اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

جامعة وهران كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية

قسم العلوم االسالمية

ضوابط الدفاع الشرعي

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائري

ل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالميةلني خترج مذكرة ختصص شريعة وقانون

2008فرباير 18نوقشت يوم

األستاذ إشراف : إعداد الطالب سليماينعبد القادر :الدكتور بن عومر الوايل

:لسنة اجلامعيةا1428/1429-2007/2008

قبس : قال اهللا تعالى

والذین إذا أصابھم البغي ھم ینتصرون "وجزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عفا وأصلح فأجره على اللھ إنھ لا یحب الظالمین ولمن

."صر بعد ظلمھ فأولئك ما علیھم من سبیلانت 41-39: سورة الشورى اآلية

مقدمـــــة

أ

: مقدمــة ،رسول اهللا حممـد األمـني بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على

,املبعوث رمحة للعاملني، وبعديؤدي وألن عيش االنسان مع غريه ر،جديد جدة العص قدم التاريخ، دميالدفاع الشرعي ق تضارب املصاحل واختالفها كان البد من وجود االختالف والصراع، وهو فطرة فطـر اهللا إىل

اهللا يـرث وسـيبقى إىل أن ، بني ابين آدم الناس عليها منذ أول نزاع ظهر على وجه االرضبل إن من النفـوس 1" من رحم ربكوال يزالون مختلفني إال:" األرض ومن عليها،قال تعاىل

حق تعتدي علىقد البشرية حتب التملك بطبعها نفس الطيبة خرية ومنها خبيثة شريرة، وألن ،ومن هنا ينشأ دفاع اإلنسان عن نفسه وماله زة،يوهي تسري وراء هذه الغر مسوغغريها بغري

.داية البشرية ويتطور بتطورهاولذا كان الدفاع الشرعي موضوعا حيا متجددا بدأ مع ب، فإذا وجـد مـن أو عرضقد فطر على حب ماميلك من نفس أو مال واالنسان

ل كل ما يستطيع من جهد ووسائل حلماية حقوقه، وقد يكون هـذا العمـل ذينازعه فيهم برد يكون إذا راعى فيها هذا الشخص شروط هذا الدفاع ، وقد بغة قانونيةصالذي قام به ذا

.عتداء يف حد ذاته اعتداء على حق انسان آخراالأن ينتصف لنفسه بنفسه، فإذا ما وقع االعتداء وجـب للشخصواملبدأ العام أنه ال جيوز

فهي املخول هلا قانونا محاية اآلفراد واحملافظـة علـى إلنصافه رفع األمر إىل السلطات املعنيةتـرض شخصكل ليس من املعقول أن يسترد حفاظا على النظام وإشاعة لألمن ،ف ممتلكامتشرت الفوضى وعم الفساد وتزعزع االستقرار ، بل قد ان وإال ،حقه أو حيميه بنفسه العتداء

.يكون هذا األمر حبد ذاته انزالقا إىل متاهات أخرىقد يتعرض خلطر التسمح له الظروف مبراجعـة السـلطات أحيانا إال أن الشخص

فهل يترك األمر حىت تتحقق اجلرمية ؟من املنطقي أن له يف هـذه اسب،املختصة يف الوقت املناحلالة أن يرد االعتداء قبل حتقق اجلرمية حفاظا على نفسه وصونا ألمواله وهو ما أيده القانون

ال جرمية إذا كان الفعل قد دعت إليه الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن الـنفس أو ": بنصهك للشخص أو للغري بشرط أن يكون الـدفاع متناسـبا مـع جسـامة الغري أو عن مال مملو

."االعتداء

سورة هود 118اآلية - 1

مقدمـــــة

ب

وعلى ذلك تكون ممارسة الدفاع الشرعي ممارسة حلق يقرره القانون ، وهو حق عام يف وقد اصطلح فقهاء الشـريعة علـى الـدفاع . مواجهة الناس كافة ال جيوز رده وال مقاومته

.الشرعي بدفع الصائل :لطرح اإلشكا

نسان أو ماله أو عرضه ، ومل جيد من حيميه ، كـان يف وجد اعتداء يهدد نفس االفإذا جلزائيـة نه املسؤولية اوانتفت عحالة دفاع شرعي فله أن يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه ،

.عن األفعال اليت يأتيها واملدنيةوما لشخص جيوز الدفاع ضده؟ هل كل اعتداء يتعرض له اوفمىت يقوم الدفاع الشرعي ؟ وما هـي ؟شروط االعتداء ؟ على ما يقع االعتداء حىت نكون يف حالة الدفاع الشرعيهي

ماذا يترتب و؟الضوابط اليت جيب على املدافع أن يراعيها حىت يكون الفعل الذي يأتيه مشروعامـا مفهـوم و؟ اط يراع هذه الضوابط واسترسل يف الدفاع إىل حد اإلفـر ملإذا على املدافع

التجاوز؟وما هي اآلثار املترتبة عنه؟ :أمهية البحث

، بل وجدت نظرية متكاملة يف تكلم فقهاء القانون عن الدفاع الشرعي وشروطه وحدوده اال أن فقهاء الشريعة مل يفردوا هـذا املوضـوع الدفاع الشرعي، وألف فيها فقهاء القانون ،

هم التزال منثورة يف كتب الفروع الفقهية وسـوف ابل إن فتاو إال قليال منهم، بكالم مستقليف هـذا ريعة وفقهـاء القـانون شال فقهاء أقوال أحاول أن تكون هذه الدراسة مقارنة بني

كما سأحاول استخالص ضوابط للدفاع الشرعي من خالل فتـاويهم وآرائهـم ،املوضوعوبالنسبة لفقهاء القانون سوف لصائل،الفقهية وهذا من خالل ما حتدثوا عنه يف موضوع دفع ا

،وكذلكأحاول استنباط ضوابط للدفاع الشرعي من خالل النصوص القانونية وشروحام هلا .حتديد مسؤولية املتجاوز انطالقا من القواعد العامة

:الكتابات السابقةيف كتب الفقه امل يكن موجودمتكامل ضوابط الدفاع الشرعي كموضوع مستقل

ن كان منثورا يف كتب الفروع،أما الكتابات القانونية فهي موجودة يف هذا إسالمي واإل ، نظرية ، ومن ذلك الدفاع الشرعي يف ضوء القضاء والفقه لعبد احلميد الشواريب، املوضوع

مقدمـــــة

ج

نظرية الدفاع الشرعي ليوسف قاسم، الدفاع الشرعي حملمد الدفاع الشرعي حلامد الشريف، اجلزائـي ، وهذين األخريين دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقـانون بد التواب عسيد

. الوضعيشروط الـدفاع وخاصة إال أن الدراسات يف هذا الباب يف قانون العقوبات اجلزائري

عتمد على ماكتبه فقهاء القانون يف صياغة منهجية أفهي قليلة حبسب علمي وسوف الشرعي .هلذا البحث

:ملوضوعب اختيار ااسبأومقارنته مبا كتبه وتتبع أقوال الفقهاء يف موضع دفع الصائل استقراء التراث الفقهي - 1

فقهاء القانون ألخلص يف األخري اىل جمموعة من النتائج تتمثل يف كشف ضـوابط الـدفاع . الشرعي باعتبار أن وجود الدراسات القانونية قد يسهل يل طريقة الدراسة يف هذا املوضوع

أن مانراه اليوم من كثرة اجلرائم يف جمتمعاتنا وباخلصوص االعتداء على األنفـس -2واألموال يفتح الباب أمام كل طامع لإلعتداء حبجة أنه كان يف حالة دفاع شرعي ، لذا كان

. البد من استخراج قواعد تضبط سلوك املدافع يف حالة الدفاع الشرعيبل اكتفى باملـادتني احلديث عن هذا املوضوع مل يتوسع يف ن املشرع اجلزائريأ - 3

ن أفـأردت كما أن الشراح مل يتعرضوا بالشرح التام هلاتني املادتني 40واملادة 2الفقرة 39أستخرج جمموعة من القواعد والضوابط انطالقا من النصوص التشريعية واالجتهادات القضائية

.وما كتبه الشراح واملختصونباعتبار أن جتاوز حدود حتديد مسؤولية املتجاوز انطالقا من القواعد العامة للقانون -4

.الدفاع الشرعي مل يتعرض هلا املشرع أيضا .إثراء املنظومة القانونية يف باب الدفاع الشرعي -5

:الصعوبات :فيما يليتتمثل الصعوبات يف دراسة هذا املوضوع مما يتطلب جهـدا ،اء جدي ملا كتبه الفقهاء يف الفروع الفقهيةر استقىلإأنه حيتاج -1

كتب الفقهاء ليس فجمع املعلومات املتناثرة يف يف الكشف والتمحيص واملقارنة ، .باألمر اهلني

مقدمـــــة

د

وخاصـة أن املشرع اجلزائري مل يفرد هذا املوضوع بكثري من النصوص القانونية -2وعليه تتطلب ،جتاوز حدود الدفاع الشرعيو بشروط الدفاع الشرعي فيما يتعلق

اإلجابة عن بعض التساؤالت إىل استقراء للقواعد العامـة لقـانون العقوبـات .اجلزائري

نقص املراجع املتخصصة يف هذا املوضوع وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالبحوث -3جلأ إىل ما كتـب القـانون ألذا فإين سوالدراسات يف قانون العقوبات اجلزائري

لدراسة هذا املوضوع، سواء تعلق بكتب قانون العقوبا ت اجلزائـري أو ئياجلزا .غريه من القوانني

:منهجية البحث نهج الذي سأتبعه هو املنهج االستقرائي باعتبار ما ذكرت عن دراسيت هلذا املوضوع فامل

مل ألتـزم ، وأما فيما خيص ايراد أقوال الفقهاء فإينسب مع طبيعة الدراسةانالتحليلي الذي يتت دكر ب وفرة املعلومات ، وقد اعتمدسترتيبا معينا ، بل حبسب ما يقتضيه سياق الكالم وحب

أقوال املذاهب األربعة وإن كان املعىن واحدا ألبني أقواهلم واتفاقهم يف بعض املسائل، كما أين ل شـراح أقدم يف كل عرض ملسألة من ملسائل أقوال فقهاء الشريعة مث ما يقابلها مـن أقـوا

ريج األحاديث الفقهية فإن كـان احلـديث يف الصـحيحني أو يف القانون، أما فيما خيص خت،وإال خرجته يف كتب السنة من كتب السنن فيهما دون غريمها بتبيني موضعهأحدمها اكتفيت

.درجته وبينتكمـا وان البحث وإمنا أريد ا الشروط وهذانوابط يف عضما أنين أطلقت لفظ الك

، والضابط أعـم شراح القوانني الوضعية، وإن كان هناك فرقا بني الشرط والضابط لحيصط .من الشرط

:املراجعمبا أن الدراسة سوف تكون دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات

اجلزائري فان املراجع اليت سأعتمد عليها هي كتب احلديث وشروح وكتب املذاهب الفقهية ربعة من الشافعية واحلنفية واملالكية واحلنابلة،ومن القانون على كتب شراح قانون العقوباتاأل

مقدمـــــة

ه

:خطة البحث : د قسمت هذا البحث إىل ثالثة فصولفق

الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات و اإلباحةوتناولت فيه :األولالفصل -1وتناولت اإلباحةأسباب :األولاملبحث ،ة مباحثثالثوقد قسمت هذا الفصل إىل ، اجلزائري

مفهوم الـدفاع تناولت فيه املبحث الثاينواإلباحة عند األصوليني وفقهاء القانون، تعريف فيه يف الشـريعة مصدر الدفاع الشرعي وأساسـه أما املبحث الثالث فتكلمت فيه عن الشرعي،

.االسالمية وقانون العقوباتسالمي وقـانون العقوبـات يف الفقه اإل الدفاع الشرعي ضوابط وانبعن: الثاينالفصل -2

وتناولت بعدم مشروعية االعتداء وعنونته املبحث األول،، وقسمته إىل ثالثة مباحثاجلزائري املبحث ، ،تطبيقات عدم املشروعية:والثاين همفهوم االعتداء وصور:املطلب األول: فيه مطلبني

عتداء ، وقسمته إىل مطلبني ، األول وحيوي مفهوم حلول خطـر طر االخحلول بعنوان الثاينوقسـمت هـذا موضوع االعتداء،:واملبحث الثالث طر االعتداءخصور : االعتداء، والثاين

الثـاين واملطلـب ، اإلعتداء على الـنفس األول وضمنته ،املطلب ثالث مطالباملبحث إىل .يحوي االعتداء على العرضالثالث ف املطلبأما ،اإلعتداء على املالوضمنته ، شروط الـدفاع :وقد قسمت هذا الفصل إىل مبحثني األولالدفاع ضوابط : الثالثالفصل

اع فوهو حيوي مطلبني حتدثت يف األول عن شرط لزوم الدفاع والثاين عن شرط تناسب الـد سمته إىل ، وقتجاوز حدود الدفاع الشرعي وأثره ب وعنونته املبحث الثاينمع االعتداء ، وأما

والفرق بني وبني غريه من املصطلحات وصـور هـذا مفهوم التجاوز ويتناول:مطلبني األول .سوف أتناول فيه أثر جتاوز حدود الدفاع الشرعيف الثاين ملطلبا لتجاوز وأماا

.وتناولت فيها جمموعة من النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث اخلامتةمث

مقدمـــــة

و

:خطة البحث .الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائرياالباحة و :األولالفصل -1

.يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائري اإلباحة والدفاع الشرعي:املبحث األول تعريف اإلباحة:املطلب األول يعةاالباحة عند فقهاء الشر: املطلب الثاين .أسباب اإلباحة عند فقهاء القانون:املطلب الثالث

.يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائري مفهوم الدفاع الشرعي: لثاينااملبحث ع الشرعيتعريف الدفا :املطلب األول .متييز الدفاع الشرعي عن غريه من املصطلحات :املطلب الثاين

مصدر الدفاع الشرعي وأساسه :الثبحث الثامل .مصدر الدفاع الشرعي :املطلب األول

.أساس الدفاع الشرعي :املطلب الثاين .يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائري االعتداءضوابط :الثاينالفصل -2 .االعتداءفعل عدم مشروعية :املبحث األول وصوره االعتداءمفهوم : املطلب األول

تطبيقات عدم املشروعية :الثايناملطلب .حلول خطر االعتداء: الثايناملبحث

مفهوم حلول خطر االعتداء:املطلب األول .الدفاع اآليل حلول خطر: املطلب الثاين

موضوع االعتداء: الثالث املبحث . الدفاع عن النفس: املطلب األول

.املال نع الدفاع :الثاين املطلب .العرض الدفاع عن :الثالث املطلب

.يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات اجلزائري الدفاع ضوابط :ثالثالفصل ال .شروط الدفاع:املبحث األول

.لزوم الدفاع :املطلب األول

مقدمـــــة

ز

.تناسب الدفاع مع اإلعتداء: املطلب الثاين .جتاوز حدود الدفاع الشرعي وأثره :املبحث الثاين

.مفهوم التجاوز وصوره : األول املطلب عن مفهوم التجاوز والفرق بينه وبني ما يشاه من املصطلحات :األول الفرع

.صور التجاوز:الثاين الفرع .أثر جتاوز حدود الدفاع الشرعي : املطلب الثاين

.مفهوم التجاوز ومعياره :األول الفرع .ار الدفاع الشرعيأث:ثاين الفرع ال

: اخلامتة

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

8

ي الدفاع الشرعي فاالباحة و :األولالفصل

.الفقھ اإلسالمي وقانون العقوبات الجزائري .اإلباحة والدفاع الشرعي:المبحث األول

.مفھوم الدفاع الشرعي: لثانياالمبحث مصدر الدفاع الشرعي :الثمبحث الثال

.وأساسھ

أسباب اإلباحة في الشریعة :المبحث األول اإلسالمیة

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

9

وقانون العقوبات

تعریف اإلباحة عند فقھاء : المطلب األول

الشریعةباب اإلباحة عند فقھاء أس: ثانيال بالمطل

القانون

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

10

.اإلباحة يف الشريعة وقانون العقوبات: املبحث األول .لبدئ يف دراسة اإلباحة نعرفها لغة مت نتطرق إىل تعريفها اصطالحااقبل : مدخلالبوح ظهور الشيء، وباح بالشيء ظهر، وبـاح :"جاء يف لسان العرب: اإلباحة لغة

به بوحا وبؤوحا وبؤوحة أظهره، وباح ما كتمت وباح به صاحبه وباح بسـره أظهـره، إال أن "ورجل بؤوح مبا يف صدره وبيحان مبا يف صدره معاقبه، وأصلها الواو، ويف احلديث

وأباحه سرا فباح به بوحا أبثه إياه فلم يكتمه، يقال بـاح 1"ايكون كفرا بواحا أي جهارالشيء وأباحه إذا جهر به، وبوح الشمس معرفة،مؤنث مسيت بذلك لظهورها وقيل يوح

.بياء بنقطتنيوأحبتك الشيء أحللته لك وأباح الشيء أطلقه واملباح خالف احملظور، و الباحة باحة

عرصة الدار و اجلمع بوح وحببوحة الدار منها ويقال حنن يف الدار وهي ساحتها ، والباحة )2(".باحة الدار وهي أوسطها

: التعريفات اللغوية لإلباحة أما عند علماء األصول فلها أيضا معىن اصطالحي هذه .اإلباحة عند فقهاء الشريعة: املطلب األول

:اإلباحة عند األصوليني: أوال :تعريف املباح - 1

:3مدي جمموعة من التعاريف للمباح منهاأورد اآل ."هو ما خري املرء فيه بني فعله وتركه شرعا" -1

-اجلامع الصحيح املختصر - 6647:رقم -باب قول النيب سترون بعدي أمورا تنكروا -كتاب القنت -البخاري - 1، 2588ص3ج -مصـطفى ديـب البغـا . حتقيـق د -3ط-1987 - 1407 -بـريوت -اليمامة, دار ابن كثري

دار إحيـاء التـراث -اجلامع الصحيح -1709رقم -باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية -كتاب اإلمارة:مسلم .1470ص3ج -بريوت -العريب

.461ص2ج-2 1412/199 -لبنان -بريوت -دار صادر -لسان العرب -ابن منظور - 2 .123ص1ج-2ط-1406 -املكتب اإلسالمي -كاماإلحكام يف أصول اإلح -اآلمدي - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

11

منقوض خبصال الكفارة املخرية فإنه ما من خصـلة منـها إال بأنه وانتقد هذا التعريف واملكفر خمري بني فعلها وتركها وبتقدير فعلها ال تكون مباحة بل واجبة وكذلك الصالة يف

.أول وقتها املوسع خمري بني فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة " هو ما استوى جانباه يف عدم الثواب والعقاب" -2

.بأفعال اهللا تعاىل فإا كذلك وليست متصفة بكوا مباحةوانتقد هذا التعريف ." نفع له يف اآلخرةوال ،هو ما أعلم فاعله أو دل أنه ال ضرر عليه يف فعله وال تركه" -3

جامع ألنه خيرج منه الفعل الذي خري الشارع فيه بني الفعل والترك مـع وانتقده بأنه غري أو داللة الدليل السمعي على استواء فعلـه يف املصـلحة واملفسـدة دنيـا ،إعالم فاعله

."اشتمل فعله وتركه على الضرر وإن فإنه مباح،وأخرى

بأنه ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري " :الواختار تعريفا للمباح فق .)1("فيه بني الفعل والترك من غري بدل

إن املباح عند الشارع هو املخري فيه بني الفعل والترك : "وعرف الشاطيب املباح بقوله )2(."من غري مدح وال ذم ال على الفعل وال على الترك

الذي عرف الشرع أنه ال ضـرر ":ح بقوله يف تعريف اجلواز أما الغزايل فعرف املبا ،احترازا عما إذا ترك املباح مبعصية ،وال نفع من حيث فعله وتركه ،عليه يف تركه وال فعله

3".ث ارتكاب املعصيةحيفإنه يتضرر ال من حيث ترك املباح بل من :وذلك )4(ولعل تعريف اآلمدي هو التعريف الذي نرجحه

.تعريف واضح وسليم وال حيتاج إىل ما يبني املرادأن ال -أ

.123ص1ج -اإلحكام يف أصول احلكام -اآلمدي - 1 .63ص -2004 /1425- 1ط -بريوت -دار الكتب العلمية –املوافقات يف أصول الشريعة -الشاطيب - 2

-لبنان-بريوت-مؤسسة الرسالة -حممد سليمان األشقر.د -حتقيق -األصولاملستصفى عن علم -اإلمام الغزايل - 3 .130ص1417/1997 -1ط

دار النهضة العربية –نظرية اإلباحة عند األصوليني والفقهاء احلكم التخيريي أو -حممد سالم مدكور. د أنظر - 4 .36ص -1973

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

12

قوله ما دل الدليل السمعي خيرج الدليل العقلي املختص، وبذلك يكون قد احتـرس -بعن دعوى أن األحكام تدرك بالعقل من غري توقف على دليل شرعي، وإمنا الشرع يـأيت

.تأييدا هلا، وهذا مذهب املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقلينيأن إطالق قوله ما دل الدليل السمعي على يشمل أقسام ما تثبت به اإلباحة ، وإن مل -ج

يتعرض صراحة للتقسيم ، وهذا ما هو معمول به يف التعريفات أـا ال تشـتمل علـى .التقسيم

:أقسام املباح -2ة أقسام، للمباح ، فقسم الغزايل املباح باعتبار ذاته إىل ثالثنياختلفت تقسيمات األصولي

ض رف نعو، وسقسمنيما هو ذريعة واعتبار الكلية واجلزئية إىل وقسمه الشاطيب باعتبار :كما يلي هذه التقسيمات

: باعتبار ذاته – 1 :)1(أقسام سم الغزايل األفعال ثالثةققسم بقي على األصل فلم يرد فيه من الشارع تعريض ال بصريح اللفظ وال بدليل من -أ

ع، فينبغي أن يقال استمر فيه ما كان ومل يتعرض له السمع فليس فيـه حكـم، أدلة السموهذا القسم كما يبدو لنا ال يوصف باإلباحة على سبيل التعيني إال على ما ذهـب إليـه

.رفع احلرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل السمعاملباح بعض املعتزلة من إن معىن تخيري وقال إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه فهـذا وقسم صرح الشرع فيه بال " -ب

."خطاب، واحلكم ال معىن له إال اخلطاب وال سبيل إىل إنكارهقسم مل يرد فيه خطاب بالتخيري لكن دل دليل السمع على نفي فعله وتركه فقـد و" -ج

هـذا فلكان يعرف بدليل العقل نفي احلرج عن فاعله، هذ الدليلعرف بدليل السمع ولوال ."فيه نظر إذ اجتمع فيه دليل العقل والسمع

.144ص -األصولاملستصفى عن علم - اإلمام الغزايل 1 -

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

13

األول وهو ما ثبت بالدليل السـمعي : وعليه ميكن أن نقول إن املباح عند الغزايل قسمان ما دل عليه دليل مسعي ولو مل يكن هـذا الـدليل : أن الشارع خري فيه املكلف ، والثاين

.لكان ميكن معرفته بالعقل :من حيث كونه ذريعة إىل مطلوب الفعل أو التركباعتبار ما يعرض له – )2 :)1(أقسامإىل ثالثة املباح ذا سم الشاطيب ق

.قسم يكون ذريعة إىل منهي عنه فيكون مطلوب الترك -أ ، وهـذا القسـم أخرويوقسم يكون ذريعة إىل مأمور به كاملستعان به على أمر -ب

كان هلا حكم ،ملا كانت وسائل إىل مأمور به الشريعة كثري ألا وذلك يفمطلوب الفعل، .ما توسل ا إليه

.املطلق املباح وقسم ال يكون ذريعة إىل شيء فهو -ج :)2(املباحباعتبار الكلية واجلزئية يف الشيء –) 3

يكون مباحا باجلزء مطلوبا بالكل على جهـة النـدب أو املباح نإ ،يقول الشاطيب أيضا :زء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو املنع، فهذه أربعة أقسامالوجوب، ومباحا باجل

:مباح باجلزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب: لقسم األولا -أ: كاألكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه االكتسابات اجلائزة كقوله تعـاىل

فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا ملا هو مـن . ")3( وأحل الله البيع وحرم الربا " .الضروريات املأمور ا فكان الدخول فيها واجبا بالكل

: باجلزء املطلوب بالكل على جهة الندباملباح : القسم الثاين -بفلو تـرك بعـض ذلك، كالتمتع بالطيبات من املأكل واملشرب واملركب وامللبس مما سوى

فلو ترك مجلة لكان على خالف ما ندب الشرع إليـه ،القدرة عليه لكان جائزا األوقات مع

.82ص -املوافقات يف أصول الشريعة -الشاطيب - 1 .72ص -ت يف أصول الشريعةاملوافقا - -اإلمام الشاطيب - 2 .275سورة البقرة اآلية - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

14

إن اهللا مجيـل حيـب "وقولـه )1( "إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده" :ففى احلديث .وكثري من ذلك وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها )2("اجلمال

:لباجلزء احملرم بالك املباح :القسم الثالث-ج كاللعب بالشطرنج والنرد بغري مقـامرة ،إذا كان الفعل مكروها باجلزء كان ممنوعا بالكل

فإن مثل هذه األشياء إذا وقعت على غـري مداومـة مل تقـدح ىف ،ومساع الغناء املكروه ،وذلك دليل على املنع بناء على أصل الغـزايل ،عدالته يففإن داوم عليها قدحت ،العدالة

بد احلكم يف اللعب بالنرد والشطرنج إن كان يكثر منه حىت يشـغله عـن قال حممد بن ع .خيرج به عن هيئة أهل املروءة الذيوكذلك اللعب ،اجلماعة مل تقبل شهادته

:باجلزء املكروه بالكلاملباح : القسم الرابع -د وان كانـت فان هذه األشياء ،بهاملباح كالترته يف البساتني ومساع تغريد احلمام واللعب

الضـرر مباحة بأصلها إال أن املداومة عليها واختاذها ديدنا مكروه على اإلكثار منه بعض .فهو مكروه

:اإلباحة عند الفقهاءمل خيتلف الفقهاء يف تعريفهم للمباح عن األصوليني ، فسلك غالب الفقهـاء نفـس

تعريف األصوليني للمباح فجاءت تعريفام قريبة منها، وهذا تعريف قد راعى التعريـف " اإلطالق يف مقابلة املباح: "عرف العيين املباح بقوله فقد

.)3(اللغوي

- جاء إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده باب ما -كتاب األدب عن رسول اهللا-رواه الترميذي يف سننه - 1باب ذكر األمر إذا أنعم اهللا -كتاب اللباس وآدابه-وقال حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه -2819:رفم

، وقال احلاكم 1993-حتقيق شعيب األرنؤوط، -بريوت -موسسة الرسالة -234رقم -ن يرى أثر نعمتهعليه .150ص4ج -7188املستدرك على الصحيحني رقم -صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

-دار الفكر-صحيح مسلم بشرح النووي -91رقم -باب حترمي الكرب وبيانه - كتاب اإلميان-رواه مسلم - 2 .93ص1ج - 1983

.262ص2ج -هـ1320 -املطبعة امليمنية -لدقائقرمز احلقائق شرح كرت ا -العيين - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

15

اإلذن باسـتهالك الشـيء أو :)1(ومن الفقهاء احملدثني فقد عرفها مصطفى الزرقا بقولـه استعماله وهي ال جتعله مملوكا بل دون التمليك، واإلذن قد يكون من الشارع، وقد يكون

.اد رقبة العني، أو باستهالك منفعة العني كمن يدعو صديقه لركوب سيارتهمن األفر :عند فقهاء القانونأسباب اإلباحة :املطلب الثاين

:ماهيتها والعلة من تقريرها -1 رفع صفة اجلرميـة Les causes de justificationيقصد بأسباب اإلباحة

ب يف ظروف تنتفي فيها العلة من جترميـه عن الفعل وصريورته فعال مباحا ومشروعا إذ ترتكحبسب طبائع األشياء ، كما يف رضاء اين عليه يف األحوال واحلدود اليت جيـوز لـه فيهـا التصرف يف احلق الذي حيميه القانون جنائيا، أو مبقتضى نص تشريعي يقرر إباحة الفعل كما

النظام القانوين يف جممله كمـا يف يف الدفاع الشرعي ، واستعمال السلطة، أو يف ضوء مبادئ )2(.استعمال السلطة

:األساس الذي تقوم عليه أسباب التربير أو اإلباحة -2ت يف أحكامه ونصوصه إىل محاية املصـاحل اجلوهريـة لألفـراد يهدف قانون العقوبا

قواعـد االسـتقرار ظة على حياة الناس وحقوقهم من الشر والعدوان، وإرساء فواتمع واحملا، فغرض الشارع من وضع هذه النصوص هو منع االعتـداء واألمن والطمأنينة وحتقيق العدالة

.على حياة األفراد وعلى أعراضهم وأمواهلم، واحملافظة على مصاحلهم وحقوقهم إن محاية املصاحل املعتربة ودفع العدوان وشره واستعمال احلق دون اإلساءة من األسس

)3(.عليها أسباب التربير أو اإلباحة اليت تقومانتفاء علة التجرمي على الفعـل فاألساس الذي تقوم عليه أسباب التربير أو اإلباحة هو

وكذلك إذا تبني للشارع أن الفعل املرتكب هو اعتـداء ،الذي ارتكب فلم تعد اجلرمية قائمةنة من احلق األول، فاملشرع على حق معني من أجل احملافظة على حق آخر أكثر جدارة بالصيا

هنا يقرر إباحة الفعل، ومثال ذلك القتل يف الدفاع الشرعي، فدفع الفرد لالعتداء اخلطري احملقق

.225ص.م1998/هـ1418، 1املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -املدخل الفقهي العام -الزرقا -1-5ط -القـاهرة مصـر - -دار النهضـة العربيـة -قـانون العقوبـات القسـم العـام -حممود جنيب حسين - 2 .364ص-2000-مصر-اإلسكندرية -دار اجلامعة اجلديدة -النظرية العامة للعقوبة -سليمان عبد املنعم،د160ص2ج .159ص -1997 -عمان األردن -مكتبة دار الثقافة للنشر -شرح قانون العقوبات -حممد علي عباد احلليب.د - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

16

الذي هم املعتدى عليه يف تنفيذه للمحافظة على حقه يف احلياة، أهم وأجدر من املعتـدي يف حلق يف الدفاع الشـرعي، حياته، وبذلك فإن املشرع قد أباح الفعل الذي يرتكب استعماال

. )1(فمصلحة املدافع أوىل بالرعاية من مصلحة املعتدى عليه يف احلياة :اآلثار القانونية لإلباحة -3

يترتب على توافر أحد أسباب اإلباحة اعتبار الفعل الذي يشكل حبسب األصل جرمية فعـال )2(:مباحا وميكن إجياز اآلثار املترتبة على ذلك فيما يلي

ة لفاعله مبا حيول دون توقيـع أي اجلزائيوعية الفعل وبالتايل انتفاء املسؤولية مشر -1جزاء جنائي سواء يف صورة عقوبة أو يف صورة تدبري احترازي، وهنـا ختتلـف

قيـع وذلك دون ت لإذ قد ال حيو ،أسباب اإلباحة عن حالة عدم جترمي الفعل أصال . نحرفنييت توقع على األحداث املأحد التدابري االحترازية كما يف التدابري ال

امتناع مساءلة الشخص مرتكب الفعل ال بطريق الدعوى العموميـة، وال حـىت -2ائية واملسـؤولية زفسبب اإلباحة مينع من قيام املسؤولية اجل ،بطريق الدعوى املدنية

فال جيوز مطالبة الشخص بتعويض مدين عن األضرار الناشئة عن جرميـة ،املدنيةميكن مساءلة شخص عن فعل يبيحه القانون وقد مير اإلباحة إذ ال سبباملشمول ب

.بهل شخص ساهم يف اجلرمية املشـمولة بسـب كامتداد أثر اإلباحة كقاعدة عامة إىل -3

فيصبح الفعل مشروعا بالنسبة له، ويعد هذا األثـر القـانوين نتيجـة للطبيعـة ، اإلباحةيشـخص قذ هي تنصب على الفعل ذاته وال تتعلإ ،املوضوعية أو العينية ألسباب اإلباحة

.فاعله، فهي إذن سبب عيين ال شخص إلباحة الفعل وامتناع املسؤولية أسباب اإلباحة املطلقة، يسمىما :التفرقة بني نوعني من أسباب اإلباحة غري أنه جيب

ي يسـتفيد يسمى بأسباب اإلباحة النسبية، فأسباب اإلباحة املطلقة كالدفاع الشرع وما منها كل من ساهم يف الفعل سواء بوصفه فاعال أو شريكا، أما أسباب اإلباحة النسـبية

ا إال ملن تتوافر فيه صفة معينة حيتل مركزا معينـا كاسـتعمال فوهي تلك اليت ال يعتر

.160ص -السابقرجع امل - 1. 2000-مصر-دار اجلامعة احلديثة للنشر اإلسكندرية-بات القسم العامشرح قانون العقو -عوض حممد:انظر - 2 .367ص النظرية العامة للعقوبة -سليمان عبد املنعم.د، 87ص

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

17

السلطة بالنسبة للموظف ومباشرة العمل الطيب بالنسبة للطبيب، فإنه يفرق بشأن مـدى ا بني الفاعل والشريك، فال يستفيد كفاعل من سبب اإلباحة النسيب إال مـن االستفادة

.تقررت اإلباحة لصاحله دون غريه من الفاعلنيوكال التقسيمني حمدود القيمة من الناحية العملية ، ومن الفقهاء من يرتب أثارا قانونيـة

لنسبة لكل املسامهني ،فاعلني كانوا على التقسيم الثاين فريى أن األسباب املطلقة تنتج أثرها بااألسباب النسبية فيقتصر أثرها على الفاعل الذي قامت الصفة املعتربة وكذلك اأو شركاء أم

الشركاء ، أما الفاعلون اآلخرون الذين تعوزهم تلك الصفة فال يسـتفيدون مـن السـبب .)1(املبيح

:نونية األخرى التمييز بني أسباب اإلباحة وغريها من املوانع القا -4هنالك من الفوارق بينها وبني قبل اخلوض يف تفصيل أسباب اإلباحة حيسن بنا إبراز ما

يتشابه معها من نظم قانونية أخرى، فأسباب اإلباحة ختتلف عن موانـع ما قد خيتلط ا أواألربعة من ة، وموانع العقاب، وموانع احملاكمة على الرغم مما جيمع بني النظم اجلزائياملسؤولية

.عدم خضوع الفاعل للعقوبة يف اية املطاف :ائية زأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية اجل -أ

. ة من حيث الطبيعة، واآلثار املترتبـة اجلزائيعن موانع املسؤولية باحةتتميز أسباب اإل فمن حيث طبيعة كل منهما ميكن القول أن أسباب اإلباحة ذات طبيعة موضوعية أو عينيـة . تلتصق بالفعل ذاته، بينما ملوانع املسؤولية طبيعة شخصية أو ذاتية تتعلق بشـخص الفاعـل

فأسباب اإلباحة تتوافر إما النتفاء احلق اجلدير باحلماية أصال، أو لرجحان حق الشخص الذي توافرت لديه اإلباحة على حق اين عليه، ويف احلالتني فإن تقدير إباحة الفعل إمنـا يكـون

تبارات لصيقة بالفعل ذاته، وعلى خالف ذلك موانع املسؤولية، فهـذه األخـرية تتعلـق العبشخص الفاعل سواء من حيث انتفاء الوعي أو التمييز لديه من ناحية، أو انتفـاء اإلرادة أو

ة اجلزائيحرية االختيار من ناحية أخرى، فينتفي الوعي لدى الشخص ومتتنع بالتايل مسؤوليته ، واجلنون، والغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور ثالثة عشر سنةر السن ألقل من يف حاالت صغ

. 2االضطراري

.92ص - شرح قانون العقوبات القسم العام -عوض حممد .د - 1 .32ص -الدفاع الشرعي -بد التوابعانظر حممد سيد - 2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

18

كما تنتفي إرادة الشخص يف حاليت اإلكراه والضرورة، والشك أن الـوعي واإلرادة ا يتوافر سـبب ذوهل ،عنصران متعلقان بشخص الفاعل وال صلة هلما بالفعل يف جوانبه املادية

الذي يستخدم حقه باألكفاعل على الرغم من متتعه بكامل الوعي واإلرادة، اإلباحة لدى ال .)1(يف تأديب ابنه، والطبيب الذي ميس بسالمة جسم املريض أثناء إجراء جراحة له

ومثة آثار قانونية تترتب على التفرقة بني أسباب اإلباحة وموانع املسـؤولية، وميكـن :إجيازها يف أربعة

إلباحة تعين رفع صفة اجلرمية عن الفعل كلية على حنو يعود فيه ألصله من أن أسباب ا -أوهلااملشروعية، بينما يقتصر أثر موانع املسؤولية على عدم مساءلة الفاعل جنائيا، وبالتـايل عـدم

ويترتب ،خضوعه للعقوبة املقررة، لكن الفعل يبقى جرمية ويظل حمتفظا بصفته غري املشروعةألي جزاء جنائي سواء كان عقوبـة أم علديه سبب لإلباحة ال خيض توافر من على ذلك أن

ولكن املمتنع مسؤوليته يعفي من اخلضوع للعقوبة فقط ويظل ممكنا تطبيق أحد ،تدبريا احترازيا .التدابري االحترازية ضده

أن أسباب اإلباحة حتول دون مساءلة الفاعل على أي حنو كان سواء كانـت هـذه -ثانيهافمىت عاد الفعل املشمول باإلباحة فعال مشروعا من جديد فال وجه ،جنائية أو مدنية املسؤولية

لرفع دعوى جنائية هدفها توقيع العقوبة، وال دعوى مدنية هدفها اإللزام بتعـويض الضـرر ائيـة ضـد زأما موانع املسؤولية فأثرها قاصر على امتناع رفع الدعوى اجل ،الناشئ عن الفعلوصغري السن واملضطر واملكره، لكن يظل جـائزا رفـع الـدعوى املدنيـة الفاعل كانون

.عنهم من فعل الزال معتربا جرمية ربالتعويض ضد أي من هؤالء ألن ما صدأن أسباب اإلباحة بالنظر لطبيعتها املوضوعية أو العينية تفيد كما أشرنا لكل من ساهم -ثالثها

قتصر االستفادة من موانع املسـؤولية ذات الطبيعـة يف الفعل املشمول ا كأصل عام، بينما تفيجوز مالحقة مـن ،الشخصية على من توافرت يف حقه فقط دون سواه ممن ساهم يف الفعل

وليس له أن يستفيد من مـانع ،حرض أو ساعد انون أو صغري السن على ارتكاب اجلرمية .املسؤولية

ي ضد فعل مشمول بـدوره بأحـد أسـباب جيوز اللجوء إىل الدفاع الشرع أنه ال -رابعهااإلباحة، وعلى العكس من ذلك حيق التذرع بالدفاع الشرعي إذا كان العدوان واقعـا مـن

.368ص -العامة للعقوبةالنظرية -سليمان عبد املنعم.د - 1

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

19

ة، وبالتايل ميتنع الدفاع الشـرعي ضـد اجلزائيشخص توا فر لديه فقط أحد موانع املسؤولية ر عن سـلطة رجل الضبط الذي يقوم بالقبض على شخص أو تفتيش مرتله مبقتضى أمر صادوعلى خالف ،خمتصة، كما ميتنع الدفاع الشرعي ضد فعل يعد بذاته من قبيل الدفاع الشرعي

ثالثة عشر ذلك جيوز الدفاع الشرعي ضد فعل إجرامي صادر عن جمنون، أو شخص تقل سنه . )1(سنة : أسباب اإلباحة وموانع العقاب -ب

الذي يبقى فعله رغم ذلك معتـربا موانع العقاب هي أسباب حتول دون معاقبة الفاعل جرمية، كما يظل هذا الفاعل مسئوال جنائيا يف حقيقة األمر بالنظر لكونه متمتعا بـالوعي و

ة اجلزائياإلرادة، وذا تتميز موانع العقاب عن أسباب اإلباحة من ناحية، وعن موانع املسؤولية ه املشرع من أن املصلحة يف عـدم من جهة أخرى، و العلة يف تقرير موانع العقاب هي ما يرا

)2(.توقيع العقوبة تفوق أحيانا املصلحة من وراء توقيعها :)3(أسباب اإلباحة عن موانع العقاب فيما يليختتلف وميكن أن

أما موانع العقاب فتطرأ ،أسباب التربير تقوم وقت ارتكاب املظهر املادي للجرمية -1 .ةاجلزائيبعد اكتمال عناصر املسؤولية

أن أسباب اإلباحة هي عبارة عن وقائع خاصة نص عليها الشارع حصرا وصـرح -2وأصبح فعال مباحا ال تترتـب ،بأا إذا رافقت الفعل أزالت عنه الصفة اإلجرامية

على مرتكبه أية مسؤولية جزائية أو مدنية، أما موانع العقاب فهي أسباب تعـرض .وتفترض توافر كل أركان اجلرمية ،املرتكب الفعل فتجعل إرادته غري معتربة قانون

أسباب اإلباحة هي أسباب مادية وموضوعية وتلتصق بالفعل نفسه وليس بالفاعل -3وتسقط عنه الصفة اإلجرامية ويصبح الفعل مشروعا، أما موانع العقـاب فهـي بالعكس من ذلك تتعلق بالفاعل بصورة شخصية وليس بالفعل، وجتعله غري أهـل

.ة، حبيث ينتفي الركن املعنوي للجرميةاجلزائيللمسؤولية

.369ص- 1991ت ط - مطبعة األطلس بالقاهرةالدفاع الشرعي يف ضوء الفقه والقضاء -عبد احلميد الشواريب - 1 .370ص –النظرية العامة للعقوبة –سليمان عبد املنعم .د - 2 . 161ص –شرح قانون العقوبات –حممد علي عياد احلليب . د - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

20

:حصر أسباب اإلباحة وبيان مصدرها -5بوجه عام يف ثالثة أسباب، هي اسـتعمال احلـق وممارسـة تنحصر أسباب اإلباحة

الرخصة وأداء واجب، ويف حدود هذا املعىن ميكن القول بأن أسباب اإلباحة واردة على سبيل ا هذه األسباب من الناحية الواقعية فتستعصى على احلصـر، أما الصور اليت تتمثل فيه،احلصر

.ألا تتعدد بقدر ما تتعدد احلقوق والرخص والواجباتوقد ينص فانون العقوبات على بعض أسباب اإلباحة لكنه ال يستغرقها، بل إنه فيمـا

آخر ه قلما يستحدث السبب املبيح، وإمنا هو يف الغالب يردد حكما مستقرا يف فرعيص علنيمن فروع القانون أو يستلهم روح النظام القانوين يف الدولة ، حىت إنه ميكن القول بوجه عـام

وعلـة . بأن أسباب اإلباحة يف صورها احملددة جتد مصدرها املباشر يف فروع القانون األخرىذلك أن النظام القانوين و إن تعددت فروعه فهو كل متكامل ال تتنافر أجزاؤه وال تتنـاقص أحكامه، فال ميكن ملشرع واحد أن يبيح أو يأمر بالفعل الواحد مث يعاقب عليه يف الوقت ذاته،

وهذا يؤدي إىل وجوب التسليم بأن ما يبيحه . ألن ذلك تكليف مبحال والعاقل ال يقدم عليهأو يأمر به فرع من فروع القانون فهو قيد على نص التجرمي، أو بتعبري آخر فهو سبب يبـيح

.)1(يف احلدود وبالشروط اليت يعنيها هذا الفرع الفعلوقد يتمثل مصدر اإلباحة يف العرف كما يف مزاولة بعض األلعاب الرياضية العنيفة أو غري العنيفة فيما لو أسفر مزاولتها عن ارتكاب فعل يعد جرمية كالضرب أو اجلرح أو إحداث

. الطبيعية للعبة حبسن نيةالعاهة أو حىت القتل مىت كان ذلك يف حدود املمارسة :جتاوز حدود اإلباحة -6

يقصد بتجاوز حدود اإلباحة اخلروج عن الشروط اليت قررها القانون، ليكون لسبب اإلباحة أثره وختلف أحد هذه الشروط جيعل الفعل خاضعا لنصوص التجرمي وتترتب عليه املسـؤولية

.)2(ة إذا توافرت سائر أركاااجلزائيفإذا ،بيعة هذه املساءلة ختتلف حبسب املوقف النفسي للفاعل من منظور الركن املعنويلكن ط

كان خروجه عمديا يف جتاوزه حلدود سبب اإلباحة اعترب مسئوال عن جرمية عمدية، كمـن متجردا من نية التأديب فيفضى هذا –بنه ضربا مربحا متجاوزا حدود التأديب املقرر إيضرب

.90ص –القسم العام –ن العقوبات قانو –عوض حممد - 1 . 53ص – الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي –حممد سيد عبد التواب. د - 2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

21

ا إذا كان خروج الشخص عن حدود اإلباحة مثرة لإلمهال أو اخلطأ غـري إىل موت االبن، أمفإذا كان خروجه أخريا ال يكون عمدا أو .العمدي فـإنه يعترب مسئوال عن جرمية غري عمدية

إمهاال، فإنه يعفى الفاعل من املسؤولية العمدية وغري العمدية على حد سواء، والتجاوز هنـا . )1(يرقى إىل حد الغلط

:اجلهل باإلباحة -7قد يتوافر سبب اإلباحة بكل الشروط اليت يتطلبها القانون ولكن مرتكب الفعل يعتقد

.أن السبب غري متوفر و أن فعله غري مشروعوأساس اجلهل باإلباحة يرجع إما إىل غلط يف القانون ومثال ذلك الشـخص الـذي

ة يبيح القـبض يف أحـوال اجلزائيبض على املتلبس باجلرمية وهو جيهل أن قانون اإلجراءات يقالتلبس جبناية أو جنحة جيوز فيها احلبس االحتياطي، وإما غلط يف الوقائع كمن يقبض علـى

)2( .شخص متلبس باجلرمية وهو جيهل قيام حالة التلبسضوعية فإنه يترتب على ذلك نتيجة هامة مؤداها وملا كانت أسباب اإلباحة تتسم بالطبيعة املو

عدم االعتداد بالعوامل الشخصية ومن مث فإنه إذا توافرت أسباب اإلباحة بالشروط اليت يتطلبها القانون فجهل الفاعل بوجودها ال حيول دون إعمال أثرها واستفادته منها، ويستثىن من هـذه

خصية جيب توافرها وقد يكون العلم أحـد القاعدة قيام بعض أسباب اإلباحة على عناصر ش .)3(هذه العناصر

:الغلط يف التربيروهو الصورة املقابلة للجهل ا فيقصد به أن الفاعل قد وقع يف غلـط بشـأن أحـد العناصر الواقعية لإلباحة على حنو جيعله يعتقد بتوافر اإلباحة بينما يف الواقـع تنتـف هـذه

.)4(اإلباحة االعتداءل فيه أنه يف حالة دفاع شرعي ويندفع لرد يخص ملوقف يتخأحيانا يتعرض الش

فيتسبب يف إيذاء أو قتل شخص ما، فإذا مل تتحقق الشروط الالزمة ألسباب اإلباحـة كمـا

. 275ص - النظرية العامة للعقوبة –سليمان عبد املنعم - 1 .48ص –الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي –حممد سيد عبد التواب - 2 . 32باحة ص أسباب اإل –حممود جنيب حسين - 3 .371ص –النظرية العامة للعقوبة –سليمان عبد املنعم - 4

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

22

ر الفعل غري مشروع، إال أنه كان يعتقد أنه يقوم حبالـة دفـاع اوردت يف نص القانون أعتب مشروع و لكن انتفى عنه القصد اإلجرامي، فـإذا شرعي عن نفسه أو ماله، فالفعل هنا غري

على التثبـت و اعلى أسباب معقولة و مبني اكان اعتقاد الفاعل أنه يف حالة دفاع شرعي قائمالتحري فإنه ينفي عنه اخلطأ وال تقوم مسؤولية الفاعل من أجل هذا الفعل وال يكون عدم قيام

)1(.ا هي ختلف الركن املعنوي للجرميةسؤولية راجعا إىل كون الفعل مشروعا وإمناملواألصل أن الغلط يف اإلباحة ينفي قيام اإلباحة وحيول دون زعم االستفادة ا، و يرد على هذا ألصل استثناء مؤداه االعتراف بالغلط يف اإلباحة واستفادة الشخص منها رغم مـا

ات من االعتداد باخلطر الومهي وقع فيه من غلط، كما يستفاد هذا االستثناء ما أجازته التشريع .كأساس لقيام حالة الدفاع الشرعي

إذا كان الفعل يتخوف أن حيدث منه املوت أو اجلراح البالغة و كان هلـذا التخـوف أسبابا معقولة، ومل متانع أحكام القضاء يف األخذ باإلباحة والقول مبشروعية الفعل مىت كـان

)2(.لديه اجلزائيالقصد ءتفاالفاعل قد وقع يف غلط يرقى إىل حد انونظرية الغلط تبىن على مبدأ عام يف القانون مقتضاه أن اإلنسان ال يكلف مبا ليس يف

ائيا وال مـدنيا زوسعه كما بينا يف توهم حالة الدفاع الشرعي ألن الفاعل ال يكون مسئوال جيته و أن اعتقاده كـان إذا ثبت أنه مل يرتكب الفعل إال بعد التحري و أنه كان يعتقد مبشروع

مبنيا على أسباب معقولة، أما إذا أتى الفعل بغري التثبت و التحري فـإن غلطـه يف تقـدير الظروف أو الوقائع ال ينفي عنه املسؤولية بل يكون شأنه شأن من يوجه إرادته توجيها خاطئا

رم التسبب يف فتتسبب عن ذلك نتيجة غري مقصودة فيسأل عن هذه النتيجة إذا كان القانون جي )3(.اخلطأ يف إحداثها

و ينتفي العمد إذا وقع الفعل املكون للجرمية بناءا على غلط يف واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو يف ظروف لو حتقق لكان الفعل مباحا، على أن ذلك ال مينع من عقـاب الفاعـل

. )4(أخرىعلى ما قد يتخلف عن فعله من جرمية غري عمدية أو جرمية

. 158ص –حممد علي عباد احلليب . د - 1 .374ص –النظرية العامة للعقوبة –سليمان عبد املنعم - 2 . 122ص –قانون العقوبات –حممد علي عباد احلليب .د - 3

.149ص –عقوبات القسم العام شرح قانون ال –حممود حممود مصطفى - 4

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

23

:أسباب اإلباحة بني الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات نظرة إىل أسباب اإلباحة األصلية يف كل من القانون والشريعة وجدنا وحدة إذا ألقينا

االجتاه بني نظرة كل منهما، وهو التخيري بني الفعل والترك دون ترتب ثواب أو عقاب علـى و الفقـه اإلسـالمي، اجلزائيخالف يف معىن املباح بني القانون هذا أو ذاك، وإن كان هناك

يعترب كل ما مل ينص على اعتباره جرمية مباحا تطبيقا ملبدأ الشرعية، أمـا اجلزائيففي القانون .املباح يف الفقه اإلسالمي فهو ما دل الدليل الشرعي على التخيري فيه

ئرة اإلباحـة القانون لإلباحة إال أن دورغم هذا االتفاق بني نظرة كل من الشريعة واألن اجلزائـي ختتلف يف الشريعة عنها يف القانون فالدائرة يف الشريعة أوسع منها يف القـانون

علماء الشريعة مل يفرقوا بني جزئي وجزئي آخر كما مل ختتلف يف نظرهم املسـميات فلـم ويرجع ذلك إىل أن علماء الشريعة يفرقوا بني أسباب اإلباحة واألسباب املانعة من املسؤولية،

يرون أن العربة يف اإلباحة كون الفعل ال يستحق ثوابا وال عقابا يف اآلخرة، ولذلك يرتبـون ـ كضـمان ةعلى بعض األفعال واليت هي مباحة يف رأيهم بعض املسؤوليات املاديـة الدنيوي

)1(.املتلفات والتعويضفقه اإلسالمي ليس ملزما أن يقف عنـده علمـاء أن هذا التعميم يف ال )2(ويرى بعض الفقهاء

ة أو اجلزائيالفقه اإلسالمي، فمن املمكن أن يطلق على ما جعله الفقهاء غري مرتب للمسؤولية مصطلح اإلباحة بينما خيصون ما جعله الفقهاء مرتبـا للضـمان ) املسؤولية املدنية(الضمان

. اصطالح انعدام املسؤولية) املسؤولية املدنية(

.55ص –الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي –حممد سيد عبد التواب .د - 1 . 56املرجع السابق ص - 2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

24

مفھوم الدفاع الشرعي في الفقھ : لثانياالمبحث

اإلسالمي وقانون العقوبات .الجزائري تعریف الدفاع الشرعي : المطلب األول تمییز الدفاع الشرعي عن : المطلب الثاني

.غیره من المصطلحات

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

25

مفهوم الدفاع الشرعي: الثاين املبحثـ االعتداءيعرب قانون العقوبات عن رد وهـي ترمجـة 39 ةدابالدفاع الشرعي امل

، ويستعمل الفقهاء مصـطلح دفـع الصـائل Légitime defenseلالصطالح الفرنسي ومتييزه عن غريه من املصطلحات الـيت اع الشرعي يف هذا املبحث تعريف الدف تناولوسوف ن

:وهذا على النحو التايل تشاه تعريف الدفاع الشرعي:املطلب األول

، بينما يعـرب فقهـاء الشـريعة تستعمل بعض التشريعات اصطالح الدفاع الشرعي أن فقهـاء باصطالح دفع الصائل وكال اإلصطالحني له مدلول يف اللغة ، إال أن املالحظ هو

الشريعة اكتفوا باملدلول اللغوي لدفع الصائل لوضوح داللته، فجاءت تعريفام مـن املعـىن اللغوي مع وضع بعض الشروط املخصوصة، كما حاول بعض الفقهـاء املعاصـرين وضـع تعريفات للدفاع الشرعي ، وأما فقهاء القانون فقد قالوا بتعريفات كثرية حاولوا من خالهلـا

.)1(ىل تعريف جامع للدفاع الشرعيالوصول إ .وسوف نعرض يف هذا املطلب تعريف الدفاع الشرعي لغة واصطالحا

تعريف الدفاع الشرعي:الفرع األوليتكون اصطالح دفع الصائل وهو املعىن املستعمل عند الفقهاء من مضـاف :لغة-1

. ومضاف إليه،لذا جيب تعريف كل كلمة على حدةسـطا :صول على قرنه صوال وصياال وصوالوصوالنا وصاال ومصـالة ي: فالصائل من صال

:قال وحتت الرغوة اللنب الصريح ومل خيشو مصالته عليهم

والصئول من الرجال الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم ، قال األزهري األصل فيه ترك .اهلمزة وكأنه مهز إلنضمام الواو إليه

ان،ويف احلديث بل والصيالة، والفحالن يتصاوالن أي يتواثاملواثبة وكذالك الصيا:واملصاولة )2(إن هذين احليني من األوس واخلزرج كانا يتصاوالن مع رسول اهللا تصاول الفحلني

57ص-198-1ط-عامل الكتب القاهرة- الدفاع الشرعي يف الفقه إلسالمي -حممد سيد عبد التواب.د - 1ا صنع اهللا لنبيه أن هذين احليني من األنصار األوس واخلزرج عن كعب بن مالك قال إن مم:" احلديث روي بلفظ - 2

كانا يتصاوالن يف اإلسالم كتصاول الفحلني اليصنع األوس شيئا إال قالت اخلزرج واهللا ال تذهبون به أبدا فضال علينا يف

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

26

.)1(أي اليفعل أحدمها معه شيئا إال فعل اآلخر مثلهـ وأما معىن املضاف فهو الدفع ويقصد اإلزالة بقوة د ـ ـفعه يدفعـه دفع ا ـا و دفاع

افعوا الشيءـودافعدافع، وتدو ت فعدو ت فعده فانفعه كل واحد منهم عن صاحبه،: ه ودفعد .)2(القوم أي دفع بعضهم بعضا و تدافع

كما يقال دفع القول إذا رده باحلجة والقول،ويستعمل هذا املعىن يف قانون املرافعـات دفوع،كما يقال إن املتهم دفع بأنه كان يسـتعمل حقـه يف الـدفاع فيما يعرف بنظرية ال

الشرعي، أو أنه متسك حبالة الدفاع الشرعي أو استعمل حقه يف التأديب ومـن مث فإنـه رد .)3(اجلرمية املنسوبة إليه بإثبات سبب اإلباحة اي ينفي عدم مشروعيتها

س أي أسرع يف مشـيه،والدفع وتسعمل كلمة دفع لغري هذا املعىن ،كقوهلم اندفع الفر مبعىن التنحية واإلزالة هو املقصود يف خصوص الصائل ألن املقصود بدفع الصائل تنحيته عـن

وعليه يكون استعمال كلمة دفع يف )4(الصيال أو إزالة صياله، وكلمة دفاع ترادف كلمة دفع .شرعيدفع الصائل يرادف كلمة دفاع يف تعبري الفقه الوضعي مصطلح الدفاع ال

:اصطالحا-2تكلم فقهاء الشريعة عن أحكام دفع الصائل ، غري أن املالحظ أـم مل يتطرقـو إىل التعريف اإلصطالحي للصيال ، ومرد ذلك أم اكتفوا بوضوح املعـىن اللغوي،واجتهـوا إىل

:تناول احكام دفع الصائل، وسوف نعرض جمموعة من التعاريف منها لغوي حبت، واملالحظ أن هذا التعريف.)5("الوثوب على الغريالصيال هو االستطالة و "

الصـيال :"والوثوب بأا خمصوصة يف املعىن فقال وهناك من الفقهاء من قيد اإلستطالة هذا الكالم أنه لـيس كـل ومعىن،)6("لغة هو اإلستطالة والوثوب وشرعا استطالة خمصوصة

املكتب -9747:رقم-وس واخلزرجباب حديث األ -كتاب املغازي -أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه..." اإلسالم .407ص5ج –حبيب الرمحن األعظمي -الثانية-1403 -بريوت -اإلسالمي

.89ص4ج-1997-1ط -لبنان-بريوت -دار صادر -لسان العرب احمليط -إبن منظور - 1 .87ص 8ج -لسان العرب-ابن مظور - 2 . 59ص-الدفاع الشرعي يف الفقه إلسالمي -حممد سيد عبد التواب.د - 3 . 87ص1ج -الصحاح خمتار -الرازي - 4 .191ص9ج -لبنان -بريوت –دار صادر -حتفة احملتاج بشرح املنهاج -ابن حجر اهليثمي -5 .206ص4ج– 1956-3ط-مطبعة احلليب –حاشية قليويب وعمرية على شرح منهاج الطالبني-6

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

27

يد بأركان وشروط،فاستطالة حيوان على آخـر وإمنا املعىن اللغوي هو مق استطالة تعد صياالالتعد صياال عند الفقهاء واستطالة دولة على أخرى وال ختضع ألحكام الصيال، ألن الصـيال

.عند الفقهاء هو اعتداء على نفس اإلنسان أو ماله أو عرضهوهذه التعاريف هي للصيال اللدفع الصائل ، وميكن القول أن هذا كاف للداللة على

ىن املراد ، وألن املقصود من التعريف هو بيان حكم دفع الصائل ، وأما كلمة دفـع فـال املع .)1(حتتاج إىل ايضاح لوضوح معناها لغة

)2(" .املراد بالصائل مريد الصول: "وقد عرف البعض الصائل دون الصيال فقال

مقتصـرين كما حاول بعض من كتب يف الفقه حديثا إعطاء تعاريف للدفاع الشرعي : على املصطلح القانوين لدفع الصائل،الدفاع الشرعي اخلاص،فقد عرفه عبد القادر عودة بقوله

الدفاع الشرعي يف الشريعة اإلسالميةهو واجب اإلنسان يف محاية نفسه أو نفس غريه وحقه "يف محاية ماله أو مال غريه من كل اعتداء حال غري مشروع بـالقوة الالزمـة لـدفع هـذا

.)3("تداءاالعومما يؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر يف تعريفه على الدفاع الشرعي عـن الـنفس

واملال دون ذكر العرض رغم ان العرض مقدم على املال،إال أن يكون قد أدرج الدفاع عـن العرض مع النفس على عادة بعض الفقهاء الذين يرون أن اجلرائم الواقعة على الشرف

ةعلى النفس ،كما أن التعريف تطرق إىل حكم الدفاع الشرعي وهو خـارج أا جرائم واقع . عن التعريف

الدفاع الشرعي حق طبيعي لإلنسان وتقـرر مشـروعيته مجيـع :"وعرفه بعضهم بقولهويظهر من خالل هذا التعريف انه تعريف يغلب عليه العموم،ووصفه )4("التشريعات منذ القدم

.ن غريه من احلقوقالعموم،ووصفه بأنه حق عام دون أن مييزه ع . )5("رد اعتداء غري مشروع محاية للنفس أو العرض أو املال:" وعرفه يوسف قاسم بقوله

ت ط -34ص-لوضعيا اجلزائياالسالمي والقانون اجلزائينظرية الدفاع الشرعي يف الفقه –يوسف قاسم .د - 11423/203.

.357ص4ج -بريوت -دار الفكر -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - حممد عرفه الدسوقي - 2

.473ص1ج-القاهرة-مكتبة دار التراث-اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي اجلزائيالتشريع –عبد القادر عودة -3 .152ص-1961-دار القلم -اإلسالمي ة يف الفقهاجلزائياملسؤولية -أمحد فتحي نسي.د - 4 .33ص-المي والقانون اجلزائي الوضعياالس اجلزائينظرية الدفاع الشرعي يف الفقه –يوسف قاسم .د -5

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

28

هو احلق باستعمال القـوة :"وأما عند فقهاء القانون الوضعي ،عرفه عبد اهللا سليمان بقوله .)1("ماله الالزمة ملصلحة املدافع لرد االعتداء احلال عليه أو علىماله،أوعلى نفس الغري أو

وما يؤخذ على هذا التعريف أنه جعل الدفاع الشرعي حق عام وليس بواجب ، كما أنه .ىل شرط التناسب بني الدفاع واالعتداءإمل يتطرق

هة خطر اعتداء حال غري حمـق وال قوله استعمال القوة الالزمة ملواجوعرفه البعض اآلخر ب )2(.مثار يهدد بضرر يصيب حقا حيميه القانون

.)3("رد بقوة الزمة إلعتداء غري مشروع،حال أو على وشك الوقوع:"وعرفه البعض اآلخر :ويعترب هذا التعريف األكثر مناسبةوذلك من حيث

اإلجياز فقد جاء يف عبارة قصرية رغم أنه يشمل شروط االعتداء وشروط الدفاع - مشوله ألركان الدفاع الشرعي -عه فهو يتناول كل اعتداء سواء كان على نفس اإلنسان مل حيدد االعتداء من حيث موضو -

.أو ماله أوعرضه متييز الدفاع الشرعي: الثاين املطلب :الدفاع الشرعي وحالة الضرورة-1فس أو املال سواء أكان هذه وف من اهلالك على النهي اخل الضرورة عند فقهاء الشريعة

وهـو املـبين علـى أسـباب ه الظن الـراجح متيقنا أو ظننا يراد ب علما أي أمرا اخلوف،وبعضهم يدرج الدفاع الشرعي كتطبيق من تطبيقات القاعدة الفقهية الضـرورات )4(لةمعقو

الضروريات تبيح احملظورات بشرط عـدم "ورات،فقد جاء يف بعض الكتب الفقهية ظتبيح احملخلمر والتلفظ بكلمة الكفر نقصاا عنها ومن مث جاز أكل امليتةعند املخمصة وإساغة اللقمة با

.129ص-شرح قانون العقوبات-عبد اهللا سليمان.د - 1مكتبة دار الثقافة -2000 -1ط -النظرية العامة للجرمية -القسم العام –قانون العقوبا ت -جنم حممد صبحي. د - 2

.140ص -األردن -عمان -والنشر .68ص -املرجع نفسه -حممد سيد عبد التواب.د -3 -دار النهضة العريب -الوضعي اجلزائياالسالمي والقانون اجلزائي نظرية الضرورة يف الفقه -يوسف قاسم .د - 4

.80ص م 1993

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

29

لإلكراه وكذا إتالف املال وأخذ مال املمتنع من أداء الدين بغري إذنه ودفع الصائل ولـو أدى .)1("قتله إىل

وعند فقهاء القانون فحالة الضرورة هي حالة الشخص الذي يتهدده أو يتهدد غـريه تصيب شخصا آخـر ال يضطر إىل ارتكاب جرمية -ختياراالمع احتفاظه حبرية -خطر والذي

عالقة له بسبب اخلطر، إما حبياته أومباله ودون أن تكون له القدرة على منعه بطريقة أخـرى )2(والغالب يف حالة الضرورة أن اخلطر فيها ليس مثرة عمل إنسان وإمنا وليد قوى طبيعية

فحالة الضرورة هي حالة أعم من حالة الدفاع الشرعي، حىت قال بعض الفقهـاء إن .)3(الدفاع الشرعي نوع من الضرورة

تجـه يوترجع دقة التعريف بينهما إىل التشابه الشديد يف حقيقتهما، ففي كل منهما .ارتكاب اجلرمية حالسلوك اإلجرامي إىل دفع خطر غر مشروع وكل منهما يعد سببا يبي

ـ م وتفترق حالة الضرورة عن حالة الدفاع الشرعي وإن كانت حالـة الضـرورة أع :وأمشل،ويدخل يف مشوهلا تعليل الدفاع الشرعي،ومع ذلك فهناك فوارق منها

إن مثري الواقعة يف حالة الدفاع الشرعي هو املعتدي بالذات،وإن كان اعتداءه هـو الـذي -أبينما جند يف حالـة . خيول للمعتدي عليه حق ممارسته رد االعتداء مبقدار ما يدفع اخلطر عنه

.جع يف الغالب إىل الظروف الطبيعية الضرورة أن اخلطر ير :من ناحية حمل اخلطر وموضوعه -ب

بعض القوانني سوت بني اخلطر يف حالة الضرورة،وبني موضوع اخلطر يف حالة الـدفاع الشرعي،فكالمها استهدفا محاية النفس أو املال سواء كان نفس املعتدي عليه أومالـه ،أو إن

حلماية نفس الغري أوماله، والبعض اآلخر اعترب حالة الضـرورة اخلطر اقنضى جرمية الضرورة .التكون إال يف حالة وجود خطر حميق يف نفس الغري أو نفس مرتكب جرمية الضرورة

.84ص-1ط-1403-بريوت-دار الكتب العلمية-يوطيوالنظائرعبد الرمحن بن أيب بكر الس األشباه 1--عمـان األردن -مكتبة دار الثقافة والنشر-النظرية العامة للجرمية-القسم العام-صبحي جنم قانون العقوبات حممد.د -2 .267ص-2000-4اإلصدار 1ط .159ص-1969-القاهرة-دار النهضة العربية-حالة الضروة يف قانون العقوبات- ابراهيم زكي أخنوخ.د -3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

30

أما من ناحية حرية اإلختيارفالتشابه قائم بـني حالـة الـدفاع املشـروع وحالـة من خالهلا على الرغم من قصـرها الضرورة،ففي احلالتني هناك فرصة حملاكمة والتفكري يتسىن

.)1(إختاذ موقف الردع ، أو دفع اخلطر عنهويترتب على ذلك أن اجلرمية اليت تدعوا الضرورة إىل ارتكاا تقع على بريء، وأما يف حالـة

.الدفاع الشرعي فال تقع إال على من صدر منه االعتداءرورة هو مصدر اخلطر فهو يف حالـة واخلالصة أن أهم فارق بني الدفاع الشرعي وحالة الض

لدفاع فعل غري مشروع ، ويف حالة الضرورة قوة طبيعية يف الغالب فاجلرمية تقع على شخص .بريء يف حالة الضرورة وتقع على شخص معتد يف حالة الدفاع الشرعي

:الدفاع الشرعي واإلكراهاه والخيتارمباشرته ما اإلكراه عند فقهاء الشريعة هومحل الغري على أن يفعل ما اليرض

لوخلي ونفسه ، فيكون معدما للرضا لإلختيار،واإلختيار هو ترجيح فعل الشيء على تركـه قسم يعدم الرضا ويفسد :وهو قسمان.والرضا هو ارتياح الشخص إىل فعل الشيء والرغبة به

يفسد اإلختيار وهو ماخيف فيه من تلف نفس ويسمى إكراها ملجئا،والثاين يعدم الرضا وال اإلختيار،وهو ما الخياف فيه التلف عادة كاحلبس والضرب الذي الخيشى منه التلف ويسمى

.)2(إكراها غري ملجئواإلكراه عند فقهاء القانون هو محل الغري على إتيان ما يعد جرمية ، سواء متثل ذلـك

جسم الغري يف صورة فعل أوامتناع، وهو نوعان مادي و معنوي ، فاملادي يقع يف الغالب على، فال ميكن أن تنسب اجلرمية على املتهم ألنه يقوم ا كأنه آلة مسـخرة 3ويعطل دائما إرادته

.بواسطتهافيكون معدوم اإلرادة

معهد البحـوث -منشرات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-ةاجلزائيموانع املسؤولية -عبد السالم التنوخي .د - 1

.224ص-1971-والدراسات–دمشـق -دار الفكر-اصول الفقه اإلسالمي-هبة الزحيلي.،د564ص1ج –املرجع نفسه –عبد القادر عودة - 2

-شـركة الشـهاب اجلزائـر -االكراه يف الشريعة الالسـالمية –فخري أبو صفية . ، د 187ص1ج-1996إصدار .22ص-1982

.524ص 2000-مصر-دار اجلامعة احلديثة للنشر اإلسكندرية-القسم العام-حممد عوض شرح قانون العقوبات - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

31

وأما اإلكراه املعنوي ضغط على اإلرادة يدفعها إىل ارتكاب اجلرمية ،ويتحقق بتهديـد م على ارتكاب اجلرمية ليدفع عـن الفاعل خبطر جسيم السبيل إىل دفعه بوسيلة أخرى ، فيقد

.)1(نفسه خطر هذا الضغط أو التهديدإىل نظر إىل لوباوعليه فاإلكره املعنوي ال يعدم إرادة املكره ،وإمنا جيردها من اإلختيار،

كال التعريفني ميكن القول إن اإلكراه يصح ان يكون ماديا،ويصح ان يكون معنويا،فـاإلكراه ديد واقعا،واما اإلكراه املعنوي فهو ماكان فيـه التهديـد منتظـر املادي هو ماكان فيه الته

.الوقوع،وعليه فتقسم اإلكراه عند الفريقني سواء وما ميكن متييزه فإن هناك فرقا بني الدفاع الشرعي واإلكراه،فإن الذي يدفع الشخص

اإلكراه،فاألول إىل ارتكاب اجلرمية يف الدفاع الشرعي غري الذي يدفعه إىل ارتكاب اجلرمية يفالباعث األول بالنسبة إليه إمنا هو دفع اخلطر احلال،أما الثاين فهو اخلوف من أن ينفد املكـره ماهدد به املكره،كما ان اإلكراه عند الفقهاء ال بيح بعض األفعال احملرمة بل يرفـع العقوبـة

. عنها الدفاع الشرعي وسقوط القصاص-3

عي من أسباب سقوط القصاص، على أساس أن القتل دفاعا يعترب البعض أن الدفاع الشرعن النفس هو من قبيل القصاص املتقدم،ألنه لو ترك املدافع مهامجة املعتدي حىت قتله لقتل هذا

.به قصاصايف جواز القتل دفاعا عـن :وقد ذكر اإلمام أبو زهرة بعد أن ساق كالم اإلمام اجلصاص

به القصاص وله أثر القصاص من منع املعتدين أن يقتلـوا أن دفع القاتل عن نفسه يش" النفس دفاعا عن النفس ألن الصائل كان حريصـا -أي القتل –وقد اعتربوه .النفس الربيئة بغري حق

على أن يقتل العادل ، فكان حقا عليه أن يعامله باملثل دفاعا عن نفسه وهو حمـق واملقتـول )2(".مبطل

كن أن يدرج من أسباب سقوط القصاص ألن أثره أعمق واحلقيقة أن الدفاع الشرعي المييف الواقع حيث التنشأ معه ابتداء فكرة العدوان املوجب للقصاص حىت يصح احلـديث عـن

.262ص–النظرية العامة للجرمية -القسم العام- قانون العقوبات -جنم حممد صبحي.د 1- .433ص-العقوبة يف اإلسالم-مد ابو زهرةحم )(2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

32

سقوطه فالدفاع هو نقيض العدوان ومن مث فال حمل هناك لبحث الواقعة من زاوية املسـؤولية .)1(شروطها املادية واملعنويةة وما تنتهي إليه من وجوب القصاص عند ثبوت كل اجلزائي

.6ص-د سيد عبد التواب املرجع نفسهحمم.د )1(

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

33

ث الثال ثمبح رعي :ال دفاع الش در ال مص في وأساسھ

ات انون العقوب المي وق ھ اإلس الفق .الجزائري

ب األول دفاع : المطل در ال مص

.الشرعيأساس الدفاع : المطلب الثاني

.لشرعيا

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

34

.مصدر الدفاع الشرعي وأساسه:الثالثاملبحث .مصدر الدفاع الشرعي:املطلب األول

.مصدر الدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي:الفرع األولونقصد بقولنا املصدر أي النصوص سواء كانت نصوصا شـرعية مـن كتـاب اهللا

التشريعية يف الدفاع الشرعي قدوردت عزوجل، أوقانونية ،فالفقهاء متفقون على أن النصوصيف أكثر من موضع،وهو اتفاق عام مبدئي ، إال ام اختلفوا يف التفاصـيل ويف فهـم هـذه

.النصوص :القرآن الكرمي:أوال

ه واعلموا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الل :"قوله تعاىل -1نيقتالم عم 1(" أن الله(

قال " أي يتجاوزها "ومن يتعد حدود اهللا"قال اهللا تعاىل ،هو التجاوز االعتداء:" قال القرطيبنزل هذا قبل أن يقوى اإلسالم فأمر من أوذي من املسلمني أن جيازى مبثـل مـا :ابن عباس

ك بقوله وقاتلوا املشركني كافة وقيـل نسـخ ذلـك مث نسخ ذل ،أؤذي به أو يصرب أو يعفو .)2("بتصيريه إىل السلطان وال حيل ألحد أن يقتص من أحد إال بإذن السلطان

وهذه اآلية ليست خاصة فهي تعين رد العدوان املوجه إىل الفـرد أو املوجـه علـى ليكم فاعتـدوا فمن اعتدى ع"قوله تعاىل:"اجلماعة ودل على هذا العموم قول اإلمام القرطيب

)3("عموم متفق عليه "ما اعتدي عليكم عليه مبثل

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمـن عفـا : "قوله تعاىل -2 نيمالظال بحلا ي هإن لى اللهع هرفأج لحأصـن وهم ملـيا عم كلئفأو هظلم دعب رصن انتلمو

)4(."سبيل

كل باغ من كافر وغريه يقيل هو عام يف بغ" قال اإلمام القرطيب يف تفسري هذه اآلية )5(."مل يستسلموا لظلمه ظاملأي إذا ناهلم ظلم من

.194 سورة البقرة اآلية -1 .360ص2ج-بريوت-دار إحياء التراث العريب-اجلامع ألحكام القرآن –م القرطيب مااال -2 .356ص 2املرجع نفسه ج -مام القرطيباإل - 3 .41-40-39األيات -سورة الشورى -4 .360ص 2املرجع نفسه ج -األمام القرطيب - 5

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

35

التنبيه أن هذا اإلنتصار بعد أن حتقق أم "بعد ظلمه" ومعىن: " وقال اإلمام الطاهر بن عاشوروأما حال املسلمني مع بعضهم البعض فليس من غرض اآلية فلوا أن أحـدا سـاوره .. ظلموا

أحد ببادئ عمل من البغي فهو مرخص له ان يدافعه عن إيصال بغيه إليه قبل أن يتمكن منـه ، وذلك يرجع إىل قاعدة أن ما وال يهمله حىت يوقع به ما عسى أن ال يتداركه فاعله من بعد

قارب الشيء يعطى حكم حصوله ، أي مع غلبة ظنه بسبب ظهور بوادره،وهو مـا قالـه )1(."جيوز دفع صائل مبا امكن:الفقهاء

ففي هذه اآلية الكرمية ميدح اهللا عزوجل الذين ينتصرون على من اعتدى عليهم ، بعد ليس بني هذه اآلية واآليات اليت تـدعوا إىل أن ذكر صفات املؤمنني من مهمات الفضائل ،و

.العفو والصفح أي تعارضذكر اهللا االنتصار يف البغي يف معرض املدح وذكر العفو على اجلرم يف :"قال ابن العريب

موضع آخر يف معرض املدح فاحتمل أن يكون أحدمها رافعا لآلخر واحتمل أن يكون ذلـك باغي معلنا بالفجور وقحا يف اجلمهور مؤذيـا للصـغري راجعا إىل حالتني إحدامها أن يكون ال

أن تكون الفلتة أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل فيكون االنتقام منه أفضل الثاين والكبري .)2(هاهنا أفضل فالعفو املغفرة

هو املشرك إذا بغى على :قيلوقد اختلف الفقهاء يف من هو الباغي الذي حيمد االنتصار عليه فمل يستسـلموا وغريه أي إذا ناهلم ظلم من ظـامل هو عام يف كل باغ من كافر :لم،وقيلاملس

)3("سيئة سيئة مثلها ءوجزا"، بشرط ان يكون هذا اإلنتصار من غري تعد كما قال تعاىل لظلمه

)4("وانتصروا من بعد ما ظلموا:" قوله تعاىل -3

ء ،ذلك ام يقولون ما اليفعلون ،إال ان اهللا عزوجل وقد جاءت هذه اآلية يف سياق ذم الشعرااستثىن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وانتصروا لظلمهم ، وهذا اإلنتصار حبق ، ومبا حده اهللا

.عزوجل

. 119ص 25ج-1984-تونس-الدار التونسية للنشر والتوزيع-التحرير والتنوير-الطاهر بن عاشور -1 .95ص4ج-1996-لبنان-بريوت -دار الكتب العلمية-أحكام القرآن -أبو بكر بن العريب - 2 .40اآلية –سورة الشورى 3 .227:اآلية–سورة الشعراء 4

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

36

ملا نزلت والشعراء جاء حسان وكعب بن مالك وابـن أنه "وقد جاء يف تفسري هذه اآلية

وسلم فقالوا يا نيب اهللا أنزل اهللا تعاىل هذه اآليـة وهـو رواحة يبكون إىل النيب صلى اهللا عليهاآليـة أنـتم "إال الذين آمنوا وعملوا الصـاحلات " بعدها تعاىل يعلم أنا شعراء فقال اقرءوا ما

وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم أي الرد على املشركني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إنتصروا إن املؤمن :"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، روا اآلباء واألمهاتوال تقولوا إال حقا وال تذك

)1("جياهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموم به نضح النبل

فهذه اآلية أجازت للمسلمني الرد علىمن يهجو املؤمنني ،وهذا دليل علـى جـواز .الدفاع الشرعي عن العرض

:السنة النبوية:ثانياد وردت أحاديث نبوية كثرية أكدت مشروعية الدفاع الشرعي ضد املعتدين عمومـا، لق

:وتبني كيفية رد اعتدائهم ومرتلة املدافعني وحقوقهم ومنهامن قتل دون دينه فهـو :"مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن سعيد بن زيد قال -1

)2(."فهو شهيدشهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله

جاء رجل فقال يارسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخـذ مـايل :"عن أيب هريرة قال -2قال فأنت شهيد،:يت إن قتلين قال أيت إن قاتلين قال قاتله ، أرأ،قال فال تعطه مالك،قال أر

)3(."أرأيت إن قتلته، قال هو يف النار

إن املؤمن جياهد بسـيفه : واحلديث رواه االمام امحد بلفظ -152،153ص 13ج-نفس املرجع– اإلمام القرطيب - 1

-15235رقـم -حديث كعب بـن مالـك -مسند القبائل-ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموم به نضح النبلصحيح ابن حبـان 5785: باب ذكر بيان بأن هجاء املرأ القبيلة من أعظم الفرية رقم-ان يف صحيحهوأخرجه ابن حب

، 102ص13ج 1993 – 1414 -2ط بـريوت -مؤسسة الرسالة -حتقيق شعيب األرنؤوط -بترتيب ابن بلبان -ار املعـارف مكتبـة د -سلسة األحاديث الصـحيحة -)البخاري ومسلم(وقال األلباين سنده صحيح على شرطهما

.173ص4ج-1415/195 -الرياض، 246ص 4ج-بـريوت لبنـان -دار احياء التـراث العـريب 4772رقم –باب قتال اللصص –رواه أبو داود - 2

دار -1421:رقـم -باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شـهيد -كتاب الديات عن رسول اهللا ،والترميذي وصححه .دت ط-دط-22ص4ج -بريوت لبنان -الكتب العلمية

باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه -كتاب اإلميان -رواه مسلم - 3مسلم بن احلجـاج أبـو احلسـني -124ص1ج-140رقم-ار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدوإن قتل كان يف الن .ت طد-دط–بريوت -دار إحياء التراث العريب -القشريي النيسابوري

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

37

مـن " :يقول صلى اهللا عليه وسلم مسعت النيبعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال -3 )1("قتل دون ماله فهو شهيد

.هذه أحاديث تقرر مشروعية الدفاع عن نفس اإلنسان او ماله أوعرضهجحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليـه اطلع يف سهل بن سعد األنصاري أن رجال عن-4

ل به رأسه فقال لـه رسـول اهللا وسلم ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدرى يرجلو أعلم أنك تنظر طعنت به يف عينك إمنا جعل اهللا اإلذن مـن أجـل :" صلى اهللا عليه وسلم

)2("البصر

رمى عني املتطلع بشىء خفيف فلورماه خبفيـف هذا احلديث جوازويف :"قال اإلمام النووي )3("واهللا أعلم ذا كان قد نظر ىف بيت ليس فيه امرأة حمرمإففقأها فالضمان

أن رجال اطلع عليك بغري إذنلو :"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أيب هريرة عن -5 )4(."ه ما كان عليك من جناحفخذفته حبصاة ففقأت عين

املسلم " :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ، عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن -6ومن فـرج ، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، وال يسلمه أخو املسلم ال يظلمه

مد بن إمساعيل أبو عبداهللا حم -878ص2ج-2300رقم-باب من قتل دون ماله-رواه البخاري كتاب املظامل - 1. حتقيق د-3ط-1987 – 1407 -بريوت -اليمامة, دار ابن كثري -جلامع الصحيح املختصرا -البخاري اجلعفي

.مصطفى ديب البغامن قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه وإن باب الدليل على أن - كتاب اإلميان -رواه مسلمو

.124ص1ج-141رقم- ار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدقتل كان يف النوقال ،يف صالة اخلوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه االمام بن حجر قد تعقبو

فإن احلديث يف صحيح مسلم وفيه قصة وقد اعترف احلافظ يف الفتح يف قب نظرويف هذا التع ،إنه من أفراد البخاريوأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد "فقال كتاب املظامل والغصب بأن مسلما أخرج هذا احلديث

-بريوت -رفةدار املع -أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيانظر " اهللا بن عمرو ويف روايته قصة .43ص6ج-يبحمب الدين اخلط, حممد فؤاد عبدالباقي حتقيق - 1379

-مسلم كتاب اآلداب ،5772رقم باب اإلستئذان من اجل البصر -رواه البخاري كتاب اإلستئذان متفق عليه - 2 .1189والفظ ملسلم ص 2156حترمي النظر يف بيت غريه رقم

. 136ص 14ج-1983-دار الفكر–ي صحيح مسلم بشرح النوو-اإلمام النووي - 3رواه مسلم كتـاب -2304ص5ج من أخذ حقه أو اقتص دون سلطان–كتاب الديات -البخاري -متفق عليه - 4

.1190واللفظ ملسلم ص -2159رقم-باب حترمي النظريف بيت غريه-اآلداب

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

38

ومن ستر مسلما ستره اهللا يـوم ، عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة )1(."القيامة

انصر أخاك ظاملا :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أنس رضي اهللا عنه قال -7قـال تأخـذ فـوق ، ا يا رسول اهللا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا قالو ،أو مظلوما

)2("يديه :لدفاع الشرعي يف قانون العقوباتامصدر : الثاين الفرع

أما القوانني الوضعية، فبعضها يضع الدفاع الشرعي ضمن جرائم القتل واجلرح والضرب،على العمددية اليت تقع على النفس أواملال ،وأمـا اعتبار أن الدفاع الشرعي اليكون إال يف اجلرائم

39من قانون العقوبات الفرنسي يف املادتني 328، 327املشرع اجلزائري فقد اقتبس املادتني .قانون العقوبات اجلزائريمن 2،40فقرة

عقوبات فرنسي على أن القتل واجلرح والضرب ال تعتـرب جـرائم إذا 327وتنص املادة 328وأفـردت املـادة .ها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عـن الـنفس كانت قد دفعت إلي

نصاخاصا حلالتني من حاالت الدفاع الشرعي وهي احلاالت اليت يطلق عليها املشرع الفرنسي .حاالت املمتازة للدفاع الشرعي

وأمام ضيق النصني فقد توسع الفقه والقضاء يف تفسريمها حىت أصبح من املسـتقر عليـه ،)3(أن الدفاع الشرعي يشمل الدفاع عن النفس وعن املال حاليا العمل

ولقد أخذ املشرع اجلزائري النصوص القدمية وأضاف إليها ما استقر عليه العمل يف فرنسا :من قانون العقوبات كما يلي 2،40فقرة39اغ كل دلك يف املادتنيصو

حلالة للدفاع املشـروع الجرمية إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة ا"2الفقرة:39املادةعن النفس أو عن الغري أو عن مال مملوك للشخص أو للغريبشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع

"جسامة االعتداء :يدخل يف ضمن حاالت الضرورة احلالة للدفاع الشرعي:"40املادة

مسلم كتاب -862ص2ج2262رقم-باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه-رواه البخاري كتاب املظامل - 1 .1386ص4564رقم م املسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضهلمي ظرباب حت -الربوالصلة واألداب

.368ص2ج.2264رقم-باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما-كتاب املظامل –روا ه البخاري - 2 .153ص-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- شرح قانون العقوبات-رضا فرج.د - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

39

القتل أو اجلرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سـالمة -1أوملنع التسلق احلواجز أو احليطان أو النازل أو األماكن املسـكونة أو توابعهـا أو جسمه

.كسر شيء منها أثناء الليلالفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغري ضد مرتكيب اجلرائم والسـرقات -2

)1(." أوالنهب بقوة .ساس الدفاع الشرعي أ :املطلب الثاين

يل إذا ما وقع اعتداء وجب رفعه إن ينتصف لنفسه بنفسه فأوز للشخص نه الجيأالقاعدة العامة ن يرد أومن املنطقي , ال يتفق مع الدفاع الشرعي أولكن هذا املبد, السلطات املعنية النصافه

.لنفسه وماله وعرضه حفظا,ن تتحقق اجلرميةأقبل االعتداءي وعـن مصـدريه فصحوا عن مصدرالدفاع الشرعأن إال ان فقهاء الشريعة وإ

ساس الذي يقـوم عليـه الـدفاع م اختلفوا يف األأال إن والسنة آساسني وهو القراألحكـام الفرعيـة ن وضوح املصدر ال ينفي اخـتالف الفقهـاء يف األ أذلك ,الشرعي

مر مطروح عند فقهاء القانون وهذا األ,ساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعياملتعلقةباأل .الدفاع الشرعي واختالفهم حول تكييف

عند فقهاء الشريعة ساس الدفاع الشرعيأ: الفرع األول :ساس الدفاع الشرعيأكراه اإل.1

كراه فقد جـاء يف شـرح ساس دفع الصائل هو اإلأن أيري فريق من الفقهاء ختيار مـن جهـة ن املكره ملا صار مسلوب اإلأيعين ,شبه املكرهأ" :العناية علي اهلداية

)2(."صول عليهكره فكذلك امليل املإلف الت ضيفأ,ملكرها :من عدة نواحيمنتقدة النظرية هذه ان أنغري

.مبا يناسبهصائل ال يف حالة اخلطر اجلسيم بينما جيوز دفع كلإكراه ال يكون اإل_ 1

.املتضمن قانون العقوبات 1966جوان 8، املؤرخ يف 156-66ر رقم األم - 1هـ ص 1418 - 1ط- مريية املطبعة األيترباالمام اكمل الدين حممدي حممود البا -شرح العناية علي اهلداية - 2

269

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

40

ن صول عليه حرية االختيار قول الميكن التسليم به ألن فعل الصيال يفقد املإالقول _ 2خف وهذا فيه معين اسب فيدفع الصائل باألتنسالمي مراعاة اللفقه اإلالرأي الغالب يف ا

.مكانية االختيار يف الوسائلإ , جائر ختيار جيعل الرد علي الصيال املشروعصول عليه فقد حرية اإلن املإالقول _ 3

فضرب الزوج زوجته أو األب إبنه يف حدود ماهلما مـن حـق ,مر غري مسلم بهأوهذا .الرد عليه باعتباره عمال مباحاالجيوزالتأديب

: ساس الدفاع الشرعي أ التعزير. 2 ساس دفع الصائل هو كونه تعزيـزا أن أيل القول إخر من العلماء آذهب فريق

إن كمن وجد رجال مع امرأة الحتل له ،بالقتل التعزيرويكون "رمع األجميف فقد جاء )1(.صياحجر بصياح وضرب مبا دون الرتن ال يأ كان يعلم مقدرة جلرائم مل غري عقوبات هي التعزيرن يضا ألأي أذا الرهلننا ال نسلم أ غري

ن الدفاع الشرعي هو تعزيز جاز أيرد فيها حد وال قصاص،من طرف القاضي واذا قلنا وانتهاء اجلرمية فهـو االعتداءولو بعد ايام من االعتداءنه للحصول عليه برد ألنا القول

)2(.يف احلال االعتداءشروط دفاع الصائل رد من هنع شرعي،ألانتقام الدفا :ساس الدفاع الشرعيأزالة الضرر إ -3

زالة إن الدفاع الشرعي يقوم علي مبدأ وهو أسالمي يري خر يف الفقه اإلآجتاه اوهناك )3(،"الضرر والضرار"نه قالأالضرر ملا روي عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

: اء يف معىن الضرر والضرارفقالواواختلف العلم

.609ص -ماد افنديداعبد اهللا عبد الرمحان بن الشيخ املعروف ب -ر حبجممع االر شرح ملتقى األ - 1 .116نفس املرجع ص _ حممد سعيد عبد التواب .د - 2، وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك، 745ص2ج -باب القضاء يف املرفق -كتاب األقضية -رواه مالك يف املوطأ - 3

مل خيتلـف « : يف التمهيد و .66ص2املستدرك على الصحيحينج -صحيح االسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه:وقالوقـد « : غري أن ابن رجب احلنبلي يقول فيـه .»وال يسند من وجه صحيح : يف إرسال هذا احلديث، قال عن مالك

هذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه، وجمموعها : وقال فيه أبو عمرو بن الصالح ... استدل اإلمام أمحد ذا احلديثإنه من األحاديث اليت يـدور الفقـه : ه، وقول أيب داود يقوي احلديث وحيسنه، وقد تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا ب

.412انظر جامع العلوم واحلكم، ابن رجب ص، »عليها يشعر بكونه غري ضعيف واهللا أعلم

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

41

ال يدخل على أحد ضرر : ومعىن ال ضرر . الفعل: االسم، والضرار : إن الضرر -1 )1(. ال يضار أحد بأحد: ومعىن ال ضرار . مل يدخله على نفسه

والضرار هو ما ليس لك . أن الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة -2 )2(. ضرةفيه منفعة وعلى جارك فيه م

زالة للضرر الواقع عليه فال جيد وسـيلة اال إفعال الدفاع عن املعتدى عليه أعليه تكون و .ارتكاب جرمية يدفع ا هذا العدوان

ن املقصـود ن الدفاع الشرعي يستند اىل هذه النظرية قول غري قوي ألإوالقول فقهاء الجييزون الدفاع ن الزالة الضرر وامنا احليلولة دون وقوع الضرر ،ألإالدفاع ليس

.بعد انتهاء العدوان :ساس للدفاع الشرعيأالضرر .4

ن الدفاع الشرعي أىل اعتبار إذهب بعض الفقهاء من كتب يف القواعد الفقهية وتتعلق "يمالضرورات تبيح احملضورات ويف هذا يقول ابن جن قاعدة تطبيقاتمن تطبيق

رورات تبيح احملضورات ومن مث جاز كل امليتة وىل الضقواعد األ)قاعدة الضرر يزال(ا ساغة اللقمة باخلمر والتلفظ بكلمة الكفر لالكراه،وكذا اتالف املـال إعند املخمصة و

)3(".ىل قتلهإدى أذنه ودفع الصائل ولو إداء الدين بغري أخذ مال املمتنع من أوصـلح يضـا وال ت أساس للدفاع الشرعي قد ال نسلم به أن الضرورة إوالقول

مـا يتفقـان يف أن كان من املمكن التسـليم إساس للدقاع الشرعي،وأالضرورة كرمي يف حال ان وجه التحرمي خيتلف فوجه التإكل امليتة حرام،أاجلوهر،فقتل النفس حرام و

ما التحرمي يف قتل النفس ولو معتدية أامليتة واخلرتير لذاما وليس فيهما اعتداء على الغري،اكل احلي نفسه عن "ابن قدامة :النفس وحق الناس مقدم ويف ذلك يقول نه حق هلذه إف

)4(.غري تفويت نفس غريه،وهنا يف احياء نفسه فوات نفس غريه،فلم جيب عليه

.158ص20ج -التمهيد -ابن عبد الرب- 1 .158ص20ج -التمهيد -ابن عبد الرب- 2 .87ص2ج-1997 -2ط -الرياض -مكتبة نزار مصطفى الباز -شباه والنظائراأل -ابن جنيم - 3 .456ص -دت ط–دط –دار الفكر العريب -العقوبة -حممد ابوزهرة - 4

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

42

ساسـا أالضرورة تعتـرب بأن ىل القولإدى بالفقهاء أساس هو الذي وهذا األالدفاع الشرعي يرجـع فاخلطر يف ،يف مصدر اخلطر خيتلفان ا أرغم ،للدفاع الشرعي

.ىل ظروف طبيعيةإساسا بينما يرجع يف حالة الضرورة أىل املعتدي إغالبا :ساس للدفاع الشرعيأك املوازنة بني املصاحل-5

واملصلحة كما يعرفهـا ،ساسا للدفاع الشرعيأىل اعتبار املصلحة إذهب البعض و دفع مضرة ،ولسـنا أ ةصل عن جلب منفعفهي عبارة يف األ:"بوحامد الغزايلأمام اإل

ـ قنعين به ذلك،فان جلب املنفعة ودفع املضرة مصاحل اخلل يف حتصـيل ق،وصالح اخللـ قمقاصدهم لكنا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشارع ومقصود الشرع يف اخلل

ن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل ما يتضـمن أمخسة ،وهو صـول فهـو اخلمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت حفظ هـذه األ صولحفظ هذه األ

. )1(مفسدةدلـيال –يف حـد ذاـا –ال تعد –جمردة –رعاية املصلحة :"واملالحظ أن

مستقال عن النص حىت نعدها قسيما لـه، وإمنا هي معىن كلي مستفاد من خالل تتبـع ا دام الكلي مفتقرا يف وجوده إىل وم. جزئيات األحكام اليت وردت ا النصوص أساسا

حتقق جزئياته، فإن املصلحة ال وجود هلا إال بدليل شرعي هو النص نفسـه، ويف أقـل )2( النصوص الثابتة حىت ميكن اعتبارها] املصلحة [ تقدير ينبغي أال تعارض

:قسم الشاطيب املصلحة إىل ثالثة أقسام ،نها يف قيام مصاحل الدين والـدنيا الضرورية فمعناها أا ال بد م:القسم األول

،حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حيـاة 3."ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني

-1ط -مؤسسة الرسالة -حممد سليمان األشقر.د -حتقيق -املستصفى عن علم االصول -ابوحامد الغزايل - 1

.416ص1ج-لبنان-بريوت- 1417/1997. 6:ط -بـريوت، مؤسسـة الرسـالة -يعة اإلسـالمية صلحة يف الشرضوابط امل -حممد سعيد رمضان البوطي - 2

. 185ص). م2000/هـ1421( .221ص -املوافقات يف أصول الشريعة -اإلمام الشاطيب - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

43

احلاجيات فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق :القسم الثاينإىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب فإذا مل تراع دخل علـى املؤدي يف الغالب

املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل .العامة

وجتنـب ،التحسينات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العـادات :القسم الثالث .)1(وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق ،عقول الراجحاتاألحوال املدنسات اليت تأنفها ال

فـإذا تسـاوت :")2(أما اإلمام العز بن بن عبد السالم فقد وضع قواعد للترجيحاملصاحل مع تعذر اجلمع خترينا يف التقدمي والتأخري للتنازع بني املساويني ،كماإذا رأينا صائال

ن ، مث واصـل الكـالم عـن أما إذا اجتمعت مفسـدتا .يصول على نفسني فإننا نتخري ".فإن أمكن درؤها درأنا األرذل فاألرذل:"درأاملفسدة فيقول

إن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، « :ويف هذا املعىن يقول ابن تيميةوتعطيل املفاسد وتقليلها، وأا ترجح خري اخلريين وشر الشرين، وحتصل أعظم املصلحتني

)3( »...باحتمال أدنامها أعظم املفسدتنيبتفويت أدنامها، وتدفع وميكن القول أن املوازنة بني املصاحل واملفاسد هي أيضا نوع من أنواع إزالة الضرر وال

شك أن حالة الدفاع يظهر فيها تنازع مصلحتني بصورة جلية مصلحة املدافع و مصلحة . املعتدي

:ساس النظرية عند فقهاء القانونأ: الفرع الثاينعماق التاريخ وقد عرفته كل الشعوب أفاع الشرعي نظام يضرب جبذوره يف الد

نسان بتحمل عدوان غريه إلزام إنه قانون الفطرة ،فليس من السائع يف خمتلف مراحلها ألىل السلطة العامة وكان قادرا على رد العدوان إيف الوقت املناسب وءذا تعذر عليه اللجإ

قره،أي استبقاه وضـبط أيقرر مبدأ الدفاع الشرعي بل ن املشرع ملإبنفسه وهلذا نقول

222ص -املوافقات يف أصول الشريعة -اإلمام الشاطيب - 1

دت .دط -لبنـان -العلميـة بـريوت دار الكتب -قواعد األحكام يف مصاحل األنام -عز الدين بن عبد السالم - - 2 .88ص.ط. عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي : مجع وترتيب -.48ص20ج -الفتاويجمموع ابن تيمية- 3

).م1991/هـ1412. (دار عامل الكتب -الرياض

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

44

ي مع ذلك غري متفق أال ان الرإحكامه وعلى الرغم من الدفاع الشرعي من البديهيات أ .ساسني أساسه،وهناك نظريات متعددة ترجع اىل اجتاهني أعلى

:ـ االجتاه املوضوعيالفرع األول عل الذي يرتكب يف موقـف لىذات الفإساس الدفاع الشرعي بالنظر أويكون

.جتاه قيل بعدة نظرياتطار هذا اإلإالدفاع،ويف :نظرية احلق الطبيعي -أفاع الشرعي مشتقا من احلق الطبيعي ووفقا هلـذه النظريـة دوهي فكرة قدمية تعترب ال

.يكون لكل انسان ان حيمي حياته بنفسه وله ان يستعمل السالح اذا اقتضى االمريعتـرب ال رضيا للدفاع عن املال ،اذما ال تقدم لنا اساسا أية ويعيب هذه النظر

.)1(ساباتسب اكتحقا طبيعيا كحق احلياة ،فاالنسان يولد عريانا ويك : بطال البغي إنظرية -ب

ذهب هيجل اىل ان الواقع يؤيد دور القانون الن االعتداء هو نفي القانون ،والدفاع هو نفـي ق للقانون ،وابطال ملا ينطوي عليه هذا االعتداء من بغي،فهو جـزاء هلذا النفي فهو اذن تطبي

قانوين لالعتداء ومن هنا كانت اباحة ،وهذا الرأي يعيبه القصور ،فلو كان صحيحا ان الدفاع الشرعي يؤدي هذه الوظيفة وان املدافع جيري على املعتدي حكم القـانون،ومعىن ذلـك اال

جل فعل واحدا،وهذا أ،واال اقضي االمر اىل عقابه مرتني من يعاقب املعتدي من بعد على فعله ن الدفاع الشرعي مهما كانت جسامته ال حيول دون عقاب املعتدي وفقا إغري مسلم به ،بل

)2.(حكام القانونأل :نظرية التحلل من العقد االجتماعي -جحقوق ومنها نظرية يف القرن الثامن عشر ازدهرت نظرية العقد االجتماعي واعتربت اساسا لل

الدفاع الشرعي،ووفقا هلذه النظرية انه تنفيذا للعقد االجتماعي ال يكون لالنسان ان يدرأ عن نفسـهم أنفسه بنفسه،غري ان االفراد عند تنازهلم عن حق الدولة قد احتفظوا برخصة الدفاع ب

.يف حالة اخلطر الوشيك الوقوع

124ص-الدفاع الشرعي -حممد سيد عبد التواب - 1 134نفس املرجع ص -حممد سيد عبد التواب - 2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

45

اـا ان حىت بداية القرن التاسع عشـر اال ملوقد ظلت هذه النظرية مسلما ا عند األ .ا فكرة خيالية ال تتفق مع املنطقأارت بايار نظريات العقد االجتماعي باعتبار إ :نظرية انتفاء حق اتمع يف العقاب -دصال ليحل حمل الدفاع اخلاص،وعندما أمنا نشأ إن الدفاع العام أصحاب هذه النظرية أويرى

ذ المعىن لدفاع جمتمع عاجز إن يدافع عن نفسه،أ الإتمع اغاثة الفرد،فال سبيل يتعذر على اا أا ختلط بني وجود الدفاع وحق العقاب كما أنه يؤخذ على هذه النظرية أعن التدخل،غري

ذا كان دفاع إنه أىل القول بإخذ ذه النظرية يؤدي ن األأساسا للدفاع عن املال،كما أالتقدم مـر أن الفرد يسترد حقه يف الدفاع بينما يفقد اتمع هذا احلق وهـو إثر،فأ ذي اتمع غري

)1.(مرفوض :هـ نظرية التفويض لعجز السلطة

ساس الدفاع الشرعي هو عجز السلطة وهـي أن أىل إصحاب هذه النظرية أب هويذ اد حقهم يف محاية فرن متنح األأفراد،ومن مث لزم صاحبة احلق يف الدفاع عن التدخل حلماية األ

)2.(خرينآلنفسهم و محاية اأنفسهم بأجـازة مـن إلفرد حمل السلطة العامة يف حفـظ النظـام وذلـك ب احيل هوعليه فان

الإ فراد يف القيام ـا، ن تفوض األأالوظيفة جيوز للدولة إالقانون،فالدفاع يف نظر هؤالء ليس خاصة وان ،القانونية للدفاع الشرعين كانت تعكس بعض جوانب الطبيعة إن هذه النظرية وأ

نه غري كاف لتربيـر أال إ ىل السلطة العامة،إلتجاء ال ميكن اإلأالدفاع مالنشرع يتطلب الحكايباشر نفـس السـلطات املسـموح عليه ان ىويض هي حمل نظر،فاملتعدتفباحة ففكرة الاإل

اال غري مسموح ا لرجال رتكب املدافع افعيللدولة،وهذا ال يتحقق يف الدفاع الشرعي حيث يقـاع إن دور السـلطة هو أالسلطة العامة ،وضد افعال ليست بالضرورة تشكل جرمية،كما

)3.(يقاع العقابإالعقاب واملعتدي عليه مطالب برد االعتداء ب

-2000-مصـر -دار اجلامعة احلديثـة للنشـر اإلسـكندرية -القسم العام-حممد عوض شرح قانون العقوبات - 1 .127ص .127ص-القسم العام-حممد عوض شرح قانون العقوبات - 2 232ص 1979 -دار الفكر العريب–القسم العام –قانون العقوبات –مأمون حممد سالمة - 3

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

46

: جتماعيةنظرية تنازع احلقوق واملصاحل اإل -ون أع بني احلقوق،حبيث ساس الدفاع الشرعي هو التنازأن أصحاب هذه النظرية أيرى

ـ أالضرر الذي يصيب حق احلياة هوضرر ن إكيد ،وعندما يتنازع حق احلياة مع حق امللكية فن أن الضرر الذي ميس حق امللكية ال يعدوا فضلية منحا اكيدا ألباأل يتمتعحق احلياة هو الذي .يكون ضرر ظاهريا

،ف الظـروف واملالبسـات ق مسألة ختتلف باختالاحلسبيل ن النصيحة يفأوالواقع فان حق الوطن بالدفاع عنه مقدم على حق ، مسى احلقوقأن حق احلياة هو أوليس صحيحا

.ن يفر من املعركة حفاظا على حياته أوز للجندي جياحلياة ،فال ة للمصاحل ويرجع ذلك اجلزائيفالدفاع الشرعي يعترب مشروعا وال يتعارض مع احلماية

ن إف ،وىل باالعتبار من مصلحة املعتدي وعلى ذلكأمحاية حقوقه تكون ىل مصلحة املدافع يفإوهـذا ،واالخر بـاتمع ،حدمها خاص باملتعديأحقني ننه صاأصاب حقا للمتعدي أكان

)1.(احلق االخري هو جوهري وصيانته واجبة :نظريات االجتاه الشخصي يف اساس الدفاع الشرعي :الفرع الثاين

:بنظريتني جتاهيف هذا اإل وقيل :ديبنظرية االكراه األ -أ

كن املعنوي للجرمية،فاذا رىل ختلف الإن عدم العقاب يستند إصحاب هذه النظرية أيقول مما جيعلها غري معتـربة االعتداءراد املدافع عن نفسه تكون خاضعة لظروف ناشئة عن أ

طا ال تستقيم مع شـرو ،ألقامة الركن املعنوي وال ميكن التسليم ذه النظرية قانونا إلرادة إن أمما يعين االعتداءالدفاع الشرعي فاملشرع يطلب من املدافع املناسبة من الدفاع و

ن أاملعتدى عليه تكون حرة وواعية لفعل الدفاع ورغم ذلك فال عقاب عليـة ،كمـا )2(.الهمالقول ذه النظرية ينفي حاالت الدفاع عن الغري و

،مأمون حممد سالمة ـ قانون العقوبات القسـم العـام 127ص -ات القسم العام قانون العقوب -حممد عوض - 1

.205ص 204ص -القسم العام –شرح قانون العقوبات –مأمون حممد سالمة - 2

االباحة والدفاع الشرعي األولل صالف

47

:الشر بالشر نظرية مقاومة -ب

ن الدفاع الشرعي هو مقابلة الشر بالشر ،والعدالة تقتضي شرعية أومن الفقهاء من يرى .فعال الدفاع أوشر االعتداءة بني شر صباعتبارها مقا فعال،هذه األ

ا جتعل الدفاع عقابا للمعتدي وهذا غـري أ ما يؤخذ على هذه النظرية،غري أن نه شر مثله،وبالتايل فهو أفعل الدفاع شر يقتضي القول ن أىل القول إباالضافة ،صحيح

)1(.جرمية مثلهومن خالل هذه النظريات اليت استعرضناها فقد رأينا ان غالبها منتقـد، إال ان

النظرية األنسب ألساس الدفاع الشرعي هي أن املصلحة أساس الدفاع الشرعي اليت قال من فقهاء القانون املعاصرين وهي آخـر مـا ا فقهاء الشريعة قدميا ،وأخد ا الكثري

.توصل إليها شراح القوانني الوضعية

126ص -القسم العام –شرح قانون العقوبات -حممد عوض - 1

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

48

الدفاع الشرعي حالة ال تقوم إال بوجود ركنني مها االعتداء والدفاع، وأنبه إىل أن .الركن غري الشرط ، فالركن يدخل يف ماهية الشيء، وأما الشرط فهو خارج عن ماهيته

يف هذه وسوف أعرضوأقصد بالضوابط ما يصطلح عليه فقهاء القانون الشروط، .ضوابط االعتداء مث ضوابط الدفاع الدراسة

:وسوف أقسم الدراسة إىل فصلني االعتداءضوابط : الفصل األول ضوابط الدفاع : الفصل الثاين

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

49

في الفقھ اإلسالمي وقانون االعتداءضوابط :الثانيالفصل .العقوبات الجزائري

.عدم مشروعیة فعل االعتداء: المبحث األول مفھوم االعتداء وصوره: المطلب األول

تطبیقات عدم المشروعیة: الثانيالمطلب .ل خطر االعتداءحلو: المبحث الثاني

مفھوم حلول خطر االعتداء:المطلب األول صور الخطر: المطلب الثاني

.موضوع االعتداء: الثالث المبحث .النفس أن یقع االعتداء على: المطلب األول

.على المال اإلعتداء أن یقع االعتداء :الثاني المطلب اإلعتداء على العرض أن یقع االعتداء :الثالث المطلب

.عدم مشروعیة فعل االعتداء: المبحث األول

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

50

مفھوم االعتداء وصوره: المطلب األول تطبیقات عدم المشروعیة: الثانيالمطلب

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

51

.عدم مشروعية فعل االعتداء:ولاملبحث األ .صورهاالعتداء و مفهوم:املطلب األولكما أنه املقدمة ،حيميه القانون احق الدفاع الشرعي من دون اعتداء يهدد حق مال يقو .ولواله ما مسي الدفاع دفاعا فهو فعل يفضي إىل هذه النتيجة ،الالزمة للدفاع

،وأما االعتداء كركن جـوهري يف الـدفاع )1(د هو الظلم وجماوزة احلعتداء لغة وتعريف اال .عىن معنيا مبعناه العام فهو جماوزة للحد مبن كان ظلمإالشرعي و

:عناصر االعتداء :الفرع األول ويقصد به النشاط الذي يصدره املعتدي ويشكل خطرا على حق حتميـه : العنصر املادي-1

ب الدفاع إلاء استمراره وقـد يكـون الشريعة أو القانون،فقد يكون االعتداء مستمرا فيجالنشاط الـذي يكـون رففي الشريعة اإلسالمية ال حتص ،يف ارتكاب اجلرمية االنشاط شروع

سواء هدد النفس أو املال امادي الالعتداء فكل نشاط حرمته الشريعة يعترب عنصر امادي اعنصرادي هو ارتكاب الركن املادي وسواء كان موجها للمعتدى عليه أو لغريه فاملقصود بالعنصر امل

جلرمية من اجلرائم كأن يبدأ السارق يف أخذ األشياء خفية أو يوشك أن يبدأ يف ذلك،وهنـا .يكون للمعتدى عليه أن يدفع االعتداء وال يشترط أن يكون االعتداء بسيطا

أن إال وأما االعتداء عند فقهاء القانون فيعربون عنه بلفظ االعتداء الذي يعد جرميـة، إال بعد وقوع االعتداء وهذا يتعارض ماألخذ ذا التعبري يؤدي بنا إىل القول أن الدفاع ال يقو

مع املعىن الذي من أجله شرع الدفاع الشرعي وهو دفع االعتداء قبل وقوعه فإذا كان الدفاع .بعد االعتداء كان هذا العمل انتقاما غري مشروع

وهو تعمد إتيان الفعل أو تركه مـع العلـم أن اجلزائي ويقصد به القصد:العنصر املعنوي-2،وهذا يف اجلرائم العمدية وقد يتكون العنصر املعنوي من جمرد )2(جبهوالشارع حيرم الفعل أو ي

).3(.اخلطأ وهو وقوع الشيء على غري إرادة فاعله وإمنا يقع من غري إرادته وخبـالف قصـده نوي فأوجب احلنفية عدا أبو يوسف الضمان ألن القتل ففقهاء الشريعة اختلفوا يف العنصر املع

1ص -2001-1دار الكتاب ط –خمتار الصحاح -الرازي -419. . 409ص 1اإلسالمي ج اجلزائيعبد القادر عودة التشريع 2 - .153حممد سيد عبد التواب الدفاع الشرعي ص - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

52

أبيح للضرورة وذهب أبو يوسف إىل أنه الضمان يف قتل انـون أو الصـيب أمـا املالكيـة والشافعية واحلنابلة فذهبوا إىل عدم اشتراط أهلية الصائل سواء كان صبيا أو جمنونا أو مكرها

يقصد االعتداء وإمنا قصد اللعب واملزاح فـذهب وال جنائيا ولكنه ملئالصائل مس أما إذا كان . احلنفية واحلنابلة والشافعية إىل عدم توفر العنصر املعنوي لالعتداء

أما عند فقهاء القانون فبعضهم يشترطون أن يتوفر لدى املعتـدي الـركن املعنـوي اجتاه إرادة املعتـدي إىل وهذا العنصر قد يتوافر بالقصد ك ،ةاجلزائيواألهلية لتحمل املسؤولية

وقد يتـوفر ،إزهاق الروح يف القتل أو اجتاه إرادته إىل انتزاع احليازة بقصد التملك يف السرقةهذا العنصر من جمرد اخلطأ فيجوز استعمال القوة ضد من يقود السيارة حبالة خطرة خيشـى

وز الدفاع أمام من شاب ووفقا هلذا الرأي ال جي معها أن تسبب يف قتل أو إصابة أحد املارة،و هـذا الـرأي )1( تكتمل أهليته كالصغري ،ومن مل إرادته عيب من عيوب األهلية كاإلكراه

. احلنفية موافق مع ما ذهب إليهبينما يرى جانب آخر من الفقه املصري أنه يكفي لتوافر االعتداء غـري املشـروع يف

اجلزائيأن يهدد فعل املعتدي حقا حيميه القانون الالزم لقيام احلق يف الدفاع الشرعي ، ىنعامل، حىت ولو توافر للمعتدي ظرف من الظروف اليت ترفع عنه املسؤولية أو عذر من األعـذار

ففعل انون أو املكره أو من يتمتع بعذر قانوين يهدد باعتداء علـى حـق ،القانونية املخففة . )2(وجييز من مث الدفاع الشرعي ،حيميه القانون

ـ ات و لعل الرأي الراجح هو الرأي الثاين فضال على أنه يتفق ونصوص قانون العقوبوصف االعتداء بأنه جرمية واكتفى بوصفه اعتداء يهـدد 39اجلزائري الذي جتنب يف املادة

39النفس أو املال والشك أن فعل انون أو املكره هو اعتداء و يدخل ضمن نطاق املـادة داء صادر عن أي شخص مسؤول جنائيا و كالمها يشـكل خطـرا علـى مثله مثل أي اعت

. عتداء جييز الدفاع الشرعياال صور االعتداء : الفرع الثاين

لالعتداء صور متعددة ختتلف عن بعضها البعض ولكل صورة من صور االعتداء للفقهـاء .ليباالعتداء االجيايب واالعتداء الس -1:فيها رأي و موقف ، وهذه الصور هي

. 157ص بالدفاع الشرعي حممد سيد عبد التوا - 1 .88ص - القسم العام -حماضرات يف قانون العقوبات -عادل قورة - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

53

.االعتداء احلقيقي و االعتداء الصوري -2 .العمدي و االعتداء غري العمدي االعتداء -3

:االعتداء االجيايب و االعتداء السليب : أوالجيابيا مبعىن القيام بفعل حرمته الشريعة كالسرقة أو الزنا إالغالب يف االعتداء أن يكون

رى املالكية و الشافعية و احلنابلـة أن يو ،لتركأو الضرب ، وقد يكون االعتداء أيضا بطريق افمن حبس إنسانا ،اجلرمية تقع بطريق الترك ويستحق فاعلها العقوبة إذا وقعت على هذا النحو

ومنعه عن الطعام أو الشراب أو الدفء يف الليايل الباردة حىت مات جوعا أو عطشا أو بـردا منع طعام أو شراب عن أحد قاصدا قتلـه بـال فمن "فهو قاتل عمدا ، ألنه قصد باملنع قتله ،

تأول حىت مات فانه يقتص منه ألنه متعمد قاصد القتل ومثله األم متنع رضيعها عـن اللـنب )1("قاصدة قتله

نعه الطعام و الشراب مدة ال يبقى فيها حـىت ميبسه يف مكان و حين أ:" جاء يف املغين اختالف الناس والزمان واألحوال فـإذا كـان ألن هذا يقتل غالبا وهذا ب،ميوت فعليه القود

)2( ."عطشانا يف شدة احلر مات يف الزمن القليلألن اهلالك حصل باجلوع والعطش ،القتم أبو حنيفة فال يرى يف هذا الفعل ااإلم وأما

يوسف و حممد فرييان الفعل و و ال صنع ألحد يف اجلوع و العطش ، و أما أب بساحلبوالربد ال ولـو ": مدا ألنه ال بقاء آلدمي إال باألكل و الشراب و الدفء جاء يف بدائع الصنائع قتال ع

طني على أحدهم بيتا حىت مات جوعا و عطشا ال يضمن شيئا عند أيب حنيفـة و عنـدمها هالكه ألنه ال بقاء آلدمي إال باألكـل ب إليقوهلما إن الطني الذي عليه تسب ...يضمن الدية

فأشبه حفر البئـر علـى ،د استيالء اجلوع و العطش عليه يكون هالكا لهفاملنع عن ،والشربوال صنع ألحد يف ،وأليب حنيفة أن اهلالك حصل باجلوع والعطش ال بالتطيني ،قارعة الطريق

)3( ."اجلوع و العطش

-4ج-2002-1بـريوت لبنـان ط -الكي وأدلته ،مؤسسة الريانمدونة الفقه امل-صادق عبد الرمحن الغرياين.د - 1 . 476صص 9دت ط ج.د ط –دار الكتـاب العـريب –املغـين -موفق الدين ابن قدامة و مشس الدين بن قدامة املقدسي - 2

328. .1986-2ط 235ص 7لبنان ج-بريوت -دار الكتب العلمية -م امبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإل - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

54

فيقتص ممن منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ":وجاء يف حاشية الدسوقي فصل مائه من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويني أن من منعولفظ ابن عرفة

وإن مل يكن قتله بيده ، فظاهر ،له منعه وأنه ميوت إن مل يسقه قتل به ال حيل عاملا بأنه ا،مسافرنع ولدها الرضاع قاصـدة متاليت األم ،وكذلك )1(أنه يقتل به سواء قصد مبنعه قتله أو تعذيبه

وهذه األمثلة فيها ارتكاب اجلرمية يقـوم مـن أجلـها )2(جيايب إمل تقم بعمل وإنقتله عمدا .الدفاع الشرعي لتحقق اخلطر من جمرد االمتناع

بني من يرى وجوب الدفاع الشرعي فقط يف حالة الفعل واالقانون فاختلف ءوأما فقهالقيام حالة الـدفاع ذا النظر أخذت بعض احملاكم املصرية ففصلت بأنه يشترط االجيايب ، و

جيايب خيشى منه املتهم وقوع اجلرمية ،وأن يكون املتـهم قـد إالشرعي أن يكون قد وقع فعل .اله أو ماعتقد على األقل وجود خطر حال على نفسه أو حالة أو نفس غريه

ويرى فريق آخر أنه جيوز الدفاع الشرعي يف حالة االعتداء السليب إذ يستوي يف ذلك فاألم اليت متتنع عـن ، طاملا أنه يصدق عليه وصف اعتداء أو سلبيا، جيابيا إيكون السلوك أن

إرضاع طفلها مما خيشى معه وفاته أو إصابته بضرر يباح فعل الدفاع ضدها حلملـها علـى إرضاعه ، و صاحب الكلب الذي ميتنع عن ربطه ملنع إذاه عن أحد األشخاص جيوز إكراهـه

ذي ميتنع عن إيقافه يف الوقت املناسب لوجود خطر يف الطريق على ذلك ،وصاحب القطار الحيتمل أن يؤدي االصطدام إىل إصابة الركاب فاخلطر يف هذه احلالة ليس ناجتا عن فعل القيادة

.)1(و إمنا عن فعل االمتناع فقهاء الشريعة ذهب إليه عند كثري من فقهاء القانون يتفق مع ماوعليه فالرأي الراجح

.لتسوية يف جواز الدفاع عن الفعل االجيايب أو السليبا يف :االعتداء احلقيقي و االعتداء الومهي :ثانيا

األصل يف اخلطر غري املشروع أن يكون خطرا حقيقيا ، فقد يعتقد شخص أنه مهـدد مث يتبني أن هذا اخلطر مل يكن له وجود إال يف خميلتـه ، ،خبطر حال فيقوم بالدفاع الشرعي

و مثال ذلك أن يبصر شخص شخصا ؟ ل جيوز له االحتجاج بالدفاع الشرعي إلباحة فعلهفه

. 242ص 4دار الفكر ج -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -عرفة الدسوقي ابن حممد - 1 .160ص - بحممد سيد عبد التوا -الدفاع الشرعي - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

55

ه بإطالق الرصـاص جلإليه فيعا اآخر ميشي حنوه يف الظالم وبيده شيء حيسبه سالحا موجهحه وأن ما يعمله مل يكن سـوى عليه فيقتله مث يتبني له أن هذا الشخص هو صديقه كان مياز

)1( ؟فهل يعتد باخلطر الومهي لالحتجاج بالدفاع الشرعيفارغ من الرصاص مسدسوفقهاء الشريعة مل يقتصر كالمهم على اخلطر احلقيقي بل تكلموا أيضا عن االعتـداء

ففي املذهب الشافعي ال يقتصر الدفاع على مواجهة االعتداء احلقيقي و ، التصوري أو الومهيقال الشافعي إذا أقبل الرجل :" جاء يف األم قدف ،إمنا ميكن لشخص أن يرد ما تصوره اعتداءلى ما يقع يف نفسه ، فـإن وقـع يف له ضربه ع بالسيف أو غريه من السالح إىل الرجل فإمنا

نفسه أنه يضربه .)2( " يقع يف نفسه ذلك مل يكن له ضربه يبدأه املقبل إليه بالضرب فليضربه و إن ململو إن

لومهي واخلطر احلقيقي هو معيار موضوعي شأنه يف ذلك إن معيار التمييز بني اخلطر ا شأن أسباب التربير ويقتضي املعيار املوضوعي توافر أسباب التربير حىت تنتج آثارهـا ، فـإذا اشترط يف اخلطر أن يكون حاال وحقيقيا فمعىن ذلك وجود اخلطر حقيقة ، وليس يف خميلـة

لشرعي ومضمونه ألنه حيقق وظيفة اجتماعيـة املدافع ،وهذا الشرط راجع إىل طبيعة الدفاع الذا ،ي إال إذا وجد اعتداء يف الواقع وليس يف اعتقاد املعتدي عليهذوهذه الوظيفة ال تؤ،معينة

. ال جيوز الدفاع الشرعي ضد اخلطر الومهي عند أنصار هذا املذهبلشرعي وذهب فريق آخر وهي وجهة نظر املشرع الفرنسي واملصري إىل حق الدفاع ا

حيث تـنص من قانون العقوبات املصري 249ضد اخلطر التصوري استنادا إىل نص املادة حق الدفاع الشرعي عن النفس ال جيوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كان مقصـودا " :على أنفعل يتخوف أن حيدث منه املوت أو جراح بالغة إذا كان هلذا اخلـوف أسـباب ....به دفع ."معقولة

فظ التخوف حالة نفسية ميكن أن تبىن على احلقيقة كما ميكن أن تبىن على الوهم ، فل وقد ساير القضاء املصري بقيام حالة الدفاع الشرعي عندما يكون اخلطـر ومهيـا القضـاء

من غري الالزم قانونا لتوافر شـروط الـدفاع "حمكمة النقض السوريةحيث نصت السوري

. 148ص - 2000 4اإلصدار -1ط-قانون العقوبات القسم العام -صبحي حممد .د - 1

.48ص6ج -1993-1ط-ريوت لبنانب-دار الكتب العلمية -األم -اإلمام الشافعي - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

56

جانيا فعال ماديا بل يكفي أن تكون الظروف و املالبسـات الـيت الشرعي أن يأيت اين عليه )1( "وجد فيها اجلاين تربر األسباب املعقولة

يعاجل املشرع اجلزائري هذا االفتراض مما جيعلنا نعود إىل الفقه لتحديـد مسـؤولية ملو .الشخص الواهم

أن هذا االعتقـاد إذا كان االعتقاد لوجود خطر حقيقي يستند إىل أسباب معقولة أي ميكن أن يقع فيه الشخص املعتاد فليس هناك وجه ملساءلة من قام بالدفاع عـن نفسـه ألن

عرضة تؤكد وجود خطر وشيك الوقوع جتعله يعتقد بأنه كان الظروف املوضوعية احمليطة به اد ال يقع لالعتداء ، أما إذا كان االعتقاد بوجود اخلطر ال يستند إىل أسباب معقولة أي أن املعت

إذ أن ،يـة دل من قام بالدفاع مسؤولية جنائية غري عمأسييف مثل هذا الغلط ففي هذه احلالة .)2(ولكن يبقى اخلطأ غري العمدي متوافر الغلط ينفي القصد اإلجرامي

إذا كان مبنيا على أسباب ،وعليه فالرأي الراجح من حيث االعتداء باخلطر التصوري وهو ما سبق أنـه قـرر القفـه ،ي ومييل إليه القضاء الفرنسي والغريب معقولة يف الفقه الوضع

فـال يشـترط "، حيث جاء يف حواشي الشرواينالشافعي واحلنبلي عندما اعتمدوا بغلبة الظنجلواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة وال يكفي جلواز دفعه تومهه وال الشك فيه أو ظنه ظنا

وهو نفسه ما يردد الشراح والقضاء والنصوص ، )3("الظن القويضعيفا وأقله غلبة الظن معناه .من اشتراط كون االعتقاد مبنيا على أسباب معقولة

:االعتداء العمدي و االعتداء غري العمدي :ثالثا اجلزائـي االعتداء قد يكون عمديا وقد يكون غري عمدي ، فاألول يتوفر فيه القصد

اين أن خيطئ طبيب فيمأل احملقن الذي سيحقن به املريض أمامـه فيه ،فمثال الث روالثاين ال يتوفمادة سامة بدال من الدواء فيمكن للمريض الذي الحظ هذا اخلطأ أن مينعه بالقوة دفاعا عـن

.نفس املريض ضد هذا االعتداء غري العمدي من الطبيب متولد و غري متولد :ويعرف الفقه نوعني من اخلطأ

.149/القسم العام -قانون العقوبات -حممد صبحي جنم - 1 . 133قانون العقوبات ص -سليمان عبد اهللا.، د 213القسم العام ص - قانون العقوبات -حممد سالمة - 2 .181ص9ج-ط .ت.د–دط -دار صادر-حواشي الشرواين وابن عباد على حتفة احملتاج بشرح املنهاج - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

57

،نـه مبـاح أوهو ما يتولد من فعل مباح أو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد : اخلطأ املتولد -1يكون مباشرا كمن يرمي طائرا فيصيب شخصا وكمن يرمي جنـديا يف أن ماإواخلطأ املتولد

وأمـا أن ،صفوف األعداء أو عليه لباسهم معتقدا أنه من العدو مث يتبني أنه من جنود الوطن الطريق العام بإذن من ويل األمر وال يتخذ االحتياطات ملنع من حيفر بئرا يفكيكون بالتسبب

.املارة من السقوط فيهامباشرة دون واسطة ، يكون خطأ مباشرا فيقع عن املخطئما أن إوهو : اخلطأ الغري متولد -2

كما لو تقلب نائم على صغري جبواره فقتله ، و أما أن يكون خطأ بالتسبب و هو ما تسـبب دون أن يقع فيه مباشرة ، كما لو حفر شخص بئرا يف الطريق العام دون إذن ويل فيه املخطئ

.األمر فوقع فيها أحد املارة ويصطلح الفقهاء على اخلطأ املتولد املباشر لفظ اخلطأ ويسميه بعضهم اخلطأ احملض ،

حا ما جـرى أما اخلطأ املباشر غري املتولد واخلطأ بالتسبب متولدا وغري متولد فيسمونه اصطال .)1(جمرى اخلطأ

وأما التشريعات الوضعية فتجيز دفع كل خطر يعترب جرمية واخلطر قد يكون عمـديا .وقد يكون غري عمدي وعليه فنقول جبواز الدفاع عند االعتداء غري العمدي

:ولتصوير الدفاع ضد االعتداء غري العمدي تسوق األمثلة اآلتية فائقة دد حياة الركاب و املارة خبطر ويف هذه احلالة جيوز منعه انطالق قائد سيارة بسرعة -أ

.من القيادة أو إبعاده قسرا عنها دفاعا عن حق الناس املهدد باخلطر إذا أخطأ الطبيب فمأل احملقن الذي سيحقن به املريض الذي جيلس أمامه مبادة سامة بدال -ب

الحظ خطأ الطبيب أن مينعه من حقنه فإنه ميكن للمريض الذي ي،من املصل املخصص للعالج .باملادة السامة و للغري أيضا دفاعا عن نفس املريض ضد هذا االعتداء غري العمدي

إذا صوب شخص بندقية ليصطاد بعض الطيور يف حديقة كائنة بني املساكن ، فالحظ أن -جاجتـاه خلف الشجرة اليت صوب الصائد بندقيته حنوها طفل يقـف يف الشـرفة يف امتـداد

املقذوفات مما حيتمل أن يصيبه أحدها فإن الشخص الذي الحظ ذلك يستطيع أن مينع الصائد ، على أنه جيب مالحظـة أن حـق )2( بالقوة عن مواصلة صيده دفاعا عن سالمة هذا الطفل

. 435ص 1ج –اإلسالمي اجلزائيالتشريع –عودة رعبد القاد - 1 .166الدفاع الشرعي ص – بحممد سيد عبد التوا -2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

58

ال يعاقب -و لو كان يترتب عليه الضرر-أن الفعل الغري العمدي الدفاع الشرعي يتوقف إذا )1( .قانون إذ ال يصدق عليه يف هذه احلالة أنه فعل يعترب جرميةعليه ال

رضـان االفقه اإلسالمي و القانون الوضعي ال يتع أن وخالصة القول يف هذا املوضوع .فعل يشكل خطرا يف ارتكاب اجلرميةيف موضوع الدفاع الشرعي أي جبوازه إذا كان ال

تطبيقات عدم مشروعية االعتداءاملطلب الثاين ىت كانت الشريعة أو النصوص القانونية تعتربه عمال ميكون الفعل غري مشروع يف ذاته

حمرما وكل فعل حترمه الشريعة أو القوانني الوضعية وخيشى أن يترتب على وقوعه ضرر ميس .الغري يعترب اعتداء يربر املهدد به أن يدفعه بالوسيلة اليت يراها مناسبة

:ية تطبيقا عدة أمهها و يثري شرط عدم املشروع فعل غري املسؤول -1 هجوم احليوان -2 الفعل املباح-3 فعل املعذور -4 اعتداء مأمور الضبط-5 اعتداء ذوي احلصانة الدبلوماسية -6

:سؤول املفعل غري :الفرع األولواملقصود به من توفر فيه عارض من عوارض األهلية كصـغر السـن أو اجلنـون أو

شترط يف املعتدي أن يكون أهال لتحمل املسؤولية حىت يقوم الدفاع الشـرعي اإلكراه، فهل ي .ضده أم يكفي جمرد احتمال وقوع الضرر منه بغض النظر عن أي اعتبار آخر

فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن هذا الشرط غري مطلوب يف الصـائل وأنـه ة أم اجلزائين الصائل أهال لتحمل املسؤولية جيوز دفع الضرر الذي حيتمل وقوعه منه سواء كا

كـان غري أهل لذلك فاملعترب عندهم لقيام حالة الدفاع الشرعي احتمال وقوع الضرر ، أيـا و جيوز دفع الصائل عن :" فقد جاء يف تبصرة احلكام ،عاقال أم غري عاقل سواء كان الصائل

)2(.، أو جمنونا صبيا،أو هل و املال ، كان الصائل مكلفا النفس و األ

.45ص –مطبعة األطلس بالقاهرة 1991الدفاع الشرعي يف ضوء الفقه و القضاء ت ط –الشواريب دعبد احلمي - 1 .256ص 2ج 1995-1ط-لبنان -بريوت -ميةدار الكتب العل-تبصرة احلكام –ابن فرحون - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

59

الدفاع ينشأ ضد الصائل العاقل و غريه من الصيب وانون واملكره أن و يفهم من هذه العبارةسواء كان الطالب آدميا مكلفـا كالبـالغ :"احلاوي الكبريعند الشافعية جاء يف ،وواحليوان

) 1(."البعري اهلائجالعاقل، أو كان غري مكلف كالصيب وانون،أو كان يمة كالفحل الصائل و

) 2(" .و غري املكلف كاملكلف ،ولو قتل املكلف لصياله مل يصمنه":جاء يف املغين عند احلنابلةووهو رأي احلنفية عند أيب يوسف وهم يرون أن انون إذا اشهر سالحا علـى :القول الثاين

هم يف ذلك أن الفعـل ومثل ذلك يف الصيب وحجت ،غريه فقتله هذا الغري فإن على القاتل الديةمن الصيب وانون ال يتصف باحلرمة فال تسقط العصمة به لعدم االختيار الصحيح ، و هـذا فإن من يقتل صبيا أو جمنونا فليس عليه القصاص يف قتلهما ، ولكن ال جيب القصـاص هنـا

.)3(لوجود املبيح و هو دفع الشر فتجب الدية نون جرمية ولكن رفع عنهما العقاب النعدام اإلدراك ويرى أبو يوسف أن فعل الصيب وا

ويترتب عليه أن يكون املصول عليه يف حالة دفاع إذا صال عليه صيب أو جمنون ، و معىن ذلك نه رأى رمحه اهللا أن اعتداء الصيب يسقط عصمته فإذا استوجبت حالة الدفاع قتله فال شـيء أ

عـن " كرت الدقائقذلك مع الصيب سواء ، جاء يف على قاتله ألن فعله أهدر دمه و انون يف )4( " .أيب يوسف رمحه اهللا ال جتب الدية يف الصيب و انون

أما عند فقهاء القانون فان حالة الدفاع الشرعي تتوافر يف مواجهة املعتدي حىت ولـو العقـل أو ة كصغر السن أو اجلنون أو العاهـة يف اجلزائيتوافر حبقه مانع من موانع املسؤولية

نه غـري أولو ،السكر غري االختياري فتوافر إحداها ال حيول دون االحتجاج بالدفاع الشرعية ال تنفي عن الفعل صفته اإلجرامية فيبقـى اجلزائيمسئول جنائيا ، ذلك إن موانع املسؤولية

) 5( .شأنهفقط ينحصر أثرها يف إعفاء اجلاين من العقاب أو اختاذ تدبري وقائي ب ،ةميالفعل جروبناء على هذا الرأي جيوز ملن تعرض العتداء من صيب أو جمنون أن يدفع اخلطر عن نفسـه

.كما جيوز الدفاع ضد من كان يف حالة إكراه معنوي أو حالة الضرورة ،دفاعا شرعيا

364ص17ج-1994-لبنان-بريوت-دار الفكر-حممود مطرجي.حتقيق د-احلاوي الكبري-اإلمام املاوردي - 1 .329 ص-8ج -املغين -ابن قدامة - 2 .235ص3ج-2000-1ط–لبنان -بريوت-دار الكتب العلمية- -قتبيني احلقائق شرح كرت الدقائ الزيلعي - 3 .234ص3ج-قتبيني احلقائق شرح كرت الدقائ -الزيلعي -4 .227شرح قانون العقوبات ص –م توفيق احملايل نظا.د - 5

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

60

وهذا الرأي هو ما ذهب إليه معظم الفقهاء من احلنابلة و الشافعية و املالكية و أبو يوسف من .حلنفية ا

ن من يتعرض العتداء شخص غري مسئول جنائيا ال يكون إويذهب الرأي الثاين إىل القول له احلق يف االحتجاج بالدفاع الشرعي ، وإمنا يسعه أن حيتج حبالة الضرورة ، وحجـة هـذا الرأي أن فعل غري املسؤول جنائيا ال يوصف بأنه غري مشروع ويرد على هذا القول انه غـري

لقول بان فعل غري املسؤول ال يوصف بأنه غري مشروع ، ويعد هـذا خلطـا بـني صحيح اـ املسؤولية وأسباب التربير واليت من بينها الدفاع الشرعي ، فالبحث يف مناط األهلية ة اجلزائي

حملها املسؤولية اجلناية ال قيام حالة الدفاع الشرعي ، ألن األخري ليس عقابا حىت يكون مناط نه جمرد وقايـة حلـق على أن الدفاع الشرعي كما يرى البعض أة فضال اجلزائيية تطبيقه األهل

)1(حيميه القانون، فيكفي أن يكون صاحب احلق غري ملزم طبقا للقانون لتحمل االعتداء سؤول ال يوصـف أن فعل غري امل يف وهذا الرأي الثاين لعله يوافق ما ذهب إليه األحناف

.ار الصحيح املشروعية لعدم االختيبعدم ذهب إليه اإلمام أبو يوسف ألن قياس الصيب وانون علـى و لعل الرأي الراجح هو ما

صيال العاقل قياس مع الفارق ، حيث مل يراعوا حق مالك احليوان الذي يصدر منه فعل ما يسقط حقه يف ملك دابته، و أما ما قرره احلنفية من أن فعل الصيب و انون ال يوصـف

فغري مسلم ، فالفعل حقيقة حمرم و لكن منع من عقاما عـدم وجـود اإلدراك باحلرمة منهما

هجوم احليوان : الفرع الثاينكذلك وقع خالف بني ،لة الدفاع الشرعي ضد غري املسؤولأوكما اختلف الفقهاء يف مس

وغـري الفقهاء يف الدفاع ضد هجوم احليوان ، فجمهور الفقهاء يرون التسوية بني احليـوان إن اهللا عز وجل منع دماء املسلمني إال حبقهـا ، وإن املسـلمني مل :" قال الشافعي املسؤول،

خيتلفوا فيما علمت أو من علمت قوله منهم ، يف أن مسلما لو أرادين يف املوضع الذي ال ادفع نعيت منه مينعين منه باب أغلقه و ال قوة يل مبنعه و ال مهرب أمتنع به منه وكانت م عين إرادته

كان يل ضربة بالسيف ألمنع حرميت الـيت ،اليت يل إمنا بضربه بسالح فحضرين سيف أو غريهحرم اهللا تعاىل انتهاكها فإن أتى الضرب على نفسه فال قود علي وال عقل وال كفـارة ألين

.45شواريب ص دالدفاع الشرعي يف الفقه و القضاء عبد احلمي 161ص –شرح قانون العقوبات - رضا فرج .د - 1

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

61

صغر قدرا ، و أوىلأقل حرمة منه و أفعلت فعال مباحا يل ، فلما كان هذا املسلم كان البعري )1(".أن جيوز فيه هذا

جيوز دفعه عـن كـل نفـس :قال ابن عبد السالم:"تبصرة احلكاموعند املالكية جاء يف معصومة، كانت من املسلمني أومن أهل الذمة، ويدخل يف ذلك اجلمل الصـؤول والكلـب

قال وإن قتل رجل مجال صؤوال بعد التقدم إىل صـاحبه . العقور، وهو مروي عن ابن القاسم ) 2( ."ر أنه صال عليه وأراده، فال غرم عليهوذك

يف وفرق اإلمام أبو يوسف بني صيال الصيب وانون وصيال الدابة فرأى أنه ال ضـمان وحجته يف ذلك أن فعل الصيب ،وجتب القيمة يف الدابة الصؤول ،قتل الصيب و انون إذا صاال

خبالف فعل الدابـة ،ا وجب عليهما الضمان وانون معترب يف اجلملة وهلذا أتلفا ماال أو نفسفانه غري معترب أصال حىت يعترب يف حق وجوب الضمان ألن العجماء جبار وكـذا عصـمتها

الدابة حلق املالك فكان فعلهما مسقطا لعصمتهما فـال يضـمنان و تضـمن وعصمة حبقها، )3(.الدابة

يف ذلك اشتراكهما يف وحجته أن،وسواء كان الصائل آدميا مكلفا أ يمة ": بدعجاء يف املو . .4"اوز وهو الصول ، وألن البهيمة الحرمة هلا ، فيجب عليه الدفع إذا أمكنه

أما عند فقهاء القانون فهجوم احليوان إذا جاء يف صورة هجوم فإذا كان بتحريض من ا الشـخص إنسان فال جدال يف قيام حق الدفاع الشرعي فالفعل حينئذ يعترب صادرا عن هـذ

وليس عن هذا احليوان و ليس احليوان سوى وسيلة فيجوز قتله أو اإلضرار به باعتباره وسيلة )5(االعتداء

كان هجوم احليوان دون حتريض من أحد فإن هذا اهلجوم يصلح لقيـام حالـة اوأما إذ ـ مالضرورة ري ىت توافرت باقي شروطها بان كان خطر االعتداء جسيما على النفس أما يف غ

مـن 442ذلك أن املـادة ، ىت كان هناك مقتضى ميصح رد هجوم احليوان ههذه احلالة فان

. 172ص 6ج–األم –الشافعي - 1 .257ص 2ج -كامتبصرة احل –ابن فرحون - 2 .234ص 3ج–تبيني احلقائق - الزيلعي - 3 .156ص9ج-1979-1ط - سوريا-دمشق -املكتب االسالمي -املبدع يف شرح املقنع -ابن مفلح - 4

.46الدفاع الشرعي يف ضوء القضاء و الفقه ص –عبد حلميد الشواريب - 5

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

62

كل من قتل دون مقتضى دوابا للجر أو الركوب أو "قانون العقوبات اجلزائري تقضي مبعاقبة ذات قرون أو خرافا أو ماعز أو أية دواب أخرى أو كالبا للحراسة أو أمساكاا احلمل أو كباش

و األحواض أو اخلزانات ، وكل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسـا يف أ الربك موجودة يفوعل يكون هجوم حيـوان علـى " مكان ميلكه أو يستأجره أو يزرعه مالك احليوان املقتول

. شخص لالعتداء عليه يعد مقتضى لقتله فال جرمية يف ذلك إسنادا إىل املادة املشار إليهاع ما ذهب إليه مجهور الفقهاء ألن املقتضى هو دفـع خطـر وهذا الرأي قد يتطابق م

الذي قول انه نوع من الضرورة متفـق يومحاية نفس اإلنسان وحاله ، وأما الرأ احليوانمع ما ذهب إليه اإلمام أبو يوسف الذي قال بالضمان وكما هو معـروف الضـرورة يف

.الفقه ال تسقط الضمان الفعل املباح : الفرع الثالث

لدفاع رط يف االعتداء أن يكون غري مشروع فإذا كان هذا الفعل مباحا فال قيام حلالة اشالشرعي ، فكل ما أوجبته الشريعة أو أجازته ال يعترب اعتداء يربر الدفاع و إن كان فيـه أذى

قصد بصاحب احلق يف حدود ما أمرت به الشريعة ، فاألب إذا ضرب ولده باشرهىت مللغري، الزوج إذا ضرب زوجته تأديبا هلا و املعلم إذا ضرب الصيب لتعليمه فان هذا الضـرب تأديبه و

ق يف الدفاع الشرعي ما دام يف احلدود يربر احلبصوره السابقة ال يعد اعتداء غري مشروع و ال ذلك اجلالد الذي يقطع رقبة احملكوم عليه أو يد السارق و مسـتويف كاليت رمستها الشريعة ، و

)1( .ىت يقتل القاتل أو يقطع يدهالقصاص حد والصاحبان ال ضمان عليـه يف محأفإذا أتلف املعلم الصيب أو األب االبن فقال مالك و

احلالة ألن التأديب فعل مشروع للزجر والردع فال يضمن التالف به كما يف احلدود هذه . )2(و قال الشافعي و أبو حنيفة جيب الضمان

وال جيوز ،الفعل إذا كان مباحا فاخلطر الناشئ عنه يعترب مباحا نإوعند فقهاء القانون فإذا كان أمر :وأسباب اإلباحة ،بأنه كان يف حالة دفاع شرعيأن حيتج هدده هذا اخلطريملن

فمن تعـرض ألفعـال حالة الضرورة ورضا اين عليه، ،أو أذن به القانون ، الدفاع الشرعيالتأديب ال يعترب يف حالة دفاع شرعي عن النفس إن قـاوم ضرب ارتكبها أبوه يف حدود حق

.175ص -الوضعي اجلزائيسالمي و القانون اإل اجلزائييوسف قاسم نظرية الدفاع الشرعي يف الفقه - 1 .211ص6ج– 1991-1دار الفكر دمشق ط- وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي و أدلته.د - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

63

هذه األفعال ، ومن يتعرض لفعل صادر من موظف عام يف حدود ما أقره القانون ال يعتـد باستعمال حق الدفاع إذا قاومه كذلك من يتعرض ألمر بالقبض أو التفتيش وكذلك عن من

)1( .قه يف الدفاع الشرعيصدر منه اعتداء على شخص آخر واستعمل هذا األخري حتعمال الزوج حلقه يف تأديب زوجته ، على ذلك ال ينشأ حق الدفاع الشرعي ملواجهة اس وبناء

الوالد حلقه يف تأديب ولده أو الطبيب حلقه يف إجراء عمليات اجلراحة ، أو الرياضي الذي أو .يترتب على ممارسته اللعبة الرياضية عنف يف مواجهة خصمه

فان فعله يكون غري مشروع يف سبيل التخلص من هذا االعتداء أو مقاومة ر عنففإذا صدبشـروط ) اخلاضع ألسباب التربيـر ( زم مرتكب الفعل تلعقاب ولكن بشرط أن يلوخيضع ل

اإلباحة وقيودها كما حيددها القانون ، فإذا جتاوز ذلك كان معتديا مما يربر الدفاع الشـرعي ن ضرا ضربا أوز الزوج حدود التأديب املخول له قانونا على زوجته بضد عدوانه ، فإذا جتا

فاحشا ، فإن فعله يكون غري مشروع ألن الضرب الفاحش خيرج عن حدود التأديب وعلـى حنو يشكل اعتداء وبالتايل فان من حق الزوجة أن ترد هذا االعتـداء دفاعـا شـرعيا عـن

.)2(النفس فعل املعذور : رابعا

م أن العذر القانوين على خالف سبب اإلباحة ال ينفي عن الفعل صـفته غـري من املعلواملشروعة كل ما يف األمر أنه يتقرر لتخفيف جسامة العقاب عليه ، و األعذار القانونية نوعان

.ة للعقاب و أعذار معفية من العقاب ففأعذار حميق هذه األعذار بني الشريعة والشريعة قد عرفت هذين النوعني من إال أن هناك خالفا يف تطب

نه أنه معفي العقاب ، يف حني ترى القوانني الوضعية أالشريعة عذرا فقهاء رىيوالقانون فقد شهر هذه املسائل اليت نتناول الكالم عنها يف هذا الباب هو عـذر أعذر حمقق للعقاب و لعل

.الزوج امللتبسة زوجته بالزنا فاع عن العرض بنصوص صرحية ومل تقصـر علـى حق الد أقرتفالشريعة اإلسالمية

الزوج فقط كما فعلت غالبية القوانني الوضعية و إمنا أقرته لألب ، األخ ومجيع األقارب الذين .دنس عرضهم

.87ص -حماضرات يف قانون العقوبات -عادل قورة - 1 .210ص -شرح قانون العقوبات -توفيق احملايل ظامن.د - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

64

:و شرط إلعفاء الزوج من العقاب أن يكون العقل حال رؤية الزوجة وحىت تزين ، أما لو أخربه شهود أم رأوا الزوجـة -1

. فال جيوز له قتلها وهي تزين أن تكون الزوجة مطاوعة ملن يزين ا و ليست مكرهة ، و يكون يف هذه احلال من -2 )1(.مل يرتدعا جاز له القتلال واألمر باملعروف و النهي عن املنكر و ذلك فإن امها أو باب

ب من يستفيد مرتكب القتل واجلرح والضر:"279فقهاء القانون قد نصت املادة دأما عناألعذار إذا ارتكبها أحد الزوجني على اآلخر أو على شريكه يف اللحظة اليت يفاجئه فيهـا يف

، وعليه يترتب على ذلك جواز الدفاع ولو كان املعتدي يستفيد من عذر "حالة التلبس بالزنا قانوين ومعىن أن يستفيد املعتدي من عذر قانوين فمعىن أن فعله غري مشـروع و أن القـانون يعاقبه و إن كان يلتمس له سببا للتخفيف ، فالزوج إذا فاجأ زوجته متلبسة بالزنـا فحـاول قتلها يف احلال هي ومن يزين كان فعله غري مشروع وكان معاقبا من أجله ، ونتيجة لـذلك

)2( .كان للزوجة وشريكها االحتجاج بالدفاع الشرعي إذا قاوما الزوجوجة و شريكها اسـتعمال حـق ويل الزملسألة يف ختراح هذه اوخيالف الكثري من الش

الشرعي يف حال ضبطها متلبسني جبرمية الزنا ، مع إعطاء الزوجة وشريكها حـق الدفاع الدفاع مع أما مها اللذان وضعا أنفسهما يف هذه احلالة اخلطرة اليت أثارت حفيظة الزوج

.وأوجبت عليه إتيان فعل كان ممتنعا خلطر على حياما رض أن الزوجة لو قتلت زوجها حال ضبطها متلبسة بالزنا فباإلضافة إىل ذلك فعلى

اية اخلطورة هو بقاء جرم الزنا بعيـدا غذلك نتيجة يف مؤدى ف)3(وتوافر حبقها الدفاع الشرعيألن الزنا يتوقف على شكوى الزوج ، فمعىن ذلـك أن تنجـو الزوجـة ،عن أي مالحقة

جرمييت القتل ألنه كان دفاعا عن النفس و الزنا الستحالة تقـدمي وشريكها من العقاب على .الشكوى

. 176ص -شرعيالدفاع ال– بحممد سيد عبد التوا - 1 . 162 ص 1رضا فرج شرح قانون العقوبات ج.د - 2، حممد 230شرح قانون العقوبات-توفبق نظام احملايل.، د 147ص -صبحي جنم قانون العقوباتد حممد انظر - 3

.179ص -الدفاع الشرعي -سيد عبد التواب

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

65

ضباط الشرطة القضائيةاعتداء : خامسا

فإذا قام ،القضائية الشرطةتضع التشريعات قيودا على األفراد يف مواجهتهم العتداء م ألن أعمـاهلم فال جيوز الدفاع ضده ،بأعماهلم وهم ميثلون السلطانالشرطة القضائية رجال

ومـن مث ،خرج عن احلدود املقررة خروجا واضحا فإنه يكون مسؤوال اأما إذ ،تعترب مشروعةوإذا أقام السلطان حدا من قطع ، أو حد قذف أو حد زنا فمات مـن :"األمجاز دفعه ، جاء

د فزاد أضربه مثانني فأخطأ اجلال –أي اإلمام –ولو قال له ..ذلك فاحلق قتله ألن فعل ما لزمه ولو كان اإلمام للمضروب ظاملا ضمن مـا أصـاب مـن ...واحدة ضمن اجلالد دون اإلمام

)1( ."الضرب بأمره ومل يضمن اجلالد القضائية ما الشرطةرجال أعمال وخالصة القول أن بعض الفقهاء ذهبوا إىل مشروعية

.مت هذه األعمال يف حدودها الشرعية اد تساؤل فيما إذا جتاوز االختصاص املسند إليه قانونا كمـا وعند فقهاء القانون يطرح ال

أو أنه يـأيت ،تبدوا الصعوبة يف حالة ما إذا أتى املوظف عمال معتقدا انه داخل يف اختصاصهقيقة الواقع أن هذا الفعل ال يدخل يف اختصاص املوظف، أو ر السلطة ويف حألم الفعل تنفيذا

.إن طاعة أمر السلطة غري واجبة القضائية على شخص مبقتضى أمر باطل معتقـدا الشرطةن ذلك أن يقبض موظف وم

بصحته أو أن يقوم بتفتيش مرتل شخص معتقدا انه مرتل املتهم الصادر بشأنه تفتيش قانوين املشرع اجلزائري مل يتحدث عن هذا االعتراض فقانون العقوبات املصري نصت املادة حد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءا على أرعي مقاومة ال يبيح الدفاع الش "نهأعلى 248

يف خحد مأموري الضبط حدود وظيفته إال إذا أ واجبات وظيفته مع حسن النية و لو أعطىفهذا النص يعتـرب ،عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان هلذا اخلوف سبب معقول أأن ينش

ل يف حدود القانون وهو ما يفتـرض أن عمل مأمور الضبط القضائي مشروعا طاملا كان العميكون العمل من اختصاص مأمور الضبط القضائي وكان هناك جتاوز يف االختصاص ، فـإذا

مأمور الضبط غري متجاوز فهو عمل مشروع ، و يـدخل ضـمن أداء أتاهكان العمل الذي مشروعة حبيـث ت املصلحة العامة تقتضي اعتباره اكان هناك جتاوز فاعتبار االواجب ، أما إذ

.114ص6ج -األم -اإلمام الشافعي - 1

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

66

االحتجاج بالدفاع الشرعي و استعمال القوة الالزمة لعرقلة عمل ضـباط حيضر على األفراد )1(.الشرطة القضائيةضباط الشرطة القضائية حسن النية ، و يقصد حبسن النيـة أن يف ن يكونأكما يشترط

ن يقبض علـى يكون معتقدا أن العمل مشروع أو أن عمله يف حدود القانون ، ومثال ذلك أشخص بريء معتقدا انه هو الذي صدر أمر بالقبض عليه و جاري البحث عنه ، أو أن حيبس إنسانا بغري وجه حق معتقدا انه املراد بأمر احلبس ، فإذا مل يكن ضباط الشـرطة القضـائية حسن النية كأن يقبض إنسانا و حيبسه ملصلحة شخصية أو أن خيالف القانون خمالفة صـرحية

قـانون 183املادة )2(يعذب املتهم جاز لألفراد دفع أعماله استنادا إىل الدفاع الشرعي بانالعقوبات اجلزائري فقد نصت على ما يلي كل هجوم على املـوظفني أو ممثلـي السـلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة منها أو القـوانني أو اللـوائح أو

. و األوامر القضائية وكذلك كل مقاومة هلم بالعنف أو التعدي تكون جرمية عصيانالقرارات أ .والتهديد والعنف يعترب يف حكم العنف ذاته

وميكن إمجال الشروط الواجب توفرها حلرمان االفراد من مواجهة اإلعتداء الصادر مـن مـن قـانون 183ضباط الشرطة القضائية، أو بعبارة أخرى شروط استعمال نص املـادة

العقوبات اجلزائرية واليت يعترب حكمها قيدا حيد من حق الغري يف ممارسة الدفاع الشرعي فيمـا :يلي

ثبوت الصفة، اإلختصاص، حسن النية، فإذا ختلف بعضها سقط القيد الذي حيدد من حق ه اآلخرين يف الدفاع وتبث هلم هذا احلق ميارسونه ضد رجل الضبط بغري حتفظ شأنه شأن غري

. من عامة الناس :الصفة :أوال

هم فريق ملوظفي الدولة وهم الذين يقومون بالضبطية القضائية و ضباط الشرطة القضائيةويدخل يف ذلك رجال الشـرطة . 3(اإلدارية وينفذون أوامر احلكومة بالقوة اجلربية عند اللزوم

. 221القسم العام ص –ن العقوبات قانو.احملايل ظامن.د - 1 .183ص - الدفاع الشرعي - بعبد التوا سيدحممد .د - 2 . 170حممد عوض، املرجع السابق ص - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

67

ة املوظفني ال تشملهم هـذه وقوة اجليش الشعيب الوطين عند اإلستعانة م، أما غريهم من عام .الصفة

وقد حدد قانون اإلجراءات اجلزئية يف املادة اخلامسة عشر منه من هلم هذه الصفة حيـث ط الشرطة القضائية ابيتمتع بصفة ض: " نصت على أنه

. رؤساء االس الشعبية البلدية -1 .ضباط الدرك الوطين -2 .الشرطة وحمافظ -3 .ضباط الشرطة -4رجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك الوطين ثـالث و،الرتب يف الدرك وذو -5

سنوات على األقل و الذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل .، بعد موافقة جلنة خاصةالدفاع الوطينووزير

ذه الصفة ثالث سنوات على األقل مفتشو األمن الوطين الذين قضوا يف خدمتهم -6ترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية و اجلماعـات وعينوا مبوجب قرار مش

.احمللية، بعد موافقة جلنة خاصةضباط وضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا -7

.وزير العدلوزير الدفاع و مبوجب قرار مشترك بني :االختصاص : ثانيا

لضبط حدود وظيفة من األعمال اليت تدخل يف أن يكون التصرف الذي جتاوز به رجل ا يتعنينطاق اختصاصه الوظيفي، وأن يكون مرد التجاوز إىل ختلف شرط من الشروط اليت جتيز لـه

.مباشرة هذا العملولكن تبدو الصعوبة يف افتراضات أخرى كأن يأيت املوظف عمال معتقـدا أنـه داخـل يف

أا واجبة الطاعة يف حني أن حقيقة الواقع أن اختصاصه أو يأيت الفعل تنفيذا ألمر سلطة يعتقدهذا الفعل ال يدخل يف اختصاص املوظف، أو أن إطاعة أمر السلطة ومن تطبيقات الفرضيات السابقة مثال أن يقبض ضابط الشرطة القضائية على شخص مبقتضى أمر باطل معتقدا صحته،

.صادر بشأنه إذن التفتيش القانوينأو أن يقوم بتفتيش مرتل شخص معتقدا أنه مرتل املتهم ال

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

68

وأمام هذا املوقف السليب من جانبه فـإن املنطـق ،مل يواجه املشرع اجلزائري هذا االفتراضالسليم يقتضي بأنه إذا كان العمل الذي قام به ضابط الشرطة القضـائية غـري متجـاوز يف

ك جتاوز فاعتبارات أما إذا كان هنا ،ويدخل ضمن أداء الواجب ،اختصاصه فهو عمل مشروعاملصلحة العامة تستدعي اعتباره مشروعا حبيث خيطر على األفراد االحتجاج بالدفاع الشرعي واستعمال القوة الالزمة لعرقلة عمل ضابط الشرطة القضائية، وإن القول بغري ذلك من شـأنه

األعمال اليت املساس باملصلحة العامة وهيبة الدولة فال جيوز ختويل األفراد حق تفحص شرعية .1يأتيها املوظفون املكلفون بإتياا تنفذ ألمر القانون او أمر السلطة الرئاسية

:حسن النية : ثالثايشترط أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد جتاوز حدود وظيفة حبسن النية واملقصود بذلك

ى شخص معتقدا اعتقاده ملشروعية عمله، وأنه داخل يف نطاق اختصاصه كمن يلقي القبض علأنه الشخص الذي صدر عليه أمر القبض وجاري البحث عنه، أو يقوم بتفتيش مرتله بـالقوة معتقدا أنه مرتل املتهم،أو حبس الشخص بدون وجه حق معتقدا أنه املراد بأمر احلبس الصادر

. )2(إليه من النيابة العامة فعله الغري مشروع بتطبيق القواعد وبطبيعة احلال تتحدى مسؤولية ضابط الشرطة القضائية عن

. اخلاصةويشترط أن يكون يف أعمال الضبط ما خيشى منه موت أو جروح بالغـة وكـان هلـذا

ألنه ال يعقل انه حيرم على األفراد الدفاع الشرعي و قد بلغت هـذه ،التخوف أسبابه املعقولة )3(.اخلطورة

ك للقاضي الذي قدر الظروف ودير ذلك مترويشترط هلذا التخوف أن يكون معقوال و تق ن حقيقـة مذا بالغ يف خوفه ، فقدر اخلطر بأكثر إاليت أحاطت باملدافع وقت تعرضه للخطر ف

ولكن كان يف ظروفه ما يربر ذلك عندئذ يكون اخلوف قائما على سبب معقول ، ومثل ذلك طويل و الظروف ال القضائية القبض على شخص أجريت له منذ وقت الشرطةن يلقي عون أ

. 221نظام توفيق احملايل شرح قانون العقوبات القسم العام ص. د - 1

.240ص –قانون العقوبات القسم العام –مأمون حممد سالمة . د - 2 . 162ص -1ج-شرح قانون العقوبات -فرج رضا.د - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

69

تسمح له بنقله إىل املستشفى حبيث لو نقل لترتب على ذلك وفاته أو تعرضه خلطر جسـيم ، ) 1( .فيصبح هنا استخدام القوة الالزمة للحيلولة دون تنفيذ اإلجراء املتطلب قانونا

فيما يتعلق مبوقفه إزاء حرمان األفراد من حقهـم يف الـدفاع وفقهاء القانون اختلفوا القضائية ألنه جيـب أن الشرطة مقاومة اعتداء يف هناك من ذهب إىل حق األفراد ف ،الشرعي

الشـرطة تستعمل السلطة استعماال مشروعا ، يف حني ذهب رأي آخر إىل وجوب طاعـة وهناك مـن ،القضائية ولو كان العمل غري مشروع ألن األفراد جيب عليهم أن يطيعوا السلطة

ظـاهر كان إذاوإذا كانت أعماله ظاهرة شرعية فال جيوز مقاومته ، توسط يف هذه املسالة ف .القضائية الشرطةهذه األفعال تدل على عدم مشروعيتها فال جيوز مقاومة

قرب للصواب من غريه و هو يوافق بنظري ما ذهـب إليـه أوهذا الرأي األخري نراه .اإلمام علي يف قضية مشهورة

: عمر فقالـت يبر ذلك فقيل هلا أجيدخل عليها فأنككان ي يبةغأرسل عمر إىل امرأة م فصاح ،الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها ضرافبينما هي يف الطريق :ويلها ماهلا ولعمر قالفاستشار عمر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأشار عليه بعضهم ،الصيب صيحتني فمات

فقال إن كانوا قـالوا يا علي قال عمر ما تقول ف ،أن ليس عليك شيء إمنا أنت وال ومؤدببرأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك ألنـك

)2(.فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش بسببكأنت أفزعتها وألقت ولدها ذلك بالبينة العقوبة وعلى القاضي إذا أقر باجلور أوثبت عليه ":وقد جاء يف تبصرة احلكام

.3"املوجعة، ويعزل ويشهر،ويفضح وال جتوز واليته اعتداء ذوي احلصانة الدبلوماسية : سادسا

تسري الشريعة على رجال السلك السياسي عما يرتكبونه من جرائم يف دار اإلسالم

.223ص -شرح قانون العقوبات -م توفيق احملايلانظ.د - 1 ، وأخرجـه 113ص6ج-باب جناية السـلطان –كتاب جراح العمد -احلديث أخرجه الشافعي خمتصرا يف األم - 2

حبيب -حتقيق-املصنف -ام الصنعاينأبو بكر عبد الرزاق بن مه -انظر -باب من أفزعه السلطان –عبدالرزاق عن عمر وهذا : ، قال احلافظ يف التلخيص459ص9ج -لبنان -بريوت -2ط -1403 -املكتب اإلسالمي -الرمحن ألعظمي

.منقطع بني احلسن وعمر .231ص2ج -تبصرة احلكام –ابن فرحون - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

70

ا يسـمح سواء تعلقت اجلرائم حبقوق اجلماعة أو حبقوق األفراد و ليس من قواعد الشريعة م ) 1( .دفع الفساد و حفظ اجلماعةلعفاءهم من تطبيق الشريعة عليهم ، فقد تقررت إب

فاإلمام أبو حنيفة فرق ،فهل جيوز رد االعتداء املمثل السياسي استنادا للدفاع الشرعي سلمني ألن لـه ي تسري عليه كل العقوبات اإلسالمية ألنه من املذمبني املستأمن والذمي ، فال

فالعقوبات اليت تثبت حقا للعبد أو حـق نما على املسلمني ، وأما املستأم مسلمني وعليهما للاليت تكون حقا خالصا هللا تعاىل حلد الزنا أو الـيت تالعبد فيها غالبا فتثبت عليه ، أما العقوبا

)2( .يكون فيها حق اهللا غالب فان العقوبة ال تكون على املستأمنلك السياسي حبسب الشريعة هم الذين ينتمون لدولة حماربـة واملالحظ أن رجال الس

،الذين ميثلون الدولـة املسـلمة فليسـوا مبسـتأمنني نوميثلوا وليسوا مبسلمني أما املسلمو، فاإلمام أبو حنيفة فرق بني املستأمن والذمي و ذهب بعـض )3(وحكمهم حكم أي مسلم

و القصاص فالتعازير ميكن أن تسري شـأا مـا املعاصرين إىل التفرقة بني التعازير واحلدوديعطيه ويل األمر من عهد واجب الوفاء شرط أن يتأكد أن ارم سوف لن يفلت من العقاب

وغ االتفاق على ترك ارم الذي ارتكب ما ال تسو القصاص فمصادر الشريعة دو أما احلدو )4( . يف ارض اإلسالميوجبها ليحاكم وفق قانون آخر ملا فيه من تعطيل حدود اهللا

ومما سبق فاحلصانة الدبلوماسية ، ال تضفي شرعية على األفعال اليت تأتيها أصـحاب .احلصانة مبنع الرد عليها بل احلاصل انه جيوز رد االعتداء ، احتجاجا حبق الدفاع الشرعي

صي لإلعفاء القانون فبعضهم يرى ما يرى فقهاء الشريعة ، أن احلصانة سبب شخ ءو أما فقهاو ليست هلذه احلصانة أي اثر على عدم مشروعية الفعل الذي اجلزائيمن العقاب و اخلضوع

.يأتيه رجال السلك الدبلوماسي والرأي الثاين يذهب إىل أن املتمتعني باحلصانة الدبلوماسية ال يوجه إليهم قاعدة قانون

لشرعي ضدها ن و يرى البعض األخر أن العقوبات، و ال تعد أفعاهلم اعتداء فال جيوز الدفاع ا )5( .ذلك ال يعين وجوب حتمل هذه الفعال و إمنا متكن االستناد إىل حالة الضرورة

.324ص 1عودة ج رعبد القاد –اإلسالمي اجلزائيالتشريع - 1

. 176الدفاع الشرعي ص – بد عبد التواحممد سي 2 - . 324ص 2ج اجلزائيالتشريع -عودة رعبد القاد - 3 .325ص -اجلرمية–حممد أبو زهرة - 4 .187الدفاع الشرعي ص – بحممد سيد عبد التوا - 5

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

71

احلصانة الدبلوماسية مىت صدر منهم اعتداء جيوز رد هذا االعتداء أعضاء والراجح أن ) 1( انونرمي على أفعاله املخالفة للقجألن احلصانة ال حتول دون إضفاء صفة الت

.46ص –الدفاع الشرعي -الشواريب دعبد احلمي - 1

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

72

.حلول خطر االعتداء: المبحث الثاني

ب األول ر :المطل ول خط وم حل مفھ

االعتداء .حلول خطر الدفاع اآللي: المطلب الثاني

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

73

.حلول خطر االعتداء: املبحث الثاين .مفهوم حلول اخلطر: املطلب األول

ال يكفي أن يكون االعتداء غري املشروع لالحتجاج برده بالدفاع الشرعي ن و إمنـا يشترط هلذا االعتداء أن يكون له خطر حال و على هذا فال يكون املعتدي عليه يف حالة دفاع شرعي إال إذا كان االعتداء يهدده بضرر يقع يف احلال حسب ظنه من بـاب أويل إذا كـان

مل يكن الضرر حال فال يتصور قيام حالـة الـدفاع و اه بالفعل ، أما إذالضرر قد بدأ وقوع )1(يكون فعل املعتدي عليه اعتداء و ليس دفاعا ، فحلول االعتداء هو الذي خيلق حالة الدفاع

وكذلك ال يعترب دفاعا مشروعا ما يقوم به املعتدي عليه بعـد انتـهاء العـدوان ألن الدفع و ليس الثأر أو االنتقام ، و عبارات فقهـاء الشـريعة املقصود من الدفاع الشرعي هو

.تؤكد وجوب حلول خطر االعتداء ،ومن شهر على رجل سالحا ليال أو ارا:"فقد جاء عند احلنفية يف شرح فتح القدير

أو شهر عليه عصا ليال يف مصر أو ار يف طريق يف غري مصر فقتله املشهور عليه عمدا فـال يدل داللة واضحة أن املراد من ذلك اخلطر احلال الذي يبدوا يف شهر املعتدي )2(".شيء عليه

.سالحه يرتد قبل املعتدي عليه ، و ما بعد شهر السالح إال القتل واجلروح اخلطرية و جيب "تصريح ذا الشرط حيث جاء فيه رولعل يف عبارة رد احملتار على الدر املختا

)3("سالحا يعين حاال أي قاصدا بداللة احلال قتل من شهر على املسلمنيوال يكون لـه " ومثل هذا الكالم جاء عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه حيث يقول

حىت يكون بارزا له مريدا له ، فإذا كان بارزا مريدا له كان له ضربه حينئذ إذا مل ير أنه هضرب )4(" يدفعه إال الضرب

له دال على استعداده لالعتداء عليه واإلضرار بـه اريدمزا له فقول اإلمام الشافعي بار يضربه حىت رجع تاركا قتاله مل يكن لـه إن ملوإن ضربه ضربة أو :"يف احلال ،ويقول أيضا

) 5"(يعود عليه بضرب

482ص 1ج-اإلسالمي اجلزائيالتشريع -عودة رالقاد عبد 181ص -نظرية الدفاع الشرعي -يوسف قاسم - 1 -ط لبنان د–دار الفكر بريوت –شرح فتح القدير –هلمام ااإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن - 2

. 232ص -10ج -دون رقم ط ابن عابدين 481ص 5ج - تارالدر احمل -3 .48ص 6األم ج –اإلمام الشافعي -5 - 4

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

74

ولو اخذ املتاع و خرج فله أن يتبعه و يقاتلـه إال أن : "ويقول صاحب مغىن احملتاج وهذا دليل على عدم جواز الدفاع بعد ، )1( "ول بيت شخص إال بإذنهيطرحه وال جيوز دخ

.انتهاء العدوان –أما لو تباعد يعين السارق : " ،واملالكية أيضا ال جييزون الدفاع بعد انتهاء العدوان

منه يعين املسروق منه ربه و حلق بالصحراء و ال متاع معه فأتبعه حىت أدركه فواقعه السارق واقعه فقتله فعليه القود ألنه قتله على غري متاع كان له معه ، فأراد استنقاذه منـه و ال أو مل ي

)2( .خوف من عدوانه عليهفقد ،و كذلك احلنابلة ال جييزون الدفاع بعد حصول املقصود منه وهو انتهاء االعتداء روج مـن مرتلـه ، إذا دخل مرتل غريه بغري إذنه فلصاحب املرتل أمره باخل:" املبدعجاء يف

وإن وىل ...سواء كان معه سالح أو ال فإن خرج باألمر مل يكن له غريه، ألن املقصود إخراجه )3(." هاربا مل يكن له قتله وال اتباعه

إذ ترك املعتدي وشأنه ما وعليه فضابط حلول اخلطر يف الفقه اإلسالمي يتلخص يف من قول ى عليه و هذا ما يستفاد تدبالفعل و ذلك حسب ما يبدوا للمع رلتحقق الضر

من ذلك ألدى إىل تلفه و منع ألنه لو "شرعية دفع الصائللصاحب كشاف القناع يف شرحه ذاه أأي انه لو منع املدافع من الدفاع ألدى ذلك إىل تلفه و )4( "ذاه يف نفسه وحرمته و مالهأ

ال يترتب عليه وقوع الضرر بوقوع الضرر بالفعل، و على ذلك فإن كان االمتناع من الدفاع .يف احلال فإن هذا الشرط ال يكون متوافرا

فإن رماه الرجل و مثل الرمي يصل : "حيث يقول املعىنوكالم اإلمام الشافعي هذا من احلصن حىت يصري الرجل يقدر على لقربه منه كان له رمية وضربة ، و إن برز الرجل إليه

)5(" ضربه حبال فأراده فله ضربه يف هذا احلال

. 189ص 9ج -دار صادر -حاشية الشرواين وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج البن حجر - 1 . 186ص 2تبصرة احلكام ج -بن فرحونا - 2 .156،157ص9ج -املبدع يف شرح املقنع -ابن مفلح - 3 . 154ص6ج-1402 -بريوت -دار الفكر -كشاف القناع عن منت اإلقناع -البهويت - 4 .48ص - 6ج-األم -االمام الشافعي - 5

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

75

وخالصة القول أن فقهاء الشريعة يشترطون يف خطر االعتداء أن يكون حاال أو على فيكون الدفاع بقصد إاءه، وال جيـوز ،وشك الوقوع ، أو يكون قد بدأ و ال يزال مستمرا

.ان ألنه انتقام غري مشروع الدفاع بعد انتهاء العدود عرب عنه املشرع اجلزائري بلفـظ فانون العقوبات اجلزائري فق اخلطر يف لأما حلو

للدفاع الشرعي ، فإذا زال اخلطر أو حتقق االعتداء فال جمـال للـدفاع و " الضرورة احلالة "عترب استعمال العنف يف هذه ألن القانون ي ،يسأل املعتدي عليه جنائيا عن العنف الذي استعمله

احلالة انتقاما يعاقب عليه ، و مع ذلك فإن املعتدي عليه قد يستفيد من الظروف املخففة الـيت .وقعت عليه

كذلك إذا كان اخلطر ليس إال حمتمال أو مستقبال أو كان املعتدي عليه فسـحة مـن فال جمال للدفاع ألن اخلطـر الوقت الكايف إلبالغ السلطات العامة ووضع نفسه حتت محايتها

)1(.ليس حاالالشراح أن اخلطر يكون حاال إذا كان مل يبدأ بعد و لكنه على وشـك الوقـوع، يرىو

يف االعتداء ، و قد يكون قد بدأ فعال فيتجه الدفاع إىل ءفيتجه الدفاع إىل منع املعتدي من البد :طر منع استمرار االعتداء ، و عليه تكون عندنا صورتني للخ

: اخلطر الوشيك -أعلى الفور حبسب ارى اظرمنتفإذا صدر من املعتدي أفعال جتعل وقوع االعتداء أمرا

العادي لألحداث ، كان اخلطر حاال و أستوجب رده بفعل الدفاع الشرعي ، فمـن يـرى خصمه يرفع عصاه بقصد ضربه ، أو يتناول مسدسه بقصد تصويبه حنوه ، أو يهـم بتوجيـه

اته إليه يكون يف موقف الدفاع و لو أن فعل االعتداء مل يقع بعد وقوعه أصـبح فننتظـر لكم )2( .كخطوة تالية مباشرة حبسب ارى العادي لألحداث

وعليه فالقانون ال ينظر لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يبدأ املعتدي عدوانه و إمنا يكفي .أن يكون اخلطر على وشك الوقوع

حتديد ما إذا كان اخلطر وشيك الوقوع أو مستقبليا هو النظر يف الظروف والضابط يف اليت أحاطت املهدد باخلطر ومعيارها الشخص العادي وكيفية تقديره هلذه الظـروف ، فهـل

157ص 1ج–رضا فرح شرح قانون العقوبات .د - 1 134شرح قانون العقوبات ص –سليمان عبدا هللا - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

76

يرى اخلطر من خالهلا وشيكا أم مستقبليا ولكن يتعني النظـر يف هـذه الظـروف بصـورة ؤثر يف تفكري املهدد باخلطر كزمان حلول اخلطـر أو موضوعية ، ودون إغفال للظروف اليت ت

)1(لك مما يقدرها شخص معتاد وجد بنفس ظروف املهدد باخلطر ذمكانه ، وغري : االعتداء املستمر -ب

أي مل ،وصورة هذا االعتداء أن يكون املعتدي قد بدأ يف االعتداء وما زال مسـتمرا كان املعتدي قد بدأ يف تنفيذ الفعل املكون للـركن مينعه بعد ، وتدخل يف هذه الصورة ما إذا

املادي للجرمية ، ولكن مل ينته بعد من إنزال الضرر الفعلي حبق املعتدي عليه ، فيبقى اعتداؤه املدافع احليلولة دون استمرار للدفاع الشرعي يكون هدفيف هذه الصورة خطرا حاليا مربرا

.استهدفه املعتدي هذا االعتداء حىت ال يترتب الضرر الذيومثال ذلك أن يقوم املعتدي بضرب املعتدى عليه مرة ، مث تأهب مرة أخرى ليوجـه

إليه ضربات أخرى أو استوىل على بعض ما ميلكه اين عليه واستعد لإلستيالء علـى أشـياء .أخرى، فالدفاع هنا جائز لتفادي حتقق اخلطر

بيعة اجلرمية وذلك الخـتالف الـركن املـادي ختتلف حلظة انتهاء العدوان حسب ط فلو أطلق املعتدي رصاصة على اين عليه وكان يستعد إلطالق رصاصات أخرى أو ،للجرائم

.طعنه بالسكني طعنة و يتهيأ لطعنات أخرى فيكون الدفاع هنا جائز لتفادي اخلطر الداهم دي تعترب نوعا من االنتقام وال كان اخلطر قد انتهى ، فإن أي ردة فعل ضد املعت اأما إذ

تشكل حالة دفاع ، فالدفاع الشرعي مل يشرع لالنتقام ، وإمنا شرع ملنع املعتدي من إيقـاع فال يكون للدفاع الشرعي ،فعل التعدي أو االستمرار فيه حيث يكون هذا االعتداء قد انتهى

. )2(وجودالـيت يريـدها و حتقـق النتيجـة والضابط يف انتهاء االعتداء هو إمتام اجلاين األفعال

.عليه أن حيول دون حتققنا أو ازدياد جسامتها ىاإلجرامية حبيث ال يكون يف وسع املعتدوذلك خيتلف باختالف اجلرائم و الظروف اليت ارتكبت فيها فجرمية القتـل مـثال ،

اء اجلاين يف وضع النار ينتهي االعتداء فيها بوفاة اين عليه ، و جرمية احلريق العمد تنتهي بانته

. 237شرح قانون العقوبات ص –نظام توفيق احملايل .د - 1

بريوت لبنان ص –ملؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ا 1993 1ط –قانون العقوبات القسم العام –مسري عالية .د2 - 91.

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

77

)1(ملراد حرقه وهكذا القول يف مجيع اجلرائم الوقتية اليت تتم و تنتهي يف حلظـة ل افعال يف املاغري أن احلكم قد يتغري بالنسبة جلرمية السرقة ألن هذه اجلرمية ال تتم إال باالستيالء على الشيء

وضع دمن حيازة اجلاين ، أما أجمر كامال ، حبيث يصح أن يقال إن الشيء قد خرج ااستيالءهاليد على الشيء املسروق فانه ال حيول دون حق املالك يف استعمال القوة الالزمة السـترداد

متكن اجلاين من اهلرب باملسروقات فان اجلرمية تعتـرب منتهيـة و ال اماله إىل حيازته ، أما إذ .له الدفاع الشرعي يكون للمجين عليه إال االلتجاء إىل السلطات و ال حيق

نه ال حمل للدفاع الشرعي إذا استطاع املعتدي عليه انتزاع سالح املعتدي فصار أكما عزل ال يصدر منه خطر، وال حمل إذا فر اجلاين متخليا عن املسروقات أو هرب بعد أن وضع أ

)2( .النار يف املكان الذي يريد إحراقهسـواء ، اليت تسعى إليهـا ميةمل يتحقق اجلروقد ينتهي اخلطر قبل احلصول الضرر ولو

كان توقفه اختياريا أو إجباريا، كما لو أطلق املعتدي عيارا ناريا مل يصب املعتدي عليـه أو كف عن االستمرار يف إطالق النار سواء من اختياره أو يتدخل عوامل أخرى خارجـة عـن

.يعتدي حبجة الدفاع عن نفسه إرادته، ففي هذه احلالة ال جيوز هنا أيضا للمعتدي عليه أنوقد ينتهي اخلطر بعد حصول الضرر أي بعد إمتام اجلرمية ، فال جيوز للمعتدي عليـه

.اللجوء للعنف ضد املعتدي فالضابط يف تقدير زوال اخلطر يكون وفق مقاييس موضوعية واقعية وفقـا لـتفكري

ا توهم املدافع استمرار اخلطأ خالفـا الشخص املعتاد يف مثل الظروف اليت كان فيها اجلاين فإذهلذه املقاييس فإنه يقع حتت تأثري الغلط يف اإلباحة فال يسأل عن اجلرمية بصفتها غري عمدية أو

تنتفي مسؤوليته متاما إذا كان تومهه بناء على أسباب معقولة ما قـرره وخالصة القول فيما خيص حلول اخلطر أن ما يقول به شراح القانون اليوم هو نفس

فقهاء الشريعة ، و ال خالف بينهم يف هذا الشأن من وجوب أن يكون اخلطـر حـاال و ال .مشروعية للدفاع الشرعي بعد انتهاء العدوان

189 نظرية الدفاع الشرعي ص-يوسف قاسم ، 157ص -فرح شرح قانون العقوبات -حممد رضا . د - 1 189يوسف قاسم نظرية الدفاع الشرعي ص .د - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

78

.قبل و الدفاع امليكانيكيتاخلطر املس :املطلب الثاينلـى املقصود بالدفاع الشرعي رد العدوان الذي تعرض له املعتدي عليه يف احلال أو ع

وشك الوقوع فهل جيوز للمعتدي عليه يرد خطرا سوف يقع مستقبال حمتـاط لفعلـه أمـا بارتكاب اجلرمية أو بوضع أفخاخ و آالت ليقي نفسه خطر االعتداء و ترصـد املعتـدي ، و

.كما أن احتمال الضرر موجودا فيكون دفاعا من غري عدوان مستقبل قد ال يتحقق قال اإلمـام نه ال جيوز الدفاع ضد خطرأفقهاء الشريعة يرون

و بينهما ر أو خندق أو جدار أو ما ال يصل معـه الطريقو إن أراده و هو يف : " الشافعي و إن كان املراد يف جبل أو حصن أو خندق فأراده رجل ال يصل إليه ...إليه مل يكن له ضربه

.)1( ".همل يكن له ضرببضرب إذا كان الصائل عاجزا عن املطلـوب فلـيس :" وع و مثل هذا الكالم جاء يف ام

للمطلوب دفعه ، ألنه ال تأثري للطلب عليه ، و قد يكون العجز و االمتناع حبصن يأوي إليـه .)2(املطلوب أو عشرية متنعه أو سلطان قوي فليس له دفعه ألنه مدفوع عنه يف هذه احلالة

از الدفاع الشرعي ضـد اخلطـر ومثل هذا يقول به فقهاء القانون فهم ال يرون جو املستقبل، ألنه الفعل املرتكب ال ميلك مقومات وقوع اجلرمية ، و إمنا بعد فتـرة مسـتقبلة، فاخلطر املستقبل ميكن معه االلتجاء إىل السلطات العمومية حىت متنع وقوع الضرر و قد نصت

الركـون يف الوقـت كان من املمكن مىت ليس هلذا احلق وجود :" بعض التشريعات العربية .)3(السلطة العمومية برجال املناسب إىل احتماء

وعليه فإذا هدد شخص آخر على أن يقتله يف تاريخ معني فليس له أن يدافع دفاعـا شرعيا عن القتل إذ يف إمكانه االلتجاء إىل السلطات العمومية حلمايته فإذا شرع املعتـدي يف

.تنفيذ ما هدد به كان اخلطر حاال وتقدير ما إذا كان اخلطر مستقبال يقتضي االعتداء بالظروف اليت مير ا هذا الشخص،

مثال إذا علم احد البحارة أن زمالءه قد قرروا قتله بعد بضعة أيام عند رسوا السفينة يف ميناء ة ، بعيد اختري لتنفيذ اجلرمية به ، ال ميكن مطالبته باالنتظار حىت تصل السفينة إىل مكان اجلرمي

.48 ص 6ج -األم –اإلمام الشافعي - 1 .404ص 20لبنان ج - بريوت -دار الفكر -ذب اإلمام النوويشرح امله -اموع - حممد مطرجي .د - 2 ..216ص -مأمون حممد سالمة -القسم العام -قانون العقوبات املصري 247املادة - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

79

جائزة وإذا ترتب عليها جرح الشخص أو موته يعتـرب حمـدثها يف تتكون االحتياطا و عليهحالة دفاع شرعي إذا كان من أصيب ا معتديا و كان اعتداؤه هو الذي حرك الوسيلة الـيت

)1(.أحدثت الضرريكـون والضابط يف تقدير اخلطر املستقبل هو الظروف اليت كان فيها املدافع شـرط ان

.تقديره مبينا على أسباب معقولة األسباب ملنع االعتداء كنصب األفخاخ و احلبال و غريها أو ما يطلق عليه ذو أما اختا

فذهب احلنفية و الشافعية إىل جواز نصب احلباالن ) اآليل (فقهاء القانون بالدفاع امليكانيكي بواب ، وميكن إسقاط هـذا احلكـم واألفخاخ و األشواك يف احلرث أو وراء األسوار و األ

انطالقا مما ذكره الفقهاء فيمن حفر بئرا يف ملكه فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك ، فإن كـان )2( .الداخل بغري إذن فال ضمان عليه ألنه عدوان منه و هذا قول احلنابلة و احلنفية و الشافعية

حدث من قبيل الدفاع الشرعي أي أن الدخول بغري إذن عدوان من الداخل و نعين أن ما :إىل التفصيل بني حالتني وذهب املالكية على رأي احلطاب نفسه أو ماله باختاذ هذه الوسائل فلـيس فيما إذا كان الفاعل ال يريد إال الدفاع عن : األوىل

عليه الضمان ، واحلالة الثانية حالة ما اختذ هذه الوسائل لكي يضر ا غري فعلية الضـمان يف .مثل هذه الصورة

الفرج سألت ابن القاسم عن الرجل يكون له جاء يف مواهب اجلليل حكاية عن أصبغ الزرع فتغري فيه دواب الناس فتفسده فرييد صاحب الزرع أن حيفر حول زرعه حفري املكـان الدواب وقد تقدم إىل أصحاا وأنذرهم فيحفر فيقع بعض تلك الدواب يف ذلـك احلفـري

وقاله أصـبغ ،قال ليس عليه شيء ولو مل ينذرهم ومل يتقدم إليهم ؟رى عليه ضمانافتموت أتقال حممد بن رشد هذا كما قال ألنه إمنا فعل ما جيـوز لـه أن ،وهو قول مالك إن شاء اهللا

ولو فعل ذلـك ،وضعه حتصينا على زرعه ال إلتالف دواب الناس ،يفعله من احلفري يف أرضه .)3(زمه الضمان على ما قاله يف املدونةإلتالف دواب الناس ل

.48ص -الدفاع الشرعي يف ضوء الفقه و القضاء -الشواريب دعبد احلمي - - 1 . 524ص -5ج -، حاشية ابن عابدين 571ص - 9ج -املغين -ابن قدامة - 2، غري أن ما نسبه احلطاب إىل املدونة يف أخر باب الديات مل أقف عليه 305ص8ج -مواهب اجلليل -احلطاب - 3

.بعد التتبع ، وهذا حيتاج إىل حتقيق

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

80

ن جعل حبالة يف داره يتلف ا سارقا فعليه ضمانة قـال ابـن إو" :وجاء يف املدونة 1."القاسم السارق وغري السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه

ومن خالل هذين النصني يظهر أن هناك تعارض فما قال به مالك يف املدونة غري الذي ما يفهم من كالم املدونة أن الدفاع اآليل غري جائز وأن من استعمل الدفاع قال به احلطاب و

اآليل مسئول إذا قصد بعمله هذا إصابة الداخل ولو كانا سارقا، ومل أقف على مانقله احلطاب .عن املدونة

وكذلك من جعل يف حائطه شركا أو حتت عتبته مسامري ليصيب ا :" جاء يف النوادرن ما أصيب بذلك، وكذلك من ربط كلبا بداره يعقر من يدخل ضـمن ، من دخل فهو ضام

)2(."وإن كان ربطه للصيد فعقر به من دخل مل يضمنقرب إىل الدقة يف أ -كالم احلطاب -أن هذا الكالم )3(ويرى بعض الفقهاء املعاصرين

مراعـاة أن تطبيق قواعد الدفاع الشرعي ألن الدفاع الشرعي مل يشرع إال لرد االعتداء مـع يكون بأيسر وسيلة ممكنة وهذا الكالم يقتضي النظر إىل نية الفاعل ، فإن كان يقصد الدفاع

واله و أما إن معليه ألنه يقوم بفعل مشروع للمحافظة على أ يءبالوسائل اليت جلأ إليها فال ش .كانت نيته األذى فعلى الضمان و هذا يف غاية الدقة

اختلفوا يف مسالة الدفاع بوسائل الدفاع امليكانيكي فـذهب القانون فقد ءو أما فقها البعض انه إذا كانت هذه اآلالت وضعت ألسر احليوان أو قتله فال جرمية مطلقا إذا قتلت من سرق ألنه ال يوجد قصد جنائي ، و لكن إذا وضعت هذه اآلالت يف مرتل مأهول بالسـكان

.فاألمر خمتلفاألول أن الوسـيلة ال ،ل عن الفعل و اجلرح بشرطنيويرى البعض اآلخر أن ال يسأ

)4( .والثاين أن يكون الدفاع مناسبا مع االعتداء ،تعمل إال عند وقوع االعتداءوعليه أن قيل إن اخلطر ليس حبال فاجلواب ال ينبغي النظر إىل اخلطـر وقـت قيـام

إىل اخلطر الذي يعمل فيها صاحب املال بالعمل الذي حيافظ به على ماله و لكن جيب النظر

.511ص4ج –دت ط -دط -دار الفكر –املدونة -االمام مالك - 1 .519ص13ج - 1999-1ط -دار الغرب االسالمي- -النوادر والزيادات -االمام أيب زيد القريواين - 2

.185ص -نظرية الدفاع الشرغي -يوسف قاسم.د - 3 . 199ص -الدفاع الشرعي– بحممد سيد عبد التوا - 4

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

81

اآللة ، ألن املفروض إن عملها ال يبدأ إال عند حماولة العدوان و من مث جيب مراعـاة مجيـع . )1(شروط الدفاع و منها ما يتناسب الدفاع من االعتداء

اآليل واخلطر املستقبل يتوافق مع ومما سبق نبني أن ما جاء به الفقهاء يف مسالة الدفاع . ، وأن املالكية عل خالف ذلك فلم جييزوا الدفاع اآليل كما بينتليه الفقهاءما وصل إ

.موضوع االعتداء: الثالث المبحثأن یقع االعتداء على : المطلب األول

.النفس اإلعتداء أن یقع االعتداء :الثاني المطلب

186ص -نظرية الدفاع الشرعي–يوسف قاسم - 1

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

82

.على المال اإلعتداء أن یقع االعتداء :الثالث المطلب على

العرض

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

83

.موضوع االعتداء: الث املبحث الث .سواء يتهدد النفس أو املال أو العرض االدفاع الشرعي يكون ضد أي خطر

.الدفاع عن النفس : األول املطلبإلسالمية مبا يكفل حياة النفس و سالمة اجلسم فحرمت القتـل لقد جاءت الشريعة ا

)1(" وال تقتلوا النفس التي حرم الله إال باحلق" :قال تعاىل

من قتل دون دمـه فهـو : " األصل يف شرعية الدفاع عن النفس قوله صلى اهللا عليه و سلم )2(".شهيد

وعليه يكون للشخص الـذي تعـرض 39ه أيضا بنص املادة وأما قانون العقوبات فهو جييز لالعتداء على نفسه أن يدافع دفاعا شرعيا سواء يهدد حياته خبطر أو يهدده يف سالمة جسمه

. ويسري يف ذلك اخلطر الواقع على نفس اإلنسان أو نفس غريه :حكم الدفاع عن النفس عند فقهاء الشريعة

ن قال باجلواز فذهب الفريق األول وهم احلنفيـة حيـث منهم من قال بالوجوب ومنهم م و جيب قتل من شهر سيفا علـى : " فقد جاء يف رد احملتار ، قالوا بوجوب الدفع عن النفس

، )4("واملعىن وجوب دفع الضـر "وجاء يف شرح فتح القدير يف العبارة السابقة .)3("املسلمني ابن الفرس يف الوجوب قولني قـاال و األصـح ذكر القرطيب و"والرأي الغالب يف املالكية ،

.)5("الوجوبو إن قصد الصائل نفسه نظر إن كان كافرا :"وأما مذهب الشافعي فقد جاء يف العزيز

وهل جيـب :"واحلنابلة يف غري الفتنة جاء يف املبدع )6(" .وجب عليه القتال والدفع ما أمكنه

.33اآلية سراء اإلسورة - 1

كتـاب الـديات عـن ،والترميذي وصححه، 246ص4ج-4772رقم –باب قتال اللصص –رواه أبو داود 2 - .22ص4ج -1421:رقم باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد-رسول اهللا

دار -املوحود ، الشيخ علي معـوض دراسة و حتقيق عادل حممد عبد–تار على الدر املختاررد احمل - ابن عابدين - 3 .190ص 10ج-1997-1ط-الكتب العلمية

.232 ص - 10ج-لبنان -بريوت -دار الفكر––القدير شرح فتح -ابن اهلمام -4 .443ص 8ج 1995 1ط–ار الكتب العلمية -مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل -احلطاب -5–دار الكتب العلميـة –حتقيق الشيخ علي معوض ، الشيخ عادل امحد عند املوجود -العزير شرح الوجيز -الرافعي -6 . 314ص 11ج 1997 1ط

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

84

وقد استدلوا علـى )1(".يلزمه الدفع عن نفسه األصح أنه: عليه الدفع عن نفسه،على روايتني :ذلك مبا يلي

وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اللـه يحـب المحسـنني :" قوله تعاىل -1 ترك الـدفع ووجه الداللة يف هذه اآلية إن اهللا منع املؤمنني من إلقاء أنفسهم إىل التهلكة و)2("

.إلقاء النفس إىل التهلكة وهو منهي عنه )3( ."من قتل دون دينه فهو شهيد:"قوله صلى اهللا عليه و سلم -2

و أما القياس فإم قالوا على املضطر إىل أكل امليتة، فكما أنه جيب عليه أكل امليتة إلنقاذ نفسه .فكذلك جيب الدفع انقاذا لنفسه من املوت

وهو رأي بعض املالكية والشافعية قالوا إذا كان الصائل مسلما فيكون الـدفاع :الرأي الثاين )4(" وأظهرمها أنه ال جيب و جيوز االستسالم" عن النفس جائزا ال واجبا حيث جاء يف العزيز

و يف حاشـية )5("و إن كف مل يـأمث . جيوز له الدفع و ال جيب عليه : " ، و جاء يف احلاويفان شاء أسلم نفسه و إن شاء دفـع ،ن الدفع جائز ال واجبأعريب صرح بوابن ال"الدسوقي

الساكت عن الدفع عن النفس ال يعد آمثا و ال قـاتال :ونقله ابن الشاس و القريف قائال ،عنها : ودليلهم يف هذا احلكم هو )6(".لنفسه

بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا:" قوله تعاىل -أنيالمالع ب7(" .ر(

.)8("املقتول و التكن عبداهللا القاتل كن عبد اهللا: "قوله صلى اهللا عليه و سلم -ب

.155ص9ج-1979-1ط-دمشق-املكتب االسالمي-املبدع يف شرح املقنع -لح ابن مف - 1 .19سورة البقرة االية - 2

، والترميذي وصححه، كتاب الديات عن رسول 246ص4ج-4772رقم –باب قتال اللصص –رواه أبو داود 3 - .22ص4ج -1421:باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد رقم-اهللا .314ص 11ج–يز شرح الوجيز العز -الرافعي- 4

.370ص17ج-1994-لبنان -بريوت–دار الفكر -احلاوي الكبري-اإلمام املاوردي 5- . 357ص 4ج -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -الدسوقي - 6 . 28سورة املائدة اآلية -7

تكون فـنت :" هللا عليه وسلم يقولعن عبد اهللا بن خباب رضي اهللا عنه قال مسعت أيب يقول مسعت رسول اهللا صلى ا -8أخرجه ابن أيب خيثمة والدارقطين وأخرج أمحد حنوه عن خالد بـن عرفطـة " فكن فيها عبد اهللا املقتول وال تكن القاتل

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

85

من ألقى سـالحه فهـو :"عبيدة من الدفع يوم الدار و قال–منع عثمان رضي اهللا عنه -ج )1(."حر

لني بوجوب الـدفاع عـن ئاقوبالنظر إىل أدلة الفريقني يترجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء ال :لألسباب التالية ،النفسفكمـا ،)2(" .وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما:" إن اهللا عز وجل قال -أ

عدم الدفاع عن النفس تعـريض يؤدي إىل قتلها و حرم أيضا كل ما أن اهللا حرم قتل النفس، .النفس للقتل

استدالل مجهور الفقهاء باآلية السابقة واضح و صريح على داللة املعىن املراد ، كما -ب أن القياس على املضطر هو قياس صحيح و ال فرق بني املضطر للدفاع عن نفسه و املضـطر

:نفسه ، و أما أدلة القائلني باجلواز فالرد عليهم من أوجه ألكل امليتة إلحياءاحلديث السابق رواه اإلمام أمحد يف مسنده قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حـدثنا -أ

قال يل رسـول اهللا : محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب عثمان عن خالد بن عرفطة قال ون بعدي أحداث وفنت واختالف فإن اسـتطعت أن يا خالد إا ستك: صلى اهللا عليه وسلم

" علي بن زيـد " فالبنظر إىل سند هذا احلديث جند فيه "تكون عبد اهللا املقتول ال القاتل فافعلقد اخرج :"وأما حديث عبد اهللا بن خباب قال عنه الصنعاين،)3(وهو ابن جدعان و هو ضعيف

أمحـد بـن : انظر. بلفظ ستكون فتنة بعدي وأحداث واختالف فإن استطعت أن تكون عبد اهللا املقتول ال القاتل فافعل .84ص4ج-فضل العسقالين تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبريعلي بن حجر أبو ال

حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سالحه فهو حر مل أجده ويف بن :"قال ابن حجر - 1ابـن انظـر . "أيب شيبة من طريق عبد اهللا بن عامر مسعت عثمان يقول إن أعظمكم عندي حقا من كف سالحه ويـده

.86ص4ج-تلخيص احلبري -حجربـاب ماجـاء يف فتنـة –عن عبد اهللا بن عامر " إن أعظمكم عندي حقا من كف سالحه ويده: "احلديث رواه بلفظ

مكتبـة -املصنف يف األحاديث واآلثار -، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف37081: رقم -عثمان وقتله .442ص7ج-قيق كمال يوسف احلوتحت-1ط-1409 -الرياض -الرشد

. 29سورة النساء االية - 2 ،وقال ابن خزمية ال أحتج به لسوء حفظـه ،وقال البخاري وغريه ال حيتج به ،قال أبو زرعة وأبو حامت ليس بقوي - 3

نل أن خيتلطوقال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا وقال مرة حدثنا قب ،وقال الترمذي صدوق وكان ابن عيينة يلينهوقال أمحـد بـن ،وقال الفالس كان حيىي بن سعيد يتقيه ،وقال محاد بن زيد أنبأنا علي بن زيد وكان يقلب األحاديث

وروى ،وروى عباس عن حيىي ليس بشيء ومرة قال هو أحب إيل من ابن عقيل وعاصم ابـن عبيـد اهللا ،حنبل ضعيفوقـال ،العجلي كان يتشيع ليس بالقوي وقال الفسوي اختلط يف كربهوقال نعثمان الدارمي عن حيىي ليس بذاك القوي

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

86

د قـيس كـان مـع اخلـوارج مث من طرق كثرية وفيها كلها راو مل يسم وهو رجل من عب .وهذا بالطعن يف صحة االستدالل به )1(."فارقهم

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم قـال يف أول ،لو سلمنا بصحة هذا احلديث -ب وهذا منه دليل على ترك القتال يف وقت الفنت، قال اإلمام الصـنعاين " ستكون فنت" :احلديث

ث دليل على ترك القتال يف ظهور الفـنت والتحـذير مـن واحلدي"بعد أن ذكر هذا احلديثوأما حاالت الفنت ، ومراد دراستنا حنن يف هذا البحث هو الظروف العادية ، )2("الدخول فيها

.فليست حمل دراستنا، جـائز اذا إن الدفاع الشرعي واجب يف الظروف العادية :وبالتايل نقول توفيقا بني الرأيني

السابق إشارة إىل فتنة قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، ترك من يث انتشرت الفنت ، احلد .أجلها عثمان القتال

واألصـل يف ،فكذلك جيب الدفاع عن نفس الغـري ،وكما أن الدفاع عن النفس واجبقيل يا رسول كيف انصـره ،أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما:"ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم

. )3( "الظلم فذلك نصرهقال حتجره عن ؟ظاملاقد تكلم الفقهاء عن الدفاع عن نفس الغري وهذا ما يدل على عدم التفرقة بـني نفـس

اإلنسان أو نفس غريه ، و قد جاءت بعض عبارات الفقهاء مصرحة جبواز الدفاع عن النفس عـه ويكون حكم دفعه عن غريه من أهله و ذريته كحكم دف: "الغري ، جاء يف احلاوي الكبري

ويلزمه عن نفـس ":وجاء يف املبدع يف الكالم عن الدفاع عن نفس الصائل ،)4(".عن نفسه )5(".غريه ألنه ال يتحقق معىن إيثار الشهادة و كإحيائه ببذل طعامه

حتقيـق -9ط-1413 -بريوت-مؤسسة الرسالة - -سري أعالم النبالء -الدارقطين ال يزال عندي فيه لني، انظر الذهيب .207ص5ج-حممد نعيم العرقسوسي, شعيب األرناؤوط

.39ص4ج -سبل السالم -الصنعاين - 1-4ط-بـريوت لبنـان -دار إحياء التراث العريب -سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام-إلمام الصنعاينا -2

. 39ص4ج 1379 .368ص2ج-2264رقم-باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما-كتاب املظامل –ه البخاري روا 3-

. 368ص 17ج -احلاوي الكبري -اإلمام املاوردي - 4 .142ص6صحيح الفروع املرداوي و حاشية بن قندس جت - كتاب الفروع-بن مفلح ا 5 -

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

87

قال ابن عبد السالم جيوز دفعه عـن كـل نفـس :عند املالكية يف تبصرة احلكام وجاء )1(".ذمةمعصومة كانت من املسلمني ومن أهل ال

ومما سبق تبني لنا إن حكم الدفاع الشرعي عن نفس الغري نفس احلكـم املقـرر :حكمهلدفاع اإلنسان نفسه ، وتسري أحكام اجلواز و اإلجياب كما ذكرناها من قبل على الـدفاع

.عن نفس الغري و هو الذي نرجحه أيضا هو الوجوب ريقانون العقوبات اجلزائ حكم الدفاع عن النفس:ثانياأن الدفاع املشـروع 39فقررت الفقرة الثانية من املادة يف قانون العقوبات اجلزائريأما

يكون يف مواجهة اجلرائم الواقعة على النفس ، و من خالل صيغة النص القانوين فإن املشـرع مل حيصر جمموعة من اجلرائم بعينها فالنص إذا عام و شامل لكل جرمية تقع على الـنفس، و

.رائم النفس مهما كانت جسامة هذه اجلرمية يقصد جبوهي جرائم الدم وجرائم املساس بسالمة اجلسم اين عليه ، فالقتل العمد بكل أنواعه إذا كان بسيطا أم مقترنا بظروف مشددة مثل سبق اإلصرار أو الترصد و جرائم اجلرح و الضرب

-254[االعتداء يف صـورة املـواد و أيا كان مداها من اجلسامة يستوي االعتداء أن يكون قـــانون ] 25-256-257-264-265-266-268-269-270-271-274

.العقوبات وجرائم النفس متنوعة ومن أظهر أنواعها ، تلك اليت دد اإلنسـان يف حياتـه أو يف

سالمة جسمه أو عضو من أعضاءه ، وهي جرائم القتل والضرب واجلرح وإعطـاء املـواد ها أيضا التعدي واإليذاء اخلفيف الذي ال يصل إىل درجة معينة من اخلطورة الضارة ويدخل في

ومن جرائم النفس أيضا جرائم االعتداء على احلرية مثل خطف األشخاص و حبسـهم دون )2(.حق

أما بالنسبة حلكم الدفاع عن النفس فإن الفقهاء مل يعطوا للدفاع عن النفس حكمـا .ون بني الدفاع الشرعي عن النفس و غريه من املال و العرض فلم يفرق فقهاء القان ،مستقال

بـريوت –دار الكتب العلمية مؤسسة الرسالة –تبصرة احلكام يف أصول األقضية و األحكام -ابن فرحون املالكي - 1

.230ص 10ج 2003 -1لبنان ط . 83ص -نظرية الدفاع الشرعي ، يوسف قاسم -2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

88

وكما أقر املشرع حق الدفاع عن نفس اإلنسان فقد نص صراحة على الدفاع عـن نفس الغري، وعليه فالدفاع ال يكون مقصورا على صاحب احلق املهدد باالعتداء بل كما أباح

عن حقوق غريه ، و ال يشترط أن تقوم أي للمعتدي عليه أن يدافع عن حقه ، أباح له الدفاع .صله بني املدافع و صاحب احلق املعتدي عليه

يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس سـنوات :على ما يلي 182:وقد نصت املادة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع بفعل مباشر 15000إىل500وبغرامة من

أو على الغري أن مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية، أو وقوع جنحة منه وبغري خطورة عليه ضد سالمة جسم اإلنسان امتنع عن القيام بذلك بغري إخالل يف هذه احلالة بتوقيع عقوبـات

.اشد ينص عنها هذا القانون أو القوانني اخلاصةحالة اخلطر ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف

كان يف إمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه، أو بطلب اإلعاثة له ، وذلك دون أن تكون هناك .خطورة عليه أو على الغري

وماميكن فهمه من خالل هذه املادة أن الدفاع عن الغري واجب ، غـري أن املـادة وضـعت :جمموعة من الشروط

.مة اجلسمأن تكون هذه اجلناية أو اجلنحة ماسة بسال -1 .االستطاعة، أن يستطيع هذا الشخص مساعدة غريه -2كما نصت املادة أيضا على حالة طلب املساعدة، وهـي أن يطلـب -3

.مساعدة من غريه أو اإلغاثة الدفاع عن العرض : املطلب الثالث

.عند فقهاء الشريعةالدفاع عن العرض :أوال طر يف عرضه أن يدافع عن عرضه ، فقـد لقد أباحت الشريعة اإلسالمية ملن يتهدده خ

)1(" .ومن قتل دون عرضه فهو شهيد:" جاء يف احلديث

كتاب الديات عن رسول ،والترميذي وصححه،246ص4ج- 4772م رق –باب قتال اللصص –رواه أبو داود 1 - .22ص4ج -1421:رقم -باب ماجاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد-اهللا

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

89

كما أقرت الشريعة للمرأة إذا راودها رجل عن نفسها أن تدفعه بالضرب أو اجلرح ، أو بالقتل إذا مل يكن هلا إال أن تقتله لتدافع عن نفسها ،و هو مقرر لكل إنسان يـدافع عـن

.ة بأي وسيلة عرضه أو جرحي فأتـاه رجـالن .ودليل ذلك ما روى عن الزبري أنه كان يوما قد ختلف ومعـه جاريـة لـه

ليهما طعاما كان معه ، فقاال خل عن اجلاريـة فضـرما بسـيفه إاعطنا شيئا فألقى :فقاال )1( .فقطعهما بضربة

أنه عمل وهذا الذي روي عن الزبري له سند من السنة الصحيحة ، فهو باإلضافة إىل صحايب إال أنه فهم من الزبري لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، فقد وردت أحاديـث

و مـن قتـل دون :" كثرية تقرر شرعية الدفاع عن العرض منها قوله صلى اهللا عليه و سلم )2(" .عرضه فهو شهيد

ـ ،وكذلك جيوز للرجل أن يدافع عن عرضه إذا رأى رجال يعتدي على زوجتـه د فقروى أن رجال جاء إىل عمر حىت جلس إليه و سيفه ملطخ بالدم ووراء قوم يعدون خلفـه ،

فقـال ،فقال الرجل يا أمري املؤمنني أين ضربت فخذي امرأيت فان كان بينهما أحد فقد قتلتهما يقول ، قالوا يا أمري املؤمنني إنه ضرب بالسيف فوقع يف وسط الرجـل و فخـذي : عمر

.) 3( ".ذ عمر السيف فهزه مث دفعه إليه و قال إن عادوا فعد رواه سعيد يف سننهاملرأة ، فأخغري أن هذا األمر ليس على إلطالقه، فقد انتشرت يف اتمعات العربية مـا يسـمى ظاهرة قتل الشرف،وهو أن يقتل الرجل أخت أو ابنته باسم محاية شرفه، وليس يف الشـريعة

احلاكم احلد، وليس كل من تسول له نفسه قتل أحد أن يقول هذا النوع ألن األصل أن يقيم .قتلته دفاعا عن عرضي

يقيم احلد إال اإلمام أو نائبه ألن احلد حـق من املتفق عليه بني الفقهاء أنه ال جيوز أنفتفويضه إىل نائب اجلماعة وهو اإلمام وألن احلـد اهللا تعاىل ومشروع لصاحل اجلماعة فوجب

استيفائه من احليف والزيادة على الواجب فوجب تركه لويل الجتهاد وال يؤمن يفيفتقر إىل ا

337ص 9ج -املغين -بن قدامة 1 -كتاب الديات عن رسول ،والترميذي وصححه،246ص4ج-4772رقم -باب قتال اللصص -رواه أبو داود - 2

.22ص4ج -1421:رقم -دون ماله فهو شهيد باب ماجاء فيمن قتل-اهللا .232ص8ج -املغين -ابن قدامة - 3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

90

لكن إذن اإلمام بإقامة احلد واجب ، فما أقـيم ...بواسطة نائبه األمر يقيمه إن شاء بنفسه أو 1وسلم إال بإذنه وما أقيم حد يف عهد اخللفاء إال بإذم حد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه

روى لعل هذا األثر قد يبدوا متعارضا مع ماورد عن علي زضي اهللا عنـه، فقـد بل وإن رجال من أهل الشام يقال له بن خيربي وجد مع امرأته رجال فقتله أو ،أثرا طأومالك يف املفكتب إىل أيب موسى األشـعري ،فأشكل على معاوية بن أيب سفيان القضاء فيه ،قتلهما معا

فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أيب طالب فقال له ،الب عن ذلكيسأل له علي بن أيب طفقال له أبو موسـى كتـب إىل ،إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخربين :علي

فقال علي أنا أبو حسن إن مل يأت بأربعة شـهداء ،معاوية بن أيب سفيان أن أسألك عن ذلك )2(."فليعط برمته

ال سعد بن عبادة مث يا رسول اهللا لو وجدت مع أهلـي ق" عن أبيه عن أيب هريرة قالشهداء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم قـال كـال رجال مل أمسه حىت آتى بأربعة

والذي بعثك باحلق إن كنت ألعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )3( " منه واهللا أغري مىنسيدكم إنه لغيور وأنا أغري امسعوا إىل ما يقول

بر د ال ن عب ال ب :ق

النهي عن قتل من هذه حاله تعظيما للدم وخوفا من التطرق إىل إراقة دماء يف هذا احلديثعلى أو اإلقرار الذي يقام عليه وسد الباب االفتيات ،بغري ما امرنا اهللا به من البينات املسلمني

اليت ورد عة إليه وأمر فيها بإقامة احلق على الوجوهالسلطان يف احلدود اليت جعلت يف الشري ). (4التوقيف ا

وأنه يلزمه مع غريته ،يريد اهللا أعلم أن الغرية ال تبيح للغيور ما حرم عليه ":وقال وال خالف علمته بني ،وأن ال يتعدى حدوده فاهللا ورسوله أغير ،حلكم اهللا ورسوله االنقياد

.244ص2ج - االسالمي اجلزائيالتشريع - عبد القادر عودة - 1دار -موطأ اإلمام مالك --1416رقم -باب فيمن وجد مع امرأته رجال -كتب األقضية -املوطأ -رواه مالك - 2

.737ص2ج -دت ط-دط-د عبد الباقيحممد فؤا -مصر –إحياء التراث العريب .1153ص2ج 1498رقم-كتاب اللعان-مسلم - 3 -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية -دار النشر-التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -ابن عبد الرب - 4

.4ج53ص --حممد عبد الكبري البكر ,مصطفى بن أمحد العلوي -1387 -املغرب

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

91

ذلك من مث ادعى أنه إمنا قتله ألنه وجده مع امرأته بني فخذيها وحنولعلماء فيمن قتل رجال اإال أن ،وأنه يقتل به ومل يعلم ما ذكر عنه إال بدعواه أنه ال يقبل منه ما ادعاه ،وجوه زناه ا

ويكون مع ذلك حمصنا مسلما يشهدون أم رأوا وطئه هلا وإيالجه فيها ،يأيت بأربعة شهداءإال قتل وهذا أمر واضح جنا و فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك ،دمه بذلكبالغا أو من حيل

املسلمني حترميا مطلقا فمن ثبت عليه أنه لو مل جييء به اخلرب ألوجبه النظر ألن اهللا حرم دماءمل يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حىت يتبني قتل مسلما فادعى أن املسلم قد كان جيب قتله

املخرج منه إال ببينة تشهد له قوله يف يقبل كل من لزمه حق آلدمي مل ما ذكر وهكذا : ابن القيم يف معىن الغرية يف احلديث –وقال )1("ذلكب

وال ينتظر به الشهود عجب النيب صلى اهللا عليه وسلم من غريته فلما حلف سعد أنه يقتله : د غرية ، وهذا حيتمل معنينيصلى اهللا عليه وسلم أغري منه واهللا أش وأخرب أنه غيور وأنه

قتله إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبني اهللا ويه عن : أحدمها . يف ظاهر الشرع وال يناقض أول احلديث آخره

أال : " صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك كاملنكر على سعد فقال أن رسول اهللا: والثاين أنا أاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك باحلق، : يعين " سيدكم يقول تسمعون إىل ما

مين أنا أغري منه واهللا أغير: " احلامل له على هذه املخالفة وأنه شدة غريته مث قال مث أخرب عنورمحة وقد شرع إقامة الشهداء األربعة مع شدة غريته سبحانه فهي مقرونة حبكمة ومصلحة"

الشهود اهللا سبحانه مع شدة غريته أعلم مبصاحل عباده وما شرعه هلم من إقامةف ،وإحسان . وأنا أغري من سعد وقد يته عن قتله ،األربعة دون املبادرة إىل القتل

القصة وقد يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كال األمرين وهو األليق بكالمه وسياقاء املقتول فال قصاص وال دية ، وهو الصواب الذي ثبت أولي أما إذا ثبتت الشهادة أو اعترفو

وأنت إذا تأملت حكميهما مل جتد بينهما اختالفا فإن عمر إمنا أسقط عن عمر رضي اهللا عنه .(2)عنه القود ملا اعترف الويل بأنه كان مع امرأته

.256ص21ج-التمهيد -د الربابن عب - 1

عبد القادر عرفات العشاء حسونة، دار الفكر، بريوت، : زاد املعاد زاد املعاد يف هدى خري العباد، حتقيق -ابن القيم -2 .408ص5ج-م2003/هـ1424، 1ط

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

92

ري وال يقتصر هذا على الزوج يف الدفاع عن عرضه بل هو حق لكل من رأى امرأة غ .زوجته فله أن يرد هذا االعتداء

والدفاع عن العرض يقوم ولو مل يصل إىل درجة الزنا ممن ينظر إىل امرأة أجنبية نظرات قريبة، فإن ذلك يعترب اعتداء يربر الدفاع عن العرض، كما أن النظر إىل أماكن اليت ال جيـوز

اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن الدخول إليها حبد ذاته يربر الدفاع ويف هذا جاء قول رسوللو اطلع يف بيتك احد ومل تأذن له فقذفته حبصاة ففقأت عينه مـا : " حديث أيب هريرة قال فهذا احلديث يدل على أن املدافع أن يدافع عن عرضه ما لو فقأ عني )1("كان عليك من جناح

.املتطلع إىل هذا البيت ردا هلذا االعتداء و ال ضمان عليه حكم دفع النظر فقد اختلفوا يف دفعه فذهب الشافعية و احلنابلة بأن يدفع بأيسر وأما

قال الغزايل و إذا نظر إىل " وسيلة، فإن مل يندفع إال بأن يفقأ عينه جاز له ذلك ، جاء يف العزيزحرم إنسان يف كوة أو صائر باب جاز أن يقصد عينه مبدراة أو بندقة من غري إنذار فإن عمي

)2(" .ان عليهفال ضموقد نص الشافعي أنه لو ثبت املطلع ، ومل ميتنع بعد رميه بالشيء اخلفيـف ، "وجاء أيضا،

استغاث عليه صاحب الدار فإن مل يكن يف موضع غوث أجيب أن ينشده باهللا تعاىل ، فإن مل )3( .ودأن يضربه بالسالح ، و يناله مبا يردعه فإن أتى على نفسه فال عقل و ال ق ميتنع فلهلو : " ودليلهم يف ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال و قولـه ) 4(" طلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناحءا اأن إمر

لو علمت أنك تنظر لطعنت به يف عينك إمنا جعل االستئذان من اجل ":صلى اهللا عليه و سلم )5(".رالبص

رواه مسـلم كتـاب -2304ص5ج من أخذ حقه أو اقتص دون سلطان–كتاب الديات -البخاري -متفق عليه -1

.1190واللفظ ملسلم ص -2159رقم-باب حترمي النظريف بيت غريه-باآلدا .331ص 11ج -الرافعي -العزير 2-

.332ص 11اإلمام الرافعي ج -العزيز - 3رواه مسـلم -2304ص5ج من أخذ حقه أو اقتص دون سلطانباب –كتاب الديات -البخاري -متفق عليه - -4

.واللفظ ملسلم .1190ص -2159رقم-ريهباب حترمي النظريف بيت غ-كتاب اآلدابحترمي -مسلم كتاب اآلداب ،5772رقم باب اإلستئذان من اجل البصر - رواه البخاري كتاب اإلستئذان متفق عليه - 5

.1189واللفظ ملسلم ص 2156النظر يف بيت غريه رقم

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

93

لو رمى إنسانا ينظر إليـه يف :"وأما احلنفية واملالكية فروايتان فقد جاء يف منح اجلليل و الـراجح يف )1(بيته فأصاب عينه فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان و اقلهم علـى نفيـه

لو أن إنسانا اطلع إىل عورة إنسان بغري إذنـه مل :"ودليلهم يف ذلك ، املذهب كما قال إثباتهفالنظر إىل اإلنسان يف بيته أوىل أن ال يستباح به و حممل احلديث عندهم أنـه .يستبح فقأ عينه

رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدافعه عن ذلك غري قاصد فقأ عينه فانفقـأت عينـه خطـأ . )2(فاجلناح منتف

وذهب بعض الفقهاء إىل أن احلديث صرح بعدم اجلناح فكيف يكون الضمان علـى . )3(من رفع عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلرج

كما أن من قالوا بالضمان اشترطوا أن يكون قد تقدم ذلك إنذار أو تنبيـه ، وأن ال .يكون قد قصد أن يفقأ و إمنا وقع األمر خطأ و لعل هذا الرأي الذي أرجحه

:حكم الدفاع عن العرض تدي على العرض واجب على املدافع وإذا اعتدى اتفق فقهاء الشريعة على أن دفع املع

.رجل على امرأة فلها أن تدفع عن عرضها و لو أدى ذلك إىل القتل وكذلك جيب على الرجل أن يدفع عن عرضه و عرض حمارمه ، ألن متكني املعتـدي

من عرض املرأة أو الرجل من عرضه أو عرض أهله حرام و إذا قلنا بالوجوب فيدل هذا على ترك الواجب كما هو مقرر يترتب عليه عقاب دنيوي ولويل األمر أن يعزز تـارك فعـل أن

.الواجب وقد تكون العقوبة أخرويةوالدفاع الواجب قد ال يعاقب على تركه عقوبة دنيوية ، ولكن تاركـه يعتـرب آمثـا

احلـق ، كما أن التهاون يف عقاب تارك الواجب ال يسوي بني) 4(مستحقا العقوبة األخروية .والواجب ، ألن احلق يتضمن التخيري بني الفعل و الترك ، و أما الواجب فال ختيري فيه

احلرمي و املـراد بـاجلواز أووجاز دفع صائل عن نفس أو مال :" فقهاء املالكية فقد جاء عند . )5(" اإلذن فيصدق بالوجوب

.447ص 8مواهب اجلليل ج–احلطاب الرعيين - 1 .447ص8ج -املرجع السابق - 2 .95، يوسف قاسم نظرية الدفاع الشرعي ص 383ص 4ج -مواهب اجلليل –امحد بن املختار اجلكين - 3

.474ص 1ج اجلزائيالتشريع –عودة رعبد القاد - 4 . 357ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج -الدسوقي - 5

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

94

كر أقوال املذهب يف دفع مث ذ )1(و شرح معىن فيصدق بالوجوب أي ألن دفع الصائل واجب .الصائل عموما غري أن املتفق عليه هو وجوب الدفع عن العرض

وإذا وجد رجال يزين بامرأته أو غريها كأخته أو ابنته أو يلـوط بابنـه :"و يف الفقه الشافعي فوجب دفعه عنه ومنعه فإن مل ميكنه املنع إال بالقتل فقتله مل جيب عليه شيء فيما بينه و بـني

)2(" .اهللا تعاىل ا ،أو تلوط بابنه فإنـه فإنه إن رأى مع امرأته رجال أو ابنته،أو أخته يزين:" و عند احلنابلة

جيب الدفع عن ذلك يف املنصوص،ألنه اجتمع فيه حق اهللا وهو منعه من الفاحشة،وحق نفسه ولو كان مع امرأته وهو يزين ا أو مع حمرمـه ومهـا " أما عند احلنفية . )3("باملنع عن أهله

)4(.تلهما و أفىت الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ قمطوعان :رض الغري الدفاع عن ع

وكما اقر الفقهاء وجوب الدفاع عن عرض املسلم فكذلك قرروا جواز الدفاع عـن .عرض الغري

فرأى رجال مع امرأته أو امرأة رجل آخر يزين ا قتله ، و قيده :قوله:" ففي املذهب احلنفي يضا يف اموع و جاء أ) 5( ."بعض احلنفية مبا إذا كان حمصنا ومبا إذا صاح فلم ميتنع عن الزنا

إما إذا وجده يزين بأجنبية ليست من أهله فعليه أن مينعه و يكفه عنـها ، فـإن كانـت ":مطاوعة له توجه اإلنكار و املنع إليهما و إن كانت مكرهة توجه املنع إليه مبا يصون حمـارم

. )6(اهللا و حفظ حقوقه يتوجب الدفع و لو أدى إىل قتلـه األوىل عدم رضا املرأة و :وعلى هذا تكون هناك صورتان

.والثانية رضاها و يكون من باب تغيري املنكر

. 357ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج -الدسوقي - 1 .407ص 20ج -شرح املهذب -اموع -م النووي اإلما - 2 . 156ص9ج-املبدع شرح املقنع -ابن مفلح - 3 .211ص 10ج -رد احملتار –ابن عابدين - 4 .211ص10املرج السابق جابن عابدين - 5 .407ص 20اموع الشرح املهذب ج -اإلمام النووي - 6

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

95

:الدفاع عن الشرف و االعتبار :الفرع الثالث أسبغت الشريعة اإلسالمية محايتها لإلنسان فقررت حفظ نفسه و ماله و عرضـه ، و

عقوبة القذف اجللد ، كذا محاية شرفه و اعتباره فحرمت الشريعة اإلسالمية القذف و جعلت .فمن قذف إنسانا بالزنا أو نفى عنه نسبه جلد ، فأما إذا قذفه بغري زنا فيعزر

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعـة :"واألصل يف حترمي القذف قوله تعاىل قبلا تة ولدج اننيثم موهدلاء فاجدهقونشالفاس مه كلئأودا وة أبادهش م1(. " لوا له(

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الـدنيا والـآخرة : " و قوله تعاىل )2(" .ولهم عذاب عظيم

اجتنبوا :" اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأما من السنة عن أيب هريرة رضياملوبقات قيل يا رسول اهللا و ما هن قال الشرك باهللا و السحر و قتل النفس اليت حـرم السبع

اهللا إال باحلق وأكل مال اليتيم و أكل الربا و التويل يوم الزحف و قذف احملصنات الغـافالت )3(."املؤمنات

فقهاء ليس هلم نصوص خاصة حيكم ا يف هذه احلالة وذلك راجـع إىل والواقع أن الأم يعتربون العرض كل ما ميس اإلنسان يف شرفه أو مسعته، وعليه فمىت أمكن منع املعتـدي من االستمرار يف اعتدائه بأي وسيلة مناسبة فإنه يعترب من قبيل الدفاع اليت تقرها الشـريعة ،

ا خدش لسمعة شخص معني فال شك أن هذا اعتداء على شـرف فمن يعد مقالة لنشرها فيههذا الشخص ، فللمعتدي عليه أن ميزق املقالة املعدة للنشر أو يدخل دار الطباعـة للحيلولـة دون طبعها ، فإن هذا العمل منه يعد مشروعا تنطبق عليه أحكام الدفاع الشرعي بشـرط أن

)4( .تكون أفعاله يف حدود ما قررت الشريعة ،أخرج النسائي وابن ماجة بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة وقد

،فردعها النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبـت ، دخلت على زينب بنت جحش فسبتين " :قالت

. 04سورة النور اآلية -1

.23اآلية سورة النور - 2كتـاب –مسلم ، 2560: باب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما رقم -الوصاياكتاب –متفق عليه ، البخاري 3-

.129: رقم-باب بيان الكبائر و أكربها -اإلميان . 101نظرية الدفاع الشرعي ص –يوسف قاسم -4

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

96

وعـن احلسـن ...،1"فرأيت وجهه يتهلل ،فقال يل سبيها فسببتها حىت جف ريقها يف فمها .)2("رخص له إذا سبه أحد أن يسبه

ولعل هذه أدلة على جواز رد االعتداء الواقع على الشرف غري أن العفو أفضل كمـا .)3("وأن تعفوا أقرب للتقوى: "تعاىلقال

القصاص يف األعراض مشروع أيضا ، وهو أن الرجل إذا لعن رجال : " قال ابن تيمية ال كذب فيها ، و العفو أفضل قال أو دعا إليه فله أن يفعل كذلك ، وكذلك إذا شتمه شتيمة

)4(" وجزاء سيئة سيئة مثلها :" تعاىلوجيوز أن يقوم بالقذف على من قذفه وإن علم من نفسـه أن مـا :"وجاء يف مواهب اجلليل

)5("قذفه به صحيح وأنه فعله صونا لعرضه وسترا على نفسه

هذا حيث ذم اهللا عز وجل ما يؤيد )6(" وانتصروا من بعدما ظلموا:" و يف قوله تعاىل وجل الشعراء ذلك أم يقولوا ما ال يفعلون ، مث استثىن منهم من وصـفوا بأربعـة صـفات

اإلميان ، العمل الصاحل ، ذكر اهللا ، االنتصار من بعد الظلم أي ال تنتصروا إال على سـبيل :ق فإن جتاوز فقـد وإمنا يكون االنتصار باحل)7(االنتصار عن هجوم ، قال القرطيب يف هذه اآلية

انتصر بالباطل ، و يؤيد هذا ما جاء بعد نزول اآلية ملا جاء حسان و ابن رواحة وكعـب إىل )8( ".انتصروا وال تقولوا إال حقا":النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال

بـريوت -دار الفكـر -ن ابن ماجه سن -:1981رقم -باب حسن املعاشرة -كتاب النكاح -رواه ابن ماجة - 1دار الكتـب - 8914رقـم –السنن الكربى -كتا ب عشرة النساء -، النسائي637ص1ج -حممد فؤاد عبد الباقي

-سـيد كسـروي حسـن , عبد الغفار سـليمان البنـداري .حتقيق -1ط -)1991 / 1411 ( -بريوت- العلمية .290ص5ج .100ص5ج -اريفتح الب –ابن حجر العسقالين - 2 .237سورة البقرة اآلية - 3 .من سورة الشورى 40، واآلية 153ص-السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية –تيمية ابن4-

. 412ص8ج -مواهب اجلليل -احلطاب الرعيين -5 . 227سورة الشعراء اآلية -6 .152ص - 13ج -أحكام القرآن -اإلمام القرطيب -7اهجوا بالشعر إن املؤمن جياهد بنفسه وماله والذي :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الك قالعن كعب بن م -8

إن اهللا عز وجل قد :" ويف رواية عن كعب أيضا أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم " نفس حممد بيده كأمنا تنحرهم بالنبله فذكر حنوه رواه كله أمحد بأسانيد ورجال أحـدها رجـال أنزل يف الشعر ما أنزل قال إن املؤمن جياهد بنفسه ولسان

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

97

غري أن هذا الكالم الذي ذكرته هو من باب القصاص كما قرر ابن تيمية و ليس من ألن األصل هو درء االعتداء قبل وقوعه أما إذا وقع وكان الرد بعد انتهاء باب الدفاع الشرعي

اجلرمية فال يعد هذا دفاعا شرعيا وليس هناك جمال للدفاع الشرعي من خالل قواعـد الفقـه اإلسالمي إال بأن حياول املعتدي عليه أن حيول دون تلفظ املعتدي باأللفاظ اجلارحة مىت كان

كأن يضع املعتدي عليه يده على فم املعتدي ليحول دون نطقه ا ، أو ذلك بوسيلة مناسبة ،وإذا كان مكتوبة على صحيفة مزقهـا أو دون استمراره يف نطقها وال مانع بنهره حىت ميتنع

.مسجلة أتلفها بال ضمان ما دام يف حالة الدفاع الشرعي من باب الدفاع الشرعي عن الغري فإذا قام ذا الدفاع املعتدي عليه وإذا قام به غريه كان .كما يدخل هذا يف باب األمر باملعروف و النهي عن املنكر

:الدفاع عن العرض يف قانون العقوبات:ثانياأما قانون العقوبات اجلزائري فإنه مل ينص صراحة على الدفاع الشرعي عن العرض بـل

ن توسعوا يف مفهوم جرائم الـنفس اقتصر كما رأينا على النفس و املال ، غري أن شراح القانو 57فأدخلوا فيها كل جرمية يف اإلنسان مثل جرائم هتك العرض كلها ، هتك العرض املـادة

و الفعل الفاضح العلين و ارتكاب أمر خمـل 336بغري قوة أو ديد و هتك العرض بالقوة م الشرعي أو القـذف أو باحلياء يف امرأة فهذه اجلرائم وما شاكلها تبيح استعمال حق الدفاع

السب و إفشاء األسرار و اليت رتبها املشرع اجلزائري يف القسم اخلامس من الباب الثـاين يف ، 300،301، 299مكرر ، 298، 298، 296، 295اجلنايات و اجلنح ضد األفراد م

ع فهذه اجلرائم تعترب من تلك اليت تقع على النفس فربر ملن يهدده خطر أن يداف 303، 302 .عن نفسه دفاعا شرعيا

ونالحظ أن املشرع اجلزائري قد ساير القانون الفرنسي فلم يعاقب على كل صـور وإمنا انتقى منها صورا معينة ، وهذا خيتلف متاما مع ما أقره فقهاء الشريعة من حماربة الرذيلة،

مـن 279ملـادة كل صور الرذيلة، و تعترب الزنا من جرائم احلدود ، كما نص املشرع يف اقانون العقوبات ، املتضمنة العذر املخفف للزوج يف حالة مفاجأة لزوجته و شريكها متلبسـة

دار الريـان : انظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أيب بكر اهليثمي. الصحيح وروى الطرباين يف األوسط والكبري حنوه .123ص8ج-1407 –بريوت , دار الكتاب العريب القاهرة ,للتراث

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

98

بالزنا على منح الزوج عذر خمفف ، وأجاز الدفاع الشرعي ضد اعتداء الزوج فـإذا خـرج الزوج إلحضار آلة ينفذ ا القتل وصادف أن كان الشريك حامال ملسدس فلما عاد الـزوج

وعليه تفلت الزوجـة ،ه الشريك برصاصة فقتله كان هذا دفاعا شرعيا ضد خطر الزوجعاجلو يف كل هذا مصادمة صـرحية ملبـادئ العدالـة و .وشريكها من جرميتني ومها الزنا والقتل

.نصوص الشريعة اإلسالمية نـها ، وأما جرائم الشرف و االعتبار فإن فقهاء القانون اختلفوا يف جواز الدفاع الشرعي ع

:فذهب البعض إىل أن جرائم الشرف و االعتبار ال تبيح الدفاع الشرعي و دليلهم يف ذلك إن جرائم الشرف و االعتبار ترتكب دون استخدامهم العنف املادي من املعتدي -1 التعويض املدين عادة ما يكفي جلرب الضرر الذي أصاب املعتدي عليه -2ادة مبجرد قول العبارات و إذا استعمل اين عليه العنف جرائم الشرف و االعتبار تتم ع -3

.فيكون هذا من قبيل االنتقام إذ بوسعه اللجوء إىل السلطات العامة حلمايته أو للعقاب ) 1(و لكنها واقعة على السمعة ) أي اجلسم (إن هذه اجلرائم ليست واقعة على النفس -4

تربة يف الدفاع الشرعي ، بوضوح حق وذهب مجهور الشراح إىل أن جرائم الشرف مع الدفاع بدفع كل فعل يعترب جرمية على النفس و عليه يكون كل اعتداء على النفس يف صورة

.يعطي احلق للمعتدي عليه أن يدافع عن نفسه وأما ما قال به الفريق األول من أن القانون يستلزم يف اجلرائم اليت تبيح الدفاع الشرعي

فهذا غري مسلم به ألن القانون تكلم عن استخدام القوة الالزمة للدفاع الشرعي القوة املادة ، ذاته، وأقصى ما يفيده هذا التعبري أن النص يفترض يف اجلرمية الواجب وقفها اسـتعمال قـوة مادية ، ال أن يكون ارتكاا حيتاج إىل قوة مادية و أما قوهلم إن الدفاع الشـرعي يف هـذه

انتقاما أو قصاصا فغري مسلم به ألن أحدا مل يقل شرعية الدفاع بعد وقـوع اجلرائم ليس إالاجلرمية متامها ، إذ من املقرر أنه ال حمل للدفاع الشرعي إال إذا كان ضروريا ملنع اجلاين من بدأ تنفيذ جرميته ، أو ملنعه من االستمرار فيها ويف جرمية السب و القذف متكنه أن يتلف الكتاب

)2( .أو وضع اليد على فم املعتدي ملنعه من التفوه بالكلمات اجلارحة قبل نشره

.223لشرعي يف الفقه اإلسالمي ص الدفاع ا– بحممد سيد عبد التوا 1- .نظرية الدفاع الشرعي –يوسف قاسم - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

99

و أن الدفاع الشرعي 2فقرة 39وسبق ملا ذكرنا أن جرائم الشرف تندرج حتت نص املادة .ضد هذه اجلرائم قد حيتاج إىل قوة معينة و قد ال حيتاج شأا بشأن كل اجلرائم

إذا كان :بقوهلا 2فقرة 39املادة تون فإن نصوأما الدفاع عن عرض الغري يف القان وكنا قد ذكرنا ،الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن النفس أو عن الغري

إن الفقهاء قد توسعوا يف مفهوم جرائم النفس فيدخل فيها جرائم العرض و الشرف ، و عليه ك جيوز الدفاع عن عرض اآلخـرين أو مىت كان مباحا الدفاع عن عرض املعتدي عليه فكذل

.) 1( شرفه و مسعتهأن قانون العقوبات اجلزائري يتوافق مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة مما خيص واخلالصة

.الدفاع ضد جرائم العرض و جعل للمعتدي أن يدفع اجلرمية بالوسيلة اليت يراهارائم العرض سـواء كـان فقهاء الشريعة قد توسعوا يف إباحة الدفاع الشرعي ضد ج

الزوج جتاه زوجته أو أحد قرابته باعتباره دفاعا شرعيا عن العرض ، و أجـازوا حـىت عـن األجنبية و لو برضاها من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، و ضيق املشرع اجلزائـري

اعتبـار من هذا باب حىت بالنسبة للزوج الذي يفاجئ زوجته بالزنا ، فأن املشرع نص على شريك الزوجة إذا قاوم االعتداء يف حالة دفاع شرعي،و ال يبيح الدفاع إال يف حالـة مـا إذا

.كان بغري رضا املرأة أو كان هناك هتك لعرض إنسان بالقوةوهنا يأيت اخلالف احلقيقي عن الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات اجلزائري وغـريه

جبرائم العرض يف حد ذاا فإن الشريعة حترم كـل أنـواع من القوانني األخرى ، فيما يتعلقإن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القرىب و ينـهى عـن :"املنكر والرذيلة، قال تعاىل

)2(" والبغي الفحشاء واملنكرولذلك قرر الفقهاء الدفاع ضد كل أنواع الرذائل بكافة صورها ولو كان من بـاب

والنهي عن املنكر ، كما حرمت الشريعة النظر إىل املرأة األجنبية وحـىت إىل األمر باملعروف بيوت اآلخرين وأماكنهم اخلاصة و ذلك حمافظة على أسرار الناس و قرر الفقهاء جواز الدفاع

.بالطرق املشروعة

.قانون العقوبات اجلزائري 281نص املادة - 1 .90سورة النحل اآلية - 2

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

100

وأما قانون العقوبات اجلزائري فال يعترب الزنا فعال فاحشا إال صدر من رجل متزوج أو .رأة متزوجة كما أن الدعوى ال حترك إال بناءا على شكوى الزوج ام

الدفاع عن املال : الفرع الثالث يعترب املال عامال أساسيا يف حياة الفرد به تستمر احلياة و تنعم األفراد بالعيش اآلمن ،

كانت ومن الناس ينظر إليه على أنه كل شيء يف احلياة فيكون مهه أن جيمع املال بأي طريقة . ومنهم من يرى أنه ليس إال وسيلة يف هذه احلياة ليحقق سعادته و يصل إىل ما يريد

:عند فقهاء الشريعة الدفاع عن املال: أواللذا فإن االعتداء على مال الغري وحماولة أخذه بغري حق يعترب جرمية تنشأ حق الـدفاع

ال ما روي عن ابن عمر رضي اهللا الشرعي، ومصدر الدفاع الشرعي عند فقهاء الشريعة عن امل )1(. من قتل دون ماله فهو شهيد: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول :" عنه قال

وعليه فالشريعة تطلق الدفاع عن املال من غري حتديد عكس ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من اء باملناشدة ، أو بالتهديد حتديد جلرائم األموال ، فيكون للمصول عليه أن يدافع عن حاله ابتد

.بالضرب،ولو أدى ذلك إىل القتل وال يلزمه قصاص و ال دية ألنه يعترب مدافعا عن ماله فذهب الرأي األول من الفقهاء إىل أن الدفاع عن املال جائز و ليس واجبا فاملعتـدي

عتدي عليـه أن عليه خيري عن الدفاع أو تركه وهذا هو ظاهر مذهب احلنفية و احلنابلة ، وللموال عن ماله وهو األصح ، كما ال يلزمه كما ال "يدافع أو يترك الدفاع حيث جاء يف املبدع

:، وجاء يف حاشية ابن عابدين)2(" يلزمه حفظه من الضياع وله بذله وذكر القاضي أنه أفضل )3" (.وجيوز أن يقاتل دون ماله و إن مل يبلغ نصابا"

اع عن املال واجب مطلقا و هو رأي بعض الشافعية والقـول أن الدف: واملذهب الثاين ويلزمه الدفع عن نفسه على األصـح كحرمتـه يف " الثاين عند احلنابلة حيث جاء يف الفروع

والدليل ما رواه مسلم عن أيب هريرة أن رجال قال يا رسـول اهللا " املنصوص عنه ولو يف فتنةتعطه مالك قال أرأيت إن قاتلين قال قاتله قـال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل ، قال ال

.878ص2ج-باب من قتل دون ماله-املكتاب املظ-رواه البخاري - 1 . 156ص 9ج-املبدع يف شرح املقنع-ابن مفلح -2 . 482ص 5ج -الدر املختار-نابن عابدي -3

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

101

، وهذا الرأي أيضا هـو )1("أرأيت إن قتلين قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته فهو يف النارجيب الدفع عن مال نفسه إذا تعلق به حق للغري كرهن وإجـارة : "للغزايل جاء يف حتفة احملتاج

)2( ."ى على نفسهوأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغريه،ومل خيشهو رأي املالكية أن الدفاع عن املال واجب إذا ترتب على ترك الدفاع هالك أو :الرأي الثالث

" شدة أذى أو مشقة ، و هو القول رمبا املتفق عليه بني املذاهب فقد جاء يف حاشية الدسوقي ى النفس فيـه و أما عن املال فإن ترتب على أخذه هالك أو شدة أذى كان كدفع الصائل عل

) 3(" جيبملاخلالف وإال إال كـان فاملالكية يقيدون وجوب الدفاع يف حاالت خوف اهلالك أو شدة األذى و .جائزا

و عليه نرجح ما ذهب إليه املالكية من القول بأن الدفاع عن املال واجب يف حالـة خـوف .اهلالك

كم إىل التهلكة و أحسنوا إن اهللا حيـب و ال تلقوا بأيدي:"ويؤيد هذا املعىن قول اهللا عز وجل فترك الدفاع عن املال هو تأدية بالنفس إىل اهلالك و هذا منهي عنه بصريح اآليـة )4("احملسنني . الكرميةولعل هذا القول بأن الواجب هو الدفاع عن املال يف حالة خوف اهلالك ، هو مفهـوم

لى اهلالك هو خوف على النفس فينتقل هذا عن قول فقهاء املذاهب األخرى ، ألن اخلوف عالنوع من جمرد دفاع على املال إىل دفاع عن نفس و هو ما يقول به احلنفية و احلنابلـة مـن

.وجوب الدفاع عن النفس ما االستدالل على الوجوب باحلديث السابق قد ال يلزم من القول باحلديث القـول أو

ديث هو نيل الشهادة ملن قتل دون ماله ، ومن تـرك بوجوب الدفاع عن املال ، ألن معىن احل .القتال فال شيء عليه ، والشهيد من جاز له القتال

باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه -كتاب اإلميان -رواه مسلم - 1 .124ص1ج-140رقم-ار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدوإن قتل كان يف الن

.183ص 9ج-صادر دار-حواشي الشرواين وابن عباد على حتفة احملتاج بشرح املنهاج -2 .357ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج–اإلمام الدسوقي -3

.195سورة البقرة اآلية - 4

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

102

قانون العقوبات اجلزائري الدفاع عن املال:ثانياوأما قانون العقوبات اجلزائري فإن جرائم االعتداء على املال السرقة ، وابتـزاز األمـوال

وإخفاء ،والتعدي على امللكية العقارية ،خيانة األمانةو ،وإصدار شيك بدون رصيد ،والنصباألشياء املسروقة ، والتعدي على امللكية األدبية والتغييب واإلتالف ويدخل يف جرائم األموال

.من قانون العقوبات 464-457-450-449-344-443املنصوص عليها يف املواد الدفاع الشرعي ضدها رغم كوا فإن بعض الشراح ال يرون جواز ،أما جرائم االختالس

من جرائم األموال ، ألن القانون التجاري أورد األحكام اخلاصة باإلفالس وحقوق الدائنني يف ) 1( مواجهة املفلس ومن مث ال جيوز للدائن اللجوء إىل الدفاع الشرعي

:الدفاع عن مال الغري ء التسوية بني دفاع اإلنسان عن وأما الدفاع عن مال الغري فإن املفهوم من كالم الفقها

ماله أو مال غريه ، وقد ذكرنا أقوال العلماء يف الدفاع عن املال، و من الفقهاء من يقولـون و جيوز لألجانب أن يدفعوه كذلك حسبة :"حىت جبواز الدفاع عن مال املدفوع قال يف العزيز

)2(.و جيوز أن يكون املدفوع عنه ملك القاصدالعقوبات فقد نصت املادة صراحة على جواز الدفاع عن مـال الغـري وأما يف قانون

) 3"(أو عن مال مملوك للشخص أو للغري:"بقوهلاأن فقهاء الشريعة قد توسعوا يف الدفاع عن املال و أما قـانون العقوبـات واخلالصة

و كان قليال اجلزائري فقد حصر اجلرائم ضد املال و فقهاء الشريعة جييزون الدفاع عن املال و لاستقبله اللصوص و معه مال ال يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم لقولـه "جاء يف إعالء السنن .)4("واملال يقع على الكثري و القليل" قاتل دون مالك:" صلى اهللا عليه وسلم

:يف قانون العقوبات حكم الدفاع الشرعيوالسائد لدى اجلمهور أنه حق، . حمل خالف بني الفقهاء –كأساسه –طبيعة الدفاع الشرعي

ولكنه ليس حقا يقابله التزام يف ذمة شخص معني، بل هو حق عام مقرر قبل الكافة، فال جيوز

. 91شرح قانون العقوبات ص –عادل قورة - 1 .317ص 11العزيز شرح الوجيز ج–اإلمام الرافعي - 2 . من قانون العقوبات اجلزائري 39املادة رقم -3

1997 1لبنـان ط -بـريوت -دار الكتب العلمية -حتقيق حازم الفاسي -إعالء السنن -تهانويظفر امحد ال - 4 .146ص 13ج

ضوابط االعتداء الثانيل صالف

103

ألي منهم أن حيول دون استعماله، ومن الفقهاء من يعترب أن الدفاع الشرعي واجبا، إال أنـه ا هو واجـب اجتمـاعي ليس واجبا قانونيا فرضه املشرع ورتب على اإلخالل به جزاء، وإمن

ومن الفقهاء من ينكر الوصفني، . يفرضه احلرص على صيانة احلقوق ذات األمهية االجتماعية )1(والراجح أنه ليس له حكم واحد

فهو يف أغلب أحواله حق، لكنه يكون رخصة يف بعض األحيان، وواجبا يف أحيـان حق للمدافع، ويكون رخصـة أخرى، ويكون الدفاع حقا إذا كان العدوان واقعا على مطلق

إذا كان املدافع غرب املعتدى عليه، ويكون واجبا إذا كان القانون يفرض على املـدافع محايـة واحلكم األخري حيتاج يف بيانه إىل شـيء مـن . احلق املعتدى عليه أو حيضر عليه التفريط فيه

ة أمواهلم، فـإذا رأى التمثيل، فرجل األمن مكلف باحملافظة على حياة الناس وسالمتهم وسالمجرمية توشك أن تقع على حق من هذه احلقوق ومل جيد وسيلة دفعها غري استعمال القوة كان الدفاع ذه الصورة واجبا عليه مىت كان ذلك يف استطاعته، فإن مل يفعل سئل إداريا، وقـد

ن يسأل جنائيا بل إن دفاع الشخص عن حياته ليس جمرد حق له بل هو واجـب عليـه، أل القانون ال يبيح له التفريط يف حياته، وكذلك الزوجة يلزمها الدفاع عن عرضها إذا حـاول

بناءا علـى -الغرب اغتصاا، ألن عرض الزوجة ليس حقا خالصا هلا، بل إن القانون يعاقبها .)2(إذا أحلت للغري عرضها ومكنته من نفسها -شكوى زوجها

الشريعة مل يعطوا حكما واحدا للدفاع الشرعي، ويف األخري فإنه يتضح جليا أن فقهاء بل اختلفت األحكام عندهم حبسب موضوع االعتداء، فميزوا بني الدفاع عن النفس و املـال والعرض، كما تطرقوا إىل مسألة املفاضلة يف الدفاع إذا اجتمعت اعتداءات على موضـوعات

.خمتلفة وهذا ما مل يتناوله شراع القوانني الوضعيةما قال به فقهاء القانون من اعتبار الدفاع الشرعي بأنه حق أو واجب أو رخصة وأما

فقال به أيضا فقهاء الشريعة يف أقواهلم باجلواز أو الوجوب أو الرخصة بل إن املتتبع ألقـواهلم . الفقهية ليلحظ دقة تأصيل املسائل وعمق التمييز بني املوضوعات

.84ص-حماضرات يف قانون العقوبات -عادل قورة - 1 . 129، 128ص –قانون العقوبات القسم العام –عوض حممد - 2

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

104

في الفقھ اإلسالمي ضوابط الدفاع :ل الثالثالفص

.وقانون العقوبات الجزائري

.شروط الدفاع:المبحث األول .لزوم الدفاع: المطلب األول تناسب الدفاع مع اإلعتداء : المطلب الثاني

وأثره تجاوز حدود الدفاع الشرعي :المبحث الثاني .مفھوم التجاوز وصوره : األول لمطلبا أثر تجاوز حدود الدفاع :المطلب الثاني

الشرعي

.شروط الدفاع:المبحث األول

.لزوم الدفاع: المطلب األول تناسب الدفاع مع االعتداء: المطلب الثاني

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

105

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

106

الدفـاعضوابط :الثالثالفصل ذلك أنه ال يعىن أن جمرد كون وقوع االعتداء غري مشـروع , الدفاع هو رد االعتداء

وكما جيب الدفاع علـى ، ز الدفاع بأي طريقة كانت ألن املقصود هو رد العدوانيوحال جي .تداء غري أن الفقهاءاملعتدى عليه أيضا جيب على غريه معاونته يف رد االع

.شرطاناشترطوا .لزوم الدفاع لرد االعتداء )1 .تناسب الدفاع مع االعتداء )2

لزوم الدفاع لرد االعتداء :املطلب األولواملقصود بلزوم الدفاع أن تكون األفعال اليت يأتيها املدافع وهي يف األصل غـري مشـروعة

.االعتداءالوسيلة الوحيدة لرد فمن البديهي إذا كان , يؤكدون على هذا الشرط يف كالمهم عن دفع الصائل فقهاء الشريعة ف

ألن الفعل احملرم , للمدافع أمام خيارين فعل مباح وفعل حمرم مل يكن له أن يدفع بالفعل احملرم مل يكن , فمن له القدرة بأن يدفع املعتدي بالصراخ أو االستغاثة , مل يكن الزما لرد العدوان

.بالضرب وإن أمكنه دفعه الضرب مل يكن له دفعه بالقتل له أن يدفعهأو صر فيه غوث أو صحراء ال غوث فيهـا م فمن أريد ماله يف" :الشافعياإلمام قال

لـه ستغيث فإن امتنع مل يكـن يفاالختيار له أن يكلم من يريده ويف واحد منها ه ميأريد حر .)1( "عن نفسه فله أن يدفعه عن نفسه وعن كل ماله دفعه... قتاله

وإن علم بـذلك , وهذا إذا مل يعلم انه إذا صاح عليه طرح ماله " :احلنفيةوجاء عند فإن جيب عليـه , وب منه إذا قتل الغاضب صمع ذلك وجب عليه القصاص لقتله كاملغ فقتله

)2( ".الغوث لقدرته على دفعه باالستغاثة: بـأن يقـول ,يه أن يناشد الصائل لكية فقد جاء يف كتبهم أن للمصول علاوأما عند امل

تك باهللا أن تتركين ومايل وأن تدع يل مايل وحنو ذلك فإن مل يستجيب الصائل وأمر على نشدا

. 27ص 6ج -األم - اإلمام الشافعي - 1 .10ص 10ج - املختار الدر -ابن عابدين - 2

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

107

فإذا مل يدفع بغري القتـل كـان , عدوانه كان للمصول عليه أن يدفعه بأيسر ما ميكن دفعه به )1(."للمصول عليه أن يقتل الصائل

غي أن يقصد الدفاع فإن نبال يقصد املصول عليه القتل إمنا ي ": ن العريبباوجاء أيضا عن . )2("أدى إىل القتل فذلك إال أن يعلم أنه ال يندفع إال بالقتل فجائز قتله ابتداء

صلى اهللا عليهأن رجال جاء إىل الرسول "ما جاء عن أيب هريرة :باملناشدةودليل قوهلم اهللا قـال فـإن أبـو بفأنشد :فقال ى مايل؟أرأيت أن عدى عل :رسول اهللا فقال يا وسلم،

وإن قتلـت ففـي فقاتل فإن قتلت ففي اجلنة: قال ،علي اقال فإن أبو ،قال فأنشد باهللا،علي )3(."النار

ورغم أن الفقهاء يقولوا كلهم باملناشدة إال انه ميكن اعتبارها وسيلة يلجأ إليها املعتـدى عليه

وهي وسـيلة , ا املعتدي بالرجوع إىل احلق والكف عن فعله فيلجأ إليها مطالب, أول األمر يفولعـل ،ة فال جيوز اللجوء إىل الضرب يسريميسورة خصوصا وأنه إذا أمكن الدفاع بوسيلة

.يذكر املعتدي بأنه قد جيعله يعود إىل رشده ويكف عن فعله ها صراحةفإن املناشدة وإن مل ترد في ،ومن خالل األحاديث األخرى اليت سبق ذكرها

ينبغي املناشدة قبـل ففي حديث من قتل دون ماله فهو شهيد معناه ال ،إال أنه ميكن القول االقتال بل رمبا كان الوسيلة األخرية لرد االعتداء فمراد احلديث أن جزاء املدافع إذا قتـل دون

.ماله فهو الشهادة وهذا ال يتعارض مع املناشدة أن الرجل إذا دخل مـرتل غـريه بغـري إذنـه ": غينيف املوأما عند احلنابلة فقد جاء

ألنه معتد بدخولـه ،فلصاحب الدار أمره باخلروج من مرتله سواء كان معه سالح أو مل يكنملك الغري فكان لصاحب الدار مطالبته بترك التعدي كما لو غصب منه شيئا فإن خرج األمر

)4(.مل يكن ضربه

. 357ص4الدسوقي ـ حاشيته الدسوقي على الشرح الكبري ج - 1 . 443ص 8اخلطاب الرعيين مواهب اجلليل ـ ج - 2أمحد بن شعيب أبـو عبـد الـرمحن 4014:رواه النسائي كتاب حترمي الدم ـ باب ما يفعل من تعرض ملاله رقم - 3

حتقيق عبدالفتاح أبو غدة – 2ط-1986 – 1406 -حلب -ت اإلسالميةمكتب املطبوعا -تىب من السنن -النسائي . 8130رواه أمحد كتاب باقي مستند املكثرين , ، 114ص7ج - .ص9ج -ني غالم -قدامةابن - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

108

،وتذكري املعتدي خبطورة العمـل نص على املناشدة ومل أجد عند شراح القانون ما يويترتب القول بلزوم الـدفاع مبقتضـى الكـالم حـول ،يف قانون العقوبات الذي يقوم به

:اإلشكاالت اآلتية :لزوم الدفاع واالحتماء بالسلطة العامة : الفرع األول

إليه إال إذا ار دافع، وال يصكما هو مقرر فإن الدفاع الشرعي هو صفة احتياطية يف املفإذا هناك إمكانية اللجوء إىل السلطة العامة فال جمال للدفاع , عجزت السلطة عن محاية الفرد

ويتحقق هذا الشـرط إذا , لكن يشترط أن يكون اللجوء إىل الشرطة العامة جمديا , الشرعي أو متكنـه ,انتـهاء العـدوان بعد كان يف وسع السلطة محاية املعتدى عليه وال عقاب عليه

.االستعانة بغريه حلماية حقه من االعتداء وفقهاء الشريعة حينما يتكلمون عن السلطة العامة يتكلمون عن القاضي وهو احلاكم

, أو يوردون مصطلح الغوث للداللة على طلب اإلغاثة واالحتماء بغريه , ممثال للسلطة العامة ارا فقتله املشهور عليه عمدا قتـل بـه ويف وإن شهر عليه عصا ": القديرفتح يف فقد جاء

صر ارا فقتلـه املشـهور عليـه شرح اجلامع الصغري لقاضي خان وان شهر عليه عصا يف املصر ليال ألنـه ال ازة واملفالف املخبصر يلحقه الغوث بالنهار ملويف ا... باحلديد عمدا قتل به

.)1(يلحقه الغوث صر مصر أو يف مليال يف غري ل سالحا ارا أوشهر على رجأولو ": ينويقول الكاسا

صـر مصر أو يف مذلك إن شهر عليه ليال يف غريوك, فقتله املشهور عليه عمدا فالشيء عليه واألصل يف هذا أن قصد قتل اإلنسان ال ينهدر ،صر فقتله املشهور يقتل بهموإن كان ارا يف

وإن ،ن نفسه بدون القتل ال يباح له القتلدمه ولكن ينظر إن كان املشهور عليه ميكنه دفعه عفإن شهر عليه سـيفه ، ال ميكنه الدفع إال بالقتل يباح له القتل ألنه من ضرورات الدفع كان

أال ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن ،بالقتل إاليباح له أن يقتله ألنه ال يقدر على الدفع صر ال يباح قتله ألنه ميكنه دفع شره باالسـتغاثة املوإن أشهر عليه ارا يف ... يلحقه الغوث

.كالم الفقهاء هذا جنده عند شراح القانون مثل و. )2(.بالناس

.232ص 10 على شرح فتح القدير جيبحاشية احملقق سعدى جل - 1 . 92ص7ج - ائع صندائع الب-ين مام الكاساإلا - 2

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

109

وهلذا قال بعض الشراح أنه ال وجود للدفاع الشرعي مىت كان يف اإلمكان االحتمـاء ذا دخـل فإ, لكن بشرط أن يكون للمتهم من الوقت ما يكفي هلذا اإلجراء , برجال السلطة

أو ، واحتل بالقوة عقارا يف حيازة غريهأه عنوة وأطلق ماشيته ترعى يف زرعه شخص أرض غريفال يستطيع إنكار حق الدفاع الشرعي على صاحب املـال أو ،أهلها دخل مسكنا بغري رض

وهذا يؤدي إىل القول بأن املعتـدى , العقار بأنه كان بوسعه أن يلجأ إىل السلطات لتحميه . )1(مل العدوان كامال حىت يدركه رجال السلطة العامة عليه حت

ن تكون هناك أعقوبات نصت ب 39/2:وبالنسبة لقانون العقوبات اجلزائري فإن املادة أما إذا كان هناك منحة من الوقت لطلب االحتماء فيعين هذا أنه ليس , ضرورة حالة الدفاع

وال ميكن للمعتدى عليه التـذرع , ال وبذلك ال يتحقق شرط اخلطر احل، هناك حالة ضرورة . )2(بالدفاع الشرعي

شراح القانون يقولون بعدم جواز الدفاع وخالصة القول أن كال من فقهاء الشريعة و .كان ممكنا االحتكام إىل السلطة أو طلب االستغاثة من الغري الشرعي مىت :وم الدفاع واهلـرب زلـ: الفرع الثاين

يه فرصة يف اهلرب من االعتداء فما حكم اهلرب من االعتداء وهل إذا كان للمتعدى عل .يتوجب عليه ذلك أم حبوزته االحتفاظ حبق الدفاع الشرعي

حق الدفاع له ى عليه إذا مل يلحقه ضرر وليسعتدفأما املالكية فريون أن اهلرب يلزم املروب من غـري مضـرة قدر املصول عليه على اهل لوو:" فقد جاء يف بصرة احلكام ،الشرعي .)3( "إال فله الدفع مبا قدر عليه ومل جيز له الدفع باجلرح و ,نيتلحقه تع

ال مضرة تلحقه فيجب هربه بر املصول عليه على اهلرب دوإن ق" ح اجلليل منوجاء يف ل املالكية اهلرب بارتكاب أخف الضررين وهذا القـول لفع. )4(الضررين فارتكابا ألخ ,منه

.رشد وغريه هو قول إبن

. 159القسم العام ص -قانون العقوبات -دعوض حمم - 1 .165ص -قانون العقوبات -رضا فرح - 2 . 258ص 2ج -صرة احلكام تب -ابن فرحون - 3 2003 1فتح اجلليل شرح على خمتصر جليل ـ دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط يشحممد عل - 4

.238ص

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

110

أن املعتدي ال يلزمه اهلرب : األولـى :وأما الشافعية فقد جاءت عنهم روايات خمتلفةأال ترى أن الرجل يلقى الرجل فيقدر املراد على أن :" حيث نص الشافعي يف األمم بقوله

فاجعل له أن يثبت وال يهرب وأن يدفع إدانته عن نفسه , يهرب على قدميه من املريد وجوب اهلرب حيث :الثانية )1(."وضوعامل بالسالح وغريه وأن أثىن ذلك على نفسبالضرب )2("لص نفسه باألهون فاألهون واهلرب أهون خي مأمور بأن هوالثاين جيب ألن :"عزيزجاء يف ال

)3( .محل نص اهلرب على إذا ما تتيقن النجاة باهلرب والنص اآلخر ما إذا مل يتقني: الثالثة. .ا وهي رواية تتفق مع ما ذهب إليه املالكية نأن ال يكون اهلرب مشي" هو ورأي آخر و

يلزمه ألنه أمكنه الدفع عن نفسه مـن :" وجهان ينغفقد جاء يف امل: لـة بوأما احلناال يلزمه ألنه دفع عن نفسه فلـم يلزمـه كالـدفع ":والثاين " غريه فلزمه قغري ضرر يلح

.)4("بالقتالفيجب على املعتـدى , الشافعي عندإليه املالكية وقول با ذهه هو مجحوالذي أر

واملقصود بالضرر أي الضرر املادي كأن يتلف , عليه أن يهرب إذا مل يترتب على هروبه ضرر .املعتدى أموال ذات قيمة للمعتدى عليه ألن يف هربه مضرة فال يلتزم املعتدى عليه باهلرب

وهي ختدش كرامة اإلنساننب يكون نوعا من اجل اهلرب قدفتكون املضرة معنوية قدووعليه فاهلرب وسيلة من الوسائل السلمية الذي يلجأ إليها املدافع يشترط أال , رم الرجولة وختونتصور أن يكون اهلرب بدون أن يعود على املعتدى ، ومعنوي أعلى ذلك ضرر مادي بيترت

.بيا أو سلطانا أو أخا أو أبا عليه ضرر معنوي كما إذا كان املعتدي جمنونا أو صهم يرون أن اهلرب ال يعد بديال عن الدفاع فوهذا الكالم جاء مثله عند شراح القانون

ألن القـانون ال ، وليس على املهدد أن يهرب لتفادي العدوان حىت ولو كان ذلك مستطاعا ي على صاحبهيستطيع أن يطالب اإلنسان باهلروب من خطر االعتداء وعلى النحو الذي يضف

احلق مقابل نتفي عقل أن يي فال, والضعف وهو أمر ال تقره الكرامة اإلنسانية نبظهر اجلم

. 28ص 6ج -األم - اإلمام الشافعي - 1 .330ص 11ج-رح الوجيز شالعزيز -فعيالرا - 2 . 330ص 11ج-رح الوجيز شالعزيز -الرافعي - 3 . 331ص 8ج -ين غامل -ابن قدامة - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

111

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

112

)1( .نببعمل يوصف اجتماعيا باجل ناتياإلفـالقول يكـون , عاين اليت تأباها النفوس الكرمية د أن إذا اللجوء إىل اهلرب ما يفيد هذه املبي

. )2(اهلرب مادام ممكنا كوسيلة حلماية نفسه من اخلطر بوجوب أخذ حكمه احتماء الشخص داخل بيته أو كمـا ذكـره يويدخل يف معاين اهلرب و

.وكذلك استغاثته مبن حوله , فقهاء الشريعة بالتحصن ـ الكية يف اهلرب من االعتداء واخلالصة أن ما ذهب إىل فقهاء امل ىل إ ليتفق متاما مع ما وص

بشرط أال يؤدي إىل ضرر، وإال فقد يلجأ إليه املدافع للحفـاظ علـى فقهاء شراح القانون .سالمته

: توجيـه الدفاع إىل مصدر اخلطر: الفرع الثالثوالقول بلزوم الدفاع يقتضي أن تكون أعمال املدافع موجهة إىل املتعدى لرد االعتداء

, ه فتتوجه أعمال الدفاع إىل مصدر اخلطـر سواء كان اإلنسان مدافعا عن نفسه أو عن غريفرمبا كان ذلك احتماال , وفقهاء الشريعة مل يفصلوا يف ضرورة توجيه الدفاع إىل مصدر اخلطر

. يءمن دراستهم أحكام دفع الصائل إذ ال يعقل أن توجه أفعال الدفاع إىل شخص آخر بر :بقول هللا تعاىل , يف الشريعة غري انه ميكن استنباط ذلك من القواعد العامة للمسؤولية

)4(" كل نفس بما كسبت رهينة:" وقوله تعاىل )3(" تزر وازرة وزر أخرىوال" شرط اللزوم أن يكون الدفاع موجها للمعتدى فإذ وجه لشخص آخر كان الـدفاع غـري ف

لغري املعتدي كانت موجهة وإذا وجهت معصوممشروع وألن الدفاع يكون ضد شخص غري . )5(ملعصوم وهي من قبل العدوان

, وكذلك يقول شراح القانون أنه ال حمل إلباحة الفعل إذا وجه لغري مصدر اخلطـر ومن يهامجه حيوان ال جيوز له , فمن يهامجه شخص ال جيوز له أن يوجه فعل دفاعه إىل غريه

.)6(أن يطلق النار على مالك احليوان

. 250شرح قانون العقوبات ص -نظام توفيق حمايل - 1 . 59ص -الدفاع الشرعي يف ضوء الفقه والقضاء -عبد احلميد الشواريب - 2 .18:سورة فاطر اآلية - 3 .38:سورة املدثر اآلية - 4 . 234الدفاع الشرعي ص -حممد سيد عبد التواب - 5 . 165ص -قانون العقوبات القسم العام -حممد صحيب جنم - 6

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

113

فليس مثة ما مينع فيما يبدوا أن يتوجه الدفاع إىل مصدر آخر غري مصـدر ع ذلكمووأن يكون مؤثرا يف دفـع العـدوان , ىت كان لذلك صلة وثيقة به من ناحية ماخلطر مباشرة

)1(.وأن تراعى شرط التناسب, بوصفه الوسيلة الوحيدة املمكنة من ناحية ثانية , وم يتعلق بكيفية الدفاع الالزم لرد االعتداء نتوصل يف األخري أن البحث يف شرط اللز

فمىت كانت هناك طريقة أخرى غري الدفاع كان املدافع غري ملزم بالدفاع وال يعتـرب العمـل , وما قال به فقهاء الشريعة من وجوب توجيه اخلطر للمعتـدي , الذي قام به دفاع شرعيا

عنـه واللسلطات لتحميه وقد عرب وعدم توفر شرط اللزوم مىت كان للمعتدى عليه أن يلجأبالغوث أو القاضي وما قال به الفقهاء من التفرقة بني اهلرب الذي يترب عليه ضرر واهلـرب

.املشني هو نفسه ما قال به شراح القانون فإذا توافر االعتداء بكامل شروطه وتوفر شرط اللزوم يف الدفاع، فهل للمعتـدى عليـه ان

؟ يتصرف يف الدفاع كيف شاء

جلديدة اإلسكندرية ت ط ادار جلامعة -القسم العام من قانون العقوبات -د سليمان عبد املنعم.أ -كي زد حممد .أ - 1

.260ص 2002

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

114

.تناسب الدفاع مع االعتداء : املطلـب الثاين مفهوم التناسب ومعياره :األولالفـرع

, متنا سبا مع جسامة االعتداء الدفاع يشترط فقهاء القانون وفقهاء الشريعة أن يكون له رد املعتدي بالكالم مل جيزمن مكنتي كان فمن, ورا ظدافع حموإال كان الفعل الذي يأتيه امل

.وكان القتل انتقاما ال ردا للعدوان , وإن كان له ضربه بالعصا مل يكن له قتله , ضربه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا :" ففي الفقه اإلسالمي ميكن استخالص هذا املعىن من قوله تعاىل

ألن النفس , طلب مقاومة االعتداء مبثله لفاهللا عز وج )1(" عليه مبثل ما اعتدى عليكم وورد " واتقوا هللا " لذا ختم اهللا غز وجل اآلية بقوله , البشرية كثريا ما متيل إىل حب االنتقام

لو أن امرؤا اطلع عليك بغري إذن فحذفتـه :"سم اقال أبو الق: قال : يف السنة عن أيب هريرة . )2("عينه مل يكن عليك جناح تبعصاة ففقأ

ورد هـذا , على بيوت اآلخرين اعتـداء فوجه الداللة يف هذا احلديث أن اإلطالع أو بشـيء , جتاوزا والذي يناسب هذا االعتداء هو حذفه بعصاة يعترب االعتداء بالقتل مثال

.مياثلها فلـو رمـاه , احلذف حبصى لى اعتبار قدر ما يرمي به ستدل به عوا": الفتح جاء يف

. )3(خبنجر تقتل أو سهم تعلق القصاص به ولو , حلدود الدفاع الشرعي اوزاجتثقيال أو رماه مبسدس كان م فلو استعمل حجرا

رجعنا إىل كتب الفقه اإلسالمي جند أن الفقهاء كثريا ما ينصون على مراعاة التناسـب بـني .الدفاع واالعتداء

ولو نظر من كوة أو من باب ففقأ صاحب الدار عينه :" فقد جاء يف تبصرة احلكام . )4("باألخف هودفعمن ألنه قادر على زجره ض

. 194:سورة البقرة اآلية - 1رواه مسلم كتاب ،2304ص5ج من أخذ حقه أو اقتص دون سلطان–كتاب الديات -البخاري -متفق عليه - 2

.1190واللفظ ملسلم ص -2159رقم-باب حترمي النظريف بيت غريه-اآلدابج - 1997 -1ط -ائـر اجلز -دار ابن باديس -شرح صحيح البخاري الباريفتح ا - حجر العسقالين ابن 3 -

.306ص - 12 . 258ص - 2ج -تبصرة احلكام -ابن فرحون - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

115

ولو طعنه عند أول اطالعه حبديد جترح اجلرح الذي يقتل أو رماه خبنجر يقتل :"وجاء يف األم )1(ألنه إمنا أذن له الذي يناله باخلفيف الذي يردع بصره وال يقتل نفسه, ود قمثله كان عليه ال

فيقـول لـه أوال , ل ما ميكنه دفع به هامد يدفعه بأسحوقال ابن ": ينغاملوجاء يف ويقول )2("فإن مل ينصرف فله حذفه حينئذ ، انصرف فإن مل يفعل أشار إليه يومهه أن حيذفه

وإذا دخل مرتله بالسالح فأمره باخلروج فلم يفعل فله أن يضربه بأسهل ما خيرجـه :" أيضا )3("به

ىل أن تناسب الدفاع مع االعتداء مرجعه إىل الشخص املدافع فهـو ويبقى أن نشري إ .الذي يقدر القوة اليت تناسب االعتداء

بشـرط أن " وأما قانون العقوبات اجلزائري فقد نص صراحة على التناسب بقوتـه .)3("يكون الدفاع متناسبا مع جناية االعتداء

الدفاع واالعتداء الذي يتعرض فنص املادة تشري صراحة إىل وجوب وجود تناسب بني .له املعتدى عليه

: معيار التناسب يف الفقه اإلسالمي و قانون العقوبات املعيار الذي أخذ به فقهاء الشريعة نتبني لنا أ, من خالل قراءتنا كتب فقهاء الشريعة

ء من الدفاع وعليه يكون املعيار الواجب االعتماد عليه يف معرفة تناسب االعتدا, هو الوسيلة وإال , هو الوسيلة اليت استخدمها املدافع فإذا كانت تناسب وسيلة املعتدي كان هناك تناسب

.)4(وهي ختتلف من حالة ألخرى , كان هناك جتاوز حلدود الدفاع الشرعي كما أن الوسيلة وحدها غري كافية فالظرف الذي يوجد فيه املعتدى عليه كـاملوجود

ويف هذا جاء , أو أن يكون ذكرا أو أنثى , الليل أو جمموعة من املعتدين أو يف , يف الصحراء واألصل يف هذا أن من قصد إنسانا يهدر دمه ولكن ينظر إن كان املشهور ": يف بدائع الصانع

وإن كان ال ميكن الدفع إال بالقتـل , عليه ميكن دفعه عن نفسه بدون القتل فال يباح له القتل وكذا إن شهر عليه العصا ليال ألن الغوث ال .... يقدر على الدفع إال بالقتل يباح له ألنه ال

. 27ص - 6ج -األم -اإلمام الشافعي - 1 . 328, 335ص - 8ج -املغين -ابن قدامة - 2 .من قانون العقوبات اجلزائري 39/2املادة - 3 . 207 ص -نظرية الدفاع الشرعي -يوسف قاسم - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

116

صر ال يباح قتله ألنه ميكن دفع شره باالسـتغاثة وإن شهر عليه ارا يف امل, يل عادة ليلحق بال )1(."ازة يباح قتله فبالناس وإن كان يف امل

)2("حلديد عمدا قتل بهر ارا فقتله املصول عليه باصوإن شهر عليه عصا يف امل"واحلاصل إن الصائل إذا كان ممن يفهم فإنه يناشـده :"حاشية الدسوقي وعند املالكية جاء يف

.)3(أوال مث بعد املناشدة يدفعه شيئا فشيئا أي يدفعه باألخف فاألخف راعي فيه الترتيب فإن أمكن يوله الضرب ":وجاء يف اموع بشرح املهذب يف دفع الصائل

ـ ب وإن أمكن, بعصا زوإن أمكن بسوط مل جي, اليد مل يضربه بالسوط ب زقطع عضـو مل جي )4(فإن أمكنه بدفعه فدفعه مبا فوقها ضمن , جماوزته إىل هالكه

ليس املقصود بالتناسب أن املعتدى عليه يتوجب عليه استعمال وسيلته بالذات أو التفكري وفإن الظروف احمليطة به وتتابع األحـداث ال ، سبا أم اليف الوسيلة املناسبة أو يكون الفعل منا

على ظنه أنـه مناسـب يف تلـك غلبوإمنا الواجب عليه الدفاع مبا , متكنه من فعل ذلك ةفإذا داهم رجل امرأة ضعيف, مىت كان الفعل الذي قام به هو الوسيلة لدفع االعتداء , اللحظة

وعليه نقول أن الوسـيلة املسـتعملة يف ،شرعياضربه به كان هذا عمال تد إال سيفا لجتفلم .ميكن الدفاع بدوا ال الدفاع هي الوحيدة اليت

وخالصة القول أنه فقهاء الشريعة يشترطون أن يكون الدفاع متناسبا مع االعتداء واملعيار يف ذلك هو الوسيلة املستعملة مع األخذ بعني االعتبار الظروف اليت حتـيط حبالـة االعتـداء

.والظروف النفسية اليت مير ا املدافع نـوع الوسـيلة املسـتخدمة يف يعتربوأما فقهاء القانون فاختلفوا يف معيار التناسب فهل

.املعتدى عليه والضرر الذي أصاب املعتدي به الضرر املهدد يعتربالدفاع واالعتداء أم عألنه ال يوجد ما ميننتقد موالقول إن معيار التناسب هو الضرر الذي ترتب على الدفاع

كما لو حاول شخص اختطاف فتـاة , دون إنزال ضرر أشد باملعتدي مما كان ينوي إحداثه .فقتلته

. 93ص - 7ج - بدائع الصنائع -م الكاساين اإلما - 1 . 232ص - 10ج -شرح فتح القدير -ابن اهلمام - 2 . 375ص - 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج -اإلمام الدسوقي - 3 . 405ص - 20اموع شرح املهذب ج -اإلمام النووي - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

117

كما , فقد شرع لدفع االعتداء , شرع الدفاع الشرعي هبل هو جتاهل للغرض الذي من أجل . )1(ليس من السهل املوازنة بني اخلوف واألضرار اليت يصيبها هأن

الفقهاء من شراح القانون إىل أن املوازنة تكون بالوسائل الـيت تكـون غالبيةب وذهأو كانت الوحيـدة ائلالوس أنسبأن الوسيلة كانت ثبتفإذا , حتت تصرف املعتدى عليه

ذلك إن حيصـل ثالوم ،عن ذلك من تفاوت األضرار مبا قد ينجم عربدون )2(حتقق التناسبوفقا للوسيلة اليت خيتارهـا بالتناس دكما يتحد ،قع ضد امرأةاالعتداء يف مكان مهجور أو و

اختاذ قرار ىالنفسية واجلسمية ومدى قدرته عل حصيلة حالته شخص معتاد مر بالظروف هي .االعتداء ردمعني أمام االعتداء وما لديه من وسائل ل

معيـار لة هووإن كان الرأي الراجح هو أن تقدير التناسب بالنظر إىل الوسيلة املستعموإن كان هذا املعيار موضوعيا قوامـه , رئيسي فقد تعد الوسيلة متناسبة يف ظرف دون آخر

االعتبار إىل نيعر بضي أن ينظاحيث جيب على الق خالصاالشخص املعتاد فهو ليس موضوعيا فإذا كانت ظروف املدافع تدفع الشخص العادي إىل استعمال نفس, الظروف احمليطة باملدافع

, الوسيلة كان هناك تناسب يف الدفاع وإال يكون املدافع متجاوزا حلدود الـدفاع الشـرعي ومثال ذلك أن يتعرض شخص للضرب ويكون باستطاعته ضرب املعتـدي أو حيطـم آلـة العدوان ويثبت أنه كان من شأن هذين الفعلني أن يردعا اخلطر ولكن املدافع يستعمل سالحا

. )3(ويقتل املعتدي قول حمكمة النقض املصرية أنه من املتعني على القاضي مراعاة الظروف اليت ت هذا ويف

أحاطت باملدافع وقت تعرضه للخطر وسيطرته على تفكريه ووجهت تصرفه ومن مث مل يكـن حماسبته على مقتضى التفكري اهلادئ املطمئن الذي ال يقوى عليه واخلطر الذي يهدده سائغا هلا

.ني بفه مضطروتصر هتفكري وجتعل

. 104ص شرح قانون العقوبات ـ العالية ، مسري 176ص -املوسوعة اجلزائية -أمحد أبو الروس - 1 .102 ص -نظرية الدفاع الشرعي - ،يوسف قاسم 257ص -الدفاع الشرعي -حممد سيد عبد التواب - 2 .168-القسم العام -قانون العقوبات -حممد صبحي ، 167ص شرح قانون العقوبات -رضا فرج - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

118

لتناسب والدفاع بالقتـل :املطلب الثالث :القتل دفاعا عن النفس :الفرع األول

شروط االعتداء وكـان تعن النفس مىت توفر اأباحت الشريعة اإلسالمية القتل دفاعفلو اعتدى رجل على غريه , يشترط أن يكون القتل الوسيلة الوحيدة للدفاع و, الدفاع الزما

.خلالص األخري إال بقتله جاز له القتل وال سبيل وال يقصد قتل الصائل ابتداء وإمنـا القاضي أبو بكر قال ":م افقد جاء يف تبصرة احلك

ال يندفع إال بالقتل هن أدى إىل القتل فال ضمـان إال أن يعلم أنفإينبغي أن يقصـد الدفاع . )1(فجائز أن يقصد قتله

.)2("أما إذا كان ال يندفع إال بالقتل قتله ":يف اموع ةجاء عند الشافعيفإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله ألنـه ال ":وعند احلنفية جاء يف بدائع الصانع

يقدر على الدفع إال بالقتل أال ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبـل أن يلحقـه الغـوث إذا )3( "قتلهالسالح ال يلبث فكان القتل من ضرورات الدفع فمباح

فأما إن مل ميكنه دفعه إال بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن مل ": وعند احلنابلة جاء يف املغينيقتله فله ضربه مبا يقتله أو يقطع طرفه وما أتلف منه فهو هدر ألنه شره فلم يضمنه كالباغي

4"وألنه اضطر صاحب الدار إىل قتله فصار كالقاتل لنفسه

متفقون على جواز القتل دفاعا عن النفس إذا كان هدا آخر حل يلجأ إليه ة عففقهاء الشري .حلماية نفسه من اهلالكاملدافع

. 258ص 2ج -تبصرة احلكام -ابن فرحون - 1 .13ص 20ج -اموع شرح املهذب -اإلمام النووي - 2 . 13 ص 7ج -بدائع الصانع -اإلمام الكاساين - 3 .152ص9ج -املغين -ابن قدامة - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

119

:القتـل دفاعا عن العرض :الفرع الثاينيف احلـديث علـى يف احلـاوي قرر الفقهاء إباحة القتل دفاعا عن العرض فقد جاء

دفعه بالقتل وال يترتب علـى مـا وإن كان قد أوجل جاز أن يبدأ يف" :االعتداء على العرض . )1("فجاز ألجلها أن يعجل بالقتل ... مناهقد

جاء يف ويرى احلنابلة جواز القتل دفاعا عن مراودة رجل هلا ألنه منه من التمكني من حمرمقال أمحد يف امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها فقال إذا علمت أنه " :املغين

فسها فقتلته لتدفع عن نفسها فال شيء عليها وذكر حديثا يرويه الزهري عن ال يريد إال نالقاسم بن حممد عن عبيد بن عمري أن رجال أضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها

ألنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي جيوز بذله و فرمته حبجر فقتلته فقال عمر واهللا ال يودى أبداإذا ثبت هذا فإنه عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة اليت ال تباح حبال أوىلوإباحته فدفع املرأة

منها حمرم ويف ترك الدفع نوع جيب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك ألن التمكني .)2( متكني

جواز قتل الصائل إذا كان ال ينـدفع إال ابن العريب وعند املالكية ما ذكرناه من قول .بالقتلوقال أمحـد يف ": املغينقتل الصائل فهو واجب حيث جاء يف ب املرأة عن عرضها اعدف وأما

فقال إذا علمت أنه ال يريد أال نفسـها , امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها 3"ال شيء عليها ففقتله لتدفع عن نفسها

ء القتل دفاعا عن وكما أجاز الفقهاء القتل دفاعا عن حمارمه كذلك أجاز بعض الفقها .عرض اآلخرين

.372ص 17ج -احلاوي الكبري - املاوردي اإلمام - 1رجل ناسا استضاف" عن عبيد بن عمري قال: واحلديث جاء بلفظ . 331ص 8ج -ين املغ -ابن قدامة - 2

من هذيل فأرسلوا جارية هلم حتتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعت فعاركهـا سـاعة فانفلتت منه انفالتة فرمته حبجر ففضت كبده فمات مث جاءت إىل أهلها فأخربم فـذهب أهلـها إىل عمـر

أخرجه غبد الرزاق يف مصنفه باب الرجل " دى أبدافأخربوه فأرسل عمر فوجد أثارمها فقال عمر قتيل اهللا ال يو .433ص9ج –جيد على امرأته رجال

.331ص 8ج -ين املغ -ابن قدامة - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

120

القتل دفاعا عن املال :الفرع الثالثجاء رجل يريد أن يأخذ :احلنفية القتل دفاعا عن املال لقوله صلى اهللا عليه وسلم جييز

, أرأيت أن قـتلين : قال, قاتله : قال, قال أرأيت إن قاتلين , فال تعطيه مالك : مايل ؟ قال .)1("هو يف النار: قال, أرأيت أن قتلته : قال, فأنت شهيد : قال

ومن دخل عليه ليال فأخرج السرقة من بيته فاتبعـه رب ":جاء يف شرح هذا احلديثومل يتمكن من دفعه , وكذا لو قتله قبل األخذ إذا قصد أخذ ماله, البيت فقتله فال شيء عليه

وإن علم بذلك فقتله مـع ذلـك ,صاح عليه طرح ماله وهذا إذا مل يعلم أنه لو, إال بالقتل .)2("...وجب عليه القصاص

ومفاده أنه إمنا يشترط جلواز قتل الظامل عدم التمكن من دفع ظلمـه إال بالقتـل وال .طالق لفظ املال ألنه يدل على الكثري والقليل إل, يشترط احلنفية قلة املال أو كثرته

للصوص يريدون نفسك ومالك قاتلـهم قال أمحد يف ا": غينجاء يف امل: وعند احلنابلة قال ابـن , وقال عطاء يف احملرم يلقي اللصوص قال يقاتلهم أشد القتال , متنع نفسك ومالك

:وقال الصلت طريـف جينب،اللصوص تأمثا إال أن و احلروريةأعلم أحد ترك قتال ال : السرينرضون يل يف مايل قلت للحسن أخرج من هذه الوجوه أخوف شيء عندي يلقاين املصلون يع

قال أي بين من عـرض , املصلي ففيه ما قد علمت تلت وإن قا ،فإن كففت يدي ذهبوا مبايل .)3(" لك يف مالك فإن قتلته فإىل النار وإن قتلك فشهيد

فـإن , وأما عند املالكية جيوز للمسروق منه أن يستعيد ماله فإن السارق مادام يف يده .يه أن يقتل الصائل عن ماله سواء كان قليال أو كثريا أىب الصائل إعادته للمعتدى عل, بعض متاعه يأخذ دخل حرمي الرجلييف السارق غقال أصب: جاء يف تبصرة احلكام

, فدافعه عن نفسه وامتنع منه , حىت إذا أرهقه حتول إليه السارق , فيشعر به فيخرج يف أثره فيقتله الرجل يف امتناعه ذلك , أو غري ذلك وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكني أو عصا

باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه وإن -كتاب اإلميان -مسلم - 1

.124ص1ج-140رقم- ار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدقتل كان يف الن . 145ص 13ج-الء السنن عإ -التهانوي - 2 .331ص 8ج -املرجع السابق -ابن قدامة - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

121

ذلك إن كان , وال دية قودحني مل جيد إىل أخذه سبيال فإن دمه هدر وال شيء على قاتله من )1(معه املتاع الذي سرق

منفعةجيوز دفع على معصوم من نفس أو طرف أو ":وعند الشافعية جاء يف اموع . )2( "ال ضمان بقصاص وال دية وال كفارةأو مال فإن قتله املصول عليه دفعا ف

ا غري ريأن إطالق القتل دفاعا عن املال قليال كان أو كث )3(ض املعاصرينبعولقد رأى ؟بسبب دراهم معـدودة من أجل مال قليل ، وكيف در أرواح مقبول فكيف تباح أنفس

.ورأى أن الدفاع عن املال ال جيوز إال يف حالتني فهنـا جيـوز دأ املتعدي باملقاتلة يف سبيل اإلستالء على املال بالقوة أن يبت: األولـى

.لصاحب املال أن يقاتل املعتدي جسيم بأن يكون مضطرا الدفاع عن املال القليل ضرر كإن يترتب على تر: الثانيـة

ال إليه أو يف حاجة ماسة إليه، أما إذا كان املال قليال يستطيع صاحبه أن يستغين عنه فإنـه جيوز له حبال أن يقتل املعتدي ، بل عليه أن يتهاون يف هذا املال التافه أو القليـل يف سـبيل احملافظة على النفس اليت حرم اهللا قتلها إال باحلق، وله بعد ذلك حق الرجوع علـى املعتـدي

.السترداد ماله ، أو يأخذ قيمته فضال على العقاب الذي يستحقه املعتدي جزاء ظلمهفـإن وأما على املـال ، " :دل على مذهب مبا أورده الدسوقي يف حاشيته بقوله واست

. )4( "مل جيبإال كان كدفع الصائل عن النفس و أذى ترتب على أخذ هالك أو شدة 5"قال قاتله "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم , وهذا الرأي أراه أوىل بالصواب من غريه

جواز القتل علىأو يدل , يه فلرمبا ارتدع السارق وترك املال جواز ابتداء القتال من املعتدى عل .على املال ال إذا أراد السارق القتال وهنا أصبح القتل دفاعا عن النفس

وخالصة القول أن الفقهاء جييزون القتل دفاعا عن املال إذا مل يكن هناك وسيلة أخرى .لدفع املعتدي

. 148ص 2ج -تبصرة احلكام -ابن فرحون - 1 .401 ص 20اإلمام النووي ـ اموع شرح املهذب ـ ج - 2 . 121يوسف قاسم ـ نظرية الدفاع الشرعي ـ ص - 3 . 357ص4دسوقي على الشرح الكبري جالدسوقي ـ حاشية ال -4باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه -كتاب اإلميان -رواه مسلم - 5

.124ص1ج-140رقم-وإن قتل كان يف النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

122

حيـث نصـت ،الدفاع الشـرعي بالقتل أما املشرع اجلزائري فقد نص على حاالتيدخل ضمن حـاالت الضـرورة احلاليـة ":ي بقوهلا رمن قانون العقوبات اجلزائ 40:املادة

:للدفاع املشروع رج أو الضرب اليت يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشـخص أو سـالمة القتل أو اجل .1 -

ملسكونة أو توابعها أو كسر شيء جسمه أو ملنع تسلق احلواجز أو احليطان أو مداخل املنازل ا .منها أثناء الليل

الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغري ضد مرتكيب السرقات أو النـهب . 2 - . )1(بالقوةتنص على أنه مبجرد قيام إحدى احلاالت املذكورة تقوم احلق يف الدفاع الشـرعي 40:املادة

ويطلق عليهـا الفقـه الفرنســي , مع االعتداء دون حاجة لبحث لزوم الدفاع أو تناسبه . )2(احلاالت املمتازة

بينما , باح له القتل واجلرح بدون شروط أوذلك أن املشرع نص على صراحة أفعال الدفاع ف .ها تناسب الدفاع مع االعتداءمنإال بتوافر كل الشروط و 39/02:مل يسمح بالقتل يف املادة

د أباح املشرع اجلزائري القتل أو أشد أفعال الدفاع جسامة أما يف احلاالت املمتازة فق .بدون اشتراط بتوافر الشروط

أنشأت قرينة قانونية على توافر شـروط الـدفاع الشـرعي يف بعـض 40فاملادة وط الدفاع رفمن حيتج بالدفاع الشرعي عليه أن يثبت أمام سلطات التحقيق توافر ش,احلاالت

ـ وأقامت الدعوى , وإذا مل تقتنع سلطات التحقيق , األفعال املنسوبة إليه يف ضـده , ة اجلزائيفعليه أن يقنع اجلهة القضائية اليت تنظر يف الدعوى بتوافر هذا الشروط فعليه أن يثبت أن فعله

اقتنعت اجلهة زما وكان متناسبا مع االعتداء فإالغري مشروع وأنه كان الحال كان لرد خطر . )3(وإال إدانته ،وطرالقضائية ذه الش

.من قانون العقوبات اجلزائري 40املادة - 1 .95ة ـ شرح قانون العقوبات ـ صعادل قور - 2 .168ـ شرح قانون العقوبات ـ ص جرضا فر - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

123

من شاا إنشاء قرينة قوية علـى 40جماالت الدفاع الشرعي اليت نظمها املشرع يف املادة .توافر شوط الدفاع الشرعي

تقبل إثبات بعض أحكام القضاء الفرنسي إىل أن املادة أنشأت قرينة قاطعة ال توقد ذهبطة حارسها أحد جرياا الـذي فوس اليت قتلت بواس هذه األحكام قضية جوالعكس ،ومن

.كان حيضر أثناء الليل بعد تسلق سور حديقة قصرها لوضع خطاب يف غرفة ابنتها وقد تردد القضاء الفرنسي فترة طويلة يف هذا الشأن فقد صدرت بعض األحكام من هذا

وقـد ,القضاء يف القرن املاضي تدل على أن القضاء يعترب هذه القرينة قاطعة ال تقبل العكس من قـانون العقوبـات 329:فوس وحارسها استنادا إىل املادة جو: برأت احملكمة السيدة

لت هذه األحكام وال تدل على موعلق الفقه أن ظروف ارتكاب األفعال هي اليت أ, الفرنسي .أن القضاء بأخذ القرينة القانونية القاطعة

اجلارح أو أحد ملحقاته حداث اجلرح بشخص دخل مرتل إن أوحكمت حمكمة النقض بجمرد قرينة قانونية على أن اجلرح حدث دفاعا شرعيا عن النفس أو املال وهذه القرينة قابلـة

)1( .إلثبات العكسحبث , إال أن هناك إجتاه يف الفقه الفرنسي يرى ضرورة إعطاء هذه القرينة صفة اإلطالق

دف املشرع وهو محاية السـاكن ال تقبل إثبات العكس وذلك حىت يؤدي النص إىل حتقيق هـ عـن اليال فإذا علم الكافة بأن صاحب املسكن له حق قانوين مطلق يف إطالق النـار دفاع

مسكنه دون أن يناقشه أحد فإن ذلك قد يؤدي إىل احترام الناس حلرية مساكن الغري وعـدم .التجرؤ على الدخول إليها ليال إال بإذن صاحبها

)2(على أن بعض الفقهاء, ر عليه مشرع قانون العقوبات الفرنسي وهذا االجتاه هو ما استقباعتبارهـا قرينـة 40يرون أنه جيب بالنسبة لقانون العقوبات تفسري القرينة الواردة يف املادة

بنية دتقبل العكس وهذا التفسري يتماشى مع االجتاه الذي أخذ به املشرع اجلزائري يف االعتدا .كب تلقتل املره بادأكثر من اعتدا اجلاين وشخصيته وإرادته

. 270ص-الدفاع الشرعي -حممد سيد عبد التواب - 1 . 171ص -قانون العقوبات اجلزائري- جرضا فر - 2

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

124

حلاالت املمتازة للدفاع الشرعيا:الفرع الرابع ب لدفع اعتداء على حياة الشخص كالقتل أو اجلرح أو الضرب الذي ير :احلالة األوىل

329ومل يكن منصوصا عليه املادة 40وهو نص استحدثته املادة , وسالمة جسمه أثناء الليل ولكن الفقه والقضاء انتهى إىل مشول الدفاع عن النفس ضمن نطاق احلاالت املمتازة, فرنسي

)1(ألن النص مل حيدد تسلق احليطان أو احلواجز أو مدخل املنازل , للدفاع الشرعي فالقانون يقدم احلماية الالزمة حلماية الشخص وضمان حرمة مسكنه من كل اعتـداء

مييز هذه األفعال عن غريها يف النهار ذلك أن الليل قد يكون يتعرض له أثناء الليل وهو بذلك ممتازا للحرفيني الذين يستعملونه ملفاجأة الناس بالعدوان وقد تصاحب هذه احلالة ظرفا نفسيا

وعليه يشترط أن يكون اخلطر مهددا باالعتداء علـى حيـاة ،)2(عل تقدير اخلطر أمرا صعباجيفإذا دخل لص مرتال ليال كان لصاحب املـرتل أن , ضربه املدافع نفسه أو سالمة جسمه أو

)3(يدفعه بالقوة الالزمة حىت لو أدت إىل قتله القتل أو اجلرح أو الضرب ملنع تسلق احلواجز أو احليطان أو مـداخل : احلالة الثانية

.املنازل أو األماكن املسكونة أو توابعها أو كسر أي شيء منها أثناء الليل رجـه وقـت السـرقة ايكون املسكن مسكونا ولو كـان سـكانه خ ويشترط أن

مل يتم اولذلك ال يكفي أن يكون املكان معدا للسكن ليقام حالة الدفاع الشرعي طامل,والكسر . )4(سكناه بعد

من قانون العقوبات اجلزائري كل حي أو دار أو 355واملسكن املسكون بنص املادة مىت كان معدا للسكن وإن مل يكـن مسـكونا ذاك ولو مستقل , غرفة أو خيمة أو كشك

الوقت وكافة توابعه مثل األحواش وحضائر الدواجن وخمازن الغالل واإلسطبالت واملباين اليت توجد بداخلها مهما كان استعماهلا حىت ولو كانت حماطة بسياج خاص داخل سياج أو سور

عمومي

. 171ص-شرح قانون العقوبات اجلزائري -رضا فرج - 1 . 140قسم العام صعبد اهللا سليمان شرح قانون العقوبات ال - 2 . 68ص -اللبناين دار الكتاب -القسم العام-ـ الوجيز يف شرح قانون العقوبات الشبابيبإبراهيم - 3 . 95عادل قورة ـ شرح قانون العقوبات اجلزائري ـ القسم العام ص - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

125

أوأي جهاز من أجهـزة اإلقفـال بقـوة فتح:" لقوهلا 365كسر فقد عرفته املادة الوأما بأي طريقة أخرى حبيث يسـمح ألي شـخص أوإتالفه أوالشروع يف ذلك سواء بكسره

. )1(مكان مغلق إىلبالدخول الفترة مـابني لويقصد باللي ،كما يشترط لقيام الدفاع الشرعي أن حيدث اعتداء ليال

اليت 40ء ارا فإنه يفقد االمتياز املمنوح باملادة وقع االعتدا إذاغروب الشمس وشروقها ،أما الـيت 39/02تقيم قرينة قانونية على توافر شروط الدفاع وبالتايل خيض االعتداء لنص املادة

.توجب توافر الشروط اخلاصة لقيام الدفاع الشرعي السرقاتأو الغري ضد مرتكيبحالة الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس : احلالة الثالثة

النهب بقوة وهذا نص قصده املشرع الفرنسي لردع أعمال قطاع الطـرق والعصـابات أوانتشـرت يف أعقـاب الثـورة الـيت اجم املسافرين يف الطرق العامة اليتالسطو املسلحة

واملشرع اجلزائري يكون قد أبقى ذا النص لنا يف سالمة األفراد يف الطرق وردع ، )2(الفرنسيةفاملشرع يرى أن ارتكاب السرقة النهب بقوة يعد أمرا خطـريا جيعـل ، السطو املسلح أعمال

اتمع حتت سلطة األشرار وعصابات السوء وتسوده شريعة الغاب لذا قد أباح املشرع الدفاع اءت ا نظرية الدفاع جشروط اليتالالشرعي حثا منه الناس على الدفاع عن حقوقهم بدون

يدافع عن ملكه وعن ملك الغري أيضا ضد مرتكيب اجلرائم السـرقة ن للفرد أالشرعي ، فأجاز . )3(ليال وارا رد إىلإباحة القتل يف هذه احلاالت ال يعين أن يتوجه املعتدى عليـه مباشـرة أن غري

ال تنطق احلاالعتداء بالقتل، فاملشرع أراد أن يضع حدا أعلى بالتناسب لذا كانت ظروف القتل قد جيعله إىلفإن جلوءه ،للمدافع أن يرد االعتداء بفعل أقل جسامة إذافبذالك وعليه

.)4(حقه يف الدفاع الشرعي جاوزيت

املتضمن قانون 1968جوان 08املؤرخ يف 165- 66أمر رقم –من قانون العقوبات اجلزائري 355املادة - 1

.العقوبات . 172شرح قانون العقوبات اجلزائري ص -رضا فرج. د -2 . 140شرح قانون العقوبات ص -عبد اهللا سليمان -3 .158يوسف قاسم، نظرية الدفاع الشرعي، ص -4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

126

وما خنلص إليه أن ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من حتديد احلاالت اخلاصة بالدفاع قتل يعتـرب ن الالشريعة اإلسالمية وذلك أل فالشرعي وإباحة القتل فيها ليس فيه ما خيال

.أخطر اجلرائم وخطره يكون أمرا حممودا ىت كان ذلك وسـيلة معة أجازوا القتل دفاعا عن النفس واملال يورأينا أن فقهاء الشر .وحيدة للدفاع الشرعي

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

127

.وأثره تجاوز حدود الدفاع الشرعي :المبحث الثاني

التجاوز وصوره مفھوم : األول المطلب أثر تجاوز حدود الدفاع : المطلب الثاني الشرعي

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

128

:جتاوز حدود الدفاع الشرعي: املبحث الثاين .همفهوم التجاوز ومعيار: املطلب األول

اوزيعين أن يستعمل املدافع قدرا من القوة جي: ويف االصطالح، هو اإلفراط: لغة التجاوزدع العدوان فعند الفقهاء الشريعة مل يرد عندهم تعريفه فيمكن استخالصه من القدر الكايف لر

.أقواهلم ،أما فقهاء القانون فقد اهتموا مبفهومه ومعياره .مفهوم التجاوز ومعياره: الفرع األول

عند فقهاء الشريعة مفهوم التجاوز ومعياره :أوالا ميكنه فهمه من اشتراطهم للتناسب ، وإمن جاوزذكرت أن فقهاء مل يرد عنهم تعريف للت

من قوهلم يدفع باألخف فاألخف ، وكل فعل زائد على اللزوم يعترب تعديا يسأل عنه صـاحبه لدفع اعتداء وهـذا ماستعمل املدافع قدرا زائد عن الالز إذايتحقق التجاوزوميكن القول أن

.ميكن استنباطه من أقوال الفقهاء عمـدا يدشهور عليه باحلداملفقتله ارايف املصر شهر عليه عصا وإن": جاء يف فتح القدير

قتل ألن العصا تلبث ، ويف مصـر يلحقـه العن نفسه بدون دفع الشرقتل به ألنه قادر على )1("ة زافالف املخب خبالف السالح ألنه ال يلبثالغوث بالنهار

كنه ميدام اله القتل م حال يبيألنه ها عن دفعجاوزنفهم من هذا الكالم أن القاتل يعد مت .غريها أومة االعتداء باالستغاثة اومق

ز سوط مل جيبإن أمكن و... ه الترتيبفيضرب ويراعى الفله ": وعند الشافعية جاء يف اموعأمكنه بدرجة فدفعه مبا فوقهـا إذاهالكه ف إىلته اوزجم مل جيز وإن أمكن بقطع عضو ابالعص .عليه مراعاة الترتيب التجاوز ترطون إذ أمكن دفع املعتدى مل جيزيشالشافعية ف )2("ضمن إذا ": غينجاء يف امل: عند احلنابلة إن املعتدى عليه يسأل عما يأيت من أفعال زيادة على اللزوم و

ضربه فقطع ميينه فوىل قـدير ا إذاعطلته مل يكن له أن يثين عليه ألنه تعىن شره و ضربه ضربةالدية ألنه يف حالة ال جيوز لـه أوله فقطع الرجل فمضمون عليه بالقصاص فضربه فقطع رج

.)3(ضربه

.232ص10ج-حاشية سعد احلليب امش فتح القدير - 1 .371ص17ج -احلاوي الكبري -اإلمام املاوردي ،405ص20رج-اموع شرح املهذب -اإلمام النووي - 2 .33ص8املغين ج -ابن قدامة - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

129

أوله فكسر رجله تد رجال عند زوجته فقاجل عن رجل ووسئ :"وجاء يف تبصرة احلكام دون النفس فإن قتله كان عليه قود ال شيء عليه فيما جباروهو قالجرحه هل عليه قصاص

، )1(وإمنا عليه األدب فال يكون عليه قودالفرج دخول الفرج يف ال أن يكون معه شهود علىإ . ألن القتل ال يكون إال ببينة اجاوزفقد قرر املالكية مسؤولية املدافع عن فعل القتل ألنه يعد مت

استعمل املدافع قوة مادية إذاحقق ماهيته التجاوز تتوالظاهر من خالل كالم الفقهاء أن ن القوة املادية اليت إ ولكن القول دفع املعتدي بقوة أقل كان املدافع متجاوزا، مع إمكانه اكرب

يراعى فيها الظروف الشخصية والزمنيـة واملكانيـة ة بل يستعملها املدافع ليست نظرة جمردقـب ثيت رجال يأرو ولكن ل "سوطبامل ءاج ،وكثريا ما يعتد الفقهاء بغلبة الظن بدفع الصائل

ضربك وكان نذرتهقب بالسيف وخفت أن أنليال من ال عليك دخل أوارج عليك دارا من اخلية جاء عواعتبار اخلوف هو حالة نفسية يقول الشاف )2(على أكثر رأيك ذلك وسعك أن تقتله

جارح لبدنه أوقاطع لطرفه أوقتله للب اإنسان على نفسه من طإذا خاف كبري ال وي ااحليف )3( .قتله إىلإن أدى ودفع الطالب زوجته فله أوخاف على ولده أو

عدوان ليس معيار مطلقا وجمردا عن صول عليه يف دفع الملاومعيار القوة املادية اليت استخدمها سواء كانت هذه الظـروف ،املالبسات والظروف اليت أحاطت باملصول عليه وقت العدوان

.زمنية فهو معيار نسيب أومكانية أوشخصية عند فقهاء القانون لتجاوز ومعيارهمفهوم ا :ثانيا

أما فقهاء القانون فيقصد بالتجاوز يف حدود الدفاع الشرعي انتقاء التناسب بني أفعال الدفاع وخطر االعتداء الذي هدد املعتدي وعليه فليس املقصود يف التجاوز حـدود الـدفاع

شرط التناسب بعينه بني وإمنا يقصد به انتفاءالدفاع أوحد شروط االعتداء أاء الشرعي انتفيباشر الـدفاع يف نطاقـه اإلطار الذي جيب أن إال ، فشرط التناسب ما هواالعتداء والدفاع

)4(التجاوزيف حالة كنا ختلف التناسب إذالك ولذ

.148ص2ج –تبصرة احلكام –ابن فرحون -1

. 51ص 24ج – 1324مطبعة دار السعادة –املبسوط -السرخسي - 2 .324ص 17ج -احلاوي الكبري –املاوردي - 3 .231ص -شرح قانون العقوبات -مأمون حممد سالمة - 4

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

130

:معيار التناسب فذهب منها قال آخرون بأنه معيار شخصي ،اختلف فقهاء القانون من قائل معيار املوضوعي و

أساس شخص جمرد معتاد وهو علىيكون مهوعد التجاوزأن إىلباملعيار املوضوعي لونئاالقـ جهتها على النحو املألوف املاور ويتصرف يف مومالشخص الذي يقدر األ ـ ق مـع تف ةرباخل

رد عنـدما يتعـرض اكان املدافع قد أتى من أفعال الدفاع ما يأتيه الشخص إذانسانية،فاإلا حلـدود الـدفاع جـاوز واجهها املعتدي عليه فانه ال يكون مت لنفس ظروف العدوان اليت

حدود الدفاع اوزا أتى املعتدي بأفعال اشد مما يأتيها الفرد العادي يكون قد جتذالشرعي، أما إ غفـال فال جيـب إ ،نه ليس موضوعيا خالصاأشخص العادي غري الفاملعيار موضوعي قوامه

.)1(الظروف اليت مر ا املعتدى عليه :املعيار الشخصي-1

املدافع شخصيا وظروفه اليت مر ا فجسامة االعتـداء ال يـتم إىلوينظر أصحاب هذا املعيار وإمنا علـى التقـدير ،وال على اخلطر الذي يواجه املعتدي، عنه فعال ينجمتقديرها على ما

النفسي الـذي األثر إىلالذايت للمدافع ، وعلى القاضي أن ينظر يف الدعوى ويفحصها ليصل القاضي حسب الظروف وحيسب كل معتدى إىليعود التجاوزفتقدير معيار .ث العدواناإحد

.عليه واثر االعتداء على نفسه :املعيار املزدوج -2على أساس الشخص العـادي جاوزكان تقديرهم للت إنكان أنصار املعيار املوضوعي و إذاف

هذا الشخص إىلوضوعية للمدافع ، وإمنا ينظرون عن الظروف الشخصية و امل الوغففإم مل يرد املعتاد وقد أحاطت به كافة الظروف اليت واجهها املعتدى عليه كما أن أصحاب املعيار ا

ائزة ومقبولة من شاا أن تربر جالشخصي يوجبون أن يكون تقدير املدافع مبنيا على أسباب .ما وقع منه

قوم على أساس موضوعي وهو تصرف الشخص ي هو معيار مزدوج التجاوزمعيار ف تفرق الشخص ارد من الظروف الشخصـية إىلاملعتاد ولكنه ليس موضوعيا حبتا وإمنا ينظر

)2(للمدافع من حيث سنه وجنسه وقوته البدنية والنفسية وكذلك الزمان واملكان

346ص - الدفاع الشرعي -حممد سيد عبد التواب - 1 . 347الدفاع الشرعي ص –حممد سيد عبد النواب - 2

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

131

يشترطون ، ةحدود الدفاع الشرعي أن فقهاء الشريع اوزيف املوضوع جت خالصة القول فاألخف فقوهلم األخبللمدافع أن يستعمل قوة تناسب االعتداء وكثريا ما يعربون عن ذلك

بالظروف الشخصية و املوضوعية اهلجوميةعتبار القوة االون يف ذخأاألسهل فاألسهل، وي أو خذ مبعيار موضـوعي يراعـي ال أن فقهاء القانون قد ظهر عندهم اختالف يف األإلالعتداء ،

أحاط ما الشخص املعتاد عندما يواجه الظروف االعتداء واألخر شخصي ينظر يف الشخص و مث هناك معيار ثالث هو معيار مزدوج جيمع .به يف ظروف االعتداء ومراعاة لظروفه النفسية

ما يقول به فقهاء القانون هو ما سبق القول به فقهاء الشريعة انطالقا ، ف بني املعيارين السابقني . ن أقواهلم يف كتب الفقه اإلسالميم

:أثار جتاوز حدود الدفاع الشرعي:املطلب الثاينأن يقوم حق الدفاع الشرعي حىت توافرت شـروط االعتـداء مـن أن يكـون األصل

املال ،وكان الدفاع الزما إال أن املدافع أو،وعلى وشك الوقوع يهدد خبطر حال النفس حاالاحلدود املطلوبة ،فان املدافع يسـأل مسـاءلة جاوزاالعتداء في مل يراع تناسب بني الدفاع و

.ائية باعتبار األفعال اليت يأتيها تعترب أفعاال غري مشروعة :ثر جتاوز حدود الدفاعأ: األولالفرع

وفقهاء الشريعة قالوا ، وردنا أقوال الفقهاء يف مسألة التناسب بني الدفاع واالعتداءأفقد ولـو " تارجاءت بعد انتهاء االعتداء فقد جاء يف الدر املخ اليتسأل عن األفعال ن املدافع يأب

غـريه أواملشهور عليه أي يريد ضربة ثانيا فقتله اآلخر وجه ال على ضربة الشاهر وكف عنهمعصوما بعد انتـهاء االعتـداء لفعاد الصائ )1("قتل القاتل ألنه باالنصراف عادة عصمته...

.ةاجلزائيعليه مسؤوال من الناحية املدنية وفيكون املعتدى .ه اوزويعترب عدد الضرب وصفته وقدر ما يندفع به فان جت":ي اوجاء يف احل عند الشافعيةو

إىل اجلـراح ه جـاوز جراح كان مأخوذا به وان مل يندفع بالضرب كان له أن يت أوزيادة إىلالقتل كان مأخوذا أو إىل زيادة يف اجلراح ال إىله اوزويعترب فيه قدر ما يندفع به فان جت باحلديد

عليه يف النفس وعليه جراحتني فمات فيها فال قود به وان كان يندفع جبراحة واحدة فجرحهوال ...نصف الدية ألنه كان من جراحتني أحدامها مباحة ال تضمن والثانية حمظورة تضـمن

.192ص 10ج – الدر املختار–ابن عابدين - 1

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

132

ما فعله املطلـوب بعـد أن وىل وىل الطالب مدبرا أن يتبع جبراح وال قتل ويكون إذاجيوز .)1(الطالب من جراح وقتل مضمونا عليه

،ه مسؤولية جنائية فهو يضمن ما أهدره ألنه نقد وظلماوزة ورتب على جتاوزرد لفظ اأوفقد نه قبل إليه يف صحراء بسالح فقطع يدي الذي أريد مث وىل عنـه أولو شهدوا :"وجاء يف األم

وضمنت املقتول دية يدي القاتل ولو ضربة يف إقباله وضربة أخرى يف فأدركه فذحبه أقدته منهصف الدية ألين جعلته ميتا من الضربة اليت كانت مباحة ندباره مل يكن فيه قود وجعلت عليه إ

.)2(و الضربة اليت كانت ممنوعة فال قود عليه وعليه نصف الدية قطع ميينه فوىل مديرا فضربه فقطع ف-فعيقصد املدا–ن ضربة وإ":احلنابلة عند املغينوأما يف

الدية ألنه يف حال ال جيوز له ضربه وقطع اليد أورجله،فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاص الدية كما لو مات من جراحـة اثـنني إن مات من جراحة القطع فعليه نصفغري مضمون ف

مات فعليه ثلث الدية نإ،وان عاد بعد قطع رجله فقطع يده األخرى فاليدان غري مضمونتني،ون اجلرحني قطـع ياس املذهب يضمن نصف الدية ألكما ولو مات من جراحة ثالثة أنفس فق

جرحا جرح وجرحه آخر مائةرجل واحد فكان حكمهما واحدا كما لو جرح رجل رجال )3( احات كذا هاهناواحدا وان كانت ديته بينهما نصفني وال تقسم الدية على عدد اجلر

اوز جت إذاعن مسؤولية املدافع )4(ذكرنا ما جاء يف التبصرة البن فرحون الكيةوعند املأن "ح اجلليل يف الكالم عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منالدفاع، وجاء يف حدود

عض أحدكم أخاه يأ:قلع سنه فقال عليه الصالة والسالمرجال عض أخر فرتع املعضوض يده ف ضـمنه عن بعض شيوخه عن بعض احملققـني إمنـا :قال املازري،)5(هة لديال ما يعض القحل

ويفهم من قوهلم أنه قد جتاوز حـني ، )6(حديث مسلم على هذاومحلوا ،رفقبمكان الرتع إل

369ص 17ج -احلاوي الكبري-اإلمام املاوردي - 1 . 29ص 6ج -األم -اإلمام الشافعي - 2 .330ص 8املغين ج -ابن قدامة - 3 .148ص 2بصرة احلكام ج -ن فرحون اب - 4كتاب –رواه املسلم ،2526ص 6 ج– 6497:رقم إذا عض رجال فوقعت ثناياه ببا -البخاري كتاب الديات -5

- 1673:رقمإذا دفعه املصول عليه باب الصائل عن اإلنسان أو عضوه–القسامة واحملاربني والقصاص والديات .1300ص3ج .383ص4ج -مواهب اجلليل -شنقيطيامحد بن حممد اجلكين ال - 6

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

133

وكان يقتضي األمر أن يرتع برفق فلما كان كذلك كان متجاوزا وترتب عليه ،نزع يده بقوةع وإن ضربه فقطع ميينه فوىل مدبرا فقطع رجله فالرجل جاء يف املبد ":الضمان ، وعند احلنابلة

مضمون بقصاص أو دية ألنه يف حال الحيل له ضربه، واليد غري مضمونة فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية وإن عاد إليه بعد قطع رجله فقطع يـده األخـرى فاليـدان غـري

احة ثالثة أنفس وقياس املذهب أن مضمونتان، وإن مات فعليه ثلث الدية كما لو مات من جريضمن نصف الدية كما لو جرحه اثنان ومات منها وإن أمكن دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع

.)1(زيادة على ما يندفع به ضمنه

ة وهو ما يعـربون اجلزائيفمن خالل هذه النصوص جند أن الفقهاء يقولون باملسؤولية ملدنية وهو ما يعربون عنه بالضمان وهذا غي حالة جتاوز وباملسؤولية ا ،عنه بالقود أو القصاص

حدود الدفاع ، وقد رأينا أن بعض الفقهاء يطلقون نفس اللفظ الذي يطلقه شراح القـانون .وهو التجاوز،كما جاء يف احلاوي الكبري، أو الزيادة كما جاء يف املبدع

:أما عند فقهاء القانون فللتجاوز صور ثالث ز بنية سليمة، ومناط حسن النية هو اعتقاد املدافع خطئا بأن فعلـه داخـل يف التجاو: األوىل

حدود الدفاع الشرعي املباح، وحسن النية ال يبيح فعل املدافع ولكنه يربر التخفيف عنه ، فإذا استبان للقاضي غدر املدافع ورأى التخفيف عنه ففي وسعه طبقا للقواعد العامة أن يسـتعمل

، واملدافع يف هذه احلالة يعتقد أنه )2(ويرفع عنه العقوبة املقررة يف حدود أدناهاسلطته التقديرية .ارتكب ما خيوله له القانون وأن فعله كان السبيل الوحيد لدرأ اخلطر

وأما الصورة الثانية فهو التجاوز دون نية سليمة، وللتفريق بني هذه الصورة وما قبلها العمدي ،وهو أن خيل املدافع بواجبات احلذر واحليطة اليت يفرضـها اخلطأ غري ينظر إىل توافر

القانون وعدم حيلولته دون إرادة وقوعه وتوافر العمـد حيـث تتجـه اإلرادة إىل النتيجـة اإلجرامية، فإذا تعمد املدافع التجاوز فإن التجاوز يكون بدون نية سليمة،ويطبق عليه القواعد

ل عن جرمية عمدية، فإذا ترتب على فعله موت املهاجم فيسـأل العامة، واليت تقضي بأن يسأ .)3(عن جرمية القتل العمد أو جرمية ضرب أفضى إىل موت

.157ص9ج-1979-1ط -املكتب االسالمي -املبدع يف شرح املقنع -ابن مفلح - 1 .181ص-شرح قانون العقوبات القسم العام -عوض حممد - 2 .353ص-الدفاع الشرعي-، حممد سيد عبد التواب176ص - شرح قانون العقوبات اجلزائري -رضا فرج.د - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

134

فما حكم هاتني الصورتني السابقتني ؟هل يترك األمـر للقواعـد العامـة لتحديـد املسؤولية؟ أم يتدخل املشرع لتحديد املسؤولية،ووضع ووضع عقوبات حمددة حلالـة جتـاوز

حدود الدفاع الشرعي؟املشرع اجلزائري مل حيدد صراحة أحكاما خاصة للدفاع الشرعي، أما املشرع املصـري

ال يعفى مـن العقـاب : "بنصه 251جتاوز حدود الدفاع الشرعي يف املادة حالة فقد نظمـ ون بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يك

قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع، ومع ذلك جيوز للقاضي إذا كـان الفعـل جناية أن يعده معذورا إذا رأى حمال وأن حيكم عليه باحلبس بدال مـن العقوبـة املقـررة يف

"القانونوما يستفاد من هذه املادة أن املشرع املصري يعترب التجاوز يف استعمال حق الـدفاع ري مشروع، بل يعتربه جرمية عمدية وقرر بصددها عذرا قانونيا لتخفيف العقوبـة، إذا فعال غ

كان الفعل جناية، أما إذا كان الفعل جنحة فقد ترك األمـر للقاضـي يف حـدود السـلطة .)1(التقديرية

لدكتور فلم يتعرض حالة التجاوز يف الدفاع الشرعي ، غري أن ا وأما املشرع اجلزائري-277أن املشرع اجلزائري قد نظم حالة التجاوز من خـالل املـادتني إىل ذهبرضا فرج

وميكن من خالل هاتني املادتني استخالص حكم املشرع يف جتـاوز حـدود الـدفاع 278الشرعي والشروط املطلوبة الستفادة املدافع الذي جتاوز حدود الدفاع من األعذار القانونيـة

.املخففة :278-277ضمنتها املادتني األعذار القانونية اليت ت

هي حاالت :"من قانون العقوبات 52جاء يف تعريف األعذار القانونية يف نص املادة حمددة يف القانون على سبيل احلصر يترتب عليها مع قيام اجلرمية واملسؤولية إما عدم عقاب

ية ،وإما ختفيف العقوبة إذا كانت خمففة، وقد بينت املتهم إذا كان إذا كانت أعذارا معف .قانون العقوبات ، العقوبات املخففة 283املادة

يستفيد مرتكب جرائم القتـل :" قانون العقوبات على ما يلي 277فقد نصت املادة " واجلرح والضرب من األعذار إذا دفعه إىل ارتكاا وقوع ضرب شديد من أحد األشخاص

.230ص -القسم العام –قانون العقوبات –سالمة مأمون حممد - 1

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

135

ل هذا النص أن مرتكب جرائم القتل واجلرح والضرب يستفيد مـن العـذر ويتضح من خالاملخفف إذا دفعه إىل ارتكاا وقوع ضرب شديد من احد األشخاص وميكن أن نفهم أننا أمام حالة من حاالت جتاوز حدود الدفاع الشرعي،فإن املدافع مل يوجه دفاعه إىل مصدر اخلطر بل

وال يشترط لتطبيق هـذا . فقتله أو جرحه أو ضربه إىل شخص آخر كان يصاحب املعتديالنص واالستفادة من العذر القانوين يف كل حالة ارتكب فيها شخص جرائم القتل واجلرح أو الضرب بعد أن وقع عليه ضرب شديد من أحد األشخاص حبيث ال تتوافر مجيـع شـروط

ة الدفاع،فإما أن فعله مل الدفاع الشرعي لدى هذا الشخص حىت يستطيع االحتجاج بقيام حاليوجه متاما إىل مصدر اخلطر بل وقع على شخص آخر مل يقع منه االعتداء وكان ذلك بسبب رغبة من وقع عليه الضرب الشديد يف االنتقام من الضارب ، وإما أن من وقع عليه الضـرب

أنه ينظم ال شك 277فقط قد جتاوز بفعله جسامة اخلطر الذي كان يتهدده ، إن نص املادة . 39/2حاالت جتاوز حدود الدفاع الشرعي املنصوص عليها باملادة

278العذر القانوين الوارد بنص املادة يستفيد مرتكب جرائم القتل واجلرح والضـرب : عقوبات على ما يلي278تنص املادة

املنـازل من األعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو حتطيم مداخل اذا حدث ذلك أثناء النهار و إذا حدث ذلك أثنـاء الليـل اأو األماكن املسكونة أو ملحقا

لوجدنا أن هـذه األفعـال 2الفقرة 40وإذا رجعنا إىل نص املادة , 40فنطبق أحكام املادة ـ رح هي تقريبا األفعال اليت تربر قيام حاالت الدفاع الشرعي املمتاز واليت تـربر القتـل واجل

والضرب إذا ارتكبت ملنع هذه األفعال إذا وقع االعتداء ليال أما إذا وقع االعتداء ـارا فـان .الفعل الذي ترتب عليه القتل اجلرح يكون ضمن األفعال اليت يرتب هلا القانون عذرا خمففا

هو عذر ملن جتاوز حدود الدفاع الشـرعي املمتـاز 278فالعذر الذي تناولته املادة وجتاوز حدود الدفاع الشرعي املمتاز ينحصر يف هذه احلال 1الفقرة 40ص عليه باملادة املنصو

)1(يف عدم توافر شرط الليلوميكن القول أن املشرع اجلزائري قد نظم بعض أحكام جتـاوز الـدفاع الشـرعي

وذلك بان اعتبارها ظروف حمففة للعقاب على من جتـاوز 40و39النصوص عليه يف املادتني

.179شرح قانون العقوبات ص– جرضا فر - 1

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

136

دفاع الشرعي أما العقوبات املخففة نتيجة أعذار قانونية فقد تناوهلا املشرع بنص املادة حدود ال .من قانون العقوبات 283

غري أن ماذهب إليه الدكتور رضا فرج قد ال يتفق معه فهاء القانون، ذلـك أن هـذا .الرأي مل جند له أثرا يف كتب شراح قانون الغقوبات اجلزائري

ال خالف بني فقهاء الشريعة وفقهاء القانون يف ان املتجاوز حلدود وما خنلص إليه أنه الدفاع الشرعي يعترب مسؤوال جنائيا ومدنيا على جتاوزه مسؤولية كاملة ،وأما األفعال الـيت

)1( املعاصـرين ضبع يأتيها املدافع حبسن نية دون أن يقصد إحداث ضرر باملعتدي فقد ذهبوال عنها مادام أنه كان يعتقد أا الزمة لدفع االعتداء حسب ظنه إىل أن املتجاوز ال يعترب مسؤ

الراجح فإذا غلب على ظنه أن حالة الدفاع الشرعي تقتضي هذا الفعل فانه ال يكون مسؤوال .عن ارتكاب هذا الفعل

وعليه فإن املتجاوز حبسن نية ال يكون معذورا فحسب بل ال يعترب مسـؤوال علـى ني الوضعية حني عاقبت املتجاوز كان هذا من باب املبالغـة يف حفـظ اإلطالق، وأن القوان

.احلقوق ، واعتبار التجاوز عذرا خمففا هو أيضا ال يتناىف مع مبادئ الشريعة اإلسالميةفإذا راعى املدافع شروط االعتداء من حيث حلول اخلطر وأن يكون مهددا للنفس أو

ناسب ترتبت آثار الدفاع الشرعي كاملة وهذا ما املال، وشروط الدفاع من حيث اللزوم والت .سنتناوله يف املطلب التايل

:آثار الدفاع الشرعي: الفرع الثاين حالة قيام الدفاع الشـرعي، بصدداالعتداء كاملة ،وشروط االعتداء كنا إذا توافرت شروط

ـ ناحيـة وعليه تصبح األفعال اليت يأتيها املدافع وإن كانت تعد جرمية مباحة مـن ال ة اجلزائي .واملدنية :ةاجلزائياملسؤولية -1

من خالل نصوص فقهاء الشريعة جند أم ال حيملون املدافع أي مسؤولية جنائية عما جاء بـه " الشيء عليـه " أو" فدمه هدر"من أفعال يف حالة الدفاع الشرعي، وكثريا ما جند يف عبارام

".ال قصاص عليه" أو

.259ص–نظرية الدفاع الشرعي –يوسف قاسم - 1

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

137

ومن قصد التعرض لنفس شخص معصوم أو لعضو من :" العزيز جاء يف: فعند الشافعية )1(."أعضاءه ، أو ملال أو لبضع فيدفع ويهدر إذا أتى اهلالك عليه

تعني طريقا إىل الـدفع _ أي بالقتل _ ألن ضرره إن مل يندفع إال به:" وعند احلنابلة ـ ب بـه شـيء كقتـل احملتاج إليه وال شيء عليه بالقتل ألنه قتل لدفع شر الصائل، فلم جي

)2(."الباغيفإن أدى دفعه إىل قتله فـال شـيء علـى :"أما عند املالكية فقد جاء يف منح اجلليل

4."لإلنسان دفعه عن ماله ومنعه وأنه الشيء عليه يف قتله:"، وجاء يف املعونة)3("الدافعيف املسؤولية املدنيـة أو ة فإم اختلفوا اجلزائيوفقهاء الشريعة وإن اتفقوا على انتفاء املسؤولية

الضمان، فذهب اجلمهور إىل عدم الضمان وقال احلنفية بوجوب الضمان إذا كان املعتـدي ومن عض أصبع رجل فرتع املعضوض : صبيا أو جمنونا وهو أحذ قويل املالكية جاء يف املعونة

ـ حابنا يده من فم العاض فذهبت أسنانه فعلى اجلابذ ضمانه، وقال حيىي بن عمـر مـن أص .5"الضمان عليه

:مبا يليواستدل من قال بالضمان )6("ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه:"بقوله صلى اهللا عليه وسلم. 1 7"السن مخس من اإلبل"يف بقوله صلى اهللا عليه وسلم.2

. 313ص11ج -شرح الوجيز-العزيز–الرافعي - 1 .154ص9ج-املبدع شرح املقنع -ابن مفلح - 2 . 237ص9ج - منح اجلليل -حممد عليش - 3 .300ص2ج -على مذهب أهل املدينة -املعونة–الوهاب القاضي عبد - 4 .302ص2ج-املعونة -القاضي عبد الوهاب - 5املستدرك –وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأيب أويس وسائر رواته متفق عليهم -احلاكمقال - 6 .171ص1جاحلديث أخرجه أيضا ابن خزمية وابن حبان رواه النسائي وقال وقد روى هذا احلديث يونس عن الزهري مرسال، - 7

وابن اجلارود واحلاكم والبيهقي موصوال ، وأخرجه أيضا أبو داود يف املراسيل وقد صححه مجاعة من أئمة احلديث منهمص -2000-1ط-لبنان–بريوت - دار ابن حزم–نيل األوطار -الشوكاين انظر. أمحد واحلاكم وابن حبان والبيهقي

1439.

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

138

م أن املدافع عن نفسه شبيه باملضطر إىل طعام غريه ألنه على يقني بإحياء نفسه بأكل طعـا . 2غريه، وعلى غري يقني من إحياء نفسه ذا القتل، فلما ضمن ما يتيقن به احلياة كان أوىل أوىل

.أن يضمن ماال يتيقن به احلياة :ورد القائلون بعدم الضمان مبا يلي

ـ )1("ما على المحسنني من سبيل والله غفور رحيم :"قوله تعاىل.1 ه ، وهذا بالدفع عـن نفس )2(. حمسن فوجب أال يكون عليه سبيل

االضطرار إىل دفع الصائل خيالف االضطرار إىل الطعام، ألن املضطر أتلف الطعام لضرورة . 2يف نفس املضطر وأن الطعام مل يقع منه اعتداء وهو قابل للتعويض وبأكله يـزول االضـطرار

ن الصائل هو الذي أوجـد وتبقى حرمة املال فيجب التعويض ، وهذا خيالف دفع الصائل أل .القتل باعتدائه ففقد العصمة

ما روي عن يعلى ابن أمية رضي اهللا عنه قال كان يل أجري فقاتل إنسانا فعض أحدمها يـد .3اآلخر فانتزع املعضوض يده من يف العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتى النيب صـلى اهللا عليـه

أفيدع يده يف فيـك :" لنيب صلى اهللا عليه وسلمقال ا: وسلم فأهدر ثنيتيه ، فحسبت أنه قال والدليل إىل جانـب مـن يقـول : "، قال صاحب مواهب اجلليل )3("تقضمها قضم الفحل

.)4("الضمان على من انتزع يده من فم العاضوأما حديث يف السن مخس من اإلبل فيدل على دية السن إذا قطعت ظلما ، وهذا مل يقطـع

،ظلماالقانون فمىت توافرت الشروط املتطلبة قانونا يف فعل االعتداء وفعـل وأما عند فقهاء

الدفاع أحدث الدفاع الشرعي أثره يف إباحة الفعل، فيعترب مشروعا وتنتفـي عنـه الصـفة .)5(اإلجرامية

.91ورة التوبة األية س - 1 .366ص17ج -احلاوي الكبري - املاوردي 2-

: ، مسلم2526ص6ج-6498:رقم–ناياه ثباب إذا عض رجال فوقعت –اب الديات ب –البخاري - متفق عليه - 3باب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه إذا دفعه املصول عليه فأتلف –كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات

.1301ص3ج-1674:فسه أو عضوه الضمان عليه رقمن .383ص4ج -مواهب اجلليل -حممد بن امحد الشنقيطي - 4

.229ص -قانون العقوبات القسم العام - مأمون حممد سالمة - 5

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

139

ويستفيد من هذا األثر سواء كان املدافع بنفسه،أو مسامها يف الدفاع، وعليه فمن يدرأ ركة املعتدي ليتمكن املعتدى عليه من إصابة املعتدي والتخلص مـن عن الغري اخلطر فشل ح

خطره يستفيد من اإلباحة املقررة للمعتدى عليه، وهذا الرأي يتفق مع الفقه اإلسالمي، وعليه فإن مل تكن الدعوى قد رفعت فإن النيابة العامة تلزم حبفظ الوراق وتفرر عدم وجود مـربر

حالة الدفاع الشرعي، وأما إذا مت رفع الدعوى فإن احملكمة تعني ة لثبوتاجلزائيإلقامة الدعوى .عليها أن تقرر براءة املتهموهو تعبري سليم " ال جرمية"ن قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا م 39وقد عربت املادة

. إذ نفى صفة اإلجرام عن الفعل و حما كل أثر للفعل الذي يرتكب بقصد الدفاع الشـرعي ال أنه يف حالة الدفاع الشرعي قد يصيب املدافع شخصا آخر غرب املعتدي ، وعليـه ميكـن إ

:التفرقة بني حالتنيأن يصيب حق الغري دون عمد كما لو أخطأ املعتدى عليه وأطلق النار علـى : األوىل

شخص ظن أنه املعتدي، أو أطلق النار على املعتدي فأصاب شخصا آخر، وعليـه فـاحلكم وهو إباحة الفعل طاملا مل يصدر من املعتدى عليه خطأ غري عمـدي ، فـإذا ثبـت أن واحد

املعتدى عليه بذل كل العناية املطلوبة والالزمة إلصابة املعتدي وحده ولكن حدث إصابة الغري ألسباب ال سيطرة إلرادته عليها فالفعل مباح، أما إذا ثبت صدور خطإ غري عمدي ، فاملعتدى

ن جرمية غري عمدية ، كأن خيطأ يف التصويب أو يصيب شخصا غري معتـدي عليه مسؤول ع .)1(كان يعتقد أنه هو مصدر االعتداء

أما احلالة الثانية وهي إصابة حق الغري عن قصد ، ويف هذه احلالة جيد املـدافع نفسـه مضطرا إىل املساس حبق الغري كي يستطيع إتيان فعل الدفاع، ومثال ذلك أن يسـتويل علـى طلقات نارية مملوكة للغري كي يعبئ ا سالحه أو أن يتلف شجرة الغري كي حيصل على عصا يستعملها يف الدفاع ، واحلكم غي هذه احلالة أن املعتدى عليه ال يستطيع االحتجاج بالدفاع الشرعي يف مواجهة الغري ، وعلة ذلك أن املدافع مل يوجه فعل الدفاع إىل مصدر اخلطر وإمنـا

لدفاع إىل شخص ال شأن له باخلطر ، وميكن يف هذه احلالة أن حيـتج املـدافع حبالـة وجه ا

ريئشرح قانون العقوبات اجلزا -، رضا فرج172ص -القسم العام -قانون العقوبات –حممد صبحي جنم - 1 .174ص

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

140

الضرورة، ألنه قد التجأ حتت هذه الظروف إىل إتيان هذا الفعل شرط أن يتوفر أهم شروطها .)1(وهو أن يكون اخلطر جسيما ومهددا للنفس

متفقون على مشروعية ومن خالل ما سبق أن بيناه فإن فقهاء الشريعة وفقهاء القانون ة عن املدافع مىت كانت هذه األفعال الزمة لدرء العدوان اجلزائيأفعال الدفاع وانتفاء املسؤولية

.وتناسبه مع جسامة اخلطرأما عن اآلثار املدنية فإن فقهاء القانون ال يرون أن املدافع مسؤول مدين عند تـوافر

ذهب فريق من الفقهاء إىل عـدم الضـمان ، شروط الدفاع ، ورأينا خالف فقهاء الشريعة فوذهب الفريق الثاين إىل وجوب الضمان ، ورأي مجهور الفقهاء يتفق مع ما ذهب إليه شراح

.القانونأما إصابة حق الغري عند فقهاء الشريعة فإن املدافع إذا أصاب غريه بإمهال منه يعتـرب

الشريعة من اخلطأ املؤدي إىل القتـل مسؤوال عن جرمية غري عمدية ، يتفق مع ما هو مقرر يفأو اجلرح أو اإلضرار بالغري على العموم، فهو ينفي املسؤولية العمدية وال ينفي املسؤولية الغري

.عمدية وأما ما قرروه من أن املدافع إذا أصاب غريه بعد أخذ االحتياطات الالزمـة وتـوافر

هذا الرأي ال يتفق مع ما ذهـب إليـه ون فعله مباحا ،فإن فيكشروط الدفاع حبرص وعناية : فقهاء الشريعة ، ألن األصل أن األنفس واألموال معصومة إال حبقها، فقد جاء يف احلـديث

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم "ذنب له ، وإن املدافع الذي ، ألن الشريعة أهدرت دم املعتدي باعتدائه أما الربيء فال )2("هذا

يقتل شخصا يضنه صائال وإن سقط عليه القصاص فتجب مع ذلك عقوبة القتل اخلطأ وهـي .الدية

ذلك ألن أسباب اإلباحة تنتج أثرها إذا صادفت حملها ، وهنا مل يصـادف الـدفاع .)3(الشرعي حمله فوجب القول مبسؤولية املدافع مسؤولية غري عمدية

.255ص -شرح قانون العقوبات -نظام احملايلتوفيق - 1

كتاب القسامة واحملاربني والقصاص -،مسلم1623رقم-باب أيام مىن-كتاب احلج-البخاري-متفق عليه 2 - .3180رقم-باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض األموال-والديات

.224ص -نظرية الدفاع الشرعي -يوسف قاسم - 3

ضوابط الدفاع الفصل الثالث

141

إن الضمان مىت :لف فيه عند فقهاء الشريعة فيمكن الفصل فيه أن نقولوأما ما هو خمتوقد رأينا أن هدا القول لبعض املالكية ، وبعدم الضـمان يف ،جتاوز املعتدي عليه يف الدفاع

.حالة عدم جتاوز املعتدى عليه، وهو متفق مع ما ذهب إليه شراح القانون

اتمةخال

142

الخاتمة

اتمةخال

143

:اخلامتة ويف اية هذا البحث ، فإنه ال خالف بني الفقهاء أن الدفاع الشرعي شرع حلمايـة

كوز يف فطرة اإلنسان، و أقرته الشريعة اإلسـالمية مر نفس اإلنسان وماله وعرضه ، وأنه أمر .والقوانني الوضعية

:قد خلصت من خالل هذه الدراسة إىل ما يليأن يكون فعـل ب ،غري مشروعفاع الشرعي إال إذا كان االعتداء ال تقوم حالة الد-1ـ جرمية يعاقب عليها القانون، وحيث إن هذه األفعال جمرمة لكوا السبب يفاملعتدي وء نش

عـن اخلطر، وبالتايل جيوز للشخص اليت وقعت أو سوف تقع عليه هذه األفعال أن يـدفعها .نفسه أو ماله

،فهنـاك أفعـال جيوز له أن يستعمل القوة لدفعـه ليس كل فعل يهدد اإلنسان -2أعمال كأداء الواجب فال جيوز الدفاع الشرعي ضد ها، ال جيوز الدفاع الشرعي ضد ةشروعم

ألن ما قام به الشرطي هو فعل مشـروع متمثـل يف أداء ون امكلفالشرطة يف أعمال هم .، أو إذا أدب األب إبنه أو زوجتهالواجب

اء ال متنع من قيام حالة الدفاع الشرعي ، فال يشـترط أن يكـون بساطة االعتد -3 . اخلطر جسيما ، غري أن األفعال اليت يأتيها املدافع جيب أن تكون متناسبة مع االعتداء

، املقصود مبفهوم النفس هو املفهوم الواسع ،االعتداء على النفس أو املال أن يقع -4حقـه يف حرمـة يدخل يف ذلكبل ،إلنسان وجسمهيقتصر الدفاع الشرعي على حياة ا فال

.شرفه وعرضه واعتباره فكل هذه احلقوق جيوز الدفاع الشرعي عنها مرتله ويفولو كان قليال، كما جيوز له أن يدافع عن مـال جيوز لإلنسان أن يدافع عن ماله -5

. من جرائم السرقة اليت تقع عليهغريه ا واحدا للدفاع الشرعي، بل اختلفت األحكـام أن فقهاء الشريعة مل يعطوا حكم -6

عندهم حبسب موضوع االعتداء، فميزوا بني الدفاع عن النفس و املال والعرض، كما تطرقوا إىل مسألة املفاضلة يف الدفاع إذا اجتمعت اعتداءات على موضوعات خمتلفة وهذا ما مل يتناوله

.شراع القوانني الوضعيةقانون يسوي بني دفاع اإلنسان عن عرضه أو عرض غريه، إن كال من الشريعة وال -7

إال أن الشريعة وسعت من نطاق هذا الدفاع ألنه يكون من قبيل دفع املنكـر، أمـا قـانون

اتمةخال

144

العقوبات فإنه ال يبيح الدفاع إال إذا كان هذا الفعل الذي وقع على املرأة بغري رضاها، وهـذا .العقوباتخالف جوهري بني الشريعة اإلسالمية وقانون

مجهور الفقهاء أن الدفاع عن املال جائز ال واجب، سواء أكان املال قليال أم قرر -8 .وال قصاص على املدافع إن التزم الدفع باألسهل فاألسهل كثريا

ألن املقصود ،ال يعترب دفاعا مشروعا ما يقوم به املعتدي عليه بعد انتهاء العدوان -9وفقهـاء ع و ليس الثأر أو االنتقام ، و عبارات فقهاء الشـريعة من الدفاع الشرعي هو الدف

.تؤكد وجوب حلول خطر االعتداء والنص القانوين مل بدأ اخلطر وانتهى يف نفـس الوقـت أي اإذ تقوم حالة الدفاع الشرعي ال -10

شرعيا عن ضربه، فإن فعله هذا يعد انتقاما ال دفاعاو يستمر، فإذا قام املدافع مبطاردة املعتدي . ويساءل النفس

قوة هو الوسـيلة الوحيـدة املتـوافرة أن يكون استخدام ال وهو: لزوم الدفاع -11 أما إذا كان لديه خيارا آخر لدرئه بوسيلة أخرى غري القوة فيجب ،اخلطر عند حلولللمدافع

االستعانة برجال واالستغاثة أو خمعتديا، فإذا أمكن الدفاع بالصراإال اعترب عليه استعماهلا و .الشرطة مل يكن له الضرب أو اجلرح

دولـة ه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الإن محاية اإلنسان يف نفسه وعرض -12أو لرد االعتداء عنه حني تعرضه للخطر حلمايتهىل مؤسسات الدولة إ ولكن لتعذر جلوء الفرد

. نفسـه بالوسـائل املمكنـة لديـه عنمحاية نفسه بنفسه ورد االعتداء فإن للمعتدى عليه ألنه باهلرب ميكنـه وقايـة على املعتدى عليه أوجب اهلرب من الفقهاء من - 13

ألن ذلك دليل جنب وخوف ،أباح له اهلرب ومل يوجبهمن ، ومن الفقهاء نفسه من االعتداء .انونوألن اإلسالم دين الشجاعة، وهو رأي يتفق مع ما قال به بعض شراح الق

ال جيوز إتباعه وتعقبه، ألن االعتداء وقف وانتـهى ربـه، فاملعتدي إذا هرب -14 .جاز مالحقته لينتزع منه املال ولو بالقوة ولكن لو هرب باملال

ـ -15 اانفرد فقهاء الشريعة دون غريهم من فقهاء القانون بالقول بوسيلة يلجأ إليهلكف عن االعتداء ، ويف هـذا خماطبـه لضـمريه املدافع قبل الدفاع وهي مناشدة املعتدي ل

. وهي وسيلة سهلة وليس فيها أذى اهللا وتذكريه بالرجوع إىل

اتمةخال

145

،يشترطون أن يكون الدفاع متناسبا مع االعتداء وفقهاء القانون فقهاء الشريعة -16 واملعيار يف ذلك هو الوسيلة املستعملة مع األخذ بعني االعتبار الظروف الـيت حتـيط حبالـة

.االعتداء والظروف النفسية اليت مير ا املدافع من تعرض هلجوم حيوان فله أن يقتله دفعا للخطر الذي يهدد نفسه أو ماله وال -17

يكون مرتكبا جلرمية وكذلك من تعرض هلجوم صيب أو جمنون ألن الدفع على أساس الضرورة .ةاجلزائيوحالة الضرورة ترفع املسئولية

صفة موضوعية تتعلق بالفعل ال بالفاعل، فهي ترفع املسؤولية إباحة الدفاع إن - 18 ،ة واملدنية، ال عن الفاعل فحسب بل عن كل من يعينه، ويدافع معه، مبناولته السالح، اجلزائي

وال جمال ألن نعتـربه شـريكا أو متـدخال أو ،أو العمل على تعطيل املعتدي، أو حنو ذلكاالصطالحات تصدق حني يكون الفعل جرمية، معاقبا عليها، والفعل هنـا مسامها، ألن هذه

.وألنه مدافع عن الغري ،أمر مباحباعتبـار مسئوالأن من يصيب غري الصائل فيقتله أو جيرحه أو حنو ذلك يكون -19

أساسها حـق املـدافع يف اإلباحةالفعل الذي أصاب غري املعتدي مل يبق مباحا، حيث أن أنتوجـه فأما. ه األمر الذي يستلزم توجيه فعل الدفاع حنو مصدر اخلطرئاية من اخلطر ودرالوق

الفعل حنو جهة غري جهة اخلطر فال مربر لإلباحة، واملسؤولية اليت تواجه املدافع يف مثل هـذه .وعدم احليطة والتصرف احلسن اإلمهالخطئه املتمثل يف إىلاحلالة ترجع ن يدفع العدوان عـن نفسـه عي التدرج يف الدفاع وهذا بأأن يرا ععلى املداف -20

ألن املقصود هو رد اعتدائه ومنع إيقاع شره وليس املقصود ،شره وعدوانه بأيسر ما يندفع به .أفعال ضد املعتدي وال عما يرتكبه منئخرج املدافع على هذه القاعدة كان مس فإذا، معاقبته

لشخص عقوبة دنيوية، ولكن يعـد آمثـا الدفاع الواجب قد ال يعاقب عليه ا -21مستحقا للعقوبة األخروية ولكن لويل األمر أن يعزره على ذلك ، ألن ترك الواجب ال يغري

. من طبيعة الواجب وال يعفى من أدائه كما أن ترك العقاب ال يسوى بني احلق والواجب :وأما ميكن أن أخر به كتوصيات من خالل هذا البحث

وتقنني حالة الدفاع يف قانون العقوبات اجلزائري انطالقا من الفقـه ضرورة تنظيم - .والقضاء والدراسات القانونية والشرعية

اتمةخال

146

أن النصوص القانونية يف باب الدفاع حباجة إىل إثراء، فقلة النصوص يؤدي جعـل -الدفاع شرعي كموضوع فلسفي نظري أكثر منه واقعي ، والغاية من وجـود التشـريعات

نية إمنا هي تنظيم احلياةالقانوأن موضوع الدفاع الشرعي ال يزال حباجة إىل دراسات متخصصـة ،وخباصـة يف -

قانون العقوبات اجلزائري باعتبار أن الدفاع الشرعي حالة دائمة الوقوع يف احليـاة اليوميـة .ومطروحة أما القضاء

عما تركه الفقهـاء أن التراث الفقهي اإلسالمي حباجة إىل دراسات جادة، تكشف -من ثروة قانونية، وما هو موجود من دراسات اليوم يف باب الدفاع الشرعي أكثره يفتقـد إىل

.اجلدية والتجديدإن بعض النصوص اليت يسند إليها فقهاء الشريعة يف باب دفع الصائل حباجـة إىل -

طبق الكالم نفسه على حتقيق علمي أكادميي جيعل الفصل يف الكثري من اخلالفات الفقهية ، وينبعض النقول اليت نقلها بعض الفقهاء من غري تثبت ورجوع إىل مصادر أصلية وما وجدتـه يف

. النصوص قد يوقع البعض يف حريةيفهذا البحث من عدم التثبت دعوة الستفادة فقهاء القانون من التراث الفقهي يف جمال الدفاع الشرعي وقد كان -

ن إىل القول بكثري من النظريات العلمية احلديثة، ودعـوة إىل فقهـاء فقهاء الشريعة السباقوالشريعة لصياغة أحكام الدفاع الشرعي يف ثوب جديد يناسـب العصـر مسـتفيدين مـن

.الدراسات القانونية احلديثة .واحلمد هللا رب العاملني

147

الفھارس

148

هرس اآليات القرآنيةف

الصفحة لسورةا اآلية اآلية الرقم01 كمليى عدتا اعثل مبم هليوا عدتفاع كمليى عدتن اع114 البقرة 194 ..فم

13 البقرة 275 وأحل الله البيع وحرم الربا 02

101 البقرة 19 ... الله يحبوال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 03

85 النساء 29 وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 04

05 كإلي يدي طاسا ببا أنلني مقتتل كدي إلي طتسن ب84 املائدة 28 لئ

06 "ي حالت فسلوا النقتال تإال باحلقو الله م83 االسراء 33 "ر

07 "يمحر غفور اللهبيل ون سم سننيحلى الما ع138 التوبة 91 "م

أ هود 119 ..."وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك" 08

09 انساإلحل ودبالع رأمي ى إن اللهبي القراء ذإيت99 النحل 90 و

95 النور 04 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 10

95 النور 23 ...إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 11

112 فاطر 18 وزر أخرى وال تزر وازرة 12

35 الشعراء 226 "وانتصروا من بعد ما ظلموا" 13

112 املدثر 38 ..."كل نفس بما كسبت رهينة" 14

83-35 الشورى 41-39 ..."والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون" 15

149

ألحاديث النبويةفهرس ا

الصفحة احلديث الرقم 15 .."إن اهللا مجيل حيب اجلمال" 01

15 .."إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته"

25 ..."إن هذين احليني من األوس واخلزرج " 01

-84-36 .."من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد 0283

101 .."أيت إن جاء رجل يريدجاء رجل فقال يارسول اهللا أر" 03

37 "من قتل دون ماله فهو شهيد" 04

37 .. "أن رجال اطلع يف جحر يف باب رسول اهللا " 05

-80-92 .."لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن فخذفته حبصاة ففقأت عينه " 0679

37 .."املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة" 07

38 .."أخاك ظاملا أو مظلوما قالوا يا رسول اهللا هذا ننصره انصر" 08

41 "الضرر والضرار" 09

85 ...."يا خالد إا ستكون بعدي أحداث وفنت واختالف " 10

95 .."اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا" 11

83 "انتصروا وال تقولوا إال حقا" 12

102 "..ى مايلأرأيت أن عدى عل " 13

138-132 .."أن رجال عض أخر فرتع املعضوض يده فقلع سنه" 14

137 ..."ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه" 15

137 ..."السن مخس من اإلبليف " 16

150

فرس المواد القانونية

الصفحة رقم املادة املادة الرقم-38 39 "...ال جرمية إدا كان الفعل قد دفعت " 01

122-110

61 442 "...كل من قتل دون مقتضى دوابا" 02

64 279 "...يستفيد مرتكب القتل واجلرح" 03

-122 40 "...يدخل ضمن حاالت الضرورة" 0438

88 182 "...يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر" 05

151

فھرس المصادر والمراجع

152

فھرس المصادر والمراجع :المصادر والمراجع الشرعیة -أ

القرآن الكرمي -01 . سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ) :هـ275(أبو داود إحياءدار - السنن -احلميد حممد حميي الدين عبد -دار الفكر-سنن أيب داود -02 .دت ط–دط - بريوت لبنان -العريب التراث

بو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن العريبأ) : 542(ابن العريب 1996 - لبنان- بريوت - دار الكتب العلمية - أحكام القرآن -03 زين الدين ابراهيم الشهري بابن جنيم احلنفي): هـ970(ابن جنيم

.1997 -2ط -الرياض -مكتبة نزار مصطفى الباز -األشباه والنظائر -04 حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ): هـ279(ميذي التر

.بريوت -دار إحياء التراث العريب -اجلامع الصحيح سنن الترمذي -05 أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الرعيين الشهري بابن احلطاب :)هـ953(احلطاب . 1995 - 1ط-دار الكتب العلمية - مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل -06

أمحد بن املختار اجلكين: اجلكين 2004 - 1ط - لبنان –بريوت –املكتبة العلمية –مواهب اجلليل من أدلة خليل -07

-االمام أبو عبد اهللا حممد بن ادريس الشافعي): هـ204( الشافعي 1993-1ط-بريوت لبنان-دار الكتب العلمية -األم -08

حممد بن علي بن حممد ):هـ1255(الشوكاين . 2000-1ط-لبنان- بريوت - دار ابن حزم- نيل األوطار -09

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ):هـ505(الغزايل -مؤسسة الرسالة -حممد سليمان األشقر.د -حتقيق -املستصفى عن علم االصول -10 .)1417/1997( -1ط -لبنان - بريوت

أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي):هـ587(الكاساين -2ط - لبنان -دار الكتب العلمية بريوت-بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -111986

153

أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن) هـ303:( النسائي - 1ط - 1991 – 1411 -بريوت -دار الكتب العلمية - - السنن الكربى -12

سيد كسروي حسن, عبد الغفار سليمان البنداري .حتقيق أبو زكريا حيىي بن شرف النووي):هـ676(النووي

1983-دار الفكر-صحيح مسلم بشرح النووي -13 أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف)هـ235( ابن أيب شيبة

حتقيق -1ط-1409 -الرياض -مكتبة الرشد -ملصنف يف األحاديث واآلثارا -14 .يوسف احلوت كمال

).مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر(ابن قيم اجلوزية م1998/هـ1418دار الكتب العلمية، بريوت، -أعالم املوقعني عن رب العاملني - 15

لعشاء حسونة، دار عبد القادر عرفات ا: زاد املعاد يف هدى خري العباد، حتقيق -16 .م2003/هـ1424، 1بريوت، ط الفكر،

كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام):هـ861(ابن اهلمام دون رقم ط -لبنان دون ت ط - دار الفكر بريوت -شرح فتح القدير -17 .بابن تيمية احلراين تقي الدين أمحد بن شهاب الديناملعروف: ) هـ728( ابن تيمية م1971 -دار الشعب - السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية -18 . عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي: مجع وترتيب -جمموع الفتاوي -19

).م1991/هـ1412. (دار عامل الكتب - الرياض مت التميمي البسيتمحد بن حبان بن أمحد أبو حا): هـ354(ابن حبان

-مؤسسة الرسالة - حتقيق شعيب األرنؤوط -صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان -20 . )1993 /1414 -2ط-بريوت أمحد بن علي بن حممد الكنائي العسقالين )هـ 852 ( ابن حجر العسقالين

-1ـ ط فتح االباري شرح صحيح البخاري ـ دار ابن باديس ـ اجلزائر -21 1997

-حتقيق لشيخ عادل أمحد عبد اجلواد - تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري -22 .1998- 1ط- بريوت لبنان- دار الكتب العلمية - حممد معوض علي

154

حتقيق السيد عبد اهللا -دار املعرفة بريوت-اهلداية الدراية يف ختريج أحاديت -23 .اليماين املدين هاشم

أمحد بن حجر اهليثمي ): هـ974( ابن حجر اهليثمي .دت ط-دط -لبنان - بريوت - دار صادر - حتفة احملتاج بشرح املنهاج -24

، )أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد(هـ 759: ت: ابن رجب احلنبلي م)2003/هـ(1423جامع العلوم واحلكم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط -25

حممد أمني بن عمربن عبد العزيز عابدين الدمشقي):هـ1252(ابن عابدين دراسة و حتقيق عادل حممد عبداملوحود ، الشيخ علي -تار على الدر املختاررد احمل -26

. 1997- 1ط-دار الكتب العلمية -معوض .السالم السلمي عز الدين بن عبد العزيز بن عبد):هـ660( ابن عبد السالم

.دت ط.دط - لبنان -دار الكتب العلمية بريوت -قواعد األحكام يف مصاحل األنام -27برهان الدين ابراهيم بن االمام مشس الدين علي بن حممد ): هـ799(ابن فرحون

.فرحون املالكي بن - ة الرسالة دار الكتب العلمية مؤسس- تبصرة احلكام يف أصول األقضية و األحكام -28

. 2003- 1لبنان ط -بريوت موفق الدين عبد اهللا بن امحدبن حممد ابن قدامة و مشس الدين ): هـ682(ابن قدامة .قدامة املقدسي بن .دت ط.د ط -دار الكتاب العريب - املغين ويليه الشرح الكبري -29

.بو عبداهللا القزويين حممد بن يزيد أ) 275(ابن ماجه حممد - بريوت -دار الفكر -حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين - سنن ابن ماجه -30

.دت ط- دط-فؤاد عبد الباقي .حممد بن مفلح املقدسي :)هـ763( ابن مفلح

. 1979-1ط -سوريا-دمشق -املكتب االسالمي -املبدع يف شرح املقنع -31وامشه تصحيح الفروع للفقيه عالء الدين علي بن سليمان -الفروع كتاب-32 - مؤسسة الرسالة -عبد اهللا بن عبد احملسن التركي.حتيق د -وحاشية بن قندس املرداوي

155

.ابن أيب زيد القريواين حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن -1ط -دار الغرب االسالمي-باغحتقيق حممد عبد العزيز الد -النوادر والزيادات -33

1999. .علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ): هـ631( اآلمدي

بريوت –دار الكتاب العريب -اجلميلي سيد . حتقيق د -اإلحكام يف أصول األحكام -34 . 1404 - 1ط –

.أحسن بو سقيعة .2ط2002ة،قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائي -35

.صاحل عبد السميع اآليب األزهري :األيب .دت ط.د ط -التراث العربية إحياءدار -شرح خمتصر خليل اإلكليلجواهر -36

.حممد بن امساعيل الصنعاين األمري-)هـ858( اإلمام الصنعاين بريوت -ث العريبدار إحياء الترا -سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام -37

. 1379-4ط -لبنان .اكمل الدين حممدي حممود البابريت )هـ876(البابريت

.هـ1418 - 1ط-املطبعة األمريية - شرح العناية علي اهلداية - 39 .بن ابراهيم البخاري اجلعفي أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل): 256(البخاري

-ليمامةا, مصطفى ديب البغا دار ابن كثري . حتقيق د -املختصر اجلامع الصحيح -40 . 3ط-)1987/ 1407( - بريوت .منصور بن يونس البهويت):هـ1051( البهويت

. 1402-بريوت -دار الفكر -كشاف القناع عن منت اإلقناع -41 .حممد سعيد رمضان البوطي: البوطي

. 6:ط. رسالةبريوت، مؤسسة ال. ة يف الشريعة اإلسالمية،ضوابط املصلح -42 ). م2000/هـ1421(

.التهانوي العثماين ظفر امحد :التهانوي 1997 - 1لبنان ط-بريوت- دار الكتب العلمية- يضاقحازم ال حتقيق-إعالء السنن-43

156

).النيسابوريأبو عبد اهللا حممد بن حممد احلاكم (هـ 405: ت: احلاكم مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : املستدرك على الصحيحني، حتقيق -44

.م)1990/هـ(1411، 1بريوت، ط .حممد بن عبد اهللا بن علي اخلرشي املالكي :اخلرشي

دار الكتب - حاشية اخلرشي وامشه حاشري الشيخ علي بن أمحد العدوي -45 .1997 - 1ط - وت لبنانبري - العلمية

.حممدبن امحد بن عرفة الدسوقي ): هـ1230(الدسوقي .دط دت ط- 4دار الفكر ج --حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -46

.أبو عبد اهللا حممد مشس الدين الذهيب الدمشقي):هـ748( الذهيب مؤسسة -د نعيم العرقسوسيحمم , حتقيق شعيب األرناؤوط -سري أعالم النبالء -47

.1413 - 9ط-بريوت - الرسالة .أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي:الرافعي

-حتقيق الشيخ علي معوض ، الشيخ عادل امحد عند املوجود - العزير شرح الوجيز -48 . 1997- 1ط- العلمية الكتب دار

.ريسوينأمحد ال 4نظرية املقاصد عند الشاطيب، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، الرياض، ط -49

)م1996/هـ1416( .مصطفى أمحد الزرقاء:الزرقا -

.م)1998/هـ1418 (،1املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط-50 .هبة الزحيلي و :الزحيلي

.1985 -4ط- مؤسسة الرسالة -نة مع القانون الوضعينظرية الضرورة الشرعية مقار -51 . 1991-1دار الفكر دمشق ط-الفقه اإلسالمي و أدلته -52 .1996إصدار - دمشق -دار الفكر-الفقه اإلسالمي أصول -53

.عثمان بن علي الزيلعي) :هـ742(الزيلعي . 2000-1ط- لبنان -بريوت-دار الكتب العلمية - تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق -54

157

-دار احلديث-نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية حتقيق حممد يوسف البنوري -55 . 1357 -مصر مشس االئمة أبو بكر حممد السرخسي): هـ439(السرخسي

. 1324مطبعة دار السعادة –املبسوط -56 عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي):هـ911(السيوطي

. 1403- 1ط-بريوت -دار الكتب العلمية-شباه والنظائر األ -57 أبو اسحاق ابراهيمنب موسى اللخمي الغرناطي املالكي : )هـ911(الشاطيب

2004 /1425- 1ط -بريوت -دار الكتب العلمية –املوافقات يف أصول الشريعة-58 الشيخ عبد احلميد الشرواين: الشرواين

ين وابن عباد على حتفة احملتاج بشرح املنهاج وامشه حتفة احملتاج حواشي الشروا -59 ط.ت.د-دط - دار صادر-يشرح املنهاج

:الطاهر بن عاشور .1984-تونس-الدار التونسية للنشر والتوزيع -التحرير والتنوير -60

حممد بن ادريس القريف):هـ684(القرايف - 1ط -دار الغرب االسالمي -حتقيق حممد بو خبزة -الكيالذخرية يف القفه امل -61

1994. .أبو بكر عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ): 671(القرطيب .دت ط- دط– بريوت-العريب دار إحياء التراث -اجلامع ألحكام القرآن -62

أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي): 450(املاوردي 1994 - لبنان-بريوت- دار الفكر-حممود مطرجي.حتقيق د- احلاوي الكبري -63

.أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي)هـ303(النسائي د كسروي حسن دار الكتب سي, عبد الغفار سليمان البنداري .د حتقيق - السنن -64 .1ط -)1991 / 1411(-بريوت -العلمية

.أبو زكريا حيىي بن شرف النووي):ـه676(النووي -دار الفكر-حممد مطرجي.حتقيق د - شرح املهذب اإلمام النووي -اموع -65

.2000- لبنان -بريوت

158

.أبو العباس أمحج بن امحد بن سالمة شهاب الدين القليويب):هـ1069(قليويب . 1956-3ط-مطبعة احلليب - حاشية على شرح منهاج الطالبني - 66

.صادق عبد الرمحن الغرياين . 2002-1لبنان ط -بريوت -مؤسسة الريان -مدونة الفقه املالكي وأدلته -67

.عبد الرمحن بن أيب بكر: )هـ911(السيوطي . 1ط- 1403-بريوت-دار الكتب العلمية- األشباه والنظائر - 68

.الرزاق بن مهام الصنعاين أبو بكر عبد):هـ211(عبد الرزاق .2ط - 1403-بريوت-املكتب اإلسالمي - حبيب الرمحن األعظمي:حتقيق -املصنف -69

:عبد الكرمي زيدان - 3ط - بريوت - مؤسسة الرسالة -يف دار االسالم -أحكام لذميني واملستأمنني -70

1988 . .علي بن أيب بكر ):807(اهليثمي

.1407- دار الكتاب العريب القاهرة ,دار الريان للتراث -جممع الزوائد ومنبع الفوائد -71 .حممد بن أمحد حممد عليش ):هـ1299(عليش

.2003 1دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط - فتح اجلليل شرح على خمتصر جليل -72 .بن أنس أبو عبداهللا األصبحي): هـ179(مالك

.دت ط- دط-الباقي حممد فؤاد عبد-مصر- دار إحياء التراث العريب-موطأ اإلمام مالك -73 .حممد ابو زهرة

.دت ط-دط-دار الفكر العريب -اجلرمية -74 .دت ط-دط- دار الفكر العريب - العقوبة يف اإلسالم -75

.مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري):هـ261(مسلم .بريوت - دار إحياء التراث العريب -اجلامع الصحيح -76

.يونس عبد القوي السيد الشافعي ).2003/1424 (– 1ط - دار الكتب العلمية -اإلسالمياجلرمية والعقاب يف الفقه -77

:المراجع القانونیة -ب أحسن بوسقيعة

159

.1ط2001االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، -01 أمحد أبو الروس

املكتب -ة والدفاع الشرعياجلزائيواملسؤولية اجلزائيالقصد - ةاجلزائياملوسوعة -02 .دت ط-دط-مصر - االسكندرية - احلديث اجلامعي

:أمحد فتحي نسي . 1961-دار القلم - ة يف الفقه اإلسالمياجلزائياملسؤولية -03 .ابراهيم الشباييب بريوت -دار الكتاب اللبناين - القسم العام -يز يف شرح قانون العقوباتالوج - 04

.دت ط -دط - لبنان :ابراهيم زكي أخنوخ . 1969-القاهرة-دار النهضة العربية - حالة الضروة يف قانون العقوبات -05

:جندي عبد امللك .نانلب - بريوت -دار العلم للجميع -ة اجلزائياملوسوعة -06 :رضا فرج .1976 - 2ط - اجلزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-شرح قانون العقوبات -07

:مسري عالية –لبنان بريوت -املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع - قانون العقوبات القسم العام -08

. 1993 -1ط :عادل قورة -اجلزائر- ديوان املطبوعات اجلامعية -القسم العام-وبات حماضرات يف قانون العق -08

1994 . :عبد احلميد الشواريب . مطبعة األطلس بالقاهرة 1991الدفاع الشرعي يف ضوء الفقه و القضاء ت ط -09

:عبد القادر عودة .القاهرة-تراثمكتبة دار ال-اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي اجلزائيالتشريع -10

:عبد اهللا سليمان

160

. 1998-اجلزائر -ديوان املطبوعات اجلامعية- القسم العام-شرح قانون العقوبات -11 : مأمون حممد سالمة

. 1979 -دار الفكر العريب - القسم العام - قانون العقوبات - 12 :د سليمان عبد املنعم .حممد زكي ـ أ

. 2002اإلسكندرية ت ط دار جلامعة اجلديدة - القسم العام من قانون العقوبات -13 :مد سيد عبد التوابحم

.1983- 1ط- عامل الكتب القاهرة-الدفاع الشرعي يف الفقه إلسالمي -14 :حممد صبحي جنم

- لثقافة والنشرا دار مكتبة -النظرية العامة للجرمية -القسم العام -قانون العقوبات -15 .2000 -1األردن ط-عمان :حممد علي عباد احلليب

1997 -عمان - دار الثقافة للنشر -مكتبة -شرح قانون العقوبات -16 :حممد عوض

- مصر- دار اجلامعة احلديثة للنشر اإلسكندرية-شرح قانون العقوبات القسم العام -17 2000. :حممود جنيب حسين -5القاهرة مصر ط- - دار النهضة العربية-القسم العام –شرح قانون العقوبات -18

1982. :نظام توفيق احملايل

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - القسم العام -شرح قانون العقوبات -19 1998-1ط- األردن

: يوسف قاسم ت ط -الوضعي اجلزائياالسالمي والقانون اجلزائينظرية الدفاع الشرعي يف الفقه -20 1423/2003 دار النهضة -الوضعي اجلزائياالسالمي والقانون اجلزائي نظرية الضرورة يف الفقه -21

م 1993 -العريب

161

:المعاجم -ج ال الدكن بن منظور حممد بن مكرم على مج):هـ711(منظور ابن

. 1992-1412-دار صادر لبنان -لسان العرب احمليط -01 زين الدين حممد بن مشس الدين عبد الرزاق الرازي:الرازي 2002-1ط -القاهرة - دار الكتاب -خمتار الصحاح -02 :الرسائل واالت والدراسات -41العدد15السنة-يتجامعة الكو-اإلسالمية جملة الشريعة والدراسات -01

2000جوانكلية العلوم اإلنسانية –رسالة ماجستري –الضرورة الشرعية - أوس حفيظة - 02

وهران -اإلسالمية واحلضارة :األوامر والنصوص القانونية

.1996ديسمرب 28املؤرخ يف 1996دستور -1 .املضمن قانون العقوبات ،1966جوان 08املؤرخ يف 156-66: األمر رقم -2 التضمن قانون اإلجراءات ،1966جوان08املؤرخ يف 156-66: األمر رقم -3

.اجلزائية .املتضمن القانون املدين ،1975سبتمرب 26املؤرخ يف 58-75األمر رقم -4

فھرس المحتویات

الصفحة احملتوى املقدمة

62

08 نون العقوبات اجلزائرياإلباحة والدفاع الشرعي يف الفقه اإلسالمي وقا:الفصل األول 10 أسباب اإلباحة يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات:املبحث األول 10 تعريف اإلباحة عند فقهاء الشريعة: املطلب األول 10 اإلباحة لغة: الفرع األول 10 اإلباحة عند فقهاء الشريعة: الفرع الثاين

املباح عند فقهاء الشريعة: أوال 10 تعريف املباح -أ

12 أقسام املباح 12 باعتبار ذاته-1 13 باعتبار ما يعرض له -2 14 املباح عند الفقهاء:ثانيا

15 أسباب اإلباحة عند فقهاء القانون :املطلب الثاين 15 ماهيتها والعلة من تقريرها -1 15 :األساس الذي تقوم عليه أسباب التربير أو اإلباحة-2 16 :ر القانونية لإلباحةاآلثا -3 17 :التمييز بني أسباب اإلباحة وغريها من املوانع القانونية األخرى -4 17 :ة اجلزائيأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية -أ 19 العقابأسباب اإلباحة وموانع -أ

20 : حصر أسباب اإلباحة وبيان مصدرها -5 20 :جتاوز حدود اإلباحة -6 21 :باإلباحة اجلهل -7 21 :الغلط يف التربير -8

23 :أسباب اإلباحة بني الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات 25 مفهوم الدفاع الشرعي: الثاين املبحث

25 تعريف الدفاع الشرعي : املطلب األول 25 تعريف الدفاع الشرعي:الفرع األول

25 لغة-1 26 اصطالحا-2

28 الدفاع الشرعي متييز: املطلب الثاين 28 الدفاع الشرعي وحالة الضرورة: الفرع األول

30 :الفرع الثاين الدفاع الشرعي واإلكراه 31 الدفاع الشرعي وسقوط القصاص: الفرع الثالث

34 مصدر الدفاع الشرعي وأساسه:املبحث الثالث

163

34 مصدر الدفاع الشرعي:املطلب األول 34 شرعي يف الفقه اإلسالميمصدر الدفاع ال:الفرع األول

34 القرآن الكرمي:اوال 36 السنة النبوية:ثانيا

38 : مصدر الدفاع الشرعي يف قانون العقوبات: 2الفرع 39 ساس الدفاع الشرعي أ: املطلب الثاين 39 عند فقهاء الشريعة ساس الدفاع الشرعيأ: الفرع األول

39 :ساس الدفاع الشرعيأكراه اإل.1 40 ساس الدفاع الشرعيأ رالتعزي -2 40 ساس الدفاع الشرعيأزالة الضرر إ -3 41 :ساس للدفاع الشرعيأالضرر .-4 42 ساس للدفاع الشرعيأك املوازنة بني املصاحل -5

43 :ساس النظرية عند فقهاء القانونالفرع الثاين أ 44 ـ االجتاه املوضوعيأوال

44 نظرية احلق الطبيعي -أ 44 بطال البغي إنظرية -ب 44 نظرية التحلل من العقد االجتماعي -ج 45 نظرية انتفاء حق اتمع يف العقاب -د

45 :هـ نظرية التفويض لعجز السلطة 46 : جتماعيةنظرية تنازع احلقوق واملصاحل اإل -و

46 نظريات االجتاه الشخصي يف اساس الدفاع الشرعي :الفرع الثاين 46 ديبرية االكراه األنظ -أ

47 نظرية مقاومة الشر بالشر -ب 49 ضوابط االعتداء: الفصل الثاين

50 .عدم مشروعية فعل االعتداء: املبحث اآلول 51 مفهوم االعتداء وصوره: املطلب األول

51 الفرع األول عناصر االعتداء 52 صور االعتداء : الفرع الثاين

53 ايب و االعتداء السليب االعتداء االجي: أوال 54 االعتداء احلقيقي و االعتداء الومهي :ثانيا 56 االعتداء العمدي و االعتداء غري العمدي:ثالثا

164

58 تطبيقات عدم املشروعية : املطلب الثاين 58 فعل غري املسؤول :الفرع األول 60 هجوم احليوان : الفرع الثاين

62 باح الفعل امل: الفرع الثالث 63 فعل املعذور : الفرع الرابع

65 اعتداء ضباط الشرطة القضائية: الفرع اخلامس 69 اعتداء ذوي احلصانة الدبلوماسية: السادس الفرع

72 حلول خطر االعتداء:املبحث الثاين 73 مفهوم اخلطر: املطلب األول

75 اخلطر الوشيك -أ 76 االعتداء املستمر -ب

78 اخلطر املستقبل و الدفاع امليكانيكي : الثايناملطلب 82 موضوع االعتداء : املبحث الثالث 83 الدفاع عن النفس : املطلب األول 88 الدفاع عن العرض : املطلب الثاين

93 حكم الدفاع عن العرض 94 الدفاع عن عرض الغري

95 الدفاع عن الشرف 97 تالدفاع عن العرض يف قانون العقوبا

100 الدفاع عن املال : املطلب الثالث 100 الدفاع عن املال عند فقهاء الشريعة:أوال 102 الدفاع عن املال يف قانون العقوبات: ثانيا

102 الدفاع عن مال الغري 102 حكم الدفاع الشرعي يف قانون العقوبات

165

104 ضوابط الدفـاع :الثالثالفصل 105 لدفاع شروط ا :بحــث األولامل

106 لزوم الدفاع :املطلب األول 108 لـزوم الدفـاع واالحتماء بالسلطة: الفرع األول 109 لزوم اهلرب واهلرب: الفرع الثاين

109 توجيـه الدفاع إىل مصدر اخلطر : الفرع الثالث 114 .تناسب الدفاع مع االعتداء : املطلـب الثاين

114 معياره مفهوم التناسب و:األولالفـرع 115 معيار التناسب 118 التناسب والدفاع بالقتـل :املطلب الثالث

118 القتل دفاعا عن النفس:الفرع األول 119 القتـل دفاعا عن العرض : الفرع الثاين

120 القتل دفاعا عن املال:الفرع الثالث 124 احلاالت املمتازة للدفاع الشرعي :الفرع الرابع 127 جتاوز حدود الدفاع الشرعي: يناملبحث الثا

128 همفهوم التجاوز ومعيار: ملطلب األول ا 128 ه عند فقهاء الشريعةمفهوم التجاوز ومعيار: أوال 129 ه عند فقهاء القانونمفهوم التجاوز ومعيار :ثانيا

130 معيار التناسب 130 املعيار الشخصي -1 130 املعيار املزدوج -2

131 :أثار جتاوز حدود الدفاع الشرعي:ايناملطلب الث 131 آثار جتاوز حدود الدفاع: الفرع األول

134 278-277األعذار القانونية اليت تضمنتها املادتني 136 آثار الدفاع الشرعي: الفرع الثاين

142 اخلامتة 147 فهرس اآليات القرآنية

148 فهرس األحاديث النبوية 149 نيةفهرس املواد القانو

150 قائمة املصادر واملراجع 162 فهرس احملتويات