حﺮﺷ تاءاﺮﺟﻹا نﻮﻧﺎﻗ...

شرحقانون اإلجراءات

الجنائیة )المحاكمة قبل ما مرحلة: األول الجزء (

تألیف الدین شمس توفیق أشرف الدكتور

األسبق الكلية وكيل-بنها جبامعة احلقوق بكلية اجلنائى القانون قسم ورئيس أستاذ العليا اإلداريةو بالنقض احملامى

اجلنائى القانون ىف التشجيعية الدولة جائزة على احلائز سابقا القاضى

ألحدث طبقا ومنقحة مزیدة المفتوح بالتعلیم خاصة طبعة القضاء وأحكام التعدیالت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

- ٤ -

٢٠١٢



- ٥ -



- ٦ -

عقاب اجلاىن ، بقدر يهدف كل نظام لإلجراءات اجلنائية إىل كفالة حق الدولة ىف : متهيد-

وإذا كان هدف هذا النظام هو الوصول للحقيقة ، من خالل . اهتمامه حبماية األبرياءإجراءات مبسطة وسريعة ، تقل فيها الشكليات والعقبات ؛ فإن طريق احلقيقة يكون حمفوفا

قرار مبخاطر االفتئات على حقوق األبرياء ، وهو ما يلحق أشد الضرر باتمع ويهدد االستولذلك فإنه جيب أن يهدف النظام اإلجرائى أيضا إىل محاية حقوق األفراد وصيانة . فيه

وهذه األهداف الىت هى غاية كل نظام لإلجراءات اجلنائية ترتبط على حنو وثيق . حريامبدور سلطىت التحقيق واالام واحلكم ومدى التوازن بني السلطات املختلفة ىف الدعوى

وعلة ذلك أن تركيز . حبيث ال تنفرد إحداها باختصاصات على حساب األخرىاجلنائية ،السلطات ىف يد واحدة من شأنه أن يفضى إىل االستبداد والتعسف ، وأن ينال من حقوق األفراد وحريام ، كما أنه لن يفضى إىل حتقيق العدالة وكفالة حق الدولة ىف العقاب على

قيقة يقتضى توافر احليدة واملوضوعية ، وهو ما ال يتسىن حنو صحيح ؛ ألن الوصول إىل احلكما أن هذه احليدة . إذا اجتمعت سلطات التحقيق واالام ىف يد واحدة دون رقابة فعالة

واملوضوعية لن تتوافرا إذا كانت سلطة التحقيق االبتدائى ال تتمتع باستقالل كاف أو كان االعتبارات فإن النظم اإلجرائية جيب وضعها بعناية وهلذه . يسودها التبعية والتدرج الرئاسى

كما جيب أن تراعى هذه النظم توافر . كبرية حتقق التوازن بني حرية الفرد وسلطة الدولةاحليدة واملوضوعية للجهات املهيمنة على إجراءات التحقيق واحملاكمة ، وأن تتسم هذه

تقلب ، وأن يكفل النظام اإلجرائى النظم بالوضوح واالستقرار، وأن تبعد عن الغموض والالوسائل الكفيلة باحليلولة دون وقوع األخطاء املاسة باحلرية ىف مراحل الدعوى املختلفة أو

.إصالحها بعد وقوعها على حنو يضمن احلرية وحيقق حسن سري العدالةاألول يعرف بالنظام : يتنازع الدعوى اجلنائية مبدآن : نظم اإلجراءات اجلنائية-

والنظام التنقيىب يسند إىل القاضى مهمة حتقيق . التنقيىب ، والثاىن يعرف بالنظام االامىالدعوى واختاذ كافة اإلجراءات الىت يستلزمها هذا التحقيق ، وإصدار حكم فيها ، وال يوجد ىف هذا النظام وجود الدعاء أو مدع ؛ وإمنا يتوىل القاضى التحقيق واالدعاء واحلكم



- ٧ -

كل قاض "ان اجلمع بني سلطىت االام واحلكم ىف يد القضاء جيد سنده ىف قاعدة أن وك. معا، وكان من املقرر ىف ظل هذا النظام أن للقاضى املبادرة من تلقاء نفسه ىف " هو مدع عام

حتريك الدعوى اجلنائية ، وأن يتصدى ألية جرمية يعلم ا شخصيا ، ويستوى ىف ذلك دى األخذ ذا النظام إىل االستبداد والتحكم وحتيز القضاة ، وإىل وقد أ. مصدر هذا العلم

وعلى العكس من ذلك ، فإن نظام الدعوى االامية . بث عدم الثقة ىف نظام العدالة اجلنائيةيقوم على الفصل بني سلطىت االام واحلكم ، فال ميكن أن يكون القاضى واملدعى شخصا

يقوم بتحريك الدعوى اجلنائية واحلكم فيها من تلقاء نفسه ، واحدا ، وال جيوز للقاضى أن وكان االام ىف نشأة النظام االامى متروكا للمضرور ، الذى . أو بناء على علمه الشخصى

يتوىل حتريك ومباشرة الدعوى اجلنائية ضد املتهم ، مث ىف مرحلة الحقة أصبحت الدولة اء العام ، فمن املقرر ىف ظل هذا النظام أن القاضى حبسب األصل هى الىت تتوىل وظيفة االدع

ومل يعد النظام التنقيىب على إطالقه مطبقا ىف التشريعات . واملدعى ال ينتميان لسلطة واحدة والذى يستند على - على األقل ىف مرحلة احلكم–املعاصرة ، وإمنا ساد املبدأ االامى ، فاالام شرط " ال يوجد اام ال توجد حماكمةفحيث "الفصل بني سلطىت االام واحلكم ،

. من شروط الدعوى اجلنائية، وهو ضرورة لنظر الدعوى اجلنائية أمام القضاء للفصل فيهاكما ساد مرحلة التحقيق االبتدائى نظاما خمتلطا جيمع بني مزايا النظام االامى والتنقيىب ،

.وحياول أن يتجنب ما وجه إليهما من نقد : مهية قانون اإلجراءات اجلنائية أ-

فهذا القانون هو الوسيلة لتطبيق قانون : لقانون اإلجراءات اجلنائية أمهية كبرية من عدة نواحالعقوبات ، إذ لن يتسىن تطبيق هذا القانون بغري كشف احلقيقة من خالل مجع األدلة وتوجيه

ولذلك فإن قانون . اكمة عادلةاالام وإتاحة الفرصة للمتهم ىف الدفاع عن نفسه ىف حماإلجراءات اجلنائية هو الذى ينقل قانون العقوبات من حالة السكون والركود إىل حالة

ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية قواعد التنقيب عن األدلة قبل اإلحالة . احلركة والفعالية أن تنظر ىف الدعوى للمحاكمة واستظهار قيمتها واستبعاد الضعيف منها ، فتستطيع احملكمة

. وقد اتضحت عناصرها وتكشفت أدلتها ، مما جيعل حكمها أدىن إىل احلقيقة والعدالةوقانون اإلجراءات اجلنائية هو القانون الذى حيمى احلرية الشخصية للمتهم ، إذ تكفل نصوصه متحيصا لألدلة الىت تتوافر ضده، وهو ما يشكل ضمانة هامة له من أن ال يتعرض



- ٨ -

فتطبيق قرينة الرباءة ميتد إىل ما يسبقها . محاكمة إال إذا توافرت أدلة قبله تكفى حملاكمتهللوإذا كان املساس باحلرية جيد . من إجراءات ، وهو ما يقتضى بأال يتهم الناس وهم أبرياء

مربره ىف ضرورة كشف احلقيقة ؛ فإن هذا املساس جيب أن يكون ىف أضيق نطاق وأن ر الضرورى الالزم لكشف هذه احلقيقة ، ولذلك فإن قانون اإلجراءات يقتصر على القد

ويكفل قانون اإلجراءات اجلنائية النص على الضمانات الىت . اجلنائية هو قانون الشرفاءتتوافر ىف مرحلة التحقيق االبتدائى والىت تضع حدودا لسلطة الدولة تضمن عدم احنرافها

اغ رقابة كافية على هذه املرحلة أن يصبح هذا بالسلطة ، ذلك أن من شأن عدم إسبالتحقيق أداة للتنكيل ىف يد سلطة االام ، وقد يترتب عليه أن يفقد املتهم حريته قبل أو أثناء احملاكمة ، أو على أحسن تقدير تقييد هذه احلرية بقيود تكفل إجباره على املثول

التوازن بني السلطة واحلرية يكفل محاية ويكفل قانون اإلجراءات اجلنائية. جبلسات احملاكمةاملتهم من االام املتعجل ، وإىل منع سلطة التحقيق من اإلسراف ىف استخدام سلطتها حىت ال تكون أداة لتهديد األبرياء ، كما يهدف إىل أال يكون وراء قرار االام دوافع غري

من آثار توجيه االام واملثول ودف اإلجراءات اجلنائية كذلك إىل محاية الفرد. مشروعةفقد تنقضى فترة طويلة حىت يستطيع : أمام القضاء اجلنائى الذى يعد ىف ذاته مبثابة العقوبة

املتهم إثبات براءته ، فضال عما يتكبده من نفقات الدفاع ، وما يشكله االام من عبء ل االام من وصمة تلحق نفسى يثقل كاهله ، وما حتدثه عالنية احملاكمة ونسبة الفعل حم

بسمعة املتهم ، وتلقى بظالل من الشك حول مسلكه الشخصى ، وتنال من مكانته ىف . وال تقتصر هذه اآلثار على شخص املتهم ؛ بل تتعداها إىل أسرته واحمليطني به. اتمع

علما ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية كذلك محاية حق املتهم ىف الدفاع ، وذلك بإحاطته بالتهم املوجهة إليه ، وتبصريه باألدلة القائمة ضده ، وإفساح اال أمامه لنفى ما يثور ضده

.منها ، وأن يتسىن له إعداد دفاعه ىف وقت مالئم قبل احملاكمة ، وهو ما يعد صيانة للحريةى واالام ودف اإلجراءات اجلنائية إىل كفالة قدر من الرقابة على سلطىت التحقيق االبتدائ

على حنو يضمن عدم إساءة هاتني السلطتني للسلطات الىت منحها هلما الشارع وعدم كما دف أيضا إىل تدارك اخلطأ والقصور ىف التحقيق االبتدائى والرقابة على . تعسفهما فيها

.مدى توافر أسباب كافية تربر قرار االام وجتيز بالتاىل حماكمة املتهم



- ٩ -

ذلك أن إعمال هذا احلق : جراءات اجلنائية بكفالة حق الدولة ىف العقاب ويتصل قانون اإللن يتوقف على جمرد ما يتضمنه قانون العقوبات من النص على عقوبات مغلظة ؛ وإمنا يتوقف إعمال هذا احلق على ما تتصف به اإلجراءات من سرعة ويقني ، وهذا يوجب حتقيق

ومن ناحية أخرى ، فإن إحالة دعاوى واهية . ألفراد التوازن بني هذه االعتبارات وحقوق اأو قليلة األمهية إىل القضاء يعد إهدارا لوقت وجهد سلطىت التحقيق واالام ، كما أنه ميثل إثقاال على عاتق قضاء احلكم ومعاونيه ، وهو ما قد يؤثر على قدرا ىف نظر الدعاوى

عما تتكبده خزانة الدولة من مصاريف باهظة األخرى وإىل تراكم الدعاوى أمامها ، فضالوهلذه االعتبارات فإن مصلحة املتهم والدولة على حد . لنظرها ، وهو ما يضر بسري العدالة

سواء تقتضيان جتنب نظر مثل هذه الدعاوى الواهية ، وال يتحقق ذلك إال بوجود نظام يل بالسلطة على حساب احلرية وامل. إجرائى حيول دون االستبداد بالسلطة وبه تصان احلرية

يؤدى إىل فقدان وظيفة الردع ىف العقوبة ، ذلك أن االفتئات على حريات األفراد يؤدى إىل شيوع اإلحساس بالظلم وإىل وقوع القضاء ىف اخلطأ ، كما أن البطش ىف إجراءات التحقيق

اإلخالل بالتوازن إىل ويؤدى . واالام مل يكن له من دور ىف مكافحة اجلرمية أو ردع اجلناةالنيل من وظيفة القضاء اجلنائى ذاته ، فهذا القضاء يرمى للوصول إىل اليقني ، ولن يتحقق

. ذلك إال بصيانة احلرية وكفالة حقوق األشخاصوإذا كان من األصول القانونية املقررة أن سرية املرء املخالفة للقانون ، ال جتعله مبعزل عن

فإن هذا القول يبدو وثيق الصلة بتحقيق التوازن بني السلطة واحلرية ، . محاية هذا القانونذلك أن كفالة احلرية تفسح الباب دائما أمام ارم للعودة إىل اتمع ، وال تقطع عليه

والتعسف ىف اإلجراءات املاسة باحلرية وإحساس الفرد بفقدانه كرامته . السبيل ىف ذلكوهناك جانب مهم آخر ملرحلة ما قبل . فعل سلىب جتاه اتمعوحقوقه وحريته يؤدى إىل رد

إذ أا تكفل إجراء حتضري للدعوى متهيدا للحكم فيها ، فإن رأت سلطة اإلحالة : احملاكمةأن الدعوى تنقصها بعض عناصرها أو أنه يعترى بعض جوانبها الغموض ، أمكن هلا

.ما جتريه من حتقيقاستدراك هذا النقص وإزالة هذا الغموض من خالل : قانون اإلجراءات اجلنائية املصرى احلاىل-

، وحل حمل قانون ١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون اإلجراءات اجلنائية احلاىل هو القانون رقم الذى كان يطبق على ١٩٣٧ والقانون املختلط لسنة ١٩٠٤حتقيق اجلنايات الصادر سنة



- ١٠ -

، ١٩٥١ نوفمرب ١٥ وعمل به ىف ١٩٥٠ سبتمرب٣وقد صدر القانون احلاىل ىف . األجانبواستغرقت اللجنة الىت كلفت بإعداده أكثر من مخس سنوات ، كما استغرقت مناقشته ىف

وكان أهم سبب إلصدار . ١٩٥٠الربملان فترة طويلة فلم يقره جملس النواب إال ىف يوليه وقد اتسم . انت تطبقهاهذا القانون هو إاء عمل احملاكم املختلطة وإلغاء القوانني الىت ك

قانون اإلجراءات اجلنائية عند صدوره بصياغة جيدة وبأحكام حتاول أن حتقق التوازن بني فكرة السلطة واحلرية ، كما أنه استلهم املبادئ القانونية احلديثة ، واستفاد واضعوه من

ومن توصيات التشريعات املقارنة ومن اآلراء الفقهية احلديثة ومن جتارب الدول املختلفة غري أنه أدخلت على القانون تعديالت كثرية نالت من صورته األصلية . املؤمترات الدولية

ومن أبرز هذه . وجنحت ىف الكثري منها حنو إعالء شأن السلطة على حساب احلريةإلغاء االختصاص الوجوىب لقاضى التحقيق ، ونزع سلطاته والعهد ا للنيابة : التعديالت

وإلغاء التقاضى ىف اجلنايات على درجتني ، . حنو مل يعد له سوى وجود صورىالعامة على ومن . خالفا للجنح ، وهو ما يعىن أن املتهم جبناية قد أصبح أسوأ حاال من املتهم جبنحة

التعديالت أيضا إلغاء قضاء اإلحالة ىف اجلنايات ، وحتقق ذلك أوال بإلغاء غرفة االام الىت قضاة ثالثة وحلول مستشار اإلحالة حملها، مث ما لبث أن ألغى الشارع كانت تشكل من

وكذلك . نظام مستشار اإلحالة ، حبيث أصبح للنيابة العامة سلطة اإلحالة دون رقابة قضائيةالتوسع ىف سلطات النيابة العامة ىف الكثري من اجلرائم بتخويلها ىف بعض احلاالت سلطة

. دة ىف غرفة املشورةحمكمة اجلنح املستأنفة منعقوإىل جانب قانون اإلجراءات اجلنائية هناك عدد من التشريعات الىت تتضمن نصوصا تتعلق

ىف شأن حاالت وإجراءات الطعن ١٩٥٩ لسنة ٥٧القانون رقم : باإلجراءات اجلنائية أمهها لسنة ١٦٢ ؛ قانون الطوارئ رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٦أمام حمكمة النقض ؛ القانون رقم

لسنة ٢٥ ؛ قانون القضاء العسكرى رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢؛ قانون الطفل رقم ١٩٥٨وقد صدرت قوانني حاولت إعادة التوازن املفتقد بني السلطة واحلرية ىف النظام .١٩٦٦

ىف شأن ضمانات حريات املواطنني ١٩٧٢ لسنة ٣٧اإلجرائى املصرى أمهها القانون رقم لسنة ١٤٦إلغاء حماكم أمن الدولة والقانون رقم بشأن ٢٠٠٣ لسنة ٩٥والقانون رقم

وعلى الرغم من هذه القوانني ، فإن احلاجة تبدو ملحة إىل . بشأن احلبس االحتياطى٢٠٠٦



- ١١ -

وضع قانون جديد لإلجراءات اجلنائية ينال حظه من الدراسة والبحث واملناقشة على حنو .د ىف مواجهة السلطة ىف الوقت ذاتهحيقق الفاعلية ىف اإلجراءات مع توفري الضمانات لألفرا

: تقسيم-نتناول ىف القسم األول القواعد العامة ىف الدعوى اجلنائية : قسمنينقسم هذا املؤلف إىل

. فنبني ماهية هذه الدعوى وكيفية حتريكها والقيود الواردة على حتريكها وأسباب انقضائها ، فنبني تفصيال مرحلة االستدالل والتحقيق وىف القسم الثاىن نتناول مرحلة ما قبل احملاكمة

االبتدائى واإلجراءات الىت تتخذها سلطة التحقيق ىف هذه املرحلة ، كما نتناول ىف هذا القسم أيضا التصرف ىف األوراق باعتباره هو تتمة مرحلة التحقيق ىف الدعوى مبعناه الواسع

تصة أو حبفظها أو بإصدار أمر بأال وجه ، سواء أكان هذا التصرف بإحالتها إىل احملكمة املخ .إلقامة الدعوى اجلنائية فيها

القسم األول القواعد العامة فى الدعوى الجنائیة

: تعريف الدعوى اجلنائية-جمموعة من اإلجراءات حيددها القانون وتستهدف الوصول إىل حكم "الدعوى اجلنائية هى

فجوهر الدعوى اجلنائية ". وضع إجرامى معنيقضائى يقرر تطبيقا صحيحا للقانون ىف شأنهو أا جمموعة من اإلجراءات ، وسبب اختاذها هو وقوع اجلرمية ، وهدفها هو فحص الوضع اإلجرامى وصوال ملا إذا كان الفعل يشكل جرمية ، ومتحيص األدلة عليها وحتديد

استظهار حقيقة هذا وفحص الوضع اإلجرامى يعىن. املتهم بارتكاا انتهاء باحلكم فيهاالوضع وحبث األدلة ، سواء ما كان منها ىف مصلحة املتهم أم ضده ، فليس هدف الدعوى اجلنائية هو إدانة املتهم ؛ بل الوصول إىل تطبيق صحيح للقانون ، ويستوى أن تكون نتيجة

قدر ما يعنيه إدانة هذا التطبيق هى اإلدانة أم الرباءة ، فاتمع تعنيه تربئة من يستحق الرباءة ب .من يستحق اإلدانة

فهى تباشر نيابة : تتميز الدعوى اجلنائية بأا دعوى عامة: خصائص الدعوى اجلنائية- عن اتمع وحلسابه ودف إىل إنزال العقاب مبن أخل بأمن اتمع ، ومن مث فهى ختتلف

ومن مث فهو ميلك ,اصة عن الدعوى املدنية الىت يباشرها املدعى للدفاع عن حقوقه اخل



- ١٢ -

التنازل مع املدعى عليه ، خبالف الدعوى اجلنائية الىت ال تقبل حبسب األصل تنازال إال ىف غري أنه ىف بعض احلاالت قد جيعل الشارع . احلاالت االستثنائية الىت ينص الشارع عليها

اجلرمية ، وذلك ألنه للصلح بني املضرور واملتهم أثرا ىف انقضاء الدعوى اجلنائية رغم وقوع يراعى أن املساس الذى أحدثه املتهم ينال من حقوق اىن عليه ، فضال عن أن الضرر الناجم عن اجلرمية يتسم بضآلته ، وأن تفضيل مصلحة املضرور ىف هذه احلاالت جيد سنده

أن وقد رتب الشارع على عمومية الدعوى اجلنائية .ىف جرب أثر الضرر الناتج عن اجلرميةالنيابة العامة هى الىت ختتص دون غريها حبسب األصل بتحريكها ومباشرا ، عدا بعض

).املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلنائية(االستثناءات الىت ال تنال من القاعدة العامة يترتب على عمومية الدعوى اجلنائية هى أن النيابة : حرية حتريك الدعوى اجلنائية-

ة ىف حتريكها ومباشرها ، وال يتوقف ذلك على قيد ما ، غري أنه استثناء من هذا العامة حراألصل فهناك حاالت معينة أوجب فيها الشارع تقدمي شكوى أو إذن أو طلب قبل حتريك . الدعوى اجلنائية أو قبل رفعها إىل القضاء ، ومتثل هذه القيود استثناء على األصل العام

أا ال تتوقف على حدوث ضرر ناتج من اجلرمية ، فالضرر ليس وتتميز الدعوى اجلنائية: ركنا أو عنصرا ىف كل جرمية ، وإذا سببت اجلرمية ضررا ، فيصبح هناك دعويان األوىل

.مدنية حيق ىف األخرية للمضرور رفع دعواه أمام القضاء اجلنائى: جنائية والثانيةرمية التأديبية هى إخالل شخص ينتمى إىل اجل: الدعوى اجلنائية والدعوى التأديبية-

وتفترض اجلرمية التأديبية وجود قواعد . هيئة معينة بالواجبات الىت يفرضها انتماؤه إليها: ومن أمثلتها. تنظم سري عمل اهليئة الىت ينتمى إليها الفاعل ودف إىل احترامها ونزاهتها

ظيفية أو الظهور مبظهر يناىف كرامة خروج املوظف العام على مقتضى الواجب ىف أعماله الووقد خيضع املوظف العام لنظام وظيفى خاص ، ومن أمثلة ذلك القضاة ورجال . الوظيفة

السلك الدبلوماسى وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة وضباط الشرطة واجليش وغريهم ، وىف ، ويكمل النقص هذه األحوال خيضع املنتمون إىل هذه اهليئات للنظام الوظيفى اخلاص م

وال تقتصر . بالرجوع إىل القواعد الوظيفية العامة الىت تسرى ىف حق كافة املوظفني العمومينياجلرمية التأديبية على من ينتمى إىل وظيفة عامة ؛ بل تسرى على كل شخص ينتمى إىل هيئة ء خاصة به ، حىت ولو مل يكن موظفا عاما ، ومن أمثلة ذلك أصحاب احلرف كاألطبا



- ١٣ -

وجيوز أن يرتكب اجلرمية التأديبية أيضا الطالب ىف . واحملامون واملهندسون والصيادلة .اجلامعات واملعاهد واملدارس ، إذ خيضعون لنظام خاص يسرى عليهم

وجيوز أن يكون مصدر الدعوى التأديبية واجلنائية فعل واحد ، وذلك إذا كان ما ارتكبه بواجبات الوظيفة ىف نفس الوقت ، ومثال ذلك قبول اجلاىن يشكل جرمية جنائية وإخالال

. املوظف العام رشوة أو إضراره بأموال أو مصاحل اجلهة الىت ينتمى إليهاولكن على الرغم من ذلك فإن جمال الدعويني خمتلف موضوعهما ليس واحدا ، فيجوز

يعترب ذلك مساسا توقيع جزاء تأديىب وعقوبة جنائية على املتهم عن ذات الفعل ، دون أن .بقاعدة عدم عقاب املتهم عن فعل واحد مرتني

فبينما خيتص القضاء اجلنائى : واألصل أن تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى اجلنائية فإن هناك صلة -على الرغم من ذلك-ولكن . باألوىل ، فإن القضاء التأديىب خيتص بالثانية

نائى ، وهذه الصلة ترجع ىف حقيقة األمر إىل طبيعة وثيقة بني قضاء التأديب والقضاء اجلالدعويني ، فكالمها ينال من حق من حقوق الشخص ، ومن مث جيب أن يكون ذلك من خالل حماكمة عادلة منصفة يتاح فيها الدفاع عن نفسه وتتوافر فيها الضمانات الالزمة ،

. ضمانات اجلوهرية للشخصوهو ما جيب أن يسبق حتقيق تتواله جهة حمايدة تراعى فيه الوقد ترتب على هذه النظرة أن أصبح قانون اإلجراءات اجلنائية هو القانون العام بالنسبة إلجراءات التأديب ، فما خال منه النص ىف هذا األخري ، سرت عليه القواعد واألصول

. املقررة ىف قانون اإلجراءات اجلنائيةيني اجلنائية والتأديبية على اآلخر ، وذلك خبالف واألصل أال يتوقف احلكم ىف إحدى الدعو

احلكم ىف الدعوى املدنية ، إذا كانت مترتبة على جرمية جنائية ، إذ تلتزم احملكمة بإيقاف وإذا اختلف الفعل . الفصل ىف الدعوى املدنية انتظارا للفصل ىف الدعوى اجلزائية حبكم بات

التأديبية عن ذلك املرفوع به الدعوى اجلنائية ، املشكل خمالفة إدارية واملرفوع به الدعوىفإن احملكمة التأديبية ىف هذه احلالة ال تتقيد مبا يصدر ىف الدعوى اجلنائية ، فيجوز ىف هذه

.احلالة نظر الدعوى التأديبية دون انتظار ملا يسفر عنه الفصل ىف الدعوى اجلنائية جنائيا ىف ذات الوقت ، فإنه جيوز لالدعاء أما إذا شكل الفعل خمالفة إدارية معاقب عليها

العام إقامة الدعوى اجلزائية قبل املتهم حملاكمته على ما أسند إليه من فعل يكون ىف نفس



- ١٤ -

ولكن جيب على احملكمة التأديبية أن تنظر ىف هذه احلالة ما يصدر عن . الوقت خمالفة إدارية .حكم بالرباءة ىف الدعوى اجلنائيةالقضاء اجلنائى من حكم ، وعلة ذلك احتمال صدور

وعلى الرغم من استقالل الدعوى اجلنائية عن التأديبية ، فإن قضاء التأديب يتقيد حبكم الرباءة ىف الدعوى اجلنائية ىف حالة استناد حكم الرباءة إىل نفى ثبوت الواقعة أو نفى صحتها

تند إىل التشكيك ىف الواقعة أو أو أن القانون ال يعاقب عليها ؛ أما حكم الرباءة الذى يس. عدم كفاية أدلتها فال يقيد جملس التأديب ، وال يكون له احلجية املطلقة الىت يدعيها احملال

فينما تتقيد : وهناك فرق بني إعمال حكم الرباءة ىف الدعوى املدنية عنه ىف الدعوى التأديبيةلواقعة أو أدلتها ؛ فإن هذا احلكم ال يقيد احملكمة املدنية حبكم الرباءة املبىن على التشكك ىف ا

.احملكمة التأديبية ، وال يكون حجة متنع من حبث عناصر الدعوى التأديبيةنتناول ىف األول أطراف الدعوى اجلنائية ، : نقسم هذا القسم إىل ثالثة أبواب: تقسيم-

ئية بأسباب االنقضاء وىف الثاىن حتريك الدعوى اجلنائية ، وىف الثالث انقضاء الدعوى اجلنا .املختلفة

الباب األول طرفا الدعوى الجنائیة

وفيما يلى خنصص فصال لكل . النيابة العامة ، واملتهم: طرفا الدعوى اجلنائية مها: متهيد- .منهما

الفصل األول النیابة العامة

ة نقسم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول ىف األول تشكيل واختصاصات النياب: تقسيم- .العامة ، وىف الثاىن القواعد الىت حتكم عمل النيابة

المبحث األول تشكیل واختصاصات النیابة العامة

النيابة العامة ىف القانون املصرى هى سلطة تتوىل بصفة أساسية : نظام النيابة العامة-ء وظيفة ويقوم النائب العام بأدا. أعمال التحقيق واالستدالل واالام ىف الدعوى اجلنائية



- ١٥ -

وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب . النيابة العامة لدى مجيع احملاكم عدا حمكمة النقضالعام املساعد وعدد كاف من احملامني العامني ورؤساء النيابة ووكالئها ومساعديها

.وجيوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعني لذلك من غري هؤالء. ومعاونيها يسود العالقة بني أعضاء النيابة العامة عالقة التبعية :ني أعضاء النيابة العامة العالقة ب-

و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مبباشرة الدعوى اجلنائية ويأتى النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم مجيعا تابعون له ) ج.املادة الثانية أ(كما أن ألعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم . ه حق الرقابة واإلشراف عليهمول

من قانون السلطة القضائية ) ٢٦(وقد نصت املادة . البعض حبسب تدرجهم الرئاسىرجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب " على أن ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢املستبدلة بالقانون

قد كان النص القدمي يقرر التبعية لوزير العدل دون حتديد ما إذا و". درجام مث للنائب العام .كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية

أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم " من قانون السلطة القضائية على أن ١٢٥وقد نصت املادة ".ضائهاوالنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة واإلشراف اإلداريني على النيابة وأع

ختتص النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى اجلنائية : اختصاصات النيابة العامة-وال جيوز ترك الدعوى اجلنائية . ومباشرا وال ترفع من غريها إال ىف أحوال املبينة ىف القانون

ون املادة األوىل من قان(أو وقفها أو تعطيل سريها إال ىف األحوال املبينة ىف القانون من قانون السلطة القضائية كذلك على أن ٢١وقد نصت املادة ). اإلجراءات اجلنائية

متارس النيابة العامة االختصاصات املخولة هلا قانونا، وهلا دون غريها احلق يف رفع الدعوى " :وأهم هذه االختصاصات". اجلنائية ومباشرا ما مل ينص القانون على خالف ذلك

النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت :الستدالل إدارة أعمال ا-١مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق " من قانون السلطة القضائية على أن ٢٢املادة

ويشارك النيابة العامة ىف اإلشراف على مأمورى الضبط ىف ". بوظائفهم تابعني للنيابة العامة يتبع هلا مأمورو الضبط ؛ غري أن للنيابة العامة دورا مهما قيامهم بأعماهلم ، سلطات أخرى

ىف هذه املرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال االستدالل واإلشراف عليها حىت تتحقق من .االلتزام بأحكام القانون وحتول دون االفتئات على حقوق األفراد وحريام



- ١٦ -

ة مبباشرة التحقيق االبتدائى ، وقد ختتص النيابة العام: مباشرة التحقيق االبتدائى-٢. ج. أ١٩٩خوهلا القانون سلطة التحقيق االبتدائى املخولة لقاضى التحقيق وفقا للمادة

وتلتزم النيابة العامة ىف إجراء التحقيق باملوضوعية واحليدة ، فما يعنيها هو الكشف عن دلة وصوال ملدى مالئمة إحالة احلقيقة ولو كانت ىف مصلحة املتهم ، وعليها املوازنة بني األ

.الدعوى اجلنائية إىل القضاءإذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صاحلة : اإلحالة إىل القضاء ومتثيل االام-٣

إلحالتها إىل القضاء وأن األدلة الكافية هلذه اإلحالة متوافرة الدعوى اجلنائية تقوم باختاذ قرار ويعد هذا االختصاص هو االختصاص األصيل . ليها الدعوىاإلحالة حبسب احملكمة احملال إ

ختتص "للنيابة العامة ، وهو ما عربت عنه املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلنائية بقوهلا النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى اجلنائية ومباشرا ، وال ترفع من غريها إال ىف

حيلت الدعوى اجلنائية إىل القضاء، فال متلك النيابة وإذا أ". األحوال املبينة ىف القانونومباشرة النيابة بوظيفة االام ال يعفيها من . سحبها، وجيب على احملكمة أن تقضى فيها

التحلى بواجب املوضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف ىف الدعوى اجلنائية ، ال يعنيه إدانة ، ولذلك فلها أن تطلب احلكم بالرباءة إذا املتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إىل احلقيقة ومن أعمال االام الطعن ىف األحكام ، سواء . وجدت أن األدلة على االام مل تكن صحيحة

.ضد املتهم أو ملصلحته ، ويستوى ىف ذلك األحكام تنفيذ األحكام الواجبة التنفيذ ىف الدعاوى اجلنائية-٤

.لة فيهالسابقة على الفصل املوضوع أو الفاصرعاية مصاحل عدميى األهلية وناقصيها والغائبني والتحفظ على أمواهلم واإلشراف على -٥

.إدارا وفقا ألحكام القوانني املنظمة لذلك . اإلذن لرجال السلطة العامة باالتصال باحملبوسني ىف السجون-٦ا القانون احلكم وىف اجلنح الىت ال يوجب فيهاألوامر اجلنائية ىف املخالفاتإصدار -٧

.بعقوبة احلبس وىف احلدود الىت نص القانون عليها كانت أم مدنية ، وما يثور من إصدار قرارات وقتية ىف منازعات احليازة جنائية-٨

مكرر من قانون املرافعات ، فإنه ٤٤ووفقا للمادة . منازعات بشأن حيازة مرتل الزوجيةا منازعة من منازعات احليازة ، مدنية كانت أو جيب على النيابة العامة مىت عرضت عليه



- ١٧ -

جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد مساع أقوال أطراف الرتاع وإجراء التحقيقات الالزمة ، ويصدر القرار املشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة

رار لذوى الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ وعلى النيابة العامة إعالن هذا الق. على األقلويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى املختص باألمور . صدوره

املستعجلة ، بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة ىف ميعاد مخسة عشر يوما من يوم إعالنه عديله أو بإلغائه ، وله بناء بالقرار ، وحيكم القاضى ىف التظلم حبكم وقىت بتأييد القرار ، أو بت

.على طلب املتظلم إن يوقف تنفيذ القرار املتظلم منه إىل أن يفصل ىف التظلم إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرا أمام جملس التأديب -٩

فة أخرى لفقد وإبداء املالحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إىل املعاش أو نقله إىل وظي .أسباب الصالحية

اإلشراف على السجون وغريها من األماكن الىت تنفذ فيها األحكام اجلنائية أو -١٠املخصصة حلجز املعتقلني وذلك بزيارا واالطالع على دفاترها واالتصال بأى حمبوس وحييط

.شأنالنائب العام وزير العدل مبا يبدو للنيابة العامة من مالحظات يف هذا ال عرض القضايا احملكوم فيها باإلعدام على حمكمة النقض مشفوعة مبذكرات برأيها ىف -١١

. هذه األحكام من قانون ٢٨املادة ( تتوىل النيابة العامة اإلشراف على األعمال املتعلقة بنقود احملاكم -١٢

).السلطة القضائيةع الرسوم املقررة بالقوانني اإلشراف على حتصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنوا-١٣

.ىف املواد اجلنائية واملدنية وكذلك األمانات والودائع رفع الدعاوى املدنية ىف األحوال الىت نص عليها القانون ، والتدخل الوجوىب -١٤

.واجلوازى ىف احلاالت الىت نص عليها فيها قانون املرافعات ). من قانون التجارة٥٥٢املادة ( طلب احلكم بإشهار إفالس التجار -١٥ حضور اجلمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى ىف املسائل الىت تتصل بعمل النيابة -١٦

.العامة ، وطلب دعوة اجلمعية العمومية ألى حمكمة لالنعقاد : ما خيرج عن اختصاص النيابة العامة-

:عدم جواز سحب الدعوى اجلنائية بعد إحالتها إىل القضاء: أوال



- ١٨ -

جيوز للنيابة العامة أن تسحب الدعوى بعد إحالتها إىل القضاء أو تتنازل عنها أو تعدل ىف الفبإحالة . التهمة فيها، سواء أكان ذلك بالنسبة لقضاء أول درجة أو بالنسبة حملكمة الطعن

الدعوى إىل القضاء تزول والية النيابة العامة ، ويلتزم القضاء بالفصل فيها ، ويعلل ذلك وتطبيقا لذلك قضى . جواز التدخل ىف شئون القضاء وباعتبارات الفصل بني السلطاتبعدم

بأنه بإحالة الدعوى اجلنائية إىل القضاء فال جيوز للنيابة العامة التنازل عنها أو الرجوع فيها إال ىف األحوال املبينة ىف القانون وال جيوز هلا أيضا تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال

ها ا ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها ودخلت ىف حوزة احملكمة امتثاال لألصل غريوقصارى ما متلكه النيابة العامة هو أن تطلب . املقرر من الفصل بني سلطىت اإلام و احملاكمة

من احملكمة تعديل التهمة أو الوصف و لألخرية السلطة التقديرية ىف ذلك ىف حدود ما نص .عليه القانون

:ال جيوز االحتجاج على النيابة العامة مبوقف اختذته ىف الدعوى: ثانيا- ال جيوز االحتجاج على النيابة العامة مبوقف اختذته ىف الدعوى ، فلها أن تغري موقفها إذا كان من اجلائز ذلك ، فإذا كانت قد طلبت اإلدانة ، فلها أن تطلب الرباءة إذا رأت جدارة

بالعكس ، وإذا كانت قد طلبت طلبا معينا ، فإن هلا أن تعدل عن طلبها ، املتهم بذلك أو كما هلا أن تعدل عن إجراء اختذته إذا تبني هلا خطؤه ، كأن تطلب من حمكمة اجلنح احلكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها جناية ، إذا تبني هلا أا أخطأت ىف إحالة الدعوى

وهلا أن تعدل عن أمر احلفظ املتخذ بناء على حمضر مجع . ا جنايةإليها وأا ىف حقيقته .االستدالل ، وأن تقوم بتحريك الدعوى اجلنائية ، إذا رأت صواب ذلك

: عدم جواز التنازل عن حق الطعن ىف األحكام: ثالثا-فهذا احلق مقرر للنيابة بصفتها سلطة عامة إلصالح أخطاء األحكام ، وليس حقا شخصيا

.وىف ذلك ختتلف الدعوى اجلنائية عن الدعوى املدنية. هلاال : ال جيوز للنيابة العامة االمتناع عن تنفيذ األحكام أو األوامر الصادرة من القضاء: رابعا

متلك النيابة االمتناع عن تنفيذ أحكام أو قررات القضاء ، وعدم تنفيذها من شأنه أن يرتب .واإلدارية للممتنعاملسئولية اجلنائية واملدنية

: هل جيوز للنيابة أن تعقد صلحا مع املتهم؟-



- ١٩ -

أجاز القانون التصاحل ىف بعض اجلرائم ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى اجلنائية الناشئة عن ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحا مع أحد املتهمني . هذه اجلرائم

ذهب رأى ىف . نائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟نظري عدم حتريك الدعوى اجلالفقه إىل أنه ال جيوز للنيابة العامة أن تعقد مع املتهم صلحا بعوض أو بغري عوض مقابل عدم حتريك الدعوى اجلنائية، وأنه يقع باطال كل اتفاق على ذلك ، ويكون حتريك الدعوى

. صحيحا على الرغم من هذا االتفاقىف تقديرنا أنه ال يوجد ىف القانون ما حيول دون أن يكون هناك اتفاق بني النيابة العامة و

واملتهم على إزالة أثر اجلرمية وتعويض اىن عليه وجرب كافة األضرار مقابل عدم حتريك وسند رأينا أن النيابة العامة هلا سلطة مالئمة حتريك ورفع الدعوى . الدعوى اجلنائية ضده

. ئية ، فإذا رأت أنه من غري املالئم رفعها مراعاة العتبارات موضوعية ، فإا متلك ذلكاجلناويعد تعويض املضرور وجرب الضرر الناتج عن اجلرمية أحد العناصر املهمة الىت تستند إليها

غري أن املشكلة تتصل ىف تقديرنا بغياب . النيابة ىف تقدير مالئمة عدم رفع الدعوى اجلنائيةقابة على سلطة النيابة العامة ىف إجراء هذا الصلح ، إذ جيب إجراء تعديل تشريعى يعرض الر

.األمر مبقتضاه على احملكمة املختصة إلقرار هذه التسوية ، والسيما ىف اجلرائم ذات الشأن تشكل النيابة العامة من النائب العام والنواب العامني املساعدين : تشكيل النيابة العامة-

امني العامني األول واحملامني العامني ورؤساء النيابة ووكالئها ومساعديها ومعاونيها واحملوجيوز أن يقوم بوظيفة النيابة العامة من يعني من ). من قانون السلطة القضائية٢٣املادة (

ومن أمثلة ذلك أنه كان ينتدب للقيام بوظيفة وكالء ). إجراءات٢/املادة الثانية(غري هؤالء ومن الناحية العملية، فإنه يندر أن يعني أحد من غري . ابة املرور بعض ضباط الشرطةني

ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى حمكمة النقض نيابة عامة . أعضاء النيابة للقيام بوظيفتهامستقلة تؤلف من مدير من قضاة حمكمة النقض أو االستئناف أو احملامني العامني على األقل

.عاونه عدد كاف من األعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة املمتازة على األقل، وي يكون تعني النائب العام بقرار مجهورى من بني قضاة حمكمة النقض أو : النائب العام-

ىف فقرا ١١٩املادة (قضاة حمكمة االستئناف أو من يف درجام من رجال القضاء أو النيابةويكون التعيني يف وظيفة النائب العام من بني رجال ). سلطة القضائيةاألوىل من قانون ال

من ١١٧املادة (النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بني رجال القضاء



- ٢٠ -

، ويعىن ذلك عدم جواز أن يعني نائبا عاما من خارج سلك النيابة ) قانون السلطة القضائية العام وحده هو الوكيل عن اهليئة االجتماعية ىف مباشرة حتريك والنائب. العامة والقضاء

الدعوى اجلنائية ومبتابعة سريها حىت يصدر فيها حكم ائى و واليته ىف ذلك عامة تشتمل على سلطىت التحقيق واالام و تنبسط على إقليم اجلمهورية برمته وعلى كافة ما يقع منه

وباعتباره الوكيل عن اجلماعة أن يباشر اختصاصاته من جرائم أيا كانت وله ذا الوصف إىل غريه - فيما عدا االختصاصات الىت اختص ا على سبيل اإلنفراد -بنفسه أو أن يوكل

ويشرف النائب العام . من رجال النيابة املنوط م قانونا معاونته أمر مباشرا بالنيابة عنهسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون على شئون النيابة العامة مبا له من رئا

النائب العام الدعوى العمومية بنفسه أو ويباشر. معه ىف الواقع جسما واحدا ال انفصام فيهوجيوز له أن يضفى اختصاصا شامال للجمهورية على أعضاء . بواسطة باقى أعضاء النيابة

، مثل نيابة األموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة النيابات املتخصصة ىف بعض أنواع اجلرائم غري أن القانون قد أناط بالنائب العام بعض االختصاصات الذاتية الىت ال . العليا وغريمها

يشاركه فيها غريه ، وذلك العتبارات قدرها الشارع تتصل حبق الرقابة واإلشراف املخولني باإلضافة إىل هذه االختصاصات فإن النائب العام و. للنائب العام على سائر أعضاء النيابة

. مبوجب تعليمات إدارية منه قد قصر التصرف ىف بعض الدعاوى أو القرارات على نفسه : وفيما يلى نبني هذه االختصاصات

يتميز النائب العام عن غريه من باقى : اختصاصات ذاتية للنائب العام بنص القانون-ستثنائية خصه ا القانون ، ال جيوز أن ميارسها سواه ، إال أعضاء النيابة باختصاصات ا

:بتفويض منه وهذه االختصاصات رفع الدعوى اجلنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلناية أو -١

جنحة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ، وذلك فيما عدا الدعوى الناشئة عن جرائم وجيوز ذلك أيضا ). ج. أ٦٣املادة (تنفيذ قانون أو حكم قرار واجب النفاذ االمتناع عن

.للمحامى العام أو رئيس النيابةاملادة ( استئناف احلكم الصادر ىف جناية أو جنحة ىف ميعاد ثالثني يوما من وقت صدوره -٢

.وله أن يقرر باالستئناف ىف قلم كتاب احملكمة املختصة بنظره) ج. أ٤٠٦



- ٢١ -

غاء األمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة خالل ثالثة إل-٣أشهر من تاريخ صدوره ؛ ما مل يكن قد طعن ىف هذا األمر أمام حمكمة اجلنايات أو حمكمة

).ج. أ٢١١املادة (اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة وقضى برفض الطعن جرائم األموال العامة ىف حالة االستعجال أو الضرورة من التصرف منع املتهم بإحدى-٤

ىف أمواله أو إدارا والتحفظ عليها ، على أن يعرض األمر على احملكمة املختصة خالل سبعة ).إجراءات) أ( مكررا ٢٠٨املادة (أيام من تاريخ صدور األمر لتقره أو لتعدله أو لتلغيه

ئية ىف اجلرائم الىت تقع من احملامني أثناء تأدية أعمال مهنتهم اإلذن برفع الدعوى اجلنا-٥وبسببها أثناء وجودهم ىف اجللسة أو بسبب إخالله بنظام اجللسة أو أى أمر يستدعى حماسبته

). من قانون احملاماة٥٠املادة (جنائيا ٤٤٣ ، ٤٤٢املادتان ( طلب إعادة النظر ىف األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة -٦

).إجراءات اختاذ اإلجراءات اجلنائية الىت تتخذ ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقدمي طلب -٧

للحصول على إذن من جملس القضاء األعلى للقبض على القاضى أو عضو النيابة العامة و وحبسه احتياطيا أو اختاذ إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى اجلنائية عليه ىف جناية أ

.) من قانون السلطة القضائية٩٦م (جنحة إقامة الدعوى التأديبية على القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو -٨

رئيس احملكمة اليت يتبعها القاضي وال تقام الدعوى إال بناء على حتقيق جنائي، أو بناء على و رئيس مبحكمة االستئناف يندبه وزير حتقيق إداري يتواله أحد نواب رئيس حمكمة النقض أ

العدل أو رئيس احملكمة بالنسبة إىل القضاة ومن يعلوهم مبحكمة النقض أو مبحاكم االستئناف، أو قاض من حمكمة النقض أو من حمكمة االستئناف من إدارة التفتيش القضائي

".بالنسبة إىل الرؤساء باحملاكم االبتدائية وقضااكام الىت تصدر ىف الدعاوى التأديبية الىت تصدر من جملس تأديب القضاة الطعن ىف األح-٩

املادة (وأعضاء النيابة العامة خالل مدة ثالثني يوما ، وذلك أمام جملس التأديب األعلى ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٣ سلطة قضائية مستبدلة بالقانون رقم ١٠٧

اإلضرار العمدى وغري العمدى ال جيوز إحالة الدعاوى اجلنائية الناشئة عن جرائم -١٠ باملال العام والىت يتهم فيها أعضاء جمالس إدارات الشركات اخلاضعة لقانون شركات قطاع



- ٢٢ -

، إال بأمر من النائب العام أو من النائب العام ١٩٩١ لسنة ٢٠٣األعمال العام رقم .املساعد أو من احملامى العام األول

هاء من التحقيق إذا انقضى على حبس املتهم ثالثة اختاذ اإلجراءات الكفيلة باالنت-١١ .شهور تقدمي طلب احلصول على إذن اهليئة املشكل منها جملس التأديب املختص للقبض على -١٢

أى من أعضاء جملس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطيا ، أو اختاذ أى .إجراء من إجراءات التحقيق معه

مر الىت تصدر من هيئات الفحص والتحقيق ىف قضايا الكسب غري الطعن ىف األوا-١٣املشروع بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى اجلنائية وباإلجراءات املنصوص عليها ىف القانون

. بشأن الكسب غري املشروع١٩٧٥ لسنة ٦٢رقم الىت الطعن بطريق النقض ملصلحة القانون ىف األحكام االنتهائية أيا كانت احملكمة -١٤

. من قانون املرافعات ٢٥٠أصدرا ىف األحوال املبينة ىف املادة وال جيوز الطعن ىف هذه احلاالت إال من النائب العام أو من يفوضه بتوكيل خاص ولذلك

.فالطعن من احملامى العام األول لدى حمكمة االستئناف ال يكون مقبوال ٢٠٥ ، ٩٩لشورى طبقا للمادتني طلب رفع احلصانة عن أعضاء جملسى الشعب وا-١٥

.من الدستور السابق األمر بالقبض على عضو هيئة قضايا الدولة ، أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى -١٦

اجلنائية ضده إذا وقعت منه جرمية أثناء وجوده ىف اجللسة ألداء أعمال وظيفته أو بسببها ، .احملامني العامني األول لنيابات االستئنافوجيوز ذلك ألى من النواب العامني املساعدين أو

طلب احلصول على أمر حمكمة استئناف القاهرة باالطالع على أية بيانات أو -١٧ . حسابات بنكية

للنائب العام أو من يفوضه من احملامني العامني األول على األقل أن يأمر مباشرة -١٨تعلق باحلسابات أو الودائع أو األمانات باالطالع أو احلصول على أية بيانات أو معلومات ت

أو اخلزائن أو املعامالت املتعلقة ا إذا اقتضى ذلك كشف احلقيقة ىف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها ىف القسم األول من الباب الثاىن من الكتاب الثاىن من قانون العقوبات،



- ٢٣ -

الع يصدر من النائب العام ويالحظ ىف هذه احلالة أن األمر باالط. وهى جرائم اإلرهاب .دون احلصول على إذن حمكمة االستئناف كما هو الشأن بالنسبة للحالة السابقة

للنائب العام سلطة إشرافية على اجلانب : سلطات اإلشراف املخولة للنائب العام-وهذه السلطة تكون على . الفىن واإلدارى معا ، فهى سلطة إدارية قضائية ىف نفس الوقت

ومن أهم مظاهر هذه . ء النيابة العامة مجيعا ، وكذلك على مأمورى الضبط القضائىأعضا . نقل أعضاء النيابة بدائرة احملكمة املعينني ا-١ :السلطة

.ندب أعضاء النيابة خارج احملكمة املعينني ا مدة ال تزيد على ستة أشهر-٢ للنيابة الكلية ملدة ال تزيد على أربعة ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل احملامى العام-٣

أشهر ، ويكون لرئيس النيابة ىف هذه احلالة مجيع االختصاصات املخولة قانونا للمحامى .العاماقتراح تعيني حمل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم ىف دائرة النيابة الكلية املعينني ا ، وله حق -٤

م ىف غري دائرة احملكمة املعيننيا ملدة ال تزيد على أربعة أشهر ند. توجيه التنبيه لعضو النيابة الذى خيل بواجباته إخالال بسيطا بعد مساع أقواله ، ويكون -٥

.التنبيه شفاهة أو كتابةإقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل -٦

بة الذى جيرى معه التحقيق إىل أن يتم الفصل ىف الدعوى ، وللنائب العام وقف عضو النيا ). سلطة قضائية٢-١٢٩/١(املادة (التأديبية

طلب النظر ىف أمر أى من مأمورى الضبطية القضائية إذا وقعت منه خمالفة لواجباته ، أو -٧ .تقصري ىف عمله وكذلك رفع الدعوى التأديبية عليه

:ام ىف هذه االختصاصات مدى جواز احللول حمل النائب الع- االختصاصات االستثنائية سالفة الذكر قررها القانون ملن يشغل منصب النائب العام أو من حيل حمله ، فيمكن أن يباشرها النائب العام املساعد أو احملامى العام األول إذا قام بعمل

. مزاولة عملهالنائب العام ، كما لو خال منصب النائب العام أو قام به عارض منعه من .ولكن يثور التساؤل عن مدى أحقية باقى أعضاء النيابة ىف تأدية هذه االختصاصات؟

نفرق بني النائب العام املساعد واحملامى العام األول واحملامى العام من جهة وبني سائر فاألولون حيق هلم القيام ذه االختصاصات ىف حال . أعضاء النيابة العامة من جهة أخرى



- ٢٤ -

من قانون ٢٥ياب النائب العام دون غريهم ، وسند ذلك ما ينص عليه الشارع ىف املادة غالسلطة القضائية من أن يكون لدى كل حمكمة استئناف حمام عام له حتت إشراف النائب

كل حمام "فهذه املادة تقرر أن . العام مجيع حقوقه واختصاصاته املنصوص عليها يف القواننيفيجوز إذن هلؤالء القيام باالختصاصات االستثنائية الىت ينفرد ". ىف دائرتهعام هو نائب عام

وجيوز أن يباشر هذه االختصاصات عضو النيابة العامة ، ولكن مبوجب . ا النائب العامتوكيل خاص صادر من النائب العام ، وال يقوم مقامه اخلطاب الصادر من احملامى العام إىل

. على رفع الطعن ىف األمر بأال وجه إلقامة الدعوىرئيس النيابة باملوافقة املكتب الفىن هو مكتب يشكل من أعضاء من : أعضاء املكتب الفىن للنائب العام-

النيابة العامة ملحق مبكتب النائب العام خيتص بدراسة ومتابعة وعرض املسائل القضائية للنائب العام باختصاصات ذاتية نص وال يتمتع أعضاء املكتب الفىن. والفنية الىت حتال إليه

عليها القانون ، ويعىن ذلك أنه ما مل يفوضهم النائب العام صراحة باختصاصات معينة أو يكلفهم القيام بعمل معني ، فإنه ال جيوز هلم اختاذ أى إجراء من إجراءات الدعوى

مينح أى من رئيسه و وتطبيقا لذلك قضى بأن قرار إنشاء املكتب الفىن املذكور مل.اجلنائيةأعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أحناء اجلمهورية ، و من مث فإن اإلذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء املكتب الفىن املشار إليه ا بناء على إحالة حمضر التحريات إليه من رئيس ذلك املكتب و دون أن يندب لذلك خصيص

من صاحب احلق ىف ذلك و هو النائب العام قد وقع باطال لصدوره من غري خمتص بإصداره . ، و يبطل تبعا لذلك التفتيش الذى جيرى بناء عليه

النائب العام املساعد يلى النائب العام مباشرة ىف التدرج الوظيفى : النائب العام املساعدوليس للنائب العام املساعد . من رئيس اجلمهوريةألعضاء النيابة العامة ، وهو يعني بقرار

اختصاصات ذاتية نص عليها القانون ، إال ىف حاالت قليلة ؛ غري أنه باعتباره أحد أعضاء وقد أصدر النائب العام بعض . النيابة العامة ، فإنه له ذات االختصاصات املقررة هلموىف حالة غياب النائب . ام املساعدالتفويضات الىت حتدد االختصاصات املقررة للنائب الع

العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه حيل حمله أقدم النواب العامني املساعدين وتكون له ). من قانون السلطة القضائية٢٣الفقرة الثانية من املادة (مجيع اختصاصاته



- ٢٥ -

السلطة من قانون ٢٥نصت املادة : احملامون العامون األول لنيابات االستئناف-يكون لدى كل حمكمة استئناف حمام عام له حتت إشراف النائب العام "القضائية على أن

وجرى العمل على أن احملامى العام ". مجيع حقوقه واختصاصاته املنصوص عليها يف القواننييدير إحدى النيابات الكلية الىت تتبعها عدة نيابات جزئية ، بينما يتوىل احملامى العام األول إدارة النيابة العامة لدى حمكمة االستئناف ، ويدخل ىف اختصاصه اإلشراف على النيابات

ويشترك احملامى العام . الكلية الىت تقع ىف دائرة اختصاص حمكمة االستئناف الىت يتوىل إدارااألول ىف جمالس تأديب العاملني باحملاكم وذلك ىف حمكمة النقض وىف كل حمكمة من حماكم

.ئنافاالست من قانون السلطة القضائية سالف الذكر ، ٢٥ مبوجب نص املادة : احملامون العامون-

فإن احملامى العام يباشر ىف دائرته كافة االختصاصات املخولة للنائب العام ىف حتريك الدعوى وجيوز للمحامى ". كل حمام عام هو نائب عام ىف دائرته"اجلنائية ومباشرا ، ولذلك يقال أن

العام مباشرة أى إجراء يدخل ىف االختصاصات االستثنائية للنائب العام بشرط احلصول على وللمحامى العام ىف دائرة احملكمة . تفويض خاص منه مقصور على اإلجراء الذى صدر بشأنه

وجيوز للمحامى العام أن . املعني ا حق الرقابة واإلشراف على أعضاء النيابة ذه احملكمةويكفى أن . نيابة ىف دائرة للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورةيندب عضو

وللمحامى العام . يكون الندب شفاهة بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله بأوراق الدعوىرقابة إشرافية على املوظفني اإلداريني للنيابة ، كما أنه يشارك ىف جمالس التأديب اخلاصة

.إقامة الدعوى التأديبية عليهمؤالء املوظفني وله حق : اختصاصات ذاتية للمحامى العام-

:للمحامى العام اختصاصات ذاتية يباشرها ىف دائرة عمله ال يشاركه فيها غريه وأمهها رفع الدعوى اجلنائية ىف مواد اجلنايات بإحالتها مباشرة إىل حمكمة اجلنايات أو حماكم -١

كمة األحداث ، وذلك بتقرير اام ترفق به قائمة مبؤدى أمن الدولة العليا طوارئ أو حم .أقوال الشهود

رفع الدعوى اجلنائية على املوظفني أو املستخدمني العموميني أو رجال الضبط عن -٢اجلنح الىت تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام



- ٢٦ -

من قانون العقوبات ، وجيوز ١٢٣ املنصوص عليها باملادة والقرارات الصادرة من القضاء .ذلك لرئيس النيابة

). إجراءات٢٠٩املادة ( إصدار األوامر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ىف اجلنايات -٣ إلغاء األوامر اجلنائية الىت يصدرها رؤساء النيابة أو وكالء النيابة للخطأ ىف تطبيق -٤

.يعاد عشرة أيام من تاريخ صدورهاالقانون وذلك ىف م إصدار قرارات وقتية مسببة ىف منازعات احليازة مدنية كانت أو جنائية ، وجيوز ذلك -٥

.لرئيس النيابة مدى قابلية القرارات الىت يصدرها احملامي العام لإللغاء أو التعديل من النائب -

قانون السلطة القضائية قد خول من٢٥ ، ٢٣ سبق أن ذكرنا أن الشارع ىف املادتني :العامكل من احملامى العام واحملامى العام األول كل ىف دائرة اختصاصه االختصاصات املخولة

ويثور التساؤل عن مدى . نائية ينفرد اثللنائب العام إال ما خصه القانون به من سلطات استول وعن أحقية النائب العام ىف صحة اإلجراءات الىت يتخذها احملامى العام أو احملامى العام األ

ىف البداية نفرق بني ما إذا كان هذا اإلجراء من اإلجراءات االستثنائية الىت ينفرد . إلغائها؟فإذا : النائب العام باختاذها ، وبني ما عداه من إجراءات تتدخل ىف اختصاص احملامى العام

ه احلالة هو األصيل فيها ، وحيق كان اإلجراء من تلك احملتجزة للنائب العام ، فيكون ىف هذأما إذا كان اإلجراء من اإلجراءات الىت ميلك احملامى . له إلغاء ما يتخذه احملامى العام منها

العام أو احملامى العام األول اختاذها ، فإنه ال حيق للنائب العام ىف هذه احلالة إلغاء األمر .لك إصدارهالصادر منهما ، ذلك أن الفرض صدوره صحيحا ممن مي

ويالحظ أن النائب العام املساعد ال ميلك من االختصاصات الذاتية إال ما نص عليه استثناء ، ومن مث فهو ال يتماثل مع احملامى العام واحملامى العام األول ىف ذلك ، إذ نص الشارع

وتطبيقا لذلك قضت . صراحة على تقرير اختصاصات ذاتية هلما ىف دوائر اختصاصامهاكمة النقض بأن للمحامي العام حق مباشرة االختصاصات الذاتية املخولة للنائب العام يف حم

دائرة حمكمة االستئناف اليت يعمل ا وتصرفه فيها غري قابل لإللغاء أو التعديل من النائب العام، أما ما عدا هذه االختصاصات االستثنائية اليت خص القانون ا النائب العام وحده،

ر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى، فيكون شأن احملامي العام يف هذا النوع من كاألماالختصاص شأن باقي أعضاء النيابة خيضع إلشراف النائب العام وهو ال يتحقق إال إذا مشل



- ٢٧ -

الناحيتني القضائية واإلدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون واملذكرة اء، ومن مث يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر احلفظ الصادر من اإليضاحية لقانون نظام القض

أحد أعضاء النيابة قرارا صحيحا منتجا آلثاره القانونية بالرغم من موافقة احملامي العام على فإنه على الرغم من القول بصحة اإلجراء الذى يتخذه احملامى العام وىف تقديرنا. أمر احلفظ

ء ، فإن بقاء الدعوى ىف حوزة النيابة العامة وعدم إحالتها إىل القضاء وعدم قابليته لاللغا. خيول النائب العام احلق ىف أن يقوم بتعديل ؛ بل وإلغاء القرارات الىت يتخذها احملامى العام

فال يوجد ىف القانون املصرى نصوص واضحة ىف حتديد سلطة النائب العام على ما يتخذه . اراتاحملامني العامني من قر

يتوىل رئيس النيابة إدارة إحدى النيابات اجلزئية ، أو قد يباشر عمله ىف : رئيس النيابة-النيابة الكلية حتت رئاسة احملامى العام ، وىف هذه احلالة يعهد إليه باختصاصات يكون

. مصدرها احملامى العام نفسهائب العام وذلك بتفويض كتاىب وجيوز أن يباشر رئيس النيابة االختصاصات االستثنائية للن

ومن أهم اختصاصاته . منه يودع ىف األوراق ويقتصر على اإلجراء الذى صدر بشأنه رفع الدعوى اجلنائية على املوظفني أو املستخدمني العموميني أو رجال الضبط -١ :الذاتية

عن تنفيذ عن اجلنح الىت تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا جرائم االمتناع . من قانون العقوبات١٢٣األحكام والقرارات الصادرة من القضاء املنصوص عليها باملادة

إلغاء األوامر اجلنائية الىت يصدرها وكالء النيابة للخطأ ىف تطبيق القانون ىف املواعيد -٢ ). مكررا إجراءات٣٢٥املادة (املقررة

) من قانون السلطة القضائية٢٤م ( متثيل النيابة العامة أمام حمكمة النقض -٣ . التوقيع على أسباب الطعن بالنقض املرفوع من النيابة العامة-٤ مكررا ٤٤املادة ( إصدار القرارات ىف منازعات احليازة سواء أكانت مدنية أم جنائية -٥

).من قانون املرافعاتعاوى ، وميلك يتوىل وكيل النيابة التحقيق ىف كافة الد: وكيل النيابة ومساعدها-

التصرف ىف قضايا اجلنح واملخالفات إال تلك الىت أوجب فيها القانون صدور إذن برفعها وميكن . كما يقوم وكيل النيابة بتمثيل النيابة أمام احملاكم املختلفة. ممن هو أعلى منه درجة

يكون أن يباشر وكيل اختصاصه ىف دائرة نيابة جزئية أو نيابة كلية ، وىف احلالة األوىل



- ٢٨ -

اختصاصه بالتحقيق والتصرف فيه مقيدا حبدود دائرة النيابة اجلزئية ؛ أما إذا باشر عمله ىف النيابة الكلية ، فإن اختصاصه يتسع ليشمل النطاق املكاىن للنيابة الكلية كلها والذى يشمل

سلطة وكيل ويالحظ أن هناك تفرقة بني . النيابات اجلزئية الىت تقع ىف دائرة النيابة الكليةالنيابة ىف التحقيق وسلطته ىف االام ، ففى األوىل فهو مقيد حبدود اختصاصه اإلقليمى ، وال جيوز له أن يتجاوزه وإال عد العمل باطال ، ولذلك لو قام وكيل نيابة جزئية بإجراء يدحل

ة سلطته باعتباره أما إذا باشر وكيل النياب. ىف دائرة نيابة جزئية أخرى ، فإن العمل يقع باطالممثال لالام ، فهذه السلطة يستمدها من النائب العام مباشرة ، ومن مث فهى ال تتقيد حبدود

وهو تطبيقا ملبدأ أن , إقليمية معينة ، فيجوز لوكيل نيابة جزئية أن ميثل النيابة ىف دائرة أخرىيابة جزئية ، ويقوم ىف هذه احلالة وجيوز لوكيل النيابة أن يدير ن. النيابة العامة وحدة ال تتجزأ

بتوزيع العمل على أعضاء النيابة وهلم اإلشراف اإلدارى فقط عليهم ، ولعضو النيابة املدير ويقصر القانون سلطة إصدار .السلطات اإلشرافية على املوظفني اإلداريني العاملني بالنيابةاعد النيابة إصدار مثل هذا األمر األمر اجلنائى على وكيل النيابة ، ولذلك ، فال جيوز ملس

من قانون ١٢١وقد أجازت املادة ). مكرر من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٢٥املادة ( .السلطة القضائية للنائب العام أن يندب وكيل النيابة للقيام بعمل رئيس النيابة

–مام احملاكم خيتص معاون النيابة كسائر أعضاء النيابة بأداء وظيفتها أ: معاون النيابة-وال ميلك معاون . فيجوز له متثيل النيابة وإبداء الطلبات واملرافعة أمامها-عدا حمكمة النقض

النيابة مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق إال بندب كتاىب مسبق وجيوز أن يكون الندب رورة وجيوز عند الض. شفويا ولكن جيب ىف هذه احلالة أن تتضمن األوراق ما يفيد حصوله

وإذا كلف بتحقيق ). سلطة قضائية٢٢املادة (تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها قضية برمتها ، فله أن يباشر كافة إجراءات التحقيق ، مبا فيها استجواب املتهم ، وال خيتلف

.ىف هذه احلالة عن التحقيق الذى جيريه غريه من األعضاءلنقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى تنشا لدى حمكمة ا: نيابة النقض-

ويكون هلا بناء على طلب احملكمة حضور مداوالت الدوائر املدنية والتجارية . حمكمة النقضوتؤلف من مدير . واألحوال الشخصية دون أن يكون ملمثلها صوت معدود يف املداوالت

ني العامني يعاونه عدد كاف من األعضاء يف خيتار من بني قضاة النقض أو االستئناف أو احملامويكون ندب كل من املدير واألعضاء ملدة سنة قابلة . "درجة حمام عام أو رئيس نيابة



- ٢٩ -

٢٤املادة ". (للتجديد بقرار من جملس القضاء األعلى بناء على ترشيح رئيس حمكمة النقض ).من قانون السلطة القضائية

لنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي خيل ل: تأديب أعضاء النيابة العامة-ولعضو النيابة العامة . بواجباته إخالال بسيطا بعد مساع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة

أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خالل أسبوعني من تاريخ تبليغه إياه إىل إجراء حتقيق عن الواقعة اليت كانت حمال للتنبيه أو يندب وللمجلس . جملس القضاء األعلى

لذلك أحد أعضائه بعد مساع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتربه كأن مل يكن، ويبلغ قراره إىل وزير العدل ، وال جيوز ملن أصدر التنبيه أن يشترك يف نظر االعتراض وحيل

تكررت املخالفة ذاا أو استمرت بعد صريورة التنبيه ائيا فإذا . حمله من يليه يف األقدمية ). من قانون السلطة القضائية١٢٦املادة (رفعت الدعوى التأديبية

ويكون تأديب أعضاء النيابة جبميع درجام مثل تأديب القضاة يكون من اختصاص جملس األعلى رئيسا، يشكل من أقدم رؤساء حماكم االستئناف من غري أعضاء جملس القضاء

وعند غياب . وعضوية أقدم قاضيني مبحكمة النقض وأقدم نائيب رئيس حمكمة استئناف ". الرئيس أو أحد األعضاء أو وجود مانع لديه حيل حمله الذي يليه يف األقدمية

ويكون الطعن ىف أحكام هذا الس أمام جملس أعلى يشكل من رئيس حمكمة النقض وأقدم . حماكم االستئناف وأحدث ثالثة نواب لرئيس حمكمة النقض ثالثة من رؤساء

واجلزاءات التأديبية الىت حيكم ا على أعضاء النيابة العامة هى ذاا الىت جيوز احلكم ا على وتتبع أمام جملس التأديب القواعد واإلجراءات املقررة حملاكمة . القضاة ، وهى اللوم والعزل

ل ال متس احلق يف فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله وأحكام هذا الفص. القضاة .إيل وظيفة أخري غري قضائية بغري الطريق التأدييب وذلك بعد موافقة جملس القضاء األعلى

خيتص القضاء العسكرى بنظر طائفة واسعة من اجلرائم سيلى بيانه : النيابة العسكرية- ذات الدور الذى تؤديه النيابة العامة ىف الدعوى اجلنائية فيما بعد ، وتتوىل النيابة العسكرية

. وأعضاء النيابة العسكرية تابعون يف أعماهلم للمدعي العام العسكرى. أمام القضاء العادىوللمدعى العام أن يكلف أحد أعضاء النيابة باألعمال اليت خيتص ا بالذات أو بقسم

). ١٩٦٦ لسنة ٢٥ رقم من قانون القضاء العسكرى٢٧املادة (منها



- ٣٠ -

تباشر النيابة العسكرية التحقيق " من قانون القضاء العسكرى على أن ٢٩وقد نصت املادة كافة جرائم القانون العام الداخلة يف اختصاص القضاء -١: يف اجلرائم اآلتية فور إبالغها

العسكرية احملالة اجلرائم -٣. اجلرائم العسكرية املرتبطة جبرائم القانون العام-٢.العسكري ".إليها من السلطات املختصة طبقا للقانون

ومتارس النيابة العسكرية باإلضافة إىل االختصاصات املخولة هلا وفق هذا القانون الوظائف والسلطات املمنوحة للنيابة العامة وللقضاة املنتدبني للتحقيق ولقضاة اإلحالة يف قانون

ة العسكرية برفع الدعاوى الداخلية يف اختصاص القضاء وختتص النياب. اإلجراءات اجلنائية مكرر من قانون القضاء ٨ومبوجب املادة . العسكري ومباشرا على الوجه املبني يف القانون

، فإن القضاء العسكري خيتص ، دون ٢٠١١ لسنة ٤٥العسكرى املضافة بالقانون رقم ملشروع اليت تقع من ضباط القوات غريه، بالفصل يف املال العام والرشوة والكسب غري ا

ويكون . املسلحة اخلاضعني ألحكام هذا القانون، ولو مل يبدأ التحقيق فيها إال بعد تقاعدهمللنيابة العسكرية مجيع االختصاصات املخولة هليئات الفحص والتحقيق املنصوص عليها يف

رية، دون غريها، ابتداء ويف مجيع األحوال ختتص النيابة العسك. قانون الكسب غري املشروعوسوف يلى تفصيال بيان اختصاص القضاء العسكرى عند احلديث عن ".بالتحقيق والفحص

.االختصاص ىف مرحلة احملاكمة

المبحث الثانى القواعد التى تحكم عمل النیابة العامة

التبعیة التدریجیة-١ضو النيابة العامة ىف ممارسته تعىن التبعية التدرجيية خضوع ع: مدلول التبعية التدرجيية-

لعمله لسلطة رئاسية ، وحيق هلذه السلطة أن متارس عليه حق الرقابة واإلشراف والتوجيه وهناك فرق واضح بني النيابة العامة والقضاء ، . وتصحيح األعمال املخالفة ومساءلته تأديبيا

هناك سلطة رئاسية تقوم بتوجيه فالقاضى ال خيضع ملبدأ التبعية التدرجيية ، وال جيوز أن تكون القاضى أو أن تأمره بأن يتصرف على حنو معني ، إذ يعد ذلك تدخال ىف عمله ومن مث ينال

فإنه بينما ميلك الرئيس : وللداللة على الفرق بني عضو النيابة العامة والقاضى. من استقاللهلقاضى ليس حمظورا فحسب أن يأمر عضو النيابة باختاذ تصرف معني ، فإن مثل هذا األمر ل

. ع١٢٠؛ بل ويشكل جرمية نص عليها الشارع ىف املادة



- ٣١ -

هناك صلة وثيقة بني حتديد : الصلة بني تبعية النيابة العامة واستقالهلا وصيانة احلرية-ما إذا كان أعضاء النيابة العامة يستقلون ىف أدائهم لوظيفتهم وبني فكرة التوازن بني السلطة

ذا كان أعضاء النيابة العامة يستقلون ىف أدائهم لوظيفتهم ؛ فإن ذلك قد يربر فإ: واحلريةأما إن كانوا غري مستقلني، فإن منحهم مثل . منحهم السلطات الواسعة ىف املساس باحلرية

.هذه السلطات الواسعة يكون أمرا حمل نظر ، وخيل بفكرة التوازن : انون املصرى مدى استقالل أعضاء النيابة العامة ىف الق-

لسنة ١٤٣ من قانون السلطة القضائية املستبدلة بالقانون ٢٦نص الشارع ىف املادة وقد كان ". على أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجام مث للنائب العام٢٠٠٦

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجام مث لوزير " النص قبل استبداله هو أن ١٤٣ من قانون السلطة القضائية املستبدلة بالقانون رقم ١٢٥وقد نصت املادة ". العدلأعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل " صراحة على أن ٢٠٠٦لسنة

سالفة الذكر ١٢٥وقد كانت املادة ". حق الرقابة واإلشراف اإلداري على النيابة وأعضائهاأعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام وهم مجيعا يتبعون " على أن تنص قبل استبداهلا

وزير العدل وللوزير حق الرقابة واإلشراف علي النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة ".واإلشراف علي مجيع أعضاء النيابة

لون بواجبام إخالال وقد أجاز الشارع للنائب العام أن يوجه تنبيها ألعضاء النيابة الذين خي .بسيطا ، كما أن رفع الدعوى التأديبية يكون من النائب العام وباقتراح من وزير العدل

ويؤخذ مما تقدم أن هناك إشرافا رئاسيا إداريا بالنسبة إىل أعضاء النيابة ، فالنائب العام يقوم املساعدون على احملامني باإلشراف على أعضاء النيابة مجيعا ، ويشرف النائبون العامون

العامني وعلى رؤساء النيابة وأعضائها بدائرة حمكمة االستئناف الىت يعملون ا ، وحق . اإلشراف خمول للمحامى العام على أعضاء النيابة الذين يعملون ىف دائرة اختصاصه

ارع ىف ويترتب على حق الرقابة واإلشراف توقيع اجلزاء ىف حالة اخلطأ ، وهو ما عناه الشتأديب أعضاء "الفصل الثاىن من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية الذى حيمل عنوان

وقد جرى التفسري الفقهى والقضائى على اعتبار أن إشراف وزير العدل على ". النيابةأعضاء النيابة هو من قبيل اإلشراف اإلدارى ، ومن مث ال ميلك اختصاصا للتدخل ىف

موظفا عاما من جهة ورجل قضاء "ابة العامة ، ذلك أن عضو النيابة يعترب اختصاصات الني



- ٣٢ -

وأنه . وأن اختصاص وزير العدل ال يعدو أن يكون متعلقا بالصفة األوىل " من جهة أخرىليس لوزير العدل أن يشارك عضو النيابة ىف اختصاصه أو أن ينتزعه منه ، وال جيوز له أن

على حنو معني ، ويظل العمل صحيحا ولو خالف األمر الصادر يصدر أمرا ملزما بالتصرف من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم ١٢٥وقد عدل الشارع نص املادة . من الوزير

على حنو نص معه صراحة على أن إشراف وزير العدل ال يعدو أن ٢٠٠٦ لسنة ١٤٣لص الفقه إىل أن النيابة العامة تتمتع وقد خ. يكون إشرافا إداريا على أعضاء النيابة العامة

باالستقالل ىف مواجهة السلطة التشريعية ، وأنه ال جيوز هلذه السلطة التدخل ىف شئوا أو التعرض لقضية تتوىل حتقيقها ؛ وإمنا جيوز مساءلة وزير العدل عن أعماهلا ، وذلك ملا هو

ومن املستقر عليه ىف نظر الفقه . عيةمقرر من مسئولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريوالقضاء املصرى أن النيابة العامة على الرغم من قيامها بعمل االام الذى له اجلانب التنفيذى ؛ فإا تعترب شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية بالنظر إىل غلبة الطابع القضائى

، فاعترب " القضاء"وبني تعبري " ئيةالسلطة القضا"وقد خلط بعض الفقه بني تعبري . على عملها ".القضاة املستقلني"أعضاء النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية وأنه تتوافر فيهم صفة

وىف تقديرنا أن هذا الرأى حمل نظر ، ذلك أن النيابة العامة وإن كانت تعترب جزء من السلطة ذلك أن قاعدة التبعية التدرجيية الىت القضائية ؛ إال أن أعضائها ال يعتربون من القضاة ،

تسود عمل النيابة والرقابة الفنية واإلدارية الىت يباشرها النائب العام ومن يفوضهم على . مرءوسيهم جتعل من العسري قبول فكرة أن أعضاء النيابة هم قضاة باملعىن الدقيق للكلمة

ء ، غري أا ال متلك حق توقيعه وفضال عن ذلك فإن النيابة ال متلك سوى طلب توقيع اجلزا إن تبعية -حبق-ويرى جانب من الفقه . ، إال ىف حاالت استثنائية ال تؤثر على القاعدة

أعضاء النيابة للنائب العام ، وإن كانت تلتقى مع وظيفة االام ؛ إال أن هذه التبعية ال تتفق جلنائية ، ذلك أن التحقيق مع وظيفة التحقيق االبتدائى وال مع سلطة إصدار األوامر ا

االبتدائى يقتضى من القائم به استقالال كامال باعتباره املرحلة الىت يتم فيها متحيص االام والتأكد من جديته ، وباعتباره أيضا هو املرحلة الىت يتخذ فيها إجراءات ماسة باحلرية

ىف أداء أعماهلم القضائية ، وأن استقالل النيابة العامة يفترض استقالل أعضائها . الشخصيةألن الرئاسة اإلدارية تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوىن حبسن أدائه ، فالتبعية "

الرئاسية هلا أثر نفسى غري حمدود ، وحتد من قدرة املرءوسني على االستقالل برأيهم والنأى



- ٣٣ -

وكيف يتطهر املرءوسون . ىعن التأثر بتعليمات رؤسائهم فيما يتعلق مبضمون العمل القضائكما أن هذه . من هذا األثر والسلطة اإلدارية للرؤساء قد تنطوى على معاىن التبعية والطاعة ". السلطة الرئاسية متلك انتزاع التحقيق االبتدائى من يد إىل أخرى وفقا ملشيئتها

مة شعبة أصيلة من وىف تقديرنا أن االعتبارات السابقة جتعل من األدق اعتبار النيابة العا .شعب العدالة ؛ غري أن أعضائها ليسوا من القضاة

: تقيد أعضاء النيابة بأوامر النائب العام وصلته بأعمال التحقيق- يرى األول: اجتاهنياختلف الفقه ىف شأن مدى تقيد أعضاء النيابة بأوامر النائب العام إىل

يرى أم مقيدون ذه األوامر ىف مجيع اىنوالثأم مقيدون بأوامر االام دون التحقيق ، .احلاالت

: أعضاء النيابة مقيدون بأوامر االام دون التحقيق أو املرافعة: االجتاه األول-من املتفق عليه فقها وقضاء أن خمالفة أعضاء النيابة العامة ألوامر النائب العام ىف االام

لى حدود وكالته عن النائب العام ، فضال عن تستتبع بطالن تصرف عضو النيابة خلروجه عوقد ذهب الفقه والقضاء ىف غالبيته إىل التفرقة بني أعمال االام وأعمال . مسئوليته اإلدارية

فاعترب أن ما يقوم به عضو النيابة من أعمال باملخالفة ألوامر رؤسائه يعد باطال ىف : التحقيقوذلك تأسيسا على أن عضو النيابة يستمد سلطته ىف األوىل ؛ بينما ال يبطل ىف الثانية ،

.أعمال االام من النائب العام ؛ بينما يستمد سلطته ىف أعمال التحقيق من القانون نفسه :أعضاء النيابة مقيدون بأوامر النائب العام ىف االام والتحقيق: االجتاه الثاىن-

التحقيق االبتدائى باسم النائب العام الذى يرى هذا الرأى أن أعضاء النيابة العامة يباشرونوأن هذه النظرة . ميلك إصدار أوامر هلم فيه ؛ بل له أن حيل حمل العضو الذى يقوم بالتحقيق

ترجع إىل نص الشارع ذاته ىف املادة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية والىت خصت ويضيف أنصار هذا الرأى إىل . سطة غريهالنائب العام مبباشرة الدعوى اجلنائية بنفسه أو بوا

ذلك أنه من خالل املمارسة ورقابة التفتيش القضائى أمكن خلق اجتاهات موحدة وعرف قضائى واحد أصبح من العسري اخلروج عليه ، وكذلك األمر بالنسبة لالختصاصات

لنائب العام وإذا كان الرأى الغالب ىف الفقه يرى أن خضوع أعضاء النيابة ألوامر ا. األخرىينتهى إذا ما رفعت الدعوى إىل القضاء ، فيكون هلم أن يترافعوا ىف اجللسة مبا متليه عليه

فإن رأيا آخر ىف الفقه يرى أن هذا املبدأ ليس له من تطبيق من الناحية الواقعية ، . ضمائرهم



- ٣٤ -

رية الكلمة ال وأنه ال ميكن التذرع به للتخلص من القيود الرئاسية على أعضاء النيابة ، فح . ميكنها أن تتجاوز القيود املكتوبة

أعضاء النيابة العامة ال ميلكون اخلروج على أوامر : تقدير الرأيني السابقني- : رؤسائهم ىف مجيع األحوال

ىف تقديرنا أن االجتاه األول الذى يرى تقيد أعضاء النيابة العامة بسلطات رؤسائهم ىف االام فمن ناحية فإن قاعدة التبعية : فعة هو اجتاه حمل نظر لألسباب اآلتيةدون التحقيق واملرا

التدرجيية الىت يتصف ا البناء الوظيفى للنيابة العامة جتعل من غري اجلائز خمالفة األوامر يستوى ىف ذلك أن يكون العمل . الصادرة من صاحب الوظيفة األعلى ىف التسلسل الرئاسى

. هو من قبيل أعمال االام أو التحقيقالذى يقوم به عضو النيابة فإن أن احلجة املستمدة من أن أعضاء النيابة يستمدون سلطتهم ىف أعمال ومن ناحية ثانية

حمل -ىف تقديرنا-التحقيق من نصوص القانون مباشرة وليس من النائب العام هى حجة قوم به أعضاء النيابة ىف جمموعه نظر ، وال تؤدى إىل النتيجة الىت رتبها الفقه عليها ، ألن ما ي

سواء أكان من أعمال االام أو التحقيق هو مستمد من نصوص القانون وال يتصور سوى فإنه يتفرع عن مبدأ التبعية التدرجيية ىف القانون املصرى عدة نتائج ومن ناحية ثالثة. ذلك

النيابة أن تقرر سحب فيجوز للسلطة الرئاسية لعضو : مهمة حتول دون تقرير هذا االستقاللالتحقيق منه بأكمله ، وجيوز هلا أن تبدل احملقق بغريه بأن تعهد بإجرائه ألحد األعضاء

كما أنه جيوز للسلطة الرئاسية أن تصدر أمرا بالعدول عما اختذه وكيل النيابة من . اآلخرين احملامى العام ومن املعهود عليه عمال أن يأمر رئيس النيابة أو. قرارات تتصل بالتحقيق

بإخالء سبيل املتهم الذى حبس احتياطيا ، أو أن يأمر باستيفاء التحقيق على حنو معني ومل يثر شك ىف أن السلطة . كاألمر بإجراء معاينة أو مساع شاهد أو القبض على متهم

. الرئاسية متلك ذلك أن يصدر النائب العام قرارا ومتتد نتائج التبعية التدرجيية إىل نقل وكيل النيابة ذاته ، فيمكن

بنقل من يتوىل التحقيق ىف قضية معينة إىل خارج دائرة نيابته الكلية ، وميكن للمحامى العام .أن جيرى نقال لوكيل النيابة ىف حدود دائرة النيابة الكلية

ورأى الفقه املصرى الذى مييز بني أعمال التحقيق وأعمال االام على الرغم مما حاول فمن النادر أن : ال يلتئم مع الواقع-ىف تقديرنا–ستناد إليه من حجج قانونية ، فهو اال



- ٣٥ -

بل إن التفرقة بني . خيالف أعضاء النيابة سلطة رؤسائهم سواء تعلق األمر بعمل اام أو حتقيقام العملني من الزاوية العملية يكاد أال يفطن إليها أعضاء النيابة، فهم يباشرون التحقيق واال

. باعتبارمها عمال متكامال ، وليس باعتبار أن مصدر السلطة فيهما خمتلفومن ناحية أخرى فإنه إذا كان الرأى الغالب ىف الفقه يرتب نتيجة مؤداها بطالن عمل وكيل النيابة إذا خالف أمر رئيسه ىف االام دون التحقيق ، فإن هذه النتيجة على الرغم من

الناحية الواقعية أمهية كبرية ، فقد سبق أن ذكرنا أن النائب العام أمهيتها ليست هلا منمبقدوره سحب القضية وإبدال وكيل النيابة ونقله وإلغاء أوامره سواء املتعلقة منها بالتحقيق أو االام وأن يوجهه إىل إجراء التحقيق على حنو معني ؛ بل إن من حقه أن يقوم باختاذ أمر

. دعوى لعدم األمهية ألسباب يقدرها وباملخالفة العتقاد وكيل النيابة احملققبأال وجه إلقامة الومن حق النائب العام كذلك أن يأمر باستبعاد مذكرة وكيل النيابة من األوراق والىت حوت

ويترتب على خمالفة تعليمات النائب العام وأوامر الرؤساء قيام املسئولية . لرأى خمالف ملا يراه . ضو النيابة وتعريضه للتحقيق معه وتوجيه بعض اجلزاءات التأديبية لهالتأديبية لع

التعليمات العامة للنيابة مل تفرق ىف األوامر الرئاسية بني أداء وظيفة التحقيق - :االبتدائى وأداء وظيفة االام

على الرغم من أن حمكمة النقض ومن أيدها من الفقه املصرى جتعل من النيابة العامة حال مباشرا للتحقيق االبتدائى ىف مركز قاضى التحقيق ومن مث تتمتع باستقالل مماثل له ؛ فإن

واملالحظ ىف هذه التعليمات كثرة . التعليمات العامة للنيابات ال تساعد على هذا التصورالقيود واألعباء على عاتق أعضاء النيابة العامة وتعددها دون متييز بني وظيفة التحقيق

يشرف النائب "فقد اضطردت نصوص التعليمات العامة للنيابات النص على أن : مواالا من ٧املادة " (العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية واإلدارية على أعضائها

ولقد قيد النائب العام إجراء التحقيق مع أفراد القوات ). ٢٠٠٧التعليمات الصادرة سنة من . حملامني مبجموعة من القيود الىت حتد من صالحيته كقاض للتحقيقاملسلحة والشرطة وا

من هذه التعليمات من أنه إذا ورد للنيابة ٥٥٨ذلك على سبيل املثال ما تنص عليه املادة بالغ ضد أحد ضباط الشرطة ألمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فعليها أن تبادر

رسل األوراق إىل احملامى العام أو رئيس النيابة الكلية بسؤال الشاكى أو شهوده مث تالستطالع الرأى ىف سؤال املشكو ىف حقه ، واالستمرار ىف التحقيق وفقا ملا يبني من جدية



- ٣٦ -

وهذا التوجيه لعضو النيابة الذى يفترض أنه يقوم بعمل قاضى التحقيق ينطوى . الشكوىال ضابط الشرطة إال بعد إذن احملامى العام إىل مساس باستقالله حيث أنه ال يسوغ له سؤ

ومن القيود أيضا أنه . واستمراره ىف التحقيق أو عدم استمراره هو رهن برأى احملامى العامإذا رأى عضو النيابة احملقق القبض على ضابط شرطة أو حبسه احتياطيا فيجب عليه أن

جيب على احملامى العام أن يستطلع يستطلع رأى احملامى العام ، قبل اختاذ هذا اإلجراء ، و ). من التعليمات٥٦٢املادة (رأى احملامى العام األول كذلك

هذه الوصاية الكثيفة الىت تفرض على قاضى "ويرى جانب من الفقه ورجال القضاء حبق أن التحقيق ممثال ىف عضو النيابة تنال من استقالله وتشل حركته وتقلل من شأنه ومن األعمال

وإىل جانب ذلك فإا ال . يقوم ا ؛ بل وتشكك ىف كفاءته وقدرته على مباشرة عملهالىتوأن ما خيضع له أعضاء النيابة من رقابة . …شك ختالف أصول القانون وصحيح أحكامه

زادت طبقاا وتنوعت وباتت كثيفة قاسية من رئيس النيابة إىل احملامى العام إىل احملامى العام ائب العام املساعد وأخريا إىل النائب العام ، وأن هذه الطبقات الكثيفة من األول إىل الن

اإلشراف واملراجعة والتوجيه ىف جمال التحقيق ال جتعل للمحقق الفعلى إال دورا ثانويا وال جتعل منه قاض للتحقيق باملعىن الصحيح ؛ وإمنا جمرد منفذ ملشيئة املوجهني واملشرفني ،

". التحقيق من أساسهاويقلص فكرة قاضى: ومن ناحية أخرى فإن هذه القيود ىف حقيقتها خمالفة لنصوص قانون اإلجراءات اجلنائية ذاته

فالشارع قد أوجب على عضو النيابة أن ينتقل فور إبالغه بوجود حمبوس بصفة غري قانونية عنه ، كما أن على إىل احملل الذى به هذا احملبوس وأن يقوم بالتحقيق فورا ويأمر باإلفراج

أعضاء النيابة أن يقوموا بزيارة السجون وأماكن احلجز وأن يتأكدوا من عدم وجود مقبوض وكأثر للوصاية الكثيفة من التعليمات واألوامر الرئاسية ال . عليه أو حمبوس بدون وجه حق

إذن يستطيع أعضاء النيابة تطبيق هذه النصوص ، إذ جيب على عضو النيابة احلصول على والنتيجة الىت تترتب على ذلك أن . احملامى العام قبل قيامه بتفتيش احلجز أو السجن

النصوص الىت حتمى احلريات الفردية شبه معطلة ، فال يستطيع أعضاء السلطة املنوط م ويالحظ أن خمالفة عضو النيابة هلذه . محايتها أداء دورهم الذى رمسه هله الدستور والقانون

تؤدى إىل تعرضه نفسه إىل التحقيق اإلدارى وإىل توقيع جزاء تأديىب عليه ، فضال التعليماتويالحظ أنه من . عن نقله من حمل عمله أخذا بالسلطة التقديرية للنائب العام ىف ذلك



- ٣٧ -

الوجهة املوضوعية ، فإن امتناع عضو النيابة عن تنفيذ ما تأمر به القوانني يثري التساؤل عن المتناع عن تنفيذ أمر أو قانون ، وقد جرمت بعض التشريعات املقارنة توافر جرمية ا

٥-٤٣٢املادة (كالقانون الفرنسى فعل االمتناع عن إاء احلرمان غري املشروع للحرية واملرتكب من شخص يعد من األمناء على السلطة العامة أو املكلف ) من قانون العقوبات

-أثناء ممارسته لوظيفته أو خدمته أو بسببها -العلم خبدمة ىف مرفق عام ، ويتوافر لديه حبرمان شخص من حريته على حنو غري مشروع ، بأن ميتنع عمدا عن وضع اية لذلك احلرمان غري املشروع ، أو مباشرة إجراءات التحقيق الضرورية وذلك إن كان ميلك السلطة

مل تكن لديه السلطة على وضع ، أو باالمتناع عن التدخل لدى السلطات املختصة ، إذا .اية لذلك احلرمان

اإلجراءات غري القابلة – القيمة احلقيقية للتفرقة بني أعمال التحقيق واالام - على الرغم من انتفاء استقالل أعضاء النيابة جتاه رؤسائهم من الناحية الواقعية :لإللغاء

اشرم لوظيفة االام ، فإنه يبدو ىف سواء ىف أدائهم ألعمال التحقيق االبتدائى وبني مبتقديرنا أن هناك قيمة قانونية للتفرقة بني األمرين ، وذلك مبا ميكن أن نطلق عليه ىف تقديرنا

فإذا كان من املتفق عليه أن أعمال االام يلتزم ". بإجراءات التحقيق غري القابلة لإللغاء"يبطل العمل املتخذ باملخالفة هلذه األوامر ؛ فإن فيها أعضاء النيابة بأوامر رؤسائهم ، ومن مث

أعمال التحقيق ال تبطل مبجرد صدورها باملخالفة ألوامر النائب العام ؛ ولكنه يستطيع أن فإن هذه القاعدة يرد -ىف تقديرنا-غري أنه . يأمر بإلغاء األمر املتخذ باملخالفة ملا أصدرهففى طائفة من أعمال التحقيق ميكن إلغاء ما : اءعليها قيد مهم هو مدى قابلية العمل لإللغ

صدر بشأا من قرارات دون أن يلحق البطالن هذه القرارات ، ومنها على سبيل املثال األمر بالقبض على املتهم أو حبسه احتياطيا ، ففى هذه احلالة جيوز للسلطة الرئاسية أن تتخذ

غري أن بعض أعمال التحقيق . األمر ماقرارا بإلغاء ما أصدره وكيل النيابة من قرار باألخرى ال جيوز املساس مبا اختذ فيها من قرارات ، ذلك أن جمرد القيام ا يؤدى ىف تقديرنا إىل استنفاذ سلطة التحقيق بشأا ، وال جيوز ألى جهة كانت املساس ا ؛ وإال عد مساسا

القيام : ثلة اإلجراءات غري القابلة لإللغاء ومن أم. بقيمة الدليل ىف الدعوى وإخالال بالعدالةفال . مبعاينة مسرح اجلرمية ؛ مناظرة جثة اىن عليه ؛ استجواب متهم ؛ مساع أقوال شاهد

. جيوز ىف هذه الصور مجيعا اختاذ قرار بإلغاء ما مت من إجراءات أو باستبعادها من األوراق



- ٣٨ -

ىف تقديرنا اال احلقيقى للتفرقة بني أعمال وىف نطاق القرارات غري القابلة لإللغاء يبدو فبينما تبطل أعمال االام املتخذة باملخالفة ألوامر الرؤساء أو ميكن : التحقيق واالام

إلغاؤها ؛ فإن أعمال التحقيق ال تبطل كقاعدة ؛ وإمنا جيوز اختاذ قرار بإلغاء ما اختذ منها ؛ هو أنه ال جيوز إلغاء من مت اختاذه من قرارات غري أنه يرد على ذلك ىف تقديرنا قيد مهم

.للتحقيق ال تقبل اإللغاء حبسب طبيعتها

الوحدة-٢ تعىن وحدة النيابة العامة عدم جتزئتها ، واعتبارها سلطة : مدلول وحدة النيابة العامة-

ة واحدة فال يوجد ما مينع من اشتراك غدد من أعضاء النيابة ىف التحقيق واالام ىف قضيواحدة ، وإذا صدر العمل من أحد أعضاء النيابة اعترب أنه صادر من النيابة ىف جمموعها ، بل

وخيتلف عمل القضاء عن عمل النيابة العامة ىف . يعترب وكأنه صادر من النائب العام نفسهتطبيق قاعدة الوحدة ، فبينما يسود عمل النيابة هذه القاعدة ، فإنه ال وجود هلا ىف علم

اضى ، فال جيوز أن يشترك ىف املداولة واحلكم غري القضاة الذين مسعوا املرافعة وإال كان الق، وتعلل هذه التفرقة بأن عمل النيابة ليس له ) من قانون املرافعات١٦٧املادة (احلكم باطال

.درجة خطورة عمل القضاء من عضو نيابة ىف يترتب على تطبيق قاعدة الوحدة جواز اشتراك أكثر: نتائج الوحدة-

دعوى واحدة ، فيجوز أن يأمر بالتفتيش عضو وأن يقوم باستجواب املتهم عضو آخر ، وأن .يتصرف ىف الدعوى عضو ثالث وهكذا

ويترتب على قاعدة الوحدة أن اخلطأ ىف ذكر اسم وكيل النيابة احلاضر ىف اجللسة ال يؤدى . اجللسة أيا كان شخص من حضر تلك اجللسةإىل البطالن، مىت كانت النيابة العامة ممثلة ىف

فاألعمال الىت احتجزها القانون : وتتقيد قاعدة الوحدة بقواعد االختصاص النوعى واملكاىنلبعض أعضاء النيابة ال جيوز لسواهم القيام ا ، وتطبيقا لذلك يبطل العمل الذى يقوم به

للنائب العام دون سواه ، فبغري تفويض عضو النيابة إذا كان القانون قد احتجز هذا اإلجراء وال يستطيع أن . كتاىب مودع ىف ملف الدعوى ال يستطيع عضو النيابة القيام ذا اإلجراء

ومتثل قواعد االختصاص . ميثل النيابة أمام حمكمة النقض عضو يقل درجته عن رئيس نيابةان وقوع اجلرمية أو حمل املكاىن قيدا على قاعدة الوحدة ، إذ يتحدد هذا االختصاص مبك

، ويترتب على ذلك أنه إذا انتفت معايري ) ج. أ٢١٧م (إقامة املتهم أو مكان القبض عليه



- ٣٩ -

االختصاص كلها مل يعد من سلطة عضو النيابة أن يباشر اإلجراء إذا كان ال يدخل ىف ستطيع كذلك الشأن فإن اختصاص عضو النيابة يتحدد بدائرة معينة ال ي. اختصاصه املكاىن

وهناك بعض االستثناءات الىت . أن يتجاوز اختصاصه حبسب األصل ، وإال وقع العمل باطالسنعرض هلا فيما بعد كالضرورة اإلجرائية وحاالت االرتباط جيوز فيها امتداد االختصاص

.خلارج النطاق املكاىن لعمل عضو النيابة

االستقالل-٣األصولية تقضى بالفصل بني سلطىت االام القاعدة : استقالل النيابة عن القضاء-

وعلة ذلك أن اجتماع هذه . والتحقيق من جانب ، وبني سلطة احلكم من جانب آخرولذلك . السلطات ىف يد واحدة يؤدى إىل انتفاء احليدة وإىل االستبداد والتحيز ضد املتهم

ذلك فإن سري وعلى الرغم من . فإن القاعدة الىت تسود الصلة بينهما هى االستقالل .اإلجراءات ىف الدعوى اجلنائية يوجب أن تكون هناك صلة بني النيابة العامة وبني القضاء

ال يعد تشكيل احملكمة : النيابة العامة جزء أساسى ىف تشكيل القضاء اجلنائى-١اجلنائية صحيحا وبالتاىل ال تعد إجراءاا صحيحة إال إذا كانت النيابة العامة ممثلة ىف

جيب أن حيضر : " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه٢٦٩وقد نصت املادة . دعوىالأحد أعضاء النيابة العامة جلسات احملاكم اجلنائية ، وعلى احملكمة أن تسمع أقواله وتفصل

ويالحظ أن مساع طلبات النيابة يعىن أن هلا صفة اخلصم من الدعوى ، ولذلك ال ". ىف طلباتهأن تستمع لشهادة عضو النيابة احلاضر ىف الدعوى ، إذ ال جيوز اجلمع بني جيوز للمحكمة

صفة الشاهد واخلصم ، وتطبيقا لذلك يبطل احلكم إذا كانت احملكمة قد استمعت إىل شهادة القائم بأعمال النيابة بعد أن طلب عقاب املتهم ، ذلك أن مركز النيابة العامة قد

.أصبح خاليا وقت أداء الشهادة من املقرر أن للنيابة العامة حرية بسط : حق النيابة ىف إبداء طلباا أمام القضاء-

آرائها أمام القضاء ىف الدعوى اجلنائية ، وال يكون للمحاكم احلق ىف احلد من هذه احلرية ، . مىت كانت النيابة قد التزمت ما يقضى به النظام وحقوق الدفاع وأصول املنطق الدقيق

من املقرر أن حملكمة غري مقيدة برأى النيابة وال :د القضاء بطلبات النيابة عدم تقي-بطلباا بل هلا احلرية املطلقة ىف تقدير ظروف الدعوى املطروحة أمامها و تكوين رأيها فيها

ومن القواعد األصولية أن احملكمة ال تتقيد بالوصف الذى . حبسب ما يؤدى إليه اعتقادها



- ٤٠ -

ى الفعل املسند إىل املتهم ألن هذا الوصف ليس ائيا بطبيعته ، وليس من تسبغه النيابة علشأنه أن مينع احملكمة من تعديله مىت رأت أن ترد الواقعة بعد متحيصها اىل الوصف القانوىن

ولذلك جيوز للمحكمة أن تستبعد وصف االجتار وتقضى بإدانة املتهم عن حيازة . السليم ، أو أن تستبعد نية القتل وتقضى بإدانة املتهم عن ضرب أفضى خمدر بغري قصد من القصود

وإذا فوضت النيابة الرأى للمحكمة وصدر احلكم خاليا من اإلشارة إىل هذا . إىل موتالتفويض فال يصح أن يتخذ ذلك سببا لنقضه ، إذ ال تتقيد به احملكمة وال شأن له جبوهر

انتهى إليه القاضى سوى الطعن ىف حكمه على وال سبيل للنيابة إن مل ترتض مبا. احلكم .النحو الذى نص عليه القانون

ليس للقضاء أن يتدخل ىف عمل : عدم جواز تدخل القضاء ىف عمل النيابة العامة-النيابة العامة ، فليس له أن يقوم بعمل يدخل ىف اختصاصها أو أن يكلفها بأن تتصرف على

النيابة سلطة مالئمة حتريك الدعوى اجلنائية ، فليس وإذا كان القانون خيول . حنو معنيللقضاء أن يصادر سلطتها التقديرية ىف ذلك ، ولذلك ال جيوز للمحكمة أن تأمر النيابة برفع دعوى على شخص أو أن تكلفها بإجراء حتقيق ىف دعوى مرفوعة أمامها ، ذلك أن هذه

لدعوى إليها فال جيوز هلا أن تعهد به التحقيق النهائى هو من اختصاص احملكمة ومىت رفعت اشترك وعلة ذلك أن القاضى الذى يفصل ىف الدعوى جيب أن يكون قد ا. ألى جهة أخرى

. دفاع اخلصومىف حتقيقها بنفسه ومسع أوجهويالحظ أن هناك فرقا بني أن تندب احملكمة النيابة إلجراء حتقيق تكميلى ، وبني أن تقوم

فإذا ندبت احملكمة النيابة إلجراء هذا : اء نفسها بإجراء هذا التحقيقالنيابة العامة من تلقالتحقيق ، كان هذا الندب باطال ، وبطل كل ما أسفر عنه هذا التحقيق ، ألنه بإحالة الدعوى تكون والية سلطة التحقيق قد زالت وانتقلت إليها وال جيوز هلا أن تعيد الدعوى

ن هذا التحقيق متعلقا بالنظام العام التصاله بقواعد التنظيم ثانية إىل النيابة ، ويكون بطالأما إذا كان التحقيق التكميلى . القضائى ، فال يصحح هذا البطالن رضاء املتهم أو املدافع به

قد قامت به النيابة العامة دون ندب ومن تلقاء نفسها ولضرورة إجرائية ، فإن عليها ىف هذه . ن حتقيقات إىل احملكمةاحلالة أن تقدم ما أجرته م

إذا ما طرأ بعد صدور األمر باإلحالة ما : "ج على أنه. مكررا أ٢١٤وقد نصت املادة يستوجب إجراء حتقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم احملضر إىل



- ٤١ -

ة جديدة ، ومن أمثلة ذلك أن يطرأ بعد تقدمي الدعوى إىل احملكمة ما يعد جرمي".احملكمةمنشئوها اجلرمية األصلية املنظورة أمام احملكمة ، ففى هذه احلالة جيب على النيابة حتقيق هذه

وتطبيقا لذلك قضى بأن . الوقائع وتقدميها إىل احملكمة لتضمنها إىل التحقيقات املنظورة أمامهاهم الذى قدمته التحقيق الذى ال متلك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقا بذات املت

للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، ألنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة احلكم تكون والية سلطة التحقيق قد زالت ؛ أما إذا كان التصرف خاصا مبتهم أخر ساهم ىف

حتقيق ما - بل من واجبها-وقوع احلادث فإن النيابة العامة بعد تقدمي الدعوى للمحكمة .أثناء سريها مما ترى فيه جرمية جديدة ولو كان منشؤها الدعوى املنظورة يطرأ

تقضى قاعدة الفصل بني سلطة االام واحلكم : عمل النيابة ضرورى لعمل القضاء-أن قضاء احلكم ال جيوز له أن جيمع بني الصفتني ، فليس للقضاء أن حيرك أو يباشر الدعوى

ر النيابة العامة للقيام بذلك ، وما مل تدخل الدعوى حوزة اجلنائية ؛ بل جيب عليه أن ينتظوعمل النيابة هو الذى حيدد نطاق . احملكمة فال تستطيع نظر موضوعها أو احلكم فيها

الدعوى أمام القضاء ، فهو الذى حيدد حدودها من حيث األشخاص والوقائع املرفوع ا غري الىت وردت بأمر اإلحالة أو طلب الدعوى ، ولذلك فال جيوز معاقبة املتهم عن واقعة

٣٠٧م (التكليف باحلضور ، وال جيوز احلكم على غري املتهم املقام عليه الدعوى ).إجراءات

ال جيوز للقضاء لوم أو تعييب تصرفات : عدم جواز لوم أو جتريح أعمال النيابة-اب احلكم ، وإذا تضمنت النيابة ، سواء أكان ذلك شفويا أثناء احملاكمة أم كتابيا ىف أسب

أسباب احلكم ما يفيد هذا التجرمي فإنه يكون معيبا وجيب حذف العبارات الىت تضمنت ويالحظ أنه ال جيب املبالغة ىف تطبيق القاعدة ، ذلك أن استقالل النيابة العامة ال . ذلك

ه جيب استبعاد خيرج أعماهلا عن نطاق رقابة القضاء ، ولذلك ال يعد جترحيا قول احملكمة أنشهود اإلثبات الذين قدمتهم النيابة ألم ليسوا حمل ثقة أو استبعاد الدليل املستمد من

وإذا رأت احملكمة أن ىف مسلك النيابة العامة ما يعيب ، فلها أن . التفتيش لوقوعه باطالاألول أن ترفض طلبات النيابة مؤسسة الرفض على أسس موضوعية ، : تسلك أحد سبيلني

والسبيل الثاىن أن يتجه القاضى مبالحظاته إىل رؤساء العضو . بعيدا عن أى لوم أو جتريح . املمثل للنيابة مراعيا السرية ، حفاظا على االحترام الذى جيب توفريه للنيابة العامة



- ٤٢ -

الرد والتنحى والمسئولیة-٤ جلسات احملاكمة اجلنائية من املقرر أن أعضاء النيابة العامة ىف حضورهم: الرد والتنحى-

ليسوا خاضعني كالقضاة ألحكام الرد و التنحى ألم ىف موقفهم وهم ميثلون سلطة االام ىف الدعوى ال شأن هلم باحلكم فيها بل هم مبثابة اخلصم فقط فالتنحى غري واجب عليهم و

ال "ت على أنه إجراءا٢٤٨ولذلك نصت الفقرة الثانية من املادة . الرد غري جائز ىف حقهموتطبيقا لذلك قضى بأنه ال ". جيوز رد أعضاء النيابة العامة وال مأمورى الضبط القضائى

يبطل احملاكمة أن يكون ممثل النيابة ىف اجللسة قد أدىل بشهادته ىف التحقيقات الىت أجريت ىف وقد . شهادة فيهاشأن الواقعة ، مىت كان االام ممثال بعضو آخر أثناء نظر الدعوى لتأدية ال

انتقد الفقه حبق هذه القاعدة تأسيسا على أن عضو النيابة وإن كان ال يتوىل عمل القضاء ، إال أنه يؤدى عمال يتطلب ضمانات قضائية ، وهو التحقيق االبتدائى الذى يتطلب حيدة

ا ومن جهة أخرى فإنه ليس من الصحيح وصف النيابة بأا خصم ، وإمن. ونزاهة وموضوعيةهى سلطة تستهدف التطبيق الصحيح للقانون سواء أكان ذلك التطبيق ضد مصلحة املتهم أم ىف مصلحته ، وإذا خول املتهم رد ممثل النيابة لوجود صلة قرابة أو صداقة جتمعه واىن عليه وحيتمل أن تثر ىف تصرفات ، فإن الرد هنا ال يرد على النيابة كسلطة اام أو حتقيق ؛

. يرد على ممثلها فحسبوإمنا القاعدة أن أعضاء النيابة ال يسألون عن أخطائهم ىف : مسئولية أعضاء النيابة العامة-

مباشرة االام أو التحقيق ، فال جتوز مطالبتهم بتعويضات عما يتخذونه ضد املتهم من . اءتهإجراءات ماسة حبريته ، أو عن رفعهم الدعوى عليه ولو أخطئوا التقدير وحكم برب

وعلة هذه القاعدة أن ديد أعضاء النيابة مبسئوليتهم عما يقومون به من أعمال يدعوهم إىل .التردد ، وسينال من قدرم على التصرف ويلحق ىف النهاية باملصلحة العامة ضررا جسيما

من قانون ٦٣وما يقوم به عضو النيابة من أعمال التحقيق واالام يسرى عليه املادة ويالحظ . عقوبات الىت تقرر سبب إباحة للموظف العام مىت توافرت شروط هذه اإلباحةال

أن اإلباحة متتد كذلك إىل األقوال الشفوية الىت تصدر من عضو النيابة جبلسة احملاكمة ، فال غري أن عضو النيابة يسأل مدنيا مثله مثل القاضى ، وقد .يسأل عن جرمية سب أو قذف

املادة (ضا إذا وقع منه ىف عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهىن جسيم يسأل جنائيا أي



- ٤٣ -

املادة (وال ترفع الدعوى املدنية على عضو النيابة إال بطريق املخاصمة ). مرافعات٤٩٤ .، وهو طريق يتسم بإجراءات صعبة اهلدف منها محاية أعضاء القضاة) مرافعات٤٩٥

الفصل الثانى المتھم

املتهم هو كل شخص تثور ضده شبهات معينة الرتكابه فعال جمرما ، :م من هو املته-ويترتب على ذلك التزامه باخلضوع لإلجراءات الىت حيددها القانون والىت تستهدف متحيص

وهناك فرق بني تعبري املتهم . هذه الشبهات وتقدير قيمتها ، مث تقرير اإلدانة أو الرباءة عنها هو الشخص الذى مازالت اإلجراءات تتخذ بشأنه ومل يتأكد موقفه فاملتهم: واحملكوم عليه

وأما احملكوم عليه فهو املتهم الذى صدر بشأنه حكم باإلدانة ، . بعد حبكم باإلدانة أو بالرباءةأيا كان مضمونه ، ويترتب على هذا التحديد أن املتهم هو الذى يستفيد من قرينة الرباءة ال

.احملكوم عليه ال يوجه االام إال لشخص معني ، فإذا مل :توجيه االام لشخص معني وجوب -

وإذا مل يعرف املتهم فإن ذلك ال حيول دون . يعرف هذا الشخص ، فال ميكن توجيه اام إليهالقيام بإجراءات التحقيق االبتدائى ، فهذه اإلجراءات ىف حقيقتها تستهدف معرفة مرتكب

توصل هذا التحقيق لتحديد هذا الشخص ، فال جيوز ىف هذه احلالة اجلرمية ، غري أنه إذا مل يفإذا . إحالة الدعوى اجلنائية إىل القضاء ، ألن هذه اإلحالة جيب أن تكون ضد شخص حمدد

تبني أن املتهم قد مات قبل رفع الدعوى أو قبل صدور احلكم البات ، فإن الدعوى اجلنائية رط العتبار الشخص متهما أن يعرف بامسه ، بل ولكن ال يشت. تكون قد انقضت بوفاته

يكفى أن يكون معينا بذاته ، فال حيول دون رفع الدعوى اجلنائية واحلكم فيها امتناع املتهم عن بيان امسه ، وكل ما يشترط هو أن يتم تعيني املتهم ىف هذه احلالة تعيينا كافيا ىف أمر

.اإلحالة أو التكليف باحلضورام إال لشخص طبيعى ، فهذا الشخص هو األهل لتحمل املسئولية اجلنائية ، وال يوجه اال

وعلة ذلك أنه ىف جمال املسئولية . فأوامر قانون العقوبات ونواهيه ال توجه إال لشخص طبيعى. اجلنائية ال توجد مسئولية افتراضية ، فال ميكن أن يكون الشخص مسئوال عن عمل غريه

ة اجلنائية عن املسئولية املدنية ، فهذه األخرية تقر بفكرة املسئولية وختتلف قواعد املسئولياالفتراضية عن الغري ، كما جتيز رفع الدعوى املدنية بالتعويض على ممثل الشخص املعنوى ،



- ٤٤ -

وال ينال من وجوب توجيه االام إىل شخص معني . أو حىت على هذا الشخص دون حتديداإلقرار بفكرة مسئولية الشخص املعنوى ، كقانون ما تنص عليه بعض التشريعات من

التوقيع االلكتروىن ، وقانون غسل األموال ، وقانون محاية البيئة ، فإن هذه املسئولية ال تعىن أن يوجه االام إىل الشخص املعنوى دون حتديد ، بل جيب حتديد شخص املسئول عن

.إلخالل بالواجبات املفروضة عليهاإلدارة الفعلية هلذا الشخص والذى يسأل عن واجب اال يكفى أن لالام وقوع اجلرمية؛ بل جيب أن : وجوب حتديد دور املتهم ىف اجلرمية -

حيدد بدقة دور املتهم ىف ارتكاب هذه اجلرمية ، وهذا الدور ال يعدو أن يكون إحدى رمية بإحدى صور األوىل أن يكون فاعال أصليا ، والثانية أن يكون شريكا ىف اجل: صورتني

وإذا انتفى عن املتهم صفة الفاعل أو الشريك، فقد صفته كمتهم، ومل يعد . االشتراك املقررةوقد قدمنا أن . من اجلائز إحالته إىل احملكمة اجلنائية ، كما أنه ال جيوز هلا احلكم عليه باإلدانة

خلطأ الشخصى ، فال قواعد املسئولية اجلنائية تقضى بوجوب تأسيس هذه املسئولية على اوجود للمسئولية عن عمل الغري ىف القانون اجلنائى ، وذلك خبالف القانون املدىن الذى يعرف إىل جوار املسئولية عن الفعل الشخصى ، املسئولية عن عمل الغري ، فهذه املسئولية

لشخصية ليس هلا حمل ىف نطاق القانون اجلنائى ، إذ ال يعرف هذا القانون إال املسئولية ااخلالصة ، وال يتصور أن يتهم شخص أو أن يقضى بإدانته ىف جرمية ليس فاعال فيها أو

.شريكا القاعدة هى عدم جواز اختاذ اإلجراءات ضد شخص ال : األهلية اإلجرائية للمتهم-

تتوافر له األهلية اإلجرائية ، وعلة ذلك أن هذه اإلجراءات تفترض مشاركة املتهم فيها عناصر التهمة الىت توجه إليه وإملامه باألدلة والقرائن املقدمة ضده وقدرته على وعلمه ب

مناقشتها والدفاع عن نفسه ، وبعض هذه العناصر ال ميكن معرفته إال من خالل املتهم نفسه ، ولذلك كان اختاذ هذه اإلجراءات يفترض توافر قدرا من اإلمكانات الذهنية والنفسية ىف

هم هو صاحب الشأن األول ىف الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه ، فال فاملت." املتهم -تسوغ حماكمته إال إذا كان ىف مكنته هو أن يتوىل بذاته هذا الدفاع و أن يسهم مع حماميه

ىف ختطيط أسلوب دفاعه و مراميه و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و -املوكل أو املنتدب فقد يرتكب : لية اإلجرائية للمتهم تتميز عن أهلية املسئولية اجلنائيةواأله". مواهبه الفكرية

جمنونا اجلرمية ، مث يربأ بعد ارتكاا ، وىف هذه احلالة ، فإن مسئوليته اجلنائية تنتفى ألنه مل



- ٤٥ -

يكن آهال وقت ارتكاب الفعل هلا ، غري أن أهليته اإلجرائية تكون متوافرة وجيوز اختاذ وعلى العكس فقد تتوافر أهلية املسئولية اجلنائية وقت ارتكاب . واجهتهاإلجراءات ىف م

الفعل ، مث يطرأ بعد ذلك ما جيعل الشخص ال تتوافر لديه األهلية اإلجرائية ، ومثال ذلك وىف هذه احلالة توقف اإلجراءات . أن يطرأ جنون أو عاهة عقل بعد ارتكاب املتهم اجلرمية

إذا ثبت أن املتهـم " إجراءات على أنه ٣٣٩د نصت املادة وق. حىت يعود املتهم لرشدهغـري قـادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة ىف عقله طـرأت بعد وقوع اجلرمية يوقف

ويالحظ أن عاهة العقل جيب ". رفـع الدعـوى عليه أو حماكمته حىت يعود إليه رشدهفيها قدرة الشخص على الفهم تفسريها تفسريا واسعا يشمل كافة احلاالت الىت تنتفى

والكالم ، وتطبيقا لذلك يدخل ىف هذه احلاالت إصابة املتهم بتصلب ىف شرايني املخ جيعله وجيوز فـى هـذه احلالة لقاضـى التحقيق أو للقاضى . غري قادر على الفهم والكالم

الواقعة جناية أو اجلزئى كطلب النيابة العامة أو احملكمة املنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانتجنحة عقوبتهما احلبس ، إصدار األمر حبـجز املتهـم فـى أحد احملال املعدة لألمراض

ويالحظ أن وقف اإلجراءات ىف مرحلة التحقيق ال حيول ". العقلية إىل أن يتقرر إخالء سبيلهوى وإذا كانت الدع. ذلك دون اختاذ إجراءات التحقيق الىت يرى أا مستعجلة أو الزمة

منظورة أمام احملكمة ، وثبت أن املتهم غري آهل إجرائيا بسبب جنون أو عاهة عقل ، فإن على احملكمة أن تؤجل نظر الدعوى آلجال بعيدة أو ألجل غري مسمى ، وعلى النيابة ىف هذه احلالة أن تواىل االستعالم عن شفاء املتهم من اجلهة الىت أودع فيها للعالج ، حىت ميكن

. ه قبل انقضاء الدعوى اجلنائية مبضى املدةحماكمت املتهم هو خصم ىف الدعوى ، وهو : مركز املتهم من حيث احلقوق والواجبات-

ويعىن ذلك أن له حقوقا ؛ ولكنه ىف املقابل عليه . يستمد هذه الصفة من القانون مباشرةق ىف إبداء ويترتب على تقرير صفة اخلصم للمتهم أن يكون له احل. بعض االلتزامات

ويترتب عليها أيضا أنه يلتزم مبا . الطلبات والدفوع والطعن ىف كل قرار ميس ذه احلقوقويعلل هذا املركز القانوىن أنه بوقوع اجلرمية وتوافر . يفرضه القانون عليه من التزامات

غري أن هذا. الشبهات ىف شخص معني على ارتكاا ، ما يربر املساس حبرية هذا الشخصاألول أن قدر هذا املساس يرتبط بقوة الشبهة ومدى حتوهلا إىل أدلة : املساس يرتبط بأمرين

والثاىن أن هذا املتهم بفرض قوة األدلة الىت ترجح احتمال إدانته مازال ىف . تكفى لالام



- ٤٦ -

نظر القانون بريئا مل تتأكد إدانته بعد ، وهو ما يعىن أن املساس حبريته جيب أن يراعى هذاوجيب . األصل ، وأن يكون بالقدر الالزم فقط الستكمال التحقيقات وكشف احلقيقة

مالحظة أن هناك تدرجا ىف الشبهة الىت حتيط باملتهم ، وبقدر هذا التدرج ، بقدر ما جيوز فبينما تكفى الدالئل األولية ىف توجيه التهمة واختاذ بعض . معه املساس حبرية املتهم

رية الشخص كتسجيل مراسالته واألمر بالقبض عليه ؛ فإن حبسه اإلجراءات املاسة حباحتياطيا يستوجب توافر حد أعلى من هذه الدالئل يرقى ا إىل مستوى الدالئل الكافية، كما أن إحالة املتهم للمحاكمة يستوجب أن تصل هذه الدالئل ملستوى تعترب معه أدلة حيتمل

وإذا كان املتهم بريئا ، وكان كفالة حق . حيل للمحاكمةمعها القضاء بإدانة املتهم لو أنه أاتمع ىف مالحقة مرتكب اجلرمية يقتضى املساس حبريته ، فإن هذا املساس جيب أن يكون بالقدر املناسب وأال يتجاوز ذلك احلد ، وأن تعطى للمتهم الضمانات الكافية الىت جتعل له

. دلة الىت تثور حوله وأن يتاح له احلق ىف تفنيدهااحلق ىف الدفاع عن نفسه وىف تبصريه باألويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون من حقه االستعانة مبحام حيضر معه التحقيقات وإجراءات احملاكمة ، وأال يفصل بني املتهم وحماميه ؛ بل إن القانون قد أوجب على النيابة العامة ىف

ندب حمام حلضور التحقيق قبل استجواب اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوباوللمحامى . املتهم ، إن مل يكن له مدافع ، باستثناء التلبس وحالة اخلوف من ضياع الدليل

ومن احلقوق املخولة للمتهم حقه ىف اإلنكار . احلق ىف إثبات دفاعه وطلباته مبحضر التحقيقهادة زور أو تضليل العدالة أو وىف قول غري احلقيقة ، دون أن يكون ذلك مشكال جلرمية ش

ولذلك فإن املتهم الذى ينتحل امسا ومهيا خياليا ىف حماضر . جلرمية تزوير ىف أوراق رمسيةغري أنه . التحقيقات ال يشكل فعله تزويرا ، إذ ال يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع

االسم ليوقعه ىف االام لو كان هذا االسم املنتحل خيص شخصا حقيقيا ليتستر وراء هذابدال منه ، فإن ذلك يشكل جرمية تزوير ىف أوراق رمسية ، إذ خرج املتهم عن دائرة حقه ىف

ومن حقوق املتهم أن يكون آخر من يتكلم حىت يتاح له . الدفاع لينال بالضرر شخصا آخرطالع على القول األخري ىف تفنيد ما يوجه إليه من أوجه اام ، كما أن من حقه اال

. التحقيقات ، وأن يعلن بالقرارات الىت تتخذها احملكمة ىف غيابهكما أن اإلجراءات املاسة حبرية املتهم ترد على استثناء هو أنه برئ ، ولذلك جيب التشدد

ومن أمثلة . فيها حبيث ال تنفرد سلطة واحدة ا ؛ وإال أصبح جمرد االام حكما بغري قضاء



- ٤٧ -

جييز للنيابة العامة حبس املتهم احتياطيا، غري أن مد مدة هذا احلبس يكون ذلك أن القانون وكذلك الشأن . مبعرفة قاض، وإذا جتاوزت مدة احلبس مدة معينة كان مده من حمكمة أعلى

ىف وضع هاتف املتهم حتت املراقبة ، إذ ال يكون ذلك إال بأمر يصدر إىل النيابة العامة من تزامات معينة أمهها التزامه باخلضوع إلجراءات القبض والتفتيش ويتحمل املتهم ال .قاض

سواء لشخصه أو مسكنه وخضوعه ألمر احلبس االحتياطى ، والتزامه باخلضوع للفحص الطىب ، سواء بفحص جسمه للوقوف على اآلثار الىت تفيد التحقيق به ، أو أخذ عينة من

للتأكد من خلوه من العاهات واألمراض بصمته الوراثية لتحليلها أو فحصه عقليا ونفسياكما يلتزم املتهم بعدم الفرار، إذا كان قد أخلى سبيله بضمان أو بغري . النفسية والعقلية

وإذا صدر حكم بات بالرباءة أو أمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية تلتزم النيابة .ضمان .العامة بنشره ىف صحيفتني واسعىت االنتشار

انىالباب الث تحریك الدعوى الجنائیة

: املقصود بتحريك الدعوى اجلنائية-حتريك الدعوى اجلنائية هو اإلجراء الذى تبدأ به الدعوى اجلنائية وينقلها من حالة السكون

ومن هذه اإلجراءات إجراءات التحقيق مبعناه الدقيق وإجراءات رفع الدعوى . إىل احلركةفتح حتقيق من : اإلجراءات الىت تتحرك ا الدعوى اجلنائيةويعد من . إىل احملكمة اجلنائية

النيابة العامة ؛ األمر بالقبض على املتهم ؛ استجواب املتهم ؛ مساع شاهد من النيابة أو قاضى التحقيق ؛ انتداب النيابة أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيق ؛

أو الطبيب الشرعى ولو مل يكن هناك حتقيق مفتوح ؛ ندب النيابة خلبري كمهندس املروراإلذن بتفتيش شخص أو مسكن املتهم ؛ تكليف املتهم باحلضور أمام حمكمة اجلنح من أجل جنحة أو خمالفة ، إذ يعد ذلك حتريكا للدعوى اجلنائية ولو مل يسبقه حتقيق ؛ إقامة املدعى

؛ تصدى حمكمة اجلنايات أو حمكمة النقض لواقعة مل املدىن دعواه املدنية أمام احملكمة اجلنائية وقد ذهب الفقه وأحكام القضاء إىل ان أعمال االستدالل ال تعد من . ترفع بشأا الدعوى

إجراءات الدعوى اجلنائية ومن مث فهى إجراءات أولية متهد للدعوى اجلنائية ؛ غري أا خترج وسوف يلى تقدير هذه . الدعوى اجلنائيةعنها وال تعترب من اإلجراءات الىت تتحرك ا

.الوجهة عند احلديث عن أعمال االستدالل



- ٤٨ -

مباشرة الدعوى اجلنائية أو استعماهلا يعىن كافة اإلجراءات : مباشرة الدعوى اجلنائية-ويعىن ذلك أن . الىت تبدأ من حتريك الدعوى اجلنائية وتتجه صوب صدور حكم بات فيها

. وسع من حتريك الدعوى ، فاالستعمال يتضمن حتريكا للدعوىتعبري استعمال الدعوى أإجراءات التحقيق االبتدائى ؛ املرافعة أمام احملكمة : ومن أمثلة إجراءات استعمال الدعوى

وإذا كان يشارك النيابة العامة . اجلنائية ؛ إبداء الطلبات أمام القضاء ؛ الطعن ىف األحكاموى اجلنائية كاملدعى باحلق املدىن وحمكمة اجلنايات جهات وأشخاص أخرى ىف حتريك الدع

ىف احلاالت الىت جيوز فيها التصدى ؛ فإن استعمال الدعوى اجلنائية هو مقصور على النيابة فإذا رفع املدعى املدىن دعواه املدنية أمام القضاء اجلنائى ، أدى ذلك إىل . العامة دون سواها

جرد حتريكها ، فال يكون له شأن باستعماهلا ، وإمنا يكون حتريك الدعوى اجلنائية ؛ غري أنه مب .ذلك للنيابة العامة فحسب

الفصل األول قیود تحریك الدعوى الجنائیة

القاعدة هى أن النيابة العامة هلا احلرية ىف حتريك الدعوى اجلنائية ؛ : ماهية هذه القيود-قبة إجرائية جيب أن ترتفع حىت غري أن القانون قيد سلطتها ىف ذلك بقيود معينة متثل ع

وهذه القيود هى الشكوى واإلذن . تسترد النيابة سلطتها ىف حتريك الدعوى اجلنائية .والطلب ، وسوف نتناول كل قيد منهم ىف فصل مستقل

متثل هذه القيود عقبات إجرائية حتول دون حتريك : الطبيعة القانونية هلذه القيود-م ارتفاعها أن يغلق الباب أمام احملكمة لنظر املوضوع ، ويكون الدعوى اجلنائية ، وجزاء عد

وتكييف هذه القيود أا من النظام . احلكم الصادر فيها هو حكم بعدم القبول ، ال بالرباءةالعام، فيجب على احملكمة أن تتحقق من استيفائها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضى بعدم

ويترتب على اتصال هذه القيود بالنظام العام أن كافة . اكمةالقبول حىت ولو قبل املتهم احملإجراءات الدعوى الىت تتخذ قبل ارتفاعها تعد باطلة بطالنا مطلقا يتعلق بالنظام العام ، وال يؤدى تقدمي الشكوى أو الطلب إىل تصحيحها فيما بعد ؛ غري أن البطالن ال ينصرف إىل

. ليست من إجراءات الدعوى اجلنائيةأعمال االستدالل ، إذ هى كما قدمنا



- ٤٩ -

أهم هذه الفروق هى أن الشكوى جيوز أن تكون كتابية أو : الفروق بني هذه القيود-وتصدر الشكوى عن اىن عليه وهو . شفاهية ؛ خبالف الطلب الذى جيب أن يكون كتابة

ب واإلذن مبدة وال يتقيد الطل. ىف الغالب فرد ؛ أما الطلب واإلذن فيصدران عن سلطة عامةسقوط ؛ خبالف الشكوى إذ أوجب الشارع تقدميها خالل ثالثة أشهر من يوم علم اىن

وال تسرى على الطلب واإلذن أحكام السقوط بالوفاة ، خالفا . عليه باجلرمية ومبرتكبهاللشكوى الىت ينقضى احلق ىف تقدميها بوفاة اىن عليه ، وجيوز التنازل عن الشكوى

وال جيوز ىف جرائم الشكوى . ع ىف الطلب ؛ غري أن اإلذن ال جيوز الرجوع فيهوالرجوالقبض على املتهم ىف حالة التلبس إال إذا صرح بذلك مقدم الشكوى خبالف اإلذن

). إجراءات٩املادة (والطلب المبحث األول الشكوى

عن رغبته ىف الشكوى هى تعبري اىن عليه ىف جرائم حمددة : تعريف الشكوى وعلتها-حتريك الدعوى اجلنائية ضد مرتكبها ، وتقدم إىل النيابة العامة أو إىل مأمور الضبط

وعلة الشكوى أن اىن عليه ىف بعض اجلرائم هو أقدر من النيابة العامة على . القضائىوقد يكون ذلك راجعا إىل احلفاظ . تقدير مالئمة اختاذ إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية

اعتبارات عائلية معينة كما هو احلال ىف السرقة بني األصول والفروع وبني األزواج علىوقد يكون ذلك راجعا إىل تفضيل الشارع شعور اىن عليه ىف جرائم القذف . والزنا

والسب والذى قد يؤديه ترداد ألفاظ السباب والقذف أثناء سري اإلجراءات ، فرأى .ه احلالة هو األجدر على تقدير مالئمة حتريك الدعوىالشارع أن اىن عليه ىف هذ

نطاق الشكوى: أوالال جيوز أن ترفع : " نصت املادة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه: نص قانوىن-

الدعوى اجلنائية إال بناء على شكوى شفهية أو كتابية من اىن عليه أو من وكيله اخلاص أو اىل أحد مأمورى الضبط القضائى ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف املواد اىل النيابة العامة

من قانون , ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٣ ، ٢٩٢ ، ٢٧٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٤ ، ١٨٥



- ٥٠ -

وال تقبل الشكوى بعد . العقوبات ، وكذلك ىف األحوال األخرى الىت ينص عليها القانون ".رتكبها ما مل ينص القانون على غري ذلكثالثة أشهر من يوم علم اىن عليه باجلرمية ومب

اجلرائم الىت تطلب فيها الشارع شكوى : جرائم الشكوى واردة على سبيل احلصر-لتحريك الدعوى اجلنائية فيها هى استثناء على األصل العام الذى جيعل للنيابة العامة سلطة

على سبيل احلصر ، فال حتريك الدعوى اجلنائية دون قيد ، ولذلك فإن هذه اجلرائم واردة سب موظف عام أو شخص ذات صفة نيابية عامة أو : وهذه اجلرائم هى. جيوز اإلضافة إليها

املادة (؛ زنا الزوجة ) ع١٨٥املادة (مكلفا خبدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة العامة ؛ جرمية عدم )ع٢٧٩املادة (؛ ارتكاب أمر خمل باحلياء مع امرأة ىف غري عالنية) ع٢٧٤

قيام أى من الوالدين أو اجلدين بتسليم ولده الصغري أو ولد ولده إىل من له احلق ىف طلبه بناء على قرار من جهة القضاء أو أى من الوالدين أو اجلدين قام خبطف الصغري بنفسه أو بواسطة غريه ممن هلم مبقتضى قرار من القضاء حق حضانته أو حفظه ، ولو كان ذلك بغري

؛ جرمية امتناع من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ ) ع٢٩٢املادة (حتايل أو إكراه بدفع نفقة زوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن

؛ جرمية القذف ) ع٢٩٣املادة (الدفع رغم قدرته عليه مدة ثالثة أشهر بعد التنبيه عليه ؛ ؛ جرمية العيب أو اإلهانة أو القذف أو ) ع٣٠٦املادة (ة السب ؛ جرمي) ع٣٠٣املادة (

السب املرتكب بطريق النشر ىف اجلرائد أو املطبوعات طعنا ىف عرض األفراد أو خدشا ).ع٣٠٨املادة (لسمعة العائالت

وبعد أن أورد الشارع نصوص هذه اجلرائم ىف املادة الثالثة إجراءات سالفة الذكر أردف ومن أمثلة هذه احلاالت األخرى ما ". وىف األحوال األخرى الىت ينص عليها القانون"قائال

من قانون العقوبات من أنه ال جيوز حتريك الدعوى اجلنائية ىف جنح ٣١٢تنص عليه املادة .السرقات بني األصول والفروع واألزواج إال بناء على طلب اىن عليه

ة على سبيل احلصر أن حتريك الدعوى اجلنائية فيما ويترتب على أن جرائم الشكوى واردجرمية إعطاء شيك بدون رصيد فهى ليست : ومن أمثلة ذلك. عداها ال يتقيد بتقدمي شكوى

من جرائم الشكوى ، وجرمية البالغ الكاذب ،وجرمية إهانة حمام بسبب أو أثناء تأدية عمله خلف دون مقتض عن تسليم الوحدة ، وجرميتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد اإلجيار والت

.السكنية ىف املوعد احملدد فهذه اجلرائم مجيعا ليست من جرائم الشكوى



- ٥١ -

: جواز القياس ىف جرائم الشكوى الحتاد العلة العتبارات معينة-األصل عدم جواز تطبيق قيد الشكوى على جرمية مل ينص الشارع على وجوب تقدمي

غري أن القضاء قد مد تطبيق قيد الشكوى . الناشئة عنهاشكوى لتحريك الدعوى اجلنائية بطريق القياس إىل جرائم النصب وخيانة األمانة واإلتالف الىت ترتكب بني األصول والفروع أو بني األزواج والزوجات الحتاد العلة على الرغم من عدم ورود نص جيعل القيد مطبقا

ية ، إذ أن القياس احملظور هو الذى يكون ىف ويالحظ أن القضاء مل خيالف مبدأ الشرع. فيها .نصوص التجرمي والعقاب ، وليس ىف النصوص اإلجرائية

ووجهة القضاء تشكل استثناء ال جيوز تطبيقه على غريه من احلاالت ، إذ راعى فيه االعتبارات األسرية واعتبارات املنطق القانونية الىت جتعل جرمية السرقة متوقفة على شكوى

نص ؛ بينما جرمية النصب أو خيانة األمانة أو اإلتالف ال جيوز فيها ذلك على الرغم لوجودوتطبيقا . من أن هذه اجلرائم األخرية أقل جسامة من السرقة ، فمد قيد الشكوى ليشملها

من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة ٣١٢لذلك قضت حمكمة النقض بأن املادة لدعوى اجلنائية مبا جيعله متوقفا على طلب اىن عليه ، كما تضع حدا العامة ىف حتريك ا

لتنفذها احلكم النهائى على اجلاىن بتخويل اىن عليه وقف تنفيذ احلكم ىف أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا احلد و ذلك القيدين الواردين ىف باب السرقة هى احلفاظ

الىت تربط بني اىن عليه و اجلاىن ، فلزم أن ينبسط أثرمها إىل جرمية على األواصر العائلية وقد قاست احملكمة . التبديد لوقوعها كالسرقة إضرارا مبال من ورد ذكرهم بذلك النص

كذلك اإلتالف على السرقة بني األصول والفروع ، فقضت بنقض حكم قضى بإدانة أم عن ا عن عقار ، وذلك تأسيسا على أن جرمية اإلتالف واقعة سرقة وإتالف سند تنازل البنته

.خترج عن جرائم الشكوى ، وأن تنازل اىن عليه فيها ال ينتج أثره : تعدد اجلرمية الىت تتطلب تقدمي شكوى بأخرى ال تتطلب ذلك-

. قد تتعدد جرمية يتطلب فيها القانون تقدمي شكوى وأخرى ال يتطلب فيها القانون ذلك . يكون معنويا ، وقد يكون مادياوالتعدد قد

يقوم التعدد املعنوى : التعدد املعنوى بني اجلرمية وأخرى ال تتطلب تقدمي شكوى-بفعل واحد يؤدى إىل توافر جرميتني ، كأن يرتكب اجلاىن الزنا عالنية ، فتقوم جرمية الزنا

الزنا وبدخول مسكن وجرمية الفعل الفاضح العلىن ، أو أن يتهم شريك الزوجة الزانية ب



- ٥٢ -

ىف هذا الفرض فإن القضاء مستقر على امتداد قيد الشكوى إىل . بقصد ارتكاب جرمية فيهفإذا ارتكب الزنا عالنية فال جيوز حتريك الدعوى اجلنائية عن الفعل . الفعل بأوصافه مجيعا

ما ال الفاضح ، ذلك أن التعرض للفعل الفاضح سيتضمن حتما اخلوض ىف جرمية الزنا وهووإذا ارتكب شريك الزانية فعله ىف مرتل الزوج . جيوز إال إذا قدم الزوج اىن عليه شكواه

، فال جيوز البحث ىف جرمية دخول املرتل بقصد ارتكاب اجلرمية ، ألن ذلك سيؤدى إىل .حبث جرمية الزنا ، وهو غري جائز قبل تقدمي الشكوى من الزوج اىن عليه

تقتضى :لشكوى ىف حالة التعدد املعنوى إذا مل تقع اجلرمية ابتداء ال حمل لتطلب ا-علة الشكوى أن ترتكب اجلرمية الىت يتطلب القانون تقدميها لتحريك الدعوى اجلنائية فيها ؛

ويالحظ أن جرائم الشكوى من اجلنح الىت ال . أما إن مل تقع ، فال حمل لبحث قيد الشكوىص خاص ، فإن وقف فعل اجلاىن عند البدء ىف التنفيذ ، فال يعاقب على الشروع فيها إال بن

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا تبني أن دخول املرتل كان بقصد ارتكاب . يشكل ذلك جرميةجرمية زنا ملا تقع ، فال حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون مل

.ام جرمية الزنا إال ىف حالة مت-وهو شكوى الزوج-يشترط هذا القيد : التعدد املادى بني جرمية الشكوى وأخرى ال تتطلب ذلك-

القاعدة هى أن تقييد حرية النيابة العامة ىف حتريك الدعوى اجلنائية هو أمر استثنائى ينبغى عدم التوسع ىف تفسريه و قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إىل اجلرمية الىت خصها

لشكوى عنها ، أو بالنسبة إىل شخص املتهم دون اجلرائم األخرى القانون بضرورة تقدمي اوتطبيقا لذلك قضى بأن جرمية االشتراك ىف تزوير .املرتبطة ا و الىت ال تلزم فيها الشكوى

عقد الزواج الىت سبق أن أدين عنها املتهم ، مستقلة ىف ركنها املادى عن جرمية الزنا الىت وإذا . بة العامة ىف هذه احلالة حتريك الدعوى اجلنائية عن الزناام ا ، وأنه جيوز للنيا

اعتادت الزوجة ممارسة الدعارة وأدارت مرتال لذلك جاز إقامة الدعوى عليها ، حىت ولو مل .يقدم زوجها شكوى من أجل جرمية الزنا املرتبطة باجلرميتني السابقتني

املادة ( الشكوى هو اىن عليه صاحب احلق ىف تقدمي: من له حق التقدم بالشكوى-ولذلك ، فال تقبل الشكوى من . ، فإذا قدمت من سواه ، كانت غري مقبولة) ج.الثالثة أ

وإذا كان اىن عليه شخصا معنويا ، فإنه . املضرور إذا كان شخصا خمتلفا عن اىن عليهعدد اىن عليهم ، فإن تقدمي وإذا ت. جيب ىف هذه احلالة أن تقدم الشكوى من ممثله القانوىن



- ٥٣ -

ويعىن ذلك أن ). ج.املادة الرابعة أ(الشكوى من أحدهم يكفى لتحريك الدعوى اجلنائية النيابة تسترد سلطتها ىف حتريك الدعوى اجلنائية إذا قدمت الشكوى من أحد اىن عليهم ،

. كوىويتحقق هذا األثر ولو كان باقى اىن عليهم غري راغب ىف تقدمي الش أهلية الشكوى هى بلوغ اىن عليه سن اخلامسة عشرة من : أهلية تقدمي الشكوى-

عمره ، فإن مل يبلغ هذه السن أو كان مصابا بعاهة ىف عقله ، تقدم الشكوى ممن له الوصاية املادة اخلامسة (وإذا كانت اجلرمية واقعة على املال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم . عليه

ويالحظ أن العربة ىف توافر سن أهلية الشكوى هى بتوافر هذه األهلية وقت تقدميها ، ). ج.أوتطبيقا لذلك فإن وقعت اجلرمية على جمىن عليه يقل عن . وليس وقت ارتكاب اجلرمية

اخلامسة عشرة من عمره ، مث بلغ هذه السن بعدها ، وجب تقدمي الشكوى منه ، ويسرى ىن عليه مصابا وقت وقوع اجلرمية بعاهة ىف عقله ، ولكنه برأ ذات احلكم ىف حال أن كان ا

والعلة من اشتراط توافر أهلية الشكوى هو عدم قدرة اىن عليه صغري . منها بعد ذلكولذلك فإن انتفاء وجود عاهة العقل لدى . السن أو الذى به عاهة عقلية على تقدير األمور

فرة ولو كان حمجورا عليه لسفه أو إفالس أو كان اىن عليه جيعل أهلية الشكوى متواوإذا كانت اجلرمية متعلقة باملال . حمكوما عليه بعقوبة جنائية أو كان موضوعا حتت احلراسة

كجرائم السرقة وخيانة األمانة بني األصول والفروع ، فإن تقدمي الشكوى يكون من الوىل وإذا تعارضت مصلحة اىن عليه مع . لنفسعلى املال كالوصى أو القيم ، وليس من وىل ا

ويتحقق ). ج. أ٦املادة (مصلحة من ميثله ، أو مل يكن له من ميثله ، تقوم النيابة العامة مقامه هذا التعارض إذا وقعت اجلرمية من ممثل اىن عليه ذاته أو أن يكون هو املسئول عن تعويض

. تستر على املسامهني فيهاأضرارها أو أن تكون الشبهات قد ثارت حوله لل وإذا قدم حمامى املدعى باحلق املدىن صحيفة اإلدعاء : الوكالة ىف تقدمي الشكوى-

املباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه ، فإن ذلك ال ينال من صحة حتريك الدعوى لشكوى ج ال تشترط الوكالة اخلاصة إال ىف حالة تقدمي ا. إ٣اجلنائية ، وعلة ذلك أن املادة

.و ال ينسحب حكمها على اإلدعاء املباشر تقدم الشكوى ضد اجلاىن أيا كان دوره ، فيجوز أن يكون : ضد من تقدم الشكوى-

وإذا تعدد املتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعترب . فاعال أو شريكا ىف اجلرميةلك بقاعدة عينية الشكوى ، وقد أخذ الشارع بذ). ج. إ٤املادة (أا مقدمة ضد الباقني



- ٥٤ -

فتقدميها ضد أحد املتهمني ، يرفع العقبة اإلجرائية أمام النيابة العامة ىف حتريك الدعوى ويترتب على هذه القاعدة أنه ال جيوز للمجىن عليه أن يقرر . اجلنائية ضد مجيع املتهمني

سلطته قصر رغبته تقدمي شكواه ضد أحد املتهمني أو بعضهم دون البعض ، إذ ليس منومن اجلائز أن تقتصر الشكوى على بيان الفعل دون . الشكوى أو العفو عن بعض املتهمني

ذكر شخص من تقدم ضده ، ويعىن ذلك أن مقدمها يترك للسلطات املختصة التحرى عن وقد يتحقق ذلك ىف احلاالت الىت ال يعلم فيها اىن عليه بشخص مرتكب . مرتكب الفعل . يكون واثقا من حتديد هويتهاجلرمية أو أال

مل حيدد الشارع شكال للشكوى فيجوز أن تكون كتابية أو شفاهية ، : شكل الشكوى-ويستوى لدى القانون اللغة الىت تكتب ا أو الصياغة الىت تفرغ فيها ، مىت كانت دالة على

العامة أو مأمور وقد أوجب الشارع تقدمي الشكوى إىل النيابة . إرادة مقدمها ىف تقدميهاالضبط القضائى ، فال تعد شكوى إذا قدمت إىل غري هؤالء ، كما لو قدمت إىل الرئيس

وإذا قدمت الشكوى إىل النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى ، كانت . اإلدارى للمتهمكافية ، ولو كان من قدمت له غري خمتص مكانيا بالعمل ، ذلك أن علة تقدمي الشكوى

متحققة ىف هذا الفرض ، إذ أفصح اىن عليه عن رغبته ىف حتريك الدعوى اجلنائية ىف تكونوعدم اختصاص من قدمت له ال يؤثر ىف صحتها ، إذ أن إعمال قواعد . املدة املقررة

وال يشترط ىف الشكوى أن . االختصاص ستؤدى إىل إحالة الشكوى إىل املختص مكانيا ا .توح أو حىت مجع استدالالت من مأمورى الضبط القضائى يكون قد تالها حتقيق مف

وإذا قام املدعى باحلق املدىن بإقامة دعواه املدنية أمام القضاء اجلنائى من خالل استعماله حق االدعاء املباشر اعترب ذلك مبثابة شكوى منه ، ولكن يشترط أن يكون املدعى باحلق املدىن

تقدميها ىف املدة املقررة ، وإال اعتربت غري مقبولة هو صاحب احلق ىف الشكوى ، كما جيبوال تقبل الشكوى "ج على أنه . نصت الفقرة الثانية من املادة الثالثة إ: مدة الشكوى-

". بعد ثالثة أشهر من يوم علم اىن عليه باجلرمية ومبرتكبها ما مل ينص القانون على غري ذلكوعلة اشتراط هذه املدة هو رغبة . دة عدم قبوهلاويترتب على تقدمي الشكوى بعد هذه امل

الشارع ىف استقرار األوضاع ، وأال تكون الشكوى أداة لتهديد املتهم أو ابتزازه أو التنكيل به ، كما أن سكوت اىن عليه طوال هذه املدة دون تقدمي الشكوى ما يعد مبثابة نزول عن

ة ومرتكبها الذى يبدأ به سريان مدة الثالثة أشهر وعلم اىن عليه باجلرمي. احلق ىف تقدميها



- ٥٥ -

جيب أن يكون علما يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا فال جيرى امليعاد ىف حق اىن عليه إال من وتطبيقا . اليوم الذى ثبت فيه قيام هذا العلم اليقيىن والعربة بعلم اىن عليه ال بعلم وكيله

باحلق املدىن قد قرر ىف صحيفة دعواه أنه ما علم بواقعة لذلك قضى بأنه إذا كان املدعىالسب إال ىف يوم تقدميه لصحيفة دعواه املباشرة لقلم الكتاب وكان ال دليل ىف األوراق على أن املدعى باحلق املدىن قد علم باجلرمية ومبرتكبها علما يقينيا ىف تاريخ معني سابق على يوم

للمتهم ، فإنه ال وجه لترتيب علم املدعى باحلق املدىن على علم تقدميه لصحيفة دعواه املعلنةوكيله ألنه ترتيب حكمى يقوم على االفتراض ، فالعربة هى بعلم اىن عليه ، ال بعلم

وإذا قام املدعى باحلق املدىن برفع دعواه املباشرة ىف جرمية من جرائم الشكوى ىف . وكيلهبتسمية املتهم بامسه احلقيقى بدال من اسم الشهرة امليعاد ، فإن تصحيح شكل الدعوى

. املرفوع به الدعوى ال يبطل حتريك الدعوى اجلنائية ، وتكون الشكوى قد قدمت ىف امليعادوتبدأ مدة الشكوى من تاريخ تقدمي صحيفة الدعوى املباشرة إىل النيابة العامة، ال من تاريخ

كوى ، وال متتد إىل اجلرائم الىت يتوقف حتريك وهذه املدة تقتصر على جرائم الش. إعالاوإذا كانت هناك دعوى مدنية مرفوعة تبعا . الدعوى اجلنائية فيها على إذن أو طلب

للدعوى اجلنائية الىت قضى فيها بعدم قبوهلا ملضى مدة الثالثة أشهر الالزمة لتقدميها ، فإن أن تقضى برفضها ، إذ جيوز للمدعى على احملكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى املدنية ، ال

باحلق املدىن أن يقوم برفع دعواه املدنية أمام احملكمة املدنية املختصة مىت كانت مدة تقادم وإذا سقط حق اىن عليه ىف الشكوى لفوات مدة الثالثة . الدعوى املدنية مل تنقض بعد

وال جيوز هلا أن تتعرض ملوضوعها أشهر ، فإن اتصال احملكمة ىف هذه احلالة بالدعوى معدوما والعربة ببدء علم اىن عليه . فإن هى فعلت كان حكمها وما بىن عليه من إجراءات باطال

وتطبيقا لذلك قضى بأن األصل ىف . باجلرمية ولو تراخت نتيجتها أو تعددت أفعاهلا وتتابعتالوطء فعل مؤقت ، غري أا قد جرمية الزنا أن تكون وقتية ألن الركن املادى املكون هلا وهو

تكون متتابعة األفعال كما لو تعددت أفعال الزنا وتتابعت ىف رباط زمىن متصل ، إذ تعد ىف هذه احلالة جرمية واحدة ىف نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة املشروع اإلجرامى

لسقوط من تاريخ ووحدة اجلاىن واحلق املعتدى عليه ، وإذا كان القانون قد أجرى ميعاد االعلم باجلرمية، فإن مدة الثالثة أشهر تسرى حتما من يوم العلم مببدأ العالقة اآلمثة ال من يوم

. انتهاء أفعال التتابع



- ٥٦ -

التفرقة بني تقدمي اىن عليه شكواه إىل جهات الضبط ىف امليعاد وعلمه من -الثالثة أشهر إىل النيابة العامة أو إذا تقدم اىن عليه بشكوى خالل :خالل حتقيق باجلرمية

إىل أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى حتقيق شكواه أو التصرف فيها إىل ما بعد فوات هذه املدة فيجوز له ىف هذه احلالة أن يلجأ إىل طريق اإلدعاء املباشر ألنه يكون قد حفظ حقه

لسري فيها ، فضال عن أنه ال من السقوط بتقدميه الشكوى ىف امليعاد وأبان عن رغبته ىف اواحلالة السابقة ختتلف عن علم اىن . يصح أن يتحمل مغبة إمهال جهة التحقيق أو تباطؤها

عليه باجلرمية مبناسبة حتقيق جتريه النيابة العامة أو حمضر مجع استدالل يقوم به رجال الضبط بيقا لذلك فإذا قدم املتهم بالغا وتط. القضائى ، إذ تبدأ املدة ىف هذه احلالة من تاريخ علمه

يتهم فيه اىن عليه بواقعة غري صحيحة تشكل جرمية كما لو امه بالرشوة مثال ؛ فإن مدة وانتظاره لقرار النيابة نتيجة التحقيق ىف . الثالثة أشهر تبدأ من يوم علم اىن عليه ذا االام

الشكوى ، فالتاريخ الذى حتتسب منه مدة هذه الواقعة مدة ثالثة أشهر يفقده احلق ىف .الشكوى هو تاريخ علم اىن عليه ، ال قرار النيابة العامة بالتصرف ىف التحقيق

: القاعدة العامة عدم جواز اختاذ أى إجراء: سلطة النيابة العامة قبل تقدمي الشكوى-ويف مجيع : "الثانية من أنهج ىف فقرا .القاعدة العامة هى الىت نصت عليها املادة التاسعة إ

األحوال اليت يشترط القانون فيها لرفع الدعوى اجلنائية تقدمي شكوى أو احلصول على إذن أو طلب من اين عليه أو غرية ال جيوز اختاذ إجراءات التحقيق فيها إال بعد تقدمي هذه

ال جيوز حتريك ومفاد هذا النص أنه....". الشكوى أو احلصول على هذا اإلذن أو الطلب الدعوى اجلنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسيريها أمام جهات التحقيق أو احلكم قبل تقدمي الشكوى أو احلصول على األذن أو الطلب من اجلهة الىت ناطها القانون به

يق أو فإذا ما حركت الدعوى اجلنائية ، سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة حتقبرفع الدعوى اجلنائية أمام القضاء قبل متام اإلجراء الذى تطلبه القانون كانت هذه اإلجراءات باطلة بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام التصاله بشرط أصيل الزم لتحريك الدعوى اجلنائية ولصحة اتصال احملكمة بالواقعة ، ويتعني على احملكمة أن تقضى به من تلقاء

ها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص املتهم كالقبض عليه أو حبسه نفس .أو ما مل يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود

: استثناء بعض اجلرائم من قاعدة عدم جواز التحقيق-



- ٥٧ -

ج سالفة الذكر على أنه يف اجلرمية .نص الشارع ىف الفقرة الثانية من املادة التاسعة إ من قانون العقوبات ويف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ١٨٥ص عليها يف املادة املنصو من القانون املذكور إذا كان اين عليه فيها موظفا عاما أو ٣٠٨ و٣٠٧ و٣٠٦ و٣٠٣

شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا خبدمة عامة وكان ارتكاب اجلرمية بسبب أداء الوظيفة وز اختاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إىل تقدمي شكوى أو طلب أو أو اخلدمة العامة جي

ومفاد النص السابق أنه ىف جرائم سب أو قذف أو الطعن ىف عرض أو خدش مسعة ". إذنعائلة موظف عام أو شخص ذات صفة نيابية عامة أو مكلفا خبدمة عامة بسبب أداء الوظيفة

ه احلالة اختاذ إجراءات التحقيق فقط دون أن يكون من أو النيابة العامة ، فإنه جيوز ىف هذوعلة ذلك أن . حق النيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية إال بعد تقدمي الشكوى أو الطلب

االعتداء على املوظف العام ىف هذه احلالة يتصل بوظيفته اتصاال وثيقا ، فهو مبثابة اعتداء ات التحقيق دون أن تغل يد النيابة على تقدمي على الوظيفة ذاا ويستوجب اختاذ إجراء

.شكوى أو طلب ال تعترب الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم : التلبس جبرمية من جرائم الشكوى-

به سلطات االستدالل ولو ىف حالة التلبس باجلرمية ، إذ أن إجراءات االستدالل أيا كان من نائية؛ بل هى من اإلجراءات األولية السابقة على يباشرها ال تعترب من إجراءات اخلصومة اجل

وقد . حتريكها والىت ال يرد عليها قيد الشارع ىف توقفها على القيد رجوعا إىل القواعد العامة فقرة ثانية من ٩فيما عدا األحوال املنصوص عليها ىف املادة " ج على أنه . إ٣٩نصت املادة

تلبس ا مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على هذا القانون فإنه إذا كانت اجلرمية املشكوى فال جيوز القبض على املتهم إال إذا صرح بالشكوى من ميلك تقدميها و جيوز ىف هذه

وداللة هذا النص أنه ". احلالة أن تكون الشكوى ملن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ب ، فيجوز لرجال الضبط القبض على يقتصر تطبيقه على الشكوى فقط دون اإلذن والطل

.املتهم واختاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقدمي اإلذن أو الطلب ، دون الشكوى. ينقضى احلق ىف الشكوى بوفاة اىن عليه أو بتنازله عنها: انقضاء احلق ىف الشكوى-

.وفيما يلى نبني هذين السببنيينقضى احلق ىف الشكوى مبوت "ج على أن .بعة إ نصت املادة السا: وفاة اىن عليه-١

وإذا توىف ". وإذا حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى ، فال تؤثر على سري الدعوى. اىن عليه



- ٥٨ -

وعلة ذلك أن . اىن عليه قبل تقدمي وكيله أو من ميثله الشكوى ، سقط احلق ىف تقدميهاوتسقط النيابة عنه بوفاته ؛ أما إذا هذا احلق شخصى مقصور على اىن عليه دون سواه ،

وإذا . حدثت الوفاة بعد تقدمي الشكوى ، فال يؤثر ذلك ىف صحة حتريك الدعوى اجلنائيةتوىف ممثل اىن عليه قبل تقدمي شكواه ، فإنه جيوز للمجىن عليه أن يقدم شكواه عن طريق

طالن حتريك الدعوى وال جتوز الفضالة ىف تقدمي الشكوى ، كما ال يصحح ب. ممثل آخروقد . اجلنائية إجازة اىن عليه الالحقة ، مىت كانت قد قدمت ممن ال ميلك احلق ىف تقدميها

استثىن الشارع جرمية الزنا من القواعد املقررة ىف حالة وفاة مقدم الشكوى ، إذ نصت تقل حقه فـى وإذا توىف الشاكى ، فال ين: "ج على أنه.الفقرة األخرية من املادة العاشرة إ

التنازل إىل ورثته إال ىف دعوى الزنا ، فلكل واحد من أوالد الزوج الشاكى من الزوج والعلة من استثناء جرمية الزنا هى ". املشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى

.الرغبة ىف الستر وعدم الفضيحة واحلافظ على مسعة العائالت اىن عليه ىف أن يوقف اإلجراءات الىت بدأت إثر تقدمي يعىن التنازل رغبة: التنازل-٢

ويسرى على هذا التنازل القواعد املقررة ىف تقدمي الشكوى ذاا ، فيصح فيه أن . شكواهيكون شفاهة أو كتابة ، كما ميكن تقدميه إىل مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو إىل

ه قانونا ، فإنه ال جيوز الرجوع ىف التنازل ولو كان ومىت صدر التنازل ممن ميلك. احملكمةفالساقط "ميعاد الشكوى ما زال ممتدا ، ألنه ال جيوز الرجوع للدعوى اجلنائية بعد انقضائها

وإذا أبدى التنازل قبل رفع الدعوى اجلنائية ، مث عدل اىن عليه عنه ، فال جيوز ". ال يعود . هذه احلالة ، إذ تكون قد انقضت بالتنازلللنيابة العامة حتريك الدعوى ىف

ملن : "ج على أنه. نصت املادة العاشرة إ: جواز التنازل إىل حني صدور حكم بات-قدم الشكوى أن يتنازل عنها ىف أى وقت إىل أن يصدر ىف الدعوى حكم ائى وتنقضى

البات الذى استنفذ واملقصود بعبارة احلكم النهائى هو احلكم ". الدعوى اجلنائية بالتنازلويعىن ذلك أن باب التنازل عن الشكوى يظل مفتوحا حىت استنفاذ . طريق الطعن بالنقض

وإذا حصل التنازل أمام مأمور الضبط ، فإن على النيابة أن تصدر أمرا حبفظ . هذا الطريقيابة أن تأمر األوراق ، أما إن مت أثناء التحقيق وقبل إحالة الدعوى إىل احملكمة ، فإن على الن

بأال وجه إلقامة الدعوى ، وإذا متت اإلحالة إىل احملكمة املختصة، فإن التنازل عن الشكوى وال جيوز هلا أن تقضى ىف . أمامها يوجب عليها أن تقضى بانقضاء الدعوى اجلنائية بالتنازل



- ٥٩ -

لقضاء بالرباءة ، هذه احلالة باإلدانة ، ولو مشلت حكمها بإيقاف التنفيذ ، بل إنه ال جيوز هلا ا . ذلك أن الشكوى تعد عقبة إجرائية تغل يد احملكمة عن نظر املوضوع

األصل أن التنازل بعد : جواز التنازل ىف بعض اجلرائم بعد صدور احلكم البات-: صدور احلكم البات ال ينتج أثره ؛ غري أن الشارع قد خرج على هذه القاعدة ىف حالتني

وجة ، إذ أجاز للزوج أن يطلب وقف تنفيذ احلكم الصادر ضد هى جرمية زنا الزاألوىل ). عقوبات ٢٧٤املادة (الزوجة باإلدانة برضائه معاشرا

هى جرمية السرقة بني األصول والفروع واألزواج ، إذ جيوز للمجىن عليه أن واحلالة الثانيةوينسحب أثر هذا ). ع٣١٢املادة (يوقف تنفيذ احلكم النهائى على اجلاىن ىف أى وقت شاء

. التنازل كذلك على التبديد والنصب واإلتالف الواقع بني األصول والفروع واألزواج : التنازل ىف حال تعدد اىن عليهم وتعدد املتهمني-

ال يعترب التنازل صحيحا ىف حالة تعدد اىن عليهم ؛ إال إذا صدر من مجيع من قدموا . حد املتهمني يعد تنازال بالنسبة للباقنيوالتنازل بالنسبة أل. الشكوى

وقد استثىن الشارع جرمية الزنا من أحكام التنازل فاكتفى أن يتم التنازل بعد وفاة الزوج الفقرة (من أى ولد من أبنائه ، فال يلزم أن يصدر التنازل ىف هذه احلالة من مجيع األبناء

).األخرية من املادة العاشرة إجراءات أن يكون هناك تعدد ىف اجلناة ، مث األول: ذه القواعد يفترض التفرقة بني وضعنيوتطبيق ه

أن اجلرمية املرتكبة تتطلب صفة خاصة ىف فاعلها هى والثاىنيصدر التنازل ألحدهم فقط ، .الىت جعلت الشارع يتطلب فيها تقدمي شكوى

قذف واالعتداء على ففى جرائم الشكوى الىت ال تتطلب صفة خاصة ىف فاعلها كالسب والحرمة املسكن ، فإن تنازل اىن عليه بالنسبة ألحد املتهمني يؤدى إىل التنازل بالنسبة لباقى

وتطبيقا لذلك . املتهمني بقوة القانون حىت ولو قصر اىن عليه تنازله بالنسبة ملتهم فقطم املتهمة الىت كانت دعوى قضى بأنه ملا كان الثابت أن املدعني باحلق املدىن تنازلوا عن اا

اجلنحة املباشرة قد رفعت عليها مع املتهم اآلخر من أجل مة السب والقذف ، فإن من مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل إىل املتهم اآلخر حبكم القانون أسوة باملتهمة الثانية ،

اجلنائية بالنسبة لكال وذلك أيا كان السبب ىف هذا التنازل ، مما ينبىن عليه انقضاء الدعوىواألصل أن تنازل الزوج عن شكواه بالنسبة للزوجة كان يوجب عدم إعمال أثر . املتهمني



- ٦٠ -

هذا التنازل بالنسبة للشريك ؛ غري أن القضاء قد استقر على أن جرمية الزنا ذات طبيعة الزوجة ، تقتضى التفاعل بني شخصني يعد القانون أحدمها فاعال أصليا وهى: "خاصة ألا

ويعد الثاىن شريكا وهو الراجل الزاىن فإذا حمت جرمية الزوجة وزالت آثارها بسبب من األسباب فإن التالزم الذهىن يقتضى حمو جرمية الشريك أيضا ألا ال يتصور قيامها مع انعدام ذلك اجلانب اخلاص بالزوجة وإال كان احلكم على الشريك تأثيما غري مباشر للزوجة

ىت غدت مبنأى عن شبهة اجلرمية ، كما أن العدالة ال تستسيغ بقاء اجلرمية بالنسبة للشريك المع حموها بالنسبة للفاعلة األصلية ألن إجرام الشريك إمنا هو فرع من إجرام الفاعل األصلى

والواجب ىف هذه احلالة أن يتبع الفرع األصل ما دامت جرمية الزنا هلا ذلك الشأن اخلاص . .ى متتنع معه التجزئة وجتب فيه ضرورة احملافظة على شرف العائالتالذ

أن يكون التنازل ىف جرائم الشكوى الىت تطلبت العتبارات معينة صفة ىف والوضع الثاىنفاعلها ، ومثاهلا السرقة بني األصول والفروع وبني األزواج ، وهنا يثور التساؤل عن أثر

فعلى سبيل املثال إذا تعدد اجلناة . ه بالنسبة لباقى الفاعلني؟التنازل الذى يبدى من اىن علي، فهل ينتج ىف السرقة وكان أحدهم فقط هو الذى له صفة األصل أو الفرع أو الزوج

التنازل بالنسبة للجاىن الذى له هذه الصفة أثرا بالنسبة للباقني ممن ال حيملون هذه . ىف سرقة أبيه؟الصفة، كما لو ساهم مع االبن شخص من الغري

هو أن هذا التنازل ال ينتج هذا األثر بالنسبة للغري ، ألن قيد اإلجابة على هذا التساؤلالشكوى هنا يقتصر على االبن مراعاة العتبارات معينة ال تتحقق بالنسبة للغري ، إذ أن

ومن ناحية . الغريالنيابة العامة مل تكن مقيدة بقيد ما ىف حتريك الدعوى اجلنائية بالنسبة هلذاأخرى فإنه من املقرر أنه إذا توافرت ظروف خاصة ىف أحد الفاعلني ، فهى تقتصر على من توافرت فيه وال ميتد أثرها إىل غريه من املسامهني ، وميكن تطبيق هذه القاعدة الحتاد العلة

. على احلالة السابقة احملكمة أن تبني ىف جيب على: وجوب بيان ما يفيد تقدمي الشكوى ىف احلكم-

حكمها ىف جرمية من جرائم الشكوى ما يفيد تقدمي هذه الشكوى ، ويعد هذا البيان من البيانات اجلوهرية الىت جيب أن يتضمنها احلكم التصاله بسالمة حتريك الدعوى اجلنائية ،

مأمور وقضى بأنه ال يغىن عن بيان تقدمي الشكوى باحلكم ما تبني من أن الزوج قد تقدم إىل



- ٦١ -

القسم بالشكوى عن جرمية الزنا وأصر على رفع الدعوى اجلنائية عنها ىف حتقيق النيابة والدفع بعدم قبول الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية التابعة هلا تأسيسا على فوات . العامة

مدة الثالثة أشهر الىت جيب أن يقدم اىن عليه فيها شكواه هو دفع جوهرى يتعني على كمة املوضوع أن تعرض له ومتحصه وتقول كلمتها فيه ؛ وإال كان حكمها باطال للقصور حم

.ىف التسبيب

المبحث الثانى اإلذن

هو إفصاح اجلهة الىت ينتمى إليها املتهم عن أنه ال مانع لديها من اختاذ : تعريف اإلذن-راءات ال تنطوى على اإلجراءات اجلنائية ضده ، وهو ما يعىن أا حتققت من أن هذه اإلج

احلصانة الربملانية : وأهم حالتني لإلذن مها. كيد أو تعسف ضد الشخص الذى ينتمى إليهاويترتب على اختاذ اإلجراءات اجلنائية باملخالفة لقواعد احلصانة أثرا .واحلصانة القضائية

بالنظام العام وهذا البطالن متعلق . مهما هو بطالن هذه اإلجراءات وما نتج عنها من أدلةوجزاء رفع الدعوى اجلنائية دون استيفاء . تقضى به احملكمة من تلقاء نفسها ودون طلب

اإلذن برفع احلصانة هو عدم قبول هذه الدعوى ، وهو حكم شكلى يقتصر على القضاء بعدم القبول دون أن ميتد لبحث موضوع الدعوى ، ولذلك فهو ال حيوز حجية متنع معاودة

ثانية ، إذ جيوز للنيابة العامة إعادة تقدمي الدعوى ثانية إىل القضاء بعد استيفاء رفع الدعوىوال جيوز التنازل عن احلصانة ، بل جيب صدور اإلذن برفعها من اجلهة . تقدمي هذا اإلذن

غري أنه ال يوجد ما حيول دون أن يطلب صاحب احلصانة من تلك . الىت ينتمى إليها صاحبهاذن برفع احلصانة، وذلك إلتاحة الفرصة له لدحض ما يثور بشأنه من اجلهة إصدار اإل

.شبهات التفرقة بني تعليق رفع الدعوى اجلنائية على اختاذه من عضو معني من النيابة -

:العامة وبني حاالت اإلذنهناك حالتان أوجب فيهما الشارع أن يكون رفع الدعوى اجلنائية مبعرفة شخص أو أشخاص

أعضاء النيابة العامة ، ويترتب على رفع الدعوى اجلنائية من غريهم أن تكون غري معينني من مقبولة ، وال جيوز للمحكمة الفصل ىف موضوعها لوجود قيد يتعلق باتصال احملكمة مبوضوع



- ٦٢ -

أنه ال جيوز أن ترفع "ج من . مكررا من إ٨ نصت عليها املادة واحلالة األوىل. الدعوىمن قانون العقوبات، ) أ( مكررا ١١٦جلرائم املنصوص عليها يف املادة الدعوى اجلنائية يف ا

) أ( مكرر ١١٦واجلرائم املنصوص عليها ىف املادة ". إال من النائب العام أو احملامي العامعقوبات سالفة الذكر هى تسبب املوظف العام خبطئه ىف إحلاق ضرر جسيم بأموال أو مصاحل

ا حبكم وظيفته أو بأموال الغري أو مصاحلهم املعهود ا إىل اجلهة الىت يعمل ا أو يتصلتلك اجلهة بأن كان ذلك ناشئا عن إمهال ىف أداء وظيفته أو عن إخالل بواجباا أو عن

واألصل أن هذه اجلرمية ىف صورا البسيط جنحة ، ولذلك كان . إساءة استعمال السلطة؛ غري أن الشارع قصر رفعها على النائب العام ميكن رفعها من أى عضو من أعضاء النيابة

.أو احملامى العامفيما عدا اجلرائم املشار إليها يف املادة "ج على أنه . إ٦٣/٣ نصت املادة واحلالة الثانية

من قانون العقوبات ال جيوز لغري النائب العام أو احملامى العام أو رئيس النيابة العامة ١٢٣ موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط جلناية أو جنحة رفع الدعوى اجلنائية ضد

ع تتعلق ١٢٣واجلرائم املنصوص عليها ىف املادة ".وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاباستعمال املوظف سلطته الوظيفية ىف وقف تنفيذ القوانني أو األحكام أو االمتناع عمدا عن

. القضاءتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منوهناك فرق بني ما نص عليه الشارع ىف احلالتني السابقني وبني ما نص عليه من وضع قيود

ففى احلالتني السابقتني ، فإن الشارع ال يورد قيدا على النيابة : لتحريك الدعوى اجلنائيةعام العامة يف حتريك ورفع الدعوى وإمنا حيدد اختصاصا وظيفيا للنائب العام واحملامى ال

ذلك أن بعض القيود اإلجرائية . ورئيس النيابة ال يثبت لغريهم من أعضاء النيابة العامةكاإلذن والطلب إمنا هى عوائق إجرائية خيتص بإزالتها جهات أو أفراد ال اختصاص هلم

أما إذا حدد القانون أعضاء معينني من بني أعضاء النيابة العامة . بتحريك أو رفع الدعوىجراء من اإلجراءات بصدد نوع معني من اجلرائم فنكون بصدد اختصاص وظيفى ، ملباشرة إ

ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هى . وليس بصدد قيود إجرائية ترد على سلطة النيابة العامةأنه ىف احلاالت الىت علق فيها القانون رفع الدعوى اجلنائية على إذن النائب العام أو احملامى

ائز اختاذ مجيع إجراءات التحقيق املاس منها وغري املاس بشخص املتهم، العام ، كان من اجلوذلك من قبل أي عضو من أعضاء النيابة العامة املختص بالتحقيق دون اشتراط احلصول



- ٦٣ -

وتطبيقا لذلك قضى بأن صدور اإلذن بالتسجيل والضبط والتفتيش من . مقدما على إذنحملامى العام ىف جرمية من اجلرائم الىت يتطلب رفعها وكيل النيابة قبل حصوله على ندب من ا

.احلصول على إذن منه ال بطالن فيه

الحصانة البرلمانیة-١ من ٤٥ من الدستور السابق واملادة ٩٩ نصت املادة : مضمون احلصانة الربملانية-

٢٠١١ مارس ٣٠اإلعالن الدستورى الصادر من الس األعلى للقوات املسلحة بتاريخ ال " على أنه ٢٠١١ مارس ١٩بناء على موافقة الشعب ىف االستفتاء الذى أجرى بتاريخ

جيوز يف غري حالة التلبس باجلرمية اختاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو جملس الشعب إال وخيطر . وىف غري دور انعقاد الس يتعني أخذ إذن رئيس الس. بإذن سابق من الس من الدستور السابق على ٩٨ونصت املادة ". اد له مبا اختذ من إجراءالس عند أول انعق

ال يؤاخذ أعضاء جملس الشعب عما يبدونه من األفكار واآلراء ىف أداء أعماهلم ىف "أن وعلى الرغم من أن النص األول يقرر حصانة إجرائية متتد إىل جرمية من ".الس أو ىف جلانه

لس الشعب أو الشورى ، فإن النص الثاىن يقرر سبب إباحة اجلرائم الىت يرتكبها عضو جمعن نوع من اجلرائم هى اجلرائم القولية والكتابية الىت ترتكب من العضو النياىب مبناسبة

وىف حني أن للنص األول طبيعة إجرائية ؛ فإن للنص الثاىن بتقريره سبب أباحة ، . عمله. فة التجرمي ، إذا التزم حدود استعمال حقهطبيعة موضوعية ، إذ ميحو عن هذه األفعال ص

يلتقيان ىف األثر ، فال جيوز حتريك الدعوى -رغم اختالف طبيعتهما-غري أن النصني .اجلنائية أو القبض على عضو جملس الشعب والشورى إال بإذن الس

ية االس وترجع العلة ىف تقرير هذه احلصانة اإلجرائية إىل الرغبة ىف محا: علة احلصانة-من -الربملانية وأعضائها إزاء الكيد احملتمل من السلطة التنفيذية ، كما تعد هذه احلصانة

ضمانا الستقالل السلطة التشريعية ومتكينا هلا ملباشرة عملها ، واحليلولة دون -ناحية أخرىائم باختاذ أن يقبض على العضو فيحال بينه وبني أداء عمله ، وأال يكون مهددا على حنو د

ومن مث كان تقرير هذه احلصانة حمققا للمصلحة العامة ، وليس . اإلجراءات اجلنائية ضدهميزة لعضو الربملان ، وهو ما يتسق مع النظرة الىت جتعل من هذه احلصانة متصلة بالنظام

.العام ، وال يقبل التنازل عنها : نطاق احلصانة-



- ٦٤ -

احلصانة سوى أعضاء جملسى الشعب ال يفيد من هذه : من حيث األشخاص-١ولكن يستوى ىف . والشورى ، أما أعضاء االس احمللية فال يفيدون منها ولو كانوا منتخبني

وال يستفيد من احلصانة سوى . االستفادة من احلصانة أن يكون العضو منتخبا أو معيناإعالن نتيجة ويكتسب العضو احلصانة من حلظة . العضو دون غريه من أفراد عائلته

االنتخاب، حىت ولو كانت عضويته حمال للمنازعة فيها، إذ أن زوال الصفة ال يكون إال إذا وتتوافر احلصانة ، ولو كان العضو قائما بوظيفة عامة إىل جانب . أعلن بطالن هذه العضوية

.الصفة النيابية ىف ذات الوقت ، إذ أن هذه الصفة ال تؤثر ىف صفته النيابيةمتتد احلصانة لتشمل كافة اجلرائم ، أيا كان نوعها ، سواء : ن حيث اجلرائم م-٢

من الدستور السابق ، ٩٩فاملادة . أكانت جنايات أو جنح أو خمالفات ، وأيا كان جسامتها، وهو ما يعىن أية " إجراءات جنائية" من اإلعالن الدستورى املؤقت مل جتزا اختاذ أية ٤٥

ومتتد احلصانة لتشمل كافة اجلرائم ولو كانت ال تتصل . ية جرميةإجراءات ناشئة عن أوعلة ذلك أن ال تستغل الدعاوى اجلنائية غري املتصلة بالعمل الربملاىن ىف . بالعمل الربملاىن

.التأثري على عضو الس حال مباشرته للعمل النياىبملاسة بالعضو النياىب ، متتد احلصانة إىل اإلجراءات اجلنائية ا: من حيث اإلجراءات-٣

كالقبض عليه وتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو األمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو فض مراسالته وكشف سرية حساباته أو حبسه احتياطيا ، كما ال جيوز توجيه االام ضده أو

. احلق املدىنرفع الدعوى اجلنائية عليه سواء أكان هذا الرفع من النيابة العامة أو من املدعى ب من الدستور السابق سالفة الذكر قد نصت ٩٩وهذه األحكام مستفادة من أن نص املادة

ونطاق احلصانة . على عدم جواز اختاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو الس إال بإذن السأو مقصور على اإلجراءات اجلنائية ؛ غري أنه إذا كان العضو النياىب حيمل صفة املوظف العام

كان من العاملني بقطاع األعمال العام ، فال جيوز اختاذ اإلجراءات التأديبية ضده بسبب أما إجراءات الدعوى املدنية ، فإن احلصانة ال . أعمال وظيفته أو عمله إال بعد موافقة الس

ولذلك . حتول دون اختاذها ، إذ ال يوجد ا مساس بشخص أو حرمة مسكن العضو النياىب. رفع الدعوى املدنية أمام القضاء املدىن ضد العضو ملطالبته بتعويض الضرر عن جرميتهجيوز

وجيوز رفع هذه الدعوى حىت ولو قرر الس عدم صدور إذن باختاذ ورفع الدعوى اجلنائية



- ٦٥ -

وال حتول احلصانة دون إدخاله ىف الدعوى املدنية املنظورة أمام . ضد العضو عن هذه اجلرمية .نائى باعتباره مسئوال عن احلقوق املدنيةالقضاء اجل

- مدى جواز اختاذ إجراءات التحقيق ولو كانت غري متصلة بشخص العضو- كان الرأى السائد ىف الفقه أنه إذا مل تكن اإلجراءات املتخذة موجهة :تردد قضاء النقض

يقا لذلك ، من الدستور السابق ال يشملها ، وتطب٩٩ضد العضو النياىب ، فإن نص املادة فإن إجراءات مساع الشهود واملعاينات الىت جتريها النيابة العامة ملكان الواقعة وندب اخلرباء

–، كلها إجراءات ال متس العضو النياىب سواء ىف شخصه أو حرمة مسكنه ، ومن فيجوز غري أن حمكمة النقض . اختاذها دون حاجة إىل صدور إذن-وفقا للرأى السابق اختاذها

من الدستور ما يفيد ختصيص عموم نص الفقرة الثانية ٩٩قضت بأن ليس ىف صياغة املادة من املادة التاسعة من قانون اإلجراءات اجلنائية بقصر قيد اإلذن على اإلجراءات املاسة بشخص عضو جملس الشعب إذ أن الدستور قصد التأكيد على عدم جواز اختاذ إجراء من

و جملس الشعب ؛ أما ما عدا ذلك من اإلجراءات غري املاسة إجراءات التحقيق مع عضبعضو جملس الشعب فيظل حمكوما بعموم نص الفقرة الثانية من املادة التاسعة سالفة البيان

والقول بغري ذلك يؤدى اىل ضياع . فال جيوز اختاذها اال بعد صدور اإلذن ا من السوأن . ن وهى محاية شخص عضو جملس الشعبالغاية الىت تغياها الشارع من قيد اإلذ

اإلجراء الذى جيب احلصول على إذن قبل القيام به هو إجراء التحقيق الذى جتريه النيابة مث عادت حمكمة النقض ىف حكم الحق فأخذت . العامة دون غريها من إجراءات االستدالل

، واحلجة السبوجهة مجهور الفقه من جواز اختاذ اإلجراءات غري املاسة بشخص عضوالىت استندت إليها احملكمة هى أنه ال جيوز لتشريع أدىن هو نص املادة التاسعة من قانون اإلجراءات اجلنائية أن يقيد نص الدستور ، وأنه لو كان الشارع الدستورى أراد حظر عدم

. اختاذ اإلجراءات غري املاسة بالعضو لكان قد نص على ذلكربة ىف توافر احلصانة هى بوقت توافر الصفة النيابية ، والعربة الع: من حيث الزمن-٤

فقد ترتكب اجلرمية قبل : كذلك بتوافر هذه الصفة وقت اإلجراء ال بوقت ارتكاب اجلرميةاكتساب الصفة النيابية ، وىف هذه احلالة ال جيوز اختاذ اإلجراءات املاسة بالعضو إال بعد

ىف دور االنعقاد ، فإنه جيب احلصول على اإلذن من وإذا كان الس. استئذان السالس النياىب ، أما إذا كانت اإلجراءات تتخذ بني دورى االنعقاد ، فإن اإلذن ىف هذه



- ٦٦ -

غري أن . احلالة يصدر من رئيس الس ، على أنه جيب إخطار الس مبا اختذ من إجراء. على إقرار الس بعد إخطاره بهالشارع مل يعلق صحة اإلذن الصادر من رئيس الس

ولذلك يبقى اإلذن وما اختذ من إجراءات صحيحا حىت ولو اعترض الس بعد انعقاده على .إصدار رئيسه لإلذن

: دور الس النياىب ىف نظر طلب رفع احلصانة-لية من يقتصر دور الس النياىب على التحقق مما إذا كانت اإلجراءات املطلوب اختاذها خا

ومن املتفق عليه فقها بأنه ال جيوز للمجلس . شبهة الكيد والتعسف السياسى فحسبالتصدى ليقرر مدى صحة االام ، وال أن يقدر األدلة املطروحة ىف الدعوى اجلنائية ، ومدى احتمال صدور حكم باإلدانة فيها ، ألن هذا من اختصاص سلطة التحقيق واحملاكمة

ذا االجتاه على إطالقه ، ألن وىف تقديرنا .لس، وليس من عمل ا فإنه ال ميكن األخذ تقدير مدى توافر الكيد أو التعسف السياسى يرتبط بالضرورة بتقدير األدلة املطروحة ىف الدعوى ومدى جديتها ، ويالحظ أن النيابة العامة ال متاثل القضاء من حيث االستقالل، إذ

. دأ التبعية التدرجيية ، الذى جيعلهم خاضعون ألوامر رؤسائهميسود عمل أعضاء النيابة مبولذلك فإنه جيب ىف تقديرنا أن يتوىل التحقيق ىف اجلرائم الىت يتهم فيها أحد أعضاء االس النيابية قاض للتحقيق ، وأن تبادر النيابة إىل طلب ندب هذا القاضى طبقا لإلجراءات الىت

ألن ندب هذا القاضى أدعى للحيطة ، ورفعا عن مظنة التأثري نص عليها القانون ىف ذلك ، وإذا صدر اإلذن برفع احلصانة مل يعد من اجلائز الرجوع فيها ، فلم . ىف عمل الس النياىب

خيول الدستور املصرى حق سحب اإلذن بعد صدوره ، خبالف الدستور الفرنسى الذى وقد سبق ). ٤ /٢٦م (لذى يتبعه ذلك أجاز وقف حبس عضو الربملان إذا طلب الس ا

القول بأن صدور اإلذن من رئيس الس ىف غري دور االنعقاد ، ال جييز للمجلس سحبه أو من اإلعالن الدستورى استعملتا تعبري ٤٥ من الدستور السابق ، ٩٩إلغائه ، ألن املادتني

ئه معلقا على موافقة الس ، وهو ما خيتلف عن إقرار التصرف الذى يكون بقا" إخطار" . اجلهة الىت متلك احلق ىف ذلك

: استثناء حالة التلبس من أحكام احلصانة-ال جيوز ىف غري حالة التلبس جبرمية اختاذ أى إجراء ماس باحلرية الشخصية لعضو الس

ذ ومتتد هذه احلصانة ولو كانت اجلرمية املراد اختا. النياىب إال بإذن سابق من هذا الس



- ٦٧ -

وتطبيقا لذلك ال جيوز القبض . اإلجراء املاس باحلرية بصددها منقطعة الصلة بالعمل الربملاىن. على عضو الربملان أو استجوابه أو حبسه احتياطيا بغري احلصول على اإلذن السابق

ويترتب على عدم احلصول على هذا اإلذن بطالن اإلجراء ومن مث صريورته غري مشروع ، وال . عدم مشروعيته رضاء العضو به أو تنازله عن حصانته صراحة أو ضمناوال يؤثر ىف

يؤثر ىف عدم املشروعية أن يكون العضو مطعونا ىف صحة عضويته ؛ إذ ليس هلذا الطعن أثر ويتمتع أعضاء االس الربملانية باحلصانة من اإلجراءات املاسة باحلرية واستثناء حالة . واقف

اذ اإلجراءات املاسة حبرية العضو النياىب الشخصية يربره أن حالة التلبس التلبس من حظر اختتتطلب السرعة ىف اختاذ كافة اإلجراءات قبل ضياع معامل اجلرمية ؛ وألن مظنة الكيد واخلطأ

.ىف التقدير ضعيفة االحتمال احلصانة القضائية-٢

: املساس باحلرية الشخصية لرجال القضاء ومن ىف حكمهم-يف غري حاالت التلبس باجلرمية ال : " من قانون السلطة القضائية على أنه٩٦ت املادة نص

جيوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إال بعد احلصول على إذن من اللجنة املنصوص وىف حاالت التلبس جيب علي النائب العام عند القبض على القاضي ٩٤عليها يف املادة

إيل اللجنة املذكورة ىف حدود األربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة وحبسه أن يرفع األمر أن تقرر إما استمرار احلبس أو اإلفراج بكفالة أو بغري كفالة وللقاضي أن يطلب مساع أقواله

وحتدد اللجنة مدة احلبس يف القرار الذي يصدر باحلبس . أمام اللجنة عند عرض األمر عليهاإلجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار احلبس االحتياطي بعد أو باستمراره وتراعى ا

وفيما عدا ما ذكر ال جيوز اختاذ أي إجراء من إجراءات . انقضاء املدة اليت قررا اللجنةالتحقيق مع القبض أو رفع الدعوى اجلنائية عليه يف جناية أو جنحة إال بإذن من اللجنة

وجيرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات املقيدة للحرية . لعاماملذكورة وبناء علي طلب النائب اوقد انتقل ". بالنسبة هلم ىف أماكن مستقلة عن األماكن املخصصة حلبس السجناء اآلخرين

. إىل جملس القضاء األعلى٩٤اختصاص اللجنة املنصوص عليها ىف املادة ون املخالفات، ويعلل تقتصر احلصانة على جرائم اجلنايات واجلنح د: مضمون احلصانة-

وجيب التفرقة ىف هذا الصدد بني اإلذن بإجراء . ذلك ببساطة املخالفات، وعدم خطورا



- ٦٨ -

التحقيق مع القاضى ، وبني اإلذن بالقبض عليه وحبسه احتياطيا ؛ كما جيب التفرقة بني .القبض حال التلبس باجلرمية ، والقبض ىف غري توافر التلبس

:القاضى ال يغىن عن اإلذن بالقبض عليه وحبسه احتياطيا اإلذن بالتحقيق مع -ال يغىن احلصول على إذن بالتحقيق مع القاضى عن اإلذن اخلاص بالقبض عليه وحبسه

من قانون السلطة القضائية قد استوجبت ٩٦وذلك ألن الفقرة الرابعة من املادة . احتياطياختاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع قبل ا) جملس القضاء األعلى(احلصول على إذن من

القاضى، ىف حني أن الفقرة األوىل من هذه املادة حظرت القبض على القاضى أو حبسه احتياطيا إال بإذن الس، فاجلمع بني الفقرتني يؤدى إىل القول بأن اإلذن النصوص عليه ىف

وإال كان نص الفقرة األوىل الفقرة األوىل يغاير اإلذن املنصوص عليه ىف الفقرة الرابعة ؛وبذلك يكون القبض واحلبس االحتياطى من اإلجراءات الىت يأمر ا .تزيدا من الشارع

وعلى الرغم من أن الشارع املصرى مل يبني مدة احلبس . الس بناء على طلب النائب العام إليها ؛ فإن إعمال االحتياطى الىت جيوز لس القضاء األعلى أن يأمر ا أو أن ميد احلبس

القواعد العامة يوجب القول بأن هذه املدة ال ينبغى أن جتاوز املدة املسموح ا للقاضى اجلزئى ، على أن ميارس الس بعد استنفاذها اختصاص حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف

. غرفة املشورة ىف مد احلبس االحتياطىعلى الرغم :ت التحقيق قبل صدور اإلذن عدم جواز اختاذ أى إجراء من إجراءا-

من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر قد أوجبت صدور اإلذن ىف حالة ٩٦من أن املادة القبض على القاضى أو حبسه احتياطيا ، أى اإلجراءات املاسة بشخصه دون غريها من

امة الواردة ىف املادة إجراءات ال متس حبريته؛ فإن القضاء قد استقر على تطبيق القاعدة العالتاسعة من قانون اإلجراءات اجلنائية والىت ال جتيز اختاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إال

واجلمع بني ما نص عليه الشارع ىف قانون السلطة القضائية . بعد صدور اإلذن والطلبإال بعد صدور وقانون اإلجراءات اجلنائية يوجب عدم اختاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق

هذا اإلذن به ، وإال أدى ذلك إىل إهدار علة ما نص عليه الشارع من حصانة لرجال وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأن ماعدا اإلجراءات املاسة . القضاء ومن ىف حكمهم

بشخص القاضى يظل حمكوما بعموم نص الفقرة الثانية من املادة التاسعة من قانون ئية فال جيوز اختاذها إال بعد صدور اإلذن ا ، ألن الشارع مل يرد اخلروج اإلجراءات اجلنا



- ٦٩ -

وأنه إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى اجلنائية قبل أحد أعضاء . على أحكامهاالنيابة العامة بالتحقيق الذى أجرته بسؤال الضابط املبلغ وما تاله من إجراءات حتقيق أخرى

من اللجنة املختصة فإن هذا التحقيق يعد باطال وجيب عدم التعويل متت بغري صدور إذنوقضى بأن ما قام به احملامى العام املنتدب هو جمرد إثبات أقوال . عليه ىف احلكم باإلدانة

املبلغة ملأمور الضبط والتحريات الىت أجراها والىت على إثرها عرض األمر على النائب العام ملباشرة التحقيق ومل تسفر هذه اإلجراءات عن دليل استند إليه الستصدار اإلذن الالزم

احلكم ىف قضائه ، ومن مث فهى إجراءات حتضريية ال تستطيل إىل اإلذن الصادر من جملس هذا القضاء األعلى مبباشرة اإلجراءات بالبطالن وتكون إجراءات التحقيق التالية لصدور

.اإلذن قد متت صحيحةفإذا : جيب التفرقة بني تلبس القاضى باجلرمية ، وما عداه من حاالت:ة التلبس باجلرمي-

ضبط القاضى متلبسا باجلرمية ، جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ولكن جيب ىف هذه احلالة رفع األمر إىل جملس القضاء األعلى ىف خالل األربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ىف

أما إذا . تمرار حبس القاضى أو اإلفراج عنه بكفالة أو بغري كفالةهذه احلالة أن يقرر إما اسمل تكن اجلرمية ىف حالة تلبس فال جيوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطيا إال بعد

وىف هذه احلالة تسرى القواعد الىت سبق بياا . احلصول على إذن جملس القضاء األعلىء األعلى بالنسبة إلجراءات التحقيق ورفع والىت تقضى بوجوب استئذان جملس القضا

.الدعوى اجلنائية ىف اجلنايات واجلنح يستفيد من هذه احلصانة مجيع القضاة ، أيا : نطاق احلصانة من حيث األشخاص-

كانت درجام أو احملاكم الىت يعملون ا ، بل ويستفيد القاضى حىت ولو كان ىف إجازة أو وتسرى هذه القواعد على . يفقد ىف هذه احلاالت صفته القضائيةإعارة أو ندب ، إذ أنه ال

أعضاء النيابة العامة وجملس الدولة من درجة النائب فأعلى وأعضاء احملكمة الدستورية .وضباط القضاء العسكرى. العليا

العربة ىف توافر احلصانة القضائية هى : الوقت الذى تتوافر فيه احلصانة القضائية-ة وقت اإلجراء ، ويعىن ذلك تالزما زمنيا بني الصفة واإلجراء ، فيجب أن بتوافر الصف

يشغل منصب القاضى وقت اإلجراء ، وتتوافر هذه الصفة ولو مت وقفه عن عمله مؤقتا ، إذ ويرجع هذا التالزم بني الصفة واإلجراء إىل أن . أنه مازال ىف نظر القانون شاغال للوظيفة



- ٧٠ -

هى محاية القاضى الدعوى اجلنائية فإن فقد هذه الصفة ، فال مربر علة احلصانة القضائيةوتطبيقا لذلك فإنه إذا توافرت صفة وقت ارتكاب اجلرمية ، غري أا انقضت . للحصانة

باالستقالة أو بغريها ، فإنه يصح ىف هذه احلالة اختاذ اإلجراءات دون احلصول على إذن ، إذ . فيصبح كاملوظف الذى زالت عنه صفته الوظيفيةمل يعد يسرى عليه لفظ القاضى ،

من قانون ٩٥ وفقا ملا نصت عليه املادة : اخلروج على قواعد االختصاص املكاىن-السلطة القضائية ، فإنه استثناء من القواعد العامة لالختصاص املكاىن يعني جملس القضاء

أن تفصل ىف اجلنايات أو اجلنح األعلى بناء على طلب النائب العام احملكمة الىت يكون هلاتبدو أن العلة من ذلك هو أال تكون . الىت تقع من القضاة ولو كانت غري متعلقة بوظائفهم

احملكمة الىت كان القاضى يعمل ا هى املختصة بنظر الدعوى ، حىت ال تتوافر شبهة التأثري . هور اخلاضعني لقضائهعلى القضاء ، وصونا لكرامة القضاء من أن حياكم القاضى أمام مجوتنظر هذه احملكمة . غري أن هذا النص ال جييز تشكيل حمكمة خاصة لنظر هذه الدعاوى

ويالحظ أنه ال وجه إلعمال . اجلرائم املرتبطة وختتص كذلك مبحاكمة املسامهني ىف اجلرميةاض بتقدمي القواعد االستثنائية اخلاصة باالختصاص املكاىن إذا كان القاضى قد فقد صفته كق

استقالته وصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيال ، وذلك إذا كان ذلك قبل صدور أمر .بإحالة الدعوى إىل القضاء

المبحث الثالث الطلب

ال جيوز رفع الدعوى : " نصت املادة الثامنة من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه: متهيد-بناء على طلب كتاىب من وزير العدل ىف اجلرائم املنصوص اجلنائية أو إختاذ إجراءات فيها إال

من قانون العقوبات ، وكذلك ىف األحوال األخرى الىت ١٨٢ ، ١٨١عليها ىف املادتني ال جيوز رفع الدعوى "ونصت املادة التاسعة ىف فقرا األوىل على أنه ".ينص عليها القانون

من قانون العقوبات ١٨٤املنصوص عليها ىف املادة اجلنائية أو اختاذ إجراءات فيها ىف اجلرائم وعلى الرغم من أن هذه ". إال بناء على طلب كتاىب من اهليئة أو رئيس املصلحة اىن عليها

النصوص قد وردت ىف شأن حتريك الدعوى اجلنائية ، فإن قضاء احملكمة اإلدارية العليا قد . تتالءم مع طبيعة هذه الدعوىمد تطبيقها إىل الدعوى التأديبية بالقدر الذى



- ٧١ -

الطلب يعىن إفصاح سلطة عامة عن رغبتها ىف حتريك الدعوى : تعريف الطلب وعلته-وعلة الطلب أن السلطة العامة الىت . اجلنائية عن جرمية تدخل ىف اختصاص هذه السلطة

ريك وقعت عليها اجلرمية الىت تطلب القانون تقدمي طلب فيها هى األقدر على مالئمة حتالدعوى اجلنائية ومدى مساس هذه اجلرائم بالسياسة الىت تتوىل جهة اإلدارة تنفيذها ومدى

وهى اعتبارات قد يكون هلا جانب . تأثريها على توجه السياسة العامة الىت تتبناها الدولةاقتصادى وماىل وسياسى واجتماعى وقد ال حتسن جهات التحقيق واالام تقديرها ، ففضل

أن يعهد مبالئمة اختاذ اإلجراءات اجلنائية بشأن هذه اجلرائم إىل هذه السلطات الشارع ويالحظ أن مالئمة طلب حتريك الدعوى اجلنائية يتسم . العامة من خالل ما يقدم من طلب

بطابع موضوعى ، ويستهدف حتقيق املصلحة العامة ، وليس حتقيق مصلحة شخصية لفرد أو .مجاعة

أفصح الشارع ىف املذكرة اإليضاحية ملشروع :شكوى واإلذن متييز الطلب عن ال-قانون اإلجراءات اجلنائية عن قصده من تقييد حق النيابة ىف رفع الدعوى اجلنائية ىف صور

الشكوى ، وقصد ا محاية صاحل اىن عليه الشخصى ؛ وأما الطلب فهو يصدر من : ثالث عليها أو بصفتها أمينة على مصاحل الدولة العليا ، هيئة عامة بقصد محايتها سواء بصفتها جمنيا

واإلذن ، وقد أريد به محاية شخص معني ينتسب إىل إحدى اهليئات الىت قد يكون ىف رفع كما أن الطلب ينصرف إىل اجلرمية ذاا فينطوى . الدعوى عليه مساس ا ملا هلا من استقالل

عوى عنها دون اعتبار ملرتكبها ؛ أما على تصريح باختاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدمباشرة اإلجراءات قبل شخص معني و إسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهى إجراءات

ويترتب تفريعا على ما تقدم أن حتديد . تالية وال اتصال هلا بالطلب الصادر عن اجلرمية لصحته اشتماله على شخص املتهم يعد بيانا جوهريا ىف اإلذن ، أما الطلب فإنه يكفى

البيانات الىت حتدد اجلرمية ذاا الىت صدر من أجلها حتديدا كافيا دون اعتبار لشخص من . يسفر التحقيق عن إسنادها إليه و رفع الدعوى عنها قبله

من قانون ٩ ، ٨ اجلرائم الىت نص الشارع عليها ىف املادتني : حاالت الطلب-العيب بإحدى طرق العالنية ىف حق ملك أو : لذكر هى جرائماإلجراءات اجلنائية سالفىت ا

؛ العيب بإحدى طرق العالنية ىف حق ممثل لدولة أجنبية ) ع١٨١املادة (رئيس دولة أجنبية ؛ إهانة أو سب جملس ) ع١٨٢املادة (معتمد ىف مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته



- ٧٢ -

و احملاكم أو السلطات أو املصاحل العامة الشعب أو غريه من اهليئات النظامية أو اجليش أاألحوال األخرى الىت "وقد نصت املادة الثامنة إجراءات على اإلشارة إىل ). ع١٨٤املادة (

وقد أوردت التشريعات املالية والضريبية والنقدية نصوصا توجب فيها ". ينص عليها القانونري إىل أهم هذه التشريعات الىت وفيما يلى نش. تقدمي طلب ىف اجلرائم الىت تنص عليها

.تضمنت هذه النصوص : التشريعات املالية والضريبية-

على أنه ٢٠٠٨ لسنة ١٩٦ من قانون الضريبة على العقارات املبنية رقم ٣٢نصت املادة ال جيوز رفع الدعوى اجلنائية أو اختاذ إجراءات التحقيق ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا

.بناء على طلب كتاىب من الوزير املختص أو من يفوضهالقانون إال ال جيوز " على أنه ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من قانون الضريبة على الدخل رقم ١٣٧ونصت املادة

رفع الدعوى اجلنائية عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون أو اختاذ أي أجراء من ومن األمثلة كذلك ما نصت عليه . "إجراءات التحقيق إال بناء على طلب كتايب من الوزير

املضافة ١٩٩٢ لسنة ٩٥ مكرر من قانون سوق املال رقم ٦٩الفقرة األوىل من املادة من أنه ال جيوز حتريك الدعوى اجلنائية بالنسبة للجرائم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٣بالقانون رقم

.املنصوص عليها ىف هذا القانون إال بناء على طلب من رئيس اهليئة ، والىت توجب ١٩٨٠ لسنة ١١١ التشريعات أيضا قانون ضريبة الدمغة رقم ومن هذه

منه عدم إحالة اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون إىل النيابة العامة إال بقرار ٣٧املادة . من وزير املالية أو من ينيبه ، وال بعدم جواز رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على طلبه

بإصدار ضمانات وحوافز ١٩٩٧ لسنة ٨ من القانون رقم ٤٥املادة وقد أوجبت كذلك االستثمار على عدم جواز رفع الدعوى اجلنائية ىف اجلرائم الىت نص عليها إال بناء على طلب

.كتاىب من اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار قانون البنك املركزى ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ١٣١ونصت املادة

ملصرىف والنقد على أنه ال جيوز رفع الدعوى اجلنائية أو اختاذ أى إجراء من واجلهاز اإجراءات التحقيق ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ،

من قانون العقوبات ىف نطاق تطبيق أحكام هذا ) أ( مكررا ١١٦ ، ١١٦وىف املادتني . ب من حمافظ البنك املركزى أو طلب من رئيس جملس الوزراءالقانون إال بناء على طل



- ٧٣ -

وذا النص أناط الشارع مبحافظ البنك املركزى سلطة حتريك الدعوى اجلنائية ىف اجلرائم السابقة ، بعد أن كانت هذه السلطة خمولة لوزير االقتصاد والتجارة اخلارجية ، وكان رأى

. فحسب الذى كان يلتزم بأخذ رأيه دون التقيد بهحمافظ البنك املركزى استشاريا للوزير بشأن تنظيم الرقابة على األسواق ٢٠٠٩ لسنة ١٠ من القانون رقم ١٦ونصت املادة

ال جيوز اختاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى : " واألدوات املالية غري املصرفية على أنه املذكورة يف املادة الثالثة من هذا القانون اجلنائية بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف القوانني

والقوانني املشار إليها ىف املادة الثالثة هى ....". إال بناء على طلب كتايب من رئيس اهليئة وقانون سوق رأس املال رقم , ١٩٨١ لسنة ١٠اإلشراف والرقابة على التأمني رقم : قوانني ٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق املالية رقم وقانون اإليداع والقيد املركزي , ١٩٩٢ لسنة ٩٥

لسنة ٩٥وقانون التأجري التمويلي رقم , ٢٠٠١ لسنة ١٤٨وقانون التمويل العقاري رقم ١٩٩٥.

اشترط الشارع أن يكون الطلب كتابيا ، فال يكفى أن يكون شفويا : شكل الطلب-صيغة معينة للطلب ، إال وعلى الرغم من أنه ال توجد . حىت ولو قام احملقق بإثباته ىف األوراق

أنه جيب أن تكون عباراته دالة على طلب اجلهة الىت أصدرته ىف حتريك الدعوى اجلنائية ، وإذا كان الطلب حيوى عادة اسم املتهم ، فإن عدم ذكر هذا االسم ، ال يعيب الطلب ،

ىف اجلرمية ذلك أن للطلب طبيعة عينية على ما سنرى متتد إىل كافة املتهمني الذين سامهوا غري أنه جيب أن ينطوى الطلب على ذكر الواقعة الىت . ولو مل تكن أمساؤهم حمددة ىف الطلب

تشكل اجلرمية موضوع الطلب، وعلة ذلك هى أنه جيب التحقق من كوا من اجلرائم الىت يستوجب الشارع تقدمي طلب بشأا ، وكذلك للتأكد من انصراف الطلب إليها بعينها دون

وجيب أن حيمل الطلب اسم املوقع عليه وصفته الوظيفية ، وذلك للتحقق . من وقائعغريهامن صفته ىف متثيل اجلهة الىت ينسب إليها هذا الطلب، وأخريا جيب أن حيمل الطلب تاريخ

وأمهية هذا البيان األخري هو أنه يرسم احلد الفاصل من حيث صحة اإلجراءات . إصدارهوجيوز تقدمي الطلب ىف أى وقت حىت تاريخ انقضاء . ما يتخذ بعدهفيما يتخذ قبله منها و

الدعوى اجلنائية بالتقادم ، وهو خيتلف بذلك عن الشكوى الىت تستوجب تقدميها خالل مدة .معينة من تاريخ العلم باجلرمية ومبرتكبها



- ٧٤ -

حلق مل ينص الشارع على ميعاد يتعني فيه تقدمي الطلب وإال سقط ا: وقت تقدمي الطلب-وذلك نظرا الختالف طبيعة الشكوى كحق . ىف تقدميه ، كما هو احلال بالنسبة للشكوى

شخصى يتعلق بشخص اىن عليه عن الطلب الذى هو مكنه ىف يد املختص لتقدير مالئمة ولذلك إذا كان الشارع قد خشى أن يسيء . رفع الدعوى مما تتطلبه املصلحة العامة للدولة

ال حقه ىف الشكوى إذا أطلقها من قيد املدة ، فإن هذا التخوف بالنسبة اىن عليه استعمللطلب ال يوجد ما يربره نظرا ألن املختص بالطلب يقدر األمور تقديرا موضوعيا وليس شخصيا ، ولذلك فحقه ىف التقدم بالطلب غري مقيد بوقت معني فيجوز له تقدمي الطلب من

غري أن حق املختص ىف التقدم ذا الطلب جيد قيدا . مىنوقت وقوع اجلرمية دون أى قيد زعاما و هو اخلاص بتقادم الدعوى اجلنائية فيجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم املسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت اجلرمية بالتقادم أو سقطت الدعوى اجلنائية مبضى

وتطبيقا لذلك . ا التاريخ ال ينتج أدىن أثراملدة ، فال جيوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى اجلنائية الناشئة عن جرمية من اجلرائم الىت نص عليها قانون الضرائب ملضى ثالثة أشهر من تاريخ علم مصلحة الضرائب باجلرمية ، والىت يتوقف

تقرير الطلب يهدف إىل محاية حتريك الدعوى اجلنائية فيها على طلبها ، وعلة ذلك أن مصلحة اخلزانة العامة والىت تتمثل ىف التيسري على املصلحة ىف اقتضاء حقوقها من املمولني اخلاضعني ألحكام الضرائب مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم ، وأن هذه احلاالت تغاير

اجلنائية ألن األوىل حاالت الشكوى املنصوص عليها ىف املادة الثالثة من قانون اإلجراءات . متس اجلرمية فيها الصاحل العام بينما متس الثانية صاحل اىن عليه الشخصى

األصل املقرر أن النيابة العامة ختتص دون غريها : التعدد بني جرائم الطلب وغريها- برفع الدعوى اجلنائية ومباشرا طبقا للقانون وأن اختصاصها ىف هذا الشأن مطلق ال يرد

األوىل : ويترتب على تطبيق هذه القاعدة نتيجتان. عليه القيد إال باستثناء من نص الشارعأنه إذا تطلب الشارع تقدمي طلب ىف شأن جرمية ، فال جيوز امتداده جلرمية أخرى ال يتطلب فيها القانون ذلك ، وهو ما يعىن أن تفسر نصوص الطلب تفسريا ضيقا ؛ ألا تشكل

أنه إذا شكلت : والثانية. مبدأ حرية النيابة العامة ىف حتريك الدعوى اجلنائيةاستثناء على أفعال اجلاىن جرائم متعددة وكان أحدها فقط يتطلب القانون فيه تقدمي طلب من أجل حتريك الدعوى اجلنائية ، فإن عدم تقدمي هذا الطلب ال حيول دون حتريك الدعوى اجلنائية



- ٧٥ -

وىف واقعة نسبت . ولو كان هناك ارتباط بينها ال يقبل التجزئةعن اجلرائم األخرى ، حىت النيابة للمتهم أنه جلب إىل داخل البالد مواد خمدرة دون احلصول على ترخيص كتاىب بذلك

فدفع ببطالن اإلجراءات تأسيسا عن أن جرمية التهريب اجلمركى قد . من اجلهة املختصةغري أنه قضى برفض هذا الدفع . عوى اجلنائيةتطلب الشارع فيها تقدمي طلب لتحريك الد

ألن جرمية اجللب مل يتطلب الشارع فيها تقدمي أى طلب ، وأا جرمية مستقلة ومتميزة . بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب اجلمركى الىت يتطلب فيها القانون تقدمي طلب

نسوبة للجاىن ومباشرة ويترتب على ذلك أن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب املخدر املالدعوى اجلنائية بشأا ال يتوقف على صدور إذن من مدير اجلمارك ولو اقترنت هذه اجلرمية

وقضى كذلك باستقالل جرمية تصدير خمدر والىت ال . جبرمية من جرائم التهريب اجلمركى . لبتتطلب تقدمي طلب ، عن جرمية التهريب اجلمركى والىت تتطلب تقدمي مثل هذا الط

إذا قدم الطلب استردت النيابة العامة : الطابع العيىن للطلب: آثار تقدمي الطلب–سلطتها ىف حتريك الدعوى اجلنائية ، فيجوز هلا اختاذ إجراءات التحقيق املختلفة وهلا أن حتيل

غري أن . الدعوى اجلنائية إىل القضاء ، كما أن هلا أن تقرر فيها باألمر بأال وجه إلقامتهاالطلب يتميز بأن له طابعا عينيا سواء بالنسبة للوقائع الىت تتكشف عرضا أثناء التحقيق أو

.بالنسبة لشخص املتهم األصل : أثر تقدمي الطلب بالنسبة للوقائع الىت تتكشف عرضا أثناء التحقيق-١

، واألصل املقرر هو أن النيابة العامة ختتص دون غريها برفع الدعوى اجلنائية ومباشرا كذلك أن اختصاصها ىف هذا الشأن مطلق ال يرد عليه القيد إال ما نص عليه الشارع

وأحوال الطلب هى من القيود الىت ترد على حق النيابة العامة استثناء على األصل . استثناءاملقرر ، مما يتعني األخذ ىف تفسريه بالتضييق ، ومىت صدر الطلب ترتب عليه رفع القيد عن

وإذا صدر الطلب ممن ميلكه قانونا فإنه . ابة العامة رجوعا إىل حكم األصل ىف اإلطالقالنيجيوز للنيابة العامة اختاذ اإلجراءات ىف شأن الواقعة أو الوقائع الىت صدر عنهما وصحت اإلجراءات بالنسبة إىل كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كان الطلب قد . طلب بشأنه من أى جهة كانتاجلنائية على قدم من أجل جرمية ريب النقد األجنىب ، وكان التحقيق مل يسفر عن ثبوت هذه اجلرمية ؛ وإمنا كشف عن جرائم أخرى هى التهريب اجلمركى لبضائع واستريادها بدون ترخيص ،



- ٧٦ -

اتني اجلرميتني أن يصدر طلب فيهما ، مىت كان فإنه ال يلزم لصحة التحقيق من أجل هوعلة ذلك أن الطلب ىف هذه احلالة . الطلب قد صدر بعد التحقيق برفع الدعوى عنهما

يتعلق جبرائم من طبيعة واحدة يصدق عليها مجيعا أا جرائم مالية متس ائتمان الدولة وال ة منها يشمل الواقعة جبميع تتعلق بأشخاص مرتكبيها وبالتاىل فإن أى طلب عن أى جرمي

أوصافها وكيوفها القانونية املمكنة كما ينبسط على ما يرتبط ا إجرائيا من وقائع مل تكن معلومة وقت صدوره مىت تكشف عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة األثر العيىن للطلب وقوة

ضمون ذلك الطلب الذى األثر القانوىن لالرتباط مادام ما جرى حتقيقه من وقائع داخال ىف موتطبيقا لذلك قضى بأنه بعد ضبط املتهمة أثناء قيامها مبحاولة . ميلك صاحبه قصره أو تقييده

ريب سبائك الذهب عند اجتيازها الدائرة اجلمركية ، طلب مدير اجلمرك رفع الدعوى أثر صدور ذلك اجلنائية قبلها عن جرمية التهريب اجلمركى ، فباشرت النيابة العامة التحقيق

الطلب ، فكشف التحقيق عن جرمية استرياد الذهب على خالف األحكام املقررة وكذلك جرمية استرياده بقصد االجتار فيه ، حال أن ذلك مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام ، فإن التحقيق الذى أجرته النيابة ىف هاتني اجلرميتني اللتني تكشفتا عرضا مبناسبة

.يق ىف جرمية التهريب اجلمركى يكون صحيحاالتحقإذا قدم الطلب ، فإن له طابعا عينيا بالنسبة : أثر تقدمي الطلب بالنسبة لألشخاص-٢

لشخص املتهم ، ويعىن ذلك أن تسترد النيابة العامة حريتها ىف اختاذ إجراءات التحقيق إلجراءات بعد ذلك قبل شخص واالام ، فيجب التفرقة بني صدور الطلب ، وبني مباشرة ا

معني وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه ، فهى إجراءات تالية وال اتصال هلا بالطلب فتملك النيابة توجيه التهمة لشخص دون من ورد امسه ىف الطلب ، وهلا . الصادر عن اجلرمية

ل إن الطلب ب. أن حترك الدعوى اجلنائية ضد آخرين إضافة إىل من ورد امسه ىف الطلبيصح ولو مل يتضمن حتديد شخص املتهم على اإلطالق ، وتطبيقا لذلك قضى بأنه يكفى لصحة الطلب الصادر عن واقعة الدعوى اشتماله على البيانات احملددة للجرمية دون أن يلزم تعيني من صدر باختاذ اإلجراءات قبله ودون أن يؤثر ىف صحته عدم النص فيه على املسئول

رمية الىت صدر من أجلها وما إذا كان هو املتهم أو الشركة ألن هذا البيان غري عن اجل .جوهرى ىف الطلب

: جواز اختاذ إجراءات االستدالل دون إجراءات التحقيق واحملاكمة-



- ٧٧ -

إذا ورد النص على عدم جواز رفع الدعوى اجلنائية أو اختاذ إجراء من إجراءاا قبل تقدمي ب موجه من الشارع إىل النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الوالية طلب ، فإن ذلك اخلطا

والدعوى اجلنائية . يف الدعوى اجلنائية ؛ غري أنه ال ينصرف إىل غريها من سلطات االستداللال تتحرك إال بالتحقيق الذي جتريه النيابة العامة دون غريها بوصفها سلطة حتقيق سواء

لغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات بنفسها أو مبن تندبه هلذا ا أا قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات -ىف نظر القضاء–وال تعترب الدعوى . احلكم

االستدالل ، فإجراءات االستدالل أيا كان من يباشرها ال تعترب من إجراءات اخلصومة يرد عليها قيد الشارع يف توقفها على الطلب اجلنائية بل هي من اإلجراءات األولية اليت ال

وتطبيقا لذلك فإن ضبط اجلرمية الىت يتوقف حتريك الدعوى اجلنائية غيها على . أو اإلذنطلب ىف حالة تلبس جيعل اإلجراءات اليت قام ا مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش

عوى اجلنائية اليت يتوقف من إجراءات االستدالل ، وال تعترب من إجراءات حتريك الد .مباشرا على طلب من الوزير املختص أو من ينيبه ، وتكون صحيحة ذا الوصف

حتريك الدعوى اجلنائية أو مباشرة أى أجراء من إجراءات بدء تيسريها -ولكن ال جيوز ما أمام جهات التحقيق أو احلكم قبل تقدمي الطلب من اجلهة الىت ناطها القانون به ، فإذا

حركت الدعوى اجلنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة حتقيق أو برفع الدعوى اجلنائية قبل تقدمي الطلب ، فإن كل ما يتصل ا يكون باطال مطلقا ، سواء ما كان منها متصال بشخص املتهم كالقبض عليه أو حبسه ، أو ما مل يكن منها ماسا بشخصه

كما تبطل إجراءات رفع الدعوى وما يتم اختاذه من إجراءات أمام القضاء . دكسؤال الشهو، وهذا البطالن يتعلق بالنظام العام التصاله بشرط أصيل الزم لتحريك الدعوى اجلنائية

.ولصحة اتصال احملكمة بالواقعة ويتعني على احملكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسهاور طلب قبل رفع الدعوى هل جتيز اختاذ النصوص اخلاصة الىت تكتفى بصد-

قد ينص الشارع ىف بعض القوانني اخلاصة على وجوب تقدمي طلب :إجراءات التحقيق؟قبل رفع الدعوى اجلنائية ، وهنا يثور التساؤل ىف هذه احلالة عن مدى جواز اختاذ

ىف هذه اإلجراءات السابقة على رفع الدعوى ، ومن بينها إجراءات التحقيق واالام . النصوص ، أم أن الشارع بنصه ذلك يعىن انصراف قصده إىل رفع الدعوى فقط؟



- ٧٨ -

لسنة ٦٦ مكررا من القانون رقم ١٢٤عرض األمر على حمكمة النقض مبناسبة نص املادة ال جيوز رفع الدعوى العمومية ىف اجلرائم ".... بشأن اجلمارك والىت نصت على أنه ١٩٦٣

وقد ". ة السابقة إال بناء على طلب من وزير املالية أو من ينيبهاملنصوص عليها ىف الفقرانتهت احملكمة إىل عدم جواز اختاذ إجراءات التحقيق واالام رغم وجود هذا النص الذى

وكان سند احملكمة ىف . يقتصر على حظر رفع الدعوى اجلنائية إال ىف حالة تقدمي الطلب مكررا سالف الذكر ما يفيد ختصيص عموم نص ١٢٤قضائها أنه ليس ىف صياغة نص املادة

الفقرة الثانية من املادة التاسعة من قانون اإلجراءات اجلنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية ، إذ أن املشرع قصد مبا نص عليه بأال جيوز رفع الدعوى إال بناء على

الدعوى إال بعد استصدار الطلب ؛ الطلب هو التأكيد على عدم جواز اختاذ إجراءات رفع أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها األذن بالتفتيش فيظل حمكوما بعموم نص الفقرة . الثانية من املادة التاسعة سالفة البيان فال جيوز اختاذها إال بعد صدور الطلب من املختص

قيد الطلب وهى محاية والقول بغري ذلك يؤدى إىل ضياع الغاية الىت تغياها الشارع منوقد انتهت احملكمة إىل بطالن إجراءات تفتش مرتل املتهمني . لسالمة إجراءات التحقيق

املأذون به من النيابة العامة والذى أسفر عن ضبط البضائع حمل اجلرمية لصدور األمر به .وتنفذه قبل صدور الطلب من مدير اجلمرك

: إحالة-الطلب سريان أحكام التنازل عن الشكوى على -أجاز الشارع ىف املادة العاشرة من قانون اإلجراءات اجلنائية التنازل عن الشكوى ، وىف هذه احلالة تسرى أحكام التنازل السابق بياا ، وذلك بالقدر الذى تتالءم فيه مع طبيعة الطلب ،

.وحنيل إىل ما سبق ذكره عن احلديث عن التنازل عن الشكوى جيب أن يتضمن احلكم بيانا صرحيا بتقدمي :كم ما يفيد تقدمي الطلب وجوب بيان احل-

الطلب ىف أسبابه ، وعلة ذلك أن الطلب يتعلق بإجراءات رفع الدعوى اجلنائية ، وهى من النظام العام ، ولذلك تعد اإلشارة إىل ما يفيد تقدمي الطلب من البيانات اجلوهرية الىت جيب

؛ وإال كان قاصرا ، وال يعىن عن ذكر هذا البيان وجود الطلب أن يتضمنها حكم اإلدانة . ضمن أوراق الدعوى ، مىت كانت أسباب احلكم قد خلت مما يفيد تقدميه

الفصل الثانى االدعاء المباشر



- ٧٩ -

: تعريف االدعاء املباشر- يدعى االدعاء املباشر هو أحد طرق رفع الدعوى اجلنائية ، وبه حيق للمضرور من اجلرمية أن

واألصل . مدنيا أمام احملكمة اجلنائية فتتحرك الدعوى اجلنائية تلقائيا تبعا لرفع الدعوى املدنيةأن حتريك الدعوى اجلنائية يقتصر على النيابة العامة، وليس للمضرور إال أن يقيم دعواه

لى هذه ولكن الشارع قد خرج ع. املدنية ، دون أن ميتد ذلك إىل حتريك الدعوى اجلنائية . القاعدة بتخويل املدعى املدىن حق إقامة دعواه املباشرة أمام القضاء اجلنائى

إذا كانت النيابة العامة تتوىل حبسب األصل حتريك الدعوى : علة االدعاء املباشر-اجلنائية ، فإن االدعاء املباشر ميثل نوعا من الرقابة على سلطة النيابة ىف حتريك الدعوى

إذا تقاعست النيابة أو أمرت حبفظ األوراق أو أساءت سلطتها ىف حتريك الدعوى ف. اجلنائيةاجلنائية أو اختلف تقديرها عن تقدير املضرور ، فإن الشارع قد خول هذا املضرور بصفته

والشارع . مدعيا مدنيا حق حتريك الدعوى اجلنائية تلقائيا ودون تدخل من النيابة العامةاألول هو حتقيق املصلحة العامة بإجياد رقابة على سلطة النيابة العامة : نيهدف بذلك إىل أمري

ىف حتريك الدعوى اجلنائية ، والثاىن هو حتقيق املصلحة الشخصية للمدعى باحلق املدىن ىف أن .تعرض دعواه على القضاء اجلنائى ليقول كلمته فيها

استعماله على حنو يهدد األبرياء ولكن على الرغم من ذلك ، فإن االدعاء املباشر قد يساء مبالحقتهم أمام القضاء اجلنائى دون رقابة من سلطات التحقيق أو اإلحالة ، وقد يؤدى ذلك

كما أن االدعاء املباشر ال يتضمن مرحلة . إىل رفع الدعاوى الكيدية أو التشهري باآلخرينمتحيصها لعرضها على االستدالل والتحقيق ىف الدعوى ، وهى مرحلة مهمة جلمع األدلة و

ولذلك ، فإن الدعوى املباشرة قد جتعل الدعوى اجلنائية غري . سلطات التحقيق ، مث القضاءمستوفية العناصر وغري مكتملة األركان ، وقد ختلو من الدليل الالزم للحكم فيها ، مما يلقى

وهلذه . يهاباملزيد من العبء على القاضى الذى يلتزم بتحقيق الدعوى وصوال للحكم فاالعتبارات حرص الشارع على تقييد نطاق الدعوى املباشرة وقصره على بعض اجلرائم ، فضال عن أن إساءة استعمال احلق ىف االدعاء املباشر قد يعرض صاحبه خلطر املالحقة بتهمة

.البالغ الكاذب والقذف والسب ، إذا توافر لديه سوء النيةال : " من الدستور السابق على أنه٧٠ نصت املادة :اشر السند القانوىن لالدعاء املب-

". تقام الدعوى اجلنائية إال بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا األحوال الىت حيددها القانون



- ٨٠ -

ويقرر هذا النص القاعدة األصولية والىت جتعل إقامة الدعوى اجلنائية من جهة قضائية لنيابة العامة ؛ غري أن الدستور استثىن من هذه كقاضى التحقيق وقضاء اإلحالة قبل إلغائه وا

إذ نصت املادة . القاعدة احلاالت الىت حيدد القانون ، ومن بني هذه احلاالت االدعاء املباشرحتال الدعوى إىل حمكمة اجلنح واملخالفات بناء " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن ٢٣٢

اجلنـح املستأنفة منعقدة فـى غـرفة علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو حمكمة املشـورة أو بناء علـى تكليف املتهـم مباشـرة باحلضور مـن قبل أحـد أعضاء النيابة

وجيوز االستغناء عن تكليف املتهم باحلضور إذا حضر .العامة أو من املدعى باحلقوق املدنيةومـع ذلك فال جيوز .باجللسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل احملاكمة

للمدعـى باحلقوق املدنية أن يرفع الدعوى إىل احملكمة بتكليف خصمه مباشرة باحلضور :أمامها ىف احلالتني اآلتيتني

إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة ) األوىل(امليعاد أو استأنفه فأيدته حمكمة اجلنح الدعوى ومل يستأنف املدعى باحلقوق املدنية األمر ىف

.املستأنفة منعقدة فـى غرفة املشورةإذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط ) الثانية(

جلرمية وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن اجلرائم املشار إليها ىف ".ات من قانون العقوب١٢٣املادة

يكون تكليف اخلصوم باحلضور : " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن٢٣٣ونصت املادة أمام احملكمة قبل انعقاد اجللسة بيوم كامل فـى املخالفات، وبثالثـة أيـام كاملة علـى األقل فـى اجلنح، غري مواعيد مسافـة الطريـق، وذلك بناء علـى طلب النيابة العامة أو

.حلقوق املدنيةاملدعى باوجيـوز . وتذكر فـى ورقة التكليف باحلضور التهمة ومواد القانون الىت تنص على العقوبة

فـى حـالة التلبس، وىف احلاالت الىت يكون فيها املتهم حمبوسا احتياطيا ىف إحدى اجلنح، أن يكون التكليف باحلضور بغري ميعاد، فإذا حضر املتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضري

".دفاعه تأذن له احملكمة بامليعاد املقرر بالفقرة األوىل صاحب احلق ىف االدعاء املباشر هو املدعى باحلقوق : صاحب احلق ىف االدعاء املباشر-

وال بد أن يرتبط الضرر بالفعل املكون . املدنية ، وهو كل من أصابه ضرر مباشر من اجلرمية



- ٨١ -

وهناك . يكون هذا الفعل هو الذى أحدث الضررللجرمية بعالقة السببية ، ويعىن ذلك أنفرق بني تعبري املضرور ، وتعبري اىن عليه ، وإذا كان ىف الغالب أن يتحد االثنان ؛ إال أنه . ىف بعض احلاالت قد خيتلفا، وىف هذه احلالة ، فإن العربة هى باملضرور ، ال باىن عليه

وتطبيقا لذلك فإن . ضرور ، وليس اىن عليهفالذى له احلق ىف االدعاء املباشر هو املمستأجر املال املسروق أو صاحب احلق ىف االنتفاع عليه ووالد الفتاة الىت اغتصبت أو هتك عرضها وأوالد القتيل وزوجه ، كل هؤالء هلم احلق ىف االدعاء املباشر ، على الرغم من أن

ة ضرر ، فإن االدعاء املباشر غري جائز ، وإذا مل يترتب على اجلرمي. أحدهم ليس اىن عليهوتطبيقا لذلك ، فإنه ال حيق للساكن أن يرفع دعوى مباشرة ضد املالك ألنه أقام البناء بدون ترخيص ، أو أن يقوم اىن عليه ىف شروع ىف سرقة أو نصب برفع الدعوى املباشرة ، إذ مل

ق ىف أن يرفع الدعوى املباشرة ، وللشخص املعنوى احل. يترتب على هذه األفعال ضرر ماوذلك عن طريق ممثله القانوىن ، وتطبيقا لذلك جيوز للمثل القانوىن للشركة أن يرفع جنحة

وال جيوز للمضرور . مباشرة بامسها على املتهم ىف جرمية خيانة األمانة ارتكبت على أمواهلاثال فال جيوز للمضرور ىف سرقة أن من اجلرمية حوالة حقه ىف اإلدعاء املباشر ، وعلى سبيل امل

حييل حقه إىل الغري لريفع الدعوى املباشرة ، وعلة ذلك أنه مل ينشأ عن اجلرمية ضرر مباشر .وشخصى للمحال إليه احلق

االدعاء املباشر هو وسيلة لتحريك الدعوى اجلنائية ، : املركز القانوىن للمدعى املدىن-ل ما يقيد حتريك هذه الدعوى ، فإذا كان القانون يتطلب ولذلك فإن املدعى املدىن يتقيد بك

. تقدمي إذن أو طلب ، فإن الدعوى تكون غري مقبولة إذا حركت قبل استيفاء هذا القيدولكن سبق القول بأنه إذا رفع املدعى املدىن دعواه املباشرة ىف جرمية يتطلب القانون تقدمي

م ىف هذه احلالة رفع الدعوى بتوكيل خاص ، شكوى فيها ، يعد مبثابة شكوى ، كما ال يلزوإذا . إذ أن هذا التوكيل ال يسرى إال ىف حالة تقدمي الشكوى إىل سلطات الضبط والتحقيق

رفع املدعى املدىن دعواه مباشرة أمام القضاء اجلنائى حتركت الدعوى اجلنائية تلقائيا ، ويعىن دنية ، وبتحريك الدعوى اجلنائية كأثر لرفع األوىل جنائية والثانية م: ذلك أن هناك دعويني

الدعوى املدنية يكون دور املدعى املدىن ىف الدعوى اجلنائية قد انتهى ، فليس له احلق ىف املطالبة بتوقيع العقوبة على املتهم ، ويقتصر دوره على طلب احلكم بالتعويض املدىن

اجلنائية ؛ إال أن الدفاع الذى وعلى الرغم من أن ال شأن للمدعى املدىن بالدعوى .فحسب



- ٨٢ -

وتفسري ذلك أن طلب التعويض . يبديه ىف دعواه املدنية يفيد احملكمة ىف الدعوى اجلنائيةيستند إىل اجلرمية املسندة إىل املتهم ، ويعىن ذلك أن أساس الدعويني واحد وهو الفعل

يعنيه التعويض ىف حد وقد يكتفى املدعى املدىن بطلب تعويض رمزى مؤقت، إذ قد ال . ارموإذا . ذاته ؛ وإمنا يكون طلب هذا التعويض هو الوسيلة لتحريك الدعوى اجلنائية فحسب

كان ال يوجد ما حيول دون أن يطلب املدعى املدىن تعويضا ائيا أمام القضاء اجلنائى ؛ فإن نتهائى الغالب من احلاالت أن يقتصر على طلب تعويض مؤقت جياوز غالبا النصاب اال

لسلطة احملكمة اجلزئية ، وعلة ذلك هى أن يكون ىف مقدروه الطعن باالستئناف على احلكم .الصادر ىف الدعوى املدنية إن مل يكن ىف صاحله

يشترط لالدعاء املباشر أن تكون الدعويني املدنية واجلنائية : شروط االدعاء املباشر- .ىت أجاز القانون حتريك االدعاء املباشر فيهامقبولتني ، وأن تكون اجلرمية من اجلرائم ال

يقوم االدعاء املباشر إذا مت رفع الدعوى :أن تكون الدعوى املدنية مقبولة: أوال-املدنية مباشرة أمام القضاء اجلنائى ، وهو ما يفترض وجود دعوى مدنية مقبولة ترفع أمام

. ان االدعاء املباشر غري مقبول بالتبعيةاحملكمة اجلنائية ، فإذا كانت الدعوى غري مقبولة ، كفيشترط ىف حتريك الدعوى بالطريق املباشر أن يكون من توىل حتريكها قد أصابه ضرر . شخصى و مباشر من اجلرمية ؛ وإال كانت دعواه تلك غري مقبولة ىف شقيها املدىن واجلنائى

باحلقوق املدنية وفقا ال جيوز االدعاء: " مكررا إجراءات على أنه٢٥١وقد نصت املادة ألحكام هذا القانون إال عن الضرر الشخصى املباشر الناشئ عن اجلرمية واحملقق الوقوع ،

فإذا تبني للمحكمة أن املدعى مل يصبه ضرر شخصى من اجلرمية كان على ". حاال أو مستقبالوتطبيقا لذلك ال يعد . احملكمة ىف هذه احلالة أن تقضى بعدم قبول الدعويني املدنية واجلنائية

ضررا شخصيا ناتج عن جرمية النصب ، طلب التعويض املستند إىل املنافسة غري املشروعة للسلعة الىت قام املتهم بالنصب بتقليدها على غرار السلعة الىت ينتجها املدعى املدىن ، إذ أن

وقع عليهم ضرر اىن عليهم ىف هذه احلالة هم من اشترى السلعة املقلدة ، وهم الذينوإذا سلم شخص مبلغا من املال على سبيل الوكالة لتسليمه إىل ثالث . مباشر من اجلرمية

فخان األمانة واختلس املبلغ لنفسه ، فال جيوز للشخص الذى كان سيسلم إليه املبلغ رفع الك الدعوى املباشرة ، ألنه مل يصبه ضرر مباشر من اجلرمية ، إذ أن هذا الضرر قد أصاب م

املال ، وتكون احملكمة اجلنائية غري خمتصة بنظر الدعوى املدنية وتكون الدعوى اجلنائية غري



- ٨٣ -

وإذا تبني للمحكمة أن الواقعة املرفوعة ا الدعوى اجلنائية هى منازعة . مقبولة ىف هذه احلالةري ىف جتارية حبتة تدور حول حق املدعى باحلقوق املدنية ىف التعويض عن اإلمهال والتقص

حتصيل قيمة الشيكني املظهرين للبنك تظهريا توكيليا ، وقد ألبست ثوب جرمية التبديد على خالف القانون فان القضاء بالرباءة هلذا السبب يلزم عنه احلكم بعدم االختصاص بالفصل ىف

ق وال تكون الدعوى املدنية مقبولة إذا انتفت الصفة الىت جتعل للشخص احل. الدعوى املدنيةوتطبيقا لذلك فإنه إذا كان تظهري الشيك للمدعى املدىن كان تظهريا . ىف رفع الدعوى املدنية

توكيليا ، غري ناقل مللكية الشيك ، فإنه ال يكون له صفة املضرور من عدم وجود رصيد ، .وإمنا تكون هذه الصفة للمستفيد

احلضور باطال ، إذ ذا التكليف وقد تكون الدعوى املدنية غري مقبولة إذا كان التكليف بوقد أجاز الشارع االستغناء عن تكليف املتهم باحلضور إذا حضر . تتصل احملكمة بالدعوى

٣٢٣الفقرة الثانية من املادة (باجللسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل احملاكمة ن النيابة العامة ، ال من املدعى وتوجيه التهمة ىف هذه احلالة االستثنائية يكون م). إجراءات

ويالحظ أن أوجه البطالن املتعلقة بإجراءات التكليف باحلضور وميعاده ليست . باحلق املدىنمن النظام العام ، فإذا حضر املتهم بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك ذا البطالن

تصحيح التكليف أو استيفاء أى أن يطلب -ج. إ٣٣٤طبقا ملا تنص عليه املادة -، وإمنا له وتكون الدعوى املدنية . نقض فيه وإعطائه ميعادا لتحضري دفاعه قبل البدء ىف مساع الدعوى

غري مقبولة إذا سبق للمدعى املدىن اللجوء إىل القضاء املدىن بطلب احلكم بالتعويض الناشئ ام احملكمة اجلنائية ، ولكن عن اجلرمية ، فال جيوز له بعد ذلك أن يعود لريفع ذات الدعوى أم

يشترط أن يكون موضوع الدعوى املرفوعة أمام القضاء املدىن هو ذات موضوع الدعوى . الىت يعيد املدعى املدىن رفعها أمام القضاء اجلنائى

وتكون . كما تكون الدعوى املدنية غري مقبولة إذا أقيمت أمام حمكمة جنائية غري خمتصة اإذا كانت قد أقيمت من غري ذى صفة كما لو أقيمت من الوصى أو الدعوى غري مقبولة

القيم على املضرور بعد انتهاء صفته لعزله أو بلوغ الصغري سن الرشد أو زوال قوامته أو والتظهري التوكيلى ال جيعل للمظهر إليه صفة ىف .أقامها الوكيل متجاوزا حدود وكالته

أنه ال صفة للبنك املظهر إليه الشيك تظهريا توكيليا ىف وتطبيقا لذلك قضى ب: االدعاء املباشر



- ٨٤ -

إقامة دعوى عن جرمية إعطاء شيك بغري رصيد الىت أقامها البنك املظهر اليه الشيك ، إذ أنه . جيب احلكم ىف هذه احلالة بعدم قبول الدعويني املدنية واجلنائية

: هل للمظهر إليه الشيك صفة ىف رفع الدعوى املباشرة- صدر الشيك حلامله أو صدر ألمر شخص معني أو إذنه فان تداوله يكون بالطرق مىت

ويؤدى تظهريه إىل نقل ملكية قيمته إىل املظهر إليه وخيضع لقاعدة تطهريه من . التجاريةمما جيعل العالقة ىف شأنه غري مقصورة على الساحب واملستفيد الذى حرر الشيك . الدفوع

املظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهريه وال حيول تظهري ألمره ؛ وإمنا يتعداه اىلالشيك دون وقوع جرمية إعطاء شيك بدون رصيد ؛ بل تقع اجلرمية ىف هذه احلالة على

.املظهر إليه طاملا أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل ا اتصاال سببيا مباشرا اىن عليه الذى نالته اجلرمية بالضرر ، ومن مث ويالحظ أن املظهر إليه ىف هذه الصورة هو

يكون من حقه رفع الدعوى املباشرة ، واملتهم ىف هذه الدعوى هو الشخص الذى أصدر وأما بالنسبة للمظهر ، فلم يكن فعله مشكال جلرمية إصدار شيك بدون رصيد ، إذ . الشيك

حب ؛ إال إذا ثبت حتقق هذا استقر القضاء على أن عمل املظهر ليس اشتراكا مع السااالشتراك وقت ارتكاب اجلرمية ، وليس إصدارا جديدا للشيك ؛ غري أنه جيوز اعتبار الواقعة

من قانون ٥٣٤غري أن الشارع نص ىف الفقرة الثانية من املادة . نصبا إذا توافرت شروطهاا ىف الفقرة السابقة يعاقب بالعقوبة املنصوص عليه" على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم

كل من ظهر لغريه شيكا تظهريا ناقال للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع حلامله مع علمه وتطبيق هذا النص جيعل ". بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غري قابل للصرف

ك ، إذا كان عاملا من اجلائز حتريك الدعوى اجلنائية بطريق االدعاء املباشر ضد مظهر الشي .بعدم وجود أو كفاية الرصيد

جيب أن تكون الدعوى اجلنائية مقبولة حىت :أن تكون الدعوى اجلنائية مقبولة: ثانيا-تقبل الدعوى املدنية ، حبسبان األخري تابعة لألوىل وال تقوم مبفردها أمام حمكمة القضاء

قيد كاإلذن أو الطلب ، فإنه جيب ارتفاع وإذا كانت الدعوى اجلنائية معلقة على . اجلنائىهذا القيد حىت تكون الدعوى مقبولة ، أما الشكوى فإن رفع الدعوى املباشرة من اىن

وإذا كان القانون . عليه خالل مدة الثالثة أشهر يتضمن بطريق اللزوم تقدميه للشكوىذا الشرط حىت تكون يشترط شرطا معينا لرفع الدعوى اجلنائية ، فإنه جيب استيفاء ه



- ٨٥ -

الدعوى مقبولة ، ومثال ذلك أنه يلزم ىف رفع الدعوى املباشرة ضد املوظف العام المتناعه ١٢٣املادة (عن تنفذ قانون أو قرار أو حكم أن يتم إعالنه قبل رفع الدعوى بثمانية أيام

على ولكن عدم احلصول. ، ويترتب على عدم القيام ذا اإلعالن عدم قبول الدعوى) عإذن نقابة احملامني بقبول الوكالة ىف قضية مرفوعة ضد حمام ال يبطل حتريك الدعوى اجلنائية ، إذ ال يعدو ذلك جمرد خمالفة مهنية ال تستتبع جتريد العمل اإلجرائى الذى قام به حمامى

ت وتكون الدعوى اجلنائية غري مقبولة إذا أصدر. املدعى باحلق املدىن من آثاره القانونيةالنيابة العامة أو قاضى التحقيق أمرا بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ومل يلغ ىف خالل الثالثة أشهر التالية لصدوره من النائب العام ، إذ يكون للمدعى املدىن احلق ىف الطعن ىف هذا

وإذا مل يكن . القرار ؛ أما األمر حبفظ األوراق ، فال يقيد املدعى املدىن ىف رفع دعواه املباشرةوتكون . هذا األمر قد أعلن ، فإنه حيق للمدعى املدىن الطعن فيه بالطرق املقررة إللغائه

الدعوى اجلنائية غري مقبولة إذا رسم القانون طريقا معينا لتحريكها ، مثل اجلرائم الىت معينا ينسب إىل القضاة ومن ىف حكمهم ارتكاا ، إذ رسم قانون السلطة القضائية طريقا

.إلقامة الدعوى فيهاإذا تولت النيابة العامة التحقيق ، فإن : توىل النيابة العامة التحقيق وعدم انتهائها منه-

التساؤل يثور عن مدى حق املدعى املدىن ىف رفع دعواه املباشرة إىل القضاء اجلنائى ، فهل . اه؟تعد الدعوى غري مقبولة ىف هذه احلالة ، أم أن من حقه رفع دعو

يتجه قضاء حمكمة النقض إىل عدم جواز حتريك املدعى املدىن لالدعاء املباشر إذا كانت النيابة العامة قد تولت التحقيق ، وسند هذه الوجهة أن الدعوى اجلنائية موكول أمرها حبسب األصل إىل النيابة العامة حتركها كما تشاء ، أما حق املدعى باحلقوق املدنية ىف ذلك

رد على سبيل االستثناء ، فإذا كانت النيابة مل جتر حتقيقا ىف الدعوى ومل تصدر قرارا فقد وبأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ، فإن حق املدعى باحلقوق املدنية يظل قائما على اعتبار

أما إذا كانت النيابة العامة قد . أنه ال يصح أن يتحمل إمهال جهة التحقيق أو تباطؤهاملت حقها األصيل ىف حتريك الدعوى اجلنائية وباشرت التحقيق ىف الواقعة ومل تنته منه استع

بعد ، فال جيوز للمدعى باحلقوق املدنية أن ينتزعها منها باللجوء إىل الطريق اإلدعاء املباشر ، . وال جتوز حماكمة الشخص عن فعل واحد مرتني



- ٨٦ -

يه النيابة العامة أو النيابة العسكرية ىف وقد اعتربت حمكمة النقض وجود حتقيق مفتوح جترالدعاوى الىت تدخل ىف اختصاص القضاء العسكرى سببا لعدم قبول االدعاء املباشر ، غري أنه يلزم أن ينعقد االختصاص للجهة الىت قامت بالتحقيق ؛ فإن كانت غري خمتصة ، كان

.الدعاء املباشر حتقيقها باطال وجاز ىف هذه احلالة حتريك الدعوى بطريق اوىف تقديرنا أنه وإن جاز اعتبار التحقيق الذى جتريه النيابة العامة عقبة إجرائية حتول دون االدعاء املباشر ؛ إال أنه ال يوجد ىف القانون ما يضمن الرقابة على سلطة النيابة العامة ىف مدة

ال خيضع لرقابة القضاء ، كما فإطالة أمد التحقيق االبتدائى بغري مربر ، . إجراء هذا التحقيقأن املدعى باحلق املدىن ميتنع عليه عرض دعواه أمام القضاء بطريق االدعاء املباشر ، كما أن ليس من حقه الطعن ىف إطالة التحقيقات دون مربر ، ألن القانون مل خيوله احلق ىف ذلك ، إال

كون للمدعى املدىن ىف هذه احلالة وال ي. ىف حالة صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية . إال التظلم من إطالة مدة التحقيق إىل السلطة الرئاسية للمحقق

: أن تكون من اجلرائم الىت جيوز االدعاء املباشر فيها: ثالثا-وعلة . أجاز الشارع االدعاء املباشر ىف اجلنح واملخالفات ؛ غري أنه مل جيز ذلك ىف اجلنايات

ىف اجلنايات وجوبيا ، واالدعاء املباشر ال يفترض سبق إجراء هذا التحقيق ذلك أن التحقيق، كما أن اجلنايات تتسم باخلطورة وجسامة العقوبات الىت يتعرض هلا املتهم ، وليس من

وإذا كانت الواقعة جنحة ، . املالئم ختويل املدعى املدىن حق حتريك دعواه املباشرة فيها اجلنايات ، وهى اجلنح الىت تقع بواسـطة الصحف أو غـريها ولكن خيتص بنظرها حماكم

من طرق النشر عدا اجلنح املضرة بأفراد الناس وغريها من اجلرائم األخرى الىت ينص ٢٣٢وهذا احلكم مستفاد من نص املادة ). ج. إ٢١٦املادة (القانون على اختصاصها ا

ضور من املدعى املدىن ىف املخالفات سالفة الذكر والىت نصت على أن يكون التكليف باحلوقد . واجلنح ، دون حتديد ، وهو ما يشمل اجلنح السابقة الىت ختتص بنظرها حماكم اجلنايات

حاول الشارع حتقيق التوازن ىف اجلنايات ، بأن نص على حق املدعى املدىن ىف الطعن على وقد أجرى الشارع تعديال . نائيةالقرار الصادر من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى اجل

ىف فقرا الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية ، وذلك بالقانون رقم ١٦٧مهما على املادة وعلى غرفة املشورة عند إلغاء األمر باألوجه إلقامة " نص فيه على أن ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣



- ٨٧ -

ص القانون املنطبق عليها وذلك الدعوى أن تعيد القضية معينة اجلرمية واألفعال املكونة هلا ون ".إلحالتها إىل احملكمة املختصة

أخرج الشارع بعض اجلرائم من : استبعاد بعض اجلرائم من نطاق االدعاء املباشر- :عداد اجلرائم الىت جيوز فيها االدعاء املباشر ، وذلك العتبارات خاصة ، وهذه اجلرائم هى

ال تقام " من قانون العقوبات على أن ٤/١ نصت :اجلرائم الىت ترتكب باخلارج: -١-وعلة هذا ". الدعوى العمومية على مرتكب جرمية أو فعل يف اخلارج إال من النيابة العمومية

االستثناء أن اجلرمية الىت تقع باخلارج حيتاج كشف احلقيقة فيها إىل تقدير سلطة التحقيق ، : وهذه احلاالت هى. هذه اجلرائموليس من املالئم حتريك الدعوى اجلنائية مباشرة عن

كل من يرتكب ىف اخلارج فعال جيعله فاعال أو شريكا ىف جرمية وقعت كلها أو بعضها -١ ). أوال من قانون العقوبات٢املادة (ىف مصر

من قانون العقوبات ىف اخلارج ) ثانيا( ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها ىف املادة الثانية -٢ . عليها مبدأ العينيةوالىت يسرى

ارتكاب مصرى ىف اخلارج جناية أو جنحة مث عودته ملصر طبقا ملبدأ شخصية النص -٣ .اجلنائى

اجلرائم الىت تقع على السفن أو الطائرات التابعة ملصر وتكون خارج إقليم -٤نسية ، ، وهنا يسرى عليها قانون العقوبات املصرى طبقا لقانون العلم أو قانون اجلالدولة

وىف هذه احلالة قد يسرى القانون األجنىب املطبق على اإلقليم الىت تتواجد به السفينة أو .الطائرة

وتطبيقا لذلك فإنه إذا قام املضرور من اجلرمية ىف جرمية شيك بدون رصيد أعطى ىف اخلارج مصر ، فإن بتحريك دعواه املباشرة أمام القضاء اجلنائى الوطىن ضد اجلاىن الذى عاد إىل

الدعوى تكون قد رفعت بغري الطريق الذى قرره القانون ، ويكون اتصال احملكمة ا معدوما ، ويتعني معه القضاء بعدم قبوهلا ، ذلك أن النيابة العامة هى الىت تستقل وحدها برفع

جلرائم ويالحظ أنه إذا كان ال جيوز االدعاء املباشر ىف ا. الدعوى اجلنائية عن هذه اجلرائم السالفة الذكر واملرتكبة ىف اخلارج فإنه يظل للمضرور من هذه اجلرائم احلق ىف االدعاء املدىن أمام جهات التحقيق وأمام احملكمة ىف حالة رفع الدعوى من النيابة العامة ، ولذلك



- ٨٨ -

عوى حيق للمدعى املدىن أثناء التحقيق أن يطعن على قرار النيابة العامة بأال وجه إلقامة الد . اجلنائية أمام غرفة املشورة

وإذا ارتكبت جرمية من اجلرائم الىت خيتص القانون املصرى باخلارج ومل يكن ملرتكبها حمل إقامة ىف مصر ومل يقبض عليه فيها ختتص بنظر الدعوى حمكمة جنايات القاهرة إذا كانت

).ءات إجرا٢١٩م (اجلرمية جناية وحمكمة عابدين اجلزئية إذا كانت جنحة من قانون الطفل ١٢٩ نصت املادة : الدعاوى املنظورة أمام حماكم األحداث-٢-

وعلة هذا ". ال تقبل الدعوى املدنية أمام حمكمة األحداث" على أنه ١٩٩٦ لسنة ١٢رقم احلكم هو إتاحة الفرصة حملكمة األحداث ىف التفرغ للقضية الىت يتهم فيها حدث بارتكاب

حدى حاالت التعرض لالحنراف ، ملا يستلزمه حبث هذه القضايا من جرمية أو وجوده ىف إعناية خاصة وما يسودها من إجراءات خاصة كوجوب االطالع على ملف احلدث وتقارير

.االخصائيني واالستماع إىل تقرير املراقب االجتماعىحملاكم حظر الشارع االدعاء املباشر أمام ا: احملاكم العسكرية وحماكم أمن الدولة-٣-

وعلة ذلك أن خطورة الدعاوى اجلنائية . العسكرية ، وكذلك حماكم أمن الدولة طوارئ وفضال عن . الىت تنظرها هذه احملاكم تتطلب تفرغا وختصصا يتناىف مع االدعاء مدنيا أمامها

ذلك ، فإنه ال اختصاص للقضاء العسكرى حبسب األصل بالدعاوى املدنية ، ولذلك ، فال ن املالئم أن يعهد إىل القاضى العسكرى بنظر دعوى التعويض املرفوعة تبعا للدعوى يكون م

.اجلنائية ، إذ ستحتاج للخربة الالزمة لنظر هذه الدعاوى : جرائم اجللسات الىت يرتكبها حمام أثناء تأديته واجبه أو بسببه-٤

، ىف حالة أن ١٩٨٣نة لس١٧ من قانون احملاماة لسنة ٥٠ ، ٤٩أوجب الشارع ىف املادتني وقع من احملامى أثناء تواجده باجللسة ألداء واجبه أو بسببه إخالل بنظام اجللسة أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا أو نقابيا ، أن يأمر رئيس اجللسة بتحرير مذكرة مبا حدث وحييلها

إلهانة بسبب إىل النيابة العامة ، وكذلك الشأن ىف حال ارتكابه جرائم القذف والسب وابسبب ممارسته أى من أعمال املهنة وال جيوز القبض أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو

على احملامى أو حبسه احتياطيا ىف هذه احلالة ، وال يكون رفع الدعوى اجلنائية إال من النائب ناء إحدى ويعىن ذلك ، أن االدعاء املباشر من أجل جرمية وقعت من حمام على آخر أث. العام

. اجللسات يكون غري مقبول



- ٨٩ -

: الدعاوى املوجهة ضد املوظف العام لسبب يتصل بوظيفته-٥ال جيوز االدعاء املباشر ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، على أنه يستثىن من ذلك اجلرائم املنصوص عليها ىف املادة

وعلة استبعاد االدعاء املباشر ىف هذه احلالة هى محاية املوظف من . من قانون العقوبات١٢٣وقد أراد الشارع كذلك أن . االام املتسرع أو الكيدى لفعل آتاه أثناء مباشرته الختصاصه

يوفر الطمأنينة واهلدوء للموظف أثناء مباشرته لوظيفته ، ولذلك فقد قصر رفع الدعوى ىف وإذا انقطعت صلة اجلرمية بعمل املوظف ، فإنه جيوز ىف هذه . لة على النيابة العامةهذه احلا

.احلالة االدعاء املباشر فيها طعن بعدم : مدى دستورية استثناء املوظفني العموميني من االدعاء املباشر-

وظفني من قانون اإلجراءات اجلنائية والىت حتظر االدعاء املباشر ضد امل٣٢٣دستورية املادة تنظيم : " العموميني ، غري أن احملكمة الدستورية العليا قضت برفض الطعن تأسيسا على أن

الشارع ىف قانون اإلجراءات اجلنائية للحق ىف اإلدعاء املباشر ، وهو حق ورد على خالف ة من الدستور الىت ال جتيز رفع الدعوى اجلنائية إال بأمر من جه٧٠األصل املقرر بنص املادة

قضائية فيما عدا األحوال الىت حيددها القانون ، قد وازن فيه بني إطالق احلق ىف هذا اإلدعاء من جهة ، وضرورة تقييده من جهة أخرى مبا يكفل للقائمني على شئون الوظيفة أو اخلدمة العامة أداء األعمال الىت تتصل ا دون تردد يقعد م عن النهوض بتبعاا ، أو حيملهم علىالتراخى فيها أو التنصل منها ، مبا يعطل قدرم على اختاذ القرار املالئم ىف شأن األعمال

. الىت يتولوا : جواز االدعاء املباشر ىف جرائم تعطيل تنفيذ القوانني والقرارات واألحكام-

من قانون العقوبات والىت تتعلق١٢٣استثىن الشارع اجلرائم املنصوص عليها ىف املادة باستعمال املوظف سلطته الوظيفية ىف وقف تنفيذ القوانني أو األحكام أو االمتناع عمدا عن

وجيب ىف هذه احلالة أن يقوم طالب التنفيذ . تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة من القضاءبإنذار املوظف املختص املطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام املمنوحة له

واحلكمة من ذلك . تنفيذ خالهلا والىت يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمدا عن التنفيذللهى ذات ما استهدفه الشارع من سبق إعالن السند التنفيذى إىل املدين تطبيقا للفقرة األوىل

من قانون املرافعات وهى إعالنه هذا السند وإخطاره مبا هو ملزم بأدائه على ٢٨١من املادة



- ٩٠ -

وجه اليقني وختويله إمكان مراقبة استيفاء السند املنفذ به جلميع الشروط الشكلية و كما جيب أن يكون تنفيذ القانون أو األمر أو احلكم داخال ىف اختصاص املوظف . املوضوعية

ويالحظ أن املقصود باملوظف العام هو املوظف العام مبعناه الدقيق ، ويرجع ذلك إىل . العام من كون هذا املوظف يستخدم سلطته ىف وقف تنفيذ القوانني واالمتناع عن تنفيذ علة النصولذلك ال يعترب موظفا عاما العاملون ىف املؤسسات اخلاصة ولو كان يساهم ىف . األحكام

ماهلا شخص عام ، كما ال يعترب العاملون ىف قطاع األعمال العام وال املؤسسات الصحفية . موميني ىف تطبيق هذا النصمن قبيل املوظفني الع

ال جيوز االدعاء املباشر إال أمام القضاء ، : السلطة الىت يقبل االدعاء املباشر أمامها-فال جيوز أن يكون أمام النيابة العامة أو أمام قاضى التحقيق ، فإذا قدم أمامهما اعترب بالغا ،

لتفرقة بني االدعاء املباشر باملعىن وجيب ا. وليس ادعاء مباشرا تتحرك به الدعوى اجلنائيةفاالدعاء : الذى سبق بيانه والذى يعد وسيلة لرفع الدعوى اجلنائية ، وبني االدعاء مدنيا

املدىن جيوز أن يبدى أمام مأمور الضبط القضائى ىف مرحلة مجع االستدالالت ، كما جيوز أن قضاء اجلنائى أثناء نظره الدعوى يبدى ىف مرحلة التحقيق االبتدائى ؛ بل إنه جائز أمام ال

واالدعاء املدىن ميكن أن يبدى بطلب يوجه إىل املتهم أو . اجلنائية ، حىت ولو كانت جنايةأما االدعاء املباشر الذى تتحرك به الدعوى فهو ال . املسئول عن احلقوق املدنية باجللسة

لقضاء اجلنائى ىف جنحة أو جيوز أن يبدى إال بوسيلة معينة هى رفع الدعوى املدنية أمام ا .خمالفة ، فتتحرك الدعوى اجلنائية تبعا لذلك

حتال الدعوى إىل حمكمة "ج على أنه . إ٢٣٢ نصت املادة : إجراءات االدعاء املباشر-تكليف املتهم مباشرة باحلضور من قبل أحد أعضاء النيابة ... اجلنح و املخالفات بناء على وجيوز االستغناء عن تكليف املتهم باحلضور إذا حضر . ق املدنيةالعامة أو من املدعى باحلقو

ومفاد ذلك النص أن االدعاء ". باجللسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل احملاكمةاملباشر يكون بتكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة اجلنائية ويتم ذلك بإعالن صحيفة

ىف النص السابق أنه جيوز االستغناء عن التكليف وقد ورد . الدعوى املباشرة للمتهمباحلضور إذا حضر املتهم باجللسة ووجهت له النيابة التهمة وقبل احملاكمة ؛ غري أن هذا الطريق مقصور على الدعاوى الىت تقوم النيابة العامة بتحريكها ،وليس على الدعاوى

حق توجيه التهمة إىل املتهم "أن وتطبيقا لذلك قضى ب. املرفوعة بطريق االدعاء املباشر



- ٩١ -

باجللسة عند قبوله احملاكمة مقصور على النيابة العامة دون املدعى باحلقوق املدنية ، و أن الدعوى اجلنائية الىت ترفع مباشرة من املدعى باحلقوق املدنية و دعواه املدنية التابعة هلا

نعقد اخلصومة بينه و بني املتهم وهو املؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه حلقه من اجلرمية ال تاملدعى عليه فيهما إال عن طريق تكليف باحلضور أمام احملكمة تكليفا صحيحا وما مل تنعقد . اخلصومة بالطريقة الىت رمسها القانون فإن الدعويني اجلنائية واملدنية ال تكونان مقبولتني

نون اإلجراءات اجلنائية قد تقرر من قا٢٦٧ويالحظ أن هناك استثناء نصت عليه املادة جييز للمتهم أن حيرك دعوى البالغ الكاذب ضد املدعى ١٩٩٨ لسنة ١٧٤بالقانون رقم

باحلق املدىن بدون تكليف باحلضور ، على ما سيلى بيانه عند احلديث عن إساءة استعمال جللسة بيوم كامل وتكليف املتهم يكون باحلضور أمام احملكمة قبل انعقاد ا. االدعاء املباشر

فـى املخالفات، وبثالثـة أيـام كاملة علـى األقل فـى اجلنح، غري مواعيد مسافـة وتذكر فـى . الطريـق، وذلك بناء علـى طلب النيابة العامة أو املدعى باحلقوق املدنية

إجراءات ٢٣٣املادة (ورقة التكليف باحلضور التهمة ومواد القانون الىت تنص على العقوبة وتعلن ورقـة التكليف باحلـضور لشخـص املعلن إليه ، أو ). فقرتيها األوىل والثانيةىف

وإذا لـم . فـى حمل إقامته ، بالطرق املقررة ىف قانون املرافعات ىف املواد املدنية والتجاريةيـؤد البحث إلـى معرفة مـحل إقامـة املتهـم ، يسلم اإلعالن للسلطة اإلدارية

ويعترب املكان الذى وقعت فيه اجلرمية . حمل كان يقيـم فيه فـى مـصرالتابـع هلا آخروجيوز ىف مواد املخالفات إعالن ورقة . آخر حمل إقامة للمتهم ما مل يثبت خالف ذلك

التكليف باحلضور بواسطة أحد رجال السلطة العامـة ، كما جيوز ذلك فـى مـواد اجلنح ). إجراءات٢٣٤املادة (عد موافقة وزير الداخلية التـى يعينها وزير العدل بقرار منه ب

. وتسرى القواعد املطبقة على إعالن ورقة التكليف باحلضور على إعالن الدعوى املباشرةوجيب أن تكون صحيفة الدعوى املباشرة موقعة من حمام ، مىت كانت قيمة التعويض

١٩٨٣ لسنة ١٧ن احملاماة من قانو٥٨املطلوب يتجاوز اخلمسني جنيها ، إذ رتبت املادة جزاء البطالن على عدم حصول هذا التوقيع ، وجيب على احملكمة ىف هذه احلالة أن تقضى

وتبدأ إجراءات الدعوى املباشرة بأن يتقدم املدعى املدىن أو وكيله إىل .بعدم قبول الدعوىلى هذه الصحيفة من النيابة املختصة بصحيفة دعواه املباشرة ، وىف هذه احلالة يتم التأشري ع

. عضو النيابة بقيدها وحتديد جلسة لنظرها



- ٩٢ -

واألصل أنه ال دور للنيابة العامة ىف االدعاء املباشر ، إذ أن حتريك الدعوى املباشرة يتوقف ١٠٨٧غري أن التعليمات العامة للنيابات قد نصت ىف املادة . على إرادة املدعى املدىن

لعضو املدير للنيابة أن الواقعة املرفوع ا الدعوى املباشرة أنه إذا رأى ا"مكررا منها على ذات أمهية خاصة ، كأن يكون موضوعها ماسا مبصلحة عامة أو لطبيعة مركز املتهم أو املدعى باحلق املدىن ، فإن عليه ىف هذه احلالة أن يرسل صورة الصحيفة مشفوعة مبذكرة مبينا

م للنيابة الكلية الذى يرسلها إىل احملامى العام األول لنيابة ا تاريخ اجللسة إىل احملامى العااالستئناف املختصة إن كان لذلك مربرا ، فإذا كان املتهم وزيرا أو حمافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء جملسى الشعب أو الشورى تعني إرساهلا عن طريق احملامى العام األول

وهذه اإلجراءات ال تعطل إجراءات االدعاء املباشر ، وال ".عامإىل املكتب الفىن للنائب الحتول دون اختاذها ، فهى ال تعدو أن تكون جمرد إحاطة مبوضوع دعوى منظورة أمام القضاء

وال جيوز لعضو النيابة العامة أن يرسل أصل صحيفة . ومرفوعة بطريق االدعاء املباشر رؤسائه الدعوى اجلنائية إذ أن هذه الصحيفة مبجرد الدعوى املباشرة ىف احلاالت السابقة إىل

إعالا أصبحت ىف حوزة احملكمة ، كما ال جيوز له أن يعلق التأشري بقيدها ىف السجالت وحتديد جلسة لنظرها على احلصول على موافقة هؤالء الرؤساء ، إذ يعد ذلك خمالفا للقانون

سلطة ىف حتريك الدعوى املباشرة ، ومن مث ال ، ذلك أن الشارع مل جيعل للنيابة العامة أدىن .جيوز تعطيل هذا التحريك أو تأخري إجراءاته ألى سبب من األسباب

إذا أعلنت صحيفة الدعوى املباشرة إعالنا صحيحا ، فإن ذلك : آثار االدعاء املباشر-، ويرتب التزامها يؤدى إىل اتصال احملكمة بالدعويني املدنية واجلنائية ودخوهلما ىف حوزا

وإذا مل تكن النيابة العامة قد باشرت التحقيق ىف الواقعة ، فإن حتريك االدعاء . بالفصل فيهمااملباشر يرتب زوال سلطة النيابة ىف مباشرة هذا التحقيق ، ويكون ما تتخذه من إجراءات

بأال وجه إلقامة بعد هذا التحريك قد وقع باطال ، ويكون ما تصدره النيابة العامة من قرار .الدعوى اجلنائية ال حجية له حتول دون رفع االدعاء املباشر

وبدخول الدعويني حوزة احملكمة ينتهى دور املدعى املدىن بالنسبة للدعوى اجلنائية ، فدوره يقتصر فقط على حتريكها ، أما مباشرا فتكون للنيابة العامة مثل سائر الدعاوى اجلنائية الىت

ويقتصر دور املدعى املدىن على دعواه املدنية ، ويكون له فيها مركز اخلصم ، فيحق . تنظرها .له تقدمي الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ، كما له أن يطعن ىف احلكم الصادر فيها



- ٩٣ -

وختضع الدعوى املدنية املرفوعة بطريق االدعاء املباشر للقواعد العامة الىت تسرى على لقضاء اجلنائى ، والىت سيلى بياا ، ومن بيه هذه القواعد أنه إذا الدعوى املدنية أمام ا

انقضت الدعوى اجلنائية بعد رفعها لسبب من األسباب اخلاصة ا ، فال تأثري لذلك ). إجراءات ىف فقرا الثانية٢٥٩املادة (االنقضاء على الدعوى اجلنائية املرفوعة معها

تهم أثناء احملاكمة ، انقضت الدعوى اجلنائية ، ولكن وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا توىف املوإذا صدر حكم ىف الدعوى اجلنائية ، فليس . الدعوى املدنية تستمر بعد اختصام ورثته

ن يقوم بالطعن فيه ، وإمنا يقتصر على احلكم الصادر ىف الدعوى املدنية ، أللمدعى املدىن ة العامة عليه ، فإن طعن املدعى باحلق املدىن وإذا صار احلكم اجلنائى باتا بعدم طعن النياب

.يبقى وحده أمام حمكمة الطعن األصل أنه إذا قام املدعى املدىن : أثر احلكم بترك الدعوى املدنية ىف االدعاء املباشر-

بترك دعواه املدنية ، ىف أى حالة كانت عليها الدعوى ، اقتصر ذلك الترك على الدعوى ، فتفصل فيها احملكمة ، وتقتصر ) ج. إ٢٦٠املادة (على الدعوى اجلنائية املدنية ، وال أثر له

غري أن الشارع قد نص على حكم خاص . على إثبات ترك املدعى املدىن لدعواه املدنيةبالترك إذا كانت الدعوى مرفوعة بطريق االدعاء املباشر فنصت الفقرة الثانية من املادة

ومع ذلك إذا كانت الدعوى قـد رفعت بطريق " إجراءات سالفة الذكر على أنه٢٦٠االدعاء املباشر فإنـه جيـب فـى حالة ترك الدعوى املدنية واعتبار املدعى باحلقوق املدنية

ويترتب . تاركا دعواه ، احلكم بترك الدعوى اجلنائية ما مل تطلب النيابة العامة الفصل فيهاعى نفسه ىف االدعاء مدنيا عن ذات الفعل على احلكم بترك الدعوى اجلنائية سقوط حق املد

.أمام احملكمة اجلنائية للمتهم أن "ج على أن . إ٢٦٧ نصت املادة : إساءة استعمال احلق ىف االدعاء املباشر-

يطالب املدعى باحلقوق املدنية أمام احملكمة اجلنائية بتعويض الضرر الـذى حلقه بسبب رفع ك وجه ، ولـه كـذلك أن يقيم عليه لـذات الدعوى املدنية عليه إن كـان لـذل

السبب الدعوى املباشرة أمـام ذات احملكمة بتهمة البالغ الكاذب إن كـان لـذلك وجـه ، وذلك بتكليفه مباشـرة باحلضور أمامها ، وجيوز االستغناء عن هذا التكليف إذا

وحق املتهم ىف ". حملاكمةحضر املدعى باحلقوق املدنية اجللسة ووجه إليه املتهم التهمة وقبل ا ، ١٩٩٨ لسنة ١٧٤إقامة دعوى البالغ الكاذب ضد املدعى املدىن قد تقرر بالقانون رقم



- ٩٤ -

وكان األمر يقتصر على حق املتهم ىف طلب التعويض إذا تبني للمحكمة حتقق الكيد تهم وقصد الشارع بتخويل امل. والتعسف ىف استعمال املدعى املدىن حلقه ىف االدعاء املباشر

فتحريك : احلق ىف رفع دعوى البالغ الكاذب أن حيقق التوازن بني املدعى املدىن وبني املتهمالدعوى اجلنائية ىف حالة االدعاء املباشر يكون من املدعى املدىن دون رقابة من جهات التحقيق ، وقد ينطوى على الرغبة ىف الكيد من املتهم والتشهري به وزج امسه ىف دعاوى

أمام القضاء ، فضال عن احتمال احلكم عليه غيابيا ، وتكبيده نفقات كبرية ىف سبيل مرفوعةومن جهة أخرى فإن إجازة االدعاء املباشر دون ضوابط ، يؤدى إىل كثرة . الدفاع عن نفسه

عدد الدعاوى الواهية املرفوعة أمام احملاكم ذا الطريق ، والذى يشكل عبأ على القضاة وإتاحة رفع دعوى البالغ الكاذب أمام نفس احملكمة الىت تنظر الدعوى .ونة لهواجلهات املعا

املباشرة جيعل للخصمني مركزا متساويا ، وإن مل تكن الدعوى املباشرة تستند إىل أساس سليم وحجج مقبولة ، فسيكون املدعى املدىن معرضا للحكم عليه بعقوبة البالغ الكاذب ،

خرج الشارع على القواعد الىت جتعل توجيه التهمة هو عمل من وقد. فضال عن التعويضاألعمال الىت ختتص ا النيابة العامة ، فأجاز أن يتم توجيه التهمة ىف هذه احلالة من املتهم ،

ويقتصر هذا االستثناء . ولكنه أوجب أن يقبل املدعى املدىن احملاكمة عن مة البالغ الكاذبجرمية البالغ الكاذب دون غريها من جرائم ، ألن ذلك يشكل على الدعوى الناشئة عن

غري أن مبقدور املتهم أن يقوم بتحريك دعوى مباشرة عن . استثناء ال يتوسع ىف تفسريهاجلرائم األخرى ويكون فيها ىف مركز املدعى املدىن ، وىف هذه احلالة تضم إىل الدعوى

وموقف املدعى . لدعوى اجلديدة استقالهلااألصلية ويفصل فيهما حبكم واحد دون أن تفقد ااألول أن يقبل صراحة احملاكمة عن جرمية : املدىن بعد توجيه التهمة ال خيرج عن ثالثة فروض

البالغ الكاذب ، والثاىن أن يرفض صراحة ذلك ، والثالث أن يبدى دفاعا ىف التهمة الىت ضمنيا باحملاكمة ، ذلك أن عدم وجهها له املتهم ، وىف هذه احلالة ، فإن ذلك يعد قبوال

قبول احملاكمة يعد عقبة إجرائية ، تسقط بالكالم ىف املوضوع ، إذا جيوز أن يستفاد منها وال جيوز أن ترفع دعوى البالغ الكاذب ىف هذه احلالة أمام . القبول الضمىن للمحاكمة

ضى على املدعى حمكمة ثاىن درجة ، ألن ذلك سيؤدى إىل تفويت درجة من درجات التقاوإذا وجهت . باحلق املدىن الذى سيكون ىف مركز املتهم ىف هذه الدعوى ، وهو ما ال جيوز



- ٩٥ -

مة البالغ الكاذب على النحو السابق ، التزمت احملكمة بالفصل ىف الدعوى األصلية .ودعوى البالغ الكاذب حبكم واحد

الباب الثالث انقضاء الدعوى الجنائیة

نتناول ىف هذا الباب وفاة املتهم والعفو : اء الدعوى اجلنائية حصر أسباب انقض-الشامل والتقادم واحلكم البات والصلح باعتبارها أسبابا النقضاء الدعوى اجلنائية ؛ غري أننا نرجئ األمر اجلنائى إىل املوضع الذى نتناول فيه التصرف ىف األوراق ، ألن هذا األمر ليس

نائية ، بل يفترض أنه بديل عن حكم اإلدانة وتتوافر له بعدم سببا النقضاء الدعوى اجلاالعتراض عليه حجية تعرب عن احلقيقة ، ولذلك فإن التكييف الصحيح له أنه ليس من

كما أن العفو الشامل ال يثري عناء كبريا ، وال خيرج ىف . أسباب انقضاء الدعوى اجلنائيةولذلك سنقتصر على بيان باقى . قضاء العقوبةأحكامه كثريا عن كونه سببا من أسباب ان

.األسباب الىت تنقضى ا الدعوى اجلنائية ونفرد لكل منها فصال

الفصل األول وفاة المتھم

تنقضى الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم ، والمينع : "ج على أنه. إ١٤ نصت املادة : متهيد- من قانون ٣٠الفقرة الثانية من املادة ذلك من احلكم باملصادرة ىف احلالة املنصوص عليها ب

وترجع علة انقضاء الدعوى اجلنائية بوفاة ". العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوىاملتهم إىل مبدأ شخصية املسئولية اجلنائية وإىل مبدأ شخصية العقوبة ، كما ترجع إىل أن

ن نفسه وتفنيد األدلة والقرائن إجراءات الدعوى اجلنائية تفترض مشاركة املتهم والدفاع عاملقدمة ضده ، وأن يتاح له مناقشة شهود اإلثبات واالستعانة بشهود نفى ، وكل ذلك

.يفترض وجود املتهم ومسامهته ىف اإلجراءات تؤدى وفاة املتهم إىل انقضاء : أثر وفاة احملكوم عليه على انقضاء الدعوى اجلنائية-

رحلة الىت بلغتها الدعوى ، فإذا كانت الوفاة قبل حتريك الدعوى اجلنائية أيا كانت املالدعوى ، تعني حفظ األوراق ، وإذا كانت بعد حتريكها وقبل إحالتها إىل القضاء ، كان من

وإذا كانت الوفاة بعد . املتعني إصدار أمر بأال وجه إلقامة الدعوى النقضاء الدعوى اجلنائية



- ٩٦ -

حلكم البات ، فإن االنقضاء ىف هذه احلالة يلحق الدعوى ؛ اإلحالة إىل احملاكمة وقبل صدور ا. ال العقوبة ، وجيب القضاء برباءة املتهم حىت ولو كانت الدعوى منظورة أمام حمكمة الطعن

أما إذا كانت الوفاة بعد احلكم البات ، فال تعترب سببا النقضاء الدعوى اجلنائية ، إذ ذا .هم أو إدانتهاحلكم تكون قد تأكدت براءة املت

: أثر وفاة املتهم على تنفيذ العقوبات والتدابري االحترازية-األول أن حتدث الوفاة قبل صدور احلكم البات ، والثاىن أن : جيب أن نفرق بني فرضني

.حتدث هذه الوفاة بعد صدور هذا احلكم البات إذا حدثت الوفاة قبل احلكم:الوفاة قبل صدور احلكم البات: الفرض األول -

، فال جيوز ىف هذه احلالة تنفيذ العقوبات املالية ، ذلك أن الدعوى اجلنائية ذاا قد انقضت بالوفاة ، فال يكون هناك سند لتنفيذ هذه العقوبات ، ويستوى ىف ذلك أن تكون هذه

غري أن هذه القاعدة ال تسرى على التعويض املدىن احملكوم به من. العقوبة أصلية أو تكميليةاحملاكم اجلنائية ، فإذا توىف املتهم ، تعني اختصام الورثة وإصدار احلكم ذه التعويضات ىف

ولكن ال يلتزم هؤالء الورثة بأداء هذه التعويضات إال بالقدر الذى آل إليهم من . مواجهتهمال حيول انقضاء الدعوى : "إجراءات على أنه) د( مكررا ٢٠٨وقد نصت املادة . تركةئية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إىل احملكمة ، دون قضائها بالرد ىف اجلرائم املنصوص اجلنا

، ١١٤ مكررا فقرة أوىل ١١٣ فقرة أوىل وثانية ورابعة ، ١١٣ ، ١١٢عليها ىف املواد وعلى احملكمة أن تأمر بالرد ىف مواجهة الورثة واملوصى هلم . من قانون العقوبات ١١٥

ة جدية من اجلرمية ليكون احلكم بالرد نافذا ىف أموال كل منهم بقدر ما وكل من أفاد فائدوجيب أن تندب احملكمة حماميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا مل ينوبوا من . استفاد

واجلرائم الىت يوجب فيها القانون الرد ىف مواجهة الورثة تقتصر على ". يتوىل الدفاع عنهموعلة ذلك أن الرد ىف . عام واالستيالء عليه دون غريها من جرائمجرائم اختالس املال ال

هذه احلالة يكون دون حكم بات صادر ىف حق املتهم ، ولذلك فهو يأتى خالفا للقواعد العامة ، خبالف الرد بعد صدور هذا احلكم ، إذ يتسع دائرته ليشمل حاالت الرد ىف كافة

كم بالرد ىف مواجهة الورثة أو من أفاد جديا من وعلة ما نص عليه الشارع من احل. اجلرائماجلرمية أن الرد وإن كان ال يعترب عقوبة باملعىن الدقيق ؛ إال أنه يستهدف إعادة احلال إىل ما

ويترتب . كانت عليه قبل وقوع اجلرمية وتعويض الدولة عن ماهلا الذي أضاعه املتهم عليها



- ٩٧ -

عوى اجلنائية بوفاة املتهم دون قضائه بالرد أنه على إغفال احلكم غري البات بانقضاء الديكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نقضه وإعادة الدعوى من جديد الختاذ إجراءات

وإذا مل يدلل احلكم على استفادة كل وارث من اجلرمية ومل حيدد مقدار الفائدة . احلكم بالرد عليها والىت يعترب إلزامهم بردها مبثابة عقوبة ، من األموال العامة الىت نسب ملورثه االستيالء

.فإنه يكون قاصرا أما إذا كانت الوفاة الحقة على :الوفاة الالحقة على احلكم البات: الفرض الثاىن-

احلكم البات ، فإا تؤدى إىل سقوط العقوبة احملكوم ا ؛ غري أنه يتم تنفيذ العقوبات املالية ويعىن ذلك أن ). ج. أ٥٣٥املادة (ه واملصاريف ىف تركته والتعويضات وما جيب رد

العقوبات الىت تنقضى بالوفاة هى العقوبات السالبة للحرية ، دون العقوبات ذات الصبغة املالية أو تلك الىت حتمل معىن التعويض ، إذ جيرى تنفيذها ىف أموال احملكوم عليه ، وىف

فهذه العقوبات هى . ة الىت آلت إىل الوراثمواجهة ورثته بشرط أال تتجاوز حدود التركدين على التركة ، وليست على الوراث، وكانت القاعدة املقررة بأنه ال تركة إال بعد سداد الديون ، وأنه ال جيوز أن تتعدى الديون إىل مال الوارث ؛ وإال صارت وفاة مورثه وباال

اد املال املصادر من بني عناصر تركة واحلكم البات القاضى باملصادرة يؤدى إىل استبع. عليهاحملكوم عليه ، ومن مث فهو جيرى تنفيذه مبعزل عن هذه التركة ، ويؤدى صدوره إىل انتقال

.ملكيته إىل الدولة إذا حكم على املتهم بانقضاء الدعوى بوفاته ، مث : أثر اجلهل أو الغلط ىف وفاة املتهم-

هذا احلكم ال حيوز قوة متنع من إعادة نظر الدعوى مرة تبني أنه ما زال على قيد احلياة ، فإنذلك أن هذا احلكم مل يفصل ىف موضوع الدعوى ؛ وإمنا اقتصر على تقرير حقيقة . ثانية

مؤداها أن احملكمة ليس مبقدورها مواصلة نظر الدعوى لوفاة املتهم ، وىف هذه احلالة ال الطعن فيه مازالت متاحة أو تقدمي يوجد ما حيول دون الطعن ىف احلكم إذا كانت طرق

وإذا أصدرت احملكمة حكمها خطأ على املتهم باإلدانة أو . الدعوى مرة ثانية إىل احملاكمةبالرباءة، مث اتضح أنه كان قد توىف قبل صدور هذا احلكم، فإن هذا احلكم يكون منعدما،

لواقع، إذ بتحقق الوفاة تكون وال يكون هلذا احلكم قوة األمر املقضى ؛ ألن العربة حبقيقة ا .الدعوى غري قائمة ، ويكون احلكم قد صدر بغري دعوى مرددة بني اخلصوم

الفصل الثانى



- ٩٨ -

التقادمج على أن تنقضى الدعوى اجلنائية ىف مواد اجلنايات مبضى . إ١٥ تنص املادة : متهيد-

وىف مواد املخالفات عشر سنني من يوم وقوع اجلرمية ، وىف مواد اجلنح مبضى ثالث سنني ، أما ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف املواد . مبضى سنة ، ما مل ينص القانون على خالف ذلك

واجلرائم املنصوص ) أ( مكررا ٣٠٩ مكررا و ٣٠٩ و ٢٨٢ و ١٢٧ و ١٢٦ و ١١٧عليها ىف القسم األول من الباب الثاىن من الكتاب الثاىن من قانون العقوبات والىت تقع بعد

ومع عدم . ريخ العمل ذا القانون ، فال تنقضى الدعوى اجلنائية الناشئة عنها مبضى املدةتااإلخالل بأحكام الفقرتني السابقتني ال تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلنائية ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف الباب الرابع من الكتاب الثاىن من قانون العقوبات والىت تقع من موظف

". من تاريخ انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلكعام إالتقادم الدعوى هو مضى مدة من الوقت بعد ارتكاب اجلرمية : تعريف التقادم وعلته-

ودون اختاذ إجراءا من إجراءاا ، ويترتب على فوات هذه املدة تقادم الدعوى وعدم جواز قادم أن من شأن فوات مدة طويلة نسبيا على ارتكاب اجلرمية وعلة الت. حتريكها من جديد

دون أن يتخذ إجراء من إجراءاا ما يعىن أن اجلرمية قد طواها النسيان وحميت من ذاكرة فضال عن أنه يربر التقادم اعتبارات االستقرار والرغبة ىف إفساح باب التوبة للمتهم . الناس

ا اجلرمية ، وأال يكون سيف االام مهددا املتهم رغم فوات ، وعدم إثارة األحقاد الىت خلفتهوهناك اعتبار آخر يرجع إىل أن من شأن فوات هذه املدة أن يضعف الدليل ىف . هذه املدة

الدعوى ، كالشهادة ، فمن شأن مضى مدة من الزمن أن يضعف ذاكرة الشهود ، فضال ة أيضا أن يوهن األدلة الفنية ىف عن احتمال وفاة بعضهم ، كما أن من شأن هذه املد

الدعوى الىت تنصب على حتليل مسرح اجلرمية ، وما خيلفه اجلاىن من آثار ، وهو ىف النهاية .يؤدى إىل ديد العدالة بصدور أحكم ال تستند إىل أدلة يقينية

جيب التفرقة بني تقادم الدعوى اجلنائية وبني تقادم: تقادم الدعوى وتقادم العقوبة-فتقادم العقوبة يفترض أن هناك حكما باتا قد صدر ىف الدعوى ، بينما تقادم : العقوبة

وأثر األول هو عدم جواز تنفيذ العقوبة ؛ بينما . الدعوى ال يفترض صدور مثل هذا احلكموخيضع كل من تقادم العقوبة والدعوى .أثر الثاىن هو عدم جواز مباشرة الدعوى اجلنائية

فمدد تقادم العقوبة أطول من تقادم الدعوى ، وعلة ذلك أن تقادم العقوبة : ملدد خمتلفة



- ٩٩ -

يفترض صدور حكم بات ميثل اليقني بارتكاب اجلاىن للجرمية ومسئوليته عنها ، بينما ال وتقادم الدعوى . يفترض تقادم الدعوى ذلك ، إذ ما زال ذلك اليقني حمل شك مل يتأكد بعد

ن الوقف ؛ خبالف تقادم العقوبة إذ يرد عليه الوقف ال يقبل سوى االنقطاع فقط دووأخريا فإن لتقادم الدعوى طبيعة إجرائية خبالف تقادم العقوبة فإن له طبيعة . واالنقطاع

موضوعية ، ويترتب على ذلك التأثري ىف األحكام الىت خيضع هلا كال النوعني كسريان . القانون األصلح وغريها

مدة التقادم-١ج على أن تنقضى الدعوى اجلنائية ىف مواد اجلنايات . إ١٥نصت املادة : ة العامة القاعد-

مبضى عشر سنني من يوم وقوع اجلرمية ، وىف مواد اجلنح مبضى ثالث سنني ، وىف مواد وختضع اجلرائم العسكرية الىت. املخالفات مبضى سنة ، ما مل ينص القانون على خالف ذلك

وحتسب مدة التقادم بالتقومي امليالدى . لذات املددلعسكرى تدخل ىف اختصاص القضاء ا ). إجراءات٥٦٠املادة (

: حتديد مدد التقادم استنادا للتقسيم الثالثى للجرائم-من املقرر أن العربة ىف حتديد نوع اجلرمية هو مبا حيدده هلا القانون من عقوبة ، ال مبا ينطق به

جيوز للقاضى أن يرتل بالعقوبة استعماال للظروف وتفسري ذلك أنه . القاضى من عقوبة على الرغم من أن العقوبة -ىف بعض احلاالت-املخففة ، فيجوز له أن يقضى بعقوبة احلبس

وتبقى اجلرمية جناية على الرغم من حكم القاضى فيها . األصلية للجرمية هى عقوبة جناية . قررة للجنايات ال اجلنحبعقوبة اجلنحة ، ويترتب على ذلك خضوعها لألحكام امل

وقد ينص الشارع على عذر القانوىن خمفف يغري من نوع اجلرمية ، ومثال الذى نصت عليه عقوبات من جعل عقوبة احلبس ملن فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها ىف ٢٣٧املادة

قد اعترب الشارع احلال هى ومن يزىن ا ، بدال من عقوبات اجلنايات املقررة للقتل العمد ، فوجيب التمييز بني الفرض السابق وبني رفع النيابة العامة . القتل املخفف ىف هذه احلالة جنحة

الدعوى اجلنائية بوصف معني كاجلناية مثال ، فترى احملكمة أن التكييف الصحيح للواقعة أا املتهم بتهمة ومثال ذلك أن ترفع الدعوى اجلنائية على . جنحة وتقضى فيها ذا الوصف

جناية السرقة باإلكراه ، فترى احملكمة استبعاد وصف اإلكراه واعتبار الواقعة جنحة سرقة ىف هذه احلالة ، فإن نوع اجلرمية يتحدد مبا انتهى إليه القاضى ، ال مبا رأته النيابة ، إذ . عادية



- ١٠٠ -

مبا تراه أن على القاضى أن يسبغ الوصف الصحيح على اجلرمية وهو ىف ذلك غري مقيدويترتب على ذلك أنه إذا انتهت احملكمة إىل أن الواقعة تشكل جنحة ، . النيابة العامة

وليست جناية ، وكان قد مضى ثالث سنوات على وقوع اجلرمية أو إجراء من إجراءاا دون اختاذ اجراء قاطع للتقادم، فإن الدعوى تكون قد انتقضت مبضى املدة ، حىت ولو

العامة قد كيفتها باعتبارها جناية ، إذ أن العربة كما سبق القول هو مبا تنتهى كانت النيابة . إليه احملكمة ال مبا تراه النيابة

اجلرمية الوقتية تتكون من فعل يبدأ وينتهى ىف حلظة واحدة أو ىف : اجلرائم املستمرة-التزوير واإلتالف وأغلب اجلرائم هى وقتية ومثاهلا القتل والضرب والسرقة و. وقت حمدود

وأما اجلرمية املستمرة . والسب وامتناع شاهد عن احلضور للمحكمة لإلدالء بشهادتهفتتكون من فعل يقبل االستمرار والتجدد لفترة زمنية ، فهى نشاط إجرامى مستمر ملدة من الوقت ، ومن أمثلتها إحراز املخدرات وإخفاء األشياء املتحصلة من جرمية ، واخلطف ،

م تسليم طفل ملن له احلق ىف حضانته الشرعية ، وعدم اإلبالغ عن واقعة الوفاة أو وعدامليالد ىف امليعاد احملدد ، واستعمال احملررات املزورة، وإدارة حمل عمومى بغري ترخيص ،

وجيب لكى . وعدم تقدمي اإلقرار الضريىب ىف امليعاد ، واالمتناع عن تنفيذ القرار اهلندسى ولذلك .جرمية مستمرة أن تتدخل إرادة اجلاىن ىف الفعل تدخال متتابعا متجددا نكون بصدد

فجرائم إقامة أعمال البناء بدون ترخيص يتم الفعل فيها وينتهى بإقامة هذه األعمال دون تدخل الحق من جانب املتهم ، وال يتكرر ارتكاا خالل الوقت الذى يظل البناء فيه قائما ،

ه اجلرائم وقتية ، ويطلق عليها أا جرمية مستمرة استمرارا ثابتا ، باملقابلة ومن مث كانت هذوقضى بأنه إذا كانت الواقعة هى أن املتهم قد أقام . مع اجلرائم املستمرة استمرارا متجددا

بدون ترخيص بناء خارجا عن خط التنظيم ، فإن الفعل املسند إليه يكون قد مت وانتهى بناء ، مما ال ميكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه ىف هذا الفعل ذاته بإقامة هذا ال

فتكون اجلرمية الىت تكوا هذه الواقعة وقتية وتنقضى الدعوى اجلنائية فيها مبضى ثالث سنوات، وال يؤثر ىف هذا النظر ما قد تسفر عنه اجلرمية من آثار تبقى وتستمر إذ ال يعتد

، فال عربة ببقاء البناء بعد إنشائه ألن ذلك أثر من آثار تشييده " قانونابأثر الفعل ىف تكييفه .، وليس امتدادا إلرادة اإلنشاء



- ١٠١ -

وىف جرمية االمتناع عن تنفيذ ما قضى به احلكم أو القرار النهائى من اللجنة املختصة من عن كل يوم إزالة أو تصحيح أو استكمال ، فإن الشارع عاقب بغرامة تعادل واحد باملائة

ميتنع فيه اجلاىن عن تنفيذ احلكم أو القرار السابق، وقد ثار التساؤل عن التكييف القانوىن هلذه اجلرمية ، وما إذا كانت تعد من اجلنح ، ىف حال تعدد الغرامات وجتاوزها احلد األقصى

يع ما نص عليه الشارع من توق"عرض األمر على حمكمة النقض الىت قضت بأن . للمخالفةعقوبة الغرامة عن كل يوم ميتنع فيه املخالف عن التنفيذ ، إذ ال يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة ىف اجلرائم املستمرة ، اعترب فيه املشرع كل يوم ميتنع فيه املخالف عن

ام التنفيذ واقعة قائمة بذاا تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن مث فإنه مهما تعددت أياالمتناع وارتفع تبعا لتعددها إمجاىل مبلغ الغرامة احملكوم ا فإن ذلك ال يغري من نوع اجلرمية

.باعتبارها خمالفة ال جيوز الطعن بطريق النقض ىف احلكم الصادر فيها واجلرمية املستمرة يظل ارتكاا . ويبدأ احتساب التقادم من اليوم التاىل الكتمال اجلرمية

، سواء بضبط اجلاىن أو باستنفاذه نشاطه أو وقفه إياه ىل حني وقف حالة االستمرارمتجددا إوتطبيقا لذلك . بإرادته ، وباللحظة الىت تقف فيها حالة االستمرار يبدأ احتساب مدة التقادم

فإن بدء التقادم ىف جرائم إحراز السالح واملخدرات ال يبدأ إال من تاريخ ختلى اجلاىن عن أما اجلرائم الوقتية فإنه ال يوجد فاصل زمىن واضح بني ارتكاب . طواعية أو جربااحليازة

وتطبيقا . الفعل والنتيجة ، ولذلك يبدأ احتساب التقادم من تاريخ ارتكاب الركن املادىلذلك قضى بأن جرمية استعمال احملرر املزور جرمية مستمرة تبدأ بتقدمي الورقة والتمسك ا

ما بقى مقدمها متمسكا ا وال تبدأ مدة سقوط الدعوى اال من تاريخ الكف وتبقى مستمرة عن التمسك ا أو التنازل عنها ولو ظلت ىف يد اجلهة املستعملة أمامها أو من تاريخ احلكم

.بتزويرها اجلرمية متعددة األفعال هى جرمية تقوم بأفعال متعددة :اجلرائم املتتابعة األفعال-ثانيا

والذى جيمع . ها وحدة احلق املعتدى عليه ووحدة الغرض اإلجرامى املستهدف اجيمع بينومن أمثلة اجلرمية املتتابعة ". ووحدة الغرض" "التماثل"بني اجلرائم املتتابعة األفعال هو

األفعال سرقة مرتل على عدة مرات أو تزييف نقود على عدة دفعات أو اختالس أمني ه بعدة مرات أو ضرب اىن عليه عدة ضربات أو البناء بدون اخلزينة املال املسلم إلي

والتماثل يعىن أن كل فعل يشابه اآلخر ويصلح مبفرده لعقاب اجلاىن ؛ . ترخيص بعدة أعمال



- ١٠٢ -

غري أن وحدة الغرض الذى يستهدفه اجلاىن جيعل من كل هذه األفعال جرمية واحدة ، فال اجلرمية املتتابعة األفعال هو وحدة الغرض وضابط. يوقع على مرتكبها إال عقوبة واحدة

اإلجرامى ، فاجلاىن يعد مشروعا إجراميا يشكل كل فعل حلقة من حلقاته وجزء من خطته ، وتتطلب هذه الوحدة أن يكون االعتداء ذه . فهناك رباط جيمع بني هذه األفعال مجيعا

اىن عليه ، فاملرتل الذى األفعال مسلط على حق واحد ، إذ جيب أن جيمع بينها وحدة سرق على عدة دفعات مملوك لشخص أو أشخاص معينني ، أما إن تعددت املنازل الىت ناهلا االعتداء وكانت مملوكة ألشخاص خمتلفني ، فال نكون حينئذ بصدد جرمية متتابعة األفعال ؛

. بل جرائم متعددةرع على القواعد العامة السابقة قد خيرج الشا: قواعد خاصة للتقادم ىف جرائم معينة-

من حيث مدة التقادم ، إذ قد األوىل: ويكون وجه هذا اخلروج من ناحيتني. ىف جرائم معينةيقرر هلا مددا أخرى أقصر أو أطول من املدد العادية أو قد خيرجها كلية من قواعد التقادم،

. وفيما يلى نبني هذه القواعد. قد جيعل تارخيا معينا لبدء احتساب التقادمهأن: والثانية : خروج اجلرائم املاسة باحلريات من اخلضوع ألحكام التقادم-١

على ٢٠١١ من اإلعالن الدستورى لسنة ١٧ من الدستور السابق واملادة ٥٧نصت املادة كل اعتداء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني وغريها من احلقوق " أن

العامة الىت يكفلها الدستور والقانون جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية واحلريات ومبوجب هذا ". الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادال ملن وقع االعتداء عليه

النص ارتفع الدستور باحلماية املقررة للحرية الشخصية ، فاستثىن اجلرائم املاسة ا من تقادم الذى يرد على الدعويني اجلنائية واملدنية ، كما حرص الشارع على النص أحكام ال

وتطبيقا هلذا النص الدستورى ، فقد أضاف . على كفالة التعويض العادل للمجىن عليه فيها من قانون اإلجراءات ١٥ إىل املادة ١٩٧٢ لسنة ٣٧الشارع فقرة جديدة بالقانون رقم

و ١١٧أما ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف املواد " على أنه اجلنائية سالفة الذكر نصتواجلرائم املنصوص عليها ىف ) أ( مكررا ٣٠٩ مكررا و ٣٠٩ و ٢٨٢ و ١٢٧ و ١٢٦

القسم األول من الباب الثاىن من الكتاب الثاىن من قانون العقوبات والىت تقع بعد تاريخ واجلرائم الىت ". الناشئة عنها مبضى املدةالعمل ذا القانون ، فال تنقضى الدعوى اجلنائية

استخدام العمال سخرة ؛ تعذيب متهم حلمله على االعتراف : ذكرها هذا النص هى جرائم



- ١٠٣ -

؛ معاقبة احملكوم عليه بعقوبة مل حيكم ا أو بأشد مما حكم به ؛ حصول القبض بغري وجه حق حرمة احلياة اخلاصة من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى احلكومة ؛ االعتداء على

ويالحظ أن استثناء هذه اجلرائم من أحكام التقادم يشمل الدعويني اجلنائية . للمواطننيواملدنية ، فيجوز حتريك الدعوى اجلنائية ورفع الدعوى املدنية ىف هذه اجلرائم مهما انقضت

نطوى على اعتداء ويربر استثناء هذه اجلرائم من اخلضوع للتقادم أا ت. املدة على ارتكااجسيم على حريات األشخاص ، وتتضمن احنرافا بسلطة الدولة وتسخريا إلمكاناا ىف قمع

.األفراد واملساس حبريام والتلصص عليهم غري أن الشارع قد خرج على هذه القواعد العامة ىف جرائم : جرائم املخدرات-٢

لسنة ١٨٢من القانون ) أ(مكرر ٤٦املخدرات ، إذ نص ىف الفقرة األوىل من املادة ال تنقضى مبضى املدة الدعوى اجلنائية ىف اجلنايات املنصوص عليها ىف هذا " على أنه ١٩٦٠

. من هذا القانون٣٧القانون والىت تقع بعد العمل به عدا اجلناية املنصوص عليها ىف املادة املدة العقوبة احملكوم ا بعد وال تسقط مبضى"ونص ىف الفقرة الثالثة من هذه املادة على أنه

واجلناية ". العمل ذا القانون ىف اجلنايات املنصوص عليها ىف الفقرة األوىل من هذه املادة مكرر ٤٦ والىت أشار الشارع إليها ىف الفقرة األوىل من املادة ٣٧املنصوص عليها ىف املادة

تعامل وإنتاج أو استخراج أو سالفة الذكر هى زراعة نبات خمدر وإحراز وحيازة وال) أ(. فصل أو صنع جوهر أو نبات خمدر مىت كان ذلك بقصد التعاطى أو االستعمال الشخصى

وقد حدد الشارع نطاقا زمنيا لسريان هذا النص هو أن يكون بعد صدور القانون رقم .إىل قانون مكافحة املخدرات ) أ( مكرر ٤٦ الذى أضاف املادة ١٩٨٩ لسنة ١٢٢خلروج على القواعد العامة تكمن ىف رغبة الشارع ىف ردع مرتكىب جرائم املخدرات وعلة ا

واحليلولة دون إفالم من تطبيق القانون ، وترجع علة استثناء اجلرائم الىت يتوافر فيها قصد التعاطى أو االستعمال الشخصى وخضوعها للقواعد العامة هى رغبة الشارع ىف إفساح

) أ( مكرر ٤٦وقد دلت املناقشات الربملانية للمادة . اطى املواد املخدرةجمال التوبة على متعسالفة الذكر على أن حكمها مل يكن موضع تسليم من األعضاء ، بل إنه أثار اعتراضات حادة تركزت على أن من شأن اخلروج على القواعد العامة أن يظل االام مسلطا على

كان الشارع يأخذ بالتقادم ىف جرائم القتل العمد رقبة املتهم طوال حياته ، وأنه إذا واالغتصاب والسرقة باإلكراه ؛ فإن هذه اجلرائم تزيد ىف خطورا على جرائم املخدرات ،



- ١٠٤ -

ىف حني استندت حجج الرأى املعارض إىل . مما ينطوى على تناقض ىف السياسة التشريعيةرائم ضد اإلنسانية الىت ال تسقط خطورة جرائم املخدرات وإا ال تقل ىف جسامتها عن اجل

بالتقادم ، وأن الشريعة اإلسالمية ال متنع من إنزال عقوبة السجن مدى احلياة على ارم .الذى خيشى شره على اتمع وأن هذه العقوبة على سبيل التعزير

من قانون الكسب غري املشروع رقم ١٦ تنص املادة : جرائم الكسب غري املشروع- على أن تنقضي الدعوى اجلنائية يف جرمية الكسب غري املشروع مبضي ١٩٧٥ لسنة ٦٢

ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تقدمي إقرار انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة ما مل يبدأ التحقيق وتنقطع املدة بإعالن صاحب الشأن بإحالة األوراق إىل جملس الشعب بكتاب . فيها قبل ذلك

ول، كما تنقطع باختاذ إجراءات التحقيق عن اجلهة موصى عليه مصحوب بعلم الوص .املختصة

ال " من قانون القضاء العسكرى على أن ٦٥ نصت املادة : جرائم اهلروب والفتنة- ".تنقضي الدعوى العسكرية يف جرائم اهلروب والفتنة بالتقادم

انقطاع مدة التقادم-٢إجـراءات التحقيق أو االام تنقطع املدة ب: "ج على أن. إ١٧ نصت املادة : متهيد-

واحملاكمـة وكـذلك باألمـر اجلنائى أو بإجراءات االستدالل إذا اختذت ىف مواجهة وإذا . املتهم أو إذا أخـطر ا بوجه رمسى وتسرى املدة من جديد ابتداء من يوم االنقطاع

".اءتعددت اإلجراءات الىت تقطع املدة فإن سريان املدة يبدأ من تاريخ آخر إجر انقطاع مدة التقادم يعىن أن سببا قد طرأ أدى إىل زوال املدة : تعريف االنقطاع وعلته-

وعلة االنقطاع أن أجهزة . السابقة وتعني بدء مدة جديدة ال تضاف إليها املدة السابقةالضبط والتحقيق مل مل ىف عملها ، وأا تالحق املتهم بإجراءات الدعوى اجلنائية ، وبذلك

وفضال عن ذلك فإنه إذا مل يأخذ . ن اجلرمية مازالت ماثلة ىف األذهان ومل يطوها النسيانفإالشارع بانقطاع التقادم لكان ذلك مؤداه أن املتهم الذى ينجح ىف اإلفالت من املالحقة

.أفضل حاال من ذلك الذى ميتثل للعدالة ، ولكان التقادم مكافأة للمجرم اهلارب هناك تفرقة بني االنقطاع والوقف ىف أن هذا األخري :وقف واالنقطاع التفرقة بني ال-

تضاف إليه املدة السابقة ، فإذا طرأ سبب الوقف أضيفت املدة السابقة إىل املدة الىت تلت



- ١٠٥ -

وقد نص الشارع صراحة . زوال الوقف ؛ خبالف االنقطاع الذى جيب معه بدء مدة جديدة سريان املدة الىت تسقط ا الدعوى اجلنائية ألى سبب ال يوقف"ج على أنه . إ١٦ىف املادة

وخيتلف تقادم الدعوى اجلنائية عن تقادم العقوبة ىف أن الثانية يرد عليه الوقف ، ". كانكما خيتلف عن تقادم الدعوى التأديبية ، والىت يقبل التقادم فيها . خبالف تقادم الدعوى

لنيابة اإلدارية لسبب عارض اختاذ اإلجراءات الوقف ، فإذا استحال على جهة اإلدارة أو االتأديبية أو السري فيها ، فإن القرينة الىت يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفى ويقتضى ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طاملا قد استحال السري ىف إجراءاا إىل أن

احملاكمات التأديبية ال ينطوى على نص تزول أسباب هذه االستحالة ، وعلة ذلك أن نظام إجراءات، والقضاء التأديىب ال يلتزم كأصل عام بأحكام قانون ١٦مماثل لنص املادة

العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلنائية ؛ وإمنا يستهدف ا ويستعري منها ما يتالءم مع نظام . تأديب العاملني ىف خمتلف أجهزة احلكومة واهليئات العامة

إجراءات االام ، : أسباب انقطاع التقادم هى: أسباب انقطاع مدة التقادم-وإجراءات التحقيق ، وإجراءات احملاكمة ، وهذه األسباب الثالثة ال يشترط أن تتم ىف مواجهة املتهم أو أن خيطر ا على وجه رمسى ، فهى تنتج أثرها ىف قطع التقادم حىت ولو

وقد أضاف الشارع سببني آخرين . وجهت إىل غري املتهم احلقيقى جرت ىف غيبة املتهم أو مها إجراءات االستدالل ، واألمر اجلنائى ، غري أنه جيب فيهما أن يتم أيهما ىف مواجهة املتهم

.وال ينقطع التقادم مبا عدا ذلك من إجراءات. أو أن خيطر به على وجه رمسىإلجراءات الىت تؤدى إىل حتريك الدعوى إجراءات االام هى ا: إجراءات االام-

وتنتج إجراءات االام أثرها ىف . اجلنائية ، سواء أقام ا النيابة العامة أو املدعى باحلق املدىنقطع التقادم ولو جرت أمام قضاء غري خمتص ، ولكن ىف هذه احلالة يشترط أن يكون

تكليف النيابة املتهم باحلضور : ادمومن إجراءات االام الىت تقطع التق. اإلجراء صحيحا إىل جلسة احملاكمة ، ويالحظ أن العربة هى بورقة التكليف ، فال يعترب تأشري وكيل النيابة بتقدمي األوراق جللسة احملاكمة إجراء قاطعا للتقادم ، إذ ال يعدو أن يكون هذا جمرد أمر

ومن اإلجراءات كذلك صدور . ورإدارى إىل قلم كتاب النيابة إلعداد ورقة التكليف باحلضقرار من احملامى العام بإحالة املتهم إىل حمكمة اجلنايات ، أو إحالة األوراق إىل النيابة من

ويعترب . حمكمة اجلنايات ىف حالة التصدى ، أو ىف حالة ارتكاب املتهم جناية ىف اجللسة



- ١٠٦ -

ناء عليه ومن مث فهو قاطع االدعاء املباشر من اإلجراءات الىت تتحرك الدعوى اجلنائية بويقطع التقادم طعن النيابة العامة ىف احلكم . للتقادم بشرط أن يكون بإجراءات صحيحة

.بطريق االستئناف إجراءات التحقيق هى اإلجراءات الىت تستهدف مجع األدلة ىف : إجراءات التحقيق-

كون ىف مصلحة املتهم أم شأن اجلرمية ونسبتها إىل املتهم ، ويستوى ىف هذه اإلجراءات أن تضده ، كما يستوى السلطة الىت تقوم ا ، فقد تكون هى النيابة العامة ، أو قاضى التحقيق

وتطبيقا لذلك يعترب من إجراءات . ، أو مأمور الضبط القضائى بناء على ندب صحيحتدعاء األمر بضبط وإحضار املتهم ؛ طلب حضور املتهم ؛ اس: التحقيق الىت تقطع التقادم

شاهد لسماع أقواله ؛ ندب مأمور الضبط إلجراء معاينة أو مساع شاهد ؛ إذن تفتيش شخص أو مسكن املتهم ؛ استجواب املتهم ؛ حبسه احتياطيا ؛ ندب الطبيب الشرعى لتشريح اجلثة أو مناظرة اىن عليه ؛ ندب املهندس الفىن لفحص السيارة املتسببة ىف

جمرد تأشرية وكيل النيابة بتكليف مندوب االستيفاء ، وهو ليس من وال يقطع املدة. احلادثمأمورى الضبط القضائى لسرعة االنتقال إىل نيابة األحداث لبيان ما مت ىف واقعة من الوقائع ، إذ هذا التكليف ال جيعل له سلطة التحقيق فهى ال تكون هذه السلطة إال ملأمور الضبط

.ادر بانتدابه للتحقيق وعندئذ يكون األمر قاطعا للتقادم القضائى بناء على أمر صريح صوال يعد ندبا للتحقيق جمرد إحالة الشكوى من النيابة إىل الشرطة لفحصها ، دون انتداا إلجراء معني ، كذلك فإن تأشرية وكيل النيابة بطلب حتريات الشرطة ال تقطع التقادم ، إذ

ر بندب مأمور الضبط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ، وإذا صدر أم. ال تعد ندبا للتحقيق. فإن جمرد صدور هذا األمر كاف لقطع التقادم ، حىت ولو يقم املأمور املنتدب بتنفيذ العمل

ويؤدى صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية إىل قطع التقادم ، حىت ولو مل يعلن إىل ، خبالف األمر باحلفظ إذ يعترب من إجراءات املتهم ، إذ يعد من إجراءات التحقيق

.االستدالل الىت جيب إخطار املتهم ا حىت تنتج أثرها ىف قطع التقادموجيب لكى ينتج إجراء التحقيق أثره ىف قطع التقادم أن يكون إجراء صحيحا ، أما إذا كان

ق بفتح حمضر حتقيق أثبت فيه وتطبيقا لذلك فإنه إذا قام احملق. باطال ، فال يكون له هذا األثرأنه بالنداء على الشخص املطلوب لسماع أقواله أنه مل حيضر وأقفل حمضره على ذلك ، على



- ١٠٧ -

أن يعاد طلب من مل حيضر جللسة تالية ، مث ثبت أنه مل يتم توجيه طلب حضور هلذا الشخص . قطع التقادم، وبالتاىل مل يطلب للتحقيق ، فإن احملضر ال يكون صحيحا وال يؤدى إىل

إجراءات احملاكمة هى كل ما تتخذه سلطات احلكم من إجراءات : إجراءات احملاكمة-وتعترب إجراءات احملاكمة قاطعة للتقادم ولو صدرت . وقرارات وصوال إىل احلكم ىف الدعوى

من قضاء غري خمتص ، أو كانت الدعوى قد رفعت ممن ال ميلك رفعها ، فصدور حكم بعدم اص أو بعدم القبول يؤدى إىل قطع التقادم ، إذ يقتضى الوصول إىل هذا القضاء االختص

وتطبيقا لذلك قضى بأن إعالن املتهم . حتقيقا جتريه احملكمة وهو ما جيعل التقادم منقطعاباحلضور جبلسة احملاكمة إعالنا صحيحا وحضوره جلسات احملاكمة وكذلك صدور حكم

وال يغري من هذا النظر أن . يقطع أيهم املدة املسقطة للدعوىمن حمكمة خمتصة بإصداره تكون الدعوى اجلنائية قد رفعت بطريق االدعاء املباشر ممن ال ميلك رفعها قانونا على خالف

من قانون اإلجراءات اجلنائية ، ذلك أنه وان كان ال حيق ٣٣٢ ، ٦٣ما تقضى به املادتني وضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم للمحكمة ىف هذه احلالة أن تتعرض مل

ىف سبيل -إال أنه نظرا ألنه يتعني عليها-قبوهلا باعتبار أن باب احملاكمة موصد أمامها أى أن تتحقق من صفة - أن تستظهر ما تقتضيه املادتان املشار إليهما-القضاء بذلك

اء تأدية وظيفته وبسببها مبا يقتضيه املوظف أو املستخدم العام ومن انه ارتكب اجلرمية ىف أثنذلك من إعالن املتهم والشهود حلضور جلسات احملاكمة وخالف ذلك من اإلجراءات القضائية ، ومن مث فمثل هذه اإلجراءات وكذا احلكم الصادر ىف الدعوى مىت مت كل منهما

: طعة للتقادمومن إجراءات احملاكمة القا. صحيحا ىف حد ذاته فإنه يكون قاطعا للتقادمسؤال املتهم عن التهمة الواردة بأمر اإلحالة ؛ استدعاء شاهد ؛ قرار تأجيل نظر الدعوى ألى سبب من األسباب ؛ صدور حكم متهيدى أو حتضريى ىف الدعوى ؛ انتقال احملكمة

بل تشمل هذه . للمعاينة ؛ إجراءات طعن املتهم ىف احلكم واإلشكال ىف التنفيذ الذى يقدمهويالحظ . راءات إعالن احملكوم عليه إعالنا صحيحا باحلكم الغياىب إذ يعد قاطعا للتقادماإلج

أنه إذا طعن ىف احلكم الصادر ، مث مضت املدة املقررة للتقادم دون اختاذ إجراء قاطع له ، .انقضت الدعوى ، حىت ولو كان احلكم مطعونا فيها مىت مل يصبح باتا بعد

ال تقطع إجراءات االستدالل مدة التقادم ، إال إذا كانت ىف :ل أعمال االستدال-وال يعد تقدمي اىن عليه بالغا قاطعا للتقادم ، . مواجهة املتهم أو أخطر ا على وجه رمسى



- ١٠٨ -

كما . فإذا مضت مدة التقادم بعد تقدمي هذا البالغ ، فإن الدعوى اجلنائية تكون قد انقضت. قاطعا للتقادم ىف ذاته ، إذا مل يكن ىف مواجهة املتهم أو أخطر بهال يعد حترير حمضر الضبط

وتعد التحقيقات الىت جتريها النيابة اإلدارية والىت تدخل ىف اختصاصها من االستدالل ، فإذا اختذت ىف مواجهة املتهم أو أخطر ا على وجه رمسى كانت قاطعة للتقادم ، وجيوز للنيابة

أجرياه من حتقيقات إلقامة الدعوى اجلنائية العامة أن تكتفى مبا أخضع الشارع احلكم الغياىب الصادر ىف جناية : احلكم الغياىب الصادر ىف جناية-

٣٩٤فنص ىف املادة . للقواعد املقررة لتقادم العقوبة ، فال تسرى عليه أحكام تقادم الدعوىاجلنايات ىف جناية مبضى املدة ، إجراءات على أنه ال يسقط احلكم الصادر غيابيا من حمكمة

ومن مث يكون مدة تقادم . وإمنا تسقط العقوبة احملكوم ا ويصبح احلكم ائيا بسقوطهاوعلة ذلك أال يكون وضع املتهم الذى .احلكم الغياىب الصادر ىف جناية هى عشرين سنة

ل كان سيخضع حيضر جلسات احملاكمة ىف جناية أسوأ حاال ممن يتغيب عن حضورها ، فاألو. لتقادم العقوبة وهو أطول مدة ؛ بينما كان الثاىن سيخضع لتقادم الدعوى وهو األقصر مدة

وإعمال هذه القاعدة يفترض أن احلكم الغياىب قد صدر صحيحا ؛ أما إذا كان باطال ، فإنه بفوات خيضع ىف هذه احلالة للقواعد العامة ىف تقادم الدعوى ، والىت جتعل اجلناية تتقادم

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا وأن كان ليس بالزم مواجهة املتهم بإجراءات . عشر سنواتاحملاكمة الىت تقطع املدة املسقطة للدعوى مادامت متصلة بسري الدعوى أمام القضاء؛ إال أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان اإلجراء باطال فانه

يكون له اثر على التقادم فإذا مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعالن املتهم ال إعالنا باطال بإحالته إىل احملاكمة ، فإن احملكمة ال تكون قد اتصلت بالدعوى اتصاال صحيحا حىت التاريخ الذى مت فيه القبض عليه ، ويكون احلكم الغياىب الذى صدر منها وقع باطال ،

.تب أثره ىف سريان مدة التقادموال يرإذا تعدد : " إجراءات على أنه١٨ نصت املادة : الطابع العيىن النقطاع مدة التقادم-

املتهمون ، فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقني ما مل تكن النص مبدأ وحدة وقد قرر الشارع ىف هذا ". قد اختذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة

ويربر . اجلرمية ىف التقادم ، فرتب انقطاع مدة التقادم إذا انقطعت املدة بالنسبة ألحد املتهمنيذلك بأن انقطاع مدة التقادم يعىن أن اعتبارات نسيان اجلرمية وحموها من ذاكرة الناس غري



- ١٠٩ -

م ملتهم ، دون متحققة ، فضال عن أنه ليس من السائغ أن يتقرر انقضاء الدعوى بالتقادوتطبيقا لذلك قضى بانقطاع مدة التقادم إذا قام أحد احملكوم عليهما بالطعن ىف احلكم . آخر

الصادر بإدانته بطريق االستئناف ، ولو مل تكن هذه اإلجراءات قد اختذت ىف مواجهته بعد دة ألن صدور احلكم االبتدائى ، ومن مث فإن الدعوى اجلنائية ال تكون قد سقطت مبضى امل

هذا االنقطاع عيىن ميتد أثره إىل مجيع املتهمني ىف الدعوى ولو مل يكونوا طرفا ىف هذه .اإلجراءات

أثر التقادم-٣ إذا مضت مدة التقادم دون انقطاع ، تكون : أثر التقادم على الدعوى اجلنائية-

نيابة العامة ، فعليها الدعوى اجلنائية قد انقضت مبضى املدة ، فإذا كانت مازالت ىف حوزة الأن يصدر أمرا حبفظ األوراق حىت ولو بناء على حمضر مجع االستدالالت ، وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إىل احملكمة ، فعليها أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى العمومية مبضى

ىف املدة ، وهذا احلكم يعدل حكم الرباءة ، ذلك أن القضاء به يعىن أن احملكمة مل ختضموضوع الدعوى ، ومل يتسن هلا أن تقف على إدانة املتهم ، ومن مث يبقى األصل املقرر وهو

والدفع بانقضاء الدعوى اجلزائية بالتقادم هو دفع متعلق بالنظام العام ، جيب على . أنه برئاحملكمة أن ترد عليه ولو كان حكمها قاصرا ، وجيب على احملكمة من تلقاء نفسها أن تقضى

وإذا مضت مدة التقادم دون انقطاع ، تكون الدعوى اجلنائية قد انقضت مبضى املدة . بهوتطبيقا لذلك قضى برباءة . وال سبيل حملاكمة املتهم عنها من جديد ولو حتت وصف آخر

متهم قام بإقامة بناء باملخالفة لألصول الفنية ىف التصميم والتنفيذ وأضاف أدوارا بدون محال على األساسات ، ومضى على إقامة البناء أكثر من عشر سنوات ، ترخيص مما شكل

مث اار العقار بعد ذلك وتسبب ىف وفاة وجرح عدد كبري من األشخاص وإتالف أمواهلم ، فقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى اجلنائية عن هذه اجلرائم ، فقضى فيها بالرباءة تأسيسا

ة التقادم انقضاء الدعوى اجلنائية ، وال جيوز حبال الرجوع على أنه يترتب على فوات مد .فيها من جديد

من القانون املدىن على ١٧٢ نص الشارع ىف املادة : أثر التقادم على الدعوى املدنية- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غري املشروع بانقضاء ثالث -١: أنه

وتسقط . ملضرور حبدوث الضرر وبالشخص املسئول عنهسنوات من اليوم الذى علم فيه ا



- ١١٠ -

. هذه الدعوى ، ىف كل حال ، بانقضاء مخس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غري املشروع على إنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرمية ، وكانت الدعوى اجلنائية مل تسقط – ٢

دعوى التعويض ال تسقط إال بسقوط بعد إنقضاء املواعيد املذكورة ىف الفقرة السابقة ، فإن األول أن ال يشكل العمل غري : وتطبيق هذا النص يفترض أحد فرضني". الدعوى اجلنائية

املشروع جرمية ، ففى هذه احلالة تتقادم الدعوى املدنية بفوات ثالث سنوات تبدأ من تاريخ املشروع جرمية ىف والفرض الثاىن هو أن يشكل الفعل غري . العلم بالضرر وباملسئول عنه

ذات الوقت ، فإن الدعوى املدنية ىف هذه احلالة تظل قائمة طاملا بقيت الدعوى اجلنائية ، إذ أن بقاء الدعوى اجلنائية يعد سببا لوقف تقادم الدعوى املدنية ، فإذا انقضت الدعوى

. ى املدنيةاجلنائية ألى سبب ، زال املانع القانوىن الذى كان سببا ىف وقف تقادم الدعووتطبيقا لذلك ففى واقعة تتحصل ىف أنه أثناء قيام املدعى املدىن بعمله على إحدى املاكينات ، إذا بشخص جمهول يقوم بإدارة مفتاح التشغيل فجأة مما تسبب ىف إصابته بإصابات جسيمة

واه املدنية ، فقامت النيابة العامة حبفظ األوراق لعدم معرفة الفاعل ، فرفع املدعى املدىن دعقبل الشركة الىت يعمل ا الىت دفعت بسقوط الدعوى املدنية لفوات مدة ثالث سنوات من

إذا مضت مدة تقادم دون "تاريخ حدوث الواقعة ، غري أن حمكمة النقض قضت بأنه انقطاعها فإن ذلك يؤدى إىل انقضاء الدعوى اجلنائية مبضى املدة ، ومنذ هذا االنقضاء يزول

الذى كان سببا ىف وقف سريان تقادم دعوى املضرور املدنية قبل املسئول ، ويكون املانع بدء احتساب الثالث سنوات الىت يبدأ فيها تقادم الدعوى املدنية من تاريخ انقضاء مدة

وقضى بأن مدة تقادم . ثالث سنوات على حفظ الدعوى اجلنائية لعدم معرفة الفاعل القتل اخلطأ تبدأ من تاريخ صريورة األمر بأال وجه إلقامة الدعوى املدنية عن التعويض عن

الدعوى اجلنائية فيها ائيا ، فإذا انقضت مدة الثالث سنوات ، انقضت الدعوى املدنية بالتقادم ، وبأن مدة التقادم الثالثى للدعوى املدنية عن خمالفة إتالف سيارة بإمهال والىت مل

.بدأ ىف اليوم التاىل النقضاء مدة سنة من تاريخ ارتكااحترك الدعوى اجلنائية عنها ، ت الغرامة املختلطة هى الىت : أثر التقادم على الغرامات الىت حتمل معىن التعويض-

الغرامة النسبية : خيتلط فيها معىن العقاب مع فكرة التعويض ، وتتنوع صور هذه الغرامة إىل عن أثر انقضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم على ويثور التساؤل. والضريبية وغرامة املصادرة

الغرامات الىت حتمل معىن التعويض ، فهل تقضى ا احملكمة رغم انقضاء الدعوى اجلنائية ؛



- ١١١ -

والذى أثار هذا التساؤل أن . أم أن هذه الغرامات تنقضى تبعا النقضاء هذه الدعوى؟تدخل غالبا ىف الدعاوى اجلنائية اجلهات اإلدارية الىت تقررت هذه التعويضات لصاحلها ت

عرض األمر على حمكمة النقض الىت قضت بعدم جواز . بطلب احلكم ذه التعويضاتتدخل "احلكم ذه التعويضات إذا كانت الدعوى اجلنائية قد انقضت مبضى املدة ، وأن باحلقوق اجلهة اإلدارية وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت اجلهة اإلدارية بأا مدعية

املدنية ال يغري من طبيعة التعويض املذكورة ، ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن اجلرمية بالفعل بل هو ىف احلقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل ا العقوبة األصلية وليس من قبيل التعويضات املدنية الصرفة ، كما أن طلب اجلهة اإلدارية فيه خيرج ىف طبيعته

خصائصه عن الدعوى املدنية الىت ترفع بطريق التبعية أمام احملاكم اجلنائية بطلب التعويض و ".الناشئ عن اجلرمية بالفعل

الفصل الثالث الحكم البات

تنقضى الدعوى اجلنائية " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن ٤٥٤ نصت املادة : متهيد-املسندة فيها إليه بصدور حكم ائى فيها بالرباءة أو بالنسبة للمتهم املرفوعة عليه والوقائع

وإذا صدر حكـم فـى موضوع الدعوى اجلنائية ، فال جيوز إعادة نظرها إال . باإلدانةال جيوز " على أنه ٤٥٥وقد نصت املادة ". بالطعن ىف هذا احلكم بالطرق املقررة ىف القانون ائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف الرجوع إىل الدعوى اجلنائية بعد احلكم فيها

ونتناول فيما يلى املقصود بقوة احلكم ". جديدة أو بناء على تغيري الوصف القانوىن للجرمية .البات ىف إاء الدعوى اجلنائية وشروطه وآثاره

: مدلول قوة احلكم البات ىف إاء الدعوى اجلنائية وعلتها- الدعوى اجلنائية امتناع السري ىف إجراءات هذه الدعوى إذا تعىن قوة احلكم البات ىف إاءوقوة احلكم البات تفترض أن هذا احلكم قد اصبح عنوان . صدر حكم حائز هلذه القوة

احلقيقة ، حىت ولو ثبت بصورة قاطعة أنه مل يكن كذلك بالفعل ، كما تكون للحكم البات وتعلل . لىت مل تصل به إىل درجة االنعدامهذه القوة حىت ولو كان معيبا بعيب من العيوب ا

القوة القانونية للحكم البات بأن الشارع يفضل ترجيح اعتبارات االستقرار القانوىن ، فإذا انتهى احلكم البات إىل اإلدانة أو الرباءة ، فإنه ذا احلكم تتحدد املراكز القانونية ويتحدد



- ١١٢ -

هذا الوضع باحتمال الطعن ىف هذا احلكم أو وضع املتهم ىف اتمع ، وال جيوز أن يتهدد معاودة رفع الدعوى اجلنائية جمددا على املتهم ، إذ ينال ذلك من احترام أحكام القضاء ، وخيل باالستقرار واألمن القانوىن ىف اتمع وهى مصاحل مهمة جيب على الشارع احلفاظ

من أجل فعل واحد مرتني، إذ ومن جهة أخرى فإن العدالة تتأذى من حماكمة شخص . عليهاال جيوز أن حياسب شخص على ما قدمت يداه إال مرة واحدة وا يغلق الطريق ائيا أمام

ومن جهة ثالثة فإن قوة احلكم البات ىف إاء الدعوى اجلنائية . توقيع عقوبة ثانية على املتهم نطاق حمدود ، إذ ذا جيد علته ىف احلفاظ على احلريات الفردية وحصر سلطات الدولة ىف

احلكم ال جيوز هلا أن تعاود املساس حبرية املتهم ، وال جيوز هلا أن تتخذ من القضاء برباءته ذريعة لتحريك الدعوى اجلنائية عليه ثانية ، كما ال جيوز هلا أن تعاود التحقيق ىف الفعل

انة لألفراد ىف الذى قضى فيها احلكم البات بوصف آخر ، ولذلك فاحلكم البات يعد ضموالدفع به يوجب على احملكمة حتقيقه والرد عليه قبوال أو . مواجهة تعسف سلطات الدولة .رفضا ؛ وإال كان حكمها باطال

هناك تفرقة بني احلكم البات الذى يعترب : مبدأ عدم املساس باحلكم بعد صدوره-أصدرته ، وهو ما يسرى على عنوان احلقيقية وبني قاعدة عدم مساس احملكمة باحلكم الذى

كل األحكام أيا كانت احملكمة الىت أصدرا ، وبصرف النظر عما إذا كان احلكم ابتدائيا أو فإذا أصدرت احملكمة حكمها فقد استنفذت واليتها على الدعوى وال جيوز هلا . ائيا أو باتا

ظرها إال بالطعن ىف احلكم أن تعدل ىف حكمها أو أن تغري فيه ، وال جيوز هلا أن تعاود ن . بالطرق املقررة ىف القانون

شروط الحكم البات: أوالإن احلكم البات الذى تنتهى به الدعوى اجلنائية البد أن يكون : حصر هذه الشروط-

حكما صادرا من القضاء اجلنائى ؛ وأن يكون حكما فاصال ىف املوضوع ؛ وأن يكون باتا ؛ .ة ىف منطوقهوأن يفصل ىف الواقع

: أن يكون احلكم صادرا من القضاء اجلنائى-١جيب أن يكون احلكم البات الذى ينهى الدعوى اجلنائية صادرا من حمكمة جنائية مبوجب

األحكام الصادرة من حماكم اجلنايات واجلنح : ومن أمثلة هذه األحكام. سلطتها القضائية الصادرة من قضاء أو جمالس التأديب أو القضاء وال تعد لألحكام. وحماكم اجلنح املستأنفة



- ١١٣ -

اإلدارى قوة ىف إاء الدعوى اجلنائية ، كذلك الشأن بالنسبة لألحكام الصادرة من القضاء ويدخل ىف مدلول احلكم اجلنائى احلكم الصادر من القضاء العسكرى ، إذ يكون . املدىن

لسنة ٢٥لقضاء العسكرى رقم لألحكام الصادرة من احملاكم العسكرية وفقا لقانون اوليس لألحكام الصادرة . قوة األمر احملكوم فيه بالنسبة للوقائع الىت فصلت فيها١٩٦٦

هذه القوة ، ١٩٧١ لسنة ١٠٩من احملاكم العسكرية بالتطبيق لقانون هيئة الشرطة رقم الشرطة دون فهذه األخرية ليس هلا اختصاص إال باجلرائم النظامية الىت يتهم فيها أفراد

جرائم القانون العام ، فهذه احملاكم ليس هلا اختصاص بالفصل ىف جرائم القانون العام ، ومن وتطبيقا لذلك قضى بأن . مث فهى ال حتوز قوة إاء الدعوى اجلنائية أمام القضاء اجلنائى

سواء املتعلقة١٩٧١ لسنة ١٠٩اجلزاءات املنصوص عليها ىف قانون هيئة الشرطة رقم بالضباط وبغريهم كلها جزاءات تأديبية حبتة مبا فيها عقوبىت احلبس والسجن ، وال حتوز قوة

وال يدخل ىف مدلول احلكم ، األمر بأال وجه . إاء الدعوى اجلنائية أمام القضاء اجلنائى إلقامة الدعوى اجلنائية الصادر من النيابة العامة ، فإذا قام من اتهم ىف هذه الدعوى برفعدعوى البالغ الكاذب ضد املبلغ ، فإن األمر الصادر من النيابة العامة ال حيوز حجية أمام

.احملكمة اجلنائية ىف دعوى البالغ الكاذب املنظورة أمامها جيب أن يكون احلكم البات قد صدر فاصال : أن يكون حكما فاصال ىف املوضوع-٢

أو كان حكما قبل الفصل ىف املوضوع ىف موضوع الدعوى ، فإذا مل تعرض ملوضوعها كاألحكام التمهيدية أو التحضريية أو الوقتية ، فهى ال تعد أحكاما فاصلة ىف املوضوع ،

وكذلك الشأن ىف األحكام الصادرة للفصل ىف . ومن مث ال حتوز قوة إاء الدعوى اجلنائيةوإذا صدر حكم بعدم . ضوعالدفوع الفرعية واملسائل األولية، فهى ال تعد فاصلة ىف املو

االختصاص أيا كان سببه ، فهو غري منه للدعوى وال يعد فاصال ىف املوضوع ، ومن مث فال حيوز حجية متنع ذات احملكمة الىت أصدرته من أن تنظر موضوعها ثانية إذا أحيلت إليها

اختصاصها وتطبيقا لذلك فإنه إذا أصدرت حمكمة اجلنايات حكما بعدم. بالطرق املقررةبنظر واقعة إحراز خمدر بقصد االجتار باعتبار أن املتهم عسكريا ، فأحالت النيابة العامة الدعوى إىل النيابة العسكرية الىت تبني هلا أن املتهم شرطيا ال خيضع للقانون العسكرى ،

فيها بعدم فقامت النيابة العامة بإعادة إحالة الدعوى ثانية أمام حمكمة اجلنايات الىت قضت جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فإن ما صدر من احملكمة من حكم بعدم اختصاصها ال يعد



- ١١٤ -

منهيا للخصومة وال حيوز قوة األمر املقضى الىت متنع من النظر ىف موضوع الدعوى ويكون ويالحظ أنه إذا صدر احلكم الفاصل ىف املوضوع من حمكمة جنائية خمالفا . حكمها خاطئا

عد االختصاص ، وصار هذا احلكم باتا ، فإنه حيوز قوة األمر املقضى على الرغم من لقواعدم صحته ، ذلك أنه باستنفاذ طريق الطعن فيه يكون قد حاز قوة متنع من إعادة النظر ىف

وتطبيقا لذلك فإنه إذا صدر احلكم من حمكمة اجلنح ىف جناية ، وحاز قوة األمر . موضوعه يعد جائزا رفع الدعوى اجلنائية ثانية عن الواقعة الىت فصل فيها احلكم األول املقضى ، فإنه مل

، وذات الشأن إذا كان احلكم قد صدر خمالفا لقواعد االختصاص املكاىن أو الوالئى أو النوعى ، فإنه باستنفاذ طرق الطعن فيه تثبت له القوة الىت حتول دون إعادة نظر موضوعه

در من جهة تعد قضاء جنائيا ويكون قد فصل ىف املوضوع حبكم بات ، ثانية ، بشرط أن يص . وكان هناك احتاد ىف املوضوع واألشخاص والسبب ىف الدعويني

ويعىن احلكم البات احلكم الذى استنفذ كل طرق الطعن من : أن يكون احلكم باتا-٣ وقضى ىف هذا معارضة واستئناف ونقض ، ويستوى ىف ذلك أن يكون احلكم قد طعن فيه

الطعن ، أم أن مواعيد الطعن قد انقضت بالنسبة له ، أو أن احلكم قد صدر ابتداء غري قابل ويالحظ أن قابلية احلكم للطعن فيه بالتماس إعادة النظر ال يؤثر ىف كونه حكم . للطعن فيه

بات ، ذلك أن هذا الطريق من طرق الطعن هو طريق غري عادى ، ال يلجأ إليه إال ىفحاالت استثنائية تفترض مجيعا أن يكون الصادر ىف الدعوى اجلنائية قد صار باتا ؛ وإال لكان

، ٤٥٤وعلى الرغم من أن الشارع قد استخدم ىف املادتني . قد طعن فيه بالطرق العادية إجراءات تعبري احلكم النهائى ؛ إال أن املقصود به هو احلكم البات الذى ال يقبل ٤٥٥

. لطرق العادية أو غري العاديةالطعن با ال تكون األحكام الىت تصدرها احملاكم :األحكام الصادرة من القضاء العسكرى-

من قانون القضاء ٨٤املادة (العسكرية ائية إال بعد التصديق عليها من الضابط املصدق م من قانون القضاء العسكرى تنص على أن يكون احلك١١٨وكانت املادة ). العسكرى

الصادر من احملاكم العسكرية بالرباءة أو باإلدانة قوة الشيء املقضي طبقا للقانون بعد ومل يكن يطعن ىف األحكام الىت تصدر من احملاكم العسكرية إال . التصديق عليه قانونا

١٦غري أن الشارع تدخل بالقانون رقم . بالتماس إلعادة النظر يقدم إىل مكتب الطعون الذى أصبح يطلق عليه قانون القضاء -ديل قانون األحكام العسكرية بتع٢٠٠٧لسنة



- ١١٥ -

وختتص هذه احملكمة دون غريها بنظر . واستحدث احملكمة العليا للطعون-العسكرىالطعون املقدمة من النيابة العسكرية أو من احملكوم عليه يف األحكام النهائية اليت تصدرها

العام على العسكريني أو املدنيني وتكون أحكامها ون اكم العسكرية يف جرائم القانكافة احملويعىن ). ٢٠٠٧ لسنة ١٦ مكررا املضافة بالقانون ٤٣ املادة(باتة دون حاجة ألي إجراء

ذلك أنه جيب التفرقة بني األحكام الىت تصدرها احملاكم العسكرية ىف جرائم القانون العام ففى األحكام الىت تصدر ىف جرائم القانون : وبني غريها من جرائم خمتلطة أو عسكرية حبتة

العام ال يكون احلكم باتا إال إذا استنفذ طريق الطعن أمام حمكمة العليا للطعون العسكرية ، قد ٢٠٠٧ لسنة ١٦وقبل ذلك يكون احلكم ائيا بالتصديق عليه ، ويكون القانون رقم

أما األحكام الصادرة ىف جرمية . ئم سالفة الذكر بالنسبة هلذه اجلرا١١٨قيد نطاق املادة الذكر ساريا بشأا ، إذ سالف ١١٨عسكرية حبتة أو جرمية خمتلطة ، فما زال نص املادة

. بتمام التصديق على احلكم الصادر ىف أيها يكون قد حاز قوة األمر املقضىإال األصل هو أن القوة ال ترد : أن يكون احلكم قد فصل ىف الواقعة ىف منطوقه-٤

على منطوق احلكم وال ميتد أثرها إىل األسباب إال ما كان منها مكمال للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غري متجزئ ، وال يكون للمنطوق قوام إال به ؛ أما إذا استنتجت احملكمة

ى استنتاجا ما عن واقعة مطروحة عليها كان هذا االستنتاج ال حيوز قوة وال مينع حمكمة أخرمن أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا ومالبسات الدعوى املطروحة عليها النتفاء

وتطبيقا لذلك قضى بأن دعوى . احلجية بني حكمني ىف دعويني خمتلفتني موضوعا وسبباإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ختتلف موضوعا وسببا عن دعوى االستيالء

بتزويره واستعماله ، وأن احلكم الصادر ىف الدعوى األوىل بإصدار على الشيك املرتبط شيك بدون رصيد ال حيوز قوة الشيء املقضى به ىف الدعوى الثانية وال يغري من ذلك أن ورقة الشيك الىت اختذت دليال على مة إصدار شيك بدون رصيد ىف الدعوى السابقة هى

ملرتبط بتزويره واستعماله ذلك أن تلك الورقة ال بذاا أساس مة االستيالء على الشيك اخترج كوا دليال من أدلة اإلثبات ىف جرمية إصدار الشيك ، وان تقدير الدليل ىف دعوى ال ينسحب أثره إىل دعوى أخرى ألن قوة األمر املقضى للحكم ىف منطوقه دون األدلة املقدمة

.ىف الدعوى

شروط الدفع بالحكم البات: ثانیا



- ١١٦ -

يشترط للدفع بانقضاء الدعوى اجلنائية باحلكم البات ثالثة :حصر هذه الشروط -األول هو وحدة املوضوع بني الدعويني القدمية واجلديدة ، والثاىن وحدة الواقعة بني : شروط

.وفيما يلى نتناول بالبيان هذه الشروط. الدعويني والثالث وحدة املتهمني فيهما : وحدة املوضوع -١

موضوع الدعوى هو ما يطالب به املدعى ، وذلك أيا كان :ود بوحدة املوضوع املقص-وىف الدعوى اجلنائية فإن موضوعها هو طلب توقيع العقوبة أو التدبري . نوع هذه الدعوى

االحترازى على املتهم ، ولذلك فإن اجلرمية ليست هى موضوع الدعوى اجلنائية ؛ وإمنا هى وقد سبق . بة املدعى ىف الدعى ، وإمنا هى سنده فيما يطالب بهسببها ، فهى ليست حمل مطال

أن ذكرنا أن األحكام الصادرة من القضاء العسكرى للقوات املسلحة ىف جرائم القانون العام واجلرائم املختلطة حتوز قوة متنع من إعادة نظر هذه الدعاوى لوحدة املوضوع ؛ بينما

وع الدعوى اجلنائية ، إذ أن موضوع الدعوى خيتلف موضوع الدعوى التأديبية عن موضالتأديبية يتحدد ىف طلب توقيع اجلزاء اإلدارى املناسب على املخالف ، وليس ىف توقيع

وأن الدعاوى الىت تنظرها االس العسكرية هليئة الشرطة هى نوع من . عقوبة جنائية عليهقضاء اجلنائى ، حىت ولو قضت القضاء التأديىب وال حتوز لذلك هذه األحكام قوة أمام ال

. باحلبس )السبب( وحدة الواقعة -٢

جيب أن تكون الواقعة ىف الدعوى اجلديدة هى ذاا الواقعة ىف : ضابط وحدة الواقعة-وتكون الواقعة واحدة حىت ولو كانت الواقعة اجلديدة . الدعوى الىت قضى فيها حبكم بات

فإذا قضى على املتهم من أجل جرمية سرقة بإكراه ، وتطبيقا لذلك . جزء من الواقعة األوىلوصار احلكم فيها باتا مل يكن من اجلائز حتريك الدعوى اجلنائية بعد ذلك عن فعل اجلرح .والضرب املشكل لعنصر اإلكراه ، إذ أصبحا جزء من الواقعة الىت قضى فيها باحلكم البات

، وبالتحديد إىل عنصر السلوك فيه ، فإذا والضابط ىف وحدة الواقعة يرجع إىل الركن املادىكان هذا العنصر مشتركا بني الواقعتني اعتربتا واقعة واحدة ، حىت ولو اختلف الوصف

فإذا كانت الواقعة هى أن اجلاىن أطلق النار على اىن عليه ، فحركت النيابة العامة . بينهما ، فلم يعد من اجلائز أن يعاد حتريك الدعوى اجلنائية بوصف القتل العمد ، فقضى بالرباءة



- ١١٧ -

الدعوى اجلنائية عن هذه الواقعة بوصف الضرب املفضى إىل املوت ، وذلك أن سلوك اجلاىن وإذا كان الضابط هو وحدة السلوك ، فإن ذلك معناه أن عناصر . ىف الدعويني كان واحدا

تغري عنصر النتيجة على الركن املادى األخرى ال يعتد ا ىف حتديد وحدة الواقعة ، فإذاومن أمثلة ذلك أن يتهم اجلاىن بالشروع ىف . سبيل املثال ، فال يؤثر ذلك على وحدة الواقعة

قتل اىن عليه ، ويقضى بإدانته عنها حبكم بات ، فإذا باىن عليه ميوت بعد صدور هذا دث ىف األوىل واقتصرت احلكم ، ىف هذه احلالة ، فإن التغري حلق بعنصر النتيجة ، فهى مل حت

مسئولية اجلاىن على الشروع ىف اجلرمية ، مث حدثت بعد ذلك ، ولكن رغم هذا فإن للحكم البات أثره ىف عدم جواز جتديد الدعوى اجلنائية عن مة القتل العمد ، ألن الضابط كما

لواقعة أن وال ينال من وحدة ا. ذكرنا يتصل باحلركة املادية للفعل ، وليس غريه من عناصرومن . يتضح أو يطرأ ظرف مشدد أو خمفف بعد احلكم ىف موضوع الدعوى وصريورته باتا

أمثلة ذلك أن يقضى عل املتهم بتهمة القتل العمد البسيط ، مث يتضح بعد احلكم البات توافر ظرف سبق اإلصرار أو الترصد أو أن اجلرمية قد اقترنت أو ارتبطت بغريها أو ارتكبت

ومن األمثلة أن يكون للجاىن سوابق جتعله عائدا ؛ غري أن هذه السوابق مل . اىبلغرض إرهوقد يكون . تكن حتت بصر احملكمة الىت أصدرت احلكم ، ولذلك فلم تعمل األثر املشدد

الظرف الذى اكتشف ظرفا خمففا ، كأن يكتشف بعد صدور احلكم البات أن اجلاىن كان ىف هذه الصور . إذ ال سبيل للمساس ذا احلكم بعد صدورهحدثا وقت ارتكاب اجلرمية ،

ال جيوز الرجوع ىف موضوع الدعوى اجلنائية، وإذا احتدت الواقعة على النحو السابق، فإنه ال يغري من هذه الوحدة إعادة إضفاء وصف آخر عليها وحتريك الدعوى اجلنائية ذا

الرباءة من أجل السرقة فترفع الدعوى ومن أمثلة ذلك أن ينال اجلاىن . الوصف اجلديدولكن إذا استقلت الواقعتان ، فال حيول . اجلنائية مرة ثانية بتهمة النصب أو خيانة أمانة

وقد أثار . احلكم البات الصادر ىف أحدمها قوة متنع من حتريك الدعوى اجلنائية عن الثانية : املختلفةتطبيق ضابط وحدة الواقعني بعض الصعوبة ىف طوائف اجلرائم

ارتباط بسيط يقبل التجزئة، وآخر ال يقبل : اجلرائم املرتبطة نوعان: اجلرائم املرتبطة-وال يثري االرتباط البسيط الذى يقبل التجزئة مشكلة ىف تطبيق احلكم البات ، فإذا . التجزئة

متنع من صدر حكم ىف واقعة مرتبطة ارتباطا بسيطا مع أخرى ، فإن هذا احلكم ال حيوز قوة حماكمة اجلاىن عن الواقعة األخرى ، وتفسري ذلك أن هذه الوقائع تعد وقائع مستقلة رغم



- ١١٨ -

غري أن الذى . ارتباطها ، ومن مث كان احلكم ىف أحدها غري مانع من احملاكمة عن األخرىيثري مشكلة هو االرتباط الذى ال يقبل التجزئة ، وهذا النوع من االرتباط جيعل األفعال

عقوبات على ٣٢وقد نص الشارع ىف الفقرة الثانية من املادة . تكبة كلها وحدة واحدةاملرإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها حبيث ال تقبل التجزئة "أنه

واملشكلة ". وجب اعتبارها كلها جرمية واحدة واحلكم بالعقوبة املقررة ألشد تلك اجلرائم من ارتباط هو حالة صدور حكم بات من أجل فعل من األفعال الىت يثريها هذا النوع

املكونة للجرمية ، فهل يكون هلذا احلكم قوة متنع من حماكمة املتهم عن باقى األفعال املكونة :جيب التفرقة بني فرضني. للجرمية املرتبطة؟ إذا صدر حكم ىف اجلرمية األشد ، مث:صدور حكم ىف اجلرمية األشد: الفرض األول

اكتشفت اجلرمية األخف ، فال جيوز ىف هذه احلالة إقامة الدعوى اجلنائية أو حماكمة اجلاىن وتطبيقا لذلك . عن اجلرمية األخف ، ذلك أن اجلرمية األشد قد استوعبت اجلرمية األخف

قضى بأنه إذا حكم على شخص عن جرمية التزوير ، واكتشف ارتكابه الختالس مرتبط ، ومن األمثلة أن . ته عن االختالس باعتبار أن عقوبة التزوير كانت األشدفال جيوز حماكم

يصدر احلكم بالعقوبة األشد من أجل االشتراك ىف التزوير ، مث يكتشف أن اجلاىن استعمل احملرر الذى اشتراك ىف تزويره ، ىف هذه احلالة فإن العقوبة الىت قضت ا احملكمة من أجل

. األشد والىت حتول دون إعادة حماكمته من أجل جرمية االستعمالاالشتراك ىف التزوير هى وإذا صدر حكم بالرباءة من مة جلب خمدرات الستفادة املتهم من مانع العقاب ؛ فإن هذا احلكم حيول دون حماكمته عن مة التهريب اجلمركى للمخدرات الىت قام جبلبها ، ألن

. جرمية اجللب هى اجلرمية األشد ىف هذا الفرض فإن احلكم البات :صدور حكم بات ىف اجلرمية األخف: الثاىنالفرض

ىف هذه احلالة . قد صدر من أجل اجلرمية األخف ، مث اكتشف ارتكاب اجلاىن للجرمية األشد ع سالف الذكر، والىت توجب تطبيق ٣٢فإن احملكمة مل تعمل ما نص عليه القانون ىف املادة

ولذلك فإن سبق . اعتبارها العقوبة املقررة للجرمية ىف هذه احلالةعقوبة اجلرمية األشد ، ب. صدور حكم ىف اجلرمية األخف ، ال حيول دون حتريك الدعوى اجلنائية عن اجلرمية األشد

وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا صدر حكم على املتهم من أجل جرمية خطف أنثى ، مث تبني بعد ه األنثى بغري رضاها أو قام باغتصاا ، فإن سبق صدور هذا احلكم أنه قام تك عرض هذ



- ١١٩ -

. صدور حكم ىف اخلطف ال حيول دون حتريك الدعوى اجلنائية عن الوقاع أو هتك العرضوقضى بأنه يشترط أن يكون الفعل واحدا ىف احملاكمتني ، وأن متلك احملكمة األوىل الفصل

ألشد ، فإذا كانت احملكمة األوىل فيه جبميع أوصافة املختلفة وعلى األخص وصف اجلرمية اال متلك تعديل الوصف املرفوعة به الدعوى أمامها وكان هذا الوصف مقررا للجرمية األخف ، فإن احلكم الصادر منها على هذا األساس ال مينع من إعادة حماكمة املتهم عن

ة التصرف ىف وقد اعتربت احملكمة أن احلكم الصادر ىف حق املتهم ىف جنح. اجلرمية األشدحصة الدقيق املسلمة إليه غري مانع من حماكمته عن جناية اختالس هذا الدقيق والتزوير ىف

.سجالت احلصص املسلمة له األصل أن تقوم حبالة االستمرار جرائم متعددة ، إذ يتكرر ارتكاب : اجلرمية املستمرة-

ك أن اجلاىن يرتكب ىف كل اجلاىن للفعل ارم خالل مجيع حلظات االستمرار ، ويعىن ذلحلظة جرمية قائمة بذاا تتوافر هلا أركاا الىت متيزها عن غريها ، غري أن األخذ بذلك مقتضاه حماكمة اجلاىن وعقابه عن كل فعل تكرر خالل الفترة الىت امتدت فيها اجلرمية ،

، إذ جيمع فيما ولذلك أخذ الشارع بفكرة مقتضاها اعتبار هذه األفعال مجيعها وحدة واحدة، وتنتهى " وحدة احلق املعتدى عليه ووحدة الغاية ، وما بينها من اتصال زمىن وسبىب"بينها

هذه الوحدة بصدور احلكم البات ، إذ يفصل بني حالة االستمرار السابقة عليه وحالة تان وهناك قاعد. االستمرار الالحقة عليه ، حبيث تقوم بالثانية جرمية منفصلة عن األوىل

: حتددان قوة احلكم اجلنائى البات ىف إاء الدعوى اجلنائية الناشئة عن حالة االستمرار األوىل أن قوة هذا احلكم تنصرف إىل حالة االستمرار السابقة عليه ، ولو كان من أجزائها

أن قوة احلكم ال تنصرف إىل: ما جهلته سلطة االام أو القضاء فلم يشمله احلكم ، والثانية حالة االستمرار الالحقة عليه ، إذ تقوم ا جرائم متميزة ومستقلة عن اجلرمية الىت صدر

وتطبيقا لذلك قضى بأن جرمية استعمال املوظف العام سلطاته ىف وقف . بشأا احلكم الباتتنفيذ األحكام القضائية هى من اجلرائم املستمرة الىت يكون للحكم الصادر فيها قوة األمر

ضى بالنسبة للوقائع السابقة على رفع الدعوى عن هذه الوقائع ؛ أما الوقائع الىت تتجدد املقىف املستقبل بعد رفعها ، فإا تكون جرمية جديدة ال جيوز التمسك للمتهم فيها بسبق

.حماكمته عنها



- ١٢٠ -

لوقتية ويالحظ أن اجلرائم املستمرة استمرارا ثابتا كالبناء بدون ترخيص تأخذ حكم اجلرائم اكما سبق القول ، وقوة احلكم البات الصادر فيها ال ينصرف إال إىل اجلرمية املرتكبة فقط –

، وال ميتد إىل غريها من جرائم مماثلة سابقة أو الحقة على هذا احلكم ، واآلثار الالحقة على . من اجلاىناحلكم البات ال تقوم ا جرائم مستقلة ؛ إذ ال تتوافر إىل جانبها تدخال إراديا

وتطبيقا لذلك قضى بأن من حوكم من أجل إقامة بناء دون ترخيص ، وصدر ىف شأنه حكم . بات ال جتوز حماكمته ثانية رد أن البناء ما زال قائما ىف موضعه املخالف للقانون

ة والعربة ىف حتديد ما إذا كانت أفعال االستمرار تشكل جرمية جديدة أم أا تندرج ىف اجلرميوتطبيقا لذلك قضى بأنه جرمية االمتناع عن تسليم : السابقة هى بلحظة رفع الدعوى اجلنائية

الطفل ملن له حق حضانته شرعا هى من اجلرائم املستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا مبعىن متجددا أن األمر املعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة اجلاىن تدخال متتابعا وأما ما . وحماكمة اجلاىن ال تكون إال عن األفعال أو احلالة اجلنائية السابقة على رفع الدعوى

يتعلق باملستقبل فتجدد إرادة اجلاىن ىف استمرار احلالة اجلنائية يكون جرمية جديدة تصح . عليهبسبق احلكمله التمسك عند احملاكمة الثانية حماكمته من أجلها مرة أخرى و ال جيوز

اجلرمية متتابعة األفعال تعد ىف نظر القانون جرمية واحدة ، فهى : اجلرمية متتابعة األفعال-مثرة تصميم إجرامى واحد ؛ ولكن تنفيذها ال يكون بفعل واحد ؛ بل بأفعال متالحقة متتابعة

ل الىت فكل فعل من األفعا. كلها داخلة حتت الغرض اجلنائى الواحد الذى قام ىف فكر اجلاىنترتكب تنفيذا هلذا الغرض ال يكون العقاب عليه وحده استقالال ؛ بل إن العقاب إمنا يكون

والقاعدة أنه إذا كان أحد هذه األفعال مل يظهر إال . على جمموع هذه األفعال كجرمية واحدةتراما بعد احملاكمة األوىل فإن احلكم األول يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل اح

ويثري التمييز بني اجلرائم الىت من هذا النوع وبني غريها من أنواع . ملبدأ قوة األمر املقضى به الىت يعترب كل منها جرمية مستقلة واجبا العقاب عليها عقابا على حدة -اجلرائم األخرىإذ هو حبث موضوعى دقيق جيب أن يبحثه قاضى املوضوع ىف كل قضية . بعض الصعوبة

ومتتد قوة احلكم البات إىل كافة األفعال املشكلة للجرمية املتتابعة حىت ولو رفعت . حدةعلىالدعوى اجلنائية بشأن بعض هذه األفعال وصار فيها احلكم باتا، مث اكتشفت سلطات التحقيق واالام أن املتهم قد ارتكب ضمن حالة التتابع أفعاال أخرى مل ترفع بشأا

دور احلكم البات إىل عدم جواز احلكم ىف هذه الوقائع الىت كانت ويؤدى ص. الدعوى



- ١٢١ -

فإذا ثبت لدى قاضى املوضوع أن أفعال االختالس والتزوير . جمهولة أثناء احلكم ىف الدعوىأا ارتكبت لغرض واحد وتصميم إجرامى واحد ، فإن يكون احلكم السابق صدوره على

انعا من إعادة الدعوى بشان بعض هذه األفعال الىت املتهم ىف هاتني اجلرميتني يكون حكما مويعترب يكون . ختللت الفترة الىت ارتكبت فيها اجلرمية ، ومل تكتشف إال بعد احلكم البات

نشاطا إجراميا ال يتجزأ إصدار املتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغري رصيد لصاحل لتاريخ الذى حيمله كل منها أو شخص واحد وىف يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان ا

القيمة الىت صدر ا وتنقضى الدعوى اجلنائية عن هذا النشاط، بصدور حكم ائى واحد .باإلدانة أو بالرباءة ىف أى شيك منها

جيرم الشارع جبرمية االعتياد وصفا يثبت من ارتكاب فعلني على األقل، : جرمية االعتياد-وإذا صدر حكم بات ىف جرمية . لة لالعتياد وحدة واحدةويعترب الشارع األفعال املشك

االعتياد ، فإن هذا احلكم تنصرف قوته إىل كافة األفعال الىت تسبق صدوره حىت ولو وهذه القوة ال تثبت إال لألفعال السابقة على صدور احلكم . جهلتها سلطة االام والتحقيق

مية اعتياد ، فإن هذا احلكم ال حيوز قوة ، أما إذا تاله صدور أفعال أخرى تشكل بذاا جر .متنع من حماكمة املتهم عن األفعال اجلديدة الىت تلته

:حكم التعدد املعنوى- تعدد األوصاف أو ظهور أدلة جديدة على الواقعة-يترتب على الدفع بسبق صدور حكم بات ىف موضوع الدعوى املطروحة على احملكمة أثر

وال جيوز جتديد هذه الدعوى حىت ولو . نائية ىف الدعوى اجلديدةمهم هو انقضاء الدعوى اجلكما ال تؤدى قوة احلكم البات إىل هذا . ظهرت أدلة جديدة تربر إعادة رفعها من جديد

ويثري تعدد . األثر حىت ولو غريت سلطة االام ىف وصف التهمة املرفوع ا الدعوىو يعىن ارتكاب اجلاىن لواقعة واحدة يطبق األوصاف فكرة التعدد املعنوى ىف اجلرائم، وه

بشأا أكثر من نص ، كما لو قام اجلاىن باملساس بعورات اىن عليه علنا ، إذ يشكل فعله ىف هذه احلالة جرميىت هتك عرض وفعل فاضح ، ومن األمثلة وقيام اجلاىن باالعتداء بالضرب

ب ، ويشكل ىف الوقت ذاته جرمية على امرأة حامل بقصد إسقاطها ، إذ يشكل جرمية الضر .إسقاط حامل

ويثور التساؤل إذا رفعت الدعوى اجلنائية بوصف وقضى فيها حبكم بات ، سواء باإلدانة أو أجاب . ؟بالرباءة ، فهل جيوز إعادة رفع الدعوى اجلنائية بالوصف اآلخر الذى حتتمله الواقعة



- ١٢٢ -

ال جيوز الرجوع ىف الدعوى اجلنائية "ج على أنه . إ٤٥٥الشارع على ذلك بنصه ىف املادة وتطبيقا لذلك فإذا قضى ".بعد احلكم فيها ائيا بناء على تغري الوصف القانوىن للواقعة

بالرباءة عن واقعة السرقة ال جيوز إعادة رفع هذه الدعوى بوصف النصب أو خيانة األمانة، دعوى عن ذات الوقعة بوصف وإذا قضى بالرباءة من أجل القتل العمد ، فال جيوز رفع ال

وإذا نال اجلاىن الرباءة من مة اختالس املال العام ، فال جيوز . الضرب املفضى إىل املوتوإذا استقل كل فعل بعناصره . إعادة حتريك الدعوى اجلنائية بتهمة االستيالء على هذا املال

ز احلكم برباءة املتهم عن وتطبيقا لذلك فإنه جيو. ، فال يصح القول بتوافر التعدد املعنوىجرمية إخفاء سالح نارى متحصل من جناية قتل النتفاء العلم بذلك، وإدانته ىف الوقت ذاته

.عن جرمية إحراز هذا السالح ، تأسيسا على استقالل كل جرمية بعناصرها عن األخرى سواء ، ولقوة احلكم البات هذا األثر على سلطىت التحقيق واإلحالة واحملاكمة على حد

فيجوز التمسك أمام سلطة التحقيق بعدم جواز حتريك الدعوى اجلنائية النقضائها بصدور ويعد هذا السبب أحد األسباب الىت يصدر األمر بأال وجه إلقامة الدعوى . احلكم البات

. اجلنائية أو أمر احلفظ من سلطة التحقيق وحدة املتهمني-٣

ة الدفع بقوة األمر املقضى أن يكون املتهم ىف جيب لصح: املقصود بوحدة املتهمني-الدعوى الىت صدر احلكم البات فيها هو نفسه املتهم ىف الدعوى اجلديدة الىت يدفع فيها

وإذا ارتكب اجلرمية فاعل وشريك ، فإن احلكم على . بعدم جواز نظرها لسابقة احلكم فيها. هم قد اختلف ىف هذه احلالةالفاعل ال حيول دون احلكم على الشريك ، ألن شخص املت

وإذا حكم ىف جرمية على فاعل ، فإنه جيوز احلكم ىف دعوى أخرى على غريه من الفاعلني ، غري أنه إذا حكم على فاعل حبكم . إذ يكون شرط وحدة املتهمني غري متوافر ىف هذه احلالة

ة ستتم حماكمته من صار باتا ، فال جيوز إعادة حماكمته بوصف الشريك ، ألنه ىف هذه احلالويثور التساؤل عن مسامهة أكثر من شخص ىف ارتكاب . أجل ارتكاب فعل واحد مرتني

اجلرمية واحلكم على أحدهم أو بعضهم بالرباءة ، فهل حيول هذه الرباءة دون حماكمة .املسامهني اآلخرين فيها؟

عن نفس احلكم برباءة بعض املسامهني وأثره على حماكمة غريه من املسامهني- إذا قدم أحد أو بعض املسامهني ىف اجلرمية ، بينما فر آخرون أو مل يعرفوا ، وصدر :اجلرمية



- ١٢٣ -

حكم بات برباءة من قدم للمحاكمة ، فهل مينع هذا احلكم من حماكمة باقى املتهمني الذين مل .حياكموا بعد ، حبيث يتقيد قاضى املوضوع حبكم الرباءة أم أن هذا احلكم ال يقيده؟

لإلجابة على هذا التساؤل جيب التفرقة بني الرباءة املؤسسة على أسباب شخصية وبني .الرباءة املؤسسة على أسباب موضوعية

إذا كانت براءة أحد املسامهني ىف اجلرمية ألسباب : الرباءة ألسباب شخصية-١املسئولية شخصية ، كأن يكون القصد اجلنائى لديه منتفيا أو توافر فيه مانع من موانع

كاجلنون أو السكر أو اإلكراه ، أو كان قد توافر فيه مانع من موانع العقاب ، كاستفادته ففى هذه احلاالت يكون حكم الرباءة املؤسس على . من اإلعفاء لإلبالغ عن باقى اجلناة

أسباب شخصية غري حائز قوة األمر املقضى بالنسبة لغريه من املسامهني ، وال حيول صدوره وال حتول الرباءة املؤسسة على هذه . حماكمتهم عن الفعل املنسوب هلم مجيعا ارتكابهمن

.األسباب من احلكم بإدانة باقى املتهمني إذا توافرت األدلة على ارتكام الفعلإذا أسس حكم الرباءة على أسباب موضوعية ، أى : الرباءة ألسباب موضوعية-٢

فإن هذا احلكم حيوز قوة متنع من حماكمة باقى أسباب ال ترجع إىل شخص املساهم ،ومن أمثلة الرباءة ألسباب موضوعية أن الفعل ال يعاقب عليه . املسامهني عن نفس الفعل

القانون أو أنه قد توافر سبب إباحة جرده من صفة عدم املشروعية أو أن احملكمة تشككت فع التناقض احملتمل بني احلكمني وعلة ذلك هى ر. ىف صحة الواقعة أو ىف صحة األدلة عليها

، فال يقبل املنطق القانوىن واعتبارات العدالة أن ينتهى حكم إىل الرباءة لعدم حدوث الواقعة وتطبيقا لذلك قضت حمكمة . ؛ بينما ينتهى حكم آخر إىل عكس ذلك ويقضى باإلدانة

اءة املتهمة عن ذات النقض بأنه يعد دفعا جوهريا ىف دعوى الزنا الدفع بسبق القضاء بربالواقعة ىف جرمية االعتياد على ممارسة الدعارة لعدم صحة هذه الواقعة ، ذلك أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معني وحكم فيها بالرباءة ال جيوز بعد ذلك رفع الدعوى

ري شخصية عن تلك الواقعة ذاا بوصف جديد ، كما أن أحكام الرباءة املبنية على أسباب غبالنسبة للمحكوم هلم حبيث تنفى وقوع الواقعة املرفوع ا الدعوى ماديا تعترب عنوانا

. للحقيقة سواء بالنسبة هلؤالء املتهمني أو لغريهم ممن يتهمون ىف ذات الواقعة يتقيد قضاء التأديب حبكم الرباءة ىف : أثر حكم الرباءة على الدعوى التأديبية-

ة ىف حالة استناد حكم الرباءة إىل نفى ثبوت الواقعة أو نفى صحتها أو أن الدعوى اجلنائي



- ١٢٤ -

القانون ال يعاقب عليها ؛ أما حكم الرباءة الذى يستند إىل التشكيك ىف الواقعة أو عدم وهناك فرق بني . كفاية أدلتها فال يقيد جملس التأديب ، وال يكون له احلجية املطلقة عليه

فينما تتقيد احملكمة املدنية : الدعوى املدنية عنه ىف الدعوى التأديبيةإعمال حكم الرباءة ىف حبكم الرباءة املبىن على التشكك ىف الواقعة أو أدلتها ؛ فإن هذا احلكم ال يقيد احملكمة

وقد استقر قضاء احملكمة . التأديبية ، وال يكون حجة متنع من حبث عناصر الدعوى التأديبيةهناك استقالال بني اجلرمية التأديبية واجلرمية اجلنائية ، وأن لكل من "أن اإلدارية العليا على

الدعويني جماهلا املستقل الذى تعمل فيه ، وأنه إذا كان يتعني على احملكمة التأديبية أال تغفل عن حجية احلكم اجلنائى الصادر برباءة املوظف إذا كان قد استند على عدم صحة الوقائع

أو عدم اجلناية ، فإن حجية احلكم اجلنائى ال تقيد احملكمة التأديبية إذا كان أو عدم ثبوا احلكم اجلنائى الصادر بالرباءة قد تأسس على عدم كفاية األدلة أو الشك فيها ، فإنه حينئذ ال ترفع التهمة ائيا عن املوظف وال حيول دون حماكمته تأديبيا وإدانة سلوكه اإلدارى من

". عينها ، على الرغم من حكم الرباءةأجل التهمة من املقرر أن قوة : الدفع بانقضاء الدعوى اجلنائية باحلكم البات والرد عليه-

احلكم البات ىف إاء الدعوى اجلنائية تتعلق بالنظام العام ، إذ ال جيوز معاقبة متهم عن فعل راحة أو ضمنا ، واحد مرتني ، ولذلك فال جيوز الرتول عن التمسك بالدفع ا ص

وللمحكمة أن تثريه من تلقاء نفسها ، وجيوز الدفع به ىف أى حالة كانت عليها الدعوى ، وهذا الدفع يعد . حىت ولو كان أمام حمكمة النقض بشرط أن حيمل احلكم مقومات صحته

مة وإذا دفع أمام احملك. دفعا جوهريا يوجب على احملكمة الرد عليه وإال كان حكمها قاصرابعدم جواز نظر الدعوى لسبق حماكمة املتهم عن ذات الفعل ، فيجب على احملكمة أن حتقق هذا الدفع سواء بضم الدعوى املدفوع بسبق حماكمة املتهم فيها أو االطالع على صورة من

وإذا اكتفت احملكمة ىف حكمها بالقول بأا اطلعت على الدعوى املضمومة . هذه الدعوىم على املتهم فيها فتبني هلا أا ختتلف عن الدعوى الىت تنظرها ، فإن هذا الرد الىت سبق احلك

يعد قاصرا ، ألنه كان جيب على احملكمة أن تبني ىف حكمها موضوع هذه الدعوى الىت أمرت بضمها للوقوف على ما إذا كانت ختتلف عن الدعوى الىت تنظرها أم أا تتحد معها

.سببىف املوضوع واألشخاص وال

الفصل الرابع



- ١٢٥ -

انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح الصلح يعىن تنازل اتمع عن حقه ىف حتريك الدعوى اجلنائية : تعريف الصلح وعلته-

وترجع علة نظام . ضد املتهم ىف بعض اجلرائم الىت حددها الشارع مقابل دفع مبلغ من املالهات التنفيذ من كثرة عدد الدعاوى الصلح إىل رغبة الشارع ىف التخفيف على القضاة وج

فمع التطور الذى حلق احلياة ىف جماالت شىت ومع التقدم العلمى والتقىن ، زاد . وتراكمهاعدد األفعال الىت يتم جترميها زيادة كبرية أثقل نظرها عاتق القضاء ، وهو ما يعرب عنه

حاولت التشريعات املختلفة هذه الظاهرة شهدا كافة اتمعات وقد . باإلفراط ىف التجرميوهو نظام يؤدى . أن ختتط سياسة جنائية حتد من آثارها، ومن بني صور ذلك نظام الصلح

إىل انقضاء الدعوى اجلنائية إذا قام املتهم بدفع مبلغ من املال للخزينة العامة مقابل عدم غون للدعاوى حتريك الدعوى اجلنائية ، مبا خيفف العبء على عاتق القضاة وجيعلهم يتفر

ومن جهة أخرى فإن نظام الصلح يؤدى إىل ختفيف . األكثر أمهية ، ويوفر اجلهد والنفقاتالعبء على جهات تنفيذ األحكام ، فقد بات تنفيذ أحكام اإلدانة مشكلة كبرية تؤدى إىل

ونظام . إضعاف األثر الرادع للعقوبة وحرمان الدولة من حصيلة الغرامات وما جيب ردهيتضمن مبادرة املتهم إىل سداد مبلغ الغرامة ، كما يتضمن سعيه حنو إبرام صلح مع الصلح

اىن عليه يؤدى إىل انقضاء الدعوى اجلنائية ، وهو ما ينطوى على جرب الضرر الناجم عن ومن جهة أخرى فإن . اجلرمية ويتضمن تعويض اىن عليه ، كما يعكس انتفاء خطورة اجلاىن

ىف جرائم تتسم بالبساطة وليس هلا خطورة كبرية على اتمع ، وىف هذه نظام الصلح مقرراحلالة يكون النفع الناتج من عدم اختاذ إجراءات احملاكمة فيها أخذا بنظام الصلح أكرب من

وعلى الرغم من هذه االعتبارات ، فقد انتقد نظام الصلح بأنه يتيح . اختاذ هذه اإلجراءاتلعقوبة وآثارها ، ومن مث فهو يتضمن متييزا بني املتهمني رغم وحدة لألثرياء التخلص من ا

كما انتقد . مركزهم القانوىن ، إذ سيغدو القادر منهم مستفيدا من هذا النظام دون سواهنظام الصلح بأنه يؤدى إىل عدم حتقيق العقوبة لغرضها ىف الردع العام ، ذلك أن اجلاىن قد

ن ؛ غري أنه قد استطاع أن يتخلص من آثار هذا الفعل مبجرد دفع ارتكب فعال خمالفا للقانومبلغا من املال ، دون أن خيضع إلجراءات احملاكمة أو لصدور حكم جنائى ، حىت ولو كان

. ديديا مما يفقد العقوبة الردع اخلاص كذلك



- ١٢٦ -

بسدادها املتهم ، ذلك أن الغرامة الىت يقوموىف تقديرنا أن هذه االنتقادات تتسم باملبالغةنظري الصلح ميكن أن حيكم ا ىف حال عدم قبوله الصلح ، وىف هذه احلالة ستطبق على مجيع

ومن ناحية أخرى فإن األثر الرادع للعقوبة . احملكوم عليهم بصرف النظر عن مركزهم املاىلمن شأن ما زال قائما ، فاملتهم قد تعرض إلجراءات الضبط وهى إجراءات تتسم بالقهر ، و

.سداده للمبالغ املقررة أن يصيبه باإليالم ىف ذمته املالية ، مما يؤدى إىل إحداث األثر الرادع أخذ الشارع بنظام الصلح كقاعدة عامة ىف نطاق اجلنح : نطاق الصلح اجلنائى-

واملخالفات املعاقب عليها بالغرامة فقط ، بينما انتقى بعض اجلنح الىت أجاز فيها تطبيق هذا النظام ويكون الصلح ىف هذه احلالة من اىن عليه ، وأخريا فإن بعض التشريعات اخلاصة

. أخذت بنظام الصلح بضوابط معينةالصلح يف اجلنح واملخالفات املعاقب عليهـا بالغرامـة أو احلـبس ) أوال(

:التخيريى الذى ال يزيد على حده األقصى على ستة أشهر مكررا من قانون اإلجراءات اجلنائية مبوجب القانون رقم ١٨استبدل الشارع نص املادة

جيوز للمتهم التصاحل ىف املخالفات :" والىت نصت بعد تعديلها على أنه٢٠٠٧ لسنة ٧٤وكذلك ىف اجلنح الىت ال يعاقب عليها وجوبا بغري الغرامة أو الىت يعاقب عليها جوازيا

وعلى حمرر احملضر أو النيابة العامة . شهرباحلبس الذى ال يزيد حده األقصى على ستة أوعلى املتهم . حبسب األحوال أن يعرض التصاحل على املتهم أو وكيله ويثبت ذلك ىف احملضر

الذى يرغب ىف التصاحل أن يدفع، قبل رفع الدعوى اجلنائية، مبلغا يعادل ثلث احلد األقصى كمة أو النيابة العامة أو إىل من يرخص للغرامة املقررة للجرمية، ويكون الدفع إىل خزانة احمل

وال يسقط حق املتهم ىف التصاحل برفع الدعوى اجلنائية إىل . له ىف ذلك من وزير العدلاحملكمة املختصة إذا دفع ثلثى احلد األقصى للغرامة املقررة للجرمية أو قيمة احلد األدىن املقرر

وتنقضى الدعوى اجلنائية بدفع مبلغ . هلا أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم ىف املوضوع ".التصاحل، وال يكون هلذا االنقضاء أثر على الدعوى املدنية

ومبوجب هذا النص يكون الشارع قد وسع يف دائرة اجلرائم الىت جيوز فيها الصلح لتشمل اجلنح املعاقب عليها بالغرامة أو باحلبس التخيريى مع الغرامة -باإلضافة إىل املخالفات-

. أال يزيد احلد األقصى هلذا احلبس عن ستة أشهربشرط



- ١٢٧ -

ووفقا هلذا التعديل فإن الشارع قد فرق بني إبداء الصلح قبل رفع الدعوى اجلنائية ، وبني فإذا أبدى قبل رفع الدعوى ، كان املبلغ الواجب دفعه هو ثلث احلد : إبدائه بعد رفعها

وقبل صدور حكم يف موضوعها ، كان األقصى للغرامة ؛ أما إذا أبدى بعد رفع الدعوى وبذلك . املبلغ يعادل ثلثى احلد األقصى للغرامة أو قيمة احلد األدىن املقرر هلا أيهما أكثر

يكون الشارع قد سلب املتهم احلق يف تقدمي طلب الصلح بعد احلكم الصادر يف موضوع وىف تقديرنا أن هذه . جةالدعوى ، ومن مث ال يكون من اجلائز له تقدميه أمام حمكمة ثاىن در

الوجهة حمل نظر ، وتتناىف مع رغبة الشارع يف تقليل العبء على القضاء وجهات التنفيذ ، ويالحظ أن وجهة . وكان من األجدر معه أن جييز تقدمي هذا الصلح أمام حمكمة ثاىن درجة

وإال مل يعد نظر الشارع تفضى إىل إجبار املتهم على تقدمي الصلح أمام حمكمة أول درجة ؛ من اجلائز له أن يقدمه بعد ذلك ، وهو ما يتناىف مع قرينة الرباءة ومع احلق يف الدفاع ، إذ قد يرى املتهم أنه جدير بالرباءة ، فيترافع على هذا األساس وهو حق أصيل له ، غري أنه

أن خطة ولذلك نرى . يقضى بإدانته ، فيكون له احلق أن يقدم الصلح أمام حمكمة ثاىن درجةويالحظ أن الشارع قد قصر ذا . الشارع بالتعديل سالف الذكر حتتاج إىل إعادة نظر

التعديل أن يكون الصلح يف احلاالت الىت ترفع الدعوى اجلنائية فيها من النيابة العامة، وذلك ولو "مستفاد من حذفه عبارة النص السابق الىت جتعل الدعوى اجلنائية منقضية بالتصاحل

وعلة ذلك أن الشارع قد اكتفى حباالت الصلح مع ". مرفوعة بطريق االدعاء املباشركانتإجراءات ، والىت تتضمن توسعا يزيد ) أ( مكررا ١٨اىن عليه واملنصوص عليها باملادة

. وما بعدها٢٦٤على ما سبق ذكره ، وهو ما عرضنا له تفصيال يف الصفحة :ىف بعض اجلنحالصلح من اىن عليه ) ثانيا(

جعل الشارع للصلح املبدى من اىن عليه أو لوكيله : صاحب احلق ىف إثبات الصلح-اخلاص أثرا ىف انقضاء الدعوى اجلنائية حىت ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء املباشر ، وال

؛ إال أن ) إجراءات ) أ( مكرر ٨١املادة (أثر للصلح على حقوق املضرور من اجلرمية ضمن الصلح ما يفيد تنازل املدعى باحلق املدىن عن حقوقه املدنية ، وذلك إذا احتد شخص يت

وإلعمال أثر الصلح جيب أن يطلب اىن عليه أو وكيله . اىن عليه واملدعى باحلق املدىنوال يكفى . اخلاص إثباته ، ويعىن ذلك أن طلب املتهم وحده إثبات الصلح ، يكون غري جائز

بطلب الصلح وكيل اىن عليه مبوجب وكالته العامة ؛ بل جيب أن حيمل توكيال أن يتقدم



- ١٢٨ -

خاصا مبوضوع الصلح ، يرفق باألوراق بعد اطالع النيابة العامة أو احملكمة عليه حبسب وقد أدخل . وجيوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح املشار إليه يف الفقرة السابقة. األحوال

لسنة ١٤٥ مكررا أ سالفة الذكر مبوجب القانون رقم ١٨ املادة الشارع تعديال على أجاز معه إبداء الصلح يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صريورة احلكم ٢٠٠٦

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى اجلنائية ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء املباشر، . باتالعقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وال أثر للصلح على وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ا

).الفقرتان الثالثة والرابعة(حقوق املضرور من اجلرميةالفقرة الثانية (ومبوجب التعديل سالف الذكر أصبح للمتهم أو وكيله احلق ىف إثبات الصلح

يله اخلاص فقط للمجىن عليه ولوك"وكانت الصياغة السابقة جتعل ). مكررا أ١٨من املادة أن يطلب إثبات صلحه مع املتهم ، وهو ما كان حيرم املتهم من إثبات صلحه املوثق مع اىن

.عليه ، ولذلك عدل الشارع صياغة املادة على حنو تتسع هلذه احلاالتج سالفة . مكررا أ إ١٨ نص الشارع ىف املادة : نطاق الصلح املبدى من اىن عليه-

الىت يطبق فيها نظام الصلح ؛ غري أنه أردف بعد بيانه هلذه اجلرائم بنصه الذكر على اجلنح، وهو ما يعىن أنه جيوز اإلضافة هلذه " وىف األحوال األخرى الىت ينص عليها القانون"على

ويالحظ أن اجلرائم الىت يطبق عليها نظام الصلح هى . اجلرائم مبوجب نصوص أخرى ال جتعل للصلح أثرا على انقضاء الدعوى اجلنائية ، ويترتب استثناء من القاعدة العامة الىت

واجلرائم الىت نص الشارع . على ذلك أن هذه اجلرائم ال جيوز اإلضافة إليها أو القياس عليهاالقتل اخلطأ ؛ الضرب واجلنح العمدية وغري العمدية ؛ إعطاء جواهر غري : عليها هى جنح

عن العمل ؛ جرمية العثور على شيء أو حيوان فاقد ومل قاتلة ينشأ عنها مرض أو عجز وقىتيرد إىل صاحبه ؛ جرمية النصب ؛ جرمية خيانة االئتمان ؛ خيانة األمانة ؛ اختالس األشياء احملجوز عليها قضائيا أو إداريا ؛ كسر أو ختريب آالت الزراعة أو زرائب املواشى أو عشش

احلريق الناشئ عن عدم تنظيف األفران ؛ اإلتالف اخلفراء ؛ إتالف ونقل وإزالة احلدود ؛العمدى ؛ دخول عقار ملنع حيازته بالقوة أو الرتكاب جرمية فيه أو كان دخوله بوجه قانوىن وبقى فيه اجلاىن الرتكاب جرمية ؛ التشاجر والتعدى واإليذاء اخلفيف ؛ اإلتالف غري

.العمدى ؛ دخول أرض مهيأة للزرع : تشريعات خاصةالصلح ىف) ثالثا(



- ١٢٩ -

قد ترد نصوص الصلح ىف تشريعات خاصة ، وىف هذه احلالة جيب الرجوع إىل النص الذى وفيما يلة نشري ألهم . يقرره للوقوف على نطاق اجلرائم الىت يطبق فيها وأثر هذا الصلح

:التشريعات اخلاصة الىت نصت على الصلح من قانون التجارة رقم ٥٣٤ املادة نصت الفقرة الرابعة من: الصلح ىف قانون التجارة-للمجىن عليه ولوكيله اخلاص ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف " على أن ١٩٩٩ لسنة ١٧

هذه املادة أن يطلب من النيابة العامة أو احملكمة حبسب األحوال وىف أية حالة كانت عليها نائية ولو كانت ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى اجل. الدعوى إثبات صلحه مع املتهموتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا مت الصلح أثناء . مرفوعة بطريق اإلدعاء املباشر

واجلرائم الىت يطبق عليها نظام الصلح نص عليها ىف ". تنفيذها ولو بعد صريورة احلكم باتاليس له مقابل وفاء إصدار شيك : سالفة الذكر وهى٥٣٤الفقرتني األوىل والثانية من املادة

قابل للصرف ؛ استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك حبيث يصبح الباقى ال يفى بقيمة الشيك ؛ إصدار أمر املسحوب عليه بعدم صرف الشيك ىف غري احلاالت املقررة قانونا ؛ حترير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على حنو حيول دون صرفه ؛

لتظهري للغري شيكا تظهريا ناقال للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع حلامله مع علمه بأنه ا .ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غري قابل للصرف

٣٣تنص املادة : الصلح ىف التشريعات الضريبية واجلمركية وقانون سوق املال- على أنه للوزير أو من يفوضه التصاحل ٢٠٠٨ لسنة ١٩٦من قانون الضريبة العقارية رقم

ىف اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون مقابل سداد الضريبة املستحقة ومقابل التأخري والتعويضات املنصوص عليها ، ويترتب على التصاحل انقضاء الدعوى اجلنائية واآلثار املترتبة

. إذا مت التصاحل أثناء تنفيذهاعليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٣٨وقد أجاز الشارع ىف املادة

للوزير املختص أو من ينيبه التصاحل يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة يف أي حالة املتهم أن تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك وحدد مقابال جيب على

يؤديه وأنه ويترتب على التصاحل انقضاء الدعوى اجلنائية واآلثار املترتبة عليها، وتأمر النيابة وقد نصت املادة الفقرة الثانية من . العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا مت التصاحل أثناء تنفيذها

لسنة ٩٥ رقم املستبدلة بالقانون١٩٦٣ لسنة ٦٦من قانون اجلمارك رقم ): ١٢٤(املادة



- ١٣٠ -

لوزير املالية أو من يفوضه التصاحل يف أي من هذه اجلرائم يف أي مرحلة " على ٢٠٠٥كانت عليها الدعوى اجلنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كامال، فإذا كانت البضائع حمل اجلرمية من األصناف املمنوعة أو احملظور استريادها يتم احتساب التعويض على أساس

ويف حالة التصاحل ترد البضائع املضبوطة بعد دفع . لبضائع حمل اجلرمية أيهما اكربالضريبة االضرائب املستحقة عليها ما مل تكن من األنواع املمنوعة أو احملظور استريادها، كما ترد

ويضاعف التعويض يف احلاالت . وسائل النقل واألدوات واملواد اليت استخدمت يف التهريبالتصاحل عن جرمية ريب مع متهم سبق له ارتكاب جرمية ريب أخرى، السابقة إذا كان

خالل السنوات اخلمس السابقة، صدر فيها حكم بات باإلدانة أو انقضت الدعوى اجلنائية ويترتب على التصاحل انقضاء الدعوى اجلنائية ومجيع اآلثار املترتبة على . عنها بالتصاحل

ة بوقف تنفيذ العقوبة اجلنائية إذا مت التصاحل أثناء تنفيذها ولو احلكم فيها، وتأمر النيابة العام مكرر من قانون سوق املال ٦٩ومن األمثلة كذلك ما نصت عليه املادة ". كان احلكم باتا

من أنه ال جيوز حتريك ٢٠٠٨ لسنة ١٢٣ املضافة بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم عليها ىف هذا القانون إال بناء على طلب من الدعوى اجلنائية بالنسبة للجرائم املنصوص

وجيوز لرئيس اهليئة التصاحل عن هذه اجلرائم ىف أى حالة كانت عليها الدعوى . رئيس اهليئةويترتب على التصاحل انقضاء . مقابل أداء مبلغ للهيئة ال يقل عن مثلى احلد األدىن لغرامة

م فيها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الدعوى اجلنائية ومجيع اآلثار املترتبة على احلك ".العقوبة اجلنائية إذا مت التصاحل أثناء تنفيذها ولو كان احلكم باتا

١٩٧٣ لسنة ٦٦ من قانون املرور رقم ٨٠ نصت املادة : الصلح ىف قانون املرور-استثناء من القواعد واإلجراءات " على أنه ٢٠٠٨ لسنة ١٢١واملستبدلة بالقانون رقم

مكررا من قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن التصاحل جيوز ١٨املنصوص عليها يف املادة عدا اجلرائم الواردة يف , للمخالف التصاحل فورا يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون

من ) ١١, ٧, ٦, ٥, ٤(والبنود , )٧٤( من املادة ٦والبند , ) مكررا٧٣, ٧٠(املواد , أو خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ الضبط, ) مكررا٧٦, ٧٦, كررا م٧٥, ٧٥(املادة

يسدد ملأمور الضبط القضائي أو , وذلك مقابل دفع نصف احلد األدىن للغرامة املقررة قانونا, أو يف أحد املنافذ اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون, يف أحد مكاتب هيئة الربيدكما جيوز للمخالف التصاحل أمام النيابة العامة مقابل دفع . لفةويثبت ذلك يف تقرير املخا



- ١٣١ -

ويترتب على التصاحل يف مجيع األحوال انقضاء . مبلغ يعادل احلد األدىن للغرامة املقررة قانوناوإلغاء القرارات اليت صدرت بشأا يف تلك , وعدم سحب التراخيص, الدعوى اجلنائية

وإذا . اجلرمية األشد على اجلرمية األخف املرتبطة اوينسحب أثر التصاحل يف , احلاالت, اعترض املخالف يف املواعيد وباإلجراءات املقررة قانونا لالعتراض على األوامر اجلنائية

وعند . اختذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خالل أسبوع من تاريخ االعتراضم عليه بسدادها خلزينة احملكمة خالل ثالثة أيام يلتزم احملكو, صدور احلكم النهائي بالغرامة

" .عمل على األكثر الصلح ىف قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية وما -

بشأن تنظيم الرقابة على ٢٠٠٩ لسنة ١٠ من القانون رقم ١٦نصت املادة :يلحق بهال جيوز اختاذ إجراءات التحقيق أو رفع : " أنهاألسواق واألدوات املالية غري املصرفية على

الدعوى اجلنائية بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف القوانني املذكورة يف املادة الثالثة من وجيوز لرئيس اهليئة التصاحل عن , ...."هذا القانون إال بناء على طلب كتايب من رئيس اهليئة

لدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة ال يقل عن مثلي احلد هذه اجلرائم يف أية حالة كانت عليها اويترتب على التصاحل انقضاء الدعوى اجلنائية بالنسبة للجرمية اليت مت , األدىن للغرامةوتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو , التصاحل بشأا

اإلشراف والرقابة : شار إليها ىف املادة الثالثة هى قواننيوالقوانني امل". بعد صريورة احلكم باتاوقانون سوق رأس املال الصادر , ١٩٨١ لسنة ١٠على التأمني الصادر بالقانون رقم

وقانون اإليداع والقيد املركزي لألوراق املالية الصادر , ١٩٩٢ لسنة ٩٥بالقانون رقم لسنة ١٤٨اري الصادر بالقانون رقم وقانون التمويل العق٢٠٠٠ لسنة ٩٣بالقانون رقم

.١٩٩٥ لسنة ٩٥وقانون التأجري التمويلي الصادر بالقانون رقم , ٢٠٠١ : النصوص الىت تقرر انقضاء الدعوى اجلنائية بالصلح هى أصلح للمتهم-

على الرغم من أن النصوص الىت نص الشارع مبقتضاها على نظام الصلح ظاهرها أا ىف حقيقة األمر تقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة يف العقاب إجرائية ؛ إال أا

بانقضاء الدعوى اجلنائية للصلح بدال من معاقبة املتهم، وهو ما يتحقق به معىن القانون األصلح يف مفهوم املادة اخلامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعا أفضل، ومن

ويتعني تطبيقه ىف . ره على واقعة الدعوى، طاملا مل تنته حبكم باتمث فإنه يسري من يوم صدو



- ١٣٢ -

بل جيب على حمكمة النقض أن . أى حالة كانت عليها حىت ولو كانت أمام حمكمة النقضوتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأنه إذا كان . تقضى بنقض احلكم من تلقاء نفسها

دفتر املطالبةـ واملقدمة من الطاعن انه سدد الثابت من الشهادة الرمسية املستخرجة من واقعالدين احملجوز من أجله كامال، وأنه قد بادر إىل إثبات صلحه مع اين عليه ، فإنه يتعني

وقضت بأنه ملا كان الثابت مبدونات . إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى اجلنائية به( مكررا ١٨هم ىف جنحة التبديد فإن املادة احلكم االبتدائي أن اين عليها تصاحلت مع املت

من قانون اإلجراءات اجلنائية تكون واجبة التطبيق ومن مث يتعني نقض احلكم املطعون فيه ) أ . وإلغاء احلكم املستأنف وانقضاء الدعوى اجلنائية بالصلح بالنسبة للمتهم

القسم الثانى إجراءات مرحلة ما قبل المحاكمة

: ملرحلة ما قبل احملاكمة ىف الدعوى اجلنائية أمهية كبرية: قبل احملاكمة أمهية مرحلة ما-فهى تتضمن تنقيبا عن األدلة قبل اإلحالة للمحاكمة ، كما أن التحقيق االبتدائى مبعناه

فتستطيع احملكمة أن تنظر ىف . الواسع يستظهر قيمة هذه األدلة ويستبعد الضعيف منهاوتكشفت أدلتها ، وهو ما جيعل حكمها أدىن إىل احلقيقة الدعوى وقد اتضحت عناصرها

وللتحقيق االبتدائى أمهيته كذلك ىف أنه ينطوى على محاية احلرية الشخصية . والعدالةللمتهم ، إذ يكفل متحيصا لألدلة الىت تتوافر ضده ، وهو ما يشكل ضمانة هامة له من عدم

فتطبيق قرينة الرباءة ال يقتصر . فى حملاكمتهتعرضه للمحاكمة إال إذا توافرت أدلة قبله تكفقط على مرحلة احملاكمة ، بل ميتد إىل ما يسبقها من إجراءات ، وهو ما يقتضى بالضرورة

وإذا كان املساس باحلرية جيد مربره ىف ضرورة كشف احلقيقة ؛ . بأال يتهم الناس وهم أبرياءقتصر على القدر الضرورى الالزم فإن هذا املساس جيب أن يكون ىف أضيق نطاق وأن ي

وتكفل الرقابة على مرحلة التحقيق االبتدائى وضع حدود لسلطة . لكشف هذه احلقيقةالدولة تضمن عدم احنرافها بالسلطة ، ذلك أن من شأن انتفاء الرقابة الكافية على هذه

عليه أن يفقد وقد يترتب . املرحلة أن يصبح هذا التحقيق أداة للتنكيل ىف يد سلطة االاماملتهم حريته قبل أو أثناء احملاكمة، أو على أحسن تقدير تقييد هذه احلرية بقيود تكفل

فالرقابة على التحقيق االبتدائى تكفل محاية املتهم من . إجباره على املثول جبلسات احملاكمة تكون االام املتعجل ، وإىل منع سلطة التحقيق من اإلسراف ىف استخدام سلطتها حىت ال



- ١٣٣ -

. أداة لتهديد األبرياء ، كما يهدف إىل أال يكون وراء قرار االام دوافع غري مشروعةوترمى فكرة الرقابة كذلك إىل محاية الفرد من آثار توجيه االام واملثول أمام القضاء اجلنائى

براءته ، فقد تنقضى فترة طويلة حىت يستطيع املتهم إثبات : الذى يعد ىف ذاته مبثابة العقوبةفضال عما يتكبده من نفقات الدفاع ، وما يشكله االام من عبء نفسى يثقل كاهله ، وما حتدثه عالنية احملاكمة ونسبة الفعل حمل االام إليه ، من وصمة تلحق بسمعته ، وتلقى

وال تقتصر هذه . بظالل من الشك حول مسلكه الشخصى ، وتنال من مكانته ىف اتمعوتضمن مرحلة التحقيق . ى شخص املتهم ؛ بل تتعداها إىل أسرته واحمليطني بهاآلثار عل

االبتدائى كذلك محاية حق املتهم ىف الدفاع ، وذلك بإحاطته علما بالتهم املوجهة إليه ، وتبصريه باألدلة القائمة ضده ، وإفساح اال أمامه لنفى ما يثور ضده منها ، وأن يتسىن له

وهناك جانب مهم آخر ملرحلة ما قبل احملاكمة ، . وقت مالئم قبل احملاكمة إعداد دفاعه ىف ذلك أا تكفل إجراء حتضري للدعوى متهيدا للحكم فيها ، فإن رأت سلطة اإلحالة أن الدعوى تنقصها بعض عناصرها أو أنه يعترى بعضها الغموض ، أمكن هلا استدراك هذا

كما تتصل مرحلة ما قبل احملاكمة . ا جتريه من حتقيقالنقص وإزالة هذا الغموض من خالل مذلك أن إعمال هذا احلق لن يتوقف على جمرد ما : كذلك بكفالة حق الدولة ىف العقاب

يتضمنه قانون العقوبات من النص على عقوبات مغلظة؛ وإمنا يتوقف كفالة هذا احلق على ما التوازن بني هذه االعتبارات تتصف به اإلجراءات من سرعة ويقني ، وهذا يوجب حتقيق

ومن شأن إحالة دعاوى واهية أو قليلة األمهية إىل القضاء أن يهدر وقت . وحقوق األفرادوجهد سلطىت التحقيق واالام ، كما أنه ميثل إثقاال على عاتق قضاء احلكم ومعاونيه ، وهو

ها ، فضال عما تتكبده ما قد يؤثر على قدرا ىف نظر الدعاوى األخرى وإىل تراكمها أماموهلذه االعتبارات فإن . خزانة الدولة من مصاريف باهظة لنظرها ، وهو ما يضر بسري العدالة

مصلحة املتهم والدولة على حد سواء تقتضيان جتنب نظر مثل هذه الدعاوى الواهية ، وال رية ، وال يتحقق ذلك إال بوجود نظام إجرائى حيول دون االستبداد بالسلطة وتصان به احل

وللرقابة على إجراءات التحقيق صلة بوظيفة . سبيل إىل ذلك إال بوجود رقابة قضائية فعالةالردع ىف العقوبة ، ذلك أن االفتئات على حريات األفراد يؤدى إىل شيوع اإلحساس بالظلم وإىل وقوع القضاء ىف اخلطأ ، كما أن البطش ىف إجراءات التحقيق واالام مل يكن له

ويؤدى اإلخالل بالتوازن ىف اإلجراءات إىل النيل . ن دور ىف مكافحة اجلرمية أو ردع اجلناةم



- ١٣٤ -

من وظيفة القضاء اجلنائى ذاته ، فهذا القضاء يرمى للوصول إىل اليقني ، ولن يتحقق ذلك . إال بصيانة احلرية وكفالة حقوق األشخاص

قبل احملاكمة ىف مرحلة أولية متهد جتمل إجراءات ما : ماهية إجراءات ما قبل احملاكمة-للتحقيق يطلق عليها مرحلة مجع االستدالالت ، مث يلى هذه املرحلة أو يتداخل معها مرحلة التحقيق االبتدائى مبعناه الدقيق ، وأخريا تشمل هذه املرحلة التصرف ىف الدعوى بعد انتهاء

ولذلك نقسم هذا . قيق االبتدائىمرحلة التحقيق مبعناه الواسع الذى يشمل االستدالل والتحنتناول ىف األول االستدالل ، وىف الثاىن التحقيق االبتدائى ، وىف : القسم إىل ثالثة أبواب

.الثالث التصرف ىف الدعوى

الباب األول االستدالل

نتناول ىف األول ماهية االستدالل وىف الثاىن : نقسم هذا الباب إىل فصلني: تقسيم- .ستدالل بأعمال التحقيق االبتدائىاختصاص سلطة اال

الفصل األول ماھیة االستدالل

نقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث ، فنتناول ىف األول تعريف االستدالل وحمله : تقسيم-من إجراءات الدعوى اجلنائية ، وىف الثاىن السلطة املختصة به ، وىف الثالث القواعد العامة

. أعمال االستدالل:الىت تسرى عليه ، وىف الرابع

المبحث األولتعریف االستدالل وموضعھ من إجراءات الدعوى

الجنائیة االستدالل هو جمموعة من اإلجراءات التمهيدية السابقة على حتريك الدعوى : تعريف-

اجلنائية والىت دف إىل مجع املعلومات ىف شأن جرمية ارتكبت حىت تتخذ سلطات التحقيق . ر بشأن حتريك الدعوى اجلنائية عنهابناء عليها القرا



- ١٣٥ -

يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن اجلرائم " ج على أن . إ٢١وقد نصت املادة وغاية االستدالل هو توضيح ". ومرتكبيها ومجيع االستدالالت الىت تلزم للتحقيق ىف الدعوى

الدعوى بصفة األمور لسلطة التحقيق ، وليس للقاضى ، الذى يعتمد ىف توضيح عناصر ولكن هذا القول ليس صحيحا على إطالقه فالكثري . أساسية على مرحلة التحقيق االبتدائى

من الدعاوى من اجلنح واملخالفات ال جيرى فيها حتقيق ، وىف هذه احلالة ال مناص من .االعتماد على أعمال االستدالل ىف سبيل الوصول إىل احلكم فيها

أعمال االستدالل هى أعمـال :ة بأعمال االستدالل؟ هل تتحرك الدعوى اجلنائي -. تستهدف مجع املعلومات عن اجلرمية ومرتكبيها لتقدميها إىل سلطة التحقيق الختاذ قرار فيها

وهذه األعمال يقوم ا غالبا رجال الضبط القضائى ، وهى أعمال ختلو حبسب األصل مـن ن الدعوى اجلنائية ال تتحرك بأى إجراء وقد استقر قضاء حمكمة النقض بأ . القهر واإلكراه

فتحريك الدعوى اجلنائية مـرتبط . تقوم به سلطة االستدالل ولو ىف حالة التلبس باجلرمية . باختاذ من إجراءات التحقيق الذى تتخذه النيابة العامة أساسا بصفتها سلطة حتقيق واـام

الل بناء على حالة التلبس والىت ويبقى اإلجراء استدالال ولو كان قد اختذته سلطة االستد جتيز القبض والتفتيش ، وهى إجراءات تعد إجراءات حتقيق باملعىن الدقيق ، ألا تنال مـن حرية الشخص ، وهى إجراءات خولت استثناء إىل سلطة االستدالل مراعـاة العتبـارات

.التلبس باجلرمية النقض ىف عدم حتريك ىف تقديرنا أن وجهة حمكمة: تقدير وجهة حمكمة النقض-

فمن : الدعوى اجلنائية بأعمال االستدالل حىت ولو كانت ماسة باحلرية ، هى وجهة حمل نظرناحية فإن العربة بتحريك الدعوى اجلنائية يكون بطبيعة اإلجراء ، ال بالسلطة الىت قامت به

االبتدائى ، فإذا كان القبض والتفتيش والتحفظ على األشياء هى من إجراءات التحقيق وإذا . مبعناه الدقيق ، فإنه ال يغري من طبيعة هذه اإلجراءات صدورها من سلطة االستدالل

كان القانون خيول هذه السلطة القيام ذه اإلجراءات فإن إعمال هذه النصوص يفترض األول أن هذه األعمال قد أصبحت مشروعة ألن الشارع أجاز لسلطة االستدالل : أمرين

والثاىن أن هذه األعمال ترتب آثارها الىت رتبها الشارع هلا باعتبارها من إجراءات . القيام االتحقيق ، ومن بينها حتريك الدعوى اجلنائية ، والقول بغري ذلك يفضى حتما إىل التناقض ىف

فإذا كان الشارع جيعل هذه اإلجراءات من إجراءات التحقيق : احلكم رغم وحدة املسألة



- ١٣٦ -

االستدالل القيام ا ، فإنه من غري املنطقى عدم ترتيب هذه اإلجراءات آلثارها وجييز لسلطة ومن ناحية أخرى فإنه يبدو لنا أن الضرر الناتج من وجهة حمكمة . ىف حتريك الدعوى اجلنائية

النقض ومن أيدها أكرب من النفع العائد منها ، فما الذى يضري من اعتبار هذه اإلجراءات وأخريا فإنه يبدو لنا تعليق حتريك الدعوى اجلنائية على . للدعوى اجلنائيةتتضمن حتريكا

ذلك أن الكثري من اجلهات األخرى ميلك : صدور اإلجراء من النيابة العامة هو موضع تأملفعلى سبيل املثال ، فرفع الدعوى : اختاذ هذه اإلجراءات وبه تتحرك الدعوى اجلنائية

ملدىن إىل القضاء مباشرة تتحرك به الدعوى اجلنائية ، واإلجراءات املباشرة من املدعى باحلق االىت يتخذها قاضى التحقيق تتحرك ا الدعوى اجلنائية ، حىت ولو مل تكن إجراءات اام باملعىن الدقيق، وكذلك الشأن ىف حالة تصدى حمكمة اجلنايات لواقعة أو أشخاص مل ترفع

ه احلاالت تتحرك الدعوى اجلنائية على الرغم من أن من الدعوى اجلنائية عليهم ، ىف كل هذ . يقوم باإلجراء ليس النيابة العامة

ذكرنا أن حمكمة النقض : هل خترج مرحلة االستدالل عن نطاق الدعوى اجلنائية-مل تعترب االستدالل من مراحل الدعوى اجلنائية ؛ وإمنا هو ىف تقديرها مرحلة سابقة على

إجراءات االستدالل أيا كان من يباشرها ال تعترب من إجراءات "ت بأن حتريكها ، فقد قض؛ أما مرحلة " اخلصومة اجلنائية ؛ بل من اإلجراءات األولية الىت تسلس هلا سابقة حتريكها

وقد ترتبت على التفرقة . التحقيق االبتدائى فهو مرحلة أساسية من مراحل الدعوى اجلنائيةالبتدائى نتيجة مهمة هى أن أعمال االستدالل ال تتولد عنها أدلة بني االستدالل والتحقيق ا

وعلة .ىف مدلوهلا القانوىن وأنه ال جيوز أن يكون كل سند القاضى ىف حكمه حمضر االستداللذلك أن أعمال االستدالل ال تتوافر فيها ضمانات الدفاع الالزمة للدليل ، وإمنا جيوز أن

وقد رتب الفقه . جيرى ىف اجللسة ويستخلص منه الدليليكون االستدالل أساسا لتحقيق نتيجة أخرى مهمة هى أن أعمال االستدالل ال تنطوى على قهر وإكراه ، خبالف التحقيق

.االبتدائى : تقدير رأى حمكمة النقض ىف خروج االستدالل عن الدعوى اجلنائية-

الدعوى اجلنائية هو رأى ىف تقديرنا أن رأى حمكمة النقض ىف خروج أعمال االستدالل منفهذه املرحلة من أهم مراحل الدعوى اجلنائية ، فرجال الضبط القضائى هم أول : حمل نظر

من ينتقل إىل مسرح اجلرمية ، وفيها يقومون بإجراء املعاينات ومجع األدلة لعرضها على



- ١٣٧ -

ر هذه سلطة التحقيق ، ويستمعون إىل أقوال املتهم وشهادة الشهود ، وال ميكن اعتباومن ناحية أخرى فإن النتائج الىت رتبتها . األعمال املهمة خارجة عن نطاق الدعوى اجلنائية

فمحضر االستدالل يشكل األساس : حمكمة النقض هى موضع تأمل وقد ال تتفق مع الواقعألحكام القضاء اجلنائى ىف عدد ال يستهان به من الدعاوى اجلنائية ، فأغلب جرائم اجلنح

وىف . فات ال جترى النيابة العامة فيها حتقيقا ؛ وإمنا تعتمد على حماضر االستداللواملخالمرحلة احملاكمة ، فإن القضاء يكتفى مبا حرر ىف هذا احملضر ويكون عماده ىف احلكم الذى

ويالحظ أن القول بأن أعمال االستدالل ال تتولد عنها أدلة ىف مدلوهلا القانوىن . ينتهى إليهل نظر ، ذلك أن هذه احملاضر حجة مبا ورد فيها إىل أن يثبت عكس ذلك ، ومن هو قول حم

ولبيان . مث فإن القضاء يعول على ما حوته هذه احملاضر من وقائع ويرتب أحكامه عليهاجواز أن يشكل ما يرد ىف حمضر االستدالل دليال يعول عليه فإن املتهم إذا أقر ىف هذا

ملسند إليه ارتكاا ، مث عدل ىف حمضر التحقيق االبتدائى ؛ فإن من احملضر بارتكابه الواقعة احق احملكمة أن تأخذ بإقراره مبحضر الضبط ، وأن ال تعول على إنكاره ىف حمضر التحقيق ،

ويترتب على ذلك أن القضاء قد يستند على . مىت اطمأنت إىل أن هذا اإلقرار يوافق احلقيقة .ل ، حىت ولو خالف ما يرد ىف التحقيق االبتدائىما يرد ىف حمضر مجع االستدال

ومن وجهة القانون املقارن ، فإن ما جيريه رجال الضبط من أعمال ، تدخل كلها ىف مرحلة التحقيق االبتدائى مبعناه الواسع ، فعلى سبيل املثال ، فإن هذه األعمال تدخل ىف مرحلة ما

واألملاىن وختضع كلها لرقابة القضاء ، وىف هذه قبل احملاكمة ىف القانون األمريكى واإلجنليزىالقوانني فإن األعمال الىت يقوم ا رجال الشرطة تعترب من أعمال هذا التحقيق وكلها ختضع

ومن ناحية أخرى فإنه ال يبدو لنا صواب العبارة الىت . لرقابة سابقة أو الحقة من القضاءأعمال االستدالل تتجرد من القهر واإلكراه تتردد ىف أحكام القضاء وىف كتب الفقه من أن

خبالف أعمال التحقيق االبتدائى ، ذلك أن بعض األعمال الىت اعتربا حمكمة النقض ومن : أيدها من أعمال االستدالل ، هى أعمال تتسم بالقهر واإلكراه وتتضمن تقييدا حلرية املتهم

ه ، وهى أعمال تتسم بتقييد احلرية ، فالتلبس باجلرمية يؤدى إىل القبض على املتهم وتفتيش .على الرغم من أن حمكمة النقض ومن أيدها قد اعتربها من أعمال االستدالل

هناك فروق مهمة بني أعمال االستدالل : الفروق بني االستدالل والتحقيق االبتدائى- وإكراه فقد ذكرنا أن األصل أن أعمال االستدالل ال تنطوى على قهر: والتحقيق االبتدائى



- ١٣٨ -

وال حيول عدم تقدمي الشكوى أو اإلذن أو الطلب من . ، خبالف إجراءات التحقيق االبتدائىالقيام بإجراءات االستدالل ، ما مل ينص القانون على غري ذلك ؛ ولكنه حيول دون القيام

وال تقطع أعمال االستدالل تقادم الدعوى اجلنائية ، إال إذا. بإجراءات التحقيق االبتدائىاختذت ىف مواجهة املتهم أو أخطر ا على وجه رمسى ؛ أما إجراءات التحقيق االبتدائى

واألمر الذى يصدر بعد مرحلة االستدالل هو أمر باحلفظ . فتقطع التقادم ىف مجيع األحوالوهو ال يتمتع حبجية ما ، أما األمر الذى يصدر بعد التحقيق االبتدائى فهو أمر بأال وجه

.عوى ، وهو تتوافر له حجيته الىت متنع من معاودة التحقيق ثانيةإلقامة الدفمأمور الضبط القضائى هو : ألعمال االستدالل أمهية كبرية: أمهية أعمال االستدالل-

غالبا أول من يصل إىل مكان اجلرمية ، ومن شأن ما يتخذه من إجراءات أن حيافظ على سؤال املتهم فور ضبطه وعقب ارتكاب اجلرمية قد األدلة املادية ىف الدعوى ومبادرته إىل

. جتعل هلذه األقوال قيمة ىف اإلثبات ، إذ قد ينكر املتهم التهمة أمام سلطة التحقيق واحملاكمةوأمهية أعمال االستدالل ترجع إىل أا تنري الطريق أمام سلطة التحقيق مبا تقدمه من

لدالئل الىت تفيد ىف توجيه التحقيق واالام معلومات تفيد ىف كشف احلقيقة والوقوف على اإىل شخص معني أو نفى هذا االام عنه ، كما أن هذه الدالئل تكون نواة التحقيق الذى

وبأعمال االستدالل . جتريه النيابة والقضاء ، ومنها يتم استخراج األدلة والقرائن ىف الدعوى ما جيعلها قادرة على اختاذ قرار تكون سلطة التحقيق على بينة وعلم باحلقائق ، وهو

. بتحريك الدعوى اجلنائية واملضى بالتحقيق فيها أو التصرف فيها باألمر باحلفظ أو بأال وجهويتسم علم سلطات االستدالل بالفاعلية والنشاط أكثر مما تتصف به أعمال سلطة التحقيق

ة مازال أمرها يتصف ، وهو ما يتيح لسلطة االستدالل احلصول على معلومات عن اجلرميوملرحلة االستدالل أمهية أخرى ترجع إىل أا تتيح . بالغموض واخلفاء أكثر مما يتاح للمحقق

للنيابة العامة حفظ الكثري من الشكاوى الىت تكشف أعمال االستدالل على أا على غري لدعاوى الىت أساس ، ومن مث يوفر على سلطة التحقيق عناء حتقيقها ، وتتيح هلا أن تتفرغ ل

. هلا أساس جدى

المبحث الثانى السلطة المختصة باالستدالل



- ١٣٩ -

تفترض الضبطية القضائية أن جرمية ارتكبت ، : الضبط اإلدارى والضبط القضائى-فتتجه أعمال االستدالل إىل مجع املعلومات عن هذه اجلرمية ومرتكبها ؛ أما الضبطية اإلدارية

لسابقة على ارتكاب اجلرمية دف منع وقوعها واحليلولة دون ، فوظيفتها اختاذ اإلجراءات اوتعرب الضبطية اإلدارية عن الدور الوقائى للقانون اجلنائى ىف منع ارتكاب اجلرمية . ارتكاا

التفتيش على رخص القيادة أو رخص تسيري : ومن أمثلة الضبط اإلدارى. قبل وقوعها األمن العام ؛ أخذ عينات من األغذية وحتليلها املركبات ؛ عمل األكمنة دف احلفاظ على

للتأكد من مطابقتها للمواصفات الغذائية ؛ فحص االنبعاثات ونواتج التشغيل من املصانع واألفران دف الوقوف على اشتراطات محاية البيئة ؛ معاينة مأمور اجلمرك لألشياء الىت

قة أعمال البناء الىت قام ا صاحب تكون ىف صحبة املسافر ؛ قيام مهندسى التنظيم مبطابىف كل هذه األمثلة ، إذا . الشأن مع الرسومات واملواصفات الصادر ا الترخيص بالبناء

تبني ملأمور الضبط أنه مل تقع جرمية ، كان األمر ىف دائرة الضبط اإلدارى ؛ أما إذا تبني له ضبط اإلدارى ليدخل ىف دائرة وقوع جرمية ، فإن األمر ىف هذه احلالة خيرج من نطاق ال

ولذلك فإن الضبطية القضائية تبدأ حني تفشل الضبطية اإلدارية ىف مهمتها . الضبط اإلدارىويترتب على االختالف بني الضبطية القضائية والضبطية اإلدارية ، أن . ، فتقع اجلرمية

طات اإلدارية اإلشراف على عمل الضبط القضائى يكون للنيابة العامة ويكون أيضا للسلالىت يتبعها مأمور الضبط ؛ بينما تشرف السلطات اإلدارية وحدها على أعمال الضبطية

وعلى سبيل املثال فإن للنيابة العامة احلق ىف مراقبة واإلشراف على أداء مأمور . اإلداريةقيام الضبط القضائى لألعمال املكلف ا كتنفيذ إذن التفتيش أو مراقبة اهلاتف أو الندب لل

بعمل من أعمال التحقيق ، وتكون هذه السلطة متوافرة أيضا للسلطة اإلدارية الرئاسية الىت أما أعمال الضبط اإلدارى ، فليس للنيابة أى اختصاص بشأا ، وليس . يتبعها مأمور الضبط

هلا أن تتدخل فيها ، فإجراء كمني أو تسيري دورية ىف وقت ومكان وكيفية معينة هو أمر غري أنه إذا شكلت أعمال . ل بالضبطية اإلدارية الىت يعود أمرها فقط للسلطة اإلداريةيتص

الضبط اإلدارى جرمية ىف ذاا ، فإن للنيابة العامة اختاذ اإلجراءات الالزمة من أعمال حتقيق واام ، ومن أمثلة ذلك أن تتضمن أعمال الضبط اإلدارى القبض على شخص أو احتجازه

. بدون وجه حقأو تفتيشه



- ١٤٠ -

ما يصدر عن مأمورى الضبط : أعمال الضبط القضائى ال تعترب قرارات إدارية-القضائى من أعمال ال يدخل ىف مفهوم القرارات اإلدارية الىت تقبل الطعن باإللغاء أمام جملس الدولة يئة قضاء إدارى ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ حكم جنائى باملصادرة يعترب من

داء الوظيفة القضائية للنيابة وينأى عن رقابة املشروعية الىت يبسطها جملس الدولة على أ .القرارات اإلدارية

: حتديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل احلصر-يتمتع مأمور الضبط القضائى بسلطات واسعة ىف الدعوى اجلنائية ، ويرتب الشارع على

له اختاذ بعض اإلجراءات الىت تنال من احلرية الشخصية عمله آثارا قانونية مهمة قد ختول وهذه السلطات الواسعة خص ا الشارع مأمور الضبط القضائى وحده دون . للمشتبه به

غريه من رجال السلطة العامة ، وعلة ذلك هى ما يتمتع به هذا الشخص من دراية ىف عمله لضبط القضائى أو كونه خيرج عن ويترتب على ذلك أن انتفاء صفة مأمور ا. ومن ثقة فيه

األشخاص الذين حددهم الشارع نتيجة مؤداها بطالن بعض اإلجراءات الىت يتخذها مرءوس الضبط ، ولكن هذه القاعدة ليست صحيحة على إطالقها ، إذ جيب التفرقة بني

.األعمال الىت ميكن ملرءوس مأمور الضبط اختاذهانوعني من :وس مأمور الضبط اختاذها األعمال غري اجلائز ملرء-

من قانون اإلجراءات اجلنائية على ٢٣حدد الشارع من هم مأمورى الضبط القضائى باملادة سبيل احلصر ، وهو ال يشمل مرؤوسيهم كأفراد الشرطة واملخربين منهم فهم ال يعدون من

ليهم مأمورى الضبط القضائى وال يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة مل يسبغها عج هو احلصول على مجيع اإليضاحات وإجراء . إ٢٤القانون و كل ما هلم وفقا للمادة

املعاينات الالزمة لتسهيل حتقيق الوقائع الىت تبلغ إليهم واختاذ الوسائل التحفظية الالزمة وأن إحضار متهم إىل مركز . للمحافظة على أدلة اجلرمية وليس من ذلك القبض والتفتيش

خيول للجاويش النوبتجى القبض عليه وال تفتيشه، وذلك على الرغم من أن هذا الشرطة ال . الشرطى يقوم بعمل ضابط النوبتجية مبركز الشرطة وأنه من سلطته مساع أقوال هذا املتهم

:مأمورو الضبط القضائى ذوو االختصاص النوعى العام الشامل): أوال(



- ١٤١ -

:لنوعى العام واملكاىن الشامل مأمور الضبط القضائى ذوو االختصاص ا-١ -ويكون من مأمورى الضبط القضائى ىف مجيع "على أن ) ب(ج ىف فقرا . إ٢٣نصت املادة

:أحناء اجلمهورية .مدير وضباط إدارة املباحث العامة بوزارة الداخـلية وفـروعها مبديريات األمن) ١(ون والضباط وأمناء الشرطة مديرو اإلدارات واألقسـام ورؤسـاء املكاتب واملفـتش) ٢(

والكونستابالت واملساعدون وباحثات الشرطة العاملون مبصلحة األمـن العام وىف شعب .البحث اجلنائى مبديريات األمن

.ضباط مصلحة السجون ) ٣(مدير اإلدارة العامة لشـرطة السـكة احلـديد والنقل واملواصالت وضباط هذه ) ٤(

.اإلدارة .أساس هجانة الشرطة قائد وضباط ) ٥( " .مفتشو وزارة السياحة) ٦(: مأمور الضبط القضائى ذوو االختصاص النوعى العام ىف نطاق مكاىن حمدد-٢

يكون من مأمورى الضبط القضائى ىف دوائر " على أن ) أ(ج ىف فقرا . إ٢٣نصت املادة :اختصاصهم

. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها -١ .طة وأمناؤها والكونستبالت واملساعدون ضباط الشر-٢ . رؤساء نقط الشرطة -٣ . العمد ومشايخ البالد ومشايخ اخلفراء -٤ . نظار ووكالء حمطات السكك احلديدية احلكومية -٥

وملديرى أمـن احملافظات ومفتشـى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا ".ط القضائى ىف دوائر اختصاصهماألعمال الىت يقوم ا مأمورو الضب

٥١وقد وردت ىف بعض التشريعات اخلاصة أمثلة هلذا النوع من ذلك ما نصت عليه املادة بتنظيم مباشرة احلقوق السياسية من أنه يكون لرئيس ١٩٥٦ لسنة ٧٣من القانون رقم

تعلق باجلرائم اليت جلنة االنتخاب أو االستفتاء السلطة املخولة ملأموري الضبط القضائي فيما يويالحظ أن اختصاص رئيس .ترتكب يف قاعة اللجنة أو يشرع يف ارتكاا يف هذا املكان



- ١٤٢ -

اللجنة ىف هذه احلالة ال يرتبط جبرائم معينة ، وإمنا أطلق الشارع النص ليشمل كافة اجلرائم .الىت ترتكب ىف قاعة جلنة االنتخاب أو االستفتاء

وهذه الطائفة :ائى ذوو االختصاص النوعى احملدودمأمور الضبط القض): ثانيا(يكون اختصاصها حمددا بنوع معني من اجلرائم ، وقد يكون اختصاصها شامال إقليم

.اجلمهورية كله أو مقصورا على دائرة معينةومن أمثلة مأمورى الضبط القضائى ذوى االختصاص النوعى احملدد ، ما نصت عليه املادة

والىت جتعل ملوظفى اجلمارك الذين يصدر م ١٩٦٦ لسنة ٦٦مارك رقم من قانون اجل٢٥وما تنص عليه املادة . قرار من وزير املالية صفة الضبطية القضائية ىف حدود اختصاصاهم

ىف شأن مكافحة املخدرات من إضفاء صفة ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٩خدرات بالقاهرة وأقسامها وفروعها الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة امل

ومن األمثلة كذلك مهندسو التنظيم ومفتشو التموين . ومعاونيها من الضباط واملساعدين . ومفتشو الصحة والبيئة واآلثار وغريهم

جيـوز بقرار من وزير العدل باالتفاق : جواز إضفاء صفة الضبط القضائى بقرار- املوظفني صفة مأمـورى الضبط القضائـى اجلرمية مع الـوزير املختص ختويل بعض

بالنسبة إلـى اجلرائـم الىت تقع ىف دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ).ج. إ٢٣املادة (

ج . إ٢٢ نصت املادة : خضوع مأمورى الضبط القضائى إلشراف النيابة العامة-خاضعني إلشرافه فيما يتعلق يكون مأمورو الضبط القضائى تابعني للنائب العام و" على أن

وللنائب العام أن يطلب إىل اجلهة املختصة النظر ىف كل أمر من تقع منه . بأعمال وظيفتهمخمالفات لواجباته ، أو تقصري ىف عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا

السلطة القضائية من قانون ٢٢وقد نصت املادة ". كله ال مينع من رفع الدعوى اجلنائيةمأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة، "على أن

".وجيوز هلا عند الضرورة تكليف معاون النيابة حتقيق قضية بأكملهاوتعلل هذه التبعية بأن نشاط الضبط القضائى يهدف إىل متكني النيابة العامة من أداء دورها

وى اجلنائية باعتبارها سلطة التحقيق واالام ، وهو ما يقتضى أن يكون للنيابة احلق ىف الدع



- ١٤٣ -

ىف توجيه مأمور الضبط القضائى ىف نشاطه إىل الوجهة الىت تكفل حصوهلا على املعلومات .ومجع األدلة

ويالحظ أن جمرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف ىف حماضر مجع تدالالت الىت جيروا مبقتضى وظائفهم ، بغري انتداب صريح من النيابة ، ليس من شأنه االس

أن يغري من صفة هذه احملاضر كمحاضر مجع استدالالت ، ويكون األمر الذى يصدر فيها .هو أمر باحلفظ ليس له حجية ، وال يكون أمرا بأال وجه

من قانون القضاء العسكرى ١١ نصت املادة : مأمورو الضبط القضائى العسكرى-يتوىل الضبط القضائي العسكري املدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية، وميارس "على أن

يكون من أعضاء . وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله ضباط وضباط صف املخابرات - ١:الضبط القضائي العسكري كل يف دائرة اختصاصه

الضباط وضباط الصف واجلنود -٣. ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية-٢. احلربيةالذين مينحون هذه السلطة من نائب القائد األعلى للقوات املسلحة أو من يفوضه فيما

من خيول هذه الصفة مبقتضى قوانني أخرى أو قرارات صادرة -٤.يكلفون به من أعماليعترب من أعضاء الضبط القضائي "ون على أن من هذا القان١٣ونصت املادة ". تنفيذا هلا

قادة التشكيالت -٢. ضباط القوات املسلحة-١: العسكري كل يف دائرة عمله .والوحدات واملواقع العسكرية وما يعادهلا

المبحث الثالث القواعد العامة فى االستدالل

: عدم جواز التحريض على اجلرائم أو خلقها لضبطها-بط أن يقوم بتحريض اجلاىن على ارتكاب اجلرمية ليقوم بضبطها فيما حيظر على مأمور الض

، وتطبيقا لذلك يبطل قيام مأمور الضبط " احملرض الصورى"بعد ، وهو ما يطلق عليه اسم بتحريض اجلاىن على قتل اىن عليه أو جلب املخدرات من اخلارج أو حيازا لالجتار فيها ،

أنه إذا كانت فكرة اجلرمية كانت لدى اجلاىن ، وتدخل مأمور غري . أو القيام بعمل ختريىبوالضابط ىف صحة عمل االستدالل ىف . الضبط للكشف عنها ، فإن عمله يكون صحيحا

هذه احلالة هو هل كانت إرادة اجلاىن حرة حال ارتكابه للجرمية ؛ أم أن اجلرمية مل تقع إال ادة اجلاىن حرة ، وما تدخل مأمور الضبط إال فإذا كانت إر. بناء على حتريض مأمور الضبط؟



- ١٤٤ -

وتطبيقا لذلك قضى بصحة ضبط اجلاىن ىف جرمية . لكشف اجلرمية ، فإن العمل يبقى صحيحاجلب خمدرات إىل داخل البالد استغل تعرفه على مأمور الضبط وتوطد عالقته به ، فعرض

لى الباخرة الىت يعمل ا ، فتظاهر عليه املسامهة ىف توزيع املخدرات الىت جيلبها من اخلارج عوىف واقعة . الضابط بالقبول و أبلغ األمر إىل رؤسائه ورجال مكتب مكافحة املخدرات

أخرى دلت حتريات مأمور الضبط على أن املتهمني ومها من قوة نقطة اجلمرك يتغاضيا عن قاضى مبالغ على االطالع على املستندات الىت تدل على سالمة اإلجراءات اجلمركية نظري ت

سبيل الرشوة من السيارات الىت تعرب من خالهلا ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة واستوقف إحدى سيارات النقل احململة ببضائع تستحق الرسوم اجلمركية وقادها متظاهرا بأنه سائقها ،

طالع على فأوقفه املتهمان ، فعرض عليهما الضابط مبلغا ماليا لقاء التجاوز عن االالترخيص واملستندات املثبتة لسداد اجلمارك ، فوافقا ، وسلمهما املبلغ ومسحا له باملرور ،

كما . وقضى ىف هذه الواقعة بصحة إجراءات الضبط. ومت ضبطهما بعد ارتكاب اجلرميةقضى بأن مسايرة املتهم أو التظاهر بالرغبة ىف شراء املخدر منه ال يعد حتريضا على ارتكاب

.اجلرمية أو خلقا هلاعاقب : جرمية تعذيب متهم حلمله على االعتراف تسرى على مرحلة االستدالل-

عقوبات تعذيب متهم بقصد محله على االعتراف ، ١٢٦الشارع ىف الفقرة األوىل من املادة يام وحيدد هذا املتهم بأنه كل من وجه إليه االام بارتكاب جرمية معينة ولو كان ذلك أثناء ق

مأمورى الضبط القضائى مبهمة البحث عن اجلرائم ومرتكبيها ومجع االستدالالت الىت تلزم للتحقيق والدعوى ، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا ىف ارتكاب اجلرمية الىت

وال وجه للتفرقة بني ما يدىل به املتهم ىف . يقوم أولئك املأمورون جبمع االستدالالت فيهاقيق جتريه سلطة التحقيق وما يدىل به ىف حمضر مجع االستدالالت ما دام القاضى حمضر حت

اجلنائى غري مقيد حبسب األصل بنوع معني من الدليل وله احلرية املطلقة ىف استمداده من أى وال حمل للقول بأن الشارع قصد محاية نوع معني . مصدر ىف الدعوى يكون مقتنعا بصحته

. يكون ختصيصا بغري خمصص وال يتسق مع إطالق النصمن االعتراف ألن ذلك قد يقتضى التحرى عن وقوع : التخفى وانتحال الصفات واصطناع املرشدين-

اجلرائم والكشف عنها وعن مرتكبها أن يلجأ مأمور الضبط إىل التخفى وانتحال الصفات األعمال تبقى حىت يأنس اجلاىن هلم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ، وهذه



- ١٤٥ -

مشروعة ، مىت كانت تستهدف هذه الغاية ومىت كانت إرادة اجلاىن حرة غري معدومة ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جرمية يقارفوا يبقى عمال مشروعا وال يعد

وقضى بأن اصطناع مأمور الضبط . حتريضا على اجلرمية ما دامت إرادة هؤالء تبقى حرة . كون صحيحا ، حىت ولو أبقى أمرهم سرا جمهوالللمرشدين ي

إذا ثبت : ثبوت االختصاص مكانيا يؤدى إىل امتداده لألعمال الواقعة خارجه-اختصاص مأمور الضبط القضائى مكانيا بالقيام بالعمل ، فإن ذلك يستتبعه صحة األعمال

طبيقا لذلك ففى واقعة وت. التالية الىت يقوم ا ولو كانت خارج حدود هذا االختصاصتتحصل ىف قيام أحد سائقى سيارات األجرة بقتل أحد الركاب واالستيالء على متاعه وأمواله ، وأثناء مناقشة مأمور الضبط املختص مكانيا للمتهم اعترف بالواقعة وبأنه أخفى

ت املسروقات ىف دائرة أخرى ، فانتقل معه خارج اختصاصه وقام بضبط املسروقات وأدواوقد قضى ىف هذه الواقعة بأنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى ىف الدعوى . اجلرمية

من أعمال ضبط خارج دائرة اختصاصه املكاىن إمنا كان ىف صدد الدعوى ذاا الىت بدأ حتقيقها على أساس حصول واقعتها ىف اختصاصه املكاىن ؛ فإن اختصاصه ميتد إىل مجيع من

. و اتصلوا ا أينما كانوااشتركوا فيها بينما أوجب الشارع : عدم اشتراط اصطحاب كاتب لتحرير حمضر االستدالل-

تدوين حمضر التحقيق االبتدائى والتوقيع عليه مبعرفة كاتب ؛ فإنه مل يتطلب ذلك ىف حمضر والغالب أن يقوم مأمور الضبط بتحرير احملضر بنفسه ، ودون استعانة . مجع االستدالالت

بكاتب ؛ غري أنه ال يوجد ما حيول دون استعانته بكاتب ، ذلك أن من شأن ذلك إضفاء وإذا قام وكيل النيابة بكتابة احملضر بنفسه . املزيد من الضمانات على ما حيرره مأمور الضبط

، كان هذا احملضر استدالال ، ال حمضر حتقيق ، وذات احلكم يطبق إذا مل يقم الكاتب احملضر ، فإنه يبطل ىف هذه احلالة بصفته حمضر حتقيق ؛ غري أنه يصح بوصفه بالتوقيع على

وإذا ندبت النيابة العامة مأمور الضبط ملباشرة إجراء حتقيق ، فإنه جيب . حمضر مجع استدلعليه ىف هذه احلالة أن يصطحب كاتبا لتدوين التحقيق الذى جيريه ، وعلة ذلك أن ما يقوم

فإن حرر . د حتقيقا وخيضع لألحكام الىت تسرى على التحقيق االبتدائىبه ىف هذه احلالة يع . مأمور الضبط املنتدب للتحقيق احملضر بنفسه صار بذلك حمضر استدالل ، وليس حتقيقا



- ١٤٦ -

مل يتطلب القانون أن حيضر مدافعا مع : حضور مدافع ىف مرحلة مجع االستدالل-للخصوم "ج ىف فقرا األخرية على أن . أ٧٧ادة املتهم ىف مرحلة االستدالل ، إذا تنص امل

وقد فسر جانب من الفقه هذه العبارة بأن ". احلق دائما ىف اصطحاب وكالئهم ىف التحقيقنطاق اصطحاب املدافع يقتصر على التحقيق االبتدائى ، وال يسرى على مرحلة مجع

تهم من احلضور معه أثناء وقضى بأنه إذا منع مأمور الضبط القضائى حمامى امل. االستدالل .اإلدالء بأقواله ، فال يترتب على ذلك بطالن احملضر الذى أثبتت فيه هذه األقوال

وعلى العكس من ذلك ذهب جانب آخر إىل حق املتهم ىف االستعانة مبحام قى مرحلة مجع واسع ، االستدالل ، وذلك تأسيسا على أن االستدالالت تعد من إجراءات التحقيق باملعىن ال

سالف الذكر ، وفضال عن ذلك فإن القاعدة املقررة بنص ٧٧ومن مث يشملها نص املادة وىف مجيع األحوال ال جيوز الفصل بني املتهم : "ج ىف فقرا الثانية من أنه. أ١٢٥املادة

، فهذه املادة يسرى حكمها على مجيع إجراءات التحقيق " وحماميه احلاضر معه أثناء التحقيقء أكانت حتقيقا مبعناه الواسع الذى يشمل إجراءات مجع االستدالل ؛ أم كانت حتقيقا سوا

وىف تقديرنا فإن الرأى الثاىن هو اجلدير بالتأييد ، . مبعناه الضيق الذى جتريه سلطات التحقيقللخصوم "فباإلضافة إىل احلجج الىت ساقها ، فإن أصول التفسري تقضى بأن النص على أن

يسرى على مرحلة مجع االستدالل ، وذلك " ما ىف اصطحاب وكالئهم ىف التحقيقاحلق دائعمال بقاعدة من باب أوىل ، فإذا كان اصطحاب املدافع جائز ىف التحقيق ، فيكون كذلك

وال جيوز القول بأن مرحلة االستدالل ختلو من القهر وأنه ال . ىف االستدالل من باب أوىلالقول حمل نظر وال ميكن التسليم به ، فلقد سبق القول ، بأن مرحلة يتولد عنها دليل ، فهذا

مجع االستدالل يترتب عليها ىف الغالب نتائج ىف غاية األمهية ، وقد تؤدى إىل التأثري ىف مركز .اخلصوم سواء أكان متهما أو غريه

" ى أن ج عل. أ٢٧ نص الشارع ىف املادة : جواز االدعاء مدنيا ىف مرحلة االستدالل-لكل من يدعى حصول ضرر له من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعيا باحلقوق املدنية ىف الشكوى

وىف هذه احلالة األخرية يقوم . الىت يقدمها إىل النيابة العامة، أو أحد مأمورى الضبط القضائىر جيوز له فاملضرو". املأمور املذكور بتحويل الشكوى إىل النيابة العامة مع احملضر الذى حيرره

االدعاء مدنيا ضد املتهم املتسبب ىف إحداث الضرر كما أن له أيضا االدعاء ضد املسئول وميكن االدعاء مدنيا بشكوى مستقلة يقدمها املضرور أو وكيله ، غري . عن احلقوق املدنية



- ١٤٧ -

أن ويترتب على االدعاء مدنيا. أنه ميكن أن يتحقق ذلك بإثباته شفاهة ىف حمضر االستدالليكتسب صاحبه صفة املدعى باحلق املدىن والىت جتعل له مركزا إجرائيا مهما ىف الدعوى ،

وجيب أن يكون موضوع االدعاء هو طلب احلكم بتعويض عن . تتيح له الكثري من احلقوقأما الشكوى . الضرر الناشئ مباشرة عن اجلرمية ، ويكفى أن يكون الطلب بالتعويض املؤقت

وال يعترب . ى فيها مقدمها حبقوق مدنية فهى تعد ىف هذه احلالة من قبيل البالغالىت ال يدعالشاكى مدعيا حبقوق مدنية إال إذا صرح بذلك ىف شكواه أو ىف ورقة مقدمة منه بعد ذلك

).ج. أ٢٨املادة (، أو إذا طلب ىف إحدامها تعويضا ما نصت :ام وصفام إبراز مأمور الضبط القضائى ومرءوسيهم ما يفيد شخصي-

ج على مأمورى الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن . مكررا أ٢٤املادة يربزوا ما يثبت شخصيام وصفام عـند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عـليه قانونا ، وال يترتب على خمالفة هـذا الواجـب بطالن العمل أو اإلجراء ، وذلك دون

.يع اجلزاء التأديىبإخالل بتوق

المبحث الرابع أعمال االستدالل

جيب على مأمورى الضبط "ج على أنه . أ٢٤ نصت املادة : بيان أعمال االستدالل-القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى الىت ترد إليهم بشأن اجلرائم ، وأن يبعثوا ا فورا

حيصلوا على مجيع اإليضاحات وجيروا إىل النيابة العامة وجيب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن املعاينات الالزمة لتسهيل حتقيق الوقائع الىت تبلغ إليهم ، أو الىت يعلنون ا بأية كيفية كانت

. ، وعليهم أن يتخذوا مجيع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية القضائى ىف حماضر موقع عليها وجيب أن تثبت مجيع اإلجراءات الىت يقوم ا مأمورو الضبط

منهم يبني ا وقت اختاذ اإلجراءات ومكان حصوله وجيب أن تشمل تلك احملاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود واخلرباء الذين مسعوا ، وترسل احملاضر إىل النيابة العامة مع

القضائى أثناء ملأمورى الضبط " على أن ٢٩ونصت املادة ".األوراق واألشياء املضبوطةمجع االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها وأن يسألوا املتهم عن ذلك ، وهلم أن يستعينوا باألطباء وغريهم من أهل اخلربة



- ١٤٨ -

وال جيوز هلم حتليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال إذا.ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة ".خيف أال يستطاع فيما بعد مساع الشهادة بيمني

مل حيدد الشارع طريقة معينة ينتهجها : إجراء التحريات واحلصول على اإليضاحات-مأمور الضبط ىف إجراءات حترياته فله أن يتخذ من الوسائل أو اإلجراءات ما ميكنه من

لتأكد من صحة حترياته أن مباشرة اختصاصه ىف هذا الشأن وليس هناك ما مينعه ىف سبيل ايستفسر من أى شخص ولو كان حمجوزا بالقسم على ذمة قضية من القضايا ألن هذه جمرد استدالالت ميلكها مأمور الضبط وخيضع تقديرها ىف النهاية إىل سلطة التحقيق حتت إشراف

ش من ويالحظ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتي. حمكمة املوضوعاملسائل املوضوعية الىت يوكل األمر فيها إىل سلطة التحقيق حتت إشراف حمكمة املوضوع، فللمحكمة أن تقتنع جبدية االستدالالت الىت بىن عليها إذن التفتيش كفايتها لتسويغ

. إصداره ملأمور الضبط : مساع أقوال من لديهم معلومات عن اجلرمية ومساع أقوال املتهم-

قوال من لديه معلومات عن اجلرمية ، كما أن هلم سؤال املتهم وحترير حمضر يثبت أن يسمع أوملأمور الضبط القضائى احلق ىف استدعاء املتهمني ومساع أقواهلم ، . فيه ما مت من إجراءات

مىت كان ذلك االستدعاء خيلو من إكراه ؛ وإال اعترب قبضا غري مشروع ، إذا كان ىف غري جيوز ملأمور الضبط بعد مساع أقوال املتهم أن يتحفظ عليه خشية هربه، و. حاالت التلبس

وتطبيقا لذلك قضى بأن استدعاء . على أنه جيب عرض املتهم على النيابة ىف املدة املقررةمأمور الضبط القضائى للمتهم بسبب اامه ىف جرمية قتل ال يعدو أن يكون توجيه الطلب

حام حوله ىف نطاق يتطلبه مجع االستدالل والتحفظ عليه منعا إليه لسؤاله عن االام الذى من هروبه حىت يتم عرضه على النيابة العامة ىف خالل الوقت احملدد قانونا ، مىت اطمأنت احملكمة ىف حدود سلطتها التقديرية إىل أن استدعاء املتهم مل يكن مقرونا بإكراه ينتقص من

للمتهم الذى حامت حوله شبهة القيام بالسرقة بعد أن وقضى بأن استدعاء الضابط. حريتهدل عليه صانع املفاتيح الذى جرى سؤاله والذى استعان به املتهم لتقليد مفاتيح حمل اىن عليه ، ال يعدو أن يكون طلب حضور مما يقتضيه مجع االستدالالت ، ويكون هذا اإلجراء

أحد رجال السلطة العامة ، مىت كان متجردا صحيحا ولو كان هذا االستدعاء قد مت مبعرفة وقضى بأنه إذا أبلغ أحد السجناء ضابط السجن بأن أحد . من التعرض ماديا للمشتبه به



- ١٤٩ -

ضباط السجن اآلخرين يتقاضى مبالغ من السجناء على سبيل اإلتاوة شهريا نظري التغاضى على مأمور السجن ومدير عن املخالفات الىت يرتكبوا ، فعرض الضابط هذه املعلومات

الليمان ، وقام هذا األخري بإعطاء السجني أوراقا نقدية قام بإثبات أوصافها وأرقامها ىف احملضر ، فقام السجني بإعطائها للضابط املرتشى ، وعندئذ مت ضبطه ، فإن هذه اإلجراءات

ولكن . ىتكون قد متت صحيحة مبوجب سلطة االستدالل املخولة ملأمورى الضبط القضائيالحظ أنه إذا استمعت احملكمة لشهادة مأمور الضبط الذى شهد بأنه استدعى املتهم ملناقشته فيما حامت حوله من شبهات ، فاعترف له بالسرقة فقام بإلقاء القبض عليه ، فإن

–قول حمكمة املوضوع ىف ردها على الدفع ببطالن القبض بأن ما قام به الضابط ليس قبضا مربرة ما انتهى إليه حكمها بأن قول الضابط ذلك كان جمرد خطأ، فإن -ا شهد بهخالفا مل

ذلك ال يكفى للرد على الدفع ، ذلك أن هناك فارقا كبريا بني االستدعاء والقبض ، من حيث اآلثار القانونية املترتبة على كل منهما، وكان جيب على احلكم ىف هذه احلالة أن يورد

ا الضابط حىت ميكن التعرف على حقيقتها وما إذا كانت جمرد استدعاء األفعال اليت قام . للطاعنني أو تقييد حلريتهما

حظر الشارع على مأمور الضبط القضائى استجواب املتهم ، : حظر استجواب املتهم-وعلة ذلك أن االستجواب إجراء خطري ، قد يؤدى إىل اعتراف املتهم وهو ما يعد دليال

ولذلك فقد عهد الشارع باالستجواب إىل سلطة التحقيق مبعناها . ثبوت التهمةمهما علىالدقيق ، وهى النيابة العامة ىف األحوال العادية وقاضى التحقيق ىف احلاالت الىت ينتدب فيها

ويالحظ أن العربة ىف االستجواب هو حبقيقة الواقع ، ال مبا يذكر ىف صدر حمضر مجع . لذلك يثبت مأمور الضبط أنه قام بسؤال املتهم فحسب عمال بسلطته الىت خوهلا فقد. االستدالل

له القانون ؛ غري أنه يتبني أن ما أجراه خيرج عن معىن السؤال ويندرج ىف معىن االستجواب واالستجواب احملظور قانونا على غري سلطة التحقيق هو . ، ومن مث يكون ما أجراه باطال

ملختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية حىت يفندها إن كان منكرا مواجهة املتهم باألدلة اوتطبيقا لذلك قضى بأنه ملا كان البني من االطالع . للتهمة أو يعترف ا إذا شاء االعتراف

على حمضر ضبط الواقعة أن مأمور الضبط القضائى بعد أن تلقى أقوال املتهم استرسل ىف واله وواجهه باألدلة القائمة ىف حقه مما أدىل به املتهم الثاىن مناقشته تفصيال فيما جاء بأق

والشهود ، مث انتهى إىل توجيه االام إليه بارتكاب اجلرمية املسندة إليه ، فيكون ما صدر من



- ١٥٠ -

مأمور الضبط القضائى من مواجهة املتهم باألدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه نطوى على استجواب حمظور ، ويكون إقامة احلكم قضاءه ضمن األدلة الىت االام إليه إمنا ي

.استند إليها على هذا الدليل املستمد من هذا االستجواب الباطل معيبا ملأمور الضبط القضائى ندب اخلرباء واالستماع إىل تقاريرهم الشفوية أو : ندب اخلرباء-

وندب اخلرباء هو وسيلة مهمة . إال لضرورةالكتابية ، وال جيوز حتليف اخلبري اليمني ،. للحصول على معلومات ذات طابع فىن خيفى على مأمور الضبط ويسهم ىف كشف احلقيقة

ومثال ذلك رفع البصمات وحتديد فصائل الدم وفحص عينة احلمض النووى ومعاينة ىت أدت إىل وفاة السيارة املتسببة ىف احلادث والسالح املستخدم ىف القتل واملادة السامة ال

ويالحظ أن الشارع مل يتطلب ىف مواد اجلنح واملخالفات إجراء أى . اىن عليه وغريهافإنه ليس مثة ما مينع من األخذ مبا جاء بتقرير اخلبري املقدم ىف الدعوى . حتقيق قبل احملاكمة

الستدالل ىف ولو مل حيلف مقدمه ميينا قبل مباشرة املأمورية ، على أنه ورقة من أوراق االدعوى املقدمة للمحكمة و عنصرا من عناصرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط

وتطبيقا لذلك قضى بصحة قيام عضو النيابة بندب . البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ واملناقشةاخلبري اهلندسى لفحص املصعد الذى أدى سقوطه إىل وفاة اىن عليهم لبيان مدى صالحيته

لعمل وما إذا كان به خلل أو أعطال فنية ، وأنه ال يلزم قيام اخلبري حبلف ميني ، كما ال يلزم لوقضى بأن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب . حضور احملقق أثناء قيام اخلبري بعمله

ألخذ عينة من رجوع معدة املتهم يكون قد مت بإجراءات صحيحة ومن خمتص به ويكون ج جتيز ملأموري الضبط القضائي أثناء مجع . أ٢٩وأن املادة , ملا كان ذلك". ديدالدفع غري س

-االستدالالت أن يستعينوا بأهل اخلربة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغري حلف ميني كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي املخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة

املستشفى ال يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش املتهم مبعرفة طبيبفتوافر حالة التلبس يف حق املتهم مبشاهدة الضابط له وهو يبتلع املخدر مقرا له بذلك , ذاته

كما أن قيام الطبيب يف املستشفى . خشية ضبطه ، ال يقتضي استئذان النيابة يف إجرائهالذي أخفاه فيه املتهم ال تأثري له على سالمة اإلجراءات ذلك أن بإخراج املخدر من املوضع

قيامه ذا اإلجراء إمنا جيرى بوصفه خبريا وال يلزم يف القانون أن يكون اخلبري من رجال . الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله يف مكان معني أو حتت إشراف أحد



- ١٥١ -

: الضبط سلطته ىف مجع االستدالل توىل النيابة العامة التحقيق ال يسلب مأمور-إذا تولت النيابة العامة التحقيق ، فإن ذلك ال يعىن توقف عمل مأمور الضبط ، بل إن له القيام مبا نص عليه القانون من أعمال استدالل ، وجيب ىف هذه احلالة أن يقوم بإرسال ما

عناصر الدعوى اجلنائية ، حيرره من حماضر إىل النيابة العامة لتكون حتت بصرها وعنصرا منولذلك فإن استدعاء مأمور الضبط ألحد األشخاص الذين حامت حوله الشبهات لسماع

وتطبيقا . أقواله يبقى صحيحا ، حىت ولو كانت النيابة العامة قد تولت التحقيق من قبلمقترن لذلك قضى بصحة ما قام به مأمور الضبط القضائى من مناقشة املتهم جبرمية قتل عمد

جبناية سرقة وإثباته إقرار املتهم بارتكاما وقيامه بضبط املسروقات الىت أرشده عنها املتهم ، . وذلك على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد تولت التحقيق ىف الواقعة

خيرج عن أعمال االستدالل كل : األعمال الىت خترج عن أعمال االستدالل-هر واإلكراه ، ومن هذه األعمال االستجواب إذ يعد من أعمال األعمال الىت تتسم بالق

التحقيق وليس االستدالل ، كذلك ال تعترب املواجهة من أعمال االستدالل ، إذ تأخذ حكم ويترتب على ذلك أن بطالن قيام مأمور الضبط بسؤال املتهم تفصيال وجماته . االستجواب

وال تعد إجراءات الضبط . ستجوابا ال سؤاالباألدلة القائمة ضده ، إذ أن ذلك يعد اواإلحضار والتفتيش والقبض واحلبس االحتياطى من أعمال االستدالل ، إذ تتسم بالقهر

وتقتصر سلطة مأمور الضبط على القيام بأعمال االستدالل ، فليس من سلطته . واإلكراهعدم إرسال احملضر احملرر التصرف ىف التهمة كأن يقرر مثال حفظ احملضر ، وليس له سلطة

إىل النيابة ، إذ جيب عليه أن يرسل ما مجعه من معلومات إىل النيابة لتقرر هى مالئمة حتريك ويترتب على اإلخالل بذلك مسئولية مأمور الضبط التأديبية واجلنائية إذا . الدعوى اجلنائية

.كان هلا حملأمور الضبط بإثبات حماضر مجع جيب أن يقوم م: إثبات اإلجراءات ىف حماضر موقعة-

االستدالل كتابة وأن يوقع عليها بإمضاء من أصدرها لتبقى حجة وأساسا صاحلا ينبىن عليها من نتائج ؛ إال أن القانون مل يشترط شكال معينا للتوقيع مكتفيا بأن يدل على من أصدره

اسم حمرره ىف ذاته وال يعترب خلو حمضر مجع االستدالل من. وأن يفصح عن شخص صاحبهوتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كان حمرر احملضر قد . مرتبا للبطالن مىت كان موقعا ممن حرره

حرر حمضر التحريات بامسه وتلى ذلك حمضر الضبط احملرر إحلاقا للمحضر السابق وذيل



- ١٥٢ -

هذا فضال عن بتوقيع حمرره ، فإن ذلك يكفى العتباره ملحقا باحملضر األول واستكماال له ،ج والىت . أ٢٤أن الشارع مل يرتب البطالن على عدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة

جيب أن تثبت مجيع اإلجراءات الىت يقوم ا مأمور الضبط القضائى ىف حماضر "تنص على أنه ر فيها ، مما جيعل األم" موقع عليها منهم يبني ا وقت اختاذ اإلجراءات ومكان حصوهلا

.راجعا إىل تقدير حمكمة املوضوع لسالمة اإلجراءات الىت اختذها مأمور الضبطوإذا خال حمضر مجع االستدالل من توقيع حمرره كذلك فإنه ذلك ال يوجب احلكم ببطالنه ،

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا ثبت . مىت كان القاضى قد اطمئن إىل سالمة وصحة اإلجراءاتمة على احملضر صدوره من حمرره مبينا به امسه وعمله وساعة وتاريخ حتريره من اطالع احملك

ومضمون ما أسفرت عنه واقعىت الضبط والتفتيش الىت قام ا من ضبط كمية من خمدر اهلريوين حبوزة املتهمة الثانية تقوم بتخزينها حلساب املتهمة األوىل الىت تتجر فيها وتأشر عليه

قق ىف تارخيه مبا يفيد النظر واإلرفاق ؛ فإن أن خلو احملضر من توقيع من وكيل النيابة احملحمرره ال يسلبه مقوماته أو ينفى صدوره منه ألن ذلك وإن جاء على سبيل السهو فال ينال

".من حقيقة الواقع املثبت شيئا استقر القضاء على أن ما : ال بطالن على خمالفة اإلجراءات ىف حماضر االستدالل-جبه الشارع من نصه على العديد من إجراءات االستدالل مل يرد إال على سبيل التنظيم أو

ومن أمثلة ذلك ما سبق ذكره عن انتفاء . واإلرشاد ومل يرتب الشارع على خمالفته البطالنوقضى بأن الشارع مل يقصد . البطالن ىف حالة عدم التوقيع على حماضر مجع االستدالالت

ر الضبط القضائى املبادرة إىل تبليغ النيابة العامة عن احلوادث إال حني أوجب على مأموتنظيم العمل واحملافظة على الدليل لعدم توهني قوته ىف اإلثبات ، ولكنه مل يرتب على جمرد التأخري ىف التبليغ أى بطالن ، إذ العربة هى مبا تقتنع به احملكمة ىف شأن صحة الواقعة

وقضى كذلك برد الدفع مبخالفة إجراءات حتريز . تأخر التبليغ عنهاونسبتها إىل املتهم وإن املادة املخدرة املضبوطة ، مىت كانت احملكمة قد اطمأنت بأن تلك املادة املضبوطة مع املتهم

صورة خاصة يبطل إذا مل يتم " للتعرف"وبأن القانون مل يرسم . هى الىت أرسلت إىل التحليل املوضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على املتهم لو مل جير عرضه عليها ، و كان من حق حمكمة

عليه ىف مجع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العربة هى باطمئنان احملكمة إىل وىف واقعة انتقل مأمور الضبط القضائى إىل املستشفى وقام بسؤال اىن عليه . صدق الشاهد



- ١٥٣ -

بإثبات هذه األقوال شفاهة ىف حمضر االستدالل ، عن حمدث إصابته وكيفية حدوثها وقامولكنه مل يقم باحلصول على توقيع أو بصمة اىن عليه على احملضر لسوء حالته الصحية ، فقضى برفض الدفع ببطالن أقوال الشاهد تأسيسا على أن عدم توقيع الشاهد على هذا

اإلثبات ؛ وإمنا خيضع كل ما احملضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعـنصر من عـناصر وعلى الرغم من أن القانون مل يرتب . يعتريه من نقص أو عيب لتقدير حمكمة املوضوع

البطالن جزاء ملخالفة القواعد السابقة ، فإن ذلك ال خيل مبساءلة مأمور الضبط تأديبيا عن .هذه املخالفة ، ذلك أا تشكل خمالفة لواجبات الوظيفة وإمهاال فيها

الفصل الثانىاختصاص مأمور الضبط القضائى بالتحقیق

االبتدائى األصل أنه ال اختصاص لسلطة الضبط القضائى بالتحقيق االبتدائى ؛ : القاعدة العامة-

غري أن الشارع خرج على هذه القاعدة فخول مأمور الضبط سلطة القيام ببعض أعمال . استثناء ال جيوز التوسع فيه أو القياس عليهالتحقيق االبتدائى على وجه االستثناء ، وهو

وعلة هذا التوسع ىف سلطة مأمور الضبط ىف هذه احلاالت هى فكرة االستعجال والرغبة ىف .حتقيق قدر من املرونة اإلجرائية وهو ما يتطلب اخلروج على القواعد التقليدية

عمال التحقيق خول القانون مأمور الضبط القضائى سلطة القيام ببعض أ: تقسيم-. التلبس باجلرمية ، والثانية الندب لعمل من أعمال التحقيق: األوىل: االبتدائى ىف حالتني

.وفيما يلى نبني كل حالة ىف مبحث على حدة

المبحث األول التلبس بالجریمة

التلبس هو مشاهدة مأمور الضبط القضائى اجلرمية حال ارتكاا أو : املقصود بالتلبس-وإذا توافر التلبس باجلرمية فإن القانون خول . ثارها بعد ارتكاا بربهة يسريةمشاهدته آ

مأمور الضبط بعض السلطات االستثنائية املاسة باحلرية كالقبض والتفتيش ، وهى سلطات حمتجزة حبسب األصل لسلطة التحقيق االبتدائى وال تنتمى إىل مرحلة مجع االستدالالت الىت

وعلة اتساع سلطة مأمور الضبط القضائى ىف . ن اإلجراءات القهريةختلو حبسب طبيعتها م



- ١٥٤ -

هذه احلالة هو أن أدلة اجلرمية ىف حالة التلبس واضحة بذاا وال حتتاج إىل تنقيب ، كما أن وحاالت التلبس الىت نص عليها القانون هى . احلفاظ على هذه األدلة يقتضى هذه التوسعة

، ولذلك ال جيوز التوسع فيها أو القياس عليها ، ملا حاالت واردة على وجه االستثناء .تنطوى عليه من مساس باحلرية

المطلب األول حاالت التلبس وشروطھا

حاالت التلبس-١ : حصر حاالت التلبس-

تكون اجلرمية متلبسا ا حال ارتكاا أو عقب ارتكاا بربهة " ج على أن . أ٣٠تنص املادة ة متلبسا ا إذ تبع اىن عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وتعترب اجلرمي. بسرية

وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به ىف هذا

".فيد ذلكالوقت أثار أو عالمات ت التفرقة بني التلبس احلقيقى ىف قانون اإلجراءات اجلنائية والتلبس احلكمى -

من قانون العقوبات التلبس بفعل الزنا دليال من ٢٧٦اعترب الشارع ىف املادة :جبرمية الزناأدلة اإلثبات على املتهم بالزنا مع املرأة املتزوجة ، ومل يقصد الشارع ذا النص التلبس

إجراءات سالفة الذكر ، فلم تشترط فيه أن يكون املتهم قد ٣٠قيقى ، كما عرفته املادة احلشوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ؛ بل يكفى أن يكون قد شوهد ىف ظروف ال تترك عند قاضى الدعوى جماال للشك ىف أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه احلالة غري خاضع لشروط

ج غري الغرض امللحوظ ىف املادة . أ٣٠ ذلك بأن الغرض من املادة ويفسر. وأوضاع خاصةإذ املقصود من األوىل بيان احلاالت االستثنائية الىت خيول فيها ملأمورى : عقوبات٢٧٦

الضبط القضائى مباشرة أعمال التحقيق؛ أما الثانية فاملقصود منها هو عدم االعتماد ىف وتطبيقا لذلك قضى . لة ذا مدلول قريب من ذات الفعلإثبات الزنا إال على ما كان من األد

بأنه إذا كان احلكم املطعون فيه قد انتهى إىل تلبس الطاعن بالزنا من وجوده مبنور شقة الزوجية الذى يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدى قميص نومها العادى



- ١٥٥ -

فتحها له بعد مضى فترة من الوقت وباب الشقة اخلارجى موصد عليها من الداخل ، ولدىمن طرق الزوج اىن عليه له كانت وشريكها الطاعن ىف حالة ارتباك وخوف، فإن هذه الوقائع الىت استظهرت منها احملكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل

ن فيه أنه أقام قضاءه وقضى ملا كان يبني من احلكم املطعو .وصاحلة ألن يفهم منها هذا املعىنبرباءة املطعون ضدمها من التهمة املسندة إليهما ورفض الدعوى املدنية قبلهما تأسيسا على أن الوطء مل يقع فعال وهو الركن األساسي يف جرمية الزنا وبأن املضبوطات اليت أسفر عنها

حليوانات املنوية تفتيش املطعون ضده الثاين من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها باوكان من , ملا كان ذلك. كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط

ع، وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة اإلثبات ٢٧٦املقرر أن املادة يكون املتهم على املتهم بالزنا مع املرأة املتزوجة إال أنه ال يشترط يف التلبس ذه اجلرمية أن

قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد يف ظروف تنبئ بذاا .وبطريقة ال تدع جماال للشك يف أن جرمية الزنا قد وقعت فعال

تعىن هذه احلالة أن يعاين مأمور :مشاهدة اجلرمية حال ارتكاا): احلالة األوىل (-قصود باجلرمية هو الركن املادى هلا ، فال يكفى أى ركن وامل. الضبط اجلرمية بأحد حواسه

وعلة ذلك أن حاالت التلبس ترتبط مبشاهدة ماديات اجلرمية الىت تفصح عن . آخر فيهاوليس املقصود باملشاهدة ، املشاهدة البصرية . وقوعها وتربر اختاذ اإلجراءات املاسة باحلرية

ها ، فتشمل إدراك وقوع اجلرمية بأى حاسة فحسب ؛ بل تنصرف املشاهدة إىل أوسع معانيوتطبيقا لذلك يتوافر التلبس إذا . من احلواس كالبصر والسمع والشم واللمس والتذوق

شاهد مأمور الضبط اجلاىن وهو خيطف حقيبة اىن عليها أو حليها الذهبية ، أو إذا شاهد ، أو إذا شاهد اجلاىن وهو اجلاىن وهو يدس يده ىف جيب اىن عليه ويستوىل على حافظته

يطلق الرصاص على اىن عليه أو شاهده وهو يضع النار ىف مسكنه ، أو شاهده وهو حيوز أو حيرز مادة خمدرة قام بابتالعها بعد استيقافه ، أو أن ميد اجلاىن يده إىل موضع يعد عورة

.من اىن عليها يشترط أن يشاهد مأمور الضبط اجلاىن للتلبس طابع عيىن ، فال: الطابع العيىن للتلبس-

وهذا املعىن مستفاد من . أثناء ارتكاب اجلرمية ؛ بل يكفى أن يشاهد اجلرمية وهى ترتكب، وتطبيقا " تكون اجلرمية متلبسا ا" سالفة الذكر إذ نص الشارع على أن ٣٠نص املادة



- ١٥٦ -

، مث عاين جثة اىن لذلك يتوافر التلبس إذا مسع مأمور الضبط أصوات إطالق الرصاصويتوافر أيضا وإذا شاهد مأمور . عليه ، ولو مل يشاهد اجلاىن حال إطالق هذا الرصاص

الضبط املصابيح مضاءة ىف مرتل بتوصيل األسالك دون املرور بالعداد ، وإذا مسع مأمور ذ اشتم الضبط املوظف وهو يطلب الرشوة أو يقبلها ، فإن اجلرمية تكون ىف حالة تلبس ، وإ

.مأمور الضبط رائحة املخدر احملترق الذى يدخنه املتهم تفترض هذه احلالة أن :مشاهدة اجلرمية عقب ارتكاا بربهة يسرية) احلالة الثانية(

مأمور الضبط مل يشهد اجلرمية حال ارتكاا ؛ وإمنا مضت برهة قصرية على ارتكاا ، على نتيجة اجلرمية أو آثارها دون الفعل الذى وتقتصر معاينة مأمور الضبط ىف هذه احلالة

ومثال ذلك أن يعاين جرح اىن عليه وهو يرتف أو جثته آثار . ارتكب ىف غري حضورهوقضى بتوافر حالة التلبس . الطعن بادية عليها أو النريان وهى مشتعلة ىف مسكن اىن عليه

رقة ىف الدماء ، ودلت التحريات إذا عاين مأمور الضبط القضائى جثة اىن عليه وهى غاوإذا مل يتخلف عن اجلرمية أثر ، . على حتديد هوية املتهم فتوجه إليه وقام بإلقاء القبض عليه

فإن هذه احلالة ال تتوافر ، ولذلك ال يتوافر التلبس إذا حضر مأمور الضبط بعد وقوع قوال ال تعدل اآلثار املادية السرقة فأخربه اىن عليه مبا وقع من اجلاىن ، ذلك أن هذه األ

غري أنه إذا أيدت هذه األقوال آثار مادية كان . الىت تشف عن وقوع اجلرمية منذ برهة يسريةوتطبيقا لذلك يكون التلبس قائما إذا تركت سرقة اىن عليه أثر قطع ىف . التلبس متحققا

برهة "وتعبري . و مسرعةثيابه أو يرى أحد الركاب وهو يقفز من سيارة النقل العام وه، وأنه مل ميض على ارتكاا وقت طويل ، " ساخنة"يعىن أن آثار اجلرمية مازال " يسرية

وتقدير هذه الربهة متروك لتقدير سلطة التحقيق وحمكمة املوضوع ، وقد اعترب القضاء أن رمية مباشرة ، الربهة اليسرية متوافرة إذا قام مأمور الضبط القضائى باالنتقال عقب وقوع اجل

وكانت آثار اجلرمية مازال واضحة ، أيا كان الوقت الذى استغرقه ىف الوصول إىل مكان وقضى بتوافر حالة التلبس إذا قام مأمور الضبط . اجلرمية ، مىت كان مل يضع وقتا ىف ذلك

ار القضائى باالنتقال إىل حمل اجلرمية فور إبالغه حبدوثها من شرطة النجدة ومشاهدته آثاحلريق احلاصل ىف حمل اىن عليه و قيامه مبعاينة ذلك بعد برهة يسرية من إطفاء احلريق و

.تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة :تتبع املتهم مع الصياح إثر وقوع اجلرمية) احلالة الثالثة(



- ١٥٧ -

التتبع أن يكون تفترض هذه احلالة أن هناك تتبعا للمتهم إثر وقوع اجلرمية ، ويستوى ىف هذا كما تفترض هذه احلالة أن يتوافر مع التتبع صياح . من اىن عليه أو من غريه من اجلمهور

وال يتطلب القانون ىف هذا الصياح صدور ألفاظ معينة أو شكل . يدل على مالحقة املتهمومن وعلة ذلك أن هذا الصياح يدل على فورية التتبع وهو يربط بني ارتكاب اجلرمية , معني

.يتم مطاردته تفترض هذه احلالة أن مأمور الضبط مل يشاهد :مشاهدة أدلة اجلرمية) احلالة الرابعة(

اجلرمية حال ارتكاا ، وال بعد ارتكاا بربهة يسرية ، وأنه مل جير تتبع املتهم أو أن هذا التتبع وتتصل . ارديهقد توقف ألى سبب من األسباب كأن يكون املتهم قد جنح ىف الفرار من مط

شروط هذه احلالة باملتهم ، إذ يشترط القانون أن يوجد ومعه أو به ما يدل على اشتراكه ىف األوىل أن يشاهد املتهم حامال أشياء : وميكن تأصيل هذه احلالة بردها إىل صورتني. اجلرمية

اب املسكن تدل على مسامهته ىف اجلرمية ، كأن يوجد ومعه سالحا أو أداة استخدمها لفتح بأو حقيبة وضع ا املسروقات أو أوراقا قد اختلسها أو ضبط حال قيادته السيارة الىت

وجيوز ىف هذه األشياء أن تكون قد استخدمت ىف اجلرمية أو . استخدمها ىف ارتكاب اجلرميةحتصلت منها ، فتتوافر حالة التلبس ، إذا وجد املتهم وهو يقوم بعرض احللى الىت سرقها

أن يوجد جبسمه أو مالبسه آثار أو عالمات تدل على اشتراكه ىف : والصورة الثانية. يعللباجلرمية ، ومثال ذلك أن يوجد آثار دماء على مالبسه أو متزق ا من مقاومة اىن عليه أو

وجيب أن تتوافر صلة سببية بني هذه األدوات واآلثار وبني اجلرمية ، إذ جيب . جروح جبسمهالشخص املعتاد بني هذه اآلثار وبني اجلرمية الىت ارتكبت ، على حنو يبعث على أن يربط

االعتقاد بأن هذه األدوات أو األسلحة قد استخدمها اجلاىن ىف ارتكاب جرميته أو أن هذه وإذا قامت هذه الصلة بني هذه اآلثار . األشياء قد استخدمت ىف اجلرمية أو حتصلت منها

ويالحظ أن . توى دور املتهم فيها فال يهم إن كان فاعال أو شريكاوبني اجلرمية، فإنه يسالشارع مل يتطلب ىف هذه احلالة توافر صلة مكانية بني مكان اجلرمية واملكان الذى وجد فيه

غري أن الشارع قد تطلب أن يكون ذلك بعد وقوع اجلرمية بوقت قريب ، وعلى . املتهمكان قريبا هو أمر موكول حملكمة املوضوع ، فإن مضى الرغم من أن حتديد الوقت وما إذا

عدة أيام على ارتكاب اجلرمية ، يستوجب من احملكمة أن تبني ىف حكمها االعتبارات واألسباب الىت استخلصت منها توافر الصلة الزمنية بني وجود املتهم وحبوزته املسروقات



- ١٥٨ -

اقتصرت على القول بتوافر حالة وأدوات ارتكاب اجلرمية ووقت وقوع هذه اجلرمية ، فإن ويالحظ أن اجلرمية متتابعة األفعال تقتضى تدخل . التلبس رغم ذلك ، كان حكمها قاصرا

إرادة اجلاىن ىف كل فعل يشكل حركة التتابع ، فإذا توافرت حالة التلبس بالنسبة للفعل .وحدة واحدةاألخري ، فإن ذلك ميتد إىل كل األفعال الىت تشكل اجلرمية ، إذ تعترب

شروط صحة التلبس-٢األوىل تتصل مبعاينة : ميكن تأصيل هذه الشروط برجها إىل طائفتني: ماهية هذه الشروط-

. مأمور الضبط للجرمية ، والثانية تتعلق مبشروعية هذه املعاينة شروط معاينة مأمور الضبط حلالة التلبس) أوال(

التلبس حالة تالزم اجلرمية ذاا :س بنفسه وجوب أن يعاين مأمور الضبط حلالة التلب-ال شخص مرتكبها ، ولذلك جيب أن يعاين مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه ، وجيب عليه أن يتحقق من قيام اجلرمية مبشاهدا بنفسه أو إدراكها حباسة من حواسه وال يغنيه عن ذلك

ن أم متهما يقر على نفسه ، ما دام تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغري شاهدا كاوتطبيقا لذلك، فإذا كان نبأ . هو مل يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها

اجلرمية قد تلقاه مأمور الضبط عن املرشد الذى يعمل حلسابه ، دون أن يعاين هذا املأمور املرشد حبمل اللفافة الىت ا املخدر بنفسه آثارها كان التلبس غري متوافر ، حىت ولو قام هذا

إىل مأمور الضبط عقب شرائها من املتهم ، إذ ال تعد هذه اللفافة أثرا من آثار اجلرمية تكفى لتوافر حالة التلبس ، ألنه يشترط ىف هذه اآلثار أن تنبئ بذاا عن توافر اجلرمية وال حتتاج ىف

حيحا إذا قام املرشد بإخبار مأمور الضبط غري أن التلبس يكون ص. ذلك إىل شهادة شاهدالقضائى بقيام املتهم ببيع املواد املخدرة ىف الطريق العام ، فتوجه إليه الضابط متظاهرا برغبته ىف الشراء ، فسلمه املتهم قرصني خمدرين نظري مبلغا من املال قام الضابط بدفعه ، وما

عليه وبتفتيشه عثر على كمية من األقراص إن مت التسليم حىت قام مأمور الضبط بالقبض املخدرة ىف مالبسه ، ذلك أن التلبس ىف هذه احلالة كان وليد معاينة مأمور الضبط بنفسه

وال يتوافر التلبس إذا اقتصر علم مأمور الضبط باجلرمية على مساعها من اىن عليه . للجرميةوال تتوافر حالة التلبس إذا قام . رتكااالذى أبلغ عن تعرضه للسرقة متهما شخصا معينا با

مأمور الضبط القضائى بتفتيش أحد املتهمني متهيدا إليداعه احلجز الامه جبرمية أخرى ، وإذا قام مأمور اجلمرك بتفتيش املتهمة نفاذا ألمر ضابط مبكتب مكافحة . فعثر معه على خمدر



- ١٥٩ -

يه هو نفسه أية شبهة ىف توافر التهريب املخدرات مبطار القاهرة الدوىل ، دون أن تقوم لدوال يكفى ملعاينة . اجلمركى ىف حقها ، فإن حالة التلبس ال تكون متوافرة بتلقيها عن الغري

حالة التلبس أن يدخل مأمور الضبط على املوظف املعروض عليه الرشوة فيخربه أن الراشى وظيفته ، إذ أن التلبس باجلرمية عرض عليه املبلغ املوجود أمامه مقابل أداء عمل من أعمال

ال يتحقق ذا اإلخبار ، وكان مأمور الضبط القضائى مل يسمع احلوار الذى دار بينهما ومل .يتبني مدى مشروعية وضع املال

: وجوب أن يكون الفعل املتلبس به مشكال جلرمية-ن جترد الفعل من هذا يشترط لصحة التلبس أن يكون الفعل املتلبس به مشكال جلرمية ؛ أما إ

الوصف ، وكان فعال غري جمرم ، فإن حالة التلبس وما ينتج عنها من قبض وتفتيش يكونا وتطبيقا لذلك ، ففى واقعة تتحصل ىف قيام مأمور الضبط القضائى بضبط املتهم . باطلني

در ، حال إلقاؤه منديل على أرضية حمطة املترو ، فقام بالقبض عليه وبتفتيشه عثر على خمفقضى برباءته تأسيسا على أن فعل إلقاء منديل بأرضية حمطة املترو واملنسوب إىل املتهم

. التلبس بارتكابه غري جمرم ، ومن مث يكون القبض والتفتيش املترتب عليه باطلني جيب لتوافر حالة التلبس أن يكون مأمور : وجوب أن يكون إدراك اجلرمية يقينيا-

وتطبيقا لذلك ، ال تتوافر . رمية أو أدرك وقوعها بطريقة ال حتتمل الشكالضبط قد شهد اجلحالة التلبس إذا ختلى املتهم عن كيس كان حيمله فقام الضابط بالقبض عليه قبل أن يستبني

وال يتوافر التلبس إذا اقتصر مأمور الضبط على رؤية املتهم وهو يناول . حمتوى هذا الكيسوقضى بأن جمرد . كنهه وظنه خمدرا استنتاجا من مالبسات الواقعةآخر شيئا مل يتحقق من

معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل ىف االجتار ىف املواد املخدرة أو حماولته وأنه ال جيوز القول بأن املتهمة . الفرار عند رؤيته له ال يكفى للقول بتوافر حالة التلبس

حالة تلبس باجلرمية حىت ولو كانت من املسجالت لدى كانت وقت القبض عليها ىفالشرطة باالعتياد على ممارسة الدعارة ، ذلك أن جمرد دخوهلا إحدى الشقق ال ينبئ بذاته

وال يتوافر اليقني إذا اقتصر . عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه اجلرمية من املوظف وقام بضبط املبلغ املوجود أمامه عمل مأمور الضبط على تلقى نبأ جرمية الرشوة

وقضى بأن جمرد . دون أن يكون قد استمع إىل ما يفيد أن هذا املال مقدم على سبيل الرشوةوضع الراكب ىف وسيلة النقل العامة لشيء من متاعه على األرض إىل جواره أو زحزحته



- ١٦٠ -

التلبس كما انه ال يفيد بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله ال تتحقق به حالة من حاالت بذاته أن صاحب ذلك املتاع قد ختلى عنه وال يبيح ملأمور الضبط القضائى أن يفضه لريى ما

وقضى بعدم توافر التلبس إذا مل يتبني مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل احملقنني . بداخلهعنني حيقن به اآلخر ومل املوجود أحدمها على تابلوه السيارة والثاين الذي كان بيد أحد الطا

. يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على املخدر الشروط املتعلقة مبشروعية معاينة حالة التلبس) ثانيا(

الضابط ىف القول بتوافر مشروعية معاينة مأمور : ضابط مشروعية معاينة التلبس-ى قاده إىل معاينة حالة مشروعية سلوك مأمور الضبط القضائى الذ"الضبط حلالة التلبس هو

وتطبيق هذا الضابط جيعل التلبس مشروعا إذا كان اكتشافه وليد عمل مشروع ، ". التلبسوهو يكون كذلك إذا تكشف عرضا ودون سعى أو تنقيب من مأمور الضبط مبناسبة قيامه

.بعمل مشروعالة ذكرنا أن ح: تطبيقات- اجلرمية الىت تكشفت عرضا نتيجة إجراء مشروع -

. التلبس تعد مشروعة إذا كان اكتشافها عرضا بدون سعى من مأمور الضبط القضائىوتطبيقا لذلك تتوافر حالة التلبس إذا استعمل مأمور الضبط سلطته املخولة ىف دخول احملال العامة أو املفتوحة للجمهور ملراقبة تنفيذ القوانني واللوائح ، فشاهد املتهم وهو يلقى بيده

وتكون معاينة التلبس مشروعة إذا شاهد . معقودا فالتقطه وفضه فوجد به خمدرامنديالمأمور الضبط أثناء مروره لتفقد حالة األمن املتهم وهو يتلفظ بألفاظ خادشة حلياء اىن

وإذا صدر إذن من النيابة بتفتيش مسكن متهم . عليها أو يستطيل فعله للمساس بعورة منهاخدرات ، فعاين مأمور الضبط عرضا جرمية ريب أثناء تنفيذه ، فإن اإلجراء باالجتار ىف امل

الذى مت يكون مشروعا ، ويكون أخذ املتهمني بنتيجته صحيحا ، و ال يصح الطعن بأن ما مت فيه جتاوز لألمر الصادر ملأمور الضبط ، ما دام هو مل يقم بأى عمل إجياىب بقصد البحث عن

وإذا انتدب مأمور الضبط القضائى لتفتيش . ىت صدر من أجلها األمرجرمية أخرى غري المسكن املتهم لضبط ما حيوزه من أسلحة فعثر ىف درج مكتبه على مستندات مزورة ، فإن

وإذا كان مأمور الضبط القضائى يباشر أصال عمال من أعمال وظيفته . حالة التلبس صحيحة وىف تلك -ح وذخرية بالصيوان املعد حلفظها هو التثبت من وجود عهدة املتهم من سال

األثناء وقع بصره على لفافة ارتاب فيها وملا حترى خربها بدا له من تصرفات املتهم ما يوحى



- ١٦١ -

وإذا . بأن ىف األمر جرمية فتحفظ عليه وأبلغ النيابة العامة مبا وقع ، فإن عمله يكون مشروعامور الضبط أن ما ختلى عنه يشكل حيازته جرمية، ختلى املتهم بإرادته عما حبوزته، فتبني مأ

وتطبيقا . ويشترط أن يكون ذلك التخلى طواعية واختيارا. كانت حالة التلبس متوافرةلذلك قضى بأن األمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إىل احلاضرين باملكان الذى يدخله

ملكان حىت يتم املهمة الىت حضر من بوجه قانوىن هو إجراء قصد به أن يستقر النظام ىف هذا اوإذا كان مأمورا الضبط القضائى قد دخال إىل املقهى ملالحظة حالة األمن وأمرا . أجلها

احلاضرين فيه بعدم التحرك استقرارا للنظام ، فإن ختلى الطاعن عن اللفافة الىت حتوى املادة يارا مما يرتب حالة التلبس املخدرة وإلقائها على األرض يعترب أنه حصل طواعية و اخت

.باجلرمية الىت تبيح التفتيش والقبض تكون معاينة مأمور الضبط القضائى حلالة التلبس : عدم مشروعية معاينة حالة التلبس-

. غري مشروعة إذا كان سلوك مأمور الضبط الذى قاده إىل معاينة التلبس غري مشروعة ، ومثال ذلك أن يقتحم باب مسكن وأظهر حالة لذلك أن يكون سلوكه مشكال جلرمي

املتهم دون إذن من سلطات التحقيق ، أو أن خيتلس النظر من ثقب الباب أو أن يدخل ومن األمثلة أيضا أن يصدر أمر من سلطة التحقيق ملأمور الضبط . بدون رضاء حائزة املكان

، فيكون من أثر بالقبض على متهم أو تفتيش شخصه أو مسكنه، مث يتبني بطالن هذا األمروتكون معاينة . ذلك أن ما عاينه مأمور الضبط عرضا أثناء تنفيذ األمر يكون باطال أيضا

حالة التلبس غري مشروعة إذا كان قيامه بإجراء مشروع قد شابه التعسف ، ويكون ذلك وتطبيقا لذلك. إذا كان مأمور الضبط قد استهدف غاية أخرى خبالف الىت تطلبها القانون

يعد تعسفا أن ينتدب مأمور الضبط لتفتيش شخص املتهم حبثا عن سالح ، فلم يعثر عليه ، فيواصل البحث ىف مالبسه الداخلية فيعثر على خمدر ، فيكون ىف هذه احلالة ضبط املخدر قد

وإذا استنفذ مأمور الضبط غايته من التفتيش املأذون به ، فإن مواصلة التفتيش . وقع باطالوتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا ندب . لك جيعل ضبط ما يتكشف عنه غري مشروعرغم ذ

مأمور الضبط القضائى للتفتيش حبثا عن ورقة مالية دفعت على سبيل الرشوة ، فعثر عليها ، ولكنه مل يقف عند هذا احلد ، بل جاوزه بالبحث ىف مالبس املتهم فعثر على املخدر ، فإن

، ذلك أن العثور عليه كان بعد انتهاء إلجراء التفتيش املصرح به ضبط املخدر يكون باطال وال خيول االستيقاف ملأمور الضبط القضائى سوى سؤال الشخص . واستنفاذ الغرض منه



- ١٦٢ -

الذى وضع نفسه ىف موضع الريبة عن امسه ووجهته ، ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية ، لسؤاله ، فإذا جاوز مأمور الضبط هذه احلدود وجييز عند الضرورة اقتياده إىل مقر الشرطة

فقبض عليه وفتشه فعثر على مادة خمدرة ، فال يتحقق التلبس ويكون القبض والتفتيش غري وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كانت الواقعة هى أن أحد رجال املباحث رأى املتهم . مشروعني

ب ىف أمره و اقتاده إىل املركز ، و ىف الشارع عندما وقع نظره عليه أسرع ىف مشيته ، فارتامبجرد وصوله إليه استأذن املأمور النيابة ىف تفتيشه فأذنت ، وعند تفتيشه وجد جبيبه مادة تبني من التحليل أا خمدرة ، فإن املتهم ال يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه ىف

يكون باطال كذلك، ألن وإذن فالقبض باطل ، واإلذن الصادر بالتفتيش. حالة تلبساستصداره إمنا كان للحصول على دليل مل يكن ىف قدرة مأمور الضبط القضائى احلصول

وال يتوفر التخلى إذا قام مأمور الضبط القضائى بانتزاع دفتر . عليه لوال ذلك القبضبضه ، الشيكات وهو ىف حيازة املتهم الذى مل يتخل عنه ودون أن يتبني الضابط حمتواه قبل ق

.إذ يكون التفتيش باطال لوقوعه ىف غري حالة تلبس

المطلب الثانى آثار التلبس

جيب على مأمور الضبط القضائى ىف : إجراءات االستدالل املخولة ىف حالة التلبس-حالة التلبس جبناية أو جنحة أن ينتقل فورا إىل حمل الواقعة، ويعاين اآلثار املادية للجرمية،

، ويثبت حالة األماكن واألشخاص، وكل ما يفيد ىف كشف احلقيقة، ويسمع وحيافظ عليهاأقوال مـن كان حـاضرا، أو مـن ميكن احلـصول منه علـى إيضاحات فـى شـأن

وجيب عليه أن خيـطر النيابة العامة فـورا بانتقاله وجيب علـى النيابة . الواقعة ومرتكبها). ج. إ٣١املادة (االنتقال فورا إىل حمل الواقعة العامة مبجرد إخطارها جبناية متلبس ا

وملأمور الضبط القضائى عند انتقاله ىف حالة التلبس باجلرائم أن مينع احلاضرين من مبارحة حمل الواقعة أو االبتعاد عنه حىت يتم حترير احملضر ، وله أن يستحضر ىف احلال من ميكن

واهلدف من هذا ). إجراءات٣٢ادة امل(احلصول منه على إيضاحات ىف شأن الواقعة اإلجراء هو حفظ النظام واستقراره ، حىت يتاح ملأمور الضبط أن يباشر عمله وأن حيفظ

. األدلة من الضياع والعبث ا



- ١٦٣ -

وإذا خالف أحـد مـن احلاضرين أمـر مأمـور الضبط القضائى بعدم مبارحة مكان ، يذكر ذلك ىف احملضر وحيكم على الواقعة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن احلضور

ويكون احلكـم بذلك مـن احملكمة اجلزئية بناء . املخالف بغرامة ال تزيد على ثالثني جنيها ). إجراءات٣٣املادة (علـى احملضر الذى حيرره مأمور الضبط القضائى

القبض-١له القبض هو تقييد حركة شخص وإعاقته عن املضى إىل حال سبي : تعريف القبض-

وقد عرفته حمكمة النقض بأنه . وحرمانه من القدرة على الذهاب واإلياب دون إرادتهوىف تقديرنا أن هذا ". إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول"

التعريف حمل نظر ؛ ذلك أنه من املقرر أن القبض يتحقق ولو مل ينطو على إمساك الشخص ؛ والقبض ينال من . د األمر الشفوى مىت انصاع الشخص هلذا األمر بل يكفى لتحققه جمر

احلرية الشخصية للفرد ، وعلى وجه اخلصوص حريته ىف التنقل ، ولذلك فقد حرص ٤١الدستور على إضفاء قيمة دستورية على صيانة احلرية من هذا القبض ، فنصت املادة

احلرية الشخصية " على أن ٢٠١١ة من اإلعالن الدستورى لسن٨الدستور السابق واملادة حق طبيعى وهى مصونة ال متس ، وفيما عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة

العامة ، وفقا التحقيق وصيانة أمن اتمع ، ويصدر هذا األمر من القاضى املختص أو النيابة من الدستور ٤٢وأوجبت املادة ". وحيدد القانون مدة احلبس االحتياطى. ألحكام القانون

معاملة كل من يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته مبا " من اإلعالن الدستورى٩السابق ، حبسه ىف حيفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، وال جيوز حجزه أو

غري األماكن اخلاصة طبقا للقوانني الصادرة بتنظيم السجون ، مع إهدار كل قول يثبت أنه ".صدر من مواطن حتت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه

مل ينص القانون على حق مأمور الضبط القضائى ىف االستيقاف ؛ وإمنا : االستيقاف-إيقاف إنسان وضع نفسه موضع " واالستيقاف هو .تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه

الريبة ىف سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بأال تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا واالستيقاف ". للمتحرى عنه ميكن أن يكون فيه مساس حبريته الشخصية أو اعتداء عليهابهات والريب ، يقتضى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا ىف موضع الش



- ١٦٤ -

فاالستيقاف إذن هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة ىف سبيل التحرى عن اجلرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تربره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طوعية منه واختيارا ىف موضع الريب والظن ، وأن ينبئ هذا الوضع

من ذلك يتضح أن االستيقاف . تستلزم تدخل املستوقف للكشف عن حقيقتهعن ضرورةليس قبضا ؛ وإمنا هو جمرد تعطيل حركة الشخص من أجل التحرى عن شخصيته ووجهته ،

فإما أن تزول هذه الشكوك فيترك إىل حال سبيله ؛ : وذلك لفحص الشكوك الىت حتيط بهوكل ما . فيتخذ إجراء التحقيق الذى يقتضيهوإما أن تقوى فتتحول إىل إمارة أو دليل ،

خيوله االستيقاف لرجل السلطة العامة هو سؤال الشخص املريب عن امسه ووجهته، ومطالبته وقد ذهب . بإبراز بطاقته الشخصية، وجييز عند الضرورة اقتياده إىل مقر الشرطة لسؤاله

وخطورة . راءات الضبط اإلدارىرأى ىف الفقه إىل أن االستيقاف ذه املثابة يدخل ضمن إجاالستيقاف ترجع إىل أنه ال يفصل بينه وبني القبض من الناحية الواقعية إال فاصل دقيق، فهو

. يكاد يكون قبضا؛ غري أنه ليس كذلك: قضى بتوافر مربرات االستيقاف ىف احلاالت اآلتية:أمثلة لتوافر مربرات االستيقاف-

شخاص يتوقف قبل الكمني بعدة أمتار ويهبط من سيارته إذا شاهد مأمور الضبط أحد األوتبدو عليه عالمات االرتباك ، وإذا استوقف مأمور الضبط سيارة نقل وسأل سائقها عن محولتها فاعترى وجهه االرتباك وأخربه بأنه دخان أخضر ، فقام بتفتيشها فعثر ا على

العامة شخصا حيوم حول مبىن دون نباتات خمدرة أقر حبيازته ، وإذا شاهد رجل السلطة سبب ظاهر ويطيل النظر إليه ويتلفت ميينا ويسارا ؛ أو أن يشاهد شخصا يسري مبفرده ىف وقت متأخر من الليل ىف مكان مهجور وحيمل بيده حقيبة كبرية ؛ أو أن يشاهد شخصا ىف

ىت قفل راجعا يعدو منتصف الليل حيمل شيئا وما أن يرى سيارة الشرطة دئ من سرعتها حوقد خلع حذاءه ليسهل له العدو ؛ أو أن يشاهد رجل السلطة العامة شخصا حيمل مقطفا ويقف أسفل الكوبرى ىف مكان مظلم ، أو أن يقوم املتهم بالفرار حال رؤيته الشرطى السرى ؛ أو أن يشاهد املتهم يسري ىف مكان مزدحم وهو يتحكك باملارة أمام أحد احملالت

ومن األمثلة كذلك . شكل ظاهر ويتلفت ميينا ويسارا وحال استيقافه أقر بأن له سوابقبعلى توافر املربرات الىت جتيز االستيقاف أن يفاجئ املتهم بوجود كمني للشرطة حال قيادته سيارته أسفل أحد الكبارى فيحاول الرجوع للخلف بسيارته للفرار ؛ إال أنه حيول دون



- ١٦٥ -

أخرى خلفه وظهور عالمات االرتباك الشديد عليه ؛ أو أن حياول ذلك وجود سياراتوإذا قام مأمور الضبط . املتهم ابتالع لفافة صغرية ومضغها حال رؤيته لرجل الشرطة

بالتفتيش على سالح ومهمات اجلنود فاشتبه ىف طرد قماشى ىف صيوان أحد اجلنود فاستعلم باك مث انتابت اجلندى حالة من اهلياج خشية منه ، فلم يتكلم ، وبدت عليه عالمات االرت

وقضى بتوافر املظاهر الىت تربر االستيقاف إذا .افتضاح أمره فإن ذلك يربر االستيقافظهرت على املتهم عالمات االرتباك وحماولته دفع علبة ورقية بقدميه إلخفائها أسفل مقعده

أن ضابط املرور استوقف السيارة داخل السيارة ، مث مغادرته السيارة حماوال اهلرب ردوبأن . النصف نقل الىت كان يستقلها لالطالع على الرخص والتحقق من شخصية راكبيها

إيقاف مأمور الضبط لسيارة النقل اليت كانت حمملة باملواشي الساعة الثالثة والنصف صباحا كل منهم بإجابة وارتيابه فيها فاستفسر من مستقلي السيارة عن مصدر املواشي فأجابه

خمتلفة فزاد ارتيابه يف األمر وهو ما يبيح له استيقاف املتهمني ومنعهم من السري بالسيارة ويتوافر مربر االستيقاف إذا انتاب رجل الضبط الريبة . للتحري والكشف عن حقيقة األمر

مقابل والظن من توقف السيارة اليت ا املتهم على جانب الطريق املؤدي للمزار السياحيسيارة أخرى على اجلانب اآلخر للطريق واليت أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الضابط

.خلف السيارة األوىل ومن عدم إبداء املتهم سببا معقوال لوقوفه على هذا احلال :أمثلة النتفاء مربرات االستيقاف-

وذلك بعد أن قضت ال يعترب جمرد إقرار الشخص بأن له سوابق مربرا بذاته لالستيقاف ،احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص الىت جترم حالة االشتباه على النحو الذى

وقد قضى بأن استيقاف الضابط أحد األشخاص رد اشتباهه فيه ، دون . سريد فيما بعدند وجود مظاهر تربر هذا االستيقاف ، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى ال يست

وأنه إذا كانت الواقعة . إىل أساس ىف القانون ، فهو باطل ، وال يعتد مبا أسفر عنه من دليلهى أن املتهم قد ارتبك عندما رأى الضابطني ومد يده إىل صديريه وحاول اخلروج من املقهى مث عدل عن ذلك ، فليس ىف هذا كله ما يدعو إىل االشتباه ىف أمره واستيقافه ، ألن

ومن مث فإن استيقاف أحد الضابطني له وإمساكه بيده . ال يتناىف مع طبيعة األمور ما أتاهوإذا انتهت احملكمة إىل مشروعية استيقاف . وفتحها إمنا هو القبض الذى ال يستند إىل أساس

مأمور الضبط للمريب رد اشتباهه فيه دون أن يبني احلالة الىت كان عليها قبل استيقافه وما



- ١٦٦ -

ت تستلزم تدخل مأمور الضبط ليستطلع جلية أمره ذلك فان احلكم يكون معيبا إذا كانوحماولة الطاعن الفرار مبجرد أن رأي ضابط الواقعة يقترب منه ال جييز استيقاف . بالقصور

الشخص فليس يف جمرد ما يعتري الشخص من مظاهر احلرية واالرتباك مهما بلغا ما يوفر ه باجلرمية املتلبس ا ويبيح من مث القبض عليه وتفتيشه، ويكون الدالئل الكافية على اام

سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة -إلقاء الطاعن ما كان حيمله وختليه عنه وليد إجراء غري مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند حماولة القبض -منها رائحة املخدر

وجمرد حماولة الطاعن . دة وطواعية واختيارا من جانبه ال عن إرا- يف غري حاالته -عليه اهلرب إثر استيقاف الضابط للدراجة اآللية اليت كان يستقلها خلف قائدها، أو للسيارة الىت كان يتواجد ا رفق قائدها ، ليس فيها ما يربر القبض عليه لعدم توافر املظاهر اخلارجية اليت

ضى بأنه ملا كان ضابط املباحث قرر أن املتهم كان يسري وق. تنبئ بذاا عن وقوع اجلرميةبالطريق العام ليال يتلفت ميينا ويسارا بني احملالت، فليس يف ذلك ما يدعو إىل االشتباه يف أمره واستيقافه ألن ما أتاه ال يتناىف مع طبيعة األمور، وبالتايل فإن استيقافه واصطحابه إىل

.ال يستند إىل أساس ديوان القسم هو قبض باطل، : التمييز بني القبض واالستيقاف-

القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق ، ولكن االستيقاف هو إجراء من إجراءات ويترتب على القبض سلب حرية املقبوض عليه أو تقييدها ومنعه من االنتقال ؛ . االستدالل

وضع نفسه موضع الريبة ىف سبيل أما االستيقاف فهو ال يعدو أن يكون جمرد إيقاف إنسان التعرف على شخصيته ، و هو مشروط بأال تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه

وال جيوز أن يأمر بالقبض إال . ميكن أن يكون فيه مساس حبريته الشخصية أو اعتداء عليها ف الذى ميكن أن سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائى ىف حالة التلبس ؛ خبالف االستيقا

وبينما خيول . يقوم به رجل السلطة العامة ، حىت ولو مل يكن من مأمورى الضبط القضائىالقبض التفتيش ، فإن االستيقاف ال خيول سوى الوقوف على شخص ووجهة املريب ، دون

.أن ميتد إىل تفتيشه استيقافه ؛ غري إذا توافرت إمارات الريبة ىف الشخص جاز : التلبس أثناء االستيقاف-

ويترتب على . أنه ال جيوز القبض عليه أو تفتيشه أو القبض على املريب على ما سبق قولهإجراء هذا التفتيش الباطل بطالن ضبط ما أسفر هذا التفتيش من مواد وأشياء تعد حيازا



- ١٦٧ -

جرمية ؛ بل يترتب على هذا البطالن استبعاد ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة تفيد ولكن إذا ظهرت حالة التلبس عرضا أثناء االستيقاف ، . التحقيق ىف جرمية حمال للتحقيق

فإا تكون صحيحة ، وجيوز ىف هذه احلالة أن يباشر مأمور الضبط اختصاصاته من قبض ويالحظ أن معاينة حالة التلبس الىت طرأت أثناء االستيقاف تتطلب . وتفتيش شخص املتهموتطبيقا لذلك تتوافر . ضيا ودون حبث من مأمور الضبط أو تنقيب منهأن يكون ظهورها عر

حالة التلبس إذا طلب مأمور الضبط من املستوقف اطالعه على بطاقته الشخصية فألقى لفافة تتبعها مأمور الضبط ببصره والتقطها من األرض وقام بفضها فعثر ا على مادة يشتبه

وإذا . ه البطاقة فريى مأمور الضبط قطعة من خمدر عالقة اأا خمدر ؛ أو أن يربز املشتبه بتعددت حوادث سرقة السيارات فقام مأمور الضبط باستيقاف سيارة يقودها املتهم لالطالع على التراخيص ، وحال إخراجها قام املتهم بابتالع قطعة يشتبه أن تكون حشيشا ، فإن

مىت كان املتهم وضع نفسه باختياره موضع وقضى بأنه. التلبس يتوافر إثر استيقاف صحيحالريبة بفتحه أحد دواليب العمال املوضوعة بفناء حمطة القطار بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقام من هذه الدواليب مما يربر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة

لفافة املخدر املضبوطة عن طواعية أمره ، فإذا قام املشتبه به إثر هذا االستيقاف بإلقاءويالحظ أن رجل . واختيار فإن حالة التلبس تتوافر وجيوز ملأمور الضبط القضائى تفتيشه

السلطة العامة الذى يعاين عرضا أثناء االستيقاف حالة التلبس ، ال جيوز له سوى أن يتحفظ على -كما سنرى– سلطته على املتهم دون أن يقوم بتفتيشه تفتيشا تنقيبيا ، إذ تقتصر

.تسليم املتهم ألقرب مأمور ضبط قضائىالتعرض املادى هو إجراء يستهدف جمرد : التمييز بني القبض والتعرض املادى-

احليلولة بني شخص ىف حالة تلبس جبرمية وبني الفرار ، وهدفه ينحصر ىف جمرد تسليم هذا رض املادى لكل فرد ، كما خوله وقد خول الشارع التع. الشخص إىل السلطات املختصة

لكل من " عل أن -بالنسبة للفرد العادى-ج . إ٣٧فنصت املادة : لرجال السلطات العامةشاهد اجلاىن متلبسا جبناية أو جبنحة جيوز فيها قانونا احلبس االحتياطي أن يسلمه إىل أقرب

" على أن٣٨ملادة ونصت ا". رجل من رجال السلطة العامة ، دون احتياج إىل أمر بضبطهلرجال السلطة العامة ىف اجلنح املتلبس ا الىت جيوز احلكم فيها احلبس أن حيضروا املتهم



- ١٦٨ -

ويسلموه إىل أقرب مأمورى الضبط القضائى وهلم ذلك أيضا ىف اجلرائم األخرى املتلبس ا ".إذا مل ميكن معرفة شخصية املتهم

األفراد والتعرض املادى من رجال السلطة وهناك فروق بني التعرض املادى من جانب فاألول يتطلب مشاهدة املتهم ىف حالة تلبس ؛ أما الثاىن فيكفى فيه معاينة اجلرمية ىف : العامة

واألول يفترض جنحة جيوز فيها احلبس . حالة التلبس ولو مل يشاهد املتهم ىف هذه احلالة واألول غايته تسليمه . حة احلبس مطلقااالحتياطى ؛ أما الثاىن فيكفى أن تستوجب فيه اجلن

إىل أقرب رجال السلطة العامة ، والثاىن غايته تسليم املتهم إىل أقرب مأمورى الضبط . القضائى

ومن املتفق عليه ىف نظر الفقه والقضاء أن التعرض املادى ليس قبضا ىف املدلول الدقيق وال . يعدو أن يكون إجراء استداللللقبض ، فهو لذلك ليس من إجراءات التحقيق ؛ بل ال

جييز التعرض املادى القبض أو التفتيش ، ويترتب على إجراء هذه التفتيش بطالن ما يتمخض عنه من آثار ، فالتعرض ال يعدو أن يكون حمض إجراء مادى سنده الضرورة

ته ، اإلجرائية ؛ إذ ال يوجد مأمور ضبط قضائى يستطيع القبض على املتهم املتلبس جبرميوتقتضى هذه . فيحل حمله على وجه مؤقت وعارض الفرد العادى أو رجل السلطة العامة

الضرورة أن يقتصر جماهلا على جمرد تسليم املتلبس باجلرمية إىل أقرب رجل سلطة عامة أو وغاية ما جييزه التعرض املادى هو تفتيش املتلبس باجلرمية تفتيشا . أقرب مأمور ضبط قضائى

دف جتريده من أسلحة حيتمل أن يستخدمها ، وهذا التفتيش ليس تفتيشا تنقيبيا ؛ وقائياوتطبيقا لذلك يتوافر التعرض املادى إذا اعترف املتهم لرجلى . بل هو جمرد تفتيش وقائى

شرطة احلراسات اخلاصة بإحرازه املخدر وإخفائه ىف مكان خاص ىف جسمه فاصطحباه العامة إىل أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية ، فإنه ال باعتبارمها من رجال السلطة

وإذا قام والد الطفل اىن عليه باقتياد املتهم إىل . يصح القول بأما تعرضا حلريته الشخصيةقسم الشرطة بعد اعتدائه على اىن عليه تك عرضه بربهة يسرية ، فإن ذلك يعد تعرضا

وكذلك إذا متكن اىن عليه حال . تهم وعلى أدلة اجلرميةماديا جييز له التحفظ على امل .شروع املتهم ىف سرقته من شل حركته واقتياده إىل مأمور الضبط القضائى

أجاز الشارع ملأمور الضبط سلطة القبض على املتهم ىف حالتني إذا : حالتا القبض-لتلبس السابق بياا ، األوىل هى القبض على املتهم ىف إحدى حاالت ا: توافرت شروطهما



- ١٦٩ -

والثانية أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض على املتهم الذى مل يضبط ىف وال يعد األمر بالضبط واإلحضار الذى يصدره مأمور الضبط حالة . إحدى حاالت التلبس

هى أن اخلالصة. مستقلة ، إذ أنه يأتى بناء على توافر حالة من حاالت التلبس كما سنرى .القبض قد يكون بأمر من النيابة أو بدون أمر منها إذا توافرت حالة التلبس

جييز الشارع القبض ىف حالة التلبس باجلرمية، وال :القبض ىف حالة التلبس: أوال-يتطلب ىف هذه احلالة صدور إذن قضائى، وعلة ذلك أن معامل اجلرمية تكون ىف حالة التلبس

د الذى ينفى أو يضعف مظنة الكيد للمتهم، وقد فرق الشارع بني املتهم بادية للعيان إىل احل .احلاضر وغري احلاضر

: شروط هذا القبض- القبض على املتهم احلاضر-ملأمور الضبط القضائى ىف أحوال التلبس باجلنايات أو :"ج على أن . إ٣٤نصت املادة

ة أشهر ، أن يأمر بالقبض على املتهم باجلنح الىت يعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثوالشروط الىت تطلبها الشارع لتخويل مأمور ". احلاضر الذى توجد دالئل كافية على اامه

الضبط القضائى سلطة القبض على املتهم هى شروط متعلقة بنوع اجلرمية وأخرى متعلقة .بنسبتها إىل املتهم وثالثة تتصل حبضور املتهم

ب أن تكون اجلرمية موضوع التلبس جناية أو جنحة معاقبا عليها جي: نوع اجلرمية-١باحلبس مدة تزيد على ثالثة أشهر ، وهذه اجلرائم هى اجلرائم الىت جيوز إصدار األمر فيها

وقد تطلب الشارع جسامة معينة ىف هذه اجلرائم ، بالنظر إىل أن القبض . باحلبس االحتياطىويترتب على . مما يستوجب تقييد نطاقه بعض الشيءينطوى على مساس جسيم باحلرية

ذلك أنه ال جيوز القبض ىف املخالفات أو ىف اجلنح املعاقب عليها باحلبس ملدة ال تزيد على وتطبيقا لذلك قضى ببطالن تفتيش شخص ألقى مبنديل على أرضية حمطة مترو . ثالثة أشهر

ايات أو اجلنح اليت تربر القبض األنفاق تأسيسا على أن تلك اجلرمية ليست من اجلن يف ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ من القانون رقم ٥٠وقضى بأن الفقرة الثانية من املادة . والتفتيش

شأن األحوال املدنية قد أوجبت على كل مواطن تقدمي بطاقته الشخصية إىل مندويب السلطة انون ذاته كل خمالف يف فقرا الثانية من الق٦٨العامة مىت طلب إليه ذلك، وعاقبت املادة

لذلك النص بالغرامة اليت ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مائيت جنيه، وإذا كانت الواقعة هى أن الضابط قد قام بتفتيش شخص املتهم عندما طلب منه تقدمي بطاقته الشخصية ومل



- ١٧٠ -

تبيح بالتايل فإن الواقعة على هذا النحو ال توفر يف حق املتهم حالة التلبس وال. يقدمها له . ملأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا

جيب للقبض على املتهم ىف حالة التلبس أن توجد دالئل : نسبة اجلرمية إىل املتهم-٢كافية على اام املقبوض عليه ذه اجلرمية ، وال يكفى جلواز القبض توافر الدالئل على

وتعىن الدالئل الكافية توافر شبهات . ا جيب أن تتوافر نسبتها إىل املتهموقوع اجلرمية ؛ وإمنومأمور الضبط القضائى هو الذى يقدر . تبعث على االعتقاد باحتمال ارتكاب املتهم للجرمية

وال تتوافر . كفاية الدالئل ، وتراقبه ىف ذلك سلطة التحقيق ، وتراقبهما معا حمكمة املوضوع. على سبيل املثال إذا تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ وقوع اجلرمية من الغريالدالئل الكافية

وقضى بأن مظاهر احلرية واالرتباك مهما بلغا ال يوفرا الدالئل الكافية على اام شخص .باجلرمية املتلبس ا الىت تبيح القبض عليه

ما إذا مل يكن حاضرا ويعىن ذلك وجوده ىف حمل الواقعة ، أ. أن يكون املتهم حاضرا-٣ إذا كانت اجلرمية ىف حالة تلبس ملأمور -كما سنرى–، فال تتوافر هذه احلالة ، وإمنا جيوز

. الضبط أن يصدر أمرا بضبط وإحضار املتهمج ىف فقرا األوىل . إ٣٥ نصت املادة : األمر بضبط وإحضار املتهم غري احلاضر -

ىف األحوال املبينة ىف املادة السابقة جاز ملأمور الضبط إذا مل يكن املتهم حاضرا:"على أنه ويفترض إصدار األمر ". القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، ويذكر ذلك ىف احملضر

بالضبط واإلحضار توافر مجيع الشروط الىت ينبىن عليها إجازة القبض ، عدا شرط حضور واحلد األقصى الذى . ض الفورى عليه مستحيالاملتهم ىف حمل الواقعة ، األمر الذى جيعل القب

). ج . إ٣٦املادة ( جيب عرض املقبوض عليه على النيابة العامة هو أربعة وعشرون ساعةوال يشترط ىف األمر بالضبط واإلحضار ىف حالة التلبس أن يكون مكتوبا ، إذ جيوز أن

فيجوز أن يتحقق هذا القبض ويعترب األمر بالضبط واإلحضار مقدمة للقبض ، . يكون شفوياومن الناحية الواقعية ال يوجد بينهما فرق . عقب ضبط املتهم ، غري أنه جيوز أن خيلى سبيله

يذكر ، ألن القبض جيوز أن يصدر ىف حق املتهم غري احلاضر ، وشروط األمر بالضبط رة الثالثة ومما يؤيد هذه الوجهة أن الشارع نص ىف الفق. واإلحضار هى ذاا شروط القبض

ويشتمل أمر القبض واإلحضار تكليف رجال السلطة العامة " ج على أن . إ١٢٧من املادة وتتوافر ". بالقبض على املتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض احلضور طوعا ىف احلال



- ١٧١ -

الدالئل الكافية على املتهم إذا توجه مأمور الضبط القضائى لتفتيش شخص ومسكن أحد تزوير واستعمال حمررات مزورة وتقليد أختامها ، فقام بضبط املستندات املزورة ، املتهمني ب

ودل املتهم على أن شريكه ىف اجلرمية هو متهم آخر فتوجه مأمور الضبط إىل املتهم الثاىن وقام بضبطه ، إذ أن وجود اجلرمية ىف حالة التلبس وإفادة املتهم األول ما جييز ملأمور الضبط

. املتهم الثاىن بغري إذن من النيابة العامةالقبض على :التحفظ على املتهم ىف غري حالة التلبس: ثانيا

وىف غري األحوال املبينة ىف املادة السابقة : "ج ىف فقرا الثانية على أنه. إ٣٥نصت املادة ام إذا وجدت دالئل كافية على ا) وهى األحوال الىت جيوز فيها القبض ىف حالة التلبس (

شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة للرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز ملأمور الضبط أن يتخذ اإلجراءات التحفظية املناسبة ، وأن يطلب

وىف مجيع األحوال تنفذ أوامر الضبط . فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ". واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد احملضرين أو بواسطة رجال السلطة العامةواإلحضار

وتفترض حالة طلب مأمور الضبط من النيابة إصدار األمر بالقبض على املتهم أنه ليس ىف فهذه احلالة . حالة جيوز له فيها أن يقبض عليه بنفسه ، وإال ما احتاج إىل طلب األمر بالقبض

ولكن ال يوجد ما حيول قانونا ، إذا توافرت حالة التلبس أن . التلبستفترض انتفاء حالةوقد حيدث ذلك . يطلب مأمور الضبط من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على املتهم

بسبب الشك ىف توافر حالة التلبس ، والسيما ىف اجلرائم املستندية مثل االختالس والتزوير دد الشارع ذا النص اجلرائم الىت جيوز التحفظ فيها على وقد ح. والتهرب الضريىب وغريها

ويستخلص مأمور الضبط القضائى الدالئل الكافية من سلوك املتهم وتصرفاته . سبيل احلصرولكن ال . الىت حتمل التفكري العادى على االعتقاد بأنه قد ارتكب إحدى اجلرائم السابقة

الغ عن اجلرمية ، أو أن املتهم قد اشتهر عنه ارتكاب يعترب من قبيل الدالئل الكافية جمرد اإلبومل حيدد الشارع املقصود باإلجراءات التحفظية ، ولكن املستفاد أن املقصود ا . اجلرائم

اختاذ اإلجراءات الىت يكون من شأا أن حتول دون فراره ، أو حتول دون إتالفه أو تشويهه ة استيقاف املتهم ، أو اقتياده إىل مركز الشرطة ، أو وقد تتخذ صور. أدلة االام الىت حيملها

ويرى الفقه أن هذه اإلجراءات . احتجازه وقتا قليال أو جتريده من السالح الذى حيملهليست قبضا ؛ ألا ال تنطوى على مساس باحلرية ، وإن فرضت عليها بعض القيود ، مث أن



- ١٧٢ -

ولكن ال جتيز اإلجراءات . ت الضرورة اإلجرائيةوسند هذه اإلجراءا. هلا طابعا عارضا مؤقتاالتحفظية احتجاز املتهم وإثبات اعترافه ىف حمضر الضبط ، وتطبيقا لذلك قضى ببطالن اإلجراءات إذا قام مأمور الضبط القضائى بعمل أكمنة لضبط أحد املتهمني بارتكاب عدد

بسؤاله ىف حمضر الضبط من جرائم السرقة ، متكن ىف أحد هذه األكمنة من ضبطه وقامفاعترف بإحدى اجلرائم ، وقام حبجزه إىل اليوم التاىل وأثناء ذلك االحتجاز اعترف بارتكاب جرمية أخرى وجهت النيابة العامة له االام بارتكاا ، وقد اعتربت حمكمة املوضوع أن ما

٣٥عليها املادة قام به مأمور الضبط القضائى يدخل ضمن اإلجراءات التحفظية الىت نصت من قانون اإلجراءات اجلنائية ىف فقرا الثانية ؛ غري أن حمكمة النقض ، اعتربت أن ما آتاه مأمور الضبط يشكل قبضا غري مشروع ، إذ أن التحفظ ال جييز االحتجاز لليوم التاىل وال

وع أن توضح وجيب على حمكمة املوض. سؤال املتهم وإثبات اعترافه ىف أثناء فترة االحتجازىف حكمها ماهية اإلجراءات التحفظية الىت اختذها مأمور الضبط القضائى ، وأمهية هذا البيان هو الوقوف على أن ما قام به مأمور الضبط القضائى يدخل ىف نطاق هذه اإلجراءات ؛ أم

. أنه خرج عنها ليشكل عمله قبضا غري مشروع : ىف غري حالة التلبس مدى دستورية اختاذ اإلجراءات التحفظية-

من اإلعالن الدستورى ٨واملادة ( من الدستور السابق ٤١نصت الفقرة األوىل من املادة على أن احلرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة ال متس ، وفيما ) ٢٠١١املؤقت لسنة

أو عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد منعه من التنقل ، إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن اتمع ، ويصدر هذا األمر

"من القاضى املختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا ألحكام القانونوالتفسري احلرىف هلذا النص ، حيظر تقييد احلرية الشخصية إال ىف حالة من حاالت التلبس أو

تصة ، وهو ما يثري التساؤل عن مدى دستورية نص الفقرة الثانية من بإذن من جهة قضائية خم من قانون اإلجراءات سالفة الذكر والىت جتيز ملأمور الضبط القضائى ىف حال ٣٥املادة

توافر الدالئل الكافية ىف اجلرائم الىت نصت عليها اختاذ اإلجراءات التحفظية املناسبة وأن .ر األمر بالقبض على املتهميطلب من النيابة العامة إصدا

األول يرى : اختلفت وجهة حمكمة النقض إىل ثالث اجتاهات: وجهات حمكمة النقض-ج ىف فقرا الثانية ليس قبضا ، ومن مث فهو ال يعدو أن يكون . إ٣٥أن ما نصت عليه املادة



- ١٧٣ -

جتاه ثان يرى مث برز ىف أحكام حمكمة النقض ا. إجراء وقائيا ميلكه مأمور الضبط القضائى سالف الذكر ؛ غري أن األحكام التالية هلذا االجتاه ٣٥صراحة عدم دستورية نص املادة

وفيما يلى نبني وجهات حمكمة النقض الثالث ، . الثاىن مل تشر إىل عدم دستورية هذا النص .مث نبني رأينا ىف ذلك

ظلت أحكام حمكمة النقض :اإلجراءات التحفظية ليست قبضا: الوجهة األولمتواترة على حق مأمور الضبط القضائى ىف اختاذ اإلجراءات التحفظية ىف اجلرائم سالفة

ويالحظ أن هذه األحكام كانت تالية على صدور . الذكر حىت ولو مل تتوافر حالة التلبس منه تقييد احلرية الشخصية ىف حالىت التلبس ٤١ الذى حصرت املادة ١٩٧١دستور

وسند احملكمة ىف ذلك أن القبض على اإلنسان إمنا يعىن تقييد حريته . دور أمر قضائىوصوالتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسرية متهيدا الختاذ بعض اإلجراءات ضده ، وهو

٣٧ج املعدلة بالقانون رقم . إ٣٥خيتلف عن اإلجراء التحفظى املنصوص عليه ىف املادة حىت يطلب من " إجراء وقائيا"دت املذكرة اإليضاحية له أنه يعترب والذى أور١٩٧٢لسنة

النيابة العامة صدور أمرها بالقبض ، وأنه ال يعترب قبضا باملعىن القانوىن وليس فيه مساس حبرية الفرد ، إذ أن هذه احلرية جيب أن يزاوهلا ىف اإلطار االجتماعى للمصلحة العامة ، فال

طلب من الشخص أن ميكث ىف مكانه حلظات أو فترة قصرية مثلما مساس ذه احلرية إذاهو مقرر من أن ملأمور الضبط القضائى عند انتقاله إىل مكان احلادث ىف حالة التلبس أن مينع احلاضرين من مبارحة حمل الواقعة أو االبتعاد عنه حىت يتم حترير احملضر و هو ما ال يعترب

إلجراءات التحفظية ال جيوز أن تستطيل إىل ما يعترب قيدا وقضت ىف حكم آخر بأن ا. قبضاوأنه إذا . من الدستور٤١على احلرية الشخصية وفقا لصريح نص الفقرة األوىل من املادة

كان احلكم املطعون فيه مل يستظهر ىف مدوناته ماهية اإلجراءات الىت اختذت قبل املتهم ، صية احملظور إجراؤه إال بالقيود الواردة ىف وهل وصلت إىل حد القيد على حريته الشخ

النص الدستورى آنف الذكر فتكون باطلة ، أم أا مل ترق إىل ذلك و مل تصل إىل حد القيود من قانون اإلجراءات ٣٥الواردة به فتكون صحيحة إعماال لنص الفقرة الثانية من املادة

النقض ىف هذا احلكم تقر بدستورية ويعىن ذلك أن حمكمة . اجلنائية ، فإنه يكون معيبااإلجراءات التحفظية ، ولكنها تتطلب أن يوضح حكم اإلدانة ماهية هذه اإلجراءات



- ١٧٤ -

للوقوف عما إذا كانت تدخل ىف هذه اإلجراءات وتصري بذلك مشروعة ؛ أم أا خترج عنها . وتصبح بذلك مشكلة لقبض غري مشروع

ذهب :ءات التحفظية ىف غري حالة التلبسعدم دستورية اإلجرا: االجتاه الثاىن- سالفة ٣٥اجتاه ثان لقضاء حمكمة النقض إىل التصدى لدستورية نص الفقرة الثانية للمادة

من الدستور ٤١الذكر ، والقول بعدم دستورية هذا النص واعتربته منسوخا بنص املادة ورد له بالغ بوقوع ففى واقعة تتحصل ىف أن أحد مأمورى الضبط القضائى قد . السابق

جرائم تزوير شيكات بأحد البنوك واستعمال هذه الشيكات املزورة وارتباطها جبرائم نصب وإصدار شيكات بدون رصيد ، فتوجه إىل املتهم الذى يعمل موظفا ذا البنك ، لسؤاله ومجع االستدالالت عن الواقعة ، فاعترى املوظف االرتباك وقام بوضع يده على بعض

راق املوضوعة على مكتبه وحاول إخفاء دفتر الشيكات الذى كان قد أبلغ بفقده ، فقام األومأمور الضبط بانتزاع هذه الدفتر من يده ، فقضى باإلدانة ؛ غري أن حمكمة النقض قضت بإلغاء احلكم تأسيسا على عدم توافر حالة التلبس وأن ما قام به مأمور الضبط من التحفظ

غري أن احملكمة مل تكتف بالقول بأن ما قام به مأمور . قبض غري املشروععلى املتهم هو الالضبط ال يدخل ىف مدلول اإلجراءات التحفظية ؛ بل تطرقت ىف حكمها إىل التصدى ملدى

ملا كان الدستور ىف القانون "فقالت ىف حكمها أنه . سالفة الذكر٣٥دستورية نص املادة ما دونه من تشريعات جيب أن يرتل على أحكامه ، الوضعى األمسى صاحب الصدارة على

فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى ىف ذلك أن يكون التعارض سابقا أم الحقا على العمل بالدستور ، ملا هو مقرر من انه ال جيوز لسلطة

ريعا صادر من سلطة أعلى ، فإذا ادىن ىف مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو ختالف تشفعلت السلطة األدىن ذلك تعني على احملكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة أال وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو خمالفة له إذ تعترب

من ٤١ادة وأضافت احملكمة أن نص الفقرة األوىل من امل". منسوخة بقوة الدستور ذاتهالدستور قاطع الداللة ىف أنه ىف غري أحوال التلبس ال جيوز وضع أى قيد على احلرية

" الشخصية وإال بإذن من القاضى املختص أو من النيابة العامة ، وال يغري من ذلك عبارة الىت وردت ىف اية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان املشار " وذلك وفقا ألحكام القانون

ه ، إذ أا تشري إىل اإلحالة إىل القانون العادى ىف حتديد األحوال الىت جيوز فيها صدور إلي



- ١٧٥ -

األمر من قاضى التحقيق واألحوال الىت جيوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقا لنص . من قانون اإلجراءات اجلنائية٦٤،١٩٩املادتني

على :ية اإلجراءات التحفظيةأحكام الحقة مل تشر لعدم دستور: االجتاه الثالث-الرغم من صدور أحكام تالية حملكمة النقض تتعلق باإلجراءات التحفظية الىت نصت عليها

سالفة الذكر ، فإن املالحظ أا مل تكرر قضاءها بعدم دستورية هذا النص ، بل قد ٣٥املادة ختاذ اإلجراءات تناول قضاؤها شروط تطبيق هذا النص ومدى توافر احلاالت الىت تربر ا

ج أنه إذ وجدت دالئل . إ٢ /٣٥ملا كان املستفاد من نص املادة "فقد قضت بأنه . التحفظيةكافية على اام شخص بارتكاب جناية أو جنحة مما نصت عليه ، جاز ملأمور الضبط

من ٢٩القضائى أن يتخذ اإلجراءات التحفظية املناسبة ، وله ىف هذه احلالة عمال باملادة لقانون املذكور أن يسأل املتهم عن الواقعة فإن نعى الطاعن بشأن الرد على منازعته ىف ا

وقضت بأن استدعاء مأمور الضبط القضائى للمتهم " . إجراءات الضبط يكون غري سديدلسؤاله بعد أن كشفت حترياته عن انه مرتكب جرمية قتل خالته الىت تقيم معه مبرتله ىف شقة

اع بشأا ال يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله ىف نطاق ما يتطلبه مستقلة بينهما نزمجع االستدالالت والتحفظ عليه منعا من هروبه حىت يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له باجلرمية وأرشده عن األداة املستعملة ىف احلادث واملالبسات الىت كانت عليه وقته وإذ

النحو املار بيانه حسبما ورد مبحضر الشرطة مل يكن مقرونا كان استدعاء الطاعن على بإكراه ينتقص من حرية الطاعن وال يعد قبضا باملعىن القانوىن يؤثر فيما قام به الضابط من

وظاهر من هذا احلكم أن اعتراف املتهم ملأمور الضبط القضائى . إجراءات أجازها القانونئل الكافية الىت جتيز التحفظ على املتهم ، وال تعد وإرشاده عن أداة اجلرمية يعد من الدال

.قبضا باملعىن الدقيق ىف تقديرنا أنه مل يكن من املالئم أن تتصدى حمكمة النقض : تقدير وجهة حمكمة النقض-

من قانون اإلجراءات اجلنائية ، إذ أن هذا االختصاص ٣٥لبحث مدى دستورية املادة وقد ترتب على ذلك أن ساد أحكام النقض . يا دون غريهاحمتجز للمحكمة الدستورية العل

اجتاهات وآراء متباينة ، وهو ما أدى إىل تضارب األحكام واختالفها على الرغم من أمهية سالف الذكر ٣٥وىف تقديرنا أن نص املادة . توحيد احللول الىت تسرى على الطعون أمامها

ليه أن دخول مسكن ىف حالة الضرورة ال يتعارض مع الدستور ، فإذا كان من املتفق ع



- ١٧٦ -

والتفتيش اإلدارى والوقائى ال يتعارض مع الدستور ، فإن إجراءات التحفظ على من توجد ضده دالئل كافية باامه بارتكاب جرمية هلا اجلسامة الىت نص الشارع عليها ، ال يبدو

لة هو الضرورة اإلجرائية وسند هذا إجراء التحفظ ىف هذه احلا. متعارضا ىف تقديرنا للدستور، وهى نظرية تسود كافة فروع القانون ، ومبوجبها جيوز أن تقيد احلرية الشخصية بالقدر

.الذى يتفق مع دفع هذه الضرورةج على جمموعة من . إ٤٤-٤٠ نص الشارع ىف املواد : ضمانات تنفيذ القبض-

٤٠فنصت املادة . انا للحريةالضمانات الىت جيب إتباعها ىف حالة تنفيذ القبض ، تشكل ضمال جيوز القبض على أى إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات املختصة بذلك "على أنه

. قانونا ، كما جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال جيوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياأمور أى سجن قبول وال جيوز حبس أى إنسان إال ىف السجون املختصة لذلك وال جيوز مل"

أى إنسان فيه مبقتضى أمر موقع عليه من السلطة املختصة، وال يبقيه بعد املدة احملددة ذا ولكل مـن أعـضاء النيابة العامـة ورؤسـاء ووكـالء ). " إجراءات٤١املادة "(األمر

ئر اختصاصهم احملاكم االبتدائية واالستئنافية زيارة السجون العامة واملركزية املوجودة ىف دواوالتأكد من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية وهلـم أن يطلعوا علـى دفاتر السـجن وعلـى أوامـر القبض واحلبس وأن يأخـذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى حمبوس ويسمعوا منه أى شـكوى يريد أن يبديها هلم وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا هلم

). إجراءات٤٢املادة " (ى املعلومات الىت يطلبواكل مساعدة حلصوهلم علولكل مسجون احلق فـى أن يقدم فـى أى وقت ملأمـور السجن شكوى كتابة أو شفهيا

وعلى املأمور قبوهلا وتبليغها ىف احلال بعد إثباا ىف سجل -ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بصفة غري قانونية أو ىف حمل غري ولكل من علم بوجود حمبوس . يعد لذلك ىف السجن

وعليه مبجرد علمه أن ينتقل فورا إىل -خمصص للحبس أن خيطر أحد أعضاء النيابة العامة احملل املوجود به احملبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر باإلفراج عن احملبوس بصفة غري

). إجراءات٤٣املادة ( وعليه أن حيرر حمضرا بذلك -قانونية أثر التعليمات الىت يصدرها النائب العام والىت تقيد سلطة أعضاء النيابة العامة -

:ىف حتقيق جرائم القبض واحلبس دون حق



- ١٧٧ -

جتمع النيابة العامة ىف النظام القضائى املصرى بني سلطة التحقيق واالام ، ومل يكن األمر فصل بني السلطتني مقررا ؛ كذلك عند صدور قانون اإلجراءات اجلنائية احلاىل ؛ إذ كان ال

وإمنا مبوجب تعديالت الحقة على صدوره أصبحت النيابة العامة جتمع بني سلطىت التحقيق وإذا كان من األمور املقررة ىف نظر الفقه والقضاء املصريني أنه إذا كان عضو . واالام

والىت مبقتضاها خيضع النيابة العامة يتقيد حال مباشرته سلطة االام بالتبعية التدرجيية ، لتوجيهات وتعليمات رؤسائه ، فإنه ال يتقيد ذه التبعية وال بتلك التوجيهات والتعليمات حال مباشرته لسلطة التحقيق ؛ إذ يستمد سلطته ىف هذه احلالة من القانون باعتباره قاضيا

. للتحقيق ، وال يستمد سلطته من النائب العامالنقض ومن أيدها من الفقه املصرى جتعل من النيابة العامة حال وعلى الرغم من أن حمكمة

مباشرا للتحقيق االبتدائى ىف مركز قاضى التحقيق ومن مث تتمتع باستقالل مماثل له ؛ فإن فاملالحظ ىف هذه التعليمات كثرة . التعليمات العامة للنيابات ال تساعد على هذا التصور

النيابة العامة وتعددها دون متييز بني وظيفة التحقيق القيود واألعباء على عاتق أعضاءفلقد قيد النائب العام إجراء التحقيق مع أفراد القوات املسلحة والشرطة واحملامني : واالام

من ذلك على سبيل املثال ما . مبجموعة من القيود الىت حتد من صالحيته كقاض للتحقيقن أنه إذا ورد للنيابة بالغ ضد أحد ضباط من هذه التعليمات م٥٥٨تنص عليه املادة

الشرطة ألمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فعليها أن تبادر بسؤال الشاكى أو شهوده مث ترسل األوراق إىل احملامى العام أو رئيس النيابة الكلية الستطالع الرأى ىف سؤال

وهذا التوجيه . يبني من جدية الشكوىاملشكو ىف حقه ، واالستمرار ىف التحقيق وفقا ملا لعضو النيابة الذى يفترض أنه يقوم بعمل قاضى التحقيق ينطوى إىل مساس باستقالله حيث أنه ال يسوغ له سؤال ضابط الشرطة إال بعد إذن احملامى العام واستمراره ىف التحقيق أو

.عدم استمراره هو رهن برأى احملامى العامه إذا رأى عضو النيابة احملقق القبض على ضابط شرطة أو حبسه احتياطيا ومن القيود أيضا أن

فيجب عليه أن يستطلع رأى احملامى العام ، قبل اختاذ هذا اإلجراء ، وجيب على احملامى العام ويرى جانب من ). من التعليمات٥٦٢املادة (أن يستطلع رأى احملامى العام األول كذلك

هذه الوصاية الكثيفة الىت تفرض على قاضى التحقيق ممثال ىف " أن الفقه ورجال القضاء حبقعضو النيابة تنال من استقالله وتشل حركته وتقلل من شأنه ومن األعمال الىت يقوم ا ؛ بل



- ١٧٨ -

وإىل جانب ذلك فإا ال شك ختالف أصول . وتشكك ىف كفاءته وقدرته على مباشرة عملهضع له أعضاء النيابة من رقابة زادت طبقاا وأن ما خي. …القانون وصحيح أحكامه

وتنوعت وباتت كثيفة قاسية من رئيس النيابة إىل احملامى العام إىل احملامى العام األول إىل النائب العام املساعد وأخريا إىل النائب العام ، وأن هذه الطبقات الكثيفة من اإلشراف

لمحقق الفعلى إال دورا ثانويا وال جتعل منه واملراجعة والتوجيه ىف جمال التحقيق ال جتعل لقاض للتحقيق باملعىن الصحيح ؛ وإمنا جمرد منفذ ملشيئة املوجهني واملشرفني ، ويقلص فكرة

ومن ناحية أخرى فإن هذه القيود ىف حقيقتها خمالفة لنصوص ". قاضى التحقيق من أساسهاى عضو النيابة أن ينتقل فور إبالغه فالشارع قد أوجب عل: قانون اإلجراءات اجلنائية ذاته

بوجود حمبوس بصفة غري قانونية إىل احملل الذى به هذا احملبوس وأن يقوم بالتحقيق فورا ويأمر باإلفراج عنه ، كما أن على أعضاء النيابة أن يقوموا بزيارة السجون وأماكن احلجز

٤٣-٤٢املادتان (وأن يتأكدوا من عدم وجود مقبوض عليه أو حمبوس بدون وجه حقوكأثر للوصاية الكثيفة من التعليمات واألوامر الرئاسية ال ). إجراءات سالفىت الذكر

يستطيع أعضاء النيابة تطبيق هذه النصوص ، إذ جيب على عضو النيابة احلصول على إذن والنتيجة الىت تترتب على ذلك أن . احملامى العام قبل قيامه بتفتيش احلجز أو السجن

ص الىت حتمى احلريات الفردية شبه معطلة ، فال يستطيع أعضاء السلطة املنوط م النصوويالحظ أن خمالفة عضو النيابة هلذه . محايتها أداء دورهم الذى رمسه هله الدستور والقانون

التعليمات تؤدى إىل تعرضه نفسه إىل التحقيق اإلدارى وإىل توقيع جزاء تأديىب عليه ، فضال ويالحظ أنه من . حمل عمله أخذا بالسلطة التقديرية للنائب العام ىف ذلكعن نقله من

الوجهة املوضوعية ، فإن امتناع عضو النيابة عن تنفيذ ما تأمر به القوانني يثري التساؤل عن توافر جرمية االمتناع عن تنفيذ أمر أو قانون ، وقد جرمت بعض التشريعات املقارنة

٥-٤٣٢املادة (متناع عن إاء احلرمان غري املشروع للحرية كالقانون الفرنسى فعل االواملرتكب من شخص يعد من األمناء على السلطة العامة أو املكلف ) من قانون العقوبات .خبدمة ىف مرفق عام

جيب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال : االستماع إىل املقبوض عليه-يأت مبا يربئه ، يرسله ىف مدى أربعة وعشرين ساعة إىل النيابة العامة املتهم املضبوط ، وإذا مل

وجيب على النيابة العامة أن تستجوبه ىف ظرف أربع وعشرين ساعة مث تأمر . املختصة



- ١٧٩ -

ويالحظ أن جتاوز مأمور الضبط ملدة ). ج. إ٣٦املادة (بالقبض عليه أو إطالق سراحه دون حق ، كما أنه إذا ترتب على هذا األربعة وعشرين ساعة يشكل جرمية احتجاز

االحتجاز الباطل دليل ، استطال البطالن إىل هذا الدليل أيضا ؛ ولكن هذا البطالن ال يلحق إجراءات التحقيق الىت تتخذها النيابة العامة بعد هذا القبض أو االحتجاز الباطلني ،

.الستقالل اإلجراءين ، وهو ما سوف نتناوله فيما بعدأتى املتهم مبا يزيل الشبهات املتوافرة ضده ، جاز ملأمور الضبط القضائى أن خيلى سبيله وإذا

، وىف ذلك يباشر مأمور الضبط القضائى جماال تقديريا ىف استخدام سلطته ، حتت رقابة ويتصل واجب . سلطة التحقيق ، كما أنه خيضع لإلشراف والرقابة الرئاسية له ىف ذلك

املادة ( من الدستور السابق ٧١قبوض عليه بواجب آخر نصت عليه املادة االستماع إىل امليبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل "بقوهلا ) ٢٠١١ من اإلعالن الدستورى املؤقت لسنة ٢٣

بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق االتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع أو ظمه القانون وجيب إعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة االستعانة به على الوجه الذى ين

إليه ، وله ولغريه التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم ". القانون حق التظلم مبا يكفل الفصل فيه خالل مدة حمددة ، وإال وجب اإلفراج حتما

أن يبلغ فـورا كل مـن يقبض عليه أو ج ىف فقرا األوىل على. إ١٣٩وقد نصت املادة حيبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق االتصال مبن يرى إبالغه مبا

".وجيب إعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه. وقع واالستعانة مبحاميتسع وقد سبق أن ذكرنا أن سؤال املتهم خيتلف عن استجوابه ، وأن هذا السؤال ال

ملواجهته باألدلة القائمة قبله وأقوال الشهود على حنو تفصيلى ، غري أن سؤال املتهم يتسع وتطبيقا لذلك قضى بأن . إلجراء املواجهة باملضبوطات وإثبات أقواله ومالحظاته عليها

مواجهة الطاعن باملخدر املضبوط والقبض عليه و اجلرمية ىف حالة تلبس ال يشكل إكراها من نوع كان ، ذلك بأن الشارع خيول مأمور الضبط القضائى ىف حالة التلبس أن يقبض أى

على املتهم احلاضر وأن يسمع فورا أقواله وأنه ال مرية ىف أن مساع هذه األقوال يستوجب .لزوما وحتما إحاطته علما بالتهمة املنسوبة إليه و هو ما يشمل مواجهته باملضبوطات

شخاصتفتیش األ: ثانیا



- ١٨٠ -

فهناك التفتيش الذى : تفتيش األشخاص ليس من نوع واحد: تعدد أنواع التفتيش-يتخذ عقب قبض صحيح ، وهو تفتيش يستهدف التنقيب عن األدلة وكشف احلقيقة ىف اجلرمية الىت قبض على الشخص فيها ، ولذلك فهذا النوع من التفتيش ميكن أن نطلق عليه

النوع من التفتيش هناك أنواع أخرى ال تستهدف البحث عن وجبانب هذا. التفتيش التنقيىبدليل أو احملافظة عليه ، بل وقد ال تفترض أن هناك جرمية قد وقعت على اإلطالق ، ومن

وهناك نوع آخر ال يستهدف كذلك مجع األدلة ، وإمنا . أمثلة هذا النوع التفتيش اإلدارىويلحق ذه . وات خطرة فهو تفتيش وقائىجتريد املتهم مما قد حيتمل محله من سالح وأد

.وفيما يلى نتناول هذه األنواع املختلفة. األنواع التفتيش الرضائى

التفتیش كإجراء تحقیق-١ يعىن تفتيش الشخص البحث عن األدلة ىف جسم : مدلول التفتيش كإجراء حتقيق-

قيق الذى تباشره سلطة واألصل أن التفتيش من أعمال التح. املتهم أو مالبسه أو ما حيملهالتحقيق االبتدائى ؛ غري أن الشارع قد خوله استثناء ملأمور الضبط باعتباره عمل حتقيق

ويعىن ذلك أن تفتيش األشخاص له . خيتص به استثناء، ولكنه ربطه بوقوع قبض صحيحى نفس جمال القبض عليهم ، فال يكون ذلك إال بأمر من سلطات احلكم والتحقيق أو بناء عل

احلرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة "وقد حرص الدستور بنصه على أن . حالة التلبسال متس ، وفيما عدا حالة التلبس ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن اتمع ،

وحيدد . ر من القاضى املختص أو النيابة العامة ، وفقا ألحكام القانون ويصدر هذا األم ". القانون مدة احلبس االحتياطى

والتفتيش كإجراء حتقيق جيب أن يقوم به مأمور الضبط القضائى ، وال جيوز لغريه القيام به ، يقوم وذلك خبالف التفتيش كإجراء من إجراءات االستدالل ، إذ جيوز ىف بعض صوره أن

وتطبيقا لذلك إذا قام ذا التفتيش أحد رجال . به شخص من غري مأمورى الضبط القضائىالسلطة العامة كاجلنود واملخربين، وقع هذا التفتيش باطال، حىت ولو كان رجل السلطة العامة قد حل حمل مأمور الضبط القضائى ىف القيام بعمله ، فإذا قام أحد اجلنود باقتياد املتهم الشتراكه ىف مشاجرة ىف الطريق العام إىل ديوان املركز ، فقام مساعد الشرطة الذى كان يقوم مقام الضابط النوبتجى بتفتيش املتهم فعثر معه ىف جيبه الداخلى للصديرى الذى يرتديه



- ١٨١ -

ويالحظ أن كمية املخدر املضبوطة كانت من الضآلة . على خمدر ، فإن التفتيش يكون باطال .ميكن القول بأن التفتيش كان ىف هذه احلالة وقائيا قبل إيداع املتهم احلجزحبيث ال

: التالزم بني القبض والتفتيش-، ويعىن ذلك ارتباط تفتيش الشخص "إذا جاز القبض صح التفتيش"القاعدة املقررة هى أنه

وز فيها ىف األحوال الىت جي"ج على أنه . إ٤٦ولذلك نص الشارع ىف املادة . بالقبض عليهوإذا كانت اجلرمية ىف حالة ". القبض قانونا على املتهم جيوز ملأمور الضبط القضائى أن يفتشه

تلبس أو صدر أمر بالقبض من سلطة التحقيق ، فإن ذلك جييز التفتيش مبعناه التنقيىب الذى : التفتيشوتوافر إحدى حالىت القبض يعد كافيا إلباحة . يهدف جلمع األدلة أو احلفاظ عليها

وتطبيقا لذلك فإذا صدر أمر النيابة العامة بالقبض فقط دون التفتيش ، فإن قيام مأمور الضبط القضائى بتفتيش شخص املتهم إثر القبض عليه يكون صحيحا ، حىت ولو مل يكن أمر

أما إذا كان القبض باطال ، فإن التفتيش يكون كذلك باطال ،. القبض متضمنا تفتيش املتهموتطبيقا لذلك إذا عرض على وكيل النيابة حمضرا يتهم فيه أحد األشخاص بالتبديد ، فقام بالتأشري عليه بإحالته إىل مأمور الضبط لسؤال املتهم غري احلاضر وعمل فيش وتشبيه له وطلب صحيفة سوابقه ، فتصادف أنه أثناء مرور مأمور الضبط وجد املتهم بالطريق العام ،

جازه وبتفتيشه قبل إيداعه ديوان احلجز عثر معه على سالحا ناريا وقطعة من فقام باحتاملخدر ، فإن هذا التفتيش يعد باطال ، ذلك أن طلب سؤال املتهم املتخذ من وكيل النيابة ال يعد أمرا بالقبض على املتهم وإحضاره ، وال جيوز التفتيش استنادا إليه ، كما أنه ال جيوز

. هم استنادا إىل لوائح السجن لعدم وجود أمر قانوىن بإيداع املتهم بالسجنتفتيش املتفبينما جيوز تفتيش : ويالحظ أنه ال ارتباط بني جواز تفتيش الشخص وجواز تفتيش مسكنه

الشخص إذ جاز القبض عليه ؛ فإن جواز القبض ال يؤدى إىل إجازة تفتيش مسكن املتهم ، ومن جهة أخرى فال تالزم بني . من سلطات التحقيق أو القضاءإذ أن ذلك ال يكون إال بأمر

القبض وتفتيش الشخص ، فقد يرى مأمور الضبط القضائى أنه ال يوجد مقتض لتفتيش غري أن صدور األمر . املتهم ، وىف هذه احلالة فإن القبض يقع دون أن يستتبعه التفتيش

متحققا دائما ، ذلك أن خضوع بتفتيش الشخص أو ضبطه ىف حالة التلبس جيعل القبض الشخص إلجراءات التفتيش يعىن تقييد حريته بالقدر الالزم لذلك ، وهو ما يعد ىف نظر

. القانون قبضا ، ولو مل يتضمن تقييدا ماديا حلرية املتهم



- ١٨٢ -

: هل يهدف دائما للتنقيب عن الدليل؟– التفتيش عقب القبض -يز ملأمور الضبط القضائى القيام بتفتيش املتهم ملا سبق أن ذكرنا أن القبض الصحيح ، جي

ويعىن ذلك أن األمر يتعلق . عسى أن خيفيه من أدلة تتصل باجلرمية الىت قبض عليه فيهاويثور . بتفتيش من إجراءات التحقيق الذى يتصل جبمع األدلة واحلفاظ عليها جلرمية معينة

زا ىف حال أن كانت اجلرمية الىت ارتكبها التساؤل عما إذا كان هذا النوع من التفتيش جائاملتهم ال يتصور فيها وجود أدلة حبوزته على ارتكاا ، فهل جيوز ىف هذه احلالة تفتيشه

وأمهية هذا التساؤل هى أنه . تفتيشا تنقيبيا ؛ أم أن التفتيش ىف هذه احلالة يكون غري جائز؟ة ، فهل يكون الضبط ىف هذه احلالة إذا نتج عن هذا التفتيش ضبط ما يعد حيازته جرمي

وىف واقعة عرضت على القضاء تتحصل ىف أن مأمور الضبط القضائى كان قد . صحيحا؟ضبط متهم بسرقة سيارة مبلغ بسرقتها وصادر أمر بضبطه وإحضاره ، وقد أقر املتهم

تهم فعثر مبحضر الضبط بسرقته للسيارة وأرشد عنها ؛ غري أن مأمور الضبط قام بتفتيش املمعه على بعض املستندات الرمسية املزورة ، فقام بضبطها ، ودفع املتهم ببطالن التفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك ، وبأنه ال جدوى من هذا التفتيش بعد أن مت ضبط

وقد رفضت حمكمة املوضوع . السيارة املبلغ بسرقتها واعتراف املتهم بذلك مبحضر الضبطلدفع ، فطعن أمام حمكمة النقض الىت قضت بأن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط هذا ا

ج ، الىت جتيز ملأمور الضبط القضائى ىف . إ٤٦الطاعن ، أن جيرى تفتيشه ، مبقتضى املادة األحوال الىت جيوز فيها القبض قانونا على املتهم ، أن يفتشه ، ذلك أن التفتيش ىف صورة

م تستوجبه وسائل التوقى والتحوط من شر املقبوض عليه ، إذا ما سولت له الدعوى أمر الز أن يعتدى على من أجرى ضبطه ، مبا عساه قد يكون حمرزا له من -لتماسا للفرار-نفسه

. سالح أو حنوه أن التفتيش كأثر للقبض جيب أن يهدف إىل األول: ويستخلص من هذا القضاء أمران

. اجلرمية الىت قبض على املتهم فيهاالتنقيب عن الدليل ىفأنه إذا انتفى وجود علة تربر التفتيش ىف اجلرمية الىت ضبط فيها اجلاىن ، فإن : والثاىن

التفتيش ىف هذه احلالة يكون وقائيا يهدف إىل جتريد املتهم مما عساه أن حيمله من أسلحة ، بط ىف القيام بالتفتيش الوقائى ويصح ما يتم ضبطه من جرائم استنادا إىل حق مأمور الض

.بشرط أن يلتزم حدود هذا التفتيش



- ١٨٣ -

التفتیش كإجراء استدالل-٢ : املقصود بالتفتيش كإجراء استدالل-

التفتيش كإجراء استدالل ال يهدف إىل مجع األدلة عن جرمية معينة ، وإمنا هو إجراء إدارى كالتفتيش الذى جيرى ىف حالة قد يهدف إىل حتقيق غاية مشروعة فتظهر اجلرمية عرضا

الضرورة ، وقد يهدف للتحرى عن جرمية حمتملة ، ال عن جرمية وقعت بالفعل كالتفتيش وبينما يهدف التفتيش كإجراء حتقيق . اإلدارى والتعاقدى ، وقد يقع برضاء الشخص نفسه

إىل توقى إىل التنقيب عن األدلة ىف جرمية وقعت بالفعل ؛ فإن التفتيش االستدالىل يهدفوىف حني أن التفتيش التنقيىب يكون عقب وقوع قبض صحيح ؛ فإن . وقوع هذه اجلرمية

وفيما يلى نبني . التفتيش كإجراء من إجراءات االستدالل ال يشترط فيه أن يسبقه قبض .صور هذا النوع من التفتيش

: التفتيش املستند حلالة الضرورة-ومثال ذلك التفتيش . ص ألسباب ال صلة ا باجلرميةقد تقتضى حالة الضرورة تفتيش الشخ

الذى جيريه رجل اإلسعاف ىف جيوب املصاب فاقد الوعى حبثا عن أشياء حيتمل ضياعها أو سرقتها أو للتعرف على شخصية املصاب أو قيام املعاون اإلدارى باملستشفى من تفتيش

حة حلصر متعلقاته وتسليمها شخص املريض الذى تقرر دخوله غرفة العمليات إلجراء جراوىف هذه احلالة فإذا عاين هؤالء جرمية ىف حالة تلبس ، كما . إىل مكتب األمانات باملستشفى

وتطبيقا لذلك قضى بأن ما يقوم به . لو عثر على سالح أو خمدر ، كان ضبطها صحيحاملستشفى رجل اإلسعاف من البحث ىف جيوب الشخص الغائب عن صوابه ، قبل نقله إىل ا

جلمع ما فيها والتعرف عليه وحصره ، هذا اإلجراء ال خمالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات الىت متليها على رجال اإلسعاف الظروف الىت يؤدون فيها خدمام وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية املريض أو املصاب الذى يقومون بإسعافه فهو بذلك ال يعد

باملعىن الذى قصد الشارع إىل اعتباره عمال من أعمال التحقيق وإمنا هو ضرب من تفتيشا وليس من الالزم أن يقوم ذا التفتيش رجل من رجال . ضروب احملافظة على أمتعة املريض

الضبط القضائى ، وإمنا يصح من أى شخص حىت ولو كان شخصا عاديا ، فإذا عاين أحد ولة التعرف على شخص املصاب فعثر على ما يشكل تلبسا كان األشخاص حادثا وقام مبحا

.الضبط صحيحا



- ١٨٤ -

تنص بعض التشريعات اخلاصة على ختويل موظف عام : التفتيش اإلدارى لألشخاص-القيام بتفتيش بعض األشخاص مبوجب وظيفته لتحقيق اعتبارات معينة يهدف إليها الشارع

لتفتيش ال يكون قصد املوظف التنقيب عن وىف هذا النوع من ا. ىف كل حالة على حدةومن أمثلة هذا النوع من . جرمية معينة ؛ وإمنا هدفه االستيثاق من تنفيذ القوانني واللوائح

التفتيش اجلمركى ؛ تفتيش السجون ؛ التفتيش الذى جيريه رجال الضبط : التفتيش .العسكرى

ت عليهم القوانني صفة منح الشارع موظفى اجلمارك الذين أسبغ: تفتيش اجلمارك-الضبط القضائى ىف أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش األماكن واألشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة اجلمركية أو ىف حدود نطاق الرقابة اجلمركية ، إذا ما قامت

ك لديهم دواعى الشك ىف البضائع واألمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلومل يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش املنصوص عليها بقانون اإلجراءات . املناطق

اجلنائية ؛ بل أنه يكفى أن تقوم لدى املوظف املسئول باملراقبة والتفتيش ىف تلك املناطق حالة ثبت له تنم عن شبهة ىف توافر التهريب اجلمركى فيها ىف احلدود املعرفة ا ىف القانون ،حىت ي

واملقصود بالشبهة هى حالة ذهنية تقوم ىف نفس مأمور الضبط اجلمركى . حق الكشف عنهايصح معها ىف العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود ىف حدود دائرة املراقبة

فإذا اشتبه . اجلمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش حتت إشراف حمكمة املوضوع أحد الركاب فقام بتفتيشه ، فعثر معه على خمدر أو سالح أو آثار أو نقود مأمور اجلمرك ىف

مزيفة أو بضائع مهربة ، كان التلبس قائما والضبط صحيحا ، إذ أنه يستند إىل حق التفتيش ويالحظ أنه جيب أن يكون أداء مأمور اجلمرك لعمله من . اإلدارى املخول ملأمور اجلمرك

فر لديه هو الشبهة الىت جتعله يقوم بالتفتيش لالستيثاق من عدم وجود تلقاء نفسه ، بأن تتواوتطبيقا . رب مجركى ، وال جيوز أن يقول بالتفتيش اإلدارى استجابة ألمر مأمور الضبط

لذلك قضى بأنه إذا قام مأمور اجلمرك بتفتيش املتهم تنفيذا ألمر ضابط مبكتب مكافحة م لديه هو نفسه أية شبهة ىف توافر التهريب اجلمركى ىف املخدرات باملطار، ودون أن تقو

. حقها ، فإن حالة التلبس ال تكون متوافرة بتلقيها عن الغري جيرى ىف املطارات واملوانئ تفتيش األشخاص : التفتيش اإلدارى ىف املطارات واملوانئ-

راءات التحقيق ، إذ ال حبثا عن األسلحة أو املفرقعات ، وهو يعد تفتيشا إداريا وليس من إج



- ١٨٥ -

يستهدف البحث عن جرمية معينة أو مجع األدلة على وقوعها ؛ وإمنا ال يعدو أن يكون إجراء حتفظيا وقائيا ، فإن أسفر هذا التفتيش عن ضبط شيء تعد حيازته جرمية ، فإا تكون ىف

أحد وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا طلب. حالة تلبس ، ويكون الضبط قد مت صحيحااألشخاص الدخول إىل صالة املسافرين لتوديع أحد معارفه ، واستأذن الضابط املختص فأذن له ، وأخضع نفسه لإلجراءات األمنية املعمول ا لدخول صالة السفر ، فكان أن أصدر جهاز كشف األشياء املعدنية إشارة بوجود حبمل شيء معدىن ، فأخرج ما حبوزته لفحصها ،

بىت سجائر الحظ الضابط أن شكلهما غري طبيعى ومنبعجتني انبعاجا ملحوظا ، ومن بينها عل . وحال التأكد من حمتوامها تبني أن ما خمدر ، فإن الضبط يكون صحيحا

أجاز الشارع ألعضاء : التفتيش اإلدارى لألماكن العسكرية وما ىف حكمها-لداخلني أو اخلارجني من مناطق الضبط القضائي العسكري كل يف دائرة اختصاصه تفتيش ا

األعمال العسكرية ؛ مناطق احلدود ؛ مناطق السواحل ؛ املناطق اليت حتددها األوامر وألعضاء الضبط ). من قانون القضاء العسكرى٢٠املادة (العسكرية والقوانني األخرى

عسكرات القضائي العسكري يف اجلنايات واجلنح كل يف دائرة اختصاصه، حق التفتيش يف املأو املؤسسات أو الثكنات أو األشياء أو الطائرات أو السفن أو املركبات العسكرية أو األماكن اليت يشغلها العسكريون لصاحل القوات املسلحة أينما وجدت، وذلك بعد إخطار

). ١٧املادة (قائد الوحدة اليت جيرى فيها التفتيش لذين يتواجدون ىف املناطق العسكرية توافر وقضى بأن الشارع مل يتطلب بالنسبة لألشخاص ا

قيود القبض والتفتيش املنظمة بقانون اإلجراءات اجلنائية أو اشتراط وجود املراد تفتيشه ىف إحدى احلاالت املربرة له ىف نطاق الفهم القانوىن للمبادئ املقررة ىف القانون املذكور ؛ بل إنه

مناطق األعمال العسكرية حىت يثبت لضابط يكفى أن يكون الشخص داخال أو خارجا من املخابرات احلربية املختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى جيريه على دليل بكشف عن جرمية معاقب عليها ىف القانون العام ، فإنه يصح االستدالل ذا الدليل أمام

.اتهاحملاكم ىف تلك اجلرمية ألنه ظهر أثناء إجراء مشروع ىف ذ أوجب الشارع تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن ، وأن يؤخذ : تفتيش السجناء-

من قانون تنظيم السجون رقم ٩املادة (ما معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة وإذا عثر أثناء هذا التفتيش على شيء يعد حيازته جرمية قامت بذلك ). ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦



- ١٨٦ -

لذلك تتوافر حالة التلبس إذا مت ضبط قطعة املخدر ىف مالبس حالة التلبس ، وتطبيقا من قانون ٤١وقد أجاز الشارع ىف املادة . السجني أثناء اختاذ إجراءات دخوله السجن

تنظيم السجون ملدير أو مأمور السجن ىف حالة االشتباه ىف أى زائر أن يأمر بتفتيشه ، فإذا لزيارة مع بيان أسباب هذا املنع ىف سجل يومية عارض الزائر ىف التفتيش جاز منعه من ا

سالفة الذكر ال تستلزم توافر الرضاء الذى ٤١وتطبيقا لذلك قضى بأن املادة . السجن وهو فعل -يصدر بفعل إجياىب ممن حيصل تفتيشه ؛ بل يكفى عدم معارضته ىف التفتيش

خوهلما سجن النساء ىف فإن تفتيش مأمور السجن للمتهمني حني اشتبه فيهما لدى د-سلىباليوم املخصص للزيارة يكون صحيحا بالتطبيق ألحكام هذه املادة ما دام أن املتهمني مل يدفعا

.بأما اعترضا على تفتيشهما مبعرفة مأمور السجن : التفتيش اإلدارى املخول للرؤساء على مرؤوسيهم-

تابعة أعمال مرءوسيهم والدخول يقتضى حق اإلشراف والرقابة أن يقوم الرؤساء اإلداريني مبويثور التساؤل عما إذا كان هذا احلق ميتد إىل تفتيش مكاتب هؤالء املرءوسني . إىل مكاتبهم

وأمهية هذا التساؤل هى أنه إذا كان هذا التفتيش . إداريا ؛ أم أن هذا التفتيش حمظور؟ يكون مشروعا ؛ وعلى مشروعا وعاين الرئيس اإلدارى حالة تلبس بناء عليه ،فإن ضبطها

العكس ، فإن كان ال حيق له القيام ذا اإلجراء ، فإن ضبط اجلرمية ىف حالة تلبس يكون غري ىف احلقيقة فإن القانون مل مينع الرؤساء اإلداريني ىف أية مصلحة من املصاحل . مشروع أيضا

ت اخلاصة بعملهم من إجراء التحقيق فيما ينسب إىل موظفيهم من املخالفات أو التقصريا . ولو كان هؤالء الرؤساء من غري رجال الضبطية القضائية

: التفتيش املستند إىل الرضاء املفترض لوجود عالقة تعاقدية-قد يستند الرضاء بالتفتيش إىل وجود عالقة تعاقدية أو قانونية يرتل الشخص مبقتضاها مقدما

االت ، فإن هذا التفتيش يقع صحيحا ، فإذا عن حقه محاية حريته من التفتيش ، وىف هذه احلومن أمثلة هذه . أسفر عن ضبط شيء يشكل جرمية كان هذا الضبط وليد تفتيش مشروع

احلاالت التفتيش الذى جيريه صاحب العمل على عماله للتأكد من أم مل يأخذوا شيئا من . أموال املصنع

على باب عنابر السكة احلديد هو من وتطبيقا لذلك قضى بأنه وجود أحد رجال الشرطة مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلني واخلارجني والتحقق من عدم وجود مسروقات معهم وأن



- ١٨٧ -

قبول شخص العمل ذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام املوضوع لعماهلا ، فإذا ارتاب اخ جوبه ، فقام رجل الشرطة ىف أن عامال حيمل معه مهمات مسروقة ملا الحظه من انتف

وقضى بأن قبول املتهم . بتفتيشه فعثر معه على املسروقات ، فإن التفتيش يكون صحيحا. االشتغال ىف شركة عامال فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذى وضعته الشركة لعماهلا فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهممنها كل يوم ، فإن التفتيش الذى يقع عليه يكون صحيحا على أساس الرضاء به رضاء

وبأن تفتيش عامل ىف ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحا إذا كانت الئحة امللجأ . صحيحاتوجب هذا اإلجراء ، وذلك ال على أساس أن هذه الالئحة مبثابة قانون بل على أساس سبق

.بول اخلدمة ىف امللجأ مبقتضى الئحتهرضاء العامل به بق القواعد اإلجرائية الىت نص الشارع عليها : التفتيش املستند إىل رضاء الشخص-

قررت حلماية حصانة الشخص وحريته الشخصية ، فإن نزل عن هذه احلماية ورضى يش ىف وإذا أسفر هذا التفت. بالتفتيش بناء على إرادة حرة ، فإن هذا التفتيش يكون صحيحا

وجيب أن يكون الرضاء بالتفتيش . هذه احلالة عن ضبط جرمية ، كان التلبس ا صحيحاصرحيا غري مشوب بعيب أو إكراه ، ويعىن ذلك أن يكون الرضاء متبصرا وهو ما يقتضى العلم بظروفه ، ولكن ال يلزم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتا كتابة ، إذ يكفى إبداؤه

كانت القاعدة املقررة أنه إذا بطل القبض ، كان التفتيش املترتب عليه باطال ، وإذا . شفاهةفإن هذه القاعدة يرد عليها استثناء أن يكون التفتيش املترتب على قبض باطل قد مت بإرادة ورضاء املتهم ، حىت ولو سبقه قبض باطل ؛ غري أنه يلزم ىف هذه احلالة التأكد من صحة

وتطبيقا لذلك قضى بأن احلكمة الىت عناها . من أنه مل يكن وليد خوفالرضاء بالتفتيش والشارع من وضع الضمانات والقيود إلجراء تفتيش األشخاص هى كفالة احلرية الشخصية

وإذا كان الشخص الذى قبض عليه رجال السلطة . الىت نص عليها الدستور وأقرا القواننيمركز قد اعترف طواعية للضابط حبيازته للمخدر العامة الشتباههم ىف أمره وأحضروه لل

وأذن له ىف تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطال فإن تفتيشه يكون صحيحا ، إذ هو قد نزل مبحض إرادته عن القيود و الضمانات الىت فرضها القانون إلجراء

الفرار من املخربين عند رؤيتهما وىف الواقعة موضوع هذا احلكم أن املتهم حاول. التفتيشيدخالن السيارة العامة فظنا أنه هارب من التجنيد أو أنه أحد احملكوم عليهم ، فاقتاداه إىل



- ١٨٨ -

وىف تقديرنا أن ما قام به رجال السلطة العامة ليس إال استيقافا . مأمور الضبط القضائىالدقيق ، ومن مث فإن رضاه لشخص وضع نفسه موضع الريبة والشبهة، وليس قبضا باملعىن

طواعية واختيارا بالتفتيش بعد إقراره بوجود خمدر معه إمنا كان وليد إجراء مشروع هو وقد قضى بأنه إذا كان املتهمان قد وضعا نفسهما ىف وضع يدعو للريبة ، فكان . االستيقاف

تال ذلك من حق مأمورى الضبط القضائى أن يستوقفومها الستطالع حقيقة أمرمها ، فإناالستيقاف رضاء منهما بالتفتيش بعد أن اعترفا من تلقاء نفسهما بأما حيرزان مواد خمدرة ،

وجيوز أن يكون التفتيش رضائيا ىف حميط عالقات العمل ، كأن . فإن الضبط يكون صحيحايسمح املرءوس لرئيسه اإلدارى بتفتيشه ، وىف هذه احلالة يكون التفتيش مستندا لرضاء

وتطبيقا لذلك قضى بأنه كان املتهم قد رضى بالتفتيش فإن استخالص احملكمة . املرءوسبطالن التفتيش الذى وقع على شخصه وىف مسكنه من كون مفتشى مصلحة الربيد الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية ال يكون سديدا ، بل هذا التفتيش يكون

ء التفتيش على خمدر فإن املتهم يكون ىف حالة تلبس ، و إذا كان قد عثر أثنا. صحيحاوال يكفى ىف الطعن على . ويصح بناء على ذلك القبض عليه بغري إذن من جهة التحقيق

الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء املتهم ، ما دام يصح عقال أن يكون الرضاء للرؤساء شخصا عاديا ، وىف هذه احلالة يصح وجيوز أن جيرى التفتيش الرضائى . عن طواعية واختيار

وتطبيقا لذلك ففى واقعة . باعتباره نوعا من البحث والتحرى عن جرمية وقعت بالفعلتتحصل ىف أن أحد الصيارفة اكتشف سرقة ورقة مالية منه أثناء توريد مبلغا من املال ، فام

راف الذى استلم العهدة ، أحد زمالئه بسرقتها ، فاتفق الصيارفة على تفتيش املتهم والصوقد اعتدت حمكمة املوضوع . فوافقا على ذلك ، فعثر على الورقة املالية خمبأة ىف حذاء املتهم

. بالرضاء املبدى من املتهم بتفتيشه ، وأيدا حمكمة النقض ىف ذلك التفتيش الوقائي هو أنه إجراء حتفظي يسوغ ألي فرد من أفراد : التفتيش الوقائى-

ة ملنفذة ألمر القبض القيام به درءا ملا قد حيتمل من أن يلحق املتهم أذى بشخصه من السلطولكن جيب . شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا األذى بغريه ممن يباشر القبض عليه

لصحة التفتيش الوقائى أن يتوافر أوال السبب الصحيح للقبض ، وبغري قيام هذا السبب ، القضائي القيام بالتفتيش سواء باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق فال جيوز ملأمور الضبط

ومن املقرر أنه ما دام من اجلائز ملأمور الضبط القضائى قانونا . أو باعتباره إجراء وقائيا



- ١٨٩ -

القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم متهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتني وأن تفتيش الشخص قبل . ه تفتيشه وقائيا من ذلك القانونج فإنه جيوز ل. إ٣٦ و ٣٤

إيداعه سجن القسم متهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر الزم ألنه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غريه

التفتيش الوقائى هو تسهيل عملية القبض والغرض من . مبا يكون حمرزا له من سالح أو حنوهعلى املتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن حيمله من سالح أو أشياء قد تساعده على اهلرب وهو مقيد بالغرض منه وليس ملأمور الضبط أن يتجاوز هذا الغرض إىل تفتيش أخر

يقا لذلك قضى ىف وتطب. وإال كان ذلك التفتيش باطال ويبطل معه كل دليل مستمد منهواقعة تتحصل ىف أن مأمور الضبط القضائى كان قد قام بضبط املتهم تنفيذا حلكم صادر

فقضت حمكمة . ضده بالوضع حتت املراقبة ، وقام بتفتيشه فعثر معه على علبة ثقاب ا خمدرله املوضوع بأنه من غري املتصور أن يقتضى حبث الضابط عن سالح مع املتهم عند تفتيشه

تفتيشا وقائيا أو عن أشياء قد تساعده على اهلرب ، أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ولذلك فإن التفتيش بالكيفية الىت مت ا يكون . ثقاب وهى ال تصلح لوضع أى منها داخلها

متجاوزا للغرض الذى شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه فطعنت . ال صلة هلا ذا النوع من التفتيش ، األمر الذى يكون باطالللبحث عن جرمية

النيابة العامة ىف هذا احلكم تأسيسا على أن تفتيش علبة الثقاب هو أمر يقتضيه التفتيش غري أن حمكمة النقض قضت بأنه ال يقبل . الوقائى ألا قد خيفى فيها املتهم شفرة حادة

من املتصور عقال أن يتسع فارغ علبة الثقاب إلخفاء أسلحة القول ىف طعن النيابة بأنه ، وذلك ملا هو مقرر من أنه ال يصح النعى على " كشفرة حالقة " تستخدم ىف االعتداء

بدعوى قيام احتماالت أخرى قد -قضاء احملكمة بالرباءة بناء على احتمال ترجح لديهاإىل وجداا وما تطمئن هى إليه ىف تقدير ألن مالك األمر كله إمنا يرجع -تصح لدى غريها

ويالحظ على هذا القضاء أن حمكمة النقض قد تركت حملكمة املوضوع حرية . الدليلولذلك فإنه . استخالص ما إذا كان التفتيش الذى مت يعد وقائيا ؛ أم أنه جتاوز الغرض منه

املتهم مثال إلخراج جيوز أن تعترب احملكمة من مالبسات الدعوى وظروفها أن تفتيش فمشفرة حادة حبوزته يعد تفتيشا وقائيا ، ألن األمر يرجع إىل تقديرها ، مىت كان حكمها قد

وقضى بأن إذا كان مأمور الضبط بغري داعى التفتيش الوقائى قد . أقيم على أسباب سائغة



- ١٩٠ -

حنو ثالثة اجته مباشرة لتفتيش شخص املتهم ليخرج من بنطاله لفافة صغرية ا خمدر وزنجرامات ، وكان من غري املتصور أن يقتضى حبث الضابط عن سالح مع الطاعن أو أشياء تساعده على اهلرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهى ال تصلح لوضع أى منها داخلها ، فإن التفتيش بالكيفية الىت مت ا يكون متجاوزا الغرض من التفتيش الوقائى

.اطالويضحى ب تنفيذ التفتيش يكون بالبحث ىف جسم الشخص أو مالبسه أو ما حيمله : تنفيذ التفتيش-

فيجوز فض يده أو فتح فمه إلخراج ما خيفيه فيهما ، وجيوز إخراج ما . من أشياء ومتاعمبالبسه أو حذائه أو عمامة رأسه من أشياء، وجيوز أن يتم بتفتيش ما حيمله من أشياء،

وتعترب سيارة الشخص متصلة بشخصه، فإذا جاز تفتيش . فة أو كيس وغريهاكحقيبة أو لفاوميكن أن ينفذ التفتيش ىف . الشخص جاز تفتيش سيارته اخلاصة أو عربته أيا كان نوعها

األعضاء الداخلية للشخص فيجوز أخذ عينة من دماء الشخص أو جوفه أو غسيل معدته أو أى دليل يفيد الدعوى ، كما جيوز أخذ عينة لتحليلها وكشف ما ا من خمدر أو مسكر

من بصمته الوراثية ، وجيوز أن يعهد إىل طبيب بإخراج املواد املخدرة من األماكن احلساسة .وتنفيذ التفتيش يقتضى استعمال القدر الالزم من اإلكراه للقيام به. من جسم الشخص

مستمدة من اتصاهلا بشخص من املقرر أن حرمة السيارة اخلاصة : تفتيش السيارات-صاحبها أو حائزها فإذا صح تفتيش شخص املتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصال به والسيارة اخلاصة كذلك وإذا كانت اجلرمية ىف حالة تلبس جاز بالتاىل تفتيش السيارة اخلاصة

سيارات األجرة وهناك تفرقة بني السيارات اخلاصة و. دون حاجة إىل إذن من النيابة العامة من حيث سلطة مأمور الضبط القضائى ىف إيقافها أثناء سريها والتأكد من عدم خمالفة قانون املرور وتفتيشها تبعا لذلك ، فال جيوز تفتيش السيارات اخلاصة ألن حرمتها مستمدة من

حق مأموري أما بالنسبة للسيارات املعدة لإلجيار ، فإن من. حرمة حائزها طاملا أا ىف حيازتهالضبط القضائي إيقافها أثناء سريها يف الطرق العامة للتحقق من عدم خمالفة أحكام قانون املرور اليت متنع استعمال السيارات يف غري الغرض املخصص هلا ، وهو يف مباشرته هلذا اإلجراء إمنا يقوم بدوره اإلداري الذي خوله إياه القانون ؛ إال أن ذلك مشروط مبراعاة ضوابط الشرعية املقررة للعمل اإلداري، فال بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم باحلدود الالزمة لتحقيق غاية املشرع من منحه هذه الصالحية



- ١٩١ -

وأن يلتزم يف مباشرا بالقواعد الدستورية والقانونية وإال وصف عمله بعدم املشروعية وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأنه إذا قام ضابط الواقعة . لطةواالحنراف بالس

باستيقاف السيارة األجرة اليت يستقلها املتهم ضمن ركاا ملباشرة اختصاصه اإلداري يف "اإلطالع على التراخيص ؛ بيد أنه جاوز يف مباشرته هلذا اإلجراء اإلداري حدود غرض

زم يف مباشرا بالقواعد الدستورية والقانونية بأن املشرع من منحه هذه الصالحية ومل يلتتعرض حلرية األشخاص ومد بصره إىل أمتعة الركاب واستكشف األشياء املغلقة غري الظاهرة دون مربر، فإن جتاوزه حلدود اإلطالع على تراخيص السيارة إىل التحقيق من

وينطوي على احنراف شخصيات ركاا وعسه يف أمتعتهم املغلفة يتسم بعدم املشروعية فال ميكن وصف هذا - بإنكار صلته ا-بالسلطة، فإذا ختلى الطاعن من بعد عن أمتعته

التخلي بأنه كان ختليا إراديا منه بل دفعه إىل اإلجراء غري املشروع الذي سلكه ضابط ". الواقعة

فرقة كطلب إن املشرع قد منح رجل الشرطة بعض الصالحيات ىف قوانني مت"وقضت أيضا إبراز بطاقات حتقيق الشخصية أو تراخيص املركبات املختلفة لالطالع عليها أو الدخول إىل احملال العامة واحملالت املقلقة للراحة واملضرة بالصحة واخلطرة وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصالحيات ليست حقا مطلقا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيدىف ذلك بضوابط الشرعية املقررة للعمل اإلدارى ، فال بد له أن يستهدف مصلحة عامة ، وأن يكون له سند من القانون ، وأن يلتزم باحلدود الالزمة لتحقيق غاية املشرع من منحه هذه الصالحية ، وأن يلتزم ىف مباشرا بالقواعد الدستورية والقانونية وإال وصف عمله

ومن مث فال يصح ىف القانون أن يقوم رجل الشرطة ىف . ة واالحنراف بالسلطةبعدم املشروعيسبيل أداء دوره اإلدارى الذى نص عليه ىف قانون املرور باالطالع على تراخيص املركبات أن يعد كمينا يستوقف فيه مجيع املركبات املارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع

ارا ، وال يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل املارة ىف الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيطريق عام ليطلع على بطاقة حتقيق شخصية كل منهم ما مل يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ؛ ألن ىف استيقاف مجيع املارة أو املركبات عشوائيا ىف هذه الكمائن

على تعرض حلرية األفراد فــى التنقل إهدار لقرينة الرباءة املفترضة ىف الكافة وينطوى ". من الدستور٤١املقرر ىف الفقرة األوىل من املادة



- ١٩٢ -

ويالحظ أن الدفع ببطالن تفتيش السيارة ال يقبل من غري حائزها اعتبارا بأن احلائز هو صاحب الصفة ىف ذلك ، فإن مل يثره فليس لغريه أن يبديه ولو كان يستفيد منه ألن هذه

. تلحقه إال بالتبعية وحدها الفائدة الوإذا " إجراءات على أنه ٤٦ نص الشارع ىف الفقرة الثانية من املادة : تفتيش األنثى-

". كان املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى يندا لذلك مأمور الضبط القضائى ذ التفتيش إىل وقد أراد الشارع من اشتراط تفتيش األنثى مبعرفة أخرى أن ال يؤدى تنفي

املساس باملواضع اجلسمانية الىت ال جيوز لرجل الضبط القضائى اإلطالع عليها ومشاهدا وقضى بأن التقاط مأمور الضبط . باعتبارها من عورات املرأة الىت ختدش حياءها إذا مست

. طلهللعلبة الىت حتوى خمدرا من صدر املتهمة يعد تفتيشا ميس موضع العورة منها ، مبا يبغري أن هذا املساس بعورة األنثى ال يتحقق إذا اقتصر مأمور الضبط القضائى ىف تنفيذه للتفتيش على اإلمساك بيد املتهمة وأخذه منها حقيبة يدها ، فعثر بداخلها على املخدر

وال يتحقق أيضا إذا طلب مأمور الضبط من املتهمة بأن تقلب جيوا فربز من . املضبوطن جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها األيسر ورقة أخفتها ىف جيبها األمي

وليس ىف التقاط مأمور الضبط . راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة و الورقة خمدرالفافة املخدر الىت كانت تضعها املتهمة بوضع ظاهر بني أصابع قدمها العارية ما ميس عورة

ملتعني أن يقوم مأمور الضبط القضائى بتفتيش أنثى ، فإن عليه أن يندب وإذا كان من ا. منها أنثى لذلك ، ولكن ال يشترط أن يكون الندب كتابيا ، وعلة ذلك أن علة ندب األنثى هى

وال يلزم أن . صيانة عورات املرأة من املساس ا ، وليست العلة هى ضمان حرية املتهمةغري أنه جيب ذكر اسم األنثى . يلزم أن تكون موظفة عامةيقوم بتحليفها اليمني ، كما ال

.الىت قامت بالتفتيش ىف حمضر الضبط حىت ميكن استدعائها للشهادة فيما بعدوال جيوز تكليف طبيب بأن جيرى هذا التفتيش ، ألن الطبيب يقتصر فقط على القيام

خفت املخدر ىف موضع باألعمال الىت تتطلب خربة طبية خاصة ، كأن تكون املتهمة قد أحساس من جسمها ، وهو ما يقتضى االستعانة بطبيب إلخراجه ، وىف هذه احلالة يباشر

فال حمل للقول بأن الطبيب يباح له حبكم مهنته ما ال يباح . "الطبيب عمله بوصفه خبريا أن لغريه من الكشف على اإلناث ، وأنه ال غضاضة عند استحالة تفتيش متهمه مبعرفة أنثى

".يقوم هو بإجراء التفتيش املطلوب ، إذ يعد ذلك تقريرا قانونيا خاطئا



- ١٩٣ -

تفتیش المساكن والدخول فیھا: ثالثاوتفتيش . تفتيش املسكن هو التنقيب عن األدلة بشأن جرمية قد وقعت بالفعل: تعريف-

ق واملادة من الدستور الساب٤٤وقد نصت املادة . املساكن هو إجراء من إجراءات التحقيقللمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا أو " على أن ٢٠١١ من اإلعالن الدستورى لسنة ١٠

وهو نص عام مطلق مل يرد عليه ما ". تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانونخيصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم يف مجيع أحوال تفتيش املساكن

القضائي املسبب وذلك صونا حلرمة املسكن اليت تنبثق من احلرية الشخصية صدور األمر اليت تتعلق بكيان الفرد وحياته اخلاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة املسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما مل

.يصدر أمر قضائي مسببتفتيش املنازل عمل من أعمال التحقيق وال جيوز "ج على أن . إ٩١ املادة وقد نصت

االلتجاء إليه إال مبقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اام موجه إىل شخص يقيم ىف املرتل املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه ىف ارتكاا أو إذا وجدت قرائن

ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه . تتعلق باجلرميةتدل على أنه حائز ألشياءاألوراق واألسلحة وكل ما حيتمل أنه استعمل ىف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت

".وىف مجيع األحوال جيب أن يكون أمر التفتيش مسببا. عليه وكل ما يفيد ىف كشف احلقيقةج جتيز ملأمور . إ٤٧ كانت املادة :التلبس عدم دستورية تفتيش املساكن ىف حالة -

الضبط القضائى تفتيش مسكن املتهم ىف حالة التلبس جبناية أو جنحة ؛ غري أن احملكمة من ٤٤الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص تأسيسا على ما نصت عليه املادة

بني تفتيش املساكن وقد ميزت احملكمة . الدستور تتطلب صراحة صدور أمر قضائى مسبب من الدستور السابق ؛ ٤٤ودخوهلا والىت تتطلب أمرا قضائيا مسببا وهو ما أوجبته املادة

وبني غريه من إجراءات احتياطية ماسة باحلرية الشخصية كالقبض وتفتيش شخص املتهم ىف . من الدستور٤١حالة التلبس والىت أجازا املادة

: ساكن الىت تتفق مع الدستور حاالت دخول أو تفتيش امل- إجراءات إىل ٤٧أدى حكم احملكمة الدستورية العليا سالف الذكر بعدم دستورية املادة

٤٥استبعاد تفتيش املسكن ىف حالة التلبس باجلرمية ؛ غري أن نطاق احلكم مل ميتد إىل املادة



- ١٩٤ -

كما أنه . يق وغريهاج الىت جتيز دخول املساكن ىف حالة الضرورة كطلب املساعدة واحلر.إال يتعارض مع هذا احلكم التفتيش بناء على رضاء حائز املكان وكذلك التفتيش بناء على

ونقتصر ىف هذا املوضع على . ندب مأمور الضبط القضائى بناء على أمر من سلطة التحقيقى دراسة الدخول ىف املساكن باعتباره إجراء من إجراءات االستدالل ، والتفتيش بناء عل

رضاء حائز املكان على أن نستبقى دراسة التفتيش بناء على ندب عند احلديث عن الندب .للتحقيق

الدخول إلى األماكن-١ القاعدة هى أنه ال جيوز الدخول إىل مكان مسكون أو :مدلول الدخول إىل املسكن-

وهذه غري أن هناك حاالت أجاز فيها الشارع استثناء الدخول إىل املسكن ، . تفتيشهويقتصر الدخول ىف املكان على جمرد جتاوز . احلاالت جيمع بينها فكرة الضرورة اإلجرائية

وال جيوز ملن . حدوده والتواجد به ، دون أن ميتد إىل التنقيب والتفتيش عن شيء معنييدخل املكان سوى أن يأتى األعمال الىت يقتضيها هذا الدخول دون سواها ، وله أن يطالع

وبذلك . ن أشياء ببصره دون أن يتجاوز ذلك للبحث ىف األشياء غري الظاهرةما جيده ميتضح أن الدخول إىل املسكن خيتلف عن تفتيشه ، فهذا األخري يعد من إجراءات التحقيق الىت ال جيوز صدور اإلذن به إال من سلطات التحقيق الدعوى اجلنائية وال جيوز القيام به

دخول إىل املسكن فال يعدو أن يكون إجراء استدالل اقتضته أما ال. حىت ىف حالة التلبس . الضرورة أو القيام بعمل معني

: حاالت الدخول املشروع إىل املساكن أو األماكن اخلاصة-ال جيوز لرجال السلطة الدخول ىف أى حمل مسكون إال ىف "ج على أنه . إ٤٥نصت املادة

طلب املساعدة من الداخل أو ىف حالة احلريق أو األحوال املبينة ىف القانون ، أو ىف حالة ".الغرق أو ما شابه ذلك

هذا الدخول يفترض إما أنه صدر بناء على طلب من كان داخل املكان ، ولكن على خالف فبينما ال جيوز أن يكون . التفتيش ، فإن طلب من كان بداخل املكان تتسع حلائزه وغريه

فإن الدخول طلبا للمساعدة ميكن أن يكون من أى التفتيش إال برضاء حائز املكان ،وجيوز أن يكون الدخول بدون . شخص كان موجودا داخل املكان ولو مل يكن حائزا له

طلب وذلك إذا توافرت الضرورة ، وقد ذكر الشارع حالة احلريق أو الغرق ؛ غري أنه



- ١٩٥ -

دخول للضرورة ىف هاتني مبا يعىن أنه مل حيصر حاالت ال" أو ما شابه ذلك"أردف قائال ولذلك يتسع الدخول إلنقاذ مريض على وشك املوت أو جريح يرتف أو . احلالتني فقط

الستغاثة صدرت من الداخل أو لوجود حيوان متوحش أو أفعى داخل املرتل أو وجود ويعد الدخول لضبط متهم هارب من تطبيقات . جمنون هارب داخله وغريها من صور

. وقد ذكر الشارع أيضا أن يكون الدخول ىف احلاالت املبينة ىف القانون. الضرورة اإلجرائيةوفيما يلى نشري إىل حالة تعقب املتهم اهلارب ، مث نعرض لبعض احلاالت الىت نصت عليها

.التشريعات املختلفة على حق أشخاص معينني ىف الدخول للمكان املسكونهم مطلوب القبض عليه دخول قد يقتضى ضبط مت: الدخول لتعقب جمرم هارب-

مرتل يتواجد به، وىف هذه احلالة فإن دخول مأمور الضبط هذا املرتل الذى مل يؤذن بتفتيشه لضبط هذا املتهم ال يعد تفتيشا، بل هو جمرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب املتهم أينما

حلقيقة يف مستودع وجد لتنفيذ األمر بضبطه وتفتيشه؛ أما التفتيش فهو البحث عن عناصر ا. السر فيها، وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه

ويترتب على هذا فإن هذا الدخول ال جيب أن يتجاوز الغرض الذى أجيز من أجله وهو ضبط املتهم ، فإذا عاين مأمور الضبط القضائى أثناء هذا الدخول جرمية ، كان ضبطها

.نادا إىل توافر حالة التلبسجائزا استتتضمن عقود االشتراك ىف خدمات الكهرباء : الدخول املستند إىل قوانني خاصة-

والغاز واملاء واهلاتف وغريها النص على حق موظفى الشركات الىت تقدم هذه اخلدمات ىف النص الدخول إىل األماكن املسكونة وغريها لتوصيل اإلمدادات ذه اخلدمات ، كما يتم

فيها على حقهم ىف املرور دوريا للتأكد من سالمة التوصيالت وأنه ال يوجد إخالل ا وللقيام كذلك بأعمال الصيانة املختلفة ، وتتضمن هذه العقود على التزام املشترك بالسماح

فإذا عاين أحد هؤالء . هلؤالء الفنيني من الدخول إىل األماكن الىت حيوزها ألداء واجباميجة هذا الدخول املشروع جرمية ىف حالة تلبس ، كانت املعاينة صحيحة ، إذ أا قد نت

استندت إىل إجراء مشروع ؛ غري أنه ال جيوز هلؤالء املوظفني القيام بالقبض على املتهم وتفتيشه ىف هذه احلالة ، إال إذا نصت التشريعات املنظمة لعملهم على منحهم صفة الضبطية

.القضائية دخول إىل األماكن العامة ال-



- ١٩٦ -

األماكن العامة بطبيعتها هى الىت يتاح ألى شخص ارتيادها ىف : األماكن العامة بطبيعتها-أى وقت ، ومثاهلا الشوارع وامليادين واحلدائق العامة واحلقول املفتوحة الىت ال تتصل

هذه ومرور رجال الضبط ىف . مبسكن معني وكذلك وسائل املواصالت والنقل العامةاألماكن يكون استعماال لسلطتهم الوظيفية ىف الضبط اإلدارى ، ال القضائى ، إذ ال

وال . يستهدفون ضبط جرمية معينة ، وإمنا غرضهم هو التأكد من تطبيق القوانني واللوائحيشترط أن يكون من يتحرى عن اجلرائم من رجال الضبط القضائى ، بل يكفى أن يكونوا

ويترتب على ذلك أم إذا عاينوا أثناء وجودهم ىف هذه . نود مثالمن مرءوسيهم ، كاجل .األماكن جرمية ، كان ضبطها صحيحا استنادا إىل توافر حالة التلبس

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا قام مأمورو الضبط القضائى بتفتيش كوم من القش جبوار مرتل وبأن . تكون قائمة ويكون الضبط صحيحااملتهم فعثروا على مواد خمدرة ، فإن حالة التلبس

حبث مأمور الضبط ىف حمتويات سلة بعد سقوطها ىف الطريق العام ال يعد تفتيشا باملعىن الذى يريده القانون ؛ و إمنا هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى إىل معرفته

السلة خمدرا كانت حالة بشيء من حمتوياا وال جناح عليه ىف ذلك ،فإذا هو وجد ىف هذهوقضى بأن وجوب صدور إذن النيابة ىف تفتيش األماكن مقصور على . التلبس ا متوافرة

حالة تفتيش املساكن وما يتبعها من امللحقات ألن القانون إمنا أراد محاية املسكن فقط ؛ أما إذ كان الثابت أن فتفتيش املزارع بدون إذن ال غبار عليه إذا كانت غري متصلة باملساكن ، و

. شجريات األفيون ضبطت حبقل املتهم وهو غري ملحق مبسكنه فإن ضبطها يكون صحيحاوإذا كان مأمور الضبط حال وجوده بالطريق العام صادف املتهم ، فلم يفتشه ؛ بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما اقترب منها أشتم رائحة األفيون تنبعث منها ، مث ظهرت له

وجيب أن تدل الوقائع . لورقة الىت حتوى هذا املخدر ، فإن ذلك يوفر حالة التلبساوالظروف على أن الشخص قد قصد التخلى عن متاعه حىت جيوز القول حبق مأمور الضبط

وقضى بأن وضع الراكب ىف وسيلة النقل العامة لشيء . ىف التحرى عما جيده ىف املكان العامجواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله ، ال تتحقق من متاعه على األرض إىل

به حالة من حاالت التلبس ، كما انه ال يفيد بذاته أن صاحب ذلك املتاع قد ختلى عنه وال يبيح ملأمور الضبط القضائى أن يفضه لريى ما بداخله ما مل يالبس ذلك من الظروف أو

.تاع قد أراد التخلى عنهيصاحبه من األفعال ما ينبئ عن أن صاحب امل



- ١٩٧ -

األماكن العامة بالتخصيص هى أماكن يباح الدخول فيها : األماكن العامة بالتخصيص-للجمهور خالل وقت معني ، فإذا أغلقت أبواا ، مل يعد الدخول إليها جائزا ، وأصبح هلا

واحملال املطاعم واملقاهى: ومن أمثلة األماكن العامة بالتخصيص. حرمة املكان اخلاصوحيق ملأمور الضبط القضائى ؛ بل واإلدارى دخول هذه . واملكاتب والعيادات ودور اللهو

األماكن للتأكد من تنفيذ القوانني واللوائح ومن عدم وقوع خمالفة هلما ، وهذا الدخول يعد وتطبيقا لذلك فإذا دخل. عمال مشروعا ، فإذا عاين جرمية ، كانت حالة التلبس متوافرة

مأمور الضبط القضائى أحد املقاهى فوجد أحد الرواد يدخن احلشيش ، أو إذا دخل مأمور غري . الضبط أحد املالهى فوجد أفعاال منافية للحياء ترتكب ، كانت اجلرمية ىف حالة التلبس

إن حق مأمور الضبط القضائى ىف دخول احملال العامة للتأكد من تنفيذ القوانني واللوائح ال إىل تفتيش األشخاص املوجودون ىف هذه األماكن ، إذ جيب أن تكون معاينة اجلرمية قد ميتد

متت بشكل عرضى إثر الدخول املشروع ، ال أن يقوم مأمور الضبط بالتنقيب عنها ، وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كانت الواقعة أن رجال الضبط القضائى قد دخلوا املقهى الذى

ه أشخاصا يلعبون الورق ، ووجدوا املتهم واقفا ينظر إليهم فلما رآهم يديره املتهم فوجدوا بسارع إىل وضع يده ىف جيبه فلفتت هذه احلركة أنظارهم فأسرع إليه املخرب وأحتضنه وفتشه مأمور الضبط القضائى فوجد جييبه ورقة فيها مواد خمدرة ، فليس ىف هذه الواقعة ما يفيد أن

س ، إذ أن أحدا مل ير معه املخدر قبل تفتيشه ، وأن ما بدا من املتهم املتهم كان ىف حالة تلب. من وضع يده ىف جيبه فليس إال جمرد قرينة ضده ، و هى ال تكفى للقبض عليه وتفتيشه

وال جيوز ملأمور الضبط كذلك تفتيش هذه األماكن وال إىل البحث ىف األشياء غري الظاهرة ، ر على شيء تعد حيازته جرمية نتيجة هذا التفتيش ، فإنه يكون فإذا قام مأمور الضبط بالعثو

فال جيوز ملأمور الضبط . باطال ، إذ كان جيب احلصول على إذن سلطة التحقيق قبل القيام بهفتح لفافة مغلقة على مكتب مدير احملل أو فتح أدراج هذا املكتب أو أن يقوم بفتح حقيبة

.تعمال مأمور الضبط حلق ىف الدخول للمكان العاممغلقة ، إذ يشكل ذلك تعسفا ىف اسوإذا كان املكان العام بالتخصيص حيوى أجزاء ال يصرح للغري الدخول فيها ، كما لو اختذ صاحب مكتب احملاماة أو الطبيب أو صاحب احملل حجرة داخلية مينع الدخول فيها لتكون

كم املسكن وال جيوز ملأمور الضبط مكانا خاصا له ، ففى هذه احلالة يأخذ هذا املكان حالدخول فيه ، إذ أن حقه ىف هذا الدخول مقصور على األماكن الىت يباح للغري ارتيادها دون



- ١٩٨ -

وإذا أغلق املكان العام بالتخصيص أبوابه ، بعد انتهاء العمل به ، فإن ذلك يعىن أنه مل .متييزاحلالة حكم املكان اخلاص ، وال جيوز يعد مكانا عاما حيق للغري ارتياده ، ويأخذ ىف هذه

وتطبيقا لذلك فإنه إذا أغلق . ملأمور الضبط الدخول فيه ، إال بإذن من سلطات التحقيقاملقهى أو احملل أبوابه ، صار مكانا خاصا فال حيق ملأمور الضبط الدخول فيه ، فإن خالف

بضبطه من جرائم ولو ذلك كان دخوله غري مشروع ويستطيل البطالن إىل كل ما يقوم .كانت ىف حالة تلبس

: تغيري صاحب املسكن صفته إىل مكان عام-ويتحقق ذلك إذا أزال خصوصية املسكن : قد يغري صاحب املسكن صفته ليكون مكانا عاما

وأباح للغري الدخول فيه بدون متييز ، ففى هذه احلالة يكون ملأمور الضبط القضائى احلق ىف ، فإن عاين جرمية ىف حالة تلبس ، كان له أن يقوم بضبطها ، ألا وليدة دخول هذا املكانوتطبيقا لذلك قضى بأنه مىت كان صاحب املرتل مل يرع هو نفسه حرمته ، . إجراء مشروع

فأباح الدخول فيه لكل طارق بال متييز ، وجعل منه بفعله هذا حمال مفتوحا للعامة ، فمثل ر الذى نص الشارع عليه ، فإذا دخله أحد كان دخوله مربرا ، هذا املرتل خيرج عن احلظ

وتطبيقا لذلك يكون مكانا عاما . وكان تبعا لذلك ، أن يضبط اجلرائم الىت يشاهدها فيه. صاحب املرتل الذى يديره مكانا للعب القمار ، فيسمح لآلخرين بالدخول فيه دون متييز

سة الدعارة ، فتسمح لطالىب املتعة بالدخول فيه بال وكذلك الشأن فيمن تدير مسكنا ملمارمتييز ، ومن يدعى الشعوذة وقدرته على خماطبة اجلان وشفاء املرضى ويتخذ من مسكنه

ففى هذه الصور فإن العربة ىف حتديد صفة املكان . مكانا مفتوحا الستقبال أصحاب احلاجاتالدخول فيه دون متييز ، فإنه حيق ملأمور هى حبقيقة الواقع ، فإن مسح صاحب املسكن للغري ب

واألصل أن ما ال . الضبط القضائى ىف هذه احلالة أن يدخل ىف هذا املكان أسوة ذا الغرييتم اإلخطار به كمحل عام ال يعترب كذلك ، ويأخذ حكم األماكن اخلاصة ، فإذا أدار

عاما بالتخصيص ؛ إال أنه إذا شخص مكتبا أو حمال بدون ترخيص ، فاألصل أال يعترب مكانا أزال الشخص حرمة هذا املكان فأباح للغري بدون متييز الدخول فيه ، ففى هذه احلالة ، يعترب

. مكانا عاما حيق لرجال الضبط الدخول فيه أسوة بغريهم إذا كان السلوك : تلبس املتهم الناتج عن الدخول لتنفيذ إذن تفتيش مسكن الغري-

ر الضبط القضائى على التواجد ىف املكان املسكون مشروعا كان التلبس الذى السابق ملأمو



- ١٩٩ -

يعاينه صحيحا ، وىف هذه احلالة حيق له القبض على الشخص ولو كان هو غري صاحب وتطبيقا لذلك شاهد مأمور الضبط القضائى حال دخوله مرتل . املسكن املأذون بتفتيشه

لذين مل يشملهم إذن التفتيش بإحدى الغرف ، املأذون بتفتيشه شاهد أحد األشخاص اوالذى مبجرد أن شاهد القوة حىت قام بدس شيئا حتت قدمه فطلب إليه مأمور الضبط النهوض واالنتقال من موضعه ، فلما ابتعد وجد الضابط ىف مكان قدمه اليسرى ورقة من

وفر حالة التلبس الىت ختول السلوفان ا قطعة من األفيون اعترف املتهم بأا له ، فإن ذلك يالقبض والتفتيش ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان إذن تفتيش املسكن يشمل املتهم أم ال

وقضى بأنه إذا وجد مأمور الضبط عند قيامه بتنفيذ إذن تفتيش مسكن املتهمة . يشملهت جالسة ومعها شخص آخر وعثر أمامها على أرضية احلجرة على قطعة أفيون عارية قرر

" بنطلونه " املأذون بتفتيشها أا ختص اآلخر فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر جبيب على لفافة ا أفيون ، فإن قيام الضابط ذا اإلجراء تفتيش املتهم والقبض عليه يكون إجراءا صحيحا ىف القانون ، ذلك ألنه بضبط املخدر امللقى على أرضية احلجرة ىف مسكن املأذون بتفتيشها جيعل جرمية إحراز املخدر متلبسا ا و هو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى

على كل من يقوم لديه أى دليل على شاهد اجلرمية و كانت آثارها بادية أمامه أن يقبض .مسامهته فيها كفاعل أو شريك

مر عدم جواز تفتيش غري املتهم بدون توافر حالة التلبس ىف حقه أو صدور أ- ٤٩نصت املادة : من قانون اإلجراءات اجلنائية للدستور٤٩ خمالفة املادة -قضائى

إذا قامت أثناء تفتيش مرتل متهم قرائن قوية ضد املتهم أو شخص موجود : "ج على أنه.إ ".فيه على أنه خيفى معه شيئا يفيد ىف كشف احلقيقة ، جاز ملأمور الضبط القضائى أن يفتشه

هذا النص ، وراقب تقدير توافر القرائن القوية الىت تربر تفتيش شخص وقد طبق القضاءغري أن حمكمة النقض قضت بأن ما قضى به . غري املتهم املوجود ىف مرتل املأذون بتفتيشه

سالف الذكر من ختويل مأمور الضبط القضائى احلق ىف تفتيش الشخص إذا ٤٩نص املادة هم قرائن قوية على أنه خيفى معه شيئا يفيد ىف كشف ما قامت ضده أثناء تفتيش مرتل املت

اجلرمية دون أن يصدر أمر قضائى ممن ميلك سلطة إصداره أو أن تتوافر ىف حقه حالة التلبس من الدستور السابق الىت حتظر القبض على الشخص أو تفتيشه إال ىف ٤١خيالف حكم املادة

وقد رتبت احملكمة على . من النيابة العامةحالة التلبس أو صدور أمر من القاضى املختص أو



- ٢٠٠ -

سالفة الذكر تعترب منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل ٤٩ذلك أن املادة بأحكامه دون تربص صدور قانون أدىن وال جيوز اإلسناد إليها ىف إجراء القبض والتفتيش

احملكمة بتطبيق التشريع صاحب منذ ذلك التاريخ ، وذلك إعماال للقواعد العامة الىت تلزم .السمو والصدارة ، إذا كان نصه قابال لإلعمال بذاته

إذا صدر الرضاء من حائز املسكن بتفتيش مسكنه ، فإن هذا : الرضاء بتفتيش املسكن-وهذا األثر يترتب . الرضاء يعتد به وينتج أثره ىف اعتبار ما يسفر عنه هذا التفتيش صحيحا

ن الدستور والقانون قد أحاطا املسكن بضمانات حتول دون تفتيشه إال بإذن على الرغم من أوالتحقيق من شروط صحة هذا الرضاء يكون من سلطة احملكمة إذا . من سلطات التحقيق

وتطبيقا لذلك فإنه . استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دالئله املؤدية إليهجرى تفتيش حمل املتهم استنادا إىل إذن النيابة العامة الذى إذا كان مأمور الضبط عندما أ

اقتصر فقط على هذا احملل ، فعثر فيه على اهلريوين املضبوط ، فأخربه املتهم أنه حيتفظ بكمية أخرى ىف شقة خاصة به مل يشملها إذن النيابة العامة بالتفتيش وأرشده إليها وقام بفتحها

ملخدرات املوجودة ا ، فإن ذلك يقطع أن تفتيش هذه مبفتاح كان معه حيث مت ضبط االشقة كان برضاء املتهم وموافقته الصرحية وعن إرادة حرة من جانبه واختيار ، وليس بالزم

والقاعدة املقررة هى أن يكون الرضاء . أن تكون هذه املوافقة ثابتة بكتابة صادرة من املتهمل الدخول ، فال يصح أن يؤخذ بطريق االستنتاج من بالتفتيش صرحيا ال لبس فيه وحاصال قب

جمرد سكوت أصحاب الشأن ، إذ من اجلائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن اخلوف .واالستسالم ، فاستناد حمكمة املوضوع إىل هذا الرضا الضمىن يكون غري جائز

: رضاء حائز املسكن بالتفتيش ىف حال غياب صاحبه- أن يصدر من حائز املكان أو ممن يعد حائزا له وقت غيابه فهذا الرضاء بالتفتيش جيب

وتعبري احلائز ال يرادف املالك ، إذ قد . الشخص هو الذى وضعت قواعد التفتيش حلمايتهبل إن تعبري احلائز ميتد إىل من كانت حيازته . يكون هذا احلائز هو املستأجر أو املستعري

كان غاصبا للمكان أو كان قد صدر حكم ضده تستند إىل سبب غري مشروع ، كما لووعلة ذلك أن االعتبارات الىت حيميها الشارع بقواعد تفتيش املسكن . بقضى بطرده منه

وتقدير . تتصل حبيازة هذا املسكن باعتباره مستودع السر للحائز ، ال باحلق ىف هذه احليازةى من املسائل املوضوعية الىت توافر صفة احليازة ملن صدر عنه الرضاء بتفتيش املكان ه



- ٢٠١ -

وتعترب الزوجة ىف حالة . يستقل قاضى املوضوع بتقديرها مىت أقام حكمه على أسباب سائغةغياب زوجها حائزة للمكان ، إذ أا تنوب عنه ىف حال غيابه ، ومن مث جيوز هلا أن تأذن

. لضبط صحيحابتفتيش هذا املسكن ، فإن أذنت ذا التفتيش وأسفر عن ضبط خمدر كان اوتطبيقا لذلك قضى بأن التفتيش الذى جيريه رجال الشرطة ىف مرتل بغري إذن من النيابة العامة ؛ ولكن بإذن صاحب املرتل أو من ينوب عنه ىف غيبته هو تفتيش صحيح قانونا و

وإذا أذنت سيدة املرتل لضابط الشرطة بالتفتيش . يترتب عليه صحة اإلجراءات املبنية عليهعلى اعتبار أا زوجة صاحب املرتل ، فإا تعترب قانونا وكيلته واحلائزة للمرتل فعال ىف غيبة صاحبه وهلا أن تأذن بدخوله، وال فرق ىف أن تكون هذه املرأة زوجة شرعية لصاحب املرتل ، أو ليست كذلك ، فهى متلك ىف احلالني حق اإلذن لرجال الشرطة بالدخول طاملا أا

وتتوافر هذه احليازة لالبن املقيم عن . زة فعال للمرتل ىف الفترة الىت مت فيها التفتيشاحلائ . والده، ولوالد حائز املرتل املقيم معه بصفة دائمة

غري أن جمرد توافر صلة القرابة أو الزوجية أو املصاهرة ال تكفى لتوافر صفة احلائز ، ما مل ترتب على ذلك أن إذن أى من هؤالء غري املقيمني فيه تقترن باإلقامة الفعلية باملسكن ،وي

.جيعله صادرا من غري صفة ، ويكون بالتاىل باطالوتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا استخلصت احملكمة أن شقيق املتهم املكلف مبراقبة املتجر لفترة

مبفردها ال مؤقتة إىل جانب مسئوليته عن متجره ااور ال يعد حائزا ، وكانت صفة األخوةتوفر صفة احليازة فعال أو حكما ألخ احلائز وال جتعل له سلطانا على متجر شقيقه ، وال ختوله أن يأذن بدخوله للغري ، ألن واجب الرقابة الىت كلف ا يقتضيه احملافظة على حقوق شقيقه وأوهلا احملافظة على حرمة متجره املستمدة من حرمة شخصه ، فإن خالف ذلك أوأذن للغري بالدخول ، فإن اإلذن يكون قد صدر ممن ال ميلكه ، ويكون ما أسفر عنه التفتيش

.املستند إىل هذا الرضاء باطال يترتب على دخول رجال الضبطية القضائية مرتل أحد األفراد : أثر بطالن التفتيش-

ذا التفتيش، وال وتفتيشه بغري إذنه ورضائه الصريح ، أو بغري أمر قضائى مسبب ، بطالن هجيوز للمحكمة أن تعول على ما حتصل من الدخول أو التفتيش الباطلني من أدلة ؛ بل ويترتب على هذا البطالن استبعاد شهادة من أجروه ، واستبعاد االعتراف الذى أدىل به



- ٢٠٢ -

وعلة ذلك أن مثل هذه الشهادة تتضمن إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه خمالف . املتهم أمامهم . قانون ، بل وهو ىف حد ذاته يشكل جرمية انتهاك حرمة املسكنلل

الثانىالمبحث ندب مأمور الضبط القضائى للتحقیق االبتدائى

ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق االبتدائى يعىن تكليفه من : ماهية الندب للتحقيق-كأنه صادر من سلطة السلطة املختصة بالتحقق بعمل حمدد أو أكثر ، واعتبار هذا العمل و

ج . إ٢٠٠وقد نصت املادة . التحقيق نفسها ، كما أنه يساويه من حيث القيمة القانونيةلكل من أعضاء النيابة العامة ىف حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور "على أن

وقد نص الشارع كذلك ". من مأمورى الضبط القضائى ببعض األعمال اليت من اختصاصه إجراءات على أن لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء ٧٠لفقرة األوىل من املادة ىف ا

النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معني أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب املتهم ، ويكون للمندوب ىف حدود ندبه كل السلطات الىت

ثناء على اختصاص مأمور الضبط القضائى بأعمال ويرد الندب است". لقاضى التحقيقاالستدالل دون أعمال التحقيق ، وهو ما يعىن التوسع ىف اختصاصات مأمور الضبط

.القضائى مراعاة العتبارات معينة علة الندب هو رغبة الشارع ىف إضفاء املرونة والسرعة ىف اإلجراءات ، : علة الندب-

فمن ناحية ، فإن بعض إجراءات : عة والفاعليةوهى اعتبارات عملية تستهدف السرالتحقيق تتطلب سرعة ىف احلركة ولياقة خاصة وإمكانات مادية وبشرية وفنية قد ال تتوافر

وبعض هذه اإلجراءات قد تكون ىف مكان بعيد عن احملقق ، ويتطلب اختاذها . للمحققن من األنسب أن يندب مأمور انتقاله ملسافات بعيدة ، وهو ما قد يهدر وقته وجهده ، فيكو

الضبط القضائى للقيام ذه األعمال ، وبذلك يكون الشارع قد وضع كافة إمكانيات ويالحظ كذلك أن بعض أعمال التحقيق قد ال . أجهزة الضبط حتت تصرف سلطة التحقيق

عاوى ومن ناحية أخرى فإن عدد الد. يتوافر هلا اخلطورة واألمهية الىت جتعل احملقق يقوم االىت تعرض على سلطة التحقيق يفوق قدرة عدد احملققني ، ولذلك فهناك أيضا صعوبة عملية ترجع إىل قلة عدد أعضاء النيابة العامة ، وعدم قدرم على القيام بكل أعمال التحقيق



- ٢٠٣ -

االبتدائى بأنفسهم ، ولذلك فال مفر من االستعانة مبأمورى الضبط القضائى للقيام ببعض .عمالهذه األ

يسرى الندب على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوىن باعتباره :شروط الندب-صادرا من سلطة التحقيق ذاا بشرط أن يصدر صرحيا ممن ميلكه وأن ينصب على عمل

دون أن ميتد إىل حتقيق قضية - غري استجواب املتهم -معني أو أكثر من أعمال التحقيق ومل . ن ثابتا بالكتابة إىل أحد مأمورى الضبط املختصني مكانيا ونوعيا برمتها ، وأن يكو

يشترط القانون شكال معينا أو عبارات خاصة لألمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من .وفيما يلى نبني هذه الشروط. مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ األمر

دب أن يصدر من احملقق دون غريه ، يشترط لصحة الن: صدور الندب ممن ميلكه-وال جيوز ملأمور الضبط أن . واملقصود به النيابة العامة أو قاضى التحقيق ىف حال انتدابه

يندب غريه ، إال إذا أجاز له قرار الندب الصادر من احملقق ذلك ، ويقتضى ذلك الرجوع املنتدب سلطة ندب غريه إىل قرار الندب ملعرفة ما إذا كان النادب قد خول ملأمور الضبط

وتطبيقا لذلك ، فإذا صدر الندب بالتفتيش ألحد مأمورى الضبط القضائى ، مل جيز له . أم الأن يندب غريه للقيام بتنفيذه ، وذلك خبالف ما إذا كان الندب قد صدر ملأمور الضبط أو

. من يندبه ، إذ ىف هذه احلالة أجاز قرار الندب ملأمور الضبط ندب غريهوهناك بعض اإلجراءات الىت أوجب فيها الشارع استئذان القاضى اجلزئى قبل القيام ا كضبط املراسالت ومراقبة املكاملات ، وىف هذه احلالة ال جيوز للقاضى أن يندب مأمور الضبط القضائى مباشرة للقيام ذا اإلجراء ؛ بل وال جيوز ملأمور الضبط القضائى اللجوء

وعمل القاضى يقتضى أن يأذن للنيابة العامة الىت هلا ىف هذه احلالة أن . للقاضى مباشرةوتطبيقا لذلك قضى بأن سلطة القاضى اجلزئى ىف . تندب مأمور الضبط القضائى للقيام به

مراقبة املكاملات التليفونية حمدودة مبجرد إصداره اإلذن أو رفضه دون أن خيلع عليه القانون -سلطة التحقيق-موضوع األذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامةوالية القيام باإلجراء

إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من ختتاره من مأمورى الضبط القضائى ، وليس وإذا اقتصر القاضى . للقاضى اجلزئى أن يندب أحد هؤالء مباشرة التنفيذ اإلجراء املذكور

ه ندب مأمور الضبط القضائى مباشرة للقيام على منح اإلذن بصفة عامة ، فليس ذلك معنا



- ٢٠٤ -

به ؛ وإمنا مفاده اختصاص النيابة العامة وحدها بتنفيذ اإلذن وهلا أن تندب هى مأمور الضبط .القضائى للقيام به

ج لكل من أعضاء النيابة . إ٢٠٠ أجاز الشارع ىف املادة : الشروط الشكلية للندب-لف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض العامة إجراء التحقيق بنفسه أو أن يك

وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق ، . األعمال الىت من اختصاصهوليس ىف القانون ما خيصصه أو يقيده ، ومل يشترط القانون شكال معينا أو عبارات خاصة

ضائى بأى من إجراءات لألمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط الق . التحقيق

وعلة ذلك هو الوقوف على حدود الندب وحتديد : جيب أن يكون الندب كتابيا-ولكن يكفى أن يكون الندب شفويا مىت ثبت أن له . العمل املنتدب مأمور الضبط للقيام به

بوط أو أصل ىف األوراق ، فإذا أمر وكيل النيابة أحد مأمورى الضبط بتحريز السالح املضالقبض على املتهم احلاضر أو تفتيشه ، فيكفى لصحة الندب ىف هذه احلالة إثباته مبحضر

وإذا كان إذن الندب الكتاىب قد أجاز ملأمور الضبط القضائي املندوب للتفتيش أن . التحقيقيندب غريه من مأموري الضبط إلجرائه، فإنه ال يشترط يف أمر الندب الصادر من املندوب

ل لغريه من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ؛ ألن من جيري التفتيش األصيوإذا صدر إذن الندب . يف هذه احلالة ال جيريه باسم من ندب؛ وإمنا جيريه باسم النيابة العامة

كتابة ، فإن ضياعه أو اختفائه من األوراق فيما بعد ال يؤثر على صحته ، مىت استظهرت ويتصل بكتابة أمر الندب أن يكون . ق صدوره بعد قيامها بالتحقيق ىف هذا األمراحملكمة سب

موضحا به تاريخ صدوره ، وهو إجراء مهم ىف معرفة ما إذا مت تنفيذ موضوع الندب ىف املدة وجيب أن يكون موضحا . الىت حددها الندب ؛ أم أن هذا التنفيذ قد خرج عن هذه احلدود

، وتوقيعه ، والصادر له الندب ؛ أما الندب الشفوى ، فال بأمر الندب شخص مصدرهوال يصح . يكون منتجا ألثره ، حىت ولو أقر به وكيل النيابة الذى أصدره جبلسة احملاكمة

ولكن ال يشترط . الندب تليفونيا ؛ إال أن يكون له أصل باألوراق ومت تبليغه ذه الوسيلة .صدره ، مىت كان حيمل توقيعه ىف النهايةأن يكون أمر الندب مدونا خبط من أ

جيب أن يكون النادب خمتصا بالعمل الذى ندب مأمور الضبط : اختصاص النادب-للقيام به ، وعلة ذلك أن الندب ىف حقيقته تفويض باالختصاص ، وال ميكن حتقق هذا



- ٢٠٥ -

أن يصبح التفويض دون ثبوت هذا االختصاص أوال ، ويترتب على انتفاء اختصاص احملقق غري أن بيان صفة مصدر قرار الندب الوظيفية ليس من البيانات الضرورية . الندب باطال

لصحة أمر الندب ، مىت كان مصدره خمتصا وظيفيا ومكانيا بالعمل ، ذلك أن العربة بالواقع وحيدد القانون والقرارات الشروط الالزمة لصحة الندب نوعيا . ، ال مبا سطر ىف األمر

وتطبيقا لذلك ال جيوز لوكيل النيابة الذى مل تقع اجلرمية ىف دائرة اختصاصه أو . كانياوميقبض على املتهم ا أو كان مقيما فيها ، أن يندب مأمور الضبط الختاذ إجراء فيها ، إذ ال

وإذا فقد احملقق صفته الوظيفية ، فإن ما يصدره من قرارات . خيتص مكانيا بالتحقيق فيهاوإذا . ون باطلة ، ومن بينها ندب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيقتك

وقعت اجلرمية بدائرة اختصاص وكيل النيابة احملقق فإن إصداره اإلذن بندب مأمور الضبط لضبط السالح املستخدم بإرشاد أحد املتهمني خارج دائرة اختصاصه املكاين يكون صحيحا

ب لتحقق االختصاص أن تظل الدعوى ىف حوزة احملقق ، فإذا خرجت من وجي .يف القانون: وجيب التفرقة بني أمرين. حوزته ، مل يعد من اجلائز له أن يتخذ فيها قرارا ما ، ومنها الندب

هو خروجها من حوزة سلطة التحقيق والثاىن هو خروج الدعوى من حوزة احملقق ، األولطاق سلطة التحقيق ، مل يعد الندب فيها جائزا ، ومن أمثلة فإذا خرجت الدعوى من ن: ذاا

ذلك أن حتال الدعوى اجلنائية إىل احملكمة ، فإذا أعلنت ورقة التكليف باحلضور للمتهم جبنحة للحضور أمام احملكمة املختصة ، فإن الدعوى بذلك تكون قد خرجت من يد سلطة

ى إىل حمكمة اجلنايات ، إذ أن صدور أمر التحقيق مطلقا ، وذات احلكم إذا أحيلت الدعووخترج الدعوى أيضا من حوزة . اإلحالة يؤدى إىل خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق

هذه السلطة إذا صدر أمر بأال وجه إلقامتها بعد التحقيق ، إذ مل يعد من اجلائز اختاذ إجراء أن يلغى من النائب العام من إجراءات التحقيق ىف الدعوى بعد صدور هذا األمر ؛ إال

خالل ثالثة أشهر أو تظهر أدلة جديدة تربر العودة للتحقيق أو أن يلغى بعد الطعن فيه أمام .القضاء

جيب أن يكون املندوب من مأمورى الضبط القضائى ، ولذلك يعد باطال : املندوب-. الضبط القضائىالندب الذى يصدر ألحد رجال السلطة العامة الذين ال تتوافر فيهم صفة

وتطبيقا لذلك فإنه إذا انتدبت النيابة العامة مأمورا للضبط لتسجيل ما يدور بني املبلغ وأحد املوظفني من تقاض ملبلغ الرشوة ، فقام هذا املأمور بندب املبلغ للقيام ذا التسجيل وزوده



- ٢٠٦ -

ة العامة ندب غري مأمورى باألجهزة الالزمة ، فإن هذا الندب يعد باطال ، إذ ال جيوز للنيابالضبط القضائى لتسجيل احملادثات ، كما ال جيوز ملأمور الضبط القضائى الذى ندبته النيابة

أن يندب إلجراء التسجيل شخصا من غري مأمورى الضبط - من باب أوىل-العامة كان املختصني مكانيا ونوعيا إلجرائه ، ولو كان هذا املأمور مفوضا ىف الندب ، وإال

واألصل أنه إذا ندب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال . التسجيل باطالالتحقيق ، فإنه جيب عليه أن يقوم بنفسه مبباشرة اإلجراء الذى ندب لتنفيذه ؛ إال أنه جيوز له أن يستعني بشخص ال حيمل صفة الضبط القضائى ، كما لو استعان ببعض الفنيني إلجراء

و املراقبة أو التصوير؛ غري أن ذلك مشروط بأن يعمل هذا الشخص حتت التسجيل أوتطبيقا لذلك فإنه إذا ندب مأمور الضبط القضائى . اإلشراف املباشر ملأمور الضبط املندوب

لتسجيل حمادثة تتضمن عرض رشوة على املوظف ، فاستعان ببعض الفنيني ، وكانت و مرأى من مأمور الضبط فإن اإلجراءات إجراءات تسجيل احلديث قد متت على مسمع

وإذا كان من قام بتسجيل احلوار مع املتهم هو مرشد للشرطة أو املبلغ ، وليس . صحيحةمن مأمورى الضبط القضائى ، ومل يثبت أن هذا التسجيل قد مت حتت مسع ومرأى من مأمور

ضبط خمتصا بالعمل ، وجيب أن يكون مأمور ال. الضبط املندوب ، فإن اإلجراء يكون باطالوإذا ثبت االختصاص املكاىن بالعمل ، . وذلك وفقا لضوابط االختصاص النوعى واملكاىن

وتطبيقا لذلك فإذا وقعت اجلرمية ىف . فإنه جيوز تنفيذ العمل املندوب له ىف مكان ال خيتص بها املأمور دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى ، وصدر أمر من النيابة العامة بندب هذ

لضبط وتفتيش شخص املتهم ، فصادفه ىف مكان ال خيتص به ، فقام بإلقاء القبض عليه وتفتيشه ، فإن القبض والتفتيش صحيحني ؛ ألن املأمور قد ثبت له االختصاص مكانيا

وال يلزم أن يعني ىف األمر . بالعمل ، ومن مث كان جائزا له أن يباشره ىف أى مكان آخروتطبيقا لذلك جيوز أن تكون . مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ اإلجراءبالندب اسم

صيغة الندب عامة تعطى احلق ألى من مأمورى الضبط القضائى املختصني ، كما ميكن أن يكون حتديد املندوب بصفته ، كما لو صدر أمر الندب متضمنا تكليف رئيس املباحث

وقضى بأنه إذا قام . الندب ومل يعني اسم هذا املأموربتنفيذ الندب ، إذ يكفى ذلك لصحةوكيل النيابة مبعاينة األرض املزروعة بالنباتات املخدرة فأمر من يرافقه من مأمورى الضبط

غري أنه إذا تضمن . باقتالع هذه النباتات ، فإن هذا الندب يصح ، ولو مل يعني مأمورا معينا



- ٢٠٧ -

ائى املندوب ، ففى هذه احلالة جيب أن يقتصر التنفيذ الندب حتديد اسم مأمور الضبط القض .عليه دون سواه ؛ إال إذا توافرت الضرورة اإلجرائية بأن ينفذه سواه

جيوز أن يتضمن الندب ما يفيد جواز قيام مأمور الضبط بندب مأمور : حدود الندب-لعامة ألحد مأموري آخر لتنفيذه ، وقضى بأنه ملا كان اإلذن بالتفتيش قد صدر من النيابة ا

فإن انتقال أي من هؤالء لتنفيذه جيعل من أجراه , الضبط القضائي أو ملن يعاونه أو ينيبه مبفرده صحيحا لوقوعه يف حدود األمر الصادر من النيابة والذي خول كال منهم سلطة

قصورا مادام من أذن بالتفتيش مل يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات حبيث يكون م, إجرائهولذلك فإن التفتيش الذي قام به الضابط املعاون لزميله , عليه ال يتعداه باإلجازة إىل غريه

وقضى بأنه ملا كان اإلذن بالتفتيش قد صدر ممن . املأذون أصال به يكون قد وقع صحيحاميلكه إىل من اختصه اإلذن بإجرائه ومن يعاونه من مأمورى الضبط القضائى ، فإذا

احلكم من داللة هذا الندب إطالقه وإباحة ندب املأذون األصيل بالتفتيش لغريه استخلصمن مأمورى الضبط القضائى دون اشتراكه معه فان استخالصه يكون سائغا الن املعىن املقصود من اجلمع بني املأذون املسمى بامسه ىف إذن التفتيش وبني من يندبه هذا األخري من

يفيد مبؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما جمتمعني ؛ بل رجال الضبط القضائى ال يصح أن يتواله أوهلما أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى طاملا أن عبارة اإلذن ال حتتم

.على املأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه ىف هذا اإلجراءاب املتهم هو سؤاله تفصيال وجماته باألدلة، استجو: عدم جواز الندب لالستجواب-

وخلطورة هذا اإلجراء فقد عهد الشارع . وقد يفضى هذا االستجواب إىل اعتراف املتهمبإجرائه لسلطة التحقيق االبتدائى ، ومل جيز أن يكون ندب مأمور الضبط القضائى متضمنا

ضائى لسؤال املتهم ال يعد ندبا فندب النيابة العامة ملأمور الضبط الق. استجواب املتهمالستجوابه ؛ وإمنا ال يعدو ذلك أن يكون عمال من أعمال مجع االستدالل ، ال التحقيق ،

فإذا قام مأمور الضبط بسؤال املتهم ، بناء . وهو ما ميلكه مأمور الضبط بغري حاجة لندبقيق ، فإن األمر الصادر على هذا الندب ومل تتخذ النيابة العامة غري ذلك من إجراءات التح

بعد ذلك منها يعد أمر حفظ ال أمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية الذى ال يصدر إال بعد .اختاذ إجراء من إجراءات التحقيق ىف الدعوى

: عدم جواز الندب لتحقيق قضية بأكملها-



- ٢٠٨ -

، ألن ذلك يعد القاعدة هى أنه ال جيوز ندب مأمور الضبط القضائى لتحقيق قضية بأكملها تنازال من سلطة التحقيق عن اختصاصها ، وهو يعد بذلك غري جائز ، التصاله بأصول

ويترتب على ذلك أن ندب مأمور الضبط . التحقيق وتوزيع السلطات ىف اإلجراءات اجلنائيةأمور غري أنه ال يعد ندبا جمرد التأشري على البالغ بإحالته مل. القضائى لتحقيق بالغ يعد باطال

الضبط لفحصه وسؤال أطرافه ، ألن هذه اإلحالة ليست ندبا ، وألن مأمور الضبط القضائى .ميلك اختاذ كافة إجراءات مجع االستدالل حىت بغري إحالة من النيابة العامة

جيوز ندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها ، وما جيريه من : ندب معاون النيابة-ق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة ىف حدود حتقيق له صفة التحقي

وإذا صدر قرار بندب معاون النيابة للتحقيق فله أن يكلف أى مأمور من . اختصاصهممأمورى الضبط القضائى ببعض األعمال الىت من اختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة

واألصل أن يتم ندب معاون . صحيحا لضابط املباحث بتفتيش املتهم- املنتدب للتحقيق -النيابة كتابة ؛ غري أنه جيوز أن يكون ندبه شفاهة بشرط أن يثبت معاون النيابة ذلك الندب

: وخيتلف ندب معاون النيابة عن ندب مأمور الضبط القضائى ىف ثالثة أمور. ىف األوراق ميلك ىف هذه احلالة القيام األول أن معاون النيابة جيوز ندبه إلجراء التحقيق برمته ، وهو

بكافة إجراءات هذا التحقيق ؛ خبالف مأمور الضبط الذى ال جيوز تكليفه بتوىل حتقيق قضية أن معاون النيابة ميلك استجواب املتهم ، بينما ال جيوز ندب مأمور الضبط : والثاىن. بكاملها

أن يندب أى من مأمورى والثالث أنه بندب معاون النيابة يكون له. القضائى للقيام بذلكالضبط القضائى املختصني للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ، ويكون له ذلك دون حاجة إىل النص عليه ىف قرار الندب ، ألن التحقيق الذى جيريه معاون النيابة املنتدب مياثل

سم من ندبه ؛ بينما مع التحقيق الذى جيريه أعضاء النيابة اآلخرين ، إذ جيريه بامسه هو ال باىف حالة ندب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيق ؛ فإنه جيب الرجوع

وإذا خال قرار الندب من النص . إىل قرار ندبه لبيان ما إذا كان خيول له ندب غريه أم النفيذ األمر على جواز ذلك ، فإن مأمور الضبط القضائى ال ميلك ىف هذه احلالة إال أن يقوم بت

املندوب له بنفسه ، وال جيوز له أن يعهد به إىل غريه من مأمورى الضبط ؛ إال أن تتوافر .الضرورة اإلجرائية الىت جتيز ذلك



- ٢٠٩ -

ذكرنا أن معاون : أثر أعمال التحقيق الىت يقوم ا معاون النيابة العامة دون ندب-فإذا قام ذه اإلجراءات دون ندب النيابة العامة جيب ندبه للقيام بإجراءات التحقيق ،

وقعت باطلة باعتبارها إجراءات حتقيق ؛ غري أا تصح باعتبارها من إجراءات مجع االستدالالت ؛ ألن معاون النيابة له صفة الضبط القضائى وجيوز له القيام مبا خيول القانون

ر ندب خاص ملعاون وتطبيقا قضى بأنه ولئن كان القانون يشترط صدو. هلم حق القيام بهالنيابة ملباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائى وكانت إجراءات التحقيق الىت باشرها معاون النيابة وان كان ينقصها هذا الشرط الالزم العتبار ما جيريه حتقيقا ؛ إال أن

ملخدرة املضبوطة احملضر الذى استمع فيه إىل أقوال الضابط وباشر فيه إجراءات حتريز املواد اوندب فيه املعمل الكيميائى لفحصها ال يفقد كل قيمة له ىف االستدالل ، وإمنا يؤول أمره

غري أنه إذا قام معاون النيابة باستجواب املتهم بدون . إىل اعتبار حمضر مجع االستدالالت ، وال ندب ، وأسفر هذا االستجواب عن اعتراف املتهم ، فإن هذا االستجواب يكون باطال

ذلك أنه إذا جاز . تكون العترافات املتهم الناجتة عن االستجواب الباطل قيمة ىف اإلثباتاعتبار ما يقوم به معاون النيابة مجع استدالالت حبسبانه من مأمورى الضبط القضائى، فإن

.استجواب املتهم هو عمل حمظور على هؤالء القيام به ال جيوز ندب مأمور الضبط القضائى :لقة باحملامني عدم جواز الندب ىف اجلرائم املتع-

للقيام بتفتيش نقابة احملامني أو جلاا الفرعية أو وضع األختام عليها ؛ بل جيب أن يكون ذلك مبعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وحبضور نقيب احملامني ورئيس النقابة الفرعية أو من

تفتيش مكتبه إال مبعرفة أحد أعضاء النيابة العامة كما ال جيوز التحقيق مع حمام أو . ميثلهاوجيب على النيابة العامة أن ختطر جملس النقابة الفرعية قبل الشروع ىف حتقيق ضد حمام

وجزاء ندب مأمور ). ١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون احملاماة رقم ٥١املادة (بوقت مناسب .الضبط القضائى لتنفيذ هذا التفتيش يكون هو البطالن

يترتب على الندب للقيام بعمل من أعمال التحقيق ، حتريك :حتريك الدعوى اجلنائية -ولكن ال يعترب . الدعوى اجلنائية ، حىت ولو كان هذا الندب هو أول إجراء من إجراءاا

ندبا إلجراء التحقيق جمرد تأشري وكيل النيابة بإحالة األوراق إىل مأمور الضبط لسؤال املبلغ ألوراق ، إذ أنه جيب العتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معني أو أكثر واستيفاء ا

ومن مث كان . ال على حتقيق قضية برمتها-فيما عدا استجواب املتهم-من أعمال التحقيق



- ٢١٠ -

احملضر الذى حيرره مأمور الضبط القضائى بناء على هذه اإلحالة هو جمرد حمضر مجع تب على الندب قطع تقادم الدعوى اجلنائية ، حىت ولو ويتر. استدالالت ، ال حمضر حتقيق

. كان هو اإلجراء الوحيد املتخذ خالل مدة التقادم ذكرنا أنه يترتب على تنفيذ : اعتبار أن العمل وكأنه صادر من سلطة التحقيق-

الندب اعتبار أن العمل وكأنه صادر من سلطة التحقيق ، ومن مث يستفيد املندوب من كل وتطبيقا لذلك فإن التفتيش الذى يقوم به . واإلمكانات الىت خيوهلا القانون للنادبالسلطات

مأمور الضبط القضائى بناء على الندب من سلطة التحقيق تسرى عليه األحكام اخلاصة ج والىت تقضى حبصول . إ٩٢بالتحقيق مبعرفة قاضى التحقيق املنصوص عليها ىف املادة

ن ينيبه عنه إن أمكن ذلك وال يسرى عليه ما تنص عليه املادة التفتيش حبضور املتهم أو محصول التفتيش حبضور املتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإال "ج الىت توجب . إ٥١

، ذلك أن هذا اإلجراء حمله أن يكون عند دخول " فيجب أن يكون حبضور شاهدينوإذا . الىت جييز له فيها القانون ذلكمأمورى الضبط القضائى املنازل وتفتيشها ىف األحوال

كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط املخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه ويعد حمضره حمضر -لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة حتقيق فيكون له سلطة من ندبه

ال توجب حضور من القانون آنف الذكر الىت٩٢حتقيق ويسرى عليه حينئذ حكم املادة وإذا كان موضوع أمر الندب هو تفتيش أنثى ، فإنه جيب أن يكون هذا . املتهم أثناء التفتيش

التفتيش مبعرفة أنثى يندا مأمور الضبط القضائى لذلك ، ولكن ال يلزم النص ىف أمر الندب تنفيذ أمر على أن يكون تفتيش األنثى مبعرفة غريها ، إذ أن جمال إعمال هذا القيد يكون ىف

وال يلزم أن يصطحب معه مأمور الضبط القضائى أنثى أثناء . الندب ، ال ىف األمر نفسهتنفيذه أمر الندب بتفتيش أنثى ، كما أنه من غري الالزم إثبات ذلك ىف حمضر الضبط ، إذ أن وجود األنثى يرتبط بإجراء التفتيش الذى ميس عورة من عورات املرأة ، وقد ال تدعو

اجة إىل االستعانة بأنثى لتنفيذ أمر الندب ، كما لو أخرجت املرأة املأذون بتفتيشها املخدر احل .طواعية أو سقط من مالبسها أو كان ىف غري عورة منها

: حرية مأمور الضبط القضائى ىف كيفية تنفيذ أمر الندب-ا حتت إشراف سلطة إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إىل مأمور الضبط املأذون له جيريه

التحقيق ورقابة حمكمة املوضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما ميكنه من حتقيق



- ٢١١ -

الغرض من التفتيش املأذون له به وأن يستعني ىف ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو وال تثريب . بغريهم من رجال السلطة العامة حبيث يكونون على مرأى منه و حتت بصره

مأمور الضبط إن هو رأى ىف سبيل حتقيق الغرض من التفتيش املأذون له به تكليف أحد على .املرشدين الستدراج أحد املتهمني إىل خارج مسكنه حبجة عقد صفقة شراء املخدر

أجاز الشارع ملأمور الضبط : اخلروج عن حدود الندب ىف حالة االستعجال-شر بعض األعمال الىت مل ترد ىف أمر الندب ، القضائى أن خيرج على حدود الندب وأن يبا

وذلك إذا توافرت حالة االستعجال وكان يترتب على هذا اإلجراء فائدة ىف ظهور احلقيقة وتتصل هذه اإلجازة بفكرة الضرورة ). ج. إ٧١املادة (وكان متصال بالعمل املندوب له

وتقدير مدى . ت الضرورة لذلكاإلجرائية الىت جتيز اخلروج على القواعد العامة مىت توافرتوافر االستعجال الذى يربر اخلروج على أمر الندب متروك لتقدير مأمور الضبط القضائى

ومن أمثلة حالة االستعجال أن يندب . يباشره حتت رقابة سلطة التحقيق وحمكمة املوضوع على وشك مأمور الضبط القضائى للقيام مبعاينة حبضور اىن عليه ، فإذا ذا األخري

االحتضار ويطلب اإلدالء بأقوال مهمة ىف التحقيق ، فيجوز ىف هذه احلالة ملأمور الضبط أن أو أن يندب مأمور الضبط . يستمع لشهادته وفقا للقواعد املقررة لالستماع لشهادة الشهود

للقبض على املتهم وتفتيشه فيقاوم أمر القبض ويصاب من جراء هذه املقاومة ويكون على ومن األمثلة أيضا أن يندب مأمور . شفا املوت ، فيقوم مأمور الضبط باستجوابه قبل وفاته

الضبط لتنفيذ أمر الضبط ، فيعترف له املتهم بسبق ارتكابه جرمية أخرى ويرشده عن .املضبوطات الىت تتواجد بدائرة اختصاص أخرى

ىف أغلب -أمر الندب حيدد ىف : التقيد بالفترة الزمنية احملددة ىف أمر الندب-األول أن تنفيذ ينطوى الندب على مساس : أجال معينا لتنفيذه ، وعلة ذلك أمرين-احلاالت

حبقوق وحريات األشخاص ، مبا ال جيوز معه أن يكون أمر الندب مطلقا بال حدود ، صيانة تثناء على واألمر الثاىن أن قيام مأمور الضبط القضائى بتنفيذ الندب هو اس. هلذه احلقوق

قاعدة توىل سلطة التحقيق القيام بكافة إجراءات التحقيق ، وهذا االستثناء ال جيوز أن يصري وجيب الرجوع إىل أمر . هو القاعدة ، ولذلك جيب حتديد أجل معني يلزم فيه القيام بالعمل

ى ندب الندب ذاته ملعرفة النطاق الزمىن لسلطة مأمور الضبط القضائى ىف اختاذ اإلجراء الذله ، فإذا باشر اإلجراء خالل هذه املدة كان صحيحا ؛ أما إذا باشره خارجها صار العمل



- ٢١٢ -

وتطبيقا لذلك فإنه إذا كان أمر الندب متضمنا اإلذن ملأمور الضبط القضائى بأن يقوم . باطالة بالتفتيش خالل أربع وعشرين ساعة ، فإنه لصحة هذا اإلجراء جيب تنفيذه خالل هذه املد

وجيب لذلك على النادب أن يذكر تاريخ وساعة . ، والىت حتتسب من تاريخ وساعة الندب. ومكان الندب حىت ميكن التحقق من أن تاريخ مباشرة اإلجراء كان موافقا لندب سار

ويالحظ أن انقضاء األجل احملدد ىف الندب دون تنفيذه ال يعىن أن هذا األمر قد صار باطال ه صحيح ولكنه غري نافذ ، ويترتب على هذا التحديد أن جتديد هذا األمر ، وإمنا يعىن أن

باإلحالة إليه ، ال يعىن اإلحالة إىل أمر باطل ؛ بل هو جمرد جتديد ملفعول أمر صحيح ال يؤثر من قانون املرافعات املدنية والتجارية على كيفية ١٥ويسرى نص املادة . عليه انقضاء أجله

إلذن بالتفتيش ، ألن قانون اإلجراءات اجلنائية قد خال من بيانه كيفية حساب ميعاد تنفيذ ا من قانون املرافعات سالفة الذكر فإنه إذا عني القانون ١٥حساب املواعيد ، ووفقا للمادة

للحضور أو حلصول اإلجراء ميعادا مقدرا باأليام أو بالشهور أو بالسنني فال حيسب منه يوم مر املعترب ىف نظر القانون بدءا للميعاد ، وينقضى امليعاد بانقضاء اليوم اإلعالن أو حدوث األ

وجيوز مد مدة الندب ملدة أو مدد . األخري منه إذا كان ظرفا جيب أن حيصل فيه اإلجراءأخرى، وذلك بقرار يصدر من سلطة التحقيق، ويسرى على هذا القرار سائر شروط

د أجل معني ، فال يبطل رد ذلك ؛ وإمنا جيب على وإذا خال أمر الندب من حتدي. الندبمأمور الضبط القضائى أن يباشر تنفيذ موضوع الندب خالل مدة معقولة ، وهذه املدة ضابطها مدى مالئمة هذه املدة لتنفيذ اإلجراء ، فال يبطل عمله رد تراخيه ىف القيام به ،

القضائى ؛ غري أن تقدير معقولية هذه املدة إذ أن ختري هذا الوقت يترك لتقدير مأمور الضبط خيضع لرقابة حمكمة املوضوع ، فإذا مل تر أن الظروف املصاحبة لتنفيذ أمر الندب تقتضى هذا التأخري ، فإن ذلك يعىن أن مأمور الضبط قد جتاوز النطاق الزمىن الذى يصح له فيه أن

الضبط قد بدأ ىف اختاذ اإلجراء ؛ وإذا كان مأمور. يباشر اإلجراء ، ومن مث يضحى باطالولكنه مل ينته منه ، فيجوز ىف هذه احلالة جتديد الفترة الزمنية الستكمال اإلجراء الذى بدأه ،

ويالحظ أن العربة ىف حتديد جتاوز . مىت كانت الظروف الىت استلزمت الندب مازالت قائمةا سطره مأمور الضبط القضائى تنفيذ الندب لألجل احملدد فيه هو حبقيقة الواقع ، ال مب

وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا أذن القاضى اجلزئى للنيابة العامة وضع هاتف أحد . مبحضرهاملتهمني حتت املراقبة ، فانتدبت مأمور الضبط القضائى لتنفيذ ذلك اإلذن ، فسطر حمضرا



- ٢١٣ -

احملادثات أن باإلجراءات الىت اختذها لتنفيذه ؛ غري أنه تبني من تفريغ شرائط تسجيلالتسجيل مت قبل اإلذن ا ، ففى هذه احلالة يبطل تنفيذ الندب وتكون األدلة املتحصلة من

ومن األمثلة كذلك أنه يثبت قيام مأمور الضبط بالقبض على املتهم . عملية التسجيل باطلةالتزام قبل صدور اإلذن من النيابة العامة بتفتيشه ، على الرغم من أن حمضر الضبط يتضمن

.مأمور الضبط القضائى حبدود ونطاق اإلذن بالتفتيش يترتب على انقضاء الندب أن ال يكون ملأمور الضبط القضائى سلطة : انقضاء الندب-

فقد خترج الدعوى اجلنائية : وتتعدد أسباب هذا االنقضاء. تنفيذ األمر الذى ندب من أجلهوينقضى . أو بصدور أمر بأال وجه إلقامتهامن حوزة احملقق ، سواء بإحالتها إىل احملكمة

الندب إذا قام مأمور الضبط بتنفيذه ، فإذا صدر بتفتيش شخص املتهم أو مسكنه ، فقام مأمور الضبط بتفتيشه ، فال جيوز له أن يعاود التفتيش مرة ثانية استنادا إىل هذا األمر ،

جتديد اإلذن السابق ، أو أن ولكن جيوز له ىف هذه احلالة أن يطلب إصدار إذن جديد أو .تتوافر حالة التلبس الىت ختول له تفتيش شخص املتهم فقط

الباب الثانى التحقیق االبتدائى

نتناول ىف األول املبادئ األساسية ىف : نقسم هذا الباب إىل ثالثة فصول: تقسيم- الثالث اإلجراءات التحقيق االبتدائى ، وىف الثاىن نتناول إجراءات التنقيب عن األدلة وىف

. االحتياطية

الفصل األول المبادئ األساسیة فى التحقیق االبتدائى

يتناول األول حتديد سلطة التحقيق االبتدائى : نقسم هذا الفصل إىل مبحثني: تقسيم-املختصة به ىف قانون اإلجراءات اجلنائية املصرى ، وىف الثاىن للقواعد املشتركة الىت تسود

.قهذا التحقي

المبحث األول السلطة المختصة بالتحقیق االبتدائى

:مبدأ الفصل بني السلطات ىف الدعوى اجلنائية:أوال



- ٢١٤ -

األوىل هى سلطة التحقيق والثانية االام ، أما " هناك ثالث سلطات ىف الدعوى اجلنائيةىت تتوىل والفصل بني السلطات الثالثة يعىن أن ختتلف السلطة ال. الثالثة فهى سلطة احلكم

كل وظيفة من هذه الوظائف ، فالذى يتوىل احلكم ال يتوىل التحقيق االبتدائى واالام ، وتكمن علة تقرير الفصل بني سلطىت االام . والذى يتوىل االام ال يتوىل التحقيق االبتدائى

رحلة واحلكم ما كشف عنه اجلمع بينهما من حتيز القاضى وتأثره بالعقيدة الىت كوا ىف ماالام والتحقيق االبتدائى ، وهو ما يؤثر ىف قبوله األدلة اجلديدة الىت تطرأ ىف اجللسة وتكون ىف صاحل املتهم ، ويكون من شأن ذلك أن يعتمد على ما توافر له من علم شخصى

. مسبق ، ال على ما دار أمامه باجللسةبدأ الفصل بني سلطىت االام غري إنه إذا كانت غالبية التشريعات جتمع على األخذ مب

ويعىن ذلك أن . واحلكم ؛ فإن هذا اإلمجاع ال يتوافر ىف الفصل بني سلطىت التحقيق واالاممبدأ الفصل بني سلطىت االام والتحقيق االبتدائى ليس حمل إمجاع ىف خطة التشريعات

وىل ترى الفصل بني األ: املقارنة ؛ بل تنقسم خطة التشريعات املقارنة بشأنه إىل وجهتنيوقد تبىن القانون الفرنسى . السلطتني ؛ بينما ترى الثانية عدم وجود مربر هلذا الفصل

.الوجهة األوىل؛ بينما أخذ الشارع املصرى واألملاىن بالوجهة الثانية : الفصل بني سلطىت التحقيق واالام بني املوافقة والرفض-

الدعوى اجلنائية أن األخذ ذا املبدأ من شأنه أن يرى أنصار مبدأ الفصل بني السلطات ىفيكفل محاية أفضل للحريات الفردية ملا ينطوى عليه من عدم تركيز السلطات ىف يد واحدة ،

وفضال عن ذلك فإن هذا الفصل حيقق ختصص . األمر الذى حيول دون إساءة استعماهلاويرى جانب من الفقه أن . عهود هلاالقضاء ، ملا ينطوى عليه من انفراد كل سلطة مبا هو م

هذه احلجج ليست حامسة ، ذلك أن من شأن هذا الفصل أن يؤدى إىل تعدد ىف مراحل الدعوى وإىل إطالة اإلجراءات ، كما أن ختصص القضاة يتعارض مع مبدأ وحدة القضاءين

الفصل بني ويرى الفقه أن مبدأ. اجلنائى واملدىن الذى يتعني أن يسود اإلجراءات اجلنائيةالسلطات ىف الدعوى اجلنائية إمنا تفسره االعتبارات السياسية ، ذلك أنه ال يعدو أن يكون نقال ملبدأ الفصل بني سلطات الدولة الذى يسود القانون العام إىل القانون اجلنائى وتطبيقه

أن حتقق وأن الرقابة الىت متارسها كل سلطة على األخرى من شأا. على الدعوى اجلنائية



- ٢١٥ -

عدالة أفضل ، وتضمن عدم التحيز ضد املتهم أو التأثر برأى مسبق أبدى ىف مرحلة سابقة .من مراحل الدعوى ، كما أا يكفل بذلك محاية أفضل للحرية الفردية

: اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام ىف القانون املصرى-بالتحقيق االبتدائى قاض للتحقيق كان خيتص ١٨٨٣حينما صدر قانون حتقيق اجلنايات سنة

، وكانت له سلطة اإلحالة إىل قضاء احلكم ىف مجيع اجلرائم ، إذ كان جيمع ىف يده بني غري أن الشارع املصرى حتقيقا للتوازن ىف . التحقيق االبتدائى وسلطة التصرف فيه

ة وقد خالف الشارع املصرى بذلك خط. اإلجراءات جعل نظر اجلنايات على درجتنيالشارع الفرنسى ، فلم يأخذ ىف بادئ األمر بنظام غرفة االام الىت نص عليها قانون التحقيق اجلنائى الفرنسى ، وذلك على الرغم من أن هذا القانون كان مصدرا تشريعيا

غري أن هذا النظام مل يستمر طويال ففى سنة . ١٨٨٣لقانون حتقيق اجلنايات املصرى لسنة مل مبا استحدثه قانون حتقيق اجلنايات سالف الذكر من نظم للتحقيق ألغى الع١٨٨٤

واحملاكمة ، وكان السبب ىف ذلك ما صاحب تطبيقه من انتشار ارتكاب اجلرائم وخاصة جرائم االعتداء على املال والنفس من العصابات املسلحة ، األمر الذى أدى إىل إنشاء

غري أن هذه االس اتسمت . الام واحملاكمةجمالس للتحقيق مجعت بني وظائف التحقيق وابالقسوة الشديدة واحلصول على اعتراف املتهمني بالتعذيب ، ومل تراع ضمانات الدفاع ،

.١٨٨٩ مايو سنة ١٥وشاب أحكامها التعسف ، ما أدى إىل إلغائها ىف ذلك مبوجب وقد خول الشارع املصرى النيابة العامة بعد ذلك سلطة التحقيق االبتدائى ، و

١٨٨٣ ، الذى عدل قانون حتقيق اجلنايات لسنة ١٨٩٥ مايو سنة ٢٨املرسوم الصادر ىف ، ومبقتضاه أصبح للنيابة العامة سلطة التصرف ىف سائر اجلرائم سواء أكانت جنايات أو جنحا أو خمالفات ، وحلت ىف ذلك حمل قاضى التحقيق ، فكان هلا أن حتيل اجلنايات إىل

أبقى الشارع ١٩٠٤وبصدور قانون حتقيق اجلنايات لسنة . نايات مباشرة حمكمة اجلاملصرى اختصاص النيابة ىف اإلحالة دون تعديل ؛ غري أن اجلنايات ىف مقابل ذلك كانت

وعند صدور قانون اإلجراءات اجلنائية احلاىل أعيد العمل بنظام قاضى . تنظر على درجتني أخرى بني سلطىت التحقيق واالام ، وجعل التحقيق التحقيق ، وبذلك أعيد الفصل مرة

وأنشأ الشارع غرفة . االبتدائى ىف اجلنايات من اختصاص قاض يندب لذلك ويتفرغ لهوكانت تشكل ىف كل حمكمة ابتدائية من ثالثة من . االام لتكون قضاء اإلحالة ىف اجلنايات



- ٢١٦ -

سلطىت التحقيق واالام ، وكان إحالتها أما اجلنح فقد أبقى فيها الشارع اجلمع بني. قضاا .إىل قاضى التحقيق جوازى للنيابة العامة

عاد الشارع املصرى ملبدأ اجلمع بني : العودة إىل اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام-سلطىت التحقيق واالام ثانية ، فخولت النيابة العامة التحقيق االبتدائى وذلك مبوجب

، غري أن الشارع استبقى غرفة االام ، مث أجرى تعديال ١٩٥٢لسنة ٣٥٣القانون رقم الغى مبوجبه غرفة االام وأحل حملها من حيث ١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقانون رقم

كما حل حملها ىف اختصاصاا األخرى ". مستشار اإلحالة"االختصاص باإلحالة ىف اجلنايات وىف النهاية ألغى . ستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورةخبالف اإلحالة ىف اجلنايات حمكمة اجلنح امل

، وجعل اإلحالة إىل ١٩٨١ لسنة ١٧٠الشارع املصرى قضاء اإلحالة كلية بالقانون رقم .حمكمة اجلنايات من اختصاص احملقق نفسه ، سواء أكانت النيابة العامة أم قاضى التحقيق

: مربرات اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام- مربرات اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام ىف صعوبة توفري العدد الكاىف من قضاة جتمل

ومن أن التشريع املقارن مييل إىل تقرير الفصل بني سلطىت االام والتحقيق ، وأن . التحقيقىف اجلمع بني الوظيفتني ىف اختصاص النيابة تبسيطا لإلجراءات ، والسيما وأن صلة القاضى

ومن ناحية أخرى فإن سؤال الشهود أمام عدة جهات فيه تشتيت . بط حمدودةبرجال الضوأن قضاة التحقيق كانوا ىف األصل من أعضاء النيابة . للدليل وخلق ثغرات ىف التحقيق

العامة ومن مث لن يترتب على الفصل بني السلطتني إال تغيري ىف الصفة رغم وحدة األشخاص إذا توىل التحقيق قاض ، فإنه سيظل حباجة إىل الرقابة على وأنه حىت . الذين يتولون العمل

.عمله ، وإال أفضى ذلك إىل االستبداد مما جيعل استقالهلم امسياوقد دافع الفقه عن مبدأ الفصل بني سلطىت التحقيق واالام ، وذلك على سند من القول

ام عن التحقيق ، األمر الذى جيب أن يعهدما إىل سلطة مستقلة ، وأن باختالف طبيعة االاعتبارات العدالة واحلرص على ضمانات احلرية الفردية واالهتمام بأن تكون نتيجة التحقيق موضع ثقة من الرأى العام واملتهم والقضاء توجب هذه االعتبارات أن يتوىل التحقيق

ذلك : ضد املتهمشخص حمايد مل يتول االام من قبل ، وال يظن أن له رأيا مسبقا ينحاز به أن اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام جيعلها أميل إىل تدعيم االام باعتبارها الىت وجهته ، ومن مث ينصرف اهتمامها إىل مجع األدلة ضد املتهم ، وأن ال توىل جل عنايتها إىل متحيص



- ٢١٧ -

صم واحلكم ىف األدلة الىت ىف مصلحته ، فضال عن مجعها بني صفتني متعارضتني مها صفة اخلويرى هذا الفقه أن النيابة العامة ختضع لإلشراف اإلدارى من وزير العدل ، . نفس الوقت

كما رد الفقه على . وهو ما قد يؤثر على نزاهة التحقيق وجيعله عرضة لألهواء السياسيةعدد احلجج الداعية إىل اجلمع بني السلطتني ، بأنه ليس من الصعوبة ىف الوقت احلاضر توفري

من قضاة التحقيق ، وأنه ليس صحيحا أن اجتاه التشريعات املقارنة هو اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام ، وأن القاضى املتفرغ للتحقيق سيكون له الفاعلية والنشاط الىت تتوافر

ويرى بعض الفقه أن التعديل قد أملته الرغبة ىف سيطرة احلكومة على .لعضو النيابة احملققحقيق ىف اجلرائم الىت متس نظام احلكم ، ذلك أن وجود نائب عام واحد يباشر التحقيق الت

واالام بنفسه أو بواسطة وكالئه ىف كافة أرجاء الدولة جيعل من السهل التأثري عليه ، .والسيما وأن تعيينه يكون بيد رئيس اجلمهورية

إذا كان من :انون املصرى تقدير مبدأ الفصل بني سلطىت التحقيق واالام ىف الق-األمهية مبكان تقرير الفصل بني سلطىت االام واحلكم ؛ فإن الفصل بني سلطىت التحقيق

فاألصل أن االام ال يسبق التحقيق ، وإمنا : واالام ال يبدو له ىف تقديرنا ذات األمهيةالسلطة الىت قامت و. يتمخض عنه ، ومن مث فهو ميثل الثمرة الىت أسفر عنها هذا التحقيق

. بالتحقيق ىف تقديرنا هى األقدر على توجيه االام وإبداء الرأى ىف التصرف ىف الدعوىويالحظ أن الفصل املطلق بني سلطىت التحقيق واالام ليس مقررا حىت ىف نظر القانون

قضايا فقاضى التحقيق ىف هذا القانون حييل الدعوى مباشرة ىف: الفرنسى الذى يأخذ باملبدأاجلنح واملخالفات إىل القضاء ، كما أنه ىف مواد اجلنايات يبدى خالصة رأيه ىف الدعوى قبل إحالتها إىل غرفة التحقيق ، ومن مث فإن سلطة التحقيق االبتدائى ىف هذه احلالة متارس قدرا

ك وقائع مل كما أن غرفة التحقيق ميكن أن تتوىل االام إذا تبينت أن هنا. من وظيفة االام؛ بل إن الشرطة ) إجراءات فرنسى٢٠٢املادة (يشملها قرار االام املقدم من النيابة العامة

وىف . هلا اختصاص بإجراء التحقيق ىف حاالت التلبس الىت نص عليها الشارع الفرنسىتقديرنا أن فكرة التوازن بني السلطة واحلرية ال تتصل على حنو حتمى مببدأ الفصل بني

طىت التحقيق واالام ؛ وإمنا تتصل بالضمانات الىت تتوافر لسلطة التحقيق ومقدار الرقابة سلفإذا كانت هذه السلطة تتمتع بضمانات وتتوافر هلا احليدة ىف أدائها لعملها ، . على عملها

وكان هناك قدر مالئم من الرقابة على عملها ؛ فإنه ال يوجد ما حيول دون أن تتوىل سلطة



- ٢١٨ -

وىف تقديرنا أن الفصل بني سلطىت التحقيق واالام قد يؤدى . التحقيق واالام معاواحدةوتفسري . إىل اإلخالل بفكرة التوازن ، وذلك على العكس مما يظن البعض من املنادين ا

ذلك أن فكرة التوازن ال تقتصر على النظر إىل جانب املتهم فحسب ؛ وإمنا دف أيضا إىل سلطة الدولة ىف العقاب ، وهو ما يقتضى الوصول إىل احلقيقة وكفالة الفاعلية النظر لكفالة

وهذه األهداف قد ال تتحقق إذا طالت اإلجراءات وتعددت حلقاا . والسرعة لإلجراءات، إذ أن من شأن ذلك أن يؤدى إىل تعقد اإلجراءات وفقداا لفاعليتها ، وهو هدف أصيل

اجلمع بني سلطىت التحقيق واالام ليس أمرا نادرا ىف خطة وأخريا فإن. ىف اإلجراءاتالتشريعات املقارنة ، فكما سبق الذكر فإن هناك أنظمة إجرائية عريقة تأخذ ذا اجلمع دون

ولذلك خنلص إىل أن خطة . أن ينال ذلك من فكرة التوازن بني السلطة واحلرية لديهااالام والتحقيق ليست معيبة ىف ذاا ؛ وإمنا جيب الشارع املصرى بتقريره اجلمع بني سلطىت

النظر إىل قدر الضمانات الىت تتوافر للسلطة الىت ختتص بالتحقيق ، ومدى كفاية الرقابة على . أعماهلا

تحدید السلطة المختصة بالتحقیق االبتدائى: ثانیالطة املختصة بالتحقيق ذكرنا أن خطة التشريعات املقارنة قد اختلفت ىف حتديد السمتهيد -

األوىل اعتربت النيابة العامة هى سلطة التحقيق األصلية ىف الدعوى : االبتدائى إىل وجهتنيوسوف نقتصر على بيان سلطة . اجلنائية ؛ بينما تطلبت الثانية أن يتوىل التحقيق قاض

:التحقيق االبتدائى ىف القانون املصرىملصرى على ختويل النيابة العامة االختصاص بالتحقيق تقوم خطة الشارع ا: النيابة العامة-

. االبتدائى ىف مجيع اجلرائم ، وال خيتص القضاء بالتحقيق االبتداء إال على وجه عارضويترتب على ذلك نتيجة مؤداها أن النيابة العامة هى سلطة التحقيق األصلية ىف الدعوى

اشر النيابة العامة التحقيق ىف مواد اجلنح تب"...ج على أنه . إ١٩٩وقد نصت املادة . اجلنائيةوللنيابة العامة وفقا للقانون املصرى ". واجلنايات طبقا لألحكام املقررة لقاضى التحقيق

اختصاصات متعددة فهى جتمع بني سلطة الضبط القضائى والتحقيق االبتدائى واالام .واإلشراف على التنفيذ العقاىب



- ٢١٩ -

التحقيق هو أحد قضاة احملكمة االبتدائية ، فهو يتمتع بكل ما قاضى : قاضى التحقيق-يتوافر هلؤالء من ضمانات ، وهو ذه الصفة يتمتع كذلك باالستقالل عن النيابة العامة ، وعن السلطة التنفيذية ، وتسرى عليه قواعد الرد والتنحى عن نظر الدعوى شأنه شأن

يباشر رئيس احملكمة االبتدائية إشرافا قانونيا وال). ج. إ٢٤٩ ، ٢٤٨املادتان (قضاة احلكمأو فنيا على قاضى التحقيق ، إذ ليس له إال إشراف إدارى حمض مقيد بنطاق قيام القاضى

وليس لقاضى .بالتحقيق الذى ندب له بالسرعة الالزمة ومراعاته للمواعيد املقررة ىف القانونفندبه يتوقف على طلب النيابة العامة أو التحقيق ىف القانون املصرى اختصاص إلزامى ،

إذا رأت النيابة العامة ىف مواد "ج على أنه . إ٦٤فقد نصت املادة . املدعى باحلق املدىناجلنايات أو اجلنح أن حتقيق الدعوى مبعرفة قاضى التحقيق أكثر مالءمة بالنظر إىل ظروفها

لب إىل رئيس احملكمة االبتدائية ندب اخلاصة جاز هلا ىف أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطوجيوز للمتهم أو املدعى باحلقوق املدنية إذا مل تكن . أحد أعضاء احملكمة ملباشرة هذا التحقيق

الدعوى موجهة إىل موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء . ة إصدار قرار ذا الندبتأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس احملكمة االبتدائي

ويصدر رئيس احملكمة هذا القرار إذا حتققت األسباب املبينة بالفقرة السابقة بعد مساع أقوال وتستمر النيابة العامة ىف التحقيق حىت يباشره . النيابة العامة ويكون قراره غري قابل للطعنج لوزير . إ٦٥ املادة وقد أجاز الشارع ىف". القاضى املندوب ىف حالة صدور قرار بذلك

العدل أن يطلب من حمكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق جرمية معينة أو جرائم من نوع معني ، وىف هذه احلالة يكون املستشار املندوب هو املختص دون غريه بإجراء التحقيق من

. كمةويصدر األمر بالندب ىف هذه احلالة من اجلمعية العامة للمح. وقت مباشرته العملويالحظ بذلك أنه ال يوجد ىف النظام املصرى احلاىل وظيفة قاضى التحقيق الذى ميارس عمله على حنو مستمر ودائم ؛ وإمنا يندب قاضى التحقيق على وجه عارض ومؤقت للتحقيق ىف . دعوى معينة بالذات ، فإذا انتهى التحقيق زال اختصاصه وعاد إىل عمله القضائى األصلى

ج صراحة على أنه ال جيوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق ىف . إ٦٧ادة وقد نصت املجرمية معينة إال بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من اجلهات األخرى

وعلة اإلبقاء على هذا النظام هى أن بعض الظروف قد تقتضى . املنصوص عليها ىف القانونأكثر حيدة وأقوى ضمانا ، كما لو كان املتهم هو أحد أعضاء وضع التحقيق ىف يد جهة



- ٢٢٠ -

النيابة أو كان من القضاة أو كان قد صدر من النيابة موقف معني ىف الدعوى يكشف عن . اجتاهها أو كانت ظروف الدعوى حتتم االطمئنان إىل عدم خضوع احملقق ألى تأثري خارجى

احملكمة االبتدائية ، ويقرر الندب إما بناء والسلطة املختصة بندب قاضى التحقيق هو رئيس فإذا صدر طلب الندب عن النيابة العامة التزم . على طلب النيابة أو املتهم أو املدعى املدىن

رئيس احملكمة بإجابتها إىل طلبها ؛ أما إذا صدر الطلب عن املتهم أو املدعى املدىن ، فلرئيس طلبه أو أن يرفضه ، وذلك وفقا العتبارات املالءمة احملكمة السلطة التقديرية ىف أن جييبه إىل

ويرى الفقه أن اعتبارات املالءمة تكون بالنظر إىل ظروف اجلرمية واملتهم ، وأن . الىت يراهاوإذا كان . يكون التحقيق الذى جيرى مبعرفة قاض للتحقيق هو أدىن إىل كشف احلقيقة

ع اجلرائم ؛ فإن الشارع قيد حق املتهم للنيابة العامة طلب ندب قاض للتحقيق ىف مجيواملدعى املدىن ىف طلب هذا الندب ىف اجلرائم الىت يرتكبها موظف عام أو من ىف حكمه أثناء

ويالحظ أن هذا القيد يؤدى إىل التضييق من حاالت ندب القاضى . تأدية وظيفته أو بسببها الضبط جلرمية وقعت أثناء أو وفضال عن ذلك فإن اام موظف عام أو أحد رجال. للتحقيق

بسبب تأدية وظيفته ميثل أغلب احلاالت الىت تدعو إىل طلب ندب قاض لتحقيق خشية عدم حيدة النيابة وتأثر أعضائها بالتعليمات واألوامر الصادرة هلم من رؤسائهم ، األمر الذى

أن من شأن وقد ذهب بعض الفقه إىل. يفقد نظام الندب جزء كبريا من قيمته وفاعليتهختويل املتهم واملدعى باحلق املدىن أن يطلب من رئيس احملكمة االبتدائية ندب قاض للتحقيق

غري أنه ىف تقديرنا فإن هذا التوازن غري متحقق ذلك أنه . أمر يكفل التوازن ىف اإلجراءات النادر من الناحية الواقعية يندر عمال أن تطلب النيابة ندب قاض للتحقيق ، كما أنه من

أيضا أن يستجيب رئيس احملكمة االبتدائية لطلب املتهم أو املدعى املدىن هلذا الندب ، مما يعىن أن نظام قاضى التحقيق ىف القانون املصرى ليس إال نظاما صوريا ، وليس له من قيمة

.تذكروىل نظرا لت: القاضى اجلزئى وحمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة-

النيابة العامة سلطة التحقيق االبتدائى فإن الشارع أراد تقييد هذه السلطة ىف بعض األحوال ضمانا للحرية ، ولذلك أوجب على النيابة الرجوع إىل القاضى اجلزئى أو حمكمة اجلنح

وبذلك يكون الشارع قد أعطى هلما . املستأنفة املنعقدة ىف غرفة املشورة ىف بعض احلاالتواملقصود ذا القاضى هو قاضى احملكمة اجلزئية . من املسامهة ىف إجراءات التحقيققسطا



- ٢٢١ -

وأما حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة فقد . الىت تتبعها النيابة املختصة. استخدمها الشارع لتقوم ببعض االختصاصات الىت كانت تتوالها غرفة االام قبل إلغائها

جيب الرجوع فيها هلذا القاضى أو غرفة املشورة هى حمددة على سبيل احلصر واحلاالت الىتغري أنه . ، وأمهها مد مدة احلبس االحتياطى وضبط املراسالت واإلذن بتفتيش غري املتهم

ليس هلاتني السلطتني إجراء حتقيق تكميلى تستكمل به عناصر احلقيقة قبل الفصل فيما .يعرض عليهما من طلبات

ال تتدخل احملكمة اجلنائية املختصة بنظر :كمة اجلنائية املختصة بنظر املوضوع احمل-املوضوع ىف مرحلة التحقيق االبتدائى إال على وجه االستثناء ، ومن أمثلتها حالة املتهم جبناية واحملبوس احتياطيا الذى تتجاوز مدة حبسه مدة معينة ختتلف حبسب ما إذا كان حبسه ىف

ة وترى جهة التحقيق مد هذا احلبس ملدة جتاوز ذلك ، فيجب عرض األمر جناية أو جنحومن األمثلة طلب اختاذ . على حمكمة اجلنايات للنظر ىف مده وإال وجب اإلفراج عن املتهم

) أ( مكرر ٢٠٨املادة (اإلجراءات التحفظية على أموال املتهم جبرائم املساس باملال العام حمكمة املوضوع رأيا مبناسبة اختاذ إجراء حتقيق يؤدى إىل عدم ويالحظ أن إبداء ). إجراءات

ولذلك فإن سلطتها ىف اختاذ إجراء ىف التحقيق االبتدائى ضيقة . صالحيتها لنظر املوضوع .ومقصورة على احلاالت الىت نص الشارع عليها

: اختصاص حماكم معينة ببعض إجراءات التحقيق االبتدائى-ا لبعض احملاكم باختاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، ىف هذه احلالة قد يقرر الشارع اختصاص

ال جيوز أن تنظر نفس احملكمة أو أحد أعضائها املوضوع ؛ وإمنا تقتصر فقط على إبداء الرأى ومثال ذلك اختصاص حمكمة استئناف القاهرة باألمر . ىف املسألة الىت تتصل بالتحقيق . صرفيةباالطالع على سرية احلسابات امل

المبحث الثانى القواعد المشتركة فى التحقیق االبتدائى

هناك قواعد عامة تسرى على التحقيق االبتدائى أيا كانت اجلهة الىت تقوم به ، : متهيد- . وفيما يلى نبني هذه القواعد

التحقيق االبتدائى من حيث مدى وجوبه-١



- ٢٢٢ -

ال يوجب القانون ىف :خالفاتالتحقيق وجوىب ىف اجلنايات جوازى ىف اجلنح وامل-مواد اجلنح و املخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى حتقيق ابتدائى ، فهو ليس بشرط لصحة

وهذه القاعدة توجب على النيابة العامة أن تقوم بتحقيق كافة . احلكم إال ىف مواد اجلنايات إذا كانت هذه الشبهة مواد اجلنايات ، وحىت تلك الىت تثور فيها شبهة اجلناية ، وصوال ملا

صحيحة ، فيتم التصرف ىف األوراق على أساس اجلناية ، أم أا غري صحيحة ، فيتم واألصل أن التحقيق ىف اجلنح واملخالفات جوازى . استبعادها والتصرف فيها على غري ذلك

. حقيقللنيابة ، وخيضع األمر لسلطاا التقديرية ، فال يوجد إلزام عليها ىف إجراء هذا التومن أمثلة . وقد درج العمل على انتقاء جنح تتسم باجلسامة أو اخلطورة ليتم التحقيق فيها

جنح السرقة والنصب واجلرائم الىت تكتسب أمهية خاصة بسبب تعدد اىن : هذه اجلنحوجيوز للنيابة العامة عمال بسلطتها . عليهم أو بسبب صفة خاصة ىف اجلاىن أو اىن عليه

وعلة ذلك أن األصل هو حتقيق الوقائع . رية أن حتقق أى قضية حىت ولو كانت خمالفةالتقديأيا كان نوعها حىت تقدم الدعوى إىل احملكمة مستوفية العناصر واألركان، وجوازية التحقيق

.ىف قضايا اجلنح واملخالفات ال ينفى هذا األصل يعفى حمكمة املوضوع من إجراء وعدم إجراء التحقيق االبتدائى ىف اجلنح واملخالفات ال

ولذلك فإن شاب عمل االستدالالت نقص ، كان على احملكمة . التحقيق النهائى فيهاوتطبيقا . تكملته ، وال يصح الدفع ىف هذه احلالة بالبطالن لعدم إجراء التحقيق االبتدائى

احملكمة ، وما لذلك قضى بأن األصل ىف احملاكمات اجلنائية أن حيصل التحقيق فيها أمام دامت احملكمة قد حققت بنفسها الدعوى واستمعت إىل أقوال املدعى باحلقوق املدنية وبنت قضاءها على روايته و على ما استبان هلا من اإلطالع على أوراق الدعوى ومستنداا ، فإن

.الدفع بالبطالن لعدم إجراء حتقيق ابتدائى ىف اجلنحة هو غري سديد ق تدوين التحقي-٢ التدوين يعىن كتابة التحقيق ىف حماضر وأوراق ، حىت : تدوين التحقيق مبعرفة كاتب-

يكون حجة على الكافة ويكون صاحلا الستخالص النتائج واألدلة منه ، كما أنه ال ميكن وكتابة . الركون إىل ذاكرة احملقق ، والىت قد تضعف مبرور الزمن وقد يتبدل احملقق بغريه

اشتراك كاتب ىف تدوين التحقيق ، وعلة ذلك أن يتفرغ احملقق للمسائل الفنية التحقيق تعىن والتعمق ىف أوصال القضية وظروفها وأدلتها وما قاله الشهود فيها وما أسفرت عنه أدلتها



- ٢٢٣ -

ولذلك فقد . املادية ، فال يشغل نفسه وجهده بالكتابة املادية الىت تسترتف طاقته وتركيزهب احملقق معه ىف مجيع إجراءات التحقيق كاتبا من كتاب احملكمة أوجب الشارع أن يصطح

وحتفظ هذه احملاضر مع األوامر وباقى األوراق ىف قلم كتاب احملكمة . يوقع معه احملاضرويالحظ أن الشارع مل يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إال ). إجراءات٧٣املادة (

حماضر كسماع شهادة الشهود واستجواب املتهم ىف إجراءات التحقيق الىت تستلزم حتريروإجراء املعاينة ، إذ أن هذه اإلجراءات تستلزم انصراف احملقق بفكره إىل جمريات التحقيق حبيث ال تعوقه عن ذلك كتابة احملضر ، أما سائر إجراءات التحقيق كاألوامر الصادرة

حماضر تصرف فكر احملقق عن باحلبس والقبض و التفتيش فهى بطبيعتها ال تستلزم حتريركما أن أوامر . مهمته األصلية وال توجب بالتاىل أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها

التحقيق وإن كانت تعترب إجراء متعلقا بالتحقيق إال أنه ليس من احملاضر الىت ذكرها الشارع طحب قاضي وإذا كان الشارع قد أوجب أن يص. إجراءات سالفة الذكر٧٣ىف املادة

التحقيق يف مجيع إجراءاته كاتبا من كتاب حملكمة يوقع معه على احملاضر، إال انه مل يرتب على عدم توقيع الكاتب على حماضر التحقيق بطالا وحتويلها إىل جمرد حمضر مجيع استدالالت، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطالن على عدم التوقيع ملا فاته أن ينص على

صراحة، فإذا مت التحقيق االبتدائي مبعرفة النيابة العامة، وثبت اصطحاب عضو النيابة ذلكمعه كاتب قام بتدوين التحقيق، فإن التحقيق يكون قد مت وفقا لصحيح القانون، ويظل له

فمجرد عدم التوقيع على كل صفحة من . قوامه القانوىن ولو مل يوقع الكاتب صفحاتهتب عليه بطالن اإلجراءات، غري أن ذلك مشروط بأال يكون شيئا صفحات التحقيق ال يتر

.مما دون ىف حمضر التحقيق قد جاء خمالفا حلقيقة الواقع واألصل أنه إذا صدر أمر بندب مأمور الضبط القضائى من النيابة العامة للقيام بإجراء من

ا يوجب القانون على إجراءات التحقيق أو أكثر ، كان على هذا املأمور أن يلتزم بكل مفإذا كان اإلجراء الىت انتدب مأمور الضبط للقيام به هو إجراء . احملقق النادب االلتزام به

حتقيق ، يدخل ىف طائفة اإلجراءات الىت جيب تدوين التحقيق فيها مبعرفة كاتب ، كان عليه من النيابة فإذا كان احملضر الذى حرره مأمور الضبط القضائى بانتداب. أن يلتزم بذلك

إال أن هذا احملضر ال يفقد كل - ينقصه هذا الشرط الالزم العتبار ما جيريه حتقيقا -العامة .وإمنا يؤول أمره إىل اعتباره حمضر مجع استدالالت. قيمة له ىف االستدالل



- ٢٢٤ -

وتبدو أمهية تدوين التحقيق ىف أنه يعد سجال لكل اإلجراءات والقرارات واإلجراءات الىت ذت ىف التحقيق ، وبعض هذه اإلجراءات قد ترد ىف أوراق وحماضر ترفق بالتحقيقات ، اخت

ولذلك فإن إثبات مضموا مبحضر التحقيق جيعل قوا ىف اإلثبات قائمة حىت ولو فقدت وتطبيقا لذلك قضى بأن العربة ىف صحة التفتيش أن . األوراق أو احملاضر الىت وردت ا

فإذا كان الثابت أن اإلذن قد صدر فعال من وكيل النيابة املختص . يثبت صدوره بالكتابةبناء على التحريات الىت أجرا الشرطة وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر مل يكشف عنه التحقيق ، فإن ما استظهرته احملكمة من سبق صدور اإلذن بعد

.صوص ، هو من صميم سلطتها التقديريةأن أجرت التحقيق بنفسها ىف هذا اخل : ندب كاتب ىف حالة الضرورة لتدوين حمضر التحقيق-

إذا دعت الضرورة ندب شخص آخر خبالف كاتب التحقيق ليتوىل القيام ذه املهمة ، فإن ومن أمثلة ذلك أن خيطر وكيل النيابة ىف وقت متأخر من الليل وال يتسىن . ذلك جائز

أن جيرى التحقيق ىف مكان ناء ، أو يلم بالكاتب عذر طارئ حيول دون حضور الكاتب ، أووىف هذه األحوال جيوز أن يكلف احملقق عند شخصا غري كاتب التحقيق بعد حتليفه . حضوره

وهذا الندب مع أداء الكاتب املنتدب . ج. إ٧٣اليمني ، وذلك استثناء من حكم املادة وال يلزم ىف هذه احلالة بيان ظرف الضرورة الذى . ذهاليمني يعرب ىف ذاته عن ضرورة اختا

.حدا باحملقق إىل ندب كاتب آخر غري كاتب احملكمة : خروج الكاتب على حدود اختصاص ال يرتب البطالن-

إذا قام احملقق بندب كاتب يتبع نيابة جزئية أخرى، فإن التساؤل يثور عن مدى صحة ما ب يعمل خارج دائرة النيابة الكلية ، كما لو كان يعمل إذا كان الكات. جيريه هذا الكاتب ؟

ىف نيابة كلية أخرى، ومل يقم احملقق بندبه لكتابة التحقيق، فإن ما يدونه الكاتب يكون حمضر غري أنه إذا كان الكاتب يعمل بنيابة جزئية أخرى ؛ . مجع استدالالت ، وليس حمضر حتقيق

وتطبيقا لذلك . صح ىف هذه احلالة باعتباره حتقيقافهو يتبع ذات النيابة الكلية ، وعمله يقضت حمكمة النقض بأن توزيع األعمال بني كتاب كل حمكمة أو نيابة ال يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع برئيس كل حمكمة أو نيابة كلية ىف دائرة اختصاصه ومنها احملاكم

وأن الشارع مل يرتب جزاء البطالن على قيام . ااجلزئية والنيابات اجلزئية التابعة لكل منهم .كاتب النيابة بعمل آخر ىف ذات دائرة النيابة الكلية



- ٢٢٥ -

: إجراءات التحقيق الىت يتخذها وكيل النيابة بغري كاتب ىف حالة االستعجال-إذا دعت حالة االستعجال وكيل النيابة إىل اختاذ بعض إجراءات التحقيق ، فهل جيوز له

قضى برفض الطعن ببطالن حمضر استجواب النيابة للمتهمة . ون وجود كاتب؟اختاذها دلعدم استصحاب احملقق كاتبا لتدوينه من أن هذا احملضر ليس مبحضر حتقيق بل هو حمضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافا صادرا أمامه ووقعته املتهمة مبا يفيد صدوره منها ، وأن

على أنه حمضر حتقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة حتقيق ؛ بل حمكمة املوضوع مل تنب حكمهاعلى أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه احملضر مع املتهمة بوصفه رجال من

وأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى " رجال الضبطية القضائية تباع ، إال أنه ال يترتب على عدم إتباعه يباشر التحقيق و إن كان هو األصل الواجب اإل

بطالن ما يتخذه وكيل النيابة ىف حالة االستعجال و قبل أن حيضر كاتب التحقيق ، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب احلق ىف إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من

ج من . إ٣١ و ٢٤ملادتني االختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية ىف اإثبات ما يرى حبسب احلال داعيا إلثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو

.الواجب الذى يتعني عليه القيام به إخطار اخلصوم مبيعاد التحقيق ومكانه-٣

أوجب الشارع أن خيطر احملقق اخلصوم باليوم الذى يباشر فيه إجراءات التحقيق ومبكاا جيب على كل من اىن عليه واملدعى باحلقوق املدنية واملسئول عنها أن ). ج. إ٧٨املادة (

يبني له حمال ىف البلدة الكائن فيها مركز احملكمة يكون إعالنه ىف قلم الكتاب بكل ما يلزم وإذا اختذ اخلصم حمال خمتارا كان إعالنه فيه صحيحا، ). ج. إ٧٩املادة (إعالنه به صحيحا

.كما لو كان مكتب حماميه عالنية التحقيق للخصوم وسريته بالنسبة للغري-٤وبالنسبة . األصل أن التحقيق علىن بالنسبة للخصوم ؛ غري أنه سرى بالنسبة للغري: متهيد-

للخصوم فإن هناك بعض احلاالت الىت ميكن أن جتعل بعض إجراءات التحقيق سرية بالنسبة .تهمهلم ، أو أن جترى ىف غيب

: عالنية التحقيق بالنسبة للخصوم: أوال- : القاعدة العامة-



- ٢٢٦ -

القاعدة هى أن للمتهم وللمدعى باحلقوق املدنية واملسئول عنها ولوكالئهم أن حيضروا مجيع وهذا احلق خمول أيضا للنيابة العامة ، وذلك إذا كان قد ). ج. إ٧٧املادة (إجراءات التحقيق

ى قاض ، سواء أكان هو قاضى التحقيق أو قاض من دائرة اجلنايات ىف توىل التحقيق االبتدائ .حالة التصدى

متتد قاعدة العالنية إىل أغلب إجراءات التحقيق ، مثل املعاينة ومساع : نطاق العالنية-غري أن هناك بعض اإلجراءات الىت . الشهود واستجواب املتهم ومواجهته بغريه من املتهمني

روجها من قاعدة حضور اخلصوم ، فلم يوجب حضورهم مبناسبة ذهب القضاء إىل خ-فقضى بأن القانون مل يشترط . ومن هذه اإلجراءات إجراء تفتيش الشخص. اختاذها

حضور شهود تيسريا إلجرائه ؛ إال أن حضورهم وقت -بالنسبة إىل تفتيش األشخاصهود هو ضمان لسالمة التفتيش ال يترتب عليه البطالن ، إذ أن حصول التفتيش أمام ش

ج . إ٧٧اإلجراءات الىت يباشرها مأمور الضبط القضائى ، و ال حمل الستناد املتهم إىل املادة ، أن املادة املذكورة مل تتحدث إال عن حق خصوم الدعوى ىف حضور إجراءات التحقيق

.عندما يباشرها قاضى التحقيق فيه ، فيسمح حبضور املتهم واألصل اقتصار حضور التحقيق على من له صفة اخلصم

واملدعى باحلق املدىن واملسئول عن احلقوق املدنية ، كما يسمح للنيابة أيضا باحلضور إن مل وال يترتب على حضور شخص من الغري . تكن هى الىت تتوىل التحقيق كما قدمنا

لذلك فإنه وتطبيقا. التحقيقات بطالن؛ إال إذا ثبت أن هلذا احلضور تأثري على أحد اخلصومليس ىف حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، إذ أن سلطان الوظيفة ىف ذاته مبا يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات ال يعد إكراها ، ما دام هذا السلطان مل اه يستطل على املتهم باألذى ماديا كان أو معنويا ، كما أن جمرد اخلشية ال يعد قرين اإلكر

.املبطل لالعتراف ال معىن وال حكما : حاالت جواز إجراء التحقيق ىف غيبة اخلصوم-

ولقاضى التحقيق ىف غيبتهم مىت رأى ضرورة ذلك : "ج على أن. إ٧٧نص الشارع ىف املادة ومع ذلك . ومبجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح هلم اإلطالع على التحقيق, إلظهار احلقيقة

أن يباشر ىف حالة االستعجال بعض إجراءات التحقيق ىف غيبة اخلصوم ، فلقاضى التحقيق وللخصوم احلق دائما ىف . وهلؤالء احلق ىف االطالع على األوراق املثبتة هلذه اإلجراءات



- ٢٢٧ -

ويعىن ذلك أن هناك حالتني أجاز فيهما الشارع أن جيرى ". استصحاب وكالئهم ىف التحقيق .لضرورة واالستعجالا: التحقيق ىف غيبة اخلصوم مها

ويستوى ذلك : للمحقق ىف حالة الضرورة أن يقرر جعل التحقيق سريا: حالة الضرورة-ومن . أن يكون بقرار صريح ، أو ضمىن ، كأن جيرى التحقيق ىف غيبة اخلصوم أو بعضهم

أمثلة الضرورة أن يكون هناك تأثري حمتمل للمتهم على أحد الشهود ، كأن تربطه به صلة أو أن يكون ألحد اخلصوم على اآلخر نفوذ ، حىت ولو كان أدبيا ، . ابة أو نسب أو عملقر

كأن يكون املتهم رئيسه ىف العمل أو أستاذا له ، أو كان من أصحاب السطوة املالية والنفوذ .السياسى

وذلك إذا مل : للمحقق أن جيعل التحقيق سريا ىف حالة االستعجال: حالة االستعجال-ومن أمثلة ذلك . لديه متسع من الوقت إلخطار اخلصوم مبوعد ومكان إجراء التحقيقيكن

أن تكون اجلرمية ىف حالة تلبس ، وخيشى من ضياع أدلتها أو طمسها ، فيقوم احملقق باختاذ ومن األمثلة أيضا أن خيشى من وفاة . إجراءات التحقيق الالزمة للحفاظ على هذه األدلة

إصابته ىف اجلرمية أو موت شاهد على فراش املوت أو سفره للخارج مدة اىن عليه بسبب ففى هذه احلاالت جيوز أن جيرى احملقق مساع هؤالء الشهود ىف . ال ينتظر عودته منها سريعا

. غيبة باقى اخلصوم ، على أن يطلعهم على األوراق املثبتة هلذه اإلجراءاتاألصل أن بطالن التحقيق االبتدائى ال يؤثر : جزاء إجراء التحقيق ىف غيبة اخلصوم-

على التحقيق النهائى الذى جتريه احملكمة ، فهذا التحقيق فهو الذى األساس الذى تعول عليه وتطبيقا لذلك قضى بأن الدفع بطالن التحقيق الذى يتأثر به احلكم هو , احملكمة ىف قضائها

األساس الذى تكون -حبسب األصل-الذى يلحق التحقيق احلاصل أمام احملكمة ، إذ هو أما التحقيقات األولية فإن ما يشوا من العيوب ال يؤثر ىف احلكم ، . منه احملكمة عقيدا

ويترتب على ذلك أن حق النيابة العامة ىف .وذلك ما مل تكن احملكمة قد استندت فيه إليهاله أن يكون ذلك ضروريا إجراء التحقيق ىف غيبة وكالء اخلصوم ليس مطلقا؛ بل يشترط

فإذا انتفى موجب هذه السرية ، كان التحقيق معيبا ، ويترتب على ذلك أن . إلظهار احلقيقةحمكمة املوضوع عليها أن جترى حتقيقا بنفسها ، وال يصح أن تعول ىف قضائها على التحقيق

أن جمرد اختاذ ويعىن ذلك. االبتدائى الذى أجرى ىف غيبة اخلصوم دون ضرورة تستلزم ذلكإجراء من إجراءات التحقيق ىف غيبة اخلصوم ليس من شأنه ىف ذاته أن يؤدى إىل البطالن ،



- ٢٢٨ -

وتطبيقا لذلك قضى بأنه جيوز . إمنا على احملكمة أن تستدرك ما شاب عمل احملقق من نقصله هو أن للنيابة العامة إجراء التحقيق ىف غيبة املتهم إذا مل يتيسر حضوره ، و كل ما يكون

يتمسك لدى احملكمة مبا يراه من عيب فيقع تقدير ذلك ىف سلطة احملكمة بوصف أن حتقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى الىت تستقل احملكمة بتقديرها ، و جمرد غياب املتهم عند سؤال

وإذا دفع حمامى املتهم ببطالن التحقيق وما تاله من.الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقوالهإجراءات استنادا إىل عدم متكني النيابة له قبيل التصرف ىف التحقيق من اإلطالع على ملف الدعوى وعدم السماح له باالتصال باملتهم ، فإن هذا الدفع ال حمل له إذ أن القانون ال يرتب البطالن إال على عدم السماح بغري مقتض حملامى املتهم باإلطالع على التحقيق ىف

ابق على استجواب املتهم أو مواجهته بغريه أو باإلطالع على التحقيق أو اليوم السوإذا أجرى احملقق مساع شاهد ىف غيبة املتهم ، فإن ذلك . اإلجراءات الىت أجريت ىف غيبته

ليس موجبا للبطالن ، مىت مل يكن املتهم قد أدعى أمام حمكمة املوضوع أنه منع من اإلطالع ويالحظ أن الدفع ببطالن حتقيق النيابة ال يصح إثارته ألول مرة . على أقوال هذا الشاهد

أمام حمكمة النقض ، ألنه يقتضى إجراء حتقيق موضوعى ، فيجب على اخلصم الدفع به أمام .حمكمة املوضوع

ج فإن إجراءات التحقيق . إ٧٥ وفقا للمادة :سرية التحقيق بالنسبة للغري: ثانيا-ائج الىت تسفر عنها من األسرار ، وجيب على قضاة التحقيق وأعضاء تعترب ىف ذاا والنت

النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أو حيضرونه ٣١٠بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن خيالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة

إجراءات على أن كل من يكون ٥٨ املادة وقد نص الشارع كذلك ىف. من قانون العقوباتقد وصل إىل علمه بسبب التفتيش معلومات عن األشياء واألوراق املضبوطة ، وأفضى ا إىل أى شخص غري ذى صفة أو أنتفع ا بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات املقررة باملادة

األسرار من شأنه أن يلحق وعلة تقرير سرية التحقيق بالنسبة للغري أن إفشاء هذه . ع٣١٠وعلى سبيل املثال يترتب على . الضرر بأدلة الدعوى سواء أكانت أدلة قولية أو مادية

تسرب نبأ صدور إذن بالتفتيش لضبط أشياء حمظورة أن حيتاط املتهم ويبادر إلخفاء هذه لمه به ، األشياء ، ويترتب على إذاعة قرار القبض على املتهم ، أن يبادر إىل اهلرب فور ع

ويترتب على نشر مضمون شهادة الشاهد أو أمهية هذه الشهادة بالنسبة للتحقيق ، حماولة



- ٢٢٩ -

التأثري على هذا الشاهد طوعا أو كرها، وفضال عن ذلك، فإن إفشاء أسرار التحقيق من ومن شأن نشر أسرار . شأنه أن ينال من مسعة وشرف األشخاص الذين تناولتهم التحقيقات

ىف وسائل اإلعالم أن يكون هذا النشر قضاء بغري حكم ، متضمنا التأثري على التحقيق اجلمهور والقضاة أنفسهم فيما بعد ، فضال عن احتمال تلويث مسعة أشخص مل تتأكد إدانتهم بعد ، بل وقد حيمل تشويها لألدلة الىت وردت بالتحقيق ونقال غري دقيق من

ون الضرر الناتج من هذا اإلفشاء أكرب كثريا من النفع مصادرها ، وهو ما يؤدى إىل أن يك .العائد من تبصري الرأى العام وإعالمه باحلقائق

واإلفشاء من جرائم السلوك ارد ، فتتحقق اجلرمية حىت ولو مل يلحق باىن عليه ضرر ، ذا اإلفشاء كما أنه اجلرمية عمدية ، فال تقوم باخلطأ أو اإلمهال، غري أنه ال يترتب على ه

.بطالن للتحقيقاتيعاقب باحلبس مدة ال تزيد : " من قانون العقوبات على أنه١٩٣وقد نص الشارع ىف املادة

على ستة شهور وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه أو شأن حتقيق أخبارا ب) أ: (بإحدى هاتني العقوبتني كل من نشر بإحدى الطرق املتقدم ذكرها

جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه يف غيبة اخلصوم أو كانت قد حظرت أو أخبارا بشأن ) ب. (إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو لآلداب أو لظهور احلقيقة

".التحقيقات أو املرافعات يف دعاوى الطالق أو التفريق أو الزنا٥-م ىف التحقيق حقوق اخلصوم والتزاما

ىف فقرا ٧٧املادة (من احلقوق الىت نص عليها الشارع احلق ىف حضور حمام مع اخلصم ويستوى ىف اخلصم أن يكون . ، وعدم جواز الفصل بني اخلصم وحماميه) األخري إجراءات

ىن أما اىن عليه فال يعترب خصما باملع. متهما أو مدعيا باحلقوق املدنية أو مسئوال عنهاولذلك فإن السماح حبضور حمام مع اىن . الدقيق ، إال أن يدعى مدنيا فتثبت له هذه الصفة

وللخصوم أن يقدموا إىل احملقق الدفوع والطلبات . عليه خيضع للسلطة التقديرية للمحققالىت يرون تقدميها أثناء التحقيق وعلى احملقق أن يفصل ىف ظروف أربع وعشرين ساعة ىف

وإذا مل يكن أوامر احملقق قد . والطلبات املقدمة إليه ، ويبني األسباب الىت يستند إليهاالدفوع صدرت ىف مواجهة اخلصوم فعلى النيابة العامة أن تعلنها هلم ىف ظرف أربع وعشرين ساعة

وللخصوم االطالع على األوراق ليقفوا على ما جرى ىف التحقيق . من تاريخ صدورها



- ٢٣٠ -

ليه وللمدعى باحلقوق املدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم وللمتهم وللمجىن عأثناء التحقيق صورا من األوراق أيا كان نوعها ، إال إذا كان حاصال بغري حضورهم بناء

ومن حقوق اخلصوم أنه ال جيوز ). ج. إ٨٤ إىل ٨٠املواد من (على قرار صادر بذلك املادة (ما حق اصطحاب وكالئهم ىف التحقيقالفصل بينهم وبني وكالئهم ويكون هلم دائ

ج فإنه ال جيوز للمحقق يف اجلنايات ويف اجلنح . إ١٢٤وفقا للمادة ). إجراءات٧٧/٣املعاقب عليها باحلبس وجوبا أن يستجوب املتهم أو يواجهه بغريه من املتهمني أو الشهود إال

عة بسبب اخلوف من ضياع األدلة بعد دعوة حماميه للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السروعلى املتهم أن يعلن اسم حماميه بتقرير لدى قلم . على النحو الذي يثبته احملقق يف احملضر

كتاب احملكمة أو إىل مأمور السجن، أو خيطر به احملقق، كما جيوز حملاميه أن يتوىل هذا يه بعد دعوته، وجب على وإذا مل يكن للمتهم حمام، أو مل حيضر حمام. اإلعالن أو اإلخطار

وللمحامي أن يثبت يف احملضر ما يعن له من . احملقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له حمامياوميتد حق املتهم ىف االتصال مبحاميه حىت ىف احلاالت الىت .دفوع أو طلبات أو مالحظات

بأال يزوره أحد تأمر فيها سلطة التحقيق بعدم اتصال املتهم احملبوس بغريه مـن املسجونني و، فإن ذلك يكون بدون إخالل حبق املتهم باالتصال دائما باملدافع عنه بدون حضور أحد

). إجراءات١٤١املادة (جبمع ج فإنه يسقط احلق ىف الدفع ببطالن اإلجراءات اخلاصة. إ٣٣٣ووفقا للمادة

نايات ، إذا كان االستدالالت أو التحقيق االبتدائى أو التحقيق باجللسة ىف اجلنح واجلويترتب على حضور املدافع . للمتهم حمام و حصل اإلجراء حبضوره بدون اعتراض منه

وعدم إبدائه اعتراض على إجراءات التحقيق ، أن يسقط احلق فيه ، وال يكون هناك حمل . إلثارة الدفع ببطالن اإلجراء الذى مت ىف حضوره من جديد

وافر االختصاص ابتداء للمحقق بتوىل التحقيق ، جيب أن يت : االختصاص بالتحقيق-٦ج . إ٢١٧واالختصاص يتحدد وفقا للمادة . فإن انتفى اختصاصه كان ما جيريه باطال

واألماكن . باملكان الذى وقعت فيه اجلرمية أو الذى يقيم فيه املتهم أو الذى يقبض عليه فيه تفاضل بينها، فإذا توافرت إحداها الثالثة سالفة الذكر هى قسائم متساوية ىف القانون ال

انعقد االختصاص ، وال يلزم أن تتوافر مجيعا ، كما أنه ال أفضلية ملكان على آخر ىف حتديد والقواعد املتعلقة باالختصاص ىف املواد اجلنائية ، مبا ىف ذلك قواعد . قواعد االختصاص



- ٢٣١ -

الشارع قد أقام تقريره إياها على االختصاص املكاىن ، تعد مجيعا من النظام العام بالنظر إىل . اعتبارات عامة تتعلق حبسن سري العدالة اجلنائية

. وإذا مل يتقرر االختصاص للمحقق ، فإن ما يصدر منه من قرارات ىف التحقيق تعد باطلةوتطبيقا لذلك قضى بأنه ليس ألعضاء النيابة باملكتب الفىن للنائب العام اختصاص بالتحقيق

صدر قرار من النائب العام بندم لتحقيق قضية معينة ، وأنه يبطل تبعا لذلك إذن ؛ إال إذاويالحظ أن وكالء . التفتيش الصادر بناء على إحالة من رئيس هذا املكتب إىل أحد أعضائه

النيابة الكلية الذين يعملون مع احملامى العام خيتصون بأعمال التحقيق يف مجيع اجلرائم اليت ة احملكمة الكلية اليت هم تابعون هلا ؛ وذلك خبالف وكالء النيابة اجلزئية الذين تقع بدائر

.يتحدد اختصاصاهم ىف دائرة هذه النيابة فحسبوإذا انعقد االختصاص للمحقق فإن إصداره اإلذن بندب مأمور الضبط لضبط السالح

ك أن العربة هى املستخدم ىف اجلرمية خارج دائرة اختصاصه املكاين يكون صحيحا ، ذلوقواعد االختصاص تبىن على حكم الظاهر ، وهي ال تبطل إذا .بثبوت االختصاص ابتداء

تكشف الواقع خالفا ملا كان ظاهرا فإذا بىن اإلجراء على اختصاص انعقدت له حبسب مقومات صحته، فال يدركه البطالن من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا -الظاهر وقت اختاذه

وعلة ذلك أن األخذ بالظاهر ال يوجب بطالن العمل . تصاص، وإن تراخي كشفهاالخاإلجرائي الذي يتم على حكمه، أخذا بفكرة الضرورة اإلجرائية تيسريا لتنفيذ أحكام

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا كان . القانون وحتقيقا للعدالة حىت ال يفلت اجلناة من العقابل إذن تفتيش املتهم لعلة صدوره من نيابة األحداث حني مل يكن احلكم املطعون فيه قد أبط

حدثا، دون أن يلتفت إىل أن هذا اإلذن قد صدر أخذا مبا ورد يف حمضر التحري من أن املتهم حدث، األمر الذي أيده هو نفسه ومل تنكشف حقيقته إال بإجراء الحق على صدور

.ن يكون صحيحااإلذن حني عرض على الطبيب الشرعي، فإن اإلذوللمحقق أن يكلف أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معني أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب املتهم، و يكون للمندوب ىف حدود ندبه كل السلطة الىت لقاضى

وله إذا دعت احلال الختاذ إجراء من اإلجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف . التحقيق . ضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ىف اجلهة الىت يقع ا اإلجراءبه أحد أع



- ٢٣٢ -

وجيب على احملقق أن ينتقل بنفسه للقيام ذا اإلجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق واألصل أن احملقق له والية عينية ، فليس له أن يباشر التحقيق إال ىف ).ج. إ٧٠املادة (ذلك

عينة الىت يقوم بتحقيقها ، دون أن يتعدى ذلك إىل وقائع أخرى ما مل تكن نطاق اجلرمية امل .تلك الوقائع مرتبطة بالفعل املنوط به حتقيقه ارتباطا ال يقبل التجزئة

وإذا عهد القانون باختاذ إجراء من إجراءات التحقيق لقاض معني ، كما هو احلال ىف إصدار إذ عهد ا الشارع للقاضى اجلزئى كقاعدة عامة ، ال اإلذن مبراقبة احملادثات وتسجيلها ،

، فإنه جيب أن يكون هذا القاضى خمتصا طبقا ملعايري ) ج. إ٢٠٦املادة (للنيابة العامة وتطبيقا لذلك قضى بأن االختصاص بإصدار األمر . االختصاص ، وإال كان أمره باطال

ادثات اليت جترى يف األماكن اخلاصة مبراقبة احملادثات السلكية والالسلكية وتسجيل احمل .مقصور على القاضي اجلزئي املختص، وأن صدوره من غريه يرتب بطالن األمر

الفصل الثانى إجراءات جمع األدلة

نوع يرمى إىل : إجراءات التحقيق االبتدائى نوعان: نوعا إجراءات التحقيق االبتدائى-ويستهدف . من فرار املتهم أو إفساده األدلةالتنقيب عن األدلة ، وآخر يستهدف االحتياط

النوع األول فحص األدلة القائمة على وقوع اجلرمية ومدى نسبتها إىل املتهم ، ومن مث فهى متثل مصدر املعلومات ووسيلة احلصول على األدلة وتوفري شروط صحتها وتدعيم قوا ىف

رباء والتفتيش ومساع أقوال الشهود االنتقال واملعاينة وندب اخل: ومثال هذا النوع. اإلقناعأما النوع الثاىن فيستهدف جمرد احملافظة على األدلة الىت توافرت ، حىت . واستجواب املتهم

. يتوافر هلا شروط صحتها ، وذلك باحليلولة دون قيام املتهم بطمسها أو إزالتها أو إفسادهام كالقبض عليه أو حبسه ويتخذ هذا النوع من اإلجراءات صورة املساس حبرية املته

وىف هذا الفصل نتناول بالشرح . احتياطيا ، أو تقييد حقه على أمواله كوضعه حتت التحفظ .إجراءات مجع األدلة ، وىف الفصل الذى يليه نتناول اإلجراءات االحتياطية

١٢٥ إىل ٨٥ نص الشارع ىف املواد من : هل حصر الشارع إجراءات مجع األدلة-ءات مجع األدلة فنص على االنتقال واملعاينة وندب اخلرباء ومساع الشهود ج على إجرا.إ

ومن املستقر عليه أن الشارع قد نص على هذه اإلجراءات على . والتفتيش واالستجوابفيجوز للمحقق أن يتخذ أى إجراء . سبيل املثال وأنه مل حيصرها فيما نص عليه فحسب



- ٢٣٣ -

ن مستهدفا الكشف عن احلقيقة ، حىت ولو مل يكن آخر مىت توافرت له صفة املشروعية وكاتفتيش احلاسب اآلىل واعتراض :ضمن اإلجراءات الىت نص الشارع عليها ومثال ذلك

.املراسالت االلكترونية ومضاهاة بصمة الصوت أو احلمض النووى وغريهاختاذ هذه مل يلزم الشارع احملقق باتباع ترتيب معني ىف ا: ترتيب اإلجراءات ىف التحقيق-

اإلجراءات ، وإمنا ترك ذلك لفطنة احملقق وما يراه مالئما لظروف اجلرمية وما يضعه من خطة ولذلك كان من املتصور أن خيتلف ترتيب هذه اإلجراءات حبسب اخلطة الىت . للتحقيق فيها

فقد . يضعها احملقق للتحقيق ، والىت قد ختتلف عن اخلطة الىت رمسها للتحقيق ىف جرمية أخرىيرى احملقق البدء باملعاينة حني يكون يستوجب احلفاظ على آثار اجلرمية ذلك، وقد يرى البدء بالتفتيش خشية طمس أدلة اجلرمية أو إتالفها ، وقد يرى البدء باستجواب املتهم إذا

وقد يرى البدء بسماع . كان معترفا ، خشية أن تساوره فكرة العدول عن هذا االعترافلة مرضية خطرة وخيشى وفاته قبل سؤاله ، ومثال ذلك أن يبادر إىل مساع شاهد ىف حا

.شهادة اىن عليه ىف الشروع ىف القتل خشية موته

المبحث األول االنتقال والمعاینة

يعىن االنتقال ذهاب احملقق إىل مكان ارتكاب : تعريف االنتقال واملعاينة وأمهيتهما-أما املعاينة فتعىن مشاهدة مكان اجلرمية واآلثار املادية الىت . ااجلرمية حيث توجد آثارها وأدلته

وتقتضى املعاينة إثبات ما يشاهده احملقق من . خلفتها وحالة األشخاص الذين هلم صلة اينتقل قاضى التحقيق إىل " ج على أنه . إ٩٠وقد نص الشارع ىف املادة . آثار سالفة الذكر

لة األمكنة واألشياء واألشخاص ووجود اجلرمية ماديا أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حاإذ يتيح : ولالنتقال واملعاينة أمهية كبرية ىف التحقيق االبتدائى". وكل ما يلزم إثبات حالته

كما أنه . للمحقق االطالع على أدلة اجلرمية وإثباا قبل أن متتد إليها يد العبث أو التشويهءات فورية ما مل يكن يتاح له اختاذها لو مل ينتقل إىل مكان يكون مبقدور احملقق اختاذ إجرا

ومثال ذلك مساع الشهود دفعة واحدة عقب وقوع اجلرمية ، ومواجهتهم بعضهم . اجلرميةببعض ، وذلك حىت ال يتسع الوقت للمتهم أو ذويه للتأثري فيهم ، كما أن االنتقال يتيح

صل أن جترى املعاينة ىف حضور أطراف واأل. للمحقق كذلك القبض على املتهم احلاضرالدعوى ، ويقتضى ذلك إخطار النيابة العامة إذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتوىل



- ٢٣٤ -

التحقيق ، كما جيب إخطار املتهم واملدعى املدىن مبيعادها ؛ غري أن إغفال ذلك ال يترتب م دون أن يلحقها البطالن عليه بطالن ، إذ جيوز للمحقق أن جيرى االنتقال واملعاينة ىف غيبته

وجيب على احملقق . كما ال يلتزم احملقق بدعوة حمامى املتهم للحضور وقت القيام باإلجراء. أن حيرر حمضرا باالنتقال واملعاينة يثبت فيه ما قام به من إجراءات ، وجيب أن حيرر هذا

نفسه ودون استعانة احملضر مبعرفة كاتب التحقيق ؛ غري أن قيام احملقق بتحرير احملضر ببكاتب يؤدى إىل اعتباره حمضر مجع استدالالت وليس حمضر حتقيق ، ذلك أن عضو النيابة

.مبا له من صفة مأمور الضبط القضائى. جيرى هذا احملضر ىف هذه احلالة مل جيعل الشارع االنتقال واملعاينة إجراء : مدى وجوب االنتقال إىل مكان الواقعة-

وعلة ذلك أن هناك الكثري من اجلرائم الىت ال تقتضى . احملقق القيام بهوجوبيا جيب علىكما أن من األشياء . طبيعتها القيام ذا اإلجراء ومثال ذلك الرشوة والنصب وخيانة األمانة

ما ميكن معاينته دون انتقال ومثال ذلك احملررات املزورة واملخدرات إذ يتم إحضارها إىل غري أنه على الرغم من ذلك فإنه ال جيب وضع قاعدة مطلقة ، ذلك أن .احملقق دون انتقال

من اجلرائم الىت ال تقتضى طبيعتها االنتقال ؛ ولكن ىف بعض األحوال يكون القيام ذا ومن ذلك على سبيل املثال إذا دفع املتهم بعدم حصول الواقعة . اإلجراء من األمهية مبكان

ضبط ىف حمضره ، كما لو نازع ىف وصف مكان العثور على على النحو الذى أورده مأمور الوقد يكون انتقال احملقق ىف جرمية الرشوة له أمهيته ، . املخدرات حسبما سطره مأمور الضبط

وقد أورد الشارع استثناء نصت . وذلك إذا أراد ضبط اجلرمية بنفسه وهى ىف حالة تلبسمتلبسا ا ، إذ جيب على النيابة العامة ىف ج هو أن تكون اجلرمية جناية . إ٣١عليه املادة

وىف غري هذه احلالة فإن االنتقال يظل متروكا . هذه احلالة االنتقال فورا إىل مكان اجلرميةوطلب املعاينة املوجه إىل احملقق أو إىل احملكمة من الدفاع جيب أن يتجه . لسلطتها التقديرية

ثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ؛ إما إىل نفي الفعل املكون للجرمية أو إىل إ .إذا كان مقصودا به إثارة الشبهة يف الدليل فإنه جيوز االلتفات عنه

المبحث الثانى ندب الخبراء

اخلربة هى إبداء لرأى فىن من شخص خمتص فنيا ىف شأن واقعة هلا : املقصود باخلربة-أثناء التحقيق االبتدائى مسألة فنية جيب حسمها فإذا عرضت . أمهية ىف الدعوى اجلنائية



- ٢٣٥ -

وصوال لكشف احلقيقة أو تدعيم األدلة ، فإنه جيب على احملقق أن يندب خبريا ليحسم هذه . وال جيوز للمحقق أن يفصل بنفسه ىف مسائل فنية تقتضى إملاما بعلم أو فن معني. املسألة

عى لتشريح جثة اىن عليه لتحديد ظروف ندب الطبيب الشر: ومن أمثلة االستعانة خببريوسبب القتل واألداة املستخدمة فيه ووقت وسبب الوفاة ؛ ندب خبري املعمل اجلنائى لرفع البصمات املوجودة ىف مسرح اجلرمية ومضاهاا مع بصمات املتهم ؛ ندب خبري لتحديد

خدر إن وجد ؛ ندب خبري ماهية املادة املضبوطة وما إذا كانت حتوى خمدرا ، ونوع هذا امللتفريغ التسجيالت ومضاهاا ؛ ندب خبري لتحقيق اخلطوط ومضاهاا ؛ ندب خبري أحباث التزييف والتزوير للوقوف على أوجه التزوير باملستند املزور وبيان درجة إتقانه وتشاه مع

يب لتقدير سن املستند احلقيقى وما إذا كانت البيانات املزورة خبط يد املتهم ؛ ندب طباحلدث ؛ ندب مهندس املرور لبيان مدى توافر شروط األمن واملتانة ىف سيارة املتهم وما إذا

وإذا كان من املقرر أن احملقق ال . كان احلادث قد نشأ بسبب فجائى ال دخل إلرادته فيهه أن جيوز له أن يفصل بنفسه ىف املسائل الفنية البحتة ؛ فإنه على العكس من ذلك جيوز ل

واألصل أن . حيسم بنفسه املسائل الىت تتجرد من الطابع الفىن أو الىت يعلمها عموم الناسجيرى اخلبري عمله حتت إشراف احملقق ومالحظته ، وعلة ذلك أن ما يقوم به اخلبري مازال

غري أن الشارع قد أجاز أن . يدخل ىف أعمال التحقيق والىت تنسب ىف النهاية إىل احملقق اخلبري أعماله بدون حضور احملقق ، وىف هذه احلالة جيب صدور قرار من احملقق يوضح جيرى

وتطبيقا . فيه األعمال الىت يطلب من اخلبري أدائها وحيدد له املسائل الفنية الىت يراد حسمها لذلك قضى بأن قيام اخلبري بفض أحراز املضبوطات بغري حضور اخلصوم ال يترتب عليه

ى بأن قيام عضو النيابة بندب اخلبري اهلندسى لفحص املصعد لبيان مدى كما قض. بطالنصالحيته للعمل وما إذا كان به خلل أو أعطال فنية ال يلزم معه طبقا ملؤدى نص الفقرة

ج حضوره أثناء مباشرة اخلبري ملهمته ما دام أن األمر قد اقتضى إثباتا . إ٨٥الثانية من املادة . و جتارب فنية للحالة القيام بفحوص

ج ملأموري الضبط القضائي أثناء مجع االستدالالت أن . إ٢٩وقد أجاز الشارع ىف املادة كما أن ما يتخذه . يستعينوا بأهل اخلربة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغري حلف ميني

ة طبيب مأمور الضبط القضائي املخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة املتهم مبعرفوتوافر حالة , املستشفى ال يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته



- ٢٣٦ -

التلبس يف حقه مبشاهدة الضابط له وهو يبتلع املخدر مقرا له بذلك خشية ضبطه مما ال كما أن قيام الطبيب يف املستشفى بإخراج املخدر من . يقتضي استئذان النيابة يف إجرائه

الذي أخفاه فيه املتهم ال تأثري له على سالمة اإلجراءات ذلك أن قيامه ذا اإلجراء املوضعإمنا جيرى بوصفه خبريا وال يلزم يف القانون أن يكون اخلبري من رجال الضبطية القضائية أو

. أن يباشر عمله يف مكان معني أو حتت إشراف أحدقق ميعادا للخبري ليقدم تقريره فيه وله جيب أن حيدد احمل: شكل وموعد تقدمي التقرير-

وقد نص الشارع ). ج. إ٨٧املادة (أن يستبدل خبريا أخر إذا مل يقدم التقرير ىف امليعاد احملدد، وهذا النص جيد تأصيله ىف مبدأ )ج. إ٨٦املادة (على وجوب أن يقدم اخلبري تقريره كتابة تطلب الكتابة هى أن يكون التقرير قد وعلة . تدوين التحقيق االبتدائى الذى تقدم ذكره

احتوى على األسس الفنية واألحباث الىت استند إليها اخلبري وبىن عليها خالصة رأيه ، لتقف احملكمة واخلصومة على سالمة عمله ومدى منطقيته وأن النتائج الىت خلص إليها تتفق مع

ى املطروحة على اخلصوم املقدمات الىت تكفل بذكرها ، وهو بذلك ورقة من أوراق الدعو .ليتناولوها بالرد والتمحيص

وإذا باشر اخلبري عمله ولكنه مل يقدم تقريرا كتابيا ، فإنه جيوز االستماع إىل شهادته ويصبح ىف هذه احلالة شاهدا ؛ غري أن على احملقق ىف هذه احلالة استجالء األسس الىت عول عليها

.ء من تسلمه املأمورية وصوال إىل النتيجة الىت خلص إليهااخلبري واألعمال الىت باشرها ابتدا : حلف اليمني-

ج على أنه جيب على اخلرباء أن حيلفوا أمام قاضى التحقيق ميينا على أن . إ٨٦ نصت املادة ويترتب على عدم حلف اليمني بطالن . يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة

قيق ؛ إال أنه يبقى صحيحا باعتباره عمل استدالل ، ذلك أن عضو عمل اخلبري كعمل حتالنيابة هو من مأمورى الضبط القضائى ، وكان الشارع ال يتطلب أن حيلف اخلبري ميينا ىف

وتطبيقا لذلك قضى بأنه ليس مثة ما مينع من األخذ بتقرير خبري . مرحلة مجع االستدالالت الذى مل حيلف مقدمه ميينا قبل مباشرة املأمورية باعتبار أنه األصوات املقدم ىف الدعوى ، و

ورقة من أوراق االستدالل ىف الدعوى املقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دام أنه وعلة ذلك أن الدليل اجلنائى ال . كان مطروحا على بساط البحث وتبادله الدفاع باملناقشة

فة الرمسية عليه أو من إحاطته باليمني وإمنا من اطمئنان يكتسب قوته اإلقناعية من إسباغ الص



- ٢٣٧ -

احملكمة إليه أيا كان الشكل الذى أفرغ فيه ما مل يقيده القانون وإن العربة ىف اإلثبات ىف وإذا كان اخلبري قد . املواد اجلنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إىل األدلة املطروحة عليه

ولته ألعمال وظيفته كالطبيب الشرعى وخرباء وزارة العدل ، سبق أن أدى اليمني قبل مزاوجيوز . فإنه ال يلزم أن يعيد حلف هذا اليمني عند توليه املأمورية املعهود إليه ا ىف التحقيق

للخبري أن يستعني خببري آخر لتتمة مهمته ، وال يلزم ىف هذه احلالة أن حيلف هذا اآلخر للطبيب املعني ىف التحقيق أن يستعني ىف تكوين رأيه مبن "ن وتطبيقا لذلك قضى بأ. اليمني

فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب ىف الدعوى قد . يرى االستعانة به على القيام مبأموريتهاستعان بأخصائى للكشف على اىن عليه و تقدير مدى اإلصابة ، مث أقر هو هذا التقدير

ضوئه ، فليس يقدح ىف احلكم الذى استند إىل هذا وتبناه ، و أبدى رأيه ىف احلادث على .التقدير كون األخصائى مل حيلف اليمني قبل إبداء رأيه

: جواز االستعانة خببري استشارى-جيوز للمتهم أن يستعني خببري استشارى ويطلب متكينه من االطالع على األوراق وسائر ما

املادة (رتب على ذلك تأخري السري ىف الدعوىسبق تقدميه للخبري املعني من احملقق على أال يتوللمحكمة أن تأخذ بالتقرير الذى قدمه اخلبري االستشارى ، ومن حقها أن ). إجراءات٨٨

ترجحه على التقرير املقدم من اخلرباء احلكوميني ، فليس لتقرير خربة أفضلية على آخر ، أن تقدير آراء اخلرباء و املفاضلة وتطبيقا لذلك قضى ب. واألمر مرده اقتناع حمكمة املوضوع

بني تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إىل حمكمة املوضوع الىت هلا كامل احلرية ىف تقدير القوة التدليلية لتقرير اخلبري املقدم إليها شأنه ىف ذلك شأن سائر األدلة

وهلا أن تطمئن إىل ما تضمنه تقرير . فلها األخذ مبا تطمئن إليه منها وااللتفات عما عداهقسم أحباث التزييف والتزوير وأن تطرح ىف حدود سلطتها التقديرية تقرير اخلبري

وإذا طلب املتهم ىف احملاكمة األوىل ندب خبري استشارى . االستشارى املقدم من املتهمب ذلك ومل يشر إىل إلجراء املضاهاة إال أنه أمام حمكمة اإلعادة بعد قبول الطعن ، مل يطل

متسكه بدفاعه السابق فال يكون له أن يطلب من احملكمة األخرية إجراء حتقيق مل يطلب منها . أو الرد على دفاع مل يبد أمامها

: رد اخلبري-



- ٢٣٨ -

للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إىل احملقق للفصل الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه ىف مدة ثالثة أيام من يوم فيه ، وجيب أن تبني فيه أسباب

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار اخلبري ىف عمله إال ىف حالة االستعجال بأمر . تقدميه وإذا نسب أحد اخلصوم إىل اخلبري املعني ىف الدعوى واملقدم ). ج. إ٨٩املادة (من احملقق

حيرض الشهود على الشهادة بغري ما فيه مصلحته ، وكان تقريره فيها أنه لعداء بينهما كان متحيزا إىل خصومه ولذلك طلب إبداله بغريه ، فرفضت احملكمة هذا الطلب واعتمدت تقرير اخلبري مؤسسة ذلك على أن الطالب إمنا أراد رد اخلبري عن العمل وأنه مل يتخذ ىف طلبه

د كافيا من احملكمة ىف تسبيبها لرفض ما رمسه القانون من إجراءات للرد ، فإن ذلك يع .الطلب

المبحث الثالث التفتیش وضبط األشیاء

تفتيش املنازل عمل من أعمال " ج على أن . إ٩١ نصت املادة : نصوص قانونية-التحقيق وال جيوز االلتجاء إليه إال مبقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اام موجه إىل

املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه ىف ارتكاا أو إذا شخص يقيم ىف املرتلولقاضى التحقيق أن يفتش أى . وجدت قرائن تدل على أنه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية

مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة وكل ما حيتمل أنه استعمل ىف ارتكاب اجلرمية أو نتج ىف كشف احلقيقة وىف مجيع األحوال جيب أن يكون أمر عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد

ال جيوز للنيابة العامة تفتيش غري " إجراءات على أنه ٢٠٦ونصت املادة ". التفتيش مسببا. املتهم أو مرتل غري مرتله إال إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية

اخلطابات والرسائل واجلرائد واملـطبوعات وجيوز هلا أن تضبط لدى مكاتب الربيد مجيعوالـطرود ، ولـدى مكاتب الـربق مجـيع الربقيات وأن تراقب احملادثات السلكية



- ٢٣٩ -

والالسلكية وأن تقوم بتسجيالت حملادثات جـرت فـى مكان خاص مىت كان لذلك فائدة . ثالثة أشهرىف ظهور احلقيقة ىف جناية أو ىف جنحة معاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على

ويشترط الختاذ أى إجـراء مـن اإلجراءات السابقة احلصول مقدما على أمر مسبب .بذلك من القاضى اجلزئى بعد اطالعه على األوراق

وىف مجيع األحـوال جيب أن يكون األمـر بالضبط أو االطالع أو املراقبة ملدة ال تزيد على وللنيابة . هذا األمر مدة أو مددا أخرى مماثلةوجيوز للقاضى اجلزئى أن جيدد. ثالثني يوما

العامـة أن تطلـع علـى اخلطابات والرسـائل واألوراق األخـرى والتسجيالت املضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك حبضور املتهم واحلائز هلا أو املرسلة إليه وتدون

.مالحظام عليهالك األوراق إىل ملف الدعوى أو بردها إىل وهلا حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم ت

".من كان حائزا هلا أو من كانت مرسلة إليهيكون ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على " مكررا على أن ٢٠٦ونصت املادة

سلطات قاضي التحقيق يف حتقيق - باإلضافة إىل االختصاصات املقررة للنيابة العامة -األقل نصوص عليها يف األبواب األول والثاين والثاين مكررا والرابع من الكتاب الثاين اجلنايات امل

من قانون العقوبات، ويكون هلم فضال عن ذلك سلطة حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف من هذا القانون يف حتقيق اجلرائم املنصوص عليها يف ) ١٤٣(غرفة املشورة املبينة يف املادة

ويف حتقيق اجلنايات املنصوص عليها يف الباب ...... لباب الثاين املشار إليه القسم األول من ا ".الثالث من الكتاب الثاين من قانون العقوبات

:التفتیش: أوال التفتيش أحد أهم إجراءات التحقيق االبتدائى ، ذلك أنه قد يسفر عن ضبط : متهيد-

ياء موضوع اجلرمية أو استخدمت ىف األشياء املتعلقة باجلرمية ، سواء أكانت هذه األشارتكاا أو حتصلت منها أو دلت على ارتكاب املتهم للجرمية أو اشتراكه فيها ، وهو ما . يؤدى إىل اعتبار ما يسفر عنه هذا التفتيش دليال مهما لإلثبات ىف الدعوى اجلنائية

وقد سبق . شخاصهو تفتيش املساكن ، والثاىن هو تفتيش األ: والتفتيش نوعان األول القول بأن قيام مأمور الضبط القضائى بتفتيش الشخص ىف حالة التلبس جائز ؛ خبالف

.تفتيش مسكنه ، فال جيوز إال بإذن قضائى مسبب



- ٢٤٠ -

األمر بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق ال : حصر شروط األمر بالتفتيش-بالفعل وترجحت نسبتها إىل متهم واقعة -جناية أو جنحة-يصح إصداره إال بصدد جرمية

معني ، وكان هناك من الدالئل ما يكفى للتصدى حلرمة مسكنه أو حلرمة حياته اخلاصة أو حلريته الشخصية أو ما يتصل ا ، وجيب أن يكون األمر كتابيا ، كما جيب تسبيبه إن

.انصب على املسكنتحقيق ، فال يصح قانونا إجراؤه التفتيش إجراء من إجراءات ال: ارتكاب جرمية بالفعل-

أو إصدار اإلذن به إال لضبط جرمية وقت بالفعل وترجحت نسبتها إىل متهم معني ، وال يصح بالتاىل اختاذه لضبط جرمية مستقبلة ، حىت ولو قامت التحريات والدالئل الكافية على

بعد ال تنطوى على وعلة تطلب هذا الشرط هو أن اجلرمية الىت مل تقع . أا ستقع بالفعلاملساس مبصلحة اجتماعية، كما أن اجلاىن مبقدوره العدول عنها حىت وقت ارتكاا ، ويربر تطلب هذا الشرط أيضا بوجوب حصر سلطات الدولة من حيث مساسها حبريات األفراد

وإذا صدر . ىف نطاق حمدود ؛ وإال أدى التوسع ىف ذلك إىل ديد هذه احلريات والعصف اإلذن بالتفتيش استنادا إىل حتريات تدل على أن املتهمني شحنوا كمية من املخدرات على ا

مركب وصلت للمياه اإلقليمية فإن مفهوم ذلك أن األمر قد صدر لضبط جرمية حتقق أما إذا كان اإلذن قد صدر تأسيسا . وقوعها من مقارفتها ال لضبط جرمية مستقبلة أو حمتملة

يله سيقومان بنقل كمية من املخدرات يتسلماها من الغري ، فإن احلكم ال على أن املتهم وزمبد أن يعرض ملا إذا كان املتهمان قد تسلما املخدرات ىف حلظة سابقة على صدور اإلذن أم

. الحقا له ، وإال كان مشوبا بالقصورليه نتيجة ما ، وأما جرائم السلوك ارد الىت يكفى لتحققها جمرد السلوك دون أن يترتب ع

فإن ارتكاب هذا السلوك جيعل اجلرمية قد وقعت بالفعل ، ومن مث جيوز أن تكون حمال إلذن وتطبيقا لذلك قضى بأن جمرد طلب الرشوة يكفى لتوافر أركان جرمية طلب . التفتيش

الرشوة ، فإذا كانت اإلجراءات التالية مبا فيها إذن التفتيش دف إىل القبض على املتهموهو يتسلم الرشوة ، فهى واقعة الحقة لطلب الرشوة ، وال يصح القول بأن اإلذن بالتفتيش

ولكن إذا كانت الواقعة هى أن التحريات قد توصلت . قد صدر عن جرمية رشوة مستقبلةإىل اشتهار املتهم وهو طبيب ىف مكتب الصحة بتقاضى مبالغ على سبيل الرشوة من

تقارير طبية ، فاستصدر مأمور الضبط إذنا من النيابة العامة لضبط املترددين عليه الستصدار



- ٢٤١ -

املتهم وأعطى مرشدا له ورقة مالية قام بإثبات رقمها باحملضر، فإن اإلذن يكون باطال ، ألنه والشروع ىف . مل يتناول جرمية وقعت بالفعل ؛ بل أنه قد صدر لضبط جرمية مستقبلية

ا عليه يعد جرمية وقعت بالفعل ، ولذلك فإنه جيوز األمر ارتكاب اجلرمية إذا كان معاقب. بالتفتيش لضبط جرمية مازالت مل تتم بعد ؛ غري أن اجلاىن دخل ىف مرحلة البدء ىف تنفيذها

وتطبيقا لذلك جيوز إصدار اإلذن بضبط وتفتيش من يقوم بفتح مكتب للنصب على اىن ذلك بالنسبة للمحتال الذى ميارس الشعوذة عليهم بزعم تسفريهم للخارج للعمل ، وجيوز

ويستوىل على مال من اىن عليهم بتأثري هذه الوسائل ، ففى هذه الصور جيوز إصدار األمر بالتفتيش ؛ غري أنه كما قدمنا جيب أن يكون اجلاىن قد بدء ىف تنفيذ اجلرمية ؛ أما إن كانت

عمال ال عقاب عليها حبسب األصل ، ومن اجلرمية ىف طور األعمال التحضريية ، فإن هذه األوتطبيقا لذلك فإنه إذا وصلت . مث فال جيوز احلصول على إذن لضبط ما ال يعد جرمية

معلومات أن أحد األشخاص خيطط الرتكاب جرمية سرقة ، فاستصدر مأمور الضبط من أن جمرد النيابة العامة إذنا بضبط وتفتيش شخص املتهم ، كان هذا اإلذن باطال ، إذ

وأيضا إذا كانت التحريات قد أظهرت أن املتهم . التخطيط للجرمية ال يعد بدءا ىف تنفيذهاحيوز مادة كاوية دف تشويه وجه اىن عليها ، فإن ذلك ال يكفى للحصول على أمر بضبط اجلاىن وتفتيشه ، ذلك أن جمرد حيازة هذه املادة ال يعد شروعا ىف جناية إحداث

غري أن اجلاىن إذا كان قد هدد اىن عليها من خالل . ة ؛ بل يعد عمال حتضرييا لهالعاهوسيط أو قام بتوجيه رسالة مكتوبة تتضمن مثل هذا التهديد ، فإنه جيوز إصدار اإلذن ىف

وال . هذه احلالة، ذلك أن موضوعه هو جرمية التهديد ، وليس جرمية القتل أو إحداث العاهةمأمور الضبط ىف تنفيذ إذن التفتيش إىل اية فترة اإلذن به دليال على عدم قيام يعترب تراخى

اجلرمية حني أصدرت النيابة اإلذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية املنتدب إلجراء التفتيش ختري الظرف املناسب إلجرائه بطريقة مثمرة وىف الوقت الذى يراه مناسبا ما

.قد مت ىف خالل الفترة احملددة باإلذندام أن ذلك جيب أن تتوافر دالئل كافية تسوغ إصدار اإلذن ، : توافر الدالئل الكافية على االام-

وال يشترط أن تصل هذه الدالئل إىل مستوى األدلة ؛ بل يكفى فيها أن تكون شبهات مر بالتفتيش أن وإمارات قوية على أن الشخص يساهم ىف ارتكاب جرمية، وأن من شأن األ

ومن املقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها . يفيد ىف مجع أدلة على اام هذا الشخص ا



- ٢٤٢ -

إلصدار اإلذن بالتفتيش من املسائل املوضوعية الىت يوكل األمر فيها إىل سلطة التحقيق حتت بىن عليها إشراف حمكمة املوضوع ، وإذ كانت احملكمة قد اقتنعت جبدية االستدالالت الىت

. إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فال معقب عليها ىف ذلك لتعلقه باملوضوع ال بالقانونوال يكفى لتوافر الدالئل الكافية جمرد التبليغ عن جرمية إلجراء التفتيش أو اإلذن به ؛ وإمنا

وية على جيب أن تسبقه حتريات عما اشتمل عليه البالغ ، فإن أسفرت عن وجود دالئل قوقضى بأنه إذا كانت احملكمة قد سوغت . نسبة التهمة إىل شخص معني جاز تفتيش مرتله

األمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطالنه لعدم جدية التحريات الىت سبقته بأدلة منتجة هلا ، وكان هدم إيراد سوابق الطاعنني ومصدر حصوهلما على املخدر وأمساء

ىف موطنهما ومهنة كل منهما وعمره وحمل إقامة األول وحالته عمالئهما ومسعتهمااالجتماعية واخلطأ ىف بيان رقم العقار الذى يقطن به الثاىن ال يدل بذاته على عدم جدية

وال يشترط القانون شكال معينا إلذن التفتيش فال ينال من صحته خلوه من بيان . التحرياتو رقم تسجيله باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات أو من سوابق واامات املأذون بتفتيشه أ

.حتديد املقيمني معه وال اخلطأ ىف حتديد ملحقات مسكنة طاملا أنه الشخص املقصود باإلذنولكن ال ينال من الدالئل الكافية أن يكون احملل الذى صدر إذن النيابة بتفتيشه غري مملوك

متهم أن يتمسك ببطالن حمضر التفتيش بدعوى أن للمتهم و لكنه حتت إدارته فال جيوز لل .اإلذن مل يذكر فيه سوى امسه هو ال أسم املالك

وال ينال من جدية التحريات أن يستمر مأمور الضبط القضائى ىف حترياته بعد صدور األمر بالقبض على املتهم ، ذلك أن هذه التحريات الالحقة مفادها تعقب املتهم والوقوف على

وده متهيدا لتنفيذ األمر وحتينا لفرصة ضبطه وليس معناه عدم جدية التحريات مكان وج .السابقة على صدور األمر

وإذا دفع ببطالن التفتيش لعدم جدية التحريات الىت ابتىن عليها ، فيجب على احملكمة أن وتطبيقا ترد ردا سائغا على ذلك الدفع ، وإال كان حكمها مشوبا بالفساد ىف االستدالل ،

إن هذا الدفع مردود مبا ثبت من "لذلك قضت حمكمة النقض بأن قول احلكم املطعون فيه أقوال رئيس مكتب املخدرات من أن املتهم هو ذات الشخص املقصود بالتحريات و الىت

، "ثبت من الكارت اخلاص مبكتب املخدرات أنه هو ذات املطلوب صدور اإلذن بتفتيشه إذ أن مقتضى وجود ملف وكارت -كمة ال يصلح ردا على دفاع املتهم فإن ما قالته احمل



- ٢٤٣ -

باالسم احلقيقى للمتهم ىف مكتب املخدرات ، ومقتضى أن رجال املباحث يقصدون تفتيش مقتضى ذلك كله أال -صاحب هذا االسم بالذات وهو الذى انصبت حتريام عليه

سم الذى يعرفونه من التحريات ومن يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غري اال فيكون اإلذن قد صدر ىف - مما ال يتصور معه وقوع خطأ مادى ىف االسم -السجل اخلاص

حق شخص آخر غري املتهم ، ويكون تعليل احلكم ملا دفع به املتهم تعليال غري سائغ منطويا فتيش لعدم جدية وال يصلح للرد على الدفع ببطالن إذن الت. على فساد ىف االستدالل

التحريات القول بأن ضبط املخدر ىف حيازة الطاعن دليل على جدية حتريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط املخدر هو عنصر جديد ىف الدعوى الحق على حتريات الشرطة وعلى إصدار اإلذن بالتفتيش بل إنه هو املقصود بذاته بإجراء التفتيش فال يصح أن يتخذ منه دليال على

التحريات السابقة عليه ، ألن شرط صحة إصدار اإلذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية . جدية يرجع معها نسبة اجلرمية إىل املأذون بتفتيشه

جيب أن يكون اإلذن واضحا وحمددا : حمل إذن التفتيش واتصاله بالدالئل الكافية-ع نطاق اإلذن وتراميه بالنسبة فاتسا. بالنسبة إىل تعيني األشخاص واألماكن املراد تفتيشها

فال جيوز أن يصدر احملقق إذنا بتفتيش منازل قرية أو . لألشخاص واألماكن يؤدى إىل بطالنهويكفى . ناحية معينة يقيم فيها عدد كبري للبحث عن سالح استخدم ىف ارتكاب جرمية

و مل يكن هو لصحة اإلذن بالتفتيش أن حيدد االسم الذى يشتهر به الشخص ىف بيئته ، ولوقضى بأن صدور إذن التفتيش باسم شخص معني ال يقدح ىف سالمة احلكم . امسه احلقيقى

ما دام قد استظهر أن من وقع عليه التفتيش قد اشتهر ذا االسم ىف البيئة الشيوعية وأنه .يتراسل به ىف حميط اجلمعية الىت ينتمى إليها

تقتضى ذكر اسم الشخص املأذون بتفتيشه ىف أغلب وإذا كانت الدالئل الكافية على االام احلاالت ؛ فإن إغفال ذكر اسم هذا الشخص ىف األمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيني مسكنه ال ينبىن عليه بطالنه ، مىت ثبت للمحكمة أن الشخص الذى مت تفتيشه وتفتيش مسكنه هو

الضبط إذنا من النيابة بتفتيش مسكن وىف واقعة استصدر مأمور . بذاته املقصود بأمر التفتيشأحد املتهمني وملحقات هذا املسكن املالصقة له والىت يشغلها بعض أقربائه ؛ غري أنه مل حيدد

وحال تنفيذ إذن التفتيش شاهد رجال الضبط إحدى قريبات املتهم . اسم هؤالء األقاربعليها وقام بتفتيش مسكنها خترج من مسكنها املالصق ملرتل املتهم وحتاول اهلرب ، فتحفظ



- ٢٤٤ -

ودفع دفاع املتهمة ببطالن إذن التفتيش . فعثر فيه على عدة كيلو جرامات من احلشيشوحمكمة . لعدم حتديده املسكن املالصق للمتهم ، وعدم ذكر اسم قاطنته ىف اإلذن بالتفتيش املقصود النقض أيدت حمكمة املوضوع ىف رفضها هذا الدفع تأسيسا على أن هذا املسكن هو

ىف أمر التفتيش والذى وصف ىف األمر بأنه املسكن املالصق ملسكن املتهم اآلخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على املتهمة باعتبارها إحدى قريباته ذ وأن التحريات دلت على أا تشاركه ىف حيازة اجلواهر املخدرة ، فإنه ال حاجة عندئ

.الستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنهاوإذا صدر أمر بضبط املتهمني واألسلحة الىت استخدموها ىف اجلرمية ، فإن ذلك ال يعطى مأمور الضبط احلق ىف تفتيش مساكن هؤالء املتهمني ، ذلك أن األمر مل يكن صرحيا ىف

إذا صدر األمر بضبط وكذلك. تفتيش مساكنهم ، ويكون التفتيش ىف هذه احلالة باطالالسالح أو األشياء املسروقة بإرشاد أحد املتهمني ، فإن ذلك ال يتضمن صدور إذن بتفتيش

.مسكن املتهم الذى توجد هذه املضبوطات فيه ، بل جيب صدور أمر بتفتيشه : جواز أن يكون األمر بالتفتيش هو أول إجراءات التحقيق-

تربر إصدار األمر بالتفتيش قد قدمت لسلطة التحقيق يستوى أن تكون الدالئل الكافية الىتمن مأمور الضبط القضائى فأسست عليها اإلذن ، أو أن تكون تكشفت لديها بعد قطعها شوطا ىف التحقيق ، فال يعيب اإلذن بالتفتيش صدوره من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطا

يكون قد سبقه حتقيق أجرته السلطة الىت فال يشترط لصحة األمر بالتفتيش أن . ىف التحقيقناط ا القانون إجراءه ، بل جيوز هلذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدالئل املقدمة إليها

وعلة ذلك . ىف حمضر االستدالل كافية ، و يعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيقاذ بعض إجراءاته ، وما يصاحب ذلك أن تراخى إصدار اإلذن إىل حني افتتاح التحقيق واخت

من عالنية قد يفسد الغرض من التفتيش ويتيح الفرصة للجناة إلخفاء األشياء الىت يستهدف التفتيش ضبطها ، وهو وما يؤدى إىل اإلضرار باملصلحة العامة ملا ينطوى على خمالفة ذلك

.خريمن تعطيل سري اإلجراءات خصوصا ىف األحوال الىت ال حتتمل التأ أوجب الشارع أن يكون اإلذن : صدور إذن التفتيش كتابة وأن حيمل بياناته-

بالتفتيش كتابة ، وعلة ذلك أن يكون له أصل حيفظ ىف ملف الدعوى وألن الكتابة تعرب عن وقائع وبيانات يلزم التحقق منها ، وهى ضمانة مهمة لألشخاص من عدم جواز تفتيش



- ٢٤٥ -

ب إذن كتاىب ميكن الوقوف على حمتواه ومداه وسلطة أشخاصهم أو مساكنهم إال مبوجوال جيوز أن يكون اإلذن بالتفتيش شفويا ، وال .مصدره واجلرمية املنسوب للشخص ارتكاا

وتطبيقا لذلك قضى بأن . يصحح بطالنه ىف هذه احلالة إجازة احملقق لعمل مأمور الضبطاا بالكتابة ، لكى تبقى حجة يعامل إجراءات التحقيق و األوامر الصادرة بشأنه جيب إثب

اآلمرون منهم و املؤمترون مبقتضاها ، و لتكون أساسا صاحلا ملا بىن عليه من -املوظفون فإذا أقر وكيل النيابة باجللسة بأنه أذن لرجال الشرطة شفويا بتفتيش مرتل متهم . النتائج

والدفع ببطالن . كانت خمطئة ىف رأيهاواعتربت احملكمة هذا التفتيش حاصال وفق القانون ، التفتيش احلاصل على هذه الصورة هو من الدفوع املتعلقة بالنظام العام ، وجيوز التمسك به

.ىف أية حالة كانت عليها الدعوىغري أنه . وجيب أن يكون اإلذن موقعا ممن أصدره وأن يبني فيه تاريخ صدوره وإال كان باطال

وتطبيقا لذلك قضى . صدوره ، فإن عدم حتديد أجل تنفيذه ال يبطلهإذا محل اإلذن تاريخ بأن اإلذن الصادر من النيابة بتفتيش حمل املتهم يعترب قائما ويكون التفتيش الذى حصل مبقتضاه صحيحا قانونا ما دامت النيابة مل حتدد فيه أجال معينا لتنفيذه ، وما دامت الظروف

.الىت اقتضته مل تتغريري أنه إذا كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز ملأمور الضبط غ

القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غريه من مأمورى الضبط إلجرائه ، فإنه ال يشترط ىف أمر الندب الصادر من املندوب األصيل لغريه من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتا

من جيرى التفتيش ىف هذه احلالة ال جيريه باسم من ندبه له و إمنا جيريه باسم بالكتابة ، ألن .النيابة العامة اآلمرة

غري أنه يالحظ أنه ال يلزم أن حيرر إذن التفتيش كاتب ؛ فيجوز أن يكون صادرا بيد احملقق اءات ذاته ، وعلة ذلك أن الشارع مل يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق و توقيعه إال ىف إجر

التحقيق الىت تستلزم حترير حماضر كسماع شهادة الشهود واستجواب املتهم و إجراء املعاينة إذ أن هذه اإلجراءات تستلزم انصراف احملقق بفكره إىل جمريات التحقيق حبيث ال تعوقه عن ذلك كتابة احملضر ، أما سائر إجراءات التحقيق كاألوامر الصادرة باحلبس والقبض و

فهى بطبيعتها ال تستلزم حترير حماضر تصرف فكر احملقق عن مهمته األصلية و ال التفتيش . توجب بالتاىل أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها



- ٢٤٦ -

وإذا كانت أصول التحقيق تقتضى أن يكون اإلذن بالتفتيش فيه البيانات الىت تكفل حتديد من بيان يدل على اختصاص مصدره واختصاصه الوظيفى ، فإنه مع ذلك إن خال اإلذن

.مصدره الوظيفى أو املكاىن ، فإن ذلك ال يعيبهولكن إذا ثبت أن احملقق ال اختصاص له وظيفيا بالتحقيق ، كان أمر التفتيش الصادر منه

وقد سبق القول بأنه ليس ألعضاء النيابة باملكتب الفىن للنائب العام اختصاص . باطالوأنه يبطل تبعا . ر من النائب العام بندم لتحقيق قضية معينةبالتحقيق ؛ إال إذا صدر قرا

.لذلك إذن التفتيش الصادر بناء على إحالة من رئيس هذا املكتب إىل أحد أعضائه استوجب الشارع أن يكون األمر بدخول املسكن أو تفتيشه : تسبيب إذن التفتيش-

على املسكن ؛ أما إن انصب وهو مل يوجب تسبيب أمر التفتيش إال حني ينصب. مسبباوعلة ذلك أن . التفتيش على الشخص ووسيلة انتقاله دون مسكنه فال موجب لتسبيبه

التسبيب يكفل التروى قبل القيام باإلجراء املاس باحلرية ، ويطمئن األفراد على سالمة ما غري أنه . اختذ ضدهم من تصرفات ، كما أنه يكفل الرقابة الالحقة على صحة العمل وتناسبه

الشارع مل حيدد قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها جيب أن يكون عليها األمر وقضى بأنه إذا كان الثابت أن النيابة العامة مل تأذن بتفتيش مسكن املتهم إال بعد . بالتفتيش

أن قدرت جدية التحريات واالستدالالت اليت قام ا مأمور الضبط القضائي وأثبتها يف ضر تضمن أنه يزاول نشاطه يف تزوير املستندات الرمسية وتقليد األختام احلكومية مث أقرا حم

وبأنه إذا كانت . حمكمة املوضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا يف القانونالنيابة العامة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطالعها على حمضر التحريات املقدم إليها

ور الضبط فإن االستجابة هلذا الطلب تفيد أن تلك السلطة مل تصدر أمرها إال بناء من مأمعلى اقتناعها جبدية وكفاية األسباب ألمرها هى دون حاجة إىل تصريح بذلك ملا بني

.املقدمات والنتيجة من لزوم جيب أن يستهدف احملقق من األمر بالتفتيش حتقيق فائدة : وجود فائدة من التفتيش-

ترجى من ورائه للتحقيق ، وهذه الفائدة هى ضبط أشياء تتعلق باجلرمية أو تفيد ىف كشفها أو ىف نسبة اجلرمية إىل مرتكبها ، ومثال ذلك ضبط مالبس املتهم امللطخة بدماء اىن عليه ، أو ضبط سالح اجلرمية أو موضوع اجلرمية مثل املخدرات أو السالح غري املرخص أو العثور

ثار تدل على مقاومة اىن عليه أو ضبط املاكينات وأجهزة الكومبيوتر الىت استخدمها على آ



- ٢٤٧ -

أما إذا انتفت الفائدة ، كان التفتيش حتكميا ومن مث . املتهم ىف ارتكاب التزييف أو التزويروهناك بعض اجلرائم الىت ال يتصور أن يكون للتفتيش فائدة ترجى منه ىف كشف . كان باطال

ومن أمثلة ذلك جرمية االمتناع عن أداء الشهادة ، إذ . ة أو نسبة اجلرمية ىف حق املتهماحلقيقوتقدير فائدة التفتيش هو أمر خيضع لرقابة . ال يتصور العثور على أشياء تفيد التحقيق فيها

حمكمة املوضوع ، وأمهية ذلك أنه ىف بعض احلاالت قد يكون التفتيش غري ذى فائدة غري أنه ر عرضا عن أشياء تعد حيازا جرمية ، وىف هذه احلالة إذا كان التفتيش يستهدف قد يسف

أما إذا كان التفتيش تعسفيا وال . حتقيق فائدة ، فإن ضبط ما عثر عليه عرضا يكون صحيحايرجى فائدة منه ، فإنه يقع باطال ، ويستطيل هذا البطالن إىل كل ما يسفر عنه هذا

.التفتيش سبق أن ذكرنا تفصيال القواعد املتصلة بتنفيذ التفتيش عند :ذن التفتيش تنفيذ إ-

احلديث عن سلطة مأمور الضبط القضائى ىف تفتيش األشخاص بناء على توافر حالة من غري أننا نشري ىف هذا املوضوع إىل . ولذلك حنيل إىل ما سبق ذكره ىف ذلك. حاالت التلبس

، باعتبار أن حالة التلبس ال جتيزها ؛ بل يلزم صدور أمر اجلوانب املتصلة بتفتيش املساكن وطريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إىل رجل الضبط . قضائى مسبب ، كما سبق أن أوضحنا

املأذون له جيريها حتت إشراف سلطة التحقيق ورقابة حمكمة املوضوع ، فله أن يتخذ من يش املأذون له به وأن يستعني ىف ذلك وسائل التحوط ما ميكنه من حتقيق الغرض من التفت

بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغريهم من رجال السلطة العامة حبيث يكونون على وإذا قام مأمور الضبط بتنفيذ اإلذن الصادر له بتفتيش مسكن . مرأى منه و حتت بصره

ن أن املرتل فإن عدم تأكد الضابط م. املتهم فأسفر ذلك عن ضبط سالح نارى ىف حيازتهالذى جرى تفتيشه هو مرتله ، ال يبطل التفتيش ما دام املتهم مل ينازع ىف أن املرتل ليس

ويصح تنفيذ إذن التفتيش ىف أى وقت سواء ليال أم ارا ، كما جيوز تنفيذه ىف يوم .مرتلهيذ إذن وتسرى القواعد الىت سبق ذكرها عند التفتيش ىف حالة التلبس على تنف. عطلة رمسية

التفتيش، ومنها وجوب االستعانة بأنثى عند تنفيذ التفتيش وحترير حمضر مبا أسفر عنه .التفتيش ، وحنيل على ما سبق بيانه ىف ذلك

ال يبطل إذن التفتيش إذا صدر اإلذن من أجل : تكشف جرمية عرضا أثناء التفتيش-نكشفت له عرضا ، مىت مل يكن جرمية معينة ؛ غري أن مأمور الضبط قام بضبط جرمية أخرى ا



- ٢٤٨ -

ومثال ذلك أن حيصل مأمور الضبط . قد تعسف ىف تنفيذ اإلذن أو استنفذ غرضه ىف التفتيشعلى إذن بتفتيش مسكن املتهم لضبط ما حيوزه من خمدرات ؛ غري أنه حال تنفيذ اإلذن يقوم

أنه ابتىن على ذلك أن اإلذن بالتفتيش قد صدر صحيحا إذ. بضبط سالح ، وال جيد خمدراالظاهر ، ويكون ضبط السالح استنادا إىل توافر حالة التلبس الىت تولدت نتيجة تنفيذ اإلذن

. بالتفتيشسبق أن تناولنا تفصيال أن جتاوز مأمور الضبط : التعسف ىف تنفيذ إذن التفتيش-

ن ما ترتب القضائى للغرض من التفتيش يعد تعسفا يؤدى إىل بطالن هذا التفتيش ، وبطالوتطبيقا لذلك قضى بأن األمر الصادر من النيابة العامة ملأمور الضبط القضائى . عليه من آثار

بإجراء تفتيش لضبط شرائط الفيديو واألفالم املنافية لآلداب ، ال ميكن أن ينصرف حبسب جرمية نصه والغرض منه إىل غري ما أذن بتفتيشه إال إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش

وأنه إذا قام الضابط بغري قيام حالة التلبس باجلرمية الىت جتيز . قائمة ىف احدى حاالت التلبسالقبض والتفتيش وبغري قيام داعى التفتيش الوقائى قد اجته مباشرة لتفتيش شخص املتهم ليخرج من بنطاله لفافة صغرية من خمدر، وكان من غري املتصور أن يقتضى حبث الضابط عن سالح مع املتهم أو عن أشياء تساعده على اهلرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهى ال تصلح لوضع أى منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية الىت مت ا يكون متجاوزا الغرض من التفتيش الوقائى ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من

لة هلا ذا النوع من التفتيش وال مبا أذن بتفتيش املسكن أجراه للبحث عن جرمية ال صواملقهى من أجله ومىت كان التفتيش الذى مت على الطاعن باطال ملا سلف بيانه فإن الدليل املستمد منه يضحى باطال كذلك مبا فيه شهادة من أجراه ومن مث تكون الدعوى قد خلت

. ة املسندة إليه ويتعني لذلك احلكم برباءتهمن أى دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجرميوإذا انتدب مأمور الضبط القضائى لتفتيش مسكن املتهم لضبط ما حيوزه من أسلحة فعثر ىف

وإذا استنفذ مأمور الضبط . درج مكتبه على مستندات مزورة ، فإن حالة التلبس صحيحةك جيعل ضبط ما يتكشف عنه غايته من التفتيش املأذون به ، فإن مواصلة التفتيش رغم ذل

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا ندب مأمور الضبط القضائى للتفتيش حبثا عن . غري مشروعورقة مالية دفعت على سبيل الرشوة ، فعثر عليها ، ولكنه مل يقف عند هذا احلد ، بل جاوزه



- ٢٤٩ -

ذلك أن العثور بالبحث ىف مالبس املتهم فعثر على املخدر ، فإن ضبط املخدر يكون باطال ، .عليه كان بعد انتهاء إلجراء التفتيش املصرح به واستنفاذ الغرض منه

البد من صدور أمر بتفتيش شخص املتواجد مع املأذون بتفتيشه إذا مل تتوافر - :حالة التلبس

ج من ختويل . إ٤٩سبق أن ذكرنا أن حمكمة النقض قد قضت بأن ما نصت عليه املادة ئى احلق ىف تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش مرتل املتهم مأمور الضبط القضا

قرائن قوية على أنه خيفى معه شيئا يفيد ىف كشف اجلرمية دون أن يصدر أمر قضائى ممن من الدستور ٤١ميلك سلطة إصداره أو أن تتوافر ىف حقه حالة التلبس خيالف حكم املادة

والىت حتظر القبض على ) ٢٠١١ لسنة تالدستورى املؤق من اإلعالن ٨تطابق املادة (السابقالشخص أو تفتيشه إال ىف حالة التلبس أو صدور أمر من القاضى املختص أو من النيابة

ج تعترب منسوخة ضمنا بقوة الدستور . إ٤٩وقد رتبت احملكمة على ذلك أن املادة . العامةأدىن وال جيوز اإلسناد إليها ىف نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون

إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ ، وذلك إعماال للقواعد العامة الىت تلزم احملكمة وتطبيقا . بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ، إذا كان نصه قابال لإلعمال بذاته

متهم فوجده وزوجته لذلك يكون باطال قيام مأمور الضبط القضائى بتنفيذ إذن بتفتيش جالسني على كنبة ، مث الحظ أن الزوجة مطبقة يديها على شيء فأجرى فتح يدها فوجد ا

غري أن القضاء سالف الذكر يقتصر على . قطعة من األفيون ، فإن هذا التفتيش يكون باطال ومن التفتيش بدون إذن ؛ أما إذا صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن املتهم

يتواجد معه مصادفة ، فإن القضاء يذهب إىل صحة تفتيش هذا الشخص من الغري تأسيسا على مظنة اشتراكهم ىف اجلرمية ، على الرغم من أنه قد ال تكون التحريات قد مشلته ، بل

.وقد ال يكون امسه أو شخصه حمدداذن من النيابة مىت صدر إ: تعقب املأذون بتفتيشه إىل مكان غري مأذون تفتيشه-

العامة بتفتيش شخص كان ملأمور الضبط القضائى املندوب إلجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام اإلذن قد صدر مما ميلك إصداره وما دام املكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا يف دائرة من نفذه وأن دخول مأمور الضبط مرتل شخص مل يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه ال



- ٢٥٠ -

يعد يف صحيح القانون تفتيشا بل هو جمرد عمل مادي يقتضيه تعقب املتهم أينما وجد لتنفيذ .األمر بضبطه وتفتيشه، وال يقبل من غري صاحب املسكن التذرع بانتهاك حرمته

ج على أن حيصل التفتيش حبضور . إ٩٢ نصت املادة : حضور املتهم أثناء التفتيش-وإذا حصل التفتيش ىف مرتل غري املتهم ، يدعى . أمكن ذلكاملتهم أو من ينيبه عنه إن

ج . إ٥١غري أن املادة ". صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلكتنص على أن يكون تفتيش املسكن حبضور املتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإال

جتيز التفتيش ىف غيبة املتهم ، ٩٢ ويعىن ذلك أن املادة". فيجب أن يكون حبضور شاهدين سالفة الذكر حضور الشاهدين عند ٥١وال توجب حضور شاهدين ؛ بينما أوجبت املادة

فهل هناك تناقض بني النصني ، أم أن لكل منهما جماله . إجراء التفتيش ىف غيبة املتهمكن ىف حالة ج تفتيش املسا. إ٤٧سبق أن ذكرنا أن الشارع كان جييز ىف املادة .اخلاص؟

ووجب حضور شاهدين الذى نص . التلبس ؛ غري أنه قد قضى بعدم دستورية هذا النص سالفة الذكر يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي املنازل يف ٥١عليه املادة

إجراءات واليت قضي بعد دستوريتها ، ومن مث أصبح حكم ٤٧حالة التلبس وفقا للمادة أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء . ردا على غري حملج وا. إ٥١املادة

من ٢٠٠ , ١٩٩ , ٩٢على ندم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام املواد ذات القانون واخلاصة بالتحقيق مبعرفة قاضي التحقيق اليت تقضي حبصول التفتيش حبضور

والىت ال توجب حضور شاهدين ىف حالة التفتيش ىف املتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وتطبيقا لذلك قضى بأنه ملا كان التفتيش الذي أسفر عنه ضبط املستندات . غيبة املتهم

املزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة حتقيق ، ال ٩٢ري عليه حينئذ حكم املادة ويعد حمضره حتقيق ويس, فيكون له سلطة من ندبه

إذ أن هذه املادة األخرية كانت تسري يف غري أحوال الندب وإذ كان من املقرر ٥١املادة ج ليس شرطا جوهريا . إ٩٢أن حصول التفتيش حبضور املتهم أو من ينيبه عمال باملادة

ينيبه فإن ما يثريه فال يترتب البطالن على حصوله يف غيبة املتهم أو من , لصحة التفتيش .الطاعن األول يف هذا الشأن غري سديد

هناك مغايرة بني سلطة قاضى التحقيق ىف تفتيش شخص غري املتهم : تفتيش غري املتهم-فبينما أجاز الشارع لقاضى التحقيق أن يفتش شخص : وسلطة النيابة العامة ىف ذلك



- ٢٥١ -

أنه خيفى أشياء تفيد ىف كشف احلقيقة ومسكن املتهم وغري املتهم إذا اتضح من أمارات قوية إجراءات على ٢٠٦/١؛ فإنه مل جيز ذلك للنيابة العامة ، إذا نصت املادة ) ج. إ٩١املادة (

أنه ال جيوز للنيابة العامة تفتيش غري املتهم أو مرتل غري مرتله إال إذا اتضح من أمارات قوية قرة الثالثة من هذه املادة احلصول مقدما بينما أوجبت الف. أنه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية

ويكفى العتبار . على أمر مسبب بذلك من القاضى اجلزئى بعد اطالعه على األوراقالشخص متهما أن تتوافر ضده الدالئل األولية على االام ، ولذلك فإن مشول التحريات

. مة ، ال القاضى اجلزئىللشخص مبسامهته ىف ارتكاب جرمية يعد كافيا الختصاص النيابة العاوتطبيقا لذلك قضى بأنه ملا كان الثابت أن التحريات السرية قد دلت على أن املتهم الثاين

دون القاضي -جيوز وحيرز أوراقا مالية مزيفة بقصد تروجيها، فإن النيابة العامة وحدها . تكون خمتصة بإصدار اإلذن بالقبض والتفتيش-اجلزئي

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار اإلذن بالتفتيش وإن : بطالن التفتيش-كان موكوال إىل سلطة التحقيق الىت أصدرته حتت رقابة حمكمة املوضوع ؛ إال أنه إذا كان املتهم قد دفع ببطالن هذا اإلجراء فإنه يتعني على احملكمة أن تعرض هلذا الدفع اجلوهرى

والدفع ببطالن التفتيش إلجرائه بعد األجل .قبول أو بالرفضوأن ترد عليه بأسباب سائغة بالاحملدد له ىف اإلذن هو من الدفوع القانونية املختلطة بالواقع وال جيوز إثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض ما مل يكن قد دفع ا أمام حمكمة املوضوع ، أو كانت مدونات احلكم ترشح

. قيقا موضوعيا ال شأن حملكمة النقض بهلقيام ذلك البطالن ألا تقتضى حت حق التمسك بالبطالن مقصور : ال جيوز التمسك ببطالن التفتيش إال ملن وقع عليه-

وتطبيقا لذلك قضى بأنه . على من وقع عليه التفتيش الباطل ، فال جيوز لسواه أن يتمسك بهع حتت يده ، بأن ليس للمتهم وهو شرطى أن يدفع جرمية اختالس املال مال خاص وض

. حصوله عليه إمنا كان بناء على تفتيش باطل أجراه هو ، مع عدم صدور إذن به من النيابةذلك ألن بطالن التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التفتيش وحده ، وألن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأمورى

ئية ، فإن يده عليها ذه الصفة تكون يد أمانة ، فاجتراؤه على اختالسها الضبطية القضاجيعله خاضعا جلرمية اختالس املال العام على اعتبار أنه من األمناء على كل ما يتسلمه بسبب

.وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه



- ٢٥٢ -

على بطالن التفتيش ال مينع من األخذ بأدلة الدعوى األخرى غري املترتبة- إذا بطل التفتيش، فإن ذلك ال مينع القاضى من أن يأخذ جبميع عناصر :التفتيش الباطل

. اإلثبات األخرى املؤدية إىل ذات النتيجة الىت أسفر عنها التفتيش مىت كانت مستقلة عنهفإذا كان املتهم قد اعترف ىف التحقيق بأن األشياء الىت ظهر من التفتيش وجودها لديه

يازته ، فللمحكمة أن تبىن إدانته على هذه الواقعة الىت سلم ا هو نفسه ما دام كانت ىف حوإذا قضى ببطالن التفتيش ، فإن ذلك مقتضاه بطالن ما . هو مل يكن ىف اعترافه إال خمتارا

ترتب عليه من أدلة مستمد منه، وبالتاىل ال يعتد بشهادة من قام ذا اإلجراء الباطل ، فإن ىف الدعوى من دليل سوى املستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على املتهم مل يتوافر

.وتفتيشه على حنو خيالف القانون ، فإنه يتعني القضاء برباءته

ضبط األشیاء: ثانیا إجراءات على أن األشياء الىت جيوز ضبطها هى ٩١ نص الشارع ىف املادة : متهيد-

مل أنه استعمل ىف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت األوراق واألسلحة وكل ما حيت .عليه وكل ما يفيد ىف كشف احلقيقة

واجبات احملقق حيال األشياء املضبوطة-١ أوجب الشارع : اطالع احملقق وحده على املراسالت واألوراق وتبليغها للمتهم-

ئل واألوراق األخرى إجراءات أن يطلع احملقق وحده على اخلطابات والرسا٩٧ىف املادة املضبوطة ، وعلى أن يتم هذا إذا أمكن حبضور املتهم واحلائز هلا أو املرسلة إليه ويدون

وعلة ذلك أن هذه األوراق قد حتوى أسرارا خاصة بالشخص ال عالقة هلا . مالحظام عليهاالتلغرافية وتبلغ اخلطابات والرسائل . بالتحقيق ، وقد يلحق إفشاؤها الضرر به أو بالغري

املضبوطة إىل املتهم أو املرسـلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها ىف أقرب وقت، إال إذا كان ). إجراءات١٠٠/١املادة (فـى ذلك إضرار بسري التحقيق

عدم جواز ضبط األوراق عند املدافع أو اخلبري االستشارى وجيوز االستناد -ط لدى املدافع عن املتهم أو اخلبري االستشاري ال جيوز للمحقق أن يضب:إليها ىف الرباءة

األوراق واملستندات اليت سلمها املتهم هلما ألداء املهمة اليت عهد إليها ا ، وال املراسالت



- ٢٥٣ -

وإذا كان من املسلم به أنه ال جيوز أن تبىن إدانة ). ج. إ٩٦املادة (املتبادلة بينهما ىف القضية ؛ فإنه جيوز أن يبىن حكم الرباءة على دليل حتصل عليه صحيحة على دليل باطل يف القانون

فالقاعدة هى حرية القاضى ىف تكوين عقيدته ، وفيما عدا ما استلزمه . بوجه غري مشروعمن وسائل خاصة لإلثبات ، فإن الشارع فتح الباب أمام القاضي اجلنائي على مصراعيه خيتار

قيقة ويزن قوة اإلثبات املستمدة من كل من كل طرقه ما يراه موصال إىل الكشف عن احلمع حرية مطلقة يف تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية يف كل حالة حسبما , عنصر

يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته احلقيقة ينشدها أىن وجدها ومن أي سبيل جيده ذلك قضى بأنه ال يقبل وتطبيقا ل. مؤديا إليها وال رقيب عليه يف ذلك غري ضمريه وحده

ويكون احلكم , تقييد حرية املتهم يف الدفاع باشتراط مماثل ملا هو مطلوب يف دليل اإلدانةحني ذهب إىل خالف هذا الرأي فاستبعد املفكرة اليت قدمها املدافع عن الطاعن للتدليل

طريق غري على براءته من اجلرائم املسندة إليه بدعوى أا وصلت إىل أوراق الدعوى عن .مشروع قد أخل حبق الطاعن يف الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه

هناك بعض اإلجراءات الىت نص الشارع عليها جيب على سلطة : حتريز املضبوطات-التحقيق إتباعها ىف حتريز األشياء املضبوطة ، ودف هذه اإلجراءات إىل احملافظة على

ق الىت تضبط ىف حرز مغلق وتربط كلما أمكن فيجب أن توضع األشياء واألورا. الدليلوخيتم عليها ، ويكتب على شريط داخل اخلتم تاريخ احملضر احملرر بضبط تلك األشياء ،

وال جيوز فض األختام ). ج. إ٥٦املادة (ويشار إىل املوضوع الذى حصل الضبط من أجلهده هذه األشياء أو بعد املوضوعة على األحراز إال حبضور املتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عن

وإجراءات التحريز الىت نص الشارع عليها والىت سلف ). إجراءات٥٧املادة (دعوم لذلكبياا ، إمنا قصد ا تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية املساس به ووهنه ؛ غري أن

احملكمة إىل سالمة القانون مل يرتب على خمالفتها بطالنا ، بل ترك األمر ىف ذلك إىل اطمئنانوتطبيقا لذلك قضى بأنه ملا كانت احملكمة قد اطمأنت إىل أن أوراق العملة املقلدة . الدليل

الىت ضبطت مع املتهم هى بذاا الىت سلمت إىل النيابة وأرسلت إىل قسم أحباث التزييف من عدم بيان والتزوير ومت فحصها ووثقت بسالمة إجراءات التحريز ، فإن ما يثريه املتهم وقضى بأن . صفة صاحب اخلتم احملرز به املضبوطات وأن هذا التحريز مت ىف غيبته ال حمل له

القانون ال يستلزم أن يكون اخلامت املستعمل ىف التحريز ملأمور الضبط القضائى ومل يرتب



- ٢٥٤ -

ن البطالن على خمالفة إجراءات التحريز مىت ثبت أن احلرز هو بذاته احلرز املضبوط وكااخلامت املستعمل ىف حتريزه ألحد العاملني مبكتب املخدرات ، فإن التشكيك ىف سالمة احلرز

وإذا قام احملقق بفض احلرز ىف غري حضور املتهم أو وكيله ، فال يرتب ذلك . ال يكون له حملبطالنا ، مىت كانت احملكمة قد فضت احلرز ىف حضور املتهم وحماميه ، ألن علة ذلك هو

وقضى بأنه إذا فضت . اخلصوم من إبداء دفاعهم ومالحظتهم على ما حيتويه احلرزمتكنياحملكمة احلرز احملتوى على احملرر املزور ىف حضور املتهم واملدافع عنه كان احملرر بذلك معروضا على بساط البحث واملناقشة ىف حضور اخلصوم وكان ىف مكنة املتهم اإلطالع عليه

.كمة ذلك إذا ما طلب من احمل للمحقق أن يأمر احلائز لشيء يرى ضبطه أو االطالع عليه : أمر احلائز للشيء بتقدميه-

بتقدميه ، وإذا رفض احلائز تقدمي الشيء أو امتنع بغري مربر ، فإنه يعاقب بعقوبة جرمية ج ؛ إال إذا كان ىف حالة من . إ٢٨٤االمتناع عن أداء اليمني املنصوص عليها ىف املادة

ويالحظ أن ). ج. إ٩٩املادة (حوال اليت خيوله القانون فيها االمتناع عن أداء الشهادة األهذا احلائز هو من الغري ، أى مل يثر حوله شك ىف مسامهته ىف اجلرمية حمل التحقيق ؛ ألن توافر صفة املتهم توجب على الشخص اخلضوع جربا عنه للتفتيش وضبط ما يساهم ىف

.األدلةكشف احلقيقة ومجع التصرف ىف األشياء-٢

إذا ادعى شخص حقا فـى األشياء املضبوطة : األمر بتسليم أو رد األشياء املضبوط-وله فـى حالة الرفض أن يتظلم أمام حمكمة اجلنح . كان له أن يطلب إىل احملقق تسليمها إليه

ومن ). ج. إ١٠٠/٢ادة امل(املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة، وأن يطلب مساع أقواله أمامهاأمثلة ذلك أن يطلب صاحب السالح املرخص الذى استعمله اجلاىن دون علمه تسليمه له ، أو أن يطلب صاحب السيارة الىت استخدمت ىف نقل املخدرات أو البضائع املهربة تسليمها

ما مل وجيوز أن يؤمر برد األشياء اليت ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل احلكم ، . لهويكون رد األشياء ). ج. إ١٠١املادة (تكن الزمة للسري ىف الدعوى أو حمال للمصادرة وإذا كانت املضبوطات من األشياء اليت . املضبوطة إىل من كانت ىف حيازته وقت ضبطها

وقعت عليها اجلرمية أو املتحصلة منها يكون ردها إىل فقد حيازا باجلرمية ، ما مل يكن ملن ). إجراءات١٠٢املادة (ه حق ىف حبسها مبقتضى القانونضبطت مع



- ٢٥٥ -

ويالحظ أن مشترى الشيء املسروق هو مرتكب جرمية إخفاء شيء متحصل من جرمية مىت كان يعلم بأا كذلك ، وال يكون له احلق ىف احلبس ىف هذه احلالة ، وتطبيقا لذلك قضى

ا بوصفها متحصلة من جرمية السرقة بأن القضاء برد املضبوطات اليت دين املتهمان بإخفائهفإنه يكون قد أصاب صحيح . اليت وقعت على املدعية باحلقوق املدنية إىل هذه األخرية

واألمر بالرد يصدر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة . القانوناملادة (ء نظر الدعـوى كما جيوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثنا. منعقدة فـى غرفة املشورة

املادة (واألمر بالرد ميكن أن يكون من تلقاء نفس احملقق ولو من غري طلب). ج. إ١٠٣واألمر بالرد ليس له حجية ، فال مينع ذوى الشأن من املطالبة أمام ). ج. إ١ / ١٠٥

ملدنية إذا احملاكم املدنية مبا هلم من حقوق ، وإمنا ال جيوز ذلك للمتهم أو املدعى باحلقوق ا ١٠٤املادة (كان األمر بالرد قد صدر من احملكمة بناء على طلب أيهما ىف مواجهة األخر

فإن مل يصدر ىف مواجهة كل منهما لآلخر ، جاز هلما اللجوء إىل القضاء املدىن ). إجراءاتص واألمر بالرد ليس قرارا إداريا ؛ بل له طبيعة قضائية ، ولذلك خيرج عن اختصا. املختص

وتطبيقا لذلك انتهى رأى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . القضاء اإلدارىمبجلس الدولة إىل أنه مىت كانت اهليئة القومية للربيد ترمى من الرتاع املاثل إىل استصدار رأى ملزم من اجلمعية العمومية باسترداد ما مت ضبطه والتحفظ عليه من أموال املتهم

قتضاء حقها يف األموال املختلسة مبعرفته ، فإن االختصاص بالفصل يف تلك باالختالس الاملنازعة ينعقد للجهات اليت عينها املشرع يف قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون املرافعات

.على حسب األحوال أيا كان أطراف الرتاع وينحسر عن اختصاص القضاء اإلدارى: هناك حالتان ال جيوز فيها رد األشياء املضبوطة:رد احلاالت الىت ال جيوز فيها ال-

األوىل أن يكون الشيء املضبوط جيب مصادرته ، والثانية أن يكون هناك منازعة ىف ملكية أو .حيازة األشياء املضبوط

من قانون ٣٠ نص الشارع ىف املادة : إذا كان الشيء املضبوط حمال للمصادرة-١اضى إذا حكم بعقوبة جلناية أو جنحة أن حيكم مبصادرة األشياء جيوز للق"العقوبات على أنه

املضبوطة الىت حتصلت من اجلرمية وكذلك األسلحة واآلالت املضبوطة الىت استعملت أو وإذا كانت . الىت من شأا أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخالل حبقوق الغري احلسن النية

و استعماهلا أو حيازا أو بيعها أو عرضها للبيع جرمية األشياء املذكورة من الىت يعد صنعها أ



- ٢٥٦ -

". يف ذاته وجب احلكم باملصادرة يف مجيع األحوال ولو مل تكن تلك األشياء ملكا للمتهم وال تثري املصادرة اجلوازية . جوازية ، وأخرى وجوبية: ووفقا هلذا النص فاملصادرة نوعان

ال حمل لضبط الشىء على الرغم من استعماله ىف عناء ، إذ يرى احملقق حبسب تقديره أنهغري أنه . ارتكاب اجلرمية ، كأن يرى تسليم السيارة الىت أقلت املتهمني بارتكاب السرقة

جيب على احملقق ىف حالة املصادرة الوجوبية أن ال يأمر بالرد ، وهى تكون كذلك إذا كان مبا ىف ذلك املالك واحلائز واحملرز على -الشيء املضبوط حمرما تداوله بالنسبة إىل الكافة

السواء ؛ أما إن كان حيازته مباحة ملالكه دون غريه ، فإن املصادرة ىف هذه احلالة ال جتب ، ومثال ذلك األسلحة املرخص قانونا ىف إحرازها ، فإذا كان صاحبها مل يسهم ىف اجلرمية

وتطبيقا لذلك . ا احلكم مبصادرة ما ميلكهومرخصا له قانونا ىف حيازا ، فإنه ال يصح قانونفإن الترخيص خلفري املالك حبمل السالح ال يترتب عليه حبال جتريد املالك من ملكيته

وقضى بأن ثبوت ملكية بنك التسليف للسالح املضبوط مع . للسالح موضوع الترخيص كانت اجلرمية هى وإذا. خفريه وانقطاع صلة البنك باجلرمية حيوالن دون احلكم مبصادرته

تسليم املتهم املرخص له ىف إحراز وحيازة السالح سالحه املرخص للغري ، فإن ذلك التسليم ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤يترتب عليه إلغاء الترخيص ، وفقا حلكم املادة العاشرة من القانون رقم

ىف ىف شأن األسلحة و الذخائر ، األمر الذى يستوجب مصادرة السالح ، وال جيوز الرد .هذه احلالة

ال جيوز للنيابة العامة وال لقاضى التحقيق األمر بالرد : املنازعة ىف األشياء املضبوطة-٢عند املنازعة ، ويرفع األمر ىف هذه احلالة أو ىف حالة وجود شك فيمن له احلق ىف تسلم

ة بناء على طلب الشيء إىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة باحملكمة االبتدائيوللمحكمة أو حملكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ). ج. إ١٠٥املادة (ذوى الشأن لتأمر مبا تراه

ىف غرفة املشورة أن تأمر بإحالة اخلـصوم للتقاضى أمـام احملاكم املدنية إذا رأت موجبا ذ لذلك ، وفـى هـذه احلالة جيوز وضـع األشـياء املضبوطة حتت احلراسة ، أو اختا

). إجراءات١٠٧مادة (وسـائل حتفظية أخرى حنوهاوال جيوز للقاضى الذى أصدر قرارا بالرد عند املنازعة أن يشترك ىف احلكم ىف الدعوى اجلنائية الىت صدر فيها األمر بالرد ، إذ أن الفصل ىف طلب الرد مقتضاه إفصاح القاضى عن

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا . اك ىف نظرهاعقيدته ىف الدعوى مبا ميتنع عليه بعد ذلك االشتر



- ٢٥٧ -

كانت النيابة قد أمرت بتسليم السيارة موضوع مة اإلخفاء املسندة إىل الطاعنني إىل مالك السيارة فقدم حمامي املتهم تظلما من هذا القرار إىل رئيس النيابة لعرضه على هيئة حمكمة

فأصدرت اهليئة قرارها , هذا الرتاعاجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة للفصل يفبرفض التظلم وتأييد القرار املتظلم منه مبا يكشف عن اعتقاد اهليئة بصحة دفاع مالك

وإذ كان الثابت أن اهليئة اليت أصدرت . السيارة وينم عن تكوينها رأيا معينا ثابتا يف الدعوىفإن احلكم يكون , لت يف التظلماحلكم املطعون فيه كانت مشكلة من قضاة اهليئة اليت فص

.باطال لصدوره من هيئة فقدت صالحيتها جيب عند : وجوب التصرف ىف املضبوطات عند التصرف ىف األوراق ائيا-

صدور أمر باحلفظ ، أو بأال وجه إلقامة الدعوى أن يفصل احملقق ىف كيفية التصرف ىف وى إذا حصلت املطالبة بالرد أمام األشياء املضبوطة وكذلك احلال عند احلكم ىف الدع

). إجراءات١٠٦املادة (احملكمة إذا مضى على األشياء املضبوطة اليت ال : أيلولة األشياء املضبوطة إىل ملكية الدولة-

يطلبها أصحاا ثالث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى ، فإا تصبح ملكا للدولة بغري حاجة . ، وهذه املصادرة إدارية ، وليست قضائية) إجراءات١٠٨املادة (إىل حكم يصدر بذلك

ويالحظ أن مدة هذه املصادرة هو تبدأ من تاريخ انتهاء الدعوى ، سواء حبكم بات فيها أو .باألمر باحلفظ أو باألمر بأال وجه إلقامتها

إذا كان الشيء املضبوط مما يتلف مبرور : حفظ األشياء املضبوطة واألمر ببيعها-مىت , و يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق املزاد العام الزمن أ

مسحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وىف هذه احلالة يكون لصاحب احلق فيه أن يطالب ىف ). إجراءات١٠٩املادة (امليعاد املبني ىف املادة السابقة بالثمن الذى بيع به

المبحث الرابع تسجیل المحادثاتضبط المراسالت و

مراقبة وتسجيل احملادثات السلكية والالسلكية واألحاديث الشخصية هى إجراء : متهيد-من إجراءات التحقيق ؛ إال أنه يعد إجراء خطريا يتعرض ملستودع سر الفرد ويزيل احلظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه ، فيباح بغريه االطالع على



- ٢٥٨ -

مكنون سره وينطوى على مساس حبرمة احلياة اخلاصة للشخص وينتقص من حريته من أجل ذلك حرص الشارع على النص على حرمة احلياة اخلاصة مبا تشتمله من . الشخصية

حرمة احلديث ضد تسجيله وقد قرا بضمانات إجرائية توازن بني حق الفرد ىف احلرية من ٤٥فنصت املادة . ن مصاحلها األساسية من ناحية أخرىناحية ، وحق اجلماعة ىف الدفاع ع

حلياة املواطنني " من اإلعالن الدستورى املؤقت على أن ١١من الدستور السابق واملادة اخلاصة حرمة حيميها القانون وللمراسالت الربيدية والربقية واحملادثات التليفونية وغريها من

جيوز مصادرا أو االطالع عليها أو رقابتها إال وسائل االتصال حرمة وسريتها مكفولة ، وال ". بأمر قضائى مسبب وملدة حمددة ووفقا ألحكام القانون

وقد حرص الشارع على إحاطة احلق ىف حرمة احلياة اخلاصة بسياج من الضمانات فلم جتز جنحة ج هذا اإلجراء إال إذا كانت هناك فائدة ىف ظهور احلقيقة ىف جناية أو . إ٢٠٦املادة

معاقبا عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر وأن يكون بناء على أمر مسبب من القاضى فال يسمح ذا اإلجراء رد البالغ أو الظنون والشكوك أو للبحث . اجلزئى وملدة حمددة

وقد اشترط . عن األدلة وإمنا عند توافر أدلة جادة تقتضى تدعيمها بنتائج هذا اإلجراء ع إلجازة هذه املراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية خبالف القيود اخلاصة بإذن التفتيش الشار

ج ، وجيب على السلطة . إ٢٠٥ مكرر ، ٩٥ ، ٩٥نص عليها ىف املواد -السابق إيرادهااآلمرة باملراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإال بطل اإلجراء وما

.هدار الدليل املستمد منهيترتب عليه من إ ٩٥ وفقا للمادة : سلطة قاضى التحقيق ىف ضبط املراسالت وتسجيل احملادثات-لقاضـى التحـقيق أن يأمـر بضبط مجـيع اخلطابات والرسـائل والـجرائد "ج فإنه .إ

واملطبوعات والطرود لـدى مكاتب الربيد ومجـيع الربقيات لـدى مكاتب الـربق وأن قبة احملادثات السـلكية والالسلكية أو إجـراء تسجيالت ألحاديث جرت ىف يأمـر مبرا

مكان خاص مىت كان لذلك فائدة ىف ظهور احلقيقة ىف جناية أو ىف جنحة معاقب عليها وفـى مجـيع األحـوال جيب أن يكون الضبط أو . باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر

لى أمـر مسبب وملدة ال تزيد علـى ثالثني يوما االطـالع أو املـراقبة أو التسجيل بناء عويعىن ذلك أن قاضى التحقيق ميلك ىف مجيع ". قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة



- ٢٥٩ -

اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة تزيد على ثالثة أشهر أن يأمر مبراقبة احملادثات .وإجراء التسجيالت وضبط املراسالت

نفرق بني سلطة النيابة ىف : ة العامة ىف ضبط املراسالت ومراقبة احملادثات سلطة النياب- .إجراء التسجيالت ىف بعض اجلرائم الىت حددها الشارع وسلطاا ىف اجلرائم األخرى

وفقا :وجوب حصول النيابة العامة على موافقة القاضى اجلزئى: القاعدة العامة-لعامة أن تضبط لدى مكاتب الربيد مجيع اخلطابات ج فإنه جيوز للنيابة ا. إ٢٠٦للمادة

والرسائل واجلرائد واملـطبوعات والـطرود ، ولـدى مكاتب الـربق مجـيع الربقيات وأن تراقب احملادثات السلكية والالسلكية وأن تقوم بتسجيالت حملادثات جـرت فـى

حة معاقب عليها مكان خاص مىت كان لذلك فائدة ىف ظهور احلقيقة ىف جناية أو ىف جنويشترط الختاذ أى إجـراء مـن اإلجراءات السابقة . باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر

وىف . احلصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى اجلزئى بعد اطالعه على األوراقمجيع األحـوال جيب أن يكون األمـر بالضبط أو االطالع أو املراقبة ملدة ال تزيد على

وللنيابة . وجيوز للقاضى اجلزئى أن جيدد هذا األمر مدة أو مددا أخرى مماثلة. يوماثالثنيالعامـة أن تطلـع علـى اخلطابات والرسـائل واألوراق األخـرى والتسجيالت املضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك حبضور املتهم واحلائز هلا أو املرسلة إليه وتدون

حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك األوراق إىل ملف وهلا . مالحظام عليها .الدعوى أو بردها إىل من كان حائزا هلا أو من كانت مرسلة إليه

خيتص القاضى اجلزئى بإصدار األمر مبراقبة : صدور األمر من القاضى اجلزئى-ة ، وذلك ىف احملادثات السلكية والالسلكية وتسجيل احملادثات اليت جترى يف األماكن اخلاص

احلاالت الىت تتوىل النيابة العامة فيها التحقيق ، وىف غري اجلرائم الىت يكون هلا فيها سلطة وللقاضي السلطة التقديرية ىف إصدار اإلذن أو رفضه، . قاضى التحقيق والىت سيلى بياا

جلرمية ، فال فإذا صدر اإلذن من القاضي فإنه ينطوي على إظهار رأيه بأنه اقتنع جبدية وقوع اجيوز له بعدها أن ينظرها موضوعا ، إذ يتعارض ذلك مع ما يتطلب يف القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج اخلصوم وزنا جمردا وتتوافر به احلكمة

.اليت تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضي برأي سبق أن أبداه يف الدعوى :لعامة سلطة قاضى التحقيق ىف بعض اجلرائم منح النيابة ا-



- ٢٦٠ -

يكون ألعضاء النيابة العامة من "ج على أن . مكررا إ٢٠٦نصت الفقرة األوىل من املادة سلطات - باإلضافة إىل االختصاصات املقررة للنيابة العامة-درجة رئيس نيابة على األقل

ب األول والثاين والثاين مكررا قاضي التحقيق يف حتقيق اجلنايات املنصوص عليها يف األبواوالرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات، ويكون هلم فضال عن ذلك سلطة حمكمة

من هذا القانون يف حتقيق ) ١٤٣(اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة املبينة يف املادة يه بشرط أال تزيد مدة اجلرائم املنصوص عليها يف القسم األول من الباب الثاين املشار إل

".احلبس يف كل مرة عن مخسة عشر يوماومبوجب هذا النص سالف الذكر أصبح للنيابة العامة احلق ىف ضبط املراسالت ومراقبة

.وتسجيل احملادثات مباشرة ودون اللجوء إىل القاضى اجلزئىولة من جهة الداخل واجلرائم املشار إليها النيابة العامة متلك ىف اجلرائم املاسة بأمن الد

وجيب صدور األمر من درجة رئيس نيابة . واخلارج وجرائم املفرقعات وجرائم املال العاموعلة ذلك أن الشارع قد تطلب فيمن . على األقل ، ويترتب على خمالفة ذلك بطالن األمر

.يصدر هذا األمر درجة من اخلربة القضائية تتناسب مع خطورة اإلجراء :بط املراسالت ومراقبة وتسجيل احملادثات شروط األمر بض-

جيب أن يسبق اإلذن إجراء حتريات تدل على توافر دالئل كافية على ارتكاب اجلرمية ، وأن .يكون مسببا وعدم جواز ندب مأمور الضبط لتنفيذه مباشرة

مراقبة احملادثات التليفونية ليست : وجوب إجراء حتريات قبل احلصول على اإلذن-من وسائل مجع املعلومات والتنقيب عن اجلرائم ، إذ حرم القانون ذلك حفاظا على وسيلة

سرية احملادثات التليفونية الىت حرص الدستور على محايتها ، ولذلك جيب أن يسبق صدور وتطبيقا . اإلذن حتريات جدية توفر الدالئل الكافية على وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم

اإلذن باملراقبة والتسجيل قد بىن على جمرد معلومات وردت إىل مأمور لذلك فإنه إذا كانالضبط بصورة مرسلة ومل جير بشأا أى حتريات حسبما جرت أقواله بتحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على اإلذن فإن هذا اإلذن يكون باطال ، كما يستطيل هذا البطالن إىل األذون

متدادا له وأقيمت على نتائج تفيد من هذا اإلذن وما تاله ىف التالية له ، ألا جاءت احلقات متشابكة وارتبط كل منها باإلذن الذى سبقه ارتباطا ال يقبل التجزئة ينفى معه

فإذا احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور . استقالل كل إذن عن اآلخر



- ٢٦١ -

سابقة يكون أخطأ ىف تطبيق القانون فوق أذن املراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء حتريات فساده ىف االستدالل ومن مث يتعني ببطالن الدليل املستند من تنفيذ هذه األذون وعدم .التعويل أو االعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات خمالفة للقانون

وعدم جواز ندب وجوب صدور األمر من القاضى اجلزئى إىل النيابة العامة - ال ميلك رجال الضبط القضائى مباشرة رقابة املكاملات التليفونية :مأمور الضبط مباشرة

لكوا من إجراءات التحقيق ال من إجراءات االستدالل ، وال جيوز هلم خماطبة القاضى اجلزئى مباشرة ىف هذا الشأن ؛ بل جيب عليهم الرجوع ىف ذلك إىل النيابة العامة بوصفها صاحبة الوالية العامة ىف التحقيق االبتدائى ، و بصدور إذن القاضى اجلزئى بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها ىف مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام ا بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذها

. ج. إ٢٠٠ بنص املادة عمال جيب أن يكون القاضى اجلزئى هو : االختصاص مكانيا ووالئيا بإصدار األمر-

املختص مكانيا وفقا لقواعد االختصاص ، فيبطل إذن القاضي بالتسجيل إذا كان صادرا من كما جيب أن يتوافر االختصاص الوالئى كذلك له ، وليس للمستشار املنتدب . غري خمتص

يسا للمحكمة االبتدائية والية إصدار هذا األمر خلروجه عن نطاق واليته ، إذ ال ميلك رئاختصاصا قضائيا جييز له سلطة إصداره وتقتصر واليته على إدارة شئون احملكمة االبتدائية

.إداريا أوجب الشارع أن يسبب األمر الصادر من القاضى اجلزئى ىف حال : تسبيب األمر-

وقد سبق القول بأن القانون ال يتطلب شكال . ادثات وتسجيلها وضبط املراسالتمراقبة احملغري أن التسبيب ال يلزم ىف حالة األمر الصادر من النيابة . معينا لتسبيب إجراءات التحقيق

العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ األمر الصادر من القاضي اجلزئي مبراقبة وإذا كان اإلذن بإجراء التسجيل صادرا من جملس القضاء . سلكية والالسلكية احملادثات ال

األعلى ىف دعوى ام فيها قاضيا ، فإنه ال يلزم ىف هذه احلالة تسبيب ذلك اإلذن خالفا للقواعد العامة ، غري أنه يشترط أن تتوافر صفة القاضى ىف املتهم وقت صدور اإلذن ،

لقواعد اخلاصة الواردة بقانون السلطة القضائية ، من تقدمي وذلك حىت تسرى ىف حقه ا من ٩٦املادة (النائب العام طلبا إىل جملس القضاء وصدور هذا اإلذن بناء على ذلك الطلب



- ٢٦٢ -

، ومل يتطلب القانون أن يكون الطلب املقدم من النائب العام مسببا ) قانون السلطة القضائيةفضال عن ذلك فإن طلب النائب العام وصدور اإلذن حيمل أو يكون إذن الس مسببا ، و

.ىف ذاته أسباب الطلب و أسباب اإلذن وفقا : وضع اهلاتف حتت املراقبة بناء على شكوى اىن عليه ىف جرائم اإلزعاج-

ج فإنه لرئيس احملكمة االبتدائية املختصة يف حالة قيام دالئل قوية على . مكرر إ٩٥للمادة مكررا من قانون ٣٠٨ مكررا و١٦٦إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني أن مرتكب

العقوبات قد استعان يف ارتكاا جبهاز تليفوين معني أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى اين عليه يف اجلرمية املذكورة بوضع جهاز التليفون

وجيب أن تكون اجلرمية املرتكبة من خالل اهلاتف . دة اليت حيددهااملذكور حتت الرقابة للمإما جرمية التسبب عـمدا فـى إزعاج غـريه بإساءة استعمال أجهزة املواصالت التليفونية

). مكررا عقوبات٣٠٨املادة (؛ وإما جرمية السب والقذف ) مكررا عقوبات١٦٦املادة (ملراقبة أن يقدم اىن عليه شكوى وأن يرفق ا وجيب لصدور األمر بوضع اهلاتف حتت ا

ومل حيدد القانون املدة الىت ميكن أن يصدر ا اإلذن . تقرير من مدير عام هيئة التليفوناتوقد أوجب الشارع أن تتوافر . باملراقبة ىف هذه احلالة ، وإمنا ترك األمر تقديريا ملصدره

ذلك سببا إلصداره ، وتستمد هذه الدالئل غالبا دالئل قوية على وقوع اجلرمية ، حىت يكون ومل يوجب الشارع تسبيب األمر بوضع اهلاتف حتت املراقبة ىف هذه . من حتريات املباحث

وقد أوجب الشارع أن يصدر اإلذن من قاض بدرجة رئيس حمكمة على األقل ، وأن . احلالةتف يدخل ىف دائرة يكون هو املختص بإصداره ، ويتحقق ذلك إذا كان مكان اهلا

االختصاص املكاىن لرئيس احملكمة وفقا لتوزيع االختصاص الصادر من اجلمعية العمومية ويالحظ أنه كما سبق القول فإن رئيس احملكمة االبتدائية املنتدب إلدارة احملكمة . للمحكمة

؛ إال أن االبتدائية ، ليست له والية إصدار هذا األمر ، إذ أن ليس له اختصاص قضائى معنيغري أنه إذا غاب . يسند إليه هذا االختصاص مبوجب قرار من اجلمعية العامة للمحكمة

رئيس احملكمة املختص أو قام لديه مانع فإنه جيوز أن يندب رئيس احملكمة االبتدائية أحد من قانون السلطة ٦١/٢القضاة بدرجة رئيس حمكمة إلصداره ، إعماال لنص املادة

. جتيز لرئيس احملكمة ندب أحد قضاا عند غياب زميل له أو قيام مانع لديهالقضائية اليت : جواز أن يقوم اىن عليه بتسجيل احملادثات الىت ترد إليه-



- ٢٦٣ -

مكررا سالفة الذكر قد جعلت لرئيس احملكمة االبتدائية ٩٥سبق أن ذكرنا أن املادة قد استعان يف ارتكاب اجلرائم املنصوص املختصة إذا قامت الدالئل الكافية على أن املتهم

وقد ثار التساؤل عن املقصود ذا . عليها جبهاز تليفوين معني أن يأمر بوضعه حتت املراقبةوسبب إثارة هذا التساؤل أن اىن . اهلاتف ، وهل هو هاتف املتهم أم هاتف اىن عليه؟

والقذف على هاتفه ؛ غري أنه مل عليه ىف واقعة قام بتسجيل ما يرد إليه من حمادثات السب .يلجأ إىل اإلجراءات السابقة ، بل قام ذا التسجيل مباشرة

، بأن املقصود ا " االستعانة يف ارتكاا جبهاز تليفوين معني"وقد فسرت حمكمة النقض عبارة وعلة ذلك أن اإلجراءات الىت نص عليه القانون فرضت . هاتف املتهم ، ال اىن عليه

انة حلماية احلياة اخلاصة واألحاديث الشخصية للمتهم، ومن مث فال تسري تلك ضماإلجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون اين عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إىل احلصول على إذن من رئيس احملكمة االبتدائية بتسجيلها ، بدون أن

ال جناح " وقالت احملكمة تأسيسا على ذلك بأنه . اة اخلاصة ألحديعد ذلك اعتداء على احليعلى اىن عليهما إذ وضعا خط التليفون اخلاص ما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب املوجهة إليهما توصال إىل التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف

طعون فيه قد انتهى إىل بطالن الدليل املستمد من إليهما عن طريق اهلاتف ، وكان احلكم املالشريط املسجل مبعرفة اىن عليهما من جهاز التليفون اخلاص ما، فإنه يكون قد أخطأ يف

.تطبيق القانون عدم اختصاص جهاز الرقابة اإلدارية بتسجيل ومراقبة حمادثات أعضاء السلطة -

ضاء الرقابة اإلدارية ىف مراقبة وتسجيل يثور التساؤل عن مدى اختصاص أع:القضائيةاحملادثات الىت جيريها أعضاء السلطة القضائية ، فهل ميتد اختصاص اجلهاز للقيام بذلك؛ أم

قضت حمكمة النقض بأن البني . أن اختصاصهم حمصور ىف موظفى احلكومة مبعناهم الضيق؟إعادة تنظيم الرقابة اإلدارية ب١٩٦٤ لسنة ٥٤من نص املادة الرابعة من القرار بقانون رقم

ىف صريح لفظه وواضح داللته أن املشرع حدد األوصاف الىت يتعني ا األشخاص املقصودين ذا اخلطاب والشروط الىت تعني الوقائع الىت ينطبق عليها هذا اخلطاب ، ومن مث

دارية فإن قانون الرقابة اإلدارية القائم قد حدد األشخاص الذين تباشر الرقابة اإل وإنه ينطبق على فئة من األفراد معينه بأوصافها ال - دون غريهم-اختصاصاا بالنسبة هلم



- ٢٦٤ -

بذواا ، هم موظفى اجلهاز احلكومى وفروعه واهليئات العامة واملؤسسات العامة والشركات لك التابعة هلا واجلمعيات العامة واخلاصة وأجهزة القطاع اخلاص الىت تباشر أعماال عامة وكذ

ملا كان ذلك وكان رجال السلطة . مجيع اجلهات الىت تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوهليسوا من موظفى اجلهاز احلكومى وفروعه ونص الدستور ىف -طبقا للدستور-القضائية

منه على أن القانون ينظم مساءلتهم ) من اإلعالن الدستورى٤٨تطابق املادة (١٦٨املادة منه على أن رجال القضاء غري ٦٧ء قانون السلطة القضائية ونص على املادة تأديبا ، وجا

قابلني للعزل ، ونص ىف الفصل التاسع من الباب الثاىن عل كيفية مساءلة القضاء تأديبيا ىف ومفاد ما سلف إيراده أن القضاء ليسوا فوق املساءلة وإمنا حدد ١١٥ إىل ٩٣املواد من

قواعد حرصا على استقالل القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية الدستور واملشرع هذه الوخطر التعسف أو التحكم مما يعصف مببدأ استقالل القضاء ويفرغ احلصانة القضائية من

ويكون اختصاص الرقابة اإلدارية طبقا لنص قانوا ال يشمل الكشف عن . مضمواوظائفهم أو بسببها والىت ختضع املخالفات الىت تقع من القضاء أثناء مباشرم لوجبات

.للقواعد املنصوص عليها ىف قانون السلطة القضائية واإلجراءات اجلنائية جيب أن : الدفع ببطالن املراقبات ال يقبل إال من صاحب الصفة ال املصلحة-

وتطبيقا لذلك . يكون للمتمسك ببطالن األمر صفة ىف الدفع ، وال تكفى جمرد املصلحة فيهفع بأن اهلاتف الصادر به اإلذن غري خاص باملتهم ، وبالتاىل كان يتعني استئذان فإن الد

ج هو دفع غري مقبول ألنه على فرض أن هذا . إ٢٠٦القاضى اجلزئى طبقا لنص املادة اهلاتف غري خاص باملتهم وخاص بغريه فإن الدفاع ىف هذا الشأن ال يقبل من غري حائزه

الصفة ىف ذلك وأن الصفة تسبق املصلحة فإن مل يثره احلائز أو باعتبار أن احلائز هو صاحب املالك فليس لغريه أن يبديه ولو كان يستفيد منه ألن هذه الفائدة ال تلحقه إال بالتبعية

. وحدها : تقدير خطة الشارع ىف النص على األمر باملراقبة والتسجيل-

-قاعدة عامة-فالشارع تطلب: ىف تقديرنا أن خطة القانون املصرى ال تسلم من النقدصدور األمر بضبط املراسالت وتسجيل احملادثات من القاضى اجلزئى ، بينما جعل سلطة

وهذه اخلطة تفضى إىل مفارقة هى . احلبس االحتياطى بيد أى عضو من أعضاء النيابة العامةالقانون ، أن ضمانات مراقبة احملادثات تفوق ضمانات سلب احلرية باحلبس االحتياطى ىف



- ٢٦٥ -

ومن ناحية أخرى ، فإن الشارع قد خرج على القاعدة . وهى خطة تستعصى على التربيرالعامة سالفة الذكر ، فأخذ يعدد االستثناءات عليها وخيرج من سلطة القاضى العديد من

وهو . اجلرائم ، على حنو مل يعد معه واضحا رسم احلدود بني القاعدة العامة واالستثناء عليهايعىن تراجعا ىف ضمانات احلرية لصاحل السلطة دون وجود ضرورة اجتماعية أو تشريعية ما

ومن ناحية ثالثة فإن الشارع مل يضع حدا أقصى لسلطة القاضى اجلزئى ىف . تقتضى ذلكاألمر مبراقبة احملادثات وضبط املراسالت ، إذ أجاز يكون جتديد األمر ملدة أو مدد مماثلة

ومن ناحية رابعة قد قيد . صى ، وهو ما ينطوى على توسع ال مربر لهدون حتديد حد أقجرت ىف مكان خاص ، وهو " ألحاديث"ج بكونه تسجيال . إ٩٥الشارع التسجيل ىف املادة

ما جيعل التسجيل بالصورة غري داخل ىف هذا النص ، وهو ما جيعل هذا التسجيل الذى تقوم ويؤخذ على خطة الشارع أخريا نصه . الشرعيةبه سلطات الضبط والتحقيق متجردا من

على تسجيل األحاديث إذا وقعت ىف مكان خاص ، ذلك أن العربة ليست بطبيعة املكان ؛ . وإمنا بطبيعة احملادثة بصرف النظر عن مكان إجرائها

المبحث الخامس شھادة الشھود

: مدلول الشهادة وسلطة احملقق ىف مساع الشهود-والشهادة من . دىل الشاهد أمام سلطة التحقيق مبعلومات يعرفها عن اجلرميةالشهادة هى أن ي

وللمحقق أن يسمع شهادة من يرى لزوم مساعه من الشهود . أهم األدلة الىت يعىن احملقق اعن الوقائع اليت تثبت أو تؤدى إىل ثبوت اجلرمية وظروفها وإسنادها إىل املتهم أو براءته

شهادة الشهود أن يكون ذلك بطلب أحد اخلصوم ، أو أن يكون ويستوى ىف مساع. منهاوإذا كان طلب مساع الشهود من اخلصم ، فيجب أن يكون هناك . من تلقاء نفس احملقق

). ج. إ١١٠املادة (فائدة من مساعهم ؛ وإال جاز للمحقق رفض االستجابة هلذا الطلب يفهم باحلضور بواسطة احملضرين أو ويعلن الشهود الذين يقرر احملقق مساعهم ، ويكون تكل

كما جيوز للمحقق أن يسمع شهادة أى شاهد حيضر من تلقاء . بواسطة رجال السلطة العامة ).ج. إ١١١املادة (نفسه وىف هذه احلالة يثبت ذلك ىف احملضر

يسمع احملقق كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود : إجراءات مساع الشهادة-غري أن الشارع مل يرتب على خمالفة هذه ). ج. إ١١٢املادة (باملتهمبعضهم ببعض و



- ٢٦٦ -

ويطلب . اإلجراءات بطالنا ، وإمنا للمحكمة تقدير شهادة الشاهد املؤداة ىف هذه الظروف احملقق من كل شاهد أن يبني امسه ولقبه ، وسنة ، وصناعته ، وسكنه ، وعالقته باملتهم ،

وال يعتمد أى تصحيح أو . هود بغري كشط أو حتشريويدون هذه البيانات وشهادة الش ). إجراءات١١٣املادة (شطب أو ختريج إال إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد

ويضع كل من احملقق والكاتب إمضاؤه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تالوا عليه ه وضعه أثبت ذلك ىف وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو مل ميكن

احملضر مع ذكر األسباب اليت يبديها وىف كل األحوال يضع كل من القاضى والكاتب غري أن خلو حمضر اجللسة من توقيع ). ج. إ١١٤املادة (إمضاءه على كل صفحة أوال بأول

شاهدى اإلثبات ال يبطل اإلجراءات وال يؤثر ىف سالمة احلكم الذى أخذ بأقواهلما ، ذلك ج إمنا هو من قبيل اإلجراءات التنظيمية الىت مل يرتب . إ١١٤ ما نصت عليه املادة أن

وعند االنتهاء من مساع أقوال الشاهد جيوز للخصوم إبداء . القانون البطالن على خمالفتها. مالحظام عليها ، وهلم أن يطلبوا من احملقق مساع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوا

أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون ىف صيغته مساس وجيوز للمحقق ).ج. إ١١٥املادة (بالغري

وجيب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن حيلفوا ميينا قبل أداء الشهادة وجيوز مساع الشهود الذين مل يبلغوا أربع . على أم يشهدون باحلق وال يقولون إال احلق

). إجراءات٢٨٣املادة ( سنة كاملة بدون حلف ميني على سبيل االستدالل عشرةوجيوز مساع اىن عليه واملدعى باحلق املدىن بوصفه شاهدا ، وذلك بعد حتليفه اليمني

و جيوز أن مينع عن أداء الشهادة ضد املتهم أصوله . ) إجراءات٢٨٨املادة (القانونية درجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وفروعه وأقاربه وأصهاره إىل ال

وذلك ما مل تكن اجلرمية قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره األقربني ، أو ). إج٢٨٦املادة (إذا كان هو املبلغ عنها ، أو إذا مل تكن هناك أدلة إثبات أخرى

أمام النيابة العامة والذى حيضر وميتنع ويكون احلكم على الشاهد الذى ميتنع عن احلضورعن اإلجابة، من القاضى اجلزئى يف اجلهة الىت طلب حضور الشاهد فيها حسب األحوال

). إجراءات٢٠٨املادة (املعتادة

المبحث السادس



- ٢٦٧ -

االستجواب : مدلول االستجواب والتفرقة بينه وبني مساع األقوال-

ة القائمة ضده ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية ، فإما أن االستجواب يعىن جماة املتهم باألدلوقد فرق . يعترف بالتهمة اعترافا تفصيليا ؛ وإما أن ينكرها ويفند ما جاء بأدلة االام

ج توجب عند حضور املتهم . إ١٢٣فاملادة : الشارع بني االستجواب وبني سؤال املتهميته مث حييطه علما بالتهمة املنسوبة إليه ألول مرة ىف التحقيق على احملقق أن يثبت شخص

واإلحاطة بالتهمة يعىن طلب إبداء أقواله فيما هو منسوب إليه ، . ويثبت أقواله ىف احملضروقد . دون أن يتم مناقشته مناقشة تفصيلية ىف عناصر التهمة وما قام ضده من أدلة وقرائن

ويعىن ذلك أن . جيز له استجوابهأجاز الشارع ملأمور الضبط القضائى سؤال املتهم ، وملاالستجواب إجراء من إجراءات التحقيق ؛ بينما السؤال ىف حقيقته قد يكون عمل من

وخطورة االستجواب أنه ينطوى على مواجهة تفصيلية ىف عناصر التهمة .أعمال االستداللسؤال املتهم ، وقد يفضى إىل اعتراف املتهم ا ، ولذلك أحاطه القانون بضمانات ، خبالف ومن أمثلة . ، إذ ال يعدو أن يكون سؤاال عن التهمة دون تفصيل أو جماة تفصيلية باألدلة

هذه الضمانات أنه ال جيوز حبس املتهم احتياطيا إال بعد استجوابه ؛ أما جمرد السؤال سواء ع املتهم هو ودعوة حمام للحضور م. ىف حمضر االستدالالت أو حىت أمام النيابة فال جييز ذلك

.التزام على احملقق ىف االستجواب دون السؤال االستجواب يعىن مناقشة املتهم تفصيليا ىف كل ما يتصل : االستجواب واملواجهة-

باجلرمية موضوع التهمة ؛ أما املواجهة فهى تعىن جماة املتهم بأقوال غريه من املتهمني أو جهة ، ألنه ميتد إىل كافة األدلة على الوقائع وواضح أن االستجواب أعم من املوا. الشهود

ومن . ىف الدعوى ؛ خبالف املواجهة الىت تقتصر على دليل أو أكثر بالنسبة لواقعة واحدةأصول التحقيق أن تتم املواجهة ىف كل مسألة على حدة ، فال يصح قول احملقق أنه مبواجهة

ن أن حيدد بدقة ما هى األقوال الىت املتهم بأقوال الشاهد أصر كل منهما على أقواله ، دوواملواجهة قد تفضى إىل تضييق اخلناق على املتهم وإىل اعترافه بالتهمة ، ولذلك . أصرا عليها

.فإن الشارع قد ساوى بينها وبني االستجواب وأحاطها بذات الضمانات مل يلزم الشارع احملقق بوقت أو مكان معني : وقت إجراء االستجواب ومكانه-غري أن املتهم إذا كان مقبوضا عليه ، فيجب أن . فيصح أن يتم ىف أى وقت. جرائهإل



- ٢٦٨ -

يستجوبه احملقق فورا ؛ وإذا تعذر ذلك وجب إيداع السجن حلني استجوابه ، على أال تزيد وجيرى العمل على أنه إذا ). إجراءات١٣١املادة (مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة

ؤجل استجواب املقبوض عليه ، فإن يؤشر على األوراق حبجز املتهم أراد وكيل النيابة أن يواألصل أن يتم استجواب املتهم ىف مقر النيابة وذلك أدعى إىل إحاطة املتهم علما . لباكر

بصفة احملقق ؛ غري أنه جيوز إجراؤه ىف أى مكان آخر كقسم الشرطة أو مكان احلادث أو ىف . مستشفى حمتجز فيها املتهم

:مانات االستجواب واملواجهة ض-ج . إ١٢٣ األصل أن الشارع يوجب ىف املادة :إحاطة املتهم علما بشخص احملقق-١

على احملقق أن يثبت ما يكشف عن شخصية املتهم مث حييطه علما بالتهمة املنسوبة إليه، غري أنه إذا كان احملقق جيرى التحقيق . وليس عليه أن يكشف عن شخصيته هو للمتهم

خارج مقر النيابة ، كما لو كان ىف مقر أحد أجهزة الضبط ، فيجب عليه ىف هذه احلالة أن حييط املتهم بشخصه ، ألن ىف ذلك ما يوفر الضمان للمتهم ىف أن من جيرى معه التحقيق هو

وان ومل "وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأنه . حمقق مستقل ينتمى إىل جهة قضائيةن حييط احملقق املتهم علما بأن النيابة العامة هى الىت تباشر التحقيق ؛ إال انه يوجب القانون أ

ىف خصوص الدعوى الراهنة ونظرا ملا أحاط ا من ظروف ومالبسات كان من املتعني على احملقق ىف مستهل التحقيق ىف مقر هيئة الرقابة اإلدارية وبعد فترة طويلة من ضبط املتهم

اهليئة بعيدا عن حجرة التحقيق، أن يفصح للمتهم عن شخصيته ترسيخا األول وبقائه مبقر ملبدأ حياد النيابة العامة وبثا للطمأنينة ىف نفسه حىت يشعر بأنه قد أضحى بعيدا عن كل ما قد

كما كان يتعني على احملقق أن يستمع إىل األقوال الىت يريد املتهم إبدائها . يؤثر ىف إرادتههذه األقوال أو خمالفتها للحقيقة فاألمر أوال وأخريا خيضع لتقدير بصرف النظر عن صدق

النيابة العامة وحمكمة املوضوع من بعدها هلذه األقوال ، إذ أن ىف ذلك تأكيد على أن النيابة . العامة ال تبغى سوى محاية احلقوق واحلريات سواء كانت للمتهم أو للمجتمع

جيب أن يتم االستجواب بعيدا عن التأثري على :تهم عدم جواز التأثري على إرادة امل-٢وقد . إرادة املتهم ، سواء أحتقق ذلك بإكراهه ماديا بالتعدى عليه بالضرب أو التعذيب

يكون هذا اإلكراه معنويا، وهو إما ينال من كرامة املتهم وشرفه واعتباره كإهانته وسبه ؛ ويستوى ىف هذا اإلكراه . و بأحد املقربني منهوإما أن يكون بتهديده بإنزال شر مستطري به أ



- ٢٦٩ -

أن يكون من احملقق أو من مأمور الضبط القضائى أو من الغري، غري أن جمرد القول بأن فإنه ال يشكل دفعا ببطالن االعتراف وال يعد قرين , االعتراف موحى به من ضابط الواقعة

لضابط مل يستطل إىل املتهم باألذى ما دام سلطان ا- ال معىن وال حكما -اإلكراه املبطل له .ماديا أو معنويا

ومن صور اإلكراه أيضا تنومي املتهم مغناطيسيا أو حقنه مبصل احلقيقة أو ختديره أو استخدام ومن صور التأثري على إرادة املتهم خداعه بإيهامه أن من . جهاز كشف الكذب ىف استجوابه

رجه من دائرة االام ، ويضحى شاهدا ، خالفا شأن اعترافه بالتهمة وعلى شركائه أن خيوتؤدى إطالة مدة االستجواب عمدا وتعمد إرهاق املتهم إىل بطالن اعتراف املتهم . للحقيقة

وتطبيقا لذلك فقد قضت . الناجتة عن هذا االستجواب، وبطالن كل ما متخض عنه من أدلةالعامة انه جرى استجواب املتهم األول حمكمة النقض بأنه ملا كان البني من حتقيق النيابة

إذ استهل احملقق حمضره بسؤال عضو الرقابة اإلدارية ومل يقم باستدعاء : بطريقة غري مألوفةاملتهمني الثالثة األول إىل داخل حجرة التحقيق وإحاطتهم علما بالتهمة املسندة إليهم على

اإلشارة مث استدعى املتهم الثاىن وقام ج سالفة . إ١٢٣ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة باستجوابه ، تاركا املتهم األول خارج حجرة التحقيق ، رغم انه هو املتهم الرئيسى ىف الدعوى وهو الذى انصبت عليه التحريات ىف البدء وصدر اإلذن بتفتيش مسكنه وجرى

تهم إال انه مل يتم مما كان يؤذن للمحقق بالبدء ىف استجواب هذا امل. تفتيشه وضبط الواقعةذلك إال ىف صباح اليوم الثالث لضبطه وبعد تركه ساعات طويلة بداخل مقر هيئة الرقابة اإلدارية وإرهاقه إىل حد أن احملقق ذاته قد سجل على نفسه هو شعوره باإلرهاق مما

كل تستخلص منه احملكمة أن إرادة املتهم األول لدى استجوابه مل تكن إرادة حرة بريئة منتأثري ومما ينبئ عن أن إجراءات التحقيق مبقر هيئة الرقابة اإلدارية قد شاا اخلروج على مبدأ

. حياد النيابة العامة والثقة ىف إجراءاا مما يبطل استجواب املتهم األول وكل ما ترتب عليه : االستجواب مقصور على سلطة التحقيق االبتدائى دون غريها-

واب على سلطة التحقيق االبتدائى دون غريها ، فمن ناحية فال جيوز قصر الشارع االستجندب مأمور الضبط القضائى لذلك ، ومن ناحية أخرى ال جيوز للمحكمة أن تستجوب

.املتهم



- ٢٧٠ -

ذكرنا : إحالة- عدم جواز ندب مأمور الضبط القضائى إلجراء االستجواب-١تهم ، ويكون استجوابه ىف هذه احلالة أنه ال جيوز ندب مأمور الضبط القضائى الستجواب امل

وقد سبق . غري أن جمرد إحالة األوراق ملأمور الضبط لسؤال املتهم ال يعد استجوابا. باطال .أن بينا أحكام هذا الندب لذلك حنيل على ما سبق ذكره

سبق أن ذكرنا أنه : سؤال املتهم من مأمور الضبط تفصيال جيعله استجوابا حمظورا-ان ال جيوز ندب مأمور الضبط لالستجواب ؛ إال إنه جيوز ندبه لسؤال املتهم ، غري أنه وإن ك

يتقيد ىف هذه احلالة بأال يواجه املتهم باألدلة التفصيلية ، وأال جياه بأقوال غريه ، وإمنا هو ويترتب على استفاضة مأمور . يسأله عن الشبهات الىت ثارت حوله إمجاال ودون تفصيل

ىف سؤال املتهم أن جيعل من هذا السؤال استجوابا باطال ، ويترتب على ذلك بطالن الضبط .كل األدلة الناجتة عنه

حظر الشارع على القاضي استجواب : عدم جواز قيام احملكمة باستجواب املتهم-٢املتهم إال إذا طلب ذلك ، وليس للقاضي إال أن يسأله عن مته إمجاال، فإذا اعترف ا

أما إن أنكرها فال جيوز للقاضي أن يستجوبه عن أي أمر . اقتنع هو بصحة اعترافه أخذ بهوآخر بدون طلب منه، فإذا ظهر للقاضي يف أثناء املناقشة بعض الوقائع الىت يرى لزوم تقدمي إيضاحات عنها من املتهم الستجالء احلقيقة ، يقوم بلفت نظره إليها ويرخص له يف تقدمي

وأساس هذه النظرة أنه ال جيوز أن يطلب من متهم، وهو يف . حات إذا أرادتلك اإليضاموقف دفاع، أن يبدي إجابات رمبا أخذ منها ما يفيد إدانته، مع أن سلطة االام هي املكلفة

لذلك كان للمتهم احلق ىف االمتناع عن . قانونا بإقامة الدليل التفصيلي على صحة التهمةىل توجه إليه بال طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغري مصلحته، أو أن اإلجابة عن األسئلة ا

يتخذ أساسا ألية قرينة أو أي دليل ملصلحة االام، ألنه يف امتناعه عن اإلجابة إمنا يستعمل غري أنه نظرا إىل أن تلك القاعدة إمنا وضعت ملصلحة املتهم وحده فله . حقا خوله له القانون

ما بطلبه صراحة من احملكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة املبينة يف أن يتنازل عنها، إالقانون، وإما بعدم اعتراضه على االستجواب وباإلجابة على األسئلة اليت توجهها إليه، إذا

على أنه ال جيوز أن . رأى هو والدفاع عنه أن من مصلحته اإلجابة عليها لظهور احلقيقةإىل حتقيق مطول على الشكل الذي جتريه النيابة العامة أو قاضي يستطيل هذا االستجواب

التحقيق، وال أن يكون الغرض منه استدراج املتهم إىل االعتراف أو تقرير أقوال تؤيد



- ٢٧١ -

ولذلك ال يبطل االستجواب إذا حصل مبوافقة الدفاع وبقبول املتهمني بإجابتهم على . االامخمتارين، ومل يكن الغرض منه استدراجهم إىل إبداء أقوال األسئلة اليت وجهتها إليهم طائعني

.يف غري مصلحتهم، ومل يكن له أي تأثري يف مركزهم يف الدعوى ١٢٤وفقا للمادة : دعوة حمام ىف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوبا-وبا أن يستجوب ج فإنه ال جيوز للمحقق يف اجلنايات ويف اجلنح املعاقب عليها باحلبس وج.إ

املتهم أو يواجهه بغريه من املتهمني أو الشهود ؛ إال بعد دعوة حماميه للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب اخلوف من ضياع األدلة على النحو الذي يثبته احملقق يف

وعلى املتهم أن يعلن اسم حماميه بتقرير لدى قلم كتاب احملكمة أو إىل مأمور. احملضروإذا مل يكن . السجن، أو خيطر به احملقق، كما جيوز حملاميه أن يتوىل هذا اإلعالن أو اإلخطار

للمتهم حمام، أو مل حيضر حماميه بعد دعوته، وجب على احملقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له ويصدر . وللمحامي أن يثبت يف احملضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات. حماميا

قق بعد التصرف النهائي يف التحقيق بناء على طلب احملامي املنتدب أمرا بتقدير أتعابه احملوذلك استرشادا جبدول تقدير األتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي

. جملس النقابة العامة للمحامني وتأخذ هذه األتعاب حكم الرسوم القضائية إجراءات ١٢٤دتني للمتهم ىف االستجواب بتعديله للمادة وقد قرر الشارع ضمانتني جدي

األوىل أنه جعل دعوة حمام حلضور االستجواب : ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥سالفة الذكر بالقانون والثانية أنه أوجب على . ىف اجلنح املعاقب عليها باحلبس ، بعد أن كانت ىف اجلنايات فقط

وكان النص قبل تعديله جييز . حيضر رغم دعوتهاحملقق ندب حمام إذا مل يكن للمتهم حمام أو ملفقط دعوة احملامى للمتهم ىف جناية إذا أعلن اسم حماميه بتقرير ىف قلم الكتاب أو ملأمور

فإذا مل يقم املتهم بذلك اإلعالن ، سقط الواجب على احملقق ىف دعوة حماميه ؛ أما . السجن وجب دعوته ، فإن مل يكن له حمام أو مل حيضر بعد التعديل احلاىل ، فإنه إذا كان للمتهم حمام

.حماميه وجب ندب حمام آخر لهومل يتطلب القانون شكال معينا ىف دعوة احملامى ، فيمكن أن تتم بأى طريقة سواء أكان ذلك بناء على تقرير املتهم ىف قلم كتاب احملكمة أو ملأمور السجن أو مبوجب طلب كتاىب يقدم إىل

وى أن تتم هذه الدعوة بإعالن للمحامى أو بإخطاره بواسطة أحد رجال احملقق ، ويست . السلطة العامة ، بل إنه يصح دعوته هاتفيا ، مىت كان هلذا اإلجراء أصل ىف األوراق



- ٢٧٢ -

وقد أوجب الشارع أن يصدر احملقق بعد التصرف النهائي يف التحقيق بناء على طلب احملامي ذلك استرشادا جبدول تقدير األتعاب الذي يصدر بقرار من املنتدب أمرا بتقدير أتعابه و

وزير العدل بعد أخذ رأي جملس النقابة العامة للمحامني وتأخذ هذه األتعاب حكم الرسوم .القضائية

وقد استثىن الشارع من قاعدة دعوة حمام حلضور االستجواب أن تكون اجلرمية موضوع السرعة بسبب اخلوف من ضياع األدلة تربر سرعة التحقيق متلبسا ا أو أن تتوافر حالة

وتقدير هذه السرعة متروكا للمحقق حتت رقابة حمكمة . إجراء التحقيق دون دعوة احملامىوقضى بأن هذه السرعة تتحقق ىف حال أن قدم حمضر استدالالت للمحقق يوم . املوضوع

. التحقيقعطلة يتضمن ضبط واعتراف املتهم بارتكابه جناية القتل موضوعوىف غري حالة التلبس والسرعة فإن إجراء االستجواب دون دعوة حمام جيعله باطال ، وبالتاىل . يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ، ومنها اعتراف املتهم بالتهمة إثر هذا االستجواب

والدفع ببطالن االستجواب لعدم دعوة حمام للحضور مع املتهم جبناية هو من الدفوع رية الىت تتطلب من احملكمة ردا ، فإن أغلفت احملكم حبث هذا الدفع والرد عليه كان اجلوه

حكمها قاصرا إذا سأل احملقق املتهم بارتكاب جناية قتل عمد عما إذا كان لديه حمام حيضر معه التحقيقات ، فأجاب سلبا ، فشرع احملقق ىف استجوابه دون أن ينتدب له حمام ، وكان

املتهم أمام حمكمة املوضوع ببطالن االستجواب ما دفع بهوقد درج العمل على أن يسأل احملقق املتهم شفاهة عما إذا كان لديه حمام حيضر معه التحقيق

١٢٤، وأن يثبت ذلك ىف حمضر التحقيق ؛ ويالحظ أن إغفال احملقق ذلك بعد تعديل املادة وال يلزم أن يتواجد احملامى طوال . ن قد يرتب البطال٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ج بالقانون رقم .إ

فترة االستجواب ، فالقانون تطلب دعوته للحضور ، فإن حضر ، كان ما أوجبه القانون قد وقضى بأنه ملا كان البني هو تواجد حمامى املتهم معه عند بدء التحقيق وانه هو الذى . حتقق

وكان الطاعن ال ميارى ىف أن ما طلب من النيابة العامة اإلذن له مبغادرة الغرفة ألمر هام أورده احلكم من أن حماميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة ىف مغادر غرفة

.التحقيق له أصله الثابت باألوراق ، فال يكون دفع املتهم بالبطالن سديدا لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم ١٢٥ نصت املادة : ندب حمام للمتهم احلدث-

على أن للطفل احلق يف املساعدة القانونية، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ املعدلة بالقانون رقم ١٩٩٦



- ٢٧٣ -

وجيب أن يكون له يف مواد اجلنايات ويف مواد اجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوبا حمام يدافع عنه يف مرحليت التحقيق واحملاكمة، فإذا مل يكن قد اختار حماميا تولت النيابة العامة أو احملكمة

وهذا النص يعد تطبيقا ملا ". ندبه، وذلك طبقا للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية .نص عليه الشارع ىف قانون اإلجراءات اجلنائية

: السماح للدفاع باالطالع ىف اليوم السابق على االستجواب-جيب السـماح للمحامـى باالطـالع علـى التحقيق فـى اليوم السابق علـى

وىف مجيع األحوال ال جيوز الفصل بني . ستجواب أو املواجهة ما مل يقرر القاضى غري ذلكاال ). إجراءات١٢٥املادة (املتهـم وحماميه احلاضر معه أثناء التحقيق

: عدم دستورية تقييد حق املتهم ىف تقدمي أدلة براءته ىف وقت معني-وجيب على "ا الثانية والثالثة على أنه من قانون العقوبات تنص ىف فقر١٢٣ كانت املادة

املتهم بارتكاب جرمية القذف بطريق النشر ىف إحدى الصحف أو غريها من املطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى األكثر ىف اخلمسة األيام التالية بيان األدلة على

لف خبدمة عامة وإال كل فعل أسند إىل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مك. من قانون العقوبات٣٠٢سقط حقه ىف إقامة الدليل املشار إليه ىف الفقرة الثانية من املادة

فإذا كلف املتهم باحلضور أمام احملكمة مباشرة وبدون حتقيق سابق وجب عليه أن يعلن إىل إلعـالن التكليف النيابة واملدعى باحلق املدىن بيان األدلة فـى اخلمـسة األيام التالية

وال جيوز تأجيل نـظر . باحلـضور وإال سـقط حـقه كذلك فـى إقامة الدليلالدعـوى فـى هـذه األحوال أكثر من مرة واحدة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما وينطق

".باحلكم مشفوعا بأسبابهنية والثالثة من وقد حكمت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرتني الثا

تناول كل منهما القضاء بدستورية فقرة من الفقرتني ج سالفىت الذكر حبكمني. إ١٢٣املادة وقد أقامت احملكمة قضاءها ىف احلكمني على أن من شأن تقييد حق املتهم ىف . السابقتني

ق النقد تقدمي األدلة على صحة طعنه ىف هذا امليعاد القصري أن ينال من حرية التعبري ومن حالذى يبتغى املصلحة العامة ، كما أنه سيؤدى على عقد ألسنة من هلم اهتمام بالشأن العام

وقد استندت . خوفا إن هم أخفقوا ىف إثبات صحة ما يقولون خالل هذا امليعاد القصرياحملكمة كذلك إىل أن هذا التقييد ينال من حق املتهم ىف افتراض براءته ومن أصول



- ٢٧٤ -

جلنائية الىت توجب أن يتاح للمتهم احلق ىف الدفاع ىف كل مراحل الدعوى احملاكمات ااجلنائية ، وأال جيعل دور احملامني شكليا فيها ، فال يتاح هلم أداء دورهم ىف الدفاع عن موكليهم ، وينطوى على متييز بني املتهمني بالقذف ىف حق املوظف العام وغريهم من متهمني

وأن هذا إىل طمس نواحى التقصري ىف عمل القائمني , ل باملساواة بينهمىف باقى اجلرائم مما خي .على العمل العام

المبحث السابع :كشف سریة الحسابات والمعامالت المصرفیة

وجوب احلصول على إذن من حمكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية -كزى واجلهاز املصرىف والنقد من قانون البنك املر٩٨ أجاز الشارع بنص املادة :احلسابات

للنائب العام أو ملن يفوضه من احملامني العامني األول من تلقاء نفسه ٢٠٠٣ لسنة ٨٨رقم أو بناء على طلب جهة رمسية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من حمكمة استئناف

ت أو الودائع القاهرة األمر باالطالع أو احلصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق باحلساباأو األمانات أو اخلزائن املنصوص عليها ىف املادة السابقة أو املعامالت املتعلقة ا إذا اقتضى

وتفصل احملكمة . ذلك كشف احلقيقة ىف جناية أو جنحة قامت الدالئل اجلدية على وقوعهااع أقوال النيابة منعقدة ىف غرفة املشورة ىف الطلب خالل األيام الثالثة التالية لتقدميه بعد مس

. العامة أو ذوى الشأن ٩٨ أجازت الفقرة األخرية من املادة : استثناء جرائم اإلرهاب وغسل األموال-

سالفة الذكر للنائب العام أو من يفوضه من احملامني العامني األول على األقل أن يأمر مباشرة ابات أو الودائع أو األمانات باالطالع أو احلصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق باحلس

أو اخلزائن أو املعامالت املتعلقة ا ، إذا اقتضى ذلك كشف احلقيقة ىف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها ىف القسم األول من الباب الثاىن من الكتاب الثاىن من قانون العقوبات ،



- ٢٧٥ -

ىف قانون مكافحة غسل وهى اجلرائم املتعلقة باإلرهاب وكذلك ىف اجلرائم املنصوص عليها .٢٠٠٢ لسنة ٨٠األموال الصادر بالقانون رقم

: التزام املؤسسات املالية باإلخطار عن عمليات غسل األموال ىف حالة الشبهة-تلتزم املؤسسات "نص الشارع ىف املادة الثامنة من قانون مكافحة غسل األموال على أنه

ومل .....". الىت يشتبه ىف أا تتضمن غسل أموال املالية بإخطار الوحدة عن العمليات املاليةحيدد الشارع ما املقصود بالشبهة الىت تكفى لإلخطار ، ومل تتضمن املذكرة اإليضاحية حتديدا

والصعوبة الىت تثور بشأن حتديد الشبهة املتوافرة ىف جرمية غسل . أو أمثلة هلذه الشبهةة وأن الشارع ألقى التزاما على عاتق املؤسسات األموال تزيد عن غريها من اجلرائم ، خاص

وهو ما يثري التساؤل عن . املالية باإلخطار عن العمليات الىت يتوافر فيها هذه الشبهةوسوف . مضمون هذه الشبهة وكيفية استخالصها وماهية العناصر الواقعية الىت تدل عليها؟

بيق ، وهو أمر له خطورته على يثري حتديد مدلول الشبهة الكثري من الصعوبات ىف التطحقوق األفراد وحريام ، فالقول بتوافر هذه الشبهة يؤدى إىل املساس بسرية حسابات الشخص والتحرى عن أمواله وعملياته املالية وحياته املهنية والوقوف على أسراره وقد ميتد

رة على مركز الشخص إىل التحقيق معه استنادا هلذه الشبهة ، وهو أمر له آثار بالغة اخلطووإذا كانت بعض املصارف املركزية قد أقرت بعض الضوابط . االجتماعى والعائلى واملهىن

الىت قد يتعرف من خالهلا على توافر الشبهة ، فإن هذه الضوابط هلا داللة مزدوجة ، وال اإليداع النقدى: ومن أمثلة هذه الضوابط. ميكن االستنتاج منها على وجود غسل للمال

لألموال بدال من استخدام الشيكات أو التحويالت ؛ زيادة اإليداع ألحد األفراد أو املؤسسات دون سبب ظاهر ؛ جتزئة اإليداعات ؛ املعامالت النقدية املتكررة الىت تقل قليال عن احلد الذى يوجب فيه القانون اإلفصاح عن املعاملة ؛ زيادة األرصدة لتغطية إصدار

ذ حتويالت ؛ حتويل مبالغ نقدية كبرية للخارج ؛ قبض شيكات نقدا ؛ شيكات أو تنفياإلكثار من السحب أو اإليداع على حنو ال يقتضيه طبيعة النشاط املهىن ؛ سحب األصول فورا عقب قيدها ىف احلساب ؛ سحب مبلغ كبري من حساب راكد ؛ قبض شيكات مببالغ

املعلومات املطلوبة للبنك والىت قد تتيح له كبرية مظهرة من الغري ؛ رفض العميل تقدمي احلصول على مزية أو خدمة مصرفية ؛ حتويل مبالغ نقدية كبرية للخارج مقرونة باألمر بالدفع نقدا ؛ تبديل عمالت نقدية من فئات صغرية إىل فئات كبرية دون سبب ؛ استخدام



- ٢٧٦ -

نب االتصال مبوظفى البنك ؛ ماكينات اإليداع اآللية ىف إيداع مبالغ نقدية كبرية دف جتتعدد احلسابات لعميل واحد ىف ذات البنك أو ىف غريه من البنوك ؛ سداد قيمة بعض

.القروض قبل موعدهاويالحظ على هذه الضوابط أا حتتمل اخلطأ والصواب ، وأن هلا داللة مزدوجة ، وأا من

ة ، وأا ذات داللة ظنية ، وترجع اجلائز توافرها ىف الكثري من العمليات املصرفية املشروع .إىل موظفى البنك الذين قد ينصبون من أنفسهم رقيبا على تعامالت األفراد

والشارع بنصه على واجب اإلخطار ىف حالة الشبهة وإباحته تقدمي معلومات وبيانات قاعدة باملخالفة للقواعد املفروضة لسريتها ، ودون خوف من املسئولية ، إمنا يكون قد أهدر

سرية احلسابات وأفرغها من مضموا ، وسوف يكون من أفشى سرية هذه املعلومات مبنأى ويعىن . عن املساءلة اجلنائية حىت ولو مل يتوافر لديه السبب املعقول لذلك ، مىت حسنت نيته

ذلك أن جمرد توافر حسن النية كاف بذاته لنفى املسئولية ، حىت ولو كانت الشبهة الىت ويالحظ أن إثبات سوء نية اجلاىن ىف اإلفشاء مسألة . هلذا اإلفشاء تفتقر إىل أى أساسدفعته

.بالغة الصعوبة

الفصل الثالث اإلجراءات االحتیاطیة والتحفظیة

إجراءات احتياطية : اإلجراءات االحتياطية تنقسم إىل: تأصيل اإلجراءات االحتياطية-القبض واحلبس االحتياطى ، وإىل إجراءات ماسة بالشخص ، وهذا هو الغالب فيها ، ك

والفرق بني . احتياطية ماسة باملال وتتخذ صورة التحفظ عليه أو املنع من التصرف فيهالتحفظ على املال وضبط األشياء ، هو أن الشيء قد يكون استخدم ىف ارتكاب اجلرمية أو

وهو ذه . رمية مباشرةانطوى على إثبات لوقوعها أو نسبتها إىل املتهم أو حتصل من اجلأما التحفظ على املال ، فهو . املثابة إجراء تنقيىب هدفه مجع الدليل على اجلرمية ومرتكبها

إجراء يستهدف منع املتهم أو ذويه من التصرف ىف مال حتصل من اجلرمية ، لضمان ما عسى الدليل على وهو بذلك إجراءات ال يهدف إىل إقامة . أن يقضى به من رد ىف جرائم معينة

.ارتكاب اجلرمية ، وإمنا توقى ريب اجلاىن لألموال الىت عسى أن يقضى بردها نقسم هذا الفصل إىل مخسة مباحث فنتناول ىف األول أمر احلضور والقبض وىف : تقسيم-

الثاىن احلبس االحتياطى وبدائله ، وىف الثالث اإلفراج املؤقت عن املتهم ، وىف الرابع الطعن



- ٢٧٧ -

رات اإلفراج واحلبس االحتياطى ، وىف اخلامس التحفظ على األموال واملنع من ىف قرا .التصرف

المبحث األول أمر الحضور والقبض

وفيما يلى نتناول . فرق الشارع بني أمر احلضور ، وبني أمر القبض واإلحضار: تقسيم- .كل من اإلجراءين

أمر الحضور-١ة التحقيق أن تصدر أمرا للمتهم باملثول أمامها أجاز الشارع لسلط: ماهية أمر احلضور-تعبريا على " طلب احلضور"وهذا األمر باحلضور يطلق عليه ىف العمل ). ج. إ١٢٦املادة (

أنه يقصد به جمرد طلب للمتهم بأن ميثل أمام احملقق ىف زمان ومكان معينني ، وهذا الطلب لتنفيذه ، وال جيوز حلامله أن يستعمل يتجرد من اإللزام ، فهو ال يتضمن استعمال القوة

وإذا مل حيضر . القوة لتنفيذه ، ويكون للمتهم أن يستجيب هلذا األمر أو أال يستجيب لهاملتهم بعد تكليفه باحلضور دون عذر مقبول ، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض على

). ج. إ١٣٠املادة (احتياطيا املتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما ال جيوز فيها حبس املتهم ويعلن أمر احلضور إىل املتهم مبعرفة أحد احملضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له

وتكون األوامر اليت تصدرها سلطة التحقيق نافذة ىف مجيع ). ج. إ١٢٨املادة (صورة منها تهم ، ولقبه ، وجيب أن يشتمل األمر على اسم امل). ج. إ١٢٩مادة (األراضى املصرية

وصناعته ، وحمل إقامته والتهمة املنسوبة إليه وتاريخ األمر وإمضاء القاضى واخلتم الرمسى ). ج. إ١٢٧/١املادة (

أمر القبض واإلحضار-٢ أمر القبض واإلحضار هو أمر صادر من سلطة التحقيق إىل رجال السلطة العامة : تعريفه-

والصفة . وأن حيضروه قهرا عنه للمثول أمام احملققيكلفهم فيه بأن يضبطوا شخصا معينااملميزة هلذا األمر هى أنه ينطوى على عنصر القهر واجلرب ، وينفذ على الرغم من مشيئة

وهذه الصفة هى الىت متيزه عن أمر احلضور والذى سبق وأن ذكرنا أنه يتجرد من . املتهمينما كان أمر احلضور جائز ىف مجيع ويترتب على هذا االختالف أنه ب. القهر ىف تنفيذه



- ٢٧٨ -

اجلرائم ؛ فإن أمر القبض واإلحضار ال جيوز إال ىف جرائم معينة ، وذلك نظرا خلطورته .ومساسه باحلرية الشخصية

: القبض كأثر لتوافر حالة التلبس والقبض بناء على أمر من سلطة التحقيق-ذى يشمل مرحلة مجع االستدالالت القبض ىف مرحلة التحقيق االبتدائى مبعناه الواسع ال

ميكن أن يتخذ إما كأثر حلالة التلبس الىت جتيز ملأمور الضبط القضائى القبض على املتهم ؛ وقد سبق أن تناولنا تفصيال . وإما أن يكون القبض بناء على أمر يصدر من سلطة التحقيق

ه به من صور ، وبينه وبني أحكام القبض ىف حالة التلبس وميزنا بني هذا القبض وما قد يتشاباالستيقاف ومدى جواز اختاذ اإلجراءات التحفظية ىف حال توافر الدالئل الكافية على

ونقتصر ىف هذا املبحث . االام بإحدى اجلرائم اخلطرية ، ولذلك حنيل إىل ما سبق ذكره .على تناول القبض باعتباره إجراء صادرا من سلطة التحقيق االبتدائى

حيتوى أمر الضبط واإلحضار على البيانات الىت سبق :ات أمر الضبط واإلحضار بيان-ذكرها ىف أمر احلضور ؛ غري أنه يشتمل فضال عن هذه البيانات تكليف رجال السلطة العامة

١٢٧/٢املادة (بالقبض على املتهم وإحضاره أمام احملقق ، إذا رفض احلضور طوعا ىف احلال ).إجراءات

ألزم الشارع مجيع رجال السلطة العامة بالقبض على املتهم الذي :مر القبض تنفيذ أ-ومن جيوز أن جيرى القبض رئيس مكتب , صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن ميلكه قانونا

. مكافحة املخدرات على الرغم من أن النيابة كانت قد كلفت وحدة تنفيذ األحكام بذلكفيترتب على صدور اإلذن بتفتيش املتهم أن تنفيذه : وهناك صلة بني التفتيش والقبض

يقتضي احلد من حريته بالقدر الالزم إلجراء التفتيش ولو مل يتضمن اإلذن أمرا صرحيا . بالقبض ملا بني اإلجراءين من تالزم

جيب أن يكون أمر القبض واضح الداللة على مضمونه : ماال يعد أمر قبض أو إحضار-ضا إحالة األوراق إىل مركز الشرطة من وكيل النيابة لسؤال املتهم وعمل فيش ، فال يعترب قب

وال يعد قبضا الطلب . وتشبيه وال يصح االستناد إليه ىف تربير صحة القبض و التفتيش و ضبطه - غري املعروف-املوجه إىل الشرطة من النيابة العامة للبحث و التحرى عن اجلاىن

ج جاء صرحيا ىف . إ١٢٧أمرا بالقبض ، ذلك بأن نص املادة ال يعد ىف صحيح القانون .وجوب حتديد شخص املتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن ميلكه قانونا



- ٢٧٩ -

أجاز الشارع للنيابة : اختصاص سلطة التحقيق بإصدار أمر الضبط واإلحضار- املتهم ، أو بالقبض عليه العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر حسب األحوال أمرا حبضور

ومل يستلزم القانون . وإحضاره ، وتقدير األحوال الىت تستوجب ذلك متروك لتقدير احملققإلصدار هذا األمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائى أو أن يكون مسبوقا

ق بدائرة ومىت بدأ وكيل النيابة املختص ىف إجراءات التحقي. بتحريات حول شخص املتهماختصاصه املكاىن مث استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة اإلجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه اإلجراءات منه أو ممن يندبه هلا تكون صحيحة ال بطالن

: وقد وسع الشارع من سلطة التحقيق ىف األمر بالقبض فأجاز ىف أحوال عدة هى. منها بعد تكليفه باحلضور دون عذر مقبول ؛ أو إذا خيف هربه ؛ أو إذا مل عدم حضور املتهم

يكن له حمل إقامة معروف ؛ أو إذا كانت اجلرمية ىف حالة تلبس ، جاز للمحقق ىف هذه احلاالت أن يصدر أمرا بالقبض على املتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما ال جيوز فيها

).إجراءات ١٣٠املادة (حبس املتهم احتياطيا إذا صدر أمر بالقبض على املتهم من سلطة : وجوب أن يكون أمر القبض نافذا-

التحقيق ، فإنه جيب على رجال السلطة العامة مجيعا تنفيذه ، إال أن شرط ذلك أن يكون األمر بالقبض عند تنفيذه ال زال قائما ؛ أما إذا سقط ، فال جيوز ىف هذه احلالة تنفيذه ، إذ

فإذا مضت على أمر الضبط واإلحضار ستة أشهر ومل جيدد، فإنه يسقط . من شرعيتهيتجرد ). ج. إ١٣٩م (ويكون تنفيذه باطال

مدى تطبيق قاعدة أن األعمال اإلجرائية تبىن على الظاهر ىف حال تنفيذ القبض - :اختالف وجهة حمكمة النقض-الباطل

ى املتهم ، وكان هذا األمر باطال أو غري إذا قام مأمور الضبط بتنفيذ أمر بالقبض صادر علنافذ ألى سبب من األسباب ، فهل يكون هذا القبض صحيحا؟ ، وأمهية املسألة هى أن القبض غري املشروع ىف ذاته يشكل جرمية ، كما أن القبض قد يرتب تفتيشا ينتج عنه ضبط

اختلفت رأى . اطالجرمية ىف حالة تلبس ، فإذا بطل القبض ، كان كل ما ترتب عليه ب .حمكمة النقض إىل وجهتني



- ٢٨٠ -

بطالن القبض يرتب بطالن كافة اإلجراءات املترتبة عليه حىت : الوجهة األوىل- :ولو مل يعلم مأمور الضبط ببطالنه

عرضت على حمكمة النقض واقعة تتحصل ىف أن وكيل النيابة قد أصدر أمرا بالقبض أثناء نتهاء هذا التحقيق أمر ضمىن بأال وجه إلقامة الدعوى ، إجرائه التحقيق ، مث صدر بعد ا

وتنفيذا ألمر القبض الصادر أثناء التحقيق ، قام مأمور الضبط بضبط املتهم وبتفتيشه عثر على خمدر حبوزته ، فأحيل إىل احملاكمة حيث قضت حمكمة املوضوع باإلدانة تأسيسا على

وحمكمة النقض قضت بنقض هذا . زال قائماحسن نية مأمور الضبط إذ اعتقد أن األمر مااحلكم اإلدانة تأسيسا أنه بصدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية قبل املتهم سقط األمر السابق بالقبض عليه والذي مل يتم تنفيذه ، فإن نفذ مأمورو الضبط القضائي أمر

د منه وشهادة من أجراه، وال القبض رغم سقوطه، كان القبض باطال، وبطل الدليل املستميصحح هذا البطالن أن يكون مأمور الضبط حسن النية يف اعتقاده بأن األمر بالقبض السابق

من قانون العقوبات وإن نفت عن املوظف العام ٦٣صدوره ال زال قائما، ذلك أن املادة عتقد أن إجرائه من املسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعال تنفيذا ملا أمرت به القوانني أو ا

اختصاصه بعد تثبته وحتريه، إال أن ذلك ال يصحح اإلجراء الباطل وال يسبغ الشرعية عليه وأن ما ذهب إليه احلكم خيالف صحيح القانون ألن تنفيذ األمر . بعد أن احنسرت عنه

بالقبض الذي سبق سقوطه يكون باطال ويبطل التفتيش الذي جاء مبناسبته والذي أسفر عن .بط املخدر كما تبطل شهادة من أجراهضصحة القبض الباطل استنادا إىل قاعدة أن األعمال اإلجرائية : الوجهة الثانية-

ىف واقعة تتحصل ىف قيام أحد ضباط املباحث بضبط املتهم تنفيذا حلكم :تبىن على الظاهراملخدر املضبوط ، غياىب صادر ضده باحلبس ىف جنحة ، وعند تفتيشه وقائيا عثر معه على

وقد انتهت حمكمة املوضوع إىل الرباءة من جرمية إحراز جوهر اهلريوين بقصد االجتار استنادا إىل أن احلكم الغياىب سند الضابط ىف ضبط املتهم مل يكن واجب التنفيذ إذ كان ميعاد

. املعارضة فيه مفتوحا ، والىت ال تبدأ إال بإعالن هذا احلكم الغياىبن حمكمة النقض قضت بنقض احلكم وقالت ىف حكمها بأن الرأي الذي اعتنقه احلكم غري أ

املطعون فيه ال يتفق وصحيح القانون ذلك بأن األصل يف األعمال اإلجرائية أا جتري على حكم الظاهر وهي ال تبطل من بعد نزوال على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل



- ٢٨١ -

٣٠امه، ومن شواهده أنه اعترب التلبس باجلرمية وفقا للمادة الشارع هذا األصل ورتب أحكج وصفا يلحق املظاهر اخلارجية اليت تنبئ عن ارتكاب املتهم جلرمية بصرف النظر عما .إ

يسفر عنه التحقيق من قيام اجلرمية أو عدم قيامها، وكذلك احلال إذا ما بين اإلجراء على مقومات صحته، فال يدركه البطالن -ختاذه حال ا-اختصاص انعقدت له حبسب الظاهر

وملا كان ذلك، وكان احلكم . من بعد إذا استبان انتفاء هذا االختصاص وأن تراخي كشفه لكون أن هذا احلكم غيابيا ومل يعلن -املطعون فيه قد أبطل ضبط املتهم وما نتج عن تفتيشه

و عدم إعالنه بذلك احلكم ال يكون بعد للمتهم ودون أن يلتفت إىل أن إعالن احملكوم عليه أحتت بصر الضابط جمري تنفيذ احلكم، فضال عن أنه حكم يتعني تنفيذه من قبل السلطة املنوط ا تنفيذ األحكام ، طاملا مل يثبت لديها قيام احملكوم عليه بالطعن فيه بطريق الطعن

-لى املخدر املضبوط املناسب ، وهي أمور مل تتكشف إال بعد القبض عليه والعثور معه ع . ومن مث فإن القبض يكون صحيحا

وىف تقديرنا أن الوجهة األوىل هى األصح ، ذلك أن التعلل بعدم علم مأمور الضبط ببطالن أو سقوط أمر القبض والتوسع ىف فكرة األعمال الظاهرة سيؤدى إىل املساس باحلريات ؛

نائية ، بل إن من شأن إعمال هذا املنطق أن وإىل التأثري على نظرية البطالن ىف اإلجراءات اجلتضحى أغلب اإلجراءات الباطلة ، إجراءات صحيحة ، إذا ثبت أن مأمور الضبط مل يكن

.يعلم حني القيام ا أا غري مشروعة ، وهى نتيجة تتناىف مع علة التشريع وصيانة احلرياتى املتهم خارج دائرة إذا قبض عل: القبض خارج دائرة التحقيق وصحة استجوابه-

احملكمة اليت جيرى التحقيق فيها يرسل إىل النيابة العامة باجلهة اليت قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من مجيع البيانات اخلاصة بشخصه وحتيطه علما بالواقعة املنسوبة إليه

هم على نقله أو كانت وإذا اعترض املت). إجراءات١٣٢املادة (، وتدون أقواله ىف شأاحالته الصحية ال تسمح بالنقل خيطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا مبا

ويالحظ أنه إذا أدىل املقبوض عليه بأقوال أمام النيابة اليت ضبط يف ). ج. إ١٣٣املادة (يتبع كبت يف مكان دائرة اختصاصها ، فإن هذه األقوال صحيحة ، حىت ولو كانت اجلرمية قد ارت

ذلك ألن ضبط املتهم يف دائرة اختصاص هذه النيابة . خارج عن دائرة هذا االختصاص ٢١٧يسبغ عليها والية استجوابه وجيعل من اختصاصها مساع أقواله عمال بنص املادة

.إجراءات



- ٢٨٢ -

يبلغ فـورا كل مـن يقبض عليه أو حيبس احتياطيا بأسباب : حقوق املقبوض عليه-. أو حبسه، ويكون له حق االتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع واالستعانة مبحامالقبض عليه

.وجيب إعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليهوال جيوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار وأوامر احلبس بعد مضى ستة أشـهر من تاريخ

).إجراءات١٣٩املادة (صدورها ما مل يعتمدها احملقق ملدة أخرى جيب على احملقق استجواب املتهم املقبوض عليه فورا، وإذا :جوب استجواب املتهمو-

تعذر ذلك يودع ىف السجن حلني استجوابه وجيب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه املدة وجب على مأمور السجن تسليمه إىل النيابة العامة الىت عليها إما

). إجراءات١٣١املادة (مرت بإخالء سبيله استجوابه ، وإال أ إذا ثبت بطالن األمر بالقبض واإلحضار ترتب على ذلك بطالن : بطالن أمر القبض-

وإذا مل يدفع املتهم جبلسة احملاكمة . كل ما ترتب عليه من تفتيش واعتراف وشهادة جمريهانات املنصوص عليها ىف ببطالن إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لعدم اشتماله على البي

ج وكانت مدونات احلكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطالن ، فإنه ال . إ١٢٧املادة وخيضع هذا الدفع للقواعد العامة فهو دفع . يقبل منه إثارته ألول مرة أمام حمكمة النقض

.فيهمتعلق باملصلحة اخلاصة وال يقبل إال من صاحب صفة فيه ، وليس من صاحب املصلحة

المبحث الثانى الحبس االحتیاطى وبدائلھ

احلبس االحتياطى هو تدبري يؤدى إىل سلب حرية املتهم : مدلول احلبس االحتياطى-مدة من الزمن وإيداعه أحد السجون حلني انتهاء التحقيق الذى جيرى معه ، وذلك إذا

باخلطورة واجلسامة واحلبس االحتياطى هو إجراء يتسم. كانت مصلحة هذا التحقيق تقتضيه، وهو ليس عقوبة ، إذ ال عقوبة بغري حكم قضائى ؛ إال إنه قد يتساوى معها ىف األثر ، غري

ويترتب على احلبس االحتياطى . أنه يكون ىف هذه احلالة حبسا بال حماكمة وبغري يقني قضائىضرر به من آثار خطرية على الشخص وأسرته وعمله وأقربائه واحمليطني به وقد يلحق ال

وقد يستغل احلبس االحتياطى كوسيلة ضغط ىف يد احملقق إلجبار . الوجهتني املادية والنفسيةاملتهم على االعتراف ، كما أنه ينال من األصل الثابت لكل إنسان من أنه برئ إىل أن تتقرر



- ٢٨٣ -

ولذلك االعتبارات فقد أحاط الشارع األمر به . إدانته حبكم قضائى ومبحاكمة عاديةضمانات تكفل احلد األدىن من الرقابة على اختاذه ، كما توسع الشارع ىف التعديالت الىت ب

ىف بدائل هذا احلبس بغية التقليل من حاالت األمر به ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥جاء ا القانون .حدا آلثاره السابقة

:حاالت احلبس االحتياطى وشروطه والسلطة اآلمرة به :االحتياطى توافر عدة شروطيشترط لصدور األمر باحلبس

ج ، فإنه . إ١٣٤ وفقا للمادة :جمال اجلرائم الىت جيوز فيها احلبس االحتياطى: أوالجيوز للمحقق إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها باحلبس مدة ال تقل عن سنة،

تياطى ىف اجلنح وقد كان الشارع جييز احلبس االح. أن يصدر أمرا حببس املتهم احتياطيااملعاقب عليها باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ؛ غري أنه مبوجب تعديل هذا النص

أصبح احلبس االحتياطى ىف اجلنح مشروطا بأن ال تقل عقوبة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بالقانون وعلة هذا التعديل هو التضييق من جمال احلبس االحتياطى . احلبس ىف هذه اجلنحة عن سنة

ل إخراج اجلنح قليلة األمهية من نطاقه وهى املعاقب عليا باحلبس الذى يقل عن من خالوالعربة ىف هذه اجلنح باحلد األقصى املنصوص عليه ىف القانون ، وليست العقوبة الىت . سنة

فإذا كان من اجلائز للقاضى توقيع عقوبة . جيوز للمحكمة توقيعها على مرتكب اجلرميةحقق إصدار األمر باحلبس االحتياطى ، ويكون هذا احلبس صحيحا احلبس مدة سنة جاز للم

حىت ولو حكم القاضى بعقوبة أقل من هذا احلد أو بالغرامة ؛ بل ولو حكم بالرباءة ، إذ وقد أجاز الشارع قد أجاز . العربة بالعقوبة املنصوص عليها ىف القانون ال مبا حيكم به القاضى

ليها باحلبس إذا مل يكن للمتهم حمل إقامة ثابت ومعروف حبس املتهم ىف أى جنحة معاقب ع .ىف مصر

لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم ١١٩ وفقا للمادة : اجلرائم الىت يتهم فيها حدث- فإن ال جيوز أن حيبس احتياطيا الطفل الذي مل ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ املعدلة بالقانون ١٩٩٦

ة إيداعه إحدى دور املالحظة مدة ال تزيد جتاوز سنه مخس عشرة سنة، وجيوز للنيابة العامعلي أسبوع وتقدميه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، علي أال تزيد مدة اإليداع على أسبوع ما مل تأمر احملكمة مبدها وفقا لقواعد احلبس االحتياطي

إلجراء املنصوص عليه يف وجيوز بدال من ا. املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية



- ٢٨٤ -

الفقرة السابقة األمر بتسليم الطفل إىل أحد والديه أو ملن له الوالية عليه للمحافظة عليه وأما . وتقدميه عند كل طلب، ويعاقب علي اإلخالل ذا الواجب بغرامة ال جتاوز مائة جنيه

. ا للقواعد العامةاحلدث الذى جتاوز سنه مخسة عشر سنة ، فإنه جيوز حبسه احتياطيا طبقغري أن الشارع نص على عدم جواز احتجاز األطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غريهم من البالغني يف مكان واحد، ويراعى يف تنفيذ االحتجاز تصنيف األطفال حبسب السن واجلنس

) .٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ من قانون الطفل معدلة بالقانون ١١٢/٢املادة (ونوع اجلرمية على ١٩٩٦ لسنة ٩٦ من قانون تنظيم الصحافة رقم ٤١ نصت املادة :لنشر جرائم ا-

أنه ال جيوز احلبس االحتياطى ىف اجلرائم الىت تقع بواسطة الصحف إال ىف اجلرمية املنصوص عقوبات هى ١٧٩واجلرمية املشار إليها ىف املادة ". من قانون العقوبات١٧٩عليها ىف املادة

وعلة حظر احلبس االحتياطى ىف جرائم الصحف هى كفالة . اجلمهوريةاملتعلقة بإهانة رئيس الصحفى ىف أدائه لعمله ىف كشف احلقيقة والنقد البناء ، وحىت ال يكون احلبس االحتياطى

غري أن حظر حبس الصحفى يقتصر على . وسيلة لتهديده وإرهابه ليمتنع عن أداء رسالته .ررة للجرائم الىت يتهم بارتكاااحلبس االحتياطى ، دون احلبس كعقوبة مق

سبق القول : اجلرائم الىت يرتكبها احملامون بسبب أو أثناء تأدية أعمال مهنتهم- من قانون احملاماة على استثناء جرائم اجللسات الىت ٤٩بأن الشارع كان يقتصر ىف املادة

إىل هذا االستثناء يرتكبها احملامى من حاالت القبض عليه وحبسه احتياطيا ، ولكنه أضاف ، ٢٠٠٨ لسنة ١٩٧املقرر ىف جرائم اجللسات حالة أخرى أضافها مبوجب القانون رقم

ومبقتضى هذا التعديل ال جيوز القبض على حمام أو حبسه احتياطيا ملا ينسب إليه ىف اجلرائم املنصوص عليها من جرائم اجللسات وجرائم القذف والسب واإلهانة بسبب أقوال أو

. بات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال املهنة املشار إليها ىف هذا القانونكتاوإذا وقعت جرمية على النحو السابق يتم حترير مذكرة مبا حدث وحتال إىل النيابة العامة وتبلغ صورا إىل جملس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ اإلجراءات إذا كان ما وقع من

ويالحظ أن نطاق اجلرائم الىت ال جيوز . كل جرمية يعاقب عليها ىف قانون العقوباتاحملامى يشالقبض على احملامى فيها أو حبسه احتياطيا مقصورة على جرائم اجللسات وجرائم السب والقذف واإلهانة بسبب أداء أعمال مهنته أو بسببها ، فال متتد إىل ما عداها من جرائم ،



- ٢٨٥ -

لتعدى على قاض أو عضو للنيابة العامة بالضرب أو حنوه ال يدخل ىف وتطبيقا لذلك فإن ا .نطاق اجلرائم الىت حظر الشارع القبض واحلبس االحتياطى فيها

جيب أن يصدر األمر باحلبس االحتياطى من :السلطة اآلمرة باحلبس االحتياطى: ثانياأو حمكمة اجلنايات ىف حالة سلطة التحقيق االبتدائى وهى قاضى التحقيق أو النيابة العامة

وجيوز أن يصدر األمر . التصدى ، إذ يكون لعضو احملكمة املنتدب سلطة قاضى التحقيقفال جيوز صدوره من سلطة أدىن كمأمور . باحلبس االحتياطى من احملكمة الىت تنظر املوضوع

حبس املتهم وللنيابة العامة ىف أى وقت أن تطلب. بل وال جيوز ندبه لذلك. الضبط القضائىولكن ليس للمدعى ) إجراءات١٣٧املادة (احتياطيا إن مل تكن هى الىت تتوىل التحقيق

املدىن وال اىن عليه طلب حبس املتهم احتياطيا ، كما ال تسمع منه أقوال ىف املناقشات ). إجراءات١٥٢املادة (املتعلقة باإلفراج عنه

هى قاضى التحقيق فإنه جيوز أن يأمر باحلبس إذا كانت سلطة التحقيق: قاضى التحقيق-مدة مخسة عشر يوما، وجيوز لقاضي التحقيق كذلك، قبل انقضاء تلك املدة، وبعد مساع أقوال النيابة العامة واملتهم أن يصدر أمرا مبد احلبس مددا مماثلة حبيث ال تزيد مدة احلبس يف

).قرا األوىل إجراءات ىف ف١٤٢املادة .(جمموعه على مخسة وأربعني يوما يصدر األمر باحلبس من النيابة العامة من وكيل نيابة :القاعدة العامة-: النيابة العامة-

على األقل وذلك ملدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على املتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا دة األربعة أيام تبدأ من ويعىن ذلك أن م). ج. إ١ /٢٠١املادة (كان مقبوضا عليه من قبل

تاريخ القبض على املتهم ، يستوى ىف ذلك القبض عليه ىف حالة التلبس أو مبوجب أمر بالضبط واإلحضار صادر من سلطة التحقيق أو تاريخ تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه

وعدم والعلة من ذلك هى حتفيز سلطة التحقيق على اإلسراع ىف التحقيق. ىف قضايا أخرىالتأخري ىف إجرائه ، ولذلك كان نص الشارع على حتديد ميعاد بدء مدة احلبس االحتياطى

.بأا تاريخ القبض على املتهم ، وال تبدأ من استجوابه نصت املادة : استثناء ختويل النيابة العامة سلطة قاضى التحقيق ىف بعض اجلرائم-

بة العامة من درجة رئيس نيابة على يكون ألعضاء النيا"ج على أن . إ١/ مكررا٢٠٦ سلطات قاضي التحقيق يف حتقيق - باإلضافة إىل االختصاصات املقررة للنيابة العامة-األقل

اجلنايات املنصوص عليها يف األبواب األول والثاين والثاين مكررا والرابع من الكتاب الثاين



- ٢٨٦ -

جلنح املستأنفة منعقدة يف من قانون العقوبات، ويكون هلم فضال عن ذلك سلطة حمكمة امن هذا القانون يف حتقيق اجلرائم املنصوص عليها يف ) ١٤٣(غرفة املشورة املبينة يف املادة

القسم األول من الباب الثاين املشار إليه بشرط أال تزيد مدة احلبس يف كل مرة عن مخسة .وسوف يلى بيان ذلك تفصيال". عشر يوما

:اطىشروط احلبس االحتي: ثالثا جيب أن يسبق حبس املتهم احتياطيا أن يتم استجوابه ، فال : سبق استجواب املتهم-١

جيوز احلبس االحتياطى على حمضر مجع االستدالالت ، وال جيوز أن يتم سؤال املتهم ىف حمضر التحقيق خبط يد احملقق وأن يتم حبسه بعد ذلك ، ذلك أن هذا األمر ليس حمضر

وعلة استجواب املتهم . ضر مجع استدالالت حىت ولو حرره وكيل النيابةحتقيق ؛ وإمنا هو حمقبل حبسه هى أن تتاح له الفرصة ىف تفنيد األدلة القائمة ضده وأن يدافع عن نفسه ويدحض الدالئل الىت تربر حبسه احتياطيا ، فإذا جنح ىف ذلك ، فقد يرى احملقق أن يستبدل

از الشارع للمحقق أن خيتار فيما بينها ، كما أن وجود ذلك أن هناك بدائل أج. هذا احلبسدفاع املتهم ىف األوراق من شأنه أن جيعل هذا الدفاع معروضا عند جتديد أمر حبسه

.احتياطيا أمام القاضى اجلزئى وأمام حمكمة اجلنح املستأنفة ىف غرفة املشورةتكاب جرمية من اجلرائم الىت جيب أن تتوافر الدالئل على ار: توافر الدالئل الكافية-٢

. جيوز فيها األمر باحلبس االحتياطى ، وأن تتوافر الدالئل على نسبة هذه اجلرمية إىل املتهم وهذه الدالئل تعىن اإلمارات والشبهات على توافر االام ؛ غري أن هذه الدالئل جيب أن

. كفى رد توجيه التهمةتكون كافية ، وجيب ىف تقديرنا أن تكون أقوى من الدالئل الىت توعلة ذلك أن إجراء احلبس االحتياطى يتسم باخلطورة واجلسامة ، فال جيب اللجوء إليه إال

.إذا توافرت دالئل قوية على نسبة اجلرمية إىل املتهميشترط أن يثبت احملقق األمر : صدور األمر باحلبس االحتياطى كتابيا ومسببا-٣

وحيرر أمر إيداع باحلبس االحتياطى . ر التحقيق كتابة ويوقع عليهباحلبس االحتياطى ىف حمض، كما جرى العمل على إرسال القرار باحلبس االحتياطى مكتوبا إىل جهة الشرطة ، وجيب

ج أن يشتمل أمر احلبس . إ١٢٧وقد أوجبت املادة . أن يكون مكتوبا وموقعا من مصدرهه وحمل إقامته والتهمة املنسوبة إليه ومواد القانون االحتياطى على اسم املتهم ولقبه وصناعت

املنطبقة على واقعة وتاريخ صدور األمر ، وأن يوقع عليه مصدر األمر سواء كان القاضى أو



- ٢٨٧ -

وقد راعى الشارع الكتابة . وكيل النيابة، وأن يوضع ختم احملكمة أو النيابة حسب األحوالج على أنه جيب عند إيداع املتهم . إ١٣٨ادة فنصت امل: حىت ىف تسليم احملبوس احتياطيا

السجن بناء على أمر احلبس أن تسلم صورة من هذا األمر إىل مأمور السجن بعد توقيعه وقد أوجب الشارع على أن يشتمل أمر احلبس على بيان اجلرمية . على األصل باالستالم

ويسري هذا احلكم . عليها األمراملسندة إىل املتهم والعقوبة املقررة هلا، واألسباب اليت بين ). إجراءات٣-١٣٦/٢املادة (على األوامر اليت تصدر مبد احلبس االحتياطي

. واألسباب هى الدواعى واحلاالت الىت جيوز فيها األمر باحلبس االحتياطى والىت سيلى بيااو الكاتب غري أنه ال يشترط صورة معينة للتسبيب ، واألصل أن يكون التسبيب بيد احملقق أ

؛ غري أنه ال يوجد ما حيول دون أن يكون هذا التسبيب وفق منوذج حيوى عدة أسباب فال يوجد . للحبس االحتياطى يؤشر احملقق على واحد أو أكثر منها ، ويقوم بالتوقيع عليه .شكل معني أو صيغة معينة أوجب الشارع أن يصاغ فيها أمر احلبس االحتياطى

:جيوز فيها احلبس االحتياطىاحلاالت الىت : رابعافقد تتوافر : للحبس االحتياطى طابعا جوازيا: الطابع اجلوازى للحبس االحتياطى-١

حاالته ورغم ذلك يرى احملقق عدم األمر به ، ذلك أن احملقق ميارس سلطة تقديرية ىف مدى ني الضرر الناجم مالءمة احلبس االحتياطى ويوازن بني النفع العائد منه على سري التحقيق وب

عنه ، وهو يلجأ ىف هذا التقدير لضوابط تقديرية عديدة قد ترجع إىل شخص املتهم وظروفه ومهنته وسلوكه الالحق بعد ارتكاب اجلرمية ، وحماولته إصالح الضرر الناتج عنها ومدى

رمية إبدائه ندمه ورغبته ىف التصاحل مع اىن عليه وتعويضه ومقدار الضرر الناجم عن اجل .ومقدار ما سيلحق التحقيقات واألدلة من خطر إذا أفرج عن املتهم

واحلاالت الىت جيوز فيها احلبس : توافر إحدى احلاالت الىت نص الشارع عليها-٢ :ج هى. إ١٣٤االحتياطى والىت نص الشارع عليها ىف املادة

.ورهإذا كانت اجلرمية يف حالة تلبس، وجيب تنفيذ احلكم فيها فور صد. ١ .اخلشية من هروب املتهم. ٢خشية اإلضرار مبصلحة التحقيق سواء بالتأثري على اين عليه أو الشهود أو بالعبث يف . ٣

.األدلة أو القرائن املادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي اجلناة لتغيري احلقيقة أو طمس معاملها . د يترتب على جسامة اجلرميةتوقي اإلخالل اجلسيم باألمن والنظام العام الذي ق. ٤



- ٢٨٨ -

ومن أمثلة ذلك أن تكون اجلرمية املرتكبة تتسم باجلسامة كجرائم القتل واحلريق واإلتالف العمدى وإثارة مشاعر الضغائن بني عائالت أو مجاعات أو طوائف دينية أو عرقية أو غريها

وقد . ب العراك بينها، ويكون من شأن إخالء سبيل املتهم أن يهدد بإشعال نار الفتنة ونشوتؤثر اجلرمية على الرأى العام ، مما ال يكون معه من املالئم إخالء سبيل املتهم ملا قد حيدثه ذلك من ذعر وخوف بني الناس ، ومثال ذلك اجلرائم املاسة بالعرض كجرائم االغتصاب

.لطرق العامةوهتك العرض واألفعال الفاضحة العلنية املرتكبة من جمموعة من املتهمني ىف ا وجيوز حبس املتهم احتياطيا إذا مل يكن له حمل إقامة ثابت معروف يف مصر، وكانت اجلرمية - ٥

وهذه احلالة األخرية خرج ا الشارع على القاعدة العامة . جناية أو جنحة معاقبا عليها باحلبس . تقل عن سنةالىت جتعل احلبس االحتياطى ىف جرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال

مدة احلبس االحتياطى: خامساوفقا للمادة : القاعدة العامة- احلبس االحتياطى الذى تأمر به النيابة العامة-١

إذا رأت النيابة العامة مـد احلبـس االحتياطى، وجب قبل "ج على أنه . إ١ /٢٠٢در أمرا مبا يراه بعد انقضاء مـدة األربعة األيام أن تعرض األوراق على القاضى اجلزئى ليص

". مساع أقوال النيابة العامة واملتهموقد سبق القول بأن مدة األربعة أيام حتسب من تاريخ القبض على املتهم أو تسليمه إىل

وإذا عرض جتديد أمر احلبس االحتياطى بعد األيام األربعة كان حبس املتهم باطال ، . النيابةإلفراج عنه ، وال جيوز للقاضى ىف هذه احلالة أن يصدر وجيب ىف هذه احلالة على القاضى ا

. أمرا حببس املتهم ؛ ألن املعروض عليه كان فقط هو مد األمر باحلبس ، ال إصداره ابتداءغري أن ذلك ال مينع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على املتهم وحبسه احتياطيا

.وفقا للضوابط الىت نص الشارع عليها للقاضي اجلزئى مد احلبس االحتياطي ملدة أو ملدد متعاقبة ال جتاوز كل : القاضى اجلزئى-

٢٠٢/٢املادة (منها مخسة عشر يوما حبيث ال تزيد املدة يف جمموعها على مخسة وأربعني يوما ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥إجراءات مستبدلة بالقانون

إذا مل ينته التحقيق بعد انقضاء مدة :ة حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشور-احلبس االحتياطى املذكورة ىف املادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض األوراق على

. حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، على ما سيلى



- ٢٨٩ -

وفقا للفقرة األوىل من املادة : احلبس االحتياطى الصادر من قاضى التحقيق-٢ينتهي احلبس االحتياطي مبضي مخسة عشر يوما على حبس املتهم، " إجراءات فإنه ١٤٢

ومع ذلك جيوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك املدة، وبعد مساع أقوال النيابة العامة واملتهم أن يصدر أمرا مبد احلبس مددا مماثلة حبيث ال تزيد مدة احلبس يف جمموعه على مخسة

إذا مل ينته التحقيق رغم ذلك ، ورأى القاضى مد احلبس االحتياطى ، فعليه و". وأربعني يوما .عرض األوراق على حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة على ما سيلى

إذا مت مد احلبس االحتياطى ملدة : حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة-ى ىف حالة إجراء التحقيق من النيابة العامة ، أو مت مده مخسة وأربعني يوما من القاضى اجلزئ

لنفس املدة من قاضى التحقيق ىف حالة قيامه بالتحقيق ، ورأى احملقق سواء أكان وكيل النيابة أو قاضى التحقيق أن التحقيقات مل تنته بعد ، فيجب عرض األوراق على حمكمة

أمرها بعد سـماع أقـوال النيابة العامة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة لتصدر ويعىن ذلك أن هذه احملكمة ختتص مبد احلبس االحتياطى الصادر من النيابة العامة أو . واملتهم

فهى : وتشكيل هذه احملكمة يتمتع بقدر من الضمانات. قاضى التحقيق على حد سواءة التدرجيية ، ويتمتعون تشكل من ثالثة من القضاة باملعىن الدقيق ، فال خيضعون للتبعي

وختتص حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة مبد احلبس مددا متعاقبة . باالستقاللال تزيد كل منها علـى خـمسة وأربعني يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو

عرض ج . إ١٤٣وقد أوجب الشارع ىف املادة . اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغري كفالةاألمر على النائب العام إذا انقضى على حبس املتهم احتياطيا ثالثة شهور وذلك الختاذ

غري أن الشارع مل يرتب جزاء على عدم .اإلجراءات الىت يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيقعرض األوراق على النائب العام ، فال يترتب عليه بطالن ؛ غري أنه قد يرتب املساءلة

عضو النيابة إن أخل مبا يفرضه القانون والتعليمات من التزام بعرض األمر على التأديبية لوال جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي على ثالثة أشهر ىف . رئاسته لتقرر ما جيب إتباعه

اجلنح ، ما مل يكن املتهم قد أعلن بإحالته إىل احملكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة، وجيب العامة يف هذه احلالة أن تعرض أمر احلبس خالل مخسة أيام على األكثر من تاريخ على النيابة

فإذا كانت التهمة . اإلعالن باإلحالة على احملكمة املختصة ، وإال وجب اإلفراج عن املتهماملنسوبة إليه جناية فال جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي على مخسة شهور إال بعد



- ٢٩٠ -

على أمر من احملكمة املختصة مبد احلبس مدة ال تزيد على مخـسة احلصول قبل انقضائهاوأربعني يوما قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإال وجب اإلفـراج عن املتهم

).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ مستبدلة بالقانون ١٤٣املادة (ا نفرق بني ما إذ: سلطة حمكمة املوضوع ىف األمر باستمرار احلبس االحتياطى-

فإذا كانت جنحة فإن احلد األقصى : كانت اجلرمية املنسوبة للمتهم هى جنحة أم جنايةللحبس االحتياطي هو ثالثة أشهر ، ما مل يكن املتهم قد أعلن بإحالته إىل احملكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة، وجيب على النيابة العامة يف هذه احلالة أن تعرض أمر احلبس خالل

ام على األكثر من تاريخ اإلعالن باإلحالة على احملكمة املختصة ، وإال وجب مخسة أيفإذا أحيل املتهم إىل حمكمة اجلنح يكون اإلفراج عنه إن كان حمبوسا أو . اإلفراج عن املتهم

وىف حالة احلكم بعدم االختصاص . حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص هذه احملكمةة منعقدة فـى غـرفة املشـورة هـى املختصة بالنظر ىف طلب تكون حمكمة اجلنح املستأنف

ىف فقرتيها األوىل ١٥١املادة (اإلفراج أو احلبس إىل أن ترفع الدعوى إىل احملكمة املختصة أما إذا كانت التهمة املنسوبة إليه جناية فال جيوز أن تزيد مدة احلبس ). ج.والثالثة إ

صول قبل انقضائها على أمر من احملكمة املختصة مبد االحتياطي على مخسة شهور إال بعد احلاحلبس مدة ال تزيد على مخـسة وأربعني يوما قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإال

). ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ مستبدلة بالقانون رقم ١٤٣املادة (وجب اإلفـراج عن املتهموهناك تفرقة بني اجلنح . بياويالحظ أن اإلفراج عن املتهم عند بلوغ هذه املدد وجو

واجلنايات ىف امليعاد الذى جيب عرض األوراق فيه على احملكمة ففى احلالة األوىل إذا كانت األمر األول هو إعالن : اجلرمية جنحة فإنه جيب حتقق أمرين قبل انقضاء مدة الثالثة أشهر

عرض األوراق على حمكمة واألمر الثاىن هو. املتهم باإلحالة إىل احملاكمة قبل هذه املدةوجزاء اإلخالل بأى من . املوضوع خالل مخسة أيام من تاريخ اإلعالن باإلحالة إىل احملكمة

أما بالنسبة للجنايات ، . األمرين هو اإلفراج عن املتهم فورا ، إذ يكون حبسه قد وقع باطالد أمر احلبس ملدة ال فإن القانون قد أوجب احلصول قبل انقضاء مدة اخلمسة أشهر على جتدي

تزيد على مخسة وأربعني يوما من احملكمة املختصة وجيوز جتديدها ملدة أو مدد أخرى مماثلة ويالحظ أن إعالن املتهم بأمر . مع مراعاة احلد األقصى للحبس االحتياطى الذى سيلى بيانه

مر احلبس قبل اإلحالة ىف اجلنايات ال يغىن عن احلصول على موافقة احملكمة على جتديد أ



- ٢٩١ -

ج ىف حالة اإلحالة . إ١٥١ويالحظ أن الشارع مل يشر إىل املادة . انقضاء مدة اخلمسة أشهرإىل حمكمة اجلنايات كما فعل ىف اإلحالة ىف اجلنح، وبالتاىل ال يكون األمر مبد احلبس

شورة االحتياطى ىف غري دور االنعقاد من اختصاص حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املأما حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، فإا . ؛ وإمنا يعقد حملكمة اجلنايات

ختتص باإلفراج عن املتهم أو حبس املفرج عنه ىف غري دور انعقاد حمكمة اجلنايات ، ولكنها ملتهم وإذا أحيل ا. ال ختتص بالنظر ىف مد أمر حبسه احتياطيا قبل انقضاء مدة اخلمسة أشهر

جبناية حمبوسا قبل انقضاء مدة اخلمسة أشهر ، فإنه جيب أيضا مراعاة عرض أمر جتديد حبس املتهم ىف الفترة من إحالته للمحاكمة ونظر القضية أمام حمكمة اجلنايات ، فإذا انقضت مدة

.اخلمسة أشهر قبل نظر الدعوى صار حبس املتهم باطال ووجب اإلفراج عنه جعل الشارع حدا أقصى للحبس االحتياطى :ملدة احلبس االحتياطى احلد األقصى -

فنص على أنه وىف مجيع األحـوال ال جيوز أن جتاوز مـدة احلبس االحتياطى يف مرحلة التحقيق االبتدائي وسائر مراحل الدعوى اجلنائية ثلث احلد األقصى للعقوبة السالبة للحرية،

مثانية عشر شهرا يف اجلنايات، وسنتني إذا كانت حبيث ال يتجاوز ستة أشهر يف اجلنح ووهناك استثناء أتى به تعديل الفقرة . العقوبة املقررة للجرمية هي السجن املؤبد أو اإلعدام

، أجاز به الشارع حملكمة ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣ج املضافة بالقانون . إ١٤٣األخرية من املادة باإلعدام، أن تأمر حببس املتهم احتياطيا ملدة النقض وحملكمة اإلحالة، إذا كان احلكم صادرا

.مخسة وأربعني يوما قابلة للتجديد دون التقيد باملدد املنصوص عليها من قبل اتساع سلطة النيابة العامة ىف احلبس االحتياطى ىف جرائم معينة

احلبس االحتياطى الصادر من النيابة العامة ىف جنايات أمن الدولة واملفرقعات -١ :األموال العامةو

، فإنه ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥املستبدلة بالقانون رقم ) فقرة أوىل( مكررا ٢٠٦وفقا للمادة باإلضافة إىل االختصاصات -يكون ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على األقل "

سلطات قاضي التحقيق يف حتقيق اجلنايات املنصوص عليها يف-املقررة للنيابة العامة ... األبواب األول والثاين والثاين مكررا والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات،

واجلنايات املنصوص عليها ىف ". بشرط أال تزيد مدة احلبس يف كل مرة عن مخسة عشر يوماهذه األبواب هى جرائم املاسة بأمن الدولة من جهة الداخل واخلارج وجنايات املفرقعات



- ٢٩٢ -

ويكون للنيابة العامة سلطة قاضى . الس املال العام والعدوان عليه والغدروجنايات اختويعىن ذلك أنه جيوز أن يتوىل . التحقيق ىف هذه اجلرائم بشرط أن يتوىل التحقيق رئيسا للنيابة

دون هذه الدرجة التحقيق ىف هذه اجلرائم ؛ غري أنه ال يكون له ىف هذه احلالة سلطة قاضى شتراط صدور األمر باحلبس االحتياطى ىف هذه اجلرائم من درجة رئيس وعلة ا. التحقيق

نيابة هو افتراض توافر قدر مناسب من اخلربة وحسن التقدير ناجتة من طول مدة العمل ويالحظ أن اجلرائم الىت نص الشارع عليها هى من اجلنايات ، فال تكون للنيابة . القضائى

وإذا انتهت مدة . املنصوص عليها ىف هذه األبوابالعامة سلطة قاضى التحقيق ىف اجلنح احلبس االحتياطى ىف هذه اجلنايات وهى مخسة وأربعني يوما ، دون أن تنتهى التحقيقات ، فعلى النيابة عرض األمر مبد احلبس االحتياطى على حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة

.املشورة ، وفقا ملا سبق ذكره ٢٠٦ وفقا للمادة :العامة ىف احلبس االحتياطى ىف جرائم اإلرهاب سلطة النيابة -

ج سالفة الذكر فإن للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة فما يعلوه سلطة حمكمة .مكرر إاجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، وجيب أال تزيد مدة احلبس االحتياطى املخولة له

وجيب أال تزيد مدة احلبس ىف اجلنايات عن مخسة أشهر ؛ ىف كل مرة عن مخسة عشر يوما ،وإال وجب عرض األمر على حمكمة اجلنايات املختصة على النحو الوارد وفقا للقواعد

.ج. إ١٤٣ويراعى احلد األقصى للحبس االحتياطى املنصوص عليه ىف املادة . العامة كان قانون :عض اجلرائم تقدير خطة الشارع ىف توسيع سلطة النيابة العامة ىف ب-

يتضمن نصا خيول النيابة العامة سلطات واسعة ١٩٨٠ لسنة ١٠٥حماكم أمن الدولة رقم وأثناء مناقشة مشروع . ىف التحقيق واحلبس االحتياطى ىف اجلرائم الىت ختتص ا احملكمة

اقشات بشأن إلغاء حماكم أمن الدولة العادية ، كشفت املن٢٠٠٣ لسنة ٩٥القانون رقم مكرر املضافة ذا ٢٠٦الربملانية عن رأى معارض للقانون وصل إىل حد املطالبة بإلغاء املادة

املشروع إىل قانون اإلجراءات اجلنائية ، وكان مبىن هذا الرأى أنه إذا كانت وجهة القانون النواب ، هو إلغاء السلطات االستثنائية املخولة للنيابة والىت كانت حمل دائما اعتراض من

وأن العهد ذه . فإن إعادة تقرير هذه االستثناءات ثانية هو أمر يفتقر إىل االتساق التشريعىالسلطات االستثنائية إىل النيابة فيه افتئات على سلطة القضاء وخيل بضمانات املتهم وحيرمه

من اىن من قاضيه الطبيعى ؛ وأنه إذا كانت النيابة ال متلك ىف جنايات جسيمة كقتل عدد



- ٢٩٣ -

عليهم سوى حبس املتهم احتياطيا أربعة أيام ؛ فإن ختويلها سلطة حبس املتهم ىف جرائم أمن الدولة من الداخل ملدد تصل إىل ستة أشهر يتسم باملبالغة ، وال سيما وأن الكثري من هذه

.اجلرائم ىف حقيقتها جرائم رأىالدولة مل يكن اعتراضا منصبا على وقد أثار بعض النواب بأن االعتراض على حماكم أمن

اإلجراءات الىت تتبع أمامها والىت ال ختتلف عن تلك املتبعة أمام احملاكم العادية ؛ وإمنا كان االعتراض على السلطات االستثنائية املمنوحة للنيابة العامة ، والىت كانت على خالف

انية ، بعد إلغاء حماكم أمن القواعد العامة ، وأن إعادة النص على هذه السلطات مرة ثالدولة ال ينطوى إال على تغيري شكلى ال حيقق اهلدف منه ، وأن أعضاء النيابة خيضعون ىف

.حقيقة األمر لرؤسائهم ، وأن أوامر احلبس االحتياطى تتخذ بناء على توجيهام لسلطات االستثنائية وأخريا فإن النص ىف قانون اإلجراءات اجلنائية على ختويل النيابة العامة ل

املنصوص عليها ىف قانون الطوارئ هو احنراف بالسلطة التقديرية ىف التشريع ؛ ألنه ال جيوز أن ينطوى قانون عام على مثل هذه السلطات االستثنائية والىت كان الشارع نفسه يرى أا

بفرض -وخطة الشارع تعىن أن إلغاء قانون الطوارئ . مؤقتة وخمالفة للقواعد العامة ال يكفل العودة إىل قانون حيمى حقوق األفراد وحريام ، ألن هذا القانون قد -حدوثه

صار بدوره استثنائيا على الرغم من أنه قانون عام يفترض فيه أن يواجه األوضاع العادية ، وعلى الرغم من أن الشارع قد حاول بالقانون رقم . وأن حيقق التوازن بني السلطة واحلرية

سالف الذكر أن حيقق قدرا من التوازن املفتقد بني سلطة التحقيق ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥وحقوق املتهم ىف النظام اإلجرائى املصرى ، فإن خطته مع ذلك ليست كافية وال تتسم

. بفاعلية كبرية ىف التطبيقفمن ناحية فإن الشارع مل يتدخل للحد من سلطة النيابة العامة ىف احلبس االحتياطى ىف . جرائم اإلرهاب ، فهى مازالت متلك سلطة حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة

.وكان األجدر بالشارع أن يعدل هذا الوضع الشاذ الذى متلك النيابة فيه سلطة واسعةومن ناحية أخرى فإن إنقاص سلطة حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ىف مدة

لحبس االحتياطى ليكون مخسة أشهر بدال من ستة أشهر ال حيقق ضمانة كبرية احلد األقصى لللمتهم ، إذ ما زالت النيابة متلك حبس املتهم مخسة أشهر كاملة ، وهى مدة تعد طويلة

.بكافة املعايري



- ٢٩٤ -

ومن ناحية ثالثة فإن الشارع قد اقتصر على تعديل املواد املتعلقة باحلبس االحتياطى ؛ بينما الكثري من إجراءات التحقيق األخرى الىت متلك النيابة العامة اختاذها بصفتها قاض هناك

للتحقيق ىف عدد ال يستهان به من اجلرائم ومن بينها جرائم اإلرهاب ، ومل يتدخل الشارع .للحد من سلطة النيابة الواسعة فيها

يا لن حيقق ضمانة كبرية ىف وأخريا فإن ختويل املتهم حق استئناف األمر الصادر حببسه احتياطجرائم اإلرهاب ، ذلك أنه من الناحية العملية فإن أوامر االعتقال استنادا إىل قانون

١٤٥الطوارئ ال جتعل مبقدور املتهم حق الطعن فيها استنادا للتعديالت الىت أتى ا القانون . سالف الذكر٢٠٠٦لسنة

النيابة سلطتها ىف حتقيق جرائم غياب الضمانات التشريعية ىف حال إساءة- من الدستور السابق على حق من يقبض عليه أو يعتقل ىف ٧١ نصت املادة :اإلرهاب

أمام القضاء من اإلجراء الذى يقيد حريته الشخصية ، ونصت -هو أو غريه-التظلم كذلك على أن ينظم القانون حق التظلم مبا يكفل الفصل فيه خالل مدة حمدودة وإال وجب

، فإن ١٩٧١وعلى الرغم من وجود هذا النص بالدستور الصادر سنة . اإلفراج حتماالشارع مل يتدخل بوضع اإلطار التشريعى للطعن ىف أمر احلبس االحتياطى إال بالقانون رقم

وباستثناء احلبس االحتياطى الذى أجاز الشارع مؤخرا الطعن ىف . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مدته ، فإنه ال توجد رقابة قضائية على باقى اإلجراءات املاسة باحلرية األمر الصادر به أو مبد

والىت متلك النيابة اختاذها مبوجب سلطتها كقاض للتحقيق ، إذ ختلو نصوص القانون املصرى من تقرير أى نوع من الرقابة على النيابة ىف حال إساءة استعمال سلطتها ىف التحقيق

ال توجد رقابة على أوامر الضبط واإلحضار وال على أوامر فعلى سبيل املثال . االبتدائىبل إنه ال يوجد قيد على النيابة . التفتيش وتسجيل احملادثات اهلاتفية وضبط األشياء وغريها

ويعىن ذلك أنه ميكن أن يستمر هذا . ىف إجناز التحقيق والتصرف فيه ىف وقت معقولإلجنازه ، وهو أمر يعود إىل مطلق سلطتها التقديرية التحقيق املدة الىت ترى النيابة أا الزمة

وهو ما جيعل نصوص هذا القانون بوضعها الراهن ىف حاجة ماسة إىل . ، ودون رقابة قضائية .التعديل

جعل الشارع للنيابة : سلطة النيابة العامة ىف احلبس االحتياطى ىف جرائم الرشوة-ق ىف كافة األوامر الىت تصدرها ، فيما عدا العامة ىف جنايات الرشوة سلطة قاضى التحقي



- ٢٩٥ -

احلبس االحتياطى الذى أعاده الشارع للقواعد العامة ، ومن مث فإن ال جيوز للنيابة أن تأمر حببس املتهم ىف جناية رشوة أال أربعة أيام فقط طبقا للقواعد العامة ؛ غري أنه جيوز هلا أن تأمر

يش غري املتهم وغريها من إجراءات خمولة أصال بتسجيل احملادثات وضبط املراسالت وتفت ). مكررا إجراءات٢٠٦املادة (لقاضى التحقيق

ذلك : وهذا االستثناء املتعلق باحلبس االحتياطى ىف جنايات الرشوة يثري التساؤل عن علتهأن الشارع أبقى سلطة النيابة الواسعة كقاض للتحقيق ىف جرائم املساس باملال العام ،

وقد . أن الكثري من هذه اجلرائم األخرية ما يقل ىف جسامته عن جنايات الرشوةويالحظ ترتب على خطة الشارع أن النيابة متلك حبس املتهم احتياطيا ملدد تصل إىل مخسة وأربعني

من قانون العقوبات ، بينما ال ) ب (١١٦يوما ىف جنحة إمهال صيانة املال العام املؤمثة باملادة وهى خطة تتسم بالتناقض وتستعصى على . بسه أربعة أيام ىف جناية رشوةمتلك سوى ح

ومن ناحية أخرى فإن علة قصر احلبس االحتياطى ىف جرائم الرشوة على درجة . التربيررئيس نيابة ال جيد تفسريا ، فإذا كانت مدة هذا احلبس عادت لتصري أربعة أيام طبقا للقواعد

بس يكون مبعرفة القاضى اجلزئى ، الذى له مد هذا احلبس ملدة العامة ، وكان جتديد هذا احلال جتاوز مخسة وأربعني يوما ؛ فإنه من التناقض أال يستطيع وكيل نيابة من الفئة املمتازة اختاذ هذا القرار ؛ بينما يستطيع القاضى الذى مياثله ىف الدرجة اختاذه ، وذلك على الرغم من

نني من حيث مدة هذا احلبس ، وهو ما يكشف ىف تقديرنا عن اختالف السلطة املقررة لالث .تناقض تشريعى وعدم اتساق ىف األحكام

أجاز الشارع للسلطة املختصة باحلبس االحتياطي أن تصدر : بدائل احلبس االحتياطى-إلزام . ٢. إلزام املتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ١: بدال منه أمرا بأحد التدابري اآلتية

. حظر ارتياد املتهم أماكن حمددة. ٣. ملتهم بان يقدم نفسه ملقر الشرطة يف أوقات حمددةاويسري يف شأن مدة . فإذا خالف املتهم االلتزامات اليت يفرضها التدبري، جاز حبسه احتياطيا

التدبري أو مدها واحلد األقصى هلا واستئنافها ذات القواعد املقررة بالنسبة إىل احلبس .اطياالحتي

إذا كان التحقيق جيرى مبعرفة قاضى التحقيق فإنه جيب عليه : حقوق احملبوس احتياطيا-). ج. إ١٣٦/١املادة (قبل أن يصدر أمرأ باحلبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع املتهم

وجيب أن يبلغ فـورا كل مـن يقبض عليه أو حيبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو



- ٢٩٦ -

وجيب إعالنه على . كون له حق االتصال مبن يرى إبالغه مبا وقع واالستعانة مبحامحبسه، ويوال جيوز تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار وأوامر احلبس بعد . وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه

١٣٩املادة (مضى ستة أشـهر من تاريخ صدورها ما مل يعتمدها قاضى التحقيق ملدة أخرى الىت نص الشارع عليها هو أنه ال جيوز ملأمور السجن أن يسمح ألحد ومن احلقوق ). ج.إ

من رجال السلطة باالتصال باحملبوس داخل السجن إال بإذن كتاىب من النيابة العامة ، وعليه أن يدون ىف دفتر السجن اسم الشخص الذى مسح له بذلك ووقت املقابلة وتاريخ ومضمون

ح مأمور السجن لرجال السلطة باالتصال باحملبوس غري أن مسا). ج. إ١٤٠مادة (اإلذن احتياطيا ال يؤدى إىل بطالن اعتراف هذا احملبوس ، وعلة ذلك أن املخاطب ذا النص هو مأمور السجن بقصد حتذيره من اتصال رجال السلطة باملتهم احملبوس داخل السجن، وال

ما يلحقه هو مظنة التأثري على يترتب على هذا االتصال بذاته بطالن ما لإلجراءات، وكل وعلى الرغم من أنه جيوز للمحقق أن . املتهم وتقدير ذلك موكول إىل حمكمة املوضوع

يأمـر بعدم اتصال املتهم احملبوس بغريه مـن املسجونني وبأال يزوره أحد ، فإن ذلك يكون ). ج. إ١٤١ادة امل(بدون إخالل حبق املتهم باالتصال دائما باملدافع عنه بدون حضور أحد

وإذا عزل احملبوسون احتياطيا ىف سجون خمتلفة ، فال يعد ذلك مساسا حبق من حقوقهم وال . يترتب عليه أثر

: نشر احلكم الصادر برباءة من حبس احتياطيا- لسنة ١٤٥إىل قانون اإلجراءات اجلنائية بالقانون ) مكررا (٣١٢أضاف الشارع املادة

تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات برباءة من سبق حبسه ""نه والىت تنص على أ٢٠٠٦احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية قبله يف جريدتني يوميتني واسعيت االنتشار على نفقة احلكومة، ويكون النشر يف احلالتني بناء على طلب النيابة

ومبوافقة النيابة العامة يف حالة صدور أمر بأن ال وجه إلقامة العامة أو املتهم أو أحد ورثته وتعمل الدولة على أن تكفل احلق يف مبدأ التعويض املادي عن احلبس االحتياطي . الدعوى

يف احلالتني املشار إليهما يف الفقرة السابقة وفقا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر ا قانون بار من حبس احتياطيا وحكم برباءته أو صدر أمر بأال وعلة هذا النص هو رد اعت". خاص

وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ، إذ ينال هذا احلبس من مكانة الشخص ووضعه واعتباره فرأى الشارع أن يكون . األدىب واالجتماعى وميتد أثره إىل أسرته ودائرة معارفه وأصدقائه



- ٢٩٧ -

لى الرغم من أن النص السابق قد أشار وع. هذا النشر نوع من التعويض األدىب عما حلق بهإىل كفالة احلق ىف التعويض وفقا لقانون خاص يصدر بذلك ؛ إال أنه حىت اآلن مل يصدر هذا القانون الذى تكون له أمهية كبرية ، نظرا ألنه يتضمن تعويضا عن خطأ ارتكبته سلطات

دة عدم مسئولية الدولة عن الدولة ممثلة ىف سلطة التحقيق ، وينطوى على استثناء من قاع .أعمال السلطة القضائية

المبحث الثالث اإلفراج المؤقت عن المتھم

اإلفراج املؤقت هو إخالء سبيل املتهم الذى سلبت حريته ، : مدلول اإلفراج املؤقت-وهو خيتلف عن اإلفراج . ألن األسباب الىت دعت إىل ذلك قد زالت أو مل تتوافر موجباا

ذى يعىن أن املتهم مل يعد مطلوبا ثانية لسلطات التحقيق ، وهو يتحقق ىف مرحلة النهائى الالتحقيق االبتدائى ىف التقرير ىف األوراق باحلفظ بناء على حمضر مجع االستدالالت ، أو بصدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية عقب حتقيق استبان منه احملقق براءة املتهم ،

وأما اإلفراج املؤقت فيعىن أن سبب تقييد . إلفراج عنه إذا كانت حريته مقيدةفيصدر أمرا با. حرية املتهم مل يعد قائما ؛ غري أن التحقيق مل ينته بعد وجيوز أن يعاد طلبه وتقييد حريته ثانية

ويالحظ أن اإلفراج املؤقت ال يقتصر على احلالة الىت يكون املتهم فيها حمبوسا احتياطيا فقط بل ميتد إىل احلاالت األخرى الىت تكون حرية املتهم مقيدة مثل القبض واالحتجاز ؛

وجيوز أن يستفيد من هذا اإلفراج كافة املتهمني ، كما أنه جيوز تطبيقه . والتعرض املادىوال يثري اإلفراج النهائى صعوبة كبرية ، ولذلك سوف نقتصر على بيان . على كافة اجلرائم . وهذا اإلفراج قد يكون وجوبيا أو جوازيا. ملؤقتأحكام اإلفراج ا

تتحقق احلالة األوىل من حاالت اإلفراج الوجوىب إذا مت الوصول -١ : اإلفراج الوجوىب-ج ، وحنيل على ما . إ١٤٣إىل احلد األقصى ملدد احلبس االحتياطى والىت نصت عليها املادة

.سبق ذكره ىف ذلكتهم املقبوض عليه ىف مواد اجلنح بعد مرور مثانية أيام من جيب اإلفراج حتما عن امل-٢

تاريخ استجوابه إذا كان له حمل إقامة معروف ىف مصر وكان احلد األقصى للعقوبة قانونا ال ىف ١٤٢املادة (يتجاوز سنة واحدة ومل يكن عائدا وسبق احلكم عليه باحلبس أكثر من سنة

).فقرا الثانية إجراءات



- ٢٩٨ -

ت اجلرمية املنسوبة للمتهم ال جيوز فيها احلبس االحتياطى ، كما لو كانت خمالفة إذا كان-٣أو جنحة ال يعاقب عليها باحلبس ملدة أكثر من سنة أو أنه يعاقب عليها باحلبس أقل من هذه

). إجراءات١٣٤/٢املادة (املدة ؛ غري أنه كان للمتهم حمل إقامة ثابت ومعروف ىف مصر الئل الكافية على ارتكاب املتهم للجرمية ، ويتحقق ذلك إذا انتفت إذا انتفت الد-٤

اجلرمية موضوع االام ، ومثال ذلك أن يثبت أن املادة الىت ضبطت حوزة املتهم ليست وقد تنتفى الدالئل الكافية . خمدرة أو أن السالح املضبوط مرخص أو أنه غري صاحل مطلقا

لو أظهرت التحقيقات براءته وأنه مل يشترك ىف اجلرمية أو على ارتكاب املتهم اجلرمية ، كما .كانت األدلة املتوافرة ضده مزيفة أو خمتلقة أو ثبت عدم صحتها

للمحقق ىف كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب -١ : اإلفراج اجلوازى-حتياطيا ، على شرط املتهم أن يأمر باإلفراج املؤقت عن املتهم إذا كان هو الذى أمر حببسه ا

أن يتعهد املتهم باحلضور كلما طلب و بأال يفر من تنفيذ احلكم الذى ميكن أن يصدر ضده ، وإذا كان املتوىل التحقيق هو قاضى التحقيق فإنه يلزم مساع أقوال النيابة العامة قبل األمر

ضى اجلزئى أو وإذا كان أمر جتديد احلبس االحتياطى معروضا على القا. باإلفراج املؤقتحمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، وطلبت النيابة استمرار حبسه ، فإنه جيوز

). ج. إ٢٠٤/٢ ، ٢٠٣املادتان (اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغري كفالة وللنيابة العامة دائما حق اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغري كفالة ، حىت ولو كان احلبس قد مت جتديده من القاضى اجلزئى أو حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ؛ غري أن

، وبأال تكون ) إجراءات٢٠٤/١املادة (ذلك مشروط بأن تكون هى الىت تتوىل التحقيق وإذا كان األمر باحلبس االحتياطى صادرا من . الدعوى قد أحيلت إىل احملكمة املختصة

أنفة منعقدة ىف غرفة املشورة بناء على استئناف النيابة العامة األمر حمكمة اجلنح املست .باإلفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق ، فال جيوز صدور أمر جديد باإلفراج إال منها

إذا أحيل املتهم إىل احملاكمة يكون اإلفراج عنه إن : اإلفراج بعد اإلحالة إىل احملاكمة-كان مفرجا عنه من اختصاص اجلهة احملال إليها ، سواء أكانت هى كان حمبوسا أو حبسه إن وىف حالة اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات يكون األمر ىف غري دور . حمكمة اجلنح أو اجلنايات

وىف حالة احلكم بعدم . االنعقاد من اختصاص حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة



- ٢٩٩ -

ستأنفة منعقدة بغـرفة املشـورة هـى املختصة بالنظر ىف االختصاص تكون حمكمة اجلنح امل ).ج. إ١٥١م (طلب اإلفراج أو احلبس إىل أن ترفع الدعوى إىل احملكمة املختصة

ىف غري أحوال اإلفراج الوجوىب ال : تعليق اإلفراج على تعيني حمل إقامة للمتهم-ال ىف اجلهة الكائن ا مركز يفرج عن املتهم بضمان أو بغري ضمان إال بعد أن يعني له حم

).ج. إ١٤٥املادة (احملكمة إن مل يكن مقيما فيها جيوز تعليق اإلفراج املؤقت، ىف غري األحوال الىت : تعليق اإلفراج على تقدمي كفالة-

ويقدر قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة . يكون فيها وجوبيا ، على تقدمي كفالةوخيصص ىف األمر الصادر بتقدير . شورة، حسب األحوال، مبلغ الكفالةمنعقدة ىف غرفة امل

مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف املتهم عن احلضور ىف أى إجراء من والتقدم لتنفيذ احلكم والقيام بكافة الواجبات األخرى الىت ، إجراءات التحقيق والدعوى

املصاريف الىت صرفتها : أوال: ما يأتى بترتيبهوخيصص اجلزء اآلخر لدفع .تفرض عليهوإذا قدرت الكفالة بغري . العقوبات املالية الىت قد حيكم ا على املتهم :ثانيا. احلكومة

ختصيص، اعتربت ضمانا لقيام املتهم بواجب احلضور والواجبات األخرى الىت تفرض عليه بلغ الكفالة من املتهم أو من غريه ، ويدفع م). ج.إ١٤٦املادة (وعدم التهرب من التنفيذ

ويكون ذلك بإيداع املبلغ املقدر ىف خزانة احملكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من ).ج.إ١٤٧املادة (احلكومة

جيوز أن يقبل من أى شخص مليء التعهد بدفع : جواز قبول تعهد الغري بدفع الكفالة–م بشرط من شروط اإلفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك ىف املبلغ املقدر للكفالة إذا أخل املته

حمضر التحقيق أو بتقرير ىف قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب .التنفيذ

: جواز استبدال الكفالة ىف حال عدم قدرة املتهم على سدادها-بأن يقدم نفسه جلهة للمحقق إذا رأى أن حالة املتهم ال تسمح بتقدمي كفالة أن يلزمه

وله أن يطلب . الشرطة ىف األوقات اليت حيددها له ىف أمر اإلفراج مع مراعاة ظروفه اخلاصةمنه اختيار مكان لإلقامة فيه غري املكان الذى وقعت فيه اجلرمية كما له أن حيظر عليه ارتياد

). إجراءات١٤٩املادة (مكان معني



- ٣٠٠ -

إذا مل يقم املتهم بغري :مات املفروضة على املتهم جزاء اإلخالل بتنفيذ أحد االلتزا-عذر مقبول بتنفيذ أحد االلتزامات املفروضة عليه ، يصبح اجلزء األول من الكفالة ملكا للدولة بغري حاجة إىل حكم بذلك،ويرد اجلزء الثاىن للمتهم إذا صدر ىف الدعوى قرار بأن ال

). ج. إ١٤٨م (وجه أو حكم بالرباءة :إعادة القبض على املفرج عنه مؤقتا وحبسه احتياطيا جواز -

األمر الصادر باإلفراج ال مينع احملقق من إصدار أمر جديد بالقبض على املتهم أو حببسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط املفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اختاذ

قرر للحبس االحتياطى السابق هذه اإلجراءات، بشرط عدم جتاوز احلد األقصى امل ). إجراءات١٥٠املادة (بيانه

المبحث الرابع الطعن فى أوامر اإلفراج أو الحبس االحتیاطى

أجاز الشارع للمتهم أن يستأنف : استئناف املتهم أمر احلبس االحتياطى أو مده-كمة اجلنح املستأنفة األمر الصادر حببسه احتياطيا أو مبد هذا احلبس من القاضي اجلزئي أو حم

).ج. إ٢٠٥ ، ١٦٤/٢املادتان (يف غرفة املشورة للنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق : استئناف النيابة أمر اإلفراج عن املتهم-

أن تستأنف األمر الصادر من القاضي اجلزئي أو من حمكمة اجلنح املستأنفة يف غرفة املشورة وللنيابة كذلك أن تستأنف ). إجراءات٢٠٥املادة (س احتياطياباإلفراج عن املتهم احملبو

١٦٤/٢مادة (األمر الصادر يف جناية باإلفراج املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطيا ).إجراءات



- ٣٠١ -

يكون ميعاد االستئناف عشرة أيام من تاريخ : إجراءات رفع االستئناف وميعاده-ن تاريخ إعالنه بالنسبة إىل باقي اخلصوم، عدا حالة صدور األمر بالنسبة إىل النيابة العامة وم

اإلفراج عن متهم ىف جناية من قاضى التحقيق ، فيكون ميعاد استئناف النيابة ألمر اإلفراج املؤقت أربعا وعشرين ساعة، وجيب الفصل يف االستئناف خالل مثانية وأربعني ساعة من

فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن تاريخ رفعه، ويكون استئناف املتهم يف أي وقت، املادة (يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثالثني يوما من تاريخ صدور قرار الرفض

ويرفع االستئناف أمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة إذا كان ). ج. إ١٦٦أو ميده، فإذا كان األمر صادرا األمر املستأنف صادرا من قاضي التحقيق باحلبس االحتياطي

من تلك احملكمة، يرفع االستئناف إىل حمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة املشورة، وإذا كان صادرا من حمكمة اجلنايات يرفع االستئناف إىل الدائرة املختصة، ويرفع االستئناف يف غري

ة إال إذا كان األمر املستأنف هذه احلاالت أمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورصادرا بأن ال وجه إلقامة الدعوى يف جناية أو صادرا من هذه احملكمة باإلفراج عن املتهم

.فريفع االستئناف إىل حمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة املشورة وإذا كان الذي توىل التحقيق مستشارا منتدبا فال يقبل الطعن يف األمر الصادر منه إال إذاكان متعلقا باالختصاص أو بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو باحلبس االحتياطي أو مبده أو

ويف مجيع . باإلفراج املؤقت، ويكون الطعن أمام حمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة املشورةاألحوال يتعني الفصل يف الطعن يف أوامر احلبس االحتياطي أو مده أو اإلفراج املؤقت،

وختتص . أربعني ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإال وجب اإلفراج عن املتهمخالل مثانية ودائرة أو أكثر من دوائر احملكمة االبتدائية أو حمكمة اجلنايات لنظر استئناف أوامر احلبس

وينفذ األمر الصادر باإلفراج ). إجراءات١٦٧املادة (االحتياطي أو اإلفراج املؤقت السابقة بوس احتياطيا ما مل تستأنفه النيابة العامة يف ميعاد األربع وعشرين املؤقت عن املتهم احمل

وللمحكمة املختصة بنظر االستئناف أن تأمر مبد حبس املتهم طبقا للقواعد العامة . ساعة ). إجراءات١٦٨مادة (

المبحث الخامس المنع من التصرف واإلجراءات التحفظیة



- ٣٠٢ -

اإلجراءات التحفظية غل يد املتهم عن التصرف تعىن : املقصود باإلجراءات التحفظية-واألموال حمل . ىف ماله أو إدارته ، وذلك ضمانا ملا قد حيكم به من عقوبات وتعويضات مالية

التحفظ يفترض فيها أال تكون قد حتصلت مباشرة من اجلرمية ؛ وإال جاز ضبطها ومصادرا ق الصلة باجلرمية ، ولذلك فإن هذا اإلجراء فهذا املال ال يبدو أن وثي. طبقا للقواعد العامة

ينطوى على خطورة كبرية إذ أنه يؤدى إىل املساس حبق املتهم ىف ماله ، وقد ينال ذويه ويؤدى عمال إىل وضع احلراسة عليه ، وهو لذلك مقصور على جرائم املساس باملال العام

.والكسب غري املشروعية قبل القضاء بعدم دستورية النص املنع من التصرف واإلجراءات التحفظ-

عندما صدر قانون اإلجراءات اجلنائية احلاىل مل يتضمن نصوصا ختول النيابة العامة :عليهغري أن الشارع . احلق ىف اختاذ تدابري حتفظية تنال من حق املتهم أو الغري ىف إدارة أمواله

ج ، الىت .إ) أ( مكررا ٢٠٨ وأضاف املادة ١٩٦٧ لسنة ٤٣تدخل ألول مرة بالقانون رقم كانت جتيز للنائب العام ىف حال وجود دالئل كافية على جدية االام ىف اجلرائم السابقة

. اختاذ هذه التدابري التحفظية على أموال املتهم وزوجه وأوالده القصر القضاء بعدم دستورية املنع من التصرف واختاذ اإلجراءات التحفظية بأوامر -

أثناء نظر حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة لتظلم قدمه : العامةمن النيابةمتهم أصدر النائب العام قرارا مبنعه املتهم وزوجته وأوالده القصر من إدارة أمواهلم أو

من قانون " أ" مكررا ٢٠٨التصرف فيها ، طعن أمام احملكمة بعدم دستورية نص املادة وكان مبىن الطعن أن حرمان الزوجة من إدارة أمواهلا يتناىف مع . كراإلجراءات سالفة الذ

قواعد الشريعة اإلسالمية الىت جعلت هلا ذمة مالية مستقلة ، كما أنه يعد مبثابة حكم بفرض . احلراسة عليها ، كما أنه خيالف قرينة الرباءة الىت تتمتع ا

وكان . ج. مكررا أ ، ب إ٢٠٨ملادتني وقد قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اسند احملكمة ىف قضائها أن األوامر الىت يصدرها النائب العام ىف شأن املخاطبني بالنص

ب مكررا ب ٢٠٨وإن جاز التظلم منها إىل جهة قضائية عمال بنص املادة "املطعون فيه ، مثل عدوانا على امللكية مستندا ج ؛ إال أن اآلثار الىت ترتبها تظل نافذة ما بقيت قائمة لت.إ

إىل نص القانون ، وإىل جمرد دالئل من التحقيق يرجح معها االام ، وهى دالئل يستقل وأن هذه األوامر ال تعدو أن تكون . النائب العام بتقييمها وليس هلا قوة اليقني القضائى



- ٣٠٣ -

ن الدستور فرضها م٣٤صورة من صور احلراسة على امللكية اخلاصة والىت حظرت املادة .بغري حكم قضائى ، فضال عن خمالفة النص املطعون فيه لقرينة الرباءة

تدخل الشارع بالقانون رقم : اإلجراءات التحفظية بعد القضاء بعدم الدستورية- مكررا أ ،ب ، ج ، حىت تتفق مع ما قضت ٢٠٨ وعدل نصوص املواد ١٩٩٨ لسنة ١٧٤

حىت يتحقق التوازن بني حق الدولة ىف استرداد األموال الىت و.به احملكمة الدستورية العلياوكان أهم هذه التعديالت هو . ضاعت عليها بسبب اجلرمية وبني محاية امللكية اخلاصة

وجوب أن تعرض النيابة العامة األمر باختاذ اإلجراءات التحفظية والىت تشمل املنع من تصة طالبة احلكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى اإلدارة أو التصرف على احملكمة اجلنائية املخ

اإلجراءات "ويالحظ أن الشارع استخدم عبارة . أن يقضى به غرامة أو رد أو تعويضويعىن ذلك أن . وأوضح أنه يدخل ىف مدلوهلا األمر باملنع من اإلدارة والتصرف" التحفظية

مل تكن منعا من اإلدارة هذه اإلجراءات تتسع لكافة التدابري الىت تضمن حقوق الدولة ولوالغلق أو إيداع مبالغ نقدية : أو التصرف باملعىن الدقيق هلما ، ولذلك تشمل هذه اإلجراءات

كما تشمل املنع من التصرف وإدارة املمتلكات العقارية واملنقولة واألموال . أو الضبط .شركاتالسائلة املوجودة بالبنوك واألسهم والسندات اململوكة هلم بالبنوك وال

قد فرق الشارع بني طلب األمر باختاذ اإلجراءات التحفظية ، وبني األمر ذه اإلجراءات ىف أنه مل يقيد طلب اختاذ هذه اإلجراءات : األوىل: حالة الضرورة أو االستعجال من ناحيتني

من احملكمة اجلنائية املختصة بوجوب حصول هذا الطلب من النائب العام ؛ بل إن الشارع ويعىن ذلك جواز حصول هذا الطلب من أى عضو من ". النيابة العامة"ستخدم تعبري ا

أما ىف حاالت االستعجال والضرورة فقد أجاز الشارع للنائب العام اختاذ هذا . أعضاء النيابةالقرار حلني عرضه على احملكمة الحقا ، وىف هذه احلالة جيب أن يتخذ هذا القرار من النائب

. يقوم مقامه ، دون غريه من أعضاء النيابةالعام أو منأنه ىف حالة صدور القرار من النائب العام ىف حالىت االستعجال والضرورة : والناحية الثانية

، فإنه ال ميلك سوى املنع من اإلدارة أو التصرف مؤقتا ؛ خبالف حالة عرض األمر على وقد أجاز . أوسع مدلوال-ما قدمناك-احملكمة بطلب اختاذ اإلجراءات التحفظية الىت تعد

الشارع للنيابة العامة أن تطلب من احملكمة حال نظر طلب اختاذ اإلجراءات التحفظية أن تشمل حكمها أى مال لزوج املتهم أو أوالده القصر ، وذلك إذا قامت أدلة كافية على أن



- ٣٠٤ -

أن هناك مغايرة ىف ويالحظ. املال املراد التحفظ عليه متحصل من اجلرمية موضوع التحقيقفبينما نص الشارع على : وصف الدليل بالنسبة للمتهم عنه بالنسبة لزوجه وأوالده القصر

قيام أدلة كافية على جدية االام ىف حق املتهم دون أن يتطلب أن يكون هذا املال متحصل ة من اجلرمية ؛ فإنه نص على وجوب توافر أدلة كافية على أن املال متحصل من اجلرمي

موضوع التحقيق ىف حال أن كان األمر صادرا على أموال زوجة املتهم أو أوالده القصر وقد أحاط الشارع إصدار األمر ببعض . وجيب أن يثبت كذلك أنه آل إليهم من املتهم

فأوجب أال يصدر األمر إال بعد مساع : الضمانات الىت حتقق التوازن بني السلطة واحلريةوأن تفصل فيه احملكمة خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر يوما ؛ وهذا أقوال ذوى الشأن ،

امليعاد تنظيمى ال يترتب على خمالفته بطالن ، واملقصود به حث احملكمة على سرعة الفصل وجيب إدخال زوج املتهم . كما أوجب الشارع أن يكون األمر الصادر مسببا . ىف األمر

. مال مملوك هلموأوالده القصر ىف حال طلب التحفظ علىوىف حال صدور األمر من احملكمة فإنه جيب أن يبىن على أدلة كافية ، ذلك أن الشارع إذا كان قد أوجب هذه األدلة ىف عرض الطلب على احملكمة ، فإنه من باب أوىل يتطلبه ىف حالة

نع ملن صدر ضده األمر بامل" ب" مكرر ٢٠٨وأجاز الشارع ىف املادة . صدور األمر ذاتهمن التصرف أو اإلدارة أن يتظلم منه للمحكمة الىت أصدرته بعد ثالثة أشهر من صدوره

. وجيوز معاودة التظلم ىف حال رفضه بعد استيفاء هذه املدة جزاء عدم عرض القرار الذى يصدره النائب العام على احملكمة ىف حالة -

رع هى صدور األمر باختاذ سبق أن ذكرنا أن القاعدة الىت نص عليها الشا:االستعجالاإلجراءات التحفظية مبوجب حكم يصدر من احملكمة اجلنائية املختصة بناء على طلب مقدم

بعد ) أ( مكررا ٢٠٨وأن الشارع قد أجاز مبوجب الفقرة الثانية من املادة . من النيابةع املتهم أو زوجة تعديلها للنائب العام عند الضرورة أو ىف حالة االستعجال أن يأمر مؤقتا مبن

أو أوالده القصر من التصرف ىف أمواهلم أو إداراا ، وأنه جيب على النائب العام ىف مجيع األحوال أن يعرض أمر املنع على احملكمة اجلنائية املختصة خالل سبعة أيام على األكثر من

".أن مل يكنتاريخ صدوره ، طلب احلكم باملنع من التصرف أو اإلدارة وإال اعترب األمر كوذا النص حقق الشارع التوازن بني توافر االستعجال أو حالة الضرورة وبني ضمانات

فقد أجاز الشارع للنائب العام اختاذ هذا األمر ىف هذه : املمنوع من اإلدارة أو التصرف



- ٣٠٥ -

احلاالت ، ىف الوقت الذى أوجب فيه عرض األمر على احملكمة اجلنائية املختصة خالل وقد نص الشارع على جزاء حاسم ىف حالة عدم االلتزام . أيام التالية على إصدارهالسبعة

وتطبيق هذا اجلزاء يرتب عدم صالحية . ذا امليعاد وهو سقوط األمر واعتباره كأن مل يكناألمر للمنع من اإلدارة أو التصرف ؛ غري أن اعتباره كذلك ال حيول دون النائب العام من

.لتزم بعرضه على احملكمة ىف املدة احملددةاختاذ أمر جديد يومل يقتصر حتقيق التوازن على وجوب عرض األمر على احملكمة بعد إصداره ؛ وإمنا نالحظ أن الشارع فرق بني احلاالت الىت جيوز للنائب العام إصدار األمر وبني احلاالت الىت تصدر

فبينما حدد سلطة . إصداره إليهافيها احملكمة األمر وفقا للحاالت العادية بإحالة طلبالنائب العام ىف األمر باملنع من التصرف أو اإلدارة مؤقتا ؛ فإن سلطة احملكمة تتسع لكافة

وتطبيقا لذلك فإن النائب العام ليس له اختاذ إجراءات . اإلجراءات التحفظية على املالته ىف املنع من اإلدارة أو حتفظية على هذه األموال كالغلق أو الضبط ؛ وإمنا تنحصر سلط

وقد سبق القول بأن النائب العام وحده دون غريه من أعضاء النيابة هو . التصرف فحسبالذى ميلك اختاذ هذا القرار ، وال شك ىف أن ذلك حيقق ضمانة إضافية للممنوع من اإلدارة

.أو التصرفأنه ميكن لذوى الشأن ذكرنا : انتهاء األمر باختاذ اإلجراءات التحفظية أو تعديله-

التظلم من األمر ، وجيوز للمحكمة الىت أصدرته سلطة إلغائه أو تعديل نطاقه أو قصر وللمحكمة املختصة أثناء نظر الدعوى . تنفيذه على مال معني أو أن يتم تنفيذه بطريقة معينة

بإاء املنع من سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن حتكم وجيب أن يبني األمر . التصرف أو اإلدارة املقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه

الصادر بالتصرف ىف الدعوى اجلنائية أو احلكم الصادر فيها ما يتبع ىف شأن التدابري بصدور وىف مجيع األحوال ينتهى املنع من التصرف أو اإلدارة . التحفظية الىت سبق األمر ا

قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية أو بصدور حكم ائى فيها بالرباءة ، أو بتمام تنفيذ ).ج. مكرر ب إ٢٠٨م (العقوبات املالية والتعويضات املقضى ما

عدم جواز اشتراك أحد القضاة الذين أصدروا األمر ىف نظر املوضوع واحلكم -إلجراءات التحفظية على احملكمة املختصة فقضت بتأييد إذا عرض طلب األمر باختاذ ا:فيه

قرر النائب العام مبنع املتهم من التصرف يف أمواله ، فإنه ال جيوز أن يشترك أى من أعضائها



- ٣٠٦ -

. ىف نظر املوضوع ، ذلك أن تأييد القرار يعىن أن احملكمة قد سبق وأن أبدت رأيا ىف الدعوىه إذا كانت احملكمة قد أوردت ىف مدونات حكمها وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض بأن

أن الثابت من حتقيقات النيابة العامة وجود أداة كافية لديها "تأييدا للقرار باملنع من التصرف تفيد طبقا لتقديراا جدية االام املسند إيل املتهم ومن مث فان احملكمة تقضي مبنع املتهم

انونا من التصرف يف أمواهلم على النحو الوارد مبنطوق وزوجته وأوالده القصر ومن ميثلهم ق، وهو ما يعين تأثر احملكمة يف تكوين عقيدا من ناحية ثبوت التهم املسندة إيل " هذا احلكم

املتهم ذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط يف القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى وكان الثابت مما سلف بيانه أن , ا كان ذلك ليستطيع أن يزن حجج اخلصوم وزنا جمرد مل

رئيس اهليئة اليت حكمت مبنع الطاعن من التصرف يف أمواله قد أبدى رأيا معينا ثابتا يف وهو بذاته رئيس , الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام األدلة على جدية االام

. ن باطال لصدوره من هيئة فقد رئيسها صالحيتهاهليئة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه يكو : املنع من التصرف ىف قانون الكسب غري املشروع-

ىف شأن الكسب غري املشروع على ١٩٧٥ لسنة ٦٢نصت املادة الثانية عشر من القانون جيوز لرئيس احملكمة املختصة بنظر الدعوى إذا قامت دالئل كافية على احلصول على " أنه

مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغري كسب غري من هذا ١٨بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من املذكورين ىف املادة

القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غري ذلك ويترتب على هذا األمر كل ما يترتب واألمر الصادر ." ثار دون حاجة إىل إجراءات أخرىعلى حجز ما للمدين لدى الغري من آ

من رئيس احملكمة املختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غري املشروع بتكليف الغري بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أوالده القصر يقتضى

ألى منهم أو تسليمه هلم وذلك منعه من الوفاء مبا حتت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة .متهيدا القتضاء حق الدولة من املال حمل املنع أو من مثنه بعد بيعه مىت حتققت موجباته

: التحفظ على املال حيظى بضمانات تفوق غريه من احلقوق-إذا كانت خطة الشارع ىف األمر باختاذ اإلجراءات التحفظية واملنع من التصرف ىف املال أو

تبدو وأا حتقق التوازن بني السلطة واحلرية ؛ فإن هذه اخلطة ال تستقيم مع وجهة إدارتهالشارع ىف اإلجراءات األخرى املاسة باحلرية والىت تزيد خطورا على جمرد املساس مبال



- ٣٠٧ -

ففى جرائم املساس باملال العام متلك للنيابة العامة سلطة حبس املتهم احتياطيا ملدد . املتهم مخسة وأربعني يوما ، وهلا تفتيش شخصه ومسكنه واألمر بوضع هاتفه حتت املراقبة تصل إىل

واالطالع على مراسالته دون أية رقابة الحقة ؛ بينما هى ال تستطيع أن تضع أمواله حتت ويعىن ذلك أن الشارع حييط مال املتهم حبماية . التحفظ إال بأمر يصدر من احملكمة املختصة

وال شك ىف أن هذا التباين ىف احلكم يعكس تناقضا جسيما ىف . ته الشخصيةتفوق كثريا حريوالشارع بذلك قد خرج على قواعد . اخلطة التشريعية الىت يأخذ ا الشارع املصرى

وىف . أصولية مقتضاها وجوب زيادة الضمانات املقررة للحرية بقدر املساس ذه احلرية بشأن تعديل قانون ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ضاحية للقانون تقديرنا أنه إذا كانت املذكرة اإلي

مكررا وما تالها يأتى ) أ(٢٠٨اإلجراءات اجلنائية قد أوضحت أن تعديل نصوص املادة استجابة حلكم احملكمة الدستورية العليا الىت قضت بعدم دستورية هذه املادة ؛ فإن األسباب

. ساس حبرية املتهم ، ال مباله فحسبالىت سطرها هذا احلكم تسرى من باب أوىل ىف حالة املوىف تقديرنا أن النصوص الىت ختول النيابة العامة هذه السلطات الواسعة ىف تقييد حرية

.األشخاص تستوجب املراجعة

الباب الثالث التصرف فى األوراق

التصرف ىف األوراق إما أن يكون بعدم إحالتها إىل احملكمة ؛ وإما أن يكون : متهيد-ويضاف إىل هذين الطريقني طريق ثالث هو التصرف ىف الدعوى اجلنائية بصدور . حالتهابإ

نتناول ىف األول القرار بعدم اإلحالة ، : ونقسم هذا الباب إىل ثالثة فصول. أمر جنائى فيها .وىف الثاىن إحالة الدعوى اجلنائية إىل احملكمة ، وخنصص الثالث لألمر اجلنائى

الفصل األول بالحفظ واألمر بأال وجھاألمر



- ٣٠٨ -

نقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث فنتناول ىف األول التمييز بني أمرى احلفظ : متهيد-واألمر باألوجه واألسباب الىت يصدرا استنادا إليها ، وىف الثاىن القواعد اخلاصة بأمر احلفظ

.وىف الثالث القواعد اخلاصة باألمر بأال وجه المبحث األول

بین أمرى الحفظ وأال وجھ وأسبابھماالتمییز : متهيد-

األمر باحلفظ هو قرار بعدم حتريك الدعوى اجلنائية يصدر بناء على االستدالالت دون أن يتخذ ىف األوراق أى إجراء من إجراءات التحقيق بعكس األمر بأال وجه الذى يفترض

األمرين هو إاء الدعوى ويعىن ذلك أن جوهر. صدوره اختاذ إجراء من إجراءات التحقيقاجلنائية ، وهو ما يوجب التمييز بينهما ، إذ يترتب على ذلك نتائج غاية ىف األمهية ،

.ويشترك األمران ىف أن األسباب الىت تدعو إلصدارمها متماثلة التمييز بني أمر احلفظ واألمر بأال وجه وأمهيته-١

مر باحلفظ واألمر بأال وجه يتعني معرفة ما للتفرقة بني األ: معيار التفرقة بني األمرين-إذا كان قد صدر من سلطة التحقيق إجراء يعد من إجراءات التحقيق ، أم أنه مل يصدر منها

فإن مل يصدر من سلطة التحقيق أى إجراء من إجراءات التحقيق بناء على : هذا اإلجراءذا قامت هذه السلطة بإجراء حمضر مجع االستدالل كان األمر الصادر هو أمر حفظ ؛ أما إ

حتقيق سواء أقامت بفتح هذا التحقيق أو قامت باختاذ إجراء واحد من إجراءات التحقيق كندب مأمور الضبط للقيام بعمل من أعمال التحقيق أو ندب خبري كطبيب أو مهندس على

.حمضر مجع االستدالالت فما يصدر منها يعد أمرا بأال وجهنيابة باحلفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة اإلدارية الىت واألمر الصادر من ال

ج وما بعدها وهو على هذه الصورة ال . إ٦١يمن على مجع االستدالالت عمال باملادة يقيدها وجيوز العدول عنه ىف أى وقت بالنظر إىل طبيعته اإلدارية البحتة ، و ال يقبل تظلما

عليه واملدعى باحلق املدىن ، وكل ما هلما هو االلتجاء إىل طريق أو استئنافا من جانب اىناإلدعاء املباشر ىف مواد اجلنح و املخالفات ، دون غريها ، إذا توافرت له شروطه ، وهذا األمر اإلدارى يفترق عن األمر القضائى بأن ال وجه إلقامة الدعوى الصادرة من النيابة



- ٣٠٩ -

أن جترى حتقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعدالضبط القضائى بناء على انتداب منها ، فهو وحده الذى مينع من رفع الدعوى ، وهلذا أجيز للمجىن عليه و املدعى باحلق املدىن الطعن فيه أمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف

لعودة إىل التحقيق إذا مل يتوافر دليل جديد واألمر بأال وجه مينع كذلك من ا. غرفة مشورةوهناك أثر . يربر تلك العودة ، خبالف أمر احلفظ الذى ميكن ىف أى وقت إلغائه دون قيود

فأمر احلفظ ال يقطع التقادم إال إذا اختذ ىف مواجهة املتهم أو أعلن : آخر مهم بني األمرين األمر بأال وجه فإنه يقطع التقادم ىف مجيع إليه ، ألنه ىف حقيقة األمر هو عمل استدالل ؛ أما

.األحوال باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق أسباب األمر باحلفظ واألمر بأال وجه-٢

األوىل موضوعية ، والثانية : تنقسم أسباب األمر باحلفظ أو بأال وجه إىل نوعني من األسباب .وفيما يلى نبني هذه األسبابويضاف إليهما سبب ثالث هو عدم األمهية ، . إجرائية

تتنوع هذه األسباب فقد ترى النيابة أن الفعل املسند : األسباب القانونية املوضوعية-إىل املتهم ال يدخل حتت نص جترمي وال يشكل جرمية ، كما لو كانت املادة املضبوطة ال

عليه قد مات قبل تندرج ضمن املواد احملظورة جبداول قانون مكافحة املخدرات أو أن اىنوقد يكون سبب األمر هو توافر سبب من أسباب اإلباحة كما . ارتكاب اجلاىن لفعل القتل

وقد يكون سبب األمر . لو توافرت حالة الدفاع الشرعى أو استعمال احلق أو أداء الواجبداء على أن ركنا أو عنصرا من عناصر اجلرمية منتفيا مثل انتفاء عدم الرضاء ىف جرائم االعت

وقد يبىن األمر على توافر مانع من . العرض أو انتفاء صفة املوظف العام ىف جرمية التربحموانع املسئولية كصغر السن والضرورة واإلكراه أو توافر مانع من موانع العقاب كصلة م القرابة ىف جرمية إخفاء الفارين الدعوى اجلنائية العدالة أو إبالغ الراشى والوسيط ىف جرائ

.الرشوة وهذه األسباب قد ترجع إىل توافر عقبة إجرائية متنع من : األسباب القانونية اإلجرائية-

حتريك أو رفع الدعوى اجلنائية ، مثل عدم تقدمي الشكوى أو اإلذن أو الطلب ىف اجلرائم كما قد يكون السبب هو توافر أحد . الىت يتطلب القانون تقدميها فيها أو التنازل عنها

باب انقضاء الدعوى اجلنائية مثل التقادم أو وفاة املتهم أو صدور حكم بات ىف موضوعها أسأو سبق صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى فيها مل يزل قائما ومل يلغ بعد ؛ أما سبق صدور



- ٣١٠ -

ومن األسباب . أمر باحلفظ فهو ال يقيد النيابة العامة وال حيوز حجية كما سبق القولن تكون األدلة على املتهم غري كافية على وقوع الفعل ونسبته إىل املتهم ، ومن اإلجرائية أ

األسباب أيضا عدم صحة اجلرمية ، كأن يكون اىن عليه أو الشهود قد شهدوا زورا ضد .املتهم ، مث ثبت عدم صحة ذلك

د تتوافر فق: للنيابة العامة سلطة مالءمة حتريك ورفع الدعوى اجلنائية: عدم األمهية-األدلة على ارتكاب اجلرمية ونسبتها إىل املتهم وال يتوافر سبب من أسباب اإلباحة أو مانع من موانع املسئولية أو العقاب ورغم ذلك ترى النيابة أنه ليس من املالئم حتريك أو رفع ن الدعوى اجلنائية ، ألا قد ترى أن الضرر الناجم من ذلك يفوق النفع منه ، كما لو كا

الضرر الناتج عن اجلرمية ضئيل أو أن يكون اجلاىن قد بادر بإصالح هذا الضرر وتعويض اجلهة اىن عليها أو املضرور من اجلرمية ، أو كان الضرر الناتج عن توقيع العقوبة ال

وأسباب عدم . يتناسب البتة مع ما يلحق املتهم من ضرر ىف مستقبله الوظيفى أو بعائلتهويالحظ أن النيابة العامة وإن جاز . كن حصرها وهى ختضع لتقدير النيابة العامةاألمهية ال مي

هلا أن تصدرا األمر استنادا لعدم األمهية ، فإن قاضى التحقيق ال جيوز له ذلك ، إذ جيب أن وإذا . يستند ىف إصداره األمر إىل أسباب قانونية خالصة ، سواء أكانت موضوعية أم إجرائية

أال وجه لعدم األمهية ، فإنه وفقا ملا قضت به احملكمة الدستورية العليا فإنه جيوز صدر أمر بللمدعى املدىن الطعن فيه ، ألن له مصلحة ىف أال يظل االام معلقا ضده ، وسوف يلى بيان

.ذلك

المبحث الثانى القواعد الخاصة بأمر الحفظ

نيابة العامة أن ال حمل للسري ىف الدعوى ج على أنه إذا رأت ال. إ٦١ نصت املادة : متهيد- .، تأمر حبفظ األوراق

ميكن أن تتعدد صور حماضر مجع : ماهية حمضر االستدالالت الصادر أمر حبفظه-. االستدالل الىت يصدر قرار باحلفظ عقبها ، فقد يكون احملضر مقيدا برقم جنحة أو خمالفة

واألصل أن األمر الصادر من النيابة . دارىكما ميكن أن يكون ىف صورة شكوى تقيد برقم إ



- ٣١١ -

حبفظ الشكوى إداريا الذي مل يسبقه حتقيق قضائي ال يكون ملزما هلا، بل إن هلا حق الرجوع كما ميكن أن يكون حمضر االستدالل مقيدا . فيه بال قيد وال شرط بالنظر إىل طبيعته اإلدارية

وجيمع بني هذه . ا وال تنطوى على جرميةبرقم عوارض ، أى الوقائع الىت حتدث قضاء وقدر .الصور مجيعا عدم سبق اختاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها

القاعدة هى أن األمر الصادر : اختاذ إجراء حتقيق على حمضر االستدالالت وأثره-. بناء على حمضر مجع االستدالالت هو أمر باحلفظ وليس أمرا بأال وجه إلقامة الدعوى

ن العربة هى حبقيقة الواقع ، فإذا اختذت سلطة التحقيق إجراء من إجراءات التحقيق ، ولكويعد من إجراءات التحقيق ندب . أصبح هذا األمر أمرا بأال وجه ، وحتصن الطعن فيه

وجيب أن يكون الندب صرحيا ؛ . مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل كمعاينة أو مساع شاهديابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف ىف حماضر مجع أما جمرد إشراف الن

االستدالالت الىت جيروا مبقتضى وظائفهم ، بغري انتداب صريح من النيابة ، فليس من شأنه .أن يغري من صفة هذه احملاضر كمحاضر مجع استدالالت

و تندب لذلك أحد وإذا أمرت النيابة حبفظ حمضر االستدالل إداريا دون أن جترى حتقيقا أرجال الضبط القضائى فإن ذلك األمر اإلدارى باحلفظ ال حيول دون حتريك الدعوى اجلنائية

وإذا كان املدعى املدىن قد أقام جنحة مباشرة قبل املتهم يتهمه فيه بالتزوير . بالطريق املباشرإحالتها للنيابة يف أوراق رمسية وقد قضى فيها بعدم اختصاص احملكمة نوعيا بنظر الدعوى و

العامة الختاذ شئوا فيها واليت أمرت حبفظها إداريا دون أن جتري حتقيقا أو تندب لذلك أحد . رجال الضبط القضائي ، فإن ما أصدرته هو جمرد أمر حفظ

إذا أصدرت النيابة العامة أمرا باحلفظ، وجب عليها أن تعلنه إىل : إعالن أمر احلفظ- املدعى باحلقوق املدنية، فإذا توىف أحدمها كان اإلعالن لورثته مجلة ىف حمل اىن عليه، وإىل

وعلة إعالن اىن عليه بأمر احلفظ أنه إجراء قصد به إخطاره ). إجراءات٦٢املادة (إقامتهمبا مت ىف شكواه ليكون على بينة بالتصرف احلاصل فيها ومل يرتب القانون عليه أى أثر بل مل

وذلك خبالف األمر بأال وجه إذ يترتب على اإلعالن سريان ميعاد الطعن . عنييقيده بأجل م .فيه

المبحث الثالث القواعد الخاصة باألمر بأال وجھ



- ٣١٢ -

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة ال يعاقب عليها : "ج على أنه. إ١٥٤ نصت املادة :متهيد بأن ال وجه إلقامة الدعوى، ويفرج القانون، أو أن األدلة على املتهم غري كافية، يصدر أمرا

وجيب أن يشتمل األمر على األسباب . عن املتهم احملبوس إن لن يكن حمبوسا لسبب آخرويعلن األمر للمدعى باحلقوق املدنية، وإذا كان قد توىف يكون اإلعالن . الىت بىن عليها

".لورثته مجلة ىف حمل إقامتها رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة إذ" إجراءات على أنه ٢٠٩ونصت املادة

الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر باإلفراج عن املتهم احملبوس ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر ، وال يكون صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى يف اجلنايات إال من احملامي العام أو من يقوم

ويعلن األمر للمدعي باحلقوق . باب اليت بىن عليهاوجيب أن يشتمل األمر على األس. مقامه ".املدنية وإذا كان قد تويف يكون اإلعالن لورثته مجلة يف حمل إقامته

ذكرنا أن : األمر الصادر عقب حتقيق ىف الشكاوى اإلدارية هو أمر بأال وجه- قضائي ال األصل أن األمر الصادر من النيابة حبفظ الشكوى إداريا الذي مل يسبقه حتقيق

. يكون ملزما هلا، بل إن هلا حق الرجوع فيه بال قيد وال شرط بالنظر إىل طبيعته اإلداريةوالعربة ىف حتديد طبيعة األمر الصادر من النيابة حبفظ الشكوى هى حبقيقة الواقع ال مبا

الع فإذا صدر من النيابة أمر مبجرد اإلط. تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف بهعلى حمضر االستدالالت الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى احلال إجراء أى حتقيق مبعرفتها فهو أمر حبفظ الدعوى أما إذا قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق فاألمر الصادر يكون قرارا بأال وجه إلقامة الدعوى ، له مبجرد صدوره حجيته

متنع من العودة إىل التحقيق إال ىف احلاالت وبالكيفية الىت قررها الشارع ولو اخلاصة الىتوعلى حمكمة املوضوع إذا . جاء ىف صيغة األمر باحلفظ اإلدارى وسواء كان مسببا أم مل يكن

ما أبدى هلا مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه و أن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا .سائغا

:دور ندب ىف حمضر مجع استدالل جيعله حتقيقا ص-إذا صدر ندب من النيابة العامة ىف حمضر مجع استدالل ، فإن هذا احملضر جيعل هذا احملضر

وتطبيقا لذلك . حمضر حتقيق ، ويكون األمر الصادر حبفظه أمر بأال وجه إلقامة الدعوىمل اجلنائى ملعاينة مكان احلادث جيعل قضى بأن سبق صدور انتداب من النيابة العامة إىل املع



- ٣١٣ -

وإذا قيدت األوراق برقم عوارض . األمر الصادر ىف الشكوى اإلدارية أمرا بأال وجهبالنسبة حلادث وفاة أحد اين عليهما، وصدر فيها أمر باحلفظ فهو يف حقيقته أمر بعدم

لصحة لتوقيع وجود وجه إلقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إىل مفتش اغري أن جمرد إحالة األوراق من . الكشف الطيب على اجلثة أو تشرحيها لبيان سبب الوفاة

النيابة العامة إىل أحد رجال الضبط القضائى ال يعد انتدابا له إلجراء التحقيق إذ أنه جيب فيما عدا -العتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معني أو أكثر من أعمال التحقيق

ومن مث كان احملضر الذى حيرره مأمور . ال على حتقيق قضية برمتها-ستجواب املتهم االضبط القضائى بناء على هذه اإلحالة هو جمرد حمضر مجع استدالالت ال حمضر حتقيق فإذا ما قررت النيابة حفظه جاز هلا رفع الدعوى اجلنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء

.هذا القرار ندب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل : وجوب أن يكون إجراء الندب صحيحا-

من أعمال التحقيق ولو كان بناء على حمضر مجع استدالالت ، جيب أن يكون ندبا صحيحا أما إذا كان باطال ، فإنه ال . ، حىت جيعل األمر الصادر بعده أمرا بأال وجه ، ال أمر حفظ

ولذلك فإنه إذا ندبت النيابة العامة مأمور . يبقى ما صدر جمرد أمر حفظيرتب هذا األثر ، والضبط لسؤال املتهمني ، فقام باستجوام ، فإن ذلك االستجواب يكون باطال ، وال يعد من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على األمر الصادر من النيابة بعد ذلك

.وى حقوقاحبفظ األوراق وال يكسب خصوم الدع : عدم تنفيذ موضوع الندب ال جيعل حمضر االستدالل حتقيقا-

إذا مل يتم تنفيذ موضوع الندب ، فإن جمرد قرار الندب ال يكفى جلعل حمضر االستدالل فإذا ندب قام وكيل النيابة بندب ضابط الشرطة لتحقيق البالغ . حتقيقا ؛ بل يلزم تنفيذه

تهم ؛ إال أن اين عليه امتنع عن إبداء أقواله أمامه فأعاد املقدم من اين عليه ضد املالضابط الشكوى دون حتقيق ، فأمر وكيل النيابة حبفظ الشكوى إداريا، فإن هذا األمر الذي مل يسبقه حتقيق وال يكون ملزما هلا بل هلا حق الرجوع فيه بال قيد وال شرط بالنظر إىل

. طبيعته اإلدارية األمر بأال وجه إلقامة الدعوى ميكن أن :ال وجه ميكن أن يكون ضمنيا األمر بأ-

غري أنه ميكن أن يكون ضمنيا . يكون صرحيا ، وذلك إذا نص صراحة ىف منطوقه على األمر



- ٣١٤ -

األوىل أن يكون قد صدر بعد التحقيق بقيد األوراق بدفتر : ويتحقق ذلك ىف حالتنيواحلالة . ضمنيا بعدم وجود وجه إلقامة الدعوىالشكاوى اإلدارية ، إذ يعىن ذلك أمرا

. الثانية هى أن يستفاد صدور األمر ضمنا بطريق اللزوم العقلى من تصرف أو إجراء آخركما لو وجهت النيابة العامة االام ملتهمني بارتكاب الواقعة ، مث قامت برفع الدعوى اجلنائية

للزوم أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه إلقامة إذ يعىن ذلك بطريق ا. ضد أحدمها دون اآلخر . الدعوى ضد اآلخر

: داللة مضمون األمر على قصد عدم رفع الدعوى اجلنائية-جيب أن يدل مضمون األمر على انصراف قصد احملقق إىل عدم رفع الدعوى اجلنائية ، فال

النيابة العسكرية يعد قرارا حيوز احلجية قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إىل النيابة -لالختصاص، ذلك أنه مل يصدر عنها فصال يف دفع أبدى أمامها، وإمنا أصدرته

العامة من تلقاء نفسها مبوجب سلطتها الوالئية بناء على ما ارتأته من أن املتهم من أفراد ا أعيدت إليها فإن هذا القرار ال حيوز حجية متنع النيابة العامة ، إذا م-القوات املسلحة

وإذا ادعى أحد اخلصوم بتزوير حماضر جلسات دعوى . من التصرف فيها-الدعوى متداولة أمام القضاء ، فقامت النيابة العامة باالستماع إىل شكواه ، مث أفهمت الشاكي بإتباع الطريق الذي رمسه القانون يف شأن ما ادعاه من تزوير وقع يف حماضر جلسات قضية ما

روضة على القضاء مث حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفا منها عند هذا احلد الذي زالت معاقتصرت فيه على سؤال الشاكي وتوجيهه إلتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه، فإن مثل هذا احلفظ ليس إال إيذانا من النيابة أا أوقفت سري التحقيق الذي مل تكد تبدأه نزوال

و ال يبلغ يف قوته وأثره األمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى الذي على حكم القانون، وهتصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وحتقيق موضوعها حتقيقا شامال يسمح هلا باملوازنة بني أدلة اإلدانة وأدلة الرباءة وترجح أن القضية باحلالة اليت هي عليها ليست صاحلة ألن تقام

ومن يكون . وهذا األمر هو وحده الذي فتح له الشارع باب الطعن عنها الدعوى اجلنائية، .ما صدر من النيابة ىف هذه احلالة أمر حفظ

على الرغم من أن الشارع قد أوجب : ال يلزم ىف األمر بأال وجه أن يكون مسببا-أن يصدر األمر بأال وجه مسببا ، لعلة قصدها هى أن حيمل األمر ما يربر صدوره ليكون

وقضى بأنه إذا . حجة على الكافة ؛ فإن خلو األمر من هذه األسباب ال ينال وجوده قانونا



- ٣١٥ -

اشترط احلكم أن يتم قدرا معينا من التحقيق العتبار األمر الصادر باحلفظ أمرا بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية واستلزم أن يكون األمر مسببا لكى تكون له حجيته ، و ذلك دون

حرى احملكمة حقيقة األمر وذلك باإلطالع على أوراق الشكوى الىت قررت ضمها و أن تت .بإجراء ما قد يلزم من حتقيق ، فإن احلكم يكون قد أخطأ صحيح القانون

األمر الصادر من قاضى "ج على أن . إ١٩٧ تنص املادة :حجية األمر بأال وجه-ويترتب على صدور ". دة إىل التحقيقالتحقيق بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى مينع من العو

األمر بأال وجه وبقائه قائما أن ميتنع على سلطة التحقيق العودة إىل التحقيق ثانية ، إال أن تظهر أدلة جديدة ىف الدعوى ، كما ال جيوز إعادة حتريك الدعوى اجلنائية ثانية أو رفعها ؛

ولكن جيب أن يكون األمر . مر املقضيألن له يف نطاق حجيته املؤقتة ما لألحكام من قوة األبأال وجه صحيحا ، بأن صدر ممن ميلكه ، فإذا انتفت صفة أو اختصاص مصدره كان األمر

ومن أمثلة ذلك أن يصدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى ىف . باطال ، وال تكون له حجية . جنائية من غري احملامى العام أو من يقوم مقامه

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق :ر أمر بأال وجه الدفع بسبق صدو-صدور أمر بأال وجه فيها احتاد اخلصوم واملوضوع والسبب ىف الدعويني ، وال يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق باألفعال عند تكرارها إال إذا احتد احلق املعتدى عليه ، فإن اختلف

ى نشاط إجرامى خاص ، فإن السبب ال يكون واحدا وكان االعتداء عليه قد وقع بناء علفإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق استبعاد شبهة جرمية . على الرغم من وحدة الغرض

تزوير عقد بيع ابتدائى من املشترى إىل البائع ، فرفع البائع عواه بطريق االدعاء املباشر ضد ه صحيفته األوىل وإبداهلا بأخرى حتمل بيانات املشترى متهما إياه بتزوير عقد بيع آخر برتع

خمالفة للحقيقة ، فإن ذلك جيعل كل من واقعىت التزوير خمتلفتني فضال عن اختالف اخلصوم . من حيث صفتهم الىت اتصفوا ا جناة أو جمىن عليهم

لنقض والدفع بسبق صدوره يعد متعلقا بالنظام العام وجيوز إبداؤه ألول مرة أمام حمكمة اوالدفع بعدم قبول نظر . بشرط أن تكون مدونات احلكم شاهدة لصحته أو مرشحة لذلك

الدعوى لسابقة صدور أمر بأال وجه فيها هو دفع جوهرى يوجب على احملكمة أن تقسطه وتطبيقا لذلك فإنه إذا طلب الدفاع ضم ورقة قال أا كانت ىف القضية وسلخت . حبثا وردا

بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ، فإنه جيب على احملكمة إذا ما متسك منها تتضمن األمر



- ٣١٦ -

الدفاع أمامها بضم أصل هذا األمر، أن متحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هى رأت أال جتيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه مبا يفنده ؛ أما إذا كانت قد اقتصرت ىف الرد على

مما يفيد صدور األمر املطلوب ضمه، فإن ذلك ال يصلح الطلب بقوهلا إن األوراق قد خلت . ردا على ما متسك به الدفاع

: عدم جواز إعادة حتريك الدعوى اجلنائية-لألمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية مبجرد صدوره حجيته ىف مواجهة كافة اخلصوم ىف

ىف احلاالت وبالكيفية الىت الدعوى ، ومقتضى هذه احلجية امتناع العودة إىل الدعوى إال. قررها الشارع ولو جاء األمر ىف صيغة احلفظ اإلدارى وسواء كان مسببا أم مل يكن

ما -وتطبيقا لذلك قضى بأن القضاء بعدم قبول الدعويني اجلنائية واملدنية لسبق صدور أمرالذي أجرته عن ذات من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى يف التحقيق -زال قائما

.واقعة الرشوة موضوع الدعوى املاثلة، يكون قد أصاب صحيح القانونذكرنا أن األمر الصادر من النيابة : األمر بأال وجه ال جييز قبول االدعاء املباشر-

باحلفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة اإلدارية ال يقيدها وجيوز العدول عنه يقبل استئنافا من جانب اىن عليه واملدعى باحلق املدىن وكل ما هلما هو ىف أى وقت، وال

إذا توافرت له -االلتجاء إىل طريق اإلدعاء املباشر ىف مواد اجلنح و املخالفات دون غريهاأما األمر بأال وجه فهو وحده الذى مينع من رفع الدعوى وهلذا أجيز للمدعى باحلق . شروطه

والدعوى املدنية اليت ترفع للمحاكم اجلنائية هي دعوى . أمام غرفة املشورةاملدىن الطعن فيه تابعة للدعوى اجلنائية أمامها، والقاعدة هى أن القضاء بعدم قبول الدعوى اجلنائية بالنسبة

ويترتب على صدور أمر بأال . لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عنها جيعل االدعاء املباشر غري وجه إلقامة الدعوى أن

.مقبول مىت كان األمر قائما ومل يلغ بعدذكرنا أن النيابة العامة متلك إصدار أمر بأال وجه : حجية األمر بأال وجه لعدم األمهية-

إلقامة الدعوى اجلنائية لعدم األمهية ، وذلك وفقا لسلطتها ىف مالءمة حتريك الدعوى احلجية ما دام قائما مل يلغ أو تظهر دالئل جديدة تربر إلغائه وال وهذا األمر حيوز. اجلنائية

وقضى بأن األمر الذي تصدره النيابة العامة بعد حتقيق . يوجد استثناء على هذه القاعدةأجرته بنفسها يف شكوى حبفظها إداريا أيا ما كان سببه يعد أمرا بعدم وجود وجه إلقامة



- ٣١٧ -

, صفها سلطة حتقيق وإن جاء يف صيغة األمر باحلفظ اإلداريالدعوى اجلنائية صدر منها بوإذ العربة حبقيقة الواقع ال مبا تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته اليت متنع من العودة إىل

وال يغري من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت يف , الدعوى اجلنائية ما دام األمر قائماما دام األمر قد صدر بعد حتقيق قضائي , دم أمهية الواقعة املطروحةاألمر الصادر منها إىل ع

باشرته مبقتضى سلطتها املخولة هلا يف القانون مما جيعله حائزا لقوة الشيء احملكوم فيه وحيول دون الرجوع إىل الدعوى اجلنائية بعد صدوره إال إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب

.ويكن من حق املدعى املدىن الطعن فيه, شهر التالية لصدورهالعام يف مدة الثالثة أ : بطالن احلكم ىف موضوع الدعوى الىت صدر فيها أمر بأال وجه-

حكم يف موضوعه، فإن هذا -ورغم قيامه-إذا صدر بعد األمر بأال وجه إلقامة الدعوى علمها صدور احلكم يكون باطال حىت ولو كانت احملكمة اليت أصدرت احلكم مل يصل إىل

وإذا كان هناك أمر سابق بالقبض على املتهم مل يتم تنفيذه ، فإن صدور األمر بأال . األمروجه يؤدى إىل سقوط األمر بالقبض ، فإن نفذ مأمورو الضبط القضائي أمر القبض رغم

. سقوطه، كان القبض باطال، وبطل الدليل املستمد منه وشهادة من أجراهاألوىل إذا أصدر : يلغى األمر بأال وجه ىف ثالث حاالت:ر بأال وجه حاالت إلغاء األم-

النائب العام قرارا بإلغائه خالل ثالثة أشهر ، والثانية إذا ظهرت أدلة جديدة ىف الدعوى ، .ونبقى بيان احلالة الثالثة حلني احلديث عن الطعن ىف األمر. والثالثة إذا ألغى بعد الطعن فيه

:مر بأال وجه من النائب العام خالل ثالثة أشهرإلغاء األ: أوال-للنائب العام أن يلغى األمر املذكور ىف مدة الثالثة أشهر "ج على أن . إ٢١١نصت املادة

التالية لصدوره ما مل يكن قد صدر قرار من حمكمة اجلنايات أو من حمكمة اجلنح املستأنفة ، وقد قصر ". الطعن املرفوع ىف هذا األمر منعقدة ىف غرفة املشورة ، حبسب األحوال برفض

الشارع احلق ىف إلغاء األمر على النائب العام وحده ، وتطبيقا لذلك قضى بأنه ملا كان الشارع قد خول النائب العام وحده احلق ىف إلغاء األمر بعدم وجود وجه إلقامة اجلنائية

التالية لصدوره مما يضحى معه إلغاء الصادر من أعضاء النيابة العامة ىف املدة الثالثة أشهر هذا األمر من رئيس النيابة ىف الدعوى املاثلة على غري سند من القانون ويكون األمر الصادر

والعربة ىف احتساب مدة . فيها بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ما يزال قائما مل يلغ ، وليس بالقرار التنفيذى الالحق الثالثة أشهر هى بصدور القرار سواء صراحة أو ضمنا



- ٣١٨ -

وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا أرسلت األوراق بعد حتقيقها من النيابة اجلزئية إىل احملامى . عليهالعام بطلب املوافقة على استبعاد شبهة جرمية املال العام وإلغاء رقم اجلناية و حفظ األوراق

وافقة على ما رأته النيابة اجلزئية ، مث أرسلت إداريا ، فأصدر األخري كتابه متضمنا األمر باملاألوراق إىل وكيل النيابة حيث أمر حبفظها إداريا ، فإن صدور أمر وكيل النيابة اجلزئية

ومن مث -حبفظ األوراق ال يعدو أن يكون تنفيذا لقرار احملامى العام الصادر وكاشفا له ة للنائب العام اعتبارا من تاريخ صدور األمر يتعني احتساب بداية ميعاد الثالث شهور املقرر

األول ، ملا كان ذلك فإنه ال أثر إللغاء النائب للقرار الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ىف الدعوى املطروحة الذى يظل قائما و منتجا آلثاره ، وإذ خالف احلكم املطعون فيه

قانون مما يتعني معه نقضه والقضاء بعدم جواز هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح الوجيب أال يكون قد صدر قرار من حمكمة اجلنايات أو من . نظر الدعوى اجلنائية قبل املتهمني

حمكمة اجلنح املستأنفة ، منعقدة ىف غرفة املشورة ، حبسب األحوال برفض الطعن املرفوع ىف . جواز التدخل ىف شئونهوعلة ذلك احترام قرارات القضاء وعدم. هذا األمر

للمحامي : أحقية النائب العام ىف إلغاء األمر بأال وجه الصادر من احملامى العام-العام حق مباشرة االختصاصات الذاتية املخولة للنائب العام يف دائرة حمكمة االستئناف اليت

بيقا لقاعدة أن كل يعمل ا وتصرفه فيها غري قابل لإللغاء أو التعديل من النائب العام ، تطغري أن هذه القاعدة ال تسرى على االختصاصات . حمامى عام هو نائب عام ىف دائرته

االستثنائية اليت خوهلا القانون للنائب العام وحده، كاألمر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى، ضع فيكون شأن احملامي العام يف هذا النوع من االختصاص شأن باقي أعضاء النيابة خي

إلشراف النائب العام ، ومن مث يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر احلفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قرارا صحيحا منتجا آلثاره القانونية بالرغم من موافقة احملامي العام على أمر

.احلفظ :إلغاء األمر بأال وجه ىف حال ظهور دالئل جديدة: ثانيا-

م وجود وجه إلقامة الدعوى مينع من العودة إىل التحقيق إال إذا ظهرت األمر الصادر بعد ٢١٣ ، ١٩٧املادة (دالئل جديدة قبل انتهاء املدة املقررة لسقوط الدعوى اجلنائية

ويعد من الدالئل اجلديدة شهادة الشهود واحملاضر واألوراق األخرى الىت مل ). إجراءاتأا تقوية الدالئل الىت وجدت غري كافية أو زيادة تعرض على سلطة التحقيق ، ويكون من ش



- ٣١٩ -

وإذا كان املتوىل التحقيق هو قاضى التحقيق ، فال جتوز . اإليضاح املؤدى إىل ظهور احلقيقةوقوام الدليل اجلديد هو أن يتلقى به . العودة إىل التحقيق إال بناء على طلب النيابة العامة

ى بأال وجه إلقامتها ، وللوقوف على ذلك جيب حبث احملقق ألول مرة بعد التقرير ىف الدعوما كان مطروحا ىف الدعوى من أدلة ومقارنتها بتلك الىت يراد العودة إىل التحقيق استنادا

وقضى بتوافر األدلة اجلديدة إذا ضبط أحد املتهمني ىف جناية أخرى وأسفر حتقيقها . إليها ومة الصادر فيها أمر بأال وجه مما يعد أدلة عن اعترافه بارتكاب اجلنايات األخرى املضم

جديدة فيها مل تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية لعدم معرفة الفاعل يف القضايا املضمومة، فإن ذلك مما جييز هلا العودة إىل التحقيق يف

نائية على اجلاين بناء على ما ظهر من تلك تلك القضايا ويطلق حقها يف رفع الدعوى اجلومن األدلة اجلديدة أن يتضمن حمضر حتريات عن الواقعة معرفة . األدلة اليت جرت أمامها

وإذا حرر حمضر . أدلة مل تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابقم جنحة وقد سئل فيه آخرون آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة اين عليه اآلخر قيد برق

شهدوا بوقائع مل تكن قد عرضت على النيابة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك يعد ويعد دليال جديدا أيضا حمضر الشرطة والتقرير الفىن الالحق عن فحص . دليال جديدا

ة السيارة املضبوطة وما أسفر عنه اإلطالع على ملفات سيارات أخرى ىف حتقيق جرمي . السرقة

للمدعى باحلقوق املدنية "ج على أن . إ١٦٢ نصت املادة : الطعن ىف األمر بأال وجه-استئناف األوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعوى ؛ إال إذا كان األمر صادرا ىف مة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه

من قانون ١٢٣ء تأدية وظيفته أو بسببها ما مل تكن من اجلرائم املشار إليها ىف املادة أثناللمدعى باحلقوق املدنية الطعن ىف األمر " إجراءات على أن ٢١٠ونصت املادة ". العقوبات

الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى إال إذا كان صادرا ىف مة موجهة ضد مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها موظف أو

وحيصل الطعن بتقرير . من قانون العقوبات١٢٣ما مل تكن من اجلرائم املشار إليها ىف املادة ويرفع . ىف قلم الكتاب ىف ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعالن املدعى باحلقوق املدنية باألمر

كمة اجلنايات منعقدة ىف غرفة املشورة ىف مواد اجلنايات وإىل حمكمة اجلنح الطعن إىل حم



- ٣٢٠ -

املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ىف مواد اجلنح واملخالفات ، ويتبع ىف رفعه والفصل فيه ".األحكام املقررة ىف شأن استئناف األوامر الصادرة من قاضى التحقيق

ليس اىن عليه خصما ىف : األمر بأال وجه اىن عليه ليس له صفة ىف الطعن ىف-وقد . الدعوى ، وال يعد طرفا فيها ، وال يكون له هذه الصفة إال إذا ادعى مدنيا ىف الدعوى

ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن يدعى حبقوق مدنية أثناء " إجراءات على أن ٧٦نصت املادة وقضى ". ىف قبوله ذه الصفة ىف التحقيقويفصل قاضى التحقيق ائيا. التحقيق ىف الدعوى

بأنه مىت قعد اىن عليه عن اإلدعاء باحلقوق املدنية أثناء التحقيق فال تقوم له صفة اخلصم ىف الدعوى و ميتنع عليه بالتاىل ما للمدعى باحلقوق املدنية من حق استئناف األمر الصادر بأن

الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك األمر من ال وجه إلقامتها، ومن مث ال يكون له حتريكوالقول بغري ذلك فيه إهدار لقوة األمر من طرف مل يتخذ لنفسه صفة ىف . سلطة التحقيق

مىت صار -الدعوى وهو ما ال يتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة األمر بأن ال وجه. رح الرتاع ذاته أمام القضاء بسياج من القوة يكفل له االحترام ، ومينع من معاودة ط-باتا

وملا كان يبني من حماضر جلسات احملاكمة االستئنافية أن املدافع عن املتهم دفع أوىل جلسات تلك احملاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بأال وجه فيها وعدم استئناف ذلك

لبحث توافر شرائط القرار ، فإن احلكم املطعون فيه إذ قضى بإدانة املتهم دون أن يعرض .الدفع يكون معيبا مبا يبطله

األصل أن : عدم دستورية حظر الطعن من املتهم ىف األمر بأال وجه لعدم األمهية-األمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية هو أمر ىف مصلحة املتهم ، والقاعدة أنه ال يقبل طلب

ب األمر بأال وجه هو عدم األمهية ، غري أنه إذا كان سب. ليس لصاحبه صفة أو مصلحة فيهوهذا السبب ال يعىن تربئة املتهم مما أثري حوله من اام ، كما أن ليس له حجية حتول دون

وهذه االعتبارات جتعل للمتهم . إلغائه ىف أى وقت وحتريك الدعوى اجلنائية ضده ثانيةد طعن بعدم دستورية نص وق. مصلحة أكيدة ىف أن يطعن على األمر بأال وجه لعدم األمهية

من قانون اإلجراءات اجلنائية فيما تضمنته من قصر احلق يف ) ٢١٠(الفقرة األوىل من املادة الطعن على األمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى لعدم األمهية، على

ليا بعد دستورية النص وقد قضت احملكمة الدستورية الع. املدعى باحلقوق املدنية، دون املتهم



- ٣٢١ -

سالف الذكر تأسيسا على إخالل النص باملساواة بني اخلصوم ، ومصادرة حق املتهم ىف .اللجوء لقاضيه الطبيعى ، فضال عن إخالله حبقه ىف إثبات براءته

: إجراءات الطعن وسلطة احملكمة ىف نظره-ة املشورة إذا كان األمر املستأنف يرفع االستئناف أمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرف

صادرا ىف جنحة ؛ أما إذا كان األمر املستأنف صادرا يف جناية فريفع االستئناف إىل حمكمة .اجلنايات منعقدة يف غرفة املشورة

من ) ٦٥(وإذا كان الذي توىل التحقيق مستشارا بناء على طلب وزير العدل عمال باملادة قراره بأال وجه ىف مجيع األحوال أمام حمكمة اجلنايات منعقدة هذه القانون فيكون الطعن ىف

وجيب على غرفة املشورة عند إلغاء األمر باألوجه إلقامة الدعوى أن تعيد . يف غرفة املشورةالقضية معينة اجلرمية واألفعال املكونة هلا ونص القانون املنطبق عليها وذلك إلحالتها إىل

.رارات الصادرة من غرفة املشورة ىف مجيع األحوال ائيةوتكون الق. احملكمة املختصةوال يلزم على غرفة املشورة عند نظرها للطعن ىف األمر بأال وجه أن تناقش األسباب اليت بىن عليها يف كل جزئية من جزئياا على حدة وإمنا تؤخذ كوحدة لتبني ما إذا كانت تلك

ما رتب عليها، ولغرفة املشورة غرفة إما تأييد األسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إىلاألمر اقتناعا منها بسالمته وإما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن األدلة القائمة على املتهم كافية ويسمح بتقدميه إىل احملاكمة مع رجحان احلكم بإدانته ، ويشترط أن حتيط احملكمة بالدعوى

وبصرية ، فإذا خلصت يف تقدير سائغ له سنده من وأن متحص أدلتها وتوازن بينها عن بصر األوراق إىل أن عناصر االام حييطها الشك والريبة وليست كافية إلحالة املطعون ضدها

.للمحاكمة كان عليها أن ترفض الطعن وما تصدره غرفة املشورة ىف الطعن هو قرار يتعلق بعمل من أعمال التحقيق وليس حكما

من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض ٣٠الوارد ىف املادة باملعىن القانوىن وال يغري من طبيعته تلك ما وصفته به احملكمة من انه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به ىف جلسة علنية ، ملا هو مقرر من أن العربة ىف هذا املنحى هى حبقيقة الواقع ويكون الطعن

مة اجلنايات الصادر برفض الطعن ىف أمر النيابة العامة بعدم وجود بطريق النقض ىف قرار حمك . وجه إلقامة الدعوى اجلنائية املرفوع من املدعى باحلقوق املدنية يكون غري جائز

الفصل الثانى



- ٣٢٢ -

اإلحالة إلى المحكمة كان الشارع جيعل اإلحالة ىف اجلنايات من اختصاص قاض لإلحالة ، فإذا تبني أن : متهيد-واقعة جنحة أو خمالفة فإنه يأمر بإعادة الدعوى إىل النيابة العامة الختاذ شئوا فيها باعتبارها ال

غري أنه عرب تعديالت متالحقة ألغى قضاء اإلحالة ، وجعل االختصاص . خترج عن اختصاصهقيق وقد ميز اجلنايات بوجوب أن يسبقها حت. باإلحالة ىف كافة اجلرائم من سلطة النيابة العامة

ابتدائى وأن تكون اإلحالة فيها من حمام عام أو من يقوم مقامه أو من قاضى التحقيق إذا كان . هو الذى يباشر التحقيق االبتدائى ، وهو نادرا ما حيدث

المبحث األول القواعد العامة لإلحالة

ة وأن إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناي: "ج على أنه . إ١٥٨ نصت املادة : متهيد-ونصت الفقرة األوىل من ". …األدلة على املتهم كافية حييل الدعوى إىل حمكمة اجلنايات

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو : ج على أنه . إ٢١٤املادة ويستخلص من ". خمالفة وأن األدلة على املتهم كافية رفعت الدعوى إىل احملكمة املختصة

فما مضمون وقوة هذه . الكافية لإلحالة" األدلة"لنصني السابقني أن الشارع يستخدم ا .األدلة؟

يثري تطبيق معيار األدلة : ضابط األدلة الكافية على ارتكاب الفعل موضوع االام-وىف احلقيقة فإن ضابط االام . الىت تكفى إلحالة الدعوى اجلنائية الكثري من الصعوبات

حيث مضمونه مع ضابط اإلحالة ، ومضمون هذا الضابط هو توافر احتمال على يتماثل من والسلطة . صدور حكم باإلدانة ،وهو ذات الضابط الذى يطبقه القضاء ىف مرحلة اإلحالة

الىت متلك القرار النهائى ىف شأن إحالة املتهم ، وإن كانت متلك جماال واسعا ىف شأن تقدير فال . حالة ، إال أا تطبق ىف ذلك حبسب األصل معيارا موضوعيا كفاية األدلة الكافية لإل

جيوز لسلطة اإلحالة أن تتخذ من املصلحة العامة أو من وقع الفعل على الرأى العام سببا لقرارها بإحالة الدعوى ؛ ألن السبب الذى جيب عليها حبثه فحسب هو تقرير مدى توافر

ويتحدد مضمون األدلة الكافية ىف االعتقاد بأن . ارمالدالئل الكافية على ارتكاب الفعلولكن قيام هذا االعتقاد جيب أن يؤسس على . مثة جرمية قد ارتكبت وأن مرتكبها هو املتهم



- ٣٢٣ -

وضابط الدالئل الىت تكفى . ضابط حمدد ميكن أن يؤدى تطبيقه إىل القول بتوافره أو نفيهوهذا ". ور حكم باإلدانة ىف حق املتهماحتمال صد"لإلحالة مقتضاه تقدير مدى قيام

االحتمال يعىن أن يستقر ىف تقدير سلطة اإلحالة أنه يرجح احلكم بإدانة املتهم فيما لو أحيل . إىل قضاء احلكم

إن تقدير احتمال اإلدانة ال يعىن توافر :ماهية االحتمال بصدور حكم بإدانة املتهم-فتوافر األدلة الكافية الىت أسفر عنها . له احملكمةاجلزم واليقني باإلدانة على حنو ما تفع

وأن . التحقيق االبتدائى ال يربر سوى إحالة املتهم إىل احملاكمة ، ال أن يتمخض عن إدانتهإثبات إمث املتهم ال جيوز أن يستدل عليه إال من خالل املرافعة الشفوية والعلنية ، وأن يطرح

ل كلمتها فيه ، وأنه ليس على سلطة اإلحالة سوى موضوع االام أمام قضاء احلكم لتقوتقدير التهم أو الدالئل الىت تنتج عن التحقيق االبتدائى وتكفى لإلحالة ، ولكن ال جيب

وسلطة اإلحالة جيب أن تقوم بتمحيص األدلة وتقديرها ، . عليها أن تقرر أو تنفى إمث املتهمتكون سلطتها مقصورة على نوع من األدلة وأن توازن بني جانىب اإلثبات والنفى ، دون أن

.دون غريهوإعمال هذا الضابط يقتضى أن تتوقع سلطة االام ما إذا كانت الدعوى سيقضى فيها

غري أن تقرير توافر احتمال القضاء باإلدانة إمنا يكون . باإلدانة إذا عرضت على القضاء .ز أن يتغري بعد ذلكاستنادا إىل تقدير وقىت تقوم به سلطة اإلحالة ، جيو

وإذا كان ضابط الدليل الذى يصلح لإلدانة هو انتفاء أى شك حمتمل ىف هذا الدليل على إدانة املتهم ، فإنه ال يلزم ىف مرحلة اإلحالة توافر دليل يؤدى إىل اليقني على ارتكاب املتهم

الدليل إىل درجة للفعل املوضوع التهمة ، فال يلزم أن تصل درجة اإلقناع باإلدانة ىف هذافليس على سلطة اإلحالة أن تقتنع بإدانة املتهم ؛ فهذا االقتناع من شأن قاضى . اليقني

فقرار إحالة املتهم إىل احملاكمة جيب أال ينطوى . املوضوع ، وخيرج عن مهمة سلطة اإلحالة واالام وتقدير سلطة التحقيق. على تقدير إمث املتهم أو أن يتضمن قضاء مسبقا بإدانته

يكون حامسا استخالص هذه الدالئل ىف معظم األحيان، ويبىن عليه ىف النهاية ما إذا كان .هناك احتمال ىف النهاية لصدور حكم باإلدانة ىف اية احملاكمة

إن الدالئل أو :الدالئل الالزمة لبدء التحقيق االبتدائى واألدلة الىت تكفى لإلحالة-فى للقيام بإجراءات التحقيق االبتدائى مبعناه الواسع ، قد ال تكفى الشبهة األولية الىت تك



- ٣٢٤ -

فالشبهة األولية تتوافر إذا قامت دالئل على ارتكاب فعل . لتوافر األدلة الىت تكفى لإلحالةجمرم ، ويكفى توافرها لبدء إجراءات التحقيق ولو مل تثر شبهة ارتكاا ضد شخص معني ،

إذ جيب أن يتوافر دليل يربط بني الفعل حمل التهمة واملتهم : حالةخبالف األدلة الىت تلزم لإلففى حني أن الشبهة الىت تكفى لبدء التحقيق االبتدائى هى جمرد توافر شبهة . برابطة السببية

-بسيطة ىف ارتكاب فعل جمرم ؛ فإن الشبهة الىت تكفى لإلحالة هى شبهة مركبة ، إذ يلزم أن تتوافر األدلة الىت تشري إىل نسبة ارتكاب هذا الفعل لشخص -باإلضافة للشبهة ىف الفعل

ويثري حتديد الشروط الىت تتصل بالدليل الذى يلزم توافره لالام الكثري من . معنيوسبب ذلك أنه ال يوجد منوذج تشريعى حيدد ماهية هذه األدلة وال القدر الذى . الصعوبات

ومن ناحية أخرى . اذ قرار بإحالة الدعوى اجلنائيةجيب توافره منها وال وزا الذى يربر اختفإن تقدير كفاية هذا الدليل هو أمر نسىب خيتلف من قضية إىل أخرى ، كما خيتلف حبسب خربة ممثل االام ، فال شك ىف أن السلطة التقديرية املمنوحة جلهة اإلحالة ينتج عنها تفاوت

ات الىت تؤثر على تقدير مدى كفاية األدلة كما أن هناك الكثري من االعتبار. ىف التقديرلإلحالة ، وقد تعود هذه االعتبارات إىل سلوك رجال الضبط ومدى كفايتهم ىف مجع األدلة على قيام التهمة ، وقد ترجع هذه االعتبارات إىل اىن عليه نفسه الذى قد حيجم ىف بعض

.احلاالت اإلبالغ بوقوع اجلرمية أو اإلدالء مبعلوماتهومن املستقر عليه ىف نظر الفقه والقضاء أن األدلة الكافية لإلحالة املنصوص عليها ىف املادتني

وجيب ىف هذه الدالئل أن تنتج من عناصر . ج ال تعىن كفايتها إلدانة املتهم. إ٢١٤ ، ١٥٨ا موضوعية محلتها أوراق الدعوى ، وأما جمرد الدالئل الغامضة وغري احملددة ، أو الىت يسوده

التناقض فال تعد كافية لإلحالة ، ومن أمثلة هذه الدالئل غري الكافية لإلحالة أن يشاهد املتهم وحده على مسرح اجلرمية ، ألن جمرد التواجد ىف مكان اجلرمية وحده ال يعد من قبيل

ومن مظاهر التفرقة بني مرحلىت اإلحالة واحملاكمة من حيث . الدالئل الكافية على اإلحالةالدليل ، أنه من اجلائز أن يكفى ىف إحالة الدعوى شهادة الشهود واخلرباء وأقوال املتهم قوة

الىت طوا األوراق ، ولو مل يتم مساعهم ىف مرحلة اإلحالة ، ىف حني أن مساع الشهود على .األقل هو أمر الزم ىف مرحلة احملاكمة

:خالفة لقرار النائب العام إحالة الدعوى ممن ميلك إحالتها من أعضاء النيابة بامل-وكان . سبق أن ذكرنا أن أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم ومجيعهم تابعون للنائب العام



- ٣٢٥ -

نتيجة هلذه التبعية أن يتقيد أعضاء النيابة العامة مبا يصدر من رؤسائهم وتعليمات ىف شأن ر من سلطة رئاسية أعلى ال صعوبة إذا صدر قرا. إحالة أو عدم إحالة الدعاوى اجلنائية

بالتقرير ىف األوراق بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ، كما لو صدر من النائب العام أو من احملامى العام األول ، فال ميلك أعضاء النيابة خمالفة هذا األمر ، إال إذا توافرت إحدى

غاء األمر من النائب العام احلالتني اللتني جتيزا إلغاء هذا األمر ومها ظهور دليل جديد أو إلأما الذى يثري الصعوبة فهو أن يصدر النائب العام كتابا دوريا ألعضاء . خالل الثالثة أشهر

النيابة يأمرهم فيه بعد رفع الدعاوى اجلنائية ىف قضايا معينة استجابة العتبارات اقتصادية أو . قرار وحييل الدعوى إىل القضاءاجتماعية أو غريها ، فيخالف عضو من أعضاء النيابة هذا ال

ومن الصور كذلك أن تعرض األوراق على النائب العام فريى استيفائها على حنو معني ، فيقوم عضو النيابة بإحالتها إىل احملكمة املختصة خالفا ملا أمر به النائب العام أومن يليه من

ابة على هذه التساؤالت هى اإلج. فهل هذه اإلحالة صحيحة ، أم أا باطلة؟. سلطة رئاسيةأن هذه اإلحالة ىف مجيع احلاالت تبقى صحيحة ، فإذا صدرت ممن ميلكها ودخلت الدعوى حوزة احملكمة بناء عليها ، انعقد االختصاص للمحكمة ومل يعد للنيابة العامة سلطة عليها ،

اإلحالة وكذلك الشأن إذا أحيلت جناية من حمام عام خمتص إىل القضاء ، فتكون هذه صحيحة مىت مل يكن قد صدر ىف الدعوى أمر بأال وجه إلقامتها ، سواء أكان هذا األمر

وعلة ذلك أن اإلحالة ىف هذه احلاالت تكون قد صدرت من صاحب . صحيحا أو ضمنيا. اختصاص مبوجب القانون ، واستنفذ سلطته باختاذها ، وزالت واليته عليها هو ورؤسائه

حمكمة النقض من املقرر أن القانون مل يضع قيودا على حق النيابة العامة وتطبيقا لذلك قضتىف رفع الدعوى اجلنائية فهى صاحبة احلق ىف رفعها وفقا لألوضاع الىت رمسها القانون ومىت رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن احملكمة تصبح وقد اتصلت ا ملزمة بالفصل فيها

فر أركان اجلرمية أو عدم توافره على هدى ما تستلهمه ىف على ضوء ما تستظهره من تواتكوين عقيدا من شىت األدلة بالعناصر غري مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو املكتوبة إذ ليس هلا من حق لدى القضاء سوى إبداء طلبات ىف الدعوى أن شاء أخذ ا و أن شاء

ابة قدمته للمحاكمة باملخالفة للكتاب الدورى رفضها ومن مث فإن ما ينعاه الطاعن من أن النيالصادر من مكتب النائب العام و الذى يدعو فيه أعضاء النيابة إىل طلب تأجيل هذه القضايا

.إىل أجل معني ال يكون مقبوال



- ٣٢٦ -

إذا أحيلت الدعوى إىل قضاء احلكم ، دخلت حوزته ، وزالت والية : أثار اإلحالة- جيوز لسلطة التحقيق االبتدائى حبسب األصل أن جترى حتقيقا ىف سلطة التحقيق عليها ، فال

فليس : شأا ، سواء أكان إجراء تنقيب عن الدليل أو أن يكون إجراء احتياطيا إزاء املتهمهلا أن تستجوب املتهم أو أن تستمع لشاهد ؛ وال جيوز هلا كذلك أن تأمر حببس املتهم

نتدبت سلطة التحقيق االبتدائى مأمورا للضبط القضائى وإذا ا. احتياطيا أو أن تفرج عنهللقيام بإجراء من إجراءات التحقيق ، ومل ينفذ املندوب مهمته حىت متام التصرف ىف التحقيق باإلحالة ، سقط االنتداب بزوال سلطة اآلمر بالندب ، وال جيوز االستناد إىل األدلة املتولدة

. من تنفيذ هذا الندبلدعوى اجلنائية بطريق االدعاء املباشر واتصلت احملكمة ا ، زالت والية النيابة وإذا رفعت ا

إجراءاا العامة عنها ، ويكون الندب الالحق منها ملأمور الضبط القضائى الختاذ إجراء من وال يستثىن من القواعد املتقدمة إال ما تتطلبه حالة الضرورة اإلجرائية . وما متخض عنه باطال

.راء حتقيق تكميلى بعد إحالة الدعوىمن إج : مدى جواز إجراء حتقيق تكميلى بعد اإلحالة-

إذا ما طرأ بعد صدور : " قانون اإلجراءات اجلنائية على أنهمن مكررا ٢١٤ملادة انصتاألمر باإلحالة ما يستوجب إجراء حتقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها

وتباشر النيابة العامة هذه التحقيقات سواء كانت الدعوى قد ". ىل احملكمةوتقدم احملضر إ .أحيلت منها أو من قاضى التحقيق ، ذلك أن نص الشارع مل يفرق بني احلالتني

الوارد ىف النص سالف الذكر ال يقتصر تطبيقه على " األمر باإلحالة"ويالحظ أن تعبري لفات ؛ ذلك أن علة النص تقتضى مشول تطبيقه هلما اجلنايات ؛ بل يشمل أيضا اجلنح واملخا

؛ فضال عن أن الشارع مل خيص اجلنايات ذا احلكم ؛ وإمنا ورد النص عاما على حنو يشمل .غريها من اجلرائم

المبحث الثانى القواعد الخاصة لإلحالة فى الجرائم المختلفة

رف فيها بعد انتهاء حتقيقها ، القاعدة أن من حيقق الدعوى هو الذى ميلك التص:متهيد-ولذلك فإن سلطة التصرف ىف التحقيق تثبت للنيابة العامة وقاضى التحقيق أو مستشار



- ٣٢٧ -

كما خول الشارع غرفة املشورة ىف أحوال خاصة سلطة التصرف . التحقيق حبسب األحوال دور ىف وبعد إلغاء نظام مستشار اإلحالة مل يعد لنوع اجلرمية. ىف الدعوى على وجه معني

وقد أطلق الشارع على قرار اإلحالة تعبريات . حتديد اجلهة الىت متلك التصرف ىف الدعوىففى اجلنح واملخالفات الىت حتال من قاضى : ختتلف حبسب نوع اجلرمية وسلطة اإلحالة

ا ، وإذ" أمر اإلحالة"التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة املنعقدة ىف غرفة املشورة ، أطلق عليه كانت اإلحالة ىف اجلنح واملخالفات من النيابة العامة أو من املدعى املدىن ؛ فإن أمر اإلحالة

وإذا كانت اجلرمية احملالة جناية ؛ وكان احملقق ". التكليف باحلضور"يطلق عليه ىف هذه احلالة اجلنايات ، وأما إذا كانت اإلحالة ىف" أمر إحالة"هو قاضى التحقيق فإن اإلحالة تتم مبوجب

".تقرير اام"من النيابة العامة ؛ فإا تكون مبوجب

اإلحالة فى الجنح والمخالفات§- ختتلف قواعد اإلحالة ىف اجلنح واملخالفات حبسب ما إذا كانت اإلحالة من قاضى : متهيد-

ن وقبل أ. التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة من جهة ، أو من النيابة العامة من جهة أخرى .نتناول هذه القواعد ، نشري إىل النصوص التشريعية الىت تضمنتها

١٥٦ نص الشارع ىف املادة : النصوص التشريعية لإلحالة ىف اجلنح واملخالفات-إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة حييل املتهم إىل احملكمة اجلزئية "إجراءات على أنه

عدا اجلنح - بواسطة الصحف أو غريها من طرق النشرما مل تكن اجلرمية من اجلنح الىت تقع إجراءات على ١٥٧كما نصت املادة ". فيحيلها إىل حمكمة اجلنايات-املضرة بأفراد الناس

أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار بأن تقوم بإرسال مجيع األوراق إىل احملكمة ىف أقرب إذا " إجراءات على أنه ٢١٤األوىل من املادة ونصت الفقرة ". جلسة وىف املواعيد املقررة

رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو خمالفة وأن األدلة على املتهم كافية رفعت الدعوى إىل احملكمة املختصة ، ويكون ذلك ىف مواد املخالفات واجلنح بطريق

".…تكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة اجلزئيةحتال الدعوى إىل حمكمة اجلنح : " إجراءات ىف فقرا األوىل على أنه ٢٣٢ونصت املادة

واملخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة أو بناء على تكليف املتهم مباشرة باحلضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من

".ى باحلقوق املدنيةاملدع



- ٣٢٨ -

اإلحالة ىف اجلنح واملخالفات من قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة - إذا كانت اإلحالة ىف خمالفة أو جنحة صادرة عن قاضى التحقيق :منعقدة ىف غرفة املشورة

.أو عن حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة فإا تكون بناء على أمر باإلحالةواألمر باإلحالة الصادر من حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة يكون بناء على طعن ىف األمر بأال وجه الصادر ىف جنحة ، فإذا رأت إلغاء هذا األمر، فتأمر حينئذ بإحالة

ويالحظ أن تنفيذ أمر اإلحالة الصادر من غرفة املشورة ال يتم . الدعوى إىل حمكمة اجلنحلة الدعوى إىل احملكمة مباشرة ؛ وإمنا عليها إعادا إىل النيابة العامة ، وذلك بعد أن بإحا

تكون قد قامت بتحديد اجلرمية وأركاا واألفعال املرتكبة ونصوص القانون الىت تطبق عليها وإذا كان التحقيق قد أجرى مبعرفة قاضى التحقيق ، فهو ال ). إجراءات٣-١٦٧/١املادة (

تصرف فيه سواء بإحالة الدعوى إىل احملكمة أو بإصدار أمر بعدم وجود وجه إلقامتها ميلك الإال بعد إرسال األوراق إىل النيابة العامة وإخطار باقى اخلصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال ، وعلى النيابة أن تقدم له طلباا خالل ثالثة أيام إذا كان املتهم حمبوسا وعشرة إذا

وبعد مضى هذه املدة واالطالع على طلبات اخلصوم ). ج. إ١٥٣املادة ( مفرجا عنهكانوجيب على النيابة أن تقوم بإرسال مجيع األوراق إىل . يتصرف قاضى التحقيق ىف الدعوى

قلم كتاب احملكمة ىف خالل يومني وإعالن اخلصوم باحلضور أمام احملكمة ىف أقرب جلسة ).ج. إ١٥٧ادة امل(وىف املواعيد املقررة

إذا كانت اإلحالة ىف املخالفة أو : اإلحالة ىف اجلنح واملخالفات من النيابة العامة-اجلنحة من النيابة العامة ، فإا تتخذ صورة تكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة املختصة ،

بناء ، أم كانت إحالتها) ج. إ٢٣٢ ، ٢١٤املادتان (وذلك سواء أكان قد سبقها حتقيق وذلك إذا كانت الدعوى صاحلة لرفعها ) إجراءات٦٣املادة (على حمضر مجع االستدالالتومن املتفق عليه ىف نظر الفقه أن تكليف املتهم باحلضور ىف . بناء على هذه االستدالالت

اجلنح واملخالفات إىل احملكمة املختصة عند إحالة الدعوى ىف اجلنح واملخالفات من النيابة هو ذى يدخل الدعوى ىف حوزة احملكمة ، وأنه بغري إعالن ورقة التكليف فإن الدعوى تبقى ىف ال

حوزة النيابة ، الىت جيوز هلا أن تعيد التصرف فيها ، ولو بإصدار قرار حبفظها أو بأال وجه فالتكليف باحلضور ىف اجلنح واملخالفات الىت حتال من النيابة العامة هو . إلقامة الدعوى فيها

. ذاته اإلحالة ، فال يلزم صدور أمر خاص اىف



- ٣٢٩ -

إذا كانت اجلنحة أو : إحالة اجلنح واملخالفات الىت سبقها حتقيق من النيابة العامة-املخالفة قد سبقها حتقيق من النيابة العامة فإن إحالتها إىل احملكمة يتم أيضا مبوجب تكليف

خالفات الىت يتوىل حتقيقها قاضى التحقيق باحلضور ، وىف ذلك ختتلف اإلحالة ىف اجلنح وامل إجراءات قد جعلت من ٢١٤عن تلك الىت يتوىل حتقيقها النيابة العامة ، ذلك أن املادة

ويترتب على . التكليف باحلضور هو وسيلة اإلحالة ىف اجلنح واملخالفات من النيابة العامةكما يترتب على ذلك أيضا . كورذلك أن الدعوى ال تعد مرفوعة إال من تاريخ التكليف املذ

أن التأشري من عضو النيابة على احملضر ىف اية التحقيق بتقدمي الدعوى إىل احملكمة ضد املتهم ال يعترب أمرا قضائيا تتم به فعال إحالة الدعوى إىل احملكمة ، بل هو ال يعدو أن يكون

ضائها من عضو النيابة وإعالا بعد أمرا إداريا للكاتب بتحضري ورقة التكليف باحلضور إلمذلك على يد حمضر ، وال تعترب الدعوى مرفوعة إال ذا اإلعالن ، فيجوز لعضو النيابة طاملا أنه مل تنفذ تأشريته أن يعدل عنها ويغري وصف التهمة إىل جناية وحييل الدعوى إىل حمكمة

.اجلنايات أو أن يصدر أمرا بأال وجه إلقامتها إن التكليف باحلضور أمام حماكم اجلنح واملخالفات ، سواء :التكليف باحلضور ميعاد -

قامت به النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على أمر اإلحالة الصادر من قاضى التحقيق أو من حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة جيب أن يكون قبل انعقاد اجللسة بيوم

لفات وبثالثة أيام كاملة على األقل ىف اجلنح غري مواعيد مسافة الطريق ، كامل ىف املخاوجيوز أن يكون التكليف باحلضور بغري ميعاد ، فإذا حضر املتهم وطلب إعطائه ميعادا

وال يترتب ). إجراءات١ /٢٣٣املادة (لتحضري دفاعه تأذن له احملكمة بامليعاد سالف الذكرطالن ، فإذا أعلن املتهم مليعاد أقل من ذلك جاز له أن يطلب على خمالفة هذه املواعيد ب

تأجيل القضية ، وجيب على احملكمة ىف هذه احلالة أن جتيبه إىل هذا التأجيل ، وإال كان إجراءات على ٢٣٣/٣وقد نص الشارع ىف املادة . حكمها معيبا إلخالله حبقوق الدفاع

الىت يكون فيها املتهم حمبوسا احتياطيا ىف إحدى جيوز ىف حالة التلبس ، وىف احلاالت : "أنهاجلنح ، أن يكون التكليف باحلضور بغري ميعاد ، فإذا حضر املتهم وطلب إعطاءه ميعادا

".لتحضري دفاعه تأذن له احملكمة بامليعاد املقرر بالفقرة األوىلعلى ذكر جيب أن حتتوى ورقة التكليف باحلضور : بطالن ورقة التكليف باحلضور-

واملقصود ). ج ىف فقرا الثانية. إ٢٣٣املادة (التهمة ومواد القانون الىت تنص على العقوبة



- ٣٣٠ -

بذكر التهمة إيراد بيان مفصل هلا يشتمل على األفعال املنسوبة إىل املتهم والىت تتكون منها فرصة حتضري اجلرمية ، وعلة ذلك أن املتهم جيب أن يعلم بالتهمة املوجهة إليه وأن تتاح له

ويرى الفقه الغالب أن ورقة التكليف باحلضور تكون باطلة إذا أغفلت ذكر . دفاعه عنهاغري أن بيان التهمة ىف ورقة . األفعال املنسوبة إىل املتهم ، واقتصر على ذكر وصفها القانوىن

التكليف باحلضور ال يكون الزما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إىل احملكمة مبوجب أمر إحالة ، ألن الدعوى حينئذ تكون مرفوعة ذا األمر ، وال يكون الغرض من التكليف باحلضور إخطار املتهم مبوضوع التهمة املنسوبة إليه ، وإمنا جمرد إعالنه بتاريخ اجللسة احملددة

ولذلك جيب التفرقة من حيث أثر بطالن التكليف باحلضور بني اإلحالة من . لنظر دعواهفبطالن التكليف باحلضور ىف حالة اإلحالة : امة وبني اإلحالة من قاضى التحقيق النيابة الع

من النيابة العامة يترتب عليه بطالن اإلحالة ذاا ، أما البطالن ىف حالة اإلحالة من قاضى وال يعد إغفال ذكر مواد القانون مبطال . التحقيق فال ميس اإلحالة ذاا الىت تبقى صحيحة

ليف ، ألن املرجع ىف حتديد الوصف القانوىن للتهمة واملواد املطبقة عليه هو حمكمة لورقة التك .املوضوع ، الىت جيوز هلا أن تغري الوصف الوارد ىف أمر اإلحالة أو ورقة التكليف باحلضور

: أثر نقص البيانات الىت جيب أن يتضمنها أمر اإلحالة-غفال البيانات الىت نص عليها الشارع ال يبطل من املستقر عليه ىف نظر الفقه والقضاء أن إ

أمر اإلحالة ، إال إذا انصب اإلغفال على بيان جوهرى منها فحسب ، غري أنه بطالن ال . يتعلق بالنظام العام ، ولذلك جيب الدفع به أمام حمكمة املوضوع وإال سقط احلق فيه

باملتهم ، فهو ال يفضى إىل وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا انصب اخلطأ على البيانات اخلاصةالبطالن مىت كان ميكن حتديد شخصية املتهم على حنو يكفل عدم اخللط بينه وبني شخص

وقد ذهب جانب من الفقه إىل أنه جيب ىف اجلنح واملخالفات ذكر التهمة تفصيال ىف .آخرتكاا ، وأنه ال ورقة التكليف باحلضور ، وذلك ببيان األفعال املادية املنسوب إىل املتهم ار

يكفى ذكر الوصف القانوىن للفعل ، وأن جزاء ختلف ذلك هو بطالن ورقة التكليف .باحلضور

أجازت : االستغناء عن التكليف باحلضور بتوجيه التهمة إىل املتهم ىف اجللسة -ج ىف فقرا الثانية االستغناء عن تكليف املتهم باحلضور ىف مواد اجلنح أو . إ٢٣٢املادة

وتطبيق . املخالفات إذا حضر باجللسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل احملاكمة



- ٣٣١ -

هذا النص يفترض حضور املتهم جبلسة احملاكمة ، كما لو علم ا بأى وسيلة أخرى ، أو وجيب أن . كان تواجده ىف اجللسة بصفة أخرى ، كشاهد أو مسئول عن احلقوق املدنية

كما يشترط . للمتهم التهمة باجللسة ، وأن يثبت توجيهيها مبحضرهايوجه ممثل النيابة لتطبيق هذا النص أن يقبل املتهم مبحاكمته ، ألن من شأن هذا القبول أن يؤدى إىل اتصال . احملكمة بالدعوى ودخوهلا حوزا ، وهو ما جيعله عرضة الحتمال صدور حكم ضده فيها

حلالة تنازال عن حقه ىف وجوب تكليفه باحلضور على يد ويعد قبول املتهم باحملاكمة ىف هذه اوجيب العتبار الدعوى مرفوعة ذا الطريق أن يكون قبول املتهم للمحاكمة صرحيا ، , حمضر

ويقتصر تطبيق هذا الطريق . وعلى احملكمة أن تثبت هذا القبول ىف حكمها ، وإال كان معيبا . جمال لألخذ به ىف اجلناياتلرفع الدعوى على اجلنح واملخالفات ، فال

ىف (٢١٤ ، ١٥٦ نص الشارع ىف املادتني : اإلحالة ىف اجلنح املرتكبة بطريق النشر-ج على أن تكون اإلحالة ىف اجلنح الىت تقع بواسطة الصحف أو غريها من .إ) فقرا األوىل

ون هذه اجلنح قد طرق النشر من النيابة العامة إىل حمكمة اجلنايات مباشرة ، ويشترط أال تك. نالت باإليذاء آحاد الناس ، إذ ختتص ا ىف هذه احلالة حمكمة اجلنح طبقا للقواعد العامة

ومن أمثلة هذه اجلنح نشر مقال يتضمن نسبة وقائع أو صفات إىل موظف عام تتصل بأدائه .لعمله تشكل عبارات سب أو قذف

اإلحالة فى الجنایات-§ .جلنايات من قاضى التحقيق وبني إحالتها من النيابة العامةجيب التفرقة بني إحالة ا

إجراءات على أنه ١٥٨ تنص املادة :اإلحالة ىف اجلنايات من قاضى التحقيق: أوال -إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن األدلة على املتهم كافية حييل الدعوى إىل "

ومفاد ذلك النص أنه إذا ". سال األوراق إليها فوراحمكمة اجلنايات ويكلف النيابة العامة بإركانت اجلرمية جناية ، وكان احملقق هو قاضى التحقيق ، ورأى أن األدلة على املتهم كافية ،

ومن النادر عمال أن يتوىل التحقيق قاض ، . فإنه يصدر أمره بإحالتها إىل حمكمة اجلناياتات قاضى التحقيق ىف إجراء التحقيق االبتدائى ومن مث فإن النصوص الىت تكفلت ببيان سلط

.واإلحالة ال خترج إىل حيز التطبيق إال ىف حاالت حمدودة للغاية :اإلحالة ىف اجلنايات من النيابة العامة : ثانيا -



- ٣٣٢ -

بعد إلغاء نظام مستشار اإلحالة ، وتقلص دور قاضى التحقيق ىف النظام اإلجرائى املصرى ؛ وقد . قد أصبح هلا السيادة على الدعوى اجلنائية حتقيقا وااما وإحالةفإن النيابة العامة

ترفع الدعوى ىف مواد اجلنايات : "على أن ) ىف فقرا الثانية( إجراءات ٢١٤نصت املادة بإحالتها من احملامى العام أو من يقوم مقامه إىل حمكمة اجلنايات بتقرير اام تبني فيه اجلرمية

املتهم بأركاا املكونة هلا وكافة الظروف املشددة أو املخففة للعقوبة ومواد املسندة إىلويعىن ذلك أن أنه إذا كانت النيابة العامة هى الىت تتوىل التحقيق ، ". القانون املراد تطبيقها

وإذا قررت حمكمة اجلنايات . فإن األمر باإلحالة يصدر من احملامى العام أو من يقوم مقامهىف غرفة املشورة إلغاء األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الصادر ىف جناية ، فإن عليها منعقدة

أن تعيد الدعوى إىل النيابة العامة إلحالتها ، وذلك بعد حتديد اجلرمية موضوع اإلحالة من قانون ١٦٧املادة (وكذلك األفعال املشكلة هلا ، ونصوص القانون املطبقة عليها

).ها األوىل والثالثةاإلجراءات ىف فقرتي واملقصود باحملامى العام هو احملامى العام للنيابة الكلية ، وليس : املقصود باحملامى العام-

احملامى العام لدى حمكمة االستئناف املنصوص عليه ىف قانون السلطة القضائية، ويستفاد لذكر مبقتضاه من ج سالفة ا. إ٢١٤ذلك من املذكرة اإليضاحية للقانون الذى عدلت املادة

قوهلا ىف تعليلها إللغاء مستشار اإلحالة وإسناد سلطاته ىف اإلحالة إىل احملامني العامني إىل أن غري أن النص ال حيول دون قيام من ". رؤساء النيابات الكلية قد أصبحوا بدرجة حمامى عام"

ذلك جيوز أن تكون يعلو احملامى العام ىف الترتيب الوظيفى من اإلحالة ىف اجلنايات ، ول . اإلحالة من احملامى العام األول

ممن يقوم مقام احملامى " سالفة الذكر ٢١٤وجيوز أن تكون اإلحالة كذلك طبقا لنص املادة ، وهو ما يعىن أن اإلحالة جيوز أن تكون من رئيس النيابة الذى حيل حمل احملامى العام "العام

ومن أمثلة الغياب الفعلى . غيابا فعليا أم حكمياىف حالة غيابه ، يستوى ىف ذلك أن يكونقيامه بإجازته القضائية أو مرضه أو سفره، ومن أمثلة الغياب احلكمى أن يقوم به سبب من أسباب عدم الصالحية حتول دون مباشرته لعمله ، أو أن ينقل إىل سلك القضاء ويقوم حبلف

كما يفترض احللول حمل احملامى العام صدور .اليمني ، إذ ال جيوز له أن جيمع بني الصفتنيقرار من النائب العام بتفويض من يقوم مقامه االختصاصات املخولة له ومن بينها اإلحالة ىف

ويالحظ أن املشكلة ال تثور إذا كان من حيل حمله هو احملامى العام األول ، فال . اجلنايات



- ٣٣٣ -

لعام ، ذلك ألنه ميلك من الناحية حاجة إىل صدور قرار بتفويضه اختصاصات احملامى ا سالفة ٢١٤وصياغة نص . القانونية وعلى حنو أصيل اختصاص النائب العام ىف دائرته

ذلك أا : هى ىف تقديرنا صياغة معيبة" من يقوم مقام احملامى العام"الذكر بنصها على تعبري نه ال حيول ما مينع قانونا أن مل تنص على درجة معينة فيمن يقوم مقام احملامى العام ، ولذلك فإ

غري . طبقا هلذا النص ممن هم دون احملامى العام من أعضاء النيابة-تكون اإلحالة ىف اجلنايات أن التطبيق العملى قد أدى إىل تدارك الصياغة املعيبة للنص ، فقد جرى العمل على أن

أو أحد رؤساء النيابة الكلية يصدر النائب العام قرارا بندب أحد احملامني العامني اآلخرين .ليحل حمل احملامى العام عند غيابه

وقد جعل الشارع اإلحالة ىف القضايا الىت يتهم :إحالة اجلنايات الىت يتهم فيها حدث-، والطفل هو كل من مل يبلغ الثامنة عشر من " حمكمة الطفل"فيها احلدث من اختصاص

الطفل اجلرمية وحده ، فإن االختصاص ينعقد العمر وقت ارتكاب اجلرمية ، وإذا ارتكبحملكمة الطفل ىف هذه احلالة دون غريها ، غري أنه إذا أسهم مع احلدث شخص بالغ ىف ارتكاب جناية ؛ فإن الشارع قد فرق ىف اإلحالة بني احلدث الذى جاوزت سنه اخلامسة

فع الدعوى اجلنائية على عشرة ، وبني احلدث الذى مل يبلغ هذا السن ، فإذا اقتضى األمر راحلدث والبالغ معا ، فإن الدعوى حتال إىل حمكمة اجلنايات أو حمكمة أمن الدولة العليا

وال يثري إحالة اجلناية الىت يتهم فيها حدث ). من قانون الطفل١٢٢املادة (حبسب األحوال كمة أمن الدولة وبالغ إىل حمكمة اجلنايات صعوبة ، وكذلك احلال ىف إحالة احلدث إىل حم

؛ إذ ختضع هذه اإلحالة للقواعد العامة الىت تتبع ىف اجلنايات العادية من )طوارئ(العليا إحالتها بأمر إحالة من احملامى العام أو من يقوم مقامه ، وسوف يلى تقدير خطة الشارع ىف

كمة غري أن الذى يثري بعض الصعوبة هو إحالة احلدث املتهم جبناية وحده إىل حم. ذلك .الطفل

أن اإلحالة ىف اجلنايات الىت يتهم فيها حدث دون مشاركة بالغ تكون طبقا ىف تقديرنا .للقواعد العامة من سلطة احملامى العام أو من يقوم مقامه

أوجب الشارع أن يشتمل قرار اإلحالة على اسم املتهم ولقبه : بيانات قرار اإلحالة-هنته وجنسيته ويعني اجلرمية املسندة إليه جبميع أركاا وسنه وحمل ميالده وحمل إقامته وم

املكونة هلا ، واألعذار والظروف املخففة أو املشددة للعقوبة ، ومواد القانون املنطبقة عليها



- ٣٣٤ -

وعلة هذه البيانات التعريف بشخص املتهم ورسم نطاق الدعوى ببيان ). ج. إ١٣٠املادة ( .التهمة احملالة إىل احملاكمة

أوجب الشارع أن تقوم النيابة العامة بإعالن املتهم بأمر اإلحالة :ن أمر اإلحالة إعال-ج ىف فقرا . إ٢١٤املادة (إىل حمكمة اجلنايات ، وذلك خالل العشرة أيام التالية لصدوره

واإلعالن بأمر اإلحالة الذى يصدر من احملامى العام يتم دون حتديد جلسة لنظر ). الثانية حمكمة اجلنايات ، فتحديد هذه اجللسة يتم مبعرفة رئيس حمكمة االستئناف عند الدعوى أمام

ويالحظ أن ميعاد العشرة أيام الىت تطلبها ). إجراءات٣٧٨املادة (وصول ملف القضية إليه وبعد أن يتم حتديد جلسة لنظر . الشارع هو ميعاد تنظيمى ال يترتب على خمالفته بطالن

العامة بإعالن املتهم ذه اجللسة مبوجب تكليف باحلضور قبل الدعوى ، تقوم النيابة ). إجراءات٣٧٤املادة (انعقادها بثمانية أيام على األقل

هو اإلعالن بأمر اإلحالة بعد : األول: ويعىن ذلك أن هناك إعالنني تقوم ما النيابة العامةضور اجللسة بعد حتديدها ، صدوره خاليا من حتديد تاريخ اجللسة ، والثاىن هو اإلعالن حب

وهو ما يثري التساؤل حول ما إذا كانت اإلحالة تتحقق . ويتم بطريق التكليف باحلضور .بصدور أمر اإلحالة أم بإعالنه؟

: اختالف اآلراء-هل تتحقق اإلحالة مبجرد صدور األمر باإلحالة أم بإعالنه-ترفع الدعوى ىف مواد "ج على أنه . إ٢١٤نص الشارع ىف املادة الفقرة الثانية من املادة

اجلنايات بإحالتها من احملامى العام أو من يقوم مقامه إىل حمكمة اجلنايات بتقرير اام ويندب احملامى العام من تلقاء نفسه حماميا لكل متهم جبناية صدر أمر بإحالته إىل ………

در باإلحالة إىل حمكمة وتعلن النيابة العامة اخلصوم باألمر الصا……… حمكمة اجلنايات ".اجلنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره

فهل : وقد ثار اخلالف ىف الرأى حول ماهية اإلجراء الذى يدخل اجلناية ىف حوزة احملكمةصدور أمر اإلحالة من احملامى العام أو من يقوم مقامه يعد كافيا إلحالتها إىل حمكمة اجلنايات

ا ، أم أنه جيب إعالن املتهم ذا األمر وبغري هذا اإلعالن ال تتحقق ومن مث دخوهلا ىف حوزويلحق بذلك أيضا حاالت إحالة اجلنايات واجلنح واملخالفات الىت يتوىل قاضى . اإلحالة؟

التحقيق حتقيقها ، وكذلك اجلنح واملخالفات من حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة ). إجراءات٢٣٢ ، ١٥٨ ، ١٥٧املواد (مبوجب أمر باإلحالةاملشورة ، إذ تتم مجيعها



- ٣٣٥ -

ذهب رأى إىل أن رفع الدعوى أمام حمكمة : الرأى القائل بتحقق اإلحالة باإلعالن-اجلنايات ال يتحقق مبجرد صدور أمر اإلحالة من احملامى العام أو من يقوم مقامه ؛ بل جيب

فإذا صدر أمر اإلحالة ، ومل . التالية لصدورهإعالن املتهم بأمر اإلحالة خالل العشرة أيام وأن . يعلن به املتهم ظلت الدعوى ىف حوزة النيابة العامة إىل أن يعلن املتهم ذا األمر

تكليف املتهم باحلضور إىل حمكمة اجلنايات يتم بعد أن يقوم رئيس حمكمة االستئناف وأنه ىف هذه احلالة يكون التكليف . املختصة بتحديد اجللسة طبقا لقانون السلطة القضائية

ويرتب هذا الرأى على ذلك أن املتهم . باحلضور جمرد عمل تنفيذى ألمر اإلحالة املعلناألوىل أن يعلن بأمر اإلحالة الصادر من احملامى العام وهو : احملال جبناية جيب إعالنه مرتني

أن حيدده رئيس حمكمة خال من تاريخ اجللسة ، والثانية إعالنه بتاريخ اجللسة بعد .االستئناف

وعلى العكس من ذلك فقد ذهب : الرأى القائل بتمام اإلحالة بصدور األمر ا-رأى آخر ىف الفقه إىل أن إعالن املتهم باحلضور بعد صدور أمر اإلحالة ال يعدو أن يكون

مر وأن الدعوى تدخل حوزة احملكمة مبجرد صدور أ. جمرد عمل تنفيذى ألمر اإلحالةبل ويرى أنصار . اإلحالة ، وخترج من حوزة النيابة العامة فال متلك عليها بعد ذلك سلطانا

هذا الرأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام احملكمة مبجرد صدور أمر اإلحالة ، وأنه إذا امتنعت النيابة العامة عن تكليف املتهم باحلضور كان للمحكمة رغم ذلك أن تنظر الدعوى

لت ىف حوزا مبجرد صدور أمر اإلحالة ، وأنه جيوز للمحكمة ىف هذه احلالة أن ألا دخختطر املتهم باجللسة ؛ بل ويرون أن بيان التهمة ىف ورقة التكليف باحلضور ال يكون الزما إذا كانت الدعوة حمالة إىل احملكمة بأمر إحالة ؛ ألن الدعوى حينئذ تكون مرفوعة ذا األمر

الغرض من التكليف باحلضور إخطار املتهم مبوضوع التهمة املنسوبة إليه ؛ وإمنا ، وال يكون .جمرد إعالنه بتاريخ اجللسة احملددة لنظر دعواه

وقد توسط : الرأى القائل بالتفرقة بني اإلحالة من قاضى التحقيق والنيابة العامة-ت تتم ىف اجلنايات بأمر يصدره رأى ثالث بني الرأيني السابقني فذهب إىل أن اإلحالة إذا كان

قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، فإنه يرتب أثره ىف إحالة الدعوى إىل احملكمة مبجرد صدوره والتوقيع عليه ، فال يستطيع قاضى التحقيق أو غرفة

ذا كانت اإلحالة من النيابة أما إ. املشورة أن يعدل عنه أو أن يعود ىف مباشرة التحقيق ثانية



- ٣٣٦ -

العامة فإا قبل متام إعالن التكليف باحلضور تستطيع أن تعدل عن رأيها وأن تعود إجراء ما ويقترب من هذا الرأى ما ذهب إليه بعض الفقه من أن أمر اإلحالة ىف . تشاء من حتقيقات

غرفة املشورة يدخل اجلنح والصادر من قاضى التحقيق وحمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف الدعوى بذاته حوزة احملكمة ، غري أنه يلزم إعالنه حىت تنعقد الرابطة اإلجرائية ، خبالف أمر اإلحالة الصادر من النيابة العامة ىف جناية ؛ إذ يلزم إعالنه حىت تدخل الدعوى حوزة

.احملكمة إجراءات سالفة ٢١٤ ىف تقديرنا أن الشارع بنصه ىف املادة :تقدير اآلراء السابقة-

الذكر على أن يكون رفع الدعوى ىف اجلنايات من النيابة العامة بتقرير اام ؛ فإن هذا النص دل على أن الدعوى تعد مرفوعة مبجرد صدور هذا األمر ممن ميلك إصداره ، ويعد األمر

فيذيا لألمر صادرا إذا وقع عليه مصدره ، أما إعالن املتهم به ، فال يعدو أن يكون عمال تن .الذى صدر فعال

فالشارع اعتد ىف إحالة : وىف تقديرنا أيضا فإن هناك فارقا بني صدور أمر اإلحالة وبني إعالنهالىت –اجلناية مبجرد صدور األمر باإلحالة ، ولو كان يريد حتقيق املساواة بينها وبني اجلنح

. لكان مبقدوره النص على ذلك -قيق حتيلها النيابة مبجرد التكليف باحلضور ولو سبقها حتفإعالن أمر اإلحالة هو جمرد إجراء الحق يلى صدور األمر ذاته ، وعدم حتقق هذا اإلعالن

ومما يؤيد هذه الوجهة أن الشارع قد نص ىف . ال ميس األمر الذى قد صار له وجود قانوىن لكل متهم جبناية صدر أمر بندب حماميا" سالفة الذكر على قيام احملامى العام ٢١٤املادة

، وقد وردت هذه العبارة قبل النص على إعالن أمر اإلحالة " بإحالته إىل حمكمة اجلناياتخالل املدة املنصوص عليها ، ووجه االستدالل بذلك أن أمر اإلحالة الصادر له وجود

وما استلزمه . قانوىن ويرتب آثاره من حيث ندب مدافع عن املتهم ، ولو مل يعلن به املتهمالشارع من وجوب إعالن أمر اإلحالة خالل العشرة أيام التالية على صدوره ، ليس الغرض منه حتديد اإلجراء الذى تدخل به الدعوى حوزة احملكمة ، وإمنا قصد الشارع من هذا اإلعالن أن حياط املتهم علما بقرار االام حىت يتسىن له الوقوف على مركزه القانوىن ،

وما قصده الشارع من هذه االعتبارات ال . عداد دفاعه ، واالطالع على ملف الدعوىوإوىف تقديرنا أيضا أنه إذا مل . صلة له بتحديد اإلجراء الذى تدخل به الدعوى حوزة احملكمة

يتم إعالن املتهم بأمر اإلحالة ، أو كان هذا اإلعالن باطال ، فإن على احملكمة أن تنظر



- ٣٣٧ -

لك ، بل إا تلتزم بذلك ولو كان إعالن املتهم جبلسة احملاكمة مل يتم كذلك الدعوى رغم ذأو وقع باطال ، فأمر اإلحالة ذاته ينطوى على إدخال الدعوى حوزة احملكمة والتزامها تبعا

غاية األمر أن احملكمة إن تبينت عدم إعالن املتهم بأمر اإلحالة فيجب . لذلك بالفصل فيهاومما يؤيد هذا النظر أن .حلالة أن متنح املتهم أجال مناسبا لتحضري دفاعهعليها ىف هذه ا

قضاء احملكمة قد استقر على أن عدم إعالن أمر اإلحالة ال : "حمكمة النقض قد قضت بأن وأن بطالن أمر اإلحالة ال جييز حملكمة املوضوع إعادته إىل جهة .. …يترتب عليه بطالنه ، وىف تقديرنا أن الرأى األخري ". ما دامت الدعوى ىف دخلت ىف حوزاالتحقيق الىت أصدرته

الذى يذهب إىل أن أمر اإلحالة الصادر من قاضى التحقيق أو من حمكمة اجلنح املستأنفة النعقاد الرابطة "منعقدة ىف غرفة املشورة يدخل الدعوى حوزة احملكمة ، غري أنه يلزم إعالنه

هى فكرة " انعقاد اخلصومة" رأى حمل نظر ، ذلك أن فكرة ، فهو" اإلجرائية القضائيةفالدعوى املدنية . اختصت به الدعاوى املدنية ، ومن غري املالئم األخذ ا ىف القضاء اجلنائى

ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب احملكمة ، غري أنه ال تنعقد اخلصومة فيها إال بإعالن . تلتئم مع طبيعة الدعوى اجلنائيةصحيفتها إىل اخلصوم ، وهذه األفكار ال

مدى اتفاق ختويل النيابة العامة سلطة اإلحالة ىف اجلنايات مع نصوص الدستور -ال تقام الدعوى اجلنائية إال بأمر من جهة : " من الدستور السابق على أنه ٧٠نصت املادة :

فقه أن العهد إىل ويرى جانب من ال". قضائية ، فيما عدا األحوال الىت حيددها القانونوسند ذلك أن : النيابة العامة بسلطة إحالة الدعوى اجلنائية ال يعد متعارضا مع الدستور

. النيابة العامة ىف نظرهم تعد جهة قضائية ىف تطبيق هذا النص، القضاء مبعناه " جهة قضائية"ولكن رأيا أخر ىف الفقه ذهب إىل أن الدستور قصد بتعبري

يقوم عليه القضاة ، وأن ذلك هو ما انصرفت إليه األعمال التحضريية الدقيق ، الذىوأن الدستور قد جعل بذلك لقضاء اإلحالة قيمة دستورية ، وإن كان هذا الرأى . للدستور

من الدستور سالفة الذكر على ٧٠يقصر تعبري الدعوى اجلنائية الواردة ىف نص املادة . الدعوى اجلنائية ىف اجلنايات

الطعن فى قرارات اإلحالة§ - ال تعدو أن تكون صورة من -كما سبق القول– إحالة الدعوى إىل قضاء احلكم : متهيد-

وقد أجاز الشارع استئناف بعض األوامر الىت تصدر . صور التصرف ىف التحقيق االبتدائى



- ٣٣٨ -

ن ىف ىف هذا التحقيق ، وجعل من هذا االستئناف هو االستثناء على قاعدة عدم جواز الطعوفيما . وال يهمنا من هذه القرارات سوى املتصلة بإحالة الدعوى إىل القضاء. هذه القرارات

يلى نبني من له احلق ىف استئناف هذه القرارات وميعاده وإجراءاته ، والسلطة املختصة .بنظره

ال جيوز كقاعدة عامة الطعن ىف قرارات :نطاق الطعن باالستئناف ىف أوامر اإلحالة-حالة الصادرة من النيابة العامة ، وذلك أيا كانت احملكمة احملال إليها الدعوى ، كما ال اإل

. جيوز الطعن أيضا كقاعدة عامة ىف أوامر اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات أجاز الشارع كقاعدة عامة للنيابة العامة أن تستأنف ولو : الطعن من النيابة العامة-

وامر الىت يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها أو بناء على ملصلحة املتهم مجيع األ ). إجراءات١٦١املادة (طلب اخلصوم

غري أنه استثناء من هذه القاعدة فإن الشارع مل جيز للنيابة استئناف أمر اإلحالة إىل حمكمة ترتكب اجلنايات الصادر من قاضى التحقيق سواء أكان ىف جناية أو ىف جنحة من اجلنح الىت

١٦٤املادة . (بطريق النشر غري املضرة بأفراد الناس والىت حتال استثناء إىل حمكمة اجلناياتوعلة ذلك أن حمكمة اجلنايات تتوافر فيها من الضمانات ، ما ). إجراءات ىف فقرا األوىل

ة سالفة الذكر أن للنياب١٦٤ومفاد نص املادة . جيعل نظر الدعوى غري ماس حبقوق املتهمالعامة احلق ىف أن تطعن ىف أمر اإلحالة الصادر من قاضى التحقيق إىل احملكمة اجلزئية ىف

كما أن للنيابة العامة أن تستأنف األوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأال . اجلنح واملخالفات .وجه إلقامة الدعوى

وامر الىت يصدرها أجاز الشارع للمدعى املدىن استئناف األ: الطعن من املدعى املدىن-غري أنه مل جيز له أن ). إجراءات١٦٣املادة (قاضى التحقيق واملتعلقة مبسائل االختصاص

إجراءات ىف ١٦٤املادة (يستأنف أمر اإلحالة الصادر من قاضى التحقيق ىف جنحة أو خمالفة الشارع كذلك ومل جيز . ، فليس إال للنيابة العامة وحدها استئناف هذا األمر) فقرا األوىل

للمدعى املدىن استئناف أوامر اإلحالة الصادرة من النيابة العامة ، سواء ىف اجلنح أو كما أجاز الشارع للمدعى املدىن أن يستأنف األوامر الصادرة من قاضى التحقيق . اجلنايات

بأال وجه إلقامة الدعوى ، إال إذا كان األمر صادرا ىف مة موجهة ضد موظف أو مستخدمعام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما مل تكن من



- ٣٣٩ -

ويرى الفقه أنه ال ). إجراءات١٦٢املادة . ( عقوبات١٢٣اجلرائم املنصوص عليها ىف املادة جيوز كذلك الطعن ىف األمر الصادر من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى لعدم األمهية

اكتفاء باجلزاء اإلدارى ، وسندهم ىف ذلك أن األمر ىف هذه احلالة ال يعدو أن يكون أو وإذا قامت النيابة العامة حبفظ األوراق إداريا بعد التحقيق . إيقافا بالتحقيق عند مرحلة معينة

الذى أجرته ، فإن هذا احلفظ ىف حقيقته أمر بأال وجه إلقامة الدعوى ، ومن مث جيوز الطعن .ه من املدعى باحلق املدىنفي مل جيز الشارع للمتهم أن يطعن ىف األوامر الصادرة ىف التحقيق : الطعن من املتهم -

غري أن تطبيق هذا ). إجراءات١٦٦املادة (االبتدائى إال ىف املسائل املتعلقة باالختصاصه النيابة العامة النص يقتصر على ما يصدره قاضى التحقيق من أوامر ، وال ميتد إىل ما تصدر

وال جيوز للمتهم أن يطعن بأى وجه ىف أوامر اإلحالة الصادرة . من أوامر تتعلق باالختصاص .من النيابة العامة ، سواء أكانت باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات أم إىل حمكمة اجلنح

ميعاد استئناف أوامر اإلحالة هو عشرة : ميعاد االستئناف والسلطة املختصة بنظره-أيام تبدأ من تاريخ صدور األمر املطعون فيه بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعالنه بالنسبة

ويرفع ). إجراءات١٦٦ ، ١٦٥املادتان (ويتم بتقرير ىف قلم كتاب احملكمة . لباقى اخلصومأنف االستئناف إىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة ، إال إذا كان األمر املست

. صادرا بأال وجه ىف جناية فريفع االستئناف إىل حمكمة اجلنايات منعقدة ىف غرفة املشورةوإذا كان الذى توىل التحقيق مستشارا ، وذلك ىف احلالة الىت يطلب فيها وزير العدل من

وطبقا لنص . حمكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق جرمية معينة أو جرائم من نوع معني مكررا سالف الذكر ؛ فإنه جيوز للنيابة العامة أن تقوم باختاذ إجراءات التحقيق ٢١٤املادة

على أنه جيب إلعمال هذا . االبتدائى التكميلى بعد إحالة الدعوى اجلنائية إىل قضاء احلكمالنص أن يتوافر ما يوجب قيام النيابة العامة بإجراء هذا التحقيق ؛ ألن انتفاء ذلك يؤدى إىل

ومن األمثلة . اس بسلطة احملكمة ويتعارض مع مبدأ الفصل بني سلطىت التحقيق واحلكماملسالىت تربر ذلك التحقيق أن تتوافر حالة من حاالت االستعجال بسبب اخلوف من ضياع

كما أن مدلول التحقيق التكميلى ال يعىن سوى قيام النيابة العامة . الدليل أو تشويهه . عادة إجرائه ثانيةباستكمال التحقيق ، ال بإ



- ٣٤٠ -

٣.................................................................: مقدمة-

األول القسم الجنائیة الدعوى فى العامة القواعد

:األول الباب الجنائیة الدعوى طرفا

١٣..............................................النيابة العامة:الفصل األول ١٣.......................تشكيل واختصاصات النيابة العامة: املبحث األول ٢٩......................القواعد الىت حتكم عمل النيابة العامة : املبحث الثاىن

٢٩....................................................: التبعية التدرجيية -١ ٣٧............................................................: الوحدة-٢ ٣٨.........................................................: االستقالل-٣ ٤٠............................................: الرد والتنحى واملسئولية -٤

٤٢.....................................................املتهم:الفصل الثاىن

الثانى الباب الجنائیة الدعوى تحریك

٤٦...............................قيود حتريك الدعوى اجلنائية : الفصل األول ٤٨.................................................الشكوى : املبحث األول ٦٠.....................................................اإلذن:املبحث الثاىن

٦٢...................................................: احلصانة الربملانية-١ ٦٦...................................................:احلصانة القضائية-٢

٦٦..................................................الطلب : املبحث الثالث ٧٧.............................................االدعاء املباشر: الفصل الثاىن



- ٣٤١ -

الثالث الباب الجنائیة الدعوى انقضاء

٩٤..........................................................وفاة املتهم: الفصل األول ٩٦..............................................................التقادم: الفصل الثاىن

١١٠.....................................................احلكم البات:الفصل الثالث ١٢٣...................................انقضاء الدعوى اجلنائية بالصلح: الفصل الرابع

الثانى سمالق المحاكمة قبل ما مرحلة إجراءات

األول الباب االستدالل

١٣٣ ..............................................ماهية االستدالل: الفصل األول ١٣٣.............تعريف االستدالل وحمله من إجراءات الدعوى اجلنائية: املبحث األول ١٣٧.......................................السلطة املختصة باالستدالل: املبحث الثاىن ١٤٢......................................القواعد العامة ىف االستدالل: املبحث الثالث ١٤٦.................................................أعمال االستدالل: املبحث الرابع ١٥١..................اختصاص مأمور الضبط القضائى بالتحقيق االبتدائى:الفصل الثاىن ١٥٢...................................................التلبس باجلرمية: املبحث األول ١٥٢.........................................حاالت التلبس وشروطها: املطلب األول ١٦١.......................................................آثار التلبس: املطلب الثاىن

١٦١...................................................................: القبض-أوال ١٧٨.........................................................:تفتيش األشخاص: ثانيا

١٩١.......................................... :تفتيش املساكن والدخول فيها: ثاثال ٢٠٠.....................ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق االبتدائى: الثاىناملبحث

الثانى الباب االبتدائى التحقیق

٢١٢..............................املبادئ األساسية ىف التحقيق االبتدائى: الفصل األول ٢١٢................................السلطة املختصة بالتحقيق االبتدائى: املبحث األول



- ٣٤٢ -

٢٢٠.............................قواعد املشتركة ىف التحقيق االبتدائىال: املبحث الثاىن ٢٣١...............................................إجراءات مجع األدلة: الفصل الثاىن ٢٣٢..................................................االنتقال واملعاينة: املبحث األول ٢٣٣......................................................ندب اخلرباء: املبحث الثاىن ٢٣٧..........................................التفتيش وضبط األشياء: املبحث الثالث ٢٥٦...............................ضبط املراسالت وتسجيل احملادثات: املبحث الرابع

٢٦٤..................................................الشهودشهادة : املبحث اخلامس ٢٦٥....................................................االستجواب: املبحث السادس ٢٧٣.....................:كشف سرية احلسابات واملعامالت املصرفية: املبحث السابع ٢٧٥.................................اإلجراءات االحتياطية والتحفظية: الفصل الثالث ٢٧٥..............................................أمر احلضور والقبض: املبحث األول ٢٨١..........................................احلبس االحتياطى وبدائله: املبحث الثاىن ٢٩٥......................................... عن املتهماإلفراج املؤقت: املبحث الثالث ٢٩٩.......................الطعن ىف أوامر اإلفراج أو احلبس االحتياطى: املبحث الرابع

٣٠٠.........................املنع من التصرف واإلجراءات التحفظية: املبحث اخلامس

الثالث الباب األوراق فى التصرف

٣٠٦.....................................:األمر باحلفظ واألمر بأال وجه: الفصل األول ٣٠٦.......................:وأسباماالتمييز بني أمرى احلفظ وأال وجه : املبحث األول ٣٠٩......................................:القواعد اخلاصة بأمر احلفظ: املبحث الثاىن ٣١٠...................................القواعد اخلاصة باألمر بأال وجه: املبحث الثالث ٣٢٠.................................................اإلحالة إىل احملكمة: الفصل الثاىن ٣٢٠............................................القواعد العامة لإلحالة: املبحث األول ٣٢٥............................................القواعد اخلاصة لإلحالة: املبحث الثاىن

٣٢٥.................................................:خالفاتاإلحالة ىف اجلنح وامل§- ٣٣٠.......................................................... اإلحالة ىف اجلنايات-§

٣٣٦................................................... الطعن ىف قرارات اإلحالة§-



حﺮﺷ تاءاﺮﺟﻹا نﻮﻧﺎﻗ...

Documents