١ ١

سياست هاى كلى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتي اقتصاد مقاومتي

مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزيمركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي

ويژه نامه شماره١

٢٢ ٢٢

مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت جهاد كشاورزى

www.pr.maj.ir

انتشار : اسفند 1392تلفن:66410065نمابر:66412123

نشاني سامانه اينترنتي:نشاني: تهران- خيابان بزرگمهر- پالك 12- روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي-

اداره انتشارات

٣ ٣ ٣ ٣

٤

٥٥ ٥

مقدمه :مقدمه :در راسـتاى اجراي بنـد21 از بندهاى 24 گانه سياسـت هاي كلي اقتصاد مقاومتـي كه مقام معظم رهبري ابالغ فرمـوده اند و مقرر مي دارد: "ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به ويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي تبيين و به گفتمان فراگير و رايج ملي تبديل شود." و با عنايت به دسـتور رييس جمهور محترم به كليه وزارتخانه ها؛ مركز روابط عمومي و اطالع رسـاني وزارت جهادكشاورزي در راسـتاى گفتمان سازي اقتصاد مقاومتى و به منظور سهولت دسترسى مديران اقدام به تهيه و تدوين اين مجموعه كرده اسـت، اميد اسـت اين اقدام گامى در جهت سياست هاى

ابالغى واقع گردد.

٦٦٦

ابالغابالغ سياست هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اقتصاد مقاومتي

٧٧ ٧

بسم اّهللا الرحمن الرحيمايران اسالمى با استعدادهاى سرشار معنوى و مادى و ذخائر و منابع غنى و متنوع و زيرساخت هاى گسترده و مهم تر از همه، برخوردارى از نيروى انسانى متعهد و كارآمد و داراى عزم راسخ براى پيشرفت، اگر از الگوى اقتصادى بومى و علمى برآمده از فرهنگ انقالبى و اســالمى كه همان اقتصاد مقاومتى است، پيروى كند نه تنها بر همه مشكالت اقتصادى فائق مى آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادى تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف آرايى كرده، به شكست و عقب نشينى وا مى دارد، بلكه خواهد توانست در جهانى كه مخاطرات و بى اطمينانى هاى ناشى از تحوالت خارج از اختيار، مانند بحران هاى مالى، اقتصادى، سياسى و... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاى كشور در زمينه هاى مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساســى و سند چشم انداز بيست ساله، اقتصاد متكى به دانش و فناورى، عدالت بنيان، درون زا و برون گرا، پويا و پيشــرو را محقق ســازد و الگوئى الهام بخش از نظام اقتصادى اسالم را عينيت

بخشد. اكنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى كه در ادامه و تكميل سياست هاى گذشته، خصوصاً سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و با چنين نگاهى تدوين

شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوى اين اهداف عالى است، ابالغ مى گردد. الزم است قواى كشور بى درنگ و با زمان بندى مشخص، اقدام به اجراى آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقشه راه براى عرصه هاى مختلف، زمينه و فرصت مناسب براى نقش آفرينى مردم و همه فعاالن اقتصادى را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهى حماسه اقتصادى ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسى در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم. سيّدعلى خامنه اى29/ بهمن ماه/ 1392

٨٨٨

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاى مقاومت اقتصادى و دستيابى به اهداف سـند چشم انداز بيست ساله، سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى با رويكردى جهادى، انعطاف پذير، فرصت سـاز، مولد، درون زا، پيشـرو و

برون گرا ابالغ مى گردد:

1- تأمين شـرايط و فعال سـازى كليه امكانات و منابع مالى و سرمايه هاى انسـانى و علمى كشور به منظور توسـعه كارآفرينى و به حداكثر رساندن مشـاركت آحـاد جامعـه در فعاليت هاى اقتصادى با تسـهيل و تشـويق همكارى هـاى جمعـى و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقـش طبقات كم درآمد و

متوسط.

2- پيشتازى اقتصاد دانش بنيان، پياده سازى و اجراى نقشه جامع علمى كشـور و سـاماندهى نظام ملى نوآورى بـه منظور ارتقاء جايـگاه جهانى كشـور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان و

دستيابى به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.

3 - محـور قراردادن رشـد بهـره ورى در اقتصاد با تقويـت عوامل توليد، توانمندسـازى نيروى كار، تقويِت رقابت پذيرى اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بيـن مناطق و اسـتان ها و به كارگيـرى ظرفيت و قابليت هـاى متنوع در

٩٩ ٩

جغرافياى مزيت هاى مناطق كشور. 4- اسـتفاده از ظرفيت اجراى هدفمند سـازى يارانه ها در جهت افزايش توليـد، اشـتغال و بهـره ورى، كاهش شـدت انرژى و ارتقاء شـاخص هاى

عدالت اجتماعى.

5 - سهم برى عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انسانى از طريق ارتقاء

آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفرينى و تجربه.

6- افزايـش توليـد داخلـى نهاده ها و كاالهاى اساسـى (بويـژه در اقالم وارداتـى)، و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردى و ايجاد تنـوع در مبـادى تأميـن كاالهاى وارداتى بـا هدف كاهش وابسـتگى به

كشورهاى محدود و خاص.

7-تأميـن امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردى با تأكيد بر افزايش كمى و كيفى توليد (مواد اوليه و كاال).

8 - مديريـت مصرف با تأكيد بر اجراى سياسـت هاى كلى اصالح الگوى مصرف و ترويج مصرف كاالهـاى داخلى همراه با برنامه ريزى براى ارتقاء

١٠١٠١٠

كيفيت و رقابت پذيرى در توليد.

9- اصـالح و تقويت همه جانبه نظام مالى كشـور با هدف پاسـخگويى به نيازهـاى اقتصاد ملى، ايجاد ثبات در اقتصاد ملى و پيشـگامى در تقويت

بخش واقعى.

10- حمايـت همه جانبـه هدفمند از صادرات كاال ها و خدمات به تناسـب ارزش افزوده و با خالص ارزآورى مثبت از طريق:

- تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاى الزم. - گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزيت و زيرساخت هاى مورد نياز.

- تشويق سرمايه گذارى خارجى براى صادرات. - برنامه ريزى توليد ملى متناسب با نيازهاى صادراتى، شكل دهى بازارهاى جديد، و تنوع بخشـى پيوند هاى اقتصادى با كشور ها به ويژه با كشورهاى

منطقه. - اسـتفاده از ساز و كار مبادالت تهاترى براى تسهيل مبادالت در صورت

نياز. - ايجـاد ثبـات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسـترش پايدار

سهم ايران در بازارهاى هدف.

١١١١١١

11 -توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور به منظور انتقال فناورى هاى پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و

تأمين نيازهاى ضرورى و منابع مالى از خارج.

12 - افزايـش قـدرت مقاومت و كاهش آسـيب پذيرى اقتصاد كشـور از طريق:

- توسعه پيوندهاى راهبردى و گسترش همكارى و مشاركت با كشورهاى منطقه و جهان بويژه همسايگان.

- استفاده از ديپلماسى در جهت حمايت از هدف هاى اقتصادى. - استفاده از ظرفيت هاى سازمان هاى بين المللى و منطقه اى.

13 - مقابله با ضربه پذيرى درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق: - انتخاب مشتريان راهبردى.

- ايجاد تنوع در روش هاى فروش. - مشاركت دادن بخش خصوصى در فروش.

- افزايش صادرات گاز. - افزايش صادرات برق.

- افزايش صادرات پتروشيمى. - افزايش صادرات فرآورده هاى نفتى.

١٢١٢١٢

14 - افزايش ذخاير راهبردى نفت وگاز كشور به منظور اثرگذارى در بازار جهانى نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسـعه ظرفيت هاى توليد نفت و گاز،

بويژه در ميادين مشترك.

15 - افزايـش ارزش افـزوده از طريق تكميل زنجيـره ارزش صنعت نفت و گاز، توسـعه توليـد كاالهـاى داراى بازدهى بهينه (براسـاس شـاخص شـدت مصرف انرژى) و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشـيمى و

فرآورده هاى نفتى با تأكيد بر برداشت صيانتى از منابع.

16 -صرفه جويى در هزينه هاى عمومى كشـور با تأكيد بر تحول اساسـى در سـاختار ها، منطقى سـازى اندازه دولت و حذف دسـتگاه هاى موازى و

غيرضرور و هزينه هاى زايد.

17 - اصالح نظام درآمدى دولت با افزايش سهم درآمدهاى مالياتى.

18 -افزايش سـاالنه سهم صندوق توسعه ملى از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگى بودجه به نفت.

19 - شفاف سـازى اقتصـاد و سالم سـازى آن و جلوگيـرى از اقدامـات، فعاليت ها و زمينه هاى فسادزا در حوزه هاى پولى، تجارى، ارزى و....

١٣١٣١٣

20 - تقويت فرهنگ جهادى در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره ورى، كارآفرينى، سرمايه گذارى و اشتغال مولد و اعطاى نشان اقتصاد مقاومتى

به اشخاص داراى خدمات برجسته در اين زمينه. 21 -تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان سازى آن بويژه در محيط هاى

علمى، آموزشى و رسانه اى و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملى.

22 -دولت مكلف اسـت براى تحقق سياسـتهاى كلى اقتصاد مقاومتى با هماهنگ سازى و بسيج پوياى همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول

دارد: - شناسايى و بكارگيرى ظرفيت هاى علمى، فنى و اقتصادى براى دسترسى

به توان آفندى و اقدامات مناسب. - رصد برنامه هاى تحريم و افزايش هزينه براى دشمن.

- مديريت مخاطرات اقتصادى از طريق تهيه طرح هاى واكنش هوشـمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل هاى داخلى و خارجى.

23 - شـفاف و روان سـازى نظام توزيع و قيمت گذارى و روزآمدسـازى شيوه هاى نظارت بر بازار.

24 - افزايش پوشش استاندارد براى كليه محصوالت داخلى و ترويج آن.

١٤١٤١٤

دستورات رئيس جمهوردستورات رئيس جمهوردر اجراى اقتصاد مقاومتى در اجراى اقتصاد مقاومتى

١٥١٥١٥

1. معاونـت برنامه ريـزى و نظارت راهبـردى رئيس جمهـور و وزارت امور اقتصادى و دارايى، پيشـنهادهاى الزم، نقشه راه و زمانبندى اجراى مواد

24 گانه را تهيه و ارائه نمايند.

2- كميسيون هاى ذى ربط دولت، طرح ها و پيشنهادهاى الزم را در اولويت رسيدگى قرار داده براى تصويب به هيات وزيران ارائه دهند.

3- بانك مركزى، تدابير پولى، اعتبارى و ارزى متناسب با اين سياست ها را تهيه و در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار دهد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزى و وزارت نيرو زمينه هاى الزم براى رشد بهره ورى، حفظ و توسعه ظرفيت هاى

توليد و حمايت همه جانبه از صادرات كاال ها و خدمات را فراهم كنند.

5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالى، رسـانه هاى كشـور به ويژه رسـانه ملى، با جلب مشاركت انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتى و

١٦١٦١٦

1. معاونـت برنامه ريـزى و نظارت راهبـردى رئيس جمهـور و وزارت امور اقتصادى و دارايى، پيشـنهادهاى الزم، نقشه راه و زمانبندى اجراى مواد

24 گانه را تهيه و ارائه نمايند.

2- كميسيون هاى ذى ربط دولت، طرح ها و پيشنهادهاى الزم را در اولويت رسيدگى قرار داده براى تصويب به هيات وزيران ارائه دهند.

3- بانك مركزى، تدابير پولى، اعتبارى و ارزى متناسب با اين سياست ها را تهيه و در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار دهد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزى و وزارت نيرو زمينه هاى الزم براى رشد بهره ورى، حفظ و توسعه ظرفيت هاى

توليد و حمايت همه جانبه از صادرات كاال ها و خدمات را فراهم كنند.

5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالى، رسـانه هاى كشـور به ويژه رسـانه ملى، با جلب مشاركت انديشمندان، نويسـندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتى و

١٧١٧١٧

گفتمان سازى الزم برنامه ريزى و اقدام نمايند.

6- معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، وزارت علوم و آموزش عالى و دبيرخانـه شـوراى عالى انقالب فرهنگى در مورد سـاماندهى نظام ملى نوآورى و اجراى نقشـه علمى كشور درجهت توسعه اقتصاد دانش بنيان،

پيگيرى و هماهنگى الزم را معمول دارند.

7- سـتاد مبارزه با فسـاد با همكارى ديگر قوا، اقدامات خود را درجهت شفاف سازى اقتصاد و جلوگيرى از زمينه هاى فساد را با جديت دنبال كند. 8- در طراحـى گام هاى اجرايى هدفمندسـازى يارانه هـا، افزايش توليد و بهـره ورى و ارتقاء شـاخص هاى عدالت اجتماعـى و تامين امنيت غذا و

درمان در اولويت قرار گيرد.

9- وزارت امـور خارجه تالش هاى خود را در توسـعه پيوندهاى راهبردى و اسـتفاده از ديپلماسـى فعال درجهـت تامين حضـور عزتمندانه ايران در اقتصـاد جهانى در لغـو محدوديت ها در چارچوب سياسـت هاى نظام

گسترش دهد.

١٨١٨١٨

10- وزارت امـور اقتصـادى و دارايى، وزارت امورخارجـه، وزارت صنعت، معدن و تجـارت و دبيرخانه مناطق آزاد ويژه تجـارى و صنعتى، اقدامات الزم براى تشـويق سـرمايه گذارى خارجى و گسـترش و تسهيل توليد و

صادرات را معمول دارند.

11- سـتاد هماهنگى اقتصادى دولت، با ايفاى نقش ستاد اقتصاد مقاومتى كشـور، هماهنگـى الزم در برنامه ها و سياسـت ها را تامين و اجراى آن را پيگيرى نمايد. ضرورى است گزارش اقدامات و پيشرفت كار به طور منظم

به اينجانب ارايه شود.

١٩١٩١٩

٢٠٢٠٢٠

تعيين تعيين ماموريت ماموريت وزارتخانه ها و دستگاه هاى وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى اجرايى

٢١٢١٢١

به دنبال ابالغ سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقـالب، معاون اول رئيـس جمهور در ماموريت هـاى جداگانه اى، تكاليف وزارتخانه هـا و دسـتگاه هاى اجرايـى و معاونيـن رييس جمهـور و بانك مركزى را ابالغ كرد. به دنبال ابالغ سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى از سـوى رهبر معظم انقالب و پس از آن دستور رييس جمهور به معاون اول رييس جمهور مبنى بر لزوم سـاماندهى اقدامات بايسـته در جهت جلب مشـاركت گسـترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت هاى اقتصادى، براى دستيابى به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله، معاون اول رييس جمهـور، در ماموريت هـاى جداگانه اى، تكاليـف وزارتخانه ها و

٢٢٢٢٢٢

دستگاه هاى اجرايى و معاونين رييس جمهور و بانك مركزى را ابالغ كرد. در اين احكام، سياسـت هاى ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى در سر فصل هاى تخصصى دسـته بندى و از دستگاه هاى اجرايى خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشـنهادهاى اجرايى مشـروح خـود را جهت اجرايى كـردن اين سياسـت ها در حوزه وظايف شـان تدويـن و در مقاطع كوتاه

مدت، ميان مدت و بلند مدت حداكثر ظرف مدت 20 روز اعالم كنند. در اين برنامه همچنين از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور خواسته شده تا نسبت به يكپارچه سازى گزارش هاى واصله و تهيه گـزارش تلفيقى، اقدام و ترتيبى اتخاذ گردد تا قبل از پايان سـال جارى، اولين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براى دفتر معاون اول رييس

جمهور ارسال شود. مهندس جهانگيرى دستگاه هاى اجرايى را مكلف كرده است گزارشى از عملكرد برنامه هاى مصوب و سـاير اقدامات خود را بصورت ادوارى سه

ماهه جهت ارزيابى و پيگيرى ارائه دهند.ايـن احكام بـه معاونـت برنامه ريزى و نظـارت راهبردى رئيـس جمهور، وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، جهاد كشاورزى، علوم، تحقيقات و فناورى، نيرو، صنعـت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعى، نفت،

٢٣٢٣٢٣

فرهنگ و ارشـاد اسالمى، امور خارجه، راه و شهرسازى ، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، سازمان ملى اسـتاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگى شـوراى مناطق آزاد تجارى و

صنعتى و ويژه اقتصادى ابالغ شده است. در ماموريت هـاى محولـه به دسـتگاه هاى اجرايى كشـور آنها موظف شـده اند در برنامه ها و اقدامات كوتاه مدت خودشان بخشنامه ها، مقررات و قوانينى كه مانع اجراى سياسـت هاى ابالغى اقتصاد مقاومتى مى باشد، شناسايى و براى لغو يا اصالح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادى قانونى اقدام

شود. در بخـش ديگـرى از اين ماموريت ها به دسـتگاه هاى اجرايى كشـور تكليـف شـده با توجه به سـال هاى باقيمانـده از برنامه پنجم توسـعه و همچنين ضرورت پيش بينى هاى الزم براى برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه هاى هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتى به صورت

دقيق، شفاف و با زمانبندى مشخص تهيه كنند. در اين نوشـته نگاهى داريم به سياسـت هاى مرتبـط با معاونت برنامه

ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و وزارت جهاد كشاورزى:

٢٤٢٤٢٤

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور:معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور:

الف) اجراى هدفمندسـازى يارانه هـا جهت افزايش توليد، اشـتغال و بهره ورى، كاهش شـدت انرژى و ارتقاء شـاخص هاى عدالت اجتماعى

ب ) صرفه جويى در هزينه هاى عمومى كشـور با تأكيد بر تحول اساسـى در سـاختارها، منطقى سـازى اندازه دولت و حذف دسـتگاه هاى موازى و

غيرضرور و هزينه هاى زايد

ج) افزايش سـاالنه سهم صندوق توسـعه ملى از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگى بودجه به نفت

د)محـور قراردادن رشـد بهـره ورى در اقتصاد بـا تقويت عوامـل توليد، توانمندسـازى نيروى كار، تقويِت رقابت پذيرى اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بيـن مناطق و اسـتانها و بـه كارگيرى ظرفيـت و قابليت هـاى متنوع در

جغرافياى مزيت هاى مناطق كشور

٢٥٢٥٢٥

وزارت جهاد كشاورزى:وزارت جهاد كشاورزى:

الـف) ايجاد ذخاير راهبردى با تأكيد بـر افزايش كمى و كيفى توليد(مواد اوليه و كاال).

ب)افزايـش توليـد داخلى نهاده هـا و كاالهـاى اساسـى(بويژه در اقالم وارداتى)، و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردى.

٢٦٢٦٢٦

گزيده سخنانگزيده سخنان مقام معظم رهبرى مقام معظم رهبرى و سران قواو سران قوا

در پى ابالغ سياسـت هاى كلـى اقتصاد مقاومتى، رهبر معظم انقالب اسـالمى، با حضور سـران قوا، چگونگـى راه هاى اجـرا و تحقق اين سياسـت ها

مورد بررسى قرار دادند.

٢٧٢٧٢٧

مقام معظم رهبرى:مقام معظم رهبرى:

سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى سياست هايى جامع و فراگير است و بايد تا در اجرا نيز با همين جامعيت و فراگيرى، تحقق يابد.

اگـر سياسـت هاى كلى اقتصـاد مقاومتى، بطور جـدى پيگيرى و اجرا شـوند، اميد زيـادى وجود دارد كـه رونق اقتصـادى و اصـالح پايه هاى اقتصادى كشور در ميان مدت محقق و بخشى از مشكالت مردم حل شود.

با ابالغ اين سياست ها، مردم اكنون منتظر اجراى آن ها و تأثيرات مثبت ناشى از اجراى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى هستند، بنابراين دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد بطور جدى وارد ميدان شوند و وظايف مربوط به

خود را، در هر بخش، پيگيرى و اجرا كنند. بايد روند اجراى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، بصورت يك حركت مسـتمر و متوقف نشـدنى، تا رسيدن به نتيجه، ادامه يابد و هر يك از قوا

نيز بر روند كار خود نظارت دقيق داشته باشند.

اگر الزمـه اجراى سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتـى، برطرف كردن

٢٨٢٨٢٨

برخى قوانين معارض باشـد، مجلس شـوراى اسالمى بايد با شناسايى اين قوانيـن معارض، آن هـا را حذف كند. همچنين اگر اجراى اين سياسـت ها نيازمند حذف برخى ضوابط و مقررات دست و پاگير و تنظيم ضوابط جديِد تسهيل كننده است، دولت با صدور بخشنامه هايى اين اقدام را انجام دهد.

با حذف قوانين و مقررات معارض سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى و يا احيانـا با تصويب قوانين و ضوابط جديد، راه بـراى اجراى راحت تر اين

سياست ها كه عمدتًا بر عهده دولت است، مهيا خواهد شد.

افـرادى را مأمور پيگيرى و اجراى سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى كنيـد كه انگيزه هـاى انقالبى و مردمى و اعتقـاد الزم و كافى براى اجراى

آن ها داشته باشند. هماهنگـى ميان سـه قـوه را براى اجراى سياسـت هاى كلـى اقتصاد مقاومتى بسـيار ضرورى اسـت و بايد از ايجاد تشـكيالت جديد و موازى

كارى بشدت پرهيز شود.

براى اجراى سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى، فرهنگ سازى و ايجاد

٢٩٢٩٢٩

گفتمـان رايـج و فراگيـر از ضروريات اسـت و بايد محورهـاى اصلى اين سياست ها با استدالل صحيح و منطقى براى مردم بيان شوند تا به تدريج در بخش هـاى مختلـف جامعه رسـوخ پيدا كند و به يـك مطالبه عمومى

تبديل شود.

گفتمان سازى در خصوص اقتصاد مقاومتى و تبديل آن به يك گفتمان عمومى، بسيارى از مشكالت را بر طرف و كار ها را تسهيل خواهد كرد.

يكـى از محورهاى مهم سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى مشـاركت مردم و چگونگى مردمى كردن اقتصاد اسـت. كشـور در طول 35 سـال گذشته به ويژه در پيروزى انقالب اسالمى و 8 سال دفاع مقدس از حضور و مشـاركت مردم نتايج و ثمرات فراوانى بدسـت آورده است و در بخش اقتصاد نيز قطعا هدايت سرمايه هاى كوچك مردم در مسير اقتصاد عمومى

بسيار راهگشا و موثر خواهد بود.

با اسـتفاده از ظرفيت هـاى مردمى، مى توان كارهايـى را انجام داد كه شايد از عهده چند وزارتخانه هم بر نيايد.

٣٠٣٠٣٠

يكى ديگر از محورهاى مهم سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، موضوع واردات و تأمين امنيت غذايى و ذخاير راهبردى است به غير از اين موارد،

بايد در اقالم ديگر جلوى واردات بى رويه گرفته شود.

اكنون زمينه براى اجراى سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى مهياست و اگر همه قوا و دستگاه ها همت و مجاهدت كنند به لطف خداوند اين كار

به خوبى پيش خواهد رفت.

٣١٣١٣١

رئيس محترم جمهور :رئيس محترم جمهور :

همـه دولت واقعا معتقد به اين سياسـت ها هسـتند و بـا اعتقاد كامل مصمم به اجراى آن هسـتند زيرا دولت تحقق سياسـت هاى كلى اقتصاد

مقاومتى را متحول كننده اقتصاد كشور مى داند. همانگونه كه در سياسـت هاى ابالغى تأكيد شـده، دولت با استفاده از ظرفيـت هدفمندى يارانه ها، به موضوعات توليد، اشـتغال و عدالت توجه

ويژه خواهد كرد. امنيت غذايى و سـالمت مردم، دو موضوع بسيار مهمى است كه دولت از همـان ابتـداى كار، اهتمـام ويژه اى بـه آن ها داشـته و در مرحله دوم

هدفمندى يارانه ها، ارتقاى سالمت يكى از محورهاى اصلى است. دولت مصمم است تا توليد نفت و گاز را افزايش دهد، ضمن آنكه توسعه

پتروشيمى نيز در دستور كار قرار دارد. برنامه ريزى براى اسـتفاده صحيح و بيشـتر از ظرفيـت مناطق آزاد و ويـژه اقتصادى به ويژه در حوزه گردشـگرى سـالمت و همچنين تحرك بخشِى صادرات، تأكيد بر تحول در نيروى انسانى و اقتصاد دانش بنيان، از ديگر مواردى بود كه رئيس جمهور در خصوص اجراى سياسـت هاى كلى

اقتصاد مقاومتى بيان كرد.

٣٢٣٢٣٢

رئيس مجلس شوراى اسالمى:رئيس مجلس شوراى اسالمى: نماينـدگان مجلس براى زمينه سـازى جهت اجراى سياسـتهاى كلى

اقتصاد مقاومتى اهتمام جدى دارند. توجـه ويژه به بخـش توليد و اسـتفاده از متخصصـان داخلى و بخش خصوصـى و جلوگيرى از واردات بى رويه از جمله زمينه هاى ضرورى براى

اجراى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى است. رسـانه ها بايد به مسـائل و اولويت هـاى اقتصادى و پرهيز از حاشـيه

سازى هاى سياسى را مورد تأكيد قرار دهند.

رييس قوه قضاييه :رييس قوه قضاييه : بند 19 سياسـت هاى كلى اقتصاد مقاوتى در خصوص شـفاف سـازى و سالم سـازى اقتصاد و جلوگيرى از زمينه هاى فسادزا است اين قوه ضمن آنكه به وظايف خود براى مبارزه با مفاسد اقتصادى با جديت و قدرت عمل خواهد كرد، در عين حال از فعاليتهاى سالم اقتصادى نيز حمايت مى كند.

ايجاد گفتمان اقتصاد مقاومتى را مهم و ضرورى است يكى از مسـائل ضرورى براى تحقق سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى

توجه ويژه به فرهنگ كار در جامعه است.

٣٣٣٣٣٣

m.a sepehrafghan