١

@ñ…b½aIQRH@@òîäàîÛa@òí‰ìèà¦a@‰ìn…@åßZ@ @

א א אא

، א א א אא א א א

א . א

٢

@@ @@ @@ @

@ @@ @@ @

٣

٤

٤@ @

@ @@ @

:من مميزات الضريبة العامة على املبيعات@ @

א א א(א א א)אא א א א א א .א

א - א א.א)٤٠−٪٣٠( א٪ א א א א א א

א٪٥א - אא א )אאא(אא

א - א א א א א אאא א א .אאא )(א

אא א @@Nא @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

٥

@ @

٦

٧

@ @@ @

٨

. بــعــالش مــــباس

Óãbæì áÓŠ IQY@HÛòä RPPQâ@ @i“æd ›Ûaòjí‹ òßbÈÛa óÜÇ ¾ajîpbÈémýí‡Èmë@G@ @

هوريةـــالجم ســرئي

٠ .اليمنية الجمهورية دستور على طالعاإل بعد - .م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠١لسنة ) ١٩(وعلى القانون رقم -

.النواب مجلس موافقة بعدو -

é—ã@ïmŁa@æìãbÔÛa@b㊇–c@ @lbjÛa Þëþa@ @òîànÛa ÑíŠbÈnÛaë@ @

: ةــالتسمي : )١ ( مادة . )المبيعات على العامة الضريبة قانون (القانون هذا يسمى

: اريفـالتع ) : ٢( مادة المذكورة والعبارات لأللفاظ يكون ، ذلك غير النص فحوى ضتيق ما لم

-:ه بكامل القانون على معانيها وتنطبق التالية لمعانيا أدناه الجمهورية اليمنية: الجمهوريــــــة

المالية وزارة : ـوزارةــالــــ وزير المالية : الـــــــوزير

)اإلدارة الضريبية ( مصلحة الضرائب : المصلحـــــــة رئيس مصلحة الضرائب : رئيس المصلحــــة

م٢٠٠١لـسنة )١٩(الضريبة العامة على المبيعات رقم قانون : ـونـــالقانــــ .وتعديالته

"٤٢" الواردة في القانون رقم م وكذلك التعديالت ٢٠٠١لسنة " ١٩" هذا النص لقانون الضريبة العامة على المبيعات أصبح شامال للقانون األصلي رقم * ٠م ، حيث تم دمج النصوص المعدلة في مواضعها ليتم قراءة القانونين معا٢٠٠٥لسنة

. المبيعات على العامة الضريبة : ـــةـــريبــالض . المعنوي أو الطبيعي الشخص : ـــصالشخــــكل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات: فـــالمكلـــــ

لمنـصوصالخاضعة للضريبة حد التسجيل ا عليه في هذا القانون ، سواء تم البيع مباشـرةأو عن طريق وسيط ، وكذلك كـل مـستوردلسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كـان

حجم مستورداته وفقا ألحكام المصلحة لدى تسجيله تم مكلف كل: ـلــــلمسجـــا

. القانون هذانوية من الـسلعهو إجمالي قيمة المبيعات الس : ـلـد التسجيـــح

والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعا .للضريبة

إلـى خدمات أو سلع باستيراد يقوم شخص كل: ــوردــــالمستـ

.أجنبي مكان أو بلد من اليمن . مال أو سلعة يعتبر لم ما كل: ــةــالخـدمـــ

منقولةال وغير المنقولة الملكية أنواع جميع تعني : ـعـالسلــــــ

الـدين أو المـال عدا )المستوردة أو المحلية(

. قضائيا للتحصيل القابل يثبـت لـم ما البيع بفاتورة السعر الوارد هو : للبيــع ليـالفع السعر

.ذلك خالف

٩

ـعـالبي ورةــفاتــ

سـلعة بيع عند المسجل يصدرها التي الفاتورة :

.صلحةالم تحدده الذي للنموذج وفقا خدمة أو المكلف دفعها أن سبق التي الضرائب تلك هي :ـالتـالمدخ ةــضريب

الخاضـعة الخـدمات أو السلع مبيعات على

المستوردة الخدمات أو السلع علىوأ للضريبة الخاضعة الخدمات

للضريبةأي خدمات خالف تلـك الخـدمات المحـددة :

.والمعفية من الضريبة ةـالخاضع السلع

للضريبة من والمعفية المحددة السلع تلك خالف سلع أي :

.الضريبة منـاطق عن الخارجة الجمهورية أراضي هي : الحــــرة المنـاطق

. للقانون وفقا المنشأة الجمركية الرقابة من الضريبية الطعون إليها تقدم التي اللجنة هي : الطعــن لجنــــة

. المسجلينية المشكلة بموجـبالبتدائمحكمة الضرائب ا : المحكمة

.م١٩٩١ لسنة ٣١من القانون )٧٩(المادة رقم الـسنة بداية من تبدأ شهرا عشر أثنى فترة هي : الماليـــة السنــة

. بانتهائها وتنتهي للمسجل المالية الخدمة أداء أو السلعة حيازة أو ملكية انتقال هو : البيـــــــــع

المـشتري إلـى مستوردا كان ولو البائع من

-: القانون هذا ألغراض بيعا ويعتبر

١٠

: أسبق أيهما يلي ما -أ . البيع فاتورة إصدار وقت .١

الخدمات تأدية تمام أو السلع تسليم وقت .٢

الخدمات أو السلع قيمة سداد أو دفع وقت .٣

دفعـة أو بعضه أو كله األداء كان سواء

باآلجل أو حساب تصفية أو الحساب تحت

وفقـا الثمن أداء أشكال نم ذلك غير أو

. المختلف الدفع لشروط في الخدمة من االستفادة أو السلعة استعمال - ب

التصرف أو شخصية أو خاصة أغراض

الناقلـة القانونية التصرفات من بأي فيها

. للملكية@ @@ @@ @

@ @

lbjÛa ïãbrÛa@ @‹Ï òjí‹›Ûa bèÓbÔznaë@ @

- :الضريبة فرض ) : ٣( مادة -: على الضريبة تفرض .أ

التي الجمهورية في للضريبة الخاضعة والخدمات السلع مبيعات قيمة - ١

الذي الوقت في وذلك تجاريا نشاطا مزاولته خالل من المكلف بها يقوم

.البيع عملية فيه تتم

١١

وقـت للـضريبة الخاضـعة والخدمات السلع من الواردات كل قيمة - ٢

. االستيراد

بقانون إالمنه وال يجوز تعديلها ايلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزء .ب :الحق وهي كما يلي

.المعفاة من الضريبةبالخدمات ) ١(الجدول رقم - ١بالسلع والخدمات الخاضعة للـضريبة بمعـدل ) ٢(الجدول رقم - ٢

%).صفر(

للـضريبة العامـة الخاضعة والخدمات بالسلـع ) ٣(الجدول رقم - ٣ .على المبيعات بنسب محددة قرين كل منها

- : الضريبة سعراحتساب : )٤( مادة) ١( الخدمات المعفاة من الضريبة الموضحة في الجدول رقم ا فيما عد -أ

من هذا ) ٤٠(الملحق بهذا القانون وكذلك السلع المعفية بموجب المادة القانون والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قـرين كـل منهـا

القـانون تحتـسب الملحـق بهـذا ) ٣(والموضحة في الجدول رقم في المائة من قيمة مبيعات خمسة%) ٥(بواقع الضريبة بنسبة عامة

.)المحلية والمستوردة(الخدمات والسلع من هذه المادة تحتسب الـضريبة علـى ) أ( استثناء من أحكام الفقرة -ب

%) ٥(الكيروسين، المازوت، وغاز بوتان بواقع ، البنزين، السوالر .لكمن سعر البيع للمسته

على السلع والخدمات الواردة في %) صفر( تحتسب الضريبة بمعدل -ج .الملحق بهذا القانون) ٢(الجدول رقم

١٢

-: الضريبة استحقاق ) : ٥( مادة فـي للمصلحة وتوريدها عنها وباإلقرار الضريبة أداءب المكلفون يلتزم -أ

. القانون هذا في عليها المنصوص المواعيد

بتحقق للضريبة الخاضعة والخدمات السلع بيع على يبةالضر تستحق -ب

هذا ألحكام وفقا أشكاله من شكل أي في الخدمة أداء أو السلعة بيع واقعة

. القانون تستحق الضريبة على بيع السلع المستوردة في مرحلة اإلفراج عنهـا -ج

بتحقـق الواقعـة المنـشئة )التخليص عليها جمركيـا (من الجمارك بـنفس ة الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي وتحـصل للضريب

طريقة تحصيل الرسوم الجمركية وتورد إلى حساب المصلحة، وتطبق عليهـا المنصوص الخاصة الجمركية باألنظمة بشأنها القواعد المتعلقة

. القانون هذا في خاص نص به يرد لم فيما وذلك الجمارك قانون في خاضـعة خـدمات أو سلع من يستورد ما لىع كذلك الضريبة تستحق -د

إلى الحرة واألسواق والمدن المناطق من القانون هذا بمقتضى للضريبة

. المحلي السوق

١٣

lbjÛa sÛbrÛa@ @nÛavîÝ

:التسجيل ) :٦( مادةيصدر الوزير الئحة خاصة بنظام التسجيل يحـدد بموجبهـا حـد .١ -أ

عـن ن بحيـث ال يقـل حـد التـسجيل القانوالتسجيل ألغراض للـسلع والخـدمات خمسين مليون ريـال ريال) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الـشخص مـن السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجـة .عن جميع األنشطة التي يزاولها المكلف خالل عام في الجمهورية

يل هو الحد الذي يصبح عنـده الـشخص ملزمـا يعتبر حد التسج .٢بالتسجيل لدى المصلحة باعتباره مكلفا بأداء الـضريبة واإلقـرار

.عنها وتوريدها للمصلحة وفقا ألحكام القانونتستحق وتؤدى الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة .٣

للضريبة طبقا ألحكام القانون وبـصرف النظـر عمـا إذا كـان خص المستورد للسلعة أو الخدمة مسجال أم غير مسجل مهمـا الش

من هـذا ) ٤٠(بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة .القانون

غير مسجل ملزمـا مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون كل شخص - ب قيمة مبيعاته التي قام بها خـالل بتسجيل نفسه إذا بلغت أو جاوزت

بقة لتأريخ العمل بهذا القانون أو أية سنة ماليـة أو السنة المالية السا )أ(جزء منها بعد العمل بهذا القانون حد التسجيل المقرر وفقا للفقرة

. المادة هذه من

١٤

ملزما بتسجيل نفسه بموجب هذه المـادة أن أصبحعلى كل شخص -ج يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلـك فـي

) ١٥( أو في موعد أقصاه الـ تاريخ العمل بهذا القانون موعد أقصاه خمسة عشر يوما األولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغـت فيـه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر أو جاوزته وذلـك

.بعد العمل بالقانون

إذا لم يتقدم الشخص الملزم بالتسجيل بموجب هذا القـانون بطلـب - د يعامل من هذه الماده )ج(سبما هو مطلوب بموجب الفقرة التسجيل ح

كشخص مسجل ألغراض هذا القانون اعتبارا من التـاريخ ص الشخقد قـدم علـى الذي اصبح فيه ملزما بالتسجيل بافتراض أن الطلب

. النحو الصحيح يجوز ألي شخص يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة -هـ

من ) ب(ولكنه ليس ملزما بالتسجيل بموجب الفقرة أو ينوي القيام بها هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيله بموجب هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التـي تلـي

. التسجيل بطلب الشخص بها تقدم التي الفترة مباشرة

- :التسجيل طلب) : ٧ ( مادةطلب التـسجيل والبيانـات الواجـب حدد الالئحة التنفيذية نموذجت -أ

إثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد واإلعالنـات واإلجـراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصـدارها وكـذا الحـاالت

. واألوضاع التي يلغى فيها التسجيل

١٥

)٢١ ( غضون في كتابة المصلحة يخطر أن مسجل شخص كل على - ب التسجيل بطلب تقديمها السابق البيانات على تحدث تغييرات بأية يوما

. أخرى معلومات وأيةفي حالة وجود شك لدى المصلحة بأن شخص ما قد بلغت مبيعاته -ج

حد التسجيل لكنه لم يتقدم لتسجيل نفسه فيجوز للمصلحة أن تتحرى ه عن قيمة مبيعاته من خالل تجميع أي معلومات أو بيانات تخـص

لتقرير ما إذا كان يجب أن يكون مسجال لدى المصلحة وفقا ألحكام .هذا القانون

يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله بتقديم إقرار ضريبي نهـائي - د ويتحتم إجراء تسوية نهائية تتضمن إلتزامات المكلـف الـضريبية طبقا ألحكام هذا القانون ، وكذلك حقوق المكلف لـدى المـصلحة

.من القانون ) ١٦ ، ١٤(لمادتين طبقا ل

١٦

lbjÛa Éia‹Ûa@ @òàîÔÛa maìÐÛaë pývÛaë@ @

-: للضريبة الخاضعة والخدمات السلع ) : ٨( مادة

تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ أساسا لـربط الـضريبة -أ الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتـة بالنسبة للسلع والخدمات

أو السعر المـدفوع البيع والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعةبفاتورة تطلب أن السعر ذلك من في سبيل التحقق للمصلحة الخدمة و فعال مقابل

الوثـائق مـن وغيرهـا العقود لها يقدم أن الخدمة مؤدي أو البائع من

. الخدمة أداء أو السلعة ببيع المتعلقة

السلعة الخاضعة للضريبة عبر أي في حالة قيام الشخص المسجل ببيع - ب قنوات وسيطة أو أي شخص يرتبط معه بعالقة تكون القيمة المتخـذة أساسا لربط الضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع وبمـا ال

.يقل عن سعر البيع الفعلي للسلعة السائد في السوق لتاجر الجملة - : ةالمستورد والخدمات السلع) : ٩ ( مادة

تكون قيمة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة عبارة عـن مجمـوع -أ بموجب قـانون ) سيف(القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية

الجمارك مضافا إليها الرسوم الجمركيـة وغيرهـا مـن الـضرائب عدا الـضريبة المفروضـة بهـذا ( والرسوم المفروضة على السلعة

).القانون

أو بالفواتير أو بالعقود الواردة للقيمة وفقا المستوردة الخدمات قيمة تكون - ب

. الدفع مستندات

١٧

من هذا القانون إذا لم يتم تحديد ) ٩، ٨ (ادتين مع مراعاة أحكام الم) :١٠( مادةمبلغ مستقل من السعر لسلع أو خدمات ما كـضريبة فتكـون القيمـة

ربط الضريبة وفقا للمعـادالت الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ أساسا ل -:ةالتالي

الضريبة نسبة × الضريبة شاملة السلعة قيمة = الضريبة -أ ١٠٠ + الضريبة نسبة

الضريبة - الضريبة شاملة السلعة قيمة = القيمة -ب

-: يع الب فاتورة) :١١( مادة للسلع بيع عملية كل عن واحدة بيع فاتورة سوى يصدر أال المسجل على -أ

. للضريبة الخاضعة الخدمات أداء أو

من هذه المادة يلتزم المسجل الذي يقـوم ) أ ( مع مراعاة أحكام الفقرة -ب أن آخـر مـسجل ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص

تسلم األصـل للمـستلم ة يقدم إلى األخير فاتورة بيع من أصل وصور . الضريبةوتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض احتساب

مـن قرار بها الخاصة واإلجراءات بياناتها بتحديد يصدر البيع فاتورة -ج

. المصلحة رئيس

بيـع لفواتير نماذج إصدار أو الفاتورة بيانات تعديل المصلحة لرئيس -د

. المسجلين بعض نشاط طبيعة مع تتفق

. بأول أوال لذلك المعد بالسجل الفاتورة بيانات تسجيل يتم -ه

القيمة في التعديل للمسجل فيها يحق التي الحاالت التنفيذية الئحةال تنظم -و

. الخدمة أداء أو للسلعة البيع إتمام بعد البيع بفاتورة المحددة

١٨

: السجالت) :١٢ ( مادةيلتزم المكلف والمسجل بمسك سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل -أ

لالئحة التنفيذية الحدود فيها أوال بأول العمليات التي يقوم بها ، وتحدد ا والقواعد واإلجراءات والسجالت التي يلتزم المكلف والمسجل بمسكها

. بها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب االحتفاظ

في حالة استخدام المكلف ألنظمة الحاسب اآللي يعتد بالبيانات والملفات -ب ي هذه الحالة يجب أن تكون هـذه ، وف المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر

.عليها من قبل المصلحة األنظمة والدفاتر موجودة في اليمن لإلطالع@ @

@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

١٩

lbjÛa ßb©a@ @Ó⁄apaŠa‹ îjí‹›Ûaò@ @

-: اإلقرارات الضريبية ) :١٣( مادة . واحدا ميالديا شهرا مسجل لكل الضريبية الفترة تكون -أ

دم إلى المصلحة إقرارا عن كـل فتـرة على كل شخص مسجل أن يق -ب يوما التالية النتهاء الشهر السابق سواء )٢١(الـ ضريبية في غضون

، وتلتـزم المـصلحة استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة .بقبول اإلقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل

المـصلحة مـن الغرض لهذا المعد النموذج على اإلقرار يقدم أن يجب -ج

الواجب الضريبة الحتساب الضرورية المعلومات على يحتوي أن وعلى

. سدادها

الوثـائق تقـديم المـسجل الـشخص مـن تطلب أن للمصلحة يجوز -د

أي مـن المعلومـات هـذه طلب ويجوز إلقراره، المؤيدة والمستندات

. القانون هذا ألغراض كان شخص

ت بموجب هذه المـادة بنـاء يجوز للمصلحة تمديد مهلة تقديم اإلقرارا -ه على طلب كتابي من الشخص المسجل إذا كانت لديه حجـه مقبولـة ومبررات وجيهة لذلك ، وال يغير هذا التمديد التاريخ المقـرر لـسداد

.الضريبة وفقا ألحكام هذا القانون

يجوز للمسجل تعديل إقراره المقدم منه إلى المصلحة إذا تبين له وجود -و راره خالل خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء المهلة خطأ مادي في إق

المحددة لتقديمه وال يعتبر في هذه الحالة بأنه قد ارتكب مخالفة ألحكام .القانون

٢٠

إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم اإلقرار عطلة أو إجازة رسـمية -ز فيتم تقديم اإلقرار عقب انتهاء اإلجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي

.أول يوم من الدوام الرسمي@ @@ @@ @lbjÛa ‘†bÛa@ @

—‚á jí‹›Ûaò 熊ëb@ @@ @

- : المدخالت ضريبة خصم) :١٤( مادة أن الـضريبية الفترة عن أداؤها الواجب الضريبة حساب عند للمسجل -أ

السلع من مبيعاته قيمة على المستحقـــة الضريبة إجمالي من يخصم

: يلي ما المؤداة الخدمات قيمة أوبالنـسبة للـسلع والخـدمات الخاضـعة المدفوعة ضريبة المدخالت .١

.للضريبة خالل الفترة الضريبية

المـستوردة والخـدمات للـسلع بالنـسبة المدفوعة المدخالت يبةضر .٢

.ةالضريبي الفترة خالل للضريبة الخاضعة

المـادة من ) و ( الفقرة بموجب بخصمها المسموح المدخالت ضريبة .٣

. القانون ذاه من) ١١ (

ـ مـن ) ب ( للفقرة وفقا بخصمها يسمح لم التي المدخالت ضريبة .٤ هذه بالسلع تتعلق بيع فاتورة على المسجل الشخص حصول حالة في المادة

. المقدمة الخدمات أو المباعة

٢١

محليا المنتجة السلع من والفاقد التالف على المدفوعة المدخالت ضريبة .٥

.هالتنفيذي الالئحة تحددها التي والمعايير لألسس وفقا والمستوردة

.ما سبق للمسجل سداده من ضريبة على المرتجع من مبيعاته .٦

مـن المـستحقة الضريبة حساب عند المدخالت ضريبة لخصم يشترط -ب

- :يلي ما تقديم مسجل شخص جانب القانون هذا من) ١١ ( المادة ألحكام وفقا المحررة البيع بفواتير بيان .١

اإلقـرار تقديم وقت بالخصم يطالب الذي المسجل الشخص يحوزها

. الضريبي

للـضريبة الخاضـعة المستوردة للسلع الجمركي البيان من نسخة .٢

التـي اإلجـراءات إلـى المستوردة، باإلضافة للمشتريات بالنسبة

.التنفيذية الالئحة تحددها فيها يجوز للمسجل في الفترة الضريبية األولى التي كان غير مسجال -ج

خصم ضريبة المدخالت المدفوعة أو الواجبة الدفع مـن الـضريبة بقـدر المستحقة وفقا ألحكام هذا القانون قبل أن يصبح مسجال وذلك

استخدام هذا الشخص لتلك المـدخالت بالنـسبة للـسلع الخاضـعة : يلي ما وبشرط التسجيل بعد للضريبة

ستوردة قد تمت قبـل من السوق المحلية أو الم المشتريات أن تكون .١ ).سنة(تاريخ التسجيل بما ال يزيد عن

بالبيع( لتصريفها التسجيل تاريخ في الشخص تصرف تحت تكون أن .٢

.المسجل الشخص جانب من لالستعمال أو) أخرى بوسيلة أو

٢٢

: المدخالت ضريبة خصم قيود) :١٥( مادة

:ييل ما المدخالت ضريبة خصم عند يراعى الـضريبة عن تزيد المدخالت على تحميلها السابق الضريبة كانت إذا -أ

-: اآلتي يتم الضريبية الفترة خالل المستحقة الـضريبة من المدخالت على سدادها السابق الضريبة خصم للمسجل .١

. استنفاذها يتم حتى التالية لألشهر الشهري بإقراره المحددة المستحقة

ية لم يتمكن خاللها من يحق للمسجل أن يقدم بعد انتهاء أي سنة ميالد .٢خصم كامل الضريبة المدفوعة على المدخالت طلب استرداد للرصيد المتبقي عند نهاية السنة وفقا لإلجراءات والشروط المبينة في المادة

. من القانون) ١٦(

تخـضع الـضريبية الفترة خالل كلها وليس المنتجات بعض كانت إذا -ب

- : يالتال الوجه على الخصم فيتم للضريبة صناعة في فقط تستخدم التي المدخالت على الضريبة إجمالي يخصم .١

الفتـرة فـي التصنيع عملية تمت سواء للضريبة الخاضعة المنتجات

. بعدها أو الضريبة

بعـضها منتجـات في تستخدم التي المدخالت على الضريبة تخصم .٢

الخاضـعة المنتجات لنسبة تبعا منها معفي وبعضها للضريبة خاضع

.المنتجات إجمالي إلى لضريبةل

إذا المعفـاة السلع مدخالت على بالضريبة إضافة إشعار البائع يحرر .٣

.سابقة بإقرارات بخصمها قام

٢٣

ال يجوز خصم ضـريبة المـدخالت علـى المعـامالت المحليـة -ج والمستوردة التي تتعلق بالمنتجات البترولية وشـراء الـسيارات أو

جتماعيـة ية في األندية الرياضـية واإل العضوالرسوم المدفوعة لقاء .والترفيهية ووفقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية

-: الضريبة رد) :١٦ ( مادةترد الضريبة طبقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذيـة -أ

ـ شهرا واحدا في موعد ال يتجاوز سـترداد ب اإل من تاريخ تقديم طل -:حاالت اآلتيةوذلك في ال

المدفوعة على الـسلع والخـدمات الخاضـعة لمعـدل الضريبة -١المرفق بهذا القانون وذلـك ) ٢(الواردة في الجدول رقم %) صفر(

.مع مراعاة أحكام خصم الضريبةمـن ) ١٥(من المـادة ) أ( رصيد ضريبة المدخالت حسب الفقرة -٢

.القانونمـن ) ١٥(من المـادة ) أ( رصيد ضريبة المدخالت حسب الفقرة -٣

) الـسلع اإلنتاجيـة (القانون فيما يتعلق بمدخالت اإلنتاج األخرى وذلك حين تتجاوز الضريبة علـى المـدخالت الـضريبة علـى

.المخرجاتالضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتـابي -٤

.الشأن حب يقدمه صا

٢٤

وفي .. طلب استرداد الضريبة لقانون نموذج لتحدد الالئحة التنفيذية -ب سنوات خمسكل األحوال يجب أن يقدم طلب االسترداد في غضون

من تاريخ دفع الضريبة الزائدة، على أن يتم االسترداد للمبالغ المقرر ا لإلجراءات واألسس التي تحددها ـردها من اإليرادات المحصلة وفق

.لقانونلالالئحة التنفيذية يقدموا بعد نهاية أي فترة احتساب للضريبة طلب يحق للمصدرين أن -ج

استرجاع رصيد فائض الضريبة القابل للخصم المحتسب عـن تلـك .الفترة وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية للقانون

lbjÛa ÉibÛa@ @paõa‹ug Ái‹Ûa aÇüaë åÈİÛaë@ @

-:اإلقرار تعديل :)١٧( مادة

ريبة إذا ثبت لها أن قيمة مبيعـات خاضعة للض ة ال للمصلحة تعديل القيم -أ والخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي أالمسجل من السلع الشخص

فترة ضريبية ولم تقبل المصلحة بما ورد باإلقرار المقدم إليها وذلك مع . تقضي بها أحكام هذا القانون عدم اإلخالل بأية جزاءات

نة واحدة مـن تـاريخ يقدمه المسجل خالل س تعديل اإلقرار الذي يكون -ب استالم المصلحة لإلقرار المقدم خالل الموعد القانوني وذلك بقرار منها يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ المسجل بقرار التعديل وفقـا لإلجـراءات

.المحددة بهذا القانون

٢٥

حـاالت من حالة أي في أو التهرب حاالت على الحكم هذا يسري وال

تراه وقت أي في التعديل تجري أن للمصلحة ةالحال هذه وفي االحتيال

. مناسبا

-:الضريبة تقدير) :١٨( مادةمع مراعاة عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هـذا القـانون

على ضوء المعلومات المتـوفرة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة إليها في التقـدير لديها عن الفترة الضريبية مع بيان األسس التي استندت

- : وذلك في الحاالت اآلتية) ١٣ ( المـادة في عليه المنصوص الميعاد في اإلقرار المسجل يقدم لم إذا -أ

. القانون هذا من

الخدمات أو مبيعاته إلى الضريبة بإضافة مسجل غير شخص أي قام إذا -ب

. يقدمها التي

ملزمـا أصـبح المكلف أن تؤكد أو تثبت أسباب المصلحة لدى كان إذا -ج

يلتزم لم و للضريبة خاضعة خدمات تقديم أو سلع ببيع وقام نفسه بتسجيل

. والسداد أبالتسجيل

معفية خدمات أو لسلع مبيعات على الضريبة بتحصيل شخص أي قام إذا -د

. الصفري بالمعدل للضريبة خاضعة أو القانون لهذا وفقا

واألوراق المـستندات و الـدفاتر تقـديم عن المسجل الشخص أمتنع إذا -ه

. لذلك المحددة المدة انقضاء قبل فهاتلا أو والبيانات

٢٦

المسجل اعتراضه للمصلحة على قرار تعديل اإلقرار أو تقـدير يقدم) :١٩( مادةالضريبة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه وعلى المصلحة أن تبـت

االعتـراض أو فض فيه خالل ثالثين يوما من تقديم االعتراض فإذا رلم يبت فيه فللمسجل الحق في اللجوء إلى لجنة الطعـون المختـصة

. التالية خالل الثالثين يومايعتبر تقدير المصلحة للضريبة أو تعديلها لإلقرار نهائيـا غيـر قابـل ) :٢٠( مادة

للطعن من قبل المكلف لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقـدم الل المواعيد المنصوص عليهـا فـي هـذا االعتراض أو التظلم خ

القانون وإذا ظهرت للمصلحة معلومات جديـدة فيحـق لهـا ربـط .الضريبة وفقا لذلك

اإلقرار تعديل على القانونية المواعيد خالل المسجل إعتراض حالة في) :٢١( مادة

التسوية لجان الى اإلعتراض يحال القانون، لهذا وفقا الضريبة تقدير أو

.ونالقان بهذا رهالمقر -:التسوية لجان تشكيل) :٢٢( مادة

اإلعتراض أوجه لبحث والمحافظات العاصمة أمانة في تسوية لجان تشكل

وتـسمية بتـشكيلها ويصدر القانون هذا الحكام وفقا وتسويته المكلف مع

. المصلحة رئيس من قرار أعضائها : التسوية لجان إختصاصات ) :٢٣( مادة

: يلي بما التسوية نلجا تختص . لها المقدمه واإلعتراضات المكلفين مع الخالف أوجه ودراسة بحث-١

. الضريبية اإلقرارات تعديل في النظر إعادة-٢

٢٧ . الضريبة ربط تقدير في النظر إعادة-٣

ينـوب من أو المكلف بحضور الربط قرارات تعديل في الحق لها ويكون

مستندات من لها يقدم وما وقائع من لها تبيني ما ضوء على وموافقته عنه

. اللجنة رئيس من موقعه باالجماع قراراتها وتصدر وثائق أوفإذا تم التوصل الى إتفاق مع المسجل يكون قرارهـا نهائيـا وتـؤدى

أما إذا لم يوافق المسجل على التسوية أو لـم يلتـزم . الضريبة بموجبه بمـا ال يتجـاوز ربـط تقره اللجنةبالحضور فتربط الضريبة وفقا لما

المصلحة وال يقل عن حدود إعتراض المكلف ويكون هذا القرار قـابال . الضريبية الطعون لجان أمام للطعن

- : واختصاصاتها نالطع لجان تشكيل ) :٢٤( مادة تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية ويـصدر بهـا -أ

حا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على قرار من وزير المالية موض :النحو التالي

محاسب قانوني من جمعية المحاسبين يختار -١بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف

.التجارية الصناعية

رئيسا

عضوين موظفان فنيان من مصلحة الضرائب -٢ممثالن عن الغرف التجارية والصناعية يتم -٣

حاد العام للغرف التجارية اختيارهما من االت .الصناعية

عضوين

أمين سر اللجنة وال يحق له التصويت

٢٨

تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط -بوإعادة النظر فيها ، ولها الحق في تأييـد الـضريبة المربوطـة أو تعديلها ، بما ال يتجاوز ربط المصلحة وال يقل عـن حـدود طعـن المكلف ، وتصدر قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها ، وال ينعقـد االجتماع إال بحضور الرئيس وكامل أعضاء اللجنة وفقا ألحكام هذا

.القانون

- : الطعن إجراءات) :٢٥ ( مادةق للمسجل الذي ربطت عليه الضريبة من المصلحة وفقا لقرار لجان يح

بط خطيا أمام لجنة الطعون خالل ثالثين التسوية أن يطعن على ذلك الر -:تيةآل بقرار الربط وتتخذ اإلجراءات ايوما من تاريخ تبليغه

-: يلي ما الطعن عريضة في يوضح أن الطاعن على -أ الخالف أوجه تحديد عليه يجب كما بها يقر التي الضريبة قيمة تحديد .١

. فيه يطعن ماو ضريبة من به أقر ما يؤيد الذي الدليل وإقامة طعنه في

مالم الطعن في ينظر وال طعنه عريضة في بها يقر التي الضريبة سداد .٢

. السداد بسند مقرونا يكن

تناقش أوجه الخالف الواردة في طعن المسجل وله الحق في تقديم كافـة -ب االثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه وللجنة الحق في طلب المعلومـات

إبراز الفواتير والـسجالت والمـستندات ب والتفاصيل الضرورية وطل الالزمة وتنظر اللجنة في الموضوع بموجب الوثائق المقدمة لها وتصدر

.قراراتها باألغلبية

٢٩

يكون القرار قابال للطعن فيه أمام محكمة الضرائب اإلبتدائية المـشكلة -ج م بشأن ضـرائب ١٩٩١ لسنة ٣١من القانون رقم ) ٧٩(بموجب المادة

الته خالل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ به ، وتكون األحكام الدخل وتعدي الصادرة من هذه المحكمة قابلـة لالسـتئناف والطعـن أمـام الـشعب

.االستئنافية المختصة والمحكمة العليا

من القانون ال يجوز ألي محكمـة ) ٤٧(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة -د نازعات المتعلقـة بـربط أخرى وألي سبب كان النظر في القضايا والم

الضريبة العامة على المبيعات ، وفي كل األحوال ال تكون هذه المحكمة مختصة بنظر القضايا والمنازعات الجنائية في الضريبة العامـة علـى

.المبيعات

-: المستوردة للسلع والطعن الربط إجراءات) :٢٦( مادة اإلجراءات تطبق فقط اإلستيراد واقعة على الضريبة فرض يخص فيما

.الجمارك قانون في عليها المنصوص

٣٠

@ @@ @@ @lbjÛa åßbrÛa@ @

İ‚⁄apaŠb@ @@ @

- :التبليغ وسيلة :) ٢٧ ( مادة االعمـال بكافـة والمكلف المسجل إلعالم الرسمية الوسيلة هو االخطار

التنفيذيـة الالئحـة وتحدد .. القانون هذا في عليها المنصوص اإلجرائية

.راالخطا وبيانات كلش

-: االخطارات تبليغ طرق) :٢٨( مادة هـذا ألحكـام وفقا المستحقة بالضريبة والمكلف المسجل الشخص يخطر -أ

-: التاليتين الطريقتين باحدى القانون الثابت االقامة محل أو المنشأة مقر على وذلك اإلداري التبليغ طريق عن .١

. وحدده المسجل الشخص اختاره الذي المحل أو

معـروف عنـوان آخـر إلى الوصول بعلم المسجل البريد طريق عن .٢

تـسجيل الوجـه هذا على التبليغ الثبات ويكفي...بالمصلحة ومسجل

يرجـع لم ما المسجل للشخص الصحيح العنوان حامال بالبريد االخطار

. مبلغ غير االخطار

ولـو القانونية رهاثا لكافة ومنتجا صحيحا تسليمه وقع قد االخطار يعتبر -ب

.استالمه المسجل الشخص رفض

٣١

-: اإلخطارات تسليم ) :٢٩( مادةالمنـشأة وغيـاب في حالة رفض المسجل إستالم اإلخطار أو إغـالق

صاحبها وتعذر إعالن المكلف باالخطار باحدى الطرق المـذكورة فـي من هذا القانون يثبت ذلك بموجب محـضر يحـرره أحـد ) ٢٨(المادة

التي يقع في قسم الشرطة يوقع عليه عاقل الحارة أو لمصلحةموظفي ا اختصاصها مقر المنشأة بحسب االحوال ، وينشر االخطـار مـع دائرة

المحضر في لوحة اإلعالن بالمصلحة ، وال يتم اإلعالن فـي اللوحـة ليا الى مقر المنـشأة اإنتقاال فع المذكورة إال بعد إنتقال مندوب المصلحة

.حريات الالزمة للتثبت من الغلق أوعدم الوجود أو الرفضوإجراء الت@ @@ @@ @lbjÛa ÉbnÛa@ @

Ýî—¥ òjí‹›Ûa pbßa‹ÌÛaë òÔzn¾a@ @@ @@ @

-: اإلقرارات واقع من الضريبة تحصيل ) : ٣٠( مادةعلى الشخص المسجل سداد الضريبة من واقع اإلقرارات المقدمة إلـى

بة بعد إحتسابها وفقـا المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة للضري فـي ذات مواعيـد تقـديمها من هـذا القـانون )٣١( ألحكام المادة

المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للقواعد واإلجـراءات المحـددة . التنفيذية بالالئحة

٣٢

-:ة الضريب إحتساب) : ٣١ ( مادة

ة إذا كانت الضريبة المستحقة من قبل شخص مسجل في فترة ضـريبي له خصمها وفقـا تزيد عن المبلغ اإلجمالي لضريبة المدخالت التي يحق

ألحكام هذا القانون فعليه سداد تلك الزيادة إلى المصلحة أمـا إذا كانـت ن المبلغ اإلجمالي لضريبة المـدخالت التـي ع تقلالضريبة تساوي أو

زمامل المسجل الشخص يكون فال القانون هذا ألحكام وفقا خصمها يحق له

يجب ذلك ومع ، الضريبية الفترة تلك عن المصلحة إلى ضريبة أي بتوريد

. الضريبي اإلقرار المسجل يقدم أن

- :الضريبة تقدير أو االقرارات تعديل واقع من الضريبة تحصيل ) :٣٢(مادة أو للـسلع الضريبة تقدير أو اإلقرارات تعديل واقع من الضريبة تحصل

أصبح متى القانون هذا في عليها المنصوص المواعيد يف المحلية الخدمات

. نهائيا الربط

-: التأخير غرامة ) :٣٣( مادةمع مراعاة أحكام هذا القانون وفي حالة إخالل المسجل بمواعيد تقـديم -أ

أثنـين %)٢( غرامة تأخير بواقع تستوفي منه في المدة المحددة االقرار مدفوعة عن كل شـهر يتـأخر فيـه في المائة من قيمة الضريبة الغير

مـن عشرين في المائـه %) ٢٠(المكلف أو جزء منه وبما ال يتجاوز فيها تأخرت التي االشهر عدد حسب الغرامة وتنسب الضريبة المستحقة ،

تحـصيل إجـراءات بذات الغرامة تحصيل ويتم المسجل لدى الضريبة

. الضريبة

٣٣

وكذلك الناتجـة عـن إلقراراتإذا لم تدفع الضريبة المستحقة من واقع ا -ب أو من واقع تقدير الـضريبة النهـائي خـالل المـدد تعديل اإلقرارات

والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون يضاف إلى الضريبة مبلـغ من مقدار الضريبة الغير مدفوعة عن كل واحد في المائه %) ١(يساوي

. شهر تأخير أو جزء منه - :المستوردة والخدمات السلع على يبةالضر تحصيل) :٣٤ ( مادة

آالت (باستثناء مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية الخاصـة باإلنتـاج - أللمصنعين المسجلين الذين يمـسكون سـجالت وحـسابات ) ومعدات

تؤدى الضريبة على السلع المستوردة قبل اإلفراج عنها من منتظمة ، لرسوم الجمركية وعلـى الجمارك وفقا لإلجراءات المقررة لتحصيل ا

مصلحة الجمارك أن ال تفرج عن هذه السلع إال بعد سـداد الـضريبة . المستحقة عليها

تؤدى الضريبة على الخدمات المستوردة وقت سداد قيمتهـا ويلـزم - بباإلقرار عنها وإستقطاع وتوريد الضريبة إلـى المـصلحة الـشخص

ريقه وفقا ألحكام المستفيد من أداء الخدمة أو الذي تمت الخدمة عن ط .هذا القانون

- :المطالبة أفضلية) :٣٥ ( مادةالضريبة والمبالغ األخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هـذا القـانون .أ

يكون لها االمتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك باألولوية على كافة الديون

. األخرى عدا المصاريف القضائية

٣٤

غيـر مـن وفروعها المصلحة حساب إلى االداء واجب الضرائب دين .ب

. التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقا المدين مقر في المطالبة

ملزمون القانون هذا الحكام الخاضعة المنشأت تصفية عن المسئولون . ج

الى وتوريدها القانون هذا ألحكام وفقا المستحقة والمبالغ الضريبة بخصم

. التنفيذية الالئحة تحدده لما طبقا المصلحة حساب

- : التحفظي الحجز) :٣٦( مادة األخـرى المـستحقة معرضـة إذا تبين للمصلحة أن الضريبة والمبالغ

للضياع وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية فلرئيس المصلحة أو من يفوضه ( إصدار أمر تحفظي على أمـوال المكلـف أن يطلب من النيابة العامة

بما فيها أمواله المستحقة لدى الغير بما يساوي )المنقولة وغير المنقولة

التحفظـي الحجز أمر إستصدار طلب عند ويراعى فقط المستحقة المبالغ

أمـر من بصورة المكلف إعالم يتم اإلجراءات إتخاذ وبعد التامة السرية

. جراءاتإ من ضده أتخذ وما الحجز - : التنفيذي الحجز) :٣٧ ( مادة

متى أصبحت الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة قطعيه وفقاالحكام هذا القانون على المصلحة أن تطلب من النيابة العامة توقيع حجـز تنفيـذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وعلى ما يكون له من أمـوال

االوراق والقيم المالية وغيرها سواء كانت تلـك لدى الغير من النقود و

يساوي بما الحجز يكون أن شريطة المستقبل أو الحال في مستحقة األموال

للحجز السير إجراءات التفيذية الالئحة وتحدد، للمصلحة المستحق المبلغ

.التنفيذي

٣٥

: لديه المحجوز التزامات) :٣٨( مادة الحجز بأمر إبالغه تاريخ من يوما رعش خمسة خالل لديه المحجوز على

-: اآلتية باالجراءات القيام التنفيذي على المحجوز للمسجل أموال من ذمته في ما بكل للمصلحة اقرار تقديم .أ

لصحة المؤيدة االصلية االوراق من لديه ما وكل الدين أسباب مبينا أمواله

. بياناته

وفـي المـصلحة خزينة الى نقدية أموال من للمسجل ذمته في ما توريد .ب

. الحجز أمر في المحددة المبالغ حدود

المحجـوز ( على تطبق االقرار صحة عدم أو اإلقرار تقديم عدم حالة في .ج

. القانون بهذا الواردة والعقوبات والجزاءات االجراءات ) لديه

في حالة عدم تقديم االقرار يعد المحجوز لديه مسئوال بأمواله الخاصـة .د يد الضرائب المستحقة على المسجل ويكون مـسئوال مـسئولية عن تسد

تضامنية مع المسجل وتتخذ إجراءات الحجز ضده في حدود مـا يثبـت . لديه من أموال للمسجل الصادر ضده أمر الحجز

- : العامة األموال تحصيل قانون تطبيق ) :٣٩( مادة قـانون أحكـام تطبق القانون هذا في الواردة باألحكام اإلخالل عدم مع

. الضريبة هذه تحصيل ألغراض العامة األموال تحصيل

٣٦

lbjÛa ‹’bÈÛa@ @ÐÇ⁄apaõb@ @

المنصوص الخدمات القانون بموجب تعفى من الضريبة المفروضة -أ ) :٤٠( مادة

. بهذا القانونالملحق) ١(عليها في الجدول رقم يعات المفروضة بموجب القـانون تعفى من الضريبة العامة على المب -ب

:السلع التالية . القمح ودقيق القمح- ١ . األرز- ٢ . األدويــــــة- ٣ . الذهب الخام- ٤ . األمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج- ٥ . النقود الورقية والمعدنية المتداولة- ٦

ا في القوانين األخرى ال تسري اإلعفاءات الضريبية المنصوص عليه ) :٤١( مادةعلى الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ، ما لم ينص على

.إعفائها صراحة بهذا القانون وقانون االستثمار - :اتفاقيات بموجب إعفاءات) :٤٢( مادة

ال تخل أحكام هذا القانون باإلعفاءات المقررة بمقتـضى االتفاقيـات -أصادق عليها بقانون خاص بها وفقا لإلجراءات البترولية والتعدينية الم

.الدستورية

٣٧

تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة : أوال-ب

-:ما يلي السلع والخدمات التي تستوردها أو تـشتريها محليـا الـسفارات -١

والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لالستعمال الرسـمي عـدا .غذائية واألدخنةالمواد ال

السلع والخدمات التي تستوردها أو تـشتريها محليـا المنظمـات -٢الدولية واإلقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيـين

.الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك لالستخدام الخاص يشترط إلجراء المعاينة عند االقتـضاء معرفـة وزارة الخارجيـة :ثانيا

وبنفس اإلجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق مـا يقتـضيه الحال وتتضمن الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بالمـشتريات

.المحلية للجهات المذكورة

٣٨

lbjÛa ð†b¨a ‹“Ç@ @ÐÛbƒ¾apb §aëáöa‹ ÛaëÔÈpbiì@ @

) : ٤٣( مادة

من القـانون التـي ) ٤٥(فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في المادة ) %١٠ (بواقـع تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامـة

وذلك باإلضافة إلـى دفـع عشرة بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة ، المبينـة كل من ارتكـب أحـد األفعـال والغرامات المستحقة الضريبة ) أ ، ب ، ج ، د ، هــ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي، ك ، ل ، م (بالفقرات م ما لـم تكـن هنـاك ٢٠٠١ لسنة ١٩من القانون رقم ) ٤٣(من المادة

.عقوبة أشد في قانون آخر الخاضعة الخدمات أو السلع من المبيعات عن صحيحة غير بيانات تقديم -أ

عـشرة فـي %) ١٠( عـن تتجاوز ال زيادة فيها ظهرت إذا للضريبة . بإقراره ورد عما المائه

. القانون هذا من ) ١١ ( المادة في عليها المنصوص االحكام مخالفة -ب الحرة واالسواق المناطق في المودعة السلع في زيادة أو نقص ظهور -ج

. عشرة في المائة )٪١٠( تجاوز ال ولكنها )٪٥( عن تزيد طلـب بيانات بتغيير المصلحة الى إخطار تقديم عن يتخلف شخص أي -د

عـن الجزئـي أو الكلي بالتوقف إخطار تقديم عن تخلف أو التسجيل

. القانوني الموعد خالل النشاط ممارسـة أو بواجبـاتهم القيـام مـن المصلحة موظفي تمكين عدم -هـ

أو المـستندات وطلب والمراجعة والتفتيش الرقابة في إختصاصاتهم

. عليها االطالع

٣٩

السلع وإنتاج والمعامل المصانع تشغيل في بالبدء المصلحة إخطار عدم -و

. للضريبة الخاضعة المـدة خالل التراخيص من بنسخة المصلحة بموافاة المسجل قيام عدم -ز

. القانونية منها إستفاد أو إستعملها التي والخدمات السلع عن المسجل إقرار عدم -ح

. ريال ألف مائتين تتجاوز ال يمةبق شخصية أو خاصة أغراض في للمـسجل أمـوال مـن ذمتـه في لما اقرارلديه المحجوز تقديم عدم -ط

. صحيحة غير بيانات تتضمن إقرارات تقديم أو أمواله على المحجوز وفقا المقرره البيع فاتورة عن بالنقص بياناتها تختلف بيع فاتورة تحرير -ي

. القانون لهذا قرارإ في صحيح غير ضريبي رقم أو صحيح غير تسجيل مرق إستخدام -ك

. القانون هذا ألغراض مستخدمة أو مطلوبة وثيقة أي أو ضريبي تخلـف أو اليه صدر طلب أو إخطار أى بمقتضيات العمل عن تخلف -ل

أغراض من غرض ألي قايتحق اليه صدر إلخطار تلبية الحضور عن . القانونهذا

ويعتبـر ، مستحقة غير ضريبة إستيفاء على المكلف أو المسجل إقدام -م

الـشخص حـق مـن القانون هذا ألحكام بالمخالفة المستوفى المبلغ

. منه المستوفى

٤٠

-:المخالفات في المصالحة) :٤٤( مادة المـادة فـي عليها المنصوص المخالفات في المصالحة إجراء للمصلحة

مقابـل وذلك المحكمة من يقطع حكم صدور قبلمن هذا القانون ) ٤٣(

:يلي ما أداء . المستحقة الضريبة سداد .١

. التنفيذية الالئحة تحدده ما حسب للمصلحة عادل تعويض أداء .٢

بإجراءاتها السير ووقف الجزائية الدعوى سقوط المصالحة على ويترتب

. أثار من ذلك على يترتب ما وإلغاء

- : التهرب جرائم) :٤٥( مادة فـي عليها وصــالمنص بالعقوبات عليه يعاقب الضريبة من اتهرب يعد

: اآلتية األفعال أتى من كل القانون هذا من )٤٦( المادة . المحددة المواعيد في للتسجيل للمصلحة التقدم عدم .أ

وأداء عنهـا االقـرار دون للضريبة الخاضعة الخدمات أو السلعة بيع .ب

بعـض إخفـاء أو إغفال مع قراراال تقديم أو عليها المستحقة الضريبة

. الوقائع

. القانون هذا ألحكام مخالفة بصورة جزئيا أو كليا الضريبة خصم .ج

غير بيانات أو هعنمصط أو مزورة سجالت أو وثائق أو مستندات تقديم .د

وجه دون جزئيا أو كليا إستردادها أو الضريبة دفع من للتهرب صحيحة

. حق

٤١

عشرة ) ٪ ١٠ ( يتجاوز نقص فيها أن وتبين مبيعاتبال إقرارات تقديم .ه

. للمبيعات الحقيقية القيمة منفي المائه

الحـرة واالسواق المناطق في المودعة السلع في زيادة أو نقص ظهور .و

%).١٠(يتجاوز

المـسجل إصدار عدم أو تقديمها عدم أو المحاسبية السجالت مسك عدم .ز

إصدار أو للضريبة الخاضعة خدماتوال السلع من مبيعاته عن بيع فواتير

. هحقيقي غير فواتير

أغراض في منها استفاد التي أوالخدمات السلع عن المسجل إقرار عدم .ح

. ريال الف نمائتي تتجاوز بقيمة شخصية أو خاصة

. بالضريبة محملة بيع لفواتير المسجل غير إصدار .ط

من مهربة بأنها هعلم مع اإلتجار بقصد للضريبة الخاضعة السلع حيازة .ي

. الضريبة

مـن للتهرب مصطنعة أختام أو بندرول أو عالمات إستعمال أو وضع .ك

. إستعماله سبق بندرول طابع أي باع أو الضريبة

غيـر في إستعمالها أو الضريبة من المعفاة السلع من أي في التصرف .ل

. القانون هذا ألحكام مخالفة بصورة أجله من أعفيت الذي الغرض

هذا من ) ٥٤ ( للمادة وفقا المحاسبية والسجالت بالفواتير االحتفاظ معد .م

.القانون

المدة إنقضاء قبل متعمدة بصورة المحاسبية والسجالت الفواتير إتالف .ن

. المحددة

٤٢

بقـصد اليه وجه طلب أو سؤال أي على كاذب جواب أي خطيا أعطى .س

. وجزئيا أ كليا الضريبة دفع من التخلص

علـى مـسجل أو مكلـف أي ساعد أو إتفق أو حرض انه ثبت من كل .ع

. جزئيا أو كليا الضريبة أداء من التخلص - : التهرب جرائم عقوبة) :٤٦( مادة

شد يقضي بها قانون آخر يعاقب على أمع عدم اإلخالل بأية عقوبة :بما يليوذلك التهرب من الضريبة

عن ثالثة أمثـال وال تزيد ئةخمسين بالما) %٥٠(غرامة ال تقل عن -أ ..مالم يؤدى من الضريبة للمرة األولى

في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بهـا -بوإذا تكرر إرتكابها بعد ذلك خالل سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم إما بالغرامة بحدها األعلى أو بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشـهر وال

.زيد عن ستة أشهر أوبكلتا العقوبتينت - : التهرب لقضايا إلستعجالا ) :٤٧( مادة

وجـه علـى المختـصة المحكمة الى إحالتها عند التهرب قضايا تنظر

.االستعجال

للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة : ) ٤٨( مادةعلـى المـصالحة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى ويترتـب

سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على . آثار ذلك من

٤٣

وقبـل الحكـم صـدور بعـد التصالح يفوضه أومن للوزير يجوز كما

.باتا صيرورته في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الـضريبة مـن أحـد ) :٤٩( مادة

عنه الشريك المسئول أو المـدير أو االشخاص المعنوية يكون المسئول عضو مجلس االدارة المنتدب أو رئيس مجلس اإلدارة ممـن يتولـون

.اإلدارة الفعلية على حسب االحوال -:الجزائية الدعوى رفع) :٥٠( مادة

التهـرب جرائم في إجراءات أي إتخاذ أو الجزائية الدعوى رفع يجوز ال

. يفوضه ممن أو وزيرال من طلب على بناء إال الضريبة من - : تالمضبوطا في التصرف حق) :٥١( مادة

للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية ،

ان تتـصرف قبـل من المحكمة المختـصة للمصلحة بعد اذن ويجوز . الفقد أو النقصان ي المضبوطات القابلة للتلف أو فصدور الحكم

- : المهربة السلع) :٥٢( مادةمع عدم اإلخالل بأية عقوبة في القوانين األخرى تـسري احكـام هـذا القانون على البضائع الواردة بطريق التهريب أو مـا فـي حكمـه أو

انون المرتكب بشأنها احدى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في ق ، ويطبق عليها العقوبات الجمارك والتي ينتج عنها ضياع في الضريبة

. القانون هذا في المنصوص عليها

٤٤

- : المهربة مصادرة السلع) :٥٣( مادةمن هـذا ) ٤٦( اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ممع عد

ا القانون يحكم في جميع األحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فـإذ لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسـائل النقـل واألدوات والمواد التي استعملت فـي التهـرب وذلـك عـدا الـسفن

.والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعال لهذا الغرض

lbjÛa ïãbrÛa ‹“Ç@ @Ó‹Ûaòib@ @

-: والسجالت رالفواتي على اإلطالع) :٥٤( مادة التـي والـسجالت البيـع فواتير بصور يحتفظ أن المسجل على يجب -أ

التـي المالية السنة إلنتهاء تالية سنوات ثالث لمدة البيع عند يحررها

. بالسجالت قيدها فيها اجرى -:الرقابة وسائل) :٥٥( مادة

للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت الخاضعة للضريبة بوضع عالمات أو شرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعـة أ

يجب لصق طابع البندرول الصادر من المصلحة على وعلى سبيل المثالكل علبة سجائر، و للمصلحة إستخدام أي وسيلة رقابية أخرى لتطبيـق

. التنفيذية الالئحة تقرره لما وفقا أحكام هذا القانون

٤٥

:القضائية الضبط ة صف) :٥٦( مادة قيـامهم أثنـاء المفوضون المصلحة وموظفي المصلحة لرئيس يكون -أ

. إختصاصاتهم حدود في وذلك القضائية الضبطية صفة بأعمالهم

المساعدة المصلحة لموظفي تقدم أن المختصة الرسمية السلطات على -ب

. بأعمالهم القيام من لتمكنهم الالزمة :علومات الم سرية) :٥٧( مادة

تعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق االنتاج والتـصنيع -أ وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا القـانون أو بتنفيـذ احكامـه ووسائلها

ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وأن يتم تداولها بها على . هذا االساس

تبـادل للمـصلحة يحق المادة هذه من ) أ ( الفقرة أحكام مراعاة مع -ب

الرسـمية والمؤسسات الحكومية والدوائر وزاراتـال في المعلومات

. النافذة األخرى القوانين أو ن القانو هذا احكام تطبيق لغايات

-:الموظفين صالحية) :٥٨( مادةيقوم موظفو المصلحة بإذن خطي من رئـيس .. ألغراض تنفيذ القانون

ول أثناء دوام المنشأة إلى أمـاكن العمـل المصلحة أو من يفوضه بالدخ كالمصانع والمخازن وأماكن اإلدارة واإلنتاج والبيع للـسلع والخـدمات الخاضعة للضريبة لإلطالع على المستندات والسجالت الملزم بمـسكها

.المكلف والمسجل

٤٦

lbjÛa sÛbrÛa ‹“Ç@ @âbØyc òîÛbÔnãg âbØycë òßbÇ

: صدةاألر عن التبليغ) :٥٩ ( مادة وفروعهـا بتقديم بيانات إلـى المـصلحة ن ون والمسجل و المكلف يلتزم -أ

مـن في اليوم السابق لسريان هذا القانون باألرصدة الموجودة لديهم اإلنتـاج واالسـتهالك السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها وضـريبة

.بدء العمل بالقانون من تاريخ المدفوعة عنها وذلك خالل شهرة اإلنتاج واالستهالك والخدمات المدفوعة مسبقا على تحتسب ضريب -ب

مـن هـذه المـادة والمـسددة ) أ(أرصدة السلع المذكورة في الفقرة للمصلحة وذلك بموجب البيانات الجمركية والمستندات المؤيدة للسداد ويحق للمسجل أن يخصمها من ضريبة المبيعات المـستحقة عليـه

.ددها الالئحة التنفيذية بحسب الضوابط واإلجراءات التي تحمن هذه المادة على المسجل سـداد رصـيد ) ب( مع مراعاة الفقرة -ج

الضريبة المستحقة عليه بحسب اإلجراءات المتبعـة وفقـا ألحكـام ..القانون

:العالقة ذات الجهات من اإلخطارات ) :٦٠( مادة

٤٧

حة تقوم وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة حكومية بتزويـد المـصل .أ بنسخ من البيانات الصناعية والخدمية التي تصدر عنها تتضمن البيانات األولية عن المنشأت وعناوينها ونوع السلع أوالخـدمات وذلـك وفقـا

. للنموذج الذي تحدده الالئحة التنفيذية

مكلف تزويد المصلحة بنسخة من البيانات الممنوحة لـه يترتب على كل .ب

يخ حصوله على البيانات مع وصف للسلع التي خالل ثالثين يوما من تار سينتجها أو الخدمة التي سيؤديها وكذا تزويد المصلحة خالل خمسة عشر

.أو نقل مقر النشاط يوما عند إضافة نشاط أو إنتاج :النشاط توقف) :٦١( مادة

أن يخطر المصلحة بتوقف العمل ألي سبب سواء كـان على كل مكلفحتى وإن كان التوقف بسبب خالل أسبوع من التوقف ياتوقفا كليا أو جزئ

وأن خارج عن ارادته ، وعليه إخطار المصلحة فور إنتهاء فترة التوقف مالم ، منه يقدم اليها الوثائق والبيانات الالزمة إلثبات التوقف أو اإلنتهاء

أيام عدد بنسبة أو السابق الشهر ضريبة تساوي ضريبة دفع عليه يتوجب . شهر من أقل كانت إذا يرالتأخ .التوقف تاريخ حتى الضريبة تحصيل يجب االحوال كل وفي

- : المنشأة عن التنازل: )٦٢( مادةفيمـا ( الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه التنازل

من ) ٦١( حكم التوقف وتطبق عليه أحكام المادة )يتعلق بتحديد الضريبةيجب على المتنازل و المتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب هذا القانون و

ساعة من تاريخ التنـازل الكلـي أو الجزئـي ، )٤٨(عن ذلك خالل من مصلحة الـضرائب بيانـا عـن الـضرائب وللمتنازل له أن يطلب

المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلـى تـاريخ التنـازل ، المتنازل له مسئوال بالتضامن عما استحق من ويكون كل من المتنازل و

. الضرائب حتى تاريخ التنازل

٤٨

- :بالمغادرة المصلحة إخطار: )٦٣( مادةعلى الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها أو تحت إشرافها أو بترخيص منها أي شركة أو منشأة

بصفة نهائية أن تبلـغ أعمالها تنوي إغالق ريةأجنبية عاملة في الجمهوبذلك المصلحة قبل شهر واحد على األ قل من تاريخ اإلغالق ، ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل

تفيـد إال إذا حصل على شهادة من المصلحة الشركة أو المنشأة بالسفرأو تقديم ضمانة كافية تقبلها قة بموجب هذا القانونسداد الضريبة المستح

.المصلحةاستثناء من أحكام التسجيل واإلقرارات الضريبية والفواتير والسجالت : )٦٤( مادة

واإلخطارات الواردة في القانون ، تفـرض ضـريبة علـى الكميـات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا للنسبة المحددة في الجدول رقم

المرفق بهذا القانون من سعر البيع للمستهلك ويتم تحصيلها من قبل ) ٣(موظفي المصلحة المكلفين رسميا من رئيس المصلحة أو ممن يفوضـه وذلك في األسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية إلى المدن أو األماكن التي تحددها المصلحة ويمنع تحصيل الضريبة عن طريـق

أو المقاولة ، وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجـراءات حـصر القبال .وربط وتحصيل هذه الضريبة وأماكن تحصيلها

-:المعفاة السلع في التصرف حظر: )٦٥( مادةيحضر التصرف بـأي مـن مع عدم اإلخالل بما نص عليه هذا القانون

أعفيـت السلع المعفاة من الضريبة أو إستعمالها في غير الغرض الذي من أجله خالل السنوات الخمس التالية لإلعفاء اال بعد إخطار المصلحة

. وسداد الضريبة المستحقة وفقا لقيمتها وفئات الضريبة وقت التصرف

٤٩

الـضريبة وسـداد المـصلحة إخطار دون اليه المشار التصرف ويعتبر . انونالق هذا في عليها المنصوص بالعقوبات عليه يعاقب تهربا المستحقة

قيمـة المـستحقة الضريبة قيمة تتجاوز أن اليجوز االحوال جميع وفي .منها االعفاء السابق الضريبة

-:تشجيعية حوافز ) :٦٦( مادةتمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلى بمعلومات أو بيانـات تـؤدي إلـى

الطرق اإلحتيالية التي استعملت للـتخلص مـن أداء الـضريبة إظهارليها أوإلخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة المنصوص ع

يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها للضريبة وبثبوت صحتها أو المخفاه الكمية على المستحقة الضريبة من قيمة خمسة في المائه%)٥(

والبيانات المعلومات تلك أن ثبت إذا أما . عليها الضريبة أداء من المتهرب .الكاذب البالغ بعقوبة بها أدلى من فيعاقب بةكاذ

:العاملين حوافز: )٦٧(مادة العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي يمنح جميع

واحد في المائة من إجمالي اإليـرادات )٪١(المصلحة حافزا بما نسبته باشـرة مـن المحصلة وفقا ألحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبهـا م

اإليرادات المحصلة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اسس وقواعـد . والصرف واالستحقاق التجنيب

واالنظمـة القـرارات من القانون بهذا العمل يقتضيه ما الوزير يصدر) :٦٨( مادة .ةالتنفيذي واللوائح

) ٧٠(خدمات رقم يلغى العمل بقانون ضرائب اإلنتاج واالستهالك وال ) :٦٩(مادة وتعديالته وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمـل بهـذا م ١٩٩١لسنة . القانون

٥٠

م بشان الضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة " ١٩" يعمل بالقانون رقم ) : ٧٠(مادة ).١(م ٢٠٠٥المبيعات اعتبارا من اليوم االول من شهر يوليو من عام

سلع والخدمات الخاضعة لهذا القانون من تستحق الضريبة على ال) : ٢(المادة .تأريخ نفاذه وال تسري بأثر رجعي

م ٢٠٠١ لسنة ١٩من القانون رقم ) ٥٤(من المادة ) ب( تلغى الفقرة ) :٣(المادة .بشأن الضريبة العامة على المبيعات

. يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ) :٤(المادة ).٢(لقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية يعمل بهذا ا) :٥(المادة

بصنعاء - اجلمهورية برئاسة صدر هـ١٤٢٦ / مجاد الثاني/ ١٢ : بتاريخ

م ٢٠٠٥ /يوليو/ ١٨ : املوافق

ÇïÜ Ç‡j a b–@ @ وريةـالجمه رئيس

كما هـو فـي م بشان الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠١لسنة " ١٩" وتتعلق هذه المادة بسريان احكام القانون رقم -):١(

م ٢٠٠٥م وذلك اعتبارا من اليوم االول من شهر يوليو مـن عـام ٢٠٠١ديسمبر عام / ١٩النص االصلي الصادر في م بشان فرض الضرائب ٩١لسنة " ٧٠" م بتعديل القانون رقم ٢٠٠٤لسنة " ١٤" من القانون رقم ) ١(عمال بنص المادة

٠م بشان الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠١لسنة " ١٩" ج واالستهالك والخدمات والقانون رقم على اإلنتام ، مع مالحظة ان المـادة ٢٠٠٥لسنة " ٤٢" كما هي في القانون رقم ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ تم المحافظة على ارقام المواد -) :٢(

لـسنة " ١٩" م بتعديل بعض مواد القانون رقـم ٢٠٠٥لسنة " ٤٢" الخامسة تشير إلى تاريخ سريان احكام القانون رقم من القانون االصلي بعد تعديلها بموجب " ٧٠" م بشان الضريبة العامة على المبيعات دون اإلخالل باحكام المادة ٢٠٠١

م وقد تم الدمج للقانونين في صياغة موحدة لسهولة الرجوع إلـى االحكـام والقواعـد ٢٠٠٤لسنة " ١٤"القانون رقم .انونية النافذهالق

٥١

المعفاة من الضريبة العامة بالخدمات ) ١(الجدول رقم*

م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢( المرفق بالقانون رقم على المبيعات

البيـــــــــــــــــــان م الخدمات المالية والمصرفية ١ خدمات التأمين ٢ الخدمات الصحية والعالجية ٣ اعهاالخدمات التعليمية بمختلف أنو ٤ كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح ٥

٦

:خدمات النقل البري الداخلي التالية خدمات نقل البضائع عدا خدمات النقل السريع–أ

خدمات نقل الركاب–ب خدمات صيانة الطرق-ج

خدمـــات تأجير أو تشغيل أو استغــــالل األراضي والعقارات ألغراض السكن الخاص ٧ والمجاري والكهرباء) عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة(خدمات المياه ٨ خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة ٩ .خدمات ترميم المآثر التاريخية ١٠ )وكاالت الحج والعمرة(خدمات الحجاج ١١ خدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون ١٢

على المبيعات بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة )٢(الجدول رقم

م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢( المرفق بالقانون رقم %)صفر(بمعدل

البيــــــان م .لع والخدمات المصدرةالس ١

٢ وخـدمات المـواني الدولية وخدمات المالحة البحرية الدولية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية خدمات المالحة الجوية . الدوليوخدمات النقل البري

حليب األطفــــــــــــــال ٣

للضريبة بنسب محددة قرين كل منهاالخاص بالسلع والخدمات الخاضعة ) ٣(الجدول رقم * م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢( المرفق بالقانون رقم

نسبة الضريبة البيـــان م من سعر البيع للمستهلك% ٩٠ السجائر بجميع أنواعها ١ %٩٠ السيجار ٢ من سعر البيع للمستهلك% ٢٠ القات ٣ %٩٠ األسلحة والذخائر ٤

٥

:دية مكسوة بقشرة من ذهبمعادن ثمينة من ذهب ومعادن عا نصف مشغول -أحلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى وفقا لقواعد -ب

تحديد القيمة المبينة في القانون

٢%

٣%

%١٠ خدمات الهاتف السيار ٦ %١٠ خدمات الهاتف الدولي ٧

٥٢

٥٣

٥٤

٥٤

٥٥

بالالئحة التنفيذية لقانون م٢٠٠٦لسنة ) 1 (قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم وتعديالتهم ٢٠٠١لسنة " ١٩"الضريبة العامة على املبيعات رقم

-: املاليــة وزيـر عــلى العامـة الضـريبة بشـأن م ٢٠٠١لسـنة) ١٩( مرق القانون اإلطالع على بعد -

.وتعديالتهالمبيعات ـ ١٩٩٠ لـسنة ) ٨ ( رقـم ونـالقان وعلى - ـ ـم بـشـأن الق تهـانون المــالي والئح

.التنفيذية

.التنفيذية والئحته العامـة األموال تحصيل بشأن م٩٠ نةـلس ) ١٣ ( رقم ونـالقان وعلى -

ميةـوتـس الحكومـة بتـشكيل م٢٠٠٣ لـسنة )١٠٥( رقـم الجمهوري القرار وعلى - ٠ضائهاــأع

م بـشان الالئحـة ٢٠٠٢لسنة ) ٩٣(وعلي قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم - .الخاصة بنظام التسجيل ألغراض الضريبة العامة علي المبيعات وتعديالتها

- الضرائب مصلحة عرض رئيس على وبناء.

ر ــــــرـــــــــــــــــــقـــ

lbjÛa Þëþa@ @ÑíŠbÈnÛa@ @

أينما وردت في هذا القـرار المعـاني التالية والعبارات يقصد باأللفاظ ) :١ ( مادة -:ذلك خالف مالم يقتضي سياق النص منها كل قرين المبينة

الجمهوريــــه .الجمهورية اليمنية : الـــوزاره .المالية وزارة :

الـــــوزير .وزير المالية :

المصلحـــــه .مصلحة الضرائب أو اإلدارة الضريبية المختصة:

٥٦

رئيس المصلحـه .رئيس مصلحة الضرائب :

لـسنة) ١٩(المبيعـات رقـم على العامة الضريبة قانون : .وتعديالته م٢٠٠١

القانـــون

الالئحـــة .هذه الالئحة:

ـهالضـريبــ .المبيعات على العامة الضريبة :

الشخــص .المعنوي أو الطبيعي الشخص :

كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضـعة: للضريبة حد التسجيل سواء تم البيع مباشرة أو عن طريقوسيط ، وكذلك كل مستورد لسلعه أو خدمـه خاضـعه

.للضريبه مهما كان حجم مستورداته

المكلـــف

قـانون وفقـا ألحكـام لحةالمص لدى تسجيله تم مكلف كل: الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته والالئحة الخاصة

٠بنظام التسجيل سواء كان تسجيله إلزاميا أو طوعيا

المسجــل

٠خمسين مليون ريال للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة : حـد التسجيـــل

إلى الجمهوريـه خدمات أو سلع بإستيراد يقوم شخص كل: خارج الجمهوريه أو من المدن والمناطق مكان أو بلد نم

٠واالسواق الحرة

المستـــورد

أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة إعتياديـةأو: عرضيه وبصفة رئيسيه أو تبعيه صنع السلع والمنتجـاتسواء بإستخراج الخامات الطبيعيـة أو تحويـل المـادة

ج جديد ، وذلـك بتغييـربوسائل اإلنتاج المختلفة إلى منت

الـمـنـتـج

٥٧

شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أونوعها بمـا فـي ذلـكالعمليات الكيماوية والخلط والقص والتـشكيل والتجميـعوالتعبئة والتغليف والتركيب والتقسيم والتنسيق والعرضالتجاري سواء كانت تلك العمليات تقتضي أو التقتـضي

جات التـي تـمإستخدام مواد أخرى وسواء بيعت المنت الحصول عليها حاملة عالماتهم أو أسماؤهم أو لـم تكـن

٠كذلك

الخـدمـــة ٠مال أو سلعة يعتبر لم ما كل : أو المحليه( المنقوله وغير الملكيه المنقوله أنواع جميع تعني :

٠قضائيا للتحصيل القابل الدين أو المال عدا )المستورده

السلــــع

للبيـع الفعلي السعر ٠ذلك يثبت خالف لم ما البيع بفاتورة السعر الوارد هو:

أوتقـديم الـسلعة بيع عند المسجل يصدرها التي الفاتورة :

٠المصلحة تحدده الذي للنموذج وفقا الخدمة

البيــع فاتــورة

مبيعات المكلف على دفعها أن سبق التي الضرائب تلك هي:

أو الـسلع الخاضعة للضريبة أو على الخدمات أو السلع

٠المستوردة الخدمات

المدخالت ضريبة

أي خدمات خالف تلك الخدمات المحـددة بالـــجدول: ٠المرفق بالقانون و المعفية من الضريبة) ١(رقـم

الخاضـعة الخـدمات

للضريبة

من" ٤٠" المعفية بموجب المادة السلع تلك خالف سلع أي : ٠القانون

ــس ـــة لعال الخاضع للضريبة

٥٨

الرقابـة منـاطق عـن الخارجة الجمهورية أراضي هي :

.للقوانين الخاصة بها وفقا المنشأه الجمركية

الحــرة المناطق

التكاليف المباشرة وغير المباشرة مـضافا إليهـا ربـح: ٠ربح تاجر التجزئة + ربح تاجر الجملة + المصنع

سعر البيع للمستهلك

البائع من الخدمة ملكية أو حيازة السلعة أو أداء قالانت هو:

ألغـراض بيعـا ويعتبر المشتري إلى مستوردا كان ولو

-:الضريبة العامة على المبيعات قانون

: أسبق أيهما يلي ما - أ . البيع فاتورة إصدار وقت- ١ ٠الخدمات تأدية تمام أو السلع تسليم وقت- ٢

كـان سواء الخدمات أو السلع قيمة سداد أو دفع وقت - ٣

تـصفية أو الحساب تحت دفعه أو بعضه أو كله األداء

وفقا الثمن أداء أشكال من ذلك غير أو باآلجل أو حساب

. المختلف الدفع لشروط

أغـراض في الخدمة من االستفادة أو السلعة استعمال - ب

التـصرفات مـن بأي فيها التصرف أو شخصية أو خاصة

.للملكية الناقلة انونيةالق

البيـــــع

٥٩

أي نشاط يرتكز بصفة رئيـسية علـى تـوفير الـسلع و:

الخدمات لآلخرين لقاء ثمن أو مقابل محدد ، ويمتد إلـىممارسة األنشطة المهنية أو الحرفية إضافة إلى أنـشطة

.األندية والمنشآت الترفيهية األخرى

النشاط التجاري

خاضعة للضريبة آلخرين يعيـدونكل شخص يبيع سلعا : بيع هذه السلع أو يستخدمونها في تصنيع منتجات أخـرى

.أو يستهلكونها ألغراض خاصة أو شخصيه

تـاجـر الـجـمله

.كل شخص يبيع ما أشتراه من سلع على حالتها للمستهلك: تـاجـر التجزئه

فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميالدي الـذي: م عنه المسجل إقـراره الـضريبي وتكـون الفتـرةيقد

الضريبية األولى بالنسبة لشخص مسجل في شهر معـين ٠هي ذلك الجزء من الشهر الذي تم فيه التسجيل

الفترة الضريبية

الماليـه الـسنه بدايـة من تبدأ شهرا عشر أثنى فترة هي :

. بإنتهائها وتنتهي للمسجل

الماليـــة السنــة

لجان اإلدارية التي تحال إليها اإلعتراضات المقدمههي ال : من المكلفين والمسجلين على قرار ربط الضريبة الصادر

٠من اإلدارة الضريبيه المختصه

لـجان التسوية

المكلفـين الضريبيه من الطعون إليها تقدم التي اللجنة هي :والمسجلين، اعتراضا على قرار لجنة التسوية او قـرار

.ط الصادر من اإلدارة الضريبيةالرب

الطعــن لجنــة

)٧٩(محكمة الضرائب االبتدائية المشكلة بموجب المـادة : المحكـــمة

٦٠

م بـشان ضـرائب الـدخل٩١لسنة " ٣١" من القانون رقم وتعديالته ،والمختصة بموجب القانون النظر في منازعات

.ربط الضريبة العامة على المبيعات

نيالباب الثا واستحقاقها الضريبةفرض

Þëþa@Ý—ÐÛa @bèibnyaë@òjí‹›Ûa@‹Ï@Öbİã@ @

) : ٢(مادة

-:تفرض الضريبة على ما يليبموجب أحكام القانون -أ قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهوريـة التـي - ١

يقوم بها المكلف من خالل مزاولته نشاطا تجاريا وذلك في الوقت الـذي فيه عملية البيع ويشمل ذلك جميع عمليات بيع الـسلع والخـدمات تتم

سواء كانت هذه السلع أو الخدمات منتجه محليـا أو والخاضعة للضريبة ٠مستورده

قيمة كل الواردات من السلع والخـدمات الخاضـعة للـضريبة وقـت - ٢االستيراد ويشمل ذلك جميع عمليات االستيراد للسلع والخدمات الخاضعة

لضريبة من خارج الجمهورية أو من المناطق والمدن واألسواق الحرة لبصرف النظر عن نوع أو طبيعة هذه السلع أو الخدمات أو طريقة بيعها

٠أو أوجه استعمالها أو استخدامها أو االستفادة منها

الالئحـة بالقانون هي ذات الجداول الملحقة بهـذه تكون الجداول الملحقة - ب

٦١

-:والمحددة في األتي منها زءايتججزء ال وهي ٠ من الضريبة المعفاةبالخدمات ) ١(الجدول رقم .١صفر في ( بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل )٢(الجدول رقم .٢

٠)المائة والخدمات الخاضعة للضريبة العامة علـى بالسـلـع ) ٣(الجدول رقم .٣

٠المبيعات بنسب محددة قرين كل منها

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

òjí‹›Ûa@‹È@lbnya@ @ :) ٣(مادة ) ١( الموضحة بالجدول رقـم ن الضريبة ـالخدمات المعفاة م داـفيما ع -أ

" ٤٠" المرفق بالقانون وهذه الالئحة، وكذلك السلع المعفية بموجب المـادة من القانون ، والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قـرين كـل منهـا

بالقانون وهذه الالئحـة تحتـسب المرفق" ٣" والموضحة في الجدول رقم مـن قيمـة مبيعـات المائةفي خمسة %) ٥(الضريبة بنسبة عامة بواقع

٠] المحلية والمستوردة [دماتـلع والخـالسمن هذه المادة تحتسب الضريبة على البـنــزين ، " أ"استثناء من الفقرة - ب

ـ % ٥السوالر ، الكيروسين، المازوت وغاز بوتان بواقع ع من سـعر البي ٠للمستهلك

على السلع والخدمات الـواردة ) صفر في المائة (تحتسب الضريبة بمعدل -ج ٠المرفق بالقانون وهذه الالئحه) ٢(رقـم في الجـدول

٦٢

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa òjí‹›Ûa@ÖbÔzna@ @

): ٤(مادة تستحق الضريبة على بيع السلع وأداء الخدمات الخاضعة للضريبة بتحقق -أ

أو أداء الخدمة بأي شكل من أشكاله وفقا للقانون وهـذه واقعة بيع السلعة ٠الالئحة

تستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة اإلفـراج عنهـا مـن - ب بتحقق الواقعـة المنـشئة للـضريبة ) التخليص عليها جمركيا (الجمارك

وتحصل بنفس طريقة تحصيل الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي بـشأنها القواعـد جمركية وتورد إلى حساب المصلحة وتطبق الرسوم ال

المتعلقة باألنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك ٠بالقانون وهذه الالئحة وذلك فيما لم يرد به نص خاص

من هذه المادة تستحق الضريبة كذلك على ما ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة -ج مـن خاضعة للضريبة بمقتضى القـانون الخدمات الوسلع اليستورد من

٠المناطق والمدن واألسواق الحرة إلى السوق المحلي المكلفون الملزمون بأداء الضريبة واإلقرار عنهـا بموجب أحكام القانون -١:)٥(مادة

وتوريدها لإلدارة الضريبية المختصة في المواعيد المنـصوص عليهـا و هـذه عليها في القانون واعد المنصوص قانونا ووفقا لإلجراءات والق

-:الالئحة هم ٠المنتجون المسجلون الذين يبيعون السلع الخاضعة للضريبة -أ ٠المستوردون المسجلون - ب

تجار الجملة وتجار التجزئة المسجلون الذين يبيعون السلع المحلية أو -ج

٦٣

٠المستوردة الخاضعة للضريبة

التي تقوم ببيع السلع المسجلة الحكوميةالهيئات والمؤسسات والوحدات - د ٠ للضريبهالخاضعة المستوردةوأداء الخدمات المحلية أو

٠ مؤدوا الخدمات الخاضعة للضريبة المسجلون-هـ

عـن الخدمة أو الذي تمت المستوردة الشخص المستفيد من الخدمات -و ٠طريقه

ولم يتقدموا بطلب التسجيل حسبما هـو األشخاص الملزمون بالتسجيل -ز ٠من القانون) ٦(من المادة) ج،د(الفقرتين موضح في

مـن هـذه ) أ،ب،ج،د،هـ،و،ز(المكلفون المسجلون المشار إليهم بالفقرات -٢ السلع أو اإلستفادة من الخـدمات الخاضـعة للـضريبة استخدام عند المادة

أو التصرف فيها بـأي مـن التـصرفات الشخصية أو الخاصةألغراضهم ٠ للملكيهالقانونية الناقلة

-: تستحق الضريبة -أ: )٦(مادة داخـل المباعـة للضريبة الخاضعة للسلع بالنسبةبتحقق واقعة البيع - ١

في كل مرحله من مراحـل البيـع ) محليه أو مستورده (الجمهوريةأو تـاجر /أو تاجر جملـه /أو مستوردا /منتجا (للمسجل سواء كان

).تجزئه في زمن تـسجيل البيـان الجمركية للضريبة المنشئة الواقعةبتحقق - ٢

. قبل اإلفراج عنها من الجمارك المستوردةالجمركي بالنسبة للسلع . بتحقق واقعة أداء الخدمات المحلية بمعرفة المسجل - ٣ بتحقق واقعة دفع مقابل الخدمات المستوردة مـن قبـل الـشخص - ٤

.المستفيد أو الذي تمت الخدمة عن طريقه

٦٤

ستعماله السلعة أو االسـتفادة فـي أغراضـه بتحقق قيام المسجل با - ٥الخاصة أو الشخصية أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو من دون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلـة للملكيـة

سعر البيـع القيمة المثبتة بالفاتورة أو على أساس وذلك على أساس ٠ي يقوم ببيعها المسجل الفعلي المماثل للسلع أو الخدمات الت

من هذه المادة تستحق الضريبة علـى مـا ) أ( مع مراعاة أحكام الفقرة -بيستورد من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة من المناطق والمـدن واألسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل الجمهوريـة ،كمـا تـستحق

ل الـسلعة أو الضريبة أيضا عند قيام الشخص المرخص لـه باسـتعما االستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو الشخـصية أو ألغـراض

.به داخل تلك المناطق غير متعـلقة بمزاولة العمل المرخص مع عدم اإلخالل باستحقاق الضريبة على بيع السلع المـستوردة قبـل -أ: )٧(مادة

كية في اإلفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمر زمن تسجيل البيان الجمركي تستحـق الـضريبة علـى بيـع الـسلع

من الوقـائع قق أي ـعند تح ) محلية أو مسـتورده ( الخاضعة للضريبة -:التالية ٠تسليم السلعة للمشتري .١ ٠إصدار فاتورة البيع .٢ دفعه استالماستالم قيمة ثمن السلعة كليا أو جزئيا من المشتري أو .٣

وفقـا القيمةو البيع باآلجل أو بغير ذلك من طرق تسليم منها نقدا أ . المتفق عليهاالمختلفةلشروط الدفع

.وفي حالة اجتماع هذه الوقائع يؤخذ بالواقعة األسبق

٦٥

محليـه أو ( تستحق الضريبة على أداء الخدمات الخاضـعة للـضريبة –ب -:عند تحقق أي من الوقائع اآلتية )مستورده

٠رة إصدار الفاتو - ١ ٠دفع مقابل الخدمة كليا أو جزئيا - ٢ ٠أداء الخدمة للمستفيد - ٣

٠وفي حالة اجتماع هذه الوقائع يؤخذ بالواقعة األسبق

-:عة للضريبة على سبيل المثال مايلي تشمل عمليات البيع الخاض-جـ -:البيع بالعينة .١

كاف إذ يعتبر هذا التسليم وموافقة المشتري عليها العينةوذلك عند تسليم وال تخـضع النقديـة وبما يعادل القيمة للضريبة المنشئةلتوافر الواقعة

بالبـضاعة عينات البضائع المجانية التي يكون الغرض منها التعريـف شريطة عدم تقاضي البائع أي مقابل عنها، وعند منح الزبون أكثر مـن

٠عينه واحده تكون العينات اإلضافية خاضعة للضريبة - : مسبقةت تقسيط البيع على دفعا .٢

أي تلك المبيعات التي يدفع فيها المشتري أقساط إلى البائع ويسلم البائع السلعة ويعتبر قبض القسط المدفوع كاف لتوافر الواقعة المنشئة للضريبة

٠ألن القسط المدفوع إنما يمثل جزء مقدم من ثمن السلعة

:يلي البيع بالتأجير مع خيار الشراء أو التأجير التمو .٣

الـشراء عنـد اختيـار تستحق الضريبة عند دفع قيمة كل قسط وإذا تم العقد فتستحق الضريبة على أساس القيمـة المتبقيـة مـن ثمـن انتهاء ٠الشراء

:البيع بشروط التركيب أو الفحص .٤

٦٦

الواقعـة هـي ) أيهما أسبق (القيمةتكون واقعة إصدار الفاتورة أو سداد ٠ السلعة لم ينته بعدواستالملتركيب رغم أن اللضريبة المنشئة

-:التصرف في األصول الثابتة الخاضعة .٥

تستحق الضريبة عند التصرف في أي أصل من األصول أو الموجودات الثابتة الخاضعة للضريبة سـواء تم التصرف بهـا بالبيع أو الهبـة أو التخصيص لالستخدام الخاص أو بأي شكل من أشكال التصرف الناقل

٠ملكيةلل

في حالة تحديد قيمة السـلع والمنـتجات والخدمات بطريقة المقاصة أو -):٨(مادة المقايضة أو تعليق أمـر البـيع أو تقديم الخدمة بعملية التسـليم تكون

الخدمـة وفقـا أداءالواقعة المنشئة للضريبة وقت تسليم السلعة أو وقت ٠لقيـمة السلعة أو الخدمة المباعة

تكون القيمة على الخدمات الخاضعة للضـريبة هي قيمــة الخدمـة -):٩(مادة الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة بعد استبعاد أي رسوم أو ضرائب

٠آخرى@ @

sÛbrÛa@lbjÛa@ @ÝîvnÛa@ @

@ @

ألغراض تسجيل المكلفين الخاضعين للضريبة تتبع الشروط والقواعد ) : ١٠(مادة بالئحة نظام التسجيل الصادرة بهذا المحددةالنماذج والمدد واإلجراءات و

الشأن من الوزير والمحدد بموجبها حد التسجيل ألغراض هذه الضريبة .ويعتبر هذا النظام جزءا ال يتجزأ من هذه الالئحة

@ @

Éia‹Ûa@lbjÛa@ @

٦٧

@pývÛaë@maìÐÛaë@òàîÔÛa@ @Þëþa@Ý—ÐÛa@ @@pb߇©aë@ÉÜÛa@òàîÓòÇbj¾a@bîÜ«@

):١١(ة ماد وعلـى أنواعها باحتساب الضريبة على السجائر بجميع اإلخاللمع عدم -أ

البـنـزين والسوالر والكيروسين ، والمـازوت ، وغـاز البوتـان ، مـن " ٤"من المادة " ب" المحددة من سعر البيع للمستهلك بموجب الفقرة

القيمـة المرفق بالقانون ، تكون " ٣" من الجدول رقم " ١" القانون والبند الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الـضريبة بالنـسبة للـسلع والخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع والتي

٠ السعر المدفوع فعال مقابل الخدمة أوتمثل سعر البيع الفعلي للسلعة

الخدمـة فـي عة أو على الشخص المسجل إثبات سعر البيع الفعلي للـسل - ب فواتير البيع التي يصدرها وإذا كان سعر السلعة أو الخدمة محددا بالعملة

فيتم تحويلها إلى الريال اليمني على أساس سعر الصرف الرسمي األجنبية .بتاريخ تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة

لخدمـة الخاضـعة للمصلحة التحقق من سعر البيع للسلعة أو مقابـل ا ): ١٢(مادة للضريبة الوارد بفاتورة البيع ألي مسجل ولها في سبيل ذلك أن تطلـب من المسجل تزويدها بكافة العقود والوثائق والسجالت المتعلقة بعمليـة بيع السلعة أو أداء الخدمة ، كما يحق للمصلحة التحقق من سـعر بيـع

، ومطابقة ألساساالمستهلك للسلع التي تحتسب الضريبة عليها وفقا لهذا ٠انات المقدمة إليها من المسجل ذلك مع اإلقرارات والبي

):١٣(مادة

٦٨

في حالة قيام الشخص المسجل ببيع السلعة الخاضعة للضريبة عبـر أي -ألوكالئه أو وسطائه أو موزعيه مهما كانـت مراكـزهم (قنوات وسيطة

أو أي )الخاضـعة القانونية والذين يقومون نيابة عنه ببيع تلـك الـسلعة شخص آخر يرتبط معه بعالقة ،تكون القيمـة المتخـذة أساسـا لـربط الضريبة هي القيمة الحقيقية المثبتة بفاتورة البيع وبما ال يقل عن سـعر البيع الفعلي للسلعة السائد في السوق حسب مقتضى وقائع البيع الفعلية

٠لتاجر الجملة أو إثبات القيمة بأقـل مـن القيمـة في حالة عدم تحرير فاتورة البيع -ب

الحقيقية للسلعة يحق لإلدارة الضريبية تقدير القيمة بما ال يقل عن سعر الفعليةالبيع الفعلي للسلعة السائد في السوق حسب مقتضى وقائع البيع

سواء تعلق األمر بالبيع لتاجر الجملة أو لتاجر التجزئـة أو للمـستهلك ٠عتبار فرض الغرامات والجزاءات القانونيةالنهائي مع األخذ في اال

من هذه الالئحة إذا لـم يـتم )١٣ ، ١٢( مع مراعاة أحكام المواد -) :١٤( مادة ن القيمة التـي تتخـذ أساسـا إف تحديد مبلغ الضريبة مستقل عن السعر

-:لـربـط الضريبة الـواجب اإلقرار عنها تكون وفقا للمعادلة اآلتية

=الضريبة )أ

نسبة الضريبة× قيمة السلعة أو الخدمة شاملة الضريبة

١٠٠+ نسبة الضريبة

٠ الضريبة -قيمة السلعة شاملة الضريبة = القيمة )ب

٦٩

ريال وذلك مقابل ١٦٥= المبلغ الكلي شامال الضريبة إن على فرض - ١: مثال

فيتم استخراج مبلـغ % ١٠خدمة من شخص مسجل وان نسبة الضريبة -:الضريبة والقيمة كالتالي

١٠ × ١٦٥ ريال ١٥ = = الضريــبة -أ

١٠٠ +١٠

٠ ريال ١٥٠ = ١٥ – ١٦٥= القيمة -ب

ريال شاملة الضريبة قام ببيعها شـخص ١٥,٠٠٠ بافتراض قيمة السلعة -:٢مثال فيتم استخراج مبلغ الـضريبة والقيمـة % ٥مسجل وان نسبة الضريبة

-:كالتالي

٥× ١٥٠٠٠ ٠ ريال ٧١٤ = = الضريبة -أ ١٠٠ +٥

٠ ريال ١٤٢٨٦ = ٧١٤ - ١٥٠٠٠ = القيمة -ب ريـال شـامال ١٢٠) كمـران ( قيمة الباكت الـسجائر إن بافتراض -:٣ مثال

فيـتم % ٩٠الضريبة وقام ببيعة شخص مسجل وان نـسبة الـضريبة -:استخراج مبلغ القيمة والضريبة كما يلي

٠ ريال ٥٧= = لضريبة ا - أ

٩٠× ١٢٠

١٠٠+٩٠

٠ ريال ٦٣ = ٥٧- ١٢٠= القيمة - ب

٧٠

@ @@ @@ @@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @ñ†Šìn¾a@pb߇©aë@ÉÜÛa@òàîÓ@ @

من هـذه الالئحـة " ٣" من المادة " ب" مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) : ١٥(مادة

بشان احتساب الضريبة على بعض السلع من سعر البيـع للمـستهلك ، تكون قيمة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة هي مجموع قيمة السلع

بموجب قانون الجمارك ) سيف(متخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المضافا إليها الرسوم الجمركية وغيرهـا مـن الـضرائب والرسـوم المفروضة على السلعة عدا الضريبة العامة على المبيعـات والمبـالغ

.المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل

خاضعة للضريبة هي القيمة الـواردة تكون قيمة الخدمات المستوردة ال ) : ١٦(مادة بالفواتير أو العقود أو مستندات الدفع كليا أو جزئيا بعـد اسـتبعاد أيـه

٠ ضرائب مفروضة على الخدمة أورسوم

٧١

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @ÉîjÛa@maìÏ@ @

@ @

داء خدمات خاضـعة للـضريبة على كل مسجل يقوم ببيع سلع أو أ -أ): ١٧( مادة لشخص آخر أن يصـدر فـاتـورة بـيـع واحده لكل عملية بيـع صادره باللغة العربية أو مترجمه إلى اللغة العربية متضمنة البيانات المحددة بقرار من رئيس المصلحة الصادر بهذا الـشأن ، وتكـون الفواتير من أصل وصوره على األقل ، تسلم األصل للمـشتري أو المستفيد وتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض احتساب الـضريبة ، ويتعين أن تكون الفواتير مرقمه بأرقام مطبوعة مسلسله ومثبتا بهـا تواريخ اإلصدار وعلى المسجل احتساب قيمة الضريبة المـستحقة على إجمالي قيمة الفاتورة وإثباتها فـي المكـان المخـصص لهـا

٠بالفاتورة المسجلين اإللتزام بتضمين فاتورة البيع البيانات كما هـو يجب على -ب

محدد بقرار رئيس المصلحة وعليهم مراعاة ذلـك عنـد طبـاعتهم ٠لفاتورة البيع

يلتزم المسجل بتسجيل كافة بيانات فاتورة البيع بالـسجل المعـد لهـذا ): ١٨(مادة ات الدائنة الغرض أوال بأول وأن يحتفظ بنسخ من فواتير البيع واإلشعار

٠والمدينة التي يصدرها حسب تسلسلها في ملف خاص بذلك

٧٢

عند فقدان بعض أو كل فواتير البيع ألي سبب من األسـباب ومـع -أ): ١٩(مادة

عدم اإلخالل بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي -:قانون آخر فإنه يجب على الشخص المسجل القيام بما يلي

غ اإلدارة الضريبية المختصة خالل الخمس عشر يوما من تاريخ إبال .١ ٠فقدان أو ضياع تلك الفواتير

تقديم الوثائق والمستندات التي تطلبها اإلدارة الـضريبية المختـصة .٢والمؤيدة للبيانات المسجلة بـسجالته واإلقـرارات المقدمـة أو ألي

٠ التدقيق والمراجعة الضريبية أغراضغرض من

فقدان أصل فاتورة البيع من قبل المـشتري أو المـستفيد يجـوز عند -بصـوره (للمسجل أن يقدم ألي منهما نسخة أخرى مكتوبا عليها عبارة

٠وممهوره بختم وتوقيع المسجل) طبق األصل

يجب أن تتضمن فواتير البيع المعدة عبر الكمبيوتر جميـع البيانـات -أ):٢٠(مادة رة وفقا لقرار رئيس المصلحة الصادر بهذا المطلوب توافرها في الفاتو

٠الشأن تراعى في فواتير البيع المرسلة عبر الفاكس والبريد اإللكتروني جميع -ب

البيانات الواردة في فواتير البيع وتعتبر مستندات صالحه لحفـظ حـق المسجل في المطالبة بخصميات ضرائب المدخالت ويجب نسخ البيانات

.على ورق عادي ال يتحلل بفعل الوقتالمرسلة بالفاكس

٧٣

@ @@ @

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @@ÉîjÛa@âb¸g@‡Èi@ÉîjÛa@ñŠìmbÐi@ñ†‡a@òàîÔÛa@pýí‡Èm@ @

الواردة في فاتورة البيع ) قيمة السلع أو مقابل الخدمات (للمسجل تعديل ): ٢١(مادة

:بعد إصدارها في الحاالت التالية ٠كليا أو جزئيا إلى البائع إلغاء البيع للسلع أو إعادتها -أ حدوث تغير أساسي في طبيعة البيع أو أداء الخدمة من شـأنه تعـديل -ب

٠الضريبة المستحقة السابق اإلقرار عنهاتغير السعر أو المقابل المالي المتفق عليه سابقا إما بسبب خصم أو أي -ج

سبب آخر تقتنع به المصلحة وكان مبلغ الضريبة فـي الفـاتورة إذا قام المسجل بتقديم فاتورة بيع -د

.غير صحيح إذا كان مبلغ الضريبة المدون في فاتورة البيع أكبر أو أقـل مـن -أ): ٢٢( مادة

فعلى المسجل ) على النحو الصحيح (الضريبة المفروضة على المبيعات أن يقدم إلى المشتري أو المستفيد إشعارا دائنا أو مدينا يحتـوي علـى

-: لتالية البيانات ا ٠في مكان ظاهر ) مدين / دائن ( عبارة إشعار - ١اسم البائع وعنوانه والرقم الضريبي للمسجل ألغـراض الـضريبة - ٢

. العامة على المبيعات

٧٤

اسم المشتري أو المستفيد وعنوانـه والـرقم الـضريبي للمـسجل - ٣ ٠ألغراض الضريبة العامة على المبيعات

٠تاريخ إصدار اإلشعار - ٤قيمة المبيعات الظاهرة في فاتورة البيع والمبلـغ الـصحيح لقيمـة - ٥

المبيعات والفرق بين المبلغين، وكذا الفرق في الضريبة بالزيـادة أو ٠النقص

٠شرح موجز للظروف التي أدت إلى إصدار اإلشعار - ٦ ٠معلومات كافيه عن العملية األصلية بما في ذلك رقم الفاتورة - ٧من جانب أي شخص فـي أي ) المدين/ الدائن(شعار ال يجوز تقديم اإل -ب

ظرف بخالف ما هو مثبت في سجالته ووفقا لما هو محدد فـي هـذه المادة وعلى المسجل أن يثبت هذا اإلشعار في السجالت المعـدة لهـذا

٠الغرض في حالة فقدان النسخة األصلية من اإلشعار يجوز له أن يقـدم نـسخة -ج

وممهـورة ) نسخه طبق األصل (كتوبا عليها عبارة أخرى من اإلشعار م .بختم وتوقيع المسجل

من هذه الالئحة في حالة تعديل قيمة ) ٢٢(مع مراعاة ما ورد في المادة ): ٢٣(مادة في فاتورة البيع بالزيادة أو النقص السابق سداد الضريبة عليهـا بعـد

:تقديم اإلقرار يتبع األتياتورة قد عدلت بالزيادة فعلى كـل مـن البـائع إذا كانت القيمة في الف .١

هار ذلك باإلقرار المقدم من كل منهما خالل الشهر ـتري إظ ــوالمش -:التالي لهذه الواقعة وذلك على النحو التالي

بالنسبة للبائع يتم إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضـافة -أ ــصلحة ــستحقة للم ــضريبة الم ــى ال ــضريب(إل ية اإلدارة ال

٠بإقراره)المختصة

٧٥

بالنسبة للمشتري فله خصم الزيادة في الـضريبة مـن الـضريبـة -ب ٠المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخالت

إذا كانت القيمة في الفاتورة قد عدلت بالنقص فعلى كـل مـن البـائع .٢والمشـتري إظهار ذلك باإلقرار المقدم من كل منهما خالل الـشهر

-:تالي لهذه الواقعة وذلك على النحو التالي البالنسبة للبائع فله خصم النقص في الضريبة من الضريبة المـستحقة -أ

٠على مبيعاته من واقع إقرارهبالنسبة للمشتري فعليه إضافة قيمة النقص في الـضريبة بموجـب -ب

٠ بإقرارهللمصلحة المستحقة إلى الضريبة إضافةإشعار من هذه المـادة ٢ ، ١ الواردة في الفقرتين ءاتاإلجراتطبيق نفس -ج

النقص التي تتم خـالل أوعلى حاالت التعديالت في القيمة بالزيادة .نفس الفترة الضريبية

وفي كل األحوال يشترط أن يكون لدى المسجل دليـل مـستندي يؤيـد . حدوث الزيادة أو النقص في الثمن

٧٦

@ßb©a@Ý—ÐÛa@ @ývÛap@ @

يلتزم المكلف والمـسجل بمـسك الـسجالت والـدفاتر المحاسـبية -أ): ٢٤(مادة

المنصوص عليها في القانون التجاري وفقا للقواعـد واإلجـراءات التي يسجل المنتظمة المحاسبيةالواردة فيه وكذلك السجالت والدفاتر

ن مـن ضـمنها فيها أوال بأول العمليات التي يقوم بها على أن يكو -:الت التاليةالسج

يتضمن بيانات فواتير الشراء أو البيانات الجمركية بما في ذلك : سجل المشتريات .مبلغ الضريبة

يتضمن بيانات فواتير البيـع المحـررة لمبيعاتـه مـن الـسلع : سجل المبيعات المحليـة (والخدمات الخاضعة للـضريبة والمعفيـة والمـصدرة

الحـسابية والتـصحيحات ةالضريببما في ذلك مبلغ ) والمستوردة .وتعديالت فواتير البيع

يتضمن بيانات المبيعات والمـشتريات المـردودة مـن واقـع : سجل المردودات .إشعارات الخصم واإلضافة

وكمياتها بما في ذلك تـاريخ المصدرةيتضمن تفصيالت للسلع : سجل الصادرات انـات التصدير وميناء التصدير والجهة المصدر إليها بموجب البي

.الجمركية والوثائق والمستندات المؤيدة لذلكويتضمن حركة المخزون أوال بأول مـن المـواد األوليـة أو : سجل المخـازن

.المنتجات أو السلع بموجب مستندات مؤيدة

من هذه المادة على كل مسجل يقـوم " أ" مع مراعاة ما ورد في الفقرة -ب يمـسك حـسابات التكـاليف بإنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أن

٠المرتبطة بالنشاط

٧٧

يوضح فيـه ) ملخص للضريبة (على كل مسجل أن يمسك سجل خاص ): ٢٥(مادة إجمالي الصفقات أو العمليات الخاضعة للضريبة متضمنا رقم كل دفتـر أستخرجت منه هذه الخالصة ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات

-:بيةالتالية عن كل فترة ضري ٠إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة - ١إجـمالي الضريبـة التي حملها على مبيعاته ومبيعات االسـتعمال - ٢

الشخصي أو الخاص أو التصرفات األخرى وذلك عن كـل فتـرة ٠ضريبية على حده

٠القابلة للخصم) المدخالت ( إجمالي الضريبة على المشتريات - ٣ ٠)مدين /دائن(لتسويات من واقع إشعارات الخصم واإلضافةقيمة ا - ٤الضريبة المطلوب سدادها من المـسجل أو الرصـيد المرحـل أو - ٥

٠المطلوب استرداده عن كل فترة ضريبية بعد الخصميجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجالت المشار إليهـا ) : ٢٦(مادة

خاليه من أي فراغ أو كتابه فـي من هذه الالئحة ) ٢٥ ، ٢٤(في المادتين ٠الحواشي أو كشط أو تعديل

يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة ألنظمة الحاسب اآللي فـي حالـة ) : ٢٧(مادة استخدام المسجل للحاسب اآللـي كبـديل لتلـك الـدفاتر والـسجالت

من هذه الالئحة و يجـب ) ٢٥ ، ٢٤(المنصوص عليها في المــادتين األنظمة والدفاتر موجودة في الجمهورية لإلطالع عليهـا أن تكون هذه

٠من قبل المصلحة

٧٨

للمسجل االحتفاظ بسجالت على الكمبيوتر عبر أقراص أو أشـرطة ) : ٢٨( مادة

الخزن أو غيرها على أن يكون في إمكانه توفير البيانات علـى نمـاذج ن واضحة ومقبولة وتقديمها للمصلحة عند الطلب ويحـق للمـصلحة أ

٠ فيها المخزنةتتحقق من عمليات هذه األجهزة ومن البيانات على كل مكلف ومسجل بموجب أحكام القانون وهذه الالئحة أن يحتفظ ) : ٢٩(مادة

في الجمهورية بكافة السجالت والدفاتر المحاسبية اليدوية واآللية المشار وثـائق من هذه الالئحـة وال ) ٢٨، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥( إليها في المواد

والمستندات المرتبطة بها والحسابات الختامية والميزانية العمومية لمدة ٠ثالث سنوات تاليه النتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد

يجوز لرئيس المصلحة أن يحدد بقرار منه دفـاتر وسـجالت تتفـق ) :٣٠( مادة المـسجلين وطبيعة بعض السلع أو الخدمات ، كما يجوز له إلزام بعض

أن يـستعملوا خاصةالخاضعين للضريبة المتعاملين بسلع ذات طبيعة على مبيعاتهم المستحقة الضريبة التي تظهر قيمة النقديةماكينات تسجيل

٠ الكافيهالرقابةمن هذه السلع مع تحديد القواعد واإلجراءات التي تكفل

٧٩

ßb©a@lbjÛa@ @@òîjí‹›Ûa@paŠa‹Ó⁄a@ @

٠تكون الفترة الضريبية لكل مسجل شهرا ميالديا واحدا ): ٣١(مادة من هذه الالئحة على كل شخص مسجل ) ٦( مع مراعاة أحكام المادة - أ ):٣٢(مادة

أن يقدم إلى اإلدارة الضريبية المختصة التي يقع في نطاق اختـصاصها علـى المستحقةمركزه الرئيسي إقرارا عن كل فتره ضريبية بالضريبة

مبيعاته من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج المعد لهذا واحـد ) ٢١(الغرض والمحدد بقرار من رئيس المصلحة ، وذلك خالل

وعشرين يوما التالية النتهاء الفترة الضريبية السابقة سواء أسـتحقت الضريبة أو لم تستحق عن هـذه الفتـرة ويرفـق بـاإلقرار البيانـات

-:معلومات الضرورية الحتساب الضريبة منها وال بيان بإشعارات الخصم واإلضافة التي -فواتير البيع والشراء بيان ب -

كشفا بالبيانات الجمركية عن العمليات التـي تمـت -أصدرها المسجل ٠خالل الفترة الضريبية

الضريبـي المقدم إليهـا وعلـى مـسؤولية القرارتلتزم المصلحة بقبول -ب ٠ص المسجلالشخ

يلتزم المسجل بتقديم اإلقرار عن كل فتره ضريبية حتـى وإن لـم يكـن -ج قد حقق مبيعات أو أدى خدمات خاضعة للضريبة مثـل حـاالت خاللها

التوقف أو حاالت التصفية وغيرها حتى صدور قرار من المصلحة بإلغاء ٠التسجيل

٨٠

يده بالـسجالت تقوم اإلدارة الضريبية باستالم اإلقرار حال تقديمه وق )١( -د .المنظمة لذلك

ال ترتبط عملية استالم اإلقرار بإتمام أي إجراءات فنية أو محاسـبية )٢(اإلرفاقات والتأكد من أن اإلقرار موقع من المكلـف أو سوى مطابقة

٠من ينوبه قانونا على النحو المبين بنموذج اإلقرار قع اإلقـرار فـي يجب على المسجل سداد الضريبة المستحقة من وا )٣(

ألحكام القانون وله دفع الضريبة عبر أحد البنوك الموعد المحدد طبقا ٠المحلية المخولة بذلك وفقا لنظام التوريد المعتمد بهذا الشأن

المدة المحددة لتقديم اإلقرار وتسديد الضريبة عطلة أو انتهاء إذا وافق -هـ ٠ متمما لهذه المدهلةللعطإجازة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تالي

) ٣٤(من المـادة ) ب (والفقرة) ٩ (المادةمن ) ب (الفقرةألحكام تنفيذا ): ٣٣(مادة من القانون على الشخص المستفيد من أداء الخدمة المستوردة أو الـذي

-: عن طريقه سواء كان مسجال أم غير مسجل القيام باآلتيالخدمةتمت مستوردة وقت سداد قيمتها ويلـزم الضريبة على الخدمات ال تسديد .١

الـشخص المصلحة وتوريد الضريبة إلى واستقطاعباإلقرار عنها المستفيد من أداء الخدمة أو الذي تمت الخدمة عن طريقـه وفقـا

٠ألحكام القانون أو المستوردة الخدمة وقت سداد قيمة المصلحة إلى الضريبةد يتور .٢

ذلك الجزء المـسدد مـن أي جزء منها وذلك في حدود ما يتعلق ب ٠القيمة

ومقـدار المستوردة الخدمةأن يقدم للمصلحة إقرارا مبينا به قيمة .٣ وفق النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خـالل المستحقة الضريبة

أو سـداد المـستوردة الخدمةواحد وعشرين يوما من تاريخ تلقي اتير والوثـائق وأن يرفق باإلقرار العقود والفو ) أيهما أسبق (قيمتها

٨١

٠ لبياناته المؤيدةوالمستندات

للمصلحة أن تطلب من المسجل أن يقدم الوثائق والمـستندات المؤيـدة ):٣٤(مادة ، ويجوز طلب مثل هذه المعلومات مـن أي شـخص المقدمةإلقراراته

٠ والتدقيق المراجعةكان ألغراض

ن الشخص المسجل أن تمدد بناء على طلب كتابي م للمصلحة يجوز -أ): ٣٥(مادة من القانون لمده ال ) ١٣ (المادةفترة تقديم اإلقرار المنصوص عليها في

خمسه عشر يوما شريطة أن يكون لدى المسجل حجـة ) ١٥(تزيد عن ٠ لطلب التمديد تقبلها المصلحهوجيهةمقبولة ومبررات

ن له وجود يجوز للمسجل تعديل إقراره المقدم منه إلى المصلحة إذا تبي -ب المحددةخطاء مادي في إقراره خالل خمسة عشر يوما بعد انتهاء المهلة

٠ القانون ألحكام وال يعتبر مخالفة لتقديمه

٨٢

@ @‘†bÛa@lbjÛa

@á—‚òjí‹›Ûab熊ë@ Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

@á—‚òjí‹›Ûa

احتـسابه عند ) بائـع السلعة أو مقدم الخدمة (يجوز للشخص المسجل ): ٣٦(مادة للضريبة الواجب عليه أداؤها عن الفترة الضريبية وقت تقديم اإلقرار الضريبي أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتـه

:من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما يلي على مشترياته من السلع التي سبق أن قام بدفعها مدخالتالضريبة -أ

باسـمه بيان فواتير البيع المحررة والخدمات المحلية شريطة إرفاق من القانون التي يحوزهـا الـشخص ) ١١(وفقا ألحـكــام المادة

٠المسجل على السلع المستوردة التي سبق أن قام بدفعها مدخالتال ضريبة -١ -ب

الخاضعة للضريبة شريطة إرفاق نسخة من البيانات الجمركيـة .المسددةموضحا به مبلغ الضريبة

قام بـدفعها للمـصلحة علـى إنمدخالت التي سبق ضريبة ال -٢ ٠الخدمات المستوردة شريطة أرفاق مستند سداد الضريبة

الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة في كل مرحله مـن -ج شـريطة ) تاجر تجزئـه -تاجر جمله -مستورد-منتج(مراحل البيع

) ١١ (المـادة وفقا ألحكام باسمه المحررةإرفاق بيان بفواتير البيع ٠من القانون

٨٣

ضريبة المدخالت التي لم يتمكن المسجل من خصمها في فتـره -د الدالـة باسـمه المحررة سابقه لعـدم توفر فاتورة البيع ضريبية

المـادة من )أ(من الفقرة ) ٤(على سداد الضريبة وفـقا لحكم البند ٠من القانون )١٤(

للتعديل فـي نتيجةت السابق دفعها على السلع أو الخدما الضريبة -ه قيمة المبيعات بعد إتمام عملية البيع وتقديم اإلقرار الضريبي مـع

٠من هذه الالئحة ) ٢٣ ،٢٢ ،٢١(مـراعـاة أحكـام الـمـواد ضريبة المدخالت المدفوعة على التالف والفاقد من السلع المنتجـة -و

محليا والمستوردة شريطة أن تكـون هـذه المـدخالت محملـه فواتير ( وذلك بتقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة بالضريبة

وأن يكون قد تم اإلتالف لهذه المـدخالت ) بيانات جمركيه –بيع ووفقا للقواعد المختصة الضريبيةبمحاضر رسمية بمعرفة اإلدارة

.المصلحةواإلجراءات التي تصدر بقرار من رئيس

جع من مبيعاته بعد على المرت ضريبةمن للمسجل سداده ما سبق - ز مـن ) ١١(مـن المــادة ) و(إتمام البيع وفقا ألحكـام الفقـرة

من ) ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١(الـقـانون و مـراعـاة أحكـام الـمـواد -: اآلتيههذه الالئحة وشريط

٠ ومنتظمة كاملةمسك المسجل دورة مستنديه .١ت فعال بحالتها التي بيع استالمهاأن تكون مردودات المبيعات قد تم .٢

عليها وأن تكون قدتم قيد بياناتها في الدفاتر والـسجالت الخاصـة بالمسجل وتخضع التـسويات الحـسابية بـشأنـها إلجـراءات

٠المراجعة المستندية من قبل اإلدارة الضريبية المختصة

٨٤

أو تـم الـضريبة أن يكون قد تم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها .٣ ٠سجالت الشخص المسجلتعليتها لحساب المشتري في دفاتر و

٠أن ال تكون هذه المردودات تالفة .٤

مؤرخا ويحمـل رقـم إضافة أن يصدر المسجل إشعار خصم أو .٥ ٠مسلسل مثبتا به بيانات كل من البائع والمشتري

وبالنسبة للسلع المعادة لإلصالح أو إعادة التصنيع فيتم تجنيبها وقيـدها فة اإلدارة الضريبية المختـصة في سجالت منفصلة ويتم متابعتها بمعر

.وال يجوز للمسجل خصم الضريبة المحصلة عليها

من القانون يجوز للمـسجل فـي ) ٥٩(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ) : ٣٧(مادة الفترة الضريبية األولى التي كان غير مـسجل فيهـا أن يخـصم مـن

التـي الضريبة المستحقة ضرائب المدخالت السابق دفعها على الـسلع وذلك بقـدر استخدام تلك ) قبل أن يصبح شخصا مسجـال (كان يحوزها

-:السلـع لتصنيع سلع أخرى بعد التسجيل وبشرط ما يليأن يكون المسجل قد حاز السلع بالشراء مـن الـسوق المحليـة أو .١

بالنسبة للمسجلين سنةباالستيراد قبل تاريخ تسجيله بما ال يزيد عن ٠ن بعد نفاذ القانو

٠ المسجلباسمأن تكون فواتير البيع أو بيانات االستيراد صادره .٢

أن تكون السلع موجودة تحت تصرف المسجل وقت التسجيل أي أنه .٣يستطيع أن يتصرف فيها لصالح شخص آخر عن طريـق البيـع أو

في أغراض باستعمالهابأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية أو ٠انب المسجل نفسهخاصة أو شخصيه من ج

٨٥

أن يكون المسجل قد قدم إقراره عن األرصدة الموجودة لديـه مـن .٤

السلع والمنتجات التي بحوزته في اليوم الـسابق لتـسجيله بحـسب ٠اإلجراءات المحددة بالئحة نظام التسجيل

وال تنطبق أحكام هذه المادة بأي حال مـن األحـوال علـى ضـرائب ٠الخدمات الخاضعة للضريبةالمدخالت السابق دفعها على

من هذه الالئحـة يـشترط لخـصم )٣٩(مـع مـراعـاة أحكام المادة ): ٣٨(مادة -:ضريبة المدخالت ما يلي

التي يحوزهـا للقانون وهذه الالئحة و بيان بفواتير البيع المحررة وفقا .١ ٠الشخص المسجل الذي يطالب بالخصم وقت تقديم اإلقرار الضريبي

ن الجمركي للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة موضحا نسخة من البيا .٢ ٠ المسددةبه مبلغ الضريبة

٠أن يكون الخصم من قبل نفس الشخص المسجل المقدم لإلقرار .٣

٠أن تكون فواتير البيع لعملية الشراء صادرة من أشخاص مسجلين .٤

٠أن ال يكون الخصم متعلق بسلع أو خدمات معفيه .٥

خصمها مرتبطة بالنـشاط الـذي يزاولـه أن تكون المدخالت المراد .٦ ٠المسجل

إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخالت تزيد عن الضريبة -أ): ٣٩(مادة المستحقة خالل الفترة الضريبية يتم خصم الضريبة المـستحقة مـن

٠الضريبة السابق سدادها على المدخالت حتى يتم استنفاذها

٨٦

من القانون ، " ١٥" من المادة " أ" من الفقرة " ٢" البند ألحكامتنفيذا -ب للمسجل الحق التقدم لإلدارة الضريبية بعد انتهاء أي سنة ميالديـة ، بطلب استرداد الرصيد المتبقي له من ضريبة المدخالت المدفوعـة التي لم يتمكن من خصمها كاملة عند نهاية السنة وحـسب القواعـد

ام االسترداد للضريبة العامة على والشروط واإلجراءات الواردة بنظ ٠المبيعات الصادر من وزير المالية

إذا كانت بعض المنتجات وليس كلها خـالل الفتـرة الـضريبيـة -ج -:تـخـضـع للضريبة فيتم اآلتي

التي تستخدم فقط فـي صـناعة تخصم الضريبة على المدخال .١لفترة المنتجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في ا

.الضريبية أو بعدهاال تخصم الضريبة على تلك المدخالت التي تستخدم في صـناعة .٢

.المنتجات المعفاة من الضريبةتخصم الضريبة على المدخالت التي تستخدم في منتجات بعـضها .٣

خاضع للضريبة وبعضها معفي منهـا تبعـا لنـسبة المنتجـات ٠الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المنتجات

٤. حرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخالت السلع المعفـاة ي ٠إذا قام بخصمها في إقرارات سابقه ) ٣،٢(في البنـدين

-:ال يجوز للمسجل خصم ضريبة المدخالت على ما يلي ) : ٤٠(ماده .المعامالت المحلية والمستوردة المتعلقة بالمنتجات البترولية -أ ها أو تركيبها أو قطع الغيار المستخدمة عملية إصالح أو شراء السيارات -ب

٠من قبل المسجل ألغراضه الخاصة والتجارية في آن واحد

٨٧

الرسوم واالشتراكات التي يـدفعها المـسجل لقـاء عـضويته أو -ج عضوية العاملين لديه أو ألشخاص ممن لهم عالقة به في أي نادي

٠هي من األندية ذات الطابع الرياضي أو االجتماعي أو الترفيالسلع والخدمات غير المستخدمة لمزاولة النشاط التجـاري وغيـر -د

٠المرتبطة به

٠ السلع والخدمات المعفاه-هـ

الضريبة المحملة بفواتير البيع الصادرة من أشخاص غير مسجلين -و ٠لدى المصلحة

السلع والخدمات المستعملة في األغـراض الخاصـة والشخـصية -ز ٠للمسجل

والخدمات المتعلقة بمكلف آخـر أو المـستخدمة لحـساب السلع -حـ ٠المسجل عن طريق مسجل آخر

@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

òjí‹›Ûa@†Š@ @@ @

من المادة " ب"ترد الضريبة من اإليرادات المحصلة عمال بنص الفقرة ): ٤١(مادة من القانون وذلك طبقا للقواعد واألسـس والـشروط واألحـوال " ١٦"

بنظام االسترداد للضريبة العامة على المبيعات الصادر من وزير المبينة ٠يتجزأ من هذه الالئحة ومكمال لها المالية والذي يعتبر جزء ال

٨٨

ÉibÛa@lbjÛa@ @

ë@Ái‹Ûa@paõa‹ugaÇüa@@åÈİÛaë@ @Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

òîjí‹›Ûa@paŠa‹Ó⁄a@òÈua‹ß@ @

باتخاذ خطـوات وإجـراءات ) المختصة ( تقـوم اإلدارة الضريبية ): ٤٢(مادة -:المراجعة المكتبية لإلقرار بحيث يتم التحقق والتأكد مما يلي

من أن اإلقرار مقدم في الموعد القانوني وموقع عليه من المسجل أو ممن -أ ٠ينوب عنه قانونا طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض

٠اإلرفاقات المطلوبة من استيفاء اإلقرار لكافة البيانات والمعلومات و - ب

.ما هو مدون بإقرار الشهر السابقمقارنة ما هو مدون باإلقرار على -ج

٠من صحة وسالمة أرقام المبيعات المدرجة باإلقرار للفترة الضريبيه - د

٠من إرفاق جميع المستندات المؤيدة للخصومات من الضريبة -ه

٠من عدم تكرار إجراء الخصم مع االسترداد -و

٠ لدى اإلدارة الضريبيةالمتوفرةقة مع المعلومات المقارنة والمطاب - ز

تناول المراجعـة العناصـر بحيث ت المستحقةمن صحة احتساب الضريبة -ح -:اآلتية

٠رقم المبيعات .١ــشتريات .٢ ــم المـ رقـ

).المدخالت(

الوثائق المرفقة باإلقرار الدالة على سداد الضريبة وسالمة الخصم .٣ ٠والتسويات الضريبية

٨٩

ائن المرحل الذي يتم خـصمه مـن الـضريبة تحديد الرصيد الد .٤

٠المستحقة في اإلقرارات الشهرية الالحقة

) :٤٣(ماده

بتحليل مكونات وبيانات اإلقـرارات ) مكتبيا( تقوم اإلدارة الضريبية - أومرفقاتها وما يتوفر لديها من معلومات وعلى أساس تقييم المخاطر

لهم برنـامج التـدقيق المكلفين المسجلين الـذين سيـشم اختياريتم ٠والمراجعة وفقا للمعايير الموضوعة لذلك

تتم المراجعة والتدقيق سواء كانت شامله أو جزئيه علـى أسـاس - ب يقوم على تقييم المخاطر وبما يعزز االلتزام الطوعي بالتقييم انتقائي

٠الذاتي الدقيق من قبل المكلفين المسجلين وفقا إلحكام القانون صحة احتساب الـضريبة العوامل التي تشكل مخاطر على يعد من -ج

إلجـراءات وبـرامج الحالـة ويستدعي األمر معها أن تخـضع -: أو الشاملة أو مهام التحري مايليالجزئيةالمراجعة والتدقيق

٠ بيانات ومرفقات اإلقرارفيوجود نقص .١ وتقـديم اإلقـرار المحاسبية بياناتهلجوء المسجل إلى معالجة .٢

٠ تتطلب التصحيح أو التعديل على نحو متكرربصوره

حاالت المنشآت الجديدة التي يتطلب األمر تكوين قاعدة بيانات .٣ ٠عنها بصوره كامله

وجود اختالفات جوهريه في نتائج تحليل البيانات تؤثر سـلبا .٤ ٠على احتساب الضريبه

٩٠

المسجلين الذين يتخلفون عن تقديم اإلقرار أو تسديد الضريبة .٥ الموعد المحدد أو يتخلفوا عـن موافـاة اإلدارة فيستحقة الم

٠الضريبة بما تطلبه من مستندات مؤيده إلقراراتهم

يصدر رئيس المصلحة التعليمات التنظيميـة ألعمـال المراجعـة - د ٠المكتبية والميدانية لإلقرارات

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @paŠa‹Ó⁄a@Ýí‡Èm@ @

مـن القـانون " ١٣"من المـادة " ب" الفقرة مع عدم اإلخالل بأحكام ) : ٤٤(مادة من القانون المتعلقـة " ٤٥، ٤٣" من هذه الالئحة والمواد " ٢٢" والمادة

بالجزاءات ، يحق للمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للـضريبة الـواردة باإلقرار المقدم من المسجل في الموعد القانوني عن أي فترة ضـريبية

- :اآلتيوذلك عند ثبوت وتقديمه إقرار ضريبـي غير صحيح وذلـك هيتبمسؤولل المسجل إخال .١

من خالل توافر الدالئل القاطعة لدى اإلدارة الـضريبية وثبـوت ذلـك ٠ورد بإقرار المسجل ببيانات حقيقية موجودة لديها تؤكد عدم صحة ما

ظهور حقائق ثابتة ومعززة بمستندات صحيحة تثبت أن القيمة الخاضعة .٢ غيـر صـحيحة وان المقدم للمصلحة ة بإقرار المسجل للضريبة الوارد

لدى اإلدارة الـضريبية القيمـة وأصبحالقيمة الحقيقية تختلف عن ذلك ل الفترة الضريبية محل التعديلالحقيقية والصحيحة لمبيعات المسجل خال

للتقدير عند تعديل اإلقرار الضريبي وءوفي كل األحوال ال يجوز اللج ٠لقانونيالمقدم في الموعد ا

٩١

يكون تعديل اإلقرار المقدم في الموعد القانوني وفقا ألحكام المـادة -أ): ٤٥(مادة ٠السابقة خالل سنه من تاريخ استالم المصلحة لإلقرار

أن تقوم بتعديل اإلقرار في أي ) اإلدارة الضريبية المختصة ( للمصلحة –بمـن هـذه ) أ(الفقرة ب المحددة بفترة السنة التقيد وقت تراه مناسبا دون

المادة وذلك في حاالت التهرب أو في أي حالة من حاالت االحتيال أو الغش أو اإلهمال الجسيم أو المتعمد من جانب الشخص المسجل أو مـن

٠ينوب عنه للمصلحة تعديل قيمة المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة للـضريبة ): ٤٦(مادة

أيعن أي فترة ضريبية في ) وعد القانوني المقدم من المسجل بعد الم (وقت تراه مناسبا من خالل ما تسفر عنه نتـائج المراجعـة واإلطـالع والمعاينة والتدقيق للدفاتر والسجالت والفواتير والوثائق والمستندات وفي ضوء البيانات والنتائج المستخلصة من المراجعة المكتبية والميدانية وفقا

٠من هذه الالئحة) ٤٣ ،٤٢(ص عليها في المادتين المنصولإلجراءات

اإلدارة (المـصلحة أجرتهـا تربط الضريبة من واقع التعديالت التي ) :٤٧(مادة ٤٤ (على إقرارات المسجلين وفق أحكام المـواد )الضريبية المختصة

من هذه الالئحة وتصدر قرارا بتعـديل ضـريبة اإلقـرار )٤٦ ، ٤٥،يبين فيه أسباب التعديل ويبلـغ المـسجل بهـذا المستحقة على المسجل

-: أنه مراعاةالقرار على النموذج المعد لهذا الغرض مع

إذا وافق المسجل على قرار التعديل أو لم يعترض عليه خالل ثالثين -أ يوما من تاريخ تبليغه بالقرار تكون الضريبة من واقع ذلك القـرار

. فورا ءاألدانهائية وغير قابلة للطعن وواجبة

٩٢

إذا اعترض المسجل على قرار التعديل خالل ثالثين يومـا مـن أما -ب ) اإلدارة الضريبية المختصة (تاريخ تبليغه بالقرار فعلى المصلحة

إحالة االعتراض إلى لجان التسوية لبحث أوجه الخالف وفقا ألحكام ٠القانون

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

òjí‹›Ûa@‹í‡Ôm

من ) ٤٦،٤٣(دم اإلخالل بالجزاءات المنصوص عليها في المواد مع ع ): ٤٨(مادة القانون يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة المستحقة على ضـوء المعلومات المتوفرة لديها عن أي فترة ضريبية مع بيان األسـس التـي

-:استندت إليها في التقدير وذلك في الحاالت اآلتية المنـصوص في الميعاد تقديم اإلقرار إذا تخلف الشخص المسجل عن -أ

.من القانون ) ١٣(عليه في المادة

إذا قام أي شخص بخالف األشخاص المسجلين بإضافة الضريبة إلى -ب قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات التي يتعامل بها وتحصلها لنفسه ولم

.يوردها للمصلحة

٩٣

أن المكلف أصبح ملزمـا إذا كان لدى المصلحة أسباب تثبت أو تؤكد -ج من القانون ، وقام ببيع سـلع أو ) ٦(بتسجيل نفسه بموجب أحكام المادة

بالتـسجيل لـدى المـصلحة ولم يلتزم تقديم خدمات خاضعة للضريبة وسداد الضريبة المستحقة علـى قيمـة )اإلدارة الضريبية المختصة (

.مبيعاته

مبيعاته مـن الـسلع أو إذا قام أي شخص بإضافة الضريبة إلى قيمة -د ٠ الخدمات المعفاة أو الخاضعة للمعدل الصفري وفقا للقانون

إذا أمتنع الشخص المسجل عن تقديم الدفاتر والـسجالت والفـواتير -هـ والمستندات واألوراق والبيانات والسجالت الملزم بها وفقا للقانون وهذه

٠ذلك المدة المحددة لالالئحة أو أتلفها قبل انقضاء ـ -د-جـ-ب-أ(تربط الضريبة على الحاالت المحددة بالفقرات ): ٤٩(مادة ) هـ

اإلدارة الـضريبية (من المادة السابقة من واقـع تقـديرات المـصلحة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتصدر قـرارا منهـا ) المختصة

ويبلـغ بتقدير الضريبة يبين فيه األسس التي استندت إليها في التقـدير المكلف أو المسجل بهذا القـرار على النموذج المعد لهذا الغرض مـع

-:مراعاة إنه المسجل على قرار التقدير أولم يعترض أوفي حالة موافقة المكلف -أ

بالقرار تكون الضريبة من تبليغهعليه خالل ثالثين يوما من تاريخ ٠ فورا داءاألواقع ذلك الربط نهائية وغير قابلة للطعن وواجبة

المكلف أو المسجل على قرار التقـدير خـالل اعترض في حالة -ب اإلدارة (المـصلحة ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بـالقرار فعلـى

لبحـث التـسوية إلى لجان االعتراضإحالة ) الضريبية المختصة ٠أوجه الخالف وفقا ألحكام القانون

٩٤

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @òíìnÛa@æb§@ @

بتشكيل لجان التسوية وتسمية أعضائها يصدر رئيس المصلحة قرار -أ): ٥٠(مادة

٠ القانون ألحكام والمحافظات وفقا العاصمةفي كل من أمانة

-: بما يليالتسوية تختص لجان -ب واالعتراضـات المكلفـين مع الخالف أوجه ودراسة بحث - ١

٠ لها المقدمة . الضريبية اإلقرارات تعديل في النظر إعادة - ٢ . الضريبة ربط في تقدير النظر إعادة - ٣

بـشأن المـصلحة المكلف أو المسجل على قرارات اعتراضفي حالة ): ٥١(مادة خـالل (الالئحـة وفقا للقانون وهذه الضريبةتعديل اإلقرارات أو تقدير

عتـراض يتم إحالة ذلك اال ) ثالثين يوما من تاريخ تبليغ المسجل بالقرار ، لبحث أوجـه الخـالف )في نفس اليوم ( على لجان التسوية المختصة

-:وتسويته وفقا ألحكام القانون وكما يلي اإلدارة ( الـحق في تـعديل القـرارات التي أجرتهـا التسويةللجان -أ

على إقرارات المسجلين أو تقـدير الـضريبة بحـضور )الضريبية خالل ثالثين يومـا مـن (قانونا المسجل أو المكلف أو من ينوب عنه

على والبت ) المحال إليها من اإلدارة الضريبية تاريخ تقديم االعتراض أو وثـائق ضوء ما يتبين لها من وقائع وما يقدم لها مـن مـستندات ٠وتصدر اللجنة قراراتها باإلجماع موقعة من رئيس اللجنة

٩٥

كون قرار لجـان مع المكلف أو المسجل ي اتفاقإذا تم التوصل إلى -ب

يرفـق الحالة بموجبه فورا وفي هذه الضريبة نهائيا وتؤدى التسوية موقعا عليه من الطرفين ، أما إذا لـم يوافـق التسويةبالقرار محضر

أو لم يلتزم بالحضور فتربط الضريبة وفقا لمـا التسويةالمسجل على ـ المصلحة ،بما ال يتجاوز ربط اللجنةتـقـره ن حـدود وال يقـل ع الطعـن لجـان أمام المكلف ويكون هذا القرار قابال للطعناعتراض

٠الضريبية

المكلف أو المـسجل فعلـى العتراض لجان التسوية رفضفي حالة -ج بذالك ويكون هذا القرار قابال للطعن أمـام مسببا إصدار قرارا اللجنة

٠لجان الطعون الضريبية

خالل ثالثين يوما مـن اعتراضهي للمكلف أو المسجل الذي لم يبت ف -د الضريبية االعتراض الحق في اللجوء إلى لجنة الطعون ةتاريخ تقديم

٠خالل الثالثين يوما التالية

) ج،د(للمكلف أو المسجل الذي تم الربط عليه وفقا ألحكام الفقرتين -هـ خالل ثالثين المختصة الحق في اللجوء إلى لجنة الطعن المادةمن هذه

٠ اللجنةوما من تاريخ إبالغه بقرار ي

أو لم التسويةإذا لم يقم المسجل أو المكلف بالطعن على قرارات لجان ) : ٥٢(مادة المـدة انتهـاء يقوم بتقديم تظلمه خالل الثالثين يوما التالية من تـاريخ

نهائيا وغير قابل للطعن فيه لدى أي جهـة الضريبة يكون ربط المحددة . واجبة األداء فورا الضريبةقضائية وتعتبر إدارية أو

٩٦

ßb©a@Ý—ÐÛa

@æìÈİÛa@æb§òîjí‹›Ûa@@ @

للنظر في الطعـون الـضريبية بأمانـة متفرغة تشكل لجان طعون -أ ):٥٣(مادة من القانون على النحـو ) ٢٤(العاصمة والمحافظات وفقا ألحكام المادة

-:األتي المحاسبين يختار بالتوافق مـن قبـل يةجمعمحاسب قانوني من -١

٠ممثلي المصلحة والغرف التجارية والصناعية

رئيسا

عضوان ٠موظفان فنيان من المصلحة -٢ممثالن عن الغرف التجارية والصناعية يـتم اختيارهمـا مـن -٣

٠االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

عضوان

أمين سر اللجنة وليس له صوت-٤

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر قرار من الوزير بما ٠في ذلك تحديد مقر كل لجنة ونطاق عملها الجغرافي

تختص لجان الطعن بالنظر في الطعون الضريبية على قرارات الـربط ): ٥٤(مادة وفقـا ألحكـام المـادتين التسويةالصادرة من اإلدارة الضريبية ولجان

ولها الحق في تأييد الـضريبة المربوطـة أو من القانون ) ٢٥، ١٩ ( تعديلها بما ال يتجاوز ربط المصلحة وال يقل عن حدود طعن المكلـف

ألعضائها وفقـا ألحكـام المطلقة باألغلبيةوتصدر قراراتها أوال بأول .القانون وهذه الالئحة

، وال ينعقد اجتمـاع ألعضائها المطلقة باألغلبيةتصدر اللجنة قراراتها ): ٥٥(مادة . القانونألحكام وفقا األعضاءاللجنة إال بحضور رئيس وكامل

٩٧

أن التسوية وفقا لقرارات لجان الضريبةيحق للمسجل الذي ربطت عليه ): ٥٦(مادة

يطعن على ذلك الربط خطيا أمام لجنة الطعن خالل ثالثين يومـا مـن .تاريخ تبليغه بقرار الربط

تحال على لجان الطعن كافة الطعون الضريبية المنظورة حاليـا أمـام ): ٥٧(مادة م بشان فرض ٩١لسنة " ٧٠"لجان الطعن المشكلة بموجب القانون رقم

الضرائب على اإلنتاج واالستهالك والخدمات وتعديالته والتي لـم يـتم .الفصل فيها باستثناء القضايا المحجوزة إلصدار القرار

على المكلف أو المسجل الطاعن في قرارات ربط الـضريبة وفقـا -أ): ٥٨(مادة لقرارات لجان التسوية تقديم عريضة الطعن خطيا من أصل وصورتين إلى لجنة الطعن في مقرها على أن تسلم ألمين سر لجنة الطعن ويحتفظ

، االستالم األولى لديه بعد التأشير عليهــا بما يفيـد بالنسخةالطاعن -:أمانة السر القيام بما يلي وعلى

قيد عريضة الطعن المقدمة من المسجل أو المكلف في سجل قيـد .١ ٠على النموذج المعد لهذا الغرض الطعن الضريبي

من المسجل أو المقدمةإخطار المصلحة بصوره من عريضة الطعن .٢ ٠خالل أسبوع من تاريخ تقديمها المكلف وذلك

-:م من المسجل أو المكلف ما يأتي يشترط لقبول الطعن المقد-ب

مـن ) ثالثـين يومـا ( تقديم عريضة الطعن خالل المدة القانونية .١ أوبقرار ربط الضريبة وفقا لقرار لجان التـسوية خ تبليغه ــتاري

بقرار ربط الضريبة الصادر مـن تبليغهخالل ستين يوما من تاريخ ٠اإلدارة الضريبية المختصة

٩٨

لطعن المقدمة من المـسجل موضـحا بهـا أن تكون عريضة ا .٢ -:اآلتي

تحديد أوجه الخالف وإقامة الدليل على ما يطعـن فيـه مؤيـدة - أ .بالمستندات الالزمة

تحديد قيمة الضريبة التي يقر بها المسجل وسداد الـضريبة - ب ٠التي يقر بها في عريضة الطعن

التي يقر سند سداد الضريبة لم يكن مقرونا ب ما ال ينظر بالطعن –ج .بها الطاعن

على المصلحة قيد صورة عريضة الطعن الواردة مـن اللجنـة -دسجـل قيـد الطعون على النـموذج جل خـاص يسـمى ـبس

أوال بـأول الواردة عونـيه قيد الط ـالمعد لهذا الغرض ويتم ف وتـستكمل ) اللجنـة ألمانـة ســر (حسب تـاريخ ورودهـا

رد وتقديمه إلى لجنة الطعن فـي راءات الالزمة إلعداد ال ـاإلج .المواعيد المحددة

بحسب اللجنة يقوم أمين السر بعرض العرائض المقدمة لرئيس -هـ ٠أسبقية ورودها

تقوم لجان الطعن بإخطار كل من المكلـف أو المـسجل الطـاعن -أ ): ٥٩(مادة الجلسة بسبعة أيـام انعقاد بالحضور أمامها وذلك قبل موعد والمصلحة

موعدا آخـر اللجنةحالة عدم الحضور في الموعد المحدد ، تحدد وفي اللجنـة بدون عذر ، تقـوم الثانية المدة فإذا لم يحضرا في المدةبنفس

بنظر الخالف أو تأجيله لجلسة تاليه وفقا لما تراه ، ويجوز للمـسجل أن

٩٩

بشرط تقديم توكيل كتـابي اللجنةينيب عنه شخص آخر للحضور أمام ٠لمكلف أو المسجل معمد من المحكمة المختصةمن ا

و يجوز لكل من المكلف أو المسجل أو المصلحة في حالة الرغبة بعدم بما ورد بعريـضة اكتفاءهالحضور أن يبدي هذه الرغبة كتابيا مبينا بها

٠الطعن ومرفقاتها

ـ -ب ذ تحرر محاضر جلسات لجنة الطعن كتابيا مبينا فيهـا القـرار المتخ ٠ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر

للمسجل أو المكلف الحق في تقديم كافة اإلثباتات والمستندات ألمؤيـده –جلطعنه وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصـيل الـضرورية مـن

) وأي مستندات الزمه /والدفاتر المحاسبية /والسجالت/كالفواتير(الطاعن طعن المسجل من عدمه وللمصلحة حق الـرد وتقـديم للتأكد من جدية

٠ المؤيدةالوثائق تنظر اللجنة في الموضوع بموجب الوثائق المقدمة لها من قبل المكلـف –د

أو المسجل أو المصلحة وتـصـدر قـراراتـهـا مسببـه بأغلبــية أعضائهـا المطلقــة علـى النموذج المعد لهذا الغـرض متـضمنة

موضوع الطعن والنقاط محل الخـالف الضريبيةرات بصفة خاصة الفت الطاعن وما يؤيدها ، ورد المصلحة عليها ويـتم التوقيـع واعتراضات

وأمين السر ويجب قيد كافة القـرارات اللجنةعلى القرارات من رئيس عن لجنـة الطعن في سجل قيد قرارات لجنة الطعـن علـى الصادرة

ول حسب تسلسل تاريخ صدورهـا النموذج المعد لهذا الغرض أوال بأ ٠ويتولى القيد في هذا السجل أمين سر اللجنة

١٠٠

تقوم لجنة الطعن بإخطار كل من المسجل واإلدارة الضريبية المختصة -هـبصوره من قرار لجنة الطعن وعلى المصلحة قيد القرارات الـواردة

سجل إليها من لجنة الطعن بحسب تسلسل ورودها إليها من اللجنة في -:لهذا الغرض لتقوم بما يلي قيد الطعون على النموذج المعد

. دراسة القرار وإبداء الرأي فيه - ١ ٠متابعة تسديد الضريبة المستحقة من واقع هذه القرارات - ٢

ال يجوز بأي حال من األحوال تخطي لجان الطعن الضريبية بـالطعن -و ٠المختصة ستئنافية رأسا أمام الشعبة النوعية بالمحكمة اإل

‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @@á×bzàÛa@ @

قابله للطعـن أمـام محكمـة الضريبية تكون قرارات لجان الطعن -أ): ٦٠(مادة

من قـانون ضـرائب ) ٧٩(الضرائب االبتدائية المشكلة بموجب المادة من تـاريخ ) ثالثين يوما (م وتعديالته خالل ٩١لسنة " ٣١" الدخل رقم

مسجل أو المصلحة للقرار وفقا لإلجراءات الواردة في استالم كال من ال ٠القانون وهذه الالئحة والقوانين اإلجرائية

اإلدارة ( المـصلحة أو) المـسجل ( في حالة عدم قيـام المكلـف -بثالثـين ( لجنـة الطعـن خـالل بالطعن في قرار )الضريبية المختصة

وجب قرار اللجنة نهائيه من تاريخ التبليغ بالقرار تصبح الضريبة بم )يوما ٠وواجبة األداء فورا

١٠١

تتولى محكمة الضرائب االبتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات النظر ): ٦١(مادة والفصل في قرارات لجان الطعن المستأنفة أمامها من أطراف النـزاع وتكون األحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة لالستئناف أمام الـشعب

٠نافية المختصة ستئاإل

تكون األحكام الصادرة عن الشعبة المختصة بالمحكمـة اإلسـتئنافيه ): ٦٢(مادة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا وفقا للقواعد واألحكام الواردة فـي

٠القوانين اإلجرائية

ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @ñ†Šìn¾a@ÉÜÛa@óÜÇ@Ái‹Ûa@paõa‹ug@ @

الضريبة على واقعة االستيراد فقط تطبق اإلجراءات فيما يخص فرض ): ٦٣(مادة

.المنصوص عليها في قانون الجمارك

١٠٢

åßbrÛa@Ý—ÐÛa@ @Àbš⁄a@Ái‹Ûa@ @

مع عدم اإلخالل بالجزاءات المتعلقة بالتهرب الـضريبي المنـصوص ): ٦٤(مادة في حالة ظهور معلومات جديدة تتعلـق -عليها في القانون ، للمصلحة

فين أو المسجلين أو بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة من شأنها بالمكلتعديل ربط الضريبة لم تكن تعلمها وقت تعديل اإلقـرارات أو تقـدير

أن تجري ربطا إضافيا مكمال للربـط األصلـي وذلك فـي -الضريبة -:األحوال اآلتية

-:ن إذا تحققت من أن الشخص المسجل قد قدم إقرارا غير صحيح بأ ) أ

كان لها تـأثير فـي وأخفى مبالغ أو أنشطة أو مستندات أو غيرها .١ تحديد ربط الضريبة ومقدارها

الحقيقية أو قدم مستندات غير سـليمة ال القيمة بأقل من إقرارهقدم .٢ ٠تظهر حقيقة مبيعاته أو جميع أوجه نشاطه

للـتخلص مـن أداء الـضريبة كلهـا أو أستعمل طرقا احتيالية .٣ ٠بعضها

ا قامت المصلحة بربط الضريبة على أساس تقديري لعدم تقـديم إذ ) ب -:الشخص المسجل لإلقرار ثم تحققت

من أن هناك مبيعات أو أنشطه تسري عليها الضريبة ولـم يـشملها .١ ٠التقدير

في أقواله وقدم صحيحةمن أن الشخص المسجل أدلى ببيانات غير .٢ ٠ه ونشاطهمستندات غير سليمة ال تتضمن جميع أوجه مبيعات

١٠٣

٠في حالة ظهور بيانات جديدة غير واردة في الربط األصلي )ج

وفي جميع األحوال يجب على المـصلحة إخطـار المـسجل بـالربط اإلضافي على النموذج المعد لهذا الغرض موضحا فيه األسس التي بني عليها الربط األصلي وكذلك األسس التي بني عليها الـربط اإلضـافي

جراءات االعتـراض والطعـن كـالربط األصـلي ، دون وتتخذ فيه إ .اإلخالل بحق المصلحة في إقامة الدعوى الجزائية طبقا ألحكام القانون

åßbrÛa@lbjÛa@ @paŠbİ‚⁄a@ @

والمحدد شكلها المصلحةاإلخطارات هي النماذج الرسمية الصادرة من ): ٦٥(مادة

الوسيلة للقانون وتعتبر المنفذةواللوائح وبياناتها طبقا للقرارات واألنظمة إلعالم الشخص المسجل أو المكلـف باألعمـال اإلجرائيـة الرسمية

.المنصوص عليها وفقا ألحكام القانون -:على المصلحة عند تسليم اإلخطار تنفيذ ما يلي): ٦٦(مادة

.إثبات واقعة االستالم بالساعة واليوم والشهر والسنة -أسم المستلم وأخذ توقيعه بما يثبت االسـتالم وتحديـد هويتـه إثبات ا -ب

٠وصفته ٠إثبات اسم وصفة وتوقيع الموظف المسلم لإلخطار -جإثبات كافة البيانات بكل دقة على وثيقة االستالم أو صورة اإلخطـار -د

٠ويعتبر تاريخ االستالم هو تاريخ بداية سريان المدة القانونية لإلخطار

١٠٤

يتم إعالن الشخص المسجل أو المكلف في أيام العمل الرسمية وفـي -أ: )٦٧(مادة

الزمن الواقع بين الساعة الثامنة صباحا والساعة السادسة مساء ويجـوز في حالة الضرورة بإذن من رئيـس المصلحة أو من يفوضه ولظروف

٠يقدرها، إجراء اإلعالم في أوقات خالف ذلكمكلف بالضريبة المستحقة وفقا ألحكام القـانون يتم إعالن المسجل أو ال -ب

-:باإلخطارات بإحدى الطريقتين التاليتين ٠ عن طريق التبليغ اإلداري - ١ ٠عن طريق البريد المسجل - ٢

عن طريـق التبليـغ (يتم إعالن اإلخطار للشخص المسجل أو المكلف ): ٦٨(مادة -: كما يليوذلك بتسليم اإلخطار بمعرفة أحد موظفي المصلحة)اإلداري

-:االعتباريينإخطار األشخاص المسجلين أو المكلفين : أوال

إلى رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام أو المسئول المالي أو مـن )١ المراسـالت باسـتالم يقوم مقامهم أو إلى اإلدارة أو القسم المعنـي

٠والمكاتبات الوارده بأعمـال أي مـن إلى مسئول الفرع أو الوكيل أو المفوض أو القائم )٢

الوكاالت أو الشركات األجنبية العاملة في البالد ويسري ذلك علـى .األنشطة المماثلة

.الحارس القضائي )٣

-:إخطار المسجلين أو المكلفين األفراد : ثانيا

أو فـي المنـشأة إلى مقر عمل الشخص المسجل أو المكلف أو مقر )١ أو في محلـه المختـار محل إقامته الذي يتخذه سكنا ويقيم فيه عادة

١٠٥

الذي يحدده كتابة أو من يمثله قانونا كوكيله أو المفوض أو القـائم بأعمال الوكالة أو إلى أحد موظفيه أو مستخدميه العاملين لديه بمقـر

٠المنشأة

إلى اإلدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية )٢ ٠م وكيل مفوض يتسلم اإلخطارللمقيمين خارج الجمهورية وليس له

عن طريـق (يتم إعالن اإلخطار للمسجل أو المكلف وفقا ألحكام القانون ): ٦٩(مادة حيث يتم إرسال اإلخطار إلى آخر عنوان ) البريد المسجل بعلم الوصول

للمسجل أو المكلف المعلوم لدى اإلدارة الضريبية المختـصة ويعتبـر باسـتالمه قد تم إلى الـشخص المعنـي التبليغ بواسطة البريد المسجل ٠الموضح بحوافظ مكتب البريد

ويكفي إلثبات وقوع التبليغ بأن اإلخطار قد أرسل في البريـد المـسجل الضريبية المختصة ما لـم عنوان الصحيح الموجود لدى اإلدارة على ال

٠يرجع اإلخطار غير مبلغ اإلخطار أو غلق وغيـاب الستالمفي حالة رفض المكلف أو المسجل ): ٧٠(مادة

صاحبها وتعذر إعالنه باإلخطارات والتبليغات بإحدى الطـرق المـشار -:إليها في مواد هذا الفصل يتبع ما يلي

الفعلـي إلـى مقـر تقالنبااليكلف مأمور الضرائب المختص -١)أ ( للنموذج المعد لهـذا إلثبات الواقعة بموجب محضر وفقا المنشأة

أو الـشرطة فته وتحت توقيعه وتوقيع قسم الغرض يحرر بمعر التي يقع فيها نشاط المكلف أو المسجل أو منـشأته الحارةعاقل

٠وذلك بعد قيامه بالتحري عن مقر المكلف أو المسجل

١٠٦

يعتبر اإلخطار قد وقع تسليمه صحيحا ومنتجا لكافـة آثـاره -٢ تـم طالما قد استالمهالقانونية ولو رفض المكلف أو المسجل

٠ذلك في مواجهته وغياب صـاحبها وتعـذر إعالنـه المنشأة بالنسبة لحاالت غلق -)ب(

باإلخطارات والتبليغات يتم نشر اإلخطار مع المحضر في لوحة اللوحة ويستمر النشر في المختصة الضريبية باإلدارةاإلعالنات لإلخطار ويعتبر اإلعالن باإلخطار في القانونية المدةحتى نهاية

٠ باللوحة قد تم من تاريخ نشره الحالةذه ه في لوحة اإلعالنـات المختصة الضريبية يتم اإلعالن باإلدارة -)جـ(

ويتم مسك سجل قيد المحاضر وإثبات تاريخ نشر اإلخطارات مع المحضر بلوحة اإلعالن طبقا للنموذج المعـد لهـذا الغـرض

مـات مـن ويصدر بشأن تنظيم لوحات اإلعالن وإجراءاتها تعلي المصلحةرئيس

١٠٧

ÉbnÛa@lbjÛa@ @òÔzn¾a@pbßa‹ÌÛaë@òjí‹›Ûa@Ýî—¥

Þëþa@Ý—ÐÛa òjí‹›Ûa@Ýî—¥@ @

الالئحةمن هذه ) ٤(من القانون والمادة ) ١٣(مع مراعاة أحكام المادة ): ٧١(مادة

المصلحة إلى المقدمةعلى المسجل سداد الضريبة من واقع اإلقرارات مواعيد تقديمها المنصوص عليها في القانون وطبقـا للقواعـد في ذات

٠ الالئحة في هذه المحددةواإلجراءات على كل شخص مسجل في نهاية كل فترة ضريبية احتساب الـضريبة ): ٧٢(مادة

-:المستحقة عليه وفقا لإلجراءات التالية

اإلجمـالي إذا كانت الضريبة المستحقة وفقا لإلقرار تزيد عن المبلـغ -ألضريبة المدخالت التي يحق للمسجل خصمها قانونـا خـالل الفتـرة الضريبية فعليه أن يقوم بخصم ضريبة المدخالت السابق سدادها مـن الضريبة المستحقة وإثبات الزيادة على اإلقرار المقدم منـه وسـدادها

فـي موعـد أقـصاه واحـد (للمصلحة في ذات موعد تقديم اإلقرار ).ا التالية النتهاء الشهر السابقوعشرين يوم

إذا كانت الضريبة المستحقة وفقا لإلقرار تساوي المبلـغ اإلجمـالي -بلضريبة المدخالت التي يحق للمسجل خصمها قانونـا خـالل الفتـرة

عن تلـك ضريبةالضريبية فال يكون في هذه الحالة ملزما بتوريد أي ٠ الفترة

١٠٨

وفقا لإلقرار أقل من المبلغ اإلجمـالي ةالمستحق الضريبة كانت إذا -جـ الفتـرة خصمها قانونـا خـالل ليحق للمسجلضريبة المدخالت التي

ليتم خـصمه ) الرصيد المرحل ( يحق للمسجل تحديد الفارق الضريبية .من الضريبة المستحقة من اإلقرارات الشهرية القادمة

من ) ب ، ج ( التين يظل المكلف ملزما بتقديم اإلقرار الضريبي في الح -د ٠من القانون ) ١٣(هذه المادة وفقا ألحكام المادة

ضـرورية يجوز لرئيس المصلحة أن يحدد الترتيبات التـي يراهـا -هـ ٠لتبسيط إجراءات توريد الضريبة من جانب األشخاص المسجلين

تحصل الضريبة من المكلف أو المسجل من واقع تعديل اإلقـرارات أو ): ٧٣(مادة قدير الضريبة في المواعيد المنصوص عليها في القانون متـى أصـبح ت

الربط نهائيا وتكون الضريبة بموجب هذا الربط النهـائي واجبـة األداء -:فورا وذلك في األحوال اآلتية

علـى المصلحة عن تعديالت الناتجة الضريبة على الموافقةفي حالة - ١ ي المدة القانونية المحددةيها ف علاالعتراض أو عدم المقدمةاإلقرارات

المصلحة بموجب تقديرات المربوطة الضريبة على الموافقةفي حالة - ٢ ٠ عليها في المدة المحددةاالعتراضأو عدم

التسوية وفقا لقرارات لجان المربوطة الضريبةفي حالة الموافقة على - ٣ .المحددة أو عدم الطعن فيها خالل المواعيد المختصة

أو عدم الطعن في قرارات لجان الطعن في المواعيد قةالمواففي حالة - ٤ ٠المحددة

٠ بحكم المحكمة النهائي من تاريخ اإلعالن - ٥

١٠٩

تسدد الضريبة والمبالغ المستحقة من قبل المكلفـين والمـسجلين أو -أ ):٧٤(مادة

الملزمين قانونا بتسديدها إلى حساب مصلحة الضرائب وذلك بإحدى -:الطرق التالية

بـالمبلغ المـسدد أو المسجل إلى خزينة المصلحة ويمنح المكلف نقدا .١مختومة بختم وزارة المالية ) حـسابات٥٠(قسيمة متحصالت نموذج

٠وختم اإلدارة الضريبية المختصة

السداد مباشرة إلى البنك المركزي أو أي بنك يفوضه ويمنح المكلـف .٢حـساب المـصلحة بـالمبلغ المـورد ل نقديةإشعار توريد المسجل أو

٠وبحسب نظام التوريد المقر والمعتمد

اسـتالم إيـصال والمسجل بشيـك مـقـبـول الدفع ويمنح المكلف .٣ بقيمـة المسجل أو وال تبرأ ذمة المكلف ) حسابات ٥١(شيكات نموذج

حساب اإلدارة الضريبية المختصة الشيك المذكور إال بعد إضافته إلى

والمبالغ المستحقة بمقتضى أوامر قيد يكون تحقق وإثبات الضريبة ) ١ب .وفقا للنموذج المعد لذلك

يكون تحصيل الضريبة والمبالغ المستحقة بمقتضى أوامر تحـصيل )٢ .وفقا للنموذج المعد لذلك

) آالت ومعدات (مع مراعاة استثناء مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية ) :٧٥(مادة " أ" ت منتظمة بموجب الفقـرة لمصنعين مسجلين يمسكون دفاتر وحسابا

من القانون ، يتبع في تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة " ٣٤"من المادة -:على السلع والخدمات القواعد واإلجراءات التالية

١١٠

يلزم المكلف أو المسجل الذي يقوم باستيراد سلع خاضعة للضريبة مهمـا -أ

لـى مـصلحة إبلغ حجم مستورداته أن يؤدي الضريبة المستحقة عليـه مكاتبها الجمركية بأمانه العاصمة والمحافظـات أوالجمارك أو دوائرها

وعلى مصلحة الجمارك أن ال تفرج عن هذه السلع إال بعد سداد الضريبة ٠المستحقة عليها

على مصلحة الجمارك ومكاتبها ومنافذها الجمركية تحصيل الضريبة على - ب الجمركية المقررة لتحصيل الرسوم جميع السلع المستوردة وفقا لإلجراءات

الجمركية وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب في البنـك المركــزي أو .فروعه أوال أول

على مصلحة الجمارك عدم اإلفراج عن المادة التي قدمت من خاللهـا :)١( -ج رسميه من مصلحة الضرائب بأن إفادةالخدمة المستوردة إال بموجب

٠الضريبة قد دفعتيطبق في شأن الخدمات المستوردة إجراءات التحصيل المنصوص -)٢(

٠ عليها في القانون وتسري عليها جميع أحكامه -:على مصلحة الجمارك اتخاذ اإلجراءات اآلتية ): ٧٦(مادة

تحديد وإثبات مقدار الضريبة المستحقة في البيان الجمركي وقسيمة )١ ٠مة لإليرادات في اليومية العاالجمركيةتحصيل الرسوم

توريد الضرائب المسددة إلى البنك المركزي متزامنا مـع توريـد )٢ وموافاة المصلحة بنسخه من إشعارات التوريد الجمركيةالرسوم ٠للضريبه

١١١

بالضريبة المستحقة خالل ) يدوي أو آلي (موافاة المصلحة بكشف )٣العشرة األيام األولى من كل شهر عن الشهر السابق معمـد مـن

دائرة الجمركية المختصة على أن يوضح فيه أسـماء المكلفـين الالمستوردين ونوع البضاعة المستوردة وكميتهـا وقيمتهـا ورقـم

٠وتاريخ البيان الجمـركي

على مصلحة الجمارك تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على جميع ): ٧٧(مادة والـدوائر السلع المصادرة والسلع التي يتم بيعهـا بمعرفـة المكاتـب

الجمركية لحساب المصلحة بنفس إجراءات توريد وتحـصيل الرسـوم ٠الجمركيه

للمصلحة في سبيل التحقق من سالمة تطبيق أحكام القانون على الـسلع ): ٧٨(مادة : باألتيالقياموالخدمات المستوردة

.متابعة توريد الضريبة وفقا للقانون وهذه الالئحة )١

فات المرسلة من مصلحة الجمـارك و للكش المراجعة الشهرية الالزمة )٢ومتابعة استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة الحتـساب وتحـصيل

.وتوريد الضريبة المستحقة

١١٢

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@‚dnÛa@pbßa‹Ë@ @

-:مع مراعاة أحكام القانون وما ورد في هذه الالئحة يتم اتخاذ اآلتي -):٧٩(مادة

ـ سجل بالموعد القانوني لتقديم اإلقـرار في حالة إخالل الم -أ ـ ت هستوفى من في المائة من ينناث% " ٢" منه بواقع ءغرامة تأخير عن كل شهر أوجز

غير المدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه المسجل أو جزء منه قيمة الضريبة بحيـث ال تزيـد الغرامـة فـي ويلي نهاية الفترة المحددة لتقديم اإلقرار

٠عشرين في المائة من الضريبة المستحقة %) ٢٠(مجموعها عن

تنسب غرامة التأخير حسب عدد األشهر التي تأخرت فيها الضريبة لـدى - ب المسجل ويتم تحصيل الغرامة في ذات تاريخ تحصيل الضريبة وبـذات

.ون وقانون تحصيل األموال العامةاإلجراءات وفقا للقان

اإلقرار المقدم من المسجل أو من من واقع المستحقة الضريبةإذا لم تدفع -ج واقع تعديل اإلقرار الذي أجرته اإلدارة الضريبية أو من واقـع تقـدير

-: النهائي وذلك خالل الضريبة

٠المدة المحددة لتقديم اإلقرار من قبل المسجل - ١أسبوع من تاريخ توصل لجنة التسوية إلى اتفاق مـع المكلـف أو - ٢

٠الذي تؤدي الضريبة بموجبه المسجل وصدور قرارها النهائي

أسبوع من تاريخ انقضاء المدة القانونية لتقديم االعتراض أو الطعن - ٣العتراض أو الطعن خـالل تلـك إذا لم يقدم المكلف أو المسجل ا (

٠) المدة

١١٣

٠أسبوع من تاريخ إعالن المكلف أو المسجل بحكم المحكمة - ٤

مـن المائةحد في وا%) ١( يضاف إلى الضريبة المستحقة مبلغ يساوي عن كل شهر تأخير أو جزء منـه يلـي ) غير المدفوعة (مقدار الضريبة

-:نهاية المواعيد المحددة للسداد وكما يلي

٠% ١×عدد أشهر التأخير×مبلغ الضريبة −

اإلدارة الـضريبية ( الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة للمـصلحة -أ): ٨٠(مادة ون لها االمتياز على جميع أموال المدينين بها وفقا للقانون يك ) المختصة

أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المـصلحة وفقـا للقـانون وذلـك ٠باألولوية على كافة الديون األخرى عدى المصاريف القضائية

الضريبة والغرامات والمبالغ األخرى المستحقة وفقا للقـانون واجبـة -بعها من غير المطالبة في مقر المدين األداء إلى حساب المصلحة وفرو

أو المكلف ، وفقا إلجراءات وطرق التحصيل المنصوص عليها فـي ٠ تحصيـل األمـوال العامة والئحته التنفيذية وقانونقانونال

مـن القـانون يلتـزم ) ٣٥(من المـادة ) أ( مع مراعاة أحكام الفقرة -):٨١(مادة للضريبة بخـصم الـضريبة المسئولون عن تصفية المنشآت الخاضعة

والمبالغ المستحقة على المكلفين وتوريدها للمصلحة وفقا ألحكام القانون -:واإلجراءات اآلتية

إشعار المصلحة بموضوع التصفية خالل عشرة أيـام مـن تـاريخ -١:أ ٠تعيين المسئول عن التصفية وتحديد الفترة الالزمة لعملية التصفية

موضوع التصفية التي تطلبهـا بالمنشأةمتعلقة تقديم كافة البيانات ال -٢ ٠ الضريبة المستحقةحتساباالمصلحة ألغراض

١١٤

على المصلحة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لربط الـضريبة -١:ب المستحقة على المكلفين الذين يتم تصفية نشاطهم وفقا ألحكـام

ـ ضرائب القانون وموافاة المحكمة او المسئول عن التـصفية بال ٠والغرامات والمبالغ المستحقة قانونا

المسئولون عن التـصفية ملزمـون بخـصم وتوريـد الـضرائب -٢ علـى األولويةوالغرامات والمبالغ المستحقة قانونا وللدين الضريبي ٠كافة الديون األخرى وذلك قبل انتهاء عملية التصفية

من " ٣" من المادة " أ " الفقرة من " ٢" مع عدم اإلخالل بأحكام البند -):٨٢(مادة مـن " أ " القانون ، يتبع في شان تنفيذ االستثناء الوارد في مطلع الفقرة

من القانون القواعد والشروط الواردة بقرار نائـب رئـيس " ٣٤" المادةالوزراء وزير المالية المتعلق بتحديد آلية التعامل مع مدخالت اإلنتـاج

دة للمـصنعين المـسجلين الـذين يمـسكون المستور الرأسماليةوالسلع ٠حسابات منتظمة ويعتبر هذا القرار جزء من هذه الالئحة

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @vzÛa@paõa‹ug

لرئيس المصلحة أو من يفوضه متى تأكد لـه أن الـضريبة والمبـالغ ): ٨٣(مادة ة األخرى المستحقة للمصلحة معرضة للضياع أن يطلب من النيابة العام

وغيـر المنقولـة (إصدار أمر الحجز التحفظي على أمـوال المكلـف بما فيها أمواله لدى الغير بما يـساوي الـضريبة والمبـالغ )المنقولة

٠ وفوريا احترازياالمستحقة فقط ويعتبر هذا الحجز إجراء

١١٥

حـة من هـذه الالئ ) ٨٣(من القانون والمادة ) ٣٦(تنفيذا ألحكام المادة ): ٨٤(ماده -:يتعين للبدء بالسير في إجراءات الحجز التحفظي التأكد من األتي

أن الضريبة والمبالغ المستحقة على المكلف أو المســجل بنـاء -أ ٠المصلحةعلى معــلومات صحيحة لدى

قيـام المكلـف أو المـسجل بتـصرفات ل كافيـة الدالئل التوافر - ب ها على سبيل منووإجراءات تعرض حقوق الخزانة العامة للضياع

-:المثال اآلتي أو المنقولـة وغير المنقولةقيام المكلف أو المسجل بإخفاء أمواله .١

٠التنازل عنها أو تركه النشاط أو تغييره بقصد التهرب . لنشاطه أو وقف نشاطهالتصفيةقيام المكلف أو المسجل بإجراءات .٢ بـالحجز أخـرى قيام جهات فالس المكلف أو المسجل أو إشهار إ .٣

.على أمواله الجمهوريـة عدم وجود موطن مستقر للمكلف أو المـسجل فـي .٤

٠اليمنيه المكلف أو المسجل لمغادرة الـبالد باستعداد المؤكد المصلحةعلم .٥

ةضريبي فترة آخردون تحديد موقفة الضريبي إلى وتهريب أمواله وجود ضرائب مستحقه عليه الزالت منظـوره أمـام اللجـان أو

.ام المحاكم وأمالقانونية

١١٦

ألي سبب آخر ترى المصلحة أن الـضريبة والمبـالغ األخـرى .٦ ٠المستحقة معرضه للضياع

عند صدور أمر النيابة بالحجز التحفظي على أمـوال المكلـف أو -أ): ٨٥(ماده من هذه الالئحة يتم تطبيق ) ٨٤ ، ٨٣(المسجل وفقا ألحكـام المادتين ر المنقولة أينما وجدت ويـتم إعـالن الحجز على أمواله المنقولة وغي

٠المكلف بصوره من أمر الحجز وما أتخذ ضده من إجراءاتيراعى عند السير في إجراءات الحجز التحفظي السرية التامة وفقـا -ب

٠ألحكام القانون فـي قـانون القواعد الواردة إجراءات الحجز التحفظي يتبع في -جـ

٠ التنفيذية تحصيل األموال العامة والئحته متى أصبحت الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة قطعيـه وغيـر -أ ): ٨٦(مادة

قابله للطعن بها وتمنع المكلف أو المسجل عن السداد خـالل المواعيـد مـن " ٣٧"من هذه الالئحة وعمال بأحكام المـادة ) ٧٣(المحددة بالمادة

توقيع حجز تنفيذي على القانون ، فللمصلحة أن تطلب من النيابة العامة أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وعلى ما يكون له من أموال لـدى الغير من النقود واألوراق والقيم المالية وغيرها سواء كانت تلك األموال مستحقة في الحال أم في المستقبل شريطة أن يكون طلب الحجـز بمـا

٠يساوي المبلغ المستحق للمصلحة إجراءات الحجز التنفيذي القواعد واألحكام الواردة في قانون يتبع في -ب

٠تحصيل األموال العامة والئحته التنفيذية اتخـاذ المـصلحة للبدء في السير في إجراءات الحجز التنفيذي على ): ٨٧(مادة

-:اإلجراءات التاليةالـضرائب بـدفع )إنـذار نهـائي ( النهائية بالمطالبةالمكلف إخطار -أ

خالل ثالثين يوما من تاريخ المطلوب الحجز عليها هبالغ المستحق والم ٠ طبقا للنمـوذج المعد لهذا الغرض االستالم

١١٧

الـضرائب بـأداء إذا أنقضت فترة اإلنذار المحددة و لم يقم المكلـف -ب

يتم إعداد ملف الحجـز ويحتـوي علـى والمبالغ المستحقة عليه قانونا ٠ة الوثائق والمستندات التالي

٠أساس الربط للضرائب والمبالغ المستحقة قانونا - ١ ٠صوره من اإلنذار النهائي - ٢ ٠ المكلف إلخطارات ربط الضريبهاستالممن قسائم صوره - ٣

وفقا للنموذج المعد لهذا الغـرض العامة تحرير طلب لنيابة األموال -جـمن محتويات ملف الحجز وذلك ) طبق األصل (مرفقا به صور معمده

٠ أمر الحجز بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة تصدارالس ٠ تحديد أموال المكلف المطلوب الحجز عليها ومكان تواجدها -د

استالم األمر الصادر من النيابة بالحجز والقيـام بـإعالن المكلـف -هـوالمحجوز لديه بأمر الحجز ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي والبيع

فقا ألحكام قانون تحـصيل األمـوال العامـة مع الجهة المختصة و ٠والئحته التنفيذية

على المحجوز لديـه خالل خمسة عشر يوما من تـاريـخ الحجـز -أ):٨٨(مادة -:القيام باإلجراءات اآلتية

المحجوز للمكلفتقديم إقرار للمصلحة بكل ما في ذمته من أموال .١سباب الدين وكل ما لديه مبينا أ المنقولةعلى أمواله المنقولة وغير

٠من األوراق األصلية المؤيدة لصحة بياناته

المـصلحة إلى خزينة نقدية من أموال للمكلف توريد ما في ذمته .٢ . في أمر الحجز المحددةوفي حدود المبالغ

١١٨

في حالة عدم تقديم اإلقرار أو عدم صحة اإلقـرار تطبـق علـى -ببقـانون ت والعقوبات الواردة اإلجراءات والجزاءا ) المحجوز لديه (

. والئحته التنفيذية تحصيل األموال العامة

في حالة عدم تقديم اإلقرار يكون المحجوز لديه مـسئوال بأموالـه -جالخاصة عن تسديد الضرائب المستحقة على المكلف ويكون مسئوال

وتتخذ إجراءات الحجز ضده في حدود المكلفمسئوليه تضامنية مع ٠لديه من أموال للمكلف الصادر ضده أمر الحجزما يثبت

مع عدم اإلخالل بما ورد بالقانون وهذه الالئحة يـتم تطبيـق قـانون ) : ٨٩(ماده تحصيل األموال العامة والئحته التنفيذية عند تحصيل الضريبة بما فـي ذلك تحصيل مبالغ العقوبات والغرامات والمبالغ المضافة إلى الـضريبة

٠ة في الموعد المحدد غير المدفوع

١١٩

@ @‹’bÈÛa@lbjÛa@ @paõbÐÇ⁄a@ @

-: وفقا ألحكام القانونالمفروضة الضريبة من تعفى): ٩٠( مادة

بالقانون وهـذه الملحق )١ (رقم الجدول في عليها المنصوص الخدمات -أ ٠الالئحة

-:السلع التالية -ب

٠القمح ودقيق القمح .١

٠ األرز .٢

٠األدوية .٣

٠الذهب الخام .٤

٠ الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج متعةاأل .٥

٠النقود الورقية والمعدنية المتداولة .٦

عليها المنصوص الضريبية بشأن السلع والخدمات اإلعفاءات تسري ال): ٩١( مادة العامةفي قانون الضريبة صراحة عليها ينص لم ما القوانين األخرى في

٠ر االستثما على المبيعات وقانونمـن هـذه ) ١١٥(من القانون والمـادة ) ٦٥(مع مراعاة أحكام المادة ): ٩٢(مادة

من ) ٤٢(الالئحة تنفذ اإلعفـاءات الضريبية المقررة بموجب المــادة -:القانون وذلك وفقا لألتي

االتفاقيات المبرمة بين الحكومة اليمنية والدول األجنبية والمنظمـات -أ ٠الدولية أو اإلقليمية

١٢٠

االتفاقيات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون وفقا لإلجراءات -ب ٠الدستورية

تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هـذه المعاملـة -ج -:مايلي

تـشتريها محليـا الـسفارات أوالسلع والخدمات التي تستوردها .١عـدا والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لالستعمال الرسـمي

٠المواد الغذائية واألدخنة

تشتريها محليا المنظمات الدولية أوالسلع والخدمات التي تستوردها .٢ الـذين ناليمنيـي واالقليمة العاملة في الجمهورية وموظفوها غير

يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك لالستخدام الخاص

ة وبنفس يشترط إلجراء المعاينة عند االقتضاء معرفة وزارة الخارجي -د والشروط الواردة بقانون الجمارك واستنادا إلى طلب من اإلجراءات

الحال يقتضيه القنصلية وفق ماأورئيس البعثة الدبلوماسية

للبعثـات بالنـسبة يتعين ألغراض إعمال هذا اإلعفاء من الضريبة -ه وأعـضائها اليمنيـة الجمهورية في ألمعتمده والقنصلية الدبلوماسية وكذلك المفوضـيات والمنظمـات الدبلوماسيةعون بالصفة ممن يتمت -: المعتمدة استيفاء اإلجراءات اآلتية واإلقليميةالدولية

بنـسخه معمـده مـن ) الخارجيةعبر وزارة (موافاة المصلحة .١االتفاقية المبرمة مع الحكومة اليمنية المصادق عليها بقانون وفقا

٠لإلجراءات الدستورية

لتصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو التعهد بعدم ا .٢

١٢١

استعمالها في غير الغرض الذي أعفيـت مـن أجلـه وفقــا لم تقض أحكام المعاملـة من القانون ما ) ٦٥(ألحكــام المادة ٠بالمثل بغير ذلك

السـترداد باإلعفاء طلبـا المتمتعة الجهة من المصلحةأن تتلقى .٣ا بها فواتير الـشراء محـررة بأسـماء مرفق المدفوعةالضريبة

المستفيدين من اإلعفاء وصادره من شخص مسجل وفقا للشروط ٠واألوضاع الوارده بنظام اإلسترداد

١٢٢

‹“Ç@ð†b¨a@lbjÛa@ @pbiìÔÈÛaë@áöa‹§aë@pbÐÛbƒ¾a@ @

مـن القـانون ) ٤٥(فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في المادة ) : ٩٣( مادة% ١٠بر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقـع التي تعت

من قيمة الضريبة المستحقة وذلك باإلضافة إلى دفع الضريبة والغرامات تكـن لم ما اآلتية من األفـعـال المستـحـقـة كـل من أرتكب أي

-:آخر قانون أي في أشد عقوبة هناكالخـدمات تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات مـن الـسلع أو .١

عـن %) ١٠(الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة ال تتجـاوز ٠المبيعات المبينة باإلقرار

-:مثل من القانون ) ١١(مخالفة األحكام المنصوص عليها في المادة .٢إصدار أكثر من فاتورة بيع عن عملية بيع واحدة أو خدمة واحدة -أ

٠تتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة ٠ فواتير المبيعات عدم إصدار المسجل -ب ٠عدم تسجيل فواتير المبيعات بالسجل المعد لذلك أوال بأول -ج المسجل بالنسخة الخاصة مـن الفـاتورة لغـرض احتفاظعدم -د

٠ الضريبة احتسابظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق واألسواق الحرة .٣

٠ من السلع المودعة%) ١٠(ولكنها ال تتجاوز %) ٥(تزيد عن بتغييـر المـصلحة إلى إخطار تقديم عن يتخلف شخص مسجل أي .٤

أو الكلـي بالتوقف إخطار تقديم عن تخلف أو التسجيل طلب بياناتوفقـا لـنص خالل أسـبوع من تاريخ التوقف النشاط عن الجزئي ٠من القانون) ٦١(المادة

١٢٣

ممارسـة أو بواجبـاتهم القيـام من المصلحةموظفي تمكين عدم .٥

أو المستندات وطلب والمراجعة والتفـتيش الرقابة في صاتهماختصا ٠عليها اإلطالع

وإنتـاج والمعامل المصانع تشغيل في بالبدء المصلحة إخطار عدم .٦ ٠للضريبة الخاضعة السلع

التراخيص والبيانـات من بنسخة المصلحة بموافاة المسجل قيام عدم .٧يها الحصول عل اريخ النشاط خالل ثالثين يوما من تبمزاولةالخاصة

وكذا عدم تزويد المصلحة خالل خمسه عشر يوما عن إضافة نشاط ) ٦٠(من المـادة ) ب(إنتاج أو نقل مقر النشاط وفقا لنص الفقرة أو

من القانون اسـتفاد أو استعملها التي والخدمات السلع عن المسجل إقرار عدم٠ .٨

مـائتين وزاتتـجــ ال بقيمة شخصية أو خاصة أغراض في منها . ريال ألف

للمـسجل أمـوال من ذمته في لديه إقرارا لما المحجوز تقديم عدم .٩أمواله خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ إعالمـه على المحجوز وفقـا لـنص صحيحة غير بيانات تتضمن إقرارات تقديم أو بالحجز . .من القانون) ٣٨(المادة

البيع ن بيانات فاتورةع بالنقص بياناتها تختلف بيع فاتورة إصدار . ١٠ .لقرار رئيس المصلحة ووفقا للقانون وفقا المحددة

في صحيح أو رقم ضريبي غير صحيح تسجيل غير رقم استخدام . ١١ألغـراض تطبيـق مستخدمة أو مطلوبة وثيقة أي أو ضريبي إقرار . القانون

١٢٤

أو إليـه صـدر طلب أو إخطار أي بمقتضيات العمل عن تخلف . ١٢

من غرض ألي تحقيقا إليه صدر إلخطار تلبية الحضور عن تخلف . القانون أغراض

مـستحقة و لـم غير ضريبة استيفاء على المكلف أو المسجل إقدام . ١٣ حـق من القانون ألحكام بالمخالفة المستوفى المبلغ يوردها ويعتبر

. منه في حالة تقديمه طلب بذلك المستوفى الشخص

حة مع المكلفين والمسجلين بـشأن المخالفـات للمصلحة إجراء المصال ) : ٩٤(مادةمن القانون قبل صـدور حكـم ) ٤٣(المنصوص عليهـا فـي المادة

-:قطعي من المحكمة المختصة وذلك مقابل مايلي ٠سداد كامل الضريبة المستحقة -أ خمـسـة ألــف )٥٠٠٠(ال يقل عن أداء تعويض للمصلحة بما -ب

٠))ريالألف ين خمس)٥٠٠٠٠(ريال وال يــزيد عن ويترتب على عقد المصالحة سقوط الدعوى الجنائية ووقف السير فـي إجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار بما فـي ذلـك العقوبـة

٠المقضي بها عليه

يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي ): ٩٥(مادةهذه الالئحة كل من أتـى أي من ) ٩٦(من القانون والمادة ) ٤٦(المادة

-:من األفعال اآلتية

المحددة بالئحة نظام للتسجيل في المواعيد التقدم إلى المصلحة عدم - ١ ٠التسجيل

١٢٥

وأداء عنها اإلقرار دون للضريبة الخاضعة الخدمات أو السلع بيع - ٢

بعض إخفاء أو إغفال مع اإلقرار تقديم أو عليها المستحقة الضريبة ٠الوقائع

ألحكام الضريبة كليا أو جزئيا بصورة مخالفة خصم - ٣ ٠من القانون)١٥،١٤(المواد

بيانـات أو مصطنعه أو مزورة سجالت أو وثائق أو مستندات تقديم - ٤ أو كليـا اسـتردادها أو الضريبة ٠دفع من للتهرب صحيحة غير ٠حق وجه دون جزئيا

) ٪١٠ ( يتجـاوز نقـص فيها أن وتبين بالمبيعات إقرارات تقديم - ٥ ٠للمبيعات الحقيـقية القيمة منالمائةعشرة في

واألسـواق زيادة في السلع المودعة في المنـاطق أوظهور نقص - ٦ من السـلع المودعة % ) ١٠(الحرة يتجـاوز

إصـدار عـدم أو تقـديمها عدم أو المحاسبية السجالت مسك عدم - ٧ الخاضـعة والخدمات السلع من مبـيعاته عن بيع فواتير المسجل

٠حقيقيه غير فواتير إصدار أو ضريبةلل

فـي منهـا اسـتفاد التي الخدمات أو السلع عن المسجل إقرار عدم - ٨ . ريال ألف مائتين تتجاوز بقيمة شخــصية أو خاصة أغراض

. بالضريبة محملة بيع لفواتير المسجل غير إصدار - ٩

مهربة بأنها علمه مع االتجار بقصد للضريبة الخاضعة السلع حيازة -١٠ .الضريبة من

١٢٦

للتهرب مصطنعة أختام أو بندرول أو عالمات استعمال أو وضع -١١ . استعماله سبق بندرول طابــع أي باع أو الضريبة من

فـي استعمالها أو الضريبة من المعفاة السلع من أي في التصرف -١٢ ألحكـام مخالفـة بـصورة أجـله من أعفيت الذي الغرض غير

.القانون

لمدة ثـالث سـنوات المحاسبية السجالتو بالفواتير االحتفاظ عدم -١٣تالية النتهاء السنة المالية التي جرى فيها القيد بالـسجالت طبقـا

.من القانون ) ٥٤(من المادة " أ"لنص الفقرة

انقضاء قبل متعمدة بصورة المحاسبية والسجالت الفواتير إتالف -١٤قيـد ثالث سنوات تالية النتهاء السنة المالية التي جـرى فيهـا ال

.بالسجالت

وجـه طلب أو سؤال أي على كاذب جـواب أي خطيا أعطى -١٥ .وجزئيا أ كليا الضريبة دفع من التخلص بقصـد إليه

مـسـجل أو مكلف أي ساعد أو اتفق أو حرض انه ثبت من كل -١٦ .جزئيا أو كليا الضريبة أداء من التخـلص على

قضي بها قانون آخر يعاقـب علـى مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ي ) : ٩٦(مادةمـن القـانون ) ٤٥(أفعال التهرب من الضريبة المحددة فـي المـادة

باإلضافة إلى أداء كامل الـضريبة المـستحقة والغرامـات والمبـالغ -: المستحقة وفقا للقانون بما يلياإلضافية

بالمائة وال تزيد عن ثالثة أمثـال خمسين )%٥٠( بغرامة ال تقل عن -أ .م يؤدي من الضريبةل ما

١٢٧

.لة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في حا-ب فللمحكمـة أن سنه واحده تكرر ارتكاب المخالفة بعد ذلك خالل إذا -ج

مـن هـذه ) ب (الفقرةتحكم إما بالغرامة بحدها األعلى وفقا لحكم تزيد عـن سـتة أو بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال المادة

٠أشهر أو بكلتا العقوبتين معا يفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب من الـضريبة ) : ٩٧(مادة

من القانون قبل صدور حكم قطعي ) ٤٥(المنصوص عليها في المادة -:في الدعوى وذلك مقابل اآلتي

٠القانونية مع الغرامات المستحقة سداد كامل الضريبة .١

من الـضريبة غيـر %) ١( المبالغ اإلضافية المستحقة بواقع سداد .٢ ٠من القانون) ٣٣(المدفوعة وفقا لحكم المادة

خمسين ألف ريال وال ) ٥٠,٠٠٠(أداء تعويض للمصلحة ال يقل عن .٣ ٠خمسمائة ألف ريال )٥٠٠,٠٠٠(يزيد عن

بـإذن مـن إال صدور الحكم وقبل صيرورته باتا بعد يجوز التصالح وال . الماليةوزير

ويترتب على التصالح سقوط الدعوى الجنائية وإلغاء ما يترتب عليها من .آثار

تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحكمة المختـصة علـى وجـه ): ٩٨(مادة ٠االستعجال

١٢٨

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب مـن الـضريبة مـن أحـد ): ٩٩(مادة سئول عنه الشريك المسئول أو المـدير أو األشخاص المعنويين يكون الم

عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو رئيس مجلـس اإلدارة ممـن يتولـون ٠اإلدارة الفعلية حسب األحوال

يفوض رئيس المصلحة في تقديم الطلب للنيابة العامة برفع الـدعوى ): ١٠٠(مادة ليها الالزمة في جرائم التهرب المنصوص ع اإلجراءات واتخاذ الجزائية

٠من القانون ) ٤٥(في المادة

يكون للمصلحة حق التصرف فـي المـضبوطات وأدوات التهـرب ): ١٠١(مادة - :اآلتيةووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد

لسلع المستوردة األحكام المتعلقة بالتـصرف والبيـع على ا يسري - ١ ٠ذية والئحته التنفيالمنصوص عليها في قانون الجمارك

تودع المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقا - ٢ألحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض فـي المـصلحة وذلـك بالنسبة للسلع المنتجة محليا ، وتودع السلع المستوردة في مصلحة

٠الجمارك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوىلتهرب ووسائل النقل ال يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات ا - ٣

المشار إليها إال بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مـصلحة الجمـارك حسب نوع السلع المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي

٠بمصادرتها

١٢٩

يكون التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسـائل النقـل - ٤المضبوطة بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئـيس مـصلحة

وفقـا ألحكـام اختصاصهحسب األحوال كل في حدود الجمارك ٠القوانين النافذة

المحكمة المختصة من وبعد إذن يجوز بقرار من رئيس المصلحة - ٥قبل صدور الحكم في المـضبوطات وأدوات التهـرب والتصرف

حساب األمانات في القابلة للتلف أو النقصان وتودع حصيلة البيع ٠ إلى الخزينة العامة لحين ثبوت ايلولتها نهائيا

‹“Ç@ïãbrÛa@lbjÛa òibÓ‹Ûa@ @@ @

لرئيس المصلحة وموظفي المصلحة المفوضين رسميا أثناء قيامهم -أ): ١٠٢(مادة بأعمالهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلـق بتطبيـق أحكـام القانون وهذه الالئحة والقرارات والتعليمات المنفذة لـه وفـي حـدود

.تهم اختصاصا على السلطات الرسمية المختـصة أن تقـدم لمـوظفي المـصلحة -ب

٠المساعدة الالزمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم يحتفظ بصورة فواتير البيـع والـسجالت أن يجب على المسجل -أ): ١٠٣( مادة

والتي يحررها عند البيع ولمدة ثالث سنوات ) يدوية أو آلية (سواء كانت . السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجالت تاليه النتهاء

١٣٠

ممن لهـم من رئيس المصلحة و رسميا لموظفي المصلحة المكلفين -ب أمـاكن أثناء دوام المنشأة إلـى يدخلوا أنصفة الضبطية القضائية

اإلدارة واإلنتاج والبيع التي تنتج وأماكنالعمل والمصانع والمخازن ت خاضعة للضريبة وذالك لإلطـالع علـى أو خدما أو تبيع سلعا

والفواتير والمستندات وجميـع والقيود المتعلقة بها السجالت والدفاتر والملزم بها المكلف العقود والبيانات واألوراق والوثائق والمعلومات

والمسجل ال يجوز ألي مسجل أو مكلف أو المتعاملين معهم منـع منـدوبي -أ ): ١٠٤(مادة

ين رسميا الحاصلين على بطاقة العمل الضريبية من المصلحة المكلف اإلطالع على الدفاتر والسجالت والوثـائق والمـستندات واألوراق

نة كمـا أن علـيهم تقـديم كافـة ـبحجة المحافظة على سر المه المعلومات التي تطلب كتابيا منهم بقصد التحقق من الضريبة

لقـانون وهـذه الالئحـة يتم إثبات ما يتعلق بأي مخالفات ألحكام ا -ببموجب محضر رسمي وفقا للنموذج المعد لهذا الغـرض، و ذلـك عند االمتناع عن تقديم الفواتير والبيانـات والوثـائق والـسجالت والدفاتر والمستندات أو إتالفها أو عدم تمكين الموظفين من اإلطالع

ن على الدفاتر والسجالت والوثائق والمـستندات الخاصـة بـالمكلفي ٠والمسجلين

على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين اإلداريين في مختلف ): ١٠٥(مادة أجهزة الدولة والمؤسسات الرسمية أن يبلغوا المصلحة بكـل بيـان

غـش فـي بارتكاب االعتقاديتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على ب الغرض منها أو يترت احتيالية طرق بارتكاباألمور الضريبية أو

١٣١

عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرضها لخطر عدم األداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجاريـة أو

٠ التحقيق بالحفظ انتهىتحقيق في مواد الجنايات والجنح ولو

تعتبر المـستندات واألوراق والمعلومـات والكـشوفات والـدفاتر -أ):١٠٦(مادة والفواتير والوثائق أيا كـان نوعهـا وطـرق اإلنتـاج والسجالت

والتصنيع ووسائلها وأي بيانات أخرى تتعلق بتطبيق القانون أو تنفيذ أحكامه ونسخها التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وأن يتم تداولها

على هذا األساس الوزارات والدوائر الحكوميـة مع يحق للمصلحة تبادل المعلومات -ب

مؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام القانون والقوانين األخرى والالنافذة بما في ذلك تبادل المعلومات المبرمجـة بـشبكة الحاسـوب

٠اآللي للمصلحة إلزام المكلفين والمسجلين بوضع عالمات أو أختـام أو -أ ): ١٠٧(مادة

أشرطة مميزة أو طوابع على السلع والمنتجات لمعرفـة الكميـات منتجة محليا أو المستوردة أو المباعة وعلى سبيل المثال يجـب ال

لصق طابع البندرول الصادر من المصلحة على كل علبـة سـجائر وفقا للقواعد واإلجراءات والمواصفات المحددة بقرار مـن رئـيس

٠المصلحة على جميع المكلفين والمسجلين موافاة المصلحة بأوقـات العمـل -ب

ستباشر التشغيل فيها وعدد الورديـات وأوقاتهـا وأي لمنشآتهم التي .تغيير يطرأ على ذلك أوال بأول

١٣٢

كام القـانون حلتطبيق أ أي وسيله رقابية أخرى استخدام للمصلحة -ج

.وهذه الالئحةال يجوز إتالف أو التخلص من المنتجات الخاضعة للضريبة التي لم ) : ١٠٨(مادة

المصلحة وموافقتهـا وتحـت إشـرافها تؤد عنها الضريبة إال بمعرفة ٠ويصدر رئيس المصلحة قرارا ينظم إجراءات اإلتالف

‹“Ç@sÛbrÛa@lbjÛa@ @

@âbØycòîÛbÔnãaéßbÇ@âbØycë@ Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

@ÞŒbänÛaë@ÑÓìnÛa@ @

وتزويدها بنـسخة مـن المصلحة على المكلف أو المسجل إخطار -أ): ١٠٩(مادة الممنوحـة لـه مـن وزارة ادرةالصالبيانات والوثائق والمستندات

من ) ثالثين يوما ( جهة حكوميه وذلك خالل أي أو والتجارةالصناعة تاريخ حصوله على تلك البيانات مع وصف للسلع التي سـينتجها أو

الـتي سيـؤديـهـا وأي وثائق تطلبها ) الخـدمـات(الـخـدمـة ٠ الضريبية المختصة اإلدارة

وتزويـدها المـصلحة سجل إخطـار كما يجب على المكلف أو الم -ب الممنوحة له من الصادرةبنسخة من البيانات والوثائق والمستندات

خمسة ( جهة حكوميه وذلك خالل أي أو والتجارةوزارة الصناعة أو نقل مقر النشاط وتقـديم إنتاج نشاط أو إضافةعند ) عشر يوما

٠ تطلبها اإلدارة الضريبية المختصةأخرى وثائق أي

١٣٣

من قبل المادةمن هذه ) أ،ب( في الفقرتين إليهدم اإلخطار المشار يق -جويقع عـبء ..المكلف أو المسجل على النموذج المعد لهذا الغرض

المـسجل شـخص كان المكلف أو إذااإلخطار المحدد بهذه المادة الشركة أو عضو مجلس اإلدارة المنتـدب أو اعتباري على مدير

٠تولي تصريف شئونها التنفيذي للشركة المالمسئولعلى وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة حكومية أخرى يكون من ): ١١٠(مادة

منح تراخيص إنتاج أو تصنيع أو اسـتيراد أي سـلعة أو اختصاصهاخدمة خاضعة للضريبة القيام بإخطار المصلحة بنسخ مـن البيانـات

لنموذج المعد التي تصدر عنها وفقا ل والمستوردةالصناعية والخدمية لهذا الغرض وعلى أن يشمل اإلخطار البيانات األولية عن المنـشآت

-: البيانات التالية أساسية ونوع السلع أو الخدمات وبصفة وعناوينها ٠بيانات المرخص له وعنوانه - ١

٠ المنشأة وعنوانها وكيانها القانونياسم - ٢

٠نوع السلعة أو نوع الخدمة - ٣

٠ة وتوسعاتها الطاقة اإلنتاجية للمنشأ - ٤

٠ واإلنتاجتاريخ بداية التشغيل - ٥

وتقع مسئولية التبليغ على وجه الخصوص على المختصين والمـدراء ٠المعنيين في هذه الجهات

أن يخطر المصلحة بتوقف العمل ألي سبب سواء كان على كل مكلف):١١١( مادةكـان حتـى وإن خالل أسبوع من تاريخ التوقـف توقفا كليا أو جزئيا

، وعليه إخطار المصلحة فور انتهـاء إرادتهالتوقف بسبب خارج عن

١٣٤

فترة التوقف أن يقدم إليها الوثائق والبيانات الالزمة إلثبات التوقـف أو الـشهر ضـريبة تساوي ضريبة دفع عليه يتوجب لم ما ، منه االنتهاء .شهر من أقل كانت إذا التأخير أيام عدد بنسبة أو السابق

أنالتوقف وعلى تاريخ حتى الضريبة تحـصيل يجب حوالاأل كل وفي ٠يكون اإلخطار وفقا لإلجراءات المحددة بهذه الالئحة

فيمـا (الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه التنازل):١١٢(مادة حكـم التوقف وتطبق عليه أحكـام المـادة )يتعلق بتحديد الضريـبـة

يجب على المتنازل و المتنازل إليه تبليغ المصلحة من القانون و ) ٦١ ( ساعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجـزئــي ، ) ٤٨(عن ذلك خالل

من مصلحة الـضرائب بيانـا عـن ولـلمـتـنـازل لـه أن يطلبالضرائب المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلـى تـاريخ

والمتـنـازل له مسئوال بالتـضامن التنازل ، ويكون كل من المتنازل .عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل

على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطـة ومؤسـسات القطـاع ): ١١٣( مادةالخاص التي تعمل لديها أو تحت إشرافها أو بترخيص منها أي شركة أو

فة نهائية أن بص أعمالها تنوي إغالق منشأة أجنبية عاملة في الجمهوريةتبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على األقل من تـاريخ اإلغـالق ، ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة أو المنشأة بالسفر إال إذا حـصل علـى شـهادة مـن

تقـديم المصلحة تفيد سداد الضريبة المستحقة بموجب أحكام القانون أو ٠ضمانة كافية تقبلها المصلحة

استثناء من أحكام هذه الالئحة يتبع في شان حصر وربـط وتحـصيل ): ١١٤(مادةالضريبة على الكميات المستهلكة من القات فـي الجمهوريـة وأمـاكن تحصيلها القواعد واألحكام والشروط المبينة في الالئحة الخاصة بـربط

١٣٥

كل األحوال يجب أن يتم تحصيل وتحصيل ضريبة استهالك القات، وفي الضريبة على استهالك القات من قبل موظفي المصلحة المكلفـين مـن رئيس المصلحة أو من يفوضه ، ويمنع التحصيل عن طريق القبـال أو

٠المقاولة يحضر التصرف بأي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فـي ):١١٥(ماده

خالل الخمس السنوات التالية لإلعفاء غير الغرض الذي أعفيت من اجله إال بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لقيمتها وفئـات الضريبة وقت التصرف ويلتزم المستفيد باإلعفاء بان يقدم إقرارا يتعهـد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت مـن

.أجله ر إليه دون إخطار المصلحة وسـداد الـضريبة ويعتبر التصرف المشا

المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فـي القـانون .وهذه الالئحة

مـة وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قي .الضريبة السابق اإلعفاء منها

سلعي وذلك وفقا لقـرار تستكمل إجراءات تحديد أرصدة المخزون ال ): ١١٦(مادة .وزير المالية المنظم لذلك

١٣٦

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @Ïaì¨a@ @

تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلى بمعلومات أو بيانات تـؤدي إلـى ): ١١٧( مادة التي استعملت للـتخلص مـن أداء الـضريبة االحتياليةالطرق إظهار

فاء حقيقة الكميـات المنتجـة أو المنصوص عليها في القانون أو إلخ المصنعة أو المستوردة أو الخــدمات الخاضعة للضريبة المحلي منها والمستورد وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحـصـول عـلــى

المـستحقة الـضريبة من قيمـة المائةخمسة في %)٥(مكافـأة قدرها عليهـا الـضريبة أداء مـن المتهـرب أو ةالمخفا الكمية على المحصلة

ويصدر بتحديد قواعد وأسس االستحقاق والصرف قـرار مـن وزيـر ٠ المالية

بهـا أدلـى من فيعاقب كاذبة والبيانات المعلومات تلك أن ثبت إذا أما .الكاذب البالغ بعقوبة

يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق القانون مـن مـوظفي ): ١١٨(مادة مـن إجمـالي اإليـرادات المائةحد في وا) ٪١(المصلحة حافزا نسبته

المحصلة يتم تجنيبها مباشرة من اإليرادات المحـصلة وتـنظم أسـس وقواعد التجنيب واالستحقاق والصرف وفقا لقرار يصدر مـن وزيـر

.المالية يصدر رئيس المصلحة النماذج المنفذة لهذه الالئحة وحسب مقتضيات ) : ١١٩(مادة

٠العمل

١٣٧

على رئيس المصلحة إصدار القرارات والتعليمات المنفذة ألحكام هذه ) :١٢٠(مادة ٠الالئحة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وعلى المعنيين التنفيذ كال فيمـا ) : ١٢١( مادة ٠يخصة

@ @

LLL@òîÛb¾a@ñŠaŒë@âbÇ@æaìí‡i@Š‡– @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„íŠbni@ZU@@O@@QR@@O@@QTRVç@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÕÏaì¾a@@@@ZQ@@O@Q@@@O@RPPVâ@

@ @@ @

א א א

ïßýÛa@b–@ðìÜÇ

١٣٨

بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة) ١(الجدول رقم* م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢( على المبيعات المرفق بالقانون رقم

البيـــــــــــــــــــان م الخدمات المالية والمصرفية ١ خدمات التأمين ٢ الخدمات الصحية والعالجية ٣ الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها ٤

كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير ٥ ادفة للربحه

٦

:خدمات النقل البري الداخلي التالية خدمات نقل البضائع عدا خدمات النقل السريع–أ

خدمات نقل الركاب–ب خدمات صيانة الطرق-ج

خدمـــات تأجير أو تشغيل أو استغــــالل األراضي والعقارات ألغراض السكن الخاص ٧ والمجاري والكهرباء) لصحية المعبأةعدا المياه المعدنية وا(خدمات المياه ٨ خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة ٩ .خدمات ترميم المآثر التاريخية ١٠ )وكاالت الحج والعمرة(خدمات الحجاج ١١ خدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون ١٢

بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ) ٢(جدول رقم ال

م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢( المرفق بالقانون رقم %) صفر(بمعدل البيــــــان م .السلع والخدمات المصدرة ١

لبحريـة الدوليـة خدمات المالحة الجوية الدولية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني الدولية وخدمات المالحة ا ٢ .وخدمات المواني وخدمات النقل البري الدولي

حليب األطفــــــــــــــال ٣

الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها) ٣(الجدول رقم * م٢٠٠٥لسنة ) ٤٢(المرفق بالقانون رقم

نسبة الضريبة البيـــان م من سعر البيع للمستهلك% ٩٠ ا السجائر بجميع أنواعه ١ %٩٠ السيجار ٢ من سعر البيع للمستهلك% ٢٠ القات ٣ %٩٠ األسلحة والذخائر ٤

٥

:معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب نصف مشغول -أحلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى وفقا لقواعد -ب

القانونتحديد القيمة المبينة في

٢%

٣%

%١٠ خدمات الهاتف السيار ٦ %١٠ خدمات الهاتف الدولي ٧

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤١

١٤٢

õaŠŒìÛa@îöŠ@köbã@Ša‹Ó‹íŒëòîÛb¾aáÓŠIYSHòäÛRPPR@òzöýÛa@æb“i@ââbÄäi@ò–b©a òjí‹›Ûa@a‹Ëþ@ÝîvnÛa òßbÈÛa óÜÇ émýí‡Èmë@pbÈîj¾a*@ @

@ @

‹íŒë@õaŠŒìÛa@îöŠ@köbã òîÛb¾aZ@ @

التنفيذيـة وتعديالته والئحته م١٩٩٠ لسنة ) ٨ ( رقم المالي القانون بعد اإلطالع على •

.وتعديالتها

. التنفيذية والئحته العامة األموال تحصيل بشأن م٩٠ لسنة ) ١٣ ( رقم القانون وعلى •

. المبيعات على العامة الضريبة بشأن م ٢٠٠١لسنة) ١٩( رقم القانون وعلى •

. أعضائها وتسمية الحكومة بتشكيل م٢٠٠١لسنة )٤٦( رقم الجمهوري القرار وعلى •

• الضرائب رئيس مصلحة عرض على وبناء. ـــــرر ــــــــــــــــــــقـــüëcZ ë@òîànÛa@ÑíŠbÈnÛa@ @

يل قرار وزير المالية بالالئحة الخاصة بنظام التسج (يسمى هذا القـرار ): ١( مادة ) . الضريبة العامة على المبيعاتألغراض

يكون لأللفاظ والعبارات المذكورة أدناه المعاني المبينة أمام كل منهـا ):٢( مادة -:ى هذا القراروتنطبق معانيها عل

لـسنة ) ١٩(قانون الضريبة العامة على المبيعات رقـم : الـقـــانـــون .م وتعديالته ٢٠٠١

). اإلدارة الضريبية(مصلحة الضرائب : الـمـصـلحـــة .رئيس مصلحة الضرائب : رئيس المصلحــة

صة ضريبية المخت ة :اإلدارة ال دة التنفيذي ار ا الوح ى آب ضرائب عل ا لل ين وفروعه ة لمكلف وآاف .بأمانة العاصمة والمحافظاتمكاتب الضرائب

م ورقـم ٢٠٠٥لـسنة " ٧٤" ورقـم –م ٢٠٠٤لسنة " ٨٤"م ورقم ٢٠٠٢لسنة " ١٩٦" عـدل بموجب قرارات نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم * م وأصبح هـذا شـامال كافـة ٢٠١٠لسنة ) ٢٥٥(وفرار وزير المالية رقم ، ٢٠٠٨لسنة ) ٦٢٥(م ، ورقم ٢٠٠٦لسنة ) ٤٥٩( م ورقم ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(

٠التعديالت التي تم دمجها في نص متكامل بعد إدراج تلك التعديالت بمواضعها في مواد القرار األصلي

١٤٣

. الضريبة العامة على المبيعات: الضـريـبـة . المعنوي أوالشخص الطبيعي : الـشـخـص كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حـد : المـكـلـف

التسجيل المنصوص عليه في القانون وهذا القرار ، سواء تـم البيـع مباشرة أو عن طريق وسيط، وكذلك كل مستورد لـسلعة أو خدمـة

.خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداتهوفقا ) الضريبية المختصة ارةاإلد(كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة : المـسـجــل

. ألحكام القانون وهذا القرارالخدمات التي بموجبها إيرادات وهو إجمالي قيمة المبيعات من السلع : حد التـسجيـل

خمسين مليون ريال للسلع والخـدمات (يكون المكلف خاضعا للضريبة . )الخاضعة للضريبة

من بداية السنة المالية للمسجل وتنتهي بدأهي فترة اثني عشر شهرا ت : الـسـنة المالية .بانتهائها

هي فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميالدي الذي يقدم عنه : الفترة الضريبية . المسجل إقراره الضريبي

@bîãbq@ZÝîvnÛa@‡y@‡í‡¥@ @

لغايات فـرض الـضريبة وفقـا )مكلف(يتحدد حد التسجيل لكل شخص ): ٣(مادة : من القانون كما يلي )٦(من المادة ) أ،ب (الفقرتين ألحكام

إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خالل الـسنة الماليـة -أ جزء منها مبلغ خمسين مليون ريال أوالسابقة لتاريخ العمل بالقانون

.للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة

١٤٤

الل أية سنة ماليـة إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خ -ب أو جزء منها بعد العمل بالقانون مبلغ حد التسجيل المشار إليه بالفقرة

. من هذه المادة) أ(@ @

@brÛbq@ZÝîvnÛa@paõa‹ug@ @

المعـد لهـذا ) م .ع.ض/١( يقدم طلب التسجيل على النموذج رقـم -أ): ٤(مادة : الغرض والذي يتضمن بوجه خاص البيانات التالية

.قم الضريبيالر

.االسم مع اللقب

.المهني / االسم التجاري

.الكيان القانوني

) .األنشطة الرئيسية والفرعية(النشاط

.بيان الفروع وعناوينها وأنشطتها

.عنوان المكلف و عنوان النشاط

.إجمالي قيمة المبيعات خالل فترة السنة السابقة أو جزء منها

لة وجود بيانات أخرى تقدم مرفقة بالنموذج وموقع عليها في حا .باسم وصفة الشخص مقدم الطلب والتاريخ والتوقيع

: كما يرفق بالطلب كافة الوثائق المؤيدة ومنها ما يلي -ب .صورة من التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط - .صورة معتمدة من قرار التأسيس وعقود اإلنشاء - .ل التجاري صورة من السج -

١٤٥

.صورة من البطاقة الضريبية -

جواز السفر للمكلفين أو الشخصية أوصورة من البطاقة العائلية - . األفراد

على كل شخص بلغت مبيعاته حد التسجيل المقررة بموجب أحكـام -)أ(): ٥(مادة من هذا القرار ، أن ) ٣(من القانون والمادة " ٦"من المادة ) أ(الفقرة بطلـب تـسجيل ) اإلدارة الضريبية المختصة (لى المصلحة يتقدم إ

المعد لهذا الغـرض ) م٠ع٠ض/١(اسمه وبياناته على النموذج رقم -:وذلك

م بالنسبة لألشخاص الذين بلغت أو ٣٠/٦/٢٠١٠في موعد أقصاه - ١جاوزت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل خالل السنة المالية الـسابقة أو

.جزء منها يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الشخص ملزما خالل خمسة عشر - ٢

.من القانون ) ٦(من المادة ) أ، ب(بالتسجيل وفقا ألحكام الفقرتين يبدأ التـسجيل بـاإلدارة الـضريبية المختـصة اعتبـارا مـن -)ب(

٠]م ١٥/٦/٢٠١٠م بالنسبة لألشخاص الذين بلغت أو ١/٧/٢٠١٠في موعد أقصاه .١

حد التسجيل المقرره قانونا خالل النصف جاوزت قيمة مبيعاتهم .٢٠١٠األول للسنة المالية

اعتبارا من تاريخ بلوغ حد التسجيل المقـرر قانونـا بالنـسبة .٢لألشخاص الذين بلغت او جاوزت مبيعاتهم مبلغ خمسين مليـون

.م وما بعدها٢٠١٠ريال خالل النصف الثاني من السنة المالية

١٤٦

شخص غير مسجل إلغراض الضريبة العامـة علـى على كل .١:)ج( ) اإلدراة الـضربية المختـصة (المبيعات ان يتقدم الى المصلحة

المعـد ) م.ع.ض/١(بطلب تسجيل إسمه وبياناته على النموذج ـ:لهذا الغرض وذلك

الذين بلغت أو لألشخاصم بالنسبة ١/١/٢٠٠٩في موعد أقصاه رر قانونا خالل الـسنة جاوزت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المق

. م ٢٠٠٨المالية يبدأ التسجيل وفقا لهذه الفقرة إعتبارا من يوم السبت الموافـق

.م٢٠/١٢/٢٠٠٨

مـن المـصلحة فيمـا إصدارهاتعتبر شهادات التسجيل السابق .٢ خالل فترة باسمهمالذين صدرت ) قطاع التجارة (يخص المكلفين

.م ١/١/٢٠٠٨را من التسجيل السابقة سارية المفعول إعتباذا لم يتقدم الشخص الملزم بالتسجيل بطلـب التـسجيل فـي المواعيـد إ) : ٦(مادة

المحددة وفقا ألحكام القانون وهذا القرار ، يعامـل كـشخص مـسجل الطلب قد أن فيه ملزما بالتسجيل بافتراض أصبحاعتبارا من التاريخ الذي .قدم على النحو الصحيح

خدمات خاضعة للـضريبة أو أداء أووز ألي شخص يقوم ببيع سلع يج: )٧(مادة اإلدارة( المصلحة إلىالقيام بها ولكنه غير ملزم بالتسجيل أن يتقدم ينوي

، ) م.ع.ض/١( بطلب تسجيل اسمه على النمـوذج ) الضريبية المختصة وتسري عليه أحكام القانون اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التـي تلـي

.باشرة الفترة التي تقدم بها الشخص بطلب التسجيل م

١٤٧

في حالة وجود شك لدى المصلحة بأن شخصا ما قد بلغت مبيعاتـه حـد ): ٨(مادة

تتحـرى عـن أنالتسجيل لكنه لم يتقدم لتسجيل نفسه ، فيجوز للمصلحة قيمة مبيعاته من خالل تجميع أي معلومات أو بيانات تخصه لتقرير ما إذا

) اإلدارة الضريبية المختـصة ( أن يكون مسجال لدى المصلحة كان يجب . وفقا ألحكام القانون وهذا القرار

مع مراعاة أحكام القانون وهذا القرار يكون كل شخص ملزما بتـسجيل -أ): ٩(مادة نفسه إذا بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للـضريبة حـد

وع نشاطه سواء كانت مبيعاته التسجيل وبصرف النظر عن طبيعة ون بالجملة أو بالتجزئة أو بأي صورة من صور التصرف القانونية الناقلة للملكية بما فيها استعمال السلعة أو االستفادة من الخدمة في أغـراض

ات الخاضعة للـضريبة خاصة أو شخصيه وكذلك جميع السلع والخدم ).صفر(بمعدل

الضريبية اإلدارة إلى بطلب التسجيل في جميع األحوال يتقدم الشخص –ب .المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاطه

تمسـك اإلدارة الــضريبيـة المختـصة سـجل لقيـد طلبـات - أ ):١٠(مادة ٠والمرفق بهذاالقرار) م.ع.ض/٢( التسجيــل وفقـــا للنموذج

: الضريبية المختصة بما يلي اإلدارة تقوم -بمراجعة طلبات التسجيل والتأكد من صحة بياناتها وتاريخ تقـديمها .١

وكذا التأكد من إرفاق واسم وتوقيع الشخص المتقدم بالطلب وصفته، ٠الوثائق المطلوبة وسالمتها

١٤٨

قيد طلبات التسجيل في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه فـي .٢ اإلدارة إلـى يمها من هذه المادة بحسب أسبقية تاريخ تقـد )أ(الفقرة

. الضريبية المختصة

إذا تبين عدم استيفاء بعض البيانات أو المرفقات المطلوبة يـتم قيـد .٣الشخص كمسجل بصفــة مبدئيــة وإخطـاره على النمــوذج

المعد لهذا الغرض الستيفاء طلب التـسجيل خـالل ) م.ع.ض/٣( ٠أسبوع من تاريخ اإلخطار

ل بياناته عبر الشبكة إلى اإلدارة العامة ارسال طلب التسجيل المكتم .٤للحصر والتسجيل برئاسة المصلحة إلصدار رقم التسجيل وإرسـاله عبر الشبكة إلى المكتب المختص ليتم سحب شهادة التسجيل والتوقيع

.عليها من قبلهم

الواحد ويكون له رقـم اليجوز إصدار اكثر من رقم تسجيل للمكلف .٥ .اطه تسجيل واحد مهما تعدد نش

المرفـق بهـذا ) م .ع.ض/٤( إصدار شهادة تسجيل على النموذج .٦القرار مبينا بها رقم التسجيل والـرقم الـضريبي واسـم الـشخص

وبياناته ذات الصلة وتاريخ بدء سريان شهادة التـسجيل ، )المكلف( ٠ وتعمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من يفوضه

ــل وفقــا إخطار الـشخـص المـسجـل بـشهـادة التـسجي .٧المرفق بهذا القـرار ، وعلـى المـسجل ) م.ع.ض/٥( للنمــوذج

وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر للعيان في المقر الرئيسي الذي يقوم من خالله بمزاولة النشاط مع وضع نسخ منها مصدق عليها من

١٤٩

في الفروع التابعة لـه إن ) طبق األصل (اإلدارة الضريبية المختصة . وجدت

-: ألغراض الضريبة العامة على المبيعات ): ١١(ة ماديضاف رقم التسجيل إلى مكونات الرقم الضريبي وذلك بإضافة رقم -أ

التسجيل إلى الطرف األيسر من مصفوفة الرقم الضريبي وبـشكل . مميز

يصدر بتحديد مفردات رقم التسجيل وترميزه تعليمات من رئـيس -ب . المصلحة

رقم التسجيل الممنوح للمسجل إليه المضاف يعمل بالرقم الضريبي -ج في البيانـات الجمركيـة ويعتبر رمز للمسجـل ويتـوجب إثبـات ذلك الرقم في كافة البيانات والمعامالت والوثـائق الـصادرة منـه والمستندات المطلوبة ألغراض الضريبة العامـة علـى المبيعـات

.بمقتضى أحكام القانون الشخص المسجل في حالة فقدان او تلف شهادة التسجيل يجب على -أ): ١٢(مادة

اإلدارة الضريبية المختصة بطلب استخراج بـدل فاقـد إلى يتقدم إن ). نسخة رسمية منها ( على كل شخص مسجل طرأ أي تعديل أو تغيير على البيانات السابق -ب

أوكاالسم التجاري والعنوان وطبيعة النـشاط (تقديمها بطلب التسجيل الضريبية المختصة خالل اإلدارةأن يخطر كتابة ) ة معلومات أخرى أي التغييـر وفقـا للنمـوذج أويوما من تاريخ حـدوث التعـديل ) ٢١(

المرفق بهذا القرار وفي هذه الحالة يتم إصدار شهادة )م.ع.ض/٦(رقم

١٥٠

تسجيل جديدة بذات رقم التسجيـل السابق متضمنة البيانات المعدلة مع . التسجيل السابقة سحب شهادة

@bÈiaŠ@Z@‡ÇaìÓõbÌÛgÝîvnÛa@

يصدر قرارا بإلغاء تـسجيل أنيجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه ): ١٣(مادة

أي مسجل بحسب اإلجراءات الواردة بهذه المادة من هذا القـرار مـع مراعاة استيفاء الضريبة على السلع التي يحوزها المسجل وقـت إلغـاء

: التسجيل

-:يلغى تسجيل أي مسجل وفقا للحاالت واألوضاع التالية -أ

إذا تـقـدم المسجل بطلب إلغـاء تسجيله وفـق النمـوذج رقــم .١المرفق بهذا القرار مشفوعا بما يؤيد طلبـه بكونـه )م .ع.ض/٧(

تحقيـق ( غير ملزم بالتسجيل وفقا ألحكام القانون وهذا القرار أصبحويلغى تسجيله اعتبارا مـن ) التسجيل المسجل لمبيعات تقل عن حد

.تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار اإللغاء

إذا ثبت لإلدارة الضريبية أن المسجل توقف كليا عن مزاولة جميع .٢األنشطة الخاضعة للضريبة أو قام بتصفية نشاطه مع مراعـاة مـا

ـ ) ٦٢،٦١،٣٥(تقضي به أحكام الــمواد انون ويلغـى مـن القالتسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التـي تـم

.خاللها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة

١٥١

مـن المادة ) هـ(إذا ثبت أن المسجل طوعيـا وفقـا ألحكام الفقرة .٣)٦ ( من القانون لم يعد يمارس النشاط الوارد بطلب التـسجيل بنـاء

قدرها رئيس المصلحة أو تقدم بطلب إلغـاء تـسجيله ي أسبابعلى .واقتنعت االداره الضريبية بذلك

-: على المسجل الملغي تسجيله االلتزام بما يلي -ب

تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي ألغي تسجيله .١ .ودفع الضريبة المستحقة عليه فيها

جـودة بحوزتـه وتحـت احتساب قيمة الضريبة على السلع المو .٢تصرفه في آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيهـا قـرار

.اإللغاء

اإلدارة الـضريبية (تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه للمـصلحة .٣بما في ذلك الضريبة المتوجبة عن الـسلع الموجـودة ) المختصة

.بحوزته وتحت تصرفه

ذا الصور طبق األصـل إعادة شهادة التسجيل الصادرة باسمه وك .٤ .المصادق عليها

جميع المستحقات وااللتزامات القانونية على المـسجل ال تتـأثر -١ -جـ .بقرار إلغاء التسجيل حتى يتم استيفاؤها

المرفق بهذا )م.ع.ض/٨( يصدر قرار إلغاء التسجيل وفقا للنموذج .٢ـ تيفاء القرار وال يتم تسليمه إلى المسجل الملغي تسجيله إال بعد اس

كافة المبالغ والضرائب المستحقة عليه وتسليم شـهادة التـسجيل . ونسخها المصدق عليها رسميا

١٥٢

وفي جميع األحوال يجب على الشخص الذي ألغـي تـسجيله أن - ديحتفظ بقرار إلغاء التسجيل وجميع الـدفاتر والفـواتير والوثـائق

تاريخ إلغـاء والمستندات الخاصة بالضريبة لمدة ثالث سنوات من . التسجيل

تسجيله مرة أخـرى إعادة تقدم الشخص الذي ألغي تسجيله بطلب إذا): ١٤(مادة إعـادة طلب التسجيل المحددة في هذا القـرار فيجـري إجراءاتوفق

. تسجيله بذات الرقم الذي كان مسجال به سابقا

@bßb‚@ZpbiìÔÈÛaë@pbßa‹ÌÛa@ @

% ١٠من القانون يعاقب بغرامـة بواقـع " ٤٣" المادة مبأحكاعمال - أ ):١٥(مادة عشرة بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة ، إضافة إلى دفع الـضريبة

لـم تكـن اآلتية ما األفعالوالغرامات المستحقة ، كل من ارتكب احد ٠هناك عقوبة اشد في قانون اخر

الـضريبية اإلدارة إلى إخطارأي شخص مسجل يتخلف عن تقديم .١ . لمختصة بتغيير بيانات طلب التسجيل ا الـضريبية اإلدارة(عدم قيام الشخص المسجل بموافاة المـصلحة .٢

. بنسخة من تراخيص مزاولة النشاط خالل المدة القانونية) المختصة رقـم ضـريبي غيـر أوأي شخص مسجل استخدم رقم التسجيل .٣

مستخدمة ألغـراض أو وثيقة مطلوبة أو ضريبي إقرارصحيح في .هذا القانون

١٥٣

من القانون المحددة لجرائم التهرب الضريبي ) ٤٥( وفقا ألحكام المادة -بيعد متهربا من الضريبة التي يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليهـا

: من القانون كل من أتى األفعال اآلتية ) ٤٦(في المـادة تسجيل في لل) اإلدارة الضريبية المختصة ( عدم التقدم إلى المصلحة -١

.المواعيد المحددة تقديم مستندات أو وثائق أو سجالت مزورة أو مصطنعة أو بيانات -٢

.غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة مـن ) ٥٤(عدم االحتفاظ بالفواتير والسجالت المحاسبية وفقا للمادة -٣

من هذا القرار ) ١٣(من المادة ) د(القانون والئحته التنفيذية والفقرة .تالفها بصورة متعمدة قبل انقضاء المدة المحددة أو إ

@b†b@Zòîßbn‚ë@òßbÇ@âbØyc@ @

مع عدم اإلخالل بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها فـي القـانون ): ١٦(مادة

- :على كل مكلف مسجل وفقا للقانون وهذا القرار االلتزام بما يليبأرصدة السلع الموجودة ) المختصة اإلدارة الضريبية ( تبليغ المصلحة -أ

لديه في اليوم السابق لسريان أحكام القانون أو في اليوم السابق للتسجيل ل بالقانون وذلك بتقـديم بيـان في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العم

بحسب النموذج المعد لهذا الغرض ويجب تقديم هذا البيـان باألرصدة -:لف والمسجل بأرصدة السلع الموجودة لدى المك

خالل شهر من تاريخ سريان أحكام القانون وسداد الضريبة المستحقة .١ ٠من القانون " ٥٩" من المادة " ب" مع مراعاة أحكام الفقرة

١٥٤

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل أو خالل خمـسة عـشر .٢يوما من بداية الفترة الضريبية األولى للمـسجل اختياريـا وسـداد

لمستحقة قانونا على أرصدة السلع المذكورة مـع مراعـاة الضريبة ا .من القانون ) ١٤(من المادة ) ج(أحكام الفقرة

وبحسب اإلجراءات المحددة بالالئحة التنفيذية والقرار الصادر بشأن .٣ . أرصدة السلع ونظامها

اإلدارة الـضريبية ( أداء الضريبة واإلقرار عنها وتوريدها للمـصلحة -ب . في المواعيد المنصوص عليها في القانون دون تأخير)المختصة

على رئيس مصلحة الضرائب إصدار القرارات والتعليمـات الالزمـة ):١٧(مادة لتنفيذ هذا القرار وله الحق في تعديل النماذج المرفقة أو إضافة نمـاذج

. جديدة وفقا لمقتضيات العمل م وعلى الجهات المعنيـــة ١/٥/٢٠٠٥ يعمل بهذا القرار من تاريخ ):١٨(مادة

. تنفيــذه كال فيما يخصه

صدر بديوان عام وزارة املالية هـ١٤٢٣: / /بتاريخ

م٢٠٠٢ / ٤ / ٢٤: املوافق

א א א@ @

ïßýÛa@b–@ðìÜÇ@ @

١٥٥

١٥٦

١٥٦

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

ŒìÛa@îöŠ@köbã‹íŒë@õaŠ òîÛb¾aZ@ @

@áÓŠ@òîÛb¾a@‹íŒë@õaŠŒìÛa@îöŠ@köbã@Ša‹Ó@IWUH@òäÛRPPUñ†ìuì¾a@ÉÜÛa@ñ‡–Šc@æb“i@â@Ûa@âìîÛa@ëc@æìãbÔÛa@æbí‹Û@ÕibÛa@âìîÛa@À@µÜv¾aë@µÐÜؾa@ô‡Û@a‹Ë⁄@ÝîvnÜÛ@Õibémýí‡Èmë@pbÈîj¾a@óÜÇ@òßbÈÛa@òjí‹›Ûa

م بشأن الضريبة العامة على المبيعـات ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم .وتعديالته

٠م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥(وعلى القرار الجمهوري رقم

ئحـة م بـشان الال ٢٠٠٢لـسنة ) ٩٣(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم الخاصة بنظام التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته

٠وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب Š‹Ó@ @

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لـم يقـض ) :١(مادة -:سياق النص خالف ذلك

٠رئيس مصلحة الضرائب :ةـس المصلحــرئيم٢٠٠١لـسنة " ١٩"قانون الضريبة العامة علـى المبيعـات رقـم :ون ـــــانــالق

٠وتعديالته ٠الضريبة العامة على المبيعات :ة ـــريبـــالض

اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها وذلك في نطاق :ةاإلدارة الضريبية المختص ٠محافظاتاختصاصها بال

كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حـد :ف ــــكلــالمالتسجيل سواء تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط ، وكـذلك كـل .مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته

قـانون الـضريبةكل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقا ألحكـام :ل ـــجــسـالمالعامة على المبيعات والالئحة الخاصة بنظام التسجيل سـواء كـان

٠تسجيله إلزاميا أو طوعيا

٠م ٢٠٠٦ لسنة " ٤٦٠ ""١٤" تم تعديل هذا القرار بموجب القرار الوزاري رقم

١٦٤

.خمسين مليون ريال للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة :حد التسجــيل

المحليـة أو(تعني جميع أنواع الملكية المنقولـة وغيـر المنقولـة :ـعـالســلـ .عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائيا) المستوردة

تسري في شان جرد المخزون السلعي للمكلفين والمـسجلين ألغـراض ):٢(مادة الضريبة العامة على المبيعات في اليوم السابق لسريان القانون أو اليـوم

من " ٥٩"والمادة " ١٤"من المادة " ج" للتسجيل تنفيذا الحكام الفقرة السابق ٠ة في هذا القرارالقانون اإلجراءات والشروط الوارد

تخضع للضريبة أرصدة السلع الخاضـعة الموجـودة لـدى المكلفـين ) : ٣(مادة والمسجلين في اليوم السابق لسريان القانون أو اليوم السابق للتسجيل سواء

.هذه السلع محلية أو مستوردة طبقا ألحكام القانون وهذا القراركانت اإلدارة الـضريبية (على المكلفين والمســجلين االلتزام بتبليغ المصلحة ) :٤(مادة

بأرصدة السلع الخاضعة للضريبة الموجودة لديهم في اليـوم ) المختصة في أي سـنة السابق للتسجيل ريان أحكام القانون أو في اليوم لس السابق

األرصدة لقانون ، وذلك بتقديم بيان بتلك مالية أو جزء منها بعد العمل با ءات المحـددة بالئحـة للنموذج المعد لهذا الغرض وبحسب اإلجرا وفقا

-: وهذا القرار وفي المواعيد التالية نظام التسجيل

.خالل شهر من بدء العمل بالقانون .١

خمسه عشر يوما من بداية خالل شهر من تاريخ التسجيل أو خالل .٢ .الفترة الضريبية األولى للمسجل إختياريا

ى النموذج المشار إليه عل (على المكلفين والمسجلين تقديم بيانات تفصيلية :) ٥(ماده اإلدارة الضريبية المختصة باألرصدة الموجـودة إلى )في المادة السابقة

١٦٥

ي سوف تـستخدم فـي لديهم من المواد الخام األساسية والوسيطة الت سبق سداد الضريبة عنها وذلـك نيع السلع الخاضعة للضريبة والتي تص

٠من هذا القرار) ٤(في ذات الموعد المحدد في المادة

يحق للمكلفين المسجلين الذين قدموا للمصلحة بيانات عـن مخـزونهم :)٦ (ماده ار موضحا بها مقدار من هذا القر )٥ ، ٤(السلعي تنفيذا ألحكام المادتين

الضريبة التي سبق سدادها عن ذلك الرصيد المخزني ،اإلسـتفادة مـن ) المحمل منها على رصيد المخزون الـسلعي ( خصم ضريبة المدخالت

ت بالنسبة للـسلع لتلك المدخال ) المسجل (وذلك بقدر استخدام المكلف -: الخاضعة للضريبة بعد التسجيل ، وبشرط مايلي

أن تكون المدخالت المشتراة من السوق المحلية أو المستوردة قـد -١ - أ . تمت قبل تاريخ التسجيل بما ال يزيد عن سنه

أن تكون تحت تصرف الشخص فـي تـاريخ التـسجيل لتـصريفها - ٢ .االستعمال من جانب الشخص المسجلأو) لة أخرىبالبيع أو بوسي(

ية وفواتير البيع الدالـة علـى سـداد تقديم نسخه من البيانات الجمرك -ب ٠الضريبة وفقا ألحكام القانون

الموجودة باألرصدةفي حالة عدم التزام المكلفين والمسجلين بتقديم بيانات ): ٧(مادة خالل الفترة القانونية فلإلدارة الضريبية ) في اليوم السابق للتسجيل (لديهم

تحقة على السلع الخاضـعة المختصة الحق في تقدير وربط الضريبة المس ٠للضريبة في ضوء البيانات المتوفرة لديها طبقا ألحكام القانون

تعتبر في حكم األرصدة الواجب تقديم بيان عنها على سـبيل المثـال ال ): ٨(مادة - :رالحص

١٦٦

رصيد السلع الموجودة فـي مخـازن المركـز الرئيـسي والفـروع )أ .ومعارض البيع

خازن المكلفين والمسجلين والتي تم بيعها ولم كمية السلع المودعة في م )ب .تسلم قبل تاريخ التسجيل وذلك بإرفاق بيان مستقل بها

السلع المودعة في الدوائر الجمركية أو في مستودعات تحت إشـرافها )ج ٠وكذا التي في طريقها للتخزين في اليوم السابق للتسجيل

لموزعين يعتبـر المخزون من السلع لدى وكالء التوزيع والمسوقين وا )د ٠يتجزأ من المخزون السلعي للمكلف أو المسجل جزءا ال

م بشأن أرصـدة الـسلع ٢٠٠٤لسنة ) ٨٥(يلغى القرار الوزاري رقم ): ٩( مادة الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق للتسجيل ألغـراض

٠الضريبة العامة على المبيعاتة القرارات والتعليمات والنماذج الالزمة لتنفيذ هذا يصدر رئيس المصلح ): ١٠(مادة

.القرارم وعلى المعنيين تنفيذه كـال ٣٠/٦/٢٠٠٥يعمل بهذا القرار من تاريخ ): ١١(مادة

.فيما يخصه صدر بديوان عام وزارة املالية

هـ١٤٢٦: / / بتاريخ م٢٠٠٥ / ٤ / ٢: املوافق

א אאïßýÛa@b–@ðìÜÇ@ @

١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٦٩

١٧٠

@ @

‹íŒë òîÛb¾aZ@ @ـ م بشان الضريبة العا ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم ة علـى م

.ات وتعديالتهعالمبي

م بشان القـانون المـالي وتعديالتـه والئحتـه ١٩٩٠لسنة )٨(وعلى القانون رقم .التهالتنفيذية وتعدي

ـ م بت ٢٠٠٣لـسنة ) ١٠٥( وعلى القرار الجمهوري رقـم ـ شكيل الح ـ كومة ــ .أعـضائهامية ـوتس

.رائبـلحة الضـس مصـرض رئيـلى عـاء عـوبن

@قــــــــــــــــــــــرر @لـم مـا والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كال منهـا لأللفاظ يكون ):١(مادة

-:يتطلب سياق النص خالف ذلك م بشأن الضريبة العامة ٢٠٠١ لسنة ١٩القانون رقم :القــــــانون

.على المبيعات وتعديالتهاإلدارة العامة للـضرائب علـى كبـار المكلفـين :تصةـاإلدارة المخ

وفروعها في المحافظات وأيا من األقسام المختصة .بمكاتب مصلحة الضرائب بمحافظات الجمهورية

٠ الماليةوزير : الوزيـــــر .المكلف الذي بلغ حد التسجيل بموجب القانون : المســــجل الضريبة العامة على المبيعات: الضـريــبـة مصلحة الضرائب : المصلــحــة

م بشان٢٠٠٥لسنة ) ١٨٥ (قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم ٠نظام االسرتداد للضريبة العامة على املبيعات

١٧١

مع مراعاة أحكام خصم الضريبة على المدخالت ، يتم رد الـضريبة -أ: )٢(مادة % ضعة للضريبة بمعـدل صـفر المدفوعة على السلع والخدمات الخا

المرفق بالقانون ، والرصيد المتبقي للمسجل " ٢" الواردة بالجدول رقم من ضريبة المدخالت المدفوعة ، كما ترد الضريبة المحصلة بطريـق

" ٤٢"الخطأ ، والضريبة المسددة من األشخاص المعفية بموجب المـادة محليـة ، وذلـك مـن من القانون عن مشترياتها من السلع والخدمات ال

اإليرادات المحصلة للضريبة العامة على المبيعات ، وطبقا لإلجـراءات .واألسس والشروط الواردة بهذا القرار

يقدم طلب االسترداد على النمــوذج المعد لهذا الغـرض ويجـب أن -ب -:يتضمن الطلب البيانات األساسية ومنها

ورقمه الـضريبي ) لتجاري الطبيعي وا ( االسم الكامل لمقدم الطلب - ١ المشتمل على رقم التسجيل

) التجاري ورقم التسجيل لالسموحسب مقتضيات الطلب بالنسبة (

أسماء البائعين وعناوينهم وأرقامهم الضريبية وأرقام تسجيلهم لـدى - ٢ .المصلحة

.نوع السلع والخدمات المطلوب استرداد الضريبة عنها - ٣

.طالب المسجل استرداد الضريبة عنها قيمة السلع والخدمات التي ي - ٤

.مبلغ الضريبة المدفوعة المطلوب ردها - ٥

) .الخ ...... حوا له مصرفيه–شيك (كيفية استرداد الضريبة - ٦وفي كل األحوال يجب أن يقدم طلب االسترداد خالل خمس سنوات

. من تاريخ دفع الضريبة الزائدة المطلوب ردها

١٧٢

من القانون على المكلف ) ٥٤ (من المادة ) أ (الفقرة مع مراعاة أحكام -أ ):٣(مادة بالفواتير والسجالت والمستندات المرتبطة بطلبـات االحتفاظوالمسجل . الزائدة الضريبة سنوات من تاريخ دفع خمس لمدة االسترداد

سنوات من تاريخ خمس بعد مضي باالسترداد في المطالبة الحقيسقط -ب .الزائدة الضريبةدفع

اهذب المحددة الضريبة الزائدة استرداديتم البت في أي حالة من حاالت -ج من المستفيد أو صاحب الشأن أو من شخص قدميبناء على طلب قرارال

شهر من خالل فترة وذلك مسجل أو من ينوب عنه قانونا مسجل أو غير ، وفقـا المختـصة الضريبيةقدم الطلب لإلدارة ، وي تاريخ تقديم الطلب

. المعد لهذا الغرضوذجـلنمليتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو ): ٤(مادة

يـة التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها إلى خـارج الجمهور اليمنية أو إلى المدن واألسواق الحرة بما في ذلك الضريبة المحصلة على السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها ، وكـذلك الرصـيد المتبقي من ضريبة المدخالت المدفوعة القابلة للخصم والضريبة المحصلة

تعـارض بطريق الخطأ ، وذلك طبقا للشروط المحددة لكل حالة وبما ال ي : مع أحكام القانون وعلى النحو التالي

درت بحالتهـا يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي ص :الحالة األولى فـي إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق واألسواق الحرة وذلـك

االسـترداد خالل شهر من تاريخ تقـديم طلـب حدود ما صدر منها -: شريطة تحقق اآلتي

١٧٣

مبلغ الضريبة المطلوب ردهـا مـع بيـان االستردادطلب يتضمن أن -أ

.متكامل وموثق عن الضريبة المدفوعة وجهة التحصيل

من شخص مسجل يجب عليه تقـديم االستردادفي حالة أن يكون طلب - ب صورة من اإلقرار الضريبي عن الفترة المعتمدة من اإلدارة الـضريبية

.دادلالستروالمؤشر بها صورة مخصصة

تلك السلع باسم الشخص نفسه استيرادتقديم اإلثبات بتسديد الضريبة عند -ج مكلف من الصادرة من البيان الجمركي، أو فاتورة البيع ه معمد همع نسخ

.االستردادمسجل باسم طالب

إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير و ذلك علـى - د -:النحو التالي

. إلى خارج البالدالمصدرة البضاعةتورة بيع نسخة من فا .١

-:نسخة من البيان الجمركي في حالة .٢

مـن ومختومةالتصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعه • .أول منفذ جمركي للبلد المصدر إليه البضاعة

الـسفينة من قبطان ومختومة موقعه البحريةالتصدير عبر الموانئ •بما يفيـد ) خلف نسخة البيان الجمركي (وموظف الجمارك المختص

أن البضاعة شحنت فعال على السفينة بإشرافهما ، وتصديق مـدير .الدائرة الجمركية المختصة على ذلك

ل الجمركـي ئوالتصدير عبر الموانئ الجوية متضمنا إفـادة المـس •خلـف نـسخة البيـان (ل الشحن في شركة الطيران الناقلة ئوومس

١٧٤

ضاعة أودعت الطائرة فعال بإشرافهما ويـصادق بأن الب )الجمركي . المطاركعلى ذلك من مدير جمر

المنشأ صادره عن الجهة المختصة موضـح بهـا شهادةصوره من • المصدرةكميه ونوع البضاعة

.نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جوا أو بحرا •

المستعملة والتي تـم ن السلع الضريبة ع باستردادال يجوز المطالبة -هـ .تصديرها

التي أدخلت أو والخدمات يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع : الحالة الثانية أخرى تم تصديرها فعال إلى خـارج أو خدمات في إنتاج سلع استعملت

في حدود ما أستخدم منهـا اليمن أو إلى المناطق واألسواق والمدن الحرة : وفقا للشروط التاليةاالستردادشهر من تاريخ تقديم طلب وذلك خالل

المطلوب ردها مع بيـان الضريبة مبلغ االستردادحدد في طلب أن ي -أ وجهـة المدفوعـة أو الخدمة والضريبة متكامل وموثق عن السلعة

.التحصيل

من اإلقرار الضريبي المعتمد من اإلدارة الضريبية المختصة هصور - ب ، وال يسري هذا الشرط لالستردادرة مخصصة والمؤشر عليها صو .على غير المسجلين

أو الخـدمات عمدة من البيان الجمركي يؤكد بأن السلع سخة م تقديم ن -ج رسـميا وتـم تـسديد استيرادها في اإلنتاج تم الداخلة أو المستعملة

مسجل مع تقديم فاتورة من شخص مشتراة عنها ، أو أنها الضريبةهـذا ن شخص مسجل ومحررة وفقا ألحكام القانون و البيع صادرة م

٠القرار

١٧٥

إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير و ذلـك - د -:على النحو التالي

نسخة من فاتورة بيع السلعة أو الخدمة المصدرة إلـى خـارج .١ .البالد

- :نسخة من البيان الجمركي في حالة .٢

وصول موقعه ومختومة مـن مع شهادة التصدير عبر المنافذ البرية • . للبلد المصدر إليه السلعة أو الخدمة ي جمركأول منفذ

التصدير عبر الموانئ البحرية موقعه ومختومة من قبطان الـسفينة •بمـا يفيـد أن ) خلف البيان الجمركي ( وموظف الجمارك المختص

لدائرة البضاعة شحنت فعال على السفينة بإشرافهما وتصديق مدير ا .الجمركية المختصة على ذلك

ل الجمركـي ئوالتصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفـادة المـس •خلـف نـسخة البيـان ( ل الشحن في شركة الطيران الناقلة ئوومس

ويـصادق فعال بإشرافهما بأن البضاعة أودعت الطائرة )الجمركي .على ذلك من مدير جمرك المطار

موضحا بهـا كميـة ةالجهة المختص شهادة المنشأ صادره عن .٣ . المصدرةونوع السلعة أو الخدمة

نسخه من بوليصة الشحن الـصادرة .٤ . جوا أو بحرا الناقلة الشركةعن

يسري في شأن رد الضريبة التي سـبق تحـصيلها علـى الـسلع -هـوالخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها ذات الشروط األساسـية

١٧٦

يعة تصدير الخدمة وفي كل األحوال يجب أن تكـون المتوافقة مع طب السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها جزءا من مكونات

. الخدمة المصدرة

صلت بطريق الخطأ خالل شهر من تاريخ تقـديم يتم رد الضريبة التي ح :ة الثالثالحالة -:الطلب وحسب الشروط التالية

قدمه صاحب الشأن أو من ينـوب طلب كتابي ي أن يتم ذلك بناء على .أ . قانوناهعن

مع تقـديم نـسخة االستيراد عند الخطأ سواء الضريبةإثبات تحصيل .ب ه تقديم فاتورة البيع صادر محليا ، مع أو ، معمدة من البيان الجمركي

.من شخص مسجل المحـصلة الضريبة ، ومبلغ الضريبةتحديد أسباب الخطأ في تحصيل .ج

.الخطأب . التي وقع فيها التحصيل بالخطأ الضريبيةتحديد الفترة .د

على المكلـف ضريبيةالتأكد من عدم وجود أية أرصدة أو متأخرات . هـ مسجال فيجـب االسترداد ، وفي حالة أن يكون طالب االستردادطالب

.أن يكون ملتزما بتقديم اإلقرارات الضريبية

القابلـة رصيد المتبقي من الضريبة على المدخالت المدفوعـة يتم رد ال : لرابعةالحالة ا من القانون ) ١٥ (ةن الماد م )أ (الفقرةفي ) ٢(للخصم بموجب أحكام البند

ـ المستحقة الضريبة تم خصمها من يلم عند نهاية السنة والتي هرـ في فت -:ريطة التحقق من اآلتي لسنة شا

٠قدم الطلب شخصا مسجال يجب أن يكون م .أ

١٧٧

المسجل بتقديم اإلقرارات الضريبية وفقا للقانون والمبـين بهـا التزام .ب خالل أصل رصيد ضريبة المدخالت المسددة والمبالغ التي تم خصمها

مـع تقـديم الوثـائق اسـترداده والرصيد المتبقي المطلـوب السنة . المؤيدةوالمستندات

الضريبيةلإلدارة على المكلف مستحقة هالتحقق من عدم وجود أرصد .ج . على المبيعات العامة الضريبةمن

وال يشترط التقيد بمضي السنة بالنسبة لطلبات االسترداد المقدمة مـن ) اإلنتاجيةالسلع (المسجلين المتعلقة بضريبة مدخالت اإلنتاج األخرى

وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخالت الضريبة على المخرجاتالخاصة بالسلع والخدمات " ٢"من الجدول رقم " ٣" ما ورد بالبند تنفيذا ل : )٥(مادة

المرفق بالقانون والذي اخضع حليب % الخاضعة للضريبة بمعدل صفر يتم رد الضريبة التي سبق دفعها على % للضريبة بمعدل صفر األطفال

خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقـا للـشروط األطفالسلعة حليب :التالية

المكلف الذي قام بتسديد الـضريبة أن يكون الطلب مقدم من يجب .١ ٠ من ينوبه قانوناأو

. يتم حصر الطلب في الحليب المخصص لألطفال فقط .٢

تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتحصيل الضريبة عند الـشراء .٣الجمركي أو فاتورة البيع صادرة مـن مع نسخة معمدة من البيان

.شخص مسجل

٠المطالبة من نفس الشخص المسدد للضريبة أن تكون .٤

١٧٨

التحقق من عدم وجود أرصدة على المكلـف مـستحقة لـإلدارة .٥ ٠للضريبة من الضريبة العامة على المبيعات

بموجـب المعفية من الجهات المدفوعة الضريبة باسترداد المطالبة يجوز ):٦(مادة مـن المـشمولين عند شراء أيا والمسددة من القانون ) ٤٢ (ةأحكام الماد

لتزام باإلجراءات والشروط اإل شريطة باإلعفاء لسلع أو خدمات محلية ، ة وعلى الجه المذكورة النص القانوني في ة في االتفاقيات المحدد ةالوارد -: تقديم اآلتي ة المستفيدةالمعفي

من هصادرمحملة بالضريبة العامة على المبيعات إبراز فاتورة البيع -أ . مسجل شخص

والمـصادق من القانون ) ٤٢(طبقا ألحكام المادة االتفاقيةة من نسخ - ب .بقانون وفقا لإلجراءات الدستوريةعليها

عبـر وزارة الخارجيـة أو المدفوعة الضريبة باستردادتقديم طلب -ج واإلقليمية للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ة بالنسب معمدة منها

غير اليمينـين الـذين يتمتعـون العاملة في الجمهورية وموظفوها .بالصفة الدبلوماسية

المعنيـة أو الـوزارة عبـر الضريبة المدفوعة باستردادتقديم طلب - د مـن ٤٢، بالنسبة للجهات األخرى بموجب أحكام المادة منها همعمد

.القانون

من القـانون ، يجـوز ) ٤(من المادة " ج"مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ): ٧(مادة الضريبة العامة على المبيعات علـى خـدمات المالحـة الجويـة لدافع

وخدمات المالحة البحرية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي

١٧٩

أن يطلب من اإلدارة الضريبية المختصة رد الضريبة التي سبق له وأن :سددها لمقدم الخدمة المسجل شريطة تحقق اآلتي

ة المختصة من الشخص المستفيد تقديم طلب كتابي لإلدارة الضريبي .١ .من الخدمة ودافع الضريبة خالل الفترة القانونية

إرفاق فاتورة أداء الخدمة صادرة من مؤدي الخدمـة ويجـب أن .٢ .يكون شخصا مسجال وملتزما بتقديم اإلقرارات الضريبية

أن تكون فاتورة أداء الخدمة محملة بالضريبة مع اإلثبات المستندي .٣ .لصالح مصلحة الضرائب بتحصيلها

التأكيد على أن الخدمة المؤداة ضمن الخدمات الخاضعة للـضريبة .٤المرفـق ) ٢(والواردة في الجـدول رقـم ) صفر بالمائة (بمعدل

لـسنة ١٩م المعدل للقـانون رقـم ٢٠٠٥ لسنة ٤٢بالقانون رقم .م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠١

يرد من الضريبة إال ما سبق تحصيله منها في وقت ال األحوالفي كل -أ): ٨(مادة السداد وبنفس المبلغ المثبت تحصيله وتوريده لصالح مصلحة الضرائب

الـضريبية يجب أن يكون قرار اإلدارة االسترداد طلب في حالة رفض -بقدم الطلب بهذا الرفض خالل ممسببا في هذا الشأن كما أن عليها إبالغ

. من المستفيد الطلبتالمهااسشهر من تاريخ المنصوص عليها في هـذا القرار إلـى اإلدارة االستردادتقدم طلبات ) أ): ٩(مادة

المختصة، ويجب أن يكـون الطلـب مـستوفيا البيانـات و الضريبيةالمعلومات التي توضح العملية التي يعود إليها المبلغ المطلوب استرداده

ب طلـب االسـترداد مؤيـدا بكافـة مع تحديد الفترة الضريبية وأسـبا

١٨٠

المستندات الثبوتية القانونية ؛ ولإلدارة الضريبية المختصة التحري مـن .سالمة وقانونية الطلب ومؤيداته

في كل األحوال يتوجب على المسجل طالب االسترداد أن يرفق نسخة ) بود وأن تظهر سجالته القي الفترة بنفس المتعلقة الضريبيةمن اإلقرارات

تطابقها مع المستندات الثبوتية واستردادهاالمحاسبية للضريبة المطلوب % ٥ من القانون ؛ يتم تجنيـب ١٦من المادة " ب"تنفيذا ألحكام الفقرة )أ: )١٠(مادة

من إيرادات الضريبة على المبيعات وذلك لمواجهة طلبات االسترداد في استرداد / يسمى حساب حساب خاص يفتح في البنك المركزي اليمني و

.الضريبة العامة على المبيعات اإليـرادات المحـصلة للـضريبة / يتم تغذية الحساب المذكور من ح ) ب

العامة على المبيعات بموجب مذكرة موجهة إلى البنك المركـزي مـن الوزير بناء على طلب من رئيس المصلحة في بداية كـل شـهر وفـي

.من هذه المادة" أ"حدود النسبة المحددة بالفقرة تفوض المصلحة بالصرف مباشرة من حساب استرداد الضريبة العامة ) :١١(مادة

والشروط والحـاالت واألسس النافذةعلى المبيعات وفقا للقواعد المالية .الواردة بهذا القرار

بموافاة الوزير بتقرير شامل كل ثالثة أشهر موضحا به تقوم المصلحة ): ١٢(مادة التي تم ردها من حساب االسترداد للضريبة العامة على المبيعات المبالغ

متضمنا نتائج تنفيذ نظام االسترداد والموقف المالي للحـساب المـذكور وتحديد حجم المبالغ المتوفرة في هذا الحساب ومدى توافق ذلك بحـسب

١٨١

االحتياج قياسا بالفترات السابقة او الطلبات المعروضـة علـى اإلدارة ٠يبية عند رفع التقرير الضر

من يتم الصرف من حساب االسترداد إال للغرض الذي خصص له و ال :)١٣(مادة مهما كانـت آخر غرض ألي الصرف منه منعا باتا ويمنع ، فتح أجله

العقوبات والجزاءات المنـصوص عليهـا فـي طبيق تويتم ، األسباب هـذا أحكـام يخـالف ضد من النافذة األخرىالقوانين المالية والقوانين

٠القرار مسك الدفاتر والسجالت الالزمة لتنفيذ اإلدارة الضريبية المختصة على): ١٤(مادة

، ويـتم )) بما في ذلك سجل خاص لعمليات االسترداد ((نظام االسترداد تعليمات يـصدرها لهذا النظام بموجب والنماذج تنظيم الدورة المستندية

٠رئيس المصلحة يتم تصفية حساب االسترداد المذكور ويقفل في نهاية كـل عـام فـي ):١٥(مادة

حساب إيرادات الضريبة العامة على المبيعات ، بحيث يتم إعادة التغذية لذات الحساب في بداية العام التالي ومن اإليرادات المحصلة من ضريبة

.من هذا القرار" ١٠" المبيعات وبنفس النسبة المحددة في المادة تخضع طلبات االسترداد للمراجعة والتحري مـن اسـتيفاء الـشروط ): ١٦ ( مادة

المحددة بالقانون والئحته التنفيذية وما ورد بهذا القرار ، كمـا تخـضع إلجراءات التدقيق المخولة لإلدارة الضريبية المختصة للتأكد من قانونية

. وأحكام القانونضرد الضريبة بما ال يتعار

١٨٢

در رئيس مصلحة الضرائب القرارات والتعليمات والنماذج الالزمة يص): ١٧(مادة .لتنفيذ هذا القرار

صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كـال يعمل بهذا القرار من تاريخ ): ١٨(مادة .فيما يخضه

صدر بديوان عام وزارة املالية

هـ١٤٢٦: / / بتاريخ م٢٠٠٥ / ٨ / ٣: املوافق

א א א

ïßýÛa@b–@ðìÜÇ@ @

١٨٣

١٨٤

١٨٤

١٨٥

@ @

‹íŒë òîÛb¾aZ

م بتحديد آلية٢٠٠٥لسنة ) 201( قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم ية املستوردة للمصنعني املسجلنيالت اإلنتاج والسلع الرأمسال التعامل مع مدخ

م بـشأن الضـريبة العامة على ٢٠٠١لسنة ) ١٩( بعد اإلطالع على القانون رقم ٠المبيعات وتعديالته

م بتشكيل الحكومة وتـسميـة ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥( وعلى القرار الجمهوري رقم .أعـضائها

التعامل مـع مـدخالت آليةم بشان ٢٠٠٥لسنة ) ١٧١(وعلى القرار الوزاري رقم ٠اإلنتاج والسلع الرأسمالية المستوردة لمصنعين مسجلين

.وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب Š‹Ó@ @

قـانون ، مـن ال " ٣٤"من المادة " أ " تسري في شأن تنفيذ أحكام الفقرة ) : ١(مادة والمتعلقة باستثناء مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة باإلنتاج

المستوردة من قبـل المـصنعين المـسجلين الـذين ) آالت ومعدات ( يمسكون حسابات منتظمة ، من تأدية الضريبة عند االسـتيراد القواعـد

٠والشروط واإلجراءات الواردة بهذا القرار ):٢(مادة

" ٣٤"من المادة " أ" أن يكون االستثناء الوارد في مطلع الفقرة يجب -أ مـواد + مـواد خـام (من القانـون ، محصورا في مدخالت اإلنتاج

المستخدمة في عمليات إنتاج أي من السلع الجاهزة أو أنها من ) وسيطةإلقامة أو توسيع أو تجديد أو إحالل ) آالت ومعدات ( السلع الرأسمالية

١٨٦

صناعي أو معمل إنتاجي لنفس الشخص المستورد لها، وفي كل مشروع . قطع الغيار ومستلزمات الصيانة من مدخالت اإلنتاجراألحوال ال تعتب

يجب أن يتحقق في المستورد لمدخالت اإلنتاج والـسلع الرأسـمالية - ب من هذه المادة ، الشروط القانونية لالستفادة مـن " أ"المحددة بالفقرة -: يكون الشخص المستورد االستثناء بأن

٠مصنع يقوم بعمليات اإلنتاج والتصنيع وفقا للقوانين النافذ .١

مسجال لدى اإلدارة الضريبية ألغراض الـضريبة العامـة علـى .٢ التـسجيل ويحمـل شـهادة والئحةالمبيعات وفقا ألحكام القانون

التسجيل وقت اإلفراج الجمركي وتكون لذات الشخص الطبيعي أو عتباري المصنع والمسجل المستورد لتلك المواد المبينـة فـي اال

٠من هذه المادة" أ" الفقرة

.مة معمدة من محاسب قانوني معتمد منتظت يمسك دفاتر وحسابا .٣

تتلقى مصلحة الضرائب طلبات المكلفين بـاإلفراج الجمركـي عـن ) : ٣(مادة باسـتيرادها وفقـا مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية المطلوب السماح

م ٢٠٠٥لـسنة ) ٤٢(من القانون رقـم ] ٣٤[من المادة " أ"لنص الفقرة م بـشأن الـضريبة ٢٠٠١لـسنة ) ١٩(بتعديل بعض مواد القانون رقم

-:العامة على المبيعات والبت فيها خالل ثالثة أيام وعلى النحو اآلتي : بالنسبة لمدخالت اإلنتاج : أوال

من ينوب قانونا ، مرفقا به قـوائم أو بنفسهكلف يقدم الطلب من الم .١ سلع أو) سلع وسيطة أومواد خام ( اإلنتاجباحتياجاته من مدخالت

معمدة من الجهة المختصة بـذلك مثـل ) آالت ومعدات (رأسمالية

١٨٧

وذلك لمدة ستة أشهر ) وزارة الصناعة أوالهيئة العامة لالستثمار ( بحـسب النمـوذج المعـد لهـذا [وعلى مستوى كل منتج على حدة

-: يحتوي الطلب على البيانات التالية أنويجب ] الغرض

٠اسم المكلف واسم المشروع -أ

٠الرقم الضريبي للمسجل - ب

.اسم المنتج والعبوه -ج

٠بيان الوحدة والكمية والقيمة - د

تحديد المنفذ أو المنافذ الجمركية الذي سيتم عبره اسـتكمال -ه ٠إجراءات التخليص الجمركي

إقرار المكلف المسجل بعدم استخدام المواد المستوردة مـن -و مدخالت اإلنتاج أو السلع الرأسمالية المرخص باستيرادها أو التصرف بها في غير األغراض المخصصة لها أو بيعهـا

٠مباشرة كسلعة جاهزة أو كمادة خام لمصنع أخر

أرفاق شهادة التسجيل ألغـراض الـضريبة العامـة علـى - ز عات والبطاقة الضريبية سارية المفعول حتى أخر سـنة المبي

.ضريبية

بعد استكمال إجراءات المراجعة والتأكد مـن اسـتيفاء الـشروط :ثانيا من هـذا القـرار تقـوم " ٢" القانونية لالستثناء المبين في المادة

) اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفـين ( اإلدارة الضريبية بالسجل المخصص لذلك وتحديد المواد الموافق عليهـا بقيد الطلب في القوائم المقدمة من المكلف والقيام بتحرير مذكرة إلـى المحددة

١٨٨

مصلحة الجمارك لإلفراج الجمركي بموجب القوائم الموافق عليها .الثة أيام من تاريخ تقديم الطلببحيث تتم تلك اإلجراءات خالل ث

من هذا القـرار تطبـق " ٨" ا جاء في المادة مع عدم اإلخالل بم :ثالثا نفس اإلجراءات والشروط واإلجـراءات الـواردة بالبنـدين أوال وثانيا من هذه المادة بالنسبة للمشاريع غير المسجلة بالهيئة العامة هلالستثمار متى ما تم استيراد هذه السلع إلقامة المشروع أو تجديد

.أو توسيعهلحة الجمارك عند استقبال طلبات المكلفين المحال إليها مـن على مص ):٤(مادة

-:مصلحة الضرائب القيام بما يليمعاينة المواد المستوردة من مدخالت اإلنتاج أو الـسلع الرأسـمالية .١

المطلوب اإلفراج عنها عبر المنفذ الجمركي للتأكد مـن مطابقتهـا روع المرسلة مـن للبيانات والكميات المحددة بقوائم احتياجات المش

والكميـات األصـناف مصلحة الضرائب بما في ذلـك مراجعـة التي قدمها المكلـف التفصيليةالمستوردة ومطابقتها مع الكشوفات

٠مرفقة بطلب اإلفراج الجمركي

استكمال اإلجراءات القانونية لإلفراج عن الكميات المحددة في القوائم .٢ ٠ضرائب الموافق عليها والمرسلة من مصلحة ال

على مصلحة الجمارك ودوائرها ومكاتبها الجمركية االلتـزام بإرسـال ):٥(مادة اإلدارة العامة للـضرائب (نسخة نهاية كل شهر إلى مصلحة الضرائب

وعلى مستوى كل مكلف و كل حالة من الوثـائق ) على كبار المكلفين

١٨٩

قـوائم صورة البيان الجمركي مرفقـا بـه (المتعلقة باإلفراج الجمركي بمدخالت اإلنتاج والسلع الرأسـمالية والمتعلقـة ) بالمواد المفرج عنها

بالمصنعين المسجلين الذين يمسكون حسابات منتظمة والتي تم اإلفـراج عنها بموجب الموافقة المسبقة من مصلحة الضرائب وفقا ألحكام هـذا

.القرار، ) ئب على كبار المكلفـين اإلدارة العامة للضرا (على مصلحة الضرائب ):٦(مادة

استقبال نسخه من كافة األوليات والوثائق المتعلقـة بطلبـات المكلفـين من هذا القـرار والمرسـلة مـن مـصلحه ) ٣(المشار إليها في المادة

: لذلك ومن ثم القيام بما يليالجمارك ومراجعتها وقيدها في السجل المعد مع القوائم المرسـلة مـن بموجبها اإلفراجمطابقة البيانات التي تم .١

.مصلحة الضرائب

الرأسمالية المـستوردة عالتأكد من استخدام مدخالت اإلنتاج أو السل .٢خالل الفترة أو الفترات الـسابقة ) التي تم اإلفراج الجمركي عنها (

الـشهرية اإلقـرارات في إنتاج السلع وفقا لما يثبت لديها من واقع راجعة والتدقيق التي تقوم بهـا اإلدارة المقدمة من المكلف ونتائج الم

.الضريبية المختصة

تستحق الضريبة على المواد المستوردة من مدخالت اإلنتاج والسلع .٣الرأسمالية في حالة استخدامها في غير األغراض المخصصة لهـا قانونا ولإلدارة الضريبية المختصة الحق في المطالبـة بالـضريبة

، ويلزم المكلف بأداء وتوريد الـضريبة المستحقة فور علمها بذلك

١٩٠

المستحقة والغرامات القانونية لما تم التصرف به بالمخالفة ألحكـام من القانون ) ٤٥(القانون مما يعد جريمة تهرب بحسب أحكام المادة

.م وتعديالته٢٠٠١لسنة ) ١٩(رقم

تؤدى الـضريبة من هذا القرار ، " ٨" مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ) : ٧(مادة ومدخالت اإلنتاج المستوردة الرأسماليةقبل اإلفراج الجمركي عن السلع

غير المصرح بها من مصلحة الضرائب وفقا ألحكام هذا القرار بحيث يتم تحصيل الضريبة عنها فـي الـدائرة أو المنفـذ الجمركـي وفقـا

ارك لإلجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجم تفرج عنها إال بعد سداد الضريبة المستحقة عليها أن ال

):٨(مادة استثناء من أحكام هذا القرار ، يتم اإلفراج الجمركي بموجب القـوائم -أ

الصادرة من الهيئة العامة لالستثمار مباشرة للمشاريع المسجلة لـديها فـي والحاصلة على قرارات إعفاء وفقا لقانون االستثمار والمحـددة

-:األتي

والخاصة بالمصنعين الحاصـلين ) آالت ومعدات ( السلع الرأسمالية .١على اإلعفاء بموجب قانون االستثمار وال يزال المشروع في إطـار

شريطة أن يكون المكلف حاصل على رقـم لإلعفاءالفترة القانونية ٠ضريبـي

١٩١

بتـة من القيمة اإلجماليـة للموجـودات الثا % ١٠قطع الغيار بنسبة .٢المستوردة التي تقرر إعفاؤها وشملها قرار اإلعفاء المـسموح بهـا

٠بموجب قانون االستثمار

مدخالت اإلنتاج الخاصة بالمـشروعات االسـتثمارية الزراعيـة .٣والسمكية والحيوانية ، والمسجلة بالهيئة العامة لالسـتثمار شـريطة

٠الستثمار استمرارها في ممارسة األنشطة المذكورة وفقا لقانون ا

اإلدارة ( مـصلحة الـضرائب موافاةعلى الهيئة العامة لالستثمار - ب بنسخة من القوائم الصادرة من ) العامة للضرائب على كبار المكلفين

الجمركـي عـن اإلفراجلديها والمرسلة إلى مصلحة الجمارك بطلب ٠من هذه المادة" أ" السلع المبينة في الفقرة

.مصلحة الضرائب التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار يصدر رئيس ):٩(مادة آليـة م بـشان ٢٠٠٥لـسنة ) ١٧١(يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ): ١٠(مادة

التعامل مع مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية المـستوردة لمـصنعين ٠مسجلين

كـال فيمـا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيـذه ):١١(مادة .يخصه

صدر بديوان عام وزارة املالية هـ١٤٢٦ / / : بتاريخ م٢٠٠٥ / ٨ / ١٤: املوافق

א א אïßýÛa@b–@ðìÜÇ@ @

١٩٢

-:ةـــاليــــر املـــوزي

سريان أحكام القرار الوزاريم بشأن٢٠٠٦لسنة ) ٤٥٠(قرار وزير املالية رقم

م على املكلفني املسجلني ألغراض الضريبة العامة على املبيعات٢٠٠٣لسنة ) ١٧٤(رقم

علـى املبيعـات م بشأن الضريبة العامـة ٢٠٠١سنة ل) ١٩( على القانون رقم اإلطالعبعد - ٠وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالا

٠لوزارة املالية م بشأن الالئحة التنظيمية ١٩٩٣لسنة ) ٢٧( وعلى القرار اجلمهوري رقم - ٠ التعديل احلكومي م بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٨(وعلى القرار اجلمهوري رقم -م بشأن توريد الضريبة ٢٠٠٣نة لس) ١٧٤( رقم وزارة املالية نائب رئيس الوزراء وعلى قرار -

٠ املستحقة على كبار املكلفني لدى البنك املركزي والبنوك التجارية ٠وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب -

ÔŠ‹@ @

م ٢٠٠٣لـسنة ) ١٧٤(تسري أحكام قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم ):١( مادةتحقة على كبار املكلفني لدى البنك املركزي والبنوك بشأن توريد الضرائب املس

٠التجارية على املكلفني املسجلني ألغـراض الضريبة العامة على املبيعات

٠ على رئيس مصلحة الضرائب إصدار القرارات والتعليمات املنفذة هلذا القرار):٢(مادة

٠لتنفيذه ذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم يعمل) :٣ (ادةم وزارة املاليةصدر بديوان عام

هـ١٤٢٧/ / بتاريخ م٢٠٠٦ /١١/ ١١املوافق

وزير املالية سيف مهيوب العسلي/ د٠ أ

١٩٣

@ @@ @

-:ةـــاليــــر املـــوزي

شهادة تقديم اشرتاط بشأن م٢٠٠٧لسنة ) ٢١( قرار وزير املالية رقم

لف العطاءات احلكوميةالتسجيل ألغراض الضريبة العامة على املبيعات ملخت

الـضريبة العامـة علـى م بشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٩( على القانون رقم اإلطالعبعد - ٠المبيعات وتعديالته

٠م بشان القانون المالي والئحته التنفيذية ١٩٩٠لسنة ) ٨(قانون رقم وعلى ال -

م بشان ٢٠٠٢لسنة ) ٩٣(وبناء وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم - ٠الئحة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته

٠وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب -ÓŠ‹@ @

يسري هذا القرار على عقود التوريد والمناقصات والمزايدات والخـدمات وعقـود ):١(مادة االشغال والمقاوالت المبرمة مـع أي مـن وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة

٠وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة) المحلية –المركزية (

):٢(مادة

لهيئات المعنية والتابعة للدولة عند ابرامهـا على السلطات واألجهزة والوحدات وا -أ ايا من العقود الخاضعة ألحكام هذا القرار أو عند طلبها أو شرائها ألي من السلع

م بـشان ٢٠٠١لسنة ) ١٩(والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب القانون رقم مـع الضريبة العامة على المبيعات، االلتزام في حصر تعاقداتها وتعامالتها فقـط

ألغـراض المعنويين المسجلين لدى اإلدارة الـضريبية أواألشخاص الطبيعيين الضريبة العامة على المبيعات والحاصلين على شهادة تسجيل سـارية المفعـول

٠ تقديم الخدمة أو العقد إبرامعند

١٩٤

من اإلدارة الضريبية من الشروط الـالزم المعمدةيجب ان تكون شهادة التسجيل -ب مـن هـذا األولىلدى المتعاقد مع أي من الجهات المذكورة في المادة توافرها

القرار وعلى الجهة االلتزام باشتراطها شهادة التسجيل ضـمن شـروط القبـول العطـاءات أو من العقـود ألي اإلعالم عبر مختلف وسائل اإلعالنالمحدده في

٠من هذا القرار ) ١(الخاضعة والمبينة في المادة

):٣(مادة

يسري على وحدات القطاع االقتصادي العام والمختلط وكافة المؤسسات والهيئات -أ صناعيا خاضعا للـضريبة العامـة علـى أو تجاريا أوخدميا التي تزاول نشاطا

الـضريبة ألغراضالمبيعات ، شرط االلتزام بالتسجيل لدى اإلدارة الضريبية ٠العامة على المبيعات

المعمدة من اإلدارة الضريبية شـرطا الزمـا إلتمـام أي تعتبر شهادة التسجيل -ب من هذه المادة لدى ) أ (معاملة مالية تتعلق بأي من الوحدات المذكورة في الفقرة

وزارة المالية أو لدى أي من الجهات التابعة للدولة ذات العالقـة عنـد صـرف ٠ المصادقة على إبرام العقود أوالمستحقات

دراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وممثلي وزارة المالية فـي على م ):٤(مادة بالتنفيذ وفقا ألحكام هذا القرار وعلى الجهـات مختلف الجهات، االلتزام والتقيد

الرقابية التحري عند التفتيش عن سالمة التنفيذ والقيـام باتخـاذ اإلجـراءات ٠القانونية الالزمة عند المخالفة

٠ بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه يعمل ) :٥(ة ماد وزارة املاليةصدر بديوان عام

وزير املالية

سيف مهيوب العسلي/ د٠أ

هـ١٤٢٨/ / بتاريخ م٢٠٠٧ /2/ 4املوافق

١٩٥

-:ةـــاليــــر املـــوزي بشان الـضريبة العامـة علـى المبيعـات م٢٠٠١لسنة ) ١٩( على القانون رقم اإلطالعبعد

.والئحته التنفيذية وتعـديـالته ٠يذية وتعديالته م والئحته التنف٩٠لسنة ) ٨(وعلى القانون المالي رقم ٠م والئحته التنفيذية ٩٠لسنة ) ١٣(وعلى قانون تحصيل األموال العامة رقم .م بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(وعلى القرار الجمهوري رقم .م بشان التعديل الحكومي ٢٠٠٧لسنة )٥١(وعلى القرار الجمهوري رقم م بشان الالئحة الخاصة بنظام التسجيل ألغراض ٢٠٠٢سنة ل) ٩٣(وعلى القرار الوزاري رقم

٠الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته م بشان نظام االسترداد للضريبة العامة علـى ٢٠٠٥لسنة ) ١٨٥(وعلى القرار الوزاري رقم

٠المبيعاتـ ٢٠٠٧لسنة ) ٢١(وعلى القرار الوزاري رقم راض م بشان اشتراط تقديم شهادة التسجيل ألغ

٠الضريبة العامة على المبيعات لمختلف العطاءات الحكومية :م ١/٧/٢٠٠٧وتاريخ ) ١٨٩(وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب رقم

ــــــــــــررــــــــقـــــ

يـقصـد بالكلـمات والـعبارات المـبينة أدناه المعـاني المحـدده قـرين -):١(مادة -:كل منها وكما يلي

اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين او احد فروعها بالمحافظـات : الضريبيةاإلدارة ٠عدن ، تعز ، الحديده ، حضرموت

من القيمة الخاضعة في حاله ان يكون العقـد % ٥خصم الضريبة بواقع : الخــصــم ٠شامال الضريبة

الضريبة العامة على م بشأن٢٠٠٧لسنة ) ٢٧٣( ية رقم رار وزير املالق عن عقود املقاوالت والتوريدات ملختلف أجهزة وسلطات الدولة املبيعات

١٩٦

ي حاله ان يكون العقـد إلى القيمة الخاضعة ف % ٥اضافة الضريبة بواقع : االضــافــه غير شامل الضريبة

تطبق أحكام هذا القرار على عقود المقاوالت بمختلف أنواعها التي تبرمها :أ-):٢(مادة وحدات الجهاز اإلداري للدولة والسلطة المحلية ووحدات القطاع االقتـصادي

طتين الـسل العام والمختلط والقطاع التعاوني والواحدات المالية واإلدارية فـي ٠التشريعية والقضائية

تتحمل الجهة المستفيدة من الخدمة في عقود المقاوالت الضريبة العامة على : ب ٠المبيعات وفقا للقواعد واألسس المبينة في هذا القرار

الحتساب الضريبة على عقود المقاوالت والتوريدات بمختلـف أنواعهـا ):٣(مادة ) أ(ي من الجهات المشار إليها في الفقرة بموجب هذا القرار المنفذة لحساب أ

: يتم إتباع األتي ) ٢(من المادة من قيمة الخدمة والتـي تمثـل % )٥( خـدمـات البـناء والتـشيــيد -

من قيمة العقد% ٤٠

٠من قيمة العقد % )٥( خـدمـات التـعهدات والتوريدات -

٠من قيمة العقد % )٥(الخـدمــات االستـشـاريــة -

٠من قيمة العقد %) ٥( صيانة أو أي خدمات أخرىخدمات ال -على الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار االلتزام بخصم أو إضافة الـضريبة ):٤(مادة

من القيمة بموجب النسب المحددة في المادة % ٥العامة على المبيعات بواقع لوثـائق الثالثة أعاله وتلزم الجهات بتوريد شيك الضريبة مرفق به البيانات وا

.وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار

١٩٧

يعتبر المستخلص الذي تصدره الجهة المتعاقدة والمستفيدة من الخدمة للمقاول ):٥(مادة

بمثابة فاتورة البيع التي يصدرها المـسجل وتـستحق الـضريبة مـن واقـع ٠المستخلص باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة

ة المستفيدة من أي خدمة مـستوردة القيـام باحتـساب على الجهات أو الجه ):٦(مادة -:الضريبة من القيمة اإلجمالية للعقد أو الفاتورة او المستخلص كالتالي

٠% ٥نسبة الضريبة × إجمالي عقد الخدمات المستوردة = الضريبة ورة ويجب اإلقرار عنها وتوريدها لحساب اإلدارة الضريبية وقت السداد للفات ٠أو صدور المستخلص أو دفع القيمة أو جزء منها ويتم تسديدها باسم الجهة

من هذا القرار ) ٢(على كافة الوحدات الحسابية في الجهات المبينة في المادة ):٧(مادة التقيد وااللتزام بخصم أو إضافة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة

ريبية بالبنك المركزي أو احد فروعه وتوريدها لحساب اإلدارة الضبالمحافظات وال يجوز استكمال إجراءات الصرف مالم تكن مقرونة بالضريبة

٠المستحقة من هذا القرار إبالغ اإلدارة الضريبية ببيان ) ٢(على الجهات المبينة بالمادة ):٨(مادة

ب اإلدارة قيمة التعاقدات واألعمال المنفذة ومبالغ الضريبة الموردة لحساالضريبية المختصة بموجب هذا القرار وفقا للنماذج المحددة لذلك وفي موعد

٠غايته العشرة األيام األولى التالية عن الشهر السابق على البنك المركزي اليمني وفروعه في محافظات الجمهورية عدم صـرف ):٩(مادة

ي هذا القـرار أي شيك باسم أي شخص عن تنفيذ أي من األعمال المذكورة ف

١٩٨

مالم يكون مصحوبا بشيك الضريبة العامة على المبيعات المبينة فـي هـذا ٠القرار

في كل األحوال التخل إجراءات توريد الـضريبة بموجـب هـذا القـرار ):١٠(مادة بمسوؤلية الشخص المسجل عن تقديم اإلقرارات الـشهرية وسـداد كامـل

لعمليات التي قام بها أو نفـذها مـع الضريبة المستحقة على جميع العقود وا ٠مراعاة أحكام االسترداد المحددة وفقا للقانون والقرارات النافذة

يصدر رئيس مصلحة الضرائب القرارات والتعليمات والنماذج الالزمة لتنفيذ ) :١١(مادة هذا القرار

٠تنفيذه ل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم يعمل):١٢(ادة ـم

وزارة املاليةصدر بديوان عام هـ١٤٢٨/ / بتاريخ

٢٠٠٧ /٧ / ١٤املوافق

وزيـــر املـــاليـــــة نعمان طاهر الصهيبي

١٩٩

م٢٠٠٧لسنة ) ٢٨٥ (قرار وزير املالية رقمبشأن إجراءات حتصيل الضريبة العامة على املبيعات احململة على الواردات

من السلع املقدمة لليمن يف شكل مساعدات او قروض ـ:وزير املالية

M م بشأن الضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد االطالع على القانون رقم .المبيعات وتعديالته

M الئحته التنفيذية وتعديالته وم بشأن ١٩٩٠لسنة ) ٨(قم روعلى القانون المالي. M م بشأن تشكيل الحكومة وتـسمية ٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(وعلى القرار الجمهوري رقم

.أعضائها M م بشأن التعديل الحكومي ٢٠٠٧لسنة ) ٥١( وعلى القرار الجمهوري رقم. M على عرض قطاع العالقات الخارجية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وبناء . M ولما تقتضيه المصلحة العامة.

)قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر (

تقوم وزارة المالية نيابة عن الحكومة بتسديد الضريبة العامـة علـى المبيعـات ) :١(مادة المفروضة على الواردات من السلع المقدمة في شـكل هبـات أو إعانـات أو

رية اليمنية ، ويشترط لالستفادة من أحكام هذا القـرار مساعدات عينية للجمهو :تحقق اآلتي

:ق بالمساعدات والهبات والمعوناتفيما يتعل -أ أن تكون مقدمة من إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة ، أو من إحدى الهيئـات أو .١

المنظمات الدولية أو اإلقليمية غير المحضور التعامـل معهـا وفقـا للدسـتور .نين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوا

٢٠٠

عدم تعارض السلع الموردة في شكل مساعدات أو هبات أو معونات مع القوانين .٢ .النافذة في الجمهورية اليمنية

يسري على الواردات الخاصة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية للحكومة ذات -بردات معفية من الضريبة ة في هذه المادة ، شريطة أن تكون الوا ينالشروط المب

العامة على المبيعات في إطار اتفاقية القرض المصادق عليها بقانون علـى أن .تلتزم مصلحة الجمارك باإلفراج عن السلع المحددة فقط بنص االتفاقية

على الجهة الحكومية المعنية المستفيدة من القرض الخـارجي أو المـساعدات ):٢(مادةمصلحة الجمارك بطلب اإلفراج الجمركـي عـن الـسلع العينية ،أن تتقدم إلى

المستوردة بإسمها أو لصالح أي من الهيئات التي تشرف عليها ويسري علـى القرار بحيث يتضمن الطلب تلك السلع الشروط المبينة في المادة األولى من هذا

:اآلتي .أن يكون الطلب رسمي ومن جهة حكومية -أ نونية المبينة في المادة األولى مـن هـذا أن يرفق بالطلب المستندات القا -ب

.القرار وأن يتضمن أيضا تحقق الشروط المشار إليها في نفس المادة .أن يتضمن الطلب بيان بالنوع والكميات وتحديد الجهة المانحة -ج

مصلحة الجمارك عند تلقيها طلب اإلفراج الجمركي عن الـسلع التـي تـم على :)٣(مادة خارجي أو مساعدات بإسم أو لصالح أي مـن الجهـات توريدها لليمن كقرض

المبينة في هذا القرار ، أن تقوم بمراجعة الطلب ومرفقاته وعند التحقـق مـن :صحة ذلك وتوافر شروط االستفادة عليها القيام باآلتي

. إجراءات اإلفراج الجمركي عن السلع التي تضمنها الطلب استكمال - أتفصيلية تتضمن القيمة والجهة المستفيدة موافاة مصلحة الضرائب بكشوفات - ب

المتعلقة بالسلع التي تم اإلفـراج عنهـا األخرىوالجهة المانحة والبيانات .وإرفاق نسخة من وثائق المعاملة مع البيان الجمركي

٢٠١

على مصلحة الضرائب أن تتقدم إلى وزارة الماليـة بطلـب توريـد الـضريبة :)٤(مادة ع التى تم اإلفراج عنها وفقا ألحكـام هـذا القـرار المستحقة المحملة على السل

ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له وتحديد مبلغ الضريبة المستحقة المطلـوب . دات الضريبة العامة على المبيعاتإيرا(توريدها إلى حساب مصلحة الضرائب

ئم على وزارة الخارجية موافاة مصلحة الضرائب ومـصلحة الجمـارك بقـوا :)٥(مادة التوزيع السنوية المعتمدة والمحدد بها الكميات المصرح بإستيرادها من المـواد الغذائية واألدخنة حسب احتياج كل سفارة أو بعثة أو قنصلية على حده وبما ال

مع مراعاة أن تكون تلك الكميات في حدود . يتعارض وشروط المعاملة بالمثل .هة المستفيدة وغير قابلة للمتاجرة االحتياجات الالزمة لالستخدام الفعلي للج

بـاإلفراج تقوم مصلحة الجمارك وبناء على طلب مـن وزارة الخارجيـة - أ :)٦(مادةالجمركي وبكميات محددة من المواد الغذائية واألدخنة التي تم إستيرادها مـن قبل أي البعثات الدبلوماسية األجنبية المعتمدة فـي بالدنـا بمـا فـي ذلـك

ن والقناصيل المعتمدين والمقيمين شريطة المعاملـة بالمثـل ، وال الدبلوماسييين المتعاقدين واألجانب المتعاقدين محليا مع تلـك الجهـات ييشمل ذلك اليمن

وبحدود الكميات المصرح بها من وزارة الخارجية مسبقا ـ:تستكمل إجراءات اإلفر اج على السلع المذكورة وفقا لآلتي . بوع وقيمة المواد الغذائية واألدخنة المستوردة المخصـصة تحديد كمية ون .١

للبعثة أو القنصلية أو الهيئة المستفيدة حسب الجداول المعتمدة لدى وزارة .الخارجية

.أن تكون في حدود المعاملة بالمثل .٢تقوم وزارة المالية وبناء على طلب مصلحة الـضرائب بتوريـد الـضريبية :)٧(مادة

مواد الغذائية واألدخنة التي قامت بإستيرادها أي من البعثات المستحقة على ال من هذا القرار ) ٦(األجنبية المعتمدة في بالدنا وفقا للشروط المبينة في المادة

٢٠٢

حساب إيرادات الـضريبة العامـة علـى (وذلك لحساب مصلحة الضرائب ).المبيعات

كشف شهري يرفـق بـه على مصلحة الجمارك موافاة مصلحة الضرائب ب ) :٨( مادةص الجمركي وكذلك ينسخة من البيانات الجمركية ونسخة من مستندات التخل

المعامالت المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات والتي تم البت فيها بموجب .أحكام هذا القرار

على القطاع المختص بوزارة المالية القيام بإجراء القيود الالزمـة وتحميـل : )٩( مادةعلى المبيعات التي تم توريدها لحـساب لجهات المعنية بمبالغ الضريبة العامة ا

مصلحة الضرائب وفقا للطلبات المرفوعة للوزارة بموجب أحكام هـذا القـرار ـ:وعلى النحو التالي

الجهات التي تمت المعاملة باسمها وذلك فيما / الوزارات ) نفقات(حسابات - أطار المساعدات أو الهبات أو المعونات العينية يتعلق بالسلع المستوردة في إ

.والقروض الخارجية لبالدنا ممثلة بأي من أجهزة الدولة وزارة الخارجية ، وذلك فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسـية ) نفقات(حسابات - ب

.األجنبية المعتمدة في الجمهورية اليمنية وفقـا للقواعـد وفي كل األحوال يتم إتخاذ إجراءات التسوية الالزمـة

.المالية المقررة بهذا الشأن على الوزارات والجهات المعنية بالمعامالت المشار إليها بهذا القرار األخـذ : )١٠( مادة

إدراج مخصص الضريبية العامة على المبيعات لمواجهة الحـاالت االعتبارفي العمـل م وفي حالة ٢٠٠٧المذكورة وذلك ضمن موازناتها للسنوات التالية لعام

خالف ذلك تقوم وزارة المالية القطاع المختص بخصم الضريبة مـن موازنـة .الوزارات والجهات وتوريدها لحساب الضريبة العامة على المبيعات

٢٠٣

اإلخالل بالشروط واإلجراءات المبينة في هذا القرار ، يتم تـسديد عدم مع : )١١( مادة السيارات والمركبات المقدمة الضريبية العامة على المبيعات المفروضة على

لليمن في شكل هبات ومساعدات مجانية من حساب خاص يفتح لهذا الغرض ) .حساب ضريبة المبيعات على المركبات المجانية(يسمي

ـ :وتنظم عمليات التمويل والصرف وفقا لالتي ـ .١ ة يتم تغذية الحساب كل ثالثة أشهر من الحسابات المركزية بوزارة المالي

مليون ريال بناءا على طلب من رئيس ) ٥٠(بمبلغ ال يقل عن خمسين .مصلحة الضرائب ، وموافقة الوزير

تفوض مصلحة الضرائب بالصرف مـن هـذا الحـساب الـى حـساب .٢الضريبية العامة على المبيعات في مصلحة الجمـارك وفقـا للقواعـد

.المالية النافذة إالعات على المركبات المجانيـة يتم الصرف من حساب ضريبة المبي ال .٣

آخـر للغرض المخصص له ويمنع منعا باتا الصرف منه ألي غرض مهما كانت األسباب ويتم تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها

األخرى النافذة ضد من يخالف أحكام هذا المالية والقوانين في القوانين .القرار

ى المركبات المجانيـة المـذكورة يتم تصفية حساب ضريبة المبيعات عل .٤ويقفل في نهاية كل عام بحيث يتم إعادة التغذية لذات الحساب في بداية

.كل عام عند نفاذ الرصيد م بشأن ٢٠٠٥لسنة ) ٣٦٠(يلغى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ):١٢(مادة

ردات مـن إجراءات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات المحملة على الـوا .السلع المقدمة لليمن في شكل مساعدات أو قروض

٢٠٤

يصدر رئيس مصلحة الضرائب مايلزم من تعليمات ونماذج تنفيذا ألحكـا م ) :١٣(مادة .هذا القرار

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كال فيمـا : )١٤( مادة .يخصه

عام وزارة املاليةن اصدر بديو

هـ١٤٢٨/ / بتاريخ م٢٢/٧/٢٠٠٧املوافق

وزير املـــاليـــة

نعمان طاهر الصهيبي

٢٠٥

استيفاءم بشأن٢٠٠٧لسنة ) ٤٤٤ ( قرار وزير املالية رقم

٠ الضريبة العامة على املبيعات على السيارات املستوردة

-:ةـــاليــــر املـــوزيM م بشان الـضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة)١٩( على القانون رقم اإلطالع بعد

الئحته التنفيذيةالمبيعات وتعديالته وM م والئحـته الـتـنفيـذيـة ٩١لسـنة ) ٨(وعـلى الـقـانون المـالي رقــم

٠وتعـديالتهـمـا M ـ ـم بشأن الالئ ١٩٩٣نة ـلس) ٢٧(م ـوري رق ـمهـرار الج ـقـوعلى ال ة ـح

٠التنظيمية لوزارة المالية M ـ ل) ٥٠(هوري رقم ـمـقرار الج ـوعلى ال كيل ـأن تـش ـ م بـش ٢٠٠٧سنة ـ

٠ أعضائها ة وتسميةالحـكومM ٠ولمـا تـقـتضيه المـصـلـحة الـعـامـة

ــــــــــــررــــــــقـــــ

مع مراعاة اإلعفاءات القانونية الواردة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ):١(مـادة الضريبة ءم وتعديالته على مصـلحة الجمارك استيفا٢٠٠١لسنة ) ١٩(رقم المركبات والسيارات واآلليات ةخاضعة للضريبة على كاف الةمن القيم%)٥(بواقع

المستوردة ؛قبــل اإلفراج عن البيان الجمركي بما في ذلك سيارات الزيارة والتربتك عند استيفاء الرسوم الجمركية عليها ويتم االحتساب للوصول للقيمة

-:الخاضعة للضريبة وفقا لآللية المبينة تاليا

٢٠٦

البيان ة املقره اآللي

Cifالقيمة *

تحسين القيمة الجمركية % ٣٠+ **

إجمالي القيمة بعد التحسين ***

الرسوم الجمركية + *

إجمالي القيمة والرسوم الجمركية ****

يمة من إجمالي الق% ٢٠تكاليف أخرى نسبة + * والرسوم الجمركية

إجمالي القيمة الخاضعة للضريبة *****

من إجمالي % ٥الضريبة العامة على المبيعات بواقع * القيمة

א)١(א -):٢(ادة ـم −:אئهم من القيمة المضافة ويقدم كشفا بأسماالمكلفين الملتزمين بتسديد ضريبة .١

٠مصلحة الضرائب إلى مصلحة الجمارك محددا به الرقم الضريبي لكل مكلف المغتربين العائدين إلى الوطن بصورة نهائية مع تقديم الوثائق الدالة على .٢

٠ذلك

٢٠٧

الدبلوماسيين العائدين من الخارج والذين استكملوا فترة عملهم بمعرفة .٣ ٠وزارة الخارجية

٠لقرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه بهذا ايعمل ):٣(مادة

وزارة املاليةصدر بديوان عام هـ١٤٢٨ / / بتاريخ

م٢٠٠٧ /١١ / ٢٤املوافق

وزيـــــــــر املالية

نعمان طاهر الصهيبي ٠ أ

٢٠٨

استيفاء م بشأن٢٠٠٨لسنة ) ٢٠( ة رقم ـير املالـــرار وزيـــق

الضـــريبة العامة على املبيعات على املــواشي املـسـتــوردة

-:ةـــاليــــر املـــوزي م بشان الضريبة العامة على ٢٠٠١لسنة)١٩( على القانون رقم اإلطالعبعد

٠المبيعات وتعديالته والئحته التنفيذيةالئحـته م و٩١لسـنة ) ٨(وعـلى الـقـانــــون المـالي رقــم

٠الـتـنفيـذيـة ٠م بشان ضـرائب الدخــل وتعديــالته ٩١لسنة ) ٣١(وعلى القانون رقم م بشان الالئحة التنظيمية ٢٠٠٧لسنة )١٨٦(وعلى القرار الجمهوري رقم

.لمصلحة الضرائبكيل ـأن تشـ م بش٢٠٠٧سنة ـل) ٥٠(هوري رقم ـمـقرار الجـوعلى ال

٠ أعضائهاالحـكومة وتسمية .م بشان التعديل الحكومي٢٠٠٧لسنة ) ٥١(ى القرار الجمهوري رقم وعل .م١٩/١/٢٠٠٨بتاريخ )ن.أ/٦(وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب رقم

ــــــــــــررــــــــقـــــعلى المواشي الحية % ) ٥(تستوفى الضريبة العامة على المبيعات بواقع ):ا(مادة

م بشان الضريبة العامة على ٢٠٠١ لسنة) ١٩(للقانون رقم المستوردة وفقا ٠ وتعديالتهالمبيعات

א−:)٢(مادة א א א א א אא ٢٠٠٧٠)٤٤٤(אא

٢٠٩

אא+א٪٣−: אא א ٩٢)١(א

א ٠א

א) :٣ (مادة א א א٢٠٠٨)٧(א א א אא .אאא

א ):٤(مادة א ٠א وزارة املاليةصدر بديوان عام

هـ١٤٢٩/ / بتاريخ م٢٠٠٨ / ١ / ١٩املوافق

وزير املالية نعمان طاهر الصهيبي

٢١٠

٢١١

م بشأن٢٠٠٢لسنة ) ١٠٨(ئيس مصلحة الضرائب رقم قرار ر على املبيعات واإلجراءات اخلاصة بهاالعامة الضريبةفواتري البيع ألغراض

@ @

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @

م بشأن الـضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم .المبيعات

على عرض االداره المختصة وبناء . Š‹Ó@ @

من قانون الضريبة العامة )١١(من المادة) ج( تطبيقا ألحكام الفقرة-أ ):١(المادةعلى المبيعات،تكون فواتير البيع التي يصدرها األشخاص المسجلون

المتعاملين معهم من اصل وصوره على األقل تسلم أوللمشترين منهم المستفيد وتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض أواألصل للمشتري

تحتوي فاتورة البيع البيانـات الرئيسية التالية أناحتساب الضريبة على :باإلضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري

.الرقم المطبوع المتسلسل للفاتورة وتاريخ إصدارها .١

) .للمسجلالرقم الضريبي (اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .٢

الرقم الضريبي (اسم المشتري أو المستفيد وعنوانه ورقم التسجيل .٣ ).للمسجل

، عدد الوحدات، نوع النوعية (ةبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤدا .٤وقيمتها و الضريبة العامة على المبيعات ) الوحدة، سعر الوحدة

.المقررة على السلعة أو الخدمة

.رة بيان إجمالي قيمة الفاتو .٥

٢١٢

يجب على المسجلين االلتزام بتضمين فاتورة البيع البيانات الواردة - ب ذلك عند طباعتهم مراعاةمن هذه المادة وعليهم ) أ(في الفقرة

. لفاتورة البيع يجب على المسجل عند شرائه السلع الخاضعة للضريبة مراعاة أن - أ) :٢(المادة

) ١(البيانات المحددة في المادة تكون الفواتير المسلمة له تحتوي على .من هذا القرار

الضريبية المختصة عند مراجعة اإلقرارات الضريبية اإلدارة على - بالتأكد من أن الفاتورة مستوفيه للبيانات الرئيسية المحددة في المادة

.من هذا القرار ) ١(سلع يجب على كل شخص مسجل عند إصدار فواتير البيع لل-أ: )٣( المادة

والخدمات الخاضعة للضريبة احتساب قيمة الضريبة المستحقة على وإثباتها في المكان المخصص لها بالفاتورة الفاتورةإجمالي قيمة

وبالنسبة للسلع والخدمات المعفية أو المصدرة يجب إثبات عبارة في المكان المخصص ) بيع تصدير - بيع معفي من الضريبة (

.للضريبة كل شخص مسجل عند إصداره لفواتير بيع بالعملة يجب على–ب

األجنبية إظهار القيمة على الفاتورة بالريال اليمني مع تحديد سعر .الصرف السائد في حينه

يلتزم المسجل بتسجيل كافة بيانات فاتورة البيع بالسجل المعد لهذا ):٤(مادة الدائنة عاراتواإلشالغرض أوال بأول وأن يحتفظ بنسخ من فواتير البيع

.والمدينة التي يصدرها حسب تسلسلها في ملف خاص بذلك

٢١٣

ومع عدم األسبابعند فقدان بعض أو كل فواتير البيع ألي سبب من -أ ):٥( مادة بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي قانون اإلخالل

:آخر فانه يجب على الشخص المسجل القيام بما يلي

إلدارة الضريبية المختصة خالل خمسه عشر يوما من تاريخ إبالغ ا .١ . ضياع تلك الفواتير أوفقدان

تقديم الوثائق والمستندات التي تطلبها االداره الضريبية المختصة .٢ ألي غرض أووالمؤيدة للبيانات المسجلة بسجالته واإلقرارات المقدمة لشك في صحة من أغراض التدقيق والمراجعة الضريبية وفي حاالت ا

الضريبية تقدير الضريبة لإلدارةالبيانات المقدمة من المسجل يحق المستحقة بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات عن نشاط المسجل

. والحفاظ على المال العام من الضياع العامة الخزينةوبما يكفل حق

يقـدم أنوز للمسجل الفاتورة يج ألصل المستفيد أو عند فقدان المشتري -ب ) .صورة طبق األصل( مكتوب عليها عبارة أخرىلهما نسخة

تتضمن الفواتير المعدة عبر الكمبيوتر سواء كانت ورقيـة أن يجب - أ -) :٦(مادة معروضة على وسيط آلي جميـع البيانـات أو منقولة بصفة مباشرة أو

.المطلوب توافرها في الفاتورة وفقا ألحكام هذا القرارتراعى في فواتير الفاكس والبريد االلكتروني جميع البيانات الـواردة -ب

في فواتير البيع وتعتبر مستندات صـالحة فـي خـصميات ضـرائب المدخالت ويجب نسخ البيانات المرسلة بالفاكس علـى ورق عـادي ال

.يتحلل بمرور الزمن

٢١٤

بعد دفع الضريبة إالسجل ال يعتد بأي فاتورة صادره عن أي م ) :٧(مادة .المستحقة عليها وفقا ألحكام القانون وهذا القرار

يراعى عند إصدار الفواتير ألغراض الضريبة العامة على المبيعات ) :٨(مادة .األخذ في االعتبار المثال المرفق بهذا القرار

.نفيذه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم بت- ) :٩(مادة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbÇ@æaìí‡i@Š‡–köa‹›Ûa@òzÜ—ß@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„íŠbni@@@@Z@@@O@@@@@@@O@@QTRSç@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÕÏaì¾a@ZRU@@@O@@U@O@@RPPRâ@ @@ @

zÜ—ß@îöŠòköa‹›Ûa@@ @†@OrÇ@‡¼coÛë†@æbà@ @

٢١٥

مثال توضيحي* في فاتورة البيع إثباتهاللبيانات الواجب

الضريبة على المبيعات وكذا كيفية احتساب العامةألغراض الضريبة ريال وسلـعه )١٢٠,٠٠٠( بمبـلـغ للضريبة خاضعةسلعه ) ص(م لمحالت المسجل ١/١٠/٢٠٠٢يوم ) س( باع المسجلإذا

هي كما الضريبة وطريقة احتساب الفاتورة في إثباتهاريال فان البيانات التي يجب ) ٥٠,٠٠٠(لغ بمبالضريبةمعفيه مـن :يلي

فاتـورة بيـع آجل/نقدا

.MR.................................................................................. ص ............................................................................................................/: االخوه/األخ

ID NUMBER ................... ............................................................................................................) المشتري( الرقم الضريبي للمسجل المبلغ الكلي

Total %١٠ الضريبة

Tax القيمةValue

الوحدةسعر U.price**

البيان Qtyالكميه Description

نوع عدد 132.000 50.000

12.000 معفي

١٢٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

٦٠ ٥٠

٢٠٠٠ ١٠٠٠

خاضعة خدمه أوسلعه للضريبة سلعه معفيه

اإلجـــمـــــــــالــــــــــي ١٧٠,٠٠٠ 12.000 182.000

١٢٠٠١:رقم مسلسل

م٢٠٠٢/ ١٠/ ١ : التاريخ

محالت س التجارية/االسم التجاري

/الرقم الضريبي للمسجل

4١٠١١ ٠١٠ ١ 9

4١٠١١ ٠١٠ ١

ائـعالبـ

Seller

ملحقا بالقرار الصادر قبل تعديل القانون ، وليس هناك أي ألنه% ١٠اعتمد المثال على تحديد نسبة الضريبة بواقع * مثل % ٩٠ هناك سلع تخضع للضريبة بنسبة أنمع مالحظة % ٥تغيير في البيانات باستثناء احتساب الضريبة بواقع

٠% ١٠بواقع السجائر وكذلك خدمات الهاتف السيار للمسجل خصم ضريبة المدخالت السابق سدادها بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خالل الفترة الضريبية *

٠وذلك بحسب اإلجراءات المحددة بالقانون والالئحة التنفيذية .سابق دفعها السعر محمال بالضريبة العامة على المبيعات الن ال يكوأنيجب عند تحديد سعر البيع *

٢١٦

لتحديد مفردات التنفيذيةالتعليمات بشأن م٢٠٠٢لسنة ) ١١٢(قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم . بهااملتعلقة واإلجراءات الضريبة العامة على املبيعات ألغراضوترميزه رقم التسجيل

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @ علـى العامـة الـضريبة م بـشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد االطالع على القانون رقم

.المبيعات وتعديالته م بالالئحة الخاصة ٢٠٠٢ لسنة )٩٣( رقم المالية وزير وعلى قرار نائب رئيس الوزراء

.بنظام التسجيل .ولما تقتضيه مصلحة العمل

ÓŠ‹@ @ : أينما وردت في هذا القرارالمختصةيقصد باالداره الضريبية ):١(ماده

اختصاصها وذلك في نطاق على كبار المكلفين للضرائبالعامةاالداره ( -أ ).عدن، تعز، الحديدة( العاصمة وفروعها بالمحافظاتةبأمان

.مكاتب الضرائب بالمحافظات األخرى - ب م بشأن نظـام ٩٧لسنة ) ١١٨(وزير المالية رقم مع مراعاة أحكام قرار ) :٢(ماده

:الرقم الضريبي للمكلفين تتحدد مكونات رقم التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات لكل -أ

:وذلك من المفردات التالية مكلف يتم تسجيله .الرقم الضريبي الموحد المكون من تسع خانات .١

٢١٧

الضريبة العامة علـى (بة ضريالمعبر عن نوع ال ) ٩(الرمز المحدد برقم .٢ ) .المبيعات

ويوضع هذا الرمز داخل دائرة تلي مباشرة مصفوفة الـرقم الـضريبي مـن

.الجهة اليسرى

( هـــذا الـرقم العام لقيد طلبات التسجيل ويوضع رقم القيد في السجل .٣) ٢( في البنـد إليهاداخل مستطيل يـلي مباشرة الدائرة المشار )رقم القيد

.عاله أ :للرقم الضريبي للمسجل مثال توضيحي - ب

: الرقم الضرييب

٢١٨

:الرمز الضرييب

:رقم القيد يف السجل العام

): رقم التسجيل(وبالتالي يكون الرقم الضريبي للمسجل

9

9

الـرقم (إليـه المـشار رقم تـسجيله إثباتيتوجب على المكلف المسجل -ج الصادرةوذلك في كافة البيانات والمعامالت والوثائق ) الضريبي للمسجل . القانون والئحة التسجيل أحكام بمقتضى المطلوبةمنه والمستندات

لضرائب على كبـار المكلفـين ومكاتـب العامة ل اإلدارة تقوم فروع -أ):٣(مادة -: بما يلي الضرائب بالمحافظات كل في نطاق أختصاصه

ك لديها قيد جميع طلبات التسجيل المستوفاة بياناتها في السجل الممسو .١ لإلجـراءات قيد مساعد خاص بالمحافظـة وفقـا ويمنح المكلف رقم

) ٩٣(ية رقم المحددة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر المال .ئحة نظام التسجيلم بشأن ال٢٠٠٢لسنة

سجيل التي تم استيفاء بياناتها عبر الفاكس نسخة من طلبات الت إرسال .٢ العامة لإلنتاج واإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين اإلدارة إلى

) . حسب األحوال (واالستهالك نسخ طلبات استقبال واالستهالك تتولى اإلدارة العامة لضرائب اإلنتاج - ب

فظات ومتابعة قيدها فـي التسجيل المرفوعة من مكاتب الضرائب بالمحا السجل العام باإلدارة العامة لكبار المكلفين وإبـالغ المكاتـب بـصورة رسمية عبر الفاكس بالرقم الضريبي للمسجل الذي يـتم بموجبـه مـنح

.المسجل شهادة التسجيل -: العامة للضرائب على كبار المكلفين بما يلي اإلدارةتقوم ):٤( مادة

) ٢/م. ع . ض ( سجيل على النموذجات التمسك سجل عام لقيد طلب -أ من المرفق بالئحة التسجيل تقيد به طلبات التسجيل المقدمة اليهــــا

العامة من مكــاتب الضرائب اإلدارةالمكلفين والمرفوعة من فروع .بالمحافظات

استقبال صور طلبات التسجيل حسب ورودها من مكاتب الضرائب - ب و من ) واالستهالكالعامة لإلنتاج عبر اإلدارة (بالمحافظات

٢١٩

العامة وقيدها في السجل العام لقيد طلبات اإلدارةفـــروع في إثباته رقم القيد الواجب وإصدارالتسجيــــل الممسوك لديها

رقم القيد العام خالل فترة ال إعطاء يتم أنشهادة التسجيــل على .من وقت استالم الطلب )ساعة وعشرين أربعة(تتجاوز

شـهادة التـسجيـل لكـل بإصدارتفوض االداره الضريبية المختصة ):٥( مادة مكـلف تم تسجيلـــــه متضمنة رقم القيد بالسجل العام الـصادر

.مركزيا والمبلغ به من اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين

كبـار يحضر على المختصين في فروع اإلدارة العامة للضرائب على ):٦( مادة منح أي مكلف شهادة استكمالالمكلفين ومكاتب الضرائب في المحافظات

التسجيـــل مالم يكن حاصال على رقم القيد بسجل طلبـات التـسجيل .العام وفقـــا لإلجراءات المحددة بهذا القرار

تطبق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق ):٧( مادة .ام هذا القرار بتنفيذ أحك

.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم بتنفيذه ):٨(مادة

صدر بديوان عام مصلحة الضرائب .هـ١٤٢٣/ /بتاريخ

.م ٢٠٠٢ /٦ /١املوافق

رئيس مصلحة الضرائب

امحد عثمان دولت.د

٢٢٠ م٢٠٠٢لسنة ) (مالمصلحة رق تسجيل المكلفين المرفق بقرار رئيسإلجراءات مثال توضيحي

العامة للضرائب على كبار المكلفين بمحافظة عدن يطلب اإلدارة فرع إلى) س(تقدم المكلف .من القانون ) ٦ (المادةالضريبة العامة على المبيعات وفقا ألحكام ألغراضتسجيله

-:فتكون خطوات تسجيله كما يلي

-:بالنسبة لفرع عدن :أوال م المختص بالفرع باالطالع على الرقم الضريبي الموحد الممنوح للمكلف الموضح يقو .١

.بطلب التسجيل

.الناقصةاستيفاء البيانات لبيانات الطلب والمراجعة إجراءاتيتم استكمال .٢

يتم قيد الطلب في السجل المساعد الممسوك لدى الفرع على النموذج المعد لهذا الغرض .٣د تسلسلي على مستوى المحافظة يتم اثباته في الجزء األيسر من رقم قي ويمنح المكلف .استمارة الطلب

. العامة للضرائب على كبار المكلفيناإلدارة إلى صورة من استمارة الطلب إرساليتم .٤ -: العامة لإلدارةبالنسبة : ثانيا

لعامة ويمـنح ا اإلدارةيتم قيد الطلب في سجل قيد طلبات التسجيل العام الممسوك لدى .١من وقت استالم ) اربعة وعشرين ساعه(رقم القيد التسلسلي خالل مدة ال تتجاوز المكلف

بفـرض ان يكـون الـرقم التسلـسلي (المحافظة الوارد منها الطلب إثباتالطلب بعد ) ).٢١٠(هو

ليتم ) عدن( العامة اإلدارة فرع إلى االستمارة الموضح عليها رقم القيد العام إرسال يتم .٢ . منح الشهادة للمسجل إجراءات استكمال

العامة اإلدارةوعليه واستنادا الى الخطوات السابقة فان الرقم الضريبي للمسجل الممنوح من -:لمكلفين والواجب اثباته في شهادة التسجيل هو كما يلي ا للضرائب على كبار

٢١٠ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٦ ٩ ٤ ٢ 9

. العامة ومكاتب الضرائب بالمحافظات اإلدارةع في فرواإلجراءاتوهكذا تتبع نفس

٢٢١

م ٢٠٠٤ لسنة) ١٠٠(قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم

٠بشأن بيانات اإلقرار ألغراض الضريبة العامة على املبيعات @ @

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠١لسنة)١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم

. وتعديالتهم بشأن الالئحة ٢٠٠٢لسنة)٩٣(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم

. الخاصة بنظام التسجيل وتعديالته . ولما تقتضيه مصلحة العمل

Š‹Ó@ @على كل شخص مسجل أن يقدم إلى اإلدارة الضريبية المختصة التـي ) : ١( مادة

إقرارا عن كل فتـرة للمنشأة المركز الرئيسي اختصاصهايقع في نطاق النتهاءيوما التالية ) ٢١( في غضون (شهرا ميالديا واحدا ( ضريبية الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة على استحقتسابق سواء الشهر ال المرفق بهذا القرار والذي يجـب أن ) م . ع . ض / ١١رقم ( النموذج

الضريبة الواجب الحتسابيحتوي على البيانات والمعلومات الضرورية - :ن الفترة الضريبية وعلى النحو االتيسدادها ع

: بيانات رئيسية بي للمسجل الرقم الضري - . الفترة الضريبية المقدم عنها اإلقرار - . اسم المسجل أو االسم التجاري أو المهني - .نوع النشاط بحسب التصنيف المحدد بترخيص مزاولة النشاط -بيان المدينة ، الحي،الشارع ، رقـم ( عنوان المركز الرئيسي للمنشأة -

وق البريدالعقار ،رقم الهاتف،رقم الفاكس،رقم صند

٢٢٢

-:ويتضمن ) قبل إضافة الضريبة ( الخاص بالمبيعات ) ١( البند رقم

إجمالي قيمة المبيعات المحلية من الـسلع و الخـدمات الخاضـعة - .ومقدار الضريبة المستحقة ) %١٠(للضريبة بنسبة

إجمالي قيمة مبيعات السلع و الخدمات المصدرة للخارج الخاضـعة - % ).صفر ( عدل للضريبة بم

. من الضريبةالمعفاةإجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات - .تسويات ضريبية - .إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعات السلع والخدمات -

-:ويتضمن ) قبل إضافة الضريبة ( الخاص بالمشتريات ) ٢( البند رقم ـ - دمات المحليـة والمـستوردة إجمالي قيمة مشتريات الـسلع و الخ

والقابلة للخصم مـن الـضريبة % ) ١٠( الخاضعة للضريبة بنسبة . المستحقة

المعفاة إجمالي قيمة مشتريات السلع والخدمات المحلية والمستوردة - .من الضريبة

إجمالي قيمة مشتريات السلع والخدمات المحلية و المستوردة وغيـر - . المستحقة لضريبةالقابلة للخصم من ا

. تسويات ضريبية - . ضريبة المدخالت -

-:بيان الضريبة الواجب أداؤها ) ٣( البند رقم ) ١( البند رقم في الضريبة المستحقة كما هو -ضريبة المدخالت،رصيد دائن مرحل من الشهر (إجمالي الخصميات -

)٢(كما هو في البند رقم)السابق . السداد أو رصيد دائن مرحل إلى الشهر التالي الضريبة واجبة -

٢٢٣

-: بيان بالمستندات الصادرة خالل الفترة الضريبية )٤( البند رقم

).بحسـب تسلــسلها(عدد فواتير البيع - ).بحسب تسلسلها(عدد إشعارات اإلضافة - ).بحسب تسلسلها(عدد إشعارات الخصم -

.صيلي بالمرفقات من الوثائق والمستندات المؤيدة لإلقرار ببيان تف )٥( البند رقم ) ٦( البند رقم

إقرار المسجل بأن اإلقرار صحيح وجميع بياناته سـليمة ويتـضمن - الضريبة واجبة السداد عن جميع السلع

فـي جميـع ة المباعة أو التي تم التصرف فيها أو الخدمات المـؤدا - . شأة نشاطها خالل الفترة الضريبيةاألماكن التي تباشر فيها المن

التوقيع على اإلقرار من قبل المكلف أو من ينوبـه قانونـا والخـتم - .الرسمي للمنشأة

الرسمي مـن قبـل اإلدارة الـضريبية لالستخدامالجدول المخصص -:المختصة ويتضمن

.بيان المبالغ المدفوعة - .قيد بيانات قسيمة التحصيل - .القيد في سجل اإلقراراتإثبات - .إثبات عملية المراجعة -

يجب أن يكون اإلقرار مستوفيا لكافة البيانات والمعلومات الـواردة ) : ٢(مادة . من ينوبه قانونا أوفيه موقعا من قبل المسجل مالك المنشأة

يتم قيد اإلقرارات المقدمة حسب تاريخ ورودها بـسجل اإلقـرارات ) : ٣(مادة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، ويتم أثبات رقم وتاريخ القيـد علـى

. نموذج اإلقرار المقدم وعلى قسيمة استالم اإلقرار

٢٢٤

. م ويبلغ كل من يلزم بتنفيذه ١/٧/٢٠٠٤يعمل بهذا القرار من تاريخ ) :٤(مادة

الضرائبمصلحةصدر بديوان عام م٢٠٠٤/ ٥ /١١بتاريخ

هـ١٤٢٤/ / افق المو

א א†@OoÛë†@æbàrÇ@‡¼c@ @

٢٢٥

م بتعديل قرار رئيس املصلحة٢٠٠٥لسنة ) ٤١( قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم م بشان بيانات اإلقرار ألغراض الضريبة العامة على املبيعات٢٠٠٤لسنة ) ١٠٠( رقم

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @م بشان الـضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم

المبيعات وتعديالته م بـشان ٢٠٠٢لـسنة ) ٩٣(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقـم

.خاصة بنظام التسجيل وتعديالتهالالئحة الم بشان بيانات اإلقرار ٢٠٠٤لسنة )١٠٠(وعلى قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم

٠ألغراض الضريبة العامة على المبيعات ٠ولما تقتضيه مصلحة العمل

Š‹Ó@ @لـسنة ) ١٠٠(من قرار رئـيس المـصلحة رقـم ) ٣(يعدل نص المادة ): ١(مادة

يانات اإلقرار ألغراض الضريبة العامة على المبيعـات، م بشان ب ٢٠٠٤ :بحيث يصبح نصها كما يلي

يتم قيد اإلقرارات المقدمة حـسب تـاريخ ورودهـا بـسجل –" ٣"مادة [اإلقرارات وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، ويـتم إثبـات رقـم

وعلـى قـسيمة اسـتالم ماإلقرار المقد وتاريخ القيد على نموذج بالنسبة لإلقرارات المقدمة مباشرة مـن المكلفـين، أمـا اإلقرار

بالنسبة لإلقرارات المرسلة عن طريـق البريـد المـسجل بعلـم الوصول فيعتبر تاريخ تسليم اإلقرار للبريد المسجل هـو تـاريخ

٠إثبات واقعة تقديم اإلقرار

٢٢٦

رقـم يتجزأ مـن قـرار رئـيس المـصلحة يعتبر هذا القرار جزءا ال ): ٢(مادة .م٢٠٠٤لسنة )١٠٠(

محل التعـديل وهـذا القـرار اعتبـارا مـن ) ١٠٠(يعمل بالقرار رقم ): ٣(مادة م ويبلغ من يلزم بتنفيذه١/٧/٢٠٠٥

صدر بديوان عام مصلحة الضرائب

هـ١٤٢٦/ صفر / ٢٣بتاريخ

م٢٠٠٥ / ٤ / ٢املوافـــق

א אîè—Ûa@‹çb @æbàÈã@ @

٢٢٧

@ @

٢٢٨

@ @

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @م بشأن الـضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم

.المبيعات وتعديالتهم بشأن الالئحة التنظيمية لمـصلحة ١٩٩٣لسنة) ٢٩(وعلى القرار الجمهوري رقم

.الضرائبم بـشأن إنـشاء إدارة عامـة ٢٠٠٠لـسنة ) ١٤٠(وعلى القرار الجمهوري رقم

.على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب للضرائب م بشأن تنفيذ القرار الجمهـوري ٢٠٠لسنة ) ٨٢٢( وعلى قرار وزير المالية رقم

.م٢٠٠٠لسنة )١٤٠(رقمم بالالئحـة ٢٠٠٢ لـسنة )٩٣( رقـم المالية وزير وعلى قرار نائب رئيس الوزراء

.ديالتها وتع ألغراض الضريبة العامة على المبيعات الخاصة بنظام التسجيل .وبناء على عرض اإلدارة العامة لإلنتاج واالستهالك والخدمات

Š‹Ó@ @ أينما وردت في هـذا القـرار االداره المختصة الضريبية باإلدارة يقصد :)١(مادة

للضرائب على كبار المكلفين وذلك في نطاق اختصاصها بأمانـة العامة -:الي العاصمة والمحافظات وعلى النحو الت

.باإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين : إدارة التسجيلفي كل مـن فـــروع اإلدارة العامـة فـي أمانـة : أقسام التسجيل

). عدن، تعز، الحديدة( العاصـمة ومحافظات أقسام الضريبة العامـة

:على المبيعات .في مكاتب الضرائب بالمحافظات األخرى

م بشأن٢٠٠٤لسنة ) ٩٤( قــــــرار رئيس مصلحة الضرائب رقم حتديد مفردات رقم التسجيل وترميزه ومنح شهادة التسجيل ألغراض

.ملبيعات واإلجراءات املتعلقة بهاالعامة على االضريبة

٢٢٩

م بشأن نظـام ٩٧لسنة ) ١١٨(مع مراعاة أحكام قرار وزير المالية رقم ) :٢(مادة -:الرقم الضريبي للمكلفين

تتحدد مكونات رقم التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات - أ :لكل مكلف يتم تسجيله وذلك من المفردات التالية

.الرقم الضريبي الموحد المكون من تسع خانات .١الضريبة العامة (المعبر عن نوع الضريبة ) ٩(المحدد برقم الرمز .٢

ويوضع هذا الرمز داخل دائـرة تلـي مباشـرة ). على المبيعات ٠مصفوفة الرقم الضريبي من الجهة اليسرى

رقم القيد في السجل العام لقيد طلبات التسجيل ويوضـع هـــذا .٣ إليها ارمستطيل يـلي مباشرة الدائرة المش) داخل رقم القيد( الرقم

.أعاله ) ٢(في البند : مثال توضيحي للرقم الضريبي للمسجل -ب

9 : الرقم الضريبي

: الرمز الضريبي

: رقم القيد في السجل العام

٢٣٠

): رقم التسجيل( وبالتالي يكون الرقم الضريبي للمسجل

9

الرقم (إليه المشار رقم تسجيله إثبات يتوجب على المكلف المسجل -جـوذلك في كافة البيانـات والمعـامالت والوثـائق ) الضريبي للمسجل

القـانون والئحـة أحكام بمقتضى المطلوبة منه والمستندات الصادرة ٠التسجيل

العاصمة بأمانة العامة للضرائب على كبار المكلفين اإلدارةتقوم فروع ):٣( مادة مكاتـب الـضرائب بالمحافظـات ومحافظات عدن ، تعز، الحديـدة، و

كـال فـي نطـاق ) عبر أقسام الضريبة العامة على المبيعات (األخرى -:اختصاصه بما يلي

قيد جميع طلبات التسجيل في السجل الممسوك لديها والمعـد لهـذا -١ المحـددة لإلجراءات بيانات ومرفقات الطلب وفقا واستيفاءالغرض

لـسنة ) ٩٣(رقم يـر الماليةبقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وز .ئحة نظام التسجيلم بشأن ال٢٠٠٢

نسخة من طلبات التسجيل التي تم اسـتيفاء بياناتهـا عبـر إرسال -٢ . للضرائب على كبار المكلفين ة العاماإلدارة إلىالفاكس

-: العامة للضرائب على كبار المكلفين بما يلي اإلدارةتقوم ):٤(مادة ) م. ع . ض / ٢(ت التسجيل على النموذج لقيد طلبا مسك سجل عام -أ

من إليهاالمــرفق بالئحة التسجيل تقيد به طلبات التسجيل المقدمة المكلفين والمرفوعة مــن فروع اإلدارة العامـة بأمانـة العاصـمة

.والمحافظات استقبال صور طلبات التسجيل حسب ورودها مـن فـروع اإلدارة -ب

اصمة والمحافظات ومن مكاتب الضرائب بالمحافظات العامة بأمانة الع األخرى وقيدها في السجل العام لقيد طلبات التسجيل الممسوك لـديها وإصدار رقم القيد الواجب إثباته في شهادة التسجيل على أن يتم إعطاء

٢٣١

من وقت )أربعة وعشرين ساعة (رقم القيد العام خالل فترة ال تتجاوز .استالم الطلب

تفوض االداره العامة للضرائب على كبار المكلفـين بإصـدار شـهادة ):٥(مادة التسجيـل لكل مكـلف تم تسجيله متضمنة رقم القيـد بالـسجل العـام

.الصادر مركزياتطبق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون فيمـا يتعلـق ):٦(مادة

.بتنفيذ أحكام هذا القرار أحكـام م بشأن مهام تنفيـذ ٢٠٠٢لسنة) ١١١( بالقرار رقم يلغى العمل ):٧(مادة

م والقـرار ٢٠٠١لـسنة ) ١٩(قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم م بشأن التعليمات التنــفيذية لتحديد مفردات رقم ٢٠٠٢لسنة) ١١٢(رقم

التسجيل وترميزه ألغراض الضريبة العامة على المبيعات واإلجراءات .المتعلقة بها

.م ويبلغ كل من يلزم بتنفيذه٢٠٠٤ / ٥ / ٥القرار من تاريخ يعمل بهذا ):٨(ة ماد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbÇ@æaìí‡i@Š‡–köa‹›Ûa@òzÜ—ß@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„íŠbni@O@@@@@@@@O@@@@@@@@ZQTRVç@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÕÏaì¾a@@@ZU@O@@U@O@@@RPPTâ@ @@ @

א א†@OoÛë†@æbàrÇ@‡¼a@ @

٢٣٢

@ @

م بتعديل قرار رئيس املصلحة ٢٠٠٥لسنة ) ٤٠( ائب رقم قرار رئيس مصلحة الضرميزه ومنح م بشأن حتديد مفردات رقم التسجيل و تر٢٠٠٤لسنة ) ٩٤( رقم

.الضريبة العامة على املبيعات و اإلجراءات املتعلقة بها لتسجيل ألغراض شهادة ا

@òzÜ—¾a@îöŠZ@ @م بشأن الضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة ) ١٩( بعد اإلطالع على القانون رقم

.المبيعات و تعديالتهم بـشأن ٢٠٠٢لـسنة ) ٩٣( الوزراء وزير المالية رقم و على قرار نائب رئيس

.الالئحة الخاصة بنظام التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات و تعديالتهم بشان تحديد مفردات ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(وعلى قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم

رقم التسجيل وترميزه ومنح شهادة التسجيل ألغـراض الـضريبة العامـة علـى .المبيعات واإلجراءات المتعلقة بها

.ولما تقتضيه مصلحة العمل Š‹Ó@ @

لسنة ) ٩٤( من قرار رئيس المصلحة رقم ) ٨( يعدل نص المادة رقم ):١(مادة -:م بحيث يصبح نصها كما يلي ٢٠٠٤

م محل التعـديل ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤( يعمل بقرار رئيس المصلحة رقم ( ).م وعلى الجهات المعنية تنفيذه كال فيما يخصه١/٥/٢٠٠٥اعتبارا من

köa‹›Ûa@òzÜ—ß@âbÇ@æaìí‡i@Š‡–@ @@„íŠbniRS@O@@‹Ð–@OQTRVç@ @

@ÕÏaì¾aR@OT@ORPPUâ@ @

köa‹›Ûa@òzÜ—ß@îöŠ@ @îè—Ûa@‹çb @æbàÈã@ @

@ @

٢٣٣

@ @@ @@ @

م٢٠٠٥لسنة ) ٨٦ ( م ــــــــب رقرائـــــلحة الضــــس مصـــرار رئيـــق ٠يل النـــقدية إلغراض البـــيع بالتـــــــجزئةجــــــنات تســـــعمال ماكيــــان استــــــبش

-:رئيس املصلحة ى المبيعات م بشان الضريبة العامة عل ٢٠٠١لسنة " ١٩"اإلطالع على القانون رقم بعد

٠وتعديالته م بـشان ٢٠٠٢لـسنة ) ٩٣(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقـم

الالئحة الخاصة بنظام التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديالتـه ٠

م بشان فواتير البيع ألغراض ٢٠٠٢لسنة ) ١٠٨(وعلى قرار رئيس المصلحة رقم ٠بيعات واإلجراءات الخاصة بها الضريبة العامة على الم

قــــــــــــــــــــــــــرربيعات المتعـاملين فـي يجوز للمسجلين الخاضعين للضريبة العامة على الم ) :١(مادة

لتي تتعامل بها بالتجزئة التي تتميز بتنوع وتعدد أصناف السلع ا منشآت البيع تسجيل النقدية التي تظهر وزبائنها أن يستعملوا ماكينات وكثرة عدد روادها

السلع وذلك بالنسبة لعمليات البيع النقدي فقط ، ووفقـا قيمة مبيعاتهم من هذه ٠للقواعد واإلجراءات المحددة بهذا القرار

) ١(يتبع في شان استعمال ماكينات تسجيل النقدية المشار إليها في المادة رقم ) :٢(مادة -:من هذا القرار اآلتي

ضريبية أن تطلب من المسجل تقديم كافـة البيانـات واإليـضاحات لإلدارة ال -أ -:والوثائق والمستندات المؤيدة والتي تتضمن على سبيل المثال مايلي

٠بيانات وأرقام ماكينات تسجيل النقدية

٢٣٤

مكونات نظام تسجيل النقدية لعمليات البيع النقدي باستعمال ماكينات تسجيل ٠النقدية

اتالوجات والمعلومات المتعلقة بتحديد رموز صنف أرفاق نسخة من الك ٠وماركة صنع كل ماكينة وآلية عملها

٠تحديد تاريخ بدء االستعمال على مستوى كل ماكينة ٠أي بيانات أخرى تطلبها اإلدارة الضريبية المختصة

خضوع ماكينات تسجيل النقدية المشار إليها لالختبـار الـدقيق وإجـراءات -ب اإلدارة الضريبية المختصة وفقـا لإلجـراءات ووسـائل التحقق من جانب

٠الرقابة المكفولة طبقا للقانون والئحته التنفيذية ٠يجب على المسجل ):٣(مادة ترميز السلع وتحديد سعر البيع على مستوى كل سلعة وبما يكفل بيان القيمة -أ

لضريبة عند وسالمة احتساب االمعفاة السلع أوسواء للسلع الخاضعة للضريبة ٠البيع

-:االلتزام بنظام فاتورة البيع -ب

تسجيل نقدية وذلك في على مستوى كل ماكينة) نقدي (بإصدار فاتورة بيع نهاية كل يوم عمل مع بيان اسم الموظف المعني ومستند التوريد للنقدية إلى

٠)حسب النظام المتبع بالمنشآه ( إلى حسابها بالبـنكأو بالمنشآه الخزينة

بإصدار فاتورة بيع لكل عملية بيع باآلجل او غيرها من أشكال البيع األخرى المحددة طبقا للقانون والئحته التنفيذية وذلك وفقا لنظام بيانات ونموذج فاتورة

٠م٢٠٠٢لسنة ) ١٠٨( البيع المحددة بقرار رئيس المصلحة رقم

والئحته التنفيذية سواء االلتزام بنظام الدفاتر والسجالت وفقا ألحكام القانون -ج ٠ غيرها من أنشطة المنشاه أو عمليات الشراء أوتعلق األمر بعمليات البيع

٢٣٥

االلتزام بكافة مكونات نظام الضريبة العامة على المبيعات طبقا ألحكام القانون -د ٠والئحته التنفيذية

نفيذه كال فيما يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية ت) :٤(مادة ٠يخصة

صدر بديوان عام مصلحة الضرائب هـ١٤٢٦/مجاد أول / 13بتاريخ

م٢٠٠٥ / 6/ 20املوافق

رئيس مصلحة الضرائب @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نعمان طاهر الصهيبي @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @

٢٣٦

@ @@ @

@ @@ @@ @

٢٣٧

@ @

-:رئيس املصلحة علـى العامـة م بشأن الضريبة ٢٠٠١لسنة ) ١٩( طالع على القانون رقم بعد اإل

.المبيعات وتعديالتهم بالالئحـة ٢٠٠٦لـسنة ) ١( رقم الماليةوعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير

٠ على المبيعات وتعديالته العامة لقانون الضريبة التنفيذيةـ م بـشان ٢٠٠٢لـسنة ) ٩٣(م وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رق

العامة على المبيعات وتعديالته الالئحة الخاصة بنظام التسجيل ألغراض الضريبة ٠ولما تقتضيه مصلحة العمل

"ـــرر ــــــــــــــقـــــــ"

النماذج الالئحية الخاصة بالتسجيل ألغراض الضريبة العامـة استخداميعتمد : )١( مادةبهذا القرار وذلك وفقا لتبويب كـل نمـوذج ومجـال المرفقةعلى المبيعات

علـى العامـة إستعماله اإلجرائي والوظيفي أعماال ألحكام قانون الـضريبة المبي -:عات والئحته والمبين مسمياتها وأرقامها فيما يلي

tƒçÛßÖ]<îÛŠÚ< <tƒçÛßÖ]<ÜÎ…< <

م. ع.ض / ١نموذج طلب التسجيل م. ع.ض / ٢نموذج التسجيل سجل قيد طلبات

م. ع.ض / ٣نموذج طلب إستيفاء بيانات م. ع.ض / ٤نموذج شهادة التسجيل

م ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٤( ــــــم ــرائب رقـــــلحة الضــــس مصـــرار رئيـــق يعات ــــ على املبــــبة العامــــــهاذج الضريـــمـبشأن ن

م. ع.ض / ٥نموذج إخطار بالتسجيل إخطار بتعديل بيانـات طلـب التـسجيل وأيـة

معلومات أخرى م. ع.ض / ٦نموذج

م. ع.ض / ٧نموذج طلب إلغاء التسجيل م. ع.ض / ٨نموذج جيل قرار إلغاء التس

تـالف مـن شـهادة / طلب إستخراج بدل فاقد التسجيل

م. ع.ض / ٩نموذج

< < بهذا القرار جزء ال يتجزء منه وال يجوز تعـديلها أو المرفقةتعتبر النماذج ) :٢( مادة

.من رئيس المصلحة إلغائها إال بقرارعلى المعنيين التنفيذ كل فيما يخصه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ) :٣( مادة

.صدر بديوان عام املصلحة هـ١٤٢٧/ / بتاريخ

م٢٠٠٦ /١٠ / ٢املوافق < <

رئيس مصلحة الضرائب

نعمان طاهر الصهيبي

< <

٢٣٨

٢٣٩< <

٢٤٠< <

< <

٢٤١

< <

٢٤٢

٢٤٣< <

٢٤٤< <

< << <

٢٤٥

٢٤٦< <

٢٤٧< <

٢٤٨< <

٢٤٩

< << <

< <

-:رئيس املصلحة علـى المبيعـات العامةشأن الضريبة م ب٢٠٠١لسنة ) ١٩( بعد اإلطالع على القانون رقم

وتعديالته م بالالئحـة التنفيذيـة ٢٠٠٦لسنة ) ١( رقم الماليةوعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير

. على المبيعات وتعديالته العامةلقانون الضريبة م بـشان نظـام ٢٠٠٥لـسنة ) ١٨٥(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقـم

٠للضريبة العامة على المبيعات االسترداد م بشان أرصدة الـسلع ٢٠٠٥لسنة ) ٧٥(وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم

الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق لسريان القانون أو اليوم السابق للتسجيل ٠ الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته ألغراض

ألغـراض م بشان بيانـات اإلقـرار ٢٠٠٢لسنة ) ١٠٠( المصلحة رقم وعلى قرار رئيس ٠الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته

"ـــرر ـــــــــــــقـــــــ" بهذا القرار وذلك وفقا لتبويـب كـل المرفقةيعتمد إستخدام النماذج الالئحية ) :١( مادة

ألحكام قـانون الـضريبة نموذج ومجال إستعماله اإلجرائي والوظيفي أعماال على المبيعات والئحته التنفيذية ووفقا للمسميات واألرقام المبينة في كل العامة

-:منها على النحو التالي tƒçÛßÖ]<îÛŠÚ< <tƒçÛßÖ]<ÜÎ…< <

م. ع.ض / ١٠نموذج إقرار الضريبة العامه على المبيعات م . ع.ض / ١١نموذج بيان المخزون السلعي

إخطار استكمال بيانات إقرار الـضريبة العامه على المبيعات

م. ع.ض / ١٢نموذج

م. ع.ض / ١٣نموذج طلب اإلسترداد

م٢٠٠٦لسنة ) ١٠٥( ــــــــم رائب رقـــــلحة الضــــس مصـــرار رئيـــق يعاتــــه على املبـــــــــريبة العامــــاذج الضــمــ بشأن ن

م. ع.ض / ١٤نموذج إخطار بقرار تعديل اإلقرار م. ع.ض / ١٥نموذج إخطار بقرار تقدير الضريبة

م. ع.ض / ١٦نموذج أمر قيد م. ع.ض / ١٧ذج نمو أمر تحصيل

م. ع.ض / ١٨نموذج إخطار بقرار الربط اإلضافي م. ع.ض / ١٩نموذج )محضر إجتماع نهائي( لجنة التسويهقرار

إخطار بقرار لجنة التسويه بربط الـضريبة العامه على المبيعات

م. ع.ض / ٢٠نموذج

م. ع.ض / ٢١نموذج قرار لجنة الطعن م. ع.ض / ٢٢نموذج ن إخطار بقرار لجنة الطع

تعديلها أو تعتبر النماذج المرفقه بهذا القرار جزء ال يتجزء منه وال يجوز ): ٢( مادة .إلغائها إال بقرار من رئيس المصلحة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التنفيـذ كـل فيمـا ) :٣( مادة .يخصه

.صدر بديوان عام املصلحة هـ١٤٢٧/ / تاريخ ب

م٢/١٠/٢٠٠٦املوافق

رئيس مصلحة الضرائب نعمان طاهر الصهيبي

٢٥٠

٢٥١< <

٢٥٢< <

< <

٢٥٣

٢٥٤< <

٢٥٥< <

٢٥٦< <

٢٥٧< <

٢٥٨< <

٢٥٩< <

٢٦٠< <

٢٦١< <

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤< <

٢٦٥< <

٢٦٦< <

٢٦٧< <

٢٦٨

٢٦٩< <

٢٧٠< <

< << <

٢٧١

@ @

-:رئيس املصلحة

@ @@

علـى العامـة م بشأن الـضريبة ٢٠٠١لسنة ) ١٩( بعد اإلطالع على القانون رقم المبيعات وتعديالته

م بالالئحـة ٢٠٠٦لـسنة ) ١( رقـم المالية رئيس الوزراء وزير وعلى قرار نائب . على المبيعات العامة لقانون الضريبة التنفيذية

.ولما تقتضيه مصلحة العمل "ـــــرر ــــــــــــقـــــ"

بهذا القرار وذلك وفقا لتبويب كـل نمـوذج المرفقةيعتمد إستخدام النماذج ) :١( مادة العامـة له اإلجرائي والوظيفي إعماال ألحكام قانون الضريبة ومجال إستعما

عل -:ى المبيعات والئحته التنفيذية والمبين مسمياتها كما يلي

tƒçÛßÖ]<îÛŠÚ< <

تقدير الضريبة / سجل قيد اإلخطارات بقرار تعديل اإلقرار سجل قيد قرارات لجان التسوية

. التسويةقرارات لجان سجل قيد اإلخطارات ب . سجل قيد عرائض الطعون الضريبية

سجل قيد قرارات لجنة الطعن على المبيعات عن الخدمات المستوردة العامةإقرار الضريبة

م ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٨( ــــــــم رائب رقـــــلحة الضــــس مصـــرار رئيـــق يعاتــــه على املبـــــريبة العامــــاذج الضـــمــبشأن ن

قرار رد الضريبة طلب بمدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية المطلوب استردادها

استالمإشعار تعـديلها أو بهذا القرار جزءا ال يتجزأ منه وال يجوز المرفقةلنماذج تعتبر ا > ) :٢( مادة

. رئيس المصلحة إلغائها إال بقرار من المعنية تنفيذه كل العامة يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وعلى اإلدارات ) :٣( مادة

.فيما يخصه

.صدر بديوان عام املصلحة هـ١٤٢٧/ / بتاريخ

>م٢٠٠٦ /١١/ ٧ملوافق ا << <

رئيس مصلحة الضرائب

نعمان طاهر الصهيبي

< << << <

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤< <

< <

< << <

٢٧٥

٢٧٦< <

٢٧٧< <

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢@ @

٢٨٣

@ @

ـ:رئيس املصلحة ـ:بعـــد االطــــــــالع علـــــى

.م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته ٢٠٠١لسنة ) ١٩(القانون رقم م بشأن الالئحـة ٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم وعلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية

.التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .وبناء على عرض مدير عام الضرائب على كبار المكلفين

قـــــــــــــــــــــــرريتم تحليل معلومات وبيانات إقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من : ) ١(مادة

مع البيانات والمعلومات المتوفرة لدى اإلدارة الـضريبية ونتـائج خالل مقارنتها استنادامراجعتها السابقة على مستوى كل إقرار كل فترة ثالثة أشهر ولكل مسجل

: المخاطر الرئيسية والفرعية التالية تحليل لمعايير المعايير الفرعيةالدرجة المعيار الرئيسي م

بات نظاميةيمسك دفاتر وحسا مسك الدفاتر ١ يمسك دفاتر وحسابات بسيطة

اليمسك دفاتر وحسابات ضريبة مستحقة بمبلغ

االستحقاق المحدد بإقرار ٢ .....رصيد دائن للمسجل بمبلغ المسجل

رصيد صفر قبـــول

تعديل مبلغ الضريبة وزيادة التتجـاوز محددة لالقرارمن الضريبة ال% ١٠

نتيجة المراجعة السابقة ٣

تعديل مبلغ الضريبة بالزيادة يتجـاوز

م بشأن٢٠٠٩لسنة ) ١١١(م ــــــــرائب رقـــــلحة الضــــس مصـــرار رئيـــق معايري حتليل املخاطر للضريبة العامة على املبيعات

من الضريبة المحددة باإلقرار% ١٠ اليزال في إطار المراجعة

اليوجد تعديالت المشتريات/ المدخالت (%)بنسبة االيرادات/ المبيعات (%)بنسبة

والمشتريات/ المبيعات (%)سبة بن٤

ــملتها ــي ش ــود الت البنالتعديالت في المراجعـة

السابقة

اليزال في إطار المراجعة ملتزم بالسداد مع االقرار في الموعد

سداد الضريبة من واقـع ٥ سداد الضريبة بعد الموعد إقرار المسجل

غير ملتزم بالسداد بموجب االقرارابقة زيادة الفترة الحالية عن الفترة الـس

(%)بنسبة ثبات المبيعات مع الفترة السابقة

ــا ــة بم ــرة الحالي ــاض الفت إنخف من حركة الفترة السابقة%) ٢٠(يتجاوز

حركة النشاط خالل الفترة ٦

ــا ــة بم ــرة الحالي ــاض الفت إنخفمـن حركـة الفتـرة %) ٢٠(اليتجاوز السابقة

سلع وخدمات خاضعة خدمات خاضعة

سلع وخدمات خاضعة ومعفيةتعدد وتنوع االنشطة خالل ٧

الفترة

سلع خاضعة ومعفية وتصدير

٢٨٤

.......خدمات / تصنيع محلي / مشتريات خارجية / واردات خارجية خدمات مستوردة مشتريات محلية

٨ مصادر السلع أو الخدمات

المحددة بالقرار

سلع وخدمات خارجية ومحلية لتزم بالتقديم في الموعدم

غير محافظ في التقديم علـى الموعـد القانوني

االلتزام بتقديم االقرارات ٩

غير ملتزم بتقديم اإلقرارات مكتبي نوع المراجعة السابقة ١٠ كلي/جزئي/ميداني

اليزال في إطار المراجعة

)الطوعي(عن طريق المكلف االلتزام بالتسجيل ١١ إختياري بموجب القانون

)أجباري(عن طريق االدارة )شركات مساهمة مفتوحة (–أموال مساهمة مقفلة أو ذات مـسئولية (أموال الكيان القانوني ١٢ )محدودة

شركات أشخاص تضامنية أو (أشخاص )افراد

ألغراض تطبيق هذا القرار تتولى اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ): ٢(مـادة

٢٨٥

–تجـاري (ف المكلفين المسجلين بحسب األنشطة الى ثـالث مجموعـات تصني ب –أ (وكذلك توزيعهم إلى ثالث فئات بحسب حجم النـشاط ) خدمي -صناعي

ـ:على النحو التالي ) ج -المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات والذين بلغت أرقـام :ئة أ ــالف

مليـار ) (م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧-م ٢٠٠٦ (أعمالهم السنوية خالل السنوات . وأكثر) ريال

المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات والذين بلغت أرقـام :ئة ب ــالف أكثر من ) م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧-م ٢٠٠٦(أعمالهم السنوية خالل السنوات

ريال )مليون وأقل من مليار ٥٠٠(لعامة على المبيعات البالغين حد التسجيل المكلفين المسجلين بالضريبة ا :ئة ج ــالف

–م ٢٠٠٧-م ٢٠٠٦( السنوية خالل السنوات إعمالهم والذين بلغت أرقام .ريال ) مليون٥٠٠(أقل من ) م٢٠٠٨

تم تصميم وبرمجة آلية لنظام تحليل المخاطر شامال كافة المعـايير الرئيـسية ): ٣(ادة مـكل منها وكذلك تصنيف المكلفـين والفرعية المحددة مع بيان درجات الخطر في

المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات بحسب نوع وحجم النشاط وفقا ألحكـام .من هذا القرار) ١،٢(المادتين

على نتائج التحليل احدد الخطوات التالية للتعامل مع اإلقرارات المقدمة بناء): ٤(مادة هذا القرار وعلى مستوى كل إقرار الشامل الذي تم وفقا للمعايير المحددة في

انيتم تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق المكتبي أو الميداني الجزئي او على نتائج التحليل وحسب الدرجة الناتجة في التقييم الميداني الشامل في نطاق

-:للمخاطر وعلى النحو التالي درجـة فأقـل ) ٣٠(إلقرارات التي تصل درجة مخاطرهـا إلـى ا: المجموعة األولى

.التخضع لعملية المراجعة والتدقيق

٢٨٦

درجة ) ٦٠-٣١(اإلقرارات التي تتراوح درجة مخاطرها مابين :المجموعة الثانية .تخضع لعملية المراجعة والتدقيق المكتبي

درجة )٨٠-٦١(االقرارت التي تتراوح درجة مخاطرها مابين :المجموعة الثالثة .يق الميداني الجزئي راجعة والتدقمتخضع لعملية ال

درجة ) ١٠٠-٨١(االقرارت التي تتراوح درجة مخاطرها مابين :المجموعة الرابعة .الشامل الميداني تخضع جميعها لعملية المراجعة والتدقيق

يراجع هذا النظام بما في ذلك المعايير الواردة في هذا القرار سنويا،أو كلمـا ): ٥(مادة ز تعديله بموجب قرار من رئيس المصلحة بناء على أقتصت الحاجة لذلك ويجو

.عرض مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ):٦(مادة

عن من المسجلين تسري المعايير الواردة بهذا القرار على اإلقرارات المقدمة -أ الـسابقة م وكذلك االقرارت المقدمة عن الفترات ٢٠٠٩ة الضريبة يناير الفتر لم يتم مراجعتها حتى صدور هذا القرار و

قرارت المقدمة بعد صدور هذا القرار تراجع وفقا ألحكامهكافة اإل -ب .هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه بيعمل ):٧(مادة

صدر بديوان عام رئاسة مصلحة الضرائب هـ١٤٣٠/ /بتاريخ م١/٩/٢٠٠٩املوافق

رائب رئيس مصلحة الضامحد

امحد غالب

٢٨٧

@ @@ @@ @

م بشان أسس وقواعد٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٩(قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم م٢٠٠١لسنة " ١٩" الواردة بالقانون رقم % ١ التجنيب واالستحقاق والصرف لنسبة الـ

.وتعديالته بشان الضريبة العامة على املبيعات

-:وزيـــر املاليــــة م بشان الـضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة " ١٩" بعد اإلطالع على القانون رقم

٠المبيعات وتعديالتهم بشان القانون المالي وتعديالته والئحته التنفيذيـة ٩٠لسنة " ٨" ى القانون رقم وعل

٠وتعديالتها ٠لسنة بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها) ١٠٥(وعلى القرار الجمهوري رقم ٠وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب

Š‹Ó@ @ بأمانه العاصمة والمحافظـات حـساب وفروعه يفتح بالبنك المركزي -) :١(مادة

ولكـل ) ١٠٠٩-١٠٥٢٣( خاص بديوان عام مصلحة الضرائب رقـم مكتب ضرائب يسمى حساب حـوافز الضريبة العامة علـى المبيعـات ويتم التوريد إليه والصرف منه تحت إشرافنا ووفقا للقواعد المالية النافذة

.لقراروبمــراعاة اإلجراءات الواردة في هذا ااإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ( على مصلحة الضرائب -) :٢(مادة

% ١ هتجنيب ما نـسبت ) ومكاتب الضرائب بأمانه العاصمة والمحافظات واحد في المائة من إجمالي إيرادات الضريبة العامة على المبيعات بمـا

ي يتم تحصيلها فيها ضريبة المبيعات على استهالك القات والخدمات الت على المنتجات المحلية وتوريدها أوال بأول إلى الحساب الخاص بالبنـك

من هذا القرار ويـتم ) ١( ي المادة الواردة ف المركزي اليمني وفروعه -:الصرف منه تحت أشرافنا وبمراعاة األسس والقواعد التالية

٢٨٨

ئهم منها حوافز للعاملين والمشرفين ورؤسـا %) ٥٥(تخصص نسبة . أ الفـرع أوبديوان عام مصلحة الضرائب وتورد من قبـل المكتـب

المختص إلى الحساب الخاص بـديوان عـام مـصلحة الـضرائب حوافز للمشرفين بـديوان %) ٥٥(لـأمن %) ١٠(وتخصص نسبة

٠عام وزارة المالية منها حـوافز للعـاملين بـاإلدارة العامـة % ) ٢٥(تخصص نسبة . ب

فين وفروعها وحسب الحـصيلة الـشهرية للضرائب على كبار المكل ٠المحققة

٢٨٩

منها حوافز للعاملين بمكتب ضـرائب أمانـه % ٢٠تخصيص نسبة . جالعاصمة ومكاتب الضرائب بالمحافظات ويتم توزيعها حسب النتائج

٠المحققة في الحصيلة الشهريةيبة واحد في المائة المجنبة من إجمالي إيرادات ضـر %) ١(لـ أ نسبة -) :٣(مادة

المبيعات على السجائر يتم توريدها من مكتب الضرائب المختص إلـى حساب الحوافز بديوان عام مصلحة الضرائب وتصرف مـركزيا عـن طريق رئاسة مصلحة الضرائب للعاملين والمـشرفين بـديوان عـام المصلحة واإلدارة العامة للضرائب علـى كبـار المكلفـين ومكاتـب

ة والمحافظات وكذلك المـشرفين بـوزارة المصلحة بأمــانه العاصم -:المالية وتصرف على النحو التالي

٠لديوان عام المصلحة% ) ١(لـأمن نسبة %) ٥٠(تخصص نسبة . أـ أمن نـسبة % ) ٢٠(تخصص نسبة . ب لـإلدارة العامـة %) ١(لـ

للضرائب على كبار المكلفين وفروعها مع مراعاة نسب الحـصيلة ٠المحصلة باإلدارة العامة والفروعالعامة لضريبة المبيعات

لمكاتب المصلحة بأمانه %) ١(لـأمن نسبة % )١٠( تخصص نسبة . جالعاصمة ومكاتب الضرائب بالمحافظات ويتم توزيعها حسب النتائج

٠المحققة في الحصيلة الشهرية للمكتب ـ أمن نسبة % ) ٢٠(تخصص نسبة . د للمـشرفين لـوزارة %) ١(لـ

٠المالية على مصلحة الجمارك ومكاتبها والدوائر الجمركية بأمانـه العاصـمة -) :٤(مادة

واحد في المائة من إجمالي إيرادات %) ١(ةوالمحافظات تجـنيب ما نسب ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها عن طـريقها وتوريدها أوال بـأول

الـواردة وفروعهإلى الحساب الخاص بذلك في البنك المركزي اليمني من هذا القرار وموافاة مكاتب وفروع مـصلحة ) ١(ــادة رقم في الم

بكشوفات التحصيل وإشعارات التوريد وتنظيم قواعد ةالضرائب المختص

٢٩٠

-:االستحقاق والصرف على النحو األتي منها حوافز للعاملين والمشرفين فـي مجـال %) ٥٠(تخصص نسبة . أ

حة الجمـارك تحصيل الضريبة العامة على المبيعات في ديوان مصل ٠والمكاتب والدوائر الجمركية بأمانه العاصمة والمحافظات

منها حوافز للعاملين ورؤسائهم بديوان عام % )٣٠( تخصص نسبة . بمصلحة الضرائب واإلدارة العامة للضرائب على كبـار المكلفـين

٠ومكاتب المصلحة بأمانه العاصمة والمحافظات للمشرفين بديوان عـام وزارة منها حوافز % ) ٢٠(تخصص نسبة . ج

٠المالية يمنع منعا باتا صرف أي مبلغ من الحساب المـذكور إال لألغـراض -):٥(مادة

.المحددة لها بموجب هذا القرارالمفتوح لدى ) ١٠٠٩-١٠٥٢٣( يمنع تجنيب أية مبالغ خارج الحساب -) :٦(مادة

في حـسابات تخصيص أية مبلغ نقدي عالبنك المركزي اليمنى كما يمن تأخرى أو لدى أمين الصندوق بالمكتب وتنفذ العقوبــات والجـزاءا

المنصوص عليها في القوانين المالية والقوانين األخرى النافذة ضد مـن ٠يخالف أحكام هذا القرار

على رئيس مصلحة الضرائب إصدار القرارات والتعليمات المنفذة لهذا -) :٧(مادة القرار

مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كال يع -) :٨(مادة ..فيما يخصه

صدر بديوان عام وزارة المالية هـ١٤٢٦/ /بتاريخ م٢٠٠٥/ /الموافق

٢٩١

א א אïßýÛa@b–@ðìÜÇ

@ @@ @

@ @@ @@ @

) ٤(م من املادة رق) ب) (أ(الفقرتني م بتعديل ٢٠٠٧لسنة ) 226( قرار وزير املالية رقم بشان أسس وقواعد التجنيب واالستحقاق م ٢٠٠٥ لسنة )٢٥٩( القرار الوزاري رقم من

بشان الضريبة م٢٠٠١لسنة " ١٩" الواردة بالقانون رقم )%١(والصرف لنسبة الـ .العامة على املبيعات وتعديالته

-:وزيـــر املاليــــة م بشان الضريبة العامـة علـى ٢٠٠١لسنة " ١٩" ع على القانون رقم بعد اإلطال -

٠ماوتعديالتهوالئحته التنفيذية المبيعات ٠امم والئحته التنفيذية وتعديالته٩٠لسنة" ٨" وعلى القانون المالي رقم -م بشان الالئحة التنظيمية لمصلحة ١٩٩٣لسنة ) ٢٩(وعلى القرار الجمهوري رقم -

٢٩٢

.الضرائب م بشان تشكيل الحكومة وتـسمية ٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(قرار الجمهوري رقم وعلى ال -

٠اعضائها .م بشان التعديل الحكومي ٢٠٠٧لسنة ) ٥١(وعلى القرار الجمهوري رقم - ٠ م ٩/٦/٢٠٠٧وتاريخ ) ١٧٣( رقم وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب -

Š‹Ó@ @لـسنة ) ٢٥٩(من القرار الوزاري رقم ) ٤(من المادة ) ب ٠أ (تعدل الفقرتين -:)١(مادة

%) ١(م بشان أسس وقواعد التجنيب واالستحقاق والصرف لنسبة الــ ٢٠٠٥م بشان الضريبة العامة على المبيعـات ٢٠٠١لسنة ) ١٩(الواردة بالقانون رقم

-:وتعديالته لتصبح على النحو التاليين والمـشرفين فـي مجـال تحـصيل منها حوافز للعامل %) ٤٠(تخصص نسبة ٠أ

الضريبة العامة على المبيعات في ديوان مصلحة الجمارك والمكاتب والـدوائر ٠الجمركية بأمانه العاصمة والمحافظات

منها حوافز للعاملين ورؤسائهم بديوان عام مـصلحة % )٤٠( تخصص نسبة ٠ب صلحة بأمانـه الضرائب واإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الم

٠العاصمة والمحافظات م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٩( من القرار الوزاري رقم أال يتجز يعد هذا القرار جزء -):٢(مادة

.ويقرأ معه . ويبلغ من يلزم لتنفيذه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره -):٣(مادة

صدر بديوان عام وزارة املالية هـ١٤٢٨/ /بتاريخ

م٢٠٠٧ /٦ / ١٧املوافق

وزيـــر املـــاليـــــة نعمان طاهر الصهيبي

٢٩٣

@ @@ @@ @

٢٩٤

@ @@ @@ @@ @

٢٩٥

@ @@ @

@Þëa‡m@Ýya‹ß@åß@éÜy‹ß@Ý×@ôìnß@óÜÇ@pbÈîj¾a@óÜÇ@òßbÈÛa@òjí‹›Ûa@lbnyü@Áîi@|îšìmòîjí‹›Ûa@Ša‹Ó⁄a@À@á—©a@òîÐî×ë@òÈÜÛaN@ @

:احتساب الضريبة وتحصيلها. أ @

نوع العملية واحتساب الضريبة في آل مرحله

عند االستيراد

سعر البيع لتاجر الجملة من المستورد

شامل للضريبة

سعر البيع لتاجر التجزئة من تاجر الجملة شامل للضريبة

سعر البيع من تاجر التجزئة

للمستهلك شامل للضريبة

قيمة السلعة شامله الرسوم ١٠٠٫٠٠٠ الجمرآية

٥٫٠٠٠ %٥الضريبة بواقع

١٠٫٠٠٠ هامش الربح للمستورد

الضريبة على هامش ربح ٥٠٠ المستورد

إجمالي القيمة في فاتورة المستورد شامله الضريبة عند البيع لتاجر الجملة

١١٥٫٥٠٠

٥٫٠٠٠ هامش ربح تاجر الجملة

الضريبة على هامش ربح ٢٥٠ تاجر الجملة

إجمالي القيمة عند البيع لتاجر التجزئة شامله

الضرائب ١٢٠٫٧٥٠

٢٫٠٠٠ هامش الربح لتاجر التجزئة

٢٩٦

الضريبة على هامش ربح ١٠٠ تاجر التجزئة

إجمالي القيمة عند البيع من تاجر التجزئة

للمستهلك شامله الضريبة ١٢٢٫٨٥٠

@ @@óÜÇ@Þbr¾a@a‰çëaÏa†Šìn¾a@æc@ë@ë@òÜà§a@‹ubm@@‹ubmaÛßbÈÛa@òjí‹›Ûa@a‹Ë⁄@µÜvß@òövn@bÔÏë@pbÈîj¾a@óÜÇ@ò

@ÝîvnÛa@òzöüë@æìãbÔÛa@âbØy⁄@N@ @@ @@ @@ @ @ @@ @@ @

@òÈÜÛa@Þëa‡m@Þý‚@òÔzn¾a@òjí‹›Ûa@æhÏ@Þbr¾a@a‰ç@Þý‚@åßë@†Šìn¾a@åßïÛg@‹ubm@òÜà§a@àîÔÛa@ky@ïçë@ÙÜèn¾a@‚þa@À@bèÜàzníë@òövnÛa@‹ubm@ïÛaë@ò@òÏb›¾a@òàîÔÛaë

ïÛbà×@Z@M@ @

@ @א٥٠٠٠ א אא(א

)אאאאאא٥٠٠ א

א אאאאאאא٢٥٠ א

אאאאא א

אאא١٠٠ א אאאאאאא

אא٥٨٥٠ א

٢٩٧

אא١١٧٠٠٠א ٪٥א)٥٨٥٠(א

@ @

l@ZÝØÛ@òîjí‹›Ûa@ñŠa†fiÛ@â‡Ô¾a@í‹›Ûa@Ša‹Ó⁄a@À@ÝßbÈnÛa@òîÐî×@‹ubmë@†Šìn¾a@åß@@ë@òÜà§aòövnÛa@‹ubmZ@M@ @

@ @

א אא אאא )(אא −:אא

٢٩٨

تاجر التجزئة تاجر اجلملة تاجر االستريادאא אא

א١٠٠,٠٠٠

אאא

א א

١١٥,٥٠٠

אאאא

١٢٠,٧٥٠

א אא א

٪٥אא٥٠٠٠

א٥٠٠٠א

אא ٢٠٠٠א

אא ١٠,٠٠٠א

א אא א

٪٥א٢٥٠

אא١٠٠א

א٥٠٠٪٥אא

אאאא

١٢٠,٧٥٠

אא ١٢٢,٨٥א

٠

אאא

א א١١٥,٥٠٠

א א אא אא אא א

٥٥٠٠

א אא

א א א٥٧٥٠

א א٥٠٠٠א אא אאא٢٥٠א ١٠٠א

אאא

א אא א

א אא א

אאא א א אא א

٥٠٠

@Zج @ @ @

)١(مثال

اإلقرارغرامة التأخر عن تقديم

o אא)(א/א א אאא،)٥٠٠,٠٠٠(א

א א −:א

٢٩٩

א א אא אאאאא א א.אא٪)٢٠(א

.א

o א ٥٠٠,٠٠٠= oאא

o אא)٨(٪

o =٤٠,٠٠٠

o אo =٥٤٠,٠٠٠

غرامة) :٢(مثال التأخر عن سداد الضريبة المستحقة

o א٢٠٠٦١٥/٢/٢٠٠٦א)(א/אא١٠/٢/٢٠٠٧،)٥,٠٠٠,٠٠٠( א

א א א א)٥٠(א - :א)٢,٠٠٠,٠٠٠(

٣٠٠

ريال ٥٫٠٠٠٫٠٠٠=

ريال ٢٫٠٠٠٫٠٠٠=

ريال٣٫٠٠٠٫٠٠٠=

ريال ٣٦٠،٠٠٠=

ع ريال ٣٫٣٦٠٫٠٠٠ = ر % ١بواق غ غي من المبل تأخير غرامة عن آل شهر عالمدفو

א א א א

(א א: )١٢×٪١×א

א א אאאא א

אא אאאאא(+)* ٪)١٢(אאא(א א+א )א

) :٣(ثال م

א • א אא אאאא א אא)٥٠٠,٠٠٠( ٢١א

א٢٥א،א :،א

א א א −:א

٥٠٥,٠٠٠=٥,٠٠٠+٥٠٠,٠٠٠

א=)٪١(+א א(א)א

)٤(مثــــــــــال٤٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠٥٪

,١٥,٠٠٠٠−:אא١٢٥٠٪=٥×٢٥,٠٠٠=אא −١١٥,٠٠٠)=א( −٢

)٥(مثــــــــــال

א١,٠٠٠,٠٠٠אאא )א(אא

٣٠١

.٥א*אא ٪١٠٠,٠٠٠٪=٥× ١,٠٠٠,٠٠٠.

א..א • אאאא א٠)(א א

،:אא ،א ، אא،אא אא א א ، א א א א א،א א

*٦ل توضيحيمثا في فاتورة البيع إثباتهاللبيانات الواجب

الضريبة على المبيعات وآذا آيفية احتساب العامةألغراض الضريبة

للضريبة خاضعةسلعه ) ص(م لمحالت المسجل ١/١/٢٠٠٧يوم ) س( اذا باع المسجللبيانات ريال فان ا) ٥٠٫٠٠٠( بمبلغالضريبةريال وسلـعه معفيه مـن )١٢٠٫٠٠٠(بمبـلـغ

: هي آما يلي الضريبة وطريقة احتساب الفاتورة في إثباتهاالتي يجب .MR...................................ص/:...........................االخوه/األخ

) المشتري ( الرقم الضريبي للمسجل

ID NUMBER

المبلغ الضريبة القيمة الوحدةسعر Qtyالكميه البيان

١٢٠٠١:رقم مسلسل م٢٠٠٧/ ١/ ١ : التاريخ

محالت س التجاريه/االسم التجاري /الرقم الضريبي للمسجل

5 1 0 1 0 1 0 1 1

فاتـورة بيـع

آجل/ نقدا

٣٠٢

Description نوع عدد U.price**Value ٥% Tax

الكليTotal

خدمه آوسلعه للضريبة خاضعة

سلعه معفيه

٢٠٠٠ ١٠٠٠

٦٠ ٥٠

١٢٠٫٠٠٠ ٥٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠ معفي

١٢٦٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠

١٧٦٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ١٧٠٫٠٠٠ ياإلجمال البـائـعSeller

אא* א א א א א

א א אא .אא

אאא** א א

@ @pbíìnz¾a

الرقم

لصفحةا

5 تقديم بقلم رئيس المصلحة نعمان طاهر الصهيبي ١

12 ٠م بشان الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته ٢٠٠١لسنة " ١٩" القانون رقم ٢

م بالالئحة التنفيذية لقانون ٢٠٠٦لسنة " ١" قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ٣

48 ٠الضريبة العامة على المبيعات

م بشان الئحة التسجيل ٢٠٠٢لسنة " ٩٣" قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ٤

112 ٠ألغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته

٣٠٣

٥

م بشان أرصدة السلع ٢٠٠٥لسنة " ٧٥" قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم

سريان القانون أو اليوم السابق الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق ل

٠للتسجيل إلغراض الضريبة العامة على المبيعات وتعديالته130

م بشان نظام االسترداد للضريبة٢٠٠٥لسنة ) ١٨٥( قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية ٦

138 على المبيعات

م بآلية التعامل مع ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠١( قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ٧

150 ٠مدخالت اإلنتاج والسلع الرأسمالية

) ١٧٥(م بشان سريان أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٤٥٠(القرار الوزاري رقم ٨

156 م على المكلفين المسجلين ألغراض الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠٣لسنة

اشتراط تقديم شهادة التسجيل الغبشأن م٢٠٠٧ة لسن ) ٢١( قرار وزير المالية رقم ٩

الضريبة العامة

على المبيعات لمختلف العطاءات الحكومية

157

عن الضريبة العامة على المبيعاتم بشأن٢٠٠٧لسنة ) ٢٧٣( رار وزير المالية رقم ق ١١

159 عقود المقاوالت والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدول

١٢

مبشأن إجراءات تحصيل الضريبة العامة على ٢٠٠٧لسنة ) ٢٨٥(رار وزير المالية رقم ق

.المبيعات المحملة على الواردات من السلع المقدمة لليمن في شكل مساعدات او قروض

التنفيذيـة بـشأن التعليمـات م٢٠٠٢لسنة ) ١١٢(رئيس مصلحة الضرائب رقم قـــرار

واإلجـراءات الضريبة العامة على المبيعـات ألغراض رميزهلتحديد مفردات رقم التسجيل وت

. بهاالمتعلقة

١٣

م بشان فواتير البيع ألغراض ٢٠٠٢لسنة ) ١٠٨( قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم

164 ٠الضريبة على المبيعات واإلجراءات الخاصة لها

قرار ألغراض م بشان بيانات اإل٢٠٠٤لسنة " ١٠٠" قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٤

168 الضريبة العامة على المبيعات

" م بتعديل قرار رئيس المصلحة رقم ٢٠٠٥لسنة " ٤١" قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٤

171 ٠م بشان بيانات اإلقرار ألغراض الضريبة العامة على المبيعات ٢٠٠٤لسنة " ١٠٠

٣٠٤

تحديد مفردات التسجيل م بشان ٢٠٠٤م لسنة ٩٤" قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٥

وترميزه ومنح شهادة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات واإلجراءات المتعلقة

بها173

" م بتعديل قرار رئيس المصلحة رقم ٢٠٠٥لسنة " ٤٠" قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٦

لتسجيل م بشان تحديد مفردات رقم التسجيل وترميزه ومنح شهادة ا٢٠٠٤لسنة " ٩٤

٠ألغراض الضريبة العامة على المبيعات واإلجراءات بها 176

م بشـان استعمال ٢٠٠٥لسنة ) ٨٦( قرار رئيـس مصـلحة الضرائب رقـم ١٧

177 ٠ماكيـنات تسجيل النـقدية ألغراض البـيع بالتجزئة

بة العامه م بشأن نماذج الضري٢٠٠٦لسنة ) ١٠٤( قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٨

على المبيعات

م بشأن نماذج الضريبة العامه ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٥( قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ١٩

على المبيعات

م بشأن نماذج الضريبة العامه ٢٠٠٦لسنة ) ١٠٨( قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ٢٠

على المبيعات

م بشأن معايير تحليل المخاطر ٢٠٠٩ لسنة) ١١١(قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ٢١

للضريبة العامة على المبيعات

م بشأن أسس وقواعد ٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٩(قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم ٢٢

م بشان ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بالقانون رقم % ١التجنب واالستحقاق والصرف لنسبة ألـ

الضريبة العامة على المبيعات180

)٤(من المادة رقم) ب) (أ(م بتعديل الفقرتين ٢٠٠٧لسنة ) ٢٢٦( المالية رقم قرار وزير ٢٣

م بشان أسس وقواعد التجنيب واالستحقاق ٢٠٠٥لسنة ) ٢٥٩(من القرار الوزاري رقم

بشان الضريبة العامة م٢٠٠١لسنة " ١٩" الواردة بالقانون رقم %)١(والصرف لنسبة الـ

.على المبيعات وتعديالته

183

185 أمثلة تطبيقيه ٢٤

١٩٤ القانون باللغة اإلنجليزية ٢٥

٣٠٥

٣٠٦

١

Law No. (19) of 2001

concerning the general

sales tax and its

amendments1

- In the name of people - The President of the Republic - in Review of the constitution of the Republic of Yemen, - After approval of the the house of representative : - Issued the following law.

part One

Nomination and Definitions Article (1) : This law shall be called the Law of General Sales Tax Article (2) : Definitions Chairman of authority : Republic: Republic of Yemen Ministry: Ministry of Finance

٢

1 Some articles of Law No. (19) for 2001 were amended by Law No.. (42) for 2005 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

Minister: Minister of Finance Authority : Tax Authority (Taxation Department) Chairman of authority: Chairman of tax authority Law: Law of General Sales Tax No. 19 of

2001 and its amendments Person: Natural or Legal Person

Tax payer: Any person whose sales of taxable commodities or services amount to the registration limit provided by the law either by direct sale or through a dealer as well as any importer of a taxable commodity or provider of a taxable service whatever be the volume of his imports.

Registered: Any taxable registered with the Authority pursuant to provisions of this law.

Limit of registration: The total of annual sales of commodities and services whereby the taxable is subjected to tax.

Importer: Any person who imports commodities or services to Yemen from a foreign country or place.

Service: Anything not considered as commodity

٣

or money.

Commodities: Means all kinds of movable and immovable property (Local or imported) except money or a debit judicially collectable.

Actual Sale Price: Price indicated on the sale invoice unless otherwise evidenced.

Sale Invoice: Invoice issued by a registered upon sale of a commodity or service in accordance with the model defined by the Authority.

Tax on inputs: Those taxes previously paid by a taxable on commodities sales or taxable services or on imported commodities and services.

Taxable Services: Any services other than those defined as tax exempted.

Taxable commodities: Any commodities other than those defined as tax exempted.

Free Zones: The territories of the Republic outside the custom control zones originated in accordance with the law.

Rebuttal Committee: The committee to which tax contestations are submitted by those

٤

registered.

Court2 The Primary Tax Court constituted in accordance to article (79) of the law no 31 of 1991 .

Financial Year: Period of twelve months beginning as of the registered financial year beings and terminates by its end.

Sale: Transfer of property or acquisition of a commodity or service provision by a seller, even if he was an importer, to the purchaser. The following shall be considered as a sale for the purposes of this law: a- Whichever comes first of the following :

1- Time of sale invoice issuance. 2- Time of commodities delivery or

completion of services provision. 3- Time of payment or settlement of

commodities or services value either in whole or partially or as an advance payment or account

٥

2 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

settlement or by credit or any other form of value payment in accordance with different payment terms.

b- Using the commodity or making use of the service for proper or personal purposes or disposal thereof by any property transfer legal disposal.

٦

part Two

Tax Imposition and Deserving

Article (3):

a- Tax is imposed on the following: 1- Value of commodities and services sale taxable in the

Republic of Yemen which the taxable makes through exercise of commercial activity at the time of sale occurrence.

2- Value of all imports of commodities and services taxable at the time of importation.

b- 3Attached to this law are tables considered part thereof, which should not be amended except by a subsequent law:

1- Table no. (1) of tax exempted services. 2- Table no. (2) of commodities and services subjected to

tax in zero rate. 3- Table no. (3) of commodities and services subjected to

general sales tax against each of them. Article (4) : Calculation of Tax Rate4

a- Except for the exempted services of tax stated by table no. (1) attached to the exempted commodities in accordance to

3 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

٧

4 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

article (40) of this law and commodities subjected to the tax stated by table no. (3) attached to this law the tax is calculated in a percentage of 5% (five percent) of the sale value of commodities and services sales (local and imported).

b- Excepted from the provisions of paragraph (a) of this article the tax on petrol, solar, kerosene, mazott and butane gas is calculated in a rate of 5% of the consumer sale price.

c- Tax is calculated in zero rate on commodities and services in table no. (2) attached to this law.

Article (5): Tax Deserving a- Taxpayers are committed to pay, declare and bring the tax

to the Authority at the dates provided by this law. b- Tax is due on taxable sale of commodities and services on

the realization of the commodity sale or provision of the service in any of its forms in accordance with the provisions of this law.

c- Tax is payable on sale of imported commodities at the phase of release phase from customs (custom clearance) by realization of the event that originated the custom tax at the time of custom declaration registering and shall be collected in the same way of custom duty collection and relevant rules related to custom regulations provided by the

٨

custom law are applied thereto where no particular provision by this law is stated.

d- Tax is also payable on taxable commodities and services in accordance with this law from free zones, cities and markets to the local market.

part Three

Registration Article (6):

a- 1- The Minister shall issue a particular regulation of the registration system defining thereby the registration limit for the purposes of the law to make the registration limit not less than 50 (fifty) million YR for commodities and services and the total persons' sales of commodities and services subjected to the tax resulting from all activities exercised by the taxable during the year in the Republic are entered in the calculation of the registration limit.5

2- The registration limit is considered the limit where the person becomes obligated to register with the Authority considered a taxpayer and declaring the tax and paying in to the Authority in accordance to the provisions of the law.

٩

5 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

3- The tax is payable and paid on imported commodities and services subjected to the tax in accordance to the provisions of the law notwithstanding whether the person importing the commodity or service is registered or not and whatever the volume and value of his imports may be together with observing the provisions of article (40) of this law.

b- Subject to provisions of this law, any person who is not registered is obligated to register himself if the value of his sales amount or exceed, during the previous financial year to the date of effectiveness of this law or any financial year or part thereof after effectiveness of this law, the limit of registration defined by clause (a) of this Article.

c- Each person who becomes obligated to register himself in

accordance with this article should submit to the Authority a registration application prepared for this purpose in a maximum time of the effective date of this law or a maximum time of the first 15 days of the next month in which his sales of commodities and services amounted to the decided registration limit or exceeded after the application of this law starts.6

١٠

6 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

d- If the obligated person to register did not apply for registration pursuant to this law as required by clause (c) of this article, he shall be considered as registered for the purposes of this law as of the date he becomes obligated to register assuming the application has been duly submitted.

e- Any person, who carries out selling commodities or providing services which are taxable under this law or who intends to carry out that but who is not obligated to register pursuant to clause (b) of this article, may apply to the Authority for registration in accordance with this law and provisions of this law shall apply thereto effective the beginning of the tax period that immediately follows the period on which the person filed his application for registration.

Article (7): Application for registration

a- The executive bylaw defines the registration application form, information to be entered therein, conditions, rules, periods, advertisements, procedures of registration and certificate to be issued as well as cases and situations of registration canceling.

b- Any registered person shall notify the Authority in writing within (21) days of any modifications on the information

١١

already submitted for registration and any other information.

c- In case the Authority has any doubt that the sales of a

person amounted to the limit of registration but he did not apply for registering himself, the Authority may investigate about the value of his sales, by collecting any relevant information or data, to decide whatever he should have registered with the Authority in accordance to provisions of this law.

d- The person whose registration is cancelled is obligated to

submit a final tax declaration and a final settlement must be made including the obligations of the taxable in accordance to the provisions of this law as well as the rights of the taxable with the Authority in accordance to articles (14) and (19) of the law.7

part Four

Value, Invoices and Registers

Article (٨) : Taxable Commodities and Services

١٢

7 Para (d) was added by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

a- The value, that should be declared and which shall be the basis of tax assessment for taxable commodities and services, shall be the real value evidenced be the sale invoice which represents the commodity actual sale price or the effectively paid price against the service. The Authority has the right, to ascertain that price and to require the seller or service provider to submit contracts or other documents related to the commodity sale or service provisions.

b- In case the registered person sells the taxable commodity

through any of the intermediate channels or by any person with whom he has a relationship, the value to be taken as a basis for tax assessment shall be the real value evidenced by the sale invoice which shall not be less than the selling price of the commodity wholesaler’s price prevailing in the market.

Article (9): Imported Commodities and Services a- The taxable value of imported commodities shall be the

total value taken as a basis to determine the custom duties (CIF) in accordance with customs law added with the custom duties and other taxes and duties imposed on the commodity (other than the tax imposed by this law).

١٣

b- The value of an imported service shall be in accordance with the value of contracts or invoices or payment vouchers.

Article (10): Subject to provisions of Articles (8 & 9) of this law, if an independent tax price is not defined for commodities or services, the value to be declared as a basis for tax assessment shall be in accordance with the following formulas : a- Tax = Commodity value tax inclusive X tax rate Tax Percentage + 100 b- Value = Commodity value tax inclusive – tax Article (11): Sale Invoice

a- The registered person should issue one sale invoice only for each taxable sale transaction or service provision.

١٤

b- Subject to provisions of clause (a) of this article the registered person who sells commodities or renders services that are taxable, to another registered person should submit a sale invoice to the latter of an original and a copy, the original should be delivered to the receiving person and the copy be retained with the registered person for purposes of tax calculation.

c- The president of the Authority determines the data and procedures of sale invoice by issuing a decision thereof.

d- The president of the Authority has the right to adjust the data of the invoice or issue specimens of sale invoices that conform to the nature of the activity of certain registered persons.

e- The data of the invoice are registered successively in the register prepared for that purpose.

f- The executive bylaw regulates the cases where the registered person has the right to adjust the value of the sale invoice after completion of the commodity sale or service rendering.

Article (12) : Registers

a- The taxpauer and the registered person are obligated to maintain regular registers and accounting books to successively register transactions carried out. The executive bylaw shall define the limits, rules, procedures and registers that the taxable and registered shall maintain as well as the data to be entered and documents to be kept.

b- In case the taxable uses computer systems that used data

and files are counted as a substitute for those books. In this

١٥

instance these systems and books should be available in Yemen for review by the Authority.

part Five Tax Declarations

Article (13): Tax Declarations

a- The tax period for each registered person shall be one calendar month.

b- Any person who is registered should submit to the Authority a declaration for each tax period within the 21

١٦

days subsequent to the end of the previous month either tax is due or undue for this period and the Authority is obligated to accept the tax declaration on the responsibility of the registered person. 8

c- The declaration should be submitted on the specimen prepared by the Authority for such purpose and should contain the required information to calculate the payable tax.

d- The Authority may ask the registered person to submit the supporting vouchers and documents for his declaration. These information may be requested from whoever person for the purposes of this Law.

e- The Authority may extend the delay of declarations submitting under this article pending a written application by the registered person if he has an acceptable excuse and reasonable justification. This extension may not alter the fixed date of tax settlement in accordance with provisions of this law.

f- The registered may amend his declaration submitted to the Authority if a material error is revealed in his declaration within 15 days after the fixed deadline for submission

١٧

8 Added by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

elapses and in this instance he is not considered a violator of the provisions of the law.9

g- If the fixed period deadline for the submission of the

declaration coincides with a weekend or an official holiday the declaration is submitted immediately after the end of the weekend or official holiday at the first official working day.

part Six

Deduction and return of tax

Article (14): Deduction of inputs tax10 a- Upon calculation of the due tat for the tax period the

registered person has the right to deduct from the total payable tax on the value of his sales of commodities or the value of services rendered the following :

1- Inputs tax paid in relation to commodities and services subjected to tax within the tax period.

2- Inputs tax paid for taxable imported commodities and services during the tax period.

3- Inputs tax allowed to be deducted in accordance with clause (f) of article (11) of this law.

9 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

١٨

10 Amanded by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

4- Inputs tax unallowed to be deducted in accordance with clause (b) of this article in case the registered person obtains a sale invoice relating to commodities sold or services rendered.

5- Inputs tax paid on wasted or lost commodities locally produced which were imported in accordance with the rules and criteria determined by the executive bylaw.

6- What the registered has previously paid of the tax on the returned sales. 11

b- To deduct the inputs tax upon calculation of the due tax the

registered person should provide the following: 1- A statement of sale invoices executed in accordance

with provisions of Article (11) of this law kept be the registered person seeking deduction upon submission of the tax declaration.

2- A copy of the custom declaration of imported taxable commodities for imported purchases in addition to procedures determined by the executive bylaw.

c- In the first taxation period during which he was not registered the registered person may deduct the inputs tax paid or payable from the due tax in accordance with this

١٩

11 Added by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

law, before he becomes registered, in an amount equal to inputs used and that is for taxable commodities after registration of the same subject to the following:

1- Purchases from local or imported purchases were made prior to the date of registration in a period not exceeding one year.12

2- Those inputs should be at the person’s disposal at the registration date to dispose of (by sale or any other means) or to use by the registered person.

Article (15) : The restrictions of the inputs tax deduction The following should be observed upon deduction of the inputs tax :

a- if the tax previously charged to inputs exceeds the payable tax during the taxation period the following should be carried out :

1- the registered person has the right to deduct the inputs tax previously settled from the payable tax defined by his monthly declaration for the following months till it becomes exhausted or,

2- The registered has the right to submit, after the elapse of any calendar year during which he was unable to deduct the whole tax paid on inputs, to apply for the recovery of the remaining balance upon the end of the

٢٠

12 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

year in accordance to the provisions and terms stated by article (16) of the law.

b- If some products, but not all, are taxable during the tax period, deduction is made as follows :

1- The total tax on inputs used only in taxable products manufacturing, is deducted whether manufacturing process took place during the taxation period or thereafter.

2- Tax is deducted on inputs used in products partially

taxable and partially exempted commensurate with the ratio of taxable products.

3- The seller is to edit a notification of addition of the tax on the commodities exempted if he has made deductions thereof through earlier statements.

c- Inputs tax on inputs of local and imported transactions of petroleum products, vehicles purchase of fees paid for membership in sports, social and entertainment clubs may not be deducted in accordance with the rules specified by the bylaw.

Article (16): Return of tax13

٢١

13 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

a- The tax is returned in accordance to terms and conditions specified by the executive regulation in a time not exceeding one month of the date of the recovery application submittal in the following conditions:

1- Tax paid on commodities and services subjected to zero rate indicated by table no. (2) attached to this law together with observing the provisions of tax deduction.

2- The inputs tax balance in accordance to paragraph (a) of article (15) of the law.

3- The inputs tax balance in accordance to paragraph (a) of article (15) concerning the other production inputs (productive commodities) when the tax on tax inputs exceeds outputs.

4- Tax occurred by mistake in accordance to a written application submitted by the concerned.

b- The executive regulation of the law defines the tax recovery application and in any case the recovery application should be submitted within five years of the date of the excess tax payment provided that recovery of the decided return amounts of collected revenues should be in accordance to procedures and bases defined by the executive regulation of the law.

٢٢

٢٣

c- Exporters have the right to submit, after elapse of any tax

calculation period, a recovery application of the deductible tax surplus balance calculated for that period in accordance to the provisions of the executive regulation of the law.14

[

part Seven

Procedures of Assessment, Protest and rebuttal

Article (17) : Amendment of Declaration a- The Authority is to amend the amount subject to taxation

should it be proven to it that the amount of sales of the registered person of commodities and services is different from what is stated in the tax statement, and if the Authority did not accept the contents of the statement presented, without prejudice to any penalties specified by this law.

14 Para (c) of article (16) was added by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

b- The amendment of the statement shall be performed within

one year from the date of receiving of the Authority of the statement presented within the legal term. The amendment is performed through a resolution by the Authority indicating reasons of amendment, and the registered person shall be notified thereof in accordance with procedures specified in this law.

The above is not valid for the cases of tax evasion or counterfeit cases, as when such is proven, the Authority is entitled to perform the amendment any time of its discretion.

Article (18): Tax estination Without prejudice to the penalties specified by this law, the Authority is entitled to estimate the tax in view of the information available thereto for the tax term, with indication of reasons on which it has based such estimation , in the following cases: a- If the registered person did not provide the declaration in

the date specified in article (13) of this law. b- If any non-registered person added the tax to its sales or

services rendered.

٢٤

c- If the Authority has reasons to confirm or prove that the taxable subject is obligated to register itself and he has sold commodities or rendered services subject to the tax without being registered or without paying the tax entitled.

d- If any person collected a tax on exempted commodities or services according to this law or subject to taxation with zero level.

e- If the registered person abstained from providing books, data and documentation or disposed thereof before the end of the period specified therefor.

Article (19): The registered person protests to the Authority on the declaration amendment resolution or tax assessment within thirty days of his notification of the amendment. The Authority shall decide on the protest within thirty days of the date of application otherwise the registered person is entitled to refer to the competent contestation committee within the next thirty days.

Article (20):

٢٥

The tax estimation by the Authority or its amendment is considered as final and uncontestable by the registered person before any administrative or judicial body if the complaint or protest is not presented within the period specified in this law. If new information is revealed to the Authority, it is entitled to asses the tax accordingly.

Article (21): In case of protest of the registered person on the tax declaration or amendment within the legal dates specified in this law, the protest shall be referred to the settlement committees formed according to this law.

Article (22): Formation of settlement committees Settlement committees shall be formed in the Municipality of Sana’a and governorates to study the aspects of protests of the taxable subject and settle it in accordance with the provisions of this law. A resolution of the committee formation and nomination of its members shall be issued by the chairman of the Authority.

Article (23) Powers of settlement committees Settlement committees shall have the following powers :-

1- Study the aspects of difference with taxable subjects and protests presented.

2- Reconsidering amendment of tax declarations.

٢٦

3- Reconsidering tax assessment. The committees are entitled to amend assessment resolutions with the presence of taxable subjects or their representatives and their approval on that in view of the facts revealed and documents presented and resolutions are issued with unanimity and signed by the committee chairman. If a settlement is reached with the registered person, the decision of the committee shall be final and tax shall be paid accordingly. But, if the registered person did not accept the settlement or did not attend, tax shall be assessed in accordance with the committee decision without exceeding the Authority assessment and no less than the protestor’s limits. Such decision is contestable before the taxation contestation committees.

Article (24) Formation and powers of contestation committees15

a- Rebuttal committees special for consideration of tax eebuttal are formed for which a resolution shall be issued from the Minister of Finance stating therein their premises and the geographical scope as follows:

1- A chartered accountant from the accountants' society selected by consensus by representative of representatives of the Authority and the industrial and

commercial chambers Chairman .

٢٧

15 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

2- Two technical employees from the Tax Authority Members

3- Two representatives of the industrial and commercial

chambers selected by the General Union of

the Commercial and Industrial Chambers Members

Secretary of the Committee without the right of voting.

b- These committees are competent in considering the tax

contests of assessment decisions and reconsideration of the same and also have the right to support or amend the assessed tax not to exceed the assessment of the Authority and not least of the taxable contest limits and shall issue their decisions with the absolute majority of their members. The meeting may not be convened except in the presence of the chairman and the whole members of the committee in accordance to the provisions of this law.

Article (25) Rebuttal procedures The registered person to whom the tax was assessed by the Authority according to the resolution of settlement committees is entitled to contest such assessment in writing before the contestation committee within thirty days of the date of

٢٨

notification of the assessment resolution. The following measures shall be taken: a- The contestant shall state the following in his contestation petition:

1- Define the tax value he approves and the aspects of difference in his contestation in addition to submission of the evidence which supports the amount of tax he declared and the amount he contests.

2- The payment of tax stated in his contestation petition.

The petition is not considered unless the payment receipt is attached.

b- Aspects of difference stated in the contestation of the registered person are discussed where the contestant is entitled to present all evidence supporting his contestation while the committee is entitled to request all data and details necessary as well as presenting required invoices, records and documentation. The committee shall review the contestation in view of the documents presented and issue its resolution with the majority vote.

c- The decision is contestable before the primary tax court formed in accordance to article (79) of law no. 31 of 1991 relating to income taxes and amendments within 30 days of

٢٩

the notification date and verdicts issued by this court are liable to appeal and contestable before the competent appeal divisions and the Supreme Court.16

d- Without prejudice to the provisions of article (47) of the law no other court may, for any reason whatsoever, consider matters and disputes related to general sales tax assessment and in all instances this competent court is not specialized in considering criminal matters and disputes of the general sales tax.

Article (26): Assessment and contestation procedures for imported commodities: Regarding imposing taxes on imported commodities only measures provided by customs law shall apply.

٣٠

16 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

part Eight

Notifications

Article (27): Means of notification Notification is the official means to notify the registered person and the taxable of all procedural steps stipulated by this law. The executive bylaw specifies the form and data of notification.

Article (28): Methods of Notifying A- The registered and taxable persons according to this law are

notified by one of the two following manners:-

1- Administrative notification to the establishment headquarters or permanent residence , or any other location selected and defined by the registered person.

2- By registered mail to the latest known and registered address of the person with the Authority. The registration of the notification with the mail office is sufficient as confirmed delivery unless the notification is returned by the mail service.

B- The notification is considered duly delivered and in force with all legal consequences even if the registered person rejected to receive it.

Article (29): Delivery of notifications

٣١

In case the registered person rejects to receive the notification or if the establishment in question is closed and its owner is absent, and the notification of the registered person is impossible in the manners mentioned in article (28) of this law, this shall be evidenced in a minutes edited by an Authority employee and signed by the head of the quarter or the police station in which the establishment in question is located within its jurisdiction. The notification is published together with the minutes in the advertisement board of the Authority . Such notification cannot be published in the said board unless the entrusted Authority employee moves actually to the location of the establishment and making necessary investigations to make sure of the cases of closure, absence or rejection mentioned above.

٣٢

part Nine Collection of entitled taxes and penalties

Article (30): Collection of tax on the basis of declarations The registered person should pay the tax on the basis of the declarations presented to the Authority for commodities and services subject to taxation after being calculated in accordance with article (31) of this law at the dates of presentation of the declarations according to this law and to the procedures and regulations specified in the executive bylaw.

Article (31): Calculation of tax If the tax entitled by a registered person within a taxation period exceeds the total amount of inputs tax which he is entitled to deduct according to this law, the person shall pay the excess amount to the Authority. If such tax was equal or less than the total amount of inputs tax which the person is entitled to deduct according to this law , the registered person is not obligated to deliver any tax amount to the Authority for the given taxation period. Nevertheless the registered person is obligated to present a tax declaration. Article (32): Collection of tax on the basis of tax declarations assessments or amendments:-

٣٣

The tax is collected on the basis of tax declaration assessments or amendments for local commodities and services in the dates specified in this law once the tax assessment becomes final.

Article (33): Delay Penalty a- Subject to the provisions of this law, in case of violation of the

reregistered person of the dates of presentation of a tax declaration in the specified times, a delay penalty equal to 2% (two percent) of the unpaid tax amount is to be collected for each month of delay or part thereof provided that it does not exceed 20% (twenty percent) of the entitled tax amount. The penalty is calculated over the months of delay with the registered person and is collected in the same manner in which the tax is collected.

b- If the entitled tax calculated on the basis of declarations and the tax resulting from amendment of declarations or of final assessment is not paid within the dates and periods specified in this law, an amount of 1% (one percent) of the unpaid tax value is added for each month of delay or any part thereof.

Article (34): Collection of Tax on imported commodities and services

٣٤

a- With the exception of the inputs of production and capital commodities of production (equipment and machinery) in relation to registered manufacturers who keep regular accounts and registers the tax on imported commodities is paid before release from customs in accordance to the procedures decided for the collection of custom duties and the custom authority shall not release these commodities except after payment of the due tax.17

b- The tax on imported services is paid at the time when its value is paid. The beneficiary person or the person which the service is provided thereby is obligated to present the declaration, deduct, and pay the tax amount according to the provisions of this law.

Article (35): Priority of Claim a- Tax and other amounts entitled by this law to the Authority

shall have the priority on all other debtors or taxables moneys and shall be paid to the Authority as a priority to all other debts except for legal fees.

b- Payment of taxation debt is obligatory to the account of the Authority and its branches without placing the claim at the debtor’s headquarters in accordance with the executive bylaw

٣٥

17 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

c- Parties responsible for liquidating of establishments that are subject to the provisions of this law are obligated to deduct the tax and entitled amounts in accordance with the provisions of this law and to pay them to the Authority’s account as specified by the executive bylaw.

Article (36) Attachment Writ If it is proven to the Authority that the tax and other amounts entitled are exposed to loss as specified by the executive bylaw, the Chairman of the Authority or a person he authorizes is entitled to request the general prosecution to issue an attachment writ on the taxable person properties (movables and immovables) including the amounts entitled from others, to the limit of an amount equal to the tax entitled. When issuing the attachment writ, utmost secrecy upon bringing about the attachment writ and after taking the necessary measures, the taxable is notified with a copy of the attachment writ and the measures taken.

Article (37): Writ of Attachment When the tax amount and other entitled amounts become final according to the provisions of this law, the Authority is entitled to request the General Prosecution to impose a writ of attachment on the movable and immovable properties of the indebted as well as his moneys as debts with others including moneys, bonds, and financial values or otherwise either these amounts were entitled

٣٦

immediately or in the future provided that the attached amount is equal to the amount entitled to the Authority. Procedures of writ of attachment progress are specified by the executive bylaw. Article (38): Commitments of the attaching party Within fifteen days of notification of the writ of attachment, the attaching party shall proceed in taking the following measures:-

a. Present a declaration to the Authority of all moneys in its possession that belong to the attached party indicating the reasons of debt and all original supporting documents to his statements.

b. Depositing all of the moneys belonging to the attached party in its possession to the Authority’s treasury within the limits of amounts specified in the attachment writ.

c. In case of non-presentation of the declaration or inadequacy thereof, measures, penalties and punishments are inflicted on the attaching party according to this law.

d. In case of non-presentation of the declaration, the attaching party is responsible to pay out of its own moneys the entitled tax imposed on the registered person and is considered responsible in solidarity with the registered party and is subject to attachment procedures within the limits of the registered person’s moneys in its possession.

Article (39) Application of public moneys collection law

٣٧

Without prejudice to the provisions of this law, the provisions of public moneys collection law shall apply for the purposes of collection of this tax.

part Ten

Exemptions

Article (40):18 a- Exempted from the tax imposed in accordance to the law are

services stated by table no. (1) attached to this law.

b- Exempted from the general sales tax imposed in accordance to this law are the following commodities: 1- Wheat and wheat flour. 2- Rice. 3- Medicines. 4- Ore gold. 5- Personal effects of travelers coming from abroad. 6- Paper money and circulated coins.

٣٨

18 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

Article (41)19: Tax exemptions provided by other laws are not applicable to the tax imposed by the provisions of this law unless expressly exempted by this law and the investment law. Article (42): Exemptions according to agreements20

a- Provisions of this law do not prejudice exemptions decided by petroleum and mineral agreements approved by a special law in accordance to constitutional procedures.

b- First: Exempted from tax is similar treatment to the limits of this treatment as follows: 1- Commodities and services imported or locally purchased

by embassies, commissariats, consulates and non honorary consulates for official use except foodstuffs and cigarettes.

2- Commodities and services imported or locally purchased by international and regional organizations operating in the Republic and their non-Yemeni employees enjoying diplomatic capacity for private use.

Second: Upon the conduct of inspection, if necessary, the knowledge of the Ministry of Foreign Affairs is conditioned

19 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

٣٩

20 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

with the same procedures and conditions stipulated by customs law and on the basis of an application from the head of the diplomatic or consular mission as the case may be and the executive regulation shall contain the procedures of local purchases for the above mentioned agencies.

part Chapter Eleven

infrengements, crimes, and penalties

Article(43):21

Except for cases provided by article (45) of the law considered as tax evasion acts a penalty of 10% of the due tax value is imposed in addition to the payment of due tax and penalties on whoever commits one of the acts stated by paragraphs (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), and (m) of article (43) of law no. 19 of 2001 unless a more severe penalty exists in another law. a- Providing incorrect information on sales of taxable

commodities and services if an excess of no more than 10% (ten percent) of his stated figures in the declaration is proven.

b- Imfrenge the provisions stipulated by article (11) of this law.

٤٠

21 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

c- If excess or shortage of commodities placed in free markets and zones of over 5% (five percent) but not more than 10% (ten percent) is revealed.

d- If any person is delayed in providing a notification to the Authority of changing registration application data or notifying the Authority of partial or full stoppage of activities within the legal period.

e- Non-enablement of Authority’s personnel to perform their duties of inspection, monitoring, auditing and requesting or review of documents.

f- Ignoring to notify the Authority of starting of operating of

factories and production of taxable commodities. g- Neglecting providing the Authority with copies of permits

within the legal period. h- Neglecting declaring to the Authority the commodities and

services used or got benefit from for special or personal purposes of an amount not exceeding YR 200,000 (two

hundred thousand).

٤١

i- Negligence of the attaching party to present a statement of his liability of moneys of the attached registered person , or presenting incorrect statements.

j- Writing of a sales invoice which data is in short and different

from that specified by this law. k- Using untrue registration number or taxation number in a tax

declaration or any other document required or used for the purposes of this law.

l- Neglecting to perform according to any notification or request

to attend in response to a notification for any purpose of this law.

m- Collection by the registered person or the taxable of any non-

entitled tax . The collected amount in violation to the provisions of this law is considered as property of the person from whom it was collected.

Article (44): Violations Reconciliation

٤٢

The Authority is entitled to perform a reconciliation regarding violations stipulated in article (43) of this law before issuance of a final court verdict against performing the following:-

1- Payment of the entitled tax 2- Payment of a just compensation to the Authority according

to the executive statute

Consequence of reconciliation shall be the dropping of the legal suit and stoppage of its procedures and elimination of its consequences. Article (45): Evasion Crimes Any of the following acts is considered as a tax evasion and is subject o the penalties stipulated in article (46) of this law:

a- Non-application to the Authority for registration in the specified dates.

b- Selling of a taxable commodity or service without declaring thereof and non payment of the entitled tax, or presenting the declaration together with concealing or ignoring some of the facts.

c- Deduction of tax in part or in full in violation of this law. d- Presentation of forged , untrue or made-up documents , data

or records to evade tax payment or to unrightfully retrieve it in part or in full.

٤٣

e- Presentation of sales statements where a decrease of over 10% (ten percent) of the actual sales value is revealed.

f- Emergence of excess or decrease in commodities deposited in free trade markets in excess of 10%.

g- Non-keeping of accounting books or non-presenting them , or non-issuance of sales invoices by the registered person showing his sales of commodities and services, or issuing untrue invoices.

h- Neglecting to inform the Authority of the commodities and services used or got benefit from for special or personal purposes of an amount exceeding (YR 200,000) two hundred thousand.

i- Issuance of invoices bearing with taxes by a non-registered person.

j- Possession of taxable commodities for trading with knowledge that they are tax evaded.

k- Placing or using of marks and fabricated stamps to evade tax or sale of a previously used stamp.

l- Disposal of tax exempted commodities for purposes other than those they were exempted for in violation of the provisions of this law.

m- Neglecting to keep invoices and accounting records in accordance to article (54) of this law.

٤٤

n- Willful destruction of invoices and accounting records before the elapse of the period specified in this law.

o- Presenting written false answers to any question addressed aiming to evade taxation in part or in full.

p- Whoever is proven to encourage or instigate or assist any taxable or registered person to evade tax in part or in full.

Article (46): Penalty of evasion crimes Without prejudice to any more severe penalty provided by another law evasion of tax is penalized as follows:

a- A penalty not less than 50% (fifty percent) and not more triple the unpaid tax for the first time.22

b- In case of repetition of the violation for the second time , the fine is multiplied and if repeated again within one year, the court may either rule maximum fine or an imprisonment period of no less than 3 months and no more than 6 months or both.

٤٥

22 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

Article (47): Summary proceedings of evasion cases When referred to competent courts, evasion cases are reviewed on a summary proceedings basis.

Article (48) : The Minister or any person he authorizes is entitled to conclude a reconciliation in evasion crimes before a final court verdict is issued. Consequences of reconciliation shall be the dropping of the law suit and stoppage of its procedures and elimination of consequences. The Minister or the person he authorizes can conclude reconciliation after the issuance of verdict but before it becomes effective.

Article (49): In case the evasion crime is committed by a legal or corporate person, the partner in charge, the manager, the director, the managing director or the chairman of the board or whoever is responsible of actual management as the case may be, shall be responsible. Article (50): Filing a law suit

٤٦

The filing of law suit or taking any procedures in cases of tax evasion cannot be performed only by a request from the Minister or the person he authorizes. Article (51): Disposal right of seized material The Authority is entitled to dispose of evasion material and tools and means of transportation ruled confiscated according to the provisions of the executive bylaw. The Authority may, after obtaining the competent court permission, dispose of the materials before the issuance of a ruling in cases of seized materials liable to waste, shortage or loss. Article (52): Smuggled Commodities Without prejudice to any other penalty mentioned in other laws, the provisions of this law are applicable to all smuggled commodities or the like, or to which one of the customs violations stated in the customs law causing loss in taxes, is committed and such violations are subject to penalties specified in this law. Article (53): Confiscation of smuggled commodities

٤٧

Without prejudice to any other penalty mentioned in article (46) of this law, smuggled commodities are ruled confiscated in all cases. In case the commodities are not seized, an amount equal to its value is ruled, as well as confiscation of transportation means , tools and items used in the smuggling operation except for planes and ships unless they were actually prepared or hired for this purpose.

part Chapter Twelve

Monitoring Article (54): Review of records and invoices23

The registered person shall keep copies of written sales invoices and records for a period of three years following the end of the fiscal year in which the registers were made.

Article (55): Means of monitoring The Authority can obligate establishments owners subject to taxation to place marks or labels on the commodities and products to know the quantities produced and sold , for instance the stamp of the Authority should be adhered to all cigarettes packs. The Authority is entitled to use any other monitoring

٤٨

23 Para (b) of article (54) was deleted by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005, and one paragraph was not changed as above.

means to implement the provisions of this law according to the executive bylaw.

Article (56): Form of judiciary control a- The chairman and authorized employees of the Authority shall

have the judiciary control capacity when performing their judiciary duties within their competence.

b- Official competent authorities shall provide necessary assistance to the Authority employees to enable them perform their duties.

Article (57): Confidentiality of information a- Documents, information , statements, modes and means of

production and any other data related to this law or to implementation thereof , and all of their copies are considered as secret and confidential and shall be treated as such.

b- Subject to provisions of clause (a) above , the Authority is entitled to exchange information with ministries, governmental departments and official organizations for the purposes of implementation of the provisions of this law or other effective laws.

Article (58): Powers of Authority employees24

٤٩

24 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

For the purposes of implementing this law the employees of the Authority by a written permission from the Chairman of the Authority or his representative may enter during the working hours of any establishment to the locations of work such as factories, stores, management, production premises and locations of sale of commodities and services subjected to tax for the inspection of vouchers and registers which the taxable and registered is obligated to keep.

Chapter Thirteen

General and provisional provisions

Article (59): Notification of stocks25

a- Taxables and registered are obligated to submit statements to the Authority and its branches of their balances at the previous day of the effectiveness of this law from commodities subjected to tax and their value and the tax of production and consumption paid therefore within one month from the date of application of this law.

b- The production, consumption and services tax paid in advance on the balances of abovementioned commodities in paragraph (a) of this article paid to the Authority in

٥٠

25 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

٥١

accordance to custom statements and documents supporting payment which the registered has the right to deduct from the payable sales tax in accordance to measures and procedures defined by the executive regulation. 26

c- With due observance of paragraph (b) of this article the registered has to pay the due tax balance in accordance to the followed procedures in accordance to the provisions of law.

Article (60): Notices from competent authorities A- The ministry of trade and industry or any other

governmental body shall provide the Authority with copies of the industrial and service data issued thereby including initial data of establishments, their addresses and types of commodities or services according to the specimen specified by the executive bylaw.

B- Each taxable shall provide the Authority with a copy of his data within thirty days of the date of obtaining such data with a description of commodities produced or services provided . He also has to provide the Authority with any addition of activity or product or transfer of the location of activity within (15) days of such event.

Article (61) : Stoppage of activity

26 Paragraphs (b and c) were added to article (59) by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

Each taxable shall notify the Authority within one week of stoppage of work for any reason , whether such stoppage was in part or in whole, even if it was out of the taxable’s control. He shall also notify the Authority when the activity is resumed and provide necessary documentation and data to prove the stoppage or resumption. Otherwise the taxable shall pay a tax equal to the tax of the past month or an amount proportional to the number of delay period days if they were less than a month. In all cases, the tax shall be collected till the date of stoppage.

Article (62): Assignment of the establishment Assigning the establishment in part or in whole shall be treated as a case of stoppage in determining the tax where article (61) of this law shall apply. Both the assignor and the assignee should inform the Authority within (48) hours of the date of whole or partial assignment. The assignee is entitled to request the Authority to provide a statement of taxes entitled on the assigned activity or establishment until the date of assignment. Both the assigner and the assignee shall be considered jointly liable of the tax entitled until the date of assignment.

Article (63): Notification of Departure All ministries, public, mixed, and private corporations under which or under its supervision or permit a foreign company or establishment is operating in the country and which is planning to

٥٢

completely terminate its activity in the country, shall inform the Authority of such termination within at least one month of the date of such closure. The Authority is entitled to request the general prosecution in writing to prohibit the owner, director or representative of such company or establishment from travelling without obtaining a written certificate from the Authority that the entitled tax is paid according to this law or providing a sufficient guarantee acceptable to the Authority.

Article (64): Extension of declaration provision delay27

Excepted from the provisions of registration, tax declarations, invoices, registers and notifications stipulated by law a tax is imposed on the consumed quantities of Qat in the Republic in accordance to percentages fixed by table no. (3) attached to this law from the sale price to consumer and shall be collected by the employees of the Authority officially commissioned by the Authority Chairman or whoever he deputes in markets allocated for the sale of Qat or inlets leading to towns or locations fixed by the Authority and it is prohibited to collect tax through contracting and the executive regulation defines the rules and procedures of limitation, assessment and collection of this tax and locations of collection.

٥٣

27 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

Article (65): Prohibition of disposal of exempted commodities Without prejudice to the provisions of this law, it is prohibited to dispose of tax exempted commodities or using them for purposes other than those they were exempted for, during the five years following the exemption date, without notifying the Authority and payment of the tax entitled pursuant to their values and tax categories at the date of disposal. Acting in such a manner without notifying the Authority is considered as an evasion subject to the penalties provided by this law. However, the entitled tax value shall not exceed the value of the previously exempted tax..

Article (66): Encouraging incentives An encouraging bonus is given to any body presenting data or information leading to show the fraudulent ways used to evade tax stipulated by this law or to concealing the actual produced or manufactured products subject to taxation if such information is proven equal to 5% of the value of the tax entitled on the quantities concealed or evaded. But if such data and information is proven to be false, the informer shall face the penalty of providing false information.

Article (67): Personnel incentives All employees of the Authority and their heads operating in relation to the implementation of this law are rewarded with an incentive of 1% of the total value of collected revenues in

٥٤

accordance with the provisions of this law and these incentives shall be directly deducted from the collected revenues. The executive bylaw of this law specifies the rules and basis of entitlement and payment. Article (68): The Minister shall issue the necessary resolutions, regulations and executive bylaws required for operating of this law.

Article (69):28 Operation of the law of production, consumption and services no. 70 of 1991 and amendments is cancelled with effect from the date of commencement of this law. Article (70)

The law No. (19) of 2001 for General Sales Tax shall come into effect from the first day of July 2005.. ARTICLE (2):29 Tax is payable on commodities and services subjected to this law as of the date of effectiveness and is not effective retroactively.

ARTICLE (3) : The paragraph (B) of article No. ( 54 ) for General Sales Tax is cancelled.

28 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

٥٥

29 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

ARTICLE (4):30

Any provision contradicting the provisions of this law is cancelled.

ARTICLE (٥):31 This law is effective as from the date of issuance and shall be published in the official gazette.

Issued at the Presidency of the Republic – Sana’a On Shawal 14 of the year 1422 AH, corresponding to 29 December 2001

Ali Abdullah Saleh

President of the Republic

30 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

٥٦

31 Amended by Law No. 36 of 2002, Law No. 42 of 2003, Law No. 14 of 2004 and Law No. 42 of 2005 amending some articles of Law No. (19) regarding General Sales Tax. Article (5) provided that this law shall be effective as of the date of its issue on 18 July 2005.

TABLE NO. (1) OF SERVICES EXEMPTED FROM GENERAL SALES TAX ATTACHED TO LAW NO. (42) OF 200532

S. Description 1 Financial and banking services 2 Insurance services 3 Health and treatment services 4 Educational services of all types 5 All non profitable services carried out by non

governmental agencies, societies and organizations recognized by competent authorities

6 The following internal land transport services: a- Goods transport services except speedy carrier

services. b- Passengers transport services. c- Highways maintenance services.

7 Services of renting, operation or exploitation of lands and real estates for the purposes of private housing.

8 Water services (except mineral and bottled health water) sewerage and electricity

9 Services of houses and streets cleanness and services of combating pollution related to environment including the

٥٧

32 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

collection of wastes and garbage 10 Services of historical monuments reparation 11 Pilgrims services (pilgrimage and Omra agencies) 12 One star hotels and below services

٥٨

TABLE NO. (2) OF COMMODITIES AND SERVICES SUBJECTED TO GENERAL SALES TAX IN ZERO

RATE ATTACHED TO LAW NO. (42) OF 200533

S. Description 1 Exported commodities and services 2 Services of international air navigation and any services

related to the international civil aviation services and services of international maritime navigation and services of ports and international land transport services

3 Babies milk

٥٩

33 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

TABLE NO. (3) OF COMMODITIES AND SERVICES SUBJECTED TO TAX IN PERCENTAGES AGAINST

EACH ATTACHED TO LAW NO. (42) OF 200534

S. Description Tax

Percentage 1 Cigarettes of all types 90% of

consumer sale price

2 Cigar 90% 3 Qat 20% of

consumer sale price

4 Arms and ammunitions 90% 5 Valuable metals of gold and ordinary gold

coated metals:

a- half manufactured 2% b- Jewelry, gold smithery and other

manufactured items in accordance to rules defining the professional value by law

3%

6 Mobile telephone services 10%

٦٠

34 Amended by Law No. (42) for 2005 which amended some articles of Law No. (19) for 2001 regarding General Sales Tax issued on 18.07.2005

7 International telephone services 10%

@ @

@

٦١