وثيقة البنك الدوليلالستعمال الرسمي فقط.

(PAD 1696) 1696التقرير رقم: وثيقة تقييم المشروع رقم

وثيقة تقييم مشروع( خمسة ماليين دوالر أمريكي5بشأن منحة مقترحة بمبلغ )

من الصندوق االستئماني للضفة الغربية وقطاع غزة

”PLOإلى منظمة التحرير الفلسطينية “” (PA)لمصلحة السلطة الفلسطينية”

”ICUD“المدن المتكاملة والتنمية الحضرية لتنفيذ مشروع

2016 آب / أغسطس 23 وحدة الممارسات العالمية في المجاالت االجتماعية، والحضرية والريفية، والممارسات المعنية بتعزيز

القدرة على مواجهة األزماتمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يجري العمل حاليا على إتاحة هذه الوثيقة لعامة الناس قبل أن ينظر مجلس إدارةم البنك الدولي في مضمونها. وال تنطوي هذه اإلتاحة ضمنا على تحقيق نتيجة مسل

بها جدال. وقد يتم تحديث هذه الوثيقة بعد أن ينظر في مضمونها مجلس إدارة البنك، ثم تتاح الوثيقة المحدثة بعد ذلك لعامة الناس وفق سياسة البنك الدولي

الخاصة بالحصول على المعلومات.

53ن م 1صفحة

مكافئات العملة(2016 آب / أغسطس 1)سعر الصرف الساري المفعول كما هو في

وحدةالعملة =

شيقل إسرائيلي )جديد(

( شيقل إسرائيلي3.806 دوالر أمريكي = )1

السنة المالية كانون األول / ديسمبر31 كانون الثاني / يناير – 1

المختصرات والتسميات المختصرة بالحروف األولىABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Affordable Mortgage and Loanشركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الميسرCorporation

AMAL

Designated AccountDAالحساب المخصصDevelopment PartnersDPالشركاء في التنمية

Expression of InterestEOIطلب اإلعراب عن االهتمام Environmental and Socialإطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية

Management FrameworkESMF

European UnionEUاالتحاد األوروبيFinance for JobsFforJالتمويل ألجل خلق فرص العمل

Financial ManagementFMاإلدارة المالية Financial Management Informationنظام معلومات اإلدارة المالية

SystemFMIS

Good GovernanceGGالحكم الرشيدGovernment of IsraelGOIحكومة إسرائيل. الحكومة اإلسرائيلية

Grievance Redress ServiceGRSدائرة رفع المظالم األثر الحضري العالمي )الخارطة العالمية

للمستوطنات البشرية(Global Urban FootprintGUF

International Bank for Reconstructionالبنك الدولي لإلنشاء والتعميرand Development

IBRD

Israeli Civil AdministrationICAاإلدارة المدنية اإلسرائيليةInternational Criminal CourtICCالمحكمة الجنائية الدولية

Integrated Cities and Urbanمشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضريةDevelopment

ICUD

International Development AssociationIDAالمؤسسة الدولية للتنميةIntegrated Risk AssessmentIRAالتقييم المتكامل للمخاطر

Joint Cooperation UnitJCUوحدة التعاون المشتركJoint Services CouncilJSCمجلس خدمات مشترك

Second Land Administration ProjectLAP 2مشروع إدارة األراضي الثاني Local CoordinatorLCالمنسق المحلي

Local Economic DevelopmentLEDالتنمية االقتصادية المحليةLocal GovernmentLGالحكومة المحلية. الحكم المحلي

Local Government UnitLGUهيئة حكم محلي Local Governance and Servicesبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

Improvement ProgramLGSIP

Monitoring and EvaluationM&Eالرصد والتقييم Municipal Development and Lendingصندوق تطوير وإقراض البلديات

FundMDLF

Municipal Development ProgramMDPبرنامج تطوير البلدياتMinistry of Local GovernmentMOLGوزارة الحكم المحلي

Ministry of Public Works and HousingMOPWHوزارة األشغال العامة واإلسكانMemorandum of UnderstandingMOUمذكرة تفاهم

53ن م 2صفحة

National Development PlanNDPخطة التنمية الوطنيةPalestinian AuthorityPAالسلطة الفلسطينية

Project Appraisal DocumentPADوثيقة تقييم المشروعP Development ObjectivePDOالهدف اإلنمائي للمشروع

Program for ResultsPFORRبرنامج يربط التمويل بالنتائجPalestinian NGO ProjectPNGOمشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

Project Operational ManualPOMالدليل التشغيلي للمشروع. دليل عمليات المشروعProcurement PlanPPخطة الشراء

Public Private PartnershipPPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص Program Management Informationنظام معلومات إدارة البرنامج

SystemPGMIS

Ramallah-Al Biereh-BitouniaRABوحدة )التنسيق المشترك( لرام الله – البيره – بيتونياResults-based Monitoring ManualRBMMدليل الرصد القائم على النتائج

Request for ProposalsRFPطلبات استدراج عروضResettlement Policy FrameworkRPFإطار العمل المعني بسياسة إعادة التوطين

Strategic Development andالتخطيط االستراتيجي للتنمية واالستثمارInvestment Planning

SDIP

مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفةالغربية

Southern West Bank Solid Waste Management Project

SSWMP

Solid Waste Management ProjectSWMPمشروع إدارة النفايات الصلبةTechnical AssistanceTAالمساعدات الفنية

Terms of ReferenceToRالشروط المرجعية: االختصاصات والصالحياتTrust Fund for Gaza and West BankTFGWBالصندوق االستئماني للضفة الغربية وقطاع غزة

Technical SupervisorTSالمشرف الفنيUrbanization ReviewURمراجعة جوانب التحضر

Village CouncilVCمجلس قرىVoluntary land donationVLDالتبرع الطوعي باألراضي

Village and Neighborhoodمشروع تطوير القرى واألحياءDevelopment Project

VNDP

West Bank and GazaWB&Gالضفة الغربية وقطاع غزةWorld BankWBالبنك الدولي

World Bank GroupWBGمجموعة البنك الدولي

53ن م 3صفحة

Hafez M. H. Ghanemحافظ غانم

Marina Wesماريانا وس

-Ede Jorge Ijjaszإدي جورج إجاز – فاسكويز Vasquez

Ayat Solimanآيات سليمان Noriko Oeنوريكو أوي

نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا المدير القطري للبنك الدولي

في الضفة الغربية وقطاعغزة:

مدير أول للممارساتالعالمية:

مدير الممارسات: رئيس فريق العمل:

الضفة الغربية وقطاع غزة مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

جدول المحتوياترقم الصفحة

ياق أوال: الساالستراتيجي .....................................................................................

ياق القطري )الضفة الغربية وقطاع غزة( ....... ................................................ا( السياق القطاعي والمؤسساتي .........................................................................ب( الس األهداف األرفع مستوى التي يسهم المشروع فيج(

تحقيقها .................................................

ثانيا:األهداف اإلنمائيةللمشروع ..............................................................................

الهدف اإلنمائي للمشروع .............................................................................ا(المستفيدون من المشروع ..............................................................................ب( مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائيج(

للمشروع ..................................................

ثالثا: وصفالمشروع .........................................................................................

مكونات المشروع ....................................................................................ا(تمويل المشروع ......................................................................................ب( الدروس المستفادة من المشروع والمعبر عنها في تصميمج(

المشروع ........................................

رابعا:التنفيذ ................................................................................................

..الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ...............................................................ا(رصد وتقييم النتائج ...............................................................................ب(االستدامة .......................................................................................ج(

خامسا: المخاطرالرئيسة .....................................................................................

ية وشرح المخاطرا( تصنيف المخاطر الكلالرئيسة....................................................

سادسا: ملخصالتقييم .......................................................................................

التحليل االقتصادي والمالي .......................................................................ا(الجوانب الفنية ...................................................................................ب(اإلدارة المالية ....................................................................................ج(المشتريات )عمليات الشراء( ........................................................................د( الجوانب االجتماعية )وتشمل التدابيره(

الوقائية(.......................................................

53ن م 4صفحة

الجوانب البيئية )وتشمل التدابير الوقائية(............................................................و(آلية رفع المظالم لدى البنك الدولي ................................ ................................ز(

إطار العمل المعني بالنتائجالملحق األول: والرصد ..........................................................

الوصف التفصيليالملحق الثاني: للمشروع .................................................................

ترتيباتالملحق الثالث: التنفيذ ..............................................................................

خطة دعمالملحق الرابع: التنفيذ ............................................................................

53ن م 5صفحة

(PAD)صحيفة بيانات وثيقة تقييم المشروع الضفة الغربية وقطاع غزة

GZ مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية - (P150991)

وثيقة تقييم المشروعمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

0000009352 ”PAD 1696التقرير رقم: وثيقة تقييم المشروع: “

المعلومات األساسيةفئة التقييم البيئي )رقم التعريف بالمشروع:

EA:)رئيس الفريق )رؤساء الفريق(:

“P150991”Bنوريكو أوي – تقييم جزئيدولة هشة )عرضة للمخاطر( و / أو وجود قيود تواجه القدرات: ] [أداة اإلقراض:

الوسطاء الماليون ] [تمويل المشاريع االستثماريةسلسلة المشاريع ] [

موعد االنتهاء من تنفيذ المشروع:موعد البدء بتنفيذ المشروع:2020 كانون األول / ديسمبر 20151 كانون األول / ديسمبر 15

الموعد المتوقع إلقفال المشروع:الموعد المتوقع لدخول المشروع حيز التنفيذ:2021 حزيران / يونيو 201630 تشرين األول / نوفمبر 1

":IFCبمشاركة مؤسسة التمويل الدولية "ال

نائب الرئيس اإلقليميالمدير والممثل المقيم:مدير أول للممارسات العالمية:مدير الممارسة / المدير

إدي جورج إجاز-فاسك(Ayat Solimanآيات سليمان )(Ede Jorge Ijjaz-Vasquez)

مارينا وس(Marina Wes)

حافظ غانم (Hafez M. H. Ghanem)"

منظمة التحرير الفلسطينية )لمصلحة السلطة الفلسطينية(الجهة المقترضة: (MDLF)الجهة المسؤولة: صندوق تطوير وإقراض البلديات

المدير العاممسمى الوظيفة:توفيق البديريجهة االتصال:هاتف رقم:

الجهة المسؤولة: وزارة الحكمالمحلي

جهة االتصال:02 – 2401455رقم الهاتف:

2966610 – 02

محمد الجبارين

البريد اإللكتروني:

مسمى الوظيفةالبريد اإللكتروني:

tbdeiri@mdl f.org.ps

نائب الوزيرmohjabarin@yahoo.com

بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر أمريكي( منحة منقرض ] [

المؤسسة الدولية

ضمان ] [

53ن م 6صفحة

]IDAللتنمية ]

Xأخرى ] منحة ] [إئتمان ] [ إجمالي التمويل من5.00إجمالي كلفة المشروع:

البنك:00.00

0.00الفجوة التمويلية:

المبلغمصدر التمويل:0.00الجهة المقترضة

5.00تمويل خاص5.00المجموع

المبالغ المتوقع صرفها )بالمليون دوالر أمريكي( 0000 0000 0000 201720182019202020210000السنة المالية

0000 0000 0000 0000 0000 0.501.001.501.750.250000المبالغ المتوقع صرفها سنويا

0000 0000 0000 0000 0.501.503.004.755.000000المبالغ المتوقع صرفها تراكميا

البيانات المؤسسيةمجال الممارسة )الرئيسة أو الرائدة(

الممارسات العالمية االجتماعية، والحضرية والريفية، والمعنية بتعزيز القدرة على مواجهة األزماتمجاالت الممارسات المساهمة:

الهدف اإلنمائي المقترح )األهداف اإلنمائية المقترحة(:الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع هو تعزيز قدرة المناطق الحضرية المشاركة في المشروع على التخطيط للنمو الحضري المستدام.

نات المشروع: مكوالتكلفة )بالمليون دوالر أمريكي(اسم المكون

4.55المكون األول: التخطيط للنمو الحضري المستدام 0.45المكون الثاني: دعم تنفيذ المشروع والتكاليف اإلدراية

(SORT)األداة الممنهجة لتصنيف مخاطر العمليات تصنيف المخاطرفئة المخاطر

جوهريةالمخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة )الحكم(-1عاليةمخاطر االقتصاد الكلي -2جوهريةمخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية-3

معتدلة-مخاطر التصميم الفني للمشروع أو للبرنامج4جوهرية-مخاطر القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة 5جوهرية- المخاطر االستئمانية6

53ن م 7صفحة

معتدلة- المخاطر البيئية واالجتماعية7معتدلة- مخاطر الجهات المعنية )صاحبة المصلحة(8-- المخاطر األخرى9

جوهريةالمخاطر الكليةااللتزام

السياسة من حيث المضمون أو من جوانب مهمة"CAS"هل ينحرف المشروع عن استراتيجية المساعدات القطرية

أخرى؟ نعم [ ] ال [ × ]

نعم [ ] ال [ × ]هل يتطلب المشروع أي إعفاءات من تطبيق سياسات البنك؟ نعم [ ] ال [ ]هل وافقت إدارة البنك على هذه اإلعفاءات؟

نعم [ ] ال [ × ]هل ثمة مساع جارية لدى البنك للحصول على إعفاءات من تطبيق تلك السياسات؟ نعم [ × ] ال [ ]هل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية لجهوزيته للتنفيذ؟

النعمسياسات التدابير الوقائية التي يتسبب المشروع في تنفيذهاOP/BP 4.01Xالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالتقييم البيئي رقم

OP/BP 4.04Xالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالموائل الطبيعية رقم OP/BP 4.36Xالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالغابات رقم

OPالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات الحشرية رقم 4.09

X

السياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالموارد الثقافية الطبيعية رقمOP/BP 4.11

X

OP/BP 4.10Xالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالشعوب األصلية رقم السياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعية

)القسرية( OP/BP 4.12رقم

X

OP/BP 4.37Xالسياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بسالمة السدود رقم السياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بمشاريع المجاري المائية الدولية

OP/BP 7.50 رقم X

السياسة التنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالمشاريع في المناطق المتنازعOP/BP 7.60عليها

X

المواثيق القانونيةتاريخمتكرراالسم:

االستحقاقالتكرار

أيار /15 من اتفاقية المنحة(4.01التدابير العالجية اإلضافية )المادة مايو

2017

مرة واحدة

وصف الميثاق: ( من الشروط الموحدة )القياسية(، من البنودk )4.02 المشار إليها في الفقرة حوادث )حاالت أو واقعات( تعليق السحب اإلضافية،تتألف

التالية:

53ن م 8صفحة

اتخاذ المتلقي، أو السماح له باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يتدخل في شؤون الكيان المنفذ للمشروع، بينما هو يفي بالتزاماته بموجبا(اتفاقية المشروع.

إخفاق الكيان المنفذ للمشروع في أداء التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.ب( إعالن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )البنك( أو المؤسسة الدولية للتنمية )المؤسسة( بأن الكيان المنفذ للمشروع غير مؤهل الستالم عوائد أيج(

تمويل يقدمه البنك أو المؤسسة، أو خالفا لذلك، غير مؤهل للمشاركة في التحضير ألي مشروع، أو في تنفيذ أي مشروع ممول، كليا أو جزئيا، من ( اتخاذ البنك أو المؤسسة1البنك أو المؤسسة )ويشمل عدم التأهيل العمل بصفة إداري لألموال المقدمة من ممول آخر(، وذلك نتيجة لما يلي: )

قرارا يفيد بأن الكيان المنفذ للمشروع قد تورط في ممارسات تنطوي على الغش، أو الفساد، أو في الممارسات اإلكراهية أو التآمرية ذات الصلة ( صدور إعالن من ممول آخر يفيد بأن الكيان المنفذ للمشروع غير2باستعمال العوائد المتأتية من التمويل المقدم من البنك أو المؤسسة؛ و / أو )

مؤهل الستالم عوائد التمويل المقدم من ذلك الممول، أو خالفا لذلك غير مؤهل للمشاركة في التحضير ألي مشروع، أو في تنفيذ أي مشروع ممول، كليا أو جزئيا، من الممول المذكور، نتيجة لقرار يتخذه ذلك الممول، ويفيد بأن الكيان المنفذ للمشروع قد تورط في ممارسات تنطويعلى الغش، أو الفساد أو في الممارسات اإلكراهية أو التآمرية فيما يتصل باستعمال العوائد المتأتية من التمويل الذي قدمه الممول المذكور.

نشوء وضع استثنائي، كنتيجة لألحداث التي وقعت بعد تاريخ إبرام هذه االتفاقية، يجعل قدرة الكيان المنفذ للمشروع على أداء التزاماته بموجبد(اتفاقية المشروع أمرا مستحيال.

خضوع التشريع الخاص بالكيان المنفذ للمشروع للتعديل، أو التعليق، أو اإلبطال، أو النقض أو التنازل، للتأثير، ماديا وعكسيا، على قدرة الكيانه(المنفذ للمشروع على أداء التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.

من هذه5.03وقوع حدث قبل بدء سريان االتفاقية: اتخاذ البنك الدولي قرارا بعد تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ، المشار إليه في الفقرة و( االتفاقية، يفيد أنه قبل ذلك التاريخ، ولكن بعد تاريخ إبرام هذه االتفاقية، قد وقع حدث يكون من شأنه تأهيل البنك الدولي لتعليق حق المتلقي في

السحب عدة مرات من حساب المنحة، فيما لو كانت هذه االتفاقية سارية المفعول بتاريخ وقوع الحدث المذكور.

الشروط: النوعاالسممصدر التمويل

سريان المشروع )أ، ب(1-5 حسب المادة ”effectiveness“شرط سريان المشروع وصف الشرط:

أن تكون إجراءات العمل الحكومي و / أو إجراءات العمل الموحدة الضرورية جميعها " قد أجازت تنفيذ هذه االتفاقية وإنجازها أو صادقت عليها،أ()حسب األصول، بالنيابة عن المتلقي، وكذلك قد أجازت اتفاقية المشروع أو صادقت عليها، حسب األصول، بالنيابة عن الكيان المنفذ للمشروع. .

من هذه االتفاقية بالنيابة عن المتلقي والسلطة الفلسطينية.2، من الجدول – I.Aأن يتم تنفيذ االتفاقية الفرعية المشار إليها في الفقرة األولى ب()النوعاالسممصدر التمويل

سريان المشروع )ج، د(1-5شرط سريان المشروع حسب المادة وصف الشرط:

من هذه االتفاقية بالنيابة عن السلطة2 من الجدول I.A المشار إليها في الفقرة ”،On-Granting Agreementاالنتهاء من تنفيذ اتفاقية المنح “)ج(الفلسطينية والكيان المنفذ للمشروع.

اعتماد المتلقي دليال تشغيليا للمشروع )دليل عمليات المشروع( في الشكل والمضمون ينال رضى البنك الدولي. )د(تركيبة الفريق

كوادر البنك الدوليالوحدةالتخصصمسمى الوظيفةاالسم

Noriko Oeنوريكو أوي )مسؤول المساءلة وصنع

( ADMالقرار

GSU11اختصاصي شؤون حضريةقائد الفريق

اختصاصي مشترياتلينا فتح الله الرجوب )مسؤول المساءلة وصنع

(ADMالقرار

GGO05المشتريات )الشراء(اختصاصي مشتريات أول

GGO23اختصاصي إدارة ماليةاختصاصي إدارة ماليةنادي يوسف المشني

أندريانيرينا ميشيل إريك Andrianirinaرانجيفا

Michel Eric Ranjeva

WFALAمسؤول تمويل عضو فريق

MNC04رئيس برنامج عضو فريقBjorn Philippبيورن فيليب

تشاندان ديوسكارChandan Deuskar

GSU10مستشارعضو فريق

53ن م 9صفحة

التدابير الوقائيةمستشاراختصاصي تدابير وقائيةدانيا موسىاالجتماعية

GEN07

Ellenإلين هميلتون Hamilton

GSU11رئيس اختصاصيي الشؤون الحضرية عضو فريق

التدابير الوقائيةمستشار اختصاصي تدابير وقائيةهناء صالحاالجتماعية

GSU04

MNCGZمساعد برنامج أولعضو فريقمها محمد بالي

LEGAMمستشار قانوني أولمستشار قانونيMei Wangمي وانغ

LEGAMمحلل قانونيمستشار قانونيمحمد نديم

MNC04مسؤول عملياتعضو فريقرفيف عبد الرازق

روكساندرا كوستاتشي Ruxandra Costache

LEGLEمستشار قانوني أول عضو فريق

AFSECمساعد برنامج أولعضو فريقصوفي هانس مويفي

GEN05اختصاصي بيئي أولاختصاصي تدابير وقائيةTracy Hartتريسي هارت

التدابير الوقائيةاختصاصي بيئي أولاختصاصي تدابير وقائيةزياد أبو حسنينالبيئية

GEN05

الفريق الموسعالمكان رقم هاتف المكتبمسمى الوظيفةاالسم

األماكن: المخططالمكانالقسم اإلداري األولالبلد

لهمالحظاتالفعلي

مدينة غزةXغزةقطاع غزةالضفة الغربية وقطاع غزةمنطقة رام اللهXرام اللهالضفة الغربيةالضفة الغربية وقطاع غزةمنطقة نابلسXنابلس الضفة الغربيةالضفة الغربية وقطاع غزةمنطقة بيت لحمXبيت لحمالضفة الغربيةالضفة الغربية وقطاع غزةمنطقة الخليلXالخليلالضفة الغربيةالضفة الغربية وقطاع غزة

المستشارون )سيتم األفصاح عنهم في الملخص التشغيلي الشهري(سوف يكون المستشارون مطلوبينهل المستشارون مطلوبون؟

53ن م 10صفحة

أوال: السياق االستراتيجيالسياق القطري:ا(

،2014لقد بدأ االقتصاد الفلسطيني في التعافي من الركود الذي أصابه في عام -1 والذي نتج عن الحرب التي شنت في اآلونة األخيرة على قطاع غزة. وتشير التقديرات

، بالقيم الحقيقية2015 في المئة في عام 3.5إلى أن هذا االقتصاد قد نما بنسبة الثابتة. وقد وفرت جهود إعادة اإلعمار انتعاشا القتصاد القطاع حيث بلغ إجمالي الناتج

، مدفوعا بصفة رئيسة2015 في المئة في عام 6.8المحلي اإلجمالي الحقيقي نسبة بقطاعات اإلنشاء، والبيع بالجملة، والتجارة بالتجزئة. وقد تباطأ، في الوقت ذاته، نمو

في المئة في2.5إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الضفة الغربية بنسبة –2014 نقاط مئوية أدنى من المستوى الذي كان عليه في عام 2.7 – 2015عام

ويرجع ذلك بصفة رئيسة إلى التراجع الكبير في المعونات الخارجية. ويستمر معدل البطالة في بقائه مرتفعا مع وجود ربع األيدي العاملة تفتقد إلى فرص العمل. وباألخذ بعين االعتبار أن الفقر يرتبط ارتباطا شديدا بنتائج سوق العمل، فال غرابة في أن نجد

كان الفلسطينيين يعيشون دون مستوى خط الفقر المحدد16نسبة في المئة من الس ( دوالر أمريكي في اليوم وفق التقديرات المبدئية لهذا الخط لدى البنك5.50بقيمة )

الدولي. وعلى الرغم من الظروف االقتصادية التي تكتنفها التحديات، فقد استطاعت في المئة في12.5السلطة الفلسطينية خفض العجز الكلي في المالية العامة من

. ومع ذلك،2015 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 11.4 إلى 2014عام فقد تراجعت معونات المانحين تراجعا شديدا بمقدار الثلث، مما أدى إلى حدوث فجوة

مليون دوالر أمريكي. وقد لجأت السلطة الفلسطينية إلى مراكمة650تمويلية بقيمة المتأخرات )المبالغ متأخرة السداد(، وإلى االقتراض الداخلي لتغطية هذه الفجوة.

لهيئات الحكم المحلي في فلسطين تاريخ طويل: إذ يعود إنشاء البعض منها إلى تاريخ-2 يثير االستغراب: النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبصورة عامة، فإن تاريخ

إنشاء هيئات الحكم المحلي يسبق تاريخ تأسيس السلطة الفلسطينية، التي أنشئت باعتبارها أول إدارة حكومية مركزية فلسطينية بعد اتفاقات أوسلو في أيلول / سبتمبر

. وحتى ذلك الحين، كانت هيئات الحكم المحلي هي المؤسسات اإلدارية1993 الوحيدة المسموح لها بالوجود، وأداء وظائفها رسميا في فلسطين التي كانت ترزح تحت الحكم العسكري الذي تمارسه حكومة إسرائيل. وعلى مر العقود، أدت هيئات

ياسي والقانوني على اختالف الحكم المحلي عملها في ظل تعقيدات أنظمة الحكم السلطة الفلسطينية لمدة مؤقتة تمتد إلى خمس سنوات، بصفة أنواعها. فقد أسست الس أولية. تبدأ بعد اتفاقات أوسلو، مع تولي المسؤولية عن إدارة المنطقة التي تقع تحت

سيطرتها بصورة جزئية. غير أن اتفاقات أوسلو لم تنفذ مطلقا بالكامل، بل إنها توقفت . أما نتائج عدم تنفيذ تلك2000تماما عن التنفيذ ابتداء من االنتفاضة الثانية في عام

االتفاقات، فهي تتجلى اليوم في نظام متعدد المستويات من القيود المادية، والمؤسسية واإلدارية التي أدت إلى تقطيع أوصال أرض فلسطين وتجزئتها وتقسيمها إلى كنتونات )جيوب محصورة ومحاطة بمستوطنات ..( صغيرة. ويتعدى هذا التقطيع

والتجزئة حدود االنقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق )أ( و )ب( )ج(، لكل منها ما يالزمه من الترتيبات اإلدارية

ياسي والجغرافي على مدى العقدين واألمنية. ومع ارتفاع مستوى التقطيع الس الماضيين، فقد حظيت هيئات الحكم المحلي بأهمية عظمى في تقديمها الخدمات إلى

السكان المحليين التابعين لتلك الهيئات، وال سيما في المناطق التي تخضع فيهاالحكومة المركزية الفتية لقيود سياسية، وجغرافية وأخرى تتعلق بالمالية العامة.

53من 1صفحة

ياق القطاعي والمؤسسي: ب( الس تواجه فلسطين عملية تحضر )تمدن أو تطور عمراني(، تغذيه معدالت نمو ديمغرافي-3

ز محدود )مساحة محدودة( للتوسع. فحتى زة مكانيا في إطار حي مرتفعة، وتنمية مترك في المئة من مساحة فلسطين حضرية74تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تعتبر نسبة

الطابع. وإضافة إلى ذلك، تتوافر للفلسطينيين إمكانية وصول محدودة للغاية إلىل نسبة 1 المنطقة )ج( في المئة من أراضي الضفة الغربية؛ فهذه61، التي تشك

المنطقة ترزح تحت نير السيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية. وتواجه هيئات الحكم المحلي والمقيمون قيودا خطيرة على صعيد إمكانية الوصول إلى األراضي والخدمات

) ... والحصول عليها ...(، ناتجة عن سيطرة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية على سلطة منح التراخيص إلنشاء البنى التحتية للخدمات المحلية، وألعمال اإلنشاء )البناء أو

التشييد أو التعمير(، ولمعظم أشكال التنمية. وقد أدى عامل ندرة األراضي، والتقطيع المكاني لها، جنبا إلى جنب مع النمو الحضري السريع الخطى، والتنمية غير المتساوية

في فلسطين إلى زيادة مستوى الضغط على السلطات المحلية. وتسعى هيئات الحكم المحلي، المفوضة قانونيا بتقديم الخدمات العامة، والبنية التحتية األساسية، لتلبية الحاجات الخدمية المتضخمة ألعداد السكان الحضريين اآلخذة في االزدياد بوتيرة

سريعة، ناهيك عن االستثمار في إعادة تأهيل ورفع كفاء شبكات البنى التحتية المجهدة. وتهيمن القوانين واألنظمة غير المكتملة، والممارسات التي عفى عليها الزمان، على القطاع الحضري؛ وتواجه هيئات الحكم المحلي صعوبة في صياغة

الخطط الحضرية الشاملة، والمعدة جيدا. ونيتجة لذلك، فإن فلسطين تعيش حالة منحضر العشوائي. التنمية غير المتساوية، والت

مو الحضري السريع للمناطق الحضرية الرائدة في فلسطين؛ وهي الخليل-4 لقد أدى النز مكاني مبني يربط المدن، ونابلس وبيت لحم ورام الله ومدينة غزة، إلى وجود حي

ومخيمات الالجئين، والبلدات، والبيئات المحيطة بالمناطق الحضرية، مثل القرى، مع وجود حدود اجتماعية اقتصادية متشابهة ال يمكن تمييزها. وتعتبر هذه المناطق

الحضرية الخمس، المأهولة بالسكان، محركات رئيسة لالقتصاد الوطني الفلسطيني؛ل ما يزيد عن ربع السكان الفلسطينيين، وهي وذلك ألن تلك المناطق مجتمعة تمث

تستمر في النمو. وطبيعتها التجمعية تطرح أيضا فرصا أساسية لتبادل الرؤى المشتركة بين هيئات الحكم المحلي، من أجل استحداث استراتيجيات، وخطط ومشاريع شمولية لمناطقها الحضرية األكبر حجما. غير أن القدرات المؤسسية الضعيفة، على المستويين المحلي والوطني، وما يقترن بها من الموارد العامة

المقيدة، تمنع المناطق الحضرية من بلوغ كامل طاقاتها االجتماعية واالقتصادية والمكانية. وتوجد سلطات قانونية مختلفة ومتعددة داخل المناطق الحضرية ذاتها،

نذكر منها هيئات الحكم المحلي، ومكاتب وزارة الحكم المحلي في المقاطعات، تمارس حكم المناطق الواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات الحكم المحلي، ومخيمات الالجئين. وال يوجد في الوقت الراهن أي آلية عمل أو ممارسة خاصة بتلك السلطات

في المئة من مساحة إقليم الضفة الغربية، وتتولى السلطة الفلسطينية زمام18 المنطقة )أ( تغطي نسبة 1ل المنطقة )ب( نسبة في المئة من مساحة إقليم الصفة21السيطرة األمنية والمدنية الكاملة عليها. وتشك

الغربية، وهي تخضع للسيطرة المدنية من جانب السلطة الفلسطينية، وللسيطرة األمنية من جانب إسرائيل. أمال نسبة فة في61المنطقة )ج( فهي تشك في المئة من مساحة إقليم الضفة الغربية. وهذه المنطقة )ج( معر

بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة كما يلي: "المناطق من1995االتفاق اإلسرائيلي – الفلسطيني المؤقت لعام الضفة الغربية، الواقعة خارج المنطقة )أ( والمنطقة )ب(، والتي باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها، في

مفاوضات الوضع الدائم، سوف يتم نقلها بالتدريج إلى الوالية الفلسطينية )االختصاص الفلسطيني( وفق هذا االتفاق". المصدر: الضفة الغربية وقطاع غزة: المنطقة )ج( ومستقبل االقتصاد الفلسطيني، تشرين األول / أكتوبر

، البنك الدولي. 2013

53من 2صفحة

لتنسيق التخطيط المكاني بهدف دعم وفورات الحجم الالزم لتقديم الخدمات، أو االستثمار في البنية التحتية، أو النمو االقتصادي، أو ألجل تحقيق التواؤم )التناظم(

االستراتيجي ألولويات التنمية. ونظرا ألن هيئات الحكم المحلي تعمل بصفة مستقلة عن بعضها بعضا، فإن المناطق الحضرية تخسر فرصا مفيدة من التشارك المتبادل، لتقاسم النشاطات التنموية، وأعباء الصيانة، وإدارة فعالية )جدوى( التكلفة والمهنية الوظيفة، وتعزيز عملية ترشيد استعمال األراضي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الروابط

بين هيئات الحكم المحلي، وبين مخيمات الالجئين المتحضرة، والمغروسة داخل المناطق الحضرية ذاتها، تتصف بالهشاشة والضعف، مع إيالء اعتبار ضئيل للمخيمات

في عمليات التخطيط الحضري. ونتيجة لهذه االرتباطات اإلدارية والتنظيمية الضعيفة، توجد فجوة بين النمو الحضري الذي يأخذ مجراه في الوقت الراهن، وبين تطوير مدن

ي حاجات مواطنيها. صالحة للعيش فيها، وتؤدي وظائفها بصورة جيدة، تلب يفتقر التخطيط الحضري الحالي في فلسطين إلى عناصر التخطيط التقدمي المتطلع-5

إلى المستقبل. ويستحوذ على تفكير هيئات الحكم المحلي في الوقت الحاضر كل من الطلب الحالي على الخدمات؛ واالفتقار إلى البيانات األساسية، واألجهزة الالزمة

لالنتفاع من الموارد المكانية، والتنبؤ بالتقديرات المستقبلية لحجم الطلب، وإلدارة النمو الحضري. وغالبا ما تسبق عمليات البناء عملية التخطيط وتقديم الخدمات؛ األمر

الذي يؤدي إلى االستعمال غير الكفؤ )غير الرشيد( لألراضي ولتطوير البنية التحتية. وتبنى "األحياء الجديدة على جانبي العديد من الحدود اإلدراية، مما يؤدي إلى عدم

التكافؤ في تقديم الخدمات، بينما تبقى األراضي الموصولة بالخدمات العامة، الموجودة داخل الحيز الحضري المركزي، شاغرة وغير مطورة. وتكون هيئات الحكم

المحلي مترددة صامتة حيال تناول مسألة األراضي غير المستعملة داخل المناطق المركزية، ويكون لديها معرفة محدودة في األدوات الالزمة لتيسير االستعمال الرشيد

لألراضي، من أجل تعزيز النمو الذكي والمدمج. كما أن هذه الهيئات مجبرة على توسيع نطاق محيطها، وتزويد الحيز المبني )المشيد أو المعمور( من دون التخطيط

له، بخدمات وبنية تحتية مرتجلة )حسب الظروف(، إلى جانب تزويد التخطيط الالزم عقب انتهاء أعمال اإلنشاء، وبحكم األمر الواقع ضمن خطط شمولية جديدة أو محدثة.

وهذا يؤدي بهيئات الحكم المحلي، التي تعيش ضائقة مالية أصال، إلى توفير خدماتع نطاقها حديثا، أو إلى االتكال على مانحين أو مواطنين مكلفة إلى المناطق التي توس

أفراد للقيام بذلك، بدال عن السماح بتخفيف كثافة األراضي غير المنتفع منها كما ينبغي. وعالوة على ذلك، فإن نظام تصنيف تنظيم المدن )تقسيمها إلى مناطق

ق منظمة( للمناطق السكنية )نوع التصنيف »ألف«، »باء«، »جيم« و »دال«( ال يطب بصورة متساوية في كل هيئات الحكم المحلي، كما أنه ليس قائما على معايير علميةفة )هي: المكان الجغرافي، وقيمة العقار في السوق، واألراضي المتوافرة، فيما معركان والنسبة المئوية للنمو( عند الحاجة إلى تحديد نوع التصنيف. يتعلق بحجم الس

( فيما بينها علىconnectivityهيئات الحكم المحلي مبتالة بمحنة مسائل التواصلية )-6 مستوى المناطق الحضرية كافة. فاالزدحام المروري، والقيود المفروضة على التنقل،

ر على جودة حياة المقيمين، وتعيق النمو االقتصادي وعدم كفاية البنية التحتية تؤث المحتمل. وال تزال هيئات الحكم المحلي العاملة داخل المناطق الحضرية ذاتها، تؤدي

وظائفها إداريا، ككيانات مكانية وحيدة المركز ذات قطاع أعمال مركزي، رغم الهيكليات والبنى الموجودة والعديدة المراكز في المناطق الحضرية الكبيرة الحجم، وذات المراكز العديدة. ونتيجة لذلك، فإن مراكز النشاطات ليست مرتبطة ببعضها

جيدا، مما يعيق النمو المحتمل، ويقيد التفاعل اليومي مع حيز المدن )مساحاتها وامتداداتها(. وال تتواءم الخطط القطاعية لشبكات المرور والبنية التحتية فيما بين مختلف الوحدات اإلدارية للمناطق الحضرية. فجسم البنية التحتية والخدمات التي

53من 3صفحة

توفرها تتناسج معا بطريقة ال تنتظم مع الحدود اإلدارية داخل المناطق الحضرية ذاتها،بدال عن اتباع أنماط التواصلية الكفؤة.

تفرض مواطن الضعف في التنسيق والتخطيط للنمو االستراتيجي للمناطق الحضرية،-7 داخل أي منطقة حضرية بعينها، وما يقترن بذلك من عدم كفاية الموارد العامة ..

تفرض قيودا حقيقية على التنمية االقتصادية الفلسطينية. وعلى وجه الخصوص، فإن ثمة نقص في األراضي والمواقع المخدومة بدرجة كافية لالستثمار الخاص، وثمة بنية

شاطات االقتصادية. وفي أغلب تحتية عامة غير كفؤة وال يعتمد عليها لتيسير الن األحيان، يعوض القطاع الخاص عدم كفاية توفير الخدمات من خالل موارده الخاصة ألجل تيسيير تنفيذ النشاطات االقتصادية، األمر الذي يؤدي، في نهاية المطاف، إلى نقل تكاليف ذلك إلى مستهلكي وزبائن الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص لهم.

ويمكن أن يصبح هذا التدبير عامال مانعا لنشوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو إلنماء عملياتها. وغالبا ما يؤدي نقص األراضي المخدومة، ونقص البنية التحتية المطلوبة إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات، ويفرض قيودا على

د هذه المسائل إدرار اإليرادات والمساهمة في الناتج المحلي وسع المادي. وتقي الت اإلجمالي من جانب القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، فقد وجد مشروع قطاعي سابق

د، بدرجة2لإلسكان، يدعمه البنك الدولي، بأن النقص في األراضي المخدومة يقيد شديدة، القطاع الخاص ويمنعه من توفير اإلسكان الميسور الكلفة، األمر الذي يقي أكثر األسر المحدودة الدخل في المناطق الحضرية، فيمنعها من التمتع بحياة صحية

جيدة. وبينما يقر القطاع العام الحاجة إلى اجتذاب االستثمار من جانب القطاع الخاص، فإن ضعف تفهم االقتصادات المحلية، وأسواق العمل يقلص جدوى مشاريع

التنمية االقتصادية المحلية التي تصيغها هيئات الحكم المحلي منفردة. ما زال البنك الدولي، بالشراكة مع الشركاء في التنمية اآلخرين، يوفر الدعم-8

ياساتي واالستثماري، من خالل نهج برامجي متكامل يستهدف قطاع المؤسسي، والس الحكم المحلي الفلسطيني. ويعتبر مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية المقترح

جزءا ال يتجزأ من االرتباط البرامجي في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، بما يوحد معا تدخالت البنك الدولي، ويوفر نهجا منظما هيكليا للشركاء في التنمية، لكي يواؤموا

، الذي يقع في”MDP“جوانب الدعم الذي يقدموه. وما زال برنامج تطوير البلديات صميم الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لقطاع الحكم المحلي، يتابع النهج البرامجي الذي استكمل بعدد من التدخالت المستقلة )القائمة بذاتها(. وهذه التدخالت تشمل

لدعم المجتمعات المهمشة من خالل نهج التنمية (VNDP)مشروع تطوير القرى واألحياء لتقديم(PNGO)التي يقودها المجتمع، ومشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

المساعدات إلى المجتمع المدني، ولتقديم الخدمات االجتماعية األساسية، ومشاريع ، ومشروع إدارة النفايات(SSWMP)إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية

، بهدف تأسيس ودعم عمليات مكبات(SWMP)الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تحسين إدارة األراضي(LAP-2)النفايات الصحية، ومشروع إدارة األراضي الثاني

في المنطقة الخاضعة للتجربة الريادية. علما بأن بعض هذه المشاريع قد أغلق فعال )مشروع تطوير القرى واألحياء(، أو بعضها وضع له جدول زمني لإلقفال في المستقبل

القريب )مشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ومشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية(، أو بعضها ألغي فعال بسبب النتائج المحدودة التي

تحققت في مشروع إدارة األراضي الثاني. تماشيا مع رؤية السلطة الفلسطينية لدعم قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، بطريقة-9

شمولية ومتكاملة على مستوى األقاليم، تعالج الحاجات المتنوعة للسلطات المحلية، يجري العمل حاليا على تبسيط هذه التدخالت وتنظيمها في ثالث عمليات شديدة

رقم 2 للمشروع، الفنية المساعدة . ”P128982“مشروع

53من 4صفحة

التكاملية، ألجل أن تتالقى كلها في برنامج واحد لقطاع الحكم المحلي على المدى الطويل. وسوف يدخل برنامج تطوير البلديات، في القريب العاجل، في مرحلته الثالثة

ز هذه المرحلة الثالثة من التي هي قيد التصميم في الوقت الراهن، وسوف ترك البرنامج، بدرجة إضافية، على تمويل االستثمارات الرأسمالية األكبر حجما، إضافة إلى توفير مخصصات المنح المنتظمة القائمة على األداء. ويتوقع لبرنامج المدن المتكاملة

والتنمية الحضرية التالقي مع برنامج تطوير القرى في المدى المتوسط، عن طريق تقديم أطر عمل للنمو على مستوى األقاليم، التي يمكن فيها تحديد االستثمارات المحتملة كبيرة الحجم، وتمويلها تحت برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثالثة.

وبالمثل، فقد طور برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، على غرار نموذج برنامج تطوير البلديات ألجل خدمة مجالس القرى، والذي يجمع فيه الشركاء في

التنمية مواردهم تحت برنامج واحد منفرد. وسوف يبقى برنامج تطوير البلديات بمثابة برنامج الحكم المحلي األساسي، مع ضم هيئات الحكم المحلي التي تتجمع معا بدعم من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، لتخريج البلديات التي تستوفي

الحد األدنى من حاجتها إلى القدرات، لكي تكون بلدية مؤهلة لالستفادة من برنامج تطوير البلديات. وسوف تسمح هذه الجهود لبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات

المحلية، لالندماج في برنامج تطوير القرى على المدى الطويل. واستكماال لبرنامج تطوير البلديات، ولبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، سوف يعمل

مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية مع هيئات الحكم المحلي للمناطق الحضرية الرائدة على مستوى المدن الكبرى، وذلك بهدف التصدي للقيود المحددة

كانية السريعة النمو، وفي التي تواجههم في تقديم الخدمات األساسية إلى الفئات الس تيسير التنمية االقتصادية. وسوف يقوي مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية

نهم قدرات هذه المناطق الحضرية للتخطيط للنمو الحضري المستدام، األمر الذي يمك بالتالي من إنشاء أطر النمو االقتصادي األقاليمية، التي يتسنى في ظلها تجسيد

االستثمارات على مستوى المدن الكبرى، وتمويلها من الجيل التالي لبرنامج تطويرالبلديات.

تستكمل التدخالت في قطاع الحكم المحلي، عن طريق عمليات مجموعة البنك-10 الدولي التي تستهدف القطاع الخاص. ويدعم »مشروع التمويل ألجل خلق فرص

العمل«، الذي تمت الموافقة عليه في اآلونة األخيرة، الجهات المعنية صاحبة المصلحة في القطاع الخاص، لحشد التمويل الستثمارات القطاع الخاص في

القطاعات التي لديها طاقات كامنة كبيرة، ألجل خلق فرص العمل لفلسطين. وقد ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تأسيس برنامج لتقديم القروض الخاصة

بالمنازل ميسورة التكلفة للفلسطينيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من شركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الميسر. ومع ذلك، تظل الفجوة خالل

والحاجة الناشئة تتمثل في تزويد المناطق الحضرية الرائدة بدعم، حسب الحاجة والطلب، بهدف تحسين إدارة النمو الحضري الفعال. وهذه أولوية أساسية في

إطالق العنان لإلمكانات االجتماعية - االقتصادية للمراكز الحضرية )المدن ..( المهمةفي فلسطين.

األرفع مستوى التي يسهم المشروع في تحقيقها: األهدافج( يتواءم المشروع تواؤما تاما مع األركان االستراتيجية المعرفة في استراتيجية-11

)التقرير2016 – 2015المساعدات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة للعامين تشرين األول /30(، الذي ناقشه مجلس إدارة البنك الدولي بتاريخ ”GZ 89503“رقم:

، الذي يهدف إلى »تقوية مؤسسات1. ويتناول المشروع المحور رقم 2014أكتوبر دولة المستقبل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين«، ويسهم في تحقيق المحور رقم

، الذي يهدف إلى »دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والذي يزيد فرص2

53من 5صفحة

التشغيل«. ويمكن المشروع هيئات الحكم المحلي، التي تتألف من المناطق الحضرية الفلسطينية الرئيسة، من التخطيط المشترك، بدعم من السلطة المركزية

لتقديم الخدمات والبنى التحتية، بطريقة أكثر كفاءة وتجسيدا على أرض الواقع، األمر الذي يعمل بالتالي على إزالة إحدى العقبات الرئيسة التي تعترض سبيل النمو

االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في تلك المناطق. كذلك فإن تلك األهداف تتواءم أيضا مع األركان األساسية لخطة التنمية الفلسطينية العائدة إلى السلطة

، والتي تهدف إلى »تمكين هيئات الحكم المحلي2016 – 2014الفلسطينية، للفترة »بناء بنية تحتية فلسطينيةوفي جميع المحافظات من تقديم خدمات عامة أفضل«

مستدامة ومنصفة، تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية«. يتواءم المشروع المقترح مع االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال-12

:1. وهو يتناول المحور رقم 2015أفريقيا، المؤرخة في شهر تشرين األول / أكتوبر »تجديد العقد االجتماعي« وذلك عن طريق مساعدة القطاع العام لالستجابة، بصورة

أفضل، لحاجات العدد المتنامي للسكان الحضريين. كذلك فهو يتناول معوقات القطاع العام األساسية للنمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في المناطق

الحضرية. ويتصور النقص في األراضي المخدومة والالزمة لنشاطات القطاع الخاص، وفي البنى التحتية الكفؤة والجديرة باالعتماد عليها، بأنها المعوقات األساسية للنمو

االقتصادي بفعل القطاع الخاص. وهي تعزى، إلى حد كبير، إلى النقص في التخطيط المكاني المتكامل والمستدام من جانب القطاع العام. وبناء على ذلك، فإن

المشروع المقترح سوف يساعد القطاعات العامة في قيادة المناطق الحضرية لتقوية قدراتها على التخطيط المكاني، بهدف إزالة هذه المعوقات على المدى الطويل. وعالوة على ذلك، فإن دعم إمكانية الحصول المحسن على الخدمات،

زة للنمو االقتصادي للمناطق الحضرية الرائدة في ووجود الطاقات الكامنة المعز فلسطين، والتي تؤثر فيما يزيد عن ثلث السكان، ومنهم الالجؤون، فإن المشروع المقترح يسهم في تحقيق هدفي البنك الدولي التوأمين، وهما: القضاء على الفقر

. 2030المدقع، وتعزيز االزدهار المشترك، بطريقة مستدامة، بحلول عام ثانيا: األهداف اإلنمائية للمشروع

الهدف اإلنمائي للمشروع:ا( الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع هو: تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشاركة(13

في المشروع على التخطيط للنمو الحضري المستدام.المستفيدون من المشروع:ب(

الت(-14 سوف تتألف المناطق الحضرية المشاركة في المشروع من أربع تجمعات )تكت .4 في الضفة الغربية )نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله(، وفي مدينة غزة3حضرية

ولقد اختيرت هذه المناطق الحضرية المشاركة بسبب أهميتها االستراتيجية من حيث عدد السكان، ونموها االقتصادي في المستقبل. أما هيئات الحكم المحلي العائدة

( تجمع رام1لتلك المناطق الحضرية، والتي تم تعريفها في الوقت الراهن، فهي: )دة أو مبنية(، وتمتد عبر الحدود القائمة3 ف التجمعات )التكتالت( الحضرية بأنها مناطق حضرية معمورة )مشي تعر

للبلديات وللمجالس القروية، ولها أسواق عمل وإسكان مشتركة، وجرى تحديدها من خالل تحليل مكاني لالمتدادالحضري، وبالتشاور مع وزارة الحكم المحلي وهيئات حكم محلي مختارة.

قطاع غزة كثيف االزدحام بالسكان، األمر الذي يصعب تحديد التجمعات بصورة واضحة. وبعد التشارو مع رئيس4 التخطيط بمدينة غزة، وبعد األخذ في الحسبان مختلف القيود المفروضة على العمل عبر الحدود اإلدارية، إلى

جانب إيالء االعتبار لكثافة السكان البالغة والضخمة بمدينة غزة على وجه الخصوص، فقد تم االتفاق على تركيز هذان هذا التركيز السلطات من إدماج التخطيط المتطلع إلى المستقبل الدعم على مدينة غزة فحسب. إذ سوف يمك في مجال النمو، ومن االنتفاع منه في أعمالها، ومن شأنه أيضا أن يدعمها في إدماج مختلف األحياء في التخطيط

لهذه المدينة.

53من 6صفحة

الله الذي يتألف من بلديات رام الله، والبيرة، وبيتونيا، وسردا أبو قش، ومخيم ( تجمع بيت لحم الذي يتألف من بلديات بيت لحم، وبيت جاال، وبيت2األمعري. )

( تجمع نابلس الذي3ساحور، والدوحة، والخضر، ومخيم عايده، ومخيم الدهيشة. ) يتألف من بلدية نابلس، والمجالس القروية في عسكر، وعزموط، ودير حطب،

وسالم والرجيب، وكفر قليل، وعراق بورين، وتل، وصرة، وبيت إيبا، وقصين، وزواتا، ( تجمع الخليل الذي4والجنيد، وعبين، وبيت ألما، ومخيم بالطة، ومخيم عسكر. )

(5يتألف من بلديات الخليل، وتفوح، ودوره، وحلحول، ومجلس قروي بيت كحيل. ) بلدية مدينة غزة لمدينة غزة. وسوف يصار إلى تأكيد العضوية وااللتزام من جانب المناطق الحضرية المعنية بهذا المشروع عن طريق توقيع هيئات الحكم المحلي

منفردة على مذكرة تفاهم تتم نمذجتها على غرار وحدة التنسيق المشتركة العاملة والقائمة حاليا بمنطقة رام الله. ويمكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي لكل

منطقة حضرية بذاتها، باألخذ بعين االعتبار الحاجات الفنية للمناطق الحضرية، لكيتتشارك في إعداد سيناريوهات وخطط النمو الحضري.

يبلغ العدد التقديري لسكان هذه المناطق الحضرية، كما هو عليه في الوقت الراهن،-15 في المئة من مجموع سكان الضفة الغربية28 نسمة، وهو يمثل نسبة 1.340.4255

مخيمات الجئين. وداخل هذه6 مجلسا قرويا و 13 بلدية، و 15وقطاع غزة، ويضم المناطق الحضرية ذاتها، تمثل مكاتب وزارة الحكم المحلي في المقاطعات مصالح

األراضي الكائنة خارج الحدود اإلدارية لوحدات الحكم المحلي في الضفة الغربية. ومع ذلك، فإن العدد الدقيق لوحدات الحكم المحلي، التي من المتوقع أن تستفيد

من مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية، من الصعب تقريره قبل البدء بتنفيذ هذا المشروع المقترح. وسوف يسترشد المشروع بمدى التزام تلك الهيئات بصياغة

آليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها، وبالمشاركة في نشاطات المشروع من خالل تلك اآلليات، إلى جانب التحليل االقتصادي المكاني الذي ينبغي إجراؤه أثناء

تنفيذ المشروع. مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع:ج(

( عدد المناطق الحضرية التي تطور سيناريوهات1مؤشرات األداء األساسية هي: )-16لة كلفتها، ومفصح عنها للجمهور. ) ( عدد المناطق الحضرية2للنمو الحضري، محل

التي تكون خطط هيئات الحكم المحلي األعضاء فيها متوائمة مع سيناريو النمو الذييقع عليه االختيار على المستوى الحضري.

ثالثا: وصف المشروعمكونات المشروع: ا(

: : المستدام الحضري للنمو التخطيط األول المكون يقوي هذا المكون القدرات المؤسسية والفنية للمناطق الحضرية المشاركة في-17

المشروع المقترح، على التخطيط للنمو الحضري المستدام، من خالل تقديم المساعدات الفنية، والسلع والتدريب، من جملة أمور أخرى غيرها. ولكي نضمن

تنفيذ عملية قوية من التعاون فيما بين المناطق الحضرية داخل هيئات الحكمر، في المحلي المشاركة، ووجود ملكية والتزام قويين، فإن هذا المكون سوف ييس

المقام األول، وضع آليات التنسيق بين المناطق الحضرية، بحيث تكون عاملة في كل المناطق الحضرية المشاركة، ما عدا مدينة غزة التي تتكون من هيئة حكم محلي وحيدة. وسوف تدعم المناطق الحضرية المشاركة في الضفة الغربية، من خالل

آليات التنسيق بين المناطق الحضرية، بهدف التخطيط للنمو الحضري. أما الهدف من دعم تطوير القدرات الخاصة بالتخطيط للنمو المستدام فهو يتمثل في تمكين

الفلسطيني 5 لإلحصاء المركزي الجهاز يتوقعها التي السكان أعداد إلى . 2016لعام ”PCBS“استنادا

53من 7صفحة

تلك المناطق من االستجابة، بطريقة أكثر كفاءة، لحاجات سكانها المتنامية، ولحاجات القطاع الخاص، مع وجود أماكن وبنى تحتية أكثر استدامة وجيدة التخطيط.

: دعم تطوير القدرات المنظم هيكليا ألجل التخطيط للنمو1المكون الفرعي – -18 سوف يساعد هذا المكون الفرعي في تجهيز المناطق الحضرية، من جملةالحضري:

أمور أخرى، بالمعلومات واألدوات والتحليالت الالزمة لتحقيق أربع مراحل إنجاز )أو ( للتخطيط للنمو”milestones“»أربعة معلمات« أو »أربعة أهداف مرحلية«

(2( وضع وإدامة فعالية آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها. )1الحضري: ) تطوير( االنتهاء من عملية 3إنجاز تقييم خط األساس لالمتداد الحضري القائم حاليا. )

( تعديل خطط4سيناريوهات للنمو الحضري محللة كلفتها، ومفصح عنها للجمهور. ) هيئات الحكم المحلي األعضاء، كل فيما يخصها، استنادا إلى سيناريو النمو الحضري

األمثل، الذي يقع عليه االختيار على مستوى المنطقة الحضرية. : الدعم الذي يقوده الطلب، والمفصل حسب الحاجة والطلب2المكون الفرعي – -19

مع أنللتخطيط للنمو الحضري للمناطق الحضرية في الضفة الغربية وقطاع غزة: عمليات التخطيط للنمو الحضري من قبل المناطق الحضرية تمضي قدما على مدى حياة المشروع، من المحتمل تحديد الفرص المؤقتة المتاحة لتحسين إدارة االمتداد

الحضري والخدمات. ووفقا لذلك، فإن هذا المكون الفرعي سوف يوفر للمناطق الحضرية، من جملة أمور أخرى، المساعدات الفنية، والسلع والتدريب، لكي تنفذ نشاطاتها على مدى فترة المشروع المقترحة، ليتسنى، بصفة مستمرة، تشجيع

وإدامة زخم وملكية عملية التخطيط للنمو الحضري على المدى األطول. وسوف ( إذا واظبت المناطق الحضرية1يقود الطلب هذا الدعم الذي سوف يوفر فقط: )

( وإذا تم تبرير2على تحقيق مراحل اإلنجاز المشمولة في المكون الفرعي األول. ) محتوى الدعم لتنتفع منه المنطقة الحضرية برمتها. وقد يتضمن هذا الدعم، على

سبيل المثال، المساعدات الفنية الالزمة إلعداد الجداول الزمنية للحافالت الصغيرة، وللمسارات المقترحة لتلك الحافالت بهدف تيسير االزدحام المروري، وتعزيز القدرة

على التنبؤ بتوافر سبل النقل العام. : الدعم الذي يقوده الطلب، والمفصل حسب الحاجة والطلب،3المكون الفرعي – -20

سوف يوفر هذاللتخطيط للنمو الحضري للمنطقة الحضرية في غزة: مدينة غزة: المكون لمدينة غزة، من جملة أمور أخرى، المساعدات الفنية، والسلع والتدريب،

لكي تنفذ نشاطات مؤقتة لتحسين إدارة الحيز الحضري والخدمات على مدى فترة ، سوف يقود الطلب2المشروع المقترحة. وعلى غرار ما ورد في المكون الفرعي -

هذا الدعم الذي سوف يوفر فقط إذا واظبت مدينة غزة على تحقيق مراحل اإلنجاز المحددة للتخطيط للنمو الحضري. وقد يتضمن هذا الدعم، ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعدات فنية محددة بعينها، مثل إجراء حمالت مشتركة بين األحياء

لتنظيف الحيز )الفضاء ..( العام.المكون الثاني: دعم تنفيذ المشروع، والتكاليف اإلدارية

لع الضرورية-21 سوف يمول هذا المكون دورات التدريب، والتكاليف التشغيلية، والس لإلشراف الفني، والدعم التنفيذي للمشروع المقترح، الذي سوف ينفذه، من بين

جهات أخرى، المشرف الفني، والمنسقون المحليون في مناطق بيت لحم والخليل ونابلس، والمنسق المحلي الحالي لوحدة التنسيق المشتركة لرام الله – البيرة – بيتونيا. وسوف يمول هذا المكون أيضا الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض

يدير عمليات الشراء والتمويل والضمانات الوقائية واإلبالغ الخاصةسالبلديات، الذي ي. بالمشروع المقترح، استنادا إلى المعطيات الفنية المقدمة من المشرف الفن

تمويل المشروع: ب( تعتبر أداة المنح المقترحة منحة تمويلية خاصة من الصندوق االستئماني للضفة-22

وسيتم تقديم مخصص( خمسة ماليين دوالر أمريكي.5الغربية وقطاع غزة، بمبلغ ) 53من 8صفحة

% من مبلغ المنحة(، إلى10 دوالر أمريكي )500.000تمويل بأثر رجعي، بمبلغ صندوق تطوير وإقراض البلديات، على سبيل المثال، راتب المشرف الفني وتكاليف

التشغيل األولية.تكاليف المشروع وتمويل المشروع:

مكونات المشروع

كلفة المشروع بالمليون

دوالرأمريكي

الصندوق االستئماني

للضفة الغربية

وقطاع غزة

% للتمويل

- التخطيط للنمو الحضري المستدام 1- دعم تنفيذ المشروع والتكلفة اإلدارية 2

4.550.45

4.550.45

100100

5.005.00100مجموع التمويل المطلوب

الدروس المستفادة من المشروع والمعبر عنها في تصميم المشروع:ج( يعتمد المشروع المقترح على الدروس المستفادة من الدعم البرامجي الطويل-23

وبالبناء6 المدى، الذي يقدمه البنك الدولي إلى قطاع الحكم المحلي في فلسطين. على مشاريع إعادة التأهيل الطارئة، ما زالت هناك أربعة مشاريع متتالية للبنك

الدولي تقدم الدعم لهيئات الحكم المحلي، بهدف تطوير قدراتها المؤسسية ومع أن القدرات األساسية لهيئات الحكم المحلي منفردة قد عززت7 األساسية.

بانتظام، إال أن بناء القدرات المتقدمة، والمفصلة حسب الحاجة والطلب، لم تستوف أبدا لدى هيئات الحكم المحلي التي تشكل المناطق الحضرية الرائدة في فلسطين،

لكي تعمل مجتمعة على التصدي للتحديات التي تنشأ من التحضر السريع، ومعالجتها. ونتيجة لذلك، فإن االفتقار إلى إطار وخطط النمو الحضري األقاليمي ما

فتئت تتجلى بذاتها في الترشيد الضعيف للحاجات االستثمارية من قبل فرادى هيئات الحكم المحلي التي تمولها البرامج القائمة حاليا. وبناء على ذلك، فإن المشروع

المقترح يهدف إلى سد هذه الفجوة، عن طريق توفير دعم لتطوير كفاءات مفصلة حسب الحاجة والطلب للمناطق الحضرية الفلسطينية الرائدة، لكي تخطط، جماعيا، بهدف تحقيق النمو المستدام. وينبغي لعملية التخطيط للنمو الحضري أن تسهم في

نشوء أطر عمل تعنى بالنمو األقاليمي، يمكن ضمن إطاره تحديد قناة ممتدة الستثمارات مشتركة كبيرة الحجم، وبالغة األهمية للنمو ”pipeline“ومباشرة

االقتصادي، ومن ثم تمويل هذه القناة من الجيل التالي لبرامج قطاع الحكم المحليفي مرحلة الحقة.

عالوة على ذلك، فإن االستنتاجات المستخلصة من نشاطات الدعم السابقة التي-24 قدمها البنك الدولي - مثل المساعدات الفنية لدعم الشراكة بين القطاعين العام

والخاص في مسألة تقديم الخدمات البلدية، والمساعدات الفنية لدعم قطاع اإلسكان، ودراسات الخلفيات المختلفة للمشروع المقترح - قد استخدمت لتركيزب بها القطاع العام للنمو االقتصادي نشاطات المشروع على العقبات التي يتسب

الذي يقوده القطاع الخاص، والتي تم تشخيصها بطريقة مشتركة. ومن أبرز العقبات التي شخصها القطاع الخاص نقص األراضي المخدومة، إضافة إلى عدم كفاءة وعدم

ل هذه العقبات أحد النتائج السلبية جدارة البنية التحتية في االعتماد عليها. وتمث الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المساعدات الفنية في مجال تقديم الخدمات البلدية، المشروع رقم6

P143782 :والمساعدات الفنية لقطاع اإلسكان، المشروع رقم ،P128982 . برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، والمرحلة األولى من برنامج تطوير البلديات، ومشروع تطوير7

LGSIP, MDP Phase-I, VNDP, and MDP “القرى واألحياء، وبرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية )المستمر حاليا(.Phase-II”.

53من 9صفحة

ز عليها للضعف في القدرات على التخطيط للنمو الحضري، والتي سوف تركز نشاطات المشروع المقترح. وعالوة على ذلك، فإن المشروع المقترح سوف يرك

على تطوير قدرات المناطق الحضرية الفلسطينية الرائدة على ضوء امتالكها ألضخمكات للنمو في فلسطين. اإلمكانيات والطاقات لتعمل كمحر

ن تصميم المشروع المقترح أيضا الدروس المستفادة من استعراضات-25 ويبي )مراجعات( التحضر التي دعم البنك إجراءها، ومنها تلك التي أجريت في شرق آسيا

، وعمليات المساعدات الفنية التي أجراها في أمريكا8ومنطقة المحيط الهادي الوسطى، والتي دعمت التخطيط الحضري في بيئة مقيدة القدرات تماثل البيئة

. وتبرز االستنتاجات المستخلصة من استعراضات التحضر هذه ما يفيد9الفلسطينية بأن اتساع النمو الحضري، انطالقا من الحدود اإلدارية األصلية، ودخوال في دوائر

واليات االختصاص المجاورة، والتي تدار باستمرار على نحو منفصل، قد نشأ باعتباره تحديا عالميا مهما. وبينما تستمر فرادى الحكومات المحلية في المناطق الحضرية

في أداء دور مهم في عملية تقديم الخدمات العامة، تحاجج استعراضات التحضر بأنه يكاد يكون من المستحيل معالجة القضايا ذات العالقة بالنقل )بالمواصالت( في

المناطق الحضرية، أو بأسواق األراضي واإلسكان، أو بالعجز في البنى التحتية، أو بالتنمية االقتصادية، من دون معالجة المناطق الحضرية بأجمعها. وللتغلب على

التقطيع والتجزئة اإلدارية الحضرية، توصي استعراضات التحضر باعتماد نهج مرن،ل تحديدا في وضع آليات عمل وظيفية تنسيقية فيما بين الحكومات المحلية التي يتمث

ن تستطيع التكيف مع النمو الحضري، والتطور مع تغير حاجات المواطنين. ويبي المشروع المقترح تلك التوصيات، إضافة إلى تبيانه الخلفية التاريخية إلعادة التنظيم

اإلداري في فلسطين من خالل آليات العمل المقترحة للتنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها. وتوضح عمليا العبر المستقاة من الدعم الناجح للتخطيط لتطوير

البلديات التابعة للحكومات المحلية في »بيليز« نجاح عملية بناء القدرات المشتركة للتخطيط المكاني. فقد نجحت تلك التدخالت رغم شدة القيود التي تستحوذ على القدرات األولية في أوساط الحكومات المحلية البيليزية، عندما عملت على إدامة

بساطتها، وعندما اعتمدت على عمليات التخطيط التشاركية، وركزت على وظائف الحكم المحلي األساسية. وقد غذت تلك العبر المستقاة عملية التخطيط المستندة

ت لهذا المشروع إلى التيسير، ومراحل اإلنجاز الواقعية، والفترة الزمنية التي أقرالمقترح.

رابعا: التنفيذالترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ: ا(

ل المناطق الحضرية المشاركة في-26 سوف تكون هيئات الحكم المحلي، التي تشك المشروع المقترح، والتي تديم آليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها، هي

ة الرئيسة، من جملة جهات أخرى، للمساعدات الفنية والسلع الجهات المتلقي والدورات التدريبية التي تقدم من خالل هذا المشروع المقترح. فالمناطق الحضرية هي المسؤولة عن تحديد محتوى النشاطات الممولة من المشروع المقترح، ألجل تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع. وهي التي سوف تقود نشاطات المشروع على

قين المستوى المحلي بإشراف فني ودعم تيسيري من المشرف الفني والمنس المحليين، الذين سيتم توظيفهم في إطار المشروع المقترح. ويحتمل أن يكون مقر

عمل المشرف الفني والمنسقين المحليين داخل وزارة الحكم المحلي والمناطق الحضرية، على التوالي. ونظرا ألن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية يهدف إلى تطوير قدرات المناطق الحضرية، فإن جميع المساعدات الفنية ستكون تشاركية

. 2015 تغيير المشهد الحضري لشرق آسيا – قياس قرن من النمو المكاني، مجموعة البنك الدولي، 8.P111928 مشروع تطوير البلديات، بيليز، رقم 9

53من 10صفحة

ب مدخالت فنية بصورة منتظمة من هيئات الحكم المحلي طوال بطبيعتها، وتتطل فترة تنفيذ المشروع. ونظرا ألن المناطق الحضرية المشاركة ال يوجد لديها هيئة

قانونية تساند هيئات الحكم المحلي ذات الصلة، لكي تحكم الحيز المعمور المتالصق )المساحة المبنية المتالصقة( فيما بينها، سيعمل المشروع المقترح على دعم

المناطق لوضع وإدامة آليات عمل فاعلة تعنى بالتنسيق بين هيئات الحكم المحلي، لكي تحقق نتائج بطريقة جماعية. وسوف تنمذج آليات العمل المذكورة بما يتماشى

مع وحدة التنسيق فيما بين البلديات التي أنشأتها المنطقة الحضرية لرام الله –قين. كذلك سوف البيرة – بيتونيا، إلدارة مسائل التواصلية، ورفدتها بأحد المنس

تفصل آليات العمل تلك حسب حاجة وطلب كل منطقة حضرية، استنادا إلى درجة التعاون القائم داخل كل منها، ولكنها من المحتمل أن ال تأخذ شكل الهيئة اإلدارية

القانونية. ومن الممكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي بأخذ الحاجات المحددة بعين االعتبار، لكي يتسنى إعداد سيناريوهات وخطط للنمو الحضري بطريقة

مشتركة. سوف ترتكز آلية التنسيق المشترك على توقيع مذكرة تفاهم من أعضاء مجالس-27

هيئات الحكم المحلي، تحدد، من بين أمور أخرى، هدفها وتقسيم العمل فيما بينها، وتعيين المسؤولين عن التنسيق. وسوف تتلقى المناطق الحضرية دعما في مجال التيسير من المشروع المقترح، ألجل وضع اللمسات األخيرة على مذكرة التفاهم، وتفعيل آلية التنسيق. ومن المتوقع توظيف منسق محلي لكل منطقة حضرية في

إطار المشروع المقترح، ألجل تيسير جميع نشاطات المشروع على المستوى المحلي لثالث مناطق حضرية مشاركة )بيت لحم والخليل ونابلس( تفتقر في

المرحلة الراهنة إلى آليات تنسيق. ومن المتوقع أيضا أن تتلقى مدينة غزة دعما من المشرف الفني في وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، نظرا

لعدم احتمال مشاركة هيئات الحكم المحلي المجاورة في المشروع. تنفذ وزارة الحكم المحلي أعمال اإلشراف الفني للمشروع المقترح، بالتشاور-28

الوثيق مع المناطق الحضرية. فلهذه الوزارة والية قانوينة على شؤون الحكم المحلي، وهي مسؤولة عن وضع السياسة العامة والتنسيق العام في ذلك. إذ تقوم

وزارة الحكم المحلي، في إطار واليتها تلك، بممارسة اإلشراف الفني على تنفيذ من المشروع. وتوفر هذه الوزارة، من خالل المشرف الفني1المكون –

قين المحليين الدعم في مجال التيسير، لتساعد المناطق الحضرية المشاركة والمنسلع في المشروع على تحديد ما تحتاجه من نشاطات المساعدات الفنية، والس

ل مكاتب وزارة الحكم المحلي والدورات التدريبية، من جملة أمور أخرى. وسوف تمث في المقاطعات األراضي الواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات الحكم المحلي في

المناطق الحضرية المعنية من الضفة الغربية. وتعد وزارة الحكم المحلي، بالتشاور مع المناطق الحضرية، المحتوى الفني لشروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات، وطلبات التعبير عن االهتمام؛ وتجري الوزارة أيضا اختبار الرقابة على الجودة الفنية، كما تمنح الموافقة الفنية على المخرجات المنجزة. وسوف تناط بهذه الوزارة، أيضا،

المسؤولية عن إفادة أمين االستثمار لهذا المشروع المقترح )وهو هنا: صندوق تطوير وإقراض البلديات(، عن إطالق الدفعات المستحقة في الوقت المناسب، وعن إبالغ )إعداد ورفع التقارير إلى( صندوق تطوير وإقراض البلديات عن الجوانب الفنية

لنتائج نشاطات المشروع، بهدف إدراج ذلك في تقارير تقدم العمل المرحلي في المشروع. ولمساعدة وزارة الحكم المحلي في تنفيذ هذه الوظائف، تختار الوزارة

مشرفا فنيا، ويتعاقد معه صندوق تطوير وإقراض البلديات على حساب موازنةخذ دائرة التخطيط بوزارة الحكم المحلي مقرا يمارس منه المشرف المشروع. وتت

الفني عمله لكي يشرف على النشاطات الفنية على المستوى المحلي، كما يشرفقين المحليين بالتشاور الوثيق مع المناطق الحضرية، ويقوم بالتنسيق ذي على المنس

53من 11صفحة

الصلة على المستوى المركزي، ويبلغ )يعد ويرفع التقارير( عن ذلك، إلى جانبالقيام بنشاطات مهمة أخرى لدعم اإلشراف الفني الكلي من جانب هذه الوزارة.

يتولى صندوق إقراض البلديات المسؤولية عن إدارة المشتريات، والتمويل-29 والضمانات الوقائية واإلبالغ، والخاصة كلها بالمشروع المقترح، وذلك استنادا إلى

المدخالت الفنية من وزارة الحكم المحلي والمناطق الحضرية. وسوف يتضمن دور صندوق تطوير وإقراض البلديات القيام بما يلي: إدارة أموال المشروع، وإعداد البيانات المالية، وتنظيم عملية تدقيق المشروع، والتوقيع على جميع إشعارات

دين واالستشاريين، الشراء وإصدارها، واإلعالنات، وجميع العقود المبرمة مع المور وإدارة الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية، وإعداد وتحديث الدليل التشغيلي

للمشروع )دليل عمليات المشروع(، استنادا إلى المدخالت الفنية من وزارة الحكم المحلي، واإلبالغ عن جمع وتبويب النتائج، وتقديمها إلى البنك الدولي. وإن صندوق

تطوير وإقراض البلديات جهة مستقلة وشبه حكومية، ويحكمه مجلس إدارة )المجلس(، وهو الجهة التي تضع السياسات واالستراتيجيات، والمسؤولة عن مراقبة

اتجاه وأداء الصندوق. ويرأس مجلس اإلدارة المذكور وزير الحكم المحلي، ويضم في عضويته أحد عشر عضوا هم الجهات المعنية صاحبة المصلحة في قطاع الحكم المحلي في فلسطين. لقد برهن صندوق تطوير وإقراض البلديات، بصورة عملية،

،2005على قدرته على إدارة المشاريع الممولة من المانحين منذ تأسيسه في عام ومنها برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية. فالصندوق مرفود بالموظفين في

جميع المناصب األساسية المطلوبة لتنفيذ دوره االستئماني، ودوره في إدارةالضمانات الوقائية.

رصد وتقييم النتائج: ب( يتولى صندوق تطوير وإقراض البلديات رصد وتقييم األنشطة المدرجة في إطار-30

المشروع المقترح، ومنها تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، ونتائج المشروع، واألداء المادي، واالستئماني، وعلى صعيد الضمانات الوقائية. كذلك تضم أنشطة الرصد والتقييم النتائج التي لم ترصد في إطار العمل المعني بالنتائج، ومنها مثال تجميع

للتغذية الراجعة )المالحظات واآلراء ..( من المناطق الحضرية المشاركة في المشروع، وما يلي ذلك من ضبط وتعديل طفيف على أنشطة المشروع. كذلك فقد

تم التخطيط إلجراء تقييم منظم هيكليا للقدرات التي طورت خالل المشروع، في منتصف مدة المشروع وفي نهايته. وتتولى وزارة الحكم المحلي المسؤولية عن

توفير المعلومات الفنية لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ وعلى وجه التحديد، توفير المعلومات عن جميع الجوانب الفنية للمشتريات، ورصد التقدم المرحلي نحو تحقيق

الهدف اإلنمائي للمشروع، وتفاصيل نشاطات المشروع. فما زال صندوق إقراض البلديات يؤدي وظائفة بمستوى ينال الرضى في مجال جمع النتائج التي تحققها

البلديات في إطار برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية، وتلك التي تحققها وزارة الحكم المحلي في إطار برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، وفي

مجال تجميع تلك النتائج وتحليلها، باعتبار الصندوق الجهة المنفذة للبرنامجين كليهما. ويمتلك الصندوق نظاما قويا للرصد والتقييم يستخدم نظاما معلوماتيا إلكترونيا

(،FMIS(، إلى جانب استعمال نظام معلومات اإلدارة المالية )PGMISإلدارة البرامج ) بهدف أتمتة عمليات تجميع البيانات، وتخزينها وعرضها كجزء من نظام الرصد

والتقييم المبني على النتائج. وقد عمل دليل الرصد المبني على النتائج لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات على مواءمة فرادى أهداف مختلف المشاريع والبرامج التي

نفذها الصندوق مع األهداف االستراتيجية لخطة التنمية الوطنية لدى السلطة الفلسطينية. ولن تحتاج عمليات الرصد والتقييم، في ظل واقع هذه الحال، إلى

المزيد من الترتيبات أو الموظفين من جانب الصندوق.

53من 12صفحة

االستدامة: ج( توجد في الوقت الحالي فجوة في سياسة التخطيط الحضري للمناطق الحضرية-31

الكبرى، وفي الممارسات والمنهجيات في فلسطين؛ وقد أبدت وزارة الحكم المحلي اهتماما بتطوير قدراتها على إدارة هذه الممارسات، وتقديم المشورة بشأنها

قد أجرت هذه الوزارة دراسة على التخطيط للمناطقوتنفيذها في فلسطين. ف ، األمر الذي أدى إلى تأسيس وحدة التنسيق2007الحضرية الكبرى في عام

المشتركة العاملة حاليا بمنطقة رام الله – البيرة – بيتونيا. غير أن الوزارة لم تكن قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد من هذه الدراسة األولية ألجل إدماج التخطيطياسات الحكومية. ومن المتوقع للمناطق الحضرية الكبرى في الممارسات أو الس

لمشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية المقترح، بناء على ذلك، أن يوفر اإلطار األولي للتخطيط لنمو المناطق الحضرية الكبرى / المناطق الحضرية، وللخبرات

التنفيذية لوزارة الحكم المحلي، التي تقودها الحكومات المحلية، بهدف توجيه عملية تطوير سياسة التخطيط للمناطق الحضرية الكبرى. وستقوم وحدة التخطيط لدى

وزارة الحكم المحلي، من الناحية الفنية، باإلشراف على أنشطة المشروع المقترح، وبتلقي الدعم لتحسين التخطيط للمناطق الحضرية الكبرى انطالقا من القاعدة

ووصوال إلى القمة. وسوف تغذي عملية التخطيط للنمو الحضري أيضا اإلصالحاتلطة الفلسطينية، إضافة إلى مدخالت تطوير الضرورية في نظام التخطيط لدى الس

خطط المناطق الحضرية التابعة لهيئات الحكم المحلي. على مستوى النشاطات، فإن آلية التعاون داخل المناطق الحضرية ذاتها - التي-32

سيتم إما تأسيسها )كما هو الحال في المناطق الحضرية لنابلس والخليل(، وإما تقويتها )كما هو الحال في المناطق الحضرية لرام الله وبيت لحم( - خالل المراحل األولى من هذا المشروع المقترح، سوف تحذو، عن كثب، حذو الدروس المستفادة،

ونموذج وحدة التنسيق الخاصة برام الله والبيرة وبيتونيا، لكي تكون مستدامة.ر المشروع المقترح األمورض على المناطق الحضرية لكي تحدد أهدافها، وييسز على التخطيط للنمو الحضري الذي يعكس التحديات الفريدة من نوعها، ولترك

والتي تواجه التنمية الحضرية، والموجودة في كل منطقة من المناطق الحضرية، األمر الذي يضمن بالتالي امتالك المناطق الحضرية بالكامل عملية التخطيط تلك.

وتستكمل المساعدات المعروضة في إطار هذا المشروع المقترح البيانات المتوافرة والتحليل المتوافر، بينما تبقى المسؤولية عن استيفاء مراحل اإلنجاز ملقاة على كاهل المناطق الحضرية. وبالتوازي مع عملية التخطيط للنمو الحضري، سيدعم

المشروع المقترح المناطق الحضرية التنفيذ المحتمل للنشاطات الهادفة إلى إدخالز العام والخدمات، إذا ما أصبحت واضحة للعيان؛ تحسينات مؤقتة في إدارة الحي

وذلك لضمان زخم عملية التخطيط وآلية التنسيق. ومع االستمرار في حيازة الملكية وتحقيق مراحل إنجاز التخطيط للنمو، من المتوقع أن تحافظ هيئات الحكم المحلي

على آلية التنسيق المتصورة بطريقة مماثلة لوحدة التنسيق الحالية والعاملة برام الله – البيرة – بيتونيا. فهذه الوحدة ممولة من فرادى هيئات الحكم المحلي،

ومستضافة منها على أساس التناوب. وفي نهاية المطاف، فإن مكاسب الوفورات والكفاءة )الترشيد(، التي تعرضها عملية التخطيط للنمو الحضري، من المتوقع أن

تحفز المناطق الحضرية، ووزارة الحكم المحلي على إدماج كل من وحدات التنسيق وأدوات التخطيط، والتي يدعمها هذا المشروع المقترح، في عمليات التخطيط

الدوري، وفي ترتيب أولويات االستثمار. يتوقع من المشروع المقترح أن يبث الروح في عملية صياغةوإضافة إلى ذلك، -33

، التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية في(LED)سياسة التنمية االقتصادية المحلية لطة الفلسطينية مسألة التنمية االقتصادية المحلية الوقت الراهن. وقد حددت الس

كإحدى أجنداتها التي تحظى باألولوية لقطاع الحكم المحلي الفلسطيني. ووفقا 53من 13صفحة

لذلك، فإن العمل جار على إعداد استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية، وتنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية المحلية الريادية بقيادة وزارة الحكم المحلي. ويساعد

المشروع المقترح هذه الوزارة على االنتقال من تفكيرها بالتنمية االقتصادية المحليةة للدخل، والذي نتج عنه بعيدا عن النهج الحالي، المستند إلى المشاريع البلدية المدر نقص في قدرات هيئات الحكم المحلي التي تحاول توفير السلع عن طريق القطاع الخاص. ولهذا التفكير مخاطر لم يتسن تخفيفها، من حيث عمل القطاع العام على مزاحمة وإقصاء نشاطات القطاع الخاص، وعلى إثقال كاهل هيئات الحكم المحلي

فيما وراء األدوار الموكلة إليها، والمتمثلة في توفير الخدمات المحلية. وبدال عن ذلك، فإن نشاطات تطوير قدرات التخطيط للنمو الحضري ستعمل على إطالعز على إزالة العقبات التي وزارة الحكم المحلي على النهوج والدروس التي ترك يستحدثها القطاع العام في وجه النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص،

والناجمة عن ضعف ممارسات التخطيط الحضري )بمعنى: األراضي المتوافرة لالستثمار، والتي تعاني من نقص الخدمات(. وبناء على ذلك، يتصور إدراج الدروس اإليجابية والمكاسب، التي سيعود بها هذا المشروع المقترح، في سياسات التنمية

االقتصادية المحلية المستدامة التي ينبغي لوزارة الحكم المحلي أن تضعها.

خامسا: المخاطر الرئيسة: تصنيف المخاطر الكلية وشرح المخاطر الرئيسةا(

(SORTأداة التصنيف الممنهج لمخاطر العمليات )المخاطر المخاطر فئة تصنيف

1) الحكم- ) الحوكمة ومخاطر السياسية جوهريةالمخاطرالكلي- 2 االقتصاد عاليةمخاطر

القطاع -3 وسياسات استراتيجيات جوهريةمخاطرالبرنامج -4 أو للمشروع الفني التصميم معتدلةمخاطرواالستدامة -5 التنفيذ على المؤسسية القدرات جوهريةمخاطراالستئمانية -6 جوهريةالمخاطرواالجتماعية -7 البيئية معتدلةالمخاطر8- ) المصلحة ) صاحبة المعنية الجهات معتدلةمخاطرأخرى -9 مخاطر

الكلية جوهريةالمخاطر.

ف درجة المخاطر الكلية بأنها »مخاطرالمخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة – -34 تصن جوهرية«. إذا لم يتم تحقيق تقدم مرحلي في عملية السالم اإلسرائيلية

ياسية في البلدان المجاورة الفلسطينية، في الوقت الذي تعمل فيه التطورات السياق اإلقليمي. ويستمر فصل قطاع غزة )عن الضفة على زيادة التعقيد في الس

الغربية( في التأثير في نسيج المجتمع الفلسطيني، ويضيف مساحة إلى بيئة انعدامر القيود المادية، واإلدارية والتنظيمية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، اليقين. وتوث

ر تأثيرا ثقيال والحصار المفروض على قطاع غزة، مع اندالع العنف المتقطع، .. تؤث على قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ خطتها الوطنية. ويجري البنك الدولي

53من 14صفحة

حوارا مستمرا مع السلطة الفلسطينية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وهويعرض تقديم دعم بنيوي للحوكمة إلى السلطة الفلسطينية.

ف مخاطر االقتصاد الكلي بأنها »مخاطر عالية«. فقدمخاطر االقتصاد الكلي –-35 تصن ، واالرتفاع المفاجئ في اآلونة األخير2014رفعت الحرب على قطاع غزة عام

را سلبا لوتيرة العنف في الضفة الغربية، من مستوى عدم اليقين، ارتفاعا كبيرا، وأثي. ويفرض النظام على المستهلكين وثقة نشاطات األعمال في االقتصاد الكل

المتعدد المستويات في القيود المفروضة على التنقل واالنتقال، وعلى إمكانيةة على استثمارات الوصول إلى الموارد وغيرها، وعلى التجارة قيودا ملزمة ومستمر

القطاع الخاص والنمو االقتصادي. فعلى صعيد المالية العامة، ترتبط المخاطر باستمرار ارتفاع العجز في المالية العامة، الممول في معظمه من المنح التي

ؤ بها نسبيا، وتسير في مسار يقدمها المانحون، والتي كانت وال تزال غير قابلة للتنب . كذلك فإن حاالت التعليق المتكرر لمدفوعات2008آخذ في التراجع منذ عام

الضرائب التي تجمعها الحكومة اإلسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، واالفتقار إلى السيطرة على األموال العامة، واإلدارة االقتصادية في قطاع غزة،

ها على زيادة هذه المخاطر بدرجة كبيرة. أما تدابير التخفيف من هذه تعمل كل المخاطر العالية التي يتعرض لها االقتصاد الكلي، فهي تندرج خارج نطاق هذا

المشروع، وليس بوسعه معالجتها. في قطاع الحكم المحلي، تظل نادرة مواردمخاطر استراتيجيات وسياسات القطاع:-36

االستثمارات الرأسمالية، وعمليات التشغيل والصيانة الالزمة لتقديم الخدماتنة. وثمة حاجة للتوحيد داخل القطاع، من أجل تحسين االستدامة المالية، المحس

وتحسين عمليات تقديم الخدمات األساسية. وربما تستمر حالة الضيق في أوضاع المالية العامة، في فرض الضغط على الموارد المحلية التي تجبى على المستوى

المركزي، الستيفاء األولويات على المستوى الوطني. ومن شأن هذا االستمرار أنلطات المحلية من الكثير من الموارد المالية العامة التي هي في أمس يحرم الس

ز المالية العامة لإلنفاق على االستثمارات. كذلك الحاجة إليها، وتقيد بدرجة أكبر حي فإن القيود المفروضة على التنقل واالنتقال، وعلى إمكانية الوصول إلى الموارد تحد

من نطاق التدخالت الخاصة بالبنية التحتية؛ كما أن متطلبات التصاريح التي تطلبها اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تخضع لفترات مطولة للحصول على الموافقات. أما اعتبارات المخاطر الخاصة بهذا المشروع، فقد عولجت ثم ضمنت في تصميم

المشروع المقترح، وبعد ذلك، خففت كجزء من نشاطات بناء القدرات التي تدعم األجهزة الحكومية، وهيئات الحكومات المحلية للمناطق الحضرية المشاركة في

المشروع. ال توجد في الوقت الراهن أي آليةمخاطر القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة: -37

عمل قانونية ممنهجة أو كيان قانوني ممنهج للتعاون، أو التخطيط أو اإلدارة وما إلى ذلك، داخل المناطق الحضرية ذاتها. وباإلضافة إلى ذلك، ومع أن صندوق تطوير وإقراض البلديات، وهو شريك منفذ، يمتلك سجال حافال قويا من اإلنجازات، على صعيد استيفاء المسؤوليات االستئمانية، وتلك المعنية بالضمانات الوقائية الخاصة

بمشاريع البنك الدولي في قطاع هيئات الحكم المحلي في الماضي، إال أنه لم يشارك في السابق في مجال التخطيط المكاني الحضري. ويهدف تصميم المشروع المقترح لتخفيف بواعث القلق هذه، عن طريق استعمال وتقوية القدرات المتوافرة

حاليا لدى دائرة التخطيط بوزارة الحكم المحلي، ووحدة التنسيق المشترك لرام الله – البيرة – بيتونيا، التي ترعاها وتديم بقاءها البلديات الثالث في المناطق الحضرية لرام الله، ومكاتب وزارة الحكم المحلي في المقاطعات داخل الضفة الغربية. وقد دعمت دائرة التخطيط بوزارة الحكم المحلي آلية للتنسيق المشترك في المناطق

الحضرية العائدة لوحدة رام الله – البيرة – بيتونيا، وبيت لحم؛ كما أنها يسرت انعقاد 53من 15صفحة

ورشات العمل التراكمية في مناطق نابلس والخليل للغرض ذاته. وعلى ضوء نقص القوى العاملة لدى الوزارة، والحاجة إلى تقوية المعرفة الفنية بشأن التخطيط للنمو

الحضري، وتقوية عملية إجراء التخطيط بطريقة تصاعدية )انطالقا من القاعدة ووصوال إلى القمة(، فإن المشروع المقترح سوف يوظف مشرفا فنيا، يتخذ من

ا له، إضافة إلى تعيين ثالثة دائرة التخطيط بوزارة الحكم المحلي في رام الله مقرقين محليين يتخذون من المناطق الحضرية المشاركة في المشروع في الضفة منسا لهم، بهدف مساعدة وزارة الحكم المحلي على إنجاح عملية اإلشراف الغربية مقر

على الجوانب الفنية للمشروع المقترح. ومن المتوقع أن تتلقى مدينة غزة الدعم من وزارة الحكم المحلي ومن صندوق تطوير وإقراض البلديات، نظرا لعدم مشاركة

أي هيئات حكم محلي مجاورة في المشروع. يعكس الخطر المحدق باإلدارة المالية بعد اتخاذ إجراءاتمخاطر اإلدارة المالية:-38

التخفيف، خطر التأخر في صرف المخصصات بسبب عدم كفاية التنسيق فيما بين وزارة الحكم المحلي - لكي تصدر التصريح الفني، وبين صندوق تطوير وإقراض

البلديات - لكي يحول الدفعات إلى االستشاريين والمقاولين في الوقت المناسب. ( توجيها محددا بشأن ترتيبات اإلدارة1ومن المتوقع أن تضم تدابير التخفيف: )

( تقديم التقارير المالية المؤقتة، وتقرير تدقيق المشروع2المالية للبنك الدولي. )( دعم عمليات اإلشراف على اإلدارة المالية وتنفيذها.3إلى البنك الدولي. )

( قدرة1يستند تصنيف هذه المخاطر بأنها "جوهرية" إلى ما يلي: )مخاطر الشراء. -39 وزارة الحكم المحلي على إجراء عمليات الشراء الالزمة )المشتريات الالزمة( لخدمات المساعدات الفنية، وبخاصة اختيار المستشارين، وتحتاج الوزارة إلى

( الخبرات الفنية المحدودة لدى2التقوية في عملية إدارة عقود االستشاريين. ) صندوق تطوير وإقراض البلديات في مجال التخطيط للنمو الحضري في المناطق الحضرية الكبرى ضعيفة المستوى؛ نظرا لعدم امتالكها خبرة سابقة في مثل هذه

(3النشاطات لتكون قادرة بذاتها على ضبط المساعدات الفنية بدرجة كافية. ) االفتقار إلى التنسيق والتفاعل المالئمين بين وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير

وإقراض البلديات ربما يتسبب في تأخير عمليات الشراء وتنفيذ المشروع. كذلكياسي الفلسطيني، ووضع السوق من ياق الس ربما يحد المزيد من التراجع في الس التنافسية، ويثبط مشاركة المستشارين الدوليين. أما تدابير تخفيف المخاطر التي

( تمويل تكاليف تعيين مشرف فني بوزارة1تناظر العوامل سالفة الذكر فهي: ) الحكم المحلي، ومنسقين محليين في كل منطقة حضرية مشاركة في المشروع في

( ضرورة تحديد2الضفة الغربية، ماعدا منطقة رام الله، في إطار هذا المشروع. ) وتعريف بنية تنفيذ المشروع، والمسؤوليات التفصيلية، وآلية التنسيق الخاصة

بمختلف الجهات، في دليل عمليات المشروع، على أن يخضع ذلك التعريف لموافقة ( ضرورة تشارك صندوق تطوير3البنك الدولي قبل تاريخ سريان المشروع. )

وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي في صياغة مسودة خطة الشراء للمشروع، مما يضمن تنفيذ أعمال واقعية متتالية و مرتبة أولوياتها، وتفي بالغرض. ولقد تم االنتهاء من صياغة خطة الشراء، وهي في الوقت الراهن لدى فريق العمل التابع

للبنك الدولي بغرض استعراضها. قد ينتج عن حزم المساعدات الفنية، التي يمولهاالمخاطر البيئية واالجتماعية:-40

المشروع المقترح، بعض التغييرات في استعمال األراضي، مع ما يصاحب ذلك من“آثار بيئية واجتماعية. ولذلك، فإن إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية

ESMF” يتضمن مجموعة من أدوات الفحص الدقيق لتقييم هذه اآلثار. وسوف تؤدي فرادى عمليات الفرز األولي إلى استبعاد منتجات المساعدات الفنية من آثار الفئة

»أ«. وسوف يشرف أمين الضمانات الوقائية )صندوق تطوير وإقراض البلديات( على إعداد حزم المساعدات الفنية؛ فهذا الصندوق يمتلك الخبرة الجيدة في تنفيذ

53من 16صفحة

هذا اإلطار، وهو مطلع على سياسات البنك الدولي في مجال الضمانات الوقائية، منف مخاطر الضمانات واقع تنفيذ عمليات سابقة ومستمرة في هذا المجال. وتصن

الوقائية البيئية بأنها »مخاطر معتدلة« بسبب اآلثار غير المعروفة، والتي يمكن أنتتمخض عن تنفيذ حزم المساعدات الفنية هذه في المستقبل.

تصنف المخاطر االجتماعية بأنها »مخاطر منخفضة«. ونظرا ألن مشروع المدن-41 المتكاملة والتنمية الحضرية ال يمول إال الدراسات ودورات التدريب والسلع، وألنذ

المشروع ال يتضمن تمويل استمالك األراضي، كجزء من المشروع المقترح، كما ال السياسة التنفيذية للبنك الدولي يتضمن إضافة استمالكها في مرحلة الحقة، فإن

لن تنطبق على مشروع المدن ،”OP 4.12“ الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم المتكاملة والتنمية الحضرية. ولن يوصي المشروع المقترح، أو يصادق أو يسهل وجود استثمارات ممتدة مباشرة في المستقبل تنفذ على األراضي ذات الملكية

الخاصة، وعلى األراضي التي تملكها البلديات، والتي تقام فيها المساكن العشوائية )غير المنظمة(، أو يستعملها أناس لكسب سبل العيش. وهذا راجع إلى التأخيرات

التي يمكن تحملها بسبب تنفيذ االستثمارات، فيما لو تم إطالق عملية تطبيق .”OP 4.12“السياسة التنفيذية للبنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم

وباإلضافة إلى ذلك، وألن الدراسات يمكن أن تؤدي إلى استمالك األراضي فيما بعد الفترة الزمنية لمشاركة البنك الدولي، فقد أعدت محتويات إطار العمل المعني

وأرفقت كملحق بدليل إطار العمل المعني باإلدارة،”RPF“بسياسة إعادة التوطين بشأن أي استمالك لألراضيالذي يوفر مبادئ توجيهية ،”ESMF“البيئية واالجتماعية

غير طوعي ومحتمل بعد انتهاء فترة هذا المشروع المقترح. سادسا: ملخص التقييم

: التحليل االقتصادي والماليا( هذا المشروع المقترح عبارة عن عملية للمساعدات الفنية وبناء القدرات، ولن يمول-42

أي استثمارات عامة. وبالتسليم بهذه الخصائص، فإن إجراء تحليل كمي، اقتصادي ومالي، لن يكون أداة مالئمة لتقييم منافع المشروع المقترح. ويتضمن األثر اإلنمائي

( مكاسب ترشيدية معززة في1المتوقع للمشروع المقترح، من جملة أشياء أخرى: )2التخطيط االستثماري بسبب إدارة النمو الحضري المحسن. ) ( استحداثا متسارعا

لفرص العمل، ووحدات اإلسكان الميسورة الكلفة من قبل األطراف الفاعلة فية معززة للمقيمين، على سبيل المثال، من خالل3القطاع الخاص. ) ( ظروفا معيشي

التخطيط الحضري المحسن، مما يعكس الحاجات الخاصة باالتصالية والمسطحات ( منع حدوث الظروف المعيشية الخطرة )كاالزدحام مثال( للمواطنين،4الخضراء. )

األمر الذي قد ينتج من واقع االفتقار المستمر للتخطيط الحضري على مستوى ( خلق بيئة تستوعب، على نحو أفضل، استثمارات القطاع الخاص،5المناطق. )

وتشجع على النمو االقتصادي. ومن شأن المشروع المقترح أن يسهم في بناء قدرات القطاع العام ليكون أكثر ترشيدا في استعمال الموارد العامة، وفي تحشيد

استثمارات القطاع الخاص لتعظيم المنافع االقتصادية. ويتوقع من المشروع المقترح أن يدعم، من جملة أمور أخرى، التخطيط المكاني الحضري االستراتيجي، واستخدام التحليل االقتصادي المالي القياسي، وتحليل التكلفة والعائد )الجدوى من المشروع(

في عملية ترتيب األولويات االستثمارية. ووفقا لذلك، فإن التمويل العام لهذاره. المشروع المقترح له ما يبر

القيمة المضافة لدعم هذا المشروع المقترح واضحة المعالم استنادا إلى الدعم-43 للشركاء في التنميةالمتكامل والشامل لقطاع الحكم المحلي، وإلى دوره التحفيزي

لكي يدخلوا في هذا القطاع )على سبيل المثال، برنامج تطوير البلديات، وبرنامج

53من 17صفحة

نه تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية(. كذلك فإن البنك الدولي في وضع يمك من اإلسهام بالمعرفة المعمقة التي طورها من خالل المساعدات الفنية التي قدمها

في السابق، بشأن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخدمات البلدية، وتوفير الوحدات السكنية في الضفة الغربية. ونظرا ألن هذا المشروع المقترح يؤسس للتصدي للتحديات الجديدة التي تواجه قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، مثل التخطيط للنمو الحضري المستدام في المناطق الحضرية

الرئيسة، فإن البنك الدولي يتبوأ موضعا جيدا لتقديم خبرته الدولية من واقع مشاريعمماثلة غير فلسطينية.

الجوانب الفنية: ب-دخالت الموجهة إلى تطوير القدرات المؤسسية للمناطق الحضرية-44 تهدف الت

المشاركة في المشروع، مستنيرة في ذلك باالطالع على العمل التشخيصي التفصيلي الذي أجري أثناء المرحلة التحضيرية للمشروع. ويشتمل هذا العمل على

حليل المكاني الهادف إلى القيام بتحديد مرئي للمناطق الحضرية الرئيسة في الت فلسطين، والتي تجاوزت فيها المناطق المعمورة )المشيدة أو المبنية( بالفعل

الحدود اإلدراية المرسومة لها في هيئات الحكم المحلي. وقد أجري التحليل باستخدام أسلوب تقاسم المعارف المستقاة من المبادرة التحليلية العالمية التي أجراها البنك الدولي، والتي تسمى »اآلثار الحضرية العالمية«، والتي أنتجها مركز

بدعم من البنك الدولي. وبالتعاون ”German Aerospace Center“الفضاء الجوي األلماني مع البلديات األكبر حجما في المناطق الحضرية، كل فيما يخصها، فقد أعدت

توصيفات للمدن لفهم مستويات القدرات المؤسسية، والقيود المكانية، واألولويات االستثمارية، ومبادرات التنمية االقتصادية المحلية في المناطق الحضرية. وأثناء إجراء التقييم األولي )المسبق( للمشروع، فقد أجرى البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، تقييمات للقدرات التحليلية الجغرافية–المكانية للمناطق

الحضرية بالضفة الغربية، من أجل سد المزيد من حجم الفجوة المعلوماتية الحالية. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم االنتفاع من االستنتاجات والتوصيات المستقاة من-45

، وذلك بهدف تحديد10عمليات المساعدات الفنية التي سبق للبنك الدولي تنفيذها العقبات المشتركة التي تنشأ من القطاع العام في وجه الشراكات بين القطاعين

العام والخاص، والتي تشاهد في توفير وحدات اإلسكان الميسورة التكلفة، وتقديم الخدمات البلدية. وأثناء تحليل مختلف أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، أوضح العمل التحليلي أن العقبات الرئيسة التي يفرضها القطاعان العام والخاص، أمام حجم من المشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية الحضرية، تنشأ من نقص

قدرات هيئات الحكم المحلي على إرساء وترشيد استثمارات القطاع العام في إطارعمل متناغم للتخطيط المكاني، يغطي المناطق الحضرية بالكامل.

لقد أكد المزيد من المشاورات مع الجهات المعنية في القطاع الخاص، وعلى وجه-46ه من المتوقع لتقوية قدرات التحديد غرف التجارة ومؤسسة التمويل الدولية، أن

التخطيط المكاني لهيئات الحكم المحلي أن تكون عامال حاسما لتيسير النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وبينما تعتبر العقبات التي يفرضها القطاع

العام واسعة النطاق، فقد حدد القطاع الخاص عقبات نقص األراضي والمواقع الموصولة مع الخدمات العامة الجديرة بالثقة، إضافة إلى عدم كفاءة وعدم موثوقية

البنية التحتية االتصالية من بين العقبات الرئيسة للنمو. إن ضعف الترشيد في استثمارات القطاع العام، بسبب افتقار هيئات الحكم المحلي إلى القدرات المتناغمة

للتخطيط المكاني، وما يقترن بذلك من محدودية التمويل العام المزمنة لالستثمار،

، شراكة بين القطاعين العام والخاص، في تقديمP128982 المساعدات الفنية لقطاع اإلسكان، المشروع رقم 10. P143782الخدمات البلدية – مساعدات فنية، المشروع رقم

53من 18صفحة

تؤدي كلها إلى مثل هذه النواقص. وتبعا لذلك، فمن المتوقع للمشروع المقترح أنز على تطوير قدرات إدارة التطوير المكاني الحضري في المناطق الحضرية يرك

الرائدة في فلسطين. اإلدارة المالية: ج- أجري تقييم لقدرات اإلدارة المالية لصندوق تطوير وإقراض البلديات، كجزء من-47

تقييم برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية، المستمر تنفيذه حاليا، وتم تحديث ذلك التقييم ألغراض هذا المشروع المقترح. وبأخذ المخاطر آنفة الذكر وتدابير

م بأنها "مخاطر تخفيف حدتها في الحسبان، فإن مخاطر اإلدارة المالية الكلية تقي متوسطة". ويتوقع لتنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية، ولتدابير تخفيف حدة المخاطر ذات

ياسةالعالقة بها، والمقترحة في الملحق الثالث أن تستوفي المتطلبات الدنيا ل لس العائدة إلى البنك الدولي. وسوف تقع،OP/BP 4.10التنفيذية / إجراءات البنك رقم

على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية الكلية عن تنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية والصرف، وسوف يعمل هذا الصندوق بصفة النظير المقابل للبنك

الدولي في كل جوانب اإلدارة المالية للمشروع المقترح. فصندوق تطوير وإقراض البلديات يمتلك سجال حافال باإلنجازات في مجال إدارة ترتيبات اإلدارة المالية ألموال

البنك الدولي. وسوف تودع أموال المنحة في حساب مخصص بالدوالر األمريكي يفتحه ويديره صندوق تطوير وإقراض البلديات. وتدقق البيانات المالية للمشروع

المقترح سنويا من مدقق حسابات مستقل ومؤهل، ومقبول من البنك الدولي، وفق معايير التدقيق المقبولة دوليا، والشروط المرجعية: الصالحيات واالختصاصات

المقبولة لدى البنك الدولي.المشتريات: د- تجرى المشتريات )عمليات الشراء( الالزمة للمشروع المقترح من قبل المقترضين-48

لع، واألعمال والخدمات من البنك الدولي، وفق »المبادئ التوجيهية: مشتريات الس غير االستشارية من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ومن ائتمانات ومنح

المؤسسة الدولية للتنمية« النافذة لدى البنك الدولي، والتي نشرت في كانون الثاني ، وكذلك من قبل2014، وجرى تنقيحها في تموز / يوليو 2011/ يناير عام

المقترضين من البنك الدولي وفق »المبادئ التوجيهية: اختيار وتشغيل االستشاريين بمقتضى قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، وائتمانات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية«، النافذة لدى البنك الدولي، والتي نشرها البنك الدولي في كانون الثاني /

، وكذلك وفق اتفاقية المنحة وخطة2014، ونقحها في تموز / يوليو 2011يناير الشراء المعتمدة من البنك الدولي. ويجب أن تطبق على هذا المشروع المقترح

»المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الغش والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والمعايير ومن ائتمانات ومنح المؤسسة الدولية

، والمحدثة في كانون2006 تشرين األول / أكتوبر 15للتنمية«، المؤرخة في . 2011الثاني / يناير

ة عن تنفيذ مشتريات المشروع المقترح على كاهل صندوق-49 تقع المسؤولية الكلي تطوير وإقراض البلديات، الذي سيعمل بصفة النظير المقابل للبنك الدولي في جميع

جوانب مشتريات المشروع. وعلى وجه التحديد، فإن صندوق تطوير وإقراض البلديات هو الجهة التي سوف توقع على جميع إشعارات وإعالنات الشراء، وعلى

دين واالستشاريين. وبالتشاور مع المناطق الحضرية جميع العقود التي تبرم مع المور المشاركة في المشروع المقترح، ستأخذ وزارة الحكم المحلي بزمام المبادرة في

جميع الجوانب الفنية لعمليات الشراء، وستكون مسؤولة عن إدارة العقود، وتشمل تلك المسؤولية القيام بمراجعة األعمال المطلوب من االستشاريين إنجازها،لع؛ كما تشمل وبالموافقة على تلك األعمال، وباستالم / بمعاينة وبقبول الس المسؤولية إشعار صندوق تطوير وإقراض البلديات عن صرف األموال إلى

53من 19صفحة

دين وفق العقود المبرمة معهم. وقد تم، أثناء إجراء عملية االستشاريين والمور عشر شهرا من مدة تنفيذ المشروع، والموافقة18التقييم، إعداد خطة الشراء ألول

عليها بمشاركة البنك الدولي. وتحدد خطة الشراء حزم المشتريات / التعيينات االستشارية، والتكلفة التقديرية، وأساليب الشراء والجدول الزمني. وسوف يصار

إلىتحديث خطة الشراء سنويا، على أقل تقدير، أو حسب الحاجة، وذلك لكي تعكسالحاجات الفعلية لتنفيذ المشروع.

ي لمخاطر الشراء الخاصة بالمشروع المقترح هو: » مخاطر جوهرية«.-50 التصنيف الكل وقد وضعت الحدود الدنيا للمراجعة المسبقة العائدة إلى البنك الدولي، والخاصة بهذا

المشروع، استنادا إلى ما يتوافر حاليا من القدرات )الجهات القادرة على االضطالع بعمليات الشراء(، وإلى مخاطر الشراء التي جرى تحديدها. وسوف تخضع جميع

شروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات للمراجعة الفنية من البنك الدولي، و الموافقة المسبقة عليها من جانبه. وإضافة إلى المراجعة المسبقة، يقوم البنك

الدولي بتنفيذ ما ال يقل عن بعثتي إشراف سنويا، تنفذ خاللهما عملية متابعة،ومراقبة لجودة األمور ذات العالقة بإدارة المشتريات / العقود.

الجوانب االجتماعية )وتشمل التدابير الوقائية(: هـ( يتوقع من المشروع المقترح بأن يعود بمنافع اجتماعية إيجابية من خالل التخطيط-51

ر استحداث فرص العمل، وتوفير المحسن للنمو الحضري، والذي بدوره سوف ييس الوحدات السكنية الميسورة التكلفة، وتحقيق الرفاه لالجئين، وتلقي خدمات عامة أفضل مستوى. ونظرا ألن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية ال يمول إال

الدراسات ودورات التدريب والسلع، وألن المشروع ال يتضمن تمويل استمالك األراضي، كجزء من المشروع المقترح، كما ال يتضمن إضافة هذا االستمالك في

السياسة التنفيذية للبنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي مرحلة الحقة، فإن لن تنطبق على مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية. وسوف ”OP 4.12 “رقم

تغطي الدراسات، كجزء من هذا المشروع المقترح لالمتداد الحضري، األراضي الخاصة والعامة. غير أن هذا المشروع المقترح لن يوصي، أو يصادق أو يسهل أي

استثمارات ممتدة مباشرة في المستقبل، تنفذ على األراضي ذات الملكية الخاصة، وعلى األراضي التي تملكها البلديات، والتي تقام فيها المساكن العشوائية )غير

المنظمة( أو يستعملها أناس لكسب سبل العيش. وهذا راجع إلى التأخيرات التي السياسةيمكن تحملها بسبب تنفيذ االستثمارات، فيما لو تم إطالق عملية تطبيق

وإلجراء فرز.”OP 4.12“التنفيذية للبنك الخاصة بإعادة التوطين غير الطوعي رقم لهذه االستثناءات من االستثمارات الممتدة المباشرة، كجزء من الدراسات، سوف

يعتمد المشروع المقترح على دليل عمليات المشروع، التي سوف تتضمن إجراء عملية فرز مكثفة الستثمارات ما بعد تنفيذ المشروع )استثمارات المرحلة النهائية

(. وألن الدراسات الممولة تحت هذا”downstream investments“من المشروع المشروع يمكن أن تؤدي إلى استمالك األراضي فيما بعد الفترة الزمنية لمشاركة

“البنك الدولي، فقد أعدت محتويات إطار العمل المعني بسياسة إعادة التوطين RPF”، وأرفقت كأحد المالحق بدليل إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية “

ESMF” ،توجيهية بشأن أي استمالك لألراضي غير طوعي ومحتمل الذي يوفر مبادئ بعد انتهاء فترة هذا المشروع المقترح. وباإلضافة إلى ذلك، فإن دليل عمليات

المشروع سوف يحتوي على توجيهات بشأن توثيق حق االختيار في الحاالت التي يتوافر فيها بائع راغب ومشتر راغب في األراضي، وتبرع طوعي باألراضي. لقد

اكتسب صندوق تطوير وإقراض البلديات خبرة رصيينة في فرز المشاريع الفرعية بطريقة صارمة، وضمان التوثيق الصحيح للتبرع الطوعي باألراضي، أثناء قيامه بتنفيذ

برنامج تطوير البلديات، وبرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية، الممولين منالبنك الدولي.

53من 20صفحة

تفاديا الزدواجية الجهود، فإن المشروع المقترح سوف يعتمد على النهوج الحالية-52 ، والتي طورها ونفذها برنامج تطوير البلديات –إشراك المواطنينالمتبعة في

ق المرحلة الثانية )أي عمليات التشاور التشاركية، وآلية رفع المظالم(. وسوف يطب مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية المقترح آلية رفع المظالم المتبعة

ببرنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية، والتي صممت لتكون متاحة للمجتمعات،ق الشكاوى / واالستجابات في سجل، ولتوفر استجابات للمجتمعات في الوقت ولتوث

المناسب. الجوانب البيئية )وتشمل التدابير الوقائية(: و( يتوقع من المشروع المقترح تمويل المساعدات الفنية، والدورات التدريبية والسلع،-53

ر عمليات التخطيط للنمو الحضري في المناطق الحضرية الخمس لكي ييس المشاركة في المشروع. ويقود الطلب قائمة الخيارات المفتوحة ألنشطة بناء القدرات، والمفصلة لتفي بالحاجات المحددة لفرادى المناطق الحضرية. وقد

أوضحت النقاشات التي أجريت مع العمالء بأن مخرجات المشروع ربما تتضمن إجراء دراسات للتطوير الحضري، وأخرى للتطوير المكاني وثالثة للتطوير

االستراتيجي، والتي ربما تقترح جميعها إدخال بعض التعديالت على استعمال األراضي في المناطق الحضرية المشاركة، و / أو إجراء دراسات تفصيلية للمصالح

المشتركة، مثل االنسياب المروري. ويتوقع للدراسات بأن تبث الروح فياالستثمارات الممتدة المباشرة للعمالء في العمليات الوشيكة الحدوث.

سوف تحدث المخرجات والمساعدات الفنية، والدراسات، والدورات التدريبية-54 وخرائط استعماالت األراضي، المتوقعة من هذا المشروع المقترح، آثارا اجتماعية وبيئية. ومع ذلك، سوف تفرز هذه المخرجات لكي يستثنى أي تمويل للمخرجات

د بأن فة في الفئة »أ«. وبناء على ذلك، فقد تأك التي يحتمل أن تحدث اآلثار المصنياسة ف بأنها آثار من الفئة »ب«، وفق الس اآلثار البيئية للمشروع المقترح تصن

. ونظرا ألن نشاطات المساعدات الفنية / بناء”OP/BP 4.01“التنفيذية / إجراءات البنك جمعات الحضرية أثناء تنفيذ المشروع القدرات يقودها الطلب، فسوف تحددها الت

نفيذية للبنك ياسة الت هي”OP4.01“المقترح. وبناء على ذلك، فإن األداة المالئمة للس ، جرى إعداده، ووضع اللمسات”ESMF“إطار للعمل معني باإلدارة البيئية واالجتماعية

، وفي2016 حزيران / يونيو 14األخيرة عليه، واإلفصاح عنه من قبل العمالء في 15 )مركز الكتب والمصادر الخاص بالبنك الدولي( بتاريخ «Infoshop»اإلنفوشوب

. ويقوم إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بفرز2016حزيران / يونيو نشاطات المساعدات الفنية للمشروع المقترح، ويحدد اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة، ويضم شروط المرجعية: االختصاصات والصالحية العامة، والشروط

التعاقدية الخاصة بالمقاولين، والمعنية بتقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية وخططاإلدارة حسبما تقتضيها الضرورة.

أعد صندوق تطوير وإقراض البلديات، بصفته أمين االستثمار والضمانات الوقائية-55 للمشروع المقترح، إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بالتشاور مع

وزارة الحكم المحلي والبلديات المستهدفة في المناطق الحضرية الخمس المشاركة في المشروع. وأثناء تنفيذ المشروع المقترح، سوف يضمن صندوق تطوير وإقراض

البلديات، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي - التي تصيغ آليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها في المناطق الحضرية المشاركة في

المشروع، الفرز المالئم لنشاطات المشروع. وسوف تضم المشاورات بشأن المساعدات الفنية وبناء القدرات وضع شروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات

المالئمة القتراح تدابير التخفيف الالزمة لآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة، ولمعالجةوتحليل تلك التدابير.

53من 21صفحة

آلية رفع المظالم لدى البنك الدولي: ز( لمجتمعات واألفراد، الذين يعتقدون بأنهم يتأثرون سلبا بأي مشروع يدعمهيجوز ل-56

البنك الدولي، أن يتقدموا بشكاوى إلى آليات رفع المظالم المعمول بها على مستوى المشروع، أو لدائرة رفع المظالم لدى البنك الدولي؛ فهذه الخدمة تضمن مراجعة

الشكاوى التي تتلقاها على الفور، لكي تعالج بواعث القلق ذات العالقة بالمشروع.رين من المشروع المقترح تقديم شكاواهم إلى ويجوز للمجتمعات واألفراد المتأث

ر ما إذا كان الضرر قد وقع أو لجنة التفتيش المستقلة لدى البنك الدولي، التي تقر لم يقع، أو يمكن أن يقع، نتيجة لعدم االلتزام بسياسات البنك الدولي وإجراءاته.

ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد طرح الشكاوى مباشرة، واسترعاء اهتمام البنك الدولي بها، وإعطاء إدارة البنك الدولي الفرصة لالستجابة. وللحصول على

المعلومات بشأن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة رفع المظالم في البنك الدولي، . وللحصول علىhttp://www.worldbank.org/GRSيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

معلومات بشأن كيفية رفع الشكاوى إلى لجنة التفتيش في البنك الدولي، يرجى. www.inspectionpanel.orgزيارة الموقع اإللكتروني:

53من 22صفحة

لملحق األول: إطار العمل المعني بالنتائج والرصد ا

البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة (P150991) – مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية GZاسم المشروع

.إطار العمل المعني بالنتائج

.األهداف اإلنمائية للمشروع

. PDOنص الهدف اإلنمائي للمشروع

الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح هو تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشاركة على التخطيط للنمو الحضري المستدام. هذه النتائج

مستوى المشروع على:تحققت

مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع القيم التراكمية المستهدفة

خطاسم المؤشراألساس

السنة1

السنة2

السنة3

السنة4

السن5ة

السن6ة

السن7ة

السن8ة

السنة9

الهدفالنهائي

عدد المناطق الحضرية التي تعد سيناريوهات للنمو000355الحضري محللة كلفتها، ومفصح عنها للجمهور

عدد المناطق الحضرية التي تتßßواءم خطßßط هيئßßات الحكم المحلي األعضßßاء فيهßßا مßßع سßßيناريو النمßßو الßßذي يقßßع عليßßه االختيßßار على مسßßتوى المنطقßßة

الحضرية. 000155

المستفيدون )الذكور واإلناث( مباشرة منر0المشروع )عدد( – )أساسي( تقر

الحقار تقر الحقا

ر تقر الحقا

ر تقر الحقا

ر تقر الحقا

53من 23صفحة

ر0المستفيدات )%( – )أساسي( تقر الحقا

ر تقر الحقا

ر تقر الحقا

ر تقر الحقا

ر تقر الحقا

.مؤشرات النتائج على المدى المتوسط

القيم التراكمية المستهدفة

خطاسم المؤشراألساس

السنة1

السنة2

السنة3

السنة4

السن5ة

السن6ة

السن7ة

السن8ة

السنة9

الهدفالنهائي

عدد المناطق الحضرية المشاركة في المشروع، التي تضع وتديم بنشاط آليات تنسيق داخل

المناطق الحضرية ذاتها طوال مدة المشروع134444

االنتهاء من إعداد خارطة طريق للتخطيط للنمو الحضري لجميع المناطق الحضرية المشاركة في

المشروع )نعم / ال( نعمنعمنعمنعمالال

عدد المناطق الحضرية التي تنجز تقييمات خط003555األساس لالمتداد الحضري الموجود.

.

وصف المؤشر.

مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

مصدر البيانات / المنهجيةالتكرارالوصف )تعريف المؤشر، وغير ذلك(اسم المؤشر المسؤولية

عن جمعالبيانات

عدد المناطق الحضرية التي تعد سيناريوهات للنمو الحضري محللة كلفتها، ومفصح عنها

سßßوف تتضßßمن سßßيناريوهات النمßßوßßßؤ الحضßßßري النمßßßو السßßßكاني، والتنب بالحاجßßات إلى األراضßßي والخßßدمات

ح عنهßßا،سنويا ßßات المفصßßالملخص والوثßßßßائق نفسßßßßها ألجßßßßل مشاهدتها من قبل الجمهßßور

المناطق الحضرية

المشاركة،

53من 24صفحة

والبنى التحتيßßة المرتبطßßة بßßذلك، كمßßاللجمهور تتضمن خيارات البنى التحتية والتوسع في الخßßßßدمات المحللßßßßة تكاليفهßßßßا، اسßßßتنادا إلى مختلßßßف أنمßßßاط النمßßßوع / سßßßد الفراغßßßات. ßßßاكن التوسßßßوأم وسßßßßßßßßßßوف يتم اإلفصßßßßßßßßßßاح عنيناريوهات للجمهßßßßور لضßßßßمان ßßßßالس الحصول على التغذية الراجعßßة )اآلراء والمالحظات ..( من الجمهور. وسßßيتم تقريßßßر مßßßدة اإلفصßßßاح اسßßßتنادا إلى النظام الوطني ذي العالقßßة بالخطßßط الحضرية، وقيد ذلك في دليل عملياتروع في عمليßßة ßßل الشßßروع قبßßالمش

وضع السيناريوهات.

)الموقßßßßßßع اإللكßßßßßßتروني، واإلعالنßßßات، واالجتماعßßßات في قاعßßة البلديßßة، ومßßا إلى ذلßßßßك(. وتقßßßßارير التقßßßßدم المßßßرحلي عن النشßßßاطات التي يتم تنفيذها ألجل إعداد

السيناريوهات.

وزارة الحكمالمحلي

عßßدد المنßßاطق الحضßßرية الßßتي تتßßßواءم خطßßßط هيئßßßات الحكم المحلي األعضاء فيها مع سيناريو النمßßو الßßذي يقßßع عليßßه االختيßßار على مستوى المنطقة الحضرية.

ر مسßßتوى قßßدراتهßßذا يقيس ßßالمؤش هيئßßßßات الحكم المحلي األعضßßßßاء في المنßßاطق الحضßßرية، والتزامهßßا بتنفيßßذ الرؤية، وسيناريو النمو الذي تم إعßßداده من خالل عمليßßßßة التخطيßßßßط للنمßßßßو الحضßßري. وسßßتحدد عمليßßة التخطيßßطßßßßز للنمßßßßو الحضßßßßري، وتحسßßßßم الحي )االمتßßداد( الحضßßري الßßذي يمكن فيßßه استيعاب النمßßو السßßكاني في المنßßاطق الحضßßßßرية، حيث أن المكßßßßان الßßßßذي سيتداخل فيه االمتداد الحضري جغرافيا مع الحدود القائمة لهيئßßة الحكم المحلي غير معروف في هذه المرحلة )قد يعبر جميßßßع حßßßدود هيئßßßات الحكم المحلي األعضاء، أو قد يتم احتواؤه داخل حدود إحßßدى هيئßßات الحكم المحلي األعضßßاء،

مراجعßßßة خطßßßة اسßßßتعمالسنويا األراضßßßßßßßي )المخطßßßßßßßط الشßßمولي العßßام(، والخطßßة التنمويßßßßßة االسßßßßßتراتيجية، والخطßßßط القطاعيßßßة الßßتي تعدها هيئßßات الحكم المحلي األعضßßßßßاء في المنßßßßßاطق الحضßßßßرية، فيمßßßßا يتعلßßßßق بسßßيناريو النمßßو الßßذي يقßßع عليßßßه االختيßßßار، من جملßßßة

أمور أخرى.

المناطق الحضرية

المشاركة، وزارة الحكم

المحلي

53من 25صفحة

أو داخل حدود عدد قليل منها(. وحالمßßا يتم تقرير االمتداد الحضßري، فßßإن هيئßة الحكم المحلي الßßßتي تضßßßم االمتßßßداد الحضßßري داخßßل حßدودها سßوف تحتßßاج إلى تكييف خططها تبعا لذلك، بينما قßßد تعمد / قد ال تعمد هيئات الحكم المحلي األعضßßاء األخßßرى إلى تعßßديل خططهßßا اسßßتنادا إلى األثßßر غßßير المباشßßر لßßذلك االمتداد الحضري الذي ينبغي التخطيßßط له وتطßßويره داخßßل المنطقßßة الحضßßرية نفسßßها. وعنßßدما يتم االنتهßßاء من جميßßع التعديالت الضßßرورية والالزمßßة لالمتßßداد الحضßßري الßßذي جßßرى تحديßßده، والßßذي ربمßßا تشßßارك أو ربمßßا ال تشßßارك فيßßه جميßßع هيئßßات الحكم المحلي األعضßßاء،ßßر متطلباتßßه ر قßßد تعتب ßßذا المؤشßßإن هßßف

بأنها قد استوفيت. المستفيدون مباشرة من المشßßروع هم المستفيدون مباشرة من المشروع

المخططون الحضريون، وكوادر هيئßßاتلة ßßßßßرى ذوو الصßßßßßالحكم المحلي األخ بالمشßßروع، الßßذين سيضßßطلعون بتنفيßßذ عمليßßة التخطيßßط للنمßßو الحضßßري. وال يمكن تقßßßدير العßßßدد المسßßßتهدف من الكßßوادر الßßذين ينبغي تßßدريبهم في هßßذا المرحلßßßßة، ألن عßßßßدد هيئßßßßات الحكم المحلي التي ينبغي أن تلتزم بالمشروعßßßد بعßßßد. ومßßßا أن يتم المقßßßترح لم يتأك التوقيع على مßßذكرات التفßßاهم في كßßل منطقة حضرية، وفي وحßßدات التنسßßيق داخßßل المنßßاطق الحضßßرية في الضßßفة

تقارير تقدم العمل المرحليسنويافي المشروع.

المناطق الحضرية

المشاركة، وزارة الحكم

المحلي

53من 26صفحة

الغربيßßة أثنßßاء المرحلßة األوليßßة من هßßذا المشروع، حتى يصار إلى تقدير القيمßßةر. وبالنسßßßبة إلى ßßßتهدفة للمؤشßßßالمس القيم المستهدفة والفعلية، سيتم توفßير تفاصيلها حسب نوع الجنس االجتمßßاعي

)ذكورا وإناثا(.

ويتوقßßع للمشßßßروع المقßßترح أن يفيßßßد بطريقßßßßة غßßßßير مباشßßßßرة عßßßßددا من المواطßßنين الفلسßßطينيين المقيمين في المناطق الحضرية بعد انتهßßاء مßßدة هßßذاور بßßأن تفيßßد النتßßائج ßßروع. ويتصßßالمش المنتظرة من هßßذا المشßßروع المقßßترح، وهي: »تعزيßßßßßز قßßßßßدرات المنßßßßßاطق الحضرية على التخطيط للنمو الحضري المسßßتدام«، المواطßßنين الفلسßßطينييننة ßßßßة المحسßßßß من خالل البßßßßنى التحتي واالمتßßداد الحضßßري للمنßßاطق، الناشßßئ من قßßدرات التخطيßßط المعßßززة لßßدى

هيئات الحكم المحلي. .

مؤشرات النتائج على المدى المتوسط

مصدر البيانات / المنهجيةالتكرارالوصف )تعريف المؤشر، وغير ذلك(اسم المؤشر المسؤولية

عن جمعالبيانات

عدد المناطق الحضرية المشاركة، التي تضع وتديم بنشاط آليات تنسيق داخل

المناطق الحضرية ذاتها طوال

يقيس المؤشر ملكية وقدرات هيئات الحكم المحلي األعضاء في المناطق

الحضرية المشاركة في المشروع علىالتعاون في تحقيق أهداف المشروع.

نصفسنوي

مذكرة تفاهم لصياغة وثيقة تأسيس وحدات التنسيق

المشتركة، ومحاضر اجتماعات التنسيق، كجزء

المناطق الحضرية

المشاركة، وزارة الحكم

53من 27صفحة

من تقارير التقدم المرحليمدة المشروع.في تنفيذ المشروع.

المحلي

االنتهاء من إعداد خارطة طريق للتخطيط للنمو الحضري لجميع

المناطق الحضرية المشاركة فيالمشروع )نعم / ال(

سوف تضم خارطة الطريق الخطوات ( إجراء تقييم لخط األساس1التالية: )

لالمتداد الحضري القائم حاليا لكل ( وضع رؤية للنمو،2منطقة حضرية. )

يناريوهات لكل وتحليل لتكلفة الس مكان محتمل الستيعاب النمو، ( تعديل3واإلفصاح عن ذلك للجمهور. )

الخطط على مستوى فرادى هيئات الحكم المحلي و / أو إعداد الخطط

لمناطق التوسع الحضري، استنادا إلى سيناريو النمو الذي يقع عليه االختيار،

والى الرؤية على مستوى المنطقةالحضرية.

مراجعة خارطة طريق النموسنويا الحضري، وتقارير تقدم

العمل المرحلي فيالمشروع.

المناطق الحضرية

المشاركة، وزارة الحكم

المحلي

عدد المناطق الحضرية التي تنجز تقييمات خط األساس

لالمتداد الحضري القائم حاليا.

إجراء تقييم للمناطق الحضرية التيل أساس عمليات التخطيط للنمو تشك

الحضري، والتي تضم بيانات خط األساس، والتنبؤات بشأن األراضي

الشاغرة / غير المستعملة كما ينبغي، والسكان، والقطاع االقتصادي وتركيبة

القوى العاملة، وكثافة نمط التنمية المكانية، واإلسكان، والتواصلية والبنى

التحتية، والفضاءات العامة والبيئية / اإليكولوجية، واالستعداد لمخاطر

الكوارث.

مراجعة وثائق آثارسنويا )بصمات( النمو الحضري،

وتقارير تقدم العملالمرحلي.

المناطق الحضرية

ووزارة الحكم

المحلي

53من 28صفحة

الملحق الثاني: الوصف التفصيلي للمشروع البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة

(P150991): مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية GZاسم المشروع: نات المشروع: ا( مكو

المكون األول: التخطيط للنمو الحضري المستدام:ßßة للمنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في(1 يقوي هذا المكون القدرات المؤسسية والفني

المشßßروع، واألسßßاس التحليلي الßßداعم للممارسßßات الحاليßßة للتخطيßßط الحضßßري، بهدف التخطيط للنمو الحضري المستدام من خالل ما يلي، من جملة أمور أخßßرى: المساعدات الفنية، والسلع والتدريب. ولضßßمان تحقيßßق ملكيßßة والßßتزام قßßويين من قبل المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة والعمليßßات الرصßßينة للتعßßاون فيمßßا بين هيئßßات الحكم المحلي التي تتشكل منها المناطق الحضرية، فإن هذا المكون سوف يعمßßل أوال على تيسير آليات التنسيق داخل المنßßاطق الحضßßرية ذاتهßßا بحيث تكßßون نافßßذة المفعول وعاملة لجميع المناطق الحضرية المشاركة، باستثناء تلك التي في مدينßßة غزة، والتي تتألف من هيئة حكم محلي منفردة. وسوف توضع آليات تنسيق جديدة في منطقßßة نßßابلس الحضßßرية ومنطقßßة الخليßßل الحضßßرية. وبالنسßßبة إلى المنßßاطق الحضرية التي وضعت فيها آليات تنسيق داخßßل المنßßاطق الحضßßرية ذاتهßßا فيمßßا بين هيئات الحكم المحلية، وهي تحديدا منطقßßة رام اللßßه الحضßßرية، ومنطقßßة بيت لحم الحضرية )في اآلونة األخيرة(، فإن المشروع المقترح سوف يقßßوي آليßßة التخطيßßطßßة ألجßل ز العضßßوية المرنßßة، اسßتنادا إلى الحاجßات الفني والتنسيق المشتركة، ويعßßز

. وستكون آليßßات التنسßßيق داخßßل المنßßاطق11إجراء عملية التخطيط للنمو الحضري الحضرية ذاتها مطلوبßßة إليضßßاح مسßßتوى فعاليßßة الجهßßود، عن طريßßق التوقيßßع على مذكرة التفاهم من قبل هيئات الحكم المحلي منفردة، وعن طريق التقديم الدوري للßßدليل الثبßßوتي على العمليßßات الفاعلßßة الßßتي تقßßوم بهßßا وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقßßراض البلßßديات. ويتوقßßع توصßßيف المزيßßد من التفاصßßيل بشßßأن

نة في دليل عمليات المشروع. صيغة مذكرات التفاهم، وتعريف مثل تلك البي تتلقى المناطق الحضرية المشßßاركة الßßدعم إلجßßراء التخطيßßط للنمßßو الحضßßري من(2

ل هßßدف دعم تطßßوير خالل آليßßات التنسßßيق داخßßل المنßßاطق الحضßßرية ذاتهßßا. ويتمث القßßدرات الالزمßßة للتخطيßßط للنمßßو الحضßßري في تمكين المنßßاطق الحضßßرية من االسßßتجابة، بطريقßßة أكßßثر كفßßاءة، لحاجßßات سßßكانها المتناميßßة أعßßدادها، ولحاجßßاتßßدة التخطيßßط، وأكßßثر القطاع الخاص، وذلك بتوفير فضاءات وبنى تحتية حضßßرية جي

استدامة. : دعم تطوير القßدرات المنظم هيكليßßا ألجßßل التخطيßßط للنمßßو1المكون الفرعي – (3

يساعد هذا المكßßون الفßßرعي في تجهßßيز المنßßاطق الحضßßرية، من جملßßةالحضري:“أمور أخرى، بالمعلومات واألدوات والتحليالت الالزمة لتحقيق أربßßع مراحßßل إنجßßاز

milestones” ( :ل1للتخطيط للنمو الحضريßßوضع وإدامة فعالية آليات تنسيق داخ ) ( إنجاز تقßßييم خßßط األسßßاس لالمتßßداد الحضßßري القßßائم2المناطق الحضرية ذاتها. )

لßßة كلفتهßßا،( االنتهاء من عمليßßة 3حاليا. ) تطßßوير سßßيناريوهات للنمßßو الحضßßري محل ( تعديل خطط هيئات الحكم المحلي األعضßßاء، كßßل فيمßßا4ومفصح عنها للجمهور. )

يخصها، استنادا إلى سيناريو النمو الحضري األمثßßل، الßßذي يقßßع عليßßه االختيßßار على مستوى المنطقة الحضرية.

وضعت حديثا آلية التنسيق المشترك لبيت لحم، وهي ال تؤدي وظائفها بصورة تامة بعد، كما أنها لم ترفد11 بالكوادر بعد. وبناء على ذلك، فإن المنسق المحلي مطالب بدعم مشاركة هذه المنطقة الحضرية في

نشاطات المشروع.

53من 29صفحة

1لتحقيßßق مرحلßßة اإلنجßßاز )(4 (، تتلقى المنßßاطق الحضßßرية في الضßßفة الغربيßßة دعمßßاقين المحليين، ومن المشرف الفني للمشßßروع المقßßترح، بهßßدف تيسيريا من المنسس لوضßßع آليßßة التنسßßيق داخßßل المنطقßßة ßßتي تؤسßßموالفة وتوقيع مذكرة التفاهم ال الحضرية ذاتها. ويجب على مßßذكرة التفßßاهم أن تحßßدد على أقßßل تقßßدير، من جملßßة أمور أخرى، الهدف، وقسمة األيدي العاملة، وتعيين مسßßؤولي التنسßßيق واالرتبßßاط. وتصßßمم مßßذكرة التفßßاهم اسßßتنادا إلى الخßßبرات المحليßßة والدوليßßة السßßابقة، وإلىßßا، ومجßßاالت التركßßيز المتوقعßßة الدروس المستقاة من آليات العمل الموجßßودة حاليßßة من المشßßرف للتخطيط للنمßßو الحضßßري في المنطقßßة، وكßßذلك للمعطيßßات الفنيßة. قين المحليين، مثل تحليل المناطق المعمورة، وشبكة البنيßة التحتي الفني والمنس وباإلضافة إلى ذلك، سوف تدعم المناطق الحضرية لكي تحدد األسßباب المنطقيßßة، وهدف التخطيط للنمو الحضري، ولكي ترسم خارطة الطريßßق لكßßل منطقßßة ألجßßل إجßßراء عمليßßة التخطيßßط، من خالل ورشßßات العمßßل الßßتي تعقßßد داخßßل المنßßاطق

الحضرية.ßßدعم المنßßاطق الحضßßرية لكي تحßßدد معلومßßات خßßط2لتحقيق مرحلة اإلنجßßاز )(5 (، ت

كان؛ القطßßاع االقتصßßادي المحلي ßßا يلي: السßßرورية عمßßاني الضßßاس المكßßاألس واإلقليمي والقßßوى العاملßßة؛ وأنمßßاط التنقßßل واالنتقßßال داخßßل المنطقßßة الحضßßرية، وتوصيالت البنى التحتية )على سبيل المثßßال، الميßßاه، والميßßاه العادمßßة، والكهربßßاء،لبة(؛ األراضßßي غßßير المسßßتعملة ßßوالطرق، والنقل والمواصالت، وجمع النفايات الص كما ينبغي أو األراضي الشاغرة؛ والفضاءات العامة / البيئية / اإليكولوجية. ثم يصßßارؤ بحاجات السكان والنمو االقتصادي والحاجات المكانيßßة، وسßßوف بعد ذلك إلى التنبßßؤ بßßالنمو االقتصßßادي على تحليßßل اتجاهßßات النمßßو االقتصßßادي المحلي يسßßتند التنب والمنßßاطقي، وتركيبßßة التشßßغيل )التوظيßßف(، واإلنتاجيßßة، وأمßßاكن أنشßßطة القطßßاع

الخاص، واالتجاه المحتمل للنمو. اسßßتنادا إلى خطßßوط األسßßاس الخاصßßة بßßالنمو الحضßßري والßßتي تم تحديßßدها، وإلى(6

التنبßßؤات، والمßßوارد العامßßة المتßßوافرة )كاألراضßßي الßßتي يمكن تعميرهßßا »البنßßاء (، وذلßßك3عليها«(، تتلقى المناطق الحضرية المزيد من الدعم في مرحلة اإلنجßßاز )

لكي تحدد تكلفة البنية التحتية المطلوبة، واالستثمار في تقديم الخدمات، والصيانة، لكßßل نمßßط ومكßان للنمßو. وسßوف تعمم سßيناريوهات النمßßو المحللßة كلفتهßا على

(، تعدل الخطßßط المكانيßßة،4مواطني تلك المناطق الحضرية؛ وفي مرحلة اإلنجاز ) والقطاعية )على سبيل المثال، شبكة المياه العادمßßة(، والخطßßط االسßßتثمارية على مستوى فرادى هيئات الحكم المحلي، و / أو تطور خطط لمناطق التوسع الجديßßدة

استنادا إلى سيناريو النمو الذي يقع عليه االختيار، والرؤية. حالما يكتمل تعديل فرادى الخطط على مستوى هيئßßات الحكم المحلي، يصßßار إلى(7

دعم هيئة الحكم المحلي ذات الصلة لكي تحدد استثماراتها الßßتي تحظى باألولويßßة، في المجاالت التي يتم تحديدها من خالل عمليßßة التخطيßßط للنمßßو الحضßßري بهßßدف استيعاب النمßßو القßßريب الحßßدوث. وعالوة على ذلßßك، تتلقى هيئßßات الحكم المحلي ذات الصلة الدعم لتحسين المعامالت التي جرى تحديدها، والمتعلقة باالسßßتثمارات تحديدا، بهدف جذب التمويßßل لهßßا من الشßßركاء في التنميßßة، ومن القطßßاع الخßßاص لتنفيذ االسßßتثمارات. وسßßوف يشßßتمل دعم المعßßامالت المßßذكورة إعßßداد منهجيßßات متقدمة للتحليل االقتصßßادي والمßßالي، ابتßßداء بتحليßßل تكلفßßة دورة حيßßاة االسßßتثمار،

وتصاميم خطة األعمال، والدراسة األولية لجدوى االستثمار. : الدعم الذي يقوده الطلب، والمفصل حسب الحاجة والطلب2المكون الفرعي – (8

مع أنللتخطيط للنمو الحضري للمناطق الحضرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. عمليات التخطيط للنمو الحضري من جانب المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة تمضßßي

53من 30صفحة

قدما على مدى حياة المشروع، إال أنه من المحتمل تحديد الفرص المؤقتة المتاحة لتحسين إدارة االمتداد الحضري والخدمات. ووفقا لذلك، فإن هذا المكون الفßßرعيلع ßßسوف يوفر للمناطق الحضرية، من جملة أمور أخرى، المساعدات الفنية، والس والتßßدريب، لكي تنفßßذ نشßßاطاتها على مßßدى فßßترة المشßßروع المقترحßßة، وليتسßßنى باستمرار تشجيع وإدامة زخم وملكية عملية التخطيط للنمو الحضßßري على المßßدى

( إذا واظبت المنßßاطق1األطول. وسوف يقود الطلب هذا الدعم الذي يوفر فقط: ) المشمولة في المكون الفßßرعي”milestones“الحضرية على تحقيق مراحل اإلنجاز

( إذا تم تßßبرير محتßßوى الßßدعم لتنتفßßع منßßه المنطقßßة الحضßßرية كلهßßا. وقßßد2. و)1- يتضمن هذا الدعم، على سبيل المثال، المساعدات الفنية الالزمßßة إلعßßداد الجßßداول الزمنيßßة للحßßافالت الصßßغيرة، وللمسßßارات المقترحßßة لهßßا، بهßßدف تيسßßير االزدحßßام

ؤ بتßßوافر سßßبل النقßßل العßßام ، إلى جßßانب إدخßßالالمروري وتعزيز القßßدرة على التنبيارات في الشßßوارع الرئيسßßة لتيسßßير فßßرص أفضßßل ßßف السßßدادات مواقßßة عßßخدم

للوصول إلى مؤسسات األعمال في القطاع الخاص. : الدعم الذي يقوده الطلب، والمفصل حسب الحاجة والطلب3المكون الفرعي – (9

ßßوفر هßßذاللتخطيط للنمو الحضري للمنطقة الحضرية في غزة: مدينة غزة: سوف يلع والتßßدريب، ßßالمكون لمدينة غزة، من جملة أمور أخرى، المساعدات الفنية، والس لكي تنفذ نشاطات مؤقتة لتحسين إدارة االمتßßداد الحضßßري والخßßدمات على مßßدى

، سوف يقود2فترة المشروع المقترحة. وعلى غرار ما ورد في المكون الفرعي - ßßوفر فقßßط إذا واظبت مدينßßة غßßزة على تحقيßßق مراحßßل الطلب هذا الßßدعم الßßذي ي اإلنجاز المحددة للتخطيط للنمو الحضري. وقد يتضßßمن هßßذا الßßدعم، ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعدات فنية محددة بعينها، مثßßل إجßßراء حمالت مشßßتركة بين

األحياء لتنظيف الحيز العام.المكون الثاني: دعم تنفيذ المشروع، والتكاليف اإلدارية

لع الضßßرورية(10 ßßسوف يمول هذا المكون دورات التدريب، والتكاليف التشغيلية، والس لإلشراف الفني، والدعم التنفيذي للمشروع المقßßترح، الßßذي سßßوف ينفذه، من بين

قين المحليين في منßßاطق بيت لحم والخليßßلجهات أخرى، المشرف الفني والمنس ، والمنسق المحلي الحالي لوحدة التنسيق المشتركة لرام اللßه – البßßيرةونابلس؟؟

– بيتونيا. وسوف يمول هذا المكون أيضا الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقßßراضراء والتمويßßل والضßßمانات الوقائيßßة واإلبالغ ßßات الشßßيدير عمليßßذي سßßديات، الßßالبل

ي. الخاصة بالمشروع المقترح، استنادا إلى المعطيات الفنية من المشرف الفن

53من 31صفحة

الملحق الثالث: ترتيبات التنفيذ البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة

(P150991)مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية - GZاسم المشروع:

الترتيبات المؤسسية وترتيبات تنفيذ للمشروع:ا(آليات إدارة المشروع:

سوف تكون هيئات الحكم المحلي، التي لها مناطق حضرية مشاركة في المشروع(1 المقترح، والتي تلتزم بإدامßßة العمßßل بآليßßات التنسßßيق داخßßل المنßßاطق الحضßßريةة الرئيسة للمساعدات الفنية، والسلع ودورات التدريب، ذاتها، هي الجهات المتلقي من جملßßة األمßßور األخßßرى الßßتي يتم تقßßديمها من خالل هßßذا المشßßروع المقßßترح. وتتßßولى هßßذه المنßßاطق الحضßßرية المسßßؤولية عن تحديßßد األنشßßطة الممولßßة من المشروع ألجل تحقيق الهßدف اإلنمßائي للمشßروع. كßßذلك تتßولى هßذه المنßßاطق زمßßام قيßßادة أنشßßطة المشßßروع على المسßßتوى المحلي بإشßßراف فßßني، ودعمقين المحلßßيين، الßßذين يتم ßßذلك من المنسßßني، وكßßرف الفßßيري من المشßßتيس توظيفهم في إطار المشروع المقßترح، والßذي يتخßßذون من وزارة الحكم المحلي ومن المناطق الحضرية، على التوالي، مقر عمل لهم. ونظßßرا ألن هßذا المشßßروع المقßßترح يهßßدف إلى تطßßوير قßßدرات المنßßاطق الحضßßرية، فßßإن جميßßع جßßوانب المساعدات الفنية ستكون تشاركية بطبيعتها، األمر الذي يتطلب توفßßير معطيßßاتßßة دوريßßة من هيئßßات الحكم المحلي )على سßßبيل المثßßال، البيانßßات المكانيßßة فنيكان( على مدى دورة المشروع المقترح. ونظßßرا ألن المنßßاطق المتوافرة عن الس الحضرية المشاركة في المشروع ال تتوافر لها هيئßßات قانونيßßة يتعßßدى اختصاصßßهاها، لكي تحكم المسßßßاحات المعمßßßورة ßßßا يخصßßßل فيمßßßات الحكم المحلي، كßßßهيئ ßßديم آليßßات المتالصقة، فإن المشروع المقترح سيدعم تلك المناطق لكي تضßßع وت تنسيق فاعلة لهيئات الحكم المحلي، لكي تحقق مجتمعة النتائج للمناطق التابعßßة لهßßا. وسßßوف تنمßßذج آليßßات العمßßل لتتßßواءم مßßع لجنßßة التنسßßيق داخßßل المنßßاطق الحضرية ذاتهßا )وحßßدة التنسßيق المشßترك(، والßتي وضßعتها المنßاطق الحضßرية التابعة لوحدة رام الله – البيرة – بيتونيا إلداراة قضايا التواصßßلية داخßßل المنßßاطقن. كßßذلك فقßد تم وضßع نمßßوذج مماثßßل في ق المعي ßßالبلدية، لتقوم بوظيفة المنس اآلونة األخيرة للمناطق الحضرية في بيت لحم، مع أنها ال تßßؤدي وظائفهßßا بصßßورة تامة ولم يتم بعد رفدها بالكوادر. وكلتا آليتي التنسيق ليستا منتشرتين تماما، في هذا الوقت بالذات، في جميع المناطق الحضرية برمتها؛ ومع ذلßßك، فثمßßة اهتمßßام من جانب هيئات الحكم المحلي لتعيد النظر في تركيبة تلك اآلليات لتغطي، على

نحو أفضل، المدى المكاني لمناطقها الحضرية. ال تتوافر آلية مماثلة لبقية المناطق الحضرية. وبناء على ذلßßك، سßßيتم تفصßßيل آليßßة(2

التنسيق داخل المنطقة الحضرية ذاتها، المستخدمة في إطار المشروع المقترح، لكل منطقة حضرية على انفراد، استنادا إلى درجßßة التعßßاون الموجßßود، وسßßيكون لها عضوية مرنة، مع تبيان االعتبßßارات الفنيßßة، في الßوقت ذاتßßه، ألجßßل التخطيßßط الفعßßال للنمßßو الحضßßري. وسßßتؤخذ الßßدروس المسßßتفادة من وحßßدة التنسßßيق المشتركة العاملة حاليا برام الله – البيرة – بيتونيا بعين االعتبßßار أيضßا. ولن تأخßذ

آلية التنسيق شكل الهيئة اإلدارية القانونية. سوف تكون آلية التنسßßيق المشßßتركة مدعومßßة بßßالتوقيع على مßßذكرة التفßßاهم من(3

المجßßالس األعضßßاء بهيئßßات الحكم المحلي، الßßتي تحßßدد، من بين أمßßور أخßßرى، الهدف، وقسßßمة األيßßدي العاملßßة، وتعßßيين مسßßؤولي التنسßßيق واالرتبßßاط. فهßßدف مذكرة التفاهم هو دعم التزام قيادات هيئات الحكم المحلي بتلßßك اآلليßßة، وتوفßßير إطار العمل المعني بالحوكمة الفعالة. وسوف تتم موالفة محتوى مذكرة التفاهم

53من 32صفحة

لكßßل منطقßßة حضßßرية، اسßßتنادا إلى الخßßبرات المحليßßة والدوليßßة السßßابقة، وإلى الدروس المستقاة من آليات العمل الموجودة حاليا، ومجßßاالت التركßßيز المتوقعßßة للتخطيط للنمßßو الحضßßري في المنطقßßة، وكßßذلك إلى المعطيßßات الفنيßßة والßßدعمقين ßف المنسßيتم توظيßا سßßترح. كمßروع المقßالتيسيري من الكوادر الفنية للمش المحليين في إطار المشßروع المقßترح لتيسßßير أنشßßطة المشßروع المقßترح على المستوى المحلي لثالث مناطق حضرية مشاركة تنقصها في الوقت الراهن آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها؛ وهي تحديدا: نßßابلس، والخليßßل وبيت لحم.قين المحليين، تضßßم في عضßßويتها ßßار المنسßßتركة باختيßßف مشßßة توظيßßوتقوم لجن لين عن المنßßاطق الحضßßرية والمشßßرف الفßßني، كمßßا يقßßوم صßßندوق تطßßوير ممثقين على حسßßاب موازنßßة المشßßروع ßßؤالء المنسßßع هßßوإقراض البلديات بالتعاقد م ي وللمناطق الحضرية المقترح. ويكون المنسقون المحليون تابعين للمشرف الفن كليهما بشأن خطة العمل والنشßßاطات لضßßمان ملكيتهßßا من المنßßاطق الحضßßرية. ويقßßوم باإلشßßرف عليهßßا جميعهßßا المشßßرف الفßßني، ولكن هßßذا المشßßرف الفßßنيقين المحلßßيين. ويتوقع ßßييم أداء المنسßßرية في تقßßاطق الحضßßع المنßßاور مßßسيتش لمدينة غßßزة تلقي الßßدعم من المشßßرف الفßßني المقيم في وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلßديات؛ نظßرا لعßدم احتماليßßة إشßراك أي من هيئßßات

الحكم المحلي المجاورة لها في هذا المشروع. تقßßوم وزارة الحكم المحلي باإلشßßراف الفßßني على أنشßßطة المشßßروع المقترحßßة،(4

بالتشاور الوثيق مع المنßßاطق الحضßßرية؛ فßßوزارة الحكم المحلي تملßßك التفßßويض القانوني )الوالية القانونية( على شؤون الحكم المحلي، وهي مسßßؤولة عن وضßßعية والتنسيق الكلي. وتبعßßا لßßذلك، فßßإن وزارة الحكم المحلي سßßوف السياسة الكل

. وتقدم وزارة الحكم المحلي، من خالل المشßßرف1تشرف على تنفيذ المكون – الفني والمنسقين المحليين، الدعم التيسيري الالزم لمساعدة المناطق الحضßßريةلع ßßالمشاركة في المشروع المقترح على تحديد أنشطة المساعدات الفنية، والس ل مكßßاتب وزارة الحكم المحلي في ودورات التدريب التي تقتضßßيها الحاجßßة. وتمث المقاطعات األراضي التي تقßßع خßßارج حßßدود هيئßßات الحكم المحلي في المنßßاطقها، داخßßل الضßßفة الغربيßßة. وبالتشßßاور مßßع المنßßاطق ßßا يخصßßل فيمßßرية، كßßالحض ßßßة: الحضßßßرية، تعßßßد وزارة الحكم المحلي المحتßßßوى الفني لشßßßروط المرجعي

عن االهتمام، وتجري عمليßßة مراقبßßةاإلعراباالختصاصات والصالحيات، وطلبات ßßة على المخرجßßات الßßتي يتم إنجازهßßا. ßßوفر الموافقßßات الفني ßßة، وت الجßßودة الفني وتضطلع وزارة الحكم المحلي أيضا بالمسؤولية عن إخطßßار أمين االسßßتثمار بهßßذا المشروع المقترح، وبإخطار صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات إلطالق الصßßرف في الßßوقت المناسßßب، وبßßإبالغ صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات عن الجßßوانب الفنية لنتائج نشاطات المشروع المقßترح، ليقßوم بتجميعهßßا وتوحيßدها في تقßارير تقدم العمل المßßرحلي في المشßßروع المقßترح. ولمسßßاعدة وزارة الحكم المحليßßا، ويتعاقßßد معßßه في القيام بهذه الوظائف، تختار وزارة الحكم المحلي مشرفا فنيع ßßصندوق تطوير وإقراض البلديات على حساب موازنة المشروع المقترح. ويوض المشßßرف الفßßني في دائßßرة التخطيßßط بßßوزارة الحكم المحلي لكي يشßßرف على النشاطات الفنية على المستوى المحلي، وليستوفي المتطلبات ذات الصßßلة على المستوى المركزي في مجßßاالت التنسßßيق، واإلبالغ، والقيßßام بالنشßßاطات األخßßرى

المهمة لدعم اإلشراف الفني الكلي من جانب الوزارة. يضßßطلع صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات بالمسßßؤولية عن إدارة المشßßتريات(5

)عمليات الشراء(، والتمويل، والضمانات الوقائية واإلبالغ عن المشروع المقترح؛ßßرد إليßßه من وزارة الحكم المحلي. وذلßßك اسßßتنادا إلى المعطيßßات الفنيßßة الßßتي ت ويتضمن دور صندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات إدارة صßßندوق أمßßوال المشßßروع

53من 33صفحة

المقßßترح، وإعßßداد البيانßßات الماليßßة، وتنظيم عمليßßة تßßدقيق المشßßروع المقßßترح، وتوقيع وإصدار جميع إشعارات الشراء واإلعالنات، وتوقيع وإصßßدار جميßßع العقßßوددين واالستشاريين، وإدارة الضمانات الوقائية البيئيßßة منهßßا واالجتماعيßßة، مع المورßßة الßواردة وإعداد وتحديث دليل عمليات المشروع باالسßتناد إلى المعطيßßات الفني من وزارة الحكم المحلي، وتجميßßع وتصßßنيف النتßßائج واإلبالغ عنهßßا وتقßßديمها إلىßßة، البنك الدولي. فصندوق تطوير وإقßßراض البلßديات جهßßة مسßßتقلة، شßبه حكومي ويحكمßßßه مجلس إدارة )مجلس اإلدارة(، وهßßßو الجهßßßة الßßßتي تضßßßع السياسßßßات واالستراتيجيات، والمسßؤولة عن مراقبßßة اتجßاه وأداء الصßßندوق. ويßرأس مجلس اإلدارة وزير الحكم المحلي، ويضßßم في عضßßويته أحßßد عشßßر عضßßوا يتßßألفون من ممثلين عن جهßßات من القطßßاع العßßام )وزارة الماليßßة، ووزارة األشßßغال العامßßة واإلسكان، ووزارة االقتصاد الوطني(، وعن المجتمع المßßدني )نقابßßة المهندسßßين،لطات المحليßßة الفلسßßطينية، وجمعيßßة ßßة السßßارف(، ورابطßßوك )المصßßة البنßßونقاب

Women’s“المßßرأة الفلسßßطينية association”دßßديات. ولقßßاء البلßßوأمينين من أمن ) برهن صندوق تطوير وإقßßراض البلßßديات، بصßßورة عمليßßة، على قدرتßßه على إدارة

، ومنهßا برنßامج2005المشßاريع الممولßة من المßانحين، منßßذ تأسيسßه في عßام المتعدد المßßانحين، وهßßو تكßßرار لبرنßßامج تطßßويرتطوير البلديات – المرحلة الثانية

. فالصßندوق مرفßßود بßالموظفين في جميßßع المناصßبالبلديات – المرحلßة األولى األساسية المطلوبة لتنفيذ دوره االستئماني، ودوره في إدارة الضßßمانات الوقائيßßة

لهذا المشروع المقترح. الرسم التخطيطي لترتيبات التنفيذ

اإلدارة المالية، والمبالغ المنصرفة )المصروفة( والشراء:اإلدارة المالية:

تقßßع على كاهßßل صßßندوق تطßßوير وإقßßراضترتيبßßات التنفيßßذ والرفßßد بßßالموظفين: (6 البلديات المسؤولية الكلية عن تنفيذ ترتيبات اإلدارة الماليßßة والصßßرف. فصßßندوق تطوير وإقراض البلديات يمتلك سجال حافال باإلنجازات في مجßßال اإلدارة الفعالßßة

وترفد الدائرة المالية واإلدارية في الصندوقللمشاريع الممولة من البنك الدولي.

53من 34صفحة

بمدير مالي وإداري، وبمراقب مالي، ومحاسبين مخضرمين )أحßßدهما في الضßßفة الغربيßßة واآلخßßر في قطßßاع غßßزة(، وبمحاسßßبين آخßßرين، وبمسßßاعد إداري واحßßد. ويمتلك فريق اإلدارة المالية خلفية تعليمية تفي بالغرض، وخبرة مهنية، وسبق له أن قدم أداء في مجال اإلدارة المالية يبعث على الرضى أثناء تنفيذ برنامج تطوير

البلديات – المرحلة الثانية، الجاري تنفيذه. تßßدفق األمßßوال واالرتباطßßات الخاصßßة بßßإدارة المسßßاعدات الفنيßßة: توجه أمßßوال(7

المشروع المقترح إلى الحسßßاب المصßßرفي لصßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات بالدوالر األمريكي، في حساب مخصص للمشروع. ويدفع صندوق تطوير وإقراض البلßßديات قيمßßة المسßßاعدات الفنيßßة المشßßتراة مباشßßرة إلى االستشßßاريين فßßورßßßة من وزارة الحكم المحلي بشßßßأن اسßßßتالمه إشßßßعارا بعßßßدم الممانعßßßة الفني

المساعدات الفنية المذكورة. قين المحلßßيين: يوقع صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات(8 ßßني والمنسßßرف الفßßالمش

قين محليين، ويخضع لإلشراف من جßßانب3العقود مع المشرف الفني، ومع منس وزارة الحكم المحلي، بالتشاور مع المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في المشßßروع المقترح. ومع أخذ أداء المشرف والمنسقين المحليين، الذي يبعث على الرضßßى، بعين االعتبار، يحول صندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات رواتب المشßßرف الفßßني، بناء على إشßßعار عßدم الممانعßßة الفßني من وزارة الحكم المحلي؛ وتحßßول رواتبقين المحليين استنادا إلى إشعار عßßدم ممانعßßة فßßني من المشßßرف الفßßني، المنسقين ßßالذي ينتظر منه أن يتشاور في ذلك مع المناطق الحضرية لتقييم أداء المنس

المحليين. وضع الموازنة: بالتشاور مع هيئات الحكم المحلي، يحافظ صندوق تطوير وإقßßراض(9

البلديات على وجود موازنة موحدة للمشروع المقترح، إضßßافة إلى وجßßود خطßßطشاطات التي ينبغي تمويلها في تفصيلية للصرف. وتحدد الموازنة، على انفراد، الن إطار المشروع المقßßترح. وتعكس الموازنßßة، لكßßل فصßßل من الفصßßول، النفقßßات التي تصßßرف على أنشßßطة المشßßروع المقßßترح. ويضßßم المشßßروع أيضßßا تفاصßßيلßßدفقات النقديßßة لكßßل سßßتة ßßدفقات النقديßßة )على أسßßاس توقعßßات الت توقعات الت

أشهر(. ص للتمويßßل، بßßأثر رجعي، مقßßداره(10 ßßديات بمخصßßراض البلßßوير وإقßßندوق تطßßيزود ص

في المئة من مبلغ المنحة(، وذلك لتغطية التمويßßل10 دوالر أمريكي )500.000الضروري لرواتب المستشار الفني، وللتكاليف التشغيلية األولية.

نظام المحاسبة وعملية اإلبالغ: يحافظ صندوق تطوير وإقراض البلديات على وجود(11ل هذا« Oracleنظام محاسبي لديه، مقبول ومبني على برنامج »أوراكل . وال يشك

النظام المحاسبي جزءا من النظام المحاسبي القطري )المعمول بßßه في الضßßفة والقطاع(، نظرا ألن صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات مؤسسßßة شßßبه حكوميßßة مستقلة. كما أن هذا النظام المحاسبي غير مربوط مßßع أي نظßßام محاسßبي لßدى البلديات. ومع ذلك، فßßإن النظßام المحاسßبي موضßوع الحßßديث محوسßب، وقßßادر على رصßßد المعßßامالت ذات العالقßßة بالمشßßروع المقßßترح. كمßßا أن هßßذا النظßßامع أموال المشروع المقترح واإلبالغ عنها، بصورة منفصلة، المحاسبي قادر على تتب حسßßب المكßßون، وحسßßب هييئßßة الحكم المحلي. وباإلضßßافة إلى ذلßßك، فßßإن هßßذا النظام قادر على إصدار تقارير مالية مؤقتة فصلية )ربع سنوية(، بينمßßا يصßßار إلى“تسßßوية الحسßßاب المخصßßص سßßنويا، عن طريßßق اسßßتخدام اللوحßßات الجدوليßßة

spreadsheets.”

53من 35صفحة

يضطلع صندوق تطوير وإقراض البلديات بمسؤولية إعداد التقارير الماليßßة المؤقتßßة(12 ( بيßßان المقبوضßßات والنفقßات النقديßßة، لكßل1نصف السنوية، والتي تتألف من: )

فترة، وتراكميا منذ بداية المشروع. وهßßذا البيßßان يتضßßمن أيضßßا النفقßات )حسßßب (2الفئة، والمكون، والمكون الفرعي( لكل فترة، وتراكميا منذ بداية المشßßروع. ) (3بيان الحساب المخصص لفترات التسوية، مبينا األرصدة االفتتاحية والختامية. )

مقارنة مبلغ الموازنة مع المبلغ الفعلي )المنفßßق( للفßßترة المعنيßßة، وتراكميßßا منßßذرات وجßßود االختالفßßات الكبßßيرة. ) ( توقعßßات4بدايßßة المشßßروع، مßßع تبيßßان مßßبر

تة القادمة. كما يجب تقديم التقارير المالية المؤقتة التدفقات النقدية لألشهر الس يوما من انتهاء اإلبالغ الفصلي.45إلى البنك الدولي في موعد أقصاه

ياق العßßام(13 ßßمن السßßترح ضßßروع المقßßوال المشßßدار أمßß ßßراقب وت الرقابßßة الداخليßßة: ت إلجراءات الرقابة الداخلية لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ فلدى هذا الصندوق دليل مقبول لسياسßßات وإجßßراءات اإلدارة الماليßßة الßßذي يتضßßمن أدوارا تفصßßيليةليمة. ßßومساءلة، إلى جانب احتوائه على مبادئ توجيهية لبيئات الرقابة المالية الس ßدقيق الßداخلي الراهنßة، الßتي يؤديهßا صßندوق تطßوير ßر مرضßية وظيفßة الت وتعتببع نهجا قائمßßا على المخßßاطر، فسßßوف وإقراض البلديات؛ وبما أن هذه الوظيفة تت

تكون مرتكزا يعتمد عليه لهذه العملية. تكلفة التشغيل التراكمية: يراقب صندوق تطوير وإقراض البلديات تكلفßßة التشßßغيل(14

التراكمية التي تتكبدها كوادر المشروع المؤهلة، والßßتي تحßßدد في دليßßل عمليßßات المشروع، وذلك باتباع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية لßßدى هßßذا الصßßندوق.ن على المستشارين تقديم تكاليف السßßفر والمواصßßالت إلى هßßذا الصßßندوق ويتعيندوق مصßßاريف ßßراقب الصßß قبßßل موافقßßة وزارة الحكم المحلي عليهßßا. كßßذلك ي

راكيمة كجزء من عملية اإلبالغ المالي نصف السنوية. التشغيل التßßدقق البيانßßات الماليßßة للمشßßروع سßßنويا من مßßدقق(15 نوي: ت ßßارجي السßßدقيق الخ الت

ßßدقيق حسßßابات مسßßتقل، مؤهßßل ومقبßßول لßßدى البنßßك الßßدولي، وفßßق معßßايير الت المقبولة دوليا، ووفق شروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات المقبولة لßßدى البنßßك الßßدولي أيضßßا. ويقßßدم صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات تقريßßر تßßدقيق الحسابات وخطاب اإلدارة إلى البنك الßدولي خالل سßßتة أشßهر، بعßßد نهايßßة فßßترة التدقيق. ويضطلع صندوق تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن إعداد شروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات، الممنوحة لمدقق الحسßßابات وتقßßديمها إلى البنك الدولي إلجازتها. ويطلب من مßدقق الحسßابات تغطيßة فßترة التمويßßل بßأثر

رجعي.المبالغ المنصرفة )المصروفة(:

ص، منعßßزل ومسßßتقل، يفتح بالßßدوالر(16 ßßاب مخصßßوال من خالل حسßßرف األمßßتص األمريكي ويستمر مفتوحا بßßه. وتصßßرف عوائßßد المنحßßة وفßßق المبßßادئ التوجيهيßßةح هßßذه المبßßادئ ßßبما توضßßللمبالغ المنصرفة، المعمول بها لدى البنك الدولي، حس بإيجاز في خطاب الصرف من المنحة، ووفق المبادئ التوجيهية للمبالغ المنصرفة للمشاريع، المعمول بها لدى البنك الدولي. وتقتدي المبßßالغ المنصßßرفة للمشßßروع المقßßترح باألسßßلوب المتبßßع بشßßأن »المبßßالغ المنصßßرفة اسßßتنادا إلى التقßßارير«.ßßة، إلى توقعßßات ويستند سقف الحساب المخصص، شامال الدفعßßة المقدمßßة األولي التدفقات النقدية على مßßدى سßßتة أشßßهر، الßßتي يعßßدها صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلديات. وتستند المبالغ المنصرفة الالحقة لذلك على التقßßارير الماليßßة المؤقتßßة. وعلى غرار ترتيبات الصرف الخاصة ببرنامج تطوير البلßßديات – المرحلßßة الثانيßßة، تحول المبالغ المنصرفة من البنك إلى الحساب المخصص ذي الصلة، استنادا إلىßßوفر هßßذه التقßßارير التقßßارير الماليßßة المؤقتßßة المدققßßة )المراجعßßة( حسßßابيا؛ إذ ت

53من 36صفحة

بع السابق، كما توفر توقعات التدفقات النقدية لألشهر السßßتة النفقات الفعلية للرحب من ßات السßßع طلبßا إلى جنب مßßة جنبßة المؤقتßالتالية. وتراجع التقارير المالي المنحة، ويوافق عليها البنك الدولي قبل أن يعالج )البنك الدولي( طلبات الصرف. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز استعمال أسلوب الدفع المباشر، الذي يتضßßمن تسßßديد دفعات مباشرة إلى المقاولين مقابل خدمات يقßدمونها، كمßßا يتضßمن االلتزامßßاترف للنفقßßات الممولßßة مسßßبقا باسßßتعمال ßßلوب الصßßالخاصة. ويجوز استعمال أس موارد صندوق تطوير وإقßßراض البلßßديات. ويتعين صßßرف المبßßالغ المنصßßرفة علىق مßßع نصßßوص االتفßßاق ßßتي تتسßßراض الßßتعمل لألغßßه، والمسßßالحساب المحتفظ ب رف على المطالبßßة بالحßßد األدنى من قيمßßة ßßاب الصßßوف ينص خطßßانوني. وسßßالق طلب التسديد المباشر، وبتطبيق إجراءات الصرف وااللتزام الخßßاص، إلى جßßانب

اإلجراءات التفصيلية التي ينبغي االلتزام بها في إطار ترتيبات الصرف هذه.

53من 37صفحة

راء: الش ينفذ المقترضون من البنك الدولي عمليات الشراء )المشتريات( الالزمة للمشßßروع(17

لع واألعمßßال والخßßدمات غßßير ßßراء السßßة: شßßادئ التوجيهيßßق »المبßßترح وفßßالمق االستشارية، باستخدام قروض البنßك الßدولي لإلنشßßاء والتعمßير، وائتمانßßات ومنح

« العائدة للبنßßك الßßدولي، والßßتي نشßßرها هßßذا البنßßك فيالمؤسسة الدولية للتنمية ؛ ووفßق »المبßßادئ2014، ونقحهßßا في تمßßوز / يوليßßو 2011كانون الثßاني / ينßاير

ßßل مقترضßßي البنßßك الßßدولي، من ين من قب التوجيهية: اختيار وتوظيßßف االستشßßاري قروض البنك الßßدولي لإلنشßßاء والتعمßßير، وائتمانßßات وقßßروض المؤسسßßة الدوليßßة

2011للتنمية« العائßßدة للبنßßك الßدولي، والßتي نشßßرها في كßانون الثßßاني / ينßßاير راء الßßتي2014ونقحها في تموز / يوليو ßßة الشßßوكذلك وفق اتفاقية المنح، وخط ،

ق على المشßßروع المقßßترح »المبßßادئ وافßßق عليهßßا البنßßك الßßدولي. منßßع وتطب التوجيهية بشأن ومكافحة الغش والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وائتمانات ومنح مؤسسة التنمية الدوليßßة«، المؤرخßßة في

.2011، والمحدثة في كانون الثاني 2006 تشرين األول / أكتوبر 15ن(18 ßßد سßßطينية، فقßßلطة الفلسßßدى السßßكجزء من برنامج إصالح نظام الشراء العام ل

سßßقة مßßع الممارسßßات راء العßßام الجديßßد واألنظمßßة المنفذة لßßه، المت ßßانون الشßßق . وفي الßوقت ذاتßßه،2016 تمßßوز / يوليßßو 1المقبولة دوليا، ودخل حيز التنفيذ في

فقد وضعت السلطة الفلسطينية موضع التنفيßßذ عßßددا من المكونßßات الضßßرورية،راء، ßßواع الشßßف أنßßة لمختلßßاءات الوطنيßßدة للعطßßية الموحßßائق القياسßßا الوثßßومنه والموقßßع اإللكßßتروني للشßßراء أحßßادي البوابßßة لنظßßام الشßßراء، والßßدليل الوطßßنيم تلك المكونات حالما تصبح متوافرة، للشراء، ووحدة استعراض المنازعات. وتقي

راء بمقتضى المشروع المقترح. وتقر حالما تعتبر مالئمة، للشية لتنفيذ مشتريات(19 تقع على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية الكل

المشروع المقترح، ويعمل هذا الصندوق بصßßفة النظßßير الرئيسßي المقابßßل للبنßك الدولي في جميع جوانب مشتريات المشروع المقترح. ويقوم الصندوق المذكور،راء، وجميع العقود مßßع على وجه الخصوص، بإصدار جميع إشعارات وإعالنات الشدين واالستشßßاريين، وبßßالتوقيع عليهßßا. وتأخßßذ وزارة الحكم المحلي بزمßßام المßßور القيادة بشأن جميع الجوانب الفنية لعملية الشراء، وتتßßولى المسßßؤولية عن إدارة العقود، ومنهßßا مراجعßßة مخرجßßات االستشßßاريين، والموافقßßة عليهßßا بالتشßßاور مßßعلع، وإخطßßار صßßندوق تطßßوير المناطق الحضرية، وعن استالم / معاينة وقبول السدين وفßßق ين / المور وإقراض البلديات عن إطالق )صرف( األموال إلى االستشاري

العقود المبرمة معهم. وضßßمن هßßذا اإلطßßار العßßام، تتßßولى وزارة الحكم المحلي، بالتشßßاور مßßع المنßßاطق(20

الحضرية المشاركة في المشروع المقترح، وبالمناقشة الفنية مع البنßßك الßßدولي،ة ßßالحيات، الخاص ßßات والصßßة: االختصاصßßروط المرجعي ßßالمسؤولية عن صياغة الش لع المطلßßوب ßßة للسßß بخدمات االستشßßاريين المحßßددة بعينهßßا، وبالمواصßßفات الفني شراؤها. وتخضع جميع الشروط المرجعية: االختصاصات والصالحيات الستعراضها فنيا والموافقة عليها من قبل البنك الدولي. واستنادا إلى تلك الشروط المرجعيßßة .. / المواصßßفات، يعßßد صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات »طلبßßات اسßßتدراجراء، بمßßا يضßßمن المشßßاركة الكاملßßة العروض« / ووثائق العطاء، ويدير عملية الش من جانب وزارة الحكم المحلي )وهيئات الحكم المحلي المستفيدة عنßßدما يكßßونراء: اإلعالن، فتح العطßßßاءات / ßßßة الشßßßوات عمليßßßل خطßßß ذلßßßك مالئمßßßا( في ك المناقصات، تقييم العطاءات / المناقصßßات، مفاوضßßات العقßßود )إذا كßßانت واجبßßة

التطبيق( وإرساء العقد.

53من 38صفحة

أجريت عملية تقييم مخاطر الشراء والقßßدرات أثنßßاء التحضßßير للمشßßروع المقßßترح.(21 وفيما يلي ملخص لمخاطر الشراء، وتدابير تخفيف حدة تلßßك المخßßاطر، الßßتي تم

تحديدها:راء: تحتßßاج قßßدرات وزارة الحكم المحلي على التعامßßل مßßع شßßراء(22 ßßاطر الشßßمخ

ßßة إلى التقويßßة، وال سßßيما اختيßßار االستشßßاريين، وإدارة عقßßود المسßßاعدات الفني االستشßßاريين، في حين أن صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات ال يمتلßßك الخßßبرةب االفتقßßار إلى الفنية المحددة بعينها لمراقبة جودة المساعدات الفنية. وقد يتسب التنسيق والتفاعل المالئمين بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطßßوير وإقßßراض البلديات في تأخير كل من الشراء وتنفيذ المشßßروع المقßترح. كßذلك فقßد يعمßßلياسي الفلسطيني، ووضع السوق كالهما على ياق الس المزيد من التراجع في السين المؤهلين. الحد من التنافسية، وتثبيط المشاركة من جانب االستشاريين الدولي

خفيف من حßßدة المخßßاطر: لتخفيßßف حßßدة هßßذه المخßßاطر، تمßßول تكßßاليف(23 تدابير التين في قين المحلي ßßل وزارة الحكم المحلي، والمنسßßني المقيم داخßßرف الفßßالمش المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في المشßßروع المقßßترح، ضßßمن إطßßار المشßßروع المقترح، وتحدد بوضوح هيكلية تنفيذ المشروع المقترح، والمسؤوليات التفصيلية للجهات المختلفة في دليل عمليات المشروع، وتخضع للموافقة من البنك الدولي قبل سريان مفعولها. واستنادا إلى قائمßة حßßزم المسßاعدات الفنيßßة األوليßßة، تعßدروط المرجعيßßة: ßßودة الشßßوزارة الحكم المحلي، بمساعدة من البنك الدولي، مس ßßة األساسßßية الßßتي تنفذ خالل الحيات لحßßزم المسßßاعدات الفني ßßاالختصاصات والص السنة األولى من المشروع. ويتشارك صندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات ووزارة الحكم المحلي في صياغة مسودة خطة الشراء للمشßßروع المقßßترح، بمßßا يضßßمنسلسßßل المتتßßابع، الكßßافي والßßواقعي، وتßßرتيب أولويßßات اإلجßßراءات المطلßßوب التر عمليßßة تبßßويب المشßßتريات في هيئßßة حßßزم، لكي تسßßمح بحßßدوث اتخاذها. وتقßßر منافسة عريضة النطاق، ومنها التشßßجيع على الترابßßط الممكن بين االستشßßاريين

المحليين والدوليين. يßßة للمشßßروع المقßßترح بأنهßßا »مخßßاطر جوهريßßة«. وقßßد(24 ف مخاطر الشراء الكل تصن

عت الحßßدود الßßدنيا للمراجعßßة المسßßبقة، الßßتي أجراهßßا البنßßك الßßدولي لهßßذا ßßوض راء، وإلى ßßا على الشßß المشßßروع المقßßترح، اسßßتنادا إلى القßßدرات المتßßوافرة حاليراء التي سبق تحديدها. وتخضع جميع شروط المرجعية: االختصاصات مخاطر الش والصالحيات للمراجعة الفنية والموافقة عليهßßا من البنßßك الßßدولي. وباإلضßßافة إلى المراجعة المسبقة، ينفذ البنك الدولي ما ال يقل عن بعثßßتي إشßßراف سßßنويا، تنفذ

خاللهما عملية متابعة ومراقبة لجودة مسائل إدارة الشراء / العقود.دريب(،(25 يمßßول المشßßروع المقßßترح المسßßاعدات الفنيßßة )خßßدمات االستشßßاريين والت

لع الالزمßßة للمنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في إطßßار المكßßون - ßßذلك1والسßßوك ، لع الالزمة لوزارة للحكم المحلي؛ وذلك لكي تضßßطلع الخدمات االستشارية والس

راء2بدورها اإلشرافي في إطار المكون – ßßة للشßßوقد أعدت، أثناء التقييم، خط . شهرا من مßßدة تنفيßßذ المشßßروع، ونßßالت موافقßßة البنßßك الßßدولي عليهßßا.18ألول

راء / التعيينßßات االستشßßارية، ßßزم الشßßا، حßßة تاليßßراء، الملخص ßßة الشßßدد خطßßوتح والتكلفßßة التقديريßßة، وأسßßاليب الشßßراء والجßßدول الزمßßني لßßذلك. وتحßßدث خطßßة الشراء مßßرة واحßßدة سßßنويا على األقßßل، أو حسßßب الحاجßßة، لكي تعكس حاجßßات

تنفيذ المشروع الفعلية.خطة الشراء المختصرة:

أوال: عام

53من 39صفحة

مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية.اسم المشروع المقترح:-1 شهرا.18 أول الفترة التي تغطيها خطة الشراء:-2

لع والخدمات غير االستشارية ثانيا: الس أساليب الشراء والحدود الدنيا الــتي وضــعتها المراجعــة المســبقة:(1

تخضع قرارات الشراء لمراجعة مسبقة من البنك الدولي كمßßا ورد في الملحßßقاألول للمبادئ التوجيهية للشراء: .

53من 40صفحة

الحد األدنى )القيمةطريقة الشراءالفئة المعادلة لذلك بالدوالر

األمريكي(

الحد األدنى الذي وضعته المراجعة المسبقة )القيمة المعادلة لذلك

بالدوالر األمريكي( العطاءاتالسلع

التنافسية الدولية"ICB"

جميع العقود التي قيمتها أكثر منال يوجد حد أدنى دوالر أمريكي1.000.000

العطاءات التنافسية"NCBالوطنية "

ال يوجد حد أدنى 500.000أقل من

ال يوجد حد أدنى100.000أقل من التسوقجميع العقودال يوجد حد أدنىالتعاقد المباشر

الخدمات غيراالستشارية

العطاءات التنافسية الدولية

"ICB"

جميع العقود التي تبلغ قيمتها أكثر منال يوجد حد أدنى دوالر أمريكي1.000.000

العطاءات التنافسية"NCBالوطنية "

ال يوجد حد أدنى 1.000.000أقل من

ال يوجد حد أدنى100.000أقل من التسوقجميع العقودال يوجد حد أدنىالتعاقد المباشر

أول (2 خالل لشرائها المخطط المشتريات حزم من 18ملخص شهرا : المشروع سريان

لع: الس123456789

رقماإلشارة

التكلفةالوصفالتقديري

ة بالدوالراألمريكي

)...(

طريقةالممولالشراء

عدد

المجمو

عات

تفضيل الشراء المحلي)نعم/ال(

مراجع ة من البنك

الدولي)مسبق

ة /الحقة(

الموعد التقديري إلصدار وثائقالعطاء

توريد هاردوير2-1-1)معدات ..(

البنك15.000الدولي

-10-1الحقةال ينطبق1تسوق2016

توريد أثاث2-1-2مكتبي

البنك5.000الدولي

-10-1الحقةال ينطبق1تسوق2016

توريد هاردوير2-1-3 )معدات ..(لمدينة غزة

البنك60.000الدولي

-10-1الحقةال ينطبق1تسوق2016

80.000المجموع

53من 41صفحة

الخدمات غير االستشارية:123456789

رقماإلشارة

التكلفةالوصف التقديرية بالدوالر األمريكي

)...(

طريقةالممولالشراء

عدد

المجمو

عات

تفضيل الشراء المحلي)نعم/ال(

مراجعة من

البنك الدولي )مسبقة

/ الحقة(

الموعد التقديري إلصدار وثائقالعطاء

تزويد صور حديثة2-2 جوية أو مساحية

ضوئية أو باألقمار لمدينةالصناعية

غزة

البنك50.000الدولي

2017-4-1الحقةال ينطبق1تسوق

50.000المجموع

ثالثا: اختيار االستشاريين تخضعأساليب االختيار والحدود الدنيا التي وضعتها المراجعة المسبقة:(1

قßرارات االختيßßار لمراجعßة مسßبقة من البنßك الßدولي كمßßا ورد في الملحßق األولللمبادئ التوجيهية الختيار وتوظيف االستشاريين:

2).االختيار الفئة األدنى طريقة المسبقة الحد المراجعة وضعته الذي األدنى الحد

بالدوالر) ذلك يعادل مااألمريكي(

) األمريكي) بالدوالر ذلك يعادل ما

شركات الخدمات

االستشارية

على االختيارالتكلفة أساس

االختيار والجودة،أساس على

"الجودة

QCBS/QBS"

أدنى حد يوجد من ال أكثر العقود جميع أمريكي 500.000قيمة دوالر

إطار في االختيارالثابتة، الموازنةعلى االختيار

مؤهالت أساس الخبراء

االستشاريين،األقل الخبير اختيار

"كلفة

من أدنى 200.000أقل حد يوجد ال

53من 42صفحة

FBS/CQS/LCS"

وحيد أدنى مصدر حد يوجد العقود ال جميع

استشاري األفراد اختيار"IC"مستقل

أدنى حد يوجد من ال أكثر العقود جميع أمريكي 200.000قيمة دوالر

وحيد أدنى مصدر حد يوجد العقود ال جميع

قائمة مختصرة تتألف بكاملها من استشاريين )مستشــارين( محلــيين:(3 قائمßßة مختصßßرة من استشßßاريي الخßßدمات، تكلفتهم تقßßدر بقيمßßة تعßßادل أقßßل من

دوالر أمريكي لكل عقد، قد تتألف بكاملها من استشاريين محليين، وفق300.000 من المبادئ التوجيهية الخاصة باالستشاريين.7-2أحكام الفقرة

الحيات لإلجــازة(4 تخضــع جميــع شــروط المرجعيــة: االختصاصــات والصــ)للوافقة( من البنك الدولي.

ر(5 تعيينات استشارية مدعومة بطــرق االختيــار والجــدول الزمــني: تقــرفيما بعد.

1234567 رقم

اإلشارة

التكلفةوصف التعيين التقديرية بالدوالر األمريكي

)...(

طريقةالممولاالختيار

مراجعة من البنك الدولي / الوكالة

الفرنسية"للتنمية

AFD"

)مسبقة /الحقة(

تاريخ إصدار طلبات

استدراج العروض

التقديرية / دعوات تقديم

العروض

البنك33.600توظيف مشرف فني 1-1-1الدولي

استشاري"مستقل

I.C"

2016-9-1الحقة

1-1-2/1

توظيف منسق محلي – المنطقة الحضرية

لبيت لحم

البنك21.600الدولي

استشاري"مستقل

I.C"

2016-12-1الحقة

1-1-2/2

توظيف منسق محلي – المنطقة الحضرية

للخليل

البنك21.600الدولي

استشاري"مستقل

I.C"

2016-12-1الحقة

1-1-2/3

توظيف منسق محلي – المنطقة الحضرية

لنابلس

البنك21.600الدولي

استشاري"مستقل

I.C"

2016-12-1الحقة

تطوير قدرات هيئات1-2 الحكم المحلي، وصندوق

البنك30.000الدولي

اختيار على

2016-12-1الحقة

53من 43صفحة

تطوير وإقراض البلدياتووزارة الحكم المحلي

أساس مؤهالت الخبراء

االستشاريي"CQS"ن

تقييم وجمع البيانات1-3 الحالية للنمو الحضري،

وإعداد خرائط طريق للتخطيط للنمو الحضريفي الضفة الغربية وغزة

البنك400.000الدولي

اختيار على

أساس التأهيل"والكلفة

QCBS"

2016-11-1الحقة

تقييم وجمع البيانات1-4/2 المفقودة، وتحليلها إلعداد

أثر النمو الحضري فيمدينة غزة

البنك180.000الدولي

اختيار على

أساس التأهيل"والكلفة QCBS

2017-3-1الحقة

توظيف خبير تخزين بيانات1-5 نظام المعلومات

الفنية ”GIS“الجغرافية

البنك24000الدولي

استشاري”مستقل

I.C”.

2017-1-1الحقة

732400المجموعالجوانب البيئية واالجتماعية )ومنها الضمانات الوقائية(

سوف يعمل صندوق تطوير وإقراض البلديات بصßßفة »أمين االسßßتثمار والضßßمانات(26 الوقائية« للمشروع المقترح؛ وبناء على ذلك، سيقوم هذا الصندوق بإعßßداد إطßßار

الحكمبالتشßßاور مßßع وزارة ”،ESMF“العمل المعني بßßاإلدارة البيئيßßة واالجتماعيßßة المحلي وهيئßßات الحكم المحلي المحتمßßل انتفاعهßßا من المشßßروع في المنßßاطق الحضßßرية الخمس المشßßاركة في المشßßروع. وأثنßßاء تنفيßßذ المشßßروع المقßßترح، يضßßمن صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات، بالتعßßاون مßßع وزارة الحكم المحلي وهيئßßات الحكم المحلي المسßßتفيدة داخßßل المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في المشروع المقترح، بأن يتم فرز أنشطة المشروع المقترح حسب األصßßول، وبßßأن تتضمن المشاورات الخاصة بالمساعدات الفنية / بناء القدرات شروط المرجعية:الحيات المالئمßßة لمعالجßßة تßßدابير تخفيßßف اآلثßßار االجتماعيßßة ßßات والصßßاالختصاص والبيئية المحتملة، وتحليلها واقتراح تدابير أخرى لتخفيفها. ويقدم صßßندوق تطßßوير وإقراض البلديات إلى البنك الدولي تقßßارير عن فßßرز األنشßßطة، وأدوات المتابعßßة التي أعدت خصيصا لتناسب مختلف جوانب المساعدات الفنية التي يكون لها آثار بيئية واجتماعية. ويضمن صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات أيضßßا متابعßßة أدوات الضمانات الوقائية، ومنها مثال أطßر العمßßل المعنيßة بßßاإلدارة البيئيßßة واالجتماعيßßة؛جوع إلى تلك الضمانات واإلفصاح عنها حسب األصول، ووفق سياسات البنك والر الßßدولي، الواجبßßة التطßßبيق. وتلقى مسßßؤولية اإلشßßراف على امتثßßال المشßßروع المقترح للضمانات الوقائية، على كاهل صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات، لمßßا يملكßßه من تßßاريخ طويßßل في العمليßßات التنفيذيßßة العائßßدة للبنßßك الßßدولي لتطßßوير

،”EMSRP“"مشßßروع إعßßادة تأهيßßل )دعم( خßßدمات البلßßديات الطßßارئ البلßßديات )

53من 44صفحة

ومشروع تطوير البلديات – المرحلة األولى، ومشروع تطوير البلديات – المرحلßßة الثانية، ومشروع تحسين الحكم المحلي والخßßدمات المحليßßة(. ويحتفßßظ صßßندوق تطوير وإقراض البلßßديات بفßßريقي عمßßل يتصßßفان بالكفßßاءة في المجßßالين البيßßئي واالجتمßßاعي؛ فهمßßا على اطالع بسياسßßات البنßßك الßßدولي، ولهمßßا سßßجل حافßßل

باإلنجازات من خالل العمليات السابقة.الرصد والتقييم:

يضطلع صندوق تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن رصßßد وتقßßييم النشßßاطات(27 التي يحتويها هذا المشروع المقßßترح، ومنهßßا تحقيßßق الهßßدف اإلنمßßائي للمشßßروع، ونتائج المشروع، واألداء المادي، واالستئماني وذلك الخاص بالضßßمانات الوقائيßßة. وتضطلع وزارة الحكم المحلي بالمسؤولية عن توفير المعطيßßات الفنيßßة لصßßندوقßßة للمشßßتريات، والنتßßائج تطßßوير وإقßßراض البلßßديات، وهي تحديßßدا: الجßßوانب الفنيرات النتßßائج لرصßßد التقßßدم تجßßاه تحقيßßق الهßßدف ßßر من مؤش المتحققة لكل مؤش اإلنمائي للمشروع، وتفاصيل نشاطات المشروع المقترح. وتضم نشاطات الرصد والتقييم أيضا النتßßائج الßßتي ال يرصßßدها إطßار العمßßل المعßßني بالنتßßائج، مثßßل جمßßعنوية من المنßßاطق الحضßßرية ßßف السßßالتغذية الراجعة )اآلراء، والمالحظات ..( نص المشاركة في المشروع المقßßترح، والموالفßßة الالحقßßة لßßذلك ألنشßßطة المشßßروع المقترح. ويخطط كذلك إلجßßراء تقßßييم منظم هيكليßßا للقßßدرات الßßتي طßßورت من خالل هذا المشروع المقترح في المßßدى المتوسßßط، وفي نهايßßة المشßßروع. ولقßßد كان صندوق تطوير وإقراض البلديات وما زال يقدم أداء ينال الرضى في مجاالت جمع، وتجميع وتحليßßل النتßßائج الßßتي تحقققهßßا البلßßديات في إطßßار برنßßامج تطßßوير البلديات الثßßاني، والßßتي تحققهßßا وزارة الحكم المحلي في إطßßار برنßßامج تحسßßين الحكم المحلي والخßßدمات المحليßßة، بصßßفتها الجهßßة المنفذة للبرنßßامجين كليهمßßا.ßßا للرصßßد والتقßßييم، يسßßتعمل ويمتلك صندوق تطوير وإقراض البلديات نظامßßا قوي

،”PGMIS“إليكترونيا )قائمßßا على شßßبكة اإلنßßترنت( إلدارة الßßبرامج معلوماتيا نظاما إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية ألتمة عمليßßة تجميßßع البيانßßات، وتخزينهßßاصßßد والتقßßييم القßßائم على النتßßائج. وقßßد واءم دليßßل وعرضها كجßßزء من نظßßام الر

Results-Based“الرصßßد القßßائم على النتßßائج Monitoring Manual”دافßßرادى أهßßف مختلف المشاريع والßبرامج الßتي نفßذها صßندوق تطßوير وإقßراض البلßديات، مßع األهداف االستراتيجية لسياسة التنمية الوطنيßßة للسßßلطة الفلسßßطينية. وفي ظßßل هذا الحال، ال حاجة لعمل أي ترتيبات إضßßافية أو كßßوادر إضßßافية لعمليßßات الرصßßد

والتقييم الخاصة بهذا المشروع المقترح.

53من 45صفحة

: خطة دعم التنفيذالملحق الرابعالبلد: الضفة الغربية وقطاع غزة

)مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية - GZاسم المشروع المقترح: P150991)

االستراتيجية والنهج الالزمان لدعم التنفيذا(ßßا، والمعنيßßة(1 يهدف هذا المشروع المقترح إلى استعمال آلية العمل النافßßذة حالي

، إلى أكبر مßßدى ممكن،”MDP-II“بتنفذ برنامج تطوير البلديات – المرحلة الثانية وذلßßك من خالل صßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات؛ وذلßßك لتعزيßßز تنفيßßذ نهج متكامل لقطاع الحكم المحلي ينتهجه البنك الدولي. ولكن بالنسبة إلى الجوانبßßة للمشßßروع المقßßترح، فينتظßßر من المنßßاطق الحضßßرية المشßßاركة في الفني المشروع، ومن وزارة الحكم المحلي أن تؤديا دورا أكبر من دور برنامج تطßßوير البلديات – المرحلة الثانية لتحديßßد وتنفيßßذ األنشßßطة، في حين تبقى المسßßؤولية االستئمانية، والمسؤولية عن الضمانات الوقائية، والمسؤولية الكليßßة عن اإلبالغ

ملقاة على كاهل الصندوق. مع أن مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذيها ال تزال تدعم توحيßßد قطßßاع الحكم(2

المحلي، وتطßßوير القßßدرات األساسßßية لفßßرادى هيئßßات الحكم المحلي، فßßإن موضوعات تنسيق المناطق الحضرية الكبرى، واالعتبßßارات المكانيßßة للتخطيßßط لالستثمارات ، والتخطيط الحضري المتكامل والفاعل، واالرتبßßاط االسßßتراتيجي مع القطاع الخاص والمواطنين لغايات النمو الحضري تعتبر موضßßوعات جديßßدة على قطßßاع الحكم المحلي. وبنßßاء على ذلßßك، فßßإن خطßßة دعم التنفيßßذ لهßßذا المشßßروع المقßßترح مصßßممة لضßßمان أن تكßßون التجهßßيزات األوليßßة للمشßßروع، والعمßßل التحليلي، وكسßßب التأييßßد للمشßßروع من الجهßßات المعنيßßة صßßاحبة المصßßلحة، وإطالق المشßßروع المقßßترح عوامßßل مضßßمونة بالتأكيßßد، لكي تعßßالجßßة والتحßßديات القدراتيßßة المرتبطßßة بالكيانßßات التنفيذيßßة. وتهßßد الفجوات المعرفي خطة دعم التنفيذ إلى تركيز الßßدعم على المجßßاالت الßßتي تكßßون فيهßßا الكيانßßات

المنفذة أقل خبرة، والتي تكون فيها بحاجة إلى تقوية أكبر. خطة دعم التنفيذ:ب(

نفيذ حول البعثات نصف السنوية )التي تتضßßمن زيßßارات إلى(3 بنيت خطة دعم الت المناطق الحضرية المشاركة في المشروع المقترح، إلى جانب عقد اجتماعßات مشßßتركة بين وزارة الحكم المحلي وصßßندوق تطßßوير وإقßßراض البلßßديات على المستوى المركزي(، حول اجتماعات المؤتمرات المتلفزة الشßßهرية بين فريßßق البنك الدولي والحكومة، ومراجعي االمتثال االستئماني. ويقدم أيضا الßßدعم من االستشاري المعين لفترة قصيرة األجßßل أو من الكßßوادر طßوال دورة المشßßروع المقترح. وتجرى أيضا مراجعة منتصف المدة للمشßßروع المقßßترح، بعßßد حßßوالي

شهرا من بدء التنفيذ، لمراجعة األداء بعمßßق، اسßßتنادا إلى التقßßدم المحßßرز،36 والدراسßßات الßßتي أجßßريت بشßßأن مراجعßßة منتصßßف المßßدة، وذلßßك إلدخßßال أي

تعديالت ضرورية على جوهر المشروع المقتح والجدول الزمني. سßßوف يتطلب المشßßروع المقßßترح دعمßßا مستفيضßßا في بدايßßة التنفيßßذ، وفي(4

المراحßل المبكßßرة، وذلßك بهßßدف ملء الفجßßوة المعرفيßة بين الجهßßات المعنيßßة صßßاحبة المصßßلحة، وللتعßßويض عن االفتقßßار إل المؤسسßßات القانونيßßة بشßßأن التنسيق داخل المناطق الحضرية، وكسب التأييد لمحط اهتمام المشروع بشأن المناطق الحضرية، وارتباط القطاع الخßßاص ألجßßل النمßßو، الßßذي لم يتم مطلقßßا

53من 46صفحة

السعي إلى متابعته بطريقة ممنهجة. ويكون النهج المقسم إلى مراحل متدرجة حيويا لكي ينطلق العنان للمشروع المقترح، عن طريق التسريع في إنتاج عßßددßßة الملموسßßة في الفßßترات األوليßßة من المشßßروع، قليل من المخرجات التحليلي والتي تعتبر أمثلة ملموسة على نهوج التطوير الحضري الجديدة، والتي يßßدعمها

هذا المشروع المقترح.تختلط المهارات التالية في بعضها بعضا، وتقدر االحتياجات من الموارد:(5

محط االهتمام الرئيس من حيث دعم التنفيذ:

الفترةالزمنية

المهارات التي يحتاجونمحط االهتمام الرئيسإليها

تقديرات الموارد

أول اثني عشر شهرا

تيسير آلية العمل المعنية بالتنسيق داخل التكتل، والبدء

بأنشطة بناء القدرات علىمستوى المناطق الحضرية

التجهيز المؤسسي للمنطقة الحضرية الكبرى، والتخطيط

الحضري، وتوقعات النمو السكاني، واستراتيجية التنمية

االقتصادية، ونظام المباني، والتخطيط للبنى التحتية،

واالستئمان، والضمانات الوقائية،والرصد والتقييم.

170.000

إلى أن يحين موعد مراجعة

منتصف المدة

االستمرار في بناء القدرات،ومراجعة المخرجات التحليلية

140.000نفس ما ورد أعاله

مراجعةمنتصف المدة

150.000نفس ما ورد أعالهمراجعة منتصف المدة

الفترة الالحقة لمراجعة

منتصف المدة

االستمرار في بناء القدرات، وتنفيذ المخرجات التحليلية

)على سبيل المثال، االنتفاع منقوائم جرد األراضي الشاغرة(

140.000نفس ما ورد أعاله

4المجموع )سنوات(

600.000

المطلوبة المهارات خليطالمطلوبة الموظفين /المهارات عدد

أسابيعالرحلات الملاحظاتعدد

مهمات فريق بصفة TTL5410قائد العميل إلى تنفيذي دعم تقديمالتنفيذ لدعم بعثات إرسال مستمرة،

بزيارتي القيام السنة، في مرتينالتجهيز فترة أثناء إضافيتين إشراف

للمشروعمكاني / تحليل اختصاصي

حضري تخطيطاألولى، 125 المالية النسة في بعثتان

منتصف ومراجعة سنوية، بعثة تليهماالمدة.

اقتصادية تنمية اختصاصيمكانية

األولى، 125 المالية النسة في بعثتانمنتصف ومراجعة سنوية، بعثة تليهما

53من 47صفحة

المدة.بنية تخطيط اختصاصي

للتواصلية تحتيةمنتصف 104 ومراجعة سنوية، بعثة

المدة.وتقييم / رصد تشغيلي المكتب 40دعم في مقيم

القطريبصفة العميل إلى تنفيذي دعم تقديمالتنفيذ لدعم بعثات إرسال مستمرة،

السنة في مرتينبرنامج المكتب 16مساعد في مقيم

القطريمستمرة بصفة للفريق دعم

المكتب 8الشراء في مقيمالقطري

ومراجعة السنة في مرتين بعثات . المدة منتصف

المالية المكتب 8اإلدارة في مقيمالقطري

ومراجعة السنة في مرتين بعثات. المدة منتصف

البيئية الوقائية المكتب 8الضمانات في مقيمالقطري

ومراجعة السنة في مرتين بعثات. المدة منتصف

الوقائية الضماناتوالتنمية االجتماعيةاالجتماعية

السنة 108 في مرتين بعثات

إعادة / 10القانونية عملية ألي أسابيع موظفونهيكلة

إعادة / 10الصرف عملية ألي أسابيع موظفونهيكلة

180المجموع

53من 48صفحة