جمهورية مصر العربية

برنامج التنمية المحلية في الصعيد

الدليل التشغيلي للبرنامج

الجزء الفني الرابع: نظام الإدارة البيئية والاجتماعية

يناير 16، 2018

جدول المحتويات

جدول المحتويات2

قائمة الاختصارات4

1 .المقدمة......................6

2. توفير البنية التحتية والخدمات على مستوى المحافظات.................9

3. مكونات البرنامج...................10

4. الآثار البيئية والاجتماعية للبرنامج...................................................11

4.1. خط الأساس.................................................................................................................................11

4.2. الآثار الإيجابية.....................11

4.3. الآثار السلبية.............11

5. الترتيبات المؤسسية للبرنامج.........14

6. النهج العام للإدارة البيئية والاجتماعية..........17

7. إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية...........23

8. إستحواذ الأراضى والتعويضات...........27

9. المشاركة العامة ورد التظلمات والإفصاح عن المعلومات................28

10. المناطق الصناعية ومبادرات التكتلات...........29

11. الملاحق............30

11.1. نموذج فحص الأهلية البيئية والاجتماعية...............31

11.2. أمثلة على فئات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الفرعية وفقًا لقانون البيئة المصري....33

11.3. الشروط المرجعية لإعداد النموذج "أ" والنموذج "ب" وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل.........33

11.4 مسودة الشروط المرجعية لإعداد التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي للتكتلات الاقتصادية (SESA)47

11.5 الملاحق...............56

11.6 النموذج والإرشادات الخاصة بالتقرير الربع سنوي لآلية رد التظلمات.........56

11.7سجل النفايات البيئية والخطرة..............59

45

قائمة الاختصارات

AIEP

خطة الاستثمارات والنفقات السنوية

APA

تقييم الأداء السنوي

BD

مستندات العطاء

BDS

خدمات تطوير الأعمال

CAO

الجهاز المركزي للمحاسبات

CAPMAS

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

CCI

مبادرة تنافسية التكتلات الاقتصادية

CDA

جمعية تنمية المجتمع المحلي

CIM

الدليل التنفيذي للتنافسية

DLI

مؤشر مرتبط بالصرف

DLR

نتيجة مرتبطة بالصرف

DP

شريك التنمية

DPF

تمويل سياسة التنمية

EC

المجلس الاقتصادي

EEHC

الشركة المصرية القابضة للكهرباء

EETC

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

ESIA

دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي

EMU

وحدة الإدارة البيئية

ERR

معدل العائد الاقتصادي

ESA

التقييم البيئي والاجتماعي

ESSA

تقييم النظم البيئية والاجتماعية

EU

الاتحاد الأوروبي

FSA

تقييم النظم الاستئمانية

G2B

خدمات الحكومة من أجل الأعمال

G2C

خدمات الحكومة من أجا المواطن

GAFI

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

GARBLT

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

GoE

الحكومة المصرية

GRM

آلية التعامل مع التظلمات

GRS

خدمة تعويض المظالم

ICT

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

IEDLR

برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة

IMC

مركز تحديث الصناعة

IMPA

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

ITIDA

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

IVA

جهة التحقق /المراجعة المستقلة

IZMP

خطة تحديث المناطق الصناعية

LEC

المجلس التنفيذي المحلي

LEDF

منتدى التنمية الاقتصادية المحلي

LIU

وحدة التنفيذ المحلية

LPC

المجلس الشعبي المحلي

M&E

الرصد والتقييم

MAC

الحد الأدنى لمعايير االصرف

MoF

وزارة المالية

MoIC

وزارة التعاون الدولي

MoLD

وزارة التنمية المحلية

MoP

وزارة التخطيط

MTI

وزارة التجارة والصناعة

NGO

منظمة غير حكومية

O&M

التشغيل والصيانة

OSS

الشباك الوحد

PAP

خطة عمل البرنامج

PCO

المكتب التنسيقى للبرنامج

PDO

الهدف التنموي للمشروع

PforR

البرنامج القائم على النتائج

PG

منحة الأداء

PGM

دليل منحة الأداء

POM

الدليل التشغيلي للبرنامج/دليل عمليات البرنامج

PPD

الحوار بين القطاعين العام والخاص

RBO

مكتب الفرع الإقليمي

SBD

وثيقة العطاء المعيارية

SC

اللجنة التيسيرية

SDP

خطة التنمية الاستراتيجية

SDS

استراتيجية التنمية المستدامة

SME

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

TA

الدعم الفني

ToR

الشروط المرجعية

TSC

مركز الخدمة التكنولوجية

UELDP

برنامج التنمية المحلية فى الصعيد

المقدمة

استجابة لطلب الحكومة المصرية، يقدم البنك الدولي الدعم لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للأقاليم المهمشة من خلال البرنامج القائم على النتائج للتنمية المحلية في الصعيد الذي يهدف لتحسين بيئة الأعمال أو تنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرات الحكومة المحلية لتوفير البنية التحتية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج.

ويشمل برنامج التنمية المحلية في الصعيد برنامجين فرعيين بالاضافة الى موضوع مشترك هو إشراك المواطنين والأعمال كما يلي:

البرنامج الفرعي الأول: تحسين بيئة الأعمال والتنافسية

يقدم البرنامج الفرعي نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل (1) تحسين/امكانية الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء، (2) المبادرات التي تستهدف قطاعات بعينها لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات (3) تحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.

البرنامج الفرعي الثاني: تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة

يوفر البرنامج الفرعي منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.

الموضوع المشترك: إشراك المواطنين والأعمال

يعزز إشراك المواطنين والأعمال من تنفيذ كلا البرنامجين بوصفه وسيلة لزيادة مصداقية المؤسسات الوطنية/الفرعية وتعزيز مساءلة الحكومة مما يؤدى لاستعادة ثقة المواطنين بهدف تجديد "العقد الاجتماعي" بين المواطنين والسلطات المحلية. سيدعم برنامج التنمية المحلية في الصعيد حزمة من تدابير التأصيل المؤسسي لإشراك المواطنين في سوهاج وقنا تشمل (1) التخطيط بالمشاركة: تعزيز مشاركة المواطنين والأعمال في تحديد الاستثمارات المحلية على مستوى المحافظة وتنفيذها وتقييمها من خلال المشاركة في وضع الخطط والميزانيات السنوية وتعزيز الوصول للمعلومات، (2) التعامل مع الشكاوى: مواءمة آليات التعامل مع التظلمات المختلفة وتحديثها وخاصة المطبقة على مستويات المحافظة والأحياء، (3) ردود أفعال المستفيدين: تقديم نظم جمع ردود الأفعال من المواطنين بصفة منتظمة من خلال استقصاءات بطاقة التقارير الخاصة بالمواطنين وغيرها من الأدوات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المحافظة. وقد ضم تصميم البرنامج هذه التدابير الخاصة بإشراك المواطنين من خلال تضمينها في مقاييس الأداء للبرنامجين الفرعيين وكذلك خطة عمل البرنامج.

وكجزء من إعداد خطة التنمية المحلية للصعيد، تم عمل دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بناءً على المبادئ التشغيلية للإجراء التشغيلي رقم 9.00 لتمويل البرنامج القائم على النتائج (انظر المربع أدناه) للبنك الدولي.

الإجراء التشغيلي 9.00 للاشتراطات البيئية والاجتماعية لتمويل البرامج القائمة على النتائج

إدارة المخاطر البيئية

· تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في تصميم البرنامج، وتفادي الآثار العكسية أو الحد منها أو تخفيفها، وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على معلومات فيما يتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية.

· تفادي الآثار العكسية على الموائل الطبيعية والموارد الثقافية المادية الناتجة عن البرنامج أو الحد منها أو تخفيفها.

· حماية الجمهور والعامة من المخاطر المتوقعة ذات الصلة بما يلي: (1) إنشاء المرافق و/أو تشغيلها أو الممارسات التشغيلية المختلفة بموجب البرنامج، (2) التعرض للمواد الكيماوية السامة والنفايات الخطرة والمواد الخطيرة الأخرى في ظل البرنامج، (3) إعادة بناء البنية التحتية الموجودة في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية أو إعادة تأهيلها.

إدارة المخاطر الاجتماعية

· إدارة استملاك الأراضي وخسارة الموارد الطبيعية لتفادي التشريد أو الحد منه ومساعدة المتضررين لتحسين سبل كسب الرزق و مستوى المعيشة أو على الأقل إعادتها لنفس المستوى الذي كانت عليه.

· العناية التامة بالملاءمة الثقافية لمزايا المشروع والوصول المتساوي إليها مع الاهتمام الخاص بحقوق الشعوب/المواطنين الأصليين الأصلية ومصالحهم واحتياجات الجماعات الضعيفة أو مخاوفهم.

· تلافي تصعيد الصراع الاجتماعي وخاصة في الدول الهشة ومناطق ما بعد الصراع أو المناطق المعرضة لنزاعات الأراضي الاقليمية.

أجري تقييم النظم البيئية والاجتماعية لتقييم ما يلي:

· تحديد المزايا والمخاطر والآثار البيئية والاقتصادية المتوقعة والمتصلة بتدخلات البرنامج.

· مراجعة إطار السياسات والإطار القانوني فيما يتعلق بإدارة الآثار البيئية والاجتماعية لتدخلات البرنامج.

· تقييم الكفاءة المؤسسية لنظام الإدارة البيئية والاجتماعية في إطار نظام البرنامج.

· تقييم أداء نظام البرنامج فيما يتصل بالمبادئ الأساسية لأداة البرنامج القائم على النتائج وتحديد الفجوات.

· وصف عملية التشاور لإعداد البرنامج وتنفيذه.

خلٌص تقييم النظم البيئية والاجتماعية إلى أن العناصر البيئية والاجتماعية لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد مناسبة للحصول على تمويل البرنامج القائم على النتائج فى حالة اتخاذ بعض التدابير المحددة من خلال نظام الإدارة البيئية والاجتماعية كجزء من الدليل التشغيلي للبرنامج.

وقد أعد دليل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية اعتمادًا على نتائج تقييم النظم البيئية والاجتماعية وتوصياته. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات والتدابير الخاصة بالإدارة البيئية والاجتماعية المتصلة بالبرنامج، مع توفير معلومات عملية حول ما يلي:

· التقييم والإدار البيئية والاجتماعية:

· الآثار المحتملة للمشروعات الفرعية

· معايير الاستبعاد للمشروعات الفرعية ذات الخطورة العالية (يعرفها البنك الدولي كمشروعات الفئة (أ) أو ذات المخاطر الاجتماعية العالية).

· وصف أدوات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المناسبة.

· الرصد البيئي والاجتماعي.

· إستحواذ الأراضي والتعويضات

· مؤشرات اختيار المشروعات الفرعية التي تتفادي استملاك الأراضي والآثار السلبية المتصلة بها أو تقللها.

· مبادئ استملاك الأراضي ومناهجها وإجراءاتها التشغيلية.

· تحديد المتضررين وتعويضهم.

· المشاركة العامة والتعويض عن التظلمات والوصول للمعلومات

· إجراءات المشاورات مع المتضررين والأطراف المعنية الأخرى.

· عمليات الإفصاح عن المعلومات

· آلية رد التظلمات.

· المناطق الصناعية ومبادرات االتكتلات

· تقديم التوجيهات البيئية والاجتماعية المحددة للمناطق الصناعية ومبادرات التكتلات بموجب البرنامج الفرعي 1 لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد.

إن هذا الدليل الخاص بنظام الإدارة البيئية والاجتماعية هو الجزء الفني الرابع من الدليل التشغيلي للبرنامج.

توفير البنية التحتية والخدمات على مستوى المحافظات

تشمل البنية التحتية والخدمات المقدمة على مستوى المحافظات بموجب البرنامج تلك التي توفرها المحافظات (من خلال الباب السادس الخاص بالمصروفات) وتلك التي توفرها الوزارات والهيئات اللامركزية (من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الوكالات).

1. توفير المحافظات للبنية التحتية والخدمات:

تتولى المحافظات مسؤولية توفير أنواع الاستثمارات الخمسة التالية:

1- الطرق المحلية

2- إنارة الشوارع

3- إدارة المرور ومكافحة الحرائق

4- الإدارة البيئية وإدارة النفايات الصلبة

5- تدعيم وحدات الإدارة المحلية

2. توفير البنية التحتية والخدمات من الوزارات والهيئات اللامركزية

تشمل استثمارات المحافظات التي تنفذها الهيئات اللامركزية الخدمات التالية:

1- الطرق الإقليمية – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

2- نقل الكهرباء –الشركة المصرية القابضة للكهرباء بما في ذلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الصعيد.

3- المياه والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة التي تضم شركة المياه والصرف الصحي في قنا وفي سوهاج والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

يعتمد تدخل الوزارات والهيئات اللامركزية في استثمارات البرنامج على تحديد المحافظات للمشروعات الفرعية واختيارها من خلال أولويات الاستثمار المحددة في خطط الاستثمار السنوية، ولا تعتبر القائمة السابقة شاملة لها جميعًأ.

مكونات البرنامج

ينطبق هذا الدليل على الاستثمارات الرأسمالية لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر المنفذة بموجب الباب السادس من ميزانيات المحافظة والتي تشمل الاستثمارات التي تنفذها الوزارات والهيئات اللامركزية والتي تعرف بـ"البرامج الموسعة".

تسعى المشروعات لتعزيز وصول مؤسسات الأعمال والمواطنين للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة وسيمول البرنامج هذه الأنشطة من خلال المخصصات السنوية للمحافظات والتى تندرج تحت الباب السادس والتحويلات الإضافية القائمة على النتائج المقدمة من الحكومة المركزية للمحافظات لتستخدم في الاستثمارات المؤهلة الواردة في خطط الاستثمارات والنفقات السنوية.

إن الأنشطة التي یحتمل أن یکون لھا آثار ضارة کبیرة و حساسة أو متنوعة أو غیر مسبوقة علی البیئة و / أو الأشخاص المتضررين هى غیر مؤھلة للتمویل ومستثناة من البرنامج.

يناقش القسمان 6 و7 وسيلة الاستبعاد من تمويل البرنامج ومعاييره، ويوضح الملحق 1 أداة فحص أهلية المشروعات.

الآثار البيئية والاجتماعية للبرنامج

خط الأساس

تنتشر أوجه القصور في البنية التحتية والخدمات في محافظتي سوهاج وقنا في جميع القطاعات (الطرق والنفايات، إلخ) بسبب محدودية الموارد المالية المخصصة للاستثمار في المحافظتين وكذلك انخفاض الأداء المؤسسي للمحافظات والوزارات والهيئات اللامركزية المسؤولة عن تقديم الخدمات وصيانتها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى وصول الأعمال والمواطنين للخدمات وسوء جودتها مما أدى بدوره إلى انخفاض مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.

يهدف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لمعالجة هذه القضية من خلال تعزيز وصول الأعمال والمواطنين للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة للاستفادة من مستوى الوصول المحسن لها وزيادة رضاهم عن جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة.

الآثار الإيجابية

ستؤدي استثمارات البرنامج إلى عدد من الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية التي تشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

· المزايا البيئية المتصلة بزيادة الوصول للبنية التحتية والخدمات المحسنة مثل تحسين إدارة النفايات الصلبة وإمدادات المياه والصرف الصحي. وتؤدي البنية التحتية والخدمات المحسنة إلى رفع نوعية المياه السطحية والجوفية وتحسين نوعية التربة وتوفير الآثار الصحية الإيجابية وتحسين نوعية الهواء.

· المزايا البيئية غير المباشرة ذات الصلة بتحسين الطرق والتي سيترتب عليها تقليل الاختناقات المرورية والحد من تلوث الهواء والضوضاء في المناطق المزدحمة وتحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث وانبعاثات الغبار في الطرق الصخرية التي سيتم رصفها.

· تقليل مخاطر الصحة والسلامة المهنية في مواقع الإنشاء والمواقع الصناعية.

· المزايا البيئية الناتجة عن دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحسنة عالية الجودة التي تتسم بالمشاركة الكافية من جانب الأطراف المعنية والتنفيذ الفعال لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية.

· خلق الفرص الاقتصادية وخاصة للمرأة والشباب.

· زيادة عدد فرص العمل المتوافرة.

· تعزيز تقديم الخدمات من ناحية التغطية والجودة على حد سواء.

· تعزيز استجابة الحكومة المحلية ومساءلتها أمام المواطنين.

· تحقيق رفاهية المجتمعات المحلية وتحسين روابطها.

الآثار السلبية

تتمثل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة الأساسية للبرنامج في الآثار البيئية الخاصة بكل مشروع على الأرض والمياه والهواء وكذلك الآثار الواقعة على الأراضي واستخداماتها في مواقع المشروعات.

وتشمل المخاطر والآثار المحتملة التي تنطبق على جميع المشروعات الفرعية للبرنامج على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

· المخاطر المتصلة بالتخلص غير السليم من النفايات الصلبة والسائلة والخطرة أثناء مرحلة الإنشاء وهو ما يمثل نقطة الضعف في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لعدد كبير من المشروعات بسبب عدم وجود مرفق قريب للتخلص منها و/أو نظام للمتابعة لضمان الالتزام.

· خطورة التداول غير السليم للنفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن المرافق الصناعية، فرغم التزام معظمها بتشريعات التخلص من النفايات الخطرة، تظل المشكلة في تحديد المواد والنفايات الخطرة في المواقع بشكل سليم.

· خطورة تأثير المشروعات على نوعية المياه الجوفية والتي تتصل بالنقص المحتمل في أعمال النمذجة العددية للمياه أثناء مرحلة التصميم و/أو التقييم البيئي وكذلك غياب نظام المتابعة للتأكد من الالتزام، وقد تتصل أيضًا بالتخلص غير السليم من النفايات الصلبة والسائلة.

· مخاطر على سلامة العمال والجيران في المرافق الصناعية بسبب تداول المواد الخطرة.

· مخاطر الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل ومواقع الإنشاءات.

· مخاطر التداول غير السليم للقطع ذات القيمة الثقافية التي قد يتم العثور عليها.

· الآثار المؤقتة على الأراضي بما يشمل الاستخدام المؤقت للأراضي لإقامة مخيمات البناء وتخزين الخامات واحتمالية تلف المحاصيل.

· الاستملاك الدائم للأراضي والآثار المحتملة على سبل العيش الخاصة بعدد من الأفراد والأسر.

· المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة (النزاعات الاجتماعية، السلوك غير القانوني والجرائم، إلخ).

· مخاطر سلامة المجتمعات المحلية خصوصًا أثناء البناء.

· التلف المحتمل للمباني الهشة أثناء أعمال البناء والآثار الاجتماعية المتصلة بها.

وإلى جانب قائمة الآثار السلبية المحتملة العامة الواردة أعلاه، فلكل مشروع فرعي آثاره الخاصة الإضافية، وفيما يلي قائمة غير شاملة تضم أمثلة على مشروعات إعادة تأهيل الطرق والصرف الصحي والإنارة. ويشمل الجزء أدناه أمثلة على أنواع الآثار التي يمكن عزوها إلى أنواع المشروعات ويجب إجراء المزيد من الفحوصات الدقيقة بناءً على كل مشروع فرعي على أساس الاستيعاب السليم لظروف خط الأساس الخاصة بالموقع.

إنشاء الطرق وإعادة تأهيلها:

إلى جانب الآثار السلبية المحتملة الواردة أعلاه، تؤثر مشروعات إعادة تأهيل الطرق على نوعية الهواء والضوضاء المحيطة أثناء مرحلتي البناء والتشغيل بعدة طرق نلخصها فيما يلي:

نوعية الهواء

· زيادة تركيز المواد الجسيمية الناتجة عن تحريك التربة والخامات وتخزينها.

· زيادة تركيز مجموع الجزيئات المعلقة وأحادي أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت الناتجة عن احتراق الوقود الخاص بمعدات الرصف وغيرها من الآلات خلال مرحلة الإنشاء وكذلك من استخدام المولدات الكهربائية.

· زيادة المركبات العضوية المتطايرة من عملية تصنيع الأسفلت (أى خليط الأسفلت الساخن).

· زيادة تركيز مجموع الجزيئات المعلقة وأحادي أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت الناتجة عن زيادة حركة المرور أثناء مرحلة التشغيل.

الضوضاء المحيطة

من المتوقع زيادة مستوياتها للأسباب التالية:

· الضوضاء الناتجة عن آلات البناء المستخدمة أثناء الحفر والتسوية وتصنيع الأسفلت

· زيادة السرعة والتدفقات المرورية أثناء التشغيل.

الصرف الصحي:

فيما يلي ملخص للمخاطر والأثار الخاصة بمشروعات الصرف الصحي:

· مخاطر صرف المياه المصروفة غير المطابقة من محطات معالجة مياه الصرف مما يؤثر على المياه المتلقاة.

· مخاطر الإدارة/التخلص غير السليم للحمأة.

· مخاطر تحديد حجم الغابة الشجرية التي تتلقى المياه المصروفة المعالجة بشكل غير سليم.

· المخاطر المتصلة بانبعاثات الرائحة الكريهة.

· مخاطر تشغيل محطات الرفع وصيانتها، خاصة لأن الأرض المخصصة لهذه المحطات غالبًا ما تكون ملحقة بمجموعة متنوعة من استخدامات الأراضي والأنشطة والمستقبلات الحساسة مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، إلخ.

· مخاطر السيول على محطات معالجة مياه الصرف وخاصة في المواقع المختارة بالقرب من مخرات السيول المعتادة.

إنارة الشوارع

تحدث المخاطر والآثار الرئيسية المتصلة بمشروعات إنارة الشوارع خلال مرحلة التشغيل وتتصل على وجه الخصوص بالصدمات الكهربائية والإصابة بالصاعقة الكهربائية بسبب عدم وضع لوح التغطية أو الأسلاك العارية. ويشهد الشتاء ومواسم المطر أعلى مستوى من المخاطر وكذلك الشوارع التي تشهد ارتفاع حركة المشاة صغار السن. كما تشيع في مصر مشكلة استقرار ألواح الإنارة وسلامتها الهيكلية في مرحلة ما بعد البناء مما يستلزم فحصها ومراقبتها بانتظام.

إبراء ذمة: كما هو مذكور أعلاه، يشمل الجزء السابق مجموعة من الأمثلة وليس قائمة شاملة لكل مشروع فرعي حسب النوع والآثار. ويجب تحديد الآثار لكل مشروع فرعي على أساس وصف المشروع وظروف خط الأساس الخاصة بالموقع.

الترتيبات المؤسسية للبرنامج

يضم هيكل تنفيذ البرنامج لجنة تيسيرية مشتركة بين الوزارات، والمكتب التنسيقي للبرنامج، والمجلس الاقتصادي في كل محافظة، ووحدة التنفيذ المحلية في كل محافظة.

اللجنة التيسيرية المشتركة بين الوزارات مسؤولة عن توفير التوجيهات الاستراتيجية والإشراف لضمان التنفيذ السريع والفعال للبرنامج. وقد تأسست اللجنة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2540/2016 ويرأسها وزير التخطيط والإصلاح الإداري وتضم في عضويتها وزير التعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة ووزير التنمية المحلية ووزير المالية ومحافظا سوهاج وقنا.

المكتب التنسيقي للبرنامج يتولى مسؤولية الإدارة الشاملة لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد وفقًا لمعيار يضمن الأداء المرضي للبرنامج في المجالات التالية: (1) تحقيق جميع المؤشرات المرتبطة بالصرف المتفق عليها، (2) التوافق مع المبادئ والإجراءات الواردة في دليل تشغيل البرنامج الخاصة بإدارة البرنامج والمعايير الفنية والإدارة المالية والمشتريات والرصد والتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. ويضم المكتب أخصائي بيئي وأخصائي لإعادة التوطين وإشراك المواطنين وفيما يلي مهامهم الأساسية.

تشمل المهام الأساسية للأخصائي البيئي في المكتب التنسيقى للبرنامج ما يلي:

· الإشراف على التوافق مع إجراءات إدارة المخاطر البيئية الواردة بالتفصيل في نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.

· دعم وحدات التنفيذ المحلية في فحص المشروعات المؤهلة للحصول على تمويل البرنامج.

· ضمان إجراء وحدات التنفيذ المحلية أو رعاة المشروع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات والرصد المنتظم لها أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل (بما يشمل المخاطر المتعلقة بتدفقات العمالة).

· بناء قدرات الأطراف المعنية للبرنامج للتقييم والإدارة البيئية والاجتماعية.

الكفاءات المطلوب توافرها لدى الأخصائي البيئي في المكتب التنسيىقى للبرنامج:

· خلفية أكاديمية في مجال هندسي أو علمي مناسب.

· خبرة لا تقل عن عشر سنوات وسابقة أعمال في مهام مماثلة.

· على دراية بمشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي في مصر.

· على دراية باللوائح والمعايير البيئية المختلفة في مصر.

· مهارات التحليل وكتابة التقارير الجيدة.

· مهارات التواصل الشفهي والكتابي الجيدة.

· خبرة في استخدام الحاسب الآلي وبرنامج Office (MS Word, Excel إلخ).

تشمل المهام الأساسية لأخصائي إعادة التوطين وإشراك المواطنين في المكتب التنسيق للبرنامج ما يلي:

· الإشراف على التوافق مع الإجراءات الخاصة باعادة التوطين وإشراك المواطنين الواردة بالتفصيل في نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.

· دعم وحدات التنفيذ المحلية في فحص المشروعات المؤهلة للحصول على تمويل البرنامج (لا يشترط المشروع أي نزوح مادي أو يؤدي إلى أثر كبير على سبل العيش).

· دعم وحدات التنفيذ المحلية في وضع الإجراءات التشغيلية القياسية لاستملاك/إستحواذ الأراضي والتعويض عنها في حالة وجود آثار مرتبطة بالأرض.

· دعم وحدات التنفيذ المحلية في وضع آليات إشراك المواطنين وتعميقها لتركز على رد المظالم والمشاركة العامة في تخطيط الاستثمارات والإدارة البيئية والاجتماعية.

· بناء قدرات الأطراف المعنية بالبرنامج فيما يتصل بإعادة التوطين وإشراك المواطنين.

الكفاءات المطلوب توافرها لدى أخصائي إعادة التوطين وإشراك المواطنين في المكتب التنسيقي البرنامج:

· خلفية أكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية/التنمية الاجتماعية.

· خبرة لا تقل عن عشر سنوات وسابقة أعمال في مهام مماثلة.

· على دراية بمشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي في مصر.

· على دراية باللوائح والمعايير المختلفة الخاصة باستملاك الأراضي والمشاركة الاجتماعية.

· مهارات التحليل وكتابة التقارير الجيدة.

· مهارات التواصل الشفهي والكتابي الجيدة.

· خبرة في استخدام الحاسب الآلي وبرنامج Office (MS Word, Excel إلخ).

المجلس الاقتصادي: المجلس الاقتصادي هو المسؤول عن وضع الاستراتيجية ومراجعة النتائج بهدف إرشاد توجه البرنامج على مستوى المحافظة. ويرأس المجلس السيد المحافظ ويتكون من أعضاء المجلس التنفيذي المحلي (وفقًا لتعريف قانون التنمية المحلية رقم 43/1979) وعضوية مندوبي وزارات التنمية المحلية والتجارة والاستثمار والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلين محتملين من منتديات التنمية المحلية[footnoteRef:1] وغيرها حسبما يراه المحافظ مناسبا. تنعقد اجتماعاته ربع سنويًا أو حسب الحاجة وفقًا لطلب المحافظ. [1: لمزيد من المعلومات عن منتديات التنمية المحلية، برجاء الإطلاع على ملحق 4.2]

وحدات التنفيذ المحلية هي المسؤولة عن جميع جوانب تنفيذ البرنامج في المحافظة بما يشمل الإدارة المالية والمشتريات والقضايا الاجتماعية/البيئية وإدارة عملية التخطيط بالمشاركة وتوفير البنية التحتية والخدمات وأنشطة تحسين بيئة الأعمال والتنافسية والعناصر الفنية للبرنامج.

تتلقى وحدات التنفيذ المحلية توجيهات المجلس الاقتصادي حول الخطط، ومخصصات التمويل، وتنفيذ البرنامج وترفع إلى المكتب التنسيقي للبرنامج التقارير المالية وتقارير التقدم المحرز في التنفيذ وتنسيق موضوعات السياسات والموضوعات الفنية على مستوى الحكومة المركزية.

تشمل الوحدات الوظائف التالية: (1) أخصائي بيئي، (2) أخصائي إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها، (3) نقطة اتصال إشراك المواطنين وفيما يلي المهام الأساسية لهؤلاء الأخصائيين:

المهام الأساسية للأخصائي البيئي في وحدة التنفيذ المحلية:

· الإشراف على التوافق مع إجراءات إدارة المخاطر البيئية الواردة بالتفصيل في الدليل التشغيلي للبرنامج.

· فحص الجوانب البيئية للمشروعات لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج.

· ضمان إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات والرصد المنتظم لها أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل وفقًا للدليل التشغيلي للبرنامج (بما يشمل المخاطر المتعلقة بتدفقات العمالة).

· العمل عن كثب مع الهيئات/الإدارات المتعددة ذات الصلة بالإدارة البيئية والاجتماعية في المحافظة والوزارات المعنية والتعاون معها.

الكفاءات المطلوب توافرها لدى الأخصائي البيئي في وحدة التنفيذ المحلية:

· خلفية أكاديمية في مجال هندسي أو علمي مناسب.

· خبرة لا تقل عن خمس سنوات وسابقة أعمال في مهام مماثلة.

· على دراية بمشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي في مصر.

· على دراية باللوائح والمعايير البيئية المختلفة في مصر.

· مهارات التحليل وكتابة التقارير الجيدة.

· مهارات التواصل الشفهي والكتابي الجيدة.

· خبرة في استخدام الحاسب الآلي وبرنامج Office (MS Word, Excel إلخ).

المهام الأساسية لأخصائي إستملاك الأراضي والتعويضات عنها في وحدة التنفيذ المحلية:

· الإشراف على التوافق مع إجراءات إستملاك الأراضي والتعويضات الواردة بالتفصيل في الدليل التشغيلي للبرنامج.

· فحص الجوانب البيئية للمشروعات لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج (لا يشترط المشروع أي نزوح مادي أو يؤدي إلى أثر كبير على سبل العيش).

· الإشراف على عمليات استملاك الأراضي والتعويض عنها وفقًا لنظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص بالبرنامج –إجراءات التشغيل القياسية لاستملاك الأراضي والتعويض عنها.

· العمل عن كثب مع الهيئات/الإدارات المتعددة ذات الصلة بالإدارة البيئية والاجتماعية في المحافظة والوزارات المعنية والتعاون معها.

الكفاءات المطلوب توافرها لدى أخصائي إستملاك الأراضي والتعويضات عنها في وحدة التنفيذ المحلية:

· خلفية أكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية/التنمية الاجتماعية.

· خبرة لا تقل عن خمس سنوات وسابقة أعمال في مهام مماثلة.

· على دراية بمشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي في مصر.

· على دراية باللوائح والمعايير والممارسات المختلفة الخاصة باستملاك الأراضي.

· مهارات التحليل وكتابة التقارير الجيدة.

· مهارات التواصل الشفهي والكتابي الجيدة.

· خبرة في استخدام الحاسب الآلي وبرنامج Office (MS Word, Excel إلخ).

المهام الأساسية لنقطة اتصال إشراك المواطنين في وحدة التنفيذ المحلية:

· الإشراف على جوانب مشاركة المواطنين على مستوى المحافظة مع التركيز على آلية التعويض عن التظلمات والمشاركة العامة في تخطيط الاستثمارات والرصد والمشاركة العامة في الإدارة البيئية والاجتماعية.

· العمل عن كثب مع الهيئات/الإدارات المتعددة ذات الصلة بالإدارة البيئية والاجتماعية في المحافظة والوزارات المعنية والتعاون معها.

· مسؤولية التواصل مع الجمهور حول البرنامج بما يشمل التنسيق مع أخصائي التنمية المحلية خلال مرحلة التخطيط بالمشاركة، ومع أخصائي تنمية القطاع الخاص حول التواصل مع مجتمع الأعمال، ومع الأخصائي البيئي وأخصائي إستملاك الأراضي والتعويضاتعنها للمشاورات الاجتماعية والإفصاح عن المعلومات أثناء عمليات التقييم البيئي واستملاك الأراضي.

الكفاءات المطلوب توافرها لدى نقطة اتصال إشراك المواطنين في وحدة التنفيذ المحلية:

· خلفية أكاديمية في مجال العلوم الاجتماعية/التنمية الاجتماعية.

· خبرة لا تقل عن خمس سنوات وسابقة أعمال في مهام مماثلة.

· على دراية بمشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي في مصر.

· على دراية باللوائح والمعايير والممارسات المختلفة الخاصة بإشراك المواطنين من حيث الشفافية والمساءلة والمشاركة.

· مهارات التحليل وكتابة التقارير الجيدة.

· مهارات التواصل الشفهي والكتابي الجيدة.

· خبرة في استخدام الحاسب الآلي وبرنامج Office (MS Word, Excel إلخ).

النهج العام للإدارة البيئية والاجتماعية

اشتراطات الإجراء التشغيلي 9.00

ينبغي وجوبًا على التقييم البيئي والاجتماعي للمشروعات التي يتضمنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر استيفاء اشتراطات الإجراء التشغيلي 9.00

سيكون لمعظم المشروعات آثار سلبية محدودة أو معتدلة بسبب طبيعتها غير الملوثة ونطاقها المحدود، باستثناء المشروعات ذات المخاطر الاجتماعية والبيئية المحتملة الأكبر (النزوح المادي والأثر السلبي على النظم الإكولوجية والمناطق المحمية، إلخ) التي يصنفها البنك الدولي عامةً ضمن الفئة أ (وفقًا لفئات البنك الدولي) وهي غير مؤهلة للحصول على التمويل كجزء من البرنامج.

اشتراطات قانون البيئة

يعد قانون البيئة رقم 4/1994 المعدل بالقانون رقم 9/2009 ولائحته التنفيذيه والتوجيهات والإجراءات المصاحبة لها المعنية بتقييم الأثر البيئي (2009) هو أساس الاشتراطات الوطنية المصرية. وكما أوضح تقييم النظم البيئية والاجتماعية، لا يمكن تطبيق النظام الوطني بالكامل كما هو[footnoteRef:2] ويجب تبني النهج الموضح أدناه. [2: تعالج الإجراءات المذكورة أدناه الفجوات بين النظام الوطني واشتراطات الإجراء التشغيلي 9.00 كما حددها تقييم النظم البيئية والاجتماعية. ولا تقترح أي من هذه التدابير أي تعديلات تنظيمية ولن تؤثر على اللوائح البيئية والاجتماعية القائمة ولكنها ستركز على الجوانب الإجرائية الخاصة بتنفيذ هذه القوانين.]

وبناءً على ما سبق،

نهج تحديد المشروعات الفرعية المؤهلة

لا تتصل المشروعات الفرعية المتعلقة بالمعدات والخامات (عربات جمع القمامة، مركبات النقل، صناديق القمامة، إلخ) بالتقييم والفحص البيئي والاجتماعي.

تأخذ وسيلة تحديد المشروعات الفرعية المؤهلة نوع المشروع الفرعي ومساحته ومساحة تأثير وحجم الآثار البيئية والاجتماعية في الاعتبار.

ويحتوي الملحق 1 على نموذج فحص المشروعات المؤهلة الخاص بالبرنامج ويسمح بتحديد أهلية المشروعات للحصول على تمويل البرنامج من خلال تحديد مشروعات الفئة أ (وفقًا لتعريف البنك الدولي) والمشروعات ذات الخطورة الاجتماعية العالية واستبعادها من تمويل البرنامج.

مشروعات الفئة أ (وفقًا لتعريف البنك الدولي) هي تلك التي تسبب آثارًا ضخمة أو حساسة أو متعددة أو غير مسبوقة على البيئة و/أو المتضررين وتٌستبعد من تمويل البرنامج (مثل المدافن الصحية، ومعالجة النفايات الخطرة، ومحطات الكهرباء وإنشاء المسارات المائية، إلخ).

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

بعد تحديد أهلية المشروع للحصول على تمويل البرنامج، يجب اتباع عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الوطنية وفقا للقانون رقم 4/1994 (المعدل بالقانون 9/2009) كما وردت بالتفصيل في إرشادات مبادئ وإجراءات تقييم الأثر البيئي (2009).

يشمل نظام تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الفئات التالية: "أ" و"ب" وتقييم الأثر البيئي ذو النطاق الخاص بفئة معينة و"ج" والتي تمثل مستوى أثر تصاعدي (عكس الترتيب الخاص بفئات البنك الدولي).

تصنف الإرشادات الوطنية المشروعات بناءً على الآثار المتوقعة:

· الفئة "ج": تتضمن المشروعات ذات الآثار العالية التي تتطلب تقييم أثر بيئي واجتماعي متكامل.

· تقييم أثر بيئي ذو نطاق خاص بفئة معينة: يشمل المشروعات ذات الآثار الأعلى من تلك المتعلقة بقائمة الفئة "ب" ولكنها أقل من القائمة "ج". وتصنف المشروعات الصناعية لهذه الفئة ضمن الفئة "ج" إذا نفذت خارج المناطق الصناعية المرخصة وتصنف المشروعات السياحية أيضًا ضمن الفئة "ج" إذا نفذت فى المحميات.

· الفئة "ب": تتطلب هذه المشروعات تقييم للأثر البيئي والاجتماعي وفقًا للنموذج "ب" الذي يقل فيه مستوى التفاصيل عن ذلك الخاص بالتقييم المتكامل للفئة "ج".

· الفئة "أ": تتطلب هذه المشروعات تقييم للأثر البيئي والاجتماعي وفقًا للنموذج "أ" باشتراطات أقل من تلك الخاصة بمشروعات الفئة "ب".

· مشروعات الشروط الخاصة التي لا تتطلب تقييم أثر بيئي واجتماعي وترخص شريطة التزام مطور المشروع باشتراطات معيارية محددة.

نظرًا لوجود مجموعة من المخاطر الاجتماعية الملحوظة ذات الصلة بالبرنامج، يجب الاهتمام بعمل تقييم الأثر البيئي المناسب اهتمامًا خاصًا بما يشمل وصف العناصر الاجتماعية الموجودة في خط الأساس وتقييم الآثار وتدابير التخفيف. وتعرف الآثار الاجتماعية ككل ما يؤثر على الناس، انظر المربع أدناه. وتغطي نماذج تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بوضوح هذه العناصر الاجتماعية وهي موجود في الملحق 11.3

المربع 1: ما هي الآثار الاجتماعية[footnoteRef:3] [3: Vanclay, F. 2003 International Principles for Social Impact Assessment. Impact Assessment & ProjectAppraisal 21(1), 5-11. http://dx.doi.org/10.3152/147154603781766491]

الآثار الاجتماعية هي التغييرات التي تحدث في أي عنصر مما يلي أو في جميعها:

· طريقة حياة الناس– أي كيف يعيشون ويعملون ويلعبون ويتفاعلون مع بعضهم البعض بشكل يومي.

· ثقافتهم – أي الاعتقادات والتقاليد والقيم واللغة أو اللهجات المشتركة.

· مجتمعهم – أي الترابط والاستقرار والسمات والخدمات والتيسيرات

· نظامهم السياسي– أي مدى قدرة الناس على المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستوى الديمقراطية المنطبق والموارد المقدمة لهذا الغرض.

· بيئتهم– أي نوعية الهواء والماء اللذان يستخدمهما الناس، وتوافر الغذاء الذي يأكلونه ونوعيته، ومستوى الخطورة أو المخاطر والغبار والضوضاء التي يتعرضون لها، والصرف الصحي المناسب، وأمانهم المادي، وإمكانية وصولهم للموارد وسيطرتهم عليها.

· صحتهم ورفاههم– الصحة هي حالة السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية وليس مجرد غياب المرض أو الداء.

· حقوقهم الشخصية وحقوق الملكية– على وجه الخصوص، هل سيتأثر الناس اقتصاديًا أو يواجهون مشكلات شخصية قد تشمل انتهاك حرياتهم المدنية.

· مخاوفهم وتطلعاتهم– مفاهيمهم حول سلامتهم الشخصية ومخاوفهم حول مستقبل مجتمعهم وتطلعاتهم لمستقبلهم ومستقبل ابنائهم.

وتشمل المشكلات الناشئة المهمة التي يجب تغطيتها كجزء من تقييم الأثر الاجتماعي والرصد المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة المؤقتة أثناء مرحلة البناء. ويوضح المربع 2 هذه المشكلات الأساسية.

المربع 2: تدفق العمالة المؤقتة[footnoteRef:4] [4: منقول بتصرف من سياسة التشغيل والخدمات القطرية، البنك الدولي (2016)، إدارة مخاطر الآثار العكسية على المجتمعات من تدفق العمالة المؤقتة الناتجة عن المشروعات.]

ما هو تدفق العمالة المؤقتة؟

· قد تستمر العمالة المؤقتة في العمل لبضعة سنوات.

· تدفق العمالة هو الهجرة السريعة للعمال وتباعهم إلى موقع المشروع واستقرارهم فيه.

· الأتباع هم الأشخاص الذين يتبعون القوة العاملة الواردة بهدف بيع السلع والخدمات لهم أو سعيًا لفرص العمل أو إقامة المشروعات.

· تصبح هذه المعلومة معروفة وواضحة بمجرد تحديد المقاول الذي يقرر جلب العمالة المطلوبة.

ما هي الآثار الاجتماعية العكسية المتوقعة من تدفق العمالة؟

· مخاطر النزاعات الاجتماعية

· زيادة مخاطر السلوك غير القانوني والجريمة

· تدفق المزيد من السكان ("الأتباع")

· الآثار على ديناميكيات المجتمع

· زيادة مخاطر الأمراض المعدية وزيادة الأعباء على خدمات الصحة المحلية.

· زيادة العبء على توفير الخدمات العامة والتنافس للحصول عليها.

· العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

· عمالة الأطفال والتسرب من الدراسة.

· التضخم المحلي في الأسعار.

· زيادة الضغط على المساكن والإيجارات.

· زيادة الازدحام المروري والحوادث الناجمة عنه.

المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر وإدارتها بشكل سليم

· تقليل تدفق العمالة من خلال الاعتماد على العمالة المحلية.

· تقييم مخاطر تدفق العمالة وإدارتها بناءً على الأدوات المناسبة.

· بناءً على المخاطر المحددة في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

· إدخال تدابير التخفيف الاجتماعية والبيئية في عقد الأعمال المدنية

· تضاف كالتزام تعاقدي

· آليات مناسبة للتعامل مع حالات عدم الالتزام

يتعين على الجهة المعنية تقديم وثائق تقييم الأثر البيئي ليعتمدها جهاز شئون البيئة قبل بدء أعمال الإنشاءات، وتضم الملاحق من 11.3.1إلى 11.3.3 الإرشادات الخاصة بذلك.

إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها:

تستبعد المشروعات إذا تضمنت أي نزوح مادي أو أدت إلى فقدان ملحوظ لسبل العيش، وهو ما يُعَرَّف بالحصول على مساحة أرض تزيد عن 10% من حيازة مالك الأرض/حائز الأرض أو التأثير على ما يزيد عن 10% من دخل الشخص المتضرر بسبب أي شكل من أشكال إستحواذ الأراضي (التبرع الطوعي بالأرض، والتراضي بين البائع والمشتري، ونزع الملكية للمنفعة العامة). وتطبق معايير الأهلية على جميع أنواع الأراضي: الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الخاصة، الزراعية وغير الزراعية، التي تشمل المستخدمين/الشاغلين الرسميين و / أو غير الرسميين.

إذا كان المشروع مؤهلًا، يجب تقديم التعويض لملاك الأراضي/المتواجدين فيها وفقًا لما ورد في الإجراء التشغيلي المعياري إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها، انظر الملحق 1.

المشاركة العامة وآلية رد التظلمات والإفصاح عن المعلومات

يجب إعلام الجمهور والتشاور معه حول المشروعات منذ البداية، ويجب على راعي المشروع التشاور مع المستفيدين والمرجح تضررهم خلال مراحل تحديد المشروعات وتصميمها، ويجب إتاحة تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي والوثائق وطرحها للمشاورات العامة على الموقع الإلكتروني للمحافظة وفي مكاتبها.

يجب وضع آلية عاملة لرد التظلمات والحفاظ عليها على مستوى المحافظة والتي تعد من الحدود الدنيا لمعايير الصرف الخاصة بمنحة الأداء (انظر الجزء الفني الثاني من الدليل التشغيلي للبرنامج، دليل منحة الأداء، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر). ويجب تصميم هذه الآلية بحيث تتوافق مع الاستجابة للتظلمات بشكل مستمر وخاصة أثناء كامل مراحل دورة حياة المشروعات الفرعية بما في ذلك مراحل تحديد المشروعات وتصميمها ومرحلة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ومراحل الإنشاء والتشغيل.

ويغطى الفصل التاسع من نظام الإدارة البيئية والاجتماعية المعلومات الإضافية الخاصة بهذه الجوانب كما تشرحها بالمزيد من التفصيل إرشادات المشاركة العامة، انظر الملحق 2.

الرصد والتقييم البيئي والاجتماعي

تقع مسؤولية الرصد والتقييم لتدابير التخفيف البيئية والاجتماعية على المكتب التنسيقى للبرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية على مستوى المحافظة. وتقوم وحدات التنفيذ المحلية بعمليات الرصد بشكل دورى وترفع تقارير الرصد من خلال التقارير المرحلية نصف السنوية والسنوية للبرنامج.

الجدول 1: ملخص لفئات المشروعات (المصرية) واشتراطات نظام الإدارة البيئية والاجتماعية لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد

المشروعات

الفئة "أ"

الفئة "ب"

تقييم الأثر البيئي محدد النطاق

الفئة "ج"

أمثلة على المشروعات

البنية التحتية

الطرق

· رصف الطرق (حتى 5 كم)

· إنشاء السكك الحديدية (حتى 50 كم)

· إنشاء الطرق (حتى 50 كم)

· رصف الطرق (أكثر من 50 كم).

· تجديد السكك الحديدية

· إنشاء السكك الحديدية (أكثر من 50 كم وحتى 200 كم)

· طريق سريع لأكثر من 100 كم

· إنشاء السكك الحديدية (أكثر من 200 كم)

الصرف الصحي

· الوحدات المتكاملة لمعالجة الصرف بطاقة لا تزيد عن 100 م3/يوم

· شق القنوات داخل مقاطعة واحدة/إنشاء جسر معدني

· محطة رفع صرف صحي

· محطات معالجة الصرف الصحي والشبكات التكميلية (حتى 20 ألف م3/يوم)

· وحدات معالجة الصرف المتكاملة بطاقة أكثر من 100 م3/يوم

· محطات معالجة الصرف الصحي والشبكات التكميلية (قدرة أكثر من 20 ألف م3/يوم حتى 150 ألف م3/يوم)

· محطات معالجة الصرف الصحي والشبكات التكميلية (بطاقة أكثر من 150 ألف م3/يوم)

معالجة النفايات أو التخلص منها

· المرافق العاملة في إعادة تدوير واستخدام ومعالجة النفايات السائلة أو الصلبة غير الخطرة.

· إعادة تدوير النفايات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي أو السماد أو العلف

· إعادة تدوير الورق (نظام الاستعادة الآلي/نظام الدورة المغلقة)/إعادة تدوير النفايات الصلبة في المناطق الصناعية.

· معالجة الزيت المستخدم لإنتاج الشحوم

· قطع وضغط/درفلة الإطارات ونفايات المطاط.

· جمع النفايات الخطرة ونقلها وتداولها (بحد أقصى محافظتين)

· مواقع استلام الحمأة وجمعها وتجفيفها من محطات الصرف.

· مرافق إعادة تدوير الورق ذات وحدة معالجة مياه صناعية

· إنتاج الفحم ومعالجته

· المدافن الصحية الفرعية لمصانع الاسمنت.

· المحرقة المركزية التي تخدم عدة مستشفيات أو مرافق رعاية صحية في كل محافظة.

· المدافن الصحية (لكل محافظة) للحمأة (من الصرف الصحي)

· مرافق معالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها

· مرافق إعادة تدوير أو استخدام النفايات الخطرة الصلبة و/أو السائلة

· المحرقة المركزية التي تخدم عدة مستشفيات أو مرافق رعاية صحية (عدة محافظات).

· المدافن الصحية

· إعادة تدوير الإطارات المستخدمة لإنتاج الكربون الأسود

الفحص البيئي

مؤهلة (إذا لم تكن ضمن الفئة أ حسب تعريف البنك الدولي، انظر الملحق 1)

مؤهلة (إذا لم تكن ضمن الفئة أ حسب تعريف البنك الدولي، انظر الملحق 1)

مؤهلة (إذا لم تكن ضمن الفئة أ حسب تعريف البنك الدولي، انظر الملحق 1)

مؤهلة (إذا لم تكن ضمن الفئة أ حسب تعريف البنك الدولي، انظر الملحق 1)

أداة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

النموذج أ لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي

النموذج ب لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي

النموذج ب لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي+ التقييم محدد النطاق

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل

استملاك الأراضي وإعادة التوطين

تستبعد إذا اشتملت على نزوح مادي وفقدان لسبل العيش (+10% الأثر على سبل العيش في خطط عمل البرنامج)، انظر الملحق 11.1

يتبع إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها إجراءات التشغيل المعيارية للبرنامج

المشاورات العامة

أثناء تحديد المشروع

أثناء مراحل تحديد المشروع وإعداد مسودة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

أثناء مراحل تحديد المشروع وإعداد مسودة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

أثناء مراحل تحديد المشروع وتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ووضع مسودته

الإفصاح عن المعلومات

النموذج أ لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي – الموقع الإلكتروني للمحافظة وإتاحته للجمهور في مكاتب المحافظة

النموذج ب لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي – الموقع الإلكتروني للمحافظة وإتاحته للجمهور في مكاتب المحافظة

النموذج ب والنموذج محدد النطاق لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي – الموقع الإلكتروني للمحافظة وإتاحته للجمهور في مكاتب المحافظة، ويتوافر النموذج محدد النطاق في موقع جهاز الشؤون البيئة والمحفوظ في الفروع الإقليمية لطرحه للمشاورات العامة

تقييم أثر بيئي واجتماعي كامل - الموقع الإلكتروني للمحافظة وإتاحته للجمهور في مكاتب المحافظة والملخص التنفيذي متاح على الموقع الإلكتروني لجهاز شؤون البيئة وحفظ التقييم الكامل في الفروع الإقليمية لطرحه للمشاورات العامة

آلية التعامل مع التظلمات

تعمل آلية رد التظلمات في المحافظات خلال جميع مراحل تحديد المشروعات وتصميمها وبناءها وتشغيلها.

الرصد والتقييم

المكتب التنسيقي للبرنامج/وحدات التنفيذ المحلية/راعي المشروع

إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية

يصف هذا القسم الخطوات الأساسية لضمان توافق المشروع مع الإجراء التشغيلي 9.00 وتحديد الآثار البيئية والاجتماعية بشكل مناسب وتخفيفها للحدود المقبولة وفقًا للاشتراطات الموضحة في القسم 6.

الجدول 2: إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية

الخطوة

الوصف

الجهة المسؤولة

الإطار الزمني

1

تحديد طاقم العمل الأساسي للإدارة البيئية والاجتماعية بموجب البرنامج

المكتب التنسيقى للبرنامج/وحدة التنفيذ المحلية

مرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج

2

بناء القدرات للتقييم والإدارة البيئية والاجتماعية

المكتب التنسيقى للبرنامج/وحدة التنفيذ المحلية

مستمر طوال مدة تنفيذ المشروع

3

فحص أهلية المشروعات

وحدة التنفيذ المحلية

أثناء مرحلة إعداد خطة الاستثمارات والنفقات السنوية

4

عمل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المناسب

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

أثناء الدراسات/التصميم الفني

5

إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

أثناء الدراسات/التصميم الفني

6

الإفصاح عن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويضات

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

قبل طرح مناقصات الأعمال

7

إدراج تدابير التخفيف في وثائق العطاءات والعقود

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

قبل طرح مناقصات الأعمال

8

الرصد البيئي والاجتماعي في مرحلة البناء

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

ربع سنويًا

9

الرصد البيئي والاجتماعي في مرحلة التشغيل

راعي المشروع/ وحدة التنفيذ المحلية

سنويًا

وصف الخطوات المختلفة

الخطوة 1: تحديد طاقم العمل الأساسي للإدارة البيئية والاجتماعية بموجب البرنامج:

كجزء من مرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج، يعين مدير المكتب التنسيقى للبرنامج ورؤساء وحدات التنفيذ المحلية طاقم عمل الإدارة البيئية والاجتماعية على مستوى المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدة التنفيذ المحلية وذلك وفقًا للمؤهلات المطلوبة (انظر الترتيبات المؤسسية – القسم 5). يضم الطاقم على مستوى مكتب تنسيق البرنامج (1) أخصائي بيئي، (2) أخصائي إعادة التوطين وإشراك المواطنين، ويضم على مستوى وحدة التنفيذ المحلية (1) أخصائي بيئي، (2) أخصائي إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها، (3) نقطة اتصال إشراك المواطنين.

سيظل طاقم العمل الخاص بالإدارة البيئية والاجتماعية على مستوى المكتب التنسيقى للبرنامج ووحدة التنفيذ المحلية متواجدًا طوال فترة البرامج.

الخطوة 2: بناء قدرات التقييم والإدارة البيئية والاجتماعية

خلال أول شهرين من بدء عمل البرنامج، سيحصل طاقم العمل على دورات تدريبية حول استخدام دليل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية بما يشمل الموضوعات التالية:

· فحص مدى تأهل المشروعات الفرعية

· إعداد تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي بما يتفق مع الاشتراطات الوطنية، مع التركيز الإضافي على عناصر تقييم الأثر الاجتماعي.

· إدراج المتطلبات البيئية والإجتماعية في وثائق المناقصات وعقود المقاولين.

· المشاركة العامة والإفصاح عن المعلومات وآلية رد التظلمات

· إعداد تقارير الرصد

يدير فريق الإدارة البيئية والاجتماعية في المكتب التنسيقى للبرنامج بناء القدرات البيئية والاجتماعية خلال فترة تنفيذ البرنامج. وسيتحدد هذا التدريب بناءً على التقييم المستمر لاحتياجات وحدات التنفيذ المحلية وغيرها من الهيئات المعنية بالبرنامج على مستوى المحافظة بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الإدارات الفنية للمحافظات، ووحدات الإدارة البيئية على مستوى المراكز، والهيئات اللامركزية والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الفرعية للبرنامج، والمكاتب الإقليمية لجهاز شؤون البيئة والمقاولين والمستشارين والمهندسين إذا لزم الأمر. وسيقدم فريق الإدرة البيئية والاجتماعية في مكتب تنسيق البرنامج هذه التدريبات في صورة دعم عملي، أو من خلال استشاريي دعم التنفيذ تحت إدارة المكتب التنسيقى للبرنامج.

الخطوة 3: فحص أهلية المشروعات

· تصنف المشروعات الفرعية حسب أهليتها للحصول على تمويل البرنامج بصورة نظامية لجميع المشروعات الممولة من البرنامج أثناء إعداد خطة الاستثمار والإنفاق السنوية.

· يتولى الأخصائي البيئي وأخصائي إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها في وحدة التنفيذ المحلية سويًا مسؤولية استيفاء نموذج فحص الأهلية لتحديد مدى أهلية البرنامج للحصول على التمويل. وسيشرف فريق الإدارة البيئية والاجتماعية في المكتب التنسيقي للبرنامج على عملية المراجعة ويوفر التوجيهات لطاقم عمل الوحدة حسب الحاجة.

· تستبعد مشروعات الفئة أ حسب معايير البنك الدولي من تمويل المشروع، أى تلك المشروعات التي تشمل نزوحا ماديا أونزوحا اقتصاديا كبيرا ، كما تستبعد من نفقات البرنامج ولا يمكن تمويلها من خلال منح التنافسية أو منح الأداء، ولكن تتأهل المشروعات الأخرى للتمويل.

· يجب حفظ أوراق الفحص المستوفاة والموقعة في ملف المشروعات وترسل نسخة منها للمكتب التنسيقى للبرنامج لأغراض التحقق والتقارير. ويقدم الأخصائي البيئي في المكتب دعمًا عمليًا حسب الحاجة لوحدات التنفيذ المحلية لضمان استكمال المهام بشكل سليم.

الخطوة 4: عمل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المناسب

· بعد تحديد أهلية المشروع للحصول على تمويل البرنامج، ينفذ راعي المشروع (المحافظة أو الوزارة أو الهيئة اللامركزية) تقييم الأثر البيئي وفقًا للاشتراطات الوطنية.

· يشمل نظام تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ثلاثة فئات هي "أ" و"ب" (و"ب" ذات النطاق الخاص) و"ج" ولكل منها طبيعة خاصة واشتراطات تقييم وتوثيق خاصة وفقًا للقانون 4/1994 ولائحته التنفيذية. وقد أعد النظام المصري منذ وضعه بموجب ذلك القانون قوائم توجيهية غير شاملة لمشروعات الفئات الثلاثة، ويراجع جهاز شؤون البيئة القوائم والنماذج دوريًا عند الحاجة ويتخذ الإجراءات المطلوبة بناءً على الخبرة التراكمية وبالتشاور مع الجهات المعنية.

· يقدم الأخصائي البيئي في وحدة التنفيذ المحلية بتوجيه من الأخصائي البيئي في المكتب التنسيقى للبرنامج حسب الحاجة، التوجيه والدعم حسب الحاجة لتحديد فئة المشروع وإعداد المستندات المناسبة وتقديمها لجهاز شؤون البيئة.

· تضم الملاحق 11.3و11.4 و11.5 نماذج الشروط المرجعية/الإطار العام لتنفيذ تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للفئات الثلاثة.

· يجب إعداد وثائق التقييم خلال مرحلة ما قبل دراسة الجدوى أو التصميم وتشمل المشاركة العامة والتوعية بتوافر آلية لرد التظلمات.

· بالنسبة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للفئة ج، فيجب على استشاري الإدارة البيئية والاجتماعية إعداده ويشارك طاقم العمل في وحدة التنفيذ المحلية في ضمان الإشراف التام على عقد استشارات تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي.

يؤكد تقييم النظم البيئية والاجتماعية إلى أهمية اهتمام تدابير تقييم المخاطر والتخفيف للمشروعات عالية الخطورة بما يلي (ضمن أخرى حسب الحاجة):

· يجب أن تتضمن تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بإنشاء الطرق وتوسيعها التقييم الدقيق لآثار الضوضاء المحيطة ونوعية الهواء على ألا تزيد الضوضاء المحيطة عن 3 ديسيبل.

· تأخذ تقييمات المشروعات المقامة على الجزر النيلية في الاعتبار الآثار على التركيب الطبيعي للجزيرة، ولا يسمح سوى بتدخلات ذات آثار ضئيلة إذا لم تتواجد أي بدائل مجدية أخرى مع تطبيق تدابير التخفيف المناسبة.

· يجب أن تتضمن تقييمات محطات معالجة مياه الصرف ميزان مائي مناسب لضمان كفاية الغابة الشجرية التي ستتلقى المياه المصروفة المعالجة ويجب إعداد خطط خاصة للإدارة المناسبة للحمأة.

· يجب أن تتضمن تقييمات مشروعات إدارة النفايات الصلبة تقييمًا دقيقًا للآثار على التربة والمياه الجوفية والصحة العامة على أن تتوافق خطط الإدارة البيئية والاجتماعية مع مستويات المخاطر.

· يجب أن تأخذ تقييمات المنشآت الصناعية الجديدة في الاعتبار شروط ارتفاعات المداخن وفقًا لمبادئ الممارسات الصناعية الدولية الجيدة وأن تتضمن خزانات الوقود حاوية ثانوية غير نفاذة بنسبة 110% من قدرة التخزين.

· يجب على المشروعات التي تحمل مشكلات بيئية واجتماعية بارزة أن تقدم خطة مناسبة للتعامل مع هذه المشكلات. فمثلًا، في حالة استبدال مواسير المياه المصنوعة من الإسبتوس، يجب وضع خطة لتداول نفايات الإسبستوس، وفي حالة إعادة تأهيل المتاحف يجب وضع خطة لضمان الإدارة الجيدة للآثار، إلخ. وإذا لم تكن هذه المشروعات في حاجة لعمل تقييم أثر بيئي واجتماعي يوافق عليه جهاز شؤون البيئة، فيجب تقديم الوثائق الخاصة بخطط الإدارة المذكورة للمكتب التنسيقى للبرنامج/وحدة التنفيذ المحلية.

الخطوة 5: إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها

· لا يجب أن تتضمن المشروعات النزوح المادي أو تؤدي إلى نزوح اقتصادي ملحوظ لملاك الأراضي ومستخدميها بغض النظر عن وضع الحيازة وفقًا لنموذج فحص الأهلية (انظر الخطوة 3).

· يجب استكمال حيازة الأراضي والتعويض عنها أثناء مرحلة الدراسات الفنية/التصميمات قبل بدء أنشطة البناء.

· أنواع إستحواذ الأراضي الثلاثة القابلة للتطبيق هي 1) التبرعات الطوعية بالأراضي، 2) التراضي بين البائع والمشتري، 3) نزع الملكية للمنفعة العامة كما جاء بالتفصيل في الإجراء التشغيلي المعياري لاستملاك الأراضي والتعويض عنها الخاص بالبرنامج.

· يجب إدراج تعويضات إستحواذ الأراضي في خطة التعويضات التي تضمن عدم تأثر المتضررين سلبًا بالإستحواذ.

يجب على أخصائي إستحواذ الأراضي والتعويضات عنها في وحدة التنفيذ المحلية ضمان تنفيذ جميع العمليات الخاصة بالإستحواذ والتعويضات وفقًا لإجراء التشغيل المعياري الوارد في الملحق 1 من دليل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية. ويقوم أخصائي إعادة التوطين وإشراك المواطنين في المكتب التنسيقي للبرنامج بدعم هذه الأنشطة والإشراف عليها.

الخطوة 6: الإفصاح العام عن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويضات

· يجب الإفصاح عن وثائق التقييم وخطط التعويضات على الموقع الإلكتروني للمحافظة وطرحها للمشاورات العامة في مكاتب المحافظة (المزيد من التفاصيل عن الإفصاح العام في القسم 9).

الخطوة 7: إدراج تدابير التخفيف في مستندات العطاءات والعقود

· تضمن وحدة التنفيذ المحلية أن يدرج راعي المشروع (المحافظة أو الوزارة أو الهيئة اللامركزية) الأحكام الخاصة بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية في مستندات العطاءات والعقود بحيث تشكل التدابير البيئية والاجتماعية التي يجب على المقاول اتباعها. ويضم القسم 4-4 - على قائمة غير شاملة للآثار السلبية وتضم أمثلة عن آثار المشروعات الفرعية التي يجب تخفيفها.

· یشارك الموظفون المعنيون بالجوانب البيئية والاجتماعية بوحدة التنفيذ المحلية في لجان المشتریات لضمان تناول التدابیر البيئية والاجتماعية بشکل ملائم.

الخطوة 8: الرصد البيئي والاجتماعي في مرحلة البناء

مستوى المحافظة:

· يجب على وحدات الإدارة البيئية على مستوى المراكز إعداد خطط التفتيش البيئي المنسق وخطط المتابعة، وييسر ذلك المكتب التنسيقى للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية تحت إشراف المحافظات وجهاز شؤون البيئة والفروع الإقليمية وتتكون من متابعة خطط الإدارة البيئية والاجتماعية وتحديث السجل البيئي بما في ذلك سجل المواد الخطرة.

· التفتيش على الصحة والسلامة في مواقع الإنشاء والمنشآت الصناعية خلال الزيارات المذكورة.

· يتولى راعي المشروع مسؤولية الإشراف على التوافق مع التدابير البيئية والاجتماعية خلال أنشطة الإنشاء بدعم من طاقم عمل الإدارة البيئية والاجتماعية في وحدة التنفيذ المحلية إلى جانب وحدات الإدارة البيئية على مستوى المراكز.

· تتولى المحافظات مسؤولية استلام شكاوى الإزعاج المرتبطة بمرحلة الإنشاء والتعامل معها من خلال آلية المحافظة للتعامل مع التظلمات.

· تعد وحدة التنفيذ المحلية تقرير رصد ربع سنوى وترفعه للمكتب التنسيقى للبرنامج حول التزام المقاولين، والمشكلات/ الآثار الناشئة، والتدابير التصحيحية، والتوثيق المناسب (محاضر الاجتماعات والمراسلات، إلخ).

· عند استكمال المشروع يتأكد مسؤولي الإدارة البيئية والاجتماعية في وحدة التنفيذ بالاستعانة بوحدات ادارة البيئة بالمراكز من قيام منفذ المشروع من إعادة تأهيل منطقة العمل والتخلص السليم من جميع مخلفات الانشاء.

· عند الحاجة، يمكن للمحافظة/وحدة التنفيذ المحلية تعيين استشاري خارجي للإشراف على الالتزام بالتدابير البيئية والاجتماعية لأنشط�