اإلطار المؤسسي واإلجراءات التنفيذية لتحقيق

دولة الكويتالشفافية في

االجتماع السنوي التاسع لمسئولي الموازنة بمنطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا

بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

2016أكتوبر

المحتويات

االطار المؤسسي لتحقيق الشفافية المالية في دولة

الكويت

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية

بشأن تعميق مبدأ الشفافية

... دولة الكويتالمالية في المؤسسي لتحقيق الشفافية اإلطار :أوال

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

وحدة التحريات المالية

دولة الكويتالمالية في اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية

اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية في دولة الكويت

دور وزارة

المالية

دور جهاز

الرقابة المالية دور مجلس االمة

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة

الهيئة العامة

لمكافحة الفساد

وحدة التحريات

المالية

محاور االطار المؤسسي لوزارة المالية لتحقيق الشفافية المالية

إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة ووضع قواعد تنفيذ •

.الميزانية ومتابعة هذا التنفيذ واعداد الحسابات الختامية للدولة وفقا ألحكام القانون

االشراف علي الخزانة العامة للدولة وتطبيق النظم الضريبية والرقابة علي إيرادات الدولة •

.ومصروفاتها وفقا ألحكام القانون

.االشراف علي الشئون الجمركية •

إدارة واستثمار أموال الدولة بما فيها المال االحتياطي العام واحتياطي األجيال القادمة في •

.الداخل أو الخارج

االشراف علي عالقات الكويت االقتصادية مع كافة الدول في مجاالت التعاون االقتصادي •

.واالستشاري والنقدي

اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية في دولة الكويت

دور وزارة

المالية

دور جهاز

الرقابة المالية دور مجلس االمة

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة

الهيئة العامة

لمكافحة الفساد

وحدة التحريات

المالية

جهاز الرقابة المالية بدولة الكويت

دعم جهاز الرقابة المالية إلحكام الرقابة المسبقة علي التصرفات محاور المالية

يةمال

البة

قالر

ات

صاصا

ختد ا

ديح ت

ة ليما

البة

قالر

ااء

شإنن

نوقال

ديتع

ي يم

ظتنوال

ي مال

الالل

تقس

ال ادأ

مبق

قيح ت

وثيقة تطوير الرقابة المالية

ة ليما

البة

قالر

ااء

أدر

ويط ت

إصدار التقارير الرقابية وابالغها للجهات المختصة إصدار الدراسات الالزمة لمعالجة االختالالت الرقابية

1 2 3 4

5 6

اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية في دولة الكويت

دور وزارة

المالية

دور جهاز

الرقابة المالية دور مجلس االمة

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة

الهيئة العامة

لمكافحة الفساد

وحدة التحريات

المالية

وفقا من إيرادات ونفقات والتزامات مالية –بسط الرقابة البرلمانية على الجانب المالي في الدولة 1.

.المال العام وعدم إهداره على واللوائح المنظمة بهدف المحافظة والقوانيينللدستور

( لجنة الميزانية والحساب الختامي ) رقابة مجلس االمة علي الميزانية والحساب الختامي للدولة 2.

إعداد الحساب –تنفيذ الميزانية –المناقشة بمجلس االمة –التحضير واالعداد )سواء في مراحل

(.الختامي للدولة

الرقابة المالية الفعالة المسبقة والالحقة والمحددة وفقا للقانون علي وهي : رقابة ديوان المحاسبة 3.

األنظمة والوسائل المتبعة لصون األموال العامة ومنع العبث بغرض التحقق من كفاية المال العام

. بها

( مسائل مالية أخري –االلتزام واالحتكار –القروض –الضرائب ) رقابة مالية أخري 4.

مجلس االمة الكويتي

تعزيز مبادئ الشفافية المالية من خالل مجلس االمة

اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية في دولة الكويت

دور وزارة

المالية

دور جهاز

الرقابة المالية دور مجلس االمة

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة

الهيئة العامة

لمكافحة الفساد

وحدة التحريات

المالية

.إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقا للقانون 1.

.منح الهيئة استقاللية تامة وحيادية كاملة لمباشرة مهامها 2.

:الهدف من قانون مكافحة الفساد 3.

إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعامالت االقتصادية واإلدارية

تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ.

حماية المبلغين عن الفساد.

تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد.

تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع

.بمخاطرة وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

تعزيز مبادئ الشفافية المالية من خالل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

اإلطار المؤسسي لتحقيق الشفافية في دولة الكويت

دور وزارة

المالية

دور جهاز

الرقابة المالية دور مجلس االمة

وزارة المالية

جهاز الرقابة المالية

مجلس االمة

الهيئة العامة

لمكافحة الفساد

وحدة التحريات

المالية

تم الموافقة علي انضمام دولة الكويت الي االتفاقية الدولية لقمع تمويل 2013في عام -

.اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

اعتبارية مستقلة، في نفس العام تم انشاء وحدة التحريات المالية وهي ذات شخصية -

وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة

بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو

.يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب

وحدة التحريات المالية

وحدة التحريات المالية خالل تعزيز مبادئ الشفافية المالية من

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

مبدأ الشفافية المالية

إعادة هيكلة النظام المالي للدولة

التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات الحكومية األخرى

إصدار التقارير المالية واالفصاح عنها

إصدار موازنة المواطن

أهم اإلجراءات التنفيذية لتعميق مبدأ الشفافية المالية

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

مبدأ الشفافية المالية

إعادة هيكلة النظام المالي للدولة .بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 2002وضع خطة إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بداية من عام -

GFS 2001إعادة تصنيف الميزانية وفقا إلحصاءات مالية الحكومة -

(Government Finance Statistic Manual ) تطوير النظام المحاسبي الحكومي لالنتقال من األساس النقدي المعدل إلي أساس االستحقاق -

:بما يتماشى مع ما يلي .المحاسبي

الحكومة مالية إحصاءات دليل

Government Finance Statistics 2001 ( GFS 2001 )

الحكومة وظائف تصنيف

(COFOG (Classification of the Functions of Government

العام للقطاع الدولية المحاسبية معايير

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards )

الحكومة مالية إدارة نظم

GFMIS (Government Financial Management Information System )

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

(تابع )مبدأ الشفافية المالية

تطبيق معايير ومؤشرات تقييم أداء اإلدارات المالية العامة واصدار الدليل اإلرشادي لتقييم أداء االنفاق •

الحكومي والمساءلة المالية وفقا للقوانين المحلية والقواعد والمعايير الصادرة من سكرتارية البنك الدولي

(PEFA ).

.تطوير ودعم الرقابة المالية والمساءلة لتكون أكثر شمولية وتؤدي للحفاظ علي األموال العامة •

اعداد الميزانية العامة للدولة علي أساس تقديرات ثالث سنوات مستمرة علي أن يتم اعداد تقديرات السنة •

(Medium Term BUDGET ) .خطة متوسطة االجل االولي وفقا للدستور والسنتين التاليتين بمثابة

وتحديد سقوف االنفاق بوضع سقف كلي للمصروفات علي ميزانية الدولة وسقوف جزئية لميزانيات دراسة •

للسنتين ( تأشيريه ) وسقوف للمصروفات كلية وجزئية 2018/2017الجهات الحكومية للسنة المالية

. 2020/2019، 2019/2018الماليتين

أو –ضبط المالية العامة من خالل العمل علي ترشيد االنفاق العام سواء في مرحلة دراسة مشروع الميزانية •

.تنفيذها

إصدار التعاميم والقواعد المرتبطة بإعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها وفقا للتحول الي نظام الميزانية •

.الجديد

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

مبدأ الشفافية المالية

لجنة المناقصات المركزية

لجنة الميزانية والحساب الختامي

بمجلس االمة ديوان المحاسبة

ديوان الخدمة المدنية

الرقابة المالية

التنسيق والتعاون التام مع الجهات الحكومية األخرى ومنها

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

:مبدأ الشفافية المالية

إصدار التقارير المالية واالفصاح عنها

شهرية ، ربع سنوية ، ) قامت وزارة المالية بالعمل علي اصدار التقارير المالية والمحاسبية •

والتي تم اعداها وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والتي قد تحتاج ( سنوية

اليها الجهات الحكومية الوطنية بالداخل أو لمواجهة احتياجات الجهات اإلقليمية والدولية مما

يسهل في تبادل المعلومات واجراء الدراسات الالزمة حيث يتم نشر معظمها علي موقع

www.mof.gov.kwوزارة المالية

اإلجراءات التنفيذية التي اتبعتها وزارة المالية بشان تعميق :ثانيا

مبدأ الشفافية المالية

إصدار موازنة المواطن

قامت وزارة المالية 2013/2012 بداية من العام المالي•

بإصدار موازنة المواطن كنوع من التوعية للمواطنين

باإليرادات والمصروفات العامة للدولة وتعميق المشاركة

الفعالة في صنع قرار المالية العامة

وشكراً لحسن اصغائكم