حدود اإلقرار الدولييينتع : عن جرائم الحربالعفو

(*)ياسمين نكفي: بقلم

حق جوانبالمحاكمة الجنائية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب جانب أساسي من خطيرةومع ذلك، ففي المنازعات المسلحة التي تشهد حدوث انتهاكات . الضحية في العدالة

العدالةنبغي موازنة فكرة عدالة االنتصاف أو واسعة النطاق لقوانين الحرب، عادة ما ي بفاعلية وبالتدريج مع التعامل الحرب في مواجهة حاجة الدولة اإلقليمية إلى لضحايا) 1(العقابية

وفي هذه الظروف، فإن منهج . عليهاإلبقاءالفظائع السابقة وليس إثارة مزيد من العنف أو العقابية دون األهداف المعيارية علىدود وتركز عفو محنطوي على التي تعاديةعدالة االستال

)2(.قد يكون النموذج األنسبللقانون الجنائي،

منح مشروعية المتعلقة بوهناك قضية معقدة تأخذ طريقها إلى قمة االهتمام هي القضية يمكن ما إذا كانوالسؤال المتصل بها ع القانون الدولي، بموجب )4( جرائم الحربعن )3(عفو قوانين أو اتفاقات أو ،بحكم القانون أو بحكم الواقع ، أن تقردوليةالجنبية أو األم محاكلل

العفو التي تستهدف منع محاكمة األشخاص المشتبه في ممارسات تتخذ و. )5(ممارسات العفو للدول،عية أو دستورية يشرقوانين ت بارتكاب، جرائم الحرب عادة شكل المتهمينارتكابهم، أو

تؤدي الممارسات األخرى أنومع ذلك، يمكن أيضاً . أو اتفاقات سياسيةمعاهدات فيدرجأو ت جرائم الحرب، مثل القرارات قضاياللدول إلى منع المحاكم الوطنية أو الدولية من الفصل في

. الصادرة عن مجلس األمناالستثناءاتالمتعلقة بعدم ممارسة الوالية القضائية، فضالً عن يمكن أن تعوق المقاضاة على ارتكاب الدولي هناك مبادئ بعينها للقانون وعالوة على ذلك،

.الدولجرائم الحرب، مثل الحصانة الممنوحة لمسؤولي

ليبيري الرئيس ال ، أن اليبيريفي الحديثةً في هذا الصدد، في أوج األزمة ونذكر األمم المتحدةرعاها التي تسيراليون لالمحكمة الخاصة الذي اتهمته تيلور، تشارلزالسابق، هذه ما لو قبلت وفي )6(.الرئاسةللتخلي عن شرط كإلغاء االتهام طلب جرائم حرب، بارتكاب

عفواً من زاوية القانون الوطني أو أي اتفاق بمعناه الدقيق شكل إلغاء االتهام لما الصفقة، كاب جرائم حرب، إسقاط االتهام بارت( هدف اإللغاء وأثره لكنلمنع المحاكمة، تفاوض عليه ي

ومنذ ذلك . شأنه من الناحية الجوهرية أن يمثل الشيء نفسهمن) بغية تأمين صفقة سالم أن إذن إلقاء القبض باطل على زاعمة )7( ليبيريا إلى محكمة العدل الدوليةتقدمتالحين،

على وعالوة )8(.نبارؤساء الدول األجلأساس القاعدة العرفية المتعلقة بالحصانة الممنوحة بدا أن نيجيريا تتنكر للمبدأ المقبول على نطاق واسع بشأن تيلور،منح حق اللجوء له بفإنذلك،

)9(. لألشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية مثل جرائم الحرباللجوءعدم منح الدول حق

تطورات أخرى في الشهور األخيرة، منعت الواليات المتحدة األمريكية فعلياً وفي نظامالجنائية الدولية من محاكمة رعاياها ورعايا الدول األخرى غير األطراف في المحكمة

وغيرها من الجرائم ( ارتكاب جرائم الحرب عن )10(روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مدته عام واحد، آخر،، عن طريق الضغط على مجلس األمن لقبول إعفاء )الدولية الخطيرة

دول غير ال رعايا من السالملجنائية الدولية على أفراد قوات حفظ من اختصاص المحكمة امتعددة ال ات بقرار مجلس األمن الذي يتيح للقوأيضاً كان هذا الشرط مرفقاً وقد )11(.طرافاأل

1

2003حزيران / يونيه17 ليبيريا إلنقاذ اتفاق فيالجنسيات أن تتدخل في الحرب األهلية ، بين )98ما يطلق عليه اتفاقات المادة (لة من االتفاقات الثنائية سلسإن )12(. إطالق النارلوقف

المتحدة والمتعاقدين معها الوالياترعايا تسليم دولة، تكفل عدم 53 ونحو المتحدةالواليات المحكمة إلى في إقليم أي من تلك الدول أنفسهمالمتهمين بارتكاب جرائم حرب والذين وجدوا

)13(.الجنائية الدولية

الضوء الحربممارسة الدول في منع محاكمة جرائم ل حديثةل األمثلة اهذهال تلقي و على ترابط المبادئ أيضاً، وإنما تلقى الضوء وحسبعلى الخلفية السياقية لقضية العفو

رس هذه المقالة دوت. الدوليلقانون الجنائي لالناشئ النظام القانونية الدولية التي تؤثر على أو تؤثر في، قدرة محكمة أجنبية أو تحدد،دئ القانونية الدولية األساسية التي القواعد والمبا

هذه الدراسة، عالوة على إجراء مسح أنكما . دولية على إقرار منح عفو عن جرائم الحرب عريضاً من شأنه تيسير قيام المحاكم الوطنية والدولية تحليلياً، توفر إطاراً حديثةللممارسات ال . من الناحية القانونيةهذا العفوبتقييم صحة

الحربالدولياإلقرار عن جرائم الموضوع : بالعفو إطار تحديد

كانت عندماظهرت فكرة العفو عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية أساساً القصوى، السياسيالدول تمر بفترات االنتقال، عادة من الحرب إلى السالم، وفترات الجيشان

وأثناء هذه الفترات من . ديمقراطيةليم السلطة من أنظمة عسكرية إلى حكومات مدنية مثل تس الدولي من التوفيق بين االحتياجات القانوناالضطراب والحساسية السياسية، ينبغي أن يتمكن

قدماً بعيداً عن الماضي، دون إفساد العملية التحركمن أجل (المتنافسة لدى الدولة اإلقليمية وبين احتياجات المجتمع ) السالم أو تعزيز الديمقراطيةتحقيقية الدقيقة، وفي اتجاه السياس

ومع مدار العقود القليلة الماضية، وعلى )14(). بارتكاب جرائم دوليةالمتهمينمقاضاة (الدولي الجرائم عام بعدم قانونية منح عفو عن افتراضظهور نظام دولي للمحاكمة الجنائية، تطور

في جميع الظروف، الحرب، ذلك، إذا كانت جميع عمليات العفو عن جرائم ومع )15(.الدولية إضعاف أداة مفيدة إلنهاء أو منع شأنهذلك من لكان ، مطلقامنح إقراراً دولياًتتُعتبر باطلة وال دعم عملية أو )17( األنظمة المدنية الديمقراطية،إلى تيسير االنتقال أو )16(الحروب األهلية،

أسباب سياسية أخرى تتعلق باإلقرار الدولي بمنح العفو، من بينها وهناك )18(.مصالحةالعلى أساس ( إذا كان الشخص الخاضع للعفو الوطني ائقلحقتقصي ا آلياتإمكانية مساومة

)19(.يخشى المحاكمة عند عبوره الحدود) الشتراكه في الجريمة الدوليةالكاملإلفشاء ظروف ايتمكن ات بشكل عام بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية ومعاقبتهم، الحكوموبإلزامالسابقين في مسؤولين عدم تسييس محاكمات القادة أو المن ما، حد الدولي، إلى القانون حرب بإثارة وبعدم مطالبة الحكومات بالمخاطرة – الوقت نفسه وفي )20(. العسكريةاألنظمة

يمكن – المصالحةرها، وباإلقرار بأهمية األهداف األخرى مثل أهلية أو المحافظة على استمرا عمليةستوعب أن يتسع القانون الدولي، من خالل آلية العفو المؤسس على مبادئ والمحدود، لي

)21(.االنتقال

تقديم إن من المهم للغايةالمجتمع الدولي بأسره، فهم ألن الجرائم الدولية تونظراً، فعن طريق على ذلكوعالوة. فو المقبول دولياً عن جرائم الحربتعريف واسع لمعايير الع

وباإلقرار، عبر االستدالل، مناسبة،اإلقرار دولياً بصحة أنماط معينة من العفو في ظروف بوضوح بسن قوانين أو الدخول في الدول تتقيد –أن العفو خارج هذه الحدود يعد باطالً ب

2

)22(،واسعةوبالتالي، تضيق فرص الحصانة ال. المقبولةير اتفاقات تندرج في إطار هذه المعاي )23(.لعدالة الجنائية الدوليةالنظام الناشئ ل ما يهدف إليه وهو

المعلقين إلى أنه حتى العفو المحدود والمؤسس على مبادئ ليس له تأثير معظم يشيرو بموجب القانون روضةفلم أنه ال يؤثر في االلتزامات التعاقدية أو األحقيات اذلكعبر إقليمي،

يكون ذلك صحيحاً، وقد )24(.حربالعرفي بشأن محاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في صنع القرار في المحافل الوطنية والدولية تؤثرلكن دراسة متأنية للمبادئ والقواعد التي

يع حاالت العفو ال تعوق بالضرورة اإلقرار الدولي بجمالنتيجةتطرح، بهذا الصدد، أن هذه هل تتقيد المحاكم : التاليةسئلة إلى إجابة كاملة، يجدر تناول األوللتوصل. في جميع الظروف

الدولية بالعفو عن جرائم الحرب؟ وإن لم يكن األمر كذلك، هل يمكنها مع ذلك أواألجنبية األجنبية أو تفعيل عفو عن جرائم حرب بموجب القانون الدولي؟ وإذا كانت المحاكم أوإقرار يفرضهاالحدود التي هي قادرة على اإلقرار بحاالت عفو معينة عن جرائم حرب، ما الدولية

القانون الدولي على قدرة تلك المحاكم على القيام بذلك؟

الحرب؟تتقيد هل جرائم عن الدولية بالعفو أو األجنبية المحاكم

وقواعد التعاقديةاخلي والتزاماتها تتقيد الدول، من حيث المبدأ، سوى بقانونها الدال دولة ملزماً رسمياً ة بالنسبة أليتماماً يعتبر العفو الداخلي وال )25(.القانون الدولي العرفي

الدول التي وافقت على صفقة سالم، بين الحكومة وجماعات المتمردين كدول أخرى، لبالنسبة صفقة سالم بين نظام علىالتي تفاوضت الجماعات، إلنهاء حرب أهلية، أو الدول تلكأو بين وساطة بين عن حاالت العفو الناتجة أما )26(. ونظام قادم، أثناء فترة االنتقال السياسيراحل

دولياً، فهي بوصفها مسلحاًنهي نزاعاً يدولتين أو أكثر، مثل منح العفو في سياق اتفاق سالم لن تتقيد الدول الثالثة على : فحسب الدول شأناً من شؤون القانون التعاقدي ال تُلزم سوى تلك

)27(.هذا النحو

الدول المعاهدات التي تنظم نقل اإلجراءات في الشؤون الجنائية، عادة ما تلتزم وفي أخرى،األطراف بمنع المحاكمة حيثما يكون الشخص خاضعاً لصفح أو عفو في دولة متعاقدة

ينشئ هذا المبدأ ال ذلك، ومع )28(.مرتينوفقاً لمبدأ عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم )29(. الدولي العرفيالقانونالتزامات دولية إال على الموقعين؛ وعموماً ال يعتبر جزءاً من

ينبغي )30( عاماً للقانون تعترف به األمم المتمدنة،مبدأ أن هذا المبدأ يمكن اعتباره ورغمبمعنى عدم ازدواجية الخطر الذي يحيق – الذي يخضع للقانون العرفي الوضعتمييزه عن أثناء مفاوضات وفي )31(. محاكمات من جانب مختلف الدول ذات السيادةإجراءبالمتهم في

في بشأن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واجه كل من العفو والصفح رفضاً روما )32(.سياق الدفاع عن مبدأ عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين

القوانين بأن مجموعة واسعة من المصادر القانونية التي تدعم المبدأ القائل هناكو دولية من جرائمالداخلية أو القرارات القضائية ال يمكن أن تعفي شخصاً متهماً بارتكاب

سبيل المثال، وعلى. تهالمسؤولية الجنائية الفردية، أو تمنع محكمة أجنبية أو دولية من مقاضا الحرب وبشأن عن المعنية بالمسؤولين اللجنة"، فإن 1919ترة مبكرة تصل إلى عام في ف

محاكمة تجريها محكمة بلد أية" علماً بالقاعدة التي تنص على أن ت أخذقد" اإلنفاذ والعقوبات

3

وإصدار حكم من جانب محاكمةالخصم، أو أي حكم يصدر عنها، يمكن أن يمنع إجراء الحلفاء مجلس" قانون إن". شريكةإحدى الدول المتحالفة أو المحكمة وطنية تنتمي إلى

أو صفح أو منح تشريع أي أن، يطرح بالمثل 1946 الصادر عام 10 القانون ،"للرقابة عام وفي )33(. أو العقوبةللمحاكمةللحصانة أو العفو بموجب نظام النازي ال يعتبر مانعاً

على جرائم شريعية عدم انطباق أي حدود تدةالمتح، أعلنت الجمعية العامة لألمم 1968 على ذلك، فإن اإلقرار بعفو وعالوة )34(. أو اإلبادة الجماعيةاإلنسانيةالحرب أو الجرائم ضد

دولة بموجب اتفاقيات ال ارتكب جرائم الحرب يمكن أن يشكل انتهاكاً لواجبات شخصاًيشمل مة أو تسليم األشخاص المتهمين األول، وهي واجبات محاكاإلضافيجنيف والبروتوكول

مثل حاالت – أن المذاهب العرفية المتعلقة بمنح استثناء كما )35(.جسيمةبارتكاب مخالفات الدولة في االمتثال إخفاق قانونية والقوة القاهرة، والتي تحول دون عدم والكربالضرورة )36(.ات العفو ال تتسع ببساطة لعملي- في ظروف استثنائية الدوليةاللتزاماتها

ما، بعفو الوضع الوحيد الذي يمكن تصوره بشأن اعتبار دولة ثالثة مقيدة قانوناً أما بغرضمجلس األمن باألمم المتحدة على صفقة منح العفو ) أو يوافق(فهو عندما يتوسط

يتناقض بماوعندما يتطلب عدم إقرار العفو أن تسلك . الحفاظ على السالم واألمن الدوليين السالم واألمن بتهديد على سبيل المثال، فيما يتصل ،لتزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدةوا

عتبة بالغة االرتفاع يؤدي ذلك إلى وضع وبوضوح، )37(. تتقيد الدولة بتفعيل العفو،الدوليين المحاكمة من شأنه استمرارينبغي أن يوجد دليل على أن و. ثالثةبالنسبة ألي عفو يلزم دول

هذا حساب يصعب و. وفي نهاية المطاف يهدد السالم واألمن الدوليينالسالم،اتفاق إن يقوض .تجاوز الدراسة المتأنيةي لكنه ال ،جدا إثباته

في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 16 الواقع ، فإن إدراج المادة وفي المحكمة لمدة أماماإلجراءات وهي المادة التي تعطي مجلس األمن سلطة تأجيل – )38(الدولية

ميثاق األمم من عيصدره المجلس بموجب الفصل الساب) يمكن تجديده( شهراً بقرار 12 عن ارتكاب المحدودة يمثل اعترافاً واضحاً من جانب الدول بأن المحاكمة غير -المتحدة

الحكم إلى عدم هذاويشير )39(.جرائم دولية يمكن أن تصل إلى تهديد السالم واألمن الدوليين بينهما، يسود هدف تأمين نزاعتطابق السالم والعدالة في جميع الحاالت، وأينما يظهر وجود

)40(.السالم أو الحفاظ عليه

الدولية الجنائية قيام مجلس األمن مؤخراً بتجديد قراره الذي يطلب فيه من المحكمة إن مدى علىطراف، يلقي الضوء أن تحجم عن ممارسة االختصاص على رعايا الدول غير األ

مجلسقرارات تعلق وتبعاً للظواهر، ال ت. 16سلطة مجلس األمن في التأجيل بموجب المادة ملزمةعفو عن جرائم الحرب، كما أنها، مما يثير الجدل، غير الإقرار منح باألمن هذه

تفسير الواسع الذي ذلك، فإن الورغم. "طلب"علما بأنها تأخذ شكل للمحكمة الجنائية الدولية، عن استخدامه فضالً )41(،" للسالمتهديداً" يعد مايطرحه مجلس األمن بشأن التزامه بتحديد

الجنائية المحكمة إلى أن الضغط السياسي يمكن أن يجبر يشير )42(،16 للمادة والمتكررالحر ونظراً . الحربئمجراالدولية على اإلحجام عن ممارسة الوالية القضائية على قضايا ارتكاب

تكون عندماإال ذات اختصاص بموجب مبدأ التكاملية ال تكون ألن المحكمة الجنائية الدولية للجدل، مطروح وهو األمر الذي يتضمن، كما هو –الدول غير قادرة على محاكمة الجناة

ن مجلس األمأعمال فإن هذا النوع من –حاالت منحت فيها الدول عفواً عن جرائم الحرب جرائم من شأنه، في مثل تلك الظروف، تفعيل منح عفو عن ارتكاب 16بموجب المادة

.الحرب مادام التأجيل مستمراً

4

اختيار رغم نطاق اجتهاده الواسع بشأن -أن مجلس األمن على تأكيد ال يجدر ولهذا، فإنه - اقالميثطريقة تنفيذ وظائفه، وعادة ما يكون قاضياً لنفسه عند تفسير سلطاته بموجب

مقيداً أيضاً بمبادئ أساسية بعينها يظل كما) 43(.يظل، مع ذلك، مقيداً بأغراض ومبادئ الميثاق الحاسمة التي ال يمكن السماح على الدوليلقانون الدولي، وخاصة أعراف القانون في ا

)44(. الدولي، بما في ذلك مجلس األمنللقانون تخضع هيئة ةاإلطالق بتقييدها من جانب أي للسالم، أو انتهاك تهديد" اإلجرائي، فإن تحديد وجود المستوى على ذلك، وعلى وعالوة

ضرورياً فيما يتعلق بالعمل بموجب شرطاً "يعد" من أعمال العدوانعملللسالم، أو أي الجنائية السابع؛ ولذا، ينبغي الوفاء بهذا الشرط قبل أن يطلب مجلس األمن من المحكمة الفصل )45(.16 تأجيل القضية بموجب المادة الدولية

بالعفو العادة مما سبق إلى أن المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية ال تتقيد في ونخلُص محاكمة متهم فيهاالممنوح عن ارتكاب جرائم الحرب، ما عدا في الحالة القصوى التي تؤدي

السالم واألمن تهديد خاضع لعفو في إطار اتفاق سالم، توسطت فيه األمم المتحدة، إلى الدولي القانونمبادئ مع ومع ذلك، وحتى في تلك الظروف، ينبغي أن يتسق العفو . الدوليين

. دولياً ومقبوالقانونيةاألساسية بحيث يصبح العفو صحيحاً من الناحية ال

تفعيلاللمحيمكن هل أو الدولية إقرار األجنبية أو حرب؟الكم جرائم عن عفو

لتزام هذا السؤال بدرجة كبيرة على ما إذا كانت الدول تخضع النبة ع اإلجاتتوقف بهذاإذا كانت الدول ملتزمة ف. ثابت بمقاضاة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب

األنواع هذهمن إقرار عفو عن محاكم الدول الثالثة أو المحاكم الدولية لن تتمكنفإن الواجب، خرى، األناحية ال ومن. لواجب يمكن تقييده بموجب القانون الدوليمن الجرائم، ما لم يكن هذا ا

حرب بعينها، عندئذ جرائمإذا كانت الدول مخولة فحسب بمحاكمة أو تسليم المتهمين بارتكاب وذلك باختيارها عدم الجرائم،تكون الدول قادرة على تفعيل أي قانون للعفو يشمل هذه

ممكنة للوالية القضائية ترتبط باإلقليم أو أخرىأي أسس ورغم أن . ممارسة الوالية القضائية العرفي في تخويل جميع الدول ممارسة الدولييتزايد قبول دور القانون فإنه الجنسية،

مكنها من سنت بلدان عديدة تشريعات تلقد )46(.االختصاص العالمي على جرائم الحرب في السنوات عديدة محاكم وطنيةوقامت )47(مبدأ العالمية،وفقا ل جرائم الحرب مرتكبيمحاكمة

متهمين بارتكاب ) أو دون أي ارتباط إقليميرعاياهامن غير (األخيرة بمقاضاة أشخاص في ونقدم )48(. الخطيرة المرتكبة في بلدان ثالثةالدوليةجرائم الحرب وغيرها من الجرائم

يترتب المقاضاة، والجرائم التي ال جرائم الحرب التي تستلزم واجبعن تقييماًالتالية قسام األ .لقانون العرفيوفقا ل القيام بذلك أحقيةعليها سوى

الجسيمةالمخالفات نظام

المخالفات" نظاماً إجبارياً لالختصاص العالمي على معاهدات قانون اليفرضشرح ويطرح )50(.األول والبروتوكول اإلضافي 1949 جنيف لعام التفاقيات )49("الجسيمة

هذه النتيجة وتجد) 51(".مطلق" أن هذا االلتزام جنيفاللجنة الدولية للصليب األحمر التفاقيات دولة طرف أخرى ةأيتحل أن تحل نفسها أو ال يمكنها حقيقة أن الدول األطراف فيدعماً لها

نظروجهة المقصود، من وبينما )52(. قانونية تترتب على المخالفات الجسيمةمسؤولية ةمن أي

5

أو معاهدة هدنة منع المنتصر من أن يضطر، في اتفاق يستهدف"، أن الحكم األخير شرحال بغية أشخاصسالم، إلى التخلي عن جميع التعويضات الواجبة عن المخالفات التي ارتكبها

يمنع الدول من تجنب التزامها باعتباره يمكن أيضاً تفسير هذا الحكم كما )53(،"تحقيق النصر ما يتعلق األمر بما يمكن أن يشكل جزءاً بقدرمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، بمحاكمة ال

صكوك أيضاً أن تقوم الدول األطراف في الوينبغي )54(.من جبر األضرار الناتجة عن الحربورغم أن االلتزام بقمع االنتهاكات ال يتطلب . األخرىاالنتهاكات بقمع جميع المذكورة أعاله

سواء ،الدول يمكن أن تتخذ أي تدبير تعتبره مناسبافإن نى تشريعاً جنائياً، تتبأنمن الدول )55(.اًتأديبي أو ا أو إدارياكان تشريعي

في حال االشتباه في ارتكاب شخص لمخالفات جسيمة، بغض النظر عن ف وبالتالي، أو جنيفاتفاقيات الدول األطراف في أي من فإن ارتكاب الجرم أو جنسية الجاني، مكان

وهو . تسليمهبمحاكمة هذا الشخص أو البروتوكول اإلضافي األول، أو كليهما، تلتزم رسميا ال يؤثر في جسيمةاألمر الذي يعني منطقياً أن أي عفو يشمل شخصاً متهماً بارتكاب مخالفات

. اإلقرار به في دول أخرىيمكن ال كما )56(العادة على الدولة التي تعلن العفو،

جسيمة وغيرها من االنتهاكات الخطيرة ال االنتهاكات بالمقاضاة على ارتكاب عرفيال الواجب الحربوأعرافلقوانين

تنفيذ انتشار واتساع )57(عالمي النطاق تقريباً على اتفاقيات جنيفال التصديق بفضلحاكمة أو القول بثقة إن االلتزام بميمكن )58(التشريعات التي سنتها الدول في أنحاء العالم كافة،

يعد -حددتها اتفاقيات جنيف التي – جسيمةتسليم األشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات فهو عما إذا الذي يظل مطروحاً للنقاش، السؤالأما . قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي

والمشتقة في أغلبها من اتفاقية( وأعراف الحرب لقوانينكانت االنتهاكات الخطيرة األخرى القائمة الموسعة من المخالفات تضمنتها ، التي ) المرفقة بهاوالالئحة 1907بعة لعام االهاي الر من البروتوكول األول، تستلزم أيضاً االختصاص العالمي 85 في المادة الواردةالجسيمة )59(. القانون الدولي العرفيبموجباإلجباري

عن الجنائية المسؤولية بشأنحكم اتفاقيات الهاي واللوائح نفسها أي تضمن تالو من محاكمة، كما أنها ال تضع على الدول األطراف واجب واردة بهاانتهاكات القواعد ال

1945 في نورمبرج عام الدولية ذلك، قضت المحكمة ومع )60(.يخالفون حتى أخطر القوانين نالت قد "1907رابعة لعام الهاي الباتفاقية في اللوائح المرفقة واردةبأن القواعد اإلنسانية ال

النظام يوفرو )61(". لقوانين وأعراف الحربتفسيريةاعتراف جميع األمم المتمدنة، كما تُعتبر قوانين انتهاكات" ليوغوسالفيا السابقة والية قضائية على الدوليةاألساسي للمحكمة الجنائية

حيث كان في هذا الصدد، اعتماد نظام روما األساسي بداللة ويتسم )62(".الحربوأعراف القانونأن تعكس تعاريف جرائم الحرب هو أن من الضروري وضات االمبدأ المرشد أثناء المف

لقوانين وأعراف الخطيرة إدراج األغلبية العظمى من االنتهاكات إن )63(.الدولي العرفية المحكمة الجنائياختصاص بموجب ،" الحربجرائم"الحرب في القائمة الرسمية لـ

مخولة بمحاكمة األشخاص المتهمين الدول اآلن بالتأكيد على حقيقة أن يشهد )64(الدولية، )65(.العرفيبارتكاب تلك الجرائم بموجب القانون الدولي

وأعراف ذلك، هناك سؤال يتعلق بما إذا كان تجريم االنتهاكات الخطيرة لقوانين ومع يعد أمراً ذلكلمحاكمة اإلجبارية للجناة، لكن الحرب بموجب القانون الدولي العرفي يستلزم ا

6

يستلزم واجباً األساسيمؤقتاً بأن مبدأ التكاملية الوارد في نظام روما حتجاج ويمكن اال. آخر. اختصاص المحكمةفيمؤكداً على الدول أن تحاكم األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تدخل

بهذا الواجب، فإن الوفاءرة أو غير راغبة في ووفقاً لهذا المبدأ، إذا كانت الدول غير قاد رغبت الدول األطراف في نظام وإذا )66(.المحكمة الجنائية الدولية سوف تضطلع باالختصاص

تصدر تلك الدول تشريعاً جنائياً، وأن أنمبدأ التكاملية، ينبغي االستفادة من روما األساسي في إن صياغة قاعدة . أقاليمهافي المتواجدين ةالصلتنشط في محاكمة المتهمين بالجرائم ذات

إجراء في )68( غير راغبةأو )67( غير قادرةالدول أي عند اعتبار -التكاملية من زاوية سلبية يطرح أن الدول يجب أن تكون دائماً قادرة وراغبة في - الجرائم تلك ارتكاب لىمحاكمة ع

المحكمة الجنائية الدولية أن على ن بارتكاب جرائم دولية، وأالمتهمينمحاكمة األشخاص وهو األمر الذي يقضي ضمناً . في القضية بصفة استثنائية فحسبباالختصاصتضطلع

ومن الناحية األخرى، . يتعلق بإجراء محاكمة على ارتكاب الجرائم الدوليةعامبوجود واجب تكون أو، النظر فيها آلية لمحكمة دولية للنظر في القضايا التي تختار الدول عدم إنشاءفإن

األساسي بأن روماغير قادرة على القيام بذلك، يمكن تأويله بوصفه اعترافاً ضمنياً في نظام المحكمة اختصاص فيالواجب المطلق بالمحاكمة ال يصاحب جميع الجرائم الدولية التي تدخل

بر جوهرياً آلية بوضوح، مما يعتاالستدالل المطروح أنه يمكن ومن )69(.الجنائية الدولية على محاولة الوصول إلى نتيجة مؤكدة بعينها،لتحديد المحكمة المختصة بالنظر في قضية

ارتكاب الجرائم الدولية على أساس مبدأ علىفيما يتعلق بوجود واجب عرفي بالفعل للمحاكمة .التكاملية

تكاب أن ديباجة نظام روما األساسي تفترض وجود واجب المقاضاة على ارويبدو تمارس واجب كل دولة أن من" بأنه ة الخطيرة بموجب القانون العرفي، مذكرالجرائمجميع

الكلمات وباستخدام )70(".دوليةواليتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب جرائم علىيقع يبدو أن الديباجة تقضي ضمناً بوجود التزام قانوني ،" دولةكل" و" واجب"و" تُذكر"

بكفالة المحاكمة على ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة بموجب القانون الدولي الدولجميع كان هذا التأكيد صحيحاً، فإن ذلك يعني أنه حتى الدول غير األطراف، أي غير وإذا. العرفي

الدولي، بموجب القانون ثابت لمبدأ التكاملية في نظام روما األساسي، تخضع لواجب الخاضعة تقييم وجود لكن )71(.في، يتعلق بمقاضاة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرةالعر

يقع خارج الخطيرةأو عدم وجود واجب عرفي بالمقاضاة على ارتكاب جميع الجرائم الدولية هناك سؤاالً يظل مطروحاً يتعلق إن القول، عند هذه النقطة، ويكفي )72(.ة المقالهنطاق هذ النزاع المسلح، بغض النظر عن المخالفات لقانوننتهاكات الخطيرة األخرى بجميع اال

بما إذا كان هناك واجب بموجب القانون الخاصالجسيمة التفاقيات جنيف، وهو السؤال .االنتهاكات تلك مقترفيالعرفي يقضي بمحاكمة أو تسليم

روتوكول اإلضافي ذلك، ومما له داللة، أن الخالفات بشأن الطابع العرفي للبومع والتي ظهرت أثناء مناقشات روما بشأن قائمة جرائم الحرب التي تُدرج في اختصاص األول، الجنائية الدولية، لم تركز على إمكانية توسيع نظام المخالفات الجسيمة بحيث يشمل المحكمة

ع األمر الخطيرة لقوانين وأعراف الحرب، وإنما ركزت على ما كان يمثل في واقاالنتهاكات من 85 الدولي العرفي في القائمة الموسعة للمخالفات الجسيمة الواردة في المادة القانون

أن الدول قبلت إلى األمر الذي يشير بشكل غير مباشر وهو )73(.البروتوكول اإلضافي األول مفاوضات روما غرضومع ذلك، كان . أن هذه الجرائم تستلزم والية قضائية عالمية إجبارية

بموجب القانون للحربشأن قائمة جرائم الحرب يكمن ببساطة في تحديد الجرائم الخطيرة بكانت هذه الجرائم عما إذا السؤالوبالتالي، لم تكن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن . العرفي

7

ويبدو هذا التفسير أكثر واقعية، مع . المحاكمةفي ) وليس فقط الحق(ملحقة بالواجب العرفي من نظام روما ) ب)(2(8 بالمادة الواردة" األخرىالخطيرة االنتهاكات"عديد من الأن معرفة

ذلك في البرتوكول اإلضافي األول، والتي ال يرد انتهاكها في الواردةاألساسي تعكس القواعد ) ب)(2(8 الجرائم األخرى التي وردت بالمادة أما )74(. جسيمةانتهاكات ابوصفهحتى الصك

لقانون من معاهدات ا معاهدة ة أيبالمرة في صراحة تردا األساسي، فالمن نظام روم إضافية بموجب القانون التزاماتأية عن تحمل عادةتعزف ألن الدول ونظراً )75(.اإلنساني

أن تمثل القائمة النهائية األرجح كثيرا فجديد،صك قانوني العرفي تترتب على تصديقها على الدولي اإلنساني الخطيرة، التي تُرفق بها المسؤولية القانوناكات لجرائم الحرب ببساطة انته

قائمة من الجرائم التي إن تمثل القانون الدولي العرفي، بدالً من بموجبالجنائية الفردية وإذا لم يكن هناك واجب عرفي بشأن مقاضاة األشخاص . إجباريعالمييستتبعها اختصاص ، عندئذ يمكن أن تصبح الدول قادرة على تفعيل قانون العفو االنتهاكاتهذهالمتهمين بارتكاب . تلك الجرائممقترفي ممارسة االختصاص على عدمعن طريق اختيار

المرتكبة في إطار خطة أو سياسة الحرب جرائم

رائم التي تتناول جلمادة ل يتعلق بالفقرة االفتتاحية فيما مالحظة إبداء أيضاًُيمكن و: ختصاص، الذي ينص على ما يليشرط عتبة االما األساسي، ما يسمى الحرب في نظام رو

إطار خطة أو في ترتكب عندما والسيما للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، يكون"وإلى . )ضافالتشديد م" (الجرائمسياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه

تهدئة هواجس الدول التي شعرت أن اختصاص بغية االختصاصعتبةحد كبير، ُأدرج بند واسعة النطاق من جرائم الحرب، ذلك أن ال أو ظمةالمنالمحكمة يجب أن يقتصر على الحاالت عارضت دول أخرى و) 76(. اهتمام المجتمع الدوليدائرةتلك الجرائم فحسب هي التي تقع في

فئات مختلفة من جرائم الحرب، وأن مبدأ خلقت أن امن شأنهه العتبة بأن هذمجادلةهذا البند، بالفعل حماية ضد شروع المحكمة في النظر في حوادث معزولة من جرائم يوفرالتكاملية

المحاكم الوطنية في القضايا نظر قد يكون رادعاً بالنسبة لعتبة البندالحرب، وأن تأثير )77(.المتفرقة

فيى التركيز على الحوادث الشائنة المحكمة إلادة المهوجه هذت حيث الجوهر، ومنويمكن . ارتكاب جرائم الحرب التي يبعث أثرها على عدم االستقرار على الصعيد الدولي

االختصاص في بجانبال ترتبط سوى ) 1(8 المادة ه برغم أن، أنعلى وجه التحديد القول،عاريف الجرائم في تبشأنالمحكمة الجنائية الدولية، فعلى ضوء طابع فحوى القانون العرفي

واجب قيدة ل المللبنودالنظام األساسي، ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلى المعنى الممكن إن التشديد على . الدولي العرفيالقانونالمحاكمة على ارتكاب جرائم الحرب بموجب

على نطاق واسع وبأسلوب منظم يشير إلى المرتكبة جرائم الحرب مقترفي لأساساالمقاضاة كما يستلزم ذلك أيضاً، بشكل غير مباشر، ضرورة . األفرادهؤالءعن أي عفو صحةعدم

خطط وسياسات ارتكاب جرائم الحرب، وليس على من يؤمرون واضعيتركيز المحكمة على باعتبارها تدعم اإلقرار الدولي ) 1(8ومن هنا، يمكن تأويل المادة . الخططبالمشاركة في تلك وعلى العكس من . الحرب التي ال تُرتكب في إطار خطة أو سياسةرائمجبالعفو عن اقتراف

الذين يرتكبون جرائم حرب على نطاق يستحق اختصاصاً دولياً يجب ألشخاصاذلك، فإن ويتسق هذا ). وهو ما يخضع إلمكانية التأجيل من جانب مجلس األمن (استثناءمحاكمتهم دون

8

الخاصة التي ُأنشئت للنظر في تلك الجرائم ويقتصر في المحاكماألخيرةالتفسير والممارسة )78(. ارتكاب الجرائمعن" األكبرالمسؤولية"اختصاصها على الذين يتحملون

وغيرها من 1949يات جنيف األربع لعام تفاقافي المشتركة 3 للمادة الخطيرة االنتهاكاتلمنازعات المسلحة غير وأعراف الحرب، التي تُرتكب في القوانيناالنتهاكات الخطيرة

الدولية

تتطلب جنائية االنتهاكات الخطيرة التي تتسم بهذا الطابع ال تُعتبر تقليدياً جرائم إن أن كالً من كما )79(.اختصاصاً عالمياً أو واجب المحاكمة والمعاقبة بموجب القانون الدولي

المخالفات الجسيمة بشأن ا أحكاميتضمن المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني ال 3المادة شكل هذا الموقف بتحديومع ذلك، فقد أدت التطورات األخيرة في القانون إلى . أو اإلنفاذ

في يوغوسالفيا السابقة ورواندا أثناء ارتُكبترد فعل للفظائع التي ك كبيرة وبدرجة )80(تزايد،ممة الجنائية الدولية وبوجه خاص، منحت المحك. التسعينيات مطلعالمنازعات المسلحة في

المشتركة والبروتوكول 3 باالنتهاكات الخطيرة للمادة يتعلقلرواندا والية قضائية فيما أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لم تُمنح هذه ورغم )81(.اإلضافي الثاني

قانون الدولي أن التش المحكمة في قضية تاديت الخاصة نفسها، فقد قررالقضائيةالوالية المشتركة، وأنها ذات 3 مسؤولية قانونية جنائية عن االنتهاكات الخطيرة للمادة يفرضالعرفي

)82(. يتعلق بتلك االنتهاكاتفيمااختصاص

نظام روما األساسي اختصاصاً فيما يتعلق باالنتهاكات الخطيرة للقواعد يمنحو مصادريضم هذه القواعد من نطاق ستمدوتُ )83(. في المنازعات المسلحة الداخليةطبقةنالم

ومع معرفة . الثانياإلضافي واتفاقيات جنيف والبروتوكول ،، بما في ذلك الئحة الهايكثيرة المحاكم الوطنية تكون ذات بأن قولمبدأ التكاملية الوارد في نظام روما األساسي، يمكن ال

منح االختصاص من ن مكّي تشريعبعد صدور اختصاص أيضاً فيما يتعلق بتلك الجرائم وعلى هذا األساس، يمكن للمرء أن . األساسيالوطني على جرائم الحرب في نظام روما

بتلك رتبط بموجب القانون الدولي مالمحاكمةيمضي خطوة إلى األمام ويفترض أن واجب ومع . العفو عن تلك الجرائم ال يمكن في العادة أن ينال إقراراًأناستنتاج مع )84(الجرائم،

على أساس بالمحاكمةافتراض الواجب الدولي بشأن بالفعل أبديت التي التحفظاتذلك، فإن على انتهاكات القانون المساواةمبدأ التكاملية الوارد في نظام روما األساسي تنطبق على قدم

عرفة وفي واقع األمر، ومع م. الدوليةغيراإلنساني الخطيرة المرتكبة في المنازعات المسلحة فيما يتعلق بقانون المنازعات المسلحة دقيقةعدم رغبة الدول تاريخياً في االضطالع بواجبات

بشأن االستدالل على نظام إجباري لإلنفاذ في للترددفي المنازعات الداخلية، هناك سبب أكبر )85(. عنه من نتائجأسفرتمفاوضات نظام روما األساسي وما

من البروتوكول اإلضافي ) 5(6زعات المسلحة الداخلية؟ المادة مستثنى في المناالعفو هل الثاني

العفومن البروتوكول اإلضافي الثاني لتبرير منح ) 5(6المادة االحتجاج ب أحياناً يجري انتهاء لدى – السلطات الحاكمة تسعى: "وتنص هذه المادة على ما يلي. عن جرائم الحرب شاركوا في الذينلشامل على أوسع نطاق ممكن لألشخاص لمنح العفو ا–األعمال العدائية

9

استخدمته محاكم كما )86(.وقد كانت دقة مدى هذا الحكم موضوعا للنقاش". النزاع المسلحويمكن مساندة هذه األحكام . الدوليالقانونلدعم أحكامها بشأن صحة العفو بموجب كثيرة

اء الحروب األهلية العنيفة، وهو األمر الذي انتهبعدبالتشديد على الحاجة إلى إعادة البناء )87().5(6لمادة لساسي المنطق األاعتبارهيفسر ب

من البروتوكول ) 5(6 ذلك، هناك أطروحات قوية تعارض تطبيق المادة ومع بشأن 1969أوالً، إذا طبقنا قواعد تفسير اتفاقية فيينا لعام . على جرائم الحربالثانياإلضافي

ات، التي توجه الدول األطراف إلى التفسير بإخالص بما يتفق والمعنى قانون المعاهد يصعب )88( الممنوح لمصطلحات المعاهدة في سياقها وعلى ضوء هدفها وغرضها،االعتيادي

تصميم كانلقد . تشمل العفو عن ارتكاب جرائم الحرب) 5(6أن نخلُص إلى أن المادة غير المسلحة حماية أكبر لضحايا المنازعات البروتوكول اإلضافي الثاني يستهدف كفالة كانت إذاف )89(.اتفاقيات جنيففي المشتركة 3الدولية عن طريق تطوير واستكمال المادة

أثناء اإلنسانتبيح العفو الذي يمنع المقاضاة على ارتكاب أفظع إساءة لحقوق ) 5(6المادة . للبروتوكولالهدف األساسي مع قيكون غير متسالمنازعات المسلحة، فإن حكم هذه المادة

يمكن" نطاق ممكنأوسعلمنح العفو الشامل على (...) السلطات الحاكمة تسعى"إن عبارة دون أي خرق ب يمكن تنفيذها عندماإال ) 5(6المادة طبيق تنبغي ال يهتفسيرها من زاوية أن

)90(. العرفيالدوليللمعاهدات الدولية األخرى الملزمة أو للقانون

نحومن البروتوكول على ) 5(6 فسرت اللجنة الدولية للصليب األحمر المادة ثانياً،مدعي العام من رئيس الشعبة القانونية إلى ال1995ففي رسالة رسمية مؤرخة . ضيق

حيثتنص من ) 5(6 اللجنة أن المادة ذكرت الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، لمحكمةل اشتراكه في مجرد وهو ما يكفل عدم معاقبة المقاتل على ،"مقاتلين الحصانة"الجوهر على

)91(...". الدولي اإلنساني القانونلتزم ب في ذلك قتل مقاتلي العدو، مادام يبما"األعمال العدائية يبطل المسؤولية الجنائية لألشخاص الذين انتهكوا الذي ينطبق هذا الحكم على العفو وال

، وهو ما يشير إلى )5(6 جزئياً على تاريخ صياغة المادة النتيجةتكز هذه وتر. القانون الدولي تشجيع العفو، بمعنى نوع من إطالق السراح لدى انتهاء العمليات العدائية إلى يهدف الحكم"أن

منح إلىلكنها ال تهدف . عن المحتجزين أو المعاقبين لمجرد مشاركتهم في األعمال العدائية تأكد هذا التفسير فيما بعد عن طريق وقد )92(". القانون الدولي اإلنسانيعفو للذين انتهكوا

طُِبق هذا و )94(. األمم المتحدة لحقوق اإلنسانولجنة )93(اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان في الواليات المتحدة، قرارات ال تعترف بالعفو عن االنتهاكات قدم عهداً أقراراتالمنطق في

)95(.زعات الداخلية في المناالخطيرة

جنيف اتفاقيات" وكفالة احتراماحترام "واجب

دداً ـدت مجـ، التي تأك1949اتفاقيات جنيف لعام في المشتركة 1 المادة تنص المتعاقدة األطراف السامية تتعهد: "من البروتوكول اإلضافي األول، على ما يلي) 4(1بالمادة

ساليب ألن أحد أكثر األونظراً )96(".ها في جميع األحوالبأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترام وجود نظام لإلنفاذ، بما في ذلك فيالتفاقية أو البروتوكول يتمثل افعالية لكفالة احترام

فيه، يبرز توقع معين بشأن القمع واردة الللقواعدالعقوبات الجنائية عن االنتهاكات الخطيرة المشتركة تنطبق أيضاً على المنازعات المسلحة غير 1 لمادةاوتجدر اإلشارة إلى أن . الجنائي

ويمكن أيضاً، . اتفاقيات جنيففي المشتركة 3 للمادة متثال كفالة االتضمنالدولية، نظراً ألنها

10

أن يغطي المبدأ البروتوكول اإلضافي الثاني، الذي يطور ويكمل المادة مباشر،على نحو غير )97(. المشتركة3

وكفالة االحترام"حكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا أن االلتزام بـ مجدتقد وو هذه النتيجة مرة أخرى في تأكدت وقد )98(. جزءاً من القانون العرفي الدولييشكل" االحترام

)99(. أو استخدامهاالنووية التهديد باستخدام األسلحة مشروعيةرأي المحكمة االستشاري بشأن ال تقبل االنتهاك مبادئ" تلك القواعد تمثل أن وجدت محكمة العدل الدولية على ذلك،وعالوة

أي ظروف يمكن أن وجود" يقضي ضمناً بعدم مما )100(،"الدوليمن مبادئ القانون العرفي المحكمة الجنائية حكم، أكد تش االستئناف في قضية تاديوفي )101(".تلك القواعد‘ خرق ’تبرر

في الخارج، موجودةتكون التي ، مالسابقة أن القوات المسلحة لدولةالدولية ليوغوسالفيا ا المتهمين األشخاصبما في ذلك االلتزام بالبحث عن ( القواعد اإلنسانية ملتزمة باحترام

عدم يقينية المدى ورغم )102().بارتكاب جرائم حرب، فضالً عن واجب محاكمتهم أو تسليمهم واجب مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دعملدة عاملة المشتركة ما1الذي يجعل المادة

توقعات المجتمع بشأن إنفاذ يثير )103(" الدستوريشبه"حرب، فمن الواضح أن هذا الحكم )104(.اإلنسانيةاألعراف

معاهدات في اتفاقيات جنيف وااللتزام الوارد في 1بين المادة استنتاج التناظر ويمكن الشاملة لحقوق اإلنسان المعاهداتورغم أن . فيهاواردةم الحقوق الحقوق اإلنسان بشأن احترا

بانتهاكات الحقوق الرئيسية، فقد المتهمينال تذكر أي شيء بشأن واجب محاكمة ومعاقبة ا واجباعتبارهب )105( التي تكفلها المعاهداتالحقوق االلتزام بكفالة ةفسرت مصادر موثوق

وعلى سبيل . وتقديم المزعوم ارتكابهم لها إلى المحاكمةاإلساءةجراء تحريات بشأن هذه إل يجب أن تكفل الدول" اإلنسان، فيما يتعلق بجريمة التعذيب، أن حقوقالمثال، أعلنت لجنة

)106(".ومن يثبت أنه مذنب يجب أن يتحمل المسؤولية(...). خالل آلية رقابة منحماية فعالة علىألمريكية لحقوق اإلنسان أنه يترتب اكمة قضية فيالسكي رودريجي، قررت المحوفي

وتتحرى تمنعالتزام الدول بكفالة الحقوق الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان أن المحكمة األوروبية لحقوق وفسرت )107(.وتعاقب على أي انتهاك للحقوق التي أقرتها االتفاقية

لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني (...) تضمن" التي تلزم األطراف بأن - 1اإلنسان المادة التزاماً ثابتاً نتضمعلى أساس أنها ت ب– اإلنسان حقوق اتفاقيات في" الحقوق والحريات المحددة

اللجنة األوروبية، فقد فسرت هذا أما) 108(. االتفاقيةمخالفةبمنع أو جبر األضرار الناتجة عن )109(.ة جنائية أينما كان ذلك مناسباً يتضمن إجراء محاكمعلى أنه االلتزام

االلتزامبأن قول أساس تلك التفسيرات لاللتزام التعاقدي بكفالة الحقوق، يمكن الوعلىيستلزم المحاكمة اإلجبارية " االتفاقيات وكفالة احترام احترام"الوارد في اتفاقيات جنيف بشأن

. التفاقيات وبروتوكوليها اإلضافيين األساسية في ااألحكامتهم بانتهاك أي من يألي شخص االلتزام بكفالة الحقوق األساسية لألفراد وبين واجب احترام بينومع ذلك، ينبغي التمييز

االلتزام األخير بكفالة أن واضحو. مسلحالنزاع ال اإلنسانية في حالة القواعدوكفالة احترام ومن ". الحقوق" الذكر بشأن كفالة سالفال وأكثر غموضاً من الواجب أوسعيعد" االحترام"

عن" أقل مسؤولية" على سبيل المثال، أن قانوناً للعفو المحدود، يشمل من يتحملون المتصور، يمكنالحقائق بغرض إنهاء الحرب األهلية، تقصي ارتكاب جرائم الحرب، عالوة على لجنة

الناحية األخرى، فإن ومن. يف جناتفاقيات" وكفالة احتراماحترام"أن يتسق والتزام الدولة بـ اإلنسان يقضي بوجود آلية حقوقااللتزام بكفالة الحقوق غير القابلة للتصرف في اتفاقيات

.واجبة التنفيذالقانونية لضمان الحقوق

11

تشهد أيضاً سلسلة من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة على وجود توقع كما قرار أكدوعلى سبيل المثال، . مين بارتكاب جرائم حرب بأن تقوم الدول بمقاضاة المتهدولي

، بشأن مبادئ التعاون الدولي في مجال احتجاز واعتقال وتسليم ومعاقبة 1973صادر عام : المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ما يلياألشخاص

، كما لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، أينما تُرتكب، لتخضع" األشخاص الذين يوجد ضدهم دليل على ارتكاب تلك الجرائم للمالحقة يخضع

)110(".إذا ثبت أنهم مذنبونتوقع عليهم العقوبات والمحاكمة، وواالعتقال

ومحاكمة في اعتقال وتسليم التعاون" أكدت قرارات أخرى مجدداً أيضاً أن رفض كما ستقرة الدولي المالقانون وأعراف"ألمم المتحدة األشخاص يتناقض وميثاق اأولئك" ومعاقبة

حاسمة في حد ذاتها لفرض واجب عرفي القرارات ال تُعتبر هذه وبينما )111(".بشكل عامعدم االتفاق المشترك، في ذلك بسبب وخاصة (بالمقاضاة على ارتكاب جميع جرائم الحرب

على أن المجتمع الدولي يتوقع ، فهي توفر دليالً بالفعل ")الحرب جرائم"الوقت، على مدى موضع التنفيذ األعراف التي تحظر ارتكاب جرائم الحرب، وذلك الدولبشكل عام أن تضع

، على نحو مشروعويعني هذا التوقع أن الدول يمكن أن تحاكم، . جنائيةإجراءاتبالشروع في اللتزام بشأن حتى وإن لم تكن تلك الدول خاضعة ، بارتكاب جرائم حربالمتهميناألشخاص

لتزام ال يمنع تفعيل االوفي الوقت نفسه، فإن توقع اإلنفاذ الذي ال يرقى إلى . بذلكالقيام واجب احترام وكفالة احترام اتفاقيات مع بعينها ال تتعارض، في كل الظروف، عفوحاالت

". القابلة للتقييدغير" من مبادئ القانون الدولي غيرهاجنيف أو

لجرائم الحربةالمترتب النتائج اآلمرة القواعد طبيعة على

في السنوات األخيرة فكرة وجود مبادئ مهيمنة معينة للقانون الدولي، تُشكل برزت أعراف القواعد تضم وبوضوح،) 112(. من أعراف القواعد اآلمرة غير المسموح بتقييدهاكياناً

والتمييز العنصري واالسترقاق قرة، حظر العدوان واإلبادة الجماعيةستاآلمرة، المقبولة والم اآلن قبول إمكانية إدراج جرائم الحرب في تزايد وقد )113(.والجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب

ما تبعات انتهاك أعراف : الرأي تنشأ التساؤالت التاليةفي حالة قبول هذا و )114(.هذه الفئة وهل يحظر أيضاً أي تقييد لها؟اآلمرة،القواعد

المترتبة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بالتفصيل النتائج عالجتلقد. جريمة التعذيببشأن )115(على مخالفة أحد أعراف القواعد اآلمرة في قضية فوروندزيجا تبعات طابع القواعد إحدىووجدت المحكمة، من زاوية المسؤولية القانونية الجنائية، أن

دولة مخولة لتحري كل" أن في حظر التعذيب يتمثل إزاءمع الدولي اآلمرة التي منحها المجت في اإلقليم الخاضع الموجودين بالتعذيب، المتهمينأو محاكمة أو معاقبة أو تسليم األفراد

أن ذلك يطرح أن طابع عدم تقييد األعراف ال يلحق سوى ويبدو )116(".لواليتها القضائيةووفقاً للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، . تهتبعاب بالضرورةبالعرف ذاته وليس

يقضي مما )117( المتهمين بارتكاب جرائم انتهاك القواعد اآلمرة،محاكمة" حق "الدولتمتلك .ضمناً بأن األمر ال يشكل التزاماً إجبارياً

12

القواعدلى أعراف وصف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة للنتائج المترتبة عإن

يقابله تأكيد أناآلمرة، باعتبارها ال تمنح الدول سوى الحق في المحاكمة أو التسليم، يمكن جرائم الحرب ارتكابالمعلقين اآلخرين بشأن الطابع الحاسم لكل من العرف الذي يحظر وإذا )118(. الجرائمبتلكوااللتزام المترتب على ذلك بمحاكمة أو تسليم األشخاص المتهمين

لدول تحت أي ظرف من الظروف أن ل يمكن ال هكانت هذه النتيجة صحيحة، فإنها تعني أن ويمكن أيضاً أن يستبعد إمكانية أي األشخاص،تبخس قدر واجبها المتعلق بمحاكمة أولئك أنصار هذا الموقف عادة الحجة القائلة ويستخدم. إقرار دولي بشأن العفو عن جرائم الحرب

تعلق بالواجب وليس بالحقوق االختيارية؛ وعلى ت اآلمرة القواعد المترتبة على اراآلث"إن النظر وجهة دعم إن )119(". القواعد اآلمرة عرفاً حاسماً للقانون الدوليتشكلخالف ذلك، ال

يوجد إلى درجة ما في ،"التسليم المحاكمة أو إما"القائلة إن الطابع اآلمر يجب أن يلحق بقاعدة قمع عالمية" جنيف، الذي يشير إلى أن تفاقياتللجنة الدولية للصليب األحمر الشرح ا

بناء على أسس مين أولئك المتهنع[ في جميع البلدان البحثمع (...) مة يالمخالفات الجس )120(. "أمر مطلق(...) بالمحاكمة والعقوبة االلتزام" مضيفاً أن ،]"ةمعقول

قابلية مشابهة للجدال بشأن توسيع عدم حججان استخدمت هيئات حقوق اإلنساوقد ضرورية لدعم تُعد، التي )مثل الحق في المثول أمام المحكمة(تقييد الحقوق القابلة عادة للتقييد

إما"يمكن تمييزه عن قاعدة ها منطقلكن )121().مثل حظر التعذيب(الحقوق غير القابلة للتقييد ) انتهاك حق غير قابل للتقييد(أن الجريمة قال اإلنسان، يقحقوفي حالة ": المحاكمة أو التسليم

العكس من وعلى )122( كان الحق اآلخر يتسم بطبيعة غير قابلة للتقييد؛إذاكان يمكن أال تحدث يصعب ولهذا،. أن ترتكب جريمة الحربإلى" المحاكمة أو التسليمإما" ال ينشأ واجب ذلك،الحجة . األعراف اآلمرةانتهاك بالفعل يمنع" أو التسليم المحاكمةإما" بأن واجب حتجاجاال

الردع، وإن كان ردعاً بنظرية المتعلقة الحجةهذه الخطوط هي مع الوحيدة التي تتناسب تؤثر تأثيراً مباشراً على سلوك الجنائيةمحدوداً، نظراً لمحدودية الدليل على أن العقوبات

)123(. الجرائم الدولية في المستقبلمقترفي

على ذلك، يصعب إثبات أن واجب محاكمة كل قضية من قضايا جرائم وعالوة إن". تقييدهال يجوز يقبله ويقره مجتمع الدول الدولي بأسره بوصفة عرفاً عرف "هوالحرب

)124(المسلحة،الممارسة التاريخية والمستمرة للدول بشأن تشريع العفو لدى انتهاء المنازعات إذا كان هذا - اتفاقيات جنيف بموجباجب المحاكمة على المخالفات الجسيمة تقييد ووإمكانية

فضالً عن الممارسة – )125(المتحدةأي التزام بموجب ميثاق األمم مع الواجب يتعارض شأن االقتصار على ب الخاصة في المجتمعات االنتقالية المحاكمةالحديثة للدول، التي تتخذ شكل

االنتهاكات الخطيرة حيثما يجري ارتكاب جرائم عن" أكبر مسؤولية"مقاضاة الذين يتحملون أن المجتمع الدولي ال يعتبر في الوقت استنتاج يقود إلى ذلكحرب واسعة النطاق، كل

. تتسم بطابع غير قابل للتقييدالقاعدةالحاضر أن هذه

ينبغيندزيجا، وروف فعلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في قضية وكماواآلثار ) جريمةحظر ارتكاب (التمييز بين الطبيعة غير القابلة للتقييد ألعراف القواعد اآلمرة

االلتزام ويتعلق )126(.المشتقة من مخالفة هذا العرف) أسلوب اإلنفاذ( الجميع إزاءالمترتبة المفروضة على الجميع االلتزاماتألن ونظراً )127(.األخير بأساليب االمتثال لألعراف اآلمرة

اقانونيتهتم يمكن اعتبار جميع الدول ] و[ الدول، جميع لدى شاغالً(...) طبيعتها ] بحكم"[تُعد القانون العرفي، فإن أي دولة، بغض النظر عن األذى، يمكن أن بموجب )128(..."بحمايتها

)129(.جتمع الدولي بأسره يعود إلى المانتهك أخرى إذا كان االلتزام الذي دولةتثير مسؤولية

13

بالضرورة إلى ترجم ذلك، فإن المصلحة القانونية للدولة في كفالة االمتثال بااللتزام ال تومعوهو ما يعني أن . الحربجرائمواجب ثابت بشأن المقاضاة على ارتكاب كل حالة من حاالت

ن ارتكاب جرائم بعفو محدود عبشكل مشروعالمحاكم الوطنية أو الدولية يمكن أن تعترف بمخالفة جسيمة رتبطة المعنية المالتبعات في المحاكمة مع خفاقالحرب أينما ال يتعارض اإل

نتيجتان إضافيتان مترتبتان على جميع الدول هناكوبموجب القانون العرفي، . للقواعد اآلمرةي وجوب تعاون النتيجة األولى فتتمثل )130(. اآلمرةلألعرافعند ارتكاب المخالفات الخطيرة

ي عدم هوالنتيجة الثانية . مخالفة جسيمةة من خالل الوسائل القانونية، ألينهاية،الدول لوضع المساعدة دولة بشرعية وضع نشأ نتيجة ارتكاب مخالفة خطيرة أو تقديم العون أو ة أياعتراف

لدولية الجنائية االمحكمة علقت قضية فوروندزيجا، وفي )131(.للحفاظ على هذا الوضع. يصعيد الدولال األعراف الحاسمة على علىليوغوسالفيا السابقة أيضاً على اآلثار المترتبة

:ووفقاً للمحكمة

عن أي عمل تشريعي أو إداري أو ةدوليال ذلك في نزع الشرعية يخدم" ه على أساس أهمية، من ناحية، بأنال معنى للقولإذ . التعذيبيجيزقضائي القواعد التعاقدية أو العرفية التي تكون ن حظر التعذيب، بشأاآلمرةالقواعد

تدابير ثم غض الطرف عن دولة تتخذ منذ البداية، ة باطلالتعذيب، جيز تإصدار تتغاضى عن التعذيب أو تصفح عن جناية من خالل أووطنية تجيز

دأ التدابير الوطنية التي تنتهك المبفإنوإذا نشأ مثل هذا الموقف، . لعفولقانون تسفر عن اآلثار القانونية أنالعام وأي حكم تعاقدي آخر ذي صلة من شأنها

)132(".دولياًالتي ناقشناها أعاله، وعالوة على ذلك لن تُمنح إقراراً

الدولي لإلقرار إمكانية ة ينبغي االهتمام بتفسير كلمات المحكمة باعتبارها تستبعد أيالو مع إجازة أو العفووفقط عندما يتساوى اإلقرار بقانون . بالعفو عن جرائم القواعد اآلمرة

يفقد كل صحة العفوالتغاضي عن أو إقرار وضع نشأ نتيجة عمل غير قانوني، فإن قانون لقانون ) الثالث( اإلعالن إعادة "فإن وبالمثل، )133(. وتصبح مسؤولية الدولة مستهدفةقانونية

وجه النظر القائلة إن إخفاقا كامال في المعاقبة على ىيتبن" العالقات الخارجية للواليات المتحدة للحقوق التي يحميها القانون العرفي يجعل الحكومة متورطة بشكل شائنةانتهاكات متكررة أو

ذاتياً إقرار دولة ثالثة لعفو شامل عن جرائم، يعلنه وبينما )134(.الدولةتوليد مسؤولية لكاف ،" الوقائعإعادة "ومبدأ" اإلقرار عدم" أن يتناقض مع مبدأ نظام راحل في دولة أخرى، من شأنه

عفو تتوسط فيه – عن جرائم الحرب ومحدود ؤسس على مبادئفإن االعتراف الدولي بعفو م السالم في دولة أو إقليم، عالوة على لجنة تأميناألمم المتحدة، على سبيل المثال، ألغراض

الذي ينشأ نتيجة مخالفة أحد أعراف الوضع" إجازة" أو" عن التغاضي" لن يصل إلى -الحقائق إن المحاكمات التي تركز على األشخاص الذين يتحملون . مشروعاً أو اعتباره اآلمرة،القواعد

عن إعداد وتنفيذ نظام سابق لجرائم الحرب، وتقترن بعفو محدود لألشخاص أكبرمسؤولية واللتزامات المتعلقة بإنهاء المخالفة الجسمية، في هذه الفئة، تتسق مع ذلك وااليقعونالذين ال

الثالثة الدولوبإقرار العفو المحدود، فإن محاكم . تقر بشرعية وضع نشأ نتيجة مخالفة جسيمة يتعرض القانون العرفي بموجبه الذي ،" الوقائعإعادة"من شأنها بالمثل أن تتماشى ونهج

اآلمرة، لكنها ال تقضي بمحاكمة األعرافم لالنتهاك نتيجة منح حصانة كاملة الرتكاب جرائ )135(.ائمكل شخص ارتكب مثل هذه الجر

14

إمكانية اإلقرار بالعفو عن جرائم الحرب": الدوليةشبه" الدولية و الجنائية المحاكم

زاوية مسؤولية المحاكم الدولية أو شبه الدولية إلقرار العفو عن ارتكاب جرائم من عادةومع ذلك، تحدد . لمبادئ القانونية نفسها التي ناقشناها أعاله تنطبق بشكل عام االحرب،

ومن زاوية . بهالنظم األساسية للمحاكم ما إذا كان العفو عن جرائم حرب بعينها سيتم اإلقرار االستدالل على يمكننظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جادل المعلقون بأنه

التي تنص على أن ) ب)(1(17 المادةعلى أساس ) 1: (من األحكام عديد في" العفواستثناء" إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى مقبولةالمحكمة الجنائية الدولية تقرر أن الدعوى غير

مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عدمدولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة ) ج)(2(53على أساس المادة ) 2( حقاً على المقاضاة؛ تهاقدرعن عدم رغبة الدولة أو عدم

أن (...) لظروف، مراعاة جميع ابعد" المقاضاة ألنه رأى رفض العام يالتي تسمح للمدع التي تمنح مجلس األمن 16على أساس المادة ) 3 ()136(؛" العدالةمصالحالمقاضاة لن تخدم

يباشر التي تعطي المدعي العام الحق أن ،15وبموجب المادة ) 4( إرجاء اإلجراءات؛ سلطة )137(.من تلقاء نفسه رفض المحاكمة

والمحكمة كالً من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة إن معرفة أن تلك ومع. إمكانية منح المحاكم للعفوعنالجنائية الدولية لرواندا ال يذكر أي شيء

إلى مقاضاة الحاجةعن طريق قرارات صادرة عن مجلس األمن وتحدد المحاكم قد نشأت السالم والحفاظ عليه في استعادةاألفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة من أجل تيسير

بمنحه عفواً في تلك السياقات بعينها يتناقض المقاضاة إعفاء متهم من فإن )138(تلك المناطق،أ؟نشئت إلى المحاكم الدولية أو شبه الدولية األخرى، التي النسبةبأما . وغرض تلك المحاكم

، ترفض بشكل )وغيرها من الجرائم الدولية( للنظر في جرائم الحرب األخيرةفي السنوات التي تُنشئ هذه المحاكم أية إمكانية إلقرار عفو عن ارتكاب الجرائم األساسيةعام النظم

محكمة الخاصة بشأن سيراليون صراحة العفو عن ارتكاب ويحظر النظام األساسي لل. الدولية لجنة" تؤسس التي تفعل الالئحة كما )139( الدولية الخطيرة داخل اختصاص المحكمة،الجرائم

المتعلق بالدوائر االستثنائية في والقانون )140("االستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقيةذا الرفض للعفو عن ارتكاب جرائم الحرب، في النظامين هبأنقول الويمكن )141(.كمبوديا

دليالً على عدم قانونية تلك الجرائم بموجب القانون الدولي، فضالً يعداألساسيين للمحكمتين، ومع ذلك، فإن احتياج هذه المواثيق إلى . المحاكم اإلقرار بتلك الجرائممنحعن استحالة

في ظل غياب بند –لية صراحة يطرح أن المحاكم عن ارتكاب الجرائم الدولعفواستبعاد سوف تكون قادرة بشكل اعتيادي على اإلقرار بعفو – إلى إغفال ذلك العفو المحكمةيوجه . الجرائم الدولية بقدر ما يتعلق األمر باتفاق ذلك مع القانون الدوليارتكابعن

الوطالتي الحدود قدرة المحاكم على الدولي القانون اإلقراريفرضها على الدولية أو نيةالحرببالعفو عن جرائم

حتى يظل السياسي القانون الدولي، بوصفه نظاماً قانونياً، إلى التوافق مع الواقع يحتاج العدالة االنتقالية أو فكرة توإذا اعتمد. منطقهمع مناسباً، لكن تفسيره ينبغي أن يتسق دوماً

وبالتالي تكفل معتقدات النظام االنتهاكات،لقانوني في التي تكفل مبدأ الفصل ا- اديةعاالست يمكن ، محاكمة غير محدودةقتضي دون أن تاألساسيةالديمقراطي الرئيسية وحقوق اإلنسان

15

مبادئ القانون الدولي مع المقبولة دولياً متسقاً المعايير اعتبار العفو المحدود في إطار حينئذ .يثاق األمم المتحدة مومبادئاألساسية، فضالً عن أغراض

. الدوليالقانون تحديد ما إذا كان يمكن تبرير قانون للعفو بموجب يلزم وبالتالي، التي تشير العناصرالدولية وويمكن أن ندرك من ممارسات الدول وقرارات المحاكم الوطنية

) 1: (الية التراكمية التالمعاييروبإيجاز، يبدو أن تلك العناصر تشكل . إلى شكل مقبول للعفو تأمين السالم والبدء في المصالحة أهدافيتحدد العفو ويرتبط بإنجاز أهداف معينة، وخاصة

؛ نقية مثل لجان الحقيقة، أو هيئات التحري، أو التللمساءلةتدابير مع العفو يترافقواستكمالها؛ راحلة واألنظمة الذاتي، أي أنه ينتج عن مفاوضات بين األنظمة الباإلعالنال يتسم العفو ) 3(

ال ) 4(األمم المتحدة؛ منظمة ينتج عن صفقة سالم توسطت فيها أطراف دولية مثل أوالقادمة، من العفو إال على األفراد الذين يحتلون مكانة دنيا في قوات أو جماعات مسلحة، أو ينطبق

أال تقر، لدولية الوطنية أو اوينبغي للمحاكم . ارتكاب جرائم دوليةعن" مسؤوليةأقل"يعتبرون تبرئة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب ال إلى الرامية من حيث المبدأ، بالمحاوالت

ال تتفق ومبادئ القانون – على خالف ذلك – أعاله، أو إليهاتندرج داخل المعايير المشار .الدولي األساسية

على أساس غرض العفوقانونية ال الصحة

محدود عن بعفو فيما عدا اإلقرار قول بأنهالقانونية على ال هذا األساس للصحة يقوم أو مواصلة، في، تأمين السالم أو الشروع – أو على األقل يصعب -جرائم الحرب، يستحيل

المحكمة استخدمتوقد . عملية المصالحة التي تتعارض وسياسة المحاكمة غير المحدودة الممنوحة بموجب الواسعةعمليات العفو لتبرير حجةالدستورية في جنوب أفريقيا هذه ال

يمكن وبينما) 142().1995 لعام 34المرسوم رقم (مرسوم تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة للقواعد التقليدية والعرفية التي تتطلب متأنيةانتقاد هذا الحكم إلخفاقه في إجراء دراسة

المتعلق بما إذا كان الدستور المؤقت فضالً عن السؤال الدولية،المقاضاة على ارتكاب الجرائم من الناحية األخرى، دليل على أن صفقة يوجد، )143(الحكم ضدها،) علىأو قادر (يستهدف

الراحل التي جرى التفاوض بشأنها بين نظام الفصل العنصري ،" مقابل الحقيقةالعفو" )144(.والحكومة الجديدة، قد حال دون اندالع حرب أهلية

وهي الدولية،مم المتحدة أيضاً دعماً التفاقات العفو التي تشمل الجرائم أبدت األكما شهدت السنوات األخيرة ذلك، ومع )145(.االتفاقات الضرورية إلنهاء التوازنات العسكرية

ذلك، ال تحول ورغم )146(. السالماتفاقاتتوجهاً لرفض إمكانية العفو عن الجرائم الدولية في عتبة إمكانيات اإلقرار بعمليات العفو هذه، لكنها تجعل فحسب اليعجمهذه الممارسة دون

فمن أجل . عالية للغاية التي تبرر اإلقرار بالعفو عن جرائم الحرب والمتطلبات ةالقانوني مبرر محكمة وطنية أو دولية أن العفو ة بعفو عن جرائم الحرب، ينبغي أن توضح أياإلقرار

مع االختبار يتعارض هذاويمكن اإلشارة إلى أن . إليه أعالهالمشار" إذا إال"بموجب اختبار عن ممارسة الوالية التخليالمحكمة الجنائية الدولية من قرارات مجلس األمن التي تطلب

التي تخفق في أن تحدد األساسي،القضائية على رعايا الدول غير األطراف في نظام روما )147(. المتهمين بارتكاب جرائم حربلرعاياا تهديداً للسالم يبرر عدم مقاضاة وضوحب

16

على أساس أن العفو مصحوب بتدابير أخرى للمساءلةالصحة القانونية

في بالنسبة لمفهوم العدالة ذات داللة هذا التبرير من فكرة وجود فوارق دقيقة ينبعهدفة، إضافة إلى المقاضاة المستأن" عاديةاالست العدالة" نهج ويطرح )148(.المجتمعات االنتقالية

تفي بواجب الدولة إزاء تناول المساءلة ووضع نهاية األخرى،نطاق من آليات المساءلة انتهاكات حقوق مرتكبي حصانة عن الختامي التقرير" في ،هجوانيويطرح مستر . للحصانة

: ما يلي– غرض الحق في العدالة – 19بالمبدأ عمال قدمهاإلنسان، الذي

إلىدون استجابة فعالة للحاجة (...) مصالحة عادلة ودائمة توجدن يمكن أال" مصالحة يكمن في المغفرة التي تُعتبر عمالً ةالعدالة؛ فالشرط األساسي ألي

الشخص الذي ارنكب ضمناً بأن يعرف المجني عليه يقضيخاصاً وباإلضافة إلى ذلك، يعد أي . التوبةاالنتهاكات، وأن يتمكن الجاني من إظهار

)149(".م الغرض الجوهري للحق في العدالةحك

فعالة هذا المفهوم للعدالة يقضي ضمناً بأن العفو المحدود، مقترناً بوجود لجنة إنفي الماضي أنشئت وبينما )150(". الجوهري للحق في العدالةالغرض"للحقيقة، يمكن أن يلبي

أن هذه اللجان ليست ةق موثومصادرلجان حقيقة بوصفها بديالً عن المحاكمات، أوضحت ومع )151(. الدول تجاه االنتهاكات الخطيرةجانبمة من ئكافية في حد ذاتها لتُشكل استجابة مال

األمم المتحدة، نحو إنشاء لجان حقائق بوصفها منظمة بقيادة منسق،ذلك، كان هناك تحرك ارتكاب عن" ؤولية مساألقل "ألشخاص إلى منح عفو محدود لإضافة للمحاكمات، تكميليةآلية ويمكن رؤية هذا التطور في تدابير ما بعد النزاع التي اعتُِمدت في . خطورةالجرائمأقل

)155(وأفغانستان )154( كمبودياعلى كما يمكن تطبيقها أيضاً ،)153( الشرقيةوتيمور )152(سيراليون اكتظاظوسيلة لتخفيف اعتبارها رواندا، بفي )157("جاكاكا" محاكمات إدخال إن) 156(.والعراق

أمام المحاكمة ينتظرون 1994السجون الشديد بالمتهمين بالمشاركة في اإلبادة الجماعية عام وغيرها من المقاضاةالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، يعكس أيضاً النهج الذي يجمع بين

)158(.تدابير المساءلة التي تتناول الجرائم األقل خطورة

على أساس كيفية تحقيق صفقة العفونيةالصحة القانو

على سبيل المثال، من خالل مرسوم – منح العفو من خالل وسائل غير شرعية عند عن حكومة قائمة بحكم الواقع أو قانون صادر عن هيئة تشريعية غير منتخبة صادر

لقواعد،ل ال يحصل هذا العفو على قوة قانونية نتيجة صدوره بأساليب مخالفة – ديمقراطياً أن قوانين العفو التي نجد أسبانيا، على سبيل المثال، ففي )159(.ويمكن إسقاطه دون إبطاء

ال تُعتبر عائقاً أمام ممارسة واألرجنتينأصدرتها ألسباب سياسية األنظمة العسكرية في شيلي لتي ترتكبها على ذلك، فإن العفو الذي يشمل الجرائم اوعالوة )160(.الوالية القضائية العالمية

للدولة أن تحكم في قضية خاصة بها، وهي النتيجة التي تنتهك المبدأ يتيحالدولة أو عمالؤها الذاتي من غير المرجح اعتبار العفو ولذلك، )161(. الذي يحظر محاكمة الذاتللقانونالعام )162(. بموجب القانون الدولياصحيح

17

الذي ينتج للعفواكم األجنبية أو الدولية إقرار المحعلى األرجح الناحية األخرى، ومن االنتقال، كما هو مرحلةعن التفاوض بين األنظمة الراحلة واألنظمة القادمة بهدف تيسير

وتجدر . األمم المتحدةمنظمةالحال في جنوب أفريقيا، أو الذي ينتج عن وساطة أو بموافقة العنصري بقوة، فصل أدانت الالمتحدةمم اإلشارة، على سبيل المثال، إلى أن الجمعية العامة لأل

جسيماً لحقوق اإلنسان وجريمة ضد انتهاكاًالعنصري، باعتباره يمثل فصل أثناء نظام ال ومنذ )163(. العنصريفصل اتفاقية البموجباإلنسانية، ودعت الدول إلى مقاضاة الجناة

تمدت األمم المتحدة يضم قسمه األخير شرط العفو، اعالذياإلعالن عن الدستور الجديد )164(. إلى الديمقراطية، لكنها لم تذكر شيئاً بشأن واجب المقاضاةباالنتقالقرارات ترحب

على أساس من الذي يحصل على العفوالصحة القانونية

الصحة القانونية لحاالت العفو المحدودة يستمد من وجهة النظر القائلة إن أساس إن". مسؤوليةاألكبر"األشخاص منهعلى المرؤوسين، وال يستفيد يجب أن يقتصر العفوانطباق

لقوانين الحرب، لم تكن مقاضاة جميع المتهمين المدعى النطاقوأينما ارتُِكبت انتهاكات واسعة تلك الجرائم في المستقبل، كما لم تكن بالضرورة فعالة ارتكابعليهم قادرة على منع

الحكومة مقاضاة كل تحاول أن بوجوب لشرط األساسي على ذلك، فإن اوعالوة )165(.ردعلل يكون مسؤوالً مسؤولية جنائية هو أمر يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار البنية قدمن

بدرجة كبيرة، فضالً عن أنه يضع مطالب مستحيلة على كاهل النظام القضائي االجتماعية أنبعدد من المعلقين بقوة احتج د وق. عادة ما يتسم بالضعف في المجتمعات االنتقاليةالذي

ذي برنامجاً محدوداً لنموذج عقوبة يمكن، في مثل هذا الوضع، أن يسفر عن تأثير رادع مما يحقق هدف تبرير الواجب العام المتعلق بالمعاقبة على ارتكاب الجرائم ،داللة

األساسي امالنظالنموذجي في كل من / جرى اعتماد هذا النهج المبدئيلقد )166(.الفظيعةاهما تتمتع كلت ولكمبوديا،سيراليون وقانون تأسيس المحكمة االستثنائية لللمحكمة الخاصة

إن )167(. الجرائم المرتكبة في إقليمهعنبوالية قضائية على الذين يتحملون المسؤولية األكبر المحكمة هوتوج من نظام روما األساسي 8 الواردة في المادة ،" الوالية القضائيةعتبة"شرط

سياسة، يمكن أن أوالجنائية الدولية نحو التركيز على جرائم الحرب المرتكبة في إطار خطة المسؤولين عن إعداد األشخاصتطرح أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية تركز أساساً على

ئم إمكانية اإلقرار بالعفو عن جراإلىوهو األمر الذي يشير . وتنفيذ خطط ارتكاب الجرائم بينما ال ينبغي أن يشمل األشخاص ،" مسؤوليةأقل "عتبرونالحرب بالنسبة لألشخاص الذين ي

. في السلطةمواقعالذين يحتلون

الذين يتحملون المسؤولية األكبر عن إعداد وتنفيذ سياسة أو األشخاص مقاضاة إن من شأنه أن ،" مسؤوليةأقل"من هم حرب، عالوة على منح عفو محدود لجرائمخطة الرتكاب

نتيجة بواجب الدولة بعدم التغاضي عن تلك االنتهاكات أو اإلقرار بشرعية الوضع الناشئ يفي إعادة" المتعلقة بـ النظروجهة مع هذه النظرية أيضاً وتتسق )168(.مخالفة القواعد اآلمرة

كاملة إزاء وجود حصانةفي حالة منتهكاً العرفي يعد القانون بناء عليها والتي ،"الوقائع اإلنسان، لكن ال يقضي بمحاكمة كل من حقوق من انتهاك مشينةالحاالت المتكررة أو ال )169(.ارتكب مثل هذه الجريمة

فيما يتعلق بالمبدأ الدولي لحصانة رؤساء الدول مهمة عن عواقب النتيجة هذه وتسفركم الخاصة، تقريباً، التي جميع المحابأنويمكن القول . من كبار المسؤولينوغيرهماألجنبية

18

للنظر في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، تستبعد الحصانة ُأنِشئتإذن ومع ذلك، وعلى ضوء قرار محكمة العدل الدولية قي قضية. لمسؤولي الدولالممنوحة

القبض انونالق حيث أقرت المحكمة بالحصانة المطلقة لوزراء الخارجية بموجب –إلقاءالعرفي

قانونية أخرى عند مقاضاة عقبة يمكن أن تواجه المحاكم الوطنية وشبه الدولية – )170(ففي بعض قضايا . الحربجرائماألشخاص الذين يتحملون المسؤولية األكبر عن ارتكاب بع القواعد اآلمرة بشأن ا طاستخدمحصانة الدول األجنبية المنظورة أمام المحاكم الوطنية،

وأساساً بناء على أن السلوك الذي يعتبر السيادية، إلنكار الحصانة حتجاج الحرب لالجرائم يمكن في الوقت نفسه حمايته من جانب القانون الالدوليجريمة جنائية بموجب القانون

حجة قوية إلنكار حصانة أصحاب النفوذ أو مسؤولي الدول األجنبية إنها )171(.الدوليإن اآلثار المترتبة على . أو السياسات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب الخططالمسؤولين عن

اآلمرة المتعلقة بجرائم الحرب، فيما يختص بمبدأ الحصانة، كان موضوعاً لم القواعد ابعطالقبضإذن " قضيةتمسه )172(."إلقاء

قوية إلنكار حصانة كبار مسؤولي الدولة السابقين بناء حجج هناك أن المؤكد ومن اآلمرة المتعلقة بحظر جرائم الحرب، وهي القواعد التي تبطل أي مبادئ القواعد ابعلى طع

وعالوة )173(. الدولي، بما في ذلك الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول األجنبيةللقانونأخرى نطاقعلى ذلك، فإن دعم الحصانة الممنوحة لشخص متهم باألمر بارتكاب جرائم حرب على

مخالفة كما يثار الجدال، أن يرقى إلى اإلقرار بشرعية وضع نشأ نتيجة واسع من شأنه، أن الحصانة وباعتبار. خطيرة لعرف حاسم، وهي النتيجة التي يحظرها القانون الدولي العرفي

للدول، فمن غير المنطقي السياديالممنوحة للمسؤولين األجانب تُعد ميزة مشتقة من االستقالل التي تُعتبر خطيرة بحيث يحظرها، األفعاللدولي حماية لمسؤولي الدول عن أن يمنح القانون ا

.الدوليفي جميع الظروف، نفس النظام القانوني

هناك األطروحة القائلة بإمكانية اإلقرار بمنح عفو محدود بعينه عن المقابل، وفيو ال يمثل إقراراً تنتهك القواعد اآلمرة، مثل جرائم الحرب، ذلك ألن هذا العفالتيالجرائم نجدوفي حالة منح عفو مقبول دولياً، . بالوضع الذي ينشأ نتيجة مخالفة العرف الحاسمشرعياً

جرائم ارتكابأن الحاجة إلى تيسير التقدم الفعال نحو السالم تحث على منع المقاضاة على ألكبر من مسؤولية االقدرحرب؛ إذ أن الغرض هنا ال يكمن بالتأكيد في حماية الذين يتحملون

للمساءلة، معدة باالقتران أخرىوباإلضافة إلى ذلك، فإن وجود تدابير . ارتكاب هذه الجرائم مما يعمل على تمكين المجني عليهم االنتهاكات،مع العفو، يمكن أن تكفل توثيق الحقيقة بشأن

.من الشعور بتحقيق العدالة

خاتمة

ذ القواعد التي تحظر جرائم الحرب ال تحول دون فيما يتعلق بتنفيالدول التزامات إن بمنح عفو محدود عن جرائم الحرب، وهو األمر الذي يتيح، مع ذلك، تمكين الدولياإلقرار

. من االعتراف بالجرائم المرتكبة أثناء فترة نزاع أو حكم قمعي وإدانتهاالمجتمعات

اضاة المتهمين بارتكاب بمقأو تلتزم الدول تخول الدولي العرفي، القانون وبموجب العرفيوال ينبغي مساواة االتجاه نحو الواجب . حرب اعتماداً على طبيعة الجريمةجرائم

عن تلك للعفوبالمقاضاة على ارتكاب جميع أنواع جرائم الحرب بعدم الصحة القانونية الكاملة عقبة أمام تحقيق تُعتبرإن ما رفضه المجتمع الدولي هو ثقافة الحصانة، إذ كانت . الجرائم

19

بمنح عفو يتسع ليشمل جرائم اإلقرارويمكن . لجميع أفكار العدالةمناقضاًالسالم، وموضوعاً بالعفو إلى تهديد للسالم واألمن، اإلقرارعدم هي أن يرقى الحرب، وذلك في ظروف محددة

وحتى في . نتكوي للسالم أو اإلطاحة بحكومة مدنية حديثة الاتفاقوعلى سبيل المثال تقويض ال تتعارض التي حاالت العفو المحدودة فقط بالمعايير المقبولة دولياً، وفإنمثل هذه الظروف،

. للدول بموجب القانون العرفي، ينبغي أن تُمنح الصحة القانونية دولياًاألساسيةااللتزامات مع

-----

رنسية)ف( ملخص بال

، خريجة معهد )في القانون الدولي(مرشحة لنيل درجة الدكتوراه : )Yasmin Naqvi(اكفي نياسمين (*)، خريجة معهد الدراسات الدولية، ليسانس )القانون الدولي( الدولية العالقات DES جنيف؛ الدولية،الدراسات

الدولية للصليب األحمر في لدى اللجنةحالياًتعمل المؤلفة . تاسمانيا، أستراليابجامعةليسانس الحقوق /اآلداب .ة للصليب األحمرهيئة تحرير المجلة الدولي

-----

:الحواشي

. نهععلى تعويض الحصولأو خطأ ع عدالة جبر األضرار بأنها وسيلة قانونية السترداد حق، أو منتتسم) 1(ولالطالع على مناقشة . األفعال غير القانونيةمقترفيوتركز العدالة العقابية على الحاجة إلى معاقبة

:بشأن هذا الموضوع، انظر

K. Avruch and B. Vejarano, "Truth and reconciliation commissions: A review essay and annotated bibliography", The Online Journal of Peace and Conflict Resolution, Vol. 4.2, 2002, pp. 34-76.

: بشكل عامانظر،) 2(

R. Teitel, "Transitional jurisprudence: The role of law in political ", Yale Law Journal, Vol. 106. No. 7, 1997, p. 2009, esp transformation. p.2037

والمساءلة السياقي في الحسبان أن أفكار العدالة والحقيقة والصفح والمصالحة نهج أيضاً أن يأخذ الينبغي . ثقافياًتشكلجتماعياً و اتتكون

20

:في كما ورد ،"التغاضي العمدي: النسيانالغفران،" العفو تعني حرفياً كلمة) 3(

Oxford English Dictionary, 2nd ed., 1989

بين التمييزويمكن . تعني إغالق عملية المقاضاة على الجرائم السابقةفإن الكلمة الناحية القانونية، من أما اقترفه لكنه يمتنع عن الذيالسابق على اإلدانة وبين الصفح، إذ يقر الجاني رسمياً بالذنب هذا اإلجراء وهي ،)amnestia( من الكلمة اليونانية مشتقة )amnesty( اإلنجليزية باللغة" عفو"إن كلمة . إصدار حكم

. تعني النسيان أو عدم التذكر

بشكل مباشر اإلقرار بالعفو فيما يتعلق ة المقاله هذناولتت المساحة، لن ضيق تتعلق بالموضوع وألسباب) 4( . التعذيب أو اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانيةمثلبجرائم دولية خطيرة أخرى،

بموجب القانون القانونية في هذا المقال بمعنى اعتراف الدول أو المحاكم بالشرعية مطروحة" إقرار "كلمة) 5( .الدولي

القوية الدولية بعد الضغوط 2003آب /أغسطس 11شارلز تيلور الرئاسة وأراضي ليبيريا في تترك) 6( االتهام التي صدرت عن محكمة الئحةال تزال و. نيجيريابقيادة" إيكواس"وتدخل قوات حفظ السالم

صدرت ثم 2003آذار /مارس7 أساساً في صدرتسيراليون الخاصة بشأن جرائم الحرب نافذة؛ وقد )2003 (1478 رقم قرارهأوضح مجلس األمن في و. 2003حزيران / يونيه4ة أخرى في مر

UN Doc. S/RES/1478, 6 May 2003

ليبيريا، إلى أن تتعاون بالكامل مع حكومة الدول، وخاصة جميع"دعمه لالئحة االتهام، حيث دعا ). من الديباجة10الفقرة " (المحكمة الخاصة لسيراليون

Liberia applies to the International Court of Justice in a dispute with Sierra Leone“:انظر) 7(concerning an international arrest warrant issued by the Special Court for Sierra Leone against the Liberian President”, International Court of Justice Press Release 2003/26, 5 August 2003

مؤخراً الحصانة المطلقة الدولية التي صدرت وأثارت االنتقاد، أيدت محكمة العدل حكاماأل حدأ في) 8(نيسان / أبريل11 إذن إلقاء القبض، الصادر في وفي. الممنوحة لوزير الخارجية بموجب القانون العرفي

بلجيكاالديمقراطيةالكونغوجمهورية (2000 – Judgment, Merits, 41 ILM 536 (2002) –) ضد القبض ضد وزير خارجية إلقاءقررت المحكمة، برئاسة قاض جزئي بلجيكي، أن صدور وتداول إذن

الوزير الحالي ضد االختصاص الجنائي حصانة احترام في"جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أخفق لمستقبلي لمحكمة العدل وعلى جدول األعمال ا). 78الفقرة " (الدوليبموجب القانون (...) وعدم انتهاكها

فرنساإجراءات" قضية هناكالدولية، في معينة ضد" (جنائية الكونغو وهي القضية ،فرنساجمهورية لنفسها نسبت" أخرى، مور أن فرنسا، من بين أادهامفالمعنية بشكوى جمهورية الكونغو ضد فرنسا، و

ذ إجراءات جنائية ومحاكمة وزير داخلية لنفسها سلطة اتخاونسبتاختصاصاً عالمياً في أمور جنائية، أنه ارتكبها فيما يتعلق بممارسة سلطاته بشان الحفاظ على النظام العام في زعمدولة أجنبية عن جرائم

، أن (...) مبدأ مساواة السيادة يخالف دولة ال يمكنها، بما ة القائل إن أيالمبدأ" وبذلك انتهكت فرنسا ،"بلده جمهورية الكونغو أيضاً أن فرنسا، عند إصدار أكدتكما ". ضي دولة أخرىتمارس سلطتها على أرا

الشرطة الستجواب رئيس جمهورية الكونغو بوصفه شاهداً في لضباطأمر القبض الذي يعطي تعليمات

(

21

التي وهي قاعدة من قواعد القانون العرفي – الجنائية لرئيس دولة أجنبية الحصانة"القضية، قد انتهكت انظر". ه المحكمة القانونيأقرها فق

International Court of Justice Press Release 2003/21, 16 July 2003.

:انظر) 9(

Principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity, General Assembly Res. 3074 (XXVIII), 3 December 1973, Para 7.

العامة الجمعية من III( 217 A(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر بقرار ) 2(14 المادة تنصو في للمحاكمةاألفراد الذين يقدمون ينتفع بهذا الحق ال"، على أنه 1948كانون األول / ديسمبر10في ". رائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئهاج

فياذ ـيز النفـل حـدخ (1998تموز / يوليه17ة في ـ روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليامـنظ) 10( "].األساسي روما نظام"يشار إليه فيما بعد باسم ) [2002تموز / يوليه1

الصادر عن ) 2002 (1422قرار رقم ال ب2002تموز / يوليه12وع في أول قرار من هذا النصدر) 11(وقد طلب هذا القرار من المحكمة . UN Doc. S/RES/1422 (2002): األمن باألمم المتحدة، انظرمجلس

قوات حفظ السالم من الدول غير األطراف ضد تحقيقات أو إجراءات بدءالجنائية الدولية أن تحجم عن 1بموجب الظروف نفسها كل (...) الطلب تجديد" بينما أكد مجدداً نيته في ساسي،األفي نظام روما

ضد ا صوت12 (األمن، وافق مجلس 2003حزيران / يونيه12وفي ...". شهر 12تموز إلى فترة /يوليهعلى استثناء آخر لمدة سنة ) وسورياوألمانيا، مع امتناع ثالث دول عن التصويت هي فرنسا ال شيء :انظر. دول غير أطرافرعاياألفراد قوات حفظ السالم الذين هم واحدة

United Nations Security Council Res. 1487 (2003), UN Doc. S/RES/1497, 12 June 2003.

:انظر) 12(

United Nations Security Council Res. 1497 (2003), UN Doc. S/RES/1497, 1 August 2003.

السابقين، من الدولة أوالمسؤولين أو الموظفين، سواء الحاليين "... ن القرار على أن م7 الفقرة تنصو سوف يخضعون لوالية الدولية،المساهمة التي ليست طرفاً في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية

ن عن، أو مزعوم من أفعال أو إهمال ناجميهوقضائية خاصة لتلك الدولة المساهمة فيما يتعلق بجميع ما األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في ليبيريا، ما لم تكن تلك قوةمتعددة األطراف أو المرتبطتين بالقوة

".الخاصة هذه الوالية القضائية استبعدتالدولة المساهمة قد

على ، وذلكالمتحدة االطالع على قائمة الدول التي انضمت إلى هذه االتفاقات الثنائية مع الواليات يمكن) 13( ":الدولية من أجل إنشاء المحكمة الجنائية التحالف"شبكة اإلنترنت، موقع

22

>http://www.iccnow.org/documents/otherissuesimpunityagreem.html<

. دول موقعة على نظام روما األساسي10 من هذه الدول، وا دولة طرف25 هناكو

انظر بشكل االنتقالية،ة توافقها مع االحتياجات الخاصة للمجتمعات نظرية العدالة االنتقالية وكيفيبشأن) 14( :عام

D. Orentlicher, "Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime", The Yale Law Journal, Vol. 100, No. 8. 1991, p. 2537; D. Cassel, "Lessons from the Americas: Guidelines for International Response to Amnesties for Atrocities", Law and Contemporary Problems, Vol. 59, 1996, p. 225; N. J. Kritz, (ed.) Transitional Justice, Vol. I, Institute of Peace Press, Washington, 1995; N. Roht-Arriaza (ed.). Impunity and Human Rights in International Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1995; Teitel, op. cit. (note 2), p. 2009; J. Dugard, "Dealing with crimes of a past regime. Is amnesty still an option?", Leiden Journal of International Law, Vol. 12, No. 4 , 1999, p. 1009; P. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Routledge, London, 2001; S. Ratner and J. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremburg Legacy, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2001.

العالمي، عن بيان متفق عليه على نطاق واسع، طرحت مبادئ برينستون بشأن االختصاص وتعبيراً) 15( ال تتسق بوجه عام العفو عمليات"، أن 2001عام في التي اعتمدتها مجموعة من خبراء القانون الدولي

: انظر؛"الدوليمع التزام الدول بالمساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون

Principle 7, Princeton Principles on Universal Jurisdiction 28 (2001), Princeton University Program in Law and Public Affairs, Princeton University, Princeton, 2001.

: هيئات حقوق اإلنسان إلى النتيجة نفسها؛ انظرتوصلت وقد

Inter-American Court of Human Rights, Ba ios Altos Case (Chumbipuma Aguirre e al. v. Peru) 14 March 2001; Rodriguez v. U uguay, Communication No. 322/1988, UN Human Rights Committee, 19 July 1994; Human Rights Committee General Comment No. 20 on Art. 7 (replacing General Comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment, 10 March 1992).

rr tr

اتفاقية ( السودانجزء من صفقات السالم في ك عمليات العفو على سبيل المثال، جرى التفاوض على) 16(اتفاقية لوساكا لوقف (الديمقراطية، وجمهورية الكونغو )1997نيسان / أبريل21السودان للسالم في

مورين أ، من ب)1999تموز / يوليه8 في للسالماتفاق لومي (، وسيراليون )1999إطالق النار عام ومؤخراً، أصدر الدوما الروسي قوانين جديدة للعفو بهدف المساعدة . الدماءتدابير لوقف إراقة كأخرى،

وفقا ،"العفو شخصاً في الشيشان طلبات للحصول على 126 إجمالي قدم: " في الشيشانالنزاععلى حل وقد قام الرئيس جوزيف . 2003تموز /يوليه 1، )حكومة روسيا الفيدرالية: المصدر" ( ويبريليف "لـ

مؤخراً على قوانين العفو عن متمردي الكونغو، بالتوقيعكابيال، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، : كما يشاع، جرائم الحرب؛ انظر، ال تغطيالقوانينهذه أن رغم

M. Durmmett, "Amnesty for Congolese rebels", BBC News, <http:news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/2953621.stm>16 April 2003.

23

وأوروجواي، من بين وهايتي، قامت األرجنتين وكمبوديا والسلفادور وجواتيماال خيرةاألخالل السنوات ) 17(. النظام السابق الذي ارتكب جرائم دوليةفراد من ترتيبات السالم، ألكجزءعفو، الدول أخرى، بمنح

:انظر

N. Roht-Arriaza, "State responsibility to investigate and prosecute grave human rights violations in international law", California Law Review, Vol. 78, 1990, p. 451, pp. 458-61; US Delegation Draft “State practice regarding amnesties and pardons”, presented to the Preparatory Committee for the Establishment of an International Criminal Court, 4th Sess., August 1997.

بشأن تعزيز الوحدة 1995 لعام 34 مرسومتُعد جنوب أفريقيا أوضح مثال في هذا الصدد، حيث أنشأ ) 18( ارتكبوا جرائم ذات دوافع سياسية أثناء فترة نظام الفصل لذينالوطنية والمصالحة آلية لمنح عفو واسع ل

:انظر. العنصري

The Azanian Peoples Organization (AZAPO) v. The President of the Republic of South Africa and ors., Case CCT 17/96, (South Africa), 1996 (hereinafter the AZAPO Case), para. 22.

قضية منظمة شعب في" الحقيقةمقابل العفو" المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا حجة أيضاً استخدمت) 19( ،السابقالمرجع تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، بشأن 1995 لعام 34أزانيا من أجل تبرير مرسوم

:انظر أيضاً. 685-683ص

Dugard, op. cit. (note 14), p. 1009; A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, Kluwer Law International, The Hague, p. 310.

أمام ميلوسيفنيش المستمرة للرئيس اليوغوسالفي السابق سلوبودان ذلك، وكما أوضحت المحاكمةومع) 20( يجادلون بأن المحاكمات المتهمونالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ال يزال األشخاص

على مستوى المحاكم الجنائية الدولية، تدفعها حتىالمتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، ويمكن أن يسهم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في التخلص . القانونيةالسياسية وليس االعتبارات العوامل

من أي إقليم في االعتراضات، مادامت واليتها القضائية تشمل الجرائم الدولية المرتكبة منمن هذا النمط من نظام روما 12انظر المادة . األشخاص الذين هم رعايا دول أطرافضدالدول األطراف، أو

.األساسي

: على تحليل معمق لهذه النظرية، انظر بشكل عاملالطالع) 21(

Orentlicher, op. cit. (note 14) and Teitel, op. cit. (note 2).

سواء – انتهاكات حقوق اإلنسان مرتكبي لمحاسبة الفعليةأو قانونية الاالستحالة "أنهاب" الحصانة "فرتع) 22( ماداموا ال يخضعون ألية تحريات من شأنها أن – إدارية أو تأديبية أوءات جنائية أو مدنية عبر إجرا

:انظر". عليهم ومحاكمتهم، فضالً عن إدانتهم إذا ما ثبت أنهم مذنبونوالقبضتؤدي إلى اتهامهم

Question of the Impunity of Perpetrators of Violations of Human Rights (civil and political rights), Final Report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission Resolution 1996/119, E.CN.4/Sub.2/1997/20, 26 June 1997 [hereinafter "Joinet Report"].

24

الدول نأ تعلن ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الخامسة وهكذا،) 23(أخطر الجرائم التي [العقاب عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من قد"األطراف

". منع هذه الجرائمفيوعلى اإلسهام بالتالي ] (...) يعنى بها المجتمع الدولي

: على سبيل المثالانظر،) 24(

R. Boed, "The effect of a domestic amnesty on the ability of foreign States to prosecute alleged perpetrators of serious human rights violations", Co nell International Law Journal, Vol. 33, No. 2, 2000, pp. 297 and 323.

r

t tt

االختفاء نضمتمن القضايا التي تكثير ففي . المحاكم الوطنية إلى النتيجة نفسهابعض خلصت وقد ال يلزم المحاكم األرجنتينقسري للمواطنين األسبان في األرجنتين، تقرر أن العفو الوطني الذي تمنحه ال

:انظر، على سبيل المثال. األسبانية

Fortunata Galtieri Case, Judgement of March 1997, available at: <http:www.derechos.org/nizkor/arg/espana/authgalt.html>

يجب أن تكون مستقلة عن األوامر القانونية للدول األخرى، وأي تدخل الدولة ..."ن أكتب براونلي ) 25( : انظر،" الدوليلقانونا يمنحه دولية، يجب أن يرتكز على حقوكالة القانونية، أو من جانب األوامرلتلك

I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5th ed., Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 72.

أخرى، إذ لدول مبدأ استقالل الدول السيادي، فإن الدول ليست ملزمة بتفعيل القوانين الداخلية بموجب) 26(ويمكن أن نجد . Brownlie, ibid., p. 72: انظر. السيادياأن ذلك من شأنه أن يمثل تجاوزاً الستقالله

فرنسية بشأن أبيتز، حيث تقرر أن الحصانة الدبلوماسية لم تكن ذات القضية الفيمثاالً للمنطق نفسه ضد على جرائم الحرب، مادام األساس القانوني للمحاكمة يرتكز على الجرائم المرتكبة بالمقاضاةصلة

المحاكمة إخضاع"مجتمع األمم؛ وعلى هذا النحو، فإن أي تدخل وطني من خالل منح الحصانة من شأنه :في مقتبس ،"التي ينتمي إليه المذنبلسلطة البلد

J. Paust et. al. (eds.), In ernational Criminal Law: Cases and Ma erials, Carolina Academic Press, Durham, 1996 [hereinafter In ernational Criminal Law] , p.78.

.1969أيار / مايو23 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، في 31 المادة) 27(

اإلجراءات في الشؤون الجنائية، نقلبشأن من االتفاقية األوربية 35 سبيل المثال، المادة على انظر،) 28(ة لألمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين ـ النموذجيمعاهدةالوعالوة على ذلك، تنص . 1972أيار / مايو15

)UN Doc. A/RES/45/116 of 14 December 1990( إمكانية رفض طلب بتسليم شخص إذا أصبح على ؛ ))هـ(3المادة ( بما في ذلك عن طريق أسباب العفو العقاب،هذا الشخص محصناً ضد المحاكمة أو

الجنائيةمن االتفاقية األوربية بشأن صحة أحكام ) ثانياً)(ب)(1(53و) 1(12و) 3(10انظر أيضاً المواد حزيران / يونيه14من معاهدة تطبيق اتفاق شنجن، ) 2(62 ؛ والمادة1970أيار / مايو28 في ،ادولي

) ولوكسمبورجاتحاد جمارك بلجيكا وهولندا (، بين حكومات دول االتحاد االقتصادي للبنيلوكس 1985

25

على الحواجز المفروضة التدريجي بشأن القضاء فرنسية، والجمهورية التحاديةوجمهورية ألمانيا اال . المشتركةاعلى حدوده

International Criminal Law, op. cit. (note 26), p. 574: انظر) 29(

.1945من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، عام ) ج)(1(38 المادة) 30(

وهي (1966كانون األول / ديسمبر16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في ) 7(14 المادة) 31( في دولة أخرى، المحاكمةال تمنع ) كمة الشخص على ذات الجرم مرتينتؤكد مجدداً مبدأ عدم محا

في" التبرئة" إجراء العفو ال يصل إلى أنلمدعى عليه كان قد استفاد من عفو في الدولة اإلقليمية، ذلك ال تحظر ) 7(14 ذلك، قررت لجنة حقوق اإلنسان أن المادة علىوعالوة . إطار معنى هذا الحكم

:انظر. دولة أخرىفيلجرم نفسه المحاكمة على ا

A.P. v. Italy, Comm. No. 204/1986, 2 November 1987, UN Doc. A/43/40, at 242.

:انظر) 32(

Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Vol. 1, p. 40, para. 174 (Proceedings of the Preparatory Committee during March-April and August 1996) GAOR, 51st Sess. Supp. No. 22, UN Doc. A/51/22); UN Doc, A/CONF./283/2/Add. 1 (1998), Art 19.

مبادئ ميثاق نورمبرج تأقر. Allied Control Council Law No. 10, 31 Jan. 1946, Art. II.5: انظر) 33( عقوبة على أي عمل يشكل جريمة بموجب القانون يفرض ال" أن القانون الوطني، رغم أنه حكمالو

". العمل من المسؤولية بموجب القانون الدوليارتكبالدولي، فإنه ال يعفي الشخص الذي

:انظر) 34(

Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, General Assembly Res. 2391, 26 November 1968.

جرائم ضد اإلقرار الدولي للعفو عن حججلالطالع على . 56-49 النص المصاحب للحواشي انظر) 35( :الحرب، انظر

J. Paust, "My Lai and Vietnam: Norms, myths and leader responsibility", Military Law Review, Vol. 57, 1972, pp. 118-23.

26

يكن بإمكانها توضيح أن المحاكمة لم يمد الدولة بتبرير لتجنب التزاماتها، ما الضرورة المذهب إن) 36( الوسيلة الوحيدة لدى الدولة لحماية مصلحتها وأنيمكن أن تسفر عن خطر جسيم ومباشر على الدولة،

وعالوة على ذلك، ال يمكن إثارة . قانوني الدولي في المقاضاة البواجبهاالجوهرية ال تتمثل في التمسك لم يكن القيام بذلك يضعف بجدية مصلحة جوهرية للدولة أو الدول التي يوجد مامذهب الضرورة

بارتكاب المتهمينلجدال، أن واجب مقاضاة ثير اومما ي. تجاهها، أو للمجتمع الدولي بأسرهااللتزام :انظر. جوهرياً للمجتمع الدوليشاغالًحرب يعد الجرائم

Acts, 25 of the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Art, adopted by the International Law Commission on 29-31 August 2001, ILC, Report on the work of its fifty–third session, 23 April – 1 June and 2 June – 10 August 2001, GAOR Fifty-fifth Sess. Supp. No. 10 (A/56/10) (hereinafter ILC Articles on State Responsibility).

رقم في قرار الجمعية العامة 2001 األولكانون / ديسمبر12 العامة علماً بالمواد في الجمعية أخذتو نشأ من بروز قوة ال قدفي المقاضاة خفاق أن اإلأن توضح الدولةيلزم ولتنفيذ القوة القاهرة، . 56/83

انظر مواد ( مادياً أداء االلتزام المستحيلتقاوم أو حدث غير متوقع يتجاوز سيطرة الدولة، مما يجعل من المقاضاة عدم ال يمكن االستشهاد بالكرب إال إذا كان ). السابقالمرجع، 23لجنة القانون الدولي، المادة

المكلفين الوحيدة، في حالة الكرب، إلنقاذ حياة الجاني أو حياة األشخاص اآلخرين المعقولةو الطريقة ه ).السابق، المرجع 24انظر مواد لجنة القانون الدولي، المادة (برعاية الجاني

I r t

f

على ما نصت من ميثاق األمم المتحدة، والتي 103 من المبدأ الذي تؤسسه المادة ستمدةممقولة الهذه) 37( ألحكام هذا الميثاق مع وفقاًأعضاء األمم المتحدة الدول رتبط بها ت تعارضت االلتزامات التي إذا: "يلي

". على هذا الميثاقالمترتبة ارتبط به فالعبرة بالتزاماتهتأي التزام دولي آخر

أو مقاضاة تحقيقضي في يجوز البدء أو المال: " من نظام روما األساسي على ما يلي16 المادة تنص) 38( إلى المحكمة بهذا األمن عشر شهراً بناء على طلب من مجلس يثنابموجب هذا النظام األساسي لمدة

األمم المتحدة؛ ويجوز للمجلس ميثاقالمعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ". تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

يمثل سوى آلية للتأخير وليس اليطرح أن ذلك ) رغم إمكانية التجديد( الزمني للتأجيل أن الحدأشير إلى ) 39( :انظر. وسيلة لتحقيق إقرار دائم بالعفو الوطني

J. Gavron, "Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the International Criminal Court", nte na ional and Comparative Law Quarterly, Vol. 51, Pt. 1, Jan. 2002, p. 110.

: بوجه عامانظر) 40(

V. Gowlland–Debbas, "The role of the Security Council in the new International Criminal Court from a systemic perspective", in L. Boisson de Chazournes and V. Gowlland-Debbas (eds), The International Legal System in Quest o Equity and Universality, Liber–Americorum Georges Abi-Saab, Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, 2001, pp. 629-650.

27

يمثل عمالً من وقع به أو كان ما للم أو إخال للستهديد" أي وضوح القرارات في أن تحدد بأخفقت) 41( الفصل السابع من الميثاق، بموجب وهي األمور التي تشكل شرطاً ضرورياً للعمل ،"أعمال العدوان

تيسير قدرة الدول األعضاء على المساهمة في الدوليين مصلحة السالم واألمن في"وذكرت فحسب أنه : انظر،"مجلس األمن باألمم المتحدة جانب منالعمليات المؤسسة أو المخولة

Security Council Res. 1487 (2003), op. cit. (note 11), preambular para. 7.

. من ميثاق األمم المتحدة39 المادة أيضا انظر

من جماعات أن الحكم لم يكن يعني أن يطبق، كما هو مأمول، على 16 تاريخ صياغة المادة يطرح) 42( تلو األخرى في حاالت قضيةبل باألحرى، كان المقصود أن يطبق على . لتوفير تأجيل دائمالناس، أو

المبذولة الستعادة السالم أو الحفاظ الجهودخاصة حيث يمكن أن تؤدي الوقائع أمام المحكمة إلى عرقلة :انظر. للقرار أثناء مراحل الصياغةانتقاداتها دولة على األقل عن 116وقد عبرت . عليه

Amnesty International, "The International Criminal Court: The unlawful attempt by the Security Council to give US citizens permanent impunity from international justice", May 2003, AI Index: IOR 40/006/2003. :أيضاً انظر K. Ambos, "International criminal law has lost its innocence", German Law Journal, Vol. 3, No. 10, 1 October 2002; B. MacPherson, "Authority of the Security Council to exempt peacekeepers from International Criminal Court proceedings", ASIL Insights, July 2002, p. 2.

.يثاق األمم المتحدةمن م) 2(24 المادة) 43(

:انظر أيضاً. بشأن قانون المعاهدات1969 من اتفاقية فيينا لعام 53 المادة) 44(

D. Schweigmann, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 197.

. من ميثاق األمم المتحدة39 المادة) 45(

:انظر) 46(

W. Cowles, "Universal jurisdiction over war crimes", California Law Review, Vol. 33, 1945, p. 177.

: عامبشكل انظر

A. Segall, Punishing Violations of In e national Humanitarian Law at the National Level, ICRC, Geneva, 2001, especially pp. 30-38. .

t r

خاصة وب( الحرب قوانين الذي يجادل بأن اآلثار القانونية المترتبة على مخالفة براونلي، أيضاًانظر ولكن اعتبارها عنها بشكل صحيح برعبال ي) 1949 واتفاقيات جنيف لعام 1907مخالفة اتفاقية الهاي لعام

كما يزعم، يعد أمراً وهذا، .معاقبةالذي يخضع لل هو الدوليقبوالً لمبدأ العالمية، مادام انتهاك القانون

28

على األعمال التي يمنح القانون الدولي بشأنها حرية الوطني، بموجب القانون المعاقبة،"مختلفاً عن . Brownlie, op. cit. (note 25) p. 308: انظر". عتبرها أعماالً إجرامية لكنه ال يالمعاقبة،لجميع الدول في تبرير يمكن: " االختصاص العالمي، ما يليبمبدأ، أعلن القاضي كاسس، فيما يتعلق تشوفي قضية تادي

ضد المستأِنف، وهي الجرائم التي، إذا ثبتت، ال تؤثر في المزعومة على ضوء طبيعة الجرائم أيضاذلك ، قررت المحكمة 1950وفي فترة مبكرة، عام . لكنها تصدم ضمير البشريةفحسب، دولة منفردة مصالح

الذي يهدف األمم،إن التضامن بين : "... في إيطاليا بشأن قضية الجنرال واجينر ما يليالعلياالعسكرية واعد التي ال إمالء القإلىإلى تخفيف أهوال الحرب بأفضل وسيلة ممكنة، يؤدي إلى إنهاض الحاجة

اعتبار الجرائم المرتكبة ضد قوانين وأعراف يمكنال ... تعترف بالحدود ومعاقبة المجرمين أينما كانوا سياسي لدولة بعينها، وال بأي حق سياسي لمواطن شاغل أي تضرالحرب جرائم سياسية، ذلك إنها ال

ألعراف التي تحظرها تتسم بطبيعة عالمية، لفاً، فإن اا اإلنسانية؛ وكما أوضحنا ستمسلكنها جرائم . بعينه ". مجرد إقليميةوليس

(13 March 1950, in Rivista Penale 753, 757, (Sup. Mil. Trib., Italy 1959; unofficial translation)", The Prosecutor v. Dusko Tadic, International Tribunal for the Former Yugoslavia, IT-94-1-AR72, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber, 2 October 1995), p. 57.

ألمانيا،؛ وفي )2000( في كندا، على سبيل المثال، مرسوم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب انظر) 47(؛ وفي نيكاراجوا، )1968(انون الجنائي العسكري ؛ وفي سويسرا، الق)2002(مرسوم الجرائم الدولية

.1974القانون الجنائي

: على سبيل المثالانظر،) 48(

Prosecution v. Refik Saric, Third Chamber of the Eastern Division of the Danish High Court, 25 November 1994; Prosecu ion v. Refik Saric, Supreme Court of Denmark, 15 August 1995, Ugeskrift for Retsvaesen, p. 838; En la cause Fulgence Niyon eze, Tribunal militaire de division 2, Lausanne, 30 April 1999; En la cause Fulgence Niyonteze, Tribunal militaire d'appel 1a, Geneva, 26 May 2000; Tribunal militaire de cassation, Yverdon-les-Bains, 27 April 2001.

tt

تعريفاً المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع، وهي المواد التي تقدم 147 و130 و51 و50 المواد) 49(القتل : تضمجسيمةوالجرائم التي ترقى إلى مخالفات . للسلوك الذي يشكل مخالفات جسيمة لالتفاقيات

إن . جسد أو الصحة خطيرة بالإصاباتالعمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، وإحداث آالم كبيرة أو ، والمتعلق بحماية 1949آب / أغسطس12 المؤرخة من البرتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف 85المادة

سنشير إليه فيما بعد باسم (1977حزيران / يونيه8مؤرخ في الضحايا المنازعات المسلحة الدولية اكات الخطيرة لقوانين وأعراف الجسيمة بحيث تضم االنتهالمخالفات، توسع قائمة )البروتوكول األول

من الصلة، عند ارتكابها عن عمد بما ينتهك األحكام ذات ") الهايقانون" بـ أحيانا ايشار إليه(الحرب .البروتوكول األول، وتسبب الموت أو اإلصابات الخطيرة للبدن أو الصحة

: على ما يلي1949لعام اتفاقيات جنيف األربع في المشتركة 146 و129 و50 و49 المواد تنص) 50( فعالة على جزائية السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات طراف األتتعهد"

يلتزم كل . (...) االتفاقيةلهذهاألشخاص الذي يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى الجسيمةلفات طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخا

فضل ذلك، وطبقاً ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف إذاوله أيضاً، . محاكمة، أيا كانت جنسيتهم". تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاصمادامتمتعاقد معني آخر لمحاكمتهم

29

وتوكول اإلضافي األول على أن أحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بقمع من البر) 1(85وتنص المادة الدول األطراف التزام واالنتهاكات الجسيمة، المكملة بأحكام البروتوكول األول، تعيد تأكيد االنتهاكات

الالزمة لمنع كافة االنتهاكات اإلجراءاتبقمع االنتهاكات الجسيمة، وتضيف أن الدول ينبغي أن تتخذ . تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب األداءالتيرى، لالتفاقيات أو للبروتوكول األول، األخ

:انظر) 51(

J. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary: IV Geneva Convention (hereinafter Commentary on Geneva Convention IV), ICRC, Geneva, 1960, p. 602.

لألمل االختصاص بشأن االنتهاكات الجسيمة تُعد أساسا عالمية" ذلك، ينص الشرح على أن على وعالوةالمرجع ،" العقوبةعالميةين ـ هذه االنتهاكات دون عقاب، وأن يؤكد االلتزام بتسليم المجرمفي أال تظل

.587 ص ،السابق

،

.1949قيات جنيف األربع لعام اتفافي المشتركة 148 و131 و52 و51 المواد) 52(

Commentary on Geneva Convention IV, op. cit. (note 51), p. 603: انظر) 53(

بإمكانهافإن الدولة فقط هي التي (...) هو حال القانون اآلن وكما: " قائالً،السابقالمرجع "الشرح"يواصل ) 54( األضرار جبر" يسمى ممادعاوى جزءاً، بشكل عام، إقامة تلك الدعاوى على دولة أخرى، وتشكل هذه ال

بشأن الحق في جبر األضرار أن العقوبات المتحدة في نص األمم 15ويطرح المبدأ ". الناتجة عن الحربأو / الذي يستعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية للضحية والقضائي القرار"القضائية أو اإلدارية أو

:انظر. أن يشكل ترضية تمثل جزءاً من جبر األضراريمكن" ضحية بالينالمرتبطاألشخاص

Revised Set of Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian Law, prepared by Mr. Theo van Boven pursuant to decision 1995/117 of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 May 1996.

Segall, op. cit. (note 46), especially pp. 30-38: انظر) 55(

محظورة إذ تكون البلدي،لقانون لالقواعد مثل هذه (...)دولة ما لدى كانت إذا: " كتب أوبنهايموكما) 56( :انظر". دولياًقانون األمم، فإنها تنتهك واجباً قانونياً وفقا ل

L. Oppenheim in H. Lauterpacht (ed.), International Law, 8th ed., 1995, p. 45; 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Art. 27; Polish Nationals in Danzig, 1931 PCIJ (ser. A/B) No. 44, p. 24; Fisheries (United Kingdom v. Norway), ICJ Reports 1951, 116 at 132; Nottebolm (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Reports 1955, 4 at 20-21.

30

.1949 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام203، كانت هناك 2003آب / أغسطس25في ) 57(

:انظر) 58(

The ICRC Advisory Service compilation of national implementation mechanisms of international >http://www.gva.icrc.org/ihl-nat< humanitarian law, available at: .

في النظام األساسي للمحكمة الجنائية تدرج التين قائمة جرائم الحرب أثناء مفاوضات روما بشأ) 59( :انظر. الوضع العرفي للقواعد الواردة في البروتوكول اإلضافي األولبشأنالدولية، اختلفت الدول بشدة

1995 Ad Hoc Committee Report, para. 74, and 1996 PrepCom Report, Vol. I, para. 81.

، بشأن قوانين وأعراف الحرب، تحدد 1907 لعام من اتفاقية الهاي الرابعة 3ك، فإن المادة ومع ذل) 60( . المرتكبة من جانب أفراد قواتها المسلحةاالنتهاكاتواجب الدول بأن تدفع تعويضات عن

:انظر) 61(

International Military Tribunal, Trial of he Major War Criminals, 14 November 1945, 1 October 1946, Vol. 1, Nuremberg, 1947, p. 254..

t

r

t t

أفراد، جانب تُرتكب ضد القانون الدولي من الجرائم" العسكرية الدولية أيضاً إلى أن المحكمة أشارت األفراد الذين يرتكبون بمعاقبةوليس من جانب كيانات مجردة، وال يمكن تنفيذ أحكام القانون الدولي إال

: فيأخرى طبعت مرة ،السابقالمرجع". هذه الجرائم

The American Journal of Inte national Law, Vol. 41, 1947, pp. 220-221.

عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المسؤولينالنظام األساسي للمحكمة الدولية لمقاضاة األشخاص ) 62( :، انظر1991 عام منذالسابقةاإلنساني المرتكبة في إقليم يوغوسالفيا

UN Security Council Res. 827 (1993), UN Doc. S/RES/827, 25 May 1993 (hereinafter ICTY Statute), Art 3.

:انظر) 63(

H. von Hebel and D. Robinson, "Crimes within the jurisdiction of the Court", in R. Lee (ed.), The International Criminal Cour , The Making of the Rome Statu e: Issue, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 122.

أي انتهاك للقاعدة لم يكن خطيراً بما يكفي أنُألغيت بعض األعراف من النظام األساسي بناء على ) 64( تأخير ال مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو أي "حظروعلى سبيل المثال، . لعرضه أمام المحكمة

31

من البروتوكول اإلضافي ) ب)(4(84 ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب المادة وهو ،"المدنيين إلى أوطانهم :انظر. األول

1995 Ad Hoc Committee Report, para. 72, and 1996 PrepCom Report, Vol. I, para. 74.

الجنائية الدولية، لم يكن هناك للمحكمةا بشأن جرائم الحرب في النظام األساسي أثناء مفاوضات روم) 65(جنائية اللمسؤولية ل اتفاقيات ولوائح الهاي من إنهاض ترسيهاخالف بشأن ما تؤدي إليه األعراف التي

:انظر. العرفيالدولي لقانونفردية بموجب اال

1995 Ad Hoc Committee Report, para. 74, and 1996 PrepCom Report, Vol. I para. 81.

تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة : "... يليمن نظام روما األساسي على ما ) أ)(1(17تنص المادة ) 66( المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة أوفي حالة ما إذا كانت تجري التحقيق

". بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلكاالضطالعحقاً غير راغبة في

تنظر"من نظام روما األساسي، فإنه من أجل تحديد عدم القدرة في دعوى معينة، ) 3(17 للمادة وفقاً) 67( القضائي الوطني أو لنظامهاالمحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري

والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب األدلةضار المتهم أو الحصول على بسبب عدم توافره، على إح ".آخر على االضطالع بإجراءاتها

المحكمة تنظر"من نظام روما األساسي، فإنه لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة ) 2(17 للمادة وفقاً) 68( أصول المحاكمات التي يعترف مراعاةفي مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية، حسب الحالة، مع

يجرى االضطالع بها أو جرى اتخاذ القرار أوجرى االضطالع بالتدابير ) أ: (بها القانون الدولي عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائيةالوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية

ال مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه حدث تأخير ) ب(؛ 5على النحو المشار إليه في المادة لم تباشر التدابير أو ال تجري مباشرتها بشكل مستقل ) ج( المعني للعدالة؛ الشخصالظروف مع نية تقديم

".للعدالة أو بوشرت على نحو ال يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني نزيهأو

كما تم األساسي دحضها بسهولة شديدة من خالل أهداف نظام روما إقرار بأن هذه الحجة يمكنهناك) 69( الجرائم التي تثير قلق أخطر"التعبير عنها في ديباجته، والتي تنص في الفقرة الرابعة منها على أن

ذلك، ال ينبغي إيالء اهتمام إلى التوسع المفرط في ومع". المجتمع الدولي بأسره يجب أال تمر دون عقاب . في المعاهدات باالمتثال إلى الديباجة غير الملزمةواردةاللتزامات القانونية تفسير اال

. من ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية6 الفقرة) 70(

من قرارات كبيرةورد تأكيد الواجب العام بشأن المقاضاة على الجرائم الدولية الخطيرة في مجموعة ) 71( األمم منظمة عن الصادرةمتحدة وتقارير المقررين الخاصين وغير ذلك والنصوص هيئة األمم ال

بشأن الحصانة، 2002/79حقوق اإلنسان، القرار لانظر، على سبيل المثال، لجنة األمم المتحدة . المتحدة

32

العفو ال يجب منحها لمن يرتكبون انتهاكات القانون الدولي عمليات"حيث تقر اللجنة صراحة بأن التي تشكل جرائم خطيرة، وتحث الدول على اتخاذ مواقف تتفق مع ، حقوق اإلنسانوقانوننساني اإل

الدولي للقانونتُعد انتهاكات (...) جرائم الحرب (...) مثل جرائم" على ذلك، فإن وعالوة". التزاماتهاإلى ] يتم حثها[لدول اجميع(...) تلك الجرائم وتقوم بتسليمهم، مرتكبييجب أن تحاكم الدول (...) و

الفقرة ،السابقالمرجع". تلك الجرائممرتكبي تسليماتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ التزاماتها بشأن محاكمة أو 2.

Roht-Arriaza, op. cit. (note 14), esp. pp. 28-40: على تحليل شامل، انظرلالطالع) 72(

عدد قليل من األعمال عرف. von Hebel and Robinson, op. cit. (note 63), pp. 109-118: انظر) 73( في النظام األساسي، مثل المادة ترد ولم األول انتهاكات جسيمة بموجب البروتوكول اإلضافي اعتبارهاب

قوى خطرة، والمادة يوت الهندسية أو المنشآت التي تحاألشغالبشأن شن الهجمات على ) ج)(3(85 .ر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم مبرالبشأن كل تأخير ) ب)(4(85

) أ)(3(85خليطاً من المادة ) الهجمات ضد المدنيين) (1)(ب)(2(8 سبيل المثال، تُعد المادة وعلى) 74(الهجمات ضد ) (2)(ب)(2(8من البروتوكول اإلضافي األول؛ وترتكز المادة ) 3(و) 1(52والمادة

) 3)(ب)(2(8 المادةمن البروتوكول اإلضافي األول؛ وترتكز ) 1(52ة على الماد) األعيان المدنية) 3(35 إلى المادتين باإلضافة) ب)(3(85ادة ـعلى الم) الهجوم ضد المدنيين و بعثات حفظ السالم( على ل من البروتوكول اإلضافي األو57من البروتوكول اإلضافي األول؛ وقد استُخِدمت المادة ) 1(55و

تجنيد األطفال ) (26)(ب)(2(8؛ وترتكز المادة )4)(ب)(2(8ريف التناسب في المادة نطاق واسع لتع من 38من البروتوكول اإلضافي األول والمادة ) 2(77 المادة على) دون الخامسة عشرة من العمر

.1975 لعاماتفاقية حقوق الطفل

أو ضد موظفين مستخدمين التي تحظر تعمد شن هجمات) 3)(ب)(2(8 سبيل المثال، المادة وعلى) 75( حفظ السالم أومنشات أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية

،" بموجب قانون المنازعات المسلحةالمدنية داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع ما"". أيضاً انتهاكاً خطيراً التفاقيات جنيفتُشكل"ي العنف الجنسجرائمالتي تحظر ) 22)(ب)(2(8والمادة اإلشارةوتجدر . العبارة األخيرة في تأكيد أن العنف الجنسي يمكن أن يشكل مخالفة جسيمةقصدويكمن

في المعاهدات السابقة على قانون روما حربجرائم ك مطلقاعلى أن نوعي االنتهاك، رغم أنهما لم يردا . العرفي، ولذا ال يشكل جريمة على هذا النحوالحظرا يغطيه بالفعل األساسي، فإن كالً منهم

الوالياتوقد تمثل اهتمام . 1997 للمرة األولى من جانب الواليات المتحدة عام عتبةجاء اقتراح ال) 76( على قضايا اختصاصالمتحدة الخاص، من بين دول أخرى، في أن المحكمة ال ينبغي أن يكون لها

األمريكية لحفظ السالم أثناء القواتائم الحرب التي يمكن أن ترتكبها، على سبيل المثال، منفصلة من جر . األمم المتحدةمنظمة بها اعملية تكلفه

االقتراح األصلي الذي نص على أن إن. von Hebel and Robinson, op. cit. (note 63), p. 108: انظر) 77( عند ارتكابها في إطار خطة أو سياسة أو في فقط"لحرب المحكمة سيكون لها اختصاص على جرائم ا

تخفيفها قبل..." عند ارتكابها فقط" حلت محله عندئذ عبارة قد" إطار ارتكاب واسع النطاق لتلك الجرائم

33

وكما يشير فون هيبيل وروبنسون، تقضي هذه اللغة ضمناً ....". عند ارتكابها خاص وبوجه"إلى عبارة رجع ،"عتبةً وليست إرشاديةخطوط (...) يمكن وصفها على نحو أفضل بأنها ) 1(8 المادة "بأن ال

. 124 ص ،السابق م

I

. والنص المصاحب174-166 الحواشي انظر) 78(

:انظر) 79(

D. Plattner, "The penal repression of violations of international humanitarian law applicable in non-international armed conflict", International Review of the Red Cross, Vol. 30, 1990, p. 414.

:انظر) 80(

T. Graditzky, "Individual criminal responsibility for violations of international humanitarian law committed in non-international armed conflicts", nternational Review of the Red Cross, Vol. 322, 1998, pp. 29-56; T. Meron, "International criminalization of internal atrocities", American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, p. 554. .

المشتركة 3 الطابع العرفي للمادة 1986 العدل الدولية في قضية نيكاراجوا لعام محكمة الحظتو : جنيفالتفاقيات

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, pp. 113-114, para. 218.

لمجلس ) 1994(955 المرفق بقرارلرواندا،لدولية من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا4المادة ) 81( .1994تشرين الثاني /نوفمبر 8 في ،S/RES/955 (1994)األمن،

:انظر) 82(

Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber of the ICTY, 2 October 1995, para. 137, 35 I.L.M. 32 (1996)

. األساسيمن نظام روما) هـ(و) ج)(2(8المادة ) 83(

:انظر) 84(

Y. Dinstein, "The universality Principle and war crimes", in M. Schmitt and L. Green (eds), The Law of Armed Conflict: Into the Next Millenium, International Law Studies, Vol. 71, Naval War College, Newport, R.I., 1998, pp. 17 and 21. .

34

يذكر "والذي سيراليون، فيحقوق اإلنسان ل الصادر عن لجنة األمم المتحدة 1999 قرار عام أيضاً انظرالدوليفيبماجميع األجنحة والقوات في سيراليون أنه في أي نزاع مسلح، المسلح غير النزاع ،ذلك

اشتراكا خاص الذين ال يشاركون المعاملة الالإنسانية لألشأويشكل أخذ الرهائن والقتل العمد والتعذيب جسيمة للقانون الدولي اإلنساني، ويجب أن تفي جميع البلدان بالتزامها مخالفات في األعمال العدائية فعليا

وتقديم الجسيمة، عن األشخاص المزعوم ارتكابهم، أو إصدار األمر بارتكاب، مثل تلك المخالفات بالبحث : انظر،"تهم، أمام محاكمهاهؤالء األشخاص، بغض النظر عن جنسيا

UN Commission on Human Rights, Res. 1999/1, 6 April 1999 )التأكيد مضاف(

مفاوضات نظام روما األساسي أن قائمة الجرائم المتعلقة بالمنازعات على المعلقين معظم يالحظ )85(. بشأنهاقرارن المقرر اتخاذ الداخلية كانت من بين أكثر الموضوعات إثارة للخالف، وكان مالمسلحة

مؤتمر روما، كانت هناك في المشتركة يقدر عملياً على تحقيق قبول عام 3وبينما كان إدخال المادة von Hebel and Robinson, op. cit. (note : األعراف األخرى، انظرمعظممعارضة مستمرة إلدراج

63), p. 125.

يدخل في اختصاص العفو" األحمر على هذا المقال على أن للصليبالدولية اللجنة تعليق ينص) 86( يمكن أن تسهم في التي المصالحة مبادرات هذه الفقرة الفرعية يكمن في تشجيع هدف "وأن" السلطات

:انظر". لالنقسامإعادة إقامة عالقات عادية في حياة األمة التي تعرضت

ICRC Commentary on Protocol II of 1997 to the Geneva Conventions of 1949, paras 4617 and 4618, >http://www.icrc.org< available at

:على سبيل المثال) 87(

Guevara Portillo Case, Salade lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador (16 August 1995), p. 11; AZAPO case, op. cit. (note 18), p. 53; Romo Mena Case, Corte Suprema de Chile (26 October 1995), p. 12.

. من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات) 1(31المادة ) 88(

. من الديباجة، البروتوكول اإلضافي الثاني1والفقرة ، 1 المادة) 89(

تدمير دون" ممكنعفو أوسع"تعني ا بأنه يمكن تفسير العبارة هأنب أريازا وجيبسون – أيضاً روثيجادل) 90( ممكن، دون التسبب في قالقل اجتماعية عفو أوسع"آمال الضحايا واحتياجهم إلى التعويض والشجب، أو

:انظر". أحراراًبسبب عدم عدالة ترك هؤالء الجناة ينطلقون

N. Roht-Arriaza and L. Gibson, "The developing jurisprudence on amnesty", Human Rights Quarterly, Vol. 20, 1998, p. 866.

35

إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية األحمررسالة من الشعبة القانونية باللجنة الدولية للصليب ) 91( 15، وإلى قسم القانون بجامعة كاليفورنيا في 1995تشرين الثاني /نوفمبر 24ليوغوسالفيا السابقة في

.1997نيسان /أبريل

الثاني، قال البروتوكولأثناء النقاش في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد للتفاوض بشأن . السابقالمرجع) 92( يمكن لم"من البروتوكول الثاني ) 6 المادةالذي أصبح (10مندوب االتحاد السوفيتي إن مشروع المادة

ارتكاب جرائم ضد السالم واإلنسانية، من أو المذنبين بالحرب، يعمل على تمكين مجرمي على أنهتأويله :انظر". في أي ظرف كانالصارمةالتملص من العقوبة

r

r

Official Reco ds of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977, Vol. 9. Federal Political Department, Berne, 1978, p. 319.

:انظر) 93(

Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 199, Case 10,480, Lucio Parada Cea and ors. (El Salvador), 27 January 1999, para. 115.

:انظر) 94(

UN Doc. CCPR/C/79/Add.78, para. 12 (concerning the amnesty for human rights violations committed against civilians during the civil war in Lebabon).

:انظر) 95(

Ex parte Mudd, manuscript opinion of Judge Boynton, 9 Sept. 1868, 17 F. Cas. 954 (S.D. Fla. 1868) (No. 9, 899), (concerning petition for habeus co pus for civilians convicted by military commission for complicity in assassination of President Lincoln). .

، قالت 1868تموز / يوليه4 بالعفو في الرئاسي رأي مقدمي االلتماس بشأن اإلعالن على الرد وفيإنه يغفر . تمسين، سواء كانوا مدانين أم غير مدانينالمل (...) بوضوح اإلعالن يستبعد لكن"المحكمة

ليس جاسوساً، ليس قاتالً، ليس -لكنه ال يغفر ألي شخص خالف قوانين الحرب (...) جريمة الخيانة إلى يشيرإن مثل هذا الحكم من شأنه أن (...). أنه مذنب بمعاملة السجناء معاملة بربرية ثبتشخصاً

التي تبيح الحرب الواسعةمفتوحة وجديرة باالحترام، وخالفوا القواعد السجناء الذي شنوا حرباً : مقتبس في؛"قانونيتها

International Criminal Law, op. cit. (note 26), p. 252

:عام القيمة القانونية واآلثار المترتبة على المادة المشتركة التفاقيات جنيف، انظر بوجه بشأن) 96(

L. Boisson de Chazournes and L. Condorelli, "Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests", International Review of the Red Cross, Vol. 82, No. 837, March 2000, pp. 67-86.

36

.69 ص ،السابقالمرجع) 97(

t

t

Nicaragua case, op. cit. (note 80), para. 220: انظر) 98(

:انظر) 99(

Legali y of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ Reports 1996, para. 79.

. السابقالمرجع) 100(

Boisson de Chazournes and Condorelli, op. cit. (note 96), p. 75: انظر) 101(

:انظر) (102

The Prosecu or v. Dusko Tadic, ICTY Appeals Chamber, Judgment, The Hague, 15 July 1999, Case No. IT-94-1.

Boisson de Chazournes and Condorelli, op. cit. (note 96), p. 85 : انظر) 103(

الدوليالقانون"مهمة مفادها أن حيث طرح نقطة ،Paust, in "My Lai" op. cit. (note 35): انظر) 104(

توافقه مع فكرة إحدى عند يرتكز على توقعات مشتركة للمجتمع اإلنساني، وال يصبح عامالً بمفرده ذلك إلى أن األعراف عويرج(...). أخرى ألمة ما سياسية أو أية نتائج ،" العادلةالحروب "عنالدول

قيمي، وال يمكن تجاهل هذه التوقعات اإلنسانية على ضمون أو معالميالقانونية الدولية تتسم بطابع واليوم، مع كون المجتمع البشري مجبراً على الوجود على (...). المحلية الذاتيةأساس المصالح

". سيادة الدولة، يمكن الجدال بأن واجب السيادة يقضي بتنفيذ توقعات المجتمع القانونيةنظامأساس

؛ المادة 1966كانون األول / ديسمبر16د الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من العه) 1(2 ادةـالم) 105( من االتفاقية 1؛ المادة 1970كانون الثاني / يناير7حقوق اإلنسان، لمن االتفاقية األمريكية ) 1(1

.1950تشرين الثاني /نوفمبر 4األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية،

:انظر) 106(

37

Report of the Human Rights Committee, 37 UN GAOR Supp. (No. 40) Annex V, general comment 7(16), para. 1, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Add.1/963(1992).

:انظر) 107(

Inter-American Court of Human Rights, Case Velasquez Rodriguez, Judgment of 29 July 1988, Series C, No. 4, para. 166.

Ireland v. U.K., 25 Eur. Ct. H.R., para. 239 (ser. A) (1978): انظر) 108(

Mrs. W. v. United Kingdom, 32 Collection of Decisions 190, 200 (Feb. 28, 1983) :انظر) 109(

:انظر) 110(

Principles of International co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity, op. cit. (note 6), para 1.

:مقتبس في) 111(

J. Paust, "Universality and the responsibility to enforce international criminal law: No sanctuary for alleged Nazi war criminals", Houston Journal o International Law, Vol. 11, 1989, pp. 337-40, reproduced in International Criminal Law, op. cit. (note 26), p. 75.

f

الدولي فيينا بشأن قانون المعاهدات تعريفاً للقواعد اآلمرة أو أعراف القانون اتفاقية من 53 المادة تقدم )112(لدول ا جانب مجتمع من الحاسم للقانون الدولي العام هو عرف مقبول ومعترف به العرف: "حاسمةال

عرف الحق للقانون الدولي العام يتسم بواسطةبأسره، بوصفه عرفاً غير مسموح بتقييده أو تعديله إال ييزا لدولية تم، طرحت محكمة العدل ا)المرحلة الثانية (برشلونةوفي قضية سكك حديد ". بالطابع نفسه

تجاه" وهي االلتزامات الناشئة في مواجهة التزامات دولة أخرى، وبين االلتزامات ما،بين التزامات دولة المجتمع الدولي من في ستمد تلك االلتزامات، على سبيل المثال، تإن: " قائلة،" الدولي بأسرهالمجتمع

فرد المتعلقة بالحقوق األساسية للوالقواعدادئ حظر أعمال العدوان واإلبادة الجماعية، وأيضاً من المب ICJ Reports 1970, 3 at p. 32: انظر،" العنصريوالتمييزاإلنساني، بما في ذلك الحماية من االسترقاق

: أيضاًوانظر

East Timor Case (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995, 90 at p. 102

من اتفاقية فيينا 53 من شأنها انتهاك المادة التيلي األمثلة التالية للمعاهدات قدمت لجنة القانون الدو) 113( تتناول االستخدام غير القانوني للقوة بما يتناقض ومبادئ الميثاق معاهدة) أ: "(بشأن قانون المعاهدات

) ج(وي؛ معاهدة تتناول أداء أي فعل آخر إجرامي بموجب القانون الدول) ب(؛ ] المتحدةاألممميثاق [ وهي الجماعية،معاهدة تتناول أو تتغاضى عن ارتكاب أفعال مثل تجارة العبيد أو القرصنة أو اإلبادة

38

التي تنتهك حقوق المعاهدات؛ أما (...)التعاون من أجل قمعها تدعى الدول جميعها إلى األفعال التي : انظر،"أمثلة ممكنة أخرىكإليها ر أشي فقداإلنسان أو المساواة بين الدول أو مبدأ حق تقرير المصير،

Yearbook of the ILC 1966, Vol. II, p. 248

جنيف تمثل قاعدة التفاقيات المشتركة 3 وجدت محكمة العدل الدولية أن المادة ،نيكاراجوا قضية في) 114( :انظر". لإلنسانيةاألساسية االعتبارات"عرفية للقانون الدولي، مضيفة أن القواعد تعكس

Nicaragua case, op. cit. (note 80) p. 104 .قانونية" المحكمة، في رأيها االستشاري بشأن أقرت وقداألسلحة ام باستخ استخدامهاالنوويةالتهديد يجب ] اإلنسانيللقانون الدولي [ األساسية القواعد" بأن ،"أو

أنها تشكل ذلك، تضمنهاالتي تأن تمتثل لها جميع الدول سواء صدقت أو لم تصدق على االتفاقيات . 79 الفقرة 257، ص )99الحاشية (انظر أعاله ،"مبادئ ال يمكن انتهاكها من مبادئ القانون العرفي في آراء منفصلة أن قواعد الحرب قد اكتسبت صراحةوذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك، وأعلنوا

.Weeramantry J, p. 496, President Bedjaoui, p. 273, Koroma J, p: انظر؛اآلمرةالقواعدوضع المحكمة العليا للنقض، /روما أمام محكمة االستئناف العسكرية في ،وبريكبيهاس قضيتي فيو. .574حدود ال مبدأ عدم انطباق القضاة، وصف 1998تشرين الثاني / نوفمبر1998/16آذار / مارس7في الدولي العام، يستلزم بالضرورة أن يكون للقانوناً على جرائم الحرب باعتباره عرفاً حاسمقانونيةال

:انظر أيضاً. أيضاًلجرائم الحرب طبيعة القواعد اآلمرة

د

r t

tt r t

rt

A Cassese, "On the current trends towards criminal prosecution and punishment of breaches of international humanitarian law", European Jou nal of Interna ional Law, Vol. 9, No. 1; H-P. Gasser, "International humanitarian Law", in H. Haug (ed.), Humanity for All, Henry Dunant Institute, Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, at p. 556; C. Bassiouni, "International crimes jus cogens and obligatio erga omnes", in C. Joyner and C. Bassiouni (eds), Reining in Impuni y for In e national Crimes and Serious Violations of Fundamen al Rights, Association Internationale de Droit Pénal, Ramonville–St.–Agne, 1998, at p. 267.

Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgement, IT-95-17/1-T, 10 December 1998: انظر) 115(

حقيقة أنه ال نتضمتاألخرى ثار أيضاً أن اآلالمحكمةوجدت . 157-153 الفقرات ،السابقالمرجع) 116(ارين تحت أي وال ينبغي استبعاده من تسليم المجرمين الف،أي نظام للحدود التعذيب بتغطيةيمكن

.153 الفقرة ،السابقالمرجع لجريمة،استثناء سياسي

الذي يقتطف ، 156 الفقرة ،السابقالمرجع) 117(

the Supreme Court in Eichmann and the USA Court in Demjanjuk. Attorney-Gene al of the Governmen of Israel v. Adolf Eichmann, 36 ILR 298; In the matter of the Extradition of John Demjanjuk, 612 F. Supp. 544, 558 (N.D. Ohio 1985)..

: أيضاً إلىالمحكمة تشير

Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F. 2d 571 (6th Cir. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016 S. Ct. 1198, 89 L. Ed. 2d 312 (1986)

.أ العالمية كما يطبق على جرائم الحرب مناقشة بشأن مبدعلى لالطالع

39

، 265 يكتب بسيوني، في ص حيث ،Bassiouni, "International Crimes", op. cit. (note 114): انظر) 118( التسليم التي تنشأ من المكانة العليا لمثل تلك الجرائم تضم واجب المحاكمة أو الدولية االلتزامات"ن أ

.Cassese, op. cit. (note 114); Paust, "Universality", op. cit. (note 111) at pp : انظر أيضاً؛(...)"337-40.

,p. 266 Bassiouni, "International Crimes", op. cit. (note 114) :انظر) 119(

Commentary to Geneva Convention VI, op. cit. (note 51), pp. 857-602: انظر) 120(

ال تخضع التي" الجوهرية الضمانات"ريكية لحقوق اإلنسان أن األم المثال، قررت المحكمة سبيلعلى) 121( بالمثول أمام المحكمة، الحماية، وأي األمرللتقييد بموجب االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تضم

:ظر غير القابلة للتقييد في االتفاقية، انوالحرياتانتصاف فعال آخر لضمان احترام الحقوق

Judicial Guarantees in States of Emergency, Advisory Opinion OC-9/87 of 6 October 1987, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 9 (1987) at 41.

بوصفها (...) العفو من غير المقبول استخدام أحكام أنه" ذكرت المحكمة ،ألتوسباريوس قضية في، وهي (...) ومعاقبتهم اإلنسانؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق وسيلة لمنع التحقيق مع المس

قرة بموجب ست غير القابلة للتقييد المللحقوق مخالفات اعتبارهااالنتهاكات التي تعتبر جميعها محظورة ب Barrios Altos case, op. cit. (note 15), para. 41: انظر". القانون الدولي لحقوق اإلنسان

المثال الكالسيكي هو تعذيب المحتجزين داخل مراكز الشرطة، وهو األمر الذي تقل أرجحية يعد) 122( فرصة أمامهم إذا كان أمر المثول أمام المحكمة حقاً غير قابل للتقييد، ذلك أن القضاة ستكون حدوثه

يلقى معاملة كانما إذا من معرفة لرؤية المحتجز شخصياً بعد القبض عليه مباشرة، ويتمكنون بالتالي . أثناء احتجازهسليمةغير

القانون الدولي إلى ضرورة عدم المبالغة في التأثير الرادع، مع مالحظة استمرار جمعية أشارت) 123( في الجرائم الخطيرة على نطاق واسع في كوسوفا بعد أن أعلنت المدعي العام الرئيسي ارتكاب

والمقاضاة عليها، الجرائمبقة نيته بشأن التحقيق في هذه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السا : المسؤولين؛ انظركباروذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس ميلوسيفيتش وغيره من

Letter from Justice Louise Arbour to President Milosevic and other senior officials, ICTY press release JL/PIU/389, 26 March 1999, quoted in International Law Association, Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences, Committee on International Human Rights Law and Practice, London Conference 2000, p. 4, available at:

<http://www.ila-hq.org>

أعلن الحلفاء أن العالمية الثانية، استمر ارتكاب الفظائع التي اقترفها الجنود األمريكيون بعد الحرب أثناء : انظر؛" أقصى نهاية األرضحتى"عزمهم على مالحقة الجناة

"Declaration of German Atrocities", 1 November 1943, Dep't St. Bull., Vol. 9, 1943, pp. 310-311

40

O'Shea, op. cit. (note 19), for the historical use of amnesties, at pp. 5-23: انظر) 124(

المحاكمة إما" بأن الوضع العرفي لقاعدة قولالومع ذلك، يمكن . من ميثاق األمم المتحدة103المادة ) 125(الذي تخضع الهرمي بلترتي الجسيمة التفاقيات جنيف، ال يخضع لبالمخالفات فيما يتعلق ،"أو التسليم

.المعاهداتقواعد قانون له

بينما: " النحو التاليعلى هذه اآلثار وراء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة المنطق حددت) 126(اآلخرالملمح يرتبط الدولي، التنفيذ جالبم (...)يتعلق الطابع الملِزم للجميع المتعلق للمبدأ الرئيسي

:انظر]". القواعد اآلمرة[ في النظام العرفي الدولي القواعد هرميةالتعذيب بب

ق

.

Furundzija case, op. cit. (note 115), para. 153

يقضي بأن الطابع غير القابل للتقييد ينطبق فحسب على العرف الذي يحظر ما وهو) التشديد مضاف ( .التعذيب

امة المفروضة على الجميع، وتغطيها محكمة العدل الدولية، من حظر أفعال أمثلة االلتزامات العتستمد) 127( الرئيسية، بما في ذلك اإلنسانيالعدوان واإلبادة الجماعية، والقواعد والمبادئ المتعلقة بحقوق الشخص

:انظر. الحماية من االسترقاق والتمييز العنصري

Barcelona Traction, op. cit. (note 112), p. 32; East Timor case, op. cit. (note 112), ICJ Reports 1995, p. 90, at p. 102, para. 29; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit. (note 99), p. 258, para 83; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, ICJ Reports 1996, p. 595, at pp. 615-616, paras 31-32..

واعد وضع ما المملكة المتحدة، أشار اللورد هوب إلى أن اكتساب عمل في بينوشيه قضية في و الأي ظروف، تحت التخلي عن ذلك السلوك على جميع الدول يجبر" القانون الدولي بموجب اآلمرة

: انظر،" السلوكذلكويفرض التزاماً على الجميع بالمعاقبة على

Pinochet No 3, House of Lords 24 March 1999, reproduced in R. Brody and M. Ratner (eds), The Pinochet Papers: The Case of Augusto Pinochet in Spain and Britain, Kluwer Law International, The Hague, 2000, pp. 253-4.

Barcelona Traction, op. cit. (note 112): انظر) 128(

ILC Articles on State Responsibility, Art 48, op. cit. (note 36): انظر) 129(

الدولة المسؤولة إخفاق الخطيرة ات المخالفتضموفقاً للمواد التي صاغتها لجنة القانون الدولي، ) 130( : بااللتزام، انظرالوفاء في" أو المنهجيالجسيم"

41

ILC Articles on State Responsibility, Art. 40(2), op. cit. (note 36)

في مواد لجنة بالتفصيل بشأن المخالفات الجسيمة لألعراف الحاسمة، العرفية،" الخاصةثاراآل "توجد) 131( دون 41 والمادة 2 و1، الفقرتان 41 المادة وهي المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، لي،القانون الدو)) 3(41المادة ( مخالفة بموجب القانون الدولي أيةمها األخرى التي يمكن أن تستلزثاراإلضرار باآل

:انظر

Nicaragua case, op. cit. (note 80), p. 100, para. 188; Legal Consequences for S ates in the Continuing Presence o South Africa in Namibia (Sou h West A rica) no withstanding Security Council Resolution 276 1970), ICJ Reports, 1971, p. 16 at p. 56, para, 126.

tf t f t(

(

Furundzija Case, op. cit. (note 115), para. 155: انظر) 132(

بأي اكتساب إلقليم بالقوة، في إعالن مبادئ يتعلق عن هذا المبدأ، فيما عبروعلى سبيل المثال، ) 133( : والتعاون بين الدول، بما يتفق مع ميثاق األمم المتحدة، انظرالوديةالقانون الدولي بشأن العالقات

General Assembly Res. 2625 (XXV) para. 10 .

، )80الحاشية (انظر أعاله القاعدة، صحة هذه ،نيكاراجواوقد أكدت محكمة العدل الدولية، في قضية جنوب (ناميبيا في قضية رأي محكمة العدل الدولية االستشاريذكركما . 188، الفقرة 100ص

أفريقيا انظر عدم االعتراف بالوضع الذي ترتب على إنكار دولة لحق تقرير المصير، بشأن غرب .126، الفقرة 56، ص )131حاشية ال (أعاله

:انظر) 134(

Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (1987), para. 702.

،(Henfield’s Case and 1 Op. Att’y Gen. 68, 69 (1797)) هنفيلد ورأي المحامي العام، قضية وفي بارتكاب جريمة دولية، يمكن اإلقرار المتهمينوجدت المحكمة أن الدولة إن لم تشرع في محاكمة أحد

. وتصبح عرضة لمختلف العقوبات الدوليةالقانونية عدم في" شريك"بأن الدولة

Orentlicher, op. cit. (note 14), p. 2599: انظر) 135(

الحكم نفسه وينص. ال يوجد تعريف للمصطلح". العدالةمصالح" المشكلة في تفسير المقصود بـ تكمن) 136( ومصالح ، عند اتخاذ القرار، وزن الجريمة، االعتباردعاء أن يأخذ في االه يجب على على أن

. ليست شاملةالقائمةومع ذلك، فإن هذه . ه، والدور الذي قام بهالمتهمين، وعمر الجاني أو مرض أن تحدث بعد ارتكاب الفظائع المرجحبأن المحاكمة التي من قول يطرح جافرون أنه بينما يمكن الو

األحداث المستقبلية ويتناقض مع حجة فيليست في مصلحة العدالة، وهو األمر الذي يتضمن التأمل :انظر. الردع

42

Gavron, op. cit. (note 39), p. 111

روما األساسي، انظر نظام بشأن مختلف الطرق الممكنة التي تتسع للعفو في مناقشة على لالطالع) 137( :أيضاً، بشكل عام

M. Scharf, "The amnesty exception to the jurisdiction of the International Criminal Court", Cornell International Law Jou nal, Vol. 32, 1999, p. 507; R. Wedgwood, "The International Criminal Court: An American view", European Journal of International Law, Vol. 10, 1999, p. 97; G. Hafner, K. Boon, A. Rübesame and J. Huston, "A response to the American view as presented by Ruth Wedgwood", European Jou nal o International Law, Vol. 10, 1999, p. 107.

r

r f

:انظر) 138(

Security Council resolutions 827, S/RES/827 (1993), 27 May 1993, and 955, (1994) respectively.

بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا نشئت، الذي أ)1993 (827 مجلس األمن رقم قرار في من جانب المجلس، خاصتدبير كولية، إنشاء محكمة د(...) بأن اقتناعه" أعلن مجلس األمن السابقة،

الدولي اإلنساني، من شأنه للقانونفضالً عن محاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الخطيرة من شأنه أن يسهم في استعادة أن ، كما ]الجرائمالمتعلق بوضع نهاية لتلك [تمكين تحقيق هذا الهدف

. من الديباجة6 األمن، الفقرة مجلسل 827قرار ال انظر ،"السالم والحفاظ عليه

.2002كانون الثاني / يناير16 من النظام األساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، 10 المادة) 139(

:انظر) 140(

Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, Schedule 1(4) and Section 22.2, UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001.

أثناء فترة ارتكبت محاكم كمبوديا لمقاضاة الجرائم التيفي من قانون إنشاء دوائر استثنائية 40المادة ) 141( .2001كانون األول / يناير15 الديمقراطية،كمبوتشيا

ذاته ‘ التاريخيالجسر’ يكن من الممكن إقامةلمفإنه العفو، عن آلية أما: " القاضي محمد ما يليوجد) 142( :، انظر] الحكم الديمقراطيإلىفترة االنتقال، التي تم التفاوض بشأنها، [

AZAOP case, op. cit. (note 18), para. 19

43

نص على ، التي ت1949 جنيف لعام ات مسألة ما إذا كانت أحكام اتفاقيفحسب المحكمة درست) 143(، لكنها )وحكمت بأن األمر ليس كذلك( كانت قابلة للتطبيق ،" الجسيمةالمخالفات"لمقاضاة على ارتكاب ا ضد الجرائم تحاول دراسة القواعد المتعلقة باإلبادة الجماعية أو التعذيب أو جرائم الحرب أو لم

لجمعية العامة وفقا ل وذلكومع معرفة أن الفصل العنصري كان يعتبر جريمة ضد اإلنسانية، . اإلنسانية والمعاقبة عليها، فمما يثير الدهشة العنصري بشأن قمع جريمة الفصل 1973واالتفاقية الدولية لعام

كان القانون الدولي العرفي يقضي بمحاكمة من يرتكبون إذاعدم وجود أية محاولة لتناول مسألة ما .هذه الجريمة

Scharf, "The amnesty exception", op. cit. (note 138), p. 510: انظر) 144(

الذي" ايالندجوفرنرز" دعمها الكامل التفاق المتحدة، على سبيل المثال، قدمت األمم 1993في عام ) 145(عضاء النظام العسكري للجنرال سيدراس والعميد بيامبي، المتهمين بارتكاب جرائم ألمنح عفواً كامالً

باعتباره، وقد وصف مجلس األمن االتفاق 1994-1990رة اإلنسانية في هايتي خالل الفتضد :انظر" الوحيد الصحيح لحل األزمة في هايتياإلطار"

Statement of the President of the Security Council, UN SCOR, 48th Sess. 329th meeting, at 26, UN Doc. S/INF/49 (1993). M. Scharf, "Swapping amnesty for peace: Was there a :أيضاً انظر duty to prosecute international crimes in Haiti?", Texas International Law Jou nal, Vol. 31, No. 1, 1996, pp. 1-42.

r

r

، الذي ينهي )1999( اعتمدت اتفاق لومي للسالم المتحدة األمم منظمةوعلى سبيل المثال، رغم أن ) 146( واسع النطاق، فإن ممثل األمم المتحدة الخاص لسيراليون، واًفع سيراليون ويضم الحرب األهلية في

من انطباق العفو على اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم عالنيةفرانسيس أوكيلو، تنصل UN Doc. S/1999/836/ p. 2, para. 1 . من االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنسانيوغيرهاالحرب

: عامبوجه ظرا

C. Stahn, "United Nations peace–building, amnesties and alternative forms of justice: A change in practice?", International Review of the Red C oss, Vol. 84, No. 845, 2002, p. 191.

45-38انظر النص المصاحب للحواشي ) 147(

في القانون،بينما يحافظ : تل أن المراحل االنتقالية تستلزم تحوالً نموذجياً في مفهوم العدالة تييشرح) 148( الثوران السياسي، فتراتاألحوال العادية، على القانون والنظام، تخلق ردود األفعال القانونية، في

Teitel, op. cit. (note 2) p. 2014": فريداً من القانون التحولينموذجاً"

Joinet Report, op. cit. (note 22), Principle 19: انظر) 149(

Gavron, op. cit. (note 39), p. 111: انظر) 150(

44

:انظر، على سبيل المثال) 151(

Garay Hermonsilla et al. v. Chile, Case 10.843, Report No. 36/96, Inter–Am, C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 156 (1997); Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 26/92 (El Salvador), 82nd Sess., OEA/ser.L/V/II/82 (24 September 1992); Report No. 29/92 (Uruguay), 82nd Sess., OEA/ser. L/V/ II.82, Doc. 25 (2 October 1992); Report No. 24/92 (Argentina), 82nd Sess. OEA/ser. L/V/II.82, Doc. 24 (2 October 1992).

:انظر) 152(

Truth and Reconciliation Commission Act 2000 of 22 February 2000 (Sierra Leone) and Art. XXVI of the 1999 Lomé Peace Agreement.

:أيضاً انظر

Briefing Paper on the Relationship be ween the Special Court and the Truth and ReconciliationCommission, Office of the Attorney General and Ministry of Justice Special Court Task Force, Planning Mission 7-18 January 2002, p. 8.

t

t

:انظر) 153(

Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001.

:انظر) 154(

S. Linton, "KR trials are vital, but won't solve everything", Phnom Penh Post, Issue 11/26, 20 December 2002 - 2 January 2003.

التي ارتكبت الكشف عن الفظائعتكلف ب حقائقأفغانستان بإنشاء لجنة رئيس رزايس كالرئيتعهد ) 155( : السابقة لحقوق اإلنسان، انظرات من أجل مساءلة الجناة بشأن اإلساءوالسعيطوال عقدي الحرب،

Statement by Mary Robinson, United Nation High Commissioner for Human Rights, at the opening of the 58th Session of the Commission on Human Rights, Geneva, 18 March 2002.

:انظر) 156(

A. Boraine, "Let the UN put Saddam on trial", Interna ional Herald Tribune, 21 April 2003.

إلى العشب الذي عادة ما كانت تُعقد فوقه التجمعات ويشيررواندا، / مصطلح بلغة كينياهو" جاكاكا) "157(الممارسة العملية، سلوك أفراد المجتمعات المحلية بوصفهم في المصطلح،التقليدية للقرية؛ ويعني

45

الذي، القانون 2000تشرين األول / أكتوبر12اعتمدت الجمعية الوطنية االنتقالية، في ". الشعب قضاة" : انظر،"جاكاكا"أسس

L. Olson, "Mechanisms complementing prosecution", In ernational Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 845, 2002, p. 186.

t

t

. في رواندا1994 باإلبادة الجماعية عام يتعلق ألف فرد محتجزين فيما 120هناك ما يقرب من ) 158( 100 في رواندا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تحتاج إلى الوطنيةوتشير التقديرات إلى أن المحاكم

.السابقالمرجع. جميعاً هؤالء األفرادلمحاكمةسنة على األقل

: Garay Hermonsilla et al. v. Chile, op. cit. (note 152): على سبيل المثالانظر،) 159( المقبول أيضاً قضائياً ضرورة أن يقدر مثل ذلك غيرومن (...). فعلية تفتقد الشرعية القانونية حكومة"

ه عند محاولة تعزيز النظام الديمقراطي، كما أنه التي تخلفالدستوريةالنظام على تقييد أفعال الحكومة تتمتع أفعال السلطة الفعلية بجميع تلك الخصائص التي تترتب على األفعال أنمن غير المقبول

:انظر أيضاً". الشرعيةللسلطةالشرعية

L. Joinet and E. Guisse, "Study on the question of the impunity of perpetrators of human rights violations", UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/6, 19 July 1993; W. Burke-White, "Reframing impunity: Applying liberal international law theory to an analysis of amnesty legislation", Harvard International Law Journal, Vol. 42, No. 2, 2001, p. 479.

:انظر) 160(

V. Buck, “Droit espagnol”, in A. Cassese and M. Delmas–Marty (eds), Juridictions nationales e crimes internationaux, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, pp. 154-155.

تركياالحدود بشأن 1925في قضية عام ) 161( لوزان معاهدة ، من 2الفقرة ، 3 المادة - والعراقبين المعروفة التي مفادها القاعدة" إلى الدائمةالعدل الدولية أشارت محكمة -) الحدود بين تركيا والعراق(

:شخص قاضياً في قضيته، انظرال يصبحعدم إمكانية أن

(Nov. 21, 1925) (ser. B), No. 12, p. 32

:انظر) 162(

Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 133/99, Case 11,725 Carmelo Soria Espinoza (Chile), 19 November 1999, para 76; Case of Barrios Altos, op. cit. (note 15), para. 41.

من 25 و8قوانين العفو الذاتي، تنتهك المادتين (...) االتفاقية، والتي تتبنى في الدول األطراف إن" إلى األبد، الحصانةوقوانين العفو الذاتي تترك المجني عليهم دون دفاع، وتسهم في استمرار . فاقيةاالت

". ولهذا ال تتسق بوضوح مع نص وروح االتفاقية األمريكية

46

E.g. UNGA Res/36/13, 28 October 1981, and A/Res/37/47, 3 December 1982: انظر) 163(

E.g. UNGA Res/48/159, 20 December 1993: انظر) 164(

Ratner and Adams, op. cit. (note 14), p. 338: انظر) 165(

أنه مادامت األخرى،ويجادل كامبل، من الناحية . Orentlicher, op. cit. (note 14), p. 2601: انظر) 166(اد أن فرص األفرالجناةالمحاكمات النموذجية ال تعني سوى عدد صغير من المحاكمات، سيعرف

:انظر. معاقبتهم بعيدة، وبالتالي ستقل قيمة الردع

C. Campbell, "Peace and the laws of war: The role of international humanitarian law in the post-conflict environment", International Review of the Red Cross, No. 839, 2000, p. 630.

من 1؛ المادة )140الحاشية (انظر أعالهسيراليون، لن النظام األساسي للمحكمة الخاصة م1المادة ) 167( الذين أولئك"فيما يتعلق بعبارة ). 142حاشية ال (انظر أعاله لكمبوديا، خاصةقانون إنشاء محاكم

أمين سيراليون، صرح ل الخاصة التي وردت في النظام األساسي للمحكمة ،"يتحملون المسؤولية األكبر القادة السياسيين يقتصر على الشخصي يعني أن االختصاص ال"أن ذلك بعام األمم المتحدة

ة أيفي" يتحملون المسؤولية األكبرالذين األشخاص"ولذا، فإن تحديد معنى مصطلح . والعسكريين فقط قضية بعينها يقع بداية على

:انظر". ها نهاية المطاف على المحكمة الخاصة ذاتفيدعاء، ويقع اال

Letter dated 12 January 2001 from the Secretary–General addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2001/40.

الرسمية على المكانة مهم، ذلك أنه يتجنب االنتقاد القائل إن المحاكمات المنتقاة التي ترفع توضيح هذاو يجب أن يحدد المسؤولية الخطأؤولية الجنائية تبطل المبدأ القائل إن مستوى الفهم التقليدي للمس

:انظر. الجنائية

Teitel, op. cit. (note 38), p. 2041

. أعاله، والنص المصاحب136-112انظر الحواشي ) 168(

Orentlicher, op. cit. (note 14), p. 2599:انظر. أعاله، والنص المصاحب136-135 الحواشي انظر) 169(

8انظر الحاشية ) 170(

47

: ، على سبيل المثال)127الحاشية (انظر أعاله، 3 رقم بينوشيهويلكنسون، في - براونلورد يقول) 171( دولية يعني أداء وظيفة يحميها القانون جريمة أي رئيس سابق لدولة ال يمكن أن يطرح أن ارتكاب إن"

فويوتيا ضد جمهورية ألمانيا الفيدرالية، بشأن ومقاطعة اليونانية، القضيةوفي ". الدولي بمنح الحصانة من الئحة الهاي، حيث وجدت المحكمة أنها جرائم انتهاك للقواعد اآلمرة، 46 و43انتهاكات المادتين

الحصانة عن ضمنيتنازل يكون هناك دولة القواعد اآلمرة، ه عندما تنتهك أندائرة األولىالوجدت وثالثاً، ال . الجرائمعالوة على ذلك، قد يصل اإلقرار بالحصانة إلى تعاون في ارتكاب و. السيادية

:انظر. قانونيةيمكن اعتبار انتهاكات أعراف القواعد اآلمرة مصدراً لحقوق

Case No. 11/2000, Areios Pagos (Hellenic Supreme Court), 4 May 2000, reported by Gavouneli and Banktekas in the American Journal of Inte national Law, Vol. 95, 2001, p. 198. r

الصادر محكمة العدل الدولية، بشأن إذن االعتقال الدولي أمام مستقبالً يمكن عرضها التيفي القضية ) 172( على محكمةعينيتعن طريق المحكمة الخاصة لسيراليون ضد الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور،

الخاصة، المرتكزة على اتفاق بين المحكمةالعدل الدولية أن تتخذ أوالً قراراً بشأن ما إذا كانت طبيعية ووفقاً لمحكمة العدل الدولية، . تعادل طبيعة المحكمة الجنائية الدوليةالمتحدة،حكومة سيراليون واألمم

لمبدأ حصانة كبار استثناء" معينة جنائية دولية محاكم" إذن إلقاء القبض، يمكن أن تُشكل قضيةفي وجدت ذا إ .Arrest Warrant case, op. cit. (note 8), para 61 :انظر. المسؤولين الحاليين في دولة ما

عم عن دالنظرمحكمة العدل الدولية أن المحكمة الخاصة تُلزم سيراليون واألمم المتحدة فحسب، بغض القواعد اآلمرة طبيعةلعدل الدولية فرصة لتقييم فحوى مجلس األمن للمحكمة، عندئذ تجد محكمة ا

. القانون العرفيبموجبللجرائم التي يتهم تيلور بارتكابها، بناء على حصانته الممكنة،

في قضية الحصانة، حقيقة إعداد محكمة العدل الدولية قائمة تضم عدداً من االستثناءات لمبدأ تشير) 173( القواعد اآلمرة، ولذلك ينبغي أعرافهذا المبدأ العرفي ليس عرفاً حاسماً من إذن إلقاء القبض، إلى أن

.اآلمرةتقييده عند وجود نزاع بشأن عرف حاسم من أعراف القواعد

-----

48