مذكرة مناقشة مركزة يوليو/متوز 2005رقم 29

:AML/CFT اللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهابالدخل بأصحاب املعنية املالية للخدمات قدمة امل اجلهات على آثارها

املنخفض

موجز تنفيذي

تستحدث كل يوم تدابير جديدة في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب. وتتأثر

احمللية اتمعات مع العاملة تلك فيها مبا املالية، للخدمات املقدمة اجلهات جميع التدابير بهذه تتأثر- سوف أو -

املنخفضة الدخل. وتلخص هذه الدراسة آثار إطار العمل الدولي ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب على

اجلهات املقدمة للخدمات املالية املعنية بأصحاب الدخول املنخفضة.

وعلى الرغم من أن كل بلد ميكنه أن يطبق املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب التي

األموال، إال أنه يجب بصورة عامة على بالتدابير املالية (FATF) بشأن مكافحة غسل وضعها فريق العمل املعني

اجلهات املقدمة للخدمات املالية القيام مبا يلي:

تعزيز ضوابطها الداخلية للتعامل على وجه اخلصوص مع مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛

اتباع تدابير العناية الواجبة مع جميع العمالء اجلدد واحلاليني؛

تشديد الرقابة على املعامالت املشبوهة واالحتفاظ بسجالت املعامالت للتحقق املستقبلي؛ و

إبالغ السلطات الوطنية عن املعامالت املشبوهة.

وعلى الرغم من أن هذا اإلطار ينطبق على جميع املؤسسات املالية، فإن مخاطر غسل األموال أو متويل اإلرهاب

لبيئة البلد، والشكل القانوني للمؤسسة، ونوع اخلدمة املالية. ومن شأن تطبيق لوائح تنظيمية جديدة تختلف تبعا

أو مشددة ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب أن تكون له نتائج غير مقصودة وال مرغوبة تتمثل في تقليل

قدرة أصحاب الدخول املنخفضة على احلصول على خدمات مالية نظامية. وفي سبيل جتنب تلك العاقبة، تدعو هذه

اللوائح جتاه ااطر حتديد على يقوم نهج واتباع (2) اجلديدة؛ للتدابير التدريجي التطبيق (1) مساندة إلى الوثيقة

التنظيمية؛ و(3) إعفاء املعامالت التي تنتمي إلى الفئات املنخفضة ااطر.

يبني كيف ميكن تعديل اللوائح التنظيمية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومحاربة وتقدم جنوب أفريقيا منوذجا

متويل اإلرهاب في بلد ما، بحيث تأخذ في حسبانها احتياجات العمالء من أصحاب الدخول املنخفضة بصورة أفضل.

فقلما يتوافر للعمالء من أصحاب الدخول املنخفضة رقم لضريبة الدخل، كما ال تتوافر لديهم القدرة على تقدمي

أكثر مرونة جتاه حتديد هوية إثبات للعنوان من جانب طرف ثالث. وتتبع اآلن سلطات جمهورية جنوب أفريقيا نهجا

بها املعمول املتطلبات في مرونة حتقيق شأنه من التقيد شروط من إعفاء أصدرت فقد منها، والتثبت العمالء

واملعامالت الصغيرة احلسابات ذوو العمالء وهم البنوك": عمالء "جمهور باسم تعرف العمالء من فئة لصالح

الصغيرة احلجم.

إقامة خدمات مالية لصالح الفقراء

جهدا تلك املركزة املناقشة مذكرة متثل االستشارية اموعة من كل بني تعاونيانزاهة ووحدة (CGAP) الفقراء ملساعدة األسواق املالية في البنك الدولي. كتبها كل من جنيفر أيسرن، كبيرة أخصائيي التمويل ملساعدة االستشارية باموعة األصغر، الفقراء؛ وديفيد بورتيوس، استشاري؛ وراؤول املالي، القطاع أخصائي هرنانديز-كوس، معاون إغواغو، وتشينيير الدولي؛ بالبنك

فني مبتدئ، بالبنك الدولي

CGAP

1818 H Street, NW

MSN Q4-400

Washington,DC 20433 USA

هاتف: 202-473-9594

فاكس: 202-522-3744

البريد اإللكتروني:

cgap@worldbank.org

موقع اإلنترنت:

www.cgap.org

33459

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

2

وسريع التطور، كما أن يافعا يعتبر هذا اجلانب من التنظيم نطاقا

اخلاصة التحديات استجالء أجل من العمل من للمزيد مجاال هناك

الدخول أصحاب من بالعمالء املعنية املؤسسات تواجه التي

املنخفضة، جراء التقيد باللوائح التنظيمية اجلديدة.

مقدمة

غسل ملكافحة تدابير استحداث فرض سبتمبر/أيلول 2001، 11 منذ

الوكاالت لدى جديدة ة لح م حالة اإلرهاب متويل ومحاربة األموال

الدولية، واحلكومات، واجلهات املقدمة للخدمات املالية. وميكن أن يفرض

تطبيق هذه اللوائح التنظيمية اجلديدة حتديات خاصة أمام املؤسسات

املالية املعنية بالعمالء من أصحاب الدخول املنخفضة.

في البنوك على فرضت التي والعقوبات الغرامات أظهرت كما

الواليات املتحدة، أنه من املمكن أن يكون األثر االقتصادي واملالي مدمرا

إن بل القانون. مبتطلبات التقيد في تخفق ال التي املؤسسات على

مجرد تصور عدم كفاية الضوابط املانعة لغسل األموال من املمكن أن

يضر بسمعة املؤسسة. ومن ثم، فمن املهم أن تضع املؤسسات املالية

ومتويل األموال لغسل التعرض من أنفسها حلماية داخلية ضوابط

اإلرهاب، وأن تتقيد باللوائح التنظيمية. وقد وضع فريق العمل املعني

(1 رقم اإلطار (انظر األموال غسل مكافحة بشأن املالية بالتدابير

اإلرهاب.1 متويل ومحاربة األموال غسل مبكافحة معنية دولية معايير

مسؤولية بلد كل عاتق على يقع الشامل، العام اإلطار هذا ومبوجب

استحداث تشريعات وأطر تنظيمية محلية.

غسل مبكافحة اخلاصة التنظيمية للوائح تكون أن املمكن فمن

املالية املؤسسات على خطيرة آثار اإلرهاب متويل ومحاربة األموال

البلدان في خاصة املنخفضة، الدخول أصحاب من بالعمالء املعنية

والقيود للتقيد اإلضافية للتكاليف يكون أن املمكن ومن النامية.

املشددة نتائج غير مقصودة تتمثل في إبعاد العمالء أصحاب الدخول

املنخفضة من القطاع املالي النظامي. ويكمن التحدي هنا في إحداث

اجلهات على معقولة بتكلفة التحوطية، املمارسات من يعزز توازن

العمالء ألقل خدمات تقدمي في ترغب التي املالية للخدمات املقدمة

األموال غسل ملكافحة التنظيمية اللوائح تطبيق يجب كما . ثراء

لقدرة تقييدها عدم لضمان مرنة، بطريقة اإلرهاب متويل ومحاربة

املالية اخلدمات على احلصول على املنخفضة الدخول أصحاب

النظامية .

ويجب على جميع اجلهات املقدمة للخدمات املالية املنخرطة في

أصحاب العمالء مع املتعاملة اجلهات ذلك في مبن املالية، املعامالت

الدخل املنخفض، التقيد باللوائح التنظيمية املتعلقة مبكافحة غسل

املقدمة اجلهات مجموعة وتشمل اإلرهاب. متويل ومحاربة األموال

املنخفض، الدخل أصحاب بالعمالء املعنية املالية، للخدمات

التجارية، والبنوك األصغر، التمويل مجال في متخصصة مؤسسات

احمللية و/أو الريفية والبنوك االئتمانية، واالحتادات املالية والتعاونيات

اململوكة الزراعية والبنوك التنمية وبنوك املنخفض، املال رأس ذات

للدولة، وبنوك التوفير البريدي، وغيرها من اجلهات املقدمة للخدمات

املؤسسات هذه تصنيف وميكن 2.(1 امللحق (انظر البريدية املالية

املالية للخدمات استنادا أخرى أو بصورة بااطر محفوفة بوصفها

التي تقدمها.

ما أهمية كل من مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب؟

في األنظمة من املمكن أن يحدث غسل األموال ومتويل اإلرهاب ضررا

املالية. فاحليازات املالية، واملوجودات، واملشروعات غير القانونية تعتبر

للتنمية الالزمة األموال رؤوس لالستثمارات موثوقة غير مصادر

زعزعة األموال، لغسل األخرى اآلثار بني ومن املستدامة. االقتصادية

تقلب وزيادة النقد، على الطلب زيادة خالل من الوطنية االقتصادات

زيادة في اإلسهام إلى األمر وصل ورمبا والصرف، الفائدة معدالت

التضخم.3

طريق على السائرة والبلدان النامية البلدان اقتصادات وتكافح

في السمعة حسنة أعضاء تصبح لكي السوق القتصاد التحول

على احلصول على قدرتها لزيادة وذلك العاملية املدفوعات شبكة

القواعد مع التوافق على العمل عليه وبناء املال، رأس تدفقات

النظام. هذا استخدام إساءة محاربة إلى الهادفة الدولية والقوانني

كما ميكن للبلدان التي يضعف فيها تطبيق ضوابط مكافحة غسل

بسمعتها في األسواق األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، أن تلحق ضررا

املالية الدولية، ومن ثم فلن تكون قادرة على جذب التدفقات الدولية

اجلهات من التمويلية املوارد و/أو املباشرة األجنبية االستثمارات مثل

املانحة.

ولذلك، فالبلدان لها مصلحة سياسية عامة في التحقق من أن

شامل اإلرهاب متويل ومحاربة األموال غسل مبكافحة اخلاص إطارها

املعنية املالية للخدمات املقدمة اجلهات مالئم نحو على ويتضمن

املؤسسات هذه فإن وباملثل، املنخفض. الدخل أصحاب من بالعمالء

أو الشتراكها، العكسية اآلثار من أنفسها حماية في مصلحة لها

حتى لتصور اشتراكها، في عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

40 توصية لفريق العمل املعني بالتدابير املالية (FATF) بشأن مكافحة 1 توجد حاليا

غسل األموال و 9 توصيات خاصة معنية مبحاربة متويل اإلرهاب.

2 واليوم، تتجاوز اجلهات املقدمة للخدمات املالية، واملعنية بالعمالء الفقراء، النموذج

في األيام األولى لالئتمان التقليدي للمنظمة التي ال تهدف للربح والذي كان سائدا

بعض توسعت البلدان، بعض في إنه بل احلديث. األصغر التمويل أو األصغر

املؤسسات، التي كانت في األصل مؤسسات ال تهدف للربح، في خدماتها لتصبح

البنوك تقدم وباملثل، البنوك. مثل التنظيمية، للوائح خاضعة مالية مؤسسات

التقليدية في نفس الوقت خدمات التمويل األصغر للعمالء الفقراء.

UNODC واجلرمية بادرات املعني املتحدة األمم مبكتب اخلاص اإلنترنت موقع انظر 3

.www.odccp.org

3

اإلطار 1 فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال والهيئات اإلقليمية التي تسير على منطه

املعني العمل فريق أعضاء عدد يصل حيث اإلرهاب. ومتويل األموال غسل حتارب التي للبلدان دولي جتمع عن عبارة املالية بالتدابير املعني العمل فريق ، وأكثر من 15 منظمة من املنظمات الدولية األعضاء، ونحو 20 مراقبا، من بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عضوا بالتدابير املالية إلى 33 بلداويقع مقر أمانة فريق العمل املعني بالتدابير املالية في باريس، ويتوافر على موقع اإلنترنت اخلاص به (www.fatf-gafi.org)، العديد من الوثائق، التي تشمل التوصيات األربعني املعنية بغسل األموال والتوصيات اخلاصة املعنية بتمويل اإلرهاب . (انظر امللحق 3، لالطالع على قائمة البلدان األعضاء في كل من فريق

.((FSRB) العمل املعني بالتدابير املالية والهيئات اإلقليمية التي تسير على منط فريق العمل املعني بالتدابير املالية

هيئات إقليمية على منط فريق العمل املعني بالتدابير املالية. إذ تعد هذه الهيئات اإلقليمية حاسمة األهمية في ترويج وتطبيق معايير كما أنشئت أيضامكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، كل في منطقته. وفي إطار هذه العملية، جتري البلدان استعراضات نظراء ألطرها اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، وتعرف هذه االستعراضات باسم "التقييمات املتبادلة"، وتصمم برامج مساعدة فنية لتسهيل التطبيق بالتنسيق مع

اجلهات املانحة الدولية. وقد أنشئت - حتى تاريخ هذه الدراسة - املنظمات التالية:

GAFISUD: فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال في أمريكا اجلنوبيةAPG: فريق آسيا واحمليط الهادئ املعني مبكافحة غسل األموال

ESAAMLG: مجموعة شرق وجنوب أفريقيا ملكافحة غسل األموالCFATF: فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال في منطقة البحر الكاريبي

MENAFATF: فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا EAG: الفريق األوروبي اآلسيوي

GIABA*: فريق العمل احلكومي الدولي ملكافحة غسل األموال في غرب أفريقياMONEYVAL: جلنة اخلبراء اتارة التابعة لس أوروبا واملعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل األموال

*فريق العمل احلكومي الدولي ملكافحة غسل األموال في غرب أفريقيا وهو في سبيله إلى أن يصبح هيئة إقليمية على منط فريق العمل املعني بالتدابير املالية.FATF, www.fatf-gafi.org :املصدر

ما هو الفرق بني غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟

لعوائد القانوني غير املنشأ إخفاء عملية بأنه األموال غسل يعرف

عن احملرمة العوائد تلك وتنشأ مصدرها.4 عن اإلفصاح بدون اجلرمية

القانونية غير املبيعات بينها من وتشمل اإلجرامية، األنشطة

لألسلحة، والتهريب، واجلرمية املنظمة، والفساد، واالختالس، واالجتار في

أو التبرعات، جمع فهو اإلرهاب متويل أما البشر. في واالجتار ادرات،

املساندة املالية، للمنظمات أو لألشخاص املتورطني في اإلرهاب.5

وكما يظهر الشكل 1، يضفي غسل األموال الصبغة الشرعية على

اإلرهاب متويل يستخدم بينما عدة، طرق خالل من احملرمة العوائد

وكال اإلرهابية. األعمال لتسهيل املشروعة غير أو املشروعة األموال

النشاطني يستخدم أساليب متشابهة:

التوظيفات: وهو اإليداع املبدئي لألموال أو املوجودات في النظام املالي

أو األموال شكل حتويل أو نقل وهو (الترقيد): التغطية املوجودات بغرض إخفاء املصدر أو املقصد غير املشروع

اإلدماج: وهو حتويل األموال احملرمة، أو األموال املشروعة اصصة لنشاط غير مشروع، إلى ما يبدو مثل املوجودات املشروعة.6

التنظيمية اللوائح تشملها التي املؤسسات هي ما ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب؟

في تعمل مؤسسة أية املالية بالتدابير املعني العمل فريق يغطي

املعامالت املالية، مبا في ذلك اجلهات املقدمة للخدمات املالية املعنية

تعتبر البلدان، من العديد وفي املنخفض. الدخل أصحاب بالعمالء

الدخل أصحاب بالعمالء املعنية املالية املؤسسات

(FATF ) املـــالـــيـــة بــالــتــدابــيــر املــعــنــي الــعــمــل ـــق ـــري ف 4

w w w . f a t f - g a fi . o r g / d o c u m e n t / 2 9 / 0 , 2 3 4 0 , e n _ 3 2 2 5 0 3 7 9

_ 3 2 2 3 5 7 2 0 _ 3 3 6 5 9 6 1 3 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 , 0 0 . h t m l ,

مكافحة املالية بشأن بالتدابير املعني باسم GAFI، أو فريق العمل ويعرف كذلك

غسل األموال.

5 تصف اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل اإلرهاب (ديسمبر/كانون األول 1999)،

في املادة 2 من أحكامها، األعمال اإلرهابية بأنها "بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب

في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما

يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح،

لترويع موجها سياقه، في أو طبيعته بحكم العمل، هذا غرض يكون عندما

االمتناع عن بأي عمل أو القيام دولية على منظمة حكومة أو إلرغام السكان، أو

القيام به." وال يزال املوقعون على اتفاقية األمم املتحدة مختلفني في حتديد األعمال

إحدى في اإلرهابية األعمال إلى النظر باإلمكان مادام إرهابية، أعماال تعتبر التي

البلدان باعتبارها من أعمال التحرير املدني في بلد آخر.

خطوات 6 من املهم اإلشارة إلى أن اإليداع، والتغطية [الترقيد]، واإلدماج ليست دائما

تعاقبية في عملية غسل األموال. فاألموال الناجتة عن النشاط اإلجرامي ميكن أن

بدون املالي، للنظام وفقا تستثمر، أو آخر إجرامي نشاط في مباشرة تستخدم

توظيف أو تغطية.

4

شكل1 غسل األموالومتويل اإلرهاب

متويل اإلرهابغسل األموال

موجودات أو أموال مشروعة أو أموال من أعمال إجراميةموجودات أو أموال من أعمال

إجرامية

اإليداع

إيداع املوجودات في النظام املالي، مثل: بنوك الدولة، والبنوك التجارية،

والبنوك البريدية، وشركات األوراق املالية

الترقيد

نقل األموال إلى مؤسسات أخري إلخفاء أصلها، مثل: شركات التأمني،

واملؤسسات املالية غير املصرفية

اإلدماج

توزيع األموال لتمويل األعمال اإلرهابية والكتساب ممتلكات مشروعة، وأسهم، وجتهيزات

اإلدماج

األموال املستخدمة في متويل األعمال اإلجرامية والكتساب

املوجودات املشروعة، مثل: العقارات، واملمتلكات، واألسهم، والتجهيزات

املصدر: البنك الدولي 2004

من الثامنة التوصية وتشير للربح.7 تهدف ال منظمات املنخفض

العمل فريق أعدها والتي اإلرهاب، بتمويل املعنية اخلاصة التوصيات

، إلى تعرض املنظمات غير الهادفة املعني بالتدابير املالية، تشير صراحة

البلدان طالبت وقد اإلرهاب، متويل عمليات في االستغالل إلى للربح

لغسل قناة تصبح أن من املنظمات هذه ملنع تنظيمية لوائح بوضع األموال أو متويل اإلرهاب.8

توصيات فريق العمل املعني بالتدابير املالية للجهات املقدمة املنخفض الدخل أصحاب بالعمالء املعنية املالية للخدمات

بشأن مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب

تقدم توصيات فريق العمل املعني بالتدابير املالية إرشادات بشأن نوعية

اإلجراءات التي يجب على املؤسسات تطبيقها داخليا، لتقليل مخاطر

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مثل إجراءات العناية الواجبة بخصوص

العمالء، ومسك السجالت، واإلبالغ عن األنشطة املشبوهة. وللحفاظ

األموال غسل مكافحة بتدابير التقيد من معقول مستوى على

مع تتناسب تدابير بتبني البلدان تنصح اإلرهاب، متويل ومحاربة

احتماالت مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب الضرورية على املستوى الوطني

املرونة ولديها املالي لنظامها املالية األوضاع سالمة بحماية البلدان تلتزم

في كيفية حتقيق هذا الغرض، حيث ميكنها اتباع نهج يقوم على حتديد

عمليات أن السلطات ارتأت إذا املثال، سبيل فعلى ااطر. مقدار

اإلرهاب، ومتويل األموال لغسل منخفضة مخاطر متثل ما مؤسسة

التقيد من املالية للخدمات املقدمة اجلهات بعض إعفاء فيمكنها

اإلرهاب. متويل ومحاربة األموال غسل ملكافحة التنظيمية باللوائح

ولو ارتأت السلطات الوطنية، بناء على حتليل للمخاطر، وجود ضرورة

إلى تطبيق اللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل

هذه تطبيق كيفية لتحديد واسع مجال لديها يزال ال فإنه اإلرهاب،

بحيث التنظيمية اللوائح لتطبيق نهج تأسيس ويتطلب التدابير.

ملدى مخاطر غسل األموال جيدا يقوم على حتديد مقدار ااطر، فهما

ومتويل اإلرهاب داخل البلد / منطقة اختصاص.

متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة تدابير اإلرهاب املطلوبة على املستوى املؤسسي

على اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل مبكافحة التقيد يتضمن

الداخلية، الضوابط رئيسية: أنشطة أربعة املؤسسي، املستوى

ومسك واملراقبة، العمالء، بخصوص الواجبة العناية وإجراءات

يتطلب أن املمكن ومن املشبوهة. األنشطة عن واإلبالغ السجالت،

وضع ضوابط داخلية جديدة، من املؤسسات املالية تغيير مناذج قبول

كذلك املهم ومن املعلومات. وأنظمة التشغيل، وإجراءات العمالء،

تدريب املوظفني على اإلجراءات اجلديدة لضمان جناح تطبيق الضوابط

متويل ومحاربة األموال غسل مبكافحة التقيد وعملية الداخلية

األموال ككل. كما يساعد التحقق من خلفية أعضاء مجلس اإلدارة،

التحقق ويجب املؤسسة. حماية على واملوظفني األسهم، وحملة

مصادر من جاءت أنها من للتأكد واملساهمات التبرعات من أيضا

مشروعة.

بأن املالية املؤسسات املالية بالتدابير املعني العمل فريق م ويلز

يساعد حيث العمالء. هوية من التحقق على القدرة لديها تكون

على املؤسسات العمالء بخصوص الواجبة العناية تدابير تطبيق

التقيد باللوائح التنظيمية. وعلى الرغم من أن توصيات فريق العمل

متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة بشأن املالية بالتدابير املعني

العناية إجراءات سياق في العميل عنوان صراحة تذكر لم اإلرهاب

أطرها نت ضم قد البلدان بعض أن إال العمالء، بخصوص الواجبة

اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل مبكافحة اخلاصة الوطنية

ضرورة التحقق من صحة عناوين إقامة العمالء.

صراحة تذكر ال املالية بالتدابير املعني العمل فريق توصيات أن من الرغم على 7

تلك مبثل تقوم مؤسسة أية أن إال الفقراء، بالعمالء املعنية املالية املؤسسات

األنشطة تقع ضمن اإلطار العريض ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب.

متويل بشان املالية بالتدابير املعني العمل لفريق الثامنة اخلاصة التوصية تنص 8

اإلرهاب، "املنظمات غير الهادفة للربح"، بأنه "ينبغي أن تقوم البلدان مبراجعة مدى

متويل في استغاللها ميكن التي بالكيانات املتعلقة ولوائحها قوانينها مالءمة

تلك ملثل خاص بشكل معرضة للربح الهادفة غير املنظمات وتعتبر اإلرهاب.

املمارسات، ويجب على البلدان ضمان عدم تعرضها لسوء االستغالل: (i) من جانب

الكيانات استغالل (ii) مشروعة؛ كيانات بأنها للتظاهر اإلرهابية املنظمات

جتميد تدابير من اإلفالت أجل من وكذلك اإلرهاب، لتمويل كوسيلة املشروعة

ألغراض اصصة لألموال السرية التحويالت متويه أو إلخفاء (iii)و األصول؛

FATF, ـــظـــر ان ــــة". ــــي اإلرهــــاب ــات ــم ــظ ــن امل ــــى إل مـــشـــروعـــة

.www.fatfgafi.org/dataoecd/39/19/34033761.pdf

5

اإلطار 2 تعريف املؤسسات املالية وأنشطتها

يشير تعبير "املؤسسات املالية" إلى أي شخص أو كيان ينبني عمله على القيام بواحد أو أكثر من األنشطة أو العمليات التالية حلساب، أو نيابة عن، أحد العمالء:

قبول الودائع واألموال األخرى برسم الدفع من اجلمهور العام، مبا في ذلك العمل املصرفي اخلاص؛

اإلقراض — ويشمل من بني ما يشمل، االئتمانات االستهالكية؛ واالئتمانات بضمان رهن عقاري؛ وشراء أو خصم الديون، مع أو بدون حق الرجوع؛ ومتويل املعامالت املالية (شاملة التغرمي)

التأجير املالي — ال يشمل ترتيبات التأجير املالي املتعلقة باملنتجات االستهالكية

أنشطة املثال، سبيل على ذلك ومن الرسمي، وغير الرسمي القطاعني من كل في املالي النشاط على ينطبق — القيمة أو األموال حتويل التحويالت البديلة. انظر املذكرة التوضيحية للتوصية اخلاصة السادسة. وال ينطبق هذا على أية شخصية طبيعية أو قانونية متد املؤسسات

املالية فقط بأنظمة الرسائل أو أية أنظمة مساندة أخرى لتحويل األموال. انظر املالحظة التفسيرية للتوصية اخلاصة السابعة.

إصدار وإدارة وسائل الدفع (ومنها على سبيل املثال، بطاقات االئتمان والدفع من احلساب، والشيكات، والشيكات السياحية، واحلواالت البريدية والشيكات املصرفية، واحلواالت اإللكترونية).

تقدمي الضمانات واالرتباطات املالية.

التداول في:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

أدوات سوق املال (الشيكات، واألذون، وشهادات اإليداع، واملشتقات، إلخ.)

الصرف األجنبي

الصرافة وأسعار الفائدة وأدوات التأشير

األوراق املالية القابلة للتحويل

تداول عقود السلع األولية املستقبلية

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

املشاركة في إصدار أوراق مالية وتقدمي اخلدمات املالية املتعلقة بهذه اإلصدارات

إدارة حوافظ االستثمار الفردية واجلماعية

حفظ وإدارة األوراق املالية النقدية أو السائلة حلساب الغير

استثمار وإدارة أو تدبير أمور أموال أو نقود حلساب الغير

ضمان وإيداع التأمني على احلياة وأنواع التأمني األخرى املتصلة باالستثمار – حيث ينطبق هذا على شركات التأمني ومؤسسات الوساطة معاكالوكالء والسماسرة

تبديل النقود والعمالت.

)وذلك بالنظر إلى املعايير الكمية واملطلقة)، بحيث يحمل عندما ينفذ هذا النشاط املالي من قبل شخص أو كيان على أساس عرضي أو محدود جداذلك مخاطر ضئيلة لوقوع نشاط غسل أموال، فرمبا تقرر إحدى البلدان عدم ضرورة تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال، سواء كان ذلك بصورة كاملة

أو جزئية.

املصدر: فريق العمل املعني بالتدابير املالية، التوصيات األربعون، « مسرد املصطلحات »، والذي يتضمن كال من املعلومات واملالحظات التفسيرية www.fatfgafi.org/glossary/0,2586,en_32250379_32236930_34276935_1_1_1_1,00.html#34276864 املتعلقة بالتوصيات؛

وعلى الرغم من أن توصيات فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب لم تذكر صراحة عنوان أن إال العمالء، بخصوص الواجبة العناية إجراءات سياق في العميل غسل مبكافحة اخلاصة الوطنية أطرها نت ضم قد البلدان بعض األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، ضرورة التحقق من صحة عناوين إقامة بعض "هناك املالية بالتدابير املعني العمل فريق ويقول العمالء. ملؤسساته ما بلد يسمح أن املعقول" من فيها يكون التي األحوال املالية أن اتباع تدابير العناية الواجبة بخصوص العمالء "على أساس اتباع في مرونة البلدان بعض أظهرت وقد للمخاطر". احلساسية أوضاع مع للتكيف العمالء بخصوص الواجبة العناية متطلبات كلها وكينيا، وتنزانيا، كأوغندا، فبلدان املنخفضة. الدخول أصحاب كوسيلة الريفية القرى في احمللية السلطة من بخطابات تقبل

للتحقق من شخصية العمالء الذين ال ميلكون بطاقة هوية رسمية. ويلزم بذل املزيد من العمل لضمان أعلى مستويات األمان فيما يخص على اتباع العناية الواجبة بخصوص العمالء بحيث ال تشكل تهديداقدرة الفقراء على احلصول على اخلدمات. وتعتبر املؤسسات املالية في هوية من للتحقق فعالة طرق بتصميم لها يسمح جيد وضع والسلطات الصناعات روابط عملها عن كثب مع عمالئها، من خالل

احمللية.رصد على املؤسسات تشجيع يجب فإنه ذلك، على عالوة من كل تطلبت ورمبا تفصيلية. معامالت سجالت ومسك املعامالت للخدمات املقدمة اجلهات من السجالت ومسك املراقبة عمليتي املالية املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة - استخدام أنظمة

معلومات جديدة.

6

اإلطار 3 وحدات االستخبارات املالية

تتطلب توصيات فريق العمل املعني بالتدابير املالية إنشاء وحدة حكومية متخصصة، تسمى عادة وحدة االستخبارات املالية (FIU)، وتكون مبثابة نقطة - مركزية ملراقبة املعامالت وجمع املعلومات. وباإلضافة إلى ذلك، تصدر جهات وضع اللوائح التنظيمية احمللية – وفي بعض احلاالت، روابط الصناعات أيضا

مالحظات إرشادية أو تعميمات عن كيفية تفسير بنود القوانني أو اللوائح التنظيمية.

وفي أدنى األحوال، تتلقى وحدات االستخبارات املالية املعلومات التي تقدمها املؤسسات املالية إلى السلطات اتصة، عن املعامالت املالية املشبوهة أو غير املعتادة، وحتللها، وتنشرها. وعلى الرغم من أن كل وحدة استخبارات مالية تعمل في إطار مبادئ توجيهية مختلفة، إال أنه، مبوجب أحكام معينة، وحدات االستخبارات املالية تقدمي بيانات ميكنها تبادل املعلومات مع وحدات االستخبارات املالية األجنبية املناظرة. عالوة على ذلك، فإنه ميكن لبعض عن معلومات السجالت العامة إلى وحدات مناظرة لها، والتي من املمكن أن تساعد أولئك الذين يحققون في عمليات غسل إدارية حكومية أخرى، فضال به وحدات استخبارات مالية عاملة ومعترف بها، ووحدات أخرى في أطوار مختلفة من أطوار اإلنشاء. وتعتبر 94 بلدا األموال ومتويل اإلرهاب. ويوجد حاليا على كيفية مواصلة البلدان في أنحاء العالم تكثيف جهودها للتركيز على األبحاث، والتحليل، عمليات إنشاء وحدات االستخبارات املالية اجلارية مثاال

وتبادل املعلومات من أجل مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، وغيرهما من اجلرائم املالية.

www.egmontgroup.org/about_egmont.pdf؛ ،« املالية االستخبارات لوحدات إيغمونت مجموعة » عن مأخوذ املصدر: www.egmontgroup.org/list_of_fius_062304.pdf

خفض إلى مخصصة برمجيات استخدام يؤدي أن املمكن ومن

تكاليف ووقت التشغيل الالزمني للتقيد وذلك مع احلاجة إلى مراقبة

وأمناط احلجم، الكبيرة واملعامالت املعتادة، وغير املعقدة، املعامالت

املعني العمل فريق توصيات أوضحت فقد ، وأخيرا األخرى. املعامالت

بالتدابير املالية أن املؤسسات املالية ملتزمة بإبالغ السلطات الوطنية

عن جميع املعامالت املشبوهة.

يلقي امللحق 2 الضوء على توصيات فريق العمل املعني بالتدابير

املالية وتدابير التقيد املؤسسية املمكنة.

للخدمات املقدمة اجلهات تواجه التي التحديات املالية املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة

تواجهها اجلهات املقدمة الرئيسية التي التحديات يرجع السبب في

للخدمات املالية جراء التقيد بتدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة

متويل اإلرهاب، إلى املطلب الذي يقضي باتباع إجراءات العناية الواجبة

اللوائح لتطبيق احملتملة التكاليف وحتمل العمالء بخصوص

الضوابط كذلك، اإلضافية التحديات بني ومن اجلديدة. التنظيمية

والرقابة الداخلية، ومسك السجالت.

السمات اخلاصة وأشكال ااطر للجهات املقدمة للخدمات املالية املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة

عادة ما يكون عمالء التمويل األصغر من أصحاب الدخول املنخفضة،

- كضمانات، ورمبا وليست لديهم أية ممتلكات ميكن أن تقبل – تقليديا

كانوا يعملون حلسابهم اخلاص، أو رمبا كانت لديهم تدفقات دخل غير

هذه تغطيهم الذين العمالء غالبية فإن عامة، وبصفة منتظمة.

أو شخصيات وليسوا طبيعية"، "شخصيات يعتبرون املؤسسات

شأن ومن األموال. إدارة مؤسسات أو الشركات مثل قانونية كيانات

تلك مثل استغالل مخاطر من تقلل أن للعمالء الصورة تلك

املؤسسات في عمليات غسل األموال.

سواء – جدا صغيرة األصغر التمويل معامالت تكون ما وعادة

يكون القروض حجم ألن ونظرا حتويالت. أو ائتمان، أو مدخرات، كانت

واضحة ستكون كبيرة ملبالغ تدفقات أية فإن الغالب، في صغيرا

بسهولة. إال أنه عندما يتعلق األمر بتمويل اإلرهاب، تهتم السلطات بكل املعامالت حتى باملعامالت الصغيرة.9

التي ااطر طبيعة على قدمة امل املالية اخلدمة نوع يؤثر كما

قانوني ترخيص لديها املؤسسات فبعض مؤسسة. أية تواجه

بتجميع املدخرات. وقد يواجه البعض اآلخر بعض القيود بشأن تقدمي

وتشكل التأمني. و/أو املالي، والتأجير املالية، التحويالت خدمات

على قدرة لديها ليست والتي اإليداعات تقبل ال التي املؤسسات

منظور من نسبيا أقل مخاطر الوطني، الدفع نظام إلى الوصول

مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب. ومن بني اخلدمات املالية

أكبر املقدمة ألصحاب الدخل املنخفض، قد تثير احلواالت النقدية قدرا

ينجح ولكي اإلرهاب. ومتويل األموال بغسل يتعلق فيما ااطر من

ل حتويالت مؤسسات تسه إلى ارمون، فإنهم يحتاجون عادة منفذا

وحتويل العمالت، وتبديل والدولي، الداخلي الصعيدين على األموال

يلجأ وقد املوارد. من وغيرها مختلفة مالية أدوات إلى العائدات هذه

ممولو اإلرهاب والقائمون بغسل األموال إلى التظاهر بكونهم كيانات

أغراض إلى بعد فيما ول حت رمبا التي األموال حتويل أجل من قانونية

إجرامية، أو من أجل إخفاء األموال الناجتة عن أنشطة غير مشروعة.

األموال حتويل تسهيالت مقدمي إخضاع البلدان على يجب ولذا،

للوائح التنظيمية على نحو

املالية"، للمؤسسات "إرشــادات املالية، بالتدابير املعني العمل فريق انظر 9

إنفاذ خبراء من عديد الحظ .www1.oecd.org/fatf/pdf/GuidFITF01_en.pdf

جمع القانون أن املوارد التمويلية الالزمة للقيام بهجوم إرهابي ال تستدعي دائما

العادة في ليست لذلك املصاحبة املالية املعامالت وأن املال، من كبيرة مبالغ

من ذلك صغيرة، أي دون احلد األدنى املعتادة لإلبالغ عن معقدة، ولكنها قد تكون بدال

املعامالت النقدية، وفي معظم األحوال تتألف فقط من حتويالت برقية.

7

أو األموال غسل عمليات في استغاللها منع أو لتقليل وذلك مالئم،

ااطر بني للتمييز التحليل من املزيد إجراء يجب كما اإلرهاب. متويل

التي يشكلها كل نوع من اجلهات املقدمة للخدمات املالية، وذلك تبعا

للخدمات املالية التي تقدمها.

فبعض املؤسسات املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة،

بهياكل تتميز احلكومية، غير واملنظمات املالية التعاونيات مثل

ملكية تستلزم من السلطات اإلملام باملعلومات وإجراء عمليات حتقق

ولها أعضاؤها، ميلكها مؤسسات املالية التعاونيات وتعتبر إضافية.

مجلس إدارة وجلان إشرافية أخرى، بينما تتميز املنظمات غير احلكومية عادة بعدم وجود ملكية سهمية، ومجلس إدارة معني وجهاز إداري.10

تكاليف التقيدميكن أن تؤدي التكاليف املصاحبة للتقيد بتدابير مكافحة غسل األموال

ومحاربة متويل اإلرهاب إلى زيادة تكاليف اخلدمات، شأنها في ذلك شأن

أية لوائح تنظيمية مالية أخرى. فعلى سبيل املثال، من املمكن أن تكون

استخدام عدم حالة في عالية املشبوهة العمليات مراقبة تكاليف

املعنية املالية املؤسسات اضطرت ورمبا مناسبة. أوتوماتيكية أنظمة

أو جديدة تكنولوجيا وتركيب شراء إلى املنخفضة الدخول بأصحاب

الزيادة من حجم املوارد البشرية للتقيد مبتطلبات السلطة التي تعمل

رمبا ذلك، إلى وباإلضافة القانوني اختصاصها نطاق ضمن املؤسسة

جميع حفظ املؤسسات على السجالت ومسك اإلبالغ قواعد فرضت

خمس عادة مدتها تبلغ محددة، لفترات للمعامالت املادية الوثائق

بصفة األصغر، التمويل مؤسسات على يجب كما األقل. على سنوات

تكاليف ووقت لتقليل املتاحة، بالبرامج مدعومة أنظمة، خاصة، وضع

التشغيل الالزمني للتقيد بتلك املتطلبات. ومن املمكن أن تلعب روابط

تكاليف خفض على األعضاء مساعدة طريق عن ا قيم دورا الصناعات

التقيد باللوائح التنظيمية، إلى أقل حد ممكن. فعلى سبيل املثال، ميكن

لتلك الروابط التشاور مع رابطة مصرفية في بلد ما للتعرف على مدى

متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة في تستخدم برمجيات توافر

اإلرهاب. كما ميكنها العمل مع السلطات الوطنية على توفير مثل تلك

البرمجيات، واألخذ بزمام املبادرة في توفير التدريب بشأن التوعية بتدابير

مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب والتقيد بها

اللوائح تطبيق على مترتبة تكاليف وجود من الرغم وعلى

التنظيمية على الدوام، فإن تلك التكاليف متيل إلى أن تكون أكبر في

ومن التقيد. ضعف تقاليد عامة بصورة فيها تنتشر التي البلدان

شأن إيجاد أو تشجيع قبول التقيد على نطاق واسع، ال يقتصر فقط

فعاال يكون أن اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة على

االحتيال، مخاطر تقليل إلى يؤدي إنه حيث التكلفة، حيث من

ويساعد على حماية املدخرين واملستثمرين، ويزيد من سالمة أوضاع

املؤسسة.

ويعطي اإلطار 5 مثالني على نوعني من اجلهات املقدمة للخدمات

املكسيك، في املنخفضة الدخول أصحاب بالعمالء املعنية املالية

وهي أحد البلدان األعضاء في فريق العمل املعني بالتدابير املالية. وقد

(BANSEFI) املالية واخلدمات لإلدخار الوطني البنك من كل طبقت

وهيئة اخلدمات املالية (Compartamos ) سياسات وأنظمة تتسق مع

الرابطة فإن ذلك، إلى وباإلضافة الوطني. والقانون الدولية املعايير

(AMSFOL) املصرفية غير املالية للمؤسسات الوطنية املكسيكية

مبسائل تختص لألعضاء جديدة معاهد إنشاء في سباقة كانت

مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، كما كانت تقدم دورات

ومحاربة األموال غسل ملكافحة اجلديدة التنظيمية اللوائح حول

األعضاء ملساعدة إجراءات كتيب وضع بصدد وكانت اإلرهاب، متويل

متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة بتدابير التقيد ضمان على

اإلرهاب.

العناية الواجبة بخصوص العمالءأمام عاما حتديا الدولية للمعايير وفقا العمالء هوية حتديد يشكل

النامية البلدان اقتصادات ففي املالية. للخدمات املقدمة اجلهات

على الصعب من املثال، سبيل على الدخل، املتوسطة والبلدان

العديد من العمالء التقيد ببعض متطلبات حتديد الهوية التي متليها

أو الوطنية الهوية أرقام مثل العمالء"، بخصوص الواجبة "العناية

قيام طرف ثالث بالتحقق من صحة عنوان اإلقامة املادي.

10 انظر امللحق 1 لالطالع على وصف موعة متنوعة من اجلهات املقدمة للخدمات

املالية مبا في ذلك التعاونيات املالية واملنظمات غير احلكومية.

اإلطار 4 معايير "بازل" للعناية الواجبة جتاه العمالء

تقدم وثيقة جلنة "بازل" عن العناية الواجبة بخصوص العمالء (BIS 2001) بعض املبادئ التوجيهية للمؤسسات املالية حول كيفية تطبيق إجراءات توخي تتطلب التي احلاالت في العمالء لقبول متدرجة وإجراءات سياسات وضع البنوك على يجب العمالء (CDD): "حيث بخصوص الواجبة العناية جتاه العمالء الذين ميثلون مخاطر عالية ... ومن املهم أال تكون سياسة قبول العمالء مقيدة للغاية إلى الدرجة العناية الواجبة على نحو أكثر تفصيال

**." واجتماعيا التي قد تصل إلى رفض حصول اجلمهور العام على اخلدمات املصرفية، خاصة ألولئك احملرومني ماليا

وقد فصلت تلك املبادئ العامة في الدليل العام لفتح احلسابات وحتديد هوية العمالء، والذي أصدرته جلنة "بازل" في فبراير/شباط 2003.*** حيث يحدد هذا البيان اخلاص بأفضل املمارسات الدولية ما الذي يجب على البنك معرفته عن العميل لتكوين صورة عن ااطر. وتشمل القائمة احلصول على االسم العالقة وطبيعة احلساب، ونوع الهوية، ورقم العمل، صاحب اسم واملهنة و/أو واجلنسية، امليالد، ومحل وتاريخ الدائم، والعنوان صحته، من والتحقق

املصرفية، والتوقيع.

www.bis.org/publ/bcbs85.pdf ،"مصرف التسويات الدولية، "إجراءات العناية الواجبة بخصوص العمالء للبنوك **www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm ***

8

في فريق العمل املعني بالتدابير املالية منذ عام 2000، على الرغم من أن غسل األموال واالفات املتعلقة بذلك لم يتم جترميها إال في عام تعتبر املكسيك عضوا1996. وقد ألزمت البنوك هناك باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة التي تتجاوز 10000 دوالر أمريكي منذ 1997. وفي مايو/أيار 2004، أصدرت السلطات املكسيكية بشأن مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، ووسعت من نطاق التقيد ليشمل املؤسسات املالية غير املصرفية. وقد طبقت لوائح تنظيمية أكثر تفصيال ،(Financiera Compartamos) ومؤسسة اخلدمات املالية (BANSEFI) تلفتني لتقدمي اخلدمات املالية، البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املاليةكل من هاتني اجلهتني ا

اللتني يعنيان بخدمة العمالء أصحاب الدخل املنخفض في املكسيك، سياسات وأنظمة تتسق مع املعايير الدولية والقانون الوطني.

أنشأت احلكومة الفيدرالية باملكسيك البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية (BANSEFI) في عام 2001 لدعم تنمية مؤسسات التوفير واالئتمان الشعبية. من األفراد املنتمني إلى الشريحة الدنيا من نطاق الدخل. وقد وضع البنك وتتوافر لديه قاعدة نشطة من العمالء تبلغ أكثر من مليوني عميل، جميعهم تقريبا عن متابعة التقيد باإلضافة إلى جلنة ملكافحة غسل األموال الوطني لإلدخار واخلدمات املالية سياسة ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب وعني مسؤوالاملعامالت املالية واخلدمات لإلدخار الوطني البنك يراقب كما عام 2004، في واإلجراءات والسياسات، الداخلية، الضوابط حتديث مت وقد اإلرهاب. متويل ومحاربة للتحديات، خاصة التحقق من صحة العنوان املادي وإعادة حتديد هوية املشبوهة بكل نشاط، خاصة احلواالت النقدية. حيث كان تطبيق بعض القوانني احلالية مثيرا

العمالء احلاليني. كما يضع البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية إجراءات "اعرف عميلك" في صميم إجراءات اكتشاف ومنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

وقام البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية باضافة تلك اإلجراءات احملددة لتطبيق تدابير مكافحة اإلرهاب ومحاربة متويل اإلرهاب: لتكنولوجيا املعلومات ملساندة تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب. جديدا ووضع البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية نظاما

عززة، في يونيو/حزيران 2004. مت املوافقة على كتيب جديد للضوابط الداخلية، والسياسات، واإلجراءات امليطبق البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية إجراءات العناية الواجبة بخصوص العمالء على العمالء اجلدد واحلاليني، مبا في ذلك إجراء املقابالت مع العمالء،

والتحقق من إثبات الهوية املصورة، والعنوان املادي، واألرقام الضريبية.رصد البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية جميع العمليات، ويبلغ عن املعامالت املشبوهة إلى وحدة االستخبارات املالية، مبا في ذلك العمليات التي تبلغ

قيمتها 10000 دوال أمريكي أو أكثر.أحدث على ومطلعون اإلرهاب متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة بتدابير التقيد على مدربون املالية واخلدمات لإلدخار الوطني البنك في املوظفون

قبل تعيينهم. شامال املعلومات املتعلقة بهذا األمر. ويتم فحص املوظفني احملتملني فحصاميسك البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية بجميع سجالت املعامالت ملدة عشر سنوات على األقل.

كما يتلقى مساعدة فنية خارجية من أجل حتسني التقيد.

•••

•

•

••

••

•

•

•

اإلطار 5 تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب في املكسيك من جانب جهتني مختلفتني لتقدمي اخلدمات املالية

مؤسسة اخلدمات املالية (Financiera Compartamos) هي مؤسسة متخصصة في مجال التمويل األصغر، بدأت عملها في املكسيك بوصفها منظمة غير (Financiera Compartamos) املالية اخلدمات (مؤسسة عام 2000. في التنظيمية للوائح خاضعة مالية مؤسسة إلى حتولت وقد عام 1990، في حكومية خدماتها إلى أكثر من 300000 عميل – وهم باعتبارها مؤسسة مالية غير مصرفية خاضعة للوائح التنظيمية). وتقدم هذه املؤسسة حاليا مسجلة قانونيا من األفراد الذين يديرون مؤسسات لألعمال الصغرى التي يعمل بها شخص أو شخصان من نفس العائلة، يشكالن املصدر الرئيسي لدخل العائلة. حيث أساسا

يبلغ متوسط الرصيد القائم لكل منها 310 دوالرات أمريكية. تقدم قروضا

وعندما طبقت مؤسسة اخلدمات املالية نظام مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب اخلاص باملؤسسات غير املصرفية في عام 2004، استفادت من كونها مؤسسة خاضعة للوائح التنظيمية بالفعل. وهو ما يعني أن األنظمة، واملوظفني، واإلجراءات املعنية بالتقيد كانت قائمة بالفعل. عالوة على ذلك، فقد شمل جزء من منهجية تقدمي القروض في مؤسسة اخلدمات املالية قيام مسؤولي القروض الذين يعرفون العمالء معرفة جيدة بالفعل ، بزيارات أسبوعية إلى العمالء. إلى للقروض استخدامهم بكيفية املتعلقة املعلومات عن العمالء يفصح حيث اجلماعي القرض نظام خالل من االئتمان استخدام طريقة مراقبة تتم كما

أعضاء آخرين في اموعة.

ومنذ عام 2000، ألزمت مؤسسة اخلدمات املالية باإلبالغ عن أية معامالت ألي من العمالء تتجاوز 10000 دوالر أمريكي إلى هيئة املصارف املكسيكية، على الرغم من أنها لم تتعامل حتى اآلن مع معامالت من هذا احلجم. وقد طبقت هي األخرى، إجراءات إضافية ملكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب:

مسك سجالت املعامالت ملدة عشر سنوات.تراقب مؤسسة اخلدمات املالية جميع املعامالت باستخدام برمجيات معدة خصيصا، ميكنها التعرف على أية معامالت غير عادية، أو معقدة، أو كبيرة

احلجم يقوم بها العمالء.باللوائح وتقيدا ااطر. إدارة عن مسؤوال بدوره ويعد اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة بتدابير التقيد عن رسميا مسؤوال عينت وقد الداخلي، واملراجع ااطر، إدارة ومسؤول العام، املدير من تتكون اإلرهاب متويل ومحاربة األموال غسل ملكافحة خاصة جلنة تشكيل مت التنظيمية،

واملسؤول القانوني.جميع املوظفني في مؤسسة اخلدمات املالية مدربون على مسائل مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب وكذلك على متطلبات التقيد، مع . وباإلضافة إلى ذلك، فهي تقوم بفحص شامل خللفية احلالة القانونية عند توظيف موظفني جدد قبل إجراء دورات تنشيطية لتجديد املعلومات سنويا

التقدم لعرض الوظيفة.ويتم التحقق من التقيد باللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب من قبل إدارة املراجعة الداخلية وكذلك من خالل مراجعات

خارجية سنوية.

مسؤولة فيغيوروا، ونورما املستشارين، كبير إستيفان، ديفيد مع الدولي البنك الفقراء – ملساعدة االستشارية باموعة خاص استقصائي استبيان ملصادر: التقيد مبكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، في البنك الوطني لإلدخار واخلدمات املالية (BANSEFI) في يناير/ كانون الثاني 2005؛ استبيان استقصائي ،(Financiera Compartamos) موعة االستشارية ملساعدة الفقراء – البنك الدولي مع كارلوس البارثه كوستاس، املدير العام ملؤسسة اخلدمات املاليةخاص با

وليزات إسكاميال ميراندا مديرة ااطر باملؤسسة في يناير/كانون الثاني 2005.

9

للعناية التنظيمية اللوائح من جزءا بالفعل املتطلبات هذه تعتبر

املؤسسات أن إال أفريقيا، جنوب جمهورية في العمالء جتاه الواجبة

األسر ثلث ألن وذلك بسببها، مشكالت من تعاني هناك املالية

عناوين لها ليس األقل على أفريقيا جنوب جمهورية في املعيشية

صياغة كيفية في األساسية القضية وتكمن رسمية.11 إقامة

مصممة تكون بحيث العمالء بخصوص الواجبة العناية متطلبات

مع فئات معينة من العمالء، مثل تلك التي اقترحتها لتتالءم خصيصا

وبصفة اإلطار 4). (انظر األعضاء البلدان في البنوك على جلنة "بازل"

املؤسسات على الصرامة من معني مستوى تطبيق ميكن خاصة،

"العادية" أو على العمالء املنخفضي اخلطورة، وتوخي العناية الواجبة

املكثفة مع العمالء األكثر خطورة.

حتدد لم املالية بالتدابير املعني العمل فريق توصيات إن وحيث

تعمل أن املهم فمن العمالء، هوية من التحقق أو التثبت كيفية

التنظيمية اللوائح وضع جهات مع املالية للخدمات املقدمة اجلهات

االختصاص (نطاق وطنية والية كل في مناسبة قواعد وضع على

الوطني) لضمان ما يلي:

لن احملتملني أو احلاليني املنخفضة الدخول أصحاب العمالء أن

يحرموا من القدرة على احلصول على اخلدمات،

أن اللوائح التنظيمية لن حتد من قدرة البنوك على االستفادة من

احلواالت دفع أو لقبول كوكالء األصغر للتمويل املقدمة اجلهات

وغيرها من حتويالت األموال

ما الدور الذي يجب أن تقوم به اجلهات املقدمة أصحاب بالعمالء املعنية املالية للخدمات

الدخول املنخفضة؟

هدفها عن األصغر التمويل مؤسسات تتنازل أال مبكان األهمية من

الفقراء، من عريض لقطاع املالية اخلدمات تقدمي في املتمثل اجلوهري

كنتيجة للتقيد باللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة

حماية املؤسسات تلك على يجب نفسه، الوقت وفي اإلرهاب. متويل

حتى األموال، غسل على والقائمني اإلرهابيني استغالل من أنفسها

عمالئها. احتياجات ولتلبية الطويل، املدى على استمراريتها تضمن

األموال غسل مكافحة بتدابير التقيد حتقيق نحو عملها إطار وفي

التنظيمية اللوائح وضع جهات على يجب اإلرهاب، متويل ومحاربة

واجلهات املقدمة للخدمات املالية للعمالء أصحاب الدخول املنخفضة

وبني التنظيمية اللوائح بني دقيق توازن لتحقيق سويا العمل

االستمرارية واحتياجات العمالء:

اجلهات على يجب التنظيمية. للوائح التدريجي التطبيق املقدمة للخدمات املالية التنسيق مع اجلهات الواضعة للوائح

التنظيمية اللوائح وضع عند املعني، البلد في التنظيمية

اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل ملكافحة اجلديدة

كافيا وقتا املؤسسات منح أجل من وذلك تدريجيا، وتطبيقها

اللوائح مع بالتوافق الداخلية إجراءاتها لتكييف

تقليل على النهج هذا مثل وسيساعد اجلديدة. التنظيمية

معوقات تقدمي اخلدمات للعمالء.

اتباع نهج يستند إلى ااطر. تختلف مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب بالنسبة للجهات املقدمة للخدمات املالية تبعا

للبلد املعني، ونوع املؤسسة، واخلدمات املالية املقدمة. وتنص

على املالية بالتدابير املعني العمل لفريق اخلامسة التوصية

على يتعني العالية، ااطر لتصنيفات "بالنسبة أنه

بعض وفي املكثفة. الواجبة العناية توخي املالية املؤسسات

أن للبلدان يجوز منخفضة، مخاطر درجة وجود عند احلاالت

تقرر إمكانية قيام املؤسسات املالية بتطبيق إجراءات مخففة

أو مبسطة".12 فعلى سبيل املثال، ميكن للبلدان املعنية إعفاء

مالية أدوات تقدم التي اإليداعات تقبل ال التي املؤسسات

منخفضة ااطر، وال صلة لها بنظام املدفوعات.

املعني العمل فريق توصيات تقر املناسبة. اإلعفاءات وضع املعامالت إعفاء في احلكومات بحرية املالية بالتدابير

ملتطلبات معني حد دون تكون التي القيمة املنخفضة

سبيل فعلى اإلرهاب. متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة

املثال، تقتضي التوصية اخلاصة التاسعة لفريق العمل املعني

التي املبالغ عن اإلفصاح النقود حاملي من املالية بالتدابير قيمته 15000 دوالر أمريكي.13 سلفا أقصى محددا تتجاوز حدا

املعنية املالية للخدمات املقدمة اجلهات روابط وتنصح

النهج هذا بانتهاج املنخفضة، الدخول أصحاب بالعمالء

للتفاوض مع حكوماتهم من أجل تخفيض أو إلغاء متطلبات

ومحاربة األموال غسل مبكافحة اخلاصة التنظيمية اللوائح

التي التعامالت يخص فيما عليها املنطبقة اإلرهاب متويل

تكون دون قيمة حد معني

املعنية املالية املؤسسات تواجهها التي الضغوط الزياد ونظرا

بأصحاب الدخول املنخفضة من أجل التقيد بأنظمة مكافحة غسل

من العديد في التشدد، في املطردة اإلرهاب متويل ومحاربة األموال

القوانني على التعرف إلى املؤسسات تلك تسعى أن يجب البلدان، بها.14 والتقيد وفهمها عليها، املنطبقة التنظيمية واللوائح احمللية

ومحاربة األموال غسل ملكافحة محلية أنظمة غياب ظل وحتى في

متويل اإلرهاب، أو في ظل ضعف الرقابة الوطنية، يجب على املؤسسات

أن تأخذ بزمام املبادرة وتضع تدابير تستند إلى املمارسات املقبولة دوليا،

األموال غسل عمليات في تستغل أن من أنفسها حماية أجل من

ومتويل اإلرهاب.

"Genesis Analytics, “Access to Financial Services 11انظر

األربــعــون، التوصيات ،2003 املالية، بالتدابير املعني العمل 12فــريــق

www1.oecd.org/fatf/40Recs_en.htmومالحظاتها املالية بالتدابير املعني العمل لفريق التاسعة اخلاصة 13التوصية

www1.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm#IX.%20Cash%20courriers ،التفسيريةأنظمة أنشأت التي املفعول السارية الوطنية بالتشريعات قائمة على 14لالطالع

تقيد باللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، انظر موقع www1.oecd.org/fatf/Legislation_en.htm ،فريق العمل املعني بالتدابير املالية

1 0

مت قبول جمهورية جنوب أفريقيا باعتبارها خامس األعضاء من البلدان النامية في فريق العمل املعني بالتدابير املالية، في يونيو/حزيران 2003. ومبوجب املشبوهة املعامالت مراقبة عن املسؤولة الوحدة بوصفه (FIC) املالية االستخبارات مركز أنشئ لعام 2001، (FICA) املالية االستخبارات مركز قانون إعداد تشريع لتجرمي وتنسيق جهود السياسات ملكافحة غسل األموال في إطار وزارة اخلزانة الوطنية في جمهورية جنوب أفريقيا. (حيث يجري حاليا

متويل اإلرهاب من قبل البرملان).

من البنوك وشركات التأمني إلى اجلهات املعنية بتحويل يشمل قانون مركز االستخبارات املالية مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من املؤسسات، بدءااملؤسسات اخلاضعة أموال، ولكن إيداعات محددة إال إذا قامت بتحويل التمويل األصغر التي ال تتلقى مؤسسات القانون على األموال. وال يسري هذا

للوائح التنظيمية التي تتيح أدوات تقع في الشريحة الدنيا من األدوات املالية في السوق تعتبر "خاضعة للمساءلة" مبوجب هذا القانون.

وحتى تاريخه، أعلن مركز االستخبارات املالية عن اللوائح التنظيمية التي تنظم إجراءات العناية الواجبة بخصوص العمالء، وتلزم املؤسسات "اخلاضعة من اعتبارا طبقت والتي العمالء"، "معرفة إلى تهدف التي التنظيمية اللوائح وهذه املعتادة. وغير املشبوهة املعامالت عن باإلبالغ للمساءلة" يونيو/حزيران 2003 وأدخلت في طور التطبيق على العمالء القائمني ابتداء من عام 2004، تتبع السوابق الدولية وتلزم املؤسسات املالية بالتحقق من رقم هذه اإلقامة "مبقارنة عنوان من التحقق وكذلك بالنظام)، متعلقة قضايا بسبب حالي إعفاء يوجد الدخل (حيث ضريبة ورقم امليالد، وتاريخ الهوية، املمارسة في أما معقولة". عملية بوسائل عليها احلصول ميكن والتي معقولة، بصورة التحقق إجراءات حتققها أن يتوقع التي باملعلومات البيانات

الفعلية، فيتم التحقق من عنوان اإلقامة في القطاع املصرفي من خالل املطالبة بتقدمي فواتير املرافق العامة، كما هو احلال في البلدان األخرى.

ولكن العديد من العمالء أصحاب الدخول املنخفضة ال يتمكنون من تقدمي رقم ضريبي أو حتقق من صحة العنوان من قبل طرف ثالث – وذلك ألن ما يقدر بثلث األسر املعيشية في جمهورية جنوب أفريقيا ليست لديهم عناوين رسمية. ومن ثم، متنع هذه املتطلبات أصحاب الدخول املنخفضة و/أو الذين

يعملون حلسابهم من فتح حسابات بنكية.

أصدر مركز االستخبارات املالية مذكرة توجيهية في أبريل/نيسان 2004 تدعو إلى اتباع نهج يستند إلى ااطر يستند إلى ااطر للتحقق والتثبت من هوية العمالء. كما يوجد في قانون مركز االستخبارات املالية إعفاء من التقيد (رقم 17)، بحيث يخفف من متطلبات "معرفة العمالء" واخلاصة بفئة من العمالء تعرف باسم "جمهور عمالء املصارف". وينطبق هذا اإلعفاء على احلسابات القصوى التي ال يزيد احلد األقصى لرصيدها في أي وقت على 4000

. دوالر أمريكي، والتي يحدد فيها من حجم عمليات اإليداع والسحب، وغير القابلة للتحويل دوليا

للصعوبات التي تكتنف تطبيق هذا اإلعفاء، أثار الس االستشاري لغسل األموال هذه املسألة مع وزير املالية في يونيو/حزيران 2004. وقد طلب ونظراالوزير مقترحات من الس حول إعفاء لتعزيز األولوية الوطنية املتمثلة في زيادة القدرة على احلصول على اخلدمات املالية. وترتب عن ذلك إصدار لوائح من الضوء وتتناول الشواغل السائدة في هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق مبتطلبات تنظيمية معدلة لإلعفاء في نوفمبر/تشرين 2004 بحيث تلقي مزيدا لتشمل إلغاء احلاجة إلى رقم دافع العناية الواجبة مع العمالء أصحاب الدخول املنخفضة. إال أن املعلقني املستنيرين اقترحوا أن متضي التغييرات قدما

الضرائب وإلى التحقق من صحة العنوان إال إذا وجد ما يستدعي الشك في عدم صحته.

FIC: www.fic.gov.za; Genesis Analytics, “A Brief Case Study of the Effect of the Implementation of the FATF املصدر: مركز االستخبارات املالية.Recommendations”; L. de Koker, “Client Identification and Money Laundering Control: Perspectives on the FIC Act 38 of 2001

إطار 6 إطار العناية الواجبة بخصوص العمالء اخلاص بجمهورية جنوب أفريقيا

يجب على اجلهات املقدمة للخدمات املالية املعنية بالعمالء أصحاب

األموال غسل مبكافحة خاصة سياسات وضع املنخفضة الدخول

ومكافحة متويل اإلرهاب، من شأنها حتديد مجاالت ااطر على أساس

القدرات وتعزيز املنتجات، وأمناط والعمالء، بها، املوجودة البلد

املؤسسية. وبناء على مدلوالت اللوائح التنظيمية والقوانني القائمة

مع حوار في األصغر التمويل مؤسسات تشارك أن يجب زمعة، امل أو

واضعي السياسات وخبراء إنفاذ القانون حول تغيير اجلوانب التي من

على التنظيمية واللوائح القوانني تلك فيها تؤثر أن املمكن

عملياتها.15

التنظيمية اللوائح جتاهل ،11/9 بعد ما عالم في ميكن، وال

ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب. ويعتبر هذا اجلانب من

للمزيد من العمل التطور، وهناك مجال وسريع يافعا التنظيم حقال

من أجل

املؤسسات املعنية بالعمالء استجالء التحديات اخلاصة التي تواجه

أصحاب الدخول املنخفضة، جراء التقيد باللوائح التنظيمية اجلديدة.

إال أن التدابير التي تدفع أصحاب الدخول املنخفضة إلى وسائل غير

من وستزيد عكسي، أثر لها سيكون واالئتمان لالدخار نظامية

صعوبة ضمان سالمة أوضاع النظام املالي. ولذلك، فإنه من مصلحة

– املؤسسات أو التنظيمية للوائح الواضعة اجلهات سواء – اجلميع

العمالء استيعاب ميكنها التي احللول ووضع القضايا هذه تناول

أصحاب الدخول املنخفضة.

15 انظر منهجية فريق العمل املعني بالتدابير املالية 31.2. من املمكن أن تستفيد

روابط اجلهات املقدمة للخدمات املالية املعنية بالعمالء الفقراء من املشاركة في

متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة إلى الرامية الوطنية أنظمتها مراجعة

اإلرهاب.

1 1

املالحق

امللحق رقم 1: مؤسسات التمويل األصغر وغيرها من بالعمالء املعنية املالية للخدمات املقدمة اجلهات

أصحاب الدخول املنخفضةفي العاملة الكيانات إحدى (MFI) األصغر التمويل مؤسسة تعتبر

كان حيث املنخفضة. الدخول ألصحاب املالية اخلدمات تقدمي مجال

– األصغر االئتمان توفير هو احلديث األصغر للتمويل األصلي التركيز

لفترات قصيرة، في العادة، وذلك لتمويل رأس وهي القروض الصغيرة

أصحاب عادة يديرها التي الصغرى األعمال ملؤسسات العامل املال

متجاوزا الدخول املنخفضة. ولكن، مجال التمويل األصغر اتسع كثيرا

األصغر، والتأمني األصغر، االدخار ليشمل فقط، االئتمانات تقدمي

كبيرا والتحويالت، وغيرها من املدفوعات، وجميعها ميكنه أن يحدث أثرا

على حياة الفقراء.

وجود حقيقة إدراك كذلك توسع اــال، هذا في ع وبالتوس

مجموعة كبيرة من الكيانات التي تقدم هذه اخلدمات، متجاوزة بذلك

منوذج املنظمات غير الهادفة للربح الذي ساد في األيام األولى لالئتمان

املؤسسات األصلية الصبغة التجارية األصغر احلديث. واتخذت بعض

ــــؤســــســــات مــالــيــة ــــت لـــتـــصـــبـــح م ــــوســــع وت

البنوك بعض وبدأت البنوك. مثل التنظيمية، للوائح خاضعة

التقليدية في تطبيق إستراتيجيات للتعامل مع األفراد للوصول إلى

عمالء التمويل األصغر. واليوم، تتخذ اجلهات املقدمة للخدمات املالية

قانونية متنوعة املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة أشكاال

وواسعة النطاق.

االستشارية للمجموعة العهد احلديثة األبحاث أثبتت وقد

التي املالية املؤسسات من العديد وجود (CGAP) الفقراء ملساعدة

من تعاريف أسواق التمويل األصغر، بينما تقدم هي استثنيت تقليديا

اخلدمات ملا يصل إلى 750 مليون حساب أغلبهم لعمالء من أصحاب

الفئة تلك وتشمل § العالم. أنحاء جميع في املنخفضة الدخول

البريدي، التوفير بنوك إلى باإلضافة والتعاونيات، االئتمانية االحتادات

البلدان في أهمية ذات تزال ال والتي والزراعية، الريفية والبنوك

النامية. ويعطي الشكل A1، املوجود أدناه واملأخوذ عن هذه الدراسة،

لعدد احلسابات التي ميتلكها أصحاب الدخول املنخفضة في مؤشرا

تلك املؤسسات املالية حسب املنطقة.

§ مقتطفات من الدراسة العرضية 8 للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، Financial Institutions with a “Double Bottom Line” Implications for the.Future of Microfinance, www.cgap.org/docs/OccasionalPaper_8.pdf

شكل A1 حسابات القروض والتوفير املشتركة في املؤسسات املالية البديلة*(باآلالف)

منطقة إقليمية

AFREAP

شاملة الصنيالصني فقط

ECAMENA

SA(شاملة الهند)

الهند فقطاموع

النسبة املئويةللمجموع

6,24681,430

154495

1,42225,825

5,589120,573

18%

5,940 12,145

200 5,692

11 2,434

392 34,843

5%

634 78,772

46,570 28

30,712 61,980

57,821172,207

26%

1,117 6,054

- - -

11,623

-18,955

3%

12,854141,005

110,00011,503 16,980136,383

124,010318,450

48%

4% 48%

24% 3% 7%

36%

28%100%

البنوك البريدية مؤسسات التمويل األصغر**

التعاونيات واالحتاداتاالئتمانية

البنوكالريفية

البنوك اململوكة للدولة/البنوك الزراعية/بنوك

التنمية

النسبة املئويةاموعللمجموع

26,790 319,406

156,924 17,718 48,670

238,245

187,812 685,028

100%

املفتاحAFR — أفريقيا (جنوب الصحراء)EAP — شرق آسيا واحمليط الهادئ

ECA — أوروبا وآسيا الوسطى

LAC — أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيMENA — الشرق األوسط وشمال أفريقيا

SA — جنوب آسيا

* في حالة املؤسسات التي أبلغت بأرقام حسابات القروض والتوفير، مت استخدام أعلى الرقمني فقط في هذا اجلدول.** تشمل املنظمات غير احلكومية، واملؤسسات املالية غير املصرفية املتخصصة في التمويل األصغر، باإلضافة إلى برامج التمويل األصغر التي تقدمها البنوك

التجارية كاملة اخلدمات.

(CGAP) موعة االستشارية ملساعدة الفقراءاملصدر: ا

1 2

اموعات الفقراء ملساعدة االستشارية اموعة دراسة تصنف

:(AFI) التالية ضمن النطاق العريض لقطاع املؤسسات املالية البديلة

مؤسسات تعد املتخصصة. األصغر التمويل مؤسسات التمويل األصغر تلك منظمات غير حكومية أو مؤسسات مالية

مؤسسات بعض حصلت وقد . رسميا مرخصة مصرفية غير

التمويل األصغر على ترخيص (وتخضع إلشراف السلطات املالية

املستهدفني، لعمالئها طوعية إيداع خدمات لتقدمي احلكومية)

ومتويل أنفسها إما من خالل الودائع التي جتمعها من اجلمهور أو

من التمويل التجاري.

تشترك ال التجارية. املصرفية األصغر التمويل مؤسسات في البديلة املالية املؤسسات مع كمجموعة، التجارية، البنوك

األغراض االجتماعية التي متيز تلك األخيرة. ومع ذلك، فهناك عدد

منط على املنظمة املتخصصة األصغر التمويل مؤسسات من

البنوك من العديد أنشأت ذلك، على وعالوة التجارية. البنوك

متخصصة للتمويل األصغر، باإلضافة التجارية إدارات أو أقساما

إلى عملياتها التقليدية.

هذه تضم االئتمانية). االحتادات (شاملة املالية التعاونيات الفئة مجموعة واسعة النطاق من مؤسسات التوفير والقروض

التي ميلكها أعضاؤها. وتقوم العضوية فيها على أساس نوع ما

من "الروابط املشتركة" (مثل العمل في شركة ما أو اإلقامة في

قرية ما)

متنح املنخفض. املال رأس ذات احمللية و/أو الريفية البنوك الوساطة مؤسسات إلى خاصا ترخيصا البلدان من العديد

على (ومنها محليا واململوكة التعاونية، غير الصغيرة، املالية

(BPRs) الريفية والبنوك الريفية، الفلبني بنوك املثال، سبيل

الريفية والبنوك النيجيرية، اتمعية والبنوك اإلندونيسية،

هذه وبعض الصينية). الريفية التسليف وتعاونيات الغانية،

ملكية بني يجمع اآلخر والبعض ألفراد، مملوكة املؤسسات

اإلدارات احلكومية احمللية وحكومات املناطق.

أنشأت للدولة. اململوكة الزراعية والبنوك التنمية بنوك تعزيز أجل من للدولة مملوكة بنوكا احلكومات من العديد

أجل من وذلك املتصورة، التنمية أولويات من غيرها أو الزراعة

الوصول إلى القطاعات التي ال تغطيها البنوك التجارية. وعادة

ما تكون تلك البنوك كبيرة احلجم.

بنوك التوفير البريدي. تستفيد العديد من البلدان من بنيتها البنوك تقدم وال مالية. خدمات لتقدمي البريدية األساسية

التوفير على خدماتها تقتصر بل : قروضا عادة البريدية

احلسابات حجم يكون ما وعادة واملدفوعات/التحويالت.

. جدا واملعامالت صغيرا

من كال الفئة هذه وتشمل البريدية. غير التوفير بنوك مؤسسات القطاعني اخلاص والعام. ويكون حجمها عادة كبيرا

. وكما يشير اسمها، فهي تركز بصورة كبيرة على التوفير. جدا

1 3

قدمة امل للجهات املقترحة اإلجراءات رقم 2: امللحق الدخول أصحاب بالعمالء املعنية املالية للخدمات

املنخفضةتسعى تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب إلى تعزيز املعايير الدولية للشفافية في املعامالت املالية، وحماية سالمة أوضاع اعتباره في املالية بالتدابير املعني العمل فريق ويأخذ املالي. القطاع تنوع األنظمة القانونية واملالية للبلدان في جميع أنحاء العالم، حيث للخصائص تبعا تطبق، أن يجب التي املعايير من األدنى باحلد يوصي املالية بالتدابير املعني العمل فريق توصيات ل م وجت بلد. لكل احملددة

اجلنائية العدالة تدابير البلدان، في التنظيمية اللوائح وضع جلهات والتدابير التنظيمية التي يجب أن تتخذها املؤسسات املالية وغيرها من اجلهات املقدمة للخدمات املالية، وكذلك جهود التعاون الدولي (مبا

في ذلك تبادل املعلومات). †اجلهات تتخذها أن ميكن التي اإلجراءات بعض A2 اجلدول يقترح نحو التقيد بتدابير مكافحة املقدمة للخدمات املالية للمضي قدماتقيد مدى عن النظر بغض اإلرهاب، متويل ومحاربة األموال غسل ومحاربة األموال غسل مكافحة بإرشادات بها تتواجد التي البلدان

متويل اإلرهاب.

www.fatf- ،انظر موقع اإلنترنت اخلاص بفريق العمل املعني بالتدابير املالية †gafi.org/dataoecd/38/47/34030579.PDF

اجلدول A2 تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب

تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب

الضوابط الداخلية (انظر توصية فريق العمل املعني بالتدابير املالية اخلامسة عشرة واملالحظة التفسيرية)

يجب على املؤسسات أن تضع برامج داخلية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك بالنظر إلى مدى تعرضها اطر االستغالل

وحجم أعمالها.

قدمة للخدمات املالية املعنية اإلجراءات املقترحة للجهات املبالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة

أصحاب بالعمالء املعنية املالية للخدمات املقدمة اجلهات على يجب غسل مبكافحة معنية رابطة إنشاء في تفكر أن املنخفضة الدخول األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، أو مناقشة تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب ضمن إحدى روابط الصناعات القائمة، و/أو إقامة روابط مع جلنة مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب املكونة من املمارسات وتوطيد الداخلية، السياسات وضع أجل من احلكومة قبل في تغييرات إجراء جديدة داخلية برامج وضع يتطلب ورمبا املشتركة. املعامالت، ومراقبة املعلومات، وأنظمة العمالء، قبول وإجراءات مناذج

وسياسات املوارد البشرية، وضوابط داخلية. ومن أمثلة ذلك:

عرض سياسات مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب في كتيب يسهل تداوله بني املوظفني

اكتشاف بغرض احلواالت مبالغ بخصوص داخلية حدود وضع املعامالت املشبوهة

تقدمي تدريب سنوي للموظفني حول قضايا مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتطلبات التقيد

إجراء فحوصات دقيقة للتاريخ السابق للموظفني، وحملة األسهم، وأعضاء مجلس اإلدارة احملتملني

ضمان أن من يتولون مسؤولية التحكم باملصالح، أو نظم اإلدارة، أو من أو اإلجراميني من ليسوا املؤسسة في اإلدارية املناصب

معاونيهمالتحقق من أن التبرعات واملساهمات من مصادر مشروعة

•

•

•

•

•

•

1 4

اجلدول A2 تدابير مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب (تابع)

العناية الواجبة بخصوص العمالء (انظر توصيات فريق العمل املعني بالتدابير املالية اخلامسة، والسادسة، والثامنة، واملالحظات التفسيرية،

( حيثما يكون ذلك منطبقاهوية حتديد على القدرة لديها تتوافر أن املالية املؤسسات على يجب العمالء والتحقق منها، ومن طبيعة األعمال، وهياكل امللكية للكيانات التي تعمل على خدمتها. ومن األمور التي تنطوي على مخاطر خاصة، ومن ثم يجب أن حتظى بعناية خاصة، املعامالت اهولة و/أو املعامالت التي اجلديدة التكنولوجيات وكذلك لوجه، وجها تتم ال التي التجارية

تشجع على اخفاء هوية العمالء.

لفريق العمل املعني بالتدابير املالية، فإن "القاعدة العامة هي أن وطبقاالواجبة العناية تدابير من الكامل للنطاق يخضعوا أن يجب العمالء بشأن العمالء. ولكن هناك بعض األحوال التي يكون فيها من املعقول أن الواجبة العناية تدابير تطبق أن املالية ملؤسساته ما بلد يسمح

بخصوص العمالء على أساس احلساسية للمخاطر".‡

‡ FATF, 2004, “FATF Methodology for Assessing Compliance with the 40+9 Recommendations”; FATF Recommendation V and interpretative note.

عشرة واحلادية العاشرة التوصية (انظر السجالت ومسك املراقبة التفسيرية، املالحظات وكذلك املالية، بالتدابير املعني العمل لفريق

.( حيثما كان ذلك منطبقا

ويتطلب تطبيق تدابير "معرفة العمالء" والعناية الواجبة بشأن العمالء الدخول أصحاب بالعمالء املعنية املالية للخدمات املقدمة اجلهات من

املنخفضة، ما يلي:

التحقق من هويات العمالء اجلدد واحلاليني؛ قبل املؤسسة داخل التنفيذيني املوظفني موافقة على احلصول (PEPs) ، مع إخضاع إقامة أية عالقات مع شخصيات بارزة سياسيا

هذه العالقة للرقابة بصفة مستمرة.

املعني العمل لفريق األربعني التوصيات مصطلحات مسرد يعرف أو يشغلون أفراد بأنهم ،PEPs ،سياسيا البارزة الشخصيات املالية بالتدابير رؤساء املثال، سبيل على منهم أجنبي، بلد في بارزة وظائف إليهم أسندت أو احلكوميني، املسؤولني وكبار السياسيني؛ وكبار واحلكومات؛ الدول القضائيني، أو العسكريني؛ وكبار املوظفني التنفيذيني في الشركات اململوكة عالقات إقامة شأن من السياسية. األحزاب في املهمني واملسؤولني للدولة؛ املعاونني أو كذلك سياسيا البارزة الشخصيات هؤالء أسر أفراد مع عمل تلك متثلها التي تلك مثل السمعة، على مخاطر متثل أن منهم املقربني أنفسهم. وال يشمل هذا التعريف العالقات مع الشخصيات البارزة سياسيا

األفراد ذوي املناصب املتوسطة أو الصغيرة من الفئات السابق ذكرها.

تفصيلية سجالت ومسك املعامالت مراقبة على املؤسسات تشجع وفعالة لتيسير التبادل السريع للمعلومات مع السلطات اتصة.

وتتطلب عمليتا املراقبة ومسك السجالت من اجلهات املقدمة للخدمات املالية املعنية بالعمالء أصحاب الدخول املنخفضة، ما يلي:

املعامالت. سجالت ملسك بها املعلومات أنظمة مالءمة ضمان البلدان، بعض في املالية، للخدمات املقدمة اجلهات وتطالب

باالحتفاظ بجميع الوثائق املادية للمعامالت لفترة زمنية محددة.كبيرة أو املعتادة، غير أو املعقدة، باملعامالت خاصة عناية إيالء احلجم؛ وجميع األمناط غير املعتادة للمعامالت، التي ليس لها غرض اقتصادي واضح أو غرض قانوني مرئي؛ ومسك السجالت املتعلقة بعض استطاعت ولقد املعامالت. تلك مثل وأغراض بخلفيات تكلفة لتقليل أنظمة تطور أن املالية للخدمات املقدمة اجلهات مبساعدة وذلك املتطلبات، بتلك للتقيد الالزمني التشغيل ووقت وأنظمة املعامالت إجراءات أنظمة في بتغييرات بالقيام أو برامج

معلومات العمالء القائمة.

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (انظر بصفة خاصة، التوصيات الثالثة املالحظات إلى إضافة عشرة، واخلامسة عشرة، والرابعة عشرة،

التفسيرية).املشبوهة املعامالت جميع توثيق إلى تسارع أن املؤسسات على يجب واإلبالغ عنها إلى وحدة االستخبارات املالية الوطنية، FIU (انظر اإلطار 3 في سياق النص)، والتي تعتبر الهيئة اإلدارية املسؤولة عن ضمان التقيد املستوى على اإلرهاب متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة بتدابير

الوطني.††

التوجيهية، املبادئ وضع مسؤولية اتصة السلطات عاتق على وتقع املؤسسات جميع ملساعدة األفعال، وردود اآلراء ي تلق آليات إلى إضافة املعنية، مبا في ذلك تلك التي تعمل لصالح الفقراء، على تطبيق تدابير البلدان على (يجب اإلرهاب. متويل ومحاربة األموال غسل مكافحة Best" بعنوان املالية بالتدابير املعني العمل فريق إصدار مراجعة

Practice Guidelines (إرشادات ألفضل املمارسات)"، 1998)

†† يجب توفير حماية قانونية جلميع املؤسسات واملوظفني العاملني بها من أية مسؤولية مدنية أو جنائية ناجتة عن اإلبالغ عن أية أنشطة مشبوهة، كما يجب احلفاظ على سرية احلقائق املتعلقة بتلك القضايا، كما ينص القانون على ذلك.

مع التعامل بالفقراء املعنية املالية للخدمات املقدمة للجهات ميكن االستخبارات وحدات مع صالت إقامة طريق عن املشبوهة املعامالت عنها؛ واإلبالغ املشبوهة املعامالت ملراقبة أنظمة ووضع الوطنية املالية والسلطات القانون فرض سلطات لدى املشبوهة املعامالت عن واإلبالغ

اتصة، في حالة عدم وجود وحدة استخبارات مالية بالبلد.

• •

•

•

1 5

العمل فريق في األعضاء البلدان الئحة :3 رقم امللحق املعني بالتدابير املالية والهيئات اإلقليمية التي على منطهتظهر الالئحة في اجلدول A3 البلدان، واألقاليم، واملنظمات التي تشكل

اإلقليمية. والهيئات املالية بالتدابير املعني العمل فريق عضوية

تتكون الهيئات اإلقليمية التي على منط فريق العمل املعني بالتدابير

بعض إن بل وظائفه، نفس لها وتكون له مماثل تشكيل من املالية،

بالتدابير املالية أعضاء أيضا البلدان األعضاء في فريق العمل املعني

في تلك الهيئات.

جدول A3 البلدان األعضاء في فريق العمل املعني بالتدابير املالية والهيئات اإلقليمية التي على منطه

فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن FATF مكافحة غسل األموال

األرجنتنيأسترالياالنمسابلجيكا البرازيل

كنداالصني (مراقب)

الدامنركاملفوضية األوروبية

فنلندافرنساأملانيا اليونان

مجلس التعاون اخلليجيهونغ كونغ، الصني

أيسلندا أيرلندا

إيطاليا اليابان

لكسمبرغاملكسيك

مملكة هولندانيوزيلنداالنرويج البرتغال

االحتاد الروسيسنغافورة

جنوب أفريقياأسبانياالسويدسويسرا

تركيااململكة املتحدةالواليات املتحدة

مجموعة آسيا واحمليط الهادئ ملكافحة غسل

األموال

أستراليابنغالديش

بروني دار السالمتايبي الصينية

جزر كوكفيجي

هونغ كونغ، الصنيالهند

إندونيسيااليابان

ماكاو (الصني)ماليزيا

جزر املارشالنيبال

نيوزيلنداجزر نيويباكستان

جمهورية كورياباالو

الفلبنيساموا

سنغافورةسري النكا

تايالندالواليات املتحدة

فانواتو

فريق العمل املعني بالتدابير املالية في منطقة البحر

الكاريبي

أنغيالأنتيغوا وبربودا

أروباجزر البهاما

بربادوس بليز

برموداجزر فرجن البريطانية

جزر كيمان كوستاريكا

دومينيكااجلمهورية الدومينيكية

غرينادا هايتي

جامايكا مونتسيرات

األنتيل الهولنديةنيكاراغوا

بنماسانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا سانت فنسنت والغرينادين

سورينامترينيداد وتوباغو

جزر تركس وكايكوسفنزويال

الفريق األوروبي اآلسيوي

بيالروسكازاخستانقيرغيزستان

الصنيروسيا

طاجيكستان

النظام األوروبي للحسابات االقتصادية

املتكاملةبوتسوانا

كينيامالوي

موريشيوسموزامبيق

ناميبياسيشيل

جنوب أفريقياسوازيلند

تنزانياأوغندا

على توقع لم بلدان مذكرة التفاهم

ليسوتوزامبيا

زمبابوي

فريق العمل املعني بالتدابير املالية بشأن مكافحة غسل

األموال في أمريكا اجلنوبية

األرجنتنيبوليفياالبرازيلشيلي

كولومبياإكوادورباراغواي

بيروأوروغواي

فريق العمل احلكومي الدولي ملكافحة غسل

األموال في غرب أفريقيا*

بننبوركينا فاصو

جزرالرأس األخضرغامبيا

غاناغينيا

غينيا-بيساوساحل العاج

ليبرياموريتانيا

ماليالنيجرنيجيريا

السنغالتوغو

فريق العمل املعني بالتدابير املالية في منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا

اجلزائرالبحرين

مصراألردن

الكويتلبنان

اململكة املغربيةمان عقطر

اململكة العربية السعوديةسورياتونس

اإلمارات العربية املتحدةاليمن

مجموعة اخلبراء اتارة التابعة لس أوروبا واملعنية بتقييم إجراءات مكافحة

غسل األموال

ألبانياأندورا

أرمينيا أذربيجان

البوسنة والهرسكبلغارياكرواتياقبرص

جمهورية التشيكاستونياجورجيا

ارالتفيا

ليختنشتاينليتوانيامولدوفا

مالطةموناكوبولندارومانيا

االحتاد الروسيسان مارينو

صربيا واجلبل األسودسلوفاكياسلوفينيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأوكرانيا

* مراقب في فريق العمل املعني بالتدابير املالية، وفي سبيلها إلى أن تصبح هيئة إقليمية على منط فريق العمل املعني بالتدابير املالية

ثبت املراجع

Asian Development Bank. Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism. Manila, Philippines: AsDB, March 2003.BBC News. “Bali bombs ‘work of experts,’” November 2002, news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia pacific/2384509.stm.Bank for International Settlements. “Customer Due Diligence for Banks.” Berne, Switzerland: BIS, October 2001, www.bis.org/publ/bcbs85.pdf.Christen, Robert Peck, Timothy Lyman, and Richard Rosenberg. Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance. Microfinance Consensus Guidelines. Washington, DC: CGAP, 2003, www.cgap.org/publications/guidelines.htmlChristen, Robert Peck, Richard Rosenberg, and Veena Jayadeva. Financial Institutions with a “Double Bottom Line”: Implications for the Future of Microfinance. CGAP Occasional Paper,no. 8. Washington, DC: CGAP July 2004, www.cgap.org/publications/occasional_papers.htmlDe Koker, L. “Client Identification and Money Laundering Control: Perspectives on the Financial Intelligence Act 38 of 2001,” Journal of South African Law 715 (2004).Financial Action Task Force. “Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing.” Paris: FATF/GAPI, April 2002, www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf.

“FATF Methodology for Assessing Compliance with FATF 40 Recommendations and the FATF VIIISpecial Recommendations. Paris: FATF/GAPI, February 2004, www.fatf-gafi.org/dataoecd/46/48/34274813.pdf.The Forty Recommendations. Paris: FATF/GAPI, 2003, www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/47/34030579.PDF .“Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial Institutions and OtherPersons.” Paris: FATF/GAPI, June 1998, www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/46/34046950.pdf.“Non-cooperative Countries and Territories.” Paris: FATF/GAPI, October 2004, www.fatfgafi.org/document/4/0,2340,en_32250379_32236992_33916420_1_1_1_1,00.html.“Nine Special Recommendation on Terrorist Financing.” Paris, www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/16/34266142.pdf.

Genesis Analytics. “Access to Financial Services in South Africa: A Brief Case Study of the Effect of the Implementation of the Financial Action Task Force Recommendations.” Johannesburg, South Africa: Genesis Analytics (Pty) Ltd., 2004, www.finmarktrust.org.za/research.International Monetary Fund and the World Bank Group. “Financial Intelligence Units: An Overview.” Washington, DC: World Bank Group, 2004.International Monetary Fund. “Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting.” Legal Department. Washington, DC: IMF, 2003.Schott, Paul Allan. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Second edition. Washington, DC: World Bank, 2004.Treasury Guidelines Working Group of Charitable Sector Organizations and Advisors. “Principles of International Charity.” Draft paper, Council on Foundations working group, Washington, DC, March 2005.Turnbull, Wayne. “A Tangled Web of Southeast Asian Islamic Terrorism: The Jemaah Islamiyah Terrorist Network.” Monterey Institute of International Studies. Monterey, Calif.: US Army, July 2003, www.terrorismcentral.com/Library/terroristgroups/JemaahIslamiyah/JITerror/BaliTactPlan.htmlUnited Nations. “The United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.” New York: United Nations, 1999, www.untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv11.pdf.van Greuning, Hennie, Joselito Gallardo, and Bikki Randhawa. “A Framework for Regulating Microfinance Institutions.” Financial Sector Development Department. Washington, DC: World Bank, December 1998.World Bank. “The World Bank in the Global Fight against Money Laundering and Terrorist Financing.” Financial Sector Vice Presidency, Financial Market Integrity Unit. Washington, DC: World Bank, 2003.World Bank Institute. “Microfinance Regulation Framework and Guiding Principles.” Washington, DC: World Bank, 2004.

مذكرة مناقشة مركزة

رقم 29

مذكرة مشاركة في تتردد ال رجاء، وال زمالئك مع تلك املركزة املناقشة تتردد في طلب نسخ إضافية من هذه الدراسة أو غيرها في هذه السلسلة.

ملساعدة االستشارية اموعة ترحب الفقراء بتعليقاتك حول هذه الدراسة

جميع إلى بالشكر املؤلفون يتقدم األشخاص واملؤسسات التي أسهمت الدراسة. هذه في ة قيم بإسهامات اموعة من بيلالي أنورادا ومنهم الذي الفقراء، ملساعدة االستشارية مستمرة وساعد في حترير أجرى بحوثا

ووضع اللمسات األخيرة لهذه إلى كذلك بالشكر ونتوجه الدراسة. على الدولي البنك من إندو، إيزاكو أسهم كما الرسوم. ومراجعة حترير املالحظات من بالعديد أيضا هؤالء عثمان لطيفة واملفيدة: العميقة إميل بيسمي، دينيس جون مريكان، لوران بيار ويليبويز، دي دوز دير فان محمود هبة رانداوا، بيكي شاتان، كوملي ومارتن الدين، شمس مختار من بوكيرنك ماود الدولي؛ البنك من وإليزابيث الدولي؛ النقد صندوق وبيرجيت توماس، وجانيت ليتلفيلد، وتيموثي روزنبرغ، وريتشارد هيلمس، االستشارية اموعة من الميان ملساعدة الفقراء كما يتقدم املؤلفون إستيفان ديفيد إلى بالشكر كذلك الوطني البنك من فيغيوروا ونورما ،(BANSEFI) املالية واخلدمات لإلدخار وليزات كوستاس البارثه وكارلوس مؤسسة من ميراندا إسكاميال Financiera) املالية اخلدمات من قدموه ما على (Compartamosتدابير تطبيق حول معلومات ومحاربة األموال غسل مكافحة

متويل اإلرهاب كل في مؤسسته.