ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ …olc.bu.edu.eg/olc/images/214.pdf-١ -...

- ١-

أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية

األستاذ الدكتور الشحات إبراهيم حممد منصور

أستاذ الشریعة اإلسالمیة جامعة بنھا–عمید كلیة الحقوق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

- ٢-

الفصل األول يف التعريف بالزواج

أي قرنه به، ومنه قوله ء بالشي ءزوج الشي : القران، يقال : الزواج في اللغة أي قرنت بأعمالها ألنه ليس في اآلخرة تزويج، ثـم ) النفوس زوجت وإذا (تعالى

. شاع استعمال لفظ الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام واالستمرارولفظ الزواج يطلق على كال الزوجين، فيقال الرجل زوج المرأة، والمـرأة زوج

.الرجلأة، وحـل اسـتمتاع المـرأة عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمر :الزواج شرعاً

ويطلق على هذا العقد لفظ النكاح كما يطلق عليـه . بالرجل على الوجه المشروع .لفظ الزواج، بل أن االستعمال الشائع لدى الفقهاء هو لفظ النكاح

:حكمة مشروعية الزواج فائدة الزواج ومقاصده تظهر في حفظ النسل التي حث اإلسـالم عليهـا

، كما يظهر أثره في التمتع واللذة بوضع الشهوة في مكانهـا وجعلها من مقاصده الصحيح الذي رسمته لنا الشريعة اإلسالمية فـال تخلـط األنـساب وال تنتهـك

.األعراضه تصل النفس اإلنسانية إلى أعلى درجات التقدم والرقـي فـي جميـع بف

مسكنها قال مراحل الحياة لما فيه من وصول النفس الفاضلة إلى أمنها ومستقرها وومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم : (تعالى

فالزواج ما هو إال حقوق وواجبات اجتماعية تقـع علـى كاهـل ). مودة ورحمة الزوجين إذا طبقت على الوجه المشروع الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية كانت

الزوجية، كما أن فيـه حفـظ النـوع مصدر خير ونعمة وسعادة، وهناء للحياة اإلنساني بتدرجه في مدارج الرقي والكمال بالتناسل الشريف القوي، ألن الزنا ال



- ٣-

وأن حفظه ففي ظل حياة وضيعة مفككة الوصال يلفظها كـل ، يحفظ هذا النوع .مجتمع سليم

:دليل مشروعية الزواج أو النكاح : اإلجماعالزواج مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة و

فانكحوا ما طاب لكم من النـساء مثنـى، وثـالث (أما الكتاب فمنه قوله تعالى ).وأنكحوا اآليامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم: (وقوله تعالى ). ورباع

: من السنـة يا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة (قوله صلى اهللا عليه وسلم -١

).الصوم فإنه له وجاءفليتزوج ومن لم يستطع فعليه بعن أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه قال دخل على رسول اهللا صلى اهللا -٢

عليه وسلم رجل يقال عكاف بن بشر التميمي فقال له النبـي صـلى اهللا وأنت موسر بخير؟ قـال : هل لك من زوجة ؟ قال ال، قال (عليه وسلم

لـو كنـت مـن أنت إذاً من إخوان الشياطين، : (وأنا موسر بخير، قال النصارى كنت من رهبانهم، إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأرازل

).موتاكم عزابكم

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى اهللا -٣عليه وسلم سألوا عن أفعال النبي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهـا فقـال

: ي وال أنام، وقال بعـضهم صلأ: النساء، وقال اآلخر بعضهم ال أتزوج مـا (أصوم وال أفطر، فلما علم النبي صلى اهللا عليه وسلم بما قالوا فقال

بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ).فمن رغب عن سنتي فليس مني

ولقد (عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي نهى عن التبتل وقرأ قتادة -٤، فهذه اآليات القرآنيـة )رسلنا رسالً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية أ



- ٤-

واألحاديث النبوية تحض على الزواج وترغب فيه، ولقد فهـم الـسلف الصالح من هذه اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة مدى حرص الشارع على إقامة هذه الرابطة والترغيب فيها، ولذلك تراهم يحرصـون علـى

وينصحون به باعتباره حصناً منيعاً لهم من الوقوع في الرزيلـة الزواج .وطريقاً إلى حفظ النسل والمحافظة على النوع اإلنساني

:اإلجمـاع أجمع المسلمون من وقت الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنا هذا على

.مشروعية الزواج فكان إجماعاً :حكم النكـاح

الزواج وحث عليه كما علمنا مـن خـالل قد رغب في إذا كان اإلسالم اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة إال أن الوصف الشرعي الذي يناسـب كـل مكلف يختلف عن اآلخر باختالف مقدرته المالية واستعداداته الجسمانية والخلقية فالزواج قد يكون لبعض الناس واجباً وقد يكون للبعض اآلخر حراماً كما يكـون

خر مستحباً، ولذلك فإن الزواج تعتري مشروعيته األحكام التكليفيـة إذ للبعض اآل يختلف باختالف الناس من حيث القدرة على القيـام بواجبـات – كما قلنا –أنه

النكاح من األعباء المالية والحقوق والواجبات الزواجية، وهـذه األحكـام التـي :تعتري هذه المشروعية هي

اجباً إذا كان الشخص تتوق نفسه إلى النكاح وهو فيكون الزواج و : الوجوب -١قادر على تكاليف الزواج المالية والقيام بالحقوق والواجبـات الزوجيـة دون

.أضرار بالزوجية ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا لو لم يتزوجإذا كان الشخص يتوق إلى النكاح ولكن يأمن على نفـسه مـن : النــدب -٢

يتزوج، ولديه القدرة على تحمل مؤن النكاح وال يخشى الوقوع في الزنا لو لم والقول – وهذه هي الحالة الغالبة بين الناس –منه اإلخالل بالحقوق الزوجية



- ٥-

وقد خالف فـي . بسنة النكاح وندبه في هذه الحالة هو ما يقرره عامة الفقهاء . ذلك الظاهرية حيث قالوا بوجوب النكاح في هذه الحالة

ور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بعموم اآليات واألحاديث التـي وقد استدل جمه تحث على الترغيب في الزواج وأن ورد بعضها بصيغة األمر، إال أن األمر

وقد استدل الظاهرية على قولهم بأن الزواج واجب . فيها محمول على الندب :في حالة االعتدال بما يأتي

).ءفانكحوا ما طاب لكم من النسا(قوله تعالى - ).وانكحوا اآليامى منكم(قول اهللا تعالى -يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم (قوله صلى اهللا عليه وسلم -

).الباءة فليتزوج، واألمر فيها للوجوب فيكون الزواج فاآليات واألحاديث قد وردت بصيغة األمر

.واجباًـ ا - ى عـن لنهي الوارد في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث ورد أنه نه

التبتل، والنهي يفيد التحريم، والتحريم ال يكون إال لترك الواجب الذي يستحق الذم .وهو الزواج، فدل ذلك على وجوبه

:مناقشة أدلة جمهور الفقهاء ألدلة الظاهرية :ناقش جمهور الفقهاء أدلة الظاهرية بما يأتي

) لكم من النساء فأنكحوا ما طاب (ال نسلم لكم أن األمر في قول اهللا تعالى للوجوب وإنما هو للندب، وذلك بقرينة التخيير بين النكاح والتسري حيث يقـول

ومعلوم أن التسري ليس واجباً اتفاقاً ) فواحدة أو ما ملكت أيمانكم (اهللا تعالى فيها فيكون الزواج غير واجب، إذ أنه ال تخيير بين واجب ومندوب فيكون األمر في

لك ألنه صلى اهللا عليه وسلم جعل الصوم بدالً عن النكاح اآلية ليس للوجوب، وذ



- ٦-

أو الزواج، ومعلوم أن الصوم ليس واجباً هنا وإنما هو مندوب فيكون النكاح غير .واجب، ألن غير الواجب ال يقوم مقام الواجب ويغني عنه

أما عن استداللكم بنهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن التبتل، فال نسلم لكم مدعاكم وذلك ألن نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم ليس لترك الواجب بـل أيضاً

لترك مندوب بدليل أن بعض الصحابة لم تكن له زوجة ولم ينكر عليه الرسـول صلى اهللا عليه وسلم، فدل ذلك على أن النكاح ليس بواجب في حالة االعتدال إذ

.أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يسكت على ترك واجبوبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشة األدلة يترجح في نظرنا رأي جمهور

الفقهاء القائلين بأن النكاح في حالة االعتدال ليس واجباً بل يكون مندوباً إليه وذلك ألن األمر في اآليات واألحاديث ليس للوجوب وإنما صرف من الوجـوب إلـى

.الندب بقرائن فيكون مندوباً إليه وليس واجباً :الكراهـة

يكون الزواج مكروهاً لمن يخاف على نفسه الجور والميل بحيث يغلـب على ظنه ذلك، كما إذا غلب على ظنه أنه ال يقدر على القيام بالحقوق الزوجيـة الشرعية فهنا يكره له الزواج، وذلك ألنه بزواجه يعرض نفسه لواجبات وحقوق

اإلضرار بالزوجة والضرر ممنـوع لعله ال يتمكن من القيام بها وذلك يؤدي إلى .فيكون الزواج له مكروهاً

لكن ما هو الحكم لو تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج فهنا نقدم الزواج أي يكون الزواج له مكروهاً فـال يحـق لـه الزواج، وذلك ألن الجور معصية متعلقة بالعباد والمنع من الزنا من حقـوق اهللا

تعالى، وحق العبد مقدم على حق اهللا تعالى عند التعارض، وذلك الحتياج العبـد وغنى المولى سبحانه وتعالى على أنه ال يتوهم من كراهية الزواج في هذه الحالة وغيرها إباحة الزنا، فإن الزنا حرام ال يباح في أي حال، وعلى اإلنسان في مثل



- ٧-

شهواته، وقد أرشد النبي صلى اهللا عليه وسـلم ويقاوم ههذه الحالة أن يقوم أخالق يا معشر الشباب من استطاع منكم البـاءة : (إلى عالج مثل هذه الحالة في قوله

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه .أي وقاية) وجاء

:الحرمـة تكاليف الـزواج أو يكون الزواج حراماً إذا كان الشخص غير قادر على

تحقق الوقوع في الجور والميل لو تزوج، وإنما كان الزواج حراماً في هذه الحالة ألنه طريق إلى الحرام على سبيل القطع، وما يؤدي إلى الحرام على سبيل القطع

.يكون حراماً :اإلباحـة

يكون الزواج مباحاً بالنسبة للشخص الذي انتفت لديه دواعي النكاح فلـم توق نفسه إلى الوطء وليس عنده ما يمنع من النكاح بقدرته على تحمـل مؤنـة ت

.الزواج والقيام بواجباتهوقد انقسم الفقهاء إلى قسمين في هذه الحالة بالنسبة لهذا الـشخص هـل

أفضل أو أن النكاح أفضل له من التخلـي – أداء النوافل –يكون التخلي للعبادة للعبادة؟

حنابلة إلى القول بأن الزواج أفضل لهذا الـشخص مـن ذهب الحنفية وال واستدلوا على ذلك بالحديث الذي روى عن أنس حيث جاء بعض . التخلي للعبادة

أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن أفعال النبي صلى اهللا عليه وسلم ال اآلخـر فقال أحدهم أني سأصلي الليل أبداً وق .. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها

وأني أصوم وال أفطر وقال الثالث وأني سأعتزل النساء فال أتزوج، فلما بلغ ذلك أما واهللا أني ال أخشاكم هللا وأتقاكم له لكني : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



- ٨-

وفي ). أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .ضل من التخلي للعبادةهذا دليل على أن الزواج أف

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعل الزواج وداوم عليه ولو كـان التخلـي -٢للنوافل أفضل لتركه رسول اهللا وتخلى للعباده، ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يترك األفضل إلى غيره، وحيث ثبتت أفضلية النكاح في حق الرسول ثبت فـي

.حق أمتهي نفسه سبب يتوصل به إلى مقصود مفضل عن عبادة التطـوع، أن النكاح ف -٣

ألنه سبب لصيانة نفس المرأة التي يتزوجها عن الهالك بالنفقة والكسوة والسكنى لعجزها عن الكسب، وسبب لحصول النسل وصيانة النفس عن الفاحشة، وكل من

. النكاحهذه المقاصد الثالثة مفضل على النوافل فكذا السبب الموصل إليها وهووذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن التخلي للعبادة أفضل من النكـاح

:واستدلوا على ذلك بما يأتي . في هذه الحالةففي ) وسيداً وحصورا ونبياً من الصالحين (قوله تعالى ليحي عليه السالم -١

هذه اآلية يمتدح اهللا يحيى عليه السالم بكونه حصورا، والحـصور هـو يأتي النساء مع القدرة، فلو كان النكاح أفضل لما مدح اهللا يحيى الذي ال

.عليه السالم بتركهأن النكاح من األمور الدنيوية فهو عقد معاضة كالبيع، إذ بالنكاح يتوصل -٢

إلى قضاء الشهوة فيكون مباحا، ثم أن قضاء الشهوة فيه إيصال النفع إلى كل والشرب، وهذا بخـالف النفس وهذا من قبيل المباح في األصل كاأل

.العبادة فإن العمل فيها هللا تعالى ومن ثم فتكون أفضل من النكاح وبعد عرض أدلة الفريقين يترجح في نظرنا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وذلك ألن مدح يحيى عليه السالم بكونه حصورا إنما ذلك بحسب شريعته وقد نسخ في

.تحث على الرغبة في النكاحشريعتنا بالنصوص الشرعية التي



- ٩-

كما أن القول بأن الزواج كالبيع واألكل والشرب وغيرهما مـن األمـور المباحة غير مسلم ألن الزواج من قبيل العبادات إذ أنه سبب موصل إلى المقاصد الشرعية التي هي حفظ النفس والنسل والعرض، وهذه األمور عبادة حث الشارع

موصالً إليها، فمن هنا كان مـا ذهـب إليـه الحنفيـة عليها فكذلك ما كان سبباً .والحنابلة هو الراجح



- ١٠-

الفصل الثاني اخلطبة وأحكامـها

عقد الزواج من أعظم العقود التي تبرم بين الناس شأناً وأخطرها مكانـا، ولذلك نجد التشريع اإلسالمي اهتما بما يسبقه من مقدمات تكـشف عـن رغبـة

–لعقد، وهذه المقدمات تسمى في عرف الفقهاء بالخطبة طرفي التعاقد في إتمام ا . وهي طلب الرجل يد المرأة–بكسر الخاء

:أنـواع اخلطبـة :الخطبة إما أن يصرح بها الخاطب أو يعرض بها

اإلفصاح عما في النفس مجاهرة، وهو ما يقطع : فالتصريح بالخطبة هو جك، أو تزوجيني، أو إذا انقضت بالرغبة في الزواج، كقول الخاطب أريد أن أتزو

. عدتك تزوجتكهو أن يذكر الخاطب كالماً يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، كـأن : والتعريـض

أنك مهذبة، أو أنك صالحة، إنـي أريـد : يقول الخاطب لمن يريد الزواج منها فهذه العبارات يفهم منها قصد الخطبـة ويفهـم منهـا . الزواج من امرأة صالحة

.ولذا سميت هذه األلفاظ تعريضاً بالخطبةغيرها، :رؤيـة الخاطب لمخطوبته

إذا عزم شخص أن يتزوج من امرأة فإنه يستحسن شرعاً أن ينظر إليهـا قبل الخطبة وذلك لما روى أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول اهللا

انظر إليهـا فإنـه م فقال عليه السال. قال ال) انظرت إليها؟(صلى اهللا عليه وسلم .أي يؤدي إلى الموافقة والمالءمة) أحرى أن يؤدم بينكما

إذا (وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال . خطب أحدكم المرأة فإن قدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعـل



- ١١-

ول اهللا صـلى اهللا قال رس: وعن موسى بن عبد اهللا عن أبي حميد أو حميدة قال أن ينظر منها إذا كـان إنمـا إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه (عليه وسلم

).ليها لخطبة وإن كانت ال تعلمإينظر وقد نص فقهاء المذهب الحنفي على أن نظر الخاطب إلى مخطوبته قبـل

ـ .. النكاح سنة فإنه داعية إلى األلفة وفي ذلك يقول الشيخ شلتوت رف إذا تم تعأحد الطرفين على صاحبه واطمأنت النفوس إلى حسن األخالق الذي هو أسـاس في حسن المعاملة ونمو الرابطة وازدهارها، فإن اإلسالم يوصي بعد ذلك بخطوة

طريق الحس مـشاهدة واسـتماعاً، ثانية هي خطوة الخطبة، خطوة االختيار عن تبـار يتعـرف كـل مـن يرى وجهها ويديها وقدميها ويستمع حديثها وبهذا االخ

الطرفين ما لصاحبه من المزايا الجسمية والصوتية والفكرية، ومن هذا التعريف تثبت الرغبة وتعرف اتجاهات القلوب واألرواح كما قيل جنود مجندة ما تعارف

.منها ائتلف وما تناكر منها اختلف :لكن الرؤية ليست مطلقة بل هي محددة بمعايير هي

لى الظن للخاطب أنه سيجاب إلى خطبته، أما إذا علم أنه أن يعلم أو يغلب ع -ال يجاب إلى خطبته أو أنها مخطوبة إلى غيره فإن النظر إليها يكون محرماً

.كما يحرم النظر إلى غيرهاأال يقصد بنظرته اللذة والمتعة بل يجب أن تكون نظرته القصد منها التزويج -

.تهاليتعرف من خاللها على مالمح من يريد خطبلكن هل النظر والرؤية تقتصر على الخاطب أو أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى من

يريد خطبتها؟ أن الشريعة اإلسالمية أباحـت للمـرأة أن في الحقيقة نجد في هذا المقام

فإنه أحرى (تنظر إلى خاطبها، وهذا مأخوذ من قوله صلى اهللا عليه وسلم للمغيرة لفة غير مقصور على الرجل بل كل منهما عنصراً فيه، فدوام األ ) أن يؤدم بينكما



- ١٢-

فإذا كان الرجل يبحث عمن تناسبه، فإن المرأة ترغب هي األخرى أن ترتبط بمن يناسبها، فلذلك كان من حقها أن تنظر إليه، إذ لو تم زواجها دون أن تراه ثم رأته

ها التخلص منه إذ ولم يمل قلبها إليه ولم يقع في نظرها موقع القبول فإنه ال يمكن الطالق ليس بيدها، أما هو فباستطاعته إنهاء الزواج والتخلص منهـا بـالطالق

.فلذلك كان من حقها أن تنظر إليه بل هي أولى بالنظر من الرجل :وقـت النظـر

من األمور البديهية أن الرؤية تكون قبل إتمام عقد الزواج إذ أنهـا بعـد تجة، فالرؤية تتم قبل الخطبة وبعد العـزم علـى العقد تكون غير مفيدة وغير من

الزواج، وال يشترط في إباحة الرؤية أن تكون المخطوبة راضية بها أو آذنة هي أو وليها فيها، بل للخاطب متى علم أو غلب على ظنه أنه يجاب إلى خطبتـه أن يرى منها ما حدده له الشرع في غفلتها وبغير إعالمها، ولعل ذلك يهيئ للخاطب

فرصة رؤيتها على حقيقتها كما خلقها اهللا بعيداً عن التزين بأدوات التجميل التـي هيأتها بيوت الصناعات الحديثة والتي غالباً ما تخرج الفتاة عن هيئتها الحقيقيـة فيفوت الغرض من الرؤية وإذا أبيح للخاطب أن يرى من يريد خطبتها دون إذنها

سالم، فال ينظر خلسة إلى ما ال يجوز لـه ورضاها فإن عليه أن يراعي آداب اإل قـل : (النظر إليه وليعلم أن اهللا أمرنا بغض أبصارنا عندما خاطبنا بقوله تعالى

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اهللا خبير بما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبـدين * يصنعون

ومن ثم يبقى النظر ) ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن زينتهن إال أذنها، وإذا كانت الرؤية في منزل محظوراً ال يبيحه أن تنكشف للمرأة وال حتى

المخطوبة وعلى علم منها ومن أهلها ولم تتم الموافقة بينهما فإنه ينبغـي علـى كـان يريـد الخاطب أن يراعي حرمة أعراض الناس فال يخرج من بيت مـن

خطبتها وكأنه وكالة أنباء تذيع رفضه لها هنا وهناك، وفي ذلك عـدم مراعـاة



- ١٣-

قدسية األعراض وعدم احترام حرمة بيوت الناس وحتى ال تكون الفتاة أداة تسلية .يتجاذب الناس أطراف الحديث عنها

فإن لم تعجبه سكت وال يقول ال أريدها : وفي ذلك يقول الشيخ البيجرمي ترتب عليه منع خطبتها ألن السكوت إذا طال وأشعر بـاإلعراض جـازت وال ي

خطبتها وضرر الطول دون ضرر ال أريدها فاحتمل وهذا أيضاً هـو مـا قالـه .صاحب المنهاج

:حدود الرؤية ومداها ... لم تتفق كلمة الفقهاء في القدر الذي يباح للخاطب أن يراه من خطيبته

ه يباح النظر إلى الوجه والكفين فقط، وذلك ألن الوجه فيرى المالكية والشافعية أن يدل على جمال الخلقة بالنسبة للمخطوبة، والكفين تدالن على خـصوبة اليـدين

. وبالتالي الجسم أو عدم ذلكواستدلوا على ذلك بما روى عن عائشة رضي اهللا عنها أن أسماء بنـت

–وعليهـا ثيـاب رقـاق أبي بكر دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى (فأعرض عنها، وقال

وحيث أن المخطوبة أجنبية عنه فال ، ) منها إال هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه . يحل له النظر إال إلى الوجه والكفين إذ هما سبيل الوفاق بينهما

. للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين والقدمينوذهب الحنفية إلى أنه يجوز :وقال الحنابلـة

أنه يجوز له النظر إلى ما يظهر من الجسم غالباً كالوجه والرقبة والكفين والقدمين وذلك إلذنه صلى اهللا عليه وسلم في النظر إلى المخطوبة دون علمهـا،

.دليل على أنه إذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة وهووما ذهب إليه الحنابلة هو الذي نرجحه ألنه هو الذي تعـضده األخبـار

وإذا نظـر . الواردة بشأن النظر حيث وردت مطلقة غير مقيدة بالوجه والكفـين



- ١٤-

الخاطب إلى مخطوبته وحصل مقصوده فإنه يحرم عليه بعد ذلك تكرار النظـر ولى ولم تتبين لـه حتى يتم العقد بينهما، أما إذا لم يحصل مقصوده من النظرة األ

هيئتها وما يدعوه إلى التزوج منها فإنه هنا يباح له تكرار النظر لتتأكد له معالمها .وهيئتها وبذلك يحصل له الغرض من الرؤية والنظر

:الخلوة بالمخطوبة من المعلوم أن الخطبة ال تعتبر زواجاً، ولكنها وعد بـالزواج، فـالمرأة

ة لخاطبها ولذلك نجد أن الفقهاء قد اتفقـوا علـى أن المخطوبة تعد أجنبية بالنسب رؤية الخاطب لمخطوبته ال تكون في خلوة دون أن يكون معها محرم وذلك سداً للذرائع ومقاومة لدواعي النفس األمارة بالسوء، وتعتبر وسطية اإلسالم في إباحته

اهلين الذين للرؤية وتحريمه الخلوة باألجنبية يقف موقف االعتدال بين إفراط الج يمنعون رؤية الخاطب لمخطوبته وبين تفريط المسرفين اإلباحيين الذين راحـوا يقلدون األمم غير اإلسالمية تقليداً أعمى فأباحوا للخاطب أن يخلـوا بمخطوبتـه

. وقد سبق أن سردنا رأي فضيلة الشيخ شلتوت في ذلك–ويختلط بها لنساء وماشرعه اهللا للتعرف ومما ال ريب فيه أن سنة التشريع في خطبة ا

من ( هي الطريقة المثلى التي تقتضيها الفطرة السليمة فقال صلى اهللا عليه وسلم كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منهـا فـإن

).ثالثهما الشيطان فال يجوز للخاطب أن يخلو بخطيبته إال مـع ذي محـرم .. وعلى ذلك

وفي ذلك حفظاً لها وصوناً لحيائها وكرامتها، إذ أن الفتاة التي تسمح لنفسها بـأن تلتقي مع غيرها في الحدائق والمتنزهات فإنها بذلك تعـرض نفـسها وشـرفها

.وعفتها لالمتهانأما ما يقال من أن ذلك سبيل إلى التعرف على أخالق الطـرف اآلخـر

ال يكون في الحدائق ودور المالهي بل يكون وطباعه، فإن سبيل البحث عن ذلك



- ١٥-

الغالـب كـال منهمـا بالسؤال عن األسرة التي ينتمي إليها كال الطرفين فإنه في ما يحرم الخلوة بالمخطوبة يحرم مـن بـاب أولـى مـسها أو كيتأسى بأسرته و

مصافحتها أو تقبيلها، إذ ال ضرورة في ذلك إال التمتع وهو حرام ولو كان يأمن .وجود الحرمة وانعدام حالة الضرورة وعدم الحاجةنفسه ل

:موانـع الخطـبة الخطبة مقدمة الزواج وهي ليست مقصودة لذاتها بل الغاية منها الزواج،

والخطبة ليست شرطاً للزواج بدليل أن الزواج لو تم دون خطبـة فإنـه يكـون ج، والفقهاء لـم صحيحاً ال تشوبه شائبة، فالخطبة ال تكون إال للوصول إلى الزوا

: الخطبة وهذه األمور هي ن معيطلقوا العنان للخاطب بل أن هناك أموراً تمنأال تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بسبب من أسباب التحريم المؤبـد -١

أو تكون المخطوبة محرمة علـى . كأن تكون أمه أو أخته أو عمته أو خالته مشركة أو تكون زوجة للغيـر أو خاطبها تحريماً مؤقتاً كأن تكون مرتدة أو

معتدة، وذلك ألن المحرمة عليه تحريماً مؤبداً ال يجوز له أن يتزوجها بحال فاألمومـة . من األحوال ألن سبب التحريم وصف الزم غير قابـل للـزوال

واألخوة والعمومة والخؤولة صفات الزمة دائمة ال تقبل اإلسقاط أو التنـازل ى خاطبها تحريماً مؤقتاً ال يجوز له الزواج بها ما أما الحرمة عل . أو التغيير

لكن إذا زال سبب التحريم بأن رجعـت المرتـدة أو . دام سبب التحريم قائماً اعتنقت المشركة ديناً سماوياً أو طلق الغير زوجته وانقضت عدتها منه فإنـه

.يجوز لمن يريد التزوج بها أن يخطبهامانع الثاني من موانع الخطبة، فكما ال يحل هذا هو ال : أال تكون المرأة معتدة -٢

يـره لك ال يحل له أن يخطب المعتـدة لغ للرجل أن يخطب زوجة غيره فكذ سواء كان سبب العدة الموت أوالطالق وسواء كان الطالق رجعيـاً أم بائنـاً

.بينونة صغرى أم بائناً بينونة كبرى



- ١٦-

:معتـدة الوفـاة د اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز التصريح إذا كانت المعتدة تعتد من وفاة فق

بخطبتها في مدة العدة، وذلك مراعاة لحالها إذ أنها بفقدها لزوجها تكون في حالة ومن جانب آخر مراعاة لحـال .. من الحزن والحداد على وفاته، هذا من جانب

.أقارب المتوفي حتى ال يتأذوا بخطبة زوجة قريبهم التي ال تزال في العدةلوم أن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن ومع

والـذين (حامالً، فإن كانت حامالً فعدتها وضع الحمل، وذلك لقـول اهللا تعـالى وقوله تعالى ) يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

ريح بخطبة المعتـدة فلو جوزنا التص ) وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن (كانت حامالً فلربما تتكتم حملها أو تلقيه لتتعجل انقضاء عدتها من الوفاة فإنها لو

لتتزوج بمن أراد خطبتها، فلهذا ولما سبق فإن الفقهاء قالوا بأنه يحرم التـصريح وإن كان الفقهاء قد نهوا عن التصريح بخطبة المعتـدة . بخطبة المعتدة من الوفاة

فإنهم أيضاً اتفقت كلمتهم على أن يجوز لمن أراد خطبتها أن يعـرض من الوفاة لها بها، فالتعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي ال تزال في العدة جـائز

وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننـتم فـي :(لقوله تعالى ال أن تقولـوا قـوالً أنفسكم علم اهللا أنكم ستذكرونهن ولكن ال تواعـدهن سـراً إ

...).معروفاولما كانت هذه اآلية واردة في عدة المتوفى عنها زوجها وأن اهللا تعالى قد

نفى اإلثم والوزر في التعريض بالخطبة في عدة المتوفى عنهـا زوجهـا فـإن التعريض يكون جائز بنص القرآن الكريم، ومعلوم أن التعريض جائز سواء كانت

.حائالً مع مراعاة اختالف األجل فيها كما سبقالمعتدة حامالً أو



- ١٧-

:معتدة الطالق الرجعي المطلقة طالقاً رجعياً، وهي التي أوقع عليها زوجها طلقة أولى أو ثانيـة

فإذا وقع الرجل على زوجته طلقة أولـى أو ) الطالق مرتان (رجعية لقوله تعالى ء على أنه ال يجوز ألحـد أن في العدة فقد اتفقت كلمة الفقها لثانية وهي ال تزا

يخطبها ال تصريحاً وال تعريضاً وذلك ألنها وهي في العدة من الطالق الرجعي ال تزال على عصمتها زوجها يحق له مراجعتها في أي وقت من أوقات العدة دون

.إذنها ورضاها ودون عقد جديدـ (ومعلوم أن عدة المطلقة ثالثة أشهر لقوله تعالى صن والمطلقـات يترب

وهذا إذا كانت حائالً، أما إن كانت حامالً ففيها خالف طويل ) بأنفسهن ثالثة قروء .غير داخل معنا اآلن

لكن الذي يعنينا هنا أن المطلقة طالقاً رجعياً ال يجوز التصريح بخطبتهـا أو التعريض بها ألنها كما قلنا ال تزال في العدة ومن حق مطلقها أن يراجعها في

.أي وقت شاء :معتـدة الطالق البائن

اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز خطبة المعتدة من طـالق بـائن بطريـق ـ . التصريح، سواء كانت بائناً ببينونة صغرى أم بائناً بينونة كبرى ا ولكنهم اختلف

فذهب المالكية والشافعية والحنابلـة إلـى : في جواز خطبتها بطريق التعريض قة طالقاً بائناً في عدتها بطريق التعـريض سـواء القول بأنه يجوز خطبة المطل

.كانت بائناً بينونة صغرى أم كبرى :واستدلوا على ذلك بما يأتي



- ١٨-

وجه الداللة ). وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء (قوله تعالى -١. من اآلية أن لفظ النساء في اآلية عام يشمل كل معتدة فتدخل فيهـا البـائن

.يجوز التعريض بخطبتهاوبناء عليه أن الخطبة بطريق التعريض ال تركن إليها المرأة كما تركن إلـى الخطبـة -٢

الصريحة وذلك ألن التعريض يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها فال يترتب عليها . ضرر فجازت لذلك

وذهب الحنفية إلى القول بأنه ال يجوز الخطبة للمطلقة طالقاً بائناً مطلقاً سواء .تعريض أم بطريق التصريحبطريق ال

:واستدلوا على ذلك بما يأتي أن النكاح بعد الطالق البائن سواء كان بينونة صغرى أو كبرى قائم من -١

وجه حال قيام العدة لقيام بعض اآلثار كوجوب العـدة والنفقـة وثبـوت النسب، والثابت من وجه كالثابت من كل وجـه فـي بـاب الحرمـات

.احتياطاًريض بخطبة المعتدة قد يعرضها الرتكاب المحـرم، فـإن أن جواز التع -٢

كانت حامالً فلربما أجهضت نفسها لتنقض عدتها وفي هذا قتـل لـنفس بريئة بغير ذنب، وإن لم تكن حامالً فقد يحملها على الزواج بهذا الخاطب أن تخبر بانقضاء عدتها كذباً وال يمكن تكذيبها في ذلك حيث أن اإلسالم

. فيما يرجع إلى شئونها الخاصةيعتبرها أمينةأن المطلقة ال يجوز لها شرعاً الخروج من منزلها ليالً أو نهـاراً أثنـاء -٣

يا أيها النبي إذا طلقـتم النـساء فطلقـوهن (عدتها وذلك لقول اهللا تعالى لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن مـن بيـوتهن وال

فإذا كانت المعتدة من طالق مأمورة ) نةيخرجن إال أن يأتين بفاحشة مبي يـذهب بالمكث في البيت فإنه يترتب على جواز خطبتهـا تعريـضاً أن



- ١٩-

الخاطب إلى بيت مطلقها، وهذا أمر مستنكر ال تقبله الطباع السليمة فال .يصح خطبتها تصريحاً أو تعريضاً

أدلتهم، ويظهر لنا مما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية وذلك لقوة كما أن ما استدل به المخالفون من قياس إباحة التعريض للمطلقـة بائنـاً علـى المتوفى عنها زوجها قياس غير صحيح وذلك ألنه إذا كان ال يجوز للمعتدة مـن طالق الخروج من منزلها ليالً أو نهاراً فإنه ال يتمكن الخاطب من التعريض على

المتوفى عنها زوجها حيـث يبـاح لهـا وجه ال يتفق عليه الناس وذلك بخالف الخروج نهاراً لقضاء مصالحها وحوائجها الضرورية فيمكن التعريض على وجه

فمن هنا كان الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية للقائلين بعـدم . ال يقف عليه سواها .خطبة المطلقة طالقاً بائناً سواء كان تصريحاً أو تعريضاً

:المانع الثالث من الموانع التي تؤدي إلى منع : المرأة مخطوبة لغير الخاطب أال تكون

خطوبة لغيره فإنه ال يحل له مالخطبة أال تكون المرأة مخطوبة لغيره، فإذا كانت اليخطـب (خطبتها ما دامت خطبة غيره قائمة، وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم

قوله صلى اهللا عليه ول). أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن المؤمن أخو المؤمن فال يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه وال يخطب : (وسلم

). على خطبة أخيه حتى يذرهذا وقد ذكر الفقهاء شروطاً لتحريم الخطبة على الخطبة البد من توافرها

:فإذا فقد شرطاً من الشروط لم تكن من الخطبة المنهي عنها وهذه الشروط هي أن يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة األول، فإذا لم يكن عالماً بخطبتـه -١

.فإنه يكون معذوراً بجهله .أن يكون عالماً بأن الخاطب األول قد أجيب لخطبته -٢

.أن يكون عالماً بتحريم الخطبة على الخطبة في تلك الحالة -٣



- ٢٠-

تـه أن تكون الخطبة األولى جائزة، فإذا كانت محرمة فال مانع من خطب -٤كأن يكون الخاطب األول خطبها وهي في العدة، فهنا تجوز خطبة الثاني

.بعد انتهاء العدة، وال عبرة لخطبة الخاطب األول

:أثر الخطبة على الخطبة معلوم كما قلنا أن خطبة الرجل على خطبة أخيه منهي عنها ولكن الفقهاء

هذه المـرأة على حدث وخطب رجل على خطبة أخيه وعقد قرانه يرون أنه إذا لنهي ال يمتد إلى العقد بحيث يبطله ولكن العقد يبقى صـحيحاً وسـليماً افإن هذا

منتجاً ألثره إال أن هذا الشخص الذي خطب على خطبة أخيه يكون آثماً وينـال .الجزاء في الدنيا واآلخرة

أما الجزاء الدنيوي فإن القاضي يقوم بتعزيره، ويكون القاضي له السلطة قديرية في تقدير العقاب المالئم لهذا الشخص إال أنه يشترط في هذا العقاب أال الت

وأما الجزاء األخروي فإنه يكون آثماً يعاقبـه اهللا تعـالى فـي . يبلغ عقوبة الحد اآلخرة بعدله حيث أنه قد تسبب في إيذاء آخر والحق به الـضرر ولـم يـراع

فخطبة الرجـل علـى . أخيه عدم خطبة الرجل على خطبة النواهي الواردة في خطبة أخيه ال تؤثر في العقد بل العقد يكون صحيحاً وهذا هو ما عليه جمهـور

.الفقهاء بأنه إذا خطب على خطبـة وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى القول

أخيه وعقد العقد فإن نكاحه ينفسخ وجوباً بطلقة بائنة لحق اهللا تعالى من غير مهر األول، ألن نكاحه منهي عنه شرعاً فكان باطالً، وذلك إذا لم يكـن وإن لم يطلبه

دخل بها أو لم يحكم بصحته حاكم يرى صحته فإذا دخل بها أو حكم بصحته حاكم لكن الراجح هو ما عليه جمهور الفقهاء وهو أنه ال أثر . فإن العقد ينفذ وال ينفسخ

. يقارن العقد فلم يؤثر فيهللخطبة على صحة العقد للخاطب الثاني ألن المحرم لم



- ٢١-

:حكم العدول عن الخطبة وعد غير ملزم بعقد الزواج، كما أنهـا – كما قلنا –الخطبة في اإلسالم

ليست عقداً شكلياً كما هو الحال عند غير المسلمين بل أنها تتم وتترتـب عليهـا ين، أحكامها بمجرد إجابة الخاطب والموافقة على طلبه دون توقف على شكل مع

وليست قراءة الفاتحة أو إلباس خاتم الخطبة شرطاً في صحتها وإن جرت العادة .والعرف في زماننا على ذلك

وإذا كانت الخطبة وعد غير ملزم ألحد الطرفين فإن لكل منهما أن يعدل عنه ما دام أنه يرى أن المصلحة في ذلك وال يستطيع أحد أن يجبره على إتمـام

خطبة، ألنه من األفضل التروي وترديد األمر فيه قبل اإلقدام الزواج بناء على ال عليه، فيجوز لكال الطرفين الرجوع عن الخطبة إذا كان لذلك مسوغ، وإال فـإذا تحلل من الخطبة أحد الطرفين دون أن يكون هناك مسوغ يقتضي ذلك فإنه يكون

.ن خلف للوعد ونقض للعهدممكروهاً عند اهللا لما فيه فإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بعد تمامهـا فـإذا كـان وعلى ذلك

الخاطب قد دفع المهر كله أو بعضه فإن له استرداده باتفاق الفقهاء، ألن المرأة ال تستحق المهر إال بعقد الزواج، لكونه حكماً من أحكامه، وال يترتب على الـشيء

خالصاً للخاطب فكان حكمه إالبعد وجوده وحيث لم يتم عقد الزواج فإنه يبقى حقاً منها ويعتبر مـن المهـر له استرداده، ويستوي في ذلك أن يكون العدول منه أو

الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه وذلك مثل الهدية المعروفة باسم الـشبكة وإن كنت أرى . أما إذا كان العرف ال يعتبرها من المهر فإنها تأخذ حكم الهدايا

الشبكة يعد جزءاً من المهر ألنه أول مفاوضات الزواج، بـل أن ما يعرف باسم تمثل هي المهر الحقيقي أو – خاصة في األرياف –أنها تكون بالنسبة إلى قيمتها

جانباً كبيراً منه، بل أن الزواج قد يفشل بسبب اشتراط أهـل المخطوبـة علـى



- ٢٢-

ته لذلك فهـي الخاطب في أن يرتفع بالشبكة إلى الحد الذي يفوق قدرته واستطاع .جزءاً من المهر وليست هدية

:حكم الهدية بعد العدول عن الخطبة فـذهب : الخاطب لمخطوبتـه اختلف الفقهاء في حكم الهدايا التي يقدمها

الحنفية إلى القول بأن الهدايا تعتبر من قبيل الهبة، فعند العدول عن الخطبة له أن حدث و ا هلكت أو استهلكت أ أما إذ يرجع عن هبته ويسترد هداياه مادامت باقية،

فليس للخاطب حق الرجـوع –أي مانع يمنع ردها من موانع الرجوع في الهبة فيها فما هلك أو استهلك بعد قبضه يمتنع الرجوع فيه، فلو كان ما أهدى باقياً في يدهاعلى حاله كعقد أو خاتم أو ساعة مثالً جاز للخاطب اسـترداده، وإن باعـت

اع منها العقد، أو كانت الهدية قماشاً فخاطته ثوباً لم يسترد الخاطب الخاتم أو ض .م الهبةاشيئاً من ذلك تطبيقاً ألحك

وهذا الحكم يستوي فيه كون فسخ الخطبة من جانبهما معا، أو من جانبـه المالكية في قول إلى أن استرداد الهدايا بعد وذهب. وحده، أو من جانبها وحدها

: على التفصيل اآلتي فسخ الخطبة يكون .إذا وجد شرط بين الطرفين أو عرف بين الناس عمل به -١إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فال يسترد شيئاً مما أهداه -٢

إليها ولو كان موجوداً في يدها ما دام ال يوجد شرط أو عـرف يقـضي .بخالف ذلك

ب ما دفعه إليهـا خطوبة استرد الخاط مإذا كان العدول عن الخطبة من ال -٣من الهدايا، فإن كان قائماً استرده بعينه، وإن كان هالكاً فبقيمته ما لم يكن شرط أو عرف يقضي بغير ذلك فيتبع الشرط أو العرف فـي ذلـك ألن

.المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً



- ٢٣-

وما ذهب إليه المالكية هو الذي يتفق مع العقل والمنطق حيث أنه يحقق العدالـة طرفين وذلك ألنه في عدول الخاطب عن الخطبة إيذاء للخطوبة فال يجمـع بين ال

وكذلك إذا كان العدول من جانبهـا فإنهـا ال .. عليها ألم الفراق واسترداد الهدايا ل الهدايا شيء وذلك ألنه لو قيل بعدم ردها فإنه يكون أخـذاً ألمـوا منتستحق

مـن األذى واأللـم بـسبب الناس بالباطل دون مقابل زيادة عما لحق بالخاطب عدولها عن الخطبة فلما كان ذلك كان له استرداد ما أهداه إن كان قائماً أو مثلـه

.إن كان هالكاًإذا اختلف الخاطبان بعد فسخ الخطبة فيما قدمه الخاطب إليها وقت قيـام

الخطبة أهو من المهر أم هدية فما الحكم؟ته أثناء قيام لخطبة أنـه مـن إذا ادعى الخاطب أن ما قدمه إلى مخطوب

المهر ليثبت له حق الرجوع في جميع األحوال، وادعت المخطوبة أنه هدية حتى ال يثبت له حق الرجوع فيما لو هلك أو استهلك أو أصابه أي مانع مـن موانـع الرجوع في الهبة، فهنا ننتظر إلى أن أي من الطرفين أثبت كالمه وادعاه بالبينة

، فإن أقام هو بينة على أن ما قدمه كان جزءاً من المهر حكم لـه فإنه يحكم له به .به، وإن أقامت هي بينة على أن ما قدمه كان هدية حكم لها به

لكن ما هو الحكم إذا قدم كل منهما بينة؟هنا نرجح بينة المخطوبة على بينة الخاطب وذلك ألن كال منهما قدم بينته

ظاهر والبينات شرعت إلثبات خالف الظاهر، لكن بينة المخطوبة تثبت خالف ال والظاهر معه ال معها إذ هو يسعى أوالً في أداء الواجب عليه، والواجب هنا هو

أما إذا لم يكن ألحدهما بينة، فإننا نحكم العرف فإن كان . المهر ثم يهدي ويتبرع ن القـول جارياً على أن ما يقدم في مثل هذه األشياء المتنازع عليها يعد مهراً كا

.قول الخاطب مع يمينه



- ٢٤-

وإن كان جارياً على أن مثل المتنازع عليه هدية فالقول قولها مع يمينهـا أما لو كان العرف مشتركاً بأن يسوغ أن يكون مهراً وأن يكون هدية فالقول قوله

. مع يمينه ألنه المملك فالقول قوله في كيفية التمليكعدول عن الخطبة ضرر ينال الطـرف لكن ما هو الحكم إذا ترتب على ال

اآلخر فهل يطالب العادل بعوض نظير األضرار التي لحقت باآلخر من جرائه؟ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه ال يجوز التعويض عن أضرار لحقـت

بأحد الطرفين نتيجة عدول الخاطب عن خطبته، ولو رفع األمر إلى الحاكم فإنـه ل عن الخطبة حق لكل من الخاطب والمخطوبـة وال ال يحكم به وذلك ألن العدو

. تعويض في استعمال اإلنسان لحقه . وبهذا الرأي أخذت محاكم االستئناف فيما عرض عليها من نزاع في هذا الشأن

وذهب آخرون إلى القول بأنه يحكم لمن لحقه أضرار بـالتعويض لقولـه الضرر فإن الذي يزيلـه فإذا ما وقع ) ال ضرر وال ضرار (صلى اهللا عليه وسلم

إنما هو التعويض، ويحكم به على أساس أنه قد أساء استعمال الحق في الحـاق ولقد قال الشيخ محمد أبـو .. الضرر بالغير، وبهذا الرأي أخذت بعض المحاكم

أن الضرر الذي ينشأ عن العدول إن : في هذا الصدد – رحمه اهللا تعالى -زهرة طلب هو نوعاً معيناً من الجهاز فأعدته المخطوبة ثـم كان للعادل دخل فيه كان ي

عدل عن الخطبة، أو تطلب هي إعداد بيت على نظام معين فأعده الخاطـب ثـم عدلت في الخطبة ففي هذه الحالة يجب التعويض ألنه تغرير باآلخر، والتغريـر

.يوجب الضمان لمن وإن كان الضرر ناشئاً عن مجرد العدول عن الخطبة بدون أن يكون

عدل عنها دخل فيه غير مجرد عدوله عنها فال يلزم التعويض ألنـه ال تغريـر قضائية ٩س ١٣وهذا هو ما قررته محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم .. فيه

أن الخطبة ليست إال تمهيداً لعقد الزواج، وهـذا : حيث قالت ٤/١٢/١٠٣٠في



- ٢٥-

ل منهما أن يعدل عنه في أي وقت الوعد بالزواج ال يقيد أحداً من المتواعدين، فلك شاء خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحريـة فـي مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع، وهذا ال يكون إذا كان أحـد الطرفين مهدداً بالتعويض ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه باعتبار أنهما

عدل وقد الزمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقالالً تاماً وكانـت مجرد وعد ف هذه األفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين فإنها تكون مستوجبة للتضمين على من وقعت منه وذلك على أساس أنها هي في حد ذاتها بغض النظر

.عن العدول المجرد عن أفعال ضارة موجبة للتعويض



- ٢٦-

الفصل الثاني يف تكوين عقد الزواج وإنشائــه

املبحث األول يف أركان عقد الزواج

:الركن في اللغـة ، الجانب، وقيل الجانب األقوى، تقول ركن الـشيء أي جانبـه القـوى

لو أن لي بكم قوة أو آوي إلـى (ومنه قوله تعالى على لسان شعيب عليه السالم ). ركن شديدما كان جزاء من الشيء وال يوجد ذلك الشيء إال بـه : ي االصطالح وف

.كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصالةوأركان الزواج التي يتحقق بها وجوده وفقاً لما هو منصوص عليه عنـد األحناف تنحصر في الصيغة وهي اإليجاب والقبول اللذان يرتبط أحدهما باآلخر

ن األحناف قد قصروا أركان عقد اوإذا ك . شرعياً على وجه يسمى باعتباره عقداً ا أركان الزواج النكاح على اإليجاب والقبول كغيره من العقود إال أن المالكية قالو

– والصيغة الدالة على انعقاد النكاح – والصداق – الزوجة -الولي: أربعة هي .والزوج والزوجة خاليان من الموانع الشرعية

صيغة وزوجة وشاهدان وزوج : ركان النكاح خمسة ويرى الشافعية أن أ وذهب الحنابلة إلى القول بأن أركان الزواج ثالثة الزوجان الخاليان مـن . وولي

الموانع واإليجاب والقبول وال ينعقد النكاح إال بهما مرتبين اإليجاب أوالً ثم القبول . فإذا تقدم القبول على اإليجاب لم يصح

ألركان على مذهب الحنفية حيث أنـه المـذهب هذا وسنقتصر في بحث ا الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص خاص وأركان النكاح عندهم كما قلنا هي



- ٢٧-

والمراد باإليجاب لفـظ يـصدر مـن أحـد طرفـي العقـد . اإليجاب والقبول فظ الصادر والقبول هو الل . أوالً يدل على رغبته في التعاقد – الزوج والزوجة –

.من القابل ثانياً :بما يتحقق اإليجاب والقبول

معلوم أن أي لفظ في سائر العقود األخرى يصدر من طرفي التعاقد يدل على رغبتهما في إتمام العقد فإن هذا اللفظ يعتد به ويرتـب اآلثـار الـشرعية

طبيعـة ن األمر مختلف لما لهذا العقد مـن إالمترتبة عليه، أما في عقد النكاح ف خاصة لعظمه وخطره في حياة األسرة والمجتمع ولذلك اهتم الفقهاء به وأبرزوا

.أهميته من ناحية تعرضهم لأللفاظ التي ينعقد بها النكاح :صيغ اإليجاب والقبـول : أوالً

معلوم أن عقد الزواج ينعقد إذا صدر من الموجب والقبول مـن القابـل عن فعل موجود قبل زمان التكلم، كما إذا قال بصيغة الماضي والتي تفيد اإلخبار

زوجتك ابنتي فقال له قبلت، فهنا ينعقد النكاح لوجود معنى : ولي المرأة لخاطبها لم يكن حاصالً من قبل، كما أن صيغة الماضي تدل على تحقق وقـوع الفعـل

.وثبوته فلذلك انعقد بهاوالقبـول بـصيغة ينعقد النكاح أيضاً إذا كان اإليجاب بـصيغة األمـر

زوجتك نفسي، وإنما : زوجيني نفسك، فتقول : الماضي، كأن يقول الرجل للمرأة انعقد النكاح بصيغة األمر مع أن األمر يفيد تحصيل الفعل المأمور به مـستقبالً وليس في الحال، وذلك ألن الزواج ال يدخله المساومة فهـو ال يكـون إال بعـد

بصيغة األمر الوعد بالزواج مستقبالً بل يقـصد مقدمات ومراجعات كما ال يراد بها تحق الزواج في الحال فتصح أن تكون إيجاباً ألن قوله زوجيني نفسك فكأنـه وكلها في إجراء عقد زواجها فحين تقول المرأة زوجتك نفسي فإن عبارتها تقوم



- ٢٨-

واج مقام اإليجاب والقبول فيكون هذا العقد قد تولى طرفيه عاقد واحد، وعقد الز ..يصح أن يتواله شخص واحد كما سنبين

كذلك ينعقد الزواج إذا كان اإليجاب بصيغة المضارع والقبـول بـصيغة الماضي، كما إذا قال الرجل للمرأة تزوجيني نفسك فتقول قبلت، فهنـا إذا كـان اإليجاب بصيغة المضارع والقبول بصيغة الماضي ووجدت قرينة تدل على إنشاء

وتنفي احتمال الوعد بالزواج كما لو أحضر الشهود ساعة إجراء العقد في الحال العقد، أو قام بدعوة الناس إلى مجلس العقد فهنا ينعقد العقد، وإنما قلنا بالقرينة هنا

اإلخبار عن حصول الفعل مستقبالً مـا ألن صيغة المضارعة يكثر استعمالها في د من وجود القرينة لنفـي أي ما على سبيل المجاز فكان الب إعلى سبيل الحقيقة و

.احتمال :مادة اللفظ المكون لإليجاب والقبول : ثانياً

اتفق الفقهاء على أن القبول يتم بأي لفظ يدل على موافقة القابـل لقولـه رضيت، قبلت، وافقت، أجزت، إلى غير ذلك من األلفاظ التي تدل علـى قبولـه

.دون اشتراط لفظ ميعن لهإليجاب الصادر من الموجب هل يشترط له لفظ معين أم لكنهم اختلفوا في ا

أنه ينعقد بكل لفظ يدل على موافقة الموجب ورغبته في إتمام العقد؟قال الفقهاء أن اإليجاب يتم بلفظ النكاح وبلفظ التزويج وما اشتق منهمـا،

فإذا قال زوجتك ابنتـي : ألنها ألفاظ صريحة موضوعة لمعنى الزواج فينعقد بها .وجني ابنتك، أو انكحني ابنتك إلى غير ذلك انعقد العقدأو ز

النكاح أو –ولكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا صدر اإليجاب بغير هذه األلفاظ فيرى الشافعية والحنابلة . كلفظ البيع والهبة والصدقة –التزويج وما اشتق منهما

بهذه األلفاظ وال ينعقد إلى القول بأن النكاح ال ينعقد والمالكية في الراجح عندهم :النكاح إال بلفظ التزويج أو النكاح



- ٢٩-

: واستدلوا على ذلك بما يأتي -اتقوا اهللا فـي النـساء فـإنهن عنـدكم عـوان : (قوله صلى اهللا عليه وسلم §

والمراد بكلمة اهللا هنـا ) اتخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا جاء في كتابه الكريم من لفظ اإلنكاح والتـزويج التي أحل اهللا بها الفروج ما فلما (وقال سبحانه وتعالى ) وأنكحوا اآليامى منكم (فقط حيث ورد قوله تعالى

فدل ذلك على أن اإليجاب ال يكون إال بلفظ ) قضى زيد منها وطراً زوجناكها أو التزويج أو اإلنكاح وال ينعقد العقد بدونهما من األلفاظ التي تفيد التمليـك

.الهبة وغير ذلكوقالوا أيضاً أن الحكم األصلي للنكاح هو االزدواج والملك يثبت وسيلة آليـة §

فوجب اختصاصه بلفظ يدل على االزدواج وهو لفظ التزويج واإلنكـاح دون .غيرهما

وذهب الحنفية والمالكية في قول إلى القول بأن اإليجاب كما يكون صـحيحاً §ون صحيحاً أيضاً بغيرهما من كنايات النكاح التي بلفظ اإلنكاح أو التزويج يك

تدل على تمليك العين في الحال إذا قامت قرينة على النكاح، واستدلوا علـى أن نكاح النبي صلى اهللا عليه وسلم قد انعقد بلفظ الهبة فكذلك : ذلك بما يلي

وامرأة مؤمنـة إن وهبـت (ينعقد به نكاح أمته، وداللة الوصف قوله تعالى فقد أخبر اهللا تعالى أن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبـي ) سها للنبي نف

حالل له، وما كان مشروعاً في حق النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم يكـون . هو األصل حتى يقوم دليل على الخصوصذمشروعاً في حق أمته إ

خالصة لك مـن دون (فإن قيل قد قام دليل على الخصوص وهو قوله تعالى § ). ؤمنينالم من دون المؤمنين بغير أجر، فالخلوص اكأن المراد منه خالصة : فالجواب §

قد علمنـا مـا (يرجع إلى األجر ال إلى لفظ الهبة، وذلك لقوله تعالى بعدها



- ٣٠-

فدل ذلك على أن خلوص تلك المرأة لـه كـان ) فرضنا عليهم في أزواجهم .بالنكاح بال فرض منه

ور على النبي صلى اهللا عليه وسـلم بـل وعلى ذلك فيكون األمر غير مقص §يتعداه إلى أمته فينعقد النكاح بلفظ التزويج واإلنكاح والهبة والتمليك وغيرهما من المعاني التي تدل على انعقاد العقد بشرط وجود القرينة في غيـر الفـاظ

.التزويج واإلنكاح كما قلنا

لعين في الحال كما إذا ويجب أن نالحظ أن األلفاظ التي ال تدل على التمليك ل §قالت المرأة لرجل أوصيت لك بنفسي فقال الرجل قبلت فهنا النكاح ال ينعقد، وذلك ألن الوصية ال تفيد تمليكاً في الحال وإنما هي تمليك مضاف لما بعـد الموت، ومقتضى الزواج أنه يفيد الملك في الحال ويبطل إذا كان مضافاً إلى

.المستقبل

لنكاح إذا كان بلفظ ال يدل على التمليك أصالً كألفاظ اإلباحـة كذلك ال ينعقد ا §واإلحالل، فلو قالت امرأة لرجل أبحت لك نفسي أو أحللت لك نفـسي فقـال قبلت فإن النكاح ال ينعقد ألن هذه األلفاظ ال تفيد التمليك أصال بينما النكـاح

.يفيد ذلك فال تصلح أن تكون مجازاً فيهفاظ التي تدل على تمليك المنفعة كلفظ اإليجارة، فإذا قالت كذلك ال ينعقد باألل §

امرأة لرجل أجرتك نفسي وقال الرجل قبلت فإن النكاح ال ينعقـد ألن هـذه والنكاح عقد البـد األلفاظ ال تفيد التمليك ألن اإلجارة وضعت لتمليك مؤقت

نعقـد قال صاحب البـدائع وال ي .. يت يؤدي إلى فساده قفيه من التأبيد فالتو عقد إال النكاح بلفظ اإلجارة عند عامة مشايخنا واألصل عندهم أن النكاح ال ين

. بلفظ موضوع لتمليك العين



- ٣١-

: انعقاد النكاح باللغة األجنبيةينعقد النكاح بكل ما يصدر عن المتعاقدين من إرادة قصد الزواج، ولما كانت §

رادتهما، فـإذا كانـت وإاأللفاظ الصادرة منهما هي التي تعبر عن قصدهما األلفاظ قد تعارف عليها الناس وكانت تصدر منهم بلغة عامية أو ألفاظ محرفة وذلك مثل قول العامة من الناس جوزتك نفسي، وتجوزت وما أشبه ذلك، فإن النكاح ينعقد بهذه األلفاظ إذا تعارف عليها الناس وصدرت منهم عـن قـصد

أي تغييـر اللفـظ – وتـصحيف وإرادة، أما إذا صدرت منهم عن تحريف فإنه ال ينعقد بها الزواج وذلك لعدم قصده إلى انعقـاد العقـد –ليتغير معناه

.وتحريفه لأللفاظ

انعقاد الزواج باللغة األجنبية إذا كان أحد طرفي العقد يحسن التحدث بالعربية §سواء واآلخر ال يحسنها، فإن جمهور الفقهاء يرون انعقاد العقد بغير العربية

.كان العاقدان قادران على النطق بالعربية أم ال

وذلك ألنه قد أتى باللفظ الخاص به المشتمل علـى معنـى اللفـظ العربـي §وصدوره عمن تكلم به عن قصد صحيح، فلو كان العاقدان أجنبيـان انعقـد

.بلغتهما، ولو كان أحدهما أجنبياً واآلخر عربياً انعقد العقد باللغة األجنبية

الحنابلة والشافعية في قول لهم إلى القول بأن القـادر علـى النطـق وذهب §بالعربية ال يصح منه العقد بغير اللغة العربية لعدوله عن اللفظ الـوارد مـع

.قدرته عليهوالراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك اعتباراً للمعنى إذ أن العبـرة §

ما إذا كان أحـدهما يحـسن اللغـة بالمعاني ال باأللفاظ والمباني، وفي حالة العربية واآلخر ال يحسنها فإنه يكفي أن يعلم أن اللفظة التي بها صاحبه لفظة

.نكاح بأن يخبره بذلك ثقة يعرف لغة كل منهماإلا



- ٣٢-

:الزواج باإلشارة والكتابة والمراسلة انعقاد األصل في عقد الزواج هو انعقاده باللفظ لمن قدر عليه وكـان حاضـراً

الحاضر مجلس العقد عن رغبته فـي مجلس العقد، فإذا عبر القادر على النطق انعقاد العقد بالكتابة أو اإلشارة فإن العقد ال ينعقد، وذلك للقدرة على النطق وحيث

.ال ضرورة للكتابة أو اإلشارة فال ينعقد بها العقد :انعقاد العقد باإلشارة

لى النطق بأن كان أخرس، فإذا كان إذا كان أحد طرفي العقد غير قادر ع ال يعرف الكتابة فإن العقد ينعقد بإشارته المفهمة الدالة على رغبته فـي انعقـاد

.العقد، إذ أن إشارته في هذه الحالة تقوم مقام النطق : أما إذا كان يعرف الكتابة ففي انعقاد الزواج بإشارته روايتان -ن كـال مـن اإلشـارة إشارته المفهمة، أل أنه يجوز إيجابه وقبوله ب : األولى -

.والكتابة حجة ضرورية فاستويا، فإذا أتى بواحد منهما انعقد العقد بها وإنما ينعقد بالكتابة، وذلك ألن الكتابة أبلـغ أن العقد ال ينعقد بإشارته : الثانية -

.وأبعد عن االحتمال من اإلشارة فوجب المصير إليهافي الداللة على المراد إذا كان العقد بين غائبين عن مجلـس عقـد : انعقاد العقد بالكتابة والمراسلة -

مثالً واآلخر في القاهرة فإنه يمكنه في هـذه الزواج بأن كان أحدهما في أمريكا الحالة أن يتم التعاقد بأن يقوم بإرسال كتاب بأن يكتب إلى خطيبته تزوجتـك، أو

شاهدي وقرأت عليهمـا الكتـاب أو زوجيني نفسك، فإذا بلغها الكتاب وأحضرت أعلمتهما بما فيه ثم قبلت الزواج في المجلس انعقد العقد بينهما، أما إذا لم تقـرأ

فيه وإنما قالت أمام الشهود زوجت نفسي بفـالن اعليهما الكتاب ولم تعلمهما بم فإن الزواج ال يصح، ألن الشهود لم يسمعا إال شطر العقد وسـماعهما شـطري

ومثل الكتاب، إذا أرسل رسوالً يقول لها زوجيني نفـسك أو . ط لصحته العقد شر



- ٣٣-

تزوجتك، وأدى الرسول إليها عبارة المرسل وقبلت بحضرة الشهود، تـم العقـد .لوجود شطريه وهو اإليجاب والقبول في مجلس واحد

:التعاقد بالتعاطي أو باألفعال أو ما يقوم مقامه من وبقصد بالتعاطي هو تالقي إرادتين دون تعبير باللفظ

لوا بعدم انعقاد البيع بالمعاطـاة، وإذا كان الفقهاء في البيوع قا . اإليجاب والقبول ومنهم من قال ينعقد في الشيء الوضيع، فإذا كان هذا في البيع فإنه من باب أولى ال ينعقد عقد النكاح بالتعاطي، فلو دفع رجل المرأة مائة جنيه كمهر يقصد بذلك

: فقبضتها منه ولم يجر بينهما إيجاب وقبول باللفظ أو قالت المرأة للرجل الزواج زوجتك نفسي بألف جنيه فلم يقل قبلت، وكل ما فعله أنه صافحها عالمـة علـى رضاهما فإن هذا التعاطي ال ينعقد به عقد الزواج بينهما، وذلك لما لعقد الـزواج

فاشترط زيادة علـى العقـد ) ليظاًميثاقاً غ (من شأن عظيم ولذلك سماه اهللا تعالى والوليمـة، الشهود وندب إلى إعالنه وإظهاره واستحب فيه ضرب الدف والغناء

).أولم ولو بشاة(قال صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج :انعقاد الزواج بعاقد واحد

األصل في عقد النكاح أن يتواله عاقدان إحداهما يصدر منـه اإليجـاب عقـد فيقـوم واآلخر يصدر منه القبول إال أنه يجوز له شرعاً أن يتولى الواحد ال

ي عبارته عن عبارتين متى كان لذلك الشخص حـق فكبذلك مقام الشخصين، وت إنشاء العقد بمفـرده الشخص الواحد لكي يتولى ، تمثيل الطرفين بصفة شرعية

:في الصور اآلتية البد وأن تكون له والية شرعية وهذه الوالية تتحقق كون العاقد أصيالً عن نفسه وولياً عن الجانب اآلخر، كأن يتزوج رجل ي أن -١

تزوجت بنـت : من بنت عمه الصغيرة التي في واليته فيقول في حضرة الشهود .عمي فالنة، فإن العقد ينعقد



- ٣٤-

أن يكون العاقد أصيالً عن نفسه ووكيالً عن غيره، كأن توكل امرأة رجل في -٢أن يزوجها من نفسه فيقول في حضرة الشهود أن فالنة بنت فالن قد وكلتني في

.أن أزوجها من نفسي فاشهدوا أني تزوجتها أن يكون العاقد ولياً للطرفين، كأن يزوج األب بنته الـصغيرة البـن أخيـه -٣

.الصغير الذي هو في واليتهالتزويج ووكلتـه المـرأة أن يكون وكيالً من الجانبين، كما إذا وكله الرجل ب -٤

زوجت موكلتي فالنة بنت فالن من موكلي فـالن : أيضاً فيقول بحضرة الشهود .بن فالن

أن يكون ولياً من جانب ووكيالً من جانب آخر، كـان يوكـل رجـل فـي -٥ أن يزوجه من ابنته الصغيرة فيقول بحضرة الشهود زوجت بنتـي فالنـة مـن

.موكلي فالن ينعقد العقد من طرف واحد البد وأن تكون له األصـالة أو الوكالـة أو فحتى -

، من طـرف واحـد الوالية فبدون الوكالة أو األصالة أو الوالية ال ينعقد العقد والدليل على صحة انعقاد العقد من طرف واحد إذا كانت له صفة شرعية ما رواه

أترضي أن أزوجك : لرجل عقبة بن عامر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال نعم، فـزوج : قالت ) أترضين أن أزوجك فالنا؟ (فقال نعم، وقال للمرأة ) فالنة؟

).أحدهما صاحبهأتجعلين أمـرك : كذلك ما روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ألم حكيم -

).لي ؟ قالت نعم، قال قد تزوجتكثر المروي عن الصحابي فالحديث المروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم واأل =

دليل على صحة تولي الواحد إنشاء العقد، وهو واضح في هاتين الصورتين وما – والية – أصالة – وكالة –عداهما يقاس عليهما إذا كان العاقد له صفة شرعية

.عند إجراء العقد ومباشرته



- ٣٥-

الفصل الثالث يف شـروط عقد الزواج

:الشـرط من ماهيته كالطهارة بالنسبة اًلشيء وليس جزاءهو ما يتوقف عليه وجود ا

من الصالة لكن الصالة تتوقف عليهـا فـال اًإلى الصالة، فالطهارة ليست جزاء شروط انعقـاد، : والشروط التي تشترط في عقد الزواج تنقسم إلى . تصح بدونها

: وشروط صحة،وشروط لنفاذ العقد، وشروط للزومه وفيما يلي بيان هذه الشروطوهي تلك الشروط التي يجب توافرها في أركان العقد من :الً شروط االنعقـاد أو

العاقدين والمعقود عليه والصيغة بحيث لو تخلف شرط من هذه الـشروط كـان .العقد باطالً

يشترط فيمن يعقد عقد الزواج سواء كان يعقـد لنفـسه أو :شـروط العاقدين :لغيره شرطان

بأن يكون عاقالً له أهلية األداء ولو كانـت :أن يكون له أهلية التصرف -١ناقصة، فإذا كان العاقد مجنوناً أو كان صبياً لم يبلغ سن التمييز فإن العقد ال ينعقد بعبارته وذلك ألن العقد يعتمـد القـصد واإلرادة مـن العاقـد، والمجنون والصبي غير المميز ال قـصد لهمـا وال إرادة فـال تـصلح

.عقدعبارتهما النعقاد ال فشرط مباشرة العقد أن يكون العاقد له أهلية التصرف ولو كانت ناقـصة -

فالصبي المميز يصح له مباشرة عقد الزواج إذ أن األهلية الكاملة التي تكون .بالبلوغ ليست شرطاً



- ٣٦-

أن يسمع كل من العاقدين كالم اآلخر مع علم القابل أن قصد الموجـب -٢القابل الرضا به والموافقـة عليـه إنشاء الزواج وعلم الموجب أن قصد

.وذلك لكي تتطابق عبارتهما وتتفق إرادتهما على شيء واحد

:ما يشترط في المعقود عليه يشترط في جميع العقود أن يكون المعقود عليه محالً لورود العقد عليـه،

ما اعتبرت المرأة محالً للعقـد نومحل ورود العقد في عقد الزواج هو المرأة، وإ .يعتبر الرجل محالً لهولم

مع أن الزواج قائم بين الزوجين، وذلك لظهور أكثر أحكام الزواج في المـرأة - : ويشترط في المرأة التي هي محل للعقد

أن يكون المعقود عليها امرأة محققة األنوثة فال ينعقد العقد إذا كان المعقـود -١ تعرف رجولته ليلحق بالرجال وال تعلم عليه خنثى مشكل وهو من جهل أمره فال

.أنوثته حتى يلحق بالنساء يشترط أيضاً في المرأة أال تكون محرمة على الرجل تحريماً قطعياً ال شبهة -٢

فيه، وال خالف فيه ألحد من العلماء، كاألم واألخت، والعمة، والخالة فلو عقـد ة محرمة تحريماً ظنياً فيـه على واحد منهن كان العقد باطالً، أما لو كانت المرأ

شبهة كتزويج العمة على ابنة أخيها، أو كان فيه خالف بين الفقهاء، كتزويج أخت .المطلقة التي ال تزال في العدة فإن العقد يكون فاسداً

: ما يشترط في الصيغة المراد بالصيغة اإليجاب والقبول وهي ركن العقد عند األحناف كما سبق

:صيغة يشترط فيها ما يلي وهذه ال–بيانه إذا كان العاقدان حاضرين، فيشترط أن يكون اإليجـاب : اتحاد مجلس العقد -١

والقبول في مجلس واحد، فلو اختلف مجلس العقد فإن النكاح ال ينعقد، فلـو قبل القبول أو انشغل بعمـل يوجـب أوجب أحدهما فقام اآلخر عن المجلس



- ٣٧-

عبارة عن ارتبـاط أحـد ، ألن انعقاده اختالف المجلس فإن النكاح ال ينعقد مكان واحد إال أن اعتبار ذلك يؤدي رين باآلخر، فالقياس وجودهما في الشط

إلى سد باب العقود فجعل المجلس جامعاً للشطرين حكماً مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطران

ظم الركن هذا والعرف هو الحكم فيما يعتبر إعراضـاً حقيقة وحكماً فال ينت عن العقد ومنهياً للمجلس وما ال يعتبر، وإذا كان اتحاد المجلس شرط فـي

ـ العاقدين الحاضرين فإنه لو كان مجلـس إن الزواج بالمراسلة أو بالكتابة فالعقد هو الذي يقرأ فيه الرسالة أو يستمع فيه إلى الرسول فيـشترط أيـضاً

المجلس فيهما، فإذا كتب الرجل إلى المرأة كتاباً يقول فيـه زوجينـي اتحادنفسك فهنا يجب عليها أن تحضر الشهود وتقرأ عليهم الكتاب وتقول أمامهم

. نفسي منه قبل االشتغال بشيء آخرتزوجموافقة القبول لإليجاب ومطابقته لموضوع العقد وهو المرأة وفـي مقـدار -٢

ب والقبول في موضوع العقد بأن قال زوجتك ابنتي المهر، فلو اختلف اإليجا .فقال قبلت زواج اختك فإن العقد ال ينعقد الختالف موضوع العقد

أما لو اختلف اإليجاب والقبول في مقدار المهر كأن يقول زوجتك ابنتي بـألف، فقال قبلت زواجها بخمس مائة فإن الزواج يصح ألنها تكون قبلت الـزواج بمـا

عنه جزءاً منه وهذا اإلسقاط إبراء ال يحتاج إلى قبول ولو قالـت سمى ثم أسقط تزوجتك بألف فقال قبلت بألفين، فإن الزواج يصح أيضاً، ألن فيه نفعاً للموجـب ويكون المهر الواجب هو األلف ألنه قد وقع عليه التراضي، أما األلف األخـرى

تمليك والتمليك يحتاج فال تجب إال إذا رضيت بها الزوجة في مجلس العقد، ألنه .إلى قبول إذ ال يدخل شيء في ملك أحد دون رضاه

أي تكون حالة ولم يعلق اإليجاب فيها على حصول : أن تكون الصيغة منجزة -٣أمر في المستقبل، فلو علق العقد على حصول أمر في المستقبل فـإن العقـد



- ٣٨-

تزوجتـك، يكون باطالً، وذلك كأن يقول رجل المرأة إذا جاء شهر أكتـوبر فرغم أن المعلق عليه محقق الوجود إال أن تعليق العقد على أمر مستقبل أدى إلى بطالنه، وكقوله أن قدم أخي من السفر تزوجتك وتقبل المرأة فإن العقـد بكون باطالً أيضاً لتعليقه على أمر مستقبل ألن شرط النكاح أن تكون الصيغة

.فيه منجزة كان اإليجاب مضافاً إلى زمن مستقبل، كما إذا قـال كذلك ال ينعقد الزواج إذا -

فعقد . رجل المرأة تزوجتك يوم الخميس القادم وقبلت المرأة فإن الزواج ال ينعقد الزواج ال يقبل التعليق أو اإلضافة إذ أنه وضع ليفيد حكمه في الحال شأنه شـأن

فال تتراخى فيهـا سائر عقود التمليكات، ومعلوم أنها ال تقبل التعليق أو اإلضافة اآلثار إلى الزمن المستقبل إنما تترتب عليها أحكامها أثر إنشاء العقد وال يفيد ذلك

.إال التنجيز بيد أن الشرط الذي علق عليه الزواج إذا كان محقق الوجود وقت العقـد فـال -

يكون له تأثير على صحة العقد، فلو قال لها تزوجتك أن كان النهـار موجـوداً، الوقت ظهراً فال يؤثر ذلك على صحة العقد، وكذلك ال يكون للتعليق تأثير وكان

على العقد إذا علق على أمر ظهر أنه متحقق في المجلس كما إذا قال تزوجتك أن .كان المأذون حاضراً في المجلس وتبين أنه حاضر وموجود في المجلس

تحقق والعاقدان متحققاً وقت التلفظ ثم يكن إذا علقه على أمر لم ..وأيضاً : المجلس فإذا قال لها في

أن رضى أبوك، وكان أبوها حاضراً في المجلس، فقال قبلت، فإنه في تزوجتك-ـ يكل هذه الصور ليس للتعليق أي أثر على العقد، ألنه تعليق صـوري ال حقيق

.فكان العقد منجزاً في الواقعيشترط أن يبقى الموجب عدم رجوع الموجب عن اإليجاب قبل قبول اآلخر، ف -٤

على إيجابه إلى أن يقبل الطرف اآلخر، فإذا أوجب ثم رجع قبـل القبـول عـن



- ٣٩-

إيجابه فإن العقد ال ينعقد حتى لو صدر القبول بعد ذلك، ألن القبول هنـا يكـون .وارداً على غير شيء فال ينعقد به العقد

:اقتران الصيغة بالشرط طرفي العقد لمصلحته، كما لو قال إذا اقترن بالصيغة شرط اشترطه أحد

الرجل للمرأة تزوجتك على أنه ال مهر لك، أو على أن تقومي بنفقات المنزل، أو تقول المرأة تزوجتك على أن تعجل لي جميع المهر، أو على أن اسكن في بيـت

فما هو الحكم؟.. أهليق على وقبل أن نجيب على ذلك نوضح أن اقتران الصيغة بالشرط غير التعلي -

الشرط، فالتعليق لإليجاب على الشرط معناه أن اإليجاب ال يتحقق إال بوجود ذلك أما االقتـران بالـشرط فـإن . الشرط فال وجود لإليجاب إال بوجود ذلك الشرط

اإليجاب يكون موجوداً ومتحقق غير أن الشرط المقترن به يكون تابعاً له فال يمنع .لكون الصيغة منجزةاالقتران من تحقيق وانعقاد العقد

: شروط صحة الزواج شروط صحة الزواج هي التي يجب توافرها ليصير العقد صالحاً لترتـب

األثر الشرعي عليه، فإذا تخلف شيء منها لم يكن العقد صالحاً لترتب اآلثار عليه : بل يكون عقداً فاسداً، وشروط صحة الزواج التي يجب توافرها فيه هي

: العقد اإلشهاد على-١لما كان النكاح من األمور الخطيرة والتي لها أثرها الجليل علـى حيـاة

من الـشروط مـا يتفـق إحاطة الشارع بسياج منيع وجعل له األسرة والمجتمع .ومشروعيته من اشتراط الشهادة عليه باعتبارها شرطاً من شروط صحة العقد

إظهار شأن الـزواج وإذا كان القصد من اشتراط الشهادة على العقد هو وتكريمه ليعلن أمره بين الناس والحيلولة دون إنكاره من أحد الزوجين كان البـد من مراعاة الشهادة عليه والشروط المعتبرة في الشهود، وهذه الشروط منها مـا



- ٤٠-

هو محل اتفاق بين الفقهاء ومنها ما هو محل خالف بينهم، هذا وشروط الـشهود :التي اشترطها الفقهاء هي

العقل فال تعتبر شهادة المجنون ومن في حكمه من ناقص العقل والتمييـز، -١وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، وذلك ألن المجنون ومن في حكمه غير مكلف كما أنه مسلوب الوالية فليس له أن يلي أمر النكاح لنفسه فلغيره من

.باب أولى إذ أن الشهادة من باب الوالية تعتبر شهادة الصبيان حتى لو كانوا مميزين باتفاق الفقهـاء فال : البـلوغ -٢

.وذلك لعدم تكليفهم وعدم ثبوت الوالية لهم فال تصح الشهادة منهم ليتحقق –السماع لكالم العاقدين وفهم المراد من العقد، أي اإليجاب والقبول -٣

إعالن العقد وزيوعه بين الناس، فإذا لم يقع السماع من الـشاهدين أو مـن أحدهما ال يصح العقد، وأيضاً ال يصح أن يسمع أحدهما اإليجاب واآلخـر القبول، وكذلك ال تعتبر شهادة من سمع كالم العاقدين ولم يفهم العبارات التي وقع بها العقد، إذ ال فائدة حينئذ من سماعه، فالشرط فيهما أن يسمعا كـالم

تفق عليـه أيـضاً بـين وهذا لشرط م . العاقدين وأن يفهما المراد من العقد .الفقهاء

فيشترط إسالم الشهود إذا كان الزوجان مسلمين، وهذا باتفـاق : اإلسـالم -٤الفقهاء، وذلك ألن الشهادة من باب الوالية، وال والية لغير المـسلم علـى

كما أن ) ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال (المسلم، قال اهللا تعالى هار العقد وإعالنه بين المسلمين وهذا ال يتحقق إال إذا الغرض من الشهادة إش

أما إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابيـة . قام بالشهادة على العقد مسلمين فيرى جمهور الفقهاء اشتراط اإلسالم في الشهود أيضاً، وذلك بنـاء علـى :

وأبو ويرى أبو حنيفة –. اشتراط العدالة في الشهود والكافر ليس بعدل لكفره أنه ال يشترط إسالم الشهود في هذه الحالة وأن الشهادة تصح بشهادة يوسف



- ٤١-

الكتابيين سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين، وذلك تكـون إلثبـات ملك البضع للزوج فهي شهادة على الزوجة ال على الزوج والزوجة كتابيـة

. فتجوز شهادة الكتابيين عليها

جح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط اإلسالم ونحن نرى أن الرا -في الشهادة إذا كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية وذلك لقوله صلى اهللا عليـه

ومعلوم أن العدالة ال تتحقق مع الكفر، ) ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل(وسلم شهادة أيضاً كما أن الشهادة من باب الوالية وال والية للكافر على المسلم، وال

وهو يتعلق بالزوج المسلم والزوجة الكتابية، فلـو جـازت تكون على العقد شهادة الكتابي فيه لكان في ذلك قبوالً لشهادة غير المسلم على المسلم، من هنا

ما ذهب إليه جمهور الفقهاءكان الراجح هو

ه من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء مثل سابق وهذا الشرط : العدالة -٥حيث يرى جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين

.عنه اشتراط العدالة في الشهود على عقد النكاح وذهب الحنفية إلى القول بعدم اشتراط العدالة في الشهود عقد النكاح وأن العقد -

ت يصح بشهادة الفاسق وهي الرواية الثانية عن اإلمام أحمد، وذلك ألن عمومـا ال نكاح (النكاح المتعلقة بالشهادة مطلقة عن الشرط فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

).ال نكاح إال بشاهدين(وفي رواية ) إال بشهودوهذه الروايات مطلقة عن التقييد بالعدالة فتبقـى أخرى ال نكاح إال ببينة وفي -

يتحقـق كما أن الغرض من الشهادة هو اإلعالن وهـو . على عمومها وإطالقها بحضور العدل والفاسق، والفاسق يملك إنشاء العقد بنفسه أو لغيره، فمـن بـاب

.أولى يملك الشهادة على العقد ألن الشهادة على العقد أقل من اإلنشاء ونحن نرى ترجيح رأي جمهور الفقهاء القاضي باشتراط العدالة في الـشهادة -

ولي وشاهدي عدل وما كان مـن ال نكاح إال ب (وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم



- ٤٢-

فقد نص الحديث صراحة على اشتراط العدالـة فـي ) نكاح غير ذلك فهو باطل أما ما تمسك به األحنـاف مـن . الشهود، كما يفيد بطالن النكاح بشهادة الفاسق

كمـا . الروايات المطلقة يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب وما هنا كذلك ة على عقد النكاح هو إظهار خطر العقد ورفعـة شـأنه أن المقصود من الشهاد

واإلنكار، والفاسق ليس أهالً للكرامة فال يرتفع بـه شـأن وصيانته من الجحود .العقد، كما ال يعقد بقوله في إثبات عقد النكاح عند إنكاره ألنه ليس أهالً للشهادة

نلحـظ أنـه وبعد ترجيح رأي جمهور الفقهاء في اشتراط العدالة من الشهود -يكتفي في الشاهدين بالعدالة الظاهرة وهي من يتصف بها يسمى مستور العدالـة، ألن النكاح يجري بين أواسط الناس والعوام ممن ال يعرفون حقيقة العدالة ولـو اعتبر فيها العدالة الباطنة لم تصبح أنكحتهم إال بحضرة المتخصصين في معرفة

الشهادة وفي ذلك من المشقة وطول األمر مـا شروط العدالة ليحكم بعدالتهم قبل .يمكن تداركه بالعدالة الظاهرة

فيشترط في النكاح تعدد الشهود إذ ال ينعقد بشاهد واحد وذلك لقوله : العـدد -٦ من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن نواستشهدوا شهيدي (تعالى

فـاهللا سـبحانه ) إحداهما األخـرى ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر وتعالى قد طلب التعدد في الشهود في باب المداينة المطلوب فيها الشهادة علـى سبيل الندب واالستحباب فمن باب أولى يكون التعدد في الشهادة على عقد النكاح

ال نكاح إال بولي وشـاهدي (لخطره ومكانته، كما أن قوله صلى اهللا عليه وسلم يفيد أن الشهادة ال تقل عن اثنين مـن الرجـال ) ال نكاح إال بشهود(وقوله ) عدل

ممن تصح شهادتهم، لكن هل يصح العقد بشهادة النساء؟ من المتفق عليه بين الفقهاء أن عقد النكاح ال يصح بشهادة النـساء وحـدهن، -

وذلك ألن شهادة النساء وحدهن ال تكون إال في المواضع التي ال يطلـع عليهـا .ال وليس منها عقد النكاحالرج



- ٤٣-

أما إذا قام النساء بالشهادة مع الرجال فما هو الحكم؟ يرى جمهور الفقهـاء أن -عقد النكاح إذا تم بشهادة النساء مع الرجال فإنه ال ينعقد وذلك ألنـه البـد مـن اشتراط الذكورة في العقد فال ينعقد إال بشهادة رجلين على األقل ويرى الحنفيـة

صحة شهادة النساء مع الرجال فينعقد العقد ويكون صحيحاً بشهادة رجل والزيديةوامرأتين على األقل، أما إذا وقع بشهادة رجل وامرأة فال يعتبر العقد صـحيحا، وذلك لما روى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قد أتى بزواج لم يشهد عليه إال رجل

.دمت فيه لرجمتهذا نكاح السر وال أجيز ولو كنت تق: وامرأة فقال وهو بهذا يريد أن يبين عدم إجازة مثل هذا النكاح ولو كان المنع معلوماً لـدى -

الناس قبل ذلك ألوقع فيه الرجم وفيه دليل على عدم صحة العقد بشهادة الرجـل .والمرأة فقط

ومن جانبنا نرى ترجيح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم مـن جـواز شـهادة جل على عقد النكاح عمالً بنص اآلية الكريمة السابق ذكرها، كما المرأتين مع الر

أن في شهادة الرجل والمرأتين يتحقق المقصود من الشهادة وهو اإلعالن فلـذلك كان رأي الحنفية ومن وافقهم هو الراجح للـنص القرآنـي وتحقـق المقـصود

.من الشهادةعمى لعدم تمييزه بين شخصي الزوجين فال ينعقد النكاح بشهادة األ : البصـر -٧

.وهو المعتمد عند الشافعية وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بانعقاد النكاح بشهادة األعمـى وهـو وجـه -

الشافعية، وذلك ألن الشهادة على القول فصحت من األعمى كالشهادة باالستفاضة ء شأنه واشتهاره وألن المقصود من الشهادة على النكاح تكريمه وإعال . والشهرة

بين الناس، وهذا المعنى يتحقق من البـصير واألعمـى مـا دام يعلـم صـوت .المتعاقدين ويميز بينهما على وجه ال يحتمل الشك وال يقبله



- ٤٤-

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح وذلك لتحقق الغرض مـن الـشهادة - .بشهادة األعمى

:الشرط الثاني من شروط صحة العقد . تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً فيه شبهة أو خالف بين الفقهاءإال فيشترط فيمن يعقد عليها أال تكون محرمة عليه تحريماً فيه شبهة أو خـالف -

.بين الفقهاء فإذا كانت المرأة محرمة عليه تحريماً بدليل ظني أو كان التحريم فيه خـالف -

أته أو أخت مطلقته التي ال تزال في العـدة، أو بين الفقهاء كأن يتزوج عمة امر يعقد على امرأة مطلقة طالقاً بائناً فإن الزواج في هذه الصورة يفقد شرط صحته فيقع فاسداً، وهنا نفرق بين أمرين أما أن يكون دخل بمن عقد عليها وهي محرمة

.عليه أو ال يكون قد دخل بها إن لم يتم التفريق اختياراً، وهذا النكـاح فإنه يفرق بينهما جبراً : فإن دخل بها -

الذي تم يترتب عليه اآلثار الشرعية، فيجب لها أال يقل عن مهر المثل والمسمى .ويثبت نسب الولد إن حصل حمل وتجب العدة بعد التفريق

فإنه يفرق بينهما أيضاً جبراً إن لم يتم التفريق اختياراً، وهنا : وإن لم يدخل بها -على العقد أي أثر من آثار النكاح فال مهر وال توارث إذ أن العقد فاسد، ال يترتب

.والعقد الفاسد ال يترتب عليه أي أثر :أال يكون الزواج مؤقتـاً : الشرط الثالث

يشترط في عقد النكاح أن تكون الصيغة فيه مؤبدة ليس فيها ما يدل على ، فإذا انعقـد العقـد وكانـت التأقيت بمدة معين أو غير معينة طويلة أو قصيرة

الصيغة يه تدل على التأقيت كما إذا قال الرجل للمرأة، تزوجتك لمدة عام وقبلت المرأة بشهادة شاهدين، كان هذا العقد غير صحيح شرعاً، وذلك ألنه عقد مؤقت



- ٤٥-

بمدة الهدف منه هو االستمتاع وإشباع الشهوات وهو ما يتنافى مع مقصود عقـد .ل في السكينة والمودة والرحمة وذلك ينعدم مع تأقيت العقدالزواج الذي يتمث

شرط فيها والتأقيت يتنافى مع طبيعة هـذا العقـد التأبيد في صيغة العقد : إذاً -ويـراد بنكـاح . إلى الحديث عن نكاح المتعة نابويؤدي إلى فساده، وهذا يؤدي

د مدة للعقـد واألجـر المتعة أن يقوم رجل بالعقد على امرأة بلفظ التمتع مع تحدي .الذي تتقاضاه المرأة على هذا االستمتاع وال يشترط فيه شهود

ذهب األئمة األربعة وجمهور العلماء إلى القول بأن نكـاح المتعـة : حكمـه -حرام وباطل ال يترتب عيه أي أثر من آثار الزواج، فال يحل بـه الـدخول وال

والـذين هـم (ك هو قوله تعـالى يجب به التوارث وال يثبت به نسب، ودليل ذل ).لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

:وجه الداللة من اآلية إال بأحد شيئين النكاح أو ملك اليمين، والمتعـة أن اهللا تعالى حرم الجماع

ليست بنكاح وال ملك اليمين فيبقى التحريم على أصله، والدليل على أنها ليـست ترتفع من غير طالق وال فرقة وال يجري بينهما التوارث فدل علـى بنكاح أنها

.أنها ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة لهأيها الناس أني كنت آذنت لكم في : " قوله صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة -٢

االستمتاع بالنساء وإن اهللا حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شـيء وقد أكد على هذا النهي فـي حجـة . تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً فليخل سبيله وال

. فعلهالوداع والمنهي عنه حرام ال يجوزوذهبت الشيعة الجعفرية إلى صحة هذا العقد ونسب ذلك إلى ابن عباس رضـي

فما استمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن (اهللا عنهما واستدلوا على ذلك بقول اهللا تعالى ).أجورهن فريضة



- ٤٦-

أن اهللا سبحانه وتعالى عبر باالسـتمتاع دون الـزواج، :داللـة وجه ال وباألجور دون المهور إذ األجر غير المهر، كما أن االسـتمتاع غيـر الـزواج المعروف، وحيث أنه أوجب على الرجل إعطاء أجر للمرأة في مقابل االستمتاع

.فيكون ذلك تقريراً لجواز المتعة لهم فيما استدلوا بـه حيـث إن اآليـة لرأي مردود عليه وال حجة اوهذا

حرمت عليكم (الكريمة واردة في الزواج الشرعي بدليل ما قبلها حيث يقول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلـك أن تبتغـوا – إلى أن قال –أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم

) بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة باالستمتاع في اآلية ليس نكاح المتعة وإنمـا التمتـع الكامـل بالـدخول فالمراد

كما أن المراد باألجور المهور حيث ورد التعبير عن المهـر . بالزوجة الشرعية فـأنكحوهن بـإذن أهلهـن (باألجر في غير هذه اآلية قال تعالى عقب هذه اآلية

ا النبي إنا أحللنا لـك يا أيه ( وأيضاً قوله تعالى –أي مهورهن ) وآتوهن أجورهن . أي مهورهن) أزواجك الالتي آتيت أجورهن

ابن عباس فقد رجع عن قوله بإباحة المتعة حيث روى أنه رأى في آية نأما ع -) والذين لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم(سورة المؤمنون

. وى هذين فحرامكل فرج س: ما يرشد إلى التحريم البات والقاطع حيث قال ومن هنا يتبين لنا أن التأقيت في عقد الزواج يؤدي إلى إبطاله وفساده وأن

.نكاح المتعة، حرام وباطل بنص القرآن الكريم والسنة النبوية :شروط نفاذ عقد الزواج

يقصد بشروط نفاذ عقد الزواج تلك الشروط التي تشترط لنفاذ العقد وعدم هذا والشروط التي تشترط لنفاذ عقـد . عد انعقاده صحيحاً توقفه على إجازة أحد ب

:النكاح شرطان هما



- ٤٧-

:الشرط األولأن يكون كل من العاقدين عاقالً بالغا، فإذا كان كل من العاقدين أو أحدهما

ناقص األهلية، بأن كان صبياً مميزاً أو معتوها، فإن العقد ينعقد موقوفـاً علـى هذا إذا كان كـل مـن . فإن إجازة نفذ، وأن رده بطلإجازة من له الوالية عليه،

العاقدين أو أحدهما ناقص األهلية، أما إذا كان كل منهما أو أحدهما فاقد األهليـة بأن كان مجنوناً أو صبياً غير مميز فهنا العقد ال ينعقد أصالً، وما دام العقـد ال

از العقد ولى فاقد األهلية ينعقد من أساسه فإن النفاذ له يكون بال فائدة فحتى لو أج .فإن أجازته ال تصحح العقد، ألنه من أساسه لم ينعقد صحيحاً

وعليه فإن شرط نفاذ العقد أن يكون كل من العاقدين كامل األهلية، وإنما ن نفـاذ شرط كمال األهلية وتوقف نفاذ العقد لناقص األهلية على إذن الـولي، أل

اله باللهو واللعبغ والصبي لقلة تأمله الشتالتصرف لما كان مشتمالً على مصلحة .ال يقف على المصلحة فال ينفذ تصرفه بل يتوقف على إجازة وليه

: وال يقـال أن نفاذ العقد يتوقف على بلوغه، فلو بلغ الصبي قبل إجارة وليه ال ينفـذ

العقد بالبلوغ، وذلك ألن العقد انعقد موقوفاً على إجازة الولي ورضـاه لـسقوط . عتبار رضاء الصبي شرعاًا

أال يكون كل من العاقدين أو أحدهما فضولياً فلو كان أحد العاقدين : الشرط الثاني فضولياً أو كان وكيالً، ولكن خالف فيما وكل فيه، بأن زوج موكله من امرأة غير

عليه ومتـوفرة فيـه التي عينها له، أو كان ولياً ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم الوالية كما إذا زوج األخ أخته الصغيرة مع وجود أبيها فإن العقد ال يكون أهلية

.نافذاً، بل يكون موقوفاً على إجازة من له الحق في إنشائه



- ٤٨-

وعلى ذلك يتوقف عقد الفضولي على إجازة الزوج، وعقد الوكيل الـذي خالف على إجازة موكله، وعقد الولي األبعد على إجازة الـولي األقـرب، فـإن

هـذا وال . أجازوا العقد صح ونفذ وترتب عليه أثره الـشرعي وأن ردوه بطـل يشترط لنفاذ عقد الزواج الرشد فيصح أن يتواله السفيه وذو الغفلـة ولـو كـان محجوراً عليه، ألن الحجر عليهما إنما هو في التصرفات المالية، أما التصرفات

ال يثبت أكثر من مهر الشرعية فليست موضع حجر، فيجوز الزواج منهما ولكن المثل إذا كان الزوج سفيها، ويثبت مهر المثل على األقل إذا كـان الـسفيه هـو

.الزوجة :زواج المكـره

:اختلف الفقهاء في زواج المكره إلى رأيين .أن عقد المكره ينفذ وتترتب عليه آثاره، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية : األولاطل وال يترتب عليه أي أثر شرعي، وهذا هـو مـا أن زواج المكره ب : الثاني

.ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة : استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يأتي : األدلة

:من الكتاب ن إكم والصالحين من عبـادكم وإمـائكم وأنكحوا اآليامى من (قوله تعالى

ومها تفيد مشروعية الزواج ويستوي فاآلية بعم) يكونوا فقراء يغنيهم اهللا من فضله في ذلك الطوع والكره، فالزواج ينعقد باإليجاب والقبول ومتى انعقد صح وأصبح

.نافذاً بغض النظر عن الطوع والكره :من القيـاس

قياس النكاح على الطالق إذ كل منهما تصرف قوي، فكما أن اإلكراه على .ه على النكاح يمنع صحته ونفاذهالطالق ال يمنع صحته ونفاذه فكذلك اإلكرا



- ٤٩-

:أدلة جمهور الفقهاء : ثانياً :استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي

بنت خذام األنصارية أن آباها زوجها وهي ثيب فكرهت الخنساءما روى عن -١ .ذلك فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرد نكاحها

ارية بكراً أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ج -٢ .خيرها النبي صلى اهللا عليه وسلموسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ف

رفع عـن أمتـي الخطـأ (ما روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -٣فهذه األحاديث دلت بمنطوقها على أن اإلكـراه ) والنسيان وما استكرهوا عليه

.إلى بطالن النكاحعلى الزواج يؤدي

:مناقشة الجمهور ألدلة الحنفيـة ناقش جمهور الفقهاء أدلة األحناف التي استدلوا بها علـى صـحة زواج

:المكره وترتب األثر الشرعي على عقده بما يأتي أن العموم الموجود في اآلية التي استدللتم بها قد خصص بقولـه صـلى اهللا -١

وبذلك تكون اآلية قاصـرة علـى صـحة ...) أرفع عن أمتي الخط (عليه وسلم .الزواج الذي ال إكراه فيه ألن الحديث أخرج منها نكاح المكره

نه خبر الواحد، وخبر أن الحديث ال يصلح مخصصاً للكتاب أل : فإن قيل .الداللة والقرآن قطعي الداللة والظني ال يخصص القطعيالواحد ظني

يصلح مخصصاً للكتـاب ألن –ديث السابق مثل الح–إن خبر الواحد : نقول قد خصـصت أوال ...) وأنكحوا اآليامى منكم(اآلية المستدل بها وهي قوله تعالى

ومتى خصصت اآليـة بمثلهـا ) وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن (بقوله تعالى أصبحت ظنية فيصح أن يخصصها خبر الواحد بعد ذلك الستوائهما فـي ظنيـة



- ٥٠-

بناء على ذلك يصلح مخصص لآلية بال نـزاع فـال يجـوز ، فالحديث الداللة . نكاح المكره

استداللهم بالقياس فقالوا أن القيـاس كما رد جمهور الفقهاء على الحنفية عليـه، الذي استدللتم به فاسد، ألن حكم األصل وهو طالق المكره غير متفـق

ما متفقاً عليه فبطل صل ويشترط في القياس لكي يكون صحيحاً أن يكون حكم األ .استدللتم به

وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشة األدلة نستطيع أن نقول بـأن الـرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بطالن نكاح المكره، وذلك لقوة أدلتهم

.وسالمتها وضعف استدالل الرأي المخالفالتي يتوقف عليهـا شروط لزوم العقد هي الشروط : شروط لزوم العقد

استمرارية آثار العقد فال يكون ألحد حق فسخه أو االعتراض عليه، فإذا تخلـف ألن العقـد – أي جائز االستمرار وجائز الفـسخ –شرط منها كان العقد جائزاً أو االعتراض ، ألحد الزوجين أو لغيرهما حق فسخه الجائز هو العقد الذي يكون

:عليه، وهذه الشروط هي أو – وهو المجنون والـصبي غيـر المميـز –يكون العاقد لفاقد األهلية أن -١

العاقد لهما يكون هـو األب – وهو المعتوه والصبي المميز –لناقص األهلية أو الجد، فهذا العقد يكون الزماً وال خيار عند البلوغ أو اإلفاقة، ولـو كـان

ألب أو الجـد الزواج بغير كفء أو بأقل من مهر المثل، ألن األصل فـي ا فال يتساهالن في الكفاءة أو المهر إال لما هالشفقة ومراعاة مصلحة من زوج

هو أسمى وأفضل من ذلك من المعاني التي تستقر بها العشرة وتـدوم بهـا الرابطة، على أنه إذا كان األب أو الجد معروفاً قبل العقد بفساد الرأي وسوء

فإذا كـان . ولو من الكفء وبمهر المثل االختيار فإن تزويجهما ال يكون نافذاً



- ٥١-

العاقد غيرهما كاألخ والعم ال يكون العقد الزماً ويكون لكل منهم حق الفـسخ .بعد البلوغ وبعد اإلفاقة ولو كان الزواج بكفء وبمهر المثل

إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها من كفء وبمهر المثـل كـان -٢ت نفسها من غير كفء فللولي العاصـب أن يرفـع العقد الزماً، أما لو زوج

األمر إلى القاضي طالباً فسخ العقد، كما يثبت للولي هذا الحـق إذا زوجـت نفسها بمهر أقل من مهر المثل ورفض الزوج إكماله، ومحل اعتراض الولي

رفع األمر إلى ي ولمهنا يكون قائماً إذا لم تلد أو يظهر عليها الحمل، فإن سكتحتى ظهر عليها الحمل أو ولدت لم يكن له حينئذ االعتراض محافظة القاضي .على الولد

، فإذا أخبر الزوج عن نسب وتبين أن يخلو العقد من التغرير في بيان الكفاءة -٣ فللزوجة طلب الفسخ، ألن رضاها لم يكن علـى أسـاس ما أخبر به أنه دون .صحيح

العقـد، وهـي العيـوب أال يكون في الزوج عيب من العيوب الموجبة لفسخ -٤المستحكمة التي ال تستطيع الزوجة أن تعيش معها إال بضرر واضح، وذلـك كأن يكون الزوج عنينا أو مجبوباً، فإن كان كذلك فللمرأة أن تطلب التفريـق من القاضي، فإذا طلبت وثبت ذلك للقاضي فرق بينهما وحينئذ تـزول آثـار

.العقد فال يكون الزماً

:ية إلجراء عقد الزواج الشروط القانوناشترط القانون الوضعي إلجراء الموظف المختص عقد الزواج وتسجيله

١٩٢٤ يناير سـنة ٢٧أو تسجيله المصادقة عليه في الوثيقة الرسمية اعتباراً من :ما يأتي

أال يقل سن الزوجة عن ست عشرة سنة هاللية، وأال يقل سن الـزوج عـن -١ مـن ٣٦٧عقد، فقد جاء في الفقرة الثانية من المـادة ثمان عشرة هاللية وقت ال



- ٥٢-

المحـاكم المشتمل على الئحـة ترتيـب ١٩٣١ لسنة ٧٨المرسوم بقانون رقم وال يجوز مباشرة عقد الزواج وال (الشرعية والمعمول بها في المحاكم إلى اآلن

ة ما لم تكن سن الزوج القانونالمصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا ).ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد

فإذا كان سن أحد الزوجين وقت العقد أقل من هذا السن المحددة فال يجوز غير أن هـذا . للموظف الرسمي المختص بمباشرة عقد الزواج أن يجريه بينهما

الموظف المختص بإجراء عقد الزواج لما كان يعتمد فـي معرفـة بلـوغ أحـد ين السن القانونية على شهادة الميالد أو على شهادة طبية يقدر فيها لـسن، الزوج

ولم يكن لهذا القانون أن يمنع زواج الصغار، بل أنه دفع الناس إلى التحايل على القانون، وذلك بإخفاء شهادات الميالد أو االستشهاد على بلوغ الـسن بـشهادات

قانونية مجردة تجـد النـاس أو األطباء وشهود الزور، وذلك هو شأن كل قاعدة أغلبهم يخالفون تلك القاعدة أما باتباع أسلوب ما، لتفادي الوقوع في العقـاب أو يفعل ما فيه مخالفة في غفلة من القانون، وذلك على خالف القاعدة الدينية فإنه لما كان المرء يعلم أن الحاكم الذي أصدر تلك القاعدة يراقبه في سره وعالنيته فـي

ره وخفائه فإن ذلك يمنعه من اتخاذ أسلوب ما متحايالً به على القاعد، أو يفعل جهما فيه مخالفة للقاعدة الدينية، ألنه يعلم أنه إن أفلت من الجـزاء الـدنيوي فـإن العقاب األخروي ال يمكن أن يفلت منه، لذلك فإنه ال يوجد تحايل علـى القاعـدة

.الدينية بأي حالشرع الوضعي لما رأى أن قوانين تحديد السن ال تحقق من هنا نجد أن الم

–الغرض المنشود منها فرض عقوبة جنائية رادعة على من يعقد مثل هذا العقد مع علمه به أو كان هذا الشخص يدلي بمعلومات يسجل بسببها –الذي فيه تحايل

من قانون العقوبـات علـى أنـه ٢٢٧فلقد نصت المادة . العقد مع علمه بكذبها يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على مائة جنيه كل مـن (



- ٥٣-

أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونـاً بضبط عقد الزواج أقواالً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك

ويعاقـب بـالحبس . ألقوال أو األوراق متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه ا جنيه كل شخص خوله القانون سـلطة ضـبط عقـد ٢٠٠وبغرامة ال تزيد عن

.الزواج إذا عقده وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . إلجراء الموظف المختصالقانون من الشروط التي اشترطها :الشرط الثاني :عقد الزواج

موظف المختص بكتابة عقد الزواج في وثيقة رسـمية جعلتهـا أن يقوم ال .الدولة خاصة بذلك

:شروط سماع الدعوى :اشترط القانون لسماع دعوى الزوجية شرطين هما

أال يقل سن الزوجة ، وسن الزوج عن ثماني عشر سنة هالليـة :األول م بقانون رقم من المرسو ٩٩وقت الدعوى تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة

ال تسمع دعوى الزوجية إذا كـان : حيث تنص هذه الفقرة على ١٩٣١ لسنة ٧٨سن الزوج يقل عن ست عشرة سنة أو سن الزوج عن ثماني عشرة سنة، فـإذا كان سن الزوجين أو أحدهما يقل وقت الدعوى عن السن القانونيـة فـال تـسمع

أو اعترف بها وسواء أكـان الدعوى بالزواج سواء أنكر المدعي عليه الزوجية النزاع في الزوجية نفسها أم كان فيما يترتب عليها من األحكام واآلثار مثل النفقة

المقرر قبل صدور هذا والطاعة والمهر والميراث إال النسب فإنه يبقى على حكمه .القانون

أن هذا المنع ال تأثير لـه شـرعاً فـي ٩٩ففي المذكرة التفسيرية للمادة وعمالً بنص الفقرة الخامسة من . النسب بل هذه باقية على حكمها المقرر دعاوى



- ٥٤-

فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم سماع دعوى الزوجية إذا كانت ٩٩المادة .سن الزوجين أو سن أحدهما وقت رفع الدعوى أقل من السن المحددة قانوناً

ار، وذلك يختلف وجود مسوغ لدعوى الزوجية عند اإلنك :الشرط الثاني .بحسب المدة التي وقع فيها الزواج موضوع المخاصمة

.١٨٩٧المدة قبل سنة - .١٩١١ وأول سنة ١٨٩٧المدة بين سنة - .١٩٣١ وآخر يولية ١٩١١المدة من أول سنة -

.١٩٣١المدة من أول أغسطس -فالمسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج يختلف باختالف الوقت المدعي حـصول

ج فيه وذلك ألن إجراءات المحاكم الشرعية المصرية التي نصت على عدم الزوا ١٨٩٧سماع دعوى الزوجية في بعض الحاالت إال بمسوغ كتابي صدرت سـنة

وفي كل تعديل زيدت . ١٩٣١ ثم عدلت ثالثاً سنة ١٩١٠ثم عدلت ثانياً في سنة ومـن هـذا قيود جديدة في المسوغ رغبة سد الذريعة إلى دعوى الزواج زورا،

.التدرج التشريعي اختلف المسوغ باختالف الوقت المدعي أن الزواج وقع فيه تثبت عند اإلنكار بالبينة بشرط ١٨٩٧فحوادث الزواج السابقة على سنة

أن يكون الزواج معروفاً بالشهرة العامة سواء كانت الدعوى في حياة الزوجين أم سماع الدعوى فبقيت قواعد اإلثبـات بعد وفاتهما ألنه لم تكن هناك الئحة قدرت

.كما هي مقررة في الفقه اإلسالمي .١٩٣١ لسنة ٧٨ من القانون رقم ٩٩وهذا وارد في الفقرة الثانية من المادة

:ونصهـاومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو اإلقرار بها المقامة مـن أحـد

ة الشهود وبـشرط أن فقط بشهاد ١٨٩٧الزوجين في الحوادث السابقة على سنة .تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة



- ٥٥-

يثبـت ١٩١١ وأول سـنة ١٨٩٧وحوادث الزواج التي كانت بين سـنة الزواج فيها بالبينة وسائر طرق اإلثبات إذا كانت الدعوى في حياة الزوجين، فإن

كون كانت بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما فالبد لسماع الدعوى عند اإلنكار من أن ي وهذا وارد بالفقرة . لدى المدعي أوراق خالية من شبهة التزوير تدل على الزواج

ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزوجية أو الطالق : من المادة السابقة ونصها ) ١( سواء ١٩١١أو اإلقرار بها بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة

غيره إال إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من أكانت مقامة من أحد الزوجين أو من شبهة التزوير تدل على صحتها، وفي حوادث الزواج عند اإلنكار بالبينة وسـائر طرق اإلثبات إن كانت الدعوى في حياة الزوجين، وإذا كانت بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما فال تسمع الدعوى عند اإلنكار إال إذا كانت ثابتة فـي أوراق رسـمية أو

كذلك الحكم سواء كانت الدعوى . كانت مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه .٩٩من المادة ) ٣(من أحد الزوجين أو من غيره وهذا وارد بالفقرة

:ونصهـاوال يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو من غيـره فـي

ق رسمية أو مكتوبة كلها إال إذا كانت ثابتة بأورا١٩١١الحوادث الواقعة من سنة . بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك

فهي خاضـعة ١٩٣١أما حوادث الزواج الواقعة من أول أغسطس سنة وهو يقضي بأال تسمع عند اإلنكار دعوى ١٩٣١ لسنة ٧٨للمرسوم بقانون رقم

الزوجية إال إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية صادرة على يد الموظف المختص قتضى وظيفته بإصدارها سواء كانت الدعوى في حال حياة الزوجين أو بعـد بم

.الوفاة



- ٥٦-

:ولقد جاء بالمذكرة اإليضاحية لهذا الموضوع ما نصه من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكـان والحـوادث

واألشخاص، وأن لولي األمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد سماع بما يراه من القيود تبعاً ألحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من ال

العبث والضياع، وقد درج الفقهاء في سائر العصور على ذلك وأقروا هذا المبدأ للمحاكم الشرعية على ١٩١١ وسنة ١٨٩٧واشتملت الئحتا سنة . في أحكام كثيرة

اوى الوصية والطالق واإلقرار وخاصة فيما يتعلق بدع كثير من مادة التخصيص بهما، وألف الناس هذه القيود الواردة بهما واطمأناً إليها بعد أن تبين ما لها مـن عظيم األثر في صيانة حقوق األسرة إال أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج وهو أساس رابطة األسرة ال يزال في حاجة إلى الصيانة واالحتياط فقـد يتفـق

الزواج بدون وثيقة ثم يجحدها أحدهما ويعجز عن إثباته أمام القضاء، اثنان على زورا وبهتاناً أو نكايـة وتـشهيراً أو وقد يدعي بعض ذوي األغراض الزوجية

ابتغاء غرض آخر اعتماداً على سهولة إثباتها بالشهود، وخصوصاً أن الفقه يجيز عرفية أن ثبت صـحتها الشهادة بالتسامع في الزواج، وقد تدعي الزوجية بورقة

مرة ال تثبت مراراً، وما كان لشيء من ذلك يقع لو أثبت هذا العقد بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وهي أقل منه شأناً وأعظم منها خطراً، فحمالً للناس علـى

وتقديساً له من الجحود واإلنكار ومنعاً لهذه المفاسد ذلك وإظهاراً لشرف هذا العقد وبذلك أصـبحت دعـاوى الزوجيـة ٩٩ت الفقرة الرابعة في المادة العديدة زيد

دون وثيقـة ١٩٣١واإلقرار بها ال تسمع عند اإلنكار من أول أغـسطس سـنة رسمية في حال حياة الزوجين أو بعد الوفاة ووثيقة الزواج الرسمية هـي التـي

كالقاضي١٢٣تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها طبقاً للمادة .أو المأذون في داخل القطر وكالقنصل خارج القطر



- ٥٧-

هى باقيـة ذإوظاهر هذا أن المنع ال تأثير له شرعاً على دعاوى النسب على حكمها المقرر كما كانت عليه على الرغم من التعـديل الخـاص بـدعوى

من الالئحة القديمة التي يفهم منها أن العقد الـصحيح ١٠١الزوجية طبقاً للمادة ال، فينبغي أن و كاف في ثبوت النسب سواء أكان مستوفياً شرطه القانوني أ وحده

قيدت هذا التعميم ١٩٢٩ لسنة ٢٥يعلم أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت : بشرط إمكان الدخول ونصها

لولد زوجة أتت به بعد سـنة عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد، وال من غيبة زوجها عنها وال لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به ألكثـر

.من سنة من وقت الطالق أو الوفاةومما سبق يتبين أنه ال يشترط المسوغ الكتابي لسماع دعوى الـزواج إال

المقر يعامل بإقراره عند اإلنكار للزوجية، أما إذا كان المدعي عليه مقراً بها فإن في أية مدة أدعى حصول الزواج فيها ويتبين أن التـدرج التـشريعي بالمـسوغ

:حصل في أمرينفي نوع الدليل الكتابي، فبعد أن كان يكفي أن يكون الدليل أيـة ورقـة : أحدهما

خالية من شبهة التزوير صار البد أن يكون ورقة رسمية أو مكتوبـة وممـضاة .م صار أنه البد أن يكون وثيقة زواج رسميةبخط المتوفى، ث

في حال المتداعيين، فبعد أن كان ال يشترط المسوغ الكتابي إال إذا كانت : ثانيهما يـشترط ١٩٣١الدعوى بعد الوفاة ألحد الزوجين صار ابتداء مـن أغـسطس

. المسوغ عند اإلنكار مطلقاً سواء كانت الدعوى في حياة الزوجين أو بعد الوفاةولعل الحكمة في ها هو سد الطريق في وجه من يحاول ادعاء الزوجيـة

.زوراً وبهتاناً طمعاً في مال أو رغبة في التشهير كما أسلفنا



- ٥٨-

:أثر هذه القوانيـن :لهذه القوانين السابقة آثار هامة منها

عدم مباشرة الموظف المختص عقد زواج من لم يكن بالغاً السن المحددة -١ .أو المصادقة عليهوقت العقد

عدم سماع الدعوى إذا كان سن الزوج وقت رفع الـدعوى دون الـسن -٢ .المحددة ولو أقر المدعي عليه

عدم سماع الدعوى عند إنكار المدعي عليه الـدعوى إال إذا كـان بيـد -٣المدعي دليل كتابي يختلف نوعه بـاختالف الـزمن المـدعي حـصول

.الزوجية فيهديد سن الزواج، وعدم سماع دعوى الزوجية أما القاعدة تلك هي آثار قوانين تح

الموضوعية فتظل بعد ذلك محكومة بأرجح األقوال من مذهب اإلمام أبي حنيفـة الذي يجيز زواج الصغار مهما كان سنهم والذي ال يشترط لصحة الزواج أو نفاذه

.وترتب آثاره عليه أن يكون مسجالً في وثيقة رسمية

:وهذا معنـاه لـسنة ٥٦ الزواج الذي ينعقد على خالف ما نص عليه القانون رقـم أن زواج صحيح شـرعاً ال تـشوبه ١٩٣١ لسنة ٧٨ والمرسوم بقانون رقم ١٩٢٣

شائبة ألن واحداً منهما لم يتعرض لصحة الزواج أو بطالنه ولكنهما فقط وضعا سماع هذا وأن وضع حد أدنى للسن في الزواج والنص على عدم . قواعد إجرائية

عدوى الزوجية إال إذا كانت ثابتة بدليل كتابي بنى في القوانين المشار إليها على :ثالثة أمور

أن هذه السن يغلب عندها استعداد كل من الـزوجين للحيـاة الزوجيـة : األول وتفهمها وقد رفع واضعي القانون السن إلى هذا الحد لما لوحظ من كثرة تـزويج



- ٥٩-

دية ألوليائهم ال تمت بصلة لما يجب مالحظته لتحقيق الصغار لتحقيق أغراض ما السعادة الزوجية التي ينشدها الشارع ورعاية للصالح العـام ومـصالح هـؤالء

.الصغار طبياً واجتماعياً واقتصادياأن لولي األمر شرعاً حق تخصيص القضاء بالزمـان والمكـان : األمر الثاني

منع ولي األمر القضاة من سماع والحوادث واألشخاص، وبمقتضى ذلك األصل دعوى الزوجية إذا كان سن أحد الزوجين وقت الدعوى دون السن المحددة فـي القانون كما منعهم من سماع دعوى الزوجية عند إنكارهم إذا لم تكن ثابتة بـدليل كتابي صيانة لعقد الزواج واحتراماً لمكانته الدينية واالجتماعية وبعداً بـه عـن

كار ومنعاً لذوي األغراض السيئة من ادعاء الزوجية زوراً وبهتانـاً العبث واإلن .أو نكاية وتشهيراً أو ابتغاء غرض آخر اعتماداً على سهولة اإلثبات

أن هذه القوانين اعتمدت أساساً على ما قرره بعض الفقهـاء مـن : األمر الثالث البتي وابن شبرمة وأبو بكـر األصـم أن زواج الصغار ال يجوز شرعاً كعثمان

.وغيرهم :أنواع عقد الزواج

سبق القول بأن لعقد الزواج شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفـاذ، وعقد الزواج يتنوع بسببها ومن حيث استيفاؤه هذه الشروط جميعاً وعدم استيفائه

ولكل نوع . فالزم، نافذ، باطل، فاسد، موقو : لها كال أو بعضاً إلى خمسة أنواع :منها حكم يخصه

.هو العقد الذي استوفى أركانه وشروطه: العقد الالزم : أوالًإذا ما توافر للعقد شروطه وأركانه أصبح الزماً وترتبت عليـه : حكمه

جميع اآلثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حل استمتاع كل من : ى العقد النافذ هي حقيقة أو حكما، وهذه اآلثار المترتبة عل



- ٦٠-

وجوب المهر بالعقد، ويتأكد هذا المهـر بالـدخول وبـالخلوة . الزوجين باآلخر الصحيحة، أو إذا مات أحد الزوجين قبل اآلخر، ويكون لها نصف المسمى بمجرد

.العقد إذا لم يصاحبه شيء من ذلكهي الكسوة والـسكنى وجوب النفقة على الزوج لزوجته بأنواعها الثالثة و

والطعام، إال إذا كانت الزوجة خارجة عن طاعة زوجها بغير حق فهنا ال يكـون ثبوت حرمة المـصاهرة، وهـي حرمـة أصـول الـزوج . لها حق في النفقة

وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج كما سـيأتي . توضيحه بعد

فإذا مات أحدهما حال قيام الزوجية حقيقة أو ثبوت اإلرث بين الزوجين، .حكماً إال إذا كان هناك مانع من موانع اإلرث بينهما

:ثبوت نسب األوالد من الزوج إذا توافرت الشروط اآلتية .أن يأتي الولد بعد مضي ستة أشهر على األقل من وقت الزواج -١ قـادراً علـى ان يكون الزوج ممن يتصور الحمل منه عادة بأن يكون بالغاً -٢

.االتصال بزوجته

ولهذا قال النبي صلى اهللا ، إمكان التالقي بين الزوجين بعد العقد إمكاناً عقلياً -٣وكذا لو تزوج المشرقي بمغربيـة ) الولد للفراش وللعاهر الحجر (عليه وسلم

.فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح

:ذ العقد النافوهو العقد الذي تم مستوفياً ألركانه وشروطه ما عدا شرط اللزوم، فـإذا

كان نافذاً وترتبت – عدا شرط اللزوم –انعقد الزواج مستوفياً ألركانه وشروطه عليه األمور التي تترتب على الزواج الالزم فال فرق بين الالزم والنافذ إال مـن

يملك أحد حق فسخه أما النافذ فيثبت فيه حيث اآلثار حيث أن الالزم ال يفسخ فال .هذا الحق ويكون قابالً للفسخ



- ٦١-

لو زوجت العاقلة البالغة الرشيدة نفسها من غير كـفء أو :ومثال ذلك بمهر أقل من مهر المثل فهذا العقد غير الزم لفقدانه شرطاً من شـروط اللـزوم

القاضي بـشرط أال وهو الكفاءة، وفي هذه الحالة يحق لألولياء طلب الفسخ من يسكت األولياء حتى تلد المرأة أو تحمل فإن سكتوا حتى حدث الحمل أو الـوالدة فليس لهم الحق في طلب الفسخ، وإذا حكم القاضي بالفسخ فإن كان الزوج قد دخل

:بزوجته أو حصلت خلوة بينهما وجب اآلتي ثبوت حق اإلرث-٢ وجوب المهر -١ ت نسب الولد من الرجل ثبو-٤ وجوب العدة-٣

وإذا كان الزوج لم يدخل بزوجته ولم يحصل خلوة بينهما لم يجب شيء مما ذكر مع مالحظة أن حق الفسخ لهذا العقد مشروط بوجود األولياء فإذا لم يوجد أحـد

.منهم فات حق الفسخ وأصبح العقد الزماً :العقد الباطل

قد العقد شرطاً من شـروط هو العقد الذي فقد شرطاً من شروطه، فإذا ف االنعقاد، فإن عقد الزواج يكون باطالً ال يترتب عليه أي أثـر ويعتبـر وجـوده كعدمه، كأن تكون المرأة محرمة عليه تحريماً قطعياً كبنته أو عمته أو خالتـه أو أخته، أو تكون في عصمة رجل آخر أو يخالف اإليجاب القبول كأن يقول أحـد

ليلى فيقول القابل قبلت زواج فاطمة، فالزواج في كل هذه العاقدين زوجتك بنتي الصور يكون باطالً ال يترتب عليه أي أثر ويكون وجوده كعدمه، فال يجب بالعقد مهر وال نفقة وال طاعة وال يثبت به توارث وال يقع فيه طالق، ألن الطالق فرع

اً من شروطه، فإذا الزواج الصحيح وهو هنا باطالً لفقده ركناً من أركانه أو شرط دخل الرجل بمن عقد عليها عقداً باطالً كان هذا الدخول بمنزلة الزنا ويجب على

ما جبـراً، وال يجـب العاقدين أن يفترقا اختيارا، فإن لم يفترقا فرق القاضي بينه . بعد المفارقة غير أن شبهة العقد يسقط الحد عنهماةعلى المرأة عد



- ٦٢-

:العقد الموقـوف لعقد الذي يباشره من ليست له والية شرعية ينفـذ بهـا عقـده هو ذلك ا

وذلك كما لو باشر عقد الزواج ولي يوجد أقرب منه أو . وتترتب بها اآلثار عليه . يباشره صبي مميز دون حصول إذن من الولي أو يباشر هذا العقد فضولي

د بهـا إذا باشر العقد من ليست له الوالية الشرعية التي ينفذ العق : حكمه فإن العقد يكون صحيحاً، إال أنه مع صحته هذه يكون غير نافذ، فإن أجازه من له

– كالولي األقرب وولي الصبي ومن عقـد لـه الفـضولي –الحق في إجازته اعتبرت هذه اإلجازة بمثابة إذن سابق على العقد، ألن اإلجازة الالحقـة كـاإلذن

رتب عليه أثر من اآلثار الشرعية فـال فالعقد الموقوف قبل اإلجازة ال يت .السابقيحل فيه دخول وال يقع به طالق وال ينشأ عنه توارث، إذ ال طالق وال تـوارث

:إال في زواج صحيح، فإذا حصل الدخول قبل اإلجازة فإنه يترتب عليه ما يأتي .وجوب األقل من المسمى ومهر المثل - .وجوب العدة على المرأة بعد التفريق بينهما -

.نسب الولد إذا حصل حمل من هذا الدخولثبوت -

:العقد الفاسد شرطاً من شروط صحته، وذلك مثـل العقـد بغيـر وهو العقد الذي فقد

شهود، أو يقع العقد على امرأة محرمة على الرجل تحريماً فيه شبهة كأن يعقـد .على أخت زوجته المطلقة التي ال تزال في العدة

الفاسد أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة ال يترتب على العقد : حكمـه فال يحل فيه الدخول بالمرأة، وبالتالي يجب على العاقدين أن يفترقـا وإال فـرق

وإذا افترقا قبل الدخول فال عدة عليها وال مهر لهـا، وال يثبـت . القاضي بينهما بينهما حرمة المصاهرة وال النسب وال يتوارثان لو مات أحدهما ولو كان ذلـك



- ٦٣-

عد الدخول، ألن التوارث إنما يكون في العقد الصحيح، وهذا العقد فاسد فال يثبت بأما إذا دخل بمن عقد عليها عقداً فاسداً ففوق إن ذلك معـصية إال أنـه . التوارث

:يترتب على الدخول في العقد الفاسد آثار هي عدم وجوب حد الزنا على العاقدين، وذلك لوجود الشبهة وهـي العقـد، -١

ك ألن الحدود تدرأ بالشبهات، إال أن ذلك ال يمنع القاضـي بتوقيـع وذل .عقوبة تعزيرية عليهما ليرتدع غيرهما بهما

وجوب مهر المثل للمدخول بها بالغاً ما بلغ إن كان العقد قد خـال مـن -٢التسمية، أو وجوب األقل من المسمى ومهر المثل إن كان المهر مسمى

لمرأة يترتب عليه أحد أمرين، المهـر أو في العقد، وذلك ألن الدخول با .الحد، وقد سقط الحد لشبهة العقد فيجب المهر

وجوب العدة على المدخول بها بعد المفارقة، وابتداؤها من وقت مفارقة -٣الزوجين أحدهما لآلخر أن تفرقا باختيارهما، ومن وقت تفريق القاضـي

تد المرأة في هذه الحالة إن لم يتفرقا اختياراً للتيقن من براءة الرحم، وتع حتى في حالة وفاة الرجل ألن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة هعدة طالق

.أيام لغير الحامل ال تكون إال في الزواج الصحيحثبوت نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الـدخول احتياطـاً -٤

.للولد وعدم تضيعه

التي عقد عليها عقـداً دخل الرجل بالمرأة ثبوت حرمة المصاهرة، فإذا -٥فاسداً حرم عليه أصولها وفروعها، كما تحرم هي على أصوله وفروعه، وما عدا ذلك من آثار الزواج ال يثبت بالدخول فال تجب فيـه نفقـة وال

. طاعة وال توارث



- ٦٤-

ومما يجب مالحظته أن الدخول الذي تترتب عليه هذه اآلثار هو الدخول غير حقيقي وهو المسمى بالخلوة فال يترتب عليهـا الحقيقي، أما إذا كان الدخول

.شيء من هذه اآلثار :المحرمات من النسـاء

سبق التنويه إلى اشتراط كون المرأة غير محرمة على الراغب في العقد عليها تحريماً قطعياً ال شبهة فيه وال تخفى حرمته على عامة الناس ، وأنـه لـو

لنكاح باطالً، أما لو كانت محرمـة يـسبب عقد عليها وهي من هذا النوع كان ا اختلف فيه العلماء أو يخفي على عامة الناس كان العقد فاسداً فمن هؤالء النـسوة

.الالئي يحرم العقد عليهن أو حتى مجرد الخطبة لهن :المحرمات من النساء نوعان

تحرم فيه المرأة على الرجل حرمة مؤبدة فال تحل الواحدة :النوع األول §كل محرمة بسبب النسب أو بسبب : أبداً وهن ثالثة أصناف هن للرجل من

.المصاهرة أو بسبب الرضاع بـسبب - التحـريم –محرمات تحريماً مؤقتاً الرتباطـه : النوع الثاني §

يحتمل الزوال فإذا زال السبب زالت الحرمة وحل كل منهما لآلخر وهن سماويا لهن، ومن كن المحرمات بسبب تعلق حق الغير بهن، ومن ال دين

محارم لزوجته ومن كن مطلقات من ثالث تطليقات، ومـن كـن فـوق سوف نتنـاول كـل نـوع مـن ، و الرابعة لمن في عصمته من النساء

.المحرمات بشيء من اإليضاح

:المحرمات على التأييـد ذكرنا أن المحرمات على التأبيد ثالثة محرمات بسبب النسب، ومحرمات

.محرمات بسبب المصاهرةبسبب الرضاع و



- ٦٥-

:المحرمات بسبب النسب وهن كاآلتي : أوالً .أصول الشخص وأن علون كاألم والجدة -١ .الفروع، وهن بنات الشخص وبنات أوالده الذكور أو اإلناث مهما نزلوا -٢فروع األبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن، وهن األخوات مطلقـاً أي -٣

ت اإلخوة واألخوات وبنـات أوالد سواء كن شقيقات أو ألب أو ألم وبنا .اإلخوة واألخوات مهما نزلن

أي المنفصالت بـبطن –الفروع المباشرة لألجداد والجدات أو ألحدهما -٤ وهن العمات والخاالت ال غير، أما الفروع غير المباشرة لألجداد –واحد

كبنات األعمام واألحوال وبنات العمات والخاالت وفروعهن فال والجدات حرمـت : ( الزواج، والدليل على هذه الحرمة بالنسب قوله تعالى يحرم

عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنـات األخ وبنـات العم والعمة والخال والخالة، فالدليل علـى حلهـن وأما بنات ..) األخت

يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك الالتـي : (وعدم حرمتهن قوله تعالى يت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك وبنـات أت

).عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن معك

:والحكمة من تحريم ما سبق تحريمه بسبب النسب إن تكوين األسرة يقتضي عادة اتصال األب ببناته واألبناء بأمهاتهم :أوالً

تماعهم جميعاً في منزل واحد، فلو كـان واألخوة واألخوات بعضهم ببعض، واج التزوج بين هؤالء األقارب مباحاً وحالالً لكان من الواجب أال يجتمـع الرجـل

التطلع وبواحدة من هؤالء القريبات على انفراد، ألن اجتماعهما يفتح باب الطمع فتصبح البيوت مسارح لتمثيل أدوار العشق والغرام، كما أن إباحة التزوج بـين

ء األقارب يؤدي إلى التقاتل والصراع بين اإلخوة واألقارب من أجل الفـوز هؤال



- ٦٦-

أفراد األسـرة بين بواحدة بعينها، لذلك كان التحريم لينقطع الطمع وتسود المحبة .ويكون االجتماع واالختالط بريئاً نقياً طاهرا

لو كان الزواج بين هؤالء مباحاً ألدى ذلك إلى قطع صلة الـرحم :ثانياًتي أمر اهللا بوصلها، فالحياة الزوجية أساسها المتعة واللذة التي يرتفـع معهـا ال

الوقار واالحتشام، والقرابة القريبة أساسها الشفقة والمودة والرحمـة، وعمادهـا االحترام والمودة واأللفة وال تستقيم كلتاهما مع األخـرى، ألن تبـادل الحقـوق

الف والمخاصمة فتتحول القرابة إلـى والواجبات بين الزوجين قد يؤدي إلى الخ عداوة ومن ثم يفقد المرء آثار االرتباط بمن تربطه بهم صلة القرابة، لذلك حرمت الشريعة اإلسالمية كما حرمت الشرائع األخرى السماوية بوجه عام هذه األنـواع

.من النساء على من تربطه بهن قرابات وصالت خاصة من النسباء من أن الزواج باألقارب ينتج النسل الضعيف، وأن ما قرره األطب : ثالثاً

من مصلحة الطفل أن يتولد من أبوين من أسرتين، ألن هذا يهيئ له ما قد يكون .فيه نماؤه وقوته على المقاومة وسالمته من األمراض

:المحرمات بسبب المصاهرة : الصنف الثاني :أي المحرمات بسبب الزواج وينحصرن في أربعة أنواع

زوجة األب أو الجد مهما عال، دخل بها أو لم يدخل، فإذا عقد األب أو الجد -١على امرأة حرمت هذه المرأة على اإلبن وابن االبن وابن البنـت مهمـا نزلـت

آبـاؤكم مـن وال تنكحوا ما نكـح (درجته تحريماً مؤبداً، ودليل ذلك قوله تعالى فالحرمة قائمـة بـين ،) وساء سبيال نه كان فاحشة ومقتاً إالنساء إال ما قد سلف

زوجة األب وبين فرع زوجها وإن نزل سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، ولعل الحكمة في تحريم زوجة األب أو الجد أن هذه الزوجة بالنـسبة لفـرع زوجهـا بمنزلة األم في االحترام أو التقدير فيحرم الزواج بها كما يحرم الزواج بها كمـا



- ٦٧-

باألم، وهذا ما تقضي به الفطرة السليمة، ولهذا وصف اهللا الـزواج يحرم الزواج بزوجة األب بأنه فاحشة أي أمر مستقبح غاية القبح، وبأنه مقت وهـو الـبغض المقرون باالستحقار، وذلك ألن األب أو الجد ربما يعاوده شغفه في إعادتها إلـى

هـا بـالزواج كرهـه عصمته بعد أن يكون قد طلقها ، فإذا حال االبن بينه وبين .وأبغضه وهجره وفي ذلك قطيعة للرحم التي أمر اهللا بوصلها

:ونالحـظأن المحرم هو زوجة األب فقط، أما بنتها من غير األب أو أمها فال تحرم

على االبن فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه بنتها أو أمها، ألن قولـه مقصور على تحريم زوجة األب أو ) النساء وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من (تعالى

.الجد فقط، أما بنتها أو أمها فال تدخل في التحريم فروع الزوجة المدخول بها فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التـي -٢

باألم يحرم بنتها على زوجها حرمة مؤبدة وذلك لقـول اهللا دخل بها، إذ الدخول كم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونـوا وربائبكم الالتي في حجور (تعالى

وغير جائز نكاح واحـدة : فقد قال القرطبي في ذلك ) دخلتم بهن فال جناح عليكم منهن بإجماع األمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف

ل بـاألم ذهبوا إلى أن األم تحرم بالعقد على اإلبنة، وال تحرم اإلبنة إال بالـدخو وربائبكم الالتي في حجـوركم ( أئمة الفتوى باألمصار، كما قال تعالى وعلى هذا فيكـون المعنـى ) حرمت عليكم أمهاتكم (معطوفة على قوله تعالى ) من نسائكم

وحرم عليكم التزوج بربائبكم الالتي دخلتم بهن، وسميت بنت المرأة ربيبـة ألن إذ العـادة أن المـرأة إذا ى شـئونها، أي يقوم بأمرها ويرع –زوج األم يربيها

تزوجت وكان لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون في حجـره، فاآلية صريحة في أن الدخول بالزوجة شرط في الحرمة سواء كانت البنت فـي

.حجر غيره حجره أو في



- ٦٨-

أن يتزوج بأم امرأته سواء – الزوج –فيحرم على الرجل : أصول الزوجة -٣أكانت هذه األم من النسب أو الرضاع وسواء دخل الزوج بزوجته أو لم يـدخل

فيكـون ) حرمت عليكم أمهـاتكم (وذلك عمالً باإلطالق الموجود في قوله تعالى ومقتضى هذا اإلطالق أن تحرم وحرم عليكم التزوج بأمهات زوجاتكم، : المعنى

.زوج أم فارقهاأم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها ال :ولذا قال الفقهـاء

العقد على البنات يحرم األمهات والدخول باألمهات يحرم البنـات، ولقـد جاء ذلك صريحاً في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صـلى

إذا نكح الرجل امرأة فال يحل له أن يتزوج أمهـا دخـل (اهللا عليه وسلم أنه قال ) وإذا تزوج األم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت بالبنت أو لم يدخل،

أخرجه في الصحيحين، وعن عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده مرفوعـاً رواه ابن ماجة ) أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فال يحل له نكاح أمها (

.ورواه أبو حفص بنحوهيتزوج امرأة فرعه من النـسب أو فيحرم على الرجل أن : زيجات الفروع -٤

وحالئل أبنائكم ( وذلك لقوله تعالى – زوجة االبن وابن االبن وإن نزل –الرضاع ).حرمت عليكم أمهاتكم(فإنه معطوف على قوله تعالى ) الذين من أصالبكم :فيكـون المعنى

وحرم عليكم أن تتزوجوا بحالئل أبنائكم، والحالئل جمـع حليلـة وهـي يتحقق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح حتى ولو لم يحصل دخـول الزوجة، و

بالمرأة وتقييد االبن بكونه من الصلب إلخراج االبن المتبنى وليس المقصود مـن ذلك إخراج االبن الرضاعي فإن زوجة االبن الرضاعي تحرم على أبيه تحريمـاً

ى فإنها تحل لألب مؤبداً كما تحرم زوجة االبن من النسب، أما زوجة االبن المتبن وزوجناكها لكـيال يكـون (فلما قضى زيد منها وطرا (المتبنى عمالً بقوله تعالى



- ٦٩-

على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكـان أمـر اهللا .فزوجة االبن وابن االبن وإن نزل تحرم حرمة مؤبدة بمجرد العقد عليها) مفعوال

:وخالصة التحريم بالمصاهرة :أن المحرمات بسبب المصاهرة أربع

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم مـن (زوجات اآلباء، واألصل فيه قوله تعالى وحالئل أبنـائكم الـذين مـن (وزوجات األبناء، واألصل فيه قوله تعالى ) ءالنسا

وبنـات ) وأمهـات نـسائكم (وأمهات النساء، واألصل فيه قوله تعالى ) أصالبكموربائبكم الالتي في حجـوركم مـن نـسائكم (ه قوله تعالى الزوجات واألصل في

فهؤالء األربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بـنفس ) الالتي دخلتم بهن في الثالثة وهـي أم الزوجـة العقد وهو تحريم زوجات اآلباء واألبناء واختلفوا

.ول بأمهاوالراجح حرمتها بمجرد العقد، وأما بنت الزوجة فال تحرم إال بالدخقطع الطمع من جانب الرجل في المرأة، وقطع : والحكمة من هذا التحريم

طمعها فيه، ألن المصاهرة تسهل فتح البيوت للمتصاهرين، بمعنى أنه إذا عقـد الرجل على امرأة فإنه يدخل بيتها، وقد يكون فيه أمها أو بنتها ، أما أمها فتحرم

وحرمة المصاهرة تثبت . تحرم عليه إال بالدخولعليه بمجرد العقد، وأما بنتها فال بالعقد الصحيح، أو بالعقد الصحيح والدخول بعده وتثبت كذلك بالدخول بـالمرأة

.اء على شبهةنولو عقب عقد فاسد، أو الدخول بامرأة ب ويرد هنا سؤال مضمونه هل يحرم بالزنا ما يحرم بالمصاهرة؟

:اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة، فلو زنا -

.رجل بأم زوجته أو ببنتها حرمت عليه زوجته



- ٧٠-

وذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن الزنا ال تثبت به حرمة المصاهرة، فلو -ته ال زنا رجل بأم زوجته فال تحرم عليه زوجته، وكذلك الحكم لو زنى ببنت زوج

.تحرم عليه زوجته أيضاً :األدلـة

:استدل الحنفية ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه بما يأتي ما روى أن رجالً زنى بامرأة في الجاهلية فقال للرسول صلى اهللا عليـه ال أرى ذلك وال يـصلح (أني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح بنتها؟ قال : وسلم

).بنتها على ما تطلع عليه منهاأن تنكح امرأة تطلع من ا أن رجالً من المسلمين – رضي اهللا عنه –روى عن عبد اهللا بن عمرو و

استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو ذكـر لـه

، وعن عمرو بن )والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك (ي اهللا أمرها فقرأ عليه نب شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل األساري بمكة،

فجئت النبي صلى اهللا عليه : وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال والزانية ال ينكحها (وسلم فقلت يا رسول اهللا أأنكح عناقاً؟ قال فسكت عني فنزلت

).ال تنكحها(فدعاني فقرأها علي وقال ) إال زان أو مشركواستدل الشافعية والمالكية على ما ذهبوا إليه بأن رسـول اهللا صـلى اهللا

ال يحرم (عليه وسلم سئل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوج أمها أو بنتها فقال ).الحرام الحالل وإنما يحرم ما كان من حالل

أن المصاهرة نعمة بينما الزنا لعنة فـال : استدلوا بالمعقول أيضاً وقالوا تكون اللعنة سبباً للنعمة وألن الزواج الصحيح تحرم به المصاهرة إذ المراد دوام الصلة بين األصهار، أما الزنا فمطلوب القطع لكل ما بين الزناة من أواصر فـال

.يناسبه تحريم المصاهرة



- ٧١-

الناظر في الحديث الذي استدل به الشافعية ومن وافقهم يجد : الترجيـح أن الحديث المستدل به بجميع طرقه ضعيف ال يصلح لالستدالل به، كما أن قولهم النكاح نعمة والزنا لعنة ال يمنع من المصاهرة ألن حرمتهما مشتركة فمعلوم أن

ته وهي حائض التحريم غير مقصور على الوطء الحالل، فالزوج إذا دخل بامرأ أو نفساء أو دخل بها وهو صائم في نهار رمضان فهذا الدخول حرام ومع ذلـك يثبت به حرمة المصاهرة يحرم عليه إذا فارق زوجته بعد الـدخول الحـرام أن يتزوج بفرعها فمن أجل ذلك كان المعتبر هو الوطء في ذاته من غير نظر إلـى

.كونه حالالً أو حراماً :لمحرمات بسبب الرضاع ا: الصنف الثالث

امرأة إلى جوف طفل في وقت وصول لبن : في االصطالح الشرعي : الرضاع .مخصوص

:والناظر إلى المحرمات بسبب الرضاع يجد أنهم ثمانية أصناف فيحرم على الـشخص أمـه مـن : أصول الشخص من الرضاع وأن علوا -١

طفل من امـرأة الرضاع وجدته رضاعاً وأم أبيه رضاعاً وأمها، فإذا رضع صارت هذه المرأة أماً له من الرضاع وصارت أمها جدة لـه وصـار زوج المرضعة أباً له فيكون الرضيع ابناً لهما من الرضاع فيحرم عليه الزواج بمن أرضعته وبأمها وبأم أمها تحريماً مؤبداً، وكذلك يحرم عليه التزوج بأم أبيـه

وأمهـاتكم الالتـي ( لقوله تعالى رضاعاً وبأي جدات أبيه من الرضاع، وذلك حرمـت علـيكم (وذلك بعد أن ذكر المحرمات في قوله تعـالى ) أرضعنكمفدل ذلك على أن أصول الشخص من الرضاع يحرموا على الرضيع ) أمهاتكم

.لآلية السابقةإذا أرضعت طفلة من امرأة صارت ابنة مـن : فروع الشخص من الرضاع -٢

كان سبب في إدرار لبنها فيحرم عليه الزواج الرضاع لزوج هذه المرأة الذي



- ٧٢-

بها وبفروعها تحريماً مؤبداً، فإذا كان الرضيع طفالً كان ابناً لذلك الزوج من الرضاع، فيحرم عليه أن يتزوج ابنته وبنات أوالده، وذلك لقولـه صـلى اهللا

وهؤالء يحرمن لو كـان ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (عليه وسلم .نسباً فيحرمن رضاعاً بمقتضى ظاهر الحديثقرابتهن

فيحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الرضاع : فروع األبوين من الرضاع -٣كما يحرم عليه أن يتزوج بنت أخيه أو أخته من الرضاع، فإذا أرضعت امرأة

ولزوجها الذي كان سبباً متزوجة طفالً أجنبياً صار هذا الطفل ابناً لهذه المرأة ر لبنها وصار أوالدها أو أوالد أحدهما أخوة له فيحرم عليه أن يتزوج في إدرا

بواحدة منهن، يستوي في ذلك من رضع معه أو بعده أو قبله، ومن كان ولداً أي أن من أرضعت طفـالً –للمرضع من الوالدة فقط أو من الرضاعة فقط

أخـاً لهـذا ة أجنبياً فإنه يصير ابنا لها ويصير ابنها من الوالدة ومن الرضاع الرضيع ولو لم ترضع ابنها المولود من لبنها وكذلك من أرضعت طفالً أجنبياً ثم أرضعت طفالً آخر أجنبياً فإنهما يصيران أخوان من الرضاع يحرم كـل منهما على اآلخر، ألنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكما يحـرم

كذلك أن يتزوج أخته من على الشخص أن يتزوج أخته من النسب يحرم عليه حرمت عليكم أمهـاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم (مصداقاً لقوله تعالى . الرضاع

وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهـاتكم الالتـي أرضـعنكم ).وأخواتكم من الرضاعة

كما إذا رضع طفل من امرأة فإن هذا الطفـل : فروع األجداد والجدات -٤ة ولزوجها من الرضاع وكانت أخت الزوج من النـسب يصير ابناً لهذه المرأ

عمة رضاعية وأخت المرضعة من النسب خالة رضاعية لهذا الطفل، فالعمة والخالة من الرضـاع هـي أخـت من الرضاع هي أخت زوج المرضعة،

فإذا رضعت طفلة من امرأة . المرضعة والخال من الرضاع هو أخ المرضعة



- ٧٣-

الرضاع، وإذا رضع طفل من امـرأة حـرم حرم عليها أن تتزوج خالها من أما بنت العمة أو الخالة فيحـل . عليه أن يتزوج خالته أو عمته من الرضاع

.الزواج بها كما يحل ذلك في النسب

فيحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجتـه : األصول الرضاعية للزوجة -٥ الرضاعية وكذلك جدتها، فإذا كان لرجل زوجة قد رضعت في طفولتها مـن

امرأة كانت هذه المرأة أماً لها من الرضاع فيحرم عليه الزواج بها وبأمها وأم أمها سواء دخل الرجل بزوجته أو لم يدخل كما يحرم ذلك بالنسبة ألمها مـن

.النسبفيحرم على الرجل أن يتزوج : الفروع الرضاعية للزوجة المدخول بها -٦

ل زوجة قد أرضعت طفلـة بنت زوجته رضاعاً إذا دخل بأمها، فإذا كان لرج من زواج سابق كانت هذه الطفلة ابنة لزوجته من الرضاع، فإذا دخل بأمهـا حرم عليه الزواج بها وببناتها وبنات أوالدها مهما نزل، كمـا يحـرم ذلـك

.بالنسبة لبنت الزوجة وبنات بناتها وبنات أوالدها من النسبوج زوجة أبيـه يحرم على الرجل أن يتز : زوجات األصول الرضاعية -٧

رضاعاً وزوجة جده رضاعا، سواء دخل األب أو الجد بها أو لم يدخل، فإذا رضع طفل من زوجة رجل كان هذا الرجل أباً له من الرضاع، فإذا كانت له زوجة أخرى فإنها تحرم على هذا الرضيع حرمة مؤبدة كمـا يحـرم عليـه

.الزواج بزوجة أبيه من النسباألب الرضاعي ال يجوز لـه أن يتـزوج : زوجات الفروع الرضاعية -٨

امرأة ابنه من الرضاع، فإذا رضع طفل من زوجة رجل كان ابناً هذا الرجل من الرضاع، فيحرم عليه زوجة هذا االبن، وزوجة ابن ابنه، وزوجة ابن بنته

. يحرم على اإلنسان أن يتزوج بزوجات أوالده من النسبامهما نزلوا، كم



- ٧٤-

:يم بسبب الرضاع والدليل على التحرالمحرمات بسبب الرضاع أما محرمات بسبب وإما محرمات بمـصاهرة

األم، البنت، الخالـة، العمـة، : وإما محرمات بنسب، وقد دل على النسب وهن القرآن والسنة واإلجماع، القرآن الكريم، جاء التحريم بسبب الرضاع في القرآن

إلـى قولـه تعـالى ) هاتكم وبنـاتكم حرمت عليكم أم (الكريم في قول اهللا تعالى فقد دلـت اآليـة الكريمـة ) وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (

صراحة على حرمة األم من الرضاع وأمهاتها وإن علون، وعلى حرمة بناتها من الرضاعة ألنهن أخوات للرضيع سواء كن من زوج واحد أو أزواج متعددين وال

. واألخوات اجتماعهم على ثدي واحد في زمن واحديشترط في تحريم األخوةما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه : من السنة

، فقد دل الحديث صراحة على )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وسلم قال أن حكم التحريم بالرضاع حكم التحريم بالنسب، وال خالف أن الحرمة بالنـسب

األم وإن علت وأوالدها وأوالد أوالدها وإن نزلـوا الـذين هـم إخـوة :تتناول كما يتناول إخوة المرضعة وإخوتها الذين هـم أخـوال . للرضيع وأوالد إخوة له

.وخاالت الرضيع وأخت زوج المرضعة التي هي عمة الرضيعكذلك دل الحديث على أن الحرمة كما تكون في جانب األم تكون كذلك في

من وطء ماء ألن النسب ال يكون اال – المرضعة زوج –ب الرضاعي جانب األ الرجل، والرسول صلى اهللا عليه وسلم شبه الرضـاع بالنـسب فـي الحرمـة،

ن فكذلك تثبت في الرضاع م – األم واألب –والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين الحرمة ألجل الجانبين ألن المحرم هو اللبن ال اإلرضاع نفسه، واللبن إنما يوجد

.بت اللحم وينشز العظم، وسبب حصوله ماؤهما جميعاًنالجزئية والبعضية ألنه ييحـرم (م الأما التحريم بسبب المصاهرة فقد دل على كلك قوله عليه الس

حيث أثبت الحديث أن تعلق التحريم بالرضـاع ) من الرضاع ما يحرم من النسب



- ٧٥-

ليه الرضاع في التحريم مـن ناحيـة كتعلقه بالنسب، وقيام النسب أصالً يقاس ع النكاح، ومن األحكام المتعلقة بالنكاح التحريم المؤبـد المتعلـق بالنـسب وهـو المصاهرة المرتبطة بالنسب فقد استوى النسب والرضاع من جهة التحـريم فـي

.النكاح :اإلجمـاع

أجمع الناس من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنا هذا علـى تحريم بالمصاهرة الثابتة من طريق الرضاع كالتحريم بالمصاهرة الثابتـة مـن ال

.طريق النسب :حكمـة التحريم بسبب الرضاع

حرم اإلسالم المصاهرة بطريق الرضاع، ألن المرضعة برضاعتها للطفل في مرحلته األولى قد اشتركت فعالً في نموه وتكوين بنيته وحفظ حياتـه وهـذا

من المرضعة كأمـه ااألم النسبية له، ومن ثم يصبح الرضيع جزاء يجعلها بمثابة .التي ولدته فكما تحرم عليه من ولدته فكذلك تحرم عليه من أرضعته



- ٧٦-

القسم الثانيًاحملرمات من النساء حترميا مؤقتـا ً

هذا القسم يراد به النساء المحرمات تحريماً مؤقتاً بحيث يبقى التحريم مـا السبب زال التحريم وأصبحت هذه المرأة على أصـل الحـل بقى سببه فإن زال

يجوز لمن كانت محرمة عليه عند وجود السبب أن يتزوجها وتحل ما دام السبب قد زال، ولذا نجد أن بعض الفقهاء قد عنون لهن تحت عنوان المحرمات إلى أمد

: يزول وهن يتـوفى عنهـا فزوجة الغير محرمة حتى يطلقها زوجهـا أو : زوجة الغير –أ

والمحصنات من النـساء إال مـا ملكـت (وتنقضي عدتها، وذلك لقول اهللا تعالى فما . ، والمراد بالمحصنات في هذه اآلية المتزوجات لتعلق حق الغير بهن )أيمانكم

دام السبب وهو الزواج موجود فإن الحرمة تكون موجودة، لكـن إذا زال هـذا المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجـا هذه ةالسبب طالق أو وفاة وانقضت عد

.حلت لغير مطلقها أن يتزوجهابيد أنه إذا كان سبب انقطاع الزوجية بسبب خداع كأن خدع رجل امـرأة

على زوجها حتى طلقها، أو خدع رجالً ليطلق زوجته كما يحدث من بعض مـن لخادع حرمة اال خالق لهم فطلقها بناء على خداعه فإن هذه المرأة تحرم على هذا

كذلك من قتل رجالً عمـداً ليتـزوج . مؤبدة على ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية ووجه . امرأته فإن هذه المرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة على ما ذهب إليه الحنابلة

الحرمة المؤبدة في الخداع أو القتل أن الشخص القاتل أو الخادع قـد اسـتعجل ه كالذي يقتل مورثه ليرثه فإنه يعاقب بحرمانـه الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمان

من الميراث، فهذا القاتل الذي قصد زواج امرأة المقتول بعد قتله قد استعجل حل المرأة قبل أوانه بموت طبيعي أو طالق، وكذلك الذي خدع الرجل ليطلق امرأته



- ٧٧-

وهل أو خدع المرأة لتطلق من زوجها استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، إذا فسخ نكاحها وعادت إلى زوجها الذي طلقها نتيجة خداع آخر له أو لهـا ثـم

أو مات عنها هل يحل لهذا المخادع أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؟هاطلقها زوج .المشهور أنه يجوز له أن يتزوجها

من المعلوم أن معتدة الغير ال يحل ألحد نكاحها أثناء : المعتدة من طالق أو وفاة -٣لعدة سواء كانت تعتد بالحيض أو بالحمل أو باألشهر وسواء كان مطلقة طالقاً ا

، فالمعتدة ال يجوز بحال نكاحها أياً كان نوع العدة التي تعتد منها بائنارجعياً أو ـ (واألصل في ذلك قوله تعالى . وهذا مما ال خالف فيه بين الفقهاء اتوالمطلق

والالئي يئسن من المحـيض مـن (الى وقوله تع) يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن وأوالت األحمال أجلهن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن (وقوله تعالى ) أن يضعن حملهن وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ (وقوله تعالى ) بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

، والكتاب هنا هو الحد الـذي جعـل وألجل هنا هو انتهاء العدة ) الكتاب أجله .والقدر الذي رسم من المدة :والحكمة من هذا التحريم

أن آثار الزواج ال تزال قائمة في أثناء العدة فرعاية لتلك الحقـوق منـع الشارع من الزواج بالمرأة ما دامت في العدة، كما أن الزواج في العدة قد يؤدي

تالط األنساب في بعض األحوال، والشريعة اإلسـالمية تحـرص علـى إلى اخ . المحافظة على األنساب وعدم ضياعها فلهذا منع من النكاح أثناء العدة

لكن ما هو الحكم إذا عقد على امرأة وتزوجها في عدة غيره؟إذا عقد على امرأة نكاحها وهي في عدة غيره ال خالف بين الفقهـاء إن

لكن هل يجب الحد عليهما أو ال؟النكاح فاسد،



- ٧٨-

هنا يفرق الفقهاء بينما إذا كانا يجهالن تحريم ذلك فاتفاق الفقهاء على أنه ال حد عليهما، أما إذا كانا يعلمان التحريم ففيه خالف، قيل يجب الحـد عليهمـا،

والحدود تدرأ بالـشبهات وفـي هـذه – أي شبهة العقد –وقيل ال يجب للشبهة أي إذا نكحت في أثناء العدة وفرق بينهما هل تعتد منهما جميعاً أم أنهـا –الحالة

تكمل عدتها؟يرى الشافعي وأحمد والبعض أن هذه المرأة تتم بقية عـدتها مـن األول

وتستأنف عدة أخرى من اآلخر، وذلك لحق كل من األول والثـاني فقـد وجـب .ال يدخل أحدهما في صاحبهعليهما حقان لزوجين كسائر حقوق اآلدميين

كما روى أن طليحة األسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت فـي عدتها فضربها عمر وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن

أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الـذي – رضي اهللا عنه –الخطاب م اعتدت بقية عدتها من الزوج األول ثم كان تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ث

اآلخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عـدتها .من األول ثم اعتدت من اآلخر ثم ال يجتمعان أبداً

: ويرى أبو حنيفة والثوري واألوزاعياء كانت أن هذه المرأة عدتها من الثاني تكفيها من يوم أن فرق بينهما سو

العدة بالحمل أو باإلقراء أو بالشهور، وذلك ألن الزوج األول ال ينكحها في بقية العدة من اآلخر، فدل على أنها في عدة الثاني فبالتالي يكفيها عدتها من الثاني وال

.تكمل عدتها من األولا فكما ال يصح نكاح المعتدة من نكاح صحيح ال يصح كـذلك ...وعليـه

انت معتدة من فرقة بعد الدخول بناء على عقد فاسد أو بناء على شبهة نكاح من ك لئال تختلط األنساب، فإن من حكمة شرع العدة إثبات براءة الرحم، أما إذا كانـت المرأة حامالً من الزنا فال يقوم بها سبب هذا التحريم، ألنها ال هي زوجة الغيـر



- ٧٩-

لغيره غير أنه إذا تزوجها من زنا معتدة فيحل الزواج بها لمن زنا بها و وال هي أي غير الزاني بها –بها فال يحرم عليه قربانها في الحال، أما إذا تزوجها غيره

فإنه يحرم عليه أن يدخل بها قبل أن تضع حملها، وذلك لما رواه الطبراني أن – ).النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن

قد ناقشنا كيف تعتد من تزوجت غير زوجها في عدته فإننا هنـا وإذا كنا إذا تزوجت المرأة غير مطلقها مـثالً : نناقش نقطة تتعلق بذات الموضوع وهي

وهي في العدة ثم فرق القاضي بينهما ألن هذا النكاح مجمع على فساده كما قلنا، ا وبين الزوج الثاني هل فإذا ما انقضت العدة بالنسبة لهذه المرأة بعد التفريق بينه

يحل له بعد انتهاء هذه العدة أن يتزوجها مرة أخرى؟ :اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين

أن من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ثم فارقها ثـم انقـضت : األول عدتها جاز له أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

شافعية والحنابلة في الصحيح لديهم، وذلك لقول اهللا تعالى بعد ذكر من الحنفية وال حيث لم يذكر سبحانه وتعالى من المحرمات ) وأحل لكم ما وراء ذلكم (المحرمات

على سبيل التأبيد من نكحت في عدتها على ناكحها، فدل ذلك على إباحـة مـن ا مـا يفيـد هـذه تزوجت في عدتها بمن تزوجها، كما أن السنة النبوية ليس فيه

.الحرمة فبقى الحكم على أصل الحل بحيث ال يجوز تخصيص اآلية بغير دليلأن من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ثم فارقها، ال تحـل لـه : الثاني

أبداً، وذلك ألنه قد استعجل الشيء قبل أوانه، والقاعدة أن من استعجل الشيء قبل لوارث إذا قتل مورثه، كما أن الدخول بمعتدة أوانه عوقب بحرمانه، وقياساً على ا

الغير يفسد النسب فيؤدي ذلك إلى وقوع التحريم مؤبداً وهذا هو ما ذهـب إليـه .المالكية والحنابلة في رواية عندهم



- ٨٠-

:والراجـحهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن من تزوج امرأة في عدتها ودخل

يحل له أن يتزوجها كغيره من سـائر النـاس، بها ثم فارقها وانقضت عدتها أنه والقول بأنه قد استعجل الشيء قبل أوانه فيحرم منه فمردود بأن من استعجل وطء .امرأة زنا لم تحرم عليه مؤبدا وال مؤقتاً اتفاقاً بل يحل له أن يتزوجها فهذه أولى

:المحرمات بسبب التطليق ثالثاً للثالث بانت منه زوجته بينونة كبرى إذا طلق الزوج زوجته طالقاً مكمالً

فال تحل له من بعد حتى تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً شرعيا، ويدخل بهـا الزوج الثاني دخوالً حقيقياً فإن طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منـه وأرادت

الطـالق مرتـان (أن ترجع لزوجها األول جازت له وفي ذلك يقول اهللا تعـالى فإن طلقها (ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك ) ف أو تسريح بإحسان فإمساك بمعرو

).فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره أي تحرم عليـه –المرأة إذا طلقها زوجها ثالث مرات ال تحل له : إذاً

لكن حرمتها ليست مؤبدة بل حرمة مؤقتة بزواجها من آخر زواجاً صحيحا، ثـم نه بعد الدخول بها دخوالً حقيقياً فإن شاءت رجعت إلى يطلقها اآلخر عن رغبة م

.األول وحلت له، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اهللا تعالى :من ال تدين بدين سماوي

يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة ال تدين بدين سماوي وال تؤمن برسول صـنام أو وال كتاب إلهي، بأن تكون مشركة من الـوثنيين الالتـي يعبـدن األ

المجوسيات الالتي يعبدن النار أو الصابئات الالتي يعبدن الكواكب، وذلك لقـول مشركة ولـو وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن وألمة مؤمنة خير من (اهللا تعالى

أعجبتكم وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مـشرك ولـو



- ٨١-

إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياتـه أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واهللا يدعو ).للناس لعلهم يتذكرون

هذا والمراد بالمشرك والمشركة في اآلية عبدة األوثان ويلحق بهـم مـن يعبدون مع اهللا آلهة أخرى ومن ال دين لهم كالملحدين والشيوعيين وأمثالهم، أمـا

ت قد خـصوا أهل الكتاب وإن كانوا مشركين يحتمل دخولهم في عموم المشركا اليـوم أحـل لكـم (بأية أخرى أباحت للمسلمين زواج نسائهم وهي قوله تعالى

الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات مـن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمـوهن أجـورهن نالمؤمنات والمحصنات م

فر باإليمان فقد حبط عمله وهو محصنين غير مسافحين وال متخذي أخدان ومن يك ).في اآلخرة من الخاسرين

هذا وقد ذهب البعض إلى القول بأن المراد بالمشركين في آيـة البقـرة والمجوس ثم خـص ) اليهود والنصارى (عموم المشركين بما يشمل أهل الكتاب

قط، بل المراد المشركون من عبدة األوثان ف : وقيل . منهم أهل الكتاب بآية المائدة والمعنى قريب من األول، وقد حكى ابن جرير الطبري اإلجماع : قال ابن كثير

وأما ما يروي عن سيدنا عمر بن الخطاب مـن أنـه . على جواز نكاح الكتابيات أو لعله كرهه سياسة، ألن . كره ذلك، فلعله كرهه لئال يزهد الناس في المسلمات

ي بين المسلمين، فقد تزوج حذيفة بن من أنكر عليهم كانوا من القواد أو أهل الرأ أتزعم أنها حرام فـأخلى : خل سبيلها، فكتب إليه : اليمان يهودية فكتب إليه عمر

ال أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعافوا المؤمنات ــ، قال ابن : سبيلها ؟ فقال .كثير بعد روايته هذا األثر وهذا إسناد صحيح



- ٨٢-

ور الفقهاء من جواز نكـاح الكتابيـة هو ما ذهب إليه جمه :والراجـحيهودية كانت أو نصرانية، ولكن ذلك مقيد بأال يكون في الزواج مـنهن ضـرر بالمسلم أو باإلسالم عكس من رأى أن األصل في الزواج بهن المنع إال عند أمن

.الضرورة: وفي ذلك يذكر الدكتور أحمد يوسف عن الدكتور عبد المجيد محمود قوله

ن الزواج بالكتابيات ليس مباحاً إال حين ال يتوقع منه ضـرر علـى وفي رأيي أ المسلم وال على المسلمة وال على اإلسالم، وإذا كان اإلسالم في عهـد الخلفـاء الراشدين عزيزاً، وكان المسلمون أعزة ال يصبرون على ضـيم وال يرتـضون

ذلك نجد عمر بن والية كافر عليهم ويبيعون أموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا، ومع الخطاب ينهي عن زواج المسلم بالكتابية، فإذا كان األمر كذلك في العصر الذهبي لإلسالم كان لنا أن نرجح منع زواج المسلم بغير المسلمة في عصرنا هذا، حيث يرزح المسلمون تحت وطأة الضعف والذل واالستعمار، وحيث انعدمت ثقتهم في

ية، واتخذوا من عادتها وتقاليدها نمـاذج يحتـذونها أنفسهم وبهرتهم المدنية الغرب الوصول إليها، فالمسلم الذي يتزوج اآلن غير المسلمة يتأثر ومثالً عليا يحاولون

بها وال يؤثر فيها، وتزداد الخطورة عندما يوجد نسل يوضعون من األم عاداتهـا سالم تبعاً ألبيهم، وتقاليدها وقيمها وتعاليم دينها على الرغم أنهم منسوبون إلى اإل

) أولئك يدعون إلى النـار (وهنا تتحقق العلة التي كانت سبباً في تحريم المشركة ولعل ذلك هو السبب في أن اآلية التي أباحت الزواج بالكتابية قد ختمـت بهـذا

).ومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله وهو في اآلخرة من الخاسرين(التحذير وهذا القول رغم وجهاته متأثر بـالزواج مـن يقول الدكتور أحمد يوسف

الكتابيات من األوربيات واألمريكيات وإال فأين اإلعجاب بحضارتهن إذا كانـت أن سيدنا عمر بن الكتابية من أهل ذمتنا وممن يسكنون ديارنا دار اإلسالم؟ ونرى

الخطاب لم يحرم الزواج بالكتابيات ولكنه خشى علـى المـسلمين أن يفـضلوا



- ٨٣-

ن على التزوج بالمسلمات، أو أنه رأي أن أكثر المسلمون من ذلك أن يقع تزوجهفيه القواد وأهل الرأي فيكون ذلك ذريعة لدس أعداء اهللا في دينه ما قد يـصيبه

.بشيء من الضرر ولذلك كرهه بالنسبة لحذيفة وأمثالهأما الرجل العادي في زماننا إذا أراد أن يتزوج المرأة من أهـل الكتـاب

بخاصة إذا كانت من أهل وطنه وال ضرر عليه وال على اإلسـالم مـن هـذه و . الزيجة، فما المانع شرعاً وقد أحله اهللا بآية المائدة وهي من أواخر السور نزوالًوال (أما المرأة المسلمة فال يحل لها التزوج بكتابي بعموم قولـه تعـالى

الرجـال (امة على زوجتـه وألن الزوج له القو )تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ومع ذلك نفي أن يكون للكافر عموم والية أو رئاسة علـى ) قوامون على النساء

يأيهـا (كما قال تعـالى ) ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيالً (المسلمين الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلـم بإيمـانهن فـإن

).ال ترجعوهن إلى الكفار ال هن حل لهم وال هم يحلون لهنعلمتموهن مؤمنات فكما أن زواج المسلمة بالكتابي يؤدي إلى خروجها عن اإلسالم، فغالباً ما

.تتبع المرأة زوجها في كثير من األمور ومن ذلك أمر الدين والعقيدة :من المحرمات على سبيل التأقيت الخامسة لمن كان متزوجاً بأربع

المسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، فمن كان يحرم على في عصمته أربع زوجات وعقد زواجه بخامسة، فإن زواجه بهذه الخامسة يكون

نها محرمة عليه ما دام في عصمته أربع سواها، وال فرق بين أن تكون فاسداً، أل قد طلـق األربع في عصمته حقيقة بأن ال يطلق واحدة منهن، أو حكماً بأن يكون

وإن خفـتم أال تقـسطوا فـي (واحدة منهن لكنها ما زالت في العدة لقوله تعالى ب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعـدلوا االيتامى فأنكحوا ما ط

ولقول الرسول صلى اهللا عليـه ) فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا



- ٨٤-

امسك أربعاً وفـارق (ه عشر نسوة أسلمن معه وسلم لغيالن الثقفي حين أسلم ول ).سواهن

:الجمع بين محرمين اد من المحرمين كل امرأتين تجمع بينهما عالقة محرمة بحيـث لـو رالم

ال يجوز للرجل : وعلى هذا األصل . فرضت إحداهما ذكراً حرمت عليه األخرى خالتهـا، ألن أي أن يجمع بين األختين وال بين المرأة وعمتها وال بين المـرأة و

واحدة منهما لو فرضت ذكراً كانت األخرى حراماً، فالمرأتان المحرمان ال يحل الجمع بينهما بالزواج ال حقيقة بأن يجتمعا معاً في عصمة في وقت واحـد، وال حكماً بأن يتزوج الثانية وما تزال األولى في عدته، ألنها ما دامت في عدته فهي

.زوجته حكماًين أن يكون محرمين بسبب النسب أو بسبب الرضاع فاألختان وال فرق ب

فإذا لم يتحقـق شـرط المحرميـة . رضاعاً كاألختين نسباً ال يحل الجمع بينهما المانعة للجمع في كل منهما بأن كانت المحرمية من جانب واحد فال يحرم الجمع

هـذه المـرأة بين المرأتين وذلك كالمرأة وبنت زوج كان لها من قبل، فإذا كانت خالية من األزواج وعدتهم فإنه يجوز للرجل أن يجمع بينها وبين بنـت زوجهـا األول، ألن البنت لو فرضت رجالً لم يحل له أن يتزوج بتلك المرأة ألنها زوجة أبيه، أما لو فرضت المرأة رجالً فإنه يجوز له التزوج بالبنت، ألنها بنت رجـل

.ع فالحرمة من جانب واحد ولهذا جاز الجمعأجنبي ال صلة لها بقرابة أو رضاوإذا تزوج الرجل امرأة وفي عصمته ذات رحم محرم لها كان زواجهـا

فاسداً ال يترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح قبل الدخول، أما إذا دخل بهـا فإنه يترتب على الدخول ما يترتب على الدخول في العقد الفاسـد مـن وجـوب

ووجوب مهر المثل أو األقل من المسمى ومهر المثـل ووجـوب التفريق بينهما دليل تحريم الجمع . العدة وسائر األحكام التي تترتب على الدخول في العقد الفاسد



- ٨٥-

وقوله صلى ). وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف(قوله تعالى : بين المحارم رأة وخالتها فإنكم إن فعلتم ال يجمع بين المرأة وعمتها وال بين الم (اهللا عليه وسلم

).ذك قطعتم أرحامكم :أسباب تعدد الزوجات في اإلسالم

تعدد الزوجات نظام يباح بمقتضاه أن يكون في عصمة الرجال أكثر مـن زوجة واحدة وقد أخذ بهذا النظام كثير م المجتمعـات اإلنـسانية فـي مختلـف

.حاضرالعصور، وال يزال مطبقاً في كثير منها في العصر ال :التطور التاريخي لقضية تعدد الزوجات

في بداية الخليقة ألبينا آدم زوجه واحدة هي حواء أم البشر، ألن أبانا آدم كان معتدل الطبيعة، وألن حواء امرأة كاملة، لكن بنى آدم من الرجال ليسوا في

عم مجموعهم كأبيهم في هذه الميول الفطرية، بل فيهم من يشبهه في ذلك وهم األ األغلب، وفيهم من ال ميول له، وفيهم من ال تكفيه امرأة واحدة، وكـذلك بنـات حواء لسن في مجموعهن كوامل كأمهن حواء، بل فيهن المرأة القريبة من الكمال البشري، وفيهن العقيم والمريضة إلى غير ذلك، وهذا أمر مشاهد بـالحس مـع

شهر الشعوب التي أخـذت بتعـدد اختالف األزمنة واألمكنة، فلقد وجدنا أن من أ الزوجات في العصور القديمة العبريون والعرب في الجاهلية، وطبقـة إبـراهيم

.ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالمولقد كان العرب منهم يتزوج عشرة نسوة فأكثر، وأن ترتب عليـه ظلـم

ما أنه أشهر الشعوب التي تسير عليه في الوقت الزوجات وهضم الحقوق لهن، ك .الحاضر األمم اإلسالمية وكثير من سكان أفريقيا والهند واليابان

ومن هنا نجد أن هناك كثير من األمم والشعوب كانت وما زالـت تأخـذ بنظام تعدد الزوجات، ألن هذه فطرة اإلنسان، لذلك لم يكن من الطبيعي أن تأتي

–ص هذه الفطرة، فنحن مثالً إذا طالعنا التوراة إلى بـين أيـدينا األديان بما يناق



- ٨٦-

نجد بها كثيراً من النصوص تثبـت أن –رغم ما طرأ عليه من تحريف وتبديل سبعمائة زوجة وثالثمائة سرية، –فما ترويه التوراه . كثيراً من األنبياء كانت له

فحاولوا التـضييق منـه، كرهوا تعدد الزوجات – فيما بعد –ولكن أخبار اليهود وذلك بقصر التعدد على أربعة واشترط وجود المبرر الشرعي واستطاعة الزوج

.العدل فيما بينهمومن الواضح أنهم تأثروا في هذا بالتشريعات اإلسالمية، وفي المسيحية ال

نجد نصاً واضحاً وصريحاً يحرم تعدد الزوجات ولكـن التـشريعات الكنيـسية .عدد الزوجاتالحديثة حرمت ت

فإن العرب قبل اإلسالم كانوا يعددون زوجاتهم بغير حد، - وكما ذكرنا -م ولديه عشر نسوة أو خمس، فكان النبـي صـلى اهللا البل أن بعضهم دخل اإلس

عليه وسلم يأمر من أسلم وفي عصمته أكثر من أربع نسوة أن يمسك أربعاً فقـط .ويفارق الباقي

دد الزوجات ولم يوجبه ولم يستحـسنه، ولكنـه اإلسالم لم ينشئ تع : إذاًأباحه في حدود خاصة وبعدة قيود إن كان تعدداً مطلقاً بال حدود وال قيود فلقـد أباح اإلسالم للرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من زوجة معقـود

:عليها على أال يتجاوز العدد أربع زوجات واشترط إلباحة التعدد شرطان القدرة على اإلنفاق، فإذا لم يكن عند الشخص من أسباب الرزق :إحداهما

على أكثر من زوجة، فال يحل له شرعاً األقـدام علـى ما يستطيع معه اإلنفاق الزواج بزوجة أخرى، بل ال يحل له إذا لم يستطيع اإلنفاق على زوجـة واحـدة

.أن يتزوجرجل الذي يجمع في عصمته العدل بين الزوجات، فيجب على ال : ثانيهما

أكثر من زوجة أن يسوي بينهن الحقوق والواجبات التي يستطيع العدل فيها، كما والمبيت، فإن خاف الرجـل أال المأكل والمشرب والمسكن وحسن المعاشرة في



- ٨٧-

يعدل بين نسائه في ذلك فال يحل له شرعاً اإلقدام على الزواج ويقتـصر علـى ب على ظلم بعض الزوجات فـي خـراب البيـوت زوجة واحدة، وذلك لما يترت

وفساد األسر، ولما يترتب على ميل الرجال إلى بعض نسائه دون بعـض مـن عقاب آخرون يتمثل في قوله صلى اهللا عليه وسلم ومن كانت له امرأتان فلم يعدل

.بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقطقة والمبيـت، وأمـا هذا والعدل المطلوب هو العدل المقدور عليه من النف

نه غير مقدور عليه، وال يكلف اهللا نفـساً العدل في الميل القلبي فغير مطلوب، أل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (إال وسعها ولقد قال اهللا في ذلك

).فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة المحبـة القلبيـة أي في الحب والجماع، فمعلوم أن: ولقد قال ابن عباس

والجماع أمران ليس في مكنة أحد العدل فيهما، ألنهما خارجان عن إرادته ولذلك اللهم هذا قسمي فيمـا (كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو يعدل بين نسائه

).أملك فال تؤاخذني فيما تملك وال أملكمما سـبق و. يعني الحب والمودة وكذلك فسره أهل العلم : قال الترمذي

يتضح أن تعدد الزوجات في اإلسالم قيد بأربع بحيث يكون ذلك في إطار العـدل بينهم، وأن من لم يعدل فقد توعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـأن يعامـل بجنس عمله فيأتي يوم القيامة وأحد جانبيه مائل للتمثيل والتفكيك به ألنه مال عن

أن نشير إلى نقطة هامة تتعلق بموضوعنا وهو ويجدر هنا . الحق وحاد عن العدل :ما يثار حول تعدد أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم فنقول

لما تزوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أكثر من أربع ولم ... يقول البعض يقف عند الحد الذي ال ينبغي للمسلم أن يتعداه؟

تى تدل على عدم قد ذهب المستشرقون وأعداء اإلسالم في ذلك مذاهب ش أما علماء اإلسـالم . فهمهم لإلسالم ولنبي اإلسالم كما تدل على حقد دفين عليهما



- ٨٨-

التي فيرون أن الزيادة على األربع إحدى خصوصيات النبي صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي لمسلم أن يستسن به فيها، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم خصوصيات يحرم

ومن المعروف أن زوجات النبي صلى اهللا عليـه . فيهاعلى المسلم أن يتشبه به خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت : وسلم الالتي دخل بهن السيدات

أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم سـلمة هنـد بنـت أميـة المخزومي، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، زينب بنت جحش األسدية،

خزيمة أم المساكين، جويرة بنت الحارث، صفية بنت حي بن أخطب، زينب بنت ريحانة بنت زيد بن عمر، ميمونة بنت الحارث، ومعلوم أن اهللا سبحانه وتعـالى

ال يحل لك النساء من : (حرم على رسوله أن يتزوج غيرهن، حيث يقول تعالى ك وكان اهللا نيبعد وال أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت يم

).على كل شيء رقيباوقد أعلى اهللا من شأن نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث حرم علـى أحد أن يتزوج زوجة من زوجات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن فرض أنـه

وما كان لكم أن تـؤذوا رسـول اهللا وال أن (طلق أحداً أو مات عنها فقال تعالى ). أبداً إن ذلكم كان عند اهللا عظيماتنكحوا أزواجه من بعده

يـا أيهـا (عندما اخترن العيش مع رسول اهللا وقت أن خيرهم اهللا تعالى النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن

ن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات دسراحاً جميال، وإن كنتن تر ). أجراً عظيمامنكن

ولذا فإن ما يقوله أعداء اإلسالم من أن هذا العدد الكبير قد تزوجهن النبي أنه قد أبـيح الناظر إلى أي فرد عادي يجد :ألنه يميل إلى الشهوات فنقول لهم

لهم من العدد أكثر من الذي أبيح النبي صلى اهللا عليه وسـلم ، ذلـك أن الفـرد زوجات ويطلقهم، ثم يقوم بالتزوج مـن غيـرهم العادي من حقه أن يمسك أربع



- ٨٩-

وهكذا أو يطلق من األربع واحدة أو اثنين ثم يتزوج غيرهما ويفعل ذلك ما شـاء .اهللا طالما أن هناك سبيالً لذلك ويعدل بين زوجاته

ال يحل لك النساء من (أما النبي صلى اهللا عليه وسلم فقد قال له اهللا تعالى إذا لو فرض وماتت إحدى ) أزواج ولو أعجبك حسنهن بعد وال أن تبدل بهن من

زوجات الرسول أو طلق إحداهن فال يحل له أن يأتي بأخرى غيرهم ليكمل العدد إذا القائل بأن الرسول أسعد حاالً ألنه أبيح له أكثر مـن العـدد . الذي تزوج به

ي كان تحـت المباح لغيره، فكما رأينا أن الفرد العادي قد يتجاوز بكثير العدد الذ يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم، هذا فوق أن ذلك خصوصية من خـصوصيات

.الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا من ناحيةأن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يعد زوجاتـه إال ... ومن ناحية أخرى

بعد أن يتجاوز الخمسين من عمرة، فقد ثبت من سيرته العطرة أنه عاش زهـرة ومعلوم أن الرجل - رضي اهللا عنها –وجة واحدة هي السيدة خديجة شبابه مع ز

الشهواني ال يقتصر على واحدة أثناء شبابه ثم يعددهن بعد كهولته وشيخوخته ثم أن تعدد الزوجات في حد ذاته ال يعيب الرجل الكريم، بل قد يعتبر من محامـده

.وميله إلى النساء ال يشينه وال يحط من قدره أن يأتيهن بطرق غير مشروعة: تين إال في حال

أو تكون النساء سبباً في تقصيره فيما يجب عليه، وهذا وذاك غير موجود في النبي صلى اهللا عليه وسلم، بل أنه عندما عدد زوجاته تزوجهن زواجاً شرعياً وعدل بينهن عدالً صار مضرب المثل، ومع ذلك لم يقصر النبي فـي الـدعوى

. غهاأو تبليهذا إضافة إلى أن كل زيجة كان لها سببها التي كان غاية هي النفع العام للدعوى فمثالً رغبته صلى اهللا عليه وسلم في أن يربط أقرب أصحابه بـروابط النسب ليدخل بيتهم ويدخلوا بيته في أي ظرف لخدمة الدعوة اإلسالمية كما حدث



- ٩٠-

كما أنه أراد بهـذا . الخطابوتزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الزواج أن يضم إلى اإلسالم الناشئ كثيراً من القبائل كزواجه من صفية بنت حي بن أخطب وغيرها، فكان لكل زيجة أسبابها العامة والخاصة ما جعلـت النبـي صلى اهللا عليه وسلم يقدم عليها وليس من بين األسباب العامة وال الخاصة سبب

أو بعيد إلى أنه كان رجالً شهوانياً غارقـاً فـي الملـزات واحد يشير من قريب الحسية يعب منها ويرتشي رحيقها، بل أن زواجه من كل واحدة منهم كان فيـه

بعد أن تناول لنا ما يثار حول تعدد زوجات .الخير كل الخير ولإلسالم والمسلمين إلسالم لتقول ما النبي صلى اهللا عليه وسلم باعتبارها متعلقة بتعدد الزوجات في ا

.هي مبررات التعدد للزوجات في اإلسالم :تعدد الزوجات له مبررات كثيرة يرجع أهمها إلى ما يأتي

أعباء الحياة االجتماعية وتوزيع األعمال بين الجنسين جعـل الـذكور أكثـر -تعرضاً للوفاة من اإلناث وأقصر أعمار منهم، وذلك أن األوضاع االجتماعية تلقى

هل الرجل أكبر عبء في شئون الحروب، والقيام باألعمال الـشاقة فـي على كا المعامل والمصانع والكفاح للحياة، فمنهم لذلك أكثر تعرضاً للمهالك واألخطار من النساء، وحسبنا دليالً على ذلك أن نتذكر عدد من قتل نم الـذكور فـي الحـرب

حين أن من قتل النـساء مـن العالمية الثانية، إذ بلغ قرابة العشرين مليونا، على أجل العمليات الحربية لم يتجاوز بضعة آالف، على أن الحرب قد أصبحت جزءاً من الحياة العادية، ال فرق في ذلك بين الدول المتحضرة أو الدول غير المتحضرة وال شك في أن ذلك يساعد على زيادة عند النساء زيادة مطردة، فمن يكون حينئذ

.ت؟ ومن يستوعب تلك الزيادة وهذا الفائض غير تحدد الزوجات؟األرامل والفتيا أن الرجل ال يكون قادراً على الزواج بحسب األوضاع االجتماعية إال إذا كان -

قادراً على نفقات المعيشة لزوجته، وأسرته في المستوى الالئق به وهذا معناه أن العمر تصل في كثيـر الرجل عاجزاً عن الزواج إلى أن يبلغ مرحلة متقدمة من



- ٩١-

ل عاجزاً عـن تـوفير ظلثالثين أو بعدها، بل أن البعض ي من األحيان إلى سن ا نفقات الحياة الزوجية طول عمره، على حين أن كل بنت تكون صالحة للـزوج

وبالتالي تكون نسبة القادرين علـى . وقادرة عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ .حات للزواج من اإلناثالزواج أقل كثيراً من نسبة الصال

عقماً أصلياً، أو مريضة بمرض منفر طرأ عليها بعـد قد تكون الزوجة عقيمة -الزوج فللوقايـة مـن الزواج، أو يتبين أن الزوجة طبعها ال يوافق طبع وهوى

الوقوع في الرزيلة ولضما االستقرار العائلي وتحقيق األغراض العمرانيـة مـن الرجل من الزواج بأخرى إذ ليس من الـدين الـذي الزوج أبيح التعدد وليتمكن

ض على التوالد والتناسل أن يجبـر الرجـل حيطالب بالتمسك بالعفة والشرف وي المواقع التي ال يتوافر معها المحافظة وعفته على على البقاء مع زوجته مع القيام

. وأن يمنعه من تحقيق أمله في البقاء بالنسل المنسوب إليه :ل قانون األحوال الشخصية وأثرهالتعدد في ظ

ثار في اآلونة األخيرة جدل عنيف ونقاش حاد حول مبدأ تعدد الزوجات، حتـى وصل هذا الجدل إلى كل أسرة تتكون من رجل وامرأة، وأصـبحا بـين عـشية وضحاها، نرى في كل بيت خصومة وتنافر يتبادالن ما يراه كل طرف من حق

بتعديل ١٩٧٩ لسنة ٤٤الجدل بإصدار القانون رقم له قيل اآلخر وقد انتهى هذا .بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية

٢٥وقد تناول هذا التعديل إضافة مادة سادسة مكررة إلى القـانون رقـم ونصها على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابيـاً يتـضمن حالتـه ١٩٢٩لسنة

اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات االجتماعية فإن كان متزوجاً فعليه أن يبني في الالتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحل إقامتهن وعلى الموثـق إخطـارهن

.بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه



- ٩٢-

اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن ويعتبر إضراراً بالزوجة ج علـى قد اشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الـزو

ويسقط حق الزوجة في طلب التقرير بمضي . زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضـيت بـذلك

. صراحة أو ضمناًوجاء بالمذكرة اإليضاحية أن مستند هذه المادة ما أوضـحه ابـن القـيم

اهللا وقواعد أهل المدينة، وأن ما اختـاره تخريجاً على قواعد اإلمام أحمد رحمه المشروع في نطاق الشريعة وال يخرج على أصولها وهو في الوقت ذاته ال يبقى

مـا تـضمنته المـادة (على مشكلة تعدد الزوجات إال برضاء الزوجات أنفسهن ).السادسة من أحكام

:تضمنت المادة السادسة ثالثة أحكام من المادة المشار إليهـا أن يقـدم الرجـل أوجبت الفقرة :الحكم األول

عند عقد زواجه إقراراً كتابياً للموثق يضمنه حالته االجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتي فـي عـصمته وقـت

.العقد الجديدوجة بزواج زوجها عليها، ومحال إقامتهن والقصد من ذلك ضمان علم الز

ويجب على الموثق أن يخطر الزوجة بالزواج على الوجه المذكور كـان ذلـك إخالالً منه بالتزام أوجبه عليه القانون ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عـن شـهر

عن عمله لمدة هوبغرامة ال تتجاوز خمسين جنيهاً كما يجوز الحكم بعزلة أو وقف يحدد ميعاداً يتم خالله األخطار مما يتعـين معـه أن والنص لم . ال تتجاوز سنة

.القانونيكون في الوقت المناسب حتى ال يقع الموثق تحت طائلة اقترانه بزوجة أخرى دون رضا الزوجة األولـى اعتبار: الحكم الثاني

إضراراً بها، تضمن نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن اقتران الـزوج



- ٩٣-

يعتبر إضراراً بالزوجة التي في عصمته وقت الزواج الجديـد إذا بزوجة أخرى كان زواجه الثاني بغير رضاها سواء اشترطت على زواجها في عقـد زواجهـا

.عدم الزواج عليها أو لم تشترطمن النص أنه أعفى الزوجة من إثبات الضرر بشأن اقتران زوجها ويتبين

ونية على قيام الضرر وهذه القرينة ألقت بأخرى باعتبار أنه في حد ذاته قرينة قان .على الزوج عبء إثبات رضا زوجته بزواج الجديد وعليه

فليس على الزوجة إال إثبات أن زوجها تزوج بأخرى، وأن ذلك قـد تـم بدون رضاها، وعلى ذلك فما على الزوج بعد ذلك إال أن يثبت أن زواجـه تـم

يستوي في ذلك كما هو واضـح .برضاها صراحة أو ضمناً بكافة طرق اإلثبات من النص من اقترن بزوجة أخرى دون رضاها ومن اقترن بزوجة وأخفى عنها

فإذا تزوج شخص امرأة وأخفى عنها أنه متزوج بغيرها إضراراً بها . أنه متزوج .جاز لها طلب التفريق بينهما متى ثبت أن زواجها أخفى عنها زواجها بغيرها

لفقرة الثالثة من المادة السادسة سقوط حـق تضمن نص ا : الحكم الثالث الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ عملها بقيـام الـزواج الجديـد وللزوج حق التمسك بالميعاد على أن تبدأ المدة من يوم تقديم اإلقرار إلى الموثق،

حينئذ أن كما أن للزوجة أن تتمسك ببدء الميعاد من تاريخ علمها، وعلى القاضي يحدد بدء هذا الميعاد من خالل ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة الـسادسة

.دراسة تحليلية حول مأخذ المادة السادسة مكرراً. مكرر :يقول األستاذ الدكتور أحمد فراج

في المادة السادسة أن مجرد اقتـران ١٩٧٩ لسنة ٤٤اعتبر القانون رقم بزوجته األولى، وأجاز لها فـي جميـع الرجل بزوجة أخرى من قبيل اإلضرار

.األحوال إذا لم تكن قد رضيت بهذا الزواج أن تطلب التطليق



- ٩٤-

:ومأخذ نص المادة كما تقول المذكرة اإليضاحية – رحمـه اهللا – على قواعد اإلمـام أحمـد تخريجاما أوضحه ابن القيم

.وقواعد فقه أهل المدينة يتفق مع قواعد أهل المدينة الـذي أن ما ذهب إليه القانون ال ... ويرى

يقصد به فقه اإلمام مالك، وال يتمشى مع ما هو منصوص عليه في الفقه الحنبلي، ذلك أن المنصوص عليه في الفقـه المـالكي، أن الـزواج بـأخرى ال يعتبـر

.إضراراً بالزوجةي لـم يتبين أن الزوجة الت: المذهب الحنبلي ومنها في النصوص تبين أن

تشترط على زوجها في صلب العقد أو قبلة أال يتزوج عليها، ال حق لها في طلب نصوص المذهب الحنبلي يتبين أن الزوجة التي لم ومن. التطليق إذا تزوج عليها

ال يتزوج، ال حق لهـا فـي طلـب أعلى زوجها في صلب العقد أو قبله تشترط .التطليق إذا تزوج عليها ..على ذلك يقول الدكتور فراج و

يكون إعطاء الزوجة التي لم تشترط على زوجها في صلب العقد أو قبله أال يتزوج عليها، حق طلب التطليق إذا تزوج عليها ال تتبع له قواعد هذا المذهب

ال كـان المـذهب إلعدم اشتراطه في صلب العقد، وال يقاس غير المـشروط و أخرى يحيز لهـا طلـب التطليـق الحنبلي قائالً أن مجرد اقتران الرجل بزوجة

.ويجب إجابتهاإليه وهذا على قدر علمي بعيد كل البعد عن قواعد اإلمام أحمد وبخاصة

عرض لهذا على خالف العادة .أن المذكرة التفسيرية لم تبين أي كتاب البن القيم في تعينها لمأخذ القانون بالكتاب والجزء والصفحة وال يصح أيضاً تخريج نـص

لمادة على قاعدة ال ضرر وال ضرار ألن الضرر فعل ما ال يجوز شـرعاً هذه ا والزواج بزوجة أخرى جائز شرعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبويـة وعليـه



- ٩٥-

اعتبر أن الـزواج بـأخرى بغيـر القانونأجمع المسلمون قوالً وعمالً ولو أن .رضا الزوجة

للقاضي السلطة التقديرية لكل حالة األولى يجيز لها طلب التطليق وترك يقضي فيها بما يناسبها لكان لهم في ذلك سند ومأخذ من السنة النبوية، ومن تزوج بأخرى ولم ترضى زوجته األولى بهذا الزواج يكون من حقهـا أن تلجـأ إلـى القاضي أن يحقق دعواها فإذا تبين له أن هذا الزواج ال ضرر فيـه وال يـشكل

ياة الزوجية رفض دعواها، وإذا تبين أن هذا الزواج يضر بزوجته خطراً على الحاألولى ويمس كرامتها واعتبارها بين الناس أجابها وطلقها عليـه، وبخاصـة إذا تدنى الزوج من أعلى إلى أدنى، فتزوج على األولى بمن دونها حسباً ونسباً، كأن

دمن على عريقـة على شريفة وبخضراء ال وبخسيسةيتزوج بماجنه على عفيفة، وإذا كـان . النسب، فهذه الصورة وأمثالها تستوجب إجابة الزوجة األولى لطلبها

القاضي وفقاً لنص المادة السادسة مكرر أن يقوم بتطليق الزوجة األولى بمجـرد اقتران الزوج بزوجة أخرى، والقاضي معلوم أنه ملتزم بتطبيـق الـنص علـى

رك له أعمال سلطته التقديرية لتقدير الضرر من الواقعة التي أمامه والقانون لم يت عدمه فإنا نرى أنه وقد تبين أن مأخذ هذه المادة لم يقم على سند صحيح فـي أي

وفـق – المالكي أو الحنبلي –من المذهبين المشار إليهما في المذكرة التفسيرية ـ ادة كما تقدم بيانه فإنه يجب على المشروع التدخل مرة أخرى لتصحيح هذه الم

حتى تتفق أحكامها مع ما يراه فقهاء الشريعة اإلسالمية بحث ينص على أنـه إذا عدم التزوج عليهـا، وقـام – أي في صلبه –اشترطت المرأة في عقد زواجها

الزوج عليها من أخرى فإن المحكمة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هـذه ضرر الذي لحق بها، ذلـك أن المادة أن تقوم بتطبيق هذه الزوجة على زوجها لل

.هذا الشرط من الشروط التي فيها منفعة للزوجة ولذا يجب الوفاء به



- ٩٦-

أما إذا لم تشترط ذلك في عقد زواجها وتزوج زوجها عليها بأخرى فإنـه يجب أن يترك تقدير الضرر الواقع على هذه الزوجة من عدمه للقاضي بحيث إذا

ينهما وال فال، أما القـول بـأن اقتـران ما رأى أن الضرر هناك فرق القاضي ب الزواج بأخرى يترتب عليه ضرر بالزوجة وبالتالي يجب على القاضي أن يطلقها فإن النص فيه مغالطة واضحة ومخالفة لما عليـه الفقهـاء وللـنص القرآنـي

.من قبلهمفما رأى المشرع لو أن الزوجة عقيم ال تلد؟ وما رأى المـشرع لـو أن

زوجهـا؟ أنـه وجة أصابها مرض منفر، أو أن طباعها ال توافق طبع وهوى الز محروماً من الذرية واألوالد، ش وفقاً لنص هذه المادة إال أن يعي ليس على الزوج

أو يعيش في نكد دائم وشر مستطير ألنه أن تزوج بأخرى فإن زوجتـه األولـى على الزوج في هذه سيكون من حقها رفع دعوى تطليق أمام القضاء للضرر كله

!!وال على القاضي إال أن يجيبها إلى طلبها–األمثلة لما وفقا من هنا فإنه . وبعد ذلك يكون من حقها النفقة والمتعة وغير ذلك

نرى يجب على المشرع أن يتدخل مرة أخرى ال لحذف المـادة الـسادسة بـل ضـرر واقـع لتصحيح أوضاعها وفقاً لما قلناه بحيث يتبين للقاضي هل هنـاك

فعالً أم ال؟ :واليـة عقد النكاح

. إذا ملك أمره– بفتح الواو وكسرها – مصدر ولي الشيء والية :الوالية لغـة كـسرها جعلهـا ومنمن فتحها جعلها بمعنى النصرة والنسب .. وقيـل

الذي بمعنى السلطات، ومنه ولى اليتيم الذي يلى أمره ويقوم بكفايته وولى األمر .يملي عقد النكاح عليها وال يدعها تستبد به دونه

القدرة على إنشاء العقود والتصرفات بحيث تكون : وفي اصطالح الفقهاء .قفة على إجازة أحدنافذة غير متو



- ٩٧-

.سلطة تقتضي تنفيذ اإلنسان قوله رضي غيره أم أبي.. أو هي العقـود سلطة شرعية يتمكن بها الولي شرعاً مـن مباشـرة .. أو هي

.وترتيب أحكامها عليها من غير توقف على رضا أحد :قسم الفقهاء الوالية إلى قسمين : أنواع الوالية

وهي القدرة على إنشاء العقود والتـصرفات الماليـة : والية على المال -١ .بحيث تكون نافذة غير متوقفة على إجازة أحد من الناس

وهي موضـوع –د النكاح وهي ما تعرف بوالية عق : والية على النفس -٢ : وهي تنقسم بدورها إلى قسمين ابحث

وهي والية الشخص على نفسه وهي ال تنفك عن أهلية األداء، : والية قاصرة -فمن تثبيت له أهلية األداء الكاملة كانت له والية قاصرة على نفسه، ومن انتقلت

.عنه لم يكن له على نفسه والية .تخول لإلنسان فضالً عن التصرف في شئون نفسهوهي التي : والية تامـة -٢

. ذلك الغيرنالتصرف في شئون غيره ولو جبراً عولقد اتفق الفقهاء على ثبوت النكاح للرجل البالغ العاقل الرشـيد فلـه أن

يزوج نفسه بأي امرأة يختارها وبأي مهر كان، ويكون تصرفه هذا نافذاً بـدون .اعتراض أحد عليه

قهاء على أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة إذا زوجها وليهـا كما اتفق الف .الشرعي برضاها يكون العقد صحيحاً ونافذاً

إذا كان ما سبق هو محل اتفاق فهل يكون للمرأة البالغة العاقلة حق الوالية فيصبح لها أن تزوج نفسها؟– ولو والية قاصرة على نفسها –

شرت المرأة البالغة العاقلة العقد بنفسها أصالة أو نيابة لقد اختلف الفقهاء فيما إذا با :عن الغير إلى ثالثة آراء



- ٩٨-

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول باشتراط الولي في النكاح، وأنه شرط لصحة -١العقد، ومن ثم ال يكون عقد النكاح صحيحاً إذا وقع بعبارة المرأة ال باألصالة

وذلك ألن المقرر – في إنشاء هذا العقد وال بالنيابة وليس لها أن تؤكل غيرها أن من ملك تصرفاً من التصرفات بطريق األصالة كان –في الفقه اإلسالمي

له أن يتواله بنفسه وأن يوكل فيه ما دام هذا التصرف يقبل النيابـة ومـن ال .يملك التصرف بنفسه ال يكون له أن يوكل غيره في مباشرته

بعبارة المرأة البالغة العاقلة مطلقاً، باألصالة أو ذهب الحنفية إلى صحة النكاح -٢النيابة وأن لها أن توكل غيرها في مباشرة العقد سواء كانـت بكـراً أم ثيبـاً حصلت على إذن من المولى أو لم تحصل، وسواء كان زواجها من كفء أو من غير كفء إال أن الزواج من غير الكفء يثبت للولي العاصب الحق فـي

ما لم تلد أو تحبل حبالً ظاهراً ومحافظة على الولد من الـضياع االعتراض ي في االعتـراض لفإن بقائهما مجتمعين على تربية األوالد أولى من حق الو

على الزواج من غير كفء لقوة حق الولد، ولهذا الحق باألوالد الحبل الظاهر تـراض كذلك زواجها بأقل من مهر المثل يثبت للولي العاصب الحق في االع

.وال يكون العقد الزماً بالنسبة لهاأما إذا لم يوجد ولي عاصب فيكون زواجاً صحيحاً الزماً حتى ولو كـان الزوج غير كفء لها، ألنها قد رضيت بإسقاط حقها من الكفاءة في النكاح وليس هناك ولي عاصب يلحقه الضرر بعدم الكفاءة في الزواج حتى تقول بعدم لـزوم

وإن كانت . لحقه، وهذا ما يقرره الفقه الحنفي بحسب ظاهر الرواية العقد مراعاة رواية الحسن عن أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء وقع العقد فاسداً حتى ولو رضى الولي بعد العقد ال يصير صحيحاً هي المعول عليـه فـي

.الفتوى والعمل



- ٩٩-

لولي في البكر وعـدم اشـتراطه إلى القول باشتراط ا: ذهب داود الظاهري -٣ .في الثيب عدم ورود األدلـة مـن الكتـاب : سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة

أو السنة التي يكون ظاهرها اشتراط الوالية في النكاح، وكـل مـا تمـسك بـه المثبتون للوالية من أدلة محتملة، وكذلك ما تمسك به المسقطون من أدلة محتملة،

ل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل، هذا باإلضافة إلى أن هنـاك والدليالكثير من األحاديث في هذا الباب لم يتطرق االحتمال في ألفاظها فقط بل مختلف

.في صحتها :أدلة المذاهـب

:أدلة جمهور الفقهاء : أوالًنكـاح استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من اشتراط الولي فـي ال

.بالكتاب والسنة والمعقول، )وأنكحوا اآليامى منكم والصالحين من عبادكم : (قوله تعالى : الكتـاب

–وجه الداللة من اآلية أن الخطاب باإلنكاح في اآلية لألوليـاء علـى اآليـامى وحيـث . جمع أيم وهو اسم للمرأة التي ال زوج لها بكراً كانت أو ثيباً –واآليامى

وال تنكحـوا المـشركين (ية عليها فال تكون والية، أيضاً قوله تعالى قد ثبت الوال ).حتى يؤمنوا

أن اهللا تعالى خاطب الرجال باإلنكاح ولم يخاطب النـساء، :وجه الداللة ال تنكحوا أيها األولياء مولياتكم من المشركين فدل ذلـك علـى أن "فكأنه قال له

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهـن فـال : (ى ، أيضاً قوله تعال "الوالية لهم ال للنساء ).تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

أن العضل معناه المنع فيكون اهللا سبحانه وتعالى : وجه الداللة من اآلية قد نهى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه، وهذا دليل قاطع علـى أن



- ١٠٠-

ي، إذا لو جاز لها تـزويج المرأة ال حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق للول نفسها لم يكن للعضل تأثير ولما وقع النهي عنه، ألن المنع إنما يتحقق ممن فـي

.يده الممنوع ومن كان أمره بيده ال يقال أن غيره منعه منهويؤيد هذا ما ورد في سبب نزول هذه اآليـة بمـا رواه البخـاري فـي

وزجت أختاً لي من رجل : قال ل بن يسار أنها نزلت فيه قصحيحه قال حدثني معفطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، ال واهللا ال تعود إليك أبداً، وكان رجـالً ال بـأس بـه،

وهذا ) فال تعضلوهن(وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية على اعتبار الولي وإال لما كان للعضل معنى، ولو كان لها أن تزوج أصرح دليل

نفسها لفعلت مع ما ذكر من رغبتها في زواجها منه ولمـا كانـت فـي حاجـة .إلى أخيهاوقد ورد عن ابن عباس وعائشة وطاووس ومجاهد وغيرهم أن الذي بيده

ن تمسوهن وقد فرضتم لهن وإن طلقتموهن من قبل أ (عقدة النكاح في قوله تعالى هـو ) فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكـاح

. الولياألدلة من السنة استدل جمهور الفقهاء على اشتراط الولي في النكاح : ثانياً

:من السنة بما يأتي ).وليال نكاح إال ب( روى عن أبي موسى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال -١

أنه يدل صراحة على عدم صحة النكاح بدون : وجه الداللة من الحديث عند عدم الولي هو نفي الذات الشرعية والصحة ولي ألن المتبادر من نفي النكاح

ــ أقرب شيء إلى نفي الحقيقة، كما يمكن أن يكون معناه نفي حقيقـة النكـاح لحديث على أن الولي البد منه في الشرعي، إذ أنها تنتفي بانتفاء الصحة، فقد دل ا

صحة النكاح ووجود حقيقته الشرعية ويلزم منه أن عقد المرأة باطل النتفاء الولي



- ١٠١-

– رضي اهللا عنها –حينئذ ويؤيد هذا ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة ، ومعلوم أن )ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل: (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

من نكاح على غير ذلك فهو باطل حيث صرح فيه بالبطالن عنـد فقـد ما كان .الولي أو الشاهدين

- صلى اهللا عليـه وسـلم - أن النبي – رضي اهللا عنها – روى عن عائشة -٢أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطـل، فنكاحهـا باطـل، : (قال

ال ولي له، فـإن أصـابها فلهـا فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ، والحديث نـص صـريح فـي بطـالن النكـاح )مهرها بما استحل من فرجها

.بدون ولي صلى اهللا عليه وسلم - أن النبي – رضي اهللا عنه – ما روى عن أبي هريرة -٣ال تزوج المرأة المرأة وال المرأة نفسها فإن الزانية هي التـي تـزوج : ( قال –

الحديث نهى عن نكاح المرأة بمباشرتها العقد أصالة عن نفسها ونيابة ا ، هذ )انفسهعن الغير، والنهي يقتضي الفساد والبطالن فيكون دليالً على عدم صـحة نكـاح

.المرأة بدون ولي استدل جمهور الفقهاء فضالً عن اسـتداللهم بالكتـاب :من المعقـول

ه مقاصد شتى فهو عقد العمر حيث يتحقق به أن النكاح ل: والسنة بالمعقول فقالوا السكن واالستقرار لكال الزوجين وإنجاب األوالد وتربيتهم والمحافظة عليهم كما له من الحقوق والواجبات الزوجية ما يجعل الحياة الزوجية هيئة سعيدة، وتحصيالً

ب خبرة لهذه المصالح على الوجه األكمل أال تتولى المرأة عقد النكاح، ألنه يتطل ودراسة بأحوال الرجال لمعرفة من يصلح للحياة الزوجية ومن ال يصلح، وهذا ال يتيسر للنساء لقلة خبرتهن وسرعة تأثرهن وانخداعهن وغلبة العاطفة عليهن مما يكون سبباً في المتعة العاجلة دون نظر إلى المستقبل البعيد، كما ال يليق بمحاسن



- ١٠٢-

نها من الحياء وعدم ذكره بما يتنافى مع حال أهل العادات دخولها فيه لما قصد م .الصيانة والمروءة

أما الرجال فهم الذين يستطيعون الوقوف على كل هـذه الـدقائق لـسعة ) الرجال قوامون علـى النـساء : (تجاربهم في ممارسة شئون الحياة، قال تعالى

.ولهذا كان من المصلحة جعل العقد بيد الرجال دون المرأة :أدلة األحناف على ما ذهبوا إليه : ثانياً

:استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط الولي في النكاح بما يأتي فقد ورد إسناد النكاح إلى المرأة في أكثر من آية واألصل في : الكتـاب

فإن طلقها فال تحل له مـن بعـد : (اإلسناد أن يكون الفاعل الحقيقي، قال تعالى ، والنكاح هنا العقد، وقد أضاف اهللا تعالى النكـاح إلـى )كح زوجاً غيره حتى تن

المرأة وجعله غاية النتهاء الحرمة وهذا يقتضي تصور النكاح منها، وفـي هـذا فـال : (ورد قولـه تعـالى : أيـضا . دليل على أن المرأة لها أن تزوج نفسها

).تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن : وجهة الداللة من وجهين

أن اهللا سبحانه وتعالى أضاف النكاح إليهن فدل ذلك علـى جـواز النكـاح -١ . بعبارتين من غير شرط الولي

أن اهللا سبحانه وتعالى نهى األولياء عن المنع عن نكـاحهن أنفـسهن مـن -٢أزواجهن إذا تراضا الزوجان، والنهي يقتضي تصوير المنهي عنه، فيكـون

.لها أن تزوج نفسها بدون الوليفإذا بلغن أجلهن فال جناح علـيكم فيمـا فعلـن فـي أنفـسهن (الى قال تع -٣

، فاآلية تفيد إسناد النكاح إلى النساء فدل على جـوازه مـنهن، )بالمعروف . إلى الزوجين بدون ذكر الولي– أي العقد -النكاح



- ١٠٣-

: استدل فقهاء الحنفية على ما ذهبوا إليه من السنة بما يأتي :السنـة : ثانياًالثيـب حـق : (- صلى اهللا عليه وسلم - ابن عباس أن النبي ما روى عن -١

األيـم (وفي رواية ) بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ليس للولي مع الثيـب أمـر (وألبي داود والنسائي ...) أحق بنفسها من وليها

وفي رواية ألحمـد ومـسلم وأبـي داود ) واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ).يستأمرها أبوها(

صلى اهللا عليه وسلم -روى أحمد والنسائي عن أم سلمة أنها لما بعث النبي -٢ صـلى اهللا -ليس أحد من أوليائي شاهداً ، فقال رسول اهللا : يخطبها قالت –

صـلى اهللا -، فقال رسـول اهللا )ليس أحد من أوليائك شاهداً : (-عليه وسلم : فقالت البنها) ئك شاهد وال غائب يكره ذلك ليس أحد من أوليا : (-عليه وسلم

). فزوجه- صلى اهللا عليه وسلم–يا عمر قم فزوج رسول اهللا

:وجه الداللة من الحديث قد عقد عليها ولـيس هنـاك أحـد - صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول

حاضر من أوليائها، وفي هذا دليل على صحة مباشرة المرأة العقد بنفسها، وليس لعدم قيام الدليل على ذلـك، – صلى اهللا عليه وسلم -من خصوصيات النبي هذا

كما أن في الحديث دليل على عدم االعتراض من الولي بإبداء الكراهة في غيـر -وهذا القدر من الحديث قد اتفق عليه رواه الحديث في زواج رسول اهللا . محلها

. من أم سلمة-صلى اهللا عليه وسلمن زيادة قولها البن عمر قم فزوج رسول اهللا فزوجـه، أو وأما ما روى م

قولي الرسول له قم يا غالم فزوج أمك، فغير ثابت ألن ابنها عمر وقت زواجها .من الرسول كان صغير السن ليس أهالً للتصرف، والوالية

:من المعقول .استدل الحنفية على مذهبهم في عدم اشتراط الولي في النكاح



- ١٠٤-

: لوا بالمعقول فقاإن المرأة حين توليها لعقد النكاح إنما تتصرف في حق خالص لها وهـو

نفسها، وفي الوقت نفسه هي أهل لهذا العقد لكونها بالغة عاقلة رشيدة، ولهذا كان لها األهلية الكاملة في التصرفات المالية، وإذا كان قد ثبت لها أهلية اختيار الزوج

باب أولى نظراً لتلك األهلية، ولما انطوى عليـه فيكون لها حق مباشرة العقد من العقد من المقاصد الخاصة التي تعود على المرأة من النكاح كحـل االسـتمتاع،

ن كانت هناك مقاصد تعود على الولي فهي ليست أصلية مثل ما إووجوب النفقة و ن يعود على المرأة من مقاصد النكاح، ولذا منحه االعتراض على العقد إذا لم يك

ثم إن المرأة لها أن تملك بيع أمتها وهو تصرف . مظنة للفوائد التي قد تعود إليه .في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو رد على بعض منافعها أولى

:أدلة المذهب الثالث :استدل داود الظاهري على القول بثبوت الوالية على البكر دون الثيب بما يأتي

الثيب أحـق : " فيما رواه عنه ابن عباس - عليه وسلم صلى اهللا -قوله -١ ".في نفسها وأذنها صماتهابنفسها من وليها والبكر تستأذن

ليس للولي مع الثيـب أمـر واليتيمـة : "- صلى اهللا عليه وسلم -قوله -٢ ".تستأمر وصمتها إقرارها

لنكـاح، فهذان الحديثان صريحان في إثبات الحق للثيب في أمر نفسها ومنه عقد ا وصريحان في نفي هذا الحق عن المولى، كما أنهما صريحان في األمر باستئذان البكر، فليس للبكر حق إال اإلذن في النكاح وأن الذي يتولى عقد نكاحها غيرهـا

.وهو الولي



- ١٠٥-

مناقشـة األدلة .بعد أن انتهينا من سرد أدلة كل فريق على ما ذهب إليه نناقش هذه األدلة

:اقشة أدلة الجمهور من: أوالًناقش األحناف أدلة الجمهور التي دلت على أنه البد من الولي في عقـد

: النكاح بما يأتي حيث قلتم إن الخطاب ) وأنكحوا اآليامى منكم : (إن استداللكم بقوله تعالى : قالوا

.فيها لألولياء فدل ذلك على اشتراط الولي في عقد النكاح : بأنه فمردود على هذا الكالم

لم ال يكون الخطاب في اآلية موجهاً إلى عامة المسلمين وليس إلى األوليـاء، وأن هذا الخطاب من باب التشريع العام الغرض منه إعفاف اآليـامى بتـسهيل

.طرف الزواج وعدم الحجر عليهن في التزويج كما كان يفعل أهل الجاهليةليس معناه أن الولي شرط فـي سلمنا لكم أن الخطاب في اآلية لألولياء، ف

صحة النكاح، ألن الخطاب وقع على وفاق العرف والعادة بين الناس، فإن النساء ال يتولون النكاح بأنفسهن عادة لما في هذا من الخروج إلى محافل الرجال وفيـه

واللياقة والحشمة أن يتولى األولياء العقد عليهن برضـائهن . نسبتهن إلى الوقاحة كيان األسرة وسمعتها، فخرج األمر باإلنكاح لألولياء مخرج العرف محافظة على

ال على سبيل الحتم واإليجاب بـدليل أنـه . والعادة على سبيل الندب واالستحباب ولـيس الـصالح ) والصالحين من عبادكم وإمائكم (سبحانه وتعالى قال بعد ذلك

ى سـبيل الوجـوب ال شرطاً في النكاح، وإن سلم أن األمر باإلنكاح لألولياء عل وال تنكحوا (أما قوله تعالى . الندب فيحمل على إنكاح الصغار عمالً بالدالئل كلها

حيث يرى جمهور الفقهاء أن الخطاب بـالنهي موجـه ) المشركين حتى يؤمنوا .لألولياء وبالتالي اشترط الولي في النكاح



- ١٠٦-

:فيـرد عليه ن، أو يكـون الخطـاب بأن الخطاب هنا موجه ألولي األمر من المسلمي

موجه لجميع المسلمين، ذلك ألن المقـصود منهـا تحـريم نكـاح المـشركين والمشركات ولو سلم أن الولي داخل في الخطاب وأنه هو المأمور بالمنع بالشرع

وأما قوله تعالى . فال يوجب له والية خاصة على المرأة وهي مباشرة عقد النكاح حيث يـرى ) فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (

.الجمهور أن الخطاب في اآلية موجه لألولياءإن الخطاب ليس موجه إلى األولياء وإنما هو موجه لألزواج ..فيرد عليه

وقد اختار هذا الفخر الرازي بدليل أن اآلية كلها جملة واحدة مكونة من شـرط ب أن يكـون الجـزء خطـاب وجزاء، وال شك أن الشرط خطاب للزواج فوج

.ضاً واإللزام تفكك النظم القرآنييلألزواج أإن الخطاب في اآلية لجماعة المسلمين الذين يتـأتى .. يمكن أن يقال كما

وقوة نفوذهم حيث . منهم العضل، سواء كان العضل من قبل األزواج لشدة بأسهم الخطاب موجه إلـى يمنعون مطلقاتهم من الزواج بغيرهم أنفة وكبراً وإن سلم أن

األولياء فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط مباشرتهم للعقد بحيث ال يملكه إال األولياء وال يصح بدونهم، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا وهو أن األولياء لـيس لهـم

ن العضل معناه المنع وهو يتحقق بالجنس وغيـر ، وذلك أل على من يلونهم سبيل من طرق المنع الحسي وهذا شيء يقر عليه األولياء بل لقد كان مألوفاً عند كثير

.منهم وبهذا تكون اآلية دليالً لمن ال يشترط الولي في عقد النكاح :وقد نوقش استداللهم من السنة بما يأتي

يصلح لالستدالل، ألن في روايته عن أبي ال" ال نكاح إال بولي "إن حديث موسى اضطراباً في اإلسناد فقد روى مرة موصوالً ومـرة منقطعـاً وأخـرى



- ١٠٧-

ولو سـلمنا أنـه . مرسالً، فألورثه هذا االضطراب ضعفاً ال يصلح معه للحجية يصلح لكان من قبيل الحديث الحسن وهـو ال يقـاوم الحـديث الـصحيح عنـد

- صلى اهللا عليه وسلم-ئذ األخذ بالصحيح وهو قوله التعارض، فمن الواجب حين ". الثيب أحق بنفسها"

).أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل(أما استداللهم بحديث ..فمردود عليـه

بأن الحديث مختلف في صحته ألنه قد ورد بعدة طرق مدارها على ابـن كمـا أن . وهـو ضـعيف شهاب الزهري بعضها من رواية الحجاج بن أرطأة

الزهري والسيدة عائشة المروي عنهما الحديث لم يشترط الوالية في عقد النكاح، أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبيـر، فإن السيدة عائشة زوجت حفصة بنت

ول عبـد وكان عبد الرحمن غائباً ولم يأذن لها في هذا التزويج، كما يدل عليه ق ع به هذا ويفتات عليه في بناته؟ فلو كان حديث صنيالرحمن عندما حضر أمثلي

صحيحاً لكان تزويج السيدة عائشة لحفصة باطالً وكان البد من " أيما امرأة"عائشة .إعادة العقد صحيحاً وهذا لم يحدث فدل ذلك على عدم اشتراط الولي في النكاح

...وأما حديث أبي هريرة ابن كثير أنه موقوف على أبي هريرة فقد قال فيه " ال تزوج المرأة المرأة "

وإذن فال يصح االحتجاج به ثم على فرض أنه مرفوع فالمقصود منه التنفير من تولي المرأة عقد النكاح، ألن ذلك ينافي الحياء المطلوب في النساء وليس فيه مـا

وقد ناقش األحناف ما استدل به الجمهـور . يدل على فساد العقد إذا توليه المرأة إن ما اتصفت به المرأة وما جبلت عليه من سرعة العاطفـة :لمعقول فقالوا من ا

والتأثر ال يمنع العلم بمقاصد النكاح وتحصيلها، فال تسلب أهلية النكاح بـدليل أن لها األهلية الكاملة في التصرفات المالية وقد تنطوي هذه التصرفات على بعـض



- ١٠٨-

ـ افة إلـى كمـال أهليتهـا فـي خيانات خفية ال تدرك إال بالتأمل هـذا باإلض .األمور الدينية

كما أن مقاصد النكاح ال يتوقف تحصيلها على مباشرة الولي لعقد النكـاح بنفسه بل يكفي في حصولها اإلذن من الولي أو رضاه يستوي في ذلك أن يتولى

ع قاصر وال هو العقد أو تواله هي لما لها من األهلية الكاملة، فهذا الدليل في الواق .يشمل عموم الدعوى

:مناقشة أدلة األحنـاف : ثانياًنوقش استدالل الحنفية على صحة عقد النكاح بعبارة النساء مطلقـاً بمـا

وقولهم ) تحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره الفإن طلقها ف (إن قوله تعالى : يأتيرأة فدل على صـحة أن إسناد النكاح في اآلية يكون إلى الفاعل الحقيقي وهو الم

بأن إسناد اإلنكاح إلى األولياء قد ورد فـي : مباشرتها العقد بنفسها فمردود عليه آيات أخرى، فوجب أن يكون اإلسناد حقيقياً في البعض اآلخر، وال قائـل بـأن إسناد اإلنكاح إلى األولياء مجازياً، فوجب أن يكون المجاز في إسناد النكاح إلـى

لعقد، يدل على ذلك ما صح من الحديث في سبب نزول قوله النساء ألنهن محل ا ، فدل ذلك على أن اآليـة ال تـصلح )فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (تعالى

.لالحتجاج فيما ذهب إليه الحنفيةفإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في (وأما استداللهم بقوله تعالى

االستدالل باآلية، بأن النكاح بدون ولـي فمردود على وجه ). أنفسهن بالمعروف غير معروف شرعاً وأن الجائز للمرأة شرعاً هو اختيار الزوج وتقدير الـصداق دون مباشرة العقد، ألنه حق الولي، فإضافة النكاح إليهن ليس فيـه دليـل علـى

.اختصاصهن بالعقد



- ١٠٩-

:وأما عن استدالل األحناف بالسنة فيرد عليه ي فيه ما يدل على سلب الوالية يل "حق بنفسها من وليها إن حديث الثيب أ

لم ينف عنه اسـم الـولي – صلى اهللا عليه وسلم -عن الولي بدليل أن الرسول وما يدل عليه الحديث هو اعتبـار )" الثيب أحق بنفسها من وليها(وأبقاه حيث قال

من صـريح الرضا من المرأة التي هي أهل للرضا حين يراد تزويجها وأنه البد البكر، فالحديث ظاهر الداللة في الفـرق اإلذن بالنسبة للثيب ويكفي السكوت من

بين الثيب والبكر لما جبلت عليه البكر من الحياء حيث يكتفي معها بالسكوت الذي صلى اهللا -يدل على الرضا دون صريح اإلذن كما في الثيب ويكون معنى قوله

أن ال ينفذ أمر الولي عليها بغير إذنهـا وال ) الثيب أحق بنفسها : (-عليه وسلم أيما (يجبرها الولي، فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إال بإذن الولي عمالً بحديث

وفي هذا جمعاً بين األدلة ما أمكـن ) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل االسـتدالل وأمـا . وعمالً بكال الدليلين، وال شك أن األعمال أولى من اإلهمـال

.بحديث أم سلمة لما بعث النبي إليها يخطبها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدبأن هذا الحديث ضعيف حتى قال فيه ابـن حـزم أنـه ..فيـرد عليـه

ج وقـم فـز : "مجهول والدليل على ضعفه أنه قد ورد فيه أنها قالت البنها عمر ان صغير السن له مـن وعمر وقت زواج الرسول من أمه ك " رسول اهللا فزوجه

.العمر سنتان فلم يكن أهالً للواليةولم سلم صحة الحديث في القدر المشترك من صحته وهو زواج الرسول

من أم سلمة بدون ولي من غير الزيادة المتعلقة بابنها عمر فليس فيه االحتجـاج تقـر ال يف- صلى اهللا عليه وسلم -على النكاح بدون ولي لكل الناس، ألن نكاحه ، ومـا - صلى اهللا عليـه وسـلم -إلى الولي، وهذه خصوصية من خصوصياته .أكثرها في النكاح وال يلزم إثباتها في األمة



- ١١٠-

- صلى اهللا عليه وسـلم -بأن هذا ليس من خصوصيات النبي : فإن قيل لعدم قيام الدليل على ذلك؟

سلمنا أن هذه الواقعة ليست من خـصوصيات الرسـول ...فيجاب عليه لعدم قيام الدليل على ذلك، ولكن ال نسلم أن العقد وقع فيها بدون الولي، أو بدون

لما نزلت في زينب بنت : إذنه، والدليل على ذلك ما ورد عن أنس بن مالك قال فكانت تفخر على نساء : قال...) فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها : (جحش زوجكن أهلكن وزوجني اهللا من فـوق ": وتقول – صلى اهللا عليه وسلم -النبي

".سبع سماواتفهذا إسناد صحيح في أن جميع نسائه عليه السالم إنما زوجهن أولياؤهن

.عدا زينب فإن اهللا تعالى زوجها منه عليه السالم :وأما استدالل األحناف بالمعقول

.وهو أنها تصرفات في خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها قياساً على التصرفات المالية فيرد عليه

ال نسلم أن النكاح حقاً خالصاً لها تقوم بمباشرته بنفسها كسائر التصرفات المالية لتعلقه بشرف األسرة وتقاليدها، وال شك أن عقداً هذا شأنه ينبغي فيـه أال يهمل رأي الولي حتى يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه فيه مفسدة وحتى ال

وهذا كله مأمون فيمـا إذا أذن . مقترناً بما ينافي طبيعته من نزاع أو شقاق يكون .الولي بالنكاح أو باشر العقد برضاها

:مناقشة داود الظاهري فيما ذهب إليه : ثالثاًيرد على داود الذي قال بصحة النكاح بعبارة الثيـب دون البكـر، بـأن

ث الثيب أحق بنفسها من وليهـا الحديث الذي استدل به على هذا الرأي وهو حدي إن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على المدعي إذ ال " والبكر تستأمر وإذنها صماتها

.يعقل أن تكون البكارة مانعة من صحة العقد متى كانت البكر كاملة األهلية



- ١١١-

وما دل عليه الحديث فهو التفرقة بين الثيب والبكر فـي الرضـا واإلذن أمـا جبلـت . بد معها من صريح اإلذن والرضا، والبكر نظراً بالنكاح، فالثيب ال

عليه من الحياء يكتفي معها بما يدل على الرضا وهو السكوت أمـا إن مباشـرة .البكر لعقد النكاح تجعله باطالً دون الثيب فهذا لم يدل عليه الحديث

:الراجـح هذه األدلة وبعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة وبيان األدلة ومناقشة

إن عقد الزواج البد فيـه : بين هذه اآلراء فتقول نستطيع أن نسلك مسلكاً وسطاً من رضا المرأة ووليها معها، بحيث ترضى المرأة بمن سيكون شريكاً لها فـي حياتها ويرضى عنه أيضاً وليها، وذلك ألن رضاء الولي سيكون ناتجاً من خبرة

لمرأة التي يغلب عليها العاطفة والتأثر بمـا وممارسة بشئون الحياة على خالف ا هو مبهر وقتي، وبالتالي فإذا ما رضيت المرأة أذنت لوليها لمباشرة العقد بنفـسه ذلك أن الشرع قد سلب من المرأة حق التسلط على عصمتها في الدوام واإلنهاء،

حافظة فال عجب أن يسلبها حق مباشرة العقد بنفسه تسجيالً لرضاه به وإلزامه الم على حقوقه وقطعاً لخط الرجعة عليه لئال ينكره أو يتنكر له في المستقبل، وهـذا ما نراه أحوط لجانب المرأة وأحفظ لكيانها وأحرى أن يكون سبباً في دوام عقـد النكاح واستقراره وأجلب للمحبة بين األسر وسائر أفراد المجتمع وأقـرب إلـى

.محاسن األخالق



- ١١٢-

الوكالة يف الزواجالوكالة بكسر الواو وفتحها الحفظ، ومنه الوكيل، ومنه الوكيل في أسـماء

وقيل تركيبه وكلتك بمالي يملك الحفظ فقط، : ولهذا قلنا فيمن قال – تعالى –اهللا على اهللا توكلنـا، أي : يدل على معنى التفويض واالعتماد، ومنه التوكيل، يقال

الغير، وسمى الوكيل وكـيال، ألن فوضنا أمرنا، والتوكيل تفويض التصرف إلى الموكل وكل إليه القيام بأمره، أي فوضه إليه واعتمد فيه عليه، والوكيل القائم بما

.فوض إليه :الوكالة شرعاً

.إقامة اإلنسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم قابل لإلنابة :والقاعدة الفقهيـة

له أن يتصرف فيـه بنفـسه أو أن أن كل من ملك تصرفاً باألصالة جاز وفي عقد الزواج يجوز للرجل إذا كان كامل . يوكل فيه غيره ليتصرف نيابة عنه

أن يلي العقد باألصالة إذا كان زوجاً وبالوكالـة – أي بالغاً عاقالً حراً –األهلية وأما فاقد األهلية أو ناقصها فال يملك تزوج .إذا كان ولياً على صغير أو صغيرة

سه بنفسه، ومن ثم ال يكون له حق توكيل غيره، لكن لولي كل منهما أن يوكل نفغيره في عقد زواجهما، ألن الولي يملك أن يتولى عقد زواج فاقـد األهليـة أو

.ناقصها بنفسه فيملك بالتالي توكيل غيره فيه ال – فهي عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلـة ..أما المرأة حق العقد بنفسها وبالتالي فال يجوز لها أن توكل عنها غيرهـا، ألن فاقـد تملك

.الشيء ال يعطيهأما األحناف فإنهم يجوزون لها أن تلي العقد إذا كانت بالغة عاقلة، وينفـذ

عقدها ما دامت قد عقدت مع الكفء على مهر المثل في حالة ما إذا كـان لهـا



- ١١٣-

ء أو مع غيره بمهر المثل أو بدونه نفذ، فإن لم يكن ولي وعقدت مع الكف . وليأو كان لها ولي ووافق على غير الرجل الكفء أو على ما دون مهر المثل نفـذ

يابـه نفهي إذن يجوز لها عند األحناف أن توكل عنها غيرها ليلى العقـد . كذلكوال يشترط في التوكيل أن يكون بالكتابة فيصح بهـا . عنها وهو المستحب عندهم

رة وسواء أشهد عليها أو لم يشهد، ألن اإلشهاد ليس بشرط على الوكالـة، وبالعباي عقد زواجه علـى فالنـة أغايته أنه يستحسن أن يشهد الموكل أنه وكل فالناً

.لالحتياط خوفاً من التجاحد واإلنكارإذا وكل الوكيل غيره فهل يكون تصرفه هذا صحيحاً أو غيـر صـحيح؟

لوكيل إما أن يكون مأذوناً له من قبل الموكل في توكيل ا: لإلجابة على ذلك نقول فإن كان مأذوناً له في التوكيل فيجوز للوكيل فـي . غيره وإما أال يكون مأذوناً له

أمـا . هذه الحالة أن يوكل عنه غيره في مباشرة عقد الزواج لوجود الرضا حينئذ فما وكـل بـه، فـإن إذا كان غير مأذوناً له في التوكيل فليس له أن يوكل غيره

ـ ن الموكـل ئالموكل فوض إليه التصرف دون التوكيـل فيـه فـال يملكـه، ول رضى برأيه والناس متفاوتون في اآلراء، ومبني الوكالـة علـى الخـصوص، ألن الوكيل يتصرف بوالية مستفادة من قبل الموكل فيملك قدر ما أفـاده، فـإذا

إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز، ألن المقصود حـضور وكل الوكيل بغير .الرأي وقد حصل

أما إذا عقد الثاني في غيبة األول فإنه ال يجوز لفوات رأيه إال أن يبلغـه فيجيزه، كما لو زوجه أجنبي فبلغه فأجازه وكذلك يجوز بإجازة الموكل لـصدور

. التصرف من أهله :تصرفات الوكيل مطـلق-٢ مقيـد-١: التوكيل قسمان



- ١١٤-

:التوكيـل المقيـدإذا كان التوكيل مقيداً، فال خالف بين الفقهاء في أن الوكيل يكون مقيداً بما

وكل الزوج غيره وقيده بامرأة معينة أو من أسرة معينة، فإذا اقيده به الموكل، فإذوجه امـرأة بأن زوألن خالف القيد . زوجه كما أمره كان العقد نافذاً على الموكل

غير التي عينها فإن زواجه ال ينفذ على الموكل ولكنه يتوقف على إجازته، فـإن أجازه نفذ وإن رده بطالً ألن الوكيل إذا خرج عند حدود الوكالة يعتبر فـضوليا، وعقد الفضولي جائز عند الحنفية ولكنه يتوقف على إجازة صاحب الشأن، إال إذا

بأن يزوجه من امرأة معينة وبمهر قدره ألف وكلهكانت المخالفة إلى خير كما لوجنيه فزوجه إياها بأقل من ألف جنيه، فإن المخالفة هنا فيها خير للموكـل فينفـذ العقد عليه من غير حاجة إلى إجازته، ألن من يرضى بالكثير يرضى باألقل من

.باب أولىانت المخالفة ال وفي التوكيل المقيد إذا خالف الوكيل ما قيده به الموكل وك

إلى خير ودخل الزوج بزوجته ولم يكن يعلم بالمخالفة ثم علم بها، كان له الخيار فإن اختار البقاء وأجاز العقد كان الدخول في عقد صحيح، لن اإلجـازة تجعلـه صحيحاً من وقت صدوره، وإن اختار الفرقة ولم يجز العقد بطل العقد واعتبـر

ليه من اآلثار ما يترتب على الدخول فـي العقـد الدخول في عقد فاسد تترتب ع الفاسد، فيجب األقل من مهر المثل ومن المسمى، وتجب العدة ويثبت النسب وال

.تجب النفقة وال يثبت فيه التوارث :التوكيـل المطلق

إذا كان التوكيل مطلقاً، أي لم يعين الموكل امرأة وال مهراً وال أسرة بأن فإن كان الموكل هو الزوج فللوكيل عند أبي –في تزويجي وكلتك –قال للوكيل

حنيفة أن يتصرف كيفما شاء وينفذ تصرفه على الموكل سواء كانت المرأة تكافئه



- ١١٥-

أو ال، وسواء كانت سليمة من العيوب أو ال، وذلك إلطالق عقد الوكالة وال يمنع أو صـغيرة فـي الوكيل من تصرفه إال إذا كان متهماً فيه كما إذا زوجه ابنتـه

واليته، أو كان الوكيل امرأة فزوجته نفسها، فهذا التصرف رغم إطالق الوكالـة .إال أنه ينعقد موقوفاً عند أبي حنيفة إن إجازة الموكل نفذ وإال بطل التصرف

أبو يوسف ومحمد ألن الوكيل يتقيد بالعرف، إذ أن المعروف عرفاً وقال يره لتزويجه بغرض أن يزوجه الكفء كالمشروط شرطاً، وألن الشخص يوكل غ

واألصلح، ال أن يزوجه كيفما اتفق، ألن أحداً لن يعجز عن ذلك، فعليه أن يختار .له األفضل، فإن اختار غير ذلك ال ينفذ اختياره إال بموافقة الموكل

وإذا كانت الموكلة هي المرأة فعليه اختيار الكفء فإن زوجها بغير كفء كذلك إن قبلت ورفض وليها كان العقد فاسداً، والفرق بـين كان لها أن ترفض، و

الموكل والموكلة في التفويض في الوكالة إذا زوج الوكيل كال منهما غير كـفء .أن الرجل وأهله ال يعيرون بغير الكفء، بينما تعير المرأة وأهلها بغير الكفء

عليه هو ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد، إذ أنه الذي يجري :والراجـح .العمل في المحاكم

الكفاءة يف الزواج :الكفاءة لغـة

: - صلى اهللا عليه وسـلم -النظير والمساواة، يقال كافأه أي ساواه، ومنه قوله ).المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم(

المساواة بين الزوجين في أمور خاصة يعتبر اإلخالل بها مفسدة للحياة : وشرعـاًر بنقصها الزوجة يأو التماثل بين الزوجين في صفات مخصوصة قد تع . يةالزوج

.أو أهلها



- ١١٦-

:اشتراط الكفـاءة :اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في النكاح إلى رأيين

:الرأي األول إن الكفاءة ليست شرطاً في النكاح فينعقد النكاح صحيحاً الزماً ولو كـان

ف األولى، ذهب إلى ذلـك المالكيـة والظاهريـة الزوج غير كفء إال أنه خال :والكرخي من الحنفية واستدلوا على ذلك بما يلي

:من السنـة قبيلة من – أمر بنى بياضة - صلى اهللا عليه وسلم -ما روى أن الرسول

حجام من موالي بني بياضة امـرأة مـنهم – أن يزوجوا أبا هند –قبائل العرب تزوج بناتنا موالينا، فأنزل اهللا قوله : -اهللا عليه وسلم صلى -فقالوا لرسول اهللا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعـارفوا (تعالى ).إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير

يا بني بياضة أنكحوا أبا : (- صلى اهللا عليه وسلم -وفي رواية أن النبي وعن ). وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة: (قال ) كحوا إليه هند وأن بن عبد شمس وكان ا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة – رضي اهللا عنها –عائشة

تبنى سالماً وأنكحـه بنـت : (- صلى اهللا عليه وسلم -ممن شهد بدراً مع النبي ..).المرأة من األنصارأخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى

خطب إلى قوم من األنصار فأبوا أن – رضي اهللا عنه –أيضاً روى أن بالالً • صـلى اهللا - قال لهم إن رسـول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -يزوجوه فقال

).أمركم أن تزوجوني (-عليه وسلم



- ١١٧-

فهذه األحاديث صريحة في عدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين إذا لـو كانـت • بالزواج في الوقت الذي فقد - صلى اهللا عليه وسلم -تبرة لما أمر الرسول مع

.فيه الكفاءة

إن الكفاءة في النكاح كالكفاءة في الدماء، فكمـا أنـه ال : قالوا : من القياس •اعتبار للكفاءة في الدماء بحيث يقتل الشريف بالوضيع، فكـذلك ال اعتبـار

.للكفاءة في النكاح فيقاس ذلك عليه

:لرأي الثاني اأن الكفاءة شرط لزوم النكاح، فينعقد النكاح صحيحاً، ولو كان الزوج غير

كفء، إال أنه يكون غير الزم، أي قابل للفسخ ذهب إلى ذلك جمهـور الفقهـاء، :واستدلوا على ذلك بما يلي

:من السنـة جهن ال يزوج النساء إال األولياء وال يزو :(- صلى اهللا عليه وسلم -قوله

األحساب إال من ألمنعن تزوج ذوات : وعن عائشة وعمر قال ). إال من األكفاء فقد دل ذلك على اعتبار الكفاءة في النكـاح وأنهـا أمـر البـد منـه . األكفاء

.في الزواج :من المعقول

إن اعتبار الكفاءة في الزواج انتظام المصالح، فالرابطة بين الزوجين تعني وحكم العادة أن الزوج هو ربان السفينة بحكم واليته وقوامته، فـإذا عبحكم الشر

فاتت الكفاءة ونزل الزوج عن الزوجة قدراً ومنزلة، فإنها ال تخـضع لرياسـته وقوامته ولم يكن منها لزوجها تقدير وال احترام، وال يخفى ما يترتب على ذلـك

.من عدم انتظام المصالح بينها



- ١١٨-

اج توثيق الصالت وربط األسر وتأسيس القرابات ومن المقصود في الزو فاألولياء يأنفون من مصاهرة من ال يناسبهم جاههم . وذلك ال يتم إال بين األكفاء

ونسبهم ويعيرون بذلك، فعدم اشتراط الكفاءة وجعل الناس سواسية في تلك الناحية واأللفـة هدم للروابط السرية، فال تثمر الزوجية ثمراتها المقصودة من المحبـة

والعشرة وتأسيس القرابات وطيب الحياة لذلك كله كان البد من اعتبار الكفاءة في .عقد النكاح

:ما يعتبر فيه الكفاءة نالحظ أن الصفات التي تعتبر فيها الكفاءة متروكة للعرف تتغير بتغيـره

ار وتعتبر باعتباره، وسوف نشير هنا إلى الصفات التي ينبغي أن تؤخذ في االعتب .كما يراها فقهاء الحنفية وغيرهم

يرى فقهاء الحنفية أن الكفاءة بين الزوجين تعتبر في أمور يلزم توافرهـا : مجتمعة، فإذا عدمت المساواة فيها أو في أحدها لم تتحقق الكفاءة وهي

:النسـب -١ويقصد بذلك أن يكون الزوج مساوياً أو أعلى نسباً من الزوجة، والنـسب نسان بمن ينتمي إليه من اآلباء واألجداد، وال خالف في أن الكفاءة فـي صلة اإل

النسب يعتبر باألب، ألن الولد يشرف بشرف أبيه، والكفاءة في النسب تعتبر في مصاهرات العرب، ألنهم هم الذين يتفاخرون باألنساب فالزوجة العربية ال يكافئها

كفئاً لها إال إذا كان غيـر العربـي إال الزوج العربي، أما غير العربي فال يكون وليس العرب كلهم متكافئين فقـريش . عالماً، ألن شرف العلم فوق شرف النسب

بعضهم أكفاء لبعض وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض وإن تفاضلوا، أما غير العرب فألنهم لم يحفظوا أنسابهم، ولم يجعلوها من مفـاخرهم ال تعتبـر

.، فغير العربي كفء لغير العربية مهما كان شرف أبيهاالكفاءة فيما بينهم



- ١١٩-

:اإلسـالم -٢ والمراد أن يكون آباء الزوج متماثلين أو أكثر آلباء الزوجة مـن حيـث

وهذا معتبر عند غير العرب، ذلك أن العـرب يتفـاخرون . الدخول في اإلسالم تفـاخر بأنسابهم وغيرهم يتفاخرون باإلسالم الذي هو موضوع شـرفهم، ولقـد

ـ بأنسابهم وسلمان الفارسـي م – رضوان اهللا عليهم –جماعة من الصحابة م، ه - ابن اإلسالم، فبلغ ذلك عمـر – رضي اهللا عنه –فقالوا له ابن من أنت ؟ فقال

ولذا كان اإلسالم معتبراً عند غير . فبكى وقال عمر ابن اإلسالم–رضي اهللا عنه كفئاً لمثله وال يكون كفئاً لمن له أبوان فيه العرب فإن من له أب في اإلسالم يكون

أو أكثر وذهب أبو يوسف إلى القول بأن من له أب واحد في اإلسالم كفء لمـن .لها آباء فيه ألن التعريف يكتفي فيه باألب دون حاجة إلى ذكر الجد

:الحـريـة -٣ .د إلغاء الرقفالعبد ليس كفؤاً للحرة، وإن كانت هذه الصفة لم يعد لها اعتبار بع :الديانـة -٤

ه ال يعتبر كفـؤاً قوالمراد بها الصالح واالستقامة، فالفاسق المجاهر بفس المستقيمة التي تنتمي إلى أسـرة متدينـة كريمـة، ألن المـرأة للمرأة الصالحة

الفاسق المجاهر بفسقه، أما الفاسق المستتر فإنه كفـؤ المستقيمة تعير إذا تزوجت معنى استتاره أنه ال يزال يتمتع بنوع من الحياء، وال يزال يرجـى للمتدينة، ألن

رجوعه إلى االستقامة، وألن المرأة المتدينة ال تعير به إذ أن المجتمع ال يعـرف فسقه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أما محمد بن الحسن فإنه ال يعتبر الديانـة

إال إذا كان يخرج في الطرقات وصفاً للكفاءة، ألنها أمر أخروي بين العبد وربه، . متهتكاً فيصير هزءاً بين الناس فإنه ال يكون عنده كفؤاً لهااًسكران



- ١٢٠-

:والراجـحأن التدين بمعنى االستقامة شرط أساسي في الكفاءة في كل العصور، بل

لعله الشرط الوحيد الذي اتفق عليه القائلون باشتراط الكفـاءة والـذين رفـضوا السواء فإن الجميع أشار بأخذ التدين في االعتبار، بل هو المحـك اشتراطها على

إن التـدين : عند ابن القيم ومن ذهب مذهبه والعجب أن محمد بن الحسن يقول ألن الذي بين العبد وربه إنما هو اإلعتقاد، أما ثمـرة . أمر خفي بين العبد وربه

أخذه في اإلعتبار، خاصة هذا اإلعتقاد من المعامالت والتمسك باآلداب فالبد من في هذه األزمنة الذي اختلط فيها الحابل بالنابل وأضحى النـاس ينظـرون إلـى النواحي المادية فقط كل ينظر طامعاً في اآلخر، فأدى هذه النظر المادية وحـدها إلى دمار أسر وتشريدها وتفكيكها بعد ما يأخذ كل واحد من اآلخر ما كان يربـو

التي ثمرة التدين فهي األساس التـي تبنـي عليهـا الـروابط إليه أما االستقامة إذا آتاكم مـن : ( عندما قال - صلى اهللا عليه وسلم -والعالقات وصدق الرسول

ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أال تفعلوا تكن فتنـة فـي األرض وفـساد كبيـر، ن دينه وخلقه فانكحوه إذا جاءكم من ترضو : قالوا يا رسول اهللا وإن كان فيه؟ قال

).ثالث مراتوالمراد به أال تكون الزوجة أو أبوها ثريا ويرغب أحد الفقراء في : المـال -٥

يتفاخرون بالمـال، - وال يزالون –أل الناس كانوا االقتران بها، فال تكافؤ هنا، ولكن يروي في المذهب الحنفي وعليه الفتوى، أن المراد بالغنى أن يكون الزوج

ادراً على مقدم الصداق ونفقة شهر بعد الزواج حتى ولو كانت ثروتها أو ثـروة قيـسار لولذلك تجد أنه ال خالف بين فقهاء الحنفية في أن ا . أبيها أضعاف ثروته

شرط في اعتبار الكفاءة، وإن كان اإلمام يرى عن الزوج يعتبر موسراً إذا كـان ال يجـوز حكم من أحكام النكاح الـذي المهرمالكاً للمهر وقادراً على النفقة ألن

ن عدم القدرة على النفقة يترتب عليه إخالل مصالح النكاح، فإذا لم إخالؤه منه، أل



- ١٢١-

يكن قادراً على اإلنفاق على زوجته وعلى أوالده منها كان ذلـك إضـرار بهـا وبأوالدها وذلك ال يجوز فوجب أن تكون القدرة على المهر والنفقة معتبرة فـي

ة لقوام الزواج ودوامه، ويعتبر الزوج مالكاً للمهر إذا كان مالكاً منه مقدار الكفاء .المعجل بحسب العرف والعادة

إن الزوج إذا كان قادراً على اإلنفـاق علـى : وقال أبو يوسف ومحمد زوجته يعتبر كفئاً لها، ألن العرف والعادة جاريان على التسهيل والتأجيل بالنسبة

أما النفقة فالحاجة إليها قائمـة . رء قادراً عليه بيسار أبيه أو أمه للمهر، ويعد الم أما الكفاءة في الغنى فهو أن يكون مال الزوج مساوياً أو مقارباً لمال . وضرورية

الزوجة فالصحيح في المذهب أنه ليس شرطاً فمن كان مالكاً للمهر قادراً علـى مال مذمومـة وألن المـار غـاد النفقة يكون كفئاً لصاحبه األلوف، ألن كثرة ال

.ورائحوهي المهنة التي يزاولها الزوج من تجارة أو صناعة أو وظيفة : الحرفـة -٦

أن تكون حرفة الزوج مساوية : والكفاءة في الحرفة . والحرفة إما نيئة أو شريفة أو مقاربة لحرفة أهل الزوجة، فصاحب الحرفة الدنيئة ال يكون كفئاً لبنت صاحب

الشريفة، وإذا نحن غضضنا النظر عن دعاوى المثالية وجدنا أن النـاس الحرفةكانوا وال يزالون يفخرون بالحرف والصناعات والوظائف الـشريفة، ويعيـرون بالصناعات الدنيئة، ولكن دناءة الحرفة أو حقارتها يختلف من زمن إلى آخر وخذ

مدير الجامعـة أو ابنـة مثالً على ذلك هل يعتبر الناس كفاءة بين البواب وابنة .القاضي ونحو ذلك؟

إلى بعض الصفات التي جدت في العصر الحـديث ويجدر هنا أن نشير وأصبح العرف يعتبرها تحدد الكفاءة أو تقلل منها، ومن ذلك على سبيل المثال ال

التقارب في السن، فمن غير المعقول أن يتزوج شيخ في الستين فتاة في . الحصروفي ذلـك يقـول . هو في سن جدها وتكون هي في سن حفيدته العشرين فيكون



- ١٢٢-

من التغفيـل : ال يزوج الرجل ابنته الشابة شيخاً كبيراً، ويقول الحنابلة : الحنفية أن يتزوج الشيخ شابة، وإياك أن تزوج بنتك لشيخ، فربما حملهـا ذلـك علـى

.ما ال ينبغيالثقافي، فمن غير التكافؤ أن تتـزوج كما يدخل في اعتبار الكفاءة الفارق

إن الجاهل ال يكون كفئاً للعالمة، : وفي ذلك يقول الشافعية . فتاة جامعية فتى أمياً ألن العلم إذا اعتبر في آبائها فألن يعتبر فيها باألولى، ويقاس على ذلك كل ما من

ألن . ةشأنه أن يحدث فوارق كبيرة بين الزوجين ويحول بينهما وبين حياة سـعيد الغرض من توفر الكفاءة العمل على تحقيق األغراض االسمية من الزواج، وما

بل . ذكرناه من أهم العوامل التي تساعد على تحقيقها، وهي ليست أوصافاً دائمة هي أوصاف تتغير، وقد تجد أوصاف غيرها في أزمنة وتتالشـى بعـض هـذه

الذي ال يناقض الشرع بل الصفات المهم أن تكون أوصافا توافق العرف الصحيح .يكون في إطاره

:من تعتبر في جانبه الكفاءة تشترط الكفاءة في جانب الزوج فقط، وال يشترط أن تكون الزوجة كفئـاً

للزوج، وإنما اعتبرت الكفاءة في جانب الزوج دون جانب الزوجة، ألن الـزوج رجل إذا مـا تـزوج على خالف ال . إذا كان أدنى حاالً من الزوجة فإنها تعير به

بامرأة أدنى حاالً منه فإنه ال يلحقه العار بخستها ودناءتها ويـستطيع الرجـل أن يرفع من مكانتها دون غضاضة أو حرج كما أن الزوج يملك الطالق فإذا لحقـه أذى من جانبها فإنه يستطيع في أي وقت أن يدفع عن نفـسه ذلـك األذى علـى

.قخالف المرأة فإنها ال تملك الطال فإن اعتبار الكفاءة في جانب الزوج هـو األصـل لألسـباب ..وعليـه

السابقة لكن يستثنى من ذلك صورتين تكون الكفاءة فيهما في جانب الزوجة دون :الزوج وهما



- ١٢٣-

ر األب والجد، فإنه يشترط لصحة هـذا يإذا زوج الصغير أو المجنون غ -١ .الزواج كفاءة الزوجة

كيالً مطلقاً، فإنه يشترط أيضاً في هذه إذا وكل رجل آخر في تزويجه تو -٢ .الصورة أن تكون الزوجة كفئاً للزوج

:ويترتب على اعتبار الكفاءة في جانب الزوج دون الزوجة عدة آثار هي ر أو خداع، رأن الزوجة يثبت لها حق الفسخ وكذا لوليها إذا وقع من الزوج غ -

ادعى الزوج إلى نسب أما لو وقع الضرر من الزوجة فال يثبت له فسخ، فإذا ر نسبه، فإن ظهر أنه دونه وهو ليس كفء كان للزوجة ولوليهـا فـسخ يغ

أما إن كان كفئاً فحق الفسخ لها وحدها دون األولياء، وإن ظهر نسبه . النكاحفوق ما أخبر به فال تملك الزوجة وال وليها حق الفسخ لعدم ترتـب ضـرر

. ألحدقد ال تستطيع الحياة معه، وإذا تزوجها نها وإن قال أبو يوسف أن لها الفسخ أل -

على أنه فالن بن فالن فإذا هو أخوه أو عمه ففي هذه الصورة يكـون لهـا أما إذا زوجها وليها بعلمها وإذنهـا ورضـاها . الخيار وكذا إذا تبين أنه لقيط

وهو جاهل بحال الزوج لعدم التحري عنه ثم ظهر أن غير كفء، فإن كـان لكفاءة وقت العقد كان له الخيار وتخليص نفسه من جهل وقـع العاقد اشترط ا

أما إذا كان العاقد لم يشترط الكفاءة فإنه ال يكون له الخيار لتقصيره في . فيه .البحث عن حالة الزوج قبل اإلقدام على الزواج وعدم اشتراط الخيار لنفسه

:وقت اعتبار الكفاءة وقت العقد، فمن كان كفئاً وقـت ال خالف في أن وقت اعتبار الكفاءة هو

العقد ثم خرج بعد ذلك فال أثر لخروجه هذا على لزوم العقد، فلو تزوجها وهـو د العقد فاجراً ، أو نكفء لها، بأن كان عفيفاً ذا حرفة شريفة موسراً، ثم صار ع

ذا حرفة دنيئة معسرا، فال يكون للزوجة أو ألوليائها حق فسخ النكاح لعدم الكفاءة



- ١٢٤-

ن العبرة بوقت العقد ودوام الحال من المحال، وألنه لو شرط بقاء الحال على ، أل األمر بين الناس وضاع األوالد الذين أنجبتهم ما كانت عليه وقت العقد الضطرب

األم في أيام السعادة، بل إن بقاءها على زوجها يكون دليالً على كـرم األصـل .وشرف الوفاء والرضا بحكم القدر

:في الكفاءة صاحب الحق ، اختلف في صاحب الحق في الكفاءة فيرى البعض أن الحق فيها لألوليـاء

ان الخيار لألولياءفلو تزوجت المرأة رجالً ولم تعلم حاله فإذا هو غير كفء لها كويرى البعض أن صاحب الحق في الكفاءة األولياء والمرأة، ويترتب على

ت بغير كفء برضا وليها قبل العقد صح، ألن كون الكفاءة حقهما أنها إذا تزوج .كال منهما أسقط حقه في الكفاءة

ولو زوجت نفسها من غير كفء بال رضا الـولي كـان للـولي حـق االعتراض، ألنها وإن أسقطت حقها فحقه باق، ولو كانت الكفاءة حقهـا وحـدها

صح العقد، ولو زوجها أحد األولياء غير األب والجد بغير كفء لم ي . لصح العقد .ألن الولي وإن أسقط حقه إال أن حقها ال زال باقياً

وكذا الحكم لو زوجها األب أو الجد بغير كفء وذلك منهمـا معـروف بسوء اإلختيار قبل العقد لم يصح العقد، لن الولي وإن أسقط حقه فـي الكفـاءة

.إال أن حقها باق :الشهادة على عقد النكاح

أشرنا قبل ذلك بإيجاز عن الشهود في العقد وها نحن هنا نفصل القول في .الشهادة على عقد النكاح ألهمية الشهادة وآثارها

األصل عدم اشتراط الشهادة على أي عقد من العقود، وإن كان الشارع قد وأشـهدوا إذا : (حث عليها على سبيل الندب واالستحباب كما في قولـه تعـالى

حيث أن األمر في اآلية باإلشهاد محمول على الندب واإلرشاد ال علـى ) تبايعتم



- ١٢٥-

هل هي النكاح، ومع ذلك فقد وقع فيه الخالف في أصل الشهادة الوجوب إال عقد شرط فيه أو ال؟ وإذا كانت شرطاً فهل هي شرط لصحة العقد أو إتمامه؟ وهـل

يقوم مقامها اإلعالن أو ال؟ :وإليك مذاهب الفقهاء في ذلك

إن الشهادة شرط لصحة العقد، فإذا وقع اإلشهاد على العقد كان صحيحاً : األول الزما، وإذا خال العقد من الشهادة ال يكون صحيحاً وهذا هو ما ذهب إليه الشافعية .والحنفية والحنابلة والزيدية وجمهور الفقهاء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

:ب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بما يأتي استدل أصحا: أدلة هذا الرأي :من السنـة

فنفـى ) ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل (– صلى اهللا عليه وسلم -قوله ما :عدم اإلشهار يقتضي عدم الصحة، إذ أن نفي الصحة أقرب أيضاً النكاح عند

صـلى اهللا عليـه - قالت قال رسول اهللا – رضي اهللا عنها –روى عن عائشة ال نكاح إال بولي مرشد وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من : (-لم وس

).ال ولي لهوالحديث فيه دليل على عدم صحة النكاح بدون إشهاد علـى العقـد، ألن

ما روى عن . المتبادر إلى الذهن من نفي النكاح عند عدم اإلشهاد هو نفي الصحةالبغاية الالتي ينكحن أنفسهن : ( قال – صلى اهللا عليه وسلم -ابن عباس أن النبي

والحديث يدل على اشتراط لشهادة في النكاح، ألنه قد وصف المـرأة ). بغير بينة بأنها من البغايا، وهذا وصف مستنكر شرعاً – أي اإلشهاد –في النكاح بغير بينة

وفيه دليل على عدم االعتداد بالنكاح بدون شهادة فكأنه غير موجود أصـالً، وأن .التي تسمح لنفسها بذلك هي الزانية

صلى -ما رواه ابن حزم بسنده عن عائشة قالت قال رسول اهللا : أيضاً أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل : (-اهللا عليه وسلم



- ١٢٦-

قـال ابـن . "المهر وإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له بها فلها وإنا دخل غير هذا السند وهـذا – يعني ذكر شاهد عدل – يصح في هذا الباب وال: حزم

.كفاية لصحتهوالحديث ظاهره نص صريح في بطالن النكاح بدون شاهدي عدل، وهذا

وهذه . دليل على اشتراط الشهادة في عقد النكاح، وإال لما وقع النكاح باطالً بدونهاهي في جملتها وعلـى كثرتهـا األحاديث وإن لم تسلم مما أورد عليها من مقال ف

يقوى بعضها البعض، وبالتالي تكون حجة ودليالً على لزوم اشتراط الشهادة في كان باطالً على ابن حزم قد جزم بصحة عقد النكاح لكي يكون العقد صحيحاً وإال

صـلى اهللا عليـه -روايته كما ذكرنا، ثم إن رواية السيدة عائشة أن رسول اهللا نكاح إال بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهـو ال: ( قال –وسلم .، قد صححها ابن حبان)باطل

إن العقد له شأن عظيم في اإلسالم لتعلقه بالبضع وهو من : من المعقـول األمور الخطيرة ويترتب عليه من الحقوق والمصالح الدينية والدنيوية ما يقتضي

هادة حتى يكون الزوجين في مأمن من إظهاره وشيوعه بين الناس عن طريق الش جحود النكاح وإنكاره، وفي هذا دفع لتهمة الزنا بين الزوجين وإخراس األلـسنة وإثبات لحق الولد في النسب حتى ال يجحده أبوه فيضيع نسبه، وتمييز الحالل عن الحرام حتى ال يستتر أصحاب النفوس الدنيئة عند إتيان جريمـة الزنـا بادعـاء

وال يتحقـق هـذا كلـه إال بإظهـار النكـاح واشـتهاره وال يـشتهر النكاح، .إال بقول الشهودأن الشهادة في عقد النكاح ليست بشرط لصحة العقد وإنما هي : المذهب الثاني

شرط لتمامه عند الدخول بالزوجة وهي مندوبة عند العقد ، فإذا وقعت الشهادة فقد .لكتمان من الشهود وإال كان النكاح فاسداً تم الشرط بشرط أال يحصل ا



- ١٢٧-

هذا وقد استدل المالكية على فساد عقد النكاح باستكتام الشهود، وهو مـا .يسمى عندهم بنكاح السر بالسنة والمعقول

أنه – صلى اهللا عليه وسلم -ما روى عن عائشة عن النبي : من السنـة أعلنـوا هـذا النكـاح ( وفي رواية ،)أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (قال

فهذا الحديث وردفيه األمر بإعالن ).واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوفالنكاح، واألمر يفيد الوجوب، فيكون دليالً على وجوب اإلعالن، ومـع اسـتكتام

.الشهود ال يتأتى اإلعالن المطلوب شرعاً – صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا ما رواه محمد بن حاطب : أيضاً

، فالحديث قد جعل )فصل ما بين الحالل والحرام الدف والصوت في النكاح (قال اإلعالن عن النكاح فاصالً بين الحالل والحرام، وال شك أن الحرام يجب اجتنابه والحالل مطلوب شرعاً وال يمكن تمييز الحرام عن الحـالل إال عـن طريـق

صوت، واستكتام الشهود يتنافى مع ما هو مطلوب شرعاً اإلعالن للنكاح بالدف وال .من اإلعالن

أن عقد النكاح تترتب عليـه : االستدالل بالمعقول فقالوا أما : المعقـول آثار وحقوق لكال الزوجين وغيرهما، فكان البد من إثباتـه بالـشهرة والتـسامع

ن التمييز بين النكاح واإلعالن بين الناس مخافة الجحود واإلنكار، وألن في اإلعال أن يكون علنا، ومع استكتام والسفاح، ولما كان الزنا يكون سراً فإن النكاح يجب

ضياع لحقوق الزوجين أو لغيرهما الشهود يزول هذا المعنى، وقد يكون في ذلك .أو إلحاق التهمة بهما، وهذا مما يكرهه الشرع وتنفر منه الطباع السليمة

: الرأي الثالث لشهادة شرط لصحة عقد النكاح لكن يقوم اإلعـالن العـام مقامهـا إن ا

. فالشرط إما الشهادة أو اإلعالن العام، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري



- ١٢٨-

بما روى عن عائـشة عـن : استدل ابن حزم على ما ذهب إليه بما يلي : أدلتهذن وليها أيما امرأة نكحت بغير إ(طريق سليمان بن موس عن الزهري عن عروة

ولي وشاهدي عدل فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها المهر وإن اشتجروا فالسلطان .، وقال ال يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند)من ال ولي له

إن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بال : المعقـول فيه فصاعدا، فدل ذلك شك، فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له بال شك صادقان عدالن

على صحة إعالن النكاح فالمعلنان له بال شك صادقان عدالن فيه فصاعدا، فـدل .ذلك على صحة قيام اإلعالن العام مقام الشهادة

:المذهب الرابع إن الشهادة في عقد النكاح مندوبة وليست شرطاً لصحة العقد وإللتمامـه

ناك شهود وهذا هو ما ذهب إليه داود ويكون النكاح صحيحاً الزماً ولو لم يكن ه .الظاهري واإلمامية وأبو ثور من الشافعية وبعض الصحابة والتابعين

استدل داود الظاهري، ومن وافقه على القول باستحباب الشهادة : األدلـة :في النكاح وعدم اشتراطها ال في صحة العقد وال في تمامه بما يلي

: وقوله تعالى) أنكحوا ما طاب لكم من النساءف: (قوله تعالى : من الكتاب ، فهاتين اآليتين قد وردتا )وأنكحوا اآليامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (

في القرآن الكريم بشأن النكاح مطلقة غير مقيدة بشهود، فيكون المكلـف حينئـذ ء وأحل لكـم مـا ورا (وقد قال تعالى . مخير بين أن ينكح بشهود أو بغير شهود

فهذه اآلية تتناول النساء جميعاً غير المحرمات وليس منهن غير المـشهود ) ذلكمعلى نكاحها، وهذه اآليات يجب حملها على إطالقها وعلى عمومهـا وال يـصح تقييدها وال تخصيصها إال إذا قام الدليل على ذلك، وما ورد من األحاديث التـي

قيدة لما في الكتاب وال مخصصة تدل على اشتراط الشهادة في النكاح ال تصلح م



- ١٢٩-

له، ألنها أحاديث آحاد فهي ال تقوى على التقييد وال على التخصيص فهي زيادة .عما ورد في الكتاب ال دليل عليها

ما جاء في البخاري ومسلم من حديث سـهل بـن سـعد : من السنـة حتهـا اذهب فقد أنك (– صلى اهللا عليه وسلم -الساعدي حيث جاء فيه قول النبي

فقد ثبت من سياق الحديث نكاح الرجل من المـرأة علـى ). بما معك من القرآن ما معه من القرآن وظاهرة يدل على أنه كان بدون شهود على النكاح، إذ لـيس في الحديث ما يدل على وجود الشهود، فيكـون الحـديث دلـيالً علـى عـدم

.اشتراط الشهود لما تزوج صفية بنت حي بعد - صلى اهللا عليه وسلم-أن الرسول وروى

أن أعتقها تزوجها بدون شهود، ألن المسلمين كانوا في حيرة من أمرها حتى قال أم هي من ما ملكت - صلى اهللا عليه وسلم -الناس ما ندري أتزوجها رسول اهللا

فالمـسلمون لـم .يمينه، فلما أراد الرسول أن يرحل حجبها فعلموا أنه تزوجهـا يعلموا زواج الرسول من صفية إال عن طريق الحجاب ولو كان اإلشهاد شـرطاً في النكاح لعلموا بزواجه منها عن طريق الشهود فهذا دليل على عـدم اشـتراط

ألن األصل في فعله - صلى اهللا عليه وسلم -الشهادة في النكاح عمالً بفعل النبي .التشريع العام

لنكاح لم يخرج عن كونه عقداً كسائر العقود، واألصل في ا: من المعقول العقود عدم اشتراط الشهادة عليها، بل قام الدليل على عـدم اشـتراطها عمـالً

.باستصحاب األصل، إذ األصل عدم االشتراطكما أن اهللا سبحانه وتعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكرها في غيرها

، كما أمر بكتابة الدين، واألمر )وأشهدوا إذا تبايعتم (من البيع والمداينة حيث قال ، ولو كانـت الـشهادة بالكتابة الدين، واألمر بالكتابة لإلستشهاد بها عند التنازع

شرطاً في النكاح لما تركها اهللا بل كان األولى ذكرها في النكاح وذلـك لـزوال



- ١٣٠-

دل ذلك عدم اشتراطها تهمة الزنا وإثبات التوارث ونحو ذلك فلما لم يذكرها فيه .في النكاح بعد عرض مذاهب الفقهاء في الشهادة على النكاح نرى :الرأي الراجـح

أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الشهادة شرط لصحة العقد فإذا كان صحيحاً الزماً، وإذا خال العقد من اإلشهاد ال يكـون وقع اإلشهاد على العقد

ن طلب الشهادة في البيع والمداينة ولـم ا ألن القرآن الكريم إذا ك صحيحاً، وذلك يطلبها في النكاح كما بين ذلك البعض فليس هذا دليالً على عدم اشتراط الـشهادة في النكاح، ألن السنة الصحيحة أوجبت االشتراط في هذا العقد ويجب العمل بها

ص عليهـا فـي البيـع ألن طاعة الرسول من طاعة اهللا، ولعل الحكمة من الـن ن النفوس كثيراً ما تشح باألموال فهـي والمداينة في القرآن الكريم دون النكاح أل

.مظنة اإلنكار والتجاحد، فنص القرآن عليها دفعاً لهذه المظنةوأما استداللهم بحديث سهل بن سعد فليس فيه ما يدل على عدم اشـتراط

، جواز نكاح الرجل بما معه من القرآن الشهادة في النكاح وإنما فيه الداللة على كنا جلوساً عند (بل لقد وقع في بعض طرقه أنه كان أمام شهود مثل قول الراوي

فجاءته امرأة وأما قصة زواج النبي بصفية وعدم – صلى اهللا عليه وسلم -النبي علم أصحابه إال عن طريق الحجاب فليس دليالً على عدم اشتراط الـشهود، ألن

أن الذين وقعوا في هذه الحيرة من غير الشهود على هذا العقد والدليل إذا يحتمل صـلى -ولو سلم خصوصيات الرسول . تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل

فال يحمل هذا على التشريع العام فيكون الراجح هو ما ذهب إليه -اهللا عليه وسلم .جمهور الفقهاء



- ١٣١-

شـروط الشهـود على عقد النكاح علـى حيـاة لما كان النكاح من األمور الخطيرة والتي لها أثرها الجليل

األسرة والمجتمع، فإننا نجد أن الشارع قد أحاط هذا العقد بسياج منيع، وجعل له من الشروط ما يتفق ومشروعيته من اشتراط الشهادة عليه باعتبارها شرطاً مـن

ادة على العقد هو إظهـار وإذا كان القصد من اشتراط الشه . شروط صحة العقد شأن الزواج وتكريمه ليعلن أمره بين الناس والحيلولة دون إنكـاره مـن أحـد الزوجين، كان البد من مراعاة الشروط التي اعتبرها الفقهاء في الـشهود علـى العقد وهذه الشروط منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء ومنهـا مـا وقـع فيـه

.اختالف بينهم :وها هي ذي شروط الشهود على العقد يشترط الشاهد أن يكون عاقالً بحيث يدرك إدراكاً تاماً ما يشهد :العقـل -١

عليه، فإذا كان مجنوناً أو ناقص العقل والتمييز فإن شهادته تكون غيـر معتبرة باتفاق الفقهاء، وذلك ألنه مسلوب الوالية على نفسه، فليس له أن

.ه وال لغيره والشهادة من باب الواليةيلي أمر النكاح لنفس أن يكون بالغاً حيـث ال تعتبـر شـهادة فيشترط في الشاهد : البلـوغ -٢

الصبيان باتفاق الفقهاء حتى ولو كانوا مميزين لعدم تكلفهم وعدم ثبـوت .الوالية لهم أيضاً

أن يسمع الشهود كالم العاقدين وفهم المـراد مـن العقـد، : السمـاع -٣ وذلك ليتحقق إعالن العقد وزيوعه بين الناس فإذا لم –بول اإليجاب والق

يقع السماع من الشاهدين أو من أحدهما ال يصح العقد، كما ال يصح أن وال تعتبر شهادة من سمع كـالم . يسمع أحدهما اإليجاب واآلخر القبول

العاقدين ولم يفهم العبارات التي وقع بها العقد، وهذا لشرط أيضاً محـل .ين القائلين باشتراط الشهادةاتفاق ب



- ١٣٢-

إذا كان الزوجان مسلمين باتفاق الفقهاء، ألن الـشهادة : اإلسالم للشهود -٤من باب الوالية، وال والية لغير مسلم على مسلم بمقتضى قواعد اإلسالم،

، وألن الغرض )ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيالً (قال تعالى إعالنه بين المسلمين، وهذا المعنى ال يتحقـق من الشهادة اشتهار العقد و

أما إذا كان الزوج مسلماً والزوجة . إال إذا قام بالشهادة عليه من المسلمينكتابية، فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط اإلسـالم فـي الـشهادة، ألن

.العدالة عندهم شرط في الشهادة والكافر ليس بعدل لكفرهى عدم اشتراط اإلسالم في الشهادة، وأنها وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إل

.تصح بشهادة الكتابيين سواء كان موافقين لهما في الملة أو مخالفيناستدل جمهور الفقهاء إلى اشتراط اإلسالم في الشهود إذا كـان : األدلـة

:الزوج مسلماً والزوجة كتابية بما يأتي إال بولي وشـاهدي ال نكاح (- صلى اهللا عليه وسلم -قوله : من السنـة

قـد بـين – صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول : وجه الداللة من الحديث ). عدلحال شهود النكاح وهي اتصافهم بصفة العدالة، وال تتحقق العدالة مع الكفر فـدل

. ذلك على اشتراط اإلسالم في الشهودمثل هذا الشرط من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء متمثلة : العدالـة -٥

ولقد اشترط جمهور الفقهاء في الشهود العدالة –شروط اإلسالم والحرية بينما يرى الحنفية ورواية لإلمام أحمد أن العدالة ليست شرطاً في شهود

.عقد النكاح ويصح العقد بشهادة الفاسقاستدل جمهور الفقهاء على اشتراط العدالة في شهود عقد النكـاح :األدلـــة

:بما يأتيال نكاح إال بولي وشاهدي عدل وما كان (- صلى اهللا عليه وسلم -وله ق -١

ففي هذا الحـديث نجـد أن الـنص فيـه ) من نكاح غير ذلك فهو باطل



- ١٣٣-

صراحة اشتراط العدالة في الشهادة حيث قيد فيه الشاهدين بالعدالة كمـا .أن الحديث يفيد بطالن النكاح بشهادة الفاسق

قد النكاح إظهار خطر العقد ورفعه شأنه أن المقصود من الشهادة على ع -٢وصيانة له من الجحود واإلنكار، والفاسق ليس أهالً للكرامة فال يرتفع به شأن العقد كما ال يعتد بقوله في إثبات عقد النكاح عند إنكاره ألنه لـيس

.أهالً للشهادة :أدلة القائلين بعدم اشتراط العدالة : ثانياً صلى -قة بالشهادة مطلقة عن الشرط، فقد قال أن عمومات النكاح المتعل -١

) وفي رواية ال نكاح إال بـشاهدين ) ال نكاح إال بشهود (-اهللا عليه وسلم وهذه الروايات جاءت مطلقة حيـث لـم ) وفي رواية ال نكاح إال ببينة (

.يشترط فيها العدالة للشاهدين فتبقى على إطالقها . بحضور العدل والفاسقالغرض من الشهادة هو اإلعالن وهذا يتحقق -٢

أن الفاسق يملك إنشاء العقد لنفسه أو لغيره فيملك الشهادة عليه من باب -٣ .أولى

وهي اإلمامة العظمى فيكون –أن الفاسق أهل ألن يتولى الوالية العامة -٤ .له الشهادة على عقد النكاح من باب أولى ألنها من باب الوالية

ـ ويتبين مما تقدم أن الراج :الراجـح نح هو ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء م صلى اهللا -اشتراط العدالة في عقد النكاح عمالً بنص الحديث المروي عن النبي

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل وما ( والذي صححه ابن حبان وغيره -عليه وسلموما تمسك به األحناف من الروايات المطلقة، فإنها ) من نكاح غير ذلك فهو باطل

أن المطلـق : لى هذه الرواية المقيدة بالعدالة ألن القاعدة األصولية تقول تحمل ع .يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب



- ١٣٤-

أن مـا كمـا . وما هنا كذلك فيحمل المطلق على المقيد وفقاً لهذه القاعدة ذكره الحنفية من التعليل بقبول شهادة الفاسق في عقد النكاح فهو تعليل في مقابل

نص الذي اشترط العدالة في الشهادة على عقد النكاح فال يكون مقبوالً وال يحتج ال . به ويكون العمل بما ذهب إليه جمهور الفقهاء

وحيث قد تقرر أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشـتراط وهي التي لم تثبت عند الحاكم سواء كـان –العدالة فهل يكتفي بالعدالة الظاهرة

عرفتها بالمخالطة أم ال أو البد من تحقق العدالة الظاهرة والباطنة؟مالراجح في هذه المسألة هو االكتفاء بالعدالة الظاهرة، وهي مـا يـسمى

المتصف بها بمستور الحال، ألن النكاح يجري بين أواسط الناس والعوام ممن ال تصح أنكحتهم إال بحضرة يعرفون حقيقة العدالة ولو اعتبر فيها العدالة الباطنة لم

المتخصصين في معرفة شروط العدالة ليحكم بعدالتهم قبل الشهادة وفي ذلك من .المشقة وطول األمر ولذا يكتفي بالعدالة الظاهرة فقط

وهذا الـشرط ثبـت بعمـوم أي أن يكون الشهود أكثر من واحد، : العـدد -٧هدوا شهيدين من رجالكم فإن واستش(النصوص المثبتة للشهادة كما في قوله تعالى

لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تـضل إحـداهما فاآلية قد نصت على التعدد في باب المداينة المطلـوب ) فتذكر إحداهما األخرى

فيها الشهادة على سبيل الندب واالستحباب، فمن باب أولى يكـون التعـدد فـي .وباً لوجوب الشهادة عليه كشرط لصحة العقدالشهادة على عقد النكاح مطل

كما أن األدلة المثبتة لوجوب الشهادة تدل بظاهرها وفحواها على التعـدد وفـي ) ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل (– صلى اهللا عليه وسلم -فقد قال النبي

فهذه األدلة تفيد أن الشهادة ال تقل عـن اثنـين مـن ) ال نكاح إال بشهود (رواية .جال ممن تصح شهادتهمالر

لكن هل يقوم النساء مقام الرجال في الشهادة على عقد النكاح أو ال؟



- ١٣٥-

بالنسبة لشهادة النساء وحدهن، فال تكفي عند جمهور الفقهاء لن الشارع لـم :أوالًيجوز شهادة النساء فقط إال على سبيل االستثناء وذلك في المواضع التي ال يطلع

نها عقد النكاح، كما أن المقصود من الشهادة علـى العقـد عليها الرجال وليس م زيوعه واشتهاره بين الناس وشهادة النساء وحدهن ال تحقق هذا المعنى لصونهن

.محافل الرجال فال يتأتى االشتهارعن : إذا وقع العقد بشهادة رجل وامرأة فقط:ثانياً

اهللا عنه أتى رضي–فال يعتبر العقد صحيحاً وذلك ألن عمر بن الخطاب هذا زواج السر وال أجيز ولو كنت : بزواج لم يشهد عليه إال رجل وامرأة، فقال

وهو بهذا يدلل على عدم إجازة مثل هذا النكاح، إذ لو كـان تقدمت فيه لرجمت، معلوماً لدى الناس قبل ذلك ألوقع فيه الرجم وفي هذا دليل على عدم صحة العقد

.فقطبشهادة الرجل والمرأة :بالشهادة مع الرجال، فقد اختلف فيه الفقهاء إذا قام النساء : ثالثاً

أن العقد ينعقد ويكون صحيحاً بشهادة رجل وامرأتين على األقل وإليه ذهـب -أ .بعض الفقهاء

إن العقد ال ينعقد إال بشهادة رجلين على األقل وال ينعقد بشهادة الرجال مع -ب .ءالنساء وإليه ذهب جمهور الفقها

:أدلة القائلين باشتراط الذكورة: األدلة :من السنـة

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل فالحـديث - صلى اهللا عليه وسلم -قوله مثنى لشاهد ( بشهادة المرأة، ألن لفظ شاهدي عدل يفيد بمفهومه عدم جواز النكاح

ن رسول مضت السنة ع : ما قاله ابن قدامة نقالً عن الزهري قال ). وليس لشاهدة أال تجوز شهادة النساء في الحدود وال في النكـاح (- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا

.- صلى اهللا عليه وسلم-، وهذا ينصرف إلى سنة رسول اهللا )وال في الطالق



- ١٣٦-

:من المعقول أن عقد النكاح ليس عقداً مالياً وال المقصود منه المال، وغالباً ما يحضره

. النساء كالحدودالرجال فال يثبت بشهادة :أدلة القائلين بصحة شهادة النساء مع الرجال على عقد النكاح

:من الكتـاب رجلين فرجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا : (قوله تعالى

فاآلية بمنطوقها تثبت الشهادة للنساء مع )... وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ين مع الرجال بنص فال ترد شهادتين إال بنص الرجال وحيث قد ثبت صحة شهادت

.صريح أيضاً :من السنـة

ال نكـاح إال : ( أنه قال - صلى اهللا عليه وسلم -ما روى عن رسول اهللا وهذا جمع، ومعلوم أن أقل الجمع ثالثة، ولم يقل أحد باشـتراط ثالثـة ) بشهود

قبـول شـهادة رجال فتعين أن يكون المراد منه رجل وامرأتان، فدل ذلك على .النساء مع الرجال في عقد النكاح

قياس عقد النكاح على غيره من العقود المالية حيث تقبـل : من المعقول فيه شهادة المرأتين مع الرجل بجامع أن القصد من الشهادة التوثـق واالحتيـاط

.من اإلنكار :الراجـح إليه جمهـور الفقهـاء ونحن بدورنا نرى أن الرأي الراجح هو ما ذهب

لعظـم القاضي بأن عقد النكاح ال ينعقد إال بشهادة الرجال دون النـساء، وذلـك وخطورة هذا العقد، ولما كان الغرض هو التوثق واالحتياط من الشهادة فاألولى أن يمنع منه النساء وذلك لكثرة النسيان الطارئ عليهن إذا ما حدث إنكار للعقـد،

س عقد النكاح على العقود المالية، وألن الغرض من النكـاح كما أنه ال يصح قيا



- ١٣٧-

كما أن منع النساء من حضور محافل الرجال . ليس ماالً وال المقصود منه المال يجعلنا نقول أن عقد النكاح ال يثبت إال بشهادة الرجال فقط وليس الرجـال مـع

.النساء كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء :ترد شهادته لقرابة أو عداوة أال يكون الشاهد ممن -٨

وذلك بأن يكون الشاهد على العقد أالً أوفرها ألحد الزوجين أو لكليهما أو يكون ذا عداوة دنيوية لهما أو ألحدهما، وهذا الشرط قال به اإلمام أحمـد فـي

ووجهتهم أن الشهادة العدو . إحدى الروايتين عنه وهو رأي مرجوح عند الشافعية بل في مسائل األموال، إذ أن العدو ال تقبل شهادته علـى عـدوه، أو قريب ال تق

واألصل ال تقبل شهادته لفرعه أو العكس فينبغي قياس النكاح على األموال بجامع .أن القصد من الشهادة فيهما التوثق واالحتياط من الجحود واإلنكار

ويرى جمهور الفقهاء صحة شهادة األصل لفرعه والعكس وكذا شـهادة لعدو على عدوه في عقد النكاح، وذلك لعموم األدلة المثبتة للشهادة حيث لم يرد ا

. فيها تفصيل فإخراج هؤالء من هذا العموم إخراج من غير دليل فال يكون مقبوالً .وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح لما قالوه

شهادة األعمى، أن يكون بصيراً فال ينعقد النكاح ب يشترط في الشاهد :البصر -٩وذلك لعدم تمييزه بين شخص وآخر وكذا ليستطيع أن يميز بين الزوجين فمنع من

ويرى غيرهم أن النكاح ينعقد . الشهادة على العقد وهذا هو المعتمد عند الشافعية بشهادة األعمى وذلك ألن الشهادة على القول فصحت منه كالشهادة باالستفاضـة

شهادة على النكاح تكريمه وإعالن شأنه واشـتهاره والشهرة وألن المقصود من ال بين الناس، وهذا يتحقق من البصير واألعمى ما دام يتيقن الصوت ويعلم صوت

.العاقدين على وجه ال يشك فيهما كأنه يراهما، وهذا األخير هو الراجح



- ١٣٨-

الفصل الثاني حقـوق الزوج وواجباته

ر عديدة، هي حقـوق أثمرهـا يترتب على العقد الصحيح الالزم النافذ آثا لكل من الزوجين على صاحبه كما أنه منح بعض هذه الحقوق لهما معـاً، العقد

بمعنى أن هذه الحقوق عبارة عن حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق خاصـة .بالزوجة وحقوق خاصة بالزوج

ويعطي عقد النكاح حقوقاً مـشتركة بـين . أوالً الحقوق المشتركة بين الزوجين :لزوجين لعل من أهم هذه الحقوق ما يلي اوالذين هم لفروجهم حافظون إال (وذلك لقوله تعالى : حل االستمتاع الجنسي -١

على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك فعقد النكاح يعطي للزوجين الحق في االستمتاع الجنسي بـشرط أال ) هم العادون

كون هناك مانع من حيض أو نفاس أو والدة أو حج أو صوم فريضة، أما صوم يالنفل فال تصوم المرأة إال بإذن زوجها وإذا كان عقد النكاح يعطي للزوج الحـق في االستمتاع بزوجته فإنه ينبغي أن يكون االستمتاع في الموضع الذي أحلـه اهللا

اشه راغباً فيها وال عذر ليها يمنع وإذا دعا الرجل زوجته إلى فر تعالى فيما سواه من غشيانها فإنها يجب عليها أن تستجيب لطلبه ويحرم عليها أن تمتنع عليه، ألن امتناعها قد يؤدي به إلى سلوك طريق آخر غير ما أحلـه اهللا، فلقـد روى أبـو

إذا دعا الرجل ( قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي –رضي اهللا عنه –هريرة ) إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبانا عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح امرأته

ولقد قال الصنعاني في الحديث أخباراً بأنه يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا كناية عن الجماع ودليـل الوجـوب لعـن ) إلى فراشه (دعاها للجماع، ألن قوله

وال يكون ذلك إال عقوبـة وال المالئكة لها، إذ ال يلعنون إال عن مخالفة أمر اهللا



- ١٣٩-

إال على ترك واجب وعلى الرجل مثل ذلك أن يكون مستعداً دائماً ال تكون عقوبة قال لعبـد – صلى اهللا عليه وسلم -إلعفاف زوجته قدر طاقته فقد ثبت أن النبي

ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ (اهللا بن عمر بن العاص رضي اهللا عنه فال تفعل صم وأفطر، وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا : يا رسول اهللا، قال قال بلى

) فاعط كل ذي حق حقـه (وروى ) وأن لعينيك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا وروى أبو الدرداء مثله، والذي يجب على الرجل في هذا المضمار هـو مقـدار

كل منهما من قدرته ومقدار ما يعف زوجته من ذلك وهذا األمر مختلف باختالف .حيث السن والطبيعة البشرية وغير ذلك من دواعي الجماع

ولذلك لو رفع األمر إلى القاضي للفصل في نزاع حول ذلك فإنه يجـب على القاضي أن يقدره تبعاً لحال الزوجين وقدرتهما الجنسية، فإن عجز الـزوج

.ا سيأتيعن إعفافها لنحو مرض مزمن كان هذا سبب من أسباب طلب الفرقة كموذلـك لقولـه تعـالى : من الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن العـشرة -٢حـال ويدخل في ذلك كل ما من شأنه أن تكون عليـه ) وعاشروهن بالمعروف (

الزوجين من المودة والرحمة والمحبة والسكن النفسي وحفظ كل منهما سر اآلخر مـا لآلخـر ومجاملتـه وبخاصة األسرار الجنسية، كما يشمل ذلك تزين كل منه

والصفح عن هفواته والثناء على الجوانب الطبية فيه، والتقاضي عـن الجوانـب السيئة، وعدم مقارنته بطرف آخر في معرض الذم له أو التقليل من شأنه أو بيان

.مميزات اآلخر عليهوقد ورد في ذلك الكثير من اآلداب في السنة النبوية المطهرة حيث يقول

ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها (– عليه وسلم صلى اهللا -إن من شر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى (، وقال أيضاً )آخر

ومن أجمل اآلداب اإلسالمية في هذا المقام أن ) المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رجل أهله بالعودة إليهم ألن هذا نهى عن مفاجأة ال- صلى اهللا عليه وسلم -النبي



- ١٤٠-

صـلى اهللا -كنا مع النبي : قال جابر بن عبد اهللا يشعرهم بعدم الثقة فيهم، فلقد –ال، أمهلوا حتى ندخل ليالً ( في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال -عليه وسلم -وفي رواية عن جابر أن النبي ) لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة–أي عشاء

نهى أن يطرق الرجل أهله ليالً لئال يتخـونهم أو يطلـب –لى اهللا عليه وسلم صوذلك ألن المسافر ربما وجد أهله عند عدم شعورهن بالعود على غير ) عثراتهم

أهبة من النظافة والزينة فيكون ذلك سبباً ينفره منها كما أن الذي يطرق أهله ليالً .لتماس األخطاء لهميدفعه ذلك إلى سوء ظنهم به أو محاملة ا

من الحقوق المشتركة بين الزوجين أيضاً حرمة المصاهرة، ألن العقـد قـد -٣ترتب حرمة بعض أقارب الزوج كأبيه وابنه حيث يحرم كال منهما على الزوجة، كما يحرم أيضاً بعض أقاربها على الزوج، كأمها حرمة مؤبدة، وابنتها إذا دخل

طالما كانت في عصمته إلى غير ذلك ممـا يوجـب وخالتها وأختها بها، وعمتها .حرمة المصاهرة

من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، حيث أصبح لكل من : التوارث -٤الزوجين بمقتضى عقد الزوجية حق كل واحد منهما في مال اآلخر، فـإذا عقـد

تابية ألن الزوج على زوجته ودخل بها أو توفى عنها قبل الدخول بها ما لم تكن ك فإنه يحق للزوجة أن ترث زوجها، –االختالف في الدين مانع من موانع الميراث

وكذلك الزوج إن هي ماتت بعد الدخول بها أو قبله فإنه يرثهـا، ويـستمر حـق المرأة في إرث زوجها والرجل في إرث زوجته إن طلق الرجل زوجته طالقـاً

ون لها حق في ماله إن طلقها طالقـاً رجعياً ومات أحدهما في أثناء العدة، بل يك .بائناً وهو في مرض موته قاصداً بذلك حرمانها من الميراث



- ١٤١-

حقـوق الزوجـةالمهر، والنفقة وحقوقـاً : تستحق الزوجة على زوجها حقوقاً مالية وهي

عدل بينها وبين زوجاته األخريات إن كان لغير مالية وهي عدم اإلضرار بها، وا . وإليك تفصيل هذه الحقوقمتعدد الزوجات،

المال الذي تستحقه المـرأة بعقـد : المهر أو الصداق يراد به :المهـر : أوالً النكاح الصحيح، أما بالتسمية أو بالعقد أو بالوطء في عقد فاسد أو بشبهة أو هـو

.ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراًها، وهذا الوجـوب للمهـر المهر الزم وواجب للزوجة قبل زوج :حكم المهـر

.ثابت بالكتاب والسنة واإلجماعوالخطـاب فـي اآليـة ) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (فقوله تعالى :أما الكتـاب

إرثك وترثيني، : الكريمة لألزواج، وذلك ألن الزوج كان يتزوج بال مهر، يقول يـه أكثـر هو ما ذهـب إل تاء المهور وهذا يفتقول نعم، فأمروا أن يسرعوا إلى إ

ويكون اهللا سبحانه وتعالى قد أمر األزواج بدفع المهور إلـى . الفقهاء والمفسرين أزواجهن، واألمر المجرد عن القرائن التي تصرفه إلى اإلباحة أو الندب يقتضي الوجوب، فالمهر واجب على الزوج للزوجة حيث ال قرينة تصرفه عن الوجوب

.إلى غيرهواآلية ) تمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة فما اس (أيضاً قوله تعالى

واضحة في األمر الموجه إلى األزواج بإعطاء الزوجات مهورهن وهو للوجوب .حيث ال قرينة تصرف األمر من الوجوب إلى الندب أو اإلباحة

:من السنـة -ما روى عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسـول اهللا

فقالت يا رسول اهللا أني وهبت نفسي لك، فقامـت قيامـاً -صلى اهللا عليه وسلم



- ١٤٢-

طويالً، فقام رجل فقال يا رسول اهللا زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجـة، فقـال ؟ فقـال مـا )وهل عندك شيء تصدقها إياه ( - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا

لست ال إن أعطيتها إزارك ج (- صلى اهللا عليه وسلم-عندي إال إزاري هذا فقال فالتمس ) التمس ولو خاتماً من حديد(فقال ما أجد شيئاً فقال ) إزار لك فالتمس شيئاً ).هل معك شيئاً من القرآن (– صلى اهللا عليه وسلم -فلم يجد شيئاً، فقال

صـلى اهللا -سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها، فقال لـه : قال نعـم صلى اهللا عليه وسلم -فالرسول ). نقد زوجتها بما معك من القرآ (-عليه وسلم

قد أمر هذا الرجل بالتماس شيء ليكون مهراً، واألمر للوجوب، ولو كان المهر –غير واجب لما أمره الرسول بالتماس شيء أصالً، ولكن الرسول أمره بالتمـاس

و من الحديد فدل ذلك على أن المهر واجب، على أن المراد بالشيء هنا لالخاتم و .ة في الجملةماله قيم

:اإلجمـاع صلى اهللا عليه وسلم -اإلجماع على وجوب المهر منذ عهد الرسول انعقد

هذا وحيث قد تقرر أن المهر حق . إلى يومنا هذا فدل ذلك على أن المهر واجباً-واجب للزوجة قبل زواجها، ومع ذلك فإنه ليس بركن وال شرط في العقد، وإنما

ن أحكامه ومن ثم فال يضر خلو العقد منه وال يؤثر في هو أثر من آثاره وحكم م - صلى اهللا عليـه وسـلم -صحته، إال أنه يستحب ويسن تسميته في العقد لفعله

مع زوجاته وبناته، وأيضاً قطعاً للنزاع بين الـزوجين فـي المـستقبل وتجنبـاً قبل الدخول يثبت لها الختالفهما فيه، ولما في ذلك من النفع للمرأة ألنها لو طلقت

وإذا كان المهر ليس بركن وال شرط في عقد النكاح فمـا هـي . نصف المسمى ؟.الحكمة منه

معلوم أن المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها ولقد شرع على أنـه س عوضاً كما قال البعض، ولقد قال ابن الهمام في يهدية الزمة وعطاء مقرر ول



- ١٤٣-

إبانة لشرف المحل، إذ لم يشرع بـدالً، كـالثمن شرع - أي المهر –أنه : ذلك ولقد سماه القرآن الكريم صدقة ونحلة قـال تعـالى . واألجرة وإال لوجب تسميته

وهذا التعبير يدل على أن المهر شرع ليكون هدية ) النساء صدقاتهن نحلة اوآتو(من الزوج لزوجته ولكنها هدية الزمة لزماً متراخياً من غير وكـس وال شـطط ومن غير عنت وال إجهاد، فالمهر على ذلك هدية الزمة لتقريب القلوب، ولذا منع

علي بن أبي طالب من الدخول علـى زوجتـه – صلى اهللا عليه وسلم -النبي . حتى يعطيها شيئاً من المهر- صلى اهللا عليه وسلم-فاطمة بنته

إال ثم أن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد أخرى ال حـصول لهـا بالدوام على النكاح والقرار عليه ال يدوم إال بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من األسباب التي قد تحمل الزوج علـى الطـالق مـن الوحـشة والخشونة، فلو أبيح أن يتزوج الرجال بدون مهر لكان في ذلك ابتذال للنساء وحط

تحسن بينهما العشرة وال تطيب إقامتها ألقدارهن فيراها الرجل بعين االحتقار فال معه فيؤدي ذلك إلى فصم العروة وتشتيت ما تجمع من الشمل وال يعز ذلك عليه، ألنه ما فقد شيئاً وال أنفق في سبيل الوصول إليها شيئا، وليس هذا مـن مـصالح

اة التي ال تحصل إال بالموافقة، وال تحصل الموافقة إال إذا كانـت صالنكاح ومقا عند الزوج، وال عزة إال بانسداد طريق الوصول إليهـا إال لمرأة عزيزة مكرمة ا

بما له خطر عنده، ألن ما ضاق طريق الوصول إليه يعز في العين ومـا تيـسر طريق إصابته يهون في العين، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة فـال

عار له بأن الزوجة شيء تحصل مقاصد النكاح، فكان إيجاب المهر عليه بمثابة إش ال يسهل الحصول عليه، وال شك أن في ذلك إظهار خطر هذا العقـد ومكانتـه وإعزاز المرأة ورفعة قدرها والعمل على دوام رابطة الزوجية واستمرار هـذه

.الشركة



- ١٤٤-

الغرض من المهر تطييب قلب المرأة وإشعارها بحب الرجـل لهـا : إذاً عض هذا المال لالنتقال إلى بيت الزوجيـة، وهـو ورغبته فيها، ولتهيئ نفسها بب

ن له الرئاسة عليها من جهة، وألنه األقدر علـى واجب على الرجل ال المرأة، أل الكدح في الحياة من جهة ثانية، وألن الحفاظ على كرامة المرأة يقتضي أن يكون

ق اإلقدام من جانب الرجل وحتى يقدر الرجل تكاليف الزواج فال يفكر في الطـال .إال مضطراً إليه :أكثر المهـر

ال خالف بين الفقهاء في أنه ليس للمهر حد أعلى ال يزاد عليه، وذلك ألنه في تقدير حد أعلى للمهر، ولـذا – في القرآن والسنة –لم يرد نص من الشارع

نجد أن العلماء اجمعوا على عدم وجود حد أعلى للمهر يقف النـاس عنـده وال .هيصح أن يتجاوزو

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم (وقد دل على ذلك قوله تعالى فقد استدل بهـذه ) إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً

اآلية على جواز كثرة المهر، وقد استدلت بها المرأة التي نازعـت عمـر بـن وى أن عمر أراد أن يمنع الناس من في ذلك، فقد ر – رضي اهللا عنه –الخطاب

المغاالة في المهور، فنهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم وخطب الناس في ذلك فقال أال تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة فـي الـدنيا أو

ما أصدق قط - صلى اهللا عليه وسلم -بها رسول اهللا تقوى عند اهللا لكان أوالكم فمن زاد على أربعمائة شـيئاً . ن نسائه وال بناته فوق اثنتي عشرة أوقية امرأة م

: جعلت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة من قريش ليس ذلك إليك يا عمر، فقال: فقال) وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً (ولم؟ قالت ألن اهللا تعالى يقول

أنـي كنـت : مر، ثم رجع إلى المنبر فقال اللهم عفوا، كل الناس أفقه منك يا ع



- ١٤٥-

نهيتكم أال تزيدوا في صدقات النساء على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من .ماله ما أحب

وعليه فإننا نجد أن اآلية الكريمة ليس فيها إشارة إلى تحديد المهر بمقدار سب حالـه معين، بل أن ذلك متروك للناس لتفاوتهم في الغنى والفقر كل منهم بح

بيد أن المهر إذا كان ال تقدير لحده األعلـى، . وحال من يرغب في الزواج منها وأن ذلك متروك لحرية المتعاقدين وما يتناسب ومركزهما االجتماعي، إال أن ذلك ال يبرر ما تعارفه الناس في هذه األيام من المغاالة في المهور األمر الذي ترتب

ن الزواج، مما أدى إلى زيادة عدد الـصالحات عليه أعراض كثير من الشباب ع للزواج عن عدد القادرين من الشباب على مؤن النكاح ونفقاته وفـي ذلـك مـن المفاسد ما ال يخفى على أحد، واإلسالم وإن كان قد أطلق حرية المتعاقدين فـي تحديد المهر إال أنه على الجانب اآلخر قد دعى إلى التيسير وعدم المغـاالة فـي

صـلى اهللا - أن رسول اهللا – رضي اهللا عنها –هور، فلقد روى عن عائشة المأقل النساء (وفي رواية بلفظ ) أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة : (قال -عليه وسلم

ومن خالل ذلك نجد أن الشريعة اإلسالمية أرشدت الناس ). مهوراً أكثرهن بركة زواج بالغلو في المهور ليس من ألن التشدد على األ إلى عدم المغاالة في المهور،

فـالزوج الـذي يـستدين . في حياتهن الزوجية مصلحة الفتيات وال من هنائهن ويتحمل فوق طاقته بسبب زواجه كثيراً ما يصاب بانقباض النفس وضيق الصدر، وكثيراً ما يقترن ذلك بنظرته إلى من كان سبباً في شقائه بالدين المؤرق، ولقد نبه

في الصداق أن الرجل تياسروا (– صلى اهللا عليه وسلم -ي قوله لذلك اإلسالم ف ).ليعطي المرأة حتى يبقى ذلك، وعليها حسيكة

ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه اليجوز وضع حد أعلى للمهر بل . يكتفي فيه بما من شأنه أن يؤدي إلى التيسير فيه دون وضع حد أعلى للمهر



- ١٤٦-

هاء أن المهر حتى ال يغالى فيه يستحب وضع حـد بينما يرى جمهور الفق -أعلى له يكون مقداره خمسمائة درهم من الفضة الخالصة، وذلـك ألن النبـي

لم يزد في أصدقة بناته وال زوجاته عن الخمسمائة درهم، –صلى اهللا عليه وسلم فقد ثبت أن زوجات النبي كلهن إال أم حبيب بنت أبي سفيان لم يزد مهورهن على

– رضي اهللا عنهـا –خمسمائة درهم في أكثر تقدير الروايات، فلقد قالت عائشة ألزواجه اثنتي عرة أوقية ونشا، - صلى اهللا عليه وسلم -كان صداق رسول اهللا

.أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم :أقـل المهـر

:اختلف الفقهاء في مقدار الحد األدنى للمهر إلى قولين إن أقل المهر ما يجب فيه القطع في السرقة، ذهب إلـى ذلـك : دهما أح

الحنفية والمالكية في المشهور عندهم، وغايته أن الحنفية يقولون إن أقل ما يجب إن أقل ما يجب فيه القطـع ثالثـة : والمالكية يقولون . فيه القطع عشرة دراهم

.دراهم أو ربع دينار بل كل ما جاز أن يكون مـا ال جـاز أن أن المهر ال حد ألقله، : الثاني

.يكون صداقاً، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة الظاهرية والمالكية في قول لديهم :أدلة األحنـاف : أوالً: األدلة

استدل األحناف على ما ذهبوا إليه من أن المهر له حد أدنى أقله عـشرة .دراهم ال ينقص عنها بالسنة والمعقول

صـلى - أن النبي – رضي اهللا عنه –ما روى عن جابر :من السنـة أال ال يزوج النساء إال األولياء وال يزوجوهن إال من األكفاء ( قال -اهللا عليه وسلم

فالحديث يدل داللة ظاهرة على أن أقل المهـور ) وال مهر أقل من عشرة دراهم .عشرة دراهم ال ينقص عنها



- ١٤٧-

ل السرقة بجامع أن كال منهما حق أن المهر يقاس على أق :من المعقـول الشرع في استباحة العضو، ونصاب السرقة الموجبة للقطع عشرة دراهم فيقدر به

وأحل لكم ما (في استباحة البضع، وإنما كان المهر حقاً للشرع ألن اهللا تعالى قال حيث قيد اإلحالل بالمال، وسببه إظهـار الخطـر ) وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

ع ومطلق المال كحبة حنطة ال يستلزم الخطر، وقد عهد من الشارع تقدير المبضما يستباح به بماله خطر، وذلك عشرة دراهم في حق السرقة ليقـدر بـه فـي

.استباحة البضع :أدلة المالكيـة : ثانياً

استدل المالكية على أن أقل المهر ثالثة دراهم بالقياس حيـث يـرون أن عضو بمال فيجب أن يكون مقدراً بالقياس علـى نـصاب المهر سبب الستباحة ال

.القطع في السرقة، وهو ربع دينار أو ثالثة دراهم :بعدم تحديد حد أدنى للمهرأدلة جمهور الفقهاء القائلين : ثالثا

: استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول :من الكتـاب

حيث قيد اهللا ) ا وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم م (قوله عز وجل سبحانه وتعالى اإلحالل في اآلية بابتغاء األموال، وهي تشمل القليـل والكثيـر، وذلك ألن األموال وردت في اآلية مطلقة عن التقييد بمقدار معين ولم يرد فـي

سة أو أدلة الشرع التي يصح االعتماد عليها ما يدل على تقييدها بشيء معين كخم عشرة، فيعمل باآلية على إطالقها، ومقتضى هذا اإلطالق أن كل ما يطلق عليـه

.اسم المال يصح أن يجعل مهراً في الزواج قليالً كان أو كثيراً صلى -وفيه أن الرسول .. حديث سهل بن سعد الساعدي :من السنـة

التمس فلم يجـد ، ف )التمس ولو خاتماً من حديد ( قد قال للخاطب –اهللا عليه وسلم



- ١٤٨-

قـال نعـم، ) هل معك من القرآن شيء (- صلى اهللا عليه وسلم -شيئاً، فقال له قد (- صلى اهللا عليه وسلم - فقال له النبي –سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها

)زوجتكما بما معك من القرآن -فقد دل الحديث الصحيح على أن أقل الصداق ال تقدير لـه ألن النبـي

وهذا يدل على جواز أي شيء كان من ) التمس شيئاً ( قال – عليه وسلم صلى اهللا .وال قيمة لهذا الخاتم إال القليل التافه) ولو خاتماً من حديد(المال وإن قل، ثم قال

صلى اهللا عليـه - أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه –ومنها حديث جابر طعاماً كانت له حالال وفي لو أن رجالً أعطى امرأة صداقاً ملء يده ( قال -وسلم

على القبـضة مـن – صلى اهللا عليه وسلم -لفظ كنا ننكح على عهد رسول اهللا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والـدقيق علـى عهـد (وفي رواية لمسلم ) الطعام

) صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللاان الصداق بدل منفعة المرأة فجاز ما تراضى عليه الزوج : من المعقول

من المال قليالً كان أو كثيراً، فتقديره يرجع فيه إلى الطـرفين ورضـاهما بمـا .تراضيا عليه من المال كاألجرة

هذه هي أقوال الفقهاء وأدلتهم في أقل المهر وبـالنظر فيهـا يتبـين أن أرجحها هو القول بأن المهر ال حد ألقله، ألن المقدرات الشرعية ال تدرك بالعقل،

ها من نص شرعي، ولم يثبت بطريق صحيح في الشرع قدر أقل المهر بل البد في هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ترك بنصاب معين، فدل ذلك على أن الراجح

تحديد حد أدنى للمهر حيث يقدر على حسب حال الطرفين وأعراف وعادات كل .منهما

:القانون الواجب التطبيق على حكم خاص بأقل المهر أو أكثره ومن لم ينص القانون الواجب القائم

ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو أرجـح األقـوال فـي المـذهب الحنفـي،



- ١٤٩-

والمنصوص عليه في المذهب الحنفي أنه ال حد ألكثر المهر، بل ذلـك متـروك .إلرادة المتعاقدين وحريتهما وما يذكرانه في العقد

رة دراهم فضة، ولو اتفـق وأما أقل المهر فإن المنصوص عليه أنه عش الزوجان على ما دون العشرة، فلها العشرة على ما ذهب إليه أكثر الحنفيـة لـن المهر فيه حقين، حقها وهو ما زاد على العشرة إلى مهر مثلها، وحق الشرع وهو العشرة، ولإلنسان التصرف في حق نفسه باإلسقاط دون حق غيره، فإذا رضيت

ت حقها مما زاد على العشرة، فيبقى حق الشرع وهـو بما دون العشرة فقد أسقط .تكميله إلى عشرة قضاء لحقه

:المهـر جنس .المهر يصلح أن يكون من األعيان كما يصلح أن يكون من المنافع

:األعيـاناألعيان التي يصح جعلها مهراً فهي كالـدراهم والـدنانير والعـروض

.والحيوان ونحو ذلكلمهر أن يكون من الذهب والفضة فقط، بـل يـصح هذا وال يشترط في ا

شرعاً أن يكون من الذهب والفضة أو غيرهما من األوراق النقديـة المتداولـة، الدور، وبكل ما كان مقوماً بمال سواء كان عقاراً كقطعة من األرض أو داراً من

كون أو منقوالً ال مكيالً كان أو موزوناً فكل ملة قيمة في نظر الشارع يصح أن ي .مهراً

ال يصح مهراً ما ال قيمة له في ذاته، أو في حـق المـسلم .. وعلى هذا كالخمر والخنزير فإن كال منهما ليس بمال في حق المسلم وإن كان ماالً في حق غيره، فإن سمي شيئاً من ذلك فال أثر لهذه التسمية على العقد بل هـو صـحيح

.ر المثلوالتسمية فاسدة ووجب على الزوج لزوجته مه



- ١٥٠-

كذلك ال يصح أن يكون مهراً ما كان له قيمة لكنه مجهول جهالة فاحـشة تؤدي إلى النزاع عند التسليم، أما إذا كانت الجهالة يسيرة فإنها تغتفر ألن الزواج

: مبناه على التوسعة في المهر، والفاصل بين الجهالة الفاحشة والجهالة اليـسيرة يها نوع الشيء المسمى مهرا، كان يجعل حيواناً أو أن الجهالة الفاحشة ال يذكر ف

داراً دون أن بين نوع الحيوان أو الدار فال يذكر أنه جمل أو فرس ودون أن يبين .أوصاف الدار وحدودها

أما الجهالة اليسيرة، فإن النوع يذكر ولكن يبقى الوصف مجهوالً، كـأن عها وأوصافها، فإن للزوجة يجعل المهر عشرين إردباً من القمح دون أن يحدد نو

.الوسط في مثل هذه الحاالت أو قيمته دون إضرار بأحد الطرفينهذا ويصح أن يكون المهر ديناً له على آخر، فلو تزوجها على عشرة دين

له على فالن صحت التسمية، ألن الدين مال فإن شاءت أخذته من الـزوج وإن .شاءت ممن عليه الدين

:المنافـع بين العلماء في جعل المنفعة مهراً إذا لم تكن من قبيل الخدمـة ال خالف

كسكنى الدار وخياطة الثوب، لقوله تعالى حكاية عن شعيب لسيدنا موسى عليهما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فـإن (السالم

).أتممت عشراً فمن عندك ما لم يرد في شرعنا ما يفسخه ولـم ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا

يرد ذلك الناسخ ألنه لو وجد الشتهر ولو اشتهر لنقل إلينا لكنه لم ينقل فلم يشتهر . فلم يوجد

: وإليك شروط المنفعة التي يصح جعلها مهراً عند الفقهاء



- ١٥١-

لكي تكون مهـراً يرى األحناف أن المنفعة : شروط المنفعة عند األحناف تكون مما يستحق مقابلتها بالمال كركوب الدابة وسـكنى الـدار يشترط فيها أن

.وزراعة األرض مدة معلومة :ويرى المالكية

أن تكون مهراً يشترط فيها أن تكون معلومة مـن التي تصلح أن المنفعة قـول بـالمنع : وعندهم في المنفعة ثالثة أقوال . عين معروفة، وأن تكون مباحة

بالجواز مع الكراهة وهو المشهور عن مالك وقـول وهو رأي ابن القاسم وآخر .بالجواز من غير كراهة وهو مروي عن اصبغ وسحنون

:أما الشافعيـةفلقد اشترطوا في المنفعة التي تصلح ألن تكون مهراً أن تكـون متقومـة

معلومة ومباحـة، ة و ومقدور على تسليمها حساً وشرعاً، وأن تكون المنفعة ناجز ن المهر تعليم كلمة أو آية خفيفة ال على قلع سـن صـحيح وال فال يصح أن تكو

دار في زمن مستقبل وال على عمل مجهول أو خياطة ثوب نفسه وال على منفعة .منفعة محرمة كتعليم القرآن للذمية ال تتعلم للرغبة في اإلسالم

تكون مهراً أنه يـشترط فيهـا أن تكـون في المنفعة التي ويرى الحنابلة معلومة مباحة يجوز أخذ العوض عنها كخياطة ثوبها أو تعليمه صـنعة، المنفعة

فلو كانت مجهولة كخدمتها فيما شاءت شهراً لم تصح التسمية، ألن عوض فـي .معاوضة فلم يصح مجهول كالثمن في البيع واألجرة في اإلجارة

في المنفعة يجد أنهم يـشترطون أن تكـون والناظر فيما اشترطه الفقهاء فعة مما تقابل بالمال، وذلك ألن عقد النكاح عقد معاوضة فيجـب أن يكـون المن

العوض ماالً أو منفعة متقومة بالمال، كما في البيع واإلجـارة وأمـا إذا كانـت المنفعة ليست في حكم المال كما لو تزوجها على أن يطلق فالنة فإن هذه المنفعة



- ١٥٢-

عة عوضاً في اإلجارة، لكن هل ال يصح جعلها مهراً ألنه ال يصح جعل هذه المنف يجوز جعل المهر تعليم القرار أم ال يجوز؟

:يرى جمهور الفقهاء أن تعليم القرآن من قبيل المنافع التي تقوم بالمال ويصح تسميتها صـداقاً

في النكاح، ويرى الحنفية وأكثر الحنابلة أن تعليم القرآن ال يصح جعله صداقاً في .النكاح

:األدلـة :أدلة جمهور الفقهاء : أوالً صـلى اهللا عليـه -وفيه قول النبي .. ما روى عن سهل بن سعد الساعدي -١

:واللفظ يحتمل وجهين ) قد أنكحتكها بما معك من القرآن( للخاطب -وسلمأن يعلمها ما معه من القرآن كله أو مقداراً معينـاً : أحدهما وهو األظهر

للتعويض، الثاني ) بما معك (ن الباء في قوله وعليه تكو . منه فيكون ذلك صداقها أن هذا خـاص ) زوجتكها بما معك من القرآن (- صلى اهللا عليه وسلم-أن قوله

بذلك الرجل دون غيره من الناس، وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، وعلى هـذا والتأويـل األول . أي الجل ما معك من القرآن –الوجه تكون الباء بمعنى الالم

كما بين ذلك –من جهة اللفظ والمعنى، وذلك ألن الثابت أن الباء للتعويض أظهر وعليه فيكون الزواج حينئذ قد وقع بمقتضى المعاوضة المالية الناشـئة . القرطبي

عن منفعة تعليم القرآن ويكون ذلك دليالً على جواز كون الصداق منفعة ماليـة .ومنها منفعة تعليم القرآن



- ١٥٣-

:من وافقهم أدلة األحناف و :استدل األحناف على مذهبهم بما يأتي

فاهللا سبحانه وتعالى ) وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم : (قوله تعالى -١قد شرع ابتغاء إنكاح باألموال، فما ال يكون ماالً ال يكون صداقاً وتعليم القرآن

. حنافليس بمال ألنه ال يصح االستئجار على تعليم القرآن عند األوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهـن فريـضة (قال تعالى -٢

في هذه اآلية أمر اهللا سبحانه وتعالى بتنصيف المفروض ) فنصف ما فرضتم في الطالق قبل الدخول، وذلك يقتضي كون المفروض محتمالً للتنصيف وهو

ـ ل الـدخول المال، بخالف تعليم القرآن فال يمكن تنصيفه إذا حدث طالق قبتعلمت كما أن التعليم عبادة وقربة لفاعله فال تقابل بالمال، وبالتالي فال يصح و

جعلها صداقاً كالصوم والصالة، وألن التعليم من المتعلم والمعلم مختلـف وال .يكاد ينضبط فأشبه المجهول

وذلك ألن األحناف يقولـون هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء :والراجـح بد أن يكون ماالً، وهذا مما ال خالف عليه إال أنهم يرون أن تعلـيم أن الصداق ال

القرآن قربة لكن ال مانع الجمهور من أن يكون تعلمي القرآن قربة مقومة بالمال، . التعلـيم بدليل الحديث الذي رواه سهل حيث األمر به بالتعلم واإلنكاح على هذا

ال ينضبط فاشبه الـشيء المجهـول كما أن قولهم أن التعليم من المتعلم والمعلم مردود عليه بأن المشروط تعليم معين، وأما الجهل بمدة التعليم فيغتفر ذلك فـي باب الزوجية، ألن األصل استمرار عشرتهما وتعلم عشرين آية ال يختلـف فيـه

.إفهام النساء خصوصاً إذا كانت عربية من أهل لسان زوجهالطالق قبل الدخول فيقال لهم أنه ــ التصنيف في حصول ا وأما ما عدم

مغتفر فيه ألن قبل الدخول نادر، وعلى فرض وقوعه فإن اهللا تعالى قد بـين أن إال أن يعفون أو يعفوا (المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر ثم أعقب ذلك بقوله



- ١٥٤-

فجاز إسقاط النصف من قبله أو من قبلها فال مـانع مـن ) الذي بيده عقدة النكاح ة التعليم للقرآن صداقاً على احتمال العفو عند الطالق قبل دخول فضالً جعل منفع

.إلى أن هذه المنفعة مقومة بالمال، ويمكن تنصيفهايكون الراجح هو ما ارتآه جمهور الفقهاء من صحة تعلـيم : وبذلك كله

هذا ويالحظ أن . القرآن صداقاً بناء على أنها منفعة مقومة بالمال كما في اإلجارة دم جواز جعل تعليم القرآن مهراً عند اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه مبني على عدم ع

جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم وال على اإلمامة أو اآلذان ألن هـذه األمور من العبادات والطاعات يقصد منها المثوبة عند اهللا تعالى والتقرب إليـه،

.على ذلكالً لنفسه فال يجوز فيكون الشخص عاملكن لما تبدلت األحوال وتغير الزمان وضعفت الروح الدينية وقطعت عن الذين يتولون تعليم القرآن عطاياهم من بيت المال، افتى من جـاء بعـدهم مـن المتأخرين بجواز أخذ األجرة على تعليم القرآن وعلى اإلمامـة وعلـى اآلذان،

في زماننا أقالوا بما قلناه نحـن لو كان من سبقونا من األئمة موجودون : وقالوا نأخذ األجرة على تعليم القـرآن ولرجعوا عن قولهم األول، فلما جوز المتأخرون

فإنه ينبغي أن يصح تسميته مهراً، ألن ما جاز أخذ األجرة في مقابلته من المنافع .جاز تسميته صداقاً

الخدمة المعينة من المنافع تصلح ألن تكون صداقاً؟هل أجنبي عن المرأة أو يقوم بها الزوج، فإن القـائم إما أن يقوم بها الخدمة

على الخدمة أجنبياً عنها فال خالف بين العلماء في جعلها صدقاً، وذلك لن إجارة اإلنسان جائزة بال خالف فتكون منفعته مقومة بالمال، وترجع الزوجة على الزوج

لزوج فال تخلوا أما إن تكون الخدمة أما إذا كان القائم بالخدمة هو ا . يقيمه الخدمة لها أو لوليها فإن كانت لوليها فال خالف أيضاً في صحة جعل هذه الخدمة صداقاً



- ١٥٥-

ألنها منفعة مقومة بالمال أما إذا كانت الخدمة للزوجة نفسها من قبل الزوج فقـد :الفقهاء في جعلها صداقاً وعدم جعلها صداقاً إلى رأييناختلف

هور الفقهاء ويرون أنه ال مانع من جعل خدمـة الـزوج وهو لجم :األوللزوجته صداقاً ومهراً وذلك ألنها منفعة مقومة بالمال كما أنهـا منفعـة مباحـة

.ومعلومة وبالتالي تصلح أن تكون صداقاًوهو لألحناف وقد انقسموا فيما بينهم إلى فريقين، حيث يرى أبـو : الثاني

تصلح ألن تكون صداقاً والواجب للزوجة في حنيفة وأبو يوسف أن هذه الخدمة الهذه الحالة مهر المثل، وذلك ألن المنافع ليست بأموال متقومة على أصلهم، ولهذا فإنها ال تضمن بالغصب واإلتالف وإن ثبت للمنفعة حكم التقوم في سائر العقـود

ها حـرام شرعاً دفعاً للحاجة إليها، إال أنه ال يمكن هنا ألن استخدام الحرة لزوج ألن فيه استهانة وإذالالً ولهذا ال يجوز لالبن أن يستأجر أباه للخدمة فـال نـسلم بخدمة الزوج لزوجته شرعاً فال يمكن دفع الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم فبقيـت على األصل فصار كما ال يسمى ما ال قيمة له كالخمر، والخنزير، كما أن مبني

يام بمصالح المعاش فكان لها في خدمته حـق، فـإذا النكاح على االشتراك في الق جعل خدمته لها مهراً فكأنه جعل ما هو لها مهرها فلم يجز تأجير ابنـه ليخدمـه

.فإنه ال يجوز لن خدمة األب مستحقة عليه فكذلك هنا يختلف الوقت المعتبر لقيمة المهر بـاختالف :الوقت المعتبر لقيمة المهر

ميته يعتبر فيه يوم العقد ال يوم القبض، فلو تزوجها تسميته وضمانه ففي حق تس ، الفـا على عرض أو عقار أو مكيل أو موزون، وكانت قيمة ذلك يـوم العقـد

فصارت يوم التسليم خمسمائة، فليس لها إال العـرض أو العقـار أو المكيـل أو .الموزون، ألن ما جعل مهراً لم يتغير في نفسه وإنما التغيير في رغبات الناس

ال يشترط في المهر أن يكون معجالً، بل يـصح : تعجيل المهر وتأجيله أن يتفق الزوجان على تعجيله كله أو تأجيله كله إلى أجل، سواء كان األجل قريباً



- ١٥٦-

. كعشرين يوماً أو بعيداً كسنة أو أكثر، أو إلى أقرب األجلين الطـالق أو الوفـاة تعجيل بعضه وتأجيـل الـبعض وكما أنه يصح تعجيل الكل وتأجيل الكل، يجوز

اآلخر على حسب اتفاق الزوجين، فإن لم يكن هناك اتفاق يتبع عرف البلد الـذي جرى العرف بتقـديم ن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا وقع فيه العقد، أل

المهر كله قبل الدخول وجب تقديمـه، وإن جـرى العـرف بتقـديم النـصف .وجب تقديمه

يكن هناك عرف أو اتفاق بالتعجيل أو بالتأجيل فإن المهـر كلـه وإذا لم يكون معجال، ألنه حكم من أحكام العقد، وأحكام العقد ال تتراخـى عنـه فكـان الواجب تعجيله بمجرد العقد وهذا هو األصل لكنه يؤخر بالشرط أو ما يقوم مقامه

.األصلوهو العرف وحيث ال يوجد شرط متفق عليه أو عرف فإنه يعمل ب :أحـوال المهـر

. ومهر المثل–مهر مسمى : ينقسم المهر إلى قسمين فهو المهر المتفق عليه في العقد من المال المتقوم، أو : أما المهر المسمى

.هو ما فرض للزوجة بالتراضي بعد العقدوهذا المهر المسمى بنوعيه يكون هو الواجب للزوجة إذا كان العقـد تـم

ء دخل بها الزوج أو لم يدخل وسواء اختلى بها خلوة صحيحة أو لم صحيحاً، سوا .يختل بهاوالمهر المسمى قد يسقط جميعه إذا لم يتأكد وجوبه بأن وقع مـن .. هذا

.الزوجة قبل الدخول بها ما يوجب الفرقة بأن ارتدت مثالًكما يسقط نصف المهر المسمى عن الزوج إذا طلق زوجته قبل الـدخول

فإن طلقتموهن من قبل أن تمـسوهن وقـد (لخلوة مصداقاً لقول اهللا تعالى بها وا فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيـده عقـدة

هذا كله إذا كان العقد صحيحاً أما إذا كان العقد فاسداً فال يجب بمجـرده ) النكاح



- ١٥٧-

الزوج بزوجته دخـوالً شيء حتى ولو كانت التسمية صحيحة، غير أنه إذا دخل حقيقياً فإنه يجب لها األقل من المسمى ومهر المثل، فإن كان المسمى ألف جنيـه مثالً ومهر مثلها خمسمائة كان الواجب لها خمسمائة، وإن كان المـسمى ثالثـة

الواجب لها ثالثة آالف، ألن ما زاد عن آالف جنيه ومهر مثلها خمسة آالف كان لعقد الصحيح وبالتالي فإن العقد الفاسـد ال يـصلح سـبباً مهر المثل إنما يجب با

.لوجوبهفيقصد به صداق امرأة تماثل هذه المرأة فـي الـصفات : وأما مهر المثل

العامة التي تفترق بها امرأة عن األخرى وقت العقد كالسن والجمال والمال والبلد ل األخالق، والمـرأة والعقل والدين والبكارة والثيوبة والعفة والعلم واألدب وكما

التي تماثلها عند األحناف هي المرأة القريبة لها من جهة األبـوة مثـل األخـت الشقيقة أو ألب أو ابنة عمها أو عمتها، فإن لم يكن اعتبر نساء مثل نساء أسـرة أبيها، كما يدخل في االعتبار حال الزوج فإن الشاب المتقي يزوج نفسه بأرخص

.من الشيخ والفاسقا المالكية فمهر المثل عندهم فهو ما يرغب به مثل الزوج فـي مثـل وأم

الزوجة باعتبار ما هي متصفة به من الصفات الحسنة والمحافظة علـى أركـان الدين والعفة والجمال الحسي والمعنوي والعلم والصالح والمال والبلـد، وإنمـا

رة مـن قبيلتهـا تعتبر هذه األوصاف إذا لم يكن لها متماثل في األوصاف المذكو .كأختها وعمتها وإال اعتبر ما ذكرنا

:وأما الشافعيـةفمهر المثل يعتبر عندهم أوالً بالقياس إلى أقاربها الالئـي لـو فرضـت

إحداهن كانت عصبة لها فإن لم يكن فيهن من يماثلها انتقل إلى األباعد، ولقد جاء يث علقمة عن عبد اهللا، في المجموع، ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات لحد

وتعتبر باألقرب فاألقرب منهن وأقربهن إلى األخوات وبنات اإلخـوة والعمـات



- ١٥٨-

وبنات األعمام، فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النـساء إليهـا مـن األمهات والخاالت، ألنهن أقرب إليها فإن لم يكن لها أقارب اعتبر نساء بلدها ثم

ا، ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحـسن والعقـل بأقرب النساء شبها به والعفة واليسار، ألنه قيمة متلف فاعتبر فيه الصفات التي يختلف بهـا العـوض،

.والمهر يختلف بهذه الصفات ويجب من نقد البلد كقيم المتلفاتقال الشافعي متى قلت لها مهر نسائها فإنما أعني نساء عصبتها وليـست

.أمها من نسائهاأن مهر المثل يفرضه الحاكم بالقيـاس إلـى نـساء : وأما الحنابلة فقالوا

قرابتها كعمة وأخوة، فإن لم يكن لها أقارب فيمن يشبهها من نساء بلـدها، وفـي اعتبار قرابة األم روايتان عن اإلمام أحمد ولكن الذي عليه المذهب اعتبار ذلـك

.كاألم نفسها أو الخالة :ا مهر المثل األحوال التي يجب فيه

:يجب مهر المثل في األحوال اآلتية المفوضة وهي التي فوضت أمرها إلى وليها بزوجها بال مهـر، أو فـوض -١

وليها تقدير مهرها إلى زوجها ولم يقدر هذا المهر عند العقد، بل جاء تقديره بعد العقد أما بالتراضي أو بقضاء القاضي ويالحظ أنه قد وردت اإلشـارة

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما (ي القرآن الكريم في قوله تعالى إلى ذلك فوالمفوضة هي التي لم يفرض لها مهر ) لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

.إن طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة الصحيحة فليس لها إال المتعةوال يقال أن لها نصف المهر، ألن التنصيف مقصور على المفروض في

إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ( فقط وهذه لم يفرض لها قال تعالى و العقدوقال أبو يوسف من الحنفية أنه يجب لها ). فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم



- ١٥٩-

نصف ما فرض بعد العقد ألنه صار مفروضاً فيتناوله النص، واألول هو األولى . لعدم وجود مهر مفروض يمكن تنصيفه

عد الدخول فلها مهر المثل باالتفاق، وكذلك إن مات أحدهما بعد أما إن طلقها ب :أما إن مات أحدهما قبل الخلوة وقبل الدخول فقد اختلف العلماء في ذلك .الدخول

لورثتها مهر المثل وذلك لما وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى القول بأن لها تزوجت ثم مـات عندما سئل عن امرأة – رضي اهللا عنه –جاء عن بن مسعود

عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها، فتردد ابن مسعود في اإلجابة في مثل هذه المـسألة، – صلى اهللا عليه وسلم –لعدم حفظه حديثاً عن الرسول

سأقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمـن اهللا : فأكثروا من التردد عليه حتى قال أرى لها مهر نسائها ال وكـس وال شـطط : ان وإن يكن خطأ فمني ومن الشيط

صلى اهللا عليه –وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان فشهد أن النبي قضى بذلك في بروع بنت واثق ففرح ابن مسعود لموافقته لقضاء رسول –وسلم

وذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه ال يكمل لهـا . - صلى اهللا عليه وسلم –اهللا .لصداق بل ينصف، وقال المالكية والبعض ليس لها الصداق ولها المنفعةايكون للمرأة مهر المثل في حالة التسمية غير الصحيحة للمهر كما لو سـمى -٢

خمراً أو خنزيراً حتى ولو كانت الزوجة غير مسلمة ، ألن المعتبر بحال من .به في دينهيدفع المهر وهو الزوج، فيجب أن يكون المهر ماالً منتفعاً

وكذا لو سميا غير المال كالميتة أو الدم أو حبة قمح، أو قطرة ماء وما ِأبه ذلك مما ال يعد ماالً منتفعاً به أصالً، أو أن يسميا ماالً يقدر على تسليمه للزوجة كالطير في الهواء أو السمك في الماء أو المعدن في األرض، أو يكون المـسمى

دي إلى النزاع كما لو تزوجها على عشرين اردباً مـن مجهوالً جهالة فاحشة تؤ الحبوب دون بيان نوعها، أو على كمية من الحلي دون بيان أنها من الـذهب أو الفضة مثالً، ففي كل هذه الحاالت يجب مهر المثل بالـدخول أو المـوت قبـل



- ١٦٠-

ـ والً الدخول، وكذلك إذ كانت التسمية فاسدة بأن سميا ماالً قيمة له أو شـيئاً مجهجهالة فاحشة فإنه يعتبر في هذه الحاالت كأنه لم يسم شيئاً، وحينئذ يجـب مهـر المثل، ألنه هو الواجب األصلي للمرأة في الزواج وعلى هذا أيضاً قضاء المحاكم

.المصرية في حالة االتفاق على عدم المهر، فمن يتزوج بامرأة على أنه ال مهـر لهـا -٣

. ذ مهر المثل بالدخول أو الموت عند جمهور الفقهاءفتقبل هي ذلك فيجب لها حينئ .ال يجب مهر بالموت وإنما يجب لها بالدخول مهر المثل: وقال المالكية

يجب مهر المثل أيضاً إذا كان المهر مسمى تسمية صحيحة ولكن في عقـد -٤فاسد كالزواج بغير شهود مثالً مع دخول الزوج بزوجته دخوالً حقيقياً ففي هـذه

حالة يكون لها األقل من المسمى ومهر المثل، فإذا كـان المـسمى ألفـاً مـن الالجنيهات ومهر المثل ألفان وجب لها األلف، ألنه األقل وهي قـد رضـيت بـه لتسميته الصحيحة في العقد وإن كان فاسداً، وأما إن كان مهر مثلها تسعمائة مثالً

إال في العقد الصحيح وليس فليس لها غيرها ألن ما زاد عن مهر المثل ال يجب .العقد الفاسد

وهدية مثالً كسيارة إذا اشتمل على معلوم ومجهول، كما لو تزوجها على ألف-٥أو ثالجة دون أن يبين نوعها، ففي هذه الحالة يجب مهر المثل بحيث ال يـنقص

.عن األلف، وذلك الشتماله على شيء معلوم وآخر مجهول :ما يتأكد به المهر

قصود من تأكد المهر بعد وجوبه أن يكون ديناً صحيحاً قوياً للزوجة ال الم يسقط إال باألداء أو اإلبراء، ألنه وإن كان المهر يجب بمجرد العقـد الـصحيح سواء دخل الزوج بزوجته أم ال وسواء اختلى بها أم ال وسواء سمى المهر تسمية

له أو بعضه إذ يحتمل أن صحيحة أو لم يسم، إال أن وجوبه هذا عرضة للسقوط ك



- ١٦١-

يسقط نصف المسمى في العقد بالطالق قبل الدخول أو أن يسقط كله بالفرقة مـن .قبل الزوجة قبل الدخول بها إن ارتدت عن اإلسالم

:هذا ومؤكدات المهر ثالثة هي فإذا دخل الزوج بزوجته دخوالً حقيقياً تأكد وجوب : الدخول الحقيقي بالزوجة -١

.ه يكون قد استوفى حقه به فيتقرر حق الزوجة في المهرالمهر عليه، ألنوهي أن يجتمع الزوجان وحدهما في مكان واحد يأمنـان : الخلوة الصحيحة -٢

فيه على أنفسهما من االطالع عليهما، وليس هناك مانع يمنع من التمتع بهـا وال خالف بين الفقهاء في أن لدخول الحقيقي بالزوجة بعد العقد الصحيح يتأكد

به وجوب المهر كله، وإنما وقع الخالف بين الفقهاء في الخلوة الصحيحة وهل تقوم مقام الدخول الحقيقي وتأخذ حكمه ألنها مظنته أوالً؟

:اختلف الفقهاء حول اعتبار الخلوة الصحيحة من مؤكدات المهر إلى فريقين فـي تأكـد أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول الحقيقي وتأخذ حكمه : األول

.المهر كله باعتبارها مظنة الدخول الحقيقي وهذا هو ما ذهب إليه األحنافأن الزوجة لو طلقت بعد الخلوة الصحيحة وجب لها ... وعلى هذا الرأي

المسمى إن كانت هناك تسمية صحيحة وإال وجب لها مهر المثل بشرط أال يكون : عن ثالثة موانع هي هناك مانع للخلوة، وموانع الخلوة عندهم ال تخرج

المانع الحقيقي، وهو أن يكون بالزوجة ما يمنع من الدخول بهـا، كـأن : األول تكون صغيرة أو مريضة ال تطيق الوطء أو بها عيب يمنع من الدخول بها كرتق

.ونحوه، أو يكون بالزوج ما يمنعه من الدخول عليها كصغر أو مرض أوجبن يكون معهما شخص ثالث في الخلوة يمنع دخول المانع الطبيعي، وهو أ : الثاني

الزوج بزوجته، إذ الطبع يمنع من دخول الزوج بزوجته مع وجود هذا الشخص الثالث بينهما في هذه الخلوة حتى ولو كان هذا الشخص أعمى رجالً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيرا، لما يترتب عليه من عدم تحقق المعنى الذي شرعت مـن



- ١٦٢-

الخلوة الصحيحة باعتبارها مؤكدة للمهر وهو أنها مظنة الدخول الحقيقـي، أجله اللهم إال إذا كان هذا الشخص الثالث صغيراً ال يعقل ففي هذه الحالة يكون وجوده

.كعدمه ال يمنع من صحة الخلوة :المانع الشرعي : الثالث ـ دخول وهو أن يكون أحد الزوجين أو كالهما في حالة تمنع شرعاً من ال

بالزوجة، كأن يكون أحد الزوجين أو كالهما صائماً أو محرماً بعمرة أو حج، أو تكون الزوجة حائضاً، فإذا وجد هذا المانع لم تتحقق الخلوة الصحيحة، ويوافـق الحنفية في اعتبار الخلوة مؤكدة للمهر الحنابلة وإن كان للحنابلة شـروطاً فـي

ة، وإن كان للحنابلة شروطاً في اعتبار الخلـوة اعتبار الخلوة مؤكدة للمهر الحنابل صحيحة قد تخالف ما ذهب إليه األحناف حيث يشترطون في الخلوة أن تكون عن بالغ مميز وكان الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن عشر سنين وقد خال بمن يوطـأ مثلها وهي بنت تسع، ولم يكن الزوج أعمى غير عالم بدخولها عليه ولـم تمنـع

فإذا توافرت الشروط السابقة كانت الخلوة مؤكدة للمهر . زوجها من نفسهاالزوجة حتى ولو لم يقع وطأ ولو كان بالزوجين مانع حسي كجب ورتق وهزال، أو مانع شرعي كإحرام أو حيض أو صوم ولو كان في نهار رمضان ألن الخلوة نفـسها

.مقررة للمهرد المهر وإنما يتقرر كمال المهر أن الخلوة ال أثر لها في تأكي: الرأي الثاني

بالدخول الحقيقي، وهو ما ذهب إليه الشافعية والظاهريـة والمالكيـة وإن قـرر المالكية أن الزوجة إذا أقامت مع زوجها مدة طويلة تقدر بسنة فنها تعتبر مؤكدة للمهر، ألنها بإقامتها معه في منزل واحد وخلوتها به من وقت آلخر تكـون قـد

.قوق الزوجية من جانبها فحق لهاقامت بكل ح



- ١٦٣-

:األدلــة :أدلة القائلين باعتبار الخلوة مؤكدة للمهر: أوال

من : استدل الحنفية ومن وافقهم على اعتبار الخلوة مؤكدة للمهر بما يأتي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطـاراً (قوله تعالى : القرآن

وكيف تأخذونـه وقـد أفـضى * تأذخونه بهتاناً وإثما مبينا فال تأخذوا منه شيئاً أ ). بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً

أن اهللا سبحانه وتعالى أوجب المهر كـامالً بعـد : وجه الداللة من اآلية إفضاء بعضهما إلى بعض ونهى عن أخذ شيء منه، واإلفضاء هـو اإلخـتالء

ألن ل على أن المراد منـه الخلـوة الـصحيحة كما أن مأخذ اللفظ دلي . بالزوجةاإلفضاء مأخوذ من الفضاء من األرض وهو الموضع الـذي ال ثبـات فيـه وال حاجز يمنع من إدراك ما فيه فيكون المراد من اإلفضاء الخلوة على هذا الوجـه

مـن . وهي التي ال حائل فيها وال مانع فيها من االستمتاع عمالً بمقتضى اللفـظ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب (– صلى اهللا عليه وسلم –وله ق:السنـة

– صلى اهللا عليه وسـلم –وروى أيضاً عن النبي ) الصداق دخل بها أو لم يدخل صلى اهللا عليه وسلم –وقوله ) من كشف عورة امرأة فقد وجب صداقها (أنه قال

).من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهر كامال (– :عاإلجمـا على وجوب المهر كـامالً بـالخلوة – رضي اهللا عنهم –أجمع الصحابة

الصحيحة حيث روى اإلمام أحمد واألثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقـد وجـب

ذه قضايا اشتهرت وه يالمهر كما روى مثل هذا عن األحنف عن ابن عمر وعل



- ١٦٤-

ولم يخالفهم أحد في عصرهم ألنه لو حصل الشتهر، ولو اشتهر لنقل إلينا، لكنـه .لم ينقل فلم يشتهر فلم يحصل خالف فكان إجماعاً

أن الزوجة بتمكينها الزوج من االختالط بها مـع عـدم :من المعقـول كان الزوج لـم المانع من المخالطة الجنسية فقد فعلت بذلك ما في مقدورها فإذا

يستوف حقه فليس في ذلك ما يمنع من تقرير حقها في المهر كامال، ألن تقصير الزوج في استيفاء حقه ال تؤاخذ هي به كما في البيع واإلجارة فإن الموجب للبدل فيهما هو تسليم المبدل، وذلك برفع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم إليه وهـو

.لم يستوف واحد منهما المنفعة أصالًالمشترى والمستأجر وإن :أدلة القائلين بعدم اعتبار الخلوة مؤكدة للمهر : ثانيا

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم (قوله تعالى : من القرآن أن اهللا سبحانه وتعـالى : وجه الداللة من اآلية ) لهن فريضة فنصف ما فرضتم

لمسيس نصف المهر، وقـد فـسر المـس أوجب للزوجة في حالة الطالق قبل ا بالجماع وهو كناية عن المخالطة، كما فسر اإلفـضاء بالمخالطـة، ألن أصـل اإلفضاء في اللغة المخالطة، قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم اإلفـضاء

.في هذه اآلية الجماع، قال ابن عباس، ولكن الكريم يكنىسائر األحكام من حـد وغـسل الخلوة ال تلحق بالوطء في :من المعقول

.وغيرهما، وألن الخلوة هنا كالخلوة في غير النكاح وهي غير موجبة للمهربعد عرض اآلراء في الخلوة باعتبارها مؤكدة للمهر من عدمه :الراجـح

يترجح في نظرنا الرأي القائل باعتبار الخلوة مؤكدة للمهر بكماله لقوة أدلتـه، ال نع في الخلوة الصحيحة من مخالطتها فهي بهذا تكون قـد سيما وأن المرأة لم تما

وننبه . فعلت ما في مقدورها، والتقصير جاء من جهته فال تؤاخذ الزوجة بتقصيرههنا إلى أن الراجح في شروط الخلوة هو ما ارتأه الحنفية ألنها شروط فيها مـن



- ١٦٥-

ى فيها المعنى العدالة والسماحة ما يتفق مع روح الشريعة اإلسالمية الغراء مراع الذي شرعت من أجله الخلوة الصحيحة واعتبارها مؤكدة للمهـر ألنهـا مظنـة الدخول الحقيقي فبينما يرى الحنابلة أن الخلوة تكون صحيحة ولو كان هناك مانع شرعي كحيض أو إحرام أو صوم وقالوا حتى ولو كانت فـي نهـار رمـضان،

يتصف به المسلم حيث يمنعـه مـن فنجدهم بذلك قد أغفلوا الوازع الديني الذي اإلقدام على ارتكاب هذه المحرمات بسبب المخالطة التي هي مظنة الخلوة والتي قد يسبب ارتكابها مشقة عظيمة على النفوس مما ال يجعله يقدم على المخالطة، إذ أن إفساد صوم يوم في رمضان بهذه المخالطة موجب لقضاء ذلك اليوم ويوجب

الذنب العظيم، وهو صوم ستين يوماً متتبعة إذا لم يقـدر علـى معه كفارة لذلك تحرير رقبة، وإفساد الحج والعمرة موجب لقضائهما ولو كانا نفلين وفـي ذلـك

.مشقة عظيمة من شأنها أن تمنع المخالطة التي تؤدي إلى الخلوةكما أن الحنابلة قد اعتبروا الخلوة صحيحة مؤكـدة للمهـر ولـو كانـا

نع حسي أو كان بإحداهما بحيث يمنع من المخالطة، وهم بـذلك قـد بالزوجين ما .أغفلوا المعنى الذي شرعت من أجله الخلوة باعتبارها مظنة الدخول الحقيقي

وهـو -من هذا كان الراجح هو الرأي القائل باعتبار الخلوة مؤكدة للمهر هو ما ذهـب غير أن المعتبر في شروط الخلوة –ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة

.إليه الحنفية ألنها أقرب إلى العدالة والمنطق وروح الشريعة اإلسالمية :األحكام التي توافق فيها الخلوة الدخول الحقيقي

.الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي في أحكام وتخالفه في أحكام أخرى :مسائل الوفاق بين الخلوة والدخول : أوالمع الخلوة الصحيحة في تأكد المهر كله للزوجة، فـال يتفق الدخول الحقيقي -١

.يسقط من المهر شيء سواء كان المهر الواجب المسمى أم مهر المثل



- ١٦٦-

وجوب العدة على الزوجة إذا وقعت الفرقة بعد الخلوة بها، وأن فرق بعض -٢تجب العدة الحنفية بين الدخول والخلوة في مسألة العدة، ففي الدخول الحقيقي

. نة، ألنها حق الشرع وحق الولد التي قد تحمل به من هذا الدخولقضاء ودياأما في الخلوة فوجوب العدة إنما هو قضاء ال ديانة بحيث لو رفـع األمـر للقاضي ال يسعه إال أن يحكم بوجوب العدة على المرأة التي طلقـت بعـد

ـ ه الخلوة الصحيحة، لكن إذا كانت متيقنة من عدم المخالطة وقت الخلوة فإنيحل لها ديانة أن تتزوج من غير أن تعتد من ذلك الطالق ألنه طالق قبـل

.الدخول حقيقةوجوب النفقة بأنواعها من طعام وكسوة وسكنى على الزوج في العدة فكمـا -٣

أن هذه النفقة بأنواعها تجب للمعتدة من الدخول الحقيقي على الزوج تجـب .عليه أيضاً بعد الخلو الصحيحة

فإذا اختلى الزوج بزوجته خلوة صحيحة واتت بولد ثبت نسبه ثبوت النسب، -٤ .منه كما لو أتت منه بعد الدخول

حرمة نكاح من يحرم جمعها مع المختلي بها ما دامت في العدة فال يجوز أن -٥يتزوج عمة المختلي بها أو خالتها حتى تنقـضي العـدة ألن الجمـع بـين

.المحرمين غير جائز في النكاح وفي العدة

مة تزوج أربعة على المعتدة من الخلوة الصحيحة ومن الدخول الحقيقي حر -٦ .ألن الجمع بين أكثر من أربع نسوة كما يحرم في النكاح يحرم في العدة

وقوع الطالق البائن عليها وهي في العدة، فإذا طلق الرجـل امرأتـه قبـل -٧ أوقـع الدخول وبعد الخلوة وقع الطالق بائنا، ألنه طالق قبل الدخول، فلـو

.عليها في العدة طالقاً بائناً فإنه يقع ويلحق بالطالق األول



- ١٦٧-

:األحكام التي تخالف فيها الخلوة الدخول ما سبق من األحكام كان توافقاً بين الخلوة الصحيحة والـدخول الحقيقـي

: ونشير هنا إلى األحكام التي تخالف فيها الخلوة الصحيحة الدخول ذا تزوج رجل بامرأة حرم عليه فرعها إذا دخل بها، فإ: حرمة فرع الزوجة -١

.أما لو اختلى بها فقط فإن فرعها ال حرم عليه الحقيقي ويوجب أقصى العقوبة عند ارتكاب فإنه يثبت بالدخول : اإلحصان -٢

الفاحشة، بخالف الخلوة المجردة فال يثبت بها اإلحصان وال يعاقب مرتكب لخلوة مجردة عن الدخول ألن الحدود تدرأ الفاحشة بأكثر من الجلد ما دامت ا

.بالشبهات

حل المطلقة ثالثاً لمطلقها، فإنها ال تحل له إال إذا نكحت زوجاً غيره ويدخل -٣بها دخوالً حقيقياً، أما مجرد الخلوة بها فإنها ال تثبت الحل لمطلقها ولو كانت

.صحيحة

لـو لـم يـتلفظ تثبت الرجعة للمطلقة طالقاً رجعياً بالـدخول و : الرجعة -٤ .بالمراجعة، بخالف الخلوة فالبد معها من التلفظ إلثبات الرجعة

فالمطلقة بعد الدخول الحقيقي فيما دون الـثالث يعتبـر : إمكان المراجعة -٥طالقها رجعياً وللزوج مراجعتها دون عقد ومهر، بخالف المطلقة بعد الخلوة

.قد ومهر جديدينالصحيحة فإنه يقع بائناً وال يمكن مراجعتها إال بع

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بها طالقاً رجعياً ثـم مـات : الميراث -٦أحدهما والعدة لم تنته بعد، فإن اآلخر يرثه ألن الموت في عـدة الطـالق

أما إذا مات أحدهما في عدة الطالق بعد . الرجعي كالموت حال قيام الزوجية في هذه الحالة يكـون بائنـاً وال الخلوة فال يرث أحدهما اآلخر ألن الطالق

.توارث في عدة البائن



- ١٦٨-

تزوجها كتزوج الثيبات، وهذه بالنسبة للمطلقة بعد الدخول بخالف المطلقـة -٧ .بعد الخلوة فإن حكمها في الزواج حكم البكر، ألنها بكر حقيقة

وتخالف الخلوة المجردة عن الوطء الدخول الحقيقي في إيجاب الغـسل ألن -٨ .من موجبات الغسلالخلوة ليست

عدم إفساد العبادات بالخلوة المجردة عن الوطء كالخلوة في نهار رمـضان -٩ فال توجب الكفارة بخالف الوطء في نهار رمـضان فإنـه يفـسد الـصوم

.ويوجب الكفارة

هذه هي األحكام التي توافق وتخالف فيها الخلوة الصحيحة الـدخول الحقيقـي، كل ما سبق الخلوة الصحيحة أما الخلوة الفاسدة فإنه ويالحظ أن المراد بالخلوة في

,ال يثبت لها شيء من األحكام السابقة كيف تثبت الخلوة ؟

إذا اتفق الزوجان على حصول الخلوة بينهما فال كالم في ثبوتها وترتـب .األحكام التي بيناها عليها

:أما إذا اختلفا فقالت الزوجة يحة، وقال الزوج أنـه حـصل قبـل أن الطالق حصل بعد الخلوة الصح

الخلوة الصحيحة، كان على الزوجة أن تثبت دعواها بالبينة، ألن الزوج يتمـسك وعلى من يدعي خالف األصـل أن . باألصل وهو عدم الخلوة وهي تدعي خالفه

.يثبته، فإذا عجزت عن إثبات دعواها بالبينة ففي المذهب قوالنينه ألنه ينكر وجوب الزيـادة علـى مع يم أن القول قول الزوج : األول

.النصف، فإذا حلف أنه طلقها قبل أن يختلي بها لم تثبت الخلوةأن القول قول الزوجة مع يمينها، فإذا حلفت أنه اختلى بهـا قبـل : الثاني

.الفرقة خلوة صحيحة، صدقت وثبتت الخلوة وترتب عليها أثرها



- ١٦٩-

:تنصيف المهر يح شرعاً، وكانت التـسمية صـحيحة إذا كان المهر مسمى في عقد صح

أيضاً وحصلت الفرقة قبل الدخول بسبب من جانب الزوج، كـأن يطلقهـا قبـل الدخول أو الخلوة مثال، ففي هذه الحالة يجب للزوجة نصف المسمى فـي العقـد

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف (لقوله تعالى .الصاً في الطالق وهذا وإن كان خ) ما فرضتم

أن المهر المفروض إذا حصل طالق قبل الـدخول فإنـه :يرى جمهور الفقهاء ويتنصف، ألن المقصود من الفرض في اآلية الكريمة هو الفرض مطلقـاً عمـالً .بمقتضى اللغة، ألن الفرض عبارة عن التقدير سواء كان ذلك وقت العقد أم بعده

صيفه أهو المفروض وقـت العقـد أن المفروض الذي ورد النص بتن هو الـزوجين أو ليس غير أم المفروض مطلقاً سواء أكان في العقد أم بعده بتراضي

وأبو يوسف في قوله الثاني يقوالن أنـه المفـروض بقضاء القاضي؟ فالشافعي مطلقاً، ألن النص يتناول بظاهره كل ما فرض تناوالً عاماً سواء أكان في العقـد

.أم بعده : حنيفة ومحمد وأبو يوسف في قوله الثاني فيقولون أما أبوأن المفروض خاص باسم وقت العقد كما هو المتعارف، إذ المتبادر مـن

أو نقول أن العقد لمـا خـال مـن . قولنا فرض لها الصداق أنه أوجبه في العقد التسمية أو ال وجب مهر المثل فكان هذا الفرض تعيينا للواجب بالعقد وهو مهـر

ل وهو ال يتنصف باالتفاق فكذا ما نزل منزلته وما ذهب إليه جمهور الفقهاء المث .هو الراجح واألولى بالقبول لتناول النص له



- ١٧٠-

سقوط املهر كله وعدم وجوب شيء منه :يسقط المهر كله أو بعضه في حاالت هي

يسقط المهر كله عن الزوج فال يجب شيء منه للزوجة إذا كانت الفرقة -١خول والخلوة بسبب من جانب الزوجة، كما لو ارتدت الزوجة عن قبل الد

أو . اإلسالم، أو اختارت نفسها عند البلوغ إذا زوجها وليها وهي صغيرة ألنها زوجت نفسها بغير كفء أو بأقل طلب وليها فسخ العقد قبل الدخول

ففي كل هذه الحاالت تكون الزوجة أو وليها قد فوتـت . من مهر المثل على الزوج في االستمتاع واالستفادة من عقد الزواج وألنها إذا الفرصة

أقدمت على ما يوجب الفرقة قبل الدخول وتأكد المهر مع علمها بـذلك .تكون كالمتنازلة عن مهرها

أيضاً يسقط المهر كله إذا كانت الفرقة قبل الدخول بسبب مـن جانـب -٢قد كان الذي زوجه الزوج، كما لو كان صغيراً واختار نفسه عند بلوغه و

ولـذلك نـص . غير أبيه أو جده وصدر الحكم من القضاء بفسخ العقـد الحنفية على أن كل فرقة حصلت بغير طالق قبل الدخول وقبل الخلـوة تسقط جميع المهر سواء أكانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج، وإنمـا

قـد قبـل كان كذلك ألن الفرقة بغير طالق تكون فسخاً للعقد، وفسخ الع الدخول يوجب سقوط كل المهر ألن فسخه هو رفعه من األصل وجعلـه

.كأن لم يكنإذا خالع الرجل زوجته على مهرها ويسقط المهر كله أيضاً عند الحنفية -٣

قبل الدخول أو بعده، فإن كان المهر غير مقبوض سقط من الـزوج وال البـراءة وإن تستطيع الزوجة المخالفة مطالبته به، ألن في الخلع معنى

كان المهر مقبوضاً ردته على الزوج، وإن خالعها على مال سوى المهر



- ١٧١-

يلزمها هذا المال ويبرأ الزوج من كل حق وجب لها عيه بالعقد كـالمهر .والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة

كذلك يسقط المهر كله إذا أبرأت المرأة زوجها منه كله قبل الـدخول أو -٤يصح تبرعه، وكون المهر ديناً فـي ذمـة الـزوج بعده مع كونها ممن

كالنقود والمكيالت والموزونات التي لم تتعين، ألن اإلبراء فيه معنـى .اإلسقاط، والزوجة تملك المهر بالعقد فتملك بالتالي أن تسقطه لزوجها

كما يسقط المهر إذا وهبت المرأة كل مهرها لزوجها، إذا قبل الزوج ذلك -٥الزوجة من أهل التبرع كذلك، وسواء كان المهـر في المجلس، وكانت

ديناً أو عيناً معينة أو غير معينة، وتطبيقات المحاكم جارية علـى هـذا .األساس



- ١٧٢-

املتعـــة :المتعة بضم الميم وكسرها لغـة

.التمتع كالمتاع وهي الشيء الذي يتبلغ به ويستعان به على ترويج الحال : وشرعال إلى امرأته لمفارقتهـا، زيـادة علـى الـصداق المال الذي يدفعه الرج

. المستحق لها، لتطييب نفسها وتعويضها عن األلم الذي لحقهـا بـسبب الفـراق ال خالف بين الفقهاء في مـشروعية المتعـة لقولـه تعـالى : مشروعية المتعة

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بـالمعروف حقـاً علـى (فهـاتين ) وللمطلقات متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين (له تعالى وقو) المحسنين

اآليتين نجد أن اهللا سبحانه وتعالى فيهما يأمرنا باعطاء المطلقات شيئاً لهن علـى سبيل المتاع واألمر فيهما ال يخرج عن أن يكون للوجوب أو الندب فـدل ذلـك

.على مشروعية المتعة :وعية آراء العلماء في نوع هذه المشر

:الناظر في أقوال الفقهاء يجد أن لهم ثالثة آراء في نوع المشروعية .أن المتعة مندوبة مطلقاً في كل طالق إال في حاالت لم تشرع فيها المتعة -١ .أن المتعة واجبة في كل طالق -٢

أن المتعة واجبة في حاالت ومندوب إليها في حاالت أخرى وهذه هي اآلراء -٣ :بالتفصيل

لكية إلى القول بأن المتعة مندوبة في كل طالق، وال ترد فيها شـيئاً ذهب الما -مما أخذت دخل بها أو لم يدخل بها، فالمطلقة التي لم يدخل بها وقد فرض لها مهرها فيكفيها نصف ما فرض لها وال متعةلها، وكذا المفارقة عـن مقابحـة

أة قبل البناء أو بعده كالمالعنة فال متعة لها، وكذا لو كانت الفرقة من قبل المر



- ١٧٣-

وقولـه تعـالى ) ومتعـوهن (ودليلهم على هذا قولـه تعـالى . فال متعة لها وقوله ) حقا على المحسنين(محمول على الندب بقرينة قوله ) وللمطلقات متاع(خلق أجمعين، ولـم لفلو كانت المتعة واجبة الطلقها على ا ) حقاً على المتقين (

وأما من ترد شيئاً مما أخذت كالمطلقـة . طتكن على المحسنين أو المتقين فق قبل البناء فقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها، لما رواه مالك عن نافع

لكل مطلقة متعة إال التي تطلق وقد فـرض لهـا : عن ابن عمر كان يقول وألن هذه المطلقة ترد شيئاً ما . صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها

وأما المفارقة بلعان فال متعة لها، لن المتعة تـسلية . أخذت فكيف يزاد عليه؟ وأما الفرقة من . عن الفراق، والمالعن ال يريد تسلية من العن من الزوجات

قبل المرأة قبل البناء أو بعده فال متعة لها، ألن المرأة هـي التـي اختـارت .الفراق فال تسلي عن المشقة التي تلحق بها

المتعة عندهم تستحب كلل مطلقة فيمـا عـدا أنذهب الحنفية إلى القول قبل الدخول، أو سمي لهـا المهـر المفوضة وهي من زوجت بال مهر ثم طلقت

.تسمية فاسدة فإن المتعة تكون فيهما واجبةوقد وافق الشافعية األحناف في المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهراً،

والطالق قبل الدخول ابتذال فكان لهـا وذلك لآلية المتقدمة، وألنه قد لحقها بالعقد .المتعة بدالً من االبتذال وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة والشيعة اإلمامية

ذهب الظاهرية والشافعية في القول األصح في المذهب إلى القـول بـأن المتعة واجبة على كل مطلق أياً كان نوع الطالق واحداً أو اثنتين أو ثالثاً وسواء

لم يدخل وسواء سمي لها مهراً في العقد أم بعده أو لم يفـرض لهـا دخل بها أو فجعل اهللا تعالى المتعـة ) وللمطلقات متاع بالمعروف (وذلك لقوله تعالى ) أصالً

يا أيها النبي قل ألزواجك إن كنـتن (لكل مطلق إال ما خصه الدليل ولقوله تعالى وهذا في نساء ) سراحاً جميالتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن



- ١٧٤-

الالتي دخل بهن، وقد كان سمي لهن مهرا، وألن – صلى اهللا عليه وسلم –النبي المتعة إنما جعلت لما لحقها من االبتذال بالعقد والطالق، والمهر إنما هـو فـي

.مقابلة الوطء، واالبتذال موجود فكان لها المتعة المتعة واجبـة للمطلقـة قبـل أن الحنفية يرون أن : ونستطيع أن نقول

الدخول ولم يسمي لها مهرا، وذلك إذا فارق الزوج زوجته بسبب من جهتـه أو كان قد سمي لها شيئاً ال يصلح أن يكون مهرا، وهذا هو ما ذهب إليه الـشافعية

بينما يرى المالكية أن المتعة مستحبة لكـل مطلقـة وال . وظاهر مذهب الحنابلة ما خص الدليل، ويرى الظاهرية والقول الجديد للشافعية أن تكون موجبة أبداً إال

.المتعة واجبة لكل مطلقة :الراجح بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يترجح في نظرنا ما يأتي *

.القول بوجوب المتعة لقوة األدلة التي اعتمدوا عليها -١قصر هذا الوجوب على المفوضة التي لم يسم لها شيء بعد العقد وطلقت -٢

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مـا لـم (قبل الدخول عمالً بقوله تعالى تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قـدره وعلـى

).المقتر متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين عدا المطلقة قبل الدخول التي فرض لهـا –استحباب المتعة لكل مطلقة -٣

وإن (ف المفروض في قولـه تعـالى المهر في العقد الختصاصها بنص طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريـضة فنـصف مـا

هذا عـن -ن اإلعمال أولى من اإلهمال إوعمالً بعموم األدلة ف ) فرضتمحكم الفرقة بطالق من حيث وجوب المتعة وعدم وجوبها ، أما إذا كانت

سمى لها فـي عقـد أخذت العوض الم ألنها الفرقة بالموت فال متعة لها .المعاوضة فلم يجب لها به سواه كما في سائر العقود



- ١٧٥-

:مقدار المتعـة نص الحنفية على أن المتعة عبارة عن ثالثة أثواب من كسوة مثلها وهي

درع وخمار وملحفه، ألنها اللبس الوسط، ألنها تصلي وتخرج غالباً فيها، وهـذا دهم سعيد بن المـسيب والحـسن التقدير مروي عن عائشة وابن عباس ومن بع

وعطاء، وال تزيد عليه ولو كان الزوج غنيا، ولكنها ال تنقص بحال عن خمـسة .دراهم، ألنها الحد األدنى لنصف المهر في مذهبهم ولو كان الزوج فقيراً

وهل تعتبر هذه األثواب الثالثة أو قيمتها بحسب حال الزوج من اليـسار ؟. كذلك، أو بحسب حالهما معاواإلعسار أو بحسب حال الزوجة

المسألة خالفية في الفقه الحنفي، فقال أبو يوسف يراعي حال الزوج فقط، متعة الفقراء، فإن كان غنياً وجب عليه متعة األغنياء، وإنا كان فقيراً وجب عليه

فإنه صـريح ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (وذلك لقوله تعالى لمتعة إنما يكون على حسب حال الزوج من اليسر والعـسر، وألن في أن تقدير ا

الزوج هو الذي سيكلف بالمتعة، فإذا كان فقيراً والزوجـة غنيـة وألزمنـاه أن )وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها (يكسوها بما يليق بمثلها فقد كلفناه ما ليس بوسعه

.ج ودفع المشقةسالمي من رفع الحروذلك ال يتناسب مع أسس التشريع اإلوذهب بعض األحناف إلى القول بأن المراعي في المتعة حال الزوجة فقط

ألن المتعة قائمة مقام مهر المثل، والمراعي في تقديره حال الزوجة فكذلك ما قام مقامه، وألن اهللا سبحانه وتعالى قال معقباً على اآلية الكريمة التي أوجبت المتعة

من المعروف أن تعطي الغنية ذات الثراء العظيم كسوة وليس) متاعاً بالمعروف ( .ال تليق بمثلها

أال تنقص عن ثالثين درهمـا، ومقدار المتعة عند الشافعية من المستحسن استحسن أن يمتعها خادما، : على ذلك فقال – رضي اهللا عنه –فقد نص الشافعي

ي المتعة هـو ثالثـون فإن لم فمقنعة، فإن لم يكن فثالثين درهما، وكون األقل ف



- ١٧٦-

وأما الواجب فـي المتعـة – رضي اهللا عنه –درهماً هو المروي عن ابن عمر عندهم فقيل ما يقع عليه اسمها من المتاع من كل ما ينتفع به كالطعـام والثيـاب وأثاث البيت، ولكن األصح في مذهبهم أن ذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم وتقديره

..) الموسع قدره وعلى المقتر قدرهومتعوهن على(لقوله تعالى أنها معتبرة بحال الزوج مـن اليـسار : ومقدارها عند المالكية والحنابلة

وهذا نص في أنهـا ) واإلعسار لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف باختالف يسره وعسره، وأعالها عند اليـسار

نفقة وأدناها الكسوة ويرجع في تقديرها إلى الحاكم في الروايـة خادم وأوسطها ال الثانية عند الحنابلة ألنه أمر لم يرد الشرع بتقديره وهو مما يحتاج إلى االجتهـاد

.فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهداتإذا سمح لها بزيادة على الخادم أو رضيت هي بأقل من الكسوة جاز، ألن

. ال يخرج عنهما وهو مما يجوز بذله فجاز ما اتفق عليه كالصداقالحق لهما ..والذي نراه

أن آية المتعة وردت مطلقة ليس فيها تحديد لمقدار المتعـة وأنهـا تـدل ومتعوهن على الموسـع (بظاهرها على أن المعتبر فيها حال الزوج لقوله تعالى

فليس فيها ما يدل ) بالمعروف وللمطلقات متاع (وأما آية ) قدره وعلى المقتر قدره بل كل ما فيها أنها تدل على إثبـات المتعـة . على أن المعتبر فيها حال الزوجة

للمطلقة بالمعروف، ومن المعروف اعتبار حال الزوج من اليسار واإلعسار عمالً .باآلية األولى وحتى ال يقع الضرر على الزوج فيما لو كان فقيراً والمرأة غنية

ه يجب أال ينص على حد معين لمتعة بل يترك تحديد ذلك للقاضي لذلك فإن على أن يراعي في التقدير حال الزوج من اليسار واإلعسار فيترك ذلك الجتهاد القاضي حيث أن ذلك من األمور االجتهادية والذي يختلف باختالف األشـخاص

.واألزمنة واألمكنة



- ١٧٧-

:المتعة في ظل قانون األحوال الشخصية كم المتعة خاضعاً ألرجح األقوال من مذهب اإلمام أبي حنيفة الذي ظل ح

القانونال يرى وجوب المتعة إال لمن طلقت قبل الدخول والتسمية، إلى أن صدر بشأن تعديل بعض أحكام األحوال الشخصية وقد نص هـذا ١٩٧٩ لسنة ٤٤رقم

هـا فـي زواج القانون في مادته الثامنة عشرة مكرر على أن الزوجة المدخول ب صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فـوق نفقـة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل ومراعاة حال المطلق يـسار وعـسراً وظروف الطالق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة

.على أقساطجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديـد أن إي : وجاء بالمذكرة التفسيرية

أو بـسببها وهـو قـول احيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منه ألحمد اختاره ابن تيمية ، كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قـول لمالـك

كما جاء بها أيضاً أن في وجوب المتعة على هذا النحو ما يمنع الكثير من . أيضاً .في الطالقالتسرع

:تحليل األحكام التي جاء بها القانون القانون لم يتعرض إال لمن طلقت بعد الدخول، أما من طلقت قبـل : أوالً

الدخول سواء كان مهرها مسمى أو لم يكن فلم يعرض له ، ومن ثم يبقى الحكـم .فيه جارياً على أرجح األقوال من المذهب الحنفي

فقة سنتين على األقل فليس منصوصاً عليـه فـي أن تقدير المتعة بن : ثانياً قول أحد من الفقهاء، وإنما المنصوص عليه تفويض تقديرها إلى القاضي يقدر في كل حالة ما يناسبها، على أن يراعي في هذا التقدير إال يزيد على نصف المهر إن

كان والمهر إن كان الطالق بعد الدخول، والتقدير وإن . كان الطالق قبل الدخول لم يرد بشأنه حد إال أن التقدير الذي ذهب إليه القانون مبالغ فيه، وهذه المبالغـة



- ١٧٨-

وفي ذلك تقول المذكرة التفسيرية، . قصد منها التروي وعدم التسرع في الطالق أن في وجوب المتعة على هذا النحو ما يمنع الكثيرين من التسرع في الطـالق،

في بعض حاالته فكيف يسوغ أن تحمل مثـل مع أن الطالق قد يكو واجباً شرعاً .هذا ما هو فوق طاقته

وفضالً عن ذلك فإن وضع حد أدنى للمتعة وترك حدها األعلـى لتقـدير القاضي لما يراه من اعتبار ظروف الطالق ومدة الزواج وعدم تحقيق المـساواة

ـ . بين المتماثالت ي فقد يحكم أحدهم لمطلقة بمتعة عشر سنوات وبينما يحكـم فولـو أن . محكمة أخرى لمطلقة تماثلها في ظروفها كلها بخمس سنوات أو أقـل

واضعي القانون تركوا للقاضي حرية تقدير المتعة في حديها األدنـى واألعلـى ليقدر في كل حالة ما يناسبها لكان أرفق باألزواج واضبط لألحكام، ألن الطالق

نفقة العدة، : عاتق المطلق منها فضالً عن ذلك له آثار مالية أخرى تقع كلها على حلول مؤخر الصداق، واستقالل المطلقة بأوالدها بمسكن الزوجية ونفقـة األوالد

.وأجرة حضانتهم



- ١٧٩-

النفقــةالنفقة حق ثابت للزوجة ويقع على عاتق الزوج، ولما كانت النفقـة مـن

ماهيتهـا ثـم الحقوق الثابتة، للزوجة بعد الحق األول وهو المهر فإننا نبدأ ببيان الدليل على وجوبها وشروط هذا الوجوب إلى آخر األمور المتعلقة بها على النحو

:التالي :تعريف النفقة في عرف الفقهاء: أوالً

ما يفرض للزوجة على زوجها من مال لطعامها وكسائها وسكناها وغير . العرفذلك من كل ما يتوقف عليه بقاؤها وإقامة حياتها وكل ما يليق بها بحسب

:الدليل على وجوب النفقة النفقة واجبة للزوجة على زوجها جزاء احتباسها نفسها وقـصرها عليـه

.بحكم العقد الصحيح وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقولـ ( فمنه قوله تعالى :أما الكتاب وكـسوتهن د لـه رزقهـن ووعلى المول

لكريمة رزق الوالدات الزوجات وكـسوتهن حيث أوجبت هذه اآلية ا ) بالمعروفعلى المولود له وهو الزوج، والصيغة هنا من صيغ الوجوب وبمقتضاها يكـون اهللا سبحانه وتعالى قد أوجب للزوجات على أزواجهن النفقة، وهذا هو الظاهر من

فإن قيل بأنه عائد على المطلقات فيكون المعنى قد . عود الضمير على الزوجات في زمن الرضاع، وإذا ثبت هـذا للمطلقـة النفقة للمطلقة على الوالد أوجب اهللا

اسكنوهن من حيث (أيضاً قوله تعالى . فيكون للتي في حال الزوجية من باب أولىسكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أوالت حمـل فـأنفقوا

للوجـوب وهـي فاألمر باإلنفاق واإلسكان في اآلية ) عليهن حتى يضعن حملهن واردة في المعتدة أثناء عدتها فيكون هذا الوجوب ثابتاً أثناء قيام الزوجية من باب

.أولى



- ١٨٠-

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما (أيضاً قوله تعالى فاآلية تفيد وجوب إلنفاق تبعاً للسعة والضيق علـى المعتـدات، فتفيـد )أتاه اهللا

. على الزوجاتباألولى وجوب ذلك :من السنـة

صـلى اهللا عليـه –قال النبي : ما روى عن جابر رضي اهللا عنهما قال واتقوا اهللا في النساء فإنكم اخذتموهن بأمانـة اهللا ( في خطبة حجة الوداع –وسلم

ففـي ) واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بـالمعروف –ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة . فقة والكسوة الحديث دليل على وجوب الن

– أن هنداً بنت عتبة زوجة أبي سفيان جاءت إلى رسـول اهللا –رضي اهللا عنها وقالت له يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجـل شـحيح وال –صلى اهللا عليه وسلم

لنبي يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إال مأخذ من ماله بغير علمه، فقال لها ا فهـذا ) خذي من ماله ما يكفيك وولـدك بـالمعروف (– صلى اهللا عليه وسلم –

الحديث يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ألنه لو لم تكن نفقتها واجبـة بأن تأخذ من ماله بغير – صلى اهللا عليه وسلم –على زوجها لما أمرها الرسول

إذ ال يجوز االعتداء علـى أمـوال إذنه وبدون علمه ما يكفيها لنفقتها بالمعروف .الناس بغير حق

صلى اهللا –انعقد إجماع األمة اإلسالمية من لدن عصر النبي :اإلجمـاع إلى اآلن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، كما اجمعوا علـى –عليه وسلم

أنه إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته بغير حق شرعي كان ظالماً وفرض .لقاضي أدائها إذا طلبت ذلكعليه ا

ن الزوجة بموجب عقد الزواج محتبسة ألجـل الـزوج إف: وأما المعقول ومتفرغة للحياة الزوجية، ومن القواعد المقرة في الشريعة اإلسالمية أن من حبس



- ١٨١-

لحق مقصود لغيره فنفقته تكون واجبة عليه، ولهذا تستحق النفقة الزوجة المسلمة .الفقيرة، ألن كل واحد منهن محتبسة لحق الزوج ومنفعتهوالكتابية، والغنية و

:سبب وجوب النفقة الكائنات ذات الحياة مدفوعة بغريزتها إلى طلب ما يحفـظ لهـا حياتهـا

وينميها ويقوم بكل ما هي في حاجة إليه أخذاً ورداً وجذباً يهديها إلى ذلك اإللهام فالقانون : وبالجملة . ارب والمشاهدةوالعقل المطبوع وما تكسبه إياها التج . اإللهي

الطبيعي قاض بأن يتولى كل حي أمره بنفسه وإال تزر وازرة وزر أخرى، لكل كائن حي من شأنه ما يعنيه، فاألصل أن كل إنسان يقوم بحاجاته الحيوية نـزوالً

فـإن عجـز . الطبيعي متى كان في مكنته القيام بتلك الحاجات القانونعلى حكم كلياً أو جزئياً فقد أوجب الشرع اإلسالمي على غيره أن يمد إليه يـد عنها عجزاً

في حاجة إليه لسد عوزه، يكلف ذلك األقرب المعونة وينهض بشئونه بقدر ما هو فاألقرب حتى ينتهي األمر إلى هيئة األمة الجامعة لكل أفرادها، فيجب عليها سد

وقـد . يل مبدأ التـضامن العـام ذلك الحاجة من بيت مالها عمالً بذلك المبدأ النب استثنى من هذا األصل الكلي لقصد ديني اسمى واعتبارات أدبية أدق وأنبل بعض األفراد باإلضافة إلى بعض، كالوالدين بالنسبة لـألوالد، واإلنـاث مـن األوالد

.واألقارب ترفيهاً عليهن وصوناً لهن من االبتذال والكد والكدح في طلب الرزقشرع العادل بأن من يحتبسه اإلنسان لمصلحة تعود علـى وكذلك قضى ال

المحتبس أن يقوم هو بنفقته جزاء وفاقاً، ومن هنا وجب على الزوج أن يقوم بنفقة زوجته وكل حاجاتاه المعاشية حتى تتفرغ لتأدية عملها الذي هيأتها له يد القـدرة

ها بقيد الزوجيـة اإللهية بهدوء واطمئنان، فقد احتبسها الزوج لنفسه خاصة وقيد .فكان من الواجب عليه أن يقوم بكفايتها



- ١٨٢-

:شروط وجوب النفقة :االحتباس ال يكون سبباً في وجوب النفقة إال بثالثة شروط هي

:الشرط األولأن تكون المستحقة للنفقة زوجة بعقد زواج صـحيح، وال خـالف بـين

حيح ال تستحق المـرأة العلماء في تحقق هذا الشرط فلو كان عقد النكاح غير ص النفقة بموجبه، ألن الواجب حينئذ االفتراق ال المعاشرة واالحتباس، وكذا المدخول بها بناء على شبهة ال يجب لها النفقة أيضاً ألن سبب وجوب النفقة لم يتحقق، إذ

والمدخول بها بناء على شبهة ال يجعالن للرجل – كما قلنا –العقد غير الصحيح باس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعاً للفساد، وإذا لم يتفرقـا مـن حقاً في احت

.تلقاء أنفسهما فرق القاضي بينهما :الشرط الثاني

أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية والقيام بواجباتها، وذلك بأن تكون الزوجة كبيرة بالغة أو صغيرة مشتهاة بحيث يتأتى الدخول بها حتـى

ان الزوج صغيراً جداً فيجب عليه النفقة لزوجته بناء على وجود التمكـين ولو ك .من جهتها وتعذر االستيفاء من جهته

فإذا كانت الزوجة صغيرة ال يمكن الدخول بها فال تجـب لهـا .. وعليه النفقة حتى ولو كانت محتبسة في دار الزوج وحتى لو أمكن االنتفاع بهـا فـي

ها ال يوصل إلى المقصود من الزواج وهـو الـوطء أو الخدمة، ألن االحتباس ل الدواعي إليه فيكون وجوده كعدمه وهذا هو ما عليه أكثر فقهاء الحنفية وهو مـا

وذهب أبو يوسف إلى القول بأن الصغيرة التـي ال . ذهب إليه الشافعية والحنابلة اع بها في وأمكن االنتف يمكن الدخول بها إذا كانت محتبسة في دار الزوج بالفعل

أمـا إذا كـن ال . الخدمة فلها النفقة ألن الزوج قد رضى بهذا لالحتباس الناقص



- ١٨٣-

يمكن االنتفاع بها بحال فال نفقة لها أصالً، وقول أبي يوسف هو القول المفتى به .في المذهب

:ويرى المالكيـةأنه يشترط أن يكون كال من الزوجين صالحين لالستمتاع ببعضهما، وهذا : مضمونه يقتضي تحقق األمور التالية الشرط سالمة كليهما من األمراض المشرف على الهالك فلـو كـان أحـدهما -١

مريضاً مرضاً مشرفاً على الهالك فإن ذلك يكون مسقط لوجوب النفقـة لعدم تحقق االستمتاع معه بخالف المرض الخفيف فال يسقط النفقة لتحقق

.االستمتاع معهج غير البالغ ال يتأتى معه االستمتاع ومن ثـم ال بلوغ الزوج إذ أن الزو -٢

.تستحق زوجته النفقةوذلك بأن تكون بالغة ليس بها مانع من الوطء أو : إطاقة الزوجة للوطء -٣

صغيرة مشتهاة، وعلى ذلك لو كانت صغيرة غير مشتهاة أو بالغة بهـا مانع من الوطء كرتق فال تستحق النفقة لعدم صالحيتها لالستمتاع بهـا

ونرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب نفقة الزوجـة علـى زوجها من اشتراط صالحية الزوجة لالستمتاع بها اسـتمتاعاً مقـصوداً بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي إليه وليس األمر مجرد االحتباس كمـا

.ذهب إلى ذلك أبو يوسفين لوجوب النفقة كذلك فإن ما ذهب إلهي المالكية من صالحية كال الزوج

قول مستغرب إذ أن األدعى إلى القبول هو وجوب النفقة للزوجة متـى كانـت صالحة لالستمتاع حتى ولو كان الزوج صغيراً جداً ال يتأتى منه الوطء، وذلـك ألن الزوجة قد احتبست في بيته وهي صالحة لالستمتاع بها والمنع من االستمتاع

.أيضاً هو ما ارتآه جمهور الفقهاء خالفاً للمالكيةبها قائم من جهته، فكان الراجح



- ١٨٤-

ويثور هنا تساؤل مضمونه إذا كانت الزوجة مريضة فهل يجب لها النفقة على زوجها أو أن مرضها هذا يكون مسقطاً لنفقتها؟ واإلجابة على هذا التـساؤل يختلف حكمها باختالف الوقت الذي أصيبت فيه الزوجة ب المرض فإذا زفت إلى

جها وهي صحيحة ثم أصابها المرض في بيت الزوجية فال خالف أن نفقتهـا زوتجب على الزوج، ألن االحتباس موجود ويستمتع بهـا الـزوج والمـانع مـن

.االستمتاع عارض كالحيض والنفاس فال يسقط النفقةأما إذا أصابها المرض في بيت أبيها ثم زفت إلى زوجها وهي مريـضة

ال تجب لها النفقة، ألن زفافها وهي مريـضة غيـر ففي رواية عن أبي يوسف صحيح، ألنه ال يتحقق معه التسليم وظاهر الرواية أن النفقة تجب لها وذلك لتحقق

.االحتباس والستيفاء ما هو مقصود من النكاح من االستئناس وغيرهوطبقاً ألرجح األقوال في المذهب الحنفي فإن الزوجة المريضة تـستحق

رضت بعد الزفاف أو قبل الزفاف ثم انتقلت إلى بيـت الزوجيـة، أو النفقة إذا م .بقيت في بيت أبيها لكنها لم تمنع نفسها

وأما من مرضت في بيتها قبل أن تزف إلى زوجها وكان مرضـها مـن الخطورة بحيث ال يمكنها معه االنتقال إلى منزل الزوجية، أو أن مرضها لم يكن

ال إلى بيت الزوجية فامتنعت فال نفقة لها بخالف من خطيراً وطالبها الزوج باالنتقمرضت عند الزوج ثم عادت إلى بيت أبيها حيث تكـون نفقتهـا واجبـة علـى

.زوجهاهذا وقد قرر الفقهاء أن الزوج غير ملزم بنفقات عالج زوجته المريضة ا من أجرة الطبيب وثمن الدواء الالزم لعالجها، بل يكون هذا من مالها أن كان له

مال وأال فتكون على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة وهي فقيرة، وذلك ألن الزوج ال يلتزم إال بالنفقة التي عليها قوام الحياة العامة وهي حياة الصحة ال المرض، كما أن هذه النفقات يكون الغرض منها إصالح الجسم وهو غير ملـزم



- ١٨٥-

ما وقع من الـدار المـستأجرة وحفـظ بهذا اإلصالح كما اليلزم المستأجر بناء .أصولها

وما قرره الفقهاء وإن كان يتفق مع القواعد العامة في الفقه اإلسالمي في يتحمل وجوب النفقة لكن أليس من اإلحسان في العشرة واإلمساك بالمعروف أن

الزوج نفقات عالج زوجته حتى ولو كانت قادرة على تحمل نفقات عالجها، ألن فضالً على أن العـرف . إلى تطييب نفسها وإدخال السرور على قلبها هذا يؤدي

في ديارنا يأبى الزوج على نفسه أن يتحمل أحد مهما كانت قرابته من الزوجـة عالجها حتى ولو كلفه ذلك أن يستدين من اآلخرين دون أن يشعر أهـل تكاليف

هـل زوجتـه زوجته أنه يريد منهم مجرد مساعدته، إذ أن الرجل يعتبر تحمل أ .تكاليف عالجها إهانة له ومن األمور التي قد يعير بها

أنه : وهذا هو ما ذهب إلى صاحب التاج المذهب من الشيعة الزيدية فقال ولقـد . يجب على الزوج أن يشتري لزوجته الدواء ويجب عليه أجرة الطبيـب

ل بشأن تعديل بعض أحكام األحـوا ١٩٧٩ لسنة ٤٤أحسن واضعوا القانون رقم الشخصية صنعاً حين تناولوا بالنص نفقة الزوجة المريضة ومصاريف عالجهـا

وجاء فالفقرة . مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وال يمنع ٢/٢فجاء في المادة الغذاء والكساء والمسكن ومـصاريف : وتشمل النفقة .. من نفس المادة / ٣رقم

ذكرة التفسيرية كـأن تنـاول وجاء بالم . العالج وغير ذلك مما يقضي به العرف النفقة لمصاريف العالج هو مكان ذهب إليه الزيدية وتقتضيه نصوص فقه اإلمام

وقد عدل المشرع بهذا . مالك من أن ثمن األدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وقد . عن مذهب الحنفية الذين ال يقولون بوجوب ثمن األدوية ومصاريف العالج

تفسيرية من استحقاق الزوجة المريضة إذا لـم تـزف إلـى استئنست المذكرة ال .زوجها في حالة عجزها عن االنتقال إلى منزل الزوجية



- ١٨٦-

: ط الرابع الشرأن تسلم الزوجة نفسها إلى الزوج وتكـون فـي طاعتـه علـى الوجـه

المشروع، ألن ذلك هو الذي يحقق احتباسها لحقه، فإن لم تكن كذلك فال نفقة لها، تخرج من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي، أو تمنعه من الدخول إلـى وذلك بأن

بيتها وأم تكن طلبت نقلها إلى بيت آخر، أو ترفض الدخول في طاعته كما هـو .مقرر شرعاً ألن الطاعة حق للزوج والنفقة حق للزوجة

:وهذا الشرط يندرج تحته عدة حاالت رفـضها االنتقـال إلـى بيـت أنه ال نفقة للزوجة التي يتحقق نشوزها، أي –أ

الزوجية بالحق، أو كانت قد انتقلت إليه ثم خرجت منه ولم تعد إليه بـال سـبب مشروع أو كانت هذه الزوجة تقيم مع زوجها في بيت أسرتها ومتعته من المجئ

ففي كل هذه الحاالت يتحقق نشوز الزوجة وهو فوات التسليم من جهتهـا . إليها عادت إلى طاعة زوجها عادت النفقة إليهـا مـن يـوم فلذلك يسقط نفقتها، وإذا

.الدخول في طاعته إذا حبست الزوجة في جريمة من الجرائم أو حبست في دين فـإن الحـبس -ب

يؤدي إلى ضياع النفقة على الزوجة ولو كان الحبس ظلماً، وذلك ألنها فوتت على قتها طوال مـدة زوجها الحق في االحتباس لمصلحته، فيكون ذلك سبباً لسقوط نف

حبسها ما لم تكن محبوسة بناء على طلب الزوج لكونها مدينة له مثالً، ففي هـذه .الحالة تجب نفقتها ألنه هو الساعي إلى تفويت حقه في االحتباس

أن المحبوسة ال تسقط نفقتها ألن فوات االحتباس : وفي رواية أبي يوسف لمانعة لحق الـزوج، والفتـوى الموجب للنفقة ليس بسبب من جهتها فليست هي ا

.على األول إذا غصبت الزوجة كرهاً فحيل بينها وبين زوجها فال نفقة لها مدة بقائها لدى -ج

.الغاصب لفوات حق زوجها في احتباسها لحقه



- ١٨٧-

:ويرى أبو يوسف أن الغصب كرهاً عن الزوجة ال يؤدي إلـى إسـقاط نفقتهـا ألن منـع

إذا حبـست : قال المرغيناني . الي يجب لها النفقة االحتباس ال دخل لها فيه وبالت المرأة في دين فال نفقة لها ألن فوات االحتباس منها بالمماطلة، وإن لم يكن منها

وعن أبـي . بأن كانت عاجزة فليس منه وكذلك إذا غصبها رجل كرهاً فذهب بها جعل باقياً يوسف أن لها النفقة والفتوى على األول ألن فوات االحتباس ليس منه لي

.تقديراً :وقال البابرتي

أن النفقة عوض عن االحتباس في بيته فإذا كان الفوات لمعنى من جهتـه جعل ذلك االحتباس باقياً، أما إذا كان الفوات ال لمعنى من جهته فـال يمكـن أن

.يجعل ذلك االحتباس باقياً تقديراً وبدونه ال يجب النفقة المرأة مع غير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول إذا سافرت : السفر الزوجة -د

فال نفقة لها لفوات االحتباس في بيت الزوجية، وكذلك إن سافرت وحدها بـدون محرم بعد الدخول فال نفقة لها لفوات االحتباس بسبب من جهتها ولكونها عاصية

أما إن سافرت مع محرم لها ألداء فريضة الحج، فـذلك ال . بسفرها بدون محرم سقط نفقتها ولو كان بغير إذن الزوج عند المالكية والحنابلة وأبي يوسـف مـن ي

.الحنفيةويرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية أن نفقتها تسقط لفـوات التمكـين

لكن هل للزوج أن يسافر بها في أي مكان وهل إذا امتنعت . واالحتباس من جهتها من السفر تكون ناشزة؟

:نابلة يرى الشافعية والحأن الزوجة عليها تمكين زوجها تمكيناً تاماً بمعنى أنه ليس لها االمتنـاع

عن استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد، وهـذا



- ١٨٨-

يقتضي للزوج أن يسافر بزوجته إلى حيث يريد، كما نصوا أيضاً على أن مـن لكن بشرط أمن الطريق، والمقصود النشوز امتناعها من السفر معه ولو بغير نقلة

.السالمة في السفر وعدم المشقة التي ال تحتمل عادةأما األحناف، فذهب المتقدمون منهم على أن للزوج أن يـسافر بزوجتـه

ولس لها االمتناع عن السفر وإال اعتبرت ناشزة وسقطت نفقتها وهذا هو ظـاهر .الروايةمنهم من ذهب إلى أن الزوج ليس له وقد اختلفت اآلراء عند المتأخرين ف

أن يسافر بزوجته إلى مسافة القصر أو أكثر منها بدون رضاها فلو امتنعت فـال فيما إذا كانت المـسافة دون تكون ناشزة وال تسقط نفقتها وله جبرها على السفر

.مسافة القصر، فلو امتنعت كانت ناشزة وسقطت نفقتهاق أن عبارات الكتـب فـي المـذهب ومنهم من ذهب إلى غير ذلك والح

الحنفي قد اختلفت في القول المفتي به ، والذي عليه المحققون مـن الفقهـاء أن األمر متروك لتقدير القاضي بحسب الظروف واألحوال، فإن كان الغرض مـن السفر الكيد بالزوجة واإلضرار بها، أو كان غير مأمون عليها في هذا السفر فال

معه، وإن امتنعت من السفر كان امتناعها بحـق وال تـسقط يحكم القاضي بالفر .نفقتها

وإن كان السفر ليس فيه إضرار بالزوجة وإنما لظروف عمل الزوج وهو مأمون عليها إجابة القاضي إلى طلبه فإن امتنعت كان امتناعها بغير حق وسقطت

.نفقتها في مدة االمتناع أو الموظفة كالطبيبة أو المعلمة وهي الزوجة العاملة : الزوجة المحترفة

والممرضة ونحو ذلك، فإذا كانت الواحدة منهن تخرج لعملها نهاراً بدون رضاء زوجها وأبت القرار في بيت زوجها فال نفقة لها حينئذ، وقد نص الفقهاء على أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فال نفقـة



- ١٨٩-

كن األصح في هذه الحالة أال تسقط نفقتها ألن الرجل الذي يتزوج محترفة ول. لهايرضى بذلك عادة فيكون تفويق االحتباس بسبب ال من جهتها هي وذلك ال يسقط نفقتها، وألن عملها في الغالب يعود بالنفع على زوجها وأسرتها، كل ذلك ما لـم

تاتي ذلك لكونها ناشزة فـي يأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج إلى العمل ف .هذه الحالة، وهذا ما عليه العمل في القضاء المصري

أما إذا عملت الزوجة نهاراً أو ليالً برضاء الزوج وعدم اعتراضه فـذلك ال يؤثر على وجوب نفقتها عليه، ألن احتباس الزوجة حق للزوج فله أن يتنازل

زوجته في الماضي ال يمنعه ويالحظ في هذا الصدد أن رضاء الزوج بعمل . عنهمن االعتراض على عملها في المستقبل ألن الحق له والبد للزوجة من الطاعـة

إذا كان الزواج مقترناً بشرط عمل المرأة، فـإن (وإال كانت ناشزاً وتسقط نفقتها العقد يصح ويسقط الشرط عند الحنفية لكونه منافياً لمقتضى العقد، ولـذلك فـإن

من العمل رغم هذا الشرط، فإنها تستجب سقط حقها في النفقـة للزوج أن يمنعها وهذا هو ما عليه المالكية والشافعية في القول الجديد إال أن الحنابلة يـصححون

إن أحق ما وفيتم ( - صلى اهللا عليه وسلم –هذا الشرط ويوجبون الوفاء به لقوله المسلمون (-عليه وسلم صلى اهللا –وقوله ) به من الشروط ما استحللتم به الفروج

فإذا شرطت الزوجة على زوجها في العقد أن تعمل فليس للزوج ) عند شروطهم ن تعمـل ولـو أه حين العقد يعندهم أن يمنع زوجته التي كانت قد اشترطت عل

.منعها فلم تجبه ال تكون بذلك ناشزة تناول مشكلة خروج الزوجـة للعمـل ١٩٧٩ لسنة ٤٤هذا والقانون رقم ال يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها للعمل ( على أنه ٥١٢ي المادة فنص ف

اسـتعمال المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة ).الحق أو مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه



- ١٩٠-

:وجاء بالمذكرة التفسيرية أذن لها زوجها بالعمل أو عملـت أن خروج الزوجة للعمل المشروع إذا

دون اعتراض منه أو تزوجها عالماً بعملها، ال يعتبر خروجاً بدون إذن الـزوج وال يترتب عليه سقوط نفقتها وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة األسرة

.أو مشوب بإساءة استعمال الحق وطلب منها الزوج االمتناع عنهوضحته المذكرة التفسيرية ومنـه يتبـين أن هذا ما نص عليه القانون وأ

:للزوجة أن تخرج من منزل زوجها ألداء عملها المشروع في األحوال اآلتية إذا اشترطت عليه في عقد زواجها بقائها في العمل، أو حقها في أن تعمل -١

.ورضي بذلك .إذا تزوجها عالماً بعملها قبل الزواج -٢

خول ورضى الزوج صـراحة أو إذا عملت الزوجة بعد الزواج وقبل الد -٣في هذه الحاالت جميعاً يثبت رضا الزوج الصريح او الضمني، . ضمناً

وال يجوز له منع زوجته من الخروج لعملها، وإذا خرجت ال تعتبر ناشزاً .وال تسقط نفقتها

هذا وعدم اعتبار خروج الزوجة للعمل سبباً إلسـقاط نفقتهـا مـشروط -٤ :بشرطين

تسيء استعمال حق الخروج للعمل المشروع فـإن أسـاءت أال :الشرط األول استعماله وتمادت في كثرة الخروج وتهاونت في شئون الزوجية كان للـزوج أن

.يطالبها باالمتناع عن العملأال يطرأ على األسرة ما يجعل استمرارها فـي العمـل منافيـاً : الشرط الثاني

وج والزوجة واألوالد، فإذا طرأ لمصلحتها، فاألسرة كما هو معلوم تتكون من الز على األسرة بهذا المعنى ما يستدعي بقاء الزوجة في المنزل وعـدم خروجهـا



- ١٩١-

للعمل كان لزوجها أن يطالبها باالمتناع عن العمل، سواء اتصل ذلـك الـصالح العمل يستدعي سهرها أو يضعفها بالزوج أو األوالد أو الزوجة نفسها، كأن كان

.عند التنازع يقدر ذلك بما يحقق مصلحة األسرةوالقاضي . ونحو ذلك :وجوب النفقة في القانون

معلوم مما سبق أن الزوجة لكي تجب نفقتها على زوجها شرعاً أال يفوت على زوجها الحق في احتباسها بغير حق، أما إذا فات هذا االحتباس منها بحق أو

.بة عليهفوته هو على نفسه بسبب من قبله فإن نفقتها تكون واجوقد نظمت قوانين األحوال الشخصية هذا الوجوب وبينت األحوال التـي

فقد ١٩٧٩ لسنة ٤٤ و ١٩٢٠ لسنة ٢٥ط فيها، بما نصت عليه في القانونين يسقتعتبر نفقة الزوجة ( في مادته األولى على أنه ١٩٢٠ لسنة ٢٥نص القانون رقم

ه من وقت امتناع الـزوج عـن التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكماً ديناً في ذمت اإلنفاق مع وجوبه بال توقف على التقاضي أو التراضي بينهما وال يسقط دينها إال

استبدل فـي مادتـه ١٩٧٩ لسنة ٤٤فلما صدر القانون رقم ) باألداء أو اإلبراء . المشار إليه٢٥الثانية نص المادة األولى من القانون

تجب النفقة للزوجة على زوجهـا (ونص في الفقرة األولى منها على أنه الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً موسرة كانت أو مختلفـة من حين العقد ونص في الفقرة الرابعة على أنه ال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت . معه في الدين

أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق واضطرت إلى ذلك بسبب ليس من .قبل الزوج

نص في الفقرة الخامسة على أنه ال يعتبر سبباً لسقوط نفقـة الزوجيـة و خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في األحوال التي يباح فيها ذلـك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عنـد الـضرورة، وال خروجهـا للعمـل



- ١٩٢-

لحـق او المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مشوب بإساءة استعمال ا .مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه

:ومن خالل هذه النصوص يتبين أن نفقة الزوجة تجب لها بحكم العقد الصحيح وتكون ديناً في ذمة زوجها من -١

بداية العقد إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى ولو كانت غنية أو مختلفة معه في : النصوص أن نفقة الزوجة تسقط في األحوال اآلتية كما يتبين من هذه. الدين

. إذا ارتدت عن اإلسالم- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق سواء كان امتناعها قبل -

.الدخول أو تخرج من طاعته بعد الدخول فال نفقة لها لنشوزهاقبـل الـزوج، إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من -

ويتناول هذا االضطرار كما وضحته المذكرة التفسيرية إذا حبست ولو بغير حكم .أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في البيت

هذا ويتضح من النصوص السابقة أيضاً أن نفقة الزوجة ال تسقط بل تكون الخـروج واجبة على الزوج إذا خرجت بدون إذنه في األحوال التي يباح فيهـا

وقد مثلت المذكرة التفسيرية األحوال التي . بحكم الشرع أو العرف أو الضرورة يباح فيها الخروج بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته

خروجهـا لقـضاء : ومثلت لما يقضي به العـرف . وإلى القاضي لطلب حقها ومثلت لما . لزيارة محرم مريضحوائجها التي يقضي بها العرف كما إذا خرجت

.تقتضيه الضرورة بإشراف المنزل على االنهيار أو الحريق أو إذا عسر بنفقتهاوالضرورة هي الحالة المحدقة باإلنسان ويترتب عليها ضرر يلحق بالنفس

أو المال أو الدين أو العقل أو العرض بحيث يضطر معها إلى ارتكاب محظـور وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ( األمور قال تعالى شرعاً للمحافظة على هذه

)اضطررتم إليه



- ١٩٣-

أما إذا لم يكن هناك حالة أباح فيها الشرع الخروج دون إذن الـزوج أو ضرورة أو عرف وخرجت فإن هذه الزوجة تعتبر ناشزاً ال نفقة لها، ولذا جـاء

زوجهـا دون إذا امتنعت الزوجة عن طاعة (١٩٨٥ لسنة ١٠٠في القانون رقم حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعـد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعالن على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا اإلعالن المسكن، وللزوجة االعتـراض

ثالثين يوماً من تـاريخ هـذا اإلعـالن، على هذا أمام المحكمة االبتدائية خالل وعليها أن تبين في صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التي تـستند إليهـا فـي

، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعته واألحكم بعدم قبول اعتراضها انتهاء ميعاد االعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمـة عنـد نظـر

ض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل إلنهاء النزاع بينهما صـلحاً االعتراباستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بأن لها أن الخالف مـستحكم وطلبـت

إلى ٧الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من . من هذا القانون١١

لما كانـت الـشريعة ١٩٨٥ لسنة ١٠٠وجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون اإلسالمية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج باإلنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته، وكان مظهر هـذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثاالً لقول اهللا

ومن ) كنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن اس(تعالى هنا قرر الفقهاء أن األصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج

.ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا االمتناعفإنها تكون وإليك بعض المبادئ واألحكام التي أرستها محكمة النقض في هذا الـشأن

اء النقض على أن إلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها جرى قض



- ١٩٤-

من المرسوم ) ثانياً( مكرر ١١عن طاعته دون حق خطأ في تطبيق القانون رقم بتعديل بعـض ١٩٨٥ لسنة ١٠٠ المضافة بالقانون رقم ١٩٢٩ لسنة ٢٥بقانون

.أحكام قوانين األحوال الشخصيةاالعتراض على الدخول في الطاعة تأسيـساً الحكم النهائي برفض دعوى

على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة وكون هذه الواقعة بعينهـا هي المسألة األساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً عن ذات الفترة مؤدى ذلك االمتناع عن إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحل تغيير مادي

. قانوني في مركز الطرفينأودعوة الزوج زوجته للعودة إلى منزل الزوجية بإعالن على يد محـضر

لشخصها أو من ينوب عنها، ثبوت أن الطاعنة تشارك المطعون ضده اإلقامة في مسكن الزوجية، إعالناه في غير موطنها والحكم بعدم قبول اعتراضـها شـكالً

إعالن الـزوج زوجتـه ي تطبيق القانون تأسيساً على صحة هذا اإلعالن خطأ ف وجوب اشتمال على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة . بالدخول في طاعته

.م١٩٢٩ لسنة ٢٥ مكرر ثانياً من القانون رقم ٦إليه ماالستئناف أثره إعادة طرح موضوع النزاع علـى محكمـة االسـتئناف

محكمة االستئناف ما يفيد أنه هـو وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة تقديم الطاعن ل مستأجر مسكن الزوجية المبين بإأنذار الطاعة قبل صدور الحكم المطعـون فيـه

ضدها عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من دون زوجته المطعون أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيـئ

.الً فساد في االستدالللها مسكناً بديحق الطاعة للزوج على زوجته شرطه أن يكون أميناً على نفس الزوجة

ومالها،لمحكمة الموضوع أن تأخذ في معرض إثبات أمانة الزوج بالقرائن وأقوال



- ١٩٥-

الشهود شرطه أن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليـه وال . يؤدي إليه مدلولهاتخرج بأقوال الشهود إلى ما ال

:تقدير النفقـة كما أن لفظ النفقة عند اإلطالق ينصرف إلى طعـام الزوجـة وكـسوتها

ومسكنها، كما يشمل إلى جانب ذلك خدمة الزوجة إن كانت ممن يخدم مثلهـا أو وقد جرى العرف بأن الزوج في . كانت محتاجة إلى الخدمة مثالً لمرض ونحوه

ولذلك ال يكون للزوجة في هـذه . ذي ينفق على زوجته حال قيام الزوجية هو ال بفرض نفقة لها إلزاماً وبواسطة القضاء ما دام زوجها يقوم بذلك الحالة أن تطالب

لكن إذا أخل الزوج بالتزامه بالنفقة فهل يكون من حق الزوجة أن . من تلقاء نفسه على أي أساس يتم تطالب بذلك أمام القضاء؟ وإذا طالبت بها فكيف يتم تقديرها و

هذا التقدير؟ :نفقة الطعام : أوالً

الموجبة أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الطعام للزوجة على زوجها لألدلة للنفقة لكنهم اختلفوا في هذه النفقة هل هي مقدرة في نفسها أوانها بحسب كفايـة

الزوجة بدون تقدير؟ :يرى األحنـاف

جب علـى اغير مقدرة في نفسها ولكن الو أن نفقة الطعام بالنسبة للزوجة لكن إذا ماطل الزوج في دفع النفقة إليها الزوج لزوجته هو ما يكفيها من الطعام،

بقدر كفايتها أو امتنع من اإلنفاق عليها دون مبرر شرعي فإن لها أن تطلب نفقة مقدرة لتتولى هي اإلنفاق على نفسها فإن رفض رفعت أمرها إلى القاضي ليحكم

.ها بنفقة بمقدار كفايتهال



- ١٩٦-

اعتبار حال الزوج مـن وعندما يقرر القاضي لها نفقة فإنه يقررها على اليسار واإلعسار ، فإن كان موسراً وجبت لها نفقة اليسار وإن كان معسراً وجب

.عليه نفقة اإلعسار ولو كانت الزوجة غنيةلنفقة الواجبـة وإن كان الزوج متوسط الحال بين أهل اليسار واإلعسار فا

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه (ودليل ذلك قوله تعالى . هي نفقة الوسط ) رزقه فلينفق مما أتاه اهللا ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا

لمعاوية عندما قال له ما تقول فـي - صلى اهللا عليه وسلم –وأيضاً قول الرسول موهن مما تأكلون واكسوهن مما تكـسون وال تـضربوهن وال اطع(نسائنا فقال

كما أن الزوجة الموسرة إذا تزوجت معسراً فإنها تكون راضية بحالـه ) تقبحوهننفقة اإلعسار منه ، وهذا ما تقضي به حسن المعاشرة مـن أال ترهـق وقبولها

رة أن زوجها من أمره عسراً فال تطالبه إال بما يقدر عليه كما أن من حسن العش يرفع الزوج من شأن زوجته إذا كانت فقيرة ويؤدي إليها نفقة تتناسب مع حالـه

هذا أول أساس عند الحنفية في التقدير . من اليسار بغض النظر عن كونها فقيرة .وهو اعتبار حال الزوج يساراً وإعساراً

أن النفقة تقدر ليس بحسب حال الزوج وحده مـن : األساس الثاني لديهم ار واإلعسار بل تقدر باعتبار حال الزوجين معاً فإن كان كالهما موسراً كان اليس

للزوجة نفقة اليسار، وإن كانا معسرين كان الواجب نفقة المعسرين، وإن اتفقا في توسط الحالين بين أهل اليسار واإلعسار كان الواجب نفقة وسط بين الموسـرين

جب عليه أداء ما يستطيعه وما زاد والمعسرين، لكن إذا كان المعسر هو الزوج و على ذلك يكون ديناً عليه يطالب به إذا أيسر ودليل ذلك ما روى أن هنداً زوجـة

أن أبا سفيان رجل شحيح وليس ما يعطينـي مـن : أبا سفيان قالت يا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه –النفقة ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال

فالحديث يدل على أن المعتبر هو حال ) ذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خ (-وسلم



- ١٩٧-

أباح لها أن تأخذ مـن - صلى اهللا عليه وسلم –لزوجة في اإلنفاق، ألن الرسول زوجها قدر كفايتها وولدها، وهناك أدلة أخرى المراعي فيها حال الزوج فجمعـا

.بين األدلة يكون المعتبر هو حال الزوجين معاًفق المالكية والحنفية والحنابلة، في القول بأن النفقة تكون بقدر كفاية وقد وا

. الزوجة وأنها غير مقدر وتعطي على أساس حال الزوجين معاًوذهب الشافعية إلى القول بأن نفقة الزوجة في الطعام تقدر بمقدار معين

اعتبـار من الحبوب بحسب حال الزوج من اليسار واإلعسار قياساً على الكفارة ب مـا يـدفع فـي أن كال منهما مال يجب بالشرع ويستقر ي الذمة، ولما كان أقل

إلى الشخص الواحد مد من الحبوب من أوسط ما تطعمون أهليكم كانـت الكفارة فعلى الزوج لزوجته وفقاً لهذا الرأي إن كان موسراً مدان من الطعام . النفقة كذلك

).لينفق ذو سعة من سعته(تعالى وإذا كان متوسطاً مد ونصف وذلك لقوله :الراجــح

هو الراجح مـن نرى من خالل ما سبق أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خذي (- صلى اهللا عليه وسلم –عدم تحديد مقدار معين وأنها مقدر بالكفاية لقوله

بأخذ ما - صلى اهللا عليه وسلم –فقد أمرها الرسول ) ما يكفيك وولدك بالمعروف من غير تقدير ورد االجتهاد في ذلك إليها، ومن المعلوم أن قدر كفايتها ال يكفيها

ينحصر في المدين بحيث ال يزيد عنهما وال ينقص، كما أن اعتبار النفقة بالكفارة في القدر ال يصح، ألن الكفارة ال تختلف باليسار واإلعـسار وال هـي مقـدرة

.دون القدر ولهذا ال يجب فيها األدمبالكفاية، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس ثم أن تحديد للنفقة قد يكون سبباً في وجود ضرراً، ألن النفقة يختلف فيها

أحوال الناس بحسب الشباب والهرم وبحسب األوقات واألماكن ففي التقـدير قـد كما أننا نـرجح ) ال ضرر وال ضرار في اإلسالم(يكون إضراراً والرسول يقول

المالكية والحنابلة وما عليه الفتوى في المذهب الحنفي من ان المعتبر ما ذهب إليه



- ١٩٨-

في تقدير النفقة هو حال الزوجين معا، ألنه قد وجب اعتبار حال الزوج بقولـه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ووجـب (تعالى

خذي ما يكفيـك وولـدك ( - صلى اهللا عليه وسلم –-اعتبار حال الزوجة بقوله ).بالمعروف فجمعاً بينهما يكون المعتبر هو حال الزوجين معا

: قال ابن حجر هو الذي يجب المصير إليـه – أي اعتبار حالهما معا –وال أشك أن هذا

لما فيه من الجمع بين األدلة إذ ليس إعمال بعضها أولى من الغاء البعض اآلخر .ين ورعاية لكال الجانبينلما فيه من العمل بكال النص

:الكسـوة :ثانياوعلى المولود لهن رزقهـن (يجب على الزوج كسوة زوجته لقوله تعالى

) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (ولحديث جابر ) وكسوتهن بالمعروف أطعمـوهن ممـا تطعمـون ( لمعاوية القـشيري - صلى اهللا عليه وسلم –وقوله

الكسوة تحتاج إليها الزوجة لحفظ البدن على الـدوام وألن )واكسوهن مما تكسون .فيلزم بها الزوج كالطعام

هذا والواجب فيها قدر الكفاية مع مراعاة عرف البلد الذي يعـيش فيـه جوه من حر وبرد، والكسوة تكون مرة في مرة فـي الـصيف وجان وطبيعة زال

ليت باالستعمال العادي وفي الشتاء، وال يجب غيرها إال إذا ثبت عدم كفايتها بأن ب قبيل انتهاء مدتها، أما إذا بليت باالستعمال غير العادي أو سرقت فلـيس علـى الزوج غيرها إال أن يتبرع وال يختلف في عددها بحسب اليسار واإلعسار فالعبرة

واألساس المعتبر في تقدير الكسوة بحـسب اليـسار واإلعـسار .بالكفاية وحدها ة الطعام، وللقاضي أن يفرض كسوة كل سـتة أشـهر، والتوسط ما تقدم من نفق

مراعياً الكفاية ومسكنها وبعض القضاة يفرض لها مبلغاً شهرياً لطعامها وكسوتها، .حسب حال زوجها



- ١٩٩-

:المسكـنإذا كان الزوجين موسرين وجب على الزوج أن يسكن زوجته فـي دار

ـ (تستقل بها وذلك لقوة تعالى فـإذا كـان ) دكمأسكنوهن من حيث سكنتم من وجالسكن يجب للمطلقة فنه يكون للزوجة بطريق األولى، وذلـك ألن الزوجـة ال تستغني عن المسكن لالستتار من أعين الناس والتصرف فـي شـئون أوالدهـا وبيتها، وألن المقصود من االستمتاع بالزوجة ال يتحقق ال في المسكن حتى يكونا

ما هذا ويشترط األحناف في المسكن في مأمن من االطالع على عوراته جان والز :لكي يكون شرعياً الشروط اآلتية

أن يكون مالئماً لحال الزوج، وإن كان المفتي به في المذهب هو اعتبار -١ .حال الزوجين كما تقرر في نفقة الطعام

أن يكون المسكن مشتمالً على كل ما يلزم للسكنى مـن أثـاث وفـرش -٢ .وأدوات منزلية ومرافق ضرورية

يكون السكن خالياً من سكنى الغير ولو أهل الزوج وأوالده من غيرها أن -٣إال إذا كان الولد صغيراً غير مميز، وذلك ألن سكنى الغير معهـا فيـه مضايقة لها وتقييد حريتها مما ال يتفق مع ما يكون لها من حق الراحـة

تاعها من التلف أو الـضياع، في مسكن الزوجية كما أنها ال تأمن على ن وإذا كانت الدار التي أسكن زوجته في بيت مستقل منها فيها بعض أقاربه كأمه أو أخته في بيت آخر منها، فليس للزوجة طلب مسكن غيره إال إذا

.كانوا يؤذونها قوالً أو فعالً

معاً في مسكن واحـد، وال فـي مـسكنين وأما ضرتها فليس له أن يسكنهما في دار واحدة، ولو لم تؤذها ضـرتها، ألن مستقل كال منهما عن اآلخر ولكنهما

التنافر بين الضرائب وبغض كل منهما لألخرى تقضي ذلك بخالف أقارب الزوج .مع زوجته



- ٢٠٠-

وليس للزوجة أن تسكن أحداً من أقاربها أياً كان في بيت وجهـا بـدون وذلك ألن البيت له فال رضاه حتى ولدها من غيره ولو كان صغيراً غير مميز،

ه أحد في منافعه بدون أنه هذا وإذا كان المرأة تستوحش من المسكن الذي يشاركأسكتها فيه بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران، أو إذا كان

ولد تطمئن نفسها إلى ولم يكن لها – مثالً –الزوج يخرج ليالً ليبيت عند ضرتها ن يأتيها بمؤنـسة أو ينقلهـا إلـى حـي ال االستئناس به أو خادمة كذلك فعليه أ

اسكنوهن من حيث سكنتم مـن وجـدكم وال تـضاروهن (تستوحش لقوله تعالى ).لتضيقوا عليهن

:موقف القانون على أنه تقدر نفقة الزوجة ١٩٢٩ لسنة ٢٥ رقم القانون من ١٦نصت المادة

واستبدل . ةحال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حال الزوج على زوجها بحسب بتعديل بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية نـص ١٩٧٩ لسنة ٤٤القانون رم

: وجعل نصها كما يأتي ١٩٢٩ لسنة ٢٥من القانون رقم ) ١٦(المادة نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً علـى : ١٦مادة

.بحاجتها الضروريةأال تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتـوافر شـروطه أن

على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة يفرض للزوجة في مدى أسبوعين بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقـة (بحاجتها الضرورية ).بحكم واجب النفاذ

قاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتـة وبـين النفقـة وللزوج أن يجري م المحكوم بها عليه نهائياً بحيث ال يقل ما تقبضه الزوجة عن القـدر الـذي يفـي

.بحاجتها الضرورية



- ٢٠١-

:وجاء بالمذكرة اإليضاحيـةأن الناظر أصالً في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر،

مر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وهذا أمر نسبي، غاية األ . وتغيرت حال الزوج كان التقدير على قدر حاله وقت االستحقاق ال وقت القضاء

وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .فوق طاقتههو ما يعبر عنه في العرف القضائي بنفقة الفقراء ال أن تكون

في مدى ثم عللت المذكرة اإليضاحية وجوب القضاء للزوجة بنفقة مؤقتة أسبوعين على األكثر في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه بقولها أن

ي دون أن يكون ضالملحوظ في هذا هو أال تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقا قاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة لها مورد تعيش منه، فكان من واجبات ال

بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضـوء مـا استنـشفه مـن األوراق .والمرافعة ما دامت قد توافرت أمامه

:أسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط أن تكون بقدر كفايتها بال إسراف وال تقتير، : األمر الثاني في تقدير النفقة

سعار بالرخص والغالء ومتمشية مع أعباء الزوج أة مع اختالف وأن تكون متمشي فإذا تحسنت حال الزوج وزاد دخله عن التقـدير الـسابق، ازدادت . االجتماعية

األسعار وصار المفروض لها يكفيها فلها طلب الزيادة، كما أن من حق الزوج أن اره بنقص دخله أو بزيادة يطلب تخفيض النفقة ونقص المفروض، إذا ما نقص يس

أعبائه االجتماعية، كأن لزمته نفقة أحد أقاربه أو تزوج بأخرى، أو أن األسعار قد .انخفضت عما كانت عليه وقت الغرض

وأي الزوجين يتقدم للحكمة بطلب الزيادة أو التخفيض ثم يتبين للقاضي أن ع حال كل منهما ولـو المفروض أصبح كثيراً أو قليالً فإنه يعد له بما يتناسب م



- ٢٠٢-

صالحته من النفقة على ما ال يكفيها فطلبت من القاضي أن يكمل لها نفقتها كمل .لها القاضي النفقة

بتعـديل بعـض ١٩٧٩ لسنة ٤٤وبالنسبة للمسكن فقد نظم القانون رقم الطاعة وطريقة إثبـات امتنـاع أحكام قوانين األحوال الشخصية كيفية تنفيذ حق

ة زوجها وما يترتب على هذا االمتناع من آثـار وقـد أشـرنا الزوجة عن طاع بإيجاز إلى ذلك واآلن نشير إليه بشيء من التفصيل نص القانون سالف الذكر في المادة السادسة مكرر على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجهـا دون حـق

تعد لمنزل ممتنعة دون حق إذا لمتوقف نفقة الزوجية من تاريخ االمتناع، وتعتبر الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فـي هـذا اإلعالن المسكن، وللزوجة االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية في خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن، وعليها أن تبين في صحيفة االعتراض األوجه

ناعها عن طاعته وإال حكم بعدم قبول اعتراضها الشرعية التي تستند إليها في امت ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد االعتراض إذا لم تتقدم فـي الميعـاد، وعلى المحكمة عند نظر االعتراض أو بناء على طلب أحد الـزوجين التـدخل النهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بأن لهـا أن

إجـراءات التحكـيم الخالف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمـة .القانون من هذا ١١ إلى ٧الموضحة في المواد من

وجاء في المذكرة اإليضاحية أن هذه األحكام مأخوذة من مذهب اإلمـام أكان نصاً وإما مخرجة على نصوصه، األحكام التي تستفاد من هذه المـادة مالك

. نصوص المادة السادسة مكرريستفاد من :األحكام اآلتيـة

أن طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها شرعاً بمجرد إيفائها عاجل صداقها : أوالً :وتهيئة سكن شرعي لها على الوجه اآلتي



- ٢٠٣-

. أن يكون مالئماً ومناسباً لمنزلة الزوج االجتماعية–أ ان أهلـه أو أوالده مـن أن يكون هذا المسكن خالياً من سكني الغير ولو ك -ب

.غيرها إال إذا كان له ولد صغير غير مميز . أن يكون المسكن مستوفياً لكل ما يلزم للسكنى من فراش وآنية وغيرها-ج أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومتاعها فإذا وجد المسكن على النحو السابق -د

.نه يلزمها الدخول في طاعتهإوطلبها إليه فأن فعلى الزوج متنعت الزوجة عن الدخول مع ذلك في منزل الزوجية إذا ا : ثانياً

أي بورقة مـن أوراق المحـضر –يدعوها إلى مسكن الزوجية على يد محضر طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون المرافعـات وأن –مستوفية بياناتها القانونية

.تشتمل على بيان المسكن الذي يدعوها إليهعد بعد دعوتها على هذا الوجه اعتبرت ممتنعة دون حق عن طاعة إذا لم ت : ثالثاً

زوجها يستوي أن يكون قد تم إعالنها شخصياً أو بواسطة من يقيم معها أو فـي مواجهة اإلدارة أو أنها أعلنت في النيابة العامة، فال فرق في اإلعـالن بـين أن

. ة من المادة المذكورةيكون شخصياً أو اعتبارياً، كما هو إطالق نص الفقرة الثاني ويثبت امتناع الزوجة عن طاعة زوجها بإجابتها للمحضر على اإلعالن أو بعدم

.عودتها لمنزل الزوجية بعد تمام اإلعالن قانوناًأجاز القانون للزوجة أن تتقدم باعتراض إلى قاضي المحكمـة االبتدائيـة : رابعاً

ريخ إعالنها على يد محضر ها خالل عشرة أيام من تا تعلى حق زوجها في طاع بصحيفة دعوى توضح فيها الزوجة البيانـات القانونيـة وهذا االعتراض يكون

واألوجه الشرعية العتراضها على منزل الزوجية المطلوب دعوتها إليه والتـي تستند إليها في االمتناع عن طاعة زوجهـا فيـه، وكـذلك األوجـه الـشرعية

.العتراضها على طاعة زوجها



- ٢٠٤-

ذلك يتعين أن توضح في الصحيفة أوجه االعتراض علـى منـزل وعلى الزوجية، وعلى الزوج نفسه كأن يكون غير أمين على حياتها أو مالها، وإذا لـم

باالعتراض خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنهـا أو لـم تـشتمل تتقدم الزوجة فـي صحيفة الدعوى على األوجه الشرعية التي تبرر لها االمتناع عن الطاعـة

المسكن المدعوة إليه اعتبرت ممتنعة عن طاعة زوجها بحكم النص وتوقف نفقتها .على زوجها من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة نهائيا

االعتراض شكله القانوني وجب على المحكمـة عنـد نظـر إذا استوفى : خامساً موضوع أن تتدخل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين وذلك بقـصد

إنهاء النزاع بينهما صلحاً واستمرار الزوجية وحسن المعاشرة وللمحكمة كما جاء في المذكرة اإليضاحية أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته، ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا ظهر لها أن

ير مستوف لما يجب توافره شـرعاً أو المسكن الذي حدده الزوج في اإلعالن غ عرفا، فإذا اتضح من المرافعة أن الخالف مستحكم بين الزوجين وطالبت الزوجة

من ١١ إلى ٧الطالق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من بـشأن ١٩٧٩ لـسنة ٤٤هذا القانون هذه هي األحكام التي جاء بها القانون رقم

.اعة ومأخذها جميعاً من المذهب المالكيتنفيذ حق الط :نفقـة الخادم

إذا كانت الزوجة ممن ال تخدم نفسها لكونها من ذوات اليسار أو مريضة وعاشـروهن (وجب على الزوج أن يهيئ لها من يقوم بخدمتها لقولـه تعـالى

ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً، وألن الخادم مما تحتـاج ) بالمعروف .ليه في الدوام فأشبه النفقة وهو ما ذهب إليه الجمهورإ

وذهب الظاهرية إلى القول بأن نفقة الخادم ال تجب على الزوج لزوجتـه ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة، وذلك ألنه لم يرد نص خاص بإيجاب نفقـة



- ٢٠٥-

خادمها عليه فهو ظلم وجور ومع اتفاق جمهور الفقهاء في أصل وجوب النفقـة :اختلفوا فيما بينهم لمحتاجة للخدمة ليسار أو مرض فقدبالنسبة للزوجة ا

فذهب الحنفية إلى القول بأن وجوب الخادم على الزوج الموسر فقط، وأما الزوج المعسر الذي ال يستطيع اإلنفاق على الخادم ال يكلف بنفقته، ألن المعـسر

عليه، ذلـك إذا احتاجـت تجب عليه نفقة الضرورة وليس الخادم منها فال تجب الزوجة إلى أكثر من خادم وكان الزوج موسراً فال يجب عليه إال نفقة خادم واحد ألن الزيادة على الخادم من باب الترف وهو غير واجب على الزوج وهذا عنـد

وذهب أبو يوسف إلى القول بأنـه يجـب . أبي حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة ثر متى كان موسراً وثبتت الحاجة إلى ذلك، وهذا لـرأي عليه نفقة خادمين أو أك

.هو الذي عليه الفتوى، وما ذهب إليه أبو يوسف هو ما ذهب إليه المالكيةهذا ويشترط أن يكون ممن يحل إليه النظر إلى مخدومته بأن يكون امرأة

فال في أغلب األحوالأو ذا محرم لها، حراً أو رقيقا، ألن الخادم يالزم المخدومة .يسلم من النظر إليها

:األثر المترتب على امتناع الزوج عن اإلنفاقإذا امتنع الزوج عن أداء ما فرض لزوجته من النفقة فإما أن يكون هـذا

الزوج موسراً أو معسراً فإذا كان الزوج موسرا، فإما أن تكون قادرة على أخـذ لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه كفايتها من النفقة أوال، فإذا كانت قادرة على ذلك ف

خذي ما يكفيـك وولـدك ( لهند - صلى اهللا عليه وسلم –ما يكفيها لإلنفاق لقوله وهذا إذن لها في األخذ من ماله بغير إذنه بقدر الكفاية بالمعروف إذ ) بالمعروف

لو لم تأخذ ألدى ذلك إلى ضياعها وهالكها، كما أن النفقة تتجدد بتجدد الزمـان شيئاً فتشق المرافعة إلى القاضي والمطالبة بها في كـل األوقـات فلـذلك شيئاً ف

أما إذا لم تكن قادرة علـى . رخص الشارع لها في األخذ دون إذن من هي عليه



- ٢٠٦-

أخذ شيء من ماله لإلنفاق على نفسها فلها أن ترفع أمرها إلى القـضاء، ومتـى .رفعت أمرها إلى القاضي فال يخلوا الحال

:ه مال ظاهر أو ال أما أن يكون لفللقاضي أن يبيع عليه من ماله الظاهر جبراً عنه : فإن كان له مال ظاهر

ما يقوم بنفقته زوجته، وذلك ألن المدين الذي امتنع عن أداء ما عليه من الـدين وإن لـم يكـن . فللقاضي أن يبيع من أمواله ما يسدد به ذلك الدين رضي المدين

قاضي أن يبيعه وطلبت الزوجة حبسه أجابها القاضي مال ظاهر يستطيع ال للزوج إلى طلبها، وهذا الحبس عقوبة له جزاء على مماطلته حتى يكون ذلك دافعاً لـه على اإلنفاق، ولهذا فإن القاضي ال يحبسه بمجرد طلب الزوجة ذلك، بل يـدعوه إلى مجلس الحكم ويؤنبه على تركه زوجته بدون إنفاق عليها، فإن لم يـؤد لهـا

النفقة أمر بحبسه، ألنه امتنعت، وليس للحبس مدة مقدرة ثابتة، ألن الغرض من على ذلك، وذلك يختلف بـاختالف الحبس حمل الزوج على أداء النفقة وإكراهه

الناس، فتقدير مدة الحبس من السائل التي يرجع فيها إلى تقدير القاضـي علـى للحبس شـهر وأقـصاها حسب اجتهاده، وأن روى عن أبي حنيفة أن أدنى مدة

.ثالثة أشهر :الوضع في القانون

إذا امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته بعد فرضها وكان موسراً فللزوجـة أن ترفع أمرها إلى المحكمة المختصة طالبة حبسه المتناعه عن أداء ما تجمد لها

لهـا مع قدرته ويساره، ومتى ثبت للمحكمة أن الزوج قادر على أداء ما تجمـد أمرته باألداء، فإن امتثل وأدى لها النفقة انتهت الخصومة، وإن امتنـع حكمـت

من المرسوم بقانون ٣٤٧فلقد نصت المادة . بحبسه مدة ال تزيد على ثالثين يوماً على أنه إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الـصادر ١٩٣١ لسنة ٧٨رمق

اعة أو المسكن، يرفع ذلك إلى المحكمة في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرض



- ٢٠٧-

الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ، ومتى ثبت لـديها أن ى القيام بما حكم به وأمرته ولم ـــ حكمـت ـــ ال عليه قادر عل المحكوم

يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثالثين يوماً وأما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به ر كفيالً فنه يخلى سبيله، وهذا ال يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق االعتيادية أو أحض

١٣وهذه المادة قد استقاها المشرع كما هي من النظام القانوني القائم طبقاً للمادة المعلوم أن الحبس المشار إليه في هذه المـادة ال ١٩٥٥ لسنة ٤٦١من القانون

أن للزوجـة فقة يظل كما هو في ذمة الزوج من الن المتجمد، تأثير له على المبلغ تنفذ به على ما يكون للزوج من مال بالحجر أو البيع وال يجوز تكرار الحـبس مقابل مبلغ واحد ، بل متى حبس عن متجمد مدة معينة فال يحبس به مرة أخرى

.وليس للزوجة إال تنفيذه بالطرق العادية أداء النفقة وثبت لدى القاضـي أما إذا كان الزوج معسراً ال قدرة له على

ال يحبسه، ألن الحبس هنا ال محل له، وللزوجة أن تطلب من عسره فإن القاضي فإذا أمرها القاضي بـذلك عند رفض طلب الحبس األمر باالستدانة عليه القاضي

ولم تجد من تستدين منه ولم يكن معها ما تنفق منه كان على من تجب عليه نفقتها وجة كأبيها أو أخيها أن ينفق عليها، ويكون ما ينفقـه دينـاً علـى لو لم تكن متز

وإذا امتنع من تجب عليه نفقتها لـو لـم تكـن . إذا أيسر الزوج يرجع عليه به متزوجة من إعطائها النفقة مع قدرته على ذلك حبسه حتى يؤدي إليها ما تنفـق

.منه على نفسهايه فالمطالب بأدائها وليه فـي وإذا كان المحكوم عليه بالنفقة محجوراً عل

حكم بحبسه متى كان للمحجور مال يمكن االسـتيفاء المال فإن امتنع عن األداء إذا امتنع الزوج على اإلنفاق على زوجته فهل من حقها طلب التفريق بينهما . منه

أو ال؟



- ٢٠٨-

إذا كان الزوج موسراً وامتنع من اإلنفاق على زوجته ثم طلبت زوجتـه :ما فهل تجاب إل طلبها ؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين التفريق بينه

أن امتناع الزوج عن اإلنفاق على زوجته ليس سبباً كافياً للتفريق بينهما، : األول ولذلك ألنه بالتحري والبحث يمكن معرة ماله وتنفيذ حكم النفقة فيه، فـال يفـرق

ما هو مقرر من طريق الحبس بينهما ألجل االمتناع عن اإلنفاق وإنما يكتفي معه ب .إلكراه الزوج الممتنع عن اإلنفاق بالنفقة وهذا هو ما ذهب إليه الشافعية والحنفية

:الرأي الثاني أن امتناع الزوج عن اإلنفاق على زوجته وهو موسر سبب للتفريق بينهما

، عن اإلنفـاق نه ظالم باالمتناع إذا طلبت الزوجة ذلك ولم يكن لها مال ظاهر أل وكان الواجب عليه أن يطلق ويفارق بالمعروف فلما لم يطلـق طلـق القاضـي

وهذا هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، أما إذا كان الزوج معـسراً ولـم عليه، .يؤدي به نفقة زوجته فهل لها أن تطلب التفريق أو ال؟

:اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين :الرأي األول

لها بل أن الزوجة مرأة طلب التفريق إلعسار زوجها بنفقة أنه ال يجوز لل تستدين مقدار ما فرض لها من النفقة ليؤخذ من الزوج عند يساره، بناء على أمر الزوج لها باالستدانة أو أمر القاضي وهذا الرأي ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية

.والزيدية :الرأي الثاني

ق لإلعسار بالنفقة ويجيبها القاضي إلـى أن للزوجة من حقها طلب التفري .ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلةما ذلك وهذا هو

:األدلـة



- ٢٠٩-

أدلة من يرى عدم جواز التفريق لإلعسار استدل أصحاب الرأي بما يلي فاآليـة يـدخل ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (قوله تعالى : من الكتاب

د أن النفقة ديناً في ذمة الزوج إذا أعسر بها وأن المرأة تحتها كل معسر، وهي تفي اآلية وبالتالي فال يحق لهـا طلـب التفريـق صمأمورة باإلنظار إلى ميسرة بن

.لإلعسار بالنفقة وإذا طلبت فإن القاضي ال يجيبها لذلكال يكلف (وقوله تعالى ) ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها (قوله تعالى ... أيضاً

ففيهما دليل على أن من لم يقدر ) فساً إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا اهللا ن على النفقة ال يكلف باإلنفاق فال يجب عليه في هذه الحالة ولما كان الزوج معسراً

.يكون للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجهالم يستطع اإلنفاق فال :من السنـة

دخل أبو بكر وعمر على رسـول : قال – رضي اهللا عنه –روى جابر فوجداه جالساً واجماً ساكتاً فقال أبو بكر يا رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم–اهللا

–لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول اهللا -فقام أبو بكـر ) هن حولي كما ترى يسألني للنفقة ( وقال -صلى اهللا عليه وسلم

إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كالهمـا - اهللا عنه رضي ما ليس عنده ، فقلـن واهللا ال - صلى اهللا عليه وسلم –تسألن رسول اهللا : يقول

عنده أبداً ثم اعتزلهن رسول شيئاً ليس - صلى اهللا عليه وسلم –تسأل رسول اهللا . شهراً- صلى اهللا عليه وسلم–اهللا

:اللة من الحديث وجه الددل الحديث على ضرب أبي بكر وعمر البنتيهما بحضرة رسول اهللا لمـا

سألناه نفقة ال يجدها ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق ويقرهمـا رسـول اهللا في حالة اإلعسار، وإذا كان على ذلك، فدل على أنه ال حق لهما في طلب النفقة



- ٢١٠-

كيف تمكن المـرأة مـن فـسخ النكـاح بمـا باطالً ف طلب النفقة في هذه الحالة .ال يجوز طلبه

وعدم تفريقه بين الـزوجين - صلى اهللا عليه وسلم –أيضاً فعل الرسول لإلعسار، حيث كان في أصحابه كثير من المعسرين ولقد شكون النساء إعـسار

لك على أزواجهن لرسول اهللا لكنه لم يمكن واحدة منهن من الفسخ لإلعسار فدل ذ .أن إعسار الزوج بالنفقة ال يكون سبباً في فسخ عقد النكاح

:من المعقولأن إعسار الزوج بنفقة زوجته ال يكون مـسوغاً للتفريـق بينهمـا، ألن

التفريق فيه إبطال الملك على الزوج، واإلعسار عرض زائـل يمكـن تداركـه بطاله فدل ذلـك علـى باالستدانة على الزوج، ومعلوم أن إبقاء الملك أولى من إ

ثانيـاً أدلـة مـن يـرى جـواز التفريـق (أن اإلعسار ال يكون سبباً للتفريق ).لإلعسار بالنفقة

ومعلوم أن ) فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(قوله تعالى : من الكتاب إعسار الزوج بنفقة زوجته ليس من باب اإلمساك بالمعروف فكان البديل وهـو

.سريح باإلحسانالتأفـضل ( – رضـي اهللا عنـه –ما روى عن أبي هريرة : من السنـة

خر من اليد السفلى وابدأ بمن تعـول، الصدقة ما كان عن ظهر غني واليد العليا تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد اطعمنـي واسـتعملني

).ويقول االبن اطعمني وإلى من تدعنيليل على أن الزوج إذا أعسر بالنفقة المطلوبة لزوجتـه واختـارت وفيه د

.الزوجة الفراق فرق بينهما



- ٢١١-

:من المعقول لما أثبتت الشريعة للمرأة حق التفريق بينها وبين زوجهـا بـالعجز عـن

الوطء والضرر فيه أقل، فألن يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر بطريق ة فيها معنى الملك الذي تستحق بسببه النفقة فكان لإلعسار األولى، ألن نفقة الزوج

.فيها تأثير على إزالته قياساً على ملك اليمينبعد عرض أدلة الفريقين يترجح في نظرنا الـرأي القائـل : الترجيـح

جل اإلعسار، وذلك ألن اآلية التي استدل بهـا القـائلون بعـدم بجواز التفريق أل فإنها وإن كانت ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (التفريق وهي قوله تعالى

المرأة من خاللها مطالبة باإلنظار إلى حالة اليسر إال أنه ليس فيها ما يمنع من أن تتمسك المرأة بحقها في طلب التفريق في حالة اإلعـسار بالنفقـة الحاضـرة أو

ديث جابر لـيس المستقبلة لما في ذلك من المعروف في العشرة بينهما، كما أن ح ما يدل على عدم جواز التفريق ألجل اإلعسار، ألن نساء النبي لم يسألن رسـول

الطالق أو الفسخ، ومعلوم أنهن ال يسمحن بفراقـه، - صلى اهللا عليه وسلم –اهللا صـلى اهللا عليـه –فاهللا سبحانه وتعالى قد خيرهن بعد ذلك فاخترن رسول اهللا

عدمن النفقة بالكلية، ألن النبي قد استعاذ من الفقر ، كما أن نساء النبي لم ي -وسلمالحديث عـن محـل المدقع ، فدل ذلك على أنهن طلبن زيادة على نفقتهن فخرج

.النزاعأما المعسر من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبـت الفـسخ أو الطـالق

إلعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة بل كل نـساء الـصحابة ولذا فإن الراجح هو ما ذهب إليه جمهـور . جالهن يصبرن على ضنك العيش كر

الفقهاء من جواز التفريق ألجل اإلعسار بالنفقة لقـوة أدلـتهم وسـالمتها مـن من اإلتفاق مع المنطق والعقل، إذ ال المعارض ونهوضها لالستدالل بها ولما فيها

قها من ضرر بعدم اإلنفاق يعقل أن تبقى المرأة محبوسة لصالح الزوج مع ما يلح



- ٢١٢-

بل يكون لها الحق في طلب التفريق ألجل اإلعسار ويجيبها نتيجة إعسار الزوج، القاضي إلى طلبها بعد أن يتحقق لديه إعسار الزوج ويكون هذا من قبيل التسريح

.باإلحسان الذي أمرنا اهللا به :نفقة زوجة الغائب

ه، بأن كان غير معلوم محـل الغائب هو من ال يمكن وصول الرسائل إلي .اإلقامة أو معلوماً لكن ال سبيل إلى مراسلته ومخاطبته

من تعذر إحضاره إلى مجلس القضاء بعيداً كان أو قريباً، ولـو : أو هو .كان مختفياً في البلد التي توجد فيه زوجته

وغياب الزوج غير مانع من فرض نفقة الزوجـة، فلـو طلبـت .. هـذاي أن يفرض لها نفقة عليه، وكان لهذا الغائب مال من جـنس زوجته من القاض

النفقة كالغالل والنقود، وكان هذا المال في يد الزوجة فرض لها القاضي النفقـة وأمرها بأخذ المفروض لها مما تحت يدها من مالـه إذا كـان القاضـي يعلـم

بـل بالزوجية، ألن ذلك ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه إذ ليس ثمة خصومة هو فتوى وإعانة للزوجة على الوصول إلى حقها، وذلك لما روى أن هنداً زوجة

أن أبا سفيان رجل شحيح وال يعطيني من النفقـة : أبي سفيان قالت يا رسول اهللا خـذي مـا يكفيـك وولـدك (- صلى اهللا عليه وسـلم –ما يكفيني وولدي فقال

).بالمعروف فعليه أن يحتاط لمـصلحة الغائـب أما إذا كان القاضي ال يعلم بالزوجية

أنها ال تزال زوجة : وحفظ ماله، خشية أن تكون المرأة كاذبة في دعواها فيحلفها الغائب وليست ناشزة وال مطلقة أو أنها ال تزال في العدة إذا كانت مطلقـة، وأن

ثم يأخذ منها كفيالً بالنفقـة زوجها لم يعجل لها النفقة في المدة التي تطالب بها، من مطالبة ذلك الكفيل إذا تبين أنه الحق لها فيما أخذته بعد عودته ليتمكن الغائب



- ٢١٣-

أو يرجع عليها لتبين أنها غير مستحقة لما أخذته، وإن امتنعت عن حلف اليمـين .أو تقديم الكفيل ال يحكم لها القاضي بفرض النفقة على زوجها الغائب

أو منكراً للزوجية، أو منكـراً وإن كان من عنده المال للغائب منكراً له، لهما معا، وال علم للقاضي بشيء من ذلك اإلنكار، فذهب زفر أن القاضي يسمع الدعوى من الزوجة فيما ينكره من تحت يده المال ويطالبها بالبينة على ما أنكره، فإن أقامت بينة مقبولة قضى لها بالنفقة وأمر هذا المنكر بأداء النفقة إليهـا سـداً

جة الزوجة وال يحكم لها بزوجيتها للغائب بل يكتفي بفرض النفقة لها بعد أن لحايستوثق للغائب بتحليف الزوجة يمين االستيثاق وأخذ الكفيل منها لما في ذلك من

.على حق الزوجة وصيانة لها واحتياطاً لرفع الضرر عن الغائبمحافظة يعتبـر الغائـب وال عالى يرى أن هذه خصومة حقيقية تاهللا وزفر رحمه

ها يطرفاً فيها وإن من عنده المال أحد الطرفين وأن القضية في الحالة التي ينكر ف : والمال جميعاً تتضمن أمرين ةمن عنده المال الزوجي

وإثبات الزوجية عليه بالبينة للحصول على إثبات المال الذي عند المنكر -١، وتعتبـر في ذلك ذلك المال لإلنفاق نمه، والزوجة تصلح خصماً لهما

.نائبة عن زوجها في تحصيل هذا المال للمحافظة على حقوق الزوجيةإثبات الزوجية على الغائب، وهذا يقف دونه قضاء القاضي فال يتخطـى -٢

إليه ألنه لو حكم به كان قضاء على الغائب، وبهذا تنحصر القضية فـي ال الذي عنـد قضية إثبات دين أو ديعة أو نحو ذلك، تبعاً لجنس الم اأنه

المنكر مع طلب تقرير الزوجية في ذلك، فإذا ثبت المال الذي عند المنكر نه لو كان للغائب مال من جنس كان على القاضي أن يقرر لها النفقة، أل

النفقة في بيته وطلبت المرأة من القاضي أن يقرر لها النفقة مـن ذلـك .نا كذلك فلزم أن يكون الحكم هالمال فإنه يجيبها إلى طلبها



- ٢١٤-

وإذا لم يترك الغائب ماالً أصالً ال من جنس النفقة وال من غيره قـضى ن لم تجـد مـن إ، ف بالنفقة وأمرها أن تستدين مقدار النفقة على الزوج القاضي

تستدين منه فإن القاضي يأمر من تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة بإدانتهـا، ن قادراً على أن يدينها ، ولو طلبـت وإذا امتنع حبسه حتى يمتثل ألمره متى كا

الزوجة من القاضي تطليقها إلعسار زوجها إلنجاب إلى طالبها على ما هو مقرر .في المذهب الحنفي وإن كنا قد رجحنا قبل ذلك تطليقها لإلعسار بالنفقة

أما إذا كان للغائب ماالً ليس من جنس النفقة كالدور واألراضي الزراعية لها النفقة ويأذن لها في استيفاء المفروض من إيجار ما تركه فإن القاضي يفرض

.من هذا النوع من المال وال يبيع شيئاً منه تنفيذ لنفقتها :موقـف القانون

نص في مادته الخامسة على أنه ١٩٢٠ لسنة ٢٥لما صدر القانون رمق كم بالنفقة في إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الح

ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجالً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر لإلنفـاق عليهـا

فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه . طلق القاضي عليه بعد مضي األجل داً وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق أو كان مجهول المحل أو كان مفقو

.كام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقةحعليه القاضي، وتسري أوواضح أن المشرع قد عدل عن المذهب الحنفي، وأيـضاً واضـح مـا

ينطوي عليه هذا النص من التيسيرات بالنسب لما جاء عند الحنفية وهو مـذهب ا الحنابلة فلقد جاء عنهم ومن غاب عن زوجته مـدة ولـم جمهور الفقهاء ال سيم

ينفق عليها فيها لزمه نفقة الزمن الماضي الستقرارها في ذمه ولو لم يفرضـها فـي األجنـاد كتب إلى أمراء – رضي اهللا عنه –مر بن الخطاب عن حاكم، أل



- ٢١٥-

فقة ما رجال غابوا عن نساءهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بن .مضى، وألنه حق يجب مع اليسار واإلعسار فلم يسقط بمضي الزمان

:نفقة المعتدة كما قلنا قبل ذلك فإن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو االحتباس

لحق الزوج، ولذا فلقد قرر الفقهاء األحناف للزوجة المطلقة طالقاً رجعياً أو بائناً خالل فترة العدة ما دامت في العدة، ألن الزواجالنفقة بجميع أنواعها على زوجها

قائماً من بعض الوجوه فهي تسمى زوجته حكما، وألن حق احتباسها في ال يزال .العدة من أجل ثابت له شرعاً

ويرى الشافعية أنه ال تحب للمطلقة طالقاً بائناً نفقة الطعام أو الكسوة ولو اسكنوهن مـن ( للنص القرآني عليها كانت في فترة العدة، وإن وجب لها السكنى

أما ما لم ينص عليه فال يجب لها شيء منـه النقطـاع )حيث سكنتم من وجدكم بالعقد، إال إذا كانت البائن حـامالً فإنـه سبب النفقة وزواله بالبينونة، ألنها تجب

وإن كن أوالت حمل فأنفقوا علـيهن حتـى (يجب لها النفقة بالنص لقوله تعالى هذا إذا كانت المعتدة) نيضعن حمله

:مطلقـةأما إذا كان زوجها قد توفى عنها فإنه ال نفقة لها إجماعاً، ألن احتباسـها

خالل فترة العدة ليس من حق الزوج وإنما هو لحق الشرع، ولذا ال نفقة لها خالل .فترة العدة على زوجها المتوفي عنها إجماعها

:ديـن النفقـة المعدل بالقانون رقـم ١٩٢٩ لسن ة ٢٥نون رقم بعد صدور المرسوم بقا أصبح دين النفقة ديناً صحيحاً فال يسقط إال باألداء أو اإلبراء ١٩٨٥ لسنة ١٠٠

وال يتوقف على تراض أو قضاء، ولقد جرى نص المادة األولى منـه المعدلـة



- ٢١٦-

في فقراتها األربع األخيرة على أن تعتبر نفقـة ١٩٨٥ لسنة ١٠٠بالقانون رقم وجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق مع وجوبه وال تـسقط إال الز

وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة نهايتها . باألداء أو اإلبراء .تاريخ رفع الدعوى

وال يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ويكون لدين نفقة الزوجة امتيـاز . بحاجتها الضرورية إال فيما يزيد على ما يفي

.على جميع أموال الزوج ويتقدم في رتبته على ديون النفقة األخرى :وجرى نص المادة الثانية منه على أن

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة الـسابقة مـن .تاريخ الطالق

حكمين مخالفين لما كان عليه العمـل جاريـاً قبـل اشتملت هاتان المادتان على :صدور هذا القانون وهما

أن نفقة الزوجة أو المطلقة ال يشترط في اعتبارها ديناً في ذمة الـزوج -١القضاء أو الرضا بل تعتبر ديناً من وقت امتناع الزوج عن اإلنفاق مـع

.وجوبهإال بـاألداء أو أن دين النفقة من الديون الصحيحة وهي التي ال تـسقط -٢

:ويترتب على هذين الحكمين ما يلي .. اإلبراء

أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها من مدة سابقة –أ على الترافع ولو كانت أكثر من شهر إذا ادعت أن الزوج تركها من غير نفقة مع

يجاوز سـنة سـابقة عليها في هذه المدة طالت أو قصرت بما ال وجوب اإلنفاق على تاريخ رفع الدعوى، ومتى أثبتت ذلك بطريق من طرق اإلثبات ولو كانـت

من الالئحة حكم لها بمـا ) ١٧٩(شهادة االستكشاف المنصوص عليها في المادة .طلبت



- ٢١٧-

أن دين النفقة ال يسقط بموت أحد الزوجين وال بالطالق ولو خلعا، فللمطلقة -بفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن عوضاً عن الطالق أو الحق فيما تجمد لها من الن

.الخلع أن النشوز الطارئ ال يسقط متجمد النفقة وإنما يمنع النشوز من وجوبها مـا -ج

.دامت الزوجة أو المعتدة ناشزة إذا كانت الزوجة مدينة لزوجها فإنه ال يحق للزوج التمـسك بالمقاصـة إال -د

.جة الضرورية من النفقةبالنسبة لما يجاوز حاجة الزوالزوج وأن يتقدم في مرتبته علـى أن لدين النفقة امتياز على جميع أموال -هـ

.ديون النفقات األخرىوفيما عدا األحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين وما عدا ما نص عليه من

من ٢٨٠أحكام أخرى فالمرجع فيه إلى األرجح من مذهب أبي حنيفة طبقاً للمادة .الالئحةالزوجية بالتراضي أو بقضاء القاضي تسقط بمضي شـهر وال أن النفقة : أولهما

تصير ديناً ألنه بعد فرضها بالقضاء أو الرضاء تصير ديناً ضعيفاً يسقط بالنشوز ذن الزوج واستمر العمـل علـى أو بالموت ما لم تكن مستدانة بإذن القاضي أو إ

ـ أن رؤى أن فيه غبناً ع إلىذلك ملى المرأة وإجحافاً بحقوقها فصدر القانون رق ونص – رضي اهللا عنه – الذي أخذ فيه بمذهب اإلمام الشافعي ١٩٢٩ لسنة ٢٥

في المادتين األولى والثانية فيما يختص باألمر األول على أن نفقة الزوجة غيـر عـن الناشز وكذا المطلقة تعتبر ديناً في ذمة الزوج أو المطلق من وقت امتناعه

اإلنفاق مع وجوبه بال توقف على قضاء أو تراض منهما، وعلى هذا فال تـسقط بمضي شهر أو أكثر من شهر وإنما يمتنع سماع الدعوى بها بمضي خمس عشرة سنة أسوة بسائر الحقوق غير الوقف والميراث وفيما اختص باألمر الثاني نـص

ن دين النفقة ال يسقط إال على أ١٩٢٠ لسنة ٢٥م قفي المادة األولى من القانون ر



- ٢١٨-

باألداء أو اإلبراء فصار ديناً كسائر الديون فال يسقط بالنشوز وال بمـوت أحـد الزوجين سواء أكان مستداناً باإلذن أم ال، واستمر العمل على هذا إلـى أن رؤى أن فيه شيئاً من اإلرهاق على الزوج فيما يختص باألمر األول، ألن الباب فـتح

مام المرأة، فأصبح لها الحق في أن تطالب زوجها بنفقة زوجية على مصراعيه أ سنة وصارت كلما قام بينها وبين زوجها نزاع ١٥عن مدة ماضية حدها األقصى

سنة ١٥ ليحكم لها بنفقة زوجية عن مدة ماضية حدها األقصى تلجأ إلى مقاضاته لـى مـا قبـل بينما هي في الغالب كانت تعاشره معاشرة األزواج وينفق عليها إ

التقاضي، فرئى أن يلجأ إلى حد وسط يكفي لدفع العنت واإلجحاف عن المرأة وال ١٩٣١ لـسنة ٧٨ من القانون ٩٩يوقع الزوج في عنت ومشقة فنص في المادة

وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثـر مـن ثـالث (على الفقرة التالية بداهة من كلمة النفقة فـي هـذه والمقصود ) سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى

الفقرة نفقة الزوجية، كما أن المقصود بها بال شك نفقة الزوجية التي لم تفـرض بقضاء وال رضاء ، ألنها هي التي كانت موضع الشكوى ومحل التطـور فـي

.التشريعات السابقة فيما يتعلق بالقضاء بها عن مدة ماضية :النفقة المتجمدة

جة إذا كان مقضياً لها بالنفقة بالتراضي أو بقـضاء ال خالف في أن الزو أو من القاضي أن نفقتها تكون ديناً قويـاً من زوجها القاضي ومأمورة باالستدانة

.على زوجها ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء شأنه شأن سائر الديون الصحيحةقاضي أما إذا لم يكن هناك تراضي على النفقة أو لم يصدر بها حكم من ال

ومضت مدة امتنع فيها الزوج عن اإلنفاق على زوجته فذهب الحنفية أنه ال حق للزوجة في الرجوع على زوجها بما يتجمد لها من النفقة ألن النفقة ال تصير ديناً على الزوج إال بالقضاء أو التراضي، وإذا كانت النفقة مقضياً بها أو متراضـياً



- ٢١٩-

ديناً لكن لشبهها بالصالت تعتبـر دانة فإنها تكون عليها لكنها لم تؤمر فيها باالست .ديناً ضعيفاً يسقط باألداء واإلبراء وبغيرهما من المسقطات كالموت والطالق

:ويرى جمهور الفقهاء أن النفقة تصير ديناً من وقت وجوبها وال تـسقط إال بـاألداء واإلبـراء

ر المشرع فـي المـادتين ولذا فقد اعتب . وللزوجة المطالبة بها مهما طال الزمن على أن نفقة الزوجة أو المطلقـة ال ١٩٢٠ لسنة ٢٥األولى والثانية من القانون

يشترط في اعتبارها ديناً في ذمة الزوج القضاء أو الرضا، بل أنها تعتبر ديناً من وقت امتناع الزوج عن اإلنفاق مع وجوبه، كما اعتبر أن دين النفقة من الـديون

.لتي ال تسقط إال باألداء أو اإلبراءالصحيحة وهي ا :أقصى مدة تسمع فيها الدعوى عن نفقة ماضية

أعطى للزوجة الحق فـي ١٩٢٩ لسنة ٢٥كما بينا سابقاً فإن القانون رقم أن تطالب زوجها بالنفقة عن مدة ماضية مهما كانت طويلة األمر الـذي ترتـب

إرهاق أزواجهن بمبـالغ عليه إغراء بعض من ال خالق لهن من الزوجات إلى مـن باهظة متجمدة عن سنين ماضية فوضعت لعالج هذا األمر الفقرة السادسة

. والذي سبق بيانها١٩٣١ لسنة ٧٨ رقم من القانون ٩٩المادة ولقد جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن هذه الفقرة أما النفقة عن المدة الماضية

أال تسمع الدعوى بها ألكثر مـن فقد رؤى أخذاً بقاعدة جواز تخصيص القضاء ثالث سنوات ميالدية نهايتها تاريخ قيد الدعوى، ولما كان فـي إطـالق إجـازة المطالبة بالنفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى احتمال المطالبة بنفقة عن سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها رئى من العدل دفع صاحب النفقة إلى المطالبـة

والً بحيث ال يتأخر أكثر من ثالث سنين وجعل ذلك من طريـق منـع بها أوالً فأ .سماع الدعوى



- ٢٢٠-

أراد أن يخفف عن كاهل الرجل ١٩٧٩ لسنة ٤٤ولما صدر القانون رقم بالئحـة المحـاكم ١٩٢٠ لسنة ٢٥من القانون رقم نص المادة األولى فاستبدل

: ادة الثانيـة منـه الشرعية بما نص عليه في الفقرتين السادسة والسابعة من الم فنص في الفقرة السادسة على أنه تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزج من تـاريخ

ونص في الفقرة . وبه وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء جامتناعه عن اإلنفاق مع و السابعة على أنه ال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سـنة نهايتهـا

:ح من نص الفقرتين تاريخ رفع الدعوى ويتضمن تاريخ امتناعه عن اإلنفـاق على زوجها أن نفقة الزوجية تعتبر ديناً -١

.عليها مع وجوبه وال يسقط متجمد نفقتها إال باألداء أو اإلبراءالزوجية بنفقة ماضية ال تسمع فيها لكثر من سنة سابقة علـى أن دعوى -٢

اع صحيفتها قلـم تاريخ رفع الدعوى، وتعتبر هذه الدعوى مرفوعة بإيد الكتاب، ويكون تاريخ اإليداع هو نهاية السنة التي تسمع فيهـا دعـوى النفقة عنها، والسنة في تطابق األحكام الشرعية تنـصرف إلـى الـسنة

.يوماً إال ما نص عليه القانون) ٣٦٥(الهجرية وهي

هذا والتقدير الذي ذهب إليه القانون تقدير واقعي وعادل، ألنه من النـادر كثر من سنة ألن الحاجة أن تترك الزوجة مطالبة زوجها بنفقة عن مدة ماضية أل

كثر من سنة دليـل علـى احتيالهـا للنفقة متجددة يوماً فيوماً، وتركها المطالبة أل .وسوء نيتها

:النفقة الوقتيـةنظراً لظروف أغلب المطلقات وحاجتهن لمورد الرزق العاجل فقد الحظ

الظروف ال سيما أن الفصل في دعاوى النفقة أمام القضاء المشرع المصري هذه بالزوجات مع عـدم لمدة يطول فاستحدث المشرع حكماً جديداً يؤدي إلى الرفق

١٩٢٩ لسنة ٢٥ من المرسوم بقانون رقم ١٦اإلضرار باألزواج فنص في المادة



- ٢٢١-

اضي في على الق (١٩٧٩ لسنة ٤٤والمعدلة بأحكام المادة الثانية من القرار رقم حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجـة فـي مـدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تفي بحاجتها الضرورية

حين صدور الحكم النهائي بالنفقة، فـإذا إلىبحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً من نفقة وبين مـا هصة بين ما أداأن يجري المقاصدر الحكم النهائي كان للزوج

)للزوجة بحيث يترك لها ما يفي بحاجاتها الضروريةحكم به نهائياً وما احتوته نص المادة يتفق وقواعد الشرع اإلسالمي ال سيما وأن المرأة

ليست هي المسئولة عن بطء إجراءات التقاضي التي تحول بين الحق ووصـوله قوانين المرافعات واإلجراءات المدنية التي عفا إلى صاحبه، وإنما المسئول عنها

بمجلس الـشعب إلـى أن تقـوم عليها الزمن، وهو ما حذا باللجان المتخصصة بدراسة مشروعاً بقانون قدم إليها هدفه سرعة إجراءات التقاضي والفـصل فـي الدعاوى في مسائل األحوال الشخصية ونرجو التوفيق لهذه اللجان حتى يرى هذا

ع النور قريباً إن شاء اهللا تعالى بعرضه على المجلس وإقراره حتى ينتهي المشرو .المتخاصمون من التعقيدات الشكلية التي تؤدي إلى بطء التقاضي



- ٢٢٢-

الفهرس

٢.................................................لزواجبا التعریف في األول الفصل ٢........................................................... :الزواج مشروعیة حكمة ٣.................................................. :النكاح أو الزواج مشروعیة دلیل ٤........................................................................ :النكـاح حكم

١٠...................................................وأحكامـھا الخطبة الثاني الفصل ١٠................................................................... :الخطبـة أنـواع ٢٦....................................وإنشائــھ الزواج عقد تكوین في الثاني الفصل ٢٦.............................................الزواج عقد أركان في األول المبحث ٣٥.............................................الزواج عقد شـروط في الثالث الفصل ٣٩............................................................ :الزواج صحة شروط

٥١........................................... :الزواج عقد إلجراء القانونیة الشروط ٧٦.................................مؤقتـًا تحریمًا النساء من المحرمات الثاني القسم ٩٦................................................................ :النكاح عقد والیـة ١١٢...............................................................الزواج في الوكالة ١١٥................................................................الزواج في الكفاءة ١٣١................................................النكاح عقد على الشھـود شـروط ١٣٨...........................................وواجباتھ الزوج حقـوق الثاني الفصل ١٤١..................................................................الزوجـة حقـوق ١٧٠.......................................منھ شيء وجوب وعدم كلھ المھر سقوط

١٧٢..........................................................................المتعـــة ١٧٩............................................................................النفقــة

٢٢٢..........................................................................الفھرس



ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ …olc.bu.edu.eg/olc/images/214.pdf-١ -...

Documents