ التقاضي على درجتين.

لدى ابتدائية تونس وفي قضيتين مختلفتين بادخال تحريف 43قام السيد قاضي التحقيق (41

فيما هو ينمتعمد على وثيقة محررة من المتهم وعلى نص قانوني قلد توريط المتهم

من تهم. ماسوب إليهمن

لدى ابتدائية تونس عدم اعالم متهم موقوف برفض قرار 43تعمد السيد قاضي التحقيق (44

االفراج عنه صراحة وذلك لحرمانه من فرصة الطعن في هذا الرفض ولم يعلم المتهم

ومحاموه بوجود رفض صريح لمطلب االفراج اال عند اعالمهم بقرار ختم البحث في

القضية.

إلى التركيز على ادلة وفي انتهاك خطير لقرينة البراءة عض السادة قضاة التحقيقيعمد ب (43

االدانة رغم وهنها وقلتها مع تجاه ك أدلة البراءة رغم وجاهتها وقوتها، مع أن القانون

يلزمهم بالبحث عن الحقيقة من خالل النظر في أدلة البراءة وادلة االدانة والموازنة بينهما

دائرة االتهام هذا التوجه )باعتبار وأنها مستقيلة تماما عن القيام بدورها في ولقد سايرت

بما دفع المراقبة والمراجعة وهو أمر مح اتفاق بين جميع متابعي محاكمات ما بعد الثورة(

بمحكمة التعقيب إلى أن تح محلها في عدة مرات وتظهر جملة الخروقات القانونية التي

البحث.تتضمنها قرارات ختم

!!!في صورة نقض قرار ختم البحث فإن الملف يرجع إلى نفس القاضي ليعيد البحث (42

ذا ، وهذا جريان عم عام في ك الحاالت قب وبعد الثورة. مع أن هويتم ما بدأه من أبحاث

النزيهة التي تفرض أن ال يعيد نفس القاضي النظر العادلة، ضمانات المحاكمة يتعارض مع

م ا ج ال 446أن أحكام الفل االرارة إلى مع .ه وأن أدلى برأيه فيهافي قضية سبق ل

تنص على ارجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق وإنما تعطي للدائرة الخيار بين "إجراء

بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق" وال تنص على ارجاع



لطعون القضائية القائمة على قاعدة التداول الملف لنفس القاضي لتعارض ذلك مع منطق ا

بين القضاة ومنع من سبق له النظر من اعطاء رأيه في نفس الملف مرة ثانية.

مرسومصدور (4113، وأربعة من وزرائه وأصهارهالرئيس السابق وعائلته أمالكلملادرة

ع أنه من م فقط األربعةملادرة أمالك الوزراء ألسبابوال يوجد تبرير منطقي واضح طفق

.المفترض أن ال جزاء دون خطأ

وقع ختم البحث التي )اليخت( المسروقالسياحي وفي القضية المعروفة بقضية المركب (45

رغم أن البشير التكاري ، لم يقع إيقاف سوى وزير العدل األسبق39/3/3143فيها يوم

سيد قاضي التحقيق الشكاية األصلية المقدمة من الشاكي وجهت االتهام للقضاة، وقد تجنب ال

توجيه االتهام الحد زمالئه فيما تباطء في إصدار البطاقات الالزمة في حق أثنين أخرين بما

مكن أحدهم من الفرار خارج البالد واألخر داخ البالد، ثم أصدر بطاقتي جلب في حقهم،

مع إصراره على رفض اإلفراج عن الوزير، وعدم قيامه بأبحاث جدية في القضية، إلى

إلى تقديم ركاية تتضمن جملة الخروقات التي ارتكبها قاضي التحقيقالعائلة بالحد الذي دفع

وال زال الوضع على ووزير حقوق االنسان والعدالة االنتقالية العدل يروزثم لللمتفقد العام

دون موجب قانوني 7/2/3143خاصة وأن السيد البشير التكاري موقوف منذ يوم حاله.

والملف اليزال بحوزة قاضي التحقيق دون 6/2/3143مفعول بطاقة االيداع يوم إذ انتهى

38/2/3143ان يجددها، كما أن دائرة االتهام ورغم عرض المشك عليها قررت يوم

رفض مطلب االفراج واحالة المتهمين على الدائرة الجنائية.

لحقوق اإلنسان عالوة الدولية الشرعةمن الواضح أن جملة السلبيات السابقة تتعارض مع أحكام

( التونسية الجزائية اإلجراءات)مجلة على ما فيها من خرق ألحكام القانون الداخلي التونسي

وهو ما يبرز طابعها السياسي.

ورغم أن محكمة التعقيب وقفت في عدة مناسبات سدا في وجه أغلب هذه التجاوزات إال أن

ى األق موقفها ال يعول عليه كثيرا لسببين عل

.يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية 1144مارس 41مؤرخ في 1144لسنة 41مرسوم عدد - 13



تتراجع عن المبادئ التي تقرها كلما زاد عليها ضغط الشارع أو ربما ضغوط اأنه

أخرى كما حل في موقفها في قضية رهداء تالة والقلرين.

إن أغلب قرارات قاضي التحقيق إثناء سير البحث وخاصة ما تعلق منها باإليقاف

التعقيب إذ تلنف على أنها وتحجير السفر وتجميد األمالك ال تخضع لرقابة محكمة

قرارات ركلية ال عالقة لها باألص وبالتالي ال يجوز الطعن فيها بالتعقيب.



III- :موجزعن تاريخ المحاكمات السياسية في تونسملحق:

محاكمات الحركة اليوسفية )نسبة إلى صالح بن يوسف(

ض صالح بن يوسف الحبيب بورقيبة ،عار 4955منذ حلول البالد على االستقالل الداخلي في جوان

ونشأت حوله حركة مناهضة لزعيم الحزب الدستوري الجديد. و قد نشبت عديد االرتباكات بين المعسكرين

تحولت في بعض األحيان إلى العنف. ثم أصبحت العدالة جزءا من األدوات التي استخدمتها حكومة بورقيبة

.ضد اليوسفين

من استقالل البالد، تم تأسيس محكمة العدل العليا من قب الحكومة الجديدة ، بعد رهر 4956أفري 49في

وهي محكمة استثنائية. في هذه المرحلة االنتقالية في هذا البلد الذي ال يزال نظامه ملكي وليس له دستور،

ال باالستئناف تتمتع المحكمة العليا بسلطات مطلقة وأحكامها واجبة النفاذ على الفور ، وال يجوز الطعن فيها

.وال بالتعقيب. كما أن السجناء المحكوم عليهم باإلعدام من قب هذه المحكمة ال يمكن العفو عنهم من قب باي

: وقد تم توظيف المحكمة العليا لقمع الحركة اليوسفية في عديد المناسبات

31 ليه باإلعدام أدانت المحكمة العليا صالح بن يوسف )وهو في المنفى( وحكم ع 4957ماي

.غيابيا وحكم على العديد من أتباعه بالسجن

2 متهما من أج 438من جملة 432 أقيمت محاكمة جديدة لليوسفيين أدين 4959أكتوبر

."مؤامرة الغتيال رئيس الجمهورية" ، وحكم على ثمانية منهم باإلعدام، وأعدم سبعة

و رج ، وهان خليفعبد الرحمفيما يعرف بقضية الشيخ نظر لل 4964في عام المحكمة العلياكما اجتمعت

دين عرف بمواقفه الناقدة لسياسة بورقيبة و قد نشبت اثر نقلته موجة من االحتجاجات في مدينة القيروان.

آخرين. إال أن بورقيبة أصدر فيهم عفوا بعد بضعة أرهر من المحاكمة. 427قامت المحكمة بإدانة الشيخ مع



زير أحمد بن صالحمحاكمة الو

أصبح أحمد بن صالح الزعيم النقابي اليد اليمنى للرئيس الحبيب بورقيبة. فتولى في تلك الفترة 4961في

، عندما باءت هذه 4969خمس وزارات في نفس الوقت وكان هو المؤسس لتجربة التعاضد. في سبتمبر

14تحي وكانت خاتمته أمام المحكمة العلياالتجربة بالفش ، حم بورقيبة وزيره ك المسؤولية واتهمه بال

من معاونيه بتهمة الخيانة العظمى، حكم علي بن 6 عند محاكمة أحمد بن صالح و 4971ماي

سنوات مع الحرمان من الحقوق المدنية، أما 41صالح من قب المحكمة العليا باألعمال الشاقة لمدة

سنوات سجن. 5بالنسبة إلى اآلخرين فقد وصلت العقوبات إلى

رخلا من 43 على إثر فرار أحمد بن صالح من السجن المدني بتونس تمت محاكمة 4972جوان

عام 43منهم بعقوبات تراوحت بين عام و 9أج المشاركة في تسهي عملية الفرار. وقد أدين

سجنا.

سسه بن عضوا في حركة الوحدة الشعبية )الحزب الذي أ 47 وقعت محاكمة 4977أوت -ماي

سنوات سجن. 8أرهر و 6صالح من المنفى( بتهمة التآمر على أمن الدولة. تراوحت العقوبات بين

محاكمة الحركة الطالبية

اجتاحت الجامعة منذ الستينات وحتى السبعينات عديد الحركات االحتجاجية المناهضة للنظام في ذلك الوقت.

تشم المعاهد. وقد قام النظام بقمع هذه الحركات مما إنجر وقد امتدت هذه االحتجاجات في مناسبات عدة ل

عنه جملة من المحاكمات

طالب إثر حركة احتجاجية اندلعت بسبب إيقاف طالبان. 9 حكم بالسجن على 4967في أوائ

ضد حرب الفيتنام. 67جوان 6طالبا إثر تنظيمهم لمسيرة في 31 حكم بالسجن على 4967جويلية

م على المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكاما بالسجن مع األعمال الشاقة. وقد كان تمت إحالته

31الحكم األكثر قسوة من نليب "أحمد بن جنات" عضو حركة "اآلفاق التونسية" الذي حكم عليه بـ

.4971سنة. وقد تم العفو على ك المسجونين في

الفصل وذلك في المحكمة العلياالملغى بعد الثورة والمتعلق ب 2191من دستور غرة جوان الباب الخامس ة أحدث هذه المحكم - 14

تتكون المحكمة العيا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صالحيات هذه المحكمة ونصه: " 66

."وتركيبها وإجراءاتها

من 9الفصل . وقد نص تعلق بتنظيم المحكمة العلياالم 2191افريل 2مؤرخ في 2191لسنة 21 قانون عددونظمها ألول مرة ال

. اعضاء نواب تتالف المحكمة العليا من رئيس وأربعة اعضاء رسميين وثالثة: هذا القانون على أنه:

يقع اختيار الرئيس من بين القضاة السامين ويسمى بامر

". بقية االعضاء بمناسبة كل مدة نيابية وباالغلبية المطلقة مجلس االمة من بين نوابه وينتخب



بتهمة "سب رئيس الدولة" 4975بر طلبة في ديسم 5 بعد صدور حكم بالسجن على 4976جانفي

طالبا من زمالئهم بتنظيم مسيرة تضامنا معهم وقد وقعت محاكمتهم وحكم 41وسرقة وثائق. قام

منهم بالسجن. 43على

طلبة أمام المحكمة االبتدائية بتونس إثر تنظيمهم لمسيرة احتجاجية. 41 وقعت إحالة 4976ماي

منهم بالسجن لمدة 5ة" واإلخالل بالنظام العام. وقد حكم على وقد وجهت لهم تهمة "سب رئيس الدول

أرهر. 1

إثر مسيرة انتظمت في جندوبة لالحتجاج على ارتفاع تسعيرة المبيت. وقعت إحالة 4977جانفي

تلميذ على العدالة وحكم عليهم بسنتين سجن. 31

محاكمة النقابين والحركات العمالية

رفته تونس خالل السبعينات أحدث عديد اللدامات مع النظام. وقد استعملت إن الحراك االجتماعي الذي عالحكومة في ذلك الوقت العدالة للتلدي لالحتجاجات و اعتلامات العمال خاصة عندما تتحول هذه

التحركات إلى أعمال رغب. وقد أقيمت في تلك الفترة عديد المحاكمات لقيادي هذه التحركات وأتباعهم

عامال وقد حكم عليهم 44 إثر حركة احتجاجية في منجم "الجريلة" تم اعتقال 4976أكتوبر

رهرا من السجن. 48بعقوبات وصلت إلى

مزارع من منطقة "بير مشارقة" أغلبهم عمال فالحين وسلطت عليهم 68 حوكم 4976نوفمبر

العليان واالعتداء سنوات من السجن مع األعمال الشاقة من أج تهم 5و 2عقوبات تراوحت بين

على موظف عمومي واالعتداء على ملك الغير.

المعروف "بالخميس األسود" التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى قام 4978جانفي 36بعد أحداث

النظام في ذلك الوقت بعديد المحاكمات لقياديي الحركة االحتجاجية. فرغم أن أغلب الضحايا جرحوا

رت المحكمة أن النقابين هم المسئولون على حالة الفوضى وعلى العنف من قب قوات األمن فقد اعتب

الذي تميزت به األحداث.

511جانفي أفضت إلى إدانة أكثر من 36 عديد المحاكمات على إثر أحداث 4978فيفري -جانفي

رخص أغلبهم من النقابين.

مسئول نقابي من الجهة 29 الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بلفاقس تدين 4978جويلية

بعقوبات وصلت إلى سنتين ونلف سجن.



من النقابين إلى 414 الدائرة الجنائية بسوسة تثير عدم االختلاص وتحي قضية 4978أوت

من القياديين في الحركة النقابية في العاصمة. 11محكمة أمن الدولة. في نفس الفترة، أقيمت محاكمة

التحريض على فوضى، القت والسرقة. بعض هذه التهم عقوبتها اإلعدام وجهت إليهم عديد التهم منها

حسب المجلة الجزائية التونسية في ذلك الوقت.

األمين العام لإلتحاد العام التونسي رغ الحبيب عارور يتحل على عشر سنوات 4978أكتوبر

سنوات من 41أرهر و 6آخرين بعقوبات تراوحت بين 41من األرغال الشاقة، كما وقعت إدانة

آخرين. وقد وقع العفو على 7آخرون بتأجي التنفيذ ووقعت تبرئة 6األرغال الشاقة بينما تمتع

الجميع بعد بضعة أرهر.

إثر الحركة االحتجاجية التي اجتاحت الحوض المنجمي بقفلة، أقيمت محاكمة 3118ديسمبر

افعات ودون تحقيقات وقد تم التلريح بالحكم دون بالمحكمة اإلبتدائية بقفلة. المحاكمة تمت دون مر

نقابين منهم عدنان الحاجي، أستاذ وأحد قيادي الحركة الذي حكم عليه 5حضور العموم. تمت إدانة

سنوات سجن. 6آخرين بعقوبات تراوحت بين عامين و 28بعشرة سنوات سجن بينما حكم على

محاكمة اليسار التونسي

ينات تعرضت الحركات اليسارية التونسية إلى عديد المحاكمات السياسية الهامة. وقد تم خالل الستينات والسبعإحداث محكمة استثنائية وهي محكمة أمن الدولة بمناسبة أول محاكمة كبيرة لقياديي اليسار التونسي.

69 في أول محاكمة لحركة "اآلفاق التونسية" أمام محكمة أمن الدولة وقعت إدانة 4968سبتمبر

. 4968نارط ريوعي إثر الحركة الطالبية التي اندلعت في مارس 41عضو من الحركة إضافة إلى

وقد رملت المحاكمة فضال على الطلبة بعض األساتذة والموظفين. وقع العفو على ك المساجين في

.4971سنة

ليها كذلك "قضية هو تاريخ المحاكمة الثانية لحركة "اآلفاق التونسية"، الذي أطلق ع4971أوت

األم التونسي" )وهو اسم الجريدة السرية التي أصدرتها الحركة في ذلك الوقت(. فقد وقع حجز

في مطار « Francis Leveaux »نسخة من الجريدة الممنوعة لدى مواطن بلجيكي يدعى 611

اوحت بين أمام محكمة أمن الدولة. وقد حكم بعقوبات تر 4971أوت 5تونس. وقعت المحاكمة في

.عاما سجن 43عامين و

محاكمات الحركات اإلسالمية



خالل الثمانينات وفي أول التسعينات عرفت الحركات اإلسالمية رعبية كبيرة وقد تعرضوا في تلك الفترة إلى عديد المحاكمات السياسية

جوان قامت حملة من 6اإلسالمي في االتجاه بعد رفض الترخيص لحركة 4984سبتمبر

منهم على المحاكمة. حكم على 317العتقاالت طالت قياديي الحركة منذ رهر جويلية. تمت إحالة ا

قب إطالق سراحه هو و ك الموقوفين 2سنة سجنا قضى منهم 44رئيس الحركة رارد الغنوري بـ

.4981اآلخرين بمقتضى عفو رئاسي سنة

عسكريا وقد كانت األحكام 49م عضوا من حزب التحرير اإلسالمي منه 18 حوكم 4985مارس

سنوات بالنسبة للعسكريين. 8بعامين سجن بالنسبة للمدنيين و

قامت محاكمة ثانية لحركة اإلتجاه اإلسالمي وكان ذلك تحت حراسة أمنية مشددة 4981سبتمبر

سة بالقاعدة العسكرية ببورورة. تمت هذه المحاكمة على إثر الهجمات اإلرهابية التي حللت في سو

والمنستير والتي إتهم النظام حركة اإلتجاه اإلسالمي بتوجيهها. حكم في هذه المحاكمة على رارد

أعضاء 7الغنوري زعيم الحركة بالسجن المؤبد مع األرغال الشاقة. كما وجهت عقوبة باإلعدام إلى

أكتوبر 8رنقا في غيابيا(. محرز بودقة وبولبابة دخي نفذ عليهم حكم اإلعدام 5من الحركة )منهم

.4988. أما بقية المحكوم عليهم فقد تمتعوا بالعفو سنة 4981

عضوا في حركة النهضة أمام المحكمة العسكرية بتهمة التآمر 365 تمت محاكمة 499315أوت

على أمن الدولة. وقد الحظ ممثلو منظمة العفو الدولية الحاضرين عدم توفر عديد المقومات

بينما عديد المتهمين وقع 4994العادلة منها أن تهمة التآمر وجهت في سنة الضرورية للمحاكمة

.4991إيقافهم منذ سنة

منعرجا حقيقيا في الحياة السياسية بتونس في 2111شكلت القضية التي نظرت فيها المحكمة العسكرية في صائفة سنة - 15

كما شكلت تلك .الناشئة بتونس"العهد الجديد". فقد كانت نقطة انطالق اآللة التي طحنت عموم المجتمع المدني و السلط المضادة

المحاكمة محطة هامة في تاريخ القضاء بتونس من وجه اختبار حقيقة التغيير الذي زعمت السلطة أنها دشنته عبر إلغاء محكمة

أمن الدولة و سن نصوص تكفل مزيد الحقوق و الضمانات للمتقاضي مثل قانون التحفظ و اإليقاف التحفظي و المصادقة على

االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إلى غيرها من النصوص التي جعلت منها السلطة مادة لدعايتها و خاصة تلك الموجهة إلى

ففي هذه المحاكمة تكرست تبعية القضاء و فيها وقع تهميش الدفاع و ضرب حق المحالين في الدفاع حيث انتهك .الجهات األجنبية

و في هذه المحاكمة حصلت آلة التعذيب على غطائها الشرعي و من حصيلتها تكون .بكل استهتار هذا الدفاع في وضح النهار و

حكما بالسجن المؤبد. وهكذا تكرس الحكم 66السواد األعظم من المساجين السياسيين بتونس حيث صدر على إثر هذه المحاكمة

ه التحقيق سابقة في توظيف السلطة للقضاء. فقد وجدت أزمات في إن هذه المحاكمة ال تمثل على وج .البوليسي و دعم أركانه

لقمع الحركة الشبابية 2166مرورا بتأسيس محكمة أمن الدولة سنة 2199تاريخ القضاء التونسي مثل أزمة اليوسفية سنة

يمنع من اعتبار هذه المحاكمة ... كلها قامت كأمثلة على هذا التوظيف. غير أن هذا ال2196اليسارية ثم األزمة النقابية سنة

فعالوة على ما نتج عن هذه المحاكمة من خراب ما تزال .الحدث الكبير في سوئه الذي طبع العشرية األخيرة من تاريخ تونس

ات، )أنظر تقرير المجلس الوطني للحريتونس تدفع إلى اليوم ثمنه، فإنها تمد آثارها وتلقي بظاللها السوداء على مستقبل تونس.

(1111اكـتوبر . 2111انتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة و باب سعدون خالل صائفة سنة المحاكمة المنعرج،



سنة وحتى السجن المؤبد. 31وكانت األحكام قاسية جدا وصلت حتى

تلك هي باختلار أهم محطات المحاكمات السياسية في تونس، مع اإلرارة إلى أنه وفي كثير من الحاالت

أو مثقفين وفنانين أو رجال أعمال، إذ كان نائية بتهم مختلفة لتلفية معارضين سياسييتمت محاكمات جز

البوليس السياسي يختلق الوقائع واألدلة والشهود، ثم يحال المعني باألمر إلى القضاء صحبة ملف مدعم

بالحجج ليقضى ضده كمجرم حق عام.

rapport v 2542012

Documents