1 

1جامعة الجزائر

سعيد حمدين/ كلية الحقوق

النظام القانوني ذات املنفعة للجمعيات

العمومية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام

فرع اإلدارة و المالية

:إشراف األستاذة: إعداد الطالبة الباحثة

سعاد غوثي فايزة سعيداني

:أعضاء لجنة المناقشة

رئيسا........................................األستاذ الدكتور مولود منصور

مقررا.........................................األستاذة الدكتورة سعاد غوثي

عضوا................................................الدكتورة سكينة عزوز

عضوا..............................................الدكتورة نزيهة بن زاغو

عضوا......................................األستاذ الدكتور حميد بن علية

عضوا...............................................الدكتور محمد بن علي

 

 2 

2016-2015الجامعية السنة

:مقدمة

إن اجتماع صفات القوة في المجتمع المدني من ضمان حقوق األفراد و الدفاع عن

إضافة إلى مساهمته في وضوح الرؤية لدى األفراد، لضمان الفئات المهمشة في المجتمع،

مرادفا لها، البديال عن الدولة و إال أنه ال يمكن أن يكون ،النزاهةو الشفافية و الديمقراطية

بل هو عونا و مساعدا و مساهما فعاال إلى جانب دور الدولة التي أصبحت ال تستطيع القيام

الحديثة، التكنولوجياتبناء الدولة الحديثة في زمن طغت عليه فكرة العولمةو على مفردها ب

عاليات مما يتطلب األمر جهدا كبيرا و تكلفة عالية و أعباء ضخمة، يجب أن تشارك فيه كل ف

.الدولة من مؤسسات عمومية و قطاع خاص و مؤسسات المجتمع المدني

، يقينا منها هذه المؤسساتمن هذا المنطلق لم تجد الدولة سبيال إال أنها تبرز صدى

في تلبية الحاجيات األساسية و التنموية و التعليمية لألفراد و الدولة، و هابدورها و مساندتها ل

لدى األفراد، االستقرارو باالنتماء أن هذا الصدى يعزز الشعور أيضا يرةإيمانا من هذه األخ

. على حيوية المجتمع المدني االجتماعيفالدولة المتقدمة تعتمد في استقرارها

بقوة فكرة الشراكة و قد اجتازت الدولة من أجل ذلك خطوة مهمة جدا في طرحها و

يع األدوار في المجتمع بين الحكومةو القطاع إعادة توزالمجتمع المدني من أجل مؤسسات مع

.الخاص و القطاع المجتمعي أو المجتمع المدني

هو تهمن دون شك أن عصب المجتمع المدنيالذي يصمم اإلطار القانوني لمؤسساو

و تكوين الفرد و االجتماعيةالضلع الثالث من مثلث التنمية شكل، ذلك أنه ينظامالجمعيات

ه القاعدة التي يجب البناء عليها و لكونه المحدد لهوية المجتمع المدني و النهوض به،باعتبار

.المحرك للحرية الممنوحة له

 

 3 

إن حرية األفراد في التجمع و التعاون و تشكيل الجمعيات موجودة منذ زمن بعيد،

كانت سابقة ، ويةبر التاريخ وانبثقت منها هذه الحرعفأصلها هو حركة التعاون التي تطورت

في وجودها على القانون الذي جاء في مرحلة الحقة لصياغتها في إطار قانوني، لتصبح فيما

.ة في التاريخ السياسي و التشريعيبعد من أحدث أشكال الحريات العام

انتشار أفكار عدة، تأرجحت بين الفشل و النجاح في مختلف دول و قد تطلب األمر

في المتعلق بالجمعيات 1901قانون الرسمية إلنشائها، و لعل صدورأوروباإلعطاء الصفة

في إفساح المجال يعتبر بمثابة سابقة تشريعية ال يمكن تجاهلها يفرنسالنظام القانوني ال

.خالفا لما كانت عليه األوضاع قبل صدورهبالممارسة، األوروبية للجمعيات

اعتبارها كانت ضمن النظام و قد كان للجزائر نصيب من ممارسة هذه الحرية ب

القانوني الفرنسي، و شهدت في فترة االستعمار بروز عدد من الجمعيات من إنشاء مواطنين

جزائريين، و كان لها الصدى على المستوى الوطني في الدفاع عن حقوق الجزائريين في

.الحفاظ على هويتهم و انتمائهم

بعد االستقالل في ممارسة نشاطاتهاعرفت الجمعيات تطورا و نجاحا باهرين و لقد

العربي و بل على الصعيد الوطني، و قد لوحظ ذلك ليس، و أصبح عددها يتزايد أكثر فأكثر

.على السواء الدولي

اصطحب هذا النمو الكمي الهائل للجمعيات نموا نوعيا في دورهاو مهامها كما و قد

، الخ...ات مهنية، دينية، رياضية، ثقافية، التي شملت كل المجاالت، فقد شهدت الجزائر جمعي

من بين الحريات العامة ئهاأصبحت حرية إنشاو عامة، المجتمعاتفي تهاعزز مكانو هو ما

المضمونة دستوريا و أيضا بموجب المواثيق الدولية، و على رأسها اإلعالن العالمي لحقوق

حيث تنص ،المتصلة بحرية الرأيو التعبيرجمعيات من الحقوق الاإلنسانالذي اعتبر حق إنشاء

لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات و الجماعات " همنه على أن 20المادة

".السلمية

 

 4 

و في إطار ذلك، جاء في التقرير الرصدي للشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان

ا تركيا، األردن، لبنان ، دراسة حول تطور عدد الجمعيات في عدة دول، نذكر منه2009لسنة

.مصر، و شمال إفريقيا

ائر التي بلغت نسبة تطورها و قد كانت حصة األسد في الحجم الكمي لها تعود للجز

و قد انحصرت ،./.1نسبة المملكة المغربية ب ، ثم./.4لتليها تركيا بنسبة سنويا، ./. 16

.2009إلى غاية 2007دراسة التقرير الرصدي في السنوات من

اد ، تونس، لبنان فاألردن التي ال تكبالنسبة لكل من مصرفي التنازل يبدأ العد

.سنويا./. 0.15هر في البيانات بنسبة تطورإحصائياتها تظ

ديسمبر 31و قد استمر تزايد عدد الجمعيات في الجزائر للسنوات الممتدة إلى غاية

جمعية وطنية، 93654الداخلية إلى غاية إلى أن وصل حسب آخر احصائيات وزارة 2012

اال أن هذا التزايد الكمي في عدد الجمعيات ال يمكن أن يترجم شيئا إال بالنظر الى التطور

و التوجه النوعي لنشاط الجمعيات، من جهة، و من الجهة األخرى مدى فعالية هذه الجمعيات

، سواء كانت وض بما أنشئت من أجلهعلى ساحة الواقع و مد السلطات لها يد العون للنه

.جمعيات محلية أو تنشط على المستوى الوطني

الجمعيات المحلية و من خالل االحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية بموقعها فعن

نشاطاتها متعددة و مختلفة لكن تغلب عليها جمعيات البيئة االلكتروني الرسمي، نالحظ أن

ة عالية مقارنة بالنشاطات األخرى كالرياضة و السياحة، الترفيه و الفن و لجان األحياء بنسب

.الخ، و نفس النسب تقريبا بالنسبة للجمعيات الوطنية...و الثقافية، التضامن

و قد سعت السلطات العمومية الى منح رخصة لممارسة هذه النشاطات التي اعتمدتها

ضرورة اشراك هذا ك مدركة من خالل ذلالجمعيات و بادرت بالعمل من أجل تطويرها،

، و ذلك من خالل التركيز على تنظيم عمل القطاع في النهوض بالتنمية بمختلف مجاالتها

الجمعيات بموجب النصوص القانونية المختلفة، التي تكرس حرية انشاء الجمعيات و منحها

.امتيازات قد تصل الى االعتراف لها بصفة المنفعة العمومية

 

 5 

ة الجمعياتأهميو لقد كانت للجزائر بصمتها دستوريا و تشريعيا عندما أدركت

دوره الطبيعي في صنع القرار ممارسة كشرط من الشروط األساسية لقيام مجتمع مدني فعالو

لقيمة الجهودو المبادرات العديدة التي السلطات العمومية بالتكامل مع الدولة، و وعيا من

من الدور التحريري ضد المستعمر إلى مساهمتها الفعالة في العملية إبتداءابرهنت وجودها

، و أصبحت الجمعية تمارس نشاطات كانت الدولة قد احتكرتها لمدة طويلة، التنموية للمجتمع

.الخ...الرياضة، مجال االجتماعي، البيئي، السياحة وخاصة في ال

مرورا بدستوري 19631تور فقد اعترفت دساتير الجزائر المتعاقبة، ابتداءا من دس

، 19بحرية إنشاء الجمعيات من خالل المواد 20064وصوال إلى دستور 19893و 19762

الدستوري بالنصوص كرس هذا المبدأ التوالي، كما على 41و 33، 39و 32، 56

إال أنه قد تأرجح بين التقييد و التيسير في . التشريعية أين ضبط المشرع تنظيم هذه الحرية

ممارسة هذه الحرية، حسب المراحل السياسية و االقتصادية و االجتماعية التي مرت بها

دية و الجزائر، حيث تعددت الجمعيات بشكل ملحوظ و شرعت في النشاط بعد االقرار بالتعد

بروز التشريع الذي يعطي حق الجمعيات في النشأة و العمل وفق قواعد معروفة و محددة

. االهداف

و نظرا لتطور نمو هذه الجمعيات في العملية التنموية، فإن طبيعة األنشطة التي تقوم

تحتاج دون شك إلى أموال كثيرة تسعى و التي تحقق من خاللها مصلحة مجتمعيةبها

من السلطات األمر تطلبو من جهة أخرىي ،ت للحصول عليها بشتى الطرق من جهةالجمعيا

بيئة تمكنها من القيام بنشاطها العمومية أن تساهم في إبراز دور هذا القطاع من خالل إيجاد

                                                             64المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 1963سبتمبر 08دستور 1

.1963سبتمبر 10لتاريخ المتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76أمر رقم 2

.1976مبر نوف 24لتاريخ 94الشعبية، الجريدة الرسمية عدد يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه 1989فبراير 28المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم 3

.1989مارس 01 تاريخل09، الجريدة الرسمية عدد 1989فبراير 23في استفتاء المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق 1996ديسمبر 07المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 4

.1996ديسمبر 08لتاريخ 76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر 28عليه في استفتاء

 

 6 

إلى جانب االعانات المالية و دون عراقيل، و لعل من أبرز الوسائل الممنوحة للجمعياتبكفاءة

، هو منحها صفة المنفعة ية أن تحظى بها من طرف السلطات العموميةالتي يمكن للجمع

.العمومية حتى يتسنى لها خوض مجاالت كانت حكرا على الدولة و أجهزتها

وسيلة أثارت جدال في معايير تطبيق أحكام القانون االداري على هذه المؤسسة الجديدة

، و سواء في النظام القانوني الجزائري التي أنشئت بموجب االرادة المنفردة للسلطات العمومية

كما هو الحال في معظم الدول التي تنظم هذا كان االعتراف بموجب طلب من الجمعية

أو بمبادرة من السلطة العمومية فإن هذا الجدل لم يكن االعتراف بموجب النصوص القانونية،

إليه هذهالجمعياتوكذا وليد الصدفة أو مبالغة في األمر، بل كان نتيجة للمركز الذي آلت

تعزيزدورهافيالمجاالتالمختلفة من طرف السلطات العمومية، حيث أصبحت شريكا فعاال و

.ن ذكرهامخطابات المسؤولين تخلوطرفا أساسيا في البناء الديمقراطي ال

للتعريف بالجمعيات و تنظيمها القانوني و لم يعد ذلك تطرقتعديد من الدراسات فال

في النهوض بالمجتمعات و هول لدى العام و الخاص، و نظرا ألهميتهاالموضوع المج

، عدة مؤتمرات في السنوات القليلة الماضية تهتم بموضوع الجمعيات و كيفية تطويرها

نقول ذلك ألن العارف لتاريخ . تنظيمها و تسييرها و الحلول الالزمة لدعم هذا القطاع الحساس

لتي وصل إليها، يفهم مدى تخوف الدول من إطالق حرية طريقة تطوره و المرحلة ا نشأته و

و أن هذا التخوف ترجم غموض النص القانوني المتعلق باالعتراف .إنشائه، تنظيمه و سيره

.بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، و جعله حكرا على فئة دون غيرها

إنما هو التركيز على طريقة االعتراف الخاص بحثإن اهتمامنا من خالل هذا ال

من حيث معرفة ،في النظام القانوني الجزائري المطبق على الجمعيات بالمنفعة العمومية

و ، من خالل التطرق لموقف الفقه و القضاء الكتساب هذه الصفة هذه الفئةالطبيعة القانونية ل

توافرها في الجمعيات الكتسابها صفة و الشروط الواجب االعتراف هذا معاييركذا البحث في

كما انصب االهتمام على إجراءات سير االعتراف ،المانحة لهالسلطات بالمنفعة العمومية و

.اآلثار المترتبة عنه بالمنفعة العمومية و

 

 7 

قد رأينا أن كل ما سبق ذكره لن يكتمل في إبراز أهمية البحث إال بالتطرق إلى و

ذه الفئة من الجمعيات، ذلك أن الرقابة بنوعيها االدارية و المالية الرقابة الممارسة على ه

الموجود بينها و بين الجمعيات األخرى غير لناإن كانت هناك معالم لالختالف و التمييز تبرز

.المستفيدة من هذا االعتراف

:انطلقت من خمس تشريعات خاصة بالجمعيات هي الدراسةو من أجل ذلك فإن

و 1901جويلية 10الجمعيات الفرنسي الذي ينظم أحكامه قانون تشريع: األول

ديسمبر 31المؤرخ في 157-62المراسيم التطبيقية له، و ذلك في إطار تطبيق القانون رقم

.المتضمن االستمرار بتطبيق القوانين الفرنسية 1962

.يتعلق بالجمعيات 1971ديسمبر 3المؤرخ في 79- 71أمر رقم : الثاني

.يتعلق بالجمعيات 1987يوليو 21المؤرخ في 15-87قانون رقم : ثالثال

.يتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر 4المؤرخ في 31-90قانون رقم : الرابع

.يتعلق بالجمعيات 2012يناير 12المؤرخ في 06- 12قانون رقم : الخامس

مية لفئة االعتراف بالمنفعة العمو و كذا النصوص التنظيمية التي تم بموجبها منح

: الجمعيات و هيمحصورة من

، الخاص بالنادي السياحي 1963ديسمبر 20مؤرخ في 473-63مرسوم رقم : أوال

الجزائري،

، الخاص بالمنظمة الوطنية 1964جانفي 31مؤرخ في 55- 64مرسوم رقم : ثانيا

للمكفوفين،

الوطني ، الخاص باإلسعاف 1967يونيو 17مؤرخ في 93-67مرسوم رقم : ثالثا

الجزائري،

 

 8 

، الخاص باتحادية الفروسية 1987يناير 13مؤرخ في 16- 87مرسوم : رابعا

الجزائرية،

، الخاص بالكشافة 2003مايو 19مؤرخ في 217-03مرسوم رئاسي رقم : خامسا

االسالمية الجزائرية،

يحدد 2005أكتوبر سنة 17المؤرخ في 405-05مرسوم تنفيذي رقم : سادسا

لها بالمنفعة االعترافالرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االتحادياتكيفيات تنظيم

.، المعدل و المتممالعمومية و الصالح العام

ان التطرق لمختلف هذه النصوص القانونية في محاولة لمعرفة الواقع القانوني لتلك

المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، لمسنا ان المشرع الجزائري لم يكن مستقرا في اعترافه

و . بهذا النوع، حيث كانت غامضة في مسائل، و غائبة تماما في مسائل أخرى كما سيأتي

العالقة بالنسبة للجمعيات حول شروط و اجراءات الحصول على هذه تعاقبت التساؤالت

الصفة، و معرفة ما إن كان هذا االعتراف يزيد من قوة فعالية الجمعية للغرض الذي أنشئت

من أجله، أو أنه مجرد صفة تمنح لها تكريما و تشريفا نتيجة ألدائها المتميز عن قريناتها و

السلطة متخوفة من المركز االجتماعي الذي توصلت اليه جعل صدى سمعتها يتوسع، أو أن

و تجريدها من الجمعية، و بالتالي ال بد من احتوائها و ضمها الى برنامجها و تنفيذ سياستها

.استقالليتها

هي احتماالت ال يمكن استنتاج أقربها الى الصحة اال من خالل معرفة األثر المترتب

و هي الصفة التي لطالما ارتبطت بالسلطة العامة و عن ارتباط هذه الصفة بالجمعية،

امتيازاتها كوسيلة لتحقيق المنفعة العمومية و الصالح العام، و لعله السبب الذي جعل الجمعيات

تعتقد بأهمية هذه الصفة، و حصولها على امتيازات السلطة العامة لتحقيقا لألغراض التي

.أنشئت من أجلها

تبر هي األولى من نوعها في المجال القانوني، ذلك أنه ال و حيث أن هذه الدراسة تع

توجد في الجزائر أي دراسة خاصة بالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية سواء

على مستوى البحث العلمي أو الكتابات الحرة، لكنه ال يمكن تجاهل الدراسات المتخصصة في

 

 9 

في موضوع الجمعيات، كان الجزئ الجمعيات بصفة عامة، حيث أن أغلب من كتبوا

المخصص لالعتراف بالمنفعة العمومية منعدما في كتابات و سطحيا في كتابات أخرى، و

البحث في أسباب ذلك يرجع للقصور التشريعي و التنظيمي في هذه الصفة اللصيقة ببعض

رس نشاطاتها الجمعيات دون سواها، مكتفين بذكر هذه الفئة كنوع من أنواع الجمعيات التي تما

.5داخل الدولة

بالجمعيات ذات ةـبالمتعلقـبعضالجوانلالدراساتالسابقةيالحظأنهالمتتناولوحو

الغامضة في مجال الجوانببعض رفع اللبس عنمحاولة لهذهالدراسةجاءتلذلكالمنفعة العمومية،

.االعتراف بالمنفعة العمومية

كل الدراسات التي عالجت الجمعيات بصفة عامة، تطرقت للفئة المعترف لها إن

بالمنفعة العمومية على أساس أنها نوعا من أنواع الجمعيات، دون الخوض في تفاصيل النظام

ذلك أن هذا اإلعتراف مرفوق بغموض و تعقيدات من طرف السلطات مانحة . القانوني لها

الشغل الشاغل للعديد من الجمعيات التي لم تتمكن من معرفة هذا االجراء، الذي أصبح يشكل

كيفية الحصول على هذه الصفة على غرار مثيالتها التي منحت لها، و لم تتبع أي إجراء من

.أجل ذلك

على السواء، و ف أوجه القصور التشريعي و التنظيميإن دراستنا تستهدف اكتشا

العمومية و ازدهارها، و اقتراح الحلول التشريعية بيان ما يعوق تقدم الجمعيات ذات المنفعة

.ها، إن كان في صالح الجمعية، أو العكسالواجب اتخاذها لتدعيم

و لعل ما يعزز دور هذه الجمعيات هو ارتباط نشاطها بتحقيق المصلحة العامة و

زال حكرا على السلطات العمومية التي تحدد صفة المنفعة العمومية تال التي المنفعة العمومية

و هو األمرالذيحذابناإلىالبحثفي النظام القانوني لهذه الفئة . أو المصلحة العامة في نشاط معين

من الجمعيات، انطالقا من تحديد المفاهيم القانونية المختلفة التي يمكن أن تتصل بها، مرورا

.لى الرقابة الممارسة عليها من طرف السلطات العموميةبمميزاتها، وصوال إ

                                                            ، كذلك "associations et société civile en Algérie"و نذكر منهم الدكتور طيب السعيد في كتابه 5

"الحريات العامة، السلطة و الحرية " الدكتور احسن رابحي في كتابه

 

 10 

إن البحث في النظام القانوني لهذه الفئة من الجمعيات جاء في محاولة إلبراز

النصوص القانونية الموجودة الغامضة و الغائبة في أغلب األحيان، و التي من خاللها اعترف

. أصابع اليد لبعض الجمعيات بالمنفعة العمومية، و عددها يحسب على

:إشكالية الموضوعو عليه تكون

النظام القانوني الخاص و االستثنائي الذي خصه القانون ديحديمكن تكيف

ف لها بطابع المنفعة العمومية، و ماهي اعترمن خالل اال لجمعيات،معينة للفئة

؟اآلثار المترتبة عن ذلك

تنظيمية و مقارنتها القانونية و الو قد آثرت انتهاج أسلوب منهج التحليل للنصوص

توصل إليه الفقه التعاوني حتى أوضح حقيقة االعتراف بالمنفعة ببعضها، و استنادا لما

.العمومية للجمعيات و واقعيتها، و إظهار الغموض الذي اكتنف بعض التفاصيل

:و ذلك من خالل اتباع خطة مزدوجة تضمنت بابين

.بالمنفعة العمومية،تطويرا، قمعا أو امتيازا لفائدة الجمعياتاالعتراف : الباب األول

نعالج من خالله حقيقة االعتراف بالمنفعة العمومية بالنسبة للجمعية في حد ذاتها، إن كان

دائها المتميز عن قريناتها، أو أنه تكليف بمهام المرافق العمومية ألامتيازا يمنح لها نتيجة

فهومه االيجابي، أم أن قوتها في الضغط على الرأي العام جعل كشريك للسلطات العمومية بم

 

 11 

و تجريدها من استقالليتها، و أهدافها ، من السلطة احتوائها و تبنيها لتأييد سياستها قمعا لها

.الخيرية غير الربحية

06-12و انطلقنا في ذلك من خالل التطرق الى انعدام النصوص التطبيقية لقانون الجمعيات

ة االعتراف مما جعلنا نتساءل عن تعريف هذا النوع من الجمعيات، فمعايير في مسأل

.االعتراف به و اجراءاته، و أخيرا الى اآلثار المترتبة عن اكتساب الجمعية لهذه الصفة

و من دون شك أن النظام القانوني ال يكتمل و االجابات عن مختلف التساؤالت ال تكفي إال إذا

رقابة الممارسة على هذا النوع من الجمعيات، و مدى تدخل السلطات قمنا بدراسة طبيعة ال

، و هو ما عالجناه من خالل الباب العمومية المختصة في األعمال االدارية و المالية للجمعية

:الثاني المعنون

.الرقابة الممارسة على الجمعيات ذات المنفعة العمومية:الباب الثاني

و قد تطرقنا فيه إلى الرقابة الممارسة على الجمعيات ذات المنفعة العمومية استكماال

للباب األول كإجابة على التساؤالت المطروحة فيه، فالرقابة على هذا النوع من الجمعيات، و

النتائج المترتبة عنها، تعطي لنا الصورة الحقيقية لإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات،

و نية السلطات العمومية من ذلك، مستندين في ذلك على نظرة السلطات العمومية للجمعيات

في قطاع الرياضة الذي خصه النظام القانوني الجزائري بأهمية خاصة من خالل تفصيل

.أحكام االعتراف بالمنفعة العمومية من شروط و اجراءات

لجمعية بصفة عامة لنظاميين ماليين أما عن الرقابة المالية فوجدنا أن المشرع أخضع ا

هما المحاسبة العمومية و النظام المحاسبي المالي، و هو األمر الذي أثار نوعا من الجدل في

.، و هو ما حاونا معالجته في هذه األطروحةخضوع هيئة واحدة للنظامين المحاسبيين

 

 12 

الباب األول

االعرتاف باملنفعة العمومية،

 

 13 

تطويرا، قمعا أو امتيازا لفائدة اجلمعيات؟

لباب األولا

،بالمنفعة العمومية االعتراف

ا، قمعا أو امتيازا لفائدة الجمعيات؟طويرت

ال يزال قانون الجمعيات غير واضحا تجاه االعتراف بالمنفعة العمومية للجمعيات،

لها باالنتقال من صفة مما جعل هذه االخيرة تتخبط في البحث عن نصوص قانونية تسمح

الجمعية العادية الى صفة الجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية معتقدة ان هذا االعتراف

.يعتبر امتيازا يمنح لجمعيات دون اخرى

 

 14 

ان غموض احكام قانونية تحكم هذا االعتراف يجعلنا نتساءل عن المعايير المعتمدة من

طرف السلطات المانحة لهذا االعتراف، عن التنظيم الداخلي للجمعيات المعترف لها بصفة

المنفعة العمومية، و هل أن هذه الصفة تؤثر في الطبيعة القانونية لهذا االعتراف، إن كان

. و تكليفا للجمعية بمهام لم تنشؤ من أجلهاامتيازا يمنح أ

و من أجل ذلك قسمنا هذا الجزئ من البحث إلى فصلين ، نعالج على مستوى الفصل

األول صفة المنفعة العمومية اللصيقة ببعض الجمعيات دون سواها و اآلثار المترتبة عن

.اكتسابها، و في الفصل الثاني نتطرق إلى تنظيم و سير هذه الجمعيات

الفصل األول

الواقع القانوني و القضائي لإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

ان وجود جمعية ذات منفعة عمومية ، يعني انها نوع مميز عن انواع اخرى من

الجمعيات المعترف بها من طرف السلطات المعنية ، و اختالفها عنها يؤدي بنا حتما للبحث

.ديد و مدى تأثير هذا االعتراف على طبيعتها القانونيةعن مركزها القانوني الج

و سواءا كان هذا االعتراف يعتبر امتيازا يمنح لبعض الجمعيات أو تكليفا لها، فإن

المعايير المعتمدة من طرف السلطة المانحة لهذا االمتياز ال بد لها ان تكون واضحة في

.عياتالجم تأسيسالنصوص القانونية احتراما لمبدأ حرية

كون اإلعتراف امتياز أو تكليف ال يمكن معرفة ذلك إال إذا بحثنا في المركز القانوني

للجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية، و كذا المعايير المعتمدة من السلطة المعنية و

.االجراءات المتبعة لإلعتراف بها

ل االعتراف على هذا األساس نتطرق في المبحث األول إلى البحث في أشكا

المؤسساتي للجمعيات من خالل القانون المنظم لها، و ذلك من أجل معرفة المركز القانوني

للجمعيات ذات المنفعة العمومية و طبيعتها القانونية، لنصل في المبحث الثاني لمناقشة معايير

.اإلعتراف بالمنفعة العمومية و إجراءات سيرها في التشريع الجزائري

 

 15 

لالمبحث األو

المركز القانوني و القضائي للجمعيات ذات المنفعة العمومية

إن التحدث عن المركز القانوني لهذا النوع من الجمعيات، يعني البحث في األدوات و

الوسائل القانونية من أجل معرفة القيمة القانونية لهذا اإلعتراف و مدى فعاليته في إحداث آثار

قانون الراف بالشخصية المعنوية ألية جمعية أنشئت بموجب تختلف عن تلك المترتبة عند اإلعت

.المنظم لها

و من أجل ذلك كان ال بد من فهم و توضيح مفهوم مصطلح المنفعة العموميةو

و هي كلها اختالفه عن مصطلحات اخرى، قد تتداخل في المعنى، باتساعه او تضييقه،

مصطلحات مرتبطة أصال بالعمل االداري الذي يقوم بصفة اساسية على اشباع الحاجات

العامة للمواطنين، و نخص بالذكر المصلحة العامة، كما يجدر بنا أن نميز بين اإلعتراف

بالمنفعة العمومية و اإلعتماد الممنوح للجمعيات، و هو ما عبرنا عنه باختالف و تداخل

ليأتي بعدها موقف مجلس الدولة في تحديد الطبيعة القانونية .المؤسساتي للجمعياتاإلعتراف

.للجمعيات ذات المنفعة العمومية

و على إثر ذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين نعالج في األول تداخل بعض

المصطلحات اللصيقة بالجمعيات و التي تنافس المنفعة العمومية في مفهومها، و في الثاني

عالج موقف مجلس الدولة تجاه الشخصية المعنوية للجمعية المعترف لها بصفة المنفعة ن

.العمومية

لمطلب األولا

إختالف و تداخل كيفيات اإلعتراف المؤسساتي للحركة الجمعوية

المسلم به أن المنفعة العمومية مرتبطة بشرعية أي إجراء صادر عن السلطات من

اإلدارية كل في مجال اختصاصه، و غيابها يعني عدم مشروعية هذا اإلجراء،ذلك أنها المفتاح

.األم وأساس للقانون اإلداري

 

 16 

تالف فما هو المفهوم الحقيقي المقصود بالمنفعة العمومية الممنوحة للجمعيات على اخ

معانيها ذلك أنه لطالما تم الخلط بينها و بين مصطلحات أخرى كالمصلحة العامة و المصلحة

االجتماعية بل وحتىبينها وبين االعتماد الممنوح للجمعيات؟

و بناءا على ذلك ال بد من توضيح الفرق بين االعتراف بالمنفعة العمومية واالعتماد

ين هذا االعتراف و المصلحة العامة و المصلحة الممنوح للجمعيات من جهة، و الفرق ب

االجتماعية من جهة أخرى، وهذا ما عبرنا عنه بالتداخل في مفاهيم كيفيات االعتراف

.المؤسساتي للجمعيات

إنه من الضروري، على هذا األساس، أن نتطرق أوال إلى المفاهيم المختلفة لكل من

إلى التداخل في معناها و هل هناك فرق بين المنفعة العامة و المصلحة العامة التي أدت

هذا من جهة و جهة أخرى الفرق . الجمعية ذات المنفعة العمومية و أخرى ذات مصلحة عامة

.بين المنفعة العمومية و اإلعتماد الممنوح للجمعيات

الفرع األول

، جدل قديم متجددالمنفعة العمومية و المصلحة العامة

د بالمصلحة صقي

ءابرهآلءوااملدايورآتةيدامرةخيألاهذهونتآدقن،ونيواطمللتامدخميدقتأوةميوملعتااجياحلداسالعامة

.لخإ... ةياعجتمإلداتااعمسلل واقنلوا

ققهاتحيتلاةميوملعافعةمنةللنسبالبنأشلوااهآمرةشامبريقةغيطربورهجمفعللنلقايقآتحةيونعمونتآو

.6عفادلنوامألقافراملمث

                                                             .113، ص 2008، طبعة االسكندرية، الجامعة للنشر و التوزيع،دار نون اإلداريالقا ، ماجد راغب الحلو6

 

 17 

مفيعرف لعاافعنلأماا

ريفوآتةيدامتامدخلتوااجاحلاهذهتناآواءاس،ةمعاتامدخميدقتوةآرمشتةمعاتاجاحدسةمفةعابص

، ةيفتلهاتاامدخلواةملعاتاالصواملالئاسءووابرهآلوااهميلا

. 7راد بمراحله المختلفةيلألفجراخلواليخدالاهيرنصعبنمألرايفوآتةيونعمتناآأو

كان الفقيه ، فإذا إنه من الصعوبة فهم مصطلحين متداخلين لطالما تم الخلط بينهما

مارسيل فالين يستعمل مصطلح المنفعة العمومية على أساس أنها المفتاح األم في القانون

، فهو يستعمل في نفس 8االداري، و ما المرفق العام إال إحدى الوسائل الفنية لخدمة هذه الفكرة

.لتأسيس كافة تصرفات االدارة و يسربلها السياق مصطلح المصلحة العامة

أظهرتضطراب و القلق في تداعيات هذا المعيار و حلوله المعطاة، إال أن اال

قصوره و عجزه في تأسيس القانون االداري، االمر الذي حدا فالين نفسه إلى هجرهو التخلي

.9عنه

كما كان عند جان ريفيرو رأيا حول المنفعة العمومية على أنها الهدف المنشود من

مصلحة عامة للمواطنين و ذلك من خالل إفصاح اإلدارة نشاط اإلدارة التي تسعى إلى تحقيق

عن إرادتها في ذلك بما لها من سلطة بمقتضى القانون، و للقضاء اإلداري أن يراقب صحة

قيام الوقائع و صحة تكييفها القانوني على أساس المصلحة العامة، إال أن لإلدارة حرية تقدير

و تقدير الجزاء الذي تراه مناسبا في حدود ما أهمية هذه الحالة و الخطورة الناجمة عنها

. 10ينص عليه القانون

                                                            ، دار )النشاط اإلداري، التنظيم اإلداري، ماهية القانون اإلداري(القانون اإلداري، هاني علي الطهراوي7

. 24ص ، 2009الثقافة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة األولى 8Marcel Waline, droit administratif, 6eme édition page 307.

القضاء : أبو زيد فهمي مصطفى. دأكثر تفصيل في هذه االضطرابات حول معيار المنفعة العمومية أنظر، 9

.701ص 1979 4، الطبعة باإلسكندريةاالداري و مجلس الدولة، منشأة المعارف .17ص 2002دمشق، الطبعة االولى برهان زريق، عقد االيجار االداري، المكتبة القانونية 10

 

 18 

أما المصلحة العامة في نظر الفقيه الفرنسي جاك شوفالي فهي واقع اجتماعي و

مؤسساتي، و هي تشمل مختلف االنشطة الخاضعة للتبعية المباشرة أو غير المباشرة

.11و مصدرها هي الدولة للجماعات العمومية ألنها تنتمي إلى الحقل العمومي

إن الهدف من المصلحة العامة يشكل عنصرا هاما من عناصر مبدأ المشروعية، و

هي مظهر من مظاهر التحكيم بين المصالح الفردية، و لكي يصاغ هذا المصطلح في سياقه

و هو عادة ما يكون . 12القانوني، فإنه من الضروري تحديد السلطات المختصة في تعريفه

، أو االدارة في المجاالت غير المخصصة للقانون، حيث يكون من الواجب على المشرع

. االدارة أن تقرر في مواجهة المصلحة العامة

إن من أشهر الفقهاء الذين حاولوا إيجاد تعريف للمصلحة العامة هو في هذا اإلطار ف

.13في نفس الوقتسياسي و قانوني : الفقيه جورج فودال الذي يقول أنها ذات مفهوم مزدوج

ما هي إال ،14المصلحة العامة برأي الفقيه جورج فودالفإن فمن الناحية السياسية

تحكيم بين المصالح الفردية، فتارة تكون المصلحة العامة هي مصلحة األغلبية كما هو الحال

دين منها و بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة مثال، و تارة ال يؤخذ بعين اإلعتبار عدد المستفي

فأصحاب األمراض المزمنة رغم قلة عددهم . إنما يجب التركيز على نوع الخدمة العامة

.ينالون رعاية خاصة مجانا طوال فترة حياتهم على حساب الخزينة العمومية

                                                             .2010مارس 24/ 2954رشيد بن عياش، مفهوم المصلحة العامة، الحوار المتمدن العدد 11

12Marie-Christine Rouault, L'essentiel du droit administratif général, Gualino éditeur,

Paris 1999 page 23. 13Georges VEDEL, droit administratif, presses universitaires de France, 5eme édition

1973 p 312-313. يجب علينا أن نتجنب الوقوع في إحدى الحالتين التاليتين حسب الفقيه جورج فودال في إعطائه المفهوم 14

ال يجب االعتقاد بأن المصلحة العامة تعني مجموع مصالح األفراد فهذا خطأ فادح : السياسي للمصلحة العامة

و ال . إال كانت المصلحة العامة تشمل مثال على مصالح منتجي الكحوليات و مصالح ضحايا هذه المنتجاتو

يجب كذلك االعتقاد بأن المصلحة العامة ال تمت بصلة لألفرادو الجماعات المكونة لألمة، فال يمكن اعتبار

ألفراد الموجودين أو الذين سيوجدون مصلحة معينة بأنها مصلحة عامة دون أن يكون لها أدنى األثر بالنسبة ل

.في المستقبل

 

 19 

كما أن هاذين المعيارين الكمي و النوعي، يطبقان بطريقة مختلفة و ذلك بتغير

هكذا فإن مصطلح المصلحة العامة ليس ثابتا من حيث . ستقرانالعصور و البلدان، فهما غير م

.15الزمان و المكان

أما من الناحية القانونية و لكي يصبح من الممكن استعمال المفهوم القانوني للمصلحة

ي التحكيم بين فالعامة فال بد له أن يكون محددا من طرف السلطات التي تكون مختصة

.16المصالح الفردية

الفقه العربي أيضا في محاولة إعطاء مفهوم للمصلحة العامةو ارتباطها لم يتغاضى

الوثيق بالمنفعة العمومية، و أبقى على فكرة غموض و مرونة المصطلح في نفس الوقت

بحيث ال يمكن تحديدهما بشكل واضح و أن النص على بعض صورهما في النظام القانوني

عادة ال يكتفي بالنص عليها بشكل عام و على ككل ال يمكن أن يكون إال نسبيا، فالمشرع

سبيل المثال فقط، مثل نزع الملكية للمصلحة العامة، دون أن يضع لها معيارا ثابتا و محددا

. 17لها

و مع صحة القول بمرونة المصلحة العامة كفكرة، و قابليتها للتطور، إال أنه يمكن،

مالحظات التي من شأنها جعلها أكثر حسب الدكتور حسين عثمان، استخالص مجموعة من ال

:18تحديدا و وضوحا

أن المصلحة العامة ال تعارض بين عمومية الهدف و مباشرة النشاط االقتصادي أيا •

كان نوع هذا النشاط ، طالما أن الهدف من مباشرة االدارة لهذا النشاط هو تحقيق

.مصلحة عامة أو سد حاجة عامة                                                            

15Georges VEDEL, droit administratif, ouvrage cité, p313. 16Pour que la notion d'intérêt public soit juridiquement utilisable, il faut que soient

déterminées les autorités qui ont compétence pour arbitrer entre les intérêts

particuliers. George VEDEL, droit administratif. Ouvrage cité. الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 1991أفريل 27المؤرخ في 11-91رقم قانونال17

.1991مايو 08لتاريخ 21العمومية، الجريدة الرسمية عدد ، 2006القانون االداري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة االولى حسين عثمان محمد عثمان، أصول18

.59ص

 

 20 

ن عمومية الهدف و قيام بعض المنظمات االدارية أن المصلحة العامة ال تعارض بي •

بفرض رسوم مالية مقابل االنتفاع بالخدمات التي تقدمها، طالما أن تلك المنظمات

.19تحصل على هذه الرسوم بقصد تغطية بعض نفقاتها المالية

أن المصلحة العامة ال تعارض بين عمومية الهدف و كون الخدمة موجهة إلى فئة •

اطنين، طالما أن هذه الفئة محددة بصفاتها و وظائفها ال بذواتها و قليلة من المو

.أشخاصها

أن المصلحة العامة ال تعارض بين عمومية النشاط و تحقيق الربح، طالما أن هذا •

الفائض جاء كنتيجة لتحقيق المصلحة العامة، و هو يخصص للخزينة العمومية ليتم

.االنفاق منه لتحقيق الخير العام للمجتمع

و التمييز عن تعريف المنفعة العمومية أما عن التشريع و القضاء فقد تغاضى كل منهما

و أرجع . 20، و قد اعتبر ذلك بعض الفقهاء بأنه نقص يؤسف لهبينها و بين المصلحة العامة

ذلك إلى أن مفهومها مفهوم غير مجرد و إنما مرتبط بعمليات مادية متنوعة و البعض اآلخر

إلى محتوى العمليات أو النشاط الذي تقوم به اإلدارة، على اعتبار أن الهدف يتحدد بالنظر

أصال من وجود هذه األخيرة هو تحقيق الصالح و الخير العام للمجتمع، فاإلدارة ملزمة دائما

بتحقيق الغرض المحدد الختصاصها و في حدود فكرة المصلحة العامة المرتبط دائما بالهدف

.21صل عاممن وجود اإلدارة كأ

كما أن القضاء اإلداري ال يهتم بوضع مفهوم محدد للمنفعة العمومية بقدر ما ينظر إلى

، و في ذلك ذهب الوظيفة التي تلعبها في النشاط اإلداري و دور هذا األخير في تحقيقها

: " القضاء المصري، حيث وضعت محكمة القضاء االداري تحديد للصالح العام، و أقرت أنه

بالصالح العام صالح فرد أو فريق أو طائفة من األفراد، فذلك محض صالح خاص، ال يقصد

كما ال يقصد به مجموع مصالح األفراد الخاصة، فالجمع ال يمكن أن يرد إال على أشياء

                                                             .العامة بالحصول على بعض المبالغ المالية كمقابل ألداء الخدمات الطبية المستشفياتو من أمثلة ذلك قيام 19 . 174، ص 1994رأفت فودة، مصادر المشروعية االدارية و منحنياتها، دار النهضة العربية، طبعة 20، )السياسة(إن الدولة و أجهزتها و مؤسساتها، ما هي في النهاية إال وسائل لتحقيق النفع العام، أرسطو 21

.13ص 1974 سمير تناغو، مبادئ القانون، منشأة المعارف، االسكندرية،. مأخوذ من كتاب د

 

 21 

متماثلة لها نفس الطبيعة و الصفة، و مثل هذه المصالح الخاصة متعارضة و متضاربة، فال

لخروج بناتج للجميع، و إنما المقصود بالصالح العام هو صالح يمكن إضافتها بعضها لبعض ل

.22"الجماعة ككل مستقلة و منفصلة عن آحاد تكوينها

ففي أحكامه عادة ما يصرح أن الهدف من القرار اإلداري ال يحقق المنفعة العمومية أو أن

.23النشاط اإلداري ال يحققها أيضا

مومية متغيرة و متطورة من زمان إلى آخر و من و كل ذلك يعود إلى أن فكرة المنفعة الع

مكان إلى آخر، متأثرة في ذلك بمختلف الظروف و اإلتجاهات السائدة بين مختلف الشعوب،

. 24فهي فكرة ليست محددة المعالم واضحة الخطوط

إن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها في هذا المقام هي أنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف

.25أو مفهوم قانوني محدد للمصلحة العامة على اعتبار أنها ال تعرف و لكن تالحظ فقط

و كما هو معروف فإن أي تصرف تقوم به االدارة ال بد أن يكون الهدف منه تحقيق

يرة هي أساس و منطلق النشاط االداري و غايته، فباسم المصلحة المصلحة العامة، فهذه االخ

، و باسم المصلحة العامة قد تضيق االدارة على 26العامة قد تتمتع االدارة بصالحيات التشريع

، و باسمها أيضا تبرم المعاهدات، و باسمها قد 27الحقوق االساسية للمواطنين و حرياتهم العامة

ل االداري على الرغم من أنه يلحق أضرارا بالغير، كما أنه قد يحكم القاضي بمشروعية العم

                                                            عبد العزيز عبد المنعم خليفة، االنحراف بالسلطة كسبب اللغاء القرار االداري، منشأة المعارف 22

ق، جلسة 20لسنة 565محكمة القضاء االداري، قضية رقم .( 150ص 2008باالسكندرية، طبعة

).870، مجموعة أحكام المحكمة ثالث سنوات، ص 03/07/1969 269لمشروعية العمل االداري مرجع سابق ص المصلحة العامة كمحدد23شرح مفصل في تأثر المصلحة العامة بالفلسفة الفردية و الجماعية أنظر عقيلة وناس، النظام القانوني لنزع 24

الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون

.2006جامعة الحاج لخضر باتنة، /االداري، كلية الحقوق 268المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل االداري مرجع سابق ص 25 .قانون نزع الملكية للمصلحة العامة الجزائري26المتضمن إعالن حالة الطوارئ، الجريدة 09/02/1992المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم 27

.09/02/1992لتاريخ 10الرسمية عدد

 

 22 

يحكم بعكس ذلك حتى و لو كان العمل الصادر عن االدارة مشروعا بجميع عناصره أو أركانه

.28لمجرد أن االدارة لم تحقق المصلحة العامة المحددة بالقانون

الغموض تتغير مع تغير مفهوم متغير فهي فكرة شديدة المرونة وكأما المنفعة العمومية

، و هي 29الظروف االقتصادية و االجتماعية في الدولة، و هي تنبع من فكرة المصلحة العامة

تلك االعمال التي تهدف إلى خدمة المجتمع سواء كان ذلك بطريق مباشر عن طريق إقامة

و غيرها، أو المدارس و المستشفيات و مشاريع تعود بالنفع العام للجميع كالشوارع و الحدائق

.غير مباشر عن طريق إقامة مشاريع لفئة محددة في المجتمع

و ليس انواسع انمفهوم و المصلحة العامة و تأسيسا على ما تقدم فإن المنفعة العمومية

سواء تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا، ذلك أن المصلحة العامة ال مامن السهولة بمكان تحديده

عمومية ال يمكن أن توجد إال بوجود المنفعة الالمنفعة العامة، و تعرف إال باقترانها بمصطلح

.مصلحة عامة ألنها تنبع منها

:و في خضم هذا التداخل يمكن اجمال الحل في عنصرين اثنين

أن كال المصطلحين يعبران عن نفس المعنى، و مهما كانت التسمية فالهدف واحد هو : األول

ميع بغض النظر عن المعيار الكمي أو النوعي، فسواء كان تحقيق النفع العام و المصلحة للج

المسمى مصلحة عمومية، مصلحة عامة أو منفعة عمومية، فإنه يلعب دورا مهما في القانون

، حيث يعتبر عنصرا لها، و تبقى الوسيلة المستخدمة من 30االداري و تكريس مبدأ المشروعية

منفعة تستمد من حاجة االدارة لتلك الوسيلة طرف االدارة من أجل تحقيق هذه المصلحة أو ال

. لتحقيق تلك المنفعة أو المصلحة

                                                             .171ص 1994فودة، مصادر المشروعية و منحنياتها، دار النهضة العربية، رأفت 28المنفعة العامة في قرارات نزع الملكية "عبدالمجيد بن يحيى بن سيف الراشدي، ورقة عمل حول 29

خالل مقدمة إلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم اإلدارية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت " واإلستمالك

3ص .م9/10/2013-7الفترة من :أكثر تفصيل في مبدأ المشروعية ، أنظر30

De LaubadereAndré, droit administratif, LGDG 16eme édition 1999, p 81-108.

 

 23 

ى تعريف يمكن الفصل بين المصلحة العامة و المنفعة العمومية من خالل الرجوع إل: الثاني

بأنها األهمية التي يقرها شخص إقتصادي لسلعة معينة تبعا لقدرتها ذه األخيرةاالقتصاديين له

بأقل قدر ممكن من الجهد و بر قدر ممكن من حاجة اإلنسان االقتصادية على إشباع أك

.31المال

و في هذا السياق و بالتركيز على معيار التكلفة و الجهد، يمكن لنا فهم الفرق بين

المصلحة العامة التي تكون فيها الدولة مجبرة بتأمين مشاريع ذات نفع عام للجميع مهما كانت

تكلفة هذه المشاريع، و مهما تطلب األمر من جهود إلنجازها، و بين المنفعة العمومية أين

ة إمكانية منح هذه المشاريع ألطراف أخرى قد تكون أشخاص تابعة للقانون يكون للدول

الخاص، و هي كلها مشاريع تصبو إلى تحقيق النفع العام، إال أن الجهد و المال يكون أقل من

.أن تحقق الدولة هذه المشاريع

ن م معينة ا الدولة لفئةهو يجدر بنا الحديث في هذا السياق عن المشاريع التي تمنح

و كما هو معلوم في الوسط الجمعوي أن كل الجمعيات دون استثناء، المنشأة .الجمعيات

المنصوص عليها في القانون الخاص بها، تعتبر أشخاص تابعة للقانون لإلجراءاتاحتراما

الخاص يكون الهدف منها غير ربحي و لتحقيق مصلحة مشتركة معينة ألعضائها و لكل من

.مجتمعيةمصلحة بتعبير آخر هي تسعى لتحقيق يمكن أن ينتفع بها،

لتمييزها عن المصلحة العامة التي تقتصر على نشاطات مجتمعيةنقول مصلحة

و نخص بالذكر الجمعيات .الدولة، و المنفعة العمومية التي تميز غيرها من الجمعيات عنها

سد إذا تعلق األمر ، هذه األخيرة التي تحظى بحصة األالمعترف لها بصفة المنفعة العمومية

بمنح الدولة لمشاريع للقطاع الجمعوي، فإنها تكون مرشحة من طرف السلطات العمومية بتنفيذ

                                                            أقصى قدر اإلنسان يسعى دائما إلىتحقيقأن حيث قامبعضاالقتصاديينبتحليل سلوكالمستهلك اعتماداعلىفكرة31

. من المنفعة و بأقل تضحية، و بالتالي فإن جميع تصرفاته االقتصادية تتحدد وفقا لتأثير هذين المعيارين

دراسةحول اإلنفاق االستهالكي لألسر الجزائرية حسب مسح الديوان الوطني لإلحصائيات ، حمودي علي

صادية فرع االقتصاد السياسي، كلية رسالةمقدمةضمنمتطلبات نيل شهادة الماجستيرفي العلوم االقت ،2000

.10، ص 2005جامعة الجزائر / العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 

 24 

على غرار الجمعيات األخرى التي تسعى إلى تحقيق األهداف المدرجة في . هذه المشاريع

.قانونها األساسي و التي تسعى لتحقيق المصلحة االجتماعية

الفرق بين الجمعيات ذات المنفعة العمومية و الجمعيات االخرى ذات المصلحة فماهو

؟مجتمعيةال

الفرع الثاني

مجتمعيةالمنفعة العمومية و المصلحة ال بينالجمعيات

إن استقرار التعريف القانوني للجمعية على مستوى أغلب التشريعات العالمية، على

األفراد أو المؤسسات لتقديم خدمات ال تهدف إلى الربح في أنها استجابة لمبادرة مجموعة من

، و إذا كان مصطلح المصلحة االجتماعية متداوال في الحياة الجمعوية، فإن 32مجاالت متعددة

الجمعيات ذات مصطلح المنفعة العمومية الذي يبدو نادرا جدا و ذو هيبة، ال يطبق إال على

خيرة و األولى من األمور المبهمة، خاصة في غياب ، مما جعل التفرقة بين هذه األاألهمية

تعريف للجمعيات ذات المنفعة العمومية في أغلب التشريعات العالمية في مواجهة الجمعيات

.العادية

إن مجرد االعتراف بالمنفعة العمومية لجمعية دون أخرى، يثير تساؤالت عدة، أولها

.العترافو أهمها هو ما يميزها عن غيرها من جراء هذا ا

المعترف لها بصفة المنفعة العمومية، أهمية الجمعيةفإذا سلمنا أن االختالف يكمن في

.فإنه من الضروري أن نقف عند هذه العبارة

يظهر جليا و ربما فقط في تعريف المشرع المصري الجمعيات ذات األهميةإن مفهوم

كل : " قانون الجمعيات على أنهامن 49للجمعيات ذات المنفعة العمومية الوارد في المادة

                                                            أماني قنديل، سارة بن نفيسة، الجمعيات األهلية في مصر، مركز األهرام للدراسات السياسية و 32

.29ص 1994االستراتيجية القاهرة، طبعة

 

 25 

جمعية يكون الغرض من نشاطها تحقيق مصلحة عامة، سواء استهدفت هذا الغرض عند

.33"تأسيسها أو بعد ذلك

إن تحقيق المصلحة العامة، من خالل هذا التعريف، هو من جعل من الجمعية تعتبر

الفرق بينها و بين الجمعيات ذات أهمية و تستفيد من صفة المنفعة العمومية، و هذا يعني أن

األخرى يكمن في مدى تحقيق الجمعية لهذا الغرض ذو النفع العام، على أن ال يحمل أي

مالمح ربحية و يتسم بالعمومية، غير مخصص لمنطقة معينة أو لفئة معينة من األشخاص، بل

.34يشمل كل المواطنين على كل أراضي الدولة

اطات التي تسعى لتحقيقها هذه الجمعيات، جعل من جهة أخرى و نظرا ألهمية النش

من بعض الدول أن تخصص جزءا كامال ضمن التشريع المنظم للجمعيات متعلقا بصفة

المنفعة العمومية اللصيقة ببعض الجمعيات، و في ذلك ذهب مشرع المملكة المغربية و أدرج

ترف لها بصبغة المصلحة الجمعيات المع"في قانون تأسيس الجمعيات الجزئ الثاني المعنون ب

إال أن هذه األخيرة جاءت خالية من تعريف هذا . 35موزعا على خمس مواد مطولة" العمومية

النوع من الجمعيات، و إنما ركزت فقط على سرد الواجبات و االلتزامات التي تخضع إليها

.هذه الفئة من الجمعيات

العمومية، مع أنها متواجدة دول أخرى يغيب عنها تماما مصطلح الجمعية ذات المنفعة

في نفس الرقعة الجغرافية، لها نفس المسار التاريخي تقريبا و متأثرة بنفس المرجعية القانونية

.36لدول تعترف بهذا النوع من الجمعيات

                                                             .المتضمن الجمعيات و المؤسسات األهلية 2002 لسنة 74القانون رقم 33 –فاطمة محمد الرزاز، التنظيم القانوني للجمعيات و المؤسسات األهلية في مصر، دار النهضة العربية 34

.62، ص 2004القاهرة، طبعة في يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1958نوفمبر 15الصادر في 1.58.376ظهير شريف رقم 35

.مغربيةالمملكة ال 24/09/2011المؤرخ في 2011لسنة 88و نقصد من ذلك المشرع التونسي حيث يخلو مرسوم عدد 36

.المتعلق بتنظيم الجمعيات، من أي إشارة لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

 

 26 

تسمية أخرى أطلقها مشرع الجمهورية اليمنية على الجمعيات المنشأة لغرض تحقيق

التي يتم تأسيسها بموجب الباب الخامس من قانون " األهلية المؤسسة" المنفعة العمومية و هو

الجمعيات و المؤسسات األهلية، من أجل مزاولة أنشطة ذات نفع عام و دون أن تستهدف من

و يميزها عن الجمعيات ذات المنفعة االجتماعية التي يتم . 37نشاطها جني الربح المادي

.38اعية معينةتأسيسها لغرض تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتم

إن اختالف معالجة التشريعات المختلفة لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات و

تجاهلها من طرف تشريعات أخرى يجعلنا نتساءل عن مدى أهمية هذا االعتراف بالنسبة

.للجمعيات، و ما يمكن أن ينتج عنه لصالح تكريس هذه الحرية

ربية المتحدة في شأن الجمعيات و المؤسسات األهلية من جهته فإن قانون االمارات الع

، ال يميز على االطالق بين جمعية ذات منفعة اجتماعية و أخرى ذات منفعة 39ذات النفع العام

و هو " جمعية ذات نفع عام " عمومية، فكل الجمعيات بالنسبة للمشرع االماراتي تعتبر

". الجمعية " لقانون االتحادي لشرح عبارة المصطلح الوحيد المستعمل في المادة األولى من ا

يقصد : " و قد جاء تعريف الجمعية ذات النفع العام من خالل المادة الثانية حيث تنص

بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة االستمرار لمدة محددة أو غير محددة

اجتماعي أو ديني أو ثقافي و تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بقصد تحقيق نشاط

علمي أو تربوي أو مهني أو نسوي أو إبداعي أو فني، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق

غرض من أغراض لبر، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو

على ربح مادي، و الخبرة الفنية و تسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول

                                                            لسنة 4لعدد بشأن الجمعيات و المؤسسات االهلية المنشور بالجريدة الرسمية ا 2001لسنة 1قانون رقم 37

.للجمهورية اليمنية 2001 .المرجع أعاله/ من قانون الجمعيات اليمني 02المادة 38في شأن الجمعيات و المؤسسات االهلية ذات النفع العام لدولة االمارات 2008لسنة 2قانون اتحادي رقم 39

.العربية المتحدة

 

 27 

تكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا ألحكام هذا القانون، و تكون العبرة في تحديد هدف

.40"الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله

و عليه فقد تفادى القانون االتحادي الجدل القائم في التمييز بين الجمعية ذات المنفعة

ة االجتماعية، فالكل يسعى لتحقيق هدف معين تسعى الجمعية العمومية و الجمعية ذات المنفع

من خالله إلى تحقيق خدمة أو بر أو تكافل، و ذلك مهما اختلف المجال الذي تتدخل فيه، و

مهما كانت الطريقة التي تصل من خاللها إلى الهدف الذي أنشئت من أجله، ذلك أن دور

ال يمكن بلوغ التوافق و التطابق في اآلراء و الجمعيات مبررا بنوعية األداء في العمل، إذ

و من . 41األفكار ألن العمل الطوعي إنما يقوم على التعدد و التنوع في المناهج و األساليب

هذا المنطلق فإنه ال يمكن على اإلطالق التمييز بين الجمعيات أو التفرقة بينهم، فالكل يهدف

. 42لتحقيق مصلحة عامة في نظر التشريع االماراتي

بين التفصيل و التجاهل لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعياتفإذا كان األمر

، و أخرى بين التمييز و اإلدماج بين المنفعة العمومية و المصلحة لدى الدولتين الشقيقتين

المجتمعية، نتساءل عن موقف المشرع الجزائري من بين هذه التنوعات التشريعية في مجال

.بالمنفعة العمومية االعتراف

و تنوع التشريع الجزائري في االعتراف المؤسساتي للجمعيات ذات المنفعة العمومية،

عدة نصوص قانونية أولها خضوع نظام تأسيس الجمعيات هاعاقبت، ت43مر األمر بثالث مراحل

ات حيث ميز هذا األخير بين الجمعيات العادية و الجمعيات ذ. 1901للقانون الفرنسي لسنة

                                                             .في الهامش أعاله 2008لسنة 2رقم القانون االتحاديمن 02التعريف الوارد في المادة 40محمد بركات، التجربة اللبنانية في مجال العمل االجتماعي التطوعي و واقع الجمعيات ذات النفع العام 41

بإمارة الشارقة 1994يونيو من سنة 9 – 8المؤتمر األول للجمعيات ذات النفع العام المنعقد بتاريخ بلبنان،

.31المتحدة ص دولة االمارات العربية –

و لعل السبب في ذلك هو رؤية المصلحة العامة في منظور المشرع االماراتي تجد مرجعيتها في الفكر 42

ي يقدم دائما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من جهة و التكامل الموجود بينهما ذالسياسي االسالمي ال

. ي يؤدي إلى تحقيق التوازن بينهما من جهة أخرىذو ال .مرحلة اإلعتراف ثم مرحلة التجاهل ثم مرحلة الغموض في منح هذه الصفة بالنسبة للجمعيات43

 

 28 

المنفعة العمومية على أساس اآلثار المترتبة من جراء هذا االعتراف، في غياب تعريف

.صريح لهذا النوع من الجمعيات

في هذا الشأن كان الرد على السؤال الذي طرح على وزيرة الداخلية الفرنسية من

المنفعة طرف نائب في البرلمان يطلب منها استفسارا عن الفرق الموجود بين الجمعيات ذات

العمومية و الجمعيات األخرى، و كان لها في ذلك جوابا أبرزت فيه االختالف بينهما من

، مستندة في ذلك إلى 44خالل شروط االعتراف و كذا اآلثار التي يرتبها إذا ما ارتبط بالجمعية

حيث أن الجمعية ذات المنفعة العمومية غير . 451901جويلية 01من قانون 10نص المادة

و أن النصوص المتعلقة بهذا االعتراف تشير فقط إلى النتائج فة من الناحية القانونية، معر

.46القانونية له و إلجراءات الحصول عليه

على أساس تعريف محدد و لكن على أساس و في هذا الصدد فإن التفرقة لم تكن

االجراءات المتبعة بالنسبة لهذه الفئة من الجمعيات الكتساب صفة المنفعة العمومية، و كذا

و الحقوق التي يمكن ان تستفيد منها و التي جاءت محصورة جدا ب احترامها االلتزامات الواج

.و مقيدة

د احتفظت الجزائر على نفس المنهج و في ظل االستمرار بتطبيق القانون الفرنسي فق

الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 0404، من خالل التعليمة رقم 1901الذي اتبعه قانون

، و التي أدرجت الجمعيات ذات المنفعة العمومية كنوع من أنواع 196447مارس 02

                                                            44 Question publiée au JORF le 19/02/2008 page 1338,

Réponse publiée au JORF le 15/07/2008 page 6174. 45Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO 02-07-1901 p. 4025-

4027" Loi Waldeck-Rousseau". .يتعلق األمر بالنصوص الفرنسية 46عن وزارة 1964الصادرة بتاريخ الثاني من شهر مارس لسنة DGAPG/AG /0404التعليمة رقم 47

و الدولة الحركة الجمعويةاحسن رابحي، : ذت منأخ .الداخلية موجهة إلى الوالة و المتضمنة تنظيم الجمعيات

في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع االدارة و المالية، كلية الحقوق و العلوم

.ملحق. 2001- 2000جامعة الجزائر، / االدارية

 

 29 

لجمعية أن ، مبرزة شروط اكتساب هذه الصفة و الحقوق و الواجبات التي يمكن ل48الجمعيات

.تستفيد منها نتيجة االعتراف لها بهذه الصفة، دون أن تشير لتعريف محدد لها

من األمر رقم 17بقيت هذه الفئة من الجمعيات تبحث لها عن تعريف أيضا في المادة

، دون جدوى إليجاده، فقد استقر الوضع السائد في ظل تطبيق 49المتعلق بالجمعيات 71-79

على طريقة منح الجمعية هذه الصفة، و على حقوقها و 17المادة ، فقد نصت1901قانون

.واجباتها فقط

و 1901و حيث أن المشرع قد اعترف بوجود هذه الجمعيات في ظل تطبيق قانون

، فإنه قد أغفل ذكرها أو االعتراف بها في قانون 79-71كذا في ظل تطبيق األمر رقم

طالق إلى صفة المنفعة العمومية التي يمكن أن ، و لم يشر على اإل15-87الجمعيات رقم

تستفيد منها الجمعيات، لكنه و بالمقابل صدر في ظل تطبيق هذا القانون قرارا وزاريا مشتركا

، مشيرا في تأشيراته إلى 50يتضمن تشكيل هياكل و تنظيم و سير جمعية ذات منفعة عمومية

، الذي 51ة التحادية الفروسية الجزائريةالمرسوم الذي تم بموجبه االعتراف بالمنفعة العمومي

منه سالفة 17المتعلق بالجمعيات و بموجب المادة 79-71صدر في ظل تطبيق األمر رقم

المتعلق بالجمعيات مع خلوه ألي حكم 15- 87كما أنه يشير في تأشيراته إلى قانون . الذكر

.يتعلق باالعتراف بالمنفعة العمومية

                                                            الجمعيات غير المصرح بها و التي ال تكتسب أي صفة أو أهلية : * إلى جانب االنواع االخرى و هي 48

.اتحاد الجمعيات* الجمعيات المصرح بها و التي تكتسب األهلية القانونية، * للتصرف،لتاريخ 105المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 1971ديسمبر 03المؤرخ في 79-71األمر رقم 49

.1815ص 24/12/1971سية الجزائرية و يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفرو 1990مايو 02قرار وزاري مشترك مؤرخ في 50

.751ص 1990مايو 30لتاريخ 22الجريدة الرسمية عدد تنظيمها و سيرها،الذي ينظم نشاط الفروسية و يعترف بالمنفعة العمومية 1987يناير 13المؤرخ في 16- 87المرسوم رقم 51

.87ص 1987يناير 14لتاريخ 03التحادية الفروسية الجزائرية، الجريدة الرسمية عدد

 

 30 

من المرسوم رقم 08اف ضمني لمسناه من روح المادة تجاهل قانوني، مقابل اعتر

، حيث تميز بين الجمعية 198752الذي يحدد كيفيات تطبيق قانون الجمعيات لسنة 88-16

العادية التي يخضعها القانون لمجرد تصريح تأسيسي، و بين الجمعية التي يكون لها هدفا

هذا األخير . ون إلجراء االعتماديندرج في مجال تحقيق مصلحة عامة، و التي يخضعها القان

.يقودنا للخوض في تمييز آخر بينه و بين إجراء االعتراف بالمنفعة العمومية

ال شك أن إجراء االعتماد هو لغة االدارة في تقييد ممارسة حرية إنشاء الجمعيات، و

جب أمر قد استعمله المدمر الفرنسي ألول مرة أثناء تواجده في الجزائر، و كان مؤسسا بمو

Vichy، استجابة لألحكام المتخذة من طرف فيشي 1943أكتوبر 02حكومة الجزائر بتاريخ

باإلضافة إلى أن الغاية ضد مختلف الجمعيات، و يتعلق األمر خاصة بتدابير الحل و المنع،

األساسية من هذا اإلجراء تكمن في الرخصة التي يجب على الجمعية أن تحصل عليها من

كما يعتبر االعتماد وسيلة .53الوزارة الوصية، قبل تلقيها ألية إعانات مادية عموميةطرف

لصالح االدارة لممارسة نوع من الرقابة القبلية لتكييف الطابع غير الربحي أو التجاري

للجمعية، و أيضا الجودة التقنية للهدف الذي تسعى لتحقيقه، و الهدف من كل ذلك هو منح

.للجمعية الدعم المادي

فإذا كان الغرض من اإلعتماد هو التأكد من أحقية الجمعية في الدعم المادي، و أن

سالفة الذكر، يخص الجمعيات التي تسعى لتحقيق مصلحة 08هذا اإلجراء، طبقا لنص المادة

عامة، فما هو الغرض من االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات؟

30المنفعة العمومية، يمكن استنتاجها من خالل نص المادة إن الغاية من اإلعتراف ب

، و هي الحصول على إعانات أو مساعدات مادية من 54المتعلق بالجمعيات 31-90من قانون

                                                            المؤرخ في 15-87كيفيات تطبيق القانون رقم يحدد 1988فبراير 02مؤرخ في 16-88مرسوم رقم 52

و المتعلق بالجمعيات، و يضبط االحكام القانونية االساسية المشتركة بينها، الجريدة الرسمية 1987يوليو 21

.178ص 1988فيفري 03لتاريخ 05عدد 53 Philippe Callé, les associations entre intérêt général et utilité sociale, revue

internationale de l'économie sociale n 283, page 49. 05لتاريخ 53يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 1990ديسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم 54

.1686ص 1990ديسمبر

 

 31 

ضف إلى ذلك أن السلطة . الدولة أو الوالية أو البلدية، فهو نفس الغرض من إجراء اإلعتماد

و يبدو ذلك بديهيا إذا سلمنا . كان ذا منفعة عمومية العمومية هي التي لها سلطة تكييفالنشاط إن

أن تعريف المصلحة العامة هو من اختصاص السلطات العمومية التي استطاعت أن تحافظ

على احتكارها لذلك و الدفاع عن هذ المصطلح، فبموجبه تحوم شرعية الدولة، و تفرد

.ر النشاط ذا المصلحة العامةو هي المنتج الوحيد لمعايي. 55تشكيلها و تميز دستورها

، بل أن غموض 562012تعريف قانوني غائب تماما حتى في قانون الجمعيات لسنة

منه نفس الحكم الوارد في 34حيث تبنت المادة . التشريع بلغ ذروته من خالل هذا النص

و تطرقت لالعتراف بالمنفعة العمومية من حيث النتيجة التي 11-90من قانون 30المادة

و يرتبها و هي حصول الجمعية على االعانات و المساعدات المادية من الدولة أو الوالية أ

البلدية، مع إضافة أن االعتراف يكون بموجب شروط معينة يتم النص عليها عن طريق

.التنظيم، و بعبارة أخرى فإن القانون يخضع هذه الفئة من الجمعيات إلى نظام خاص بها

-12من قانون 02و لكن إذا تمعنا شيئا ما في محتوى الفقرة الرابعة لنص المادة

ط على إنشاء الجمعيات بصفة عامة، بل أوجب أن يندرج الهدف ، نجد أن المشرع قد اشتر06

فإن كان المشرع يقصد ذلك فعال فنحن بصدد تطبيق نفس . من نشاطها ضمن الصالح العام

األحكام الواردة في قانون الجمعيات االماراتي الذي ال يميز بين الجمعية العادية و الجمعية

ة النص على اعتراف السلطة بالمنفعة العمومية ذات النفع العام، و نتساءل عن مدى ضرور

إذا كانت هذه االخيرة ال تمنح التصريح التأسيسي لجمعية ما إذا لم يكن الهدف من نشاطها

02تحقيق الصالح العام، ذلك أن هذا األخير يعتبر شرطا أساسيا إلنشائها تطبيقا لنص المادة

الدعم المادي من طرف السلطات حتى و إن كانت الغاية هي منح. 0657- 12من قانون

العمومية، فيكفي أن يعلق ذلك على شرط آخر غير تحقيق الصالح العام، ذلك أن االعتراف

بالمنفعة العمومية قد استفادت به ضمنيا كل الجمعيات التي تحصلت على تصريح التأسيس                                                             

55 Philippe Callé, ouvrage cité page 47. 15لتاريخ 02المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2012يناير 12المؤرخ في 06-12قانون رقم 56

.33ص 2012يناير المتعلق بالجمعيات على سبيل االلزام حيث 06-12من قانون 02جاءت عبارة الفقرة الرابعة من المادة 57

...".لجمعية و أهدافها ضمن الصالح العام أن يندرج موضوع نشاطات ا يجب: " تنص على أنه

 

 32 

النشاطات ذات ط و في هذا الصدد يمكن اللجوء إلى شر. أعاله 02دون استثناء، طبقا للمادة

حسب تعريف القضاء المصري للمصلحة العامة المبين أعاله كمبرر لمنح اإلعانات األهمية

المادية و المساعدات لفئة معينة من الجمعيات، ذلك أن كل الجمعيات الجائز تأسيسها و شهرها

النظر إلى ذات نفع عام، و ذلك ب -في مجملها –طبقا للقانون ال يمكنها أن تكون إال جمعيات

.58الغرض الذي أنشئت من أجله

إن البحث عن المعنى الضائع لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، القائم منذ

، و عدم وجود تعريف واضح و صريح، في محتوى هذه 2012إلى غاية قانون 1901قانون

عترف لها بصفة النصوص، قد أوجد الجمعيات في انقسام دائم و تساؤل عن حقيقة تلك الم

-90المنفعة العمومية، و عن النتائج المترتبة عن هذا االعتراف الذي يكون بموجب قانوني

عدم كفالة مبدأ ، و هذا ما يؤدي حتما إلى سلطة تقديرية لإلدارة المعنية بمنحه 06-12و 11

تواجدت السلطة التقديرية تواجد معها إنشاء الجمعيات، ذلك أنه كلما المساواة في ممارسة حق

.59إنشاء الجمعيات حريةتقييد ممارسة

فالجمعية ذات المنفعة العمومية تختلف عن مثيالتها العادية، في كون الثانية تخضع

ألحكام قانون الجمعيات فقط في حين أن األولى تخضع ألحكام خاصة بها في تنظيمها و

في إدارتها، هذا ما أدى أغلب من كتب في تعريف هذا سيرها و ادماج السلطات العمومية

النوع من الجمعيات على أنها تحمل بعض الصفات و الخصوصيات تجعلها تتخذ مكانة متميزة

. 60في السلم الهرمي للجمعيات

                                                            عبد الرافع موسى، الجمعيات األهلية و األسس التي تقوم عليها و مدى تجارية أعمالها و اكتسابها صفة 58

.64- 63، ص 1998التاجر، دار النهضة العربية، طبعة طروحة مقدمة لمتطلبات نيل طارق منصور أحمد، السلطة التقديرية لإلدارة و أثرها على الحريات العامة، أ59

.49ص 2008جامعة عدن، الجمهورية اليمنية / درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق الجمعيات، –السلطة و الحرية /، الحريات العامة ذات المنفعة العموميةاحسن رابحي للجمعيات . تعريف د 60

. 27ص 2013االجتماعات العمومية، المظاهرات العمومية، دار الكتاب الحديث، طبعة

 

 33 

إن أهمية هذه الفئة من الجمعيات حسب التشريعات تكمن في منحها أهلية قانونية

عتبارية التي يمنحها القانون لسائر الجمعيات المنشأة في ، أوسع من الشخصية اال61واسعة

. 62اإلطار القانوني المنظم لها

فما المقصود باألهلية القانونية الواسعة التي يمكن أن تمنح لجمعيات دون أخرى و ما

هي مرجعية ذلك؟

في هذا السياق ذهب مجلس الدولة في قرار له إلى تكييف الشخصية المعنوية

. ات المنفعة العمومية، نعالجها من خالل المطلب التاليللجمعيات ذ

المطلب الثاني

موقف القضاء الجزائريمن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

لم يكن مجلس الدولة الجزائري غائبا في ما يخص االعتراف بالشخصية المعنوية

، مكرسا في ذلك اعتراف القانون بها صراحة، 63للجمعيات و استقالليتها في العديد من قراراته

كما أنه لم يكن غائبا عن تكييف الشخصية المعنوية للجمعيات ذات المنفعة العمومية، و ذلك

                                                            61Titre 2, article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

شخصية المعنوية و األهلية المدنية بمجرد تأسيسها و تنص كل قوانين الجمعيات على أن الجمعية تكتسب ال62

.الخ...يمكنها كنتيجة لذلك، التصرف، التقاضي، إبرام العقود أو االتفاقيات مع الغير، رئيس المجلس 15/04/2003بتاريخ 10348من بينها القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 63

.النشرة الداخلية لوزارة العدل. 5.4.3الفقرة 3.4ص .من معه و) س ز(الشعبي البلدي لبلدية بليمور ضد

و لكن اتضح لمجلس الدولة أنه ال يوجد بالملف ما يدل أن البلدية هي التي تعاقدت مع المستأنف عليه " ...

و لتقديم الخدمات للرياضيين و منها تغسيل المالبس و لكن الطلب لتقديم الخدمات ناتج عن الجمعية الرياضية

يحمل خاتمها و بالتالي فإن قضاة أول درجة عندما قضوا على البلدية بأن تدفع المبلغ المطلوب كان خطأ ألنه

.ال يوجد أيضا ما يثبت أن هناك تعاقد بين المستأنف عليه و المستأنف

.حيث كان على المستأنف الرجوع على الجمعية الرياضية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة

حيث أن قضاة أول درجة لم يقدروا الوقائع تقديرا سليما، إذ أن البلدية غير معنية بهذا الدين و لما قضوا

.عكس ذلك فإنهم يعرضون قرارهم لإللغاء

 

 34 

من خالل محتوى قرار له اعترف من خالله بخضوع الجمعيات التي تمارس نشاطات ذات

.64اختصاصاتها منفعة عمومية للقانون االداري في تنظيمها الداخلي و عملها و

إن مجلس الدولة بهذا القرار قد فصل في مسألة التفرقة بين الجمعية العادية و الجمعية

ذات المنفعة العمومية التي منحها طبيعة قانونية جديدة تجعلها تكتسب الشخصية المعنوية

.65الواسعة التي يتمتع بها الشخص العمومي

ذه مجلس الدولة سوى أنه استند في ذلك و في غياب مرجعية قانونية للموقف الذي اتخ

على المعيار المادي في تعريف أشخاص الحقل العمومي، نتساءل عن موقف الفقه و القضاء

.من ذلك

التفرقة بين الشخص المعنوي العام و على ذلك كان ال بد من التطرق إلى معايير

الجمعية التي اكتسبت صفة و الشخص المعنوي الخاص في الفرع األول، و هل يمكن اعتبار

تنطبق -و هي شخص معنوي خاص –المنفعة العمومية شخصا من أشخاص القانون العام

. عليها النتائج المترتبة عن ذلك، كما ذهب إليه مجلس الدولة، في الفرع الثاني

الفرع األول

موقف الفقه و القضاء من تحديد حقل تطبيق القانون العام

يؤدي الى التدخل في الجانب القانوني تعتبر الشخصية المعنوية مصطلحا تقنيا

لمصلحة المجتمع، و الغاية منه هو التفرقة بين االشخاص االعتبارية و االشخاص الطبيعية

من .المكلفين بممارسة نشاط مماثل و هم جميعا يخضعون لمجموعة من الحقوق و الواجبات

                                                            السيد علي بن فليس ضد فريق ،03/03/2004بتاريخ 020431مجلس الدولة الجزائري، قرار رقم 64

.ثانيةالفقرة ال 16ص ) طرف 52(المطعون ضدهم la ''1901 في قانوناستعمل مصطلح الشخصية المعنوية الواسعة من طرف المشرع الفرنسي 65

capacité juridique étendue".

 

 35 

عنوية توجد في كل من القانون العام و القانون الخاص،و ذلك الشخصية المجهة أخرى فإن

.66اصبح امرا مسلما به في القوانين الحديثة

عدة ورثار حول طبيعة الشخصية المعنوية، و ظه و رغم الخالف الفقهي الذي

، إال أن 67في هذا الشأن بين المؤيد و المعارض و المنكر لوجود الشخصية المعنوية نظريات

عنوي يمكن أن يكون خاصا كما يمكنه أن يكون عاما، و شتان بينهما، حيث أن الشخص الم

.األول يكون خاضعا ألحكام القانون الخاص و الثاني يخضع لقواعد القانون العام

ن األخذ بأي من هذه النظريات لتحديد طبيعة الشخصية المعنوية ليس من شأنه أن إ

ها الدولة أو أشخاص القانون العام األخرى يلغي فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع ب

، فمناط الشخصية المعنوية بموجب معناها كاإلدارات المركزية و اإلدارات الالمركزية

.68االصطالحي هو المصلحة العامة، و على هذه النظرة تبنى هذه الشخصية

                                                            : من القانون المدني الجزائري على إقرار الشخصية االعتبارية، و تحديدها كما يلي 49تنص المادة 66

:األشخاص االعتبارية هي

الدولة، الوالية، البلدية -

المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -

الشركات المدنية و التجارية -

الجمعيات و المؤسسات -

.كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية - :أكثر تفصيال حول نظريات التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، أنظر67

، 2010القانون االداري، الكتاب األول، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الرابعة /نواف كنعان •

.136و 133،134،135، 132ص

• Léon Michou, la théorie de la personnalité morale et son application au droit

français, LGDJ, PARIS 1924 pages: 43,…,97. ، ص 2001خصية االعتبارية، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني حمزةحمزة، الش68

في بيان المعنى االصطالحي للشخصية االعتبارية فإن هناك نظرتين في تصور الشخصية . " ... 524

:الحقيقية، و هما على طرفي نقيض

.صرها باإلنسانتربط هذه النظرة أمر الشخصية باإلرادة العاقلة، فتح: النظرة األولى

إن مناط مالحظة الشخصية في الفقه و القانون هو تحقيق المنافع و التمتع : و تقول هذه النظرة: النظرة الثانية

بالحقوق و الواجبات، و هذا في االنسان واضح و هو متصور أيضا في الحيوان إذا ما تم التصرف لصالحه

و المصلحة، و على هذه النظرة تبنى الشخصية فمناط الشخصية بموجب هذه النظرة ه. و في الجماد

 

 36 

التي تسعى لتحقيق مصلحة خاصةو على هذا االساس تختلف االشخاص المعنوية

ؤسسات الخاصة، تختلف عن االشخاص المعنوية العمومية و الم كات المدنية و التجاريةكالشر

الخاضعة للقانون العام، و ذلك من حيث طريقة انشاء كل منهما،و االهداف التي تسعى كل

.69منهما الى تحقيقها، و خضوعهما لرقابة الدولة

ص يتم انشاؤه من ، فان هذا االخير الخافمن حيث طريقة إنشاء الشخص المعنوي

نص طرف األفراد ، في حين تستمد االشخاص المعنوية العمومية أهليتها القانونية من ال

، هذه االخيرة تأخذ شكل 70و يعترف لها بهذه الصفة ينشئهاالذي يقانونالدستوري أو ال

المرفق العام و هو الوسيلة التي من خاللها يمارس الشخص المعنوي العام نشاطه الذي يسعى

.لهدف معين

هي في االصل و التي تسعى لتحقيقها الشخصية المعنوية الخاصة االهداف و حيث أن

تحقيق هدف يستهدف الشخص المعنوي العمومي، فإن أهدافا خاصة تتمثل في الربح المادي

، هذه االخيرة، و كما سبق بيانه سابقا هي التي تعكس عام يتمثل في تحقيق مصلحة عامة

.التي تمارسه و توصف بالتالي بأنها منظمة عامة طبيعة المنظمة

                                                                                                                                                                          

االعتبارية العامة للدولة و مؤسساتها و إداراتها العامة، و الشخصية االعتبارية الخاصة للجمعيات و الشركات

".الخاصةلتحديد الترتيب المتبع في دراستها، و إنه من الضرورة بمكان تصنيف االشخاص االعتبارية، ليس فقط 69

ا ما ال يمكنه أن يتم إال بالرجوع إلى كل شخصية ذن أجل تشكيل قاعدة التمييز بينها، و هلكن خاصة م

، و هي اليوم أسهل بكثير مع تعدد األعمال ذلك مهمة حساسة جدااعتبارية المراد تصنيفها على حدى، فهو ب

: ذا الشأن و من أمثلتهم على المستوى العربيالمنشورة في ه

، أصول القانون االداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان الطبعة حسين عثمان محمد عثمان •

.108،...،92ص 2006االولى

نواف كنعان، القانون االداري الكتاب األول، دار الثقافة للنشر و التوزيع، االردن الطبعة الرابعة •

.96، ...،84، ص 2010

بع و النشر للمؤلف الطبعة االولى فوزت فرحات، القانون االداري العام الكتاب االول، حقوق الط •

.49،...،46، ص 2004إن إنشاء الشخص المعنوي العام عن طريق النص الدستوري يقتصر على الدولة ككيان يحتوي كل 70

ا الوصف ال ذأشخاص القانون العام و الخاص على السواء، فهي شخص معنوي من نوع خاص، لكن منحها ه

.السياسية و الرقابة الشعبيةيمنع من أنها تخضع للرقابة

 

 37 

إال أن هدف المصلحة العامة الذي يسعى إليه النشاط ال يمكن أن يؤخذ على إطالقه

في تحديد طبيعة الشخصية المعنوية العامة، ذلك أنه ال يمنع من دخول أشخاص أخرى في

التي تمارس نشاطا ذو مصلحة هذه الفئة، و مثال ذلك المؤسسة الخاصة ذات المنفعة العمومية

عامة و باعتراف من المشرع، مع أنها أصال منشأة بموجب القانون الخاص و خاضعة

و في ذلك يمكن التمييز بينهما من خالل النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية . 71ألحكامه

.المعنوية العامة التي تنفرد بها

عنوية العامة و التي تميزه عن الشخص عن اكتساب الشخصية الم فمن النتائج المترتبة

:المعنوي الخاصنذكر

، كحق 72التي تسعى إليها فاهدتمتع بامتيازات السلطة العامة لتمكينها من تحقيق األال •

اتخاذ القرارات الملزمة تجاه األفراد، و حق تنفيذها مباشرة، و كذا امتياز نزع الملكية

للمنفعة العامة،

المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء أكان عقارا أو منقوال، عدم جواز حجز •

تطبيق قواعد القانون االداري على نشاط الشخص المعنوي العام، و التي يتميز بها •

قاعدة االستمرارية، قاعدة المساواة بين المنتفعين : النظام القانوني للمرفق العام و هي

و التطوير،و قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير

اعتبار مستخدمي الشخص المعنوي العام موظفون عموميون تصلهم به عالقة تنظيمية •

تخضع لتطبيق قواعد القانون االداري، و يكون بالتالي مسؤوال عن أخطائهم طبقا

.لقواعد المسؤولية االدارية

ة و و كون قواعد القانون االداري هي التي تطبق على نشاط االشخاص المعنوية العام •

كذا على مستخدميه، فإن القضاء االداري هو المختص في جميع المنازعات التي

يمكن أن تنشأ بين الشخص المعنوي العام و األفراد،

                                                             . 93حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون االداري، مرجع سابق ص 71تعتبر وسائل القانون العام من الطرق التي تستخدمها االدارة بموجب سلطتها االدارية من اجل مباشرة 72

و تعديل بعض أحكامها أثناء التنفيذ نزع الملكية للمنفعة العامة، ابرام العقود االدارية: نشاطها االداري مثل

.اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، اصدار القرارات االدارية و تنفيذها، و كل ذلك في حدود القانون

 

 38 

يخضع معنوي العامفإن الشخص ال من حيث خضوع الشخص المعنوي للرقابةو أخيرا و

إن الرقابة تمارس عليه ف بتعبير آخر. لرقابة إدارية ال يخضع إليها الشخص المعنوي الخاص

.من طرف السلطة المركزية

فإذا كنا نعرف القانون االداري كقانون الشخص العمومي ، فإن هذا الطرح لم يكن أبدا

معبرا عن الواقع الحقيقي، ذلك ان االشخاص المعنوية الخاصة، كانت دائما تجتمع و بعناية

.الشخص المعنوي العموميمن أجل القيام بنشاطات مماثلة لتلك التي يقوم بها

في االصل، فان النشاط االداري يكون ممارسا من طرف اشخاص اعتبارية خاضعة

للقانون العام و تسمى أشخاصا عمومية، لكنهيمكن أحيانا ممارستها من طرف اشخاص

و قد سمحت الدولة بذلك ألنها لم تعد قادرة على . اعتبارية خاصة خاضعة للقانون الخاص

المعنوية لألشخاصفأوجدت صيغا مختلفة لمنح هذه النشاطات . ات مواطنيهاتلبية حاجي

فهل هذا يؤدي بنا للقول أن هذه األخيرة تستفيد من تطبيق قواعد . الخاضعة للقانون الخاص

القانون االداري على نشاطاتها و تصرفاتها القانونية؟

مجال تطبيق القانون من الناحية الفقهية هناك مصطلحان اثنان مستعمالن في تشخيص

فإذا كانت األولى تهدف كل االشخاص المعنوية . اإلداري، اإلدارة العمومية و السلطة اإلدارية

التابعة للقانون العام، و المكلفة بمهام مستمدة من الوظيفة التنفيذية، فإن الثانية أوسع من ذلك

تطبق عليها كليا أو جزئيا فهي تشمل كل الكيانات التي لها إمكانية إصدار قرارات إدارية

.73قواعد القانون اإلداري

إن تصورا كهذا يسمح على وجه الخصوص ليشمل األشخاص الخاصة، وهذا راجع

حيث أنه ال يمكن التسليم فقط بالهيآت اإلدارية . لغياب تعريف لمصطلح السلطة اإلدارية

ذلك أنه ال يوجد أي معيار العمومية، أين يكون تعريف السلطة اإلدارية غامضا و غير دقيق،

.سوى ذكرها على سبيل الحصر عام و محدد للتعريف في القانون الوضعي

                                                            73Martine Lombard, Gilles Dumont, DROIT ADMINISTRATIF, DALLOZ 6e édition

2005. Page 81

 

 39 

فاذا كانت الدولة و الجماعات االقليمية تعتبر اشخاصا عمومية كبديهية ، فان بعض

و انه . المؤسسات المتخصصة تعتبر إما اشخاصا عمومية أو هيآت تخضع للقانون الخاص

تصريح بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسات، عمومية كانت او خاضعة دور المشرع في ال

.للقانون الخاص

و .أما في غياب النص القانوني فإن القاضي هو الفاصل في تكييف الطبيعة القانونية لها

:فيعدة مؤشرات يمكن حصرها في ذلك من أجل ذلك فإن القاضي يستعمل

و ما إذا كان إنشاؤها بموجب نص قانوني أو قرارا إداريا، فان لها :مؤسسةمصدر ال: اوال

.الطابع العمومي

إذا كانت المؤسسة تسعى لتحقيق :الهدف من النشاط الممارس من طرف المؤسسة: ثانيا

.المصلحة العامة ، هذا ما يؤدي للقول ان هذه المؤسسة ذات طابع عمومي

فكلما كانت هذه العالقة قريبة و وثيقة كلما :ة و االدارةالعالقة التي تربط بين المؤسس: ثالثا

، و نقصد بالعالقة القريبة و الوثيقة حظت هذه المؤسسة بالتكييف العمومي لطبيعتها القانونية

.أن المؤسسة تخضع لإلدارة التي تمارس عليها الرقابة

لها تكمن في إن العبرة من ممارسة االدارة نوع من الرقابة على المؤسسات التابعة

أنها الممول الهام للمؤسسات في تشكيل رأسمالها، فالتمويل هو مصدر ممارسة هذه الرقابة و

.تكوين العالقة القريبة بين المؤسسة و االدارة الممولة

:إال أن التمويل قد يكون كليا و قد يكون جزئيا

العامة فهي و ففي الحالة األولى أين تحظى المؤسسة بتمويل كامل من طرف السلطة

بدون معارض تعتبر من أشخاص القانون العام تطبق عليها كليا قواعد و أحكام القانون

اإلداري، و في ذلك اإلدارة الالمركزية و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، ذلك أن

اص، الشركات التجارية و إن كانت تابعة للدولة، إال أنها تخضع لقواعد و أحكام القانون الخ

 

 40 

ذلك أن المصلحة العامة تستدعي أن تستخدم الدولة أساليب القانون الخاص لتحقيق أكبر قدر

. 74ممكن من المنفعة

أما الحالة الثانية فإنها تخص أشخاص القانون الخاص الذين يضطلعون بمهام الخدمة

امة أم ال، العمومية، و هم بذلك مكلفين بمهمة مرفق عمومي، سواء تولت امتيازات السلطة الع

ذي يخضع للقانون الخاص، سواء كما يكلف الشخص ال. قد اعترف بوجودهذلك أن المشرع

تحت رقابة أكان طبيعيا أو معنويا، بتنفيذ مرفق عمومي عندما يضمن تحقيق المصلحة العامة

التي تمنحها لهذا الغرض امتيازات السلطة العمومية، و هي المؤشر اآلخر الذي يستنداالدارة،

.عليه القضاء في إضفاء الصفة العمومية على األشخاص المعنوية

منحت للمؤسسة مجموعة من االمتيازات التي فكلما : وجود امتيازات السلطة العمومية: رابعا

من أشخاص القانون العام، تمسكت بها فهي شخصتميزها عن األشخاص الخاصة األخرى و

ولة الفرنسي أنه حتى في غياب مثل هذه و قد ذهب مجلس الد. و تطبق عليها أحكامه

االمتيازات، فإن الشخص الخاص ينظر إليه، في غياب النص القانوني، كضامن لمهمة مرفق

كيفية إنشائه، تنظيمه أو تسييره، من خالل النظر إلى المصلحة العامة لنشاطه، عمومي

هداف المسندة إليه عليه و أيضا التدابير المتخذة للتحقق من أن األالواجبات المفروضة

.75فكل هذه العوامل تجعل اإلدارة تعهد له مثل هذه المهام. ستتحقق

نشير في األخير ان كل هذه المؤشرات ليست قطعية، ذلك ان القاضي يستعمل ما

يعرف بتقنية جمع المؤشرات من اجل تكييف المؤسسة، حيث ال يكفي مؤشرا واحدا من اجل

اضي واسعة جدا في غياب النص القانوني المحدد للطبيعة ذلك، و هذا ما يجعل سلطة الق

.خاصة تضطلع بمهام الخدمة العمومية القانونية لمؤسسة

                                                            ركات التابعة للدولة على أساس أن إنشائها، تسييرها، تنظيمها و اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للش 74

تمويلها يكون من طرف الدولة ، و هي و إن كانت ال تستخدم أساليب السلطة العامة إال أن ذلك ال يعني حتما

و يقينا أنه شخص خاص، و األقرب إلى الدقة القول بأن استخدامه لهذه األساليب غير ضروري في مباشرته

، أصول القانون االداري، مرجع حسين عثمان محمد عثمان/ ثله في ذلك مثل أشخاصا عامة أخرىاطه ملنش

.105سابق ص 75CE, sect. 22 févr. 2007, Assoc. Du personnel relevant des établissements pour

inadaptés: Rec. 92.

 

 41 

هذه األخيرة تمارس من خالل أسلوب إداري تعترف به السلطات العمومية و يكون

امتياز المرافق : ، الذي يمكن أن يأخذ بدوره صورتين76في صورة تفويض للمرفق العمومي

العمومية الصناعية و التجارية من جهة، و تسيير المرافق العمومية االدارية من طرف هيئات

. القانون الخاص من جهة أخرى

منح السلطات العمومية المرفق العمومي إلى شخص خاص، و فعن طريق االمتياز ت

ياز الذي يتضمن شروط تسيير و استغالل هذا المرفق، مع يكون ذلك بموجب عقد االمت

مراعاة متطلبات المصلحة العامة، و في هذا الشأن تظهر عالقة الرقابة التي تمارسها السلطة

.77العمومية مانحة االمتياز على الشخص المستفيد منه

دية الى أحد ان تعهد اإلدارة ممثلة في الدولة أو الوالية أو البل باالمتيازيقصد كما و

مرفق اقتصادي واستغالله لمدة محدودة وذلك عن بإدارةاألفراد أو أشخاص القانون الخاص

وفي مقابل ذلك يتقاضى رسوما يدفعها مسؤوليتهطريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى

.78كل من انتفع بخدمات المرفق

، و الذي 79أما اللجوء إلى أشخاص القانون الخاص لضمان المرفق العمومي اإلداري

يسمح بإدخالهم في المجال العمومي، فهو استجابة لالنشغال حول تعهد تسيير نشاط ذو مصلحة

.عامة إلى ممثلي فئة من األشخاص المهتمين بهذه النشاطات

بالمرافق العمومية التي تمارس إن االجتهاد القضائي الفرنسي كان سباقا للتعريف

نشاطات مسيرة من طرف الخواص عن طريق وسائل أخرى غير وسيلة االمتياز، كما أنه و

في العديد من قراراته ، فإن مجلس الدولة الفرنسي اعترف للنشاط الخاص الخاضع لنظام                                                             

أكثر تفصيال حول تفويض المرفق العمومي كوسيلة جديدة لتسييره تماشيا مع التحوالت الجديدة التي 76

ص 2010تعرفها الجزائر، أنظر نادية ضريفي، تسيير المرفق العام و التحوالت الجديدة، دار بلقيس طبعة

123...232. 77De Laubadère André, droit administratif, LGDJ 16 éme édition page 296.

.90ص ،1992دار الفكر العربي القاهرة، طبعة الطماوي، مبادئ القانون اإلداري،سليمان محمد 78يعتبر االمتياز االجراء الكالسيكي و المعتاد لتسيير المرافق العمومية من طرف الخواص، لكنه ليس 79

المبدأ العام في إمكانية التسيير عن طريق الهيئات و أن. تثبت بموجب اتفاقبالوحيد، ذلك أنه مجرد وسيلة

.الخاصة المسلم به ال يمنع من وجود وسائل أخرى

 

 42 

ن تخضع منح الترخيص المسبق، و الذي يتميز بطابع المصلحة العامة، فإنه بإمكان االدارة أ

، كأن يخضع المرفق إلى سلطة الدولة من جهة و 80الترخيص إلى التزامات المرفق العمومي

إلى نظام قانوني خاص به من جهة أخرى، إلى جانب أنه يسعى لتحقيق مصلحة عامة، و أن

.81إنشائه كان بموجب نص قانوني

بين في التحليل و من خالل البيان المختصر لموقف كل من الفقه و القضاء المتقار

حول تحديد حقل تطبيق القانون العام، فإنهم أجمعوا على أن السلطة العامة يمكن لها أن تعهد

مهمة المرفق العمومي إلى شخص من أشخاص القانون الخاص كان في زمن غير بعيد من

. ، إنها الجمعيات82ألذ أعدائها

ي مجال الصحة و النشاط مهام عدة نشاطات ف قد أخذت على عاتقها ةإن هذه األخير

االجتماعي و التربوي و الرياضة و هي نشاطات لن يتكفل بها عالم المؤسسات االقتصادية و

بل حتى السلطات العمومية تنوي هي –من رجال األعمال و أرباب العمل –التجارية

، و عليه شهدنا كيف صارت بعض83األخرى التخلي عن هذه الواجبات من حقيبتها الرسمية

                                                            80C.E.F, 27 février 1942, mollet, S., 1942.3.4 (gestion d'un service public par une

fondation privé, la cité universitaire), André de Laubadère, droit administratif,

ouvrage cité page 306. عمار بوضياف، محاضرات األستاذ الدكتور عمار بوضياف، القسم : أنظر في عناصر المرفق العمومي 81

.13.12.11األكاديمية العربية المفتوحة الدانمارك، ص / العامحيث كان للجمعية مفهوما سلبيا لدى السلطة، فقد كانت هذه األخيرة تعتبرها من صنف المنظمات المخربة 82

جوان من 17و 14بتاريخ CHAPELIERو المؤذية و قد منعت فرنسا منعا باتا كل الجمعيات في قوانين

الذي كان جد متشددا 1789و استمر الوضع كذلك حتى في النظام السياسي المنبثق عن ثورة ، 1791سنة

تجاه حرية األفراد في إنشاء الجمعيات تخوفا منها في التمرد على الدولة أو االخالل بالنظام العام، كما أن

جنحة "نص من خاللها صراحة على إقامة 1810من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 294و 291المادتين

ن عضوا ال يمكن إنشاؤها إال بعد رخصة تمنحها السلطة و أقر أن كل جمعية تفوق تشكيلتها عشرو" الجمعية

العامة ، و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على التخوف و الحيطة لدى السلطة من إنشاء الجمعيات باعتبارها

أكثر تفصيل . وسيطا في المجتمع و تلعب دورا هاما في التأثير عليه، و بالتالي في صنع القرار داخل الدولة

: ظرفي ذلك أن

Robert DUCOS ADER et Jean marie AUBY, DROIT PUBLIC, SIREY 1966, 3eme

édition page 135. 83Rapport général du conseil d'Etat français 2000, les associations d'utilité public.

 

 43 

الجمعيات تتكفل و تتعهد بصفة كاملة بمهام الخدمة العمومية البحتة و أحيانا اكتست و تبوأت

أدوار السلطة العمومية بالرغم من أن كيانها القانوني ال يتعدى الشخصية المعنوية الخاضعة

.للقانون الخاص

إال أن القضاء االداري الجزائري قد منح لبعض الجمعيات صفة الشخص المعنوي

العام، و إخضاعها بالتالي لقواعد القانون اإلداري، و اختصاص القاضي اإلداري في حل

و قد خص هذه الصفة بنوع خاص من الجمعيات و هي التي تمارس نشاطات . نزاعاتها

.تعترف لها السلطة العامة بأنها ذات منفعة عمومية

واسع دخلت فيه الجمعيات باعتراف صريح من القضاء، نعالجه من خالل مجال

.الفرع الثاني

الفرع الثاني

المجال الواسع لإلعتراف القضائي بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

في تكييفه الطبيعة القانونية في محاولة للقاضي الجزائري على مستوى مجلس الدولة

فقد أصدر قرارا اعتمد فيه على المعيار ع المنفعة العمومية،للجمعيات المعترف لها بطاب

فيه المنظمات و الجمعيات التي تمارس ،مدرجا المادي في تحديد مجال تطبيق القانون اإلداري

فهي تخضع للقانون اإلداري في تنظيمها الداخلي و عملها و . نشاطات ذات منفعة عمومية

ص القضاء اإلداري سواء كانت داخلية أو اختصاصاتها، كما تخضع نزاعاتها الختصا

.84غيرها

هل كل جمعية تمارس نشاطا : إن التمعن في موقف القاضي يحيلنا إلى التساؤل التالي

ذو منفعة عمومية فهي تخضع للقانون االداري؟

                                                            السيد علي بن فليس ضد صديقي عبد الحميد و من معه ص ، قضية03/03/2004الجزائري مجلس الدولة84

16.

 

 44 

لكل الطبيعة القانونية على أن التسليمبقام أن القاضي ذا القراريظهر من استقراء ه

بالتالي فإن تدخل حيز القانون العام، وذات المنفعة العمومية تمارس نشاطات جمعية

ومي، بل أنه إضافة على ذلك يستند على الطابع العمتتميزبالشخصية المعنوية التي تتمتع بها

تسليمه هذا، في إضفاء الصفة العمومية لألحزاب السياسية و إدخالها في حقل القانون العام، و

حيث يتجلى أيضا من زاوية :" يا من العبارات المستعملة من طرف القاضييظهر ذلك جل

المعيار المادي أن الحزب هو تنظيم أساسي في الحياة السياسية للدولة و يمارس نشاطات

تتعلق بالمنفعة العامة و يستفيد من إعانات الدولة و يخضع بذلك للقانون االداري في تأسيسه و

مكن في أي حال من األحوال إخراجه من حقل القانون العام،عمله و اختصاصاته و ال ي

أن جميع المنظمات و الجمعيات التي حيث ما يدعم هذا المعيار المادي يكمن في

تمارس نشاطات ذات منفعة عامة تخضع للقانون االداري في تنظيمها الداخلي و عملها و

امين و الجمعيات الرياضيةو اختصاصاتها و ذلك كمنظمات األطباء و المحاسبين و المح

".تخضع نزاعاتها الختصاص القضاء االداري سواء كانت داخلية أو غيرها

من قانون 2فإذا انطلقنا من هذا التحليل نجد، و طبقا للفقرة الرابعة من المادة

، أن كل الجمعيات المنشأة تطبيقا لهذا القانون تكون لها الشخصية المعنوية 06-12الجمعيات

ومية على أساس أن نشاطاتها و أهدافها يجب أن تكون ضمن الصالح العام حتى يعترف العم

على سبيل المثال و تالهيئا، خاصة و أن القاضي قد ذكر هذه 85بها من قبل السلطات المعنية

".كمنظمات األطباء و المحاسبين و المحامين و الجمعيات الرياضية:" ليس على سبيل الحصر

إال أنه و بالرجوع لنفس القرار و في الفقرة التي تسبق االعتراف بتطبيق قواعد

القانون االداري على الجمعية التي تمارس نشاطا ذو منفعة عمومية، و اذا استندنا على

ممارسة : في ذلك على معيارين اثنين هماالمعايير المعتمد عليها، نجد القاضي قد اعتمد

.ية من جهة و االستفادة من إعانات الدولة من جهة أخرىنشاطات ذات منفعة عموم                                                            

أمر لم يسبق التعبير عنه في القوانين السابقة في تعريف "نشاط ذو مصلحة عامة"مصطلح إن إضافة85و آذلك نفس 2في المادة 15- 87في مادته الثانية، قانون رقم 79- 71جمعية، حيث اقتصر آل من األمر ال

المتعلقين بالجمعيات على تعريف الجمعية من خالل ذآر النشاط و الهدف الذي 31-90 المادة من قانون رقميشترط فيهما عدم استهداف الربح، و دقة التحديد، دون إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمصطلح المصلحة

ق الجمعية التي جاءت آقاعدة آمرة و جوهرية في ضرورة تحقي 06- 12من قانون 2العامة، خالفا على المادة . ألهداف تندرج ضمن الصالح العام أو المصلحة العامة حسب ترجمة النسخة الفرنسية

 

 45 

منفعة عمومية تقدرها السلطات العمومية و تعترف : معيارين كالهما أعقد من اآلخر

بها بإرادتها المنفردة في غياب تعريف للمصطلح، و إعانة مالية ال تمنح من طرف السلطات

.إال إذا كان نشاط الجمعية ذو منفعة عمومية

ا سلمنا بأن تكييف النشاط و االعتراف على أنه ذو منفعة عمومية أو مصلحة فإذ

، فإن تمويل هذه الفئات من 86عمومية أو الصالح العام ال يزال حكرا على السلطات العمومية

. الجمعيات هو في الغالب ما يضفي عليها الصفة العمومية

راف بالمنفعة العمومية من طرف و لعل المعيار الثاني هو األثر األكثر استحبابا لالعت

الجمعيات، فهي تسعى دائما للحصول على إعانة مالية من طرف الدولة لتنفيذ و تحقيق النشاط

الذي أنشئت من أجله، ذلك أن امكانية الحصول على تمويل من طرف السلطات العمومية يبقى

شترط أن تكون الجمعية التي ت 06-12من قانون الجمعيات 34أمرا تقديريا لها، حسب المادة

أن تمنح لها إعانات مالية، معترف لها بصفة المنفعة العمومية من طرف السلطة يمكنالتي

.العمومية

فإذا كان الغرض من االعتراف للجمعية بطابع المنفعة العمومية هو منح االعانات من

المؤسساتي يمكن أو الجماعات االقليمية، فإن شكال آخر من أشكال االعتراف/طرف الدولة و

.87أن تأخذه الجمعية و هو الجمعية شبه اإلدارية

                                                            ات المنفعة العمومية، قام بها مجلس الدولة الفرنسي في تقريره السنوي لسنة ذفي دراسة حول الجمعيات 86

أنه بمناسبة كل طلب منه إلى مسألة عدم تحديد تعريف للمنفعة العمومية و 17، تعرض في الصفحة 2000

ا ذلالعتراف بها من طرف الجمعية، تقوم السلطة المعنية بتكييف نشاط الجمعية إن كان يستحق بجدارة ه

.االعتراف

Conseil d'Etat français, section du rapport et études" les associations reconnues

d'utilité publique", étude adoptée le 25 octobre 2000, section de l'intérieur et section

du rapport et des études réunies, p 17. تسمى أيضا بالجمعيات الشفافة، و قد عرفها العديد ممن كتبوا في الجمعيات بصفة عامة، و يبررون 87

ى بمهمة وجودها على أن الدولة و الجماعات التابعة لها تستعمل النظام الجمعوي من أجل إنشاء هيئات تحظ

مرفق عمومي بدال من اللجوء إلى قواعد طلب العروض و الصفقات العمومية، حيث تحظى الجمعية بمهام

 

 46 

ة ئما تؤول سلطة اتخاذ القرار في هيحيث تأخذ الجمعية هذا الشكل شبه اإلداري عند

إلى أعوان عموميين، و أيضا عندما يرجح التمويل العمومي و يطغى المداولة بالجمعية غالبا

تكون الجمعية منشأة من طرف اإلدارة، و تسير بفضل على تمويل الجمعية بنسبة مهمة، حيث

.االمكانيات المادية التي تضعها السلطة في متناول الجمعية

كما نسجل معيارا آخر للجمعية شبه اإلدارية هو وجود عدد من أعوان الدولة أو

هذا ما نجده مطبقا بصفة واضحة. مؤسساتها العمومية على مستوى الهياكل المسيرة للجمعية

و بين المنتفعين من ا على الهالل األحمر الجزائري الذي يعتبر مؤسسة للدولة و وسيط بينه

و الجمعيات الرياضية 89، كما نجده أيضا في جمعيات أولياء التالميذ88الخدمات التي يقدمها

.90المدرسية

                                                                                                                                                                          

إن سهولة االنشاء، و الرقابة شبه المنعدمة و االمتيازات المرتبطة بها تفسر . تعهد إليها من طرف االدارة

. مفرطهذا االستعمال الذي يبدو في بعض األحيان الكثير ممن كتبوا في الجمعيات و اعتبروا أن الهالل األحمر الجزائري يصنف ضمن الجمعيات ذات 88

ضمن الجمعيات شبه في نظرنا، لك إال أنه يصنفذالمنفعة العمومية، في حين أنه و إن كان يسعى لتحقيق

:ص المنظمة لهأنشأته و كذا النصو اإلدارية، و يظهر ذلك جليا من خالل النصوص القانونية التي

المتضمن االعتراف بمؤسسة وطنية للهالل 1962سبتمبر 06المؤرخ في 524-62المرسوم رقم •

حيث : 119ص 14/09/1962لتاريخ 14األحمر الجزائري و المنشور في الجريدة الرسمية عدد

حة عينت الحكومة الجزائرية آنذاك هذه الهيئة كمؤسسة تطوعية لإلغاثة و مساعدة مصالح الص

.العسكرية التابعة للدولة، تكون مستقلة لها الشخصية القانونية بموجب اتفاقيات جونيف

524-62يتمم المرسوم رقم 1998أكتوبر 06المؤرخ في 319-98ذي رقم المرسوم التنفي •

المتضمن االعتراف بمؤسسة وطنية للهالل األحمر الجزائري، 1962سبتمبر 06المؤرخ في

حيث يحيل الهالل األحمر : 04ص 07/10/1998لتاريخ 75دة الرسمية عدد المنشور في الجري

في تخصيص مجال تدخلهالجزائري إلى تطبيق أحكام قانون الجمعيات في كيفيات تنظيمه، و كذا

في الجزائر و في الخارج، و ذلك منفعة وطنيةو القيام بمهام ذات تنفيذ برامج التضامن الوطني

.لعموميةبإسناد من السلطات ا

المؤرخ 524-62يتمم المرسوم رقم 2008فيفري 13المؤرخ في 59-08المرسوم التنفيذي رقم •

المتضمن االعتراف بمؤسسة وطنية للهالل األحمر الجزائري، المنشور في 1962سبتمبر 06في

و هو المرسوم : في النسخة الفرنسية 15ص 2008فيفري 24لتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد

524-62من مرسوم 04الذي أكد على الطبيعة شبه االدارية على هذه الجمعية حيث تممت المادة

بشكل تلزم فيه الجمعية بتزويد الهيآت المديرة بممثلين عن السلطات العمومية التي و التي تعينهم

. السلطة التابعين لها

 

 47 

شخص اعتباري عام، يخضع موميةفهل تعتبر الجمعية التي تتمتع بصفة المنفعة الع

كما أقره مجلس الدولة ق قواعد القانون اإلداري و بالتالي الختصاص القاضي اإلداريلتطبي

الجزائري أم أنه كان يقصد الجمعيات شبه االدارية حسب األمثلة التي تعرض إليها؟

يكون األمر سهال إذا تعلق األمر بالجمعيات شبه االدارية لألسباب المذكورة أعاله،

، 91الدولة و تحظى من أجل ذلك بنسبة كبيرة من التمويل العموميفهي التي تتدخل لصالح

، حيث كثيرا ما يتعرض إليها مجلس المحاسبة و مجلس الدولة 92مقارنة بالجمعيات األخرى

الفرنسيين الذي ال يتردد في القول أن وراء هذا النوع من الجمعيات تكون السلطة العمومية

:93افر مجموعة من المؤشرات المجتمعة و هيهي الحاضرة، و يرجع ذلك إلى ضرورة تو

موضوع الجمعية يكون مماثل لمهمة يمكن تنفيذها من طرف االدارة نفسها، -

على األقل، ./. 75تمويل عمومي بنسبة -

أغلبية ممثلي الهيئات المسيرة للجمعية يكون لصالح األعوان العموميين، -

يكون بمبادرة من األشخاص العمومية،إنشاء الجمعية -

.و أخيرا يكون مقر الجمعية بمقرات االدارة -

                                                                                                                                                                          المتضمن القانون التوجيهي للتربية 2008ر يناي 23المؤرخ في 04-08من قانون رقم 26و 25المادتين 89

.7ص 2008يناير 27لتاريخ 04الوطنية، الجريدة الرسمية عدد يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية 2006 أفريل 04المؤرخ في 133-06تنفيذي رقم مرسوم 90

داخل مؤسسات التربية و التعليم، التعليم و التكوين العاليين، التكوين و التعليم المهنيين و تشكيلها و كيفيات

.3ص 2006أفريل 09لتاريخ 22تنظيمها و سيرها، الجريدة الرسمية عدد 91Jean-Pierre DECOOL, des associations, en général… vers une éthique sociale,

rapport de mission parlementaire auprès de ministre de la jeunesse, des sports et

de la vie associative, mai 2005, page 18. ولي تمويل الوآالة االسبانية للتعاون الد./. 73بنسبة : في الجزائر بلغت ميزانية الهالل األحمر الجزائري92

مداخيل مختلفة للهالل من بينها التمويل العمومي، حسب مشروع أنجز للتعريف بالهالل األحمر ./. 27مقابل .الجزائري بالتعاون مع الصليب األحمر االسباني و بتمويل من وآالة التعاون االسباني

93Martine Lombard et Gilles Dumont, droit administratif, DALLOZ 6eme édition 2005,

page 87. 

 

 48 

على " الجمعية " و في هذا اإلطار فإن مجلس الدولة الفرنسي أنكر إضفاء صفة

جمعيات الرياضة المدرسية و الجامعية، بسبب طريقة تسييرها و تنظيمها، بل اعتبرها مرفقا

. 94ريتابعا لوزارة التربية يخضع لتطبيق أحكام و قواعد القانون االدا

لقواعد ةتابع ةمستقل معنويةصا اشخهاأرغم التسليم أنأما بالنسبة للجمعيات األخرى و

و أنها ال تكتسب األهلية القانونية إال بعد تصريح التأسيس المقدم من ،القانون الخاص

لها بصفة المنفعة العمومية يجعل النظام القانوني لها إال أن اإلعتراف ،السلطات المعنية بذلك

حسب تكييف مجلس الدولة يتغير تماما لتصبح شخصا معنويا من أشخاص القانون العام

.الجزائري

و هي تابعة للقانون ،بصفةعامة، بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن الجمعيات

إال إذا أوكلت لها مهام ذات مصلحة م دخل في حقل القانون العاال يمكن لها أن ت ،الخاص

و عليه فإن صفتان مبالغ . عامة، في إطار تسيير المرافق العامة، و بموجب قرار إنفرادي

:95فيهما تتميز بهما هذه الجمعيات

.فرض رقابة واسعة جدا و معمقة من طرف الشخص العمومي المكلف بالمرفق العمومي*

تخذة من طرف الجمعية في إطار مهمة مرفق عمومي و اعتبار القرارات اإلنفرادية الم*

.بموجب امتيازات السلطة العمومية على أنها قرارات إدارية

تكييف كهذا يثير العديد من اإلشكاليات القانونية و اإلدارية في ما إذا كانت هذه

تفاديا و ذلك، بقواعد القانون العام مالجمعيات سيتم تسييرها باستخدام قواعد القانون الخاص أ

.لخرق المفاهيم الكالسيكية التي تربط بين مفهوم السلطة اإلدارية و القرارا اإلداري

إن الخوض في البحث عن الطبيعة القانونية للجمعية ذات المنفعة العمومية إنما سببه هو

تدخل السلطات العمومية في عالقة خاصة مع الجمعيات من خالل اختيار البعض منها لتنفيذ

                                                            94CEF sect. 2 fev.1979, Gauthier, AJDA 1979, cocl. Dondoux/ Martine Lombard

ouvrage cité, page 48 95JEAN-CLAUDE RICCI,Droit administratif,5e édition HACHETTE supérieur p 94-95. 

 

 49 

شروعاتها و خططها في مجاالت مختلفة، و من ثم فإنها تمنح لهذه الجمعيات مكانة قانونية م

للجمعيات التطوعية الخاصة في " الدمج الوظيفي " خاصة، يطلق عليها في العلوم السياسية

، باعتبار أنها تقوم جزئيا بتنفيذ ابعاد مختلفة من السياسات االجتماعية و االقتصادية، 96الدولة

.سد الثغرات أو الفجوات في أداء الدولةو

إن لجوء الدولة للجمعيات في التخفيف عن األعباء المسندة لها يعتبر صورة من صور

العالقة بين التفاعل بين الجمعيات التي تمارس نشاطات ذات منفعة عمومية و الدولة، حيث أن

:نذكر منها أبعادعدة تتحدد من خالل في أغلب الدول العربية هذه الجمعيات و الدولة

ذا أن السلطة العمومية هي مصدر التشريعات التي تنظم قواعد العمل و النشاط في ه •

، و قواعد إشراف االعتراف بالمنفعة العموميةالقطاع و تتضمن هذه التشريعات كيفية

و رقابة األجهزة الحكومية عليها، و في بعض الحاالت تتضمن هذه التشريعات سلطة

، و نجد هذا في كل من الجمعيات و القواعد التي تحكم هذه الحاالتحل هذه

االعتراف بالمنفعة العمومية لنادي الفروسية الجزائرية و كذا لمرسوم تحديد تشكيلتها

.و تنظيمها و كيفية تسييرها

تمثل الدولة أهم مصادر التمويل لهذه الجمعيات، و غالبا ما توضع قواعد تحدد •

وفقا لالحتياجات االجتماعية، و أهمية المشروعات التي تتبناها هذه أولويات التمويل

المنظمات، و في كثير من الحاالت توفر الدولة دعما فنيا للجمعيات، من خالل إعارة

بعض موظفيها للعمل على مستواها، و هذا ما أكد عليه المشرع الجزائري من خالل

، 97ألساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون ا 03-06من األمر 131المادة

.من مرسوم االعتراف بمؤسسة بالهالل األحمر الجزائري 07و أيضا المادة

إشراف السلطات العمومية على الجمعيات التي تقوم بتنفيذ مشروعات تدخل ضمن •

خطة الحكومة، و هذا ما نجده أيضا في إشراف وزارة الشبابو الرياضة على

.المعترف لها بالمنفعة العموميةاالتحاديات الرياضية

                                                            قنديل، المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات األهلية العربية، منظمة التحالف العالمي أماني96

.81، ص 1994إنجاز دار المستقبل العربي، CIVICUSلمشاركة المواطنين ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، جريدة 2006جويلية 15المؤرخ في 03-06األمر 97

.16/07/2006لتاريخ 46ية عدد رسم

 

 50 

هذه األخيرة، و التي أدرجها القاضي الجزائري في أمثلة الجمعيات التي تدخل في حقل

القانون العام، خصها المشرع أيضا بأحكام خاصة و بين شروط االعتراف لها بصفة المنفعة

، 200598أكتوبر 17المؤرخ في 405-05العمومية، من خالل المرسوم التنفيذي رقم

. 201199يناير 26المؤرخ في 22- 11المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم

و على خالف الغرض من االعتراف بالمنفعة العمومية المتمثل في الدعم المادي

للجمعيات، فإن الغرض منه في قطاع الرياضة هو تفويض المرفق العمومي لفائدة هذه الفئة

. من الجمعيات

تسيير نشاط المرفق التفاعالت بين الجمعيات و الدولة الذي يكمن في إن أحدث

تطبيق مجموعة من الوسائل الضرورية لتقديم ب هذه األخيرة،يكون من شأنه إلزام العمومي

:بطريقتين ال ثالث لهما الخدمة، حيث تحدد هذه الوسائل

و يكون ذلك عن طريق التفويض إما بموجب النص القانوني الذي يوكل المهمة للجمعية -

،االداري

.أو أن تكون محددة بموجب عقد أو اتفاق يبرم مع السلطات العمومية-

أما بالنسبة للتفويض االداري للجمعيات، و كما سبق ذكره، فإنه يقتصر على المجال

للسلطة ،405-05، من مرسوم 42الرياضي في القانون الجزائري، حيث تسمح المادة

ية أن تمنح لبعض االتحاديات الرياضية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية تفويضا العموم

وكل من خالله لالتحادية يهذا األخير، الذي يمنح دائما بصفة مؤقتة، . 100للمرفق العمومي

نوعا من االحتكار، من أهم عناصره تنظيم الفعاليات الرياضية على المستوى الوطني أو

                                                            يحدد كيفيات تنظيم االتحاديات الرياضية 2005أكتوبر 17مؤرخ في 405-05مرسوم تنفيذي رقم 98

70الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام، الجريدة الرسمية عدد

.13، ص 2005أكتوبر 19لتاريخ مؤرخ 405-05يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم 2011يناير 26مؤرخ في 22-11رقم مرسوم تنفيذي 99

يحدد كيفيات تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها 2005أكتوبر 17في

.13، ص 2011يناير 30لتاريخ 06بالمنفعة العمومية و الصالح العام، الجريدة الرسمية عدد التفويض هو القرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة االتحادية الرياضية : " 117لمادة ا100

..."الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام بممارسة كل أو جزئ من مهام الخدمة العمومية

 

 51 

غلب مسؤوليها تعينهم السلطة لجمعية لصفتها المستقلة، ذلك أن أتفقد ا،و بالمقابل الدولي

.المعدل و المتمم 405-05من المرسوم التنفيذي 47و 46العمومية تطبيقا للمادتين

و أما أسلوب العقد أو االتفاق المبرم بين الجمعية و السلطة العمومية في تسيير

ليدي لالمتياز، و أسلوب االتفاقية التي تبرم بين المرفق العمومي، فنميز بين األسلوب التق

.الجمعية ذات المنفعة العمومية و السلطات المعنية من أجل تسيير المرفق العمومي

إن االستفادة من عقد االمتياز يكمن في االنتفاع المؤقت بممتلكات تابعة لألمالك

عمومية أو المصلحة العمومية الوطنية قصد تحقيقها أعماال ذات طابع اجتماعي من المنفعة ال

. 101المتعلق بمنح االمتياز للجمعيات 156-93حسب المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم

المصلحة العامة أو المنفعة العمومية إال أن االمتياز ال أنه و إن كانت األعمال ذات طابعإال

يقتصر على الجمعيات المعترف لها بذلك بل أنه يشمل كافة الجمعيات ذات الطابع االجتماعي

و تكون الجمعية في إطار هذا . 156102- 93من المرسوم التنفيذي رقم 2حسب المادة

المنتفع و المرفق، استمرارية المرفق باحترام كل من مبدأ المساواة بين المرسوم ملزمة

.العمومي و كذا االلتزام بإصالح األضرار التي تلحق بالمنتفع من المرفق العمومي

أما أسلوب االتفاقية فهو يقتصر على الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العمومية

باتفاقيات عدة من طرف السلطة العمومية، حيث حظيت جمعية الكشافة االسالمية الجزائرية

. جعلتها تحتل مرتبة عالية جدا بين الجمعيات األخرى

من جهة و بعض االتفاقيات المبرمة 156-93و بالتمعن في محتوى المرسوم رقم

بين الجمعيات و السلطات العمومية، نجد أن سبب التمييز يجد مرجعيته في اختالف طبيعة

تين، ذلك أن المجاالت التي تسند للجمعيات الخدمة العمومية المسندة لكل فئة من الجمعي

االجتماعية تقتصر فقط على األنشطة التي ترمي إلى ادماج األشخاص المعوقين أو

                                                            ت و المنظمات ذات الطابع يتعلق بمنح الجمعيا 1993يوليو 07المؤرخ في 156-93مرسوم تنفيذي رقم 101

لتاريخ 45االجتماعي امتياز حق االنتفاع بممتلكات تابعة لألمالك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد

.04، ص 11/07/1993 "يمكن أن تستفيد من امتياز حق االنتفاع المنصوص عليه في المادة ا" : 2المادة 102

 

 52 

، في حين نجد 156- 93من المرسوم التنفيذي 03المحرومين مهنيا و حمايتهم حسب المادة

و التي تمس بنشاطات التنوع في الخدمة العمومية المسندة للجمعيات ذات المنفعة العمومية،

.كانت محتكرة من طرف السلطة العمومية

إن منح امتياز مرفق عمومي للجمعية ال يضفي عليها أبدا طابع الشخص العمومي، و

كان لمجلس الدولة الفرنسي مواقف عدة من خالل حيث. إن كانت تسعى لتحقيق الصالح العام

.المكلفة بمهمة مرفق عمومي الهيئاتهذه قراراته و استحداثه لمعايير جديدة لتصنيف أعمال

للقضاء ارجع البث فيههذه الفئة من الجمعياتي أقرأن منازعات القرارات الصادرة عنحيث

:103العادي، وذلك لالعتبارات التالية

إما ألن المشرع قد تدخل بنصوص معينة و حدد القضاء المختص •

يعة غير محددة و لكنها أنشئت في و إما ألن هذه المرافق تقوم بإدارتها هيآت ذات طب •

ظل أشكال قانونية تابعة للقانون الخاص، و لذلك اعتبرها القضاء من أشخاص القانون

الخاص تخضع في إدارتها و تنظيمها و أموالها و األشخاص القائمين عليها للقضاء

. العادي باستثناء المدير و المحاسب و المراقب المالي

جمعية قدماء المحاربينله عندما اعتبر دولة الفرنسي في قرارنفس األمر أكده مجلس ال

ال تشكل قرارات إدارية و هيئاتهاأشخاص القانون الخاص و القرارات المتخذة من قبل من

بالتالي ال يمكنها أن تكون موضوع طعن باإللغاء للتعسف في استعمال السلطة و عليه

.104فمنازعاتها ترجع للمحاكم العادية المختصة

و قد تبنى القضاء االداري المصري نفس الموقف الذي اعتمده مجلس الدولة

بأن الجمعيات المنشأة تطبيقا للقانون، ال : " الفرنسي، حيث قضت المحكمة االدارية في مصر

تعد من بين أشخاص القانون العام، رغم قيامها بأعمال تتعلق بمرفق عمومي و هي أعمال                                                             

103C.E: caisse mutuelle d'allocation 27 janvier 1951 .  

قد طلب من SEBIREحيث جاء في حيثيات الحكم أن السيد ،SEBIREمجلس الدولة الفرنسي، قرار 104

المحكمة اإلدارية إلغاء قرار الجمعية العمومية لجمعية قدماء المحاربين، الذي تسبب في سحب مهام األمانة

عليه فال يرجع ، وغير المختصةالطاعن قد أخطأ عندما توجه للمحكمة فقضى مجلس الدولة أن العامة منه،

.للمحاكم اإلدارية البث في الطلب

 

 53 

باشره الدولة من رقابة و إشرافو وصاية على أعمالها، فكل ذلك ال ذات نفع عام، و رغم ما ت

يخرجها عن طبيعتها التي فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية

اجتماعية صراحة، و األثر المترتب عنذلك هو كون القرارات الصادرة من مجالس إدارة هذه

. 105..."ت خاصة ال تختص بها محاكم مجلس الدولةالجمعيات أو من جمعياتها العمومية قرارا

في هذا الشأن كان للقضاء االداري المغربي موقفا مترددا بين اإلعتراف بالطابع

العمومي أو يبقي الطابع االجتماعي على الجمعيات ذات المنفعة العمومية، ذلك أن قراراته

فاء الطابع العمومي على بعض اختلفت بين ذلك، فقد فصل في العديد من القضايا، بعدم إض

الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية، منتهجا في ذلك الموقف الفرنسي و المصري، في

حين أنه اختلف عليهما عندما أضفى الصفة العمومية على جمعيات يطعن في قراراتها باإللغاء

عة العمومية لتبرير لتجاوز السلطة أمام قاضي المشروعية، معتمدا في ذلك على طابع المنف

موقفه، و استند باالضافة إلى ذلك استعمال هذه الجمعيات لوسائل القانون العام كسمة أساسية

. 106الختصاصه

إن موقف القضاء االداري الجزائري يتجه نحو موقف القضاء االداري المغربي عندما

و إدراج الجمعيات ذات اعتمد على المعيار المادي في تحديد مجال تطبيق القانون االداري،

.المنفعة العامة في هذا الحقل العمومي

إن إصدار قرارا إداريا يختص في تحديد مدى مشروعيته القضاء االداري يعتبر من

المبدأ أنها خاصة باألشخاص العمومية و هي مبررة بضرورة و امتيازات السلطة العامة،بين

إال إذا تدخلت الدولة و األشخاص العمومية تحقيق المصلحة العامة التي ال يمكن أن تتحقق

. المفوضة لذلك ليكون لها تحديد هذه المصلحة و متابعتها

                                                            محمد حجاج، موقف الفقه و : ، مذكور في مقال02/07/1993ق جلسة 33لسنة 1450الطعن رقم 105

القضاء االداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة، موقع العلوم القانونية لجامعة محمد

www.marocdroit.com ، 2013نوفمبر 13الخامس السويسي، ، منشور بمجلة 3/2005/غ23ملف رقم 05/05/2005بتاريخ 54كش، حكم رقم المحكمة االدارية بمرا106

.191، ص 2006فبراير /يناير 100المحاكم المغربية عدد

 

 54 

يوجد ثالث أصناف من امتيازات فإذا أردنا تطبيق ما يسعى إليه مجلس الدولة، فإنه

سلطة اتخاذ القرار االنفرادي، يسمح للجمعية من خالله فرض إرادتها : السلطة العامة و هي

ى اإلدارة أو على المنتفع نفسه، أيضا امتياز األولوية المستمد من سلطة اتخاذ القرار و عل

تبقى ويمكنها تعديل النظام القانوني، جمعيةتنفيذه، و كذلك القرارات المتخذة من طرف ال

سارية المفعول إلى حين صدور قرار إلغائها من طرف القاضي اإلداري في حالة نشوب نزاع

.من جرائها

فهل للجمعية ذات المنفعة العمومية سلطة فرض إرادتها على االدارة من خالل

قراراتها، و هل يمكنها تنفيذ هذه األخيرة، بتعديل المراكز القانونية؟

أسئلة ال يمكن اإلجابة عليها إال إذا درسنا النظام القانوني إلنشاء هذه الفئة من

. رسة عليهاالجمعيات، كيفية إدارتها و الرقابة المما

المبحث الثاني

اعتراف و إجراءات بين االنعدام و الغموض معايير

كل جمعية يكون الغرض من نشاطها تحقيق مصلحة موميةتعتبر جمعية ذات منفعة ع

ال يقصد بالتأسيس بداية نشاط ،عامة، سواء استهدفت هذا الغرض عند تأسيسها أو بعد ذلك

تخضع له أساسا، و لكن تأسيسها كجمعية ذات منفعة الجمعية طبقا للقانون الخاص الذي

.من الجهة المختصة وميةعمومية، أو بتعبير آخر تاريخ منحها صفة المنفعة العم

إال أنه و بالرجوع إلى النصوص القانونية، فقد جاءت خالية تماما من منح تعريف

ليها لالعتراف لها بذلك، واضح لهذه الفئة من الجمعيات و كذا للمعايير التي يجب أن تتوافر ع

خاصة و أن السلطات العمومية لها سلطة واسعة في ذلك، فالمبدأ الذي يقر بحرية تأسيس

الجمعيات يلزم الدولة أن تضع شروطا و معاييرو حتى إجراءات واضحة، حتى تضمن المبدأ

.ساسيةالدستوري الذي يقر مبدأ المساواة في ممارسة كل الحقوق و الحريات العامة و األ

 

 55 

إن استقراء مختلف هذه القوانين نجد أن المشرع الجزائري خص قطاع الرياضة

بمعايير محددة من أجل االعتراف بالمنفعة العمومية و بين الغرض من ذلك بكل شفافية، بل و

1901كما أن الجمعيات المنشأة في ظل القانون الفرنسي . أنه عدد هذه الفئة في هذا القطاع

كان وفقا لمعايير واضحة في القانون، و وفقا 1971ذا قانون الجمعيات لسنة للجمعيات و ك

إلجراءات منصوص عليها كذلك، تبقى الكشافة االسالمية الجزائرية التي اعترف لها بالمنفعة

و . 31-90العمومية في ظروف قانونية منعدمة المعايير و االجراءات في ظل تطبيق قانون

الذي أبقى الجمعيات التي تمارس نشاطا ذو منفعة . 2012لقانون بقي الحال كذلك بالنسبة

عمومية و لكنها مستثناة من قائمة هذه الفئة من الجمعيات، جعلها تتخبط في هذا الغموض

.للمشرع الجزائري

فإذا كانت المنفعة العمومية تمنح بموجب طلب من الجمعية توجهه للسلطات المعنية

تراف بالمنفعة العمومية للجمعية المسماة الكشافة االسالمية في مختلف الدول، فإن االع

.الجزائرية قد منح لها دون طلب

في غياب النصوص القانونية التي تحدد معايير االعتراف و االجراءات المتبعة من

أجل ذلك في قانون الجمعيات، حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نقوم بتحليل النصوص

و كذا التطرق . عالقة بقائمة الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العموميةالتنظيمية التي لها

. لبعض قوانين الجمعيات العربية و األوروبية إلثراء الموضوع

فماهي الشروط الواجب توافرها في الجمعية حتى تتمتع بهذه الصفة و ماهي إجراءات

سيرها أمام الجهات المختصة؟

المطلب األول

شفافية معايير اإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات عدم

 

 56 

هو أنها فئة مغايرة و ذات المنفعة العمومية تقليديا كان المعيار الذي يميز الجمعيات

.107متباينة مع غيرها من الجمعيات، و هي فكرة غالبا ما كانت مرفوضة

ت و اختلفت عبر و من المسلم به أن معايير االعتراف بالمنفعة العامة تنوع

كما يراه البعض من أعضاء هذا في أوروبا فبين الحربين العالميتين، كان االعتراف.الزمن

.النوع من الجمعيات، يعتبر بمثابة تمييز شرفي يكرس السمعة و الكرامة للجمعية

فقد اختلفت من دولة إلى أخرى حسب أما المعايير الحالية لالعتراف بالمنفعة العامة

لنظام السياسي السائد، و يمكن استنتاجها من دراسة مختلف هذه القوانين التي تتدحرج طبيعة ا

.بين التحديد و اإلغفال و اإلشارة فقط دون تفصيل

لم يكن المشرع مستقرا و ما لمسناه في النظام الجزائري أنه باستثناء قطاع الرياضة،

ات على غرار مثالئه من التشريعات في موقفه تجاه االعتراف بصفة المنفعة العمومية للجمعي

تحديد وأحكام هذا االعتراف النص علىالعربية، حيث كانت هذه األخيرة حريصة جدا في

حتى ال تقع ممارسة حرية إنشاء الجمعيات ،)و إن كانت شروطا شكلية(ه و معايير هشروط

ن أجل معرفة معايير و قد ارتأينا التطرق إلى بعضها م. إلى مساومات التطبيق السيء للقانون

.االعتراف و االجراءات المتبعة في ذلك

الفرع األول

المقارنة العتراف بالمنفعة العمومية في القوانينشكلية ل شروط

أجمع الفقهاء على أنه للنظام السياسي عالقة مباشرة بالنظام القانوني لتنظيم حرية

نجد النظام الوقائي قد ساد الدول العربية و هو يعكس النظرة المقيدة تأسيس الجمعيات،حيث

للحريات الفردية حيث ال يتاح للفرد ممارسة حريته إال بعد اإلستئذان من اإلدارة المعنية بمنح

الحق، ألن معظم الدول العربية و إن تظاهرت بالديمقراطية إال أنها لم تخرج في حقيقتها من

                                                            107Conseil d'Etat français, rapport annuel 2000 opc.

 

 57 

لي بدعوى حماية األمن العام، المصلحة العامة، المصالح العليا للبالد إطار الحكم الشمو

.108الخ...

كما أن اختالف األنظمة السياسية و درجة تطورها يؤدي إلى اختالف العالقة التي

.تربط بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدني

الجمعوي رصيدا ، أين تملك الخبرة المغربية في العمل فمشرع المملكة المغربية مثال

نضاليا و تاريخيا مهما، عرف المغرب صعودا معتبرا للفاعلين في قلب الحياة الجمعوية في

تسعينات القرن الماضي، حيث عبروا هؤالء الفاعلون عن قدرتهم في االسهام بكيفية ملموسة

هذا األخير،. 109و فعالة في المجهود التنموي، و في دمقرطة النقاش العمومي في المغرب

الذي يتسم بالنظام الملكي، يفترض فيه التقييد الشامل لحرية إنشاء الجمعيات نظرا العتبارها

، إال أنه كان أكثر وضوحا و دقة 110من بين الجماعات الضاغطة على الرأي العام السياسي

من غيره، في هذا المجال و خاصة إذا تعلق األمر باالعتراف بالمنفعة العمومية للجمعيات،

، و قد ضم 111الثاني من قانون تأسيس الجمعيات الجزئهذا الموضوع في على حيث نص

األحكام المطبقة على هذه الفئة من الجمعيات، أما في خمس مواد مطولة، فصلت من خاللها

                                                             األردن،زيع، مؤسسات المجتمع المدني الواقع و الطموح، دار عالم الثقافة للنشر و التومحمد زين العابدين، 108

.96ص 2011الطبعة األولى ، مركز الجزيرة )الجزء الثاني(بوحنية قوي، الجمعيات في المغرب و تونس قراءة في الواقع و التطلعات109

.03، ص 2014أفريل 06للدراسات، تنبع عبارة الجماعة الضاغطة من علم السياسة األمريكي، و هي ترجمة حرفية للتعبير االنجليزي 110

pressure group ،حديثة جدا و لكنها تشكل اليوم جزءا من المفردات المشتركة لكل عالم اجتماع سياسي ،

و لعل من أبرز و هي في مفهومها العام تضغط على الدولة و توجه سياستها إلى حيث تقتضيه مصالحها،

لمؤسسات االجتماعية و السياسية أحمد سعيفان، ا( .ه الجماعات هي الجمعيات بكل أصنافها و تعدد أهدافهاذه

)األحزاب السياسية، النقابات، الجماعات الضاغطة، منشورات جامعة حلب/ في الدولة الحديثة

كما و قد اعتبرها كذلك األستاذ فاروق حميدشي في مرجعه الجماعات الضاغطة، عن ديوان المطبوعات

ي ضمن الجماعات الضاغطة حيث لعبت أدوارا الجامعية، عندما قام بإدراج الجمعيات في النظام الجزائر

.مختلفة في الماضي بحسب األوضاع السياسية التي مرت بها الجزائر .يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1958نوفمبر 15الصادر في 1.58.376ظهير شريف رقم 111

رقم ، الفصول2849، ص 1958نوفمبر 27مكرر بتاريخ 2404الجريدة الرسمية عدد

13.12.11.10.9.

 

 58 

فقد أحيلت للتنظيم بموجب الفقرة الثالثة من الفصل التاسع للظهير شروط االعتراف ما يتعلق ب

. المتعلق بالجمعيات

المتضمن شروط و مسطرة االعتراف بالمنفعة 1/2005عد إصدار المنشور رقم بف

، صدر مرسوم تطبيق الفصل التاسع من الظهير الشريف المتعلق 112العمومية لفائدة الجمعيات

حيث جاء هذا النص اثنتي . 113المتعلق باالعتراف بالمنفعة العامة لفائدة الجمعيات ،بالجمعيات

.كام االعترافعشرة مادة فصلت فيها أح

ست شروط ال بد أن تتوافر عليها الجمعية كي تضفي عليها السلطات العمومية صفة

:من المرسوم التطبيقي و هي على التوالي 01المنفعة العمومية جاء سردها في المادة

أن تكون الجمعية مؤسسة طبقا ألحكام قانون الجمعيات، و أن تكون مسيرة وفقا - 1

لنظامها األساسي،

ن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام أ - 2

المحددة في نظامها األساسي و التي تكتسي طابع المصلحة العامة،

يكون لها نظام أساسي و نظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية أن - 3

في تدبير الجمعية و إدارتها و ممارسة المراقبة بصفة دورية، و يحدد بشكل

صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية و مهامهم، و كذا تواريخ عقد جمعيتها

العامة و جدول أعماله،

حة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو أن يكون لها هدف له طابع المصل - 4

الوطني،

                                                            الصادر عن مديرية الجمعيات و المهن المنظمة باألمانة العامة لحكومة المملكة 1/2005منشور رقم 112

، الموجه إلى السادة والة و عمال صاحب الجاللة على عماالت و أقاليم 2005أغسطس 02المغربية بتاريخ

.فعة العامة لفائدة الجمعياتالمملكة و المتضمن شروط و مسطرة االعتراف بصفة المن 1- 58-376لتطبيق الظهير الشريف رقم 2005يناير 10الصادر في 2-04-969مرسوم رقم 113

الصادرة بتاريخ 5359، الجريدة الرسمية رقم و السيما الفصل التاسع منه 1958نوفمبر 15الصادر في

.المملكة المغربية.2005غشت 01

 

 59 

أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها و - 5

وضعيتها المالية و نتائجها،

. أن تحترم االلتزام بتقديم المعلومات المطلوبة و الخضوع للرقابة االدارية - 6

ها تعتبر التزامات معنوية و قانونية ال بد شروط و إن كانت محددة في شكلها، إال أن

فإن كان . على الجمعية االلتزام بها إن كانت ترغب في الحصول على صفة المنفعة العمومية

لهذه األخيرة ذمة مالية يمكن بموجبها تغطية مشاريعها، و كان لها تنظيما يضمن لها

رقابة االدارية، ماذا يمكن أن تستفيد االستمرارية و المشاركة الديمقراطية الداخلية، و تخضع لل

من صفة المنفعة العمومية التي تقوم بطلبها من السلطات العمومية؟ و ما الشيء الذي يجعلها

تتميز عن الجمعيات األخرى؟

يعتبر الشرط الرابع و الذي من أجله تسمى الجمعية كذلك هو ما يميزها عن غيرها،

للمملكة المغربية تعريفا للجمعيات ذات المنفعة العمومية، إال أنه لم يأتي في التشريع الجمعوي

بل أشار إلى أنه بإمكان كل جمعية منشأة بموجب قانون الجمعيات أن تطلب االعتراف لها

بالمقابل فإنه يقر أن . بصفة المنفعة العمومية، ليبين بعدها االلتزامات التي تخضع إليها

تمنحه الحكومة للجمعيات التي امتيازاجمعيات إنما هو االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة ال

تسعى إلى تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة العامة بصفة مؤكدة على الصعيدين الوطني أو

المحلي و ذلك راجع لكون هذا االعتراف يعتبر تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات إزاء

.114و على المستوى الدوليالجهات الداعمة لها سواء على المستوى الوطني أ

بمفهوم المخالفة يمكن القول أنه ما يميز هذه الجمعيات أيضا عن غيرها ليس فقط

طابع المصلحة العامة لنشاطاتها، و إنما، و األهم من ذلك، قدرة الجمعية على تحصيل الدعم

موقف و هذا ما لمسناه من . من جهات مختلفة وطنية كانت أو دولية دون التمويل العمومي

                                                             01/2005مديرية الجمعيات و المهن المنظمة، منشور رقم / لعامة للحكومةاألمانة ا/ المملكة المغربية114

المتضمن شروط و مسطرة االعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات، 2005أغسطس 02بتاريخ

.02الفقرة / 01ص

 

 60 

السلطات العمومية في تجنبها منح صفة المنفعة العمومية للجمعيات التي يبدو واضحا أن

.115وسائلها المالية و البشرية ضعيفة و لن تمكنها من االضطالع بمهامها

ترتيب في الشروط لم يكن عشوائيا و إنما مقصودا، فحتى و إن كان نشاط الجمعية

ع، ال يمكنها أن تطلب صفة المنفعة العمومية ما لم يحقق مصلحة عامة و هو الشرط الراب

. تثبت توافرها على الوسائل المالية التي تضمن تنفيذه و هو الشرط الثاني

وضوح في تحديد المعايير و تفسير شفاف لها من طرف مشرع المملكة المغربية في

عداد البرامج محاولة منه الحتواء هذه الفئة من الجمعيات و توظيفها، و إشراكها في إ

رغم االنتقادات الموجهة و .الحكومية و تدبير المرافق و توسيع حضوره في األنشطة الرسمية

، إال أنه و مهما كانت األسباب، فهو مؤشر النفتاح قانوني في إطار إشراك 116لهذا االحتواء

شراكة التي الجمعية في التصدي للمشاكل إلى جانب الدولة و إعطاء المفهوم اإليجابي لعالقة ال

. تربطهما

على خالف مشرع المملكة المغربية يتوقف أساسا النظام المطبق في مصر فيما يتعلق

باعتبار جمعية ما ذات منفعة عمومية، على صدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها

كذلك، بعد تحقق المسألة األولية و هي أن تكون الجمعية معلنة و مشهرة طبقا لقانون

فالجمعية ال تعتبر ذات منفعة عمومية من غرض المصلحة العامة . 117عيات المصريالجم

من 49الذي تسعى لتحقيقه و إنما بقرار جمهوري يصدر من رئيس الجمهورية، حسب المادة

قانون الجمعيات، فحتى إن كانت الجمعية تسعى لتحقيق المصلحة العامة ال تعتبر كذلك إال إذا

                                                             .02الفقرة 03ص/ 106هامش / المرجع المدون أعاله 115اق طبيعي يعبر عن بداية إيمان يهذا االنفتاح لم يأت في سيشير الباحث المغربي رشيد جرموني بأن 116

الدولة في قدرة مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في تدبير الشأن العام، بل جاء في سياق العجز و

امتصاص الغضب الشعبي من اختيارات الدولة ، و يضيف أن بروز اتجاه لدى الدول الغربية و المنظمات

لعالمية، يفضل التعامل مع مؤسسات المجتمع الدني على التعامل مع المؤسسات و األجهزة غير الحكومية ا

بوحنية قوي، الجمعيات في المغرب و تونس، مركز الجزيرة . ه األخيرةذالرسمية لمحدودية فعالية ه

.03للدراسات، مرجع سابق، ص و المؤسسات األهلية، الجريدة الرسمية المتعلق بالجمعيات 2002لسنة 84قانون الجمهورية المصرية رقم 117

.2002يونيه 05الصادر في ) أ(مكرر 22عدد

 

 61 

لم يحدد المشرع المصري أي شرط أو معيار الكتساب هذه . رسميةاعترف لها بذلك بصفة

الصفة إال أن يكون الهدف منها هو تحقيق مصلحة عامة، هذه األخيرة تبقى سلطة تقديرية

.لرئيس الجمهورية في منحها من عدم منحها

و رغم عدم تحديد المشرع المصري لشروط معينة لالعتراف إال أنه خص الفصل

لألحكام المطبقة على هذه الفئة من الجمعيات، و قد خص لها ست مواد الخامس كامال

تضمنت اآلثار المترتبة عن اكتساب هذه الصفة على كل من الجمعية و السلطة العمومية من

و لعل ترك السلطة التقديرية الواسعة في منح االعتراف من عدمه يعود . جهة أخرى

ا الجمعية كأثر لالعتراف لها بالمنفعة العمومية، و المتيازات السلطة العامة التي تتمتع به

خاصة امتياز نزع الملكية للمنفعة العامة الذي ال يمكن أن ينمح إال ألشخاص القانون العام،

فكان ال بد على النظام المصري السائد آنذاك أن يختار من تسانده من الجمعيات بموجب

ليس على أساس معايير قانونية محددة كما هو السلطة الواسعة التي منحها إياه القانون، و

.الحال في المملكة المغربية

نفس المنهج سار عليه مشرع الجمهورية السورية عندما اشترط صدور قرار من

رئيس الجمهورية باعتبار الجمعية ذات منفعة عمومية و هو الشرط الوحيد المنصوص عليه

، الذي يشمل احدى عشرة مادة 118ي الباب الثانيمن قانون الجمعيات الواردة ف 41في المادة

تنظم الجمعيات ذات المنفعة العمومية مبينة اآلثار المترتبة عن هذا االعتراف، و كذا سلطات

.اإلدارة على هذا النوع من الجمعيات

، مهمة 119اختلف األمر بالنسبة للمشرع الموريتاني حيث أسند قانون الجمعيات

ية لفائدة الجمعيات إلى سلطة غير رئيس الجمهورية و إنما للوزير االعتراف بالمنفعة العموم

من قانون الجمعيات التي تنص صراحة على أنه يمكن إعالن 20و ذلك طبقا للمادة ،المعني

جمعية ذات نفع عمومي بمرسوم بناء على من الوزير المعني، و ما يميز هذا القانون عن

منه هو أن شروط االعتراف بالمنفعة العمومية 22غيره المشار إليها أعاله، و طبقا للمادة

                                                             .1958لسنة 93قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة السوري رقم 118المتعلق بالجمعيات و قد خص الفصل الرابع كامال و 1964يونيو 09بتاريخ 098-64القانون رقم 119

. تراف بالنفع العام للجمعياتالمتضمن عشر مواد إلى تنظيم االع

 

 62 

أي جمعية تطبيقا للقانون الموريتاني التي تخضع في ذلك لنص هي نفسها شروط تأسيس

. 06إلى 03المواد من

تشترط على الجمعية كي تتشكل و 03و بالرجوع إلى هذه المواد نجد أن المادة

تمارس نشاطاتها أن تحصل على إذن من السلطة المختصة، و يمكن أن يكون هذا اإلذن

من قانون 06ألخيرة جاءت على سبيل الحصر في المادة مرفوقا ببعض الشروط، هذه ا

عنوان و هدف : الجمعيات التي يتوقف عليها قبول طلب إنشاء الجمعية و هي على التوالي

الجمعية، مكان وجودها، مقر مؤسساتها، أسماء و مهن و مساكن و جنسيات أولئك الذين

.يتولون بصفة من الصفات إدارة أو قيادة الجمعية

ن في هذه الشروط ما يميز الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية عن غيرها، لم يك

سوى أنها تستفيد من امتيازات خاصة تقرها لها السلطات العمومية، في غياب معايير لهذا

.االعتراف

نظام آخر يتميز بأنه أحد أكثر األنظمة القانونية تحررا في ما يتعلق بحق حرية

ألنه الوحيد في دول العالم العربي الذي حافظ على قانون تأسيس ، 120تأسيس الجمعيات

العثمانية، و هو ينظم حق حرية تأسيس الجمعيات في عن الدولة 1909لجمعيات لسنة ا

و مع . 1901، و هو يرتكز على القانون الفرنسي للجمعيات لسنة 121الجمهورية اللبنانية

إال أنه ال يوجد في القانون العثماني إال مادة الحرية التي تتمتع بها الجمعية في هذا النظام

منه 17وحيدة تنص على االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، حيث جاء نص المادة

خاليا من أي شرط لمنح هذا االعتراف سوى أن هذا األخير، يتوقف على مصادقة الدولة

. هذه الفئة من الجمعياتبموجب قرار من شورى الدولة، ليبقى الغموض ساريا على

و كحوصلة لقوانين الجمعيات فقد تشابهت كل األنظمة العربية باستثناء المملكة

المغربية في عدم توضيح الرؤيا إذا تعلق األمر باالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

نحها و اكتفت بذكر األثر المترتب عن منحها هذه الصفة و التي ارتكزت أساسا على م

                                                            كامي جوزف، وضع حرية تأسيس الجمعيات في لبنان، ماهي فرصها في المستقبل؟ المركز اللبناني لحقوق 120

.16، ص 2010ديسمبر / كانون األول CLDHاالنسان، المطبق في الجمهورية اللبنانية، المعدل 1909أغسطس 03قانون الجمعيات العثماني الصادر بتاريخ 121

.28/09/1932تاريخ 41والمرسوم االشتراعي رقم 04/06/1931القانون الصادر بتاريخ بموجب

 

 63 

و عليه نرجع دائما . امتيازات السلطة العامة التي ال يمكن للجمعيات األخرى االستفادة منها

إلى الحلقة المفرغة التي تقر بالسلطة الواسعة لإلدارة في احتكار تكييف المصلحة العامة التي

ة العربية على أساسها يعترف للجمعية بصفة المنفعة العمومية، و هذا ما يفسر أيضا أن األنظم

مهما اختلفت سياساتها إال أنها تتشابه في إبقائها على احتواء القطاع الجمعوي الفعال، و أن

.احتوائها يكون من أعلى السلطات داخل الدولة

مرجعا 1901إن أغلب الدول العربية سابقة الذكر أخذت من القانون الفرنسي لسنة

س أنه قانون سابقة، إلى جانب القانون ، على أسا122لها في تنظيم حرية إنشاء الجمعيات

إال أنها لم تحذ حذوه في ما يتعلق باالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة . األلماني و اإلنجليزي

.الجمعيات

بصفة المنفعة اعترافال يمكنها أن تكون محل ،نجد أن جمعية ما في هذا اإلطارو

ةجاء النص عليها بموجب المادالتي لشروط ا ها، إال إذا توافرت في1901في قانون العمومية

للجمعيات أن تكتسب صفة المنفعة يمكن:" ، حيث تنص على أنه1901123من قانون10

العمومية بموجب مرسوم صادر عن مجلس الدولة بعد فترة إختبار للعمل لفترة ال تقل عن

.124"ثالث سنوات

ثاني من المرسوم و قد جاء تفصيل هذه الشروط و المعايير من خالل الفصل ال

المعدل بموجب ،125المكرس للجمعيات ذات المنفعة العمومية 1901أوت 16الصادر بتاريخ

المؤرخ في 404 -81و رقم 1980ديسمبر 17المؤرخ في 1074-80المرسومين رقم

                                                            122Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO 02-07-1901 p. 4025-

4027" Loi Waldeck-Rousseau". 

123Modifié par loi n 87-571 du 23 juillet 1987- art.17 JORF 24 juillet 1987.

124Loi 1901-Article 10/1: Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique

par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement

d'une durée au moins égale à trois ans. 125Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour

l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationJO 17-08-

1901 p. 5251-5252

 

 64 

، بما في ذلك الشروط موميةيحدد إجراءات االعتراف بالمنفعة الع، و هو 1981أفريل 24

تكون محال جوهريا في تكوين الجمعيات التي تطلب هذا االعتراف من خالل التي يجب أن

.قانونها األساسي

، حدده المشرع الفرنسي و 1901من قانون 10ذكر في المادة شرط واحد فقط

بإمكان أي جمعية قانونية أن يتحقق فيها و يمكنها بالتالي أن تستفيد من صفة المنفعة العمومية

معية قد مارست نشاطها لمدة تتجاوز الثالث سنوات منذ إنشائها بصفة أن تكون الجو هو

إال أن األمر يتوقف على تحقق شروط أخرى جاء النص عليها في المرسوم التنفيذي .قانونية

:يمكن حصرها في ثالث عناصر هي 1901لقانون

يحمل أن تكون الجمعية ذات نفع عام فعال، بمعنى أن غرضها ذو نفع عام و ال / 1

أية مالمح ربحية و يتسم بالعمومية و غير مخصص لمنطقة معينة فحسب بل يشمل كل

.أراضي الدولة

أن الجمعية ال تكتسب صفة النفع العام إال بعد مرور فترة اختبار ال تقل عن ثالث / 2

سنوات من إنشائها طبقا لألحكام القانونية المقررة لذلك و قبول طلب االعتراف من جميع

.ضاء المفوضين من أجل ذلك في الجمعية العامةاألع

: يشترط في القانون األساسي للجمعية أن يتضمن بعض البيانات االجبارية و هي/ 3

.عنوان الجمعية، غرضها و مدتها و المقر الرئيسي لها •

. بيان شروط قبول األعضاء و شروط إلغاء العضوية •

ات من يتولون االدارة، و شروط قواعد و طرق االدارة في الجمعية مع بيان سلط •

.تعديل النظام األساسي للجمعية، و وسائل حل الجمعية

أن يرفق بالقانون األساسي إقرارا يتضمن االلتزام بإبالغ األمن عن أي تغيير في •

كذلك يتعين إبالغ األمن عن كافة .إدارة الجمعية من خالل مدة أقصاها ثالث أشهر

.بحساباتها بمجرد طلبها من جهات األمن المستندات الخاصة بالجمعية و

قواعد أيلولة أموال الجمعية بعد حلها سواء وديا أو قضائيا أو بقرار من السلطات •

.المختصة

أي تعديل للقانون األساسي للجمعية يجب أن يتم بقرار من مجلس الدولة أو قرارا من •

سي قد وضع بصفة وزير الداخلية، على أنه يشترط أساسا أن يكون القانون األسا

.قانونية، ذلك أن قرار التعديل يصدر بموجبه

 

 65 

أن : لقد كان لمجلس الدولة الفرنسي شرطين إضافيين لم تكن ضمن المرسوم التنفيذي هما

ال كما عضو، يتناسب و أهدافها، 200يكون عدد أعضاء الجمعية، الذي يمكن تقدير أدناه ب

لعامة، خاصة من خالل التمويل الذي تتلقاه،و يجب أن تكون للجمعية عالقات مع السلطة ا

حيث يقر أنه .من القدرة على اتخاذ القرار باستقاللية الجمعية ديتجر يتسبب في يمكن أنلذي ا

فإن عدد قليل من آالف الجمعيات الموجودة في فرنسا يمكن أن ن هذه الشروطانطالقا م

عدد الجمعيات ذات المنفعة العامة تتوافر على كل هذه الشروط في آن واحد، و بالتالي فإن

.126يبقى دائما محدود إذا استمرت الجهة المختصة في تطبيق هذه المعايير

و على أساس التغير المستمر في معايير االعتراف بالمنفعة العمومية اعتبرت أنها فئة من

إلى دراسة الجمعيات المتغيرة، و أن تغيرها هذا كان سببا في جعلها مستنكرة، و ذلك بالنظر

. 127التوزيع الزمني لهذه الجمعيات

                                                             .19مرجع سابق، ص 2000مجلس الدولة الفرنسي تقرير سنة 126 :98مرجع سابق، ص 2000ة الفرنسي تقرير سنة لمجلس الدو127

II -Répartition chronologique des associations reconnues d’utilité publique

1 – Associations reconnues d’utilité publique antérieurement à la loi du 1er

juillet 1901

Plus du cinquième des ARUP existantes (445 soit 22, 7 %) ont été créées

antérieurement à la loi du 1er juillet 1901. Parmi elles 27,4 % représentent les

sociétés savantes qui comptent les plus anciennes : l’Académie nationale des

sciences, belles lettres et arts de Bordeaux (Lettres Patentes de Louis XIV du 5

septembre 1712) et l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille

(ordonnance royale du 16 août 1726). Action sociale (27 %) et éducation (19,1 %)

sont les deux autres grands domaines de développement des ARUP tout au long du

XIXe siècle.

2 – Associations reconnues d’utilité publique postérieurement à la loi du 1er

juillet 1901

Postérieurement à la loi du 1er juillet 1901, près de la moitié des ARUP existantes

ont fait l’objet d’un décret de reconnaissance d’utilité publique avant la seconde

guerre mondiale (48,6 %), la grande période de développement se situant dans

l’entre-deux guerres (551, soit 36,3 %). Action sociale (23,6 %) et éducation (15,7

 

 66 

شروط موجودة، محددة أحيانا و غامضة أحيانا أخرى، لكنها جميعا تعتبر شروطا شكلية

و ال قيمة لها من الناحية القانونية و المعنوية إذا كان منح االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة

.لإلدارة المعنية بمنحهالجمعيات، يقتصر على السلطة التقديرية الواسعة

إن الحكام المطبقة على الجمعيات بصفة عامة و ذات المنفعة العمومية بصفة خاصة

، انتهجها النظام الجزائري بعد االستقالل مباشرة و أنشئت في ظله عدة 1901بموجب قانون

من القانون و 10جمعيات اعترف لها بالمنفعة العمومية طبقا للشروط الواردة في المادة

لكن المشرع الجزائري سرعان ما تراجع عن موقفه تجاه هذا االعتراف . المرسوم التنفيذي له

.و أبدى ترددا واضحا من خالل القوانين التي تعاقبت عليها حرية إنشاء الجمعيات

فرع الثانيال

تردد المشرع الجزائري في تحديد معايير االعتراف بالمنفعة العمومية

عة العمومية للجمعيات فالمشرعليست واضحة هي معاييرو شروط منح صفة المنف

.06128-12رقم قانون الجمعيات ددهاضمن أحكاملم يح الجزائري

لكن وبالرجوع إلى التشريعات السابقة الخاصة بتنظيم حرية إنشاء الجمعيات نجد أن

المشرع الجزائري قد تراجع عن األحكام التي كان يفصل فيها و المتعلقة باالعتراف بالمنفعة

فمن خالل القراءة الدقيقة و المعمقة لها يمكن استنتاج . ئة معينة من الجمعياتالعمومية لف

موقف المشرع غير المستقر من تحديد المعايير التي من خاللها تمنح هذه الصفة لبعض

.الجمعيات دون سواها

                                                                                                                                                                          

%) restent les principaux domaines d’intervention, culture et sciences se maintenant

à 11,7 %, auxquels s’ajoute celui de la santé (16,4 %). On assiste à une

diversification des objets statutaires particulièrement dans les domaines suivants :

armée (6 %), sports (3,8 %), économie (5,7 %), art (5,5 %). 15بتاريخ 02الجريدة الرسمية عدد . يتعلق بالجمعيات 2012يناير سنة 12المؤرخ في 06-12قانون 128

.33ص 2012يناير سنة

 

 67 

إن عدد الجمعيات ذات المنفعة العامة في الجزائر محصور جدا و ضئيل مقابل عدد

، حيث بلغ عددها ست جمعيات اعترف لها بالمنفعة عتمدة في شتى المجاالتالجمعيات الم

و قد ركزت الدراسة عليها في محاولة الستخراج المعايير العمومية في ظل القوانين المتعاقبة،

.صفةهذه الالتي اعتمد عليها في منح

كانت واضحة في فترة معينة، غامضة أحيانا و منعدمة تماما في القوانين معايير

حيث أنها خضعت منذ االستقالل إلى أربع ، الجزائرية الالحقة المتعلقة بتأسيس الجمعيات

79-71مر رقم األ :حرية إنشاء الجمعيات و هي على التواليكرست لنصوص قانونية

قانون ، ال1987يوليو 21المؤرخ في 15-87م قانون رق، ال1971ديسمبر 3المؤرخ في

12المؤرخ في 06- 12قانون رقم الو أخيرا ، 1990ديسمبر 4المؤرخ في 31- 90رقم

و سنتعرض ألحكام كل قانون على حدى حول منح صفة المنفعة العمومية ، 2012يناير

الفرنسي 1901 بعضها، و ذلك دون أن نتجاهل تطبيق قانونللجمعيات، نظرا الختالفها عن

.في فترة ما بعد االستقالل

أين ،129المتعلق بالجمعيات 1901ففي ظل استمرار تطبيق القانون الفرنسي لسنة

ثالث أعترف في الجزائر ل حددت شروط االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

20في المؤرخ 473-63كان االعتراف االول بموجب المرسوم رقم ، صفةهذه الب جمعيات

النادي السياحي الجزائريللجمعية المسماة من خالله اعترف، و الذي 130 1963ديسمبر

، و كان االعتراف الفرنسي 1901من قانون 10بصفة المنفعة العمومية و ذلك تطبيقا للمادة

31المؤرخ في 55-64بموجب المرسوم رقم للمنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائرالثاني

، أما االعتراف الثالث فقد كان المتعلق بالجمعيات 1901ستنادا لقانون ا ،1964131جانفي

                                                            المتضمن تمديد تطبيق التشريع الفرنسي 1962ديسمبر 31المؤرخ في 157-62بموجب القانون رقم 129

النسخة 18، ص 1993جانفي 11لتاريخ 02جريدة رسمية عدد . ساري المفعول إلى غاية اشعار آخر

.الفرنسية .1963ديسمبر 24لتاريخ 96الجريدة الرسمية رقم130 .1964فيفري 21لتاريخ 16 الجريدة الرسمية رقم 131

 

 68 

لإلسعاف من خاللهاعترفالذي 1967جوان 17المؤرخ في 93-67بموجب المرسوم رقم

.132بصفة المنفعة العمومية الوطني الجزائري

و طبقا ي ظل القانون الفرنسيتفصدر اأنه عترافات الثالثاال ذهإن ما يجمع بين ه

و المرسوم 1901من قانون 10لنفس الشروط المبينة أعاله و المنصوص عليها في المادة

التنفيذي له، إال أنه و بالنسبة لإلسعاف الوطني الجزائري، و إن كانت تأشيرات مرسوم إنشائه

، 133عن وزارة الداخلية 0404التعليمة رقم إال أنه تم في ظل صدور 1901تشير إلى قانون

، و 10تي جاءت عند تفسيرها لهذا القانون بشروط غير تلك المنصوص عليها في المادة ال

اكتفت بشرطين اثنين، و هما أن تكون الجمعية قد أنشئت و مارست نشاطاتها في ظل نظام

من وقدرتها علىتقديم الخدماتاستمرارهادليال على الجمعية قدمأن تالتصريح من جهة، و

جهة أخرى

إنما يوحي إلى أن السلطة العمومية طالمدة و المقدر بثالث سنواتشر عدم ذكرإن

- رفضهمن هالمختصة بمنح اإلعتراف قد احتفظت بالسلطة التقديرية الواسعة في منح

بداية التراجع و هو ما يعتبر . دون أن يعترض عن ذلك طرف آخر -لجمعيات دون سواها

مقارنة بالشروط المنصوص عليها في قانون ياتفي مجال اإلعتراف بالمنفعة العمومية للجمع

1901.

03بتاريخ 79- 71استمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور األمر رقم

جاءت لتنص التي 17اإلعتراف بموجب المادة نظم ، حيث 134ديسمبر و المتعلق بالجمعيات

و الواجبات التي تستفيد منها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية على بعض الحقوق

                                                            ت ذايتضمن اعتبار االسعاف الوطني الجزائري جمعية 1967ونيو ي 17مؤرخ في 93-67مرسوم رقم 132

.707ص 1967يونيو 23لتاريخ 51عددجريدة رسمية منفعة عمومية، عن مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية 1964مارس 02الصادرة بتاريخ 0404التعليمة رقم 133

.المتضمنة تنظيم الجمعياتلتاريخ 105عدد جريدة رسمية ، المتعلق بالجمعيات 1971 ديسمبر 03المؤرخ في 79-71األمر رقم 134

.1971ديسمبر 03المؤرخ في 21 -72بموجب االمر رقم المعدل 1971ديسمبر 24

 

 69 

فقد جاء هذا األمر خاليا من أي شرط مما جعله . دون ذكر شروط أو معايير االعتراف بها

.غامضا في هذا المجال

27المؤرخ في 176- 72حيث صدر المرسوم رقم 79- 71األمر غموض لم يدم طويال

، و قد اعترف في ظل تطبيق هذا األمر 135هو المتضمن تحديد كيفيات تطبيق 1972يوليو سنة

16 -87التحادية الفروسية الجزائرية فقط بصفة المنفعة العمومية بموجب المرسوم رقم

اعتبارا لمجموعة من المعايير العامة التي جاء النص 1987136يناير سنة 13المؤرخ في

و هي الشروط نفسها تقريبا المنصوص عليها في القانون عليها في المرسوم التنفيذي أعاله،

176- 72من المرسوم رقم 21و 20مع بعض التعديل، و قد كانت المادتين 1901الفرنسي

:هما المرجع في تحديد معايير االعتراف بالمنفعة العمومية و تتمثل في

ريخ الحصول أن تكون الجمعية قد سبق لها أن أدت عملها طيلة سنة ابتداءا من تا -

.على الموافقة

.أن تقدم الدليل على قابليتها للحياة و استعدادها إلسداد الخدمات -

.أن تجمع مائة عضو على األقل -

.دج على األقل 50.000و أن تملك تخصيصا من المنقوالت يبلغ -

تبدو هذه الشروط من الوهلة األولى أنها بسيطة و سهلة التحقيق، لكنها و أثناء محاولة

تطبيقها نجد أن الشرط الثاني منها ال يتحقق إال إذا كان للجمعية نشاطا أو مشروعا مستمرا

يستمر معه الوجود الفعلي للجمعية، هذا من جهة، و أن يكون الهدف من هذا المشروع هو

. تقديم الخدمات مثله مثل المرافق العامة التابعة للدولة و مبدأ اإلستمرارية الذي يخضع إليه

هو ما يبرر إعتراف مجلس الدولة بالشخصية المعنوية العمومية للجمعية المعترف لها و

بصفة المنفعة العمومية، على أساس أن السلطات المختصة تمنح لها هذه الصفة و تجعلها

. االستمراريةبالنتيجة تتمتع بخاصية من خصائص المرفق العمومي و هي مبدأ

                                                             .1972أوت 15لتاريخ 65 الجريدة الرسمية رقم 135 .1987يناير 14لتاريخ 03 الجريدة الرسمية رقم 136

 

 70 

ن طرف مختلف الجمعيات في ظل سياسة التوجه شروط و إن كانت صعبة التحقيق م

، إال أن المشرع 137األيديولوجي، أين كانت موجة التشبع باألفكار و التوجهات االشتراكية

.كرس مبدأ التساوي في ممارسة حرية إنشاء الجمعيات، بتحديده لهذه الشروط

كل أحكام من خالل إلغاءبعد فترة وجيزة من هذا اإلعتراف ألغيت كل هذه الشروط،

1987يوليو سنة 21المؤرخ في 15 - 87من القانون رقم 31لمادة تطبيقا ل 79 -71األمر

مرحلة جديدة في مجال ، حيث انتقل نظام الجمعيات إلى 138و المتعلق بالجمعيات

قانون، ذلك أنه ال يوجد هذا ال اإلعترافبالمنفعة العمومية و هو اإلجراء الغائب تماما في ظل

فبعد أن صفة المنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، ر عن نية المشرع في إضفاءأي نص يعب

كانت الجمعية تساهم في إسداء الخدمات إلى جانب الدولة، تراجع المشرع في إدماج الجمعية

عن طريق منحها صفة المنفعة العمومية و فضل أن تكون مجرد جمعية خاضعة للرقابة

.الصارمة لإلدارة

االعتراف بالمنفعة العمومية و ال غياب النص على للتساؤل، ليس هو إن ما يطرح

شروطه، لكن الوضعية القانونية التي تؤول إليها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة

، و لعل ما أثار هذا التساؤل هو منح االعتماد للنادي العمومية في ظل القوانين السابقة

مايو 23بموجب القرار الوزاري المؤرخ في السياحي الجزائري في ظل تطبيق هذا القانون

في حين أن الجمعية كانت قد أنشئت و مارست نشاطاتها بل و اعترف لها بالمنفعة ، 1989139

. 79-71العمومية في ظل تطبيق قانون

فاصيله، و رغم االعتراف و ت غياب النص القانوني الذي يحكمى و رغم من جهة أخر

بالمنفعة العمومية، إال أن هذه باالعترافالخاصة تلكبما فيها 1971إلغاء أحكام قانون

الصفة لم تفتقد بالنسبة التحادية الفروسية الجزائرية، بل و عززت بقرار وزاري مشترك تحدد

                                                            ، دفاتر 06-12قراءة نقدية في ضوء القانون -القانوني للجمعيات في الجزائر بن ناصر بوطيب، النظام137

.255، ص 2014السياسة و القانون العدد العاشر جانفي .1987يوليو 29 بتاريخ 31رقم الجريدة الرسمية 138 .657ص 1989جوان 14المؤرخة في 24الجريدة الرسمية رقم 139

 

 71 

مما يؤكد أن السلطات المعنية تخضع دائما . 140كذا تنظيمها فيه تشكيل هياكل الجمعية و

الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية لنظام خاص بها نظرا ألهميتها أو باألحرى

.و كذا ممارسة الرقابة على نشاطاتها. ألهمية النشاطات الموكلة لها من طرفها

نجده في تنظيمه التحادية اختالف واضح في طريقة معالجة غياب النص القانوني،

الفروسية الجزائرية و االستمرار في تمييزها عن غيرها، و اعتماد يمنح للنادي السياحي

قرار منح عن ما إذا كانالجزائري في ظروف قانونية غامضة جدا تحيلنا إلى التساؤل

؟مرسوم منح صفة المنفعة العمومية لهذه الجمعية االعتماد قد ألغى

أي نص أو تأشيرة تحيل إلى اإلعتراف االعتماد لنظرية، لم يرد في قرارمن الناحية ا

و كأن الجمعية تنشؤ بالمنفعة العمومية للجمعية أو أنه يلغي هذه الصفة متجاهال إياها تماما،

قد أقر في هذا القانون أما إذا تعمقنا في روح هذا القرار، نجد أن المشرع للمرة األولى،

، التي يكون لها هدفا أو صبغة تندرج في 141سبق على بعض الجمعياتإجراء االعتماد الم

، مع االشارة أن النص باللغة األجنبية 142ميدان نشاط يمكن أن تضطلع به مصلحة عمومية

كان في هذه الفترة، من جهة أخرى و "service public"يعبر عن مصطلح المرفق العمومي

ألحكامه ألزم كل الجمعيات بمطابقة قوانينها األساسية منه قد 29القانون من خالل المادة

ة، و أن أي تعديل في القانون األساسي أو مكان مقر الجمعية يخضع إلجراء الجديد

، و يجب إعالم السلطة االدارية المعنية بأي تغيير في هيئاتها المديرة و 143االعتماد

.144المسيرة

                                                            يحدد تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية و 1990مايو 02وزاري مشترك مؤرخ في قرار140

.751ص 1990مايو 30المؤرخة في 22الجريدة الرسمية رقم . تنظيمها .المتعلق بالجمعيات 15-87من قانون رقم 3/2المادة 141 .15-87 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 16-88من مرسوم رقم 08المادة 142ي ذال يعتبر االعتماد االجراء الوحيد النشاء الجمعية، بل هو خاص بتلك التي تمارس نشاطا يماثل النشاط ال143

تمارسه الدولة من خالل المرافق العمومية، أما أصل إنشاء الجمعية هو نظام التصريح المنصوص عليه في

.تطبيق القانونمن مرسوم 07إلى 02من القانون و المواد من 03/1المادة .أعاله 16-88من مرسوم 12المادة 144

 

 72 

ئري دون الجمعيات األخرى المعترف إن طلب و منح االعتماد للنادي السياحي الجزا

انونقلها بصفة المنفعة العمومية، إنما يوحي لتفسير واحد و هو أن الجمعية قامت بتعديل ال

و قد تم ذلك بموجب إجراء االعتماد و ليس ،1901145ي لها المحرر طبقا لقانون األساس

نها جمعية قد اعترف نظام التصريح ألنها جمعية تضطلع بمهام المرفق العمومي على أساس أ

و عليه فإن المشرع في حقيقة األمر لم يلغ فكرة . لها بطابع المنفعة العمومية بموجب مرسوم

المنفعة العمومية للجمعية و إنما فضل تغيير االجراء القانوني الذي من خالله تكون هذه

ي تمارسها الدولة الفئة من الجمعيات مختلفة عن غيرها التي ال تمارس نشاطات تماثل تلك الت

عن طريق المرافق العمومية، و هو الشرط الثاني إلخضاع الجمعية إلجراء االعتماد إلى

.جانب الصبغة أو االمتداد الوطني لها

، 1989لم يختلف األمر كثيرا في ظل التحول السياسي الذي تبنته الجزائر من خالل دستور

.146تنظيمهاالمتعلق ب 31-90انون في مجال ممارسة حرية إنشاء الجمعيات و صدور ق

و بحثا عن مصطلح اإلعتراف بالمنفعة العمومية للجمعيات أو معايير اكتساب هذه

تحديد يعتبر خاليا هو اآلخر من أي إشارة ل 31-90الصفة أو إجراءات سيرها فإن قانون

.في ظل غياب النصوص التطبيقية للقانون الصفة أو معاييرها أو إجراءاتها مفاهيم

صدر مرسوما رئاسيا يعترف من خالله للجمعية الوطنية المسماة في هذه الفترة

كما صدر مرسوما تنفيذيا يحدد ، 147الكشافة اإلسالمية الجزائرية بطابع المنفعة العمومية

                                                            ذلك أنه إذا كان األمر يتعلق بعدم نقول تعديل القانون األساسي للجمعية و ليس عدم موافقته للقانون الجديد 145

، مع أحكام القانون الجديد، النطبق 1901مطابقة القانون األساسي للجمعية الذي كان مطابقا ألحكام قانون

.ى االسعاف الوطني الجزائري و المنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائراألمر عل 5بتاريخ 53يتعلق بالجمعيات جريدة رسمية رقم 1990ديسمبر 4المؤرخ في 31-90قانون رقم 146

.1686ص 1990ديسمبر بطابع المنفعة يتضمن اإلعتراف 2003مايو سنة 19المؤرخ في 217-03مرسوم رئاسي رقم 147

مايو 25تاريخ ل 35 عددالرسمية الجريدة. الجزائريةالعمومية للجمعية الوطنية المسماة الكشافة اإلسالمية

.5ص 2003سنة

 

 73 

كيفيات تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط اإلعتراف لها بالمنفعة

.149، المعدل و المتمم148امالعمومية و الصالح الع

30التي تعود إلى تطبيق نص المادة المرجعيةإن الذي يجمع بين هذين النصين هو

و قد . المتعلق بالجمعيات المشار إليه في تأشيرات النصين سابقي الذكر 31- 90من قانون

ق هذا ، في ظل تطبياعتبرت هذه المادة أساسا وحيدا لإلعتراف بالمنفعة العمومية للجمعيات

.القانون

المعنون لقانونالمادة نجدها جاءت تحت الفصل الرابع من ا هذه و بالرجوع إلى

بالموارد و األمالك، مما يوحي أنها تتعلق باألمور المالية للجمعية، و فعال بعد القراءة األولية

لها نجد أن المشرع وضع من خالل هذه المادة شرطا جوهريا لحصول الجمعية على إعانات

ية مفيدا أو مساعدات مادية من طرف الدولة أو الوالية أو البلدية و هو أن يكون نشاط الجمع

.أو ذا منفعة عمومية

كتأشيرة وحيدة لإلعتراف بالمنفعة العمومية للجمعية المسماة 30إن وجود المادة

الكشافة اإلسالمية الجزائرية يعني أنها المعيار الذي تعتمده السلطة العامة كشرط لإلعتراف

وحيد لإلعتراف بصفة المنفعة العمومية للجمعيات، يمكن استنتاجه على أساس أن الشرط ال

.بالمنفعة العمومية هو أن يكون نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية

إن إعتراف السلطة العمومية لنشاط الجمعية المسماة الكشافة اإلسالمية الجزائرية جاء

كإجراء قبلي لمنح اإلعانات و المساعدات المادية من طرف الدولة و الجماعات المحلية و هو

عتراف بالمنفعة العمومية للجمعية، و بمفهوم المخالفة فإن اإلعانات و الوصف الحقيقي لإل

المساعدات المادية ال تمنح إال للجمعيات المعترف بالمنفعة العمومية لنشاطها و بصفة قانونية

.رسمية

                                                            يحدد كيفيات تنظيم االتحاديات 2005أكتوبر سنة 17المؤرخ في 405-05مرسوم تنفيذي رقم 148

الجريدة الرسمية . ف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العامالرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعترا

.13ص 2005أكتوبر سنة 19تاريخ ل 70 عددتاريخ ل 6 عددالجريدة الرسمية 2011يناير سنة 26المؤرخ في 22-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 149

.13ص 2011يناير 30

 

 74 

المتعلق بالجمعيات في مرسوم اإلعتراف 31-90من قانون 30فالتأشير للمادة

نها معيارا أو أساسا له بل هو وسيلة لمنح المساعدات و اإلعانات بالمنفعة العمومية ليس أل

ذلك أنه لم يحدد ما إذا كان نشاطها مفيدا . المالية للجمعية المسماة الكشافة اإلسالمية الجزائرية

للنشاط المفيد أو ذا المنفعة العمومية من طرف مفهوم و في غياب تحديد. أو ذا منفعة عمومية

فإن السلطة تبقى تقديرية في منح أو عدم منح صفة المنفعة العمومية المشرع الجزائري

لجمعية دون سواها، و هذا ما سيحرم جمعيات عدة من الحصول على إعانات و مساعدات

ذلك أن هناك . مادية من طرف الدولةو الجماعات المحلية في غياب معايير محددة و دقيقة

فة قانونية تقوم بنشاطات مفيدة و نشاطات ذات الكثير من الجمعيات المعتمدة رسميا و بص

، و مع ذلك لم يعترف لها بصفة المنفعة العمومية من طرف السلطات 150منفعة عمومية

من قانون 30المختصة، فالغموض يبقى قائما، خاصة إذا علمنا أن نفس المادة و هي المادة

المتمم للمرسوم رقم 319-98كانت تأشيرة من بين تأشيرات المرسوم التنفيذي رقم 90-31

.151المتضمن اإلعتراف بمؤسسة وطنية للهالل األحمر الجزائري 62-524

يعتبر الهالل األحمر الجزائري جمعية تتمتع بالشخصية القانونية على أساس

المشار إليه أعاله، و أن المرسوم التنفيذي رقم 524-62إتفاقياتجونيف تطبيقا لمرسوم إنشائه

لكن دون أن يعترف للهالل األحمر الجزائري 31- 90من قانون 30مادة أشار لل 98-319

.بطابع المنفعة العمومية رغم أن نشاطاته تعتبر نشاطات مفيدة و ذات منفعة عمومية

من المرسوم 05من خالل المادة 31-90من قانون 30لقد استخدم التنظيم المادة

الهالل األحمر الجزائري من إعانات الدولة ليحدد شروط و معايير استفادة 319-98التنفيذي

فاشترط من . باعتباره أول جمعية ذات طابع وطني يحقق منفعة عامة. و الجماعات المحلية

القيام بمهام ذات منفعة وطنية في ، المساهمة في تنفيذ برامج التضامن الوطني:أجل ذلك ما يلي

.إسناد من الدولةالقيام بهذه المهام بو أخيرا الجزائر و في الخارج

                                                             .كجمعية إقرأ و جمعية العلماء المسلمين 150المؤرخ 524-62يتمم المرسوم رقم 1998أكتوبر سنة 6المؤرخ في 319-98التنفيذي رقم المرسوم 151

الجريدة الرسمية .الجزائريبمؤسسة وطنية للهالل األحمر االعترافالمتضمن و 1962سبتمبر سنة 6في

.4ص 1998أكتوبر سنة 7بتاريخ 75رقم

 

 75 

شروط أو معايير أكثر تفصيال من تلك المنصوص عليها في مرسوم اإلعتراف بالمنفعة

العمومية للجمعية المسماة الكشافة اإلسالمية الجزائرية ، و يمكن القول أن النشاطات المفيدة

تكمن في المساهمة في تنفيذ برامج السلطات العمومية بصفة عامة، و نشاطات المنفعة

العمومية تكمن في القيام بمهام ذات منفعة وطنية داخل و خارج الدولة، و شتان بين المنفعة

.152العمومية و المنفعة الوطنية

مباشرة و بمفهومها القانوني الصحيح فيما يتعلق 31- 90من قانون 30إن تطبيق المادة

أن يعترف له بطابع بصرف اإلعانات و المساعدات المادية للهالل األحمر الجزائري دون

- 08المنفعة العمومية كإجراء قبلي لإلستفادة من هذه اإلعانات، يفسره المرسوم التنفيذي رقم

من 38حيث يشير من خالل تأشيراته إلى المادة . 153أعاله 524-62المتمم لمرسوم 59

ية منه و التي تعتبر الهالل األحمر الجزائري كجمع 30و ليس إلى المادة 31-90قانون

مؤهلة للعمل كعون للسلطة العمومية في مجال تنظيم اإلسعافات الشعبية وقت السلم أو

.الحرب

فإذا كانت الجمعية عونا للسلطة العمومية، فقط إذا قامت بنشاط تنظيم اإلسعافات الشعبية

وقت السلم أو الحرب فإنه معيار آخر لتقديم المساعداتو اإلعانات المادية يدمج في النشاطات

للسلطات العمومية من اإلعتراف بصفة المنفعة إعفاءاذات المنفعة العمومية، كما يعتبر

.العمومية للجمعية من أجل اإلستفادة من هذه المساعدات

فإذا كان اعتراف السلطات العمومية للمنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائر بالمنفعة

و أيضا للنادي السياحي الجزائري، و العمومية، و اعتبار االسعاف الوطني الجزائري كذلك،

1901من قانون 10كلهم اكتسبوا هذه الصفة بموجب الشروط الواردة في محتوى المادة

                                                            تلك التي يستفيد منها المواطنون كافة دون تمييز في مجاالت مختلفة و ليس للنظام المنفعة العموميةتعتبر 152

، أما المنفعة الوطنية فهي التي تسعى إلى الحفاظ على سمعة الدولة و نظامها السياسي ذلكالسياسي عالقة ب

لنظام السياسي المطلق داخل و خارج الدولة، و بتعبير آخر من يسعى للمصلحة الوطنية فهو يسعى لتأييد ا

.القائم في الدولة بشتى الوسائل 6المؤرخ في 524- 62المتمم لمرسوم 2008فيفري 13المؤرخ في 59-08المرسوم التنفيذي رقم 153

الجريدة الرسمية رقم . و المتضمن اإلعتراف بمؤسسة وطنية للهالل األحمر الجزائري 1962سبتمبر سنة

.الفرنسيةخة النس 15ص 2008فيفري 24بتاريخ 09

 

 76 

، و إذا كانت اتحادية الفروسية الجزائرية قد اكتسبت هذه الصفة في ظل 154المتعلق بالجمعيات

كيفيات تطبيقه، و تحددت المتعلق بالجمعيات و المرسوم الذي يحدد 79- 71تطبيق األمر رقم

المتعلق بالجمعيات، فماهي حقيقة االعتراف بالمنفعة 15- 87هياكلها في ظل القانون رقم

المتعلق 11-90، الذي جاء في ظل تطبيق قانون 155العمومية للكشافة االسالمية الجزائرية

حيث يبقى ، معياتبالجمعيات الخالي تماما من أي معيار لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الج

.اإلعتراف الخاص بها غامضا من حيث األساس القانوني المعتمد عليه

تقديم المساعدات و اإلعانات المادية و ليس معيارا من معايير 30حيث تعتبر المادة

من المرسوم التنفيذي رقم 02معايير اإلعتراف بالمنفعة العمومية و هذا ما لمسناه في المادة

وضح األحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة الكشافة اإلسالمية الذي ي 05-247

حيث تؤكد المادة صراحة على تطبيق .156الجزائرية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية

في استفادة الجمعية من المساعدات و اإلعانات المادية من 31- 90من القانون 30المادة

.طرف الدولة و الجماعات المحلية

تخص معايير أو شروط االستفادة من المساعدات و اإلعانات 30فإذا كانت المادة

المادية هذا يعني أن السلطات العمومية لها السلطة المطلقة في تكييف نشاط الجمعية إن كان

مفيدا أو ذا منفعة عمومية، و أكثر من ذلك فإن لها السلطة المطلقة أيضا في منح صفة المنفعة

عدم منحها و تكييف الجمعية على أنها عونا للسلطات العمومية إذا كانت تقوم العمومية من

                                                            المتضمن االعتراف بالمنفعة العمومية للنادي 1963ديسمبر 20الصادر في 473- 63مرسوم رقم * 154

.1329ص 1963ديسمبر 24لتاريخ 96السياحي الجزائري، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن االعتراف بالمنفعة العمومية للمنظمة 1964 جانفي 31الصادر في 55- 64مرسوم رقم *

.226ص 1964فيفري 21لتاريخ 16الوطنية لمكفوفي الجزائر، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن اعتبار االسعاف الوطني الجزائري جمعية 1967يونيو 17الصادر في 93- 67مرسوم رقم *

.707ص 1967يونيو 23لتاريخ 51ذات منفعة عمومية، جريدة رسمية عدد يتضمن االعتراف بطابع المنفعة العمومية 2003مايو 19 المؤرخ في 217-03مرسوم رئاسي رقم 155

.2003مايو 25لتاريخ 35الكشافة االسالمية الجزائرية، الجريدة الرسمية عدد " للجمعية الوطنية المسماة يوضح األحكام المطبقة على الجمعية 2005يوليو سنة 7المؤرخ في 247-05تنفيذي رقم مرسوم156

48الجريدة الرسمية رقم . الوطنية المسماة الكشافة اإلسالمية الجزائرية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية

.04ص 2005يوليو 10بتاريخ

 

 77 

بنشاط اإلسعاف الشعبي في السلم أو الحرب، و هو ما يعتبر إعفاءا للسلطات العمومية من

.منح صفة المنفعة العمومية لحصول الجمعية على المساعدات و اإلعانات المادية

طرق لمعايير االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة إن تردد المشرع الجزائري في الت

دائمالصراع الجمعيات و جعله محال للجدل و التساؤل عن حقيقتها راجع في اعتقادنا إلى ال

يكون معبرا عن ممارسة هذه بالجمعياتحول وضع قانون خاص الذي كان و ال يزال قائما

واطن في تسيير شؤونه في مختلف الحرية ممارسة تحقق من خاللها المشاركة الفعالة للم

.، و عدم التوصل إلى المفهوم االيجابي للعالقة التي تربط بين السلطة و الجمعيةالمجاالت

الذي يحدد كيفيات 405-05لم يكن األمر بهذا الغموض في المرسوم التنفيذي رقم

لها بالمنفعة العمومية و الصالح تنظيم اإلتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا اإلعتراف

من هذا المرسوم و قد كانت بعضها 38فقد جاءت المعايير محددة بموجب المادة . 157العام

: تمثلت في المجال الرياضي و هيفقد المعايير الخاصة أما ، خاصا و البعض اآلخر عاما

أما ، ليهاالنتائج الرياضية المتحصل عو طابع اإلختصاص أو اإلختصاصات الرياضية،

، و قد كيفت كذلك على أساس أن أي جمعية معترف بها رسميا يمكن أن تحقق المعايير العامة

السمعة الوطنية و الدولية للنشاطات المؤطرة، كثافة األنشطة، : هذه المعايير، و تمثلت في

األثر حجم األعداد المؤطرة و أهميتها، مستوى الهيكلة و التنظيم،الموقع على الصعيد الوطني،

.اإلجتماعي و الثقافي للجمعية

يسمح للجمعية أن تستفيد من صفة المنفعة ،إن توافر كل هذه المعايير عامة و خاصة

، و كنتيجة للتحليل األولي الذي يقر أن اإلعتراف يكون كإجراء لإلستفادة من 158العمومية

يل إذا تعلق األمر المساعدات و اإلعانات المادية، فإن األمر يختلف تماما عن هذا التحل

                                                            يحدد كيفيات تنظيم اإلتحاديات 2005نة أكتوبر س 17المؤرخ في 405-05مرسوم تنفيذي رقم 157

الجريدة . الرياضية الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط اإلعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام

-11المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم . 13ص 2005أكتوبر 19بتاريخ 70الرسمية عدد

.13ص 2011يناير 30بتاريخ 06جريدة الرسمية رقم ال. 2011يناير 26المؤرخ في 22المرسوم تطبيق حدد عدد االتحاديات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام في ظل158

.اتحادية 12ب 405-05 رقم التنفيذي

 

 78 

باإلتحاديات الرياضية، ذلك أن اإلعتراف بالمنفعة العمومية لهذه األخيرة يعتبر إجراءا قبليا

لممارسة كل أو جزء من مهام الخدمة العمومية، هذه األخيرة حددت على تفويضهامن أجل

.159لرياضيةو المتعلق بالتربية البدنية و ا 10-04من القانون 51 في المادةسبيل الحصر

و سواء كان اإلعتراف كإجراء قبلي لمنح مساعدات و إعانات مادية للجمعية، أو أنه

في كذلك من أجل تمكين السلطات العمومية بتفويض الخدمة العمومية للجمعية، فإن اإلعتراف

الحالتين كان هدفا لمصلحة السلطة العمومية و ليس امتيازا أو تكريما تمنحه هذه األخيرة

، خاصة إذا علمنا أن منح االعتراف لهذه للجمعية نتيجة لألعمال المفيدة التي تقوم بها

الجمعيات ال يكون بموجب طلب منها و إنما عن طريق االرادة المنفردة للسلطة العمومية دون

. إذن الجمعية في حد ذاتها أخذ

ذلك أن المساعدات و اإلعانات المادية التي تمنح للجمعية المعترف لنشاطها أنه مفيدا

أو ذا منفعة عمومية ال يكون إال في إطار تنفيذ مشروع تمنحه السلطات العمومية للجمعية أو

هذا المشروع بموجب و يكون منح و تنفيذ .كأسلوب في تسيير المرافق العموميةتفوضه إياها

.اتفاق يبرم بين السلطات العمومية و الجمعية يحدد من خالله برامج النشاط و كيفيات مراقبته

فمن خالل كل ما سبق تحليله يمكن إجمال بعض الشروط المبعثرة في مختلف النصوص

:لإلعتراف للجمعية بطابع المنفعة العمومية و هي

.منشأة بصفة رسمية و بصفة قانونية أن تكون الجمعية وطنية غير محلية •

.أن يكون نشاط الجمعية مفيدا أو ذا منفعة عمومية •

.السمعة الوطنية و الدولية لألنشطة المؤطرة من طرف الجمعية •

.كثافة األنشطة التي تسعى لتحقيقها الجمعية •

.النتائج المتحصل عليها من جراء تنفيذ نشاطاتها •

.جمعيةحجم الفئة المستهدفة من نشاط ال •

.مستوى الهيكلة و التنظيم داخل الجمعية •

                                                            دة الجري. ضيةو المتعلق بالتربية البدنية و الريا 2004غشت سنة 14المؤرخ في 10-04 رقم القانون 159

.12ص 2004غشت 18بتاريخ 52الرسمية عدد

 

 79 

.األثر اإلجتماعي و الثقافي للجمعية •

1901و ما تجدر اإلشارة إليه أن شرط المدة المنصوص عليه في ظل تطبيق قانون

الفرنسي كان ال يزال مطبقا عمليا من خالل كل هذه المعايير المستنتجة، ذلك أن جمعية ما، ال

ه المعايير إال إذا كانت لها خبرة طويلة جدا في مجال التسيير و التجديد و يمكنها أن تحقق هذ

.األثر االجتماعي و الثقافي الذي يمكن أن تصل إليه

30، و بقي مضمون المادة 2012لم يختلف األمر مع إصدار قانون جديد للجمعيات سنة

" بعبارة " نشاط المفيد ال" مع تعديل في مصطلح 34مستقرا بموجب المادة 31-90من قانون

و في غياب إعتراف ألي جمعية بالمنفعة العمومية في ظل قانون ". نشاط ذو صالح عام

31-90منه تبقي على نفس الشروط التقديرية الواردة في ظل قانون 34فإن المادة 2012

لصالح رغم تغيير المصطلح، إال أن المشرع الجزائريو كعادته يترك تكييف وجود أو انعدام ا

.العام و المنفعة العمومية للسلطات العمومية

هذه األخيرة تثير جدال هي األخرى، هل هناك سلطة عمومية معينة تمنح هذا اإلعتراف،

و في غياب نصوص صريحة عن كيفية اكتساب طابع . أو أن المركزية معينة تقوم بذلك

ها؟اإلجراءات المتبعة في اكتساب نتساءل عنالمنفعة العمومية

المطلب الثاني

غموض إجراءات سير اإلعتراف بالمنفعة العمومية

إن غياب النصوص القانونية التي تحكم اإلعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعيات

و بالتالي في مجال ،سيؤدي حتما إلى تداخل و غموض في مجال السلطة مانحة هذا اإلعتراف

بل و أكثر من ذلك فإن األمر . الكتساب هذه الصفةتحديد اإلجراءات التي تتبعها الجمعية

الغامض أيضا هو إن كان اكتساب هذه الصفة يكون بموجب طلب من الجمعية ذاتها، فيكون

االعتراف امتياز تستفيد منه الجمعية، أو أنها صفة تمنح من طرف السلطة العمومية تلقائيا

ه ، فيكون االعتراف في هذه الحالة تكليفا للجمعية التي تتوافر فيها المعايير المستنتجة أعال

.للجمعية بمهام تعود أصال الختصاصات السلطة العمومية

 

 80 

إلعتراف بصفة المنفعة العمومية كان ال بد من لفقبل التطرق لإلجراءات المتبعة

.منح امتياز أو تكليف بمهمة: معرفة السلطة العمومية مانحة هذا اإلعتراف و على أي أساس

ألولالفرع ا

ترافلالعمانحة ات العمومية الالسلطعدم حصر

المتعلق بالجمعيات نجد أنها لم تحدد 06- 12من قانون 34بالرجوع إلى المادة

الصيغة القانونية التي بموجبها تعترف السلطة العمومية للجمعية بطابع المنفعة العمومية، و

جعلتها عامة بنصها على أن السلطة بالتالي لم تحدد جهة معينة تختص بمنح هذه الصفة، بل

.العمومية هي التي تعترف للجمعية بطابع المنفعة العمومية

إن مصطلح السلطة العمومية بقدر اتساعه و عموميته فهو يشمل كل الهيئات اإلدارية

القائمة في إطار السلطة التنفيذية، سواء كانت مركزية أو المركزية، ذلك أنها تمارس نشاطات

خدمات قصد إشباع الحاجات العامة، ابتداءا من رئيس الجمهورية، الوزير األول، و تقدم

فالوالية و البلدية و غيرها من السلطات التي عهد لها النص القانوني بممارسة السلطة

.التنظيمية

إال أن طبيعة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تختلف عن طبيعة السلطة التنظيمية

على أساس أن األولى ذات طبيعة سياسية مهمتها التخطيط و االبتكار، لتكون للهياكل األخرى

األساس الذي تعتمد عليه الثانية في تحقيق أهدافها دون أن تخرج عن نطاق الحدود المرسومة

.160لها

                                                             :أكثر تفصيال في التفرقة بين أعمال الحكومة و األعمال االدارية أنظر160

ذوادي، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم عادل -

جامعة الحاج لخضر باتنة، / القانونية و السياسيةالقانونية تخصص القانون الدستوري، كلية العلوم

.55...51، ص 2012-2013

.164، ص 2009ت الجامعية، الجزائر فريجة حسين، شرح القانون االداري، ديوان المطبوعا -

 

 81 

ما يهمنا في هذا البحث هو معرفة القيمة التي أوالها المشرع للجمعية من خالل و لعل

الجهة التي لها صالحية منحها صفة المنفعة العمومية و بالتالي تكييف النشاط على أساس أنه

. يحقق تلك المنفعة في حد ذاتها، و ذلك في غياب تعريف لهذا المصطلح

ها اعترف بالمنفعة العمومية للجمعيات في إن المتتبع للنصوص التي من خالل

الجزائر، يدرك أن الهيئة التي منحت هذا االعتراف تكمن في سلطة واحدة تمثلت في رئيس

الجمهورية و ذلك منذ االستقالل إلى غاية تاريخ آخر اعتراف، و يتعلق األمر بالجمعية

التي صدر في حقها مرسوما هذه األخيرة . الوطنية المسماة الكشافة االسالمية الجزائرية

على أساس أن رئيس الجمهورية يوقع .96دستورمن 125و 77، تطبيقا للمادتين ارئاسي

له في المسائل غير المخصصة المستقلة المخولة المراسيم الرئاسية بموجب السلطة التنظيمية

ة العمومية في و قد كان الحال كذلك بالنسبة للجمعيات المعترف لها بطابع المنفع. 161للقانون

ظل القوانين السابقة سواء المعترف لها بموجب القانون الفرنسي أو في ظل القوانين الجزائرية

وقع مرسومي اإلعتراف بالمنفعة ، حيث السابقة التي تنظم ممارسة حرية إنشاء الجمعيات

س الراحل العمومية للنادي السياحي الجزائري و كذا المنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائر الرئي

و وقع مرسوم االعتراف بالمنفعة العمومية للجمعية المسماة االسعاف الوطني ،أحمد بن بلة

الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وقعكما و قد ،الجزائري الرئيس الراحل هواري بومدين

.مرسوم االعتراف بالمنفعة العمومية التحادية الفروسية الجزائرية

ة في النظام السياسي الجزائري لم تتغير مع التغيرات التي إن مكانة رئيس الجمهوري

طرأت على النظام منذ أن كانت األحادية إلى غاية إنشاء الثنائية على مستوى السلطة التنفيذية

و ما بينهما من أحداث، و يعود األمر في ذلك إلى عدة أسباب منها التاريخية، السياسية و منها

على إثر االصالح 1963تاريخية فهي تمتد إلى فترة تجميد دستور القانونية، فمن الناحية ال

، الذي 1976الذي جمد دور السلطة التشريعية إلى غاية صدور دستور 1965الثوري لسنة

جعل من الوظيفة التشريعية في المرتبة الثالثة بعد الوظيفتين السياسية و التنفيذية، و من هنا

، و كانت الهيمنة 1976من دستور 127القا من المادة بدأت فكرة حصر مجال التشريع انط

                                                            أكثر تفصيال في سلطات رئيس الجمهورية في عالقته مع الحكومة، الرجوع إلى، صالح بلحاج، المؤسسات 161

ون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة فيفري السياسية و القان

.و ما يليها 196، ص 2010

 

 82 

للوظيفة التنفيذية التي كانت مركز الثقل في النظام السياسي الجزائري الذي عرف التحول في

.1989162ظل التعددية المكرسة بموجب دستور

هذا األخير الذي نص على مبدأ الفصل بين السلطات، و فتح المجال أمام حرية

ت و حرية التعبير و الكثير من الحريات األخرى، إال أن تفتحه، و محاولة تأسيس الجمعيا

فصله بين السلطات الثالث لم يؤثر على سلطة رئيس الجمهورية الذي أبقى له على مكانته في

قمة هرم السلطة التنفيذية، و ذلكراجع إلى الظروف السياسية و األمنية التي مرت بها الجزائر

من جهة أخرى، و 1989القانونية التي عرفت في ظل تطبيق دستور من جهة، و الثغرات

. 1996163التي أدت إلى تعديله بموجب دستور

لم يغير التعديل من تحديد مجال التشريع و اتساع مجال التنظيم المستقل للسلطة

التنفيذية و على رأسها رئيس الجمهورية الذي يوقع على المراسيم الرئيسية و يوافق على

التي تفرغ الفقرة 85وقيع المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير األول تطبيقا لنص المادة ت

                                                            ية و التشريعية في الجزائر بين فترتين األحادية و التعددية، مجلة ذعمر فرحاتي، العالقة بين السلطتين التنفي162

. 61- 55يضر بسكرة، ص االجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خي يعتبر مبدءا وهميا ذه الثغرات في نظرنا يعود إلى عدم جدوى مبدأ الفصل بين السلطات الذإن وجود ه163

ذي يعتبر ال يمكن له التحقق ما لم يتشبع المواطن بالثقافة الديمقراطية و المفهوم الحقيقي لدولة القانون ال

ضف إلى ذلك االنتقادات الموجهة لهذا المبدأ من . المحكوم حضارة حقيقية، و ليس صراعا بين الحاكم و

طرف أيزمان، بل و بعض الفقهاء في القانون الدستوري يذهب إلى أن مونتسكيو، الذي ينسب إليه هذا المبدأ،

لم ينادي إطالقا بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن النظام الساسي للمملكة المتحدة الذي أخذ به مونتسكيو

.ذج لنظريته في تنظيم السلطات في الدولة، لم يكن يعرف الفصل التام بين السلطاتكنمو

: أنظر في تفصيل هذا الموضوع

، مذكرة مقدمة 1996محمد ياهو، العالقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في إطار دستور •

لسياسية جامعة مولود معمري تيزي ، كلية الحقوق و العلوم النيل شهادة الماجستير في القانون العام

.و ما يليها 11، ص 2013وزو،

• BACOT Guillaume:" l'esprit des lois,la séparation des pouvoirs et Charles

Eisen Mann", RDP, tome 108 1992, page 619.

• TROPER Michel, "pour une théorie juridique de l'Etat", presse universitaire de

France, 1ere édition, paris 1994, page 224.

 

 83 

، أين أصبح مجال التنظيم أكثر اتساعا بل و أصبح هو 164من محتواها 125الثانية من المادة

. 165األصل، حيث ال يستطيع البرلمان التشريع في المجاالت المخصصة للتنظيم

، إال أن ضعفها يبدو واضحا إذا 166لتشريعية الختصاصات محددةو رغم منح السلطة ا

علمنا أن رئيس الجمهورية يهيمن بطريقة أو بأخرى على مهامها، ذلك أنه يقوم بتعيين ثلث

أعضاء مجلس األمة الذي يصادق بثالث أرباع أعضائه على مشروع القانون المقدم من

ريعية تعد و على نطاق واسع معبرا للسلطة المجلس الشعبي الوطني، و عليه فإن السلطة التش

.167التنفيذية

إن تكفل رئيس الجمهورية بتحديد طبيعة المنفعة العمومية لفائدة الجمعيات في كل هذه

الفترات التي تعاقبت و كان و ال يزال المهيمن على أغلب النصوص داخل الدولة، إنما يدل

اتها، و إنما هو األمر السياسي الذي يحتاط على أن األمر ال يتعلق بتحقيق المنفعة في حد ذ

لقوة تأثير مثل هذه الجمعيات على الرأي العام في شتى المجاالت، و لعل تبنيها و احتوائها ال

يؤدى إال إذا كان عن طريق تدخل أعلى سلطة في الدولة و هو رئيس الجمهورية من أجل

و تفرغ من أهدافها اساتها ال تخرج عن سي و بالنتيجة فإنها وضعها تحت شعاراتها،

.168األساسية

                                                             .38محمد ياهو، مرجع سابق، ص 164

165ANDRE De Laubadère, droit administratif spécial, presses universitaires de

France, page 36. المجاالت التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها و هي ثالثون مجاال، 1996من دستور 122المادة حصرت166

ذلك تراجعت القيمة القانونية للنص التشريعي، باعتبار أن مجاالت التشريع تقلصت بعدما كانت فيما و مع

.مضى واسعة

م القانوني الجزائري، مذكرة لنيل تفصيل في ذلك أنظر، سعيد أوصيف، تدهور المعيار التشريعي في النظا

.2002 -2001جامعة الجزائر/ شهادة الماجستير في القانون العام فرع االدارة و المالية، كلية الحقوق دراسة في التشريع الجزائري، دفاتر / و التشريعية يةذمصطفى بلعور، طبيعة العالقة بين السلطتين التنفي167

.189...182، ص 2011جوان 5السياسة و القانون، العدد حرية األفراد في التجمع و التعاون و هو أن إن السر في احتواء األنظمة السياسية العربية للجمعيات عامة 168

بر التاريخ عو حركة التعاون التي تطورت تشكيل الجمعيات و حتى النقابات موجودة منذ زمن بعيد، فأصلها ه

وانبثقت منها هذه الحريات، و كانت سابقة في وجودها على القانون الذي جاء في مرحلة الحقة لصياغتها في

إطار قانوني، لتصبح فيما بعد من أحدث أشكال الحريات العامة في التاريخ السياسي و التشريعي، و قد تطلب

 

 84 

إن تكييف مدى تحقيق النشاط ذو المنفعة العمومية الممارس من طرف الجمعيات إنما

من قانون الجمعيات تنظيم كل ما يتعلق 30هو من اختصاص التنظيم الذي أحالت له المادة

فعة العمومية لفائدة لكن و في غياب هذه النصوص التي تنظم االعتراف بالمن. بهذا االعتراف

، هل يمكن لرئيس 06- 12أو قانون 31- 90الجمعيات، سواء في ظل تطبيق قانون

الجمهورية أن يمنح اعترافا في ظل ذلك االنعدام، أو أن هذه االعترافات فضلتها السلطات

                                                                                                                                                                          

كان لفرنسا حيث .المتعلق بالجمعيات 1901لثورة الفرنسية لمشاهدة ميالد قانون األمر أكثر من قرن بعد ا

Charles(، و يعتبر فورييه1789روادها في إنشاء و تطوير الحركة التعاونية عقب الثورة الفرنسية سنة

Fourier (عية التي مؤسسا لها عندما طالب بشكل جديد من أشكال التنظيم االجتماعي يتمثل في المساعدة الطو

كان يرى أنها الوحيدة التي تكفل ضمان الحرية و قهر اإلستبداد، و أن حل المشاكل اإلجتماعية يتطلب إنشاء

و كانت تسمى . جماعات متكاملة تنظم حياتها بطريقة جماعية لخلق البيئة المناسبة للتعبير عن حرية اإلنسان

الورش "منطلقا من مبدأ أن تحقيق العدالة يتطلب ضرورة إقامة les phalangesهذه الجماعات بالكتائب

و هي عبارة عن جمعية تتكون من أشخاص لهم إهتمامات و مطالب مشتركة تقوم على أساس " االجتماعية

في مرافق عديدة عظيماقوي بعدها مفهوم االتحاد و التعاون لدى الجماعات و أخذ يلعب دورا .مبادئ التعاون

يرة كنشر العلم و تحقيق المقاصد و الغايات السياسية، مما كان سببا في رفضه من طرف و مجاالت كث

التي انبثق منها أول إعالن للحقوق، تأكدت فيه مبادئ 1789السلطات الحاكمة و اندالع الثورة الفرنسية سنة

.ي القوانين الوضعيةاالتحاد و التعاون بصفة رسمية، ليصبح بذلك اعالن الحقوق الفرنسية أساسا للحرية ف

بلوك فمن أفكار إال أن الثورة الفرنسية لم تكن إال نتيجة أفكار ولدت في انجلترا و ألمانيا قبل أفكار فورييه،

التي نادت بإنشاء و تكوين الجمعيات بإنجلترا إلى ) pillars 1695(بيالرزو ) block boy 1659(بوي

تطبيق هذه األفكار فعليا من طرف مؤسس الحركة الجمعوية بصورتها البدائية و هي الحركة التعاونية ،

روبرت أوين، فقد قام بإنشاء عدة مؤسسات و جمعيات ذات األهداف اإلجتماعية و اإلقتصادية بمفهومها

جمعية 1827و أنشأ سنة ) William king(أفكار أوين فطورها وليام كينغ تشرتان. الربحيالتطوعي غير

.جمعية 300، 1830حوانيت اإلتحاد، أسس على غرارها جمعيات كثيرة في انجلترا بلغ عددها سنة

و أنشئت أول جمعية 1847/1848اختلف العمل التعاوني في ألمانيا الذي كان سبب نشأته سنوات المجاعة

Herman Schulz(من طرف مؤسس النظام التعاوني في ألمانيا و ارتبط باسمه شولز 1849ن سنة للنجاري

delitzch( أما المبادئ المحددة التي كانت عامال في نجاح الحركة التعاونية فقد ساهم في وضعها فريديريك ،

. 1854سنة ) Friedrich Wilhelm Raiffeisen(رايفايزن

محمد فاروق الباشا، التشريعات االجتماعية، مديرية : ظهور الحركة الجمعوية أنظرتفصيل أكثر في تاريخ أصل

.و ما يليها 45ص 2007الكتب و المطبوعات الجامعية، حلب، الطبعة الثانية

 

 85 

ية العمومية المعنية على أن تحدد التنظيم القانوني لها و التي تسري على كافة الجمعيات المعن

و 53و خاصة بموجب المادتين 1963باألمر، جواب بديهي باإليجاب ذلك أنه منذ دستور

منه فإن المراسيم الرئاسية تعتبر أعماال تنظيمية ملزمة بمجرد صدورها، ألنها ال تعرض 64

على البرلمان إلقرارها، و أكثر تعقيدا من ذلك فإن المراسيم التنظيمية ال يطلب رأي المجلس

.169وري حول مدى دستوريتها الدست

من الناحية القانونية و نظرا للسلطة الواسعة التي أوالها إياه المؤسس الدستوري فإن

على أساسلجمعيات من طرف رئيس الجمهورية، تفسر الممنوحة لصفة المنفعة العمومية

تحديد تعريف المصلحة العامة أو المنفعة العمومية،و بالتالي كان عجزه في المشرعفي عجز

معايير يميز من خاللها طبيعة نشاط الجمعية إن كان يخدم الصالح العام أو أنه يقتصر على

متنازال للسلطة التنظيمية في تكييف . و لمصلحة أعضائها من أجلهاالفئة التي أنشأت الجمعية

أو ذو منفعة /طبيعة النشاط الممارس من طرف الجمعيات إن كان ذو مصلحة عامة و

.عمومية

هذا ما لمسناه أيضا في نية السلطة التشريعية عندما أسندت سلطة االعتراف بالمنفعة

المتعلق بحماية 03- 90العمومية و كل األحكام المتعلقة به إلى التنظيم من خالل قانون

، حيث 31-90، و الذي صدر في فترة تطبيق قانون الجمعيات 170المستهلك و قمع الغش

يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلك :" منه صراحة في فقرتها الثانية 21تنص المادة

المذكورة في الفقرة أعاله، بالمنفعة العمومية ضمن الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في

."التشريع و التنظيم ساريي المفعول

من التشريع المنظم للجمعيات هي الوحيدة التي تعتبر مرجعا للسلطة 30مادة إن ال

المانحة لالعتراف، و التي ال تحصره في رئيس الجمهورية و إنما جاءت عامة، فكل السلطات

العمومية يمكن لها منح هذا االعتراف، لكن و في غياب النصوص التنفيذية لهذا التشريع، فإن

                                                            تشريعا، دار الهدى الجزائر، -فقها - الدستور الجزائري نشأة/ عبد اهللا بوقفة، الوجيز في القانون الدستوري169

.66ص ،2010طبعة ، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، الجريدة الرسمية 2009فبراير 25الصادر في 03-09قانون رقم 170

.12، ص 2009مارس 08لتاريخ 15عدد

 

 86 

و بموجب السلطة الدستورية المخولة له، أن يمنح هذه الصفة رئيس الجمهورية وحده

. 171للجمعيات

نفس السياق سارت عليه أغلب الدول العربية في منح رئيس الجمهورية لصفة المنفعة

العمومية لفائدة الجمعيات، إال أن هذه القوانين نصت على ذلك صراحة و حصرت منح

سلطات، على غرار المشرع الجزائري الذي لم يحدد هذه الصالحية للرئيس دون غيره من ال

من قانون الجمعيات المصري على ذلك 49سلطة معينة لهذا الغرض، فقد نصت المادة

، و تطبيقا ..."و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإضفاء صفة النفع العام عليها:"...بنصها

العمومية بموجب قرار صادر لهذه المادة منحت في مصر لثالث عشرة جمعية بصفة المنفعة

إال أنه تجدر االشارة في هذا المجال إلى أن رئيس . 172عن رئيس الجمهورية المصري آنذاك

الجمهورية في النظام المصري يمكن له أن يفوض وزير الشؤون االجتماعية في إصدار قرار

.للوزيراالعتراف و إلغائه، و هو ما يعتبر نوعا من التنازل إلى السلطة التنظيمية

كما أن مرسوما يصدر إلقرار صفة النفع العام للجمعيات المنشئة طبقا ألحكام القانون

السوري، و إن اختلفت االجراءات التي بموجبها يصدر هذا المرسوم إال أن االعتراف يكون

. بنص صريح 173بيد الحكومة

في تحديد لم يكن للنظام السائد في المغرب األقصى مسايرا لذلك و كان أكثر دقة

إجراءات االعتراف بدءا بالجهة التي تصدره و الوسيلة القانونية التي تستعمل في ذلك و

                                                            لم يصدر أي قرار يعترف بموجبه بالمنفعة العمومية لجمعيات حماية المستهلك، رغم أهميتها و مساهمتها 171

.و االجتماعية و نشر الرقابة على مختلف المجاالت المعينة في تحقيق التنمية االقتصادية

:تفصيل في دور جمعيات حماية المستهلك بالجزائر أنظر

ذكرة لنيل شهادة م -دور و فعالية -بن لحرش نوال، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر •

.2013-2012، 1جامعة قسنطينة / الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق

ذكرة لنيل شهادة الماجستير مكيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، •

.2011-2010، 1جامعة الجزائر/ في القانون الخاص، كلية الحقوق .62فاطمة محمد الرزاز، مرجع سابق، ص 172سهيل غزى، حرية االجتماع و تأليف الجمعيات، رسالة حقوقية للحصول على دبلوم في الحقوق العامة، 173

. 39، ص 1953/1954الجامعة السورية / كلية الحقوق

 

 87 

من مرسوم تطبيق 7و 6/2المتمثلة في مرسوم صادر عن الوزير األول تطبيقا للمادتين

.، بعد اتباع مجموعة من االجراءات نتطرق إليها الحقا174قانون الجمعيات المغربي

ورية في النظام الجزائري و رغم أخذه لحصة األسد في مجال إن رئيس الجمه

االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات و التي لمسناها من خالل جميع مراسيم

االعتراف، إال أن السلطة التشريعية تدخلت مؤخرا في منح مثل هذه الصالحية إلى سلطة

الجمهورية، إال أن هذا المنح اقتصر على أخرى إلى جانب السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس

من القانون المنظم للتربية البدنية و 53قطاع محدد و هو قطاع الرياضة، حيث نصت المادة

الرياضية على أن الوزير المكلف بالرياضة له أن يضفي صفة المنفعة العمومية لفائدة

ر الشباب و الرياضة، يصدر عن وزي بموجب قرار وزاري ، و ذلك175االتحاديات الرياضية

الذي يحدد كيفيات تنظيم االتحاديات 405- 05من المرسوم التنفيذي رقم 37قا للمادة يطبت

أناإلعتراف بالمنفعة العمومية على ، و التي تنص صراحةالمذكور أعاله الرياضية الوطنية

.176للجمعيات الرياضية ال يكون إال بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة

إن تدخل السلطة التشريعية في منح الوزير صالحية االعتراف بالمنفعة العمومية

لفائدة االتحاديات الرياضية يجعل من هذا االختصاص أصيال لهذه السلطة، و ال يمارسه بناءا

.على تفويض من رئيس الجمهورية كما هو الحال في القانون المصري

ذه الصالحية كان بحكم السلطة التنظيمية التي كما أن منح وزير الشباب و الرياضة له

يتمتع بها انطالقا من األساس القانوني الذي يمنحه إياها خالفا للسلطة التنظيمية لرئيس

الجمهورية الذي يستفيد منها على أساس النص الدستوري، و عليه فإن سلطته تكون في إطار

                                                            الصادر 1.58.376لتطبيق الظهير الشريف رقم 2005يناير 10صادر في 2-04-969مرسوم رقم 174

الصادرة بتاريخ 5339، الجريدة الرسمية رقم يس الجمعياتيضبط بموجبه حق تأس 1958نوفمبر 15في

.المملكة المغربية/ 2005غشت 01و المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية، الجريدة 2004غشت 14المؤرخ في 10-04القانون رقم 175

.12، ص 2004غشت 18لتاريخ 52الرسمية عدد ضية الوطنية بالمنفعة العمومية و الصالح العام بموجب قرار يمكن أن يعترف لالتحادية الريا" : 37المادة 176

...".من الوزير المكلف بالرياضة

 

 88 

، و ال يتعدى 177مصالح الوزارةمحدود جدا، حيث تتقيد بخصوصية األغراض المكلفة بها

.ذلك شؤون عامة المواطنين

و كون السلطة التنظيمية للوزير تمارس عن طريق إصدار القرارات، فقد اعترف

، 2005نوفمبر 06الثنتي عشرة جمعية بالمنفعة العمومية بموجب القرار الصادر بتاريخ

لها بالمنفعة العمومية و الصالح حددت من خالله قائمة االتحاديات الرياضية الوطنية المعترف

القوى، االتحادية الجزائرية لكرة السلة، أللعاباالتحادية الجزائرية : على التوالي العام و هي

االتحادية الجزائرية للمالكمة، االتحادية الجزائرية لكرة القدم، االتحادية الجزائرية لرياضة

المعاقين، االتحادية الجزائرية للجمباز، االتحادية الجزائرية لكرة اليد، االتحادية الجزائرية

االتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، االتحادية الجزائرية للجودو، االتحادية الجزائرية للسباحة،

.178للرياضة المدرسية و االتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية

إن نية السلطة التشريعية فيما يتعلق باالعتراف بالمنفعة العمومية اتضحت عندما

االعتراف ي تسعى الوزارة لتحقيقه في منحها صالحية ذاتجهت نحو خصوصية الغرض ال

أما بالنسبة للجمعيات األخرى و مهما كانت . الرياضية بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

طبيعة النشاط الذي تسعى لتحقيقه فإن المنطق القانوني في اعتقادنا، تحقيقا للمعنى الحقيقي

نح لدولة القانون و إضفاءا للمعنى القانوني لالعتراف، ال يتحقق إال إذا تركت سلطة م

االعتراف للسلطة العامة التي أقرت الموافقة على إنشاء الجمعيات و تكون لها بالتالي معرفة

و هي وزارة الداخلية طبقا للمادة الغاية الحقيقية من إنشائها و النشاط الذي تسعى إلى تحقيقه،

، على أساس أن الجمعية 06-12من قانون 07التي تقابلها المادة 31-90من قانون 10

.لوطنية فقط من يمكن لها أن تكون محال لإلعتراف بطابع المنفعة العموميةا

النص الصريح في قوانين الجمعيات لمختلف الدول على تحديد السلطة التي تمنح إن

صفة المنفعة العمومية للجمعيات، يرافقها النص الصريح أيضا باتباع اجراءات معينة لصدور

الجزائري و في غياب النص على األحكام االجرائية قرار االعتراف، أما في القانون

، إال أنه صدر مرسوما رئاسيا 31-90أو قانون 06-12لالعتراف سواء تطبيقا لقانون

                                                            177 GeorgesVedel, droit administratif, presses universitaires de France, édition

page 216-217. .2005نوفمبر 13لتاريخ 74الجريدة الرسمية عدد 178

 

 89 

اعترف من خالله للجمعية الوطنية المسماة الكشافة االسالمية الجزائرية بصفة المنفعة

.العمومية

موض و ليس انعدام ذلك أن إعتراف في ظل غموض األحكام االجرائية ، نقول غ

ينص صراحة أن االعتراف بالمنفعة 31-90مرسوما تنفيذيا صدر في ظل تطبيق قانون

العمومية ال يكون إال إذا قدمت الجمعية طلبا من أجل ذلك، و يتعلق األمر بالمرسوم التنفيذي

المتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة 1993غشت سنة 9المؤرخ في 192-93رقم

179تضامن الوطنيلل

.و بحثا عن االجراءات بعد الطلب، نعالجه في الفرع الثاني

لفرع الثاني ا

غموضلإلجراءاتفي ظل عترافالقرار ل

بموجب مرسوم رئاسي أو قرار وزاري، فإن بالمنفعة العمومية سواء تم االعتراف

الجمعية تجد نفسها في حلقة مفرغة أدخلها المشرع فيها في ما يخص اإلجراءات التي تتبعها

اعتبارا للسلطة التقديرية لإلدارة هل يتم ذلك بمنح تلقائي ،الكتساب صفة المنفعة العمومية

إذا توافرت فيها تلك ب تقدمه الجمعيةبموجب طلأن يكون أو العمومية و طبقا لمعايير معينة

.الشروط

اختلف األمر في النظام الجزائري فيما يخص هذه النقطة باختالف المراحل التي مر

بها قانون الجمعيات، حيث نصطدم بالتراجع الذي أبدته السلطات العمومية في مجال

.تنظيماالعتراف و تجاهلها التطرق ألحكامه سواء على مستوى التشريع أو ال

الذي تم االعتراف في ظل 31-90إن واقع االعتراف في الجزائر من خالل قانون

تطبيقه بموجب مرسوم رئاسي و بصفة تلقائية، لم يكن معبرا إطالقا عن محتوى المرسوم

                                                             .4ص 1993غشت 15بتاريخ 53عدد منشور في الجريدة الرسمية 179

 

 90 

منه أن 02نص المادة حيث يفهم من خالل قراءةالمذكور أعاله، 192-93التنفيذي رقم

.180االعتراف ال يكون إال بموجب طلب يقدم من احدى الجمعيات

من مرسوم انشاء اللجنة الوزارية ينص على أن 02ان الفرع الثالث من المادة

هذهاألخيرة تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطابع المنفعة العمومية تقدمه احدى

ذلك أن هذه األخيرة . من نفس المرسوم 04من المادة و يؤكد ذلك الفرع الثالث . 181الجمعيات

تبدي رأيا، بعد إيداع طلب اإلعتراف من طرف الجمعية، حول ما إذا كانت هذه األخيرة

تتوافر فيها المعايير و الشروط التي تمكنها من االستفادة من صفة المنفعة العمومية التي يمكن

.ان تلحق بها

المشتركة يكون لها التكييف المبدئي لنشاط الجمعية فيما هذا يعني أن اللجنة الوزارية

أو منفعة عمومية، على أن يكون القرار النهائي لالعتراف بطابع /إذا كان ذو مصلحة عامة و

أو للوزير المكلف بالرياضة إذا تعلق األمر بالجمعيات للسلطات العموميةالمنفعة العمومية

لتي يترأسها وزير و أعضاؤها ممثلي مختلف الوزارات هذه اللجنة او لعل تشكيلة الرياضية،

يعكس األهمية التي أوالها النص للجمعيات بصفة 182من رتبة مدير إدارة مركزية على األقل

. عامة و المعترف لها بالمنفعة العمومية بصفة خاصة

                                                            تعتبر لجنة التضامن الوطني لجنة وزارية مشتركة يكون الهدف منها تنشيط أعمال التضامن الوطني و 180

و هي لجنة انشأت تحت سلطة الوزير المكلف . تنسيقها من خالل الحركة التجمعية و طبقا لبرنامج الحكومة

المتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة 192-93وم التنفيذي رقم المادة االولى من المرس. بالتضامن الوطني

.للتضامن الوطنيالعمومية الموجهة نحو التضامن الهيئاتتنسيق اعمال مختلف : يكون من اختصاص اللجنة الوزارية أيضا181

تقييم نشاط الوطني، تنسيق السياسات القطاعية لمصالح الجمعيات ال سيما في مجال التسيير و الموارد المالية،

الحركة التجمعية و اقتراح كل اجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي إلى تحسين عمل الحركة التجمعية و

.عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث و مختلف ضروب الضيق و الشدة باإلعرابسيرها في عالقتها لوطني، من ممثلي الوزراء المكلفين تتكون لجنة التضامن الوطني التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن ا182

الداخلية و الجماعات المحلية، العمل و الشؤون االجتماعية، الشؤون الدينية، الشبيبة و الرياضة، : بما يأتي

الثقافة و االتصال، التربية الوطنية، الصحة و السكان و الميزانية، و يمكن أن يدعى ممثلو الوزارات األخرى

ا كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول األعمال، كما يجب أن يكون الممثلون للمشاركة في اجتماعاته

.في لجنة التضامن الوطني من رتبة مدير ادارة مركزية على األقل

 

 91 

ية فاإلعتراف بطابع المنفعة العمومية ال يمنح بصفة تلقائية من السلطة العمومية المعن

بذلك و إنما بموجب طلب تقدمه الجمعية إلى هيئة معينة، لم تكن محددة في أي نص قانوني أو

يؤكد أن هذه السلطات ال تزال مترددة في تحديد أحكام تنظم مجال االعتراف مما . تنظيمي

.بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

لتستقبل في نظرنا حةوزارة الداخلية هي الهيئة المرشو نقول في هذا الصدد أن

طلبات االعتراف بالمنفعة العمومية المقدمة من طرف الجمعيات، على أساس أن هذه األخيرة

تنشط على المستوى الوطني و في أحيان على المستوى الدولي، فالداخلية هي من درست ملف

العمومية إنشاء هذا النوع من الجمعيات، فاألصل أن تتولى تبني طلبات االعتراف بالمنفعة

.لفائدة هذه الجمعيات

، 1901183أغسطس 16من مرسوم 12هذا ما سار عليه المشرع الفرنسي في المادة

حيث عندما تقرر جمعية ما المطالبة بأن يعترف لها بطابع المنفعة العمومية فيجب عليها أن

كافة تمتثل إلجراء محدد بموجب المرسوم أعاله، بأن يتم تسليم الطلب الذي يوقع عليه

األشخاص المختصين بموجب القوانين األساسية للجمعية محل الطلب، مرفقة بنسخة عن

.القوانين األساسية إلى وزير الداخلية

كما يمكنه أن يطالب . و يتولى هذا األخير، إن اقتضى األمر ذلك، التحقيق في الطلب

بطلب اإلعتراف و يطالب برأي المجلس البلدي للبلدية التي يوجد فيها مقر الجمعية المعنية

و بعدما ينتهي من استشارة الوزراء المعنيين، يقوم بتسليم الملف إلى . بالتالي بتقرير منه

على أن ، مجلس الدولة الذي يصدر رأيه حول مشروع مرسوم اإلعتراف الذي يعرض عليه

نادرا ما ال تكون الحكومة ملزمة باعتماد ذلك الرأي حتى و إن كانت من الناحية العملية

.184تقضي بغير ذلك

                                                            المكرس للجمعيات ذات المنفعة العمومية المعدل بموجب 1901أوت 16المرسوم الصادر بتاريخ 183

1981أفريل 24المؤرخ في 404 -81و رقم 1980ديسمبر 17المؤرخ في 1074-80المرسومين رقم

.،يحدد إجراءات االعتراف بالمنفعة العامة184 Association d'utilité publique,rapport public 2000, Conseil d'Etat français.

 

 92 

بينما فضل المشرع المغربي إجراءاالمركزيا، بتقديم طلب اإلعتراف لدى المحافظ

الذي توجد في دائرة اختصاصه مقر الجمعية الذي يجري بحثا مسبقا حول أهداف الجمعية

المعنية و وسائل عملها في أجل أقصاه ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب االعتراف

يحال بعدها الطلب و الملف على مستوى األمين العام للحكومة الذي يحيله . بالمنفعة العمومية

ف بالمالية و كذا السلطات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعية قصد إبداء لبدوره إلى الوزير المك

وط الرأي، بعد االطالع على نتائج البحث المسبق و تأكده من أن الجمعية تستوفي جميع الشر

المنصوص عليها للحصول على االعتراف بصفة المنفعة العمومية و أن وثائق اإلثبات

لتعرض نتائج دراسة الطلب على نظر الوزير األول ليمنح االعتراف . المطلوبة مرفقة بالملف

.185بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم

نها محددة بالتفصيل رغم اختالف االجراءات بين التشريعين الفرنسي و المغربي، إال أ

في المواد القانونية و مدعمة بنص تنظيمي يبين كيفية تطبيق هذه االجراءات بصورة يسهل

األمر على السلطة العمومية مانحة االعتراف من جهة و على الجمعية التي تسعى لطلب

.االعتراف من جهة أخرى

راف و المستندات فالسلطة العمومية المختصة بطلبات االعتراف محددة، ملف االعت

المطلوبة محدد، و بالمقابل فإن األجل الذي تلتزم به السلطة العمومية في الرد على الطلب

، و هذا إن دل على شيء إنما يدل على تكريس مبدأ المساواة في ممارسة حرية محدد أيضا

. إنشاء الجمعيات

نظام في ال جداغامضة إن إجراءات االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

غير محددة في نص معين بل تستنتج من مختلف النصوص ذلك أنهاالجزائري، القانوني

. القانونية و التنظيمية

                                                             1- 58-376لتطبيق الظهير الشريف رقم 2005يناير 10الصادر في 2-04-969مرسوم رقم 185

المتضمن تنظيم حق تأسيس الجمعيات المنشور في الجريدة الرسمية المغربية 1958نوفمبر 15الصادر في

.6.5.4.3المواد . 2005غشت 01بتاريخ 5339رقم

 

 93 

في مجال االعتراف بالمنفعة العمومية إنما هو لجنة التضامن الوطني دور إن

هوم يكون على مرحلتين حسب مفالذي االعتراف طلبفي إبداء رأيها حول استشاري يكمن

يسبق كل طلبمن مرسوم إنشائها المشار إليه أعاله، فهي تبدي رأيا 04و 03المادتين

يسبق كل اعتراف بطابع المنفعة العمومية المقدم من احدى الجمعيات، كما أنها تبدي رأيا

و شتان بين الرأيين، ذلك أن . للجمعية بطابع المنفعة العمومية التي يمكن أن يلحق بها اعتراف

السلطة الرأي األول تمنحه اللجنة للجمعية ذاتها ليرفق في ملف طلب االعتراف على مستوى

، و يكون ذلك على أساس أن تقييم نشاط الحركة الجمعوية يكون من صالحيات هذه الغائبة

، فهي وحدها من يمكن اإلدالء بهذا الرأي، إال 186لمادة الثانية من مرسوم إنشائهااللجنة طبقا ل

أن هذا األخير يكون غير كافيا لإلعتراف بطابع المنفعة العمومية حسب المفهوم الضمني

التي تشترط رأيا ثانيا تقدمه نفس اللجنة لكن في هذه المرة يكون رأيا استشاريا يقدم 04للمادة

مع اإلشارة . قبل االعتراف النهائي للجمعية بطابع المنفعة العمومية ة هذه الصفةلسلطة مانحل

04أن لجنة التضامن الوطني تكون ملزمة بتقديم هذا الرأي تطبيقا للفرع الثالث من المادة

. أعاله

إن قرار هذه األخيرة يبقى رأيا استشاريا يعكس الطابع التقديري لالعتراف بالمنفعة

بالمقابل تعتبر . غير ملزمة باعتماد رأي هذه اللجنة مختصةما يجعل السلطة الالعمومية م

.ملزمة بإحالة الطلب عليها إلبداء رأيها

أما فيما يتعلق بإجراء االعتراف في حد ذاته فإنه ال يوجد أي إشارة تتعلق باألجل

مستوى لجنة الذي تستغرقه السلطة العمومية في التقرير في مسألة االعتراف، سواء على

. هيئات المعنية بمنح االعترافالتضامن الوطني أو على مستوى ال

                                                            : 192-93من مرسوم 02صالحيات لجنة التضامن الوطني المكلفة بها تطبيقا لنص المادة يكون من186

تنسق أعمال مختلف الهيآت العمومية الموجهة نحو التضامن الوطني، تنسق السياسات القطاعية لمصالح

ع المنفعة الجمعيات ال سيما في مجال التسيير و الموارد المالية، تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطاب

العمومية تقدمه احدى الجمعيات، تقيم نشاط الحركة التجمعية، تقترح كل إجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي

إلى تحسين عمل الحركة التجمعية و سيرها في عالقتها باإلعراب عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث و

.مختلف ضروب الضيق و الشدة

 

 94 

كما أنه ال يوجد أي إجراء يمكن اتخاذه من طرف الجمعية إلجبار السلطة المعنية

بالرد على طلبها، أو حتى الطعن في عدم الرد من طرف السلطات المعنية أو في قرار لجنة

. تحفظا حول نشاط الجمعيةالتضامن الوطني إذا كان رأيها م

و رغم أن رأي لجنة التضامن الوطني يبقى رأيا استشاريا إال أنه يعاب على هذه

اللجنة أن تشكيلتها، تشكيلة مركزية في غياب ممثلي الحركة الجمعوية، المعنية بصورة

.مباشرة بهذه اللجنة

إشراك ممثلي الجمعيات في لجنة التضامن الوطني يجعل من عملها أكثر إن

ديمقراطية و شفافية بالنسبة لتحديد معايير االعتراف بطابع المنفعة العمومية لفائدة الجمعيات و

كما أن تحديد أجل تلتزم به السلطات العمومية للرد على طلب االعتراف بالمنفعة .استقرارها

.الجمعيات يكون مستحسنا من طرف الجمعيات المعنية ذاتهاالعمومية من إحدى

اللجنة و كذا عدم تحديد أجل معين للرد تشكيلة إال أن غياب مشاركة الجمعيات في

على طلب االعتراف يضفي الطابع السياسي لهذا االعتراف، خاصة في غياب النصوص

بما التأشيرة المعتمد عليها في القانونية التي تحكم معايير االعتراف و كذا إجراءاته، و لر

.مرسوم االعتراف بالمنفعة العمومية للكشافة اإلسالمية الجزائرية تؤكد ذلك

إن هذا األمر كان محل تساؤل في دراسة لمجلس الدولة الفرنسي حول الجمعيات ذات

ا حيث يؤكد على أهمية إشراك المجلس الوطني للحياة الجمعوية في كل م. 187المنفعة العمومية

يتعلق بالجمعيات و باألخص مسألة االعتراف لها بطابع المنفعة العمومية، و إن كان ممثلو

ذلك أن . العترافلكل ملف طلب معالجمعيات أنفسهم لم يستحسنوا فكرة االستشارة أصال

االعتراف بالمنفعة العمومية هو العالمة التي تمنح لبعض الجمعيات التي يكتسي نشاطها بعدا

.التي تعتبر شريكة مميزة للدولة وطنيا و

                                                             .، مرجع سابق2000ير السنوي لسنة لفرنسي التقرمجلس الدولة ا187

 

 95 

و على هذا األساس ال يمكن لهذا االعتراف أن يمنح إال على مستوى أعلى سلطة

عمومية في الدولة، و كون األمر ال يتعلق إال بعدد محدود من الجمعيات، فإنه ال يعتبر ثقال أو

.كاهال على هذه السلطة

و نظرا ألهمية عمل الجمعيات المعنية و كذا الفائدة التي يكتسيها نشاطها، فإنه من

الضروري اإلبقاء على مراقبة مجلس الدولة و هي المراقبة التي من شأنها أن تؤمن تناسق

. المعايير و تطبيقها

جم التي تتر. جاء ذلك في إطار طرح إشكالية ال مركزة االعتراف بالمنفعة العمومية

و قد كان الرد على ذلك سلبيا على أساس أن . في أغلب األحيان بتسارع في سير االجراءات

الالمركزية، تالهيئاهذا النوع من الجمعيات يعتبر شريكا أساسيا للدولة ال يمكن أن تراقبه

بالمقابل يمكن لها المساعدة في رقابة هذا النوع من الجمعيات بجميع الوسائل المخولة لها من

.أجل ذلك

من مرسوم 05أنشئ بموجب المادة مسايرة لذلك من طرف النظام الجزائري فقد و

إنشاء لجنة التضامن الوطني المشار إليه أعاله، لجنة محلية للتضامن الوطني قصد مساعدة

حيث تقوم . لجنة التضامن الوطني في أداء مهامها على مستوى كل والية من واليات الوطن

أو ممثلي الجمعيات القائم مقرها في /محلية بمتابعة و تقييم نشاط الجمعيات وهذه اللجنة ال

.مجال اختصاص الوالية

يمكن القول أن إنشاء هذه اللجنة المحلية للتضامن الوطني يعتبر تعزيزا لرأي لجنة

بالمقابل فإن . التضامن الوطني الذي يسبق طلب االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

متابعة و تقييم الجمعية محل طلب االعتراف بالمنفعة العمومية تكون خاضعة، في هذه الحالة،

لرقابة مشددة من طرف السلطات العمومية قبل االعتراف لها بطابع المنفعة العمومية و إبداء

رأيا إيجابيا حول ذلك من طرف لجنة التضامن الوطني التي تستند فيه على التقارير التي تقدم

.لها على المستوى المحلي من خالل اللجنة المحلية

 

 96 

من مرسوم إنشاء اللجنة لم تكن واضحة في تحديد الدورات التي 08كما أن المادة

تنعقد فيها هذه اللجنة بل أنها تنعقد بمبادرة من رئيسها وزير التضامن، كما أنها لم تحدد

.تهاالنصاب الواجب توافره النعقادها و لتحديد صحة قرارا

االعتراف بإجراءاتكل هذه الفراغات تؤدي إلى بقاء الغموض و االبهام في ما يتعلق

التي يشترط من خاللها رأيين متتالين و من نفس اللجنة، فإذا كان الرأي األول غير كاف

لتكييف نشاط الجمعية إن كان ذو منفعة عمومية كان األولى أن يرجع األمر إما للسلطة

س الجمهورية مباشرة على أساس أنه صاحب السلطة في منح االعتراف بالمنفعة التقديرية لرئي

أو أنه يستشير في ذلك هيئة من منطلق استحواذه على كل مراسيم االعتراف، العمومية

ذلك أنه ال يفترض أن تغير اللجنة قرارها في الرأي الثاني الذي تبديه في حق نشاط . أخرى

ماهي فائدة هذا الرأي إن كان نفسه؟ ف. االعترافالجمعية محل طلب

و بناءا على األرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994في سنة

، 188يتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن 198-94االنتقالية، صدر المرسوم التنفيذي رقم

ا تبديه هذه تداركت الحكومة مسألة الرأيين المتتالين من نفس اللجنة بإلغائه و جعله رأيا واحد

األخيرة في أي طلب تقدمه الجمعية لالعتراف بطابع المنفعة العمومية، كما أدركت إدماج

من هذا 04ممثلي الحركة الجمعوية في تشكيلة اللجنة بجعلهم عشرون ممثال طبقا للمادة

.المرسوم

حول ما إذا كان وزير الشباب و الرياضة ملزما بإحالة تساؤل يجدر التطرق إليه

لفات طلب االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة االتحاديات الرياضية على مستوى لجنة م

.التضامن الوطني

إن عدم اإلشارة إلى مرسوم إنشاء لجنة التضامن الوطني في تأشيرات كل من

المعدل و المتمم المشار إليه أعاله و كذا القرار الوزاري 405-05المرسوم التنفيذي رقم

ائمة االتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، يشير إلى الذي يحدد ق

                                                            يتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن، الجريدة 1994يوليو 13المؤرخ في 198-94ي رقم ذمرسوم تنفي188

.06ص 1994يوليو 17لتاريخ 46الرسمية عدد

 

 97 

02أن منح هذا االعتراف يكون اختصاصا أصيال لوزير الشباب و الرياضة بموجب المادة

، حيث 189الذي يحدد صالحيات وزير الشباب و الرياضة 410-05من المرسوم التنفيذي رقم

ركة الجمعوية للشباب و تطويرها و تنظيمها، كما أوكلت له مهمة ترقية الحأوكلت له مهام

.توجيه الحركة الجمعوية الرياضية و هياكلها، ضبطها و مراقبتها

إن صالحية توجيه الجمعيات الرياضية الممنوحة لوزير الشباب و الرياضة و غياب

العمومية لالتحاديات الرياضية مرسوم إنشاء اللجنة في تأشيرات قرار منح االعتراف بالمنفعة

يوحي مباشرة إلى أن الوزارة المعنية ليست ملزمة باستشارة لجنة التضامن الوطني حول

، خاصة إذا علمنا أن الجمعيات المعنية بتقديم طلب االعتراف محدد في مسألة المنفعة العمومية

د الجمعيات الرياضية من الجمعيات ذات الطابع االجتماعي و االنساني فقط، مما يبرر استبعا

.تقديم هذا الطلب و عرضه على اللجنة الوطنية إلبداء رأيها

كما يمكن تأويل ذلك على أن السلطة العمومية في هذه الحالة تمنح االعتراف بالمنفعة

العمومية باقتراح منها و ليس بموجب طلب مقدم من إحدى اإلتحاديات الرياضية، نظرا

تقوم بها هذه األخيرة على المستوى الوطني و كذا على المستوى ألهمية النشاطات التي

.الدولي أين تمثل الدولة في الخارج

من القانون 39و قد نص المشرع المصري صراحة على هذا االجراء في نص المادة

المتعلق بالجمعيات، أين يكون إضفاء صفة المنفعة العمومية على 2002لسنة 84رقم

ى طلبها أو طلب الجهة االدارية أو االتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الجمعية بناءا عل

و يفسر ذلك عند القانونيين المصريين . األهلية، بشرط موافقة الجمعية في الحالتين األخيرتين

الجمعيات التي تحتاج إلى إضفاء صفة النفع أن هذه الجهات هي وحدها القادرة على تحديد

.190لها قدر أكبر من أهلية الحركة االجتماعية العامةالعام عليها حتى يكون

                                                            الذي يحدد صالحيات وزير الشباب 2005أكتوبر سنة 19المؤرخ في 410-05المرسوم التنفيذي رقم 189

الذي ألغى المرسوم . 08الصفحة 2005أكتوبر سنة 23بتاريخ 71و الرياضة، الجريدة الرسمية عدد

.الذي يحدد صالحيات وزير الشبيبة، المتمم 1990أفريل سنة 30المؤرخ في 118-90التنفيذي رقم –نهضة العربية دار ال -التنظيم القانوني للجمعيات و المؤسسات األهلية في مصر -فاطمة محمد الرزاز190

.63ص 2004القاهرة سنة

 

 98 

عدم استقرار واضح في تحديد صالحيات هذه اللجنة و فقط فيما يتعلق بمسألة الطلب

أعاله مباشرة 198-04المقدم لالعتراف بالمنفعة العمومية، حيث عدل المرسوم التنفيذي رقم

، و كانت 203191-97رقم و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 1996بعد صدور دستور

المفاجأة بالنسبة لالعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، فبعد انتظار تكريس و تفعيل

دور هذه اللجنة في إيضاح بداية االجراءات المتبعة لالعتراف، قامت الحكومة باستبعادها

العتراف بالمنفعة تماما من إجراء االعتراف و حذفت صالحيتها المتعلقة بالنظر في طلبات ا

العمومية لفائدة الجمعيات، و عودة مرة أخرى للفراغ القانوني و التنظيمي في مسألة تحديد

من مرسوم التعديل خالية تماما من الصالحية 04اجراءات االعتراف، حيث جاءت المادة

التي كانت ممنوحة للجنة الوطنية للتضامن في إبداء رأيها في كل طلب إعتراف تقدمه

الجمعية، و حصر دورها بالنسبة للحركة الجمعوية في ترقية العالقات بين مؤسسات الدولة و

هذه . الحركة الجمعوية المحصورة بدورها في الجمعيات ذات الطابع االجتماعي و االنساني

األخيرة يصعب إعطاء تعريف لها، ذلك أن المجال االجتماعي و االنساني يشمل مجاالت عدة

على تغيير ثقافة المجتمع من خالل استجابته للمشكالت المزمنة التي تواجهه، و تسعى للعمل

.تمكينه من التعامل معها بصورة إيجابية

إن استبعاد اللجنة الوطنية للتضامن الوطني من أحكام االعتراف بالمنفعة العمومية

تحقاق الجمعية يعود بال شك لعدم فعاليتها في انعدام أي طلب وجه إليها للنظر في مدى اس

لالعتراف لها بالمنفعة العمومية التي تسعى لتحقيقها من خالل النشاط الممارس و هو

المستهدف في حقيقة األمر من التكييف، و يستشف ذلك من غياب اإلشارة إلى مرسوم إنشاء

هذه اللجنة في نصوص االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، مما يعطي المجال الحر

.لرئيس الجمهورية في االستحواذ على السلطة التقديرية المطلقة في منح هذه الصفة

و عليه فإن القانون الجزائري و نظرا لألحداث التي مرت بها الجزائر و الضغوطات

األجنبية في ضرورة تكريس هذه الحرية و تماشيا مع المعايير الدولية الجديدة لم يجد سبيال

                                                            ي رقم ذ، يتضمن تعديل أحكام المرسوم التنفي1997مايو 27المؤرخ في 203-97ي رقم ذمرسوم تنفي191

35و المتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن، الجريدة الرسمية عدد 1994يوليو 13المؤرخ في 198- 94

.10ص 1997مايو 28لتاريخ

 

 99 

التي وصلت و نجحت بامتياز للغرض الذي أنشئت ازا الحتواء الجمعيات إال أنه يستحدث امتي

.من أجله

إن نجاح هذه الجمعيات لم يكن صدفة، و إنما يرجع إلى منهج التنظيم و اإلدارة المتبع

من خالل هياكل الجمعية المحكمة، و التي ساهمت في لفت انتباه السلطات العمومية و

.لها في مجال التنمية بأشكالها ترشيحها لتكون الشريك الفعال

يمكن أن يضاف إلى معترف لها بالمنفعة العمومية دور مهمفإلدارة الجمعية ال

.مجموعة الشروط التي تجعل من الجمعية ذات منفعة عمومية

الفصل الثاني

 

 100 

لجمعياتعلىإدارة و تسيير ا المنفعة العمومية طابعب االعترافأثر

المترتبة عنهو االمتيازات

إن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات لم يكن في القانون الجزائري مسندا

إلى معايير و إجراءات محددة، و كان موقف السلطات العمومية واضحا في سعيها لتسييس و

دون دافهانظرا للقوة و الفعالية التي تمتاز بها في تحقيق أه ذه الفئة من الجمعيات،تبني ه

االستعانة بالدولة، و لعل السبب في هذه القوة و الفعالية التي تكون قد اكتسبتها من إدارتها

الرشيدة في تسيير شؤونها، هذه األخيرة كان لها األثر الكبير في لفت انتباه السلطات العمومية

لذلك طرفا لهذه الفئة التي أصبحت شريكة في البناء الديمقراطي و التعددية و اعتبرت نتيجة

أساسيا في اللعبة السياسية حسب تعبير الخبير الدولي لدى األمم المتحدة و أستاذ القانون

.192الدبلوماسي السيد نور الدين أمير

إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة و من أجل ذلك نحاول من خالل هذا الفصل

ذه ذلك أن ه". الحوكمة"اسم سلطات اإلدارة الرشيدة، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا ب

أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم، في ظل ما يشهده من التحوالت التي األخيرة

تلعب فيها الجمعيات دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة تفعيل هذا الدور من

لتي تقوم على رشادة خالل حوكمته، و أن النظام القانوني لها ال يكتمل إال بدراسة األجهزة ا

ذي أنشئت من أجله الجمعية أو االدارة داخل الجمعية، و التي من خاللها يسير المشروع ال ذهه

الذي منح لها عن طريق االعتراف لها بالمنفعة العمومية، و الذي منحت للجمعية بموجبه

.امتيازات ال تستفيد منها الجمعيات األخرى

ة الجمعيات ذات المنفعة العمومية لننتقـل فـي و عليه نخصص المبحث األول لحوكم

المبحث الثاني إلى االمتيازات التي يمكن أن تستفيد منها الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة

. العمومية مقارنة باالمتيازات الممنوحة للجمعيات األخرى

المبحث األول

                                                             .06، ص 2010ديسمبر 30بتاريخ 15379دراسات االستراتيجية، جريدة الشعب، العدد مركز الشعب لل192

 

 101 

الحوكمة المسيطرة للجمعيات ذات المنفعة العمومية

ال يمكن أن يكون تسيير الجمعية فعاال إال إذا كانت إدارتها حكيمة و تساهم بفعالية في تلبية

.193متطلبات الشفافية و الديمقراطية و المساهمة أيضا في تطوير المجتمع

المتطلبات ال بد لها أن تدمج في تسيير الجمعية الذي ال يكون إال بوجود أجهزة تدير هذه

شؤونها، بما في ذلك التسيير الديمقراطي لها، و كذا الشفافية المالية على أن تحدد مهام هذه

.األجهزة بموجب القوانين األساسية للجمعيات

الستمرارية الجمعية و ممارستها لنشاطاتها هذه األخيرة تعتبر الوثيقة األكثر أهمية بالنسبة

يشكالن معا نظام الحكم من أجل للجمعية و النظام الداخليه ذلك أن.التي أنشئت من أجلها

ذلك ال يمكن أن يتحقق إال في إطار أجهزة تقوم ، مع التأكيد أن ضبط شؤونها و نشاطاتها

. بتسيير الجمعية

لمطلب األولا                                                            

ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية، و ذلك في الميدان إن استعمال مصطلح اإلدارة الحكيمة كان193

، و قد .le gouvernement d'entrepriseالخاص و المجال اإلقتصادي بما يعرف ب حكومة المؤسسة

اعتمد بعدها من طرف المنظمات العالمية و نذكر على الخصوص المؤسسات المالية الدولية، و كان ذلك في

أين أصبح من سياق ارتفاع عدد البلدان النامية من جهة و فشل البرامج اإلقتصادية من جهة أخرى

.وميةالضروري التصرف مباشرة طبقا لألساليب المستخدمة من طرف المنظمات الحك

و قد عرف البنك الدولي مصطلح االدارة الحكيمة على أنها الطريقة التي من خاللها تمارس السلطة في

1991كد رئيس البنك العالمي سنة أكما. ماعية لدولة ما، من أجل التطويرتسيير الموارد االقتصادية و االجت

.م للكفاءة، بالنسبة للتطور االقتصاديالتسيير الفعال و الشفاف للقطاع العمومي هو المؤشر الحاس أن

* jean pierre DECOOL, des associations en général; rapport du député du nord au

premier ministre, France mai 2005.

 

 102 

ومية في التقنيات األساسيةتحكم السلطات العم

لحوكمة الجمعيات

عدة إجراءات و تقنيات ال بد من وضعها من أجل حماية الجمعية من األغراض

الشخصية ألعضائها، و كذلك من أجل تفادي السلوكيات المتطرفة، و عليه فإن تقنيات عفوية

من األولويات تستخدمها الجمعية لهذا الغرض تتمثل في النصوص الجمعوية التي تعتبر

.لحوكمتها

هذه النصوص يختلف مضمونها من جمعية إلى أخرى ذلك أنها تتضمن القواعد التي

.تنظم استمرارية هذه المنظمة، و يمكن إجمالها في القوانين األساسية و النظام الداخلي

األحكام التي تطبق على الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية نوعا ما و ألن

كون خاصة و مختلفة عن الجمعيات العادية، نظرا ألهميتها و طابعها الجديد، نتساءل عن ت

للقوانين األساسية للجمعيات العادية أو أن هناك ةمطابق نينها األساسيةفيما إذا كانتاوطبيعة ق

و كذلك األمر بالنسبة للنظام ، بمطابقة قانون أساسي معين خاص بهاها تقع على عاتق التزامات

الداخلي، على أساس أن كال التقنيتين تعتبر من المقومات األساسية لإلدارة الرشيدة على

.194مستوى الجمعيات

الفرع األول

                                                            و دورها في الحد من الفساد المالي و اإلداري، الملتقى عبد الغني دادن و سعيدة تلي، فعالية الحوكمة194

، جامعة 2012ماي 07و 06يومي " حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و اإلداري"الوطني حول

مخبر مالية، بنوك و إدارة / كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير/ بسكرة -محمد خيضر

. LFBMاألعمال

 

 103 

القوانين األساسية و تكييفها

، فهو الذي يتضمن بيانا يعتبر القانون األساسي للجمعية العقد أو الميثاق الجمعوي

تفصيليا بكافة القواعد المتعلقة بالجمعية بعد اكتسابها للشخصية المعنوية، و يعد هذا القانون

الجمعية منذ ميالدها إلى حين انقضائها، و ال يصبح استمراريةبمثابة الدستور الذي سيحكم

، كما أن هذا القانون 195يسيةهذا المشروع نافذا إال بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية التأس

يعد بمثابة إعالم للمواطنين عن حقيقة الشخص المعنوي المزمع إنشاؤه لكي يتسنى لهم

.المساهمة في رأس المال

و في إطار تسلسل القواعد القانونية فإن القانون األساسي للجمعية ال يمكن أن يخالف

يقوم فقط بتحديد المسائل التي لم النصوص التشريعية و التنظيمية للحركة الجمعوية، و أن

ينص عليها النص القانوني أو التنظيمي، بل و تعتبر القوانين األساسية التي تخالفها ملغاة، و

، إذا 196تفاديا لذلك فإن السلطة العمومية قد ساهمت في وضع نموذجا لقانون أساسي للجمعيات

.أو دراية بكيفية وضعها كان األشخاص المعنيين بإنشاء جمعية ما ليسوا على مستوى

حماية : ، يمكن حصرها في197و قد أكدت التشريعات على القوانين األساسية لعدة أسباب

المحافظة على المفهوم ، المؤسسين و األعضاء عديمي الخبرة في موضوع القوانين األساسية

خصائص التأكيد للغير أن الذي يطلق على نفسه اسم الجمعية، لديه جميع، األساسي للجمعية

تفادي إساءة استعمال الشكل القانوني للجمعية ألهداف غير المنصوص عليها في ، الجمعية

، كالحصول على امتيازات مقررة للجمعيةو استعمالها لنشاطات مخالفة هاالقانون األساسي ل

.حماية الدائنين و المساهمينو أخيرا لهدفها

                                                            195Eric-Alain ZOUKOUA, la gouvernance des associations: quels acteurs, quels

mécanismes?, comptabilité et connaissances, France 2005. Page 10. ي وزارة الداخليةهالسلطة العمومية التي كلفت و وضعت نموذجا لقانونا أساسيا للجمعيات في الجزائر 196

المنظمان لحرية إنشاء الجمعيات في غياب النصوص التطبيقية 06-12و 31-90نين في ظل تطبيق القانو

.لهمامعهد الحكمة /النظام القانوني للجمعيات، رسالة ماجستير في القانون العام / آدم مالك تركي المساعدة 197

.2002جامعة الحكمة، بيروت /العالي لتدريس الحقوق

 

 104 

األساسي و أن يترك للمؤسسين حرية وضعه بما و حماية لكل ذلك يجب عدم تقييد القانون

و بصفة عامة،و حسب ما استقر عليه الفقه ، 198يتالءم مع أهدافهم االقتصادية و االجتماعية

الجمعوي، فإن مؤسسو الجمعيات ال بد لهم أن يأخذوا بعين االعتبار البيانات التالية كمحتوى

التسمية الرسمية، مركز الجمعية، هدف : ضروري للقانون االساسي و من أبرز هذه البيانات

الجمعية، نطاق عمل الجمعية، شروط االنتساب و فقدان العضوية، االجراءات المتعلقة بحقوق

األعضاءو واجباتهم، االجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد و اتخاذ القرارات و

.أخيرا االجراءات المتعلقة بالتمويل

جزائري بعيدا عن كل هذه المبادئ و قد خصص للقانون األساسي لم يكن المشرع ال

المتعلق بالجمعيات، و قد 06-12للجمعيات الفصل األول من الباب الثالث من قانون

حصرت أحكامه في أربع مواد اشترطت أن تتضمن القوانين األساسية العناصر المقررة فقها

مقرها،نمط التنظيم و مجال االختصاص هدف الجمعية و تسميتها و : 27و هي حسب المادة

االقليمي،حقوق و واجبات األعضاء،شروط و كيفيات انخراط األعضاء و انسحابهم و شطبهم

و إقصائهم،الشروط المرتبطة بحق تصويت األعضاء،قواعد و كيفيات تعيين المندوبين في

ا،طريقة انتخابو تجديد التنفيذية و نمط سيره تالهيئاالجمعيات العامة،دور الجمعية العامة و

الهيآت التنفيذية و كذا مدة عهدتهم،قواعد النصاب و األغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات

الجمعية العامةو الهيئات التنفيذية،قواعد و اجراءات دراسة تقارير النشاط و المصادقة عليها و

المتعلقة بتعديل القوانين كذا رقابة حسابات الجمعية و المصادقة عليها،القواعد و االجراءات

جرد أمالك الجمعية و أخيرا األساسية،قواعد و إجراءات أيلولة األمالك في حالة حل الجمعية

.من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي

من خالل هذه البيانات فإن المشرع الجزائري ارتأى أن يكون قانون الجمعيات على درجة

ير الجمعيات و مستقبلها، و لم يترك المشرع لألعضاء عالية من الشمولية التي تحدد مص                                                            

أو ما يعرف بمبدأ االستقالل الذاتي يعني أن تنظم الجمعيات شؤونها استقالل القانون االساسي للجمعية198

مبدأ استقالل النظام الداخلي، باعتبار أن تنظيمه بأن تعترف جميع قوانين الجمعيات الداخلية بنفسها، و ينبغي

.إنما هو من حق المؤسسين أنفسهم، و من حقهم أيضا إدخال التعديالت عليه بواسطة جمعيتهم العامة

كما يعتبر استقالل القانون االساسي محدودا بمجرد أن يفرض النص التشريعي و التنظيمي التفاصيل التي

.يمكن تعديلها بدقة

 

 105 

المؤسسين تنظيم أمور جمعياتهم إال في بعض المواقع التي ال تكاد تذكر، أين حددت كل أمور

.التسيير و التنظيم في قوانين أساسية نموذجية

المتعلق 79-71من األمر 25قد كان أول هذه النماذج محددا، في ظل تطبيق المادة

1972يوليو سنة 27المؤرخ في 177- 72معيات المعدل، بموجب المرسوم رقم بالج

.199المتضمن األحكام القانونية األساسية المشتركة للجمعيات

أنه لم فإن هذا المرسوم لم يستثنها كما و فيما يتعلق بالجمعيات ذات المنفعة العمومية

يخصها بمعلومات خاصة و إضافية عن الجمعيات األخرى، فقد جاءت أحكامه مشتركة لكل

. 97-71الجمعيات المعترف بهم في ظل تطبيق األمر

16 -88بموجب المرسوم رقم ، و كان ذلكعمل الجمعيات مرحلة ثانية نظم من خاللها

المتعلق 15- 87ق القانون رقم الذي يحدد كيفيات تطبي ،1988200فبراير سنة 2المؤرخ في

، في غياب تام لالعتراف بالجمعيات، و يضبط االحكام القانونية األساسية المشتركة بينها

.بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

المتعلق بالجمعيات فإن غياب النص التنظيمي لتطبيقه 31-90أما في ظل تطبيق القانون

، ذجا لقانون أساسي تعتمده الجمعية الراغبة في التأسيسأدى بوزارة الداخلية أن تقترح نمو

دون أن تقر إن كان هذا القانون األساسي مشتركا بالنسبة للجمعيات المعترف لها بالمنفعة

العمومية، و هو القصور الذي يحتسب على التنظيم الوزاري، خاصة و أن قانون الجمعيات،

ظيم، حيث بالمقابل تمتلك الوزارة حق اصدار لم يحدد سلطة معينة، ال لالعتراف و ال للتن

التعليمات التي تنظم مثل هذه األمور، خاصة إذا تعلق األمر بالقوانين األساسية لهذا النوع من

.الجمعيات

ن القوانين األساسية للجمعيات تعتبر شرطا أساسيا لتأسيس الجمعية، و هو نظرا ألهميته، إ

ة العامة التأسيسية للجمعية التي تثبت بموجب محضر يكون أول وثيقة تصادق عليها الجمعي

إال أن الجمعية العامة ، 06-12من قانون 06اجتماع يحرره محضرا قضائيا طبقا للمادة                                                             

.1039، ص 1972أوت 15 بتاريخ 65 منشور في الجريدة الرسمية عددال199 .178، ص 1988فيفري 03 بتاريخ 05 المنشور في الجريدة الرسمية عدد200

 

 106 

التأسيسية ال يمكنها أن تنعقد إال إذا كان اجتماعها في إطار قانوني يبدأ بالتصريح بانعقاد

تطبيقا لقانون االجتماعات س الجمعيةاجتماع عمومي لدى المصلحة المختصة بمنح تأسي

.201العمومية

هذا التصريح ال بد أن يوضح فيه موضوع االجتماع و مكان و يومو ساعة و مدة انعقاده

يسلم بعدها وصال موقعا من السلطة المختصة بذلك . و عدد األشخاص المتوقع حضورهم

معية العامة التأسيسية التي للمنظمين، ليتم من خالله تنظيم اجتماع عمومي من أجل عقد الج

على أن يحصر مضمون جدول ،202أعاله 06تضم عدد األعضاء المؤسسين تطبيقا للمادة

.األعمال في نقطتين أساسيتين هما المصادقة على القانون األساسي و انتخاب الهيئة القيادية

زمة بالتقيد فإذا كانت الجمعية العادية على إختالف طبيعتها إن كانت وطنية أو محلية مل

بقانون أساسي معين و هي التي تنشط بحرية و بميزانية خاصة بها، فكيف األمر بالنسبة

للجمعيات التي أشركتها السلطات العمومية في تسيير المرافق العمومية، و هي تمولها بنسبة

ة بقانون و بتعبير آخر، هل تلزم الجمعية ذات المنفعة العمومي.معينة، قد تفوق مداخيلها العادية

أساسي خاص بها بمجرد اكتسابها هذه الصفة أو أنها تبقي على القانون األساسي األولي الذي

أنشئت بموجبه كجمعية عادية؟

أو القانون الحالي 31-90إن غياب النصوص التطبيقية لقانون الجمعيات سواء قانون

ؤدي بنا للبحث في ، ي31- 90من قانون 30التي تقابلها المادة 34حول تطبيق المادة

                                                            يتعلق باالجتماعات و المظاهرات العمومية، الجريدة 1989ديسمبر 31المؤرخ في 28-89قانون رقم 201

، الجريدة 1991ديسمبر 02المؤرخ في 19-91المعدل و المتمم بالقانون رقم . الرسمية عدد لتاريخ

.الرسمية عدد لتاريخ :يكون عدد األعضاء المؤسسين للجمعية كما يلي202

أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية، عشرة -

خمسة عشر عضوا بالنسبة للجمعيات الوالئية، منبثقين عن بلديتين على األقل، -

واحد و عشرون عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات، منبثقين عن ثالث واليات على األقل، -

.الية على األقلخمس و عشرون عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثنتي عشرة و -

هو خمسة عشر عضوا مؤسسا مهما كانت طبيعة 31- 90و قد كان عدد األعضاء المؤسسين بموجب قانون

.الجمعية

 

 107 

رغم أن هذا . النصوص الخاصة باإلعتراف بطابع المنفعة العمومية لفائدة بعض الجمعيات

النوع من الجمعيات لم يدرج في قائمة الجمعيات ذات الطابع الخاص التي نص عليها قانون

12-06203.

وانين حسب ما أقرته الق ،من مرحلة إلى أخرى في هذه المسألة اختلف الوضع بالتأكيد

فلما أعترف بالمنفعة العمومية لجمعية . في الجزائر التي تعاقبت عليها حرية إنشاء الجمعيات

اإلسعاف الوطني الجزائري و المنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائر و كذا النادي السياحي

، فإن المادة 1901الجزائري، بموجب االستمرار في تطبيق القانون الفرنسي للجمعيات لسنة

من قانون 20المأخوذ على أساس تطبيق المادة 1901أغسطس 16من مرسوم 11

، تذكر موضوع األحكام التي يجب أن تتضمنها القوانين األساسية لجمعية ما 1901204

اعترف لها بطابع المنفعة العمومية، و تنص خاصة على أن القوانين األساسية يجب أن

ضوع إلى حراسة اإلدارة اعتبارا من الوقت تحتوي بصفة واضحة على التزام الجمعية بالخ

.الذي يعلن فيه على أنها ذات منفعة عمومية

من جهة أخرى و لتوجيه الجمعيات حررت وزارة الداخلية، بعد رأي مجلس الدولة

، حيث ال تحظى هذه األخيرة الطابع التنظيمي أو "القوانين األساسية النموذجية"الفرنسي

.205ها يكون للتوضيح فقط، على أن اقتراحاإللزامي

                                                            عن الجمعيات ذات الطابع الخاص 06- 12نص المشرع الجزائري في الباب الرابع من قانون الجمعيات 203

:التي تحكمها قواعد قانونية خاصة بها و هي كاآلتي

.47المادة :ت الدينيةالجمعيا -

.55إلى غاية 49المواد من :المؤسسات -

.57و 56المادتين :الوداديات -

.58المادة :الجمعيات الطالبية و الرياضية -204Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour

l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO 17-08-

1901 p. 5251-5252

2000سي التقرير السنوي لسنة مجلس الدولة الفرن205

 

 108 

و عليه فإن الجمعية التي تختلف قوانينها األساسية في بعض النقاط عن النموذج المقرر،

ال يمكن أن يحرمها من االستفادة بمنحها صفة المنفعة العمومية، إذا ما قدمت تبريرا لتلك

ساسية النموذجية و يبقى أن الجمعيات تحث على االمتثال للقوانين األ. االختالفات بصفة مقنعة

.1991206التي تم تقرير آخرها على مستوى السلطات العمومية الفرنسية سنة

و بيانات جديدة أدرجت بموجبها على الجزائرية و مع تعاقب صدور قوانين للجمعيات

المعترف لها بصفة المنفعة الجمعياتالفئة من ، نتساءل عن مصير هذه هاالقوانين األساسية ل

.إن كانت ملزمة بتغيير قوانينها األساسية أم أنها تحتفظ بها، العمومية

مسألة صعبة الحل، إذا كان المشرع الجزائري لم ينص أصال عن معايير محددة أو

لكنه و طبقا للنصوص .إجراءات لإلعتراف بالمنفعة العمومية و لم يوضح معالمها أو حدودها

ابع المنفعة العمومية، فإن السلطة التنظيمية الخاصة التي تخضع لها الجمعيات المعترف لها بط

بدت مترددة في هذا األمر، ذلك أن إلزام الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية

باعتمادها قانونا أساسيا خاصا لم يكن لجميع الجمعيات المعنية، بل لبعضها دون اآلخر، مما

توحيد األحكام المتعلقة بهذه الفئة من يجعل األمر يزيد تعقيدا على ما هو عليه، في مسألة

.الجمعيات

فبالنسبة التحادية الفروسية الجزائرية نجد أن التنظيم كان واضحا و صارما فيما يتعلق

12، 06بإخضاعها ، في مجال تشكيلها و تنظيمها و كذا سيرها المنصوص عليها في المواد

المشار إليه من قبل، إخضاعها 1987يناير 13المؤرخ في 16- 87من المرسوم رقم 18و

المتضمن 1990مايو 02إلى أحكام خاصة وردت في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

. 207تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها

الذي لم يرد في أحكامه على أية 15-87إن صدور هذا القرار في ظل قانون الجمعيات

اإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات، يؤكد من جهة أن هذه الصفة ال مادة تتعلق ب

تزول بزوال النص عليها بموجب القانون، ذلك أنها قد اكتسبت بموجب مرسوم و في ظل

                                                             2000لمجلس الدولة الفرنسي سنة التقرير السنوي206 .751، ص 1990مايو 30بتاريخ 22دد المنشور في الجريدة الرسمية ع207

 

 109 

، 1901الذي تبنى جزءا من أحكام قانون الجمعيات الفرنسي 79-71تطبيق قانون الجمعيات

من 30أحكام خاصة بها تطبيقا للمادة ضاع اإلتحادية إلى و من جهة أخرى التأكيد على إخ

- 87 رقم على أساس الصالح العام الذي خوله إياها المرسوم، 208القرار الوزاري المشترك

تشكيل أجهزة االتحادية التي تختلف عن تشكيل أجهزة و يتعلق األمر ب المشار إليه أعاله، 16

.الجمعية العادية

من 19و 06ساسي لالتحادية، فإن األمر يتعلق بتطبيق المادتين أما بالنسبة للقانون األ

القرار الوزاري المشترك أعاله، الذي يخضع قواعد تنظيم االتحادية و سيرها إلى القانون

09األساسي النموذجي للجمعيات العادية الوارد في القرار الوزاري المؤرخ في

نة من تجمع اتحاديتين متخصصتين هما ، على اعتبار أن االتحادية متكو1988209أكتوبر

.اتحادية ركوب الخيل العصري و اتحادية ركوب الخيل التقليدي

و بالرجوع إلى المادة األولى من قرار وزير الداخلية الذي يجبر من خاللها كل الجمعيات

التي االلتزام بالقانون األساسي النموذجي، نجد أنها تركت مجاال لألحكام التكميلية و الخاصة

يمكن أن تخضع إليها الجمعية، و يتعلق األمر بالجمعيات الخاضعة إلجراء االعتماد، و قياسا

من القرار 19و 06على ذلك الجمعيات ذات المنفعة العمومية، و هذا ما تأكده المادتين

الوزاري المشترك الخاص لتنظيم اتحادية الفروسية، حيث تنص كال المادتين بتعبير مماثل

و سيرها إلى القانون 210تخضع قواعد تنظيم جمعية ركوب الخيل العصري:" لى أنهع

: ...". و لألحكام اآلتية... األساسي النموذجي للجمعيات

فيما يتعلق بإخضاع االتحاديات الرياضية الخضوع تعرض له المجال الرياضينفس

باب و الرياضة، إلى قانون موجب قرار من وزير الشبالمعترف لها بطابع المنفعة العمومية

                                                            قواعد تنظيم أجهزتها و تشكيلها بأحكام المواد اآلتية اعتبارا لطابع تحدد:"... على أنه 30تنص المادة208

إلى غاية 31و يتعلق األمر بالمواد من ". المذكور أعاله 16-87الصالح العام الذي خوله إليها المرسوم رقم

36. ذجي نموالصادر عن وزارة الداخلية و المتضمن القانون األساسي ال 1988أكتوبر 09القرار المؤرخ في 209

.1631، ص 1988نوفمبر 30لتاريخ 49للجمعيات، الجريدة الرسمية عدد ."العصري"بدال من "التقليدي"بمصطلح 19نفس التعبير الوارد في المادة 210

 

 110 

في ظل تطبيق أساسي خاص بها كليا و ليس جزئيا يختلف عن القوانين األساسية العادية،

نموذجا للقانون األساسي بموجب ملحق بالقرار الوزاري ، حيث حدد31-90قانون الجمعيات

هو عبارة عن الذي يعترف بالمنفعة العمومية لإلتحاديات الرياضية، المشار إليه أعاله، و

مقارنة باألحكام التي تخضع لها الجمعيات العادية، و قد قانون أساسي يتضمن خصوصيات

هذه الخصوصيات في خضوع االتحاديات الرياضية ألكثر من نص واحد تلتزم الجمعية تمثلت

، و أنها ال تمارس أي نشاط دون حصولها على تفويض 211بذكرها إلى جانب قانون الجمعيات

ر المكلف بالرياضة، لتحقيق أهداف ليس للجمعية فيها أية مبادرة أو حق في تحديدها من الوزي

، من إعادة ذكر أحكام 212من القانون األساسي النموذجي 02ذلك أنها ملزمة بموجب المادة

من المرسوم 42، مع احترام المادة 213من قانون التربية البدنية و الرياضية 51المادة

ظم لهذه الفئة من الجمعيات، التي تكلف من خاللها الجمعية بكل أو المن 405-05التنفيذي

.214جزئ من مهام الخدمة العمومية المحصورة في أربعة عشرة بندا

إن تخصيص هذه المادة ألهداف محددة للجمعية و المذكورة بصفة إلزامية في دستورها

راف بالمنفعة العمومية امتيازا إنما هو اإلحتواء الحقيقي و التام لهذه الفئة، و لم يعد االعت

لصالح الجمعية بقدر ما نلمس فيه التقييد الممارس من طرف السلطات العمومية بمظهر يجعل

.من الجمعية تابعة و ليست شريكة لها

الكشافة "إن حرية وضع قانون أساسي كان أكثر تفتحا إذا تعلق األمر بجمعية

ت العمومية إلى نموذجا معينا، إال أنه يخضع و لم تخضعه السلطا" اإلسالمية الجزائرية

المؤرخ في 274-05من المرسوم التنفيذي رقم 07لموافقة هذه السلطة، حيث تنص المادة

                                                             10-04المتعلق بالجمعيات، تخضع الجمعية أيضا إلى كل من القانون 31-90باإلضافة إلى القانون 211

المنظم االتحاديات الرياضية 405-05ي رقم ذا إلى المرسوم التنفيذالرياضية و كالمتعلق بالتربية البدنية و

.المعترف لها بالمنفعة العمومية .405- 05ي رقم ذالملحق بالمرسوم التنفي212المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية، الجريدة الرسمية 2004غشت 14المؤرخ في 10-04قانون رقم 213

. 12، ص 2004أوت 18لتاريخ 52عدد .10-04من قانون 51دة المنصوص عليها في الما214

 

 111 

الكشافة "، الذي يوضح األحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة 2005215يوليو 07

ال يسري مفعول : " على أنه المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،" االسالمية الجزائرية

إن هذه األخيرة هي ". إال بعد موافقة السلطة العمومية المختصة.... القانون األساسي للجمعية

، التي تحيل الجمعية إلى كل 247- 05من مرسوم 05دون شك وزارة الداخلية حسب المادة

ية، على أساس أن وزارة من وزارتي المالية و الداخلية إلثبات اإلعانات و المساعدات الماد

.المالية تراقب األموال العامة، و الداخلية من وافقت على إنشاء الجمعية في صورتها العادية

و على أية حال فإن وجود قانون أساسي نموذجي محرر من طرف السلطات العمومية

يتمثل في المختصة أو أن هذا القانون يخضع لموافقتها، فإنه يتضمن في الحالتين شرطا للقبول

، و أن الجمعية مدعوة من أجل تفصيل هذه القواعد إلى اعتماد 216"قواعد القيادة الحسنة "

. نظاما داخليا، و هو التقنية األساسية الثانية التي تساهم في حوكمة و استمرارية الجمعية

الفرع الثاني

النظام الداخلي، ضرورة بين الخيار و اإللزام

إن النظام الداخلي في الوقت الراهن أصبح من الضروريات للسير العادي لكل جمعية،

فهو الذي يكمل و يدقق تفاصيل القوانين األساسية، حيث ال يمكن، نتيجة لذلك، مخالفته أو

التعديل فيه، بالمقابل فإن مضمونه يوضع بحرية تامة من طرف الجمعية دون أن تحدد

جا معينا، و على ذلك فإن من مميزاته أنه وثيقة غير ملزمة للغير على السلطات العمومية نموذ

عكس القوانين األساسية التي تلتزم الجمعية بتسليمها للسلطات المعنية مع تزامن إنشائها و كلما

. طلب منها ذلك لغاية الرقابة

يه إال أنه ال يمكن تجاهل قيمة هذه الوثيقة من حيث أن صيغة العضوية المعروضة ف

و تجدر . تتضمن التزام األعضاء باحترام القوانين األساسية و النظام الداخلي على السواء

                                                             .04، ص 2005يوليو 10لتاريخ 48الجريدة الرسمية عدد 215

216La gouvernance des associations et fondations, institut français des

administrateurs IFA, édition d'organisation groupe Eyrolles, 2009, page 157.

 

 112 

االشارة إلى أن تكيف األعضاء له يكون سهال إذا كان تبني مضمونه من طرف الهيئات

.217القيادية للجمعية

إن وجود نظام داخلي ينظم العالقات داخل الجمعية إنما يوحي لنمط القيادة الذي

مارسه مسؤوليها و هو النمط الديمقراطي و بدرجة عالية، حيث يعتبر هذا األخير، النمط ي

المفضل إلدارة الجمعيات، و أن اختالف درجات السمعة و النجاح و االستمرار بين

الخبرة، : الجمعيات إنما يعود إلى متغيرات تطرأ على األعضاء في حد ذاتهم و تكمن في

باختالف الدخل المالي الذي يرجح أصحاب الدخول العالية، دون المؤهل العلمي، و أيضا

.218إغفال مسألة األخالق التي يتحلى بها أعضاء الجمعية

كما أن شرط السمعة الطيبة للجمعية المرشحة لالستفادة من االعتراف بالمنفعة

العمومية إنما ينبع من قدرتها على تمثيل أعضائها و التحدث باسمهم و اقتراح حلول

للمشكالت بالنيابة عنهم، و لكي تؤدي هذه الجمعيات دورها بفاعلية، ال بد من فهم أفضل

ألدوار مسيريها، ذلك أن العديد من الجمعيات تقع ضحية تضاربات المصالح بين أعضائها

                                                            217La gouvernance des associations et fondations, ouvrage cité, page 37.

النمط : لقيادة اإلدارية بعد عدة دراسات ميدانية، و هيحدد الفكر اإلداري المعاصر ثالث أنماط ل218

.األوتوقراطي، النمط الديمقراطي و النمط المتساهل

ذي يعتمد على العالقات اإلنسانية السليمة بين رئيس الجمعية و األعضاء و التي فهو ال أما النمط الديمقراطي

إشراكهم في صنع القرار بشكل يسمح بتحقيق روح تقوم على أساس تقديرهم و إيجاد الروح التعاونية بينهم و

.العمل الجماعي

الذي يتمحور في إخضاع رئيس الجمعية لكل شؤون التنظيم الذي يديره عكس النمط األوتوقراطيو هو بذلك

لسلطته مستمدا ذلك من المهام المسندة إليه مؤيدا فكرة السلطة الرسمية، و ال يميل إلى إشراك األعضاء في

لقرار الذي يستفرد به، على أساس الفكرة األساسية لهذا النمط القائمة على نزعة الزعامة و غلبة صنع ا

.الطابع الرسمي على العالقات اإلنسانية

إلدارة الجمعية ذلك النمط المتساهلو لعل هذا النمط و رغم االنتقادات الموجهة إليه إال أنه يبقى أفضل من

ين تطلق فيه حرية األعضاء في تنفيذ ما يريدون و باألسلوب الذي يعتقدونه أنه يعرف بالقيادة الفوضوية أ

. مناسبا و صحيحا، و تكون القيادة و كأنها غير موجودة و دورها يكون سلبيا على الجمعية

دراسة ميدانية ( غالب حباب محمد الحربي، القيادة اإلدارية في الجمعيات الخيرية: أكثر تفصيال في ذلك راجع

/ أطروحة قدمت استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في اإلدارة العامة، كلية العلوم اإلدارية) دينة الرياضبم

.و ما يليها 16جامعة الملك سعود، الجمهورية العربية السعودية، ص

 

 113 

الناتج عن عدم تقسيم األدوار بينهم، فكل منهم يقوم بدور اآلخر، و لعل النظام الداخلي

أهميته في تنظيم هذه العالقات بصفة يضمن حسن االتصال بين األعضاء من للجمعية تكمن

ذلك أن .جهة و أجهزة القيادة من جهة أخرى، و هذا ما يساهم في استمرار الجمعية لمدة أطول

من ، يعتبر مبدءابهذه القيم األعضاء لتزامالجمعية واوضع مجموعة من القيم األساسية لعمل

، و نظاما للرقابة داخل الجمعية، حيث يحدد خطوطا 219مبادئ الممارسات الجيدة للحوكمة

.واضحة للمهام و المسؤوليات

يساهم أيضا النظام الداخلي في حوكمة الجمعية على أساس فهم كل من له تأثير عليها

ستراتيجية، و معنى تكريس طاقاتهم للمواضيع المهمة مثل صناعة القرار و إنجاز األهداف اال

دعم اإلدارة لألعضاء مهما كانت طبيعتهم، ذلك أنه عندما يتلقى األعضاء الدعم و الثقة من

إدارة الجمعية، تكتسب هذه األخيرة رصيدا أكبر من االحترام و الدعم من أعضائها، و هو ما

. 220يساعد و بشكل كبير في نضجها و الوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل الجمعية

كما تساهم هذه المشاركة المتبادلة في الرؤية و التوقعات بين أعضاء و هيئات

كل منهما بتحقيق األهداف التي تسعى إليها، و التي ال يمكن لها أن تتحقق الجمعية في إلتزام

إذا لم يكن لها نظاما داخليا ينظم هذه العالقات، أو أنها تعتمد على نظام داخلي يتصف

و بالقصور في تحديدها، و الذي يرجع في غالب األحيان إلى المتغيرات المذكورة أعاله

.يخاصة الخبرة و المؤهل العلم

                                                            

تقويم و تحسين الحوكمة في المنشآت، إصدار اإلتحاد الدولي / اإلرشادات الدولية للممارسة الجيدة219

يونيو SOCPA، ترجمة و تعريب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2009فبراير IFACحاسبين للم

.19، ص 2011 :ميشيل أولسن، القيادة من خالل الحوكمة الرشيدة، مركز المشروعات الدولية الخاصة، مترجم عن 220

Leading through Good Governance, published by the Center for International Private

Enterprise CPIE, an affiliate of the U.S. Chamber of Commerce, page 03.

المعامالت الشخصية

سوء إدارة موارد الجمعية أو االمتناع

عن إدارتها

الهيمنة على الجمعية

 

 114 

تصرفات يساهم النظام الداخلي في تجنبها عن طريق تحديد العالقات بين الهياكل : 1الشكل رقم

).اجتهاد الباحثة(من أجل ضمان اإلدارة الرشيدة داخل الجمعية و استمرارها

فالنظام الداخلي كما عرفه األستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق

االنسان، هو مجموعة القواعد التفصيلية التي تسير بمقتضاها الجمعية، على أن تكون هذه

القواعد مقتبسة من المبادئ العامة التي تضمنها القانون األساسي، الذي يحدد كيفية وضع

.221تعديله و الهيئة المؤهلة لذلك النظام الداخلي و

أما األستاذ سعيد الطيب فعرفه على أنه وثيقة لها نفس الطبيعة القانونية للقانون

، في إطار يتبين من خالله الحقوق، الواجبات و العقوبات 222األساسي، و هي الطبيعة التعاقدية

ير النظام الداخلي و المرتبطة بأعضاء الجمعية، على أن يحدد القانون األساسي كيفية تحر

.223تعديله

                                                            بوجمعة غشير، اإلطار التنظيمي للجمعيات في الجزائر، مداخلة ملقاة على مستوى ندوة المبادة العربية من 221

. 51، ص 1999ماي 10 – 09األردن يومي -أجل حرية الجمعيات بعمان :قد اختلف في تحديد الطبيعة القانونية للقوانين األساسية بين الصفة العقدية أو الصفة التنظيميةل222

حيث اعتبر البعض أن الصفة العقدية للقزانين األساسية تنبع من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على أساس أن

اتفاق إرادة المؤسسين على الجمعية و مهما كان طبيعة نشاطها فهي تنشؤ من تصرف قانوني يتمثل في

إنشائها لممارسة نشاط معين من خاللها، فمتى التقت إرادتهم وضعوا الشروط التي اتفقوا عليها في شكل

ذلك اتفاقهم قانونا ملزما لهم يحكم ما كان بينهم من مكتوب و من ثم التزموا بما تعاقدوا عليه، و أصبح ب

.عالقات

األساسية فهي تنبع من تدخل المشرع لتنظيم الجمعية بنصوص آمرة، و نص أما الصفة التنظيمية للقوانين

على مضمون يشمل على بيانات محددة تلتزم الجمعية بها عند إعدادها للقانون األساسي لها تحت طائلة عدم

اعتمادها من طرف السلطات العمومية المختصة، و قد ترتب على هذا التدخل التشريعي تقليص من سلطان

.رادة و اختفاء الطابع التعاقدي للقانون األساسي للجمعية، و طغى الطابع التنظيمي عليهاإل

:أكثر تفصيل في الطبيعة القانونية للقوانين األساسية للجمعيات، أنظر

حازم عبد الحاكم عبد اللطيف العيسوي، الجمعيات األهلية نموذج لمنظمات المجتمع المدني في مصر، مجلة

.و ما يليها 582، ص 2011، أبريل 49نونية و االقتصادية، العدد التاسع و األربعون البحوث القا223Essaid TAIB, association et société civile en Algérie, OPU 03-2014, page 46.

 

 115 

فإذا كان النظام الداخلي له هذا القدر من األهمية بالنسبة للجمعية فكيف يمكن التمييز

.بينه و بين القانون األساسي؟

في إجابة على هذا السؤال الذي طرحناه على الخبير الفرنسي في تسيير الجمعيات

الذي 1901، حيث عبر عن ذلك من خالل مرجعيته إلى قانون Michel VERON224السيد

إن أهمية القانون ات في عمومياته و ثبت أهم مبادئه،تعرض لحق ممارسة حرية إنشاء الجمعي

األساسي كمبدأ هام تكمن في اعتباره النص الشرعي الذي من شأنه أن يكمل أحكام قانون

تسيير الجمعية، فكلما كان النص دقيقا و الجمعيات و يفصل فيه، نقطة بنقطة، في مجال

.مفصال، كان ذلك أفضل للجمعية في تسييرها العام و النشاطات التي تنوي القيام بها

أما النظام الداخلي، الذي ال يعتبر في الحقيقة وثيقة إلزامية و شرعية، فهو موجه

فقط لتكملة و تدقيق مختلف النقاط غير المفصلة في القانون األساسي، على أن ال يخالف

األحكام الواردة فيه، فهو وثيقة ذات طبيعة داخلية تساهم في التسيير الحسن للجمعية ال لشيء

                                                            طرح السؤال على الخبير من خالل البريد االلكتروني الخاص بالباحثة عن طريق الموقع االلكتروني 224

www.comprendrechoisir.com و كان نص الجواب األصلي كما يلي: La loi de 1901 aborde le droit associatif dans ses généralités et en fixe les grands

principes. L'importance des Statuts est primordiale car c'est le texte "légal" qui va venir

compléter la loi de 1901 en précisant, point par point, votre mode de fonctionnement. Plus

les textes sont précis et détaillés, mieux se porte l'association dans sa gestion globale et les

actions qu'elle entend mener.

Le règlement intérieur, qui n'est en rien un document obligatoire et légal, est seulement

destiné à compléter et à préciser les divers points non détaillés dans les Statuts et surtout

ne jamais être en contradiction avec les dispositions statutaires. C'est un document à usage

interne pour faciliter le bon fonctionnement de l'association, PAS AUTRE CHOSE...

S'il y a des modifications à y apporter, elles relèvent de la compétence des Assemblées

Générales Ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration.

Par contre, pour modifier des Statuts, il faut réunir une Assemblée Générale Extraordinaire.

Les Statuts, dans leur élaboration d'origine sont transmis à la Préfecture (un exemplaire

original) lors de la création de l'association. A chaque modification, l'ensemble des Statuts

doit être réédité et un exemplaire original doit aussi être envoyé à la Préfecture.

Ce n'est pas le cas pour le règlement intérieur qui reste au sein de l'association et n'a pas à

être .divulgué hors de l'association

 

 116 

م التعديل فيها على مستوى الجمعية العامة العادية بطلب من مجلس اإلدارة، بينما آخر، و يت

تعديل القانون األساسي فيكون بموجب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للجمعية، و بمناسبة

كل تعديل يجب أن ترسل نسخة مجددة إلى السلطات المعنية، و هذا ما ال ينطبق على النظام

م غير ملزمون بالكشف عنها خلية ال تتعدى أعضاء الجمعية، و هي تبقى أحكامه داالداخلي الذ

.225خارج الجمعية

إن األحكام الواردة في النظام الداخلي هي نفسها المنصوص عليها في القانون

األساسي للجمعية، إال أنها تكون أكثر تفصيال، على أن ال تخالفها أو تعدل فيها، فالفرق بينهما

عدم، إال أنه يمكن التمييز بينهما من حيث أن القانون األساسي يحدد مبادئ التنظيم و يكاد ين

.226هياكله داخل الجمعية بينما يوضح النظام الداخلي أساليب سير و تسيير هياكل التنظيم

و باإلضافة إلى دوره في توضيح طرق سير هياكل الجمعية، فإن للنظام الداخلي دور

الثقل عن القوانين األساسية في شحنها بالقواعد التفصيلية من جهة، مزدوج يتمثل في تخفيف

.227و الحفاظ على سرية تفاصيل التسيير الداخلي للجمعية من جهة أخرى

إن األمر في ذلك إنما يعود إلى أن عمل الجمعية لم يعد ذلك العمل التلقائي لهدف أو

جب األخذ باألسلوب العلمي و لغرض معين، و لكنه دخل مرحلة االحتراف، و بالتالي ي

، و ذلك عن طريق تنظيمه الذي يتوقف عليه مدى كفاءة و فعالية 228المهني في تقديمه

الجمعية، فكلما كان التنظيم محكما، كلما استطاعت هذه الجمعية أن تصل إلى تحقيق األهداف

.التي أنشئت من أجلها، على أساس أنه الوسيلة التي يتحقق من خاللها الهدف

                                                             .ترجمة شخصية لجواب الخبير المرسل عن طريق البريد االلكتروني225

226Serge Rancillac et Laurent Samuel, guide pratique des associations loi 1901,

éditions d’Organisation, 2005, page 25. 227Cordier et Mérinis, le guide des associations, comprendre choisir/réponses

d'experts, eBooks PDF page 64, www.comprendrechoisir.com الجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء سياسات اإلصالح االجتماعي بالمجتمع وجدي محمد بركات، تفعيل 228

، بكلية الخدمة االجتماعية 03/2005/ 17- 16العربي المعاصر، المؤتمر العلمي الثامن عشر المنعقد بتاريخ

بجامعة حلوان، جمهورية مصر العربية بعنوان الخدمة االجتماعية و قضايا االصالح في المجتمع العربي

.51المعاصر، ص

 

 117 

و لكي يكون النظام الداخلي كذلك ال بد أن يتوافر على عدة صفات يمكن إجمالها في

:229الوضوح، المالئمة و المرونة: ثالث عناصر هي

.فالوضوح هو أن تكون عناصر الهيكل التنظيمي محددة بدقة

أن يناسب الهيكل التنظيمي طبيعة الجمعية و النشاط الذي تسعى من خالله و المالئمة

تحقيق هدف معين، و هنا تظهر أهمية االبتكار في بناء هيكل تنظيمي متميز و يجسد هدف

.الجمعية

أما المرونة فهي قابلية الهيكل التنظيمي للتغير تبعا للمتغيرات التي تطرأ على ظروف

.الجمعية

ات كانت لتكون كذلك إذا كان للجمعية وضع أنظمتها األساسية و الداخلية إن هذه الصف

بحرية و دون أي تدخل من السلطات العمومية، و الذي يؤثر ال محال على استقالليتها في

التسيير و تحقيق األهداف، فالتنظيم كما سبق ذكره، يعتبر مبدأ من المبادئ العالمية لحرية

.230إنشاء الجمعيات

مية التي حاولنا تبيانها للنظام الداخلي للجمعية، تجعله يتلقى استحسانا من أغلب إن األه

الجمعيات التي تريد االرتقاء إلى مستوى معين في مجال الحوكمة و حسن التسيير، و خاصة

تلك التي تسعى للحصول على االعتراف بطابع المنفعة العمومية، مع أنه في حقيقة األمر

الزامية على الجمعية، ذلك أن المشرع لم يشترط هذه الوثيقة في ملف وثيقة اختيارية غير

.إنشائها

إن كون الجمعية معترف لها بطابع المنفعة العمومية ال يغير شيئا في المبدأ، و إذا

كانت هناك تعديالت مرتبطة باالعتراف بالمنفعة العمومية للجمعية فإن ذلك يتم على مستوى

و هو غير ( أنه و إذا وضعت الجمعية المعنية باالعتراف نظاما داخليا القوانين األساسية، إال                                                            

كيفية تكوين و تفعيل الهيكل التنظيمي في الجمعيات األهلية، دليل إرشادي المؤسسة األمريكية للتنمية،229

.03يصدر عن مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، ص ع عمر سعد اهللا، المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد االستقالل، دار هومة للطباعة و النشر و التوزي230

.235-233، ص 2014الجزائر –

 

 118 

، فهي ملزمة بعرضه على السلطات المعنية من أجل مراقبة عدم مناقضته )واجب عليها

ألحكام القانون األساسي، إال أن هناك بعض الجمعيات تقلل من أهمية القانون األساسي، و

هذا ما يعتبر مغالطة، ذلك أن القانون األساسي لي، و تفصل مبادئ تسييرها في النظام الداخ

وحده من يعتبر النص الشرعي و األمر يعود ألحكامه في وجود النظام الداخلي كتمديد

.231ألحكامه من عدمه

إن الجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية في النظام الجمعوي الجزائري تكون ملزمة

بالنسبة للجمعيات الرياضية، أو أن يكون هذا النص بقانون أساسي نموذجي كما هو الحال

" مرهون بموافقة السلطات العمومية المعنية كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية المسماة

، فهل تكون هذه الجمعيات ملزمة بنظام داخلي و هو وثيقة غير "الكشافة االسالمية الجزائرية

الجمعيات ساري المفعول لم ينص على وجود إلزامية و إن كانت ضرورية، ذلك أن قانون

.مثل هذه الوثيقة على غرار القوانين التي سبقته في ظل الحزب الواحد

فمن خالل تصفحنا للقوانين األساسية النموذجية لهذه الفئة من الجمعيات المعترف لها

ية باعتماد بصفة المنفعة العمومية في ظل القوانين السابقة، لم نجد نصا صريحا يلزم الجمع

نظاما داخليا تفصيليا ألحكام دستورها، و إنما كانت اإلشارة إليه من خالل التطرق لصالحيات

الهيئة التي تتكفل بإعداده و كذا الهيئة التي تصادق عليه، و هو ما يؤشر إلى ضرورة أن

اخل تلتزم الجمعية بنظام داخلي يفصل أحكام القانون األساسي لها و يضمن حسن التسيير د

.الجمعية، إال أنه كان في بعض النصوص اختياريا، فهو يتأرجح بين االلزام و الخيار

إن تنظيم و سير اتحادية الفروسية الجزائرية يكون طبقا للقانون األساسي النموذجي

المشترك الذي تخضع إلى أحكامه كل الجمعيات، و الذي يلزمها اعتماد نظام داخلي بنص

من القانون األساسي النموذجي على أنه من 12يانه، حيث تنص المادة غير مباشر كما سبق ب

بين مهام جهاز المداولة داخل الجمعية هو المصادقة على النظام الداخلي لها، الذي يعد

                                                            على سؤال طرحناه عليه يتعلق بمدى Michel VERONتعليق الخبير الفرنسي في تسيير الجمعيات السيد 231

إلزامية النظام الداخلي على الجمعيات ذات المنفعة العمومية في القانون الفرنسي عن طريق الموقع

www.comprendrechoisir.com.االلكتروني

 

 119 

من القانون األساسي النموذجي، و التي تسند 19مشروعه مكتب الجمعية تطبيقا لنص المادة

.232ة مهمة ضمان احترام تنفيذ احكام النظام الداخليلهذه الهيئة القيادية في الجمعي

إن عدم اشتراط قانون الجمعيات لمثل هذه الوثيقة يجعل منه أمرا اختياريا في النص

عليه ضمن القانون األساسي، لكن و باعتبار أن هذا األخير نموذجا إلزاميا على الجمعيات،

ضع الجمعية هذه الوثيقة ضمن أولوياتها فطبيعته االختيارية تصبح إلزامية هي األخرى، بأن ت

.بمجرد إنشائها و تنصيب هيئاتها و هياكلها

إن إلزامية النظام الداخلي ال يتوقف عند ذلك بل خص له القانون األساسي النموذجي

الفصل الرابع كامال بعنوان التنظيم و التركيب الداخلي حيث تنص مواده الثالثة، من المادة

، عن مضمون النظام الداخلي الذي ينحصر في تحديد كيفية عمل 31دة إلى غاية الما 29

اللجان التقنية و األقسام المتخصصة التي يمكن أن تشملها الجمعية، و كذا اللجان الوالئية أو

.233البلدية أو لجان األحياء

ضف إلى ذلك أنه و رغم عدم النص على الزامية التقيد بنظام داخلي، إال أن الجمعية

محل رفض من طرف السلطات العمومية إذا لم تشر في قانونها األساسي على هذه تكون

الوثيقة تطبيقا للمادة األولى من القرار المتضمن القانون األساسي النموذجي للجمعيات المشار

.إليه أعاله، و التي جاءت كقاعدة آمرة على سبيل الوجوب و ليس الخيار

ضا مع مبدأ الخيار في تبني هذه الوثيقة من عدمه، و و هذا في اعتقادنا ما يعتبر تناق

الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون 16- 88من المرسوم رقم 44المنصوص عليه في المادة

المتعلق بالجمعيات و المشار إليه أعاله، حيث جاءت المادة تكميلية غير إلزامية 15-87رقم

                                                            تصادق -: و تكلف بما يأتي..... يتكون جهاز المداولة:" ذجيمن القانون األساسي النمو 12المادة تنص 232

..."على النظام الداخلي للجمعية،

:يتولى المكتب ما يأتي:" ذجيمن القانون األساسي النمو 19تنص المادة

،...، و النظام الداخلي...يضمن احترام تنفيذ أحكام -

...". الداخلي،يعد مشروع النظام -من القانون األساسي النموذجي للجمعيات الوارد في القرار الصار عن 31و 30، 29الرجوع إلى المواد 233

.1988أكتوبر 09وزير الداخلية بتاريخ

 

 120 

لتحدد بعد ذلك مضمون النظام ،234فيدافي ضبط هذه الوثيقة فقط إذا رأت الجمعية ذلك م

الداخلي، حيث تضبط من خالله الجمعية التنظيم الداخلي، و مهام مختلف هيئاتها و هياكلها

. و عملها و أعمالها و قواعد تنظيمها

إن مظاهر االلزام إذن لم تكن مفروضة على الجمعيات ذات المنفعة العمومية فقط و

بصفة عامة، في فترة لم ينص المشرع فيها أو يلمح إلى طابع المنفعة إنما على كل الجمعيات

.العمومية الذي يمكن أن تحظى به أية جمعية

إن هذا المبدأ المعتمد في ظل هذا القانون لم يكن جديدا عن النظام الجمعوي

الجزائري في الضغط على حرية إنشاء الجمعيات، ذلك أنه حتى في ظل تطبيق األمر رقم

المتعلق بالجمعيات، و الذي نص صراحة على االعتراف بالمنفعة العمومية 71-79

للجمعيات، و كان القانون الوحيد الذي فصل في أحكامه، إال أنه و في مجال القوانين األساسية

كان يخضعها و دون استثناء إلى قانون أساسي مشترك و إلزامي حسب تعبير المادة األولى

.235المتضمن األحكام القانونية األساسية المشتركة للجمعيات 177- 72من المرسوم رقم

من القانون 20و 17أما في ما يخص النظام الداخلي فقد نصت عليه المادتين

األساسي النموذجي من حيث الهيئة التي تبادر به و هي مجلس الجمعية و كذا الهيئة التي تقوم

، على أن يتضمن تحديد مختلف النقاط التي لم بدراسته و المصادقة عليه و هي الجمعية العامة

ينص عليها القانون األساسي و ال سيما تلك المتعلقة باإلدارة الداخلية للجمعية و المصادقة

.236عليه

                                                            ت ذلك إذا رأ عن طريق النظام الداخليأية جمعية أن تضبط في إطار قانونها األساسي يمكن:" 44المادة 234

:...." مفيدا على الخصوص ما يأتي: أن يتضمن على الخصوص ، األحكام التالية يجبان القانون األساسي لكل جمعية " :تنص المادة األولى 235

"... :تكلف الجمعية العامة بما يلي" :17تنص المادة 236

عليها القانون األساسي و ال دراسة النظام الداخلي للجمعية المخصص لتحديد مختلف النقط التي لم ينص ...

...".سيما النقط المتعلقة باإلدارة الداخلية للجمعية و المصادقة عليه

:يكلف مجلس الجمعية بمساعدة المكتب:" 20تنص المادة

".بوضع النظام الداخلي للجمعية و تقديمه للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة...

 

 121 

اختلف األمر بالنسبة للجمعيات ذات المنفعة العمومية في ظل سياسة التفتح المنغلقة

، حيث يظهر لنا من القراءة 237الرياضة على أحكام االعتراف و تفاصيله، باستثناء قطاع

الدقيقة للقانون األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية أن السلطات المعنية لم تترك مجاال

واسعا للجمعية في تنظيمها الداخلي، بل كانت هي الحاضرة و بقوة في إعداد مشروع النظام

لى هذا المشروع الذي يتم عن الداخلي و اقتراح التعديالت المرتبطة به و كذا المصادقة ع

، ثم يعرض على الجمعية العامة للمصادقة النهائية 238طريق المكتب االتحادي للجمعية

، و نقول السلطة العمومية على أساس أن تشكيلة المكتب االتحادي تضم نسبة عالية 239عليه

ذه الفئة من أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة كما سنبينه أدناه، مما يضفي إخضاع ه

من الجمعيات و التحكم فيها من طرف السلطات العمومية، و هو ما نعتبره مظهرا من مظاهر

التبعية، و هذا ما يجرد الجمعية من استقالليتها تجاه السلطات العمومية، تجريداو إن كان ال

.يخدم ممارسة حرية إنشاء الجمعيات إال أن طبيعة القطاع الرياضي تستدعي ذلك

الذي يوضح األحكام المطبقة 247- 05ابل لم يأتي في المرسوم التنفيذي رقم في المق

على الكشافة االسالمية الجزائرية المشار إليه أعاله، أي إشارة إلى النظام الداخلي أو تدخل

السلطات العمومية في إعداده أو المصادقة عليه، فهو نص يتعلق بالجانب المالي أكثر من

من 34و 30عية، على أساس أن االعتراف منح لها في إطار المادتين الجانب اإلداري للجم

و هذا راجع في نظرنا إلى التنظيم المحكم الذي تمتاز به هذه . 31- 90قانون الجمعيات

الجمعية و خبرتها في التسيير و التنظيم، حيث يعتبر نظامها الداخلي من أدق األنظمة التي

لإلدارة الرشيدة للجمعيات، و لعل تنظيمها ساهم و تضعها مختلف الجمعيات و هي نموذج

بشكل كبير في اعتراف السلطات العمومية لها بطابع المنفعة العمومية التي تسعى لتحقيقها

حتى قبل ذلك و هو من دون شك السبب في استمرارها و قوتها، و أن تاريخها يشهد لها

.بذلك

                                                             .ليها من خالل الباب الثاني من هذه الدراسةنظرا لطبيعته الخاصة التي نتطرق إ237ذجي لالتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية من القانون األساسي النمو 25المادة 238

.المشار إليه أعاله 405- 05و الصالح العام المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم لالتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية ذجيمن القانون األساسي النمو 07المادة 239

.المشار إليه أعاله 405- 05و الصالح العام المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم

 

 122 

الكشافة اإلسالمية " بموجب النظام الداخلي للجمعية الوطنية المسماةنموذج للهيكل اإلداري المحكم : 2لشكل رقم

).الموقع الرسمي للجمعية" (الجزائرية

المؤتمر

 المجلس الوطني

 القيادة العامة

 المجلس الوالئي

 المحافظة الوالئية

 المقاطعة

 الفوج

 الوحدات

وحدة األشبال

سنة 11إلى 7

وحدة الكشاف

سنة15إلى12

الكشاف المتقدم

 سنة 17إلى16

وحدة الجوالة

 سنة 21إلى 18

 30إلى 10تضم  32إلى 16تضم  24 إلى 18تضم

 الفرقةالطليعة  السداسية

 جوالة 10تضم  آشافين 8تضم  أشبال 6تضم

مـــــــجــــلس الـــــــــــــــــفوج

 عضو 132يتكون من  أعلى هيئة بين مؤتمرين

ذيةالهيئةالتنفي

 أعلى هيئة في الوالية

 الهيئة التنفيذية الوالئية

الهيئة التنسيقية بين األفواج و المحافظة

 الهيئة القاعدية األولى

 أعضاء 7تتكون من

 يتكون من قادة األفواج و المقاطعات

 عضو 11يتكون من

 تعين من طرف المحافظة

 أعضاء 7إلى 5قيادية تتكون من

 أعلى هيئة سنوات 4يعقد آل

 

 123 

مطلب الثانيال

الجمعيات ذات المنفعة العموميةو تأثيرها على استقاللية هياكاللحوكمة

من تقوية كيانها فإنها في حاجة إلى رؤية واضحة للتوقعات و الجمعيةحتى تتمكن

و من أجل ذلك .240من ديمقراطية داخلية و شفافية مالية ،االتفاقات و القواعد التي تحكم عملها

و تسيير الجمعية في مواد خاصة، و هو تنظيم تنص القوانين األساسية النموذجية على إدارة

على مستوى هيئاتيمكن اعتباره ضمانة لديمقراطية داخلية حقيقية، حيث تنص على وجود

.الجمعية، تختلف تسميتها و عددها من دولة إلى أخرى

كل جمعية موضوع معين و هدف محدد يميزانها عن غيرها من ضف إلى ذلك أن ل

للجمعية أن تزود بقواعد تسمح و األنظمة الداخلية القوانين األساسيةالجمعيات، و وحدها

تتكون من أشخاص ، و هيبضبط سيرها و عملها من خالل تحديد األجهزة المسيرة لها

.طبيعيين، كما هو الحال بالنسبة ألي شخص اعتباري آخر بصفة عامة

لكل القواعد المرتبطة فإلى جانب هذه النصوص التقنية التي تشكل اإلطار العام

باستمرارية الجمعية، هناك أيضا هياكل الجمعية التي يمكنها أيضا توضيح األحكام المرتبطة

بمسيريها، و إضفاء حياة ديمقراطية و شفافية حقيقية داخل الجمعيات المعترف لها بالمنفعة

. العمومية

يان هذه األجهزة التي و قد أوجب المشرع أن يتضمن القانون األساسي للجمعية ب

تمثلها و اختصاصات كل منها، و كيفية اختيار أعضائها و طرق عزلهم أو سحب عضويتهم،

حيث يحدث توازنا بينها و ال ، بو النصاب الالزم لصحة انعقاد هذه األجهزة و صحة قراراتها

.تتركز هذه االختصاصات في يد جهاز منها

                                                            ، عن الدار 2000عال عبد المنعم عبد القوي، إدارة الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح، الطبعة األولى 240

.129القاهرة جمهورية مصر العربية، ص الدولية للنشر و التوزيع

 يتكون من جميع القادة و مساعديهم

 

 124 

لية للجمعية ال يمكن أن تكون فعالة في وجود إال أن ضمانات هذه الديمقراطية الداخ

تدخل للسلطات العمومية في تشكيلة أجهزة الجمعية، خاصة إذا كانت النصوص القانونية

أو /تفرض ضغطا عليها فيما يتعلق بتنظيمها القانوني، سواء على مستوى الهيكل التداولي و

.هياكلها التنفيذية

الفرع األول

الجمعية العامة/ الهيكل التداولي

نقصد بالهيكل التداولي ذلك الذي يضطلع باتخاذ كل القرارات المهمة للجمعية و التي

يمكن لها أن ئةن هذه الهيمن شأنها التسيير الرشيد لإلدارة بداخلها، و على هذا األساس فإ

ذلك ، 241تعود على الجمعية باإليجاب، كما يمكن أن تكون السبب في فشل الجمعية و زوالها

أن األعضاء المكونين لهذه األجهزة هم السلطة العليا و النهائية في الجمعية، و إليهم يرجع

و ما لم تكن قراراتهم ديمقراطية و شفافة ، يؤدي ، اتخاذ القرار في كافة الشؤون الهامة فيها

.ذلك حتما إلى زوال الجمعية

ة إلى أخرى إال أن و رغم اختالف التسميات المطلقة على هذه الهياكل من دول

أحكامها التنظيمية تبقى مشتركة بينها و هي تخضع للفقه الجمعوي المعتمد في أغلب

التشريعات المنظمة لممارسة حرية إنشاء الجمعيات، و قد غلب على ذلك تسمية الجمعية

العامة التي ال تنص القوانين األساسية إال على هذه الهيئة كقيادة مسيرة للجمعية، و أن

، و هي 242الجتهاد القضائي الفرنسي قد اعتبرها منذ أجل بعيد الهيئة ذات السيادة في الجمعيةا

.243مصدر السلطات أصال

                                                             .237، ص مرجع سابقالمساعدة،آدم مالك تركي 241

242Serge Rancillac et Laurent Samuel, guide pratique des associations loi 1901,

éditions d’Organisation, 2005, page 54. مجلة جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، خالد غسان، التنظيم القانوني للجمعيات الخيرية في فلسطين، 243

.507ص 2007، )2(21فلسطين، المجلد

 

 125 

فمن أجل ذلك، يعتبر من الضروري أن يتم تحديد المبادئ األساسية التي تنظم مهام

. ت األخرىالجمعية العامة و تنظيم قراراتها على مستوى القوانين األساسية، إلى جانب الهيئا

فترات انعقاد الجمعية العامة، تدرج القرارات حسب درجة : و هذه المبادئ تخص خاصة

.خطورتها، حماية الحقوق األساسية للمنخرط

أما عن فترات انعقاد الجمعية العامة فإنه و رغم عدم وجود أي الزام في قانون

لب الجمعيات تعقدها على األقل الجمعيات تجاه عدد دورات انعقاد الجمعية العامة، إال أن أغ

، و هذا ما يشكل أمرين إيجابيين للجمعية يتمثل أولهما في تنظيم موعد 244مرة واحدة سنويا

التماسك داخل الجمعية، و منتظم بين الجمعية و أعضائها المنخرطين الذين يشكلون عنصر

بالمقابل . يها الجمعيةيتمثل األمر الثاني في ضمان مناقشة المنخرطين لألهداف التي توصلت إل

.فإن انعقاد الجمعية العامة ألكثر من مرة واحدة في السنة يترتب غالبا عن سوء في التسيير

و أما عن تدرج القرارات حسب درجة خطورتها، فنميز من الناحية العملية بين ثالث

:245أنواع من الجمعيات العامة

الحصيلة السنوية من أجل تقييم الجمعية العامة العادية السنوية التي تجتمع سنويا •

، و من جهة أخرى من أجل تجديد عهدة اإلداريين، مع اإلشارة للمشاريع المنجزة

إلى أنه ال يوجد أجل إلزامي النعقادها إال إذا نص القانون األساسي للجمعية

.بتفصيل ذلك

شأنها الجمعية العامة غير العادية و المتعلقة بالقرارات ذات األهمية، و التي من •

تعديل الميثاق االجتماعي أو التزامات الجمعية، كتعديل القانون األساسي أو قرار

.الدمج أو الحل

الجمعية العامة العادية المنعقدة بصفة مستعجلة و التي تنعقد ما يطلق عليه تسمية •

في أيام السنة من أجل تسوية المسائل التي ال يعود فيها الفصل لمجلس اإلدارة

.مكتب الجمعية و في موضوع يكون اتخاذ القرار فيه بصفة مستعجلةوحده أو

                                                            244Nathalie TRAN, créer et gérer son association/ loi 1901, éditions l'express 2009,

page 60. 245Nathalie TRAN, ouvrage cité, page 61.

 

 126 

و أخيرا و بالنسبة لحماية الحقوق األساسية للمنخرطين فإن الجمعية العامة تعتبر

بمثابة الهيئة التي تقيم و تجزي مسيري الجمعية على أن يكون حق المنخرطين في ممارسة

األساسية، فإلى جانب حقهم في استدعائهم أشكال هذا التقييم واضحة بدقة في القوانين

. 246للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة، لهم أيضا حق نقد القادة

لم تختلف هذه األحكام عن تلك التي اعتمدها المشرع الجزائري و قد استقر على

ة الجمعية، هذه األخيرة تعتبر الهيئة العليا و األولى في إدارتسمية الجمعية العامة كهيئة قيادية،

المتعلق بالجمعيات، حيث يكون 06- 12من قانون 25و قد نصت على ذلك المادة

اختصاصها شامال ذلك أنه يمتد إلى كل نشاطات الحياة الجمعوية فهي التي تقرر السياسة

العامة داخل الجمعية، تتخذ القرارات الكبرى و كذا التوجيهات التي تتسم بالقوة الملزمة و

، و لهذه لجميع دون أي استثناء، بمن فيهم الغائبين و المعارضين و المتخلفينتسري على ا

.247األسباب يجب أن تعتبر الجمعية العامة الهيئة ذات السيادة داخل الجمعية

و يمكن القول أن مصطلح الجمعية العامة يعبر عن طبيعتها الديمقراطية، ذلك أنها

مكنهم التعبير و المشاركة في اتخاذ القرار داخل الهيئة التي تجمع كل أعضاء الجمعية أين ي

.248هذا التنظيم

من نفس القانون تشترط في العضو داخل الجمعية العامة أن تتوفر 26إال أن المادة

و كون الشروط .فيه شروط التصويت التي تكون محددة بموجب القانون األساسي للجمعية

اإلنخراط كعضو في الجمعية، فإن عدد المرتبطة بحق تصويت األعضاء تختلف عن شروط

أعضاء الجمعية العامة ال يمكن أن يشمل كل األعضاء المنخرطين في الجمعية، إال أن هذه

الشروط تبقى تقديرية تتحكم فيها الجمعية ذاتها، ذلك أن القانون األساسي النموذجي المحدد من

ون قد دفع اإلشتراكات طرف وزارة الداخلية ال يشترط لحق تصويت العضو سوى أن يك

الخاصة به، و ترك تحديد شروط أخرى للسلطة التقديرية للجمعية، على أن تحددها بدقة

                                                            246Serge Rancillac et Laurent Samuel, ouvrage cité, page 56. 247 Serge RANCILLAC et Laurent SAMUEL, guide pratique des associations loi

1901, troisième édition d'organisation/EYROLLES 2011, page 103. تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين :"المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 26تنص المادة 248

".المحددة في القانون األساسي للجمعية تتوفر فيهم شروط التصويت

 

 127 

من القانون 21و أكدته المادة 13المادة هذا ما نصت عليه و في حالة وضعها لهذه الشروط،

في ظل تطبيق األساسي النموذجي للجمعيات الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

.249المتعلق بالجمعيات 06-12قانون

و على إثر ذلك و من خالل الحياة العملية للجمعية نجد أن طبيعة األعضاء

المنخرطين فيها متنوعة و تتمتع بسلطات و صالحيات مختلفة، فنجد فيها األعضاء النشطة،

عضاء المحسنين أو األعضاء المؤسسة، األعضاء المشاركة أو المنخرطة، أعضاء الشرف، األ

المتبرعين، و القائمة مفتوحة للجمعية في تحديد طبيعة العضو، حقوقه و واجباته، و كذا

.شروط انخراطه و سحب عضويته التي تلتزم القوانين األساسية بتفصيلها و تدقيقها

إن حرص المشرع على هذا التحديد الدقيق لكل هذه التفاصيل إنما هو لصالح الجمعية

يخص السماح لها برفض أي مرشح، و ذلك بوضع شروط للعضوية بموجب قانونها في ما

فالجمعية دون منخرطين ال وجود .الخ...األساسي، كالسن، الشهادة العلمية، المؤهل المهني،

و شتان بين ،250مؤسسي الجمعية لها، بل إنه خيال قانوني يمكن أن يشكل خطرا على قادتها

.خرطالعضو المؤسس و العضو الم

فاألعضاء المؤسسون هم األشخاص الذين قاموا بإنشاء الجمعية، و على إثر ذلك فهم

يستفيدون من صفة األعضاء الدائمين فيها، إال إذا استقال العضو أو أنه كان محال لإلقصاء

أن العضو المؤسس يختلف عن العضو الفعال إلى و تجدر اإلشارة، من طرف الجمعية العامة

هذه الصفة ال . ي يساهم بصفة دورية في نشاطات الجمعية من أجل تحقيق أهدافهاأو النشط الذ

تسمح للعضو أن يصوت فقط بل له الحق أيضا في أن ينتخب على مستوى الهيئات المسيرة

للجمعية، و إطالعه على كل ما يتعلق بعملية تسييرها، و عليه سماع و مناقشة التقرير األدبي

من أجل حسن سير العمل في الجمعية ال يجوز ألي عضو التدخل في و مع ذلك و . و المالي

التسيير اليومي للجمعية، ذلك أن هذا اإلختصاص يعود فقط لمسيريها و على رأسهم الرئيس،

                                                            كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية "على أن 13تنص المادة 249

)" توضح بدقة(شروط أخرى - ، استيفاء االشتراكات - :شريطة

ال يشارك في التصويت و ال ينتخب عليه على مستوى الهيئات "من نفس الوثيقة على أنه 21المادة و تنص

".التنفيذية من لم يستوف اشتراكاته250Manuel pour les associations algériennes, programme concerté pluri-acteurs PCP

Joussour Algérie, édition Fondation Friedrich Ebert, page 96.

 

 128 

فقد انتخبوا لهذا الغرض من طرف الجمعية العامة التي تتكفل بالتحقيق في حسن تسييرهم

. 251هرفض وللجمعية و إبداء موافقتها عليه أ

أما األعضاء المنخرطين، و يطلق عليهم أيضا اسم األعضاء المستفيدين، فهم الذين

و تكون القاعدة هي أن توفر . يدفعون اشتراكات لالستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية

هذه األخيرة لهذا النوع من األعضاء بطاقة المنخرط بمجرد دخولهم الجمعية، و بموجب

ساسية يمكن لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة و المشاركة في التصويت القوانين األ

. 252إذا توافرت فيهم الشروط االزمة لذلك

نوع آخر من األعضاء يمكن أن تنص عليه القوانين األساسية للجمعيات يختلفون عن

عون اشتراكات، ال األنواع المذكورة سالفا في أنهم ليسوا منخرطين بالجمعية و بالتالي ال يدف

يشاركون في نشاطات الجمعية أو أنهم نادرا ما يقومون بذلك، كما أنهم ال يصوتون على

فالنوع .مستوى الجمعية العامة، إنهم األعضاء الشرفيين و األعضاء المحسنين أو المتبرعين

ي و األول من األعضاء هم األشخاص الذين قدموا خدمة للجمعية تعود عليها بالدعم المعنو

أما النوع الثاني فهم على العموم أصدقاء متعاطفين مع الجمعية، و يتجلى ذلك في .اإلعالمي

.التبرع بالهبات المادية أو العينية

إن تطرقنا ألنواع و طبيعة األعضاء لم يكن للسرد فقط و إنما لبيان مواقع سيطرة

ة، الذي يظهر جليا من خالل السلطات العمومية على استقاللية الجمعية ذات المنفعة العمومي

.مشاركتها في تشكيلة الهيكل القيادي للجمعية الذي يفترض فيه الحياد و الشفافية

من القرار الوزاري المشترك المتضمن تشكيل هياكل اتحادية 31حيث تنص المادة

، الذي 253الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها، على تشكيلة المجلس االتحادي للجمعية

: يضم ثالث فئات من األعضاء و هم

                                                            251Manuel pour les associations algériennes, ouvrage citer page 96.

يعتبر االنخراط ذلك الفعل الذي يربط بين العضو و الجمعية، و من المعتاد لدى أغلب الجمعيات أن 252

مع العلم أن هذه االشتراكات تكون غير إلزامية، لكنها .يشترط في العضوية دفع اشتراكات قد تكون سنوية

و من أجل ذلك، كان ال بد على الجمعية من أن . تشكل مصدر تمويل للجمعية و تفيد في توطيد العالقة معها

. تزود المنخرط ببطاقة تجسد من خاللها العقد الجمعوي الذي يربطهما، و أن تتزود بملف خاص بالمنخرطينمن 30لمجلس االتحادي بمهام الجمعية العامة على مستوى اتحادية الفروسية الجزائرية حسب المادة يقوم ا253

.القرار الوزاري المشترك المتضمن تشكيل هياكل االتحادية و تنظيمها و سيرها

 

 129 

أعضاء مؤسسين و أعضاء شرفيين -

أعضاء منتخبين -

:أعضاء يعينون نظرا لصفتهم و تكون لهم أصوات استشارية و هم -

ممثل عن وزير الفالحة •

ممثل عن وزير الدفاع الوطني •

ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية •

ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة •

المدير العام للديوان الوطني لتربية الخيل •

المدير العام للشركة الوطنية لسباق الخيل و الرهان المشترك •

المدرسة الوطنية ( المدير الوطني للهيئة الوطنية المكلفة بالتكوين في الفروسية •

)لركوب الخيل

العامة إن الفئة الثالثة من هؤالء األعضاء و هم جميعا يشكلون عبئا على الجمعية

خاصة في غياب حضور األعضاء المنخرطين بالجمعية، و هو يقتصر على عدد محدود جدا

من األعضاء المؤسسين و الشرفيين و المنتخبين فقط، و هو ما يمس بمبدأ الشفافية و

الديمقراطية داخل هذه الهيئة التي يفترض فيها مشاركة كل فئات األعضاء داخل الجمعية كما

ك أن السلطات العمومية يجب أن ال تتدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعية سبق بيانه، ذل

، ألن ذلك سيؤثر حتما على قراراتها التي تكون 254أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها

، إال أن مركز 255مرتبطة بما تمليه السلطات العمومية، حتى و إن كانت أصواتها استشارية

                                                             .235عمر سعد اهللا، المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد االستقالل، مرجع سابق ص 254ذين لهم الصوت االستشاري ال االستشاري عن الصوت التداولي، حيث أن األعضاء اليختلف الصوت 255

يشاركون في عملية االنتخابات التي تتم على مستوى الجمعية العامة بل يشاركون فقط فيها باستشارتهم، بينما

تهم في األعضاء الذين لهم صوتا تداوليا فهم يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة و يدلون بأصوا

. االنتخابات التي تتم على مستواها

Essaid TAIB, associations et société civile en Algérie, ouvrage cité, page 129.

 

 130 

ال محال على قرارات الجمعية، و كل ذلك يجد مرجعيته في طابع هؤالء األعضاء سيؤثر

.المذكور سابقا 16-87الصالح العام الذي خول للجمعية عن طريق المرسوم

نفس المبدأ طبق على الجمعيات الرياضية بموجب القانون األساسي النموذجي

، و طبقا للمادة 256لح العاملالتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصا

منه فإن تشكيلة الجمعية العامة محصورة في مجموعة معينة من األعضاء كلهم مسؤولين 06

أو منتخبين مفوضين قانونا، متجاهلين تماما حق المنخرطين في مشاركتهم الجتماعات

مستوى الجمعية العامة، الذين كانوا قبل هذا النص يشاركون في االنتخابات التي تتم على

من المرسوم رقم 20/2الجمعية العامة للجمعيات الرياضية، و كان ذلك تطبيقا لنص المادة

الذي ينظم الرياضة و الجمعيات الرياضية و 1963جويلية 10الصادر بتاريخ 63-254

.1901257بمقتضى قانون الجمعيات الفرنسي لسنة

لجزائرية و كذا لالتحاديات إن االعتراف بالمنفعة العمومية التحادية الفروسية ا

الرياضية إنما هو الحتوائها و السيطرة على نشاطاتها بتدخل السلطات العمومية في قراراتها

بشكل أو بآخر، و هو ما يؤثر حتما على استقاللية الجمعية و الرقابة المشددة على نشاطاتها

طبقا ألحكام تنظيمية التي كلفت بها من طرف السلطات العمومية، و أن هذا التدخل يكون

تكليفاتخضع إليها الجمعية تلقائيا بمجرد منحها االعتراف بالمنفعة العمومية الذي يعتبر

خاصة إذا كان األمر يتعلق بمنح االعتراف تلقائيا دون طلب من . للجمعية و ليس امتيازا

. الجمعية و بموجب قرار وزاري و وفقا لشروط محددة

الكشافة "تعلق األمر بالهياكل القيادية للجمعية الوطنية المسماة يختلف األمر تماما إذا

التي تكون الجمعية العامة في تشكيلتها أكثر استقالال من االتحاديات " اإلسالمية الجزائرية

الرياضية و اتحادية الفروسية الجزائرية المعترف لها جميعا بطابع المنفعة العمومية، ذلك أن

الذي يوضح األحكام المطبقة 2005يوليو 07المؤرخ في 247-05 المرسوم التنفيذي رقم

على الكشافة االسالمية الجزائرية لم ينص في كامل مواده و لم يشر إلى أي نية لتدخل

السلطات العمومية في تشكيلة هياكل هذه الجمعية و اكتفى بتوضيح األحكام المطبقة عليها في

مادية من الدولة أو الجماعات المحلية و أية مساهمات حالة استفادتها من إعانات و مساعدات

                                                            المشار إليه أعاله، و المعدل 2005أكتوبر 17المؤرخ في 405- 05ذي رقم الملحق بالمرسوم التنفي256

.المشار إليه أعاله 2011يناير 26المؤرخ في 22- 11بموجب المرسوم التنفيذي رقم ).النسخة الفرنسية( 736، ص 1963جويلية 19لتاريخ 49الجريدة الرسمية عدد 257

 

 131 

أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة، على أن يكون هذا المنح بموجب عقد اتفاق يعد مسبقا بين

.258الجمعية و الجهات المانحة إذا كانت االعانات و المساعدات مقيدة بشروط

و بالرجوع إلى نموذج إلحدى اتفاقيات الشراكة و التعاون المبرمة بين جمعية الكشافة

، نجدها خالية تماما من اإلشارة إلى 259محافظة الغابات لوالية الشلفاالسالمية الجزائرية و

تشكيلة خاصة لهيئاتها نتيجة التعاون و الشراكة المتفق عليها، سوى نص المادة الخامسة من

ة التي تمنح الحق في مشاركة و إدماج قائد الفوج الكشفي الريفي ضمن خلية التنشيط االتفاقي

. الريفي البلدي عند الضرورة

حافظت على استقالليتها مبدئيا " الكشافة االسالمية الجزائرية"فالجمعية الوطنية المسماة

على شيء إنما يدل تجاه السلطات العمومية من حيث تشكيلة هيئاتها القيادية، و إن دل ذلك

على أن السلطات العمومية كانت بحاجة إلى شريك في المجال الذي تنشط فيه هذه الجمعية و

لم يكن في نيتها احتواء الجمعية أو السيطرة عليها من خالل هيئاتها بقدر ما تحتاج إليه من

ياز منح خصيصا خبرتها و سمعتها االجتماعية، فاالعتراف لها بالمنفعة العمومية إنما هو امت

، و ما المرسوم التنفيذي رقم "الكشافة االسالمية الجزائرية"و فقط للجمعية الوطنية المسماة

إال توضيحا لاللتزامات المالية للجمعية في حال حصولها على إعانات و مساعدات 05-247

في مادية من طرف السلطات العمومية، و هو أمر طبيعي جدا في وضع مثل هذه االلتزامات

إطار ممارسة السلطات العمومية للرقابة على صرف األموال العمومية،

فالقيودالملحوظةفيالنصوص التنظيمية

غالباتتعلقبشــكألساسيبالشــفافيةالماليةســامحةبالتاليللدولةالتأكدمناحرامالقوانينالضريبيةأو

عفــاءاتضريبيةشتكغطــاءللتهريــبالضريبــيإذأنالجمعياتتتمتعبإ"الجمعية"منعدماستعمال

وتسمحأيضاهذهالقيودللدولةالتأكدمناحرامالمبادئالديمقراطية داخل . ى

. الخ...الجمعية،أياالنتخاباتالدوريةو التداولعلىالســلطة،

                                                             .2005يوليو 07المؤرخ في 247-05ذي رقم من المرسوم التنفي 03المادة 258مية الجزائرية أبرمت اتفاقية الشراكة و التعاون بين محافظة الغابات و المحافظة الوالئية للكشافة االسال259

تبعا لالتفاقية ذلكلوالية الشلف لغرض تنشيط الوسط الريفي و توعية الشباب الريفي في حركة المواطنة و

المبرمة بين القيادة العامة للجمعية و وزارة الفالحة و التنمية الريفية التي عرفت تطبيقا على المستوى

25يفية التي صادق عليها المجلس الوطني في دورة المحلي، في إطار تجسيد برنامج مشروع الكشافة الر

.2008ديسمبر 20و مجلس إدارة الكشافة االسالمية الجزائرية بتاريخ 2008نوفمبر

.2009ديسمبر 06النص الكامل لالتفاقية نشر في الموقع الرسمي للكشافة االسالمية الجزائرية بتاريخ

www.Scouts-dz.org/ar/g-interest2.php

 

 132 

وأناألعضاءيمارســونحقهمالديمقراطيكمايمارســونرقابةحقيقيةغيروهميةعلىعماللجمعية260.

- على اختالف تسميتها- ئة القيادية إن إشراك السلطات العمومية في تشكيلة الهي

للجمعية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية إنما هو تدخل ال يمكن اعتباره إيجابيا بالنسبة

لتسيير الجمعية و التأثير على قراراتها إال إذا كان من باب تكريس الديمقراطية الداخلية

بنص تنظيمي صريح يحدد تشكيلة هذه للجمعية و الشفافية المالية، على أن يكون هذا التدخل

الهيئة و اختصاصاتها المحصورة في نقاط معينة كما هو الحال بالنسبة لالتحاديات الرياضية

و اتحادية الفروسية الجزائرية و لعل سبب ذلك يعود إلى أن التمويل الكامل لهذه الجمعيات

ن القطاعات، و كان محال يكون من طرف السلطات العمومية، كونه قطاعا حساسا و مهما بي

لالهتمام الدائم من خالل النصوص القانونية و التنظيمية تكريسا لمبادئ الدولة الجزائرية

المدونة في المواثيق الوطنية من حيث إعطاء الشباب الجزائري جميع االمكانيات إلبراز

لشعب بصفة عامة هي قدراته البدنية و األخالقية و تأكيدا على أن الرياضة بالنسبة للشباب و ل

، فهي 261شرط ضروري لصيانة الصحة و تحسينها و خاصة رفع القدرات الدفاعية لألمة

حاجة ضرورية تمثل أحد الحقوق التي يجب أن تضمنها الدولة للمواطنين و للشباب بصفة

خاصة، و لهذا الغرض تسعى الدولة لتطبيق سياسة متواصلة لتشجيع ممارسة الرياضة

الذي جعل السلطات العمومية تحتوي كل ما له و لعل ذلك هو الدافع. 262تلفةبأنواعها المخ

عالقة بالرياضات و االستعانة بالجمعيات الرياضية باالعتراف لها بطابع المنفعة العمومية

.حتى يتسنى لها االستفادة من التمويل العمومي من أجل تغطية النشاطات المكلفة بإنجازها

فمن منظور الحفاظ على هذه فعة العمومية كتشريف للجمعية، أما عن االعتراف بالمن

تصريف المسائل الضروري، فإنه من و استقالليتها الطبيعة الديمقراطية للجمعية العامة

اإلدارية و المشاكل التقنية عنها لتتفرغ للتأكيد على القيم المشتركة و كذا توجيه سياسات

.التنفيذية التي تختص بتنفيذ قرارات الجمعية العامةمن خالل الهياكل الجمعية و اختياراتها

                                                            في بيروت، تحت 2008تشرين الثاني 20عمل عقدت بتاريخ ورشة260

،منأجالإلعدادللخطةالوط)UNDP(اللجنةالنيابيةلحقوقاإلنسان،بالتعاونمعمشروعبرنامجاالممالمتحدةاإلنمائيرعاية

".حرية الجمعيات"ن بعنوان نيةلحقوقاإلنسا .1986و الميثاق الوطني لسنة 1976الميثاق الوطني لسنة 261دراسة العالقة –محمد عماري، أثر غموض اإلطار التشريعي على بداية االحتراف في كرة القدم بالجزائر 262

.61، ص 2011، مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي، العدد الثاني جوان -االرتباطية

 

 133 

فإذا كانت هذه األخيرة تتأرجح بين تدخل السلطات العمومية و عدم التدخل في التأثير

على قراراتها، فماهو الوضع بالنسبة للهياكل التنفيذية؟

الفرع الثاني

الهياكل التنفيذية

الجمعية يكون وفق مخطط معين معروف و معترف إدارةجرت العادة تقليديا أن

أو مجلس اإلدارة، و يشغلون /، حيث تشكل مجموعة من األفراد ما يعرف بالمكتب و263به

المناصب التقليدية في الجمعية من رئاسة و خزينة و أمانة عامة، و يمكن إضافة منصب نائب

ألي عضو في الجمعية أن يشارك ، التي يحق 264و كلها تشكل اإلدارة التنفيذية للجمعيةالرئيس

.265فيها، في إطار قانونها األساسي و أحكام قانون الجمعيات

. هذا المخطط الذي يبدو بسيطا في تكوينه يمثل التنظيم األسهل نسبيا ألغلب الجمعيات

ملزمة تكون المنفعة العمومية، فإنهانقصد من بينها تلك المعترف لها ب، و منهابعض الإال أن

افق مع أشكال تنظيم و وضائف محددة ذلك أنها تسعى لطلب تمويل من السلطات بأن تتو

.266العمومية لتنفيذ نشاطات المنفعة العمومية

المتعلق 79- 71ففي ممارسات الجمعيات الجزائرية و في ظل تطبيق األمر

لمديرة و يعتبر الهيئة الثانية للحوكمة، فهو في نفس الوقت الهيئة ا" المكتب"بالجمعيات ، فإن

التنفيذية للجمعية، و ذلك بموجب تفويض السلطة من طرف الجمعية العامة التي تتولى التحديد

                                                            ب نماذج معروف تقليديا و مطبق من كافة الجمعيات على المستوى الدولي و معترف به بموجو هو263

.القوانين األساسية المقترحة من السلطات اإلدارية المختصة264 MM. Cordier et Mérinis, le guide des associations, Fine Media, Paris 2013, page

85. .06- 12من قانون الجمعيات 14المادة 265

ليست فقط الجمعيات ذات المنفعة العمومية الملزمة بتنظيم معين بل هناك جمعيات أخرى ألسباب قانونية 266

إخضاع الجمعيات الرياضية إلى قانون : نذكر منها، ، تنظيمية أو تعاقدية تلزمها السلطات المعنية بهذا التنظيم

و الخ، ...لصحي، االجتماعي، الطفولة،أساسي نموذجي بصفة إلزامية، الجمعيات التي تنشط في المجال ا

.كل جمعية تطلب إعانة مالية من السلطات المعنية هي ملزمة بتنظيم معينبصفة عامة فإن

 

 134 

برمجة و تنفيذ نشاطات : و تكون مهامه على العموم محصورة في. الدقيق لمجال هذه السلطة

ذلك من ، و يتم التعاقد مع العاملين بالجمعيةالجمعية، التحضير الجتماعات الجمعية العامة و

خالل اجتماعاته الدورية و المنتظمة كلما استدعت الحاجة الجتماع أعضائه المنتخبين من

.267طرف المنخرطين على مستوى الجمعية العامة لعهدة محددة المدة

بما في ذلك المعترف لها بالمنفعة 76- 71إن كل الجمعيات الخاضعة لألمر

نموذجي المحدد من طرف السلطات المعنية، ملزمة بمطابقة القانون األساسي الالعمومية،

.268على األقل بثالث أعضاء هم الرئيس، األمين العام و أمين الصندوق بتعزيز المكتب

كما تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء المكتب ينتخبون من طرف الجمعية العامة لمدة

مساعدة المكتب في محددة من بين أعضاء مجلس الجمعية الذي يعتبر الهيئة التنفيذية المكلفة ب

و قرارات الجمعية العامة في ما خالل تنفيذ القانون األساسي ضمان حسن سير الجمعية من

يتعلق بإدارة و تسيير الجمعية و أموالها و مراقبة مدى تطبيق و احترام تقسيم األعباء بين

األعضاء و عدم التدخل في صالحيات بعضهم البعض حسب ما يمليه النظام الداخلي

.269لجمعيةل

15-87نفس الهيئة اعتمدت من طرف المشرع الجزائري في ظل تطبيق القانون رقم

المكلف " المكتب"المتعلق بالجمعيات، و أبقى على تسمية الهيئة المديرة و المسيرة للجمعية ب

أساسا بالسهر على احترام تنفيذ األحكام القانونية األساسية في النظام الداخلي و قرارات

ة العامة التي تنتخبه لمدة يحددها القانون األساسي للجمعية و حسب الشروط التي ينص الجمعي

.، و ذلك إلى جانب مجلس الجمعية270عليها

                                                            267 Manuel pour les associations algériennes, ouvrage cité, page 93.

كام القانونية المتضمن األح 1972يوليو سنة 27المؤرخ في 177-72من المرسوم رقم 19المادة 268

.األساسية المشتركة للجمعيات .أعاله 177-72من المرسوم 20المادة 269الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون 1988فبراير سنة 02المؤرخ في 16-88من المرسوم رقم 17المادة 270

.المتعلق بالجمعيات و يضبط األحكام القانونية األساسية المشتركة بينها 15-87رقم

 

 135 

إال أن تشكيلة المكتب في ظل تطبيق هذا القانون كانت أوسع و أشد من تشكيلته في

المكونين له و ، فهي أوسع من حيث أنه أكثر تعدادا لألعضاء79-71ظل تطبيق األمر رقم

الرئيس، نائبين حتى خمسة نواب للرئيس، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال، أمين : هم

، و تكون التشكيلة أشد من حيث مشاركة األشخاص 271المال المساعد و مساعدين اثنين

ة المعنوية العمومية التي تهمها ادارة احدى الجمعيات في أشغال جميع الهيئات المسيرة للجمعي

.272مع التمتع بحق التصويت

إال أن هذا التدخل الذي يتم عن طريق تعيين ممثل أو ممثلين لإلدارة العمومية المعنية

بالمشاركة في تسيير الجمعية، ال يكون إال في حالة واحدة فقط و لفئة معينة من الجمعيات

معيات، و التي المتعلق بالج 15-87من قانون 13و هي تلك التي تخضع لتطبيق المادة

استفادت هذه إذاتنص على امكانية التدخل العمومي في تسيير الجمعية من خالل هيئاتها

. 273األخيرة من اإلعانات و العون المادي و التقني

إن التدخل العمومي لم يكن عاما على كل الجمعيات و إنما مقيد بمنح االعانات

على المال العمومي و كيفية صرفه، و ليس للجمعية، ما يؤكد فكرة التدخل من أجل الرقابة

بنية السيطرة على قرارات الجمعية في أداء النشاطات التي تقوم بها من أجل تحقيق األهداف

تنازل هذه الفئة من الجمعيات عن القاعدة التي تقر مبدأ عدم التي تسعى إليها، و هو ما يبرر

و يكون لها ذلك على أساس أن العالقة تدخل أي جهة مهما كانت طبيعتها في مراقبة الجمعية،

التي تربط بين الجمعية ذات المنفعة العمومية و السلطات العمومية هي عالقة شراكة و تعاون

قة إيجابية بأن تؤمن السلطات العمومية مشروعا ذو منفعة ، و يمكن اعتبارها عال274في أصلها                                                            

.أعاله 16-88من المرسوم رقم 18المادة 271 .من نفس المرسوم أعاله 19المادة 272يجوز أن يقيد منح االعانات و " :في فقرتها الثانية على أنه 15-87من قانون الجمعيات 13تنص المادة 273

".العون المادي و التقني بشروط منها مشاركة الشخص المعنوي العام في إدارة الجمعيةصرح السيد ادريس بن صديق المكلف باالتصال بوزارة الشباب و الرياضة على هامش أشغال لقاء الشباب 274

، أن 2011ديسمبر 23ي احتضنه فندق مزافران بتاريخ ذالعربي للعمل التطوعي و الحركة الجمعوية ال

.ات و ليست عالقة وصايةالعالقة التي تربط الجمعيات بالسلطات العمومية هي عالقة شراكة تحكمها االتفاقي

سنة من عملها بالجزائر، سعي لجعل الجمعيات قوة اقتراح و ذات تمويل ذاتي، جريدة 20بعد " مقال بعنوان

.2011ديسمبر 25المساء، النسخة اإللكترونية المنشورة بتاريخ

 

 136 

عمومية للجمعية التي ترى أنها قادرة على تحمل مثل هذه األعباء، فتمنحها لهذا الغرض صفة

المنفعة العمومية من أجل تمويل و تسهيل تحقيق األهداف المنشودة من هذه المشاريع، بدال من

من تمويل الجمعية الموجودة مسبقا موازاة مع إنشاء مرفق عمومي جديد أكثر تكليفا

الدور المكمل و المدعم للسلطات العمومية في ، فتقرر هذه األخيرة تشجيعها نتيجة 275الدولة

المجاالت التي تخلت عنها الدولة أو عجزت عن تغطيتها بنسبة عالية، خاصة في القطاعات

. 276االجتماعية، الثقافية و الرياضية بالدرجة األولى

المتعلق بالجمعيات هو الهيئة التنفيذية 31-90بقي المكتب في ظل تطبيق قانون

، إال أن 277"الهيئات القيادية"للجمعية، و رغم عدم النص عليه صراحة مكتفيا بذكر مصطلح

، إلى 278القانون األساسي النموذجي المقترح من وزارة الداخلية، ينص على اعتباره كذلك

، أمين المال و أمين المال 280العام و الكاتب العام المساعد، الكاتب 279جانب الرئيس

.281المساعد

إن التشريع الجزائري أصبح أكثر تفتحا إذا تعلق األمر بمنح الجمعية حرية في تسمية

، اكتفى 06- 12من قانون 25هيئاتها التنفيذية و طريقة تنظيمها حيث و من خالل المادة

سميتها أو تنظيمها تاركا المجال للقوانين األساسية و بذكر هيئتا الجمعية دون تفصيل في ت

األنظمة الداخلية للجمعيات في تفصيلها، و في غياب األحكام القانونية التي تنظم الجمعيات

ذات المنفعة العمومية ارتأينا البحث في طبيعة هذه الهيئات و تنظيمها من خالل البحث في

                                                            275 Relations entre l'Etat et les associations, étude réalisé par la direction des affaires

juridiques, le courrier juridique des finances et de l'industrie (CJFI) n°38- mars et

avril 2006, page 1. واقع و آفاق، مجلة إنسانيات : عمر دراس، الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر276

.38-23، ص 28/2005العدد - 13ا المصطلح في الفصل الثاني المعنون بالحقوق و الواجبات في نص المواد ذو قد جاء النص على ه277

. المتعلق بالجمعيات 31-90من قانون 17 - 14 .تنص على تشكيلة المكتب و صالحياته ذجيمن القانون األساسي النمو 28إلى غاية 24المواد من 278 .ذجيمن القانون األساسي النمو 29المادة 279 .قانون األساسي النموذجيمن ال 30المادة 280 .ذجيمن القانون األساسي النمو 32و 31المادتين 281

 

 137 

و سواء كانت هذه القوانين . ابع المنفعة العموميةمختلف القوانين األساسية لجمعيات لها ط

يمكن استنتاج خصوصية تنظيم هذا النوع من الجمعيات األساسية نموذجية الزامية أو مستقلة

تميز عن غيره خاصة في التركيز على هيئة إضافية تتمثل في مجلس اإلدارة الذي يعتبر ذييال

غرار المكتب الذي يعتبر هيئة تنفيذية كانت ، على282هيئة اختيارية لتنظيم الجمعيات العادية

كما سبق بيانه في الجمعيات بصفة عامة ملزمة بإدراجها ضمن أولوياتها في تسيير الجمعية

.ظل تطبيق القوانين السابقة

، على اختالف يعتبر مجلس اإلدارة على مستوى الجمعيات ذات المنفعة العمومية

له مكانة بالغة األهمية على غرار الهياكل األخرى، و هو الهيئة اإلدارية للجمعية و تسمياته،

اإلطار الذي تتخذ فيه كل القرارات و االقتراحات و حتى التأمالت و التطلعات التي تسعى

و على ذلك فإن أوسع السلطات يمكن أن توكل له، و تكون الحرية المطلقة . لتحقيقها الجمعية

الذي يجب أن يتضمن دور قانونها األساسي من خاللللجمعية في تحديد هذه السلطات

.283الهيئات التنفيذية و نمط سيرها و كذا طريقة انتخابها، تجديدها و مدة عهدتها

و تكمن أهمية هذا الهيكل في الدور الذي يقوم به و هو في المقام األول التنظيم و

، فهو يتخذ كل القرارات ذات الحجم الكبير أو الواسعة اإلشراف على إحياء نشاطات الجمعية

الالزمة لحسن سير العمل بها بموجب القانون األساسي من جهة و الهدف الذي تسعى الجمعية

كما تكمن .و أيضافي حدودالمهامالموكلة إليهمن قباللجمعيةالعامةلتحقيقه من جهة أخرى،

توظيف و ، رصد األنشطةبرمجةو:فيله و المتمثلة أهمية المجلس في الصالحيات التقليدية

إعدادالميزانية ، تقديم الرأي و المشورة بشأنقبول العضوية في الجمعية، فصاللموظفين

.الجمعية العامةإعداد ، السنوية

، 284و رغم اعتبار البعض لمجلس اإلدارة كهيئة وسيطة بين الجمعية العامة و المكتب

و إن كان بمثابة هيئة التداول ما بين دورتي الجمعية العامة، إال أنه عند ممارسة مهامه، ال

                                                            في حالة وجود أدرجت عبارة في الفصل الثالث من القانون األساسي النموذجي المعنون بالمجلس أنه 282

. هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه و مهامه و تسييره .06-12من قانون الجمعيات 9-8-27/7المادة 283 .60بوجمعة غشير، اإلطار التنظيمي للجمعيات في الجزائر، مرجع سابق ص 284

 

 138 

يمكنه أن يقوم مقام الجمعية العامة في تعديل القانون األساسي و تحديد أهداف الجمعية و

حلها، فهو الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارة الجمعية و يعمل على تنفيذ تعليمات و قرارات

.، عن طريق المكتب285لجمعية العامةا

و كما تشير إليه بعض الدراسات الخاصة بالممارسات الديمقراطية داخل الجمعيات

إلى أن متوسط أعضاء مجلس اإلدارة يعتبر مؤشرا على درجة الممارسة الديمقراطية داخل

القرار، و ، فكلما ازداد عدد األعضاء تعددت اآلراء و ازدادت المشاركة في صنع 286الجمعية

يضاف إلى هذا المؤشر سيادة أسلوب االنتخاب في اختيار رئيس و أعضاء الهيئات التنفيذية

.287من مكتب و مجلس اإلدارة، و تحديد العهدة االنتخابية من أجل التداول على السلطة

على هذا األساس يمكن تحديد درجة استقاللية الجمعيات عن الدولة، و ذلك ال يمكن له

إال إذا رجعنا لتشكيلة الهيئات التنفيذية و طريقة تعيين أعضائها، لمختلف الجمعيات أن يظهر

.المعترف لها بطابع المنفعة العمومية و المفصلة في قوانينها األساسية

لعدم ورود أي " الكشافة االسالمية الجزائرية"فإذا استثنينا الجمعية الوطنية المسماة

وى الجمعية العامة و حتى على مستوى الهيئات التنفيذية تدخل للسلطات العمومية على مست

لها، سواءا على مستوى قانونها األساسي أو نظامها الداخلي، فإن األمر يختلف إذ تعلق األمر

بتشكيلة الهيئات التنفيذية لالتحاديات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العمومية، و كذا اتحادية

ر طبيعي إذا كانت الجمعية العامة لكالهما تؤثر فيها السلطات الفروسية الجزائرية، و هو أم

. العمومية كما سبق بيانه

                                                             . 266آدم مالك تركي المساعدة، النظام القانوني للجمعيات التعاونية، مرجع سابق، ص 285/ بنان، السنة األولىنهاد حشيشو، دور المنظمات األهلية في تطوير مجتمعاتنا العربية، حوار العرب، ل286

.13ص ،2005) تموز(يوليو/ 8العدد ا ذعلى الرغم من سيادة أسلوب االنتخاب في اختيار قيادات الجمعيات، إال أنه يمكن مالحظة أن استعمال ه287

األسلوب ال يعني دائما وجود أسس ديمقراطية حقيقية ، فكثيرا ما يكون االنتخاب شكليا بحيث يؤدي إلى

حتى أن بعض . ات نفسها لسنوات طويلة و عدم إتاحة الفرصة لقيادات جديدة تحمل رؤى متجددةسيطرة القياد

ذا ما يعبر عن األمر الذي يؤدي إلى ظاهرة شخصنة الجمعية، و ه. الجمعيات قد ارتبطت باسم الرئيس

. ضعف مؤشر التداول عن السلطة في هذه الجمعيات

 

 139 

أما عن اتحادية الفروسية الجزائرية فإن الجهاز التنفيذي كالجهاز التداولي تخضع

حيث .16-87ألحكام خاصة اعتبارا لطابع الصالح العام الذي خول لها بموجب المرسوم رقم

المتضمن 1990مايو 02القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ من 30تنص المادة

تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها، على أن المكتب االتحادي

كهيئة تنفيذية له تحت سلطته لجانا متخصصة، كما يمكن أن تكون له هياكل دائمة للتسيير، و

.هالكل من أجل مساعدته في أداء مهام

إن تشكيلة المكتب االتحادي المنتخب داخل المجلس االتحادي يشتمل على العضوية

التقليدية للمكاتب المسيرة للجمعيات العادية من رئيس و نائبين له، األمين العام و مساعده،

إال أن الخصوصية تكمن في تدخل السلطات . 288أمين المال العام و مساعده و مساعدان

ه بأن تعين ممثلين اثنين يكون لهما صوتا تداوليا و ليس صوتا استشاريا العمومية في تشكيلت

16-88من المرسوم رقم 09كما هو الحال بالنسبة للجمعية العامة، و ذلك تطبيقا للمادة

المتضمن أحكام القوانين األساسية المشتركة بين الجمعيات، و 1988فبراير 02المؤرخ في

البروتوكول التي تقضي أن ال يكون لممثلي السلطات العمومية لقواعد هذا ما يعتبر مخالفا

كأعضاء بهذه الهيئات ال ية صوتا تداوليا و أن تصنيفهمذداخل الجمعية العامة أو الهيئات التنفي

يعطيهم السلطة، و أن مشاركتهم تكون فقط للوظيفة التي يشغلونها في إطار ممارسة الرقابة

الحظ أن تسمية أمين المال تختلف عن تسميتها في المكتب كما ي. 289على صرف المال العام

عليه، ليصبح أمين المال العام، مما " العام"على مستوى الجمعيات العادية بإضافة مصطلح

يؤكد أن تدخل السلطات العمومية إنما لمراقبة المال العام الممنوح لالتحادية، و أن إعطاء

إنما يعبر عن تأثيرها على قرارات الجمعية في جميع ممثلي السلطات العمومية صوتا تداوليا،

.نشاطاتها و ليس لصرف المال فقط

كما يمكن مالحظة االختالف الموجود بين المكتب و المكتب االتحادي، في انتخاب

لجانا اتحادية متخصصة دائمة و مؤقتة تتكفل بدراسة و ) المجلس االتحادي(الجمعية العامة

                                                            المتضمن تشكيل هياكل اتحادية 1990مايو 02صادر بتاريخ المن القرار الوزاري المشترك 32المادة 288

.الفروسية الجزائرية و تنظيمهاو سيرها .04ميشيل أوسلن، القيادة من خالل الحوكمة الرشيدة، مرجع سابق ص 289

 

 140 

ي لها عالقة بالتوجيهات و برامج العمل المقررة، على أن يرأس كل اقتراح كل التدابير الت

لجنة عضو من المكتب االتحادي، الذي يكون له أيضا أن ينشئ هياكل دائمة تتكفل بالتسيير

.290اإلداري و المالي و بالنشرات

تختلف تشكيلة المكتب االتحادي لالتحاديات الرياضية المعترف لها بطابع المنفعة

عضوا ينتخبون من طرف الجمعية 14إلى 08من حيث الكم، حيث يتكون من العمومية

، إال أن 291أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم 04العامة، بإضافة عضوين إلى

تدخل الوزير في تعيين هؤالء األعضاء ال يكون إال إذا استفادت االتحادية الرياضية من

لتمويل التي تتيح للسلطات العمومية التدخل في تشكيلة تمويل عمومي دون تحديد لنسبة ا

المكتب االتحادي، على خالف النص باللغة األجنبية الذي يجعل تدخل السلطات العمومية فقط

أو هيئات أو مؤسسات عمومية، فكون /إذا غلب أساسا على تمويل االتحادية المال العمومي و

ي بالضرورة تعيين السلطات العمومية من التدخل يكون بموجب التمويل العمومي ال يقض

يمثلها على مستوى المكتب االتحادي لمجرد التمويل، بل هو مقترن بشرط غلبة التمويل

العمومي على ميزانية الجمعية، و تبقى في ذلك السلطة التقديرية للوزير المكلف بالرياضة

المعدلة التي 405-05قم من ملحق المرسوم التنفيذي ر 21حسب الفقرة الثالثة من المادة

تنص صراحة على امكانية السلطات العمومية مخالفة الفقرة الثانية من نفس المادة التي تسمح

، إال أنه و في هذه الحالة يمكن توسيع للوزير تعيين ممثلين في تشكيلة المكتب االتحادي

و هي كلها هيئات ينةالمكتب االتحادي إلى األمين العام، المدير التقني الوطني و أمين الخز

.405292- 05من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 35تضمها االتحادية نصت عليها المادة

                                                            المتضمن تشكيل هياكل 1990مايو 02من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 34و 33المادتين 290

.الفروسية الجزائرية و تنظيمهاو سيرها اتحاديةالذي يحدد كيفيات 2005أكتوبر 17المؤرخ في 405-05ذي رقم من ملحق المرسوم التنفي 21/2المادة 291

تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام

.2011يناير 26المؤرخ في 12-11مرسوم التنفيذي رقم من ال 19المعدلة بموجب المادة المعدل و المتمم 405- 05ذي رقم من المرسوم التنفي 37مكرر و المادة 36، 36، 35: فصلت المواد292

.صالحيات كل من األمين العام و أمين الخزينة

 

 141 

يظهر أيضا تدخل السلطات العمومية في تشكيلة الجهاز التنفيذي إذا توسع للهيئات

أعاله، من خالل تعيين المدير التقني الوطني، كمصلحة من المصالح التقنية و اإلدارية

، وفقا ألشكال تعاقدية بموافقة الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين الذين 293يةلالتحاد

. 294يستوفون الشروط التنظيمية الالزمة للممارسة

كما يشارك بصوت استشاري في أشغال المكتب االتحادي الممثلون الجزائريون

المراقبة الطبية الرياضية و المنتمون لألجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية و مسؤولو

و هم جميعا يمكن أن يكونوا ممثلين للسلطات 295مسؤولو المصالح اإلدارية و التقنية لالتحادية

.العمومية

أما عن الرئيس فهو واجهة الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية و مكون

من طرف الجمعية العامة من لها إلى جانب الجمعية العامة و المكتب التنفيذي، فهو منتخب

04بين أعضاء المكتب التنفيذي لعهدة تختلف من جمعية إلى أخرى على أرجحها لمدة

سنوات وفق شروط محددة في قوانينها األساسية، و له وظيفة مزدوجة فهو رئيسا للجمعية و

ر عن أهمية رئيسا لهيئتها التنفيذية و له صالحيات محددة أيضا بموجب القوانين األساسية تعب

السهر على تنفيذ قرارات هيئات : هذا العضو على مستوى الجمعية،و تتمثل أساسا في ما يلي

الجمعية، يقترح على الجمعية العامة توزيع األعباء ألعضاء المكتب، استدعاء الجمعية

اسة و الهيئات التنفيذية و يقترح جدول األعمال، استدعاء و رئ) العادية و االستثنائية(العامة

الهيئات التنفيذية، تمثيل الجمعية في كل أعمالها و عالقاتها سواء المدنية أو القضائية أو

.296الخ...المالية

                                                            المديرية التقنية الوطنية، الفرق الوطنية، التنظيم : االتحادية مصالح تقنية و إدارية في الميادين اآلتية تضم293

الرياضي و المنافسات، التطوير الرياضي و التكوين، الترقية و التكفل بالمواهب الشابة الرياضية، مديرية

.نظمة إليهاالمراقبة و التسيير المالي للرابطات و النوادي الرياضية الم .من المرسوم أعاله 37المادة 294الذي يحدد كيفيات 2005أكتوبر 17المؤرخ في 405-05ذي رقم من ملحق المرسوم التنفي 22المادة 295

تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام

.2011يناير 26المؤرخ في 12-11لمرسوم التنفيذي رقم من ا 20المعدلة بموجب المادة : أكثر تفصيال في صالحيات الرئيس أنظر296

 

 142 

إن استقاللية الجمعيات ذات المنفعة العمومية إنما هو مرتبط بالتمويل العمومي الذي

جرد منحها يمنح لها من طرف السلطات العمومية، إال أن األمر أعمق من ذلك، فالجمعية بم

صفة المنفعة العمومية، كانت عرضة لتدخل السلطات العمومية في إدارتها و تسييرها ليتعدى

األمر مجرد الرقابة المالية على صرف المال العمومي، و ذلك يظهر جليا من المنح التلقائي

لهذه الصفة من طرف السلطات العمومية دون طلب من الجمعية ذاتها، و هذا ما يفسر رغبة

الدولة في احتواء هذه الجمعيات و تسيسها، من خالل ربط تمويلها باشتراط مشاركتها في

.تشكيلة هيئاتها القيادية، للتأثير على قراراتها، و عدم انحيازها عن النظام السياسي القائم

فمبدأ االستقالل الذاتي للجمعية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية يتدحرج بين

اثنين ال ثالث لهما، على أساس أن العالقة التي تربطها مع السلطات العمومية تتسم موقفين

بتعاون من جهة و توتر من جهة أخرى، و لعل ذلك راجع إلى وجود اعتبارات موضوعية

.قائمة في البيئة االجتماعية و االقتصادية و السياسية

ات و الفجوات في أداء أما التعاون فهو ناتج عن محاولة هذه الجمعيات سد الثغر

الدولة في مختلف المجاالت من جهة، و مساهمة الدولة في دعمها ماديا و فنيا من جهة

أخرى، فأصبحت بذلك آلية تستند عليها الدولة في تنفيذ سياسات اإلصالح في مختلف

.297المجاالت

يا أما التوتر فيكون خاصة إذا كانت السلطات العمومية ترى في نشاط الجمعية تحد

لها، نظرا التساعه على شريحة معينة من المجتمع و استطاعت الجمعية أن تؤثر في هذه

الشريحة بشكل أو بآخر، فيكون الحل هو السيطرة على هذه الجمعية من خالل اشتراط

المشاركة في الهيئات القيادية، فال يكون بوسع الجمعية إال أن تكون لها واجهة طيبة لضمان

.مومية في ما تقوم به من نشاطاترضا السلطات الع

                                                                                                                                                                          

Essaid TAIB, associations et société civile en Algérie, ouvrage p.cité page 147. قنديل، المجتمع المدني في العالم العربي، نشر منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطن أماني297

CIVICUS/USA81، ص 1994القاهرة / ، إنجاز دار المستقبل العربي.

 

 143 

و هذا ما لم يحبذه جل من كتب في حرية إنشاء الجمعيات، على أساس أن هذه العالقة

اإلشرافية، تفقد الثقة المتبادلة بين الطرفين، ضف إلى ذلك أن االمتيازات المترتبة عن منح

.ة للجمعيات كافةصفة المنفعة العمومية تكون شبه منعدمة مقارنة باالمتيازات الممنوح

و لعل وسائل اإلشراف و الرقابة البيروقراطية المفروضة على هذا النوع من

. الجمعيات، ما يؤكد التأثير على وجود خلل في استقالليتها

المبحث الثاني

المترتبة عن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات متيازاتاإل

إنما هو صفة منحت لجمعية عادية كانت قد أنشئت إن االعتراف بالمنفعة العمومية

بموجب القوانين المتعاقبة على حق ممارسة إنشاء الجمعيات، فهي قبل كل شيء آخر جمعية

تستفيد من الحقوق و االمتيازات المنصوص عليها في القانون، مثلها مثل أي جمعية أخرى ال

قيق األهداف التي أنشئت من أجل فرق بينهم، فهي تشترك في أنها تساعد الجمعية على تح

تحقيقها، كما ال يمكن للجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العمومية أن تفقد هذه االمتيازات

.لمجرد اكتسابها إياها، بل يفترض زيادتها مما يجعلها متميزة عن الجمعيات األخرى

عدم احتوائها إن تتبع النصوص التي تنظم الجمعيات المعترف لها بهذه الصفة يؤكد

على ما يميزها عن الجمعيات األخرى من امتيازات، إال القيود و االلتزامات المفروضة على

هذه الفئة من الجمعيات، و مع ذلك نجدها حاضرة و بقوة في مجاالت عدة و حساسة، مقابل

. تدخل السلطات العمومية في رقابتها داخليا و خارجيا حتى ال تحيد عن غرضها

جل ذلك و لفهم حقيقة ما يميز الجمعيات ذات المنفعة العمومية عن الجمعيات و من أ

األخرى من حيث االمتيازات الممنوحة لها، كان ال بد من التطرق لما تمنحه السلطات

العمومية للجمعيات العادية من امتيازات، للوصول إلى حقيقة ما تمتاز به تلك الممنوح لها

. طابع المنفعة العمومية

المطلب األول

 

 144 

االمتيازات الممنوحة للجمعيات مختلف الجزائري و قانونال

ال نقصد باالمتيازات اآلثار المترتبة عن تكوين الجمعية تكوينا قانونيا من حقوق و

واجبات، بقدر ما نركز على ما يمكن للجمعية القيام به من نشاطات و التسهيالت الممنوحة لها

.ة من أجل تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلهامن طرف السلطات العمومي

فإلى جانب االمتيازات العامة التي نص عليها قانون الجمعيات، هناك أخرى منحت

للجمعيات في إطار نصوص متفرقة تنص على امتيازات خاصة، بفئة معينة من الجمعيات

.ةالناشطة في مجاالت محددة، دون االعتراف لها بطابع المنفعة العمومي

الفرع األول

االمتيازات العامة

و نقصد بها تلك المنصوص عليها بموجب قانون الجمعيات، و يمكن ألي جمعية

و لعل أصل هذه االمتيازات و أهمها هو . االستفادة منها، سواء مقيدة بشروط أو غير مقيدة

ا بالقيود الواردة اكتسابها الشخصية المعنوية التي بموجبها يقر لها المشرع كل الحقوق و يلزمه

فيه في حدود مبدأ تخصص الشخص المعنوي، ذلك أن الجمعية تنشأ لتحقيق غرض معين

فينحصر نشاطها في الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الغرض، و بالنتيجة ال تكون صالحة

.298الكتساب الحقوق و تحمل االلتزامات إال بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض

عية تكوينا قانونيا و اكتسبت الشخصية المعنوية، يكون لها عدة فمتى تكونت الجم

امتيازات تمكنها من ممارسة كل النشاطات التي تأسست من أجل تحقيق الهدف المنشود من

- 12من قانون 17حيث يكون لها نتيجة الكتسابها الشخصية المعنوية تطبيقا للمادة .خاللها

:المتعلق بالجمعيات 06

: غير و لدى اإلدارات العموميةالتصرف لدى ال - 1

                                                            حازم عبد الحاكم عبد اللطيف العيسوي، الجمعيات األهلية نموذج لمنظمات المجتمع المدني في مصر، 298

.607، ص 2011أفريل -مجلة البحوث القانونية و االقتصادية، العدد التاسع و األربعون

 

 145 

، بجعلها شخصية 299و يكون ذلك بمنحها أهلية التصرف تكون مستقلة عن أهلية أعضائها

قانونية معترف بها تسري عليها أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالتصرفات ما لم تكن

مالزمة للشخص الطبيعي، فلها حق التعاقد و التقاضي، تحصيل اشتراكات أعضائها و إدارة

جميع أموالها، منقولة كانت أو غير منقولة ضمن صالحياتها و حدود قوانينها األساسية و

. 300الغرض الذي أنشئت من أجله

لها ، بسبب وقائع التقاضي و القيام بكل االجراءات أمام الجهات القضائية المختصة - 2

ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية عالقة بهدف الجمعية

:ألعضائها

باعتبار الجمعية شخصا اعتباريا، فإن ذلك يمنحها الحق في اللجوء إلى القضاء، و

الضرر الذي يلحق ، ذلك بشروط معينة انحصرت في 06-12من قانون 17قد قيدت المادة

دون تحديد (، أو ذلك الذي يمس بمصلحة أحد أعضائهابمصلحة الجمعية كشخص اعتباري

ية ألعضائها، على أن تكون الوقائع التي كانت سببا في ، أو بمصلحة جماع)لطبيعة العضو

.لجوء الجمعية إلى القضاء لها عالقة مباشرة بهدفها الذي أنشئت من أجله

و من ذلك فإنه يحق للجمعية االدعاء مدنيا، إذا كانت الوقائع قد تسببت في أضرار

.301المباشر مادية أو معنوية مست الجمعية في سمعتها، على أن تثبت وجود الضرر

:لها عالقة مع هدفهاأو االتفاقات التي إبرام العقود و االتفاقيات - 3

من حق أي جمعية اللجوء إلى إبرام العقود و االتفاقيات مع العديد من المؤسسات،

عمومية كانت أو خاصة، و تشارك في الكثير من النشاطات االجتماعية و االنسانية من أجل

                                                            قل حيث يصبح لها جنسية مستقلة عن جنسية أعضائها، اسم مستقل عن أسماء األعضاء فيها، موطن مست299

.عن موطن األعضاء فيهاسهيل غزى، حرية االجتماع و تأليف الجمعيات، رسالة حقوقية سمحت كلية الحقوق في الجامعة السورية 300

.28-27-26، ص 1954-1953الجامعة السورية /، كلية الحقوق27/03/1954بطبعها بتاريخ / اسة و القانون، العدد الثامنبوكعبان العربي، ساوس خيرة، حق الجمعيات في التقاضي، دفاتر السي301

.106، ص 2013جانفي

 

 146 

ا في مجال الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، أو من خالل المساهمة دعمها ماديا من خالل توليه

. في العديد من البرامج المخصصة من أجل ذلك

و لعل جل االتفاقيات المبرمة بين الجمعيات و القطاع العمومي أو الخاص أو حتى

الجهات األجنبية، قائمة خاصة على تدعيم الشراكة بين الجهتين من خالل تمويلها لتحقيق

.302هدف معين محدد مسبقا ضمن القوانين األساسية للجمعية

:له عالقة مع هدفهامع السلطات العمومية شراكةالقيام بكل نشاط - 4

إن إشراك الجمعيات في عملية صنع القرار أصبح ضرورة لبناء دولة القانون خاصة

ذلك أنها من أهم المفاهيم التي ،303مع بروز شعارات الديمقراطية مختلفة األوجه و المصالح

.أصبحت أكثر تداوال في مجاالت عدة اتخذتها الجمعيات هدفا لها

، كاالمتياز و التفويض، عن تحقيق التنمية، 304و أمام عجز األساليب التقليدية للشراكة

لجأت الدولة إلى إشراك الجمعيات في سد عجز السلطات العمومية في تحقيق بعض المشاريع

، فبفضل الشراكة يمكن للجمعية أن تستفيد من األطر التقنية 305ية في مختلف المجاالتالتنمو

المتخصصة في تطوير خبراتها، فضال عن استغاللها للتجهيزات و اآلليات التي توفرها لها

.السلطات العمومية بمقتضى الشراكة

                                                            و قد تحصلنا في هذا السياق على نسخة التفاقيتين أبرمت بين وزارة التشغيل و التضامن الوطني و جمعية 302

مستقبل اضطراب النطق لوالية الجزائر، في إطار تدعيم الشراكة بينهما للتكفل بالفئات الهشة و المحرومة من

، و الثانية 2002نوفمبر 19منحت على إثرها الجمعية إعانة مالية، كانت األولى بتاريخ المجتمع، حيث

.2004أكتوبر 18بتاريخ صالح زياني، االنفتاح السياسي في الجزائر و معضلة بناء قدرات آليات الممارسة الديمقراطية، دفاتر 303

.320، ص 2011أفريل /السياسة و القانون، عدد خاص 2004يونيو 17عقد الشراكة عن القانون الفرنسي بموجب األمر الجمهوري الصادر بتاريخ انبثق مفهوم304

.2008يوليو 28المعدل بمقتضى القانون الصادر بتاريخ سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية : أحمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص305

، معهد اإلدارة "نحو أداء متميز في القطاع الحكومي " للتنمية االدارية المستدامة بالمغرب، المؤتمر الدولي

.04، ص 2009نوفمبر 04-01المملكة العربية السعودية، / العامة

 

 147 

هاكما ينص عليه لممارسة أنشطتاقتناء األمالك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل - 5

،قانونها األساسي

تستفيد الجمعية من ذمة مالية مستقلة بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية، و لعل النظام

المالي لها هو المحور الذي يساهم في استمرارها و أداء رسالتها، فال يمكن ممارسة أي هدف

على سبيل 06-12من قانون 29من أهدافها إال بوجود مداخيل مالية حددتها أحكام المادة

اشتراكات أعضاء الجمعية التي يشترط فيها عدم المبالغة أو : على التوالي الحصر و هي

االفراط فيها من جهة و أن تكون بصفة منتظمة من جهة أخرى، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها

الجمعوية و أمالكها و التي تولد للجمعية مداخيل ذات أهمية تضمن لها استقالليتها و

، و أخيرا 307ة و العينية و الوصايا، مداخيل جمع التبرعات، الهبات النقدي306استمرارها

كما ال يوجد في التشريع ما يمنع الجمعيات . االعانات التي تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية

.من طلب قروض بنكية أو مختلف المؤسسات المالية

،طبقا للتشريع المعمول بهالحصول على الهبات و الوصايا - 6

تنظيم أيام دراسية و ملتقياتو ندوات و 06- 12من قانون 24بقا للمادة كما يمكنها ط - 7

، باإلضافة إلى إصدار و نشر نشريات و مجالت و المرتبطة بنشاطهاكل اللقاءات

لها عالقة بهدفها في ظل احترام الدستورو القيم و الثوابت وثائق إعالمية و مطويات

. الوطنية و القوانين المعمول بها

بالتمعن في كل هذه االمتيازات نجدها غير مقيدة بأي شرط سوى أن يكون استفادة الجمعية

من هذه االمتيازات له عالقة بالهدف الذي أنشئت من أجله و في إطار ممارسة أنشطتها

و هي في نظرنا ليست قيودا أو . المحددة بموجب قوانينها األساسية و التشريعات المعمول بها

                                                            ال تعتبر النشاطات شبه التجارية التي تقوم بها الجمعيات محضورة عليها إذا نصت عليها قوانينها األساسية 306

فة، و استعمالها طبقا لألهداف المحددة في دستور الجمعية و التشريعات و لم تكن تشكل منافسة غير منص

. المعمول بهاو المتعلق بجمع 1977فبراير سنة 19المؤرخ في 03- 77يخضع جمع التبرعات ألحكام األمر رقم 307

.1977فبراير 23لتاريخ 16التبرعات، الجريدة الرسمية عدد

 

 148 

بل هو تذكير و تأكيد من السلطات العمومية على عدم انحراف الجمعية عن شروطا قمعية،

.هاحترامانتمائها لنظام عام و قوانين ال بد من اغرضها و

و إلى جانب هذه االمتيازات غير الخاضعة لقيود، فقد نص القانون على امتيازات

لعمومية على االستفادة ، القترانها بشرط موافقة السلطات ا24و 17أخرى عزلها عن المادتين

منها، و يتعلق األمر بعالقة الجمعية بهيئات أجنبية في أداء نشاطاتها لتحقيق أهدافها من جهة،

: و استفادتها من تمويل عمومي من جهة أخرى، و يمكن حصرها في ثالث نقاط هي

، فإنه بإمكان الجمعية 06- 12طبقا ألحكام قانون : االنخراط في جمعية أجنبية*

االنخراط في جمعية أجنبية التي تنشد األهداف نفسها أو أهداف مماثلة، إال أن هذا االنخراط

مقترن بشرط احترام القيم و الثوابت الوطنية و األحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و

ير التي تشترط على الجمعية أيضا إعالم الوز 06-12من قانون 22ذلك تطبيقا ألحكام المادة

.308المكلف بالداخلية مسبقا بهذا االنخراط الذي يطلب بدوره رأي الوزير المكلف بالخارجية

كما أن : التعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية و منظمات دولية غير حكومية*

الشراكة مع الجهات األجنبية خاضعة لنفس الشروط بأن تسعى هذه األخيرة لتحقيق نفس

ترم في ذلك القيم و الثوابت الوطنية و األحكام التشريعية و التنظيمية األهداف، و أن تح

التي تشترط أيضا الموافقة المسبقة 06 -12من قانون 23المعمول بها، تطبيقا للمادة

.للسلطات العمومية المختصة

إن ارتباط الشراكة و التمويل األجنبيين بموافقة السلطات العمومية إنما يجد مرجعيته

ذلك أن التمويل ، " Qui donne ordonne"في المبدأ الفرنسي القائل بأن الذي يعطي يأمر

األجنبي يؤثر على استقاللية الجمعية، حيث تسعى بعض الجهات الخارجية إلى جعل الجمعية

آلية لتنفيذ رؤى و خطط تنموية، تهدف أساسا إلدماج الدول و المجتمعات في إطار النظام

                                                            ذي يجب أن يكون معلال، و في حالة الرفض يكون وما إلعالن قراره الي 60للوزير المكلف بالداخلية أجل 308

قراره محال للطعن أمام الجهة القضائية االدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع االنخراط في أجل

.يوما 30

 

 149 

، مما يحتم على الدولة التأكد من نوايا الجهات المانحة تجاه المجتمع و الدولة 309يدالعالمي الجد

.على السواء

تبادل : تجدر اإلشارة إلى أن الشراكة األجنبية يمكن لها أن تأخذ عدة أشكال منها

التجارب و المعلومات المتعلقة بالنشاطات المشتركة، تنظيم ملتقيات، المساهمة في تمويل

.الخ...روع أو عدة مشاريع تحقق المصلحة العامةإنجاز مش

: و من أهم الممولين األجانب المعتمدة من طرف الجزائر نذكر

التي أطلقت خالل السنوات األخيرة مشاريع عدة في االمكانيات :اللجنة األوروبية -

الموجهة لتفعيل ONG2و ONG1الممنوحة للجمعيات الجزائرية، و من بينها مشروعي

كما . دور المجتمع المدني في إطار عملية تطوير و تدعيم قدرات االستجابة للحركة الجمعوية

تقوم بدعم مشاريع في المجال الثقافي و حقوق االنسان من خالل تخصيصها لبنود في

.الميزانية تكون مسيرة مباشرة من طرف الوفد المحلي بالجزائر العاصمة

حيث يكون للجمعيات نصيب من تمويل الوكاالت األجنبية : المتحدةوكاالت األمم -

.PNUD. FAO. UNIFEMالتي تمول المشاريع الحكومية الكبرى و نذكر على الخصوص

ONU-SIDA. UNICEF حيث يكون لكل مكتب ممثل ل ،PNUD لديه عنصر محوري و

.هو الجمعيات

في إطار اتفاقيات التعاون بعض الحكومات : المنظمات غير الحكومية الدولية -

الثنائية مع الجزائر تقوم بتمويل عملية إنجاز برنامج تطوير المنظمات غير الحكومية التابعة

. لها بالشراكة مع جمعيات من دول أخرى في طريق النمو

استفادة الجمعية من إعانات و مساعدات مادية من الدولة أو الوالية أو *

إن استفادة الجمعية من إعانات الدولة أو البلدية أو الوالية يشبه نوعا ما التمويل : 310البلدية                                                            

دبلوم رمزي نسيم حسونة، دور المنظمات غير الحكومية في العالقات الدولية، بحث إلتمام متطلبات درجة 309

.20، ص 2004-2003جامعة دمشق، / في القانون العام كلية الحقوق

 

 150 

األجنبي في تقييده بشروط عدة، فإما أن يكون مقترن بشرط تمتعها بطابع المنفعة العمومية

الذي تمنحه السلطة العمومية في ظروف غامضة و مبهمة في غياب النصوص القانونية التي

ما أن يكون ذلك بموجب عقد برنامج يتالءم مع األهداف المسطرة من الجمعية تنظم ذلك، و إ

. و مطابق لقواعد الصالح العام

تكون الجمعية في الحالة األولى خاضعة للتنظيم المنعدم و المحصورة في عدد معين

من الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية بصفة منفردة و هي تخضع بذلك

38إلى غاية 35أما الحالة الثانية و تطبيقا للمواد من . الصادرة من أجل تنظيمها للنصوص

تقديم حالة صرف : فهي خاضعة لجملة من الشروط يمكن حصرها في 06- 12من قانون

االعانات الممنوحة سابقا مع إلزام مطابقتها للمصاريف التي منحت من أجلها ذات اإلعانات،

ات العمومية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول خضوع اإلعانات و المساعد

بهما، توافر الجمعية على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات و كذا حساب وحيد

.مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية

و رغم وجود مثل هذه الشروط المفروضة على الجمعية من أجل استفادتها من

دات و اإلعانات من السلطات العمومية، إال أنه يبقى لهذه األخيرة السلطة التقديرية في المساع

.311منحها للجمعية

                                                                                                                                                                          بقدر ما يؤثر ذلك ... بقدر ما تعتمد مؤسسات المجتمع المدني و غيرها من الجمعيات على إعانات الدولة " 310

، و أن العديد من الدراسات السوسيولوجية و السياسية تربط قوة و تأثير..."سلبا على استقالل نشاطها

.الجمعيات بوجود قاعدة مادية مستقلة عن التمويل الحكومي

المتعلق 31- 90فريجه محمد هشام، مدى تطبيق أهداف النشاط الجمعوي و ديمقراطيته حسب القانون رقم

، 13بالجمعيات، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث و االستشارات و الخدمات التعليمية، العدد

.29، ص 2011للنشر و التوزيع نوفمبر دار الخلدونية يعتمد الدعم و التمويل لمنظمات المجتمع المدني في أوروبا الشرقية على الحكومة، و في المكسيك بدأت 311

الوكاالت الحكومية المهتمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الخيرية،

عضو 16ارات المشتركة، كما أسست حكومة تشيلي لجنة حكومية تضم يسمى الصندوق االجتماعي لالستثم

من ممثلي المجتمع المدني و أغلبها من الجمعيات الخيرية، مهمتها استقطاب التمويل الدولي للمشروعات

.من التمويل للمؤسسات الخيرية./. 40التطوعية، أما في غرب أوروبا فإن الحكومات تقدم ما يقرب من

 

 151 

من ميزانية المجلس الشعبي البلدي تكون موجهة ./. 1و تجدر اإلشارة إلى أن نسبة

إال ، و إن كانت الجمعيات الرياضية لها األولوية في االستفادة من هذه النسبة 312إلى الجمعيات

الوالية أيضا يمكنها تمويل . أن ذلك ال يمنع من تخصيص جزئ منها إلى الجمعيات األخرى

ية و الثقافية هم األكثر بالجمعيات من الميزانية المخصصة لها، و لعل النشاطات الشبا

.استحبابا

أما على المستوى الوطني، فإن بعض القطاعات الوزارية و على رأسها التضامن،

رياضة، الثقافة، البيئة، السياحة، و حتى قطاع التكوين المهني، كلهم يساهمون في الشباب و ال

تمويل الجمعيات المعتمدة و المؤسسة بصفة قانونية و بنسبة مهمة من الميزانية المخصصة

.لهم

الفرع الثاني

االمتيازات الخاصة

امتيازات أخرى يمكن أن تستفيد منها الجمعيات اعتبرناها امتيازات خاصة، ذلك أن

النص عليها لم يأت به قانون الجمعيات، بل جاءت متفرقة على نصوص عدة، و من خاللها

فإن منح االمتيازات يكون النوع األوليمكن القول أن هناك نوعين من هذه االمتيازات، أما

لمجموعة معينة من الجمعيات تستفيد من امتياز معين، و إما إسميةبقائمة ، إما محصورا

الذي تمارسه الجمعية حتى تتمكن من االستفادة أيضا بامتياز معين بتخصيص نوع النشاط

.من االمتيازات الخاصة فهو الذي يمكن لجميع الجمعيات االستفادة منها النوع الثانيآخر، أما

عض الجمعيات بموجب قائمة إسمية، تلك المتعلقة تكون االمتيازات الممنوحة لب

باإلعفاء الضريبي، أما تلك المعنية بالنشاط الممارس فيتعلق األمر بالجمعيات المختصة بنشاط

                                                                                                                                                                          

محمد زين العابدين عبد الفتاح، مؤسسات : في نماذج التمويل الحكومي في الدول المتقدمة أنظرأكثر تفصيل

. 60، ص 2011الواقع و الطموح، دار عالم الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى / المجتمع المدني312 Manuel pour les associations algériennes, ouvrage cité page 171.

 

 152 

، و أما التي تستفيد "ترقية و حماية المعوقين و المحرومين و إدماجهم المهني و االجتماعي"

.النشاط شبه التجاريمنها جميع الجمعيات فهي المتعلقة بممارسة

كأول امتياز خاص نتطرق إليه بالنسبة للجمعيات، تسعى إليه إن اإلعفاء الضريبي

،و ذلك نتيجة للدور الذي 313معظم التشريعات العالمية المنظمة لممارسة حرية إنشاء الجمعيات

ة و تقدمه في تخفيف العبء عن الدولة في مجاالت الصحة و التعليم و الرعاية االجتماعي

.الثقافية، باعتبارها هيئات ال تسعى إلى الربح

و مع هذا الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات و خاصة تلك المساهمة في الرعاية

االجتماعية، إال أننا نجد التنظيمات، وضعت عراقيل أمام هذه االعفاءاتو ذلك بتخصيصها

.صر ال على سبيل المثاللقائمة محددة لبعض الجمعيات تم النص عليها على سبيل الح

المتعلق بالجمعيات، القرار 31-90في هذا المجال صدر في ظل تطبيق القانون

، الذي حدد كيفيات االعفاء من 1994314نوفمبر 22الوزاري المشترك الصادر بتاريخ

الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة و كذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية

من قانون 63لطابع االنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا اإلعفاء، و ذلك تطبيقا للمادة ذات ا

، و المتعلقتين 1994316من قانون المالية لسنة 127، و المادة 315 1993المالية لسنة

. باإلعفاء الضريبي

إن هذا القرار و إن كان قد حصر عددا معينا من الجمعيات المستفيدة من اإلعفاء

من 03و 02يبي إال أنه قد أخضعها كذلك لجملة من الشروط نصت عليها المادتين الضر

                                                            مؤسسات المجتمع المدني في كل دول العالم بدرجات مختلفة من االعفاءات الضريبية و المزايا تتمتع 313

المتعددة، و ذلك حسب المشاريع و األنشطة التطوعية التي من شأنها توفير الخدمات و المساهمة في عملية

.التنمية و النهوض بالمجتمع .1995فيفري 22لتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد 314

،1994، المتضمن لقانون المالية لسنة1993يناير 19المؤرخ في 01-93لمرسوم التشريعي رقم ا315 .1993يناير 20لتاريخ 04الجريدة الرسمية عدد

، 1994، المتضمن قانون المالية لسنة 1993ديسمبر 29المؤرخ في 18-93المرسوم التشريعي رقم 316

.1993ديسمبر 30لتاريخ 88الجريدة الرسمية عدد

 

 153 

أن تكون الجمعية معتمدة قانونا و ليس لها غرض ربحي - : القرار يمكن إجمالها في ما يلي

أن يكون هدفها األساسي تقديم الدعم المادي و المعنوي للسكان المتضررين -طبقا للقانون،

- تهم و تخفيف آالمهم و المساهمة في توفير راحتهم و تطويرهم، بتحسين ظروف معيش

التوزيع المجاني للبضائع المستوردة كهبة لفائدتها أو استعمالها ألغراض إنسانية، و إال

تعرضت لمتابعات قضائية، على أن تقدم الجمعية المعنية باالستفادة من هذا االمتياز إلى إدارة

- ،317رة الداخلية تسمح لها قبول الهبات طبقا للقانونالجمارك رخصة صريحة من وزا

- خضوع الجمعيات إلى التأشيرة القبلية لوزير الداخلية من أجل االستفادة من هذا االمتياز،

أما الشرط األخير فهو أن تكون الجمعية من بين تلك المحصورة في القائمة اإلسمية الملحقة

، من بينها جمعيتين اثنين معترف لهما 318جمعية 45بالقرار الوزاري المشترك، و هي تحديدا

بطابع المنفعة العمومية، و هما المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين و الهالل األحمر

. الجزائري

21في مجال الرياضة، صدر أيضا قرارا وزاريا مشتركا آخر، مؤرخ بتاريخ

و الرسوم بالنسبة للبضائع ، يحدد كيفيات منح اإلعفاء من الحقوق1996319ديسمبر

، كما 3201996من قانون المالية لسنة 142المستوردة كهبات، و ذلك تطبيقا ألحكام المادة

يحدد هذا القرار قائمة إسمية لالتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه

من القرار 04 و 03، 02اإلعفاءات، الخاضعة هي األخرى إلى شروط، نصت عليها المواد

أن تكون البضائع المستوردة كهبات، ذات عالقة مباشرة بالنشاط -: يمكن إجمالها في

خضوع منح اإلعفاء للتأشيرة المسبقة لوزير -، 321الرياضي الرئيسي الذي تقوم به الجمعية

أن يكون للجمعية ترخيصا صريحا لوزارة الداخلية يتضمن قائمة -، 322الشباب و الرياضة

                                                             .1994نوفمبر 22من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07المادة 317فيفري 22بتاريخ 09من الجريدة الرسمية عدد 34القائمة الكاملة ملحقة بالقرار الوزاري أعاله، الصفحة 318

1995. .1997ماي 27لتاريخ 34الجريدة الرسمية عدد 319، الجريدة 1996، و المتعلق بقوانين المالية لسنة 1995ديسمبر 30المؤرخ في 27-95األمر رقم 320

.1995ديسمبر 31لتاريخ 82الرسمية عدد .21/12/1996من قرار 02المادة 321 .21/12/1996من قرار 03المادة 322

 

 154 

، 323عو مصدرها و كذا قيمتها، حتى يسمح لها بموجبه قبول تلك الهبات طبقا للقانونالبضائ

كما أن الجمعية المعنية باإلعفاءات الضريبية يجب أن تكون ضمن القائمة اإلسمية الملحقة

.324جمعية 43بالقرار الوزاري المشترك و هي محصورة في

لجمعيات إنما هو خروج عن إن حصر امتياز اإلعفاء الضريبي بمجموعة محددة من ا

المبادئ العامة المعتمدة دوليا لحرية إنشاء الجمعيات و خاصة مبدأ الشفافية، فإذا كان تساؤلنا

حول معايير المنفعة العمومية كصفة تمنح لبعض الجمعيات، فنحن نجد أنفسنا نتساءل عن

التي تستفيد من االعفاءات المعايير التي اعتمدتها السلطات العمومية في تحديد قائمة للجمعيات

. أن تستفيد، ليبقى ذلك في حكم السلطة التقديرية لإلدارة المختصة يمكنالضريبية، بل

منح فإذا كان االمتياز األول مقيد بقائمة إسمية، فإن االمتياز الثاني و المتمثل في

، هو اآلخر مقيد بطبيعة النشاط الذي تقوم به 325الجمعيات حق االنتفاع بممتلكات تابعة للدولة

يوليو 07المؤرخ في 156- 93الجمعية، و في هذا الشأن صدر المرسوم التنفيذي رقم

، و قد جاء في مادته الثانية تخصيص فئة معينة من الجمعيات التي تعمل بصورة 1993

المعوقين أو لهدفها األساسي لتحقيق أنشطة ترمي إلى إدماج األشخاصرئيسية وفقا

و لعل الدولة تسعى دائما من أجل ذلك إلى تشجيع الحركة . المحرومين مهنيا و حمايتهم

الجمعوية من خالل إشراكها في تظافر الجهود لتجسيد هذا االلتزام تحقيقا لحماية األشخاص

.326المعوقين

فاقية المبرمة، إال أن هذا االمتياز يتم تبعا لمعايير محددة في دفتر الشروط الملحق باالت

بين السلطات العمومية مانحة االمتياز و هي الدولة أو الوالية أو البلدية المخصصة لها

                                                             .21/12/1996من قرار 04المادة 323الجريدة من 06، الصفحة 21/12/1996الوزاري المشترك المؤرخ في القائمة الكاملة ملحقة بالقرارا324

.1997ماي 27لتاريخ 34الرسمية عدد اعمر يحياوي، : ذا االمتياز في إطار دراسة التصرفات الواردة على األموال الخاصة، في مرجعهذكر 325

/ لطباعة و النشر و التوزيعالوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة ل

. 128و 127، 126، الصفحات 2004الجزائر، طبعة ، يتعلق بحماية األشخاص المعوقين و ترقيتهم، الجريدة 2002مايو 08المؤرخ في 09- 02من قانون رقم 04و 03نص المادتين 326

.2002مايو 14لتاريخ 34الرسمية عدد

 

 155 

، و صاحب االمتياز و هو 327الممتلكات المنقولة و غير المنقولة المقصودة باالمتياز من جهة

.من المرسوم التنفيذي أعاله 06الجمعية ممثلة في شخص رئيسها حسب المادة

هذا االمتياز، تلتزم الجمعية بصيانة الممتلكات الممنوح امتيازها و رعايتها، في إطار

و تتحمل كل عبء له صلة باستعمالها و االنتفاع بها، و من أجل ذلك يتعين عليها اكتتاب

تأمين يغطي األضرار التي يمكن أن تلحق بالممتلكات الممنوح امتيازها بفعل منها أو بسبب

.دث طارئالغير أو نتيجة لحا

إن االتفاقية المبرمة بين السلطات العمومية و الجمعية لالستفادة من امتياز حق

االنتفاع، هي التي تحدد كل الحقوق و الواجبات الخاصة المتعلقة بممارسة األنشطة المتعلقة

إال أن ذلك ال يتم إال إذا كان دفتر ،328بما خصص له استعمال الممتلكات موضوع االمتياز

.329النموذجي لم يحدد هذه الحقوق و الواجباتالشروط

عدة قيود وردت على هذه الفئة من الجمعيات من أجل االستفادة من المساعدة المادية

و التقنية التي تقدمها الدولة لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها، فبالرجوع إلى دفتر الشروط

إلى السلطة التقديرية الواسعة للسلطات النموذجي نجد شرطا يخضع االستفادة من هذا االمتياز

المعنية بمنحه، ذلك أن شرط ضرورة إنماء الجمعية ألنشطة تهدف إلى النهوض بحماية

األشخاص المعوقين أو المحرومين و إدماجهم اجتماعيا و مهنيا يعتبر شرط عادي جدا بالنسبة

لطة التقديرية، إنما هو طابع للجمعيات التي تهتم بهذا المجال، إال أن القيد الذي يحرك الس

                                                             ): من المرسوم التنفيذي 07ادة الم(تتكون السلطة مانحة االمتياز من 327

الوزير الذي تخضع له االدارة أو المؤسسة العمومية المخصصة لها الممتلكات موضوع االمتياز، و •

النشاط الرئيسي الممنوح له امتياز حق االستعمال،

الوالية إذا كانت الممتلكات الممنوح حق امتيازها تابعة لألمالك العمومية أو الخاصة التابعة والي •

للوالية،

رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت الممتلكات موضوع االمتياز تابعة لألمالك العمومية أو •

.الخاصة التابعة للبلدية .من المرسوم التنفيذي 08المادة 328لسنة 45من الجريدة الرسمية عدد 06، ص 156-93ط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم و هو دفتر الشرو329

1993.

 

 156 

المنفعة العمومية و المصلحة العامة المعترف به و المكملتين لعمل المصالح العمومية و الذي

يميز نشاط الجمعية و يؤهلها لالستفادة من هذا االمتياز، و هذا ما نصت عليه صراحة المادة

دفتر الشروط النموذجي من 02و أكدته المادة 156- 93من المرسوم التنفيذي رقم 05/02

.الملحق به

حلقة مفرغة تدور فيها الجمعية بحثا عن امتياز كهذا، فالحق موجود، و شروط قد

تكون متوفرة لكثير من الجمعيات، لكن السلطة التقديرية للسلطات العمومية في مجال تحديد

ا االمتياز، دون أن المنفعة العمومية و الصالح العام ما يعيق استفادة أغلب الجمعيات من هذ

. تكون هذه السلطة خاضعة للرقابة القضائية

كما تستفيد جمعيات المعوقين من االعفاء من الحقوق و الرسوم في عملية استيراد

سلع معينة تمنحها إياها السلطات العمومية المعنية، وفي ذلك قرارين وزاريين

االعفاء الضريبي عن استيراد ، يمنحان الحق في 1991330مارس 03مشتركين بتاريخ

.331السلعة المحددة في القرارين

، إعفاءات 2004يوليو 10المؤرخ في 191-04كما خص المرسوم التنفيذي رقم

ضريبية لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهالل األحمر الجزائري، الذي خصه

، هذه األخيرة ذات الطابع االنسانيجمعيات المرسوم بذكره لالستفادة من هذا االمتياز، و كذا ال

تلك التي يكون نشاطها موجها إلى منكوبين أو محتاجين عرفها التنظيم الجزائري على أنها

أو فئات أخرى من أشخاص تستحق المساعدة، أو الستعمالها لغايات إنسانية أخرى غير محددة

.و على رأسها الهالل األحمر الجزائري، 332على سبيل الحصر

                                                            ، و الثاني يحدد كيفيات تطبيق المادة 1985من قانون المالية لسنة 108األول يحدد كيفيات تطبيق المادة 330

.1986من قانون المالية لسنة 110ب، و - 11-أ 02-87تابعة للوضع التعريفي الفرعي حدد النوع األول من السلعة في استيراد سيارات 331

النوع الثاني في استيراد أجهزة تجبير األعضاء و األجهزة المخصصة لتحسين ملكات ذوي السمع الضعيف و

.إعادة التربية الوظيفية و البيداغوجية .191-04من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة 332

 

 157 

فإذا كانت النشاطات التقليدية للجمعية القائمة على فكرة تقديم خدمات دون انتظار

مقابل، مقيدة بإسم معين أو نشاط معين حتى يمكن لها االستفادة من تبرعات أو استعمال

ممتلكات تابعة للدولة في حدود ممارسة نشاطها الذي تسعى من خالله تحقيق هدف للصالح

نت الفئة المستهدفة محددة، فما هو موقف النصوص القانونية من ممارسة العام، حتى و إن كا

الجمعية لنشاطات شبه تجارية، و هو النوع الثاني لالمتيازات الخاصة التي يمكن لجميع

. الجمعيات االستفادة منها

، ليحدد 2000333فبراير 07المؤرخ في 39-2000صدر المرسوم التنفيذي رقم

مؤسسات و الخدمات الخاصة الخيرية و كيفيات إحداثها و تنظيمها و القانون األساسي لل

سيرها، و قد أعطى الجمعيات رخصة لفتح مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية بموجب المادة

و قد أخضعها لنفس شروط اإلحداث و التنظيم االداري و المالي و كذا الحقوق و . منه 08/1

ذه المؤسسات و الخدمات الخيرية من أشخاص االلتزامات التي يخضع إليها مؤسسي مثل ه

طبيعية أو معنوية، إال أن يكون نشاط الجمعية، زيادة على ذلك، له عالقة مباشرة بالمؤسسة

.المحدثة

إن السماح للجمعية بإنشاء مثل هذه المؤسسات في الجزائر إنما هو اعتراف بقصور

سليم بضرورة إشراكها في تنفيذ السلطات العمومية في تغطية تمويلها للجمعيات، مع الت

سياستها التنموية، و إن كان هذا السماح مقيدا إداريا و مالياو حتى في تحديد الهدف الذي

تسعى إليه الجمعية، إال أنه يعتبر خطوة إيجابية في مسايرة القوانين في بعض الدول المتقدمة،

، بل أن النص القانوني 334االتي تسمح للجمعيات بممارسة نشاطات تجارية لتدعيم تمويله

أعاله، عندما 39-2000من المرسوم التنفيذي رقم 27اعتبرها تجارية على أساس المادة

ألزم الجمعية بمسك حسابات تكون طبقا لقواعد المحاسبة التجارية، و هذا ما يؤيد فكرة

                                                             .2000فبراير 09لتاريخ 05 الجريدة الرسمية عدد333يسمح في الواليات المتحدة األمريكية للجمعيات بممارسة نشاطات تجارية بهدف زيادة عائداتها المالية، 334

شريطة أن يرتبط بنشاطها و يحقق الصالح العام و يعفى أيضا من الضريبة كغيره من مصادر الدخل

النهائي المتحقق من دخل األنشطة التجارية و االقتصادية األخرى، و في أستراليا يركز القانون على الهدف

.مادام أنه موجها ألغراض النفع العام و ال يخضع أيضا للضريبة

.66محمد زين العابدين، مرجع سابق ص : أكثر تفصيل في ذلك

 

 158 

المحل المشروع الذي تقوم به الجمعية لتحقيق أهدافها، و هو في الحقيقة أوسع من فكرة

.335التجاري

إن ممارسة الجمعية نشاطا تخضع قواعده المحاسبية للقانون التجاري قد يمس بمبدأ

عدم تحقيق الربح الذي تتميز به الجمعية عن الشركات و المؤسسات التجارية، إال أن مفهوم

الربح إنما ينصرف إلى الربح المقصود لذاته، و المعيار الفارق هو أن الشخص الذي يمارس

نشاطا تجاريا إنما يقصد إضافة الثروة الناتجة عن النشاط لفائدته الخاصة أو لفائدة الشركاء إن

كان النشاط لشركة معينة، و هو ما يمنعه قانون الجمعيات، أما كون الجمعيات تستعمل

ضوابط األعمال التجارية لتحقيق الربح و نماء الميزانية فيجب أن يخصص عائده إلى تحقيق

. 336ض التي من أجلها أنشئت الجمعية و يمنع إضافته للذمة المالية الخاصة باألعضاءاألغرا

و من أجل ذلك فإن إنجاز و تطوير المشروع يعتبر نشاطا مهما بالنسبة الستمرار

الجمعية، ذلك أنه العملية التي تسمح بتشكيل أو تحويل فكرة معينة إلى حدث واقعي، و بموجبه

نخراط في بيئتها، و تتحول من عنصر قانوني نظري إلى عنصر فعال تتمكن الجمعية من اال

.في المجتمع

لقد ظهرت في هذا المجال عدة تعريفات للمشروع الذي تهدف إليه الجمعية، و لعل

المشروع سلسلة من النشاطات مرفقة :" 337أبرزها هو تعريف االتحاد األوروبي له كما يلي

كما يمكن القول أن المشروع ". اصة و في آجال محددةبأهداف محددة، تعمل من أجل نتائج خ

و . هو تحول وضعية غير مرضية أو إشكالية إلى وضعية مستقبلية تكون أحسن من األولى

ها تكمن في طريقة من أجل ذلك فإنه يوجد تقنيات عدة في تصميم المشروع و لعل أهم

"( تسيير مشروع يركز على األهداف"أو ) le cadre logique"( العرض المنطقي للمشروع"

projet axée sur les objectifs ( ، تسيير سلسلة من المشاريع " و يطلق عليه أيضا عبارة

                                                             .161عبد الرافع موسى، مرجع سابق ص 335ظمات المجتمع المدني في مصر، مجلة البحوث ذج لمنحازم عبد الحاكم عبد اللطيف، الجمعيات األهلية نمو336

.595، ص 2011أبريل 49القاهرة، العدد / القانونية و االقتصادية337 Manuel pour les associations algériennes, ouvrage cité, page 117.

 

 159 

"GCP338 و هي عبارة عن وسيلة مطورة يرجع تاريخها للسبعينات، و تمثل عرضا منطقيا ،

.339و متماسكا لألهداف المرجوة من إنجاز المشروع

لتجارية لم تكن أمرا جديدا عن االتحاديات الرياضية في ظل تطبيق إن األعمال شبه ا

الذي يحدد كيفيات تنظيم 1997أكتوبر 08المؤرخ في 376-97المرسوم التنفيذي رقم

منه لتحديد موارد 35، حيث جاءت المادة 340االتحاديات الرياضية و عملها المعدل و المتمم

لمادة على امكانية ممارسة االتحادية مجموعة من االتحاديات الرياضية، و من بينها نصت ا

الرعاية و االشهار و الدعم : الممارسات شبه التجارية التي تدر عليها نفعا ماليا، و نذكر منها

الخ، و كذا ناتج مبيعات المنشورات و األشياء ...و تسويق العروض الرياضية و المنافسات

.المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية

ذا كانت الجمعيات بصفة عامة يمكنها االستفادة من كل االمتيازات الممنوحة سواء فإ

بموجب القانون أو النصوص التنظيمية الخاصة بكل امتياز، و إن كانت في بعضها محصورة

في فئة معينة من الجمعيات التي تمارس نشاطا معينا، إال أن المشرع نص عليها بصفة عامة

مر كذلك فما هي حقيقة إضافة مصطلح المنفعة العمومية لجمعية ما و فإذا كان األ. و مجردة

، التي تشترط اعتراف السلطة العمومية 34خصها المشرع في قانون الجمعيات بالمادة

بالمنفعة العمومية لنشاط الجمعية حتى تتمكن من االستفادة بالمساعدات و االعانات من الدولة

.أو الوالية أو البلدية

المطلب الثاني

الصورية للجمعياتذات المنفعة العمومية متيازاتاال

تتدخل الجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية في النشاط العمومي برخصة من

السلطات العمومية التي تأخذ شكلين ال ثالث لهما، فإما أن تقوم السلطة العمومية بتوكيل

                                                            338Gestion de Cycle de projet.

.الخ...،PNUD/األوروبي، األمم المتحدةمستعملة من طرف عدة منظمات من بينها االتحاد و هي طريقة 339 .1997أكتوبر 12لتاريخ 67الجريدة الرسمية عدد 340

 

 160 

التفويض و كل اآلثار المترتبة عليه، و إما أن الجمعية بمهمة مرفق عمومي عن طريق إجراء

.تبرم اتفاقات الشراكة مع هذه الجمعيات و ببنود تحدد الطبيعة االدارية للعمل المنجز

و بالرجوع إلى مجاالت تدخل هذه الفئة من الجمعيات يمكن تأكيد فكرة محاولة تسيس

عمومية من خالل احتوائها الجمعيات ذات السمعة الوطنية و الدولية من طرف السلطات ال

.بحجة تحقيق المصلحة العامة

و عليه فإن االمتيازات التي تمنح للجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية ال

يمكن إال أن تكون صورية تؤثر من خاللها السلطات العمومية على استقالليتها، و سوف نرى

أم امتياز على ما الصفة تكليفا للجمعية من خالل هذين األسلوبين للتدخل، كيف تعتبر هذه

تؤديه من خدمات، من خالل الفرعين التاليين، حيث نخصص األول للتفويض و السيطرة على

الجمعية، و الثاني التفاقيات الشراكة التي تبرم بين السلطات العمومية و الجمعيات ذات

.المنفعة العمومية

الفرع األول

التفويض و التكليف المسيطر

بعد عدة قرارات صادرة عن مجلس الدولة الفرنسي فإن المهام التي تكلف بها

األشخاص التابعة للقانون الخاص من طرف المشرع، تعتبر مهام المرفق العمومي شريطة أن

تسعى من خالل هذه المهام إلى تحقيق المصلحة العامة من جهة، و منح هذه األشخاص

.341ة السلطات العمومية، من جهة أخرىامتيازات السلطة العامة تحت رقاب

                                                            341CEF,6 février 1903, Terrier; CEF,4 mars 1910, Thérond, CEF, 13 janvier 1961,

Magnier.

 

 161 

و بصفة عامة فإنه و بموجب التدخل التشريعي يمكن منح هيئات تابعة للقانون الخاص

لمهام المرفق العمومي، و لعل القطاع الرياضي هو المثال النموذجي في مجال الجمعيات لمثل

.هذا التفويض التشريعي

الذي ينظم 405-05من المرسوم التنفيذي رقم 04ذلك نصت المادة و في

االتحاديات الرياضية المذكور أعاله، على إمكانية مشاركة االتحادية في تنفيذ مهام الخدمة

العمومية، إلى جانب أنشطتها التي تساهم في تربية الشباب و ترقية الروح الرياضية و حماية

.لتماسك و التضامن االجتماعيينأخالقيات الرياضة و تدعيم ا

، فإن مشاركتها في تنفيذ 342من نفس المرسوم 42إال أنه و بالرجوع إلى المادة

الخدمة العمومية ال يتم إال بموجب منحها تفويضا من أجل ذلك، و قد عرفت المادة هذا األخير

رياضية الوطنية القرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة االتحادية ال" على أنه

المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام بممارسة كل أو جزء من مهام الخدمة العمومية

و 2004غشت 14المؤرخ في 10- 04من القانون رقم 51المنصوص عليها في المادة

.343"المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية

من المرسوم 42ة يخضع حسب المادة إن مشاركة االتحادية في تنفيذ الخدمة العمومي

:إلى شروط نحصرها في ما يلي 405-05التنفيذي رقم

أن تكون الجمعية ذات منفعة عمومية، •

صدور قرار وزاري يمنح تفويضا للجمعية، •

من 51حصر التفويض في ممارسة الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة •

.قانون التربية البدنية و الرياضية

فإن الجمعية في المجال الرياضي ال يمكن أن تكون ذات منفعة عمومية : عن الشرط األولأما

، 405- 05من المرسوم التنفيذي رقم 38إال إذا توافرت على معايير محددة بموجب المادة

                                                            المعدل و 2011يناير 26المؤرخ في 22-11من المرسوم التنفيذي رقم 10بموجب المادة المتممة342

.405-05المتمم للمرسوم التنفيذي رقم .2004أوت 18لتاريخ 52الجريدة الرسمية عدد 343

 

 162 

كما سبق شرحه أعاله، وأن مجموعة إسمية محددة على سبيل الحصر ال المثال، بموجب

، اعترف لها بطابع المنفعة المذكور سابقا 2005نوفمبر 06في القرار الوزاري المؤرخ

من 04العمومية، فهي وحدها المعنية بالمشاركة في تنفيذ الخدمة العمومية تطبيقا للمادة

رغبة من السلطات العمومية في السمية إاإلقائمة ،و ما ال405-05رقم المرسوم التنفيذي

حصر فئة معينة من الجمعيات التي تمنحها السلطات العمومية عبء القيام بمهام الخدمة

.العمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة

فإن كون الجمعية ذات منفعة عمومية ال يكفي كي تقوم بمهام الخدمة : و أما عن الشرط الثاني

العمومية، فحتى القائمة االسمية الواردة في القرار الوزاري ال يمكنها ذلك إال إذا تحصلت

على تفويضا إداريا صادرا عن الوزير المكلف بالرياضة، يوكل لها كل أو بعض من مهام

و بالمقابل فإن التفويض ال يمكن أن يقع على جمعية . الجراءالخدمة العمومية من خالل هذا ا

رياضية عادية، بل تلتزم السلطة المعنية بمنح التفويض لجمعية معترف لها بطابع المنفعة

.344من قانون التربية البدنية و الرياضية 53العمومية، و ذلك تطبيقا للمادة

االتحاديات ذات : إلى قسمين و في هذا السياق يمكن تقسيم االتحاديات الرياضية

:االعتماد البسيط، و االتحاديات المفوضة بمهام الخدمة العمومية

حيث يكون االعتماد بالنسبة لألولى إلزاميا لالعتراف القانوني بها من طرف السلطات

من 24العمومية التي يمكن أن تقدم لها مساعدات و تقديرات مالية نصت عليها المادة

المعدل و المتمم، و ذلك نتيجة لمساهمتها في تنفيذ المرفق 405-05فيذي المرسوم التن

العمومي من خالل المهام المنوطة بها و المتمثلة في تربية الشباب و ترقية الروح الرياضية و

.حماية أخالقيات الرياضة و تدعيم التماسك و التضامن االجتماعيين

كليف مباشر من طرف السلطات أما االتحاديات المفوضة فإنها تتحصل على ت

العمومية بتسيير مرفق الرياضة عن طريق التفويض، و تكون مسؤولة مسؤولية تامة و كاملة

. على أعمالها و تجاه الغير

                                                            تمارس االتحادية الرياضية نشاطاتها عن طريق التفويض، عندما يعترف لها الوزير المكلف ": 53/1المادة 344

."بالرياضة بالمنفعة العمومية و الصالح العام

 

 163 

و هو شرط أو قيد على السلطة العمومية مانحة التفويض يتمثل في : و عن الشرط الثالث

حال للتفويض و هي تلك المنصوص عليها حصر نوع الخدمة العمومية التي يمكن أن تكون م

من قانون التربية البدنية و الرياضية و المتمثلة في أعباء ثقيلة حملت بها 51في المادة

: التزاما هي ) 16(جمعها المشرع في ستة عشراالتحاديات الرياضية

وضع نظام للمراقبة الطبية الرياضية، -

تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية األولمبية و بالتنسيق مع مكافحة -

الوزير المكلف بالرياضة و الوزير المكلف بالصحة،

وضع نظام لترقية األخالقيات الرياضية و الوقاية من العنف و محاربته مع -

السلطات العمومية،

الدولية بالتنسيق تحضير و تسيير الفرق الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات -

مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،

تنظيم و تنشيط و مراقبة االختصاص أو االختصاصات الرياضية التي تكلف بها -

طبقا لألهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة،

وضع نظام المنافسات و تسييرها، -

على الرابطات و النوادي المنظمة إليها و على الهيئات ممارسة السلطة التأديبية -

التي تنشئها،

تحديد معايير االلتحاق بالفرق الوطنية، -

تكوين أعوان التأطير باالتصال مع أعوان التكوين التابعة للوزارة المكلفة -

بالرياضة أو كل الهياكل األخرى المختصة في هذا المجال،

المالي للرابطات و النوادي الرياضية المنضمة إنشاء هياكل المراقبة و التسيير -

إليها،

سن التنظيمات التقنية و العامة لالختصاص الرياضي، -

تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية و رياضيي النخبة و المستوى العالي -

المقيمين بالخارج و التكفل بهم،

 

 164 

الدولية بعد موافقة تعيين األعضاء الذين يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية -

الوزير المكلف بالرياضة،

االنظمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة، -

االكتتاب االلزامي لعقود التأمين التي تغطي المخاطر التي يتعرض لها -

منخرطوها،

ة وفقا تسليم اإلجازات و الشهادات و الرتب و األوسمة و ديبلومات االتحادي -

.للتنظيم المعمول به

إن اهتمامنا من خالل هذه الدراسة ال ينحصر في مدى مطابقة التفويض الممنوح

لالتحاديات الرياضية للمبادئ األساسية التي يخضع لها، رغم اختالف التعاريف الممنوحة

ات ، بقدر ما انصب اهتمامنا على طبيعة القرارات التي تصدرها هذه الفئة من الجمعي345له

تجاه القواعد العامة للقرارات اإلدارية و مدى خضوعها لرقابة القاضي اإلداري على أساس

التفويض الممنوح لها، أو القضاء العادي على أساس أن هذه الهيئات تخضع لقواعد القانون

.الخاص في تشكيلها و تنظيمها

و 03/03/2004بالرجوع إلى مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ

من خالله بخضوع الجمعيات التي تمارس نشاطات ذات منفعة عمومية إقراره صراحة

للقانون االداري في تنظيمها الداخلي و عملها و اختصاصاتها، نجد أن الفقرة الثانية من المادة

، تؤكد إتجاه مجلس الدولة و موقفه بإسنادهاالمتممة 405- 05من المرسوم التنفيذي رقم 42

                                                            التفويض كمصطلح قانوني يعتبر صورة من صور عدم التركيز اإلداري الذي جاء للتخفيف عن تركيز 345

، و يحيلنا مباشرة إلى التعريف الفقهي له، حيث عرفه الفقيه إلى جانب الحلول و اإلنابة السلطة في يد الوزير

نقال عن يوسف الشلب، "/ إسناد جزء من عملية أو مهمة إدارية إلى آخرين" بأنه ) Newmanنيومان (

التفويض االداري بين الشريعة و القانون، منشورات كلية الدعوة االسالمية و لجنة الحفاظ على التراث

تخويل الرئيس " ، كما عرفه الدكتور محمد سعيد أحمد بأنه /1992ليبيا، الطبعة األولى -طرابلس/ االسالمي

بعض الصالحيات المسندة إليه، إلى غيره و من بينهم مرؤوسوه، على أن يتخذ التدابير و الوسائل الكفيلة

لمساءلتهم و محاسبتهم عن نتائجها، بحيث يضمن ممارستهم لتلك االختصاصات على الوجه الذي يتراءى له

االختصاصات في النظام االداري بجمهوريتي محمد سعيد أحمد، التفويض في "/ بصفته المسؤول األول عنها

.105، ص 1969القاهرة / مصر و العراق، مجلة االدارة العامة

 

 165 

كامل المسؤولية لالتحاديات الرياضية المفوض إليها مهام الخدمة العمومية، و ذلك على

.أعمالها التي تقوم بها من جهة، و تجاه الغير من جهة أخرى

إن مسؤولية االتحاديات الرياضية ال تقوم كاملة و تامة بالشكل الذي جاءت به المادة

العمومية، و إال فإن قراراتها تكون خاضعة للقانون أعاله إال أثناء ممارستها لمهام الخدمة 42

الخاص ال تخضع الختصاص القاضي اإلداري، مثلها في ذلك مثل القوانين األساسية

لالتحاديات المعتمدة اعتمادا بسيطا و كذا أحكام القانون الداخلي، و هذا ما أقره مجلس الدولة

، في قضية النقابة الوطنية 2003ر ديسمب 12الفرنسي مؤخرا في قرار له صادر بتاريخ

حيث أن القوانين األساسية لالتحاديات تعتبر أعماال تابعة " لألساتذة المحترفين لرياضة الجودو

. 346"للقانون الخاص و كذلك أحكام القانون الداخلي

إن القرارات التي تصدرها االتحاديات الرياضية المفوض إليها مهام الخدمة العمومية

ن تكون إدارية إال إذا استفادت من سلطة تنفيذ امتيازات السلطة العامة التي تمنحها ال يمكن أ

إياها السلطة صاحبة االختصاص األصلي، إال أن هذه األخيرة و من خالل النصوص

القانونية فإنه ال يوجد ما يوحي إلى التصريح بتمتع هذه الفئة من الجمعيات بامتيازات السلطة

و مساهمات من الدولة و الجماعات تستفيد من إعانات و مساعدات هاالعامة، سوى أن

المحلية، إضافة إلى وضع بعض المستخدمين التقنيين و اإلداريين تحت تصرف االتحاديات

.الرياضية

على أعمالها أو تجاه الغير، ال يعني فكون أن مسؤولية الجمعية كاملة و تامة سواءا

أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها إصدار القرارات اإلدارية، و هذا ما يؤدي

بنا إلى القول أن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات الرياضية ليس إال إجراءا سابقا

لسلطة العمومية عن مسؤولياتها تجاه أعمالها في لتسند إليها مهام الخدمة العمومية، و تخلي ا

القطاع الرياضي و تجاه الغير الذي يمكن أن يتضرر من قراراتها، ليكون اإلعتراف تكليفا

. للجمعية أكثر منه امتيازا                                                            

346Jean-Pierre DECOOL, des associations en général…vers une éthique sociétale,

rapport de mission parlementaire auprès de ministre de la jeunesse, des sports et

de la vie associative, mai 2005, page 85

 

 166 

و ما يؤكد ذلك أن االمتيازات التي يمكن أن تستفيد منها أي اتحادية رياضية وطنية

االتحاديات المعترف لها بالمنفعة العمومية و ال يمكن القول أن هي نفسها التي تستفيد منها

القرارات التي تصدرها تعتبر إدارية إذا اكتفينا فقط باالعتماد على النصوص القانونية الخالية

من منح أي امتياز خاص يميز االتحادية الرياضية ذات االعتماد العادي و تلك المعترف لها

.بالمنفعة العمومية

ذكر أن المساعدات التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية تكون على أساس يبقى

و شروط استعمال األهداف التقنية الواجب بلوغها تعاقدي، يحدد من خالل بنوده المتفق عليها

و مراقبة هذه المساعدات، سنوية كانت أو متعددة السنوات،و يكون ذلك سواء بالنسبة

العادي أو تلك المعترف لها بالمنفعة العمومية، و هذا ما يالحظ من لالتحاديات ذات االعتماد

405- 05من المرسوم التنفيذي رقم 45و 24خالل شبه التطابق الموجود بين المادتين

، إال أن منح المساعدات يكون سلطة تقديرية للسلطات المعنية بالنسبة للنوع 347المعدل و المتمم

نتيجة حتمية لمنح التفويض بالنسبة لالتحاديات ذات المنفعة األول من االتحاديات، و يكون

. العمومية

أما إذا نظرنا للتفويض من زاوية أنه مصدرا من مصادر ركن االختصاص في القرار

اإلداري، من أجل محاولة تكييف القرارات الصادرة عن االتحاديات الرياضية المعترف لها

األخيرة ال تعتبر قراراتها إدارية إال إذا كان التفويض بطابع المنفعة العمومية، فإن هذه

:الممنوح لها مستوفيا للشروط و الضوابط المنظمة له و التي تتمثل في ما يلي

أن يستند التفويض إلى نص قانوني صريح يسمح به، - 1

أن يكون التفويض جزئيا، - 2

                                                            ، من مساعدات الدولة حسب أشكال تعاقديةيمكن أن تستفيد االتحادية الرياضية الوطنية، ": 24تنص المادة 347

و تقديرات مالية توافق عليها على أساس عقد برنامج سنوي أو متعدد السنواتو الجماعات المحلية

".السلطات المعنية

تستفيد االتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العامة و الصالح العام من إعانات : "45تنص المادة

وفق أسس تعاقدية تحدد األهداف التقنية السنوية و و مساعدات و مساهمات من الدولة و الجماعات المحلية

الممنوحة طبقا للتشريع الواجب بلوغها و شروط استعمال و مراقبة هذه المساعدات المتعددة السنوات

".و التنظيم المعمول بهما

 

 167 

د أن يتم التفويض في الحدود التي يضعها النص الخاص بالتفويض بأن يحد - 3

موضوع التفويض و من يتم إليه، و مدته، و شروط ممارسته،

تبقى المسؤولية على صاحب االختصاص األصيل، - 4

ال يجوز لمن فوض إليه اختصاصا معينا أن يعود و يفوضه لغيره في هذا - 5

االختصاص ما لم يوجد نص يسمح بذلك،

لى و أخيرا يجوز لمن يفوض بعض اختصاصاته أن يباشر هذه االختصاصات إ - 6

جانب المفوض إليه إذا كان لذلك ما يبرره، إذ أن التفويض ال يحول بين األصيل

.و بين ممارسة اختصاصاته التي فوضها

فمن خالل أحكام التفويض الممنوح لالتحاديات الرياضية الواردة في المرسوم التنفيذي

سؤولية الكاملة يمكن القول أن كل الضوابط محققة باستثناء مسألة تحميل الم 405- 05رقم

لالتحادية الرياضية في ممارسة أعمال الخدمة العمومية، و هو ما يعتبر خروجا عن القواعد

العامة التي تقر بأن التفويض ال يرد إال على السلطات دون المسؤوليات، فال تفويض في

المسؤوليات، و يترتب على ذلك أن تبقى مسؤولية المفوض عن االختصاصات التي فوضها

ئمة في عالقته مع السلطة الرئاسية العليا، إال أنه يمكن أن تنشأ مسؤولية جديدة تقع على قا

المفوض إليه تجاه صاحب االختصاص األصيل، بمفهوم آخر فإن مسؤولية االتحاديات

الرياضية ال يمكن أن تكون تامة و كاملة، بل هي جزئية تتقاسمها مع السلطات العمومية

.المختصة

نص الذي يمنح االتحاديات الرياضية امتيازات السلطة العامة يجعل منها إن غياب ال

مكلفة بمهام الخدمة العمومية بشكل سلطوي، و يجردها من جهة أخرى من استقالليتها

، 10348-04من قانون التربية البدنية و الرياضة رقم 50المنصوص عليها في المادة

اه الغير، و خضوعها لبنود العقد المبرم بينها و بتحميلها كامل المسؤولية على أعمالها و تج

                                                            االتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق :" 50المادة 348

، و المصادق عليها من طرف الوزير و كذا قوانينها األساسية الخاصة بهابالجمعيات، و أحكام هذا القانون،

"و تمارس نشاطاتها بكل استقالليةياضة، المكلف بالر

 

 168 

، 349بين السلطات العمومية المختصة الذي يكون في شكل ميثاق الحكم الراشد و الشراكة

مرفقا باتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى االتحادية تكون مرفقة هي األخرى

التي يتعين على االتحاديات الرياضية بدفتر أعباء نموذجي يحدد الشروط و االلتزامات

.350أو متعددة السنوات لتمويل مخطط األهداف/احترامها، باإلضافة إلى عقد برمجة سنوية و

يمكن القول من خالل ذلك أن مسؤولية االتحاديات المكلفة بمهام الخدمة العمومية في

السلطات العمومية إطار إجراء التفويض تكون مسؤولية مزدوجة، إدارية في عالقتها مع

مانحة التفويض التي تخضع إلى القوانين و األنظمة المعمول بها، و مدنية في عالقاتها مع

.351المستفيدين من الخدمات العمومية التي تقدمها، تخضع في ذلك للقانون الخاص

من جهة أخرى و إذا كان الهدف الرئيسي من تفويض المرفق العمومي هو تقليص

تسيير المباشر على الميزانية العامة للدولة و الجماعات المحلية، بتحمل العبء المالي لل

، فإن منح التفويض لالتحاديات الرياضية ال يعتبر 352المفوض له ذلك العبء لتسيير المرفق

كذلك ألن تمويلها يكون من ميزانية الدولة، و إذا كان تفويض االختصاص يبقي على مسؤولية

ن التفويض الممنوح لالتحاديات ال يعتبر كذلك أيضا، ألن السلطة مانحة التفويض، فإ

.المسؤولية المترتبة على منح التفويض تتحملها االتحادية تامة و كاملة

فإذا كان األمر كذلك فإن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة االتحاديات الرياضية ما

كليفها بمهام الخدمة العمومية، هو إال إجراءا صوريا تستخدمه السلطات العمومية المختصة لت

و كان باإلمكان االستغناء عنه طالما أن التفويض هو االجراء الذي يكلف من خالله بمهمة

.الخدمة العمومية، و هو يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة المعنية

الفرع الثاني

امتياز الشراكة و االحتواء المصلحي

                                                             .المتمم 405- 05ي رقم ذمكرر من المرسوم التنفي 4التسمية المعتمدة في المادة 349 .المتمم 405-05من المرسوم رقم 1مكرر 4المادة 350

351Essaid TAIB, associations et société civile en Algérie, op cité, page 230. .139المرفق العام و التحوالت الجديدة، مرجع سابق، ص نادية ضريفي، تسيير 352

 

 169 

القانون الخاص بصفة عامة يعتبر من بين إن الشراكة بين القطاع العام و أشخاص

أهم األساليب المتطورة التي تهم جميع الدول في تخفيف عبئ التكفل التام لضمان تقديم

الخدمات العمومية في أحسن حال، و ذلك نظرا لدورها الفعال في تحقيق التميز في تقديم

جني منها أرباحا، و لكن الخدمات، ال نقصد بذلك الخدمات االقتصادية أو التجارية التي ت

الشراكة المستحدثة في المجال االجتماعي باعتبارها سياسة عمومية حديثة و الذي ال يستفاد

من خاللها الربح المادي، بقدر ما ينتج آثارا متميزة في مجاالت اجتماعية عدة ال يكون هدفها

.إال الربح المعنوي

و من أجل ذلك لجأت الدولة إلى كل السبل التي يمكن أن تساهم في تحقيق التميز في

تقديم الخدمة العمومية و أشركت في ذلك بعض الجمعيات الفاعلة و ذات السمعة المرموقة في

أوساط المواطنين و المنتفعين من خدماتها، و أقحمتها في تحقيق الخدمة العمومية تخفيفا منها

راكم عليها من جهة، و نظرا لفرض هذه الجمعيات وجودها أمام المجهودات التي للعبئ المت

.تقوم بها لتحقيق التميز في أداءاتها المختلفة و التي تمس مجاالت اجتماعية عدة

إن إشراك الحركة الجمعوية في تسيير الشؤون العمومية أصبح حقيقة و ضرورة ال

على االنتقال من إدارة السلطة إلى إدارة تقديم مفر منها، و أن هذا التحول يرتكز أساسا

الخدمات العمومية بتكاليف ذات نوعية أحسن و لفائدة المواطنين من خالل تشجيع و تدعيم

.353الجمعيات التي تنشط في مختلف الميادين التي يعتبرها برنامج الحكومة ذات األولوية

لى ضوابط محددة تضع فعملية الشراكة مع الجمعيات تخضع حسب ما سبق ذكرة إ

الدولة في الحسبان مصلحتها في احتواء فئة معينة من الجمعيات تكون للهيئات المختصة

سلطة تقديرية في تكييف مدى أولولية الميادين التي تنشط من خاللها المشاريع المنجزة من

منفعة طرف هذه الجمعيات، بهدف تشجيعها و تدعيمها، و العمل على االعتراف لها بطابع ال

العمومية نتيجة التميز في أداءاتها من جهة، و توفير أكثر في تكاليف تحقيق الخدمة العمومية

. من جهة أخرى

                                                            ، عن إجتماع الوالة المنعقد بقصر األمم نادي "اإلدارة الرشيدة"توصيات مجموعة العمل حول موضوع 353

.15، المقرر السيد نوري عبد الوهاب والي والية سطيف، ص 2000ماي 14و 13، 12الصنوبر أيام

 

 170 

إن األدوار الكبيرة التي تضطلع بها هذه الجمعيات، جعل من الدولة تصنفها ضمن

ع مجموع األعمال و النشاطات التي تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، فاعترفت لبعضها بطاب

المنفعة العمومية، و أدمجتها في مصالحها و مشاريعها االجتماعية، و منحت أخرى حق

الحصول على صفة المنفعة العمومية، إيمانا من الدولة بضرورة إشراكها في مهامها لتحقيق

الخدمة العمومية مستقبال، و نذكر في ذلك جمعيات حماية المستهلكين، التي تسعى للمساهمة

.354نمية االقتصادية و االجتماعية و نشر الرقابة على مختلف المجاالت المعنيةفي تحقيق الت

المتعلق 03-09من القانون رقم 21و قد نصت في ذلك الفقرة الثانية من المادة

، و صرح المشرع بإمكانية االعتراف بالمنفعة العمومية 355بحماية المستهلك و قمع الغش

في غياب النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحدد لجمعيات حماية المستهلك، إال أنه و

الشروط و الكيفيات التي من خاللها يعترف للجمعيات بهذه الصفة، فإن غياب هذه الفئة في

.مجال حماية المستهلك يبقى عالقا إلى حين صدور النصوص القانونية و التنظيمية

عة العمومية لجمعية و في هذا السياق يثور التساؤل حول إقرار منح صفة المنف

الكشافة اإلسالمية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي في غياب أي حكم يضبط هذا االعتراف،

و يمنح التنظيم تفويضا لالتحاديات الرياضية الوطنية بموجب قرارا وزاريا، بينما يخضع

المشرع جمعيات حماية المستهلك لنصوص غائبة تماما؟

معية المسماة الكشافة االسالمية الجزائرية، و تأثيرها إن تاريخ و سمعة و أداءات الج

الواضح على تنفيذ سياسة الحكومة في التنمية االجتماعية، و كذا االتحاديات الرياضية التي

تؤثر في نسبة عالية جدا من الشباب، جعلهما تثير انتباه السلطات العمومية و احتوائها، بجعلها

ق العمومية كنمط من أنماط التسيير العصرية، و ذلك شريكا لها في أداء مهام المراف

.باالعتراف لها بطابع المنفعة العمومية

                                                             .57المستهلكين في الجزائر، مرجع سابق ص نوال بن لحرش، جمعيات حماية354 .12ص 2009مارس 08لتاريخ 15الجريدة الرسمية عدد ، 2009فبراير 25المؤرخ في 355

 

 171 

و من بين اآلثار المترتبة عن ذلك الكم الهائل من اتفاقيات الشراكة و التعاون التي

أبرمت بين جمعية الكشافة االسالمية الجزائرية و قطاعات الدولة في مجاالت عدة و مختلفة

:ها على سبيل المثالنذكر من

االتفاقية المبرمة بين القيادة العامة للكشافة االسالمية الجزائرية و وزارة الفالحة و التنمية •

الريفية و التي عرفت تطبيقا على المستوى المحلي في والية الشلف من خالل إجراء

من أجل تنشيط اتفاقية شراكة و تعاون بين محافظة الغابات و المحافظة الوالئية للجمعية

،356الوسط الريفي و توعية الشباب الريفي في حركة المواطنة

اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع المديرية العامة إلدارة السجون ومنظمة كما أبرمت •

من قبل وزارة العدل الهادفة إلى الكشافة اإلسالمية الجزائرية في إطار السياسة المنتهجة

إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، واعتبارا أن عملية اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة تضطلع بها مؤسسات الدولة ويساهم فيها المجتمع المدني

ج االجتماعي الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية و إعادة اإلدما

تسعى الى التي منظمةهي ال، وباعتبار أن الكشافة اإلسالمية الجزائرية 357للمحبوسين

المساهمة في تنمية قدرات الفتية والشباب فكريا وروحيا وبدنيا واجتماعيا ليكونوا مواطنين

،358صالحين لوطنهم ومجتمعهم

ة الكشافة االسالمية و قد كان لوزارة الشباب و الرياضة وقعا على الشراكة مع جمعي •

في تنظيم قافلة تحسيسية للوقاية من آفة تعاطي المخدراتبالتنسيق مع الدرك الجزائرية

رياضة والترفيه لوالية الجزائر الالوطني واألمن والحماية المدنية ومديرية الشباب و

ومصالح وزارة الصحة والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال التحسيس والتوعية

،359ويهدف النشاط الجواري الى ترقية ونقل الرسالة الكشفية النبيلة ،وجيهوالت

                                                             . االتفاقية منشورة كاملة في الموقع الرسمي للجمعية المسماة الكشافة االسالمية الجزائرية356

" www.scouts-dz.org" المتضمن قانون تنظيم السجون 2005فبراير 06المؤرخ في 04-05من القانون رقم 112للمادة تطبيقا357

. 10ص 2005فبراير 13لتاريخ 12و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية عدد 358 "www.scouts-dz.org" 359"www.scouts-dz.org"

 

 172 

اتفاقية شراكة و تعاون بين المحافظةالوالئية و ملحقة ديوان محو األمية من أجل تنفيذ •

،360االستراتيجية الوطنيةلمحو األمية

في إطار توصيات وزير التضامن الوطني و العائلة الرامية إلى إبرام اتفاقيات مع و •

مراكز األحداث التابعة للوزارة، أبرمت المحافظة الوالئية للكشافة اإلسالمية الجزائرية

عادة التربية بصيادة مستغانم، و إلوالية مستغانم اتفاقية ثنائية مع المركز المختص في

نزالء المركز عن طريق البرنامج الكشفي و إشراكهم في ية إلى تنشيطتهدف هذه االتفاق

جميع أنشطة المحافظة مما يساهم بطريقة غير مباشرة في إدماج هؤالء الفتية في المجتمع

و تغيير سلوكهم إلى الفعل االيجابي و بالتالي حمايتهم من تجار الجريمة و االنحراف

.361المنظم

مبرمة بين الكشافة االسالمية الجزائرية و القطاعات المختلفة إن كل هذه االتفاقيات ال

بين السلطات العمومية و الجمعية في تقديم الخدمة العبءللدولة تعتبر خطوة في تقسيم

العمومية، يكون الهدف منها في األخير جعل الجمعية في المستقبل قوة اقتراح و ليست مجرد

.ضيقق حركة تقوم بعمل نفعي للمجتمع على نطا

و هذا ما يفسر حصر االحتواء المصلحي في جمعية الكشافة االسالمية الجزائرية، نظرا

لقوة تأثيرها على مختلف فئات المجتمع و أغلبيتها، و من جهة أخرى قدرتها على استيعاب

عدد هائل من الشباب، مثلها في ذلك مثل المجال الرياضي الذي يضم الفئة الفعالة في

ن مصلحة الدولة تبني هذه الفئة من الجمعيات حتى ال تكون عرضة للمساومات المجتمع، و م

السياسية و االغراءات المتنوعة من الجهات المعارضة لسياسة الحكومة السائدة، و تفاديا منها

من استغاللها في الكثير من المناسبات نظرا لقدرة هذه الجمعيات على التأثير في العدد الكبير

.362جتماعيةمن الفئات اال

كما أن البعض يرجع السبب في هذا الخيار و الرقي و تطوير هذه الجمعيات من طرف

السلطات العمومية إلى أمر آخر و هو خلق رابط جديد بين المجال العمومي الذي يضع

                                                            360www.scouts-dz.org" 361www.scouts-dz.org"

واقع و آفاق، مجلة إنسانيات : عمر دراس، الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر362

.38-23، ص 28/2005العدد

 

 173 

التدابير العمومية، و المجال الخاص المستفيد من المرافق العمومية، هذا الرابط يجب أن يساهم

. 363فل بفئة المجتمع المهمشة من طرف المصالح العمومية بسبب الفشل متعدد األشكالفي التك

إن مساعي الدولة من أجل إعادة االعتبار للقطاع الثالث و احتوائه تظهر جليا في

االمتيازات التي تمدها و تساهم من خاللها في دعم هذه الفئة من الجمعيات و إشراكها في

و لعل أبرز هذه اإلمتيازات تتمثل في إعانات مختلفة و مساعدات مادية برامجها و مشاريعها،

بما في ذلك المحالت، باإلضافة إلى مساهمات أخرى غير محددة قد تكون مقيدة بشروط أو

.المتعلق بالجمعيات 06- 12من قانون 34غير مقيدة تطبيقا للمادة

للجمعيات تكون مقيدة بشروط ذلك أنها إال أنه يمكن القول أن أغلب المساعدات المقدمة

تتم بموجب اتفاقية تعد مسبقا بين الجمعية و الجهات العمومية المانحة، تبين من خاللها و بدقة

برامج النشاط و كيفيات مراقبتها، و هذا ما هو سار على جمعية الكشافة االسالمية الجزائرية

ت المعروضة أعاله، خاضعة في ذلك للمادة من خالل االتفاقيات المبرمة بينها و بين القطاعا

الذي يوضح األحكام 2005يوليو 07المؤرخ في 247-05من المرسوم التنفيذي رقم 03

المعترف لها بطابع " الكشافة االسالمية الجزائرية " المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة

.364المنفعة العمومية

لمنفعة العمومية هي نفسها التي يمكن أن تستفيد إن االمتيازات الممنوحة للجمعيات ذات ا

منها أي جمعية عادية معترف بها قانونا كما سبق بيانه، فقد أبرمت عدة اتفاقيات بين السلطات

العمومية و جمعيات أخرى غير معترف لها بطابع المنفعة العمومية بموجب نص قانوني،

                                                            363Ben Amara Karima et Ahmed Zaid Malika, économie sociale et action sociale

territoriale: les innovations des associations à caractère social en Algérie, XII

rencontres du RIUESS (réseau inter-universitaire de l'économie sociale et solidaire)/

université de lorraine Nancy du 6 au 8 juin 2012. .04ص 2005يوليو 10لتاريخ 48الجريدة الرسمية عدد 364

 

 174 

ابع المصلحة العامة للنشاط المنجز من الغرض منها منح مساعدات مالية للجمعية اعتبارا لط

.365طرفها

إال أن بعض االمتيازات ال يمكن أن تستفيد منها إال الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة

العمومية و التي يمكن استنتاجها من مختلف النصوص القانونية، و هو استفادة الجمعية من

االدارات العمومية و ذلك للمشاركة في مساهمة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات و

تجسيد برامج عملها، و قد نصت على هذا االمتياز النصوص التي تنظم هذه الجمعيات، حيث

أعاله، قد نصت على استفادة الكشافة 247 -05من المرسوم التنفيذي 04نجد المادة

ريك مع الدولة، كما و قد االسالمية الجزائرية من هذا االمتياز لتسيير مشاريعها التنموية كش

الذي ينظم االتحاديات 405- 05من المرسوم التنفيذي رقم 47و 46نصت المادتين

الرياضية و سيرها على استفادة هذه األخيرة المعترف لها بطابع المنفعة العمومية من

، و يوضعون تحت 46مستخدمين تقنيين و إداريين السيما في مجاالت نصت عليها المادة

.ف االتحادية الرياضية الوطنيةتصر

إن امتياز مساهمة مستخدمي القطاع العمومي في تجسيد برنامج عمل الجمعيات ذات

15المؤرخ في 03-06من األمر 131المنفعة العمومية إنما يجد مرجعيته في المادة

ى ، التي تنص صراحة عل366المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية 2006يوليو

إمكانية وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو

، إال أنه و في إطار ضمان حماية الموظف و احترام مبدأ المساواة في المنفعة العمومية

.هذا االجراء لعدة شروط تتعلق بطبيعة النشاط و مدتهالوظيفة العمومية فقد أخضع المشرع

مدة بتي يمكن للجمعية أن تستفيد خاللها من خدمات الموظف فإنها محددة فمن حيث المدة ال

فقط، أما من حيث طبيعة النشاط فإن الموظف الذي يمكن قابلة للتجديد مرة واحدة) 2(سنتين

يجب أن يتمتع بمــؤهالت ذات عـالقة بموضوع الجمعية أن يوضع تحت تصرف الجمعية

.المعنية

                                                            اتفاقيتي شراكة بينها و بين وزارة التشغيل ADWAأبرمت جمعية مستقبل اضطراب النطق لوالية الجزائر 365

، و الثانية 2002لسنة 176كانت األولى تحت رقم : و التضامن الوطني الغرض منهما منح إعانة مالية

. 2004لسنة 136تحت رقم .03ص 2006يوليو 16لتاريخ 46الجريدة الرسمية عدد 366

 

 175 

مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا الموظفين يمارسون ءو كون أن هؤال

، ذلك أن تحت تصرفها إال أن دفع رواتبهم يستمر من طرف مؤسستهم أو إدارتهم األصلية

جاءت تحت عنوان وضعية الخدمة الفعلية أين يستحق 03- 06من األمر 131المادة

الجمعية ذات المنفعة العمومية، و الموظف راتبه كامال للمدة المقررة لوضعه تحت تصرف

هي صورة من صور اإلعانات التي تقدمها الدولة للجمعية إلى جانب المساعدات المادية و

من المرسوم 02من قانون الجمعيات، و المادة 34المنصوص عليها في كل من المادة

من المرسوم 45ة المتعلق بالكشافة االسالمية الجزائرية، و كذا الماد 247-05ذي رقم التنفي

.المتعلق باالتحاديات الرياضية الوطنية 405-05التنفيذي رقم

إن القول أن االعانات و المساعدات المادية يقتصر فقط على فئة معينة من الجمعيات التي

ذلك، تعترف لها السلطات العمومية بالمنفعة العمومية في غياب النصوص القانونية التي تحكم

الدولة في احتواء هذه الجمعيات و جعلها تابعة لها، فاقدة بذلك استقالليتها إنما يؤكد مصلحة

المطلوبة لممارسة نشاطاتها، ذلك أن اإلعانات بأشكالها المختلفة يجب أن توظف للغرض الذي

.تطلبه السلطات العمومية من الجمعية

ن المساومات و يمكن القول أن الدولة عندما حاولت تبني هذه الفئة من الجمعيات، م

السياسية و التجارية و األيديولوجية بصفة عامة، تكون قد وقعت في الحلقة المفرغة التي

حاولت تجنبها من خالل ذلك، و أصبحت تمارس نوعا من الضغوطات على الجمعية مقابل

اإلعانات التي تقدمها لها، و ذلك باشتراطها لنوع النشاط الذي ينبغي عليها تحقيقه، لتجد

.معية نفسها أمام أمرين ال ينفصالن عن بعضهما البعض هما التمويل و االستقالليةالج

 

 176 

الباب الثانيأساليب الرقابة املمارسة على اجلمعيات ذات

 

 177 

املنفعة العمومية

الباب الثاني

لى الجمعيات ذات المنفعة العموميةالرقابة الممارسة عأساليب

نظرا ألهمية النشاط الذي تقوم به الجمعيات و انعكاسات ذلك على الجوانب

االجتماعية و الثقافية خاصة داخل المجتمع، فقد نص القانون على اإلجراءات الخاصة

الجزاءات التي يمكن أن تكون بإنشائها و كيفية إدارتها و الرقابة الممارسة عليها، و كذا

يقها، و ذلك بما يضمن للدولة الرقابة على نشاط الجمعية و ضمان حلها و تعلعرضة لها ك

.تأديتها للغرض الذي أنشئت من أجله

هذا األخير ال يمكن للجمعية تحقيقه إال إذا كان منظما في إطار مشروع جمعوي تعتمد

عليه من أجل تحقيق أهدافها، و هو بذلك يشكل القلب النابض لها و المحور األساسي للرقابة

.الممارسة عليها

 

 178 

فالرقابة الممارسة على الجمعيات بصفة عامة تكون على مرحلتين، رقابة على صحة

إنشائها و إدارتها من خالل التأكد من ملف تأسيسها، أين يكون للسلطات العمومية قبول

بقا تأسيسها من رفضه، أما المرحلة الثانية للرقابة فيكون بعد إنشاء الجمعية و االعتراف بها ط

.للقانون، و المتمثلة في مراقبة أنشطتها و ميزانيتها

و كون االعتراف بالمنفعة العمومية ال يخضع في القانون الجزائري لمعايير و شروط

محددة باستثناء قطاع الرياضة، و كون هذه الفئة معنية أكثر من غيرها باإلعانات و

ية العامة، فإن الرقابة تتمحور حول مجموعة المساعدات المادية التي تقدمها الدولة من الميزان

من اإلجراءات و العمليات التي تقوم على الكشف عن االنحرافات في استعمال هذه اإلعانات

.من طرف الجمعيات و مدى تحقيقها للمشروع الذي كلفت به من طرف السلطات العمومية

اإلدارية الممارسة عليها يكون التركيز على الرقابة المالية للجمعيات أكثر من الرقابة

كون أن اإللتزامات التي تقع على الجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية تخص الجانب

المالي أكثر منه الجانب اإلداري، أين نجد السلطات العمومية حاضرة كعضو في هيآت

مقارنة الجمعية بالنسبة لالتحاديات الرياضية الوطنية التي تشهد نوعا مشددا من الرقابة

بجمعية الكشافة اإلسالمية الجزائرية التي تركز السلطات العمومية على رقابتها من الجانب

.المالي أكثر من الجانب اإلداري، من خالل المشاريع التي كلفت بها

تكون دراستنا في هذا الجزء من البحث على الرقابة اإلدارية معتمدين على و عليه

.لرقابة المالية في الفصل الثاني، و افي الفصل األول االتحاديات الرياضية كنموذج لها

الفصل األول

الرقابة اإلدارية الممارسة على الجمعيات ذات المنفعة العمومية

 

 179 

لقانون اإلداري بالرقابة الذاتية التي تمارسها اإلدارة يقصد بالرقابة اإلدارية في مفهوم ا

، فتقوم بتصحيح ما تكتشف من األخطاء في تصرفاتها المختلفة أو ما يكشف 367على نفسها

.عنه األفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها

و الرقابة على األعمال اإلدارية للجمعيات تكون في صورتها التلقائية سواء قامت بها

.لجمعية من تلقاء نفسها أو بناءا على تدخل اإلدارة في ذلكإدارة ا

أما عن الجمعيات بصفة عامة فإن الرقابة الذاتية التي تمارسها تكون من خالل

هياكلها المتمثلة في الجمعية العامة و المكتب الذي يضمن السير اإلداري لها، كما تتدخل

الل االلتزامات التي تقع عليها في التصريح السلطات العمومية في رقابة إدارة الجمعية من خ

.بكل ما يتعلق بسير الجمعية للسلطات المعنية

على غرار الجمعيات ذات المنفعة العمومية حيث ال تكتفي السلطات العمومية بفرض

الزامها بالتصريح بكل ما يتعلق بالجمعية، بل فضلت أن تقتحم العمل اإلداري داخل الجمعية

هياكلها القيادية لتمارس رقابتها مباشرة دون أي وسيط، و هو ما ال حضناه لتكون عضوا في

.قبل هذا بالنسبة لالتحاديات الرياضية الوطنية

و عليه فقد قسمنا هذا الجزء إلى دراسة أساليب الرقابة على التسيير اإلداري التي

ل فرض التزامات تمارسها السلطات العمومية على الجمعيات ذات المنفعة العمومية من خال

. و الجزاءات المترتبة عن مخالفتها، مركزين على االتحاديات الرياضية الوطنية كنموذج

المبحث األول

االلتزامات اإلدارية للجمعيات ذات المنفعة العمومية

من الصعب التحدث عن الرقابة الذاتية للجمعية ذات المنفعة العمومية على إدارتها،

العمومية تمارس نوعا من األساليب التي تجعل من الجمعية تفقد استقالليتها ذلك أن السلطات

                                                            -1998يوسف شباط، الوسيط في الرقابة المالية و اإلدارية، منشورات جامعة دمشق، الطبعة األولى 367

.193، ص 1999

 

 180 

في ذلك من خالل التأثير في قراراتها الداخلية كونها تشكل عضوا من أعضاء هياكلها كما

.سبق بيانه

حيث تكون الجمعية ملزمة بإشراك السلطات العمومية في هياكلها و إال تعرضت

قد تصل إلى حلها أو تعليقها، و هذا محور دراستنا من خالل هذا المبحث، على لجزاءات

.أساس أن تحديد االلتزامات يعتبر مظهرا من مظاهر الرقابة االدارية

المطلب األول

االلتزامات االدارية للجمعية تجاه السلطات العمومية

ن قد حضت بجزء مهم ال شك أن الجمعية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية تكو

من اهتمام الدولة، لذا فهي تخضعها اللتزامات إضافية عن تلك التي تخضع إليها الجمعيات

العادية، ذلك أنها ذات األولوية في االستفادة من اإلعانات و المساعدات المادية من مختلف

رقابة الذاتية من السلطات العمومية، و هذا ما يؤثر حتما على استقاللية الجمعية في ممارسة ال

.خالل أجهزتها

الفرع األول

االلتزامات العامة

يكمن الهدف من الرقابة اإلدارية الممارسة على الجمعيات بصفة عامة هو منع هذه

األخيرة من التجاوزات و اإلخالل بالنصوص القانونية واجبة التطبيق، و لعل ذلك يبدأ منذ

.على مستوى المصالح اإلدارية المختصةتقديم طلب اإلنشاء و الملف المرفق له

و حيث كانت حرية إنشاء الجمعيات معترف بها من خالل الدساتير المتعاقبة على

الجزائر، كان التشريع و التنظيم المتعلقين بممارسة هذا الحق بالمرصاد لتحديد معالمه و حدود

 

 181 

خرى، حيث عرفت في ممارسته، و ذلك من خالل فرض رقابة اختلف تكييفها من فترة إلى أ

للجمعيات عرفت الرقابة الممارسة على الجمعيات 1987و تطبيق قانون 1976ظل دستور

أقصى درجات الحدة، حيث اعترف الدستور بحق انشاء الجمعيات، لكنه لم يكرس كفالته كما

، فقد واجهت الجمعيات تدخال حادا من القانون و 1963كان الوضع عليه في ظل دستور

.المفروضة عليها من خالل تدخل الدولة في جميع نشاطاتها القيود

المتعلق 31-90، و تطبيق القانون رقم 1989لم يتغير الوضع كثيرا في ظل دستور

بالجمعيات، بل ازدادت األمور سوءا بعد األحداث التي مرت بها الجزائر و إعالن حالة

لى مدة غير محددة بعد ذلك، ، و تحولت إ368شهرا 12الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي لمدة

و قد كان لها التأثير السيئ على حق إنشاء الجمعيات بصفة خاصة حيث منعت تماما

، و تقلص عدد الجمعيات نظرا للرقابة االدارية الصارمة التي كان 369االجتماعات العامة

.يعاني منها حق تأسيس الجمعيات

ظل االصالحات السياسية و الذي جاء في 06-12إال أن القانون الجديد رقم

و االجتماعية للدولة قد خفف من حدة هذه الرقابة و فتح المجال واسعا أمام الجمعيات في

االنتعاش من جديد، و إن لم يكن بالصورة التي ينتعش بها المجتمع المدني في الدول

ر أصبحت تدرك األوروبية أو الواليات المتحدة األمريكية، إال أن الجمعيات في الجزائ

بضرورة التعاون مع السلطات العمومية للنهوض بإعادة االعتبار للدولة و مؤسساتها من جهة

و بالدور الفعال للجمعيات من جهة أخرى، لتحقيق الخدمات العمومية على أحسن وجه، و

في بالتالي التعاون على تسهيل ممارسة الرقابة عليها باحترام االلتزامات المفروضة عليها

.النصوص القانونية

                                                            المتضمن إعالن حالة الطوارئ، الجريدة 1992فبراير 09في المؤرخ 44-92مرسوم رئاسي رقم 368

.1992فبراير 09لتاريخ 10الرسمية عدد المؤرخ 320-92من مرسوم إعالن حالة الطوارئ و المادة األولى من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة 369

منه، الجريدة 03المتمم لمرسوم إعالن حالة الطوارئ و التي جاءت لتتميم المادة 1992أوت 11في

.1992أوت 12لتاريخ 61الرسمية عدد

 

 182 

بمجموعة من المواد تنص على االلتزامات التي 06- 12و في هذا اإلطار جاء قانون

يجب على الجمعية احترامها في ما يخص الجانب اإلداري لتسييرها، و ذلك من خالل المواد

: ، و يمكن إجمال هذه االلتزامات في23 – 22 – 21 – 19 – 18

واجب الجمعية في تبليغ السلطات العمومية، -

الوثائق، واجب الجمعية بتسليم -

،واجب الجمعية في اكتتاب التأمين -

.و واجبها في إعالم السلطات العمومية بعالقاتها مع الجمعيات األجنبية -

من 18فقد نصت عليه المادة : أما عن واجب الجمعية في تبليغ السلطات العمومية

، التي جاءت في صيغتها اآلمرة بأن تكون الجمعية ملزمة بإبالغ السلطات 06- 12القانون

العمومية المختصة عن مجموعة من التصرفات التي تقوم بها تجاه هيئاتها القيادية، و كذا

التنفيذية، و ذلك بإبالغها عن تاريخ عقد جمعياتها العامة، و بكل التغييرات التي تطرأ على

ذية، و قد منحت السلطات العمومية للجمعية أجال لذلك محصورا في تشكيلة الهيئات التنفي

.الثالثين يوما من تاريخ المصادقة على القرارات المتخذة تجاه هياكل الجمعية

كما تلتزم الجمعية بإبالغ السلطات العمومية المختصة عن كل التعديالت التي تدخلها

عديالت و التغييرات ال تكون سارية على قانونها األساسي، ضف إلى ذلك أن كل هذه الت

المفعول و ال يعتد بها لدى الغير إال إذا كانت محال لإلعالم عن طريق نشرها في يومية

. 370إعالمية واحدة على األقل و تكون ذات إستعمال وطني

قد حرر الجمعية نوعا ما 06- 12إن المتتبع لهذا االلتزام التقليدي يرى أن القانون

قابة التي كانت مفروضة على الجمعيات في ظل القوانين السابقة حيث كان تبليغ من حدة الر

السلطات العمومية يكون بطلب من هذه األخيرة مقابل عقوبات صارمة في حال رفض

الجمعية تقديم المعلومات المطلوبة و المتعلقة بالتعديالت و التغييرات على مستوى هياكل

العامة، و أكثر من ذلك فإن القانون األساسي للجمعية لم تكن الجمعية و كذا انعقاد جمعيتها

                                                             .المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 18مادة و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من ال370

 

 183 

لتعدل فيه، أو تغير في المقر األساسي لها إال بموجب رخصة مسبقة تمنح من طرف السلطات

.العمومية المختصة

المتعلق بالجمعيات علة خضوع كل 79-71من األمر رقم 13فقد نصت المادة

متميزة يمنحها وزير الداخلية، كما نصت في فقرتها تعديل للقانون األساسي لرخصة سابقة

الثانية أنه يجب أن يكون كل تغيير يدخل على إدارة أو مديرية الجمعية موضوعا لتصريح

يقدم إلى الوالية في ظرف شهر واحد، و إال تكون الجمعية معرضة لعقوبات نصت عليها

.من القانون 09المادة

انون إلى تشديد الرقابة االدارية الممارسة على من نفس الق 14كما ذهبت المادة

الجمعيات في منح السلطة للوالي للتدخل من حين إلى آخر من أجل طلب جميع المعلومات

التي يراها مفيدة، مانحا إياه المشرع السلطة التقديرية الواسعة في ذلك، لتكون الجمعية ملزمة

ات صارمة قد تصل إلى حلها، و هذا ما تم بتقديم المعلومات المطلوبة مقابل تعرضها لعقوب

يوليو 27المؤرخ في 176 -72من المرسوم رقم 15و 14التأكيد عليه من خالل المادتين

.371المتعلق بالجمعيات 79-71المتضمن تحديد كيفيات تطبيق األمر رقم 1972

16اد المتعلق بالجمعيات من خالل المو 15 -87نفس االلتزام نص عليه القانون رقم

منه حيث نصت هذه األخيرة عن التزام الجمعية بالتصريح لدى السلطات 18و 17 –

العمومية عن كل تعديل في قانونها األساسي أو تغيير في مكان مقر الجمعية، كما يجب عليها

إعالم السلطات العمومية المختصة بأي تغيير في هيئتها المديرة أو المسيرة، دون تجاهل لحق

من قانون 16ي التدخل من أجل طلب المعلومات التي يراها مفيدة طبقا لنص المادة الوالي ف

87- 15.

تحررت الجمعية بعد ذلك من تدخل السلطات العمومية في طلب المعلومات منها،

و اقتصرت العالقة بينهما على مجرد اإلبالغ عن التعديالت و التغييرات التي يمكن أن تطرأ

قانونها األساسي أو هيئاتها المختلفة، إال أن التحرر كان تدريجيا بحيث جعلت اإلبالغ على

                                                             .1972أوت 15لتاريخ 65الجريدة الرسمية عدد 371

 

 184 

إلزاميا خالل أجل محدد بثالثون يوما من تاريخ اتخاذ قرارات التعديل أو التغيير و قد نصت

.31-90من قانون رقم 17على ذلك المادة

جمعية من خالله بتقديم كل تلزم ال 31-90من قانون 18إلتزام آخر استحدثته المادة

المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، و ذلك

بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة، و لعل هذا االلتزام كان لغرض اختيار

مة العمومية السلطة العمومية للجمعية التي يمكن أن تساهم في تخفيف العبء عن ممارسة الخد

للدولة من خالل معرفة المركز المالي و االجتماعي لكل جمعية حتى يتسنى لها الوقوع على

.الجمعية التي تساعدها في ذلك، تحقيقا للمصلحة العامة

إن تحرر الجمعية من تدخل السلطات العمومية في طلب المعلومات يمكن القول أنه

18و 17الصيغة اآلمرة التي جاءت بها المادتين جاء على إطالقه، بل يمكن القول أيضا أن

ال جدوى منها إذا لم تحدد مقابل هذا االلزام أي عقوبات أو جزاءات عن 31- 90من قانون

عدم االلتزام بتقديم الجمعية للمعلومات المتعلقة بالتغييرات و التعديالت التي يمكن أن تطرأ

.على قانونها األساسي أو على هيئاتها

06-12من قانون رقم 20قانونية تداركها المشرع الجزائري من خالل المادة ثغرة

من نفس القانون و 19و 18التي تحدد العقوبات المقررة لعدم امتثال الجمعية للمادتين

و هو االلتزام الثاني 19و التزام تقديم الوثائق بالنسبة للمادة 18المتعلقة بالتبليغ بالنسبة للمادة

.على الجمعية أن تقوم به كمظهر من مظاهر الرقابة االدارية الممارسة عليها الذي يجب

19نصت المادة : عن التزام الجمعية بتقديم بعض الوثائق إلى السلطات العموميةو

على أنها ملزمة بتقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها و كذا التقارير 06- 12من قانون رقم

ر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية، و ذلك خالل أجل محدد األدبية و المالية السنوية إث

.بثالثين يوما من تاريخ المصادقة عليها

و غائبا عن النص عليه في 79- 71إن هذا االلتزام يعتبر حديثا بالنسبة لألمر رقم

منه و عمال 43، إال أن النص التطبيقي لهذا األخير نص في المادة 15-87مواد القانون رقم

 

 185 

فإن الجمعية ملزمة بتقديم بعض الوثائق و بانتظام إلى 15-87من قانون 16بأحكام المادة

:السلطات العمومية في نهاية كل سنة مالية، و قد حصرتها في كل من

،حصيلة نشاط الجمعية -

الحسابات و الموازنة المالية، -

.و برنامج النشاط للسنة الموالية -

، و لم ينص على طبيعة الوثائق 31-90من مواد قانون تراجع المشرع عن هذه المادة ض

التي تلتزم الجمعية بتقديمها للسلطات المعنية مكتفيا بإلزامها باإلبالغ دون تحديد للجزاءات

الذي شدد في هذه الجزاءات تجاه مخالفات 06- 12المترتبة عن ذلك، على غرار قانون

.الجمعية لهذا االلتزام

نص على ذلك من خالل 06- 12فإن قانون :باكتتاب التأمينأما التزام الجمعية

منه، يكون الهدف منه ضمان الجمعية لألخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية، 21المادة

- 95من األمر 171إلى غاية 163كغيرها من األشخاص االعتبارية و ذلك تطبيقا للمواد

. 372التأميناتو المتعلق ب 1995يناير 25المؤرخ في 07

من نفس األمر ضرورة اكتتاب التأمين بالنسبة لكل 172و قد خصصت المادة

الجمعيات و الرابطات و االتحاديات الرياضية، و ذلك من أجل تغطية العواقب المالية عن

. مسؤوليتها المدنية تجاه الغير

إنما هو لصالح إن إلزام المشرع اكتتاب الـتأمين على المسؤولية المدنية للجمعية

الغير المتضرر من جميع األضرار المدنية التي يمكن أن تتسبب فيها الجمعية، ذلك أن

التعويض عن هذه األضرار يدفع من طرف شركة التأمين و ليس الجمعية التي تكتفي بدفع

، و حتى ال تكون الصفة غير الربحية للجمعية حجة على عدم دفع 373األقساط إليها

هذا اشترط المشرع اكتتاب التأمين عن المسؤولية المدنية للجمعية كشخص التعويض، ل

                                                             .1995مارس 08لتاريخ 13الجريدة الرسمية عدد 372 28، عدد 11السنة 8، مجلة الرافدين للحقوق مجلد ةنرقامةسدرا/ ينظلطراخلنامنميأتلا، داؤدالحصراءسإ373

.196، ص 2006سنة

 

 186 

و للجمعية بعد ذلك الرجوع عن المتسبب في . اعتباري من آثاره حق التقاضي

.الضرر طبقا للقواعد العامة التي تحكم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

جزاءات عن مخالفته و تجاهل المشرع إال أن الزام الجمعية باكتتاب التأمين ال تتبعه

الجزائري ذلك في كل القوانين المتعاقبة و المتعلقة بالجمعيات، تاركا األمر لألثر القانوني

المترتب عن عدم اكتتاب التأمين و المتمثل في تحمل المسؤولية الشخصية ألعضاء الجمعية

اء يخضع للقواعد العامة عن كل األضرار التي يمكن أن تتسبب فيها الجمعية، و هو جز

. المنصوص عليها في القانون المدني

المتعلق 15-87و تجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام كان قد نص عليه قانون رقم

.31- 90منه، و هي نفسها المنصوص عليها في قانون رقم 20بالجمعيات من خالل المادة

واجب الجمعية في إعالم السلطات : هو 06- 12إن اإللتزام األخير الوارد في قانون

و يتعلق األمر باإلعالم و الترخيص، حيث تكون : العمومية بعالقاتها مع الجمعيات األجنبية

الجمعية ملزمة بإعالم الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بنية انخراطها في جمعيات أجنبية تنشد

لة شريطة احترام القيم و الثوابت نفس األهداف التي تسعى لتحقيقها الجمعية أو أهدافا مماث

.374الوطنية و األحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها

إال أن إعالم السلطات العمومية المختصة يكون بالنسبة لالنخراط فقط مع حق اللجوء

إلى القضاء في حالة الرفض، أما إذا تعلق األمر بعملية الشراكة و التعاون مع الجمعيات

المنظمات الدولية غير الحكومية فإن ذلك يخضع للموافقة المسبقة للسلطات األجنبية و

، دون أن يكون للجمعية حق االعتراض عن 06- 12من قانون 23المختصة تطبيقا للمادة

.هذا القرار

و قد كان المشرع الجزائري أكثر صرامة بالنسبة لالنخراط في الجمعيات األجنبية

لية يسلمها الوزير المعني بالنشاط الرئيسي الممارس، و ذلك بعد التي كانت خاضعة لرخصة قب

                                                            المكلف بالداخلية أجل ستين يوما إلعالن قراره المتعلق بانخراط الجمعية على أن يكون يكون للوزير 374

معلال، و في حالة الرفض يكون قابال للطعن أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة التي يجب أن تفصل

.في مشروع االنخراط في أجل ثالثين يوما

 

 187 

المحدد لكيفيات 16-88من المرسوم رقم 47استشارة الوزير المكلف بالداخلية، تطبيقا للمادة

.المتعلق بالجمعيات 15-87تطبيق قانون

و قد استمر خضوع الجمعية للتصريح المسبق على انخراطها في الجمعيات األجنبية

، و أبقى المشرع، بل و أكد على ضرورة الموافقة المسبقة31- 90حتى بعد صدور قانون

منه، ذلك أن األجانب يخضعون 21لوزير الداخلية على هذا االنخراط من خالل المادة

و المتعلق بشروط 2008يونيو 25المؤرخ في 11-08ألحكام خاصة بموجب القانون رقم

، و ال بد للسلطات العمومية 375إقامتهم بها و تنقلهم فيها دخول األجانب إلى الجزائر و

.المختصة من أخذها بعين االعتبار و ليس للجمعية سلطة على ذلك

أما بالنسبة للتعاون و الشراكة فلم تكن أصال ضمن أحكام قوانين الجمعيات المتعاقبة،

، و سياسة 376هة، بعد رفع حالة الطوارئ من ج06-12إلى أن تبناها المشرع ضمن قانون

.اإلصالح المعتمدة في مختلف المجاالت داخل الدولة من جهة أخرى

إن كل هذه االلتزامات المفروضة على الجمعيات، تكون كلها تحت الرقابة الصارمة

للسلطات العمومية كهيئات خارجة عن تشكيلة الجمعية، و قد عليها جزاءات نتيجة عدم

بة على األعمال اإلدارية التي تمارسها السلطات العمومية على االمتثال لهذه االلتزامات، فالرقا

.الجمعيات هي رقابة خارجية

إال أن الرقابة الممارسة على الجمعيات بصفة عامة تكون قبل كل شيء رقابة داخلية

تمارسها هياكل الجمعية لضمان السير الحسن لها و لتفادي الجزاءات المختلفة التي فرضت

عدم االمتثال اللتزاماتها، فالقانون األساسي للجمعية هو الذي يحدد هذه الهياكل عليها في حال

و نمط سيرها، قواعد و إجراءات دراسة التقارير و المصادقة عليها قبل عرضها على

.السلطات العمومية

                                                             .2008يوليو 02لتاريخ 36 الجريدة الرسمية عدد375المؤرخ في 01-11المتضمن الموافقة على األمر رقم 2011مارس 22المؤرخ في 05-11قانون رقم 376

.2011مارس 27لتاريخ 19و المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير 23

 

 188 

إن دراسة التقارير و المصادقة عليها يعتبر صورة من صور الرقابة الداخلية

عية، و يظهر ذلك من خالل االجراءات التي تفرضها الجمعية ذاتها من الممارسة على الجم

خالل النظام الداخلي في طريقة التصويت و شروطه، فالعملية تكون محكمة لتفادي الوقوع في

.استغالل الجمعية ألغراض شخصية أو أخرى غير التي أنشئت من أجلها

لتعاون بيناللجمعية إنما يشكل إن الرقابة الداخلية و الخارجية على السير االداري

حيث تساهم . يقوم على أساس القانونجمعويلخلق نظام هذه األخيرة و بين السلطات العمومية

الجمعية من خالل هياكلها في التحديث من أساليب ممارستها لألهداف التي أنشئت من أجلها،

في حين تساهم السلطات العمومية في حماية تطبيق القانون من جهة و تدعيم ثقة المجتمع في

ذلك من خالل وجود أنظمة رقابية مالئمة لبيئة شفافية أداء الجمعيات من جهة أخرى، و

.لعمل الجمعويا

دارةإكلمنعلىوجودنظمرقابةداخليةوتطبيقهابشكلسليمأوفعالمنشانهأنيعودبالنفعو إن

.عنالجهاتالمسؤولةعنالرقابةعليهاالجمعيةفضال

الجمعيات من التالعب بمواردها و إالمجموعةمنالوسائاللتيتكفلحمايةهومالرقابةالداخليةماانظف

.العمومية في حماية الجمعية من هذه التالعبات انحرافها عن أهدافها ليأتي دور السلطات

الفرع الثاني

االلتزامات الخاصة بالجمعيات ذات المنفعة العمومية

إلى جانب االلتزامات التقليدية أو الكالسيكية التي تلتزم الجمعية بها، إال أن تلك

نظرا لطبيعتها التي المعترف لها بطابع المنفعة العمومية تكون لها التزامات إضافية عنها

 

 189 

اكتسبتها، تجاه السلطات العمومية من جهة و المنتفعين من جهة أخرى، و لعل هذه االلتزامات

كانت نتيجة للدعم المالي الذي تقدمه لها السلطات العمومية و إشراكها في أداء مهام الخدمة

.العمومية

الجمعيات التي حيث أن قانون الجمعيات لم يتطرق اللتزامات معينة تختص بها

تعترف لها السلطات العمومية أن نشاطها يحقق نفعا عاما أو مصلحة عامة، مكتفيا بأحقية هذه

.الفئة من الجمعيات بالمساعدات المادية و مختلف اإلعانات

و إذا كان األمر كذلك فإن اعتراف السلطات العمومية بالمنفعة العمومية لفائدة

ير الحسن للجمعية، و أن نشاطها يتالءم و تحقيق المنفعة الجمعيات يلزم عليها ضمان الس

.، و على ذلك فهي تمارس رقابة على اإلدارة و رقابة على النشاطبالدرجة األولىالعمومية

و في غياب نص قانوني يحكم هذا االجراء، فإن تلك التي جاءت لالعتراف بالمنفعة

نظرا لصدورها في ظل قوانين متعاقبة و العمومية قد اختلفت في تحديد هذه االلتزامات

ظروف أيديولوجية جعلت من المشرع الجزائري غير مستقر في تحديد معالم هذا اإلجراء،

كما سبق بيانه، و هذا ما جعلنا نبحث في هذه النصوص عن ما يميز الجمعيات ذات المنفعة

في مجال التسيير العمومية عن غيرها فيما يخص االلتزامات التي يجب أن تخضع إليها

.اإلداري

1901في ظل تطبيق قانون حيث أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية

يتعلق األمر بحراسة : المتعلق بالجمعيات فإن الرقابة الممارسة عليها يمكن حصرها في نوعين

.، من جهة، و الوصايا على بعض األعمال من جهة أخرىسير الجمعيات

لم ينص على نوع معين من الرقابة االدارية 1901فإن قانون راسةالح ففي مجال

التي تمارس على هذه الفئة من الجمعيات، بل يشير فقط إلى أن االعتراف الممنوح للجمعية

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الدولة، يمكن أن يسحب بنفس الشكل، باإلضافة إلى

ما أنه قبل االعتراف لها بالمنفعة العمومية إجراءات اإلنشاء المشتركة بين كل الجمعيات، ب

.1901من قانون 05كانت قد أنشئت طبقا للمادة

 

 190 

فقد جاء أكثر شرحا عندما 1901المتعلق بتطبيق قانون 1901أوت 16أما مرسوم

أقر أن طلب االعتراف بالمنفعة العمومية يجب أن يوجه إلى وزير الداخلية الذي يمكنه

دعت الضرورة إلى ذلك، كونه الهيئة المختصة في التحقيق في طلبات التحقيق في الطلب إن

.المصادقة على بعض قرارات الجمعية كتعديل القانون األساسي للجمعية أو حلها

كما يشترط المرسوم التنفيذي على الجمعية ذات المنفعة العمومية أن تدرج ضمن

كل التغييرات التي تطرأ على إدارة قانونها األساسي التزامها بإعالم السلطات العمومية

.من المرسوم 11الجمعية و هيئاتها القيادية و هو ما نصت عليه المادة

لم تخلو القوانين األساسية للجمعيات ذات المنفعة العمومية من ضرورة النص على

:بعض االلتزامات التي تقع على عاتق الجمعية نذكر منها

عمومية المختصة،إرسال التقرير السنوي للسلطات ال -

حق الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المختص من الناحية التقنية عن طريق -

.مفوضيهم تفقد مشاريع الجمعية و الرجوع إليهم بالتقارير المتعلقة بتسيير الجمعية

على نشاطات الجمعيات ذات المنفعة العمومية فإنها تكمن في وجود أما مجال الوصايا

عية لم ينص عليه أي نص قانوني أو تنظيمي، و إنما يجد مرجعيته في نظام داخلي للجم

، حيث يعطيه األهمية عندما 377القانون األساسي النموذجي للجمعيات ذات المنفعة العمومية

يشترط المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية حتى يسري مفعوله، و لعل ذلك يرجع

نظام الداخلي للجمعية ليست مناقضة لتلك إلى حرص الوزير على التحقق من أن أحكام ال

. التي تضمنها قانونها األساسي

رقابة يمكن اعتبارها شبيهة بالرقابة الرئاسية في مرحلة التراجع التي شهدها المشرع

الجزائري من خالل القوانين المتعاقبة للجمعيات في مجال االعتراف بالمنفعة العمومية، حيث

المطبقة على هذه الفئة من الجمعيات أن السلطات العمومية تتدخل يتضح من القواعد الخاصة

في شؤون الجمعية الداخلية من خالل الزامها بعضوية خاصة تفرضها عليها و يكون النص

.عليها في النصوص القانونية الخاصة بتنظيمها و كذا في تحديد المهام المسندة إليها                                                            

.فعة العمومية في فرنسامن القانون األساسي النموذجي للجمعيات ذات المن 23المادة 377

 

 191 

ري المشترك المتضمن تشكيل هياكل من القرار الوزا 31حيث يظهر من المادة

اتحادية الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها، المبين أعاله، أن جزئ مهم من تشكيلة

المجلس االتحادي للجمعية تعينه السلطات العمومية المركزية، و هو الهيئة القيادية داخل

درها هذه األخيرة تكون محل الجمعية، يقوم بمهام الجمعية العامة، و كون أن التقارير التي تص

التصويت للمصادقة عليها، فإن أعضاء السلطات العمومية يكون لهم الصوت االستشاري، و

.يمارسون نوعا من الوصايا على الجمعية

في حين يكون لممثلي السلطات العمومية على مستوى المكتب االحادي صوتا تداوليا

خلية و الخارجية للجمعية و بالتالي التأثير في يمارس من خالله حق التدخل في الشؤون الدا

.378تسيير إدارتها من جهة و قراراتها من جهة أخرى

كما نشير إلى أن الرقابة لم تقتصر على التسيير فقط و إنما تعدى األمر ذلك لتراقب

من 35السلطات العمومية نشاط الجمعية من خالل تحديد المهام المسندة إليها من خالل المادة

17القرار الوزاري المشترك أعاله، حيث و باإلضافة إلى المهام المسندة إليها بموجب المادة

حيث الذي ينظم أنشطة الفروسية، 1987يناير 13المؤرخ في 16-87من المرسوم رقم

:تنص على األهداف المحددة التحادية الفروسية الجزائرية و المتمثلة في

سية و جمعياتها و تنشطها و توجهها و تراقبها، و تقدم لها يد تنسيق أعمال رابطات الفرو -

المساعدة ان اقتضى األمر ذلك،

تمثل مصالح الرابطات و الجمعيات لدى الغير، -

تتولى ارسال توجيهات الوزير المكلف بالفالحة و تعليماته التي تتعلق بترويج أنشطة -

الفروسية و تسهر على تطبيقها،

نشرية أو مجلة دورية لإلعالم و االرشاد و التوعية في ميدان النشاط تتولى نشر أية -

الفروسي و التظاهرات الثقافية المرتبطة بالفرس،

                                                            من القرار الوزاري المشترك المتضمن تشكيل هياكل 32و هذا ما ورد في أحكام الفقرة الثانية من المادة 378

.اتحادية الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها

 

 192 

تدلي بآرائها في مجال انتاج الحصان و ترقيته و استعماله، -

تعد و تقترح المقاييس التي تحدد مبالغ اشتراكات األعضاء و الجمعيات و الرابطات و -

عانات المالية، توزيع اال

تعد و تقترح المقاييس التي تحدد مبالغ اشتراكات األعضاء و الجمعيات و الرابطات و -

توزيع االعانات المالية،

تعد مختلف التنظيمات التقنية التي تخضع لها فنون الفروسية المختلفة، الرياضية و -

التقليدية، و تسهر على تطبيقها،

السنوي لمباريات الفروسية الوطنية و الدولية و تنظيمها، تضبط البرنامج -

تنتقي الفرق الوطنية التي تمثل الجزائر في المسابقات الدولية و تحضرها و تعينها، -

تنظم تعليم فنون الفروسية و تكون تطوير االطارات التقنية و الرياضية و تحسين مستواهم، -

.كوينو تسلم الشهادات بعد انتهاء دورات الت

و إضافة إلى كل هذه االلتزامات فإن المشرع كلف الجمعية بمهام أخرى اعتبارا لطابع

: المنفعة العمومية الممنوح لها و تتمثل في

توزيع الحصة العائدة لالتحادية الجزائرية للفروسية من االقتطاع في الرهان المشترك -

على أساس برامج األنشطة و بين هياكلها و الهياكل التابعة لالتحاديات المتخصصة،

ميزانيات التجهيز و التسيير التي تقدمها كل اتحادية،

.كما تلتزم بالقيام بمتابعة سير االتحاديتان المتخصصتان المجتمعتان لديها و مراقبته -

فمن خالل هذه المهام يمكن اعتبار االتحادية الجزائرية للفروسية عونا من أعوان السلطات

بممارسة الرقابة على مختلف جمعيات و رابطات الفروسية، و هو تفويض العمومية المكلفة

مباشر بمهام الرقابة التي تباشرها السلطات العمومية على هذه الجمعيات، و تظهر الوصايا

على الجمعية المعترف لها بالمنفعة العمومية من خالل تواجد ممثلي السلطات العمومية

.أعضاءا في تشكيلة الجمعية

 

 193 

، فإن المشرع لم يلزم الجمعية المسماة الكشافة 31-90في ظل تطبيق قانون رقم أما

االسالمية الجزائرية بأي تشكيلة خاصة أو نشاط محدد، لكنه بالمقابل يقر على ضرورة

الموافقة المسبقة للسلطة العمومية المختصة على قانونها األساسي و تعديله حتى يكون ساري

ها، و هي صورة من صور الرقابة الممارسة على هذه الجمعية، و المفعول، و كذا على حل

الـتأثير غير المباشر على تشكيلة هياكل الجمعية، خاصة في عدم وجود اإلجراء المتخذ من

طرف الجمعية في حال رفض السلطات العمومية الموافقة على القانون األساسي أو على

عمومية في هذه الجمعية على أساس أن القوانين تعديله، و هذا ما يعبر على تحكم السلطات ال

األساسية هي الدستور الذي تخضع له الجمعية و يسير إدارتها و نشاطاتها، و إذا كان

للسلطات العمومية حق التحكم في هذه الوثيقة فقد تحكم في تسيير إدارة الجمعية و كذا

.أنشطتها

ة االسالمية الجزائرية بالسلطات و لعل ذلك يعود لطبيعة العالقة التي تربط الكشاف

العمومية على أنها عالقة شراكة و ليست تبعية، كما هو الوضع بالنسبة لالتحاديات الرياضية

الوطنية التي منحتها السلطات العمومية تفويضا صريحا بمهام الخدمة العمومية، و فرضت

ستقاللية عن السلطات عليها نتيجة لذلك التزامات و رقابة صارمة تفقد الجمعية مبدأ اال

.العمومية

إن الرقابة التي تمارس على االتحاديات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العمومية إنما تجد

المعدل و المتمم المذكور أعاله و كذا في 405- 05مصدرها في المرسوم التنفيذي رقم

قة، و هو ما يبرز أهمية القانون األساسي النموذجي الملحق به، و يمكن القول أنها رقابة معم

.379هذه الهياكل من خالل تكليفها بمهمة المرفق العمومي

منه تعطي الحق للوزير المكلف بالرياضة أن 46خالل المرسوم التنفيذي فإن المادة فمن

يضع تحت تصرف الجمعية مستخدمين تقنيين و إداريين زيادة على المستخدمين المنصوص

.المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العمومية 03-06عليهم في األمر

                                                            379DECOOL jean-pierre, des associations, en général…vers une éthique sociétale,

ouvrage cité page 31.

 

 194 

تخدمين إنما هي مناصب ذات أهمية يكون إن طبيعة المناصب التي يشغلها هؤالء المس

:الغاية منها ممارسة الوصايا على أنشطة االتحادية، حيث يضع الوزير تحت تصرفها

مسؤولو المديريات المنهجية و االدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بالفرق -

و ترقية الوطنية و التنظيم الرياضي و المنافسات، التطوير الرياضي و التكوين

المواهب الشابة الرياضية و التكفل بها،

األمين العام، -

المدير التقني الوطني، -

.مستخدمو التأطير الرياضي -

من المرسوم التنفيذي التزام الجمعية بمطابقة قوانينها األساسية مع 48و تضيف المادة

صد بذلك أحكام المرسوم و في أجل محدد، و إال تعرضت لجزاءات ندرسها الحقا، و يق

مطابقة القانون األساسي للجمعية لذلك النموذجي المرفق بالمرسوم التنفيذي، أين يفرض على

.الجمعية تشكيلة خاصة لهيئاتها، و ممارسة نشاط معين

فمن خالل التشكيلة الخاصة بالهيئة القيادية المتمثلة في الجمعية العامة و المنصوص عليها

منها هم خبراء أعضاء يقوم ./. 30نسبة مئوية تقدر ب أعاله، فإن 06من خالل المادة

الوزير المكلف بالرياضة بتعيينهم ليكونوا عنصرا من عناصر اإلدارة، و الهدف منه هو

ممارسة سلطة الوصايا على الجمعية و ذلك من خالل التأكد على أن األعمال تسير في

تحقق بصورة فرضية، و هذه المتابعة االتجاه الصحيح و المسار الطبيعي، و أن األهداف ت

.يمكن أن تكون داخل الهيئة أو خارجها

ضف إلى ذلك أن وجود أشخاص طبيعية عاملة باالتحادية الرياضية يمكن أن يؤدي إلى

.380تعارض أهدافهم الخاصة مع ما تسعى الجمعية إلى تحقيقه

                                                            بورزامة رابح، الرقابة اإلدارية على األندية الرياضية و دورها في تطوير رياضة المستوى العالي في ظل 380

االحتراف الرياضي و تحديات العولمة، مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي تصدر عن مخبر علوم

دد الخامس، مجرة العلوم لنشر و توزيع الكتب ، الع03و تقنيات النشاط البدني الرياضي جامعة الجزائر

. 35، ص 2013و المجالت العلمية، جانفي

 

 195 

شخاص داخل الجمعية فالرقابة من هذا المنطلق تكون مظهرا فعاال يضمن توجيه عمل األ

نحو تحقيق األهداف التنظيمية المسطرة و ذلك من أجل التقليل من الصراعات و النزاعات

.بين مصالح األعضاء كأشخاص طبيعية من جهة و الجمعية من جهة أخرى

لم تخلو الهيئة التنفيذية لالتحادية الرياضية و المتمثلة في المكتب التنفيذي من تدخل

ية، حيث تلتزم الجمعية العامة من انتخاب أعضائه من بين األعضاء الذين السلطات العموم

يعينهم الوزير المكلف بالرياضة و أن يكون عددهم متناسبا مع عدد هؤالء األعضاء ضمن

الجمعية العامة، و كذا األمين العام و المدير التقني الوطني المعينان من طرف الوزير المكلف

من القانون األساسي النموذجي لالتحاديات 21عليه المادة بالرياضة، و هذا ما نصت

.381الرياضية الوطنية ذات المنفعة العمومية

إن تبعية تسيير إدارة االتحادية للسلطات العمومية من خالل تدخلها في تشكيلة أعضائها

يمكن اعتبارها تبعية مطلقة إذا علمنا أن األمين العام المعين من طرف الوزير المكلف

بالرياضة يكون في الحقيقة هو المسؤول عن سير إدارة االتحادية، و قد كلف بالمهام اإلدارية

:382التالية

التنظيم و التحضير المادي و التقني الجتماعات الجمعية العامة و المكتب االتحادي -

و اللجان المختلفة المتخصصة و الخاصة،

تحادي و اللجان،إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة و المكتب اال -

بريد االتحادية، -

نشر النشرة الرسمية االعالمية لالتحادية و توزيعها، -

الحفاظ على األرشيف و المحافظة عليه، -

.و متابعة تنفيذ مداوالت المكتب االتحادي -                                                            

يتشكل المكتب االتحادي باإلضافة إلى األعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة، من ستة إلى 381

ا أربع سنوات وفقا أربعة عشر عضوا ينتخبون عن طريق االقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدته

الذي يحدد كيفيات تنظيم 2005أكتوبر 17المؤرخ في 405- 05للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم

.االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العامالنموذجي لالتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها من القانون األساسي 36نصت على هذه المهام المادة 382

.بطابع المنفعة العمومية

 

 196 

و ما يزيد من حدة الرقابة على االتحاديات الرياضية ذات المنفعة العمومية أنها ملزمة بأن

من 51مقيدا بما أسندته لها السلطات العمومية من خالل تطبيق أحكام المادة يكون نشاطها

و المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية 2004أوت 14المؤرخ في 10-04القانون رقم

سابقة الذكر في الباب األول، و أن هذه المهام و األنشطة ال يمكن أن تمارسها الجمعية إال من

.وح لها من الوزير المكلف بالرياضةخالل التفويض الممن

إن كون الرقابة الممارسة على األعمال االدارية لالتحاديات الرياضية تختلف عن تلك

المفروضة على الكشافة االسالمية الجزائرية، يرجع إلى أن اإلدارة في المجال الرياضي تحتل

المجال، و هو األمر الذي مكانة رفيعة و تزداد أهميتها بزيادة األعمال و الحاجات في هذا

يحتاج إلى االعتماد على إدارة محكمة حتى تتمكن االتحادية الرياضية إنجاز األهداف بأقل

.جهد ممكن من السلطات العمومية، و أسرع وقت، و بأكبر كفاءة ممكنة

إن احتكار السلطات العمومية للمجال الرياضي ال يزال سائدا حتى بعد التفتح األيديولوجي

ذي عاشته الجزائر، ذلك أنه من أهم العوامل للنهوض بشخصية الفرد من جميع النواحي ال

الصحية و البدنية و النفسية و االجتماعية، و نظرا لألهمية الكبيرة للنشاطات البدنية و

، و نظرا لذلك ارتأينا التطرق للتشريع الرياضي و كيف بقي 383الرياضية في حياة البشر

.ر على احتكار السلطات العمومية للمجال الرياضيالمشرع الجزائري يص

المطلب الثاني

الجزائرية ةالحركة الجمعويمكانة و دور االتحاديات الرياضية الوطنية في

لقد أصبحت االتحاديات الرياضية الوطنية عامال أساسيا في الحياة السياسية،

تنظم أهم الفعاليات الرياضية بالتعاون االجتماعية و االقتصادية في الدول المتقدمة، فهي التي

                                                            يعقوب العيد، االتجاهات النفسية نحو النشاط البدني الرياضي عند تالميذ مرحلة التعليم الثانوي بالجزائر، 383

الرياضي جامعة مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي تصدر عن مخبر علوم و تقنيات النشاط البدني

. 43 ، ص2012، العدد الرابع، مجرة العلوم لنشر و توزيع الكتب و المجالت العلمية، جانفي 03الجزائر

 

 197 

، و تعتبر المسير األساسي للممارسات الرياضية مع المنشآت االقتصادية و االعالمية الكبرى

التنافسية و في أغلب األحيان المنافسات الودية، تعتبر عونا من أعوان الدولة في تجنيدها لغاية

ية، فهي موجودة و حاضرة بهذا الشكل في التربية و التنشئة االجتماعية للممارسات الرياض

.الدول المتقدمة

فإذا كان الهدف األول و األخير من االتحاديات الرياضية الوطنية هو التنشئة

االجتماعية التي تؤثر بعد ذلك على المجاالت األخرى باالضافة إلى أن الرياضة تستقطب

ئري من خالل النصوص شريحة الشباب على وجه الخصوص، هل استطاع المشرع الجزا

المنظمة للنشاط الرياضي أن يوضح هذه الصورة أو أنه جعل منها إدارة تابعة للسلطات

.العمومية تتبع توجيهاتها و تسير تحت سلطتها

لقد مر التشريع الرياضي في الجزائر بمراحل عدة اختلف دور االتحاديات الرياضية

و 1995فترة ما بين االستقالل إلى غاية : نمن خاللها، و يمكن تقسيمها إلى فترتين اثني

.، من خالل الفرعين التاليين2004إلى غاية 1995الفترة الثانية الممتدة بين

الفرع األول

الرياضة الجزائرية و الخلفية االشتراكية

من منطلق أن التربية البدنية و الرياضية تعتبر شرطا ضروريا لصيانة الصحة، و

ة لألمة، فهي تعد وسيلة لتعبئة الشباب في األعمال الوطنية النافعة، غير أن رفع القدرة الدفاعي

االهتمام بها و التكفل بحاجاتها ينبغي أن ال يقتصران على السلطات المركزية وحدها، بل

يجب تظافر جهودها و جهود جميع مؤسسات الدولة، و المبادرات الخاصة جماعية كانت أو

.384فردية

                                                            يتعلق بنشر الميثاق الوطني الموافق عليه في استفتاء 1986فبراير 09المؤرخ في 22-86مرسوم رقم 384

07لديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا 1986يناير 16

.1986فبراير 16لتاريخ

 

 198 

و منذ القديم البعيد كان جزءا مهما و أساسيا من العمل لتكوين فالنشاط الرياضي

الشباب و رعاية صحته و تحقيقا لذلك اعتمدت كل الدول على المستوى العالمي سياسة تعليمية

.لممارسة مختلف أنواع الرياضة و منح األولوية في إدماج الشباب ضمن الحركات الرياضية

تأطير المجال الرياضي بنظم تشريعية و قانونية و من أجل ذلك اتجهت الجزائر نحو

تضمن لها تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باالستقطاب حول االيديولوجيات المؤسسة للدولة

من خالل تشكيلة معينة من الحركة التي تساهم في تنظيم الرياضة، و لعل أهمها 385الوطنية

.هي االتحاديات الرياضية الوطنية

الرياضية الوطنية و رغم ما تحظى به من الدور الفعال إن االتحاديات

و األساسي في تطوير الرياضة، إال أنها ال تزال غامضة في تنظيمها و سيرها و طبيعتها

، و يظهر ذلك من خالل النصوص المتعاقبة على تنظيم 386القانونية تجاه السلطات العمومية

. التربية البدنية و الرياضية

،المتعلق بالتربية البدنية 1976أكتوبر 23المؤرخ في 81-76الل األمر فمن خ

، كان يعتبر أن التربية البدنية و الرياضية عامال أساسيا في تعبئة و تجنيد 387و الرياضية

الشعب من أجل الدفاع عن مكاسب االشتراكية طبقا للمادة األولى من األمر، و ذلك من خالل

ياضية بأدوار هي من صميم مؤسسات التنشئة االجتماعية خاصة فيما تكليف المنظومة الر

.يتعلق بترسيخ الفكر االشتراكي في أوساط الشباب

                                                            محمد عماري، تحليل التشريعات الرياضية في الجزائر، مجلة علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي 385

، العدد الرابع، مجرة العلوم لنشر 03تصدر عن مخبر علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي جامعة الجزائر

.16، ص 2012توزيع الكتب و المجالت العلمية، جانفي و386 Thierry Zintz et Daniel Vailleau, la gouvernance des fédérations sportives, revue

française de gestion, Lavoisier 2008/7(n187), page 16. .1976نوفمبر 10لتاريخ 90الجريدة الرسمية عدد 387

 

 199 

30أما االتحاديات كعنصر من عناصر الحركة الرياضية المنصوص عليها في المادة

فإن المشرع قسمها إلى نوعين هما االتحاديات الرياضية متعددة االختصاص ،388من األمر

الرياضي، و االتحاديات التخصصية، و قد خص لكل منهما حكما مستقال عن بعضهما

.البعض

أن مهمة النوع األول من 81-76من األمر رقم 42حيث جاء نص المادة

لرياضي على الصعيد الوطني، إال أن هذا االتحاديات هو إعداد و تطبيق برنامج للتنشيط ا

البرنامج ال يمكن أن يكون ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه من طرف الوزير المكلف

بالرياضة، فالتصديق على برنامج االتحادية أمر ورثه المشرع الجزائري منذ التشريع األولي

.2004قانون لتنظيم الرياضة و الحركات الرياضية و لم يكن مستحدثا في

تؤكد خضوع االتحاديات الرياضية للسلطات العمومية من خالل 41كما أن المادة

انتخاب أعضاء االتحادية من بين الممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة دون أن

.يعطي الحق لالتحادية اختيار أعضائها

ة التي تهدف إلى تحضير نفس المبدأ انطبق على النوع الثاني من االحاديات الرياضي

المنافسات الرياضية في مجال اختصاصها على الصعيدين الوطني و الدولي، و تكلف أيضا

بانتقاء و إعداد الرياضيين و رفع مستواهم و كذلك بتنسيق نشاط الرابطات الرياضية، و هو

.81-76من األمر رقم 44ما جاء في المادة

اآلخر مقيد في صالحية تعيينه للمثلين إن الوزير المكلف بالرياضة يكون هو

من األمر على 45المنتخبين على مستوى االتحاديات الرياضية بنوعيها، حيث تنص المادة

أن يكون هؤالء الممثلين من الموظفين العاملين بوزارة الشباب و الرياضة، دون تحديد

.لصفتهم اإلدارية أو التقنية

                                                            المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية على 1976أكتوبر 23المؤرخ في 81-76األمر من 30نصت المادة 388

تشكيلة الحركة الرياضية الوطنية و هي الجمعيات و الرابطات و االتحادات الرياضية بالدرجة األولى، و

.وطني للرياضةأيضا اللجنة األولمبية الجزائرية، المجالس البلدية و الوالئية للرياضة و أخيرا المجلس ال

 

 200 

اضية محتكرة بيد السلطات العمومية يمكن اعتباره إن جعل الرياضة و االتحاديات الري

حتمية ال بد منها نظرا للنظام السائد في الدولة آنذاك و المجسد في مجلس الثورة، جمع أهم

السلطات في الدولة في ظل الخيار السياسي و األيديولوجي و هو االشتراكية، الذي بانت

كامه التي اتجهت نحو القيم الكفيلة من خالل مضمون النص و أح 81-76مالمحه في األمر

.بتجنيد الشباب نحو المسار العام للدولة

فالهدف من خالل هذا النص ليس تنظيم الرياضة من أجل تحصيل النتائج المتفوقة

التي تأتي في المركز الثاني بقدر ما كان الهدف منه في المركز األول و هو إنشاء جيل ملتزم

، و لعل هذه الفلسفة تجد مصدرها 389األيديولوجي للدولة و األمة بالنهج السياسي و الفكري و

يتحتم على الدولة االشتراكية و أجهزة القيادة المختلفة، " في روح الميثاق الوطني من أنه

األكثر " حفاضا على مكتسبات الثورة و تعميقا لها أن تسهر على انتقاء أفضل لإلطارات

". التزاما

ي يحظى بها المجال الرياضي تعود أيضا و بشكل مجسد إلى إن مرجعية األهمية الت

الحزب الواحد الذي رأى ضرورة إيجاد تنظيم رياضي يحمل اسمه و يكون سفيرا له في

من جهة و 390المناسبات الدولية، نظرا للشعبية التي تتصف بها الرياضة على المستوى الدولي

حرب الباردة، فالنجاح الرياضي يعتبر نجاح اعتبار أن الرياضة تعتبر في بعض األحيان أداة لل

للنظام السياسي، حسب تعبير األستاذ الدكتور عبد اليمين بوداود مدير مخبر علوم و تقنيات

.391النشاط البدني الرياضي

مرحلة جديدة انتقل إليها التشريع الرياضي في الجزائر تختلف تماما عن التوجه المتبع

1989فبراير 14المؤرخ في 03-89ور القانون رقم ، و ذلك بصد81-76في ظل األمر

                                                             .19محمد عماري، تحليل التشريعات الرياضية في الجزائر، مرجع سابق، ص 389حين أعلن فجأة عن مغادرة الالعبين 1958يعود تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم إلى سنة 390

.الجزائريين الذين يلعبون في البطولة الفرنسية سرا إلى تونسنة و دور الرياضة الجامعية في المنظومة الرياضية الجزائرية، مجلة علوم و تقنيات عبد اليمين بوداود، مكا391

، 2009النشاط البدني الرياضي، العدد صفر، مجرة العلوم لنشر و توزيع الكتب و المجالت العلمية، جوان

.07ص

 

 201 

، في ظروف 392المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تطويرها

سياسية أبقت على الفلسفة االشتراكية كاختيار جوهري لكن في المركز الثاني لبناء المجتمع

.393بعد اإلسالم

من خالل القيم 03-89يؤشر إليه القانون إن التوجه السياسي الديمقراطي الذي

الجديدة التي جاء بها في مجال تحرير احتكار الدولة للمجال الرياضي إنما جاء لمسايرة

مختلف التيارات و القوى السياسية و االجتماعية و أيضا األيديولوجية، و كان مفروضا على

نظام الحزب الواحد و هي كل من السلطات العمومية بفعل األزمات التي كانت سببا في إسقاط

. 1988، و تبعتها أحداث أكتوبر لسنة 1986األزمة االقتصادية العالمية لسنة

إال أنه أبقى على أهمية الجمعيات و االتحاديات الرياضية في تنظيم و تطوير نشاطات

.، و هي تخضع لقانون الجمعيات03-89من قانون 16القطاع الرياضي حسب المادة

خلو هذا القانون أيضا من تدخل السلطات العمومية في هياكل االتحادية الرياضية، لم ي

على 18حيث يقوم الوزير المكلف بالرياضة بتعيين ممثلين عنه، إال أنه نص من خالل المادة

ضرورة توافر الكفاءة الفنية في هؤالء الممثلين، كما أن النظام القانوني لالتحادية خاصة فيما

الحياتها، و تنظيمها و تشكيلها و تسييرها و حتى االختصاص االقليمي لها يكون يتعلق بص

.394محددا من طرف السلطات العمومية عن طريق النصوص التنظيمية

1991نوفمبر 02المؤرخ في 418- 91و تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم

، حيث يعتبر كل 395ا و عملهاالذي يحدد صالحيات االتحادية الرياضية و تنظيمها و تشكيله

من هذا 08االتحاديات الرياضية أنها ذات منفعة عامة و مصلحة عمومية طبقا للمادة

المرسوم، و تتلقى من أجل ذلك اإلعانات و المساعدات المادية من الدولة و الجماعات المحلية

يق المنفعة ، و قد منحت سلطة أكبر من تحق31-90من قانون الجمعيات 30تطبيقا للمادة

                                                             .1989فبراير 15لتاريخ 07الجريدة الرسمية عدد 392الممارسة الرياضية جاءت نتيجة حتمية للوضع القائم آنذاك، و إرضاءا للتيار إن إدخال القيم االسالمية في 393

.االسالمي الذي كان حاضرا بقوة .03-89من قانون 20المادة 394 .1991نوفمبر 03لتاريخ 54الجريدة الرسمية عدد 395

 

 202 

العمومية و المتمثلة في تفويض احدى صالحياتها أو العديد منها إلى الرابطات الرياضية

المنظمة إليها، دون أن نتجاهل أن هذه الصالحيات أصال قد كلفت بها من طرف السلطات

.العمومية

من هذا القانون 22و 21كما منح المشرع الجزائري للجمعية من خالل المادتين

و بطلب منها تحويل نشاط رياضي لفائدتها في إطار اتفاق يتم بين المؤسسة و الجمعية و على

أساس دفتر شروط يحدد تفاصيل التحويل التدريجي لألصول و الخصوم، كما يحق لها

د مع أية هيئة أو مؤسسة أو جماعة عمومية، و ذلك في إطار ضمان التفاوض و إبرام العقو

.دعم تطوير الممارسات البدنية و الرياضية

إن منح المشرع الجزائري لهذه االمتيازات للجمعية في المجال الرياضي إنما هو نية

ي منه في بداية التنازل عن تنظيم و تسيير المنشآت الرياضية إلى هيئات أخرى و يحصرها ف

الجمعيات و االتحاديات الرياضية التي يجعل منها الهيئة األكثر فعالية لهذا الغرض، و حث

على مساندتها في ذلك و تدعيمها بأعوان و مصالح تقنية و إدارية يعينها الوزير المكلف

:396بالرياضة، يكون الهدف منها ضمان النشاطات التالية

الطبية و الرياضية للممارسين و المؤطرين،الوقاية و المتابعة و العالج و المراقبة -

تجمع الرياضيين و تحضيرهم و استرجاع قواهم، -

التوفر الدائم و االستعمال األمثل للمنشآت الرياضية المناسبة لمختلف أشكال الممارسة -

مع السهر على صيانتها و العناية بها،

ية المتعلقة بتطوير جمع و معالجة و نشر كل وثيقة و كل المعطيات التقنية و العمل -

النشاطات البدنية و الرياضية،

ترقية و تطوير التكوين و البحث العلمي في ميدان التربية البدنية و الرياضية، الدعم -

البشري و الفني و المادي لالتحاديات الرياضية، ضمان تحقيق التوازن الجهوي بين

مختلف مناطق الوطن،

                                                             .03-89من قانون 25المادة 396

 

 203 

اضية و الشبابية باالستعمال األمثل للطاقات و المساهمة في تمويل النشاطات الري -

.الموجودة

في إعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية و هاو ما يزيد من أهمية هذه الجمعيات هو إشراك

و ذلك مع المجالس البلدية للرياضة، و هو هيئة استشارية ينشأ على السهر على إنجازه

داد المخطط الوالئي للتنمية الرياضية مستوى البلدية، يكون الغرض منه المساهمة في إع

.397و االشراف على إنجازه

فالقاعدة التي يستند عليها هرم الهيئات االستشارية بالنسبة للسياسة الرياضية و طبقا

.هو الجمعيات الرياضية التي كانت من أولويات سياسة التغيير 03-89لقانون

تجسيدا للمادة ) اجتهاد الباحثة( هرم الهيئات االستشارية بالنسبة للسياسة الرياضية: 30الشكل رقم

03- 89من قانون 26

السياسية التي عاشتها الجزائر إن هذا القانون و باعتبار أنه كانت قد فرضته الظروف

المؤرخ 09- 95في هذه الفترة، لم يدم طويال و ألغيت أحكامه و توجهاته بموجب األمر رقم

المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها 1995فبراير 25في

                                                             .03-89من قانون 26المادة 397

مجلس الوالئي للرياضةال

 

 البلدي للرياضةمجلس ال

الجمعيات الرياضية

المجلس الوطني للرياضة

 

 204 

الجمعيات بصفة عامة دورا جديدا للنهوض ، أين جعل لالتحاديات الرياضية و 398و تطويرها

.بالمجال الرياضي و تطويره نظرا ألهميته في أوساط المجتمع و تأثيره على هويته

الفرع الثاني

الدور الجديد لالتحاديات الرياضية الوطنية

بعد نشر األرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 09-95جاء األمر رقم

تضمنت ضرورة تطور بعض األعمال و المهام ذات األولوية التي تسمح ، التي399االنتقالية

للبالد الخروج من األزمة، هذا التطور الذي يمر بالضرورة عبر الرجوع إلى شروط سياسية،

.اقتصادية و اجتماعية و كذلك أمنية يتطلبها هذا الحل

ي الممارسة و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع تراجع عن مراعاة البعد االسالمي ف

الرياضية و إبقائه على القيمة الليبرالية التي تتضمن حرية الممارسة دون تمييز في السن أو

، بعد سردها للمحاور التي تسعى 09- 95الجنس، و هذا ما ورد في المادة الثانية من األمر

مها و لتحقيقها المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية من خالل هياكلها التي تنظ

.تنشطها

و حصرتها في تشكيلة من 09-95من األمر 15هذه األخيرة نصت عليها المادة

- 90الهياكل تمثلت في الجمعيات التي تخضع لهذا األمر و القانون المتعلق بالجمعيات رقم

:و كذلك لقوانينها األساسية، و هي تتألف من 31

،األندية الرياضية للهواة -

محترفة،األندية الرياضية ال -

                                                             . 1995مارس 29لتاريخ 17الجريدة الرسمية عدد 398يتعلق بنشر األرضية المتضمنة الوفاق الوطني 1994يناير 29المؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم 399

.1994يناير 31لتاريخ 06حول المرحلة االنتقالية، الجريدة الرسمية عدد

 

 205 

الرابطات الرياضية، -

الجمعيات الرياضية الوطنية، -

االتحاديات الرياضية الوطنية، -

.و اللجنة الوطنية األولمبية -

نظرا ،في قمة الهرم بعد اللجنة الوطنية األولمبية االتحاديات الرياضيةحيث تعتبر

. 09-95من األمر 37إلى غاية 32 من أحكامها المواد ألهميتها و قد بينت

فبعد أن كانت االتحادية الرياضية تعتبر ذات منفعة عمومية بقوة القانون في ظل تطبيق

، أصبحت تمارس هذه المهام بموجب تفويض من الوزير المكلف بالرياضة، 03-89القانون

لى سلطتها التأديبية ، باإلضافة إ09-95من األمر 33و قد حددت هذه المهام بموجب المادة

المستحدثة و التي تمارسها االتحادية تجاه هياكل التنظيم و التنشيط المنظمة إليها على أساس

.المركز الممنوح لها في هرم تدرج هذه الهياكل

حسب المادة ) اجتهاد الباحثة( تدرج هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضيةهرم: 40الشكل رقم

.09-95رقم من األمر 15

 الرياضية الوطنية الجمعيات

الرياضية رابطات ال

 المحترفةاألندية الرياضية

األندية الرياضية للهواة

االتحاديات الرياضية الوطنية

اللجنةالوطنية

 

 206 

االتحادية ، فإن 31-90و بما أن هذا األمر صدر في ظل تطبيق قانون الجمعيات

المفوضة بمهام الخدمة العمومية عن طريق الوزير المكلف بالرياضة، تستفيد في هذا اإلطار

من إعانات و مساعدات و مساهمات الدولة على أساس عقد يوضح شروط استعمال و مراقبة

.09- 95من األمر 35المساعدات الممنوحة، و هو ما كرسته المادة

ح لالتحاديات الرياضية فهو يكمن بالدرجة األولى في أما عن الدور الجديد الممنو

إبعادها عن أي مضمون سياسي، و جعل تنظيمها و تطويرها في اإلطار الفني و التقني

المناسب لها بعيدا عن ميوالت النظام السياسي داخل الدولة، فبعد أن كانت االتحادية الرياضية

بها النظام السابق، فإن النظام الليبيرالي الحر، تحت السلطة المطلقة للسلطات العمومية يستعين

.أعطاها الدور الفعال في تجسيد الوحدة الوطنية إلى جانب الهياكل األخرى

و قد كان الدور األساسي لالتحاديات الرياضية، لتحقيق هذا الغرض هو تعزيز

ف جهات الوطن، التراث الوطني الثقافي و الرياضي و التأكيد على تكريس التوازن بين مختل

و من أجل ذلك فتح المشرع الباب أمام هياكل التنظيم و التنشيط بصفة عامة على رأسها

أو /االتحاديات الرياضية بصفة خاصة، إمكانية إنجاز و استغالل المنشآت الرياضية و

و ذلك من أجل تكثيف مختلف أشكال 09-95من األمر 95الترفيهية تطبيقا للمادة

.ياضية و تطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنيةالممارسات الر

بالمقابل و مسايرة للسياسة الرياضية الجديدة، فإن السلطات العمومية يمكن لها التنازل

عن استغالل المنشآت العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة أو الجماعات المحلية لفائدة

لوطنية للتربية البدنية و الرياضية، طبقا ألحكام المادة هياكل التنظيم و التنشيط للمنظومة ا

.من هذا األمر 93

02المؤرخ في 419-91و في هذا السياق كان قد صدر المرسوم التنفيذي رقم

، الذي صدر في ظل تطبيق قانون 400المتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية 1991نوفمبر

من خالل التوقيع على القرار 09-95مر لكنه لم يجسد إال في ظل تطبيق األ 89-03

                                                             .1991نوفمبر 03لتاريخ 54الجريدة الرسمية عدد 400

 

 207 

الذي يحدد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد 1999أكتوبر 06الوزاري المشترك المؤرخ في

.401الشروط الخاصة باستغالل المنشآت الرياضية العمومية عن طريق االمتياز

03من جهة و المادة 09-95من األمر 93حيث أنه صدر هذا األخير تطبيقا للمادة

التي تنص على إدراج دفتر الشروط ضمن االتفاقية التي 417-91من المرسوم التنفيذي رقم

.يتم بموجبها تنازل السلطات العمومية عن المنشآت العمومية

و قد حدد المشرع من خالل هذا المرسوم الصيغة القانونية لهذا التنازل الذي يكون في

ت العمومية و هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية شكل اتفاقية االمتياز تبرم بين السلطا

من نفس 02و الرياضية حسب المادة األولى من هذا المرسوم التنفيذي، بينما حددت المادة

المرسوم الغرض من التنازل و هو استغالل المنشآت الرياضية فقط دون التسيير الذي يبقى

. طات العمومية على هياكل االتحاديةتحت الرقابة الصارمة التي فرضتها السل

من المرسوم التنفيذي أعاله التي تخضع عملية االستغالل إلى 10فقد نصت المادة

الرقابة التقنية لمفتشي الرياضة و الهيئات المكلفة بالرقابة من جهة، و للرقابة اإلدارية من

حد لالمتياز بصفة مؤقتة جهة أخرى، إذ يحتفظ المتنازل عن استغالل المنشآت بحقه في وضع

أو نهائية، و ذلك جزاءا على إخالل المتنازل لهم و عدم الوفاء لاللتزامات المفروضة عليهم

.من نفس المرسوم التنفيذي 11في دفتر الشروط أو االتفاقية المبرمة، و هذا تطبيقا للمادة

ل صفة المنفعة و ما تجدر اإلشارة إليه أيضا أن هذا المرسوم التنفيذي لم يتجاه

العمومية التي يتميز بها نشاط هياكل التنظيم و التنشيط، و خص لها تعويضا يمنح لها في

منه، بموجب 07شكل تخصيص أو إعانة من الدولة أو الوالية أو البلدية، تطبيقا للمادة

.االتفاقية المبرمة بينهما

14المؤرخ في 10-04و القانون رقم 09-95لم يختلف الوضع كثيرا بين األمر

، الذي ساير التطورات السائدة في العالم 402المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية 2004أوت

                                                             .1999نوفمبر 24لتاريخ 83يدة الرسمية عدد الجر401 .2004أوت 18لتاريخ 52الجريدة الرسمية عدد 402

 

 208 

من ظاهرة العولمة و التكنولوجيات الحديثة، حيث أن المشرع أبقى على اإلطار الفني و التقني

.للممارسة الرياضية و إبعادها عن أي مضمون له عالقة باأليديولوجيات

برزت من خالل هذا القانون ثقة المشرع في التعبير عن ثقته في قوة الدولة و حيث

قدرتها على التصريح بأهدافها مباشرة دون اللجوء إلى التلميح الذي عرفه في النصوص

السابقة و الذي يمكن إرجاعه إلى عد استقرار الظروف السائدة آنذاكو البحث عن الحلول

.403اتالمناسبة لمسايرة هذه التطور

:و المتمثلة في 09- 95على المبادي المكرسة في األمر 10-04لقد حافظ القانون

طبقا للمادة مبدأ الليبيرالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الممارسات الرياضية -

،من القانون 03

و التضامن مبدأ القيم الوطنية المتعلقة بدور االتحادية الرياضية في تعزيز التماسك -

،من القانون 02/02االجتماعيين طبقا للمادة

من خالل المساهمة في التفتح الفكري و التهيئة البدنية، طبقا للمادة مبدأ القيم الصحية -

،من القانون 02/01

.و أخيرا مبدأ االستثمار الخاص بإنجاز المنشآت الرياضية -

موض الذي كان يسود أما بالنسبة لالعتراف بالمنفعة العمومية فقد أزال المشرع الغ

النصوص السابقة في التأرجح بين االعتراف بهذه الصفة بقوة القانون أو بقرار من السلطات

العمومية، و حسم األمر في تحديد شروط لالعتراف بالمنفعة العمومية و اعترف من خالله

.لالتحاديات الرياضية بالنظام القانوني الخاص بها

تطرق فيها المشرع إلى تحديد 54إلى غاية 50جاء النص عليها من خالل المواد حيث

مهامها و طريقة ممارستها التي تكون عن طريق التفويض، و هو األمر المستحدث في هذا

.10-04من قانون 53القانون، و هو يظهر جليا من خالل نص المادة

                                                             .21محمد عماري، مرجع سابق ص 403

 

 209 

جاء النص عليه في حقيقة األمر من إن مبدأ تفويض هذه المهام لالتحاديات الرياضية

منه، إال أنه لم يجسد إال من خالل النص التنفيذي 35في نص المادة 09-95خالل األمر

الذي يحدد كيفيات تنظيم 405- 05و المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 10-04لقانون

ة العمومية، تطبيقا االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفع

. 10-04من قانون رقم 53و 52للمادتين

و هذا ما يؤكد فكرة الثقة الواضحة للمشرع الجزائري في المجال الرياضي من قدرة

السلطات العمومية على التحكم في متطلبات العولمة و التطورات العالمية، حيث كان تفويض

االمتياز احتشاما لتنازل الدولة علن بعض منشآتها، المهام إلى االتحادية يكون بموجب اتفاقيات

أما و قد ساير العالم فكرة التفويض و تطورها في تخفيف العبء عن السلطات العمومية،

.صرح بها المشرع و حدد لها أحكاما خاصة بها

فبعد االفراج عن شروط االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة االتحاديات الرياضية، خصص

و بين أحكامه من خالل المواد 405-05ض أيضا جزءا مهما من المرسوم التنفيذي للتفوي

، و قد حمل المشرع من خالله كامل المسؤولية على االتحادية الرياضية عن 48إلى غاية 42

.كما تم بيانه أعاله أعمالها و تجاه الغير

يصها باالعتراف إن الدور الذي حظت به االتحاديات الرياضية في حقيقة األمر و تخص

لها بالمنفعة العمومية دون غيرها من الهياكل األخرى المنصوص عليها في النصوص

السابقة، لم يكن أمرا مستحدثا، فهي منذ أول نص لتنظيم و توجيه المنظومة الوطنية للتربية

لمبية و البدنية الرياضية كانت في قمة الهرم بالنسبة لهياكل المنظومة بعد اللجنة الوطنية األو

.10404-04هي ال تزال كذلك حتى في الترتيب الجديد الذي اعتمده المشرع ضمن قانون

و مقابل هذه األهمية و إحاطة االتحادية بكل هذه النصوص و األحكام الخاصة بها

بتحميلها المسؤولية الكاملة إال أن السلطات العمومية تبقى تساهم إلى جانبها من خالل

                                                            النادي الرياضي شبه المحترف 10- 04من قانون 45و 44أضاف المشرع من خالل المادتين حيث404

الذي يحتل المركز الثاني في الهرم قبل النادي الرياضي المحترف الذي أصبح في المركز الثالث من قاعدة

. الهرم

 

 210 

الرياضي في تطوير السياسة الرياضية، و هو ما أكد عليه المشرع من مستخدمو الـتأطير

.10-04من قانون 05خالل نص المادة

المبحث الثاني

الجزاءات المترتبة على إخالل الجمعية بالتزاماتها االدارية

تجاه السلطات العمومية

إن فرض المشرع الجزائري بعض االلتزامات التي تقع على عاتق الجمعيات لتسيير

إدارتها عبر كل النصوص المتعاقبة التي تحدد األحكام المطبقة عليها يفترض أن تكون

متبوعة بجزاءات تفرضها السلطات العمومية على الجمعية التي أخلت بهذه االلتزامات، إال أنه

نجد أن المشرع قد تراجع عن فرض بعض هذه الجزاءات ليتغير و من خالل هذه النصوص

مفهوم الرقابة الممارسة على الجمعيات إلى رقابة إيجابية هدفها تعاون الطرفين من أجل

تصحيح األخطاء و تطوير القوانين التي تحكم سير و تنظيم الجمعيات، و ليس رقابة سلبية

.تكون من أجل فرض العقوبات ليس إال

تحليل القوانين المتعاقبة للجمعيات قد تأرجحت بين الرقابة اإليجابية و الرقابة إن

السلبية سواء على الجمعيات بصفة عامة أو تلك المعترف لها بالمنفعة العمومية بصفة خاصة،

فقد نصت القوانين المتعاقبة على و عليه فقد جعلنا المطلب األول لدراسة الجزاءات العامة

. لمطلب الثاني الجزاءات الخاصة بالجمعيات ذات المنفعة العموميةلنحدد في ا

المطلب األول

الجزاءات العامة المفروضة على الجمعيات

إن الهدف من الرقابة الممارسة على الجمعيات كما سبق بيانه هو اكتشاف األخطاء

تجاوزات التي يمكن للجمعية أن و تصحيحها من جهة و هو الجانب اإليجابي في الرقابة، و ال

تقوم بها تجاه النصوص القانونية و فرض الجزاءات عليها من جهة أخرى و نعبر عنه

.بالرقابة السلبية

 

 211 

اختلفت هذه الجزاءات عبر القوانين المتعاقبة التي تحكم نظام الجمعيات بين العشوائية

وعت الجزاءات و اختلفت و لم يحصرها ، تن31-90و التنظيم، حيث أنها قبل صدور قانون

المشرع إال بعد صدور هذا القانون مركزا على حل الجمعية كأخطر جزاء يمكن أن تتعرض

. إليه الجمعية

الفرع األول

تنوع الجزاءات في ظل القوانين المتعاقبة

لقد نوع المشرع في تحديد الجزاءات التي يمكن أن تفرض على الجمعية في حاالت

ينة، إال أنها لم تكن محصورة في ظل القوانين األيديولوجية من جهة و اختالف مع

المصطلحات المستعملة من طرف المشرع في التعبير عن هذه الجزاءات، ليصل في ظل

.القوانين الليبيرالية إلى نوع من الحصر لهذه الجزاءات و تنظيمها

ن أن تقع على الجمعية على نوعين من الجزاءات يمك 79-71حيث نص األمر رقم

.و هي كل من البطالن و اإللغاء من جهة، و حل الجمعية من جهة أخرى

من هذا األمر و الزما بينهما 07أما البطالن و اإللغاء فقد جمعهما المشرع في المادة

بأن لم يفرق بين البطالن و اإللغاء و ال المعنى القانوني لكليهما، حيث تكون الجمعية باطلة

:و ملغاة في حالتين هما

الجمعية التي من شأنها أن تمس االختيارات السياسية و االقتصادية و االجتماعية -

و الثقافية للوطن أو أن تخرق حرمة التراب الوطني،

 

 212 

الجمعية المؤسسة على مبدأ ممنوع شرعا أو يكون هدفها مخالفا للقوانين و اآلداب، -

للمشرع من خالل الرقابة التي تمارسها السلطات العمومية من فالهدف الوحيد بالنسبة

خالل فرضها لاللتزامات حسب هذه المادة هو مسايرة الجمعية للنظام السائد و عدم

.الخروج عن االيديولوجيات المحددة من طرفه

إن المشرع الجزائري و من خالل نفس المادة كان مقصرا في تحديد الجهة التي تقوم

جمعية مقتصرا فقط على إجراء االبطال الذي تقرره المحاكم القضائية بطلب من إلغاء ال

، متجاهال تماما إجراء اإللغاء، مما يفهم أن 405السلطات اإلدارية التي تمارس الرقابة عليها

.المشرع لم يفرق بين المصطلحين

منه، 08و هو الحل المنصوص عليه في المادة 79-71جزاء آخر نص عليه األمر

حيت يكون لوزير الداخلية سلطة الحل بالنسبة لكل جمعية تسعى وراء أهداف غير

األهداف المصرح بها، فلهذا الجزاء عالقة مباشرة بالرقابة الممارسة على عدم تصريح

من 14الجمعية للمعلومات المطلوبة منها من طرف الوالي، و هو ما نصت عليه المادة

.نفس األمر

هو االغالق الفوري للمحال، 08رتبة عن حل الجمعية طبقا للمادة و تكون اآلثار المت

منع أعضاء الجمعية من عقد االجتماعات و أخيرا مصادرة األموال و تصفيتها من طرف

.مأمور التصفية يعينه الوزير المكلف بالداخلية أو الهيئة الوصية

م يحدد لهما أثرا، إال على غرار اآلثار المترتبة عن االبطال و االلغاء فإن المشرع ل

.إذا ترك األمر لسلطة القاضي و ما يحكم به على الجمعية

عقوبات جزائية أخرى و غرامات مالية تفرض على األفراد الذين قاموا بتأسيس أو

من 09إدارة جمعية محدثة بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها، نصت عليها المادة

                                                             .وزير الداخلية أو الوالي حسب طبيعة الجمعية إن كانت وطنية أو محلية405

 

 213 

لكل عضو في جمعية يكون قد حول عن األهداف ، و كذلك األمر بالنسبة406نفس األمر

.من األمر 10المصرح بها ألغراض شخصية طبقا للمادة

176-72من المرسوم رقم 16كما أضاف النص المطبق لهذا األمر من خالل المادة

جزاءا يفرض على الجمعية في حال رفضها تقديم المعلومات التي يمكن أن يطلبها منها

ه المادة جزاء المنع المؤقت لممارسة الجمعية لنشاطاتها إلى جانب الوالي، و تضيف هذ

.الحل النهائي لها

و عليه فإن قانون الجمعيات في هذه الفترة حدد أربع أنواع من الجزاءات و يتعلق

األمر باالبطال و االلغاء، الحل، المنع المؤقت للممارسة النشاط و أخيرا الحبس و

.اءات مفروضة على األشخاصالغرامات المالية و هي جز

فقد بدأ المشرع بالجزاءات قبل أي حكم آخر ، 15-87في ظل تطبيق قانون رقم أما

منه، جزاءا آخر هو المنع 04من األحكام المطبقة على الجمعيات، حيث جاء في المادة

ظل و اإللغاء، حيث تدارك المشرع للخلط الذي وقع فيه بجعل االبطال مالزما لإللغاء في

.األمر السابق، و غير المصطلح إلى المنع بدال من االبطال

إن منع الجمعية و إلغاؤها يكون في هذا القانون ليس عن طريق القضاء و إنما بقوة

:القانون و في الحاالت التالية

مخالفة النظام التأسيسي القائم، -

ة الوطنية مساس سالمة التراب الوطني و الوحدة الوطنية و دين الدولة و اللغ -

و االختيارات األساسية للبالد،

مخالفة القوانين و النظم المعمول بها، -

.مخالفة النظام العام و اآلداب العامة -

و كون هذا الجزاء يكون بقوة القانون فإن السلطات العمومية يكون لها اتخاذ بعض

:و هي 17- 87من قانون 05التدابير التحفظية نصت عليها المادة                                                             

70.000إلى 3.000يعاقب هؤالء األشخاص بالحبس بين علم و خمسة أعوام و بغرامة مالية بين حيث 406

.دج

 

 214 

منع االجتماعات، -

اغالق المحال، -

تجميد الحسابات، -

. وضع الختم على األمالك -

الذي لم يحدد آثارا 79-71و هي اآلثار المترتبة عن االلغاء و المنع على غرار األمر

.لالبطال و االلغاء تاركا إياها للقضاء

حافظ المشرع على إجراء الحل كجزاء يفرض على الجمعية إذا سعت لغير الهدف كما

المحدد في قانونها األساسي، و نفس اآلثار المترتبة عنه المنصوص عليها من خالل األمر

71-79.

المفروضة على لألشخاص الذين يديرون أو و قد أبقى المشرع أيضا على الجزاءات

يترأسون جمعية ملغاة أو منحلة أو يكون عضوا فيها، و ذلك بالحبس من سنة إلى خمس

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 700.000و 30.000سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين

.79-71فقط بعد أن كانت مجتمعة في ظل تطبيق األمر

مجال الجزاءات التي تترتب عن عدم خضوع الجمعية لطلب السلطات تجديد آخر في

العمومية للمعلومات المتعلقة بها، و يتمثل هذا الجزاء في إلزامها بتجديد كامل هيئاتها سواء

القيادية أو التنفيذية، حتى و إن كان ذلك قبل األجل المحدد في قانونها األساسي، و في حال

.407من القانون 06جراء تكون عرضة لحلها تبعا ألحكام المادة عدم قيام الجمعية بهذا اال

كما يمكن اعتبار السلطة التقديرية التي منحها المشرع للسلطات العمومية في اختيار

من القانون، جزاءا في حد ذاته على 07و 06العقوبات المنصوص عليه بموجب المادتين

، 408دارية أو نشاطاتها أو حتى تغيير مقرهاعدم التصريح بأي تعديل يطرأ على أعمالها اال

بينما اقتصر الجزاء على الحل دون الحبس و الغرامات المالية في حال عدم التصريح بالتعديل

.في هيئات الجمعية

                                                             .15-87من القانون رقم 16المادة 407 .15-87من القانون رقم 17المادة 408

 

 215 

أضاف النص التطبيقي لهذا القانون جزاءات أخرى لم ترد في أحكامه و يتعلق األمر

، و 15-87تتوفر فيه الشروط المقررة في قانون بإقصاء السلطات العمومية للعضو الذي ال

، 409لم يتم تعويضه من طرف الجمعية بعد االنذار الموجه لها لهذا الغرض و في أجل معين

، و حالة أخرى أين تطلب السلطات العمومية من الجمعية 410كجزاء على األشخاص من جهة

و ذلك عند وقوع نزاع داخلي في تجديد هيئاتها حتى قبل األجل المحدد في قانونها األساسي،

. 411الجمعية من شأنه أن يعرقل السير العادي لها

، أين تجاهل المشرع كا أنواع 31-90اختلف الوضع تماما في ظل تطبيق قانون

الجزاءات المفروضة على الجمعيات في ظل النصوص السابقة، و لم يعاقبها إال على

جهة و قانونها األساسي من جهة أخرى، و ذلك مخالفة أنشطتها للقوانين المعمول بها من

.من هذا القانون 35تطبيقا للمادة

إن الرقابة الممارسة على الجمعيات في ظل تطبيق هذا القانون تعتبر رقابة إيجابية

على أساس أن الهدف منها ليس الردع و العقاب و التبعية، بقدر ما يكون الهدف منها

ة إصالح الوضع و النهوض من جديد بهذا القطاع التعاون مع الجمعيات في محاول

الحساس الذي يمكن له أن يكون شريكا للسلطات العمومية في المستقبل، و قد كان له ذلك

.فعال

" تعليق الجمعية و حلها " من القانون جاءت تحت الباب الثالث المعنون ب 35فالمادة

زاءا تفرضه السلطات العمومية و هو في حقيقة األمر ليس جزاءا بل إجراءا قد يكون ج

.على الجمعية في الحالة الوحيدة المذكورة أعاله

إن إجراء الحل المنصوص عليه في هذا القانون كنوع من أنواع الجزاء المفروض

على الجمعية يختلف في كونه ليس إداريا و إنما قضائيا ال يكون لإلدارة استعماله كما كان

33لحريات العامة و حمايتها القضائية، و هو ما أكدته المادة األمر سابقا تكريسا لحماية ا

. من القانون                                                            

. حدد األجل بثالثين يوما من تاريخ إنذار الجمعية برسالة إدارية بتعويض العضو409 .16-88من المرسوم رقم 40المادة 410 .16-88من المرسوم رقم 41المادة 411

 

 216 

أما بالنسبة لآلثار المترتبة عن الحل القضائي فإن الجهة القضائية المختصة

، و بناءا على طلب النيابة العامة، اتخاذ تدابير تحفظية أو مصادرة أمالك )المحكمة(

.413لما تمليه أحكام القانون األساسي للجمعية، التي تؤول طبقا 412الجمعية

جزاء آخر لم يوليه المشرع سوى مادة واحدة فقط في أحكام هذا القانون، يتم عن

طريق الجهات القضائية أيضا، و يتعلق األمر بإجراء التعليق و هو المصطلح المستحدث

آلثار المترتبة على ، و هو في حقيقة األمر أثرا من ا32في هذا القانون من خالل المادة

.إجراء حل الجمعية

أعاله على أن تعليق نشاط الجمعية ال يكون إال 32حيث يفهم من نص المادة

بعريضة توجهها السلطات العمومية للجهات القضائية المختصة، في حالة حل الجمعية، و

كل التدابير سواء كان هذا الحل إراديا أو قضائيا فإن القضاء له أن يعلق النشاط و اتخاذ

التحفظية الخاصة بتسيير أمالك الجمعية، كما ينص القانون على امكانية رفض القاضي

. لعريضة السلطات العمومية و بالتالي انتهاء التدابير بقوة القانون

المفروضة على الجمعيات و إعادة إدراج البعض تدارك لألمر في مجال الجزاءات

منه على الجزاءات 20، حيث نصت المادة 06- 12منها من خالل أحكام قانون

و 18المفروضة على الجمعية التي لم تلتزم بتسليم الوثائق المنصوص عليها في المادتين

تي تتراوح بين ألفي من القانون المبينة أعاله، و يتمثل الجزاء في الغرامة المالية ال 19

.دج 5.000و خمسة آالف 2.000

و حافظ على إجراءي التعليق و الحل مع تغيير في األسباب التي تؤدي إلى ذلك

و على رأسها التدخل في الشؤون الداخلية للبالد أو المساس بالسيادة الوطنية، كما أعطى

لجمعية لهذا الجزاء و أن تعرضا يمكنالمشرع أهمية أكثر للتعليق بزيادة الحاالت التي

                                                             .31-90من قانون 36المادة 412 .31-90من القانون رقم 37المادة 413

 

 217 

، و هي كلها متعلقة 63و 60، 55، 30، 28، 19، 18، 15هي خرق الجمعية للمواد

.414بالتسيير االداري و المالي للجمعيات

كما أن هذا القانون جاء بأحكام مستحدثة فيما يتعلق بمدة تعليق نشاط الجمعية و المقدر

لتي تبدأ بإعذار موجه للجمعية من السلطات العمومية أشهر فقط، و كذا إجراءاته ا 06ب

بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل ثالث أشهر و إال تصدر السلطات العمومية قرارا

.415بالتعليق

و ما تجدر االشارة إليه أن التعليق بعد أن كان إجراءا يقرر فيه حكما قضائيا أصبحت

ن في هذا القرار باإللغاء أمام الجهات االدارة مختصة في ذلك، و للجمعية حق الطع

.القضائية االدارية المختصة

، 31-90شروط جديدة و إجراءات تعتبر أكثر شدة من تلك المفروضة بموجب قانون

و السبب في ذلك كما سبق بيانه أعاله ثقة المشرع بعودة االستقرار السياسي داخل الدولة

.و استعادة قوتها تجاه الحريات العامة

أما بالنسبة إلجراء الحل فقد أبقى على أحكامه مع بعض التغييرات الطفيفة، نتطرق

إليها من خالل الفرع الثاني، على أساس أنه اإلجراء الوحيد الذي نص عليه المشرع في

.كل النصوص المتعاقبة المتعلقة بالجمعيات

الفرع الثاني

الحل كجزاء دائم عبر القوانين المتعاقبة

                                                             :أكثر تفصيال في إجراء التعليق، أنظر414

.135-134سعد اهللا عمر، المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد االستقالل، مرجع سابق، ص -

- EssaidTaib, associations et société civile en Algérie, ouvrage cité, page 251-

256. .06- 12من قانون الجمعيات 41المادة 415

 

 218 

ر حل الجمعية إجراءا عقابيا في جميع الحاالت ضد الجمعية المخالفة، بل هو ال يعتب

، و يقصد 416إجراء يمكن أن يكون بإرادة الجمعية، و هو صورة من صور انقضاء الجمعية

به وضع حد لحياة الجمعية بتدخل هذه األخيرة ذاتها، و ذلك نتيجة زوال سبب من أسباب

شروع الجمعية، وصول الجمعية إلى أجلها و انتفاء السبب استحالة م: وجودها و المتمثلة في

.، و هو ما اصطلح على تسميته بالحل اإلرادي417من وجود الجمعية

تفرضه من جهة أخرى فإنه إجراء يمكن أن يتدخل فيه طرف آخر ليكون بذلك جزاءا

الجهة المتدخلة على الجمعية ألسباب تكون محدد بموجب النص القانوني الذي ينظم ممارسة

حق إنشاء الجمعيات، و قد حصرت هذه الجهة في اإلدارة ليكون الحل اإلداري من جهة

.و القضاء من جهة أخرى ليكون الحل القضائي

ر القوانين المتعاقبة للجمعيات أما المشرع الجزائري فقد عرف كل أنواع الحل عب

ليقر أن الحل يعتبر جزاءا للجمعية في 79- 71و اختلف في تحديدها، حيث جاء األمر

منه سالفة الذكر، ليجعل من اإلدارة الجهة 15و 14، 08حاالت معينة نصت عليها المواد

الذي 176-72رسوم رقم من الم 16الوحيدة المتدخلة في حل الجمعية و هو ما أكدته المادة

.المذكور أعاله 79- 71جاء تطبيقا لألمر

نفس المبدأ استمر المشرع في تبنيه و هو الحل االداري دون غيره في حاالت نص

منه سالفة الذكر، 18و 17، 16و كذا المواد 15-87من قانون 06عليها من خالل المادة

.لى حرية إنشاء الجمعياتو هو ما يؤكد الطبيعة التسلطية لهذين النصين ع

فالحل اإلداري هو أخطر جزاء يمكن أن تتعرض إليه الجمعية خاصة إذا لم ينص

القانون على امكانية الطعن ضد هذا القرار الصادر عن السلطات العمومية المختصة، و هو

منه أن حل الجمعية يكون 08حيث تنص المادة 79-71واقع األمر في ظل األمر رقم

                                                            انتهاء المدة المحددة في القانون االساسي، : أسباب انقضاء الجمعية و نذكر منها على سبيل المثال تتعدد416

الخ...تحقيق الهدف أو عدم تحقيقهفاضلي سيد علي، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 417

-2008بسكرة، –جامعة محمد خيضر / الحقوق تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية

2009.

 

 219 

رار من وزير الداخلية الذي يأمر بتعيين مأمور تصفية لغرض تصفية أموال بموجب ق

.الجمعية، و قد جاء هذا القانون بالمقابل خاليا من أي تلميح لتدخل القضاء في حل الجمعية

أين جعل 15- 87من قانون 06األمر الذي استدرجه المشرع الجزائري في المادة

ينص عليها التشريع المعمول به و يقصد بذلك أحكام المادة الحل اإلداري مقيدا باألحكام التي

من نفس القانون أين يتدخل القضاء في فرض العقوبات على األشخاص الذين يديرون 07

.جمعية منحلة

و لعل المشرع الجزائري ساير في ذلك االجتهاد القضائي في منظمة العمل الدولية

يعتبر الجزاء األشد صرامة من الجزاءات التي تقر أن حل الجمعية بالطريق اإلداري

المفروضة على الجمعية، و عليه كان يجب أن ال يعتد به إال في الحاالت الخطيرة التي تؤدي

إلى االنتهاك الواضح للقانون، و أن يكون متناسبا مع الهدف المشروع المستهدف و ال يلجؤ

وال ينبغي تنفيذ إجراءات الحل إال بموجب إليه إال إذا كانت التدابير األكثر مرونة غير كافية،

.418قرار قضائي، أين تكون حقوق الدفاع مكفولة في إطار حماية الحقوق و الحريات

و تفاديا لهذه األحكام التسلطية حاول المشرع الجزائري التراجع عن هذا المبدأ

اآلخرين بالحل، المتعلق بالجمعيات و يقر بالنوعين 31-90ليتجاهله تماما ضمن أحكام قانون

و هما الحل اإلرادي من جهة و الحل القضائي كجزاء للجمعية من جهة أخرى، و قد

على الحل كطريقة من 33نظمه المشرع بباب مستقل إلى جانب التعليق، حيث نصت المادة

طرق انقضاء الجمعية، و اختار المشرع الطريق العادي أو الحل اإلرادي و الجزاء الذي يقره

35قضاء على الجمعية بناء على طلب من السلطات العمومية أو شكوى الغير طبقا للمادة ال

.31- 90من قانون

أما عن الحل اإلرادي و يطلق عليه اسم الحل االختياري أو الذاتي فإنه طريقة من

الطرق العادية التي تؤدي إلى وضع حد للجمعية و زوال شخصيتها االعتبارية برغبة من

                                                            في حرية تكوين ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و الحق418

ماي 21بتاريخ A/HRC/20/27رقم 3الجمعيات، الجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة العشرون، البند

.25، ص 2012

 

 220 

، و ذلك بقرار تتخذه 419و طبقا للشروط و األحكام المقررة بموجب قانونها األساسي أعضائها

الجمعية العامة غير العادية باألغلبية المقررة في القانون األساسي للجمعية، و من أجل ذلك

فإنه من الواجب توضيح شروط التصويت و األغلبية الالزمة لتقرير الحل في أحكام القانون

.420األساسي

ن اآلثار المترتبة عن هذا الحل أن تلتزم الجمعية إبالغ السلطات العمومية التي و م

منحت االعتماد بهذا الحل حتى ال تكون عرضة للجزاءات المفروضة عن ذلك، ضف إلى ذلك

أيلولة أمالك الجمعية المنقولة منها و العقارية طبقا للقواعد المقررة في قانونها األساسي طبقا

.06-12 الجمعيات رقم من قانون 44/1ة ألحكام الماد

إال أن الحل اإلرادي ال يكون بصفة تلقائية إذا تعلق األمر بالجمعية التي تمارس

أو ذي منفعة عمومية، أين تتخذ السلطة العمومية /نشاطا معترفا به كنشاط ذي صالح عام و

.421كلفت به الجمعية المختصة التدابير الالزمة و المناسبة لضمان استمرارية النشاط الذي

المتعلق بالجمعيات و احتفظ المشرع 06- 12استقر الوضع في ظل تطبيق قانون

منه، مسايرا 42بالحل اإلرادي و القضائي للجمعية من خالل النص عليهما في أحكام المادة

في ذلك االصالحات المستمرة في النظام األيديولوجي للدولة، إال أنه كان أكثر تنظيما من

منه، حيث حصر الحاالت التي يمكن أن تطبق أحكام الحل القضائي، بعد 43بقه في المادة سا

بمخالفة النصوص القانونية و كذا القانون 31-90أن كانت عامة في ظل تطبيق قانون

لتحدد الجهات التي يمكن أن 06- 12من قانون 43األساسي للجمعية، حيث جاءت المادة

ن جهة، و السبب الذي ترفع الدعوى من خالله على الجمعية و ترفع دعوى ضد الجمعية م

.الجهة المختصة لرفعها من جهة أخرى

                                                             .المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 42و هو التعريف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 419

420Manuel de gestion de l'association, étude du projet d'appui aux associations

algériennes, agence de développement social/direction de projet-unité d'appui au

projet, janvier 2009, page 62. .المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 42الفقرة الثالثة من المادة و ما نصت عليه421

 

 221 

أما عن الجهات التي لها أن ترفع دعوى قضائية ضد الجمعية فقد حصرت من خالل

.هذه المادة في السلطات العمومية المختصة، و الغير

فقد اختلف بين السلطات و أما عن السبب الذي يمكن أن يجر الجمعية للقضاء

:العمومية التي يمكنها ذلك في حالة ما إذا

مارست الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نص عليها قانونها -

،األساسي

من القانون رقم 30أو حصلت على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية خرقا للمادة -

المختصة على حصول الجمعية لهذه التي تشترط الموافقة المسبقة للسلطة 12-06

األموال،

و أخيرا عند إثبات السلطات العمومية لتوقف الجمعية عن ممارسة نشاطها بشكل -

،422واضح

جوء إلى القضاء كلما شاب نزاع حول المصلحة للفي الغير لكما أعطى المشرع الحق

ع عدم تحديد المشرع لهذه الموجودة بينه و بين الجمعية، ليكون المجال واسعا جدا أمام الغير م

.المصلحة

تجدر اإلشارة أيضا إلى أن المشرع الجزائري قد حدد و ألول مرة في قانون الجمعيات

تحديد طبيعة اختصاص الجهات القضائية أين تكون الجمعية مدعى عليها، فإذا كانت السلطات

ن خالل المحكمة العمومية من حرك الدعوى ضد الجمعية فإن القضاء اإلداري هو المختص م

اإلدارية المختصة إقليميا في حل النزاع القائم بينهما، و يكون القضاء العادي هو المختص من

خالل المحاكم العادية المختصة إقليميا بحل النزاع القائم بين الجمعية و الغير الذي حرك

.الدعوى ضدها

اري فإن العبرة تكون و بالرجوع إلى القواعد العامة في انعقاد اختصاص القاضي اإلد

بالمدعى عليه الذي يجب أن يكون شخصا من أشخاص القانون العام أصال، و ليس بالمدعي

                                                             Associations et société civileو هو ما عبر عنه األستاذ السعيد الطيب بالجمعيات النائمة في كتابه 422

en Algérie 253الصفحة.

 

 222 

الذي يلجؤ إلى الجهة القضائية المختصة حسب طبيعة المدعى عليه، و هو ما نالحظه من

.خالل تحديد المشرع للجهة القضائية المختصة من خالل المدعي و ليس المدعى عليه

أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة /و أن الجمعية تعتبر تجمع أشخاص طبيعيين وخاصة

، فهي شخص من أشخاص القانون الخاص، و يعود االختصاص في 423محددة أو غير محددة

.حل النزاعات التي تكون طرفا فيها إلى المحاكم القضائية العادية

ع الجزائري اعتمد المعيار المادي إال أنه و من خالل محاولة تحليل المادة نجد أن المشر

في تحديد الجهة القضائية المختصة و ليس المعيار العضوي، على أساس أن األسباب التي

ترجع إلى اختصاص القاضي اإلداري كلها تتعلق بمهام السلطات العمومية و الرقابة التي

هو المختص فإنه تمارسها على الجمعيات، في حين أن السبب الذي يجعل من القاضي العادي

. يتعلق بالمصالح التي تخضع لقواعد القانون المدني

و سواء كان الحل إراديا أو قضائيا، فإنه يثير مسألة تصفية و أيلولة أمالك الجمعية التي

، مع اإلشارة 06- 12من قانون 44يجب أن تكون طبقا ألحكام القانون األساسي تطبيقا للمادة

.قضى بخالف ذلك فإن أيلولة األمالك ال تكون إال وفقا لهذ القرارإلى أن قرار العدالة إذا

مع إضافة امكانية مصادرة أمالك 37من خالل المادة 31-90نفس المبدأ أقره قانون

على طلب من الجمعية التي تتعرض للحل القضائي و اتخاذ التدابير التحفظية و ذلك بناءا

.من نفس القانون 36النيابة العامة و بموجب أمر قضائي، و هو ما نصت عليه أحكام المادة

المطلب الثاني

الجزاءات الخاصة بالجمعيات ذات المنفعة العامة

المفروضة من البحث في تجميع الجزاءات الجزءلقد كانت الصعوبة من خالل هذا

، لعدم استقرار المشرع الجزائري في على الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية

تحديد معالم هذا االعتراف من جهة، و عدم تفريق هذه األحكام في النصوص الخاصة بكل

.جمعية على حدى من جهة أخرى                                                            

.المتعلق بالجمعيات 06-12الماة األولى من قانون 423

 

 223 

لعمومية لفئة و من خالل دراسة و تحليل النصوص المتعاقبة لالعتراف بالمنفعة ا

مقارنة بعدد الجمعيات في الجزائر ./.0.5ن الجمعيات، و التي ال تتعدى نسبتها معينة م

حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، فإن الجزاءات المفروضة على

هذه الجمعيات تنوعت حسب طبيعة الجمعية من جهة، و الفترة التي اعترف لها بالمنفعة

.ية و القانون المطبق خاللها من جهة أخرىالعموم

فاالتحاديات الرياضية باعتبارها تمارس نشاطاتها بموجب تفويض من السلطات

الكشافة اإلسالمية " العمومية المختصة، تخضع لجزاءات أكثر صرامة من الجمعية المسماة

.لعموميةالتي تمارس نشاطاتها بموجب اتفاقيات تبرمها مع السلطات ا" الجزائرية

و عليه نقوم بدراسة الجزاء المترتب عن التجاوزات التي يمكن أن ترتكبها الجمعيات

ذات المنفعة العمومية مركزين على سحب التفويض و تعليق المشروع، من خالل الفرعين

.التاليين

الفرع األول

سحب تفويض مهام الخدمة العمومية

الخدمة العمومية جاء النص عليه صراحة من خالل ما سبق بيانه فإن تفويض مهام

المذكور 405-05بالنسبة لالتحاديات الرياضية الوطنية من خالل المرسوم التنفيذي رقم

أعاله، و أفردها بهذا اإلجراء دون غيرها من الجمعيات لتكون مسؤولة مسؤولية كاملة

ابلة للتجديد، و هذا ما جاء في عن كافة أعمالها و تجاه الغير و لمدة محددة بأربع سنوات ق

.من المرسوم التنفيذي أعاله 43و 42المادتين

 

 224 

إن كون االتحادية الرياضية الوطنية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمالها و كذا تجاه

الغير، يجعلها عرضة أكثر من غيرها للجزاءات التي يمكن أن تترتب عن تجاوزاتها،

رضها النصوص العامة على الجمعيات، فإن االتحاديات فباإلضافة إلى الجزاءات التي تف

الرياضية و نتيجة لصفة المنفعة العمومية التي منحت إليها و تفويضها بمهام الخدمة العمومية،

فإن هذا األخير يمكن أن يسحب من الجمعية كجزاء لها عن بعض التجاوزات التي يمكن أن

.تقوم بها االتحادية

44ري هذه الحاالت في عدد معين من خالل أحكام المادة لقد حصر المشرع الجزائ

سحب االعتماد من االتحادية : و هي خمس حاالت نذكرها 405- 05من المرسوم التنفيذي

من القانون 100الرياضية الوطنية، التدابير التأديبية، ال سيما تلك المنصوص عليها في المادة

بالتربية البدنية و الرياضية، خرق المتعلق 2004أوت 14المؤرخ في 10-04رقم

االتحادية للقوانين و التنظيمات المعمول بها، المساس بالنظام العام أو اآلداب العامة، عدم

.احترام شروط عقد األهداف المبرم مع السلطة العمومية

إال أن هذه الحاالت قد تممت و عدلت بجعلها أكثر عددا من سابقتها و حددتها المادة

، و 424ممة بتسع حاالت مع إضافة فقرة خاصة باآلثار المترتبة عن سحب التفويضالمت 44

:هذه الحاالت هي

عدم مطابقة القوانين األساسية لالتحادية و أنشطتها مع القوانين و األنظمة المعمول -

بها،

من القانون 100اتخاذ تدابير تأديبية، ال سيما تلك المنصوص عليها في المادة -

المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية، 2004أوت 14المؤرخ في 10- 04رقم

خرق مسيري االتحادية للقوانين و التنظيمات المعمول بها، -

المساس بالنظام العام أو اآلداب العامة، -

أو تعيق أنشطتها،/خالفات خطيرة بين أعضاء االتحادية تمنع سيرها و -

                                                            يناير 26المؤرخ في 22-11من المرسوم التنفيذي رقم 11و تممت بموجب المادة 44عدلت المادة 424

.المذكورين سابقا 405-05الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2011

 

 225 

04سيما تلك المنصوص عليها في المادة عدم احترام بنود العقود المتفق عليها ال -

،1مكرر

عدم احترام البرامج و أهداف السياسة الوطنية للرياضة، ال سيما في مجال تطوير -

االختصاص الرياضي،

اختالالت خطيرة في تسيير االتحادية، -

المعدل و 22-11من ملحق المرسوم رقم 19تجاوز اآلجال المحددة في المادة -

.المذكورين سابقا 405-05لتنفيذي رقم المتمم للمرسوم ا

أما بالنسبة للحالة األولى المتعلقة بعدم مطابقة القوانين األساسية لالتحادية و أنشطتها مع

القوانين و األنظمة المعمول بها، فإن المشرع لم يكن لوضعها، ذلك أن القانون األساسي

أن تضع قانونا أساسيا بهذه الصفات ما لالتحادية المعترف لها بالمنفعة العمومية ال يمكن لها

المعدل 405-05دام المشرع قد ألزمها بقانون أساسي نموذجي ألحقه بالمرسوم التنفيذي رقم

و المتمم، و حتى بالنسبة للنشاطات فقد حددت و حصرت بالنسبة لالتحادية و ذلك طبقا للمادة

لرياضية، ضف إلى ذاك أن القانون المتعلق بالتربية البدنية و ا 10-04من القانون 52

األساسي ال يتم العمل به إال إذا صادقت عليه السلطات العمومية كما سبق بيانه، فكيف يمكن

لالتحادية أن تخرق هذه القوانين، و قد سبقت الرقابة اإلدارية تكييف هذا القانون األساسي

.النموذجي

دية الرياضية الوطنية يمكن أن يكون محال أما الحالة الثانية فإن التفويض الممنوح لالتحا

للسحب في حالة اتخاذ السلطات العمومية المختصة تدابير تأديبية ضد االتحادية و المحددة

، و بالرجوع إليها نجد أن المشرع قد حدد سبب 10-04من قانون 100بموجب نص المادة

رياضية الوطنية و حصرها في ارتكاب اتخاذ هذه التدابير التأديبية و التحفظية تجاه االتحادية ال

أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية االتحاديات و الهياكل المنظمة إليها و كذا عن مسؤولية

.مسيريها

إال أنه ال بد من اإلشارة أن تحديد األخطاء الجسيمة و طبيعة العقوبة المقررة لها و

ي أحكام القانون األساسي لالتحادية كيفيات تطبيقها و كذلك طرق الطعن، كلها تكون محددة ف

.10-04من قانون التربية و الرياضية 99تطبيقا للمادة

 

 226 

و في كل هذه الحاالت التي تترتب عنها مسؤولية االتحادية فإن السلطة العمومية المختصة

أو /المجسدة في شخص الوزير المكلف بالرياضة يمكن له تقرير اتخاذ التدابير التأديبية و

:أعاله و المحصورة في 100ية المذكورة في المادة التحفظ

التوقيف المؤقت ألنشطة االتحادية الرياضية الوطنية، -

التوقيف المؤقت أو اإلقصاء لعضو أو أعضاء األجهزة المسيرة لالتحادية الرياضية -

الوطنية،

التجديد المسبق للهيئات التنفيذية لالتحادية الرياضية الوطنية، -

صة و مؤقتتة من أجل ضمان استمرارية االتحادية الرياضية وضع اجراءات خا -

الوطنية،

من القانون حالة أخرى يمكن أن تعرض االتحادية إلى 101كما تضيف المادة -

التدابير التأديبية و هي تنظيم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون

.الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة

تدابير و إن كانت من صالحيات الوزير المكلف بالرياضة إال أنه ملزم بأخذ إن كل هذه ال

رأي المرصد الوطني للرياضة و اللجنة الوطنية األولمبية دون تحديد لطبيعة الرأي إن كان

.إلزاميا أو على سبيل اإلعالم فقط

لتأديبية تجاه و تكريسا لمبدأ حماية الحقوق و الحريات فإن قرار الوزير باتخاذ التدابير ا

االتحادية يكون قابال للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة و طبقا للتشريع و التنظيم

.المعمول بهما

الحالة الثالثة لسحب التفويض يتعلق األمر بخرق مسيري االتحادية للقوانين و التنظيمات

منها التفويض، باإلضافة المعمول بها، حيث تقع مسؤولية ذلك على االتحادية ذاتها بأن يسحب

إلى العقوبات الجزائية المتمثلة في الحبس و الغرامات المالية التي تتفاوت قيمته حسب

112إلى غاية 103المخالفة التي ارتكبها الشخص، و هو ما نصت عليه أحكام المواد من

.10-04من قانون

 

 227 

مصطلح المطاط الذي يعطي أما عن المساس بالنظام العام و اآلداب العامة فنكون أما ال

للسلطات العمومية المجال الواسع للتدخل و فرض سلطتها التقديرية على تصرفات االتحاديات

.الرياضية الوطنية

ضف إلى ذلك أن سحب التفويض يكون في حالتين متشابهتين و متطابقتين نصت عليهما

هي كل من وجوج خالفات المعدلة و المتممة، و 405-05من المرسوم التنفيذي 44المادة

أو إعاقة نشاطاتها من جهة و وجود /خطيرة بين أعضاء االتحادية تحول دون منع سيرها و

.اختالالت خطيرة في تسيير الجمعية

حيث نالحظ التداخل الواضح بين الحالتين و يمكن اعتبارهما حالة واحدة دون الفصل

ختالالت الخطيرة في تسيير االتحادية، و بينهما كما هو وارد في النص القانوني، ذلك أن اال

إن كانت أوسع من الخالفات بين األعضاء، إال أنها ال يمكن أن تكون إال إذا كانت هناك

.خالفات بين أعضائها تعيق النشاط و تمنع التسيير

حالة أخرى ترتب سحب التفويض من االتحادية و هي عدم احترام بنود العقود المتفق

، حيث تخضع العالقة بين الوزارة 1مكرر 04لك المنصوص عليها في المادة عليها ال سيما ت

المكلفة بالرياضة و االتحادية الرياضية الوطنية إلى ميثاق الحكم الراشد و الشراكة الذي يحدد

، و لهذا 425المسؤوليات المتبادلة بينهما و ضمان احترام القوانين و األنظمة الوطنية و الدولية

لتحديد ملحقات ميثاق الحكم الراشد و الشراكة و المتمثلة 1مكرر 04مادة الغرض جاءت ال

:في

اتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى االتحادية قصد تطبيق مخطط -

اتحادي متعدد السنوات لتطوير االختصاص الرياضي أو االختصاصات الرياضية،

و االلتزامات التي يتعين على االتحاديات دفتر أعباء نموذجي يحدد، ال سيما الشروط -

الرياضية المعنية احترامها،

                                                            من المرسوم التنفيذي 03بموجب المادة 405-05مكرر المتممة للمرسوم التنفيذي رقم 04المادة 425

.المعدل و المتمم له 22-11رقم

 

 228 

أو متعددة السنوات لتمويل المخطط المذكور المتمحور حول /عقد برمجة سنوية و -

أهداف األداءات الكمية و النوعية و التقنية في ميادين تطوير الممارسة و التكوين و

.التحضير الرياضي و التربصات و المنافسات

و في حالة اخالل االتحادية بهذا االلتزام تكون معرضة لسحب التفويض الممنوح لها ألداء

.مهمة الخدمة العمومية

تكون عرضة لسحب التفويض إذا لم تحترم االتحادية البرامج و األهداف المسطرة كما

للنهوض بالسياسة الوطنية للرياضة و باألخص في مجال تطوير االختصاص الرياضي، و هو

.ما تسعى إليه المنظومة الرياضية و تعمل للنهوض به

التفويض يكون عندما تتجاوز سابقة الذكر فإن سحب 44الحالة األخيرة الواردة في المادة

من القانون األساسي النموذجي لالتحاديات الرياضية 19االتحادية اآلجال المحددة في المادة

المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام، و المتعلقة باستقالة رئيس االتحادية و انتخاب

.من يحل محله

له ألي سبب كان، يجب على المكتب ففي حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير

االتحادي االجتماع في دورة غير عادية في الخمسة عشر يوما الموالية إلثبات الشغور و

.تعيين نائب يكلف بتسيير شؤون االتحادية بصفة انتقالية

و يتعلق األمر بأجل تسعون يوما الستدعاء الجمعية 19أجل آخر نصت عليه المادة

ة قصد انتخاب رئيس جديد لالتحادية، و ذلك للمدة المتبقية من العهدة ضمن العامة غير العادي

الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، مع اإلشارة إلى أن األمر يتم بعد إخطار الوزير

.المكلف بالرياضة

إن عملية سحب التفويض من االتحادية الرياضية الوطنية تعتبر إجراءا خاصا بها،

405-05ص القانونية المتعلقة باالعتراف بالمنفعة العمومية السابقة للمرسوم حيث نجد النصو

خالية تماما من أي جزاء عن عملية السحب، و هو االجراء الذي يعيد الجمعية إلى الحالة التي

كانت عليها قبل االعتراف لها بالمنفعة العمومية، فال جزاء يذكر بالنسبة للمرسوم الذي

لفروسية الجزائرية بالمنفعة العمومية و ال في القرار الوزاري المشترك الذي يعترف التحادية ا

 

 229 

يتضمن تشكيل هياكلها و تنظيمها و سيرها، و يفهم من ذلك أنها تخضع للجزاءات المفروضة

.المذكورة أعاله 15-87في قانون الجمعيات

الجمعيات غير أن الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية في ظل تطبيق قانون

، فإن عملية السحب تكون على االعتراف في حد ذاته، إال أن سحب 1901الفرنسي لسنة

االعتراف بالمنفعة العمومية قد ال يكون جزاءا يفرض على الجمعية، و إنما بطلب منها، و

يكون ذلك في حالتين، يتعلق األمر في الحالة األولى بتغيير نشاط الجمعية و يكون هذا األخير

يعتبر ذو منفعة عمومية، أما الحالة الثانية فيتعلق األمر بحل الجمعية أو تحويلها إلى ال

شخص اعتباري آخر، أما سحب االعتراف كجزاء، فإنه يتم عن طريق اإلدارة عندما تصبح

الجمعية ذات المنفعة العمومية ال تمارس أي نشاط، كما يجب أن يتم هذا السحب في إطار

.426سبقة، و تتضمن درجات متفاوتة في تدخالت اإلدارةإجراءات منظمة م

أما عن الكشافة اإلسالمية الجزائرية فإن المشرع لم يحدد في النص الخاص

باالعتراف لها بالمنفعة العمومية و ال النص الخاص بتوضيح األحكام المطبقة عليها أي جزاء

المساهمات التي تقدمها السلطات إال المتعلق بعدم االستفادة من اإلعانات أو المساعدات أو

.العمومية لها، نتطرق إليها الحقا

إال أنها يمكن أن تتعرض لجزاء نص عليه قانون الجمعيات و المتعلق بتعليق

المشروع الذي استفادت منه تنفيذا لها لمهام الخدمة العمومية المكلفة بها بموجب اتفاقية مبرمة

.ض إليه في الفرع الثانيمع السلطات العمومية، و هو ما سنتعر

الفرع الثاني

تعليق المشروع الجمعوي

يعتبر المشروع نشاطا مهما في الحياة الجمعوية، و هو العملية التي تسمح بتجسيد

و تحويلها إلى حقيقة في الميدان، و بموجب هذا المشروع يمكن فكرة معينة أو التعبير عنها

                                                             : صة به في القانون الفرنسي أنظرأكثر تفصيال في سحب االعتراف بالمنفعة العمومية و اإلجراءات الخا426

Les associations reconnue d'utilité publique, CDF, ouvrage cité page59-65.

 

 230 

ضع مكنها وللجمعية االندماج في وسطها البيئي و تصبح عنصرا فعاال في المجتمع، و ي

.الحلول لبعض المشاكل المطروحة

:427و من دون شك أن إعداد هذا المشروع يمر بعدة مراحل

المرحلة وضع اإلطار العام الذي تتضمن هذهو : المرحلة التحضيرية أو البرمجة - 1

يتم فيه تسجيل المشروع، و يتعلق األمر بإعطاء وصف دقيق جدا للوضعية على

المستوى االجتماعي و االقتصادي للدولة،

و في هذه المرحلة يتضح سبب : مرحلة تحديد المشاكل و الحلول و االستراتيجيات - 2

ثالث على هذه المرحلة مشروع الذي تبنته الجمعية، و تمراختيار فكرة ال

تحليل المشاكل، تحليل الحلول و تحليل االستراتيجيات،: مراحل

هي المرحلة الثالثة التي تتعلق بتركيب المشروع و ينقسم إلى و: مرحلة التخطيط - 3

التحليل و التخطيط، و في هذه المرحلة يتم رسم منطق : مرحلتين أساسيتين هما

.الذي يظهر مسار إنجاز المشروع الجمعوي) le cadre logique( التدخل

ليأتي بعد ذلك التمويل و هو المرحلة الرابعة إلعداد المشروع بعد االنتهاء من - 4

تحديد وضع كل االقتراحات و التفاصيل المتعلقة بالمشروع، لتتمكن الجمعية من

الميزانية التي تكفي إلنجاز هذا المشروع، أو البحث عن تمويل له عن طريق

السلطات العمومية من أجل منحها اإلعانات و المساعدات المالية، أو عرضه على

.، خاصة إذا كانت الجمعية ال تستطيع تغطية تكاليفهعلى مؤيد آخر

تأتي بعد ذلك مرحلة التنفيذ و المتابعة المستمرة التي تسمح بإعادة التنظيم و - 5

وع أو بوضع حد له في التحسين كلما دعت التطورات لذلك من أجل تجديد المشر

.نهاية مرحلة التنفيذ

إن إعداد المشروع بهذا الشكل ال يكون مقتصرا على الجمعيات ذات المنفعة العمومية

بل يمكن ألي جمعية أن تقوم باقتراحات تخص مشاريع في مختلف الميادين كل في مجال

.لمسطرة في القوانين األساسية لهاتدخله و طبقا لألهداف ا

                                                            427Manuel pour les associations algériennes, ouvrage cité page 117.

 

 231 

و في هذا الصدد نؤكد فكرة عدم جدوى اإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

كون هناك العديد من الجمعيات تنشط بشكل فعال و كل مشاريعها ناجحة، لكنها ال تتمتع بصفة

خصصة للحركة الجمعوية في في عدة مناسبات مالمنفعة العمومية، و لطالما طالبت بها

.428الجزائر

و نظرا ألهمية المشروع في حياة الجمعية، فإن السلطات العمومية قد تفرض جزاءا

الجمعوي في إطار حاالت معينة نصإداريا يتعلق به و يتمثل في تعليق المشروع أو النشاط

.المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 40المادة بموجبالمشرع عليها

مومية هي المستهدف األول بهذه المشاريع و كون الجمعيات المعترف لها بالمنفعة الع

فإنها تكون أكثر عرضة لهذا الجزاء الذي قد يؤدي إلى فقدان الجمعية صفة المنفعة العمومية،

.و إن لم يتم النص عليها صراحة، إال أن كل النتائج المترتبة عنه توحي إلى ذلك

06- 12من قانون 39إن السبب األول الذي يؤدي إلى تعليق الجمعية حسب المادة

هو التدخل في الشؤون الداخلية للبالد أو المساس بالسيادة الوطنية، و هو ما يعتبر تهديدا دائما

، و يمنح للسلطات العمومية سلطة واسعة جدا 429للجمعية حسب تعبير األستاذ الطيب السعيد

عنها أو تسليط جزاءات على الجمعية و مسيريها إلى جانب سحب المشروعفي التدخل في

.تعليقها

المشرع في نص احدده 39عدة أسباب أخرى جاءت في الدرجة الثانية بعد المادة

، 19، 18، 15من نفس القانون التي تفرض جزاء التعليق في حالة خرق المواد 40المادة

.06-12، من قانون 30، 28

ب الهيئة التنفيذية و يتعلق األمر بخرق االلتزامات االدارية للجمعية و المتعلقة بانتخا

الذي يجب أن يتم وفق المبادئ الديمقراطية و اآلجال المحددة في القانون األساسي لها وفقا

                                                            مثاال لذلك جمعية محو األمية التي تنشط على المستوى الوطني و كل مشاريعها ذات نتائج و نضرب428

إيجابية، و قد تساءلت رئيستها في عدة مناسبات و برامج تلفزيونية عن المعايير التي من خاللها يتم االعتراف

.بالمنفعة العمومية لجمعيات دون سواها ".associations et société civile en Algérie, ouvrage cité page 249"في مرجعه 429

 

 232 

من القانون، و من جهة أخرى خرق الجمعية لواجبها تجاه السلطات العمومية في 15للمادة

ألساسي و كل تبليغها عن عقد جمعياتها العامة و كذا بالتعديالت التي تدخل على قانونها ا

- 12التغييرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذية، و ذلك في آجال محددة نص عليها القانون

06430 .

سبب آخر أيضا يتعلق بااللتزامات االدارية للجمعية و يمكن أن يؤدي إلى تعليق نشاط

اضر من القانون بعدم تقديمها نسخ من مح 19الجمعية، و ذلك عند إخاللها بتطبيق المادة

اجتماعاتها و تقاريرها األدبية و المالية السنوية إلى السلطات العمومية المختصة و في اآلجال

.المحددة في هذه المادة

من نفس القانون فهي تتعلق بتحقيق مبدأ الديمقراطية و الشفافية داخل 28أما المادة

بنودا أو إجراءات تميز من هياكل الجمعية، و ذلك بأن ال تتضمن القوانين األساسية للجمعيات

خاللها بين األعضاء و تمس بالحريات األساسية لهم، و أن أي خرق لهذه المادة يعرض

.الجمعية لتعليق نشاطها

إن تمويل الجمعية يمكن أن يكون حجة عليها في تعليق نشاطها إذا تحصلت عليه من

مسبقة للسلطة المختصة، و هو تنظيمات أجنبية و منظمات غير حكومية أجنبية دون الموافقة ال

.ساري المفعول 06-12 الجمعيات رقم من قانون 30المنع التام الذي فرضته المادة

تعليق نشاط الجمعية أجال ،ل31-90الجمعيات رقم خالفا لقانونو قد حدد هذا األخير،

ومية ، حيث تقوم السلطات العم432، و تبعا إلجراءات معينة431أشهر) 06(معينا ال يتجاوز ستة

قبل التصريح بقرار التعليق، بإعذار الجمعية بوجوب مطابقة أحكام القانون و في اآلجال

أجال محدد بثالث أشهر من أجل تسوية وضعيتها تجاه النصوص تمنح لها، و المحددة لذلك

القانونية، تسري من تاريخ تبليغ اإلعذار، فإذا لم تلتزم الجمعية بمحتوى اإلعذار بعد هذا

.فإن السلطات العمومية المختصةتتخذ قرارا إداريا بتعليق نشاط الجمعية األجل،

                                                             .المتعلق بالجمعيات 06-12من قانون 18المادة 430 .06-12من قانون 40المادة 431 .06-12من قانون 41المادة 432

 

 233 

ضد الجمعية في الحاالت المذكورة أعاله، فالتعليق يعتبر جزاءا إداريا تتخذه اإلدارة

تبلغ الجمعية بقرار التعليق ليصبح ساري المفعول من ذلك التاريخ، و و كي يفرغ من محتواه

فإنه يكون قابال للطعن فيه باإللغاء أمام الجهات في صفته اإلدارية اباعتبار القرار صادر

، ليعود القرار النهائي للقاضي من طرف الجمعية المعنية به القضائية اإلدارية المختصة

.اإلداري في مسألة تقدير مدى مشروعية قرار تعليق نشاط الجمعية حماية للحقوق و الحريات

الفصل الثاني

لجمعيات ذات المنفعة العموميةاالممارسة على المالية الرقابة

وصفت الجمعيات بأنها منظمات غير صادقة في أداء رسالتها اإلنسانية و أنها تستغل

األموال أسوأ استغالل ممكن، و هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى فاعلية الرقابة الممارسة على

علق األمر بالجمعيات ذات المنفعة العمومية التي تستفيد المعامالت المالية للجمعية، خاصة إذا ت

.من أموال تمنحها إياها السلطات العمومية و من الخزينة العمومية

 

 234 

هذه األخيرة ال بد أن تكون محاطة بالحماية الكافية من طرف السلطات العمومية حتى

فعالة التي تدعم ثقة ال تكون عرضة لالستعمال غير المناسب لها، و ذلك عن طريق الرقابة ال

المجتمع في أمانة و شفافية أداء الهيئات المعنية بهذه األموال، و من بينها الجمعيات ذات

المنفعة العمومية، و لذلك أصبح من الواجب تحديد خصائص األنظمة الرقابية التي تناسب بيئة

.الجمعية

أن الرقابة المالية تقع على مدى استعمال الجمعية لألموال استعماال شفافا، فإنه و حيث

للجمعية، خاصة إذا علمنا أن لها أموالها الخاصة للنظام الماليمن الواجب أوال أن نتطرق

.غير تلك الممنوحة لها من خزينة الدولة

من الرقابة، و هذا ما و من جهة أخرى ال بد من معرفة الهياكل التي تقوم بهذا النوع

.سوف نتعرض إليه في مبحثين

المبحث األول

للجمعيات ذات المنفعة العمومية النظام المالي

كما للجمعية التزامات إدارية ال بد من احترامها و إال تعرضت لجزاءات قد تصل إلى

يد بها في حلها أو تعليق نشاطاتها كلية، فإن عليها أيضا بعض االلتزامات التي يجب أن تتق

، و يتعلق األمر ببعص التصريحات التي تلتزم الجمعية باإلدالء بها الجانب المالي لتسييرها

.تجاه السلطات العمومية، و كذا النظام الجبائي لها

إال أنه و قبل التطرق إلى هذه االلتزامات توجب علينا معرفة أنواع و طبيعة األموال

و كذا االلتزامات الجبائية . المستهدف من عملية الرقابة التي تجنيها الجمعية، لمعرفة المال

.للجمعية تجاه السلطات العمومية

المطلب األول

الجمعياتأنواع األموال في

 

 235 

لقد تعددت أنشطة الجمعيات في الوقت الحاضر و أصبح لها العديد من النشاطات التي

نصت عيات للقيام بأهدافها، فلقد تساهم بشكل أو بآخر في زيادة الموارد المالية على تلك الجم

على طبيعة األموال التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من أجل كل القوانين المتعاقبة للجمعيات

ضمان استمراريتها، و تسيير نشاطاتها من خالل المشاريع التي يمكن أن تستفيد من تمويلها،

.سواء من جهات خاصة أو جهات عمومية

التي يمكن أن موالاألو على هذا األساس فإنه من الالزم التمييز بين نوعين من

الذي تكونه و المال المتحصل عليه من السلطات العمومية الجمعية و هما المال تحوزها

.الجمعية بطرق مختلفة

.التاليين فرعينالو هذا ما سنتطرق إليه من خالل

لفرع األولا

التمويل العمومي

عدات و ااألموال التي تحصل عليها الجمعيات من المس تلكالتمويل العموميو نقصدب

اإلعانات التي تقدمها إليها الدولة، و تكون مقيدة بأوجه صرف محددة، ال يمكن للجمعية أن

.تتجاوزها

فالتمويل العمومي عن طريق االعانات التي تقررها السلطات العمومية للجمعيات وفقا

ي تفرضها القوانين و األنظمة، تمنح للسلطات العمومية فرصة التنافس لمهام للقواعد العامة الت

.أو مشاريع الخدمة العمومية التي ال تستطيع التكفل بها مباشرة

و قد سبق لنا أن أشرنا إلى أن السلطات العمومية ليست ملزمة بمنح اإلعانات لفائدة

يمكن تلخيص مميزات على هذا األساس و الجمعيات فالقانون يمنحها السلطة التقديرية في ذلك

:433هذه االعانات فيما يلي

                                                            433Aide à la recherche de financements pour les associations algériennes, guide

pratique 2006, la communauté européenne, page 11.

 

 236 

ال تعتبر االعانات حقا مكتسبا، حيث تكون بموجب االرادة المنفردة و الطوعية -

و ليس في " يمكن"للسلطات العمومية، ذلك أن القانون جاء في صيغة القاعدة المكملة

تمنح للجمعيات ذات المنفعة العمومية صيغة القاعدة اآلمرة، إال أنه و بما أن االعانات

بموجب اتفاق يبرم بينها و بين السلطات العمومية المعنية، فإن مجرد توقيع االتفاق

.يجعل منه أمرا ملزما على السلطات العمومية بتنفيذه

االعانات بصفة عشوائية، حيت ال يمكن أن تعتمد ما لم يكن تسجيلها في ال تمنح -

.، ليكون بعدها قرار المنحالميزانية بطريقة مسبقة من طرف الهياكل االدارية

أيضا كونها مقيدة بأن تكون الجمعية معترف بها طبقا لألحكام القانونية اإلعانات تتميز -

المالية إلى حساب مفتوح باسم الجمعية،سارية المفعول حتى يتسنى صرف االعانة

كما أنها تكون مقيدة بتحقيق نشاط الجمعية للمصلحة العامة، -

.و أخيرا فإن إرجاع االعانة المالية تكون إلزامية على الجمعية في حال عدم استغاللها -

:كما أنه من الضروري اإلشارة إلى أن االعانات العمومية تأخذ عدة أشكال يمكن حصرها في

إعفاء الجمعيات من الرسوم الجمركية في حالو في ذلك تكون االعانة نقدية أو عينية - 1

الذي يحدد 1994نوفمبر 22شراء المعدات، حيث صدر القرار الوزاري المشترك بتاريخ

، و كذا قائمة الجمعيات 434أشكال اإلعفاء من حقوق الجمركة و الضرائب على القيمة المضافة

.التي تستفيد منها

يحدد الذي 2004يوليو 10المؤرخ في 191-04كما صدر المرسوم التنفيذي رقم

41من قانون الرسوم على رقم األعمال المعدلة بموجب المادة 11- 9كيفيات تطبيق المادة

المتعلقة بشروط منح االعفاء من الرسم على القيمة المضافة 2003من قانون المالية لسنة

على سبيل الهبات إلى الهالل األحمر الجزائري و الجمعيات أو مصالح لفائدة البضائع المرسلة

الخدمات ذات الطابع االنساني و كذا الهبات الممنوحة في كل األشكال للمؤسسات

.435العمومية

                                                             .1995فبراير 22لتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد 434 .2004يوليو 11لتاريخ 44الجريدة الرسمية عدد 435

 

 237 

...)إنجاز أشغال مختلفة، إعارة معدات،(مباشرة أو غير مباشرة تكون اإلعانة - 2

، تتدخل السلطات العموميةو موسمية، تخصص لنشاط محدد قد تكون االعانة مؤقتة - 3

بموجب اتفاقية، و في هذه الحالة األخيرة يمكن أن تكونقابلة أن اإلعانة تمنح أو في تحديده،

و وزارة التضامن ADWAللتجديد سنويا، كما هو الحال بالنسبة لالتفاقية المبرمة بين جمعية

جمعيةتعاون التي تجمع المديرية العامة إلدارة السجون واتفاقية الشراكة وال، و كذا 436الوطني

الكشافة اإلسالمية الجزائرية في إطار السياسة المنتهجة من قبل وزارة العدل الهادفة إلى إعادة

االتفاقية الثنائية المبرمة بينها و بين الديوان الوطني لمحو كذاو اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

األمية و تعليم الكبار المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية و الموقعة بتاريخ الثامن من

منظمة العالمية لإلغاثة مع الاالتفاقية المبرمة ، و كذا بقصر الثقافة مفدي زكريا 2007ر سبتمب

.437تركيا اإلنسانية والتي مقرها

إن تحديد قائمة باسم جمعيات معينة تستفيد من اإلعفاء من حقوق الجمركة و الضرائب

الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية على القيمة المضافة دون أن يكون من بينها

على غرار قوانين الجمعيات لعدة دول مجاورة، ال يجعل من هذا اإلعفاء امتيازا مترتبا عن

عفاء من الرسم على القيمة المضافة عتراف بالمنفعة العمومية، و كذلك األمر بالنسبة لإلاال

خدمات ذات الطابع ، الذي يمنح للجمعيات التي تقدملفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات

اإلنساني، دون تحديد لجمعية معينة إن كانت ذات منفعة عمومية أو عادية، فالمعيار هو

. االنسانيالطابع

                                                            ذات منفعة عمومية، و مع ذلك استفادت من إعانات مالية من السلطات العمومية ADWAال تعتبر جمعية 436

على أساس المصلحة العامة التي تحققها و تم تكييفها على أساس ذلك بموجب السلطة التقديرية لوزارة

المرفقة من االتفاقية المبرمة بين الجمعية و الوزارة 01التضامن الوطني، حسب ما هو وارد من خالل المادة

.كملحق بالمذكرة .الموقع الرسمي للكشافة االسالمية الجزائرية437

 

 238 

يمكن أن تستفيد منها الجمعية من طرف السلطات العمومية و مهما اختلف شكل االعانة التي

:438إجراءاتللحصول عليهاهذه األخيرة تفرض فإن

أول إجراء هو تقديم الجمعية لطلب االعانة أمام الجهات المختصة لمنحها و هي - 1

ي الحصول على االعانة، و تكون كون راغبة فالدولة، الوالية و البلدية، ذلك أنها ت

مستوى أن تضع معالم و أسس الشراكة مع السلطات العمومية، هذا العلى للجمعية

.، و هو ما يسمح بالتحديد السريع للعالقة في المستقبلاألقل عالقات معهاأو على

االجراء الثاني هو تخصيص االعانة، حيث أن الهيئة العمومية حسب القواعد العامة، - 2

تقوم بإعالم الجمعية عن قرار االستفادة من االعانة، كتدبير احتياطي، لتصرف

.االعانة بعد ذلك مباشرة إلى حساب الجمعية

االجراء األخير يتعلق برقابة تشغيل االعانات، حيث تلزم كل جمعية بتبرير استعمالها - 3

ة العامة للمالية و لالعانة المالية، ذلك أنها تخضع لرقابة الخزينة العمومية و المفتشي

.كذا لرقابة مجلس المحاسبة

أنها تخضع حاليا إلى اإلجراء االتفاقي يرجع إلىإن القول بأن االعانات هي مال مقيد،

للعالقة التي تربط الجمعية بالسلطات العمومية، و أن الحصول على االعانةيخضع الجمعية

.األموالو مجاالت صرف يحدد أشكال االتفاق "برنامج - عقد"إلى

بالمقابل فإن المشرع الجزائري منع منعا باتا على الجمعيات من االستفادة من إعانات

- 12من قانون الجمعيات 13مهما كانت طبيعتها من طرف األحزاب السياسية تطبيقا للمادة

ساري المفعول، حتى ال تكون عرضة للمساومات و سالحا بيد مختلف األطراف 06

.السياسية

أن نتجاهل االعانات التي يمكن أن تتحصل عليها الجمعيات في إطار ال يمكنو أخيرا

ائلة عالقاتها مع المنظمات األجنبية، بعد أخذ موافقة السلطات العمومية في هذا الشأن تحت ط

حيث تكون االعانة في هذه الحالة األخيرة في شكل الهبات التي الحل أو تعليق نشاط الجمعية،

                                                            438Régime fiscale applicable aux dons, bulletin d'information fiscale n

02/DGI/DRPC/2012, ministère des finances, page 3.

 

 239 

جوان 23الخارج، و تنظيما لذلك صدر القرار الوزاري المشترك بتاريخ تمنح للجمعية من

.439يحدد أشكال تحويل و نقل الهبات اآلتية من الخارج، تقييدا لها 1996

فإنها ،440مشاكل التمويل ألداء أدوارها في المجتمع المدني تواجه أغلب الجمعيات و كون

طها عالقات التعاون المؤسس مع تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية تربإلى تلجأ

.الجزائر وتتلقى بعضها سنويا إعانات مالية من السفارات األجنبية

من السفارات األجنبية الموجودة و في هذا الصدد نذكر بعض ممولي الجمعيات الجزائرية

السفارة األلمانية، سفارة كندا، الوكالة البلجيكية للتنمية، سفارة :منهاو بالتراب الوطني،

الجمهورية الفرنسية، السفارة البريطانية، مفوضية األمم المتحدة، سفارة الواليات المتحدة

.من أجل التنمية سبانية للتعاوناألمريكية، الوكالة اال

مع اإلشارة إلى أن كل واحدة من هذه الهيئات تحدد معايير خاصة تشترطها لمنح

تحديد طبيعة األولوية للنشاطات و المشاريع الممولة، تكمن خاصة في المساعدات المالية

معايير إنفاق األموال المصروفة لصالح الجمعية المستفيدة، قيمة المساعدات المالية، إجراءات

، بل و تذهب هذه الهيئات إلى أبعد من ذلك حين تشترط كيفية صرفهاطلب المساعدات و

و إخضاع عملية التمويل إلى اتفاقية تبرم بينها و بين الجمعية ملفا نموذجيا يسحب من إدارتها

.المستفيدة

                                                             .1996ديسمبر 22لتاريخ 81الجريدة الرسمية عدد 439 20ألف جمعية معتمدة تحصيها مصالح وزارة الداخلية في أرقام الجمعيات ال يوجد سوى300 فمن بين440

ألف جمعية ال تزال تتحرك وتنشط بشكل محتشم حسب رئيس المركز الجزائري للدراسات وتنمية المجتمع

.2015أكتوبر 25المدني عيسى بلخضر، بوابة الشروق النسخة االلكترونية ليوم األحد

 

 240 

لفرع الثانيا

ذاتيــــــــويل الــالتم

تحصل عليها الجمعيات من المشروعات التي موالو نقصد بالتمويل الخاصتلكاأل

.441تهاالخاصة بها و التي يمكن االستفادة منها في جميع أوجه الصرف المحددة من قبل إدار

حيث تعتمد معظم الجمعيات النشطة و المتميزة على مصادر التمويل الذاتي في تنفيذ

:مشاريعها و تأدية خدماتها، و تتمثل مصادر التمويل فيما يلي

و هو المبلغ الذي يدفعة العضو عند أول تسجيل له من أجل االنضمام : العضويةرسم - 1

للجمعية و الذي يحدد قيمته القانون األساسي لها،

و هي التي يدفعها األعضاء شهريا أو سنويا باعتبارهم أعضاء: اشتراكات األعضاء - 2

ات و انضمام المواطنين عاملين بالجمعية، و هذه االشتراكات تعتبر مقياسا هاما لنشاط الجمعي

لها و تعاونهم لتحقيق الجمعية ألهدافها، فكلما زاد حجم العضوية بالجمعيات كلما ازداد حجم

هذا المصدر من مصادر التمويل،

و هي التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات تلقائيا دون التصدي: التبرعات التلقائية - 3

في مقر الجمعية أو في مقر أنشطتها المختلفة و للجمهور، و غالبا ما يتم تلقي هذه التبرعات

ذلك بموجب إيصاالت يتم استخراجها من الجمعية، و تزداد هذه التبرعات في المناسبات

الدينية و تعتمد عليها الجمعية في تأدية رسالتها و خاصة الجمعيات الخيرية المهتمة بالمشاكل

.االجتماعية

تعتبر الهبات و الوصايا تحويال مجانيا ألموال أو حقوق لفائدة:الهبات و الوصايا - 4

                                                            آل غزوي حسين عبد الجليل، االتجاهات الحديثة في المحاسبة المتخصصة، بحث مقدم لنيل شهادة 441

قسم المحاسبة، / كلية اإلدارة و االقتصاد/ الدكتوراه في فلسفة المحاسبة، األكاديمية العربية في الدانمارك

.07، ص 2011

 

 241 

، شريطة أن يتوافق تخصيصها 442الجمعية حسب تعريفها من طرف المديرية العامة للضرائب

. 443العامة المنظمة لها لألهداف المحددة في القوانين األساسية للجمعيات و األحكام القانونية

و أن و بالتالي يمكن أن تكون محال لالنتقال المادي، أفهي إما أن تكون ذات طبيعة منقولة

باألموال العقارية أو حقوقا عينية غير المنقولة، فال يمكن تحويلها للجمعية إال قتعلاألمر ي

من القانون المدني، و نقصد بذلك أن 324بموجب أعمال أصيلة كما هو مبين في المادة

.ل هذه الحقوق، و ذلك تحت طائلة البطالنيكون االنتقال بموجب تحرير عقود تتضمن نق

و سواء كانت الهبات منقولة أو غير منقولة، و تشجيعا من المشرع المالي للمؤسسات

الواهبة، فإن امتيازات مالية تمنح لهم في شكل إعفاءات و تخفيضات مقابل الهبات و

للتعليمة الصادرة عن وزارة ، و يأتي ذلك تطبيقا التبرعات المقدمة من طرفهم لفائدة الجمعيات

.2001444أوت 15المالية بتاريخ

إال أن الهبات و الوصايا الممنوحة من طرف جمعيات أو منظمات أجنبية للجمعيات،

فإن المشرع الجزائري اشترط لقبولها موافقة السلطات العمومية المختصة التي تتحقق من

اف المحددة في دستورها و كذا القيود محاسبة الجمعية مع األهد تطابقمصدر و قيمة و مدى

الذي صدر 31- 90من قانون 28/2التي يمكن أن تتولد عنها، و هو المبدأ الوارد في المادة

الذي يحدد الكيفيات التطبيقية 1996يونيو 23بمقتضاها القرار الوزاري المشترك بتاريخ

.445إليصال التبرعات القادمة من الخارجو نقلها

                                                            442Régime fiscal applicable aux dons, bulletin d'information fiscale

n02/DGI/DRPC/2012, direction générale des impôts, ministère des finances,

République Algérienne Démocratique et Populaire, page 03. من قانون األسرة تشترط األهلية القانونية للواهب و الموهوب له و كذا 206ككل عقود الهبات، فإن المادة 443

.ادلة بينهماالموافقة المتبعن وزارة المالية و 15/08/2001الصادرة بتاريخ MF/DGB/DLF/LFC/2001/9تعليمة رقم ال444

المتعلقة باإلعفاء الضريبي عن الدخل االجمالي للهبات و النفقات المنفذة من طرف دافعي الضرائب المقيمين

. في الجزائر .1996ديسمبر 22لتاريخ 81الجريدة الرسمية عدد 445

 

 242 

متلعثما في الجزائر، ة إلى أن هذا النوع األخير من التمويل ال يزال و تجدر اإلشار

ذلك أن أشكال االنضمام و منح التمويل من طرف مؤسسات و هيئات أخرى يتم بطريقة

. ال يخضع لمقاييس أو شروط محددة عشوائية

امكانية منعا مطلقا غير مقيد بشروط، فإن المشرع الجزائري منع و في المقابل

دة الجمعيات من الهبات و الوصايا و أي شكل آخر من أشكال االعانات الممنوحة من استفا

- 12من القانون رقم 13طرف األحزاب السياسية أو المساهمة في تمويلها تطبيقا للمادة

06446.

قد تنشئ الجمعيات مؤسسات لدور الحضانة: إيرادات و رسوم أوجه النشاط المختلفة - 5

أو دور المسنين أو المشاغل أو العيادات أو المدارس، و تقوم هذه المؤسسات بتقديم خدماتها

للمجتمع مقابل رسوم محددة تمثل إيراد الجمعية يساعدها على التوسع في تقديم الخدمات و

رفع مستوى األداء، و يعتبر هذا المصدر من أهم مصادر التمويل الحديث للجمعيات و يجب

به، حيث كلما ارتفع مستوى الخدمة كلما زاد إيراد الجمعية من جهة و ضمان االهتمام

.استقالليتها من جهة أخرى

2000فيفري 07المؤرخ في 39- 2000صدر المرسوم التنفيذي رقم و في هذا الصدد

، و التي من 447المتعلق بتحديد نظام و أشكال إنشاء المؤسسات و الهيئات الخاصة لإلحسان

المشرع الجزائري للجمعية من تحصيل أموال من هذه المشاريع و تخفيف خاللها سمح

العبء على الخزينة العمومية في منح االعانات لها، و تدريبها على إيجاد الحلول للتمويل

. الذاتي للجمعية

                                                            إال أنه و من خالل الممارسات الميدانية فإن بعض الجمعيات قامت بحمالت انتخابية لمترشحين عن 446

أحزاب سياسية دون أن تتعرض للجزاءات المنصوص عليها بموجب قوانينها األساسية أو أنظمتها الداخلية

األحزاب السياسية، ضع أي عالقة معمن جهة، و حتى بموجب النصوص القانونية التي تمنع عن الجمعيات و

سابقة في مثل هذه األعمال " الكشافة االسالمية الجزائرية " فقد كان للجمعية ذات المنفعة العمومية

.2009 أفريل -واليات الوطن، مارس بمختلفاالنتخابية للرئاسياتللحملةتأطيرهاوبتنشيطها

.2000فبراير 09لتاريخ 05الجريدة الرسمية عدد 447

 

 243 

يتم جمع التبرعات بموجب تراخيص جمع المال بعدة وسائل، : تراخيص جمع األموال - 6

قد

تكون عن طريق الطوابع، الحفالت، األسواق الخيرية، الصناديق التي تعتبر من أكثر

.448المصادر إيرادا للجمعيات النشطة و المتميزة في جمع المال

إال أن جمع المال ال بد من أن يكون مرخص به من طرف السلطات العمومية و طبقا لما

- 77ألحكام األمر رقم لتكون خاضعة المفعولتمليه النصوص التشريعية و التنظيمية سارية

و تكون الجمعية في ، 449و المتعلق بجمع التبرعات 1977فبراير سنة 19المؤرخ في 03

هذه الحالة ملزمة بالتصريح، عند نهاية جمع المال، لدى السلطات العمومية المختصة نتيجة

.كل عمليات جمع المال المرخص

1992أفريل 09و 08و في هذا اإلطار نظم في الجزائر و ألول مرة تيليتون يومي

، من أجل إنجاز أربعة 451مؤسسات) 07(، و سبع450جمعيات خيرية) 04(بمبادرة من أربع

مراكز استقبال مؤقت للعجزة بدون مأوى و األطفال المحرومين من عائلة و القاصرين

.452لسرطانالمعوزين و المرضى المصابين بداء ا

و في األخير نشير إلى أن الجمعية يمكن لها أن تطلب قروضا من البنوك - 7

.و المؤسسات المالية المختلفة، ما دام أن القانون الجزائري لم يمنع ذلك بنص صريح

                                                            وحدة دعم / النظام المالي، المجموعة المتحدة / 3الشافعي و محمد يوسف، دليل الجمعيات األهلية طلعت448

.11المنظمات غير الحكومية، القاهرة، دون سنة النشر، ص .1977فبراير 23لتاريخ 16الجريدة الرسمية عدد 449مساعدة األشخاص المسنين وفاء، جمعية -، الجمعية الجزائرية للطفولة و عائالت االستقبال المتطوعة - 450

جمعية مساعدة األشخاص المصابين بداء السرطان الفجر، -الجمعية الجزائرية لحماية صحة الطفل، -، SAAالشركة الجزائرية للتأمين -، CAARالشركة الجزائرية للتأمين -المؤسسة الوطنية للتلفزة، - 451

وزارة البريد و المواصالت -وزارة الصحة و الشؤون االجتماعية ، - المديرية العامة لألمن الوطني، -

.و بنك الجزائر الخارجي - .12، الجريدة الرسمية عدد 1997-1996التقرير السنوي لمجلس المحاسبة 452

 

 244 

إن الجمعية بتمويلها الذاتي غير المقيد يمكن لها أن تضمن استقالليتها فهو الذي يشكل أحد

ذلك ال يعني أنه ال يخضع للرقابة على م األساسية ألي منظمة، و كونه غير مقيد إال أنالدعائ

مدى صرف األموال ألغراض الجمعية، فهي ملزمة بضبط ميزانيتها و رقابتها، حتى ال

.تنصرف في مجاالت ال تمت بصلة للنشاط الجمعوي الذي أنشئت من أجله الجمعية

المطلب الثاني

للجمعيات الماليةااللتزامات

ال شك في أن النظام المالي هو المحور الذي يجعل الجمعية تستمر في أداء رسالتها

و أن عدم اتباع األسس المالية و المحاسبية السليمة في إدارتها يجعلها عرضة لفرض

.الجزاءات عليها

معية في حيث يعرف النظام المالي أنه مجموعة األسس المالية التي تحكم تصرفات الج

تعاملها مع الغير، و هو يساعد على استمرارية الجمعية، فال يمكن ممارسة أي هدف من

أهداف الجمعية إال بوجود عائد إمكانيات مالية و نظام داخلي لتداول هذه األموال عن طريق

وضع أسس محاسبية مضبوطة، و بالمقابل تلتزم الجمعية بالتصريح بالبيانات المالية إلى

.ت العمومية المختصة في ممارسة الرقابة على الجمعياتالسلطا

بة في الجمعيات و ما تلتزم به الجمعية في سو على هذا األساس نتطرق أوال للمحا

إدارة أموالها من خالل وضع نظام محكم للمحاسبة داخل الجمعية في الفرع األول، لننتقل

ريحه في هذا المجال من خالل الفرع بعدها إلى النظام الجبائي للجمعية و ما يجب عليها تص

.الثاني

الفرع األول

النظام المحاسبي للجمعيات

 

 245 

إن تعدد أنشطة الجمعيات التي تساهم في زيادة الموارد المالية لها للقيام بأهدافها يتطلب

من الجمعية أن تقوم بالعمل اإلداري و المالي على مستوى عالي من الكفاءة، و على ضوء

.متع النظام المحاسبي للجمعيات المعنية بالكفاءة و الرقابة إليراداتها و نفقاتهاذلك يجب أن يت

المتعلق بالجمعيات على ضرورة توفر 06-12من قانون 38حيث نصت المادة

الجمعيات على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ الحسابات، و يجب أيضا أن تتوفر

.ى مؤسسة مالية عموميةعلى حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لد

من القانون 04و على هذا األساس فإن الجمعية ملزمة بمسك محاسبة مالية طبقا للمادة

.453الماليالمتضمن النظام المحاسبي 2007نوفمبر 25المؤرخ في 07-11

إن المشرع الجزائري عندما ألزم الجمعية بنظام محاسبي كان على دراية أن المحاسبة في

محكم يعتبر جزءا مهما في تسيير الجمعية و تحديد مسؤوليتها المالية على السواء، أي تنظيم

و أنه بموجب هذا التسيير يمكن للجمعية التحقق من تنفيذ االستراتيجية المالية، و إذا كانت

قادرة على االستمرار و كذلك التأكد من أن المسؤول عن تنفيذها قد قام بتنفيذها في إطار

.اف المرجوةتحقيق األهد

و قد عرفت على أنها عبارة عن العلم الذي يبحث في تحليل المعامالت المالية و تسجيلها

و تبويبها و تلخيصها و عرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذي القرار سواء من داخل

المؤسسة أو خارجها حول نتيجة نشاط المؤسسة و مركزها المالي مما يساعد على اتخاذ

.454اراتالقر

رقم النظام المحاسبي من لقانون 03أما المشرع الجزائري فقد عرفها من خالل المادة

على أنها نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و 07-11

                                                             .2007نوفمبر 25لتاريخ 74الجريدة الرسمية عدد 453لعبيدي، دراسة تفصيلية لنظام المحاسبة المالية المطبقة على محمد كويسي، فريد عوينات و مهاوات454

المؤسسات الصغيرة في الجزائر، الملتقى الوطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات

. ، جامعة الوادي2013ماي 06-05الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يومي

 

 246 

تصنيفها و تقييمها و تسجيلها، و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و

.نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية ممتلكات الكيان و

:فهي تقنية تسيير، تسمح للجمعية و محافظ الحسابات خاصة من

جعل المحافظ مسؤوال أمام أعضاء الجمعية على حساباتها، من خالل تقديم التقرير - 1

المالي السنوي للجمعية العامة،

تبرير الجمعية الطابع غير الربحي لنشاطاتها تجاه المصالح الجبائية، - 2

طلب القروض و تبرير استعمالها تجاه الممولين من جهة، مصالح الرقابة من جهة - 3

الخ...أخرى، و نخص بالذكر إدارة الضرائب مفتش الحسابات،

تعتبر الحسابات إذا كانت دقيقة، مصدرا للمعلومة المفيدة و ذات الصلة من أجل كما

:معرفة الوسائل المالية للجمعية للقيام بأعمال نذكر منها

تطوير نشاط الجمعية و تحسينه، - 1

رقابة النتائج، و طريقة تنفيذ الميزانية، - 2

تبرير طلب المساعدات و االعانات المختلفة، - 3

الجمعية تلتزم أن يتضمن النظام المالي لها خمس مبادئ أساسية و من أجل ذلك فإن

االنتظام و يقصد به أن تكون المحاسبة مطابقة للقواعد سارية المفعول، : 455للمحاسبة و هي

، الشفافية المرتبطة 456المصداقية بأن يتم التطبيق السليم للقواعد المحاسبية و بحسن النية

ا و رقابتها و عرضها و تبليغها، اتخاذ الحيطة و الحذر بعملية مسك المعلومات التي تعالجه

. 458، و أخيرا تثمين مساهمات المتطوعين457من الوقوع في المشاكل المالية

                                                             .11-07قم من قانون النظام المحاسبي ر 10المادة 455المتضمن تطبيق أحكام القانون 2008مايو 26المؤرخ في 159-08من المرسوم التنفيذي رقم 19المادة 456

.2008مايو 28لتاريخ 27، الجريدة الرسمية عدد 11-07رقم .أعاله 159-08من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة 457

458Manuel de gestion de l'association, ouvrage cité page 57.

 

 247 

إن هذه المبادئ كلها ال تعتبر كافية إلدارة الحسابات بل ال بد من احترام بعض القواعد

:في من قانون النظام المحاسبي و المتمثلة 06الواردة في المادة

حيث أن تسوية الحسابات السنوي، يفترض أن تستمر الجمعية في : استمرارية النشاط - 1

،)07المادة ( أداء نشاطاتها

سواء تعلق األمر بأساليب عرض الحسابات أو بتطويرها : دوام أساليب المحاسبة - 2

،)05المادة (

السنة التي تسبقها أين تكون نتيجة سنة مالية مستقلة عن: استقاللية السنة المالية - 3

و عن السنة التي تليها، و من أجل تحديدها يتعين أن تنسب إليها األحداث و العمليات

،)12المادة ( الخاصة بها فقط

تقيد في المحاسبة عناصر األصول و الخصوم و تعرض في : التكلفة التاريخية - 4

يخ معاينتها،الكشوف المالية بتلفتها التاريخية، على أساس قيمتها عند تار

بعضااللتزامات التي يجب على الجمعية احترام احترام هذه القواعد و تطبيقهاو من أجل

تقع على عاتقها فرضت عليها، كغيرها من الهيئات التي تكتسب صفة الشخصية المعنوية و

:االلتزامات التالية يمكن حصرها فيتوفرها على ذمة مالية،

الضبط اليومي لإليراداتيكمن هذا االلتزام في :اختيار نوع معين من المحاسبة - 1

من قانون 22والنفقات و هي ما أطلق عليها اسم المحاسبة المالية المبسطة، حسب المادة

، مع اإلشارة إلى أن كل تسجيل محاسبي يكون مصدرا 11- 07 النظام المحاسبي رقم

.459التي يستند إليهاللمعلومة و مضمونها و تخصيصها و كذا مرجع الوثيقة الثبوتية

تسجيل كل : و هيأن تضمن ثالث مبادئ على الجمعيةو في هذا اإلطار يكون

.بصفة شهرية من دقة البيانات المصرفية ، إنشاء دفاتر محاسبية و التحققالنفقات و اإليرادات

ضف إلى ذلك أن هناك نوعين من األنظمة المحاسبية يمكن للجمعية اعتمادها هما

.البسيطة و المحاسبة المزدوجةالمحاسبة

                                                             .11-07من قانون النظام المحاسبي رقم 17المادة 459

 

 248 

أما المحاسبة البسيطة و مفادها أن تسجل إيرادات الجمعية و نفقاتها في عمودين، و

هذا ال يكون فعاال إال لدى الجمعيات العادية التي ال تحظى بأنشطة كثيرة أو مهمة، و يتم

.التصريح بمضمون العمودين في اجتماع الجمعية العامة

ب لتسجيل نتائج أعمال اليساألأفضل هو منهذا النظام فإن مزدوجةو عن المحاسبة ال

ويحتوي كل حساب على تاريخ من التغيرات . في شكل حسابات يكون هووالمالية جمعياتال

فهم كذلك في الجمعيات البسيطةويمكن أيضاً استعمال هذا النظام من قبل . في القيمة النقدية

وذلك ،الخ... ومقدار األموال المستلمة والمسلّمة نفقاتااليرادات و ال حاجة لمعرفة قيمة

.في تنمية مشاريعهم دهمييفالذي للجمعيةيكونوا على دراية تامة بالنشاط اليومي حتى

و لعل المشرع الجزائري كان صريحا في الزام الجمعية باعتماد النوع الثاني من

ساري 06- 12قانون الجمعيات رقم من 38تطبيقا للمادة " المزدوجة"المحاسبة المالية

المفعول، و هو األمر الذي يساعد الجمعية على توضيح و تدقيق حساباتها تجاه السلطات

.العمومية، بهدف االستفادة من االعانات المحتملة التي تمنحها إياها هذه األخيرة

ة ملزمةو يتعلق األمر بااللتزام الثاني الذي يجعل من الجمعي: الكتابات المحاسبية - 1

بتبرير كل نفقاتها مهما كانت قيمتها و بموجب وثائق ثبوتية كالفواتير و غيرها من

.460الوثائق

أما التزام الجمعية بالتصنيف فإنه يتعلق بتلك الوثائق الثبوتية التي : القيد المزدوج - 2

يجب

حيث يمس كل تسجيل على األقل حسابين " القيد المزدوج" أن تحرر حسب المبدأ المسمى

، 11-07 النظام المحاسبي رقم من قانون 16اثنين، أحدهما مدين و اآلخر دائن تطبيقا للمادة

و ذلك في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات،

من 20فاتر المحاسبية حصرتها المادة كما تلتزم الجمعية بمسك ثالث أنواع من الد - 3

                                                            سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية حسب 10تلتزم الجمعية بحفظ الوثائق الثبوتية لمدة 460

.11-07من قانون النظام المحاسبي رقم 22المادة

 

 249 

و هي الدفتر اليومي، الدفتر الكبير و دفتر الجرد، حيث 11-07 النظام المحاسبي رقم قانون

تسجل في الدفتر اليومي حركات األصول و الخصوم و األموال الخاصة و أعباء الجمعية،

معينة، أما دفتر الجرد فتنقل فيه و يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خالل فترة

.الميزانية و حساب النتائج الخاصان بالجمعية

إنه من الضروري أن تكون للجمعية ميزانية منظمة و محكمة كعنصر من: الميزانية - 4

، حيث يجب أن تكون الميزانية االفتتاحية لسنة مالية 461العناصر التي تشملها الكشوف المالية

، و هي تحدد بصفة منفصلة عناصر األصول و 462السنة المالية السابقةمطابقة لميزانية إقفال

، فهي بذلك تكتسي أهمية خاصة ألنها تسمح خالل السنة الجارية بتدارك 463عناصر الخصوم

أي خلل يكون قد أصاب الجمعية و الذي يرجع عادة إلى الفوارق الموجودة بين اإليرادات و

.464النفقات

ال النقدية الموضوعة تحت تصرف الجمعية في مواجهةو هي مجموع األمو :الخزينة - 5

.أعبائها

الفرع الثاني

النظام الجبائي للجمعيات

تقوم بنشاطاتو مشاريع تخضع بطبيعتها للنظام الجبائي، من عند القول أن الجمعية

) TVA(فإنها تكون حتما خاضعة للرسم على القيمة المضافةالخ،...رسوم جمركية، ضريبية                                                            

جانب حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغيير األموال الخاصة و الملحق، و هي كلها إلى461

11-07المتعلق بتطبيق القانون رقم 156-08من المرسوم التنفيذي رقم 32مدرجة ضمن أحكام المادة

.المتضمن النظام المحاسبي .المبين أعاله 156-08من المرسوم التنفيذي رقم 17المادة 462 2008يوليو 26أكثر تفصيال في تحديد عناصر األصول و عناصر الخصوم، أنظر القرار المؤرخ في 463

عن وزير المالية، المتضمن تحديد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا

.2009مارس 25لتاريخ 19مدونة الحسابات و قواعد سيرها، الجريدة الرسمية عدد صالح شيراك، نظام الجمعيات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اإلدارة و 464

.90، ص 2002جامعة الجزائر، / المالية العامة، كلية الحقوق

 

 250 

عمليات خاضعة لهذا الرسم، و هو األمر الذي أكدته المادة األولى من تقنين عندما تنجز

نص على أن الرسوم على القيمة المضافة تطبق على كل تي تالرسم على رقم األعمال ال

األشخاص المتدخلين من أجل إنجاز عمليات خاضعة للضريبة، و ذلك مهما كان النظام

لوضعيتهم تجاه الضرائب األخرى، و مهما كان شكل القانوني لهؤالء األشخاص أو بالنسبة

.465تدخلهم، فهو خاضع للرسم على القيمة المضافة

من تستفيد إال أن الطبيعة غير الربحية لهذه النشاطات و المشاريع يجعل من الجمعية

التي تقوم التي تتنوع حسب العمليات المرتبطة بالنشاطات و المشاريعبعض االعفاءات،

.بإنجازها

و من بين هذه االعفاءات نجد أن الجمعيات ذات الطابع االنساني و على رأسها الهالل

األحمر الجزائري تستفيد من االعفاء على رسوم القيمة المضافة على المعدات التي ترسل

إليها في شكل هبات، شريطة أن تكون هذه المعدات مجهزة للتوزيع المجاني للمنكوبين، و

.466الرسوم على رقم األعمال قانون من 11- 9إنسانية، حسب المادة استعمالها ألهداف

و نظرا للطابع الحساس لهذه العملية فإن الجمعية التي استفادت من هذه االعفاءات،

تلتزم قبل حصولها عليها أن تتحصل على موافقة المصالح المعنية لوزارة الداخلية، الذي يتم

.467الستفادة من هذه الهباتعن طريق شهادة اإلعفاء تثبت قبول ا

رة من نفس المصالح،هذه الشهادة و كذا تلك التي تبرر الطابع االنساني للهبة المحر

10المؤرخ في 191-04من المرسوم التنفيذي رقم 3الملحق بالمادة 1طبقا للنموذج رقم

                                                            465Fiscalité applicable aux associations, ouvrage cité page 04.

يتضمن قانون الرسوم على رقم األعمال، الجريدة 1976ديسمبر 09المؤرخ في 102-76رقم أمر466

.1976ديسمبر 26لتاريخ 103الرسمية عدد 467Fiscalité applicable aux associations, bulletin d'information fiscale

n01/DGI/DRPC/2012 ministère des finances.

 

 251 

ى مستوى ، تدفع في كل مرة تطلب منها الجمعية إعفائها من هذه الرسوم، عل2004468جويلية

.المصالح الجبائية المختصة على المستوى المحلي

المرفق بنفس المرسوم 2هذه األخيرة تحرر شهادة االعفاء، طبقا للنموذج رقم

التنفيذي، و تلتزم الجمعية بتقديمه لمكاتب الجمارك المختصة من أجل الوضع في حالة

ألحكام المرسوم ء الجمركي يخضع أن االعفا ك بالنسبة للمعدات المتحصل عليها، ذلكاالستهال

الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات ، 2010469مارس 10المؤرخ في 89-10التنفيذي رقم

، السيما في مادته األولى التي 470المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

.تحدد الهدف منه

الجمركية على مجموع و الرسوم من دفع األداءات عفاءفي اإلذا اإلجراءهيتمثل و

.مصنعة الضرورية في عملية اإلنتاج والتامة الصنعالنصف و الواردات من المواد األولية،

،و تمكينها من االجتماعي إلنتاج الوطنية في المجالفي تنمية قطاعات ا تهأهميكمن تو

و معلن عنها مسبقا ،أن تكون كل هذه اإلعفاءات مبررة القدرة التنافسية محليا و خارجيا على

.الدولية المنظمة للتجارة العالمية اتيفاقتاالحتى ال تتعارض مع

بعض األعمال التي إذا تعلق األمر بمعفاة أيضا من حقوق التحويل الجمعية كونت

الجمعيات الثقافية و الجمعيات ذات المنفعة العمومية و التي يكون الهدف منها تتضمن إقتناء

                                                            من قانون الرسوم على رقم األعمال المعدلة بموجب 11-9تطبيق أحكام المادة المتعلق بتحديد كيفيات 468

المتعلقة بشروط منح اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة 2003من قانون المالية لسنة 41المادة

ذات الطابع البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهالل األحمر الجزائري و الجمعيات أو مصالح الخدمات

11لتاريخ 44اإلنساني و كذا الهبات الممنوحة في كل األشكال للمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد

.2004جويلية .2010مارس 14لتاريخ 17الجريدة الرسمية عدد 469يعدل و يتمم 2013فيفري 6المؤرخ في 85-13المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم بموجب 470

10لتاريخ 09، الجريدة الرسمية عدد 2010مارس سنة 10المؤرخ في 89-10رسوم التنفيذي رقم الم

.2013فبراير

 

 252 

المساعدة، اإلحسان أو الصحة االجتماعية، بعنوان األمالك العقارية الضرورية لعمل مصالحها

.471أو ألعمالها االجتماعية

، و )دج1.000.000(مليون دينار 01كما تعفى من ذلك الوصية التي ال تتجاوز

منوحة لفائدة الجمعيات ذات المنفعة العمومية التي تسعى لألعمال الخيرية، من طرف الم

األشخاص الطبيعية، مع ضرورة التزام الجمعية بالتصريح بهذه الوصية أمام اإلدارة الجبائية

.472المختصة

إن الجمعيات ذات المنفعة العمومية هي أكثرها استفادة من االعفاءات المقررة بالنسبة

ق التسجيل، خاصة تلك المتعلقة بالشهادات و الوثائق التي تهم هذه الجمعيات التي تمارس لحقو

. 473نشاطات طالبية و شبابية

كما يوجد بعض اإلعفاءات تتعلق بحقوق الطابع و يتعلق األمر بالمنشآت المنجزة من

ة اإلنسانية التي طرف الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية و الجمعيات ذات الطبيع

من قانون المالية VI-55تستفيد من اإلعفاء على الرسم الخاص برخصة العقار طبقا للمادة

. 2000474لسنة

المشرع الجزائري جعل للجمعيات الرياضية نظاما خاصا بها، و هي منظمة و كون

المتعلق بالتعريف بالنشاطات 1995فيفري 25المؤرخ في 09-95بموجب األمر رقم

:الرياضية، فهي من دون شك تخضع لجباية خاصة أيضا تتمثل في

المناسبات الرسم على القيمة المضافة على كل المواد االجمالية للتظاهرات و - 1

الرياضية،

                                                            المتضمن قانون التسجيل، الجريدة 1976ديسمبر 09المؤرخ في 105- 76من األمر رقم 2- 258المادة 471

.1977ديسمبر 18لتاريخ 81الرسمية عدد .التسجيلمكررة من قانون 304المادة 472 .من قانون التسجيل 287المادة 473، الجريدة الرسمية 2000المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر 23المؤرخ في 11-99القانون رقم 474

.1999ديسمبر 25لتاريخ 92عدد

 

 253 

اإليرادات الناتجة عن استغالل أو إيجار األمالك الخاصة بالجمعية أو المعترف بها لصالحها،

.و كذا بالنسبة لإليرادات الناتجة عن عملية اإلشهار

إال أنها تكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة إستثناءا، إذا تعلق األمر بالتظاهرات

من قانون الرسم على 9/12على الصعيد الوطني و الدولي، تطبيقا للمادة الرياضية المنظمة

.رقم األعمال

حقوق الطابع على التذاكر المسوقة بمناسبة التظاهرات و البطوالت الرياضية و هذا - 2

.475من قانون الطابع 100طبقا للجدول المبين في المادة

.معية مالكة لها أو منتفعة بهاالرسم العقاري على األموال العقارية سواء كانت الج - 3

الخصم من المصدر على أساس رواتب المنح و التعويضات المنصوص عليها في - 4

، و المتعلقة بالالعبين 476من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 67و 66المادتين

. و المؤطرين التقنيين و المسيرين

الستفادة من لمنفعة العمومية ال يمكن لها اإن الجمعية سواء كانت عادية أو معترف لها با

االعفاءات التي يمكن أن تمنح لها من طرف السلطات العمومية المختصة إال إذا التزمت هذه

التصريح بالخصم على المصدر، التصريح بجمع : ببعض التصريحات لديها، و تتمثل في

النشاطات التي تقوم بها األموال و الدفع، التصريح بمصادر الحسابات المفتوحة في إطار

.الجمعية و أخيرا التصريح بكل عمليات جمع األموال من طرف الجمعية

فإن الجمعية ملزمة بالتصريح بالخصوم على ، أما التصريح بالخصم على المصدر

المبالغ المدفوعة للمؤسسات األجنبية و كذا الخصوم المطبقة : المصدر في حالتين اثنين هما

.للعاملين بالجمعية بالنسبة) IRG(على

                                                             15لتاريخ 39يتضمن قانون الطابع، الجريدة الرسمية 1976ديسمبر 09المؤرخ في 103-76أمر رقم 475

.1977 مايويتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 1976ديسمبر 09المؤرخ في 101-76أمر رقم 476

.1976ديسمبر 22لتاريخ 102الجريدة الرسمية عدد

 

 254 

في حالة ما إذا كانت تقوم بجمع بالتصريح بجمع األموال و الدفع، تلتزمالجمعية أيضا

األموال و دفع حقوق التأليف أو االبتكار، و ذلك حسب الشروط الموضوعة من خالل المادة

غ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، و يتعلق األمر بتصريح المبال 176

. 477المدفوعة ألعضائها أو إلى وكالئها

بالتصريح بمصادر الحسابات المفتوحة في إطار النشاطات التي تقوم بها أما االلتزام

فإن األمر يتعلق بالحالة التي يكون فيها للجمعية إيرادات تجنيها من النشاط شبه الجمعية،

الم االدارة الجبائية بكل المصادر التجاري، فعليها أن تصرح بها، إلى جانب التزامها بإع

المتعلقة بالحسابات المفتوحة و المستعملة لهذه النشاطات، على أن يكون ذلك في أجل معين

من قانون الضرائب المباشرة و 182تحت طائلة فرض جزاءات على الجمعية، تطبيقا للمادة

.الرسوم المماثلة

عندما ت التي تقوم بها لجمع األموال بالتصريح بكل العملياو أخيرا تلتزم الجمعية

تنظم هذه العمليات المنظمة و التي يجب أن تحظى بموافقة السلطات العمومية، و تلتزم

الجمعية بوضع دفاتر خاصة بها تقدمها إلى قابض الضرائب للمصلحة المختصة، و إال

.478تعرضت الجمعية للجزاء

المبحث الثاني

هياكل الرقابة المالية

الجزاءات المترتبة عن اخالل الجمعيات اللتزاماتها الماليةو

ها نشاطاتصرف األموال المتعلقة بتنفيذ تخضع الجمعية دون شك إلى الرقابة عن

أو من خالل تعيين من طرف أعضاء الجمعية بصفة مباشرةتم ذلك سواء و مشاريعها،

ة من التي تتحصل عل مساعدات مادي تلككما تخضع ، لتكون الرقابة داخلية مفتش الحسابات

.مجلس المحاسبة السلطات العمومية لرقابة مالية خارجية يمارسها

                                                             .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 177المادة 477 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 286المادة 478

 

 255 

تكون مسؤولة عن و نتيجة لممارسة هذه الرقابة في الحالتين فإن الجمعية المعنية

تفرضها النصوص القانونية عند إخاللها بالتزاماتها عرضة لجزاءاتمتصرفاتها المالية و

.المالية أو الجبائية تجاه السلطات العمومية

إلى كل دراسةال من خالل المطلبين األخيرين من هذهو من أجل توضيح ذلك نتطرق

المترتبة من هياكل الرقابة المالية الممارسة على الجمعيات في المطلب األول، و الجزاءات

. المطلب الثاني المالية تجاه السلطات العمومية فيعن إخالل الجمعية بالتزاماتها

المطلب األول

هياكل الرقابة المالية

ال شك أن الرقابة ال تمارس إال من خالل هيئات مختصة يوكل لها المشرع هذه

حرص هذه األخيرة على المهمة نظرا ألهميتها على الصعيدين األمني و المالي للدولة، و

.وضع الجمعية في إطار مالي واضح و شفاف

فإلى جانب القواعد المحاسبية التي تخضع لها الجمعية و اعتمادها من طرف محافظ

من مساعدات مالية من ارسة رقابة أخرى في حال استفادتالحسابات، فإنها تكون عرضة لمم

بة على المال العام من طرف هيئات طرف السلطات العمومية، و هي بذلك تخضع للمحاس

.المحاسبة العمومية و هما المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة

فالجمعية تخضع لرقابتين هما الرقابة الداخلية التي يمارسها محافظ الحسابات، و رقابة

نهما خارجية تمارسها كل من المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة، و قد خصصنا لكل م

.فرعا مستقال

 

 256 

الفرع األول

محافظ الحسابات الرقابة الداخلية عن طريق

على أن المحاسبة التي تلتزم الجمعية بتوافرها 06-12من قانون 38تنص المادة

يجب أن تكون معتمدة من طرف محافظ حسابات، الذي يمارس تنظيم و فحص و تحليل

01-10من القانون رقم 22في المادة حسابات الجمعية، حيث يعرفه المشرع الجزائري

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 2010يونيو 29المؤرخ في

مة ، على أنه كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مه479المعتمد

التشريع المعمول طبقا ألحكام صحة و انتظامية حسابات الشركات و الهيئات المصادقة على

.به

، ألزم التشريع أن تكون 2001قانون المالية لسنة حيث أنه و ابتداء من تاريخ صدور

االعانات و المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة و الجماعات المحلية خاضعة

لوضعية مالية و محاسبية دقيقة حول استعمالها، و كانت أول مرة يعهد لمحافظ الحسابات

.لرقابة المحاسبية للجمعياتبا

إن االلتزام األول لمحافظ الحسابات الذي يسعى لمراقبة مدى مطابقة إيرادات الجمعية

لنفقاتها، أنه ملزم بتطبيق االجراءات القانونية المعمول بها في حالة ما إذا تبين له وجود

عن جميع الشؤون بذلك مسؤوال يكون و، 480تصرفات جنائية في استعمال االعانات الممنوحة

من 23كون من أهم اختصاصاته المنصوص عليها في المادة ت، و لهذه الهيئاتالمالية

: ما يلي 01-10قانون

بأن الحسابات السنوية منتظمة و صحيحة و هي مطابقة تماما لنتائج العمليات يشهد - 1

التي تمت في السنة المنصرمة و كذا األمر بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات

الجمعية،

                                                             .2010يوليو 11لتاريخ 42الجريدة الرسمية عدد479 67الجريدة الرسمية عدد 2001نوفمبر 10المؤرخ في 351-01من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة 480

.2001نوفمبر 11لتاريخ

 

 257 

يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي - 2

يقدمه المسيرون،

في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية الممارسة من طرف يبدي رأيه - 3

مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو المسير،

يعلم المسيرين و الجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه و اطلع - 4

.عليه و من طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل المؤسسة

و هو ما ، ائق محاسبيةات المدعمة، و ذلك بناءا على وثعلى صحة الحساب يصادق - 5

الذي يوضح األحكام 247-05من المرسوم التنفيذي 05المادة كان قد نصت عليه

المطبقة على الكشافة االسالمية الجزائرية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، على

.ضرورة التصديق على حساباتها بواسطة محافظ الحسابات

المشرع على إياه را لحساسية و أهمية المهمة المسندة لمحافظ الحسابات فقد منحها و نظ

أساس المعرفة و الخبرة الفنية المشروطة في تسيير أموال الجمعية كونها شخصا اعتباريا له

.، و قد أخضعها المشرع للنظام المحاسبيالذمة المالية المستقلة

بأعماله بصورة دقيقة بدقة الحسابات، فقد نظم المشرع محافظ الحسابات و من أجل قيام

.المتعلق بمحافظ الحسابات 01- 10من خالل أحكام القانون رقم الموكلة إليه مهام الالجزائري

فإن المشرع قد أحاطه بمسؤولية تنتج عن إخالله باألحكام هذه األخيرةبالرجوع إلى و

: ما يليالواردة في هذا القانون و يمكن إجمالها في

التزامه باألحكام القانونية المعمول بها و التي تحكم المحاسبة و السجالت المحاسبية، - 1

أن يمارس مهامه بكل استقاللية و نزاهة، - 2

تأدية اليمين لدى المحكمة المختصة إقليميا بمحل إقامتهم بعد التسجيل في المنظمة - 3

الوطنية الخاصة بهم،

و بالمقابل فإن الجمعية تكون ملزمة بتعيين محافظ للحسابات مسجال بصفة منتظمة في

جدول المنظمة الوطنية للخبراء و المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين، و

نوفمبر 10المؤرخ في 351-01من المرسوم التنفيذي رقم 03هذا ما أقرتهالمادة

 

 258 

23المؤرخ في 11- 99من القانون رقم 101حكام المادة ، المتضمن تطبيق أ2001481

من القانون رقم 26، و أكدته المادة 2000482تضمن قانون المالية لسنة مال 1999ديسمبر

.المتعلق بمحافظ الحسابات 10-01

في فقرتها الثانية على ) 2000من قانون المالية لسنة 101المادة (حيث تنص هذه المادة

.ات هو الذي يقوم برقابة العمليات الحسابية للجمعيات و التأشير عليهاأن محافظ الحساب

ان اختيار الجمعية لمحافظ الحسابات يتم من طرف الجمعية العامة للجمعية و طبقا

أين يتعين أعاله، 351-01من المرسوم التنفيذي 04إلجراءات معينة نصت عليها المادة

دقة الجمعية العامة للمنخرطين أن تعين محافظا على الهيئة اإلدارية للجمعية بعد مصا

للحسابات و لمدة محددة بثالث سنوات مالية متتالية، تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط تطبيقا

.، و من أجل مراجعة حسابات نفقات اإلعانات الممنوحة01-10من قانون 27للمادة

بتعيينها لمحافظ الحسابات، و ذلك عن تلتزم الجمعية أيضا بإعالم السلطات العمومية

طريق إرسال محضر تعيينه إلى أمين الخزينة التابعة، و إلى السلطات المانحة تطبيقا للمادة

يوما 30، مع تحديد أجل لذلك يكون أقصاه 351- 01التنفيذي رقم من نفس المرسوم 05

.يسري من تاريخ تعيين محافظ الحسابات

بات فإن المشرع كان واضحا في تحميلها للجمعية، و هي أما عن أتعاب محافظ الحسا

تحدد بموجب اتفاق مشترك على أساس االقتراح الذي توافق عليه الهيئة اإلدارية للجمعية و

.483تصادق عليه الجمعية العامة التي عينته

و تجدر اإلشارة إلى أن محافظ الحسابات عند توقيعه لرسالة القبول، يقوم ببيان عدم

من المرسوم 06في حالة من حاالت التنافي، و أنه غير منخرط بالجمعية تطبيقا للمادة وجوده

ذلك ترجع إلى األساس المعتمد في أداء المحافظ لمهامه في حكمة ال، و 351-01التنفيذي رقم

.بكل استقاللية و نزاهة كما سبق بيانه أعاله

                                                             .2001نوفمبر 11لتاريخ 67الجريدة الرسمية عدد481 .1999ديسمبر 25لتاريخ 92الجريدة الرسمية عدد 482 .351-01من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة 483

 

 259 

المتعلق 01-10نون القا أما عن حاالت التنافي فقد نص عليها المشرع ضمن أحكام

قيامه بمهامه أن يحصل في مجال أين يمنع هذا األخير 37 من خالل المادةبمحافظ الحسابات

على أجرة أو امتياز مهما يكن شكله باستثناء األتعاب و التعويضات المنفقة في إطار مهمته،

المتعلق 1991أفريل 27المؤرخ في 08-91بعد أن كانت حاالت التنافي بموجب القانون

: ، متعددة و هي484بمهنة الخبير المحاسبو محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى الجمعية التي يراقب - 1

حساباتها،

أن يشغل منصبا مأجورا في الجمعية التي راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد - 2

وكالته،

.ال يكون منخرطا بالجمعية أن - 3

بهذه الحاالت نظرا للتدخالت في ظل هذا القانون و قد أحاط المشرع محافظ الحسابات

:الحساسة التي يقوم بها تجاه الجمعية من أجل ممارسة الرقابة عليها

حيث يمكن له االطالع على السجالت و الموازنات و المراسالت و المحاضر، و - 1

،)35/1المادة ( ثائق و كل الكتابات التابعة للجمعية دون نقلهابصفة عامة على كل الو

يمكنه أيضا أن يطلب من القائمين على اإلدارة و األعوان داخل الجمعية كل - 2

التوضيحات و المعلومات و أن يقوم بكل التفتيشات التي يراها الزمة ألداء مهامه

، )35/2المادة ( الرقابية

الرقابة مع مراعاة االلتزام بمقاييس التفتيش و تحديد كيفيات و مدى مهامه في - 3

،)39المادة ( الواجبات المهنية

حضور محافظ الحسابات إلى اجتماع مجلس اإلدارة الذي يضبط حساب النتائج - 4

يوما من تاريخ انعقاد 45و موازنة السنة المنصرمة، عن طريق استدعائه قبل

،)40المادة ( االجتماع

                                                             .1991مايو 01لتاريخ 20الجريدة الرسمية عدد 484

 

 260 

انة بخبير مهني أثناء ممارسة مهامه و يكون ذلك على حسابه يمكن له االستع - 5

، )42المادة ( و مسؤوليته

و حسب المدة المقررة بموجب القانون لممارسة محافظ الحسابات مهامه تجاه الجمعية،

فإن هذه المدة يمكن لها أن تنتهي بحلول األجل المحدد بثالث سنوات، كما يمكن لها أن تنتهي

.ذلك في حالة استقالة محافظ الحسابات من الجمعية قبل

حيث يعد المحافظ في الحالة األولى عند نهاية أشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة الحسابات

يبين فيه الطريقة المتبعة و يبدي رأيه و تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام بها مع

:485توضيح ما يلي

لإلعانات،السلطة أو السلطات المانحة - 1

شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط بها هذه اإلعانات و الوثائق التي تقدمها - 2

الجمعية،

قائمة المكلفين بطلب اإلعانات و األشخاص المكلفين باإللتزام بالنفقات و تحديد - 3

هويتهم،

االستعمال الحقيقي لإلعانة، - 4

له،تطابق استعمال اإلعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصصت من أج - 5

.جرد مادي لألمالك المنقولة و غير المنقولة المكتسبة أو موضوع اإلعانة - 6

أما الحالة الثانية فإن محافظ الحسابات يمكن له أن يستقيل، و ال يكون ذلك إال بعد إعالم

الهيئة اإلدارية للجمعية و أمين الخزينة التابعة و السلطات المانحة و إرسال تقرير عن مدى

تقدم األشغال التي أنجزها في إطار مهمته قبل ذهابه، و ذلك حتى يتسنى للجمعية استخالفه في

.يوما 30أجل ال يتعدى

من خالل كل ما سبق ذكره عن محافظ الحسابات ال يسعنا إال القول أن السلطات العمومية

لم تترك مجاال للجمعية في التصرف العشوائي ألموالها، و يمكن القول أن الرقابة في هذه

تبقى لتدريب الحالة تكون رقابة إيجابية، حتى و إن لم تكن األموال عمومية، فإن العملية                                                             

.351-01من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة 485

 

 261 

الجمعية و أعضائها على الفهم الحقيقي للدور الذي تقوم به تجاه المجتمع، و عدم

ه، لهدف الذي أنشئت من أجاستغاللها لألغراض الشخصية ألعضائها أو ألغراض تخالف ال

ت باألموااللعمومية التي يمكن للجمعية االستفادة منها من خالل اإلعانات و المساعدا فما بالنا

.المالية التي تمنحها إياها السلطات العمومية

مجلس من دون شك أن رقابة محافظ الحسابات في هذه الحالة ال تكفي، بل ال بد من تدخل

المحاسبة الذي يمارس رقابته على الجمعيات عن طريق محافظ الحسابات، الذي قد يخل

ا في تصرفات قد تغير من مسار تزاماته الرقابية تجاه الجمعية أو أن يكون متواطئا معهلبا

.صرف األموال العمومية التي استفادت منها الجمعيات لتنفيذ مشاريعها

الفرع الثاني

مجلس المحاسبةالخارجية عن طريق رقابةال

عرفت الرقابة الخارجية من طرف لجنة األدلة و المصطلحات التابعة للمجموعة

المالية و المحاسبية على أساس أن أجهزة أو هيئات رقابية تقوم العربية لألجهزة العليا للرقابة

بها تكون مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة، و يتصف عملها باألهداف التي تسعى إليها

. 486المرتبطة بالمال العام

الهيئة الرقابية التي تمارس مهامها على هو يعتبر مجلس المحاسبةففي الجزائر

بعدية كرسها الدستور و التشريع في إطار خارجية ية، فهي رقابة صرف األموال العموم                                                            

، يونيو 28المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية، مجلة الرقابة المالية، تونس، العدد 486

.23، ص1996

 

 262 

، و هما بذلك يحمالنه المسؤولية األولى في فحص جميع حسابات حماية المال العمومي

مهما كانت طبيعتها، فالعبرة تكون بصرف المال الهيئات المعنية بصرف األموال العمومية

.العام

المتعلق 1995يوليو سنة 17المؤرخ في 20- 95من األمر 02عرفته المادة و قد

المؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة و الجماعات ،على أنه 487بمجلس المحاسبة

اإلقليمية و المرافق العمومية، و لعل ما يميز هذه الهيئة هو الطبيعة المزدوجة الختصاصاتها

.من هذ األمر 03القضائية حسب المادة –اإلدارية

: حيث تتمثل هذه الصالحيات على اختالفها في

رقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد و األموال و القيم و الوسائل - 1

المادية العمومية، و يقيم نوعية تسييرها و يوصي في نهاية تحرياته و تحقيقاته بكل

،)20-95من األمر 06/1المادة (يراها مالئمة من أجل تحسين ذلكاالجراءات التي

مراقبة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية من خالل مراجعة حسابات - 2

،)20- 95من األمر 06/02المادة (المحاسبين العموميين

مراقبة و تقييم نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات - 3

اإلقليمية أو المرافق العمومية، أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،

السيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها

،)20-95من األمر 11المادة (

مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما كانت وضعيتها القانونية، و التي - 4

تلجؤ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا االنسانية و االجتماعية و العلمية

المادة ( و التربوية أو الثقافية على الخصوص و ذلك بمناسبة حمالت التضامن الوطني

،)20-95من األمر 12

فالرقابة الممارسة من طرف مجلس الدولة تكون على الهيئات التي تستفيد من األموال

العمومية مهما كانت الطريقة التي تحصلت عليها هذه الهيئات لهذه األموال، و لعل الجمعيات

                                                             1995يوليو 23لتاريخ 39الجريدة الرسمية عدد 487

 

 263 

تعتبر معنية برقابة مجلس المحاسبة في حال استفادتها من هذه األموال من طرف الدولة أو

ت المحلية، و إذا كانت هذه األخيرة ال تمنح االعانات و المساعدات المالية إال الجماعا

للجمعيات التي ترى أن نشاطها يحقق منفعة عمومية أو مصلحة عامة، فإنه فقط الجمعيات

تكون خاضعة لرقابة مجلس ذات المنفعة العمومية و المستفيدة من المساعدات المالية من

موجب اتفاق معد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاطات و كيفية منح المحاسبة، و يكون ذلك ب

.هذه المساعدات

األموال العمومية لرقابة ع المشرع الجمعيات المستفيدة من اخضو من دون شك أن إ

مجلس المحاسبة كان نتيجة للتفويض الممنوح لها في المجال الرياضي، و كذا التمويل المهم

االسالمية الجزائرية في تأدية المهام التي أوكلت إليها من السلطات الممنوح خاصة للكشافة

العمومية، حيث تحتاج هذه األخيرة إلى بيانات دورية دقيقة نتيجة لألموال العمومية التي

تستفيد منها هذه الجمعيات في شكل إعانات و مساعدات مالية، و من واجب السلطات

. 488دى تنفيذها طبقا للهدف المسطر من أجلهاالعمومية رقابة مسار هذه األموال و م

على المال العمومي، و رقابة مجلس المحاسبة تعتبر أهم ررقابة و على إثر ذلك فإن

يظهر ذلك جليا من خالل الوسائل التي منحه إياها المشرع، بأن يمارس رقابته على أساس

هذا الصدد بحق هو يتمتع في الوثائق المقدمة أو في عين المكان، فجائيا أو بعد التبليغ، و

.489التحرياالطالع و بسلطة

االطالع على كل الوثائق بة أن يطلب يحق لمجلس المحاسفإنه : أما عن حق اإلطالع

التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات المالية و المحاسبية أو الالزمة لتقييم تسيير الجمعية

، الخاضعة لرقابته

                                                            كبر حجم " يعتبر التفويض عامال من بين العوامل التي زادت من االهتمام بالرقابة المالية إلى جانب 488

" التنظيمات، حماية الموجودات، مواجهة األخطاء و االختالسات، حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة

دراسة تحليلية و تطبيقية، / يمات، الرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكوميةالقبيالت حمدي سليمان سح

.135-134ص 1998مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األولى .المتعلق بمجلس المحاسبة20- 95من األمر رقم 14المادة 489

 

 264 

فإن له أيضا من خالل قضاته حق الدخول إلى محالت : و أما عن سلطة التحري

.490الجمعيات الخاضعة لرقابته عندما تتطلب التحريات ذلك

الممنوحة له لممارسة و باإلضافة إلى حق االطالع و سلطة التحري كطريقة من الطرق

ا رقابته، يمكن له أن يراقب نوعية التسيير داخل الهيئات الخاضعة لرقابته و المنصوص عليه

ه و بعد اإلطالع على هذه المواد فإن، إال أن20-95من األمر رقم 10إلى 07في المواد من

وص مستثناة من هذا النوع من الرقابة، ذلك أنها تدخل ضمن الهيئات المنصتكون الجمعيات

هذا األمر، و إن كانت تخضع لقواعد المحاسبة، لكنها ال تعتبر من 12و 11عليها في المادة

.491الهيئات العمومية بين

لمجلس المحاسبة رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية، كما منح المشرع

، في حالة 492فهو بذلك يحمل المسؤولية لكل مسؤول جمعية خاضعة لرقابته، و كذا المحاسب

األمر من 87، و ذلك حسب المادة ارتكابهما مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد هذا االنضباط

.المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95رقم

لمجلس المحاسبة سلطة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و يصدر و أخيرا فإن

فهو يدقق في صحة العمليات المادية و مدى مطابقتها مع األحكام التشريعية و ، أحكاما بشأنها

كم على المحاسبين العموميين الذي التنظيمية المطبقة عليها، باإلضافة إلى إجراء التحقيق و الح

.493يكون في شكل إجراء كتابي و حضوري

و في هذا الصدد و على إثر تطبيق مجلس المحاسبة للوسائل الممنوحة له من أجل الرقابة

كان له الدور الفعال ، 2005494و بموجب التقرير السنوي لسنة ،التي يمارسها على الجمعيات                                                            

من 68إلى 55ة، الرجوع إلى المواد من أكثر تفصيال في حق االطالع و سلطة التحري لمجلس المحاسب490

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95األمر رقم من األمر رقم 73إلى 69أكثر تفصيال في رقابة مجلس المحاسبة لنوعية التسيير، الرجوع إلى المواد من 491

.المتعلق بمجلس المحاسبة20- 95 .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95 من األمر رقم 86طبقا لنص المادة 492من األمر رقم 85إلى 74أكثر تفصيال في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، الرجوع إلى المواد من 493

.المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95 .1997نوفمبر 19لتاريخ 76لمجلس المحاسبة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1995التقرير السنوي 494

 

 265 

بتحديد تقديرات الميزانية، و كذا غياب مقاييس الختيار الجمعيات في كشف النقائص المتعلقة

ي لالتي يمكن لها االستفادة من االعانات و غياب دفاتر الشروط لتنظيم هذه االعانات و بالتا

، و يرجع ذلك لعدم توفر حسابات االستعمال و تبريرات صرف غياب مراقبة لهذه المساعدات

، و يتعلق األمر و التحايل على القواعد مانحة المساعداتهذه األموال على مستوى السلطة

دج 1.430.000بالرقابة التي مارسها مجلس المحاسبة على أربع جمعيات استفادت من مبلغ

و هي كل من جمعية المخرجين، جمعية العلميين، جمعية 1993جوان 23و 13بتاريخ

.495أصدقاء التاسلي ناجرو جمعية أصدقاء الثقافة لسطيف

أما فيما يتعلق بشروط استعمال الجمعيات للمساعدات المالية، فقد كشف مجلس المحاسبة

:عند رقابته إلحدى الجمعيات، تحايال على القواعد من خالل النقاط التالية

نقص في مسك المحاسبة على مستوى الجمعية لم يسمح بالتعرف بدقة على طبيعة و - 1

.الممسوكةتخصيص النفقات المدونة في السجالت

استعمال أموال على مستوى الجمعية ألغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في - 2

لمادة معاقب عليها طبقا ل االتفاقيات التي وقعتها مع السلطات المعنية، و هي مخالفة

.31-90من قانون 31التي تقابلها المادة و ، 06-12من قانون الجمعيات رقم 37

من األمر 71و 12المحاسبة كان أوسع من ذلك طبقا للمادتين إن مجال تدخل مجلس

المتعلق بمجلس المحاسبة، ليشمل مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها 20-95رقم

الجمعيات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا االنسانية و االجتماعية

.الخ، و ذلك بمناسبة حمالت التضامن الوطني...

حيث أوصى مجلس المحاسبة نتيجة للنقائص و اآلثار المالية السيئة على الدولة التي شابت

من شهر أفريل من سنة 09و 08عملية التيليطون المنظم ألول مرة في الجزائر يومي

                                                             .1995ر السنوي لمجلس المحاسبة لسنة التقري495

 

 266 

ات بضبط اإلطار التنظيمي للدعوة إلى التبرعات العمومية و كيفيات تدخل الجمعي، 1992496

.تضامن الوطنيبمناسبة حمالت ال

و من أجل ذلك فقد أسند المشرع مهام جديدة لمجلس المحاسبة من خالل تعديل النص

يعدل و يتمم 2010غشت 26المؤرخ في 02-10القانوني المتعلق به بموجب األمر رقم

منه بأن أسندت 02، حيث تممت المادة 497المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95األمر رقم

مهمة تعزيز الوقاية و مكافحة جميع أنواع الغش و الممارسات غير القانونية لمجلس المحاسبة

أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في األخالقيات و في واجب النزاهة أو الضارة باألمالك

.و األموال العمومية

لم ينشر له تقريرا آخر في 1997-1996إال أن مجلس المحاسبة و منذ التقرير السنوي

الجريدة الرسمية إلى غاية يومنا هذا، تاركا المجال الواسع للمفتشية العامة للمالية بالقيام بمهام

الرقابة المالية على مختلف الهيئات المستفيدة من األموال العمومية مهما كانت طبيعتها

.القانونية

رقم و هي الهيئة الموضوعة تحت وصاية وزير المالية منذ إنشائها بموجب المرسوم

يكون الدور الرئيسي لها مراقبة التسيير المالي ل،1980498مارس 01المؤرخ في 53 -80

و الحسابي لكل الهيئات العمومية من جهة، و تلك التي تتمتع بالشخصية المعنوية و استفادت

، و لعل الجمعيات تكون واحدة منها و 499من األموال العمومية مهما كان شكل االستفادة

من المرسوم التنفيذي 02لرقابة المفتشية العامة للمالية، و هو ما أكدته المادة ع بالتاليتخض

المتعلق بتحديد اختصاصات المفتشية العامة 1992فبراير 22المؤرخ في 78-92رقم

و على أساس أنها هيئة الرقابة الدائمة حسب تعبير المادة األولى من المرسوم ، 500للمالية

المتعلق بصالحيات المفتشية العامة 2008سبتمبر 06المؤرخ في 272-08رقم التنفيذي                                                             

فبراير 28لتاريخ 12لمجلس المحاسبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1997-1996التقرير السنوي 496

1999. .2010سبتمبر 01لتاريخ 50الجريدة الرسمية عدد 497 .1980مارس 04لتاريخ 10الجريدة الرسمية عدد 498 .المتعلق بالمفتشية العامة للمالية 53-80من المرسوم رقم 02المادة 499 .1992فبراير 22لتاريخ 15الجريدة الرسمية عدد 500

 

 267 

حيث منه 03من خالل المادة ، فقد ورد في هذا النص مصطلح الجمعيات صراحة 501للمالية

تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية على أساس أنها هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

، من جهة، و استعمالها لألموال التي 272-08رسوم التنفيذي رقم من الم 02تطبيقا للمادة

تجمعها بمناسبة الحمالت التضامنية و كذا تلك التي استفادت منها كإعانات و مساعدات مالية

من المرسوم التنفيذي 03من طرف الدولة و الجماعات المحلية من جهة أخرى تطبيقا للمادة

.272- 08رقم

لمهامها الرقابية على األموال العمومية تقوم المفتشية العامة للمالية و في مجال ممارستها

:من هذا المرسوم التنفيذي بالتدخالت التالية 05و بموجب المادة

سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق الداخلي، - 1

شروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي، - 2

األمالك، التسيير المالي و المحاسبي و تسيير - 3

دقة المحاسبات و صدقها و انتظامها، - 4

مستوى االنجازات مقارنة مع األهداف، - 5

شروط تعبئة الموارد المالية، - 6

تسيير اعتمادات الميزانية و استعمال وسائل السير، - 7

شروط منح و استعمال المساعدات التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات - 8

و المؤسسات العمومية،

.ة العموميةمن الهيئ تطابق النفقات المسددة مع األهداف المتبعة بطلب - 9

و من أجل القيام بهذه المهام وضع التنظيم وسائل تساعد المفتشية في أدائها نصت عليها المادة

، حيث يكون لها االطالع على السجالت و المعطيات أيا 272-08من المرسوم التنفيذي 06

ين المكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة و تمام التقييد المحاسبي كان شكلها، القيام في ع

                                                             .2008سبتمبر 07لتاريخ 50الجريدة الرسمية عدد 501

 

 268 

، و بهذه الصفة تمارس 502ألعمال التسيير ذات التأثير المالي أو معاينة الخدمة المنجزة

.المفتشية العامة للماليةحق مراجعة جميع العمليات التي أجراها محاسبو الجمعيات

لقانونية الخاصة بالرقابة المالية لم أن النصوص ا يتضح لنا من خالل كل ما سبق

فقط، بل أن الرقابة منفعة العموميةتحدد ممارسة هذا النوع من الرقابة على الجمعيات ذات ال

المالية تحرك بمناسبة استعمال األموال العمومية مهما كانت طبيعة هذه الجمعية، إال أن

ية و الصالح العام، فإن أغلب خضوع منح االعانات و المساعدات المالية للمنفعة العموم

الجمعيات الخاضعة للرقابة المالية لهذه الهيئات الرقابية العمومية، هي تلك التي اعترف

.لنشاطها بالمنفعة العمومية و الصالح العام

فإذا كانت الرقابة المالية تخضع لكل من محافظ الحسابات، مجلس المحاسبة و المفتشية

ل الجمعيات اللتزاماتها المالية سيعرضها حتما لجزاءات متعددة بتعدد العامة للمالية، فإن إخال

. الهيئات التي تمارس الرقابة عليها في مجال الممارسات المالية

المطلب الثاني

لتزاماتها الماليةاليةالجزاءات المترتبة عن إخالل الجمع

إن تعدد الهيئات التي تقوم بعملية الرقابة المالية على الجمعيات يؤدي دون شك إلى

، و لعل تعدد الجزاءات التي تفرض على الجمعية إذا ما قامت باإلخالل بالتزاماتها المالية

أهمها هي استخدام الجمعية األموال العمومية التي استفادت منها كإعانة أو مساعدة مالية                                                             

أكثر تفصيال في الوسائل الممنوحة للمفتشية العامة للمالية في ممارسة مهام الرقابة على األموال العمومية، 502

.المتعلق بتنظيمها 272- 08من المرسوم التنفيذي رقم 06الرجوع إلى المادة

 

 269 

غير تلك التي تم االتفاق عليها مع السلطات العمومية مانحة هذه األموال و ألغراض أخرى

التي جاءت في الصيغة االلزامية 06- 12من قانون الجمعيات رقم 37هو ما أكدته المادة

عدات و المساهمات ألغراض أخرى غير تلك استخدام الجمعية لإلعانات و المساحيث يؤدي

عمومية و الصالح العام إلى جزاءات صارمة على الجمعية المحددة في تحقيق المنفعة ال

.كشخص معنوي

و كون الجمعية ال تسير إال بأعضائها فإن الجزاءات مع لم يكتف التشريع بذلك،

ددها تقع أيضا على أعضائها نتيجة تحايلهم عن النصوص القانونية أو عن سوء التسيير تع

المالي للجمعية و يتعلق األمر كذلك بمحافظ الحسابات الذي تفرض عليه جزاءات عن مخالفة

.النصوص القانونية التي تنظم مهامه

وضة على ات المفرءو على هذا األساس نتطرق من خالل الفرع األول إلى الجزا

الجمعية باعتبارها شخصا معنويا، و في الفرع الثاني إلى الجزاءات المفروضة على

.األشخاصالطبيعية التي لها عالقة مباشرة بالجمعية

الفرع األول

الجزاءات المفروضة على الجمعية كشخص معنوي

الهيئة من بين اآلثار المترتبة عن الشخصية المعنوية هو تحمل المسؤولية عن أعمال

، و تحمل عضاء الذين يشكلون هذا الشخص االعتباريمنفصلة عن الشخصية الطبيعية لأل

المسؤولية يعني أن هناك جزاءات تفرض على الشخص المعنوي في حال وجود تجاوزات

، و التي او مخالفات مهما كانت طبيعتها تجاه النصوص القانونية التي تحكم النظام القانوني له

. تكون مختلفة عن تلك الجزاءات التي يتحملها األشخاص الطبيعيين عن مسؤوليتهم الشخصية

قانون المتعلقة بتلك سواء المتعلقة بفرض الجزاءات أغلب النصوص القانونيةإن

الرقابة الممارسة عليها من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة المتعلقة بالجمعيات أو

.المالية اعن تجاوزاته جزاءات تفرض عليهاللجمعية كشخص معنوي خصصت ،للمالية

 

 270 

على أن الجمعية التي تستخدم 06- 12من قانون الجمعيات 37حيث تنص المادة

االعانات و المساعدات و المساهمات ألغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين

هامنفعة العمومية و الصالح العام، فإن مصيرمن هذا القانون و المتعلقة بتحقيق ال 35و 34

.، ما لم ترخص بذلك السلطة العمومية في حالة عدم تسديدهاتعليق أو السحب النهائي لهاهو ال

أيضا نتيجة إن تعليق الجمعية كجزاء إداري تم التطرق إليه سابقا، يمكن أن يترتب

تنفيذ المساعدات المالية في إطار تحقيق الهدف المسطر من أجله من باخالل الجمعية بالتزامها

فهو جزاء ذو طبيعة مزدوجة، ،المانحةخالل االتفاق المبرم بينها و بين السلطات العمومية

.مالي/ إداري

السلطة التقديرية للجهة 06-12من قانون 37 و قد منح المشرع من خالل المادة

السحب قرار قرار التعليق أو أحد القرارين ضد الجمعية و هما إما في اتخاذ الجزاءالتي تقرر

.و ال شروطه تجاه الجمعية المعنية باألمر حدد مفهوما للسحب النهائيي دون أن، لهاالنهائي

إن مصطلح السحب قد استعمله المشرع الجزائري في مجال اخالل االتحاديات

التفويض نتيجة لذلك التزاماتها االدارية فيسحب منهاالرياضية المعترف لها بالمنفعة العمومية ب

، فالجزاء يتعلق بسحب 503اء الجمعية قائمةالممنوح لها في إطار تنفيذ الخدمة العمومية، مع بق

التفويض فقط دون التعرض لوجود الجمعية في حد ذاته، بينما السحب النهائي المذكور في

.فهو يتعلق بمسألة وجود الجمعيةات المتعلق بالجمعي 06-12من قانون 37المادة

و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على صرامة الرقابة المالية الممارسة على

.الجمعيات في مجال صرف األموال العمومية

فإذا كان التعليق مؤقتا فإن سحب الجمعية يكون بصفة نهائية، حيث يتوقف نشاط

إذا ما طبقنا مفهوم و ذلك كأنها لم تنشأ قبل ذلك، و يكون األثر المترتب عن ذلك لالجمعية

يشمل الماضي و لينهي اآلثار القانونية للقرار بأثر رجعي السحب في القرار اإلداري الذي

مقارنة المستقبل، و لعل ذلك من أصعب الجزاءات التي يمكن أن تتعرض إليه الجمعية

.تزاماتها الماليةبالجزاءات األخرى المفروضة عليها نتيجة اخاللها بال                                                            

503Essaid TAIB, associations et société civile en Algérie, ouvrage cité page 246.

 

 271 

، الذي يحدد 1994نوفمبر 22في إطار تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ف

كيفيات اإلعفاء من الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة و كذا قائمة الجمعيات أو

عية فإن الجم ،504المؤسسات الخيرية ذات الطابع اإلنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا اإلعفاء

أن الجمعيات تستفيد من ، حيثالمادة الثالثة منهبموجب عليها جاء النصتتعرض لجزاءات

و ، فيما يتعلق بالبضائع 505االعفاء في مجال الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة

منها السيارات المستوردة على سبيل الهبة، شريطة أن يتم توزيعها مجانا أو تستعمل في

أغراض إنسانية، و أي استعمال آخر تعاينه المصالح المختصة يترتب عنه تحمل الجمعية

. مسؤولية دفع كامل الرسوم المستحقة باإلضافة إلى المتابعات القضائية

فيما يخص زاءات المترتبة عن تجاوزات الجمعية لم يتراجع التنظيم عن فرض الج

في مجال اإلعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع ،فاإلعفاءات الممنوحة لها

المرسلة على سبيل الهبات إلى الجمعيات الذي حددت شروطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم

نه تنص على أن استعمال م 04، فإن المادة 2004506يوليو 10المؤرخ في 04-191

إلى التطبيق الفوري للرسم الجمعية لهذه االعفاءات لغايات غير تلك التي منحت من أجلها

و يتعلق األمر بالبضائع الموجهة للتوزيع المجاني على منكوبين أو ،على القيمة المضافة

.507ية أخرىمحتاجين أو فئات أخرى من أشخاص تستحق المساعدة أو استعمالها لغايات انسان

إن تكييف األشخاص التي تستحق المساعدة و الغايات االنسانية التي تسعى إليها

الجمعية من خالل طلبها للمساعدات و اإلعانات المالية من السلطات العمومية، إنما يعود لهذه

                                                             .1995فبراير 22لتاريخ 09الجريدة الرسمية عدد 504 19رخ في المؤ 01- 93من المرسوم التشريعي رقم 63صدر القرار الوزاري المشترك تطبيقا للمادة 505

18-93من المرسوم التشريعي رقم 127، و كذا المادة 1993المتضمن قانون المالية لسنة 1993يناير

، و المتعلقتين باإلعفاء في مجال الرسوم 1994المتضمن قانون المالية لسنة 1993ديسمبر 29المؤرخ في

.الجمركية و الرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالبضائعمن 41من قانون الرسوم على رقم األعمال المعدلة بموجب المادة 11-9يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 506

المتعلقة بشروط منح اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة 2003قانون المالية لسنة

الح الخدمات ذات الطابع اإلنساني و كذا على سبيل الهبات إلى الهالل األحمر الجزائري و الجمعيات أو مص

.2004يوليو 11لتاريخ 44الهبات الممنوحة في كل األشكال للمؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد ).504هامش ( 191-04من المرسوم التنفيذي رقم 02طبقا للمادة 507

 

 272 

من 3الملحق بالمادة 1األخيرة، و يتضح ذلك جليا من خالل الزام الجمعية بالنموذج رقم

، حيث تثبت السلطات العمومية المختصة من المذكور أعاله 191-04المرسوم التنفيذي رقم

.االنساني، عن طريق المصادقة عليه، ليكون مصدرا الستحقاق المساعدات خالله الطابع

و بمفهوم المخالفة، و إذا لم تثبت الجمعية الطابع االنساني الذي تسعى لتحقيقه،

و بالتالي عدم حصولها على شهادة اإلعفاء، فإنها تكون خاضعة لدفع الرسوم المفروضة على

العقوبات المنصوص عليها في المواد من إلىالعملية التي قامت بها، و إال فإنها تكون خاضعة

و ، و هي تختلف بين عقوبات جبائيةمن قانون الرسوم على رقم األعمال 139ى إل 116

. جزائيةأخرى

التحاديات الوطنية الرياضية في حال استعمالها لإلعفاء ينطبق األمر كذلك على ا

المخصص لها عن الرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات ألغراض أخرى غير التي

ذلك إلى دفع كامل الرسوم المستحقة دون اإلخالل بالمتابعات منحت من أجله، حيث يعرضها

في فقرتها الثانية من القرار الوزاري المشترك 02القضائية، و هو ما نصت عليه المادة

الذي يحدد كيفيات منح اإلعفاء من الحقوق و الرسوم ،1996508ديسمبر 21المؤرخ في

.1996 لسنة من قانون المالية 142لمادة بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا ل

صارما في تحديد جزاءات لتجاوزات الجمعيات بدوره كان مجلس المحاسبة

من األمر 68اللتزاماتها تجاهه كهيئة رقابية لصرف األموال العمومية، حيث نصت المادة

اله المذكور أع 02-10المعدلة بموجب األمر رقم المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95رقم

، على أن كل رفض لتقديم أو إرسال الحسابات أو المستندات أو المتعلق بمجلس المحاسبة

الوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقيقاتو التحقيقات يعرض الجمعية لغرامة مالية

.دج50.000دج و 5000تتراوح بين

ية تجاه هيئات إن فرض الغرامات المالية لم يكن فقط جزاءا على التجاوزات المال

التقارير األدبية و المالية، استقبال الرقابة المالية، بل أيضا تجاه السلطات العمومية المعنية ب

                                                             .1997ماي 27لتاريخ 34الجريدة الرسمية عدد 508

 

 273 

دج عن رفضها تقديم هذه 5000دج و 2000حيث تتعرض الجمعية لغرامة مالية تتراوح بين

.ساري المفعول 06-12من قانون الجمعيات 20الوثائق طبقا للمادة

أن تفرض على الجمعيات كشخص معنوي يعود إلىأن الغرامات المالية بإن القول

الذمة المالية لها مستقلة عن الذمة المالية ألعضائها، و أن التجاوزات التي يقوم بها هؤالء

حيث تكون ،509من القانون المدني 136طبقا للمادة األعضاء تقع مسؤوليتها على الجمعية

ها الضارة متى كانت واقعة منه في حالة تأديته لمهامه الجمعية مسؤولة عن أفعال أعضائ

عليها و في هذه الحالة و تطبيقا للقواعد العامة المنصوص، أو بسببها أو بمناسبتها الموكلة إليه

من القانون المدني، فإن للجمعية الرجوع على العضو الذي تسبب في 137في المادة

عمل غير مشروع، و هو ما أكدته المحكمة العليا التجاوزات في حالة ارتكابه خطأ جسيما أو

):" س ج(ضد ) م أ(في قضية 32817تحت رقم 25/05/1983في قرار لها صادر بتاريخ

من المقرر قانونا أن المتبوع يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع

ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ متى كان واقعا منه بمناسبة تأدية وظيفته أو بسببها، و من

.510"من القانون المدني 136يعد خطأ في تطبيق أحكام المادة

إن الجزاءات المفروضة على الجمعيات تنصب كلها على سبب واحد يمكن اعتباره

األهم و هو عدم استعمال األموال العمومية الممنوحة للجمعيات لألغراض التي سطرت لها،

الذي 2005يوليو 07المؤرخ في 247-05لرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم إال أنه و با

يوضح األحكام المطبقة على الجمعية ذات المنفعة العمومية المسماة الكشافة االسالمية

عن عدم تقديمها مجموع الجزائرية، نجد أن هذه األخيرة لم يفرض لها جزاءات خاصة

الحسابات و الوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة أو إذا لم تستعمل

اإلعانات و المساعدات المادية و المساهمات الممنوحة طبقا لبنود العقد المبرم بينها و بين

امكانيتها من االستفادة السلطة العمومية المانحة، فإن الجزاء المترتب عن ذلك هو فقط عدم

من أية إعانة أو مساعدة مادية أو مساهمة أخرى إلى حين تسوية وضعيتها، و هو ما ورد في

                                                            ، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 2005يونيو 20ؤرخ في الم 10-05القانون رقم 509

.لتاريخ .37، ص 2014-2013القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية، برتي للنشر طبعة 510

 

 274 

101حيث جاء ذلك تأكيدا لما هو وارد في المادة من هذا المرسوم التنفيذي 06مادة نص ال

ح اإلعانات ال تمن" التي تنص في فقرتها األولى على أنه 2000من قانون المالية لسنة

2000 المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات و المنظمات اعتبارا من أول يناير

إال بعد تقديم حساب دقيق، عن صرف اإلعانات التي استفادت منها سابقا، و التحقق من

".مطابقة أوجه إنفاقها لألهداف التي منحت من أجلها

آخر، إال أن الجمعية في هذه الحالة تكون و مع أن النص جاء خاليا من أي جزاء

خاضعة للرقابة الممارسة عن طريق مجلس المحاسبة طبقا للقواعد العامة التي تحكم هذا النوع

أعاله تلزم الجمعية 247-05من المرسوم التنفيذي رقم 05من الرقابة، خاصة و أن المادة

ع بدوره إلى رقابة مجلس بالتصديق على حساباتها بواسطة محافظ الحسابات، الخاض

.المحاسبة

إن الرقابة المالية الممارسة على الجمعيات التي استفادت من إعانات السلطات

العمومية أمر ال بد منه على أساس الحفاظ على أموال الخزينة العمومية التي تصرف في

مرجعيتها تجد تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، و أن كل الجزاءات المفروضة على الجمعيات

في ذلك، حتى أن االتفاقيات المبرمة بين الجمعية و الممولين األجانب تتضمن جزاءات تترتب

على عدم صرف اإلعانات التي منحتها لفائدة الجمعيات، في اإلطار المخصص إلنجاز

.المشروع المقترح

مثال، تكون الجمعية فمن خالل العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة األلمانية

ملزمة بالسماح إلى ممثل السفارة و كذا مجلس المحاسبة الفدرالي التدخل من أجل مراقبة ما

ت اإلعانة لتحقيق المشروع الممول، و إال فإن السفارة األلمانية تطالب الجمعية برد إذا صرف

. 511اإلعانة كليا أو جزئيا، مع فرض غرامة سنوية في الحالة الثانية

حين قد يصل األمر إلى إلغاء اتفاقية تمويل مشاريع الجمعيات التي تبرمها السفارة في

السويسرية، و يكون ذلك إذا رأى ممثل السفارة أن االعانات لم تصرف للهدف الذي منحت

                                                            من العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة األلمانية المبرم بينها و بين الجمعيات التي h/البند الثاني511

.اريعها، الملحق بهذه الدراسةتمول مش

 

 275 

من أجله، حيث يكون له التحقق من السير الحسن للمشروع الممول و كذا التحقق من حسابات

.512الجمعية

المالية على الجمعيات التي تستفيد من اإلعانات تكون صارمة سواء على فالرقابة

المستوى الداخلي بتطبيق القوانين و التنظيمات الخاصة بذلك، و كذا على مستوى االعانات

الممنوحة من الهيئات األجنبية، و هي تنصب كلها على مدى تحقيق صرف اإلعانة في تحقيق

.المشاريع و النشاطات الممولة

الفرع الثاني

الجمعيةأعضاء الجزاءات المفروضة على

إن المسؤولية التي تقع على الجمعية كشخص معنوي في االخالل بااللتزامات المالية

تختلف عن المسؤولية التي يمكن أن يتحملها أعضاء الجمعية عن مسؤوليتهم الشخصية ، لها

و اآلثار التي ،أدت إلى أضرار جسيمة للجمعية من جهة في حال ثبوت تجاوزات من طرفهم

من جهة لجمعية أو حلها أو إلغائها أو سحبها،لتعليق من يمكن أن تترتب عن هذه التجاوزات

.أخرى

مزدوجة على أساس أن العقاب فالجزاءات التي تفرض على أعضاء الجمعية تكون

ت تأديبية على العضو، و جزاءاالجمعية كشخص معنوي يمكن لها أن تسلط : يكون من جهتين

مضاعفة و قاسية جدا خاصة إذا كانت هذه التجاوزات تخص األموال القانون الذي يقر جزاءات

، حيث قد العمومية التي استفادت منها الجمعية من طرف الدولة أو الجماعات المحلية

.تخضعهم النصوص القانونية لجزاءات قد تصل إلى عقوبة سالبة للحرية

و من دون شك أن تحديد النظام الداخلي لطبيعة العضوية بالجمعية، إنما الهدف منه

، سواء كان من بين األعضاء المسيرين أو من طبيعة هو تحديد المسؤوليات لكل واحد منهم

.من طرفهم ةالمرتكب خطاءع طبيعة األفرض جزاءات تتالءم م مع، أخرى

                                                            ذجي المحدد من طرف السفارة السويسرية المبرم بينها و بين الجمعيات من العقد النمو 6و 5 -4البنود 512

.التي تمول مشاريعها، الملحق بهذه الدراسة

 

 276 

ال يمكن له فرض جزاءات تأديبية على العضو ما لم ينص إال أن النظام الداخلي

بإحالة على ذلك، حيث تحدد أغلب القوانين األساسية للجمعيات للجمعية األساسي القانون

، التأديبية المترتبة عنها ألخطاء التي يمكن أن ترتكب من طرف األعضاء و الجزاءاتتحديد ا

من القانون 47و هو ما نجده في المادة إلى أحكام النظام الداخلي، و كذا إجراءات تطبيقها،

للجمعية النظام الداخليالتي تنص على أن "الكشافة االسالمية الجزائرية " األساسي لجمعية

.513إجراءات االنضباط والمخالفات والعقوبات يحدد

، فإن و بدال من تحديدحاالت محددةتنطوي علىإجراءات تأديبية و في هذا الصدد

في السلطة التقديرية لمسير الجمعية من أجلتركو شاملة مصطلحاتعامةجمعيات أخرى تستخدم

تحديد طبيعة الفعل إن كان يشكل خطأ يعاقب عنه، مع اإلشارة إلى أن كل جزاء تأديبي يجب

و في هذا ،و نظامها الداخليأاألساسي للجمعية أن يخضع إلجراءات معينة يقرها القانون

" الكشافة االسالمية الجزائرية"الشأن فإن الجمعية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية المسماة

كان لها الجمع بين المصطلح العام من جهة في وصف األخطاء التي يمكن أن يقع فيها العضو

كل " :514من نظامها الداخلي العبارة التالية 128، حيث جاءت في المادة و يستوجب الجزاء

، و ..."عمل يسيء إلى سمعة الكشافة اإلسالمية الجزائرية أو يهدد وحدتها يستوجب العقاب

توجب التي تعتبر جسيمة و مجموعة من األخطاء من جهة أخرى حدد النظام الداخلي

.515همن 131المادة ، و قد فصلت ذلك من األعضاء مهما كانت صفتهم المرتكبيهاجزاء

                                                             28 – 27 – 26أيام المصادق عليه في المؤتمر العاشرللكشافة االسالمية الجزائرية القانون األساسي513

–قصر األمم الجزائر - م 2011جانفي

المنعقد للمجلس الوطني 23المصادق عليه فيالدورة للكشافة االسالمية الجزائرية النظـــــام الداخلي514

.2011مارس 11-10بتاريخ - :ما يليخطأ جسيما يعد :من النظام الداخلي لجمعية الكشافة االسالمية الجزائرية 131المادة تنص 515

و الشراكة في نشاط يهدف إلى التفرقة أالدعوة أو العمل -، والنظام الداخلي انتهاك أحكام القانوناألساسي

االمتناع عن تنفيذ - ، السلوك الذي يسيء إلى الكشافة اإلسالمية الجزائرية -، تفكيك وحدة الجمعيةو

التعليمات

إفشاء أسرار الجمعية -، ح في الجمعية و قيادتها و أعضائهاالقد -، اإلهمال في مناصب المسؤولية القيادية -

 وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة - ، ألغراض شخصية التعسف فياستعمال القيادة واستغاللها -

 

 277 

هذه األخيرةخضاع إلهو تحديد إجراءات للجزاءات التأديبية إنماالهدف من إن

ر بالطعن الداخلي و يتعلق األمإلى إجراء الطعن،المختصة الجمعية هيئات من طرف ةالمقرر

الطعن الثاني و هو و كإجراء أولي قد ينص عليه النظام الداخلي للجمعية أو القانون األساسي،

. 516القضائي الذي يتم على مستوى الجهات القضائية المختصة

تحديد القوانين األساسية و األنظمة الداخلية لألخطاء و كما تجدر اإلشارة إلى أن

المتبعة لتطبيقها إنما يكون لمصلحة الجمعية، ذلك لإلجراءاتذا الجزاءات المترتبة عنها و ك

من تلقاء إجراءفرضأي لهم جمعيةال يمكنالمسيريلكل ما سبق، فإن ر كإذا لم يكن هناكذأنه

الجهات القضائية المختصة و تطبيق النصوص اللجوء في هذه الحالة إلى يجببل ، أنفسهم

.القانونية

هذه األخيرة عن فرض العقوبات على أعضاء الجمعية عن أفعال تتسبب في ولم تخل

المتعلق بالجمعيات ساري 06-12من قانون 46نصت المادة اإلضرار بها، و في هذا الشأن

المفعول على أن كل عضو مهما كانت طبيعته في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها، معلقة

أو محلة و يستمر في النشاط باسمها، يكون محال لعقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر

.دج300.000دج إلى 100.000وح قيمتها بين باإلضافة إلى الغرامة المالية التي تترا

األمر أكثر شدة و صرامة على ما هو عليه في القانون الحالي، حيث نصت كان

على عقوبة الحبس من ثالث أشهر إلى غاية سنتين و 31-90من قانون الجمعيات 45المادة

دج على نفس األفعال المذكورة بموجب 100.000دج و 50.000بغرامة مالية تتراوح بين

.أعاله 46المادة

من قانون الجمعيات ساري المفعول، التي تلزم الجمعية بعدم 31المادة كما جاءت

استخدام الموارد الناجمة عن نشاطاتها ألهداف غير تلك المنصوص عنها في قانونها

ألغراض شخصية أو من طرف األعضاء تجريم استعمال هذه الموارد من أجلاألساسي،

عسفا في استغالل األمالك الجماعية، بعد أن أخرى أي كانت طبيعتها، و اعتبرت هذا العمل ت                                                                                                                                                                          

الدعاية أو -، عرقلة السير الحسن للهيئات أو األقسام -، اختالس أموال الجمعية أو إتالف ممتلكاتها -

.ألفكار أو برامج حزبية داخل الجمعيةالترويج .حسب الحاالت) قضاء عادي أو قضاء إداري(تختلف طبيعة الجهة القضائية المختصة 516

 

 278 

منه يعتبر هذا الفعل بمثابة جريمة 46المتعلق بالجمعيات و بموجب المادة 31-90كان قانون

. خيانة األمانة و يعاقب عليها طبقا ألحكام قانون العقوبات

د و بالرجوع إلى هذا األخير فإن جريمة خيانة األمانة المنصوص عليها بموجب الموا

، تعد من بين الجرائم المرتكبة ضد 517من قانون العقوبات 1مكرر 382إلى غاية 376من

، و العقوبة المترتبة عنها قد تصل إلى ثالث سنوات سجن، مما يؤكد صرامة المشرع األموال

صرف األموال العموميةمن طرف األعضاء في أغراض غير تلك رقابة الجمعوي فيما يتعلق ب

.متى كانت أركان الجريمة متوفرة و معاقبتهم لجمعية،التي تسعى إليها ا

منه، حيث 10من خالل المادة 79-71نفس الفعل عاقب عنه قانون الجمعيات رقم

دج 3000يتعرض إلى عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة يتراوح قدرها بين

المصرح بها كل أو بعض دج، كل عضو في جمعية يكون قد حول عن األهداف 70.000و

.وسائل أو هيئات الجمعية ألغراض شخصية

انين المتعاقبة ولجمعية جزاءات نصت عليها القاإن الصرامة في تحميل أعضاء

عليها بموجب كذا تجريم هذه األفعال و المعاقبو بشدتها و تخفيفها، المتعلقة بالجمعيات

ة من األموال العمومية و الحماية الدستورية قانون العقوبات، إنما يرجع إلى حساسية االستفاد

الممنوحة لها، و كذا الرقابة التي تخضع إليها عملية صرف األموال العمومية من رقابة

.518خاصة لهذا الغرض اتقضائية عن طريق هيئو إدارية، برلمانية،

بموجب طبقا للقواعد العامة المكرسة لألموال العمومية ضف إلى ذلك الحماية المدنية

من القانون المدني التي وضعت معالم الحماية و المتمثلة في عدم جواز التصرف 689المادة

ثبوت ها، أو حجزها أو تملكها بالتقادم، و على هذا األساس فإنفي أموال الدولة بأنواع

                                                             49الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو 08المؤرخ في 156-66األمر رقم 517

04المؤرخ في 01- 14بموجب األمر رقم ، المعدل و المتمم في آخر تعديل له 1966جوان 11لتاريخ

.2014فيفري 16لتاريخ 07، الجريدة الرسمية عدد 2014فيفري

مديرية الكتب و /، منشورات جامعة حلب)الجزء األول(محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة518

.387-386، ص 2009المطبوعات الجامعية،

 

 279 

تلزمهم بتعويض كل أو بعض التجاوزات المالية التي تسببوا المسؤولية المالية لألعضاء قد

. ها تجاه الجمعيةفي

فقط ، و كون األمر يتعلق بصرف األموال العموميةفالجزاء ال يتعلقو من أجل ذلك

أن محافظ الحسابات له عالقة قريبة جدا بمراقبة النظام المحاسبي بل، أعضاء الجمعيةب

عليه جزاءات و عقوبات صارمة بصرامة المهمة المسندة إليه و من أجل ذلك فإنللجمعية،

.في حال ارتكابه خطأ فيها خاصة إذا كان متواطئا مع أعضاء الجمعية

من طرف الجمعية العامة للجمعية بناءا على دفتر يعين إن كون محافظ الحسابات

2011يناير 27المؤرخ في 32-11من المرسوم التنفيذي رقم 03الشروط تطبيقا للمادة

، فإن ذلك ال استقالال تاماتقال عن الجمعية ، و كونه مس519المتعلق بتعيين محافظي الحسابات

، و التي حصرت في تقيده بالسر المهني 520يعفيه أبدا من مسؤولية عدم احترامه اللتزاماته

من 06عند اطالعه على الوثائق و على وضعية الجمعية الخاضعة لرقابته طبقا للمادة

.أعاله 32-11المرسوم التنفيذي رقم

ات عن أخطائه التأديبية التي يرتكبها أثناء ممارسته ضف إلى ذلك تعرضه لجزاء

يحدد من 2013يناير 13المؤرخ في 10-13، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم لوظيفته

خالله درجة األخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب و محافظ الحسابات خالل

01- 10من القانون رقم 63تطبيقا للمادة ،521وظيفتهم و كذا العقوبات التي تقابلهالممارستهم

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المشار إليه أعاله

دعوى المسؤولية و الدعوى ، ناهيك عن و المتعلقة بالعقوبات المسلطة على محافظ الحسابات

مرتكب من طرفه الذي يقدر من حسب خطورة الخطأ ال ترفع ضده الجنائية التي يمكن أن

.522طرف لجنة االنضباط و التحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة

                                                             2011فبراير 03لتاريخ 07الجريدة الرسمية عدد 519 .المتعلق بتعيين محافظي الحسابات 32-11من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة 520 .2013يناير 16لتاريخ 03الجريدة الرسمية عدد 521 .المتعلق باألخطاء التأديبية لمحافظ الحسابات 10-13من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة 522

 

 280 

، ليس التطرق إليها فحسب إن الغاية من التطرق لألخطاء التأديبية لمحافظ الحسابات

، دون التطرق لألخطاء معرفة تلك التي يرتكبها بتواطؤ مع أعضاء الجمعيةلهو و إنما

.تجاهأخالقيات المهنة التي يمارسها المتعلقة بالتزاماته

و رغم عدم النص الصريح في النصوص القانونية على مسألة التواطؤ إال أن بعض

األخطاء المرتكبة من طرف محافظ الحسابات ال يمكن أن يتم إال بتواطؤ مع أعضاء الجمعية

.ذلك لعدم وجود مصلحة في ارتكاب هذا الخطأ، ما لم يكن قد طلب منه ذلك

المشار إليه أعاله أن 10-13من المرسوم التنفيذي رقم 06حيث نصت المادة

تصريح محافظ الحسابات بمراجع كاذبة يعرضة لعقوبة تأديبية من الدرجة األولى، كما يعاقب

من نفس المرسوم التنفيذي نتيجة ارتكابه لخطأ في 08بخطأ من الدرجة الثالثة تطبيقا للمادة

لشطب محافظ الحسابات من الجدول في حال و قد تصل العقوبة التأديبية االحتفاظ باألرشيف،

من هذا 09إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها و ذلك تطبيقا للمادة

.المرسومالتنفيذي

مع أعضائها، قد تضر بالجمعية بتواطؤ محافظ الحسابات في أفعال مجرمة إن تورط

يجعل منه شريكا في الفعل المرتكب و يعاقب عنه طبقا ألحكام و ثبتت ضدهم أركان الجريمة،

.قانون العقوبات

و في األخير يمكن القول أن المشرع الجزائري ال يميز بين جمعية ذات منفعة

عمومية أو جمعية عادية في مجال المسؤولية المالية التي تقع على أعضائها، فاألمر يتعلق

. لرقابة صارمة بصرف األموال العمومية التي تخضع

 

 281 

:الخاتمة

تنشط أغلب الجمعيات في مجاالت مختلفة من أجل حل المشاكل و التخفيف من حدتها

و معالجتها، فطبيعة نشاطاتها االنسانية كانت من أوائل األعمال التي تقدم خدمات تهدف إلى

الخ، و بالمقابل فإن ...الصحة، التحسين من الظروف المجتمعية المختلفة، كالفقر، البطالة، و

التي تحتاج الدولة من جهتها تلعب دورا هاما في برامج التنمية من خالل مؤسساتها المختلفة

.إلى استخدام أساليب و وسائل لتوضيح األولويات و اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق برامجها

االصالحات المستمرة الجارية إال أنه و نظرا للتطورات التي شهدها العالم مؤخرا و

ال يمكن لها أن تحقق أهدافها ما لم تجد قناتا أدركت أنه في الجزائر، فإن مؤسسات الدولة

 

 282 

تساندها في قيادة الجهود الجماعية، و قد اختارت قناة الجمعيات من خالل إشراكها في تحقيق

ة عمومية، و أضفت عليها بمنحها مشاريع ذات منفع ،األهداف العامة المشتركة و بأقل تكلفة

.هذه الصفة بموجب قرار من السلطات العمومية المختصة

إن دراسة الجمعيات بصفة عامة هو أمر صعب في حد ذاته رغم وجود النصوص

القانونية التي تحكمه، فما هو الحال بالنسبة لتلك المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، حيث لم

و ال بحقوق و واجبات هذه الفئة من الجمعيات التي ال هاصا بيحدد لها المشرع نصا خا

من بين عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر، و هي النسبة التي جعلتنا ./. 1تتعدى نسبتها

.نبحث في نظامها القانوني

حقيقة االعتراف بالمنفعة معالجتنا على مستوى الباب األول لهذه الدراسة ل من خاللهف

للجمعية في حد ذاتها، إن كان امتيازا يمنح لها نتيجة أدائها المتميز عن العمومية بالنسبة

قريناتها، أو أنه تكليف بمهام المرافق العمومية كشريك للسلطات العمومية بمفهومه االيجابي،

أم أن قوتها في الضغط على الرأي العام جعل من السلطة احتوائها و تبنيها لتأييد سياستها قمعا

موجود في نصوص متفرقة ا من استقالليتها، توصلنا إلى أن نظامها القانوني يدهو تجر، لها

لكنها غير كاملة، مبهمة و غير مستقرة، و كون أن رئيس الجمهورية هو المحتكر لمنح هذه

االعتراف بالمنفعة العمومية أولته الصفة، باستثناء قطاع الرياضة، يوحي مباشرة إلى أن

و هي تقريبا اآلثار نه، اآلثار المترتبة ع إلىمية المبالغ فيها، بالنظر ألهالسلطات العمومية ا

.لشخصية المعنويةلنفسها المترتبة عن اكتساب الجمعية العادية

وجود فارق أساسي يميز بين إن جميع اآلثار المشار إليها أعاله توحي إلى عدم

ة من حيث النصوص التشريعية الجمعيات العادية و تلك المعترف لها بطابع المنفعة العمومي

كل الجمعيات مهما كانت طبيعتها إلى نفس الواجبات و تمنحها ذا كانت هذه األخيرة تخضعإ

نفس االمتيازات، باإلضافة إلى غياب النصوص التنفيذية لقانون الجمعيات التي تبين تفاصيل

.هذا االعتراف و خاصية تلك الجمعيات التي منحت إياه

، عالجنا من خالل الباب الثاني نوع الرقابة التي و تأكيدا لها النتيجةو تدعيما لهذه

تخضع إليها الجمعيات ذات المنفعة العمومية و هي تلك الرقابة اإلدارية و أخرى المالية التي

 

 283 

التي تعد ضمان تخضع إليها كل الجمعيات، و تبدو أهميتها في النوع الثاني للرقابة الصارمة

.منشودة من طرف السلطات العمومية عن طريق هذه الفئة من الجمعياتلتحقيق األهداف ال

بعد محاولة اإللمام بالنظام القانوني لهذه الفئة من الجمعيات، رغم عدم وجود النص و

، و من خالل مناقشة الشروط أو المعايير التي تؤدي بالجمعية لالعتراف لها االخاص به

ار المشرع فيما يخص صالحيات اللجنة الوزارية بالمنفعة العمومية، و كذا عدم استقر

المشتركة للتضامن الوطني فيما يخص اإلعتراف بالمنفعة العمومية، و كذا اآلثار المترتبة عن

اكتساب هذه الصفة من كل جوانبها الهيكلية أو الرقابية أو في مجال تسيير هذه الجمعيات،

على أساس أن الجمعية تعتبر سياسية بحتة، يمكن القول أن هذا اإلجراء لم يكن إال ألغراض

من الجماعات الضاغطة على الرأي العام في كل المجاالت و من مصلحة الدولة أن تكون

التي لجانبها و تساندها في تكريس نظامها و برامجها، باالضافة إلى محاولة تبني الجمعيات

ولة في الخدمات التي تقدمها بتمويلها الخاص و التي نافست الد على المستوى الوطني تنشط

.للمواطن

أهم هذه الجمعيات هي الكشافة االسالمية الجزائرية و الجمعيات من بين و لعل

تسيطرن أي استطاعت السلطات العمومية تالو األخرى التي طغى عليها الطابع الرياضي،

للجمعيات الرياضية عليه و التحكم في استقالليته، و جعله قطاعا تابعا للدولة، ال يمكن

.التصرف أو حتى ممارسة النشاطات غير تلك التي تقررها السلطات العمومية

و من خالل ما تقدم يمكن القول أن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات

أصبح يشكل الشكل الجديد للتكليف بمهام الخدمة العمومية في الجزائر، في ظل ظروف

ا على ممارسة حرية إنشاء الجمعيات، في حين أن نظام الجمعيات في أيديولوجية تؤثر حتم

انجلترا و الواليات المتحدة األمريكية، ال يعترف تماما بهذه الصفة، و مع ذلك فإن

.أنجح أنظمة الجمعيات يكمن في هاتين الدولتين

المنفعة مصرة على االستمرار في منح الجمعيات صفة فإذا كانت السلطات السياسية

منظم يحدد معالمه، و يكرس مبدأ حرية قانوني العمومية فقد حان األوان لوضعه في قالب

 

 284 

اواة في ممارسة الحقوق و الحريات، و للدول العربية إنشاء الجمعيات و تحقيقا لمبدأ المس

.المجاورة و الشقيقة تجربة في ذلك يمكن االستعانة بها في تحديد معالم هذا اإلجراء

أنه و إذا تمعنا في هذا اإلجراء الحاضر الغائب، نجد أن نظامه القانوني في إال

الجزائر ال يختلف كثيرا عن نظام الجمعيات و األحكام الواردة في قوانين الجمعيات المتعاقبة،

و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على عدم نجاعة هذا اإلجراء إذا كانت الحقوق التي تستفيد

عيات هي نفسها، و يترتب عن االخالل بواجباتها المتماثلة إلى نفس الجزاءات و منها كل الجم

.، باإلضافة إلى فرض نفس الرقابة على كافة الجمعياتالعقوبات

عدم استقرار المشرع الجزائري و تخوفه من تنظيم هذا فإذا كان األمر يتعلق ب

عيات المعترف لهم بطابع المنفعة اإلجراء، فهو آيل للزوال و ال قيمة له في غياب تمتع الجم

العمومية بامتيازات السلطة العمومية، حتى تكون كما وصفها مجلس الدولة الجزائري، من

من جهة جهة، و عدم استقاللية الجمعية بتدخل السلطات العمومية في تسييرها إداريا و ماليا

.أخرى

السلطات العمومية من فالتسيير االداري و المالي هما الوسيلة المستعملة من طرف

مؤسسات المجتمع المدني، و على رأسها الجمعيات، ذلك أن التمويل داخلأجل فرض تحكمها

.هو الذي يحدد مدى استقاللية أي منظمة منشئة بموجب القانون، و من بينها الجمعيات

إن السلطات العمومية، و إن كانت ترمي إلى إضفاء شرعية سياستها عن طريق منح

لمنفعة العمومية للجمعيات المشاركة على الصعيد الدولي تماشيا مع االصالحات العالمية صفة ا

في جميع المجاالت، إال أن سياسة السيطرة على عصب مؤسسات المجتمع المدني تبقى قائمة

من خالل السلطة التقديرية في الموافقة على تسجيل الجمعية و تدخل السلطات العمومية في

باإلضافة إلى الفهم الخاطئ وض االعتراف لبعضها بالمنفعة العمومية،و غم أنشطتها،

. لإلعانات المالية التي تجعل من الجمعية خاضعة و ليست مستقلة

كان األمر كذلك ما الغاية الحقيقية من منح السلطات العمومية صفة المنفعة العمومية فإذا

لجمعية دون سواها، لها سمعتها، ولها إمكانياتها و نشاطاتها تضاهي بها مهام الخدمة

.العمومية

 

 285 

 

 286 

قائمة املالحق

قائمة المالحق

.المتعلق بالجمعيات 1901جويلية 01القانون الفرنسي لتاريخ : 1الملحق رقم

.1901المتضمن تطبيق قانون 1901أوت 16مرسوم : 2الملحق رقم

المتعلق 2002لسنة 84رقم الجمهورية المصرية قانون:3الملحق رقم

.بالجمعيات و المؤسسات األهلية

1958لسنة 93السوري رقم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة:4الملحق رقم

 

 287 

.1909أغسطس 03قانون الجمعيات العثماني الصادر بتاريخ :5الملحق رقم

يتعلق 1964يونيو 9بتاريخ 098 - 64رقم الموريتاني القانون: 6الملحق رقم

.بالجمعيات

".الكشافة االسالمية الجزائرية " النظام الداخلي للجمعية المسماة : 7الملحق رقم

اتفاقية الشراآة و التعاون بين الكشافة االسالمية الجزائرية و : 8الملحق رقم

.محافظة الغابات لوالية الشلف

.و وزارة التضامن الوطني ADWAاالتفاقية المبرمة بين الجمعية :9الملحق رقم

طرف السفارة األلمانية لتمويل مشاريع العقد النموذجي المحدد من: 01الملحق رقم .الجمعيات

العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة السويسرية لتمويل : 11الملحق رقم .مشاريع الجمعيات

01ملحق رقم

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

JO 02-07-1901 p. 4025-4027

"Loi dite " Loi Waldeck-Rousseau

Modifié par loi n 87-571 du 23 juillet 1987- art.17 JORF 24 juillet

1987.

Titre II.

 

 288 

Article 10: Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique

par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de

fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes

formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les

ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association

demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre

financier.

Article 11: Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile

qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent

posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but

qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association

doivent être placées en titres nominatifs , en titres pour lesquels est

établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la

loi n 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par

la Banque de France en garantie d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues

par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de

donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas

nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les

délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise

l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de

l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à

titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec

réserve d'usufruit au profit du donateur.

 

 289 

02ملحق رقم

Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration

publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative

au contrat d'association

JO 17-08-1901 p. 5251-5252

Associations reconnues d'utilité publique: 

 

 290 

Article 8: Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité

publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées

auxassociations déclarées.

Article 9:La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de

toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Article10: Il est joint à la demande :

1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la

déclaration ;

2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt

public de l'œuvre ;

3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;

4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;

5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur

âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou,

s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent

avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;

6° Le compte financier du dernier exercice ;

7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant

la demande en reconnaissance d'utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par lessignataires

de la demande.

Article 11: Les statuts contiennent :

 

 291 

1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée

et de son siège social ;

2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;

3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association

et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs

conférés aux membres chargés de l'administration, les conditions

de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;

4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la

préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements

survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement

les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du

préfet, à lui-même ou à son délégué ;

5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas

de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par

décret ;

6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre

quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité

n'est pas complète

Article 12: La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est

donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le

ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut

provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a

son siège et demander un rapport au préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au

conseil d'Etat.

 

 292 

Article 13: Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est

transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la

déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à

l'association reconnue d'utilité publique.

Article 13-1: Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution

volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet

après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le

rapport du ministre de l'intérieur.

Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de

l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du

Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des

statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège

de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

03ملحق رقم

المتعلق بالجمعيات و المؤسسات األهلية، 2002لسنة 84رقم الجمهورية المصرية قانون

.2002يونيه 05الصادر في ) أ(مكرر 22الجريدة الرسمية عدد

الفصل الخامس

الجمعيات ذات النفع العام

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل -48مادة

. لألحكام المقررة في شأن الجمعيات

 

 293 

كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز -49مادة

معية أو إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناءاً على طلب الج

بناء على طلب الجهة اإلدارية أو االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية وموافقة الجمعية

. في الحالين

. ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة اإلدارية، بعد أخذ رأي

عام للجمعيات والمؤسسات األهلية، على أنه ال يكون االندماج بين جمعيات النفع العام االتحاد ال

. وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع إال بقرار من رئيس الجمهورية

تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات -50مادة

ا صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها التي تضفي عليه

أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك األموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة

. لصالحها تحقيقاً لألغراض التي تقوم عليها الجمعية

ى الجمعيات ذات النفع العام يجوز لوزير الشئون االجتماعية أن يعهد إلى إحد -51مادة

بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو

. تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وفي هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أمواالً عامة

وتتناول الرقابة فحص تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة اإلدارية -52مادة

أعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين

.واللوائح والنظام األساسي للجمعية

. ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون االجتماعية

ر على تحقيق الجمعية ذات النفع إذا تبين للجهة اإلدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤث -53مادة

العام ألغراضها أو ممارستها ألنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات،

:كان لوزير الشئون االجتماعية اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية

.وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ) أ(

.شروع المسند إلى الجمعيةسحب الم)ب(

 

 294 

عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية ) ج(

خالل ثالث أشهر على األكثر من تاريخ تعيينه النتخاب مجلس إدارة جديد،

.وذلك بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

لم تدع الجمعية لالجتماع خالل الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم فإذا

.ذا االجتماعه الجمعة التالي لفوات هذا الميعاد، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أمام محكمة القضاء

من هذا ) 7(اإلداري وفقاً لإلجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة

.القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه االستعجال وبدونمصروفات

.وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس اإلدارة الجديد

04ملحق رقم

1958لسنة 93السوري رقم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الباب الثاني

في الجمعيات ذات النفع العام

يصدر (تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة : 41المادة

، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب )قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك

.صفة النفع العام من الجمعية

 

 295 

تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود األهلية المتعلقة بتملك األموال : 42المادة

.والعقارات

يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من : 43المادة

اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز

موال بمضي المدة وجواز قيام الجهة اإلدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة تملك هذه األ

.العامة التي تقوم بها الجمعية

تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة اإلدارية المختصة، وتتناول هذه : 44المادة

رارات الهيئة الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وق

العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة

.اإلدارية المختصة

للجهة اإلدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط : 45المادة

لك المنطقة كما يقوم الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في ت

بتوحيد مصادر تلك األموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف االتحاد من ممثلي الجمعيات

في المنطقة وممثلي فروع الجهات اإلدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من األشخاص

.الذين يصدربتحديدهم قرار وزاري

دماج أكثر من جمعية ذات نفع عام ُيرى أنها للجهة اإلدارية المختصة أن تقرر إ: 46المادة

تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً الحتياجات البيئة

لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من األسباب التي تراها كفيلة بحسن

غبات المؤسسين وغرض تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر اإلمكان ر

ويصدر بقرار اإلدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية . الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات

اإلدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع األموال والمستندات

.الخاصة بها

لنفع العام من ترى للجهة اإلدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات ا: 47المادة

كما يجوز لها أن تندب من يحضر . استبعاده من المرشحين النتخاب هيئاتها التنفيذية

االنتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء االنتخاب بقرار مسبب وذلك

ون وإذا كانت خالل خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القان

العضوية في مجلس اإلدارة تتم بالتعيين وجب إبالغ جهة اإلدارة المذكورة قبل ثالثين يوماً

.بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم

 

 296 

للجهة اإلدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً : 48المادة

النفع العام يتولى االختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا للجمعية ذات

أو إذا أصبح . ولم تر الجهة اإلدارية حلها. ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا اإلجراء

وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة . عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفي النعقاده انعقاداً صحيحاً

األعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة اإلدارية المختصة وذلك بسبب عدم تكامل

كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار دون

وللمحكمة االبتدائية ). وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية. (إزالتها

ماً بهذا اإلجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي المختصة أن تصدر حك

.شخص ذي مصلحة

على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى : 49المادة

وال . تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجالتها ودفاترها ومستنداتها

.تسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً ألحكام القانونيخل هذا ال

على المدير أو مجلس اإلدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خالل المدة التي : 50المادة

وتنتخب الهيئة العامة مجلس . يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصالً عن حالتها

بعد اتخاذ اإلجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها

وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خالل المدة المعينة في . وفقاً ألحكام هذا القانون

قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام

.الجمعية

ية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس للجهة اإلدار: 51المادة

اإلدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من

.ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة الجديد لمدة أقصاها ثالث سنوات

05ملحق رقم

م1909أغسطس 03قانون الجمعيات العثماني الصادر بتاريخ

:معدل بموجب

04/06/1931القانون الصادر بتاريخ

28/09/1932تاريخ 41والمرسوم االشتراعي رقم

 

 297 

الفصل الثاني

ان عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شوري :17المادة

الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية ان تجري جميع المعامالت الحقوقية غير الممنوعة بنظامها

واالسهم والتحاويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال ان يرقم ويحول باسمها . االساسي

اما االموال الموهوب او الموصى به ماال غير منقول ولم يكن اليه . دا لحاملهما كان منها عائ

حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيباع ويصرح في القرار الذي يعطى بقبوله بالمدة التي يجب ان

.اما بدل المال الذي يباع فيسلم الى صندوق الجمعية. يباع فيها

06ملحق رقم

يتعلق بالجمعيات 1964يونيو 9بتاريخ 098 -64رقم الموريتاني القانون

الفصل الرابع

.المعنييمكن إعالن جمعية ذات نفع عمومي بمرسوم بناء على من الوزير: 20المادة

يمكن لهذه الجمعيات القيام بجميع األعمال التي تتعلق بالحياة المدنيةالتي ال تحرمها : 21المادة

تستطيع حيازة أو اقتناء مباني أخرى أكثر مما هو ضروري إال أنها ال، أنظمتها الداخلية

. لتحقيق هدفها

 

 298 

يتعين على كل الجمعيات التي ترغب في أن يعترف بمنفعتها العمومية أنتتوفر : 22المادة

.المذكورة أعاله 6إلى 3مسبقا على الشروط المنصوص عليها في المواد من

العمومية إلى الوزير المعني مع الملف المرفقمعه يرسل طلب االعتراف بالمنفعة : 23المادة

:والذي يتضمن إلزاميا الوثائق التالية

,نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن نسخة من مستخرج اإلعالن -أ

,عرض يبين أصل ونمو هدف النفع العام للعمل -ب

,النظام الداخلي للجمعية في نسختين -ج

,راتهاالئحة بالمؤسسات مع تبيان مق - د

الئحة بأعضاء الجمعية مع تبيان أعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومساكنهم وإذا تعلقاألمر -ه

باتحاد بين الجمعيات المتعددة فإنه يتعبن تقديم الئحة الجمعيات التي يتكونمنها االتحاد مع

,اإلشارة إلى عناوينها وهدفها ومقرها

,الحساب المالي األخير -و

,وخصوم المنقوالت والعقاراتإعطاء كشف بأصول -ز

.نسخة من مداولة الجمعية العامة التي تسمح لطلب االعتراف بالمنفعة العامةللجمعية -ح

هذه الوثائق كذلك الطلب تصدق بوصفها صحيحة وحقيقية وتوقع من طرف كل

.األشخاصالمنتدبين من الجمعية العامة لهذا الغرض

:تتضمن األنظمة الداخلية: 24المادة

,اإلشارة إلى عنوان الجمعية وهدفها ومدتها ومقرها االجتماعي -أ

,شروط قبول أو فصل أعضائها -ب

قواعد تنظيم وسير الجمعية وكذلك تحديد السلطات المخولة لألعضاء المكلفينبإدارتها أو -ج

,وشروط تعديل أنظمتها الداخلية وكلك حل الجمعية، قيادتها

الدائرة اإلدارية أو وزارة الداخلية كل ثالثةأشهر عن كل االلتزام بإبالغ سكرتير يا - د

التغيرات التي تطرأ على إدارة أو قيادة الجمعية وأن تقدم السجالتوالوثائق المحاسبية بمناسبة

.كل ترخيص من رئيس الدائرة اإلدارية له هو نفسه أولمن ينتدبه أو لمن ينتدبه وزير الداخلية

 

 299 

07قم ملحق ر

اتفاقية الشراآة و التعاون بين الكشافة االسالمية الجزائرية و محافظة الغابات لوالية الشلف

المبرمة بين القيادة العامة للكشافة اإلسالمية الجزائرية ووزارة الفالحة والتنمية تبعا لالتفاقية

الشلف تم إجراء اتفاقية الريفية فقد عرفت االتفاقية تطبيقا على المستوى المحلي ففي والية

المية الجزائرية لوالية شراكة وتعاون بين محافظة الغابات والمحافظة الوالئية للكشافة اإلس

.الشلف

 

 300 

عبد العزيز بوتفليقة في تبني سياسة التجديد / طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد

ف في الفترة الممتدة ما بين واعداد تنفيذ برنامج لدعم الري 2006الريفي في شهر أكتوبر

:عبر ثالثة مراحل 2013/ 2007

2007سميت بالمرحلة النموذجية لسنة : المرحلة األولى

2008سميت بمرحلة الترسيخ لسنة : المرحلة الثانية

2013/ 2009سميت بمرحلة تعميم برنامج الدعم الريفي سنة : المرحلة الثالثة

وتنفيذا 2006أكتوبر 10الريفي التي تم المصادقة عليها في وفي اطارسياسة التجديد

ةتوجيها حكوميا وتعليم 19التي تتضمن 2006ديسمبر 16لتعليمات رئيس الحكومة في

2008جانفي 29رئيس الحكومة رقم واحد المؤرخة في

/ 0091قم وبناء على اعتماد الكشافة االسالمية الجزائرية ذات طابع المنفعة العمومية تحت ر

2003/ 05/ 19المؤرخة في 217/ 03المرسومالرئاسي رقم بموجب 76

وفي اطار تجسيد برنامج مشروع الكشافة الريفية التي صادق عليها المجلس الوطني في

20لكشافة االسالمية الجزائرية بتاريخ لومجلس االدارة 2008نوفمبر 25دورته األخيرة

2008ديسمبر

صيات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى انخراط الشباب في وبناء على تو

من شأنه أن يحمي مقومات الهوية الوطنية ما حركة التنمية بكل أبعادها والحفاظ عل كل

ومكتسبات الشعب

كما أعتبر الرئيس أن الشباب يبقى العنصر الفعال واألساس لحركة التنمية والتضامن وترقية

و وحده الذي يدفع باألمة نحو أهدافها السامية المجتمع وه

مية الجزائرية واهدافها التربوية النبيلة واهتماماتها بأبناء السكما ألم الرئيس بدور الكشافة اال

األرياف وتأسيس أفواج كشفية ريفية معتبرا أن ذلك من شأنه يمكن المنضمين الى الكشافة

من مختلف المعارف والمهارات في حركة التنمية على امتداد وطننا الفسيح من االستفادة

الشاملة

واعتبارا لضرورة التعاون والتكامل بين وزارة الفالحة والتنمية الريفية والكشافة االسالمية

الجزائرية الذي يفرضها وجود عدد كبير من األفواج الكشفية الريفية التي تتطلع الى تحسين

أداء المستوى المعيشي قصد تطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية متنوعة

 

 301 

،انغرض اتفق الطرفاللهذا

محافظة الغابات لوالية الشلف من جهة

و محافظة الكشافة االسالمية الجزائرية لوالية الشلف من جهة أخرى

:على مايلي

تهدف هذه االتفاقية في اطارها العام الى مجال التعاون بين محافظة الغابات : المادة األولى

‘‘ واضح يحي ‘‘ لوالية الشلف ممثلة في شخص السيد محافظ الغابات لوالية الشلف

‘‘ بن سونة كمال ‘‘ والمحافظ الوالئي للكشافة االسالمية الجزائرية لوالية الشلف السيد

ية الشباب الريفي في حركة المواطنة لغرض تنشيط الوسط الريفي وتوع

:يهدف هذا التعاون بين الطرفين الى مايلي : المادة الثانية

توفير الشروط المعنوية والمادية والبيداغوجية والتنضمية لتحقيق أهداف ترقية وتطوير – 1

النشاط الريفي

المدرسي لدى ارشاد وتوجيه األنشطة الكشفية المتعلقة بالريف من استدراك التسرب - 2

الشباب خاصة وادماجه في مجال عالم الشغل الفالحي

تطوير األنشطة االقتصادية الخاصة بالتنمية الريفية في اطار المشاريع الجوارية للتنمية - 3

الريفية المندمجة لغرض تحسين المستوى المعيشي لسكان األرياف

:ما يلي لتحقيق هذه األهداف يلتزم الطرفان ب: المادة الثالثة

توعية وتحسيس وتنشيط الشباب في المناطق الريفية بأخطار االنحراف واآلفات االجتماعية

باعتبارها عائق لتطوير وعيهم وترقية دورهم في كل مجاالت حياتهم ومستقبلهم

فتح أفواج كشفية ريفية وادماجها في بلورة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة

هتمام بالشباب الريفي وتقويمه حسب المناهج والبرنامج المنتهج من طرف قيادات المتابعة اال

الكشافة االسالمية الجزائرية

تكيف المنهاج الكشفي التربوي مما يتوافق خصوصيات األقاليم الريفية

توعية وتحسيس الشباب الريفي بأهمية األجهزة المتعلقة بتطوير األنشطة االقتصادية الريفية

للقضاء على شبح البطالة

التنسيق مع خاليا التنشيط الريفي البلدي واألفواج الكشفية الريفية قصد اعداد بطاقات

احصائيةحول الشباب الريفي والمرأة الريفية

 

 302 

لشباب بأهمية ودور أجهزة دعم تشغيل الشباب الوكالة الوطنية توعية سكان الريف وخاصة ا

لدعم وتشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ووكالة دعم القرض المصغر

تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب الريفي بالتنسيق مع خاليا التنشيط الريفي البلدي

مخيمات الصيفية ودورات رياضية ومسابقات لالمختلفة كاتنشيط الشباب والطفولة في األنشطة

فكرية وعلمية

تنظيم ورشات عملية فكرية ابداعية وتشمل بالخصوص االعالم اآللي الرسم الشعر القصة

الخ......النحت

تنظيم رحالت سياحية استكشافية

تنسيق مع خاليا يتولى االشراف والتنظيم لهذه األنشطة ممثلي األفواج الكشفية الريفية بال

التنشيط الريفي البلدي

:اتفق الطرفان على :المادة الرابعة

العمل على مشاركة الشباب والمرأة الريفية في المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة

التي تعتبر أداة لتنفيذ وتنسيق وتقييم هذه العملية

فوج الكشفي الريفي ضمن خلية خاليا اليشارك ويدمج عند الضرورة قائد : المادة الخامسة

التنشيط الريفي البلدي

تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل :المادة السادسة

.الطرفين وهي قابلة للتجديد والتعديل كلما دعت الضرورة أو طلب من أحد الطرفين

08الملحق رقم

الكشافة "ذات المنفعة العمومية المسماة للجمعية المدونة في النظام الداخلي أحكام االنظباط

2011مارس 11-10للمجلس الوطني 23المصادق عليه في الدورة "اإلسالمية الجزائرية

رابعالالباب األحكـام االنضباطية

: 126المادة

 

 303 

النظام الداخلياالنضباط التي ينص عليها ألحكاميخضع األعضاء في كل المستويات

 والئحة االنضباط

:127المادة

إن الغاية من األحكام الخاصة باالنضباط هيالحفاظ على مبادئ و أسس الكشافة

اإلسالمية الجزائرية من االنحراف و ضمانسالمة التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الصالح

 لوطنه

: 128المادة

اإلسالمية الجزائرية أو يهدد وحدتها يستوجب كل عمل يسيء إلى سمعة الكشافة

 وفي الئحة االنضباط العقاب وفق الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي

:129المادة

تسجل جميع العقوبات في الملفات الفردية لألعضاء

: 130المادة

تصدر القيادة العامة الئحة االنضباط تفصل وتوضح تصنيف األخطاء والعقوبات

.وتشكيل لجان االنضباط وإجراءاتها

: 131المادة

:خطأ جسيما ما يلي يعد

والنظام الداخلي انتهاك أحكام القانوناألساسي-

تفكيك وحدة الجمعيةوو الشراكة في نشاط يهدف إلى التفرقة أالدعوة أو العمل -

 السلوك الذي يسيء إلى الكشافة اإلسالمية الجزائرية -

تنفيذ التعليماتاالمتناع عن -

اإلهمال في مناصب المسؤولية القيادية -

 القدح في الجمعية و قيادتها و أعضائها -

إفشاء أسرار الجمعية -

 ألغراض شخصية التعسف فياستعمال القيادة واستغاللها -

 وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة -

اختالس أموال الجمعية أو إتالف ممتلكاتها -

عرقلة السير الحسن للهيئات أو األقسام -

 

 304 

 الدعاية أو الترويج ألفكار أو برامج حزبية داخل الجمعية -

: 132المادة

:ي المقررة لألخطاء الجسيمة ه القصوى العقوبات

في التصويت و الترشح تتراوح بين سنة وخمس سنواتفقدان الحق لمدة -

سنواتسنة إلى خمس التوقيف لمدة تتراوح من -

من الجمعية بكل هياكلها نهائيااإلقصاء -

في النشرة الداخلية للجمعية العقوبات نشرت

: 133المادة

:يتولى الفصل في قضايا االنضباط

مجلس الفوج على مستوى الفوج -

لجنة االنضباط الوالئية على المستوى الوالئي -

لجنة االنضباط الوطنية على المستوى الوطني -

: 134المادة

يختص مجلس الفوج في النظر في األخطاء التي يرتكبها أعضاؤه في إطار الفوج

.كدرجة أولى

: 135المادة

:تختص لجنة االنضباط الوالئية بالنظر فيما يلي

الطعن في العقوبات التي يقررها مجلس الفوج كدرجة ثانية -

انت صفتهالشكاوى المقدمة ضد أي قائد من الوالية مهما ك -

توقيف نشاط األفواج الكشفية -

األخطاء التي ترتكب من طرف أعضاء المجلس الوالئي و المحافظة الوالئية كدرجة أولى -

: 136المادة

:تختص لجنة االنضباط الوطنية بالنظر فيما يلي

الطعن في العقوبات التي تقررها لجان االنضباط الوالئية -

طرف أعضاء المجلس الوطني األخطاء التي ترتكب من -

المحافظين الوالئيين وتوقيف العامة فيما يتعلق بتجميد عضوية البت في قرارات القيادة -

.من النظام الداخلي 84نشاط المحافظات الوالئية وفقا للمادة

: 137المادة

 

 305 

ا ال تعد قرارات لجنة االنضباط الوطنية نهائية إال بعد موافقة المجلس الوطني عليه

فيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني وتوقيف نشاط المحافظات الوالئية

: 138المادة

تحدد آجال الطعن أو االستئناف في قرارات لجان االنضباط بشهر من تاريخ تسلم

رالقرا

: 139المادة

تعد القرارات التي تتخذها لجنة االنضباط الوطنية في القضايا المستأنفة لديها نهائية

قابلة للطعن وغير

: 140المادة

تعد القرارات التي تتخذها لجنة االنضباط الوالئية كدرجة ثانية نهائية وغير قابلة

للطعن

 

 306 

9الملحق رقم

.و وزارة التضامن الوطني ADWAاالتفاقية المبرمة بين الجمعية

 

 307 

 

 308 

 

 309 

 

 310 

01الملحق رقم

العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة األلمانية لتمويل مشاريع .الجمعيات

 

 311 

 

 312 

 

 313 

11الملحق رقم

العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة السويسرية لتمويل مشاريع .الجمعيات

 

 314 

 

 315 

قائمة املراجع

:المراجع باللغة العربية

:النصوص القانونية و التنظيمية: أوال

:النصوص الجزائرية - أ

:الدساتير -1

 

 316 

.10/09/1963لتاريخ 64، الجريدة الرسمية عدد 1963دستور •

.24/11/1976لتاريخ 94، الجريدة الرسمية عدد 1976دستور •

.01/03/1989لتاريخ 09، الجريدة الرسمية عدد 1989دستور •

.08/12/2006 لتاريخ 76 ، الجريدة الرسمية عدد1996دستور •

:القوانين -2

المتعلق بالجمعيات، الجريدة 1987يوليو 21المؤرخ في 87/15القانون رقم •

.1987يوليو 29لتاريخ 31الرسمية عدد

المتعلق بتنظيم المنظومة 1989براير ف 14المؤرخ في 03-89القانون رقم •

لتاريخ 07الجريدة الرسمية عدد ، االوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تطويره

.1989فبراير 15

المتعلق بالجمعيات، الجريدة 04/12/1990المؤرخ في 31-90القانون رقم •

.05/12/1990لتاريخ 53الرسمية عدد

المتضمن نزع الملكية للمنفعة 27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم •

.08/05/1991لتاريخ 21العامة، الجريدة الرسمية عدد

المتعلق بمهنة الخبير 1991أفريل 27المؤرخ في 08-91القانون رقم •

20 الجريدة الرسمية عدد، المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

.1991مايو 01لتاريخ

قانون المعدل و المتمم لل ،1991ديسمبر 02المؤرخ في 19-91القانون رقم •

تعلق باالجتماعاتو المظاهرات الم 1989ديسمبر 31المؤرخ في 28-89رقم

. 1991ديسمبر 04لتاريخ 62 الجريدة الرسمية عدد، لعموميةا

المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر 23في المؤرخ 11-99القانون رقم •

.1999ديسمبر 25لتاريخ 92، الجريدة الرسمية عدد 2000

المتضمن التعديل الدستوري، 2002أبريل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم •

2002أبريل 14المؤرخة في 25الجريدة الرسمية رقم

و المتعلق بالتربية البدنية 2004غشت سنة 14المؤرخ في 10-04 رقم القانون •

.2004غشت 18بتاريخ 52الجريدة الرسمية عدد . و الرياضية

 

 317 

المعدل و المتمم لألمر رقم 2005يونيو 20المؤرخ في 05/10رقم القانون •

المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، 26/09/1975المؤرخ في 75/58

.2005يونيو 26لتاريخ 44الجريدة الرسمية عدد

المتضمن النظام المحاسبي، 2007نوفمبر 25المؤرخ في 11-07القانون رقم •

.2007نوفمبر 25لتاريخ 74ة عدد الجريدة الرسمي

المتضمن القانون التوجيهي 2008يناير 23المؤرخ في 04-08القانون رقم •

.2008يناير 27لتاريخ 04للتربية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد

يتعلق بشروط دخول األجانب 2008يونيو 25المؤرخ في 11-08القانون رقم •

02لتاريخ 36الجريدة الرسمية عدد ، تنقلهم فيهاإلى الجزائر و إقامتهم بها و

.2008يوليو

المتضمن التعديل الدستوري، 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08القانون رقم •

.2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الجريدة الرسمية رقم

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب 2010يونيو 29المؤرخ في 01- 10القانون رقم •

11لتاريخ 42الجريدة الرسمية عددمحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، و

.2010يوليو

المتضمن الموافقة على األمر 2011مارس 22المؤرخ في 05- 11القانون رقم •

و المتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فبراير 23المؤرخ في 01-11رقم

.2011مارس 27لتاريخ 19الجريدة الرسمية عدد

المتعلق بالجمعيات، الجريدة 2012يناير 12المؤرخ في 06-12قانون رقم ال •

.2012يناير 15لتاريخ 02الرسمية عدد

:األوامر -3

المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو 08المؤرخ في 156- 66األمر رقم •

.1966جوان 11لتاريخ 49سمية عدد الجريدة الر

المتعلق بالجمعيات، الجريدة 03/12/1971المؤرخ في 71/79األمر رقم •

.24/12/1971لتاريخ 105الرسمية عدد

 

 318 

المتضمن تعديل األمر رقم 1972يوليو 07المؤرخ في 72/21األمر رقم •

المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 03/12/1971المؤرخ في 71/79

.15/08/1972لتاريخ 65

المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58رقم األمر •

.30/09/1975لتاريخ 78الجريدة الرسمية عدد

،المتعلق بالتربية البدنية و 1976أكتوبر 23المؤرخ في 81- 76 رقم األمر •

.1976نوفمبر 10لتاريخ 90الجريدة الرسمية عدد الرياضية،

تضمن قانون الضرائب الم 1976ديسمبر 09في المؤرخ 101- 76مر رقم األ •

ديسمبر 22لتاريخ 102الرسمية عدد المباشرة و الرسوم المماثلة، الجريدة

1976.

يتضمن قانون الرسوم على 1976ديسمبر 09المؤرخ في 102- 76مر رقم األ •

.1976ديسمبر 26لتاريخ 103رقم األعمال، الجريدة الرسمية عدد

تضمن قانون الطابع، الم 1976ديسمبر 09المؤرخ في 103- 76مر رقم األ •

.1977مايو 15لتاريخ 39الجريدة الرسمية

المتضمن قانون التسجيل، 1976ديسمبر 09المؤرخ في 105- 76األمر رقم •

.1977ديسمبر 18لتاريخ 81الجريدة الرسمية عدد

الجريدة ،لمتعلق بالتأميناتو ا 1995يناير 25المؤرخ في 07- 95األمر رقم •

.1995مارس 08لتاريخ 13الرسمية عدد

المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995يوليو 17المؤرخ في 95/20األمر رقم •

.23/07/1995لتاريخ 39الجريدة الرسمية عدد

، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و 2006فبراير 27المؤرخ في 06/01األمر رقم •

.28/02/2006لتاريخ 11الجريدة الرسمية عدد المصالحة الوطنية،

المتضمن القانون األساسي 2006جويلية 15المؤرخ في 06/03األمر رقم •

.16/07/2006لتاريخ 46العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد

- 95يعدل و يتمم األمر رقم 2010غشت 26المؤرخ في 02- 10األمر رقم •

سبتمبر 01لتاريخ 50حاسبة، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمجلس الم 20

2010.

 

 319 

المعدل و المتمم لألمر رقم ، 2014فيفري 04المؤرخ في 01- 14األمر رقم •

فيفري 16لتاريخ 07الجريدة الرسمية عدد المتعلق بقانون العقوبات، 156 -66

2014.

:المراسيم الرئاسية -4

المتضمن االعتراف 1962سبتمبر 06في المؤرخ 524-62المرسوم رقم •

لتاريخ 14بمؤسسة وطنية للهالل األحمر الجزائري، الجريدة الرسمية عدد

14/09/1962.

الذي ينظم الرياضة و 1963جويلية 10الصادر بتاريخ 254-63المرسوم رقم •

النسخة (1963جويلية 19لتاريخ 49، الجريدة الرسمية عدد الجمعيات الرياضية

).فرنسيةال

المتضمن االعتراف 1963ديسمبر 20الصادر في 473-63مرسوم رقم ال •

لتاريخ 96بالمنفعة العمومية للنادي السياحي الجزائري، الجريدة الرسمية عدد

.1963ديسمبر 24

المتضمن منح صفة المنفعة 1964 جانفي 31الصادر في 55-64مرسوم رقم ال •

21لتاريخ 16العمومية للمنظمة الوطنية لمكفوفي الجزائر، الجريدة الرسمية عدد

.1964فيفري

المتضمن اعتبار االسعاف 1967يونيو 17الصادر في 93-67مرسوم رقم ال •

23لتاريخ 51الوطني الجزائري جمعية ذات منفعة عمومية، جريدة رسمية عدد

.1967 يونيو

المتضمن األحكام 1972يوليو سنة 27المؤرخ في 177-72المرسوم رقم •

أوت 15 بتاريخ 65 الجريدة الرسمية عدد، القانونية األساسية المشتركة للجمعيات

.1039، ص 1972

المتضمن إنشاء المفتشية 1980مارس 01المؤرخ في 53 -80المرسوم رقم •

.1980مارس 04لتاريخ 10عدد الجريدة الرسمية العامة للمالية،

 

 320 

الذي ينظم نشاط الفروسية و 1987يناير 13المؤرخ في 16-87المرسوم رقم •

03يعترف بالمنفعة العمومية التحادية الفروسية الجزائرية، الجريدة الرسمية عدد

.1987يناير 14لتاريخ

كيفيات تطبيق القانون يحدد 1988فبراير 02مؤرخ في 16- 88مرسوم رقم ال •

و المتعلق بالجمعيات، و يضبط 1987يوليو 21المؤرخ في 15- 87رقم

03لتاريخ 05االحكام القانونية االساسية المشتركة بينها، الجريدة الرسمية عدد

. 1988فيفري

المتضمن إعالن حالة 09/02/1992المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم •

.09/02/1992لتاريخ 10الرسمية عدد الطوارئ، الجريدة

المتمم لمرسوم 1992أوت 11المؤرخ في 320-92المرسوم الرئاسي رقم •

.1992أوت 12لتاريخ 61إعالنحالة الطوارئ، الجريدة الرسمية عدد

المتعلق بنشر 29/01/1994المؤرخ في 94/40المرسوم الرئاسي رقم •

مرحلة اإلنتقالية، الجريدة الرسمية عدد األرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول ال

.31/01/1994لتاريخ 06

تضمن الم 2003مايو 19المؤرخ في 217-03رئاسي رقم المرسوم ال •

الكشافة االسالمية " االعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة

.2003مايو 25لتاريخ 35الجزائرية، الجريدة الرسمية عدد

:المراسيم التنفيذية -5

الذي يحدد 1991نوفمبر 02المؤرخ في 418- 91المرسوم التنفيذي رقم •

الجريدة الرسمية صالحيات االتحادية الرياضية و تنظيمها و تشكيلها و عملها،

.1991نوفمبر 03لتاريخ 54عدد

يتعلق بمنح 1993يوليو 07مؤرخ في ال 156-93تنفيذي رقم المرسومال •

و المنظمات ذات الطابع االجتماعي امتياز حق االنتفاع بممتلكات تابعة الجمعيات

.1993يوليو 11لتاريخ 45لألمالك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن إحداث 25/09/1996المؤرخ في 96/318المرسوم التنفيذي رقم •

.29/09/1996لتاريخ 56المجلس الوطني للمحاسبة، الجريدة الرسمية عدد

 

 321 

يتمم المرسوم رقم 1998أكتوبر 06المؤرخ في 319-98ذي رقم المرسومالتنفي •

المتضمن االعتراف بمؤسسة وطنية 1962سبتمبر 06المؤرخ في 62-524

لتاريخ 75للهالل األحمر الجزائري، المنشور في الجريدة الرسمية عدد

07/10/1998

يحدد القانون 2000فبراير 07مؤرخ في ال 39-2000تنفيذي رقم المرسوم ال •

االساسي للمؤسسات و الخدمات الخاصة الخيرية و كيفيات إحداثها و تنظيمها و

.2000فبراير 09لتاريخ 05سيرها، الجريدة الرسمية عدد

، المتضمن 2001نوفمبر 10المؤرخ في 351- 01المرسوم التنفيذي رقم •

ديسمبر 23المؤرخ في 11-99رقم من القانون 101تطبيق أحكام المادة

11لتاريخ 67الجريدة الرسمية عدد، 2000تضمن قانون المالية لسنة مال 1999

.2001نوفمبر

يحدد كيفيات 2004يوليو 10المؤرخ في 191- 04المرسوم التنفيذي رقم •

من قانون الرسوم على رقم األعمال المعدلة بموجب المادة 11- 9تطبيق المادة

المتعلقة بشروط منح االعفاء من الرسم على 2003نون المالية لسنة من قا 41

القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهالل األحمر

الجزائري و الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع االنساني و كذا الهبات

لتاريخ 44ة الرسمية عدد الجريد، الممنوحة في كل األشكال للمؤسسات العمومية

.2004يوليو 11

يوضح األحكام 2005يوليو سنة 7المؤرخ في 247-05تنفيذي رقم المرسومال •

المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة الكشافة اإلسالمية الجزائرية المعترف لها

.2005يوليو 10بتاريخ 48رقم الجريدة الرسمية . بطابع المنفعة العمومية

يحدد كيفيات 2005أكتوبر 17مؤرخ في ال 405-05تنفيذي رقم المرسوم ال •

تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها بالمنفعة

2005أكتوبر 19لتاريخ 70العمومية و الصالح العام، الجريدة الرسمية عدد

يتمم المرسوم رقم 2008فيفري 13المؤرخ في 59-08المرسوم التنفيذي رقم •

المتضمن االعتراف بمؤسسة وطنية 1962سبتمبر 06المؤرخ في 62-524

 

 322 

24لتاريخ 09للهالل األحمر الجزائري، المنشور في الجريدة الرسمية عدد

.2008فيفري

المتضمن تطبيق 2008مايو 26المؤرخ في 159-08المرسوم التنفيذي رقم •

.2008مايو 28لتاريخ 27يدة الرسمية عدد ، الجر11-07أحكام القانون رقم

الذي يحدد كيفيات ، 2010مارس 10المؤرخ في 89-10المرسوم التنفيذي رقم •

، متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

.2010مارس 14لتاريخ 17الجريدة الرسمية عدد

يعدل و يتمم 2011يناير 26المؤرخ في 22- 11تنفيذي رقم المرسوم ال •

الذي يحدد 2005أكتوبر 17المؤرخ في 405- 05المرسوم التنفيذي رقم

كيفبات تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط االعتراف لها

يناير 30لتاريخ 06بالمنفعة العمومية و الصالح العام، الجريدة الرسمية عدد

2011.

يعدل و يتمم 2013فيفري 6المؤرخ في 85-13المرسوم التنفيذي رقم •

، الجريدة 2010مارس سنة 10المؤرخ في 89-10المرسوم التنفيذي رقم

.2013فبراير 10لتاريخ 09الرسمية عدد

:القرارات -6

الصادر عن وزارة الداخلية و المتضمن 1988أكتوبر 09القرار المؤرخ في •

30لتاريخ 49عدد ذجي للجمعيات، الجريدة الرسمية القانون األساسي النمو

.1988نوفمبر

يتضمن تشكيل هياكل اتحادية 1990مايو 02قرار وزاري مشترك مؤرخ في •

30لتاريخ 22رسمية عدد الفروسية الجزائرية و تنظيمها و سيرها، الجريدة ال

.1990ماي

الذي يحدد أشكال اإلعفاء من 1994نوفمبر 22القرار الوزاري المشترك بتاريخ •

09الجريدة الرسمية عدد ، حقوق الجمركة و الضرائب على القيمة المضافة

.1995فبراير 22لتاريخ

 

 323 

يحدد أشكال تحويل و نقل 1996جوان 23القرار الوزاري المشترك بتاريخ •

.1996ديسمبر 22لتاريخ 81يدة الرسمية عدد الجر، الهبات اآلتية من الخارج

عن وزير المالية، المتضمن تحديد قواعد 2008يوليو 26القرار المؤرخ في •

ا مدونة الحسابات و حتوى الكشوف المالية و عرضها و كذالتقييم و المحاسبة و م

.2009مارس 25لتاريخ 19قواعد سيرها، الجريدة الرسمية عدد

:التعليمات -7

الصادرة بتاريخ الثاني من شهر مارس لسنة DGAPG/AG /0404التعليمة رقم •

.عن وزارة الداخلية موجهة إلى الوالة و المتضمنة تنظيم الجمعيات 1964

15/08/2001الصادرة بتاريخ MF/DGB/DLF/LFC/2001/9تعليمة رقم ال •

عن وزارة المالية و المتعلقة باإلعفاء الضريبي عن الدخل االجمالي للهبات و

.النفقات المنفذة من طرف دافعي الضرائب المقيمين في الجزائر

:النصوص األجنبية - ب

يتعلق بتنظيم 2011سبتمبر 24مؤرخ في 2011لسنة 88مرسوم عدد •

.ئد الرسمي للجمهورية التونسيةالجمعيات، المنشور بالرا

في شأن الجمعيات و المؤسسات االهلية ذات 2008لسنة 2قانون اتحادي رقم •

.النفع العام لدولة االمارات العربية المتحدة

بشأن الجمعيات و المؤسسات االهلية المنشور بالجريدة 2001لسنة 1قانون رقم •

.ةللجمهورية اليمني 2001لسنة 4الرسمية العدد

يضبط بموجبه حق 1958نوفمبر 15الصادر في 1.58.376ظهير شريف رقم •

.تأسيس الجمعيات

لتطبيق الظهير الشريف 2005يناير 10صادر في 2-04-969مرسوم رقم •

يضبط بموجبه حق تأسيس 1958نوفمبر 15الصادر في 1.58.376رقم

.2005غشت 01الصادرة بتاريخ 5339، الجريدة الرسمية رقم الجمعيات

الصادر عن مديرية الجمعيات و المهن المنظمة لألمانة 1/2005منشور رقم •

المتضمن شروط و 2005أغسطس 02العامة للحكومة بالمملكة المغربية بتاريخ

.مسطرة االعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات

 

 324 

.1958لسنة 93قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة السوري رقم •

. المتعلق بالجمعيات 1964يونيو 09بتاريخ 098-64القانون الموريتاني رقم •

المتعلق بالجمعيات و المؤسسات 2002لسنة 84قانون الجمهورية المصرية رقم •

.2002يونيه 05الصادر في ) أ(مكرر 22األهلية، الجريدة الرسمية عدد

:األحكام القضائية-ج

س (ضد) م أ(، قضية 25/05/1983بتاريخ 32817المحكمة العليا، قرار رقم •

.)ج

، رئيس المجلس الشعبي 15/04/2003بتاريخ 10348مجلس الدولة، قرار رقم •

.و من معه، النشرة الداخلية لوزارة العدل) س ز(: ضد. البلدي لبلدية بليمور

، 03/03/2004بتاريخ 020431مجلس الدولة، التشكيلة الخاصة قرار رقم •

.صديقي عبد الحميد و من معه: فليس ضدالسيد علي بن

:تقارير مجلس المحاسبة -د

......، الجريدة الرسمية عدد 1995التقرير السنوي لمجلس المحاسبة •

.12، الجريدة الرسمية عدد 1997-1996التقرير السنوي لمجلس المحاسبة •

:المواثيق:ثانيا

.1976، جبهة التحرير الوطني 1976الميثاق الوطني -1

.1986، جبهة التحرير الوطني 1986الميثاق الوطني -2

 

 325 

:الكتب: ثالثا

: الكتب العامة/ 1

منشورات جامعة -تشريع التعاون - الباشا محمد فاروق ، التشريعات االجتماعية •

.2007حلب، طبعة

، طبعة ةيدرسآنإل، اعيوزتلر و انشعةللماجلداري، دار اإلونانلقاب، اغدراجامولحلا •

2008.

لب يوسف ، التفويض االداري بين الشريعة و القانون، منشورات كلية الدعوة شال •

.1992االسالمية و لجنة الحفاظ على التراث االسالمي طرابلس، الطبعة االولى

داري ، إلمايظتنلداري ،اإلونانلقااةياهم(داريإلونانلقا، ايعلينهاراويهطلا •

.2009الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان،)داريإلطاانشلا

أبو زيد فهمي مصطفى ، القضاء االداري و مجلس الدولة، منشأة المعارف •

.1979باإلسكندرية الطبعة الرابعة

بلحاج صالح ، السلطة التشريعية و مكانتها في النظام السياسي الجزائري، مؤسسة •

.2012الجزائر، الطبعة الثانية، جوان -UPA -الطباعة الشعبية للجيش

بلحاج صالح ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من •

.2010-02: االستقالل إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية

-فقها - الدستور الجزائري نشأة/ الوجيز في القانون الدستوري بوقفة عبد اهللا ، •

.2010الجزائر، طبعة -دراسة تحليلية نظرية و تطبيقية، دار الهدى/ تشريعا

بن شيخ آث ملويا الحسين ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة •

.2003و النشر و التوزيع، طبعة

.1974، منشأة المعارف باإلسكندرية، تناغو سمير ، مبادئ القانون •

.حميدشي فاروق ، الجماعات الضاغطة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر •

خليفة عبد العزيز عبد المنعم ، االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار االداري، •

.2008منشأة المعارف باإلسكندرية، طبعة

 

 326 

دراسة في علم اجتماع / لمجتمعرشوان حسين عبد الحميد أحمد ، اإلدارة و ا •

.2006اإلدارة، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندرية، طبعة

زريق برهان ، عقد اإليجار اإلداري، المكتبة القانونية، دمشق الطبعة األولى •

2002.

-الواقع و الطموح - العابدين محمد عبد الفتاح، مؤسسات المجتمع المدني زين •

.2011دار عالم الثقافة للنشر و التوزيع األردن، الطبعة األولى

سايس جمال ، االجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري، منشورات كليك الطبعة •

.2013األولى

األحزاب (ي الدولة الحديثةسعيفان أحمد ، المؤسسات االجتماعية و السياسية ف •

منشورات جامعة حلب، الجمهورية ) السياسية، النقابات، الجماعات الضاغطة

.السورية

شباط يوسف ، الوسيط في الرقابة المالية و االدارية، منشورات جامعة دمشق، •

.1999 -1998 الطبعة االولى

لديمقراطية، محمد مورو، المجتمع االهلي و دوره في بناء ا وشكر عبد الغفار •

.2003دار الفكر بدمشق الطبعة االولى، أفريل

ضريفي نادية ، تسيير المرفق العام و التحوالت الجديدة، دار بلقيس، طبعة •

2010.

عثمان حسين عثمان محمد ، أصول القانون اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، •

.2006الطبعة األولى

مديرية الكتب امة، منشورات جامعة حلب،فرهود محمد سعيد ، مبادئ المالية الع •

.2009طبعة و المطبوعات،

فودة رأفت ، مصادر المشروعية و منحنياتها، دار النهضة العربية، طبعة سنة •

1994.

، حقوق الطبع 2004فوزت فرحات، القانون االداري العام، الطبعة األولى •

.محفوظة للمؤلف

 

 327 

األول ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، كنعان نواف ، القانون اإلداري، الكتاب •

.2010الطبعة الرابعة

مشورب ابراهيم ، المؤسسات السياسية و االجتماعية في الدولة المعاصرة، دار •

.1998المنهل اللبناني للطباعة و النشر، الطبعة األولى

، يحياوي أعمر ، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية •

.2004دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، طبعة

دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة ، نظرية المال العام، يحياوي أعمر •

.2005الثالثة

:الكتب المتخصصة/ 2

، -النظام المالي - الشافعي طلعت ، محمد يوسف، دليل الجمعيات االهلية •

ظمات غير الحكومية، القاهرة، دون تاريخ وحدة دعم المن –المجموعة المتحدة

.النشر

الرزاز فاطمة محمد، التنظيم القانوني للجمعيات و المؤسسات األهلية في مصر، •

.2004القاهرة طبعة –دار النهضة العربية

الجمعيات، االجتماعات -أحسن، الحريات العامة السلطة و الحرية رابحي •

.2013، دار الكتاب الحديث، الطبعة األولى -العمومية، المظاهرات العمومية

سعد اهللا عمر ، المنظمات غير الحكومية في الجزائر أثناء االحتالل، دار هومة •

.2014للطباعة و النشر و التوزيع طبعة

المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد االستقالل، دار هومة سعد اهللا عمر ، •

.2014للطباعة و النشر و التوزيع طبعة

عبد القوي عال عبد المنعم، إدارة الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح، الطبعة •

، عن الدار الدولية للنشر و التوزيع القاهرة جمهورية مصر 2000األولى

.العربية

، سارة بن نفيسة، الجمعيات األهلية في مصر، مركز األهرام قنديل أماني •

.1994للدراسات السياسية و االستراتيجية القاهرة، طبعة

 

 328 

موسى عبد الرافع، الجمعيات األهلية و األسس القانونية التي تقوم عليها، دراسة •

.1998مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة

:الجامعيةالرسائل و البحوث : رابعا

:رسائل الدكتوراه/ 1

آل غزوي حسين عبد الجليل، االتجاهات الحديثة في المحاسبة المتخصصة، بحث •

/ مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة، األكاديمية العربية في الدانمارك

.2011قسم المحاسبة، / كلية اإلدارة و االقتصاد

الجمعوية في الجزائر و دورها في ترقية طرق بوصنوبرة عبد اهللا ، الحركة •

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

.2012-2011كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر /علوم

بن سعيد محمد ربيع ، أشخاص القانون الخاص و إصدار القرار اإلداري، •

ة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الملك السعدي، كلية أطروحة مقدم

، المملكة 2011- 2010العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، طنجة

.المغربية

:رسائل الماجستير/ 2

مذكرة مقدمة آكلي نعيمة ، النظام القانوني لعقد االمتياز اإلداري في الجزائر، •

، كلية الحقوق و العلوم فرع قانون العقود تير في القانون لنيل شهادة الماجس

.2013، السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو

دراسة ميدانية ( الحربي غالب حباب محمد ، القيادة اإلدارية في الجمعيات الخيرية •

أطروحة قدمت استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في اإلدارة ) بمدينة الرياض

.جامعة الملك سعود، الجمهورية العربية السعودية/ كلية العلوم اإلداريةالعامة،

رسالة ماجستير في القانون النظام القانوني للجمعيات، ،المساعدة آدم مالك تركي •

.2002جامعة الحكمة، بيروت /معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق ،العام

 

 329 

القانوني الجزائري، رسالة أوصيف سعيد ، تدهور المعيار التشريعي في النظام •

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع االدارة و المالية، كلية الحقوق

.2002-2001جامعة الجزائر، / و العلوم االدارية

بلوطي العمري، أثر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة و مدى •

انعكاساتها على الحقوق و الحريات العامة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير

/ في العلوم القانونية فرع القانون الدستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية

.2007-2006جامعة الحاج لخضر باتنة،

حمد بن سليمان ، مدى فاعلية الرقابة االدارية على أعمال الجمعيات بن علوي م •

الخيرية و انعكاساتها األمنية، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على

جامعة نايف العربية / درجة الماجستير في العلوم االدارية، كلية الدراسات العليا

.2008للعلوم االمنية، السعودية

–دور و فعالية –جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر بن لحرش نوال ، •

جامعة / رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق

.2013-2012 - 1-قسنطينة

حسونة رمزي نسيم ، دور المنظمات غير الحكومية في العالقات الدولية، بحث •

جامعة دمشق / العام، كلية الحقوق مقدم لنيل متطلبات درجة ماجستير في القانون

2003-2004.

قدمة لنيل شهادة رسالة م، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، عادل ذوادي •

، كلية الحقوق و العلوم لعلوم القانونية تخصص القانون الدستوريالماجستير في ا

.2013-2012، حاج لخضر باتنةجامعة ال/ سياسيةال

الجمعوية و الدولة في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة رابحي احسن ، الحركة •

الماجستير في القانون العام فرع االدارة و المالية، كلية الحقوق و العلوم االدارية

.2001- 2000جامعة الجزائر، /

شراك صالح ، نظام الجمعيات في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة •

م فرع االدارة و المالية، كلية الحقوق و العلوم االدارية الماجستير في القانون العا

.2002جامعة الجزائر، /

 

 330 

فاضلي سيد علي، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل •

شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم

.2009-2008بسكرة، –جامعة محمد خيضر / السياسية

وناس عقيلة ، النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع •

الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون االداري، كلية الحقوق

.2006جامعة الحاج لخضر باتنة، /

يعية في إطار دستور ياهو محمد ، العالقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشر •

، كلية الحقوق و ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام1996

.2013العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو،

:المقاالت:خامسا

:المقاالت العامة/1

أديب يوسف ، الطعن في قرارات أشخاص القانون الخاص أمام قضاء االلغاء، •

موقع العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس السويسي، المملكة مقال منشور في

.2012فبراير 09المغربية،

البوريني عمر عبد الرحمان ، المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل االداري، •

32مجلة الشريعة و القانون لجامعة االمارات العربية المتحدة، كلية القانون، العدد

.2007أكتوبر

دراسة في / ية و التشريعيةذطفى ، طبيعة العالقة بين السلطتين التنفيبلعور مص •

.التشريع الجزائري، دفاتر السياسة و القانون، العدد الخامس

بتاريخ 2954بن عياش رشيد ، مفهوم المصلحة العامة، الحوار المتمدن العدد •

24/23/2010.

سياسة عمومية : صبوعشيق أحمد ، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخا •

نحو " حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب، المؤتمر الدولي للتنمية االدارية

المملكة العربية السعودية، / ، معهد اإلدارة العامة"أداء متميز في القطاع الحكومي

.2009نوفمبر 01-04

 

 331 

ممارسة حساني خالد ، المجتمع المدني في الجزائر بين النصوص القانونية و ال •

.2013العملية، مجلة الفقه و القانون العدد الثالث يناير

حمزةحمزة، الشخصية االعتبارية، مجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد •

.2001الثاني

، مجلة الرافدين للحقوق ةنرقامةسدرا/ ينظلطراخلنامنميأتل، االحصراءسداؤدإ •

.2006سنة 28، عدد 11السنة 8مجلد

صالح ، االنفتاح السياسي في الجزائر و معضلة بناء قدرات آليات زياني •

.2011أفريل /الممارسة الديمقراطية، دفاتر السياسة و القانون، عدد خاص

عماري محمد ، أثر غموض اإلطار التشريعي على بداية االحتراف في كرة القدم •

لنشاط البدني ، مجلة علوم و تقنيات ا-دراسة العالقة االرتباطية –بالجزائر

تصدر عن مخبر علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي جامعة الجزائر الرياضي

جوان مجرة العلوم لنشر و توزيع الكتب و المجالت العلمية، ، العدد الثاني03

2011.

عماري محمد ، تحليل التشريعات الرياضية في الجزائر، مجلة علوم و تقنيات •

عن مخبر علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي النشاط البدني الرياضي تصدر

، العدد الرابع، مجرة العلوم لنشر و توزيع الكتب و المجالت 03جامعة الجزائر

.2012العلمية، جانفي

و التشريعية في الجزائر بين فترتين يةذفرحاتي عمر ، العالقة بين السلطتين التنفي •

األحادية و التعددية، مجلة االجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر

.بسكرة

:المقاالت المتخصصة/ 2

العيسوي حازم عبد الحاكم عبد اللطيف ، الجمعيات االهلية نموذج لمنظمات •

أبريل 49العدد قتصادية، البحوث القانونية و االالمجتمع المدني في مصر، مجلة

2011.

 

 332 

بورزامة رابح ، الرقابة اإلدارية على األندية الرياضية و دورها في تطوير •

رياضة المستوى العالي في ظل اإلحتراف الرياضي و تحديات العولمة، مجلة

علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي تصدر عن مخبر علوم و تقنيات النشاط

، العدد الرابع، مجرة العلوم لنشر و توزيع 03الرياضي جامعة الجزائر البدني

.2013جانفي الجزائر، الكتب و المجالت العلمية،

حجاج محمد ، موقف الفقه و القضاء االداري من طبيعة قرارات الجمعيات •

الخاصة ذات المنفعة العامة، مقال منشور في موقع العلوم القانونية، جامعة محمد

.2013س السويسي، المملكة المغربية الخام

حشيشو نهاد ، دور المنظمات األهلية في تطوير مجتمعاتنا العربية، حوار العرب، •

.2005) تموز(يوليو/ 8العدد / لبنان، السنة األولى

واقع : دراس عمر ، الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر •

.28/2005اق، مجلة إنسانيات العدد و آف

ساوس خيرة و العربي بوكعان، حق الجمعيات في التقاضي، مجلة دفاتر السياسة •

.2013جانفي / الثامن و القانون، العدد

غسان خالد ، التنظيم القانوني للجمعيات الخيرية في فلسطين، مجلة جامعة النجاح •

. 2007، )2(21الوطنية ، نابلس، فلسطين، المجلد

دى تطبيق أهداف النشاط الجمعوي و ديمقراطيته حسب محمد هشام، م هفريج •

مركز البصيرة ، دراسات قانونيةمجلة متعلق بالجمعيات، ال 31-90القانون رقم

دار الخلدونية للنشر 13للبحوث و االستشارات و الخدمات التعليمية، العدد

.2011نوفمبر و التوزيع،

:الوثائق:سادسا

:دراسات و ملتقيات/ 1

 

 333 

المنفعة العامة في "الراشدي عبدالمجيد بن يحيى بن سيف ، ورقة عمل حول •

، مقدمة إلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم "االستمالكقرارات نزع الملكية و

.9/10/2013-7يروت خالل الفترة من اإلدارية المنعقد في العاصمة اللبنانية ب

ذات النفع العام في تنمية أنطونيوس رشاد ، النظرة الدولية لدور الجمعيات •

– 8المجتمعات المحلية، المؤتمر األول للجمعيات ذات النفع العام المنعقد بتاريخ

.دولة االمارات العربية المتحدة –بإمارة الشارقة 1994يونيو من سنة 9

الرشيدة، مركز المشروعات الدولية ، القيادة من خالل الحوكمةأولسن ميشيل •

:الخاصة، مترجم عن

Leading through Good Governance, published by the Center for

International Private Enterprise CPIE, an affiliate of the U.S. Chamber of

Commerce.

قاة على بوجمعة غشير، اإلطار التنظيمي للجمعيات في الجزائر، مداخلة مل •

09األردن يومي -ة العربية من أجل حرية الجمعيات بعمانرمستوى ندوة المباد

.1999ماي 10 –

بوحنية قوي، الجمعيات في المغرب و تونس قراءة في الواقع و التطلعات، مركز •

.2014أبريل 6الجزيرة للدراسات،

بركات محمد ، التجربة اللبنانية في مجال العمل االجتماعي التطوعي و واقع •

المؤتمر األول للجمعيات ذات النفع العام المنعقد الجمعيات ذات النفع العام بلبنان،

دولة االمارات العربية –بإمارة الشارقة 1994يونيو من سنة 9 – 8بتاريخ

.المتحدة

معيات الخيرية التطوعية في ضوء سياسات بركات وجدي محمد ، تفعيل الج •

االصالح االجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر، المؤتمر العلمي الثامن عشر

بعنوان الخدمة االجتماعية و قضايا االصالح في المجتمع 2005مارس 16-17

.العربي المعاصر، كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان

الدكتور عمار بوضياف، قسم القانون العام، محاضرات األستاذ بوضياف عمار ، •

.األكاديمية العربية المفتوحة الدانمارك

 

 334 

دادن عبد الغني و سعيدة تلي، فعالية الحوكمة و دورها في الحد من الفساد المالي •

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و "و اإلداري، الملتقى الوطني حول

كلية / بسكرة -، جامعة محمد خيضر2012ماي 07و 06يومي " اإلداري

مخبر مالية، بنوك و إدارة األعمال / العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

LFBM.

عبدولي محمد علي ، كلمة إفتتاحية ألقاها كمنسق عام للمؤتمر األول للجمعيات •

–ارقة بإمارة الش 1994يونيو من سنة 9 – 8المنعقد بتاريخ ذات النفع العام

.دولة االمارات العربية المتحدة

كويسي محمد، فريد عوينات و مهاوات لعبيدي، دراسة تفصيلية لنظام المحاسبة •

المالية المطبقة على المؤسسات الصغيرة في الجزائر، الملتقى الوطني حول واقع

و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

.، جامعة الوادي2013ماي 06-05ي يوم

:التقارير/ 2

الحق في حرية تأسيس الجمعيات و التجمع السلمي، مجموعة دراسات حول •

، تقرير منظمة العفو 17دولة، مجلة موارد العدد الخاص رقم 47الجمعيات في

. 2011الدولية لسنة

2009 -رصديحرية التجمع و التنظيم في المنطقة األورو متوسطية، تقرير •

.المتوسطية لحقوق االنسان -للشبكة األوروبية

في بيروت، 2008تشرين الثاني 20ورشةعمل عقدت بتاريخ "حرية الجمعيات" •

تحت رعايةاللجنةالنيابيةلحقوقاإلنسان،بالتعاونمعمشروعبرنامجاالممالمتحدة

.اإلنسان،منأجالإلعدادللخطةالوطنيةلحقوق)UNDP(اإلنمائي

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و الحق في كياي ماينا، •

3الدورة العشرون البند حرية تكوين الجمعيات، الجمعية العامة لألمم المتحدة،

.2012ماي 21بتاريخ A/HRC/20/27رقم

 

 335 

:المواقع االلكترونية الرسمية/ 3

• www.amnestymena.org

• www.marocdroit.com

• www.interieur.gov.dz

• dz.org-www.Scouts

:الجرائد اليومية /4

.2010ديسمبر 30بتاريخ 15379جريدة الشعب، العدد •

.2011ديسمبر 25اإللكترونية المنشورة بتاريخ جريدة المساء، النسخة •

 

 336 

Bibliographie en français

1/ les textes juridiques

• Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. • Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique

pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, JO 17-08-1901 p. 5251-5252

• loi n 87-571 du 23 juillet 1987 portant modifications de la loi du 1er juillet 1901- art.17 JORF 24 juillet 1987.

• Question publiée au JORF le 19/02/2008 page 1338

• Réponse publiée au JORF le 15/07/2008 page 6174.

2/ les ouvrages

a- Ouvrage généraux

• André De Laubadère, droit administratif, LGDJ 16eme édition 1999. • André De Laubadère, droit administratif spécial, presses universitaires

de France, • George VEDEL, droit administratif, presses universitaires de France,

5eme édition 1973. • Guillaume BACOT:" l'esprit des lois,la séparation des pouvoirs et

Charles Eisenmann", RDP, tome 108 1992. • Jacques CHEVALLIER, L'Etat de droit, Montchrestien 3eme édition

1999. • Jean-Claude RICCI, droit administratif, HACHETTE supérieur 5eme

édition 2006. • Jean-Marie AUBY, Robert DUCOS-ADER, droit public, paris, 3eme

édition 1966. • Léon Michoud, la théorie de la personnalité morale et son application

au droit français, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 2eme édition 1924.

• Marcel Waline, droit administrative, paris 6eme édition. • Marie-Christine Rouault, L'essentiel du droit administratif général,

Gualino éditeur, Paris 1999

 

 337 

• Martine Lombard, Gilles Dumont, droit administratif, DALLOZ 6eme édition 2005.

• Michel TROPPER, "pour une théorie juridique de l'Etat", presse universitaire de France, 1ere édition, paris 1994.

b- Ouvrage spécialisés • Cordier et Mérinis, le guide des associations, comprendre choisir

réponses d'experts, eBooks PDF. • Essaid TAIB, associations et société civile en Algérie, office des

publications universitaires, 2014. • Serge Rancillac et Laurent Samuel, guide pratique des associations loi

1901, éditions d’Organisation, 2005.

3/ Articles

• Benedikt stutzl, le développement des associations et de l'engagement bénévole en Allemagne, la tribune fonda 185, juin 2007.

• Eric-Alain ZOUKOUA, la gouvernance des associations: quels acteurs, quels mécanismes?, comptabilité et connaissances, France 2005.

• Flavie DEPREZ, quelle est la différence entre intérêt générale et utilité publique, Carenew INFO 09 septembre 2014.

• Karima Ben Amara et Ahmed Zaid Malika, économie sociale et action sociale territoriale: les innovations des associations à caractère social en Algérie, XII rencontres du RIUESS (réseau inter-universitaire de l'économie sociale et solidaire)/ université de lorraine Nancy du 6 au 8 juin 2012.

• Philippe Callé, les associations entre intérêt général et utilité sociale, revue internationale de l'économie sociale n283.

• RamdaneBABADJI, L'ÉTAT, LES INDIVIDUS ET LES GROUPES EN ALGÉRIE CONTINUITÉ ET RUPTURE, Editions du CNRS Annuaire de l'Afrique du Nord Tome XXVI, 1987.

• Thierry Zintz et Daniel Vailleau, la gouvernance des fédérations sportives, revue française de gestion, Lavoisier 2008/7(n187)

4/ Colloques et études

• Aide à la recherche de financements pour les associations algériennes, guide pratique 2006, la communauté européenne

• AMBLARD Colas, intérêt général, utilité publique ou utilité sociale "quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif?" XXIIème colloque ADESS" gouvernance et performance, quelles exigence de l'économie sociale?", paris, 10 mars 2009.

 

 338 

• Fiscalité applicable aux associations, bulletin d'information fiscale n01/DGI/DRPC/2012 ministère des finances.

• Manuel de gestion de l'association, étude du projet d'appui aux associations algériennes, agence de développement social/direction de projet-unité d'appui au projet, janvier 2009.

• Manuel pour les associations algériennes, programme concerté pluri-acteurs PCP Joussour Algérie, édition Fondation Friedrich Ebert.

• Régime fiscal applicable aux dons, bulletin d'information fiscale n02/DGI/DRPC/2012, direction générale des impôts, ministère des finances, République Algérienne Démocratique et Populaire.

• Relations entre l'Etat et les associations, étude réalisé par la direction des affaires juridiques, le courrier juridique des finances et de l'industrie (CJFI) n°38- mars et avril 2006.

5/ Rapports

• DECOOL Jean-Pierre, des associations, en général… vers une éthique sociale, rapport de mission parlementaire auprès de ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, PARIS mai 2005.

• Réflexion sur l'intérêt générale, rapport public 1999, Conseil d'Etat français.

• Les associations d'utilité publique, rapport public 2000, conseil d'Etat français.

Sit web:

• www.comprendrechoisir.com

 

 339 

الفهرس

الفهرس

فهرس األشكال -1

 

 340 

فهرس الموضوع - 2

الصفحة العنوان

01 :المقدمة

الصفحة العنوان

تصرفات يساهم النظام الداخلي في تجنبها عن طريق تحديد العالقات بين :1الشكل رقم

.الهياكل من أجل ضمان اإلدارة الرشيدة داخل الجمعيةو استمرارها

110

نموذج للهيكل اإلداري المحكم بموجب النظام الداخلي للجمعية الوطنية :2الشكل رقم

".اإلسالمية الجزائرية الكشافة" المسماة

119

199 .هرم الهيئات االستشارية بالنسبة للسياسة الرياضية: 3الشكل رقم

201 هرمتدرج هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية: 4الشكل رقم

 

 341 

االعتراف بالمنفعة العمومية، تحديثا، قمعا أو امتيازا لفائدة : الباب األول

الجمعيات

11

12

13

14

15

22

31

32

41

52

54

54

64

77

77

86

97

98

99

عتراف بالمنفعة العمومية الواقع القانوني و القضائي لإل:الفصل األول

.الجمعياتلفائدة

.العمومية المنفعة المركز القانوني و القضائي للجمعيات ذات :المبحث األول*

. إختالف و تداخل كيفيات اإلعتراف المؤسساتي للحركة:المطلب األول

.المنفعة العمومية و المصلحة العامة، جدل قديم متجدد:الفرع األول -

.المجتمعيةالجمعيات بين المنفعة العمومية و المصلحة :الفرع الثاني -

المنفعة العمومية لفائدة موقف القضاء الجزائري من االعتراف ب:المطلب الثاني

.لجمعياتا

.تحديد حقل تطبيق القانون العام موقف الفقه و القضاء من:الفرع األول -

المجال الواسع لإلعتراف القضائي بالمنفعة العمومية لفائدة :الفرع الثاني -

الجمعيات

.معايير اعتراف و إجراءات بين االنعدام و الغموض:الثانيالمبحث *

.ال شفافية معايير اإلعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات :المطلب األول

شروط شكلية لالعتراف بالمنفعة العمومية في القوانين : الفرع األول -

.المقارنة

تردد المشرع الجزائري في تحديد معايير االعتراف :الفرع الثاني -

.بالمنفعة العمومية

.غموض إجراءات سير اإلعتراف بالمنفعة العمومية:المطلب الثاني

.عدم حصر السلطات العمومية المانحة لالعتراف:الفرع األول -

.اعتراف في ظل غموض لإلجراءات:الفرع الثاني -

 

 342 

المنفعة العمومية على إدارة و تسيير أثر االعتراف بطابع : الفصل الثاني

.الجمعيات و االمتيازات المترتبة عنه

.الحوكمة المسيطرة للجمعيات ذات المنفعة العمومية:المبحث األول*

تحكم السلطات العمومية في التقنيات األساسية لحوكمة :المطلب األول

.الجمعيات

.هاالقوانين األساسية و تكييف:الفرع األول -

.النظام الداخلي، ضرورة بين الخيار و اإللزام:الثاني الفرع -

هياكل الحوكمة و تأثيرها على استقاللية الجمعيات ذات المنفعة :المطلب الثاني

.العمومية

.الجمعية العامة/ الهيكل التداولي:الفرع األول -

.الهياكل التنفيذية:الفرع الثاني -

المترتبة عن االعتراف بالمنفعة العمومية لفائدة اإلمتيازات:المبحث الثاني*

.الجمعيات

.التشريع الجزائري و االمتيازات الممنوحة للجمعيات:المطلب األول

.االمتيازات العامة: الفرع األول -

.االمتيازات الخاصة:الفرع الثاني -

.االمتيازات الصورية للجمعيات ذات المنفعة العمومية:المطلب الثاني

.التفويض و التكليف المسيطر:األول الفرع -

.امتياز الشراكة و االحتواء المصلحي:الفرع الثاني -

100

108

120

121

130

140

140

141

148

156

157

165

173 ذات المنفعة العموميةالرقابة الممارسة على الجمعيات : الباب الثاني

 

 343 

ذات المنفعة لجمعيات األعمال اإلدارية ل الرقابة الممارسة على: الفصل األول

.العمومية

.االلتزامات اإلدارية للجمعيات ذات المنفعة العمومية: المبحث األول*

.للجمعية تجاه السلطات العمومية االلتزامات اإلدارية: المطلب األول

.االلتزامات العامة:الفرع األول -

.االلتزامات الخاصة بالجمعيات ذات المنفعة العمومية:الفرع الثاني -

الوطنية في المنظومة مكانة و دور االتحاديات الرياضية: المطلب الثاني

.الرياضية الجزائرية

.الرياضة الجزائرية و الخلفية االشتراكية: الفرع األول -

.الدور الجديد لالتحاديات الرياضية الوطنية: الفرع الثاني -

.الجزاءات المترتبة عن إخالل الجمعيات بالتزاماتها االدارية: المبحث الثاني

.الجزاءات العامة: المطلب األول

.ي ظل القوانين المتعاقبةتنوع الجزاءات ف:الفرع األول -

.م في القوانين المتعاقبةالحل كجزاء دائ:الفرع الثاني -

.الجزاءات الخاصة بالجمعيات ذات المنفعة العمومية: المطلب الثاني

.تفويض مهمة الخدمة العموميةسحب :الفرع األول -

.تعليق المشروع الجمعوي:الفرع الثاني -

.الرقابة المالية الممارسة على الجمعيات ذات المنفعة العمومية: الثاني الفصل

.منفعة العموميةللجمعياتذات ال النظام المالي: المبحث األول*

.في الجمعياتأنواع األموال : المطلب األول

175

176

176

177

185

193

193

200

205

206

207

213

218

219

225

229

229

230

230

235

 

 344 

.التمويل العمومي:الفرعاألول -

.التمويل الذاتي:الفرعالثاني -

.للجمعيات الماليةااللتزامات : المطلب الثاني

.للجمعياتالنظام المحاسبي :الفرع األول -

.النظام الجبائي للجمعيات :الفرع الثاني -

الجمعية هياكل الرقابة المالية و الجزاءات المترتبة عن إخالل: المبحث الثاني*

.اللتزاماتها

.هياكل الرقابة المالية: المطلب األول

.اتلحسابا محافظ عن طريق الداخلية رقابةال: الفرع األول -

.مجلس المحاسبةالخارجية عن طريق رقابة ال :الفرع الثاني -

.االلتزامات المالية للجمعيةالجزاءات المترتبة عن االخالل ب: المطلب الثاني

.ويالجزاءات المفروضة على الجمعية كشخص معن: الفرع األول -

.لمفروضة على أعضاء الجمعيةالجزاءات ا: الفرع الثاني -

:الخاتمة

:مة المالحققائ

.المتعلق بالجمعيات 1901جويلية 01القانون الفرنسي لتاريخ : 1الملحق رقم

1901المتضمن تطبيق قانون 1901ت أو 16مرسوم : 2الملحق رقم

المتعلق 2002لسنة 84قانون الجمهورية المصرية رقم :3الملحق رقم

.بالجمعياتو المؤسسات األهلية

لسنة 93قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة السوري رقم :4الملحق رقم

239

239

244

249

250

250

256

263

263

269

276

281

282

284

288

289

291

292

294

 

 345 

1958.

.1909أغسطس 03قانون الجمعيات العثماني الصادر بتاريخ : 5الملحق رقم

1964يونيو 9يخ بتار 098 -64القانون الموريتاني رقم : 6الملحق رقم

.يتعلق بالجمعيات

التعاون بين الكشافة االسالمية الجزائريةو اتفاقية الشراكة و :7الملحق رقم

.محافظة الغابات لوالية الشلف

.الكشافة االسالمية الجزائرية النظام الداخلي للجمعية المسماة:8الملحق رقم

و وزارة التضامن ADWAاالتفاقية المبرمة بين الجمعية :9الملحق رقم

.الوطني

الجزائر طرف السفارة األلمانية ب العقد النموذجي المحدد من: 10الملحق رقم

.لتمويل مشاريع الجمعيات

العقد النموذجي المحدد من طرف السفارة السويسرية : 11الملحق رقم

بالجزائر لتمويل مشاريع الجمعيات

المراجع ائمةق

.الفهرس

297

300

304

307

310

334