مممممممم 20162016201620162016201620162016////////مممممممم 20152015201520152015201520152015: : : : : : : : اجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةاجلـامـعـيـةالسـنـة السـنـة السـنـة السـنـة السـنـة السـنـة السـنـة السـنـة

الـمـناقـشـةالـمـناقـشـة أعــضــاء لـجـنـةأعــضــاء لـجـنـة

مشرفا و مقررا مشرفا و مقررا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة المر سهـــامالمر سهـــام. . أأ

رئيسا رئيسا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة بن عزوز فتيحةبن عزوز فتيحة. . أأ

مناقشا مناقشا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة بلمختار سعادبلمختار سعاد. . أأ

الماستر في القانون المعمقالماستر في القانون المعمقمقدمة لنيل شهادة مقدمة لنيل شهادة مذكرةمذكرة

لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة ل ل ل ل ل ل ل ل نزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةالرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات العموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعمومية

::إعداد الطالبةإعداد الطالبة دحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سومية

::رافرافتحت إشـــتحت إشـــ امامامامامامامامــــــــر سهر سهر سهر سهر سهر سهر سهر سهاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــ: : : : : : : : االسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذة

الحقوق والعلوم السياسيةالحقوق والعلوم السياسيةة ة كلي كلي

قسم الحقوققسم الحقوق

–––––––– انانانانانانانانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلمستلمستلمستلمستلمستلمستلمستلمس --------د د د د د د د د ــــــــــــــــــــــــايايايايايايايايــــــــــــــــــــــــر بلقر بلقر بلقر بلقر بلقر بلقر بلقر بلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــككككككككــــــــــــــــــــــــبببببببب ــــوــــوــــوــــوــــوــــوــــوــــوة أبة أبة أبة أبة أبة أبة أبة أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععععععععــــــــــــــــــــــــامامامامامامامامــــــــــــــــــــــــجججججججج

--------مغنية مغنية مغنية مغنية مغنية مغنية مغنية مغنية --------الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية

مممممممم 20162016201620162016201620162016////////مممممممم 20152015201520152015201520152015: : : : : : : : السـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـةالسـنـة اجلـامـعـيـة

أعــضــاء لـجـنـة الـمـناقـشـةأعــضــاء لـجـنـة الـمـناقـشـة

مشرفا و مقررا مشرفا و مقررا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة المر سهـــامالمر سهـــام. . أأ

رئيسا رئيسا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة بن عزوز فتيحةبن عزوز فتيحة. . أأ

مناقشا مناقشا --مغنية مغنية --الملحقة الجامعية الملحقة الجامعية ""أأ""أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة بلمختار سعادبلمختار سعاد. . أأ

الماستر في القانون المعمقالماستر في القانون المعمقمقدمة لنيل شهادة مقدمة لنيل شهادة مذكرةمذكرة

لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة لمنفعة ل ل ل ل ل ل ل ل نزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةنزع امللكيةالرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات الرقابة عىل اجراءات العموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعموميةالعمومية

::إعداد الطالبةإعداد الطالبة دحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سوميةدحامين سومية

::رافرافإشـــإشـــتحت تحت امامامامامامامامــــــــر سهر سهر سهر سهر سهر سهر سهر سهاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــاملـــ: : : : : : : : االسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذةاالسـتاذة

بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي

Cيت ﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿ Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال Cيت رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل اJنعمت عيلC وعىل رب اJوزعين اJن اJشكر نعمتك ال

تك يف و و و و و و و و ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aتك يف ا ل صالحا ترضاه واJدخلين برمح يC واJن اJمع aا

الحني عبادك عبادك عبادك عبادك عبادك عبادك عبادك عبادك Cالحني الص Cالحني الص Cالحني الص Cالحني الص Cالحني الص Cالحني الص Cالحني الص Cالص﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾

ململململململململمن سورة الن من سورة الن من سورة الن من سورة الن من سورة الن من سورة الن من سورة الن من سورة الن 1919191919191919االية االية االية االية االية االية االية االية

لكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقديرلكمة شكر وتقدير

اشكر هللا اوال فهو احق من يشكراشكر هللا اوال فهو احق من يشكر

اشكر االسـتاذة املر سهام اليت رافقتين بنصاحئها وتوجهياهتا طوال هذا العمل املتواضع اشكر االسـتاذة املر سهام اليت رافقتين بنصاحئها وتوجهياهتا طوال هذا العمل املتواضع

واكفة االساتذة ا{ين درسوينواكفة االساتذة ا{ين درسوين

.. كام اشكر لك من سامه من قريب او بعيد يف امتام هذا العملكام اشكر لك من سامه من قريب او بعيد يف امتام هذا العمل

ــــداءــــداءــــداءــــداءــــداءــــداءــــداءــــداءاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــاالهـــــــــىل من امحل امسه بلك افتخار وعلمين العطاء بدون انتظار اىل من ا�ريل دروب ىل من امحل امسه بلك افتخار وعلمين العطاء بدون انتظار اىل من ا�ريل دروب ا ا

ارارالليل والهنالليل والهن

..ىل واaي ذو الهيبة والوقارىل واaي ذو الهيبة والوقارا ا

لتضحية والتفاين اىل بلسم جرا�لتضحية والتفاين اىل بلسم جرا�ىل رمز اىل رمز اا ا ىل من ارضعتين احلب واحلنان ىل من ارضعتين احلب واحلنان ا ا

ىل واaيت الغاليةىل واaيت الغاليةا ا

ل عيل جبهدهل عيل جبهدهواسـندين ومل يبخواسـندين ومل يبخىل من وقف جبانيب ىل من وقف جبانيب ا ا

فيصلفيصل زو� الغايلزو� الغايلاىل اىل

اىل من ا�رت يل دريب بدعواهتااىل من ا�رت يل دريب بدعواهتا

اىل ام زو� وايم الثانيةاىل ام زو� وايم الثانية

ىل النفس الربيئة والنسمة الرقيقة رحيانة حيايتىل النفس الربيئة والنسمة الرقيقة رحيانة حيايتا ا

****¦رس¦رس****ابين الغايل ابين الغايل اىل اىل

عاميتعاميتىل جديت ومعي و ىل جديت ومعي و اىل اخوة زو� ا اىل اخوة زو� ا ىل رفقاء دريب ومن ترعرعوا جبنيب اخويت االعزاء ىل رفقاء دريب ومن ترعرعوا جبنيب اخويت االعزاء ا ا

ا{ين مل يبخلوا عيل بسخاهئم ودعواهتم واىل لك من حيمل لقب دحامين وبن ا{ين مل يبخلوا عيل بسخاهئم ودعواهتم واىل لك من حيمل لقب دحامين وبن خاصة كرميةخاصة كرمية

..زماليئ وزمياليتزماليئ وزمياليتجبور اىل لك جبور اىل لك

ــةقـــــــدمـــــم

ــــةــــةــــةــــةـــــــــــــــــــــــــــــدمـــدمـــدمـــدمــــــــــــــمـقــــمـقــــمـقــــمـقــــ

1111

ةةةةــــــــــــــــــــممممد د د د ــــــــــــــــققققــــمممم

ن حق امللكية من احلقوق األساسية اليت تقتضيها الفطرة اإلنسانية ونظرا ألمهية هذا احلق يف حياة إاإلجتماعية، اإلقتصادية وكذا : وي الذي يلعبه يف خمتلف ااالت، والدور احلي كل من الفرد واتمع

، وفضال عن ذلك الدساتري اجلزائرية حبيث املواثيق الدوليةالعاملية و ، نصت عليه جل الدساتري التنمويةامللكية الفردية ذات اإلستعمال : "اليت نصت 16 :يف املواد 1976نص على هذا احلق دستور

زأ من امللكية اخلاصة غري اإلستغاللية ، كما يعرفها القانون جزء ال يتج. شخصي أو العائلي مضمونةال .اإلجتماعي اجلديدالتنظيم

هم يف تنمية البالد وأن تكون ذاتامللكية اخلاصة ال سيما يف امليدان اإلقتصادي جيب أن تسا ...."وهي مضمونة يف إطار القانون . منفعة إجتماعية

يرتتب عنه و . اليتم نزع امللكية إال يف إطار القانون: "من نفس الدستور 17ص عليه املادة كما تن 1ال جيوز معارضة إجراء نزع امللكية للصاحل العام حبجة أية إتفاقية دولية. ادل ومنصفأداء تعويض ع

وكذا ..." طار القانون ال يتم نزع امللكية إال يف إ" :20يف املادة 1989يه كذلك دستور ونص عل .... "امللكية اخلاصة مضمونة : 49املادة

وهي نفس املادة املنصوص عليها 20 يف املادة: 1996ونص على حق امللكية كذلك دستور اليت 1989من دستور 49للمادة 1989املطابقة لدستور 52وكذلك املادة . م 1987فيدستور

2..."امللكية اخلاصة مضمونة " تنص

وعلى الرغم من قادسية هذا احلق إال أن الدول إضطرت للمساس به أي أنه ليس حبق مطلق هذا ما يدفع الدولة للجوء اليه "...الطرق ، املطارات "ودلك راجع إىل احلاجات اإلجتماعية املتزايدة

مالئمة ضمانا لتحقيق الصاحل العام وذلك إذا رأت أن أمالكها العقارية ال تفي بالغرض أي ليست

، بتضمن إصدار دستور اجلمهورية 1976نوفمرب 22، املؤرخ يف 76/97م الصادرة مبقتضى األمر 1976نوفمرب 19من الدستور 17- 16: املواد 1 ،1976جويلية 7املؤرخ يف 79/06قم ، املعدل بالقانون ر 1292، ص 1976نوفمرب 24، الصادر يف 94ر عدد.اجلزائرية الدموقراطية الشعبية ، ح

، املعدل باملرسوم 1980يناير03بتاريخ 3رعدد.،ج1980جانفي 12مؤرخ يف 80/01، املعدل بالقانون رقم 1979جويلية 10بتاريخ 28رعدد.ج 1988نوفمرب05بتاريخ 45رعدد.ج 1988نوفمرب05مؤرخ يف 88/223رقم

، املتمم 1996، الصادرة سنة 76عدد .ر.، ج1996ديسمرب 07خ يف املؤر 89/438، املنشور مبوجب املرسوم الرئاسي 1996نوفمرب 28دستور 2نوفمرب 15، املؤرخ يف 08/19، املعدل واملتمم بالقانون 2002، الصادرة سنة 25عدد . ر.، ج2002أفريل 10، املؤرخ يف 02/03بالقانون 2008نوفمرب 16بتاريخ 63عدد . ر.، ج2008

ــــةــــةــــةــــةـــــــــــــــــــــــــــــدمـــدمـــدمـــدمــــــــــــــمـقــــمـقــــمـقــــمـقــــ

2222

هنا تلجأ ألمالك اخلواص لتحقيق مشارعها وهذا اإلستالء جيب أن يكون يف اطار املنفعة العامة .ة هي هدف الدولة أيا كان توجههاواملنفعة العام

ليس هلا تعريف واضح فهي فكرة مرنة قابلة للتطور ما العموميةإال أن املالحظ هو أن املنفعة غري بتغري املفاهيم اإلقتصادية واالجتماعيةونظامها وتغرياا اليت تتجعلنا تم بالبحث عن مفهومها

.والسياسية كذلك

املشرع اجلزائري حلمايته إتباع العديد من اإلجراءات سن ،ومبا أن إجراء نزع امللكية هو إجراء مهمرمة تبدأ منذ اليت الميكن اإلستغناء عنها وذلك قبل التصريح بوجودمنفعة عامة وإخضاعها لرقابة صا

أول إجراء وهو التحقق بأن هناك حقا منفعة عامة ويقوم ذا التحقيق أشخاص مؤهلون وفقا لتكيفات معينة يف زمن ومكان حمددان ملوجب قوانني وصوال إىل قرار التصريح باملنفعة العامة وجيب

1.فيه أمام القضاءإال قابال للطعن أن يكون هذا القرار مستوفيا لشروط شكلية وأخرى موضوعية و

،وذلك من خالل توضيح املنفعة العامة ، األول وصفيمناهجإعتمدنا يف هذه الدراسة على املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وكذلك املرسوم 11-91وآخر حتليلي عن طريق دراسة قانون

من خالل املراحل ، وكذا املنهج التارخيي 11-91حيدد كيفيات تطبيق قانون 186-93التنفيذي .مع اجلزائر اليت مرت ا عملية نزع امللكية، وكذا املنهج املقارن مبقارنة فرنسا

واجهنا يف هذه الدراسة صعوبات لعل أمهها قلة املراجع الوطنية ماجعلنا نستدل بالفقه املصري .والفرنسي

، ولعل أمهها هي املنفعة وع واإلجابة على خمتلف التساؤالتوبغرض اإلملام مبختلف جوانب املوضالبحث إىل ا يف تقسيم هذا نإعتماد، "نزع امللكية للمنفعة العمومية"العمومية وما هي إجراءات

إجراءات التصحيح الفصل األول هو احلديث عن ماهية املنفعة العامة أما الفصل الثاين تناول : فصلني .باملنفعة العامة

اري على التصريح باملنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة خليف يامسني ، رقابة القاضي اإلد 1 . 7، ص 2011مولود معمري تيزي وزو ، سنة

للللالفصـــل األو الفصـــل األو الفصـــل األو الفصـــل األو ماهية المنفعة العامة

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

4

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: لالفصـل األو

على امللكيات التصرفات اإلدارية إلنعكاسها السليبتعترب فكرة املنفعة العمومية مهمة يف جمال على توافر املنفعة العامة إال أن ال التشريع وال امللكية ، ورغم أن املشرع علق نزع للخواصالعقارية

، يرجع هذا اىل كون املنفعة العمومية ليست مفهوما د قدم تعريفا حمددا هلذا املفهومالفقه وال القضاء قولكنه مفهوم مادي أي مرتبط مبضمون العمليات اليت عريف مضبوط بنص قانوين،مرتبطا بت شكليا

املبحث وهذا ما سيتم يفاؤل عن مفهوم املنفعة العمومية كل هذا دفعنا للتس .1تباشرها اإلدارة .األول

سيتناول نطاق املنفعة العمومية حبيث يوجد نطاقني األول يف ظل الفلسفة : أما املبحث الثاين .الليربالية وأما النطاق الثاين يف ظل الفلسفة التدخلية

مفهوم المنفعة العامة: المبحث األول

إن مفهوم املنفعة هو مفهوم مرن و هذه املرونة غطته بضباب ، ومل يعد له مفهوم حمدود ، ومبا أن وميكن تعريفها باا .املشرع مل يعرف املنفعة العمومية أو حيددها فقد ترك لإلدارة حرية حتديدها

وللمنفعة العامة تعريفني تعريف عام سنتناوله يف . 2جمموع األعمال اليت ترمي إىل خدمة اتمع ككل .املنفعة العامة يف نزع امللكية املطلب األول والطلب الثاين سنخصصه لتحديد فكرة

ات نيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، رقيق خالد ، التعويض يف جمال نزع امللكية من أجل املنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة مكملة من متطلب 1 22ص. 2013/2014جامعة حممد خيضر ، بسكرة

جملد أسامة حناينة ، فيصل شنطاوي ، سلسمحتاملة ، نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة يف التشريع األردين ، دراسات علوم التشريع والقانون 2 https://journal_ju_edu_jo<article>dwnloadاملوقع اإللكرتوين 1056، ص 2015سنة 03،العدد رقم 42

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

5

تعريف المنفعة بصفة عامة: المطلب األول

الشعور باللذة أو السعادة املتولدة من إشباع حاجات معينة لدى الفرد عرفت املنفعة العامة بأاواملذهب النفعي إعترب سعادة اإلنسان ال تكتمل إال بتحقيق سعادة اآلخرين من حوله ، وتتحقق املنفعة العامة عند السعي إلشباع احلاجات العامة على أساس أنه إذا كان للفرد حاجاته اخلاصة اليت

.1ها ، فإن للجماعة أيضا حاجاا العامة اليت يسعى اجلميع لتحقيقهايسعى لتحقيقاليت ترمي اىل خدمة اتمع على القدر اليت تكون األعمالكما تعرف املنفعة على أا جمموع

.2مصلحة أي مصلحة اتمع تربر التضحية ملصلحة الفرد اليت تتناقض مع اخلري الذي جتنيه اجلماعة

املنفعة بأا فكرة فلسفية أكثر منها قانونية وبالتايل فهي غري حمددة ، كما وجه نفس أنتقدت

، ي تعمل على تلبية إحتياجات الناسالنقد لفكرة املنفعة العمومية بإعتبارها أيضا إشباعا للحاجات أ

ألول وكذا العناصر سيتناول هذه املعايري الفرع ا 3فهذا ما أدى إىل ظهور العديد من املعايري اليت حتددها

.اليت تقوم عليها كالفرع الثاين

معايير تحديد فكرة المنفعة العامة :الفرع األول

.املنفعة العموميةظهرت عدة معايري حتدد لنا فكرة

معيار المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة: البند األول

، ومبعىن األفراد املكونة من للجميعمصاحل يرى أنصارهذا اإلجتاه أن املنفعة العامة هي جمموع

آخر هي حاصل مجع املنافع اخلاصة ، فالعربة هي لعدد الفراد الذين يتعلق مبصلحتهم أمر القول بتحقق

.4املنفعة العامة ، ومن مث ال تتميز املنفعة العامة عن املنافع اخلاصة املكونة هلا

.344ص 2013رة املنفعة العمومية يف نزع امللكية ، رسالة ماجستري يف القانون العام ، جامعة حممد بوقرة ، املركز اجلامعي بالنعامة ، سهام برامهي ، فك 1 .1056أسامة حناينة ، فيصل شنطاوي ، سليم حتامة املرجع السابق ص 2 . 345سهام برامهي ، املرجع السابق ص 3، العدد الثاين ، 29جنم أمحد ، املفهوم القانوين للمنفعة العامةيف نطاق اإلستمالك ، جملة جامعية ، دمشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية ، الد رقم 4

www.damascusuniversity_edu_sy>pdf 14ص 2013

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

6

معيار سمو المنفعة العمومية: البند الثاني

األشخاص املكونني العمومية هي منفعة اتمع تكون مستقلة ومنفصلة عن منفعة آحاد فاملنفعة

ولقد ثبت بأن اجلمع ال ميكن أن يرد إال على األشياء املاثلة اليت هي طبيعة واحدة ، واملنافع . للمجتمع

ها البعض ما اخلاصة من املعروف أا تكون متضاربة ومتعارضة ، وبالتايل ال ميكن إضافتها إىل بعض

جيعلنا نستنتج أن اتمع يشكل وحدة مستقلة عن األفراد املكونني له ، وبالتايل فإن صاحلا مشرتكا يف

.1ما بني أفراده ، وغاية واحدة جتمعهم وهي املنفعة العمومية بغض النظر عن مصلحة كل فرد منهم

معيار نوع النشاط: الثالثالبند

التمييز بضرورة التمييز بني النشاط اإلداري و النشاط الفردي على نصار هذا املعيار أن أيرى

، داف املؤدية اىل احلاجات العامةاساس اهلدف والغاية ، فالنشاط الفردي ال يتحمس عادة لتحقيق اهل

.مة حتقيقا للمنفعة العا فتقوم اإلدارة بتلبية هذه احلاجات ألن يف إشباعها

. يف فكرة واقعية وحمددة تتحق بإشباع حاجات اتمع املختلفة هذا الرأي حيصر املنفعة العامة

، وتركه للألفراد ليس هو الفيصل يف عده حمققا للمنفعة م الدولة بنشاط أو عدم قيامها بهكما ان قيا

فالنشاط اإلداري ليس وحده احملقق للمنفعة العامة حبيث ميكن للألفراد أن يقوموا بأعمال حتقق . العامة

2.ة العامة لكافة الناساملنفع

المعيار المزدوج: الرابعالبند

:ايب والثاين سليبهلذا املعيار جانبني األول إجي

الجانب اإلجابي - أوال

تتحقق عن طريق ما يعد حمققا للمنفعة العمومية ويتم ذلك عن طريق حصر العوامل اليت تكون

إقامتها حمققة للمنفعة العمومية سواءا تعلق ذلك باملشروعات العامة أو الفردية اليت يقيمها األفراد وحتقق

364سهام برامهي ، املرجع السابق ص 1 . 15جنم أمحد ، املرجع السابق ص 2

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

7

مة أي سواء بتحديد املشرع منفعة عمومية ، ويطبق هذا املعيار أيا كانت وسيلة حتديد أعمال املنفعة العا

1.هلا أو برتك األمر لتقدير اإلدارة حتت رقابة القاضي

السلبيالجانب - ثانيا

حيث يتم إستبعاد األعمال اليت تعد حمققة للمنفعة العامة فتحدد املنفعة العمومية وفقا هلذا

غن . نفعة األكثر عددا اجلانب بكل ماليس منفعة عامة خاصة ، فليست املنفعة العمومية دائما هي امل

هذا املعيار يعتمد على املنهج الفلسفي يف تعريف األفكار اخلالقية لتطبيق أسلوب التوضيح و التمييز ،

على إعتبار أن املنفعة العمومية فكرة ذات أصل اخالقي إال أن جمرد تعداد احلاالت احملققة للمنفعة

وب ، كما ان التمييز بني ما حيقق املنفعة العمومية وما العمومية يف اجلانب ال يؤدي اىل اإليضاح املطل

حيقق املنفعة اخلاصة إذا كان ممكان بالنسبة لبعض األمور ، لكنه يتعذر يف احلاالت اليت ميكن حتقيق

2.املنفعة العمومية فيها من خالل املنفعة اخلاصة

معيار المنفعة العامة هي المنفعة األرجح: البند الخامس

يف جانب قد خري وليست كلها شر فمن حتقق اخلري ن األمور ليست كلهاأملعيار يرى هذا ا

هي املنفعة اليت تتغلب ألمهيتها سواء من حيث ، واملنفعة العامة حسبهمخرى أيسبب الضرر يف جوانب

3.عدد املستفيدين منها أم لضرورا امللحة ، أم احلاجة إليها لدفع ضرر شديد

التضارب والتعارض بينها أيضا على أن أصناف املنافع متعددة وأن إحتمالوينبين هذا الرأي

، فيحل اخلالف بينهما على أساس أمهية وشدة كل منهما، فاألمور يف ذلك نسبية حبيث ترتك قائم

املشكوك فيها من أجل حتقيق منفعة املؤقتة املنفعة الصغرية للحصول على ما اكرب منها ويضحي باملنفعة

النوعية مع دائما من الناحية الكمية أمنا من الناحية أن املنفعة األرجح ليست ، واملالحظققةدائمة وحم

، ألا ليست يف مة ليست هي جمموع املصاحل اخلاصةالتوفيق دائما بني املصاحل فاملصلحة العا ةمراعا

4.جوهرها متناقضة معها

. 348سهام برامهي ، املرجع السابق ص 1 . 349سهام برامهي ، املرجع السابق ص 2 . 16جنم أمحد ، املرجع السابق ص 3 . 349سهام برامهي ، املرجع السابق ص 4

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

8

عناصر فكرة المنفعة العامة: الفرع الثاني

:العمومية عناصر ثالث وهيللمنفعة

حماية المجتمع وحفظ كيانه البند األول

الشك أن محاية اتمع أو جزء منه وحفظ كيانه من أهم عناصر املرافق العامة ، سواءا كانت

هذه احلماية ضد خطر داخلي أو خارجي وسواء كانت احملافظة على روح اتمع تستهدف صيانة

خطار الداخلية كأعمال التخريب أو التعدي فكل عمل من شأنه جماة األ اجلانب املادي أو املعنوي ،

أو األخطار اخلارجية ، دفع اهلجوم أو العدوان ودفعها عن اتمع وحفظ كياا يتطلب القيام بإجراءنزع

ية امللكية الفردية ، فقد حتقق بالشك شرط املنفعة العامة ، فلو شرعت اإلدارة أو نقول نزعت ملكية فرد

.لغرض عسكري مثال فالشك من أن نزع امللكيةهذا حيقق املنفعة العمومية

إستهداف تقدم المجتمع ورقيه :البند الثاني

إن تقدم وتطور ورقي اتمع يعد من قبيل املنفعة العامة ، وأن كل األعمال اليت تقوم ا السلطة

ذا إمنا حيقق املنفعة العامة بال جدال ، فقد يكون ه. ي اىل هذا اإلزدهار دالعامة واملتمثلة يف اإلدارة تؤ

قافيا ، وعليه إذا إختذت اإلدارة وسيلة لنزع امللكية لتحقيق هذا التقدم فإن ثالتقدم إقتصاديا إجتماعيا أو

عملها حيقق النفع العام ، فلو نزعت ملكية أحد األفراد مثال إلنشاء مشروع سواء كان صناعي زراعي أو

عامة ترتقي معه احلياة أو أحد جوانبها جلموع الناس أو بعضهم فإن من الواضح توفر املنفعة لبناء منشأة

1.العامة بدون أي جدال

ضمان أداء المرافق العامة :الثالثالبند

2.إن اهلدف األساسي من وجود مرفق عام هو حتقيق املصلحة العامة عن طريق إشباع حاجات العامة

. 350سهام برامهي ، املرجع السابق ص 1 www.droit_aladal.netlt941_topic 08:12 2010فرباير 13سامي بوشقوف ، حبث حول املرفق العام ، 2

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

9

، فق عمومي وتسيريه بالشكل املطلوبملكية خاصة من أجل إنشاء مر فإذا قامت اإلدارة بنزع

ومن أمثلة ذلك كأن تنزع اإلدارة ملكية جماورة . فهذا اإلجراء قد تكون أصابت فعال املنفعة العامة

1ملشفى لزيادة خدماته فإا ذه األعمال حتقق منفعة عمومية

أحد اخلواص جربا عن صاحبها ، فمثال إذا ضاق كما أجاز الفقه اإلسالمي أيضا إجراء نزع ملكية 2.مسجد جيوز أخد األرض ااورة له لتوسيعه أو لتوسيع طريق مثال

إشرتى عقارا ورصده للمنافع ~ صلى اهللا عليه وسلم~ ويف السنة النبوية الصحيحة أن الرسول

د احلرام ومسجد الرسول العامة ، كما ثبت أن اخللفاء الراشدين إستملكوا بيوتا ووسعوا ا املسج

3.~صلى اهللا عليه وسلم~

تحديد فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة: المطلب الثاني

إن املنفعة العامة هي الشرط األساسي الذي يستند إليه املشرع يف إباحة نزع امللكية ، وأن اهلدف

الرئيسي من وراء إجراء نزع امللكية هو حتقيق املنفعة العمومية ، يستسهل دراستنا هبة السؤال وهو كيف

مربرا ؟ وماهي الطبيعة القانونية تتحدد فكرة املنفعة العامة اليت جتيز اإلخالل حبق امللكية وجتعل منه عمال

إلجراء نزع امللكية ؟ سيجيبنا على هذه األسئلة الفرعني التاليني ؟

المنفعة العامة بحسبانها مبرر اإلخالل بحق الملكية الفرع األول

ذهب جانب من الفقه يف معرض التعريف بنزع امللكية للمنفعة العامة إىل كوا جراء إداري من

4.شخص من ملكه جربا لتخصيص للمنفعة العامة شأنه حرمان

5."حرمان مالك العقارمن ملكه جربا للمنفعةالعامة"بأنه ماوييعرفه سليمان الط

. 351سهام برامهي ، املرجع السابق ص 1 . 55للكتاب ، اجلزائر ، صحممد وحيد الدين سوار ، النزعة اجلماعية يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف حق امللكية ، املؤسسة الوطنية 2ساء احملاكم اإلدارية عبد ايد بن حيي بن سيف الراشدي ، ورقة عمل حول املنفعة العامة يف قرارت نزع امللكية و اإلستمالك ، مقدمة إىل املؤمثرالثالث لرؤ 3

. www.carjj.org>sites>defautsfiles، 04املنعقدة يف العاصمة اللبنانية بريوت ، ص . 17جع السابق صجنم أمحد ، املر 4 . 649ص 1975سليمان الطاموي ، الوجيز يف القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكرالعريب ، القاهرة ، سنة 5

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

10

يقصد ) قضائي ألن جزء من إجراءات نزع امللكية ( أما الدكتور فؤاد العطار يعرفه على أإجراء إداري

1.احلكومية للنقع العامبه نزع املال قهرا عن مالكه بواسطة اإلدارة

نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامةوهو إمتياز مسموح : أيضا عبد الغين بسيوين عبد اهللا ويعرفه

لإلدارة حبيث تستذيع بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه من أجل املنفعة العامة يف مقابل تعويض

2.عن ذلك

طبيعة نزع الملكية: الفرع الثاني

ه ظروف ومصلحة تنزع امللكية للمنفعة العمومية على أنه قيدعلى امللكية ، إقتضفسر إجراء

واملالحظ أن حق املالك ال ينقضي إمنا ينقضي به حق . اتمع كأثر لإلعرتاف هلا بوظيفة إجتماعية

لكية امللكية اخلاصة للشخص على العقار املنزوع امللكيته ، ويتقرر له احلق يف التعويض يف حني نزع امل

.هو أحد أسباب إنقضائها

ومما جيب اإلشارة إليه أنه جيب تنظيم نزع امللكية تنظيما دقيقا ، وأن حياط إستعماله بضمانات

جدية ، ألنه إمتياز من إمتيازات اإلدارة تظهر فيه مبظهر السلطة العامة وتتقيد يف ممارسته بقيد الصاحل

.العام الذي فرضته النصوص املقررة له

والعقارات حسب 3أنه جتدراإلشارة إىل نقطة مهمة وهي نزع امللكية يرد غالبا على العقارات إال

هو كل شيءمستقر حبيزهوثابت فيه وال ميكن نقله دون :"من القانون املدين اجلزائري 683نص املادة

ويض عن نزع والتع 4.واملنقوالت يف حالة شادة أي إذا كان موضوع خلدمة هذا العقار" تلف وهو عقار

جان اإلدارية ألنه جيعل منها حكما وخصما لوم به جهات قضائية مستقلة دون الامللكية يستحسن أن تق

.يف نفس الوقت

. 551ص 1972فؤاد العطار، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، سنة 1 . 568عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القانون اإلداري ،داراجلامعة ،بريوت ، ص 2 . 19جنم أمحد ، املرجع السابق ص 3معدل 1975سبتمرب 30، املؤرخة يف 78ر العدد .واملتصمن القانون املدين ، ج 1975سبتمرب 26املؤرخ يف 75/58من األمر رقم 683املادة 4

. 2001مايو 13مؤرخة يف 31ر رقم .، ج2001مايو 13املؤرخ يف 05-07ومتمم بالقانون

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

11

إن نزع امللكية يرتب قيودا على امللكية اخلاصة ، من شأا حتويل طبيعة امللكية من : ومما سبق

ر فباإلستناد إىل ما تتمتع به من إمتيازات القانون ملكية خاصة إىل عامة ،واإلدارة إذ تقدم على هذا األم

1.العام قاصدة من فعلها حتقيق النفع العام

وميكننا تعريف نزع امللكية كونه إجراء مبقتضاه تنزع امللكية اخلاصة إىل ملكية عامة ، لدواعي

:ويبدو لنا من تعريف نزع امللكية أا إجراء يتميز باآليت .النفع العام

عنصر اإللزام: األولالبند

نزع امللكية مصطلح اإلستمالك ، و اإلستمالك ىرب عنه بلفظ النزع وقد أطلقت بعض التشريعات عليع

هو آلية من أجل املنفعة العامة كإمتياز لإلدارة ميارس من طرف الدولة قصد حتقيق مهامها وإشباع

2.حاجات العامة

طلب امللك ، ولذا فإن تعبري نزع امللكية هو وحسب إعتقاد الكثري أن لفظ اإلستمالك يعين

األقرب اىل املقصود من اإلجراء ، وهوإجبار صاحب امللك على التخلي عن ملكه لتحل حمله امللكية

ولعل لفظ اإلستمالك بصدق يف احلاالت النادرة اليت يتخلى فيها املالك عن ملكه طوعية بناءا . العامة

.ة عن األمر الصادر إليه من اإلدار

إنتقال الملكية: البند الثاني

ليس كل إضرار بامللكية بعد نزاعا هلا ، ألن الفصل يف التفرقة بني نزع امللكية وبني كثري من

نتقال ملكية العقار املنزوعة لإلدارة هو الذي يفرق بني إارية هو إنتقال امللكية ،كما ان التصرفات اإلد

.جربا عن صاحبها ملصلحة الدائن نزع امللكية للنفع العام ، أو نزعها

غري أن إنتقال امللكية ال يعين بالضرورة دخول املال اخلاص ضمن املال العام للدولة ، إمنا هناك

.العديد من احلاالت يصبح فيها جزءا من املال اخلاص هلا وميكنها التصرف فيه

. 19جنم أمحد ، املرجع السابق ص 1 . 1054أسامة حناينة ، فيصل شنطاوي ، سليم حتاملة ، املرجع السابق، ص 2

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

12

معني تبىن على أساسه عملية أنه ال جيوز نزع امللكية بداع: وحسب ما يراه الدكتور جنم أمحد

النزع ، مث خيصص العقار ملسألة أخرى ، أو أن يتم عملية التخصيص مث ترتاخى اإلدارة يف تنفيد املشروع

1.مدة زمنية طويلة ، ألن ذلك من شأنه إحلاق الضرر باملالك

نطاق المنفعة العامة: المبحث الثاني

، فلو مل توجد منفعة عامة ألعترب إجراء 2النفع العامحتقيق هو إن اهلدف من إجراء نزع امللكية

. وهذا مادفعنا للتساؤل عن مفهوم وحدود املنفعة العمومية . نزع امللكية غري مشروع

اء مل حيددوا لنا مفهوم املنفعة العمومية ، وذلك راجع إىل أنه مفهوم غري ضوالق إال أن كل من التشريع

أو النشاط اليت تقوم به ى العمليات دية متنوعة ، ويتحدد بالنظر إىل حمتو جمرد إمنا هو مرتبط بعمليات ما

.ارةاإلد

وعدم قابلية مفهوم املنفعة العامة للتحديد أعطاه صبغة املرونة والقابلية للتطور ،وبالفعل فقد

د تطور مفهوم املنفعة العامة بتطور دور الدولة ضمن إطارين فلسفيني تناول يف املطلب األول حدو

املنفعة العمومية يف ظل الفلسفة اللربالية ، واملطلب الثاين حلدود املنفعة العمومية يف ظل الفلسفة

.التدخلية

نطاق المنفعة العامة في ظل الفلسفة اللبرالية: المطلب األول

إن املالحظ هنا أن املنفعة العامة تقوم على التعارض من املصلحة العامة و املصلحة اخلاصة ، ال

تعترب العملية ذات منفعة عمومية إال إذا كان املساس بامللكية الفردية والتكاليف املالية للعملية و املوانع

اإلجتماعية األخرى التتجاوز يف أمهيتها املنفعة املراد حتقيقها ، وبعبارة أخرى فإن القاضي يقدر ما إذا

هذا يف اإلطار األول ، أمايف اإلطار عمومية ةوانع حىت يقر بوجود منفعكان هناك توازن بني املنافع وامل

19-18جنم أمحد ، املرجع السابق ، ص 1،جامعة جياليل اليابس قمر عبد الوهاب ، النظام القانوين لنزع امللكية من أجل املنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، الة اإلكرتونية لألحباث والدراسات 2

.2صhttp://droitplus_ma/index_php?option=com_content&wview=article&id=371:2011_07_13_19_24_51&catid=14:2008_12_24_22_14_01/temid=12

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

13

، ولقد كان للمشرع اجلزائري مثل هذا الدور دور اإلقتصادي الذي تلعبه الدولةالثاين أصبح يقوم على ال

جبميع العمليات حتدد املنفعة العامة فقط"اليت تنص 05وذلك من خالل املادة ،76/48األمر يف

العامة فقط على وجه اخلصوص بقصد حتقيق املخططات الوطنية املستوفية للحاجات ذات الفائدة

1.واحمللية للتنمية

ومبا ان مفهوم املنفعة العمومية هو مفهوم مرن كما سبق وأن وضحنا ذلك ، فهذه املرونة أعطت

األحيان إىل نزع للسلطة العامة السلطة يف تفسريه كما تريد هذا ما يؤدي ا إىل التقشف يف كثري من

.فرادكية األمل

2:نظريات وهي 3وهلذا السبب مت وضع حد لفكرة املنفعة العامة من خالل ظهور

نظرية السبب الدافع: الفرع األول

يقصد بنظرية السبب الدافع ذلك السب الذي يدفع باإلدارة إىل حرماان الفرد من حقه أو ملكه

من أجل حتقيق منفعة عامة للناس ، وعلى الرغم من وجود عدة أسباب إال أنه جيب ان يكون السبب

املنفعة العامة الذي يدعوا إىل تقدير ميزة املنفعة العامومية حمددا وواضحا ،يف حالة تعدد األسباب فيجب

على اساس يببها الدافع دون بقية األسباب اخلرى ، وبذلك مينح القضاء إمكانية رقابة مشروعية اإلجراء

املربر لنزع امللكية ، ال تكون مشروعة إال إذا كان هدفها األساسي هو حتقيق منافع خاصة أومالية ، مامل

ا وجدت إىل جانب السبب الدافع ، فإذا كان قصد تكن هذه املنافع هي األسباب الدافعة للعملية ، إمن

مشوبا بالعيب اإلدارة هو حتقيق منافع هلا وحدها فقرار التصريح باملنفعة العمومية يف هذه احلالة يكون

3.اإلحنراف بالسلطة

جستري يف القانون اإلداري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، سنة وناس عقيلة ، النظام القانوين لنزع امللكية للمنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، رسالة ما 1 10ص 2006

. 11وناس عقيلة ، املرجع السابق ص 2 . 372سهام برامهي ، املرجع السابق ص 3

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

14

نظرية المنفعة العمومية غير المباشرة: الفرع الثاني

ا أيضا لكل مؤدي هذه النظرية أن املنفعة العمومية املعرتف ا لبعض العمليات اإلدارية يعرتف

العمليات الضرورية واملكملة للعملية األوىل ، وأما عن تبعية العمليات اليت مل يصرح مبنفعتها العمومية

العملية قتصاديةإدل اختضع لرقابة القضاء ، فإذا كان قبول املنفعة العامة للعملية التابعة يغلب أو يع

إحنرافا بالسلطة ، أما إذا كان حيافظ على جانبها اإلقتصادي فيضفي عليها املنفعة األوىل أعترب ذلك

1.العمومية

نظرية اإلجراءات الموازية: الثالثالفرع

تقوم هذه النظرية على أن العمليات اليت مبوجبها تنزع امللكية تتطلب إجراء آخر على األقل أمام

هذه النظرية تقوم على وجهني . ضري ومسايرة نازع امللكية لهاحل إجراء النزع ، مثل وجود قواعد البناء

.ن وال يكونان وحدة واحدةان متوازيان فال يلتقيان أو يلتقيمتعاكسني إما أن تبقى اإلجراءا

اإلبقاء على اإلجرائين متوازيين: البند األول

جانب إجراءات نزع إذا أرادت اإلدارة حتقيق عملية عن طريق نزع امللكية ، فيجب أن حترتم إىل

عن قانون نزع امللكية ، وتكون تعادل اإلدارة نازعة امللكية إجراءات أخرى ، وتكون وحدها قانونا متميزا

شرعية نزع امللكية لعدم م امللكية مع هذا اإلجراء املوازي وعدم إحرتام اإلجراء املوازي يؤدي حتما إىل عد

.2وجود منفعة عامة

على اإلجرائين متوازييناإلبقاء : الثانيالبند

يف هذه احلالة إجراء نزع امللكية وأإلجراء الثاين يلتقيان عند : إلتقاء اإلجرائني يف وحدة العملية

نقطة معينة على أساس أن كالمها ساهم يف حتقيق املشروع الذي من أصله تنزع امللكية ، كذلك الضرورة

. 11وناس عقيلة ، املرجع السابق ص 1 376سهام برامهي ، املرجع السابق ص 2

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

15

يف اإلجراء األول من أجل مت ا كان البحثذعامة ، إقبل التصريح باملنفعة الإلجراء حبث إداري مسبق

1.ربح الوقت واجلهد ، فما على اإلدارة إال إحالة الوثائق اليت تقرر على أساسها أحد اإلجراءات

نطاق المنفعة العامة في ظل الفلسفة التدخلية :المطلب الثاني

وأصبحت الفكرة املنفعة العمومية،كان لتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية أثر بالغ يف توسع

فكرة العمومية لتجد مشروعيتها يف أغلب إال علي أساس املنفعة االقتصادية، أي أصبحت متثل فكرة

بعدما كان اجلانب االقتصادي يف أغلبه حمصورا علي 2،جديدة نسبيا وهي فكرة املصلحة االقتصادية

.األفراد يف ظل الفلسفة الليربالية

إدماج العقارات بالتخصيص يف أموال الدولة وكانت ختصص يف أغلب األوقات كما مت تشجيع

ختصيصا اقتصاديا وهذا ما أدي إيل حتريك اآلليات القانونية التقليدية الكتساب املال العام ودجمه ضمن

ا املال األموال العامة للدولة مث إجياد اآلليات القانونية من أجل حتديد القطاع و األهداف اليت خنصص هل

فالقضاء الفرنسي قد أضاف اجلديد يف فكرة املنفعة العامة ولذلك بتوجهه حنو املنفعة االقتصادية.املدمج

أصبح يقر بعدم شرعية التصريح باملنفعة العمومية إذا كانت جمانبة للغرض االقتصادي، وهذا عكس و

أن القانون هو من أعطي فكرة املنفعة أما الوضع يف اجلزائر خيتلف عن الفرنسي، إذ -الفلسفة الليربالية

الذي أعاد لفكرة 91/11العامة مدلول اقتصادي وظل يف النهج االشرتاكي إيل غاية صدور القانون

كانت املنفعة تتحدد مبعيارين 76/48املنفعة العامة مضموا التقليدي، أما يف ظل القانون القدمي رقم

ية سواء كان حملي أو وطين و الغرض،،،،هو حتقيق املنفعة مها السبب،،، أي وجود خمطط سابق للتنم

3.االقتصادية بصفة خاصة

زيادة علي ذلك ال يكون نزع امللكية ممكنا، إال إذا جاء "... 91/11من القانون 02وتنص املادة

..."تنفيذا لعمليات ناجتة عن تطبيق إجراءات نظامية قبل التعمري و التهيئة العمرانية

. 12وناس عقيلة ، املرجع السابق ص 1 379سهام برامهي ، املرجع السابق ، ص 2 .14-13وناس عقيلة، املرجع السابق ص 3

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

16

حيدد القانون املتعلق بنزع امللكية 1991أفريل 27املؤرخ يف 91/11من القانون 02املادة

.1991ماي 08بتاريخ 21من أجل املنفعة العامة، عدد

ومن مت نستنتج أن املشروع أخذ بنظرية اإلجراءات املوازية ، وأعترب أن إجراء نزع امللكية ال تعترب

لقواعد النظام العام العمراين و التهيئة العمرانية، واإلدارية جيب مشروعا إال إذا كانت أهدافه مطابقة

1.عليها احرتام إجراءات نزع امللكية وكذلك قواعد التنظيم العمراين

وأما خبصوص االجتاه حنو املنفعة االقتصادية و اعتبار عدم شرعية التصريح باملنفعة إن هي

أحكام قضائية 3رض الرياضي مثال أو الصناعي، جند جانبت املنعة االقتصادية و اقتصرت فقط علي الغ

... 2لس الدولة الفرنسي سنتطرق إليها يف الفروع الثالثة التالية

قضية حمام شاتوه: الفرع األول

حيث 1970،3فيفري 23انتهت هذه القضية بصدور حكم من جملس الدولة الفرنسي بتاريخ

أقر بوجود التزام علي عاتق اإلدارة وهو اإلشارة حسب ماتقدره إيل نتيجة املشروع و املنفعة العمومية

املستهدفة من املشروع أو تلك املنفعة املراد الوصول إليها و حتقيقها، فإذا كانت تكاليف املشروع باهظة

ن املشروع ال حيقق منفعة عامة ،كما أورد لتتوافق مع املنفعة اليت ستعود علي األفراد املنتفعني به، فإ

نفقات املشروع يف ملف التحقيق املسبق بإعتباره أحد عناصر املوازنة اليت حتكم لاحلكم ضرورة اإلشارة

4.منها علي توافر املنفعة العامة وقد ترتب علي عدم ذكرها إلغاء قرار تقدير املنفعة العامة

.14وناس عقيلة، املرجع السابق ص 1 379سهام برامهي ، املرجع السابق ، ص 2 .380زقال عن سهام برامهي ، املرجع السابق ص 1970فيفري 23احلكم صادر عن جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 3 380برامهي ، املرجع السابق ، ص سهام 4

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

17

الجديدةقضية المدينة الشرقية : الفرع الثاني

أن املصلحة 1971،1ماي 28أكد هذا احلكم الصادر عن جملس الدولة الفرنسي يف

االقتصادية هلا عدة جوانب اجتماعية، قانونية، إنسانية وال جيوز تقرير املنفعة العمومية على عملية إال

اجتماعية بوجود إعتداء على ملكية خاصة، وما يرتتب عليه من نفقات وما ينشأ على ذلك من أضرار

إذا مت مقارنتها بالفائدة املتوقع حصوهلا عند تنفيذ العملية، هذا ما أعطى للقاضي إمكانية املوازنة بني

حيث خرج القاضي يف هذا القرار عن 2،مزايا املصلحة العامة املتولدة يف سبيل تقرير املنفعة العمومية

قضائه التقليدي ليضع اإلدارة يف ممارستها للسلطة التقديرية للرقابة، يف ما إذا كانت عملية نزع امللكية

تشكل منفعة أخرى، منفعة أخرى بغض النظر عن مالئمة مكان املشروع واألضرار الناجتة عنه، كما بدأ

فكانت 3،م املوازنة بني املصاحل واألضرار يف تقدير شرط املنفعة العامةجملس الدولة ابتدائيا من هذا احلك

الكفة مرجحة لألضرار فألغي قرار التصريح باملنفعة العمومية، ولقد طبق هذا املبدأ الذي قرره احلكم

بشأن إنشاء مطار 19725أوت 20يف احلكم الصادر يف 4الصادر يف قضية املدينة الشرقية اجلديدة

ألغي فيها قرار التصريح باملنفعة العامة استنادا مدينة صغرية هلواة الطريان، وتعترب أول قضية جديد يف

للمبدأ املستخلص من قضية املدينة الشرقية اليت تتلخص وقائعها يف إقامة طريق سيار بني فرنسا وإيطاليا

.اض العقليةحىت ينفذ هذا املشروع جيب القضاء على مساحات خضراء وهدم مستشفى لألمر

هنا القضية عبارة عن نزاع بني مصلحة عامة وخاصة، أما يف قضية إنشاء املطار املنفعة العمومية

موجودة واالختالف يكمن بني مصلحتني عامتني األوىل سياحية اقتصادية واألخرى عامة، ويف هذه

يف صميم تقدير اإلدارة القضية أقر جملس لدولة لنفسه موازنة بني مصلحتني عامتني وهذا األمر يدخل

6.العامة فهي متلك سلطة منح أولوية على أخرى

.381، نقال عن سهام برامهي، املرجع السابق، ص 1971ماي 28حكم صادر عن جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 1 381سهام برامهي، املرجع السابق، ص 2 ، 2013جويلية 28زنة، العلوي ياسني، تطور الرقابة على شرط املنفعة العامة يف حالة نزع امللكية خالل نظرية املوا 3

13:50 Https://mfacebook.com-bdroit-posts 382سهام برامهي، املرجع السابق، ص 4 382، نقال عن سهام برامهي، املرجع السابق، ص 1972أكتوبر 20احلكم الصادر عن جملس الدولة الفرنسي 5 382سهام برامهي، املرجع السابق، ص 6

ماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامةماهية المنفعة العامة: : : : الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

18

قضية بيجو الفرنسية: الفرع الثالث

املتعلق بقضية بيجو الفرنسية 19711لية يجو 20إن حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر يف

2.بني املنفعتني العامة و اخلاصة فكل ما من شأنه حتقيق منفعة عامة فهو أيضا حيقق منفعة خاصة خلط

بنزع امللكية من أجل ا قرار اإلدارة بناءا علي طلب شركة بيجو للسيارات تويف هذه القضية أصدر

من إجراء صانع التابعة للشركة، حبيث يسمح التعديل اجلديدامللطريق كان مير بني ار ستعديل م

أن املصلحة العامة تتوافق يف هده "التوسعات ضرورية للمصانع ، وقد قرر جملس الدولة يف هدا الصدد

الطرق العامة و متطلبات تطوير اتمع الصناعي علي رضرورة تطوي تدعو إليها يف أن واحد، ذإ احلالة،

ن هنا نستنتج أن جملس الدولة أعطي وم.احمللي االقتصاددرجة كبرية من األمهية ملا ساهم به يف دعم

3.للمنفعة العامة مفهوما موسعا يتماشي و متطلبات احلياة العامة

.385، نقال عن سهام براهيمي، املرجع السابق، ص 1971أكتوبر 20احلكم الصادر عن جملس الدولة الفرنسي 1 .385سهام براهيمي، املرجع السابق، ص 2 .العالوي ياسني، املرجع السابق 3

ــــانـيــــانـيــــانـيــــانـيالفصــــل الث الفصــــل الث الفصــــل الث الفصــــل الث الرقـابة علي إجراءات التحقيق

ةوميمو قرار التصريح بالمنفعة الع

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

20

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامةالرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامةالرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامةالرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: : : : ـــانـــيـــانـــيـــانـــيـــانـــيل الـث ل الـث ل الـث ل الـث ــــالفصالفصالفصالفص

احلياة املدنية علي القوانني املتعلقة بالثروة إن حق امللكية مقدس ومكرس دستوريا حيث تستند

شرع اجلزائري من تعسف لك محاها املذل 1،اتمع اهتماميف سلم دهلا وحتل امللكية املرتبة األوىلوتبا

اإلدارة أثناء ممارستها اإلجراءات ىا فعلذ، للك من خالل السلطة املمنوحة هلا يف نزع امللكيةذاإلداري و

.النزع أن تلتزم بالقواعد و اإلجراءات القانونية و إال تعترب مسؤولة أمام القضاء

لك من أجل إثبات املنفعة العمومية اليت تعترب ذن الوايل و تفتتح إجراءات التصريح باملنفعة بقرار م

و السبب املربر إلستعمال اإلدارة هلده السلطة اإلستثنائية و التحقيق من ،شرطا ضروريا لنزع امللكية

وجودها عن طريق إتباع إجراءات التحقيق املقررة قانونا ما سنتناوله يف املبحث الثاين سنخصص إيل

.إصدار قرار التصريح بوجود منفعة عمومية إلجناز املشروع املعين

التحقيق المسبقالرقابة على إجراءات : األولالمبحث

يعترب التحقيق إجراء مهم تقوم به جلنة خمتصة قبل تقرير املنفعة العامة فهو أساس عملية نزع

اته أي قرار فتح التحقيق ذيف حد القرار ىناول يف املطلب األول الرقابة علامللكية و نظرا ألمهيته سنت

.والرقابة علي عمل اللجنة كمطلب ثاين

علي قرار فتح التحقيق الرقابة: المطلب األول

تؤدي دور كبري يف ضمان مشروعية هذا القرار ،مير إصدار قرار فتح التحقيق بعدة إجراءات بالغة األمهية

و الذي يعد مشروعا إذا كان صادر عن سلطة خمتصة هذا سنتطرق إليه يف الفرع الثاين أما عن مضمون

2.القرار نتناوله يف الفرع الثاين

.01رقيق خالد، املرجع السابق ،ص 1السياسية، جامعة خليف ياسني ، رقابة القاضي اإلداري علي التصريح باملنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق و العلوم 2

15-14-13مولود معمري، تيزي وزو ، ص

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

21

السلطة المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق: الفرع األول

،سنتناول يف هذا الفرع ثالث بنود سنتطرق يف األول إيل مصدر قرار فتح التحقيق و هو الوايلويف الثاين نتناول السلطة الواسعة الذي يتمتع ا يف دراسة هذا امللف أما يف البند الثالث الطبيعة

.ال للطعن فيه أم غري قابل للطعنالقانونية هلذا القرار أي إذا كان قاب

الوالي مصدر قرار فتح التحقيق: البند األول

يفتح التحقيق املسبق بقرار من :" علي 186-93من املرسوم التنفيذي 06تنص املادة

..."الوايل

يصرح باملنفعة العمومية حسب " كذلك علي 186-93من املرسوم التنفيذي 10وتنص املادة

:األيت

شرتك أو قرارات مشرتكة بني الوزير املعين ووزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير املالية إذا بقرار م -

1.العقارية املراد نزعها واقعة يف تراب واليتني أو عدة واليات العينيةكانت املمتلكات أو احلقوق

و قرار التصريح يثري هذا االختالف يف اجلهة املختصة بإصدار كل من قرار فتح التحقيق املسبق

أن قرار فتح التحقيق يعترب مرحلة سابقة ومتهيدية إلصدار قرار امب ،ةيتالباملنفعة العامة املالحظة ال

التصريح باملنفعة العمومية فما هو الدافع املربز لتحديد جهات خمتلفة يف إصدار كل من القرارين

2ا؟السابقني مما يؤدي إيل تشابك املواد القانونية فيما بينه

اختصاصاتهاليت يستمد منها الوايل 186-93من املرسوم 44جييبنا على تساؤلنا نص املادة

إذا كانت األشغال مما جيب إجنازه على واليتني أو عدة واليات،فإن املستفيد من نزع " واليت تنص

من نفس املرسوم إىل كل وايل خمتص 03امللكية حيول امللف اخلاص بنزع امللكية املنصوص عليه يف املادة

حكام املادتني ألك بساس مع ذاملذكورة أعاله دون امل" إقليميا بتويل تنفيذ مجيع إجراءات نزع امللكية

- 91حتدد كيفيات تطبيق القانون 1993يوليو سنة 27 املوافق ل 1414صفر 07املؤرخ يف 186- 93من املرسوم التنفيذي رقم 10- 06املواد 1املؤرخ 248-2005الذي حيدد قواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة معدل و متمم باملرسوم التنفيذي رقم 1991أبريل لسنة 27املؤرخ يف 11 .م2005يوليو سنة 10يف

.16خليف ياسني، املرجع السابق ، ص 2

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

22

فيما يتعلق بإصدار قرار فتح التحقيق االختصاصفهذه املادة سحبت 1"من هذا املرسوم 11و 10

.املسبق من اجلهات اإلدارية املركزية و اليت أسندته بصفة حصرية للوايل

من اجلهات املختصة بإصدار كل من قرار فتح التحقيق االختالفحبيث ميكن أن نفسر هذا

أي هو تقرير اإلدارة من املستفيد و : النحو األيت ىملنفعة العامة تفسريا إجيابيا علاملسبق وقرار التصريح با

اختصاصاملتضرر من نزع امللكية وهذا من خالل جعل سلطة إصدار قرار فتح التحقيق املسبق من

.2الوايل دون غريه

سلطات الوالي في دراسة ملف التحقيق المسبق: البند الثاني

3"يقوم الوايل بعد دراسة للملف:"علي ما يلي 186-93من املرسوم التنفيذي 03تنص املادة

ماجيعلنا نستنتج أن الوايل وبعد استالمه امللف املستفيد، يقوم بدراسة امللف إذا كان مستوفيا كافة

.الشروط ويطلب الوثائق اليت يراها مفيدة لدراسة امللف

.عملية نزع امللكية وله السلطة التقديرية يف رفض أو قبول الطلب ويقدر مدى مشروعية ومالئمة

أحد الشروط الالزمة فعلي الوايل رفض طلب فتح التحقيق املسبق وجيوز يف لب منطلا ختلف اوإذ

هذه احلالة الطعن ضد قرار الرفض الصادر عن الوايل، ويف حال كان الطلب مستويف الشروط، يعني

4الوايل جلنة حتقيق مبوجب قرار رمسي بقرار فتح التحقيق املسبق

التحقيققابلية الطعن في قرار فتح : الثالثالبند

ستقر القضاء الفرنسي و اجلزائري علي أن قرار فتح التحقيق وكذا قرار تعني جلنة التحقيق تعبري ا

إجراءات متهيدية غري قابلة للطعن فيها أمام القضاء ألا عبارة عن قرارات متس حبقوق املعنىني بنزع

.املشار إليه سابقا 11-91، احملدد لكيفيات تطبيق القانون 27/07/1993املؤرخ يف 186-93ملرسوم التنفيذي من ا 44املادة 1 .17-16خليف يامسني، املرجع السابق،ص 2 .املشار إليه سابقا 1993- 07-27املؤرخ يف 186-93من املرسوم التنفيذي 03املادة 3 .18خليف ياسني، املرجع السابق،ص 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

23

قيق كافة اإلجراءات املنصوص عليها امللكية، إال أن يف حالة جتاوز اللجنة لصالحيتها وعدم إستفاء التح

1.يف القانون يؤدي إيل إلغاء هذا اإلجراء و إعادة التحقيق من جديد

2نص علي الطعن يف قرار نزع امللكية دون القرارات األخرى 76/48ونشري يف السابق، أن األمر

ضي على جوازه ضد أجاز الطعن ضد قرار التصريح باملنفعة العمومية، دون أن يق 11-95القانون رقم

حيق لكل ذي مصلحة أن : "على مايلي 11-91من القانون 13قرار فتح التحقيق وتنص املادة

3"...ر التصريح باملنفعة العمومية يطعن يف قرا

مضمون قرار فتح التحقيق المسبق: الفرع الثاني

الواجب توافرها يف السابق الذكر علي البيانات 186-93من املرسوم التنفيذي 06تنص املادة

وهذا ما سنتناوله يف البند األول أما البند الثاين يتضمن طرق اإلعالن عن مضمون 4قرار التحقيق املسبق

.هذا القرار

البيانات الالزمة في قرار فتح التحقيق: البند األول

:جيب أن يتضمن قرار فتح التحقيق، جمموعة من البيانات الضرورية وهي

.حتقيقه من وراء هذا التحقيقاهلدف املراد -

.تاريخ بدء التحقيق و انتهائه -

).أمساء األعضاء و ألقام وصفام(تشكيلية اللجنة -

أوقات استقبال اجلمهور وأماكن ودفاتر التسجيل الشكاوى وطرق (كيفيات عمل اللجنة -

).اإلطالع علي ملف التحقيق

.حتديد اهلدف من العملية -

.35ناس عقيلة، املرجع السابق، ص و 1 .،ملغى 1976جوان 01،بتاريخ 44، يتعلق بقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية ح ر ع 1976ماي 25، مؤرخ يف 76/48أمر رقم 2 .املشار إليها سابقا ، احملدد لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة،1991-04-27املؤرخ يف 11-91من القانون 13املادة 3 .املشار إليها سابقا ،11-91احملدد لقواعد تطبيق قانون 27/07/1993من املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 06املادة 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

24

لتحديد طبيعة األشغال املزمع إجنازها والذي ختتلف باختالف العملية املراد خمطط الوضعية

1حتقيقها من وراء نزع امللكية

إعالن مضمون قرار فتح التحقيق: البند الثاني

جيب أن يكون هذا القرار قبل مخسة ... "السابق الذكر 186- 93ن املرسوم م 06تنص املادة

: قيق يوما من تاريخ فتح التح) 15(عشر

.مشهرا مبركز البلدية املعنية �

.منشورا يف يوميتني وطنيتني �

2كما ينشريف جمموع القرارات اإلدارية �

صمون قرار فتح التحقيق هو متكني اجلمهور من إبدء مالحظاته أو تطلباته مالغاية من إعالن

.ئمة بالتحقيق ، وهذا حىت يكون اإلجراء أكثر شفافية اإىل اجلنة الق

هذه املرحلة يقوم القاضي بدوره الرقايب واملتمثل يف وجوب تعليق ونشر البيانات املنصوص وإبان

يكون قرار فتح حتقيق وتعيني اللجنة ، موضوع إشهار " احملدد 11-91من القانون 06عليها يف املادة

ر حتت طائلة بعنوان البلدية املعنية ، يف األماكن املخصصة عادة هلذا الغرض ، وجيب أن يبني القرا

ات حتدد حيضيق وتاريخ إائه ، وكذا بيان تو البطالن إضافة إىل إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحق

3.اهلدف من العملية وخمطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان األشغال املراد إجنازها

الرقابة على عمل اللجنة :المطلب الثاني

التحقيق املسبق يف األماكن املخصصة له ، واملتضمن أمساء بعد القيام باإلعالن عن قرار فتح

من القانون 05 املادة أشخاص املنصوص عليهم يف) 3(أعضاء جلنة التحقيق اليت تتكون من ثالثة

أشخاص معنيون من بني 3تحقيق يف املنفعة العمومية جلنة حتقيق تتكون من القوم بت" 91-11

.24-23خليف ياسني، املرجع السابق،ص 1 املشار اليه سابقا ،11-91احملدد لكيفيات تطبيق قانون 1993جويلية 27املؤرخ يف 186-93من املرسوم التنفيدي 06املادة 2 املشار اليه سابقا احملدد لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، 1991أفريل 27املؤرخ يف 11-91من القانون 06املادة 3

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

25

ويا حسب كيفيات حتدد بالطرق التنظيمية ، يشرتط يف احملققني املوجودين يف قائمة وطنية تعد سن

اإلنتماء إىل اجلهة اإلدارية نازعة امللكية ، وعدم وجود عالقة تنطوي على املصلحة مع املنزوع

1."ملكيتهم

فهذه اللجنة تقوم بعملها عن طريق تسيريها إلجراءات التحقيق ما سنتناوله يف الفرع األول ، أما

.دير حول فعالية املنفعة العموميةللتق: الثاين سنتطرق فيه يف الفرع

سير التحقيق المسبق للمنفعة العمومية: الفرع األول

سنتطرق من خالل البند األول لتكوين اللجنة مللف التحقيق ، أما البند الثاين للشروط الواجب

.م بذلكق والكيفيات املتبعة للقياأحرتامها اليت تتعلق بزمان ومكان التحقي

تكوين اللجنة لملف التحقيق: البند األول

:ت ملف التحقيق وجاء يف متنهاعلى مشتمال 186-93 من املرسوم التنفيدي 07تنص املادة

.قرار فتح التحقيق واملنصوص عليه سابقا " �

.تصريح توضيحي للهدف من العملية �

.وموقعها خمطط الوضعية اليت حيدد طبيعة األشغال املزمع إجنازها �

2."دفرت مرقم وموقع من طرف الوايل أو ممثله تسجل فيه التظلمات �

ويعترب هذا الدفرت من أهم العناصر املكونة مللف التحقيق و الذي مينح لإلشخاص املتضررين احلق

.يف تقدمي إعرتاضام حول املشاريع املراد إجنازها

.راد حتقيقها من وراء نزع امللكية واملالحظ أن وثائق امللف ختتلف بإختالف العملية امل

إليه سابقااملشار احملدد لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، ،1991أفريل 27املؤرخ يف 11-91ن من القانو 05املادة 1 .املشار إليه سابقا ،11-91، احملدد لكيفيات تطبيق قانون 1993ويلية ج 27املؤرخ يف 186-93من املرسوم التنفيذي 07املادة 2

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

26

مكان وزمان إجراء التحقيق وكيفيته: البند الثاني

مكان إجراء التحقيق - أوال

يقصد مبكان فتح التحقيق حتديد اجلهة أو املكان الذي ميكن للجمهور اإلطالع على ملف

1.هلذا الغرضالتحقيق لتدوين مالحظاته على مستوى الدفرت اخلاص بالتحقيق واملرقم خصيصا

ميكن للجنة أن تعمل مبقر الس الشعيب " 186-93من املرسوم التنفيذي 08حيث تنص املادة

املنصوص ، أواالس الشعبية البلدية املعنية ، أويف أي مكان عمومي آخر حيدد يف القرار بلدي املعينال

من هنا نالحظ أن الوايل له السلطة التقديرية يف مكان إجرائه ، ومبا أن 2."أعاله 06عليه يف املادة

هدف التحقيق هو تقدمي معلومات للجمهور فمن املستحب تقدمي هذه املعلومات يف املقر الذي

.يساعده ويسهل عليه العمليةاإلطالع عليها

زمان إجراء التحقيق - ثانيا

.ملراد إجنازها ، وكذا حسب كيفية عمل اللجنة حتدد مدة التحقيق حسب أمهية العمليات ا

3.أما خبصوص متتع الوايل بتحديد مساعد التحقيق ميكن أن يؤثر على مصداقية العملية

وذلك يضفي طابع اجلدية على إجراء ،4فمن األفضل أن تقيد اإلدارة مبدة زمنية معينة ومعقولة

التحقيق فتخضع األوقات عمل اإلدارة كما ينظمها القانون، ءالتحقيق ، أما بالنسبة أليام وساعات إجرا

قيق على ساعات عمل إضافية يف خالل أيام األسبوع على األقل إال أنه ميكن النص يف قرار فتح التح

5.ا ما تطلبت الظروف ذلكذإ... العطل الرمسية أو األعياد

. 27خليف يامسني ،املرجع السابق، ص 1 .املشار إليه سابقا ،11-91انون ، احملدد لكيفيات تطبيق ق1993جويلية 27املؤرخ يف 186-93من املرسوم التنفيذي 08املادة 2م السياسية ، جامعة بن بريكة أمساء ، رقابة القاضي اإلداري على التصريح باملنفعة العامة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ، كلية احلقوق والعلو 3

. 22، ص2015-2014حممد خيضر ، سنة .23بن بريكة أمساء ، املرجع السابق، ص 4 . 30خليف يامسني ، املرجع السابق، ص 5

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

27

كيفية إجراء التحقيق - ثالثا

، على أن كيفيات عمل اللجنة تتمثل يف 186- 93فيذي من املرسوم التن 06تنص املادة

1.ملف التحقيق استشارةأوقات إستقبال اجلمهور وأماكنه ودفاتر إستقبال الشكاوي وطرف

ويعترب دفرت إستقبال الشكاوي أحد املشتمالت الالزمة يف ملف التحقيق ويكون مرقما وموقعا من

واملالحظات املقدمة من طرف اجلمهور خبصوص املنفعة طرف الوايل أو من ميثله تسجل فيه التظلمات

.العمومية للمشروع املراد إجنازه

قيق وإبداء رأيه وتقدمي لجمهور اإلطالع على ملف التحقيق ، ومقابلة أعضاء جلنة التحل قحيو

أو ،كتابية أو مراسالت اقرتاحاتكانت واملقابل تقوم اللجنة بتدوين هذه املالحظات سواءا ،مالحظاته

2.شفاهية وتدوينها يف الدفرت

ن الطابع التحاوري للتحقيق ال يؤدي إىل إزام جلنة التحقيق بآراء هؤالء األشخاص، ذلك أن إ

يلزم اللجنة تنظيمدرجة مشاركتهم ال تتعدى اإلستماع إىل أقواهلم كما أنه ال يوجد أي نص قانوين أو

، إمنا يتناقشون ويتبادلون اآلراء واملعلومات املتوصل إليها ها يف اإلستنتاجاتآرائهم ، أو اإلشارة إلي ذبأح

3ستنتاجااا تراها ضرورية ألعماهلم وإعداد اليت

: كما ميكن للحنة ، حتقيقا ملصداقية التحقيق أن تقوم باإلجراءات التالية

.النص على إمكانية تسيريالتحقيق بطريقة تسمح للجمهور مبعرفة كاملة للمشروع �

.االماكن بعد إعالم املالك والشاغلني األصليني زيارة �

.املشار إليه سابقا ،11-91احملدد لكيفيات تطبيق قانون ،1993جويلية 27املؤرخ يف 186-93من املرسوم التنفيذي 06املادة 1 33-32خليف يامسني ، املرجع السابق، ص 2، 2011،سنة ) 1(خالد بعوين ، منازعات نزع امللكية للمنفعة العمومية يف النظام القانوين اجلزائري ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر 3 . 18ص

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

28

إستدعاء أي شخص ترى يف مساعه مصلحة أكيدة للمشروع مع إستدعائها لصاحب املشروع و �

.اإلدارات املعنية

.تنظيم إجتماعات عامة حبضور صاحب املشروع ، بعد موافقة اإلدارة �

ة أكيدة إلعالم اجلمهور ، وإذا إمتنع يقة من صاحب املشروع ، ترى فيها فائدثطلب تقدمي أية و �

.عن ذلك وجب على اللجنة إدراج الرفض يف امللف

التقرير حول فعالية المنفعة العامة: الفرع الثـاني

بني فيه مدى توفر املنفعة العامة ، يف املشروع تقامت ا اللجنة بتقرير عملية التحقيق اليت جتتو

وهذا ما سنتناوله يف البند املراد إجنازه ، وعلى اللجنة أثناء إصدارها هلذا التقرير إحرتام بعض الشروط

1ى فعالية هذا التقرير؟دم ، أما البند الثاين سنتناول فيهاألول

نفعة العموميةالشروط المتعلقة بإصدار تقرير حول الم :البنـد األول

تقوم جلنة التحقيق للسلطة اإلدارية املختصة اليت " 11-91من القانون 09عمال بنص املادة

يوما بعد تاريخ إاء التحقيق يف املنفعة العمومية ، تقريرا ظرفيا تستعرض فيه 15عينتها يف أجل

،كما تبني يف أي شكل تكمن املنفعة "2ا مة العمومية للعملية املزمع القياإستنتاجاا بشأن طابع املنفع

ة وال ترتك العامة ، أو تستظهر إنعدامها ، وال بد هلا أن تعطي رأيها يف مدى فعالية املنفعة العمومي

من خالصةاللجنة إىل املعنيني بناءا على طلبهم ، وترسل نتائج نسخةوتبلغ ،لإلدارة حرية التقرير

3الوثائق املفهرسة قانونياالتحقيق موقعة ومؤشرة ومؤرخة مع مجيع

.34-33خليف يامسني، املرجع السابق، ص 1 .املشار إليه سابقا امللكية من أجل املنفعة العامة، احملدد لقواعد نزع ،1991أفريل 27املؤرخ يف 11-91من القانون 09املادة 2 ، 2009أفريل 27نزع امللكية ورقابة القاضي اإلداري على مدى إحرتام إجراءات نزع امللكيةاخلاصة، 3

16:25 Meriem_almountda_alarabi.com

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

29

مدى فعالية التقريرحول المنفعة العمومية: البند الثاني

ال بد على اللجنة تقدمي تقريرها حول املنفعة العمومية مرفقا برأيها فيه ، وقد يكون رأي اللجنة

فهي غري ملزمة موافقا لرأي اجلمهور كما قد يكون خمالفه ، ولإلدارة السلطة التقديرية واحلرية يف التقرير

.برأي جلنة التحقيق

أما عن فعالية هذا التقرير فالواقع يقول أنه غري فعال ألن اللجنة ال تقوم بعملها على أكمل وجه ،

، كما يوجد وذلك راجع لعدة أسباب لعل أهم هذه األسباب هو عدم جلوء األشخاص لإلدالء بآرئهم

ومبا ، قبل أن تقوم اللجنة بتقريرها حول فعالية املنفعة العامةبعض احلاالت اليت يبدأ فيها بإجناز املشروع

.أن هذا تقرير وليس قرارا إداريا ال ميكن الطعن فيه أمام القضاء

أما يف فرنسا فيمكن الطعن يف هذا القرار لعدم مشروعية يف حالة إذا ما قوبل قرار احملقق أو جلنة

لة حلول الوزير حمل احملافظ يف تقرير املنفعة العامة ، بعد التحقيق بالرفض من طرف اإلدارة ويتعني يف حا

1.ا ماال جنده يف التشريع اجلزائريأخذ رأي جملس الدولة ، كجهة قضائية وهذ

39-37خليف يامسني ، املرجع السابق ص 1

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

30

ةعموميعلى قرار التصريح بالمنفعة الالقضائية الرقابة : الثانيالمبحث

يأيت بعدها أهم إجراء متر به عملية نزع بعد القيام بإجراءات التحقيق املسبق حول املنفعة العمومية

.امللكية وهوقرار التصريح باملنفعة العمومية اليت تفصح فيه بأن هناك منفعة حقا

مكانية الطعن فيه أمام القضاء وذلك بتوفر جمموعة شروط إلمتضرر من هذا القرار لكما أن

.ضوعية يف املطلب الثاينشروط املو شكلية ، وهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب األول ، وال

الشروط الشكلية لتحريك الرقابة القضائية :المطلب األول

إلغاء القرارات ىالعامة اليت تشرتط يف مجيع دعاو شروط الشكليةالسنتطرق يف هذا املطلب إىل

.دارية وأخرى خاصة بدعوى إلغاء قرار التصريح باملنفعة العمومية فقط إلا

الشكلية العامةالشروط : الفرع األول

القضاء معلى شروط رفع الدعوى أما 1من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 13تنص املادة

ومنها الصفة نتحدث عنها البند األول واملصلحة يف البند الثاين والبند الثالث لألهلية اليت أصبحت

.ئيا اشرطا إجر

الصفة: البند األول

.ها آخرون بأهلية التقاضي فر عشخصية ومباشرة ، و لى أا مصلحة ع: تعرف الصفة

2.كما أا صالحية الشخص يف أن يكون طرفا يف الدعوى

ا أن يكون الشخص املدعي للحق أو صاحب املركز القانوين سواء كان يقصد : وهنا الصفة

بالقرار شخص طبيعي أو معنوي لديه احلق يف الدعوى ، وهنا الصفة يف الدعوى تكون للشخص املعين

. 2008أفريل 23، بتاريخ 21ر عدد.يتضمن قانون اإلجراءات املدنية اإلدارية ، ج 2008فيفري 25من قانون مؤرخ يف 13املادة 1 .187ص 2013، اجلزائر ،سنة 2.بومحيدة عطاء اهللا ، الوجيز يف القضاء اإلداري ، دارهومة ،ط 2

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

31

اإلداري املصرح بنزع امللكية ألجل املنفعة العمومية ، والصفة يف مباشرة اإلجراءات تكون يف احملامي

1.صاحبة اإلختصاص املعتمد يف اجلهة القضائية

المصلحة: البند الثاني

من القانون اإلجراءات 13وهي الفائدة املرجوة من رفع الدعوى القضائية نصت عليها املادة

ال دعوى " وتطبيقا لقاعدة 2"ة قائمة أو حمتملة يقرها القانونله مصلحو "اإلدارية مستعملة عبارة املدنية و

دية أو معنوية يرجوها من المدعي فائدة ملا كانت ذال تقبل إال إ ، فإن الدعوى اإلدارية" بدون مصلحة

3.جلوئه للقضاء لخال

: شروطها

أي أا مقررة وحممية بالقانون لذلك ال تقبل الدعوى اليت يكون : تكون مشروعة قانونا جيب أن �

.داب العامةام العام واآلظاهلدف منها خمالف للن

.أن تكون شخصية ومباشرة أي أن ترفع من الشخص الذي أنتهكت حقوقه من طرف اإلدارة �

غري مشروع من طرف اإلدارة ، وأن أي تكون هناك إعتداء : أن تكون املصلحة قائمة أو حمتملة �

4، ومل تنتهي عند رفع الدعوىة اإلعتداء مازالت قائمة ومستمرةعملي

األهلية: الثالثالبند

تبدأ شخصية اإلنسان متام والدته حيا وتنتهي مبوته ، " من القانون املدين على 25تنص املادة

5."حيددها القانون شرط أن يولد حيا وعلى أن اجلنني يتمتع باحلقوق اليت

طاعة على القيام بتصرفات معينةفمن هذا املطلق تعرف األهلية على أا القدرة أو املكنة أم اإلست

: وهي نوعان

ن أجل املنفعة العمة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم القانونية واإلدارية، هيشور فادية ،زعرت غانية ،نزع امللكية اخلاصة م 1 . 32، قاملة، بدون ذكر السنة، غري مذكورة ص1945ماي 08جامعة

.إليه سابقا يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، املشار 2008فيفري 25من القانون املؤرخ يف 13املادة 2 . 191بومحيدة عطاء اهللا ، املرجع السابق، ص 3 . 44خليف يامسني ، املرجع السابق، ص 4 .، يتضمن القانون املدين املشار إليه سابقا 1975سبتمرب 26املؤرخ يف 58-75أمر رقم 5

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

32

أهلية وجوب - أوال

وهي صالحية الشخص يف أن ثتبث له حقوق و تقرر يف ذمته إلتزامات ، وتثبث للشخص مند

.مبوتهوالدته حيا وتنتهي

أهلية أداء - أوال

هي صالحية الشخص إلبرام التصرفات القانونية ، أي القدرة على التعبري بنفسه على إرادته

1.تعبريا منتجا آلثاره القانونية يف حقه وذمته

فإذا باشر الدعوى من ،إجراءااة بول الدعوى ، إمنا هي شرطا لصحال تعترب األهلية شرطا لق

ة ، كما أن املدعي إذا كانت دعوى مقبولة ، لكن إجراءات اخلصومة تكون باطل ليس له حق مباشرا

بأهلية التصرف مث طرأ أثناء سري اإلجراءات ما أفقده أهليته فالدعوى تصل صحيحة لكن تمتعاكان م

2.يوقف النظر يف اخلصومة إىل أن يستأنف ممن له احلق يف مواصلتها كالقيم على احملجوز

الشروط الشكلية الخاصة الفرع الثاني

سنتناول يف هذا الفرع الشروط اليت تنفرد ا دعوى اإللغاء ضد قرار التصريح باملنفعة العمومية

.ثل يف شرط اإلختصاص وشرط املعياردون الدعاوي األخرى ، واليت تتم

الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى: البند األول

، القاصي العادي اختصاصداري ، وليس من إلنزع امللكية يعود للقضاء ا ازعاتمنإن الفصل يف

، وذلك بإتباع جلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار، ال بد أن نعرف ااجلهة القضائية اإلدارية املختصةوملعرفة

وذلك كما 21- 04من القانون 65و 10-93من املرسوم التنفيذي 10ما جاء يف نص املادتني

:يلي

150-149حممد الصغري بعلي ، املدخل للعلوم القانونية ،دار العلوم ، اجلزائر، ص 1 .48خليف يامسني، املرجع السابق، ص 2

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

33

كانت املمتلكات أو احلقوق العينية العقارية واقعة يف تراب والية واحدة ، فيتم التصريح باملنفعة إذا ∗

العمومية بقرار من الوايل ، ويف هذه احلالة فاجلهة القضائية املختصة بالنظر يف املنازعة ضد هذا

.ختصاص العام النوع من القرارات هي احملكمة اإلدارية صاحبة اال

فقرار التصريح باملنفعة املمتلكات أو احلقوق العينية املعنية ، واقعة يف واليتني أو أكثر،ذا كانت إ ∗

العمومية يتم بقرار ورأي مشرتك بني الوزير املعين ووزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير املالية،

1.جملس الدولةويكون اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف النزاعات الناجتة يف هذه احلالة هي

جملس الدولة باختصاصاتاملتعلق 01-98من القانون العضوي 09وحسب نص املادة وبعد وطين العمليات متعلقة بإجناز البىن التحتية ذات املنفعة العمومية أنه إذا كانت: وتنظيم عمله

لقضائية املختصة إسرتاتيجي، فالتصريح باملنفعة العمومية يتم مبوجب مرسوم تنفيذي ، وتكون اجلهة ا 2.بالنظر يف املنازعات املرتتبة عن هذا القرار وهي جملس الدولة

وما يؤكد ال جيوز الطعن يف قرارات التصريح باملنفعة العمومية الصادرة مبوجب مرسوم التنفيذي : لنا هذا املواد التالية

يقدمها املعنيون للعدالة الميكن للطعون اليت : " ... اليت تنص 21-04من القانون 65املادة � ."تنفيد إجراء احليازة الفورية أن توقف بأي حال من األحوال ،

يف حالة تقدمي طعون أمام العدالة من طرف ..." 202- 08من املرسوم التنفيذي 02واملادة �" ...لنقل امللكية لفائدة الدولة ، فهذا ال ميكن أن يشكل عائقااملنزوع ملكيتهم يف جمال التعويض

من املرسوم التنفيذي 02غاء أو التعويض ، إال أنه وحسب املادة لسواء كان هذا الطعن باإلأن الطعن باإللغاء ضد املرسوم التنفيذي ؟؟؟ أن يشكل عائقا لنقل امللكية كفائدة : 08-202

.3الدولة على عكس الطعن يف جمال التعويض

. 49خليف يامسني ، املرجع السابق ص 1بتاريخ 37ر عدد.، يتعلق بإختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج1998ماي 30املؤرخ يف 01-98من القانون العضوي رقم 09املادة 2

1998جوان 01 . 51خليف يامسني ، املرجع السابق ص 3

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

34

جملس اختصاصعلى 901وينص املشروع التمهيدي لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف املادة �عبارة القرارات استعملتالدولة بالفصل يف الدعاوي املرفوعة ضد املراسم ، إال أنه يف القانون

ى مندرجة درة عن السلطات املركزية ومع ذلك فرقابة جملس الدولة على املراسيم تبقااإلدارية الص 1.اإلدارية الصادرة عن السلطات املركزية القراراتضمن عبارة

اإلشارة إلى المواعيد: البند الثاني

رع عليها الطابع اإلستعجايل وأخرجها من القواعد العامة املنصوص شبالنسبة للمواعيد أضفى املاحملكمة اإلدارية وجملس الدولة هو شهر فيعاد الطعن أمام ،داريةإلا يف قانون اإلجراءات املدنية واعليه

النشر والقصد من تقصري املواعيد هو السهر على حسن سري املرافق العامة مبيعاد واحد من تاريخ التبليغ 2.شخاص املنزوع ملكيتهمحني أدائها ملهامها ، وكذا حبقوق األ

املواد اإلدارية ال يوقف خالفا ملا ورد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن الطعن يفالتنفيذ ، فإن الطعن يف قرار التصريح باملنفعة العمومية أثر موقف للقرار ريثما تفصل اجلهة القضائية املختصة ، وبالتايل إلي طرف يف الدعوى الطعن يف القرار القضائي بالطرق املخولة له قانونا ، واليت

.تلف بإختالف القرار املطعون فيهخت

القرارات الصادرة عن احملاكم اإلدارية شأن الطعن بإلغاء قرار التصريح ضد ان الطعنإذا ك :ن اللجوء إىل أحد الطعون التاليةفيمك ،رارات إبتدائيةباملنفعة العمومية تعد ق

3.، مهلتها شهر من تاريخ تبليغ القرار القضائيتتم أمام اجلهة مصدرة القرار: المعارصة ∗

:يلي على ما 11-91ون نمن قا 14وتنص املادة ،أمام جملس الدولةيكون : اإلستئناف ∗ئية املختصة بالنظر يف الطعون أن تصدر حكمها يف أجل شهرين اجيب على اجلهة القض"...

4".من تاريخ الطعن بتداءا على األقصى،

ة ، من التقرير التمهيدي عن مشروع القانون املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للمجلس الشعيب الوطين ، الفرتة التشريعية السادس 901ة املاد 1 . 50نقال عن خليف يامسني ،املرجع السابق ص 427،ص 2007،جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات ، ديسمرب 2007دور اخلريف

،2009أفريل 10نزع امللكية من أجل املنفعة العامة ورقابة القاضي اإلداري ، 2Meriem_alamontada_alarabi.com 05 :16.

.55-54خليف يامسني ، املرجع السابق ص 3 .إليه سابقاالنشار احملدد لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، ،1991أفريل27املؤرخ يف 11-91نون املادة من قا 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

35

ئي صادر عن ومبا أن الفصل يف دعوى إلغاء قرار التصريح باملنفعة العمومية يكون مبوجب قرار إبتدا

:احملكمة اإلدارية، فال جيوز الطعن فيه بالطعون التالية

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وكذلك 9661إلتماس إعادة النظر طبقا ألحكام املادة -

من 152إستعراض الغري اخلارج عن اخلصومة وال عن طريق الطعن بالنقص وهذا حسب املادة

.11- 91قانون

الطعن ضد القرارات الصادرة عن جملس الدولة ، ومبا أن قراراته ائية ، يتم الطعن فيها أما إذا كان

:عن طريق

وذلك إذا تبني أن قراره بين على وائق أو مستندات مزورة ، قد قدمت :إلتماس إعادة النظر -

زة ألول مرة أمامه ، أوإذا حكم على امللتمس لتعذر تقدميه مستند قاطع يف الدعوى كان حبو

خصمه وحال دون تقدميه ، ويتم خالل أجل شهرين من تاريخ تبليغ احلكم أو ثبوت التزوير أو

.من تاريخ احلصول على املستند

أجله شهرين من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن جملس الدولة :الطعن لتصحيح خطأ مادي -

3.املنسوب خبطأ مادي، كالسهو عن الفصل يف طلب معني

الطعن ضد قرارات جملس الدولة اليت تفصل يف دعوى إلغء التصريح باملنفعة العمومية كما ال جيوز

.عن طريق املعارضة ، أو إعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة ،والطعن بالنقص

وتكون القرارات القضائية النهائية املتعلقة بقرار التصريح باملنفعة العمومية حضورية سواءا بالنيبة

.اخلصام أم ال للضخص الطرف يف

4.كما ال يفصل جملس الدولة يف القضية نفسها مرتني

.املشار اليه سابقا .إ .م .إ .، املتضمن ق 2008فيفري 25من قانون املؤرخ يف 966املادة 1 .املشار اليه سابقا احملدد لقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة،، 1991أفريل 27املؤرخ يف 11- 91ن من قانو 15املادة 2 .55خليف يامسني ، املرجع السابق ص 3 . 56خليف يامسني ، املرجع السابق ص 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

36

الشروط الموضوعية للرقابة القضائية: المطلب الثاني

القرار اإلداري ، أو كما تسمى وسائل املشروعية تشوبتؤسس دعوى اإللغاء على أحد العيوب اليت

باألركان الداخلية له أو) الفرع األول ( املتعلقة بالقرار اإلداري ، سواء املتعلقة باألركان اخلارجية للقرار

.كفرع ثاين

العيوب الخارجية للقرار اإلداري :الفرع األول

البند األول والثاين خصصناه لعيب تتمثل هذه العيوب يف عيب عدم اإلختصاص تناولناه يف

.لث لعيب خمالفة القانوناالشكل واإلجراءات ، أما عن البند الث

عيب عدم اإلختصاص: البند األول

ر يف إصدار قراره من اإلختصاص هو السلطة أو الصالحية القانونية اليت يتسع به متخد القرا

1.عية والزمنية واملكانيةو الناحية الن

عدم اإلختصاص ، هو عدم األهلية الشرعية لسلطة إدرية إلختاد قرار أو إبرام عقد ال وباملقابل

.يدخل ضمن صالحياته

أن القرار يكون منسوبا بعدم اإلختصاص أذا كان من املمكن إختاده ، لكنه :كما عرف أيضا

2.أختذ من طرف عون آخر غري الذي كان من املمكن أن يتخذ من طرفه

: حاالت وهي ولعدم اإلختصاص

أن ميارس اإلختصاص دون إحرتام القيود الزمنية:عدم اإلختصاص الزماين .أ

هو ممارسة اإلختصاص من جهةإدارية معينة وحتركها خارج الدائرة :عدم اإلختصاص املكاين .ب

.احلغرافية احملددة لعا قانونا

. 369ص 2004راغب ماجد احللو ، القانون اإلداري ، دالر اجلامعة ، اجلريدة للنشر ،اإلسكندرية ،سنة 1 . 58ص 2004، سنة 1الكتاب األول ، دار الرحيانة للكتاب ، ط) وسائل االبطال(حلسن بن اليخ آث ملويا ، دعوى جتاوز السلطة 2

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

37

هو إعتماد موظف على عمل موظف آخر ، أو التعدي يف إصدار :عدم اإلختصاص املادي .ج

.قرار من جهة اإلدارية املختصة

وعالقة عدم اإلختصاص ملوضوعنا هو أن يصري قرار التصريح باملنفعة العمومية من السلطة وهي الوايل أو

1.الوزير حسب احلالة

عيب الشكل واإلجراءات :البند الثاني

2.اإلجراءات أثناء إصدارها القرار اإلداريهو خمالفة اإلدارة للشكل و : واإلجراءاتعيب الشكل

عيب الشكل - أوال

يعين املظهر اخلارجي للقرار ، أوطريقة تعبري اإلدارة عن إرادا امللزمة يف القرار الصادر ، وباملقابل

3.الكلي للشكليات اليت يقرها القانون هو التجاهل عيب الشكل

اع اإلدارة عن تعيني جلنة نتاممثل يف تقرار التصريح باملنفعة العمومية يعن عيب الشكل يف أما

قانوين للجنة لتعيني شخص واحد بدال من جلنة اليت تتكون من ثالثة أشخاص حتقيق، أو التشكيل الغري

،186-93سوم املر من 10وكذا يف حالة اإلغفال عن ذكر البيانات الالزمة املنصوص عليها يف املادة

:وهي

مساحة العقارات وموقعها ومواصفاا ومشتمالت األشغال :املراد حتقيقها أهداف نزع امللكية -

4.املزمع القيام ا ، وتقرير النفقات اليت تعطي عمليات نزع امللكية

4والذي ال ميكن أن يتجاوز كما جيب أن يبني القرار األحل األقصى احملدد إلجناز نزع امللكية

5.، ميكن حتديدها مرة واحدة باملدة نفسها إذا تعلق األمر بعملية كربى ذات منفعة وطنيةسنوات

. 250بومحيدة عطاء اهللا ، املرجع السابق ص 1 Meriem_almontada_alarabi.comنزع امللكية اخلاصة من أجل املنفعة العامة 2ري كلية رزاق لبزة دالل ، عيب الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري ،مشروع مذكرةمكملة من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،قانون إدا 3 .6-5، ص2014-2013قوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر،سنة احل .62خليف يامسني ، املرجع السابق، ص 4 . 62خليف يامسني ، املرجع السابق ص 5

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

38

عيب اإلجراء - ثانيا

دارة ، أو املراحل أو العمليات اليت يتعني على اإلهي جمموعة اخلطواتكانت اإلجراءات إذا

، إذن فإن عيب اإلجراء هو عدم إحرتام كلي أو جزئي لتلك املراحل احملددة القرار اختاذعند احرتامها

1.عمل إداري الختاذقانونا

كان قرار قبل إجراء التحقيق املسبق حول : وعيب اإلجراء يف مرحلة التصريح باملنفعة العامة

2.عيوب اإلجراءات املنفعة العمومية ، وهذا يعد عيبا جوهريا يف

عيب مخالفة القانون :البند الثاني

.او اسباب اختاده و جيعله غري قانوين/ب القرار االداري يف حملة ويهو عيب يص

يكون احملل ممكنا، صحيحا أنب ثر احلال واملباشر املرتتب عنه، جياملقصود مبحل القرار األو

.مشروعا، والسبب هو الدافع من اختاد االدارة القرارو

يبحث يف الواقعة املادية وعن وجودها وصحتها و وقائع وقانون،داري هو قاضي ن القاضي اإلإ -

3.قرارها اإلدارةبنت أساسهليتأكد من السبب الذي على

:وحاالت عيب خمالفة القانون هي

. خمالفة للشروط الالزمةكأن يصدر قرار بتعيني شخص خرقا و : املخالفة املباشرة ألحكام القانون -

.و الوظيفة العامةأو غري ذلك، ما ينص عليه القانون أو املؤهل ألتويل الوظيفة من حيث السن

تطبيق القانون مثل يف حالة وجود خطأ يف تفسري و وتت: لفة الغري مباشرة ألحكام القانوناملخا -

خاصة يف حالة الغموض حيث يصدر القرار بناءا على تفسري او تأويل خاطئ ملضمون القاعدة

4القانونية

. 258-257بومحبيدة عطاء اهللا ،املرجع السابق ص 1نفعة العامة ورقابة القاضي اإلداري على مدى إحرتام اإلدارة العامة إلجراءات نزع امللكية اخلاصة من أجل امل" نزع امللكية اخلاصة من أجل املنفعة العامة 2

Merrem_almonntada_alarbi.com 18:36، 2009أفريل 09" نزع امللكية اخلاصة . 265بومحيدة عطاء اهللا ، املرجع السابق، ص 3 . 171، ص2005 بعلي حممد الصغري ، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم اجلزائر 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

39

-ف( يف قضية 1989-07- 05: لس االعلى يف قراره الصادر بتاريخ ذهب ا. مثال ذلكو

قرار الوايل املتضمن التصريح باملنفعة العمومية الصادر دون اخد أن إىل، من معهير الداخلية و ز و دض) ب

1.رأي الس الشعيب الوالئي، بعد خمالفا للقانون

العيوب الداخلية للقرار االداري: الفرع الثاني

حنراف يف استعمال السلطة تطرقنا عيب اال: للقرار تتمثل يف عيبني مهمني مهان العيوب الداخلية إ .ىل عيب السببإويف البند الثاين ،وليه يف البند األلإ

عيب االنحراف في استعمال السلطة: البند األول

ا لغرض دارية سلطتهإراف بالسلطة عندما تستعمل هيئة يكون هناك احن: محد حميو أ ذستايعرفه األ 2.جله السلطةأمغاير لذلك الذي حمت من

االحنراف يف استعمال السلطة يتعلق باهلدف الذي رمسته السلطة : ما الدكتور جورج سعد فيعرفه أ .االدارية عند اختادها القرار باألسباب الكامنة

هذا القرار يقرر م يف 1864شباط 25يف les bats" ليبا" ظهر هذا املبدأ ألول مرة يف تنظيم املراتب قرب حمطة جملس السوري ان احملافظ مل يهدف اىل املصلحة العامة يف القرار املتعلق ب

.، اذ ان قراره اختذ من اجل تنفيد عقد ال من اجل احلفاظ على املصلحة العامةالقطاراترة سلطته التقديرية داقصد ذا العيب ان يستعمل رجل اإلما سليمان الطماوي يعرفه بقوله يأ

3:و تتمثل صور عيب االحنراف بالسلطة يف اآليت، لتحقيق عرض غري معرتف له به

االنحراف عن تحقيق المصلحة العامة - أوال

: تتضمن هذه الصورة عدة حاالت من بينها و من اجل أخاصة ، االحنراف لتحقيق اعراض شخصية ، او لعرض حمابات للغري او ملصاحل -

4حزبيةغراض سياسية و ألو أاالنتقام من الغري ،

، 2ضد وزير الداخلية ومن معه، الة القضائية، عدد ) ب- ف(، قضية 1989جويلية 15املؤرخ يف 65146الس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 1 . 65، نقال عن خليف يامسني ، املرجع السابق، ص169،ص1991اجلزائر ،

191، ص 2005،اجلزائر ، سنة 5طبوعات اجلامعية ، طامحد حميو ، املنازعات االدارية ، ديوان امل 2 728، ص 1996، القاهرة ، سنة 7سليمان الطماوي ،القضاء االداري ،الكتاب االول ، دار الفكر العريب ، ط 3 67 - 66خليف يامسني ، املرجع السابق ، ص 4

الرقـابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح بالمنفعة العامة: انيالفصـل الـث

40

يف قضية الس 2003- 01-07و يف هذا الصدد صدر قرار عن جملس الدولة ، بتاريخ قضى بتأييد احلكم املستأنف على أساس ) م- ب(الشعيب البلدي لبلدية تيزي وزو صدور ورثة املرحوم

1من نزع امللكية ، ألا منحت جزءا من األرضأن املدعى عليها خالفت قرار الوايل املتض

االنحراف عن قاعدة تخصص االهداف - ثانيا

أحيانا قد يضطر رجل االدارة للسعي اىل حتقيق هدف حمدد و اال اعترب منحرفا يف استعمال السلطة ، 2وحىت و ان كان هدفه حتقيق مصلحة عامة

االنحراف باإلجراءات - ثالثا

بدل من اجراء نزع امللكية: االجراءات حالة اللجوء اىل عملية االستالء مثال و يتحقق االحنراف يف

عيب السبب: البند الثاني

اما العيب الثاين الذي يلحق قرار التصريح باملنفعة العمومية من حيث املشروعية الداخلية، هو الدوافع املادية او عيب السبب ، حيث يتعلق هذا العيب بعنصر من عناصر القرار االداري اي خمتلف

.القانونية اليت حتمل االدارة على اختاد القرار االداري ما جيعله عرضة لإللغاء امام القضاء االداري و يستنتج االرتباط الوثيق بني ركن السبب و نزع امللكية ، نظرا لكون املنفعة العمومية متثل السبب

3ميةالذي على اساسه يتخذ قرار التصريح باملنفعة العمو

67-66يامسني ، املرجع السابق ، ، نقال عن خليف 2003-01-07قرار صادر عن جملس الدولة ، بتاريخ 1 85، ص 2005حممد الصغري بعلي ، القرارات االدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، سنة 2دارية ، كلية ت االزادي سيد علي ، اختصاص القاضي االداري يف منازعات امللكية العقارية مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ، فرع قانون املنازعا 3

2014احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، سنة

ــــةــــــــــــاتمـــــــخــــال

ــــــــــــةــــــــــــةــــــــــــةــــــــــــةـــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــاتمـــالخـالخـالخـالخـ

42

ـةمــاتـالـخـ

وشرط جوهري ،فعة العمومية فكرة بالغة األمهيةن فكرة املنأ اخلتام خنلص اىل نتيجة مفادها يفمن أجل إقامة مشاريع أو للجوء اإلدارة إىل نزع ملكية اخلواص وحرمام من عقارام وحقوقهم العينية

.منشآت تعود بالنفع على كافة اتمعبتغري النمط يتغري مرنة وليست حمددة ال يف الفقه وال يف التشريع و تبقى فكرة إال أن هذه ال

، فحيث املنفعة العمومية يف ظل الفلسفة الليربالية تماعي السياسي السائد يف الدولةاالقتصادي واالجراء على أا غري حمددة، ما جعل الدولة تفسرها حسب ما تراه مما أدى إىل التعسف أحيانا يف اختاذ إج

.نزع امللكية واختيار املشاريع اليت حتقق يف نظرها النفع العام

فقد اعطيت االعتبارات االقتصادية حيزا واسعا، ومت تشجيع إدماج أما يف ظل الفلسفة التدخلية .العقارات بالتخصيص ضمن أموال الدولة العامة

اتمن تعسف محايته زائرياملشرع اجل ، عمدحق امللكية هو حق مقدس ومكفول دستوريا مبا أنو حاطته بعدة ضمانات إخالل يف نزع امللكية وذلك مناملتمثلة استعماهلا لسلطتها عند اإلدارة وذلك

، ويف وين ووفقا إلجراءات قانونية كذلكساسا يف وجود ممارسة االدارة هلذه العملية يف إطار قانأتتمثل جل احلد من التجاوزات ألرقابة القضاء من ةضعاختكون حالة خمالفة اإلدارة هلذه اإلجراءات فأعماهلا

.كذا تعزيز دولة القانوناحلق و واالنتهاكات اليت دد هذا

املشروع املزمع ة من وراء وميمالقرار الذي يصرح بوجود منفعة ع إصدارهذه االجراءات قبل أتبدي وكل األحبة إلداري املسبق الذإجنازه يف ملكية اخلواص، ولعل أهم هذه اإلجراءات هو التحقيق ا

متكونة من ثالث أشخاص تتوفر فيهم الشروط الالزمة يقومون به وفق كيفيات قانونية، وهلم وقت ومكان حمدد، أي وبعد إاء اللجنة من املهام الوكلة هلا تقدم تقريرها ولإلدارة السلطة التقديرية يف

شرع، املعىن يتم إصدار قرار التصريح باملنفعة العمومية من املالتقرير وإذا تبني أن هناك منفعة عامة .ويكون هذا القرار قابال للطعن فيه أمام اجلهات القضائية املتخصصة وذلك وفقاص لشروطها

المصادر قـائمة

مراجعوال

44

المراجعالمراجعالمراجعالمراجعالمصادر و المصادر و المصادر و المصادر و قـائمة قـائمة قـائمة قـائمة

:قائمة المصادر - أوال

:الدساتير )1

، 1976نوفمرب 22املؤرخ يف 76/97، املنشور مبوجب االمر 1976نوفمرب 19دستور .1

24الصادر يف 94ج ر عدد . الدميقراطية الشعبية يتضمن اصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية

، 1979جويلية 07مؤرخ يف 79/06، املعدل بالقانون رقم 1292، ص 1976نوفمرب

جانفي 12مؤرخ يف 80/01، املعدل بالقانون رقم 1979جويلية 10،بتاريخ 28ج ر عدد

مؤرخ يف 88/223رقم املعدل باملرسوم 1980جانفي 05، بتاريخ 03،ج ر عدد 1980

. 1988نوفمرب 05، بتاريخ 45، ج ر عدد 1988نوفمرب 05

فيفري 28، املؤرخ يف 89/18، املنشور مبوجب املرسوم الرئاسي 1989فيفري 23دستور .2

، ج ر عدد 1989فيفري 23، يتعلق بنشر تعديل الدستور ، املوافق عليه يف استفتاء 1989

. 1989لسنة 09

ديسمرب 07املؤرخ يف 96/438، املنشور مبوجب املرسوم الرئاسي 1996نوفمرب 28دستور .3

10املؤرخ يف 02/03، املتمم بالقانون رقم 1996، الصادرة سنة 76،ج رعدد 1996

،08/19دل و املتمم بالقانون ، املع 2002الصادرة سنة 25، ج ر عدد 2002افريل

.2008نوفمرب 16، بتاريخ 63ر عدد ، ج 2008نوفمرب 15املؤرخ يف

45

:النصوص التشريعية )2

، يتعلق باختصاصات جملس الدولة و 1998ماي 30، مؤرخ يف 98/01قانون عضوي رقم .1

. 1998جوان 01بتاريخ 37تنظيمه و عمله ، ج ر عدد

يتضمن القانون املدين ، معدل و متمم بالقانون 26/09/1975مؤرخ يف 58/ 75امر رقم .2

، معدل و 2005جوان 26بتاريخ 44، ج ر عدد 2005جوان 20مؤرخ يف 05/10رقم

،بتاريخ 31، ج ر عدد 13/05/2007املؤرخ يف 07/05متمم مبوجب القانون رقم

13/05/2007 .

، يتعلق بقواعد نزع امللكية من اجل املنفعة العمومية ، 1976ماي 25، مؤرخ يف 76/48امر .3

.، ملغى 1976جوان 21ريخ ، بتا 44ج ر عدد

، حيدد القواعد اخلاصة املتعلقة بنزع امللكية من 1991افريل 27، مؤرخ يف 91/11قانون رقم .4

.، معدل و متمم 1991ماي 08بتاريخ 21اجل املنفعة العمومية ، ج ر عدد

ر .واالدارية، جراءات املدنية يتضمن قانون اج 2008فيفري 25مؤرخ يف 09/ 08قانون رقم .5

2008افريل 23، بتاريخ 21دد ع

:النصوص التنظيمية )3

، حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993جوان 27، مؤرخ يف 93/186مرسوم تنفيذي رقم .1

، الذي حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من اجل املنفعة 1991افريل 27املؤرخ يف 97/11

. 1993اوت 01بتاريخ ، 51العمومية ، ج ر عدد

46

:المراجعقائمة - ثانيا

امحد حميو ، املنازعات االدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، طبعة اخلامسة ، اجلزائر ، سنة .1

2005 .

الثانية ، اجلزائر ن سنة بو محيدة عطاء اهللا ، الوجيز يف القضاء االداري ، دار هومن ، طبعة .2

2013 .

االداري العام و املنازعات االدارية ، اجلزء الثاين منشورات احلليب احلقوقية ، جورج سعد ، القانون .3

.2002الطبعة االوىل ، سنة

2004راغب ماجد احللو ، القانون الداري ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية سنة .4

العريب ، القاهرة ، سنة سليمان الطماوي ، الوجيز يف القانون االداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر .5

1975.

سليمان الطماوي ، القضاء االداري ، الكتاب االول ، دار العلوم الفكر العريب الطبعة السابعة ، .6

. 1996القاهرة ، سنة

عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القانون االداري ، دار اجلامعة ، بريوت .7

. 1972بية ، سنة فواد العطار ، القانون االداري ، دار النهضة العر .8

الكتاب االول ، دار الرحيانة ) وسائل االبطال( حلسن بن الشيخ اث ملويا ، دعوى جتاوز السلطة .9

. 2004للكتاب ، الطبعة االوىل ، سنة

.حممد الصغري بعلي ، املدخل للعلوم القانونية ، دار العلوم ، اجلزائر .10

. 2005وم للنشر و التوزيع ، عنابة ، سنة حممد الصغري بعلي ، القرارات االدارية ، دار العل .11

2005حممد الصغري بعلي ، الوجيز يف املنازعات االدارية ، دار العلوم ، اجلزائر سنة .12

حممد وحيد سوار ، النزعة اجلماعية يف القفة االسالمي و اثرها يف حق امللكية ، املؤسسة الوطنية .13

.للكتاب اجلزائر

47

:الرسائل والمذكرات - ثالثا

:الرسائل -

خالد يعوين ، منازعات نزع امللكية للمنفعة العمومية يف النظام القانوين اجلزائري ، رسالة دكتوراه ، .1 2011سنة ) 1(كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر

:المذكـرات - :ماجستير اتمذكر ∗

شهادة خليف يامسني ، رقابة القاضي االداري على التصريح باملنفعة العمومية ، مذكرة كنيل .1

املاجيسرت يف القانون ،كلية احلقوق و العلم السياسية ، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، سنة

2011

زادي سيد على ، اختصاص القاضي االداري يف منازعات امللكية العقارية ، مذكرة لنيل شهادة .2

السياسية ، جامعة املاجيسرت يف القانون ، فرع قانون املنازعات االدارية ، كلية احلقوق و العلوم

. 2014مولود معمري تيزي وزو ، سنة

سهام براهيمي ، فكرة املنفعة العمومية يف نزع امللكية ، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت يف القانون .3

2013العام ، جامعة حممد بوقرة ، املركز اجلامعي ، النعامة ، سنة

العامة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة وناس عقيلة ، النظام القانوين لنزع امللكية للمنفعة .4

2006املاجيسرت يف القانون االداري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، سنة

:مذكرات ماستر ∗

بن بركة امساء ، رقابة القاضي االداري على التصريح باملنفعة العامة مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف .1

. 2015-2014السياسية جامعة حممد خيضر بسكرة ، سنة احلقوق ، كلية احلقوق و العلوم

رزاق لبزة دالل ، عيب الشكل و االجراءات يف القرار االداري ، مشروع مذكرة من متطلبات نيل .2

2013شهادة املاسرت يف حقوق ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر ، سنة

– 2014 .

48

نزع امللكية من اجل املنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة رفيق خالد ، التعويض يف جمال .3

- 2013من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف احلقوق ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، سنة

2014 .

:مذكرات ليسانس ∗

هيثوم فادية ، زعرت فادية ، نزع امللكية اخلاصة من اجل املنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، مذكرة .1

.، قاملة 1945ماي 08لنيل شهادة الليسانس يف العلم القانونية و االدارية ، جامعة

:المقاالت العلمية - ثالثا

اسامة حناينة ، فيصل شنطاوي ، سليم حتامة ، نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة يف التشريع .1

، ص 2015، سنة 03، العدد رقم 42االردين ، دراسات علوم الشريعة و القانون ، جملد

ملوقع االلكرتوين، ا 1056

https ://journals .ju . edujo>article>download .

العالوي ياسني ، تطور الرقابة على شرط املنفعة العامة يف حالة نزع امللكية من خالل نظرية .2

،2013جويلية 28، املوازنة

13:50 . https://mfacebook.com>bdroit>poste

،2010فرباير 13حبث حول املرفق العام، سامي بوشقوف ، .3

8:12 , www.droit.alafdal.net/t941 topic

عبد ايد بن حيي بن سيف الراشدي، ورقة عمل حول املنفعة العامة يف قرارات نزع امللكية .4

، للبنانية بريوتالعاصمة اواالستمالك، مقدمة اىل مؤمتر الثالث لرؤساء احملاكم االدارية املنعقدة يف

www.carjj.org>dites>defauts files.4ص

قمر عبد الوهاب ، النظام القانوين لنوع امللكية من اجل املنفعة العامة يف التشريع اجلزائري ، .5

2الة االلكرتونية لألحباث و الدراسات ، جامعة جياليل اليابس ص

49

http://droitplus_ma/index_php.option=com_content&view=articl

esid=371:2011-07-13-19-24-51s.catid=14:2008-12-24-22-14-

01s/temid=12

منفعة العامة يف نطاق االستمالك ، جملة جامعة دمشق للعلوم جنم امحد ، املفهوم القانوين لل .6

14، ص 2013، العدد الثاين ، 29االقتصادية و القانونية ، الد رقم

www.damaxusuniversity_eder_sy>pdf.

، 2009-04-09نزع امللكية اخلاصة نزع امللكية اخلاصة من اجل املنفعة العامة الجراءات .7

18:36 , Meriem_almountada_alarabi.com

2009-04-10ابة القاضي الداري ، نزع امللكية من اجل املنفعة العامة و رق .8

5:16, Meriem_almountada_alarabi.com

-04-27نزع امللكية و رقابة القاضي االداري على مدى احرتام اجراءات نزع امللكية اخلاصة ، .9

2009 ، 16:25 Meriem_almountada_alarabi.com

الفهــرس

51

فهرسال

1 ............................................................................................... مـقــــدمـــــة

4 ........................................................................ ماهية املنفعة العامة: الفصـل األول

4 ....................................................................... مفهوم املنفعة العامة: املبحث األول

5 .................................................................. تعريف املنفعة بصفة عامة: املطلب األول

5 ............................................................ معايري حتديد فكرة املنفعة العامة :الفرع األول

5 ................................................. معيار املنفعة العامة هي جمموع املنافع اخلاصة: البند األول

6 .................................................................. معيار مسو املنفعة العمومية: البند الثاين

6 ........................................................................ معيار نوع النشاط: البند الثالث

6 ............................................................................. املعيار املزدوج: البند الرابع

6 .............................................................................. اجلانب اإلجايب -أوال

7 ............................................................................... ب السليباجلان -ثانيا

7 ..................................................... معيار املنفعة العامة هي املنفعة األرجح: البند اخلامس

8 .................................................................. عناصر فكرة املنفعة العامة: الفرع الثاين

8 ................................................................... محاية اتمع وحفظ كيانه البند األول

8 ............................................................... إستهداف تقدم اتمع ورقيه :البند الثاين

8 .................................................................. ضمان أداء املرافق العامة :البند الثالث

9 ............................................... حتديد فكرة املنفعة العامة يف نزع امللكية اخلاصة: املطلب الثاين

9 ............................................... الفرع األول املنفعة العامة حبسباا مربر اإلخالل حبق امللكية

10 ........................................................................ طبيعة نزع امللكية: الفرع الثاين

52

11 ........................................................................... عنصر اإللزام: البند األول

11 ........................................................................... إنتقال امللكية: البند الثاين

12 ...................................................................... نطاق املنفعة العامة: املبحث الثاين

12 ................................................ نطاق املنفعة العامة يف ظل الفلسفة اللربالية: املطلب األول

13 .................................................................... نظرية السبب الدافع: الفرع األول

14 ......................................................... نظرية املنفعة العمومية غري املباشرة: الفرع الثاين

14 ................................................................ نظرية اإلجراءات املوازية: الفرع الثالث

14 ............................................................ اإلبقاء على اإلجرائني متوازيني: البند األول

14 ............................................................ اإلبقاء على اإلجرائني متوازيني: البند الثاين

15 ............................................... ليةنطاق املنفعة العامة يف ظل الفلسفة التدخ: املطلب الثاين

16 ....................................................................... قضية محام شاتوه: الفرع األول

17 ............................................................. قضية املدينة الشرقية اجلديدة: الفرع الثاين

18 ................................................................... قضية بيجو الفرنسية: الفرع الثالث

20 ................................ الرقابة علي إجراءات التحقيق و قرار التصريح باملنفعة العامة: الفصـل الـثـــانـــي

20 ...................................................... الرقابة على إجراءات التحقيق املسبق: املبحث األول

20 ............................................................. الرقابة علي قرار فتح التحقيق: املطلب األول

21 ................................................ السلطة املختصة بإصدار قرار فتح التحقيق: الفرع األول

21 ........................................................... الوايل مصدر قرار فتح التحقيق: البند األول

22 .............................................. سلطات الوايل يف دراسة ملف التحقيق املسبق: البند الثاين

22 ........................................................ قابلية الطعن يف قرار فتح التحقيق: البند الثالث

23 ......................................................... مضمون قرار فتح التحقيق املسبق: الفرع الثاين

23 ...................................................... البيانات الالزمة يف قرار فتح التحقيق: البند األول

53

24 ..........................................................إعالن مضمون قرار فتح التحقيق: البند الثاين

24 .................................................................. الرقابة على عمل اللجنة: املطلب الثاين

25 ..................................................... سري التحقيق املسبق للمنفعة العمومية: الفرع األول

25 .............................................................. تكوين اللجنة مللف التحقيق: البند األول

26 ........................................................ مكان وزمان إجراء التحقيق وكيفيته: البند الثاين

26 ....................................................................... مكان إجراء التحقيق -أوال

26 ........................................................................ زمان إجراء التحقيق -ثانيا

27 ........................................................................ كيفية إجراء التحقيق - ثالثا

28 .......................................................... التقرير حول فعالية املنفعة العامة: الفرع الثـاين

28 ......................................... الشروط املتعلقة بإصدار تقرير حول املنفعة العمومية: البنـد األول

29 .................................................... مدى فعالية التقريرحول املنفعة العمومية: البند الثاين

30 ......................................... التصريح باملنفعة العموميةالرقابة القضائية على قرار : الثايناملبحث

30 .................................................. الشروط الشكلية لتحريك الرقابة القضائية: املطلب األول

30 .................................................................. الشروط الشكلية العامة: الفرع األول

30 ................................................................................. الصفة: البند األول

31 ................................................................................ املصلحة: البند الثاين

31 ................................................................................ األهلية: البند الثالث

32 ............................................................................... أهلية وجوب -أوال

32 ..................................................................................أهلية أداء -أوال

32 .................................................................. الشروط الشكلية اخلاصة الفرع الثاين

32 ................................................. اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف الدعوى: البند األول

34 ...................................................................... اإلشارة إىل املواعيد: البند الثاين

54

36 ........................................................ الشروط املوضوعية للرقابة القضائية: املطلب الثاين

36 ........................................................... العيوب اخلارجية للقرار اإلداري: الفرع األول

36 .................................................................. عيب عدم اإلختصاص: البند األول

37 ................................................................ عيب الشكل واإلجراءات :البند الثاين

37 .............................................................................. عيب الشكل -أوال

38 .............................................................................. عيب اإلجراء -ثانيا

38 ...................................................................... عيب خمالفة القانون :البند الثاين

39 ........................................................... العيوب الداخلية للقرار االداري: الفرع الثاين

39 ....................................................... عيب االحنراف يف استعمال السلطة: البند األول

39 ........................................................... االحنراف عن حتقيق املصلحة العامة -أوال

40 ....................................................... االحنراف عن قاعدة ختصص االهداف -ثانيا

40 ....................................................................... االحنراف باإلجراءات - ثالثا

40 ........................................................................... عيب السبب: البند الثاين

42 ............................................................................................. الـخــاتــمـة

44 ................................................................................. قائمة املصادر واملراجع

ـصخ مـل

وحقوقهم كية و حرمان األشخاص من عقارامتعترب املنفعة العمومية شرط جوهري للجوء اإلدارة إىل إجراء نزع املل

أهم ولعل ،جيب عليها القيام قبل نزع امللكيةجوهرية إال أن اإلدارة ليست حرة يف هذا التصرف بل مقيدة بإجراءات العينية،

إجراءاتعليهم القانون يقومون به وفقا لكيفيات و نص ىل أشخاص مؤهلني إاملسبق الذي أسند اإلجراءات هو التحقيقهذه

ازه يف ملكية هؤالء من املشروع املراد إجنمنفعة عمومية هو معرفة ما إذا كانت هناك قانونية كذلك، والفائدة من هذا التحقيق

بأي أمام اجلهات القضائية املختصة ويف املواعيد احملددة إذا كان مشوبقابال للطعن فيه هذا التحقيق ويكوناخلواص،

.عيب

:الكلمات المفتاحية .الطعن -مومية قرار التصريح باملنفعة الع –التحقيق املسبق -إجراءات –تزع امللكية –املنفعة العمومية

Résumé :

l’intérêt public est l’unique condition qui permet à l’administration de procéder a l’exportation de leur droit et de leur bien tout fois, l’administration doit agir selon des procédures restreintes avant de recourir à l’expropriation, peut être l’action la plus importante à entreprendre est une pré-enquête attribuée a des personnes qualifiées juridiquement selon des modalité et des procédure judiciaires.

L’utilité enquête de cette enquête est d’assurer l’existence de l’intérêt public derrière l’égalisation de ce projet dans la proprieté de ces personnes, cette enquête achevée une décision autorisant l’intérêt public est rendu public , est qui être contestée devant les autorité judiciaire competents dans les délait déterminés si entachée; par un défaut.

Mots Clés :

l’intérêt public – l’expropriation – procédures - pré-enquête - discision autorisant – l’intérêt public – censure.

Summary:

Poblic interest is the only condition that allows the administration to proceed with the expropriation and deprive persons of thier rights andtheir howwer, the administration must act on restricted procedures befor resorting to expropriation, perhaps the most important action to take is a pre-investigation atributed to legally qualified persons on terms and legal proceeding the uselfulness of this survey is to ensure the existence of public interest behind project behind project in the property of serch persons.

This investigation archivés a decision authorizing the public interest is made public and wich can be contested befor the competent judicial au thorities, and with in a perscribed time limits, if is tianted by a defect.

Key words :

public interest - expropriation - proceedings - pre-survey - discision authorising - the public interest - censorship.