1998 لسنة 89قانون رقم صدار قانون تنظيم المناقصات والمزايداتشان ابباسم الشعب

رئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون األتي نصه، وقد أصدرناه؛

)المادة األولى( يعم�ل بأحكام القانون في ش�أن تنظيم المناقصات والمزاي��دات, وتس���رى أحكام��ه عل���ى

-وح�دات الجهاز االدارى للدول�ة - من وزارات , ومص��الح , وأجه�زة له�ا موازن��ات خاص�ةوعل�ى وحدات اإلدارة المحلية , وعلى الهيئات العامة, خدمية كانت أو اقتصادية.

االقتص��ادية , بش�أن تنفيذ أعمال خط���ة التنمي��ة1962 لس�نة 147ويلغ�ى القان�ون رق�م , 1983 لسنة 9وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رق�م كم��ا يلغى

كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.)المادة الثانية(

س��لطاته يقصد "بالسلطة المختصة" في تنفيذ أحكام القانون المرافق, ال�وزير - وم�ن له وفيما ع�دا - أو المحاف�ظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة, ك�ل في نطاق اختصاصه.

المختصة التفويض في أي م�ن م�ا أجازت ه�ذه األحك�ام التف�ويض في�ه, اليج�وز للسلط�ةاألدنى مباشرة دون سواه. اختصاصاتها ال�واردة بتلك األحك�ام إال لشاغل الوظيفة)المادة الثالثة(

تاريخ العم��ل يصدر وزي�ر المالية الالئحة التنفيذية للقان�ون المراف�ق خالل ثالث�ة أشهر من والق��رارات القائم��ة في ت��اريخ وإل�ى أن تصدر ه�ذه الالئح��ة يستم���ر العم��ل ب��اللوائح به.

العمل بهذا القانون فيما اليتعارض مع أحكامه.)المادة الرابعة(

ينشر هذا القانون في الجري��دة الرس��مية , ويعم��ل ب��ه بع��د ثالثين يوم��ا من الي��وم الت��الييبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. لتاريخ نشره.

المح77رم12ص77در برئاس77ة الجمهوري77ة في ه1419.7سنة

م1998 مايو سنة 8الموافق

حسنى مبارك.

1982 لسنة 3قانون التخطيط العمراني رقم باسم الشعب

رئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون األتي نصه، وقد أصدرناه؛

1 مادة تس�رى احك��ام الق�انون المراف�ق في ش��أن تنظيم وتوجي��ه العم�ران على وح�دات الحكم

المحلى. وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العام��ة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مس��توى الجمهوري��ة كم��ا

تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون. وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة االعمال والمهام الموكولة له��ا في الق��انون المرافق بواس��طة اجهزاته��ا الفني��ة او بواس��طة من تعه��د الي��ه من المك��اتب االستش��ارية المتخصصة وذلك باالشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في ك��ل عم��ل من ه��ذه

االعمال او المهام. 2مادة

تحظر إقامة ايه مبان أو منشات في االراضى الزراعي��ة او اتخ��اذ اي��ه اج��راءات في ش��أن تقسيم هذه االراضى ويعتبر في حكم االراضى الزراعي��ة االراض��ى الب��ور القابل��ة للزراع��ة

:- داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر من عدم االعتداد باي��ة1/12/1981أ ( االراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى

تعديالت في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ اال بقرار من مجلس الوزراء. ب ( االراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى.

ت ( االراضى التى تقيم عليها الحكوم��ة مش��روعات ذات نف��ع ع��ام بقص��د خدم��ة اغ��راض الزراعة او الرى او النقل.

ث ( االراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم االنتاج ال��زراعى او الحي��وانى ض��من اط��ار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة.

ج ( االراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مب��نى يخ��دم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحاالت االستثنائية المشار اليه��ا في البن��ود ت , ث , ج ص��دور ت��رخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مش��روعات وذل��ك في اط��ار التخطيط الع�ام ويص�در بتحدي�د ش�روط واج�راءات منح ه�ذا ال�ترخيص ق�رار من ال�وزير

المختص بالزراعة باالتفاق مع الوزير المختص بالتعمير.

3مادة تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر ق��رار باعتماده��ا ح��تى

تاريخ العمل به. 4مادة

من القانون المرافق تظل س��ارية االش��ترطات العام��ة26لمادة مع عدم اإلخالل باحكام ا والخاصة وااللتزامات المعروضة في شأن التقس��يمات ال��تى ص��در باعتماده��ا مرس��وم او

بتقسيم االراضى المعدة للبناء.1940 لسنة 52قرار تطبيقا الحكام القانون رقم

5مادة يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اق��تراح الوح��دة المحلي��ة المختص��ة في حاالت الض��رورة تط��بيق ك��ل او بعض احك��ام ه��ذا الق��انون على التقس��يمات ال��تى س��بق

المش��ار الي��ه تطبيق��ا الحك��ام الم��ادتين1940 لس��نة 52اعفاؤها من احكام القانون رقم 23 , منه وذلك دون اخالل بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابت��ه الت��اريخ قب��ل العم��ل24

باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها. 6مادة

28 بتقس��يم االراض��ى المع��دة للبن��اء والق��انون رقم 1940 لس��نة 52يلغى الق��انون رقم باج��ازة تحدي��د من��اطق ص��ناعية في الم��دن ومجاوراته��ا والب��اب الث��انى من1949لس��نة

1956 لس��نة 27 بشان المساكن الش��عبية والق��انون رقم 1951 لسنة 206القانون رقم في شأن نزع ملكية االحياء العادة تخطيطها وتعميره�ا كم�ا يلغى ك�ل نص يخ�الف احك�ام

القانون المرافق. 7مادة

يصدر الوزير المختص بالتعمير الالئحة التنفيذي��ة الحك��ام الق��انون المراف��ق يع��د اخ��ذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراع��ة وال��دفاع وذل��ك خالل ثالث��ة اش��هر من ت��اريخ

العمل باحكامه.8مادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها.

ربيع االخر20صدر برئاسة الجمهورية في 1402سنة

1982 فبراير سنة 14الموافق

حسنى مبارك.

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات)الباب األول(

والتعاقد على المنقوالت وتلقى الخدمات- في شراء المنقوالت :1مادة

تلق���ى يكون التعاقد على شراء المنقوالت, أو على مقاوالت األعمال أو النقل , أو عل�ى الخ�دمات والدراس��ات االستش�ارية واألعم�ال الفني�ة , ع��ن طري�ق مناقص�ات عام��ة أو

ة.ممارسات عام� الس�لطة المختص�ة وفق�ا للظ�روف وطبيع�ة ويصدر بإتباع أي م��ن الط�ريقين ق�رار م��ن

وبق�رار مسبب من السلطة المختص���ة, التعاق���د بإح��دىء، وم�ع ذلك يجوز استثنا التعاقد. :الطرق اآلتية

المحدودة. أ( المناقصةب( المناقصة المحلية.

ج�( الممارسة المحدودة.المباشر. د( االتفاق

وف���ىة، مم�ارسة مح��دود وال يجوز في أية ح�ال تحويل المناقصة إل�ى ممارسة ع�امة أو للش���روط والقواع��د واإلج��راءات ال��واردة جميع الحاالت يتم التعاق�د في الح�دود ووفق���ا

.بهذا القانون والئحته التنفيذية:2مادة

الف��رص تخض��ع ك��ل من المناقص��ة العام��ة والممارس��ة العام��ة لمب��ادئ العالني��ة وتك��افوء يعلن عنها أو خارجية والمساواة وحرية المنافسة, وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر

إليها غ��ير ذل��ك ويصح أن يضاف , في مصر والخارج , ويكون اإلعالن في الصحف اليوميةمن وسائل اإلعالم واسعة االنتشار.

:3مادة قص��ر طبيعته��ا يك�ون التعاق�د بط�ري���ق المناقص��ة المح��دودة في الح���االت ال��تي تتطلب

خبراء بذواتهم فنيين أو االشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو الكفاي��ة الفني��ة ش��أنهم ش��روط , س��واء في مص��ر أو في الخ��ارج , على أن تت��وافر في

والمالية وحسن السمعة.:4مادة

يكون التعاقد بطريق المناقص��ة المحلي��ة فيم��ا ال تزي��د قيمت��ه على أربعمائ��ة أل��ف جني��ه ، ويقتصر االشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نش��اطهم في نط��اق

المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.:5مادة

:يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحاالت اآلتيةبذواتهم. التي التصنع أو تستورد أو توجد إال ل�دى جهات أو أشخاص أ( األشياء

اختياره�ا أو األشياء التي تقتضى طبيعته�ا أو الغ�رض م���ن الحص���ول عليه�ا أن يك��ون ب(شراؤها من أماكن إنتاجها.

أخصائيون أو خبراء يق�وم بها فنيون أو ج�( األعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أنبذواتهم.

.اعتبارات األمن القومي أن تتم بطريقة سرية د( التعاقدات التي تقتضى:6مادة

بق��رار م���ن تت�ولى إجراءات كل م�ن الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل وف�ى وطبيعة التعاقد. السلطة المختصة , تضم عناصر فني�ة ومالي�ة وقانونية وف�ق أهمية

ل���وزارة المالي��ة إذا حالة الممارسة الداخلية , يجب أن يشترك في عضوية اللجن�ة ممث��ل إدارة الفت��وى المختص��ة جاوزت القيم��ة م��ائتين وخمس��ين أل��ف جني��ه , وك��ذا عض��و م���ن

.بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه ل���وزارة أما في حالة الممارسة الخارجية , فيجب أن يش��ترك في عض��وية اللجن��ة ممث��ل

القيم��ة ملي��ون المالية وعضو م���ن أدارة الفت���وى المختص��ة بمجلس الدول���ة إذا ج��اوزتجنيه.

عليه��ا.وتس��رى عل���ى ك��ل من ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على األسباب التي ب��نيت بالمناقص�ات فيم�ا لم ي�رد بش�أنه الممارسة العامة والممارسة المحدودة األحكام الخاصة

نص خاص في هذا القانون.:7مادة

بجمي���ع الممارس��ة يجوز في الحاالت العاجلة التي التحتم��ل إتب��اع إج��راءات المناقص��ة أو:على ترخيص من أنواعهما , أن يت�م التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء

فيم��ا وذل��ك , أ( رئيس الهيئة, أو رئيس المص��لحة ومن ل��ه س��لطاته في الجه��ات األخ��رى أو تلقى الخ��دمات التج���اوز قيمت��ه خمس��ين أل��ف جني��ه بالنس��بة لش���راء المنق���والت أو

بالنس��بة ومائ��ة أل��ف جني��ه الدراسات االستش��ارية أو األعم��ال الفني��ة أو مق��اوالت النق��للمقاوالت األعمال.

مائ�ة أل��ف جني�ه فيم�ا التجاوز قيمته ب( الوزي�ر المختص وم�ن له سلطاته , أو المحافظ االستش��ارية أو األعم���ال الخدم���ات أو الدراس��ات بالنسبة لش���راء المنق���والت أو تلق���ى

ل��رئيسل. وبالنس��بة لمق��اوالت األعم��ا وثالثمائ���ة أل���ف جني��ه , الفني�ة أو مقاوالت النق��ل بالطري���ق المب���اشر فيم��ا في حال�ة الضرورة القصوى, أن يأذن بالتعاق��د مجلس ال�وزراء

الفقرة السابقة. الحدود المنص�وص عليها في البند )ب( م�ن اليجاوز:8مادة

بطري���ق التع�اقد , يجوز لوزارتي الدفاع واإلنتاج الحربي وأجهزتهما , في حاالت الضرورة االتف��اق المباش��ر المح�دودة أو المناقص�ة المح�دودة أو المناقص�ة المحلي�ة أو الممارس�ة

العق�ود الخاص�ة بالتسلي�ح بش�أن إعفاء 1957 لسنة 204م�ع إعمال أحكام القانون رقم والق�وانين المع�دل�ة ل�ه. المالي�ة م�ن الضرائب والرس�وم والق�واع�د

مجلس كم���ا يج���وز ل���رئيس من اختصاص��اتها. وللسلط���ة المختص���ة التف���ويض في أي ترتب��ط بطبيع�ة بعينها - العتبارات يق�درها الوزراء , في حاالت الضرورة , أن يص�رح لجهة

المناقص��ة المحلي��ة أو بط�ريق المناقص�ة المح��دودة أو عمل ونشاط تلك الجهة - بالتعاقدوالقواعد التي يحددها. اإلنفاق المباشر وفقا للشروط الممارس�ة المحدودة أو

:9مادة المك��ون يكون الطرح عل���ى أس��اس م���واصفات كافي��ة , وللجه��ة اإلداري��ة تح���ديد نس��بة

المحلى ال���������������������������تي تش���������������������������ترطها للتنفي���������������������������ذ. ويتم التنفيذي��ة. ال��تي تحدده���ا الالئح��ة ويقتصر تقديم العين��ات النموذجي��ة عل���ى الح��االت

فنية دقيقة ومفصلة. التعاقد على أساس مواصفات ورسومات:10مادة

,الم��الي تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للع��رض الف��ني واآلخ���ر للع��رض وذل�ك كل�ه وفق�ا , ويقتص�ر فتح مظاريف العروض المالية عل��ى الع�روض المقبول�ة فني�ا

للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.

:11مادة المظ��اريف يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طري��ق لجن��تين , تق��وم إح��داهما بفتح

واألخ���������������������������رى ب���������������������������البت في المناقص���������������������������ة. فتت��ولى فتح ه، خمس��ين أل���ف جني�� عل���ى أن��ه بالنس��بة للمناقص��ة ال��تي التج��اوز قيمته���ا

المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.:12مادة

وتضم هذه , يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار م�ن السلطة المختصة ويجب أن يش��ترك في .اللجان عناصر فنية ومالية وقانوني��ة وف��ق أهمي��ة وطبيع��ة التعاق��د

جني��ه , القيمة مائتين وخمسين ألف عضوية لجان البت ممثل ل�وزارة الم�الية إذا ج�اوزت خمس��مائة أل��ف الدولة إذا ج��اوزت القيم��ة وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس

جنيه.:13مادة

النواحي بدراس�ة , يجوز للجن�ة البت أن تعهد إلى لجان فرعية , تشكلها م�ن بين أعضائها المعلن��ة , وك���ذا للش��روط الفني���ة والمالي���ة في العط��اءات المقدم���ة وم��دى مطابقته��ا

في ش��أن مق�دمي وحس�ن الس�معة بالتحقق من توافر ش�روط الكفاي�ة الفني�ة والمالي�ة العطاءات.

اللج��ان من ت��رى االس��تعانة ب��رأيهم من أه��ل وللجن��ة البت أن تض���م لعض��وية تل��ك.البت الخبرة.وتق�دم اللجان الف�رعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إل�ى لجن�ة

:14مادة األسم���اء لقي�د تمسك كل جهة , من الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون , سجال

وتمسك واالستشاريين والفنيين. والبيانات الكافي�ة للم�وردين والمق�اولين وبي�وت الخب�رة التعامل م�ع أي��ة جه��ة أسماء الممنوعين م�ن الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجال لقيد

من الجهات المذكورة. وتت�ولى , أو بم�وجب ق�رارات إداري�ة تطبيق�ا ألحكام�ه سواء كان المنع بنص في الق�انون

المقي��دين في بطريق النشرات المصلحية , ويحظر التعامل مع الهيئة نشر هذه القراراتهذا السجل.

:15مادة ذل��ك , العام��ة تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتض��ت المص��لحة

:كما يجوز إلغاؤها من أي من الحاالت اآلتية إال عط��اء وحيد , أو لم يبق بعد العط��اءات المس��تبعدة أ( إذا ل�م يق�دم سوى عطاء

واحد.العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. ب( إذا اقترنت

القيمة التقديرية. ج�( إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على توص��ية لجن��ة بن��اء عل���ى ويكون اإللغاء في ه�ذه الحاالت بق�رار م�ن السلط���ة المختص��ة

عليها. ويجب أن يشتمل القرار على األسباب التي بنى البت.:16مادة

المناقص��ة يجب استبع�اد العطاءات غي���ر المطابق��ة للش���روط أو الم�واصف���ات وإرس���اء المقارن��ة بين عل�ى صاحب العطاء األفض�ل ش�روطا واألق�ل سع���را بع���د ت���وحيد أس��س

العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

بنى عليها. العطاءات وإرساء المناقصة على األسباب التي ويجب أن يشتمل قرار استبعاد خدمات تقوم بها المق�دم ع�ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو ويعتبر العطاء

قيمة أقل عطاء أجنبي. %( من15مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها ) جهات

:17مادة ش��روط يجب أن ي�ؤدى م�ع كل عطاء تأمين م��ؤقت تح��دد الجه��ة اإلداري��ة مبلغ��ه ضم���ن

بكام��ل مص��حوب %( من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير2اإلعالن بما اليجاوز ) دون توق��ف ويجب رد التأمين المؤقت إل�ى أصحاب العطاءات غي�ر المقب���ولة هذا المبلغ.

على طلب منهم , وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.:18مادة

إلخط��اره على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خالل عشرة أيام - تبدأ من الي��وم الت��الي الت��أمين الذي يكم��ل بكتاب موصى عليه بعل�م ال�وص�ول بقب�ول عط�ائه - التأمين النهائي

تبرم مع متعاق��د للعقود التحى %( من قيمة العقد , وبالنسب�ة5الم�ؤقت إل�ى م�ايساوى ) السلط���ة المختص���ة م���د ويج���وز بم���وافقة في الخارج يكون األداء خالل عش��رين يوم��ا.

وإذا جاوز التأمين المؤقت عشرة أيام. الحالتين - بما اليجاوز المهل�ة المحددة لألداء - في ويك��ون الت�أمين النه�ائي ض�امنا لتنفي�ذ طلب. التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغ�ير

التنفيذ بغير طلب. العقد , ويجب رده ف�ور إتمام:19مادة

ال�تي رس��ا األش��ياء الي�ؤدى التأمين النهائي إذا ق�ام صاحب العطاء المقبول بت�وريد جمي��عالتأمين النهائي. المحددة ألداء عليه توريدها وقبلتها الجهة اإلدارية نهائيا خالل المدة

:20مادة والت��أمين المؤق�ت تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط واألوضاع الخاصة بالتأمين

ال��واجب إتباعه��ا في النهائي وكيف�ية أداء ك�ل منهم���ا وردهم���ا واستبدالهم���ا واإلج��راءاتشأنهما.:21مادة

جاز للجهة , المحددة إذا ل�م يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهل�ة التخ�اذ أي إج�راء ودون حاج�ة اإلدارية - بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوص�ول

التالية لعطاءه بحس�ب ت�رتيب العطاءات آخر - إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي من حقها , كما يك��ون له��ا أن تخص��م جميع الحاالت أولوياتها , ويصبح التأمين المؤقت في

أو تس�تحق ل�ديها لص�احب العط�اء أي�ة مب�الغ مستحق��ة قيمة كل خسارة تلحق به�ا م��ن م�ن مستحقاته لدى أي��ة جه��ة إداري��ة كفايتها تلجا إلى خصمها المذكور , وف�ى حالة ع�دم

ع��دم اإلخالل بحقه�ا في الرج�وع علي�ه سبب االستحقاق , وذلك كله م��ع أخرى , أيا كانبالطريق االدارى. بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق قضائيا:22مادة

يجوز بم�وافقة السلطة المختص��ة ص��رف دفع��ات مقدم��ة تحت الحس��اب مقاب��ل خط��اب ال��تي معتمد , وذلك بالنسب وف�ى الحدود ووفقا للش���روط والقواع��د واإلج��راءات ضمان

تبينها الالئحة التنفيذية. مكرر:22مادة

تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العم��ل وفق��ا لم��ا تح��دده الالئح��ة التنفيذي��ة له��ذا الق��انون وذل��ك خالل س��تين يوم��ا من ت��اريخ تق��ديم المستخلص لها تلتزم خاللها بمراجعته والوفاء بقيم��ة م��ا يتم اعتم��اده ، وإال ال��تزمت ب��أن

تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتم�د عن ف�ترة الت�أخيروفقا لسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

:1 مكرر 22مادة في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثالثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد ال��تي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بع��د ت��اريخ التعاق��د المب��نى على أم��ر اإلسناد المباشر ، وذلك وفق��ا لمع��امالت يح��ددها المق��اول في عطائ��ه ويتم التعاق��د على

أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ، ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك.وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون معامالت تغيير األسعار في الحاالت المختلفة.

:23مادة ل��دواعي المختص�ة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له , جاز للسلطة

أن توق��ع علي��ه التنفي��ذ , على المصلح�ة العام�ة إعط���اء المتعاق��د مهل���ة إضافي���ة إلتم��ام الالئحة التنفيذي��ة , الحدود التي تبينها غرامة عن مدة التأخير طبقا لألسس وبالنسب وفى

بالنس��بة لش���راء المنق��والت من قيم��ة العق���د%(3 ) بح�يث اليج����اوز مجم���وع الغرام���ة %( بالنس��بة لمق��اوالت10الفني���ة, و) االستشارية واألعمال وتلقى الخدمات وال�دراس�ات

وتوق�ع غ�رامة بمجرد حص�ول الت��أخير دون حاج��ة إلى تنبي���ه أو إن��ذار أو األعمال والنقل. المختص��ة ويعفى المتعاقد من الغرامة , بع��د أخ��ذ رأى إدارة الفت��وى اتخاذ أي إجراء آخر.

-ع�دا المختصة الدولة , إذا ثبت أن التأخ�ير ألسباب خارجة عن إرادته , وللسلطة بمجلس من الغرام��ة إذا لم ينتج المتعاق��د ه�ذه الحالة - بعد أخذ رأى اإلدارة المشار إليه��ا, إعف��اء

.عن التأخير ضرر بكامل التعويض الجهة اإلدارية في الرج�وع عل�ى المتعاقد وال يخل توقيع الغ�رامة بحق -

أضرار بسبب التأخير. المستحق عما أصابها من بخط�أ منه�ا , يك��ون ال�واردة بالعق�د وف�ى حالة االدعاء بإخالل الجه�ة اإلداري��ة بالتزاماته�ا

يك���ون ق���د لحق��ه م���ن ض���رر بتعويضه عم��ا للمتعاقد الحق في اللج�ؤ للقض�اء للمطالبة للق�واعد واإلجراءات المنصوص عليها التحكيم وفقا نتيجة ذلك , مالم يتفق الطرفان على

1994 لس��نة 27والتجاري��ة الص��ادر بالق��انون رقم المدني��ة في قانون التحكيم في المواد. 1997ة لسن 9معدال بالقان�ون رق�م

:24مادة :يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين اآلتيتين

استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامل��ه م��ع أ( إذا ثبت أن المتعاقدفي حصوله على العقد. الجهة المتعاقدة أو

ب( إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. الم�وردين أو الحالة المنصوص عليها في البن�د )أ( م�ن سج�ل ويشطب اسم المتعاقد في

المقاولين. النش�رات لنش�ر قرار الش�طب بطري��ق وتخط�ر الهيئ�ة العام�ة للخدم�ات الحكومية بذلك

المص���������������������������������������������������������������������������������������������������������لحية. أو الم��وردين ويتم بناء على طلب المتعاق��د ال��ذي ش��طب اس��مه إع��ادة قي��ده في س��جل

إلقامة ال��دعوى وجه المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأال مم��ا نس��ب إلي��ه , على أن الجنائية ضده أو بحفظها إداريا أو بص��دور حكم نه��ائي ببراءت��ه

الحكومية لنش�ره بطري��ق النش�رات يعرض قرار إعادة القيد عل�ى الهيئة العامة للخدماتالمصلحية.

:25مادة من ب��أي ش��رط يجوز للجهة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد, إذا أخ��ل

ش�����������������������������������������������������������������������������������������������������������روطه. يعلن للمتعاقدة، ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختص

بكتاب م�وصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.:26مادة

التأمين يصبح , في جميع حاالت فسخ العقد , وكذا في حالة تنفيذه عل�ى حساب المتعاقد غ���رامات تس��تحقه م���ن النهائي م�ن حق الجهة اإلدارية , كم�ا يك���ون له��ا أن تخص��م م��ا

وفى حال��ة ع��دم للمتعاق��د ل��ديها وقيم�ة ك�ل خس�ارة تلح�ق بها م�ن أي�ة مبال�غ مس��تحقة أي���ا ك���ان س��بب , جه��ة إداري��ة أخ���رى كفايتها تلجأ إلى خصمها من مس��تحقاته ل��دى أي��ة

كل��ه م��ع ع��دم اإلخالل إج��راءات قض��ائية , وذل��ك االستحقاق , دون حاج�ة إلى اتخ�اذ أي��ةبالطريق االدارى. تتمكن م�ن استيفائه من حقوق بحقها في الرجوع عليه بما ل�م

الباب الثاني في شراء واستئجار العقارات

:27مادة ب��ذلك م���ن التعاقد عل�ى شراء أو استئجار العق��ارات ص��دور ق��رار يجب أن يسب�ق عملية

منهم��ا وفق��ا اإلعالن عن الش��راء أو االس��تئجار وش��روط ك��ل ويتم ة، الس��لطة المختص��الالئحة التنفيذية. للقواعد التي تبينها

:28مادة المقدم��ة تشكل بقرار م�ن السلط�ة المختص�ة لجن�ة للمقارن�ة والمفاض�لة بين الع�روض

ويجب التنفيذي��ة. الالئح��ة تض�م عناص�ر فنية ومالية وقانونية, وذلك عل�ى النحو الذي تبينه اإلسكان وعض��و من ووزارة أن يشت�رك في عض�وية اللجنة ممثل لكل م�ن وزارة المالية

إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

:29مادة تتالءم الس��ابقة مفاوض��ة مق��دمي الع��روض ال��تيمادة تتولى اللجنة المشار إليها في ال

وترف�ع , سع��را واحتياجات الجهة طالب��ة التعاق�د للوص�ول إلى أفض��لها ش�روط���ا وأقله�ا التعاقد مباشرة اللجنة في توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما ت�راه بما في ذلك تفويض

إن وجدت مبررا لذلك.

الباب الثالث في بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات

والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات

:30مادة ,االعتب�ارية بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات التي ليس لها الشخصية يكون

والمقاصف , المنشآت السياحية والترخي�ص باالنت�فاع أو باس�تغالل العقارات بم�ا في ذلك بالمظ��اريف المغلق��ة.وم���ع ذل��ك يج��وز ع���ن ط���ريق مزاي��دة علني��ة عام���ة أو محلي��ة أو

بطري��ق الممارس��ة المح��دودة استثناء , وبق�رار مسبب م�ن السلط�ة المختصة , التعاق��د :فيما يلي

ببقاء تخزينها. أ( األشياء التي يخشى عليها من التلفالمزايدة. ب( حاالت االستعجال الطارئة التي التحتمل إتباع إجراءات

يص��ل ثمنه��ا إلى ج�( األصناف التي ل�م تقدم عنها أية ع��روض في المزاي��دات أو ال��تي لمالثمن األساسي.

خمسين ألف جنيه. د( الحاالت التي التجاوز قيمتها األساسية وال يج��وز في أي��ة ح��ال ويتم ذلك وفقا للشروط واألوضاع ال��تي تبينه��ا الالئح��ة التنفيذي��ة.

تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.:31مادة

يج��وز في الح��االت العاجل��ة ال��تي التحتم���ل إتب��اع إج��راءات المزاي��دة أو الممارس��ة :المحدودة , أن يتم التعاق�د بط�ريق االتفاق المباش�ر بناء عل�ى ترخيص من

أ ( رئيس الهيئة, أو رئيس المصلحة ومن له س��لطاته في الجه��ات األخ��رى, وذل��ك فيم��ا التجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.

المحافظ فيما ال تج��اوز قيمت��ه خمس��ين أل��ف ب( الوزير المختص - وم�ن له سلطاته - أوجنيه.

مكرر:31مادة ( من هذا القانون ، يجوز التصرف في العق��ارات أو31 و 30استثناء من أحكام المادتين )

الترخيص باالنتفاع بها أو باستغاللها بطري��ق االتف��اق المباش��ر لواض��عي الي��د عليه��ا ال��ذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصالحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقص��ى مائة فدان في األراضي الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدن��ة في األراض��ي الزراعي��ة القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حاالت الض��رورة لتحقي��ق اعتب��ارات اجتماعي��ة أو اقتص��ادية تقتض��يها المص��لحة العام��ة ، وذل��ك كل��ه وفق��ا للقواع��د واإلج�راءات ال�تي يص�در به�ا ق�رار من مجلس ال�وزراء بن�اء على اق�تراح وزي�ر المالي�ة ، يتض��من الش�روط ال�تي يل��زم توافره�ا إلج�راء التص��رف أو ال�ترخيص ، وتحدي��د الس�لطة

المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.:32مادة

على النح�و تتولى اإلجراءات في الحاالت المنص�وص عليه�ا في ه�ذا الب�اب لج�ان تش�كل أو وتسرى عل�ى البيع , المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات

المح��دودة أو بط���ريق الممارس��ة الت��أجير أو ال��ترخيص باالنتف��اع أو باس��تغالل العق��ارات الممارس��ة المح��دودة ذات العق��ارات بطري��ق التأجي�ر أو الت�رخيص باالنتفاع أو باس��تغالل

المح��دودة , وذل��ك كل���ه بم���ا بطري���ق الممارس��ة القواعد واإلجراءات المنظم��ة للش��راءالتأجير أو الترخيص. اليتع�ارض م�ع طبيعة البيع أو

:33مادة الن���وعية تشك�ل بق��رار م��ن السلط�ة المختص���ة لجن���ة تض���م الخب���رات والتخصص���ات

للمع��ايير التعاق��د وفق��ا الالزمة , تك�ون مهمتها تح�ديد الثم�ن أو القيمة األساس��ية لمح���ل القيمة األساسية - أن يكون الثمن - أو والضوابط التي تنص عليها الالئحة التنفيذية , عل�ى

سريا.:34مادة

عن يكون إرساء المزايدة عل�ى مق��دم أعلى س��عر مس��توف للش��روط , بش��رط أال يق��لأو القيمة األساسية. الثمن

:35مادة

العام��ة المص��لحة تلغ�ى المزايدة قب�ل البت فيه��ا إذا استغن���ى عنه���ا نهائي���ا , أو اقتض��ت إلغاؤه��ا إذا لم يق��دم كم��ا يج��وز ذلك , أو ل�م تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة األساس��ية

س��������������وى ع��������������رض وحي��������������د مس��������������توف للش��������������روط. -بن��اء على بق��رار من ال��وزير المختص - ومن ل��ه س��لطاته ويكون اإللغاء في هذه الحاالت

توص������������������������������������������������ية لجن������������������������������������������������ة البت. وتنظم عليه��ا. أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائه��ا على األس��باب ال��تي ب��نى ويجب

الالئحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة اإللغاء.

الباب الرابع أحكام عامة

. الفعلية الضرورية لألنشطة المقررة يكون التعاقد في حدود االحتياجات

:36مادة المالي��ة بش��رط أال ويج�وز إب�رام عقود التوريدات والخدمات الدورية لم�دة تج��اوز الس��نة

التالية عما هو مقرر في الس��نة يترتب عليها زيادة االلتزامات في إح�دى السنوات المالية بالنسبة للمشروعات االس��تثمارية المدرج��ة بالخط��ة ويكون التعاقد التي يتم فيها التعاقد.

المعتمدة , على أن يتم الصرف في ح��دود االعتم��ادات المالي��ة التكاليف الكلية في حدودالمقررة.

:37مادة لتف��ادى التحاي��ل اليجوز اللجؤ إلى تجزئة مح�ل العق�ود التي يحكمه��ا ه��ذا الق��انون بقص��د

فيه. منصوص عليها الش�روط والقواعد واإلجراءات وغير ذلك م�ن ض�وابط وضمانات:38مادة

االتف��اق بطري��ق يج�وز للجهات التي تسرى عليها أحكام ه��ذا الق��انون التعاق��د فيم��ا بينه��ا مهم��ة معين��ة التعاق��د في المباشر , كما يج�وز أن تنوب ع�ن بعضها في مباشرة إجراءات

. وفق��������ا للقواع��������د المعم��������ول به��������ا في الجه��������ة طالب��������ة التعاق��������دويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.

:39مادة بالذات أو - التقدم , يحظر على العاملين , بالجهات التي تس�رى عليها أحكام هذا القانون

منه���م أو تكليفهم شراء أشياء بالواسطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات , كما اليجوز تكليفهم بالقي��ام بأعم��ال من ت��أليفهم أو بالقيام بأعمال , وال يسرى ذلك عل�ى شراء كتب

منهم إذا ك��انت ذات ص��لة أو ش��راء أعم��ال فني��ة فني��ة كالرس��م والتص��وير وم��ا يماثلهم��ا الص�ور في إج�راءات ق�رار يش�اركوا بأي�ة ص�ورة م��ن باألعمال المص�لحية , وبش�رط أال

للقواعد واإلجراءات ال��تي تبينه��ا ك�ل منهما في الح�دود ووفقا الشراء أو التكليف وأن يتم بتلك الجهات الدخول - بال��ذات أو بالواس��طة - كما يحظر على العاملين التنفيذية. الالئحة

الس��تعمالهم بأن�واعه�ا , إال إذا ك���انت األش��ياء المش��تراة الم�زاي�دات أو الممارس�ات في وال تخض��ع لل��بيع ع���ن ط���ريق جه��ات أخ��رى غ��ير جه��ة عملهم الخاص وك�انت مطروح��ة

إلشراف هذه الجهة.:40مادة

الممارس��ة تعل���ن أس��باب الق��رارات الخاص��ة بإرس��اء المناقص��ة أو الممارس��ة العام��ة أو تخص��ص لوح��ة إعالن��ات المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العط��اءات , في

مكان��ا الس��لطة المختص��ة له��ا له�ذا الغ�رض , وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار , وتح��دد

الوص��ول بخطابات موص��ى عليه��ا بعلم ظاهرا للكافة , كما يت�م إخطار مقدمي العطاءاتعلى عناوينهم الواردة بالعطاء.

:41مادة الش��كاوى تلقى ينشأ بوزارة المالية , مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومي��ة , تك��ون مهمت��ه

اختصاصاته وإجراءات وتحديد المتعلقة بأية مخالفة ألحكام ه�ذا القان�ون , ويصدر بتنظيمهوقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

:42مادة طري��ق يجوز لط�رفي العق�د عن��د ح�دوث خالف أثن��اء تنفي��ذه االتف�اق على تس�ويته ع���ن

التزامات��ه تنفي��ذ التحكيم , بموافقة الوزير المختص م�ع التزام ك�ل طرف باالس��تمرار فيالناشئة عن العقد.

1982 لسنة 3قانون التخطيط العمراني رقم

الباب األول - في شأن تخطيط القرى والمدن

1مادة تتولى الوحدات المحلي�ة ك�ل في دائ�رة اختصاص�ها من خالل لجن�ة بك�ل محافظ�ة تخيص

بشئون التخطيط العام للمدن والقرى. ويص��در بتش��كيل ه��ذه اللجن��ه ق��رار من المحاف��ظ المختص من عناص��ر من ذوى الخ��برة

والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع. ويحدد الوزير المختص بالتعمير باالتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد

مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى.

2مادة ي��راعى في اع��داد مش��روعات التخطي��ط الع��ام للم��دن والق��رى ان يك��ون عام��ا وش��امال ومحقق��ا لالحتياج��ات العمراني��ة على الم��دى الطوي��ل وان يك��ون قائم��ا على اس��اس من الدرسات اليئة واالجتماعية واالقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظ��ر العس��كرية ومقتضيات وسالمة الدفاع عن الدولة كم��ا ي��راعى في��ه وض��ع المدين��ة او القري��ة بالنس��بة للمحافظة واالقليم الواقعة به او االقاليم المحيطة وم�ا تقض�ى ب�ه المخطط�ات االقليمي�ة

. المعتمدة وغير ذلك من االوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية ويح�دد التخطي�ط الع�ام االس�تعماالت المختلف�ة لالرض ال�تى تش�تمل المن�اطق الس�كنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من االستعماالت التى تتفق م��ع طبيع��ة

المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها. كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط الس��كك الحديدي��ة وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المن�اطق التاريخي�ة واالثري�ة وان وج�دت به�دف

تامينها والحفاظ عليها. وفى جميع االحوال يراعى في اعداد مش��روعات التخطي��ط الع��ام بي��ان ب��رامج واولوي��ات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا لالوض��اع

التى تبينها الالئحة التنفيذية.

3مادة تعرض الوحدة المحلية مش��روع التخطي��ط الع��ام بمقره��ا ليب��دى المواطن��ون مالحظ��اتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من مالحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين الالئحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء

مالحظات المواطنين فيه. ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظ��ة الص��دار ق��رار في ش��أنه ثم يع��رض على ال��وزير المختص ب��التعمير ف��اذا اع��ترض ال��وزير على المش��روع اع��ادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه االع��تراض لتعديل��ه او اع��داده من جدي��د باالش��تراك م��ع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خالل المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عن��د

اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديالت. وفى جميع االحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في

الوقائع المصرية.

4مادة على الوحدات المحلية مراجعة التخطي��ط الع��ام ك��ل خمس س��نوات على االك��ثر لض��مان مالعمت��ه للتط��ور العم��رانى واالقتص��ادى واالجتم��اعى واالوض��اع المحلي��ة وتق��دم نتيج��ة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير العتمادها فاذا اقتضى االمر تعديل التخطيط الع��ام اتبعت ذات االجراءات المقررة في هذا القانون العداد مشروع التخطيط العام واعتماده.

5مادة على الوحدة المحلية تحديد انواع استعماالت االراض��ى بالمدين��ة او القري��ة ووض��ع قواع��د واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذل��ك الى ان

يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا الحكام هذا القانون والئحته التنفيذية

6مادة مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من االحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفي��ة اعتم��اد اعمال��ه

قرار من رئيس مجلس الوزراء.

في شأن التخطيط التفصيلي

7مادة :- بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى

أ ( اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية.

ب ( وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام.

ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى. استعماالت االراضى واشغاالت المبانى - 1 ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات. -2 الحد االدنى لمساحات قطع االرضى وابعادها -3 النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى -4 شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة -5 االشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية واالثرية بم��ا يكف��ل الحف��اظ عليه��ا- 6

وفقا للقوانين المنظمة لها. اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد االستعماالت والكثاف��ة الس��كانية للحف��اظ - 7

على النواحى الجمالية. ويقصد بالكثافة السكانية االجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين

الالئحة التنفيذية معدالتها. اما الكثاف��ة البنائي��ة فيقص��د به��ا نس��بة اجم��الى مس��طحات المب��انى بمختل��ف االدوار الى

مساحة االرض المخصصة للمبنى.

وت��بين الالئح��ة التنفيذي��ة مع��دالتها وح��دودها القص��وى وذل��ك بمراع��اة القيم��ة االقتص��ادية لالراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق.

ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد واالشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى.

8مادة يجب ان ي��راعى في اع��داد مش��روعات التخطي��ط التفص��يلية للمن��اطق ان تك��ون مالئم��ة

ومتمشية مع االستعماالت الغالبة بالمنطقة. وبالنسبة لما يكون قائما من حاالت مخالفة لالستعمال الغ��الب للمنطق��ة او االش��تراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على م�اهى علي�ه وقت اعتم�اد التخطي�ط التفص�يلى

بمراعاة مايلى. منع التوسع او الزيادة في االستعمال او في المبانى المخالفة. -1 تحديد مدة توقف بعدها االستعماالت المخالفة - 2 عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة لالشتراطات. - 3

9مادة للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفص��يلى وض��ع مش��روعات تخطيط تفصيلية لبعض االراض��ى بالمدين��ة او القري��ة على ان تتض��من ه��ذه المش��روعات االحتياجات العمرانية وشروط تقسيم االرضى وكذلك البناء الواجب توافره��ا وتعتم��د ه��ذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الش��عبى المحلى للمحافظ��ة وفق��ا

لما تبينه الالئحة التنفيذية.

10مادة مع عدم االخالل بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلس�ية المختص�ة وض�ع قواع�د

او اكثر بالمدينة او القري�ة وذل�ك ان يتم اع�داد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقة واعتماد التخطيط التفصيلى.

في شأن تقسيم األراضي

11مادة في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق الم��دن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واح��د وملحقات��ه على قطع��ة

االرض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة

12مادة اليجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقس��يم معتم��د او ق��ائم اال بع��د اعتم��اده

. وفقا للشروط واالوضاع المنصوص عليها في هذا القانونوالئحته التنفيذية

13مادة

تحديد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المعدالت التخطيطية والقواعد والشروط واالوضاع- :- الواجب مراعاتها في تقسيم االراضى وعلى االخص في المجاالت االتية

أ ( نسبة المساحة الالزم تخصيصها للطرق والمي��ادين والح��دائق والمتنزه��ات العام��ة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى االتجاوز هذه النس��به ثلث المس��احة الكلية الرض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكي�ة فيم�ا يج�اوز النس�بة الم�ذكورة اذا رات

السلطة المختصة زيادتها على ذلك. ب ( عروض الش��وارع بالتقس��يم بمراع��اة م��ا يحتم��ل من ازدي��اد الس��كن وحرك��ة الم��رور وغيرها من االعتب��ارات المتص��لة ب��العمران بالمنطق��ة ال��تى تق��ع به��ا التقس��يم والمن��اطق المجاورة له على اال يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لش��وارع قائم��ة

او صادر بها قرار من السلطة المختصة. % من مس��احة القطع��ة60ت ( اليجوز في تقسيم ان تشغل المب��انى مس��احة تزي��د على

التى تقام عليها ويجوز ان تش��غل المب��انى غ��ير المقفل��ة كالش��رفات والس��اللم والم��دخل % من المس��احة ال��تى تش��غلها المب��انى المقفل��ة على ان10مساحة اضافية التزيد على

يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة الحي��اء معين��ة في ان تتج��اوز%. 60مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة

ث ( االش��ترطات االخ��رى المتعلق��ة باالرت��دادات وارتفاع��ات المب��انى وكثافته��ا الس��كانية والبنائية وع��دد الوح��دات وع��رض الواجه��ات وغ��ير ذل��ك من االوض��اع ال��تى تكف��ل طابع��ا

معماريا مميزا لكل تقسيم

14مادة يقدم طلب اعتم��اد مش��روع التقس��يم من المال��ك الى الجه��ة االداري��ة المختص��ة بش��ئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مص��حوبا بالمس��تندات والرس��ومات والبيان��ات ال��تى

تحددها الالئحة التنفيذية. ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديالت فيها موقعا عليها من مهندس نق��ابى متخص��ص وفق��ا للقواع��د ال��تى يص��در به��ا ق��رار من ال��وزير المختص ب��التعمير بع��د اخ��ذ رأى نقاب��ة المهندسين وتتض��من ه��ذه القواع��د الش��روط الالزم توافره��ا في المهندس��ين تبع��ا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الط��ابع الخ��اص ال��تى

يقتصرا اعدادها على المهندسين االستشارين المتخصصين

15مادة على الجهة االدارية المختصة بش��ئون التخطي��ط والتنظيم بالوح��دة المحلي��ة المختص��ة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفني��ة والتحق��ق من مطابقت��ه الحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خالل اربع��ة اش��هر من تاريخ تقديمه اليها مس�توفيا المس�تندات وعلى الوح�دة المحلي�ة ان تبت في الطلب خالل

. شهرين من تاريخ تقديمه اليها واذا رات الجه��ة االداري��ة الم��ذكورة ادخ��ال تع��ديل او تص��حيح على الرس��ومات او قائم��ة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الط��الب ب��ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلي��ة في ه��ذه الحال��ة خالل ش��هرين ت��اريخ تق��ديم

الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات.

فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خالل مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مش��روع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليه��ا ع��رض المش��روع على

الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خالل شهرين من تاريخ تقديمه اليها. ويجوز تقصير المدد المشار اليها في االحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية.

16مادة يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الش��روط الخاص��ة ب��ه ق��رار من المحاف��ظ خالل ش��هر من تاريخ تبليغه بموافق��ة الوح��دة المحلي��ة وي��ترتب على ص��دور الق��رار ان تعت��بر من االمالك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والح�دائق والمتنزه�ات العام�ة للمقس�م حق االنتفاع مؤقتا وبغير مقابل باالراضى المخصصة لالغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في ق��رار التقس��يم بش��رط اال يغ��ير من معالمه��ا او يقيم عليها اية منشأت او اعمال اال بموافقة الجهة االدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

بالوحدة المحلية.

17مادة اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقع��ا او مطال على ش��وارع قائم��ة او مستطرقة او كان اليتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى العتماده موافقة الجهة االدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للش��روط

واالوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه.

18مادة يج��وز العتب��ارات تتعل��ق بتوجي��ه االمت��داد العم��رانى للم��دن والق��رى او لض��بط الكثاف��ات السكانية والبنائية او بقدرة المراف��ق العام��ة او للحف��اظ على الرقع��ة الزراعي��ة ان تح��دد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى اليجوز ان تتم اعمال التقسيم اال وفقا لها وت��بين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد االنتق��ال من مرحل��ة الى المرحل��ة ال��تى تليه��ا ويص��در ب��ذلك ق��رار من ال��وزير المختص ب��التعمير بع��د اخ��ذ راى ال��وزير المختص

بالزراعة. كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحدي��د من��اطق داخ��ل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم ق��درة المراف��ق العام��ة

بالمنطقة. ويجوز رفع الحظر اذا ال��تزم بتوف��ير المراف��ق على نفقت��ه الخاص��ة خالل اج��ل تح��دده ل��ه الجهة االدارية المختص��ة بش��ئون التخطي��ط والتنظيم بالوح��دة المحلي��ة وبالش��روط ال��تى

تعينها لذلك وذلك وفقا الحكام التىتحددها الالئحة التنفيذية.

19مادة يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تض��ع مش��روع تقس��يم يض��م بعض االراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب االراضى الداخلة فيه الب��دء في تنفي��ذه بمعرفتهم خالل مدة تحددها لهم فاذا رفض��وه او انقض��ت الم��دة المح��ددة دون الب��دء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخل��ة في المش��روع على الوج��ة المنص��وص علي��ه في

وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المش��روع بنفس��ها مباش��رة او عن طري��ق اح��د42مادة ال اشخاص القانون العام او احدى الوحدات االقتصادية التابعة للقطاع العام.

واذا رفض المشروع بعض اصحاب االراضى وقبله البعض االخر اقتصر ن��زع الملكي��ة على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفي��ذ المش��روع باالش��تراك بين الوح��دة

. المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم باالتفاق عليه معهم

20مادة يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوح��دة المحلي��ة ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدين��ة او قري��ة او في مناطق او احياء منها تتناولها مش��روعات تخطي��ط يجرىاع��دادها طبق��ا الحك��ام ه��ذا القانون وذلك لمدة التجاوز سنتين من تاريخ نشر ه��ذا الق��رار في الوق��ائع المص��رية ويتم

النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها. ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوق��ف س��نة واح��دة فق��ط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحدي��د ان��واع اس��تعماالت االراض��ى طبق��ا لم��ا

من هذا القانون.5مادة نصت عليه ال

21مادة يلتزم المقسم المرافق العامة الالزمة الاض��ى التقس��يم او ب��اداء نفق��ات انش��ائها للوح��دة

المحلية وذلك وفقا للشروط واالوضاع التى تحددها الالئحة التنفيذية. ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المش��ار اليه��ا ان يج��زا التقس��يم الى اش��طار ويتض��من ق��رار اعتماد التقسيم بيان هذه االش��طار وت��رتيب اوايته��ا في تنفي��ذ المراف��ق به��ا كم��ا يتض��من برنامجا يوضح االجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خالل��ه بحيث اذا لم ينفذ المقسم االعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفي��ذها خالل ه��ذا االج��ل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع علي��ه بم��ا انفقت��ه

% من قيمة االعمال.10الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة فاذا عدل المقس��م عن التقس��يم كل��ه او ج��زء من��ه فيك��ون التزام��ه مقص��ورا على تنفي��ذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بع��د التع��ديل على اال ي��ترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين الراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على االلغاء او التع��ديل

قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية

22مادة يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره االعالن عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه اال بعد ان ي��ودع بمكتب الش��هر العق��ارى ص��ورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتم�اد التقس�يم ومرفقات��ه وش��هادة من الجه�ة االداري��ة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم والالئحة التنفيذية او ادائه نفقات المراف��ق العام��ة الم��ذكورة او

تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها. من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة17 المادةعلى انه في حالة التقسيم طبقا الحكام

مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى

23مادة

يجب ان ي�ذكر في عق�ود التعام�ل على قط�ع التقس�يم الق�رار الص�ادر باعتم�اد التقس�يم وقائمة الش��روط الخاص��ة ب��ه وان ينص فيه��ا على س��ريان ه��ذه القائم��ة على المش��ترين

. وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من ق��رار التقس��يم وتس��رى عليه��ا احك��ام ه��ذا القانون كما تعتبر للشروط ال��واردة به��ا حق��وق ارتف��اق يج��وز للمش��ترين والمقس��م وان

يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض االخر.

24مادة السابقة شروطا بنائية ت�اتى فيمادة تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بال

مرتبة االحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها. وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تل��ك الش�روط والتمس�ك به�ا في مواجه�ة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات واالجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ

وفقا الحكام هذا القانون.

25مادة يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراض��ى التقس��يم او اص��دار ت��راخيص بالبن��اء عليها اال بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفي��ذ المراف��ق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة االدارية المختصة بش��ئون التخطي��ط

والتنظيم بالوحدة المحلية

26مادة يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوح��دة المحلية تعديل الش��روط الخاص��ة بالتقاس��يم ال��تى تم اعتماده��ا قب��ل اعتم��اد مش��روعات

التخطيط وفقا الحكام هذا القانون بما يتالئم مع هذه المشروعات.

في شأن منطقة وسط المدينة

27مادة يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية لالعم��ال والتج��ارة التى توجد بها االنشطة التجارية والمالية وبيوت االعمال والفنادق المؤسس��ات الترفهيه��ة والثقافية وكذا المب��انى االداري��ة الرئيس��ية والص��ناعات الص��غيرة وبعض المس��اكن وتح��دد

الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه. وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها االحكام الواردة

في هذا الفصل.

28مادة تبين الوحدة المحلية استعماالت االراضى واشغاالت المبانى المسموح بها بمنطقة وس��ط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد االشتراطات الواجب توافرها في كل ن��وع منه��ا وفق��ا

للقواعد المبينة باالئحة التنفيذية لهذا القانون.

29مادة تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيم�ة االقتص�ادية لالراض�ى االش�تراطات البنائي�ة لمنطق�ة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائي��ة والس�كانية وارتفاع�ات المب��انى والنس�بة القص��وى لمساحة قطعة االرض المشغولة بالمبنى والطابع المعم��ارى للواجه��ات وع��رض االرص��فة

وفقا للواعد المبينة باالئحة التنفيذية

30مادة : تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد واالشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى

أ ( اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدالتها واماكن التحميل والتفريغ) ب ( تحديد استخدامات الشوارع). ت ( تحديد اشغاالت ارصفة الشوارع بما فيها االكشاك واالسواق المفتوحة وغيرها) ث ( الن���واحى الجمالي���ة وعلى االخص بالنس���بة لالش���جار وش���كل االض���اءة واالرص���فة)

والنافورات واالعالنات وغيرها. وتكون القواعد واالشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور واالعالن��ات واش��غاالت

الطرق العامة بحسب االحوال.

31مادة تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وض��ع االش��تراطات الخاص��ة به��ا ذات الخط��وات واالج��راءات ال��تى تتب��ع في ش��أن اع��داد واعتم��اد مش��روع

التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية.

في شأن المناطق الصناعية

32مادة يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لم��ا ينش��أ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الض��رة بالص��حة العام��ة او المخل��ة ب��االمن الع��ام او حرك��ة

المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير باالتفاق مع الوزير المختص بالص��ناعة والجه��ات االخرى التى تح��ددها الالئح��ة التنفيذي��ة ببي��ان ان��واع الص��ناعات والمنش��أت المش��ار اليه��ا بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد االشتراطات البيئية والعمراني��ة ال��واجب

توافرها في كل نوع منها

33مادة تح��دد الوح��دة المحلي��ة المختص��ة في المن��اطق الص��ناعية مواق��ع المش��روعات بكاف��ة

مستوياتها وكذا المنشأت على اختالف انواعها. كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعه��ا

وت��بين الالئح��ة التنفيذي��ة االش��تراطات الخاص��ة فيه��ا. واالشتراطات التى يل��زم مراعاته��ا بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها

34مادة اليجوز ادخ��ال اى تغي��ير على المنش��أت القائم��ة وقت العم��ل به��ذا الق��انون خ��ارج ح��دود المناطق الصناعية المحددة وفقا الحكامه وذلك اذا كان من شأن ه��ذا التغي��ير تع��ديل في

كيفية التشغيل تعديال جوهريا او توسيع في هذه المحال. ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بع�د اعتم�اد تخطي�ط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة االساسية الالزمة له�ا. واليس�رى الحظ�ر المشار اليه على االعمال التى تجرى بقصد تحسين االنتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على ه��ذه االعم��ال وذل��ك كل��ه طبق��ا لم��ا

تحدده الالئحة التنفيذية.

35مادة اليجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا الحك��ام ه��ذا الق��انون اال بع��د موافق��ة الجه��ة االداري��ة المختص��ة بش��ئون التخطي��ط والتنظيم بالوح��دة المحلية على الموقع ووفقا للشروط واالوضاع المبينة باالئحة التنفيذية وبمرعاة متطلب��ات

الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام

36مادة لمجلس ال��وزراء بن��اء على اق��تراح ال��وزير المختص ب��التعمير اص��دار ق��رار بحظ��ر اقام��ة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في الم��دن او اجزائه��ا التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في

بانش��اء1979 لسنة 59المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا الحكام القانون رقم المجتمعات العمرانية الجديدة.

في شأن تجديد األحياء

37مادة :- في تطبيق احكام هذا القانون يقصد باالحياء المراد تجديدها مايلى

أ ( المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم الس��كانى وتك��ون الغالبي��ة العظم��ة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم االمر ازالتها العادة تخطيطها وتعميرها من جديد.

ب ( المن��اطق او المس��احات ال��تى تك��ون بعض مبانيه��ا مختلف��ة وتفتق��ر الى المراف��ق او الخدمات االساسية وال يستلزم االمر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها

لرفع مستواها. وتح��دد الالئح��ة التنفيذي��ة االس��س والمع��ايير والدرس��ات البيئي��ة والعمراني��ة واالقتص��ادية

واالجتماعية التى تتخذ اساسا الزالة او تحسين االحياء والمناطق. وتتم الدرس��ات الزم��ة بمعرف��ة الوح��دة المحلي��ة المختص��ة ويص��در ق��رار من المحاف��ظ

المختص ببيان االحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها.

38مادة تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطل��وب

تجديدها وفقا للدرسات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية للمنطقة.

ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط

39مادة تتبع في شأن اعداد واعتماد مش��روع اع��ادة تخطي��ط الحىء او المنطق��ة ذات االج��راءات

التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية

40مادة تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووض��ع ال��برامج التنفيذي��ة الالزم��ة لت��دبير االم��اكن المناس��بة

لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ. واليجوز االخالء اال بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا االماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار ال�ذى تق�رر تخص�يص وح�دة جدي�دة ل�ه التظلم من عدم مناسبتها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجن��ة

ة.تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص واليشمل التظلم موقع االماكن الجدي��د وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خالل مدة التجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها

41مادة يجب على المحافظ�ات عن�د تنفي�ذ مش�روع تجدي�د الحى او المنطق�ة االال�تزام بمع�دالت الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا الحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا لل��برامج

واالولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة. ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المش��روع بنفس��ها او بواس��طة من تعه��د اليه بذلك من الجهات واالجهزة والوحدات االقتصادية العامة او الخاصة س��واء عن طري��ق

د.المشاركة او االسنا