جامعة عني مشسجامعة عني مشس

كلية احلقوقكلية احلقوق

الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةكضمان لنفاذ القاعدة الدستورية

""دراسة مقارنة دراسة مقارنة " "

رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق مقدمة من الباحث

حسن مصطفى البحري

" جبامعة دمشقكلية احلقوق املعيد يف "

:اقشة واحلكم جلنة املن

رئيساً عمر حلمي فهمي /األستاذ الدكتور

حقوق عني مشسوعميد كلية أستاذ القانون العام عضواً جابر جاد نصار /األستاذ الدكتور

القاهرة تاذ القانون العام حبقوقأس عضواًو مشرفاً عادل عبد الرمحن خليل/ األستاذ الدكتور

أستاذ القانون العام املساعد حبقوق عني مشس

مم ٢٠٠٢٠٠٦٦/ / ٢٠٠٥٢٠٠٥

bakerRectangle

٢٠٠٦٢٠٠٦/ / ١١/ / ١٩١٩الواقع يف الواقع يف نوقشت هذه الرسالة مساء يوم اخلميس نوقشت هذه الرسالة مساء يوم اخلميس

يف كلية احلقوق جبامعة عني مشس يف كلية احلقوق جبامعة عني مشس

""دكتور يف احلقوقدكتور يف احلقوق" " وحصل الباحث على درجة وحصل الباحث على درجة

بتقديربتقدير

"" امتياز مع مرتبة الشرفامتياز مع مرتبة الشرف ""

bakerOval

١

﴾المقدمة وخطة البحث ﴿

يجمع الفقه في واقع األمر على سمو وعلو قواعد القانون الدستوري لمختلف القواعد ـ حكاماً ومحكومين ـاألمر الذي يعني ضرورة احترام الجميع ، القانونية النافذة في المجتمع

لجميـع لقواعـد ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف نضمن احترام ا ، لتلك القواعد القانون الدستوري ؟

إن احترام األفراد أو المحكومين لقواعد القانون الدستوري ال يثير في الواقـع أدنـى إذ لم توضع هذه القواعد أساساً إال لحماية حقوقهم وحرياتهم ؛ فهم إذن الحريصـون ، مشكلة

فـال ، ومن ثـم ، ا وحسن تطبيقه هاأو الذين يجب أن يكونوا حريصين على ضرورة احترام .يتصور أن يتم اختراق أو مخالفة تلك القواعد من جانبهم

ـ كيـف نضـمن احتـرام السـلطات : أن يصاغ كالتالي يجب إن التساؤل ـ إذن بة بعدم الخروج على الحاكمة لقواعد القانون الدستوري ؟ باعتبار أن هذه السلطات هي المطالَ

،األساسـية حريـاتهم احترام حقوق األفراد و لضمانستور القيود والضوابط التي يضعها الد خاصة أن خروج تلك السلطات على هذه القيود والضوابط يتطلب أن تقوم هي ذاتها بتوقيـع

ولذلك كان البد من إقرار بعـض ، وهو ماال يتصور ال عمالً وال منطقاً ، الجزاء على نفسها وتحد من محاولة الخروج عليها ، الدستوري الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون

. من جانب السلطات العامة في الدولة

علـى أن تحرص لسلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية فإن ا ،ومن أجل ذلك تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفـل نفـاذ القواعـد

حد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة فـي وت، الدستورية وحسن تطبيقها ، »الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة «الدولة ؛ ومن ذلك النص على

ولتكفل إلى حـد كبيـر عـدم ، لتؤكد من خاللها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية اوز أيهما الوظيفة التـي أسـندها المشـرع وعدم تج ، طغيان إحدى السلطتين على األخرى

. الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى

النيـابي وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التـي تأخـذ بالنظـام فلئن كان هذا النظام قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثالث المعروفة وهـي ، البرلماني

ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصالً إال أن هذا الفصل ، ائية التشريعية والتنفيذية والقض ، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المسـاس بـاألخرى ، تاماً بين سلطات الحكم

٢

وأن ، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الـثالث تعـاون اق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً علـى يكون لكل منها رقابة على األخرى في نط

. لطة تحد السلطةأساس أن السوليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف كل مـن

بل إن الهدف منهـا هـو تحقيـق التعـاون ، هاتين السلطتين أمام األخرى موقف الخصومة .يق قواعد القانون الدستوري والتوازن بينهما بما يكفل تطب

للسلطة التشـريعية النظم البرلمانية ومن أجل ذلك تقرر القواعد الدستورية عادة في وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة علـى أعمـال ، حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحكومة

شرع الدستوري تحـت السلطة التنفيذية وتصرفاتها ؛ وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها الم جعل الدستور للسلطة التنفيذية أيضـاً وسـائلها التـي تسـتطيع ، تصرف السلطة التشريعية

والتي يتحقق بها إيجاد التوازن بين ، بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحياناً يذية دون إذ ال يصح أن يكون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنف ، السلطتين

. أن يكون لهذه السلطة األخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها

فـي قيـام األولـى رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مظاهروتتمثل بالدعوة إلجراء االنتخابات النيابية سواء كان ذلك عقب حل المجلس النيابي أو عند انتهاء مدة

والتدخل في سير ، اشرة كافة اإلجراءات المتعلقة بعملية االنتخاب ومب، نيابة أعضاء البرلمان العمل البرلماني من خالل الحق في دعوة البرلمان لالنعقاد سواء أكان االنعقاد عادياً أو غيـر

.وتأجيل أو إرجاء انعقاده ، وكذلك الحق في فض دور انعقاد البرلمان ، عادي

وأن ، حق في االتصال بالبرلمان وحضـور جلسـاته كما أن للسلطة التنفيذية أيضاً ال عن طريق الجمع بين المنصـب الـوزاري والمنصـب البرلمان أعضاء في يكون الوزراء

وكذلك المساهمة في أمـور ، فضالً عن إمكانية تعيين عدد من األعضاء في البرلمان ، النيابياض أو التصديق عليهـا مـن واالعتر، وذلك من خالل التقدم بمشروعات القوانين ، التشريع

وإصدار اللوائح بمختلف أنواعها ؛ وأما أخطر مظاهر رقابـة ، جانب رئيس السلطة التنفيذية نيابتـه قبـل النهايـة نهاءإالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فهو حق حل البرلمان أي

لمقررة أمـام المجلـس وهو السالح المقابل للمسؤولية الوزارية ا (الطبيعية للفصل التشريعي . )النيابي

فإن مظـاهر هـذه ، برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيـة وفيما يتعلق ، الوسائل واإلجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومـة الرقابة تتجلى في

٣

راء وهو مـا يعـرف عن الوزارة بكامل أعضائها أو أحد الوزحجب الثقةوأهم هذه الوسائل فهي أخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية ، السياسيةبالمسؤولية الوزارية

، إال أن ذلك ال يعني عدم وجود وسائل أخرى في هذا المضمار ، لتراقب بها السلطة التنفيذية لحة أخـرى أقـل فإلى جوار هذا السالح الخطير من أسلحة رقابة السلطة التشريعية يوجد أس

إلى الوزراء بقصد االستفسار عن أمر من األمور التـي أسئلةخطورة تتمثل في حق توجيه ـ ممـا يتعلـق بالسياسـة الداخليـة أو طرح موضوع عاموفي ، تتعلق بأعمال وزاراتهم

، مناقشة مفتوحة يشترك فيها من يشاء من األعضـاء ، داخل المجلس للمناقشة ـ الخارجيةوذلك بهـدف ، من خالل لجنة يعهد إليها بهذه المهمة إجراء تحقيق البرلمان في وكذلك حق

الوقوف بنفسه على حقيقة معينة نظراً لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما تقدمه مـن لمحاسبتهم في رئيس الحكومة أو أحد الوزراء استجوابوأخيراً الحق في ، معلومات وبيانات

.ختصاصاتهم ن التي تدخل في اؤوالش

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست ينبغي أن يكون معلوماً أن و ، النيابي البرلماني فهي وإن كانت تتبدى بشكل أوضح في النظام ، بعينه حكراً على نظام حكمٍ

وعلـى ، إال أن هذا ال يعني عدم وجود أية مظاهر لهذه الرقابة في نظـم الحكـم األخـرى ، الذي يصنفه الفقه عادة على أنه نظيـر النظـام البرلمـاني ، نظام الحكم الرئاسي األخص

فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية في نظام الحكم األمريكي مهد النظام الرئاسي ، د العديد من مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات العامة فـي الدولـة يالحظ وجو

وهذه المظاهر وإن كانت تختلف عن الوسـائل ، وبخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تمكنهـا مـن ، إال أن لها ذاتيتها المستقلة ، التقليدية المقررة في دساتير النظم البرلمانية

عدم طغيـان إحـداهما علـى و ، التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيق األمر الذي يضمن ، خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية وهو ما يؤدي إلى ، األخرى

.في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها

ة ظـروف خاصـة بهـا ـ دساتير بعض الدول ـ نتيجويالحظ في هذا الصدد أن مع اإلبقاء علـى ، حرصت على تقوية السلطة التنفيذية باقتباس بعض مالمح النظام الرئاسي

أطلق عليه تسميات عديـدة هجين مختلط بعض خصائص النظام البرلماني ؛ وبذلك ولد نظام : ومنها على سـبيل المثـال ، سواء العربي أو الفرنسي الدستوري ومختلفة من جانب الفقه

النظام البرلمـاني " أو" النظام نصف أو شبه البرلماني " أو "النظام نصف أو شبه الرئاسي " ومن الدول التي حرص واضـعو ." المختلط النظام " أو "النظام البرلماسي " أو "المتطور

٤

نصوصالحيث يستفاد من ، سوريا ومصر ، الدستور فيها على األخذ بفكرة بالنظام المختلط أن نظـام الحكـم ال الدائم المعمول به حالياً في كل من هذين البلدين الدستور التي وردت في

وال بالنظام البرلماني الخـالص ، Pure Presidential Regime يأخذ بالنظام الرئاسي الخالص Pure Parliamentary Regime ،وهو النظام الذي يجمع ، م المختلطوإنما يميل صوب النظا

ـ ح فيه كفَّ وترج، خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني بين ة ة السلطة التنفيذية على كفَّ . وتقوم العالقة بينهما على أساٍس من التعاون والرقابة المتبادلة، السلطة التشريعية

الرقابة المتبادلـة " وسيلة المختلط هو اآلخر يأخذ ب الحكمنظاميمكننا القول أن وهكذا إذا ما استخدمت بشكلها ـوال شك في أن هذه الوسيلة ؛ "طتين التشريعية والتنفيذيةبين السلأو ،األخـرى السلطتين علـى هاتين عدم طغيان إحدى بدرجة كبيرة تكفل فإنها ـ الصحيح تأكيد خضوع كـل منهمـا للقواعـد بالتالي و ،ألخرى ل الختصاصات المقررة ل أيهماتجاوز

.ألمر الذي يضمن في النهاية نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقهاا، الدستورية واألحكام

:ث ـالبحة ـخطنتناول من خالله ، فصل تمهيدي إلى الدراسة على تقسيم موضوع البحثتقوم خطة

النتائج تبين بخاتمةة متبوعة يرئيسوثالثة أبواب ، ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها ضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خالل وسيلة الرقابـة بخصوص ا الدراسة التي تكشَّفت عنه

خصصـناه لدراسـة فقـد باب األول وبالنسبة لل .المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ة في النظام البرلماني البريطـاني موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذي

فـي موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين المذكورتين من خالله سنتناولفني الثاالباب وأما موضوع األخير فقد خصصناه لدراسة الثالث و وبخصوص الباب ، النظام الرئاسي األمريكي

: وذلك كله على النحو التالي ،مصر وسوريا في كل من القائم في نظام الحكم تلك الرقابة

القاعدة الدستورية وضمانات نفاذهاماهية: الفصل التمهيدي

قاعدة الدستوريةماهية ال: المبحث األول ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية: المبحث الثاني

في النظام البرلماني البريطانيالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: الباب األول ريعية على السلطة التنفيذية مظاهر رقابة السلطة التش: الفصل األول

األسئلة البرلمانية: المبحث األول ) الطارىء اقتراح التأجيل( المناقشات العامة : المبحث الثاني التحقيق البرلماني: المبحث الثالث السياسيةالمسؤولية الوزارية: المبحث الرابع

٥

لطة التشريعية السلطة التنفيذية على الس رقابةمظاهر: الفصل الثاني التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المبحث األول حل البرلمان: المبحث الثاني في العملية التشريعيةيةذدور السلطة التنفي :المبحث الثالث

ريكي في النظام الرئاسي األمالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : الباب الثاني مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية : الفصل األول

دور الكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية : المبحث األول الوظيفة التنفيذية للكونجرس: المبحث الثاني سلطة الكونجرس في التحقيق والمراقبة: المبحث الثالث ألعضاء السلطة التنفيذية برلمانياًمحاكمة الكونجرس : المبحث الرابع

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية رقابةمظاهر: الفصل الثاني دور السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية : المبحث األول الدور التشريعي للرئيس األمريكي : المبحث الثاني س في وضع الميزانية الفيدراليةاشتراك الرئيس مع الكونجر : المبحث الثالث تدخل الرئيس في سير العمل البرلماني في بعض الحاالت : المبحث الرابع

لكل منالدستورينظام ال فيالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: الباب الثالث مصر وسوريا

لتشريعية على السلطة التنفيذية مظاهر رقابة السلطة ا: الفصل األول البرلمانية األسئلة : األولالمبحث

م للمناقشةاطرح موضوع ع: المبحث الثاني التحقيق البرلماني: المبحث الثالث االستجواب البرلماني : المبحث الرابع

السياسيةالمسؤولية الوزارية: المبحث الخامس لرئيس الجمهورية والوزراء االتهام الجنائي : المبحث السادس

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية رقابةمظاهر: الفصل الثاني

التدخل في سير أعماله ومباشرة إجراءات تكوين البرلمان: المبحث األول حل البرلمان: المبحث الثاني الدور التشريعي لرئيس الجمهورية : المبحث الثالث

ولي التوفيق السبيل وهو قصد اهللاعلى و الباحث

٧

الفصل التمهيديالفصل التمهيدي

ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذهاماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها

bakerRectangle

٨

٩

الفصل التمهيدي

ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها

:تمهيد وتقسيم

التي والضمانات ، ماهية القاعدة الدستورية راسة في هذا الفصل التمهيدي سنتناول بالد : وفقاً لما يلي ذلك من خالل مبحثين رئيسيينو، طبيقها تكفل نفاذها وحسن ت

ماهية القاعدة الدستورية : المبحث األول

ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية: المبحث الثاني

األولالمبحث

ماهية القاعدة الدستورية

:تمهيد وتقسيم

قواعـد القـانون يقتضي الحديث عن ماهية القاعدة الدستورية أو بمعنى آخر ماهيـة مدى توافر الصفة القانونية وذلك بالتعرف على ، طبيعة هذه القواعد أن نحدد بدايةً ، الدستوري

. القانون الدستوري ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدلول، ة الدستوريللقواعد

من خـالل مطلبـين الدستورية سنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية القاعدة ، وعلى ذلك : وفقاً لما يليرئيسيين

طبيعة القاعدة الدستورية : المطلب األول

القانون الدستوريمدلول: المطلب الثاني

١٠

المطلب األول

طبيعة القاعدة الدستورية

القاعـدة ماهيـة ينبغي علينا بدايـةً أن نبـين ، طبيعة القاعدة الدستورية من أجل فهم على ذلك فإن تناولنا لهـذا و ، القاعدة الدستوريةطبيعةيد وذلك تمهيداً لتحد، جه عام القانونية بو

:من خالل فرعين أساسيين وفقاً لما يلي الموضوع سيكون

الفرع األول

ماهية القاعدة القانونية

وهو مـن أهـم مظـاهر ، صيقة بالمجتمعات البشرية المنظمة القانون ظاهرة حتمية ل مجموعـة " فراد المجتمع ؛ ويمكن تعريف القانون بأنه والشعور الجماعي أل التعبير عن اإلرادة

الدولة احترامها بـالقوة عنـد والتي تكفل ، تنظم سلوك األفراد في المجتمع التي القواعد العامة . )١("االقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها

تتميز بثالث Legal Rule يمكن القول بأن القاعدة القانونية ،وفي ضوء هذا التعريف ـ ١ : )٢ (خصائص أساسية ـ ٢نها قاعدة عامة مجردة إ تستهدف تنظيم ، نها قاعدة اجتماعية إ

ـ ٣الروابط أو العالقات االجتماعية بين األفراد حيث تقترن بجزاء قـانوني ، نها قاعدة ملزمة إ . يفرض احترامها

ية تتميز عن غيرهـا مـن قواعـد يمكن القول بأن القواعد القانون ، وتأسيساً على ذلك يكفـل Sanction تقتـرن بجـزاء بأنهـا ) كقواعد األخالق مثالً (السلوك االجتماعي األخرى

ولذا فقد وجد تالزم حتمي منذ ظهور الفكر القانوني بـين القـانون ، احترامها ويوجب طاعتها أو رجاء يتوجه بها المشرع فالقاعدة القانونية ليست نصيحة ، Coercion وفكرة القهر أو اإلكراه

ف العالمـة وتطبيقاً لذلك فقد عر ؛ )٣(وإنما هي تكليف يعززه الجزاء ، إلى المخاطبين بأحكامها

القاهرة ( " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري "انون الدستوري الق، ه الشاعر رمزي ط. د : أنظر ) ١ ) .١٣ص ، )١٩٩٧طبعة ، ؛ مطبعة جامعة عين شمس

القـاهرة ؛ ( الوجيز في المدخل لدراسة القانون ، حمدي عبد الرحمن . أحمد سالمة و د . د :في ذلك أنظر )٢( النظرية العامة للقانون الدسـتوري ،رمضان بطيخ . د ؛ ٣٠ ـ ٢٥ص ، ) ١٩٦٩طبعة ، دار النهضة العربية . ٦ ، ٥ص ، ) ١٩٩٩ / ١٩٩٨الطبعة الثانية ، العربية النهضة القاهرة ؛ دار ( وتطبيقاتها في مصر

.٢٥ص ، ) ٢٠٠٤طبعة ، ناشربالالقاهرة ؛ ( القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د : نظر أ )٣(

١١

، الشكل الذي تتطلبه كفالة الظروف الحيويـة للجماعـة " القانون بأنه Iheringهرنج ااأللماني .)١("ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد في يد الدولة

ويختلـف ، ويمكن تعريف الجزاء بأنه األثر المترتب على مخالفة القاعـدة القانونيـة فـالجزاء ، وتبعاً للمجتمع الذي يطبـق عليـه ، الجزاء باختالف القواعد القانونية التي خولفت

، يتناسب مع المصالح التي تحميها القاعدة القانونية حتى يمكن أن يحقق أثرها والمقصود منهـا .)٢(لمقرر أن السلطات العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاءومن ا

إال أن ، بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون الفقه في مجمله وقد سلم الخالف قد احتدم بينهم حول اعتبار الجزاء ركناً من أركان القانون وعنصراً جوهرياً ال يتصور

هل تعتبر القواعد : وقد أخذ الخالف صورة السؤال التالي ... نونية دونه أم ال وجود القاعدة القا االجتماعية التي تخلو من الجزاءات المادية من قواعد القانون أم ال ؟

وأن ، ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الجزاء ركناً جوهرياً من أركان القاعدة القانونية وكمـا ، األخالقيـة ويخلط بينها وبين القواعد، ن صفتها القانونية جرد القاعدة م ف الجزاء ي تخلّ

فهي نار ، أن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التناقض " هرنج يقول العالمة ا .)٣("ونور ال يضيء ، ال تحرق ك أن ذل، نفى أن يكون الجزاء أحد عناصر القاعدة القانونية إال أن جانباً آخر من الفقه

النظام القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائي بالقانون واالقتناع بأهدافه ودوافعـه واستند هذا الرأي . دون خوف من عواقب مخالفته بحيث ينشأ لدى األفراد عقيدة احترام القانون

ة علـى المطلـوب اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة القانونية فيه مصـادر اها أن مؤد إلى حجةٍ وتقتـرن بجـزاء إذا ، فالقاعدة تكون قانونية إذا اقترنت بجـزاء : وإنزال للنتيجة منزلة السبب

ألنها مقترنة بجزاء أم أنهـا تقتـرن "قانونية" وبعبارة أخرى هل تعتبر القاعدة ، كانت قانونية ات القاعدة القانونية ألنـه ثم إنه من المستحيل أن يكون الجزاء أحد مكون ! بجزاء ألنها قانونية ؟

والقاعدة توصف بأنها قانونيـة ثـم يطبـق ، أمر بعدي يتأتى بعد اكتساب القاعدة صفة القانون . ) ٤ (الجزاء متى خولفت

. ٧٢ص ، ١٩٦٦طبعة ، "القانون " المدخل لدراسة العلوم القانونية ، عبد الحي حجازي . د : نظر أ )١( الطبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( "النظرية العامة " ون الدستوري القان، إبراهيم درويش . د : ظر أن )٢(

.١٧ص ، ) ٢٠٠٠ سنةالثانية، أحمـد سـالمة . وما بعـدها ؛ د ٧٢ص ، المرجع السابق ، عبد الحي حجازي . د : في التفاصيل أنظر )٣(

. وما بعدها٥٤ص ، ) ١٩٧٥طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( " األول الكتاب " المدخل لدراسة القانون .٥٥ص ، سابق المرجع ال، المدخل لدراسة القانون ، أحمد سالمة . د : أنظر )٤(

١٢

فقد اشترط أنصار المذهب ، ف فقهي حول صورة الجزاء ونوعيته ثار خال أيضاً كذلك وتعتبر هـذه ، قه السلطة العامة منظم تطب جزاء مادي بالشكلي ضرورة اقتران القاعدة القانونية

؛ إال أن من الفقهاء من ال يشترط )١(المدرسة امتداداً لفكرة القوة والقهر كجزاء للقاعدة القانونية ويرى أن ، اإلكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه صورة أن يكون الجزاء متمثالً في

.)٢(ي رد الفعل االجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونيةالجزاء يمكن أن يتمثل ف

الفرع الثاني

طبيعة القاعدة الدستورية

تهدف إلى تنظـيم القواعد العامة والمجردة التي نون هو مجموعةرأينا فيما سبق أن القا االقتضاء عن طريق احترامها بالقوة عند السلطة العامة والتي تكفل ، سلوك األفراد في المجتمع

وفقاً لهـذا التعريـف Legal Ruleتوقيع جزاء على كل من يخالفها ؛ وقلنا بأن القاعدة القانونية وأنها قاعدة اجتماعية تهـدف إلـى تنظـيم الـروابط أو ، تقوم أساساً على العمومية والتجريد

الفقهاء لكـي يثبـت وفضالً عن هذين الركنين يتطلب معظم ، العالقات االجتماعية بين األفراد . بجزاء يفرض احترامهااقترانهاوجوب ، االجتماعية العامة صفة القاعدة القانونية للقاعدة

تحلل المذاهب الشكلية القانون على أنه أمر أو نهي صادر من السلطة السياسية العليا في المجتمع يقترن بجزاء )١(

ن له السـيادة فـي أو بوجه عام مشيئة م ؛ فالقانون هو مشيئة الدولة مادي توقعه هذه السلطة جبراً عند المخالفة األولى مهمتها سن القوانين والثانية تخضع لهذه ف، إلى هيئة حاكمة وأخرى محكومة فكل مجتمع ينقسم ، المجتمع وقد تتمثل في هيئة ، أو أي سلطة روحية أخرى ظورة هي اهللاير منوقد تتمثل الهيئة الحاكمة في قوى غ ، القوانين

وقد ظهرت هذه الفكرة قديماً لدى بعـض فالسـفة .فالقانون إذن هو إرادة الدولة ومشيئتها ، بشرية هي الدولة ١٥٨٨( Thomas Hobbes ثم بعثها من جديد في العصور الحديثة الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز ، اليونان

وكذلك الفقيـه ، ) ١٨٣١ ـ ١٧٧٠( Georg Hegelوتأثر بها الفيلسوف األلماني جورج هيجل، ) ١٦٧٩ـ وبعـض Iheringهـرنج ا وأيده العالم األلماني ) ١٨٥٩ ـ ١٧٩٠( John Austin جون أوستن اإلنجليزي

. École d'Exégèse" مدرسة الشرح عن المتون " الفقهاء الفرنسيين من أنصار الطبعة ، مطابع دار الكتاب العربي ، القاهرة ( القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير . د : التفاصيل راجع في . وما بعدها ٥٣ص ، بال تاريخ ، المدخل لدراسة القانون، إسماعيل غانم . ؛ د ٢٦٢ص ، ) ١٩٥٩األولى

seq. et220., p1928, Paris, 1, Tome de droit constitutionnelé Trait ;onéL, Duguit. : أنظر )٢( إلى القول بأن القانون بوصفه قاعدة اجتماعية مزود بجزاء يترتب حتماً عنـد Duguit ويذهب العميد ديجي

يكفي أن يكون الجزاء معنويـاً إال أنه ، فال يتصور وجود قاعدة قانونية ال تقترن بجزاء يدعم فعاليتها ، المخالفة .ضد المخالف للقانون Social Reactionورة رد الفعل االجتماعي يتمثل في ص

١٣

وإذا كان الخالف قد احتدم بين الفقهاء حول اعتبار الجزاء ركناً مـن أركـان القـانون ف قد امتد بـأثره فإن هذا الخال، وعنصراً جوهرياً ال يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم ال

وما إذا ، حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدستوري ، إلى مجال القواعد الدستورية ؟قواعد قانونية بالمفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانوني لهذه القواعد أم التعد هذه القواعدكانت

الخالف بين رجال الفقه فـي ولإلجابة على هذا التساؤل تجدر بنا اإلشارة بدايةً إلى أن صفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساساً في الركن األخير من أركان القاعـدة الإضفاء

فمن المتفق عليه أن قواعد القانون الدستوري هـي قواعـد ، أآل وهو عنصر الجزاء ، القانونية بمدى توافر الخاصية الثالثة وهـي أما فيما يتعلق ، وأنها قواعد اجتماعية أيضاً ، عامة مجردة

إذ ، فقد ثار بصددها خالفات حادة بـين الفقهـاء ، بجزاء يفرض احترامها اقتران هذه القواعد ، إلى القول بإنكار الصفة القانونية على القواعـد الدسـتورية ) مرجوح رأي وهو (ذهب رأي

وهو الرأي الراجح (ب رأي آخر بينما ذه ، وذلك بمقولة افتقار هذه القواعد إلى عنصر الجزاء وهذا ما سنتولى بيانه ـ بإيجاز ـ وفقـاً . إلى القول بتمتع هذه القواعد بتلك الصفة ) في الفقه :لما يلي

:أوالً ـ الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية

قيه اإلنجليـزي جـون ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية وعلى رأسهم الف إلى أن الجزاء يجب أن يكون مادياً يأخـذ مظهـراً ) ١٨٥٩ ـ ١٧٩٠ ( John Austin أوستن

خارجياً يتمثل في العقوبة أو األذى الذي يقع على مأي أن الجـزاء ، يخالف القاعدة القانونية نلمختصـة فـي يجب أن يتخذ صورة إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات ا

.)١(المجتمع بما لديها من وسائل مقررة لذلك

فإن القاعدة الدستورية تفتقد وجود الجزاء المادي الذي يتمثل فـي ، وطبقاً لهذا التصور فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيـع ، صورة االكراه والقهر

مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة ، نين الجزاء وفرض الطاعة على المواط وهو أمر ال يمكـن ، نون بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القا

. )٢( تصور حدوثه على أرض الواقع

;philosophy of positive law theLectures on jurisprudence orAustin, John ,:أنظر في ذلك ) ١( by Robert Campbell, London, 1869, p.88 - 95 .

.٢٦٣ص ، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، مشار إليه في مؤلف الدكتور عبد الفتاح ساير داير ، القاهرة ؛ مطبعة جامعة عين شـمس ( الوجيز في القانون الدستوري ، رمزي الشاعر . د : أنظر في ذلك )٢(

. ١٠ص ، ) ١٩٨٥

١٤

وخلص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية ال تعتبـر قاعـدة قانونيـة ، ولة هي التي تحتكر القوة المادية فالد، )١(وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها ، وم الصحيح بالمفه

ولذلك فإن هذه القواعد ال تعـدو أن ، ومن غير المعقول أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسها .)٢(تكون مجرد توجيهات سياسية ذات قيمة أدبية

:اعدة الدستورية ثانياً ـ الرأي القائل بالطبيعة القانونية للق

ـ وهم من أنصار المدرسة االجتماعية ـ إلى القول بإضفاء ذهب جانب آخر من الفقه وذلك استناداً إلى توافر عنصـر الجـزاء ، صفة القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري

ـ ، في مجال القانون الدستوري وم بتوقيـع حتى مع التسليم بأن السلطة العامة في الدولـة ال تق . )٣(الجزاء على نفسها إذا ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور

ـ أحد أقطاب المدرسة االجتماعية ـ Duguitديجي الفقيه الفرنسي العميد فطبقاً آلراء وإذا كانت الصورة المعتادة لجزاء ، تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها فإن كل قاعدة قانونية

، المتمثل في استعمال القوة مـع المخـالف ، القانونية تتجسد في الجزاء المباشر مخالفة القاعدة

: حيث ذهب سيادته إلى القول بأنـه ، عثمان خليل عثمان / تاذ الدكتور ومن أنصار هذا الرأي في مصر األس )١( اإلنسان في اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعنى الوضعي نظراً يتشكك من الناحية المنطقية يجب أن "

بشـأن " قانون " طالح ثم أردف سيادته ذلك قائالً بأنه يفضل رغم ذلك استخدام إص ، فيها لعدم توافر ركن الجزاء ولما يضفيه هذا اللفظ عليها مـن ، تلك القواعد على سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملية ودراسية

وتسجيالً لما حققه رجالها وفقهاؤها مـن ، واعترافاً بما حققته هذه القواعد من نتائج عملية خطيرة ، قيمة واعتبار " .فادت منها االنسانية والشعوب أعظم فائدة آثار جليلة ومجهودات مخلصة أ

القاهرة ؛ ( المبادىء الدستورية العامة في القانون الدستوري ـ الكتاب األول ـ ، عثمان خليل عثمان . د : أنظر .٩ و٨ص ، ) ١٩٥٦طبعة ، مطبعة مصر

أنه ليس من السهل المزج بين " س محمد كامل ليلة هذا الرأي على أسا/ وقد انتقد ـ بحق ـ األستاذ الدكتور وفي هذه الحالة ، وإما أال تكون كذلك ، فإما أن تكون القواعد الدستورية قانونية ، هذين األمرين نظراً لتعارضهما

" .ال تستطيع إسباغ صفة القانون على قواعد ال تحمل خصائص القاعدة القانونية مهما كانت االعتبارات في ٣٠ص ، ) ١٩٧١طبعة سنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ( القانون الدستوري ، يلة محمد كامل ل. د : أنظر

.)١(الهامش رقم ، ) ١٩٧١المبادىء الدستورية العامـة ـ دسـتور ( القانون الدستوري ،فتحي فكري . د : أنظر في ذلك )٢(

؛ ٢٥ ، ٢٤ص ، ) ١٩٩٧طبعة ، لنهضة العربية القاهرة ؛ دار ا " ( المبادىء الدستورية العامة " الكتاب األول ص ، ) ١٩٩١طبعة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( دراسات في القانون الدستوري ، أحمد كمال أبو المجد . د ، مرجع سابق ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر ،رمضان محمد بطيخ . وما بعدها ؛ د ١٦

.٣٤ص ، مرجع سابق ، " النظرية العامة " القانون الدستوري ، إبراهيم درويش . د ؛ ٤٦ ، ٤٥ص .٩٩ص ، ) تاريخ الب، اهرة ؛ دار النهضة العربيةالق( دراسة في القانون الدستوري ، بكر القباني . د: أنظر )٣(

١٥

خاصة تلك التي تتعلق بالحكام مثل النصوص ، فإن هذه الصورة ال تصلح لكل القواعد القانونية كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيـابي بالمخالفـة (فإذا خالف الحاكم الدستور ، الدستورية

ألن استخدام القوة هنا يعنـي االنقـالب أو ، فال يتصور استخدام القوة ضده )دستور ألحكام ال يتمثل في رد الفعل ، ولكن الجزاء في هذه الحالة هو جزاء غير مباشر ، الثورة أو الحرب عليه

.)١(بالنسبة لمخالفة الحاكم ألحكام الدستور Social Reaction االجتماعي

إلى أنه ال يشترط في الجزاء أن يكون متمـثالً دائمـاً فـي وخلص أنصار هذا الرأي وإنما يمكن أن يتمثل في رد ، صورة إكراه مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة

فالجزاء يختلـف بـاختالف نـوع ، الفعل االجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية واعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي وتختلف صوره وأن ، القاعدة ذاتها

وترتيباً على ذلك فإن القاعدة الدستورية يتوفر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها بالتالي ، )٢(يحميها . جميع عناصر القاعدة القانونية

:ثالثاً ـ الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية

إلى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونيـة ـ بحق ـ )٣(مصر الفقه في ذهب غالبية ليس هناك أدنـى و ، قاعدة عامة ومجـردة فهي أوالً ، يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية

فالقواعد الدسـتورية فـي مجملهـا ال تتعلـق ، شك في عمومية وتجريد النصوص الدستورية المعروف أن القاعدة ال تفقد العموميـة وإن تحـددت ومن، بأشخاص بذواتهم أو وقائع بعينها

pp,.cit., oponnelde droit constitutié Traiton, éDuguit, L .203 – 204. : أنظر )١( أما القـانون ، فالقانون الجنائي مثالً تحميه جزاءات رادعة تحركها اإلرادة العامة والتي تمثلها النيابة العامة )٢(

وإذا كان القانون الجنائي لطبيعة المصالح التي يحميها يتضـمن ، المدني فتحرك فكرة الجزاء فيه إرادات األفراد فإن القانون المدني يشتمل على صور أخرى من الجزاء تضمن فاعلية أحكامه ، جن والحبس واإلعدام عقوبات الس

وكذلك الحال بالنسبة للقانون اإلداري الذي يتضـمن ، وتتراوح بين الفسخ والبطالن والتنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل .إلخ ... والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع عقوبات مختلفة تتفق وطبيعة المخالفة اإلدارية كاللوم واإلنذار

.٢٩ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د : أنظر ؛ ٣٠ص ، مرجـع سـابق ، القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة . د :ونذكر من هؤالء على سبيل المثال )٣( الطبعة الرابعـة ، القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( حكام القانون الدستوري أصول وأ ، جورجى شفيق سارى . د

ص ، مرجع سـابق ، دراسات في القانون الدستوري ، أحمد كمال أبو المجد . د ؛ ٤٤ص ، ) ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ ،رمضـان محمـد بطـيخ . ؛ د ٣٥ ، ٣٤ص ، مرجع سابق ، ون الدستوري القان، إبراهيم درويش . د ؛ ٢٠الـوجيز فـي ، رمزي الشاعر . د وما بعدها ؛٤٨ص ، مرجع سابق ، ....رية العامة للقانون الدستوري النظ

، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، عبد الفتاح ساير داير . ؛ د ١٢، ١١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري .٣٤ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي . د ؛ وما بعدها ٢٦٨ص

١٦

دائرة تطبيقها واقعياً في شخص واحد كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشـعب أو رئـيس فالنصوص الخاصة برئيس ، طالما أن النص تناول الشخص بأوصافه ال بذاته ، مجلس الوزراء

. )١(تله مستقبالًالوزراء مثالً يخضع لها من يشغل المنصب حالياً ومن يح

حيث تـنظم ، قاعدة اجتماعيةتتسم بأنها ، فضالً عن ذلك ، كما أن القاعدة الدستورية قاعدة ـ في جزء منها ـ عالقة الفرد بالدولة الخاضع لها ؛ وأخيراً فإن القاعدة الدستورية هي

لقـانون الدسـتوري إذ يترتب على مخالفة قواعد ا، عنصر الجـزاء حيث يتوافر فيها ، ملزمة منها ما هـو : وهذه األخيرة أي الجزاءات تأخذ صوراً وأشكاالً متعددة ، العديد من الجزاءات

. أو غير منظم مرسلومنها ما هو ، بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص بتوقيعه منظم

، عـة المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة ومتنو للجزاءات المنظمة فبالنسبة :نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي ، في التطبيق صوراً وأشكاالً متعددة وتأخذ

تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقـة الدسـتورية ـأ حد وت، تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي

الرقابـة ؛ ومن ذلك النص على ن جانب السلطات العامة في الدولة من محاولة الخروج عليها م ، وبخاصة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ، المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة

ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان ، لتؤكد من خاللها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية .)٢(سلطتين على األخرىإحدى ال

القضاء العادي ( ـ غالبـاًحق القضاء ـ النص في الوثائق الدستورية لبعض الدول على ـب في إلغاء القـوانين المخالفـة للدسـتور أو )القضاء اإلداري أو المحكمة الدستورية الخاصة وأ

بالرقابة على دستورية حاًهو ما يعرف اصطال و، وذلك حسب األحوال ، تطبيقها االمتناع عن وهذه الرقابة تمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان االلتزام بالحدود الدستورية وبالمبادىء ، القوانين

كمـا تمثـل ، ومن ثم احترام الدستور نصاً وروحـاً ، والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية .)٣( يفرضها الدستورالجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي

المخـالفين للقواعـد يتمتع به الشعب في مواجهة الحكـام الجزاء السياسي الحاسم الذي ـج وهذا الجزاء ، وعدم تجديد انتخابهم ، في تجريدهم من ثقته وهو الجزاء المتمثل ، الدستورية

.٢٤ص ، مرجع سابق ، " المبادىء الدستورية العامة " القانون الدستوري ،فتحي فكري . د : أنظر )١( ذكره وردالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ بصورة عامة ـ ما راجع بخصوص مظاهر ) ٢(

. ٣ ـ ١ص ، مقدمة هذه الرسالة في .من هذه الرسالة وما بعدها ٦٦ الصفحة ما سيرد ذكره في راجع بخصوص الرقابة على دستورية القوانين ) ٣ (

١٧

الوقت الحاضر أآل وهو جزاء منظم من صاحب السيادة في ، يتفق مع طبيعة القاعدة الدستورية .)١(وهو الشعب

فهي عديدة وتتمثل أساساً ، لحماية القاعدة الدستورية بالنسبة للجزاءات غير المنظمةأما والذي يتدرج بداية من رقابة الـرأي العـام ، رد الفعل االجتماعي المتهان قواعد الدستور في

؛ ات التي تعكس سخط الشعب والمظاهر بصحفه وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى االضطرابات .)٢( للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطغيانه فيثور الشعبوقد تصل األمور إلى ذروتها

وحريصاً على حمايـة ، كان واعياً مستنيراً ـ خاصة إذا ما فال شك أن الشعب يستطيع ورة احتـرام حقوقه وصيانة حرياته ـ أن يجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضـر

حق األفـراد فـي " واالمتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له ، قواعد القانون الدستوري وأحكامه " .مقاومة طغيان السلطات الحاكمة

فـي )The Great Charter أو الميثاق الكبير( The Magna Carta العهد األعظمويعتبر مـن الملـك ١٢١٥حزيـران سـنة / ونيو ي١٩في Barons نتزعه الباروناتة الذي اإنجلترفلقد قرر هذا العهـد أن ، من أوضح األمثلة في العصور الوسطى على ذلك King Johnجون

، ولضمان حسن تنفيذ ذلـك ، كل حكم يصدر في المستقبل مخالفاً لقواعده يعد باطالً وال أثر له هيئة من خمسـة وعشـرين منه على أن يقوم البارونات بتشكيل / ٦١ /نص العهد في المادة

يكون لها حق استخدام القوة ـ وكل الطرق المتاحة األخـرى ـ ، باروناً من بارونات المملكة .)٣(ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في هذا العهد

إعالن استقالل الواليات المتحـدة " كما قد حظي حق مقاومة الطغيان باإلقرار من جانب نحن نؤمن بهذه الحقـائق «: إذ جاء به ١٧٧٦تموز سنة / يوليو ٤الصادر في " ريكية األم

وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً معينة ال يملكون ، وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين ، البديهيةت وأن الحكوما، ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة ، هم أنفسهم النزول عنها

وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من ، إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق

؛ ٢٠ص ، مرجـع سـابق ، دراسات في القانون الدسـتوري ، أحمد كمال أبو المجد . د :في ذلك أنظر )١( دراسة في ، بكر القباني . د ؛ ١٢، ١١ص ، بق مرجع سا ، الوجيز في القانون الدستوري ، رمزي الشاعر . د

.١٠١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري .٣٢ ، ٣١ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي . د : في ذلك أنظر )٢( pp61, Article )The Great Charter(The Magna Carta ,.19 ,20. : أنظر )٣(

من ) مادة ٦٣المكونة من ( في إنجلترة Magna Cartaالعهد األعظم وثيقة يمكن اإلطالع على نصوص هذا و pdf.magnacar/eng/org.titutioncons.www://http :خالل شبكة االنترنت على الرابط التالي

١٨

فإذا اتجهت نية الحكومة ـ مهما كان شكلها ـ إلى النيل من هذه الحقـوق ، رضاء المحكومين ويقيم مكانها حكومة جديدة ، فإن للشعب الحق في أن يغيرها أو أن يسقطها ، أو االنتقاص منها

.)١(»وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سالمته وسعادته ، تستند إلى هذه المبادىء

تلـك التـي تضـمنتها ، ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحاً واعترافاً بحق المقاومة قلقـد سـجل ، االعالنات الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية في مراحلها المتعـددة

مقاومة الطغيـان ضـمن الحقـوق ١٧٨٩آب سنة / أغسطس ٢٦صادر في إعالن الحقوق ال الغاية من كـل « حيث قرر بأن ، منه الطبيعية لألفراد التي عني بالنص عليها في المادة الثانية

وهـذه ، مجتمع سياسي هي حفظ حقوق االنسان الطبيعية التي ال تزول وال تسقط بمرور الزمن .)٢(»ملكية واألمان ومقاومة الظلم أو االضطهاد الحقوق تتمثل في الحرية وال

نا ـ كمـا يعطيالمنطقفإن ، لجزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرهاوباإلضافة إلى ا فـإذا ، ـ دليالً جديداً على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية يذهب جانب من الفقه بحق

، البرلمان أو السلطة التنفيذية تعتبر قواعـد قانونيـة كانت قواعد القوانين العادية التي يصدرها ألن القواعـد القانونيـة ، فإن المنطق يؤدي إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية أيضاً

وال يتصـور ، تستند في إصدارها إلى القواعد الدستورية وتستمد منها صفتها اإللزامية العادية القاعدة ( متمتعاً بالصفة القانونية ويحرم منها األصل ) نونية العادية القاعدة القا (أن يكون الفرع

، وإال ترتب على غير ذلك أن تسيطر قواعد غير قانونية على القواعـد القانونيـة )الدستورية ألنه ال يستساغ أن تستمد تلـك ، أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها اإللزامية ويترتب بالتالي

.)٣(قوتها اإللزامية من قواعد غير ملزمةالقواعد

:األمريكية أنظروثيقة إعالن استقالل الواليات المتحدة جاء في لمزيد من التفاصيل حول ما )١( , The Constitution of the United States with Index and The Declaration of Independence

(U.S. GPO, Washington, DC, Twenty-First Edition (Reprint) 2003), p.35. Declaration of the Rights of Man and of المادة الثانية من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن :أنظر ) ٢(

the Citizen ونصها اآلتي ١٧٨٩آب سنة / أغسطس ٢٦ الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ : Article 2: « The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of Man. These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance to Oppression ».

الموقـع الرسـمي للمجلـس من خالل )باللغة اإلنكليزية ( هذا ويمكن اإلطالع على مواد هذا اإلعالن كاملة : الرابط التالي علىالدستوري الفرنسي على شبكة االنترنت

pdf.2cst/anglais/langues/fr.constitutionnel-conseil.www://http ، رمـزي الشـاعر . د ؛ ٢٧٣ص ، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، ساير داير عبد الفتاح . د : أنظر )٣(

.١٢ص ، مرجع سابق ، الوجيز في القانون الدستوري

١٩

المطلب الثاني

مدلول القانون الدستوري

The Signification of Constitutional law

: تمهيد وتقسيم ، فروع القانون العـام الـداخلي أحد Droit Constitutionnel )١(يمثل القانون الدستوري

باره القانون الذي ينظم العالقة بين السلطة والحرية من بالغة باعت ولدراسته في واقع األمر أهمية اصطالح القانون فإن، وعلى الرغم من تلك األهمية ، خالل تنظيمه للسلطات العامة في الدولة

ألول فقد عرف هذا االصطالح ، حديث الظهور في الدراسات القانونية المختلفة يعد يالدستور حكومـة في عهد وزيراً للمعارف الذي كان Guizotو جيزعلى يد م ١٨٣٤مرة في فرنسا سنة كلية الحقـوق بجامعـة إنشاء أول كرسى للقانون الدستوي في حيث قرر ، الملك لويس فيليب

. باريسألغي مـع قيـام االمبراطوريـة حيث ، له البقاء طويالً غير أن هذا الكرسى لم يكتب

حيث ، " كرسى القانون العام " واستبدل به ، ١٨٥٢الفرنسية الثانية بزعامة لويس نابليون سنة ،١٨٧٥قيام الجمهورية الثالثة سنة إال أنه مع ،امتزجت فيه الدراسات الدستورية واإلدارية معاً

وتقرر تدريسه في قسم ، عاد اصطالح القانون الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مستقلة ومنذ ذلك التاريخ اسـتقر اصـطالح ، ١٨٨٩م وفي قسم الليسانس عا ، ١٨٨٢الدكتوراه عام

ي ومن الجامعات الفرنسية انتقلت هذه المادة إلى بقية الجامعات ف ؛القانون الدستوري في فرنسا نتقلت إلى التي من خاللها ا و )١٩٢٣منذ صدور دستور سنة ( ومنها الجامعات المصرية ، العالم

.ورية تحت اسم القانون الدستوري والنظم السياسية ومنها الجامعات الس، بقية الجامعات العربية

: لمزيد من التفاصيل حول مدلول القانون الدستوري أنظر )١( وري في مصر المعاصرة وتطور النظام السياسي والدستالقانون الدستوريالنظرية العامة في ، طعيمة الجرف . د، ) ٢٠٠١الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية القاهرة ؛ " ( وحتى اآلن ١٩٢٢الفترة من إعالن االستقالل سنة "

طبعة ، اإلسكندرية ( ـجزء األول الـالمفصل في القانون الدستوري ، عبد الحميد متولي . د وما بعدها ؛ ٧ص ظام تحليل الن" النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د وما بعدها ؛ ١٧ص ، ) ١٩٥٢

، ثروت بدوي . د وما بعدها ؛ ٧ص ، )٢٠٠٠طبعة ، اإلسكندرية ؛ منشأة المعارف ( " الدستوري المصري ٩ص ، ) ١٩٦٩ عة طب،القاهرة ؛ دار النهضة العربية ( القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية في مصر

مرجـع ،"المصري النظرية العامة والنظام الدستوري " القانون الدستوري، لشاعر رمزي طه ا. د وما بعدها ؛ وما بعدها ؛ ١٢٣ ص ، مرجع سابق ،القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير . د ؛ وما بعدها ٢٣ ص ،سابق

. وما بعدها١٧ص ، مرجع سابق ،توري القانون الدس، محمد كامل ليلة . د

٢٠

ومن معانيها في اللغة ، فارسية األصل " دستور" وتشير المعاجم اللغوية إلى أن كلمة القاعـدة وCompositionو اإلنشاء والتكوين Establishment or Institution العربية التأسيس

Set of governingعـد المتعلقـة بنظـام الحكـم أو مجموعة القواRule التي يعمل بمقتضاها principles اصطالح بنفس المعنى ؛ ويقابلها في اللغتين اإلنجليزية والفرنسيةConstitution .

يمكن القول بأن كلمة دستور تستخدم للداللة على القواعد األساسية التـي ، وبوجه عام وإنتهـاء بالدسـتور ، ألسرة والجمعية والنقابة إبتداء من ا، يقوم عليها كل تنظيم من التنظيمات

يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي ، العام للدولة ؛ وطبقاً لهذا المعنى .والقواعد التي يقوم عليها نظامها ، تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها

يؤدي إلى تعريف القـانون س دستور المعنى اللغوي لكلمة هذا من الواضح أن األخذ ب و ومقوماتهـا بحيث يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة الدستوري تعريفاً واسعاً ى بيان نظام الحكم فـي الدولـة مما يجعل هذا القانون ال يقتصر عل ، وعناصر تكوينها وشكلها

. )١(انين الجنسية في الدولةوأيضاً قو، القضائي و د ليشمل نظامها اإلداريوإنما يمت، فقط

ـ الذي يعطي مفهوماً واسـعاً لـه ـ لغوي للقانون الدستوري ـ المعنى الا كانـولم انون الدستوري طبقاً التي ال تتعرض لدراسة الق لوضع العملي للدراسات الجامعية يتعارض مع ا

الفقـه صـر فـي انح البحث في تعريف القانون الدستوري وتحديـد معنـاه لهذا المعنى ؛ فإن .والمعيار الموضوعي أو المادي ، المعيار الشكلي أو العضوي : الدستوري في معيارين اثنين

الشكلي (مدلول القانون الدستوري وفقاً للمعيارين السابقين فيما يلي وسنتناول بالدراسة :وذلك من خالل فرعين أساسيين وفقاً لما يلي ، )والموضوعي

فتعاريف القانون الدستوري لدى ، هو المعول عليه في فقه القانون اإلنجليزي وجدير بالذكر أن المعنى اللغوي ) ١(

الكتاب اإلنجليز قد تأثرت باالعتبارات اللغوية تأثراً ظاهراً إلى حد جعله شامالً لكل ما يتصل بالدولة في أساسـها ومن ذلك ما أكده الفقيه اإلنجليزي الشهير .أيضاً ا ونظام السلطات العامة فيها وموضوعات الجنسية وفي تكوينه

مدخل لدراسة قـانون " في مؤلفه في جامعة أكسفورد العامأستاذ القانون (Dicey (1835–1922 دايسيألبيرتالدولة سواء وممارستها في السلطة العليا جميع القواعد التي تنظم توزيع «أن القانون الدستوري يشمل " الدستور

:عن هذا المعنى بقوله دايسي وقد عبر ، »بطريق مباشر أو غير مباشر « Constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the state. Hence it includes ... all rules which define the members of the sovereign power, all rules which regulate the reliltion of such members to each other, or which determine the nlode in which the sovereign power, or the members thereof, exercise their authority…» .

,Dicey, A. V; Introduction to the Study of the law of the Constitution (London:أنظـر Macmillan and co., Limited, Eighth Edition, 1915), p.22.

٢١

الفرع األول

عيار الشكليالم

The Formal Criterion

:تمهيد وتقسيم والتي بدأت بالواليات المتحدة األمريكية سنة ، في العالم لقد كان لحركة تدوين الدساتير ،وانتشرت بعد ذلك إلى بقيـة دول العـالم ، م ١٧٩١ثم في فرنسا بعد الثورة سنة ، م ١٧٨٧

ث ارتـبط تعريفـه بمصـدر القاعـدة القانونيـة حي، أثر كبير في تعريف القانون الدستوري وأصبح القانون الدسـتوري مرادفـاً لمجموعـة ، واإلجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها

. )١(القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستورر من إال أنه وجه إليه الكثي، وعلى الرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح

.أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري

في تعريف القانون الدسـتوري سنتناول بالدراسة المعيار الشكلي، وترتيباً على ما تقدم :وذلك وفق اآلتي ، ) ثانياً ( ثم تقدير هذا المعيار )أوالً ( من خالل بيان مضمون هذا المعيار

: أوالً ـ مضمون المعيار الشكلي إلى الشكل أو المظهر الخارجي القانون الدستوري ينصرف المعيار الشكلي في تعريف

واإلجراءات التي اتبعـت ، وكذلك شكل الجهة التي أصدرتها ، الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية مجموعـة " لهـذا المعيـار وعلى ذلك يقصد بالقانون الدستوري طبقاً ، في وضعها أو تعديلها

القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ـ التي تضعها هيئة خاصة يختلـف تكوينهـا باختالف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسسة ـ ويتبع في وضعها وتعديلها

.)٢("إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية

الدستورية ذاتهـا الوثيقةوعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعاً للمعيار الشكلي ويترتب على ذلك وجوب إعتبار كل قاعدة منصوص عليها في ، بما تتضمنه من أحكام وقواعد

، " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري " القانون الدستوري ،رمزي طه الشاعر . د : ي ذلك أنظر ف )١(

.١٣٦ص ، مرجع سابق ، لدستوري القانون ا، عبد الفتاح ساير داير . د ؛ ٣٠ ص، مرجع سابق تحليل النظام الدستوري " ري النظم السياسية والقانون الدستو ، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د : أنظر في ذلك )٢(

، القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي . د ؛ ٧ص ، مرجع سابق ، " المصري ، بكر القبـاني . د ؛ ١٨ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة . ؛ د ١٩ص ، مرجع سابق

.٣٢ ص، مرجع سابق ، دراسة في القانون الدستوري

٢٢

حتـى تتضمنها هذه الوثيقةبينما ال تعتبر كذلك كل قاعدة لم ، صلب هذه الوثيقة قاعدة دستورية .)١(لو كانت من حيث طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية و

ويخلص الفقه الدستوري تبعاً لما سبق إلى القول بأن األخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري وبين اصطالح

بحيث تنحصر دراسة القانون الدسـتوري ، من محدد قانون الدستور المطبق في دولة معينة وز أي أن ، حسب المعيار الشكلي في شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة في وثيقـة الدسـتور

.)٢(معنى القانون الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون الدستور

:ثانياً ـ تقدير المعيار الشكلي

إال أنـه وجـه ، تعريف القانون الدستوري في شكلي ال المعيار وضوح على الرغم من ي تحديد مـدلول القـانون الدسـتوري ؛ نقد التي أوضحت عدم كفايته ف إليه الكثير من أوجه ال

:وما وجه إليه من انتقادات ، ونعرض فيما يلي للمزايا التي يتمتع بها المعيار الشكلي

: مزايا المعيار الشكلي )١

ـ ـ حيث ي ، تعريف القانون الدستوريفي والوضوح لتحديدلشكلي با المعيار ا يتسمأ عل هـذا وإذ ، المعيار ـ كما أسلفنا ـ على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعـديلها

درة عن سلطة مختصة هي يلزم أن تكون هذه القواعد ـ التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ـ صا جراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعـد العاديـة التـي وبإ، سيسية السلطة التأ

.تصدر عن المشرع العادي

، يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموه على غيره من القوانين العادية ـب رها وثيقة الدستور ـ وغي مما يسهل التمييز بين القواعد الدستورية ـ وهي القواعد المدونة في

ويفرض بالتالي علـى ، وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة ، من القواعد القانونية األخرى .)٣(المشرع العادي عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين

.٨ و ٧ص ، مرجع سابق ، .... لنظم السياسية والقانون الدستوري ا، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د : ر أنظ )١( : أنظر في ذلك )٢( سـنة طبعة، ؛ منشأة المعارف اإلسكندرية( النظم السياسية والقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبد اهللا . د

النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقلتها في مصر ،رمضان محمد بطيخ . د ؛ ٢٩٤، ٢٩٣ص ، ) ١٩٩٧ النظرية العامـة والنظـام الدسـتوري " القانون الدستوري ، الشاعر رمزي طه . ؛ د ٢٤ص ، مرجع سابق ،

.٣١ ص، مرجع سابق ، "المصري . وما بعدها ٤٤ ص ، مرجع سابق، الدستوري المقارن القانون ، عمر حلمي فهمي . د : في التفاصيل أنظر )٣(

٢٣

: عيوب المعيار الشكلي )٢لبيـة لم يلقَ استحساناً لدى غا إال أنه من مزايا المعيار الشكلي يتسم به على الرغم مما

وتبني معيار آخر غيـره ، وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدت إلى هجره ، الفقه الدستوري : )١(هو المعيار الموضوعي ؛ وتكمن أوجه النقد التي ساقها رجال الفقه لهذا المعيار فيما يلي

أن المعيـار فقد رأينـا : المعيار الشكلي يتنكر لوجود دساتير في الدول ذات الدساتير العرفيـة ـأ ونتيجـة ، الدساتير المدونة أو المكتوبة الشكلي ال يتصور وجوده إال في الدول التي تأخذ بفكرة

دستورية عرفية المكتوب والتي يحكمها قواعدالمدون أو لذلك فإن الدول التي ال تعرف الدستور به أن لكـل دولـة مع أن المسلم ، ـ ال يتصور أن يوجد بها قانون دستوري ـ كإنجلترة مثالً

.دستوراً ـ عرفياً كان أم مكتوباً ـ يبين كيفية ممارسة السلطات العامة لوظيفتها في الدولة

المعيار الشكلي يعجز عن إعطاء تعريف صحيح وشامل للقانون الدستوري فـي دول الدسـاتير ـب مكتوبة فـي الوثيقـة إذ إن نظام الحكم في أية دولة ال تحدده النصوص ال ، المدونة أو المكتوبة

، وإنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخـرى ذات طبيعـة دسـتورية ، الدستورية فقط ومن ذلك على سبيل المثال مـا . ولكنها موجودة في قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة

لـوزراء ورئيس مجلـس ا ، جرى عليه العمل في لبنان من أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً فهذه قاعدة عرفية استقر عليها العمل رغـم ، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً ، مسلماً سنياً

.أنه لم ينص عليها ال في وثيقة الدستور وال حتى في قانون عادي

المعيار الشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجافي الواقع وتخرج عن ـجوتارة ، فتارة يتحدد مضمون القانون الدستوري بصورة أوسع مما ينبغي : ضع السليم مقتضى الو

.يتحدد بصورة أضيق مما يجب من مفهومـه توسع فمن ناحية يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة ♣

مـا نجـد أن فكثيراً، الحقيقي بإضفاء صفة الدستورية على موضوعات تنتفي عنها هذه الصفة وثيقة الدستور ال تقتصر نصوصها على المسائل الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرهـا

: راجع بخصوص هذه االنتقادات )١( رمـزي طـه . د ؛ وما بعدها ٧٣ ص، مرجع سابق ، المفصل في القانون الدستوري ، عبد الحميد متولي . د

وما بعدها ؛ ٣٢ص ، مرجع سابق ، " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري " القانون الدستوري ،الشاعر ومـا بعـدها ؛ ٨ص ، مرجع سـابق ، .... النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د وما بعدها ؛ ٢٠ص ، مرجع سابق ، القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية في مصر ، ثروت بدوي . د القـانون ، عمر حلمي . ؛ د وما بعدها ١٣٦ص ، مرجع سابق ، ن الدستوري القانو، عبد الفتاح ساير داير . د

. وما بعدها ٥١ص ، مرجع سابق ، الدستوري المقارن

٢٤

وإنمـا ، بل تشتمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر ، فحسب ي كقانون العقوبات أو القانون اإلداري أو المالي أو المدن (تتعلق في الواقع بقوانين أخرى عادية

في فرنسا كان ينص في المادة الخامسة ١٨٤٨ومن ذلك مثالً أننا نجد أن دستور سنة ، )مثالً دستورياً صدر عام تعديالًوفي أمريكا نجد ، منه على إلغاء عقوبة اإلعدام في الجرائم السياسية

يجـب فهاتان الحالتـان كـان ، )١( بتحريم الخمور وبمعاقبة االتجار فيها وكذلك تعاطيها ١٩٢٠العامة فـي ألنهما ال تتصالن بتنظيم السلطات ،نون العقوبات ال في الدستور النص عليهما في قا

. "دستورية شكالً ال موضوعاً " ها تلك المسائل توصف عادة أن، الدولة أو بنظام الحكم

ويع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى إدراج مثل هذه الموضوعات العادية في ِجرلب الوثيقة الدستورية إلى مجرد الرغبة في أن تتمتع النصوص المنظمة لها بما تتمتـع بـه ص

.النصوص الدستورية من ثبات واستقرار وجمود

مـن تضيق ومن ناحية أخرى يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة ♣ية بطبيعتها ؛ فالوثيقـة الدسـتورية وذلك بنفي صفة الدستورية عن أحكام تعد دستور ، مفهومه

وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها إال أنها ال تتضمنها وبعبارة أخرى إن هناك مسائل دستورية من حيث الموضوع نجـدها خـارج وثيقـة ، جميعاً

وكذلك القواعـد ، ب الدول وذلك مثالً شأن قانون االنتخاب في أغل ، الدستور أي أنها ال تشملها أي لم ينص عليها ال في وثيقة الدستور وال في أي تشـريع (الدستورية التي جرى بها العرف

عادي صادر من البرلمان كحق رئيس الدولة في رئاسة مجلس الوزراء إذا شاء في ظل دستور .) في مصر ١٩٢٣سنة

فمـن : سـتورية وبـين واقعهـا التطبيقـي المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدد ـ أي بين ما هـو وارد ، المعروف والمسلم به أن هناك دائماً فجوة واختالف بين النص والتطبيق

ونتيجة لذلك يشير الفقه إلـى أن ،في نصوص الدستور وما هو مطبق بالفعل في الواقع العملي ، نظرياً مجرداً تحليل النصوص تحليالً تحليل األنظمة الدستورية لبلد ما يجب أن ال يقف عند حد

والكيفية التي يـتم بهـا تفسـير ، بل يلزم فضالً عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعالً .النصوص وتطبيقها