املقتصد: الكتاب ية اجملتهد و هناية بدابن رشد القرطيب : املؤلف بن أمحد بن حممد أمحد د حممد بن أبو الولي

كتاب الوضوء

أدلة الوجوب: الباب األول

كتاب الطهارة من احلدث

وا طهارة من احلدث وطهارة من اخلبث واتفق: إنه اتفق املسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: فنقولوضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك آية : على أن الطهارة من احلدث ثالثة أصناف

:الوضوء الواردة يف ذلك فلنبدأ من ذلك بالقول يف الوضوء فنقول كتاب الوضوء

من الباب األول يف الدليل على وجوهبا وعلى : إن القول احمليط بأصول هذه العبادة ينحصر يف مخسة أبواب. الرابع يف معرفة نواقضها. الثالث يف معرفة ما به تفعل وهو املاء. الثاين يف معرفة أفعاهلا. جتب ومىت جتب

.اخلامس يف معرفة األشياء اليت تفعل من أجلها الباب األول

آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن{: أما الكتاب فقوله تعاىل. فأما الدليل على وجوهبا فالكتاب والسنة واإلمجاعفإنه اتفق املسلمون على أن امتثال هذا اخلطاب واجب . اآلية} الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ

ال يقبل اهللا صالة بغري : "وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم. على كل من لزمته الصالة إذا دخل وقتهاوهذان " ال يقبل اهللا صالة من أحدث حىت يتوضأ: "وقوله عليه الصالة والسالم" هور وال صدقة من غلولط

وأما اإلمجاع فإنه مل ينقل عن أحد من املسلمني يف ذلك خالف ولو كان هناك . احلديثان ثابتان عند أئمة النقل. لعاقل وذلك أيضا ثابت بالسنة واإلمجاعوأما من جتب عليه فهو البالغ ا. خالف لنقل إذ العادات تقتضي ذلك.الصيب حىت حيتلم واجملنون حىت يفيق: رفع القلم عن ثالث فذكر: "أما السنة فقوله عليه الصالة والسالم "

وأما اإلمجاع فإنه مل ينقل يف ذلك خالف واختلف الفقهاء هل من شرط وجوهبا اإلسالم أم ال؟ وهي مسألة وأما مىت جتب فإذا دخل وقت الصالة وأراد اإلنسان . هنا راجعة إىل احلكم األخرويقليلة الغناء يف الفقه أل

أما وجوبه عند دخول وقت الصالة على احملدث . الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن مل يكن ذلك متعلقا بوقتفأوجب الوضوء عند القيام إىل . اآلية} ِةَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّال{: فال خالف فيه لقوله تعاىل

الصالة ومن شروط الصالة دخول الوقت وأما دليل وجوبه عند إرادة األفعال اليت هو شرط فيها فسيأيت ذلك .عند ذكر األشياء اليت يفعل الوضوء من أجلها واختالف الناس يف ذلك

يف معرفة فعل الوضوء: الباب الثاين

الباب الثاينا ورد من صفته يف قوله تعاىلوأما معرف َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالةِ {: ة فعل الوضوء فاألصل فيه م

وما ورد من ذلك أيضا} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِيف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اآلثار الثابتة ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة جتري جمرى األمهات وهي راجعة إىل معرفة الشروط واألركان وصفة األفعال وأعدادها وتعيينها وحتديد حمال أنواع أحكام

.مجيع ذلكر هل النية شرط يف صحة الوضوء أم ال بعد اتفاقهم على اختلف علماء األمصا: املسألة األوىل من الشروط

ولقوله صلى اهللا عليه } َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن{: اشتراط النية يف العبادات لقوله تعاىلو مذهب الشافعي ومالك فذهب فريق منهم إىل أهنا شرط وه. احلديث املشهور" إمنا األعمال بالنيات: "وسلم

وسبب . وذهب فريق آخر إىل أهنا ليست بشرط وهو مذهب أيب حنيفة والثوري. وأمحد وأيب ثور وداودأعين غري معقولة املعىن وإمنا يقصد هبا القربة له فقط : اختالفهم تردد الوضوء بني أن يكون عبادة حمضة

سل النجاسة فإهنم ال خيتلفون أن العبادة احملضة مفتقرة كالصالة وغريها وبني أن يكون عبادة معقولة املعىن كغ إىل النية والعبادة املفهومة املعىن

غري مفتقرة إىل النية والوضوء فيه شبه من العبادتني ولذلك وقع اخلالف فيه وذلك أنه جيمع عبادة ونظافة .والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به

اختلف الفقهاء يف غسل اليد قبل إدخاهلا يف إناء الوضوء فذهب قوم إىل أنه من : م املسألة الثانية من األحكاوقيل إنه مستحب للشاك يف . سنن الوضوء بإطالق وإن تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك والشافعي

د وقيل إن غسل اليد واجب على املنتبه من النوم وبه قال داو. طهارة يده وهو أيضا مروي عن مالكوفرق قوم بني نوم الليل ونوم النهار فأوجبوا ذلك يف نوم الليل ومل يوجبوه يف نوم النهار وبه قال . وأصحابه

وقول إنه استحباب للشاك وقول إنه واجب على ، قول إنه سنة بإطالق: أمحد فتحصل يف ذلك أربعة أقوالنوم النهار والسبب يف اختالفهم يف ذلك املنتبه من النوم وقول إنه واجب على املنتبه من نوم الليل دون

إذا استيقظ أحدكم من نومه : "اختالفهم يف مفهوم الثابت من حديث أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم قالفمن " فليغسلها ثالثا"ويف بعض رواياته " فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

واردة يف هذا احلديث على ما يف آية الوضوء معارضة وبني آية الوضوء محل لفظ األمر ها مل ير بني الزيادة الههنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ومن فهم من هؤالء من لفظ البيات نوم

لى كل الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط ومن مل يفهم منه ذلك وإمنا فهم منه النوم فقط أوجب ذلك عمستيقظ من النوم هنارا أو ليال ومن رأى أن بني هذه الزيادة واآلية تعارضا إذ كان ظاهر اآلية املقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه اجلمع بينهما عنده أن خيرج لفظ األمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إىل

ى ذلك قال إنه من جنس السنن ومن مل الندب ومن تأكد عنده هذا الندب ملثابرته عليه الصالة والسالم عليتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس املندوب املستحب وهؤالء غسل اليد عندهم هبذه احلال إذا

أعين من يقول إن ذلك سنة من يقول إنه ندب ومن مل يفهم من هؤالء من هذا: تيقنت طهارهتا

به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم احلديث علة توجب عنده أن يكون من باب اخلاص أريد فقط ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب اخلاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك ألنه يف معىن النائم

والظاهر من هذا احلديث أنه مل يقصد به حكم البدء يف الوضوء وإمنا قصد به حكم املاء الذي يتوضأ به إذا كان طا فيه الطهارة أما من نقل من غسله صلى اهللا عليه وسلم يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء يف أكثر أحيانه املاء مشتر

فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها يف االبتداء من أفعال الوضوء وحيتمل أن يكون من .حكم املاء أعين أن ال ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر

قول إهنما سنتان يف : اختلفوا يف املضمضة واالستنشاق يف الوضوء على ثالثة أقوال: الثالثة من األركان املسألةالوضوء وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وقول إهنما فرض فيه وبه قال ابن أيب ليلى ومجاعة من أصحاب

وسبب . بيدة ومجاعة من أهل الظاهرداود وقول إن االستنشاق فرض واملضمضة سنة وبه قال أبو ثور وأبو عاختالفهم يف كوهنا فرضا أو سنة اختالفهم يف السنن الواردة يف ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو ال تقتضي ذلك فمن رأى أن هذه الزيادة إن محلت على الوجوب اقتضت معارضة اآلية إذ املقصود من اآلية

ها من باب الوجوب إىل باب الندب ومن مل ير أهنا تقتضي معارضة محلها على تأصيل هذا احلكم وتبيينه أخرجالظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه األقوال واألفعال يف محلها على الوجوب مل يفرق بني املضمضة

واالستنشاق ومن كان عنده القول حمموال على الوجوب والفعل حمموال على الندب فرق بني املضمضة نشاق وذلك أن املضمضة نقلت من فعله عليه الصالة والسالم ومل تنقل من أمره وأما االستنشاق فمن واالست

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف كالمها ماء مث : "أمره عليه الصالة والسالم وفعله وهو قوله عليه الصالة والسالم .حديث أيب هريرة خرجه مالك يف موطئه و البخاري يف صحيحه من" لينثر ومن استجمر فليوتر

: اتفق العلماء على أن غسل الوجه باجلملة من فرائض الوضوء لقوله تعاىل" : املسألة الرابعة من حتديد احملال"يف غسل البياض الذي بني العذار واألذن ويف غسل ما : واختلفوا منه يف ثالثة مواضع} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{

فاملشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بني العذار واألذن من انسدل من اللحية ويف ختليل اللحية هو : وقال أبو حنيفة والشافعي. الوجه وقد قيل يف املذهب بني األمرد وامللتحي فيكون يف املذهب ثالثة أقوال

الشافعي وأما ما انسدل من اللحية فذهب مالك إىل وجوب إمرار املاء عليه ومل يوجبه أبو حنيفة وال. من الوجهيف أحد قوليه وسبب اختالفهم يف هاتني فإذا هو خفاء الراوي اسم الوجه هلذين املوضعني أعين هل يتناوهلما أو

ال يتناوهلما وأما ختليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا وبه قال أبو حنيفة والشافعي يف الوضوء وأوجبه ذلك اختالفهم يف صحة اآلثار اليت ورد فيها األمر ابن عبد احلكم من أصحاب مالك وسبب اختالفهم يف

بتخليل اللحية واألكثر على صحيحة مع أن اآلثار الصحاح اليت ورد فيها صفة وضوئه عليه الصالة والسالم .ليس يف شيء منها التخليل

: وله تعاىلاتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعني من فروض الوضوء لق: املسألة اخلامسة من التحديد واختلفوا يف إدخال املرافق فيها فذهب اجلمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إىل } َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الْمََراِفقِ{

وجوب إدخاهلا وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطربي إىل أنه ال جيب إدخاهلا يف يف حرف إىل ويف اسم اليد يف كالم العرب وذلك أن الغسل والسبب يف اختالفهم يف ذلك االشتراك الذي

حرف إىل مرة يدل يف كالم العرب على الغاية ومرة يكون مبعىن مع واليد أيضا يف كالم العرب تطلق على ثالثة أو فهم ١معان على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إىل مبعىن مع

ومن فهم من إىل الغاية ومن اليد ما دون املرفق ومل ٢ثة األعضاء أوجب دخوهلا يف الغسلمن اليد جمموع الثال يكن احلد عنده داخال يف احملدود مل يدخلهما

ـــــــ .هنا يف نسخة فا س مبعىن من ١ا زيادة ٢ .ألن إىل عنده تكون مبعىن من ومبدأ الشيء من الشيء، فيها هن

عن أيب هريرة أنه غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد مث اليسرى كذلك يف الغسل وخرج مسلم يف صحيحه مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق مث غسل اليسرى كذلك مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا

وهو حجة لقول من أوجب إدخاهلا يف الغسل ألنه إذا تردد اللفظ بني املعنيني على السواء . عليه وسلم يتوضأوجب أن ال يصار إىل أحد املعنيني إال بدليل وإن كانت إىل يف كالم العرب أظهر يف معىن الغاية منها يف معىن

مع وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد فقول من مل يدخلها من جهة الداللة اللفظية . ا األثر على الندب واملسألة حمتملة كما ترىأرجح وقول من أدخلها من جهة هذا األثر أبني إال أن حيمل هذ

.إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه وإن مل تكن من جنسه مل تدخل فيه: وقد قال قوماتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا يف القدر اجملزئ : املسألة السادسة من التحديد

واجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إىل أن مسح فذهب مالك إىل أن ال. منهوأما أبو حنيفة فحده . بعضه هو الفرض ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثني

ما وأ. إن مسحه بأقل من ثالثة أصابع مل جيزه: بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به املسح فقالوأصل هذا االختالف االشتراك الذي يف الباء يف كالم العرب . الشافعي فلم حيد يف املاسح وال يف املمسوح حدا

على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من } َتْنُبُت بِالدُّْهنِ{: وذلك أهنا مرة تكون زائدة مثل قوله تعاىلأخذت بثوبه وبعضده وال معىن إلنكار هذا يف كالم العرب : أنبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل

أعين كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيني من النحويني فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ومعىن الزائدة ها هنا كوهنا مؤكدة ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه وقد احتج من رجح هذا املفهوم حبديث املغرية أن

ا أن الباء زائدة بقي ها هنا . صالة والسالم توضأ فمسح بناصيته وعلى يباع خرجه مسلمالنيب عليه ال وإن سلمن أيضا احتمال آخر وهو هل الواجب األخذ بأوائل األمساء أو بأواخرها

اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة األعضاء املغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ : املسألة السابعة من األعداد االثنني والثالث مندوب إليهما ملا صح أنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتني مرتني وتوضأ وأن

ثالثا ثالثا وألن األمر ليس يقتضي إال الفعل مرة مرة أعين األمر الوارد يف الغسل يف آية الوضوء واختلفوا يف ب الشافعي إىل أنه من توضأ ثالثا ثالثا ميسح فذه. تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس يف تكريره فضيلة

رأسه أيضا ثالثا وأكثر أن املسح ال فضيلة يف تكريره وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف قبول الزيادة الواردة يف احلديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ومل يرها األكثر وذلك أن أكثر األحاديث اليت روي فيها

ويف بعض الروايات عن عثمان يف صفة وضوئه أنه عليه الصالة والسالم مسح برأسه . طأنه نه مسح واحدة فقثالثا وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصالة والسالم توضأ مرة مرة

و محله على سائر ومرتني مرتني وثالثا ثالثا وذلك أن املفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحايب هأعضاء الوضوء إال أن هذه الزيادة ليست يف الصحيحني فإن صحت جيب املصري إليها ألن من سكت عن شيء

وروي . وأكثر العلماء أوجب جتديد املاء ملسح الرأس قياسا على سائر األعضاء. ليس هو حبجة على من ذكره .حليته وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي إذا نفد املاء مسح رأسه ببلل: عن ابن املاجشون أنه قال

ويستحب يف صفة املسح أن يبدأ مبقدم الرأس فيمر يديه إىل قفاه مث يردمها إىل حيث بدأ على ما يف حديث عبد وبعض العلماء خيتار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه . اهللا بن زيد الثابت

.ديث الربيع بنت معوذ إال أنه مل يثبت يف الصحيحنيالصالة والسالم من حاختلف العلماء يف املسح على يباع فأجاز ذلك أمحد بن حنبل وأبو ثور والقاسم : املسألة الثامنة من تعيني احملال

بن سالم ومجاعة ومنع من ذلك مجاعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف لعمل باألثر الوارد يف ذلك من حديث املغرية وغريهوجوب ا

أنه عليه الصالة والسالم مسح بناصيته وعلى يباع وقياسا على اخلف ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة وهذا احلديث إمنا رده من رده إما ألنه مل يصح عنده وإما ألن ظاهر الكتاب عارضه عنده أعين األمر فيه

ألنه مل يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق اآلحاد وخباصة يف مبسح الرأس وإمابن عبد املدينة على املعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر

مل يشترط بعض العلماء الرب إنه حديث معلول ويف بعض اإلشارة أنه مسح على يباع ومل يذكر الناصية ولذلك .يف املسح على يباع املسح على الناصية إذ ال جيتمع األصل والبدل يف فعل واحد

ال؟ فذهب : املسألة التاسعة من األركان اء أم اختلفوا يف مسح األذنني هل هو سنة أو فريضة وهل جيدد هلما املا القول مجاعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا بعض الناس إىل أنه فريضة وأنه جيدد هلما املاء وممن قال هبذ

إال أهنما ١وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك. أنه مذهب مالك لقوله فيهما إهنما من الرأسوقال هبذا القول مجاعة أيضا من . وقال الشافعي مسحهما سنة وجيدد هلما املاء. ميسحان مع الرأس مباء واحديضا أنه قوله ملا روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم املضمضة وأصل اختالفهم يف أصحاب مالك ويتأولون أ

كون مسحهما سنة أو فرضا اختالفهم يف اآلثار الواردة بذلك أعين مسحه عليه الصالة والسالم اليسرى هل هي زيادة على ما يف الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن حيمل على الندب ملكان التعارض الذي

يتخيل بينها وبني اآلية إن محلت على الوجوب أم هي مبينة للمجمل الذي يف الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس يف الوجوب فمن أوجبهما جعلها مبينة جململ الكتاب ومن مل يوجبهما جعلها زائدة كاملضمضة واآلثار

وأما اختالفهم يف جتديد املاء . ل هباالواردة بذلك كثرية وإن كانت مل تثبت يف الصحيحني فهي قد اشتهر العموقد شذ . هلما فسببه تردد األذنني بني أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكونا جزءا من الرأس

قوم فذهبوا إىل أهنما يغسالن مع الوجه وذهب آخرون إىل أنه ميسح باطنهما مع الرأس

ـــــــ . حنيفة أن مسحهما سنة ال فرضفإن املقرر يف مذهب أيب، انظر هذا ١

ويغسل ظاهرمها مع الوجه وذلك لتردد هذا العضو بني أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس وهذا ال والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه يف . معىن له مع اشتهار اآلثار يف ذلك باملسح واشتهار العمل به

.مسح الرأس: فق العلماء على أن الرجلني من أعضاء الوضوء واختلفوا يف نوع طهارهتما فقال قومات: املسألة العاشرة

الغسل : بل طهارهتما جتوز بالنوعني: فرضهما املسح وقال قوم: طهارهتما الغسل وهم اجلمهور وقال قومأعين قراءة : واملسح وإن ذلك راجع إىل اختيار املكلف وسبب اختالفهم القراءتان املشهورتان يف آية الوضوء

من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على املغسول وقراءة من قرأ وأرجلكم باخلفض عطفا على املمسوح وذلك أن قراءة النصب ظاهرة يف الغسل وقراءة اخلفض ظاهرة يف املسح كظهور تلك يف الغسل فمن ذهب إىل أن

سح ذهب إىل ترجيح ظاهر إحدى القراءتني فرضهما واحد من هاتني الطهارتني على التعيني إما الغسل وإما املعلى القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إىل معىن ظاهر القراءة اليت ترجحت عنده ومن اعتقد أن داللة كل واحدة من القراءتني على ظاهرها على السواء وأنه ليست إحدامها على ظاهرها أدل من الثانية

وللجمهور . ذلك من الواجب املخري ككفارة اليمني وغري ذلك وبه قال الطربي وداود على ظاهرها أيضا جعلتأويالت يف قراءة اخلفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ ال على املعىن إذ كان ذلك موجودا يف كالم

:العرب مثل قول الشاعر بعدي سوا يف احملور والقطر... لعب الزمان هبا وغريها

.على املعىن لرفع القطرباخلفض ولو عطف وأما الفريق الثاين وهم الذين أوجبوا املسح فإهنم تأولوا قراءة النصب على أهنا عطف على املوضع كما قال

:الشاعر فلسنا باجلبال وال احلديدا

وقد رجح اجلمهور قراءهتم هذه بالثابت عنه عليه الصالة والسالم إذ قال يف قوم مل يستوفوا غسل أقدامهم يف قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض ألن الواجب هو الذي يتعلق " ويل لألعقاب من النار: "الوضوء

ا بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة ألنه إمنا وقع الوعيد على أهنم تركو

أعقاهبم دون غسل وال شك أن من شرع يف الغسل ففرضه الغسل يف مجيع القدم كما أن من شرع يف املسح : املسح عند من خيري بني األمرين وقد يدل هذا على ما جاء يف أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قالففرضه

فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى ويل لألعقاب من النار وهذا األثر وإن كانت العادة قد جرت باالحتجاج به رك التعميم ال بنوع الطهارة بل يف منع املسح فهو أدل على جوازه منه على منعه ألن الوعيد إمنا تعلق فيه بت

وجواز املسح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعني ولكن من . سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازهاطريق املعىن الغسل أشد مناسبة للقدمني من املسح كما أن املسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كانت

قى دنس الرأس باملسح وذلك أيضا غالب واملصاحل املعقولة ال القدمان ال ينقى دنسهما غالبا إال بالغسل وين

معىن مصلحيا ومعىن عباديا : ميتنع أن تكون أسبابا للعبادات املفروضة حىت يكون الشرع الحظ فيهما معنينيوكذلك اختلفوا يف الكعبني . وأعين باملصلحي ما رجع إىل األمور احملسوسة وبالعبادي ما رجع إىل زكاة النفس

يدخالن يف املسح أو يف الغسل عند من أجاز املسح؟ وأصل اختالفهم االشتراك الذي يف حرف إىل أعين يف هل} إِلَى الَْمَراِفقِ{: وقد تقدم القول يف اشتراك هذا احلرف يف قوله تعاىل} َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ{: قوله تعاىل

اسم اليد ومن اشتراك حرف إىل وهنا من قبل اشتراك حرف لكن االشتراك وقع هنالك من جهتني من اشتراكإىل فقط وقد اختلفوا يف الكعب ما هو وذلك الشتراك اسم الكعب واختالف أهل اللغة يف داللته فقيل مها

العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل مها العظمان الناتئان يف طرف الساق وال خالف فيما أحسب يف إنه إذا كان : عند من يرى أهنما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم لذلك قال قومدخوهلما يف الغسل

أعين الشيء الذي يدل عليه حرف إىل وإذا مل يكن من جنس احملدود : احلد من جنس احملدود دخلت الغاية فيه .} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: مل يدخل فيه مثل قوله تعاىل

هو : اختلفوا يف وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق اآلية فقال قوم: سألة احلادية عشرة من الشروط امل سنة وهو الذي حكاه املتأخرون

هو فريضة وبه قال الشافعي : وقال قوم. من أصحاب مالك عن املذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداودمع األفعال املسنونة . املفروض وأما ترتيب األفعال املفروضة وأمحد وأبو عبيد وهذا كله يف ترتيب املفروض مع

أحدمها االشتراك الذي يف واو : فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة هو سنة وسبب اختالفهم شيئانالعطف وذلك أنه قد يعطف هبا األشياء املرتبة بعضها على بعض وقد يعطف هبا غري املرتبة وذلك ظاهر من

ليس تقتضي نسقا وال ترتيبا وإمنا : العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمني فقال حناة البصرةاستقراء كالم بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو يف آية الوضوء تقتضي : تقتضي اجلمع فقط وقال الكوفيون

سبب الثاين اختالفهم يف أفعاله وال. الترتيب قال بإجياب الترتيب ومن رأى أهنا ال تقتضي الترتيب مل يقل بإجيابهعليه الصالة والسالم هل هي حممولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن محلها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ألنه مل يرو عنه عليه الصالة والسالم أنه توضأ قط إال مرتبا ومن محلها على الندب قال إن الترتيب

إن الترتيب الواجب إمنا ينبغي أن يكون يف األفعال : األفعال قالسنة ومن فرق بني املسنون واملفروض من .إن الشروط الواجبة قد تكون يف األفعال اليت ليست واجبة: الواجبة ومن مل يفرق قال

اختلفوا يف املاوردي يف أفعال الوضوء فذهب مالك إىل أن املاوردي فرض : املسألة الثانية عشرة من الشروط وذهب الشافعي وأبو . رة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما مل يتفاحش التفاوتمع الذكر ومع القد

حنيفة إىل أن املواالة ليست من واجبات الوضوء والسبب يف ذلك االشتراك الذي يف الواو أيضا وذلك قد بعضها عن بعض وقد وقد يعطف هبا األشياء املتراخية. يعطف هبا األشياء املتتابعة املتالحقة بعضها على بعض

احتج قوم لسقوط املاوردي مبا ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه كان يتوضأ يف أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إىل آخر الطهر وقد يدخل اخلالف يف هذه املسألة أيضا يف االختالف يف محل األفعال على الوجوب أو

الناسي األصل فيه يف الشرع أنه معفو عنه إىل أن يقوم على الندب وإمنا فرق مالك بني العمد والنسيان ألن رفع: "الدليل على غري ذلك لقوله عليه الصالة والسالم

وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثريا يف التخفيف وقد ذهب قوم إىل أن " عن أميت اخلطأ والنسيانال وضوء ملن مل : "وله عليه الصالة والسالمالتسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك باحلديث املرفوع وهو ق

وهذا احلديث مل يصح عند أهل النقل وقد محله بعضهم على أن املراد به النية وبعضهم محله على " يسم اهللاالندب فيما أحسب فهذه مشهورات املسائل اليت جتري من هذا الباب جمرى األصول وهي كما قلنا متعلقة إما

ة وإما بتحديد مواضعها وإما بتعريف شروطها وأركاهنا وسائر ما ذكر ومما يتعلق هبذا بصفات أفعال هذه الطهار .الباب مسح اخلفني إذ كان من أفعال الوضوء

أعين صفة احملل ويف توقيته : والكالم احمليط بأصوله يف سبع يف جوازه ويف حتديد حمله ويف تعيني حمله ويف صفته :ويف شروطه ويف نواقضه

القول املشهور أنه جائز على اإلطالق وبه قال مجهور فقهاء : فأما اجلواز ففيه ثالثة أقوال: وىل املسألة األ. والقول الثالث منع جوازه بإطالق وهو أشدها. والقول الثاين جوازه يف السفر دون احلضر. األمصار

من معارضة آية الوضوء واألقاويل الثالثة مروية عن الصدر األول وعن مالك والسبب يف اختالفهم ما يظنالوارد فيها األمر بغسل األرجل لآلثار اليت وردت يف املسح مع تأخر آية الوضوء وهذا اخلالف كان بني الصحابة يف الصدر األول فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك اآلثار وهو مذهب ابن عباس

م حديث جرير وذلك أنه روى أنه رأى النيب عليه الصالة واحتج القائلون جبوازه مبا رواه مسلم أنه كان يعجبهما أسلمت إال بعد نزول املائدة وقال : والسالم ميسح على اخلفني فقيل له إمنا كان ذلك قبل نزول املائدة فقال

ليس بني اآلية واآلثار تعارض ألن األمر بالغسل إمنا هو متوجه إىل من ال خف له : املتأخرون القائلون جبوازهوأما من فرق بني . وقيل إن تأويل قراءة األرجل باخلفض هو املسح على اخلفني. والرخصة إمنا هي لالبس اخلف

السفر واحلضر فألن أكثر اآلثار الصحاح الواردة

يف مسحه عليه الصالة والسالم إمنا كانت يف السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف واملسح على .خفيف فإن نزعه على املسافراخلفني هو من باب الت

إن الواجب من ذلك مسح أعلى : وأما حتديد احملل فاختلف فيه أيضا فقهاء األمصار فقال قوم: املسألة الثانية اخلف وأن مسح الباطن أعين أسفل اخلف مستحب ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب

صحاب مالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ومل مسح ظهورمها وبطوهنما وهو مذهب ابن نافع من أإن الواجب مسح : يستحب مسح البطون وهو مذهب أيب حنيفة وداود وسفيان ومجاعة وشذ أشهب فقال

وسبب اختالفهم تعارض اآلثار الواردة يف ذلك وتشبيه املسح بالغسل وذلك ١الباطن أو األعلى أيهما مسححديث املغرية بن شعبة وفيه أنه صلى اهللا عليه وسلم مسح أعلى اخلف أحدمها : أن يف ذلك أثرين متعارضني

وباطنه واآلخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه فمن ذهب مذهب اجلمع بني احلديثني محل حديث املغرية على

ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما حبديث علي . تحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنةاالسوإما حبديث املغرية فمن رجح حديث املغرية على حديث علي رجحه من قبل القياس أعين قياس املسح على

سألة هو الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل خمالفته للقياس أو من جهة السند واألسد يف هذه امل

وأما من أجاز االقتصار على مسح الباطن فقط فال أعلم له حجة ألنه ال هذا األثر اتبع وال هذا القياس . مالك .استعمل أعين قياس املسح على الغسل

وأما نوع حمل املسح فإن الفقهاء القائلني باملسح اتفقوا على جواز املسح على اخلفني واختلفوا : املسألة الثالثة سح على اجلوربني فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وممن أجاز ذلك يف امل

وسبب اختالفهم. أبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة وسفيان الثوري ـــــــ

.واألعلى مستحب: نسخة فاس ١

واختالفهم أيضا . جلوربني والنعلنياختالفهم يف صحة اآلثار الواردة عنه عليه الصالة والسالم أنه مسح على اال يقاس عليها وال يتعدى هبا حملها فمن مل يصح عنده احلديث أو مل يف هل يقاس على اخلف غريه أم هي عبادة

يبلغه ومل ير القياس على اخلف قصر املسح عليه ومن صح عنده األثر أو لصاحب القياس على اخلف أجاز خيرجه الشيخان أعين البخاري ومسلم وصححه الترمذي ولتردد اجلوربني املسح على اجلوربني وهذا األثر مل

.إحدامها باملنع واألخرى باجلواز: اجمللدين بني اخلف واجلورب غري اجمللد عن مالك يف املسح عليهما روايتانملخرق فقال وأما صفة اخلف فإهنم اتفقوا على جواز املسح على اخلف الصحيح واختلفوا يف ا: املسألة الرابعة وقال قوم جبواز املسح على اخلف . ميسح عليه إذا كان اخلرق يسريا أقل من ثالثة أصابع: مالك وأصحابه

املنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي أن يكون يف مقدم سبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف انتقال و. اخلف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسريا يف أحد القولني عنه

الفرض من الغسل إىل املسح هل هو ملوضع الستر أعين ستر خف القدمني أم هو ملوضع املشقة يف نوع اخلفني؟ فمن رآه ملوضع الستر مل جيز املسح على اخلف املنخرق ألنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من املسح

وأما التفريق بني اخلرق الكثري . العلة يف ذلك املشقة مل يعترب اخلرق ما دام يسمى خفاإىل الغسل ومن رأى أن كانت خفاف املهاجرين واألنصار ال تسلم من اخلروق : وقال الثوري. واليسري فاستحسان ورفع للحرج

فيها هذه املسألة هي مسكوت عنها فلو كان: قلت. كخفاف الناس فلو كان يف ذلك حظر لورد ونقل عنهم .} ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم{: حكم مع عموم االبتالء به لبينه صلى اهللا عليه وسلم وقد قال تعاىل

وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه فرأى مالك أن ذلك غري مؤقت وأن البس اخلفني : املسألة اخلامسة ميسح عليهما ما مل ينزعهما أو تصيبه

والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أنه . جنابة وذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أن ذلك مؤقتجعل رسول اهللا صلى : أحدها حديث علي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: ورد يف ذلك ثالثة أحاديث

والثاين حديث أيب بن عمارة أنه . رجه مسلمخ. اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيما ؟ قال: قال" نعم: "قال يا رسول اهللا أأمسح على اخلف ؟ قال وثالثة ؟ : قال" نعم: "ويومني ؟ قال" نعم: "يوم

والثالث حديث صفوان بن . خرجه أبو داود والطحاوي" امسح ما بدا لك: "حىت بلغ سبعا مث قال" نعم: "قالأمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من بول أو نوم أو كنا يف سف: عسال قال ر ف

وأما حديث أيب بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد الرب . أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم: قلت. ١غائط

ديث صفوان بن وأما ح. إنه حديث ال يثبت وليس له إسناد قائم ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث عليعسال فهو وإن كان مل خيرجه البخاري وال مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم حبديث الترمذي وأبو حممد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل اخلطاب حلديث أيب كحديث علي وقد حيتمل أن جيمع بينهما بأن

حديث أيب بن عمارة نص يف ترك إن حديث صفوان وحديث علي خرجا خمرجا السؤال عن التوقيت و: يقالالتوقيت لكن حديث أيب مل يثبت بعد فعلى هذا جيب العمل حبديثي علي وصفوان وهو األظهر إال أن دليل .اخلطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غري مؤثر يف نقض الطهارة ألن النواقض هي األحداث

فهو أن تكون الرجالن طاهرتني بطهر الوضوء وذلك شيء وأما شرط املسح على اخلفني : املسألة السادسة وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة يف املنتخب وإمنا قال به األكثر . جممع عليه إال خالفا شاذا

لثبوته يف حديث املغرية وغريه إذا أراد أن ينزع اخلف عنه فقال عليه ـــــــ

.ائي ثالثة أيام بلياليهن من غائط وبول ونوم إال من جنابةهكذا رواية الترمذي ورواية النس ١

واملخالف محل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية " دعهما فإين أدخلتهما ومها طاهرتان: "الصالة والسالمواختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه مث أمت وضوءه هل ميسح عليهما؟ فمن مل ير أن

اجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة جلميع األعضاء قال جبواز ذلك ومن الترتيب ورأى أن الترتيب واجب وأنه ال تصح طهارة العضو إال بعد طهارة مجيع أعضاء الطهارة مل جيز ذلك وبالقول

ك من جهة الترتيب وإمنا منعه األول قال أبو حنيفة وبالقول الثاين قال الشافعي ومالك إال أن مالكا مل مينع ذليه الصالة والسالم ومها : "من جهة أنه يرى أن الطهارة ال توجد للعضو إال بعد كمال مجيع الطهارة وقد قال عل

ويف بعض روايات املغرية إذا أدخلت رجليك يف اخلف ومها طاهرتان . فأخرب عن الطهارة الشرعية" طاهرتانرع اجلواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن فامسح عليهما وعلى هذه األصول يتف

ال ميسح على اخلفني ألنه البس للخف قبل متام الطهارة وهو قول الشافعي وأمحد : يغسل األخرى فقال مالكجيوز له املسح وبه قال مجاعة من أصحاب مالك : وقال أبو حنيفة والثوري واملزي والطربي وداود. وإسحقف وغريه وكلهم أمجعوا أنه لو نزع اخلف األول بعد غسل الرجل الثانية مث لبسها جاز له املسح وهل منهم مطر

وسبب اخلالف هل كما تنتقل . من شرط املسح على اخلف أن ال يكون على خف آخر عن مالك فيه قوالنخلف األعلى فمن شبه طهارة القدم إىل اخلف إذا ستره اخلف كذلك تنتقل طهارة اخلف األسفل الواجبة إىل ا

.النقلة الثانية باألوىل أجاز املسح على اخلف األعلى؟ ومن مل يشبهها هبا وظهر له الفرق مل جيز ذلكفأما نواقض هذه الطهارة فإهنم أمجعوا على أهنا نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع اخلف : املسألة السابعة

وإن مل يغسلهما وصلى أعاد الصالة ، نزعه وغسل قدميه فطهارته باقيةإن : ناقض هلذه الطهارة أم ال؟ فقال قومبعد غسل قدميه وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إال أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك

طهارته باقية حىت حيدث حدثا : وقال قوم. استأنف الوضوء على رأيه يف وجوب املواالة على الشرط الذي تقدم ضينق

إذا نزع خفيه فقد : قال احلسن بن حي. الوضوء وليس عليه غسل وممن قال هبذا القول داود وابن أيب ليلىبطلت طهارته وبكل واحد من هذه األقوال الثالثة قالت طائفة من فقهاء التابعني وهذه املسألة هي مسكوت

أو بدل من غسل القدمني عند وسبب اختالفهم هل املسح على اخلفني هو أصل بذاته يف الطهارة. عنهاغيبوبتهما يف اخلفني؟ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع اخلفني كمن قطعت رجاله بعد غسلهما

وإن قلنا إنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع اخلف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور وحيتمل أن يقال إن وأما اشتراط الفور من حني نزع اخلف فضعيف وإمنا هو شيء . الفورغسلهما أجزأت الطهارة إذا مل يشترط

.يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته يف هذا الباب

.الباب الثالث يف املياهاًء ِلُيطَهَِّركُْم بِِه{: واألصل يف وجوب الطهارة باملياه قوله تعاىل ء وقوله فلم جتدوا ما} َوُيَنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َم

فتيمموا صعيدا طيبا وأمجع العلماء على أن مجيع أنواع املياه طاهرة يف نفسها مطهرة لغريها إال ماء البحر فإن فيه خالفا يف الصدر األول شاذا وهم حمجوجون بتناول اسم املاء املطلق له وباألثر الذي خرجه مالك وهو قوله

ا يف صحته فظاهر " ل ميتتههو الطهور ماؤه احل: "عليه الصالة والسالم يف البحر وهو وإن كان حديثا خمتلفالشرع يعضده وكذلك أمجعوا على أن كل ما يغري املاء مما ال ينفك عنه غالبا أنه ال يسلب صفة الطهارة والتطهري إال خالفا شاذا روى يف املاء اآلجن عن ابن سريين وهو أيضا حمجوج بتناول اسم املاء املطلق له

املاء الذي غريت النجاسة إما طعمه أو لونه أو رحيه أو أكثر من واحدة من هذه األوصاف أنه واتفقوا على أن اء الكثري املستبحر ال تضره النجاسة اليت مل تغري أحد أوصافه . ال جيوز به الوضوء وال الطهور واتفقوا على أن امل

مسائل جتري جمرى القواعد واألصول وأنه طاهر فهذا ما أمجعوا عليه من هذا الباب واختلفوا من ذلك يف ست .هلذا الباب

هو طاهر سواء أكان كثريا أو : اختلفوا يف املاء إذا خالطته جناسة ومل تغري أحد أوصافه فقال قوم: املسألة األوىل بالفرق بني القليل والكثري فقالوا إن كان : قليال وهي إحدى الروايات عن مالك وبه قال أهل الظاهر وقال قوم

وهؤالء اختلفوا يف احلد بني القليل والكثري فذهب أبو حنيفة إىل . يال كان جنسا وإن كان كثريا مل يكن جنساقلأن احلد يف هذا هو أن يكون املاء من الكثرة حبيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه مل تسر احلركة إىل الطرف

الل هجر وذلك حنو من مخسمائة رطل ومنهم وذهب الشافعي إىل أن احلد يف ذلك هو قلتان من ق. الثاين منهإن النجاسة تفسد قليل املاء وإن مل تغري أحد أوصافه وهذا أيضا مروي عن : من مل حيد يف ذلك حدا ولكن قال

: مالك وقد روي أيضا أن هذا املاء مكروه فيتحصل عن مالك يف املاء اليسري حتله النجاسة اليسرية ثالثة أقوالوسبب اختالفهم يف . سده وقول إهنا ال تفسده إال أن يتغري أحد أوصافه وقول إنه مكروهقول إن النجاسة تف

ذلك هو تعارض ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك وذلك أن حديث أيب هريرة املتقدم وهو قوله عليه الصالة وكذلك . ل املاءاحلديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قلي" إذا استيقظ أحدكم من نومه: "والسالم

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل : "أيضا حديث أيب هريرة الثابت عنه عليه الصالة والسالم أنه قالوكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال اجلنب . فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل املاء" فيه

عرابيا قام إىل ناحية من املسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال وأما حديث أنس الثابت أن أ. يف املاء الدائم

فلما فرغ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذنوب ماء فصب على " دعوه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموحديث . بوله فظاهره أن قليل النجاسة ال يفسد قليل املاء إذ معلوم أن ذلك املوضع قد طهر من ذلك الذنوب

إنه يستقي : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له: يب سعيد اخلدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قالأإن : "من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها حلوم الكالب واحملائض وعذرة الناس فقال النيب عليه الصالة والسالم

املاء ال ينجسه

تلفوا يف طريق اجلمع فاختلفت لذلك مذاهبهم فمن ذهب إىل فرام العلماء اجلمع بني هذه األحاديث واخ" شيءإن حديثي أيب هريرة غري معقويل املعىن وامتثال ما تضمناه : القول بظاهر حديث األعرايب وحديث أيب سعيد قال

لو صب البول إنسان يف ذلك املاء من : عبادة ال ألن ذلك املاء بنجس حىت أن الظاهرية أفرطت يف ذلك فقالتملا كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره املاء القليل حتله قدح

النجاسة اليسرية مجع بني األحاديث فإنه محل حديثي أيب هريرة على الكراهية ومحل حديث األعرايب وحديث عا بني حديثي أيب هريرة وحديث أيب وأما الشافعي وأبو حنيفة فجم. أيب سعيد على ظاهرمها أعين على اإلجزاء

وذهب الشافعي . سعيد اخلدري بأن محال حديثي أيب هريرة على املاء القليل وحديث أيب سعيد على املاء الكثريإىل أن احلد يف ذلك الذي جيمع األحاديث هو ما ورد يف حديث عبد اهللا بن عمر عن أبيه وخرجه أبو داود

ا ينوبه والدواب؟ : زم قالوالترمذي وصححه أبو حممد بن ح اء وم سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املاء قلتني مل حيمل خبثا: "فقال وأما أبو حنيفة فذهب إىل أن احلد يف ذلك من جهة القياس وذلك أنه " إن كان امل

ميكن فيها أن تسري اعترب سريان النجاسة يف مجيع املاء بسريان احلركة فإذا كان املاء حبيث يظن أن النجاسة الاء طاهر لكن من ذهب هذين املذهبني فحديث األعرايب املشهور معارض له وال بد فلذلك جلأت يف مجيعه فامل

اء كما يف حديث الشافعية إىل أن فرقت بني ورود املاء على النجاسة وورودها على املاء فقالوا إن ورد عليها املهذا : وقال مجهور الفقهاء. املاء كما يف حديث أيب هريرة جنس األعرايب مل ينجس وإن وردت النجاسة على

حتكم وله إذا تؤمل وجه من النظر وذلك أهنم إمنا صاروا إىل اإلمجاع على أن النجاسة اليسرية ال تؤثر يف املاء املاء الكثري الكثري إذا كان املاء الكثري حبيث يتوهم أن النجاسة ال تسري يف مجيع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن

اء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان جنسا فإذا ورد وإذا كان ذلك كذلك فال يبعد أن قدرا ما من امل ذلك املاء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفىن عني تلك النجاسة وتذهب قبل

ألن نسبته إىل ما ورد عليه مما بقى فناء ذلك املاء وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك املاء قد طهر احملل من النجاسة نسبة املاء الكثري إىل القليل من النجاسة ولذلك كان العلم يقع يف هذه احلال بذهاب عني النجاسة أعين يف وقوع اجلزء على آخر جزء يبقى من عني النجاسة وهلذا أمجعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة

واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول يف ذلك القدر من املاء وأوىل إذنه . ب أو البدنالبول الواقعة يف الثوا يف معناه على الكراهية وحديث أيب سعيد ، عندي وأحسنها طريقة يف اجلمع هو أن حيمل حديث أيب هريرة ومرة من أن املقصود وأنس على اجلواز ألن هذا التأويل يبقى مفهوم األحاديث على ظاهرها أعين حديثي أيب هري

ا يعاف هبا تأثري النجاسة يف املاء وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث وذلك أن ماإلنسان شربه جيب أن جيتنب استعماله يف القربة إىل اهللا تعاىل وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف

ل النجاسة ينجس قليل املاء ملا كان املاء يطهر أحدا أبدا إذ وروده على داخله وأما من احتج بأنه لو كان قلياء عن الشيء النجس املقصود تطهريه أبدا جنسا فقول ال معىن له ملا كان جيب على هذا أن يكون املنفصل من امل

اء على آخر جزء يبقى من النجاسة يف احملل نسبة املاء الكثري إىل النجاسة بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من املا أن املاء الكثري حييل النجاسة ويقلب عينها إىل القليلة وإن كان يعجب به كثري من املتأخرين فإنا نعلم قطع

الطهارة ولذلك أمجع العلماء على أن املاء الكثري ال تفسده النجاسة القليلة فإذا تابع الغاسل صب املاء على ة عني النجاسة بكثرته وال فرق بني املاء الكثري أن يرد على املكان النجس أو العضو النجس فيحيل املاء ضرور

النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء فإذن هؤالء إمنا احتجوا مبوضع اإلمجاع على موضع اخلالف من حيث مل يشعروا بذلك واملوضعان يف غاية التباين ملسألة من سبب اختالف الناس فيها وترجيح

م فيها ولوددنا لو أن سلكنا يف كل مسألة هذا املسلك لكن رأينا أن هذا يقتضي طوال ورمبا عاق الزمانأقواهل

عنه وأن األحوط هو أن نؤم الغرض األول الذي قصدناه فإن يسر اهللا تعاىل فيه وكان لنا انفساح من العمر .فسيتم هذا الغرض

ريه من األشياء الطاهرة اليت تنفك منه غالبا مىت غريت أحد املاء الذي خالطه زعفران أو غ: املسألة الثانية أوصافه فإنه طاهر عند مجيع العلماء غري مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أيب حنيفة ما مل يكن التغري عن

ه وسبب اختالفهم هو خفاء تناول اسم املاء املطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه األشياء أعين هل يتناول. طبخأو ال يتناوله؟ فمن رأى أنه ال يتناوله اسم املاء املطلق وإمنا يضاف إىل الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا ال ماء

مطلق مل جيز الوضوء به إذ كان الوضوء إمنا يكون باملاء املطلق ومن رأى أنه يتناوله اسم املاء املطلق أجاز به ملطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه ال جيوز الوضوء به وكذلك الوضوء ولظهور عدم تناول اسم املاء للماء ا

واحلق أن االختالط . يف مياه النبات املستخرجة منه إال ما يف كتاب ابن شعبان من إجازة طهر اجلمعة مباء الوردال يبلغ إىل خيتلف بالكثرة والقلة فقد يبلغ من الكثرة إىل حد ال يتناوله اسم املطلق مثل ما يقال ماء الغسل وقد

ذلك احلد وخباصة مىت تغريت منه الريح فقط ولذلك مل يعترب الريح قوم ممن منعوا املاء املضاف وقد قال عليه اغسلنها مباء وسدر واجعلن يف األخرية كافورا أو شيئا : "الصالة والسالم ألم عطية عند أمره أياها بغسل ابنته

من االختالط حبيث يسلب عنه اسم املاء املطلق وقد روى عن مالك فهذا ماء خمتلط ولكنه مل يبلغ " من كافور .باعتبار الكثرة يف املخالطة والقلة والفرق بينهما فأجازه مع القلة وإن ظهرت األوصاف ومل جيزه مع الكثرة

به على كل حال فقوم مل جييزوا الطهارة: اختلفوا فيه على ثالثة أقوال. املاء املستعمل يف الطهارة: املسألة الثالثة وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة وقوم كرهوه ومل جييزوا التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم مل

وسبب اخلالف . يروا بينه وبني املاء املطلق فرقا وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه جنس يف هذا أيضا ما يظن من أنه

ذا أيضا على ظاهره استثىن من مقتضى ذلك يف القياس املشركني ومن أخرجه خمرج الذم هلم فمن محل ه} َنَجٌسأما الكلب فحديث أيب هريرة . وأما اآلثار فإهنا عارضت هذا القياس يف الكلب واهلر والسباع. طرد قياسه

" قه وليغسله سبع مراتإذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلري: "املتفق على صحته وهو قوله عليه الصالة والسالموأما اهلر فما رواه قرة عن ابن سريين " وعفروه الثامنة بالتراب"ويف بعضها " أوالهن بالتراب"ويف بعض طرقه

" طهور اإلناء إذا ولغ فيه اهلر أن يغسل مرة أو مرتني: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قالسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : السباع فحديث ابن عمر املتقدم عن أبيه قالوأما . وقرة ثقة عند أهل احلديث

وأما تعارض اآلثار يف " . إن كان املاء قلتني مل حيمل خبثا: "وسلم عن املاء وما ينوبه من السباع والدواب فقالدينة تردها الكالب هذا الباب فمنها أنه روي عنه أنه سئل صلى اهللا عليه وسلم عن احلياض اليت بني مكة وامل

وحنو هذا حديث عمر الذي رواه مالك يف " هلا ما محلت يف بطوهنا ولكم ما غرب شرابا وطهورا: "والسباع فقاليا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا نرد وترد علينا وحديث أيب قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن : موطئه وهو قوله

فأصغى هلا اإلناء حىت شربت مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتنشرب منهفاختلف العلماء يف تأويل هذه " إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات: "عليه وسلم قال

اآلثار ووجه مجعها مع القياس املذكور فذهب مالك باألمر بإراقة سؤر الكلب وغسل اإلناء منه إىل أن ذلك اء الذي يلغ فيه ليس بنجس ومل ير إراقة ما عدا املاء من األشياء اليت يلغ فيها الكلب يف عبادة غري معللة وأن امل

ا ملعارضة ذلك القياس له وألنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب جنس العني املشهور عنه وذلك كما قلنيريد أنه لو كان جنس العني لنجس الصيد } كَْن َعلَْيكُْمفَكُلُوا ِممَّا أَْمَس{: عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعاىل

مبماسته وأيد هذا التأويل مبا جاء يف غسله من العدد والنجاسات ليس

وأما . إن هذا الغسل إمنا هو عبادة ومل يعرج على سائر تلك اآلثار لضعفها عنده: يشترط يف غسلها العدد فقالورأى أن ظاهر هذا احلديث يوجب جناسة سؤره وأن لعابه هو الشافعي فاستثىن الكلب من احليوان احلي

وأما . النجس ال عينه فيما أحسب وأنه جيب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثىن اخلنزير ملكان اآلية املذكورةأبو حنيفة فإنه زعم أن املفهوم من تلك اآلثار الواردة بنجاسة واهلر والكلب هو من قبل حترمي حلومها وأن هذا

وأما بعض الناس فاستثىن من ذلك الكلب . األسآر تابعة للحوم احليوان: من باب اخلاص أريد به العام فقالوأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب واهلر فاستثىن . واهلر والسباع على ظاهر األحاديث الواردة يف ذلك

ظاهر الكتاب له وملعارضة حديث أما سؤر الكلب فللعدد املشترط يف غسله وملعارضة. من ذلك السباع فقطوأما اهلرة فمصريا إىل ترجيح . أيب قتادة له إذ علل عدم جناسة اهلرة من قبل أهنا من الطوافني والكلب طواف

حديث أيب قتادة على حديث قرة عن ابن سريين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد يف معناه طاب وذلك أنه ملا علل عدم النجاسة يف اهلرة بسبب الطواف فهم منه أن ملعارضة حديث أيب قتادة له بدليل اخل

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ومل ير . ما ليس بطواف وممن ذهب هذا املذهب ابن القاسمين أن العدد يف غسله شرطا يف طهارة اإلناء الذي ولغ فيه ألنه عارض ذلك عنده القياس يف غسل النجاسات أع

قال . املعترب فيها إمنا هو إزالة العني فقط وهذا على عادته يف رد أخبار اآلحاد ملكان معارضة األصول هلاا مل تعارضه عنده األصول ومل : القاضي فاستعمل من هذا احلديث بعضا ومل يستعمل بعضا أعين أنه استعمل منه م

هريرة الذي روى احلديث فهذه هي األشياء اليت يستعمل ما عارضته منه األصول وعضد ذلك بأنه مذهب أيبحركت الفقهاء إىل هذا االختالف الكثري يف هذه املسألة وقادهتم إىل االفتراق فيها واملسألة اجتهادية حمضة

يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل األرجح أن يستثىن من طهارة آسار احليوان الكلب واخلنزير واملشرك لصحة يف الكلب وألن ظاهر الكتاب أوىل أن يتبع يف القول بنجاسة عني اخلنزير واملشرك مناآلثار الواردة

القياس وكذلك ظاهر احلديث وعليه أكثر الفقهاء أعين على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن األمر بإراقة ما دة يف الشرع من األمر ولغ فيه الكلب خميل ومناسب يف الشرع لنجاسة املاء الذي ولغ فيه أعين أن املفهوم بالعا

بإراقة الشيء وغسل اإلناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة اإلناء ملا اشترط وقد : قال القاضي. فيه العدد فغري نكري أن يكون الشرع خيص جناسة دون جناسة حبكم دون حكم تغليظا هلا

. ت إىل أن هذا احلديث معلل معقول املعىن ليس من سبب النجاسةذهب جدي رمحة اهللا عليه يف كتاب املقدماولذلك جاء هذا العدد : قال. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ يف اإلناء كلبا فيخاف منه السم

الذي هو السبع يف غسله فإن هذا العدد قد استعمل يف الشرع يف مواضع كثرية يف العالج واملداواة من وهذا الذي قاله رمحه اهللا هو وجه حسن على طريقة املالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك املاء غري جنس األمراض

فاألوىل أن يعطي علة يف غسله من أن يقول إنه غري معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغين بعض الوه هو عند استحكام هذه العلة إن الكلب الكلب ال يقرب املاء يف حني كلبه وهذا الذي ق: الناس بأن قال

وأيضا فإنه ليس يف احلديث ذكر املاء وإمنا فيه . بالكالب ال يف مباديها ويف أول حدوثها فال معىن العتراضهمذكر اإلناء ولعل يف سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعين قبل أن يستحكم به الكلب وال يستنكر ورود مثل

ا ورد يف الذباب إذا وقع يف الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن يف أحد هذا يف الشرع فيكون هذا من با ب موأما ما قيل يف املذهب من أن هذا الكلب هو الكلب املنهي عن اختاذه أو الكلب . جناحيه داء ويف اآلخر دواء

.اذهإن ذلك أعين النهي من باب التحريج يف اخت: احلضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إال أن يقول قائلفذهب قوم إىل أن أسآر الطهر طاهرة : اختلف العلماء يف أسآر الطهر على مخسة أقوال: املسألة اخلامسة

وذهب آخرون إىل أنه جيوز للرجل أن يتطهر بسؤر املرأة . بإطالق وهو مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة أن وجيوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إىل أنه جيوز للرجل

يتطهر بسؤر املرأة ما مل تكن املرأة جنبا أو حائضا وذهب آخرون إىل أنه ال جيوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل وسبب اختالفهم يف . ال جيوز وإن شرعا معا وهو مذهب أمحد بن حنبل: وقال قوم. صاحبه إال أن يشرعا معا

لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل من اجلنابة أحدها أن ا: هذا اختالف اآلثار وذلك أن يف ذلك أربعة آثاروالثالث حديث احلكم الغفاري أن . والثاين حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. هو وأزواجه من إناء واحد

والرابع حديث عبد . خرجه أبو داود والترمذي، النيب عليه الصالة والسالم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل املرأةهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل املرأة واملرأة بفضل الرجل :اهللا بن سرجس قالمذهب الترجيح ومذهب اجلمع يف بعض : فذهب العلماء يف تأويل هذه األحاديث مذهبني. ولكن يشرعان معااحد على أما من رجح حديث اغتسال النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه من إناء و. والترجيح يف بعض

ا كل سائر األحاديث ألنه مما اتفق الصحاح على خترجيه ومل يكن عنده فرق بني أن يغتسال ألن املغتسلني معواحد منهما مغتسل بفضل صاحبه بكذا حديث ميمونة مع هذا احلديث ورجحه على حديث الغفاري فقال

. نة وهو مذهب أيب حممد بن حزموأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمو. بطهر األسآر على اإلطالقومجع بني حديث الغفاري وحديث اغتسال النيب عليه الصالة والسالم مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بني االغتسال معا وبني أن يغتسل أحدمها بفضل اآلخر وعمل على هذين احلديثني فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع

وأما من ذهب . هو من فضل طهرها وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره املرأة من إناء واحد ومل جيز أن يتطهرا خال حديث ميمونة فإنه أخذ حبديث عبد اهللا بن سرجس ألنه ميكن أن مذهب اجلمع بني األحاديث كلها مجيتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه

ن ال تتوضأ املرأة أيضا بفضل الرجل لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم لكن زيادة وهي أ أكثر ظين أو أكثر: قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه

ا فلعله مل يبلغه علمي أن أبا الشعثاء حدثين وأما من مل جيز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه وال يشرعان معوأما من هنى عن سؤر املرأة اجلنب واحلائض . ألحاديث إال حديث احلكم الغفاري وقاس الرجل على املرأةمن ا

.فقط فلست أعلم له حجة إال أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر صار أبو حنيفة من بني معظم أصحابه وفقهاء األمصار إىل إجازة الوضوء بنبيذ التمر يف: املسألة السادسة

السفر حلديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن فسأله رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، معي نبيذ يف إداويت: ؟ فقال" هل معك من ماء: "صلى اهللا عليه وسلم فقال

ابن عمر عن عبد اهللا ابن مسعود وحديث أيب رافع موىل" شراب وطهور: "وقال، " اصبب فتوضأ به: "وسلموزعموا أنه منسوب إىل الصحابة علي " مثرة طيبة وماء طهور: "مبثله وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورد أهل احلديث هذا اخلرب ومل يقبلوه . وابن عباس وأنه ال خمالف هلم من الصحابة فكان كاإلمجاع عندهمطرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود مل يكن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه لضعف رواته وألنه قد روي من

قال فلم } فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً{: واحتج اجلمهور لرد هذا احلديث بقوله تعاىل. وسلم ليلة اجلنلصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد ا: "جيعل ها هنا وسطا بني املاء والصعيد وبقوله عليه الصالة والسالم

وهلم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه يف احلديث اسم املاء " املاء إىل عشر حجيج فإذا وجد املاء فليمسه بشرته .والزيادة ال تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب لكن هذا خمالف لقوهلم إن الزيادة نسخ

الباب الرابع يف نواقض الوضوءوقوله عليه الصالة } أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: الباب قوله تعاىل واألصل يف هذا

ال يقبل اهللا صالة: "والسالم

واتفقوا يف هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح واملذي والودي " من أحدث حىت يتوضأ .كان خروجها على وجه الصحةلصحة اآلثار يف ذلك إذا

.ويتعلق هبذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل جتري منه جمرى القواعد هلذا الباب: اختلف علماء األمصار يف انتقاض الوضوء مما خيرج من اجلسد من النجس على ثالثة مذاهب: املسألة األوىل

وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري ، هة خرجفاعترب قوم يف ذلك اخلارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جكل جناسة تسيل من اجلسد وخترج منه جيب منها الوضوء : وأمحد ومجاعة وهلم من الصحابة السلف فقالوا

وقال أبو يوسف من أصحاب أيب . كالدم والرعاف الكثري والفصد واحلجامة والقيء إال البلغم عند أيب حنيفةواعترب قوم آخرون ، الوضوء ومل يعترب أحد من هؤالء اليسري من الدم إال جماهدإنه إذا مأل الفم ففيه : حنيفة

كل ما خرج من هذين السبيلني فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم : املخرجني الذكر والدبر فقالواأو حصا أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل املرض وممن قال هبذا

واعترب قوم آخرون اخلارج واملخرج وصفة . قول الشافعي وأصحابه و حممد بن احلكم من أصحاب مالكالكل ما خرج من السبيلني مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط واملذي والودي والريح إذا : اخلروج فقالوا

ول وضوءا وال يف السلس كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فلم يروا يف الدم واحلصاة والبوالسبب يف اختالفهم أنه ملا أمجع املسلمون على انتقاض الوضوء مما . وممن قال هبذا القول مالك وجل أصحابه

تطرق إىل ذلك ثالثة . خيرج من السبيلني من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر اآلثار بذلك. عيان هذه األشياء فقط املتفق عليها على ما رآه مالك رمحه اهللاأحدها أن يكون احلكم إمنا علق بأ: احتماالت

االحتمال الثاين أن يكون احلكم إمنا علق هبذه من جهة أهنا أجناس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة واالحتمال الثالث أن يكون احلكم أيضا إمنا علق هبا من جهة أهنا خارجة من. والطهارة إمنا يؤثر فيها النجس

هذين

السبيلني فيكون على هذين القولني األخريين ورود األمر بالوضوء من تلك األحداث اجملمع عليها إمنا هو من باب اخلاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إمنا هو من باب اخلاص احملمول على خصوصه فالشافعي

لفا أي عام هو الذي قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه وأبو على أن األمر هبا هو من باب اخلاص أريد به العام واختوالشافعي حمتج بأن املراد به ، بأن األصل هو أن حيمل اخلاص على خصوصه حىت يدل الدليل على غري ذلك

املخرج ال اخلارج باتفاقهم على إجياب الوضوء من الريح الذي خيرج من أسفل وعدم إجياب الوضوء منه إذا والفرق بينهما اختالف املخرجني فكان هذا تنبيها على أن احلكم . واحدةخرج من فوق وكالمها ذات

للمخرج وهو ضعيف ألن الرحيني خمتلفان يف الصفة والرائحة وأبو حنيفة حيتج ألن املقصود بذلك هو اخلارج ة النجس لكون النجاسة مؤثرة يف الطهارة وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهار

املعنوية أعين طهارة النجس وحبديث ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ ومبا روي عن عمر وابن عمر رضي اهللا عنهما من إجياهبما الوضوء من الرعاف ومبا روي من أمره صلى اهللا عليه وسلم املستحاضة

ارج النجس وإمنا اتفق الشافعي وأبو حنيفة بالوضوء لكل صالة فكان املفهوم من هذا كله عند أيب حنيفة اخلعلى إجياب الوضوء من األحداث املتفق عليها وإن خرجت على جهة املرض ألمره صلى اهللا عليه وسلم

وأما مالك فرأى أن املرض له ها هنا تأثري يف الرخصة . بالوضوء عند كل صالة املستحاضة واالستحاضة مرضستحاضة مل تؤمر إال بالغسل فقط وذلك أن حديث فاطمة بنت أيب حبيش قياسا أيضا على ما روي من أن امل

هذا هو متفق على صحته وخيتلف يف هذه الزيادة فيه أعين األمر بالوضوء لكل صالة ولكن صححها أبو عمر ا روي أن عمر رضي اهللا عنه صلى وجرحه ابن عبد الرب قياسا على من يغلبه الدم من جرح وال ينقطع مثل م

.دمايثغب فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثريه : اختلف العلماء يف النوم على ثالثة مذاهب: املسألة الثانية

وقوم رأوا أنه ليس حبدث فلم يوجبوا منه الوضوء إال إذا تيقن باحلدث على مذهب من ال يعترب . الوضوء ،الشك

يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله أعين هل وإذا شك على مذهب من يعترب الشك حىت إن بعض السلف كانيكون منه حدث أم ال؟ وقوم فرقوا بني النوم القليل اخلفيف والكثري املستثقل فأوجبوا يف الكثري املستنقل

وملا كانت بعض اهليئات يعرض فيها االستثقال من . الوضوء دون القليل وعلى هذا فقهاء األمصار واجلمهورمن نام مضطجعا أو ساجدا : كذلك خروج احلدث اختلف الفقهاء يف ذلك فقال مالكالنوم أكثر من بعض و

واختلف . ومن نام جالسا فال وضوء عليه إال أن يطول ذلك به. فعليه الوضوء طويال كان النوم أو قصريا: الوأما الشافعي فق. القول يف مذهبه يف الراكع فمرة قال حكمه حكم القائم ومرة قال حكمه حكم الساجد

ال وضوء إال على من نام : وقال أبو حنيفة وأصحابه. على كل نائم كيفما نام الوضوء إال على من نام جالساوأصل اختالفهم يف هذه املسألة اختالف اآلثار الواردة يف ذلك وذلك أن هاهنا أحاديث يوجب . مضطجعا

ام ظاهرها أنه ليس يف النوم وضوء أصال كحديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على ميمونة فنإذا نعس أحدكم يف الصالة فلريقد : "عندها حىت مسعنا غطيطه مث صلى ومل يتوضأ وقوله عليه الصالة والسالم

ا روي أيضا أن أصحاب النيب صلى اهللا " حىت يذهب عنه النوم فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه ومملسجد حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضأون وكلها آثار ثابتة وها هنا أيضا عليه وسلم كانوا ينامون يف ا

كنا يف سفر : أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث وأبينها يف ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قالبة فسوى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرنا أن ال ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم وال ننزعها إال من جنا

: ومنها حديث أيب هريرة املتقدم وهو قوله عليه الصالة والسالم. بني البول والغائط والنوم صححه الترمذيفإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه"

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم {: عىن يف قوله تعاىلوكثريه وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده امل إِلَى

أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغريه من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه } الصَّالِةمذهب الترجيح ومذهب اجلمع فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط : اآلثار ذهب العلماء فيها مذهبني

وب الوضوء من النوم أصال على ظاهر األحادي