I جامعة اجلزائر

–بن عكنون –كلية احلقوق

الدولة و املؤسسات العمومية: مذكرة ماجستري يف القانون، فرع

إعداد الطالب إشراف األستاذ

بومحيدة عطا اهللا صاحلي عبد الناصر

جلنة املناقشة

رئيسا.......حرطاين أمني: األستاذ -1

مقررا....بومحيدة عطا اهللا: األستاذ -2

عضوا.....بن منلة صليحة: األستاذة -3

 2009/2010: السنة اجلامعية

اعات اإلقليمية بني االستقاللية و التبعيةاجلم

مقدمة

يعترب موضوع التنظيم اإلداري بصفة عامة و اإلدارة احمللية بصفة خاصة إحدى املوضوعات اليت حظيت وال زالت

فالتنظيم اإلداري يعد ضرورة البد منها يف . حتظى بأمهية بالغة يف القانون اإلداري و الدستوري يف آن واحد

و يتحقق ذلك عن طريق . الدولة احلديثة لكي تنهض بوظائفها و تقوم بواجباا بصورة متكنها من إجناز أهدافها

حتديد اختصاصاا وكيفية ا واإلدارية وبيان تشكيالأشخاصها تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة بشكل يسمح بتعدد

وقد متزج بينهما ، ومها املركزية اإلدارية و لك أحد األسلوبنيو تتبع الدول يف ذ. هذه االختصاصاتممارسة

.الالمركزية اإلدارية

د أو هيئة واحدة فإذا كانت املركزية اإلدارية تقوم على استقطاب السلطات اإلدارية وجتميعها يف يد شخص واح

فإن الالمركزية اإلدارية تعين توزيع الوظائف اإلدارية فيما بني السلطة املركزية وهيئات أخرى حملية إقليمية أو

ولذلك فإن أسلوب الالمركزية اإلدارية يشتمل على نوعني أو صورتني ومها الالمركزية املرفقية .مرفقيه مصلحية

 .والالمركزية اإلقليمية

مركزية اإلقليمية باهتمام النظم السياسية احلديثة يف معظم الدول ، إذ حترص هذه النظم على تطوير وحتظى الال

أجهزا احمللية ، وجعلها أكثر فاعلية ملواجهة احتياجات سكان الوحدات احمللية ومتطلبات التطور السريع يف

لسياسية واالقتصادية واالجتماعية لكل دولة ، ويأخذ هذا التطور أشكاال عديدة تبعا الختالف الظروف ا. العامل

األمر الذي ترتب عليه اختالف فلسفتها ونظم احلكم فيها مما ينعكس بدوره على موقف كل دولة من نظام

 .الالمركزية اإلقليمية فيها

ركزي و واجلزائر كأي دولة معاصرة ،نظم املشرع اإلدارة العامة فيها ، على أساس األخذ بأسلويب التنظيم امل

وما يعنينا يف .الالمركزي،حيث جعل األسلوب الالمركزي يتكون من هيئات المركزية إقليمية وأخرى مصلحية

جمال دراستنا وحبثنا هذا هو أسلوب التنظيم اإلداري الالمركزي اإلقليمي الشتماله على اجلماعات اإلقليمية

 ) . البلدية والوالية(

ئري قاعدة التنظيم اإلداري الالمركزي اإلقليمي يف صلب الدستور يف املادة ولقد أرسى املؤسس الدستوري اجلزا

مث أحال للمشرع العادي بوضع القوانني اليت ...." اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية":منه 15

ة املركزية ، حتدد وتؤصل وحدات هذا التنظيم وحتدد هيئاته وأساليب تشكيلها واختصاصاا وعالقتها بالسلط

، حبيث أعطى االختصاص للربملان ليشرع يف جمال 1996من دستور 122/10ويظهر هذا من خالل نص املادة

  . التقسيم اإلقليمي للبالد مبوجب قوانني

هذا هو املصطلح الذي استعمله الدستور اجلزائري للتعبري عن الالمركزية –يف اجلزائر " اجلماعات اإلقليمية"و

 .تتكون من وحدتني أو مستويني ومها البلدية والوالية -ة اإلقليمي

ولقد كانت املؤسسات اإلدارية يف فترة االحتالل الفرنسي للجزائر، عبارة عن أداة تستعمل خلدمة االستعمار

ة فالتنظيم اإلداري كان تنظيما مركزيا بريوقراطيا سخر خلدم.سواء على املستوى املركزي أو على املستوى احمللي

اإلدارة االستعمارية واستغالل خريات البالد ، فكان يهدف إىل خلق إدارة استعمارية قوية لتدعيم املركزية

ولقد أحدثت اإلدارة االستعمارية تنظيما . الشديدة وعزل السكان اجلزائريون عن تدبري شؤوم وحتقيق أهدافهم

لنوع قريب من البلديات املوجودة آنذاك يف فرنسا، وهي إداريا حمليا متثل يف بلديات ذات السلطة الكاملة ، هذا ا

والثانية البلديات املختلطة . خاصة باملعمرين حيث تقوم على نظام االنتخاب واختيار جملس البلدية و رئيسها

الوايل (وهي اخلاصة باملسلمني ، وكان يوجد على رأس هذه البلديات مدير مدين معني من قبل عامل العمالة

هذا يف الشمال ، أما يف اجلنوب، فلقد وضعت املنطقة حتت . ، يعاونه أشخاص جزائريون يسمون بالقياد )حاليا

 .اإلدارة العسكرية مباشرة واليت مسحت بوجود ما يسمى باملكاتب العربية

ا يعتمد ولقد كانت البلديات املختلطة قائمة على التركيز اإلداري، بينما البلديات ذات السلطات الكاملة فنظامه

، أين ألغي النظام املعمول به وأعيد 1958واستمر الوضع على حاله حىت عام . على أسس الالمركزية اإلدارية

676بلدية ، ولقد مت ختفيض عددها إىل 1485عمالة و 13إىل البالدتنظيم اإلدارة احمللية يف اجلزائر فقسمت

ية التفكري يف إقامة نظام لإلدارة احمللية بعدما تبني إفالس التنظيم ومن مت جاءت أولو. بلدية مباشرة بعد االستقالل

 1.املوروث عن العهد االستعماري

يف اجلزائر صدور عدة قوانني ، ) البلديات والواليات(أما يف مرحلة االستقالل ،فقد عرفت اجلماعات اإلقليمية

، 3املتعلق بقانون الوالية 69/38صدر األمر ، وبعد سنتني من ذلك 2ملتعلق بقانون البلدية 67/24األمر  فصدر

 .وهذا كله يف فترة احلزب الواحد والعهد االشتراكي

                                                             لحقوق و العلوم اإلدارية ، بن عكنون ، مذآرة ماجستير في القانون ، جامعة الجزائر، آلية ا إلى يومنا ، 1967تطبيق الالمرآزية في الجزائر من : مقطف خيرة 1

.02ص 2002/2001 .06المتضمن القانون البلدي ، ج ر عدد 18/01/1967بتاريخ 67/24أمر رقم 2 ..44المتضمن قانون الوالية ، ج ر عدد 1969/ 28/05بتاريخ 69/38أمر رقم 3

مث شهدت البالد بعد ذلك عدة أحداث و طرأت عدة تغيريات مست مجيع اجلوانب السياسية واالقتصادية

ظله الكثري من احلريات الذي عرفت اجلزائر يف1989واالجتماعية ، وكنتيجة لذلك مت تعديل الدستور يف سنة

فكان من الضروري ) . اقتصاد السوق(واالنفتاح االقتصادي) التعددية احلزبية(األساسية أمهها احلرية السياسية

قانون ( 90/08إعادة النظر يف القوانني العادية ومنها قانوين البلدية والوالية وهو ما جرى فعال ،إذ صدرقانون

  ). نون الواليةقا( 90/09وقانون) البلدية

وبالطبع فإن تأسيس نظام لالمركزية اإلدارية اإلقليمية ناجح وفعال ، ال يتحقق مبجرد إصدار قوانني أو تنظيمات

خاصة بذلك ، وإمنا البد من االنسجام بني ما تقدمه القوانني وبني طبيعة الظروف ومقتضيات البيئة اليت يطبق

 . فيها هذه القوانني

يف فاألصل .عن السلطة املركزية ) احمللية(هو استقالل وحداا ،ي يف نظام الالمركزية اإلقليميةواملعيار الرئيس

اهليئات بقصد حتقيق أغراض ذالك متارس رقابة على هذه واالستثناء من ، استقالل اهليئات احملليةهذا النظام هو

 .ه اإلداري العام يف كافة أحنائهامعينة ، منها صيانة وحدة الدولة السياسية ، وضمان وحدة االجتا

يكمن يف مدى االستقالل الذي تتمتع به اجملالس الشعبية احمللية " نظام اجلماعات اإلقليمية "فنجاح النظام احمللي

وعن يال قاطعا على وعي الشعب احمللي كان ذالك دل فكلما زاد استقالل هذه اجملالس ، " .ية ئالبلدية والوال"

تعد ، ن الدميقراطية السياسيةالفقهاء يف معظم دول العامل بأ لدرجة أن أعلن ،أفراد الشعب بني اطيةتغلغل الدميقر

هو فرع من ألن اهتمام املواطن بالشؤون العامة احمللية ، ذا مل يسبقها ويصاحبها نظام سليم لإلدارةإ انظاما أجوف

حمللية يف مباشرة ادية حترص على تدعيم استقالل اجملالس ان الدساتري والقوانني العوهلذا فإ. اهتمامه بشؤون إقليمه

هذه الضمانات سياسية أم وممارسته سواء أكانت الفعالة لتتمتع ذا االستقالل الضمانات عملها ، وتوفر هلا

 .قانونية أم قضائية

أال ك جيبالل ، فان ذللالستق "االس الشعبية البلدية والوالئية"ولكن مهما كانت حاجة اجلماعات اإلقليمية

ن اجملالس احمللية ليست يف اية األمر إال بعض من أجهزةأوهي ، أخرى بالغة األمهية حقيقةبصار األحيجب عن

ظيمية السليمة إىل دويالت داخل الدولة ، فاألصول التنال من األحوال أن تتحول بأي ح وال ميكنالدولة ،

مسؤولني أمام الربملان عن مجيع أنواع اخلدمات العامة اليت تقدم إىل ، مر تقتضي أن يكون الوزراء يف اية األ

هذه الفكرة جتسدت يف .مركزي أكانت هذه اخلدمات تؤدى بأسلوب مركزي أو أسلوب ال املواطنني سواء

 دستور : منه ، فقد أدرجت حتت الفصل الثالث بعنوان 15اجلزائري وذلك من خالل موقع املادة 1996

، فاعتربها استقاللية يف إطار وحدة "املبادئ العامة اليت حتكم اتمع اجلزائري:"الباب األول بعنوان من "ولةالد"

 .الدولة

ولعل أهم األسباب اليت دفعت بنا إىل اختيار هذا املوضوع، ترجع إىل الدور املتعاظم الذي تلعبه اجلماعات

عية واالقتصادية واىل االهتمام العاملي باإلدارة احمللية لتكريس مبدأ اإلقليمية على مجيع األصعدة السياسية واالجتما

 .املشاركة الشعبية يف احلكم ، وجتسيد مبادئ الدميقراطية واحلرية يف االختيار واملبادرة

م عله ميثل مادة مرشدة لفهلحيث تقدم تصورا نظريا عن واقع اجلماعات اإلقليمية من هنا تنبع أمهية هذه الدراسة

إجياد أفضل السبل لتطويره وذلك بغرض ولوضع أيدينا على نقائص هذا النظام ،النظام القانوين هلذه اجلماعات

 . لألحسن

ولقد سعت هده الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف من أمهها الوقوف على واقع ونظام اجلماعات اإلقليمية

كما دف الدراسة لطرح .ة اليت تنظم كل من البلدية والوالية يف اجلزائر من خالل دراسة وحتليل القوانني الساري

رؤية مستقبلية لنظام اجلماعات اإلقليمية يف اجلزائر من خالل تصور مقترح يتالءم مع العوامل البيئية والظروف

 .اليت تواجه اإلدارة احمللية

أي استقالل ,مركزية اإلقليمية وعلى هذا األساس فسنتناول يف هذا البحث األصل واالستثناء يف نظام الال

املفروضة من األخرية ) االستثناء(، والرقابة اإلدارية الوصائية )األصل(اجلماعات اإلقليمية عن السلطة املركزية

حيث تطرقنا للمبادئ العامة , معتمدين يف ذالك املنهج الوصفي التحليلي متاشيا مع طبيعة الدراسة . على األوىل

املتعلقني على 90/09و 90/08ات اإلقليمية مث أوردنا النصوص القانونية اجلزائرية وخاصة قانوين اليت حتكم اجلماع

 .التوايل بالبلدية والوالية لغرض حتليلهما ملعرفة مدى مطابقتهما مع االجتاهات الفقهية املتعلقة باملوضوع

:ولنتمكن من معاجلة هذا املوضوع ارتأينا طرح اإلشكالية التالية

يف اجلماعات اإلقليمية شكالت اليت تعترض نظام لول ألول املاحلهل متكن املشرع اجلزائري من إجياد "

يف التمتع " البلدية والوالئية"وهي التوفيق بني احلاجة املشروعة للمجالس الشعبية " البلدية والوالية " اجلزائر

  ؟ بة السلطة املركزيةاعها يف الوقت ذاته لرقااالستقالل مع إخض احلرية و بقدر من

أو بعبارة أخرى هل متكنت القوانني احلالية املتعلقة باجلماعات اإلقليمية من حتقيق فكرة التوازن بني مبدأي

استقالهلا وتبعيتها للرقابة الوصائية ؟

 

:ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمت خطة هذا البحث إىل فصلني

 .مطلب دميقراطي: ات اإلقليمية استقالل اجلماع: الفصل األول

.اجلماعات اإلقليمية جتسيد لالمركزية اإلدارية : املبحث األول

  .مفهوم استقالل اجلماعات اإلقليمية: املبحث الثاين

. عناصر استقالل اجلماعات اإلقليمية: املبحث الثالث

.الرقابة الوصائية : ية للسلطة املركزية تبعية اجلماعات اإلقليم: الفصل الثاين

 .مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية : املبحث األول

السلطات اإلدارية املخولة مبمارسة الرقابةالوصائية والقيود الواردة على ممارستها : املبحث الثاين

. وصائية صور و وسائل الرقابة اإلدارية ال: املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل األول:استقالل اجلماعات اإلقليمية  

 .مطلب دميقراطي

 

 

 

 

 

 

ملا كانت الالمركزية اإلدارية اإلقليمية تستدعي نقل جزء من الوظيفة اإلدارية لصاحل أشخاص إقليمية مستقلة عن

دولة تقاس بعالقة هذه اجلماعات بالسلطة املركزية فإن اعتماد هذه اجلماعات وأمهيتها يف كل. السلطة املركزية

 .إذ جيب أن تتمتع اجلماعات اإلقليمية باستقاللية عن السلطة املركزية .

هذه االستقاللية اليت تعد الركن الرئيسي واملعيار األساسي الذي مييزها عن غريها من النظم، وهي األصل الذي

ريق هذه االستقاللية وبتوفرها فقط تتحقق الدميقراطية اإلدارية ، اليت فعن ط. يربط عالقتها بالسلطة املركزية

 .أصبحت اليوم مطلبا شعبيا تسعى لتحقيقها بغرض حتقيق الدميقراطية السياسية

ويتمثل استقالل اجلماعات اإلقليمية يف اعتراف القانون هلذه اجلماعات بالشخصية املعنوية وبوجود ممثل هلذه

وإذا اكتفينا بذلك فإن . ن إرادا وميارس االختصاصات احملددة له من خالل القوانني السارية اجلماعات يعرب ع

االستقالل يكون ناقصا ، ألنه البد لكي يتحقق كل ذالك أن يتوافر للهيئة احمللية من املوارد املالية الذاتية ما يسمح

.هلا للقيام باختصاصاا

تعني علينا أوال ، معرفة املقصود باجلماعات الالمركزية اإلقليمية وكذلك ي.ولكن قبل احلديث عن هذه العناصر

 .حتديد مفهوم وعناصر استقالل هذه اجلماعات

:هذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل الذي قسمناه إىل ثالثة مباحث وهي

. اجلماعات اإلقليمية جتسيد لالمركزية اإلدارية : املبحث األول

.مفهوم استقالل اجلماعات اإلقليمية : املبحث الثاين

. عناصر استقالل اجلماعات اإلقليمية : املبحث الثالث

.ركزية اإلداريةجتسيد لالم اإلقليمية اجلماعات :املبحث األول

لتحديد مفهوم اجلماعات اإلقليمية بشكل دقيق ، ينبغي أوال تعريف الالمركزية اإلدارية على اعتبار أن

اجلماعات اإلقليمية تشكل أحد صور النظام الالمركزي ، أو هي الصورة اليت تظهر فيها أركان الالمركزية بصفة

ول يف هذا املبحث متييز اجلماعات الالمركزية اإلقليمية عن كما أننا سنحا) .املطلب األول( واضحة و جلية

و سنتكلم كذلك عن التطور التشريعي لنظام اجلماعات الالمركزية ) . املطلب الثاين(بعض األنظمة املشاة هلا

 ) . املطلب الثالث(اإلقليمية يف اجلزائر يف فترة ما بعد االستقالل

 

 

.اإلدارية الالمركزية مفهوم:املطلب األول

.)الفرع الثاين(مث ندرس أهدافها يف )الفرع األول(ذا املطلب تعريف الالمركزية اإلدارية اإلقليمية يف هنعاجل يف

.الالمركزية اإلدارية تعريف: الفرع األول

اإلدارية و قد تعتمد الدولة يف ختطيط سياستها. الالمركزية اإلدارية هي وجه من أوجه التنظيم اإلداري يف الدولة

املركزية املطلقة أو (سواء يف صورة التركيز اإلداري . 4، نظام الالمركزية اإلدارية أو نظام املركزية اإلدارية

أو غري ذلك من األنظمة اليت ترى فيها . 5) املركزية النسبية الالوزارية(أو عدم التركيز اإلداري ) الوزارية

.نظيم جهاز الدولة اإلداري األسلوب األفضل و األكثر فاعلية يف ت

و مما ال شك فيه أن الطريقة اليت تعتمدها الدولة يف تنظيم جهازها اإلداري ، تتأثر إىل حد بعيد بالنظام السياسي

ففي البالد ذات النظام الدميقراطي جند الالمركزية هي املبدأ املتبع . الذي تنتهجه و الفلسفة السياسية اليت تعتنقها

بينما ختتلف الصورة يف األنظمة االستبدادية ، . اإلداري ، و أن احلريات احمللية مضمونة و يف أوجهايف التنظيم

حيث يصبح جهاز الدولة اإلداري و السياسي بقبضة سلطة واحدة هي السلطة املركزية ، اليت تتوىل منفردة تسيري

.شؤون البالد كافة

زيع الوظيفة اإلدارية للدولة بني األجهزة املركزية و بني سلطات تو":و ميكن تعريف الالمركزية اإلدارية بأا

أو هي كما عرفها . 6"مستقلة نسبيا و ختضع لرقابة السلطة املركزية )مصلحية(المركزية إقليمية أو مرفقية

هيئات توزيع الوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية يف العاصمة وبني": الدكتور سليمان حممد الطماوي بأا

حملية أو مصلحيه مستقلة حبيث تكون هذه اهليئات يف ممارستها وظيفتها اإلدارية حتت إشراف و رقابة

:يتضح من هذين التعريفني أن لالمركزية اإلدارية نوعان أو صورتان و مها . 7"احلكومة املركزية

                                                            قصر الوظيفة اإلدارية في الدولة المرآزية على ممثلي الحكومة في العاصمة وهم الوزراء دون : " عرف الدآتور سليمان محمد الطماوي المرآزية اإلدارية بأنها  4

الوجيز في القانون اإلداري ، مطبعة جامعة عين شمس ، ". مشارآة من جهات أخرى فهي تقوم على توحيد اإلدارة و جعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة .55، ص 1982القاهرة ،

هي تخلي الحكومة المرآزية عن جزء من الوظيفة اإلدارية إلى فروعها التابعة لها في العاصمة و األقاليم و ):"عدم الترآيز اإلداري(لمرآزية النسبية الالوزارية ا  5تقوم به من أعمال ،و ليس على أساس االستقالل منحها سلطة البث و التقرير بشأنها دون الرجوع إليها،و لكن على أساس من الخضوع و التبعية الرئاسية لها في آل ما

". عنها لكونها مرتبطة بها ارتباطا مباشرا ،العدد 23،المجلد مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون، ) الوحدات المحلية القروية في األردن بين الالمرآزية و عدم الترآيز اإلداري: (أحمد عوديى الغويري _ .83،ص1،1996

.يف عدم الترآيز اإلداري عند دراسة تمييز الجماعات اإلقليمية عما يشابهها من نظم قانونيةسنعود لتعر .4أسس اإلدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الوالية في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص: مسعود شيهوب/.د  6 .55القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص الوجيز في: سليمان محمد الطماوي / د  7

متخصصة يف ) مؤسسات عامة(وية و هي اليت تقوم على وجود أشخاص معن: املرفقيةاإلدارية الالمركزية _ . موضوع نشاط معني، و هذا النوع ال يتعلق مبوضوع هذا البحث

و هي موضوع هذه الدراسة _ اجلماعات اإلقليمية _ اإلقليمية اإلدارية الالمركزية أما النوع الثاين و هو_ أشخاصها اإلدارية على أساس تنظيم اجلهاز اإلداري يف الدولة بشكل يسمح بتعداد ":فيمكن تعريفها بأا

مبعىن أن خيصص يف شؤون كل إقليم من أقاليم الدولة و على مستوى مصاحله احمللية و بالنسبة إقليمي ،موعة األفراد الذين يرتبطون ذا اإلقليم،جهاز إداري أو شخص معنوي عام حملي من طبيعة هذه املصاحل و

يقوم :"و هناك من يرى أن نظام الالمركزية .8"ن احلكومة املركزيةأكثر اتصاال ا و معرفة باحتياجاا مأساسا باعتراف القانون ألعضاء منتخبني من قبل مجاعة ذات شخصية معنوية بسلطة اختاذ القرارات يف كل

نالحظ أن هذا التعريف قد ركز على ثالثة. 9أو بعض الشؤون احمللية و تكون هذه اهليئة مسؤولة عن قراراا حىت توصف بأا هيئة ، و بعنصر االنتخاب و بالسلطة التقريرية اهليئة بالشخصية املعنويةعناصر و هي اعتراف القانون هلذه

.إقليمية المركزيةأن يعهد بسلطة البث يف بعض األمور إىل هيئات تتمتع بنوع من االستقالل اجتاه ":كما عرفها البعض بأا

10".السلطة املركزية

استقالل جزء من أرض دولة إلدارة مرافقه ، ويكون للشخص ":و يقصد بالالمركزية اإلقليمية كذلك

. 11" اإلداري الالمركزي يف هذه احلالة اختصاص عام بالنسبة جلميع مرافق هذا اجلزء احملدد من أرض الدولة

على االستقالل احمللي هلذه اهليئة عن و املالحظة اليت ميكن قوهلا حول هذين التعريفني األخريين ، أما ركزا

ومن الطبيعي أنه ال يوجد بني الدول احلديثة من يتبع نظام املركزية املطلقة ، إذ ال يعقل أن تقوم . السلطة املركزية

كما أنه ال ميكن أن متتد الالمركزية إىل كل الوظيفة . هيئة واحدة بإدارة مجيع مرافق الدولة بصورة فعالة

إذ أنه ال يتصور تنظيم إداري يقوم على استبعاد كل سلطة مركزية و توزيع مجيع الوظيفة . يف الدولة اإلدارية

. ومن هنا كان اجتاه معظم الدول حنو اعتماد األسلوبني معا املركزي و الالمركزي. اإلدارية بني هيئات مستقلة

أو تتوازن السلطة املركزية مع السلطة بالنظام الوسط حيث تتعادل Eisenmannأي ما أطلق عليه إيزمنن

 . 12الالمركزية، و يكون للسلطة الالمركزية حرية تقرير أعماهلا اإلدارية

                                                             .111،ص1978القانون اإلداري ،،دار النهضة العربية ، القاهرة ،:طعيمة الجرف./ د 8 

9  J . Rivero :droit administratif, Dalloz ,1980,p 316 . -Ahmed Mahiou :cours d’institutions administratives,2emeédition,1979,O .P.U ,Alger, p70 . 

.2، ص2005،مذآرة ماجستير ، جامعة عنابة ،آلية الحقوق ، )الضمانات و الحدود(استقاللية الجماعات المحلية :إبراهيم رابعي  10 .58،،ص1981الالمرآزية و مسألة تطبيقها في لبنان ، منشورات بحر المتوسط و منشورات عويدات ، بيروت باريس ، الطبعة األولى،:خالد قباني.د 11

12 C. Eisenmann : Centralisation et Décentralisation Esquisse d une théorie juridique, Paris, 1948, p 87et  S. 

-حىت يكون هناك نظام اإلدارة احمللية " :وكذلك من تعريفات الالمركزية اإلقليمية ، تعريف األستاذ فالني

غري الدولة و بامسه متارس اهليئة احمللية أعماهلا فال بد من االعتراف بشخص قانوين - الالمركزية اإلقليمية

.فهذا التعريف يركز على عنصر االعتراف بالشخصية املعنوية لغري الدولة متارس بامسه أعماال معينة . 13"

و يتضح من خمتلف هذه التعريفات ، أن مفهوم الالمركزية اإلقليمية خيتلف باختالف األنظمة السياسية و

كما خيتلف كذلك باختالف نظرة فقهاء القانون .14فهو ال يعرب عن حقيقة ثابتة . ليت ينشأ يف ظلها االجتماعية ا

.اإلداري إىل العناصر املكونة هلا

تتكون من ثالث عناصر أو أركان -اجلماعات اإلقليمية –على أن الفقه الغالب يرى أن الالمركزية اإلقليمية

:أساسية تتمثل يف

.ود مصاحل حملية متميزةاالعتراف بوج_ 1

.أن يعهد باإلشراف على هذه املصاحل هليئات منتخبة مستقلة_ 2

.أن ختضع هذه اهليئات لرقابة من جانب السلطة املركزية_3

 .) اجلماعات اإلقليمية( أهداف الالمركزية اإلدارية : الفرع الثاين

واألهداف بدورها حتدد حقيق أهداف معينة ،فكل نظام يقوم لت. هداف النظام تبعا ألسباب قيامها تتحدد أ

. ألن تشكيل النظام ال يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق األهداف املرجوة .أساليب تشكيل نظام وهياكل بنائها

تأيت أمهية دراسة أهداف وفلسفة أي نظام هنا من .وعليه فإن تطبيقات النظم ختتلف تبعا لتباين األهداف

 .كأساس لفهم النظام بذاته

:وملعرفة فلسفة وأهداف هذا النظام فإننا نطرح السؤال األيت وهو

ملاذا ال تباشر احلكومة املركزية يف العاصمة مجيع اخلدمات للشعب دون أن تلجأ إىل اهليئات احمللية ألداء اخلدمات

 واملرافق ذات الطابع احمللي؟

مية واجلهود الشعبية يف أداء اخلدمات اليت يفتقر إليها والواقع أن رغبة الدولة يف توثيق التعاون بني اجلهود احلكو

 .بني اهليئات املركزية وهيئات حملية قد يكون الباعث األول يف توزيع الدولة للخدمات العامة ، . الشعب

 : هلا أهداف سياسية وإدارية فهي على النحو التايل أن وتأسيسا على فلسفة اإلدارة احمللية تبني

.سياسيةاألهداف ال: أوال

                                                            13  M .Waline :droit administratif,9emeedition,1963,p305 . 14 Charles Roig: : Théorie et Réalité de la  Décentralisation, Revue Française de la  science Politique, Juin 1966,p455. 

وهذا املبدأ . ترتبط األهداف السياسية يف الالمركزية اإلقليمية أساسا مببدأ تشكيل اجلماعات اإلقليمية باالنتخاب

 :حيقق أهداف منها

:الدميقراطية -1ل وتتمثل هذه الدميقراطية من خال ، الالمركزية اإلقليمية تعترب الدميقراطية اهلدف الرئيسي الذي تسعى إىل حتقيقه

وكثريا ما يقال أن .15لتتوىل احلكم واإلدارة يف هذه اجملتمعات ، اجملالس احمللية املنتخبة بواسطة اجملتمع احمللييتجزأ واحلقيقة أن دميقراطية اإلدارة احمللية تعترب جزءا ال. للدميقراطية اإلقليمية هي املدرسة النموذجية الالمركزية

 .16الدولة كلها وقاعدة لنظام احلكم الدميقراطي ب .كما أن إشراك املواطنني يف إدارة وحدام اإلقليمية يدرم على أصول العمل السياسي

 .هذا باإلضافة إىل إبراز العناصر الصاحلة للقيادة وتدريبها على حتمل املسؤوليات األجل شأنا :دعم الوحدة الوطنية وحتقيق التكامل القومي -2

حبيث يعد التقسيم اإلداري وسيلة إلضعاف ة إىل تدعيم وتأكيد الوحدة الوطنية ،جيب أن تسعى اإلدارة احمللياحلال يف كثري من الدول اليت ا عصبيات قبلية أو هو كما أو القضاء عليها ائيا . ن قائمة مراكز القوى اليت تكو .غريها طائفية أو إقليمية أو

وذلك بتوزيع ، واالجتماعي للدولة السياسي واالقتصاديدف كذلك اإلدارة احمللية إىل تقوية البناء -3مما يظهر أثره يف مواجهة األزمات واملصاعب اليت قد تتعرض هلا ، زها يف العاصمة من تركيبدال االختصاصات

 . الدول يف الداخل أو اخلارج   

 .األهداف اإلدارية: ثانيا  :تتلخص األهداف اإلدارية فيما يلي

م األمثل للموارد املتاحة وتوفري لالستخدا) اجملالس احمللية(تسعى اهليئات الالمركزية : كفاءة اإلدارية حتقيق ال -1 ولن يتحقق هذا إال عن طريق كفاءة اإلدارة يف إدارة . دمات للمواطنني بأيسر السبل وألكرب عدد منهماخل

 .دى قدرا على إشباع احلاجات للمواطننيوقياس مدى كفاية اخلدمة يكون عن م . احملليات للخدمات املختلفة

                                                             .79المرجع السابق ، ،ص: سليمان محمد الطماوي.د15 .14، ص 1966االتجاهات المعاصرة في نظام الحكم المحلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : محمد فتح اهللا الخطيب و األستاذ صبحي محرم .د 16

تغري أمناط األداء من وحدة حملية ألخرى تبعا لطبيعة الوحدة وحجمها وحاجات أهلها ، وتفادي تنميط -2 .17من عيوب اإلدارة املركزية األداء الذي يعترب

دمات بواسطة أشخاص ال القضاء على البريوقراطية اليت تالزم تركيز السلطة وبعد اإلدارة ، حيث تؤدى اخل -3 .وال خيضعون لرقابة املستفيدين منها ، يدركون طبيعة احلاجات احمللية

.اجلماعات الالمركزية اإلقليمية و الصور املشاة هلا: املطلب الثاين. األخرى من املفاهيم القانونية خمتلفا عن غريه ، الالمركزية اإلقليمية مفهوما قائما بذاتهاجلماعات يعترب مفهوم

جيعلها قريبة من بعض املفاهيم .و . فطاملا تعترب الالمركزية اإلقليمية أسلوبا من أساليب ممارسة الوظيفة اإلدارية قد ، ممارسة الوظيفة اإلدارية فالتقارب بني هذين األسلوبني يف . القانونية األخرى كعدم التركيز اإلداري مثال

لذا يفضل . مما جيعل عملية التمييز بينهما يف بعض األحيان دقيقة . ينهما اخل بيؤدي أحيانا إىل اخللط والتد .القيام بعملية التمييز بني هذين املفهومني املختلفني

تتمثل الالمركزية اإلقليمية يف نقل أو حتويل سلطة اختاذ القرار يف بعض اجملاالت اإلدارية من يد السلطات املركزية ممثلة لإلرادة الشعبية احمللية ، فطابعها التمثيلي هذا و مشاركتها للسلطات املركزية يف إىل هيئات حملية منتخبة

مباشرة الوظيفة التنفيذية ، يقرا من الالمركزية السياسية أي الفيدرالية اليت تقوم على توزيع مظاهر السيادة را أيضا من مفهوم احلكم احمللي ، لذا ويق. الداخلية بني الدولة الفيدرالية و الدويالت املكونة للدولة األم

.يستحسن التمييز بينهم حتاشيا و تفاديا خللط حمتمل بينهم .وعدم التركيز اإلداري اجلماعات اإلقليمية: الفرع األول

تشترك اجلماعات الالمركزية اإلقليمية مع عدم التركيز اإلداري يف أما أسلوبان من أساليب ممارسة الوظيفة .18ة ، فكال النظامني ينتمي إىل جنس واحد ، و هو كيفية ممارسة الوظيفة اإلدارية اإلداري

عدم التركيز اإلداري و اجلماعات اإلقليمية هلما خاصية مشتركة ، تتمثل يف أن سلطة اختاذ بعض القرارات خترج  "exercés sur place" 19 .من يد السلطة املركزية لكي متارس موقعيا

لنظامني ينتمي إىل جنس واحد ، فاالختالف بينهما كبري، حبيث خيتلف مفهوم عدم التركيز وإذا كان كال ا :و يظهر هذا االختالف يف عديد من اجملاالت منها . اإلداري اختالفا كبريا عن مفهوم الالمركزية اإلقليمية

دت وتنوعت واجبات السلطة ن تعديقع أسلوب عدم التركيز اإلداري ضمن دائرة املركزية اإلدارية ، فبعد أ -1ما مكام القيام بكل صغرية و كبرية فيمل يعد هؤالء بإ. اخل ...ول ، الوزراءالوزير األ، رئيس الدولة، املركزية

                                                             1993حلية وأثره على آفايتها في نظم اإلدارة المحلية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، األردن ، الطبعة الثالثة ،تشكيل المجالس الم: خالد سماره الزعبي .د 17 .46،ص

.76المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي / د 1819 G. Vedel et Delvolvé :Droit  administratif, P.U.F , Paris , 1984 , p 849. 

بتعيني موظفني هلا على املستوى احمللي، وخولتهم سلطة البث فقامت السلطة املركزية . يتعلق بشؤون الدولة . حاجة للرجوع إليها بعض األمور دون النهائي يف

بل ميارس هؤالء املوظفون املعينون على ، و لكن سلطة البث هذه ال تعين استقالهلم عن السلطة املركزية وعليه فال حيق ملمثلي السلطة املركزية .20السلطة الرئاسية أو التسلسلية للوزير املستوى احمللي صالحيام يف نطاق

بل يتعني أن يرجع هؤالء إىل وزارام اليت يكون هلا ،البت يف أي أمر من األمـورسواء يف العاصمة أو األقاليم ، .21وحدها ممارسة هذه السلطة

بينما اجلماعات اإلقليمية هي صورة من صور الالمركزية اإلدارية ، وهي تقوم أساسا على استقالل هذه .اجلماعات عن السلطة املركزية

عدم التركيز اإلداري ، ال يعترف هلا القانون بالشخصية املعنوية كوا ترتبط يف ظل نظاماإلدارية اهليئات -2بينما اجلماعات اإلقليمية يف ظل نظام الالمركزية اإلدارية يعترف هلا . بالسلطة املركزية بعالقة تسلسلية رئاسية

.ايلالقانون بالشخصية املعنوية ، وهذا يترتب عليه التمتع باالستقالل اإلداري و امليف نظام عدم التركيز اإلداري دائما باسم يتخذ القراريترتب على عدم االعتراف بالشخصية املعنوية ، أنه -3

و من قبل موظفيها ، و يقتصر األمر يف عدم التركيز اإلداري يف النطاق احمللي يف عملية استبدال املوظف الدولة .22يف العاصمة باملوظف احمللي

والوايل يف ، هذه األخرية داخل املنتدب سابقا،والوايل الكربى اجلزائر حملافظة احملافظ الوزير فإن ئراجلزا يفعندنا وأي السلطة ( يعملون باسم الدولة ، ورئيس الدائرة)اجمللس التنفيذي سابقا (و املدير يف اجمللس الوالئي الوالية ، .ث يتخذون القرارات باسم الوزراء يف عدد من القضايا، فهم ميثلون أجهزة عدم التركيز اإلداري، حبي) املركزية

بينما يتخذ و يصدر القرار اإلداري يف نظام الالمركزية اإلقليمية ، باسم وحلساب اجلماعات اإلقليمية اليت متثل .السكان احملليني

احمللية من قبل أصحاا أو اجلماعات اإلقليمية هلا قيمة دميقراطية ، وبالتايل فهي تستهدف إدارة معظم املصاحل -4 .23) اجملالس احمللية(من قبل ممثليهم

فهو عبارة عن تطبيق للفن اإلداري وليس له بذاته قيمة دميقراطية ، وبالتايل يترك , أما عدم التركيز اإلداري اختصاصات ممثلي لذا يتمثل عدم التركيز يف زيادة سلطات و . اإلدارة بيد السلطة املركزية أو بيد موظفيها

.24املركزية يف األقاليم ، بقصد ختفيف عبء السلطة املركزية يف العاصمة تالسلطا

                                                             . 105، ص2005الجزء األول، الطبعة الثالثة، ) بدون ذآر دار النشر(التنظيم اإلداري، , القانون اإلداري : صر لباد نا 20

. 52المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي / د 2122 J . Rivero : op . cit, p 319. 

. 141ص 1989، العدد الثاني ، 13السنة ، جلة الحقوق الكويتية م ،) األساس القانوني لنظام الالمرآزية اإلقليمية : (علي خطار / د 2324 A . De laubadère : Traité du droit administratif, librairie générale de droit et de jurisprudence ,8emeédition, Tome1,Paris, 1980, p158. 

ختضع اجملالس احمللية يف ظل نظام اجلماعات اإلقليمية للرقابة اإلدارية الوصائية ، فهذه الرقابة الوصائية ختتلف -5ليت خيضع هلا املرؤوسون يف ظل نظام عدم التركيز ا -أو السلطة الرئاسية–اختالفا كليا عن التبعية الرئاسية

وإمنا عالقة تربط بني املراقب املتمثل أساسا يف . فطرفا العالقة هنا ليسا رئيسا إداريا أعلى و مرؤوسيه . اإلداري . السلطات املركزية يف العاصمة وممثليهم يف األقاليم و اهليئات احمللية اليت ختضع للرقابة

وعليه فإذا كان ملمثل السلطة املركزية القيام يز اإلداري هو صورة أو نوع من املركزية اإلدارية ،عدم الترك -6، فإن هذا االستقالل إمنا يباشر يف حدود ببعض التصرفات يف الشؤون اإلدارية دون الرجوع إىل السلطة املركزية

. 25الل عارضاليت يتميز ا النظام املركزي ، لذا هو استق السلطة الرئاسيةفعلي يف االختصاصات بني جهتني تتمتع كل منها و توزيع اجلماعات اإلقليمية فهناك تقاسم ة أما يف حال

بينما تتوىل . إذ متارس اهليئات الالمركزية اإلقليمية الوظائف واملهام ذات الصبغة احمللية . باالستقالل عن األخرى . 26م إقليم الدولة بأكمله السلطة املركزية االختصاصات والوظائف اليت

األعلى اإلداري الرئيس من املعنوي الشخص نفس داخل السلطات تنتقل ، اإلداري التركيز عدم أسلوب يف -7 ، اإلداري نشاطه املعنوي الشخص نفس ممثلو يضطلع حيث .التسلسل يف يليه من إىل الوظيفي، التدرج سلم يف . الواحد املعنوي الشخص نفس داخل واحدة إدارية سلطة أعضاء بني جتري السلطة توزيع عملية أن يعين وهذا

بالنسبة اإلدارية السلطات تتعدد إذ . اإلقليمية اجلماعات عن املعىن ذا اإلداري التركيز عدم هيئات وختتلف ومتارس. ةاإلداري الوظيفة من جبانب سلطة كل وختتص املعنوية األشخاص لتعدد نظرا ، اإلقليمية للجماعات

  .27الرئاسية للسلطة ختضع حيث اإلداري التركيز عدم هليئات خالفا . اإلدارية الرقابة املركزية السلطة عليها

 :)الفيدرالية( السياسية والالمركزية اإلقليمية اجلماعات: الثاين الفرعحيانا إىل اخللط بني اجلماعات تأخذ بعض دول العامل باالحتاد املركزي كأسلوب لتنظيمها السياسي مما قد يؤدي أ

و لذا يفضل القيام بعملية التمييز بينهما ملعرفة أوجه االختالف. الالمركزية اإلقليمية و الالمركزية السياسية .الشبه بني هذين النظامني

  :تظهر أوجه االختالف بني النظامني يف العديد من النواحي وكالواليات املتحدة األمريكية و ، مركزيا إحتادا املتحدة الدول يف إال هلا وجود ال السياسية الالمركزية -1

كانت سواء الدول مجيع يف اإلقليمية فتطبق الالمركزية اجلماعات أما. البسيطة الدول يف تنعدم ولكنها ،سويسراعلى مستوى الواليات جيب التنويه إىل أن تطبيق الالمركزية اإلقليمية يف الدول االحتادية يكون .، مركبة أو بسيطة

.فقط-الدويالت –

                                                             . 78المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي / د  25 .29المرجع السابق ، ص : هاني علي الطهراوي .د 26

.83 ،ص 1991 مصر المعارف، منشأة اإلداري، القانون: اهللا عبد بسيوني الغني عبد. د 27

بينما تعترب اجلماعات اإلقليمية .اليب التنظيم السياسي يف الدولة تعترب الالمركزية السياسية أسلوبا من أس  -2 .28جمرد أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري يف الدولة

خلية بني الدولة االحتادية و ، على أساس توزيع مظاهر السيادة الدا  السياسية الالمركزيةتقوم -3 .والقضائية يةوالتنفيذ يةالتشريع الدويالت األعضاء فتتمتع كل دويلة عضو باستقالل ذايت يف مباشرة الوظيفة

من يد السلطات املركزية إىل هيئات ، اإلدارية االختصاصات بعض  نقل على اإلقليمية اجلماعاتبينما تقتصر  . باشر هذه اهليئات االختصاصات اإلدارية حتت إشراف و رقابة السلطات املركزية متثل وحدات جغرافية ت

أما .األحوال حبسب يوسعها أو فيضيقها املشرع حيددها اإلقليمية الالمركزية اجلماعات واختصاصات -4 بتعديل إال به املساس ميكن وال ، عليه االحتادي للربملان سلطان فال االحتادية الدول يف الدويالت اختصاصات الالمركزية اإلقليمية اجلماعات بني فالفرق مث ومن . فيه عليها ينص اليت بالطريقة االحتادي الدستور

. الدرجة يف ال والطبيعة اجلوهر، يف فرق السياسية والالمركزية  .احمللي احلكم و اإلقليمية اجلماعات: الثالث عالفر

لتمتعها نظرا نظامها اتبعت اليت الدول بعض و كربيطانيا احمللي احلكم مصطلح ةالقانوني النظم بعض تستعمل باختصاصات تتمتع ال أا من بالرغم ، باحلكومة تشبيهها درجة إىل ، املركزية السلطة عن واسع باستقالل .29قضائيةو تشريعية طرح إىل أدى الفقه رجال بني واسعا جدال لياحمل احلكم و) احمللية اجلماعات( احمللية اإلدارة بني التمييز أثار ولقد

أمالنظامني ؟ من كل طبيعة ميس اجلوهر يف اختالف هو وهل. املصطلحني بني االختالف مدى حول التساؤل ؟ واحد معىن على يدل التعبري يف اختالف جمرد األمر أن

، وذلك 30اإلقليمية اجلماعات ملفهوم ياحلقيق املعىن لتحديد ، املسألة هذه عن احلديث الضروري من فإنه لذلك  :من خالل النقاط التالية

ث يرى أن اجلماعات اإلقليمية حبيبعض الفقهاء من خالل التمييز بني املصطلحني يعتمد على املدلول اللغوي -1 .سية من أساليب الالمركزية السيا هو أسلوبفاحلكم احمللي أما . صور الالمركزية اإلدارية حدىهي إو وظائف التشريع(كما أن اختصاصات الالمركزية اإلدارية تنفيذية فقط وال ترتبط باملسائل السياسية -2

 .31ال ترتبط بشكل الدولة أو وحدا السياسية كما ).القضاءاحلكم وهذا الرأي خيلط بني احلكم احمللي و).الفيدرالية(وبالتايل احلكم احمللي ال يكون إال يف الدول املركبة

 .الفيدرايل وهو وضع دستوري خيتلف عن احلكم احمللي                                                            

.149المرجع السابق ، ص : خالد القباني / د 28 .5صالسابق ، المرجع : خالد القباني / د 29 .6ص 1995 المحلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،الدستور واإلدارة : زآي محمد النجار / .د 30

.13مذآرة ماجستير، المرجع السابق ،ص: إبراهيم رابعي 31

اإلقليمية تشكل ، فريى أن اجلماعات ار الدرجة أو املدى يف التمييز بني النظامنييمن الفقهاء من يأخذ مبع -3خطوة يف سبيل احلكم احمللي، أي أن اجلماعات احمللية تتمتع بدرجة من السلطات واالختصاصات واالستقاللية

   .ل مما يتمتع به احلكم احملليأقوينتقد البعض هذا الرأي على أساس أن املدى أو الدرجة ترتبط أساسا بالظروف السياسية واالقتصادية

  . وهي ظروف تتغري باستمرار وال تصلح للتمييز بني النظامني ، واالجتماعية لكل دولة  .32لى مترادفانيرى أن اإلدارة احمللية واحلكم احمل اجتاه وهناك

، مبعىن أن هلما مدلوال واحداً يشري إىل أسلوب يرى أصحاب هذا االجتاه أن اإلدارة احمللية واحلكم احمللى مترادفان   . واحد من أساليب اإلدارة

والضرائب الرسوم بعض كفرض التشريعية الصالحيات لبعض احمللية األجهزة ممارسة أن ، إلشارةا وجتدر هذا هذه بوجود ليست العربة إذ ،احمللي للحكم نظاما يكون السلطات هذه يشمل الذي النظام أن يعين ال احمللية

متثل ال احمللي احلكم اسم حتمل اليت األنظمة من الكثري إن. أصيلة اختصاصات كوا مبدى ولكن السلطات احلكم اسم حيمل أنه رغم يطاينالرب فالنظام . أصيلة اختصاصات فيها احمللية لألجهزة التشريعية االختصاصات

فالرقابة. املركزية األجهزة عليها تصادق مل ما نافذة تعترب ال احمللية األجهزة من تصدر اليت القوانني أن إال احمللي . 33 تنفيذي جهاز من وإمنا املركزي التشريعي اجلهاز من متارس ال احمللية التشريعات على

 . ماعات اإلقليمية يف اجلزائراجل لنظام التطور التشريعي : املطلب الثالث . )فرع ثاين(والوالية ) فرع أول(كل من البلدية تطور التشريعي يفيتناول هذا املطلب ال

.لنظام البلدية التطور التشريعي: الفرع األول :للبلدية مكانة مهمة يف التنظيم اإلداري للدولة اجلزائرية، حيث تتمتع خبصائص عديدة منها

ة على حقائق تارخيية واقتصادية ينجد بني مواطنيها مصاحل مشتركة مبالبلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية يو_ . و اجتماعية

ومكلفة بضمان السري احلسن البلدية مجاعة المركزية أنشئت مبوجب القانون وتتمتع بالشخصية املعنوية ،_ .للمرافق العمومية البلدية

بعد يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية ، أو مقر البلدية أو حتويله يتم مبوجب مرسوم ،كل تغيري السم _ .وباقتراح من اجمللس الشعيب البلدي استطالع رأي الوايل،

مر األوستكون دراستنا للتنظيم اإلداري للبلديات من خالل وضعيتها غداة االستقالل،مث التنظيم البلدي يف ظل  . 90/08قانون من خالل التنظيم البلدي احلايل أيوأخريا 67/24رقم

                                                             .43،ص1987،يناير،1العدد مجلة المحاماة المصرية ،)اإلدارة المحلية والعوامل التي تؤثر على فاعليتها : (زآي محمد النجار /.د 32 .482، بيروت، ص1979لعامة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، اإلدارة ا: أحمد صقر عاشور.د 33

  

: وضعية البلدية اجلزائرية غداة االستقالل : أوال ام فقد استمرت البلديات اجلزائرية يف تطبيق النظ عرف التنظيم اإلداري اجلزائري غداة االستقالل خلال كبريا،

: عدة مشاكل نذكر منها على اخلصوص و تعرضت إىل ، بل االستقاللالبلدي املوروث عن مرحلة ما ق ، ويف غياب إلطارات اجلزائرية املؤهلة لتسيري شؤون البلدية ،املغادرة اجلماعية من طرف املوظفني األوربيني _

. نتج عنها وضع خطري عاشته البلدياتت نتيجة للواجبات مع زيادة النفقا ، ظهور عجز كبري يف ميزانيات البلدية نتيجة اخنفاض املوارد املالية_

االجتماعية املفروضة على البلديات، خاصة املساعدات اليت كانت متنحها البلديات للمواطنني املتضررين بسبب .34حرب التحرير

: وللتصدي هلده الوضعية اختذت السلطات العمومية آنذاك إجراءان أساسيان مها تقليص ديات لتقليص حاجيات البلدية،وبالتايل هدفه هو ختفيض عدد البل، 35القيام باإلصالح اإلقليمي_

.36بلدية 676اخنفض إىل 1578كان نفقاا ،فعددها الذي .37وهذا اجلهاز هو املندوبية اخلاصة ل يف إنشاء جهاز للتسيري البلدي اإلجراء الثاين يتمث_

:والتعديالت اليت أدخلت عليه 67/24مر األالتنظيم البلدي يف ظل : ثانيا الستقالل، كان االهتمام باإلصالح البلدي قضية ذات أولوية حبيث اعتربت البلدية مؤسسة ذات أمهية بعد ا .املكانة اهلامة للبلدية يف تنظيم الدولة يف مادته التاسعة 1963سبتمرب 10وقد كرس رمسيا دستور . كبرية

سلطات حقيقية واعتبار البلدية قاعدة ضرورة إعطاء اجملموعات احمللية 1964كما أكد ميثاق اجلزائر يف أبريل .التنظيم السياسي ،واالقتصادي واالجتماعي يف البالد

وبعد التغيري السياسي الذي حصل يف 1965وضع مشروع قانون البلدية يف جوان باالستناد إىل هذه األسس ، مشروع قانون البلدية ، اهتم املسئولون اجلدد ذا املشروع ،وبعد أن وافقت احلكومة على 1965جوان 19

                                                            34 A . Mahiou : Les  collectivités  locales  en  Algérie , Annuaire de l'Afrique du Nord, 1969,  p 118. 

.246المرجع السابق ، ص : ناصر لباد - :التالية القانونية النصوص توضحه ما وهذا مراحل بعدة مرة اإلقليمي اإلصالح 35

. 1963 مايو 16 في المؤرخ 189/ 63 رقم المرسوم - . 1963 بر اآتو 28 في المؤرخ 461/ 63 رقم األمر - . 1963/ 12/ 02 في المؤرخ 466/ 63 رقم األمر - 1964/ 01/ 31المؤرخ في 64/54األمر رقم -

. 93 ص, السابق المرجع: شيهوب مسعود. د. 36 .250 - 247 ص, السابق المرجع: لباد ناصر أنظر الخاصة المندوبية خصي فيما.37

وأجريت أول 1967يناير 18املؤرخ يف 67/24مبوجب األمر 1967فقد مت نشره يف اجلريدة الرمسية يف سنة .196738فيفري 05انتخابات بلدية يف اجلزائر املستقلة يف

ا القانون للبلدية أمهية أول قانون صدر لتنظيم البلدية يف ظل اجلزائر املستقلة فقد أعطى هذ 67/24ويعترب األمر ، كما يتضمن هذا القانون سري وتنظيم االنتخابات قصوى، العتبارها اخللية األساسية يف الالمركزية اإلقليمية

ويذكر الوسائل املادية والبشرية اليت تعتمد عليها البلدية، لتحقيق أهدافها وخاصة مبدأ للمجالس الشعبية البلدية ، .الالمركزية هذا املبدأ، فإن قانون البلدية أعطى صالحيات واسعة هلذه اجملموعة احمللية حىت تصبح قاعدة سياسية ولتجسيد

.واقتصادية واجتماعية،تعمل من أجل التطور والرقي على املستوى احمللي .للمداولة يسمى اجمللس الشعيب البلدي الذي يعترب اجلهاز األساسي يف البلدية ويسري البلدية جهاز

كام املتعلقة باالنتخابات اجمللس الشعيب البلدي من طرف اجلزائريني واجلزائريات وفق شروط حددا األح ينتخب .78إىل 33يف مواده من 67/24ص عليها األمر اليت ين

حسب عدد السكان لكل وينتخب اجمللس الشعيب البلدي من بني أعضائه رئيسا ونائبني أو عدة نواب، اجمللس الشعيب البلدي ( هذه األجهزة ومتارس ، ونوابه اجلهاز التنفيذي البلديلس الشعيب البلدي ويكون رئيس اجمل بلدية،

.ميارسها خاصة الوايل ورئيس الدائرة ، صالحياا حتت رقابة وصائية صارمة ) واجلهاز التنفيذي البلدي .من بينها 67/24 ولقد طرأت عدة تعديالت على األمر رقم

). ام التأدييب ألعضاء اجمللس الشعيب البلدي نظتعديل ال( 39 1976أكتوبر 23املؤرخ يف 76/85األمر رقم متديد مدة اجملالس الشعبية البلدية من أربعة سنوات إىل ( 40 1979جوان 23املؤرخ يف 79/05 القانون رقم-

).مخسة سنوات صالحيات جديدة تتمثل يف الرقابة على الذي منح للبلديات 41 04/07/1981 املؤرخ يف 81/09 القانون رقم-

كافة األجهزة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والتجارية اليت تشتغل على املستوى احمللي باستثناء الرقابة على  .اهلياكل احلزبية ومصاحل العدل ومصاحل اجليش ومصاحل األمن وكذا العمل التربوي

املتعلقة بكيفية تنظيم االنتخابات على 67/24كل مواد األمر رقم وجتدر اإلشارة أن هذا القانون قد ألغى مستوى اجمللس الشعيب البلدي، وأصبح تنظيم االنتخابات بصفة عامة مبا فيها االنتخابات البلدية، ينظمها قانون

قانون، وقد ألغي ال ، 1980أكتوبر 25املؤرخ يف 80/08االنتخابات، و أول قانون لالنتخابات هو قانون رقم .42الذي حل حمله 1989أوت 02املؤرخ يف 89/13مبوجب القانون رقم

                                                             . 269 ص, نفس المرجع : لباد ناصر 38

.86نظر الجريدة الرسمية عدد 39 .26أنظر الجريدة الرسمية عدد 40 .27أنظر الجريدة الرسمية عدد 41 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 1997مارس 06المؤرخ في 07/ 97رقم قد الغي بموجب األمر 13/ 89وتجدر اإلشارة أن القانون رقم 42

. 90/0843 رقمالقانون يف ظل التنظيم البلدي: ثالثا املتضمن قانون البلدية هو الذي حيكم البلدية حاليا حبيث عرف 07/04/1990املؤرخ يف 90/08إن القانون رقم

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، اعة اإلقليمية األساسية ،تتمتع اجلم" :البلدية يف مادته األوىل بأا ".وحتدث مبوجب قانون

.ويدير البلدية جهاز يتكون من اجمللس الشعيب البلدي واهليئة التنفيذية سنوات بطريقة االقتراع 05للمداولة ،وهو اجلهاز األساسي، ينتخب ملدة اويعترب اجمللس الشعيب البلدي جهاز

.النسيب على القائمة من قبل سكان البلدية من قانون 85وميارس اجمللس الشعيب البلدي من خالل مداوالته صالحياته اليت خوهلا له القانون، فحسب املادة

البلدية ،يتضح لنا أن اجمللس الشعيب البلدي يتوىل كل الصالحيات اليت م شؤون البلدية ،وهي صالحيات وصالحيات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقايف كنشاطات الصحة، . 44لى امليزانيات تقليدية،التصويت ع

وعلى أعماله، ولكن تعترب ومتارس رقابة وصائية على أجهزة اجمللس والسكن والنظافة والبيئة واالستثمارات ، . 1967لبلدية لسنة قل تشددا مقارنة من الرقابة الوصائية الواسعة والصارمة املمارسة يف ظل قانون ارقابة أ

تشكيل اجملالس الشعبية البلدية كيفيةبشيء من التفصيل، وذلك من خالل 90/08سنحاول دراسة قانون والرقابة مواردها املالية وهذا يف املبحث الثالث من هذا الفصل ، إضافة إىل وا واختصاصاوأجهزا التنفيذية ،

 .لفصل الثاينيف اائية املمارسة عليها، بصفة أوسع الوص    

.لوالية لنظام ا التطور التشريعي: الفرع الثاين عرف نظام الوالية عدة مراحل، وصدرت بشأا عدة نصوص قانونية ،وسنويل بالدراسة وضعية الوالية غداة

.حقةوالنصوص الال 1990،وأخريا نظام الوالية من خالل قانون 1969مر األاالستقالل ،مث نظام الوالية يف ظل . وضعية الوالية غداة االستقالل: أوال

:45ورثت اجلزائر غداة االستقالل أجهزة كانت منظمة حسب املستويات الثالثة التالية

                                                            وهو العدد 1541هو , 06الجريدة الرسمية رقم , المتضمن إعادة التنظيم اإلقليمي للبالد 1984فبراير 04المؤرخ في 09/ 84إن عدد البلديات حسب القانون رقم 43

.الحالي .276ص, جع السابقالمر: ناصر لباد 44 .181،ص2005القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري ،الجزء األول ، الطبعة الثالثة ،السنة : ناصر لباد: فيما يخص وضعية المؤسسات اإلدارية غداة االستقالل انظر 45

دائرة يف 15يف حمافظات الشمـال و 76دائرة، 91مستوى الدوائر، وكان يبلغ عددها إىل غاية االستقالل - .حمافظات اجلنوب

املعنوية بالشخصية تتمتع ال حبيث إقليمية جمموعة ليست فهي ، احملافظة داخل إداري قسيمت جمرد الدوائر، وتعترب .املايل باالستقالل وال جلنة وتساعده العام اجمللس يسمى للمداولة جهاز تضم وكانت 46حمافظة 15 عددها ،وكان احملافظات مستوى-

.47 احملافظ هو تنفيذي وجهاز قسنطينة منطقة و وهران منطقةو اجلزائر منطقة وهي مناطق ثالثة عددها ويبلغ ،أو املناطق 48النواحي مستوى-.  .املايل االستقالل وال ، املعنوية الشخصية هلا فليس إقليمية مجاعة تعترب ال الدوائر مثل مثلها نطقةوامل عن املوروث نظيمالت هذا أن والسبب ، حادة أزمة) احملافظات( االستقالل غداة الوالئي التنظيم عرف وقد

األوربيني املوظفني مغادرة إىل إضافة االستقالل عن الناتج ،اجلديد الوطين الواقع مع يتماشى ال أصبح االستعمار املؤرخ 62/157 رقم القانون مبوجب قائما بقي القانوين إطاره أن إال. البشري العنصر من إفراغه إىل ،أدت للبالد .49حمدد غري أجل إىل1962 ديسمرب 31 يف به املعمول التشريع سريان متديد يتضمن الذي 1962 ديسمرب 31 يف احملافظ، سلطات تدعيم يف أساسا متثلت التدابري، بعض آنذاك اختذت فقد احمللية لإلدارة شامل إصالح انتظار ويف

مبثابة كانت زئيةج إصالحات عدة)الوالية( احملافظة نظام عرف ولقد .50شعيب متثيل عن حبثا اهليئات بعض وإنشاء احملافظات إنشاء التجارب هذه ،ومن 1969 يف املؤرخ األمر مبوجب العام اإلصالح عن اإلعالن قبل جتارب

 .51النموذجية .1969 مراأل ظل يف الوالية نظام: ثانيا لألمر، هائيالن النص سبقت اليت التمهيدية املشاريع بعض خالل من يتجسد الوالية نظام بدأ 1969 يناير من ابتداء على الوثيقة هذه وحتتوي للمحافظة، اجلديد التنظيم عنوان حتمل وثيقة بتحضري الداخلية وزير آنذاك قام فقد

 . اإلصالح هلذا األساسية احملاور الثورة جملس طرف من ودراسته مناقشته وبعد ، لألمر التمهيدي املشروع لتحرير كأساس النص هذا واستعمل اإلصالح مثرة يعترب الذي ،52 الوالية قانون املتضمن 23/05/1969 يف املؤرخ 69/38 رقم مراأل صدر ، واحلكومة .الوالية نظام على أدخل الذي

                                                            عنابه (بون ,باتة , قسنطينة , تلمسان , سعيدة , تبارت ,مستغانم , وهران , و تيزي وز) قبل األصنام تم الشلف حاليا (ليون روأ, المدية , الجزائر : هذه المحافظات هي 46

.الساورة , الواحات , سطيف ) حاليا .223ص 1990ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر، الطبعة الثالثة، ) ترجمة محمد عرب صاصيال( محاضرات في المؤسسات اإلدارية،: أحمد محيو / أ.47

. 182ص , المرجع السابق: ناصر لبادنذآر، La régionن الباحثين الذين استخدموا مصطلح الناحية م 48 ) . الفرنسية باللغة( 02/1963 رقم الرسمية للجريدة أنظر 49 . 183 ص, السابق المرجع: لباد ناصر انظر التدابير هذه عن المزيد لمعرفة 50 المحافظات على وطبق النموذجية المحافظات انشأ الذي هو 23/12/1963 في المؤرخ 484/ 63 رقم مرسوم51

.. بعد فيما وباتنة, تلمسان, وزو تيزي, الساورة, الواحات, عنابة: التالية .44،رقم 1969انظر للجريدة الرسمية ،سنة52

عمومية مجاعة هي الوالية أن األوىل، مادته يف جاء حبيث آنذاك، للوالية املنظم القانوين اإلطار 69/38 األمر وميثل وهي ،وثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية اختصاصات ذات املايل قاللواالست املعنوية الشخصية ذات إقليمية .للدولة إدارية مقاطعة أيضا تكون والبشرية املالية الوسائل ويذكر الوالئية الشعبية للمجالس االنتخابات وتنظيم سري كيفية القانون هذا يتضمن كما .اإلقليمية الالمركزية يف ةهام مكانة حتتل فالوالية ،الوالية عليها تعتمد اليت

، اإلدارية الالمركزية مبدأ يكرس وهو الوالئي الشعيب اجمللس هو األول ،اجلهاز جهازين بواسطة الوالية وتسري ) .الوايل( اإلداري التركيز عدم نظام ميثل وهو التنفيذي اجلهاز هو الثاين واجلهاز

شروط وفق االنتخابية القوائم يف املسجلني زائريات،واجل اجلزائريني طرف من الوالئي الشعيب اجمللس وينتخب 39 من مواده يف البلدية قانون املتضمن 67/24 رقم األمر عليها نصي اليت باالنتخابات، املتعلقة األحكام حددا . الوالية قانون من 13 املادة يف جاء كما 52 إىل

 .الوالئي الشعيب اجمللس مكتب يكونون نواب بعوأر له رئيسا أعضائه بني من الوالئي الشعيب اجمللس وينتخب . 69/38 أمر من 63 املادة عليه تنص ملا طبقا مداوالت باختاذ الوالئي الشعيب اجمللس أعمال جتسيد ويتم

التصويت يف أساسا تتمثل وهي الفرنسي العام اجمللس عن ورثها تقليدي هو ما فمنها صالحياته خيص فيما أما  . الصفقات وعقد الوالية أموال دارةوإ امليزانيات على

بعد دقيقة بصفة الصالحيات هذه حددت وقد وثقايف، واجتماعي اقتصادي طابع ذات أخرى وصالحيات رقم املرسوم وكذا.53 26/12/1981 يف املؤرخة 387 إىل 81/371 من رقم حتمل املراسيم من جمموعة صدور

 . 198254 /29/05 يف املؤرخ 82/190 منحها طريق عن لك،وذ البلدية نشاطات يف يشارك أن الوالئي الشعيب للمجلس ميكن النشاطات ههذ جانب إىل

 . شىت ميادين يف مالية إعانات

وزير ميارسها اليت الوصية السلطة طرف من صارمة وصائية رقابة حتت صالحياته الوالئي الشعيب اجمللس وميارس . الداخلية : بينها من 69/38 رقم راألم على تعديالت عدة طرأت ولقد

 . الوالئي الشعيب اجمللس ألعضاء التأدييب بالنظام يتعلق 197655 أكتوبر 23 يف ملؤرخا76/86 رقم األمر- جديدة صالحيات الوالئية الشعبية للمجالس مينح الذي 198156 فيفري 14 يف املؤرخ 81/02 رقم القانون-

الوالية حدود يف تشتغل اليت والتجارية واالجتماعية االقتصاديةو اإلدارية األجهزة كافة على الرقابة يف تتمثل . واألمن اجليش ومصاحل العدل ومصاحل احلزبية اهلياكل على الرقابة باستثناء

                                                             .52 ،رقم1981الرسمية سنة الجريدة انظر 53 .22 رقم ،1982الرسمية،سنة الجريدة انظر 54 . 86،رقم 1976ر الجريدة الرسمية ،سنةانظ 55 . 07 رقم ،1981الرسمية،سنة الجريدة انظر 56

لالنتخابات قانون أول يعترب الذي االنتخابات قانون املتضمن 1980 أكتوبر 25 يف املؤرخ 80/08 رقم القانون- .الوالئي الشعيب اجمللس مستوى على االنتخابات تنظيم بكيفية املتعلقة 69/38 قمر األمر مواد كل ألغى قد   . 57الالحقة والنصوص 90/09 رقم قانونال ظل يف الوالية نظام: ثالثا

املؤرخ 90/09 رقم قانونال هو الوالية ينظم جديد قانون ،صدر 23/02/1989 دستور اقرها اليت للمبادئ تطبيقا بالشخصية تتمتع إقليمية عمومية مجاعة هي الوالية ،فإن القانون هذا من األوىل املادة وحسب. 07/04/1990 يف

 . للدولة إدارية مقاطعة الوالية وتشكل. املايل واالستقالل املعنوية الئيالو الشعيب اجمللس مها هيئتان للوالية أن منه 08 املادة تنص و .ومقر واسم إقليم اوهل.قانونالوالية ب وتنشأ .والوايل

الشعيب اجمللس ويعترب. 58للدائرة وال الوالئي التنفيذي للمجلس ال يشر مل القانون هذا نص أن جليا يظهرو االقتراع بطريقة سنوات 05 ملدة وينتخب اإلقليمية الالمركزية عن للتعبري اومظهر للوالية املداولة جهاز الوالئي . والسري املباشر العام باالقتراع لواليةا سكان مجيع قبل من القائمة على النسيب ألغت قد ،59االنتخابات لنظام العضوي القانون املتضمن 97/07 رقم األمر من 82 املادة أن املالحظة وجتدر مواطن لكل مسحت حبيث احلزبية التعددية مبدأ مكرسة واحد حزب طرف من االنتخابية القائمة وضع احتكار

 . حر كمرشح أو إليها ينتمي اليت اسيةالسي القائمة ضمن يترشح أن بني من أكثر أو مساعدا الرئيس وخيتار االنتخابية للفترة أعضائه بني من رئيسا الوالئي الشعيب اجمللس وينتخب

 .60 املنتخبني على كالتصويت تقليدية صالحيات قسمني، إىل الفقه صنفها اليت صالحياته الوالئي الشعيب اجمللس وميارس واجتماعي اقتصادي طابع ذات صالحيات ميارس كما.... الصفقات وإبرام الوالية، أمالك ات،وإدارةامليزاني

 . 90/09 رقم الوالئي القانون من 82 إىل 62 من املواد ،حددا

، واختصاصاا التنفيذية األجهزة و الوالئية الشعبية اجملالس تشكيل مبوضوع ما يتعلق كل أن نشري أن بقي . بحث الثالث من الفصل األول و الفصل الثاينامل يف التفصيل من بشيء هلا سنرجع، املركزية بالسلطة وعالقتها

                                                            المتعلق 1974يوليو 02المؤرخ في 69/ 74بموجب األمر رقم 1974والية سنة 31إلى 15إن عدد واليات التراب الوطني عرف عدت تعديالت بحيث ارتفع من 57

المؤرخ 09/ 84والية بموجب القانون رقم 48إلى 31دائرة تم ارتفع عدد الواليات من 181إلى 91تبعا لذالك عدد الدوائر من بإصالح التنظيم اإلقليمي للواليات وارتفع .وهو العدد الحالي ) 06الجريدة الرسمية رقم (المتضمن إعادة تنظيم اإلقليمي للبالد 04/02/1984في والوالي 149إلى 137باب الثالث منه إلى الهيئة التنفيذية للوالية وجعلها تتكون من المجلس التنفيذي للوالية المواد من أشار في ال 69/38نجد أن المشرع في األمر رقم 58

. 165إلى 150المواد من .ية محافظة على نفس المبدأ وهو تكريس التعددية الحزب 13/ 89من القانون رقم 66قد عوضت المادة 07/ 97من األمر رقم 82المادة 59الجريدة . الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعالوات الممنوحة إياهم 1998جانفي 24المؤرخ في 34/ 98من المرسوم التنفيذي رقم 02انظر المادة 60

. 04الرسمية رقم

.ستقالل اجلماعات اإلقليمية امفهوم :املبحث الثاين

فى استقالل اجلماعات الالمركزية اإلقليمية ، هو الركن األساسي يف نظام الالمركزية اإلدارية، حبيث إذا انت إنو التساؤل الذي يثار هو ، ماذا نعين باستقالل اجلماعات .هذا الركن فقدت الالمركزية مقوماا األساسية

اإلقليمية ؟ و ما هي أهم املعايري الفقهية املقترحة لتحقيق هذا االستقالل ؟

النحو ا على هذا ما سنحاول دراسته يف هذا املبحث حبيث خصصنا لإلجابة على كل سؤال مطلبا خاصا وهذ : التايل

 .ستقالل االاملطلب األول تعريف

من أية إن لفظ االستقالل ، كثريا ما يستعمل سواء من طرف رجال السياسة ، و ذلك للداللة على التحرر كليا .61سلطة خارجية

ن اإلداري أو من طرف رجال القانون، و لكن مبعىن خيتلف عن املعىن املقصود من رجال السياسة ، فقهاء القانو .يستعملون هذا املصطلح للداللة على قيام التنظيم اإلداري الالمركزي عموما و على اإلدارة احمللية خاصة

indépendance"62"ويقابل لفظ االستقالل يف اللغة الفرنسية مصطلح تمتع و هو املعىن الذي يقصده رجال السياسة ، أي وجود كيان سياسي غري خاضع لسلطة كيان آخر بل ي

.بالسيادة الداخلية و اخلارجيةو هو املعىن الذي يقصده فقهاء القانون " autonomie"كما أن لفظ االستقالل يعين أيضا باللغة الفرنسية

أو استقالل اهليئات الالمركزية و لكن يف إطار الدولة الواحدة ، مع 63اإلداري،للداللة على االستقالل احمللي

                                                             .50،ص1996ألولى،معجم المصطلحات الفقهية و القانونية،لبنان ،بيروت الشرآة العالمية للكتاب ا:جرجس جرجس.د61 .172،ص2002القاموس القانوني الثالثي،لبنان ،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة األولى ،:موريس نخلة و آخرون 62 :للداللة على استقالل السلطات الالمرآزية اإلقليمية و منهم" االستقالل المحلي"بعض الفقهاء يستعملون عبارة 63

.196و190السابق ،السابق،صالمرجع :مسعود شيهوب .د -

و إشراف السلطة املركزية ، لذا يعترب الفقهاء هذا االستقالل بأنه نسيب و جزئي خضوع هذه اهليئات لرقابة .يقتصر على وظيفة واحدة من وظائف الدولة و هي الوظيفة اإلدارية

و مبا أننا بصدد دراسة استقالل اجلماعات الالمركزية اإلقليمية ، الذي يدخل ضمن اهتمامات التنظيم اإلداري حسب مفهومه يف " autonomie"أحد مواضيع القانون اإلداري، فإن املعىن الذي نقصده هوالذي بدوره يعترب

.اللغة الفرنسيةمن يسري ذاتيا بواسطة قوانينه "و هي تعين " autonomia"أصلها يف اللغة اليونانية autonomieو عبارة قليمية يف اجلزائر ليست مستقلة فإن اجلماعات اإل autonomieو حسب هذا التعريف اللغوي لعبارة . "اخلاصة .ألا ال تتمتع باختصاص سن قوانينها اخلاصة بنفسها.64بل تابعة

و إن كان مقبوال يف العهد اليوناين و لكن القانون الوضعي يف العصر autonomieو هذا التعريف اللغوي لعبارة تشريعي ، بل إن االستقالل ال يتجاوز وظيفة احلايل ال يعترف باستقالل اهليئات الالمركزية احمللية يف اجملال ال

واحدة من وظائف الدولة و هي الوظيفة التنفيذية يف شق منها أي الوظيفة اإلدارية و أن هذا االستقالل ميارس .يف إطار القواعد احملددة يف الدستور و يف قوانني الدولة

ت اإلقليمية ، نشري إىل أن حجم و و قبل احلديث عن بعض التعريفات الفقهية بشأن استقالل اجلماعا .مضمون االستقاللية يف نظرية الالمركزية اإلقليمية يقاس انطالقا من عالقة اجلماعات اإلقليمية بالسلطة الوصائية

املتميزة،كما بأن يكون للهيئة احمللية شخصيتها القانونية:"يعرف أحد الفقهاء االستقاللية أو االستقالل احملليه اهليئة يعرب عن إرادا،و ميارس االختصاصات املختلفة،تلك االختصاصات اليت تتعلق ود ممثل هلذيعين وج

بذلك فإن االستقالل يكون ناقصا ألنه البد لكي يتحقق كل ذلك أن بسكان الوحدة احمللية، و إذا اكتفينا .65"ا يسمح هلا القيام باختصاصاة ما للهيئة احمللية من املوارد املالييتوافر

و ميتاز هذا التعريف بأنه اشتمل على الكثري من عناصر االستقاللية ، إال أنه مل يبني الوسيلة اليت ميكن من خالهلا .تشكيل اهليئات احمللية رغم أمهية ذلك

أن يكون للهيئة احمللية اختصاصات إدارية تباشرها :"كما عرف استقاللية اجلماعات اإلقليمية فقيه آخر بأنه سها و تتوىل إصدار القرارات املناسبة يف شأا،كما يعين هذا االستقالل يف الوقت نفسه أن يكون لتلك بنف

ميتاز هذا التعريف بأنه . 66"اهليئة حرية اختيار أعضائها دون أن ختضع قي ذلك ألوامر السلطة املركزية

                                                                                                                                                                                                                      االتجاهات المعاصرة في نظم اإلدارة المحلية ، دراسة مقارنة، مجموعة رسائل الدآتوراه ، جامعة طنطا ، آلية الحقوق ، جمهورية مصر :: عادل محمود حمدي/ د -

.17، ص 1973العربية ، .40مذآرة ماجستير ، المرجع السابق،ص: مقطف خيرة -

.191،المرجع السابق ،ص د مسعود شيهوب. 64 109.، ص 1985ديمقراطية اإلدارة المحلية الليبرالية و االشتراآية،الجزائر، بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية، :محمد أنس قاسم جعفر/ د 65 .109المرجع السابق ، ص :عادل محمود حمدي/ د 66

إال أنه أمهل احلديث عن . طة املركزية تطرق إىل حرية اهليئات احمللية يف اختيار أعضائها دون تدخل من السل .التمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل رغم أمهيتهما بالنسبة الستقالل اهليئات احمللية

حق اجلماعات احمللية يف اختاذ القرارات، و القيام باملبادرات :"و من التعريفات كذلك بشأن االستقاللية أا .67" احملددة مبقتضى القوانني و التنظيمات حتث إشراف و توجيه السلطة الوصية احمللية للنهوض باختصاصاا

و بأعمال القيام على قدرا يعين ن استقالل األشخاص القانونية احمللية أ: " و ذهب البعض إىل .68" اختصاصاا باختيارها و إرادا،و بدون أي تدخل أو ضغط أو تأثري من السلطات املركزية

حق القيام بنوع من االختيار أو املبادرة و يف احلالة العكسية نرجح ":و عرف آخرون االستقالل البلدي بأنه .69"حقوقها و انتزاعها و لو ضد سلطات الدولة

و يعترب االستقالل بالنسبة للجماعات اإلقليمية ركنها األساسي و املعيار الرئيسي الذي مييزها عن غريها من النظم .71و بالتايل فالسمة املميزة للنظام احمللي هو االستقالل 70اريةاإلد

هذا فيما خيص أهم التعريفات اليت قيلت بشأن استقالل اجلماعات اإلقليمية ، أما فيما خيص معايري هذا االستقالل .فسنتعرف عليها من خالل املطلب التايل

: ستقاللاال معايري: املطلب الثاين

للداللة على مدى ومضمون استقالل اجلماعات اإلقليمية، إال أا ال ختلوا من يري اقترحها الفقه هناك مجلة من املعا

.هذا ما سنحاول التعرض إليه يف هذا املطلب . 72انتقادات

.معيار االختصاص احلصري:الفرع األول

.ا احلصري ال تكون اجلماعات اإلقليمية مستقلة إال بصدد اجملاالت اليت تعترب من اختصاصه                                                            

2:، رقم34الجزء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية،،) الجماعات المحلية في القانون الجزائري أثر التمويل المرآزي في استقاللية : ( آراجي مصطفى 67 . 358، ص 1996سنة

.172القانون اإلداري ، عالم الكتب ، الجزء األول ، القاهرة ، بدون ذآر السنة ، ،ص : محمد الشافعي ابوراس/. د 68 .191السابق ،ص المرجع:مسعود شيهوب : د. 69، السنة السابعة عشر ، العدد الثاني، أغسطس سنة مجلة العلوم اإلدارية ،)مستقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر وفي مصر :( محمد نور الدين / د. 70

.137، ص . 1975 33ص 33المرجع السابق،:مصطفى الجندي/ د. 71 192ص,المرجع السابق :مسعود شيهوب .د 72

يظهر هذا املعيار غامضا ، فما معىن االختصاصات احلصرية ؟ هل هي تلك اليت حيددها القانون و اليت متارسها

اجلماعات اإلقليمية وحدها دون غريها ؟

يثور حول األساس الذي على ضوئه جيعل املشرع موضوعات ما اختصاصا لإذا كان األمر كذلك فإن التساؤ

لية ؟ حصريا للوحدة احمل

إزاء االختصاصات غري احلصرية تابعة وال تتمتع حبق -حينها–مث أال يعين ذلك أن اجلماعات اإلقليمية ستكون

املبادرة ؟

وعن موقف املشرع اجلزائري خبصوص هذا املعيار فنجد أن نطاق اختصاص اجلماعات اإلقليمية يف اجلزائر يطال

وهذا ما ميكن استخالصه من خالل املواثيق اجلزائرية . منها بنص قانوين كل ما يهم الشؤون احمللية إال ما أخرج

ينبغي لالمركزية أن ختول للبلديات و الواليات كامل " :فقد ورد يف امليثاق الوطين أنه ). الوطنية و احمللية(

ندرجة يف و أن للمجالس الشعبية وحدها حق البث يف كل امليادين امل...الصالحيات للنظر يف كل املشاكل

.73" إطار الالمركزية

نظرا مشاركتها يف العمل الثوري الذي هو كل ال يتجزأ فإن البلدية هلا اختصاصات :" وقرر ميثاق البلدية أنه

74."يف مجيع امليادين دون استثناء

يع الشؤون يعاجل الس الشعيب الوالئي مج: " على أن ) قانون الوالية( 90/09قانون من 55كما نصت املادة

) قانون البلدية( 90/08وعموما حول كل قضية م الوالية و كذلك قانون . "اخل ...التابعة الختصاصاته

فيظهر أن املشرع اجلزائري و إن حدد األطر العامة لتدخل كل من البلدية و 110إىل 86وخاصة املواد من

ل على أن املشرع مل يأخذ مبعيار االختصاص احلصري وهذا يد. 75الوالية ، إال انه ترك هلما حرية التحرك واسعة

.للداللة على استقالل اجلماعات اإلقليمية

.السلطة التقريرية معيار: الفرع الثاين

                                                             .86، ص 1976الميثاق الوطني  73 .11، ص 1966ميثاق البلدية  74 .10المقال السابق ، المرجع السابق ، ص : نصر الدين بن طيفور  75

طبقا هلذا املعيار عندما تتمتع اجلماعات اإلقليمية بسلطة تقريرية واسعة وهامة بغض النظر عن يتحقق االستقالل

نعين بالسلطة التقريرية أن يكون للجماعات اإلقليمية حرية يف اختاذ القرارات املناسبة ، و.حمتوى الرقابة املمارسة

. أو ما يسمى حبق املبادرة أو حق املبادأة

وبسلطتها يف ، املبدأ العام املتعلق حبرية اجلماعات اإلقليمية كل من ميثاق البلدية و ميثاق الوالية ولقد تضمن

اهليئات البلدية تتخذ يف نطاق " :ة لتسيري الشؤون احمللية ، فنص األول على أن اختاذ القرارات الضروري

ر مسبقا على سلطة الدولة ، دون أن تتدخل سلطات قرارات املفيدة ، دون أن تعرض األماختصاصاا ال

ونا بكيفية غري وجيب أال متارس الرقابة املسموح ا قان، الدولة لتحل حملها يف اختاذ القرارات أو يف تعديلها

.76"متطابقة مع مفهوم الالمركزية

الوالية هي وحدة ال مركزية ، وينتج عن ذلك للمجلس الشعيب اختاذ ما يراه صاحلا " : ونص الثاين على أن

من قرارات وتدابري ، وال يتدخل ممثل احلكومة إال للسهر على مطابقة القرارات للقوانني واألنظمة املعمول

.77"ما يتعلق باالقتصاد ا وللخطة في

وعليه فاألصل أن اجلماعات اإلقليمية تتمتع حبرية كاملة يف التدخل ، ويف اختيار وقت التدخل حسب قدراا

تدخل فيها ،و ال وإمكانياا حبيث ال سلطان للوصاية عليها باستثناء بعض امليادين اليت أوجب املشرع إجبارية

.78حلول الوايل حملهاسيما بالنسبة للبلدية حتت طائلة

وينطبق هذا املعيار إىل حد كبري على مفهوم االستقالل املنوح للبلديات والواليات يف اجلزائر ، اليت تتمتع جمالس

. 79مداوالا بسلطة تداول واسعة يف خمتلف ميادين الشؤون احمللية

.معيار انعدام رقابة املالءمة :الفرع الثالث

                                                             .15، ص 1966ميثاق البلدية 76 .14، ص 1969ميثاق الوالية لسنة  77 .)ية قانون البلد( 90/08من قانون 83إلى 81المواد من : على سبيل المثال  78 . 193ص , المرجع السابق : مسعود شيهوب / د  79

يمية مستقلة عندما تتمتع بنوع من سلطة تقدير املالءمة ، وهذا املعيار غري دقيق فعدم وجود كون اجلماعات اإلقلت

.رقابة املالءمة ال يعين حتما وجود حرية حملية

ونشري أن املشرع اجلزائري مل يأخذ مبعيار انعدام رقابة املالءمة ، فالرقابة الوصائية على اجلماعات اإلقليمية تشمل

90/0981املتعلق بالبلدية وقانون 90/0880ورقابة املالءمة ويظهر ذالك يف كل من قانون رقابة الشرعية

سنعود إىل هذه املسألة . واهلدف من رقابة املالءمة يف القانون اجلزائر هو محاية املصلحة العامة.املتعلق بالوالية

. بشيء من التفصيل عند دراسة خصائص الرقابة اإلدارية الوصائية

ويتضح من . على هذه املعايري هناك معايري أخرى ،كمعيار املهام التارخيية ومعيار انعدام سلطة التعديل عالوة

حتديد حجم ومضمون دراسة هذه املعايري أن مسألة االستقالل احمللي، هي ليست مسألة موضوعية ، حبيث أن

وتتأثر إرادة الدولة يف ذلك بعدة ). سلطة التشريعيةال(اية األمر بنية وإرادة الدولة تعلق يف ستقالل احمللي ، ياال

ادة راإل( ، وعوامل سياسية ) مدى تطور وانتشار وسائل االتصال بني املركز واإلقليم (عوامل ، عوامل تقنية

عات احمللية توزيع األعباء بني الدولة واجلما(وعوامل مالية ) مبادئ الالمركزية واحترامها السياسية يف ترسيخ

82).صاحل هذه وتلكل

 .عناصر استقالل اجلماعات اإلقليمية: املبحث الثالث

إن نظام اجلماعات الالمركزية اإلقليمية هو أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري يقوم على توزيع الوظيفة اإلدارية

ا الشأن حتت رقابة يف الدولة بني السلطة اإلدارية املركزية ، وسلطات حملية مستقلة تباشر اختصاصاا يف هذ

.الدولة

وهذا يعين أن السلطات الالمركزية اإلقليمية تتمتع بقدر من االستقالل يف ممارستها الختصاصاا اليت حتددها

.القوانني

ورغم اتفاق الفقهاء على أمهية متتع اجلماعات اإلقليمية باالستقالل ، إال أم مل يتفقوا حول املعيار الرئيسي

الستقالل ، والذي من خالله يتم متييز السلطات الالمركزية اإلقليمية عن غريها من السلطات لتحقيق هذا ا

.كالفروع اإلدارية احمللية التابعة للسلطة املركزية

                                                             . 15المتضمن قانون البلدية ج ر عدد 1990/ 07/04المؤرخ في 90/08من قانون 45المادة  80 . 15المتضمن قانون الوالية ج ر عدد 07/04/1990المؤرخ في 90/09من قانون 52المادة  81 194، ص السابقالمرجع : د مسعود شيهوب 82

بينما يذهب رأي أخر إىل أن . 83فريى البعض أن املعيار الرئيسي هو يف اختيار أعضاء اجملالس احمللية باالنتخاب

قالل العضوي للسلطات الالمركزية عن السلطة املركزية،والذي يتحقق باالعتراف بالشخصية املعيار هو االست

املعنوية للجماعات اإلقليمية، وأن يكون ملمثلي هذه اجلماعات اختصاصات وسلطات فعلية ميارسوا دون

يشترط صاحب هذا الرأي وال .وإمنا خيضعون فقط لوصايتها اإلدارية ,اخلضوع السلطة الرئاسية لإلدارة املركزية

.84أن يكون تكوين اجملالس احمللية باالنتخاب

: 85ويرى الدكتور حممد نور الدين أن هذا االستقالل يتحقق بتوافر عناصر أساسية متكاملة هي

.االعتراف بالشخصية املعنوية للوحدة اإلدارية احمللية _ 1

. سا أن ميثل هذا الشخص املعنوي جملسا حمليا منتخبا أسا_ 2

. ةأن يكون هذا اجمللس املنتخب خمتصا اختصاصا أصيال بإدارة شؤون الوحدة احمللي_ 3

. قدرة اجمللس احمللي على تكوين موارد مالية خاصة وحرية التصرف فيها _ 4

وعلى هذا األساس ، سنحاول دراسة هذه العناصر ، وسنفرد لكل عنصر منها مطلبا خاصا وذالك على النحو

: التايل

).اجلماعات اإلقليمية(االعتراف بالشخصية املعنوية للوحدة اإلدارية احمللية :املطلب األول

تعد الشخصية املعنوية عنصرا من العناصر الرئيسية اليت يقوم عليها نظام اإلدارة احمللية أو اجلماعات اإلقليمية ، فال

.شرع هلا بالشخصية القانونية تعترب هذه األخرية أشخاصا إدارية مستقلة بدون اعتراف امل

وعلى هذا األساس ، فإن األقسام اإلدارية املسماة بالدوائر يف كل من اجلزائر و فرنسا تعترب فروعا من اإلدارة

.املركزية باألقاليم ال وحدات من وحدات اجلماعات اإلقليمية ألا مل متنح الشخصية املعنوية

وصفها نظرية قائمة بذاا ، ألن ذلك خيرج عن نطاق دراستنا ، لذلك ولن نعرض ملوضوع الشخصية املعنوية ب

سنكتفي مبعاجلتها من حيث كوا أحد عناصر استقاللية اجلماعات اإلقليمية و وسيلة لتحقيق الالمركزية ، فننظر

. التشريع اجلزائري يف ماهيتها و النتائج اليت تترتب على وجودها مث متتع اجلماعات اإلقليمية بالشخصية املعنوية يف

                                                            83 Maurice Du verger :Elément de droit public . Paris .6eme  édition.1970 .p210. _Charles Roig  : op. cit , .p448.  84André Butgenbach :Manuel de droit administratif Bruxelles 1959 P 103  

.136ص ,المقال السابق ، المرجع السابق ، : محمد نور الدين. د 85

.تعريف الشخصية املعنوية : الفرع األول

كل جمموعة ":و هناك من عرفها بأا . 86"بأا كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية :"تعرف الشخصية املعنوية

من األشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض معني حبيث تكون و

األشخاص و عناصر األموال  موعة من األشخاص أو األموال كيانا قانونيا مستقال عن ذاتتشكل هذه ا

.87"و قائمة بذاا يكتسب احلقوق و يتحمل االلتزامات مستقلة قانونية املكونة له ، له أمهية

وي العام الذي يقوم ومبا أن املصاحل الوطنية حتتاج إىل من يتوالها ويشرف عليها، فإن الدولة هي الشخص املعن

عن األفراد املكونني هلا وهذا ما يفسر استمراريتها على الرغم من تبدل لعلى رعاية هذه املصاحل باالستقال

فإن وجود جمموعات بشرية جتمعها مصاحل مشتركة على الصعيد احمللي حيتاج إىل إرادة . احلكومات و تغريها

جانب الدولة أشخاص معنوية عامة إقليمية ترعى هذه املصاحل و موحدة تنطق باسم هذه اجملموعات ، فقامت إىل

. تباشر اختصاصات يف حدود مكانية و جغرافية معينة

.نتائج االعتراف بالشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية:الفرع الثاين

و 88ن القانون املدين م 50يترتب على االعتراف بالشخصية املعنوية بصفة عامة، آثارا عامة أشارت إليها املادة

، نائب ) مكان إدارا(هي ذمة مالية ، أهلية يف احلدود اليت حيددها عقد إنشائها أو اليت يقررها القانون، وموطن

.يعرب عن إرادته و حق التقاضي

 :اإضافة إىل ذلك فهناك آثارا خاصة باجلماعات اإلقليمية كنتيجة على متتعها بالشخصية املعنوية نذكر من بينه

إعطاء وجود قانوين للجماعات اإلقليمية وكيان ذايت خاص مستقل عن الدولة ومستقل عن األشخاص -1املكونني هلا وعن أولئك الذين يتولون إدارا،حبيث يبقى هذا الوجود مستمرا بصرف النظر عن تغري اجملالس احمللية

. أو تبدهلا، فهي حرة يف أن تتصرف أو ال تتصرف ، و ليس Droit d’initiative إن للهيئة احمللية دائما حرية املبادأة -2

 .89من شأن السلطة املركزية أن حتل حملها يف مباشرة تصرفها إال يف احلاالت املبينة يف القانون

                                                             .90محاضرات في المؤسسات اإلدارية، المرجع السابق ، ص: ألستاذ أحمد محيوا 86 .97،ص1990الطبعة الثالثة ،.ج ، الجزائر، .م.دروس في القانون اإلداري ،د:عمار عوايدي /د 87 .78ج،عدد 26/09/1975المؤرخ في 75/58من أمر رقم 50المادة 88 .116المرجع السابق،ص: عادل محمود حمدي 89

أن يكون للهيئة احمللية يف إصدار قراراا أن تظل صاحبة السلطة عليها حىت بعد تصديق السلطة املركزية -3ت االستثنائية اليت جيب أن تعرض للمصادقة من السلطة الوصائية ،ال يكون هلذه األخرية سوى عليها ، ففي احلاال

كما أن مصادقة السلطة املركزية ال .املوافقة أو عدم املوافقة، دون أن يصل إىل حق تعديل األعمال أو استبداهلا .90تنفيذها و تصدر قرارات جديدةعن أن تعدل األخرية هلذه فيحق يلزم اهليئات احمللية على التنفيذ

كاللجوء إىل وسائل القانون العام يف مباشرة وظائفها كرتعولة يف بعض مظاهر السلطة العامة مشاركة الد -4كما أن القرارات اليت تصدر عن اجملالس .كل ذلك ضمن احلدود اليت يرمسها القانونامللكية وإبرام العقود اإلدارية

للطعن أمام القضاء اإلداري لعدم شرعيتها،ولطلب التعويض إذا ما - الصادرة عن الدولةكالقرارات -احمللية ختضع  .تسببت يف ممارسة نشاطها بضرر للغري

تسأل اهليئة احمللية عن األعمال اليت تقوم ا حىت و لو متت املصادقة عليها من قبل السلطة املركزية، و -5ة احمللية رفع الدعوى عليها و تتحمل وحدها املسؤولية عن يكون لذوي الشأن الذين تضرروا من نشاط اهليئ .92فمسؤوليتها مستقلة عن مسؤولية الدولة 91األفعال الضارة اليت تقع منها أو من أحد موظفيها

كاكتساب ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية ، تمتع األشخاص اإلدارية احمللية بذمة مالية خاصةت -6 .93ة الدولةيناجبات وقبول اهلبات وتنظيم ميزانية خاصة مستقلة عن ميزابالواحلقوق وااللتزام

 .متتع اجلماعات اإلقليمية بالشخصية املعنوية يف التشريع اجلزائري: الفرع الثالث

و تقوم الالمركزية اإلدارية اإلقليمية يف اجلزائر على وحدتني إداريتني أو من مستويني ، و مها البلدية والوالية ،

 :يتمتع كل منهما بالشخصية املعنوية و قد نصت على ذلك العديد من النصوص السيما

.94"..األشخاص االعتبارية هي الدولة،الوالية ،البلدية،:" منه على أن 49حيث تنص املادة : القانون املدين -1

األساسية و تتمتع اإلقليمية البلدية هي اجلماعة:" األوىل من خالل املادة 90/08قانون البلدية رقم -2 .95"بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل

الوالية بأا مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية :"حيث عرفت املادة األوىل 90/09قانون الوالية رقم -3 .96"املعنوية و االستقالل املايل

                                                             .14محمد أنس قاسم جعفر،المرجع السابق،ص.د 90 .14المرجع السابق، ص: عادل محمود حمدي / د 91بأن لو صدمت عربية تابعة إلحدى المحافظات أو المدن :" ،حيث يذآر مثاال عن ذلك 428،ص1965راجع الدآتور فؤاد مهنا في مؤلفه القانون اإلداري العربي ،طبعة 92

بة التي يجوز للمضرور مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الحادث و إنما يطلب التعويض من المحافظة أو المدينة التي تتبعها العر مثال طفال و قتلته فال ".تسببت في الضرر

 .88المرجع السابق ، ص: خالد القباني .د 93 .44،جر،2005يونيو 20مؤرخ في 05/10قانون رقم 94 .المتعلق بالبلدية 1990أبريل 07الموافق 1410رمضان عام 12رخ في المؤ 90/08قانون 95 .المتعلق بالوالية 1990أبريل 07الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 90/09قانون 96

لية يف ذاا، و ليس للمجلس الذي ميثلها و هذا مهم جدا ، و جتدر اإلشارة إىل أن هذه النصوص اعترفت بالشخصية املعنوية للهيئة احمل

حيث يترتب على القول بثبوت الشخصية املعنوية للمجالس احمللية نتائج بالغة اخلطورة، منها انقضاء شخصية اهليئة احمللية مبجرد حل

.97بط ا اجمللس القدمي الختالف الشخص امللتزماجملالس أو انتهاء مدا و متكني اجمللس اجلديد من التحلل من االلتزامات اليت ارت

للوحدات اإلدارية ةملبدأ االستقاللية ، إال أا ال حتقق استقالال فعليا و حقيقيا فقد تعترف الدول و رغم أن الشخصية املعنوية شرط أساسي

شخصية املعنوية استقالل حقيقي وفعلي على ، بالشخصية املعنوية ولكن ال تتمتع باالستقالل، فإنه جيب أن يتحقق مع االعتراف بال

 .98املستوى العضوي الوظيفي

  .)االستقالل العضوي(متثيل اجلماعات اإلقليمية من طرف جملس حملي منتخب أساسا : املطلب الثاين

ة إن العنصر الثاين لالستقالل احمللي هو أن ميثل اجلماعات اإلقليمية جملس حملي منتخب باعتبار االنتخاب وسيل

ونعين باالستقالل العضوي استقالل أعضاء اهليئة أو اجلهاز الذي ميثل . فنية ممتازة تساهم يف االستقالل احمللي

 ).اجملالس احمللية(اجلماعات اإلقليمية ويعرب عن إرادا

ن ولتحقيق استقالل حقيقي للجماعات اإلقليمية ال يكفي متتعها بالشخصية املعنوية فقط، بل يشترط كذلك أ

تتوىل هذه اجلماعات هيئات حملية، ختتار من البيئة احمللية وتشعر باالنتماء إىل اجملتمع احمللي، ألا تكون أقرب

 .للسكان وأعرف مبصاحلهم وأقدر على حتقيق هذه املصاحل

ستقالل ؟ولكن هل يكفي االنتماء إىل البيئة احمللية واختيار اهليئات املسؤولة من البيئة احمللية لتحقيق اال

الشك أن هناك شرط ثاين مالزم للشرط األول ، فاالختيار جيب أن يتم ليس فقط من البيئة احمللية ولكن بواسطة

ولقد عرضت يف الفقه مسألة كيفية اختيار اجملالس احمللية هل . أبناء البيئة احمللية أي من قبل مواطين اجملتمع احمللي

حمليني ؟ أم عن طريق التعيني بواسطة السلطة املركزية ؟ وهل أن اختيار تتم عن طريق االنتخاب من قبل مواطنني

اجملالس احمللية عن طريق التعيني ينقص من استقالل هذه اجملالس ؟

اختلف الفقه يف أمر هذا املوضوع فقد ذهب قسم منه إىل القول أن العنصـر األساسي لنظام الالمركزية ليس

ة معينة ، وإمنا هو استقالل السلطة الالمركزية ، أي استقالل هذه اهليئات يف مباشرة اختيار اهليئات احمللية بطريق

واالنتخاب ليس شرطا .وظائفها دون أن تكون خاضعة يف ممارسة نشاطاا لتوجيهات و أوامر السلطة املركزية

.أساسيا لتحقيق الالمركزية بل يكفي متتعها بالشخصية املعنوية

                                                             .70،مصر،ص1977مبادئ القانون اإلداري،الكتاب األول،دار الفكر العربي:سليمان الطماوي.د 97

98  Ahmed Mahiou :cours d institutions  administratives, op. cit ,p71. 

ه إىل أن النظام الالمركزي هو امتداد للفكرة الدميقراطية يف النطاق اإلداري ومن مث وذهب قسم آخر من الفق

فاالنتخاب هو الطريقة املثلى واألساسية اليت يتم من خالهلا تكوين اجملالس . جيب أن يقوم على أساس االنتخاب

.وهو يعترب بالتايل شرطا ضروريا لوجود الالمركزية اإلقليمية.احمللية

ا األساس سنقسم هذا املطلب إىل فرعني، حبيث خنصص األول للحديث عن مبدأ االنتخاب بني وعلى هذ

معارضيه ومؤيديه و خنتمه خبالصة حناول فيها تقدير االجتاهني ، ويف الثاين لألسلوب الذي اتبعه املشرع اجلزائري

.يف اختيار أعضاء اجملالس احمللية

. ارضيه ومؤيديهمبدأ االنتخاب بني مع: الفرع األول

  .مبدأ االنتخاب معارضو: أوال

كعدم هلذا ضمانات القوانني تضمنت إذا بالتعيني احمللية اجملالس استقالل حتقيق ميكن أنه االجتاه هذا أنصار  يرى دواوب، االستقالل حتقيق تكفل الضمانات هذه مثل تقرير أن االجتاه هذا أنصار ويرى . عزللل األعضاء قابلية . باالنتخاب تشكيلها مت ولو حىت استقالهلا اجملالس تفقد

99نتخابلال ةعديد انتقادات ووجهوا لرأيهم تأييدا واألسانيد احلجج من العديد الرأي هدا أنصار ساق ولقد : ومنها

أعضاء اللواستق الالمركزية الوحدات استقالل حتقيق ضرورة يف نمكي الالمركزية لتحقيق الالزم الشرط أن -1 للوحدات املعنوية الشخصية منح طريق عن قيتحق االستقالل وهذا املركزية السلطة جتاه إرادا عن املعربة اهليئات من املركزية لإلدارة الرئاسية للسلطة الوحدات هذه إرادة عن املعربين األعضاء خضوع وعدم ناحية من احمللية  100.للعزل األعضاء قابلية عدم بدأم بتقرير ذلك حتقيق وميكن ،  أخرى ناحية

بأن القول صح ولو، االنتخاب ال التعيني طريق عن خيتارون) املرفقية( املصلحية اهليئات أعضاء نإ-2 على قائمة دامت ما الالمركزية نطاق من املصلحية اهليئات استبعاد تمل الالمركزية لتحقيق الزم شرط االنتخاب . مركزية ال هيئات يعتربها الفقه أغلب أن إذ به التسليم كنمي ال ما وهو ، التعيني أساس

يف أن دأح يقل ومل كذلك التعيني طريق عن التنفيذية السلطة بواسطة تارونخي القضائية السلطة أعضاء إن-3 .للعزل قابلني غري القضاة مادام ، حريتها من داحل أو، القضائية السلطة اختصاص على اعتداء التعيني هذا

اليت اإلدارية الوظيفة وممارسة احمللية اجملالس لعضوية الصاحلني أي األشخاص بأحسن يأيت ال االنتخاب أن كما-4 . النامية الدول يف خاصة الوظيفة ذه هلم خربة ال بأشخاص يأيت قد إنه بل إنشائها من اهلدف هي

                                                             . 211، ص 1994مبادئ و أحكام القانون اإلداري ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،الطبعة األولى، : إبراهيم عبد العزيز شيخا /.د 99

175المرجع السابق ، ص: محمد الشافعي ابوراس ./ د 100

.  عليها التأثري سهليو السليم اسيالسي الوعي إىل تفتقد الدول هذه يف نيالناخب هيئة أن واملعروف

الدول يف الناخبني هيئة يوجد أيضا لدى بل النامية الدول يف الناخبني هيئة على العيب هذا يقتصر وال

تلك يف واالجتماعية السياسية القوى جانب من املؤثرات لبعض اهليئة هذه ختضع حيث،   املتقدمة الدميقراطية احلقيقية اإلرادة تظهر ال شكلية أداة فيها االنتخاب يصبح أن إىل يؤدي امم) الضاغطة القوى( الدول 101.للناخبني

الدولة تشارك اهليئات تلك أن إىل يرجع احمللية اهليئات أعضاء اراختي طريقة من الفقه من اجلانب هذا ختوف ولعل

قد مما السلطات هذه استعمال ءةإسا إىل اهليئات تلك بأعضاء يؤدي قد الذي األمر العامة السلطة امتيازات يف

 .102املخاطر بعض عنه ينجم

ليس االنتخاب أن يرى حيث ، الرأي هذا 103 فالني الفقيه رأسه وعلى الفرنسي الفقه من جانب ساند قدول العنصر هو احلكومة مواجهة يف احمللية اهليئة استقالل أن بل ، مطلقة قيمة له وليس الالمركزية عناصر من عنصرا هذا لتحقيق مةمالء األكثر الوسيلة هو االنتخاب أن فيقول يتحفظ فهو ذلك ومع به االعتداد بجي الذي

 .االستقالل لالمركزية املكونة العناصر من عنصرا ليس االنتخاب أن اعتربوا و الرأي هذا العريب الفقه من جانب بعات و

عنويةامل بالشخصية هلا االعتراف طريق عن وحداته لالتقسا هو النظام، هذا مييز الذي اهلام العنصر وأن ، اإلدارية من املركزية السلطة وحرمان الوحدات تلك جمالس أعضاء استقالل على باحملافظة الكفيلة الضمانات وتعزيز ،

  .104االستقالل يتحقق حىت وفصلهم تأديبهم ناحيةن م األعضاء هؤالء قبل الرئاسية سلطاا استعمال

 :105االنتخاب مبدأ مؤيدو  : ثانيا

إرادة عن املعرب اجمللس تكوين ا تمن يأ يتعني اليت األساسية الطريقة هو االنتخاب بأن االجتاه هذا أنصار ينادي بأن اإلدارية الوحدة أبناء ىلإ يعهد أن هو احمللية اإلدارة نظام جوهر و أصل نأل ،اإلقليمي العام املعنوي الشخص

أي يعترف هلم - متميزة حملية مصاحل مثة بأن املشرع يعترف أن يكفي فال بأنفسهم احمللية حجام عوايشب من كان وملا .بأنفسهم األمر يهمهم من احمللية املصاحل هذه على يشرف أن جيب وإمنا  -بالشخصية املعنوية

بذلك يقوم أن ملتعنيا من فإنه، مباشرة بأنفسهم املهمة ذه يقوموا أن البلدة أو اإلقليم أبناء مجيع على املستحيل . عنهم نيابة ينتخبونه من

                                                            101 Charles Roig :op cit ,p547 . 102 Maspetiol et Laroque : La tutelle administrative, Paris , 1930 ,p95. 103 M.Waline :op ,cit,p307.

162، ص 1970القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، : فؤاد العطار. د 104 . 117مبادئ القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي 105

يفقد اإلقليمية الالمركزية تكوين عناصر من عنصرا ليس االنتخاب بأن القول بأن خليل عثمان األستاذ ويرى عدم يأ - الالوزارية عن الالمركزية بني يفرق الذي هو االنتخاب نوأ .املقصودين ومعناها جوهرها الالمركزية .106- ارياإلد التركيز الالمركزية أركان من اأساسي اركن االنتخاب يعترب فهو ،  107محدي مودحم عادل األستاذ الرأي هذا ويؤيد

األصويل املبدأ ألن احمللية رافقهم يدير الذي احمللي الشعب عن وصدقا حقا معربة احمللية اجملالس تكون كي اإلقليمية .ميثله من خيتار أن تعنيامل من هفإن موجودا األصيل كان إذا بأنه يقتضي

 : منها رأيهمل و األسانيد تأييدا احلجج من جمموعة الرأي هذا أنصار ساق لقدو

أصحاب وأم خاصة، العام الصاحل عليهم ليهمي ومبا واختيارهم إرادم مبحض نيتصرفو املنتخبني األعضاء أن-1 . احمللية اخلدمات وأداء املرافق إدارة حسن يف حقيقية مصاحل

حبرية خوفا على مراكزهم ويعملون وفقا ملا متليه عليهم السلطة املركزية اليت أما األعضاء املعينون فال يتصرفون .عينتهم ومبا يرضي هذه السلطة

ليقوموا نيابة عنهم يف إدارة املرافق ، بناء وحدم احمللية الذين انتخبوهم أل يدينون بالوالء أن األعضاء املنتخبني-2ويسعى العضو املنتخب على الدوام إىل .على حتقيق رغبام وحل مشاكلهم مة احمللية ويعملون جاهدينالعا

لفوز بأصوام عندما يعود حلهم وعدم االستعالء عليهم طلبا لكسب مودة ناخبيه عن طريق السهر على مصاوتتمثل هذه الرقابة يف عدم إعادة ، مفاألعضاء املنتخبون خيضعون لرقابة ناخبيه .انتهاء مدة العضوية بعد إليهم

طلب عزل ويف بعض الدول مثل أمريكا يكون للناخبني حق. نزاهته انتخاب العضو الذي يثبت عدم كفاءته أو .إذا تبت عدم كفاءته أو نزاهته عضو اجمللس احمللي قبل انتهاء مدة عضويته

وعلى ذلك فإن القول بأنه ، لسلطة اليت عينتهملبالوالء أما األعضاء املعينون فال خيضعون هلذه الرقابة ويدينون م الضمانات اليت وفرت هل ميكن حتقيق االستقالل إذا قامت السلطة املركزية بتعيني أعضاء السلطة الالمركزية و

ي ولكن الواقع العمل ، هذا القول قد يظهر مقبوال من الناحية النظرية ،كأن يتقرر عدم عزهلمحتقق استقالهلم ، .يكونون مرتبطني بالسلطة املركزية بعالقة من التبعية واخلضوع من الناحية الفعلية ملعيننيهو أن هؤالء ا

اإلداري م التركيزدصفة الالمركزية على املؤسسات العامة واعتربها هيئات لع 108البعض ومن هذه الزاوية نفى، وعلى هذا األساس تضمنت 109التقريرية أركان الالمركزية وهو انتخاب أجهزا لتخلف ركن قانوين من

.110االنتخاب ات اإلدارة احمللية عنصرر يفبعض تع

                                                             .114المرجع السابق : عادل محمود حمدي . د  106 .115المرجع نفسه ، ص 107 .109- 108، ص 1979محاضرات في المؤسسات اإلدارية المرجع السابق ،: أحمد محيو / أ 108 . 16المرجع السابق ، ص: مسعود شيهوب /. أد 109 ...." من أصل الوحدة المحلية إما انتخاب يشمل جميع أعضائها أو يشمل أآثريتهم هي هيئات منتخبة" فقد عرفها األستاذ محمد عبد اهللا العربي بقوله 110

.43، ص 1967أفريل 1،العدد مجلة العلوم اإلدارية، )دور اإلدارة المحلية والبلديات في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا : ( عن مقالة تحت عنوان

فكرة أن الالمركزية اإلقليمية دف إىل تطبيق الدميقراطية يف على هم كذلك ،رأي ويؤسس مؤيدو االنتخاببأسلوب ق الدميقراطية إال ن هذا التطبيق يقتضي اللجوء إىل أسلوب االنتخاب فال ميكن حتقيالنطاق احمللي ، وأ

يف تعريفه  Benoit ما أشار إليه األستاذ طية ، وهذا وذلك لالرتباط الوثيق بني الالمركزية والدميقرا االنتخاب ، 111."الالمركزية هي تطبيق الدميقراطية على اإلدارة " : لالمركزية فقال أن

و الذي أدى ببعض الفقهاء إىل القول بأن مبدأ االنتخاب و لعل تشبيه الالمركزية املرفقية بالالمركزية اإلقليمية هليس ركنا يف الالمركزية وإنه ميكن حتقيق استقالل اهليئات الالمركزية عن غري طريق االنتخاب كما هي احلال يف

ارنة إال أن هذا الرأي ال يصمد عند التعمق يف هذه املسألة ألنه ال يصح مق. تعيني جمالس إدارة املؤسسات العامة الالمركزية املرفقية بالالمركزية اإلقليمية على هذا الصعيد ذلك ألن األوىل تقوم على مبدأ التخصص الفين و

بينما تقوم الثانية على مبدأ استقالل الوحدات . وجدت على هامش التنظيم اإلداري العتبارات عملية و فنية 112.ياسيةاإلدارية العتبارات تارخيية و اجتماعية و س

قد تنجم عند استعمال أسلوب االنتخاب كأن يتم انتخاب أشخاص ابأن هناك أضرارب االنتخا يعترف مؤيدو ويقلل من قيمة إال أم ال يرون أن ذلك. باشرة الوظيفة اإلدارية تتوفر فيهم الكفاءة واخلربة ملغري صاحلني وال

إلدارة احمللية كثريا ما تلجأ إىل تعويض اخلربات الفنية واإلدارية اليت تقدمة يف نظام احبيث جند أن الدول امل. املبدأ حتتاج إليها اهليئات احمللية وبطرق متعددة كاالستعانة خبرباء يف جلان اجملالس احمللية أو تعيني عمال متخصصني

.ليةمما ال يتعارض مع تطبيق مبدأ االنتخاب ويتفق واستقالل اهليئات احمل ، لتنفيذ قراراا

 . تقدير االجتاهني خالصة و: الفرع الثاين

. ومما ال شك فيه أن فكرة الالمركزية قد اقترنت تارخييا بفكرة الدميقراطية اليت تتجسد يف حكم الشعب لنفسه

والترمجة العملية للدميقراطية هي االنتخابات اليت تعكس وتبلور رأي الشعب وإرادته ، وتكرس حريته يف اختيار

و احلريات احمللية هي جزء ال يتجزأ من . اص الذين يرغب يف أن يكونوا ممثلني له ومعربين عن أمانيهاألشخ

. احلريات العامة اليت تنص عليها الدساتري العصرية ، وهي أساس كل نظام دميقراطي

ذلك برز على وكما أن هناك دميقراطية سياسية تقوم على مشاركة املواطنني يف احلكم عن طريق االنتخابات ،ك

الصعيد اإلداري ما عرف بالدميقراطية اإلدارية اليت حتقق مشاركة املواطنني على الصعيد احمللي يف إدارة شؤوم

فالالمركزية حبد ذاا نظام ذو طابع دميقراطي ، السيما . ، بعيدا وباالستقالل عن السلطة اإلدارية املركزية ةالذاتي

                                                            111 F. Benoit : droit administratif Français . Paris .1968 .p136.

.82المرجع السابق ، ص : خالد القباني / د 112 . 67الوجيز في القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص : سليمان محمد الطماوي / د -

تارخيية االجتماعية و السياسية ، وهي ليست جا أو أسلوبا من األساليب اإلدارية إذا نظر إليها من زاويتها ال

. 113فحسب ولكنها موقع اجتماعي ملمارسة احلريات الدميقراطية على الصعيد احمللي

فالعالقة بني الالمركزية و الدميقراطية إذن هي عالقة عضوية وليست عالقة عارضة أو سطحية ، وهذه العالقة

نظرا الرتباط فكرة الدميقراطية بفكرة . فرزت عالقة أخرى متممة ، وهي عالقة الالمركزية باالنتخابقد أ

وليس من خالف بأن االنتخاب هو الوسيلة املثلى لتحقيق الدميقراطية ، وأكثر من ذلك و أهم أنه . االنتخاب

فهذا االستقالل ال ميكن حتقيقه .لسلطة املركزية الضامن األكرب الستقالل اهليئات واجملالس احمللية الالمركزية عن ا

بصورة فعالة إال إذا اعتمدت االنتخابات كقاعدة الختيار اجملالس احمللية وطرحت جانبا ، فكرة تعيني السلطة

إذا ما مت تعيني أعضاء اجملالس احمللية –ألن السلطة املركزية ستجنح . املركزية ألعضاء اهليئات الالمركزية

فالعضو املعني يبقى من حيث الواقع مرنا . إىل التدخل يف شؤون هذه اجملالس والتأثري على أعضائها- ابواسطته

إلرادة السلطة اليت عينته ولن يتمتع بإرادة حرة يف مباشرة أعماله ، و بالتايل ستفقد مؤسسة الالمركزية غاية

.وجودها بل جوهر وجودها بفقداا احلرية و االستقالل

على ذلك بأن استقالل اهليئات احمللية هو األساس يف الالمركزية ، وهذا االستقالل ميكن أن يتحقق عن وال يرد

طريق التعيني ،إذا ما أعطيت اجملالس املعينة ضمانات كافية كعدم خضوعها ألوامر السلطة املركزية وتوجيهاا أو

ألن ذلك كله لن . م من قبل السلطة اليت عينتهممعينة من حيث عدم إمكانية إقالته تإذا أحيط األعضاء بضمانا

جيدي يف تأمني االستقالل الكامل ألعضاء اجملالس احمللية ، ألم سيبقون خاضعني ولو معنويا للسلطة اليت عينتهم

فاستقالل اجملالس احمللية هو األساس، ولكن الطريق األفضل واألضمن لتحقيق هذا االستقالل هو طريق .

.االنتخاب

.عضوية االس احمللية يف القانون اجلزائري : لفرع الثالثا

:ذلك يف العديد من النصوص منها تعتمد اجلزائر أسلوب االنتخاب يف تشكيل اجملالس احمللية وقد جاء تأكيد

عب أن الس املنتخب اإلطار الذي يعرب فيه الش: " 2فقرة 14يف املادة 1996حيث اعترب دستور : الدستور -منه فقد اعتربته قاعدة الالمركزية ومشاركة 16أما املادة .114"عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية

. الشؤون العمومية رياملواطنني يف تسي

                                                             .81المرجع السابق ، ،ص: خالد القباني/ د 113

.76ج ر عدد 07/12/1996الصادر بتاريخ 1996دستور 114

يدير البلدية جملس منتخب هو :" املتعلق بالبلدية على أنه 90/08 من قانون 03نصت املادة : قانون البلدية - .115"ي وهيئة تنفيذيتهالس الشعيب البلد

للوالية جملس :"منه 03هو األخر نص على انتخاب أعضاء اجمللس فجاء يف املادة 90/09 قانون الوالية رقم- .116"منتخب يسمى الس الشعيب الوالئي

وما يستخلص من هذه النصوص تأكيد املشرع اجلزائري على أسلوب االنتخاب يف تشكيل اجملالس احمللية حبيث ويف هذا ضمانة دستورية تؤكد وتضمن مبدأ استقاللية ، القانون كرس يف الدستور ون أسلوب االنتخاب مجند أ

. .أعضاء اجملالس احمللية

عملية انتخاب اجملالس احمللية حيث - االنتخابات بنظام املتضمن القانون العضوي املتعلق- 97/07وقد نظم األمر ن الوالية أو البلدية من بني جمموعة من املترشحني يتم اقتراحهم إما عن يتم انتخاب أعضاء اجملالس من قبل سكا امترشحني أحرار، أو يكونون طريق األحزاب السياسية اليت ينتمون إليها

تتداول يف كل الشؤون احمللية وفقا للقوانني والتنظيمات ، تتكون من ، مداولة فاجملالس الشعبية هي هيئات .لف عدد أعضاء هذه اجملالس باختالف عدد السكان وخيت .املنتخبني فقط

.117 33إىل 7فيتراوح عدد أعضاء اجملالس الشعبية البلدية من .118 55إىل 35ويتراوح عدد أعضاء اجملالس الشعبية الوالئية من

بقة أشهر السا 03ويتم انتخام بطريقة االقتراع النسيب على القائمة ، على أن جتري االنتخابات يف ظرف و توزع املقاعد حسب عدد األصوات املعربة عنها اليت حتصلت عليها كل قائمة مع . النقضاء املدة النيابية اجلارية .119تطبيق قاعدة الباقي األقوى

ويتم توزيع املقاعد حسب املعامل االنتخايب وهو العدد الناتج عن قسمة عدد األصوات املعرب عنها على عدد .على األقل من األصوات املعرب عنها %7ها بعد إنقاص أصوات القوائم اليت مل حتصل على املقاعد املطلوب شغل

وحتصل كل قائمة على عدد من املقاعد بقدر عدد املرات اليت حصلت فيه على املعامل االنتخايب ابتداء من .األول متصدر قائمة الترشح مث الذي يليه وهكذا حاملترش

                                                             .15، رقم ‘ج .والمتعلق بالبلدية 1990أبريل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 90/08قانون 115

.15والمتعلق بالوالية ج ، رقم 1990أبريل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 90/09لقانون رقم ا 116

المؤرخ 04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 06/03/1997، المؤرخ في ام االنتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظ 97/07من األمر 97المادة 117 .12ج ر عدد 07/02/2004في المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 97/07من األمر 99المادة 118المتضمن القانون العضوي لنظام 97/07من األمر 100إلى 75لدية و الوالئية أنظر المواد من لالطالع على األحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الب 119

.االنتخابات

القوائم اليت حصلت على املعامل االنتخايب حسب الشروط املذكورة ، ترتب األصوات وبعد توزيع املقاعد على الباقية اليت حصلت عليها القوائم الفائزة مبقاعد ، واألصوات اليت حصلت عليها القوائم غري الفائزة مبقاعد ،

.حسب عدد األصوات اليت حصلت عليها كل منها ، وتوزع باقي املقاعد حسب هذا الترتيب

وجيب أن تتضمن قائمة املترشحني عدد يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها وعدد من املستخلفني ال يقل عن .النصف وهذا من أجل تطبيق قواعد االستخالف

: و يتضح من قراءة هذه النصوص املختلفة املالحظات التالية حنو إجياد سلطة حملية وفق اآلراء الفقهية من خالل النصوص السابقة نالحظ أن إرادة املشرع اجلزائري تتجه -1

De laubadére كالفقيه. اليت تنادي بأن تكون هذه السلطة خمتارة من قبل أفراد املنطقة ومن بني أفراد املنطقة

لكي تكون السلطة حملية جيب أن تكون خمتارة من هذا الوسط وأن تكون من " حبيث يقول ذا اخلصوص .120 "سكان هذا الوسط

املتعلق بنظام االنتخابات عند اشتراطه التسجيل يف القائمة االنتخابية للبلدية 97/07وهذا ما تضمنه األمر رقم 121.

اعتمد املشرع أسلوب االقتراع العام املباشر بالنسبة للمجالس الشعبية احمللية أما اهليئات التنفيذية فإا ختتار -2يعني أعضاء :" املتعلق بقانون البلدية 90/08من قانون 48تنص املادة من املنتخبني على مستوى البلدية حيث

وهذه هي الطريقة . 122..."القائمة اليت نالت أغلبية املقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعيب البلديم تنصيب املثلى يف اختيار الرئيس ألنه ليس من املقبول أن يتم انتخاب األعضاء من قبل املواطنني وبعد ذلك يت

.رئيس هلم بالتعيني من خارج دائرم

78أما اهليئة التنفيذية للوالية واليت تتمثل بصفة أساسية يف الوايل، يتم تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية طبقا للمادة الذي يضبط كيفيات التعيني يف بعض الوظائف 90/127 من املرسوم التنفيذي 10، وكذا املادة 1996من دستور

يعني الوايل مبرسوم يصدره رئيس اجلمهورية يف جملس الوزراء " دنية للدولة املصنفة وظائف عليا جاء فيها امل .123"بناء على اقتراح من وزير الداخلية

                                                            120 ‐ A .Delaubadère :op.cit , p 94.

.المتضمن القانون العضوي لنظام النتخابات 97/07من األمر 06المادة 121 .15ج ر عدد 07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون رقم 122 31ج ر عدد 1990/05/15المؤرخ في 90/127لتنفيذي رقم المرسوم ا 123

ورغم أن تعيني اهليئة التنفيذية للوالية ال يتعارض من الناحية الفقهية مع شروط قيام الالمركزية اإلقليمية اليت انتخاب جهاز املداولة املعرب عن إرادة اجلماعة اإلقليمية وما انتخاب اهليئة التنفيذية إال توسعا يف يكفي لتحقيقها

.124تطبيق الدميقراطية واملشاركة الشعبية وليس تطبيقا ملتطلبات فقهية

وفيق بني املبدأ ولعل سبب تعني اهليئة التنفيذية للوالية خالفا ملا عليه الوضع بالنسبة للبلدية يعود إىل حماولة التالدميقراطي الذي حققه املشرع بانتخاب اجمللس الشعيب واملبدأ اإلداري الذي أراد حتقيقه عن طريق تعيني اهليئة التنفيذية ملا تتطلبه هذه اهليئة من ختصص يف خمتلف النشاطات ، خاصة وأن اختصاصات الوالية وإن كانت ال

رس على رقعة جغرافية أوسع كما أن مشاريعها التنموية أضخم مما ختتلف عن اختصاصات البلدية إال أا متا . 125يتطلب كفاءة وخربة القائمني بالتنفيذ

ونظرا ملا لتعيني الوايل من أثر على استقاللية اجلماعات اإلقليمية وخاصة يف ظل حيازته ألهم و أغلب زامن مع انتخاب اجملالس احمللية على فقد رأى البعض ضرورة إجراء انتخابات للوالة تت. اختصاصات الوالية

شرط أن تقوم جهة الوصاية بتقدمي قائمة مترشحني من الوالة املقيمني على التراب اإلقليمي للوالية، وهذا لضمان مبدأ حياد اإلدارة من جهة وتعزيز املبدأ الدميقراطي من جهة ثانية، إضافة إىل عدم هيمنة جهة الوصاية على

اهليئات احمللية وتبقى يف نفس الوقت الرقابة اإلدارية الوصائية قائمة ممثلة يف تقدمي ممثليها نشاطات واختصاصات .126لتبوء منصب الوايل

وذا ينقسم والء الوايل بني جهة الوصاية واملنتخبني احملليني ، وميكن حتقيق التوازن بني مبدأ الدميقراطية كأساس دأ الكفاءة اإلدارية لضمان تقدمي خدمات أحسن قد ال يوفرها العضو وهدف الالمركزية اإلقليمية ، وبني مب

. املنتخب مباشرة من قبل السكان . إن اعتماد املشرع طريقة االقتراع النسيب على القائمة يف تشكل اجملالس الشعبية احمللية -3

: يعين وجود أعضاء من خمتلف األحزاب وهذا من شأنه حتقيق نتائج هامة منها  .بلورة البدائل السياسية - أ  .إذ ال دميقراطية حقيقية دون معارضة ،اورة الرأي والرأي األخرتدعيم الدميقراطية من خالل جم - ب .من شأنه أيضا إمتام الرقابة على أعمال اجملالس الشعبية احمللية - ج

                                                             33المرجع السابق ، ص: مسعود شيهوب . د 124 59المرجع نفسه ص 125 49، ص1999العدد الثاني سنة 9، المجلد مجلة اإلدارة ،) االتجاهات القانونية الجديدة لإلدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية : (مكلكل بوزيان 126

من األجيال الصاعدة أنه من خالل التمثيل النسيب باجملالس الشعبية احمللية يتم تنشئة الكوادر السياسية - د .127حكرا على حزب معني توليسة انة السياسيصواحل .انة الربملانية للنوابصانة على املنتخبني أسوة باحلصاقترح البعض إضفاء نوع من احل4‐ 

انة إدارية بالنسبة للهيئة املنتخبة حتدد خالل الدورات العادية واالستثنائية حبيث تكون هناك حص. للدبلوماسيني عقاد هذه اجملالس اء اجملالس احمللية خالل فترات انوهكذا ال ميكن اعتقال أو حبس أعض ، الس احمللية املنتخبةللمج

وجيب أن ينعكس ذلك يف شكل نصوص قانونية ،أما خارج دورات اجملالس احمللية فيتم رفع هذه احلصانة تلقائيا، .128واضحة

ل الدميقراطية اعتمدت مبدأ االنتخاب العام املباشر يف تشكيل واخلالصة مما سبق فإن اجلزائر كغريها من الدواجملالس احمللية ، من أجل ضمان استقاللية اجلماعات اإلقليمية ، ومتكني املواطنني من تسيري شؤوم احمللية

.بأنفسهم

لية إال أنه غري وبالرغم من أن غالبية الفقه يرى يف أسلوب االنتخاب الضمانة اليت تكفل استقالل اهليئات احمل كاف فال معىن النتخاب أعضاء اجملالس احمللية إن مل تكن هلم اختصاصات ميارسوا على وجه االستقالل وموارد

.مالية ذاتية متكنهم من ممارسة اختصاصام وتنفيذ قرارام وهذا ما سنحاول دراسته يف املطالب الالحقة

:) الوظيفي االستقالل(تصاصا أصيال بإدارة شؤون الوحدة احمللية أن يكون الس خمتصا اخ: املطلب الثالث

و نعين استقالل اجلماعات اإلقليمية ،اليت حتقق يقرر أغلب الفقهاء أن االستقالل الوظيفي من العناصر األساسية

أي .التابعة له و سلطات فعلية يف إدارة املرافق العامة ارئيسي اباالستقالل الوظيفي أن يكون للمجلس احمللي دور

ن اختصاصها يف هذا الشأن وأن ختتص اجملالس احمللية املنتخبة بإدارة شؤون الوحدات احمللية اليت متثلها و أن يك

كما يعين أيضا أن يكون للهيئة احمللية سلطة البث و اختاذ القرارات يف املسائل احمللية دون أن ، 129اختصاصا أصيال

. 130ركزية و توجيهااختضع يف ذلك ألوامر السلطة امل

ميكن و ال، يظهر نوعان من املسائل أحدمها يفرض نفسه يف كل مكان من أجزاء الدولة ،فداخل الدولة الواحدة

اآلخر ال يظهر إال على مستوى و مى باملصاحل الوطنية أو القومية ،ي و هو ما يسمواجهته إال على مستوى مركز

. 131يسمى باملصاحل احملليةو عددا معينا من األشخاص يهم إال و ال ،حمدد من إقليم الدولة

                                                             47اإلدارة المحلية والعوامل التي تؤثر على فاعليتها ، المرجع السابق ، ص : زآي محمد النجار/ د 127 .51، ص نفس المرجع : مكلكل بوزيان 128 .143المقال السابق ،المرجع السابق،ص: محمد نور الدين . د 129 .58جع السابق،صمذآرة ماجستير ، المر: بعي اإبراهيم ر 130 .21المرجع السابق، ص: محمد أنس قاسم جعفر:د 131

ستهدي به الدول ية، يقتضي البحث عن املعيار الذي تو عموما فإن احلديث عن اختصاصات اجلماعات اإلقليم

السلطة املركزية ليب املعتمدة لتوزيع االختصاصات بنيو عن األسا، للتمييز بني املصاحل احمللية و املصاحل الوطنية

فقد و عليه . اختصاصات اجلماعات اإلقليمية ،مث موقف املشرع اجلزائري فيما خيص حتديد هليئات اإلقليمية و ا

:وهي قسمنا هذا املطلب إىل ثالث فروع

.للمصاحل احمللية عن املصاحل الوطنية املعيار املميز : الفرع األول .ماعات اإلقليمية أساليب حتديد اختصاصات اجل: الفرع الثاين .اختصاصات اجملالس احمللية يف اجلزائر :الفرع الثالث

.ملصاحل احمللية عن املصاحل الوطنية معيار متييز ا: الفرع األول

.اختلفت اآلراء حول حتديد املعيار الذي يتم من خالله متييز املصاحل احمللية عن املصاحل الوطنية أو القومية

و ال ميكن ، فاملرافق اليت ال تقبل التجزئة .أخذوا مبعيار مدى قابلية املرفق العام للتجزئة من عدمه فبعض الفقهاء

كمرفق اجليش ،توزيع النشاط فيها بني السلطة املركزية و اجلماعات اإلقليمية تبقى من اختصاص السلطة املركزية

و رغم بساطة . قوم كل إقليم على جزء منها لي اوظائفهاألحسن جتزئة و القضاء مثال فليس من األنسب و

132نتقده على أساس أنه مل يتم حتديد املرافق اليت جيوز جتزئتها و اليت ال جيوز جتزئتهااعيار إال أن هناك من امل هذا

.

ن تكو وفتكون املصاحل حملية إذا كانت تتصل بإقليم معني، ،و منهم من اعتمد على املعيار اإلقليمي أو اجلغرايف

ألنه ال ميكن ،غري أن هذا املعيار ال ميكن األخذ به على إطالقه. 133وطنية إذا كانت تتصل بإقليم الدولة ككل

حدة الو ألن من النشاطات ما ميارس على إقليم، اعتبار كل الوظائف املمارسة على اإلقليم احمللي مصاحل حملية

فمثال مشاريع البترول يف اجلزائر . 134و من ناحية أمهيته احمللية و لكنه قد يكون وطنيا قوميا من ناحية متويله

.إال أا تعترب مصلحة وطنية بالرغم من أا متمركزة يف أقاليم معينة ) اجلنوب(فهي موجودة يف الصحراء

ها كتلة و هناك من اعتمد على املعيار املادي املوضوعي فاملصاحل أو املرافق اليت متس األمة يف كياا الشامل باعتبار

حبيث ، اخل ...ن و القضاءق الدفاع و الشؤون اخلارجية واألمواحدة جيب أن تتوالها السلطة املركزية كمرف

: منها يرجع هذا لعدة اعتبارات و ة و يشرف عليها الوزراء مباشرة ،تبقى يف يد احلكومة يف العاصم

.من اهليئات احملليةألن نظرها إىل الصاحل العام يكون أبعد مدى و أوسع أفقا -1

                                                             .228المرجع السابق،ص: محمد الشافعي ابوراس .د 132 .356المقال السابق ، المرجع السابق،ص: آراجي مصطفى 133 .124المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 134

.أكرب مما لدى اهليئات احمللية تألن لديها يف مواردها املالية و يف عملها إمكانيات و كنفايا -2

. ألن حسن أدائها يستلزم أن تسري يف كل أرجاء الدولة على وترية واحدة -3

:د الشروط اآلتيةأما الوحدات احمللية فيعهد إليها املصاحل أو املرافق اليت يتوافر فيها أح

كوا م أهل اإلقليم أو البلدية ألا تنصرف إىل شأن من شؤوم اخلاصة اليت متس حيام اليومية بطريق – 1

.مباشر

أو كوا تستلزم يف أدائها رقابة دقيقة دائمة ال يتاح للسلطة املركزية القيام ا كما يتاح للهيئات احمللية لبعد -2

.ث منها الرقابة يف احلالة األوىل و قربه يف احلالة الثانية املصدر الذي تنبع

أو كوا من املصاحل اليت ال يتوقف حسن أدائها مع توحيد النمط و بالعكس يصلحها تغيريه بسبب اختالف -3

.135حاجات اإلقليم و البلدان

يار املادي يف توزيع املصاحل بعض التطبيقات على سبيل املثال باالعتماد على املع تعلى ضوء هذه الشروط ورد

.بني السلطة املركزية و اهليئات احمللية

و ، و ثانيا ألنه يستلزم التنظيم على منط واحد أوال لعموميته فمرفق الدفاع جيب أن تتواله السلطة املركزية

استقالل القضاء كذلك مرفق العدل جيب أن تتواله السلطة املركزية برمته هلذين السببني و لسبب ثالث هو إبعاد

.خاصة إذا كان أمر تعيينهم و ربط أجورهم بيد هذه السلطات ،عن تأثري السلطات احمللية

إىل السلطات احمللية أوال ألنه يستلزم يف به من خدمات فيجب أن يعهد بأكثرهأما مرفق الصحة وكل ما يتصل

ثانيا ألنه من املرافق اليت يضرها و يتاح للهيئات احمللية ،كما أدائه رقابة دقيقة ال يتاح للحكومة املركزية القيام ا

رغم وجود بعض احلقيقة باالعتماد على املعيار و .لفة و يصلحها تغيريه تبعا للظروف احمللية املخت، د النمط توحي

املعيار و ضرب لنا إال أن هناك من انتقد هذا، املادي يف توزيع النشاط العام بني السلطة املركزية و اهليئات احمللية

األمن تببس، إذ ال ي فاألمن مسألة م سكان إقليم معني و م الوطن ككل يف نفس الوقت مثال مبرفق األمن ،

.136القومي إال بأمن احملليات و العكس

فأما حجة السلطة . و خبصوص مرفق األمن يرى األستاذ حممد عبد اهللا العريب أن تتواله كل من السلطتني

و ثانيا ألن بث األمن يف كل ، الدولة تاج إىل تنظيم متشابه يف كل مناطقية يف توليه فهي أن هذا املرفق حياملركز

فهي أا أقدر عل جعل رقابتها ،احمللية تو أما حجة السلطا . أرجاء الدولة مطلب يهم جمموع األمة على السواء

                                                             .50- 49،صالمقال السابق ، المرجع السابق،: محمد عبد اهللا العربي . د 135 .124المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 136

ل هو توزيع هذا املرفق بني السلطتني و اقتسام نفقاته فيكون خري عم ، أدق و تكاليفها أقل من السلطة املركزية

. 137مع توحيد نظام العمل بتشريع واحد يسري عليهما على السواء ، بينهما

فإن هناك من الفقه من يرى أن حتديد ما يعترب من ، املميزة للمصاحل غم من تعدد املعايريخالصة القول فإنه بالرو

ختفيفا ، املشرع يف التنازل عن بعض الوظائف لألجهزة احمللية وإرادة نيةلق مبدى احمللية مسألة ذاتية ، تتعالشؤون

اخلدمات و مراكز اختاذ القرار من املواطنني قيقا للدميقراطية ، بتقريبللعبء على اجلهاز املركزي من جهة و حت

و مدى قدرة أجهزا على القيام و األمر يف هذا و ذاك يرتبط مبدى تطور نظام اإلدارة احمللية ، .من جهة ثانية

.ذا احلد أو ذاك من االختصاصات

فليس ، عدم وجود مصاحل بطبيعتها حملية و أخرى بطبيعتها قومية و يؤكد القول بأن املسألة تتعلق باملشرع ،

أو تلك هو الذي يضفي هذه الصفة ) الدولة(هناك من اخلدمات ما يوجد منذ األزل حمليا و آخر قوميا فاملشرع

.على نشاط ما مراعاة جلملة من الظروف و االعتبارات اخلاصة بالدولة و اجملتمع

 

.أساليب حتديد اختصاصات اجلماعات اإلقليمية :الفرع الثاين

عهد باإلشراف عليها و ىل حتديد املصاحل احمللية اليت يمن األصول املقررة أن املشرع يف كل دولة هو الذي يتو

، و من املسلم به أن هذا التحديد ختتلف يف شأنه التشريعات يف الدول املختلفة ت احمللية ،رعايتها للهيئا

. 138الختالف ظروفها التارخيية و اجلغرافية و السياسية و االجتماعية

أو مبعىن آخر ما هي الوظائف و إذا كان الربملان هو املختص بتحديد املصاحل احمللية املتميزة فكيف حيددها ؟

.اليت تدخل ضمن اختصاصات اجلماعات اإلقليمية ؟ هاموامل

الثاين يعرف و ، أحدمها يعرف باألسلوب اإلجنليزي ، يالحظ يف التطبيق أن هناك أسلوبني لتحديد املصاحل احمللية

.باألسلوب الفرنسي

:األسلوب اإلجنليزي : أوال                                                            

.50المقال السابق ، المرجع السابق ، ص: محمد عبد اهللا العربي. د 137 .104المرجع السابق،ص:عادل محمود حمدي/ د 138

و مقتضى هذا األسلوب ، ألسلوب املقيدأو ا ، 139سلوب التعداد التشريعي على سبيل احلصرو يسمى كذلك بأ

بناء عليه يعد مصلحة حملية و اهليئات احمللية على سبيل احلصر ،أن يذكر املشرع بالنص التشريعي اختصاصات

نتيجة يف غاية األمهية و يترتب على ذلك ، كل ما ورد بالقوانني اليت تنظم الشؤون احمللية أو قوانني اإلدارة احمللية

:وهي

و إال عّد تصرفها تصرفا املسائل اليت مل ترد يف القانون ،نه ال جيوز للهيئات احمللية النظر و اختاذ قرار إداري يفأ -

.غري مشروع و خمالفا لقواعد توزيع االختصاص

تعترب تلقائيا من اختصاص ، ختول صراحة ضمن اختصاصات اجلماعات اإلقليمية أن املوضوعات اليت مل -

.140ركزية السلطة امل

:األسلوب الفرنسي:ثانيا

هو عكس األسلوب اإلجنليزي حبيث جيعل اختصاص اجلماعات اإلقليمية عاما و مطلقا يف كل ما يتعلق بشؤون

ه القانون من اختصاصات حملية ، ال تعدو أن و ما ينص علي منها بنص صريح ، استثين إال ما، الوحدة احمللية

: و يترتب على ذلك اصات ال حصرا هلا ختصتكون جمرد أمثلة عن بعض اال

.خمتصة أصال بكل الشؤون احمللية إطالق اختصاص اجلماعات اإلقليمية فهي: القاعدة العامة -

.هو عدم اختصاصاها يف املسائل اليت استبعدها القانون بنص صريح : االستثناء -

تتدخل يف شأن من الشؤون احمللية إال إذا استثناه و هذا يعين أن اختصاص السلطة املركزية مقيد بنص القانون فال

. ستوجب البطالن، و إال اعترب تدخلها غري شرعي يالقانون صراحة

:تقييم األسلوبني:ثالثا

:األسلوب اإلجنليزي – 1

يعترب هذا األسلوب قيدا على اجلماعات اإلقليمية فال يترك هلا احلرية باملبادرة خارج ما نص : العيوب - أ . القانون صراحة عليه

                                                             .128المقال السابق ، لمرجع السابق ، ص:علي الخطار./ د 139 .126المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 140

تضيع فيه و ال ، أنه يأخذ بعني االعتبار واقع اجلماعات اإلقليمية فال يرهقها باختصاص عام مطلق : املزايا - بفهو يكتفي بتحديد بعض االختصاصات تستطيع اجلماعات ، تستطيع ضمان احلد األدىن من اخلدمات

. اإلقليمية القيام ا على أحسن وجه

:ياألسلوب الفرنس -2

عمومية و إطالق اختصاصات اجلماعات اإلقليمية يؤدي إىل غموض الوظائف احمللية بسبب انعدام :العيوب -أ

إال بناء ، و هذا بدوره قد يؤدي إىل عدم حترك اجلماعات اإلقليمية معيار للتمييز بني ما هو حملي و ما هو قومي ،

.على تعليمات أو مراسيم اإلدارة املركزية

فتنشأ املرافق احمللية اليت .فيمكنها من أن تتدخل باستمرار ، يعطي للجماعات اإلقليمية حرية كبرية :يااملزا - ب

و يفسح هلا سبيل املبادرة و اإلقدام على أي عمل خيدم شؤون ، دمات و تشبع حاجات السكان احمللينياخلتؤدي

.141اإلقليم

أكثر منه عملي حبيث تستطيع الوحدات اإلدارية احمللية يف و على العموم فإن الفارق بني األسلوبني هو نظري

عن طريق اقتراح مشروع قانون تتقدم به إىل الربملان ،بريطانيا توسيع اختصاصاا خارج ما حددته القوانني

عكس اهليئات ،للحصول على اختصاص جديد ،كما تتمتع حبرية كبرية بفضل خفة الرقابة اإلدارية اليت ختضع هلا

إضافة إىل اإلعانات اليت متنحها هلا السلطة ، لية يف األسلوب الفرنسي اليت ختضع لرقابة إدارية واسعة وشديدةاحمل

يف فرنسا ،و تتبع اجلزائر األسلوب املركزية كل هذه األمور تساهم يف تقييد اختصاص اجلماعات اإلقليمية

إلقليمية و هو ما سنعاجله يف الفرع اجلماعات اأي األسلوب العام و املطلق يف حتديد اختصاصات ، 142الفرنسي

. الثالث

اختصاصات االس الشعبية يف اجلزائر : الفرع الثالث

.األسلوب املتبع يف توزيع االختصاصات يف اجلزائر:أوال

كل - حتديده الختصاصات اجملالس احمللية سلوب العام و املطلق يف األاتبع املشرع اجلزائري األسلوب الفرنسي أي

مع ترك التفاصيل الدقيقة لتلك ، و هذا األسلوب يرتكز على وضع اإلطار العام -ما يتعلق بالشؤون احمللية

                                                             .62مذآرة ماجستير ، المرجع السابق ،ص: بعياهيم رإبرا 141 .127المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 142

فمثال القانون وزارية ، سواء مبوجب مراسيم أو قرارات تنظيمية ، االختصاصات إىل قوانني خاصة أو إىل التنظيم

.143البلدي حييل يف مواطن عدة إىل التنظيم

تصاص اجلماعات اإلقليمية يف اجلزائر يطال كل ما يهم الشؤون احمللية و قد كرس هذا املبدأ بشكل و عليه فإن اخ

لوالئي يتداول بشأن املهام و االس الشعيب : "على أن 55حيث نصت املادة ، واضح يف قانون الوالية

الوالية ،ترفع إليه باقتراح االختصاصات اليت حتددها له القوانني و التنظيمات و عموما حول كل قضية م

.144"يقدمه ثلث أعضاء الس أو رئيسه أو الوايل

جاء فيها ،منه جاءت أقل وضوحا يف هذا الشأن 85و رغم أن قانون البلدية نص على هذا إال أن صياغة املادة

و ، 145"بلدية يعاجل الس الشعيب البلدي من خالل مداوالته الشؤون النامجة عن الصالحيات املسندة لل":

110إىل 86هذا ما قد يفهم على أنه حتديد لالختصاصات و تقييدها لكن بعد اإلطالع على املواد الالحقة من

إال أنه ترك هلا حرية املبادرة ، الواردة يف الباب الثالث يظهر أن املشرع و إن حدد اإلطار العام لتدخل البلدية

تبادر البلدية بكل عمل أو إجراء من شأنه تطوير األنشطة ": 88و من ذلك مثال املادة . 146واسعة داخلها

االقتصادية اليت تتماشى مع طاقتها و خمططها التنموي كما تنفذ كل إجراء كفيل بتشجيع تدخل املتعاملني

"147.

.148".. تبادر البلدية بكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات االجتماعية احملرومة":89و كذلك املادة

االستثناء من هذه ، العامة أن املشرع ترك للجماعات اإلقليمية حرية التدخل حسب اإلمكانيات املتوفرة القاعدة

حيث نصت ،ية ائحملها اجلهة الوص تالقاعدة أن املشرع أوجب عليها القيام ببعض الوظائف اإلجبارية و إال حل

لدي أو يهمل اختاذ القرارات املفروضة عليه يرفض رئيس الس الشعيب الب عندما"من قانون البلدية 83املادة

توليها تلقائيا بعد انتهاء األجل ، جيوز للوايل بعد أن يطلب منه أن يقوم بذلك ، مبقتضى القوانني و التنظيمات

 .149"احملدد يف اإلنذار

                                                             .84،ص 2004قانون اإلدارة المحلية ،الجزائرية ، دار العلوم للنشر و اإلشهار، عنابة ، :محمد الصغير بعلي . د 143 .15ج ر عدد 07/04/1990مؤرخ في 90/09قانون رقم  144 .15ج ر عدد 07/04/1990مؤرخ في 90/08 قانون رقم  145 .10المقال السابق ، المرجع السابق ،ص: نصر الدين بن طيفور 146 .90/08قانون رقم   147 .90/08قانون رقم   148 .90/08قانون رقم  149

.اختصاصات الس الشعيب البلدي:ثانيا

: 150لس الشعيب و هي تتعلق باجملاالت الرئيسية التاليةيف الباب الثالث صالحيات اجمل 90/08حدد قانون البلدية

حيث تعد البلدية خمططها التنموي و تبادر و تشجع كل إجراء من شأنه تطوير األنشطة :التهيئة و التنمية احمللية

.االقتصادية

راضي املعدة للبناء حيث التزود بوسائل التعمري و احترام ختصيصات األ نالتعمري و اهلياكل األساسية و التجهيز م

.أو الزراعة و احملافظة على التراث العمراين

م باجناز مؤسسات التعليم األساسي و تتوىل صيانتها و تسهر على تقو :التعليم األساسي و ما قبل املدرسي

.تشجيع النقل املدرسي و ترقية التعليم ما قبل املدرسي

ملراكز و اهلياكل الصحية و الثقافية و الرياضية و صيانة املساجد و مثل إجناز ا :األجهزة االجتماعية و اجلماعية

.املدارس القرآنية

.كالتشجيع على إنشاء التعاونيات العقارية:السكن

تسهر البلدية على سالمة مواطنيها من األمراض و حتافظ على النظافة العمومية : حفظ الصحة و النظافة و احمليط

.و تتوىل محاية البيئة خاصة املياه الصاحلة للشرب

.151للتشريع املعمول به طبقا للبلدية أن تستثمر يف اجملاالت االقتصادية :االستثمارات االقتصادية

و تسمح دراسة األحكام و النصوص املتعلقة بصالحيات و اختصاصات اجمللس الشعيب البلدي إبداء املالحظات

:التالية

اجمللس طريقة ترتكز على وضع اإلطار العام على غرار األسلوب تصاصاختع يف حتديده الأن املشرع اتب -1

إما مبوجب املراسيم أو القرارات التنظيمية اتالتنظيم الختصاصات إىلالفرنسي مع ترك التحديد الدقيق لتلك ا

.الوزارية

ن البلدية تتوىل القيام ذلك أ، إن اختصاصات اجمللس الشعيب البلدي ليست يف معظمها التزامات واجبة التنفيذ -2

111كما يظهر من خالل املادة ،ا حسب إمكانياا الذاتية أو املساعدات اليت تقدمها هلا املصاحل التقنية للدولة

. 152من القانون البلدي 184و املادة                                                             

.90/08قانون البلدية 110-85ظر الباب الثالث من الموادب ،أن.ش.للتفصيل في اختصاصات م 150 .84المرجع السابق،ص:الصغير بعلي محمد.د 151

يع من خالهلا ستطيهو الوسيلة األساسية يف عمل اجمللس الشعيب البلدي حيث ، و جتدر اإلشارة أن نظام املداولة

نظام أما ، ملبدأ اجلماعية يف التسيري االبث و التقرير يف املهام املخصصة له وفق القوانني و التنظيمات حتقيق

و هذا كله ، 153لألعضاء اكلي ايف املسائل اليت مل حتقق إمجاع.التصويت فهو الوسيلة اليت ميكن الفصل من خالهلا

.154ه الدستور و القانون ة الذي كرسدأ الدميقراطية احملليللتأكيد على مب

اختصاصات الس الشعيب الوالئي: ثالثا

اختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي مجيع أعمال التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و يئة إقليم تشمل

:فللمجلس أن يتداول يف اجملاالت التالية الوالية و محاية البيئة

توسيع و ترقية الفالحة و الوقاية من اآلفات الطبيعية والتشجري و محاية البيئة و الغابات الفالحة و الري و - .و كذا الصحة احليوانية و املياه الصاحلة للشرب و وتطهري املياه

:اهلياكل االقتصادية األساسية و ذلك بالقيام باألعمال و األنشطة التالية - .ة الريفية و فك العزلة يئة طرق الوالية و صيانتها ،اإلنار -التجهيزات التربوية و التكوينية حيث تتوىل الوالية إجناز مؤسسات التعليم الثانوي و التقين - حيث يقوم اجمللس بعدة أعمال تتمثل أساسا يف التشغيل :جتماعي و الثقايف النشاط اال - . 155إذ يساهم اجمللس و يشجع إنشاء مؤسسات البناء و التعاونيات العقارية:السكن -

:إن نظرة فاحصة الختصاصات و صالحيات اجمللس الشعيب الوالئي تسمح بإبداء املالحظات التالية

⎟حدى اجملاالت السابقة باقتراح من ثلث يف أي قضية م الوالية و تتصل بإداول ميكن للمجلس أن يت -⎠⎞

⎜⎝⎛

31

 . 90/09من قانون الوالية 55كما تشري املادة ،أعضاء اجمللس أو الرئيس أو الوايل من 56ذلك أن املادة يشكل اجمللس الشعيب الوالئي هيئة اتصال بني اإلدارة املركزية و اجلماعات اإلقليمية -

 :قانون الوالية تنص على ما يلي يقدم الس الشعيب الوالئي اآلراء اليت تقتضيها القوانني و التنظيمات كما ميكنه زيادة على ذلك أن يقدم "

االقتراحات أو املالحظات اخلاصة بشؤون الوالية و اليت يرسلها الوايل للوزير املختص مرفقة برأيه يف أجل

."يوما 30 أقصاه

                                                                                                                                                                                                                       .85المرجع السابق، ص:محمد الصغير بعلي ./ د 152من خالل دراسة حالة ثالث بلديات من والية المسيلة ، الطارف المعاضيد و المسيلة ، للعهدتين الالمرآزية اإلدارية و التعددية الحزبية في الجزائر:فاتح بوطبيق 153

-79،ص2005/2006ذآرة ماجستير في القانون ،فرع اإلدارة و المالية ،آلية الحقوق و العلوم اإلدارية،بن عكنون،جامعة الجزائر،،م 97/2002و 90/95االنتخابيتين 80.

.....".زيةيشكل المجلس الشعبي البلدي إطار للتعبير الديمقراطي محليا و يمثل قاعدة الالمرآ"تنص على 90/08من القانون البلدي 84و آمثال على ذلك المادة 154 .121المرجع نفسه، ص: بعلي محمد الصغير. د 155

ذلك أن العديد من أحكام قانون ، ن اختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي تتميز بالطابع املكمل لوظيفة البلديةإ-، يكون يف حالة الوالية املتعلقة باختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي تنص على أن تدخل اجمللس الشعيب الوالئي

كما هلا أن تتدخل تنسيقا و تشاورا مع البلديات أو دعما ، 156درااطار اإلقليمي للبلديات و لقجتاوز النشاط اإل .157هلا

هناك مالحظة يف غاية األمهية و اخلطورة جيب ، و بعد دراسة اختصاصات اجملالس الشعبية الوالئية و البلدية

ل بشأن املهام و يتداو:"... من قانون الوالية اليت نصت على 55اإلشارة إليها و تتمثل يف حكم ورد يف املادة

فهذه املادة تشري إىل أن حتديد اختصاصات اجملالس 158..."االختصاصات اليت حتددها له القوانني و التنظيمات

و هذا ميثل إخالال بالنظام الالمركزي اإلقليمي و ديدا ، الشعبية الوالئية يتم بواسطة القوانني و التنظيمات

ئر ألنه من املسلم به و املتفق عليه فقها أن توزيع االختصاص بني السلطة الستقالل اجلماعات اإلقليمية يف اجلزا

و ذا يكون ،159املركزية و اجلماعات اإلقليمية ال ميكن أن يعهد به ألحدمها إمنا املختص بذلك هو الربملان

سلطتها يه وفقلوظيفي للجماعات اإلقليمية رهن إرادة اإلدارة املركزية ، تضيق فستقالل ااملشرع قد جعل اال

.160التقديرية

.اختصاصات اهليئات التنفيذية للجماعات اإلقليمية و أثرها على استقالليتها:الفرع الرابع

.اختصاصات اهليئات التنفيذية: أوال

ت اختصاصاو .و اهليئة التنفيذية للوالية يف الوايل، تتمثل اهليئة التنفيذية للبلدية يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي

فاالختصاصات احمللية و هي .و اختصاصات وطنية أو قومية، اختصاصات حملية أو خاصة اهليئة التنفيذية نوعان ،

.فإن اختصاص اهليئة التنفيذية ا يكون اختصاصا أصيال ،اليت م أهل الوحدة اإلقليمية بطريق مباشر

م ا اهليئة التنفيذية كنائبة عن و العام الوطين تقأما االختصاصات القومية أو الوطنية فهي اليت دف إىل الصاحل

. 161اإلدارة املركزية

                                                             .90/09قانون الوالية رقم 76و 69المادة 156 .90/09من قانون الوالية رقم 77-75-59المواد 157 . 90/09قانون رقم 158 .127المقال السابق ، المرجع السابق،ص: علي الخطار.د 159 .67السابق، صمذآرة ماجستير، المرجع : بعياإبراهيم ر 160 .68مذآرة ماجستير ، المرجع السابق ، ص: إبراهيم رابعي - 161

و ، هي األصل ةختصاصات احمللية للهيئات التنفيذيماعات اإلقليمية جيب أن تكون االو لكي تتحقق استقاللية اجل

ن األصل هو القيام ألنه إذا كا، االختصاصات الوطنية اليت تقوم ا نيابة عن السلطة املركزية هي االستثناء

.162باختصاصات قومية فإا تكون فرعا للحكومة املركزية أكثر منها سلطة إدارية حملية مستقلة

:اختصاصات رئيس الس الشعيب البلدي -1

و متاشيا مع نظام التعددية السياسية يقوم أعضاء ، 163خالفا للوضع الذي كان سائدا يف نظام األحادية السابق

) سنوات 5أي (نالت أغلبية املقاعد بتعيني عضو منهم رئيسا للمجلس الشعيب البلدي للمدة االنتخابية القائمة اليت

.

و ستة ) 2(لعدد من النواب له يتراوح بني نائبني تشكيل هيئة تنفيذية و ذلك باختيارو بعد تعيينه يقوم الرئيس ب

.90/08من قانون 50د يف املادة نواب حسب عدد أعضاء اجمللس الشعيب البلدي كما هو وار) 06(

يعمل حلساب و ص حيث ميثل البلدية تارة و ميثل يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي باالزدواجية يف االختصا

.الدولة تارة أخرى

يتخذ كل اإلجراءات اليت من شأا تسهيل 90/08من قانون البلدية 66إىل 58املواد من : متثيل البلدية - أ

.فيذ مداوالت اجمللس الشعيب البلدي ،يقدم تقارير حول الوضعية العامة للبلدية عملية تن

ميثل البلدية يف كل أعمال احلياة املدنية و اإلدارية و كل التظاهرات الرمسية و االحتفاالت كما ميثلها أمام اجلهات

.القضائية

ضري للدورات و الدعوى النعقاد و يتوىل الرئيس إدارة اجتماعات اجمللس الشعيب البلدي من حيث التح - .ضبط و تسيري اجللسات

 .حيث يتكفل حتت رقابة اجمللس:إدارة أموال البلدية و احملافظة على حقوقها - .بالقيام بكل األعمال القانونية املتعلقة بأمالك البلدية من حيث اكتساا و استعماهلا و استغالهلا و التصرف فيها

 . 164قبة تنفيذهاإبرام صفقات البلدية و مرا -

                                                             .145المقال السابق ، المرجع السابق السابق، ص: محمد نور الدين. د 162يقوم المجلس الشعبي 80/08رقم 1980أو قانون االنتخابات لسنة 78إلى 33المتعلق بالقانون البلدي من 67/24حسب النظام االنتخابي السابق الوارد باألمر رقم 163

.البلدي بجميع أعضائه بعد تنصيبه بانتخاب أحد أعضائه رئيسا له .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم 2002يوليو 24المؤرخ في 02/250من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة 164

من قانون البلدية رقم 128توظيف مستخدمي البلدية و ممارسة السلطة الرئاسية عليهم وفقا للمادة -90/08.  .إعداد و اقتراح ميزانية البلدية على اجمللس مث متابعة تنفيذها - .السهر على املصاحل و املرافق و املؤسسات التابعة للبلدية - :بصفته ممثال للدولة - ب

صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفته ممثال للدولة عديدة ذكرها صراحة قانون البلدية يف مواده من إن

:نذكر من هذه الصالحيات على سبيل املثال 78إىل 68

. 165يتوىل رئيس اجمللس حتت سلطة الوايل نشر و تنفيذ القوانني و التنظيمات عرب تراب البلدية - . 166األمن العموميني و على النظافة العمومية السهر على حسن النظام و - . 167لرئيس اجمللس صفة ضابط احلالة املدنية - .168لرئيس اجمللس الشعيب البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية -يسهر رئيس اجمللس على احترام املقاييس و التعليمات يف جمال التعمري و ألداء مهامه و خاصة املتعلقة -

 .169لعامة و التعمري يعتمد على هيئة الشرطة البلديةباألمن العام و النظافة ا 

:اختصاصات الوايل -2

يتمتع الوايل باالزدواجية يف االختصاص حيث حيوز سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئي كما

.ميارس سلطات أخرى باعتباره ممثال للدولة

:الوايل هيئة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئي - أ

:ه الصفة ميارس الصالحيات األساسية التالية ذ

تنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي و ذلك عن طريق إصدار قرارات والئية باعتباره جهاز تنفيذ ملا - .يصادق عليه جهاز املداولة للمجلس الشعيب الوالئي

                                                             .92المرجع السابق، ص: بعلي محمد الصغير. د 165المحدد لصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال 1981-10-10المؤرخ في 81/267من قانون البلدية و آذا المرسوم رقم 78إلى 67لمواد من أنظر ا 166

.41الطرق و النظافة و السكينة العامة،جريدة رسمية رقم

لحالة المدنية المتضمن قانون ا 1970فيفري 19المؤرخ في 70/20من األمر رقم 01المادة 167 من قانون اإلجراءات الجزائية 15المادة 168 .47،يتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ،و يحدد مهامه و تنظيمه ج ر رقم 1996أوت 03،المؤرخ في 96/265أنظر المرسوم التنفيذي رقم 169

 :ريق اطالع و إعالم اجمللس الشعيب الوالئي بوضعية و نشاطات الوالية و ذلك عن ط - .إطالع رئيس اجمللس الوالئي بانتظام على مدى تنفيذ مداوالت اجمللس - .تقدمي تقرير حول تنفيذ املداوالت عند كل دورة عادية -خالفا للوضع يف البلدية حيث ميثل رئيس اجمللس الشعيب البلدية فإن صفة متثيل الوالية مسندة متثيل الوالية ، -

و من مث فإن الوايل ميثل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية لس الشعيب الوالئي ،قانونا للوايل و ليس إىل رئيس اجمل .و اإلدارية

من 54كما ميثل الوالية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها باستثناء احلالة الواردة يف املادة - : قانون الوالية و اليت مفادها

ئي باسم الوالية ، أن يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة يف كل قرار صادر ميكن لرئيس الس الشعيب الوال"

و هو ما أشارت . 170"من وزير الداخلية يثبت بطالن أي مداولة أو يعلن إلغاءها أو يرفض املصادقة عليها

.من قانون الوالية 87إليه ضمنا املادة

.ممارسة السلطة الرئاسية على موظفي الوالية - .171د و الصفقات اليت وافق عليها اجمللس الشعيب الوالئييوقع العقو - :الوايل ممثل الدولة - ب

نظرا للسلطات و الصالحيات املسندة إليه باعتباره ممثال للدولة ورة حقيقية لعدم التركيز اإلداريجيسد الوايل ص

:تتمثل أهم هذه الصالحيات يف ويف إقليم الوالية،

من قانون الوالية على أن الوايل هو ممثل الدولة و مندوب احلكومة 1فقرة ال 92التمثيل حيث تنص املادة - .يف الوالية و هو ميثل خمتلف الوزارات إذ يلتزم بتنفيذ التعليمات الصادرة من كل وزير

املتواجدة يف ) املديريات(وعليه فهو مكلف بالتنسيق و التنشيط و املراقبة ألعمال املصاحل اخلارجية للوزارات

الية باستثناء بعض القطاعات نظرا لطبيعة مهامها اليت تقتضي بقاء ارتباطها املباشر باإلدارة املركزية الو

.172للوزارات

                                                             .07/04/1990المتعلق بقانون الوالية ، المؤرخ في .90/09قانون 170 .202، ص2005القانون اإلداري، الجزء األول، التنظيم اإلداري، الطبعة الثالثة، : ناصر لباد 171 :ينشط الوالي و ينسق و يراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الوالية باستثناء: "من قانون الوالية على ما يلي 93تنص المادة 172

.و التكوين العمل التربوي و التنظيم في ميدان التربية - .وعاء الضرائب و تحصيلها - .الرقابة المالية للنفقات العمومية و تصنيفها - .إدارة الجمارك - .مفتشيه العمل - .مفتشيه التوظيف العمومي -

.173يسهر على تنفيذ القوانني و التنظيمات - .الضبط يتمتع الوايل بسلطات الضبط اإلداري و الضبط القضائي -الوايل مسؤول على احملافظة على النظام و "أن من قانون الوالية على 96الضبط اإلداري حيث تنص املادة -

 .األمن و السالمة و السكينة العامة ة يف جمال الضبط اإلجراءات اجلزائية سلطات للوال من قانون 28لقد خولت املادة : الضبط القضائي -

 .174القضائي    .االزدواج الوظيفي و تأثريه على استقاللية اهليئات التنفيذية :ثانيا

تأثري ، ع اختصاصات اهليئات التنفيذية اإلقليمية و متثيلها للدولة تارة و اجلماعات اإلقليمية تارة أخرى إن لتنو

وإن كان هذا التأثري يظهر بصورته الكاملة بالنسبة للوالية رمبا ، بالغ على مدى استقاللية اجلماعات اإلقليمية

.لكون اهليئة التنفيذية يف البلدية منتخبة

دولة أي بوصفه سلطة من يث جند اختصاصات الوايل كممثل للحب، الوالية على خالف ذلك فإن األمر يف

.اصات اليت ميارسها كممثل للوالية أكثر أمهية و أوسع من االختص اإلداري ، سلطات عدم التركيز

و انتهاء ت، ابتداءية سيطرة شبه تامة على املداوالفهو ممثل للدولة و يف نفس الوقت حيوز حبكم اختصاصاته احملل

و لقد ، اليت اختذها اجمللس و انتهاء ألنه منفذ القرارات، ابتداء باعتباره جهة إعداد مادة جدول األعمال ،

عما إذا كان االزدواج الوظيفي للوايل ليس يف حقيقته إال إدماج للوظيفتني لصاحل وظيفة عدم 175تساءل بعضهم

حىت أثناء قيامه املركزية و يظهر دائما كممثل للسلطة ، وايل يف كل جهة حيث يتواجد دور الاإلداري التركيز

.176بالدور احمللي

                                                                                                                                                                                                                       ".المصالح التي يتجاوز نشاطها أو خصوصيتها إقليم الوالية -

.90/09من القانون الوالئي 95المادة 173 .130- 126السابق، ص المرجع: بعلي محمد الصغير. د 174

175  M . Thierry Michalon : Les collectivités locales algériennes (d’hier et aujourd’hui ) ,Thèse pour doctorat d'Etat , faculté de droit et de sciences politiques d'Aix- Marseille, Avril,1976, p 407 et s. 

158السابق ،ص المرجع: مسعود شيهوب .د 176

و الوايل هو الواسطة احلتمية بني الوالية و السلطة املركزية فكل اقتراحات اجمللس الشعيب غري املقدمة أو غري

.177املدافع عنها و املدعمة من قبل الوايل تبقى مراسلة غري فعالة

رف على مستوى الوالية و هو ممثل سلطة الوصاية على البلديات كما أن أية هو اآلمر الوحيد بالصو الوايل

تقرير من الوايل و لذلك فهو مراقب اجلماعات على ال متارس إال بناء ،وصاية لوزير الداخلية على الوالية

من قبل اجمللس الشعيب الوالئي هي و الصورة الوحيدة ملراقبته .178اإلقليمية أكثر من أن يكون خاضعا لرقابتها

و حالة تنفيذ املداوالت و اختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي ،التقارير اليت يقدمها للمجلس حول وضعية الوالية

عمليا ال تتجاوز املسائل التنفيذية كامليزانية و اإلطالع على وضعية أي قطاع و املفروض أن يتجاوز دور املراقبة

و بذلك تدعم سلطة اجمللس الذي ال يعقل .النفقات إىل حق االقتراح مببادرة منه و ليس من الوايل و املصادقة على

أن ينحصر دوره يف واقع األمر باالختصاصات االستشارية يف الوقت الذي يعترف به نظريا كسلطة مداولة

.179حقيقية

ا السلطة املعربة عن إرادة األفراد عن هيئة إن ضمان استقالل اجلماعات اإلقليمية يقتضي مسو هيئة املداولة كو

عن الوظيفة احمللية ةركيزيالوظيفة الالت التنفيذ اليت تتمتع بازدواجية يف االختصاص لكن عمليا غالبا ما تطغى

:للهيئات التنفيذية و بالتايل التأثري على هيئة املداولة و يظهر هذا من خالل

ون اجمللس الشعيب الوالئي خمتصا بالتداول يف كل ما هو حملي إال فرغم ك :ني تتوزيع االختصاص بني اهليئ - .أن سلطات الوايل و اختصاصاته جعلت منه املستحوذ و املوجه للمجلس كما رأينا

إن نص املشرع على اختصاصات اجلماعات اإلقليمية جاء يف عبارات و مبادئ عامة تاركا لسلطة -واقع العملي باهليئات احمللية إىل انتظار التعليمات ملباشرة اختصاصاا ،و الوصاية أمر حتديدها و هذا ما أدى يف ال .بالتايل تسليم أمرها إىل أجهزة عدم التركيز

و نظرا لتأثري االزدواج الوظيفي على استقاللية اجلماعات اإلقليمية و استغراق الدور الالتركيزي للدور احمللي

بعضها عن طريق اشتراط الرأي ذري مراجعة اختصاصات الوايل بتنفيفإنه من الضرو .خاصة على مستوى الوالية

الذي ال ، املنتخب الوالئي و حتويل بعضها إىل رئيس اجمللس الشعيب ،املسبق و اإللزامي للمجلس الشعيب الوالئي

.يتجاوز دوره عمليا رئاسة اجللسات و ضبط النظام بقاعة االجتماعات

                                                             .73مذآرة ماجستير، المرجع السابق، ص: بعياإبراهيم ر 177 .159المرجع نفسه ،ص: مسعود شيهوب .د 178 .74، المرجع السابق، ص مذآرة ماجستير :بعياإبراهيم ر 179

يث ال يستغين عن نظام الوايل كلية نظرا للدور املهم الذي يلعبه سياسيا و إداريا و هذا قصد إجياد حل توفيقي حب

.180و حيقق توازنا بني اهليئات و الصالحيات ملا حيفظ للوالية مميزات وحدة إقليمية ال مركزية حقيقية ال صورية

تصاص إال أن ذلك مل ميكن القول أنه بالرغم من اعتماد املشرع األسلوب العام يف توزيع االخ و كخالصة

ية املشددة اليت تصاحب اعتماد األسلوب العام ئيضمن استقالال وظيفيا للجماعات اإلقليمية بسبب الرقابة الوصا

و االزدواج الوظيفي للهيئة التنفيذية و كذا وضعية االستقالل املايل اليت تكاد جتعل اجلماعات اإلقليمية ) الفرنسي(

 .ب الرابعلسلطة املركزية كما سنرى يف املطلتابعة ماليا و منه إداريا ل

 

) االستقالل املايل(قدرة الس احمللي على تكوين موارد مالية خاصة به وحرية التصرف فيها : املطلب الرابع

.

أي أن تكون ، 181الدولةميزانية تكون هلا ذمة مالية مستقلة عن نعين باالستقالل املايل للجماعات اإلقليمية أن

.182وارد مالية ذاتية مع حرية التصرف فيهاهلا م

و لقد ذهبت بعض اآلراء الفقهية إىل أن اعتربت االستقالل املايل من العناصر األساسية للتنظيم اإلداري

تنحصر يف مصاحل من أن عناصر الالمركزية ،  183Benoitوا بنمن ذلك ما ذهب إليه األستاذ ، الالمركزي

. 184اصةخاصة و موارد خاصة و سلطة خ

.تتحقق بامتالك موارد مالية ذاتية و حرية التصرف فيها ، ة للجماعات اإلقليميةيفاالستقاللية احلقيق

تصاصاا و املشكلة األساسية للجماعات اإلقليمية اليوم تكمن يف عدم كفاية املوارد املالية الذاتية للقيام بكل اخ

الس احمللية اختصاصات هامة و عديدة على الصعيد احمللي دون فال جدوى من منح اجمل ا ،،مما يؤثر على استقالهل

فعدم توافرها جيعل هذه اجملالس حتت رمحة السلطة املركزية فتصبح تابعة و خاضعة هلا ، توفري املوارد املالية الكافية

.185ماليا و بالتايل إداريا

                                                             .161المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د  180 .34،ص1998لجزائري،قصر الكتاب،البليدة،المصطلحات القانونية في التشريع ا:األستاذ ابتسام الغرام 181 .146المقال السابق، المرجع السابق، ص: محمد نور الدين. د 182

183 F . Benoit : op.cit,p124. .25المرجع السابق، ص: محمد أنس قاسم :د 184 .139علي الخطار،المقال السابق، المرجع السابق،ص.د 185

ة على عاتقها و تنفيذ املشروعات املطلوبة منها فبدون املال ال تستطيع اجلماعات اإلقليمية أن تقوم باألعباء امللقا

ألن مصدر صدر هذه املوارد ،، و هي م،كما أن هناك مسألة يف غاية األمهية تتعلق باملوارد املالية هلذه اجلماعات

ارة فاالستقالل املايل و اإلداري لإلد . اجلماعات اإلقليمية لأو عدم استقال هو الذي يقرر بالنتيجة استقالل املال

فكلما كان لديها متويال كافيا كان يف مقدورها التحرر من الرقابة ، احمللية يقاس مبقدار املوارد املالية اليت متتلكها

و إذا ما كانت مصادر ، قرارات نابعة من احتياجاا ، اليت تشل قدرا على اختاذ الصارمة للحكومة املركزية

 .فإن اجملالس احمللية تصبح عاجزة عن مباشرة اختصاصاا، ركزية متويلها ناقصة أو حتت رمحة السلطة امل

.مصادر متويل امليزانيات احمللية: الفرع األول

اليت متول ميزانيات الواليات والبلديات ) اإليرادات(املوارد احمللية اخلاصة 187وقانون الوالية 186عدد قانون البلدية

وتكلف اجلماعات اإلقليمية بتلبية حاجات سكاا . موارد خارجية واليت تقسم إىل موارد داخلية أو ذاتية و

. اليت وضعت حتت تصرفها, 188) ميزانية البلدية وميزانية الوالية (بواسطة امليزانيات احمللية

النفقـات يشـمل قسـم وكـل االستثمار و التجهيز وقسم التسيري قسم قسمني إىل احمللية امليزانيات تقسم

.189 واإليرادات

وملواجهة النفقات ، على اجلماعات اإلقليمية أن تتحصل على اإليرادات الكافية و الالزمة لـذلك ، حيـث أن

يأيت من املداخيل اجلبائية يف املرتبة األوىل مث تأيت مداخيل األمالك و املمتلكـات تالقسم األكرب من هذه اإليرادا

.190بات و الوصاياباإلضافة إىل اإلعانات املختلفة و أخريا القروض واهل

مـداخيل (و إيرادات غري جبائية ) الضرائب و الرسوم( تتمثل يف إيرادات جبائية : املوارد املالية الذاتية : أوال

).املمتلكات و أمالك اجلماعات اإلقليمية

                                                                                                                                                                                                                       

 .لمتعلق بقانون البلدية 90/08من قانون 176إلى المادة 146س من المادة نظم المشرع مالية البلدية في الباب الخام 186 .المتعلق بقانون الوالية 90/09من قانون 153إلى المادة 132نظم المشرع مالية الوالية في الباب السادس من المادة 187ية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية وتشكل آذالك أمر ميزان:" ميزانية البلدية على النحو التالي 90/08من قانون 149عرفت المادة 188

... " .باإلذن واإلدارة يمكن من حسن سير المصالح المحلية آما هي قرار بالترخيص ,السنوية ميزانية الوالية هي جدول تقديرات إليرادات والنفقات:" ميزانية الوالية على النحو التالي 90/09من قانون 135وعرفت المادة _

..." .واإلدارة  

.90/09من قانون 136و المادة 90/08من قانون 151المادة  189 .2001/2002، مذآرة ماجستير، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، بن عكنون ، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية : سعاد طيبي  190

:نذكر منها : )الضرائب و الرسوم( إليرادات اجلبائية ا-1

مـورد يعترب والذي العقاري التسيري عجز وتوضح جدا ضئيلة بتهنس أن الدراسات بعض تشري: العقاري الرسم-

.مليزانيات اجلماعات اإلقليمية ضروري

ميارسون الذين األشخاص على يطبق والذي191 املالية قانون مبوجب أحدث والذي: املهين النشاط على الرسم املشترك والصندوق والبلدية الوالية على معينة بنسب يوزع والذي جتارية غري أنشطة أو جتاريا أو صناعيا نشاطا

احمللي املستوى على الصناعية واألنشطة احلرة املهن إنشاء على التشجيع فان اإلطار هذا ويف احمللية، للجماعات . املداخيل من ترفع

املالية املعدل بقانون و) 1991(تضمنه قانون الرسم على رقم األعمال الصادر سنة : الرسم على القيمة املضافة -وهـي نسـبة % 6ويتم توزيعه بنسب خمتلفة إال أن النسبة اليت تتحصل عليها البلدية تقدر بـ ، )1994(لسنة

. صندوق املشترك للجماعات احملليةاملتبقية لل % 9و % 85قليلة مقارنة حبصة الدولة  . التعمري رسوم ، العروض ىعل الرسم ، الذبح رسم ، التطهري ورسم املرتلية القمامات رفع على الرسم -

األخري هذا%) 70( احمللية للجماعات املشترك والصندوق %) 30( البلديات على ويوزع) VF( اجلزايف الدفع -

 ) .للتضامن % 20 ، للواليات % 20 ، للبلديات % 60( يلي كما يوزعه

فاجلماعات اليت توجد ا ،االقتصادية فهذا التصنيف يبني أولوية الضرائب و الرسوم املعتمدة على النشاطات

و الواليات اليت تنعدم فيها من البلديات تكون أكثر حتصيال للموارد اجلبائية ، نشاطات صناعية و جتارية هامة

.192هذه النشاطات

و ة ،كما أن اجلماعات اليت ميتلك فيها املكلفون بدفع الضرائب مداخيل مرتفعة ينعكس إجيابا على وضعيتها املالي

.193هذا خالفا للبلديات حمدودة الدخل و اليت ال يوجد ا نشاطات صناعية و جتارية

إال أن مردودها ضعيف ،و عموما و رغم أمهية املوارد اجلبائية ،كوا املمول األساسي مليزانية اجلماعات اإلقليمية

الرسوم املدرة للدخل على حساب فالدولة حتتكر أهم الضرائب و .املتزايدة ءو غري كاف ملواجهة األعبا

كثريا ما اتسمت بعدم مطابقتها ملا يتحصل ،،كما أن تقديرات الضرائب اليت تقوم ا البلدية اإلقليميةاجلماعات

 .لسد العجز الناتج عن عدم دقة هذه التقديرات ، مما جيعل تدخل صندوق الضمان ضروري، من اجلباية فعال

:اإليرادات غري اجلبائية -2                                                            

.و الذي خلف الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 1996نص عليه قانون المالية لسنة T.A.P ى النشاط المهنيالرسم عل  191 .118،ص2003،العدد الثالث،جوانمجلة الفكر البرلماني، )اإلصالح الضريبي،ندوة اإلصالح المالي و الجباية المحلية : (محمد عبدو بودربالة 192 .64،،ص2002/2003،مذآرة ماجستير، جامعة الجزائر، آلية الحقوق ، بن عكنون ، ستقالل المالي للجماعات المحلية اال: عبد الصديق الشيخ 193

). مردود الدومني (مداخيل ممتلكات اجلماعات اإلقليمية تتمثل أساسا يف

194ستقالهلا املايلال او تدعيم، دا هاما للجماعات اإلقليمية ، مورإىل املوارد اجلبائية ضافة يعترب هذا املورد ، باإل

.

مثلما هو حال 195.هلذه املمتلكاتغري أنه ما يعاب على هذه املوارد أنه كثريا ما تسخر لصيانة احلالة السيئة

.قاعات العرض السينمائي

و لذلك تلجأ البلدية ، غري كافية وضعيفة املردودية، و هكذا تظهر املوارد املالية الذاتية رغم تنوعها نظريا

.للتمويل اخلارجي

.املوارد املالية اخلارجية:ثانيا

.و تتمثل يف اإلعانات و القروض

.القروض-1

و .من مصادر اإليرادات احمللية بترخيص من املشرع يف معظم األنظمة احمللية لتمويل مشروعااو هي مصدر

من قانون البلدية أن من بني ما خيصص لتغطية 163و قد نصت املادة . غالبا ما خيصص هذا املورد لقسم التجهيز

."196...حمصول القروض املأذون ا...:"نفقات التجهيز

خاصة الذاتية منها و ،سات املتعلقة مبالية اجلماعات اإلقليمية ضعف املوارد املالية احملليةو لقد أظهرت الدرا

مليار 26إىل 2001مما أدى إىل تفاقم مديونيتها حيث وصلت يف سنة ، اعتمادها على القروض و اإلعانات

من املمكن اضطالعها بصالحيتها و مل يعد، و هو رقم يعرب بوضوح عن حجم األزمة املالية اليت تعاين منها .ج.د

.197بصورة عادية يف ظل وضعيتها احلالية

و لقد أصبح اليوم أكثر من ثلثي عدد البلديات ال تغطي نفقاا اإلجبارية إال عن طريق إعانات الصندوق املشترك

 .للجماعات اإلقليمية

                                                             

.66المرجع نفسه ، ص 194 .166المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 195

.90/08قانون رقم 196 .47المرجع نفسه، ص: عبد الصديق الشيخ 197

 

 

اجلدو

ل

التايل

.198)2000-1986(يبني تطور عدد البلديات العاجزة بني فتريت

و أمام هذه الوضعية اخلطرية اليت أدت إىل مجود نشاط البلديات جلأت احلكومة إىل القيام مبسح جزئي للديون

.وهذا وفق برنامج حمدد

ن البلديات و إن كان خيفف من األزمة املالية اليت تعرفها و ميكنها من االنطالق من غري أن قيام الدولة مبسح ديو

و ما يؤكد ذلك هو .نظرا لبقاء أسباب إعادة ظهورها، إال أن هذا احلل ال يقضي على جذور املشكلة ، جديد

فال متتلك روطة ،كما أن هذه اإلعتمادات املقدمة ملسح الديون مش. 199ظهور ديون جديدة بعد عملية املسح

و بالتايل ال يسمح ، عتمادات خمصصة ختصيصا خاصا ، فهذه اإلالبلدية أي سلطة تقديرية يف التصرف فيها

فعدم جناح سياسة مسح الديون بصفة .200استعمال املبلغ املمنوح لتسديد العمليات اخلارجة عن هذا الغرض

ية باملوارد املالية الالزمة لضمان قيامها باملهام و يؤكد على أن تزويد اجلماعات اإلقليم، كلية أو جزئية

ألن غري هذا جيرب الدولة على دفع مبالغ مضاعفة فيما بعد .أفضل ضمانة الستقالهلا املايل، الصالحيات املنوطة ا

 .201إلعادة التوازن املايل

.اإلعانات-2

                                                             .49مذآرة ماجستير ، المرجع السابق ، ص: نقال عن عبد الصديق الشيخ 198 .49المرجع نفسه، ص 199 .محدد شروط و آيفيات تطهير مديونية البلديات 01/08/2000المؤرخ في 16/00رقم ) وزارة الداخلية و وزارة المالية(المنشور الوزاري المشترك 200 .49المرجع نفسه ، ص: عبد الصديق الشيخ 201

2000 1998 1997 1996 1995 1988 1987 1986 السنوات

1249 1207 1159 1090 886 96 63 52 عدد البلديات

مالية بغرض مساعدة تلك اهليئات لتحقيق احلد تقدم السلطة املركزية إىل اجلماعات اإلقليمية مساعدات و إعانات

و ، و قد يقصد ا تشجيع تلك اهليئات لتحسني هذا املستوى من مستوى اخلدمات اليت تؤديها لألفراد ، األدىن

و أخرى خاصة ، و تنقسم هذه اإلعانات إىل عامة غري مشروطة .الوصول ا إىل أعلى مستوى مرغوب فيه

أو أداء خدمة معينة ، نفاق على مشروعات معينةركزية للسلطة احمللية للصرف و اإلطة املتعطيها السل ، مشروطة

.،و السلطة احمللية يف هذه احلالة ملزمة بإنفاق هذه املبالغ يف الغرض احملدد و بالشروط اليت تضعها السلطة املركزية

كما .تقرار و ثبات ميزانية تلك اهليئات عانات احلكومية وسيلة من وسائل اسو هناك بعض الفقهاء من اعترب اإل

أا وسيلة من وسائل حتقيق املساواة يف حتمل أعباء الضرائب و املساواة يف احلصول على اخلدمات اليت تؤديها

و يضيف هؤالء الفقهاء أن املصادر الذاتية ال متكن اهليئات احمللية إال من أداء احلد األدىن من ، اهليئات احمللية

و أنه إذا ما أريد منها زيادة و توسيع نطاقها فال بد هلا من اللجوء إىل ، الضرورية اليت يتعني أن تؤديها اخلدمات

.هذا املصدر

اليت تقيد من حرية و استقالل تلك اهليئات يف ، و احلقيقة أن اإلعانات احلكومية تتضمن عادة بعض الشروط

و إذا كانت هذه ، من اإلدارة املشتركة بينها و بني احلكومةالتصرف،كما تؤدي من ناحية أخرى إىل قيام نوع

ى استمرار و بقاء فهي إمنا تساعد عل ، ا و استمرارها على أدائهاااإلعانات تساعد اهليئات احمللية على أداء خدم

كني هذه مت ، صالحات اجلذرية اليت من شأااإل جراءة الكفاية ، و ال تساعد على إعدمي اجلماعات اإلقليمية

.202امبوارده ذاتيا الوحدات من استقالهلا

: و قد اشترط كل من قانون البلدية و الوالية أن تراعي الدولة يف تقدمي إعاناا

.يف مداخيل البلديات و الواليات التفاوت-

.النقص يف تغطية النفقات اإلجبارية-

.203املنوطة بالبلدية أو الوالية األهداف الرامية إىل تلبية االحتياجات املتناسبة و املهام-

وغين عن البيان أن مساعدات الدولة تقع من أجل سد العجز املايل الذي يلحق ميزانيات اجلماعات اإلقليمية،

حيث تسمح اإلعانات بإعادة توازن امليزانية و لكنها دد يف نفس الوقت االستقالل احمللي و خرق مبادئ

                                                             .216سابق، المرجع ال:عادل محمود حمدي 202 .90/09من قانون الوالية 134و المادة 90/08من قانون البلدية 148المادة 203

تابعة صرف أمواهلا ، ومن أجل حل هذه املشكلة أنشأ املشرع مؤسسات الالمركزية ومع ذلك فهي ملزمة مب

خاصة بضمان استقرار املوارد احمللية و كفايتها وهي صناديق التضامن و صناديق الضمان ، متول عن طريق

.احلصص اليت تساهم ا اجلماعات اإلقليمية

ميكن أن تشكل لوحدها احلل اجلدري لألزمة وبالرغم من أمهية صناديق الضمان وصناديق التضامن ، فإا ال

. 204املالية احمللية اليت تتطلب مراجعة عميقة و شاملة

.اعات اإلقليميةجلما و استقالل  عدم كفاية املوارد املالية :الفرع الثاين

ختصاصات اليت مشكلة اجلماعات اإلقليمية يف الوقت احلاضر هي يف عدم كفاية مواردها املالية للقيام بكافة اال إن

. يعهد ا إليها، أي إلنشاء املرافق ألداء اخلدمات الالزمة إلشباع حاجات سكاا

.  و تبدو أمهية هذه املشكلة يف أا ختص االستقالل الفعلي و احلقيقي للجماعات اإلقليمية

، و عدم توازن توزيع حمصـول وعدم كفاية املوارد احمللية له جمموعة من األسباب ، منها ما خيص النظام الضرييب

.إضافة إىل أسباب أخرى إال أننا ركزنا على أمهها. اإليرادات بني الدولة و اجلماعات اإلقليمية

: النظام الضرييب -1

إذا كان األصل أن اخلدمات اليت تؤديها اجلماعات اإلقليمية عن طريق املرافق اليت تنشـئها ، يـتعني أن ميوهلـا

فالواقع أن حريتـها . املستفيدين منها بواسطة الضرائب و الرسوم اليت تفرضها تلك اجلماعات السكان احملليني و

يف احلصول على هذه املوارد ليست حرية كاملة بل هناك بعض القيود تفرضها الدساتري و التشريعات على هـذه

.اجلماعات يف فرض ضرائب جديدة أو زيادة يف نسبتها

،ذلك أن فرض الضريبة هي مسألة قوميـة 205جلزائر على مبدأ عدم استقاللية الضريبة ويقوم النظام اجلبائي يف ا

أما اجملالس احمللية فتقتصر سلطتها تقدير املبلغ اجلمايل املتوقع لألسـس . 206)السلطة التشريعية( ختتص ا الدولة

. الضريبية احمللية

و هذا مقارنة باملوارد ، ملالية للجماعات اإلقليميةمن املوارد ا 90%الضرائب و الرسوم ما يقارب نسبة و متثل

. 207 10%املالية األخرى اليت ال تتعدى نسبة

                                                             .171المرجع السابق ، ص : مسعود شيهوب / د 204 .171المرجع نفسه، ص 205من قانون 164و نصت المادة . 122/13مادة لقد نص الدستور على أن مسألة تحديد الضرائب والرسوم و وعائها و نسبتها من صالحية السلطة التشريعية ، وفقا لل 206 ).ال يسمح للبلديات أن تسجل غير الضرائب و المساهمات و الرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها : ( على 90/08

.77مذآرة ماجستير ،المرجع السابق، ص: إبراهيم رابعي 207

إن عدم كفاية املوارد الضريبية و عدم مرونتها، و كذلك عدم استقرار املوارد و ضعف مردودها ، جتعل من

ات اإلقليمية تابعة للسلطة املركزية ، اليت من مساعدة الدولة أمرا حتميا لتغطية العجز املايل احمللي ، و جتعل اجلماع

.حقها مراقبة كيفية صرف أمواهلا و مساعداا

و املفروض أن اجلماعات اإلقليمية لتمتعها باالستقالل املايل ، تتمتع بتشريع ضرييب خاص يعكس هذا االستقالل

: الضرييب يف اجتاهني متناقضني على الصعيد القانوين، إال أنه يف حقيقة األمر يتم عادة تنظيم التشريع

مبدأ استقالل اجلماعات احمللية و يتجلى على األخص يف التخلي عن بعض األوعيـة الضـريبية لفائـدة : األول

. اجلماعات اإلقليمية

.208مبدأ التبعية للدولة ، باعتبارها مسؤولة عن املالية العامة وعن حتديد الضرائب :الثاين

: يات احمللية بني إيراداا و نفقااعدم توازن امليزان -2

.209عدم توازن امليزانية احمللية سببه ظاهرة النمو السريع للنفقات مقابل النمو البطيء أو مجود اإليرادات

إن اتساع مهام اجلماعات اإلقليمية و زيادة حاجات املواطنني وتنوعها باستمرار بفعل التمدن و التطور الـذي

.يف زيادة النفقات على حساب اإليرادات عرفه اجملتمع ، ساهم

اظافة إىل ذلك أن أغلب املرافق العامة اليت تنشئها اجلماعات اإلقليمية هي مرافق اجتماعية ، تربوية، صـحية ، و

رياضية ، تدخل يف إطار القطاعات غري املنتجة لالقتصاد ، وهي مرافق ضرورية نظرا لطبيعة اخلدمات اليت تقدمها

فهذا النوع من املرافق يثقل ميزانية اجلماعات احمللية ويزيد من نفقاا ، ويف هذا تأثري على مبدأ . احمللينيللمواطنني

 .توازن امليزانية

 

اجلماعات اإلقليمية التمويل املركزي و استقالل: الفرع الثالث

ح املساعدات بإعادة توازن حيث تسم، من املسلم به أن مساعدات الدولة تكون من أجل سد العجز املايل احمللي

و بالرغم من أنه على ."من يدفع يقود"لكنها دد يف نفس الوقت االستقالل احمللي تطبيقا لقاعدة . امليزانية

إال أا من جهة أخرى ال تستطيع أن ، الدولة أن تدفع دون أن حتكم و إال تكون قد خرقت مفهوم الالمركزية

.210صرفها تدفع األموال دون متابعة كيفية

                                                             .172نفس المرجع ، ص: مسعود شيهوب / د 208 33ص 1991، مذآر ماجستير و العلوم ، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، ميزانية البلدية و مدى ضعف إيراداتها الجبائية : بهية عمراني  209 .168المرجع السابق ،ص: مسعود شيهوب .د 210

، طار قانوين حمدد مسبقا، إمنا يكون ضمن إلذلك فإن استفادت اجلماعات اإلقليمية من اإلعانات املركزية

لضمان حسن استغالهلا مبا ، جراءات منح اإلعانات و كيفية إنفاقها و أشكال الرقابة عليها يتجلى يف حتديد إ

.يتماشى و الصاحل العام

:إلعانات على استقاللية اجلماعات اإلقليمية يفو تتمثل أهم تأثريات هذه ا

:توجيه القرار احمللي -1

، و ال يكون هلا ذلك يف ظل اإلعانات املالية ، إن ممارسة اهليئات احمللية الختصاصاا تعين حريتها يف التسيري

و من هنا تكون ، ية احمللية فالتمويل املركزي لالستثمارات احمللية يعرب عن رغبة السلطة املركزية يف قيادة التنم

مما جيعل هذه األخرية حتت وصاية السلطة سياسة التنمية احمللية سياسة مشتركة م الدولة و اجلماعات اإلقليمية ،

وصاية إضافية أو كما عرب عنها البعض وصاية ، فهياملركزية من حيث االختيارات االقتصادية و اإلنفاق املايل

لسلطة املركزية ذلك مبمارسة حق اختيار احلاجيات احمللية لتكون التنمية احمللية مبقتضى ذلك و قد تتعدى ا. فعلية

. 211مركزية تصادرة من القمة أي بقرارا

:ختصيص اإلعانات -2

و يف ، إن احلرية احمللية يف التسيري تقتضي احلرية يف االختيار و ال تتحقق هذه احلرية إال يف ظل موارد مالية كافية

إعانات مالية من السلطة املركزية قد تكون هذه اإلعانات ختصيصية و غري اجلماعات اإلقليميةلة تلقي حا

.ختصيصية

تخصيصية هي الغالف املايل املخصص لالستثمارات احمللية دون حتديد للمشاريع الواجب متويلهاالغري فاإلعانات

ما اإلعانات التخصيصية فيجب أن تصرف فيما أ. ة االختياريف هذه احلالة فإن اجلماعات اإلقليمية تتمتع حبري.

إذ ، من قانون البلدية 163/5و قد اعتمد املشرع أسلوب اإلعانات التخصيصية يف نص املادة . خصصت له

و هذا لتغطية نفقات التجهيز و ، و الصندوق املشترك للجماعات احمللية ، استعمل عبارة ختصيصات الدولة

من قانون الوالية بأنه يتوىل صندوق 152/2 من قانون البلدية و املادة 167/2 ا جاء يف نص املادةاالستثمار ،كم

.التضامن ختصيصات مالية لقسم التجهيز و االستثمار

                                                             .358المقال السابق ، المرجع السابق،،ص: آراجي مصطفى 211

و و رغم إدراج هذه اإلعانات التخصيصية يف امليزانية احمللية إال أن املشرع اشترط إخضاعها لقاعدة التخصص ،

من وسيلة ،اإلعانات هو تسري املوارد املالية بصورة عقالنية و ذه حتولت هذه اإلعانات الغرض من ختصيص

.212ملساعدة اجلماعات اإلقليمية إىل وسيلة للتدخل

: ختطيط التنمية احمللية -3

و ال يتحقق ذلك إال بتخطيط حمكم ،إن جناح أية تنمية تكون بتكامل أنشطتها لتحقيق مستوى معني من التطور

جلأت السلطة املركزية إىل ختطيط التنمية ، و نظرا حلجم املوارد املالية الكبرية اليت خصصت لالستثمارات احمللية .

كما أدرجت . تاحمللية إلدراجها يف إطار املخطط الوطين من حيث اختيار االستثمارات احمللية و حتديد األولويا

. 213ليت تشكل يف حد ذاا ختطيطاالتنمية احمللية ضمن عملية التهيئة العمرانية ا

و منها انسجام ، و من هنا قيد املشرع اجلماعات اإلقليمية يف عملية التهيئة العمرانية ضمن احلدود اليت رمسها

و قد جعل املشرع ، و انسجام هذا األخري مع خمططات التهيئة العمرانية ،املخطط البلدي مع املخطط الوالئي

مما جعل التخطيط اختصاص ،يل مسؤولني عن تنفيذ و مراقبة املخططات البلدية للتنميةالسلطة املركزية و الوا

 . 214تنفيذي للجماعات اإلقليمية

:رقابة النشاط التنموي -4

كالرقابة التقنية اليت ، لقد أدى التمويل املركزي إىل إخضاع اجلماعات اإلقليمية إىل أشكال أخرى من الرقابة

كما يلتزم كل من رئيس البلدية و .نية على كل املشاريع و متابعتها ة من خالل التأشرية التقمتارسها املصاحل التقني

الوايل يف إطار املخططات البلدية للتنمية بإرسال تقارير دورية للسلطة الوصية عن نسبة استهالك اإلعتمادات

. املالية و نسبة اإلجناز املادي للمشروع

شترك للجماعات احمللية أنشأ املشرع جلنة مركزية ملتابعة إعانات التجهيز و أما يف إطار إعانة الصندوق امل

االستثمار تضم ممثلني عن وزارة الداخلية و املالية و التخطيط و التهيئة العمرانية و ذلك باإلضافة إىل التقارير

. 215الدورية

                                                             .347ابق، المرجع السابق،صالمقال الس: آراجي مصطفى 212 .83مذآرة ماجستير، المرجع السابق،ص: إبراهيم رابعي 213 .346المرجع نفسه،ص:آراجي مصطفى 214 345المقال السابق، المرجع السابق ، ص: آراجي مصطفى  215  

جلماعات اإلقليمية ال ختضع إلجراءات مقننة فا ،و ميكن القول أن هذه الرقابة مل تكن لتتقرر لوال التمويل املركزي

.216ذه الكيفية عند متويل مشاريعها مبواردها املالية الذاتية

و ترتب على ، الرقابة يف اإلعانات أدت إىل الزيادة يف و كخالصة حول آثار التمويل املركزي يتضح أن الزيادة

ة و استقالل اجلماعات اإلقليمية ، على حري اديديشكل هذا ، وذلك تقليص من حجم االستقالل املايل احمللي

.لذلك جيب البحث عن آليات لتدعيم االستقالل املايل للجماعات اإلقليمية

االستقالل املايل للجماعات اإلقليمية اجراءات لتفعيل و تدعيم: الفرع الرابع

نقـص املـوارد املاليـة مل يعد بإمكان اجلماعات اإلقليميـة ،االضـطالع باملهـام املنوطـة ـا ،بسـبب

.احمللية األمر الذي يقتضي تفعيل و تدعيم هذه املوارد

و مبــا أن حجــم التمويــل الــذي ميكــن أن حتصــل عليــه اجلماعــات اإلقليميــة ،يــرتبط و يتحــدد

حبجم الصـالحيات الـيت تتمتـع ـا، فإنـه جيـب تزويـد اجلماعـات اإلقليميـة مبـوارد تتناسـب و

و مـن الضـروري أن يرفـق هـذا التـدعيم برقابـة ماليـة . تتوىل القيـام ـا الصالحيات واألعباء اليت

رقابــة اهلــدف منــها حتريــر املبــادرات، و لــيس عرقلتــها أي رقابــة . علــى اجلماعــات اإلقليميــة

.217.للحفاظ على املال العام وليس احلد من استقاللية اجلماعات اإلقليمية

:و هذا ما سنناوله يف النقاط التالية

.تثمني املوارد املالية احمللية :أوال

:إن تثمني املوارد املالية للجماعات اإلقليمية يقتضي

:إشراك البلديات و الواليات يف اجلباية احمللية-1

على اعتبار أن اجلماعات اإلقليمية ،هي األقدر و األفضل يف معرفة الشؤون احمللية و منها اإلمكانات اجلبائية احمللية

.تضمن حتصيل أفضل للجباية ،فإن مشاركتها

                                                             .83مذآرة ماجستير المرجع السابق ،ص: إبراهيم رابعي 216 .56ع السابق،ص،المرج مذآرة ماجستير :عبد الصديق الشيخ 217

هو املختص بتحديد الضرائب و الرسوم ، ووعائها و 218من الدستور 122و مبا أن الربملان حسب املادة

نسبتها،فإنه ميكن من خالل قوانني املالية، حتديد الشروط اليت تتم فيها هذه العملية، وحتديد سقف النسب لكل

:على 263و 262املتضمن قانون البلدية يف املواد 67/24ضريبة أو رسم ،ولقد نص األمر رقم

.ميكن للبلديات أن تؤسس رمسا على تفتيش اللحوم،اليت تتوىل مراقبتها و ختمها بالطابع -

يفرض على األشخاص املقيمني يف البلدية و غري "رسم اإلقامة"يسوغ للبلديات إنشاء رسم خاص يسمى -

.د الرسم من قبل اجمللس الشعيب البلدياحلائزين على سكن فيها،على أن يتم حتدي

.جيوز أن تفرض البلدية على مالكي املباين احملاذية للطريق العمومي رسوما ختصص لبناء األرصفة أو ترميمها -

منه 12يف املادة 2002،لكن قانون املالية لسنة 219مل ينص على مثل هذه األحكام 90/08غري أن قانون البلدية

باشر للمجالس الشعبية البلدية يف حتديد تعريفة رسم إزالة القمامات املرتلية ،طبقا جلدول نص على اإلشراك امل

باإلضافة إىل ذلك فإن نفس القانون ينص على أنه يف خالل أجل أقصاه ثالث . أسعار حمددة من طرف املشرع

التصفية و التحصيل و فإن اجملالس الشعبية البلدية هي اليت تتكفل ب ،2002سنوات ابتداء من فاتح جانفي

فإجناح هذه العملية ،ليس باألمر اهلني ، إذ يتعني تدعيم اجلماعات اإلقليمية .220باملنازعات املتعلقة ذا الرسم

.بالوسائل املادية الالزمة، و األشخاص املؤهلني للتكفل بتحصيل الضرائب

:حتويل الضرائب و الرسوم ذات القابلية احمللية-2

ار الدولة ألهم الضرائب و الرسوم للدخل على حساب اجلماعات اإلقليمية، من أهم أسباب إن احتفاظ و احتك

فأصبح وضع الدولة لقواعد أكثر موضوعية يف توزيع املوارد .الوضعية املالية الصعبة اليت تعيشها هذه األخرية

يلها لصاحل اجلماعات اإلقليمية اجلبائية ،و ختليها عن بعض الضرائب و الرسوم و احلقوق ذات الطابع احمللي و حتو

ضرورة تفرضها احلاجيات احمللية املتزايدة ،ومن شأنه أن يساهم بصفة فعالة يف حتسني الوضعية املالية للبلديات و

.الواليات و يعفي الدولة يف نفس الوقت من تقدمي إعانات التجهيز و االستثمار

إلقليمية ،جند الضريبة على املرتبات و األجور اليت ميكن و من الضرائب اليت ميكن حتويلها لصاحل اجلماعات ا

حتويلها إىل ضريبة حملية من دون صعوبة كبرية على أن تستفيد من حتصيلها اجلماعات اإلقليمية اليت يدفع فيها

.221األجر أو الراتب

                                                             . 07/02/1996الصادر بتاريخ 1996دستور  218 .60المرجع نفسه،،ص :عبد الصديق الشيخ 219 .124المقال السابق ، المرجع السابق، ،ص:محمد عبدو بودربالة 220 .63،المرجع السابق،ص مذآرة ماجستير :عبد الصديق الشيخ  221

ة اليت تشكل ضمانة كبرية تعترب مداخيل األمالك من املوارد املالية اهلام : تثمني الثروات و األمالك احمللية -3

للجماعات اإلقليمية يف تدعيم استقالهلا املايل،خالفا لإلعانات اليت أصبحت وسيلة تتدخل من خالهلا السلطة

.املركزية يف اختصاصات اجلماعات اإلقليمية

،جمربة و أمام ضعف مواردها بشكل عام ) الواليات و البلديات(و لقد أصبحت الوحدات اإلدارية الالمركزية

على تأمني و االعتماد على املوارد ذات الطابع احمللي،و عدم االكتفاء بإعانات الدولة و الصندوق املشترك

للجماعات اإلقليمية ،و ذلك بتثمني ثرواا و ممتلكاا حىت جتعل منها مصدر دخل، ميكنها من مواجهة النفقات

.و األعباء الكبرية اليت تواجهها

ك يرتبط بإرادة اجلماعات اإلقليمية و حدها،على عكس املوارد اجلبائية اليت تتطلب تدخال و وتثمني هذه األمال

.إصالحا من طرف الدولة ، و بالتايل فهو إصالح ذايت على اجلماعات اإلقليمية أن تقوم به لتحسني وضعها املايل

. املالءمة بني صالحيات اجلماعات اإلقليمية و مواردها املالية: ثانيا

، و 222منح املشرع للجماعات اإلقليمية اختصاصات مفتوحة ، تشمل معظم النشاطات اليت م هذه األخرية

بالتايل هناك حجم كبري من النفقات،يف املقابل هناك عجز و نقص شديد من حيث الوسائل املالية و املادية و حىت

دون أن تزداد مواردها، فمثال ازدادت نفقات فقد ازدادت أعباء اجلماعات اإلقليمية ،.البشرية املتوفرة لديها

كما أنه من جهة . 223صيانة الطرق و نفقات التجهيز و االستثمار يف حني ألغيت بعض الرسوم و الضرائب احمللية

أخرى فإن صالحيات اجلماعات اإلقليمية التكفل باهلياكل و التجهيزات القاعدية ،كبناء املدارس و مراكز

لرياضية و صيانتها،و هي اختصاصات تتطلب نفقات كبرية تتجاوز قدرة الواليات و التكوين و املنشآت ا

وبذلك فإن إعطاء صالحيات عامة للجماعات اإلقليمية، دون أن يتبع ذلك تزويدها بالوسائل املالية . البلديات

رها على الوسائل الالزمة،جعلها يف وضعية مجود ، و أصبح اضطالعها ذه الصالحيات غري ممكن نتيجة عدم توف

من قانون 156من قانون البلدية و املادة 184و رغم أن املشرع نص يف كل من املادة . 224اليت متكنها من ذلك

.الوالية على وجوب أن ترفق كل مهمة جديدة بالوسائل الضرورية إلجنازها

ة و مواردها املالية اخلاصة ا ، إال أنه من الناحية العملية يالحظ عدم التناسب بني صالحيات الوحدات اإلقليمي

وهذا من شأنه أن يؤثر بالسلب على االستقالل املايل هلذه الوحدات،وهذا يعين المركزية إقليمية صورية فقط

                                                             .90/08قانون من 88و 85و المادة .90/09من قانون 55المادة 222 173المرجع السابق،ص:مسعود شيهوب.د 223 .72المرجع السابق،ص:عبد الصديق الشيخ  224

إن أي حماولة لتدعيم االستقالل املايل هلذه األخرية يقتضي مالءمة بني . 225كما قال األستاذ مسعود شيهوب

.املتاحةالصالحيات واملوارد املالية

. .تفعيل الرقابة املالية على اجلماعات اإلقليمية بدل الرقابة الوصائية: ثالثا

تنقسم الرقابة املالية على الواليات و البلديات إىل رقابة قبلية ،متارس من طرف املراقب املايل واحملاسب العمومي

.ة و جملس احملاسبة، و رقابة بعدية يتوىل القيام ا كل من املفتشية العامة للمالي

يتم هذا النوع من الرقابة قبل أن يدخل التصرف حيز التنفيذ ، أي قبل أن يصبح األمر :الرقابة املالية القبلية-1

بالتحصيل أو األمر بالدفع نافذا ، و متارس من طرف احملاسب العمومي و املراقب املايل، فال جيوز لآلمر بالصرف

الشعيب البلدي حتصيل إيراد أو دفع نفقة إال بوجود تأشرية احملاسب العمومي،زيادة سواء الوايل أو رئيس اجمللس

.على تأشرية املراقب املايل على مستوى الوالية

أخضع املشرع اجلماعات اإلقليمية لرقابة احملاسب العمومي مبوجب القانون رقم : رقابة احملاسب العمومي - أحيدد القانون ": اسبة العمومية،حيث نص يف املادة األوىل على أنهاملتعلق باحمل 15/08/1990املؤرخ يف 90/21و الس الدستوري،و لعمليات املالية،اخلاصة بالدولة و ا كام التنفيذية العامة اليت تطبق على امليزانياتاألح

العمومية امليزانيات امللحقة و اجلماعات اإلقليمية و املؤسسات و و جملس احملاسبة الس الشعيب الوطين .226"ذات الطابع اإلداري

و عليه فإن اجلماعات اإلقليمية ختضع لرقابة احملاسب العمومي، و الذي يقوم مبهامه القابض البلدي على مستوى

من القانون املذكور على شروط و 36و 35و لقد نصت كل من املادة.البلدية،و أمني اخلزينة بالنسبة للوالية

لكن كثريا ما . خالهلا اقتصار رقابة احملاسب العمومي على جانب املشروعية فقط إجراءات الرقابة،و يتضح من

.يتجاوز ذلك إىل رقابة املالءمة

كما أنه ميارس رقابة ثقيلة تشمل كل التصرفات املالية للجماعات اإلقليمية حيث ال يتسىن لآلمر بالصرف سواء

.227ت املالية من دون موافقتهرئيس اجمللس الشعيب البلدي أو الوايل تنفيذ التصرفا

و هي رقابة سابقة للنفقات امللتزم ا ، متارس من طرف املراقبني املاليني :الرقابة املسبقة للنفقات امللتزم ا - ب

14/11/1992املؤرخ يف 92/414من املرسوم التنفيذي رقم 02على مستوى الواليات، ولقد حددت املادة

ق رقابة النفقات اليت يلتزم ا تطب":لنفقات امللتزم ا جمال تطبيق هذه الرقابة بنصها أنه املتعلق بالرقابة السابقة ل

                                                             183المرجع السابق، ص :مسعود شيهوب.د 225 .88مذآرة ماجستير،المرجع السابق،ص: إبراهيم رابعي 226 .85ا مذآرة ماجستير،المرجع السابق،ص:عبد الصديق الشيخ  227

على ميزانيات املؤسسات و اإلدارات التابعة للدولة و امليزانيات امللحقة ،و على احلسابات اخلاصة

.للخزينة،و ميزانيات الواليات،و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

".حكام التشريعية و التنظيمية املطبقة عليهازانيتا الس الشعيب الوطين و البلدية خاضعة لألتبقى مي

فتقتصر هذه الرقابة على الواليات فقط دون البلديات حسب هذه املادة، و تعترب هذه الرقابة رقابة شرعية،كما

قبل صرفها ،كما أا تتميز بأا رقابة ثقيلة و أا تساهم يف محاية املال العام كوا تراقب النفقات امللتزم ا

معرقلة للتسيري احمللي،و كان من األحسن اقتصارها على حد أو سقف معني من النفقات تسهيال للتصرفات املالية

.228للوالية

ل تبدأ هذه الرقابة عند تنفيذ التصرفات املالية،و اختاذ القرار بصرف النفقات و حتصي :الرقابة البعدية -2

.اإليرادات،متارس من طرف املفتشية العامة للمالية و جملس احملاسبة

املفتشية العامة للمالية جهاز أنشئ للرقابة املالية ،وأحدث مبوجب املرسوم رقم :رقابة املفتشية العامة للمالية- أ

.املتضمن إحداث املفتشية العامة ملالية 01/03/1980املؤرخ يف 80/53

من هذا املرسوم دور املفتشية العامة و نصت على خضوع اجلماعات اإلقليمية هلذه 02ة و لقد حددت املاد

تراقب املفتشية العامة للمالية التسيري املايل و احلسايب يف مصاحل الدولة و اجلماعات "الرقابة ، حيث جاء فيها

".الالمركزية العمومية

بواسطة مفتشني عامني للمالية ،و مفتشني ماليني مساعدين من نفس املرسوم متارس هذه الرقابة 04و وفقا للمادة

.يتمثل دورهم يف املراجعة و التحقيق

فإذا حتقق املفتش من وجود نقص أو تأخر يف حماسبة املصلحة ، فإنه يأمر احملاسب املعين بضبط هذه احملاسبة،و

بتحرير حمضر يقدم إىل السلطة السلمية،األمر إعادة ترتيبها،و إذا مل ميتثل هذا األخري هلذه األوامر يقوم املفتش

و تتوىل املفتشية العامة للمالية يف اية مهامها إعداد تقرير ائي .الذي من شأنه إقحام مسؤولية احملاسب العمومي

ة أو تلخص فيه كل التقارير السابقة املتعلقة بعملية املراجعة والتحقيق،و يسلم التقرير النهائي إىل السلطات السلمي

.الوصائية و إىل رئيس جملس احملاسبة

.كما أن املفتشية العامة للمالية غري مؤهلة الختاذ أي عقوبة ، حبيث تنتهي مهمتها عند تقدمي تقريرها النهائي

يؤسس جملس حماسبة يكلف بالرقابة "على أنه 1996من دستور 164نصت املادة :رقابة جملس احملاسبة - ب ...."و املرافق العمومية ةة و اجلماعات اإلقليميالبعدية ألموال الدول

                                                             .88المرجع نفسه ، ص  228

مراجعتها،و و اسبة مراقبة احلسابات اإلدارية يتوىل جملس احمل" :على أنه 176كما نص قانون البلدية يف املادة

".كذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع املعمول به

جملس احملاسبة مراقبة احلسابات اإلدارية التسيريية ميارس ":على أنه 155و كذلك نص قانون الوالية يف املادة

".للواليات و تصفيتها وفقا للتشريع املعمول به

يعترب جملس احملاسبة:" املتعلق مبجلس احملاسبة أنه 17/071995 املؤرخ يف 95/20من األمر 02كما جاء يف املادة

".قليمية ،و املرافق العموميةللرقابة البعدية ألموال الدولة و اجلماعات اإل اهليئة العليا

.فكل هذه النصوص تبني خضوع اجلماعات اإلقليمية لرقابة جملس احملاسبة

،يراقب جملس احملاسبة تسيري اجلماعات اإلقليمية،حيث يقيم شروط استعمال 95/20من األمر 69فحسب املادة

ام قواعد االنضباط يف جمال تسيري امليزانية و املوارد و الوسائل املادية و األموال و تسيريها،كما يتأكد من احتر

.من نفس األمر 87و هذا وفقا للمادة ةاملالية من طرف اجلماعات اإلقليمي

بغرامة مالية،و 88أن يعاقب على املخالفات املنصوص عليها يف املادة 89و ميكن جمللس احملاسبة وفقا للمادة

.ةائية املختصتكون قراراته قابلة للطعن أمام اجلهات القض

و بعد استعراض أنواع الرقابة املالية يتضح أن الرقابة املالية البعدية أكثر مالءمة لالستقالل املايل للجماعات

.كوا رقابة بعدية غري معرقلة للتسيري احمللي و مشجعة ملبادرات اهليئات احمللية يف القيام مبهامها ةاإلقليمي

عيم و تفعيل الرقابة املالية للجماعات اإلقليمية و احلد والتقليل من الرقابة و على العموم،فإنه من األحسن تد

أكثر مالءمة الستقاللية اجلماعات اإلقليمية كما -خاصة الرقابة البعدية -الوصائية ، على اعتبار أن الرقابة املالية

 .أا رقابة ختضع هلا اجلماعات اإلقليمية كما ختضع هلا السلطة املركزية

 

 

 

 

الفصل األول ملخص

من خالل دراستنا للفصل األول والذي قسمناه إىل ثالث مباحث ، حبيث تناولنا يف املبحث األول اجلماعات

اإلقليمية كنظام لتجسيد الالمركزية اإلدارية ، و يف املبحث الثاين ، مفهوم استقالل اجلماعات اإلقليمية أما

.هذه اجلماعات املبحث الثالث فخصصناه لعناصر استقالل

ويف دراستنا عن اجلماعات اإلقليمية باعتبارها جتسد فكرة الالمركزية اإلدارية ، فقد كان من الطبيعي أن نقوم

بتعريف الالمركزية اإلدارية كخطوة أوىل ملعرفة املقصود باجلماعات اإلقليمية ، و لتحديد مفهومها بصفة دقيقة

الصور املشاة هلا ، مث حاولنا معرفة النصوص القانونية املنظمة هلا و كان من الضروري القيام بتمييزها عن

.تطورها وركزنا يف ذلك على فترة االستقالل

ويف املبحث الثاين حاولنا حتديد املقصود باستقالل اجلماعات اإلقليمية من خالل دراسة تعريف االستقالل وأهم

.املعايري الفقهية هلذا االستقالل

:عناصر استقالل اجلماعات اإلقليمية واليت أمجلناها يف أربعة نقاط وهي ةبحث الثالث فقد حاولنا دراسأما يف امل

.االعتراف بالشخصية املعنوية للوحدة اإلدارية احمللية -1

.أن ميثل هذا الشخص املعنوي جملس حملي منتخب -2

.ؤون الوحدة احمللية أن يكون هذا اجمللس املنتخب خمتصا اختصاصا أصيال بإدارة ش-3

.وقدرة اجمللس احمللي على تكوين موارد مالية خاصة به وحرية التصرف فيها -4

و خبصوص التمتع بالشخصية املعنوية، فإن املشرع اجلزائري اعترف بالشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية يف

اف ا أا تسمح لكل من البلدية والوالية بالتعبري وأمهية االعتر. كل من القانون املدين و قانون البلدية و الوالية

عن إرادة اجملتمع احمللي الذي متثله ، فال ميكن احلديث عن أي استقالل بدون االعتراف بالشخصية املعنوية فهي

. ةبتويل رعاية املصاحل اليت م الوحدة احمللي –غري الدولة -اليت تعطي األهلية حىت يقوم الشخص القانوين

وضمان االستقالل العضوي للجماعات اإلقليمية لن يتحقق إال إذا مثل هذه اجلماعات جملس حملي منتخب،

ولقد أخذ املشرع اجلزائري مببدأ االنتخاب الكلي العام واملباشر يف تشكيل . حسب الرأي الراجح يف الفقه

16املادة ( 1996أ يف كل من دستور اجمللس الشعيب البلدي و اجمللس الشعيب الوالئي ، ولقد كرس هذا املبد

. القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 97/07، ويف األمر ) منه

فاعتمد على مبدأ . و يعد هذا ضمانة دستورية وقانونية حتول دون تدخل السلطة املركزية يف تشكيل اجملالس احمللية

رئيس اجمللس –وانتخاب اهليئة التنفيذية . شعيب البلدي االنتخاب بالنسبة للبلدية ، أي انتخاب أعضاء اجمللس ال

اجمللس الشعيب (أما على مستوى الوالية فقد أخذ مببدأ االنتخاب فيما خيص اهليئة التداولية - الشعيب البلدي

، واعتمد على أسلوب التعيني فيما خيص اهليئة التنفيذية أي الوايل ، حبيث يتم تعيينه مبوجب مرسوم ) الوالئي

.ئاسي ، كما يتم تعيني بعض األجهزة املساعدة للوايل كذلكر

وتدخل السلطة املركزية يف تعيني بعض أعضاء السلطات احمللية ، وإن كان ال ينفي عنها صفة الالمركزية اإلدارية

.، إال أنه ميس باستقالل هذه السلطات

لي املنتخب اختصاصا أصيال بإدارة شؤونه احمللية والعنصر الثالث من عناصر االستقالل ، أن يكون هلذا اجمللس احمل

ولقد اتبع املشرع اجلزائري األسلوب الفرنسي يف حتديد اختصاصات اجلماعات اإلقليمية، أي االختصاص العام .

واملطلق يف كل ما يتعلق بشؤون الوحدة احمللية ، وأكد على ذلك يف كل من قانون البلدية والوالية ، ولقد نص

ى بعض االختصاصات فجاءت على سبيل املثال و لتبني احلد األدىن الذي ينبغي للجماعات اإلقليمية املشرع عل

. أن تقوم به

غري أن االزدواج الوظيفي لكل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي والوايل يشكل ديدا حقيقيا لالستقالل الوظيفي ى البلدية ، فان الوالية تعيش حالة خضوع وتبعية تامة ملمثل ، وإن كان التأثري ال يظهر بوضوح على مستو

الذي تطغى اختصاصاته الالتركيزية على اختصاصاته الالمركزية ، وهذا يستدعي -الوايل–السلطة املركزية ورغم كونه _ إعادة النظر يف اختصاصات الوايل والعمل على نقل جزء منها لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي الذي

.ال يتمتع بأي اختصاصات هامة، ويبقى دوره منحصرا يف رئاسة اجللسات وضبطها_ خبا منتإن منح الشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية ، و تأمني اإلستقالل العضوي من خالل تشكيل اجملالس احمللية

يؤدي إال إىل استقاللية بواسطة االنتخاب ، والنص على اختصاص اجملالس احمللية بكل ما يهم سكان اإلقليم ال حملية شكلية ، ما مل تتوفر املوارد املالية الذاتية اليت تعطي احلرية للوحدات احمللية دون االعتماد على السلطة

. املركزيةوبالرغم من النص صراحة يف كل من قانون البلدية والوالية ، على االستقالل املايل هلذه اهليئات ، إال أن افتقارها

مالية ذاتية ، أدى إىل شلل األجهزة احمللية ، مما فسح اجملال أمام التدخل احلتمي للسلطة املركزية عن طريق ملوارد تقدمي القروض و املساعدات اليت غالبا ما ترفق بشروط حتد من االستقالل املايل للجماعات اإلقليمية و تقيد

.املركزيةحريتها يف التصرف وترتب عن هذا تبعية شبه مطلقة للسلطة

فيجب تدعيم االستقالل املايل وذلك بتثمني املوارد املالية الذاتية والعمل على خلق نوع من التوازن والتناسب بني اختصاصات اجلماعات اإلقليمية واملوارد املالية ، وكذا تفعيل الرقابة املالية واحلد من الوصاية اإلدارية ، ألن أكثر

.هي اليت تتعلق باملاليةاملداوالت اليت ختضع للوصاية

 الفصل الثاين : اجلماعات اإلقليمية للسلطة املركزية تبعية

الرقابة الوصائية

 

إن استقالل اجلماعات اإلقليمية ، هو ركن من أركان وجود الالمركزية اإلقليمية ، و مقتضى هذا اإلستقالل أن

نافذة بذاا ما مل خيضعها املشرع -يف حدود إختصاصاا- تعمل بداءة و أن قراراا اجملالس احمللية هي اليت

و إشراف ورقابة السلطة املركزية على اجلماعات اإلقليمية هو الذي نعنيه بالوصاية . لتصديق سلطة إدارية أخرى

. اإلدارية أو الرقابة اإلدارية الوصائية

أي نظام اجلماعات -ة يف ممارسة إختصاصاا أساسي يف نظام اإلدارة احمللية و استقالل اجملالس احمللية املنتخب

عن اهليئات احمللية التابعة ) البلدية و الوالية(و فيه يكمن جناحها ، و متييز اهليئات احمللية الالمركزية - ةاإلقليمي

يس مبادىء الدميقراطية بني أفراد ، و كلما اتسع هذا االستقالل فإنه سيؤدي إىل تكر) الدائرة(للسلطة املركزية

.الشعب

على أنه مهما اتسع استقالل اجملالس احمللية املذكورة يف ممارسة إختصاصاا فإنه ال يصل إىل درجة اإلطالق ،

حبيث تصبح هيئات منفصلة عن الدولة و ذات كيان سيادي ، و ذلك بسبب خضوعها يف قيامها بأنشطتها

املركزية ، و ال نتصور قيام نظام اإلدارة احمللية بدون هذه الرقابة فالتالزم حتمي بينهما ، املختلفة لرقابة السلطة

.و ذلك حفاظا على وحدة الدولة اإلدارية و السياسية

فالرقابة ضرورية لتحقيق اإلرتباط و الوحدة بني اهليئات اإلقليمية وبني الدولة فال يعقل أن مينح املشرع هيئة

ة متثل إقليما معينا سلطات إدارية حقيقية وتشارك الدولة يف إمتيازات السلطة العامة وال مينح يف الوقت المركزي

سلطات فعلية ملنع أعمال اهليئات الالمركزية غري املشروعة واليت تتعارض مع ) السلطات الوصائية(نفسه للدولة

229.املصلحة العامة

القسوة والشدة حبيث تقيد حركة و مرونة هذه اجملالس، و تفقد و من شروط هذه الرقابة أال تبلغ حدا من

بالتايل استقالهلا و جتعل منها نوعا من هيئات عدم التركيز اإلداري،كما أا ال تكون ضعيفة بالقدر الذي جيعل

.من التعاون بني السلطة املركزية و السلطات احمللية عمل غري مثمر وفعال وال حيقق الغرض منه

ال تتقرر إال بنص بإعتبارها إستثناء من األصل العام و -التبعية الوصائية-اعدة أن الرقابة اإلدارية الوصائية والق

، و ليس ذلك فحسب ، بل جيب أن متارس يف حدود "ال وصاية بدون نص "هو إستقالل اهليئات الالمركزية

                                                             .98مذآرة ماجستير ، المرجع السابق ، ص : براهيم رابعيإ 229

ا للحد من حرية و حركة اجملالس احمللية بل إا األهداف املرسومة هلا ، فهي ليست تصيدا لألخطاء و ليست قيد

230.وسيلة للوقاية من الوقوع يف األخطاء و رفعا ملستوى األداء

وللرقابة اإلدارية الوصائية عدة أساليب و وسائل حبيث يقسمها أغلب فقهاء القانون اإلداري إىل وسائل

.ماهلا تتعلق بأعضاء اهليئات احمللية وأخرى تتعلق ببعض أع

وجتدر اإلشارة أن اجلماعات اإلقليمية ختضع ألنواع متعددة من الرقابة ، فالرقابة على اجلماعات اإلقليمية ال تقف

عند حدود الرقابة اإلدارية الوصائية ، فهناك العديد من اهليئات متارس أنواعا أخرى من الرقابة كالسلطة

الرقابة املالية اليت ميارسها جملس احملاسبة ، على أننا سوف نكتفي يف ، و السلطة القضائية و) الربملان(التشريعية

هذه الدراسة على الرقابة اإلدارية الوصائية بوصفها ركنا من أركان نظام اجلماعات الالمركزية اإلقليمية ،

ن أساليب فنحاول تعريفها وحتديد خصائصها وكذلك حتديد السلطات الوصائية املختصة مبمارستها مث احلديث ع

و وسائل هذه الرقابة وأثر ذلك على حرية وإستقالل اجملالس احمللية يف ضوء القوانني والتنظيمات املعمول ا

.حاليا

:و لذلك اتبعنا اخلطوات التالية

.حتديد مفهوم الرقابة الوصائية و بيان أهدا فها ومربراا -

.ية والقيود الواردة على ممارسة هذه الرقابة اجلهات املخولة قانونا مبمارسة الرقابة الوصائ -

.صور ووسائل الرقابة الوصائية -

.وبيان أهدافها و مربراا الوصائية اإلدارية مفهوم الرقابة : األول املبحث

رغم أن استقالل اجلماعات اإلقليمية عن السلطة املركزية أصيل، إال أا ختضع لرقابة هذه األخرية متارس على

و لقد عىن الكثري من فقهاء القانون اإلداري بتحديد مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية . ا و هيئاا و أعماهلا أعضائه

، حبيث تعددت هذه التعريفات ، وجاءت خمتلفة يف مضموا إىل حد كبري، و يرجع ذلك إىل إتساع مدلوهلا و

.خمتلفة و إنصرافها إىل جهات متعددة تنوع صورها و وسائلها ، هذا باإلضافة إىل صدورها عن جهات

.بالرقابة اإلدارية الوصائية و عند البعض اآلخر بالوصاية اإلداريةهذه الرقابة اليت تسمى عند البعض                                                             

.55ص، المرجع السابق ،اإلدارة المحلية و العوامل التي تؤثر فيها : زآي محمد النجار/ د 230

:ولقد قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني أساسني ومها

.مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية: املطلب األول -

.رات الرقابة اإلدارية الوصائيةأهداف ومرب: املطلب الثاين -

. الوصائيةاإلدارية الرقابة مفهوم : املطلب األول

سنخصص لكل نقطة منها فرعا خاصا –لتحديد مفهوم الرقابة الوصائية بشكل دقيق ينبغي دراسة النقاط التالية

:وهي -ا

.تعريف الرقابة اإلدارية الوصائية-

-ها من رقابات أخرىمتييز الرقابة الوصائية عما يشا.

.حتديد أهم خصائص هذه الرقابة-

).الوصاية اإلدارية(تعريف الرقابة اإلدارية الوصائية : الفرع األول

يف استعراضنا للتعريفات املختلفة ، سنقوم بتقديركل تعريف على حدة ،كما سنحاول استخالص املقومات

نستعرض ولكن قبل ذلك ، . الوصائية من هذه التعريفات األساسية اليت ترتكز عليها فكرة الرقابة اإلدارية

.االختالف الفقهي حول مصطلح الوصاية اإلدارية

.االختالف حول مصطلح الوصاية اإلدارية : أوال

أثار مصطلح الوصاية اإلدارية جدال بني الفقهاء ، فذهب فريق منهم إىل معارضة استعمال هذا املصطلح ، وطالبوا

واىل . ارة الرقابة اإلدارية ، ألن اإلبقاء عليه يؤدي إىل اخللط بني الوصاية املدنية والوصاية اإلداريةبعب هباستبدال

. 231مثل القاصر أو عدمي األهلية يف القانون املدين ) اجلماعات اإلقليمية (االعتقاد بأن اهليئات الالمركزية

على رقابة الدولة على اهليئات الالمركزية أخذا "يةالوصاية اإلدار"وقد جرى العرف يف فرنسا على إطالق عبارة

هذه التسمية متأثرين يف ذلك بشبهة التقارب - خصوصا يف القدمي-ءوقد أيد الفقها. ذا التعبري عن القانون اخلاص

وقد كان من هذا الرأي كل خطباء اجلمعية الوطنية . بني اهليئات احمللية من جهة ، وبني القصر من جهة أخرى                                                             231 René Chapus : Droit  administratif général, delta,9éme    édition, tome1 ,Paris1995, p361  

وما زال مجهور الفقهاء يأخذون ذا التعبري ، رغم تقريرهم قيامه على أساس 1871.232رنسية سنة الف

و يرى جورج فيدال أن عبارة الوصاية قد أسيء إختيارها ، إذ تستخدم لتدل على الرقابة اليت 233.خاطىء

رعية ولصيانة املصلحة العامة ، يباشرها ممثلو الدولة إزاء تصرفات اهليئات الالمركزية من أجل إحترام مبدأ الش

 234.واجتناب إساءة إستعمال السلطة العامة

، أن األفضل إستعمال عبارة الرقابة اإلدارية فهي أقرب إىل أداء املعىن املقصود 235ويرى بعض رجال الفقه العريب

ملقصود بالوصاية ، و حجتهم يف ذلك أن االختالف جوهري بني الوصاية اإلدارية و الوصاية املدنية ، إذ أن ا

املدنية يف القانون اخلاص ، هو محاية حقوق ناقصي أو عدميي األهلية من األشخاص الطبيعية ، أما الوصاية

اإلدارية فإا ال تتعلق بنقص يف أهلية اهليئات الالمركزية ، إا كاملة األهلية يف ممارسة التصرفات القانونية

للهيئة احمللية هو الذي يعمل بنفسه ويعمل بداءة ، بعكس ناقص األهلية يف مث إن اجمللس املمثل . املوكولة هلا

مث إن الغرض من فرض الوصاية على ناقص األهلية هو محايته يف شخصه أو يف ماله ، أما . القانون اخلاص

د قيامها الغرض من الوصاية اإلدارية فهو محاية املصلحة العامة من ختاذل واحنراف اهليئات الالمركزية عن

كما أن الوصاية اإلدارية ختتلف يف وسائلها وأثارها عن الوسائل اليت يلجأ إليها الوصي للدفاع . باختصاصاا

.عن مصاحل ناقص األهلية الذي ميثله وعن اآلثار املترتبة عن تصرفاته

ا من حيث وكذلك يف الوصاية على ناقص األهلية نكون أمام شخص واحد ميلك سلطة التصرف ، وإن كن

الشكل نالحظ شخصني قاصر ووصي عليه ، بينما يف الوصاية اإلدارية ، فنحن أمام شخصيني قانونيني مستقلني

.236، ميلك كل واحد منهما سلطة التصرف بامسه وحلسابه بالكيفيات ويف اإلطار الذي حدده القانون

االحتفاظ باصطالح الوصاية اإلدارية يرى ضرورة 237ورغم صحة هذه االعتبارات مجيعا ، فإن جانب من الفقه

للداللة على رقابة الدولة على اهليئات الالمركزية ، ألنه لفظ خمتصر درج الفقه على استعماله دون احلاجة إىل

                                                            ، أآتوبر ديسمبر 13 ة،العدد الرابع ، السنمجلة أدارة قضايا الحكومة ،"لوصاية و مظاهرها على الهيئات الالمرآزية المحلية في مصر ا: "عبد المجيد فياض /د 232

.937، ،ص1969 .58الالمرآزية و نظام مجالس المديريات في مصر، دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد اهللا وهبة ، ص: عثمان  عثمان خليل/د 233 938المرجع نفسه، ص : عبد المجيد فياض/ د  234/, جامعة الجزائر, رسالة دآتوراه آلية الحقوق والعلوم اإلدارية, مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية اإلدارية على المؤسسات االقتصادية:مختار بوشيبة /د  235 . 361ص,2ج

. 81ة ، ص الوجيز في القانون اإلداري ، الجزائر، دار الريحان: عمار بوضياف/د  236 .939المرجع السابق ،ص: عبد المجيد فياض/د  237

.92مبادىء القانون اإلداري، المرجع السابق، ص: سليمان محمد الطماوي/د -

على خالف لفظ الرقابة الذي قد يكون له مضمون أوسع من الوصاية ، وقد تستعمل ، إضافة لفظ آخر إليه

.238ئل غريبة عن الوسائل اليت تستعملها الوصاية اإلدارية الرقابة يف بعض األحيان وسا

واحلقيقة أن القانون اإلداري قد استعار الكثري من مصطلحات القانون اخلاص ، وإكتسبت يف القانون اإلداري

، ومن بني معىن مغايرا تتواءم وطبيعته ، ومثال ذالك العقود اإلدارية وامللكية يف األموال العامة واملسؤولية اإلدارية

الذي فرض نفسه يف اجملال اإلداري حيث درج استعماله يف كثري من األنظمة " الوصاية "هذه املصطلحات

كما .احلديثة للداللة على طبيعة العالقة القائمة بني اإلدارة املركزية للدولة واألشخاص املعنوية العامة الالمركزية

اإلختالف بني الوصاية وبني الرقابة الرئاسية يف حني أن مصطلح أن مصطلح الوصاية اإلدارية يساعد على إظهار

.239الرقابة اإلدارية يشمل الرقابة الرئاسية وقد يؤدي إىل اخللط بينهما

.تعريف الرقابة اإلدارية الوصائية: ثانيا

بقصد ، دات اإلقليميةالرقابة اليت متارسها الدولة على الوح:"يعرف أحد الفقهاء الرقابة اإلدارية الوصائية بأا

، و بقصد جتنب اآلثار اخلطرية اليت قد تنشأ عن سوء اإلدارة من جانب احملافظة على وحدة و ترابط الدولة

الوحدات الالمركزية ، مع ضمان وحدة تفسري القانون بالنسبة إلقليم الدولة بأكمله ، على أن ال تتم هذه

.240"الستقالل الوحدة املشمولة بالوصاية املذكورةمحاية الوصاية إال يف احلاالت احملددة قانونا ،

فهذا التعريف و إن كان قد عىن بتحديد طريف الرقابة الوصائية و اإلشارة إىل بعض مهامها،كما أنه أشار إىل أهم

إال أن هذا . صفاا و هي الصفة اإلستثنائية اليت تقوم على أساس عدم جواز حصوهلا إال بنص يف القانون

رقابة الشرعية كمهمة هلذه الرقابة ، زد على  وسائلها بالرغم من أمهية هذا البيان و مل يذكر عريف مل يبنيالت

ذلك أن التعريف جيعل الرقابة الوصائية مقصورة على رقابة الدولة ، و ذلك بالرغم من أا قد تصدر عن هيئات

.ال مركزية عليا يف مواجهة هيئات ال مركزية أدىن

لتحديد العالقة بني جهة إدارية و ، الفكرة اليت تستخدم يف جمال القانون العام" :الفقهاء من يعرفها بأا و من

جهة أخرى ختضع هلا بالنسبة لبعض النواحي،خضوعا بعيدا على السلطة الرئاسية ،وذلك عن طريق تدخالت

                                                             .120ص ,المرجع السابق :عادل محمود حمدي /د 238 .363ص, 2ج,رسالة دآتوراه ،المرجع السابق : مختار بوشيبة/د 239 100، ،ص 1984، 52، السنة مجلة القانون و اإلقتصاد ، "دارية الوصاية اإل:" بكر القباني .د .240

اقبة إلتزام اجلهة املشمولة بالرقابة فيما يتعلق مبوضوعها و أسباا و ذلك من أجل مر ، و رقابات حمددة

.241"بإحترام املشروعية و مستلزمات املصلحة العامة

و ميتاز هذا التعريف ببيان مهمة الرقابة الوصائية ، و وجوب تقييدها ، و بعدها عن السلطة الرئاسية، و يعاب

.عليه عدم بيان طريف الرقابة الوصائية ، و إغفاله حتديد وسائل هذه الرقابة

معنوي أو أعضائه بواسطة عمال مجلة الرقابات اليت متارس يف مواجهة شخص:"بأا "فالني"و قد عرفها

السلطة املركزية،أو بواسطة شخصية ال مركزية أحيانا ،على أن تكون هذه الشخصية أكثر إتساعا من

.242"الشخصية املشمولة بالرقابة

وصائية ، مع بيان إمكان صدورها عن السلطة املركزية أساسا أو فهذا التعريف ميتاز بتحديده لطريف الرقابة ال

إال أننا نالحظ أن هذا التعريف مل يعن ببيان وسائل هذه الرقابة و مهمتها ، . بعض السلطات الالمركزية أحيانا

.فضال عن عدم بيان وجوب إستنادها إىل نصوص قانونية

يف احلدود املقررة ، بة اليت متارسها الدولة على عضو ال مركزيالرقا":الرقابة الوصائية بأا "ريفريو"و يعرف

و هو تعريف ناقص على أساس أنه و إن كان قد أشار إىل طريف الرقابة و ضرورة مباشرا إال . 243"يف القانون

.يف احلدود املقررة قانونا ، إال أنه ال يتضمن أي إشارة إىل وسائلها و مهمتها

جمموعة السلطات احملددة اليت متنح لسلطة "":الرقابة الوصائية بأا " Jacques  Dembour"و يعرف الفقيه البلجيكي

عليا بالقانون أو مبقتضى القانون،من أجل إحترام القانون و محاية املصلحة العامة،يف مواجهة القصور الضار أو

 .244"التجاوز أو التعدي الذي ميكن أن يصدر عن العمال الالمركزين

عن وجوب إستناد هذه الرقابة إىل  فضال ا التعريف على مجلة من املزايا ، فقد أشار إىل طريف الرقابة ،و حيتوي هذ

إال أن هناك من انتقده على أساس أنه مل يشر إىل وسائل . ،كما أنه يربز مهمة الوصاية  مع ضرورة تقييدها ، نص

.هذه الرقابة

                                                             100المرجع نفسه،،ص.د .241

242. M.  Waline :Droit administratif, op .cit ,p362. 243 J .Rivero :,op .cit, Paris,1965,p283 244 Jacques Dembour :les actes de la tutelle administrative en Droit Belge,Bruxcelles k1955,p7. 

 Maspetiol et"و قد عرف Laroque" االرقابة الوصجمموعة السلطات احملددة اليت مينحها القانون إىل " : ائية بأ

 .245"العمال الالمركزيني و أعماهلم،و ذلك بقصد محاية املصلحة العامة سلطة عليا يف مواجهة

فقد أبرز هذا التعريف طريف الرقابة و أشار إىل بعض مهامها و إمكان إنصرافها إىل عمال و أعمال اهليئات

.إال أنه مل يشر إىل رقابة الشرعية وال إىل وسائلها ، ضرورة تقييدها و استنادها إىل القانونالالمركزية و

و ميكن القول على ضوء مجيع هذه التعاريف أن مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية يرتكز على أمور أساسية و هي  

:

.نا عن بعض اجلهات الالمركزية صدور الرقابة أساسا عن السلطة املركزية ، مع إمكان صدورها أحيا -1

انصراف هذه الرقابة على اهليئات الالمركزية اإلقليمية و املرفقية ، وذلك بوصفها هيئات مستقلة عن -2

.السلطة املركزية

إال بنص و يف احلدود و بالقيود  الصفة اإلستثنائية للرقابة اإلدارية ، و ذلك على أساس عدم جواز مباشرا -3

.  القانوناملقررة يف

إمكان إنصرافها إىل أعضاء اهليئات الالمركزية و بعض أعماهلا مع وجود وسائل حمددة يف القانون ملباشرة هذه -4

. الرقابة

.استهداف احترام مبدأ الشرعية،و محاية املصلحة العامة -5

.متييز الرقابة اإلدارية الوصائية عن الرقابات األخرى :الفرع الثاين

مفهوم الرقابة الوصائية بصفة دقيقة ينبغي متييزها عن الرقابة الرئاسية من جهة ، و عن اإلشراف اإلداري لتحديد

:من جهة ثانية ، و ذلك يف فرعني على التوايل

.الوصائية و الرقابة الرئاسية اإلدارية التمييز بني الرقابة :أوال

هلا خضوعا رئاسيا و كذلك على أعماهلم، و تسمى هذه متارس السلطة املركزية رقابة على األشخاص اخلاضعني

فالرقابة الرئاسية هي سلطة الرئيس األعلى على مرؤوسيه يف نطاق التدرج اهلرمي . 246الرقابة بالرقابة الرئاسية                                                            245 Maspetiol et Laroque :op .cit,  p10. 

.124المرجع السابق ، ص:عادل محمود حمدي.د  246

للسلم اإلداري ، حيث تشمل هذه السلطة املوظفني أنفسهم و تشمل أعماهلم أيضا، فللرئيس اإلداري سلطة

يمات و التعقيب على تصرفات مرؤوسيه ، فله أن جييزها أو يعدهلا أو يلغيها أو حيل هو شخصيا إصدار التعل

.247حملهم يف القيام ا

و تكمن الصعوبة يف التمييز بني الرقابتني يف أن كالمها يستعمل وسائل ذات طبيعة إدارية واحدة كسلطة التصديق

.اخل...و اإللغاء و احللول

الرقابتني أمر ضروري وله أمهيته ، و ذلك ألن األصل بالنسبة للهيئات املركزية أو هليئات عدم إال أن التمييز بني

لرقابة السلطة املركزية يف حني أن - كليا و جزئيا-هي أن خيضع نشاطها -يف العاصمة أو األقاليم- التركيز

فيخضع لسيطرا، و أن االستثناء األصل بالنسبة للجماعات الالمركزية اإلقليمية أن تستقل هي بإدارة نشاطها

 .248هو خضوع جانب من هذا النشاط للرقابة عليه من جانب السلطة املركزية

و الرقابة اإلدارية الوصائية و إن كانت تتفق مع الرقابة اإلدارية الرئاسية يف بعض اجلوانب ، إال أن بينهما

:اختالفات جوهرية ، و هذا ما سنتطرق له يف اآليت

:التشابه بني الرقابتني نقاط-1

فسواء كانت هيئة مركزية أو هيئة . مواجهة سلطة إدارية أدىن جند أن كال الرقابتني متارسها سلطة إدارية عليا يف

إدارية المركزية ، فهي ختضع إىل سلطة مركزية عليا واحدة ، متارس رقابتها على أعضاء و أعمال اإلداريني

 .249متارس نفس هذه السلطة رقابتها على نفس اهليئات الالمركزية و أعماهلا اخلاضعني هلا خضوعا رئاسيا،كما

إال أنه يف بعض . و إذا كان األصل أن متارس الرقابة سلطة مركزية عليا سواء على اهليئات املركزية أو الالمركزية

ات ال مركزية أدىن األحيان جند بعض التشريعات ، ختول هليئات ال مركزية ممارسة الرقابة الوصائية على هيئ

كما أنه يوجد تشابه و تداخل بني الرقابتني يف بعض الوسائل احملددة كسلطة التعيني و احللول و .250منها

.التصديق و اإللغاء

                                                             .100مذآرة ماجستير، المرجع السابق ، ص: إبراهيم رابعي  247

248 A .  De laubadere : op.cit,p70.  .186رسالة دآتوراه ،المرجع السابق،ص: مختار بوشيبة .د 249 .انون اإلدارة المحليةآالقانون المصري،ق  250

، متارسها السلطة العليا يف الرقابة الرئاسية بالنسبة للعاملني يف اإلدارات و املصاحل التابعة هلا ، 251فسلطة التعيني

.252ا لتعيني بعض أعضاء اهليئات الالمركزية و متارس أيض

كما أن سلطة احللول متارس يف الرقابتني ، إال أا يف الرقابة الرئاسية متارس بدون شروط و دون احلاجة إىل نص

.قانوين يقررها ، بينما يف الرقابة الوصائية فإا ال متارس إال إذا نص عليها القانون

فلكل من اجلهة الوصائية والسلطة الرئاسية حق التصديق أو إلغاء قرارات اجلهة أما سلطة التصديق و اإللغاء

.املرؤوسة أو املشمولة بالرقابة

:نقاط اإلختالف بني الرقابتني: ثانيا

أن الفرق اجلوهري بني الرقابتني يكمن يف سلطة التعديل، فهذه السلطة توجد يف 253يرى بعض الفقهاء -1

ال توجد يف الرقابة الوصائية ،فالسلطة اإلدارية العليا متلك حق تعديل القرارات الصادرة عن الرقابة الرئاسية و

أما بالنسبة للرقابة الوصائية ليس هلا أن متارس رقابتها على تلك اهليئات إال مبا نص عليه .اهليئات اخلاضعة هلا

أن تعدل فيها أو تستبدل ا غريها ، و كل ماهلا و ليس هلا بالنسبة للقرارات اليت ختضع لرقابتها  القانون صراحة ،

فإذا قامت السلطة الوصائية بالتعديل . أن توافق عليها حبالتها أو ترفضها يف خالل املدة اليت حيددها القانون وه

.عّد ذلك اعتداء على استقالل اهليئات الالمركزية

ه أوامر و تعليمات ملزمة إىل اهليئات الالمركزية ال متلك السلطات املركزية يف إطار الرقابة الوصائية توجي-2

املشمولة بالرقابة ، ذلك أن توجيه األوامر و واجب الطاعة من مسات السلطة الرئاسية، وهذا من شأنه أن يهدد

.254إستقالل اهليئات اإلدارية اإلقليمية ، الذي يعد عنصرا أساسيا و ركنا مهما يف النظام الالمركزي

لتوجيه ال إننا نرى أن سلطة ا"ب إىل خالف ذلك مثل الدكتور عادل حممود حلمي حني قالغري أن البعض ذه

ح صائية،و إن كنا نرى مع بعض الشرايف الرقابة الو ابة الرئاسية ،فهي تتواجد أيضاقيقتصر تواجدها على الر

                                                             .تجدر اإلشارة إلى أنه هناك من لم يعتبر سلطة التعيين أحد مظاهر الرقابة الوصائية إنما هي من سلطة اإلشراف اإلداري  251 .بعض األنظمة تجمع بين اإلنتخاب و التعيين آالقانون األردني 252

253 Maspetiol et Laroque :op.cit,p272. الطبعة األولى األردن ،الرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكومية ، ،مكتبة دار الثقافة و النشر و التوزيع،:القبيالت حمدي سليمان سحيمات/د  254 .77،،ص1998،

ذا مل يكن منصوصا عليها مر واإللزام بل صفة النصح و اإلرشاد إأن ال يكون هلا يف الرقابة الوصائية صفة األ

255".يف التشريعات املقررة هلذه الوصاية

و لكن سلطة توجيه األوامر اليت تعين حق إصدار أوامر هلا صفة اإللزام غري موجودة يف الرقابة الوصائية ، فليس

ن األصل للسلطة املركزية أن تأمر اجلماعات اإلقليمية باختاذ قرار معني أو جتربها على ذلك إن هي رفضت ، أل

اإلقليمية تستلزم اإلستقاللية و ذلك ةفالالمركزي. بداءة مث يأيت دور الرقابة الوصائية لأن هذه األخرية هي اليت تعم

.256يستبعد سلطة توجيه األوامر يف الرقابة الوصائية

الرقابة،على إن قرارات السلطة الوصائية تعترب قرارات مستقلة عن قرارات اجلماعات اإلقليمية املشمولة ب -3

فكل من قرار السلطة الوصائية و قرار اجلماعات اإلقليمية .خالف قرارات السلطة الرئاسية اليت تعترب قرارا واحدا

يعترب قرارا له كيانه وإستقالله ، و يترتب على ذلك أنه إذا متت املصادقة على قرار اهليئة الالمركزية ، تسري أثار

.ة ، ال من تاريخ التصديق القرار من تاريخ صدوره عن اهليئ

و كنتيجة هلذا اإلستقالل ، فإن اجلماعات اإلقليمية ال تتقيد بالقرارات الصادرة عن السلطة املركزية باملوافقة، بل

تستطيع الرجوع يف قراراا،كما أا تتحمل املسؤولية كاملة عن قرارها حىت و لو صادقت عليه السلطة املركزية

.

ما سبق ميكن الطعن إستقالال يف كل من قراري اجلماعة اإلقليمية و السلطة املركزية ، و كما أنه إضافة إىل

االستناد إىل العيوب الذاتية يف كل قرار على حدة ، و هو ما ال جنده يف السلطة الرئاسية ، حيث يعترب القرار قرارا

257.واحدا

ينتمون - الرئيس وتابعيه–عالقات بني أطراف متارس الرقابة الرئاسية داخل شخص معنوي واحد أي تنظم ال-4

بينما الرقابة الوصائية تنظم العالقات بني الدولة بصفتها القائمة على أمر املصلحة العامة . إىل شخص معنوي واحد

، فتمارس الرقابة الوصائية بني أشخاص معنوية خمتلفة 258و األشخاص العامة األخرى بصفتها حمل هذه الرقابة

.بعضهاومستقلة عن

                                                             .144المرجع السابق،ص: عادل محمود حمدي/د 255

256 A. De laubadere :op.cit,,p96.  .149المرجع السابق،ص:عادل محمود حمدي.د 257 .941المقال السابق ، المرجع السابق ، ص : جيد فياضعبد الم/د 258

لرقابة رئيسه التسلسلي، فليس مثة أي -كأصل عام–وكخالصة ملا سبق فإن كل أعمال املوظف اإلداري خاضعة

ويف املقابل فإن اجلماعات اإلقليمية املشمولة بالرقابة تتمتع . نوع من مهامه الوظيفية مستثىن من الرقابة الرئاسية

.259ة نفسها ومالكة زمام نشاطها وقرارهاجبانب من اإلستقاللية والذاتية ، حيث تبقى سيد

.الرقابة اإلدارية الوصائية و اإلشراف اإلداري التمييز بني :ثانيا

مفهوم اإلشراف اإلداري عن مفهوم الرقابة الوصائية من عدة نواحي، حبيث جند أن املقصود باإلشراف خيتلف

ة على نفس اهليئات الالمركزية وعلى أعماهلا ، جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها السلطة املركزي:"اإلداري هو

.260"وال يكون الغرض منها حتقيق وحدة القانون أو محاية املصاحل اليت تقوم الدولة برعايتها

وهذا  . وتتضمن هذه اإلجراءات التوجيه غري امللزم والرقابة غري املقررة بنص قانوين أو تنظيمي و التعيني والتأديب

سلطة املركزية مبقتضى القانون أو التنظيم ، وإمنا يتقرر هلا مبقتضى ما هلا من حقوق مترتبة اإلشراف ال يتقرر لل

على كوا هي املسؤولة عن حسن سري وإنتظام املرافق العامة اليت تنشئها، فمن غري املعقول أال يكون للدولة

.طلبات هذه املسؤوليةفاإلشراف على هذه املرافق هو من مت. سلطان على هذه املرافق بعد إنشائها

إذ املعروف أن الرقابة الوصائية ال تتقرر إال بنص قانوين  . وعليه فهما خيتلفان من حيث السند القانوين لكل منهما

وخيتلفان أيضا من حيث الغرض الذي تستهدفه كل منهما ، ومن حيث الوسائل املستعملة يف كل من الرقابتني . 261 .

. من خالل عرض أهم السلطات اليت متارسها السلطة العليا يف إطار اإلشراف اإلداريوسنبني أهم الفروق بينهما

:سلطة إصدار دوريات وتوجيهات غري ملزمة -1

للسلطة املركزية احلق يف توجيه نصائح وإرشادات عن طريق الدوريات واملنشورات ، أو ما يسمى باإلجراءات

ولو مل يكن هناك نص مقرر هلذا اإلجراء وبطبيعة احلال ليس هلذه الداخلية للهيئات الالمركزية ، وذلك حىت

ألن املنشور .التعليمات والتوجيهات قوة ملزمة ، بل تعد من قبيل النصائح، وال تشكل يف حد ذاا ضررا ألحد

فهي . ملرافقال يتضمن يف حقيقته سوى توجيهات تتعلق بكيفية أداء املرافق العامة خلدماا ، وبكيفية تسيري هذه ا

                                                             .117ص 1،ج1998القانون اإلداري العام ،الطبعة الثانية ،: يوسف سعد اهللا ألخوري/د 259 .104مذآرة ماجستير ، المرجع السابق،ص: عيإبراهيم راب 260 .150المرجع السابق ،ص : عادل محمود حمدي /د 261

تتعلق إما مبصاحل األفراد أو مبصاحل اهليئة الالمركزية ، ومن مثة فإن هذا اإلجراء ال يعد إجراءا وصائيا بل

.262إشرافيا

فسلطة إصدار التوجيهات غري إلزامية ال ميكن إعتبارها يف هذه احلالة سلطة رئاسية ، ألننا بصدد احلديث عن -2

وإدارة المركزية ، حيث ال وجود للسلطة الرئاسية هذا من جهة ومن جهة أخرى ألن العالقة بني إدارة مركزية

وإال شكل إمتناعه . التوجيهات يف السلطة الرئاسية تكون إلزامية وتقتضي من املرؤوس إطاعتها والعمل مبقتضاها

. 263خطأ تأديبيا يوجب املساءلة التأديبية

ن إستقالل اجلماعات اإلقليمية ال يبيح توجيه األوامر إىل اهليئات احمللية كما ال ميكن إعتبارها رقابة وصائية ، أل

فهذه اهليئات يفترض فيها حبكم الالمركزية نفسها ، أا تتمتع بقدر من اإلستقاللية يف التصرف تتعارض مع

رئاسية فهي إذن فهذه السلطة ليست من الرقابة الوصائية وليست من السلطة ال. واجب الطاعة لإلدارة املركزية

وللهيئات . وليس هلذه التوجيهات أي قوة إلزامية وقيمتها إستشارية حبتة . إشراف إداري باملعىن السابق ذكره

ولكن هذا القرار قد يتعرض لإللغاء من السلطة . الالمركزية أن تأخذ ا أو ال تأخذ و قرارها بعد ذلك صحيح

.264ب عرضه عليهاالوصائية إذا كان القانون قد نص على وجو

:سلطة الرقابة غري مقررة بنص قانوين أو تنظيمي-2

تطبيقا لقاعدة ال وصاية إال بنص، فإن السلطات اإلدارية املركزية اليت ختتص بالرقابة الوصائية على اهليئات

ئية على اهليئات كما أن وسائل الرقابة الوصا. الالمركزية البد أن تكون حمددة على سبيل احلصر يف القانون

اإلدارية الالمركزية ، حمددة على سبيل احلصر يف القوانني املنشئة و املنظمة هلذه اهليئات الالمركزية، فال جيوز

للسلطة الوصية أن تستخدم وسائل أخرى للرقابة غري تلك املقررة يف القانون ،كما جيب عليها أن تستخدم هذه

265.ات املقررة يف القانون الوسائل يف ظل األشكال واإلجراء

                                                             .153المرجع نفسه ،ص  262 .232، ص1994مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،الطبعة األولى، : راهيم عبد العزيز شيحا إب/ د 263 .324،ص1996أحكام القانون اإلداري ، القسم العام ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،: محمد باهي أبو يونس /د  264 .269،ص 1984فكرة السلطة الرئاسية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، مبدأ تدرج: عمار عوابدي /د 265

. فالنص املقرر للرقابة الوصائية جيب أن حيدد الوسائل اليت تستعملها السلطة الوصية يف رقابتها على تلك اهليئات

فإن حدث أن صدر قانون مبنح السلطة العليا حق الرقابة على هيئة المركزية ، دون أن حيدد الوسائل اليت جيوز

، اكتفاء بتحديد الغرض من الرقابة فهل تعد هذه الرقابة رقابة وصائية ؟ هلذه السلطة أن تستعملها

، أن مثل هذه النصوص القانونية املقررة لتلك الرقابة ال ختول للسلطة 266يرى بعض فقهاء القانون اإلداري

ن تباشر أي إجراء فهي ال تنشأ بذاا رقابة وصائية فليس للسلطة املركزية أ. املركزية حقا قبل اهليئة الالمركزية

وصائي معني ، قبل أي قرار يصدر من تلك اهليئة وال تلزم هذه اهليئة بأي إلتزام قبل هذه السلطة ولو كان جملرد

. وال تشكل هذه النصوص أي قيد على حرية تلك اهليئة يف البث والتقرير. إستطالع الرأي يف بعض املسائل

ررة يف الرقابة الوصائية من أا قيد البد أن يكون حمددا بنص قانوين، ويستند أصحاب هذا الرأي إىل القاعدة املق

فإذا كان النص ال تتوفر فيه هذه . يبني األعمال اليت ترد عليها الرقابة و الوسائل اليت تستعمل يف هذا الشأن

أا متكني هذه الشروط، فإنه ال خيول للسلطة املركزية سوى إجراءات مادية حبتة قبل اهليئة الالمركزية من ش

السلطة من توجيه بعض النصائح أو اإلرشادات أو طلب بعض البيانات واملعلومات ، وهي يف ذلك ال تتقيد إال

ومن مث فإن هذه اإلجراءات اليت تباشرها هذه السلطة ال تكون يف هذه احلالة إجراءات . مبراعاة الصاحل العام

267.وصائية بل إجراءات إشرافية

: عيني سلطة الت-3

فإذا نص املشرع . يرى بعض الفقهاء أن سلطة التعيني والتأديب ال تعتربان وسيلتني من وسائل الرقابة الوصائية

على أن تعيني و تأديب أعضاء اهليئات الالمركزية ال يتمان إال عن طريق السلطة املركزية ذاا أو ممثليها ،عندئذ

ية بشأن تعيني هؤالء األعضاء أو تأديبهم ال تعد يف نظر هؤالء الفقهاء فإن القرارات اليت تصدرها السلطة املركز

.قرارات وصائية ، ألن هذه القرارات من شأا إهدار كل إستقالل وحرية للهيئات الالمركزية

                                                             .106مذآرة ماجستير، المرجع السابق،ص: ي عإبراهيم راب 266 .153المرجع السابق،ص : عادل محمود حمدي /د 267

أما إذا كانت قرارات اهليئات الالمركزية اخلاصة بالتعيني أو التأديب ختضع لتصديق أو إجازة من قبل السلطة

فإن هذه القرارات تدخل ضمن القرارات اليت ختضع للرقابة الوصائية اليت متارسها السلطة املركزية على . ركزية امل

وينتهي هذا الرأي إىل أن التعيني و . و ميكن أن متارس بشأا الوسائل الوصائية. أعمال اهليئات الالمركزية

268.اإلشراف اإلداري التأديب ليسا من وسائل الرقابة الوصائية بل من وسائل

 .269واحلقيقة أن التعيني يتعارض مع الرقابة الوصائية اليت هي يف األساس سلطة رقابة الحقة

كما أنه يتعارض مع مبدأ الالمركزية اإلقليمية اليت تقتضي نوعا من االستقاللية ، وال ميكن حتقيق هذه األخرية إال

التعيني يستدعي التبعية الرئاسية و األعضاء املعينون يظلون تابعني ومتتع جهة الوصاية بسلطة. بأسلوب االنتخاب

للسلطة املركزية تبعية رئاسية فيخضعون لكل ما متلكه هذه السلطة من سلطات رئاسية تأديبية يف مواجهة عماهلا

.270ومن بينها حق اإليقاف و العزل.

ستقالل يف ممارسة أعماهلم ويتحررون من أية رابطة أما إذا نص القانون على أنه مبجرد تعيينهم يكتسبون صفة اال

.تسلسلية أو رئاسية بالسلطة اليت عينتهم يكونون خاضعني للوصاية كاألعضاء املنتخبني

وإمنا هو من وسائل اإلشراف اإلداري تستخدمه . وعليه فإن التعيني ليس وسيلة من وسائل الرقابة الوصائية

.ات اإلقليمية بأعضاء تتوفر فيهم الكفاءة العلمية واخلربة الفنية السلطة املركزية لتدعيم اجلماع

أما التأديب ، فإن اجلانب الغالب يف الفقه ، يرى أن للسلطة املركزية حق إسقاط العضوية عن بعض املنتخبني ،

.ة الوصائية لذلك فهو من وسائل الرقاب271.كما أن هلا حق إيقاف اهليئة الالمركزية وحلها.إلخالهلم بواجبام

ألن . وجتدر اإلشارة أن عبارة سلطة التأديب يف الرقابة الوصائية ليس هلا نفس املعىن يف نطاق السلطة الرئاسية

عدم إمتثال املوظف ملا يأمره به رئيسه يف جمال السلطة الرئاسية يعد خطأ تأديبيا جيازى عنه بعقوبة تأديبية ،

. 272وصائية وذلك غري موجود يف جمال الرقابة ال

.الوصائية اإلدارية خصائص الرقابة: فرع الثالث ال                                                            

.155المرجع السابق ،ص: عادل محمود حمدي/د 268269 Ahmed Mahiou : Les collectivités locales en Algérie, Annuaire de l Afrique du Nord, 1969,,p 76. 

.164المرجع نفسه،ص : عادل محمود حمدي /د 270 . 165المرجع السابق، ص : عادل محمود حمدي / د  271 .944المقال السابق ، المرجع الساق ، ص : عبد المجيد فياض /د 272

أساسية مستمدة من إستقالل اهليئات الالمركزية املعنية ذه الرقابة تتميز الرقابة اإلدارية الوصائية جبملة خصائص

مشروطة و خارجية، ، و ذات صفة إستثنائية، وأا رقابةيف كوا رقابة إدارية إمجال هذه اخلصائص ميكنو ،

. حدة وفيما يلي بيان لكل خاصية من هذه اخلصائص على

.رقابة إدارية : أوال

-حسب املعيار الشكلي– عن جهة إدارية إىل صدور هذه األعمالتستند الصفة اإلدارية ألعمال الرقابة الوصائية

، تلقائية من جانب السلطة املركزية واألصل أن هذه الرقابة تتم بطريقة . 273وحصوهلا مبوجب قرارات إدارية

ومراقبة الشرعية ، فضال على أا قد تتسع لتشمل مراقبة. وإن كانت أحيانا تتم بناءا على ذوي الشأن

حكام قضائية وتقتصر على مراقبة وهو ما مييزها عن الرقابة القضائية اليت تصدر عن القضاء مبوجب أ.274املالءمة

. ذوي الشأن شرعية، وذلك بناء على طلبال

.رقابة استثنائية: ثانيا

ال تفترض، وأا ال متارس أا وذلك على أساس .275لرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية بالصفة االستثنائيةا تتميز

، وبالنسبة تتم إال يف احلدود وبالوسائل اليت يقررها القانون ن هذه الرقابة الوأ. إذا وجد نص يقررها صراحة إال

كما أن .وذلك على عكس الرقابة الرئاسية بوصفها رقابة مفترضة تتم بقوة القانون. 276 االت احملددة فيهللح

لرقابة الوصائية إىل القانون من حيث قيامها، ورسم حدودها ، وحتديد وسائلها وبيان حاالا يرجع إىل ا إستناد

مما ميتنع . ل اهليئات الالمركزية اإلقليمية ال، مبباشرة هذه املهمة وذلك على أساس استق اختصاص املشرع وحده

وعليه فإنه إذا مل بنص القانون على إخضاع عمل معني من جانب . معه تقييد هذا االستقالل إال بواسطة املشرع

ال متلك يف هذه احلالة إجراء اإللغاء ، وإن كان هلا حق فإن جهة الوصاية. جهة المركزية لرقابة اإللغاء مثال

. ء إىل القضاء لطلب احلكم بإلغاء العمل الصادر عن اهليئات الالمركزية لعيب جتاوز السلطةاللجو

                                                            273 Maspetiol et Laroque : op .cit ,p,84 . 

.182ص 1955بادىء القانون اإلداري، الطبعة األولى ، الجزء األول،م: توفيق شحاتة - 274 De Laubadere : op.cit,,p118. 

.136المقال السابق، المرجع السابق،ص: يبكر القبان/ د 275276 Jean Rivero : droit administratif, Dalloz,1980,Paris ,p 284 . 

تعلقة ذه الرقابة تفسريا ضيقا لنصوص املا ه الرقابة يترتب عليه وجوب تفسريوإضفاء الصفة االستثنائية على هذ

ام وهو ما يوجب عدم التوسع يف وذلك على أساس أن النصوص املذكورة تعترب استثناءا واردا على أصل ع.

.277احتراما ملبدأ استقاللية اهليئات الالمركزية.تفسري هذه النصوص

أضف إىل ذلك ، أنه إذا نص القانون على ختويل جهة الرقابة الوصائية سلطة اختاذ إجراء وصائي معني ، فإنه ال

سموح به قانونا كما أنه ال جيوز جلهة يكون هلذه اجلهة أن تستعمل إجراءا وصائيا آخر بدال من اإلجراء امل

. الوصاية أن تستعمل وسيلة وصائية تقررت هلا قانونا لغري الغرض الذي حدده القانون

جيوز لشخص المركزي أن يتنازل للجهة الوصائية ولو جزئيا عن حريته املقررة كما يترتب عليها كذلك أنه ال

.الذي ال ميلك التنازل عن حريته الفرديةشأنه يف ذلك شأن الشخص العادي . قانونا

.رقابة خارجية: ثالثا

وذلك .ة الرئاسية بوصفها رقابة داخلية ذاتية توصف هذه الرقابة بأا رقابة خارجية، وذلك على عكس الرقاب

تتم بني أي أن الرقابة الوصائية. مولة بالرقابة عن اجلهة الوصائية على أساس استقالل اهليئات الالمركزية املش

عكس الرقابة . شخصني مستقلني، ومها الشخص املعنوي القائم ا والشخص اإلداري الالمركزي اخلاضع هلا

.ني لشخص معنوي واحدتالرئاسية اليت تتم بني جهتني تابع

.أا رقابة جزئية ومشروطة وغري مطلقة: رابعا

وأنه مبقتضاها يكون للرئيس اهليمنة التامة على ، ة إذا كان األصل أن السلطة الرئاسية تتسم باإلطالق والشمولي

. يقررها خاص نص إىل من غري حاجة ى مجيع تصرفات املرؤوسنيوأن هذا األصل العام يسري عل .املرؤوس

فإن الرقابة الوصائية ال تتواجد إال بنص صريح يف القانون ، و تباشرها السلطة الوصائية يف حدود مضمونه

ومن مث فهي رقابة جزئية ومشروطة ، ال متارس إال يف احلاالت وباألوضاع املنصوص عليها . بة بدون نص فال رقا

فالرقابة اإلدارية الوصائية . 278يف القانون ، فهي تنبع منه وليست إختصاصا عاماكما هو قائم يف السلطة الرئاسية

فال متارس الوصاية . بصفتها وحدة إدارية مستقلة ال متارس إال على أعمال اهليئات الالمركزية اليت تصدر منها

كما . 279على أعمال تلك اهليئات اليت تقوم ا بتفويض من السلطة املركزية أي بصفتها تابعة للسلطة املركزية

                                                             .138المرجع السابق، ص: بكر القباني / د 277 .941ص ،المقال السابق ، المرجع السابق:د المجيد فياض عب/د 278 .167المرجع السابق ،ص،: عادل محمود حمدي/د 279

هو احلال بالنسبة للوايل و رئيس اجمللس الشعيب البلدي حيث ال خيضع أي منهما للرقابة الوصائية مبناسبة مباشرته

إمنا خيضع للسلطة الرئاسية للوزير بالنسبة للوايل وللوايل بالنسبة لرئيس . صاصاته كممثل للسلطة املركزية إلخت

.اجمللس الشعيب البلدي

هذا فيما خيص أهم خصائص الرقابة االدارية ، ويف هذا الصدد نذكر التساؤل الذي كثريا ما يطرح على مستوى

أم متتد قيدةاقب الشرعية أم املالءمة ؟ أعين هل ستقتصر على مراقبة السلطة املالفقه وهو هل الرقابة الوصائية تر

إىل مراقبة السلطة التقديرية للهيئات احمللية ؟

أو بعبارة أخرى هل تكون مقصورة على األحوال اليت يقيد القانون فيها من سلطة اهليئات احمللية، أم متتد إىل

ها حرية التصرف ؟ األحوال اليت أطلق القانون هلا في

وهل هناك فارق يف هذا الصدد بني الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية ؟

يرى أغلب الفقهاء أن الوصاية اإلدارية تراقب الشرعية قصد محل األشخاص الالمركزية على إحترام القانون ،

اص الالمركزية ملقتضيات وتراقب املالءمة قصد التحقق من مالءمة وموافقة التصرفات الصادرة عن األشخ

وقد حاول البعض أن يقول أن السلطة الرئاسية تراقب الشرعية و املالءمة بينما تقتصر الوصاية 280.املصلحة العامة

وهذا الرأي غري صحيح ألن الوصاية االدارية يف فرنسا تنصب أيضا على . االدارية على رقابة الشرعية فحسب

. 281دث يف نطاق واسعاملالءمة، وإن كان هذا األمر ال حي

ولقد إستدل أنصار الرأي القائل بأن الرقابة الوصائية تشمل الرقابة على الشرعية واملالءمة بأنه ميكن أن يصل إىل

عضوية اجملالس احمللية أعضاء ال يقصدون إال حتقيق مغامن شخصية أو تكون هلم أراء وإجتاهات غريبة عن اجملتمع

أثري على القرارات املتخذة على املستوى احمللي فتكون شرعية من الناحية القانونية حبيث يكون هلؤالء األعضاء ت

هنا يسمح القانون . ولكنها يف مضموا ال تنسجم مع مصاحل أفراد اإلقليم أو ال تتماشى و السياسة العامة للدولة

تبارها مسؤولة عن ذلك أمام الربملان للسلطة الوصائية بإستعمال وسائل الرقابة الكفيلة بوضع األمور يف نصاا باع

.282أو رئيس الدولة حسب األحوال

                                                             .121مذآرة ماجستير،المرجع السابق،ص: إبراهيم رابعي 280 .167،ص 1961د األول ،يونيو ،السنة الثالثة ،العد مجلة العلوم االدارية،، "نظام اإلدارة المحلية في القانون المقارن :" مصطفى أبو زيد فهمي/د 281 .280القانون اإلداري، عالم الكتب ، القاهرة ، الجزء األول، ص. محمد الشافعي أبو راس/د 282

ورأى جانب أخر من الفقه أن اجلهات الوصية ال تنظر يف املالءمة ، إال إذا نص القانون على ذلك صراحة أو يف

.283حالة وجود ظروف إستثنائية

.الوصائية اإلدارية الرقابة أهداف و مربرات: املطلب الثاين

لرقابة اإلدارية الوصائية إىل حتقيق جمموعة من األهداف، وذلك من أجل محاية املصلحة العامة من الناحية تسعى ا

هذا ما . ، إىل جانب ذلك فلها مربراا اليت هي أصال أهم املهام وراء وجودها  السياسية واإلدارية واملالية

 : سنتطرق إليه يف هذا املطلب والذي قسمناه إىل فرعني و مها

.الرقابة اإلدارية الوصائية أهداف: الفرع األول

.تقسيم أهداف الرقابة الوصائية إىل أهداف سياسية و أخرى إدارية ميكن

.اإلهداف السياسية : وال أ

ذلك أن . أهم هدف سياسي تسعى الرقابة الوصائية من أجل حتقيقه ، هو ضمان و صيانة وحدة الدولة السياسية

وأن . المركزي اإلقليمي يؤدي إىل وجود أشخاص المركزية متعددة إىل جانب شخصية الدولة قيام التنظيم ال

و هو . 284استقالل الوحدات الالمركزية بإدارة شؤوا قد يؤدي إىل إنقطاع الصلة بينها و بني السلطة املركزية

سية وجود رقابة و صائية من أمر قد يهدد وحدة الدولة و كذلك الوحدة الوطنية مبا يستوجب من الناحية السيا

جانب الدولة على الوحدات الالمركزية اإلقليمية ، لضمان محاية الوحدة املذكورة يف مواجهة أي حماولة لتحويل

. 285- فيدرالية –هذه الوحدات إىل وحدات سياسية

.األهداف اإلدارية: ثانيا

لحة الدولة تستوجب من الناحية اإلدارية ، وجود رقابة وصائية تستهدف ضمان حسن إدارة وتسيري مص إن

. اهليئات اإلدارية الالمركزية، كما تستهدف ضمان وحدة اإلجتاه اإلداري، من جانب سائر اهليئات الالمركزية

األعضاء الذين يتم إختيارهم خاصة وأن أعضاء هذه اهليئات يستلهمون أحيانا وجهات نظر متباعدة، والسيما

                                                             .121مذآرة ماجستير، المرجع السابق ص : إبراهيم رابعي  283 .110المرجع نفسه ، ص  284 .131المرجع السابق ، : بكر القباني / د  285

هذا باإلضافة إىل إفتقار األعضاء . بطريق اإلنتخاب ، و ذلك بتأثري اإلعتبارات السياسية أو اإلنتخابية

.املنتخبني عادة إىل اخلربة اإلدارية والكفاية الفنية

سيري اهليئات الالمركزية أضف إىل ذلك أن للدولة مصلحة إدارية مباشرة يف الرقابة الوصائية على إدارة وت

وذلك مليل القائمني على هذه اهليئات إىل إيثار املصاحل احمللية على املصاحل العليا للدولة ، مما قد يعرض . اإلقليمية

.األخري للخطر

وكذلك فإن مصلحة الدولة تستوجب من الناحية املالية ، وجود رقابة وصائية على اهليئات الالمركزية اإلقليمية بشأن جباية الضرائب احمللية، وذلك بسبب الصلة الوثيقة بني هذه اجلباية وبني جباية الضرائب الوطنية، ألن ، 286

. امللتزمني بدفع األوىل يلتزمون يف نفس الوقت بدفع الثانية

هذا باإلضافة إىل أن مصلحة الدولة تستوجب أيضا وجود رقابة وصائية على اهليئات الالمركزية وذلك فيما

علق مبا يقدم إليها من هبات أو وصايا ، و ذلك بغية التخفيف من املضار اليت تنشأ عن حبس املال من جانب يت

وهي املضار اليت تنشأ عن تراكم األموال يف ذمة األشخاص اإلدارية ، مع عدم إنتقال ملكيتها إىل . هذه اهليئات

وهو األمر الذي يترتب عليه يف . بادل اإلقتصادي الغري يف األغلب األعم ، وعدم دخوهلا بالتايل يف نطاق الت

. 287النهاية ، حرمان خزينة الدولة من احلصول على الضرائب والرسوم اليت تقتضيها عند إنتقال ملكية األموال

ولذلك وجدت يف فرنسا منذ القرن الثامن عشر القيود الوصائية اليت فرضتها التشريعات املختلفة على قبول

. 288انب اجلماعات اإلقليمية التربعات من ج

.مربرات الرقابة اإلدارية الوصائية:الفرع الثاين

إن قيام الدولة مبهمة الرقابة الوصائية ال يتعارض مع ما للجهات الالمركزية من إستقالل،كونه إستقالال نسبيا

وذلك على النحو الذي . وصائية وهو األمر الذي يفيد وجود تالزم حتمي بني الالمركزية والرقابة ال. كما قدمنا

تتمكن السلطة املركزية معه من مراقبة مدى إحترام القانون ومراعاة املالءمة يف جمال أعمال اهليئات الالمركزية

                                                             .84، ص1976اإلدارية على الهيئات المحلية،جامعة عين شمس، آلية الحقوق ،جمهورية مصر العربية، الوصاية: محمد رمضان /د 286 .123المرجع السابق،ص : بكر القباني /د 287

288 M .Waline : op.cit,p268 . 

وبالتايل فلهذه الرقابة جمموعة من املربرات منها إحترام الشرعية ومحاية املصلحة العامة من جانب اهليئات . 289

 :ة ذه الرقابة وهذا ما سنبينه يف اآليت الالمركزية املشمول

.شرعيةإحترام ال: أوال

تلتزم السلطات اإلدارية الالمركزية بإحترام مبدأ الشرعية بالنسبة جلميع أعماهلا،شأا يف ذلك شأن سائر

السلطات العامة، وهو الذي يوجب على السلطات الالمركزية إحترام القانون وذلك مبعناه الواسع أي كل

القواعد القانونية أيا كان مصدرها و شكلها، ويوجب بالتايل وجود رقابة وصائية على مدى إحترام الشرعية من

.هذا فضال عن الرقابة القضائية .جانب السلطات الالمركزية

ومن أهم أمثلة القواعد القانونية اليت تلتزم ا األشخاص اإلدارية الالمركزية قاعدة التخصص، وذلك بوصفها

قاعدة قانونية عامة توجب على كل شخص معنوي إلتزام دائرة الغرض الذي وجد من أجله، واإلمتناع عن كل

عمل خيالف هذا الغرض وهي من القواعد القانونية اليت تفرضها طبيعة الشخصية املعنوية ومل تتقرر بنص صريح

.290

انب اهليئات اإلدارية الالمركزية ، وذلك وميكن جلهة الوصاية اإلدارية أن تكفل إحترام قاعدة التخصص من ج

بفضل ما تتمتع به هذه اجلهة من رقابة وصائية على شرعية أعمال اهليئات املذكورة كرقابة التصريح أو التصديق

مما جيعل الوصاية اإلدارية مبثابة جزاء على عدم إحترام قاعدة التخصص من جانب اهليئات املشمولة . أو اإللغاء

.ايةذه الوص

.محاية املصلحة العامة: ثانيا

تتمثل املصلحة العامة مبعناها الواسع يف مصلحة الدولة ومصلحة األشخاص الالمركزية فضال عن مصلحة

. املواطنني

توجد للدولة مصلحة مباشرة يف ممارسة الرقابة الوصائية على اهليئات الالمركزية وذلك من :مصلحة الدولة -1

وقد سبق أن ذكرناهم بشيء من التفصيل . ملصلحة العامة من الناحية السياسية واإلدارية و املالية أجل محاية ا

.عند احلديث عن أهداف الرقابة الوصائية

                                                            289M. Waline :Précis de droit Administratif, Paris,1969,p22     

.128رجع السابق،ص المقال السابق، الم: بكر القباني /د 290

من املهام الرقابة الوصائية رعاية مصاحل الشخص الالمركزي يف مواجهة :مصلحة األشخاص الالمركزية -2

إحنرافهم عن تأدية مهامهم حنوه وفقا ملا يقرره القانون وخباصة إذا كان الشخص ممثليه ، وذلك يف حالة إمهاهلم أو

الالمركزي ممن مت إختيارهم عن طريق اإلنتخاب، وكذلك يف حالة حدوث جتاوزات من جانب هؤالء

 291.املمثلني

من سوء إدارة هذه تعترب الرقابة الوصائية من األمور الضرورية حلماية مصلحة املواطنني :مصلحة املواطنني -3

.اهليئات الالمركزية الناشئ عن اإلمهال أو عدم إلتزام احلياد و اإلنصاف

وبعد دراسة مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية وذلك من خالل التطرق ألهم التعريفات الفقهية اليت قيلت بشأا ،

أهم األهداف اليت تسعى من أجل ومتييزها عما يشاها من رقابات أخرى ، وكذا حتديد خصائصها ، وبيان

حتقيقها و كذا مربراا ، فإن التساؤل الذي يطرح بعد ذلك هو ،

من الذي يقوم ذه الرقابة ؟ وما القيود الواردة على ممارستها ؟ بإعتبارها رقابة ال متارس إال إذا نص عليها

نصوص القانونية ، هذا ما سنحاول اإلجابة القانون صراحة ، وال متارس إال بالكيفية واألسلوب الذي حددته ال

. عليه يف املبحث التايل

.املخولة مبمارسة الرقابة والقيود الواردة على ممارستها الوصائية السلطات: املبحث الثاين

تكون فإن الرقابة الوصائية .لنفس الشخص املعنوي خالفا للسلطة الرئاسية اليت حتكم العالقة بني جهتني ينتميان

ل يف السلطة املركزية بصفة لشخص املعنوي القائم بالوصاية ويتمثومها ا بني شخصني مستقلني عن بعضهما ،

.ة أخرى الشخص املعنوي الالمركزي عامة ومن جه

و رة يف ممارستها للرقابة الوصائيةة ليست حيالوصا حرية واستقالل اجلماعات اإلقليمية فإن سلطاتومحاية ملبدأ

وابط و قيود جيب مراعاا واحترامها ، هذا ما سنتناوله يف هذا املبحث الذي سنتناول فيه اجلهات إمنا هناك ض

 . املخولة قانونا مبمارسة الرقابة الوصائية و القيود الواردة على ممارسة هذه الرقابة

. ات اإلدارية املخولة مبمارسة الرقابة الوصائيةسلطال: املطلب األول

                                                            291 Maspetiol et Laroque : op.cit ,p15. 

عن ولكن قد متارس هذه الرقابة. املختصة مبمارسة الرقابة الوصائية هة اجلتعترب السلطة املركزية هي كأصل عام

سلطة وقد يصل توزيع .طة املركزية لدى اجلماعات اإلقليمية بواسطة ممثلي السل يطريق هيئات عدم التركيز أ

ا وهذا م ،اليت دوا الوصاية على اهليئاتالالمركزية ول املشرع بعض اهليئاتالرقابة إىل أبعد من ذلك ، فيخ

.292يعرف بال مركزية الرقابة

.السلطات الوصائية املركزية : الفرع األول

وينصرف مصطلح اإلدارة .293كزية مبا هلا من سلطة تنظيمية متارس السلطة املركزية الرقابة على اهليئات الالمر

. وعلى وجه التحديد املصاحل املوجودة بالعاصمة ، اهلرم اإلدارياملركزية إىل املصاحل اإلدارية املوجودة يف قمة

. والوزراء أهم هذه السلطات يف رئيس اجلمهورية والوزير األول وتتمثل

: رئيس اجلمهورية :أوال

اإن موقع رئيس اجلمهورية يف أعلى اهلرم اإلداري وكونه مكلف باإلدارة العليا للسلطة التنفيذية يف أعلى مستويا

واسعة ومتنوعة خاصة لذلك جند اختصاصاته. اقتضى منحه اختصاصات متناسبة مع الدور املطلوب منه ،

: وميكن رد هذه االختصاصات أساسا إىل .ملتعلقة منها بالوظيفة اإلدارية ا

.اخل...الوايل دنية والعسكرية مثل الوزير األول ، رئيس جملس الدولة ، يف الوظائف العليا امل : سلطة التعيني -

صدار قواعد قانونية عامة وجمردة ال ختتلف عن القوانني إال حيث ميكن لرئيس اجلمهورية إ: السلطة التنظيمية -

، إعماال لنص املادة التنظيمية كل املسائل غري الداخلة يف اختصاص التشريع تهوتشمل سلط. من حيث الشكل

.من الدستور 125/1

وجب من أهم صالحيات رئيس اجلمهورية احلفاظ على أمن الدولة وذلك مب: الدولةسلطة احلفاظ على أمن -

.التدابري واإلجراءات يف جمال الضبط اإلداري الوطين سلطاته يف إختاذ

.وكل تصرفات رئيس اجلمهورية تتم مبوجب التوقيع على املراسيم الرئاسية

                                                             .952المقال السابق ، المرجع السابق،ص،: عبد المجيد فياض.د 292

.134مبادىء القانون اإلداري، المرجع السابق،ص،: سليمان محمد الطماوي.د- 293 .Lahcene Ceriak ,l'organisation et le fonctionnement de la commune, ENAG, 1998 ,p103. 

تظهر ف باجلماعات اإلقليمية عالقة رئيس اجلمهورية ا عناإلدارية لرئيس اجلمهورية ، أم هذه جممل االختصاصات

: من خالل

ة خيتص رئيس اجلمهورية بتعيني الوايل وطبقا لقاعد 1996من دستور 78وفقا للمادة : تعيني الوايل – 1

ونظرا الزدواجية اختصاصات الوايل وسيطرته على أغلب اختصاصات .توازي األشكال فهو املختص بعزله

فإن ، نسبة للبلدية باعتباره سلطة وصائيةأو بال ، سواء بالنسبة للوالية بصفته هيئة تنفيذيةات اإلقليمية اجلماع

وخاصة يف ظل .ديدا على استقاللية اجلماعات اإلقليمية شكل اجلمهورية بتعيينه ونقله وعزله ي اختصاص رئيس

االختصاص للسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية وترك هنا ،تشريعي حيدد أسباب عزل الوالة ونقلهمنص غياب

.الذي ميكنه أن يستخدم كل وسائل السلطة الرئاسية يف مواجهة الوالة

قانون من 35الوالئي طبقا لنص يعترب حل اجمللس الشعيب البلدي و : حل الس الشعيب البلدي والوالئي -2

اجلمهورية على اجلماعات لرقابة اليت ميارسها رئيسقانون الوالية صور من صور امن 45البلدية واملادة

ر وزير الداخلية يتخذ يف جملس الوزراء بناء على تقري ،ا االختصاص مبوجب مرسوم رئاسياإلقليمية، وميارس هذ294.

سية ذات الصلة باجلماعات اإلقليمية يقوم رئيس اجلمهورية بإختاذ املراسيم الرئا، إعماال للسلطة التنظيمية -3

القانونني كثريا ما حييالن أن حيث جند ، املبينة لكيفية تطبيق الكثري من املواد الواردة يف قانوين البلدية والوالية و

حتدد قواعد " :قانون البلدية 137من املادة 2من ذلك مثال الفقرة و إىل التنظيم لتبني كيفية تطبيق بعض املواد

ومل حيدد املشرع طبيعة التنظيم مما ."يمها وعملها عن طريق التنظيم إنشاء املؤسسات العمومية البلدية وتنظ

.تمال كوا مراسيم رئاسية قائماجيعل اح

: 295الوزير األول: ثانيا

، هذا الوزير األولعلى ازدواجية السلطة التنفيذية فإىل جانب رئيس اجلمهورية هناك 1996نص دستور

متنوعة وتتمثل أهم صالحياته ذات الطابع اإلداري يف سلطة التعيني األخري الذي منحه الدستور اختصاصات

.والسلطة التنظيمية

                                                             .المتضمن حل عدة مجالس شعبية بلدية 93/106من الناحية العملية تم حل المجالس المحلية بموجب مراسيم تنفيذية أنظر مثال المرسوم التنفيذي رقم . 294 ..استبدلت وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير األول.2008نوفمبر سنة 15 يبعد تعديل الدستور ف  295

،يقوم الوزير 2008نوفمرب 15املعدلة مبوجب تعديل الدستور بتاريخ 85/4حسب املادة : سلطة التعيني -

.78و77ملادتني األول بالتعيني يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس اجلمهورية ، ودون املساس بأحكام ا

التنظيمية فالسلطة، على خالف السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية اليت متتاز باالتساع : السلطة التنظيمية -

م الرئاسية وفقا للمادة يوحدود املراس 96من دستور 125/2مقيدة حبدود القانون طبقا للمادة للوزير األول

فة إىل التنظيمات الصادرة عن رئيس اجلمهورية ، وبصفة عامة فهو ينفذ القانون باإلضا 96دستور 296 85/3

فهو الذي يتوىل تنظيم املصاحل املركزية للوزارات مومية لسلطة ومراقبة الوزير األولختضع أغلب اإلدارات الع

.297الوظائف العليا هلذه املصاحل احلكومة واملصاحل اإلدارية للوالية ويتوىل مهمة التعيني يف ومصاحل

ورغم ما هلما من اختصاصات واسعة ذات الطابع من رئيس اجلمهورية والوزير األول، در اإلشارة إىل أن كلوجت

ة استهما للوزير هلا مفهوم أو طبيعاإلداري وخاصة يف جمال اإلشراف والتعيني يف الوظائف اإلدارية ، إال أن رئ

تعد السلطات تبعية السياسية ، ومن مث فالالرئاسة هي من قبيل اخلضوع وال ذهوخضوع الوزراء هل ، سياسية

.298ومية بالنسبة للوزراء منفردينسلطات رئاسية حك املركزية العليا إال

داخل س الوزراء أو من قبل الوزير األولقبل رئيس اجلمهورية داخل جمل منومنه فإن الوزير سواء كان مرؤوسا

.299 ثل السلطة الرئاسية األعلى يف وزارتهيكون مرؤوسا إداريا ويبقى مي فإنه ال ، احلكومة سجمل

09- 90كما أن اختصاص رئيس اجلمهورية بتعيني الوايل ال ميكن اعتباره سلطة رئاسية ذلك أن قانون الوالية

ة مزدوجة سياسية اء ، ومبا أنه ملهمة الوايل طبيعنص على أن الوايل يتلقى التعليمات من الوزر 92يف املادة

.كن اعتبار عالقته برئيس اجلمهورية عالقة سياسية ، كعالقة هذا األخري بالوزيرفإنه مي ، وإدارية

: الوزير : ثالثا

لدولة وأثناء قيامه ذا الدور يكون لساهم يف رسم السياسة العامة زير صفتان فهو من جهة رجل سياسة يللو

رى هو الرئيس اإلداري األعلى لوزاراته ومن جهة أخ. ل رئيس اجلمهورية أو الوزير األول مرؤوسا سياسيا من قب

.300يعترب على قمة اجلهاز اإلداريوذه الصفة الثانية .زارته يتوىل تنفيذ السياسة العامة للدولة داخل و

                                                             . 1996بحيث أصبحت الفقرة الثالثة في دستور 2008/ 15/11في التعديل الدستوري بتاريخ 85المادة تم تعديل  296 .79،ص 2005القانون اإلداري، التنظيم اإلداري ، الجزء األول ،الطبعة الثالثة ، : ناصر لباد.د 297  .132المرجع السابق ، ص:عادل محمود حمدي.د  298 .87،ص،2002،عنابة للنشر والتوزيع  ن اإلداري ، دار العلومالقانو: بعلي محمد الصغير.د  299 .130المرجع السابق،ص،: عادل محمود حمدي.د 300

،عية وسيادة القانونخيضع ملبدأ الشرواعتباره كذلك ال يعين استقالله املطلق بشؤون هذه الوزارة بل أنه

لكنه ال خيضع لسلطتها ،كقرارات رئيس اجلمهورية والوزير األول،ن سلطات أعلى منه وللقرارات اليت تصدر م

اإلشراف والتنسيق منها إىل فالعالقة هنا أقرب إىل ،الرئاسية أو الوصائية باملعىن املعروف يف القانون اإلداري

.301ة اإلداريةالرقاب

:وتتمثل أهم صالحيات الوزير يف

ومع ذلك فهو يساهم يف تنفيذ وتطبيق ، حلقيقة أن الوزير ال يتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة ا: السلطة التنظيمية -

كما يشارك بطريقة . تتصل بقطاع وزارته مبوجب ما يصدره من قرارات تنظيمية ، أحكام املراسيم التنفيذية

.غري مباشرة يف سلطة التنظيم من خالل إعداد مشاريع املراسيم

يم التنفيذية احملددة لصالحيات الوزراء ممارسة مظاهر السلطة الرئاسية على مجيع املوظفني ختول له املراس -

.العاملني بالوزارة

، وعلى اجلماعات ميارس الوزير وصايته على خمتلف املؤسسات العمومية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية -

. 302احمللية

51،عماهلا لوصاية الوزير يف مواضيع كثرية منها املادة املتعلق بالوالية عن خضوع أ 09-90وقد نص قانون

.فصيل احلديث عنها عند دراسة وسائل وصور الوصاية اإلدارية وسنعود لت

ن جهة م البعض ضهمس اجلمهورية والوزير األول والوزير ، والعالقة ببعبعد استعراض اختصاصات كل من رئي

ى ، ميكننا القول أن سلطة الوصاية تتجلى أكثر يف اختصاصات من جهة أخر ، وعالقتهم باجلماعات اإلقليمية

الوزراء بصفة عامة ووزير الداخلية واجلماعات احمللية بصفة خاصة ، فالسلطات اإلدارية العليا حبكم منصبها ال

، نظرا ملا يف ية اليت جيب ترك أمرها إىل سلطات أدىنئالوصا الرقابة ميكن انشغاهلا باملسائل ذات األمهية الثانوية مثل

بسبب ما يقتضيه إصدار قرار من رئيس اجلمهورية من لعمل اجلماعات اإلقليميةمن جتميد وعرقلة هذه الرقابة

.األمر نفسه بالنسبة للوزير األولإجراءات بطيئة ومعقدة و

.303فا قياديا عاما وشامال عليا يف البالد ال ميارسون الرقابة الوصائية وإمنا ميارسون إشراوعليه فاهليئات القيادية ال

                                                             .191مبادىء القانون اإلداري، المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي.د 301 .130المرجع نفسه ، ص: عادل محمود حمدي.د 302

- عدم التركيز اإلداري –السلطات الوصائية الالتركيزية : الفرع الثاين

أو من طة املركزية لدى اجلماعات اإلقليميةمن طرف ممثلي السل ا سبق ذكره ميكن أن متارس الرقابة الوصائيةكم

: ، وبيان ذلك كاأليت اإلداري قبل هيئات عدم التركيز

:ايل الو :أوال

نظرا ألمهية الدور املنوط بالوايل ومركزه احلساس فقد نص الدستور صراحة على اختصاص رئيس اجلمهورية

.وهو املختص أيضا بإاء مهامه وفقا لقاعدة توازي األشكال ، 304بتعيينه

، الوالئيوز على سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعيبايل بازدواجية يف االختصاص حيث حيويتمتع الو

ذه الصفة األخرية ميكنه ممارسة الوصاية على البلديات ممثال للدولة ، و كما ميارس سلطات أخرى باعتباره

خضوع أعمال البلدية علىاملتعلق بالبلديات 90/08ن وقد نص قانو ،وعلى اإلدارة الالمركزية املرفقية احمللية

.ه من 82-81-80-79لرقابة الوايل السيما املواد

ميثل الوزير يف ممارسة الرقابة على مداوالت اجمللس الشعيب ) عدم التركيز(فالوايل باعتباره هيئة غري ممركزة

  .305ديالبل

: رئيس الدائرة :ثانيا

ة على أعمال البلديات وخاصة املصادقوحتت السلطة الرئاسية للوايل مبمارسة الرقابة الوصائية ةيقوم رئيس الدائر

ويقوم رئيس .306نسمة 50.000داوالت اجملالس الشعبية البلدية اليت ال يتعدى عدد سكاا على بعض م

ويف هذا الصدد يكون .الدائرة كممثل للوايل بأعمال التنسيق فيما بني البلديات التابعة له ويقدم هلا االستشارة

وأعمال ومقترحات اجمللس وخمتلف رئيس البلدية على اتصال دائم برئيس الدائرة إذ يعرض عليه مشاكل البلدية

األوضاع العامة ، مقترحا احللول املناسبة هلا فيأخذ من رئيس الدائرة وجهة نظره مباشرة أو ينقل االستشارة إىل

                                                                                                                                                                                                                       .399، ص1ابق، جرسالة دآتوراه ، المرجع الس: مختار بوشيبة.د 303 .1996من دستور 78المادة  304

305 Lahcene Ceriak :op.cit,p 103 .  .04المتضمن تحديد صالحيات رئيس الدائرة ج ر عدد 23/01/1982المؤرخ في 82/31مرسوم رقم  306

الوايل الذي يقدم توجيهاته العامة كممثل للدولة وللوالية معا ويطلب من رؤساء الدوائر تبليغها أو السهر على

. فرئيس الدائرة ميارس الوصاية مبقتضى تفويض من الوايل .307يف البلديات متابعتها وتنفيذها

-الوصائيةالمركزية الرقابة -الالمركزية السلطات الوصائية: ثالث الفرع ال

ئ شخص عام إقليمي ال مركزي ال مركزية ، ويتحقق ذلك حينما ينشمن جهة قد متارس الرقابة الوصائية

يف هذه احلالة يكون الشخص العام اإلقليمي هو جهة ) . مؤسسة عامة( 308تابعا لهصا عاما مرفقيا يكون شخ

جيمع املشرع بني اجلهتني ، فيعطي لكل وقد .وليست السلطة املركزية ي،العام املرفق الوصاية بالنسبة للشخص

.309رفقيالوصاية على الشخص الالمركزي امللسلطة املركزية حق ممارسة بعض صور ليمي والشخص اإلقمن ا

غري أن املشرع ،310ة على اهليئات احمللية األدىن منهاحق الرقاب عض اهليئات احمللية األعلى درجةبل وقد تعطى

على البلدية الوصائية ممارسة الرقابة )اجمللس الشعيب الوالئي( اجلزائري مل خيول الوالية كشخص ال مركزي

.)اجمللس الشعيب البلدي(

وتبقى القاعدة العامة هي مباشرة الوزراء للجزء األكرب من الرقابة ،سلطات وصائية هذه هي اجلهات اليت تعترب

.311ي األصل يف مباشرة الرقابة اإلدارية على اهليئات الالمركزية اإلقليمية، فالوزارة هالوصائية

ية تنفيذ جزء مث تتوىل الوحدات اإلقليم،ذلك أن الوزير هو الذي يتوىل وضع اخلطة العامة على مستوى الدولة

إما - رمسيا وتنفيذا –والوزير وحده هو املسؤول عن اخلطة .اخلطة املتعلق ذه األقاليم والداخل يف اختصاصاا

فإذا كان الوزير هو ، حسب النظام السياسي املعمول به ، اان أو أمام رئيس الدولة أو أمامهم مجيعأمام الربمل

312.رة إشراف ورقابة على تنفيذ خطتهمباش املسؤول فإنه من املنطقي أن يقرر له

زية أحد أطرافها كجهة هي عالقة تقوم بني أشخاص معنوية مستقلة تشكل السلطة املرك ومبا أن الرقابة الوصائية

ال توجد والرقابة الوصائية. قية أو حمليةل الطرف األخر يف األشخاص الالمركزية سواء كانت مرفوصاية ويتمث

إذ هي وسيلة متكن السلطة ، لالمركزي لذلك إعتربها أغلب الفقه ركنا من أركان الالمركزية إال يف األسلوب ا

                                                             .215،ص1998م اإلدارية،بن عكنون،مذآرة ماجستير جامعة الجزائر،آلية الحقوق و العلو النظام القانوني للمنتخب المحلي،برآات محمد  307 136المالي،أنظر مثال نص قانونا البلدية والوالية على إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية اإلستقالل. 308

.من قانون البلدية .230إبراهيم عبد العزيز شيحا،المرجع السابق،ص.د 309 .158الدستور واإلدارة المحلية ، المرجع السابق، ،ص: حمد النجارزآي م.د 310 .953المقال السابق ، المرجع السابق،ص: عبد المجيد فياض.د 311 .277المرجع السابق،، ص،: محمد الشافعي أبوراس.د 312

املركزية من متابعة أعمال األشخاص الالمركزية لتضمن من خالهلا عدم خروجها عن حدود القانون وعن

.األهداف املرسومة وهذا دون املساس ملبدأ إستقالليتها

.ردة على ممارسة الرقابة الوصائيةالقيود الوا: املطلب الثاين

إستقالل اهليئات الالمركزية إستقالل أصيل، تستمده تلك اهليئات إما من الدستور مباشرة أو من التشريعات

وأن الرقابة الوصائية قيد على حرية و إستقالل اهليئات الالمركزية ال تتقرر إال بنص قانوين ، فاملشرع . العادية

.فرض هذا القيد على إستقالل تلك اهليئات هو الذي ميلك 313وحده

حتديد سلطاا وشروط استعماهلا ، إذ ال يتصور أن خيول تقرير ر الوصاية فإنه ميلك يقرت وكما ميلك املشرع

ومن مث فإن . يئات الالمركزية سلطات مطلقة غري حمددة تباشرها على اهل شرع اجلهة اليت تتوىل هذه الرقابةامل

ها حتتم بالضرورة أال متارس إال يف احلاالت وبالوسائل ووفق األغراض اليت تبين للرقابة الوصائيةثنائية الصفة االست

 : وتتمثل القيود الواردة على الوصاية يف . النصوص التشريعية هلذه الرقابة

 : قيود تشريعية - 1

 . قيود خاصة بكيفية إستعمال الرقابة - 2

  314.فها هذه الرقابةقيود ترد على األغراض اليت تستهد - 3

 

: القيد التشريعي: الفرع األول

صاية ال متارس سلطاا أال متارس جهة الوصاية سلطاا إال بقانون ، وينبين على ذلك أن جهة الو دويعين هذا القي

النص ة صادرة من اهليئات الالمركزية وتلتزم الصمت حياهلا يف حالة انعداممهما واجهت من أعمال غري مشروع

فاألصل هو استقالل اهليئات الالمركزية والقيد الذي يرد على هذا اإلستقالل هو إستثناء من . املقرر هلذه الرقابة

                                                            313 Maspetiol et Laroque : op .cit, p 277 – 278 . 

.157المرجع السابق،ص،: عادل محمود حمدي.د 314

تفسريها صرحية وأن ختضع يف تكون هذه النصوص املقررة هلا ستثنائية أناال ويترتب عن هذه الصفة. هذا األصل

.315مع هذه الصفة اإلستثنائية عارض فالتوسع يف التفسري يتلقاعدة التفسري الضيق

نصا قانونيا ؟ ة النص املقرر للوصاية هل جيب أن يكونوذا اخلصوص تطرح إشكالية طبيع

؟ أم جيوز أن يكون تنظيما

ألن كونه تنظيما يفرغ هذا القيد من نصا قانونيا، للوصاية أنه جيب أن يكون النص املقرر 316يرى أغلب الفقهاء

من طابعها االستثنائي ، ومرجع ذلك أن سلطة الوصاية هي السلطة املركزية وهي نفسها فحواه وخيرج الوصاية

و املختصة بإصدار التنظيمات وذا فهي تقرر صالحياا بنفسها مما جيعلها حرة يف مباشرة الوصاية تقررها

.مبدأ حرية واستقالل اهليئات الالمركزية تباشرها وفق إرادا وهذا ما يتعارض مع

نظيم السلطات وت ،317سألة التقسيم اإلقليمي للبالد الربملان هو املختص مب أن د نص الدستور اجلزائري علىوق

منها قانون عدة قوانني تنظم اجلماعات اإلقليمية،ومبقتضى هذه النصوص أصدر الربملان .318العمومية وعملها

دية والوالية للوصاية وبينا لى خضوع البلقد نص هذان القانونان عو ،90/09وقانون الوالية 90/08البلدية

.وسائل ممارستها

مل ينص املشرع على رقابة معينة بصدد اختصاص معني جتد اإلدارة املركزية نفسها جمردة من صالحية اوإذ

ال الصادر إالرقابة اليت تستطيع مبوجبها إبداء رأيها حول ممارسة هذا االختصاص فال متتلك حيال القرار اإلداري

.319طرق الطعن القضائي إذا توفرت شروطه

: الوصائية اإلدارية الوارد على كيفية استعمال الرقابةالقيد : الفرع الثاين

هذا القيد فإن على سلطة الوصاية أال تلجأ إال للوسيلة اليت نص عليها القانون و ال تلجأ لوسيلة أخرى ومقتضى

ويثري هذا القيد التساؤل بصدد ما إذ كان . احلرية الالمركزية حىت و لو كانت أقل مساسا حبرية واستقالل

اهليئات الالمركزية املشمولة من رةبطال بعض القرارات الصادلجأ إىل دعوى اإللغاء لطلب إللسلطة الوصية أن ت

.تهاوصايب

                                                             .159المرجع السابق ،ص: عادل محمود حمدي / د  315 .123مذآرة ماجستير، المرجع السابق ،ص،: إبراهيم رابعي  316 .1996من دستور 122/10المادة  317 .1996من دستور 123المادة  318 .143، ص 1989مارس 2،العدد ،السنة الثالثة مجلة الحقوق الكويتية ,"األساس القانوني الالمرآزية اإلقليمية :" محمد علي خطار/د 319

تضى السلطة املخولة هلا الواقع أنه ال معىن هلذا التساؤل ما دامت السلطة الوصائية متلك إلغاء هذه القرارات مبق

فهل جيوز هلا يف قانونا ، لغاء هذه القراراتإ متلك غري أن هذا التساؤل ينشأ إذا كانت سلطة الوصاية ال .قانونا

هذه احلالة أن تلجا إىل دعوى اإللغاء ؟

الالمركزية تاهليئا قراراتالوصاية حق اللجوء إىل القضاء لطلب إلغاء بعض أنه لسلطة، 320يرى بعض الشراح

ألن الصفة متوافرة يف سلطة الوصاية مادامت  .مشوبة بعيب من عيوب البطالن شمولة بوصايتها مادامت غري امل

ومبقتضى هذا الرأي ميكن ملمثلي هذه السلطة أن ينقلوا إىل القضاء املختص كل سلطات .متمتعة ذه السلطة

.مركزية دون سند من القانون الوصاية فتخضع لرقابته كل أعمال اهليئات الال

كل سلطات كما يقول الدكتور عادل حممود حلمي إذ من شأنه نقل. غري أن هذا الرأي جانب الصواب

ية ، كما أنه ال مصلحة لسلطة الوصا ال اهليئات الالمركزيةفتخضع لوصايته كل أعم الوصاية إىل القضاء املختص

.321ال ترتب ضررا بالنسبة هلا متما دا يف اللجوء إىل مثل هذه الدعاوى

ادة إجراءات وعند استعمال وسائل الوصاية اإلدارية جيب إحترام اإلجراءات اليت ينص عليها املشرع ، وهي ع

ب والنشر واإلعالن واملواعيد ، وهذه اإلجراءات يار أو التسبشكلية تتفاوت بني أخذ الرأي مقدما أو األعذ

ركزية وللصاحل العام ، وقد يكون الغرض منها ضمان و محاية اهليئات مالشكلية تقرر لصاحل اهليئات الال

.322ية الالمركزية واحلد من تدخل سلطة الوصا

يفرق بني ومنها ما .، فمنها ما يرتب على ذلك البطالن وختتلف التشريعات يف جزاء خمالفة هذه اإلجراءات

.323ية اليت ال يترتب عليها البطالناليت توجب البطالن والثانو اجلوهرية الشكليات واإلجراءات

.يرد على أغراض الرقابة اإلدارية الوصائية القيد الذي: الفرع الثالث

وعدم خمالفتها للصاحل ،األعمال اليت تصدر من اهليئات الالمركزية يةعدارية إىل التحقق من شردف الوصاية اإل

تلجأ أن فال جيوز لسلطة الوصاية إذن .مركزية ذاا ة الالال تستهدف محاية مصاحل اهليئ فالرقابة الوصائية. العام

أو ، إذا كان يفرض عليها أغراضا أو أهدافا معينة يق أغراض غري اليت حددها املشرع ،الستعمال وسائلها لتحق

                                                            320 R .Alibert : le contrôle juridictionnel de l’administration ,recours pour excès de pouvoir , Paris 1926 p130 . 

. 160ص , المرجع السابق : عادل محمود حمدي / د 321 .591ص , المقال السابق ، الرجع السابق : عبد المجيد فياض /د 322 . 124ص ,مذآرة ماجستير، المرجع السابق : يم رابعي إبراه 323

ت وأساءت استعمالوإال تكون قد إحنرف. لتحقيق أغراض سياسية أو شخصية ، تلجأ الستعمال هذه الوسائل

.324اا سلط

. د بالغرض الذي أراد املشرع حتقيقهتقيانون على ذلك ، فعليها أن تنص القيوال ميكنها النظر يف املالءمة إذا مل

يف حدودها الطبيعية املرسومة ، حبيث ال يهدر استقالل اهليئات الالمركزية ، فإن ملمثل وحىت تظل الرقابة اإلدارية

.325ا يتعلق مبمارسة سلطة الوصايةالصادرة من السلطة املركزية فيمتلك اهليئات حق الطعن يف القرارات

جيوز للمجلس الشعيب البلدي أن يطعن لدى " :البلدية حيث جاء فيها قانون 46وهذا ما نصت عليه املادة

عليها، دقة أو رفض املصا ، أو املعلن عن إبطاهلا ، يف قرار الوايل القاضي ببطالن املداولة ، احملكمة املختصة

ميكن رئيس " :قانون الوالية 54كما نصت املادة .326"شكال اجلاري ا العمل وذلك وفقا للشروط واأل

الس الشعيب الوالئي باسم الوالية أن يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة يف كل قرار صادر من وزير

.327"ادقة عليها الداخلية يثبت بطالن أية مداولة ، أو يعلن إلغائها ، أو يرفض املص

ومحاية ملصاحل الوالية أجاز املشرع لرئيس . فكون الوايل معني ينقص استقالله يف مواجهة السلطة اليت عينته

.اجمللس الشعيب الوالئي أن يطعن بامسها

يف إذا ما أمهلت باإلضافة إىل هذا فإن مسؤولية جهة الوصاية تتقرر أيضا قبل األفراد حيث تسأل سلطة الوصاية

أو احنرفت يف استعماهلا فهي متارس هذه السلطات مبقتضى قرارات إدارية مستقلة وفقا ممارستها للرقابة الوصائية

.ألحكام القانون وهي تسأل إذا ما ترتب على قيامها مبهمة الوصاية ضرر بالغري

غري صادقت على قراريقره القانون أو بالقيام بتصرف ال السلطة املركزية للشخص الالمركزينت فإذا أذ

كان ميكن قد سامهت بعمل إجيايب يف تنفيذ تصرف غري مشروع ، ما ، فإا تكون يف هذه احلالة، مشروع

واملسؤولية تتقرر هنا قبل الشخص الالمركزي وجهة الوصاية على ، ذن أو التصديقتنفيذه لوال تدخلها باإل

وتسأل السلطة ، زي نتيجة صدور التصرف ابتداء من جانبه نتيجة تعدد اخلطأ فيسأل الشخص الالمرك ، السواء

.328ريها يف ممارسة سلطات الوصايةاملركزية على أساس تقص

                                                             .162، ص، السابقالمرجع : عادل محمود حمدي/ د 324 .132مبادىء القانون اإلداري، المرجع السابق ،ص،: محمد سليمان الطماوي /د 325 .15، ج ر عدد 1990/ 07/04المتعلق بقانون البلدية ا مؤرخ 90/08القانون رقم  326 .15، ج ر عدد 1990/ 07/04المتعلق بقانون الوالية مؤرخ في 90/09قم القانون ر  327 .234ص , المرجع السابق : إبراهيم عبد العزيز شيحا /د 328

.الوصائية اإلدارية صور و وسائل الرقابة : املبحث الثالث

،سواء كانوا منفردين أو جمتمعني تباشر السلطة الوصائية بالدولة رقابتها إما على أعضاء السلطة الالمركزية احمللية

.يف شكل هيئة حملية ، أو على أعماهلم ، مع العلم أنه غالبا ما تنصرف هذه الرقابة إىل أعمال هذه اهليئات

:هذا ما سنحاول دراسته يف املطلبني التاليني

.وسائل الرقابة الوصائية على األعضاء:املطلب األول

. ئية على أعمال اهليئات احملليةوسائل الرقابة الوصا:املطلب الثاين

.وسائل الرقابة الوصائية على األعضاء: املطلب األول

.متارس السلطة الوصائية رقابتها على أعضاء اهليئات احمللية ، سواء كمنفردين أو جمتمعني يف شكل هيئة حملية

.منفردين على األشخاص الوصائية وسائل الرقابة: الفرع األول

:هنا للسلطة املركزية ما يأيتيئ الوصاية

.حق تعيني أعضاء اهليئات احمللية الالمركزية: أوال

األصل أن تكوين هذه اهليئات يكون أساسا باإلنتخاب،غري أن ذلك ال مينع السلطة املركزية يف الدولة من تعيني

ليها بكوم من أفراد اجلهاز أعضائها،و يراد بوجودهم يف اجملالس الالمركزية إىل جانب حتقيق قدر من الرقابة ع

الوظيفي هلذه السلطة ، سد ما قد يلحق هذه اجملالس من نقص بسبب عدم ضمان انتخاب الرجال الفنيني و

 .329فبهم ميأل ذلك الفراغ  . األكفاء

بني و مجع . و لقد اتبع املشرع اجلزائري يف إختيار أعضاء اجلماعات اإلقليمية أسلوب االنتخاب بالنسبة للبلدي

و قد اعترب البعض .أسلوب االنتخاب و التعيني بالنسبة للوالية ، حيث يعني الوايل و يعترب ممثل اهليئة التنفيذية

يف حدود ما توصل إليه ،  ألن صالحيات هذه اهليئة تكون حمدودة .تعيني اهليئة التنفيذية ال خيل مببدأ االستقاللية

.اجمللس من قرارات من خالل مداوالته

                                                             .943المقال السابق،المرجع السابق،ص:عبد المجيد فياض.د  329

كما أن الرقابة عل املعينني ختتلف عن الرقابة على املنتخبني ، فالعنصر املعني خيضع للسلطة الرئاسية و يلزم قانونا

ألي ) التسلسلية(يف حني جند العضو املنتخب غري مرتبط بالسلطة الرئاسية . باإلمتثال لتعليماا و تطبيق أوامرها

و يف مقابل ذلك فهم خيضعون . و غريها من مظاهر السلطة الرئاسية جهة و من مث ال ميكن نقلهم أو ترقيتهم

لنوع آخر من الرقابة يتمثل يف الرقابة الوصائية فال يعقل حتت حجة اإلنتخاب قطع كل عالقة بني اإلدارة احمللية و

. 330السلطة املركزية

ئية ،إال أن املؤكد أن وسيلة التعيني هلا و لقد اختلف الفقهاء حول إعتبار التعيني وسيلة من وسائل الرقابة الوصا

و يعملون .أثر سليب على استقاللية اهليئات الالمركزية فاألعضاء املعينون ال يتصرفون حبرية خوفا على مراكزهم

تسع عدد املعينني او من هنا فكلما . 331وفقا ملا متليه عليهم السلطة املركزية اليت عينتهم و مبا يرضي هذه السلطة

و هلذا . ن ذلك يؤدي إىل ثقل رقابة السلطة املركزية ، و بالتايل تفقد اجلماعات اإلقليمية حريتها و استقالهلا ، فإ

.332ذهب أغلب الفقه إىل أن االنتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقاللية اجلماعات اإلقليمية

.اإلقالة احلكمية:ثانيا

نون ، حبيث يعترب املنتخب مستقيال حبكم القانون إذا توافرت فيه أحد تسمى إقالة حكمية ألا حتدث بقوة القا

.احلاالت اليت حددها كل من قانون البلدية و قانون الوالية

يصرح الوايل فورا بإقالة كل عضو يف الس "):قانون البلدية( 09/08من قانون 31فقد جاء يف املادة

.333"ل لإلنتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حاالت التنايفالشعب البلدي تبني بعد إنتخابه أنه غري قاب

يعد كل عضو يف الس الشعيب الوالئي جيد نفسه حتت "):قانون الوالية( 90/09من قانون 40و تنص املادة

طائلة عدم قابلية إنتخاب أو يف حالة تنايف منصوصا عليها مستقيال فورا مبوجب مداولة من الس

.334"الوالئي

:رع وضع سببني لإلقالة و مها فاملش

                                                             .131المرجع السابق، ص:عمار بوضياف.د  330 .141سابق ،صالمقال السابق،المرجع ال:محمد نور الدين .د  331 .282المرجع السابق،ص:محمد الشافعي أبو راس.د  332وهي تتعلق بتخلف أحد األعضاء عن تلبية 08- 90،فإنها غير واردة في ظل قانون رقم 90في المادة رقم 24-67نالحظ أن سبب اإلقالة التي نص عليها األمر رقم  333

.وعا وصحيحا حضور متتالية بدون سبب يعتبره المجلس مشر تثالث دعوا ). 37المادة(يضيف األمر،التغيب لدورتين متتاليتين بدون تبرير) 18المادة (فزيادة على عدم قابلية لإلنتخاب حالة التنافي 69/38أما في ظل األمر  334

.335إما يكون املنتخب يف حالة من حاالت عدم القابلية لإلنتخاب -

. 336أو يكون يف إحدى حاالت التنايف أو التعارض_

ففيما خيص منتخب اجمللس الشعيب البلدي إذا ما توفرت أحد هاتني احلالتني ميكن للوايل أن يصدر قرارا يقضي

أما فيما خيص منتخب اجمللس الشعيب الوالئي، فإذا ما كان يف إحدى .من صفته العضوية بتجريد املنتخب البلدي

احلاالت املشار إليها فعلى اجمللس الشعيب الوالئي أن يتداول حول هذا األمر، و يقوم رئيس اجمللس الشعيب الوالئي

الداخلية مبوجب قرار عن إقالة املنتخب و يف حالة تقصريه وبعد إعذاره من الوايل يعلن وزير . بإعالم الوايل بذلك

.337املعين

.التوقيف:ثالثا

التوقيف هو جتميد للعضوية بصفة مؤقتة وذلك لسبب من األسباب اليت حددها القانون، و وفق إجراءات بينتها

من 32و لقد أشار كل من قانون البلدية و قانون الوالية لرقابة التوقيف فقد نصت املادة . النصوص القانونية

عندما يتعرض منتخب إىل متابعة جزائية حتول دون مواصلة مهامه ميكن ")قانون البلدية ( 90/08قانون

التوقيف املعلل من الوايل بعد إستطالعه رأي الس الشعيب البلدي و ذلك إىل غاية توقيفه يصدر قرار

".صدور قرار ائي من اجلهة القضائية

إذا تعرض عضو منتخب ملتابعة جزائية ال :"على ) قانون الوالية( 90/09من قانون 41كما نصت املادة

و يتم اإلعالن تسمح له مبتابعة ممارسة مهامه قانونا ميكن توقيفه مبوجب مداولة من الس الشعيب الوالئي،

".،حىت صدور قرار اجلهة القضائية عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية

لوحيد لتوقيف العضو املنتخب سواء يف اجمللس الشعيب البلدي أو اجمللس الشعيب الوالئي هو و عليه فالسبب ا

.املتابعة اجلزائية

                                                            على حاالت عدم القابلية 98في المادة 04/01المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي 97/07نص األمر  335

ضاة،أعضاء الجيش الوطني يعد غير قابلين لإلنتخاب خالل ممارسة وظائفهم الوالة ،رؤساء الدوائر،الكتاب العامون للوالية ،أعضاء المجالس التنفيذية للوالية،الق:"دية ،و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة اإلختصاص،حيث يمارسون أو سبق لهم أن الشعبي،موظفو أسالك األمن،محاسبو أموال البلدية ،مسؤولو مصالح البل

".مارسوا فيها وظائفهمر إما اإلستقالة من تبرز حاالت التنافي أو التعارض بعد اإلعالن عن نتائج اإلقتراع حيث يجب على بعض األشخاص و الموظفون ممن يمثلون مراآز النفوذ و تأثي  336

.أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي المنتخب حسب ا تقرره القوانين األساسية الخاصة بهم وظائفهم .56قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق،ص:بعلي محمد الصغير . د

.133المرجع السابق ،ص:عمار بوضياف. د  337

فبالنسبة للعضو املنتخب يف اجمللس الشعيب البلدي فإن اجلهة املختصة بتوقيفه هو الوايل ،حبيث يتخذ الوايل قرارا

و بالرغم من أن هذا الرأي غري ملزم للوايل إال أنه إجراء بتوقيفه بعد إستطالع رأي اجمللس الشعيب البلدي،

جوهري، يترتب على عدم إحترامه البطالن و يشترط يف قرار التوقيف أن يكون معلال و يستمر التوقيف إىل غاية

دون فإن ثبتت براءة املوقوف عادت له العضوية ثانية حبكم القانون. صدور قرار ائي من اجلهة القضائية املختصة

. 338حاجة إلثبات ذلك مبداولة من اجمللس أو بقرار من الوايل

و كل ما قيل حول توقيف عضو اجمللس الشعيب البلدي ميكن قوله كذلك بالنسبة لتوقيف عضو يف اجمللس الشعيب

ئي الوالئي، اإلختالف الوحيد يكمن يف اجلهة املختصة بإجراء التوقيف، فتوقيف عضو يف اجمللس الشعيب الوال

.يكون مبوجب مداولة من اجمللس و يتم اإلعالن بذلك بواسطة قرار معلل صادر عن وزير الداخلية

ميكننا 67/24من األمر 92ومقارنة باملادة ) قانون البلدية(90/08من قانون 32واملادة 31وعلى ضوء املادة

:القيام باملالحظات التالية

فزيادة على املتابعة اجلزائية أضيف اإلخالل 92جلزائية فقط، أما يف املادة التوقيف يتعلق باملتابعة ا32يف املادة -

.باملهام اإلنتخابية

فاملدة حمددة بشهر بقرار من الوايل وبثالث أشهر بقرار 92مدة التوقيف غري حمددة أما يف املادة 32يف املادة -

.من وزير الداخلية

هفإن هذ 92يف فإنه يستشري اجمللس الشعيب البلدي ، أما يف املادة الوايل قبل إختاذ قرار التوق 32يف املادة -

.اإلستشارة غري واردة

إىل القانون احلايل هو أن وصوال 24-67كما يالحظ أيضا ، على النصوص اليت تتعلق بالتوقيف ابتداء من األمر

لدية فيما خيص عملية الرقابة يف فيه توجه من قبل املشرع اجلزائري لتقليص تدخل السلطة الوصائية يف شؤون الب

إطار تكريس التعددية السياسية وجعل العالقة بني األجهزة املركزية واهليئات احمللية تقوم على احلوار ال على

التبعية واخلضوع ، ومع ذلك فهي حماولة ناقصة وغري كافية سواء من حيث النصوص القانونية أو اجلانب

.339العملي

                                                             .130مذآرة ماجستير، المرجع السابق،ص: إبراهيم رابعي  338 .194ناصر لباد،المرجع السابق،ص : انظر في هذا اإلطار.  339

.زلأو الع اإلقصاء:رابعا

اإلقصاء هو إسقاط كلي و ائي للعضوية على العضو الذي تعرض إلدانة جزائية، و لقد نص عليه قانون

املنتخب البلدي الذي تعرض إلدانة جزائية ، ائيا من الس الشعيب البلدييقصى :"33يف املادة 90/08

هذا اإلقصاء ،و يصدر الوايل قرار إثبات و يعلن الس الشعيب البلدي قانونا ، 32 يف إطار أحكام املادة

."اإلقصاء

من نفس القانون على كل منتخب 38ق أحكام املادة تطب:" على 90/09من قانون 42كما نصت املادة

وفاة يف حالة:"جندها تنص على أنه 38و بالرجوع إىل املادة ".تعرض إلدانة جزائية تسلبه أهلية اإلنتخاب

لشعيب الوالئي أو إستقالته أو إقصائه يستخلف باملترشح الوارد يف نفس القائمة ا عضو من أعضاء الس

و يطلع الوايل على مباشرة بعد املنتخب األخري منها،يثبت الس الشعيب الوالئي هذا اإلستخالف مبداولة ،

".ذلك

فإذا تعرض العضو املنتخب يف . فاملواد املذكورة أعاله نصت على اإلقصاء من اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية

اجمللس الشعيب البلدي إلدانة جزائية أوجب املشرع إعالن اجمللس الشعيب البلدي عن هذا اإلقصاء و يثبت فيما بعد

.340مبوجب قرار صادر من الوايل بصفته اجلهة املختصة بالسلطة الوصائية

القانون يف مالحظة هذا اإلجراء وجتسيده فنالحظ أن صالحيات الوايل بشأن ممارسة رقابة اإلقصاء حددها

.341يكون للسلطة الوصائية مبوجب مرسوم فإن اإلقصاء 24-67،على خالف األمر رقم )أي تثبيته(مبوجب قرار

أما عن إقصاء عضو منتخب يف اجمللس الشعيب الوالئي ، فقد ذكر املشرع أن اإلقصاء يكون يف حالة اإلدانة

و حكم عليه بقضاء فترة العقوبة داخل املؤسسة العقابية وجب أن تسقط عنه العضوية اجلزائية ،فإذا أدين العضو

.342و يستخلف باملترشح الوارد يف نفس القائمة مباشرة بعد املنتخب األخري منها

                                                             .152المرجع السابق،ص:عمار بوضياف.د 340المعدل و المتمم لألمر 04/07/1981المؤرخ في 81/09وهي المادة التي جاء بها القانون رقم 18/01/67المؤرخ في 67/24مكرر من األمر رقم 92المادة  341 ،جريدة رسمية عدد24- 67رقم .133المرجع نفسه ،ص،: عمار بوضياف.د. 342

و خالفا للوضع يف ا لبلدية فإن املشرع قد قام بتحديد وتقييد سبب اإلقصاء حينما قصره فقط يف حالة اإلدانة

90/09، هذا من جهة ، و من جهة أخرى أن قانون الوالية 343ائية اليت يترتب عنها فقدان أهلية اإلنتخاباجلز

.مل حيدد اجلهة اليت تثبت إقصاء العضو 90/08و أيضا خالفا لقانون البلدية

ئي، و هي ثغرة من قانون الوالية مل حتدد أي إجراء أو شكل إلقصاء عضو باجمللس الشعيب الوال 42كما أن املادة

قانونية جيب سدها نظرا ألمهية ركن الشكل و اإلجراءات يف احلفاظ على حقوق أعضاء اجملالس احمللية املنتخبة و

.344محايتهم

ويف املقابل ننوه أن املشرع قد حدد الشخص الذي حيل حمل العضو الذي يتعرض لرقابة اإلقصاء،

أنه يستخلف باملترشح الوارد يف نفس 09-90من قانون الوالية 38قد نصت املادة أو اإلستقالة أو الوفاة، ف

ويكون املشرع ذا احلكم قد حرم السلطة الوصائية من تعيني عضوا . القائمة مباشرة بعد املنتخب األخري منها

دأ حرية واستقالل ، و هذا من شأنه أن يدعم ويؤكد مب) املقصى(حمل العضو املتويف أو املستقيل أو املعزول

Walineويف هذا يقول األستاذ فالني . اهليئات احمللية أن املعيار األساسي لالمركزية يكمن يف عدم إمكانية " 345

السلطة املركزية إحالل عضو حمل العضو الذي صدر قرار اإلقصاء حبقه واضطرارها إىل دعوة اهليئة اإلنتخابية

".لتختار العضو البديل

. ككل سائل الرقابة الوصائية على السو : الفرع الثاين

.و تتمثل هذه الوسائل يف احلل ، الدعوة لإلنعقاد ، التوقيف

.احلل: أوال

هي اإلعدام القانوين للمجلس و جتريد األعضاء من صفتهم ) اهليئة ككل(رقابة احلل على اجملالس احمللية

.347مع بقاء الشخصية املعنوية للهيئة ،346كمنتخبني

                                                             :المتعلق بنظام اإلنتخابات يعتبر فاقدا ألهلية اإلنتخاب المحكوم عليه بسبب97/07من القانون العضوي 05طبقا للمادة  343 .جناية بصورة عامة و مطلقة أي مهما آانت العقوبة _ "وبة الحبسجنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق اإلنتخاب أو بعق_

.137قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق،ص: بعلي محمد الصغير .د 344345 M . Waline : Droit administratif, op .cit, p307 . 

.83عمار بوضياف،المرجع السابق،ص.د 346 106بعلي محمد الصغير، قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ،المرجع السابق،ص.د 347

عترب احلل من أشد مظاهر الرقابة الوصائية و أخطرها لذلك ال يتخذ إال يف إطار ما يسمح به القانون بنص و ي

.صريح ضمانا ملبدأ حرية و إستقالل اهليئات الالمركزية

و نظرا ألن حل اجمللس من أخطر وسائل الرقابة فإن املشرع حييط حق احلل بضمانات خاصة كاشتراط إجراء

ة الختيار جملس جديد خالل مدة معينة،فيكون إستخدام حق احلل من جانب اجلهة الوصائية نتخابات جديدا

ال يؤثر على و جند أن حل اهليئة اليت تعرب عن إرادة الشخص الالمركزي ، مبثابة إحتكام إىل مجهور الناخبني

.348هليئة،بل يقتصر األمر على تغيري أعضاء تلك االشخص ذاته ، و ال على شخصيته املعنوية

فاهليئة الالمركزية اليت . و يتم احلل عادة من أجل احملافظة على اهلدف الذي مت إنشاء اهليئة الالمركزية من أجله

.350ب قرار أو مرسوم احلليمما يوجب تسب، 349تستحق احلل ، تصبح عاجزة عن حتقيق األهداف

) حاالته(عيب الوالئي سواء من حيث أسبابهو ال خيتلف حل اجمللس الشعيب البلدي يف جوهره عن حل اجمللس الش

.أو إجراءاته أو النتائج املترتبة عليه) األداة القانونية(أو اجلهة املختصة به

:حل الس الشعيب البلدي-1

املتعلق بالبلدية إىل حتديد و حصر احلاالت اليت حيل بسببها جمللس و اليت تنحصر وفقا للمادة 90/08عمد قانون

:ليفيما ي 34351

.اخنفاض عدد األعضاء ألقل من النصف حىت بعد القيام بعملية اإلستخالف - .اإلستقالة اجلماعية جلميع أعضاء اجمللس املمارسني - .ختالف خطري بني األعضاء الذي من شأنه عرقلة السري العادي للمجلسا - .ضم بلديات لبعضها أو جتزئتها -

دخل السلطة املركزية ضروري لضمان استقرار اهليئات احمللية و تبدو أسباب احلل عادية و منطقية حيث يعترب ت

.لتؤدي عملها يف جو من اهلدوء و الفعالية

                                                            ص . 1983مبادىء القانون اإلداري الجزائري ، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة للطباعة والنشر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األولى : ح فؤادصال.د 348107. ، األردن ، عمان 250، ،العدد اإلدارية مجلة المنظمة العربية للعلوم ، " مبادئ الرقابة على أعمال اإلدارة و تطبيقاتها في األردن: "محمد عمر الشبوآي. د  349

.309ص ..1985 .135ا المقال السابق ، لمرجع السابق،ص:بكر القباني.د  350 .50،جريدة رسمية،عدد 2005يونيو 18المؤرخ في 05/03بموجب األمر رقم 07/04/1990المؤرخ في 90/08من قانون 34تممت المادة  351

ختالف يف األفكار و الرؤى أمر فإن مسألة اال ، ختالف خطري بني األعضاءو بالنسبة حلالة احلل بسبب وجود ا

املواقف السياسية بشأن املسائل اليت تعرض ختالف يف، و بالتايل اال وارد خاصة يف ظل تعدد األحزاب السياسية

ختالف إذا بلغ درجة من اخلطورة يؤدي إىل عرقلة السري العادي للمجلس عندها يكون غري أن اال على اجمللس ،

.ألصوب حل اجمللسامن

ختالف للسلطة التقديرية للسلطة الوصائية من شأنه أن يشكل ديدا غري أن ترك تقدير مدى خطورة اال

ختالف بني هلذا ينبغي حتديد طبيعة اال. صائية حيث تبقى رهينة للسلطة التقديرية للسلطة الو، جالس احمللية للم

. أعضاء اجمللس من قبل املشرع لضبط احلاالت اليت تتدخل فيها السلطة املركزية

:املتعلق بالبلدية على ما يلي 90/08من قانون 35و تنص املادة

الشعيب البلدي إال مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على تقرير من وزير ال ميكن حل الس "

".الداخلية

و يؤخذ على هذا النص عدم . فحسب هذه املادة أن وسيلة احلل تتم مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء

شار إىل ذلك من خالل إال أنه ضمنا أ ،352رئاسي أم تنفيذي ، مرسوم أداة احلل ، أي حتديده لطبيعة املرسوم

فهذا األخري يوقع املراسيم الرئاسية وفقا الذي يرأسه رئيس اجلمهورية،، النص على أا تتخذ يف جملس الوزراء

. 1996من دستور4،6فقرة 77للمادة

و لكن هذا بعد أن خول املرسوم .353د مت حل اجملالس احمللية مبوجب مراسيم تنفيذية قمن الناحية الفعلية ف

للحكومة صالحية احلل حيث نصت ) إعالن حالة الطوارئ( 02/09/1992املؤرخ يف 92/44رئاسي رقم ال

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية و يعرقل بتصرفات ":من هذا املرسوم على ما يلي 08املادة

إلقتضاء التدابري اليت من عائقة أو معارضة تعلنها جمالس حملية أو هيئات تنفيذية بلدية تتخذ احلكومة عند ا

تنفيذية على مستوى تو يف هذه احلالة تقوم السلطة الوصية بتعيني مندوبيا . شأا تعليق نشاطها أو حلها

                                                            الملغي دون مراعاة التطورات الدستورية 1967ئاسي أم تنفيذي،يرجع إلى النقل الحرفي للمادة المماثلة في القانون البلدي لسنة تحديد لطبيعة المرسوم رإن عدم  352

حيث لم يكن قبل ذلك سوى نوع واحد من حيث لم يكن معروفا قبل ذلك سوى نوع واحد من المراسيم الذي يصدر عن رئيس الدولة 1989الحاصلة بعد دستور أصبح هناك نوعان من المراسيم مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ، و مرسوم 1989راسيم يصدر عن رئيس الدولة ، أما في ظل دستور الم

.108قانون اإلدارة المحلية،المرجع السابق،ص:،أنظر محمد بعلي الصغيرتنفيذي صادر عن الوزير األول الجريدة 27/02/1993المؤرخ في 93/56لمجالس الشعبية المحلية بموجب مراسيم تنفيذية مثل المرسوم التنفيذي رقم تم حل ا 1992بعد إعالن حالة الطوارئ في  353

.30"الجريدة الرسمية العدد 05/05/1993المؤرخ في 93/106و المرسوم التنفيذي رقم 13الرسمية عدد

و طبقا ملا جاء يف هذه املادة ". اجلماعات اإلقليمية املعنية إىل أن جتدد هذه األخرية عن طريق اإلنتخاب

.354لس احمللية صدرت عدة مراسيم تنفيذية حبل اجملا

و حفاظا على التمثيل و االختيار الشعيب أحاط املشرع عملية حل اجمللس الشعيب البلدي بضمانات و محاية تتمثل

:أساسا يف

.تقدمي تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية _ 1

77/04بقا للمادة اختاذ مرسوم احلل يف اجتماع جمللس الوزراء الذي ينعقد حتت رئاسة رئيس اجلمهورية ط_2

:كما يترتب على حل اجمللس الشعيب البلدي ما يلي. 1996من دستور

سحب صفة العضوية باجمللس عن مجيع األشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي إلغاء املركز القانوين _ 1

.و ذلك دون املساس بالشخصية املعنوية للبلدية . املترتب عن العضوية

مؤقتا تقتصر مهامه وسلطاته على تسيري األعمال اجلارية يف اإلدارة و على اختاذ القرارات يعني الوايل جملسا_ 2

.أيام من تاريخ احلل 10التحفظية املستعجلة ضمانا الستمرارية املرفق العام يف مهلة

.355أشهر املوالية للحل) 6(إجراء انتخابات لتجديد اجمللس الشعيب البلدي خالل الستة _ 3

أشهر و 06هام اجمللس املؤقت حبكم القانون بعد انتخاب اجمللس اجلديد ، و أقصى أجل لتجديد اجمللس فتنتهي م

هي مدة طويلة نوعا ما ، يستحسن تقليصها ألن ذلك يضر مبصاحل البلديات حيث كانت يف ظل األمر رقم

.356شهرين و هو أكثر فاعلية حىت ال يهدد مستقبل اجلماعات اإلقليمية 67/24

:حل الس الشعيب الوالئي_ 2

إىل حتديد و حصر احلاالت اليت حيل بسببها اجمللس و اليت 90/09على غرار الوضع بالبلدية عمد قانون الوالية

:منه إىل ما يلي 357 44ترتد وفقا للمادة

.اخنفاض عدد األعضاء إىل األقل من النصف حىت بعد القيام بعمليات االستخالف_ أ

                                                             .217ناصر لباد ،المرجع السابق،ص  354 .المتعلق بالبلدية 90/08من قانون 36المادة  355 .217، ص مذآرة ماجستير، المرجع السابق: مقطف خيرة 356 .50الجريدة الرسمية عدد 90/09المتمم لقانون الوالية رقم 2005يوليو 18المؤرخ في 05/04تممت هذه المادة بموجب أمر رقم  357

.جلماعية جلميع أعضاء اجمللس املمارسني االستقالة ا_ ب

.االختالف اخلطري بني األعضاء الذي من شأنه عرقلة السري العادي للمجلس -ج

.اإللغاء النهائي النتخاب مجيع أعضاء اجمللس_ د

: واملالحظ هو تشابه حاالت احلل بالنسبة للمجلس الشعيب البلدي و اجمللس الوالئي إال يف حالتني

.الة ضم بلديات لبعضها أو جتزئتها ، ال جندها بالنسبة للوالياتح_     

.و حالة إلغاء ائي النتخاب مجيع أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي _     

و الواقع أن هذه التفرقة غري مربرة ألنه وارد جدا إمكانية إلغاء االنتخابات يف بلدية بأكملها من قبل اللجنة

من 45و تنص املادة  .90/08358من قانون 34ينصح أن تضاف نفس الفقرة إىل املادة االنتخابية الوالئية ، و

حتديد تاريخ جتديده مبرسوم يصدر من جملس و ي يتم اإلعالن عن حل الس الشعيب الوالئ"قانون الوالية

."الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية

ناها بشأن اجلهة أو السلطة اإلدارية املختصة حبل اجمللس الشعيب و من مت فإن املالحظات و املسائل اليت أورد

و عند حل اجملس الشعيب الوالئي فإن مرسوم احلل . 359البلدي تبقى قائمة بالنسبة حلل اجمللس الشعيب الوالئي

360س الوالئيةنفسه حيدد تاريخ جتديد اجمللس، و متتد الفترة االنتخابية للمجلس اجملدد لغاية التجديد التام للمجال

.

إال أن قانون الوالية مل ينص خالفا لقانون البلدية على إقامة أي جملس مؤقت ، نظرا لطبيعة اهليئات املوجودة على

361.اليت ميكنها احلفاظ على مبدأ استمرارية املرفق العام) الوايل(مستوى الوالية

املركزية ، ال تستطيع أن تعني جملسا مكان اجمللس و قبل أن ننهي احلديث عن رقابة احلل فإننا نشري إىل أن السلطة

،ألن القانون يفرض على هذه السلطة )و هو أقصى ما تتعرض له اجملالس احمللية من عقوبة(الذي أختذ القرار حبله

دعوة اهليئة االنتخابية احمللية يف مهلة حيددها النتخاب جملس جديد للشخص الالمركزي ، ألن دعوة اهليئة

                                                             .138مذآرة ماجستير،المرجع السابق،ص : إبراهيم رابعي  358 .مع الوضع في فرنسا فإن الحل يتم بموجب مرسوم تتخذه الحكومة مع ضرورة إعالم البرلمان بذلك في أقرب اآلجال للمقارنة  359 .15الجريدة الرسمية رقم 1990أفريل 07المتعلق بالوالية المؤرخ في 90/09من قانون 46و 45المادة  360 .143ة ، المرجع السابق ،ص قانون اإلدارة المحلية الجزائري: محمد الصغير بعلي / د  361

ابية لتختار اجمللس البديل هو املعيار األساسي لالمركزية و ملبدأ استقاللية اجلماعات اإلقليمية حسب االنتخ

Walineاألستاذ فالني 362.

. دعوة الس لإلنعقاد:ثانيا

أن دعوة اجمللس لإلنعقاد تعترب أحد وسائل الرقابة الوصائية اليت متارس على اهليئات 363يرى األستاذ عمار عوابدي

ميكن أن جيتمع الس الشعيب البلدي يف ": 90/08من قانون 15و يف هذا الشأن نصت املادة . المركزية ال

".دورة غري عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من الوايل

أن يعقد دورة ميكن للمجلس الشعيب الوالئي " :على أنه 90/09من قانون 13نصت املادة و كذلك

."أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوايل طلب من رئيسهإستثنائية ب

.اإليقاف:ثالثا

و عادة تكون فترة التوقيف مرحلة متهيدية إلجراء سلطة احلل ، ألن . اإليقاف هو تعليق عمل اجمللس بصفة مؤقتة

و لقد نص األمر رقم .أسباب التوقيف فترة التوقيف أو التعليق قد تكون مناسبة لتسوية اخلالفات و إزالة كل

على إمكانية وقف اجمللس الشعيب البلدي يف حني أن كل من القانون 02فقرة 112يف املادة 67/24

إال أنه هناك من .املتعلق بالوالية مل ينصا على إمكانية وقف اجملالس 90/09املتعلق بالبلدية و القانون 90/08

عادة تأليف األعضاء من جديد و سيجعلهم يفكرون مليا يف مصلحة منتخبيهم يرى يف سلطة التوقيف فرصة إل

.364شيءقبل كل

365 32إال أن الوايل طبقا ألحكام املادة و بالرغم من أن القانونني مل ينصا على اإليقاف ال صراحة و ال ضمنا

يف إطار اإلجراءات التحفظية و ، يستطيع توقيف اجملالس الشعبية احمللية 94/215من املرسوم التنفيذي رقم

 .عليه فإنه ميكن أن يتعرض اجمللس للتوقيف املؤقت ليس من وزير الداخلية و لكن من وايل الوالية

.الرقابة الوصائية على أعمال اجلماعات اإلقليمية: ملطلب الثاين ا                                                            

.102و 101المرجع السابق،ص: خالد القباني .د 362 .162مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،المرجع السابق ، ص:عمار عوابدي/د 363 .98،صمذآرة ماجستير، المرجع السابق:برآات محمد 364 .حفظي يراه مفيدا و من شأنه أن يحافظ على النظام و األمن العموميينيتخذ الوالي في إطار التنظيم المعمول به و في جميع الميادين أي إجراء ت 365

هليئات احمللية ، وذلك عن طريق ا هاتتمتع جهة الوصاية اإلدارية بسلطة الرقابة على بعض األعمال اليت تباشر

ية التصريح أو التصديق ، أو احللول أو اإللغاء ويف هذا الشأن يقول األستاذ أمحد حميو مربزا أمهية الرقابة الوصائ

مبا أن هدف الوصاية يكمن يف تأمني شرعية مالءمة قرارات السلطات " على أعمال اهليئات الالمركزية

. 366"وصول له عن طريق مراقبة األعمال الالمركزية ، فإنه ميكن ال

وتقتصر الرقابة الوصائية على بعض من أعمال اهليئات الالمركزية فهي ال متتد إىل كل أعماهلا ، كما أا دف

عانات اليت تتلقاها وأا حتسن استخدام املنح واإل مهال أو احنرافام اجملالس احمللية مبهامها دون إإىل التحقق من قي

.367صادية اليت تضعها هذه السلطةقتا تقوم بتنفيذ اخلطط والربامج االسلطة املركزية ، كما أمن ال

نافذة - ختصاصاايف حدود ا- اءة وأن قراراا اجملالس احمللية هي اليت تعمل بد فاألصل والقاعدة العامة أن

ومع هذا يوجب القانون يف بعض . لية وأا هي اليت تقوم بالنشاط الذي حيقق املصلحة العامة واحمل ،368بذاا

. احلاالت احلصول على إذن مسبق أو تصريح من السلطة املركزية قبل قيام اجلماعات اإلقليمية ببعض األنشطة

وقد يصل األمر إىل .ة املركزية كي يكون العمل نافذا وأحيانا يشترط احلصول على تصديق الحق من السلط

.يئات الالمركزيةاهل إلغاء العمل الذي قامت به

وتعترب الرقابة الوصائية على األعمال أهم وسائل الرقابة وأكثرها ممارسة وهي تنصرف إما إىل األعمال اإلجيابية

وتتخذ شكل التصريح أو التصديق أو اإللغاء ، كما تنصرف إىل األعمال السلبية للهيئات الالمركزية ، فهذه

فإذا إمتنعت اهليئات الالمركزية عن القيام بعمل يوجبه القانون ، كان ، يةمن رقابة السلطة الوص األخرية ال تنجو

 .369الالمركزية يف أداء ذلك العمل للسلطة املركزية يف بعض احلاالت أن حتل حمل اهليئة

 

 

.)ية ئلسلطة الوصاارأي أو استطالع (سلطة التصريح : ع األول الفر

                                                             .189محاضرات في المؤسسات اإلدارية ، المرجع السابق، ص : األستاذ أحمد محيو  366 .282المرجع السابق، ص: عادل محمود حمدي/ د 367 .227الوجيز في القانون اإلداري ،المرجع السابق ، ص: سليمان محمد الطماوي/ د 368 .129المرجع نفسه،ص  369

.مفهومه :أوال

ستثنائية احملددة أن تقرر مقدما مبقتضى سلطاا االالذي جيوز مبقتضاه جلهة الوصاية اإلجراء ": هوالتصريح

ختاذه ال خيالف أية قاعدة قانونية ، وال ميس املصلحة تود اجلهة الالمركزية اقانونا ، بأن مشروع القرار الذي

ستئذان جهة الوصاية ل ارار املذكور قبل التصريح أي قبالعامة وهو ما يوجب حبسب األصل عدم صدور الق

"370.

وهو ،للقانون وللمصلحة العامة العمل الالمركزييعترب التصريح شهادة من جهة الوصاية باملوافقة على مشروع

. ختاذ القرار املشمول ذه الرقابة ، نظرا حلصوله قبل اما يفيد أن رقابة التصريح رقابة سابقة

وع من التعاون والتنسيق يف العمل بني اهليئات احمللية والسلطة املركزيةن ،ستطالع الرأيوتوفر رقابة التصريح أو ا

رشادات اليت لتزويدها باملعلومات الالزمة واإلإذ جيوز للهيئات الالمركزية أن تستطلع الرأي من السلطة الوصية ،

ال تتوفر لدى ات قد خربو ها أتناء القيام بأعمال معينة نظرا ملا تتمتع به السلطة املركزية من إمكانياتتفيد

.371اهليئات احمللية

يف هذه .رأي مسبق من السلطة الوصائية والتصريح قد يكون إلزاميا حبيث يلزم القانون اهليئة احمللية احلصول على

احلالة إذا قامت اهليئة احمللية بالعمل دون احلصول على التصريح املسبق من السلطة الوصية ، كان العمل باطال ألن

يف هذه . ستطالع الرأي اختيارياكما قد يكون التصريح أو ا. لتصريح هنا يعد إجراءا جوهريا جيب القيام به ا

وال يترتب ،احلالة فإنه جيوز للجماعات اإلقليمية احلصول على التصريح أو القيام بالعمل بدون التصريح املسبق

 . على إغفاله أي بطالن

.اجلزائري التصريح يف التشريع سلطة: ثانيا

التصريح وذلك يف املادة من النصوص القانونية اليت أشارت إىل سلطة املتعلق بقانون البلدية 67/24يعترب أمر

للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض اهلبات والوصايا املمنوحة هلا " : منه إذ نصت على أن 188

بات مقيدة بالتزامات أو شروط أو ختصيص عقاري،وعندما تكون اهل دون قيد أو شروط أو ختصيص عقاري

."خذ رأي عامل العمالة عد أفللمجلس الشعيب البلدي أن يأذن بالقبول أو الرفض ب

                                                             .137المقال السابق، المرجع السابق ،ص: بكر القباني /د 370 .176مذآرة ماجستير، المرجع السابق، ص: مقطف خيرة  371

،لتصريح أو األذن املسبق فإنه مل يشر ل 67/24 املعدل واملتمم ألمر 81/09أما بالنسبة لقانون

. . 116 ، 92لتصريح يف املواد تناول املشرع اجلزائري افقد 90/08أما يف قانون

تشترط املوافقة القبلية للمجلس الشعيب " : تنص على أنه" صالحيات البلدية " الواقعة حتت عنوان 92فاملادة

."البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية تتضمن خماطر من شأا اإلضرار بالبيئة

سدة أو مف ، وهذا درءا أليةع للموافقة القبلية للمجلس الشعيب البلديخيض ،فإنشاء املشاريع على مستوى البلدية

.اإلضرار بالبيئة عن طريق املداولة خطر حمتمل الوقوع من شأنه

جيوز للمؤسسات :" فقد نصت على أنه " اهلبات والوصايا : " فجاءت حتت الفرع املعنون بـ 116أما املادة

اهلبات والوصايا املمنوحة هلا ، دون أعباء أو شروط أو ختصيصات فإذا العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض

كانت اهلبات ختضع ألعباء أو شروط أو ختصيصات فإن الس الشعيب هو الذي يأذن بقبوهلا عن طريق

".املداولة أو رفضها

يا دون أعباء أو ختصيص تبني أن للمؤسسات العمومية البلدية احلق يف قبول أو رفض اهلبات والوصا 116فاملادة

يف الذي يفصلاألخرية يعود اختصاص القبول أو الرفض للمجلس الشعيب البلدي ولكن يف حالة وجود القيود

.372القبلية ةرب عنه باملوافقولو أن املشرع ع 90/08التصريح وارد يف قانون األمر عن طريق املداولة ف

: ستقالل اجلماعات اإلقليمية يشترط فيه ية واتؤدي رقابة التصريح إىل إهدار مبدأ حر وحىت ال

  .التصريح بعد القيام بالعمل من قبل اهليئة الالمركزية صدور ال ميكن -1

ستقالل اجلماعات ط ملا هلذه الفكرة من تدخل مباشر يف حرية واإبعاد فكرة التصريح املشرو -2

  .اإلقليمية

  .كن أن يكون ضمنيايشترط أن يكون التصريح صرحيا على عكس التصديق الذي مي -3

 .تطلبها التصريح يتعني حتديد املدة الزمنية اليت ي -4

ختاذ ، إىل منع اجلهة الالمركزية من اية التصريح بالعمل ترتب على رفض السلطة الوصوجتدر اإلشارة إىل أنه ي .373جانبهاالقرار املقترح من

                                                             .177مذآرة ماجستير، المرجع السابق، ص : مقطف خيرة  372 .141، 140المقال السابق ، المرجع السابق، ص: بكر القباني /د 373 

.التصديقسلطة : الفرع الثاين

قابل للتنفيذ بذاته وليس التصديق هو ئة الالمركزية قبل التصديق عليه قرار اهليأن ، األصل املستقر عليه فقها

الذي يناط به حتقيق ذلك ، إال أن القانون قد يستثين بعض القرارات واليت حيددها على سبيل احلصر واليت ال

لتصديق السلطة الوصائية والقرارات اخلاضعة .يعتربها نافذة ما مل يتم التصديق عليها من جانب السلطة الوصائية

.374ونية ما مل يتم التصديق عليها ال تعترب نافذة وال تنتج أثارها القان

فيذها وهذا فالقرارات اخلاضعة لرقابة التصديق تعترب مبثابة مشروعات غري كاملة ال تستطيع اهليئات الالمركزية تن

.375قبل التصديق عليها

.مفهومه: أوال

القانوين الصادر من السلطة الوصائية والذي تقرر مبقتضاه أن القرار الصادر من اهليئة العمل " والتصديق هو

. 376"الالمركزية ، ال خيالف القانون وال يتعارض مع املصلحة العامة وأنه جيوز تنفيذه

على إجراء قانوين الحق للعمل الذي قامت به اهليئة احمللية وهو يف نفس الوقت سابق "ويقصد به كذلك أنه

.377"تنفيذ العمل ، أي أن التصديق يعطي للعمل صالحية التنفيذ

وخيضع املشرع عادة بعض قرارات اهليئة الالمركزية لوصاية التصديق بسبب أمهية هذه القرارات سواء من الناحية

 . املالية كامليزانية والقروض أو العقارية كنقل امللكية واملبادالت العقارية

ائية ال تتقرر إال بنص ، فإنه يتعني أال متارس السلطة الوصائية هذا اإلجراء إال يف استثنيلة ويعترب التصديق وس

يكون جزئيا ، فال جيوز لسلطة الوصاية أن ويشترط يف التصديق أن ال .احلاالت اليت ينص عليها املشرع صراحة

ال لقرار اهليئة ألن ذلك يعد تعدي، باقي توافق على جزء من قرار اهليئة الالمركزية وترفض املوافقة على اجلزء ال

كما ال جيوز أن تعلق موافقتها على .و ال جيوز لسلطة الوصاية أن تضيف شيئا إىل القرار .378وهي ال متلكه

                                                             .129القباني المرجع السابق، صخالد / د 374 .163المقال السابق، المرجع السابق،ص : مصطفى أبو زيد فهمي / د 375 .169المرجع السابق ،ص: عادل محمود حمدي / د  376 .108المرجع السابق، ص: صلح فؤاد / د 377 .141مذآرة ماجستير، المرجع السابق ،ص: إبراهيم رابعي  378

ألن التصديق حتت شرط ال يعين يف حقيقته إال الرفض ، ومن مث يتعني أن يكون ، حتقيق شرط واقف أو فاسخ

.379وجمردا التصديق بسيطا

ا إذا نص القانون على اعتبار قرارات اهليئة الالمركزية نافذة لتصديق إما يكون صرحيا ، أو ضمنيا ويكون ضمنيوا

زمت سلطة الوصاية الصمت خالل مدة معينة تلفإذا أ. 380رها أي املصادقة عليها قرا، إذا مضت فترة معينة دون إ

.381ديق ها مبثابة قرار ضمين بالتصيعترب صمت، حيددها القانون

لتعليق تنفيذ افهو يضع حد. بالغة أمهيةوحتديد ميعاد معني تلتزم به اجلهة الوصائية ملباشرة عملية التصديق له

ئية من شأنه تصديق من جانب السلطة الوصالألن عدم حتديد ميعاد ل ، اية ال أعمال اهليئات الالمركزية إىل ما

. مركزيةستقالل اهليئات الالأن ميس مببدأ حرية وا

: الطبيعة القانونية للتصديق وأثره القانوين : ثانيا

الرأي الراجح أن التصديق عمل إداري منفصل عن العمل اإلداري الصادر من اهليئة الالمركزية ، فهو ال يندمج

هلذا الرأي و التصديق طبقالنفاذ قرار اهليئة احمللية ايف العمل األخري حىت ولو نص القانون على أنه شرطا ضروري

.382ما هو إال صيغة تنفيذية أو شرط لنفاذ قرار اهليئة احمللية

،فليس معىن ذلك أن القرار يعترب وكأنه صادر عنها . فالسلطة املركزية إذا صادقت على قرار ألحد اجملالس احمللية

فعلته السلطة املركزية هو وهو من الناحية القانونية قرار كامل وكل ما . بل ينسب للمجلس احمللي الذي أصدره

قرار إداري قائم بذاته يتميز عن الذي يصدر عن سلطة الوصاية هوإذن فالقرار .383" ال مانع عندي" أا قالت

.القرار املصادق عليه وال يندمج فيه

طة لعن العمل الالمركزي املشمول بتصديق جهة الوصاية مبعىن أن الس لفالتصديق هو عمل إداري متميز ومنفص

.384الالمركزي -القرار -صدار العملالوصائية ال تعترب شريكة يف إ

                                                             .171نفسه ، صعادل محمود حمدي، المرجع /د 379 .109،110المرجع السابق، ص: صالح فؤاد /د 380 .104المرجع السابق، ص: خالد القباني / د  381 . 142مذآرة ماجستير، المرجع السابق، ص : إبراهيم رابعي  382 .164المقال السابق ، المرجع السابق ص : مصطفى أبو زيد فهمي / د  383 .103المرجع نفسه ، ص: خالد القباني / د  384

وعليه فال جيوز للسلطات اإلدارية املركزية أن تعدل بالزيادة أو النقصان يف القرارات الصادرة عن اهليئات

وصية حمل ألن أية حماولة للتعديل تعترب حلوال من قبل السلطات املركزية ال. الالمركزية وقت التصديق عليها

.385لنظام وطبيعة الرقابة الوصائيةوهذا خمالف . اهليئات الالمركزية

: ذكر منها ويترتب على ذلك عدة نتائج هامة ن

ال جيوز للجهة الالمركزية تنفيذ قراراا قبل التصديق عليها من السلطة الوصائية على أساس أن تنفيذ هذه -

وإال كان التصرف يكون موقوفا إىل حني حصول التصديق ة وصائيالقرارات قبل التصديق عليها من السلطة ال

 .386لقضاء اإلداريبعدم الشرعية مما جيوز معه الطعن باإللغاء أمام ا الالمركزي معيبا

الرغم من ويظل القرار معيبا على. ا ببعض العيوب القانونية فإن التصديق ال يغطيها إذا كان القرار مشوب-

ار ال يؤثر على ن التصديق على القرإللغاء يف القرار املصادق عليه فإنه يف حالة الطعن باإوعليه ف.التصديق عليه

.387صحة هذا الطعن

وحدها على الرغم من التصديق ، فإن القرار ينسب للهيئة الالمركزية اليت أصدرته وبالتايل تتحمل هذه األخرية -

ية رغم أا صادقت على فيذ القرار و ال تسأل السلطة املركزضرار اليت قد تنشأ بسبب تناملسؤولية عن النتائج واأل

.388القرار

وتقرير ألثر الرجعي هنا يعين أن .إن التصديق ينسحب بأثر رجعي إىل تاريخ صدور قرار اهليئة الالمركزية -

إىل ره الأن يرجع إىل تاريخ صدو إنه يتعني عند حبث شرعية القرارومن مث ف، القرار كان قائما قبل التصديق

.تاريخ التصديق عليه

ن أل. ه أو قد تلغيه حبقد تسف، على تنفيذه بعد التصديق عليه احمللية اليت أصدرت القرار ال جتربأن اهليئة -

فيمكن للهيئة الالمركزية الرجوع أو العدول عن قرارها . التصديق إمنا هو إذن بالتنفيذ وليس إجبارا على التنفيذ

.389ديق عليه من السلطة الوصائية تصأو تعديله بعد ال

                                                             .143مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ، المرجع السابق ص : عمار عوابدي / د  385 .112،113المرجع السابق ص: صالح فؤاد / د  386 .152،153المقال السابق، المرجع السابق ص : بكر القباني / د  387 .143،144المقال السابق، المرجع السابق ،ص: مصطفى أبو زيد فهمي /د  388 .181مذآرة ماجستير، المرجع السابق ، ص: مقطف خيرة  389

فإن .، حىت متام التصديق عليه يعترب مكتمل العناصر لكن تنفيذه موقوف ، ومبا أن القرار الصادر عن اهليئة احمللية

.390ألنه بذاته ال يرتب ضررا يف احلال. هذا العمل ال يكون قابال للطعن فيه قبل التصديق

.اجلماعات اإلقليمية يف التشريع اجلزائري لسلطة التصديق على أعما: ثالثا

138، 128وكذلك املواد 43، 42، 41املواداملتعلق بالبلدية التصديق من خالل 90/08لقد عاجل قانون

:وفيما يلي بيان ذلك 50و 49املتعلق بالوالية من خالل املواد 90/09وقانون

.391املتعلق بالبلدية 90/08قانون -1

من ) 15(نون بعد مخسة عشر يوما ذ املداوالت حبكم القاتنف" على 90/08من قانون 41 نصت املادة

أدناه وخالل هذه الفترة يديل الوايل برأيه 42،43،44،45داعها لدى الوالية ، مع مراعاة أحكام املواد إي

."اخل...ة وصحتها نيأو قراره فيما خيص شرعية القرارات املع

، على مبدأ عام وهو أن مداوالت اجمللس الشعيب البلدي نافذة بذاا 90/08قانون من 41فلقد نصت املادة

و لكن يف نفس الوقت .ا من تاريخ إيداعها لدى الوالية يوم 15 ، وذلك بعد مرور ختصاصااحدود ا طبعا يف

ملداوالت اليت تتناول ال تنفذ ا" : من نفس القانون وضعت استثناءا هلذه القاعدة حبيث تنص على 42فإن املادة

: املواضيع التالية إال بعد أن يصادق عليها الوايل

 امليزانيات واحلسابات -

 ".حداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية إ -

ولقد حددت ،من القانون البلدي ضرورة املصادقة عليها صراحة 42فنظرا ألمهية بعض املداوالت تشترط املادة

واحلسابات أ وبامليزانية أال خترج عن املداوالت املتعلقة فهي ، تعلقة باملصادقة الصرحيةاملادة املذكورة املواضيع امل

. حداث مؤسسات عمومية أو مصاحل إداريةبإاملداوالت اليت تتعلق

                                                             .224المرجع السابق ،ص : إبراهيم عبد العزيز شيحا / د  390مداوالت خاضعة _أي أنها ال تحتاج إلى مصادقة )107المادة(مداوالت نافدة _:ب إلى .ش.يمكن تقسيم مداوالت م 67/24أما فيما يخص المصادقة في ظل األمر  391

:العليا وهي تتعلق بالمواضيع التالية للمصادقة من طرف السلطة القرارات _ القرارات التي من شأنها أن تأسس أو تعدل أو تلغي الضرائب والرسوم _ القروض وشراء العقارات والتخلي عنها ومبادلتها _ الميزانيات والحسابات _

_ المقيدة بالتزامات أو شروط أو تخصيصات لفائدة البلدية أو مؤسسات أو مصالح البلدية القرارات المتعلقة بقبول الهبات والوصاية _ المتعلقة بعدد الموظفين وأجورهم .محاضر المزايدات والمناقصات

ما من يو 30وال يصدر قراره فيها خالل )الوالي حاليا (تعتبر مصادق عليها عندما ترفع إلى عامل العمالة 107وهذه المداوالت ذات الموضوعات المشار إليها في المادة ).من نفس األمر 108المادة (تاريخها

الصريح ن إىل التخفيف من شدة هذا التصديقمن نفس القانو 43ومع ذلك فقد عمد املشرع من خالل املادة

فقد نصت املادة ينوذلك حينما أقر مبدأ التصديق الضم، من تباطؤ وتعطيل للنشاط اإلداري وما قد يترتب عنه

30فيها خالل ايصدر قرار نإىل الوايل دون أ 42عندما ترفع املداوالت املنصوص عليها يف املادة : " على

." يوما من تاريخ إيداعها لدى الوالية تعترب مصادق عليها

املتعلق بالبلدية قد وضع قاعدة عامة بالنسبة لقرارات البلدية املتعلقة بالتنظيمات 90/08انون وجتدر اإلشارة أن ق

على التصديق الضمين عليها مبرور 80من املادة حيث نص من خالل الفقرة األوىل) القرارات التنظيمية ( العامة

. 392شهر من تاريخ إرساهلا

باملقارنة 90/08ضيع اليت ختضع للمصادقة الصرحية قد تقلصت يف قانون واملالحظة اليت ميكن القيام ا أن املوا

: حبيث أن املواضيع التالية أصبحت ال ختضع للمصادقة الصرحية وهي ، 67/24مع أمر

 .القروض -

 .شراء العقارات والتخلي عنها ومبادلتها -

 .املداوالت املتعلقة بالضرائب والرسوم -

 .أجور املوظفني وعددهم -

خبصوص اجلهة 67/24دا يف ظل األمر رقم وضع حدا للغموض الذي كان سائ 90/08نون أن قاكما

بعكس أمر .393وممثلة يف الوايل 42 املادة الوصائية املخولة قانونا مبمارسة رقابة التصديق فقد مت حتديدها يف

إال بعد املصادقة ذاوالت ال تنفأن املد " 107مل يتم حتديدها بشكل دقيق فقد أشارت املادة 67/24

." اخل...عليها من السلطة العليا

ستثنائية دقيق وهو ما يتعارض مع الصفة اال فاملادة السابقة أشارت إىل السلطة العليا بدون حتديدها بشكل

. بالكيفية احملددة يف القانونأي أا ال متارس إال . للرقابة الوصائية اليت تعين أا ال متارس إال بنص القانون

.جهات وصائية حمددة بشكل واضح يف النصوص القانونية كما أا ال متارس إال من طرف

                                                             . 102ص , قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق : محمد الصغير بعلي / د  392

المؤرخ 94/215رقم من المرسوم التنفيذي 10يمكن آذالك لرئيس الدائرة أن يصادق على المداوالت التي تتعلق بالميزانيات والحسابات وهذا حسب ما جاء في المادة . 48الجريدة الرسمية عدد ) المحدد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياآلها ( 1994يوليو سنة 23في 393 

، حبيث جند أن املادة املتعلقان بالبلدية 90/08وقانون 67/24ري كذلك وحنن يف ظل املقارنة بني أمر ونش

ما د عشرين يوذ قرارات مداوالت الس الشعيب البلدي بعتنف:" قد أشارت إىل 67/24من أمر 107

ذ املداوالت حبكم القانون تنف: " أشارت إىل فقد 90/08من قانون 41أما املادة . "اخل...من إيداعها

.يوما 15إىل 90/08فقد قلص املدة قانون "اخل..يوما من إيداعها ) 15(ر بعد مخسة عش

حلد تتجه صراحة حنو ااملشرع رادةني أن ابتي 67/24وأمر 90/08بني قانون املالحظ بعد هذه املقارنةو

املداوالت اليت تتطلب وذلك من خالل تقليص من عدد، من تدخل السلطة الوصائية يف شؤون البلدية

.ة الصرحية وكذلك تقليص يف املدة إضافة إىل حتديد السلطة الوصائية املختصة مبمارسة التصديق املصادق

السابق الذكر 94/215ى مثل املرسوم التنفيذي رقم إال أنه بعد صدور بعض النصوص القانونية األخر

.394ية والسيما فيما خيص املصادقة استرجعت السلطة الوصائية صالحياا التقليد

.395 املتعلق بالوالية 90/09قانون _2

املتعلق بالبلدية ميكن أن ندرجها بالنسبة لقانون 90/08نفس املالحظات اليت أوردناها فيما خيص قانون

) قانون الوالية ( 90/09

ذ مداوالت الس الشعيب الوالئي تنف" قاعدة عامة وتتمثل يف 90/09من قانون 49فقد وضعت املادة

يوما إال يف حالة ) 15(وحبكم القانون فور قيام الوايل بنشرها وتبليغها إىل املعنيني يف أجل ال يتعدى

من هذا القانون 52، 51، 50به وأحكام املواد وجود أحكام خمالفة منصوص عليها يف التشريع املعمول

" .

ذ مداوالت الس الشعيب ال تنف:" هلذه القاعدة حبيث تنص على ما يلي ا ولقد وضعت املادة استثناء

: الوالئي اليت تتناول املواضيع التالية إال بعد املصادقة عليها

 امليزانيات واحلسابات -

                                                             .283ص ,المرجع السابق :ناصر لباد /د  394أي أنها ال تحتاج ) 55المادة (مداوالت نافدة _:إلى المتعلق بالوالية فيمكن تقسيم مداوالت المجلس الشعبي الوالئي 69/38أما فيما يخص المصادقة في ظل أمر  395

في . و.ش.اإللغاء فعليه أن يخطر م=فإذا طلب الوالي من وزير الداخلية .يوما من تاريخ انتهاء الدورة 15إلى مصادقة ويمكن تنفيذها إذا لم يقم الوالي بطل إلغائها خالل مداوالت خاضعة للمصادقة سواء من وزير الداخلية وحده _.هرين من تاريخ طلب الوالي تعتبر المداولة نافذة فإذا لم يقرر اإللغاء في خالل ش, نفس الوقت بذالك

وهي ) 57المادة ( وهي تتعلق بالميزانيات والحسابات والقروض وشراء العقارات والتخلي عنها ومبادلتها وسواء من وزير الداخلية والوزير المختص ) 56المادة(وهذه المداوالت ذات الموضوعات المشار إليها في . ب والرسوم وأجور موظفي الوالية وأجور موظفي الوالية وإنشاء المؤسسات والمصالح العمومية تتعلق بالضرائ

) .58المادة (ت تعتبر نافدة بحكم القانون عندما ال يجري عليها آي تحفظ خالل شهرين من إغالق الدورة التي صدرت بشأنها تلك المداوال 57و56المادتين

 ".حدات مصاحل ومؤسسات عمومية ا -

من طرف السلطة الوصائية قد تقلصت عليها املالحظة اليت جتدر اإلشارة إليها أن املواضيع اليت ختضع للمصادقةو

وهذا يدل على أن إرادة املشرع تتجه إىل إدخال بعض املرونة فيما 69/38باملقارنة مع أمر 90/09يف قانون

.خيص املصادقة على أعمال اجمللس الشعيب الوالئي

على أن تكون مصادقة مداوالت اجمللس الشعيب البلدي خالل 43ظ أيضا، أن املشرع نص يف املادة كما نالح

فإذا مل يصدر الوايل قراره خالل هذه املدة انقلبت . يوما من تاريخ إيداع حمضر املداولة لدى الوالية 30أجل

باطوء الوايل وسكوته ، غري أن هذا القيد ال املصادقة الصرحية إىل مصادقة ضمنية وهذا حلماية مصاحل البلدية من ت

.يوجد بالنسبة ملداوالت اجمللس الشعيب الوالئي، حيث مل حيدد املشرع أجال للمصادقة

. وهذا ما جيعل مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي حتت تصرف السلطة املركزية إن شاءت صادقت وإن تشأ سكتت

ة يف هذه احلالة قرارا موقوفا إىل أجل غري مسمى ألن املشرع بذلك يكون وال ميكن اعتبار قرار اجلماعات اإلقليمي

قد منح سلطة الوصاية حقا يف الوقوف موقفا سلبيا أمام قرارات اهليئات احمللية وهذا خمالف لألصل الذي هو نفاذ

على السلطة الوصائية وقد رأى البعض أنه يف حالة إذا مل ينص املشرع على مدة حمددة للمصادقة ، يتعني. قراراا

 . 396إختيار وقت للتصديق يف حدود نظرية التعسف يف إستعمال احلق

من يرى أن املشرع اجلزائري اعترب املصادقة قاعدة عامة وليست و نشري إىل أنه هناك من الباحثني اجلزائريني

و الضمنية وهذا من شأنه أن ، فجعل كل مداوالت اجملالس احمللية خاضعة للمصادقة، إما الصرحية أ397إستثناء

. يشكل خطرا وديدا على مبدأ حرية وإستقالل اجلماعات اإلقليمية يف اختاذ قرارات نافذة يف حدود اختصاصاا

.سلطة اإللغــاء :الفرع الثالث

.مفهومه:أوال

قرارا _ حملددة قانونامبقتضى سلطاا اإلستثنائية ا -جراء الذي ميكن جلهة الوصاية أن تزيلاإل ':اإللغاء هو

امة ، أي خيالف الشرعية أو املالءمة ألنه خيالف قاعدة قانونية أو ميس املصلحة الع.صادرا عن جهة المركزية

                                                             .174المرجع السابق ،ص: عادل محمود حمدي / ذ  396

397 Fatima Benchikh‐Lehocine : La décentralisation  Territoriale en Algérie, mémoire de magister , institut de droit et des sciences administratives ,Constantine , 1982, p 157 . 

على أن يستند اإللغاء من جانب جهة الوصاية بالضرورة إىل نص قانوين خيوهلا هذه السلطة وأن يتم ذلك ،

.398 ان استقرار األوضاع القانونيةبالطبع خالل مواعيد حمددة ذلك من أجل ضم

.399حة العامة واألصل أن اإللغاء ال يكون إال بسبب عدم إتفاق قرار هيئة ال مركزية مع مبدأ الشرعية أو املصل

.فليس للسلطة الوصية إال أن تصدر قرارا باإللغاء أو متتنع عن إصداره. وجيب أن يكون قرار اإللغاء بسيطا وجمردا

قرار اإللغاء جزئيا ، فاإللغاء اجلزئي يعين التعديل ، والسلطة الوصية ليس هلا أن تعدل القرارات وال جيوز أن يكون

وجييز بعض الفقهاء اإللغاء . 400رفض باجلملة أو قبول باجلملة اليت تصدرها اهليئات احمللية ، وكل ما هلا هو

اء اجلزئي يف بعض احلاالت يساوي تعديل واحلقيقة أن اإللغ. اجلزءميلك اس أنه من ميلك الكلاجلزئي على أس

.القرار وهذا ما ال متلكه سلطة الوصاية اإلدارية

ستعمال وسيلة اإللغاء منها أن يكون قرار اإللغاء مكتوبا وصرحيا ومسببا ، كما وتضع بعض التشريعات شروطا إل

نع على هذه تومي ، يئة الالمركزية ائياحتدد أجاال معينة يتعني خالهلا أن تتدخل سلطة الوصاية وإال أصبح قرار اهل

.السلطة التدخل بعد ذلك

.واإللغاء يتم بقرار يصدر من السلطة الوصائية وهو قرار منفصل ومتميز عن القرار الصادر من اهليئة احمللية

.قيمة األعمال اخلاضعة لإللغاء: ثانيا

إىل أن تقرر اجلهة الوصائية عن طريق اإللغاء انتزاع ، وذا فاعلية يعترب القرار الصادر عن اهليئات احمللية قائما وتاما

ويف هذا ، وإزالة اآلثار القانونية اليت رتبها ذلك القرار ، فيؤدي بذلك اإللغاء دور الشرط الفاسخ ، هذه الفاعلية

، وفيما يلي بيان ويف حالة عدم حصوله، ذكورة قبل اإللغاء وبعده الصدد ينبغي أن نفرق بني قيمة األعمال امل

: ذلك

 .لكافة أثاره القانونية اقائما وصحيحا وتاما ومنتج ايعترب قرار اهليئة الالمركزية قرار: قبل اإللغاء -1 .بأثر رجعي ، أي منذ صدوره قرار اهليئة احمللية إىل زوال القرار إلغاء يؤدي : بعد اإللغاء -2

                                                             . 164ص ,المقال السابق ، المرجع السابق : بكر القباني / د 398 .197ص,مذآرة ماجستير، المرجع السابق : مقطف خيرة  399 . 164المقال السابق، المرجع السابق ص: مصطفى أبو زيد فهمي / د 400

امليعاد احملدد فإن القرار الصادر عن اهليئة الالمركزية يف حالة إذا مل يصدر يف :إذا مل حيصل اإللغاء -3 .401يصبح ائيا ولو مل يكن مشروعا أو مالئما

اء قرار اإللغاء فتقوم بإيقافه مؤقتا لغاية النظر فيه ، فما هو مفهوم اإليقاف ؟ رجوحيدث أن تقوم السلطة الوصية بإ

وما الفرق بني اإللغاء واإليقاف ؟

قاف على أساس صدور قرار تنفيذي عن هيئة المركزية مع قيام السلطة الوصائية بإرجاء تنفيذه تقوم فكرة اإلي

ويتم ذلك عادة متهيدا إللغاء مثل .ئية احملددة قانونا هلذه السلطة وذلك يف حدود السلطات اإلستثنا، ملدة معينة

اهليئات الالمركزية ، يساعد السلطة هذا القرار ذلك ألن تقرير اإليقاف قبل اإللغاء بالنسبة لبعض قرارات

القرارات اليت ،وغالبا ما ميس اإليقاف ،الوصائية على تاليف األضرار اليت قد تنشأ عن التنفيذ املعجل هلذه القرارات

.402لك ألمهية وخطورة هذه املسائل يكون موضوعها متعلقا باملالية أو العقارات وذ

خالهلا حديد القانوين للمدة اليت ميكنقرار األوضاع اإلدارية ، يستوجب التأما فيما خيص امليعاد فإنه ضمانا الست

ة اإليقاف وغالبا ما تكون مد ، للسلطة الوصائية من مباشرة سلطة إيقاف تنفيذ بعض قرارات اهليئات الالمركزية

.403ف التشريعات بتحديد هذه املدة ولقد عنيت خمتل .هي نفسها مدة اإللغاء

م إلغاء هذه ثار فتخضع األعمال الالمركزية اخلاضعة لرقابة اإليقاف لنفس املبادئ اليت حتكألاأما فيما خيص

.404األعمال بوجه عام

: " 80/3ولقد نص املشرع اجلزائري على وقف تنفيذ القرار البلدي املتعلق بالنظام العام حيث جاء يف املادة

.405 "الس الشعيب البلدي ، تعليق تنفيذه مؤقتا إذا تعلق تنفيذ قرار بالنظام العام يطلب الوايل من

جمللس الشعيب البلدي وميكن هلذا ىل اواملالحظ أن النص مل حيدد مدة لتوقيف القرار كما أن الوايل يقدم طلبه إ

األخري أن يقبل أو يرفض ، كما أنه من الناحية القانونية كان األجدر تقدمي الطلب إىل رئيس اجمللس الشعيب

.ي ألنه هو املختص بالتنفيذ البلد

 

                                                             . 198ص ,مذآرة ماجستير، المرجع السابق : مقطف خيرة  401 . 173ص, المقال السابق،المرجع السابق : بكر القباني / د  402 . 198ص ,مذآرة ماجستير، المرجع السابق : مقطف خيرة  403 . 174ص ,نفس المرجع :بكر القباني / د  404 . 15جريدة الرسمية عدد , 1990ابريل 07المؤرخ في ,المتعلق بالقانون البلدي 90/08قانون رقم  405

.سلطة اإللغاء يف التشريع اجلزائري: ثالثا

ول املشرع اجلزائري للسلطة الوصائية صالحية إلغاء مداوالت اجملالس احمللية يف حاالت حمددة وينقسم اإللغاء خ

: يف التشريع اجلزائري إىل قسمني

: 406البطالن املطلق -1

تعترب باطلة حبكم القانون :" على أنه ) 90/08(لدية من قانون الب 44نصت املادة

. همداوالت الس الشعيب البلدي الذي تتناول موضوعا خارجا عن إختصاصات -

.وللقوانني والتنظيمات 9،3،2مداوالت اليت تكون خمالفة ألحكام الدستور وال سيما املواد -

.مجلس الشعيب البلدياملداوالت اليت جتري خارج اإلجتماعات الشرعية لل -

." يصرح الوايل مبوجب قرار معلل ببطالن املداولة القانوين

تبطل حبكم القانون ":من قانون الوالية على أنه 51ونصت املادة

.الت اليت خترق القانون أو التنظيم اواملد -

.مداوالت الس الشعيب الوالئي اليت ختص مسألة خارجة عن صالحياته -

.والت اليت تتم خارج اإلجتماعات القانونية للمجلس الشعيب الوالئي املدا -

." من وزير الداخلية مسبب يعلن عن البطالن بقرار

من قانون الوالية هو التشابه 51املادة من قانون البلدية و 44بني املادة قارنةاملخبصوص وما ميكن مالحظته

: األسباب التالية دة القانون ، وذلك حسب أحلة حبكم وقوخبصوص املداوالت اليت تعترب باط

اليت تنصب ،حبيث تعترب باطلة وكأا مل تكن مجيع القرارات واملداوالت، 407عدم اإلختصاص املوضوعي –أ

).البلدية والوالئية(ختصاصات اجملالس احمللية صالحيات وا على موضوع ال يدخل يف

                                                             .و األحسن آان عليه استعمال مصطلح اإللغاء) الخاص(مدني استعمل المشرع الجزائري مصطلح البطالن و هو مصطلح خاص بالقانون ال  406 . 103ص ,قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق : محمد الصغير بعلي /د 407

ختصاص اجلماعات اإلقليمية ويف هذا الصدد يقول أحد الباحثني أنه ايقة أن هناك صعوبة يف حتديد نطاق واحلق

حملي وبني ما هو ليس مثة معيار مادي وارد يف مؤلفات الفقه اإلداري ميكننا من التمييز بني ما هو إختصاص

. 408إختصاص وطين

على سبيل احلصر وإمنا ختصاصات اجلماعات اإلقليمية ا اكما أن كل من قانون البلدية وقانون الوالية مل حيدد

يث جعل وهو نفس األسلوب الذي أخذ به املشرع الفرنسي ح ،"قاعدة اإلختصاص العام " إعتمدا مبدأ

.ا يتعلق بشؤون الوحدة احمللية ختصاص اجلماعات اإلقليمية عاما ومطلقا يف كل ما

ليوم تصرفا أو عمال من صالحياتختصاصات اهليئات احمللية بكل دقة ، فقد يكون اوهلذا فإنه ال ميكن حتديد ا

يئات احمللية تزداد ختصاصات اهل،كما أن اة من اختصاص اهليئات الالمركزية السلطة املركزية وقد يصبح بعد مد

.بصفة مستمرة

.شرعية لية إمنا يهدف إىل إحترام مبدأ الكما أن إقرار هذا السبب لبطالن مداوالت اجملالس احمل

: خمالفة القانون - ب

ري يف هذا الصدد أن املشرع ونش ،ل كل من الدستور، القانون والتنظيمد بالقانون هنا معناه الواسع فيشمويقص

ل ب، تنظيمات، كما جاء يف قانون الواليةف يف قانون البلدية بذكر عبارة املداوالت املخالفة للقوانني والمل يكت

وهذه املواد يف جمملها تشكل ثوابت وطنية ال يلزم 9،3، 2املواد صراحة أحكام الدستور وخص بالتحديد ذكر

409ا بل خمتلف اجملالس احمللية اجمللس الشعيب البلدي وحده بالتقيد.

وذكر هذه املواد الدستورية يف قانون البلدية يبني اجتاه إرادة املشرع اجلزائري حنو احلد وتقييد استقاللية اجلماعات

لسياسية للدولة فغالبا ما تكون املطالبة باالستقالل مبنية على أسس لغوية أو دينية اإلقليمية واحلفاظ على الوحدة ا

اليت تسعى الرقابة الوصائية إىل كما أن احلفاظ على الوحدة السياسية الوطنية يعترب من أهم األهداف .أو جهوية

أن األمر قد يطرح على مستوى شرع مل يذكر نفس املواد الدستورية يف قانون الوالية رغم، غري أن املحتقيقها

. 410ا جيعل هذا اإلغفال غري مربر اجملالس الشعبية الوالئية مم

                                                             . 122ص , المرجع السابق : مسعود شيهوب /د  408 . 143المرجع السابق ص : عمار بوضياف / د  409 . 148ص ,المرجع السابق مذآرة ماجستير، : إبراهيم رابعي  410

كما أن إقرار هذا السبب لبطالن مداوالت اجملالس الشعبية احمللية إمنا يهدف إىل إحترام مبدأ الشرعية وضمان

. 411القواعد القانونية يف الدولة تدرج

خمالفة الشكل واإلجراءات -ج

واالجتماعات ،املداوالت اليت جتري خارج الدورات العادية واالستثنائية ،ث تعترب باطلة بطالنا مطلقاحي

عقل أن يسمح ألعضاء اجمللس ومن مث ال ي . واجملالسات القانونية اليت يعقدها اجمللس احمللي أو اليت تتم خارج مقره

.412ليت حددها ية اجتماعات خارج اإلطار الذي رمسه القانون وبالكيف، بعقد ا

ة ملداوالت اجمللس الشعيب البلدي ولقد خول القانون للوايل التصريح ببطالن املداولة مبوجب قرار معلل بالنسب

ولقد اشترط املشرع أن يكون قرار البطالن وخول لوزير الداخلية بالنسبة ملداوالت اجمللس الشعيب الوالئي ،

تعسف السلطة املركزية من جهة ولتمكني السلطة القضائية من ممارسة معلال وذلك حلماية اجملالس احمللية من

.413الرقابة القضائية

من قانون البلدية وضعت 2فقرة 80ومل حيدد املشرع ميعادا وأجاال لصدور قرار البطالن ، ومع ذلك فإن املادة

داعها ابلة لإللغاء، بعد فوات شهر من إيقغري ) غري القانونية (مبقتضاه تعترب القرارات التنظيمية البلدية عام مبدأ

.414استقرار املراكز القانونية يف اجملتمع وذلك دف ، دون إلغائها من طرف الوايل ، لدى الوالية

ونفس الوضع بالنسبة لقانون الوالية حيث مل حيدد أجال للوزير ميكنه خالله إلغاء القرار إال أن سلطة الوزير هنا

وإمنا هو حر يف حدود نظرية التعسف يف استعمال احلق وحتت رقابة ، إللغاءاار وقت ليست مطلقة يف اختي

 .القضاء

: البطالن النسيب -2

قانون الوالية على إمكانية إبطال املداوالت اليت يشارك يف اختاذها 52قانون البلدية واملادة 45نصت املادة

. وع املداولة ، سواء بصفتهم الشخصية أو كوكالء أعضاء من اجمللس ، وتكون هلم مصلحة شخصية يف موض

                                                             . 103ص, قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ،المرجع السابق : محمد صغير بعلي / د  411 . 104ص , المرجع السابق : عمار بوضياف / د  412 . 148ص , المرجع نفسه : إبراهيم رابعي  413 . 104ص ,المرجع نفسه : محمد الصغير بعلي / د  414

واحلكمة يف إبطال هذا النوع من املداوالت واضحة ، حىت حيافظ املشرع على مصداقية اجمللس ومكانته وسط

.املنتخبني ، وأن يبعد األعضاء عن كل شبهة

مداوالت اجمللس الشعيب البلدي وخبصوص األداة القانونية ملمارسة سلطة إلغاء قرارات اهليئات احمللية، فتبطل

.415مبوجب قرار معلل من قبل الوايل، وذلك خالل شهر ، ابتداء من تاريخ إيداع حمضر املداولة لدى الوالية

أما فيما خيص مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي ، فإا تلغى مبوجب قرار معلل من وزير الداخلية بعد أن يقدم إليه

: طلب اإللغاء إما من

يوما املوالية الختتام الدورة اليت أقرت فيها املداولة 15بإعتباره ممثال للسلطة املركزية ، وذلك يف غضون الوايل -

. املعينة

يوما من إشهار املداولة، وينبغي إرسال الطلب من قبل 15من الناخب أو دافع الضريبة ، وذلك خالل -

ب رسالة مسجلة مع إشعار باالستالم إىل وزير الداخلية ، الذي الناخب أو دافع الضريبة عن طريق الربيد مبوج

.وإذا مل يصدر الوزير رده بعد انقضاء هذا األجل تصبح هذه املداولة نافذة . يفصل فيه خالل مدة شهر

ويترتب على طلب اإللغاء سواء من الوايل أو الناخب أو دافع الضريبة ، تأجيل تنفيذ املداولة حمل إجراء طلب

. 416لغاء اإل

واملالحظ أن املشرع أعطى للناخب أو دافع الضريبية احلق يف طلب إلغاء مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي ، يف

حني مل ميكن األفراد من ذلك فيما يتعلق مبداوالت اجمللس الشعيب البلدي ، غري أنه أعطاهم فرصة الطعن القضائي

هر واحد بدل أربعة أشهر املقررة لرفع دعوى اإللغاء ضد قرارات يف هذه املداوالت مع إنقاص أجل الطعن إىل ش

.417اهليئات الالمركزية

وهذا خالفا ملا رأيناه يف قانون الوالية "مصلحة " قانون البلدية استعمل عبارة 45كما أن املشرع يف املادة

. "كل ناخب أو دافع ضريبة " حيث استعمل لفظ

                                                             .15الجريدة الرسمية عدد , 1990ابريل 07المؤرخ في ,المتعلق بالبلدية 08/ 90ون من قان 45المادة  415

.قانون البلدية 45/3حسب المادة .آما يمكن ألي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اإللغاء خالل شهر من تاريخ تعليق المداولة - . 15الجريدة الرسمية العدد , 1990ابريل 07لمتعلق بالوالية المؤرخ في ا 09/ 90الفقرة األخيرة من قانون 53المادة  416، لكن وفقا لقاعدة الخاص يقيد العام فإن أجل الطعن يكون شهرا ، ويمكن 2008ابريل 25المؤرخ في , من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 829المادة  417

داري لمداوالت م ش و دون مداوالت م ش ب آون المختص بإلغاء مداوالت م ش و هو الوزير وهذا األخير ال يمكن إرجاع سبب تمكين األفراد من طلب اإللغاء اإل . الطعن قضائيا في قراراته إال بعد إجراء التظلم

ك أن البطالن النسيب يف قانون الوالية يطلب من جهة إدارية وهو وزير والسر يف هذا االختالف واضح ذل

الداخلية ومن مث وسع املشرع يف نطاق الرقابة ومل يقصره على صاحب املصلحة بل مدها لكل ناخب و كل دافع

أن بينما البطالن النسيب يف قانون البلدية ال يطلب من جهة إدارية بل من جهة قضائية ، لذا وجب. ضريبة

يشترط املشرع توفر عنصر املصلحة ، ألن ذلك يتماشى مع األصول واملبادئ العامة يف جمال التقاضي ، حيث أنه

ال جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له ": من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 13واستنادا لنص املادة

.418"صفة أو مصلحة قائمة أو حمتملة يقررها القانون

قانون البلدية ورئيس اجمللس الشعيب الوالئي 46جاز املشرع لكل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف املادة وقد أ

، أن يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة يف كل قرار صادر عن السلطة الوصائية سواء 419من قانون الوالية 54

مداولة معينة ، وهذا يف حد ذاته يعترب أحد تعلق بالبطالن النسيب أو البطالن املطلق أو بعدم املصادقة على

.الضمانات اهلامة املقررة حلماية استقالل اجلماعات اإلقليمية

واملالحظ أن املداوالت اليت أخضعها املشرع لسلطة اإللغاء وقرر بشأا البطالن حبكم وقوة القانون حسب املادة

فممارسة سلطة اإللغاء هنا كانت دف احترام مبدأ من قانون الوالية ، 51من قانون البلدية واملادة 44

.الشرعية

45أما املداوالت اليت أخضعها املشرع لإللغاء وقرر بشأا البطالن النسيب أو القابلية لإللغاء حسب نص املادة

 ).عامة أي محاية املصلحة ال( من قانون الوالية ، فكانت دف رقابة املالءمة 52من قانون البلدية واملادة

 

.سلطة احللول: لرابع الفرع ا

: مفهومه : أوال

                                                             المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج ر عدد 25/02/2008مؤرخ في 08/09قانون رقم  418 ى أن رئيس المجلس الشعبي الوالئي يطعن باسم الوالية وليس باسم المجلس الن المجلس ال يتمتع بالشخصية المعنوية وعليه فان حق التقاضينص المشرع عل  419

.بالنسبة للوالية يمارسه أصالة الوالي واستثناءا وفي ميدان محدد ودقيق رئيس المجلس الشعبي الوالئي

اجلهة الوصية مبقتضى سلطاا االستثنائية مقام اجلهة الالمركزية لتنفيذ بعض التزاماا ماحللول هو قيا"

.420"القانونية اليت مل تقم ا بقصد أو لعجز أو إمهال

مال اإلجيابية اليت تصدر عن السلطات احمللية ، ولكنها تراقب إن السلطة الوصائية ال متارس رقابتها فقط على األع

أيضا األعمال السلبية هلذه اهليئات أو عن السلطات احمللية ، أو إمهاهلا القيام بالواجبات اليت تترتب عليها قانونا، أو

.اليت يقتضيها سري املصلحة العامة احمللية سريا حسنا

طة احللول أي حلول سلطة الوصاية حمل السلطة الالمركزية يف اختاذ القرارات وهذه الرقابة تتمثل فيما يسمى بسل

.421اليت تؤمن سري املصاحل العامة احمللية حلساب وعلى مسؤولية السلطة الالمركزية

وحق احللول هو أخطر أنواع الرقابة اليت متارسها سلطة الوصاية وأشدها تأثريا على حرية واستقالل األشخاص

.المركزية العامة ال

فمفهوم الرقابة الوصائية قد تطور عرب الزمن ، ومل يبق على مفهومه التقليدي، وحبسب هذا املفهوم املتطور ، مل

تعد السلطات احمللية هي وحدها اليت حتتكر متثيل اجلماعات الالمركزية، ولكن السلطة الوصائية متثل أيضا

احللول حمل السلطات الالمركزية من القانون، إمنا تتصرف اجلماعات الالمركزية ، وهي عندما تستمد سلطة

وتعمل حلساب هذه اجلماعات كممثلة شرعية هلا ، وهذا ما يفسر حتمل اجلماعات الالمركزية اإلقليمية مسؤولية

.أعمال السلطة الوصائية بصفتها ممثلة هلذه اجلماعات وفقا للقانون

كرة التوفيق بني محاية احلريات احمللية اليت إستلزمت إعطاء ولعل جوهر ومضمون سلطة احللول يكمن يف ف

الشخصية املعنوية للسلطات الالمركزية ، وبني فكرة الصاحل العام الذي جيب أن يبقى مبعزل عن اخلالفات احمللية

ي ينتظر منها أن يف الوقت الذ. اليت كثريا ما ينشأ عنها إمهال يف العمل ، مما يؤدي إىل شلل املرافق العامة احمللية

.تليب حاجات أساسية وضرورية للمواطنني

 .ويأخذ احللول صور متعددة أمهها اإلجراء املباشر واحللول عن طريق إرسال مندوب

 

 

                                                             . 313ص ,سابق، المرجع السابق المقال ال: محمد عمر الشبوآي / د  420 . 105ص, المرجع السابق : خالد القباني / د  421

: اإلجراء املباشر -

جراء ومبقتضاه تتوىل سلطة الوصاية أداء العمل الذي تقاعست اهليئة احمللية أو أمهلت يف أدائه ، وملا كان هذا األ

يعد تدخال مباشرا يف أعمال اهليئات احمللية ويهدد استقالهلا وحريتها ، فإن املشرع يضع عادة قيودا على ممارسته

.422حفاظا على استقالل اجلماعات الالمركزية اإلقليمية

: رسال مندوب خاص طريق إ احللول عن -

ا خاصا مفوضا من قبلها يتوىل إدارة مرفق معني ، يتمثل حلول السلطة الوصائية حمل اهليئة احمللية بإرسال مندوب

وتعترب القرارات الصادرة من املندوب كأا صادرة من . وتوضع حتت تصرفه كل الوسائل اليت متلكها اهليئة احمللية

م وتلتزم هذه اهليئات بالقرارات اليت يصدرها املندوب كما لو كانت صادرة منها ابتداء ، وتلتز. اهليئة الالمركزية

أيضا بالتعويض على األضرار اليت تلحق الغري من تنفيذها وتتحمل اهليئة الالمركزية مجيع املصروفات والنفقات

 .423اخلاصة بإدارة املرفق ، كما يتعني عليها أن متتنع عن إجراء أي تصرف له عالقة باملرفق املدار ذه الطريقة

.سلطة احللول القيود املتعلقة مبمارسة : ثانيا

ن سلطة احللول ليست سلطة مطلقة ، وإمنا هي سلطة مقيدة ومشروطة ، فغالبا ما حيدد القانون على وجه احلصر إ

: وبشكل صريح أصول ممارستها ، فال جيوز احللول إال بتوفر ثالث شروط وهي

القانون حددها ويف هذه احلالة ال جيوز احللول إال يف األحوال اليت ، أن يكون القانون قد نص عليه صراحة -1

.424بالذات

، أي أن احللول ال يكون جائزا إال 425احللول ال يكون جائزا، إال إذا كانت اإلدارة ملزمة قانونا بالتصرف -2

بشأن يدخل يف نطاق السلطة املقيدة ، أما إذا كان للجماعات اإلقليمية سلطة تقديرية يف اختاذ القرار وامتنعت

.426ائية أن حتل حملها يف إختاذ القرار عنه ، فال جيوز للسلطة الوص

                                                             . 181ص ,المرجع السابق : عادل محمود حمدي / د  422 . 153ص : مذآرة ماجستير، المرجع السابق : إبراهيم رابعي  423 . 165ص , المقال السابق ،المرجع السابق : د مصطفى أبو زيد فهمي  424

. 154ص , المرجع نفسه : يم رابعي إبراه 425 . 227ص, المرجع السابق : إبراهيم عبد العزيز شيحا / د 426

جيب أن تقوم السلطة الوصائية بتقدمي إنذار صريح للهيئة الالمركزية، فإذا امتنعت رغم ذلك مارست اإلدارة -3

. 427املركزية سلطتها يف احللول

فإذا رفضت اهليئة . واإلنذار شرط ضروري حبيث ال حيق للسلطة الوصائية أن حتل حمل اهليئة احمللية، إال بعد التثبت

احمللية اختاذ القرار أو التزمت الصمت بعد توجيه اإلنذار إليها ، طيلة املدة احملددة يف اإلنذار أو املدة الطويلة ، تعد

.428قرينة على امتناع اهليئة ، ميكن حينها احللول حملها

: سلطة احللول يف التشريع اجلزائري :ثالثا

) :90/08( احللول يف قانون البلدية -1

عندما :" 90/08من قانون 83، حبيث نصت املادة 429نص قانون البلدية على سلطة حلول الوايل حمل البلدية

، يرفض رئيس الس الشعيب البلدي أو يهمل اختاذ القرارات املفروضة عليه مبقتضى القوانني والتنظيمات

. "قائيا بعد انتهاء األجل احملدد يف اإلنذار جيوز للوايل بعد أن يطلب منه أن يقوم بذلك ، توليها تل

:واملالحظ أن هذه املادة نصت على كل الشروط الالزمة ملمارسة حق احللول

فنصت على إمتناع رئيس اجمللس الشعيب البلدي عن اختاذ القرارات املفروضة عليه مبقتضى القوانني والتنظيمات _

.

عربت عنه بطلب الوايل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي بأن يقوم كما نصت على إنذار السلطة الوصائية و -

.بإختاذ القرارات املفروضة عليه سواء كان اإلمتناع صرحيا أو ضمنيا

كون اإلختصاصات منصوص عليها ومفروضة على رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبقتضى القوانني والتنظيمات -

.رسة هذه االختصاصات أي أنه ال يتمتع بالسلطة التقديرية يف مما

                                                             . 165ص , المرجع نفسه : مصطفى أبو زيد فهمي / د  427 . 182ص , المرجع السابق : عادل محمود حمدي / د  428ع اإلجراءات الخاصة بالحفاظ على األمن والسالمة العموميين عندما ال تقوم السلطات البلدية يمكن للوالي أن يتخذ جمي:" من قانون البلدية على انه 81نصت المادة  429

" .بذالك " .للوالي أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يهدد النظام العام :" من قانون البلدية على انه 82ونصت المادة

إطار السلطة الرئاسية للولي حيث أن اختصاص حفظ النظام العام واآلمن العمومي من الصالحيات التي يمارسها رئيس غير أننا ال نتكلم عن هذا الحلول ألنه يدخل في . المجلس البلدي تمثيال للدولة وهو بهذه المناسبة يخدع للسلطة الرئاسية للوالي

يف حني كان األجدر إلزام الوايل بالتدخل , كما يالحظ عليها أا جعلت تدخل الوايل جوازيا وليس إجباريا

. حفاظا على حسن سري املرفق العام بإنتظام واطراد

: ولقد نص قانون البلدية على بعض احلاالت ميكن فيها ممارسة سلطة احللول وهي

. 90/08قانون 154ت اإلجبارية يف امليزانية طبقا للمادة تسجيل النفقا-1

. 90/08قانون 155إعادة التوازن للميزانية طبقا للمادة -2

. 90/08قانون 156إمتصاص العجز يف امليزانية اإلضافية طبقا للمادة -3

نفقات اإلجبارية فإن الوايل يقوم فكل هذه احلاالت متعلقة بامليزانية ، فإذا مل يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ال

إما إذا صوت اجمللس بشأا وكانت غري متوازنة فيما . بتسجيلها تلقائيا ، حاال حمل اجمللس يف القيام ذا االلتزام

يوما للمجلس الذي يعيد مناقشتها وضبطها ويف حالة عدم 15بني اإليرادات والنفقات ، وبعد أن يعيدها خالل

.حيل الوايل حمله ويقوم بضبطها تلقائيا وهذه احلالة الثانية توازا مرة أخرى

ويف احلالة الثالثة فإا تتناول العجز املسجل يف امليزانية املكتشف عند تنفيذها ، وعندها يتعني على اجمللس الشعيب

ويف حالة عدم قيامه . يةالبلدي إختاذ التدابري الكفيلة المتصاص العجز احلاصل وتأمني التوازن يف امليزانية اإلضاف

بإجراءات الضبط الضرورية يف هذا الشأن جاز للوايل احللول حمله الختاذ التدابري التقنية والقانونية المتصاص العجز 430.

تتعلق باإلذن بالنفقات الالزمة فإذا رفض رئيس اجمللس الشعيب 171وهناك حالة أخرى منصوص عليها يف املادة

 .مة، يتخذ الوايل قرارا يقوم مقام حوالة رئيس اجمللس الشعيب البلدي البلدي إصدار نفقة الز

: احللول يف قانون الوالية  _ 2

نظرا لوجود الوايل كممثل للسلطة املركزية ، فإن حاالت حلول السلطة املركزية حمل اجمللس الشعيب الوالئي قليلة

.ي مقارنة مع حلول السلطة املركزية حمل اجمللس الشعيب البلد

: وهي تتمثل أساسا يف

                                                             . 156ص ,مذآرة ماجستير، المرجع السابق : إبراهيم رابعي  430

إذا مل يصوت اجمللس الشعيب على النفقات اإلجبارية يف امليزانية األولية أو امليزانية : النفقات اإلجبارية حاالت -

من 141اإلضافية، فإن وزير الداخلية كسلطة وصائية يقوم بتسجيلها تلقائيا مبعرفة وزير املالية وهذا وفق للمادة

. 90/09قانون

حالة إعادة التوازن عند وضع امليزانية األولية للوالية موضع التنفيذ ، فإنه قد يظهر عجز مايل يف بعض أبواا -

وفصوهلا فيؤثر على مبدأ التوازن الذي تقوم عليه امليزانية ، وعندها جيب على اجمللس الشعيب الوالئي التدخل

خل وزير الداخلية والوزير املكلف باملالية ، ليتخذ لكن يف حالة ختلفه عن ذلك يتد. المتصاص هذا العجز

. 90/09قانون 146اإلجراءات الالزمة واإلذن بامتصاص العجز الواقع وهذا وفقا للمادة

وخالصة القول ، فإننا نالحظ أن صور ووسائل الرقابة الوصائية على اجلماعات الالمركزية اإلقليمية هلا ثأتري على

جلماعات وذلك بدرجات متفاوتة ، إذ جند أن الوسائل املمارسة على األشخاص واهليئات حرية و استقالل هذه ا

أقل مساسا باستقاللية اهليئات احمللية من الوسائل املمارسة على أعماهلا، وذلك راجع إىل أن السلطة املركزية يف

ستها الرقابة على اهليئة ككل وعلى رقابتها على األعمال ، تتمتع بنوع من السلطة التقديرية غري موجودة عند ممار

. كما أن الرقابة الوصائية على األعمال تشمل الرقابة على الشرعية والرقابة على املالءمة. األشخاص منفردين

ويف األخري نشري إىل أن الرقابة الوصائية متثل الصلة اليت تربط بني السلطة املركزية والسلطات الالمركزية ، وأا

يربط بني الدولة وبني اجلماعات اإلقليمية ، وبدوا تنقطع العالقة بني أجزاء الوطن وتتزعزع وحدة اجلسر الذي

وهي تلعب دورا أساسيا يف التنظيم الالمركزي وحتقق هدفني بالغي األثر أحدمها سياسي واألخر إداري . الدولة

.

.زية حفاظا على وحدة الدولة أما السياسي فيتأمن عن طريق ربط الوحدات احمللية بالسلطة املرك

.أما اإلداري فيتمثل بتأمني حسن إدارة الوحدات احمللية وضمان وحدة اإلجتاه اإلداري العام يف مجيع أحناء الدولة

 

: ملخص الفصل الثاين

صل العام وهو تناولنا يف الفصل الثاين و الذي خصصناه لدراسة موضوع الرقابة اإلدارية أي اإلستثناء من األ

.استقالل اجلماعات اإلقليمية

ولقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث ، حبيث قمنا بدراسة مفهوم الرقابة الوصائية وبيان أهدافها و مربراا

يف املبحث األول ، كما تطرقنا إىل السلطات اإلدارية الوصائية و القيود الواردة على ممارسة الرقابة يف املبحث

.، أما املبحث الثالث فقد ركزنا فيه على صور و وسائل الرقابة الوصائية الثاين

أهم املالحظات اليت ميكن أن نبديها حول دراسة موضوع الرقابة الوصائية يف القوانني اجلزائرية ، أن املشرع

دة قانونا بالرغم من اجلزائري أخضع اجلماعات اإلقليمية إىل رقابة دقيقة و واسعة عهد ا إىل سلطات وصائية حمد

.أنه منح هلا إختصاصات واسعة ، بكل ما يهم شؤون اإلقليم

ولقد تأثر املشرع اجلزائري يف تنظيمه للرقابة الوصائية باألسلوب الفرنسي القدمي ، الذي وصف بالشدة و

بل استعاض عنه الصرامة ، و هنا البد أن نشري إىل أن املشرع الفرنسي مل يعد يطبق هذا النوع من الرقابة،

. 1982مارس 21بالرقابة القضائية و هذا حسب قانون

، ) على األشخاص منفردين وعلى اهليئة ككل ( يف اجلزائر متارس على أعضاء اجملالس احمللية و الرقابة الوصائية

.كما متارس أعمال هذه اجملالس

ع حاالت ممارسة هذه الرقابة على سبيل ، فقد حدد املشر) منفردين ( و فيما خيص الرقابة على األشخاص

كما أن هذه احلاالت متعلقة بوقائع ال دخل للسطة الوصائية يف . احلصر يف كل من قانون البلدية و الوالية

من قانون الوالية ، أنه مل حيدد اجلهة اليت تثبث إقصاء العضو 42إال أنه يؤخذ على املشرع يف املادة . تقديرها

كما أن املادة املذكورة مل حتدد لنا شكل و إجراء ممارسة رقابة . جزائية ، خالفا لقانون البلدية املتعرض إلدانة

إقصاء العضو املدان ، خالف الوضع يف قانون البلدية ، ملا ألمهية حتديد شكل و إجراء ممارسة هذه الرقابة و ذلك

.هم بقصد احلفاظ على حقوق أعضاء اجملالس احمللية املنتخبة و محايت

و رغم هذا املأخذ على املشرع اجلزائري إال أن هناك تطور إجيايب يف القونني احلالية املنظمة للجماعات اإلقليمية ،

يف - السلطة الوصائية –مقارنة بالوضع يف القوانني السابقة ، مما يعكس اجتاه ارادة املشرع لتقليص تدخل الدولة

.شؤون البلدية و الوالية

على اهليئة ككل ، و خاصة ممارسة رقابة احلل ، فإنه بالرغم من أن املشرع يف قانون البلدية و الوالية أما الرقابة

حدد أسباب و حاالت ممارسة سلطة احلل على سبيل احلصر ، و حدد األداة القانونية ملمارسة هذه السلطة ، و

إال أنه من ...". يتخذ يف جملس الوزراء..".اليت ال تكون إال مبوجب مرسوم رئاسي ، حسب املعىن الضمين للنص

الناحية العملية فقد مت حل اجملالس احمللية مبوجب مراسيم تنفيذية ، و هذا بعد أن خول املرسوم الرئاسي رقم

.املتعلق بإعالن حالة الطوارىء للحكومة صالحية احلل 92/44

أشهر ، و هي مدة 06ي اخلاضع لرقابة احلل و هي كما أن املدة اليت حددها املشرع فيما خيص جتديد اجمللس احملل

.طويلة حسب رأي الكثري من الباحثني ، يستحسن تقليصها ألن يف ذلك ضرر و تعطيل للمصاحل احمللية

وخبصوص الرقابة على األعمال ، فنالحظ أا رقابة شديدة و واسعة ، حبيث مل تقتصر على رقابة املشروعية فقط

ة املالءمة ، أي رقابة السلطة التقديرية للهيئات احمللية األمر الذي أدى باملساس مببدأ حرية و ، بل امتدت إىل رقاب

.استقالل اجلماعات اإلقليمية

:اخلامتة

أو "اإلدارة احمللية "وبعد اإلنتهاء من دراسة هذا املوضوع تبني لنا ، أن من أبرز مقومات جناح النظام احمللي

، هو وضوح العالقة بني هذه األخرية "ماعات اإلقليمية اجل"صطلح الرمسي يف الدستور اجلزائري حسب امل

وجوهر وأساس هذه العالقة يكمن يف استقالل اهليئات احمللية عن السلطة املركزية ، إال أنه . والسلطة املركزية

أعمال اجملالس احمللية ، للتحقق من قيامها استقالل حمدود ، أي يف اإلطار الذي يسمح فيه للدولة حبق التدخل يف

مبا تفرضه عليها القوانني من إلتزامات وما يقتضيه الصاحل العام، على أن يكون هذا التدخل بالقدر الذي حيقق هذا

لذلك كان على املشرع اجلزائري ضبط هذه العالقة ، على حنو . الغرض وأن ال حيد من حرية املبادأة املمنوحة هلا

ن للجماعات الالمركزية اإلقليمية استقالهلا من جهة ومن جهة أخرى ميكن السلطة املركزية من مراقبة هذه يضم

. اجلماعات

حرص املؤسس الدستوري على النص على مبدأ االنتخاب يف -بتقدير–وخبصوص الدستور اجلزائري ، نسجل

، فضال عن "اخل..ملنتخب قاعدة الالمركزية ميثل الس ا" 16تشكيل اجملالس احمللية ، وهذا حسب املادة

األمر الذي يؤكد الطابع . ، أن الدولة تقوم على مبادىء التنظيم الدميقراطي 14النص الصريح يف املادة

. الدميقراطي لتكوين وتسيري هذه اجملالس

ص تقرر أسسا أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد أغفل تضمني الدستور لنصو - وبأسف–إال أننا نسجل أيضا

حبيث مل يتضمن أي نص يتعلق مبنح الشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية ، كما ترك مسألة حتديد . عامة

اختصاص اجلماعات اإلقليمية للقانون بدون أي قيد ، وبالتايل فإن املشرع العادي يكون حرا يف حتديد اختصاص

موارد اهليئات احمللية على الضرائب والرسوم ذات الطابع اجلماعات اإلقليمية ،كما مل ينص كذلك على أن تشمل

احمللي وهذا لضمان استقالهلا املايل يف مواجهة السلطة املركزية ،كذلك مل يتضمن الدستور اجلزائري أي نص

يتعلق يتعلق بالرقابة على اجملالس احمللية أي ينظم العالقة بني الوحدات احمللية و اإلدارة املركزية ، وال أي نص

بضمانات أعضاء هذه اجملالس، وبالتايل فإننا نرى أن الدستور اجلزائري ينقصه الكثري من املبادىء والضمانات

الدستورية ، و أنه ال يكفي اإلحالة للقانون يف هذا الشأن ، فكان من األفضل النص عليها صراحة يف صلب

تنظيم ذلك دون أي تقييد بأي مبدأ عام يف هذا الدستور ، و أن ال يترك للمشرع العادي سلطة تقديرية يف

الشأن ، األمر الذي ميكن أن يؤدي يف اية املطاف إىل احلد من االستقالل الوظيفي واملايل للجماعات اإلقليمية

. يف مواجهة السلطة املركزية

اعات اإلقليمية صراحة وأما خبصوص النصوص القانونية فإن املشرع اجلزائري اعترف بالشخصية املعنوية للجم و منح الشخصية املعنوية هلذه اجلماعات ، يعين قيام شخص . يف كل من القانون املدين وقانون البلدية والوالية

قانوين جديد غري الدولة يتوىل رعاية املصاحل اليت ختص اجلماعات الالمركزية اإلقليمية ، واليت تتميز يف الوقت .ص الدولة واليت تسمى باملصاحل القومية نفسه عن تلك املصاحل اليت خت

صحيح أن القانون . والشخصية املعنوية هي اليت تسمح هلذه اجلماعات بالتعبري عن إرادة اجملتمع احمللي الذي متثلهاجلزائري يقرر متتع البلديات و الواليات بالشخصية املعنوية ، إال أن ذلك يكفل ضمانة تشريعية فقط ، وهي وال

أقل من الضمانة الدستورية ، اليت كان من املمكن أن تستمد من نص الدستور على متتع اجلماعات شك تعترباإلقليمية بالشخصية املعنوية ، أي أن املشرع العادي ميكنه أن حيرم أي من اهليئات احمللية من التمتع بالشخصية

. النظرية املعنوية إذا أراد ذلك ، وهو أمر وارد حدوثه على األقل من الناحية - إن ضمان االستقالل العضوي للجماعات اإلقليمية ، لن يتحقق إال إذا مثل هذه اجلماعات جملس حملي منتخب

:وال ميكن أن يكون هلذا اجمللس طابع متثيلي إال إذا توافر شرطان أساسيان ومها - حسب الرأي الراجح يف الفقهؤون الوحدة احمللية إىل سكان هذه الوحدة مبعىن أن يعهد بإدارة أن ينتمي اجمللس احمللي الذي يتوىل إدارة ش_

   .شؤون الوحدة احمللية إىل أبنائها . وأن يتم اختيار هذه اجملالس بواسطة سكان الوحدة احمللية_

ولقد أخذ املشرع اجلزائري مببدأ االنتخاب الكلي العام و املباشر يف تشكيل اجمللس الشعيب البلدي واجمللس القانون 97/07ويف األمر 1996من دستور 16الشعيب الوالئي ، وكرس هذا املبدأ يف الدستور يف املادة

ويعد هذا ضمانة دستورية وقانونية ، حتول دون تدخل السلطة املركزية يف . العضوي املتعلق بنظام االنتخابات .تشكيل اجملالس احمللية

لبلدية أي انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب البلدي، وانتخاب اهليئة التنفيذية فاعتمد على مبدأ االنتخاب بالنسبة ل( ، أما على مستوى الوالية ، فقد أخذ مببدأ االنتخاب فيما خيص اهليئة التداولية ) رئيس اجمللس الشعيب البلدي(

الية أي الوايل ، حبيث يتم ، واعتمد على أسلوب التعيني فيما خيص اهليئة التنفيذية للو) اجمللس الشعيب الوالئي ، كما يتم تعيني بعض األجهزة املساعدة 1996من دستور 78تعيينه مبوجب مرسوم رئاسي حسب املادة

.للوايل كذلك وتدخل السلطة املركزية يف تعيني بعض أعضاء السلطات احمللية ، وإن كان ال ينفي عنها صفة الالمركزية ، إال أنه

وهلذا فإننا نرى أن تعيني الوايل على رأس اهليئة التنفيذية يف الوالية ، له بالغ األثر . لطات ميس باستقالل هذه الس .على االستقالل العضوي هلذه األخرية

 : ونقترح أن تشترك كل من السلطة احمللية والسلطة املركزية يف اختيار الوالة ويكون ذلك بإتباع أحد األسلوبني

زية قائمة من األشخاص من أبناء إقليم الوالية ، تتوفر فيهم اخلربة والكفاءة اإلدارية إما أن تعرض السلطة املركالفنية اليت حتتاجها اجملالس احمللية ، ويقوم سكان الوالية بانتخاب واحد منهم أو أن ينتخب سكان الوالية قائمة

.من األشخاص وتقوم السلطة املركزية بتعيني أحدهم ق وحتقيق كافة االعتبارات اإلدارية والسياسية ، اليت من املفترض أن حيققها نظام اجلماعات وهذا من أجل التوفي .الالمركزية اإلقليمية

"عدم حتيز اإلدارة يضمنه الدستور"منه 23كما نسجل كذلك ، نص الدستور على مبدأ حياد اإلدارة يف املادة رفته البالد وإقرار مبدأ التعددية احلزبية، فهذا املبدأ ، يعد ، وهو مبدأ مهم خاصة بعد اإلنفتاح السياسي الذي ع

. أحد الضمانات الدستورية املقررة حلماية وتدعيم مبدأ االنتخابونالحظ أيضا ، أن السلطة التشريعية هي املختصة بوضع النظام االنتخايب للمجالس احمللية ، فقد جاء يف املادة

، وهو ما يفيد " اخل...نظام االنتخابات...رع الربملان بقوانني عضوية يف يش"....: - احلايل-من الدستور 123أن املشرع العادي يشرع بقوانني عضوية فيما خيص نظام االنتخابات ، و تقرير هذه القاعدة يف الدستور ، إمنا

. ميثل ضمانة دستورية للمجالس احمللية يف مواجهة السلطة التنفيذيةاصات بني اجلماعات اإلقليمية والسلطة املركزية ، فنشري إىل أن السلطة التشريعية أما خبصوص توزيع الختص

اعتمدت األسلوب الفرنسي يف حتديد اختصاصات اجلماعات اإلقليمية ، أي االختصاص العام واملطلق يف كل ما نص املشرع على بعض يتعلق بشؤون الوحدة احمللية ، وأكد على ذلك يف كل من قانون البلدية والوالية ، ولقد

. االختصاصات فجاءت على سبيل املثال ولتبني احلد األدىن الذي ينبغي للجماعات اإلقليمية أن تقوم بهغري أن االزدواج الوظيفي لكل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي والوايل يشكل ديدا حقيقيا لالستقالل الوظيفي

ى البلدية ، فان الوالية تعيش حالة خضوع وتبعية تامة ملمثل ، وإن كان التأثري ال يظهر بوضوح على مستوالذي تطغى اختصاصاته الالتركيزية على اختصاصاته الالمركزية ، وهذا يستدعي -الوايل–السلطة املركزية

ورغم كونه _ إعادة النظر يف اختصاصات الوايل والعمل على نقل جزء منها لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي الذي .ال يتمتع بأي اختصاصات هامة، ويبقى دوره منحصرا يف رئاسة اجللسات وضبطها_ خبا منت

إن منح الشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية ، و تأمني اإلستقالل العضوي من خالل تشكيل اجملالس احمللية يؤدي إال إىل استقاللية بواسطة االنتخاب ، والنص على اختصاص اجملالس احمللية بكل ما يهم سكان اإلقليم ال

حملية شكلية ، ما مل تتوفر املوارد املالية الذاتية اليت تعطي احلرية للوحدات احمللية دون االعتماد على السلطة . املركزية

وبالرغم من النص صراحة يف كل من قانون البلدية والوالية ، على االستقالل املايل هلذه اهليئات ، إال أن افتقارها مالية ذاتية ، أدى إىل شلل األجهزة احمللية ، مما فسح اجملال أمام التدخل احلتمي للسلطة املركزية عن طريق ملوارد

تقدمي القروض و املساعدات اليت غالبا ما ترفق بشروط حتد من االستقالل املايل للجماعات اإلقليمية و تقيد .املركزية وترتب عن هذا تبعية شبه مطلقة للسلطة. حريتها يف التصرف

فيجب تدعيم االستقالل املايل وذلك بتثمني املوارد املالية الذاتية والعمل على خلق نوع من التوازن والتناسب بني اختصاصات اجلماعات اإلقليمية واملوارد املالية ، وكذا تفعيل الرقابة املالية واحلد من الوصاية اإلدارية ، ألن أكثر

.هي اليت تتعلق باملالية املداوالت اليت ختضع للوصايةولقد تدعمت هذه التبعية أكثر بفعل نظام الرقابة اإلدارية الوصائية الذي تبنته النصوص القانونية ووسعه التطبيق

.مستفيدا من ضعف وعجز اجلماعات اإلقليميةن ناحية توسع يف ويتضح من خالل دراستنا لقانون البلدية والوالية أن املشرع قد سار يف اجتاهني متعارضني فم

يف املقابل أخضعها يف ممارسة تلك -بكل ما يهم شؤون اإلقليم-اختصاصات اجملالس احمللية إىل درجة كبرية االختصاصات لرقابة دقيقة وواسعة عهد ا إىل السلطات الوصائية، مما نتج عنها ضآلة وتقييد ما قرره املشرع

.من استقالل هلذه اجملالسقليمية يف اجلزائر تعاين من رقابة وصائية شديدة ، حبيث جند املشرع اجلزائري يأخذ باألسلوب إن اجلماعات اإليف الرقابة ، علما بأن هذا األخري ألغى أسلوب الوصاية اإلدارية الشديد واكتفى _ التقليدي _ الفرنسي القدمي

احمللية نافذة مبجرد نشرها أو حيث تعترب قرارات اجملالس 1982مارس 21بالرقابة القضائية حسب قانون تبليغها ، وعلى ممثل الدولة اللجوء إىل القضاء لطلب إلغاء القرارات اإلقليمية اليت يراها غري شرعية ، خالل مهلة شهرين من تبليغه القرار ، وحىت سلطة تعليق تنفيذ قرار اجمللس ، فإا من اختصاص القضاء الذي حيكم به بناء

. لة املرفق بدعوى اإللغاء على طلب ممثل الدوأما يف اجلزائر ، فإن الرقابة الوصائية متارس على أعضاء اجملالس احمللية ، على األشخاص منفردين وعلى اهليئة ككل

.، كما متارس على أعمال هذه اهليئات ة لكل من البلدية وفيما خيص الرقابة على األشخاص ، فنالحظ أن هناك تطور اجيايب يف القوانني احلالية املنظم

والوالية مقارنة بالوضع يف ظل القوانني السابقة ، مما يعكس اجتاه إرادة املشرع لتقليص تدخل السلطة الوصائية يف .شؤون البلدية والوالية

كما .فقد حدد املشرع حاالت ممارسة الرقابة على األشخاص على سبيل احلصر يف كل من قانون البلدية والواليةمن 42االت متعلقة بوقائع ال دخل للسلطة الوصائية يف تقديرها ، إال أنه يؤخذ على املشرع يف املادة أن هذه احل

قانون الوالية أنه مل حيدد اجلهة اليت تثبت إقصاء العضو املتعرض إلدانة جزائية خالفا لقانون البلدية ،كما أن املادة صاء العضو املدان، خالف الوضع يف قانون البلدية ملا ألمهية املذكورة مل حتدد لنا شكل وإجراء ممارسة رقابة إق

.حتديد شكل وإجراء ممارسة هذه الرقابة ، وذالك للحفاظ على حقوق أعضاء اجملالس احمللية املنتخبة ومحايتهم

يف أما خبصوص ممارسة الرقابة الوصائية على اهليئة ككل ، وخاصة ممارسة سلطة احلل فإنه بالرغم من أن املشرعقانون البلدية والوالية حدد أسباب وحاالت ممارسة سلطة احلل على سبيل احلصر ، وحدد األداة القانونية

من قانون 35ملمارسة هذه السلطة ، واليت ال تكون إال مبوجب مرسوم رئاسي،حسب املعىن الضمين لنص املادة إال أنه من الناحية العملية فقد مت حل ،.."وزراءيتخذ يف جملس ال ".. من قانون الوالية 45البلدية و املادة

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ 92/44اجملالس احمللية مبوجب مراسيم تنفيذية هذا بعد أن خول املرسوم الرئاسي .للحكومة بصالحية احلل

) 06(ليت هي ستة كما أن املدة اليت حددها املشرع فيما خيص جتديد اجمللس احمللي اخلاضع لرقابة احلل ، و اأشهر، فهي مدة طويلة حسب رأي الكثري من الباحثني ، يستحسن تقليصها ، ألن يف ذلك ضرر وتعطيل

. للمصاحل احمللية و خبصوص الرقابة الوصائية على األعمال ، فنالحظ أا رقابة شديدة وواسعة ، األمر الذي أدى باملساس مببدأ

ية ، وأا رقابة مل تقتصر على رقابة املشروعية ، بل امتدت إىل رقابة املالءمة ، حرية واستقالل اجلماعات اإلقليم .أي رقابة السلطة التقديرية للهيئات احمللية ، ويف هذا تأثري ومساس حبرية واستقالل اجلماعات اإلقليمية

والذي يتمثل يف نقل السلطة وعلى العموم ، فان حتقيق اهلدف الرئيسي من إقامة اجلماعات الالمركزية اإلقليمية ،من احلكومة املركزية إىل اجملالس الشعبية احمللية ، ألا األقدر على اإلحساس مبشاكل السكان احملليني واألقدر على

كما أا وسيلة لتقوية الرابطة بني اجملتمع احمللي ودولته وتقوية ثقته ا وتدعيم روح االنتماء واملواطنة ، .حلهاوذلك بإشراكه يف صناعة وتنفيذ القرارات احمللية اليت م . رتباطه مبجتمعه احمللي، وبالتايل لدولته ككلويعزز من ا

اإلقليم الذي ينتمي إليه ، ولتحقيق كل ذالك يشترط تدعيم وحتقيق مبدأ حرية واستقالل اجلماعات اإلقليمية من احية العملية أي يف التطبيق امليداين هلذه النصوص الناحية النظرية أي على مستوى النصوص القانونية ، ومن الن

:ويكون ذالك بالتخفيف من شدة الرقابة الوصائية خاصة املمارسة على أعمال اجلماعات اإلقليمية واقتصارها على ارقابة _

.الشرعية واحلد من السلطة التقديرية لسلطة الوصاية وتدعيم أكثر الستقالل للوحدات احمللية العالقة بني اجلماعات اإلقليمية والسلطات الوصائية على أساس تقدمي الرأي واملشورة والتعاون ، خاصة إقامة _

.يف اهليئات احمللية اليت ال تتوفر فيها ال الكفاءة اإلدارية املطلوبة وال املوارد املالية الذاتيةة واستقالل سواء ضمانات قانونية توفري ضمانات ألعضاء اجملالس احمللية ملمارسة اختصاصام بكل حري_

وذالك بوجود نص صريح ملمارسة الرقابة الوصائية ، وإحاطتها بأصول وقواعد معينة يفرض مراعاا حتت طائلة البطالن ، وإحاطة ممارستها أيضا بإجراءات وشكليات قانونية، تعترب من القواعد اجلوهرية ويترتب على عدم

صدور قرار حل اجملالس احمللية مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء واطالع مراعاا بطالن هذه الرقابة ك .الربملان بذلك

وضمانات قضائية وهي األهم ، حبيث تفسح اجملال ألعضاء اجملالس حبق إقامة الدعوى ومراجعة القضاء اإلداري ، .رات اليت يتخذها اجمللس إلبطال القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية اليت تتعلق م أو تتعلق بالقرا

أخريا ميكن القول أن قانون البلدية والوالية احلايل أرسى كل املبادىء و املتطلبات الفقهية إلجياد مجاعات إقليمية تكرس الدميقراطية اإلدارية من الناحية القانونية وذلك بإشراك األفراد من تسيري شؤوم احمللية ، إال أنه من الناحية

فقد ظهر ضعف و عجز اهليئات احمللية عن أداء مهامها فقد تدهورت الوضعية املالية هلذه األخرية ، التطبيقية وتدىن مستوى اخلدمات ، ولذلك جيري العمل اليوم على إصالح نظام اجلماعات اإلقليمية ، ونعتقد أن األسباب

وانني اليت تنظمها ، وإمنا هناك أسباب احلقيقية للوضعية اليت آلت إليها هذه األخرية ، ال تكمن أساسا يف الق .أخرى تتعلق بعدم كفاءة املنتخب احمللي إضافة إىل ضعف وقلة املوارد املالية احمللية

قائمة املراجع

.النصوص القانونية و التنظيمية: أوال

:الدساتري-1

. 10/09/1963، الصادرة بتاريخ 64،اجلريدة الرمسية عدد 1963دستور • .24/11/1976، الصادرة بتاريخ 94، اجلريدة الرمسية عدد 1976دستور • .01/03/1989، الصادرة بتاريخ 09، اجلريدة الرمسية عدد 1989دستور • .07/02/1996، الصادرة بتاريخ 76، اجلريدة الرمسية عدد 1996دستور • :القوانني – 2

مؤرخة يف 02ملتضمن العمل بالتشريعات النافذة ج ر عدد ا 31/12/1962مؤرخ يف 62/157القانون رقم •11/01/1963.

.49ج ر عدد يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم 08/07/1966مؤرخ يف 66/155األمر رقم • .49يتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 08/07/1966مؤرخ يف 66/156األمر • .06املتضمن قانون البلدية ج ر عدد 18/01/1967مؤرخ يف 67/24األمر رقم • .44املتضمن قانون الوالية ج ر عدد 22/05/1969مؤرخ يف 69/38األمر رقم • .21املتضمن قانون احلالة املدنية ج ر عدد 19/02/1970املؤرخ يف 70/20األمر رقم • .55دد متعلق بالتنظيم اإلقليمي للواليات ج ر ع 27/01/1974مؤرخ يف 74/69قانون رقم • .78القانون املدين املعدل واملتمم ج ر عدد يتضمن 26/09/1975مؤرخ يف 75/58القانون رقم • .86املتضمن تعديل النظام التأدييب ألعضاء م ش ب ، ج ر عدد 23/10/1976املؤرخ يف 76/85األمر رقم • . 86اء م ش و ، ج ر عدد املتضمن تعديل النظام التأدييب ألعض 23/10/1976املؤرخ يف 76/86األمر رقم •  .18ج ر عدد  يتضمن التقسيم اإلقليمي للبالد 19/02/1977ؤرخ يف امل 77/08األمر رقم •يتضمن متديد مدة اجملالس الشعبية البلدية من أربعة سنوات إىل مخسة 23/06/1979املؤرخ يف 79/05القانون رقم •

. 26سنوات، ج ر عدد .44يتضمن قانون االنتخابات ج ر عدد 25/10/1980مؤرخ يف 80/08قانون • .07املعدل و املتمم لقانون الوالية ج ر عدد 14/02/1981مؤرخ يف 81/02قانون •

.27املعدل و املتمم لقانون البلدية ج ر عدد 04/06/1981مؤرخ يف 81/09قانون • .09ر عدد يتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد ج 04/02/1984مؤرخ يف 84/09قانون رقم •

. 10يتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من جملس احملاسبة ج ر عدد 01/03/1985مؤرخ يف 85/08قانون رقم • .27يتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي ج ر عدد 05/07/1989مؤرخ يف 89/11قانون رقم • .32يتضمن قانون االنتخابات ج ر عدد 07/08/1989مؤرخ يف 89/13قانون رقم •يتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد اجملالس الشعبية البلدية ج ر عدد 11/12/1989مؤرخ يف 89/17قانون رقم •

52 . .15يتضمن قانون البلدية ج ر عدد 07/04/1990مؤرخ يف 90/08قانون رقم • .15يتضمن قانون الوالية ج ر عدد 07/04/1990مؤرخ يف 90/09قانون رقم • .35يتعلق باحملاسبة العمومية ج ر عدد 15/08/1990يف مؤرخ 90/21قانون رقم • .52يتعلق باألمالك الوطنية ج ر عدد 01/12/1990مؤرخ يف 30 90قانون رقم •يتضمن متديد مدة حالة الطوارئ إىل أجل غري حمدد ج ر عدد 06/02/1993مؤرخ يف 93/02مرسوم تشريعي رقم •

08. .10يتضمن القانون العضوي لنظام االنتخابات ج رعدد 06/03/1997مؤرخ يف 97/07األمر رقم •املتعلق بالبلدية 07/04/1990املؤرخ يف 90/08يتمم القانون رقم 18/07/2008مؤرخ يف 05/03األمر رقم •

.50ج ر عدد املتعلق بالوالية 07/04/1990مؤرخ يف 90/09يتمم القانون رقم 18/07/2008مؤرخ يف 05/04األمر رقم •

.50عدد ج ر .21املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ج ر عدد 25/02/2008مؤرخ يف 08/09قانون رقم • :املراسيم • .10املتضمن إحداث املفتشية العامة للمالية ج ر عدد 01/03/80مؤرخ يف 80/53مرسوم رقم • .41عيب البلدي، ج ر عدد حيدد صالحيات رئيس اجمللس الش 10/10/1981مؤرخ يف 81/267مرسوم رقم • . 03يتضمن التنظيم اإلداري اخلاص مبدينة اجلزائر ج ر عدد 12/01/1985مؤرخ يف 85/04مرسوم رقم • .29يتضمن تقرير حالة احلصار ج ر عدد 04/06/1991مؤرخ يف 91/196مرسوم رئاسي • .44 يتضمن رفع حالة احلصار ج ر عدد 22/09/1991مؤرخ يف 91/336مرسوم رئاسي • .10يتضمن إعالن حالة الطوارئ ج ر عدد 09/02/1992مؤرخ يف 92/44مرسوم رئاسي • .44يتضمن تعيني أعضاء احلكومة ج ر عدد 25/06/1997مؤرخ يف 97/231مرسوم رئاسي رقم •حيدد شروط وكيفية تعيني أعضاء اجملالس املؤقتة ج ر عدد 12/12/1989مؤرخ يف 89/231مرسوم تنفيذي رقم •

53. يضبط كيفيات التعيني يف بعض الوظائف املدنية املصنفة 15/05/1990مؤرخ يف 90/127مرسوم تنفيذي رقم •

.31وظائف عليا ج ر عدد يتضمن تنظيم وتكوين وسري اجمللس البلدي املؤقت ج ر عدد 03/11/1990مؤرخ يف 90/344مرسوم تنفيذي رقم •

47. .27يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 09/02/1992مؤرخ يف 92/142مرسوم تنفيذي رقم •

.82متعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم ا ج ر عدد 14/11/1992مؤرخ يف 92/414مرسوم تنفيذي رقم • .85يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 30/11/1992مؤرخ يف 92/436مرسوم تنفيذي رقم • .13يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 27/02/1993مؤرخ يف 93/55رقم مرسوم تنفيذي • .13يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 27/02/1993مؤرخ يف 93/56مرسوم تنفيذي رقم • .30يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 05/05/1993مؤرخ يف 93/105مرسوم تنفيذي رقم • .30يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 05/05/1993مؤرخ يف 93/106مرسوم تنفيذي رقم • .36يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 29/05/1993مؤرخ يف 93/127مرسوم تنفيذي رقم • .36والئية ج ر عدد يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و 29/05/1993مؤرخ يف 93/128مرسوم تنفيذي رقم • .01يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج رعدد 02/01/1994مؤرخ يف 94/05مرسوم تنفيذي رقم • . 11يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 26/02/1994مؤرخ يف 94/49مرسوم تنفيذي رقم • .52س شعبية بلدية و والئية ج ر عدد يتضمن حل جمال 10/08/1994مؤرخ يف 94/238مرسوم تنفيذي رقم • .12يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 25/03/1995مؤرخ يف 95/63مرسوم تنفيذي رقم • .18يتضمن حل جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 25/03/1995مؤرخ يف 95/91مرسوم تنفيذي رقم •يتضمن حل باقي جمالس شعبية بلدية و والئية ج ر عدد 06/06/1995مؤرخ يف 162/ 95مرسوم تنفيذي رقم •

32. حيدد شروط و كيفيات 01/08/2000مؤرخ يف ) وزارة الداخلية و وزارة املالية( 00/16منشور وزاري مشترك رقم •

.تطهري مديونية البلديات

 .املراجع باللغة العربية:ثانيا

I. املراجع العامة.  .1979ملؤسسات اإلدارية، تعريب أمحد عرب صاصيال ، د،م،ج ، الطبعة الثانية حماضرات يف ا:أمحد حميو/ د. 1

. 1994مبادئ و أحكام القانون اإلداري ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر، الطبعة األوىل: إبراهيم عبد العزيز شيحا / د. 2

.1979وىل، اإلدارة العامة ، دار النهضة ، بريوت، الطبعة األ: أمحد صقر عاشور / د.3

.1984اجلزائر ، ج،. م.تطور وظيفة الدولة، املرافق العامة ، د: محاد حممد شطا /د. 3

.1993، 2الطبعة ،، عني مليلة، اجلزائر دار اهلدىالنظام السياسي اجلزائري، : سعيد بوشعري /د.4

1977القاهرة، العريب، مبادئ القانون اإلداري،الكتاب األول، دار الفكر : سليمان حممد الطماوي/ د.5

.، القاهرة ،مطبعة جامعة عني مشس الوجيز يف القانون اإلداري، دراسة مقارنة: سليمان حممد الطماوي/د.6

مبادئ القانون اإلداري اجلزائري دار الكتاب اللبناين و مكتبة املدرسة للطباعة و النشر للطباعة و النشر و :صاحل فؤاد . 7

.1983التوزيع الطبعة األوىل

.1978، القاهرة دار النهضة العربية -دراسة مقارنة –القانون اإلداري : طعيمة اجلرف /د. 8

.1991اإلسكندرية ،سنة ،القانون اإلداري دراسة مقارنة منشأة دار املعارف، الطبعة األوىل : عبد الغين بسيوين/ د.9

.1970لقاهرة احلديثة سنة مكتبة ا –دراسة مقارنة –القانون اإلداري :فؤاد العطار . 10

1973مبادئ و أحكام القانون اإلداري يف مجهورية مصر العربية ، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية،:حممد فؤاد مهنا . 11

.

.2002القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، : حممد الصغري بعلي/د.12

. 1996 اإلسكندرية، أحكام القانون اإلداري، القسم العام ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،: نسحممد باهي أبو يو/د.13

، القاهرة ، عامل الكتاب، اجلزء األول القانون اإلداري: حممد الشافعي أبو راس/د.14

.1984، القاهرة ، ، دار الفكر العريب الوسيط يف القانون اإلداري: حممد عاطف البنا /د.15

.اجلزائر دار الرحيانة،الوجيز يف القانون اإلداري ، : عمار بوضياف/ د.16

.1990 ج، الطبعة الثالثة، اجلزائر، .م.دروس يف القانون اإلداري، د: عمار عوابدي/د.17

.1984اجلزائر ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، املؤسسة الوطنية للكتاب،: عمار عوابدي/ د.18

.2005،الطبعة الثالثة،" التنظيم اإلداري"لقانون اإلداري ا:ناصر لباد . 19

.1998القانون اإلداري العام ،اجلزء األول ، الطبعة الثانية، : يوسف سعد اهللا اخلوري /د.20

II. املراجع املتخصصة يف اإلدارة احمللية . 

 .1997ة البلدية ،إصالحات،مهام و أساليب ،شركة زعياش للطباعة و النشر طبع:العريب بوحيط .1 .1975القاهرة ، مقدمة يف اإلدارة احمللية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،: أمحد رشيد /د .2الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكومية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، : محدي سليمان سحيمات القبيالت /د .3

 .1998األردن ، الطبعة األوىل،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و –) دراسة مقارنة(إلدارة احمللية و تطبيقاا يف الدول العربية ا:حسن حممد عواضة .4

 .1983التوزيع ،بريوت لبنان،الطبعة األوىل،

 .1982ج اجلزائر ،طبعة .م.اإلدارة احمللية املقارنة د:حسني مصطفى حسني .5 .1981شورات عويدات ،بريوت ،الطبعة األوىل الالمركزية و مسألة تطبيقها يف لبنان ،من:خالد قباين .6مكتبة دار الثقافة -دراسة مقارنة-تشكيل اجملالس احمللية وأثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احمللية: خالد مسارة الزعيب/د .7

 .1992للنشر و التوزيع، عمان، األردن،الطبعة الثالثة،  .، القاهرة ر النهضة العربيةالدستور و اإلدارة احملليةدا: زكي حممد النجار /د .8دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية رسالة -دراسة مقارنة-اإلجتاهات املعاصرة يف نظم اإلدارة احمللية :عادل حممود محدي .9

 .1973مجهورية مصر العربية، .احلقوقطبعة –د اهللا وهبة مكتبة سيد عب -دراسة مقارنة.الالمركزية و نظام جمالس املديريات يف مصر :عثمان خليل عثمان .10

1939.  .2004قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة،: حممد الصغري بعلي / د .11 .1986،اجلزائر )ج.م.د(أسس اإلدارة احمللية و تطبيقاا على نظام البلدية و الوالية يف اجلزائر :مسعود شيهوب/ د .12 .1697- 1968ى اإلدارة العامة ،دار النهضة العربية للنشر ،بريوت الرقابة عل:حممد كامل ليلة/د .13 .1988د،م،ج الطبعة الثانية .أسس التنظيم اإلداري و اإلدارة احمللية يف اجلزائر : حممد جعفر أنس قاسم /د .14 .1985ج .م.دميقراطية اإلدارة احمللية الليربالية و االشتراكية د: حممد جعفر أنس قاسم /د .15االجتاهات املعاصرة يف نظام احلكم احمللي، دار النهضة العربية ، القاهرة : صبحي حمرم /تح اهللا اخلطيب و أحممد ف/ د .16

1966.  .1970اإلسكندرية، املرجع يف اإلدارة احمللية، منشأة دار املعارف،: مصطفى اجلندي/ د .17 .1984اجلزائر ،طبعة -ج.م.د -ري اجلزائريمبدأ الدميقراطية اإلدارية و تطبيقاته يف النظام اإلدا: عمار عوابدي /د .18عمان ، قانون اإلدارة احمللية، احلكم احمللي يف األردن وبريطانيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : هاين علي الطهراوي /د.17

.2004األردن ، الطبعة األوىل ،

III. الدوريات و املقاالت.  .1978لية،دراسة مقارنة، جملة القانون واالقتصاد، مارس يونيو األسس الدستورية لإلدارة احمل:أنور أمحد أرسالن /د •الوحدات احمللية القروية يف األردن بني الالمركزية وعدم التركيز اإلداري،جملة علوم الشريعة و : أمحد عودة الغويري/ أ •

 .1996، 1،العدد 23القانون، اجمللد .2004ة ، جملة الفكر الربملاين، العدد السابع، ديسمرب مبدأ الشفافية يف تسيري املالية احمللي: الطيب متلو/ أ • .1984، 52الوصاية اإلدارية ، جملة القانون و االقتصاد ، السنة : بكر القباين / د •تقييم جتربة نظام اإلدارة احمللية يف مصر، جملة احملاماة العددان الثالث والرابع، مارس وأبريل، : حسني درويش عبد احلميد /أ •

 .69لسنة ، ا1989 

،عدد رقم 9االجتاهات القانونية لإلدارة احمللية يف اجلزائر يف ظل نظام التعددية السياسية ،جملة إدارة اجمللد: بوزيان مكلكل • .1999،سنة 2

 .2002املركز القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد الثالث، أكتوبر : جلول شيتور •أهم املشكالت اليت تواجه البلديات يف العامل العريب واحللول املناسبة هلا، جملة العلوم اإلدارية، : ان حممد الطماوي سليم/ د •

 .1970، العدد األول أبريل 13السنة  .1960رب نظام اإلدارة احمللية اجلديد ، جملة العلوم اإلدارية ، السنة الثانية، العدد الثاين، ديسم: سليمان حممد الطماوي /د •اإلدارة احمللية يف اململكة األردنية اهلامشية ،تطبيقاا يف ضوء النظرية العامة لإلدارة احمللية ، جملة :سليمان سليم بطارسة •

 .1991أكتوبر 72اإلدارة العامة، العدد دين األول والثاين، يناير و فرباير اإلدارة احمللية والعوامل اليت تؤثر على فاعليتها، جملة احملاماة ، العد: زكي حممد النجار/د •

 .67، السنة 1987التكييف القانوين للنظام احمللي اجلزائري يف ظل التمييز بني مفهومي اإلدارة احمللية واحلكم احمللي، : عبد املعطي عساف / أ •

 .1978سبتمرب 03اجمللة اجلزائرية للعلوم القضائية و االقتصادية و السياسية، رقم الوصاية اإلدارية و مظاهرها على اهليئات الالمركزية احمللية يف مصر،جملة إدارة قضايا احلكومة، العدد : يد فياضعبد اجمل/ أ •

 .1969، أكتوبر ديسمرب 13الرابع، السنة 17مستقبل نظام احلكم احملل يف دول العامل املعاصر ويف مصر العربية، جملة العلوم اإلدارية،السنة : حممد نور الدين /د •

 .1975العدد الثاين، أغسطس سنة األساس القانوين لالمركزية اإلقليمية، جملة احلقوق الكويتية، السنة الثالثة، العدد الثاين، مارس : حممد علي اخلطار /د •

1989. ارية، العدد مبادئ الرقابة على أعمال اإلدارة وتطبيقاا يف األردن ،جملة املنظمة العربية للعلوم اإلد: حممد عمر الشبوكي /د •

250 ،1985. ، العدد األول، يونيو ةنظام اإلدارة احمللية يف القانون املقارن ، جملة العلوم القانونية، السنة الثالث: مصطفى فهمي أبو زيد /د •

 .1961سنة العلوم اإلدارية،السنة دور اإلدارة احمللية و البلديات يف تنمية اجملتمعات اقتصاديا و اجتماعيا، جملة : حممد عبد اهللا العريب/ د •

 . 1967التاسعة، العدد األول، أبريلاإلصالح الضرييب ، ندوة اإلصالح املايل و اجلباية احمللية ، جملة الفكر الربملاين ، العدد الثالث ، : ةحممد عبدو بودربال/ د •

 . 2003جوان لقانوين البلدية و الوالية ، 1999عي جوان أي استقاللية للجماعات احمللية اجلزائرية يف ظل مشر:نصر الدين بن طيفور •

.2001،سنة 22عدد V. الرسائل و املذكرات: 

 .2005استقاللية اجلماعات احمللية، مذكرة ماجستري، جامعة عنابة، كلية احلقوق ، : إبراهيم رابعي •جلزائر، معهد العلوم القانونية النظام القانوين للمنتخب احمللي، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، جامعة ا: بركات حممد •

 . واإلدارية، بن عكنون

املبادئ العامة للتنظيم اإلداري و تطبيقاا يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري، جامعة : بن عيشة عبد احلميد • .2000/2001اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية ،

هة العجز املايل، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، بن ميزانية البلدية يف مواج: محدي رشيد • .2001/2002عكنون

سياسة الالمركزية يف النظام املوريتاين، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق و العلوم : حم ولد حممد املصطفى • .2005/2006اإلدارية، بن عكنون

بة على ميزانية اجلماعات احمللية، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية،بن الرقا: سعاد طييب • .2001/2002عكنون

االستقالل املايل للجماعات احمللية، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، :عبد الصديق الشيخ • .2002/2003بن عكنون

الالمركزية اإلدارية و التعددية احلزبية يف اجلزائر من خالل دراسة ثالث بلديات من والية املسيلة، مذكرة : يقفاتح بوطب • .2005/2006ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، بن عكنون

ائر و األردن، مذكرة ماجستري يف القانون التنظيم القانوين للمجالس احمللية يف اجلزائر، دراسة مقارنة بني اجلز: فايدة رزق • .1994/1995العام ، جامعة اجلياليل اليابس معهد العلوم القانونية و اإلدارية، سيدي بلعباس،

مالمح التنظيم اإلقليمي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق و العلوم : ةحممد الصاحل زراولي • .2000/2001اإلدارية،

املبادئ األساسية لإلدارة احمللية يف و تطبيقاا على البلدية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، : مد محدي باشا حم • .2000/2001كلية احلقوق و العلوم اإلدارية،

نة، أطروحة دكتوراه مظاهر السلطة الرئاسية و الوصاية اإلدارية على املؤسسة العامة االقتصادية، دراسة مقار: خمتار بوشيبة • .1990دولة يف القانون اإلداري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق و العلوم اإلدارية،

إىل يومنا ، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق و 1967تطبيق نظام الالمركزية يف اجلزائر من : مقطف خرية • .2001/2002العلوم اإلدارية ، بن عكنون،

:ع باللغة الفرنسية قائمة املراج

1. Ahmed Mahiou :cours d’institutions administratives, OPU,2eme édition 1979,Alger . 2. A. Mahiou : Les collectivités locales en Algérie ,A A N , 1969 . 3. André de Laubadère : traite de droit administratif, libraire générale de droit et de jurisprudence

8éme édition 1980,Paris . 4. André Butgenbach : Manuel de droit administratif, Bruxelles, 1959. 5. Charles Roig : Théorie et réalité de la de centralisation , Revue française de la science politique ,

juin 1966 . 6. C. Eisenmann : Centralisation et Décentralisation , Esquisse d’ une théorie juridique , Paris, 1948. 7. Fatima Ben cheikh-Lehocine : la décentralisation territoriale en Algérie ,mémoire de magister ,

institut de droit et de sciences administratives , 1982 . 8. F. Benoit : droit administratif français , Paris, 1968. 9. G. Dupuis. M. J . Guédron .P. Chrétien : droit administratif, Dalloz,6ème édition ,Paris, 1999.. 10. G . Vedel et P .Delvolvé : droit administratif , P U F , Paris ,1984. 11. Jacques Dembour : les actes de la tutelle administrative en droit Belge Bruxcelles k 1955 . 12. Jean Rivero : droit administratif, Dalloz Paris,1980.

13. Lahcene seriak : l’organisation et le fonctionnement de la commune, ENAG,1998 ,Alger. 14. Lakhdar Abid : Les collectivités locales en Algérie, O.P.U, Alger, 1985. 15. M. Waline :droit administratif,9émeédition ,1963 . 16. M. Waline : Précis de droit administratif, Paris, éditions Montchrestien,1969. 17. Maspetiol et Laroque : la tutelle administrative , Paris , 193O . 18. Maurice Du verger : éléments de droit public, Paris, 6éme édition, 1970 . 19. M. Thierry Michalon : Les collectivités locales algériennes (d'hier et aujourd’hui), Thèse pour

doctorat d'Etat, faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, Avril, 1976. 20. R . Alibert : le contrôle juridictionnel de l’administration , recours pour excès de pouvoir , Paris ,

1926 . 21. René Chapus : droit administratif général, delta, 9ème édition,1995 Paris, tome 1 .

 الفهرس

01. ..: ......................................................................................مقدمة

06......................................مطلب دميقراطي :استقالل اجلماعات اإلقليمية : الفصل األول

06........................................اجلماعات اإلقليمية جتسيد لالمركزية اإلدارية: املبحث األول

07..........................................................مفهوم الالمركزية اإلدارية : املطلب األول

  07...........................................................تعريف الالمركزية اإلدارية: الفرع األول

09) .......................................اجلماعات اإلقليمية(أهداف الالمركزية اإلدارية: الفرع الثاين

11....................................اجلماعات الالمركزية اإلقليمية و الصور املشاة هلا: طلب الثاينامل  

11............................................اجلماعات اإلقليمية وعدم التركيز اإلداري :الفرع األول

14..............................................اجلماعات اإلقليمية و الالمركزية السياسية:الفرع الثاين

15....................................................اجلماعات اإلقليمية واحلكم احمللي: الفرع الثالث

16..............................التطور التشريعي لنظام اجلماعات اإلقليمية يف اجلزائر : املطلب الثالث

16........................................................التطور التشريعي لنظام البلدية: األولالفرع

20.........................................................التطور التشريعي لنظام الوالية: الفرع الثاين

24..................................................مفهوم استقالل اجلماعات اإلقليمية: املبحث الثاين

24...................................................................تعريف االستقالل: املطلب األول

26....................................................................معايري االستقالل : املطلب الثاين  

27...........................................................معيار االختصاص احلصري: األولالفرع

28...............................................................معيار السلطة التقريرية : الفرع الثاين

29.........................................................معيار انعدام رقابة املالءمة : الفرع الثالث

29. ...............................................عناصر استقالل اجلماعات اإلقليمية:املبحث الثالث

30...................................االعتراف بالشخصية املعنوية للوحدة اإلدارية احمللية:املطلب األول

31.............................................................ريف الشخصية املعنويةتع: الفرع األول

31................................نتائج االعتراف بالشخصية املعنوية للجماعات اإلقليمية: الفرع الثاين

33......................ئريمتتع اجلماعات اإلقليمية بالشخصية املعنوية يف التشريع اجلزا: الفرع الثالث  

34).....االستقالل العضوي(متثيل اجلماعات اإلقليمية من طرف جملس حملي منتخب أساسا:املطلب الثاين

35.................................................مبدأ االنتخاب بني مؤيديه ومعارضيه: الفرع األول

39.............................................................خالصة و تقدير االجتاهني: الفرع الثاين  

40............................................عضوية االس احمللية يف القانون اجلزائري: الفرع الثالث

أن يكون الس خمتصا اختصاصا أصيال بإدارة شؤون الوحدة احمللية :املطلب الثالث  

44) .............................................................................وظيفياالستقالل ال(

45.........................................املعيار املميز للمصاحل احمللية عن املصاحل الوطنية:الفرع األول  

47.........................................أساليب حتديد اختصاصات اجلماعات اإلقليمية: الفرع الثاين

49......................................يف اجلزائر -احمللية -اختصاصات االس الشعبية: الفرع الثالث

54...................................اختصاصات اهليئات التنفيذية وأثرها على استقالليتها:الفرع الرابع

لس احمللي على تكوين موارد مالية خاصة به وحرية التصرف فيهاا قدرة :املطلب الرابع

60)..................................................................................االستقالل املايل(  

61........................................................مصادر متويل امليزانيات احمللية: الفرع األول

66.................................و استقالل اجلماعات اإلقليمية عدم كفاية املوارد املالية: الفرع الثاين

67......................................التمويل املركزي و استقالل اجلماعات اإلقليمية: الفرع الثالث

70.........................ستقالل املايل للجماعات اإلقليميةاجراءات لتفعيل و تدعيم اال: الفرع الرابع

77..............................................................................ملخص الفصل األول

80...........................الرقابة الوصائية: اجلماعات اإلقليمية للسلطة املركزية تبعية: الفصل الثاين

81.......................................مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية وبيان أهدافها : املبحث األول

الفرع األول 82.....................................................مفهوم الرقابة اإلدارية الوصائية : املطلب األول

82......................................................يةتعريف الرقابة اإلدارية الوصائ:

الفرع الثالث 86....................................الرقابة اإلدارية الوصائية عن الرقابات األخرى متييز :الفرع الثاين

93...................................................خصائص الرقابة اإلدارية الوصائية:

96..........................................أهداف و مربرات الرقابة اإلدارية الوصائية: املطلب الثاين

96.....................................................أهداف الرقابة الدارية الوصائية : الفرع األول

97......................................................يةمربرات الرقابة اإلدارية الوصائ: الفرع الثاين

99..............و القيود الواردة على مارستها السلطات الوصائية املخولة مبمارسة الرقابة: املبحث الثاين

99.........................................................السلطات اإلدارية الوصائية: املطلب األول

99..........................................................السلطات الوصائية املركزية: الفرع األول  

103..............................-عدم التركيز اإلداري-السلطات الوصائية الالتركيزية: الفرع الثاين

: املطلب الثاين 104.........................-لرقابة الوصائيةالمركزية ا- السلطات الوصائية الالمركزية: الفرع الثالث

105..................................القيود الواردة على ممارسة الرقابة اإلدارية الوصائية

: لثاينالفرع ا 106....................................................................القيد التشريعي: الفرع األول

القيد الذي : الفرع الثالث 106.....................................القيد الوارد على كيفية استعمال الرقابة الوصائية

107...............................يرد على أغراض الرقابة اإلدارية الوصائية

109...........................................صور و وسائل الرقابة اإلدارية الوصائية: املبحث الثالث

109......................................وسائل الرقابة اإلدارية الوصائية على األعضاء: املطلب األول

109............................وسائل الرقابة اإلدارية الوصائية على األشخاص منفردين : الفرع األول

114....................................ائل الرقابة اإلدارية الوصائية على الس ككلوس: الفرع الثاين

119.....................وسائل الرقابة اإلدارية الوصائية على أعمال اجلماعات اإلقليمية: املطلب الثاين

120....................)............أو استطالع رأي السلطة الوصائية(سلطة التصريح : الفرع األول

122.....................................................................سلطة التصديق: الفرع الثاين

128......................................................................سلطة اإللغاء: الفرع الثالث

135......................................................................سلطة احللول: الفرع الرابع

140.............................................................................ملخص الفصل الثاين

142...........................................................................................اخلامتة

149.....................................................................................قائمة املراجع