1

0991لسنة 55قانون التجارة العمان رقم

باصدار قانون تنظم الجهاز االداري للدولة 55/62نحن قابوس بن سعد سلطان عمان بعد االطالع على المرسوم السلطان رقم

وعلى المرسوم وتعدالته. 57/7وتعدالته. وعلى قانون الشركات التجارة رقم 57/3وتعدالته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 57/5باصدار قانون الحرؾ االجنبة واستثمار الرأسمال األجنب وتعدالته. وعلىى الاىانون المصىرر رقىم 57/7السلطان رقم

رقم باصدار 10/35باصدار قانون الوكاالت التجارة. وعلى المرسوم السلطان رقم 55/62وتعدالته. وعلى المرسوم السلطانباصدار قانون تنظىم السمسىرة رى المجىاالت العاارىة. وعلىى المرسىوم 12/51وعلى المرسوم السلطان رقم الاانون البحرى. باصىدار قىانون سىو 11/53باصدار قانون العالمات والبانات التجارة. وعلىى المرسىوم السىلطان رقىم 15/21السلطان رقم

عمل باانون التجارة المرار ولؽى كل ما - 0عامة. رسمنا بما هو آت : مساط لؤلورا المالة. وبناء على ما تاتضه المصلحة النشر هذا المرسوم ر - 3على الوزراء والمختصن تنفذ أحكام هذا الاانون كل ر مجال اختصاصه. - 6تعارض مع أحكامه.

نالجردة الرسمة وعمل به بعد ستة أشهر من تارخ نشره. قابوس بن سعد سلطان عما

قانون التجارة

احكام عامة

0المادة

. تسري احكام هذا الاانون على التجار وعلى جمع األعمال التجارة الت اوم بها أى شخص ولو كان ؼر تاجر

6المادة

المشار الها آثارها وتنتج العاود . ر تحدد الاواعد الت تسري على التجار وعلى األعمال التجارة عتد بالعاود المعتبرة قانونا . بمجرد توار االجاب والابول ما لم تنص مواد هذا الاانون على خالؾ ذلك

3المادة

. األصل ر العاود التجارة جواز اثباتها بكارة طر االثبات مهما كانت قمتها ما لم تنص مواد هذا الاانون على خالؾ ذلك

7المادة

سرت النصوص التشرعة الت تضمنها هذا ، الحكم او كان الحكم الوارد ر العاد باطال او وجد وسكت عن، اذا لم وجد عاد . الاانون والاوانن االخرى على جمع المسائل الت تتناولها هذه النصوص ر لفظها او ر رحواها

5المادة

لى العرؾ العام راذا لم وجد طبات احكام سرت قواعد العرؾ وادم العرؾ الخاص او العرؾ المحل ع، اذا لم وجد نص تشرع . الشرعة االسالمة الؽراء ثم قواعد العدالة

2المادة

هئة حسم المنازعات التجارة او اة محكمة اخرى صدر بتشكلها قانون الح لنظر األمور ، الماصود بالمحكمة ر هذا الاانون . التجارة

5المادة

وسو مساط لؤلورا المالة ، والبانات التجارة والسجل التجارى وؼررة تجارة وصناعة عمان الشركات التجارة والعالماتتسري ر شؤن الوكالة التجارة والوكالة بالعمولة ، ومع عدم االخالل بؤحكام قانون الوكاالت التجارة. تنظمها قواننها الخاصة

. مس من الكتاب الثالث من هذا الاانونوالممثلن التجارن أحكام الفصل االول من الباب الخا

2

الكتاب االول

األعمال التجارة ... التاجر

البـــاب األول

االعمــال التجــارة

1المادة

. األعمال التجارة هى األعمال الت اوم بها الشخص باصد المضاربة ولو كان ؼر تاجر

9المادة

شراء السلع وؼرها من المناوالت المادة وؼر المادة باصد بعها بربح ما -0عماال تجارة : تعد بوجه خاص االعمال اآلتة أشراء السلع وؼرها من المناوالت المادة وؼر المادة باصد تؤجرها او -6. سواء بعت على حالتها أم بعد تصنعها او تحولها

. ر او اعادة التؤجر للسلع المشتراه او المستؤجرة على الوجه المبن رما تادمالبع او االجا -3. استئجارها باصد اعادة تؤجرها -2. عاود التورد -5. شراء العاار باصد الربح من بعه بحالته األصلة او بعد تجزئته وبع العاار الذي اشترى بهذا الاصد -7

أعمال السمسرة )الداللة ( والوكاالت -1. والمبادلة المالةمعامالت المصارؾ العامة والخاصة وأعمال الصرارة -5. عاود العمالةتؤسس الشركات التجارة وبع او شراء اسهمها -01. االورا التجارة كالكمباالت والسندات ألمر والشكات -9. التجارةعادن والزوت واالحجار وؼرها استخراج الم -06. المخازن العامة والرهون المترتبة على االموال المودعة بها -00. وسنداتها

المحالت المعدة للجمهور كاملالعب العامة ودور السنما والفناد -07. التؤمن بؤنواعه المختلفة -03. من موارد الثروة الطبعةت البردة امتازات المرار العامة كتوزع الماء والكهرباء والؽاز واجراء االتصاال -05. والمطاعم ومحالت البع بالمزادة

األعمال -01. وكاالت االعمال ومكاتب الساحة والتصدر واالستراد -05. النال برا وبحرا وجوا -02. والبرقة والهاتفة وما الهاانشاء المصانع -09. المتعلاة بالطباعة والنشر والصحارة واالذاعة والتلفزون ونال االخبار او الصور واالعالنات وبع الكتب

االعمال المتعلاة بمااوالت التشد واالنشاءات وتعدلها -61. كانت ماترنة باستثمار زراع والتعهد باالنشاء والصنعوان . وترممها وهدمها

01المادة

انشاء السفن او الطائرات وبعها -0وبوجه خاص : ، عد عمال تجارا جمع االعمال المتعلاة بالمالحة البحرة والمالحة الجوةالعاود المتعلاة بؤجور ورواتب ربان السفنة ومالحها ومالح الطائرات وسائر -6. وشراإها واجارها واستئجارها واصالحها

النالات البحرة والجوة وكل عملة تتعل بها كشراء او بع لوازمها من مهمات -7. االقراض واالستاراض -3. العاملن علها . التؤمن البحري والجوي بؤنواعه المختلفة -5. ل وأشرعة ومإن ومواد تمون الطائراتوأدوات وذخائر ووقود وحبا

00المادة

وجمع االعمال الت اوم ، االعمال المرتبطة بالمعامالت التجارة المذكورة ر المواد الساباة او المسهلة لها، تعتبر أعماال تجارة . بها التاجر لحاجات تجارة

06المادة

. ما لم ام الدلل على خالؾ ذلك، صل ر عاود التاجر والتزاماته ان تكون تجارةاأل

03المادة

سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا ، اذا كان العاد تجارا بالنسبة الى احد المتعاقدن دون اآلخر . العاد مالم وجد نص اضى بؽر ذلك

07المادة

. طبع المإلؾ مإلفه وبعه -6. وبعه، انتاج الفنان لعمل رن بنفسه او باستخدامه عماال -0 عد عمال تجارا : ال

05المادة

ال عد عمال تجارا بع المزارع الحاصالت الناتجة من االرض المملوكة له او الت زرعها ولو بعد تحولها بالوسائل المتاحة له . ر استؽالله الزراع

3

الباب الثان

التاجــــر

التاجر بوجه عام -الفصل األول

02المادة

كما عتبر تاجرا كل شركة . واتخذ هذه المعامالت حررة له كون تاجرا، كل من زاول باسمه عمال تجارا وهو حائز لؤلهلة الواجبة . تجارةوكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعماال ؼر ، تجارة

05المادة

وتثبت صفة ، بؤى طر من طر النشر عن محل اسسه للتجارة عدتاجرا وان لم تخذ التجارة حررة له، كل من أعلن للجمهورواذا زاول التجارة احد . رضال عن ثبوتها للشخص الظاهر، التاجر لكل من احترؾ التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر

. عد تاجرا وسرت عله احكام هذا الاانون، ظور علهم االتجار بموجب قوانن او أنظمة خاصةاالشخاص المح

01المادة

ال عد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضة دون ان تخذ التجارة حررة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارة الت اوم بها . ألحكام قانون التجارة

09المادة

الت تاوم ، تاجر للشركات الت تإسسها او تشترك ر تؤسسها الحكومة او ؼرها من الهئات والمإسسات العامةتثبت صفة ال. بصفة أساسة بنشاط تجاري وتسري علها االحكام الت تترتب على صفة التاجر عدا االرالس مالم نص الاانون على خالؾ ذلك

ت االجنبة الت تزاول نشاطا تجارا ر السلطنة ما لم نص الاانون على خالؾ كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمإسسا . ذلك

61المادة

األرراد الذن زاولون حررة او تجارة صؽرة عتمدون رها على عملهم بصفة اساسة كالباعة الطوارن واصحاب الحوانت ة بالدراتر التجارة واعداد تارر الحساب الختام والمزانة الصؽرة والصناع الدون ال خضعون لواجبات التجار الخاص

وصدر بتحدد الحرؾ والتجارة الصؽرة قرار . كما ال خضعون للاد ر السجل التجاري وألحكام االرالس والصلح الواق، العامة . من وزر التجارة والصناعة

60المادة

مانع قانون تعل بشخصه او بنوع المعاملة التجارة الت باشرها كون اهال كل من بلػ الثامنة عشرة مالدا ولم ام به . لالشتؽال بالتجارة

66المادة

وراا لما تاض به ، جاز للمحكمة ان تؤمر بتصفة ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره رها، اذا كان للااصر مال ر تجارةرلها ان تمنح النائب ، راذا امرت المحكمة باالستمرار ر التجارة. نه الوطن عند االقتضاءمع مراعاة احكام قانو، مصلحة الااصر

واد التفوض ر السجل التجاري ونشر ر الجردة ، عن الااصر تفوضا عاما او مادا للاام بجمع االعمال الالزمة لذلكوجوز شهر ارالسه وال شمل االرالس ؼر االموال ، التجارةالرسمة وال كون الااصر ملتزما اال بادر امواله المستؽلة ر

وجوز للمحكمة الؽاء التفوض المشار اله اذا طرأت . المستؽلة ر التجارة وال ترتب عله أى اثر بالنسبة الى شخص الااصرجب على أمانة سر المحكمة خالل أسباب جده خشى معها سوء ادارة النائب دون ان ترتب على ذلك اضرار بالؽر حسن النة و

. االربع والعشرن ساعة التالة لصدور األمر بالؽاء التفوض ابالغ األمر المانة السجل التجاري لاده ونشره ر الجردة الرسمة

63المادة

. نستهاتخضع اهلة النساء لممارسة التجارة لاانون الدولة الت تمتعن بج 60مع عدم االخالل بؤحكام المادة

4

67المادة

. ال جوز لؽر العمان االشتؽال بالتجارة ر سلطنة عمان اال اذا اذن له بذلك طباا ألحكام الاوانن السارة ر السلطنة

65المادة

ال جوز لشركة أجنبة انشاء ررع لها ر سلطنة عمان وال ان تباشر أعماال تجارة رها اال عن طر وكل عمانى تاجر . وبالشروط الت تحددها الاوانن

62المادة

ال جوز لؤلشخاص اآلت بانهم ممارسة التجارة : أوال : كل تاجر شهر ارالسه خالل السنة األولى من مزاولة التجارة ما لم رد التجاري او السرقة او ثانا : كل من حكم عله باالدانة ر احدى جرائم االرالس بالتدلس او التاصر او الؽش. اله اعتباره

وعاقب كل من خالؾ هذا الحظر بالسجن . النصب او خانة األمانة او التزور او استعمال األورا المزورة ما لم رد اله اعتباره مع الحكم باؼال المحل التجاري ر، مدة ال تجاوز سنة واحدة وبؽرامة ال تجاوز مائت لاير عمان او باحدى هاتن العاوبتن

. جمع األحوال

الدراتر التجارة -الفصل الثان

65المادة

على كل من تثبت له صفة التاجر طباا ألحكام هذا الاانون ان مسك الدراتر التجارة الت تستلزمها طبعة تجارته وأهمتها بطراة . تكفل بان مركزه المال بدقة

61المادة

درتر الومة وجب ان اد ره وما روما جمع األعمال الت تعود بوجه -0الدرترتن اآلتن : جب ان مسك التاجر على االقل درتر الجرد الذي تعن تنظمه مرة -6. من الوجوه الى مشروعه التجاري وان اد بالجملة شهرا رشهرا مسحوباته الشخصة

، ة لؤلصل من جمع المراسالت والبرقات التى رسلها ألعمال تجارتهوعلى التاجر ان حتفظ بصورة مطابا. على االقل ر كل سنةوعفى من هذه . وكذلك حتفظ بجمع مارد اله من مراسالت وبرقات ورواتر وؼرها من المستندات الت تتصل بؤعمال تجارته

والتجار الذن ال ، من هذا الاانون 61ادة االلتزامات األرراد الذن زاولون حررة بسطة او تجارة صؽرة المنصوص علهم ر الم . زد رأسمالهم على عشرة آالؾ لاير عمان

69المادة

او بان اجمال عنها اذا كانت تفاصلها واردة ر ، تاد ر درتر الجرد تفاصل البضاعة الموجودة عند التاجر ر آخر سنته المالةكما تاد بدرتر الجرد صورة من . هذه الدراتر والاوائم جزءا متمما للدرتر المذكورور هذه الحالة تعتبر ، دراتر وقوائم مستالة

. المزانة العامة للتاجر ر كل سنة مالة مالم خصص لها درتر خاص

31المادة

على التاجر وتعن ، جب ان تكون صفحات الدراتر التجارة مرقمة وخالة من أى رراغ او كتابة ر الحواش او محو او تحشرعند انتهاء صفحاتها ور نهاة كل سنة مالة تادم هذه الدراتر للتؤشر علها بذلك وأن ادم تاررا شتمل على الحساب الختام

وصدر وزر التجارة والصناعة قرارا بتحدد الجهة المختصة بالتؤشر على الدراتر التجارة واألجراءات الالزمة . والمزانة العامة . لكلذ

30المادة

وجب علهم كذلك حفظ المراسالت . على التاجر وورثته االحتفاظ بدرتر الومة ودرتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . لمدة خمس سنوات 61والمستندات والصور المشار الها ر المادة

36المادة

ابراز الدراتر واألورا التجارة لالطالع ، ى طلب احد الخصوممن تلااء نفسها او بناء عل، للمحكمة عند نظر الدعوى ان تارر . علها واستخالص ماترى استخالصه منها رما تعل بموضوع الدعوى

5

33المادة

تكون الدراتر التجارة االلزامة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلاا بعمل تجاري وكانت الدراتر منتظمة . وجوز ان إخذ هذا الدلل من دراتر الخصم التجارة المنتظمة، لاواعد المتادمة. وتساط هذه الحجة بالدلل العكسىحسب ا

37المادة

حجة على صاحبها التاجر رما اذا استند الها خصمه تاجرا كان او ؼر ، الدراتر التجارة االلزامة منتظمة كانت او ؼر منتظمة . ر الاود الت ر مصلحة صاحب الدرتر حجة له اضاعلى ان تعتب، تاجر

35المادة

اذا طلب احد الخصمن التاجرن االعتماد على ما ر دراتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تادمها بؽر عذر مابول اعتمد . الااضى قول الطالب بمنه

32المادة

وتساط هذه . خصمه ؼر التاجر بصدد الدون الناشئة عما ورده التاجر لعمله الدراتر التجارة االلزامة حجة لصاحبها التاجر ضد . الحجة بالدلل العكس

الكتاب الثان

البــــاب األول

المتجــــر

35المادة

المادة وؼر وشتمل المتجر على مجموعة من األموال المناولة بعناصرها. المتجر هو محل التاجر والحاو المتصلة بهذا المحلالمادة وهى بوجه خاص البضائع واألثاث التجارى واآلالت الصناعة والعمالء واالسم التجاري وح االجار والعالمات والبانات

. التجارة وبراءات االختراع والتراخص والرسوم والنماذج

31المادة

راذا لم وجد نص خاص سرت ، ها النصوص الخاصة بهاحاو صاحب المتجر ر العناصر المختلفة التى شتمل علها تنظم . الاواعد العامة

الباب الثان

عناصر المتجر

االسم التجـــارى -الفصل األول

39المادة

تؤلؾ االسم التجارى من اسم التاجر ولابه او من تسمة مبتكرة او من كلهما معا وجب ان ختلؾ ر وضوح عن االسماء كما ، وجوز ان تضمن االسم التجارى بانات خاصة باالشخاص المذكورن ره متعلاة بنوع التجارة المخصص لها. بالالمادة ق

ور جمع االحوال جب ان طاب االسم التجارى الحااة واال إدي الى التضلل او مس . جوز ان تضمن تسمة مبتكرة . بالصالح العام

71المادة

وال جوز بعد الاد لتاجر آخر استعمال هذا االسم ر نوع التجارة الت . ارى ر السجل التجارى وراا ألحكام الاانوناد االسم التجواذا كان اسم التاجر ولابه شبهان االسم التجارى الماد ر السجل وجب عله ان ضؾ الى اسمه بانا مزه عن االسم ، زاولها

. الساب قده

6

70المادة

وعله ان كتب هذا االسم ر ، ى التاجر ان جرى معامالته التجارة ووقع اوراقه المتعلاة بهذه المعامالت باسمه التجارىعل . مدخل متجره

76المادة

ال جوز التصرؾ ر االسم التجارى تصررا مستاال عن التصرؾ ر المتجر ولكن التصرؾ ر المتجر ال شمل االسم التجارى ما . على ذلك صراحة او ضمنا لم نص

73المادة

ور ، ال جوز لمن تنتال اله ملكة متجر ان ستخدم اسم سلفه التجارى اال اذا أل اله هذا االسم او اذن له السلؾ ر استعمالهسم التجارى األصل جمع األحوال عله ان ضؾ الى هذا االسم بانا دل على انتاال الملكة واذا وار السلؾ على استعمال اال

. دون اضارة كان مسإوال عن التزامات الخلؾ المعاودة تحت هذا االسم اذا عجز الخلؾ عن الوراء بهذه االلتزامات

77المادة

وال سرى اى اتفا مخالؾ ر ، من تملك اسما تجارا تبعا لمتجر خلؾ سلفه ر االلتزامات والحاو التى ترتبت تحت هذا االسموتساط المسئولة عن التزامات السلؾ بمض خمس سنوات من . ر اال اذا قد ر السجل التجاري او أخبر به ذوو الشؤنح الؽ

. تارخ انتاال المتجر

75المادة

من انتالت له ملكة متجر دون اسمه التجارى ال كون مسئوال عن التزامات سلفه ما لم كن هناك اتفا مخالؾ ماد ر السجل . ارىالتج

72المادة

وللشركة ان تحتفظ باسمها األول دون تعدل اذا انضم الها شرك . كون اسم الشركات التجارة ور االحكام الاانونة الخاصة بها . جدد او خرج منها شرك كان اسم الشركة شتمل على اسمه مادام هذا الشرك او ورثته قد قبلوا بااء االسم

المنارسة ؼر المشروعة -الفصل الثان

75المادة

جاز لذوى الشؤن ان طلبوا منع استعماله ، او استعمله صاحبه على صورة تخالؾ الاانون، اذا استعمل االسم التجاري ؼر صاحبه . وجوز لهم الرجوع بالتعوض ان كان له محل. ولهم ان طلبوا شطبه اذا كان مادا بالسجل التجاري

71المادة

جوز للتاجر ان لجؤ الى طر التدلس والؽش ر تصرؾ بضاعته ولس له ان نشر بانات كاذبة من شؤنها ان تضر ال . واال كان مسئوال عن التعوض، بمصلحة تاجر آخر زاحمه

79المادة

وال أن علن خالرا للواقع ، تجارته ال جوز للتاجر ان نشر أمورا مؽارة للحااة تتعل بمنشؤ بضاعته او اوصارها او تتعل بؤهمةقاصدا بذلك ان نتزع عمالء تاجر آخر ، انه حائز لمرتبة او شهادة او مكارؤة وال ان لجؤ الى أة طراة أخرى تنطوي على التضلل

. زاحمه واال كان مسئوال عن التعوض

51المادة

أو لخرجوا من خدمة هذا التاجر ، وه على انتزاع عمالء هذا التاجرال جوز للتاجر أن ؽرى عمال تاجر آخر او مستخدمه لعاون . وتعتبر هذه االعمال منارسة ؼر مشروعة تستوجب التعوض. ودخلوا ر خدمته وطلعوه على أسرار منارسه

7

50المادة

ؽارة للحااة عن سلوك أحد التجار من كانت حررته تزود البوت التجارة بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لااء أجر بانات م . كان مسئوال عن تعوض الضرر الذي نجم عن خطئه، او وضعه المال وكان ذلك قصدا او عن تاصر جسم

البــــاب الثالث

عاود التصرؾ ر المتجر

البـــــع -الفصل األول

56المادة

. كل منها على حدة، بع ثمن البضائع والمهمات المادة والعناصر ؼر المادةوحدد ر عاد ال. ال تم بع المتجر اال بعاد رسم . ثم ثمن المهمات المادة ثم العناصر ؼر المادة ولو اتف على ؼر ذلك، وخصم مما درع من الثمن أوال ثمن البضائع

53المادة

وكون للاد األولوة على الاود . الل شهر من تارخ البعوجب اجراء الاد خ. شهر عاد بع المتجر باده ر السجل التجارىوعتبر الاد ، وكفل الاد حفظ امتاز البائع لمدة خمس سنوات من تارخه. التى تجرى على ذات المتجر المشترى ر نفس المعاد

. نهائوشطب الاد بتراض اصحاب الشؤن او بموجب حكم . ملؽا اذا لم جدد خالل المدة الساباة

57المادة

راذا لم عن على وجه الدقة ما تناوله االمتاز لم اع اال على اسم . ال اع امتاز البائع اال على أجزاء المحل المبنة ر الاد . المحل التجرى والح ر االجارة واالتصال بالعمالء والسمعة التجارة

55المادة

ولكل دائن للبائع خالل المدة المذكورة ، ه لمدة عشرة اام بعد اتمام اجراءات االشهارعلى المشترى ان حتفظ بالثمن تحت دوكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم كن دنه قد حل أو لم كن تحت . المعارضة تحت د المشترى ر الوراء بالثمن للبائع

ع عن الوراء بالثمن للبائع واال كان المشترى مسئوال شخصا ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري االمتنا. ده سند تنفذيوجب على المشترى اداع ما ساوي ، راذا اناضت مدة المعارضة وكانت دون الدائنن المعارضن اقل من مبلػ الثمن. عن الدن

. دون الدائنن المعارضن ر خزنة المحكمة وسدد الباق للبائع

52المادة

ع خالل عشرة اام من تارخ اشهار البع طلب بع المحل التجارى بالمزادة اذا قرروا بزادة العشر وذلك ر حالة ما لدائن البائ . اذا قدروا ان ثمن البع أقل من الثمن الحاا

55المادة

واذا . ارة المبنة ر قودهمعلى البائع الذي ررع دعوى الفسخ أن علن الدائنن الذن لهم قود على المتجر ر محالهم المختاشترط البائع عند البع أنه صبح مفسوخا بحكم الاانون اذا لم درع الثمن رى األجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على

سجل رسخ البع وجب على البائع اعالن الدائنن المادن ر محالهم المختارة بالفسخ او بحصول االتفا عله وذلك بكتاب م . مصحوب بعلم الوصول

51المادة

وجب على الطالب أن علن بذلك البائعن السابان ر محالهم المختارة المبنة ر قودهم وذلك ، اذا طلب بع المتجر بالمزاد العلناط حاهم ره قبل معلنا ااهم أنه اذا لم ررعوا دعوى الفسخ خالل شهر من تارخ االخطار س، بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول

. من رسو عله بالمزاد

8

59المادة

ال تابل تجاه الؽر دعوى الفسخ لعدم درع الثمن اال اذا كان قد احتفظ بها صراحة ق الاد وال تررع الدعوى اال عن عناصر المحل . وال منع االرالس من ررع دعوى الفسخ. التى كانت محال للبع دون ؼرها

االجار -ن الفصل الثا

21المادة

. جوز التصرؾ ر المتجر بطر االجار كلا او جزئا حسب األحكام الواردة ر هذا الفصل

20المادة

05كتسب المستؤجر صفة التاجر وصر خاضعا لجمع واجباته ومنها ضرورة تسجل اسمه ر السجل التجارى خالل مدة أقصاها . وما من تارخ االجار

26المادة

تعن على المستؤجر شهر عاد االجار بالاد ر السجل التجارى خالل نفس األجل المحدد ر المادة الساباة كما تعن عله اشهار . االجار بنفس الطراة

23المادة

ائم وطلبات التورد وؼرها تعن على المستؤجر ان برز صفته تلك ر جمع الوثائ المتعلاة بنشاطه التجارى كالمراسالت والاو . وكل مخالفة لذلك عاقب علها بؽرامة ال تال عن عشرة راالت عمانة وال تزد على خمسمائة لاير عمان

27المادة

جوز لمن كون له دن على المتجر أن طالب بحلول أجل استحاا دنه خالل ثالثة أشهر من تارخ شهر عاد االجار واال ساط . المستؤجر بفوات ذلك األجل حاه قبل

25المادة

كون المإجر مسإوال بالتضامن مع المستؤجر الى تارخ شهر عاد االجار عن الدون المترتبة على هذا االخر مدة مباشرته . الستؽالل المتجر

22المادة

. ذا كان مؤذونا بابرام ذلك العادال تسري أحكام المادة الساباة على عاد االجار الذي برمه نائب عن المإجر اال ا

الرهـــــن -الفصل الثالث

25المادة

راذا لم عن على وجه الدقة ما تناوله الرهن لم اع اال على االسم التجارى والح ر االجارة واالتصال ، جوز رهن المتجر . بالعمالء والسمعة التجارة

21المادة

وجب ان شتمل عاد الرهن على تصرح من المدن عما اذا كان هناك امتاز للبائع على المتجر وأن . ال تم الرهن اال بعاد رسم . شتمل كذلك على اسم شركة التؤمن التى أمنت المتجر ضد الحر ان وجدت

9

29المادة

وكفل الاد حفظ االمتاز لمدة . عادوجب اجراء الاد خالل ثالثن وما من تارخ ال، شهر عاد الرهن باده ر السجل التجارىوعتبر الاد ملؽا اذا لم جدد خالل المدة الساباة وشطب الاد بتراض أصحاب الشؤن او بموجب حكم ، خمس سنوات من تارخه

. نهائ

51المادة

جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ، تهناو بالدن ر تارخ استحااقه للدائن المر، اذا لم وؾ صاحب المتجر بالثمن او بباقه للبائعأن ادم عرضة للمحكمة طلب االذن له بؤن بع بالمزاد ، ثمانة اام من تارخ التنبه على مدنه والحائز للمتجر تنبها رسما

وكون . لى وجه االستعجالوفصل ر الطلب ع. العلن عناصر المتجر كلها او بعضها الت تناولها امتاز البائع او الدائن المرتهن . البع ر المكان والوم والساعة وبالطراة الت تعنها المحكمة ونشر عن البع قبل حصوله بعشرة اام على األقل

50المادة

كانت كون للبائع وللدائنن المرتهنن على المبالػ الناشئة من التؤمن اذا تحا سبب استحااقها نفس الحاو واالمتازات الت . لهم على األشاء المإمن علها

56المادة

. الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون ر حالة جدة دون أن كون له الح ر الرجوع على الدائن بشىء ر ماابل ذلك

53المادة

. باشر امتازه ألكثر من سنتنلس لمإجر المكان الذي وجد به األثاث واآلالت المرهونة الت تستعمل ر استؽالل المتجر أن

الكتاب الثالث

االلتزامات والعاود التجارة

57المادة

تسري على اآللتزامات والعاود التجارة األحكام المنصوص علها ر هذا الكتاب ور حالة عدم وجود نص تسري احكام المادة الخامسة من هذا الاانون.

الباب االول

التجارةاإللتزامات

55المادة

. الملتزمون بدن تجاري سؤلون على وجه التضامن ما لم نص الاانون او االتفا على خالؾ ذلك

52المادة

تكون الكفالة عمال تجارا اذا كان الكفل ضمن دنا تجارا بالنسبة للمدن، او كان الكفل تاجرا وله مصلحة ر كفالة الدن وذلك .633م المادة مع مراعاة احكا

55المادة

ر الكفالة التجارة كون الكفالء متضامنن رما بنهم ومتضامنن مع المدن ومطالبة الدائن ألحدهم ال تساط حاه ر مطالبة .631االخرن وذلك مع مراعاة احكام المادة

10

51المادة

للؽر تكون بعوض ما لم ثبت خالؾ ذلك وعن هذا العوض طباا األعمال والخدمات الت تتعل بالنشاط التجاري للتاجر والمادمة للعرؾ ران لم وجد حددت المحكمة العوض.

59المادة

كون الارض تجارا اذا ابرمه التاجر ألعمال تتعل بشإون تجارته او ان كون الؽرض من الارض استخدامه ر اعمال تجارة.

11المادة

ائد ماابل حصول المدن على قرض او دن تجاري وتم تحدد العائد باتفا الطررن ر الحدود الت للدائن الح ر اقتضاء عتحددها وزارة التجارة والصناعة باإلتفا مع ؼررة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة اجل الارض واؼراضه ومخاطره.

ن الح ر اقتضاء العائد المتف عله عن مدة التؤخر.واذا تؤخر المدن عن الوراء ر معاد االستحاا ، كان للدائ

10المادة

جوز للدائن ان طالب بتعوض تكمل ضاؾ الى العائد المتف عله ر الارض او الدن التجاري اذا كان قد اصاب الدائن ضرر جاوز هذا العائد وتاوم المحكمة بتادر التعوض.

16المادة

عله ر نهاة السنة اذا كانت مدة الارض سنة او اكثر او ر وم استحاا الارض اذا كانت المدة اقل من سنة إدى العائد المتف ما لم جر العرؾ التجاري او العمل المصرر على خالؾ ذلك.

13المادة

ع العائد المستح عن المدة الباقة.ما لم ام المدن بدر، ال جبر الدائن على قبول استفاء الدن قبل حلول األجل المتف عله

17المادة

او اذا اقتضت . ال جوز للمحكمة منح المدن بدن تجاري مهلة للوراء به او تاسطه اال ر األحوال المنصوص علها ر الاانون ذلك ضرورة قصوى وبشرط اال لح بالدائن ضرر جسم.

15المادة

امات التجارة اال ر ساعات العمل الت جري علها العرؾ.ال تجوز المطالبة بالوراء باإللتز

12المادة

كون اعذار المدن او اخطاره ر المسائل التجارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ور حالة اإلستعجال كون األعذار او اإلخطار ببرقة او ما اوم ماامها.

15المادة

ححا متى تم الى من حوز سند الدن او حمل مخالصة من الدائن وكان المور حسن النة. كون الوراء بالدون التجارة ص وكون المور حسن النة اذا كان جهل عدم شرعة حازة الحامل لسند الدن او المخالصة.

11المادة

س ذلك.كون وجود سند الدن ر حازة المدن قرنة على براءة ذمته من الدن ما لم ثبت عك

19المادة

ال جبر الدائن على قبول تنفذ العاد اذا كان قد تحدد اجل لتنفذه ولم ام المدن بالتنفذ خالل هذا األجل.

11

91المادة

اذا احتفظ احد المتعاقدن بح رسخ العاد ماابل درع مبلػ معن ران قامه بتنفذ ما فرضه عله هذا العاد من التزامات او قبوله قام المتعاقد اآلخر بتنفذ التزاماته، ساط عنه ح الفسخ الذي احتفظ به.

90المادة

جوز االثبات ر المواد التجارة اا كانت قمتها بكارة طر اإلثبات ما لم نص الاانون على ؼر ذلك. ورما عدا األحوال الت جوز اثبات عكس ما اشتمل عله دلل كتاب او اثبات ما جاوز هذا الدلل وجب رها الاانون اإلثبات بالكتابة ر المواد التجارة

بكارة طر اإلثبات. وتكون االورا العررة ر المواد التجارة حجة على الؽر ر تارخها ولو لم كن هذا التارخ ثابتا ما لم . الحاا حتى ثبت العكس بكارة طر اإلثبات شترط الاانون ثبوت التارخ. وعتبر تارخ الورقة العررة هو التارخ

96المادة

تتاادم التزامات التجار المتعلاة بؤعمالهم التجارة قبل بعضهم البعض بمض عشر سنوات من تارخ حلول معاد الوراء بهذه رة ر المنازعات الناشئة عن االلتزامات، اال اذا نص الاانون على مدة اقل. وتساط بمرور عشر سنوات األحكام النهائة الصاد

اإللتزامات التجارة المشار الها ر الفارة الساباة.

الباب الثان

العاود التجارة المسماه

البع التجاري -الفصل األول

اركان البع -الفرع االول

93المادة

رى عالما بالبع علما كارا، وعتبر العلم كارا اذا اشتمل نعاد البع بتراض المتباعن على البع والثمن. وجب ان كون المشتالعاد على بان المبع واوصاره األساسة بانا مكن من تعرره. واذا ذكر ر العاد ان المشترى عالم بالمبع، ساط حاه ر ابطال

البع بدعوى عدم علمه به، اال اذا اثبت تدلس البائع.

97المادة

ابالغ األسعار الجارة الى اشخاص متعددة، وال عرض األموال للبع بارسال جدول األشاء واسعارها وصورها. ال عتبر اجابا

95المادة

واذا تلفت العنة او هلكت ر د أحد المتعاقدن ولو دون خطؤ منه كان على . وجب ان كون المبع مطاباا لها، اذا كان البع بالعنة . ترا ان ثبت ان المبع كان مطاباا للعنة او ؼر مطاب المتعاقد بائعا او مش

92المادة

ر البع بشرط التجربة جوز للمشترى ان ابل المبع او ررضه، وعلى البائع ان مكنه من التجربة راذا ررض المشتري المبع رف مدة معاولة عنها البائع، راذا اناضت هذه وجب ان علن الررض ر المدة المتف علها، ران لم كن هناك اتفا على المدة

المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبع اعتبر سكوته قبوال. وعتبر البع بشرط التجربة معلاا على شرط واقؾ هو قبول المبع اال اذا تبن من االتفا او الظروؾ ان البع معل على شرط راسخ.

95المادة

بشرط المذا ، كان للمشتري ان ابل البع ان شاء ولكن عله ان علن هذا الابول ر المدة الت عنها االتفا او اذا بع الشء العرؾ، وال نعاد البع اال من الوقت الذي تم ره هذا األعالن.

91المادة

ع وتسلمه الى المشترى، واال كان ملزما اذا باع تاجر مال ؼره لم تملك المشتري المبع ؼر ان البائع ملزم بتملك المب بالتعوض.

12

99المادة

اذا باع تاجر ماال مناوال مملوكا للؽر مما دخل ر موضوع تجارته وسلمه للمشترى، تملك المشترى المبع اذا كان حسن النة، خمس سنوات من وقت الضاع او السرقة، ولكن اذا كان المال المبع مفاودا او مسروقا، جاز للمالك الحاا ان سترده خالل

وللمشترى ان طلب من المالك ان عجل له الثمن الذي درعه.

011المادة

بع األموال ؼرالموجودة وقت العاد والت مكن تهئتها واحضارها وقت التسلم، صحح.

010المادة

التلؾ ال سترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثاا من تلؾ جوز بع شء الحظ المتباعان وقت العاد احتمال تلفه، ران تحا المبع حن العاد، رالبع ؼر صحح.

016المادة

اذا اتف على ان للمشترى تحدد شكل المبع او حجمه وؼر ذلك من ممزاته التفصله، وجب علىالمشترى ان اوم بهذا التحدد ائع ان طلب الفسخ والتعوض. وجوز للبائع بعد اناضاء المدة المذكورة تحدد هذه الممزات، خالل مدة معاولة واال جاز للب

وكون هذا التمدد نهائا اذا لم عترض عله المشترى خالل مدة معاولة من اخطاره به.

013المادة

اتف على ان الثمن هو سعر السو ، وجب، عند جوز ان اتصر تارر الثمن على بان األسس الت حدد بماتضاها رما بعد. واذا الشك، ان كون الثمن سعر السو ر المكان والزمان اللذن جب رهما تسلم المبع راذا لم كن ر مكان التسلم سو ، وجب

الرجوع الى سعر السو ر المكان الذي اض العرؾ ان تكون اسعاره ه السارة.

017المادة

لمتعاقدان ثمنا للمبع، رال ترتب على ذلك بطالن البع متى تبن من الظروؾ ان المتعاقدن قد نوا اعتماد السعر اذا لم حدد ا المتداول ر التجارة اوالسعر الذي جرى عله التعامل بنهما.

015المادة

لزم المشترى بسعر السو وم البع راذا جوز تفوض طرؾ ثالث ر تعن الثمن راذا لم عن هذا الطرؾ الثمن آلي سبب كان، ا لم مكن معررة سعر السو ، تكفلت المحكمة بتعن الثمن.

012المادة

اذا كان الثمن مادارا على اساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصار، اال اذا اتف الطرران او استار العرؾ على ؼر ذلك. وحدد البضاعة بسبب النال او ؼره اوعند االتفا على تسلم كمة محددة على وجه التارب.العرؾ الادر المتسامح ره من ناص ر

015المادة

ال تسري قوانن التسعر الجبري وقراراته على ما انعاد من بوع قبل سرانها، ولو كان الثمن مستحاا ر تارخ الح . اما ما ات، رانه ال صح رها مجاوزة الثمن المحدد، واال جاز للمشترى ان متنع عن درع انعاد من بوع اثناء سران هذه الاوانن والارار الزادة او ان ستردها ولو اتف على ؼر ذلك.

آثار البع -الفرع الثان

011المادة

الثمن. اال اذا كان الهالك بعد التزامات البائع اذا هلك المبع قبل التسلم لسبب الد للبائع ره، انفسخ البع واسترد المشتري -0 اعذار المشتري لتسلم المبع.

13

019المادة

اذا ناصت قمة المبع قبل التسلم لتلؾ اصابه، جاز للمشتري اما ان طلب رسخ البع اذا كان الناص جسما بحث لو طرأ قبل العاد لما تم البع، واما ان باى البع مع انااص الثمن.

001المادة

ذا وجب تصدر المبع للمشتري، رال تم التسلم اال اذا وصل اله ما لم وجد اتفا اض بؽر ذلك.ا

000المادة

اذا اتف على ان تم التسلم بمجرد وصول المبع الى امن النال، كانت تبعة الهالك على البائع الى وقت تسلم المبع الى امن شتري.النال، وتنتال بعد ذلك الى الم

006المادة

اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبع الى ؼر الجهة المحددة لتسلمه رها، كانت تبعة الهالك على المشتري من وقت تسلم المبع الى من تولى ناله. راذا خالؾ البائع تعلمات المشتري رما ختص بطراة االرسال دون ضرورة مبررة، كان

ال عما لح المبع من ضرر بسبب هذه المخالفة.مسإو

003المادة

اذا كان البع مإجل الثمن، جاز للبائع ان شترط ان كون نال الملكة الى المشتري موقورا على استفاء الثمن كله ولو تم تسلم المبع. وتكون تبعة الهالك على المشتري من الوقت الذي تم ره التسلم.

007المادة

اذا لم حدد معاد للتسلم، وجب ان تم التسلم بمجرد تمام العاد، ما لم تاض طبعة المبع او العرؾ بتحدد معاد اخر. راذا كان للبضاعة موسم معن، وجب ان تم التسلم قبل نهاة الموسم. واذا كان للمشتري ان حدد معادا للتسلم، التزم البائع بالتسلم ر

الذي حدده المشتري، مع مراعاة ما اض به العرؾ وما تستلزمه طبعة المبع. المعاد

005المادة

عاد اذا لم ام البائع بالتسلم ر المعاد المحدد له، اعتبر العاد مفسوخا دون حاجة الى اعذار، اال اذا اخطر المشتري البائع بتنفذ المشتري ان طالب البائع على سبل التعوض بالفر بن الثمن المتف عله وما درعه خالل ثالثة اام من حلول هذا المعاد. ولل

بحسن نة للحصول على شء مماثل. راذا كان المبع بضائع ذات سعر معروؾ ر السو ، جاز للمشتري ولو لم ام بشراء لوم المحدد للتسلم.بضائع مماثلة ان طالب البائع بالفر بن الثمن المتف عله وثمن السو ر ا

002المادة

اذا كانت البضاعة المسلمة تختلؾ عن البضاعة المتف علها ر الكمة اوالصنؾ، رلس للمشتري ان طلب النسخ اال اذا بلػ ص اإلختالؾ من الجسامة حدا جعل البضاعة المسلمة ؼرصالحة للؽرض الذي كان عدها له. ور ؼر هذه الحالة كتف باناا

الثمن او بتكملته تبعا لناص او زادة الكمة او الصنؾ وهذا كله ما لم وجد اتفا او عرؾ مخالؾ. وتاادم ح المشتري ر طلب . الفسخ او انااص الثمن، وح البائع ر طلب تكملة الثمن، بمض سنة من وم التسلم الفعل

005المادة

. الكل على حساب البائع ما لم وجد عرؾ او اتفا اض بؽر ذلك تكون مصرورات الااس او العد اوالوزن او

001المادة

، على المشتري ان اوم بفحص المبع رور تسلمه وراا للمؤلوؾ ر التعامل راذا وجد به عبا رعله ان خطر به البائع رور كشفهشؾ عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان خطر به واال ساط حاه ر الرجوع عله بسبب العب. راذا كان العب مما ال ك

البائع بمجرد كشفه رعال، واال ساط حاه ر الرجوع على البائع بسببه. وتتاادم دعوى ضمان العب بسنة من وم تسلم المبع، ما قد تعمد اخفاء العب ؼشا. لم ابل البائع االلتزام بالضمان لمدة اطول. وال فد البائع من الساوط اومن التاادم اذا كان

14

009المادة

التزامات المشتري كون الثمن مستح الوراء ر المكان الذي سلم ره المبع، ما لم وجد اتفا او عرؾ اض بؽر ذلك راذا - 6 ا الثمن.لم كن الثمن مستحاا وقت تسلم المبع، وجب الوراء به ر المكان الذي وجد ره موطن المشتري وقت استحا

061المادة

كون الثمن مستح الوراء ر الوقت الذي سلم ره المبع ما لم وجد اتفا او عرؾ اض بؽر ذلك. راذا تعرض احد للمشتري مستندا الى ح ساب على البع او ال من البائع، او اذا خؾ على المبع ان نزع من د المشتري، جاز له ما لم منعه شرط ر

ومع ذلك جوز للبائع ر هذه الحالة ان طالب باستفاء الثمن على ان . العاد ان حبس الثمن حتى ناطع التعرض او زول الخطر ادم كفال، وسري هذا الحكم ر حالة ما اذا كشؾ المشتري عبا ر البع.

060المادة

ان حبس المبع حتى ستور ما هو مستح له ولو قدم المشتري اذا كان الثمن كله او بعضه ستح الدرع ر الحال، رللبائع هذا ما لم منح البائع المشتري اجال بعد البع. وكذلك جوز للبائع ان حبس المبع ولو لم حل األجل المشترط لدرع . رهنا او كفالة

له الى حد كبر ما اعطى للبائع من تؤمنات اذا اضعؾ المشتري بفع -6اذا حكم بارالس المشتري. -0الثمن ر األحوال اآلتة: اذا لم ادم -3اوكان ضعؾ التؤمن راجعا الى سبب ال دخل الرادة المشتري ره ولم ادم المشتري للبائع ما كمل التؤمن.

المشتري للبائع ما وعد ر العاد بتادمه من التؤمنات.

066المادة

س له، كان الهالك على المشتري ما لم كن المبع قد هلك بفعل البائع.اذا هلك المبع ر د البائع وهو حاب

063المادة

اذا لم درع الثمن ر المعاد المتف عله رللبائع بعد اعذار المشتري ان طالبه بالفر بن الثمن المتف عله وثمن اعادة بع لسو ، كان للبائع ان طالب المشتري بالفر بن الثمن المتف عله الشء بحسن نة. راذا كان المبع بضائع لها سعر معلوم ر ا

والثمن ر الوم المحدد للتنفذ.

067المادة

للمشتري ان ف بالثمن قبل حلول األجل ما لم تف على ؼر ذلك .وحدد اإلتفا او العرؾ ما خصم من الثمن ماابل الوراء قبل حلول األجل.

065المادة

م عن اإلتفا اوالعرؾ مكانا او زمانا لتسلم المبع، وجب على المشتري ان تسلمه ر المكان الذي وجد ره المبع وقت اذا ل البع، وان ناله دون ابطاء اال ما اتضه النال من زمن.

062المادة

نفاات تسلم المبع على المشتري، ما لم وجد عرؾ او اتفا اض بؽر ذلك.

065مادة ال

اذا ررض المشتري تسلم المبع، جاز للبائع اداعه عند امن، وبعه بالمزاد العلن بعد اناضاء مدة معاولة حددها وخطر بها المشتري دون ابطاء. وجوز بع األشاء الاابلة للتلؾ بالمزاد العلن دون حاجة الى هذا اإلخطار. راذا كان للمبع سعر معلوم ر

وعلى البائع ان ودع حصلة البع خزانة المحكمة، وذلك دون اخالل بحاه . ز بعه ممارسة بهذا السعر على د سمسارالسو ، جا ر خصم الثمن ومصرورات اآلداع والبع.

15

بعض انواع البوع التجارة -الفصل الثان

الفرع األول البع بالتاسط

061المادة

حد اقساط الثمن المتف عله، رال جوز الحكم بفسخ البع اذا تبن انه تم الوراء بثالثة ارباع الثمن على اذا لم درع المشتري ا األقل.

069المادة

اذا احتفظ البائع بملكة المناول المبع حتى اداء اقساط الثمن بؤجمعها اكتسب المشتري هذه الملكة بؤداء الاسط األخر، وتحمل ك المبع من وقت تسلمه اله. ومع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص علها ر باب اإلرالس ال كون شرط المشتري تبعه هال

اإلحتفاظ بالملكة نارذا على الؽر اال اذا كان مدونا ر ورقه ذات تارخ ثابت وساب على ح الؽر اوعلى اجراءات التنفذ الت تخذها الدائنون على المبع.

103المادة

ال جوز للمشتري التصرؾ ر المبع قبل اداء االقساط بؤكملها اال اذا وار البائع على ذلك كتابة. وكل تصرؾ جره المشتري للؽر بالمخالفة لهذا الحكم ال كون نارذا ر ح البائع اذا اثبت علم الؽر وقت التصرؾ بعدم اداء الثمن بؤكمله.

030المادة

لمشتري ر البع قبل اداء اقساط الثمن بؤكملها وبؽر مواراة منه ان طالب المشتري بؤداء األقساط الباقة للبائع عند تصرؾ ا رورا.

036المادة

تسري احكام البع بالتاسط المنصوص علها ر المواد الساباة ولو سم المتعاقدان البع ا جارا.

بع النائب لنفسه -الفرع الثان

033ة الماد

ال جوز لمن نوب عن ؼره بموجب اتفا او نص او امر من السلطة المختصة ان شتري لنفسه مباشرة او بؤسم مستعار، ولو بطر المزاد العلن، ما نط به بعه بموجب هذه النابة، ما لم كن باذن الاضاء ومع عدم اإلخالل بما كون منصوصا عله ر

الاانون بخالؾ ذلك.

037مادة ال

سواء كان الشراء بؤسمائهم او ، ال جوز للسماسرة وال للخبراء ان شتروا األموال المعهود الهم ر بعها او ر تادر قمتها بؤسم مستعار.

035المادة

صح العاد ر األحوال المنصوص علها ر المادتن الساباتن اذا اجازه من تم البع لحسابه.

البوع البحرة -لث الفرع الثا

032المادة

( هو بع بضاعة مصدرة C.I.F( البع سؾ ) c.i.f) -النولون -البع بالتكلفة والـتؤمن واجرة النال -0بوع مناء الشحن -أ بطر البحر الى محل معن ببدل ماطوع شمل ثمن البضاعة والتؤمن علها واجرة النال بالسفنة.

16

035المادة

على نفاته_ بالشروط المعتادة وذلك لنال البضائع الى مناء الوصول المتف عله وبطر الرحلة -البائع ابرام عاد النال على المعتادة. وعله اداء اجرة النال واة نفاات اخرى لتفرػ البضاعة كما ه محددة ر وقت ومكان الشحن.

031المادة

اته على السفنة ر مناء الشحن ر التارخ المتف عله ر عاد البع. او ر وقت معاول اذا لتزم البائع بشحن البضاعة على نفكما . استخراج التراخص الالزمة لتصدر البضاعة من مكان الشحن -على نفاته -لم حدد الطرران وقتا للشحن. وتولى البائع

ها او التؤكد من نوعتها متى كانت هذه العملات الزمة للشحن. كما تحمل نفاات الحزم، ومصرورات قاس البضاعة او وزنها اوعدلتزم بالضرائب والرسوم المستحاة على البضاعة بسبب تصدرها او شحنها. وعله ان خطر المشتري دون تؤخر بتارخ شحن

البضاعة واسم السفنة.

039المادة

اللحظة الت تجتاز رها اثناء شحنها حاجز السفنة، وتنتال هذه التبعة بعد تحمل البائع تبعة ما قد لح بالبضاعة من ضرر حتى ذلك الى المشتري.

071المادة

مع مإمن حسن السمعة عاد تؤمن بحري على البضاعة ؽط مخاطر الرحلة. واذا شحن المبع على -على نفاته -عاد البائع للبائع او اوم بنفسه تجاه المشتري كمإمن. وجب ان عاد التؤمن بوثاة درعات وجب التؤمن على كل درعة على حده. ولس

قابلة للتداول وبالشروط الت جري علها العرؾ ر مناء الشحن، على اال ال مبلػ التؤمن عن الثمن المذكور ر عاد البع اما األخطار الخاصة بتجارة معنة رال لتزم . العادة مضارا اله عشرة ر المائة. وال لتزم البائع اال بالتؤمن ضد اخطار النال

البائع بالتؤمن ضدها اال اذا اتف على ذلك مع المشتري. كذلك ال لتزم البائع بالتؤمن على المبع ضد اخطار الحرب ما لم نص العاد على ؼر ذلك.

070المادة

فا وقابال للتداول و خاصا بالبضاعة المبعة. وجب ان كون مشتمال على البائع ان رسل الى المشتري دون تؤخر سند شحن نظوان خول للمشتري اومن مثله الح . على ما ثبت ان البضاعة شحنت على السفنة ر التارخ او خالل المهلة المحددة للشحن

ن السند برسم الشحن وجب ان كون مإشرا ر استالم البضاعة بتظهره اله او نال هذا الح بالطر الاانون المناسب. ران كاعله من الشركة الناقلة ر تارخ الشحن بما فد اتمام شحن البضاعة على السفنة. وعتبر سند الشحن نظفا اذا لم شتمل على

شحن الى شروط اضارة صرحة تإكد وجود عوب ر المبع او ر كفة حزمه. وال دخل ر هذه الشروط االشارة ر سند السب استخدام األوعة او األؼلفة او ا لى عدم المسإولة عما حدث من ضرر بسبب طبعة المبع او الى جهل الناقل بمحتوات الطرود او وزنها. وترر بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبعة ووثاة التؤمن او شهادة تاوم ماامها وتشتمل على شروطها

ذات الحاو الثابتة بالوثاة. وكذلك الوثائ األخرى الت قد طلبها المشتري الثبات مطاباة البضاعة لما األساسة وتخول لحاملها نص عله العاد. واذا كان سند الشحن حل ر بعض اآلمور الى عاد اجار السفنة وجب اررا نسخة من هذا العاد.

076المادة

رسلها اله البائع اذا كانت ؼر مطاباة للشروط المنصوص علها ر عاد البع. وعتبر ال لتزم المشتري بابول المستندات الت المشتري قابال لتلك المستندات اذا لم عترض علها خالل سبعة اام من تارخ تسلمها. وتم اإلعتراض باخطار البائع بارسال

لك الفترة طلب رسخ البع مع التعوض ان كان له ماتضى. مستندات مطاباة للشروط خالل رترة مناسبة. وللمشتري بعد اناضاء تواذا رد المشتري المستندات ألسباب معنة او قبلها باود رلس له بعد ذلك ان بدي اي اعتراض ؼر األسباب الت سب ارادها.

واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسإوال عن تعوض البائع عما نجم عن ذلك من ضرر.

073المادة

اذا وصلت السفنة الت شحنت علها البضاعة المبعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع رور اخطاره بذلك الاام بكل ما لزم لتمكن المشتري من الحصول على نسخة من المستندات الت لم تصل او استكمال المستندات

لبائع المصرورات الالزمة لذلك مع التعوض ان كان له ماتضى.وتحمل ا. الناقصة

17

077المادة

اذا وصلت السفنة لتزم المشتري باستالم البضاعة بعد رحصها والتحا من مواراتها لما جاء بالمستندات. وتحمل المشتري اء الوصول ما لم كن متفاا على دخول هذه المصرورات الت تستح على البضاعة اثناء الرحلة البحرة حتى وصولها الى من

المصرورات ر اجرة النال. كا تحمل المشتري ما قد ستح على المبع من رسوم استراد او رسوم جمركة.

075المادة

بابولها، مع كان المشتري ملزما ، اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء ر المستندات، ولم تجاوز المخالفة الادر المسموح به عررا تنزل ر الثمن ادره الخبراء وراا للعرؾ المعمول به ر مناء الوصول.

072المادة

( هو البع الذي تم ره تسلم البضاعة ر مناء الشحن على F.O.B( البع روب ) f.o.bالبع بالتسلم على ظهر السفنة ) -6 ظهر السفنة الت عنها المشتري لنالها.

075ة الماد

على المشتري ابرام عاد نال البضاعة واداء اجرته واخطار البائع ر معاد مناسب باسم السفنة الت اختارها للنال ومكان الشحن وتارخه اوالمهلة المعنة إلجرائه.

071المادة

ل المهلة المعنة للشحن. وتحمل لتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفنة الت عنها المشتري ذلك ر التارخ او خالالبائع نفاات الحزم ومصرورات الفحص اوالااس او الوزن او العد الالزمة لشحن البضاعة. وخطر البائع المشتري دون ابطاء

بشحن البضاعة ورسل اله المستندات الدالة على ذلك على ان تحمل المشتري مصرورات اإلخطار وارسال المستندات.

079ة الماد

تولى البائع على نفاته استخراج اذن التصدر وجمع االجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

051المادة

اذا طلب المشتري تادم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول علها وتادمها له،

050المادة

ى سند الشحن وؼره من المستندات الصادرة ر بلد الشحن والت قد على البائع تادم كل معاونه لتمكن المشتري من الحصول علطلبها المشتري لتمكن من استراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند اإلقتضاء وتحمل المشتري النفاات

الالزمة للحصول على هذه المستندات.

056المادة

كما تحمل تبعة ما قد لح البضاعة من ضرر حتى اللحظة الت تجتاز رها . ة لشحن البضاعةتحمل البائع جمع النفاات الالزم اثناء شحنها حاجز السفنه. اما ما لح البضاعة بعد ذلك من ضرر وما ستح علها من مصرورات راع على عات المشتري.

053المادة

اد المناسب او احتفظ بح تعن مدة لتسلمه البضاعة او لتحدد مناء الشحن اذا لم خطر المشتري البائع باسم السفنة ر المعولم تصدر عنه تعلمات محددة خالل تلك المدة، التزم بالمصرورات اإلضارة الت تنجم عن ذلك، وتحمل تبعه ما قد لح البضاعة

عة المبعة قد تعنت بذاتها.من ضرر من تارخ اناضاء المدة المتف علها للتسلم بشرط ان تكون البضا

18

057المادة

اذا تؤخر وصول السفنة الى ما بعد انتهاء المدة المعنة للشحن، او اذا لم تستطع شحن البضاعة خالل تلك المدة، التزم المشتري نة للشحن بشرط ان بالمصرورات األضارة الت تنجم عن ذلك وتحمل تبعه ما قد لح البضاعة من تارخ اناضاء المدوة المع

تكون البضاعة المبعة قد تعنت بذاتها.

055المادة

بوع مناء الوصول العاد الذي تضمن شروطا من شؤنها تحمل البائع تبعة الهالك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفذ العاد -برؼبته او حسب النموذج المسلم اله، خرج منوطا بوصول السفنة سالمة، او تعط المشتري الخار ر قبول البضاعة حسب

وعتبر بعا بشرط التسلم ر مكان الوصول. -روب -او بع -بع سؾ -عنه كونه

الباب الثالث

عاد النال

052المادة

جر. وتم بمجرد عاد النال اتفا لزم بموجبه الناقل بؤن اوم بنال شء او شخص من جهة الى اخرى بواسطة اداة نال ماابل ا اإلتفا اال اذا اتف الطرران صراحة او ضمنا على تؤخره الى وقت التسلم. وجوز اثباته بجمع الطر .

055المادة

تتاادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عاد نال االشاء وعاد نال األشخاص او عاد الوكالة بالعمولة للنال وسري هذا التاادم رما إولة عن الهالك الكل لالشاء من الوم الذي جب ره التسلم وعن التؤخر او التلؾ او الهالك الجزئ تعل بدعوى المس

لالشاء من وم التسلم او من الوم الذي وضع ره الشء تحت تصرؾ المرسل اله. وال جوز ان تمسك بالتاادم من صدر منه مخالفة األحكام الساباة. خطؤ عمدي او خطؤ جسم واع باطال كل اتفا على

عاد نال االشاء -الفصل االول

051المادة

تحرر وثاة النال من نسختن، وقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل، ووقع األخرى المرسل وتسلم الى الناقل. وتشمل الوثاة

جهة -3. والوكل بالعمولة للنال ان وجد ومواطنهماسماء المرسل والمرسل اله والناقل -6تارخ تحررها. -0بوجه خاص: جنس الشء المناول ووزنه وحجمه وكفة حزمه وعدد الطرود وكل بان آخر كون الزما لتعن ذاتة -7الاام وجهة الوصول. ت الخاصة المتعلاة بوسلة النال االتفاقا -5اجرة النال مع بان الملتزم بؤدائها. -2المعاد المعن للنال. -5الشء وتادر قمته.

وطراة التعوضات الت تستح عن هالك الشء او تلفه او تؤخر وصوله. وجوز اثبات عكس ما ورد ر وثاة النال بجمع الطر .

059المادة

اذا كانت اسمة، جوز ان تحرر وثاة النال باسم شخص معن او المره او لحاملها. وتتداول الوثاة طباا لاواعد الحوالة وبالتظهر اذا كانت المر، وبالمناولة اذا كانت لحاملها.

021المادة

اذا لم تحرر وثاة نال، وجب على الناقل ان سلم المرسل بناء على طلبه اصاال موقعا منه بتسلم الشء المناول. وجب ان كون ة الشء المناول واجرة النال.االصال مإرخا ومشتمال على البانات الكارة لتعن ذات

19

الفرع االول

اثر العاد بالنسبة الى المرسل والمرسل اله

020المادة

لتزم المرسل بتسلم الشء الى الناقل ر موطنه، اال اذا اتف على تسلمه ر مكان اخر. واذا كان النال اتض من جانب الناقل المرسل اخطاره بذلك قبل التسلم بوقت كاؾ. وجوز للناقل ان طلب رتح الطرود قبل تسلمها اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على

للتحا من صحة البانات الت ذكرها المرسل. واذا كانت طبعة الشء تاتض اعداده للنال اعدادا خاصا، وجب على المرسل ان او األشاء األخرى الت تنال معه للضرر.عن بحزمه على وجه اه الهالك او التلؾ، وال عرض األشخاص

026المادة

لتزم المرسل بدرع اجرة النال وؼرها من المصرورات المستحاة للناقل، ما لم تف على ان تحملها المرسل اله، ور هذه الحالة اجرة نال ما هلك من األشاء كون المرسل والمرسل اله مسإولن بالتضامن عن درع األجرة والمصرورات. وال ستح الناقل

باوة قاهرة.

023المادة

جوز للمرسل اثناء وجود الشء ر حازة الناقل ان ؤمره باعادته اله او بتوجهه الى شخص اخر ؼر المرسل اله، ودرع اذا عجز عن -ذا الح : أللناقل اجرة ما تم من النال وعوضه عن المصرورات واألضرار. على انه ال جوز للمرسل استعمال ه

اذا وصل الشء وطلب المرسل اله تسلمه. ونتال هذا الح الى المرسل اله من -تادم وثاة النال الت تسلمها من الناقل. ب وقت تسلمه وثاة النال.

027المادة

ناقل بموجب وثاة النال. والمالك هو جوز لمالك الشء ان تصرؾ ره بالبع اوؼره من التصررات اثناء وجوده ر حازة ال الذي تحمل تبعة هالك الشء اثناء النال، ورجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.

025المادة

وعتبر قبوال ضمنا بوجه خاص مطالبة المرسل . تحمل المرسل اله االلتزامات الناشئة عن عاد النال اذا قبلها صراحة او ضمنا شء بموجب وثاة النال، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثاة تعلمات تتعل به.اله بتسلم ال

اثر العاد بالنسبة الى الناقل -الفرع الثان

022المادة

لتزم الناقل بشحن الشء ورصه ر وسلة النال، ما لم تف على ؼر ذلك. واذا اتف على ان اوم المرسل بشحن البضاعة او للناقل ان متنع عن النال اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعب ال خفى على الناقل العادي. رصها، ح

025المادة

على الناقل ان سلك الطر الذي تم األتفا عله، راذا لم تف على طر معن وجب على الناقل ان سلك اقصر الطر . ومع او اال لتزم اقصر الطر ، اذا قامت ضرورة تاتض ذلك. ذلك جوز للناقل ان ؽر الطر المتف عله،

021المادة

ضمن الناقل سالمة الشء اثناء تنفذ عاد النال، وكون مسإول عن هالكه هالكا كلا او هالكا جزئا او عن تلفه او عن التؤخر اد المعن اوالذي اض العرؾ بوصول الشء دون ر تسلمه. وعتبر ر حكم الهالك الكل اناضاء مدة معاولة بعد انتهاء المع

العثور عله. وال كون الناقل مسإوال عما لح الشء عادة بحكم طبعته من ناص ر الوزن او الحجم اثناء ناله، ما لم ثبت ان الناص نشؤ من اسباب اخرى.

20

029المادة

او اورا مالة او مجوهرات او ؼر ذلك من األشاء الثمنة، اال بادر ال كون الناقل مسإوال عن ضاع ماعهد اله بناله من ناود ما قدمه المرسل بشؤنها وقت تسلمها من بانات كتابة.

051المادة

كون الناقل مسإوال عن ارعال األشخاص الذن ستخدمهم ر تنفذ التزاماته المترتبة على عاد النال.

050المادة

تلؾ دون ان تكون قمته ر وثاة النال، قدر التعوض على اساس الامة الحااة لما ضاع او تلؾ ر جهة اذا ضاع الشء او الوصول ور الوم المحدد له، طباا للسعر السائد ر السو . راذا لم كن للشء سعر معن، حددت قمته بمعررة خبر تعنه

ء مبنة ر وثاة النال، جاز للناقل ان نازع ر هذه الامة وان ثبت بجمع المحكمة على وجه اإلستعجال. واذا كانت قمة الش الطر الامة الحااة للشء.

056المادة

اذا ترتب عن تلؾ الشء اوعلى هالكه هالكا جزئا او على تؤخر وصوله انه لم عد صالحا للؽرض الماصود منه، وثبتت مسإولة لتخلى للناقل عن الشء ماابل الحصول على تعوض كامل.الناقل، جاز لطالب التعوض ا

053المادة

تسلم الشء دون تحفظ ساط الح ر الرجوع على الناقل بسبب التلؾ اوالهالك الجزئ اوالتؤخر ر الوصول، ما لم ثبت وكون اثبات حالة البضاعة بمعررة المرسل اله حالة البضاعة وررع الدعوى على الناقل خالل ثالثن وما من تارخ التسلم.

رجال اإلدارة او خبر تعنه المحكمة على وجه اإلستعجال.

057المادة

اذا قام عدة ناقلن على التعاقب بتنفذ عاد نال واحد، كان الناقل األول مسإوال تجاه المرسل والمرسل اله عن مجموع النال، واع ل من الناقلن التالن للناقل األول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اله اال عن الضرر الذي باطال كل شرط بخالؾ ذلك. وال سؤل ك

اع ر الجزء الخاص به من النال، راذا استحال تعن الجزء الذي وقع ره الضرر، وجب توزع التعوض بن جمع الناقلن وزعت حصته على األخرن بالنسبة ذاتها.بنسبة ما ستحاه كل منهم من اجرة النال، واذا اعسر احدهم،

055المادة

ال جوز للناقل ان نفى مسإولته عن هالك الشء او تلفه او التؤخر ر تسلمه اال باثبات الاوة الااهرة او العب الذات ر اء عب ر حزم البضاعة، كان الشء او خطؤ المرسل او المرسل اله. واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسإولته عن التلؾ من جر

على المرسل او المرسل اله ان ثبت ان التلؾ لم نشؤ من جراء هذا العب.

052المادة

اع باطال كل شرط اض باعفاء الناقل من المسإولة عن هالك الشء هالكا كلا او هالكا جزئا او عن تلفه. وكذلك اع باطال كل هذه المسإولة اذا نشؤت عن ارعال تابعه. وعتبر ر حكم االعفاء من المسإولة كل شرط كون من شرط اض باعفاء الناقل من

شؤنه الزام المرسل او المرسل اله، بؤة صفة كانت بدرع كل او بعض نفاات التؤمن ضد مسإولة الناقل.

055المادة

ان حدد مسإلته عن الهالك اوالتلؾ بشرط -تابعه، جوز للناقل: أ رما عدا حالت الخطؤ العمدي والخطؤ الجسم من الناقل او منان شترط اعفاءه من المسإولة عن التؤخر. وجب ان كون شرط االعفاء من -اال كون التعوض المشترط تعوضا صورا. ب

المسإولة وتحددها مكتوبا، وان كون الناقل قد اعلم به المرسل.

051المادة

ل الشء ر حراسة المرسل اوالمرسل اله، لم كن الناقل مسإال عن هالكه او تلفه اال اذا ثبت صدور خطؤ منه او من اذا نا تابعه.

21

059المادة

لتزم الناقل بتفرػ الشء عند وصوله، ما لم تف على ؼرذلك. وللمرسل اله ان رجع مباشرة على الناقل طالبه بالتسلم او ند األقتضاء.بالتعوض ع

011المادة

اذا لم كن التسلم واجبا ر محل المرسل اله، كان على الناقل ان خطره بوصول الشء وبالوقت الذي ستطع ره تسلمه. وعلى الذي عنه المرسل اله تسلم الشء ر المعاد الذي حدده الناقل واال التزم بمصرورات التخزن. وجوز للناقل، بعد اناضاء المعاد

للتسلم، ان نال الشء الى محل المرسل اله ماابل اجرة اضارة.

010المادة

اذا وقؾ النال اثناء تنفذه، اوتخلؾ المرسل اله عن االستالم ر المعاد الذي عنه الناقل، او حضر وامتنع عن االستالم اوعن رسل بذلك وان طلب منه تعلماته. واذا تؤخر المرسل ر ابالغ الناقل درع اجرة النال والمصرورات، وجب على الناقل ان خطر الم

تعلماته ر الوقت المناسب، جاز للناقل ان طلب من المحكمة تعن خبر على وجه اإلستعجال إلثبات حالة الشء واإلذن له لتلؾ او ناص ر الامة، او كانت صانته باداعه عند امن لحساب المرسل وعلى مسإولته. واذا كان الشء معرضا للهالك او ا

تاتض مصرورات باهظة امر الااض ببعه بالطراة الت عنها وباداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشؤن. وجوز للااض، عند اإلقتضاء ان ؤمر ببع الشء كله او بعضه بما كف للوراء بالمبالػ المستحاة.

016المادة

حبس الشء الستفاء اجرة النال والمصرورات وؼرها من المبالػ الت تستح له بسبب النال. وكون للناقل امتاز للناقل ح على الثمن الناتج من بع الشء الستفاء المبالػ المستحاة له بسبب النال.

عاد نال االشخاص -الفصل الثان

013المادة

ه الت جوز له االحتفاظ بها الى جهة الوصول، ر المعاد المتف عله او المذكور ر لوائح النال لتزم الناقل بنال الراكب وامتعت او الذي اض به العرؾ.

017المادة

ضمن الناقل سالمة الراكب اثناء تنفذ عاد النال، وكون مسإول عما لح الراكب من اضرار بدنة او مادة وعن التؤخر ر جوز له ان نف مسإولته اال باثبات الاوة الااهرة او خطؤ الراكب. وللورثة الح ر مطالبة الناقل بالتعوض عن الوصول وال

الضرر الذي لح مورثهم، سواء وقعت الوراة اثر الحادث مباشرة او بعد اناضاء مدة من الزمن.

015المادة

ر تنفذ التزاماته المترتبة على عاد النال.كون الناقل مسإوال عن ارعال األشخاص الذن ستخدمهم

012المادة

اع باطال كل شرط اض باعفاء الناقل كلا او جزئا من المسإولة عما صب الراكب من اضرار بدنة. وعتبر ر حكم األعفاء مسإولة الناقل. ورما عدا حالت من المسإولة كل شرط من شؤنه الزام الراكب على اي وجه بدرع كل او بعض نفاات التؤمن ضد

الخطؤ العمدي والخطؤ الجسم من الناقل او من تابعه، جوز للناقل ان شترط اعفاءه من االضرار ؼر البدنة او اضرار التؤخر الت تلح الراكب وجب ان كون األعفاء مكتوبا، وان كون الناقل قد اعلم به الراكب.

015المادة

ناقل مسإوال عن ضاع األمتعة الت حتفظ بها الراكب او عن تلفها اال اذا اثبت الراكب خطؤ الناقل او تابعه. وخضع نال ال كون ال االمتعة المسجلة لؤلحكام الخاصة بنال األشاء.

22

011المادة

رظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشؤن. التزم الناقل بؤن تخذ التدابر الالزمة للمحا، اذا تور الراكب اثناء تنفذ عاد النالواذا وجد ر محل الوراة احد ذوي الشؤن جاز له ان تدخل لمراقبة هذه التدابر وان طلب من الناقل تسلمه اقرارا بؤن امتعة

المتور ر حازته.

019المادة

لوائح النال اوالذي اض به العرؾ وهو ملزم باألجرة كاملة لتزم الراكب بؤداء اجرة النال ر المعاد المتف عله او المذكور رران عاد النال نفسخ وال ، ولوعدل عن السفر، اما اذا استحال السفر بسبب وراة الراكب او مرضه اوؼر ذلك من الموانع الاهرة

لتزم الراكب بسداد األجرة اذا أخطر تجب األجرة. على انه ر حاالت النال على وسائل تعمل على خطوط ور مواعد منتظمة ال الناقل بعدوله قبل الوم المحدد لتنفذ النال.

091المادة

جب على الراكب اتباع تعلمات الناقل المتعلاة بالنال.

الوكالة بالعمولة للنال. -الفصل الثالث

090المادة

اقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نال شء او شخص الى جهة الوكالة بالعمولة للنال عاد لتزم بموجبه الوكل بؤن تعوذلك ر ماابل عمولة تااضاها من الموكل. واذا تولى الوكل ، وبؤن اوم عند اإلقتضاء بالعملات المرتبطة بهذا النال، معنة

ما لم تف على ؼر ذلك.، سرت احكام عاد النال، بالعمولة النال بوسائله الخاصة

096لمادة ا

وان نفذ تعلماته وبوجه خاص ما تعل منها باختار الناقل. وال جوز ، لتزم الوكل بالعمولة للنال بؤن حارظ على مصلحة موكله للوكل ان اد ر حساب موكله اجرة نال اعلى من األجرة المتف علها مع الناقل.

093المادة

شء اوالراكب. ور نال األشاء كون مسإوال من وقت تسلمه الشء عن هالكه كلا او ضمن الوكل بالعمولة للنال سالمة الوال جوز له ان نف مسإلته اال باثبات الاوة الااهرة اوالعب الذات ر الشء او خطؤ جزئا او تلفه او التؤخر ر تسلمه.

التؤخر ر الوصول وعما لح الراكب اثناء تنفذ عاد النال الموكل او خطؤ المرسل اله. ور نال األشخاص كون مسإوال عن وال جوز له ان نف مسإولته اال باثبات الاوة الااهرة او خطؤ الراكب. وله ر جمع األحوال الرجوع . من اضرار بدنة او مادة

على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.

097المادة

الوكل بالعمولة للنال كلا او جزئا من المسإولة عما لح الراكب من اضرار بدنة. وعتبر ر اع باطال كل شرط اض باعفاء حكم األعفاء من المسإولة كل شرط كون من شؤنه الزام الراكب على اي وجه بدرع كل او بعض نفاات التؤمن ضد مسإولة

سم من الوكل بالعمولة اومن احد تابعه او من الناقل او من احد ورما عدا حالت الخطؤ العمدي والخطؤ الج. الوكل بالعمولةتابعه جوز للوكل بالعمولة ان شترط اعفاءه كلا او جزئا من المسإولة الناشئة عن التؤخر ر وصول الراكب او عما لحاه

به الموكل او الراكب. وان كون الوكل قد اعلم، وجب ان كون شرط األعفاء مكتوبا. من اضرار ؼر بدنة

095المادة

للموكل او الراكب ح الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعوض الضرر الناشىء عن عدم تنفذ عاد النال او عن تنفذه بكفة لى الموكل وجب ر هذه الحالة ادخال الوكل بالعمولة للنال ر الدعوى. وللناقل ح الرجوع مباشرة ع. معنة وعن التؤخر

اوالراكب لمطالبته بالتعوض عن الضرر الذي لحاه من تنفذ النال.

23

092المادة

الوكل األصل بالعمولة ضامن للوكل بالعمولة الذي وسطه ما لم كن المرسل قد عن الوكل الوسط ر اتفاقه مع الوكل األصل.

095المادة

لناقل حل محله رما له من حاو .اذا درع الوكل بالعمولة اجرة النال ل

091المادة

تسري على الوكل بالعمولة للنال األحكام الخاصة بعاد الوكالة بالعمولة.، رماعدا األحكام المنصوص علها رما تادم

احكام خاصة بالنال الجوي -الفصل الرابع

099المادة

واصد بلفظ " األمتعة" األشاء الت جوز . ضائع بالطائرات ر ماابل اجراصد بالنال الجوي نال األشخاص او األمتعة اوالبوال شمل هذا اللفظ األشاء الصؽرة الشخصة الت ، للراكب حملها معه ر الطائرة وتسلم للناقل لتكون ر حراسته اثناء النال

تباى ر حراسة الراكب اثناء السفر.

611المادة

قات الدولة الت تكون السلطنة طررا رها تسري على النال الجوي احكام الباب الثالث مع مراعاة األحكام مع عدم االخالل باإلتفا الخاصة المنصوص علها ر المواد التالة.

610المادة

واال 611المادة جب ان تتضمن وثاة النال الجوي بانا فد بؤن النال اع وراا ألحكام المسإولة المحدودة المنصوص علها ر امتنع على الناقل التمسك بهذه األحكام.

616المادة

سؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي حدث ر حالة وراة الراكب او اصابته بجروح او بؤي ضرر بدن اخر اذا وقع الحادث الذي لهم.ادى الى ضرر على متن الطائرة او ر اثناء اة عملة من عملات صعود الركاب ونزو

613المادة

سؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي حدث ر حالة هالك او ضاع األمتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النال الجوي. وشمل النال الجوي الفترة الت تكون رها األمتعة والبضائع ر حراسة الناقل اثناء الطران او اثناء

د الطائرة ر احد المطارات او ر اي مكان اخر هبطت ره. وال شتمل النال الجوي الفترة الت تكون رها االمتعة اوالبضائع وجومحل نال بري او بحري او نهري اع خارج المطار على انه اذا حدث مثل هذا النال عند تنفذ النال الجوي باصد الشحن اوالتسلم

رى وجب ارتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء رترة النال الجوي حتى اوم الدلل على عكس اوالنال من طائرة الى اخ ذلك.

617المادة

سؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ترتب على التؤخر ر وصول الراكب او األمتعة او البضائع.

615المادة

قد اتخذوا كل التدابر الالزمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحل علهم عفى الناقل الجوي من المسإولة اذا اثبت انه وتابعه اتخاذها.

24

612المادة

عفى الناقل الجوي من المسإولة اذا اثبت ان الضرر كله قد نشؤ بخطؤ المضرور وجوز للمحكمة ان تخفض مسإولة الناقل اذا . اثبت ان خطؤ المضرور قد اشترك ر احداث الضرر

615المادة

ال سؤل الناقل الجوي عن األشاء الصؽرة الشخصة الت تباى ر حراسة الراكب اثناء السفر اال اذا اثبت الراكب خطؤ الناقل او تابعه.

611المادة

بة الى كل ال جوز ر حالة نال األشخاص ان جاوز التعوض الذي حكم به على الناقل الجوي ) عشرة األؾ لاير عمان( بالنسراكب اال اذا اتف صراحة على تجاوز هذا المادار. ور حالة نال األمتعة اوالبضائع ال تجاوز التعوض ) عشرة راالت عمانة(

ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسلم األمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما علاه من اهمة على تسلمها . عن كل كلوجرامن الوصول ودرع ما قد طلبه الناقل من اجرة اضارة نظر ذلك التزم الناقل بؤداء التعوض بمادار الامة المبنة ر االقرار ر مكا

اال اذا اثبت الناقل ان هذه الامة تجاوز مدى األهمة الحااة الت علاها المرسل على التسلم. ور حالة ضاع او هالك او تلؾ ما لم إثر ذلك ق قمة ، محتواته حسب الحد األقصى للتعوض على اساس الوزن االجمال للطرد كلهجزء من طرد او بعض

طرود اخرى تشملها نفس الرسالة رراعى اضا وزن هذه الطرود. وبالنسبة الى األشاء الصؽرة الشخصة الت تباى ر حراسة . م به لكل راكب عن تلك االشاء على ) مائت لاير عمان(الراكب اثناء السفر ال جوز ان زد التعوض الذي حك

619المادة

ال جوز للناقل الجوي ان تمسك بتحدد المسإولة المنصوص علها ر المادة الساباة اذا ثبت ان الضرر قد نشؤ عن رعل اوامتناع راذا وقع الفعل او . دراك ان ضررا قد ترتب على ذلكمن جانب الناقل او تابعه وذلك اما باصد احداث ضرر واما برعونة مارونه با

االمتناع من جانب التابعن رجب ان ثبت اضا ان ذلك كان اثناء تؤدة وظائفهم.

601المادة

اذا ثبت 611اذا اقمت دعوى التعوض على احد تابع الناقل، جاز له ان تمسك بتحدد المسإولة المنصوص علها ر المادة وجب ان ال تجاوز مجموع التعوض الذي مكن الحصول عله من . لفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تؤدة وظفتهان ا

الناقل وتابعه معا تلك الحدود. ومع ذلك ال جوز لتابع الناقل ان تمسك بتحدد المسإولة اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن رعل او د احداث ضرر واما برعونه مارونة بادراك ان ضررا قد ترتب على ذلك.امتناع من جانبه وذلك اما باص

600المادة

( 611اع باطال كل شرط اض باعفاء الناقل الجوي من المسإولة او بتحددها بؤقل من الحدود المنصوص علها ر المادة )لة او بتحددها ر حالة هالك الشء محل النال او ومع ذلك ال شمل هذا البطالن الشرط الذي اض باعفاء الناقل من المسإو

تلفه بسبب طبعته او عب ذات ره.

606المادة

تسلم المرسل اله األمتعة اوالبضائع دون تحفظ كون قرنة على انه تسلمها ر حالة جدة ومطاباة لوثاة النال ما لم ام الدلل على عكس ذلك.

603المادة

ه ر حالة تلؾ األمتعة او البضائع ان وجه احتجاجا الى الناقل رور اكتشاؾ التلؾ وعلى األكثر خالل سبعة اام على المرسل البالنسبة الى األمتعة واربعة عشر وما بالنسبة الى البضائع وذلك من تارخ تسلمها. ور حالة التؤخر جب ان وجه االجتجاج

الوم الذي توضع ره األمتعة او البضائع تحت تصرؾ المرسل اله. وجب ان ثبت خالل واحد وعشرن وما على االكثر من األحتجاج ر صورة تحفظ على وثاة النال عند تسلم األمتعة او البضائع او ر صورة خطاب مسجل رسل الى الناقل ر المعاد

. وال تابل دعوى المسإوله ضد الناقل اذا لم وجه االحتجاج ر المواعد المنصوص علها ر هذه المادة اال اذا اثبت الاانون المدع وقوع تدلس من جانب الناقل او تابعه لتفوت هذه المواعد او الخفاء حااة الضرر الذي اصاب األمتعة او البضائع.

25

607المادة

ائرة جهة الوصول او من الوم الذي كان ساط الح ر ررع دعوى المسإولة على الناقل الجوي بمرور سنتن من وم بلوغ الط جب ان تصل ره او من وم وقؾ النال.

605المادة

ور هذه الحالة سؤل الناقل . ر حالة النال بالمجان ال كون الناقل الجوي مسإوال اال اذا ثبت صدور خطؤ منه او من احد تابعه

ران كان الناقل . ل بالمجان اذا كان بدون ماابل ولم كن الناقل محتررا النالوعتبر النا. 611ر الحدود المنصوص علها ر المادة محتررا اعتبر النال ؼر مجان.

602المادة

اا كانت صفة الخصوم ر دعوى المسإولة واا كان 611كون الناقل الجوي مسإوال ر الحدود المنصوص علها ر المادة .عددهم او مادار التعوض المستح

الباب السابع

الرهن والكفالة واالداع ر المخازن العامة

الرهن التجارى -الفصل األول

اركان الرهن -الفرع االول

605المادة

. كون الرهن تجارا بالنسبة الى جمع ذوى الشؤن ره اذا تارر على مال مناول ضمانا لدن عتبر تجارا بالنسبة الى المدن

601 المادة

، ال كون الرهن نارذا ر ح الؽر اال اذا انتالت حازة الشء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر عنه المتعاقداناذا وضع -وعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذى عنه المتعاقدان حائزا للشء المرهون : أ. وباى ر حازة من تسلمه منهما

اذا تسلم صكا مثل الشء المرهون وعط حائزه -ب. تحمل الؽر على االعتااد بؤن الشء اصبح ر حراستهتحت تصرره بكفة . دون ؼره ح تسلم هذا الشء

609المادة

واد ر دراتر ، وتم رهن الحاو الثابتة ر صكوك اسمة بثبوت كتاب ذكر ره أنه على سبل الضمان. جوز رهن الحاو . وتم رهن الحاو الثابتة ر صكوك ألمر بتظهر ذكر ره ان الامة للضمان، وإشر على الصك ذاته، الت اصدرت الصكالجهة

وحدد وزر التجارة -وتم رهن الحاو األخرى ؼر الثابتة ر صكوك اسمة او صكوك ألمر بادها ر السجل التجارى ، واذا كان الصك مودعا عند الؽر. وتنتال حازة الحاو بتسلم الصكوك الثابتة رها. والصناعة بارار صدره اجراءات قد الرهن

اعتبر تسلم اصال االداع بمثابة تسلم الصك ذاته بشرط ان كون الصك معنا ر االصال تعنا كارا وان ابل المودع عنده . حازته لحساب الدائن المرتهن

661المادة

. بجمع طر االثبات، ة الى المتعاقدن ورى مواجهة الؽرثبت الرهن بالنسب

660المادة

واذا كان الشء المرهون من . باى قائما ولو استبدل بالشء المرهون شء آخر من نوعه، اذا ترتب الرهن على مال مثلىوان ، صوصا على ذلك ر عاد الرهنوستبدل به ؼره بشرط ان كون من، جاز للمدن الراهن ان سترده، األموال ؼر المثلة . وذلك مع عدم االخالل بح الؽر حسن النة، ابل الدائن البدل

26

666المادة

اصاال بن ره ماهة الشء المرهون ، اذا طلب منه ذلك، على الدائن المرتهن او الشخص الذي عنه المتعاقدان ان سلم المدن . الصفات الممزة لهونوعه وماداره ووزنه وؼر ذلك من

آثار الرهــن -الفرع الثان

663المادة

واذا كان هذا ، لتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عنه المتعاقدان باتخاذ التدابر الالزمة للمحارظة على الشء المرهونح الثابت ر الورقة واستفاء قمتها عند حلول الشء ورقة تجارة رعله اتخاذ كارة االجراءات الت تطلبها الاانون لحماة ال

وكون الدائن المرتهن او الشخص الذي عنه المتعاقدان . وكون الراهن ملزما بجمع المصرورات التى تنف ر هذا السبل. االجل . جنب ال دخل له رهمسئوال عن هالك الشء المرهون او تلفه مالم ثبت ان ذلك رجع الى عب ذات ر الشء او الى سبب أ

667المادة

وان ، لتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عنه المتعاقدان بؤن ستعمل لحساب الراهن جمع الحاو المتعلاة بالشء المرهونثم من على أن خصم ماابضه من المصرورات ، ابل قمته وأرباحه وعوائده وؼر ذلك من المبالػ الناتجة عنه عند استحااقها

. ما لم نص االتفا او الاانون على ؼر ذلك، ثم من أصل الدن المضمون بالرهن، العوائد

665المادة

بعد اناضاء ثالثة اام من تارخ التنبه على ، كان للدائن المرتهن، اذا لم درع المدن الدن المضمون بالرهن ر معاد استحااقهأن تادم الى رئس المحكمة بطلب األمر ببع الشء المرهون كله او ، كتاب مسجل بعلم وصولالمدن بالوراء تنبها رسما او ب

. بعضه

662المادة

ال جوز تنفذ االمر الصادر من رئس المحكمة ببع الشء المرهون اال بعد اناضاء خمسة أام من تارخ ابالؼه الى المدن كان من ح ، واذا تارر الرهن على عدة اموال. لذي جرى ره البع وتارخه وساعتهمع بان المكان ا، والكفل العن ان وجد

ور جمع االحوال ال جوز أن شمل البع اال ما ، مالم تف على ؼر ذلك، الدائن المرتهن أن عن المال الذي جرى عله البع . كف للوراء بح الدائن

665المادة

. بالمزادة العامة اال اذا أمر رئس المحكمة باتباع طراة أخرى، لمكان اللذن عنهما رئس المحكمةجرى البع ر الزمان وا. أمر الرئس ببعه ر هذا السو بمعررة أحد السماسرة، واذا كان الشء المرهون صكا متداوال ر سو األورا المالة

. وعوائد ومصرورات من الثمن الناتج من البعوستورى الدائن المرتهن بطر االمتاز دنه من أصل

661المادة

وعطى الدائن المرتهن ر حالة عدم الوراء بالدن عند حلول أجله ، عتبر باطال كل اتفا برم وقت تارر الرهن او بعد تارره

ومع ذلك جوز بعد حلول . 665-665الح ر تملك الشء المرهون او بعه بدون مراعاة االجراءات المنصوص علها ر المواد كما جوز للمحكمة أن تؤمر ، الدن او قسط منه االتفا على أن نزل المدن لدائنه عن الشء المرهون او جزء منه وراء للدن

. بتملك الدائن المرتهن الشء المرهون او جزء منه وراء للدن على ان حسب عله بامته وراا لتادر الخبراء

669 المادة

ولم شؤ الراهن تادم شء آخر بدله جاز ، أو كانت حازته تستلزم نفاات باهظة، اذا كان الشء المرهون معرضا للهالك او التلؾونتال الرهن الى الثمن الناتج من . لكل من الدائن والراهن أن طلب من المحكمة الترخص ببعه رورا بؤة طراة تعنها المحكمة

. البع

27

631مادة ال

جاز للدائن ان عن للراهن معادا مناسبا الستكمال الضمان واال ، اذا ناصت قمة الشء المرهون بحث لم تعد كارة لضمان الدن . 665-665جاز للدائن بعد اناضاء األجل ان نفذ على الشء المرهون باتباع االجراءات المنصوص علها ر المواد

630المادة

وجب على الراهن متى طولب بالجزء ؼر المدروع أن ادم الى الدائن ، شء المرهون صكا لم تدرع قمته بكاملهااذا كان الواال جاز للدائن المرتهن ان بع الصك باتباع ، المرتهن الناود الالزمة للوراء بهذا الجزء قبل معاد استحااقه بوم على االقل

. 665-665االجراءات المنصوص علها ر المواد

الكفالة التجارة -الفصل الثان

أركان الكفالة -الفرع االول

636المادة

الكفالة ضم ذمة الى ذمة ر المطالبة بتنفذ التزام. وتنعاد الكفالة باجاب وقبول من الكفل والدائن.

633المادة

النسبة الى المدن. والكفالة الناشئة عن ضمان االورا التجارة تكون الكفالة تجارة اذا كان الكفل ضمن دنا عتبر تجارا ب ضمانا احتاطا او عن تظهر هذه االورا تكون دائما كفالة تجارة.

637المادة

تشمل الكفالة ملحاات الدن ومصرورات المطالبة االولى وما ستجد من المصرورات بعد اخطار الكفل، ما لم وجد اتفا اض ذلك. بؽر

635المادة

اذا كان الدن مإجال على االصل، وكفله اخر تؤجل على الكفل اضا.

632المادة

اذا اجل الدائن الدن على االصل، تؤجل على الكفل وكفل الكفل. واذا اجله على الكفل، تؤجل على كفل الكفل، وال تؤجل على االصل.

635المادة

لدن الحال كفالة مإجلة، تؤجل على الكفل واالصل اال اذا اضاؾ الكفل االجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت اذا تكفل الكفل با الكفالة االجل للكفل خاصة.

آثار الكفالة -الفرع الثان

631المادة

ن مخر ر المطالبة، ان شاء طالب المدن، ر الكفالة التجارة كون الكفالء متضامنن رما بنهم ومتضامنن مع المدن. والدائوان شاء طالب الكفل، ومطالبته الحدهما ال تساط ح مطالبته لالخر، ربعد مطالبته احدهما له ان طالب االخر وله ان طالبهما

معا.

28

639المادة

له ان دخل المدن خصما ر الدعوى، ران جب على الكفل ان خطر المدن قبل ان اوم بوراء الدن، واذا قاضاه الدائن وجب علم ام باخطار المدن قبل وراء الدن او لم دخله خصما ر الدعوى عند مااضاة الدائن له، ساط حاه ر الرجوع على المدن اذا

الدائن.كان هذا المدن قد ورى الدن او اثبت اسبابا تاض ببطالنه او باناضائه، والكون للكفل اال الرجوع على

671المادة

لتزم الدائن بؤن سلم الكفل وقت وراء الدن المستندات الالزمة الستعمال حاه ر الرجوع على المدن. راذا كان الدن مضمونا بمناول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان تخلى عنه للكفل.

670المادة

مراعا ر ذلك مصلحة الكفل. وتبرأ ذمة الكفل بادرما أضاعه الدائن بخطئه من على الدائن ان حارظ على ما للدن من ضمانات، هذه الضمانات. واصد بالضمانات كل تؤمن خصص لضمان الدن حتى لو تارر بعد الكفالة، وكل تؤمن مارر بحكم الاانون.

676المادة

واال ساط حاه ر الرجوع على الكفل بادر ما أصاب الكفل من اذا أرلس المدن، وجب على الدائن ان تادم ر التفلسه بالدن، جراء اهمال الدائن.

673المادة

اذا قبل الدائن ان ستور من المدن ر ماابل الدن شئا آخر، برأت ذمة الكفل حتى لو استح هذا الشء، اال اذا كان الدائن قد لة.احتفظ بالح ر الرجوع على الكفل ر هذه الحا

677المادة

اذا أدى الكفل ما كفل به من ماله، رله الرجوع بما أداه على المدن وحل الكفل محل الدائن ر جمع ما لهذا الدائن من الحاو سواء كانت الكفالة بؤمر المدن او بؽر أمره.

675المادة

لهم جمعا ان رجع على أي منهم بجمع ما وراه من الدن.اذا تعدد المدنون ر دن واحد وكانوا متضامنن رللكفل الذي كف

672المادة

جوز للكفل ابراء ذمته من الكفالة اذا منح الدائن للمدن مهلة للسداد دون رضاء الكفل. وجوز للكفل عند استحاا الدن وعدم فاء دنه خالل مدة ال تزد على شهر، راذا انتهت المدة ولم مطالبة الدائن به ان نذر الدائن بوجوب اتخاذ االجراءات الاانونة الست

طالب المدن بدنه برأت ذمة الكفل ما لم ادم المدن للكفل ضمانا كارا.

675المادة

اذا كان الدن المكفول به مإجال، ردرعه الكفل للدائن معجال، رال رجع به على المدن اال عند حلول االجل.

167المادة

رجع الكفل على المدن بما ضطر الى صرره لتنفذ ماتضى الكفالة.

679المادة

الكفل الذي كفل الكفل للدائن عتبر ر عالقته بالدائن كفال للكفل وكون متضامنا معه، ور عالقته بالكفل كما لو كان هذا الكفل مدنا أصلا بالنسبة له.

29

651المادة

او الكفل او كفل الكفل الدن المكفول به وجب براءة المدن والكفل وكفل الكفل.أداء المدن

650المادة

ابراء الدائن المدن وجب براءة الكفل، ولكن ابراء الكفل ال وجب براءة المدن.

الفصل الثالث

االداع ر المخازن العامة

656المادة

ة عاد لتزم بموجبه الخازن بتلسم بضاعة لحفظها لحساب المودع او من تإول اله ملكتها او حازتها االداع ر المخازن العام بموجب صكوك تمثلها وصدرها المخزن العام. وعتبر ر حكم المخازن العامة مستودعات العبور ر الموان.

653المادة

البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بارار من وزر التجارة كون انشاء او استثمار مخزن عام، له ح اصدار صكوك تمثل والصناعة ووراا للشروط واالوضاع الت حددها ر هذا الشؤن.

657المادة

صدر وزر التجارة والصناعة الئحة بتنظم المخازن العامة وضع كل مخزن عام الئحة خاصة به تنظم نشاطه بما تف وطبعة اوم بتخزنها وحفظها. وجب ان تشتمل هذه الالئحة على وجه الخصوص حاو والتزامات الخازن وطراة تعن البضاعة الت اجرة التخزن.

655المادة

ال جوز للخازن ان مارس بؤة صفة كانت، سواء لحسابه، او لحساب الؽر نشاطا تجارا بؤة صورة من صور المضاربة على المرخص له ر حفظها ر مخزنه واصدار صكوك تمثلها. واذا كان الخازن شركة تملك احد الشركاء رها بضائع من نوع البضائع

% )عشرة ر المائة( على االقل من رأسمالها، رسري على هذا الشرك الحظر المنصوص عله ر الفارة الساباة.01نسبة

652المادة

ن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة االقتصاد الوطن، على ستثنى من حكم المادة الساباة، ان كون الخاز ان تم االعالن عن ذلك ر واجهة المخزن والئحته.

655المادة

جوز للمخزن العام ان ادم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لده وأن تعامل بصكوك الرهن الت تمثلها.

651المادة

ودع بؤن ادم الى المخزن العام كارة البانات والمعلومات الصححة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقمتها. وللمودع لتزم الم الح ر رحص البضاعة الت سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ عنات او نماذج منها.

659المادة

ها. وعلى الخازن ان بذل ر ذلك العناة الضرورة وراا كون الخازن مسإوال عن حراسة البضاعة المودعة والمحارظة عللطبعة البضاعة ونوعها. وكون الخازن مسإوال عن البضاعة وبما ال تجاوز الامة الت قدرها المودع. وال سؤل الخازن عما

و بسبب طراة اعدادها.صب البضاعة من تلؾ او ناص اذا نشؤ عن قوة قاهرة او بسبب طبعة البضاعة او عب ذات رها ا

30

621المادة

للخازن ان طلب من رئس المحكمة المختصة االذن له ر بع البضاعة اذا كانت مهددة بتلؾ سرع. وعن رئس المحكمة طراة البع. وعلى الخازن اخطار المودع بذلك دون ابطاء.

620المادة

عة او فوض على نفاته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحر . على المودع ان اوم بالتؤمن على البضاعة المودكما لتزم المودع بالتؤمن على البضاعة اذا كانت محال لصكوك رهن. وستثنى من حكم الفارة الساباة البضائع المودعة ر

مستودعات العبور ر الموان والت تكون مشمولة بالتؤمن البحري.

626المادة

تسلم المودع من الخازن اصال تخزن بن ره اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكمتها وكارة البانات الالزمة لتعن ذاتتها وقمتها، واسم الشركة المإمنة على البضاعة ونوع التؤمن، والمستفد من التؤمن، وبانا عما اذا كانت الرسوم والضرائب

ت. ورر بكل اصال تخزن صك رهن شتمل على جمع البانات المدونة ر اصال التخزن. وحتفظ المستحاة علها قد اد المخزن العام بصورة مطاباة لالصل من اصال التخزن وصك الرهن.

623المادة

عة من طبعتها ونوعها اذا كانت البضاعة المسلم عنها اصال التخزن وصك الرهن من االشاء المثلة، جاز ان تستبدل بها بضاوصفتها اذا كان منصوصا على ذلك ر اصال التخزن وصك الرهن. ور هذه الحالة تنتال جمع حاو حامل االصال او الصك وامتازاته الى البضاعة الجددة. وجوز ان صدر اصال التخزن وصك الرهن عن كمة من البضاعة المثلة سائبة ر كمة

اكبر.

627 المادة

جوز ان صدر اصال التخزن وصك الرهن بؤسم المودع او المره. واذا كان اصال التخزن وصك الرهن المر المودع، جاز له ان تنازل عنهما متصلن او منفصلن بالتظهر. وكون لمن ظهر اله اصال التخزن او صك الرهن ان طلب قد التظهر مع بان

حتفظ بها المخزن.موطنه ر الصورة الت

625المادة

ترتب على تظهر صك الرهن منفصال عن اصال التخزن تارر رهن على البضاعة لصالح المظهر اله. وترتب على تظهر اصال التخزن انتاال ملكة البضاعة الى المظهر اله. راذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص اخر ران ملكة البضاعة تنتال الى من

ر اله اصال التخزن محملة بالرهن. ور هذه الحالة لتزم من ظهر اله اصال التخزن بدرع الدن المضمون بصك الرهن او ظه ان مكن الدائن المرتهن من استفاء حاه من ثمن البضاعة.

622المادة

ن اصال التخزن، وجب ان شمل جب ان كون تظهر اصال التخزن وصك الرهن مإرخا. واذا ظهر صك الرهن منفصال عالتظهر رضال عن تارخه بان مبلػ الدن المضمون من اصل وعوائد وتارخ استحااقه واسم الدائن وموطنه وتوقع المظهر.

وعلى المظهر اله دون ابطاء ان طلب قد تظهر صك الرهن والبانات المتعلاة بالتظهر ر دراتر المخزن وإشر بذلك على صك الرهن.

625المادة

جوز لحامل التخزن منفصال عن صك الرهن ان درع الدن المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول معاد استحاا الدن. واذا تعذر الوراء لحامل صك الرهن او ررض قبول الوراء قبل حلول معاد االستحاا ، كان لحامل اصال التخزن اداع الدن من اصل

ارخ االستحاا ، لدى الخازن الذي كون مسإوال عنها، وترتب على هذا االداع االرراج عن البضاعة.وعوائد حتى ت

621المادة

اذا لم درع الدن المضمون ر معاد االستحاا ، جاز لحامل صك الرهن منفصال عن اصال التخزن ان طلب بع البضاعة لرهن التجاري.المرهونة باتباع اجراءات التنفذ الخاصة با

31

629المادة

الضرائب والرسوم -ستور الدائن المرتهن حاه من ثمن البضاعة باالمتاز على جمع الدائنن بعد خصم المبالػ التالة : أ مصرورات بع البضاعة وتخزنها وؼرها من مصرورات الحفظ. واذا لم -المصرورات الاضائة. ج -المستحاة على البضاعة. ب

ن حامل اصال التخزن موجودا وقت بع البضاعة، اودع المبلػ الزائد على ما ستحاه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.ك

651المادة

ال جوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدن الراهن او المظهرن اال بعد التنفذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاة ثمنها تم الرجوع على المظهرن خالل عشرة أام من تارخ بع البضاعة واال ساط ح الحامل ر الرجوع للوراء بالدن. وجب ان

علهم. ور جمع االحوال ساط حامل صك الرهن ر الرجوع على المظهرن اذا لم باشر اجراءات التنفذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثن وما من تارخ استحاا الدن.

650المادة

اذا وقع حادث للبضاعة تؽطة وثاة تؤمن كون لحامل اصال التخزن أو صك الرهن على مبلػ التؤمن ما له من حاو وامتاز على البضاعة.

656المادة

جوز لحامل اصال التخزن عند ضاعه او تلفه ان طلب من رئس المحكمة استصدار امر بتسلمه صورة من اصال التخزن ى ان ثبت ملكته لالصال مع تادم كفل او ضمان كاؾ. وجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع او تلؾ منه صك الرهن ان طلب من عل

رئس المحكمة استصدار أمر بوراء الدن المضمون اذا كان هذا الدن قد حل أجله. راذا لم ام المدن بتنفذ االمر كان لمن صدر ع البضاعة المرهونة وراا الجراءات التنفذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط ان كون تظهر لصالحه هذا االمر ان طلب ب

صك الرهن الذي تم له مادا ر دراتر المخزن وان ادم كفال او ضمانا كارا. وجب ان شتمل االمر بالوراء على جمع بانات التظهر المادة ر دراتر المخزن.

653المادة

ذمة الكفل او ناض الضمان الذي ادم ر حالة ضاع اصال التخزن باناضاء ثالث سنوات دون ان توجه الى المخزن اة تبرأمطالبة باسترداد البضاعة. وتبرأ ذمة الكفل او ناض الضمان الذي ادم ر حالة ضاع صك الرهن باناضاء سنة من تارخ قد

التظهر ر دراتر المخزن.

657ادة الم

اذا لم سترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عاد االداع كان للخازن بعد انذار المودع طلب بع البضاعة وراا الجراءات التنفذ الخاصة بالرهن التجاري. وستور الخازن من ثمن البع المبالػ المستحاة له وسلم الباق الى المودع او ودعه خزانة المحكمة.

حكم المنصوص عله ر الفارة الساباة اذا كان عاد االداع ؼر محدد المدة واناضت سنة من تارخ االداع ولم طلب وسري ال المودع استرداد البضاعة او بدي رؼبته صراحة او ضمنا ر استمرار عاد االداع.

655المادة

او بؤحدى هاتن العاوبتن كل من انشؤ او استثمر مخزنا عاما عاقب بالسجن مدة ال تزد على سنة وبؽرامة ال تجاوز )الف لاير(

( من هذا الاانون. وجوز للمحكمة ر حالة الحكم باالدانة ان تاض بتصفة المخزن وتعن من اوم 653خالرا الحكام المادة )عل بالبضائع المودعة رما عدا االحوال بالتصفة وبان اختصاصاته. وعاقب بذات العاوبة الخازن واي من تابعه اذا ارشى سرا ت

الت صرح بها الاانون.

32

الباب الخامس

الوكالة التجارة والسمسرة )الداللة(

الوكالة التجارة -الفصل االول

احكام عامة -الفرع االول

652المادة

مباشرة تصرؾ قانون معن. والوكالة التجارة، وان ه عاد ام به الموكل شخصا آخر ماام نفسه ر -على وجه عام -الوكالة تنصرؾ راط الى االعمال التجارة ما لم تف صراحة على ؼر ذلك. واذا كانت الوكالة التجارة خاصة ، احتوت على توكل مطل

بعمل معن، كان للوكل صالحة الاام باالعمال المرتبطة والالزمة النجاز هذا العمل.

556المادة

تكون الوكالة التجارة بؤجر، اال اذا اتف صراحة على أنها بدون ماابل. ور جمع األحوال تعن على الوكل ان بذل ر تنفذ الوكالة التجارة عناة الشخص العادي.

651المادة

عرؾ. وستح الوكل األجر بمجرد واال جرى تحدده حسب األجر السائد ر المهنة او بحسب ال، تم تحدد أجر الوكل باالتفا ابرام التصرؾ الذي كلؾ به، او اذا اثبت ان تعذر ابرام الصفاة لسبب رجع الى الموكل. ور ؼر هاتن الحالتن ال ستح الوكل

.اال تعوضا تناسب مع الجهود التى بذلها وذلك طباا لما اضى به العرؾ. راذا لم وجد عرؾ قدرت المحكمة التعوض

659المادة

ال جوز للوكل ان نب عنه ؼره ر تنفذ الوكالة، اال اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل. واذا رخص للوكل ر اقامة نائب رؤن الوكل ال كون مسئوال اال عن خطئه ر اختار نائبه او عن خطئه رما صدره له من تعلمات. ، عنه دون تعن شخص النائب

حالة الترخص للوكل بتعن نائب عنه، وراا لحكم الفارة الساباة، كون لكل من الموكل ونائب الوكل ح الرجوع مباشرة ور كل منهما على اآلخر.

611المادة

مات اذا أصدر الموكل تعلمات آمرة الى الوكل ولم لتزم بها االخر كان مسئوال عن األضرار التى تنتج عن ذلك. اما التعلاالرشادة التى صدرها اله الموكل ركون للوكل حرة التصرؾ والتادر بشؤنها حسبما تاتضه ظروؾ تنفذ الوكالة. واذا تحا للوكل ان تنفذ الوكالة حسب التعلمات اآلمرة الصادرة اله من الموكل لح باألخر ضررا بالؽا، كان على الوكل ان رجئ تنفذ

ان راجع الموكل. الوكالة الى

610المادة

جوز للوكل ان رجئ تنفذ الوكالة اذا لم تكن لده تعلمات صرحة من موكله بشؤنها حتى تلاى هذه التعلمات. ومع ذلك اذا اوم بالتنفذ اقتضت الضرورة االستعجال ر تنفذ الوكالة، او كان الوكل مؤذونا بالعمل ر حدود ما هو مفد ومالئم، كان له ان

حسبما تاتضه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحطة الالزمة.

616المادة

ال لتزم الوكل بالتؤمن على األشاء التى حوزها لحساب الموكل اال اذا طلب منه الموكل ذلك، او كان اجراء التؤمن تستلزمه طبعة الشء او اض به العرؾ.

613المادة

وال عن األضرار التى تلح باالشاء التى حوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه االضرار ناتجة عن سبب أجنب كون الوكل مسئ ال دخل للوكل ره او عن عوب ر هذه االشاء او كانت هذه االضرار مما تلح باالشاء بحكم طبعتها.

33

617المادة

شاء الت تسلمها لحساب الموكل، كان عله ان تخذ التدابر العاجلة للمحارظة اذا تبن للوكل ان اضرارا لحات بسبب السفر باالعلها والحد من تفاقم الضرر. واذا كانت االشاء التى حوزها الوكل لحساب الموكل مما تهددها التلؾ السرع او معرضة لخطر

تصله تعلمات بشؤنها ر معاد مناسب، كان للوكل ان الهبوط ر الامة، ولم تمكن الوكل من مراجعة الموكل او راجعه ولم على وجه االستعجال، االذن ببعها بالطراة التى عنها.، طلب من المحكمة

615المادة

لتزم الوكل بمواراة الموكل بالمعلومات الضرورة اوال بؤول بما صل اله ر تنفذ الوكالة، وان ادم كشؾ حساب عنها. وجب كون كشؾ الحساب مطاباا للحااة. راذا تضمن عن عمد بانات كاذبة جاز للموكل ررض الصفاات التى تتعل بهذه البانات ان

رضال عن حاه ر المطالبة بالتعوض. واذا اؼفل كشؾ الحساب عن عمد بانات جوهرة كان للموكل ح طلب ادراجها والمطالبة الوكل اجرا عن الصفاات المذكورة. بالتعوض. ور جمع األحوال ال ستح

612المادة

وذلك بمجرد االرسال ، للوكل ح االمتاز على البضائع وؼرها من االشاء التى رسلها اله الموكل او ودعها لده او سلمها لهبسبب الوكالة، سواء استحات هذه او االداع او التسلم. وضمن هذا االمتاز أجر الوكل وجمع المبالػ المستحاة له وعوائدها

المبالػ قبل تسلم البضائع او األشاء او اثناء وجودها ر حازة الوكل. وتارر االمتاز دون اعتبار لما اذا كان الدن قد نشؤ عن او اداعها عنده او أعمال تتعل بالبضائع او األشاء التى ال تزال ر حازة الوكل او ببضائع او اشاء اخرى سب ارسالها اله

انتال امتاز الوكل الى الثمن،، تسلمها له لحفظها. واذا بعت البضائع او االشاء التى اع علها االمتاز وسلمت الى المشتري

615المادة

ال اذا بات ر حازته. ال كون للوكل ح امتاز على البضائع او االشاء المرسلة اله او المودعة عنده او المسلمة اله لحفظها ااذا وضعت تحت تصرره ر الجمارك او ر مخازن اداع عامة -وتعتبر البضائع او االشاء ر حازة الوكل ر االحوال التالة: أ

اذا كان حوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اة وثاة نال -او ر مخازنه او اذا كان اوم بنالها بوسائله الخاصة. ب اذا قام بتصدرها وظل رؼم ذلك حائزا لسند الشحن او اة وثاة نال اخرى. -ى. جأخر

611المادة

امتاز الوكل مادم على جمع حاو االمتاز االخرى ما عدا المصرورات الاضائة والنفاات الشرعة وما ستح للحكومة من ط الماررة ر الاوانن والنظم الصادرة ر هذا الشؤن.ضرائب ورسوم وحاو اخرى من اى نوع كون لها امتاز بالشرو

619المادة

تبع ر التنفذ على البضائع واألشاء الموجودة ر حازة الوكل، الستفاء حاوقه، اجراءات التنفذ على األشاء المرهونة رهنا ازته، جاز له التنفذ علها الستفاء حاوقه ببعها دون تجارا، ومع ذلك اذا كان الوكل مكلفا ببع البضائع او االشاء التى ر ح

حاجة الى اتباع االجراءات المشار الها، اال اذا تعذر عله تنفذ تعلمات الموكل بشؤن البع.

691المادة

ره باالورا اذا لم كن للموكل موطن معلوم ر دولة الوكل التجاري، اعتبر موطن الوكل هو موطنه. وجوز مااضاته واخطا الرسمة ره وذلك رما تعل باألعمال التى جرها الوكل لحسابه.

690المادة

تنته الوكالة التجارة باتمام العمل موضوع الوكالة او باناضاء األجل المعن لها، كما تنتهى اضا بموت الموكل او الوكل او بفاد احدهما اهلته او بارالس الوكل.

669المادة

ال جوز االحتجاج باناضاء الوكالة على الؽر حسن النة متى تعاقد مع الوكل عن ؼر علم باناضاء الوكالة.

34

بعض انواع الوكالة التجارة -الفرع الثان

693المادة

ئوة من قمة الصفاة تحتسب وكالة العاود حدد االتفا األجر الذي تااضاه وكل العاود. وجوز ان كون هذا األجر نسبة م -أ على أساس ثمن البع الى العمالء.

697المادة

تعن على الموكل ان ادم لوكل العاود جمع المعلومات والتسهالت الالزمة لتنفذ الوكالة، وان زوده، على وجه الخصوص، ن تروج السلع موضوع الوكالة.بالمواصفات والنماذج والرسوم والعنات وؼر ذلك من البانات التى تمكنه م

695المادة

لتزم وكل العاود بالمحارظة على حاو الموكل وله ان باشر باسمه جمع االجراءات التحفظة الالزمة للمحارظة على هذه تنفذ الوكالة الحاو . وال جوز له ر ؼر الحاالت التى صرح بها الاانون ان فش اسرار موكله التى تصل الى علمه بمناسبة

ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.

692المادة

ال تابل الدعاوى الناشئة عن عاد وكالة العاود بعد اناضاء ثالث سنوات من انتهاء عاد الوكالة.

695المادة

راء بالتعوضات او المبالػ اذا استبدل الموكل بوكل العاود وكال جددا، كان الوكل الجدد مسئوال بالتضامن مع الموكل عن الوالمحكوم بها للوكل الساب ، وذلك متى ثبت ان عزل الوكل الساب او عدم تجدد عاده كان نتجة تواطإ بن الموكل والوكل

الجدد.

691المادة

الموكل ر ماابل أجر. الوكالة بالعمولة الوكالة بالعمولة عاد لتزم بموجبه الوكل بؤن اوم بؤسمه بتصرؾ قانون لحساب -ب تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارة.، ورما عدا األحكام المنصوص علها ر هذا الفصل

699المادة

التزامات الوكل بالعمولة نحو الموكل على الوكل بالعمولة ان بذل ر تنفذ الوكالة عناة التاجر العادي. وعله ان تبع -0 ت الموكل، راذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان ررض الصفاة.تعلما

311المادة

ان بادر ، اذا باع الوكل بالعمولة بؤقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى بؤعلى منه، وجب على الموكل اذا ررض الصفاة عتبر قابال للثمن.عند تسلمه اخطار اتمام الصفاة الى اخطار الوكل بالعمولة بالررض، واال ا

310المادة

اذا تعاقد الوكل بالعمولة بشروط أرضل من الشروط التى حددها الموكل، وجب على الوكل ان ادم حسابا الى الموكل.

316المادة

طالب الوكل اذا منح الوكل بالعمولة بالبع أجال للمشتري للوراء بالثمن او قسطه عله بؽر اذن من الموكل، جاز للموكل ان بالعمولة بؤداء الثمن بؤجمعه رورا، ورى هذه الحالة جوز للوكل بالعمولة ان حتفظ بالفر اذا أتم الصفاة بثمن أعلى. ومع ذلك

جوز للوكل بالعمولة ان منح األجل او اسط الثمن بؽر اذن من الموكل، اذا كان العرؾ ر الجهة التى تم رها البع اض بذلك، ال اذا كانت تعلمات الموكل تلزمه بالبع بثمن معجل.ا

35

313المادة

اذا قضت تعلمات الموكل بالبع بثمن مإجل، وباع الوكل بالعمولة بثمن معجل، لم جز للموكل ان طالبه بؤداء الثمن اال عند حلول ع المإجل.ور هذه الحالة لتزم الوكل بالعمولة بؤداء الثمن على اساس الب، األجل

317المادة

ال لزم الوكل بالعمولة بالتؤمن على األشاء التى تسلمها من الموكل، اال اذا طلب الموكل اجراء التؤمن او كان اجراإه مما اض به العرؾ.

315المادة

ولة االرضاء الى الموكل باسم الؽر ال جوز للوكل بالعمولة ان صرح باسم الموكل اال اذا أذنه ر ذلك. ولس على الوكل بالعم الذي تعاقد معه اال اذا كان التعامل بؤجل. ور هذه الحالة اذا امتنع عن االرضاء باسم الؽر جاز للموكل ان عتبر التعامل معجال.

312المادة

ور هذه الحالة ال ستح الوكل ال جوز للوكل بالعمولة ان ام نفسه طررا ثانا ر الصفاة اال اذا اذنه الموكل ر ذلك، بالعمولة اجرة.

315المادة

حاو الوكل بالعمولة نحو الموكل ال ستح الوكل بالعمولة اجرة اال اذا ابرم الصفاة التى كلؾ بها او اذا اثبت تعذر ابرامها -6تعوضا عن الجهود التى بذلها طباا لما اض به بسبب رجع الى الموكل. ور ؼر هاتن الحالتن ال ستح الوكل بالعمولة اال

العرؾ. وال خضع أجر الوكل بالعمولة لتادر المحكمة.

311المادة

على الموكل ان رد الى الوكل بالعمولة النفاات وؼرها من المبالػ التى تحملها لتنفذ الوكالة، ولو لم تتم الصفاة. اال ر حالة اذا اتف على ؼر ذلك. ولتزم الموكل بؤن درع عوائد المبالػ والنفاات التى تحملها الوكل بالعمولة من خطؤ الوكل بالعمولة او

وم صررها.

319المادة

اذا لح الوكل بالعمولة ضرر بسبب تنفذ الوكالة، جاز له ان طالب الموكل بالتعوض اال اذا نشؤ الضرر عن خطؤ الوكل بالعمولة.

130المادة

اذا أناب الوكل بالعمولة عنه ر الاام بالعمل وكال آخر بالعمولة، لم كن للنائب امتاز اال بادر الدن المستح للوكل بالعمولة األصل.

300المادة

س للؽر الرجوع عالقة الوكل بالعمولة بالؽر الذى تعاقد معه لتزم الوكل بالعمولة مباشرة تجاه الؽر الذي تعاقد معه. ول -3 على الموكل، وال للموكل الرجوع على الؽر، بدعوى مباشرة، ما لم نص الاانون على ؼر ذلك.

306المادة

اذا أرلس الوكل بالعمولة بالبع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل ان طالب المشتري مباشرة بؤداء الثمن اله. واذا ارلس اء قبل تسلم المبع، جاز للموكل ان طالب البائع مباشرة بتسلم المبع اله.الوكل بالعمولة بالشر

303المادة

ال كون الوكل بالعمولة مسئوال عن تنفذ االلتزامات المترتبة على المتعاقد معه، اال اذا تحمل هذه المسئولة صراحة، او كانت مما ستح الوكل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.اض به عرؾ الناحة التى باشر رها نشاطه. و

36

307المادة

الممثلون التجارون عتبر ممثال تجارا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بماتضى عاد عمل بالاام باسم التاجر بؤعمال تتعل -ج بتجارته سواء كان متجوال او ر محل التاجر او ر أى مكان آخر.

305المادة

مسئوال عما قام به ممثله من معامالت وما أجراه من عاود، وذلك ر حدود التفوض المخول له من قبل التاجر. كون التاجروجوز ان كون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، وعتبرون جمعا متضامنن رما تعل بحاالت الرجوع ر شؤن مسئولة

المتبوع عن أعمال تابعه.

302المادة

م تعن حدود التفوض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفوض عاما شامال لجمع المعامالت المتعلاة بنوع التجارة التى اذا لروض الممثل ر اجرائها. وال جوز للتاجر ان حتج على الؽر، الذى تعاقد مع الممثل التجاري، بتحدد التفوض ما لم ثبت

التاجر علم الؽر بهذا التحدد.

305المادة

على الممثل التجاري ان اوم باألعمال التجارة المفوض رها باسم التاجر الذى روضه. وجب عله عند التوقع ان ضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كامال مع بان صفته كممثل تجاري، واال كان مسئوال شخصا عما قام به من عمل. ومع ذلك جوز

ه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة اذا كان ما قام به الممثل من معامالت قد تم لحساب التاجر وكانت متعلاة بنوع للؽر ر هذ التجارة المفوض له الاام بها.

301المادة

للممثل التجاري ان مثل التاجر ر الدعاوي الناشئة عن المعامالت التى قام بها.

309المادة

تجاري ان اوم بؤة معاملة تجارة لحسابه او لحساب طرؾ ثالث دون ان حصل على مواراة صرحة من التاجر ال جوز للممثل ال الذي استخدمه.

361المادة

ال جوز للممثل التجاري المتجول ان ابض ثمن السلع الت لم ام ببعها او ان خفض او إجل شئا من ثمنها، وله ان ابل باسم ت الؽر وعله ان تخذ التدابر الالزمة للمحارظة على حاو من مثله.من مثله طلبا

360المادة

للتاجر أن خول بعض مستخدمه البع ر مخزنه ولهم ان ابضوا ثمن المبع داخل المخزن ما لم كن الدرع واجبا ألمن الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولن الصندو . وتكون اصاالت البع ر المخزن حجة على التاجر. وجوز اقتضاء

كتابة ر ذلك من قبل التاجر.

366المادة

كون الممثل التجاري مسئوال بالتضامن مع التاجر عن مراعاة األحكام الاانونة المتعلاة بالمنارسة ؼر المشروعة.

السمسرة ) الداللة( -الفصل الثان

363المادة

تعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرؾ ثان البرام عاد معن، ر ماابل أجر. السمسرة عاد

37

367المادة

عن وراا لما اضى به العرؾ، راذا لم وجد عرؾ، قدرته المحكمة تبعا لما ، اذا لم عن أجر السمسار ر الاانون او ر االتفا عمل المكلؾ به.بذله السمسار من جهد وما صرؾ من وقت ر الاام بال

365المادة

ال ستح السمسار أجره اال اذا ادت وساطته الى ابرام العاد. وستح األجر بمجرد ابرام العاد. ولو لم نفذ كله او بعضه واذا كان العاد معلاا على شرط واقؾ، لم ستح السمسار أجره اال اذا تحا الشرط.

362المادة

طرر العاد، استح اجرا من كل منهما، وكون كل من العاقدن مسئوال تجاه السمسار بؽر تضامن اذا كان السمسار مفوضا من بنهما عن درع األجر المستح عله، ولو اتفاا على ان تحمل احدهما جمع نفاات السمسرة.

365المادة

اال اذا تم االتفا على ذلك، ور هذه الحالة تستح ال ح للسمسار استرداد المصرورات التى تحملها ر تنفذ العمل المكلؾ به المصرورات ولو لم برم العاد.

361المادة

ال ح للسمسار المطالبة باألجر او استرداد المصرورات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد اآلخر الذي لم وسطه ر ابرام ا اض به حسن النة على وعد بمنفعة له.الصفاة او اذا حصل من هذا العاقد األخر خالرا لم

369المادة

ور هذه الحالة ال ستح ، ال جوز للسمسار ان ام نفسه طررا ثانا ر العاد الذي توسط ر ابرامه اال اذا اجازه العاقد ر ذلك السمسار اى أجر.

331المادة

مع الخدمات التى اداها، اال اذا تعن مادار األجر او درع األجر المتف جوز للمحكمة ان تخفض أجر السمسار اذا كان ؼر متناسب عله بعد ابرام العاد الذي توسط ره السمسار.

330المادة

كون السمسار مسئوال عن الخطؤ الذي رتكبه ر تنفذ العمل المكلؾ به.

336المادة

بعها مسئول عن صحة توقع البائع.السمسار الذي بعت بوساطته ورقة من األورا المتداول

333المادة

على السمسار الذى بعت بوساطته بضائع بماتضى عنات ان حفظ هذه العنات الى وم التسلم او الى ان ابل المشتري البضاعة عن ؼرها، مال لم دون تحفظ، او الى ان تسوى جمع المنازعات بشؤنها. وعلى السمسار ان بن األوصاؾ التى تمز العنات

عفه العاقدان من ذلك.

337المادة

اذا أناب السمسار ؼره ر تنفذ العمل المكلؾ به دون ان كون مرخص له ر ذلك، كان مسئوال عن عمل النائب كما لو كان هذا بة ؼره دون ان عن العمل قد صدر منه هو، وكون السمسار ونائبه متضامنن ر المسئولة. واذا رخص للسمسار ر أنا

شخص النائب، لم كن السمسار مسئوال اال عن خطئه ر اختار نائبه او عن خطئه رما اصدره من تعلمات. ور جمع األحوال جوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان رجع كل منهما مباشرة على اآلخر.

38

335المادة

اال اذا رخص لهم ر العمل منفردن، ا مسئولن بالتضامن عن العمل المكلفن بهكانو، اذا روض عدة سماسرة بعاد واحد

332المادة

ما لم تف ، كانوا مسئولن بالتضامن قبله عن تنفذ هذا التفوض، اذا روض اشخاص متعددون سمسارا واحدا ر عمل مشترك . على ؼر ذلك

335المادة

وان عط عن كل ذلك صورا ، وان حفظ الوثائ المتعلاة بها، ع المعامالت الت تبرم بسعهعلى السمسار ان اد ر دراتره جم . وتسري على هذه الدراتر احكام الدراتر التجارة، طب االصل لمن طلبها من العاقدن

331المادة

. وانن والنظم الخاصة بذلكتسري على السمسرة ر اسوا البضائع واالورا المالة والسمسرة العاارة واحكام الا

الباب السادس

عملات البنوك

ودعة الناود -الفصل االول

339المادة

وكون . ودعة الناود عاد خول البنك ملكة الناود المودعة والتصرؾ رها بما تف ونشاطه المهن مع التزامه برد مثلها للمودع . الرد بذات نوع العملة المودعة

371دة الما

وال تاد ر الحساب . او العملات الت تتم بن البنك والؽر لذمة المودع، فتح البنك حسابا للمودع لاد العملات الت تتم بنهما . العملات الت تف الطرران على عدم قدها ره

370المادة

واذا اجرى البنك عملات ترتب . د على ما هو مودع رهال ترتب على عاد ودعة الناود ح المودع ر سحب مبالػ من البنك تز . علها أن صبح رصد المودع مدنا وجب على البنك اخطاره رورا لتسوة مركزه

376المادة

وجوز . وللمودع ر أي وقت ح التصرؾ ر الرصد او ر جزء منه. ترد ودعة الناود بمجرد الطلب ما لم تف على ؼر ذلك . هذا الح على اخطار ساب او على حلول اجل معنأن عل

373المادة

وجب أن تضمن البان . رسل البنك بانا بالحساب الى المودع مرة على االقل كل سنة ما لم اض العرؾ او االتفا بخالؾ ذلك . صورة من الحساب ومادار الرصد بعد آخر حركة له

377المادة

وتكون . وأن تدون ره المدروعات والمسحوبات، داع للتورر رجب أن كون باسم من صدر لصالحه الدقتراذا اصدر البنك درتر االبانات الواردة ر الدرتر والموقع علها من موظؾ البنك حجة ر اثبات البانات المذكورة ر العالقة بن البنك ومن صدر

. واع باطال خالؾ ذلك. لصالحه الدرتر

39

537المادة

. كون االداع والسحب ر مار البنك الذي فتح ره الحساب ما لم تف على ؼر ذلك

372المادة

. اذا تعددت حسابات المودع ر بنك واحد او ر رروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستاال عن اآلخر ما لم تف على ؼر ذلك

375المادة

0مع مراعاة االحكام االتة : ، ن او اكثر بالتساوي بنهم ما لم كن هناك اتفا بخالؾ ذلكللبنك أن فتح حسابا مشتركا بن شخصفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جمعا او من قبل شخص حمل توكال صادرا من اصحاب الحساب مصدقا عله من -

على رصد احد اصحاب الحساب المشترك ران اذا وقع حجز - 6. وراعى ر السحب اتفا اصحاب الحساب. الجهة المختصةوعلى البنك أن وقؾ السحب من الحساب . الحجز سري على حصة المحجوز عله من رصد الحساب من وم اعالن البنك بالحجز

ز للبنك ال جو - 3. وخطر الشركاء او من مثلهم بالحجز خالل مدة ال تتجاوز خمسة اام. المشترك بما وازي الحصة المحجوزةعند اجراء المااصة بن الحسابات المختلفة الخاصة بؤحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب ر المااصة اال بمواراة

عند وراة احد اصحاب الحساب المشترك او راده االهلة الاانونة جب على الباقن اخطار البنك بذلك - 7. كتابة من باق الشركاءوعلى البنك اااؾ السحب من . تمرار الحساب خالل مدة ال تتجاوز عشرة اام من تارخ الوراة او راد االهلةوبرؼبتهم ر اس

. الحساب المشترك ر حدود حصة المتور او راقد االهلة حتى تم تعن الخلؾ قانونا

ودعة االورا المالة -الفصل الثان

371المادة

ل االورا المالة المودعة لده او مارس الحاو الناشئة عنها اال لمصلحة المودع ما لم تف على ؼر ال جوز للبنك أن ستعم . ذلك

379المادة

ومع . على البنك أن بذل ر المحارظة على االورا المودعة عناة الودع بؤجر وبطل كل اتفا عف البنك من بذل هذه العناةوال جوز للبنك أن تخلى عن حازة هذه . عن هالك االورا المودعة متى كان ذلك راجعا الى قوة قاهرةذلك ال كون البنك مسئوال

. رضال عن المصرورات الضرورة، ولتزم المودع بدرع األجر المتف عله او الذي حدده العرؾ. االورا اال بسبب ستلزم ذلك

351المادة

وتوضع المبالػ الت . رباحها وقمتها وكل مبلػ آخر ستح بسببها ما لم تف على ؼر ذلكلتزم البنك بابض عوائد الورقة واوعلى البنك الاام بكل عملة تكون الزمة للمحارظة على الحاو المتصلة . ابضها البنك تحت تصرؾ المودع وتاد ر حسابه . بدال او اضارة ارباح جددة الهاوكتادمها الست، بالورقة كتسلم الصكوك الت تم منحها لها مجانا

350المادة

راذا لم تصل . على البنك أن خطر المودع بكل امر او ح تعل بالورقة وستلزم الحصول على مواراته او توقؾ على اختارهمل المودع وتح، وجب على البنك أن تصرؾ ر الح بما عود بالنفع على المودع، تعلمات المودع ر الوقت المناسب

. رضال عن العمولة، مصرورات العملات الت قام بها البنك

356المادة

وكون الرد . لتزم البنك برد االورا المودعة بمجرد أن طلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي اتضه اعداد االورا للرد . ودعة بذاتها اال اذا اتف الطرران او اجاز الاانون رد المثلولتزم البنك برد االورا الم. ر المكان الذي تم ره االداع

353المادة

. كون الرد لمودع الورقة او لوكله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما فد ملكة الؽر لها

40

357المادة

واالمتناع عن رد االورا اله حتى فصل اذا اقمت دعوى باستحاا االورا المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة . الاضاء ر الدعوى

اجار الخزائن -الفصل الثالث

355المادة

. اجار الخزائن عاد تعهد البنك بماتضاه ماابل اجر بوضع خزانة معنة تحت تصرؾ المستؤجر لالنتفاع بها مدة معنة

352المادة

. وال جوز له أن نفى مسئولته اال باثبات السبب االجنب. ة وحراستها وصالحتها لالستعمالكون البنك مسئوال عن سالمة الخزان

355المادة

وباى المفتاح ملكا للبنك وجب رده اله . وللبنك دون ؼره أن حتفظ بنسخة منه. على البنك أن سلم المستؤجر مفتاح الخزانةوال جوز للبنك رتح الخزانة او ارراغ . ؤذن لؽر المستؤجر او وكله ر رتح الخزانةوال جوز للبنك أن . عند انتهاء االجار

. محتواتها اال بإذن المستؤجر وبحضوره او تنفذا لارار صادر من المحكمة

351المادة

. ال جوز للمستؤجر أن إجر الخزانة او جزءا منها او تنازل عن االجار للؽر ما لم تف على ؼر ذلك

359المادة

ور حالة وراة المستؤجر . اذا كانت الخزانة مإجرة لعدة مستؤجرن كان لكل منهم ح استخدامها منفردا ما لم تف على ؼر ذلك . او بارار من المحكمة، أن ؤذن بفتح الخزانة اال بمواراة جمع ذوى الشؤن -بعد علمه بالوراة -او احد المستؤجرن ال جوز للبنك

321المادة

اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او . ال جوز للمستؤجر أن ضع ر الخزانة اشاء تهدد سالمتها او سالمة المكان الذي توجد رهراذا لم حضر المستؤجر جاز . تبن أنها تحتوي على اشاء خطرة وجب على البنك أن خطر المستؤجر رورا بالحضور الرراؼها

وعلى ، جاز للبنك، واذا كان الخطر حاال. وذلك بحضور من تعنه المحكمة. رئس المحكمة االذن بفتحهاللبنك أن طلب من . رتح الخزانة وارراؼها او سحب االشاء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة، مسئولته

320المادة

ره بالوراء اعتبر العاد مفسوخا من تلااء ذاته دون حاجة اذا لم درع المستؤجر اجرة الخزانة بعد مض خمسة عشر وما من انذا . الىحكم قضائ

326المادة

. استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستؤجر بالحضور الرراغ محتواتها، او اعتبر مفسوخا وراا للمادة الساباة، اذا انتهت مدة العادكان للبنك ، اذا لم حضر المستؤجر ر الموعد المحدد باالخطار. للبنكوكون االخطار صححا اذا تم ر آخر موطن عنه المستؤجر

وحرر مؤمور التنفذ محضرا . أن طلب من رئس المحكمة االذن له ر رتح الخزانة بحضور من تعنه لذلك من مؤموري التنفذمض ستة شهور من تحرر محضر الجرد أن وله بعد. وعلى البنك أن حتفظ لده بمحتوات الخزانة. بالواقعة وبمحتوات الخزانة

. طلب من المحكمة أن تؤمر ببعها بالطراة الت تعنها واداع الثمن خزانة المحكمة او أن تؤمر باتخاذ أي اجراء مناسب آخرء االجرة وكون للبنك امتاز على المبالػ المودعة ر الخزانة المإجرة او على الثمن الناتج عن بع محتواتها الستفا

. والمصرورات المستحاة له

41

323المادة

راذا أقر بذلك . وكون الحجز بتكلؾ البنك ببان ما اذا كان إجر خزانة للمحجوز عله -ب . جوز توقع الحجز على الخزانة -أ ة على بان السند الذي وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتمل. وجب عله منع المحجوز عله من الدخول الى مكان الخزانةواذا كان الحجز تحفظا جاز للمستؤجر أن طلب من رئس -ج . تم الحجز بماتضاه كما علن مستؤجر الخزانة بمحضرالحجز

واذا كان الحجز تنفذا وجب على مؤمور التنفذ بعد انذار -د . المحكمة ررع الحجز او الترخص له ر أخذ بعض محتوات الخزانةوتباع محتوات الخزانة وراا . أن اوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن ودع الحاجز مصارؾ رتحها واعادتها الى حالتها، رالمستؤج

واذا كان المستؤجر ؼائبا وكان بالخزانة وثائ او مستندات وجب على البنك حفظها لده ر -هـ . لالجراءات الت تعنها المحكمة . وعلى الحاجز أن إدي للبنك مبلؽا كارا لضمان اجرة الخزانة خالل مدة الحجز -و . والبنك حرز ختم بخاتم مؤمور التنفذ

-الفصل الرابع

النال المصرر ) التحول الحساب (

327المادة

ور ، كتاب منه النال المصرر عملة اد البنك بماتضاها مبلؽا معنا ر الجانب المدن من حساب اآلمر بالنال بناء على أمرنال مبلػ معن من شخص الى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او -وذلك لتحا ما ؤت : أ . الجانب الدائن من حساب آخر

نال مبلػ معن من حساب الى آخر كالهما مفتوح باسم اآلمر بالنال لدى البنك ذاته او لدى بنكن -ب . لدى بنكن مختلفنواذا كان . م االتفا بن البنك واآلمر بالنال شروط اصدار االمر ومع ذلك ال جوز أن كون امر النال لحاملهونظ. مختلفن

. المستفد من أمر النال مفوضا ر نال الامة الى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن ذكر اسمه ر أمر النال

325المادة

اكثر للبنك او بن بنكن مختلفن وجب توجه كل منازعة صادرة من الؽر بشؤن الامة الى اذا تم النال المصرر بن ررعن او . الفرع او البنك الذي وجد به حساب المستفد

322المادة

جوز أن رد أمر النال على مبالػ مادة رعال ر حساب اآلمر بالنال او على مبالػ جري قدها ر هذا الحساب خالل مدة تف . آلمر بالنال على تعنها مادما مع ذلكا

325المادة

. جوز االتفا على أن تادم المستفد بنفسه بؤمر النال الى البنك بدال من تبلؽه اله من اآلمر بالنال

321المادة

ومع . الى أن تم هذا الاد وجوز لآلمر الرجوع ر أمر النال. تملك المستفد الامة من وقت قدها ر الجانب الدائن من حسابهذلك اذا اتف على أن تادم المستفد بنفسه بؤمر النال الى البنك رال جوز لآلمر الرجوع ر أمر النال وذلك مع مراعاة ما تاض

. ( 353به المادة )

329المادة

. مة رعال ر الجانب الدائن من حساب المستفدباى الدن الذي صدر أمر النال وراء له قائما بضماناته وملحااته الى ان تاد الا

351المادة

جاز للبنك أن ررض تنفذ االمر على أن ، وكان أمر النال موجها مباشرة الى البنك من اآلمر بالنال، اذا لم كن رصد اآلمر كارانك لحسابه الرصد الجزئ ما لم ررض المستفد اما اذا كان األمر بالنال مادما من المستفد قد الب. خطر اآلمر رورا بهذا الررض

وباى لآلمر ح التصرؾ ر الرصد . ذلك وعلى البنك أن إشر على أمر النال باد الرصد الجزئ او بررض المستفد ذلك . الجزئ اذا ررض البنك تنفذ أمر النال او ررض المستفد قد الرصد الجزئ طباا للفارتن الساباتن

42

350مادة ال

كان من حاهم طلب ، اذا تادم عدة مستفدن الى البنك جملة واحدة وكانت قمة اوامر النال الت حملونها تجاوز رصد اآلمر . توزع هذا الرصد الناقص بنهم بنسبة حاوقهم

356المادة

وسري على هذه الحالة حكم الفارتن . وم التادمال جوز اجراء التوزع المشار اله ر المادة الساباة اال ر اول وم عمل تال ل . ( 351الثانة والثالثة من المادة )

353المادة

وال منع اشهار ارالس اآلمر من تنفذ . اذا اشهر ارالس المستفد جاز لآلمر أن وقؾ تنفذ أمر النال ولو تسلمه المستفد بنفسه . الحكم بشهر هذا االرالس ما لم صدر قرار من المحكمة خالرا لذلك اوامر النال الت قدمت الى البنك قبل صدور

رتح االعتماد -الفصل الخامس

357المادة

وفتح االعتماد لمدة معنة او ؼر . رتح االعتماد عاد ضع البنك بماتضاه تحت تصرؾ المستفد وسائل للدرع ر حدود مبلػ معن . معنة

355المادة

جاز للبنك الؽاإه ر كل وقت بشرط اخطار المستفد قبل المعاد الذي عنه لاللؽاء بعشرة اام ، عتماد لمدة ؼر معنةاذا رتح االواع باطال كل اتفا كون موضوعه اعطاء البنك ح الؽاء االعتماد ؼر معن المدة دون اخطار ساب او باخطار تم . على االقل

. نصوص عله ر الفارة الساباةر معاد اقل من المعاد الم

352المادة

ولو لم -ال جوز للبنك الؽاء االعتماد قبل انتهاء المدة المتف علها اال ر حالة وراة المستفد او الحجز عله او وقوره عن الدرع . او وقوع خطؤ جسم منه ر استخدام االعتماد المفتوح لصالحه -صدر حكم باشهار ارالسه

االعتماد المستندي -الفصل السادس

355المادة

االعتماد المستندي عاد تعهد البنك بماتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عمالئه ) اآلمر بفتح االعتماد ( لصالح شخص آخر ) عن العاد الذي رتح وعتبر عاد االعتماد المستندي مستاال. المستفد ( بضمان مستندات تمثل بضاعة مناولة او معدة للنال

. وباى البنك اجنبا عن هذا العاد. االعتماد بسببه

351المادة

جب أن تحدد بدقة ر االورا الخاصة بطلب رتح االعتماد المستندي او تؤده او االخطار به المستندات الت تنفذ ر ماابلها . عملات الوراء او الابول او الخصم

359المادة

الذي رتح االعتماد بتنفذ شروط الوراء والابول والخصم المتف علها ر عاد رتح االعتماد اذا كانت المستندات مطاباة لتزم البنك . لما ورد ر هذا العاد من بانات وشروط

43

311المادة

راذا لم نص . ى بان نوعهوجب أن نص صراحة ر عاد رتح االعتماد عل. جوز أن كون االعتماد المستندي قابال للناض او باتا . على ذلك اعتبر االعتماد قابال للناض

310المادة

ال ترتب على االعتماد المستندي الاابل للناض أي التزام على البنك قبل المستفد وجوز للبنك ر كل وقت تعدله او الؽاءه من . رط أن اع التعدل او االلؽاء بحسن نة ور وقت مناسبتلااء نفسه او بناء على طلب اآلمر دون حاجة الى اخطار المستفد بش

316المادة

كون التزام البنك ر حالة االعتماد المستندي البات قطعا ومباشرا قبل المستفد وكل حامل حسن النة للصك المسحوب تنفذا وجوز تؤد . عدله اال باتفا جمع ذوى الشؤنوال جوز الؽاء االعتماد المستندي البات او ت. للعاد الذي رتح االعتماد بسببه

وال عتبر مجرد االخطار بفتح االعتماد المستندي . االعتماد البات من بنك آخر لتزم بدوره بصفة قطعة ومباشرة قبل المستفد . البات المرسل الى المستفد عن طر بنك آخر تؤدا منه لهذا االعتماد

313المادة

واذا . كل اعتماد مستندي بات تارخا اقصى لصالحة االعتماد وتادم المستندات باصد الوراء او الابول او الخصمجب أن تضمن ورما عدا . وقع التارخ المعن النتهاء صالحة االعتماد ر وم عطلة للبنوك امتدت مدة الصالحة الى اول وم عمل تال للعطلة

ماد ولو صادؾ تارخ انتهائها اناطاع اعمال البنك بسبب ظروؾ قاهرة ما لم كن هناك تفوض اام العطالت ال تمتد صالحة االعت . صرح بذلك من اآلمر

317المادة

واذا ررض البنك المستندات رعله أن خطر اآلمر رورا . على البنك أن تحا من مطاباة المستندات لتعلمات اآلمر بفتح االعتماد . بهبالررض مبنا له اسبا

315المادة

كما ال تحمل البنك أة مسئولة رما . ال سؤل البنك اذا كانت المستندات المادمة مطاباة ر ظاهرها للتعلمات الت تلااها من اآلمرا تعل بتنفذ تعل بتعن البضاعة الت رتح بسببها االعتماد او بكمتها او وزنها او حالتها الخارجة او تؽلفها او قمتها وال رم

. المرسلن او المإمنن اللتزاماتهم

312المادة

ال جوز التنازل عن االعتماد المستندي وال تجزئته اال اذا كان البنك الذي رتحه مؤذونا من اآلمر ر درعه كله او بعضه الى شخص وال تم التنازل اال بمواراة صرحة من . فداو جملة اشخاص ؼر المستفد االول بناء على تعلمات صرحة صادرة من هذا المست

. وال جوز التنازل اال مرة واحدة ما لم تف على ؼر ذلك. البنك

315المادة

اذا لم درع اآلمر بفتح االعتماد الى البنك قمة مستندات الشحن المطاباة لشروط رتح االعتماد خالل ثالثة اشهر من تارخ اخطاره . رللبنك بع البضاعة طباا لالجراءات الت تعنها المحكمة، تبوصول تلك المستندا

الخصم -الفصل السابع

311المادة

الامة الثابتة بالصك ، الخصم عاد عجل البنك بماتضاه الى حامل ورقة تجارة او أي صك آخر قابل للتداول لم حل اجل استحااقهمع التزام المستفد برد الامة الى البنك اذا لم درعها المدن ، ملكة الصك اله ماابل انتاال، مخصوما منها العائد والعمولة

. االصل

44

319المادة

. وتادر العمولة على اساس قمة الصك. حسب العائد على اساس الوقت الذي ناض حتى تارخ حلول اجل استحاا الصكك االقسام قابلة للتحول بحث مكن ر الوقت الذي حدده الطرران او عند وجب أن تكون ارصدة تل. وجوز تعن حد ادنى للعمولة

. قفل الحساب على االكثر اجراء المااصة بنها الستخراج رصد واحد

391المادة

. على المستفد من الخصم أن رد الى البنك الامة االسمة للصك الذي لم درع

390المادة

ر الصك والمستفد من الخصم وؼرهما من الملتزمن اآلخرن جمع الحاو الناشئة عن الصك كون للبنك قبل المدن االصلدون ، وللبنك رضال عن ذلك قبل المستفد من الخصم ح مستال ر استرداد المبالػ الت وضعها تحت تصرره. الذي خصمه

ح ر حدود االورا ؼر المدروعة اا كان سبب االمتناع وكون للبنك استخدام هذا ال. إستنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولةكان للبنك الؽاء الاد عن طر الاد العكس وراا لنص المادة ) ، راذا كانت حصلة الخصم مادة ر الحساب الجاري. عن درعها

. ( مع اخطار المستفد من الخصم بهذا الاد 703

خطاب الضمان -الفصل الثامن

396المادة

خطاب الضمان تعهد صدر من بنك بناء على طلب عمل له ) اآلمر ( بدرع مبلػ معن او قابل للتعن لشخص آخر ) المستفد ( . ووضح ر خطاب الضمان الؽرض الذي صدر من اجله. دون قد او شرط اذا طلب منه ذلك خالل المدة المعنة ر الخطاب

393المادة

. وجوز أن كون التؤمن تنازال من اآلمر عن حاه قبل المستفد. ادم تؤمن ماابل اصدار خطاب الضمانجوز للبنك أن طلب ت

397المادة

. ال جوز للمستفد التنازل للؽر عن حاه الناشىء عن خطاب الضمان اال بمواراة البنك

395المادة

. قة البنك باآلمر او عالقة اآلمر بالمستفدال جوز للبنك أن ررض الوراء للمستفد لسبب رجع الى عال

392المادة

تبرأ ذمة البنك قبل المستفد اذا لم صله خالل مدة سران خطاب الضمان طلب من المستفد بالدرع اال اذا اتف صراحة قبل انتهاء . هذه المدة على تجددها

395المادة

. خطاب الضمان حل محله ر الرجوع على اآلمر بمادار المبلػ الذي درعهاذا ورى البنك للمستفد المبلػ المتف عله ر

الحساب الجاري -الفصل التاسع

391المادة

الحساب الجاري عاد تف بماتضاه شخصان على أن ادا ر حساب عن طر مدروعات متبادلة ومتداخلة الدون الناشئة عن وأن ستعضا عن تسوة هذه الدون كل . اود او اموال او اورا تجارة قابلة للتملك وؼرهاالعملات الت تتم بنهما من تسلم ن

. درعة على حدة بتسوة نهائة نتج عنها رصد الحساب عند قفله

45

399المادة

زم الطرؾ الذي ور الحالة االخرة ال لت. او مكشورا لجهة طرؾ واحد، جوز أن كون الحساب الجاري مكشورا لجهة الطررن . لده الحساب بتادم المال للطرؾ اآلخر اال اذا كان لده رصد كاؾ

711المادة

اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري دونا نادة ماومة بعمالت مختلفة او اشاء ؼر متماثلة جاز للطررن أن تفاا على ادخالها وأن صرح الطرران ببااء الحساب ، ماثل ر المدروعات الت تتضمنهار الحساب بشرط أن تاد ر اقسام مستالة راعى الت

وجب ان تكون ارصدة تلك االقسام قابلة للتحول بحث مكن ر الوقت الذي حدده الطرران او . محتفظا بوحدته رؼم تعدد اقسامه . عند قفل الحساب على االكثر اجراء المااصة بنهما الستخراج رصد واحد

071المادة

ولكل طرؾ ر الحساب الجاري أن تصرؾ . تنتال ملكة الناود او االموال الت تاد ر الحساب الجاري الى الطرؾ الذي تسلمها . ر أي وقت ر رصده الدائن ما لم تف على خالؾ ذلك

716المادة

ور هذه الحالة جوز . تدرع ر معاد االستحاا عد قد الورقة التجارة ر الحساب الجاري صححا على اال تحتسب قمتها اذا لم . ( 703اعادتها الى صاحبها وعكس قدها على الوجه المبن ر المادة )

713المادة

تاد بحكم الاانون ر الحساب الجاري جمع الدون الناشئة عن عالقات االعمال الت تتم بن طرر الحساب ما لم تكن هذه الدون ومع ذلك جوز قد الدون المضمونة بتؤمنات اتفاقة سواء كانت ماررة من المدن او من . ات قانونة او اتفاقةمضمونة بتؤمن

. الؽر ر الحساب الجاري اذا اتف جمع ذوي الشؤن صراحة على ذلك

717المادة

ن نتال لضمان رصد الحساب عند قفله بمادار ران هذا التؤم، اذا اتف على قد الدن المضمون بتؤمن اتفاق ر الحساب الجاريواذا اشترط الاانون اجراءات معنة . الدن دون اعتبار لما طرأ على الحساب من تؽرات اثناء سره ما لم تف على ؼر ذلك

. ارخ تمام تلك االجراءاتالنعااد التؤمن او لالحتجاج به على الؽر رال تم انتااله الى الرصد وال جوز االحتجاج به اال من ت

715المادة

رال تكون بعد ذلك قابلة على حدة ، الدون المترتبة الحد الطررن اذا دخلت الحساب الجاري رادت صفاتها الخاصة وكانها الذات . للوراء وال للمااصة وال للساوط بالتاادم

712المادة

ما ، ن من دعاوى بشؤن العاود والمعامالت الت ترتبت علها هذه المدروعاتقد المدروعات ر الحساب الجاري ال ساط ما للطرر . لم شترط خالؾ ذلك

715المادة

راذا لم عن االتفا مادار العائد احتسب على اساس ما . ال تنتج المدروعات ر الحساب الجاري عوائد اال اذا اتف على ؼر ذلك . لدى البنوك جوز احتساب عائد اثناء بااء الحساب مفتوحا ور الحسابات الجارة. جري به العرؾ

711المادة

مفردات الحساب الجاري بمجموعها ال تابل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصد النهائ واقفال الحساب وحده هو الذي الحساب توقع الحجز اثناء سر الحساب ومع ذلك جوز لدائن احد طرر. تنشؤ عنه المااصة االجمالة لجمع مفردات الحساب

ور هذه الحالة جري المفتوح لده الحساب مزانا مإقتا للحساب للكشؾ عن مركز . على الرصد الدائن لمدنه وقت توقع الحجزر الحساب ال ور حالة االتفا على منع المحجوز عله من التصرؾ ر رصده الدائن اثناء س. المحجوز عله وقت توقع الحجز

. نفذ الحجز اال بالنسبة الى الرصد النهائ الذي ظهر لمصلحته عند اقفال الحساب

46

719المادة

اذا لم تحدده مدة للحساب الجاري . اذا حددت مدة لافل الحساب اقفل بانتهائها وجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفا الطررنور جمع االحوال . الطررن مع مراعاة مواعد االخطار المتف علها او الت جري بها العرؾجاز اقفاله ر كل وقت بارادة احد

وجوز وقؾ الحساب مإقتا اثناء سره لبان مركز كل من الطررن . افل الحساب بوراة احد الطررن او بفادانه االهلة او بارالسه . ا العرؾ المحل واال رف نهاة كل ثالثة شهوروذلك ر المواعد الت تف علها الطرران او حدده

701المادة

عند قفل الحساب عتبر دن الرصد حاال ما لم كن الطرران قد اتفاا على ؼر ذلك او لم تكن بعض العملات الواجب ادخالها ر . الحساب قد تمت وكان من شؤن قدها تعدل مادار الرصد

700المادة

وتسري العوائد على دن الرصد من تارخ قفل الحساب ما لم تف على . امة على تاادم دن الرصد وعوائدهتسري الاواعد الع . ؼر ذلك

706المادة

اذا زال الدن الماد ر الحساب او خفض ماداره بسبب الح لدخوله الحساب وجب الؽاء قده او تخفضه وتعدل الحساب تبعا . لذلك

703المادة

قدت حصلة خصم ورقة تجارة ر الحساب الجاري ولن تدرع قمة الورقة ر معاد االستحاا جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اذا واصد بالاد العكس قد مبلػ عادل قمة الورقة التجارة مضارا . اشهار ارالس من قدمها للخصم الؽاء الاد باجراء قد عكس

وال جوز اجراء الاد العكس اال رما تعل . تحاا والمصرورات ر الجانب المدن من الحسابالها العوائد من تارخ االس . باالورا التجارة الت لم تدرع ر مواعد استحااقها واع باطال كل اتفا على ؼر ذلك

707المادة

لاد او ؼر ذلك من التصححات بعد اناضاء ستة ال تابل الدعاوى الخاصة بتصحح الحساب من جراء ؼلط او اؼفال او تكرار ر اور جمع . شهور من تارخ استالم كشؾ الحساب الخاص بالتصفة والذي رسل بطر البرد المسجل المصحوب بعلم الوصول

. االحوال تتاادم بمض خمس سنوات كل دعوى تتعل بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تارخ قفل الحساب

كتاب الرابعال

االورا التجارة

الكمبالـــــة -الباب االول

انشاء الكمبالة وتداولها -الفصل االول

705المادة

- 6. وباللؽة الت كتب بها، لفظ الكمبالة مكتوبا ر متن الصك - 0انشاء الكمبالة الكمبالة صك شتمل على البانات اآلتة : - 0 - 5. اسم من جب الوراء له او المره - 7. اسم من لزمه الوراء ) المسحوب عله ( - 3. لة ومكان انشائهاتارخ انشاء الكمبا

توقع من أنشؤ الكمبالة ) - 1. مكان الوراء - 5. معاد االستحاا - 2. أمر ؼر معل على شرط بوراء مبلػ معن من الناود . الساحب (

702المادة

اذا خلت -أ . لمعنة بالفارات التالة ال عتبر الصك الخال من احد البانات المذكورة ر المادة الساباة كمبالةرما عدا االحوال ااعتبرت منشؤة ر المكان المبن بجانب اسم الساحب او المكان الذي وقع ره الساحب الكمبالة ، الكمبالة من بان مكان انشائها

، واذا خلت من بان مكان الوراء -ج . اعتبرت مستحاة الوراء لدى االطالع علها، عاد االستحاا واذا خلت من بان م -ب . رعالرالمكان الذي ذكر بجانب اسم المسحوب عله او مكان عمله او محل اقامته عد مكانا للوراء وموطنا للمسحوب عله ر الوقت

. اذا لم شترط وراإها ر مكان آخر، لهذاته وتكون الكمبالة مستحاة الوراء ر موطن المسحوب ع

47

705المادة

كما مكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص . وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه. قد تكون الكمبالة محررة المر الساحب نفسه . آخر

701المادة

، اذا حدد المبلػ عدة مرات بالحروؾ او باالرقامو. بالعبرة عند اختالرهما بالحروؾ، اذا حدد مبلػ الكمبالة بالحروؾ وباالرقام معا . رالعبرة عند االختالؾ بالمبلػ االقل

709المادة

ال جوز اشتراط عائد عن المبلػ المذكور ر الكمبالة اال اذا كانت الكمبالة مستحاة االداء لدى االطالع علها او بعد مدة من واال كان الشرك باطال وسري العائد من تارخ انشاء الكمبالة ما لم عن ، ذاتها االطالع وجب تحدد سعر العائد ر الكمبالة

. تارخ آخر

761المادة

ران ، واذا كان الملتزم ناقص االهلة طباا لاانونه الوطن. رجع ر تحدد اهلة الملتزم بموجب الكمبالة الى قانونه الوطن . عه ر اقلم دولة عتبره تشرعها كامل االهلةالتزامه مع ذلك ظل صححا اذا وضع توق

760المادة

تكون ، الناشئة من توقعاتهم على الكمبالة كساحبن او مظهرن او بؤة صفة اخرى، التزامات الاصر ؼر التجار وعدم االهلة . الةوجوز لهم التمسك بهذا البطالن ر مواجهة كل حامل للكمب، باطلة بالنسبة الهم راط

766المادة

اذا حملت الكمبالة توقعات اشخاص لست لهم اهلة االلتزام بها او توقعات مزورة او الشخاص وهمن او لم تكن التوقعات . ران التزامات ؼرهم من الموقعن علها تظل مع ذلك صححة، السباب اخرى، ملزمة الصحابها وال لمن وقعت الكمبالة بؤسمائهم

763دة الما

من وقع كمبالة نابة عن آخر دون تفوض منه التزم شخصا بموجب الكمبالة راذا وراها آلت اله الحاو الت كانت تإول الى . وسرى هذا الحكم على من جاوز حدود النابة، من ادعى النابة عنه

767المادة

. دون ضمان الوراء، اءه من ضمان الابولوجوز له أن شترط اعف، ضمن ساحب الكمبالة قبولها ووراءها

765المادة

وال جوز تداول الكمبالة الت . جوز تداولها بالتظهر، ولو لم صرح رها أنها مسحوبة ألمر، تداول الكمبالة كل كمبالة - 6وجوز التظهر . م حوالة الح اال باتباع احكا، او اة عبارة اخرى تفد هذا المعنى -لست ألمر -ضع رها ساحبها عبارة

وجوز لجمع هإالء تظهر ، كما جوز التظهر للساحب او ألي ملتزم آخر، للمسحوب عله سواء قبل الكمبالة او لم ابلها . الكمبالة من جدد

762المادة

الالح لمعاد االستحاا نتج احكام والتظهر . كتب التظهر على الكمبالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ووقعه المظهراما التظهر الالح الحتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( او الحاصل بعد اناضاء المعاد الاانون المحدد لعمل ، التظهر الساب له

ه حصل قبل اناضاء وفترض ر التظهر الخال من التارخ ان، احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( رال نتج اال آثار حوالة الح . اال اذا ثبت خالؾ ذلك، المعاد المحدد لعمل البروتستو

48

765المادة

. وان وقع ذلك كان تزورا، ال جوز تادم تارخ التظهر

761المادة

ة التظهر وشترط لصح، كما جوز أن اتصر التظهر على توقع المظهر ) على باض (، جوز اال ذكر ر التظهر اسم المستفد . ر هذه الحالة االخرة أن اع على ظهر الكمبالة او على الورقة المتصلة بها

769المادة

والتظهر . وكل شرط عل عله التظهر عتبر كؤن لم كن، ( ال جوز تعل التظهر على شرط 730مع عدم االخالل بحكم المادة ) . ا على باضوعتبر التظهر للحامل تظهر. الجزئ باطل

731المادة

أن ظهر الكمبالة من جدد - 6. أن مؤل الباض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر - 0جاز للحامل : ، اذا كان التظهر على باض . أن سلم الكمبالة الى شخص آخر دون أن مؤل الباض ودون أن ظهرها - 3. على باض او الى شخص آخر

730المادة

ور هذه الحالة ال كون ، وجوز له حظر تظهرها من جدد. ما لم شترط ؼر ذلك، ضمن المظهر قبول الكمبالة والوراء بامتها . ملزما بالضمان تجاه من تإول الهم الكمبالة بتظهر الح

736المادة

. ات ؼر مناطعة ولو كان آخرها تظهرا على باضعتبر حائز الكمبالة حاملها الشرع متى اثبت انه صاحب الح رها بتظهراعتبر الموقع على هذا التظهر ، واذا اعاب التظهر على باض تظهر آخر. والتظهرات المشطوبة تعتبر ر هذا الشؤن كؤن لم تكن

لم لزم ، ى اثر حادث ماواذا راد شخص حازة كمبالة عل. االخر انه هو الذي آل اله الح ر الكمبالة بالتظهر على باضاال اذا كان حصوله علها قد تم بسوء نة او ارتكب ر ، حاملها بالتخل عنها متى اثبت حاه رها على ماتضى االحكام المتادمة

. سبله خطؤ جسما

733المادة

س للمدن الذي اقمت عله دعوى ( ل 760ومع عدم االخالل بحكم المادة ) . تنتال بالتظهر جمع الحاو الناشئة عن الكمبالةما لم كن قصد الحامل وقت ، بكمبالة أن حتج على حاملها بالدروع المبنة على عالقته الشخصة بساحبها او بحاملها السابان

. حصوله على الكمبالة االضرار بالمدن

737المادة

جاز للحامل ، ة للابض ( او ) بالتوكل ( او أي بان آخر فد التوكلاذا اشتمل التظهر على عبارة ) الامة للتحصل ( او ) الامولس للملتزمن ر هذه الحالة . وانما ال جوز له تظهرها اال على سبل التوكل. مباشرة جمع الحاو الناشئة عن الكمبالة

تناض الوكالة الت تضمنها التظهر التوكل وال. االحتجاج على الحامل اال بالدروع الت جوز لهم االحتجاج بها على المظهر . بوراة الموكل او بحدوث ما خل بؤهلته

735المادة

جاز للحامل أن باشر جمع ، اذا اشتمل التظهر على عبارة ) الامة للضمان ( او ) الامة للرهن ( او أي بان آخر فد التؤمنولس للمدن بالكمبالة االحتجاج على الحامل . اعتبر التظهر على سبل التوكل راذا ظهرها. الحاو الناشئة عن الكمبالة

. ما لم كن قصد الحامل وقت حصوله علها االضرار بالمدن، بالدروع المبنة على عالقته الشخصة بالمظهر

732المادة

وجب أن وضع ر متن كل نسخة منها . اباةتعدد النسخ والصور .. التحرؾ جوز سحب الكمبالة من نسخ متعددة متط - 3. ولكن حامل كمبالة لم ذكر رها أنها وحدة أن طلب نسخا منها على نفاته. رقمها واال اعتبرت كل نسخة منها كمبالة مستالة

49

، الساب وعلى هذا الشخص أن عاونه ر الرجوع على المظهر، وتعن عله تحااا لذلك أن رجع على الشخص الذي ظهرها . وعلى كل مظهر أن دون تظهره على النسخ الجددة. وتسلسل ذلك حتى نته الى الساحب االصل

735المادة

ؼر أن . ولو لم كن مشروطا رها أن هذا الوراء بطل حكم النسخ االخرى. وراء الكمبالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمةوالمظهر الذي ظهر نسخ الكمبالة الشخاص . وجب كل نسخة مابولة منه لم ستردهاالمسحوب عله باى ملزما بالوراء بم

. ملتزمون بموجب النسخ الت تحمل توقعاتهم ولم ستردوها، وكذلك المظهرون الالحاون له، مختلفن

731المادة

وعلى هذا االخر ، النسخة ر حازته على من رسل احدى نسخ الكمبالة لابولها أن بن على النسخ االخرى اسم من تكون هذهلم كن للحامل ح الرجوع اال اذا اثبت عن طر احتجاج عدم ، أن سلمها للحامل الشرع ألة نسخة اخرى ران ررض تسلمها

لم حصل بموجب ثانا : أن الابول او الوراء. الوراء ) البروتستو ( : اوال : أن النسخة المرسلة للابول لم تسلم له حن طلبه ااها . نسخة اخرى

739المادة

وجب أن تكون الصورة مطاباة تماما الصل الكمبالة بما تحمل من تظهرات او اة بانات . لحامل الكمبالة أن حرر منها صورانها احتاطا وجوز تظهر الصورة وضما. اخرى تكون مدونة رها وأن كتب علها أن النسخ عن االصل قد انتهى عند هذا الحد

. وكون لهذه الصورة ما لالصل من احكام، على الوجه الذي جري على االصل

771المادة

واذا امتنع حائز . وعلى هذا االخر أن سلم االصل للحامل الشرع للصورة، جب أن بن ر صورة الكمبالة اسم حائز االصللى مظهرها او ضامنها االحتاطن اال اذا اثبت باحتجاج عدم الوراء ) لم كن لحامل الصورة ح الرجوع ع، االصل عن تسلمه

واذا كتب على االصل عاب التظهر االخر الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ . البروتستو ( أن االصل لم سلم اله بناء على طلبه . ون باطالركل تظهر كتب على االصل بعد ذلك ك، اآلن ال صح التظهر اال على الصورة

770المادة

اما الموقعون الساباون ، التزم الموقعون الالحاون لهذا التحرؾ بما ورد ر المتن المحرؾ، اذا وقع تحرؾ ر متن الكمبالة . رلزمون بما ورد ر المتن االصل وحده

ضمانات الوراء بالكمبالة -الفصل الثان

776المادة

ولكن ذلك ال ، لى ساحب الكمبالة او من سحبت الكمبالة لحسابه أن وجد لدى المسحوب عله ماابل ورائهااوال : ماابل الوراء ع . عف الساحب لحساب ؼره من مسإولته شخصا تجاه مظهرها وحاملها دون سواهم

773المادة

سحب ر معاد استحاا الكمبالة بمبلػ معن من عتبر ماابل الوراء موجودا اذا كان المسحوب عله مدنا للساحب او لآلمر بال . الناود واجب االداء ومساو على االقل لمبلػ الكمبالة

777المادة

. وال جوز اثبات عكس هذه الارنة ر عالقة المسحوب عله بالحامل، قبول الكمبالة قرنة على وجود ماابل لورائها لدى الاابلأن المسحوب عله كان عنده ماابل ورائها ر ، سواء قبلت الكمبالة او لم تابل، حالة االنكاروعلى الساحب وحده أن ثبت ر

راذا . كان ضامنا للوراء ولو وصل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( بعد المعاد المحدد قانونا. ران لم ثبت ذلك. معاد االستحاا برأت ذمته ، معاد الذي كان جب ره عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو (اثبت الساحب وجود الماابل واستمرار وجوده حتى ال

. ما لم كن قد استعمل ر مصلحته، بمادار هذا الماابل

50

775المادة

امل كان للح، واذا كان ماابل الوراء اقل من قمة الكمبالة. تنتال ملكة ماابل الوراء بحكم الاانون الى حملة الكمبالة المتعاقبنوسري هذا الحكم اذا كان ماابل الوراء دنا متنازعا عله او . على الماابل الناقص جمع الحاو الماررة له على الماابل الكامل

. ؼر محا او ؼر حال عند استحاا الكمبالة

772المادة

أن سلم حامل الكمبالة المستندات الالزمة ، اولو عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( بعد المعاد المحدد قانون، على الساحبوتكون مصرورات ذلك على حامل الكمبالة ر جمع . لزم ذلك مدر التفلسة، للحصول على ماابل الوراء راذا ارلس الساحب

. االحوال

775المادة

احب استفاء حاه من ماابل الوراء رلحاملها دون ؼره من دائن الس، ولو قبل معاد استحاا الكمبالة، اذا ارلس الساحب . الموجود على وجه صحح عند المسحوب عله

771المادة

. دخل هذا الدن ر موجودات التفلسة، اذا ارلس المسحوب عله وكان ماابل الوراء دنا ر ذمته

779المادة

و ؼر ذلك من االعان الت جوز استردادها طباا اذا كان للساحب لدى المسحوب عله بضائع او اورا تجارة او اورا مالة ا . رللحامل االولوة ر استفاء حاه من قمتها، وكانت هذه االعان مخصصة صراحة او ضمنا لوراء الكمبالة، لالحكام االرالس

751المادة

ارخ سحبها رما تعل بحاو حاملها اذا سحبت عدة كمباالت على ماابل وراء واحد ال تكف قمته لورائها كلها روع ترتب توراذا سحبت الكمباالت ر . وكون حامل الكمبالة االسب تارخا مادما على ؼره، ر استفاء دونهم من ماابل الوراء المذكور

مت الكمبالة الت قد، واذا لم تحمل اة كمبالة قبول المسحوب عله. قدمت الكمبالة الت تحمل قبول المسحوب عله، تارخ واحد . رتؤت ر المرتبة االخرة، اما الكمباالت الت تشتمل على شرط عدم الابول. خصص لورائها ماابل الوراء

750المادة

تادمها الى المسحوب عله ر موطنه ، حتى معاد االستحاا ، ثانا : قبول الكمبالة جوز لحامل الكمبالة او ألي حائز لها . لابولها

756المادة

ما لم ، جوز لساحب الكمبالة أن شترط وجوب تادمها للابول ر معاد معن او بؽر معاد وله أن شترط عدم تادمها للابولوله . تكن مستحاة الدرع عند ؼر المسحوب عله او ر جهة اخرى ؼر موطنه او مستحاة الدرع بعد مدة معنة من االطالع علها

ما لم ، ولكل مظهر أن شترط تادم الكمبالة للابول ر معاد معن او بؽر معاد. تادمها للابول قبل اجل معنأن شترط عدم . كن الساحب قد اشترط عدم تادمها للابول

753المادة

وللساحب تاصر هذا . الكمبالة مستحاة الوراء بعد مض مدة معنة من االطالع علها جب تادمها للابول خالل سنة من تارخها . ولكل مظهر تاصر هذا المعاد. المعاد او اطالته

757المادة

وال ابل من ذوى المصلحة االدعاء . جوز للمسحوب عله أن طلب تادم الكمبالة للابول مرة ثانة ر الوم التال للتادم االول . البروتستو (بؤن هذا الطلب قد ورد اال اذا ذكر الطلب ر االحتجاج )

51

755المادة

وإدي بلفظ ) مابول ( او ، وكتب الابول على الكمبالة ذاتها. ال لزم حامل الكمبالة المادمة للابول بالتخل عنها للمسحوب عله وعتبر قبوال مجرد وضع المسحوب عله توقعه على صدر. ووقعه المسحوب عله، بؤة عبارة اخرى تدل على هذا المعنى

او كانت واجبة التادم للابول ر مدة معنة بناء على ، واذا كانت الكمبالة مستحاة الوراء بعد مدة من االطالع علها، الكمبالةراذا ، اال اذا اوجب الحامل بان تارخ الابول ر وم تادم الكمبالة، وجب بان تارخ الابول ر الوم الذي حصل ره، شرط خاصاثبات هذا الخلو باحتجاج ) ، جاز للحامل حفظا لحاوقه ر الرجوع على المظهرن او على الساحب، ن التارخخال الابول م

. بروتستو ( عمل ر وقت كون ره مجدا

752المادة

انات وأي تعدل لب، ومع ذلك جوز للمسحوب عله قصره على جزء من مبلػ الكمبالة، جب أن كون الابول ؼر معل على شرط . ومع ذلك ظل الاابل ملزما بما تضمنته صؽة الابول، الكمبالة اع ر صؽة الابول عتبر ررضا لها

755المادة

وعتبر الشطب حاصال قبل رد . اعتبر الابول المشطوب ررضا، اذا شطب المسحوب عله قبوله المكتوب على الكمبالة قبل ردها . التزم نحوهم بهذا الابول، ذلك اذا اخطر المسحوب عله الحامل او أي موقع آخر كتابة بابولهالكمبالة ما لم ثبت العكس ومع

751المادة

جاز للمسحوب عله ، اذا عن الساحب ر الكمبالة مكانا للوراء ؼر موطن المسحوب عله دون أن عن من جب الوراء عندهواذا كانت الكمبالة مستحاة الوراء ر موطن المسحوب . ملزما بالدرع ر مكان الوراء تعنه عند الابول راذا لم عنه اعتبر الاابل

. جاز له أن عن ر صؽة الابول عنوانا ر الجهة الت جب أن اع رها الوراء، عله

759المادة

ولو كان هو . ة عدم الوراء كون للحاملور حال. صار ملزما بوراء قمتها ر معاد استحااقها، اذا قبل المسحوب عله الكمبالة

، 797مطالبة المسحوب الاابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبالة بكل ما تجوز المطالبة به طباا الحكام المادتن ، الساحب ذاته . من هذا الاانون 795

721المادة

، وكون هذا الضمان من أي شخص. ضامن احتاط ثالثا : الضمان االحتاط جوز ضمان وراء مبلػ الكمبالة كله او بعضه من . ولو كان ممن وقعوا الكمبالة

720المادة

وإدي بصؽة ) مابول كضمان احتاط ( او بؤة عبارة ، كتب الضمان االحتاط على الكمبالة ذاتها او على الورقة المتصلة بهاوستفاد هذا الضمان . واال اعتبر الضمان حاصال للساحب، المضمونووقعه الضامن وذكر ر الضمان اسم ، اخرى تفد معناها

. ما لم كن هذا التوقع صادرا عن المسحوب عله او عن الساحب، من مجرد توقع الضامن على صدر الكمبالة

726المادة

صححا ولو كان االلتزام الذي وكون التزام الضامن االحتاط. لتزم الضامن االحتاط على الوجه الذي لتزم به المضمونآلت اله الحاو الناشئة عنها وذلك تجاه ، واذا ورى الضامن االحتاط الكمبالة. ضمنه باطال ألي سبب آخر ؼر عب ر الشكل

. مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا االخر بموجب الكمبالة

723المادة

والضامن االحتاط بورقة مستالة . بن رها الجهة الت تم رها هذا الضمان جوز اعطاء الضمان االحتاط على ورقة مستالة . ال لزم اال تجاه من اعطى له الضمان

52

-الفصل الثالث

اناضاء االلتزام الثابت بالكمبالة

727المادة

بعد مض مدة معنة -ب . لدى االطالع -تة : أ اوال : الوراء معاد االستحاا معاد استحاا الكمبالة كون على احد الوجوه اآلوالكمباالت المشتملة على مواعد استحاا اخرى . ر وم معن -د . بعد مض مدة معنة من تارخ الكمبالة -ج . من االطالع

. او على مواعد استحاا متعاقبة تكون باطلة

725المادة

وللساحب ، ون واجبة الوراء بمجرد تادمها وجب أن تادم للوراء خالل سنة من تارخهاالكمبالة المستحاة الوراء لدى االطالع تكوللساحب أن شترط عدم تادم الكمبالة المستحاة الوراء لدى االطالع قبل . وللمظهرن تاصره، تاصر هذا المعاد او اطالته

. هذا االجلور هذه الحالة حسب معاد التادم ابتداء من . اناضاء اجل معن

722المادة

راذا لم . معاد استحاا الكمبالة الواجبة الوراء بعد مدة من االطالع بدأ من تارخ قبولها او من تارخ االحتجاج ) البروتستو (رر لتادم اعتبر الابول ؼر المإرخ حاصال بالنسبة الى الاابل ر الوم االخر ر المعاد الما، عمل االحتجاج ) البروتستو ( . ( 753الكمبالة للابول طباا للمادة )

725المادة

الكمبالة المسحوبة لشهر او اكثر من تارخها او من تارخ االطالع علها اع استحااقها ر التارخ الماابل من الشهر الذي جب واذا سحبت الكمبالة لشهر . لوم االخر من الشهروقع االستحاا ر ا، راذا لم وجد للتارخ ماابل ر الشهر المذكور. ره الوراء

وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعن عبارة ) ، ونصؾ او لعدة شهور ونصؾ شهر من تارخها او من تارخ االطالع علهاوانما ثمانة وال تعن عبارة ) ثمانة اام ( او ) خمسة عشر وما ( اسبوعا او اسبوعن. نصؾ شهر ( خمسة عشر وما بالفعل

. اام او خمسة عشر وما بالفعل

721المادة

اذا كانت الكمبالة مستحاة الوراء ر وم معن وكان االستحاا ر اول الشهر او ر منتصفه او ر آخره كان الماصود من هذه . التعبرات الوم االول او الخامس عشر او االخر من الشهر

729المادة

اعتبر تارخ االستحاا محددا ، الة مستحاة الوراء ر وم معن ور بلد ختلؾ ره التاوم عن تاوم بلد اصدارهااذا كانت الكمبوجب ارجاع ، وكانت مستحاة الوراء بعد مدة من تارخها، واذا سحبت الكمبالة بن بلدن مختلف التاوم. وراا لتاوم بلد الوراء

بل ر تاوم بلد الوراء وحدد معاد االستحاا وراا لذلك وعلى هذا الوجه حسب معاد تادم تارخ اصدارها الى الوم الماا . وال تسري االحكام المتادمة اذا اتضح من شرط ر الكمبالة او من مجرد باناتها اتجاه الاصد الى اتباع احكام مخالفة. الكمبالة

751المادة

وعتبر تادمها الى احدى ؼرؾ المااصة المعترؾ ، كمبالة أن ادمها للوراء ر وم استحااقهاالوراء بامة الكمبالة على حامل الاال اذا وقع منه ؼش ، برئت ذمته، دون معارضة صححة، ومن ورى الكمبالة ر معاد االستحاا . بها قانونا بمثابة تادم للوراء

. ولكنه ؼر ملزم بالتحا من صحة توقعات المظهرن، راتوعله أن ستوث من انتظام تسلسل التظه. او خطؤ جسم

750المادة

واذا ورى المسحوب عله قمة الكمبالة قبل معاد االستحاا تحمل ، ال جبر حامل الكمبالة على قبض قمتها قبل معاد االستحاا . تبعة ذلك

53

756المادة

وال جوز للحامل االمتناع عن قبول . لمها من الحامل موقعا علها بما فد الوراءجاز له طلب تس، اذا ورى المسحوب عله الكمبالةوجوز للمسحوب عله أن طلب اثبات هذا الوراء الجزئ على الكمبالة واعطاءه مخالصة به وكل ما درع من ، الوراء الجزئ

وعلى حاملها أن عمل االحتجاج بعدم الوراء ) . ن بهااصل قمة الكمبالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهرها وؼرهم من الملتزم . البروتستو ( عن الادر ؼر المدروع من قمتها

753المادة

وكون االداع على نفاة الحامل . جاز لكل مدن بها اداع مبلؽها خزانة المحكمة، اذا لم تادم الكمبالة للوراء ر وم االستحاا سر المحكمة المودع وثاة ذكر رها اداع المبلػ وقدره وتارخ الكمبالة وتارخ االستحاا واسم وتسلم امانة . وتحت مسئولته

، وجب على المدن تسلم وثاة االداع ماابل تسلم الكمبالة، راذا طالب الحامل المدن بالوراء. من حررت ر االصل لمصلحته . اة راذا لم سلم المدن وثاة االداع وجب عله وراء قمة الكمبالة للحاملوللحامل قبض المبلػ من امانة السر بموجب هذه الوث

757المادة

وجب الوراء بالناد المتداول ر السلطنة حسب سعره وم ، اذا اشترط وراء الكمبالة ر سلطنة عمان بناد ؼر متداول رهال الخار بن المطالبة بمبلػ الكمبالة ماوما بالناد المتداول ر السلطنة كان للحام، راذا لم تم الوراء ر وم االستحاا ، االستحاا

ومع ذلك جوز للساحب ، وتبع العرؾ الجاري ر السلطنة لتاوم الناد االجنب. حسب سعره ر وم االستحاا او ر وم الوراءذا عن مبلػ الكمبالة بناود تحمل تسمة مشتركة وا. أن بن ر الكمبالة السعر الذي حسب على اساسه المبلػ الواجب درعه

. ارترض أن الماصود ناود بلد الوراء، ولكن تختلؾ قمتها ر بلد االصدار عنها ر بلد الوراء

755المادة

. ال ابل االمتناع عن وراء الكمبالة اال اذا ضاعت او ارلس حاملها

752المادة

جاز لمستح قمتها أن طالب بورائها بموجب احدى نسخها ، ت محررة من عدة نسخوكان، اذا ضاعت كمبالة ؼر مابولة . االخرى

755المادة

لم تجز المطالبة بورائها بموجب احدى نسخها ، اذا كانت الكمبالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة الت تحمل صؽة الابول . االخرى اال بؤمر من رئس المحكمة وبشرط تادم كفل

751المادة

أن ستصدر من ، ولم تمكن من تادم احدى نسخها االخرى، سواء اكانت ماترنة بالابول ام ال، جوز لمن ضاعت منه كمبالة . بشرط أن ثبت ملكته لها وأن ادم كفال، رئس المحكمة امرا بورائها

759المادة

للمحارظة على ، جب على مالكها، لبة بها وراا الحكام المادتن الساباتنر حالة االمتناع عن وراء الكمبالة الضائعة بعد المطاأن ثبت ذلك ر احتجاج بعدم الوراء ) بروتستو ( حرره ر الوم التال لمعاد االستحاا وعلن للساحب ، جمع حاوقه

بعدم الوراء ) البروتستو ( واعالنه ولو وجب تحرر االحتجاج. ( 796والمظهرن باالوجه ور المواعد الماررة ر المادة ) . تعذر استصدار امر من رئس المحكمة ر الوقت المناسب

711المادة

وكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اله الكمبالة ولتزم هذا المظهر ، جوز لمالك الكمبالة الضائعة الحصول على نسخة منهاورقى المالك ر هذه المطالبة من مظهر الى آخر حتى صل ، البته المظهر الساب بمعاونته واالذن له ر استعمال اسمه ر مط

. ولتزم كل مظهر بكتابة تظهره على نسخة الكمبالة المسلمة من الساحب بعد التؤشر علها بما فد انها بدل مفاود. الى الساحبوتكون جمع المصرورات على مالك . وبشرط تادم كفل وال جوز طلب الوراء بموجب هذه النسخة اال بامر من رئس المحكمة

. الكمبالة الضائعة

54

710المادة

. الوراء ر معاد االستحاا بناء على امر من رئس المحكمة ر االحوال المشار الها ر المواد الساباة مبرىء لذمة المدن

716المادة

بمض ثالث سنوات اذا لم تحصل خاللها مطالبة وال دعوى امام 711، 751، 755ناضى التزام الكفل المنصوص عله ر المواد . المحاكم

713المادة

، عند عدم ورائها له ر معاد االستحاا ، ثانا : االمتناع عن الوراء المطالبة والرجوع لعدم الابول او لعدم الرجوع لحامل الكمبالةوله ح الرجوع على هإالء قبل االستحاا ر االحوال اآلتة : اوال : . زمن بهاالرجوع على مظهرها وساحبها وؼرهم من المل

. ثانا : ر حالة ارالس المسحوب عله سواء كان قبل الكمبالة او لم كن قد قبلها. ر حالة االمتناع الكل او الجزئ عن الابولر حالة ارالس . ور حالة الحجز على امواله حجزا ؼر مجد، كمثالثا : ور حالة توقفه عن درع ما عله ولم لم ثبت التوقؾ بحعند الرجوع علهم ر الحاالت المبنة ر البندن ثانا وثالثا ان ، ساحب الكمبالة المشروط عدم تادمها للابول جوز للضامنن

راذا رأت المحكمة مبررا للطلب حددت ر . ادموا الى المحكمة خالل ثالثة اام من تارخ الرجوع علهم عرضة طلب مهلة وراءوال ابل الطعن . امرها المعاد الذي جب أن حصل ره الوراء بشرط اال تجاوز المهلة الممنوحة التارخ المعن الستحاا الكمبالة

. ر هذا االمر

717المادة

وكذلك ال جوز بؤي اجراء متعل . ر وم العمل التاللم تجز المطالبة بورائها اال، اذا وار استحاا الكمبالة وم عطلة رسمةواذا حدد لعمل . وبوجه خاص تادمها للابول او عمل االحتجاج بعدم الوراء ) البروتستو ( او ما اوم ماامه اال وم عمل، بالكمبالة

وتحسب من المعاد اام العطلة . ى الوم التالامتد المعاد ال، أي اجراء متعل بالكمبالة معاد معن ووار ومه االخر وم عطلة . الت تتخلله

715المادة

، كون اثبات االمتناع عن قبول الكمبالة او عن ورائها بوثاة رسمة تسمى احتجاج عدم الابول او عدم الوراء ) البروتستو (، بالة ولما اثبت رها من عبارات الابول والتظهروشتمل االحتجاج ) البروتستو ( على صورة حررة للكم. حرره كاتب المحكمة

. وذكر رها حضور او ؼاب الملتزم بالابول او بالوراء واسباب االمتناع عن الابول او الوراء، وعلى االنذار بوراء قمة الكمبالةوعله قد اورا . ر ر مواجهتهوعلى كاتب المحكمة المكلؾ بعمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( أن ترك صورة منه لمن حر

مع مراعاة ترتب التوارخ ر سجل خاص مرقم الصفحات ومإشر عله حسب ، االحتجاج ) البروتستو ( بتمامها وما روماخالل العشرة اام االولى ، وعلى كاتب المحكمة. وجري الاد ر السجل المذكور على الطراة المتبعة ر سجل الفهرست. االصلأن رسل الى امن السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدرع الت حررها خالل الشهر الساب عن الكمباالت ، ل شهرمن ك

وجوز لكل شخص االطالع علها ماابل . وتمسك امانة السجل التجاري درترا لاد هذه االحتجاجات. المابولة والمستندات ألمر . ة تتضمن هذه االحتجاجاتواوم المكتب بعمل نشر، الرسوم الماررة

712المادة

راذا وقع التادم االول وراا للمادة ) ، جب عمل احتجاج عدم الابول ) البروتستو ( ر المواعد المحددة لتادم الكمبالة للابول . ( ر الوم االخر من المعاد المحدد للتادم جاز عمل االحتجاج ر الوم التال 757

715المادة

ب عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( عن الكمبالة المستح وراإها ر وم معن او بعد مدة معنة من تارخها او من ج . تارخ االطالع علها ر احد وم العمل التالن لوم االستحاا

711المادة

وراء ) البروتستو ( وراا للشروط المبنة ر المادة وجب عمل احتجاج عدم ال، واذا كانت الكمبالة مستحاة الوراء لدى االطالع . بشؤن احتجاج عدم الابول 712

55

719المادة

. ؽن احتجاج عدم الابول عن تادم الكمبالة للوراء وعن عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو (

791المادة

ال جوز ، ور حالة توقع حجز ؼر مجد على امواله، ر قابلسواء كان قابال للكمبالة او ؼ، اذا توقؾ المسحوب عله عن الدرعلحامل الكمبالة الرجوع على ضامنه اال بعد تادم الكمبالة للمسحوب عله لورائها وبعد عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو (

ساحب الكمبالة المشروط عدم تادمها ور حالة ارالس، سواء كان قابال للكمبالة او ؼر قابل، ور حالة ارالس المسحوب عله . للابول كون تادم حكم االرالس كارا بذاته لتمكن الحامل من استعمال حاوقه ر الرجوع على الضامنن

790المادة

) جوز للساحب وألي مظهر او ضامـــــــــــن احتاط أن عف حامل الكمبالة من عمل احتجاج عدم الابول او عدم الوراءبدون -او -الرجوع بال مصرورات -اذا كتب علـــى الكمبالة وذل بتوقعه شرط ، البروتستو ( عند مباشرة حاه ر الرجوع

وال عفى هذا الشرط الحامل من تادم الكمبالة ر المواعد الماررة وال من عمل . او اة عبارة اخرى تإدي هذا المعنى -بروتستو سرت آثاره ، واذا كتب الساحب هذا الشرط. وعلى من تمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعد اثبات ذلك. االخطارات الالزمةواذا كان الساحب هو الذي . اما اذا كتبه احد المظهرن او احد الضامنن االحتاطن سرت آثاره عله وحده، على كل الموقعن

اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من . تحمل وحده المصرورات، رؼم ذلكوعمل الحامل احتجاج ) بروتستو ( ، وضع الشرط . ضامن احتاط رانه جوز الرجوع على جمع الموقعن بمصرورات االحتجاج ) البروتستو ( ان عمل

796المادة

ام العمل التالة لوم عمل االحتجاج على حامل الكمبالة أن خطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم ورائها خالل اربعة ا) البروتستو ( او لوم تادمها للابول او للوراء ان اشتملت على شرط االعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خالل وم

ن قاموا العمل التالن لوم تسلمه االخطار ان خطر كل من ظهر له الكمبالة بتسلمه هذا االخطار مبنا له اسماء وعناون موبدأ المعاد بالنسبة الى كل مظهر من التارخ الذي تلاى ره ، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، باالخطارات الساباة

. وجب كذلك اخطار ضامنه االحتاط ر المعاد ذاته، ومتى اخطر احد الموقعن على الكمبالة على الوجه المتادم الذكر. االخطارولمن وجب . اكتفى باخطار المظهر الساب عله، او بنه بكفة ؼر ماروءة، الموقعن على الكمبالة عنوانه واذا لم عن احد

وعتبر ، وجب عله اثبات قامه باالخطار ر المعاد المارر له. عله االخطار أن تادم به على اة صورة ولو برد الكمبالة ذاتهاوال تساط حاو من وجب عله االخطار اذا لم ام به ر المعاد . المعاد المذكور بكتاب مسجلالمعاد مرعا اذا ارسل االخطار ر

. وانما لزمه عند االقتضاء تعوض الضرر المترتب على اهماله بشرط اال جاوز التعوض مبلػ الكمبالة، المبن آنفا

793المادة

ط مسئولون جمعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردن او ساحب الكمبالة وقابلها ومظهرها وضامنها االحتاوالدعو الماامة . تجاه المسئولن نحوه، وثبت هذا الح لكل موقع على كمبالة ورى بامتها. دون مراعاة أي ترتب، مجتمعن

. اله الدعوى ابتداءولو كان التزامهم الحاا لمن وجهت ، على احد الملتزمن ال تحول دون مطالبة الباقن

797المادة

اصل مبلػ الكمبالة ؼر المابولة او ؼر المدروعة مع العوائد ان -لحامل الكمبالة مطالبة من له ح الرجوع عله بما ؤت : أ ل الرجوع ور احوا. مصرورات االحتجاج بعدم الوراء ) البروتستو ( واالخطارات وؼر ذلك من المصرورات -ب . كانت مشترطة

قبل معاد استحاا الكمبالة جب أن ستنزل من قمتها ما ساوي سعر الخصم ر تارخ الرجوع بالمكان الذي اع ره موطن . الحامل

795المادة

. المصرورات والعوائد الت تحملها -ب . كل المبلػ الذي وراه -جوز لمن اورى الكمبالة مطالبة ضامنه بما ؤت : أ

792لمادة ا

اال ر االحوال المنصوص علها ر ، ال جوز للمحاكم أن تمنح مهلة الوراء بامة الكمباالت او للاام بؤي اجراء تعل بها . الاانون

56

795المادة

كمبالة مع تسلم ال، أن طلب ر حالة قامه بالوراء، او كان مستهدرا للمطالبة بها، لكل ملتزم طولب بكمبالة على وجه الرجوع . ولكل مظهر ورى الكمبالة أن شطب تظهره والتظهرات الالحاة له. احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( ومخالصة بما وراه

791المادة

ر حالة الرجوع على احد الملتزمن بالادر ؼر المابول من قمة الكمبالة جوز لمن ورى هذا الادر أن طلب من حاملها اثبات وجب على الحامل رو ذلك أن سلمه صورة من الكمبالة مصدقا علها بما فد . الوراء على الكمبالة وتسلمه مخالصة به هذا

. وأن سلمه االحتجاج تمكنا له من استعمال حاه ر الرجوع على ؼره، انها طب االصل

799المادة

ا وؼرهم من الملتزمن عدا قابلها بمض المواعد المعنة الجراء ما ساط ما لحامل الكمبالة من حاو قبل ساحبها ومظهرهعمل احتجاج عدم الابول او عدم الوراء ) -ب . تادم الكمبالة المستحاة الوراء لدى االطالع او بعد مدة من االطالع -ؤت : أ

ومع ذلك ال فد . ء من عمل االحتجاج ) البروتستو (تادم الكمبالة للوراء ر حالة اشتمالها على شرط االعفا -ج . البروتستو (ور هذه الحالة ال باى للحامل اال الرجوع على ، الساحب من هذا الساوط اال اذا اثبت انه اوجد ماابل الوراء ر معاد االستحاا

ها ر الرجوع بسبب عدم الابول واذا لم تادم الكمبالة للابول ر المعاد الذي شرطه الساحب ساطت حاو حامل. المسحوب علهواذا كان المظهر هو . اال اذا تبن من عبارة الشرط أن الساحب لم اصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان الابول، وعدم الوراء

. رله وحده االرادة من هذا الشرط، الذي شرط ر التظهر معادا لتادم الكمبالة للابول

511المادة

امتدت ، ال مكن التؽلب عله دون تادم الكمبالة او عمل االحتجاج ) البروتستو ( ر المواعد الماررة لذلكاذا حال حادث قهري وعلى الحامل أن خطر دون ابطاء من ظهر اله الكمبالة بالحادث الاهري وأن ثبت هذا االخطار مإرخا وموقعا منه . هذه المواعد

وعلى الحامل بعد زوال الحادث الاهري تادم . وتتسلسل االخطارات حتى تصل الى الساحب، هار الكمبالة او ر الورقة المتصلة بواذا استمر الحادث الاهري اكثر من ثالثن وما . الكمبالة للابول او للوراء ثم عمل االحتجاج ) البروتستو ( عند االقتضاء

راذا . جة الى تادم الكمبالة او عمل االحتجاج ) البروتستو (جاز الرجوع على الملتزمن بؽر حا، محسوبة من وم االستحاا سرى معاد الثالثن وما من التارخ الذي اخطر ره ، كانت الكمبالة مستحاة الوراء لدى االطالع علها او بعد مدة من االطالع

وتزاد مدة االطالع على معاد ، تادم الكمبالةالحامل من ظهر له الكمبالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التارخ قبل انتهاء مواعد وال عتبر من قبل الحادث الاهري االمور المتصلة . الثالثن وما اذا كانت الكمبالة مستحاة الوراء بعد مدة من االطالع علها

. بشخص حامل الكمبالة او بمن كلفه بتادمها او بعمل االحتجاج ) البروتستو (

510المادة

لحامل الكمبالة المعمول عنها احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( أن وقع حجزا تحفظا على مناوالت كل من الساحب جوز وتم الحجز بؤمر من رئس المحكمة تبن ره االجراءات . والاابل والمظهر والضامن االحتاط وؼرهم من الملتزمن بالكمبالة

. الت تعن اتباعها ر توقعه

516لمادة ا

لكل من له ح الرجوع على ؼره من الملتزمن بالكمبالة أن ستورى حاه بسحب كمبالة حدثة على احد ضامنه تكون مستحاة . ما لم شترط خالؾ ذلك، الوراء لدى االطالع وواجبة الوراء ر موطن هذا الضامن

513المادة

واذا كان ساحب . مضارا الها ما درع من عمولة ورسوم 795، 797ا ر المادتن تشتمل كمبالة الرجوع على المبالػ الوارد بانهحدد مبلؽها على االساس الذي تحدد بموجبه قمة كمبالة مستحاة الوراء لدى االطالع مسحوبة من ، كمبالة الرجوع هو الحامل

واذا كان ساحب كمبالة الرجوع هو احد . الضامنالمكان الذي استح ره وراء الكمبالة االصلة على المكان الذي ره موطن حدد مبلؽها على االساس الذي تحدد بموجبه قمة كمبالة مستحاة الوراء لدى االطالع مسحوبة من المكان الذي ره ، المظهرن

. موطن ساحب كمبالة الرجوع على المكان الذي ره موطن الضامن

517المادة

. لم تجز مطالبة ساحب الكمبالة االصلة او أي مظهر لها اال بامة كمبالة رجوع واحدة، اذا تعددت كمباالت الرجوع

57

515المادة

وجوز قبول الكمبالة او . التدخل لساحب الكمبالة ومظهرها وضامنها االحتاط أن عن من ابلها او درعها عند االقتضاءكما جوز ، وجوز أن كون المتدخل من الؽر. ن مستهدرا للرجوع علهوراإها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدن بها كو

وجب على المتدخل أن خطر من وقع التدخل . أن كون المسحوب عله اذا لم ابل الكمبالة او أي شخص ملتزم بموجب الكمبالةرتب على اهماله من ضرر بشرط اال تجاوز واال كان مسئوال عند االقتضاء عن تعوض ما ت، لمصلحته خالل وم العمل التالن

. التعوض مبلػ الكمبالة

512المادة

واذا عن ر . اع الابول بالتدخل ر جمع االحوال الت كون رها لحامل كمبالة جائزة الابول ح الرجوع قبل معاد استحااقهارلس للحامل أن رجع قبل معاد استحااقها على من صدر عنه ، االكمبالة من ابلها او ورى قمتها عند االقتضاء ر مكان ورائه

هذا التعن وال على الموقعن الالحان له اذا قدم الكمبالة الى من عن لابولها او لورائها عند االقتضاء وامتنع هذا الشخص عن واذا قبله راد حاوقه ، خرى ررض الابول بالتدخلوللحامل ر االحوال اال. قبولها واثبت الحامل هذا االمتناع باحتجاج ) بروتستو (

. ر الرجوع قبل معاد االستحاا على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعن الالحان له

515المادة

من ووقعه المتدخل وذكر ره اسم من حصل التدخل لمصلحته راذا خال الابول بالتدخل ، ذكر الابول بالتدخل على الكمبالة ذاتها . هذا البان اعتبر حاصال لمصلحة الساحب

511المادة

وجوز لمن . لتزم الاابل بالتدخل نحو حامل الكمبالة ومظهرها الالحان لمن حصل التدخل لمصلحته بما لتزم به هذا االخرورائهم المبلػ المعن ر المادة أن لزموا الحامل ماابل ، على الرؼم من حصول الابول بالتدخل، حصل التدخل لمصلحته ولضامنه

. بتسلمهم الكمبالة واالحتجاج ) البروتستو ( والمخالصة ان وجدت 797

519المادة

ح الرجوع على الملتزمن ، ر معاد االستحاا او قبله، جوز وراء الكمبالة بالتدخل ر جمع االحوال الت كون رها لحاملهاوجب أن كون الوراء على االكثر ر . ء كل المبلػ الذي كان جب على من حصل التدخل لمصلحته اداإهوكون هذا الوراء بادا. بها

. الوم التال آلخر وم جوز ره عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو (

501المادة

وجب على حاملها تادمها لهإالء ، ورائهااذا كان لمن قبلوا الكمبالة بالتدخل او لمن عنوا لورائها عند االقتضاء موطن ر مكان وعمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( اذا لزم الحال على االكثر ر الوم التال آلخر وم جوز ره عمل احتجاج ، جمعا لورائها

او من حصل قبول الكمبالة كان من عن المورى عند االقتضاء ، راذا لم عمل البروتستو ر هذا المعاد. عدم الوراء ) البروتستو ( . ر حل من التزاماتهم، وكذلك المظهرون الالحاون، بالتدخل لمصلحته

500المادة

. راد حاه ر الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوراء، اذا ررض حامل الكمبالة الوراء بالتدخل

506المادة

، راذا خلت المخالصة من هذا البان. بالة ذكر رها من حصل الوراء لمصلحتهجب اثبات الوراء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكم . للمورى بالتدخل -ان عمل -وجب تسلم الكمبالة واالحتجاج ) البروتستو ( . اعتبر الوراء بالتدخل حاصال لمصلحة الساحب

503المادة

تجاه من حصل الوراء لمصلحته وتجاه الملتزمن نحو هذا االخر كسب من ورى كمبالة بطر التدخل جمع الحاو الناشئة عنهاوتبرأ ذمة المظهرن الالحان لمن حصل الوراء . ومع ذلك ال جوز لهذا المورى تظهر الكمبالة من جدد. بموجب الكمبالة

ومن تدخل . عدد من الملتزمنرضل من ترتب على ورائه ابراء اكبر ، واذا تزاحم عدة اشخاص على الوراء بالتدخل. لمصلحته . للوراء بالمخالفة لهذه الااعدة مع علمه بذلك راد حاه ر الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه الااعدة قد روعت

58

507المادة

عاوى الحامل وتتاادم د. ثالثا : التاادم كل دعوى ناشئة عن الكمبالة تجاه قابلها تتاادم بمض ثالث سنوات من تارخ االستحاا تجاه المظهرن او الساحب بمض سنة من تارخ االحتجاج ) البروتستو ( المحرر ر المعاد الاانون او من تارخ االستحاا اذا

وتتاادم دعاوى المظهرن بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمض ستة . اشتملت الكمبالة على شرط االعفاء من البروتستو . ي ورى ره المظهر الكمبالة او من وم اقامة الدعوى علهشهور من الوم الذ

505المادة

وال سرى التاادم اذا صدر الحكم بالدن او اقر به . ال تسرى مواعد التاادم ر حالة اقامة الدعوى اال من وم اخر اجراء رها . المدن ر صك مستال اقرارا ترتب عله تجدد الدن

502المادة

. ون الناطاع التاادم من اثر اال بالنسبةالى من اتخذ قبله االجراء الااطع لسرانهال ك

505المادة

وعلى ، أن ارروا بالمن براءة ذمتهم من الدن اذا طلب الهم حلفها، رؼم اناضاء مدة التاادم، جب على المدعى علهم بالدن . انهم ال علمون أن مورثهم مات وذمته مشؽولة بالدنورثتهم او خلفائهم اآلخرن أن حلفوا المن على

الباب الثان

السند ألمــر

501المادة

6. شرط األمر او عبارة ) سند ألمر ( مكتوبة ر متن السند وباللؽة الت كتب بها - 0السند ألمر صك شتمل على البانات اآلتة : تعهد ؼر معل على شرط بوراء مبلػ معن من - 7. سم من جب الوراء له او المرها - 3. تارخ انشاء السند ومكان انشائه -

. توقع من انشؤ السند - 5. مكان الورــــــاء - 2. معاد االستحاا - 5. الناود

509المادة

اذا خال السند من بان -اآلتة : أ اال ر االحوال ، السند الخال من احد البانات المذكورة ر المادة الساباة ال عتبر سندا المراذا خال من بان معاد -ب . رعتبر السند منشؤ ر المكان المبن بجانب اسم المحرر واال رمكان توقعه للسند رعال، مكان انشائهبجانب اسم المحرر عد اذا خال من بان مكــــان االداء رالمكان الذي ذكر -ج . رعتبر أن الوراء لدى االطالع عله، االستحاا

. راذا خال من ذكر أي مكان لالداء اعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته مكانا لالداء، مكانا لالداء وموطنا للمحرر ر الوقت ذاته

561المادة

، بسبب عدم الوراء والرجوع، وورائها، واستحااقها، وبتظهرها، رما ختص بتعدد نسخها وصورها، االحكام المتعلاة بالكمبالةوالرجوع بطر انشاء ، واالحتجاج ) البروتستو ( وحساب المواعد واام العمل، والحجز التحفظ، وعدم جواز منح مهلة للوراء

وتسري اضا على السند . والتاادم تسري على السند ألمر بالادر الذي ال تتعارض ره مع ماهته، والوراء بالتدخل، كمبالة رجوع، الاواعد المتعلاة بالكمبالة المستحاة الوراء ر موطن احد االؼار او ر مكان ؼر الذي وجد به موطن المسحوب علهالمر

والنتائج المترتبة على التوقع ممن لست لهم اهلة االلتزام ، واالختالؾ ر البانات الخاصة بالمبلػ الواجب درعه، واشتراط عائدوكذلك تسري على السند المر االحكام المتعلاة . ة او توقع شخص ؼر مفوض او جاوز حدود التفوضاو التوقعات ؼر الملزم

. بالضمان االحتاط مع مراعاة انه اذا لم ذكر ر صؽة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصال لمصلحة محرر السند

560المادة

وجب تادم السند المر المستحــــ الوراء بعد مدة معنة من . م به قابل الكمبالةلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي لتز

وجب ان كون . للتؤشر عله بما فد االطالع على السند - 753 -االطالع الى المحرر ر المعاد المنصوص علــــــه ر المادة وجب ، واذا امتنع المحرر عن وضع التؤشر. تارخ التؤشر المذكور وتبدأ مدة االطالع من. هذا التؤشر مإرخا وموقعا من المحرر . وعتبر تارخ االحتجاج بداة لسران مدة االطالع، اثبات امتناعه باحتجاج عدم الابول

59

الباب الثالث

الشــــــــك

566المادة

. الة بالادر الذي ال تتعارض ره مع ماهتهتسري على الشك احكام الكمب، رما عدا االحكام المذكورة ر هذا الباب

انشاء الشك وتداوله -الفصل االول

563المادة

- 6. وباللؽة الت كتب بها، لفظ " شك " مكتوبا ر متن الصك - 0انشاء الشك الشك صك شتمل على البانات اآلتة : - 0اسم من جب الوراء له او المره وعلى - 7. ه الوراء ) المسحوب عله (اسم من لزم - 3. تارخ انشاء الشك ومكان انشائه

توقع من - 5. مكان الوراء - 2. امر ؼر معل على شرط بوراء مبلػ معن من الناود - 5. 569، 561النحو الوارد ر المادتن . انشؤ الشك ) الساحب (

567المادة

اذا خال الشك من بان مكان -ر المادة الساباة ال عتبر شكا اال ر الحالتن اآلتتن : أ الصك الخال من احد البانات المذكورة رالمكان المعن بجانب اسم ، اذا خال من بان مكان ورائه -ب . اعتبر منشؤ ر المكان المبن بجانب اسم الساحب، االنشاء

ب اسم المسحوب عله اعتبر الشك مستح الوراء ر اول مكان ران ذكرت عدة امكنة بجان، المسحوب عله عتبر مكان ورائهاعتبر مستح الوراء ر المكان الذي اع ره المحل الرئس ، واذا خال الشك من هذه البانات او من أي بان آخر. مبن ره

. للمسحوب عله

565المادة

سحبها اال على بنك والصكوك المسحوبة ر صورة شكات على الشكات الصادرة ر السلطنة والمستحاة الوراء رها ال جوز . ؼر بنك ال تعتبر شكات صححة

562المادة

ال جوز اصدار شك ما لم كن للساحب لدى المسحوب عله وقت انشاء الشك ناود ستطع التصرؾ رها بموجب شك طباا حالة االنكار أن من سحب عله الشك كان لده ماابل ورائه وقت وعلى الساحب دون ؼره أن ثبت ر . التفا صرح او ضمن

. راذا لم ثبت ذلك كان ضامنا لورائه ولو عمل احتجاج بعدم الوراء ) البروتستو ( بعد المواعد الماررة، انشائه

565المادة

وز للمسحوب عله أن إشر على الشك واذا كتبت على الشك عبارة الابول اعتبرت كؤن لم تكن ومع ذلك ج، ال قبول ر الشكولس للمسحوب عله ررض اعتماد الشك اذا كان لده ماابل . بما فد اعتماده وعن ذلك وجود ماابل الوراء ر تارخ التؤشر

. وعتبر توقع المسحوب عله على صدر الشك اعتمادا له. لورائه

561المادة

الى شخص مسمى مع ذكر -ب . شخص مسمى مع النص صراحة على شرط االمر او بدونه الى -جوز اشتراط وراء الشك : أ والشك المسحوب لمصلحة شخص مسمى . الى حامل الشك -ج . او اة عبارة اخرى تفد هذا المعنى -لس ألمر -شرط

اعتبر الشك ، لم بن اسم المستفدواذا . او اة عبارة مشابهة عتبر شكا لحامله -او لحامله -والمنصوص ره على عبارة . ال درع اال لحامله الذي تسلمه ماترنا بهذا الشرط -عدم الاابلة للتداول -والشك المشتمل على شرط . لحامله

569المادة

ن وال جوز سحبه على ساحبه نفسه اال ر حالة سحبه م. وجوز سحبه لحساب شخص آخر. جوز سحب الشك المر ساحبه نفسه . منشؤة على اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط اال كون مستح الوراء لحامله

60

531المادة

. اشتراط عائد ر الشك عتبر كؤن لم كن

530المادة

. جوز اشتراط وراء الشك ر بنك آخر وجد ر الجهة الت بها موطن المسحوب عله او ر اة جهة اخرى

536المادة

وال تجدد الدن بابول الدائن تسلم . وكل شرط عف الساحب نفسه من هذا الضمان عتبر كؤن لم كن، ب وراء الشكضمن الساح . بل باى الدن االصل قائما بكل ما له من ضمانات الى ان تورى قمة الشك، شك وراء لدنه

533المادة

اذا كان مسحوبا من ، سحب الشك من نسخ متعددة طاب بعضها بعضاتعدد النسخ والتحرؾ رما عدا الشك لحامله جوز - 6او كان مسحوبا ومستح الوراء ر جزء او ، او بالعكس، بلد ومستح الوراء ر بلد آخر او ر جزء من البلد واقع عبر البحار

. اجزاء مختلفة من البلد تاع عبر البحار

537المادة

. دة وجب أن وضع ر متن كل نسخة منه رقمها واال اعتبرت كل نسخة شكا مستاالاذا سحب شك ر اكثر من نسخة واح

535المادة

اذا تعذر ، تحمل المسحوب عله وحده الضرر المترتب على وراء شك زور ره توقع الساحب او حررت البانات الواردة ر متنهوعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص . خالؾ ذلك عتبر كؤن لم كن وكل شرط على. نسبة الخطؤ الى الساحب المبن اسمه ر الشك

. اذا لم بذل ر المحارظة على درتر الشكات المسلم اله عناة الرجل العادي

532المادة

سواء نص ره صراحة ، تداول الشك والضمان االحتاط تداول الشك بالتظهر الشك المشروط وراإه الى شخص مسمى - 3والمكتوب ره عبارة ، والشك المشروط درعه الى شخص مسمى. كون قابال للتداول بطر التظهر، ط االمر او لم نصعلى شر

وجوز التظهر ولو للساحب او ألي . ال جوز تداوله اال باتباع احكام حوالة الح ، > لس ألمر < او اة عبارة اخرى مشابهة . من جدد وجوز لهإالء تظهر الشك، ملتزم آخر

535المادة

وحصل التظهر لمصلحة منشؤة ؼر . اال اذا كان للمسحوب عله عدة منشآت، عتبر التظهر الى المسحوب عله بمثابة مخالصة . الت سحب علها الشك

531المادة

ة ال كون ملزما بالضمان نحو ور هذه الحال، وجوز له حظر تظهره من جدد. ضمن المظهر وراء الشك ما لم شترط ؼر ذلك . من إول الهم الشك بتظهر الح

539المادة

عتبر حائز الشك الاابل للتظهر انه حامله الشرع متى اثبت انه صاحب الح ره بالتظهرات ؼر المناطعة ولو كان آخرها اعتبر ، واذا اعاب التظهر على باض تظهر آخر. والتظهرات المشطوبة تعتبر ر هذا الشؤن كؤن لم تكن. تظهرا على باض

. الموقع على هذا التظهر انه هو الذي آل اله الح ر الشك بالتظهر على باض

571المادة

ولكن ال ترتب على هذا التظهر أن صر الصك ، التظهر المكتوب على شك لحامله جعل المظهر مسئوال طباا الحكام الرجوع .شكا ألمر

61

570المادة

لم لزم من آل اله هذا الشك بالتخل عنه ، سواء اكان الشك لحامله ام كان قابال للتظهر، اذا راد شخص حازة شك اثر حادث ما . اال اذا كان قد حصل عله بسوء نة او ارتكب ر الحصول عله خطؤ جسما، 539متى اثبت حاه ره بالكفة المبنة ر المادة

576مادة ال

. التظهر الالح الحتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( او الحاصل بعد اناضاء معاد تادم الشك ال ترتب عله اال آثار حوالة الح اال ، وعتبر التظهر الخال من التارخ انه تم قبل عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( او انه تم قبل اناضاء معاد تادم الشك

. وان وقع ذلك اعتبر تزورا، وال جوز تادم توارخ التظهر. ذا ثبت خالؾ ذلكا

573المادة

وكون هذا الضمان من الؽر عدا المسحوب . الضامن االحتاط جوز ضمان وراء قمة الشك كله او بعضه من ضامن احتاط . كما جوز أن كون من احد الموقعن على الشك، عله

اناضاء االلتزام الثابت بالشك -صل الثان الف

577المادة

واذا كان الشك مصدرا بتارخ الح رال جوز الوراء به قبل ذلك التارخ ، الوراء كون الشك مستح الوراء عند االطالع عله - 0 . مع مراعاة االحكام الخاصة بالخصم ر عملات البنوك ر هذا الاانون

575المادة

وبدأ المعاد السالؾ ذكره من التارخ . ك المسحوب ر السلطنة والمستح الوراء رها جب تادمه للوراء خالل ستة اشهرالش . وعتبر تادم الشك الى احدى ؼرؾ المااصة المعترؾ بها قانونا بمثابة تادم للوراء. المبن ر الشك انه تارخ اصداره

572المادة

. ارجع تارخ اصداره الى الوم الماابل ر تاوم مكان الوراء، ن مكانن مختلف التاوماذا سحب الشك ب

575المادة

وال تابل المعارضة من الساحب ر وراء الشك اال ر حالة . للمسحوب عله أن ورى قمة الشك ولو بعد اناضاء معاد تادمهوجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ، رؼم من هذا الحظر السباب اخرىراذا عارض الساحب على ال. ضاعه او ارالس حامله

. أن تؤمر بررض المعارضة ولو ر حالة قام دعوى اصلة

571المادة

. لم إثر ذلك ر االحكام المترتبة عله، اذا تورى الساحب او راد اهلته او ارلس بعد انشاء الشك

579المادة

راذا كانت الشكات . وكان ماابل الوراء ؼر كاؾ لورائها جمعا وجبت مراعاة توارخ سحبها، وقت واحداذا قدمت عدة شكات رما لم ، اعتبر الشك االسب رقما مسحوبا قبل ؼـــــــــره من الشكات، المادمة مفصولة من درتر واحد وتحمل تارخ اصدار واحد

. ثبت خالؾ ذلك

551المادة

وجب وراء قمته ر معاد تادم الشك بالناد المتداول ر السلطنة ، ء الشك ر السلطنة بناد ؼر متداول رهااذا اشترط وراكان للحامل الخار بن المطالبة بمبلػ الشك ماوما بالناد المتداول ر ، راذا لم تم الوراء وم التادم، حسب سعره وم الوراء

كانت العبرة بسعر ، راذا قدم الشك للمرة االولى بعد اناضاء معاد تادمه. او ر وم الوراء السلطنة حسب سعره ر وم التادموانما جوز للساحب أن عن ر الشك ، وتبع العرؾ السائد ر السلطنة لتاوم الناد االجنب. الوم الذي انتهى ره معاد التادم

62

ولكن تختلؾ قمتها ر بلد ، واذا عن مبلػ الشك بناود تحمل تسمة مشتركة .السعر الذي حسب على اساسه المبلػ واجب الدرع . ارترض أن الماصود ناود بلد الوراء، االصدار عنها ر بلد الوراء

550المادة

قم وجب أن تشتمل المعارضة على ر، جاز لمالكه أن عارض لدى المسحوب عله ر الوراء بامته، اذا ضاع شك لحامله او هلكواذا تعذر تادم بعض . الشك ومبلؽه واسم ساحبه وكل بان آخر ساعد على التعرؾ عله والظروؾ الت احاطت رادانه او هالكه

ومتى تلاى . واذا لم كن المعارض موطن ر السلطنة وجب أن عن موطنا مختارا له بها. هذه البانات وجب ذكر اسباب ذلك . وتجنب ماابل وراء الشك الى أن فصل ر امره، عله االمتناع عن وراء قمة الشك لحائزهوجب ، المسحوب عله المعارضة

556المادة

وعلى المسحوب عله أن تسلم منه . جوز لحائز الشك المشار اله ر المادة الساباة أن نازع لدى المسحوب عله ر المعارضةوعلى حائز الشك اخطار . مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشك وعنوانه ثم خطر المعارض بكتاب، الشك ماابل اصال

وشتمل ، المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب ررع دعوى استحاا الشك خالل شهر من تارخ تسلمه االخطاروجب على ، ل المعاد المتادم الذكرواذا لم ررع المعارض دعوى االستحاا خال. االخطار على اسباب حازة الشك وتارخها

ور هذه الحالة عتبر حائز الشك بالنسبة الى المسحوب عله ، المحكمة بناء على طلب حائز الشك أن تاض بررض المعارضةن لم جز للمسحوب عله أن درع قمته اال لمن تادم له من الخصم، واذا ررع المعارض دعوى استحاا الشك. مالكه الشرع

. بحكم نهائ بملكة الشك او بتسوة ودة مصاد علها من الطررن تار له بالملكة

553المادة

جاز ، دون أن تادم حائز الشك للمطالبة بالوراء - 550 -اذا اناضت ستة شهور من تارخ المعارضة المنصوص علها ر المادة وصدر هذا الحكم ر مواجهة المسحوب عله بعد أن تتحا . الشك للمعارض أن طلب من المحكمة االذن له ر قبض قمة

وجب على المسحوب ، او قدمه وررضته المحكمة، واذا لم ادم المعارض الطلب المتادم الذكر. المحكمة من ملكة المعارض للشك . عله أن عد قد ماابل الوراء ر جانب االصول من حساب الساحب

557المادة

وكون لهذا التسطر اآلثار المبنة ر المادة ، مسطر والشك الماد ر الحساب لساحب الشك او لحامله أن سطرهالشك الراذا خال ما بن الخطن من أي بان ، وكون التسطر عاما او خاصا. واع التسطر بوضع خطن متوازن ر صدر الشك. التالة

اما اذا كتب اسم بنك معن بن الخطن ران ، ي لفظ آخر ر هذا المعنى كان التسطر عامااو اذا كتب بنهما لفظ ) بنك ( او أاما التسطر الخاص رال تحول الى تسطر عام وعتبر . وجوز أن تحول التسطر العام الى تسطر خاص. التسطر كون خاصا

. كؤن لم كن شطب التسطر او اسم البنك المكتوب رما بن الخطن

555المادة

وال جوز أن ورى شكا مسطرا . اال الى احد عمالئه او الى بنك، ال جوز للمسحوب عله أن ورى شكا مسطرا تسطرا عاماومع ، تسطرا خاصا اال الى البنك المكتوب اسمه رما بن الخطن او الى عمل هذا البنك اذا كان هذا االخر هو المسحوب عله

وال جوز لبنك أن حصل على شك مسطر اال . المكتوب اسمه بن الخطن أن عهد الى بنك آخر بابض قمة الشكذلك جوز للبنك ، واذا حمل الشك عدة تسطرات خاصة. وال أن ابض قمته لحساب اشخاص آخرن ؼر من ذكر، من احد عمالئه او من بنك آخر

واذا لم راع . سطرن وكان احدهما لتحصل قمته بوساطة ؼررة مااصةرال جوز للمسحوب عله وراإه اال اذا كان حمل تر هذه المادة -عمل -واصد بلفظ . كان مسئوال عن تعوض الضرر بما ال جاوز قمة الشك، المسحوب عله االحكام الساباة

. على هذا الدرتر وحصل منه على درتر شكات او كان من حاه الحصول، كل شخص له حساب عند المسحوب عله

552المادة

جوز لساحب الشك او لحامله أن شترط عدم ورائه نادا بؤن ضع على صدره البان اآلت : > للاد ر الحساب < او اة عبارة ب او ور هذه الحالة ال كون للمسحوب عله اال تسوة قمة الشك بطر قود كتابة كالاد ر الحسا. اخرى ر هذا المعنى

واذا لم راع . وتاوم هذه الاود الكتابة ماام الوراء وال عتد بشطب بان > للاد ر الحساب <، النال المصرر او المااصة . كان مسئوال عن تعوض الضرر بما ال جاوز قمة الشك، المسحوب عله االحكام المتادمة

555المادة

وع على الساحب او المظهرن وؼرهم من الملتزمن به اذا قدمه ر المعاد الاانون االمتناع عن الوراء لحامل الشك الرج - 6عوضا عن احتجاج عدم الوراء ، وجوز. واثبت االمتناع عن الدرع باحتجاج عدم الوراء ) البروتستو (، ولم تدرع قمتهبان صادر من -ب . عله مع ذكر وم تادم الشكبان صادر من المسحوب -اثبات االمتناع عن الدرع باآلت : أ ، )البروتستو(

63

، ومكتوبا على الشك ذاته، وجب أن كون البان مإرخا. ؼررة مااصة ذكر أن الشك قدم ر المعاد الاانون ولم تدرع قمتهن الشك تضمن شرط ولو كا، وال جوز االمتناع عن وضع هذا البان على الشك اذا طلب الحامل، ومذال بتوقع من صدر منه

وانما جوز للمسحوب عله طلب مهلة ال تجاوز وم العمل التال لتادم الشك ولو قدم ر الوم االخر من . الرجوع بال مصرورات . معاد التادم

551المادة

بعمل احتجاج بعدم الوراء ) حتفظ الحامل بحاه ر الرجوع على الساحب ولو لم ادم الحامل الشك الى المسحوب عله او لم ام اال اذا كان الساحب قد قدم ماابل الوراء وظل هذا الماابل موجودا عند المسحوب ، بروتستو ( او ما اوم ماامه ر المعاد الاانون

. عله حتى اناضاء معاد تادم الشك ثم زال الماابل بفعل ؼر منسوب الى الساحب

559المادة

راذا وقع التادم ر اخر وم من . قبل اناضاء معاد التادم 555عن الدرع بالكفة المنصوص علها ر المادة جب اثبات االمتناع . جاز اثبات االمتناع عن الدرع ر وم العمل التال له، هذا المعاد

521المادة

لبروتستو ( او ما اوم ماامه ر المواعد اذا حال حادث قهري ال مكن درعه دون تادم الشك او عمل احتجاج عدم الوراء ) اوعلى الحامل أن خطر دون ابطاء من ظهر له الشك بالحادث الاهري وأن ثبت هذا االخطار . امتدت هذه المواعد، الماررة

الحادث وعلى الحامل بعد زوال. وتتسلسل االخطارات حتى تصل الى الساحب، مإرخا وموقعا ر الشك او ر الورقة المتصلة بهواذا استمر . الاهري تادم الشك للوراء دون ابطاء ثم عمل احتجاج عدم الوراء ) البروتستو ( او ما اوم ماامه عند االقتضاء

الحادث الاهري اكثر من خمسة عشر وما محسوبة من تارخ الوم الذي قام ره الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث الاهري جاز الرجوع على الملتزمن دون حاجة الى تادم الشك او عمل احتجاج عدم . قبل اناضاء معاد تادم الشكولو وقع هذا التارخ

وال عتبر من قبل الحادث الاهري االمور المتصلة بشخص حامل الشك او بمن كفله . الوراء ) البروتستو ( او ما اوم ماامه . و ( او ما اوم ماامهبتادمه او بعمل احتجاج عدم الوراء ) البروتست

520المادة

التاادم تتاادم دعاوى رجوع حامل الشك على المسحوب عله والساحب والمظهر وؼرهم من الملتزمن بمض سنة من - 3وتتاادم دعاوى رجوع كارة الملتزمن بوراء الشك بعضهم تجاه بعض بمضى سنة من الوم ، تارخ اناضاء معاد تادم الشك

أن ارروا بالمن ، رؼما عن اناضاء مدة التاادم، وجب على المدعى علهم. ورى ره الملتزم او من وم مطالبته قضائا الذيوعلى ورثتهم او خلفائهم اآلخرن أن حلفوا المن على انهم ال علمون أن مورثهم ، براءة ذمتهم من الدن اذا طلب منهم حلفها

. مات وذمته مشؽولة بالدن

526المادة

وال سرى التاادم . ال تسرى مدة التاادم المنصوص علها ر المادة الساباة ر حالة ررع الدعوى اال من تارخ آخر اجراء رها . او اقر به المدن بصك مستال اقرارا ترتب عله تجدد الدن، المذكور اذا صدر حكم بالدن

523المادة

. ثر اال بالنسبة الى من اتخذ قبله االجراء الااطع لسرانهال كون الناطاع التاادم من ا

527المادة

ال حول تاادم دعوى المطالبة بامة الشك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم ادم ماابل الوراء او قدمه واسترده كله او . لتزمون بوراء قمة الشكوسرى هذا الحكم على الساحب اذا رجع عله الم. برد ما اثرى به دون ح ، بعضه

64

الجزاءات -الفصل الثالث

525المادة

وكل من استرد ، كل من سحب بسوء نة شكا ال كون له ماابل قائم وقابل للسحب او كون له ماابل وراء اقل من قمة الشكاو امر وهو سء النة المسحوب عله ، لشكبسوء نة بعد اعطاء الشك ماابل الوراء او بعضه بحث اصبح الباق ال فى بامة ا

. عاقب بالعاوبات الماررة ر قانون الجزاء، بعدم درع قمة الشك

522المادة

جاز لحامل الشك الذي ادعى بالح المدن أن طلب من ، اذا اقمت على الساحب دعوى جزائة طباا الحكام المادة الساباةلبػ عادل المادار ؼر المدروع من قمة الشك وعوائده عن هذا المادار محسوبة من وم تادم المحكمة الجزائة أن تاض له بم

وتنشر اسماء االشخاص الذي تصدر علهم احكام باالدانة طباا للمادة . مع التعوضات التكملة عند االقتضاء، الشك للوراء . العاوبات المحكوم بها علهمالساباة ر الجردة الرسمة مع بان مهنهم ومواطنهم ونوع

525المادة

، عاقب بؽرامة ال تزد على مائت لاير عمان كل مسحوب عله ررض بسوء قصد وراء شك مسحوب سحبا صححا على خزانتهعدم وذلك مع عدم االخالل بالتعوض المستح للساحب عما اصابه من ضرر بسبب، ولم تادم بشؤنه اة معارضة، وله ماابل وراء

. الوراء وعما لح ائتمانه من اذى

521المادة

. عاقب بؽرامة ال تزد على مائة لاير عمان كل مسحوب عله صرح عن علم بوجود ماابل وراء هو اقل مما لده رعال

529المادة

كل من -ج . كا على ؼر بنككل من سحب ش -ب . كل من سحب شكا لم إرخه -عاقب بؽرامة ال تزد على مائة لاير عمان : أ كل من سحب شكا لس له ماابل وراء كامل ساب -د . ورى شكا خالا من التارخ وكل من تسلم هذا الشك على سبل المااصة

522، 525وذلك مع عدم االخالل باالحكام المنصوص علها ر المادتن ، على سحبه

551المادة

أن كتب على كل شك ، وسلم لدائنه درتر شكات على باض للدرع بموجبها من خزانته، ءجب على كل مصرؾ لده ماابل ورا . وكل مخالفة لحكم هذه المادة عاقب علها بؽرامة ال تزد على مائة لاير عمان. منها اسم الشخص الذي تسلمه

الباب الرابع

الام المناولة

550المادة

لدخل وؼر ذلك من السندات الاابلة للتداول الت تصدر بالجملة وتخول الح ر قم متساوة االسهم وسندات الارض وسندات اجوز أن تكون اسمة او لحاملها او لالمر مع مراعاة االحكام الخاصة ، من المال ومكن تسعرها ر احدى االسوا المالة

. بشركات المساهمة المإسسة ر السلطنة

556المادة

وما دام ، وعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة الستعمال الحاو الخاصة به. سند منشؤ لحامله رانتااله تم بمجرد التسلماذا كان الولس للمدن أن حتج تجاه حامل اال بؤسباب الدرع المستندة . المدن لم تل معارضة قانونة كون وراإه لحامل السند مبرئا لذمته

. اشئة عن نص السند نفسهالى بطالن السند او الن

65

553المادة

وتثبت ملكة السند من هذا ، اذا كان السند اسما رح مالكه ثبت باجراء تسجله باسمه ر سجالت المإسسة الت اصدرت السند . التسجل

557المادة

ح للمإسسة المدنة قبل تسجل البع أن تم بع السند االسم باقرار فد ذلك اد ر السجالت ووقع عله البائع او وكله ووخول هذا البع المالك الجدد الذي سجل اسمه حاا شخصا ومباشرا ولس للمإسسة . تطالب المار باثبات شخصته واهلته

. المدنة أن تحتج تجاهه بؤي سبب من اسباب الدرع ختص بمالك السند السابان

555المادة

السمة مشتملة على كوبونات قابلة لالقتطاع تخول حاملها ح استفاء االستحااقات والتوزعات والعوائد جوز أن تكون السندات ا . ) وتسمى سندات مختلطة (

552المادة

ما لم تكن ، وخضع تظهرها للاواعد الت خضع لها تظهر الكمبالة. سندات الام المناولة المنشؤة المر تنتال بطر التظهر . احكام مخالفة ناشئة عن الاوانن واللوائح او عن ماهة السند نفسههناك

الباب الخامس

سائر السندات الاابلة لالنتاال

بطراة التظهر

555المادة

ا كان جوز انتااله بطر التظهر اذ، كل سند لتزم به موقعه تسلم مبلػ من المال او كمة من المثلات ر محل ور وقت معنن

وما لها الخاصة بتظهر الكمبالة ما لم تكن ر 765وكون التظهر خاضعا الحكام المادة . منشؤ على وجه صرح بعبارة االمر، ولس للمدن أن حتج بدروع تاوم على اسباب ؼر االسباب الناشئة عن السند نفسه. الاانون او ر السند نفسه احكام مخالفة

وال جبر المدن على الوراء اال ماابل تسلم سند االمر . اال اذا كان المدعى سء النة، ها مباشرة ضد المدعواالسباب الت ملك . مشتمال على ذكر االصال

551المادة

د ما لم اذا سلمت على سبل الوراء بالدن كمبالة او سند لالمر او ؼرهما من السندات الاابلة للتظهر رال عد ذلك تجددا للتعاق . تكن ارادة الطررن تفد العكس

الكتاب الخامس

االرالس والصلح الواق

شهر االرالس وآثاره -الباب االول

شهر االرالس وجرائم االرالس-الفصل االول

559المادة

ه. وعتبر الوقوؾ عن درع شهر االرالس كل تاجر اضطربت اعماله المالة، روقؾ عن درع دونه التجارة جوز شهر ارالس - 0 الدن دلال على اضطراب االعمال ما لم ثبت العكس.

511المادة

ال تنشا حالة االرالس اال بحكم صدر بشهر االرالس، وال ترتب على الوقوؾ عن درع الدون قبل صدور هذا الحكم اي اثر ما لم نص الاانون على ؼر ذلك.

66

510المادة

ر بناء على طلب احد دائنه او بناء على طلب التاجر نفسه. وجوز للمحكمة ان تاضى بارالس التاجر من تلااء شهر ارالس التاج نفسها.

516المادة

لكل دائن بدن تجاري حال ان طلب شهر ارالس مدنه التاجر اذا وقؾ عن درع الدن. ولكل دائن بدن تجاري اجل الح ر طلب لم كن لهذا المدن موطن معروؾ او اذا لجؤ الى الفرار، او اؼل متجره، او شرع ر تصفته، او اجرى ارالس مدنه التاجر اذا

تصررات ضارة بدائنه، بشرط ان ادم الدائن ما ثبت ان المدن وقؾ عن درع دنه التجاري الحال. ولكل دائن بدن مدن حال ان لدن. ولكل دائن بدن تجاري اجل الح ر طلب شهر ارالس مدنه التاجر اذا لم طلب شهر ارالس مدنه التاجر اذا وقؾ عن درع ا

كن لهذا المدن موطن معروؾ او اذا لجؤ الى الفرار، او اؼل متجره، او شرع ر تصفته، او اجرى تصررات ضارة بدائنه، كل دائن بدن مدن حال ان طلب شهر ارالس مدنه بشرط ان ادم الدائن ما ثبت ان المدن وقؾ عن درع دنه التجاري الحال. ول

التاجر اذا قدم ما ثبت ان هذا المدن قد وقؾ عن درع دنه التجاري الحال. وال جوز شهر ارالس التاجر بسبب وقوره عن درع ما ستح عله من ؼرامات جزائة او ضرائب اا كان نوعها.

513المادة

بالطر العادة لررع الدعاوى وجوز عند االستعجال تادم الطلب بعرضة الى رئس المحكمة طلب الدائن شهر ارالس مدنهتشتمل على ما إد الوقوؾ عن الدرع واسباب االستعجال، ور هذه الحالة جوز للمحكمة ان تفصل ر الطلب بعد تكلؾ الخصوم

ولو بساعة واحدة، وكتف باعالن المدن ر موطنه.

517المادة

كون طلب التاجر شهر ارالسه بتارر ادم الى امانة سر المحكمة وتذكر ره اسباب الوقوؾ عن الدرع. ورر بالتارر الوثائ

بان بالمصرورات الشخصة عن -3صورة من آخر مزانة ومن حساب االرباح والخسائر. -6الدراتر التجارة الرئسة. -0اآلتة: بان تفصل بالعاارات والمناوالت المملوكة له وقمتها التاربة ر تارخ الوقوؾ -7ة على تادم الطلب. السنوات الثالث السابا

بان باحتجاجات -2بان باسماء الدائنن والمدنن ومواطنهم ومادار حاوقهم او دونهم والتؤمنات الضامنة لها. -5عن الدرع. اجر خالل السنتن الساباتن على تادم الطلب. وجب ان تكون الوثائ المتادمة الذكر عدم الوراء)البروتستات( الت حررت ضد الت

مإرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تادم بعضها او استفاء باناتها وجب ان تضمن التارر اسباب ذلك، وتحرر امانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائ .

515المادة

-هر ارالس التاجر من تلااء ذاتها، وجب علها اخطاره بوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصولاذا رأت المحكمة ش وجوز ر احوال االستعجال ان تؤمر المحكمة بشهر االرالس بعد اخطار المدن بالحضور ولو بساعة واحدة.

512المادة

بعد وراته او اعتزاله التجارة. وطلب شهر االرالس حتى لو جوز شهر ارالس التاجر الذي وقؾ عن درع دونه التجارة حتىنظرته المحكمة من تلااء ذاتها خالل السنتن التالتن للوراة او بشطب اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر االرالس

طلب شهر ارالسه بعد وراته خالل ر حالة وراة التاجر ر آخر موطن له دون حاجة الى تعن الورثة. وجوز لورثة التاجر السنتن التالتن للوراة. راذا لم جمع الورثة على طلب شهر االرالس، سمعت المحكمة اقوال الورثة الذن لم شتركوا ر تادم

الطلب ورصلت ره وراا لمصلحة ذوى الشؤن.

515المادة

ة رها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة. ما لم نص على خالؾ تنظر دعاوى االرالس على وجه السرعة، وتكون االحكام الصادر ذلك.

511المادة

جوز للمحكمة الت تنظر ر طلب شهر االرالس ان تؤمر باتخاذ االجراءات الالزمة للمحارظة على اموال المدن او الدارتها الى ان الة المدن المالة واسباب وقوره عن الدرع وتادم تارر تفصل ر شهر االرالس. ولها ان تندب من تراه الجراء تحرات عن ح

بذلك. وسرى حكم الفارة الساباة ر حالة ما اذا امرت المحكمة بشهر ارالس التاجر من تلااء نفسها.

67

519المادة

كون قاضا للتفلسة.تعن المحكمة مدرا للتفلسة وتؤمر بوضع االختام على محل تجارة المدن. وتندب المحكمة احد قضاتها ل

591المادة

تحدد المحكمة ر حكم شهر االرالس تارخا مإقتا للوقوؾ عن الدرع، راذا لم تحدده اعتبر تارخ صدور الحكم هو التارخ المإقت. تارخ هو تارخ واذا صدر الحكم بعد وراة المدن او بعد اعتزاله التجارة وقبل تحدد التارخ المإقت سالؾ الذكر، اعتبر هذا ال

الوراة او تارخ اعتزال التجارة.

590المادة

جوز للمحكمة، من تلااء نفسها او بناء على طلب المدن او احد الدائنن او مدر التفلسة او ؼرهم من ذوي المصلحة، تعدل المحااة لدى المحكمة. وبعد اناضاء هذا التارخ المإقت للوقوؾ عن الدرع الى اناضاء عشرة اام من تارخ اداع قائمة الدون

المعاد صبح التارخ المعن للوقوؾ عن الدرع نهائا. وال جوز باة حال ارجاع تارخ الوقوؾ عن الدرع الى اكثر من سنتن من للوراء بالدون ورما تعل بتعن هذا التارخ تعتبر االستعانة بوسائل ضارة او ؼر مشروعة -تارخ صدور حكم شهر االرالس

ر حكم الوقوؾ عن الدرع.

596المادة

شهر الحكم الصادر بشهر االرالس او بتعدل تارخ الوقوؾ عن الدرع بالاد ر السجل التجاري، وراا الحكام قانون هذا السجل، ا تولى قد الملخص باسم وتولى مدر التفلسة نشر ملخص الحكم ر الجردة الرسمة خالل اسبوعن من تارخ صدوره. كم

جماعة الدائنن ر امانة السجل العااري خالل ثالثن وما من تارخ صدور الحكم، وال ترتب على هذا الاد تارر رهن او اي تؤمن آخر لجماعة الدائنن.

593المادة

الخصوم وذلك خالل خمسة عشر كون لكل ذي مصلحة من الؽر ان طعن ر حكم شهر االرالس بطر اعتراض الخارج عن وما من تارخ نشر ملخص الحكم ر الجردة الرسمة.

597المادة

اذا لم توجد ر التفلسة وقت شهرها ناود حاضرة لمواجهة مصرورات حكم شهر االرالس او شهره او نشره او الطعن ره او ات من الخزانة العامة بناء على امر المحكمة، وتسترد الخزانة وضع االختام على اموال المفلس او ررعها، وجب درع هذه المصرور

العامة المبالػ الت درعتها باالمتاز على جمع الدائنن من اول ناود تدخل التفلسة.

595المادة

ة ومدنة، اذا صار المدن قبل ان صبح حكم شهر االرالس نهائا قادرا على الوراء بجمع ما هو مستح عله من دون تجار وجب على المحكمة ان تاضى بالؽاء حكم شهر االرالس، على ان تحمل المدن مصرورات الدعوى.

592المادة

اذا طلب احد الدائنن شهر ارالس المدن وقضت المحكمة بررض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بؽرامة ال تزد على ثالثماة ة الرسمة على نفاته اذا تبن لها انه تعمد االساءة الى سمعة المدن التجارة، وذلك مع عدم لاير عمان وبنشر الحكم ر الجرد

االخالل بح المدن ر طلب التعوض.

595المادة

جرائم االرالس تنظر المحاكم الجزائة ر جرائم االرالس بالتدلس )باالحتال( او بالتاصر وتطب ر هذا الشؤن احكام قانون زاء العمان.الج

591المادة

ال ترتب على اقامة الدعوى الجزائة باالرالس بالتدلس)باالحتال( او بالتاصر اي تعدل ر االحكام المتعلاة باجراءات التفلسة ما لم نص الاانون على خالؾ ذلك.

68

599المادة

ات االختصاص الجزائ جمع ما تطلبه وثائ ومستندات على مدر التفلسة او مراقب الصلح الواق من االرالس او ادم لجهواضاحات ومعلومات.. وتباى الوثائ والمستندات اثناء التحا او المحاكمة محفوظة لدى الجهة الجزائة المختصة...وكون من

المستندات بعد انتهاء ح المدر االطالع علها وطلب نسخة رسمة منها ما لم تؤمر تلك الجهة بخالؾ ذلك. وترد الوثائ و التحا او المحاكمة الى المدر ماابل اصال.

211المادة

نشر ملخص الحكم الذي صدر باالدانة ر جرائم االرالس او الصلح الواق منه على نفاة التفلسة او المحكوم عله بالكفة الت تاررها المحكمة.

210المادة

عاده المدن مع احد الدائنن لمنح الدائن مزاا خاصة ماابل التصد على الصلح او اضرارا بباق اذا كانت الجرمة تتعل باتفا الدائنن، جاز للمحكمة الجزائة ان تاض من تلااء نفسها بابطال هذا االتفا والزام الدائن برد ما استولى عله بماتضى االتفا

للمحكمة ان تاض اضا بناء على طلب ذوي الشؤن بالتعوض عند االقتضاء.الباطل ولو صدر الحكم ر الجردة بالبراءة. و

216المادة

تساط حاو المفلس المدنة بشهر ارالسه، وال جوز له ان اوم بوظفة او مهمة عامة، وال ان كون مدرا او عضوا ر مجلس ادارة اة شركة، وذلك كله الى ان تعاد اله حاوقه وراا للاانون.

آثار شهر االرالس -الفصل الثان

الفرع االول : بالنسبة للمدن

213المادة

ال جوز للمفلس ان تؽب عن موطنه دون اذن من قاض التفلسة. وجوز لااض التفلسة ان ارر ر كل وقت وضع المفلس وز لااض التفلسة ان ارر ر كل وقت ررع المراقبة تحت المراقبة. وللمفلس ان ادم طلبا باعادة النظر ر هذا الارار. كما ج

عن المفلس.

217المادة

ترتب حتما على الحكم بشهر االرالس ومن تارخ صدوره تخل المفلس لمدر التفلسة عن ادارة جمع امواله بما رها االموال من امواله وال ح له الاام باي وراء او قبض اال الت تإول اله وهو ر حالة االرالس. وال جوز للمفلس ان تصرؾ ر شىء

اذا كان الابض عن حسن نة لسند تجاري. ال جوز بعد صدور حكم شهر االرالس ررع دعوى من المفلس او عله او السر رها الدعاوى المتعلاة بؤعمال -ب. الدعاوى المتعلاة باالموال والتصررات الت ال متد الها د المفلس -رما عدا الدعاوى اآلتة: أ

الدعاوى الجزائة. واذا ررع المفلس او ررعت عله دعوى جزائة او دعوى متعلاة -التفلسة الت جز له الاانون الاام بها. جبشخصه او بؤحواله الشخصة، وجب ادخال مدر التفلسة رها اذا اشتملت على طلبات مالة. وجوز للمحكمة ان تؤذن ر ادخال المفلس ر الدعاوى المتعلاة بالتفلسة كما جوز لها ان تؤذن ر ادخال الدائن ر هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة بها.

215المادة

ال شمل التخل المشار اله ر المادة الساباة الحاو الت تتعل بشخص المفلس بصفته رب اسرة، او الحاو الت تتناول ضة. على انه ابل تدخل مدري التفلسة ر الدعوى اذا كانت تإول الى الحكم بمبلػ من الناود. وكذلك ال شمل مصلحة ادبة مح

التخل االموال الت نص الاانون على عدم قابلتها للحجز وال االرباح الت مكن ان حوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على ة المفلس العالة نفسه واسرته.قدر ما عتبره الااض متناسبا مع حاج

212المادة

تعتبر جمع التصررات الت جرها المفلس وم صدور حكم االرالس حاصلة بعد صدوره. واذا كان التصرؾ مما ال حتج به اال االرالس. بالاد او التسجل او ؼر ذلك من االجراءات، رال سري على جماعة الدائنن اال اذا تم االجراء قبل صدور حكم

69

215المادة

ال تاع المااصة بعد صدور حكم شهر االرالس بن ما للمفلس من حاو وما عله من التزامات اال اذا وجد ارتباط بنها. ووجد االرتباط بوجه خاص اذا نشؤت الحاو وااللتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.

211المادة

بعد شهر ارالسه، بالتعوض عن ضرر احدثه للؽر، جاز للمحكوم له مطالبة التفلسة بالتعوض الماض به اذا حكم على المفلس ما لم ثبت تواطإه مع المفلس.

219المادة

ال جوز التمسك ر مواجهة جماعة الدائنن بالتصررات اآلتة اذا قام بها المدن بعد تارخ الوقوؾ عن الدرع وقبل الحكم بشهر

جمع الدون قبل حلول االجل اا كانت كفة هذا -6جمع التبرعات، ما عدا الهداا الصؽرة الت جري بها العرؾ. -0االرالس. وراء الدون الحالة بؽر -3الوراء، وعتبر انشاء ماابل وراء ورقة تجارة لم حل معاد استحااقها ر حكم الوراء قبل حلول االجل.

كل رهن او تؤمن اتفاق آخر. -7ه، وعتبر الوراء بطر االورا التجارة او النال المصرر كالوراء بالناود. الشء المتف علوكل ما أجراه المفلس من تصررات ؼر ما تادم ذكره، خالل الفترة المشار الها، جوز الحكم بعدم نفاذه ر مواجهة جماعة

المتصرؾ اله علم وقت وقوعه بوقوؾ المفلس عن الدرع. ور جمع االحوال كون الدائنن، اذا كان التصرؾ ضارا بهم، وكانلجماعة الدائنن اقامة دعوى االسترداد راذا كان محل الوراء كمبالة او شكا اقمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى

ز ان تاام الدعوى اال على المظهر االول ور الحالتن جب السند او الشك لحسابه راط. اما اذا كان محل الوراء سندا المر رال جو اقامة الدلل على ان الشخص الذي طلب منه الرد كان عالما وقت اصدار السند بتاوقؾ المدن عن الدرع.

201المادة

له من المفلس بموجب اذا حكم بعدم نفاذ تصرؾ ر ح جماعة الدائنن، التزم المتصرؾ اله بؤن رد الى التفلسة ما حصل عالتصرؾ المذكور او قمة هذا الشء وقت قبضه، كما لتزم بدرع عوائد ما قبضه او ثماره من تارخ الابض. وكون للمتصرؾ

اله الح ر استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعنه ر التفلسة. راذا لم وجد كان من ح المتصرؾ اله جماعة الدائنن بالمنفعة الت عادت علها من التصرؾ وان شترك ر التفلسة بوصفه دائنا عادا بما زد على ذلك. ان طالب

200المادة

لمدر التفلسة وحدة طلب عدم نفاذ تصرؾ المفلس الحاصل قبل صدور حكم اإلرالس اضرارا بالدائنن، وراا ألحكام دعوى عدم سواء نشؤت حاوقهم ، ا بدائنه. وترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرؾ عدم نفاذه ر ح جمع الدائنننفاذ تصرؾ المدن اضرار

قبل حصول التصرؾ او بعد حصوله.

206المادة

بمض سنة من تارخ صدور الحكم بشهر 200، 219تساط الدعاوى الناشئة عن تطب االحكام المنصوص علها ر المادتن االرالس.

203مادة ال

جوز لااض التفلسة، بعد سماع اقوال مدرها، ان ارر نفاة للمفلس ولمن عولهم من اموال التفلسة بناء على طلبه او طلب من عولهم. وجوز ر كل وقت لااض التفلسة، بناء على طلب مدرها، ان ناص مادار النفاة او ان ؤمر بالؽائها. ووقؾ درع

حكم التصد على الصلح نهائا.النفاة متى اصبح

207المادة

جوز للمفلس ان مارس تجارة جددة بؽر اموال التفلسة، بشرط اال ترتب على ذلك ضرر للدائنن وكون للدائنن الذن تنشا دونهم بمناسبة هذه التجارة االولوة ر استفاء حاوقهم من اموالها.

70

ى الدائننبالنسبة ال-الفرع الثان

205المادة

الدائنون بوجه عام تنشؤ باوة الاانون بمجرد صدور حكم شهر االرالس جماعة للدائنن من الذن نشؤت حاوقهم ر مواجهة -0المفلس بسبب صحح قبل صدور الحكم بشهر االرالس. وتتمتع هذه الجماعة بالشخصة الاانونة ومثلها مدر التفلسة. وال عتبر

ماعة الدائنن وراا للفارة الساباة اصحاب الدون المضمونة برهن او امتاز خاص، وذلك باستثناء الحاالت الت دخلون ضمن ج رها التفلسة باعتبارهم دائنن عادن وراا لما هو منصوص عله ر هذا الاانون.

202المادة

ى المفلس سواء كانت دونا عادة او مضمونة بامتاز عام او خاص، الحكم بشهر االرالس ساط آجال جمع الدون النادة الت علواذا كانت الدون ماومة بؽر ناود الجهة الت صدر رها الحكم بشهر االرالس وجب تحولها الى ناود تلك الجهة طباا لسعر

رط ره عوائد مبلؽا عادل العائد الصرؾ وم صدور الحكم بشهر االرالس. وللمحكمة ان تستتنزل من الدن المإجل الذي لم تشت الاانون عن المدة من تارخ الحكم بشهر االرالس الى تارخ استحاا الدن.

205المادة

اذا كان المفلس ملتزما بدرع مرتب مدى الحاة او بالوراء بتعهدات ماسطة، وكان ذلك ماابل عوض، جاز لااض التفلسة بناء على ب مبلػ كاؾ للوراء بالمرتبات او االقساط المذكورة مع بان كفة ادائها.طلب الدائن ان ؤمر بتجن

201المادة

الدائن المعل دنه على شرط راسخ شترك ر التفلسة مع تادم كفل، اما الدائن المعل دنه على شرط واقؾ رجنب نصبه ر التوزعات الى ان تبن مصر الدن.

209المادة

هر االرالس وقؾ سران عوائد الدون العادة بالنسبة الى جماعة الدائنن راط. وال تجوز المطالبة بعوائد الدون الحكم بشالمضمونة برهن او امتاز اال من المبالػ الناتجة من بع االموال الضامنة لهذه الدون. وستنزل اصل الدن اوال ثم العوائد

س ثم العوائد المستحاة بعد صدوره.المستحاة قبل صدور حكم شهر االرال

261المادة

ترتب على صدور حكم شهر االرالس وقؾ الدعاوى الفردة المرروعة من الدائنن العادن والدائنن اصحاب حاو االمتاز جراءات الت بدأت قبل العامة. وال جوز للدائنن المتادم ذكرهم اتخاذ اجراءات رردة للتنفذ على اموال المفلس، وال اتمام اال

صدور الحكم بشهر االرالس، ومع ذلك اذا تحدد وم لبع عاار المفلس جاز االستمرار ر اجراءات التنفذ باذن من قاضى التفلسة وإول الثمن للتفلسة. اما الدائنون المرتهنون واصحاب حاو االمتاز الخاصة، رجوز لهم ررع الدعاوى او االستمرار رها ر

مواجهة مدر التفلسة كما جوز لهم التنفذ او االستمرار ره على االموال الضامنة لحاوقهم.

260المادة

اذا وجد جملة ملتزمن بدن وشهر ارالس احدهم ر هذا الدن، لم ترتب على هذا االرالس اثر بالنسبة الى الملتزمن االخرن ما الملتزم الذي ارلس، لم تسر شروطه على الملتزمن اآلخرن. لم نص على ؼر ذلك. واذا تم الصلح مع

266المادة

اذا ارلس جمع الملتزمن بدن واحد درعة واحدة، جاز للدائن ان شترك ر كل تفلسة بكل دنه الى ان ستوره بتمامه من اصل ا. واذا كان مجموع ما حصل عله الدائن زد وعوائد ومصرورات، وال جوز لتفلسة الرجوع على تفلسة اخرى بما اورته عنه

على دنه وتوابعه عادت الزادة الى تفلسة من كون مكفوال من اآلخرن بحسب ترتب التزاماتهم ر الدن، راذا لم وجد هذا الترتب عادت الزادة الى التفلسات الت درعت اكثر من حصتها ر الدن.

71

263المادة

ئن من احد الملتزمن بدن واحد جزءا من الدن ثم ارلس باق الملتزمن او احدهم، رال جوز للدائن ان شترك ر اذا استورى الداوبا محتفظا بحاه ر مطالبة الملتزم ؼر المفلس بهذا الباق، وجوز لهذا الملتزم ان شترك ر . التفلسات اال بالباق من دنه كل تفلسة بما وراه عنها.

267مادة ال

اصحاب الدون المضمونة برهن او امتاز على مناول جوز لمدر التفلسة، بعد الحصول على اذن من قاضها، درع الدن -6المضمون برهن على مناول، واسترداد المناول المرهون لحساب جماعة الدائنن. وجوز لمدر التفلسة ان عذر الدائن المرتهن

راذا لم ام الدائن المرتهن بهذه -الاانونة للتنفذ على االشاء المرهونة خالل مدة معاولة حددها لهبوجوب اتخاذ االجراءات االجراءات كان لمدر التفلسة بعد استئذان قاضها مباشرة بع المناوالت المرهونة.

265المادة

راذا كان الثمن اقل من . ادار الزائد لحساب جماعة الدائنناذا بع المناول المرهون بثمن زد على الدن، قبض مدر التفلسة الم اشترك الدائن المرتهن بالباق ق التفلسة بوصفة دائنا عادا. بشرط ان كون دنه قد تم تحااه طباا الحكام هذا الاانون.، الدن

262المادة

رها، ان ؤمر عند االقتضاء باستخدام اول ناود تحصل جوز لااض التفلسة، بناء على اقتراح مد 597مع مراعاة حكم المادة لحساب التفلسة ر الوراء بدون الدائنن الذن لهم امتاز على مناوالت المفلس ووردت اسماإهم بالاائمة النهائة ؼر المتنازع

هائ.علها، واذا حصلت منازعة ر االمتاز، رال جوز الوراء اال بعد الفصل ر المنازعة بحكم ن

265المادة

كون لمالك العن المإجرة للمفلس، ر حالة انهاء االجار طباا الحكام هذا الاانون، امتاز عن السنتن الساباتن على صدور حكم دة شهر االرالس وعن السنة الجارة، ر كل ما تعل بتنفذ عاد االجار وما قد حكم به من تعوض. واذا بعت المناوالت الموجور العن المإجرة، او نالت دون انهاء االجار، كان للمإجر ان ستعمل حاه ر االمتاز على النحو الوارد ر الفارة الساباة،

وكان له رو ذلك امتاز عن سنة اخرى تبدا من نهاة السنة الجارة الت صدر خاللها الحكم بشهر االرالس، سواء ر ذلك كان ارخ او ؼر ثابت التارخ.عاد االجار ثابت الت

261المادة

على مدر التفلسة، بعد استئذان قاضها، ان درع خالل االام العشرة التالة لصدور الحكم بشهر االرالس، مما كون تحت ده من وما بالنسبة الناود وبالرؼم من وجود اي دن آخر، االجور والمرتبات المستحاة قبل صدور حكم االرالس عن مدة خمسة عشر

الى العمال وثالثن وما بالنسبة الى المستخدمن والخدم، وتسعن وما بالنسبة الى البحارة، وآخر درعة كانت مستحاة للمندوبن الجوابن والممثلن التجارن قبل صدور حكم االرالس. راذا لم كن لدى مدر التفلسة الناود الالزمة لذلك، وجب الوراء من اول

ود تحصل ولو وجدت دون اخرى تسباها ر مرتبة االمتاز.نا

269المادة

اصحاب الدون المضمونة برهن او امتاز على عاار اذا جرى توزع ثمن المناوالت قبل توزع ثمن العاارات، كان للدائنن -3نهم اذا كان قد تم تحااها. واذا حصل هإالء المرتهنن للعاارات واصحاب حاو االمتاز علها ان شتركوا ر التوزعات بكل دو

من حصلة بع العاارات على كامل دنهم وجب علهم ان ردوا الى جماعة الدائنن المادار الذي حصلوا عله من توزعات ثمن لمادار الزائد عما كان المناوالت.راذا كانت مرتبة الدائن ال تإهله للحصول اال على جزء من دنه وجب ان رد الى جماعة الدائنن ا

حصل عله لو ان توزع ثمن العاارات المرهونة او المحملة باالمتاز قد تم قبل توزع ثمن المناوالت، ودخل ر التفلسة بالباق ات او من دنه، واذا حصل توزع ثمن العاارات قبل توزع ثمن المناوالت او حصل التوزعان معا، كان للدائنن المرتهنن للعاار

اصحاب حاو االمتاز علها الذن لم ستوروا دونهم كلها او بعضها من ثمن العاارات، ان شتركوا بالباق لهم مع الدائنن العادن بشرط ان تكون دونهم قد حاات، وعتبرون دائنن عادن، وتسرى علهم بهذه الصفة اآلثار الناشئة عن اعمال جماعة

الاضائ ان وقع.الدائنن وعن الصلح

72

الفرع الثالث

231المادة

اثر االرالس على العاود الصححة المبرمة قبل الحكم به اذا كان المفلس مستؤجرا للعاار الذي زاول ره التجارة، رال نته - 0 شرط مخالؾ.عاد االجار وال تحل االجرة عن المدة الباقة الناضائه بصدور حكم االرالس، وكون باطال كل

230المادة

جوز لمدر التفلسة باذن من قاضها، خالل ستن وما من تارخ حكم االرالس ان ارر انهاء اجار العاار الذي زاول ره المفلس تجارته وعلى المدر ر هذه الحالة اخطار المإجر بهذا الارار خالل المدة المذكورة. واذا قرر المدر االستمرار ر

جارة، وجب ان درع االجرة المتؤخرة وان ادم ضمانا كارا باالجرة المستابلة، وجوز للمإجر ان طلب من المحكمة انهاء االاالجارة اذا كان الضمان ؼر كاؾ، ولمدر التفلسة باذن من قاضها، تؤجر العاار من الباطن او النزول عن االجار، ولو كان

عاد االجار بشرط ان تكون هناك مصلحة حااة وبنة لجماعة الدائنن، وان تم تعوض المإجر المفلس ممنوعا من ذلك بموجب تعوضا عادال.

236المادة

تناض الوكالة بارالس الوكل او ارالس الموكل، ومع ذلك ال تناض بارالس الموكل اذا كان للوكل او للؽر مصلحة رها.

233المادة

لجانبن الت كون المفلس طررا رها ال تنفسخ بحكم االرالس، اال اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصة. واذا لم العاود الملزمة ل نفذ مدر التفلسة العاد، جاز للطرؾ اآلخر ان طلب الفسخ، وشترك ر التفلسة بالتعوض المترتب على الفسخ.

237المادة

التفلسة ما ثبت ملكته له من اشاء معنة بذاتها وال جوز لمدر التفلسة ان سلم ح االسترداد لكل شخص ان سترد من-6المسترد ما طالب به اال بعد الحصول على اذن من قاض التفلسة. واذا ررض مدر التفلسة رد االشاء المطلوب استرداها وجب

عرض النزاع على المحكمة.

235المادة

التجارة وؼرها من االورا ذات الامة المسلمة الى المفلس لتحصل قمتها او لتخصصها لوراء معن جوز استرداد االورا اذا وجدت عنا ر التفلسة ولم تكن قمتها قد درعت عند شهر االرالس ومع ذلك ال جوز االسترداد اال اذا ادرجت االورا

وال جوز استرداد اورا الناد المودعة عند المفلس اال اذا اثبت المسترد المذكورة ر حساب جار بن طالب االسترداد والمفلس. ذاتتها.

232المادة

جوز استرداد البضائع الموجودة ر حازة المفلس الموجودة على سبل الودعة او الجل بعها لحساب مالكها او الجل تسلمها لس قد اودع البضائع لدى الؽر جاز استردادها من الؽر. واذا اقترض المفلس اله، بشرط ان توجد ر التفلسة عنا. واذا كان المف

ورهن البضائع تؤمنا لهذا الارض، وكان المارض ال علم عند الرهن بعدم ملكة المفلس لها، رال جوز استردادها اال بعد وراء الدن المضمون بالرهن.

235المادة

ها المفلس لحساب مالكها اذا لم كن قد تم الوراء به نادا او بورقة تجارة او بمااضة ر جوز استرداد ثمن البضائع الت باع حساب جار بن المفلس والمشترى.

231المادة

على المسترد ر االحوال المنصوص علها ر المادتن الساباتن ان درع لمدر التفلسة الحاو المستحاة للمفلس.

73

239المادة

اد البع بحكم او بموجب شرط ر العاد قبل صدور الحكم بشهر ارالس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع من اذا رسخ عالتفلسة اذا وجدت عنا. وجوز االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر االرالس بشرط ان تكون دعوى االسترداد او

الفسخ قد ررعت قبل صدور الحكم المذكور.

271مادة ال

اذا ارلس المشتري قبل درع الثمن وكانت البضائع ال تزال عند البائع، او كانت لم تدخل بعد ر مخازن المشتري او مخازن وكله المؤمور ببعها، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حازتها. ومع ذلك ال جوز االسترداد اذا رادت البضائع ذاتها او تصرؾ رها

بل وصولها بؽر تدلس بموجب قائمة الملكة او وثاة النال. ور جمع االحوال جوز لمدر التفلسة، بعد استئذان المفلس ققاضها، ان طلب تسلم البضائع بشرط ان درع للبائع الثمن المتف عله. راذا لم طلب مدر التفلسة ذلك، جاز للبائع ان تمسك

االشتراك به ر التفلسة.بحاه ر الفسخ وطلب التعوض و

270المادة

اذا ارلس المشتري قبل درع الثمن وبعد دخول البضاعة مخازنه او مخازن وكله المؤمور ببعها رال جوز للبائع ان طلب رسخ البع . وكل شرط كون من شؤنه او استرداد البضائع، كما ساط حاه ر االمتاز وذلك باستثناء حالة بع المتجر طباا الحكام هذا الاانون

تمكن البائع من استرداد البضائع او االحتفاظ بامتاز علها ال حتج به على جماعة الدائنن.

276المادة

ان سترد من تفلسة اآلخر امواله المناولة والعاارة اذا اثبت ملكته لها -اا كان النظام المال ر الزواج -جوز لكل من الزوجن هذه االموال محملة بالحاو الت كسبها علها الؽر بوجه شرع.وتباى

273المادة

تعتبر االموال الت شترها زوج المفلس او الت لحساب هذا الزوج او لحساب الاصر المشمولن بوالة المفلس من تارخ العكس. وكل ما وره احد الزوجن من دون احتراره التجارة، قد اشترت بناود المفلس، رتدخل ر اصول تفلسته ما لم ثبت على زوجه الذي ارلس عتبر حاصال بناود الزوج المفلس ما لم ثبت ؼر ذلك.

277المادة

ال جوز الي من الزوجن ان طالب تفلسة الزوج اآلخر بالتبرعات الت اررها له زوجه اثناء الزواج بتصرؾ بن االحاء او لموت. كما ال جوز لجماعة الدائنن ان تطالب اا من الزوجن بالتبرعات الت اررها لزوجه اثناء الزواج.مضاؾ الى ما بعد ا

ادارة التفلسة-الباب الثان

االشخاص الذن-الفصل االول

درون التفلسة

275المادة

ختاره وراا للنظام الخاص لذلك، ولها ان تعن مدرا او ر حكم شهر االرالس، وت 519تعن المحكمة مدر التفلسة، وراا للمادة اكثر، بشرط اال زد العدد على ثالثة. وال جوز ان عن مدرا للتفلسة من كان زوجا للمفلس او قربا او صهرا الى الدرجة

الث الساباة على شهر االرالس.الرابعة، او من كان شركا له او مستخدما عنده او محاسبا لده او وكال عنه خالل السنوات الث

272المادة

( 250جوز لااض التفلسة، من تلااء نفسه او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعن من بن الدائنن )طباا لحكم المادة ان ؤمر بعزل التفلسة وتعن ؼره، او بانااص عدد المدرن.

74

275المادة

سة ومصروراته بارار من قاضها، بعد ان ادم تاررا عن ادارته وجوز لااض التفلسة ان ؤمر بصرؾ تادر اتعاب مدر التفل مبالػ لمدرها قبل تادم التارر المذكور خصما من اتعابه.

271المادة

ها االدارة المذكورة. واذا اوم مدر التفلسة بادارة اموالها والمحارظة علها، ونوب عن المفلس ر جمع االعمال الت تاتضتعدد المدرون، وجب ان عملوا مجتمعن، وكونون مسإولن بالتضامن عن ادارتهم. وجوز لااض التفلسة ان اسم العمل بن

المدرن، او عهد الى احدهم بعمل معن. ور هذه الحالة ال كون مدر التفلسة مسإوال اال عن االعمال الت كلؾ بها.

279مادة ال

دون مدر التفلسة وما بوم جمع االعمال المتعلاة بادارة التفلسة ر درتر خاص، وترقم صفحات هذا الدرتر، وضع علها قاض التفلسة توقعه او ختمه، وإشر ر نهاة الدرتر بما فد انتهاءه. وجوز لااض التفلسة وللمراقب المعن من بن

لى هذا الدرتر ر كل وقت، وللمفلس باذن خاص من قاض التفلسة االطالع على الدرتر.الدائنن االطالع ع

251المادة

جوز للمفلس وللمراقب المعن من بن الدائنن االعتراض لدى قاض التفلسة على اعمال مدرها قبل اتمامها وترتب على فصل ر االعتراض خالل خمسة اام من تارخ تادمه.االعتراض وقؾ اجراء العمل. وجب على قاض التفلسة ان

250المادة

عن قاض التفلسة مراقبا او اكثر من بن الدائنن الذن رشحون انفسهم لذلك. وال جوز ان كون المراقب، او النائب عن واوم المراقبون، باالضارة الى السلطات الشخص االعتباري المعن مراقبا، زوجا للمفلس او قربا او صهرا الى الدرجة الرابعة.

الماررة لهم بنصوص خاصة بفحص المزانة والتارر المادمن من المدر، وبمعاونة قاض التفلسة ر الرقابة على اعمال مدرها.

256المادة

ال عن خطئه الجسم.ال تااضى المراقب اجرا نظر عمله. وجوز عزله بارار من قاض التفلسة وال سؤل المراقب ا

253المادة

تولى قاض التفلسة، باالضارة الى السلطات الماررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفلسة ومالحظة سرعة سر اجراءاتها رئاسة واتخاذ التدابر الالزمة للمحارظة على اموالها. ودعو الدائنن الى االجتماع ر االحوال المبنة ر الاانون. وتولى

االجتماعات. وله ر كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عمالئه او مستخدمه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم ر شإون التفلسة.

257المادة

تودع الارارات الت صدرها قاض التفلسة بالمحكمة ر الوم التال لصدورها. وللااض ان ؤمر بتبلؽها الى االشخاص الذن عنهم، وكون التبلػ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

الفصل الثان

ادارة موجودات التفلسة وتحا الدون

255المادة

على المحكمة ان تؤمر ر حكمها بشهر االرالس بوضع االختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودراتره واوراقه ومناوالته، م. واذا راى قاض التفلسة انه مكن جرد موجودات المفلس ر وم واحد، جاز له الشروع ر الجرد وحرر محضر بوضع االختا

رورا دون حاجة الى وضع االختام.

75

252المادة

ال توضع االختام على المالبس والمناوالت واالشاء الضرورة للمفلس ولمن عولهم، وتسلم اله باائمة وقعها هو وقاض جوز لااض التفلسة ان ؤمر، من تلااء نفسه او بناء على طلب مدر التفلسة، بعدم وضع االختام او بررعها عن التفلسة. و

الدراتر التجارة، واالورا التجارة وؼرها من االورا الت تستح الوراء ر معاد قرب او الت تحتاج الى اجراءات للمحارظة الالزمة للصرؾ على الشإون العاجلة للتفلسة واالشاء الاابلة لتلؾ سرع او لناص عاجل ر على الحاو الثابتة رها والناود

الامة او الت تاتضى صانتها نفاات باهظة وما لزم لتشؽل المتجر اذا تارر االستمرار ر تشؽله وتجرد هذه االشاء بحضور وال تسلم الدراتر التجارة اال بعد ان اوم قاض التفلسة باقفالها بحضور قاض التفلسة او من ندبه لذلك وتسلم لمدر التفلسة.

المفلس.

255المادة

ؤمر قاض التفلسة، بناء على طلب مدرها، بررع االختام لجرد اموال المفلس. وجب ان بدا ررع االختام والجرد خالل خمسة اام حضور قاض التفلسة او من ندبه لذلك ومدر التفلسة وكاتب المحكمة من تارخ صدور حكم شهر االرالس. وحصل الجرد ب

وخطر المفلس بوم الجرد، وجوز له الحضور. وتحرر قائمة الجرد من نسختن وقعهما قاض التفلسة او نائبه ومدر التفلسة . وتذكر ر الاائمة االموال الت لم توضع وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتباى االخرى لدى مدر التفلسة

علها االختام او الت ررعت عنها. وتجوز االستعانة بخبر مثمن ر اجراء الجرد وتام االموال.

251المادة

تحررها اذا اشهر االرالس بعد وراة التاجر او اذا تورى المفلس قبل اتمام الجرد، وجب تحرر قائمة الجرد رورا او االستمرار ر ور حالة وراة المفلس بعد شهر ارالسه واتمام . بالكفة المبنة ر المادة الساباة وذلك بحضور الورثة او بعد اخطارهم بالحضور

قائمة الجرد اوم ورثته ماامه ر اجراءات االرالس هم او من نبونه عنهم واال اختار قاض التفلسة من نوب عنهم.

259المادة

مدر التفلسة بعد الجرد اموال المفلس ودراتره واوراقه ووقع ر نهاة قائمة الجرد بما فد ذلك كما تسلم الرسائل تسلم الواردة باسم المفلس والمتعلاة بؤشؽاله. ولمدر التفلسة ررضها واالحتفاظ بها، وللمفلس االطالع علها. واذا لم كن المفلس قد

در التفلسة ان اوم بعملها رورا وان ودعها امانة سر المحكمة.قدم المزانة، وجب على م

221المادة

بإذن من قاض التفلسة بعد أخذ رأي ، تولى مدر التفلسة الاام بجمع األعمال الالزمة للمحارظة على حاو للمفلس، وجوز لهول، الصلح او قبول التحكم ر كل نزاع تعل المراقب وسماع اقوال المفلس اواخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوص

. بالتفلسة، والنزول عن ح للمفلس، واإلقرار بح الؽر

220المادة

لااض التفلسة، بناء على طلب مدرها او طلب المفلس وبعد اخذ رأي المراقب، ان ؤذن ر االستمرار ر تشؽل المتجر، اذا دن او مصلحة الدائنن ذلك. وعن قاض التفلسة، بناء على طلب مدرها، من تولى ادارة اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الم

المتجر وحدد اجره، وجوز تعن المفلس نفسه لالدارة وعتبر االجر الذي حصل عله ضمن النفاة. وشرؾ مدر التفلسة على لسة عن حالة التجارة.من عن لالدارة، وعله ان ادم تاررا شهرا الى قاض التف

226المادة

ال جوز بع اموال التفلسة خالل رترة االجراءات التمهدة ومع ذلك جوز لااض التفلسة، بناء على طلب مدرها، ان ؤذن ر صول على ناود بع االشاء الاابلة للتلؾ او الت تاتض صانتها مصرورات باهظة، كما جوز االذن ر بع اموال التفلسة للح

للصرؾ ر شإونها. او اذا كان البع حا نفعا مإكد للدائن او للمفلس وكون االذن بالبع ر هذه الحالة االخرة بعد سماع اقوال المفلس او اخطاره بالبع وتم البع بالكفة الت عنها قاض التفلسة.

223المادة

ة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا عنه قاض التفلسة، وذلك بعد خصم المبالػ الت تودع المبالػ الت حصلها مدر التفلسخصصها الااض للمصرورات. وعلى مدر التفلسة ان ادم الى قاضها حسابا بالمبالػ المذكورة خالل خمسة اام من تارخ

لتفلسة اال بؤمر من قاضها.االداع، وال جوز سحب هذه المبالػ او ؼرها مما ودعه الؽر لحساب ا

76

227المادة

جوز عند الضرورة لااض التفلسة، بعد اخذ راي المراقب، ان ؤمر باجراء توزع على الدائنن الذن حاات دونهم. وكون التوزع بموجب قائمة عدها مدر التفلسة، وإشر علها قاضها باجراء التوزع.

225المادة

فلسة ان ادم الى قاضها خالل ثالثن وما من تارخ تعنه تاررا عن اسباب االرالس وحالة التفلسة الظاهرة على مدر التوظرورها. وجوز لااض التفلسة تعن معاد آخر لتادم التارر المذكور. وحل الااض التارر مع مالحظاته الى سلطة االدعاء

. وعلى مدر التفلسة ان ادم تاارر عن حالة التفلسة ر مواعد دورة حددها قاض التفلسة.الجزائ

222المادة

تحا الدون عاب صدور الحكم بشهر االرالس سلم الدائنون، ولو كانت دونهم مضمونة بتؤمنات خاصة، مدر التفلسة بتسلم البان مستندات الدن. وعد مدر التفلسة مستندات دونهم مع بان بالدون وتؤمناتها وحرر مدر التفلسة اصاال

المستندات الى الدائنن بعد اقفال التفلسة وكون مسإوال عنها لمدة سنة من تارخ انتهاء التفلسة.

225المادة

تنداتهم. وترسل الى دعو مدر التفلسة، بطر النشر ر الجردة الرسمة، الدائنن المادة اسماإهم ر المزانة لتادم مسالدائنن المعرورة عناونهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول,. وعلى هإالء الدائنن تادم مستندات دونهم مصحوبة ببان عن هذه الدون خالل عشرة اام من تارخ النشر ر الجردة الرسمة، وزاد هذا المعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنن المامن خارج

السلطنة.

221المادة

حا مدر التفلسة الدون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. واذا نازع مدر التفلسة او المراقب او المفلس ر دن، اخطر مدر التفلسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وللدائن تادم اضاحات كتابة او شفوة خالل

رة اام من تارخ تسلم االخطار.عش

229المادة

بعد االنتهاء من تحا الدون ودع مدر التفلسة امانة سر المحكمة قائمة بها تشتمل على بان مستنداتها واسباب المنازعة رها ى اموال المفلس مبنا به وما راه بشؤن قبولها او ررضها، كما ودع كشفا بؤسماء الدائنن الذن تمسكون بتؤمنات خاصة عل

مادار دونهم ونوع تؤمناتهم. وجب ان تم االداع خالل ستن وما على االكثر من تارخ الحكم بشهر االرالس، وجوز عند االقتضاء اطالة المعاد بارار من قاض التفلسة.

251المادة

م من تارخ االداع المذكور ر المادة الساباة نسخة من الاائمة رسل مدر التفلسة الى المفلس والى الدائنن، خالل خمسة ااوالكشؾ المذكورن مع بان المبالػ الت رى قبولها من دن كل دائن على حدة. وتاوم امانة سر المحكمة بنشر الاائمة والكشؾ

ا الى قاض التفلسة.ر اول عدد من الجردة الرسمة صدر بعد اناضاء االام الخمسة، كما ترسل نسخة منهم

250المادة

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه باائمة الدون ان نازع، خالل خمسة عشر وما من تارخ نشر الاائمة ر الجردة الرسمة، ر ول او الدون المدرجة ر الاائمة. وتسلم المنازعة الى امانة سر المحكمة، وجوز ارسالها اله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوص

ببرقة.

256المادة

ضع قاض التفلسة بعد اناضاء معاد الخمسة عشر وما المنصوص علها ر المادة الساباة، قائمة نهائة بالدون ؼر المتنازع لااض علها وإشر مدر التفلسة على البان الذي صحب مستندات هذه الدون بما فد قبولها ومادار ما قبل من الدن. وجوز

التفلسة اعتبار الدن متنازعا عله ولو لم تادم بشؤنه منازعة.

77

253المادة

فصل قاض التفلسة ر الدون المتنازع علها خالل ثالثن وما من تارخ اناضاء معاد المنازعة وتخطر امانة سر المحكمة ادها باسبوع على االقل، كما تخطرهم بالارار الصادر ر ذوي الشؤن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بمعاد الجلسة قبل انعا

المنازعة رور صدوره.

257المادة

جوز الطعن ر الارار الصادر من قاض التفلسة بابول الدن او ررضه امام المحكمة. وجوز للمحكمة المرروع الها الطعن قبل جوز قبول الدن مإقتا اذا ررعت بشؤنه دعوى جزائة. واذا كانت المنازعة الفصل ره ان تؤمر بابول الدن مإقتا بمبلػ تادره. وال

متعلاة بتؤمنات الدن وجب قبوله مإقتا بوصفه دنا عادا. وال شترك الدائن الذي لم ابل دنه نهائا او مإقتا ر اجراءات التفلسة.

255المادة

مواعد الماررة ر التوزعات الجارة، وانما تجوز لهم المعارضة الى ان نته ال شترك الدائنون الذن لم ادموا طلباتهم ر التوزع الناود وتحملون مصرورات المعارضة. وال ترتب على المعارضة وقؾ تنفذ التوزعات الت امر بها قاض التفلسة، ومع

الت تادرها المحكمة تادرا مإقتا، وتحفظ لهم حصتهم الى ذلك جوز للدائنن المذكورن االشتراك ر التوزعات الجددة بالمبالػ حن الحكم ر المعارضة. واذا ثبتت دونهم بعد ذلك. رال تجوز لهم المطالبة بحصة ر التوزعات الت امر بها قاض التفلسة،

هم لو انهم اشتركوا ر التوزعات وانما جوز لهم ان ؤخذوا من المبالػ الباقة دون توزع انصبة دونهم الت كانت تإول ال الساباة.

252المادة

اقفال التفلسة لعدم كفاة االموال اذا وقفت اعمال التفلسة لعدم كفاة االموال قبل التصد على الصلح او قام حالة االتحاد، جاز لااض التفلسة ان اض باقفالها.

255المادة

لعدم كفاة اموالها، ان عود الى كل دائن الح ر اتخاذ االجراءات ومباشرة الدعاوى الفردة ترتب على الحكم باقفال التفلسةواذا كان دنه قد حا وقبل نهائا ر التفلسة جاز له التنفذ على اموال المفلس بموجب امر اداء من قاض التفلسة، وجب ان

التفلسة لعدم كفاة االموال. وكون مدر التفلسة مسإوال لمدة سنة من تارخ ذكر ر هذا االمر قبول الدن نهائا والحكم باقفال الحكم باقفال التفلسة عن المستندات الت سلمها له الدائنون.

251المادة

ت جوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان طلب من قاض التفلسة الؽاء الحكم باقفالها، اذا اثبت وجود مال كاؾ لمواجهة مصرورا اعمال التفلسة، او اذا سلم المدر مبلؽا كارا لذلك. ور جمع االحوال جب ان تدرع باالولوة مصرورات اقفال اعمال التفلسة.

الفصل الثالث

انواع خاصة من التفلسة

259المادة

ؾ لاير عمان، جاز للمحكمة، من تلااء ذاتها التفلسات الصؽرة اذا تبن بعد جرد اموال المفلس ان قمتها ال تزد على عشرة آال او بناء على طلب مدر التفلسة او احد الدائنن، ان تؤمر باجراء التفلسة وراا لالحكام المبنة ر المادة التالة.

211المادة

لى الحد الذي راه، وال عن ر التفلسات الصؽرة المشار الها ر المادة الساباة، خفض قاض التفلسة مواعد االجراءات امراقبا للتفلسة، وال نفاة للمفلس او لمن عولهم، وال تؽر مدر التفلسة عند قام حالة االتحاد، وال جري اال توزع واحد

للناود.

78

210المادة

ام المواد التالة:ارالس الشركات تسري على ارالس الشركات التجارة نصوص االرالس بوجه عام، وتسري بوجه خاص احك

216المادة

رما عدا شركات المحاصة، جوز شهر ارالس اة شركة تجارة اذا اضطربت اعمالها المالة روقفت عن درع دونها. وجوز شهر م ستوؾ ارالس الشركة ولو لم تاؾ عن درع دونها التجارة اال اذا كانت ر دور التصفة، وبعد انتهاء التصفة جوز لكل دائن ل

دنه ان طلب شهر ارالس الشركة خالل السنتن التالتن لشطبها من السجل التجاري.

213المادة

جوز شهر ارالس الشركة الواقعة.

217المادة

جوز لمدر الشركة طلب شهر ارالسها ولو كان شركا رها، اما الشركاء ؼر الدائنن رال جوز لهم طلب شهر ارالسها.

215لمادة ا

ال جوز لمدر الشركة او للمصف ان طلب شهر ارالس الشركة اال بعد الحصول على مواراة اؼلبة الشركاء ر شركات التضامن وشركات التوصة، ومن الجمعة العامة العادة ر الشركات المساهمة وجمعة الشركاء ر الشركات المحدودة المسإولة.

212المادة

مة، من تلااء ذاتها او بناء على طلب الشركة او سلطة االدعاء الجزائ، ان تإجل شهر ارالس الشركة اذا كان من جوز للمحك المحتمل دعم مركزها المال. ور هذه الحالة تؤمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابر للمحارظة على موجودات الشركة.

215المادة

ارالسها ماامها ر كل امر ستلزم ره الاانون اخذ رأي المفلس او حضوره.اوم النائب عن الشركة الت شهر

211المادة

جوز لمدر التفلسة، بعد استئذان قاضها، ان طالب الشركاء بدرع الباق من حصصهم ولو لم حل معاد االستحاا ولااض ن الشركة.التفلسة ان ؤمر باصر هذه المطالبة على الادر الالزم لوراء دو

219المادة

ال تخضع سندات الارض الت اصدرتها الشركة الجراءات تحا الدون، وتابل هذه السندات ر التفلسة بامتها االسمة بعد استنزال ما سددته الشركة من هذه الامة.

291المادة

مل االرالس الشرك المتضامن الذي خرج من اذا شهر ارالس الشركة، وجب شهر ارالس جمع الشركاء المتضامنن رها وشالشركة بعد وقورها عن السداد اذا طلب شهر ارالس الشركة قبل اناضاء سنتن من تارخ شهر خروج الشرك ر السجل

التجاري.

290المادة

هو نفس قاض تاض المحكمة بحكم واحد بشهر ارالس الشركة والشركاء المتضامنن رها، وكون قاض تفلسة الشركةتفلسات الشركاء المتضامنن. ومع ذلك تكون كل تفلسة مستالة عن ؼرها من التفلسات من حث ادارتها وتحا دونها وكفة انتهائها. وتتؤلؾ اصول تفلسة الشركة من موجوداتها بما رها حصص الشركاء، وال تشمل خصومها اال حاو دائنها، اما تفلسة

ضامن رتتؤلؾ اصولها من امواله الخاصة، وتشمل خصومها حاو دائنه ودائن الشركة.الشرك المت

79

296المادة

اذا انتهت تفلسة الشركة باالتحاد، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنن، رال جوز تخصص اموال الشركة للوراء لذي حصل على الصلح من التضامن. واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت بشروط هذا الصلح او لضمان تنفذها. وبرأ الشرك ا

تفلسة الشركاء المتضامنن باالتحاد، رال سري الصلح على تفلسات الشركاء اال اذا كان موضوعه التخل عن اموال الشركة. تسري شروطه اال على دائن واذا انتهت تفلسة الشركة وتفلسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستاال عن ؼره، وال

التفلسة الخاصة به.

293المادة

ال جوز ان تنته تفلسة الشركة بالصلح اذا كانت ر دور التصفة. واذا طلبت الشركة الت لست ر دور التصفة الصلح، ة العامة العادة ر الشركات وضعت ماترحاته بمواراة اؼلبة الشركاء ر شركات التضامن وشركات التوصة، وبمواراة الجمع

المساهمة وجمعة الشركاء ر الشركات المحدودة المسإولة، وتولى النائب عن الشركة تادم ماترحات الصلح ر جماعة الدائنن.

297المادة

ارة لحسابه اذا طلب شهر ارالس الشركة، جاز للمحكمة ان تاض شهر ارالس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بؤعمال تج الخاص وتصرؾ ر اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة. وذلك دون اخالل بؤحكام قانون الجزاء العمان ر هذا الشؤن.

295المادة

% على االقل من دونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدر التفلسة 61اذا تبن بعد ارالس الشركة ان موجوداتها ال تكف لوراء ن تاض بالزام جمع اعضاء مجلس االدارة او المدرن او بعضهم بالتضامن او بدون تضامن، بدرع دون الشركة كلها او ا

بعضها، اال اذا اثبتوا انهم بذلوا ر تدبر شإون الشركة العناة الواجبة.

الباب الثالث

انتهاء التفلسة

-الفصل االول

ة جماعة الدائننانتهاء التفلسة لزوال مصلح

292المادة

، ان تحكم بناء على طلب المفلس بانهاء التفلسة اذا 256للمحكمة بعد اعداد الاائمة النهاة للدون المنصوص علها ر المادة المذكورة من اثبت انه ورى جمع الدائنن الذن قدموا ر التفلسة او انه اودع عند مدر التفلسة المبالػ الالزمة لوراء الدون

اصل وعوائد ومصرورات.

295المادة

ال جوز للمحكمة ان تحكم بانهاء التفلسة لزوال مصلحة جماعة الدائنن اال بعد االطالع على تارر من مدر التفلسة وضح ره المدن المفلس جمع تحا احد الشرطن المنصوص علهما ر المادة الساباة. وتنته التفلسة رور صدور الحكم، وستعد

حاوقه.

الصلح الاضائ-الفصل الثان

291المادة

ال جوز عاد الصلح مع مفلس حكم عله بعاوبة االرالس بالتدلس واذا بدأ التحا مع المفلس ر جرمة االرالس بالتدلس، وجب تؤجل المداولة ر الصلح.

80

299المادة

اوبة االرالس بالتاصر دون الصلح معه واذا بدأ التحا مع المفلس ر هذه الجرمة كان للدائنن ال حول الحكم على المفلس بع الخار بن االستمرار ر مداوالت الصلح او تؤجلها.

511المادة

مداولة ر على قاض التفلسة دعوة الدائنن الذن قبلت دونهم نهائا او مإقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور الالصلح. وتوجه هذه الدعوة ر حالة عدم حصول اة منازعة ر الدون، خالل االام السبعة التالة لوضع الاائمة النهائة بالدون، وتوجه الدعوة ر حالة حصول المنازعة خالل الخمسة عشر وما التالة النتهاء معاد الطعن ر آخر قرار لااض التفلسة بشؤن

ون او ررضها. وعلى مدر التفلسة، ان اوم بنشر الدعوة لحضور المداولة ر الصلح ر اول عدد صدر من الجردة قبول الد الرسمة بعد اناضاء المعاد المنصوص عله.

510المادة

ؤنفسهم او بوكالء تنعاد جمعة الصلح برئاسة قاض التفلسة، ر الزمان والمكان اللذن عنهما. وحضر الدائنون الجمعة بمفوضن ر ذلك كتابة ودعى المفلس الى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وال جوز ان نب عنه ؼره اال السباب

جدة ابلها الااض.

516المادة

ى شروطه..... واذا ال جوز لزوج المفلس او القاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة، االشتراك ر مداوالت الصلح او التصوت علنزل احد الدائنن عن دنه الى الؽر بعد صدور الحكم بشهر االرالس رال جوز للمتنازل اله االشتراك ر مداوالت الصلح او

التصوت عله.

513المادة

ات المذكورة اال اذا نزلوا ال جوز للدائنن اصحاب التؤمنات العنة االشتراك ر التصوت على الصلح بدونهم المضمونة بالتؤمنعن هذه التؤمنات مادما. وجوز ان كون النزول ماصورا على جزء من التؤمنات بشرط اال ال عما اابل نصؾ الدن، وثبت

النزول ر محضر الجلسة.

517المادة

تؤمنه كله او بعضه، اعتبر متنازال اذا اشترك احد الدائنن المتادم ذكرهم ر التصوت على الصلح دون ان صرح بالنزول عن عن التؤمن بؤجمعه. ور جمع االحوال ال كون النزول عن التؤمن نهائا اال اذا تارر الصلح وصادقت عله المحكمة. واذا بطل

الصلح عاد التؤمن الذي شمله النزول.

515المادة

لة التفلسة، وما تم بشؤنها من اجراءات، وماترحات المفلس للصلح ادم مدر التفلسة الى جمعة الصلح تاررا مشتمال على حا وراى مدر التفلسة ر هذه الماترحات. وتسمع اقوال المفلس وحرر الااض محضرا بما تم ر الجمعة.

512المادة

وا حائزن لثلث هذه الدون. وتستنزل ال اع الصلح اال بمواراة اؼلبة الدائنن الذن قبلت دونهم نهائا او مإقتا وبشرط ان كونعند حساب االؼلبتن المذكورتن دون الدائنن الذن لم شتركوا ر التصوت. واذا لم توارر اي من النصابن المشار الهما

ره تمثال صححا تؤجلت المداولة الى عشرة اام ال مهلة بعدها. وجوز للدائنن الذن حضروا االجتماع االول او كانوا ممثلن ووقعوا محضر الجلسة اال حضروا االجتماع الثان وتباى قراراتهم الت اتخذوها ر االجتماع االول قائمة اال اذا حضورا وعدلوها

او عدل المدن ماترحاته بشؤن الصلح ر الفترة بن االجتماعن.

515المادة

على الصلح واال كان باطال. وقع محضر الصلح ر الجلسة الت تم رها التصوت

81

511المادة

جوز ان تضمن الصلح منح المدن آجاال لوراء الدون وكما جوز ان تضمن ابراء المدن من جزء من الدن.

519المادة

رخ التصد جوز ان عتد الصلح بشرط الوراء اذا اسر المدن خالل مدة عنها عاد الصلح، على اال تجاوز خمس سنوات من تا % على االقل.65على الصلح. وال عتبر المدن قد اسر اال اذا صارت قمة موجوداته تزد على الدون المترتبة عله بما عادل

501المادة

للدائنن ان طلبوا تادم كفل او اكثر لضمان تنفذ شروط الصلح.

500المادة

التصد عله من المحكمة، وتعن المحكمة عند التصد على الصلح مراقبا او اكثر جوز لكل من كان طررا ر الصلح ان طلب او اذا ظهرت . لمالحظة تنفذ شروطه. وجب ررض التصد على الصلح اذا لم تتبع االحكام المنصوص علها ر المواد الساباة

اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنن تبرر ررض الصلح.

506ادة الم

التصد على الصلح جعله نارذا ر ح جمع الدائنن الذن تتؤلؾ منهم جماعة الدائنن، ولو لم تكن دونهم قد حاات.

503المادة

. وترتب على قد الملخص ر السجل 596شهر الحكم الصادر بالتصد على الصلح وراا لالحكام المنصوص علها ر المادة هن على عاارات المفلس لضمان حاو الدائنن الذن سري علهم الصلح ما لم نص ر عاد الصلح خالؾ ذلك. العااري انشاء ر

وترتب على الاد ر السجل التجاري انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حاو الدائنن المشار الهم ما لم تف على ؼر . شروط البع ذلك. واوم مدر التفلسة بشطب الرهنن بعد تنفذ

507المادة

تزول جمع آثار االرالس بصدور حكم التصد على الصلح. وعلى مدر التفلسة ان ادم الى المفلس حسابا ختاما وتحصل واذا قام النزاع احاله قاض التفلسة -مناقشة هذا الحساب بحضور قاض التفلسة. وحرر قاض التفلسة محضرا بجمع ما تادم

محكمة للفصل ره.الى ال

505المادة

بطل الصلح اذا صدر بعد التصد عله حكم بادانة المفلس ر احدى جرائم االرالس بالتدلس )االحتال(. وكذلك بطل اذا ظهر بعد خالل التصد عله تدلس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالؽة ر دونه، ور هذه الحالة جب طلب ابطال الصلح

ثالث سنوات من الوم الذي ظهر ره التدلس. وترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفل الذي ضمن تنفذ شروط الصلح.

502المادة

اذا بدأ التحا مع المفلس ر جرمة االرالس بالتدلس) االحتال ( بعد التصد على الصلح، او ررعت عله الدعوى الجزائة ر مة بعد هذا التصد ، جاز للمحكمة الت صدقت على الصلح، بناء على طلب اي ذي شؤن، ان تؤمر باتخاذ ما تراه من هذه الجر

تدابر للمحارظة على اموال المدن. وتلؽى هذه التدابر بحكم الاانون اذا تارر انه ال وجه القامة الدعوى الجزائة او حكم ببراءة المفلس.

505المادة

ام المفلس بتنفذ شروط الصلح، جاز طلب رسخه من المحكمة المختصة بالتصد عله. وال ترتب على رسخ الصلح ابراء اذا لم ذمة الكفل الذي ضمن تنفذ شروطه. وجب تكلؾ هذا الكفل بحضور الجلسة الت نظر رها طلب رسخ الصلح. وعلى مدر

كم ببطالن الصلح او رسخه،ان نشر ملخص هذا الحكم ر جردة ومة ور اول التفلسة خالل سبعة اام من تارخ صدور الحعدد صدر من الجردة الرسمة بعد اناضاء هذا المعاد واوم مدر التفلسة، بحضور قاض التفلسة او من ندبه لذلك بعمل جرد

الموال المفلس واعداد قائمة بها.

82

501المادة

لصادر ببطالن الصلح او رسخه مدرا للتفلسة، ولها ان تؤمر بوضع االختام على اموال المفلس.تعن المحكمة ر الحكم ا

509المادة

دعو مدر التفلسة الدائنن الجدد لتادم مستندات دونهم وراا الجراءات تحا الدون. وتحا الدون الجددة دون ابطاء، ودون ا، على ان تستبعد الدون الت درعت كاملة، وتخفض الدون بالادر الذي تم الوراء به.ان عاد تحا الدون الت سب قبوله

561المادة

التصررات الحاصلة من المدن بعد صدور الحكم بالتصد على الصلح وقبل ابطاله او رسخه تكون نارذة ر ح الدائنن، وال ى عدم نفاذ تصررات المدن، وتساط هذه الدعوى بمض سنة من تارخ جوز لهم طلب عدم نفاذها ر حاهم اال طباا الحكام دعو

ابطال الصلح او رسخه.

560المادة

تعود الى الدائنن بعد ابطال الصلح او رسخه دونهم كاملة، وذلك بالنسبة الى المفلس راط. وشترك هإالء الدائنون ر جماعة قد قبضوا شئا من الادر الذي تارر لهم ر الصلح، واال وجب تخفض دونهم بمادار الدائنن بدونهم االصلة كاملة اذا لم كونوا

ما قبضوا. وتسري االحكام المذكورة ر الفارتن الساباتن ر حالة شهر ارالس المدن قبل اتمام تنفذ شروط الصلح.

الفصل الثالث

الصلح مع التخل عن االموال

566المادة

الصلح على ان تخلى المدن عن امواله كلها او بعضها وتتبع رما تعل بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله ورسخه جوز ان عاد .536االحكام الخاصة بالصلح الاضائ. وتباع االموال الت تخلى عنها المدن بالكفة المبنة ر المادة

563المادة

تخلى عنها المدن جاوز الدون المطلوبة منه، وجب رد الادر الزائد اله.اذا كان الثمن الناتج من بع االموال الت

اتحاد الدائنن-الفصل الرابع

567المادة

اذا طلب المدن الصلح وررضه -6اذا لم طلب المدن الصلح. -0عتبر الدائنون ر حالة اتحاد بحكم الاانون ر االحوال اآلتة: المدن على الصلح ثم ابطل او رسخ.اذا حصل -3الدائنون.

565المادة

على اثر قام حالة االتحاد دعو قاض التفلسة الدائنن للمداولة ر شإون التفلسة والنظر ر ابااء مدرها او تؽره، وللدائنن ؤمناتهم.اصحاب التؤمنات العنة االشتراك ر هذه المداوالت والتصوت دون ان ترتب على ذلك ساوط ت

562المادة

اذا قررت اؼلبة الدائنن الحاضرن تؽر المدر، وجب على قاض التفلسة تعن ؼره رورا، وعلى المدر الساب ان ادم الى مدر اتحاد الدائنن ر المعاد الذي عنه قاض التفلسة وبحضوره حسابا عن ادارته، وخطر المدن بكتاب مسجل مصحوب بعلم

وصول بمعاد تادم الحساب.

83

565المادة

بت الدائنون الحاضرون ر االجتماع المنصوص عله ر المادة الساباة باالؼلبة المطلاة ر امر تارر النفاة الت قررت او الت تارر للمدن ولمن عولهم، ور مادار هذه النفاة.

561المادة

تجارة المدن ولو كان مؤذونا ر ذلك من قبل، اال بعد الحصول على تفوض خاص من اؼلبة ال جوز لمدر االتحاد االستمرار رتمثل ثالثة ارباع الدائنن عددا ومبلؽا، وبعد تصد قاض التفلسة. وجب ان تعن ر التفوض مدته، وسلطة المدر، والمبالػ

الت جوز له استبااإها تحت ده لتشؽل التجارة.

569 المادة

اذا نشؤت عن االستمرار ر التجارة التزامات تزد على اموال االتحاد، كان الدائنون الذن واراوا على االستمرار مسإولن ر اموالهم الخاصة ودون تضامن بنهم عن الزادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفوض الصادر منهم،

دنه. وتكون مسإولة كل دائن بنسبة

531المادة

جوز لمدر االتحاد بع مناوالت المفلس وعااراته ومتجره واستفاء ماله من حاو ، دون حاجة 536مع عدم االخالل بحكم المادة الى اخذ راه او استئذان قاض التفلسة، وجوز له الصلح وقبول التحكم ر جمع حاو المفلس، بعد استئذان قاض التفلسة.

530لمادة ا

اذا لم كن قد بدىء ر التنفذ على اموال المدن قبل قام حالة االتحاد، كان لمدر االتحاد دون ؼره ح التنفذ علها، وجب عله البدء ر ذلك خالل االام العشرة التالة لاام حالة االتحاد ما لم ؤمر قاض التفلسة بتؤجل التنفذ.

536المادة

مناوالت وعاارات المفلس بالكفة الت عنها قاض التفلسة. وال جوز لمدر االتحاد بع موجودات التفلسة درعة واحدة تم بع ماابل مبلػ اجمال، اال بعد استئذان قاض التفلسة، وال عط الااض االذن اال بعد اخذ رأي المراقب.

533المادة

ة عن بع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا عنه قاض التفلسة وذلك ر الوم التال ودع مدر االتحاد المبالػ الناتجللتحصل. وادم المدر الى قاض التفلسة بانا شهرا عن حالة التصفة ومادار المبالػ المودعة. وال جوز سحب المبالػ

ر االتحاد.المودعة اال بؤمر من قاض التفلسة او بشك وقعه الااض ومد

537المادة

تستنزل من المبالػ الناتجة عن بع اموال المفلس الرسوم ومصرورات ادارة التفلسة والنفاة الماررة للمفلس ولمن عولهم، والمبالػ المستحاة للدائنن الممتازن. ووزع الباق بن الدائنن بنسبة دونهم المحااة. وتجنب حصة الدون المتنازع علها،

وتحفظ حتى صدر حكم نهائ بابولها.

535المادة

ؤمر قاض التفلسة باجراء التوزعات بن الدائنن، وعن مادار المبلػ الذي وزع. وعلى مدر االتحاد اخطار الدائنن بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

532المادة

زعات اال اذا قدم سند الدن مإشرا عله بتحااه وقبوله، وإشر على سند ال جوز لمدر االتحاد الوراء بحصة الدائن ر التوالدن بالمبالػ المدروعة. واذا تعذر على الدائن تادم سند الدن، جاز لااض التفلسة ان ؤذن ر درع دنه بعد التحا من قبوله.

ور جمع االحوال جب ان عطى الدائن مخالصة على قائمة التوزع.

84

535المادة

اذا اناضت ستة اشهر من تارخ قام اتحاد الدائنن دون انجاز التصفة، وجب على مدر االتحاد ان ادم الى قاض التفلسة تاررا عن حالة التصفة واسباب التؤخر ر انجازها، ورسل الااض هذا التارر الى الدائنن مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته. وكون

كذلك كلما اناضت ستة اشهر دون ان نجز مدر االتحاد اعمال التصفة. االجراء

531المادة

ادم مدر االتحاد بعد االنتهاء من اعمال التصفة حسابا ختاما الى قاض التفلسة. ورسل الااض هذا الحساب الى الدائنن مع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.دعوتهم لالجتماع لمناقشته ودعى المفلس لحضور هذا االجتماع

539المادة

نحل االتحاد وتعتبر التفلسة منتهة بحكم الاانون بعد انتهاء االجتماع المذكور ر المادة الساباة. وكون مدر التفلسة مسإوال ر االتحاد او الخاصة به.لمدة ثالث سنوات من تارخ انتهاء التفلسة عن الدراتر والمستندات واالورا المسلمة اله من مد

571المادة

عود الى كل دائن بعد انتهاء التفلسة الح ر اتخاذ االجراءات الفردة للحصول على الباق من دنه. واذا كان الدن قد حا المدن، وذكر ر وقبل نهائا ر التفلسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء من قاض التفلسة للتنفذ به على اموال

هذا االمر قبول الدن نهائا ر التفلسة وانتهاء حالة االتحاد.

الفصل الخامس

رد اعتبار النفلس

570المادة

عود الى كل دائن بعد انتهاء التفلسة الح ر اتخاذ االجراءات الفردة للحصول على الباق من دنه. واذا كان الدن قد حا ا ر التفلسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء من قاض التفلسة للتنفذ به على اموال المدن، وذكر ر وقبل نهائ

هذا االمر قبول الدن نهائا ر التفلسة وانتهاء حالة االتحاد. ور جمع االحوال جب ان كون المدن قد ورى كل المطلوب منه من اصل وملحاات.

657المادة

اذا كان المفلس شركا متضامنا ر شركة حكم بشهر ارالسها، رال رد اله اعتباره اال بعد وراء جمع دون الشركة من اصل ومصرورات وعوائد عن مدة ال تزد على ثالث سنوات، ولو حصل الشرك المذكور من دائنه على صلح خاص به. واذا امتنع احد

ئبا او تعذرت معررة موطنه، جاز اداع الدن خزانة المحكمة، وتاوم شهادة االداع ماام الدائنن عن قبض دنه او كان ؼا التخالص.

573المادة

مع مراعاة ما جاء بالمادتن الساباتن جوز رد االعتبار الى المفلس ر الحالتن اآلتتن: اوال: اذا حصل على صلح مع دائنه لشرك المتضامن ر شركة حكم بشهر ارالسها اذا حصل الشرك المذكور على الصلح ونفذ شروطه. وسري هذا الحكم على ا

الخاص وقام بتنفذ شروطه. ثانا: اذا اثبت المفلس ان الدائنن قد ابرأوا ذمته من جمع الدون ابراء تاما.

577المادة

لالحكام المنصوص علها ر المواد الساباة.رد االعتبار الى المفلس بعد وراته بناء على طلب احد الورثة وذلك طباا

575المادة

ادم طلب رد االعتبار مرراا به المستندات المإدة له الى المحكمة الت اصدرت حكم شهر االرالس. وترسل المحكمة رورا صورة محكمة اخطار الدائنن الذن قبلت من الطلب الى سلطة االدعاء الجزائ والى امانة السجل التجاري لتاوم بنشرها. وكذلك تتولى ال

دونهم ر التفلسة بطلب رد االعتبار. ونشر ملخص الطلب ر الجردة الرسمة على نفاة المفلس وجب ان شتمل الملخص

85

كان المذكور على اسم المفلس وتارخ صدور حكم شهر االرالس وكفة انتهاء التفلسة والتنبه على الدائنن بتادم معارضتهم ان لها ماتضى.

572المادة

تادم سلطة االدعاء الجزائ الى المحكمة، خالل شهر من تارخ تسلمها صورة طلب رد االعتبار تاررا شتمل على بانات عن نوع سلطة االرالس واالحكام الت صدرت على المفلس ر جرائم االرالس او المحاكمات او التحااات الجارة معه ر هذا الشؤن وراى

االدعاء الجزائ ر قبول الطلب او ررضه.

575المادة

لكل دائن لم ستوؾ حاه ان ادم اعتراضا على طلب رد االعتبار خالل شهر من تارخ نشر ملخص الطلب ر الجردة الرسمة وكون االعتراض بتارر كتاب ادم الى امانة سر المحكمة مرراا به المستندات المإدة له.

571مادة ال

تاوم امانة سر المحكمة، بعد اناضاء المعاد المنصوص عله ر المادة الساباة، باخطار الدائنن الذن قدموا معارضات ر طلب رد االعتبار بتارخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وكون االخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

579المادة

ر بحكم نهائ. واذا قضت المحكمة بررض الطلب، رال جوز تادمه من جدد لنفس السبب اال بعد تفصل المحكمة ر طلب رد االعتبا اناضاء سنة من تارخ صدور الحكم.

551المادة

اذا اجرت قبل الفصل ر طلب االعتبار تحااات مع المفلس بشؤن احدى جرائم االرالس، او اقمت عله الدعوى الجزائة، وجب دعاء الجزائ اخطار المحكمة رورا. وجب على المحكمة ان توقؾ الفصل ر طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحااات على سلطة اال

او صدور الحكم النهائ ر الدعوى الجزائة.

550المادة

عتبار كؤن لم كن، وال جوز اذا صدر على المدن حكم باالدانة ر احدى جرائم االرالس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر الحكم برد اال .570للمدن الحصول عله اال بالشروط المنصوص علها ر المادة

556المادة

تعود جمع الحاو الت ساطت عن المفلس اله بعد اناضاء ، رما عدا حالة االرالس بالتدلس )االحتال( او االرالس بالتاصرد الى المفلس جمع حاوقه ورد اله اعتباره اذا ورى جمع دونه الساباة على خمس سنوات من تارخ انتهاء التفلسة. وتعو

شهر االرالس من اصل وعوائد ومصرورات ولو لم تناض المدة المنصوص علها ر الفارة الساباة.

الباب الرابع

الصلح الواق من االرالس

-الصلح االول

الحكم بارتتاح اجراءات الصلح

355المادة

جوز للتاجر الذي اضطربت اعماله اضطرابا إدي الى وقوره عن الدرع ان طلب الصلح الواق من االرالس، بشرط اال كون قد ارتكب ؼشا او خطؤ جسما، وان كون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتن الساباتن على تادم الطلب.

86

557المادة

االرث او الوصة ان طلبوا الصلح اذا قرروا االستمرار ر التجارة، وكان التاجر قبل وراته ممن جوز لمن آل الهم المتجر بطر لهم الحصول على الصلح. وجب على الورثة والموصى لهم ان طلبوا الصلح خالل ثالثة اشهر من تارخ وراة التاجر، راذا لم

ن تسمع اقوال من عارض منهم، وان تفصل ر الطلب وراا لمصلحة ذوى تفاوا باالجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة ا الشؤن.

555المادة

رما عدا شركات المحاصة، جوز منح الصلح الواق من االرالس لكل شركة تجارة تواررت رها الشروط المنصوص علها ر

جوز لمدر الشركة طلب الصلح اال بعد الحصول ومع ذلك ال جوز منح الصلح للشركة وه ر دور التصفة. وال 553المادة على اذن بذلك من اؼلبة الشركاء ر شركات التضامن وشركات التوصة البسطة، ومن الجمعة العامة العادة ر الشركات

المساهمة وجمعة الشركاء ر الشركات المحدودة المسإولة.

552المادة

للشركة الواقعة.جوز منح الصلح الواق من االرالس

555المادة

ال جوز للمدن اثناء تنفذ الصلح ان طلب منحه صلحا آخر.

551المادة

ادم طلب الصلح بعرضة الى المحكمة بن رها الطالب اسباب اضطراب اعماله وماترحات الصلح. وترر عرضة الصلح بما

: شهادة من امانة السجل التجاري تثبت قام الطالب بما تفرضه عله االحكام -6الوثائ المإدة للبانات المذكورة رها. -0ؤتشهادة من ؼررة تجارة وصناعة عمان تفد مزاولة التجارة -3الخاصة بهذا السجل خالل السنتن الساباتن على طلب الصلح.

صورة من آخر مزانة وحساب االرباح -5ة. الدراتر التجارة الرئس-7بصفة مستمرة خالل السنتن الساباتن على طلب الصلح. بان تفصل بؤموال الطالب -5بان اجمال بالمصرورات الشخصة عن السنتن الساباتن على طلب الصلح. -2والخسائر.

ودونهم بان بؤسماء الدائنن والمدنن وعناونهم ومادار حاوقهم -1المناولة والعاارة وقمتها التاربة عند طلب الصلح. اقرار من المدن بؤنه لم سب الحكم عله ر احدى الجرائم المنصوص علها ر الفارة الثانة من -9والتؤمنات الضامنة لها.

وبؤنه لم حصل من قبل على صلح وا جري تنفذه. 523المادة

559المادة

المذكورة ر المادة الساباة، صورة من عاد تؤسس الشركة اذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب ان ترر به، باالضارة الى الوثائوصورة من نظامها االساس مصدقا علهما، والوثائ المثبتة لصفة مادم الطلب، وصورة من قرار الشركاء او الجمعة العامة او

جمعة الشركاء بطلب الصلح وبان بؤسماء الشركاء المتضامنن وعناونهم وجنساتهم.

521 المادة

جب ان تكون الوثائ المذكورة ر المادتن الساباتن مإرخة وموقعة من طالب الصلح. واذا تعذر تادم بعضها او استفاء باناتها وجب ان تتضمن العرضة اسباب ذلك. وتحرر امانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائ .

520المادة

كمة امانة تادرها المحكمة لمواجهة مصرورات االجراءات وذلك ر المعاد الذي تحدده جب على طالب الصلح ان ودع خزانة المح واال اعتبر طلب الصلح كؤن لم كن.

526المادة

تنظر المحكمة طلب الصلح، بعد اداع االمانة المنصوص علها ر المادة الساباة، وجوز لها ان تؤمر باتخاذ التدابر الالزمة وال المدن الى حن الفصل ر الطلب. وتفصل المحكمة ر طلب الصلح على وجه االستعجال بحكم نهائ.للمحارظة على ام

87

523المادة

اذا لم ادم طالب الصلح الوثائ والبانات المنصوص علها ر المادتن -0تاض المحكمة بررض طلب الصلح ر االحوال اآلتة: اذا سب الحكم على التاجر باالدانة ر احدى جرائم -6شروع او اذا كانت ؼر صححة. او قدمها ناقصة دون مسوغ م 559، 551

اذا اعتزل التجارة او اؼل متجره -3االرالس بالتدلس او التزور او السرقة او النصب او خانة االمانة او اختالس االموال العامة. ر ارالس التاجر اذا تواررت الشروط الالزمة لذلك.او لجؤ الى الفرار. وللمحكمة من تلااء ذاتها ان تاض بشه

527المادة

تعن احد اعضائها من الاضاة -0اذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بارتتاح اجراءات الصلح، وجب ان تضمن الحكم المذكور: جوز ان كون زوجا للمدن او قربا تعن رقب او اكثر لمباشرة االجراءات وال-6قاضا للصلح الواق لالشراؾ على اجراءاته.

تعن -3او صهرا الى الدرجة الرابعة، او شركا او مستخدما عنده او محاسبا لده او وكال عنه خالل السنوات الثالث الساباة. ا التالة لصدور تارخ الجتماع الدائنن لتحا الدون ومناقشة ماترحات الصلح، وجب ان تم هذا االجتماع خالل الثالثن وم

الحكم بارتتاح االجراءات.

525المادة

الحكم بالتصد على الصلح رما عدا ما نص عله ر المواد التالة، تسري على الصلح الواق احكام الصلح -الفصل الثان من هذا الاانون. 565، 567، 561، 505، 505، 503الى 512الاضائ كما وردت ر المواد من

522 المادة

شرع قاض الصلح الواق، خالل اربع وعشرن ساعة من وقت صدور الحكم بارتتاح اجراءات الصلح، ر اقفال دراتر المدن وضع علها توقعه.

525المادة

ة من تخطر امانة سر المحكمة الرقب بالحكم الصادر بتعنه ر الوم التال لصدوره. وباشر الرقب، خالل اربع وعشرن ساع االخطار بالتعن اجراء الجرد بحضور المدن وسكرتر الجلسة.

521المادة

اوم الرقب، خالل خمسة اام من تارخ االخطار بالتعن باد الحكم بارتتاح اجراءات الصلح ر السجل التجاري، ونشر ملخصه رسل ر المعاد المذكور الدعوة الى االجتماع، مرراا بها، مصحوبا بدعوة الدائنن الى االجتماع ر الجردة الرسمة. وعله ان

ماترحات الصلح، الى الدائنن المعلومة عناونهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

529المادة

دن المالة ودع الرقب امانة سر المحكمة، وقبل المعاد المحدد الجتماع الدائنن بخمسة اام على االقل، تاررا عن حالة المواسباب اضطرابها ورأه ر ماترحات الصلح. وجوز لكل ذي مصلحة ان طلب من قاض الصلح الواق االذن ر االطالع على

تارر الرقب.

551المادة

ة من تلااء جاز للمحكم 557اذا اخفى المدن بعد تادم طلب الصلح جزءا من امواله او اتلفه او اجرى تصررات مخالفة لحكم المادة نفسها او بناء على طلب الرقب او سلطة االدعاء الجزائ ان تشهر ارالسه.

550المادة

جتمع الدائنون براسة قاض الصلح الواق ر الوم المعن لذلك ولكل دائن ان نب عنه وكال لحضور اإلجتماع , وجب سباب جدة ابلها الااض، وتلى ر اإلجتماع تارر الرقب وماترحات علىالمدن ان حضر اإلجتماع بنفسه وال نب ؼره اال أل

المدن النهائة ر شؤن الصلح.

88

556المادة

حدد كل دائن ر االجتماع المشار اله ر المادة الساباة مادار دنه مإدا بالمستندات، وللمدن ولكل دائن المنازعة ر هذه واق بعد سماع اقوال ذوي الشؤن واالطالع على مستنداتهم كل دن وصفته تحددا مإقتا، على ان الدون. وحدد قاض الصلح ال

كون لذوي الشؤن ح المنازعة الى المحكمة المختصة، وال ترتب على الحكم رها اثر ر االؼلبة الت تم الصلح على ماتضاها، ات الصلح ثم التصوت عله واذا لم تتم هذه االجراءات ر وم واحد وبعد االنتهاء من تحا الدون تبدأ المناقشة ر ماترح

اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم االجراءات.

553المادة

لكل دائن عادي ح التصوت على الصلح بكامل دنه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزءا من دنه من احد الملتزمن مع المدن او كفالئه.

557المادة

المدن بعد صدور الحكم بارتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة امواله باشراؾ الرقب، وله ان اوم بجمع التصررات العادة باىالت اتضها نشاطه التجاري. ومع ذلك ال جوز االحتجاج على الدائنن بالتبرعات الت جرها المدن بعد صدور الحكم المذكور،

صدور هذا الحكم ان عاد صلحا او رهنا او تصررا ناقال للملكة ال تستلزمه اعماله التجارة العادة اال بعد كما ال جوز للمدن بعد الحصول على اذن قاض الصلح الواق، وكل تصرؾ تم على خالؾ ذلك ال حتج به على الدائنن.

555المادة

ول آجال الدون الت على المدن وال وقؾ سران عوائدها.ال ترتب على صدور الحكم بارتتاح اجراءات الصلح الواق حل

552المادة

توقؾ الدعاوى وجمع اجراءات التنفذ الموجهة الى المدن بمجرد صدور الحكم بارتتاح اجراءات الصلح، وال فد من هذا الحكم ن المدن واجراءات التنفذ رتباى سارة وجب المدنون المتضامنون مع المدن وال كفالإه ر الدن. اما الدعاوى المرروعة م

ادخال الرقب رها. وال جوز بعد صدور هذا الحكم التمسك قبل الدائنن باد الرهن وحاو االمتاز الماررة على اموال المدن.

555المادة

جب قبل التوقع على المحضر ان حرر محضر بما تم ر جلسة الصلح وقعه الااض والرقب والمدن والدائنون الحاضرون. وصدر قرار درج ر المحضر بتحدد جلسة امام المحكمة للنظر ر التصد على الصلح، على ان كون تارخ الجلسة ر معاد ال

جاوز عشرن وما من تارخ التوقع على المحضر.

551المادة

على الصلح واثبات اعتراضه عله. وتاضى المحكمة بعد سماع لكل دائن لم وار على الصلح ح الحضور ر جلسة التصد اقوال المدن والدائنن الحاضرن، بالتصد على الصلح او بررض التصد عله.

559المادة

ال جوز الطعن ر االحكام الصادرة بالتصد على الصلح. وجوز للمدن ان لتمس اعادة النظر ر الحكم الصادر بررض على الصلح خالل خمسة عشر وما من تارخ صدور الحكم او تبلؽه اله بحسب االحوال.التصد

511المادة

التصد على الصلح جعله نارذا ر ح جمع الدائنن العادن ولو لم واراوا عله او لم شتركوا ر عمله.

510المادة

وال كفالإه ر الدن. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، اراد من شروطه ال فد من الصلح المدنون المتضامنون مع المدن المسإولون ر جمع اموالهم عن دون الشركة. وال سري الصلح على دون النفاة وال على الدون الت نشؤت بعد صدور الحكم

بارتتاح اجراءات الصلح.

89

516المادة

المدن، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنن آجاال للوراء بالدون الت ال جوز للمحكمة الت صدقت على الصلح ان تمنح سري علها الصلح وتكون قد نشؤت قبل صدور الحكم بارتتاح االجراءات بشرط اال تجاوز اآلجال الت تمنحها المحكمة االجل

لى التصد على الصلح حرمان المدن من اآلجال الت المارر ر عاد الصلح. وال سري هذا الحكم على دون النفاة. وال ترتب ع تكون ابعد مدى من االجل المارر ر عاد الصلح.

513المادة

طلب مراقب الصلح، خالل ثالثن وما من تارخ االنتهاء من تنفذ شروط الصلح، من المحكمة الت صدقت عله، الحكم باقفال

. وصدر الحكم باقفال االجراءات خالل ثالثن وما من 521لمنصوص علها ر المادة االجراءات وشهر هذا الطلب بالطراة ا تارخ النشر المتادم الذكر. واد هذا الحكم ر السجل التجاري وراا الحكام الاانون.

الفصل الثالث

العاوبات الجزائة

517المادة

اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او ؼالى ر تادرها -0خمس سنوات: عاقب المدن بالسجن مدة ال تال عن سنة وال تجاوز اذا مكن عمدا دائنا وهما او ممنوعا من االشتراك ر الصلح او مؽالى ر دنه من -6وذلك باصد الحصول على الصلح الواق.

دائن ر قائمة الدائنن. اذا اؼفل عمدا ذكر-3االشتراك ر المداوالت والتصوت، او تركه عمدا شترك ر ذلك.

515المادة

اذا اشترك ر مداوالت -6اذا تعمد المؽاالة ر تادر دونه. -0عاقب الدائن بالسجن مدة ال تال عن ثالثة اشهر وال تجاوز سنتن : ا خاصة اضرارا بباق اذا عاد مع المدن اتفاقا سرا كسبه مزا-3الصلح او التصوت وهو علم ذلك انه ممنوع قانونا من ذلك.

الدائنن مع علمه بذلك.

512المادة

كل من لم كن دائنا واشترك وهو علم ر مداوالت الصلح او -0عاقب بالسجن مدة ال تال عن ثالثة اشهر وال تجاوز سنتن: كل رقب تعمد اعطاء بانات ؼر صححة عن حالة المدن، او اد هذه البانات-6التصوت.