P

age1

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

بعض اوجه التطبيقات المتعلقة فيديد جتال

بالمعامالت المالية و القواعد الفقهية

معن البرازي

األسالمية للمؤسسات الماليةمدقق شرعي هيئة المحاسبة و المراجعة

«ستمولوجيةاإلب القطيعة» يسمى ما أو) معرفية قطيعة إحداث إلى تسعى حداثية فكرية دعواتيشهد الباحث اليوم

المْحَكمة اإلسالمية المفاهيم مع[( 1]

- القطيعة دعاة يقول كما - الغربي الفكر فيها أحـدث التي الغربيـة التجربة من مستلَهَمة بالقطيعة الدعوة هذه إن

بين القطيعة ثم الوسطى، والعصور والرومان اليونان بين كالقطيعة تاريخه، في اإلبستمولوجية القطائع من مجموعة

.وباشالر آينشتاين ثم وكانط نيوتن ثم وديكارت، غاليلو يد على بداية وهكذا، الحداثة وعصور الوسطى العصور

المعامالت و في محاولة تجديدية لردم الهوة االبيستمولوجيا بين بعض اوجه التطبيقات المتعلقة ب يركز هذا البحث

:األتية الكبرى و لقد اخترت القواعد 1الفقهيةالمالية في القواعد

المعاني، ال لأللفاظ و المباني العبرة في العقود للمقاصد و" - األمور بمقاصدها"

"ال ضرر و ال ضرار"

"الذمة براءة األصل "

"األصل بقاء ما كان على ما كان"

"بالشك يزول ال اليقين"

و هللا ولي التوفيق

1، الجزأين االول والثاني، اننا في زمن القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعامالت الماليةيقول الدكتور عمر عبد هللا كامل في كتابه

ستدعي تضافر جهود العلماء على مالحظة مقاصد الشريعة طرأت علينا فيه طوارئ وتعقدت مسائل الحياة خصوصا في المعامالت مما يمالحظة دقيقة ومالحظة احكامها ومالحظة المصالح والمفاسد والموازنة بينها حتى ال نضطر الى تعطيل عجلة الحياة بالتوسع في درء

ن تتضافر فيه جهود علماء المسلمين المفاسد واالنفالت بالتوسع في المصالح بغض النظر عن االحكام الشرعية القطعية وهو جهد يجب التطوير الفتاوى لكي تكون موافقة لمستجدات عصرنا من غير افراط او تفريط فتستوعب الشريعة مستجدات العصر بمرونتها التي ارادها

لفقه االسالمي وذلك الن وكما يرى ان البحث في القواعد الفقهية من اهم االمور في مجال ا.هللا لها ان تكون خالدة صالحة لكل زمان ومكان

تغطي القواعد الفقهية هي العماد االساسي للفقيه، فهو يعتمد عليها في تجميع النقاط الرئيسية في الموضوع الذي يبحث فيه باالضافة الى انهاة عنها فائدة جمة لالقتصادي ووجد في تجميع هذه القواعد الفقهية الكبرى منها والمتفرع. جميع ابواب الفقه سواء في العبادات او المعامالت

المعاصر وذلك كونه من جهة غير قادر على االحاطة بجزئيات الفقه ومن جهة فإن هذه القواعد بجملتها تعينه على قياس المستجدات على .سابقتها مستنيرا بتلك القواعد

P

age2

مور بمقاصدهااأل

الشرح

قل ان االمر {, }اليه يرجع االمر كله{:و منه قوله تعالى, ظ عام لألفعال و األقوال كلهالف: وهو , االمور جمع أمر

.أي ما هو عليه من قول أو فعل,}كله هلل

ومن {و }و ما أُمروا االّ ليعبدوا هللا مخلصين له الدّين{: الى قوله تعالى " و يمكن ارجاع أصل هذه القاعدة أيضا

الذين ينفقون أموالهم ابتغاء .... { و في موضع آخر, }"عظيما" فسوف نُؤتيه أجرا يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا

في قبول االعمال و " اساسيا" فجميع هذه اآليات فيها داللة واضحة على كون النية ركنا. اآلية }...مرضاة هللا

.ه اليه القلوبفلما ذكر هللا سبحانه و تعالى الصدقة ناط ثوابها بالنية و بالقصد الذي تتج.صحتها

ال يؤاخذكم هللا باللّغو في ايمانكم ، و لكن يؤاخذكم بما كسبت {: و في هذا المعنى قوله تعالى في سورة البقرة

فلغو اليمين ال كفارة .}و ليس عليكم ُجناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعّمدت قلوبكم {:و في سورة االحزاب , }قلوبكم

ان هذه القاعدة من اهم .من غير قصد القلب" الشارع، ألنه مما جرى على اللسان عفوافيه و ال اعتبار له في نظر

في الفقه االسالمي ، و قد اوالها الفقهاء عناية بالغة ، فأفاضوا في شرحها و التفريع عليها " القواعد و أعمقها جذورا

أحكام : كالم على تقدير مقتضى، أيثم ان ال.من االحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة" كبيرا" ، الن شطرا

و لذا فّسرت مجلة االحكام العثمانية , الن علم الفقه انما يبحث عن أحكام االشياء ال عن ذواتها , االمور بمقاصدها

و االصل .يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك االمريعني ان الحكم الذي يترتب على امر : " القاعدة بقولها

فمن كانت هجرته الى , و انما لكل امرىء ما نوى , انما االعمال بالنيات: " -صلى هللا عليه و سلم –قوله –فيها

هللا و رسوله، فهجرته الى هللا و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر

2".اليه

اتالتطبيق

و ( 2.)المعاوضات و التمليكات المالية ( 1: )امالت المالية الفقهية ان هذه القاعدة تجري في كثير من ابواب المع

.و العقوبات( 6.)و الضمانات و االمانات( 5.)و احراز المباحات( 4. )الوكاالت( 3.)االبراء

ي اذا ا –و االجارة و الصلح و الهبة، فانها كلها عند اطالقها فكالبيع و الشراء: اما المعاوضات و التمليكات المالية

تفيد حكمها، و هو األثر المترتب عليها من التمليك و –لم يقترن بها ما يقصد به اخراجها عن افادة ما وضعت له

.و هو هازل ، فانه ال يترتب على عقده تمليك و ال تملكلو باع انسان او شرى ": و مثاال.التملك

التطبيقات في المعامالت المالية

الوكاالت في التطبيق االول

ان كان نوى شراءه للموكل : ففيه تفصيل" ما لو وكل انسان غيره بشراء فرس معين أو نحوه فاشترى الوكيل فرسا

او اضاف العقد الى دراهم الموكل يقع الشراء للموكل ، و ان نوى الشراء لنفسه او اضاف العقد الى دراهم نفسه يقع

بها دراهم الموكل يقع الشراء للموكل و ان نوى ة فانه اذا نوى و كذا لو اضاف العقد الى دراهم مطلق. الشراء لنفسه

النقد فيحكم بالفرس لمن وقع نقد الثمن من ماله، الن في النقد بها دراهم نفسه يقع لنفسه، و ان تكاذبا في النية يحكم

2ما جاء ان االعمال بالنية و " :اما االمام البخاري ، فقد ذكره في مواضع متعددة منها , رواه األئمة المشاهير

الحسبة، و لكا امرىء ما نوى ،فدخل فيه االمان و الوضوء و الصالة و االحكام و الذي توخاه الفقهاء من وضع هذه

القاعدة في ضوء الحديث المذكور هو بيان ان تصرفات االنسان و أعماله تختلف احكامها و نتائجها باختالف مقصود

.رفات و االعمال، و بذلك تجد ان القاعدة تمثل المعاني التي تضمنها الحديث المذكوراالنسان من تلك التص

P

age3

ة بالشراء من و المسألة مبسوطة في فصل الوكال) من احد المالين داللة ظاهرة على انه أريد الشراء لصاحبه

(.الهداية

الوديعةفي التطبيق الثاني

فان المودَع اذا استعملها ثم تركها بنية العود الى استعمالها ال يبرأ عن ضمانها الن تعديه باق، و ان كان تركها بنية

و هذا اذا .براءةالنه أقر بموجب الضمان ثم ادعى ال, استعمالها يبرأ و لكن ال يصدق في ذلك اال ببيّنةعدم العود الى

كان تعديه عليها بغير الحجز او المنع عن المالك، فان كان بأحد هذين فانه ال يبرأ عن الضمان اال بالرد على المالك

فأنه و كذلك كل امين من قبل المالك اذا تعدى ثم ازال التعدي بنيته انه ال يعود اليه .و ان ازال تعديه باالعتراف بها

كما في مسألة الملتقط اآلتية عن جامع الفصولين , "من قبل المالك أصال "لم يكن مسلطايبرأعن الضمان ، فلو

قال في جامع . ثم ازال تعديه و عاد الى الحفظ ال يبرأفي مدة مؤقتة و انتهت ثم تعدى " او كان مسلطا, "بحثا

, ال و عاد الى الحفظ ال يبرأفمضى شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك االستعمبحفظ شهر " لو كان مأمورا: الفصولين

.و امر الحفظ غير قائم اذ عاد

التطبيق الثالث في بيع الوفاء

:هي أخرى فرعية لها وستخرج من قاعدة يوهو

3".العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، ال لأللفاظ و المباني"

..كعقد البيع و االجارة و االعارة الخ هو ارتباط االيجاب بالقبول: العقد

هو الكالم الذي ينطق به االنسان بقصد التعبير عن ضميره،يفهم من هذه القاعدة انه عند حصول العقد ال ينظر : اللفظ

من الكالم الذي يلفظ به حين العقد الن المقصود لاللفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد بل ان ينظر الى مقاصدهم

4صيغة المستعملة و ما االلفاظ اال قوالب للمعانيالحقيقي هو المعنى و ليس اللفظ و ال ال

5بيع الوفاء تعريف :اتهاطبيقفي ت

، كما يحق للمشتري ان يعيد المبيع و يسترجع الثمن و لو كان ان يعيد الثمن و يسترد المبيع " وفائيا" يحق للبائع بيعا

.تفاق من الفريقين على البيعاعادة المبيع و استرجاع الثمن اال بااللما جاز " حقيقيا" العقد بيعا

و .اختلف في بيع الوفاء فقيل هو بيع صحيح ، و قيل بيع فاسد،و قيل هو رهن :جريان حكم الرهن في بيع الوفاء

الصحيح، ان بيع الوفاء له شبه بالبيع : من مجلة األحكام 111المادة المفتى به هو القول الجامع ، و عليه جرت

و ال مانع من ان يكون للعقد الواحد اكثر من .هن، و له من كل شبه بعض احكام المشبه بهوشبه بالفاسد و شبه بالر

.المقصود منه ،كالهبة بشرط العوض كما سيأتيحكم واحد باعتبار

، و عارية من وجه حيث انه يجب رد و كقرض القيمي ، فانه قرض من وجه بحيث يملكه المستقرض بالقبض

.عن رد المحتار أول فصل القرض" في الكالم على هذه المادة نقالعينه على المقرض كما سيأتي

3فتلك عامة و هذه خاصة فتصلح ان تكون , كالجزئي من الكلي, هذه القاعدة بالنسبة الى لقاعدة االمور بمقاصدها

ائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه ما يشمل المقاصد التي تعينها القر: و المراد بالمقاصد و المعاني .منها" فرعا

في انعقاد الكفالة بلفظ الحوالة ،و انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة ، اذا اشترط فيها براءة " حكم عقد آخر كما سيأتي قريبا

ة و من هذا القسم ما ذكروه من انعقاد بعض العقود بالفاظ غير االلفاظ الموضوع.المديون عن المطالبة ،او عدم براءته

.لها مما يفيد معنى تلك العقود في العرف ، كانعقاد البيع و الشراء بلفظ االخذ و االعطاء3و كذا انعقاد شراء الثمار

.في عرفنا الحاضر" الضمان" على االشجار بلفظ4 .81-81دار الكتب العلمية ص المجلد االول، علي حيدر ، , الحكام في شرح مجلة االحكام

5 دار القلم-فقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ دمحم الزرقاالقواعد ال شرح

P

age4

، فاذا تصرف فهو وكيل ، فاذا ربح فهو شريك ،فاذا فسدت فهو أجير و كالمضاربة، فان المال عند المضارب أمانة

وقع على ما ا باالجارة، فانه اذ"بالبيع ، و شبها" و كاالستصناع ، فان له شبها 6.اجارة فاسدة،فاذا خالف فهو غاصب

جرى فيه تعامل و لم يؤجل أو أجل دون أجل السلم على وجه االستعجال كان له شبهان، شبه بالبيع بخيار للمتبايعين

ال خالف )و ثبوت الخيار لهما قبل العمل .لكل منهما فسخه، و شبه باالجارة حتى انه يبطل بموت الصانعحتى ان

لصحيح في المذهب ، و روي عن أبي يوسف لزومه بال خيار الحد بعد العمل فثبوته لهما هو او اما ( فيه

7. المتعاقدين

:فأما شبه بيع الوفاء بالبيع الصحيح

بطلت الكفالة ثم ال تعود لو تفاسخا " فمن جهة انه لو كان بالدين كفيل فشرى الطالب به عقار المديون وفاء

8بيع الوفاء

و يملك من زوائده ما قابل مدة بقائه في يده بحكم البيع ، " وفاء و من جهة ان المشتري له ان ينتفع بالمبيع

بعد مضي بعض السنة تقسم ثم فسخ البيع "وفاء" مثال" و ال يضمنها باتالفها ، حتى لو باع انسان بستانا

، فيأخذ المشتري حصة ما مضى سواء كانت ظهرت فيه الغلة اوال، " الغلة للحصة على اثني عشر شهرا

، و لو ادركت الغلة و اخذها المشتري " فليس للمشتري ان ياخذ من البائع شيئا" رج الثمر اصالو لو لم يخ

البيع، اال اذا اراد ان يأخذ من الغلة نصيب ما فليس له نقض البيع و طلب الثمن حتى تتم السنة من وقت

.9مضى و يترك عليه نصيب ما بقي فله ذلك

10 .بعد النقض و تلزمه االجرة، اما لو آجر قبل قبضهو من جهة انه ال يجوز اجارته للبائع

, بين الكفالة و الحوالة( 2,3:)بيع الوفاء، فتجري( 1)غير تجري في كثير من العقود ، الفرعية ان هذه القاعدة

بين و( 1)و بين الهبة و القسمة،(7)و بين الهبة و االقالة،(6)و بين الهبة و االجارة،( 5), و بين البيع و الهبة(4)

و بين (11)و بين الوصاية و الوكالة ،( 11)و بين الصلح و غيره من العقود،(9)المضاربة و القرض و البضاعة،

و بين ( 14)و بين االقالة و البيع في حق غير المتبايعين ،(13)و بين العارية و االجارة،( 12)العارية و القرض،

.ر غيرهاو بين االقرار و البيع، و كثي( 15)الشفعة و البيع،

: 11الكفالةفي

فهي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة ، فاذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعتبر حوالة فيشترط حينئٍذ فيها ما

يشترط في الحوالة ، و ال يطالب الدائن اال الكفيل، و ذلك بان يجحد الكفالة مع عجز الدائن عن اثباته و يحلف عند

.، او يفلسه الحاكم فحينئذ يرجع الدائن على المديون المكفول"اليمين، او يموت الكفيل مفلسا تكليف الحاكم له

، و هي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه، فانها اذا اشترط فيها عدم براءة المحيل عن و كذلك الحوالة

.من المحيل و المحال عليه" الب المحال كالالمطالبة تعتبر كفالة ، فيشترط فيها ما يشترط في الكفالة ،و يط

18/جامع الفصولين ، الفصل الثالثين ، صفحة 6

7 .البدائع ، كتاب االستصناع، و الدر المختار و حاشيته رد المحتار، اواخر باب السلم

8 (.742/جامع الفصولين ، الفصل الثامن عشر ،ص )

9 ن عشرجامع الفصولين ، الفصل الثام

10نقل في الفصل الثامن عشر من جامع الفصولين،عن شيخ االسالم برهان الدين و عن فوائد بعض المتأخرين و عن

ابي الفضل الكرماني، انه يجوز، و نقل عن محيط الديناري ان االصح عدم الجواز و انه به يفتى، و ادلة كل من

.القولين مبسوطة هناك

11 دار القلم-لشيخ أحمد بن الشيخ دمحم الزرقاالقواعد الفقهية تأليف ا شرح

P

age5

، فبالنظر لكونها هبة "انتهاء" و بيعا" فانها اذا شرط فيها تعويض الواهب تصح و تعتبر هبة ابتداء و اما الهبة

كذا ال تصح من وليه و لو و . 12"يشترط لصحتها شروط الهبة ، فال تصح من الصغير و لو كان العوض كثيرا

يها التقابض في العوضين ، و ال تصح في مشاعٍ يحتمل القسمة و ال فيها هو متصل بغيره و يجب ف 13.بعوض ما

اتصال االجزاء او مشغول بغيره،كما لو وهب الزرع دون االرض او االرض دون الزرع او الثمر دون الشجر او

بة العين بشرط العوض و كما تكون ه.الن ذلك في المعنى المشاع ، غير ذلك من شرائط الهبةالشجر دون الثمر ،

و قد تعتبر الهبة اقالة ، كما لو وهب 14.،على الوجه المشروع ، تكون هبة المنفعة بشرط العوض اجارة" بيعا

المشتري المبيع المنقول من البائع قبل قبضه منه كان اقالة اذا قبل البائع الهبة ، و يسترد المشتري منه حينئذ الثمن

عن " ول قبل قبضه من البائع ال يجوز ، فيمكن تصحيح الهبة ، بل تعتبر مجازاالن تصرف المشتري في المنق,

بين القسمة و الهبة فكما لو امر اوالده ان يقتسموا ارضه الفالنية بينهم و اراد به التمليك و اما جريانها 15.االقالة

ملكتكم هذه االراضي ،و ال ":ملة،فاقتسموها و تراضوا على هذه القسمة تثبت لهم الملك، و ال حاجة ان يقول لهم ج

" و اناثا" و كما لو اقتسم الورثة التركة ذكورا, " موضحا 16ان يقول لكل واحد منهم ، ملكتك هذا النصيب المفرز

17.على السوية صح بطريق الهبة ال االرث

ال في يد المضارب فاذا تلف الم, " ،فانها اذا شرط فيها ان يكون كل الربح للمضارب تعتبر قرضا و اما المضاربة

ان يكون المال و : و هي -و اذا شرط فيها ان يكون كل الربح لرب المال تعتبر فواصل.عليه " يكون ممضمونا

18و يكون المال حينئذ في يد القابض امانة –خر ربحه لواحد و العمل من اآل

".للمدعي بالمدعى به او منكرا" ه مقرافانه يعتبر بأقر ب العقود اليه، حينئذ اما ان يكون المدعى علي الصلحو اما

فان ذلك يكون وكالة، و لو وّكله بتنفيذ فكما لو اوصى االنسان غيره ببيع شيء من ماله الوكالةواما الوصاية و

19.وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية

كذا قرض ما ال و 20".تعتبر قرضا,المثليات كالنقود و , فان اعارة ما يجوز قرضه, و كذلك العارية و القرض

النه في هذه الصورة , يعتبر عارية ،لكن من جهة انه يجب ردّ عينة ال من جميع الوجوه , كالقيم , يجوز قرضه

21.كالقرض المحض " يملك بالقبض و يكون مضمونا

.22"ةبكذا كان اجار" شهرا" أعرتك داري هذه مثال:و اما جريانها بين العارية و االجارة فكما لو قال رجل آلخر

و اما جريانها بين االقالة و البيع فكما لو باع الموهوب له العين الموهوبة من آخر ثم تقايل معه البيع و عادت العين

الن تقايل الموهوب له البيع مع المشتري منه بمنزلة بيع جديد ,الموهوبة الى يده فليس للواهب الرجوع في الهبة

.ع كثيرة تؤخذ من المحل المذكورو هناك فرو 23.فكأنه اشتراه من مشتريه

12

تأسيس النظر للدبوسي 13

الدر المختار ،كتاب الهبة 14

.كتاب البيوع,االشباه و النظائر البن نجيم 15

و من باب االقالة في . تنوير االبصار و شرحه الدر المختار،كتاب البيوع، أوائل باب التصرف في المبيع و الثمن

.رد المختار

16 .

رد المختار ، عن التتارخانية ،قبيل الرجوع في الهبة

17 .91جامع الفصولين، الفصل الثامن والعشرين ص

18 االشباه و النظائر، كتاب البيوع

19 .الفتاوى البزازية

20 الفتاوى الهندية

21 .اول القرض ,رد المحتار

22 أوائل كتاب االجارة, تنوير االبصار و شرحه

P

age6

.في المسألة الخارجة عنها " ؤه ال عبرة بالظن البين خط: " القاعدة القائلة البيع و اما جريانها بين الشفعة و

قرون بالعوض االقرار الم": في الفصل الموفي عشرين, و اما جريانها بين االقرار و البيع فلما في جامع الفصولين

، حتى لو قال "كان بيعا" أقر لي بهذا ، لشيء في يده، حتى اعطيك مائة مثال: فان من قال آلخر , "تمليك مبتدأ

.اي يفسد لتأجيل الثمن الى أجل مجهول". الى الحصاد لم يجز:

23

من االقالة ,صار و شرحهتنوير االب

P

age7

"ال ضرر و ال ضرار"

الشرح –" أوال

و قد سيق ذلك , "و ال ضرارا" ألحد أن يلحق بآخر ضررا" اي ال يجوز شرعا, فعل ضرر و ال ضرار بأحد اي ال

هذه القاعدة لفظ حديث شريف حسن، رواه ابن ماجه و .بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي و الزجر

و , " الدارقطني، و غيرهما عن ابي سعيد الخدري و ابن عباس و عبادة بن الصامت رضي هللا تعالى عنهم مسندا

، و هو خالف النفع ، كذا قاله "من ضره و ضاره بمعنى(ادبكسر الض)و الضرار".مالك في الموطأ مرسال

فحمل اللفظ على التأسيس اولى من "لالول ، لكن المشهور ان بينهما فرقا" فيكون الثاني على هذا تأكيدا.الجوهري

ان معنى االول: و اختلف في الفرق االقوال ذكرها ابن حجر الهيثمي في شرح االربعين النووية، احسنها.التأكيد

لكن من غير تقييد بقيد االعتداء , و معنى الثاني الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له"الحاق مفسدة بالغير مطلقا

.24اذ الفعال مصدر قياسي لفاعل الذي يدل على المشاركة, و هذا اليق بلفظ الضرار.بالمثل و االمتثال للحق

25.وجه الجزاء المشروعلحاق مفسدة بالغير ال على ، و الضرار ا"الحاق مفسدة بالغير مطلقا: و الّضرر

و . و هذه القاعدة التي تعبّر عن معنى الحديث المذكور ، قد تضافرت االدلة من الكتاب و السنّة على بيانها و تأييدها

ل رغم كونه من االدلة الظنّية داخ"ال ضرر و ال ضرار "قد أجاد االمام الّشاطبي في قوله بأن الحديث المذكور

منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات و تحت اصل قطعي في هذا المعنى ،حيث ان الضرر و الضرار مبثوث

ال تُمسكوهن {,}ال تُضاروهن لتُضيقوا عليهنو{,}لتعتدوا" وال تمسكوهن ضرارا{كقوله تعالى: قواعد كليات

اآلية، و منه النهي عن التّعدي على }...دةٌ بولدهاال تضاّر وال{,}و ال تُضاّروهن لتُضيّقوا عليهنّ {,}لتعتدوا"ضرارا

في المعنى اضرار أو ضرار، و يدخل تحته النفوس و االموال ،و االعراض ،و عن الغصب و الظلم،و كل ما هو

ال مراء فيه و ال شك، و اذا اعتبرت الجناية على النفس،أو العقل ، أو النسل، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة

.ر اآلحاد وجدتها كذلكأخبا

التطبيقات في المعامالت المالية

التطبيق األول

ال يجوز أن يقابل باتالف ماله ألن ذلك توسيع للضرر بال منفعة وأفضل منه تضمين " من أتلف مال غيره مثال

26.بتعويض المضرور، وتحويل الضرر نفسه الى حساب المعتدي" التلف قيمة المتلف فان فيه نفعا

-هللا رسول ان" -عنه هللا رضي -الخدري سعيد ابي عن غيره و الحاكم رواه ما الحديث لهذا الطرق اجود لعل و 24

الشطر ورد قد و". عليه هللا شاقّ شاقّ من و, هللا ضاّره ضارّ من.ضرار ال و ضرر ال: قال – سلّم و عليه هللا صلى ".القيامة يوم عليه هللا شقّ شاقّ من" بلفظ البخاري حصحي في الحديث من اآلخر

25متعددة تحدّد مدلول الكلمتين عند شرح هذا الحديث، فذكر منها ما " ووجوها" و قد أورد االمام ابن عبد البر اقواال

.الذي لك فيه منفعة،و على جارك فيه مضرة: الضرر: و قال الُخشي"-: يلي

و . .... و هللا أعلم.و هذا وجه حسن المعنى في الحديث. و على جارك فيه المضرة, الذي ليس فيه منفعة: و الضرار

ان تضر بمن ال يضرك،و الضرار أن تضّر بمن قد أضر : فالضرر, الضرر و الضرار مثل القتل و القتال : قال غيره

اي ال :ال ضرر" -" : النهاية" و قال العالّمة ابن األثير في "بك من غير جهة االعتداء بالمثل و االنتصار بالحق

اي ال يجازيه على اضراره بادخال الضرر : فعال من الّضر:من حقّه، و الضرار"يضر الرجل اخاه ،فينقصه شيئا

".عليه

P

age8

بالنسبة " بالنسبة للمعتدى عليه ال تنفعه وال تعوض عليه قيمة ضرره وثانيا" ابلة االتالف باالتالف فهي أوالأما مق

27للمعتدي ال تردعه ألنه سيان عنده اتالف ماله أو اعطاؤه المضرورو لترميم الضرر األول

التطبيق الثاني

" في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، منعا لو انتهت مدة اجازة األرض الزراعية قبل أن يستحصد الزر تبقي

وغاب المشتري " مثال مما يسرع اليه الفساد كالفواكه" وكذلك لو باع شيئا.لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه

. لضرره" قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أن يفسد البيع ويبيع من غيره دفعا

التطبيق الثالث

على ذلك ، ال يجوز لالنسان أن يدفع الغرق عن أرضه " ومثاال( الضرر ال يزال بمثله)فرعات هذه القاعدة ومن ت

باغراق أرض غيره ، وال أن يحفظ ماله باتالف مال غيره، وال يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر

28التطبيقات األخرى

كثير من ابواب الفقه مما كانت وقالوا أنها تنطبق على هذه القاعدةولقد أورد الفقهاء الكثير من التطبيقات المالية على

:فمن ذلكو نركز هنا فقط على بعض التطبيقات في المعامالت المالية من وقوع الضرر" مشروعيته توقيا

فان االول شرع لدفع الضرر عن المشتري بدخول ما ال بعض الخيارات ، كخيار الرؤية و خيار الشرط،

.و الثاني شرع للحاجة الى التروي لئال يقع في ضرر الغبن. ملكهيالئمه في

من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور و تارة لغيره، فان " ،فانها شرعت توقياومن ذلك انواع الحجر

.يضر بغيره كما هو ظاهرمن وجب حجره اذا ترك بدون حجر قد يضر بنفسه و قد

من ضرر جار السوء"الشفعة، فانها شرعت توقيا: منهاو.

أو ( 2), ما اذا كان وصي يتيم(1:)اذا اباها في ثالثة محالت و هي جبر الشريك على العمارة: منهاو

من تضرر الصغير و الوقف و الشريك من "فانه شرع توقيا.و عند ضرورة تعذر القسمة( 3), متولي وقف

.تداعي العقار للخراب

وقبل نقد الثمن فأبطأ ، فللبائع و غاب المشتري قبل قبضه الفساد ما لو باع آلخر ما يتسارع اليه: منها

من تضرره بفساده، وال يرجع على المشتري بشيء لو نقص الثمن الثاني عن االول "لغيره توقيا بيعه

(.من كتاب البيوع،متفرقات, رد المحتار:ر)

و جواز ضربه في الحبس اذا حبس الموسر اذا امتنع عن االنفاق على اوالده أو قريبه المحرم: منهاو

االشباه و : ر.) من وقوع الضرر بأوالده أو قريبه الفقراء ببقائهم بال نفقة"اصّر على االمتناع ، توقيا

(.باب القضاء,النظائر البن نجيم

ثم رجع الُمعير او انتهت أو المستأجرللزراعة أو آجرها لها فزرعها المستعير" ما لو اعار ارضا: منهاو،

تأجر بأجر المثل الى ان يستحصد جارة قبل ان يستحصد الزرع، فانها تترك في يد المستعير أو المسمدة اال

26

دار الترمذي–جمع واعداد عزت الدعاس -القواعد الفقهية مع الشرح الموجز 27

دار الترمذي–عاس جمع واعداد عزت الد-القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

28

دار القلم-القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ دمحم الزرقا شرح

P

age9

من تضرره بقلع الزرع و هو "و ذلك توقيا(. الدر المختار و حاشيته رد المحتار ،كتاب العارية:ر)الزرع

.بقل

خذ و كان الصغير لم يعد يأ ما لو حدث للظئر أثناء مدة االجارة عذر يسوغ لها فسخ االجارة،: منها و

. 29من حصول ضرر للصغير" ثدي غيرها و لم يستغن بالطعام،فانها تمنع من فسخها، توقيا

مثال" ،كما لو باع جذعامشروعية الخيار للبائع في فسخ البيع اذا كان يتضرر في غير ما باعه: منهاو "

الخيار في فسخ البيع في من سقف،او باع حصة شائعة من زرع مملوك له غير مستحصد فان له

الخيار في الثانية اذا طالبه االولى،النه بقلع الجذع يتضرر في غير ما باعه و هو بقية السقف، و كذلك له

من تضرره فيما لم يبعه و هو بقية الزرع،اذ ال تمكن القسمة "المشتري بالقسمة قبل استحصاد الزرع توقيا

.30اال بعد قلع الكل

اذا دفعها ألحد عما عليه او دفعها ر الدراهم النبهرجة، اي المصنوعة من غير الفضةجواز كس: منها و،

, على العوام " نعم ما صنع الن في بقاءها ضررا: له لينظر اليها فكسرها اآلخذ فال شيء عليه، بل قالوا

31اذ قد تقع تلك الدراهم في أيدي من يدلس بها عليهم

و ثبت قدم ,بالعيب القديم اذا اقيمت على المشتري من المشترى منه مثل دعوى االستحقاق دعوى الرد

, عن االضرار به"تحرزا,بالبينة" فانه يعتبر القضاء عليه و الحالة هذه قضاء, و بالبينة العيب باقراره

32ليتمكن من رده على البائع االول

و 33.يرده بالعيبل االجارةنقض فآجره ثم اطلع على عيب قديم فيه فله " ما لو اشترى شيئا: و منها

فله ان يدفع الدين ,ليرهنه المستعير فرهنه بدين عليه ثم اراد المعير استرداده" ما لو اعار شيئا: منها

و كذلك ما لو .بل يرجع بما دفع على الراهن المستعير " المرتهن و يأخذ العين المرهونة،و ال يعد متبرعا

ير الذي تحت واليته،فبلغ الصغير فله ان يقضي دين ابيه و يفك رهن االب بدين عليه مال ولده الصغ

34.بل يرجع على ابيه بجميع ما قضاه عنه" الرهن، و ال يكون متبرعا

فأدى المشتري من الثمن بدل ما لو باع المؤجر المأجور من اجنبي الذن المسأجر و غاب البائع: و منها

داء في و علّله بانه مضطر لال 35".ال يكون المشتري متبرعا االجارة للمستأجر ليسلم له المسأجر المبيع ،

،لكنه لم يضع "انه يكون متبرعا" العدة" غيبته لتخليص ملكه ،كمصير الرهن ،ثم نقل بعده عن حال

، "الذخيرة "اطلقها عن التقييد بغيبة او حضور، و هو باطالقه يخالف كالم المسألة في حال غيبه البائع بل

.على حالة حضور البائع فيرتفع التخالف" العدة" كالم اال ان يحمل

و هو في يده ،فانه يستقل بفسخ او حدث فيه عيب"قديما" ان المستأجر اذا وجد بالمأجور عيبا:و منها

االجارة اذا اراد،بال حاجة الى رضا المؤّجر او قضاء القاضي ، سواء في ذلك اكان قبل القبض للمأجور ام

29

.الدر المختار،من كتاب االجارة، االجارة الفاسدة ، عن الفتاوى التتارخانية 30

.من اوائل كتاب الشركة،و من البيع الفاسد ,الدر المختار و حاشيته رد المحتار 31

.و حاشيته رد المحتار ، من آخر كتاب البيوع ، متفرقات الدر المختار

32 .من باب االستحقاق , كتاب الدعوى ,الدر المختار و حاشيته رد المحتار

33: كما ال يرجع لو باع المشتري الثوب ، و قال بعده :المحتار، كتاب البيوع، من خيار العيب عند قول المتن

و كأن الفرق بين الرهن و االجارة هو ان االجارة تُفسخ باالعذار و هذا فّكهبخالف رهنه من غيره فانه يرده بعد

.بهذا" معلال/ 41/ثم رأيته في الفصل المكمل الثالثين من جامع الفصولين ص .بخالف الرهن, منها

34 .

/ 891/بدائع الصنائع للكاساني،اوائل الرهن ص

35 خيرةجامع الفصولين، الفصل الثامن عشر، برمز الذ

P

age1

0

انه لو كلّف انتظار رضا المؤّجر او قضاء القاضي لتضرر "بالفسخ مطلقاقالل المستأجر وّجه است 36بعده

.بجريان االجرى عليه اثناء ذلك

و لم يدفع الثمن الى البائع ، فشراه و لم يقبضه"ما لو امره غيره بشراء شيء معلوم بألف مثال: و منها

تلف المأمور الثمن و هو معسر فللبائع ان يحبس حتى اعطى اآلخر الثمن للمأمور ليدفعه الى البائع فأ

ان يرجع ، و لآلمر المبيع الى ان يأخذ الثمن فاذا دفع اآلمر الثمن الى البائع كان عليه ان يسلّمه المبيع

و "قيميا" و منها ما لو اشترى اثنان شيئا37 .كمصير الرهنعلى المامور باثمن النه مضطر في قضائه فهو

ر دفع كل ثمنه و قبضه و حبسه عن شريكه اذا حضر حتى ينقد له ثمن حصته،النه غاب احدهما فللحاض

فتجويزهم قضاء دين 38 مضطر ،و يجبر البائع على قبول كل الثمن من الحاضر و دفع كل المبيع له

الراهن و البائع بال امر و اثباتهم حق الرجوع للمعير و الصغير و المشتري في هذه الصور انما كان لدفع

.ر حبس ملكه عنهضر

او وفاة المديون قبل حلول ما لو استقرض بالمرابحة الى اجل معلوم ثم حل الدين بموت المديون: و منها

. 39االجل فليس للدائن من المرابحة اال بقدر ما مضى من االيام

36

بالمعنى/ 991/جامع الفصولين ،الفصل الخامس و العشرين ،ص 37

".ملخصا/771/جامع الفصولين، اوائل الفصل السابع عشر ، ص

38 .الدر المختار وحاشيته رد المحتار، من كتاب الينبوع، متفرقات

39 الثمن الدر المختار و حاشيته رد المحتار ، كتاب البيوع، آخر باب التصرف في المبيع و

P

age1

1

األصل براءة الذمة

الشرح

.*40األصل براءة الذمة ألن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق

ومنهم من جعله ". لاليجاب له أو عليه" وصف يصير الشخص به أهال": " العهد، اصطالحا: الذمة لغة: 41تعريف

.فان االنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له و عليه" نفس لها عهد: " فعرفها بأنها" ذاتا

لغة العهد و األمان اذ ان نقض العهد و األمان موجب للذم وفي االصطالح بمعنى النفس و الذات :ريفهاالذمة تع

مثال .لما له وما عليه" والذمة في اصطالح علم أصول الفقه وصف يصير به االنسان أهال. ولهذا تفسر الذمة بالذات

لتحمل مضرة دفع ثمنه " أهال" ما أنه يكون أيضالتملك منفعة ذلك المال ك" كان أهلال" اذا اشترى شخص ماال: ذلك

والذمة وان لم تك هي نفس عقل االنسان فللعقل دخل فيها ولذا فالحيوانات العجم ال توصف . المجبر على ادائه

ذات االنسان باعتبار الوصف المذكور بريء فعندما يقال ترتب على نفس يقصد به: براءة الذمة اصطالح. بالذمة

فيجب العمل بهذه " األصل اضافة الحوادث الى أقرب أوقاتها" واذا تعارضت هذه القاعدة بقاعدة .االنسان دين

.القاعدة ألن هذه أقوى من تلك

، فيحتاج في فصل الخصومة الى مرجح يرجح "واثباتا" من المعلوم أنه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما نفيا

ولدى تتبع المسائل والنظر في وجوه الترجيح األولية، وفي تقديم . اآلخربه، في مبدأ األمر، زعم أحدهما على زعم

األصل، : أحد المرجحات على اآلخر اذا تعارضت، بعد ذلك يظهر الترجيح، في مبدأ األمر، يكون بأحد شيئين، هما

.والظاهر

: منهاأما األصل فأنواعه كثيرة

هذه القاعدة، وهي براءة الذمة

بالشككون اليقين ال يزول

األصل بقاء ما كان على ما كان

وكون األصل أضافة الحادث الى أقرب أوقاته

اذا كان في " اذا كان في ملك خاص، وحادثا" وكون األصل فيما جهل قدمه وحدوثه أن يعتبر قديما

.غيره

وكون األصل في الكالم الحقيقة.

الوجود واألصل في الصفات و األشياء العارضة العدم، والصفات الوجودية.

قطعيا" وككون األصل في البيع أن يكون باتا."

أن تكون صحيحة، فلو اختلف العاقدان في -غير المزارعة بعد وجودها-وكون األصل في العقود

أما المزارعة فالقول فيها قبل الزراعة لمدعي الفساد، . صحة البيع وفساده فالقول لمدعي الصحة

.42، و البيئة لمدعي الصحة"فسادا وبعدها لرب البذر سواء ادعى صحة أو

40

ما ذكره االمام النسفي في ايضاح قواعد الكرخي 41

دور الحكام شرح مجلة األحكام ، علي حيدر، المجلد األول 42

، الفصل التاسع و العشريننور العين ترتيب جامع الفصولين:

P

age1

2

وككون األصل في الوكالة و العارية الخصوص، وفي المضاربة و الشركة العموم.

فلو اختلف المتعاقدان فيهما فالقول لمدعي الجد . 43وككون األصول هو الجد في البيع ال االستهزاء

.ألنه األصل

ذا الشيء مشترك بيني و بين فالن ، أو هو لي وككون األصل في مطلق الشركة و التنصيف، فلو أقر بأن ه

ومن يدعي خالفها . فيكون القول قول من يعيها ألنها األصل44 .ولفالن، أو هو بيني وبينه، فهو على المناصفة

ثلثاه " هو مشترك بيني وبينه أثالثا: باقراره كقوله" فعليه البرهان، اال اذا بين المقر خالف المناصفة موصوال

الى غير ذلك من األصول التي .صدق، كما في المحل المذكور، و الظاهر أنه يصدق بيمينه" ه مثاللي وثلثه ل

.45يعسر استقصاؤها

43

.، الفصل الرابع و العشرينجامع الفصلين 44

.، كتاب االقرار، اقرار المريضرد المحتار 45

وبقاء ما كان على ما " أن هذه األصول يتداخل بعضها في بعض، ألن بعضها فرع من اآلخر، كفرعية وال يخفى

فأي واحد من ."األصل في الصفات العارضة العدم" عن " براءة الذمة" وفرعية " اليقين ال يزول بالشك" عن " كان

ان القول قول من يشهد له : خالفه، لقولهم المتنازعين يشهد له أصل من هذه األصول يترجح قوله حتى يقوم دليل على

. األصل

P

age1

3

التطبيقات في المعامالت المالية

يتفرع على هذه القاعدة مسائل شتى من أبواب متنوعة من المعامالت المالية،كالبيع و االجارة و العارية و الوديعة و

.الغصب و القرض واالقرار وغير ذلكالضمانات و

:46التطبيق األول

، أو اختلف المؤجر و "ما لو اختلف البائع و الشاري في مقدار الثمن بعد هالك المبيع أو خروجه عن ملكه مثال

المستأجر في مقدار بدل االجارة بعد استيفاء المنفعة، فان القول قول المشتري و المستاجر، والبينة على البائع و

، وقبل استيفاء 47في البيع" أما لو كان اختالفهما قبل هالك المبيع أو خروجه عن ملكه مثال. المؤجر الثبات الزيادة

.المنفعة في االجارة ، وال بينة ألحدهما فانهما يتحالفان

:التطبيق الثاني

.دعى الوديع رد الوديعةوكذا لو ا. ما لو ادعى المستعير رد العارية فان القول قوله، اذ األصل براءة ذمته

، ألنه ينكر ثبوت الزيادة في ذمته، ما لو أتلف انسان مال آخر واختلفا في مقداره، فان القول للمتلف بيمينه: ومنها

وهلك في يده ثم اختلف " وكذا لو غصب انسان شيئا. واألصل براءة الذمة، والبينة على صاحب المال الثبات الزيادة

وكذلك لو (. األشباه و النظائر)مة المغصوب فالقول للغاصب، وعلى المالك اثبات الزيادةالمالك و الغاصب في قي

.جاء الغاصب ليرد عين المغصوب فاختلف هو و المالك في مقداره، فالقول للغاصب

:التطبيق الثالث

.ما لو اقرض انسان آخر ثم اختلف هو و المستقرض في مبلغ القرض فالقول للمستقرض

لفالن علي شيء أو حق، فانه يصح ويلزمه تفسيره، أي بيانه، : لو أقر انسان آلخر بمجهول، بأن قالما : ومنها

ويقبل منه أن يبينه بما له قيمة، فلو بينه وادعى المقر له أكثر مما بينه المقر فان القول للمقر، وعلى المدعي اثبات

أخبر عن الوجوب في ذمته، وما ال قيمة له ال " له علي:"ه بقولهأما لو بينه بما ال قيمة له فال يقبل بيانه، ألن. الزيادة

48.عن االقرار، والرجوع عنه ال يصح" يجب في الذمة، فيكون بيانه رجوعا

دار القلم-القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ دمحم الزرقاشرح 46 46

47 .شروح مجلة األحكام، علي حيدر، المكتبة العلمية، من المجلة 8221و8221المادة در الحكام ،

48 .الدرر،كتاب االقرار

P

age1

4

"األصل بقاء ما كان على ما كان"

الشرح

.49"فه بطلاألصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خالفه ألن األصل اذا اعترض عليه دليل خال"

أسفل الشيء، وفي االصطالح يطلق على معان كثيرة، منها أنه يستعمل بمعنى القانون و القاعدة : األصل في اللغة

.وهو المراد هنا. 50المنطبقة على جزئياتها

ومعنى هذه القاعدة أنه اذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء

سابقة معهودة، فان األصل في ذلك أن يحكم ببقائه و استمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى حال

البيئة ، االقرار ، النكول و األمارة : وذلك الدليل أحد أربعة أشياء .يقوم الدليل على خالف ذلك فيصار حينئذ اليه

رفأما البينة و االقرار و النكول فأمثلتها واضحة .)51ظاهرةالظاهرة، على أن النكول يرجع الى مجرد القرينة ال

. في الكالم على النوع الثاني من نوعي االستصحاب" معلومة، وأما األمارة الظاهرة فكتحكيم الحال اآلتي قريبا

يزول اليقين ال" دة عاقان هذه القاعدة ليست من القواعد الكلية التي ليست داخلة تحت غيرها، بل هي من فروع ال

.وداخالت تحتها" بالشك

التطبيقات في المعامالت المالية

:منها يتفرع على هذه القاعدة مسائل و تطبيقات كثيرة

: التطبيق األول

ما لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة اليها، و ادعى الزوج االيصال، فالقول قولها بيمينها،

.ثابتة في ذمته حتى يقوم على خالفه دليل من بينة أو نكول ألن األصل بقاؤها بعد أن كانت

كل مدين، فلو ادعى المستقرض دفع الدين الى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الثمن الى البائع، أو ادعى : ومثله

بقاء المستأجر دفع بدل االيجارة الى المؤجر، وأنكر المقرض و البائع والمؤجر القبض فالقول قولهم، ألن األصل

.مبلغ القرض و الثمن واألجرة بعد ثبوتها في الذمة

:التطبيق الثاني

ما لو اختلف البائع و المشتري في مضي مدة خيار الشرط، أو في مضي مدة أجل الثمن، فالقول لمنكر المضي،

52.ألنهما تصادقا على ثبوت الخيار و األجل ثم ادعى أحدهما السقوط، واألصل بقاؤهما بعد الثبوت

:التطبيق الثالث

بحصته من ما لو باع انسان شيئين صفقة واحدة فهلك أحدهما عند المشتري وجاء اآلخر ليرده بعيب فيه على البائع

ألن الثمن جميعه ثابت في ذمة المشتري فاألصل بقاء القدر المختلف 53 الثمن، فاختلفا في قيمة الهالك، فالقول للبائع

.لى دعواهفيه في ذمته حتى يبرهن ع

49

عن الزيلعي" ، آخر دعوى الرجلين،نقالرد المحتار، كتاب الدعوى 50

كليات أبي البقاء 51

".األصل براءة الذمة:" ة الثامنةما سيأتي عن معين الحكام أثناء الكالم على القاعد: 52

.الدرر وحاشيته، أواخر خيار الشرط من كتاب البيوع

P

age1

5

، وهو عبارة عن الحكم على أمر (االستصحاب)قاعدة بقاء ما كان على ما كان، لفظة "أيضا يطلقون على األصلو

:وهو نوعان.ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر

للحال، ومن هذا النوع هذه القاعدة وما تفرع عليها" جعل األمر الثابت في الماضي مستصحبا-األول.

للماضي، وهو المسمى باالستصحاب المعكوس، " ومنسحبا" ر الثابت في الحال مستصحباجعل األم-الثاني

:وأمثلته كثيرة. وبتحكيم الحال

:االستصحاب األول في المثل

انك أنفقت منه على : ما لو كان لالبن الغائب مال عند أبيه، فأنفق األب منه على نفسه، ثم اختلفا فقال االبن لألب

أنفقت وأنا معسر، وال بينة ألحدهما، فانه يحكم الحال، فلو كان حال الخصومة : وقال األب نفسك وأنت موسر،

فقد .54فالقول البنه، ولو برهن كل من االبن و الب على دعواهما تقدم بينة االبن" فالقول له، ولو موسرا" معسرأ

" عل القول قول مدعي االعسار مطلقاوانما لم يج. مع الماضي" جعل اليسار أو االعسار القائم في الحاضر منسجما

على أنه الصفة األصلية في االنسان، واألصل اعتبار بقائه، ألن اعتبار بقاء ما كان على ما كان انما هو عند قيام

ولما كان قيام صفة اليسار حين الخصومة أمارة ظاهرة في تأييد كالم مدعيه طرح ذلك األصل 55.دليل على خالفه

.خالفه واعتبر القول لمدعي اليسارلقيام الدليل على

على المشتري أن البيع كان بغبن فاحش و -بعد بلوغه-ما لو باع األب مال طفله ثم بلغ، فادعى: الثاني المثل

.56المشتري ينكر ذلك، فانه يحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل به السعر

53

نه في ظرف هو يطرح عن الظرف وفسد بيع زيت على أن يز: رد المحتار، من البيع الفاسد، عند قول المصنف

."كذا رطال54

.الدر المختار، أواخر النفقة 55

.ما أسلفناه في أول الكالم على هذه القاعدة

56 .71جامع الفصولين، الفصل السابع و العشرين، صفحة

P

age1

6

"اليقين ال يزول بالشك"

الشرح

وال يشترط 57يقن الماء في الحوض اذا استقر: االستقرار، يقال:ي ال تردد معه، وهو في أصل اللغةالعلم الذ: اليقين

وجحدوا بها و استيقنتها {:في تحقق اليقين االعتراف و التصديق بل يتصور مع الجحود، كما قال تعالى

فخرج بالقيد األول، أعني . لثابتاالعتقاد الجازم المطابق للواقع ا: واليقين في اصطالح علماء المعقول هو.}أنفسهم

للواقع وهو الجهل وان كان " وخرج بالقيد الثاني ما ليس مطابقا. الجازم، الظن وغلبة الظن، النه ال جزم فيهما

ألن اعتقاده لما لم يكن عن دليل كان عرضة " وخرج بالقيد الثالث اعتقاد المقلد فيما كان صوابا". صاحبه جازما

ان هذه القاعدة من أمهات القواعد التي يدار عليها مدار األحكام الفقهية .في اليقين من شيء فكل ذلك ليس. للزوال

.وقد قيل أنها تدخل في جميع أبواب الفقه و المسائل المخرجة عليها في المبادالت والمعامالت و غيرها

رجع ألحد على اآلخر ، وال تردد الفعل بين الوقوع وعدمه أي ال يوجد م" لغة معناها التردد واصطالحا :الشك

" ألحد االحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة أيضا" أما اذا كان الترجيح ممكنا.يمكن ترجيح أحد االحتمالين

والجهة المرجوحة في درجة الوهم وأما اذا كان القلب يطمئن للجهة ( الظن) فتكون الجهة الراجحة في درجة

.والظن الغالب ينزل منزلة اليقين "(غالبا" ظنا)الراجحة فتكون

هو حصول الجزم أو الظن الغالب " )واصطالحا" بمعنى استقرارا( يقن الماء في الحوض)لغة قرار الشيء :اليقين

ويفهم من هذه ( هو علم الشيء المستتر عن نظر واستدالل) وقد عرفه البعض ( بوقوع الشيء أو عدم وقوعه

اذ انهما نقيضان وال يجوز .شيء عند وجود اليقين وال اليقين حيث يوجد الشكااليضاحات أنه ال يوجد الشك في

.اجتماع النقيضين فعلى هذا قد يعترض على وضع هذه المادة اذ ال موجب لوضعها

في المعامالت المالية التطبيقات

:التطبيق األول

أن يشهد على بكر بألف وان خامره الشك ، فانه يجوز له"مديون لعمرو بألف مثال" ما اذا كان انسان يعلم أن بكرا

.في وفائها أو في ابراء الدائن له عنها، اذ ال عبرة للشك في جانب اليقين السابق

تفرعاتها

ما اذا كان يعلم أن العين الفالنية كانت ملك بكر ثم نازعه فيها أحد، فانه يجوز له أن يشهد لبكر بأن العين :ومنها

.باعها لمن ينازعهملكه و ان كان يحتمل أنه

، فأقام عمرو بينة على االداء أو االبراء، فأقام زيد بينة على أن له "مثال" ما لو ادعى زيد على عمرو ألفا:ومنها

، فان بينة زيد هذه ال تقبل من غير أن يبرهن أن األلف المشهود عليها هي غير تلك األلف التي ادعى "عليه ألفا

، واأللف التي أقام زيد عليها البينة "، ألن فراغ ذمة بعد البينة التي أقامها أصبح يقيناعمرو ادعاءها أو االبراء عنها

وألن . مطلقة، فيحتمل أن تكون هي المرادة أو المبروء عنها، فال تشغل ذمة عمرو بمجرد الشك، بعد التيقن بفراغها

59.اذ لسقوط بعد الوجوب58الموجب و المسقط اذا اجتمعا يعتبر المسقط متأخرا

التطبيق الثاني

لو أقر أنه ال حق له فيما بعد فالن، ثم برهن على : ما في جامع الفصولين" ومما فرع عليها من هذا القبيل أيضا

ألن االبراء يعمل فيما قبله ال فيما بعده، وال . شيء في يد فالن أنه غصبه منه، لم يقبل حتى يشهد بغصبه بعد اقراره

. تعريفات السيد 57

58

تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الدعوى 59

.طبعة الكستليةلمن ا 72الفتاوى العمادية، صفحة

P

age1

7

ما لو اشترط البائع في البيع البراءة من كل عيب في المبيع دخل العيب القديم و : لة، وهييعمل فيما بعده اال في مسأ

60. الحادث بعد البيع قبل القبض

وأراد رده، واختلف التجار أهل الخبرة فقال بعضهم هو عيب " ثم ادعى أن به عيبا" ما لو اشترى أحد شيئا: ومنها

فكذا لو 61.، ألن السالمة هي األصل المتيقن فال يثبت العيب بالشكوقال بعضهم ليس بعيب، فليس للمشتري الرد

62.وجد العيب عند البائع ثم عند المشتري ولكن اشتبه فلم يدر أنه عين األول أو غيره، فانه ال يرد

من لو رد الغاصب العين المغصوبة على من في عيال المالك، فانه ال يبرأ، ألن الرد على من في عياله رد: ومنها

63.بيقين فال يبرأ بشك" وجه دون وجه، والضمان كان واجبا

64التطبيق الثالث

و جملة القول أن اليقين . أن القصد بالشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في األمر فال محل لالعتراض

.السابق ال يزول بالشك الطارىء وأنه ال يزول اال بيقين مثله

أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا مبلغ فاقراره هذا ال يترتب عليه حكم " خر قائاللو أقر شخص بمبلغ آل: مثال آخر

ألن األصل براءة الذمة واألصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين يشغل ذمته ال يثبت المبلغ عليه للمقر له اذ ان

.ال يخفىاقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا ال يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر كما

________________

الحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات

60

.الدرر وغيره، كتاب البيوع،خيار العيب 61

.عن الخانية" رد المحتار، أوائل خيار العيب، نقال 62

(.941جامع الفصولين، الفصل الخامس و العشرين، صفحة 63

. 811جامع الفصولين، الفصل الثالث و الثالثين، بحث ما يصدق فيه المودع،ص

64 .دار الكتب العلمية-المؤلف علي حيدر-مدر الحكام شرح مجلة األحكا