األم���م�A/HRC/30/54ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة17 August 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال5البند هيئات وآليات حقوق اإلنسان

موجز الردود على االستبيان الرامي إلى استطالع آراء الدول والشعوب األصلية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بما

يمكن اعتماده من تدابير واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األممالمتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تقرير آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب

األصلية

موجز تتضمن ورقة غرفة االجتماعات هذه ملخصا للردود

المقدمة من الدول والشعوب األصلية على االستبيان الرامي إلى استطالع آرائها بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بما

يمكن اعتماده من تدابير واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،

وذلك وفقا لما طلبه مجلس حقوق اإلنسان في قراره . وعقب مناقشات الدورة الثامنة، ستستكمل آلية27/13

الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية هذه الوثيقة

160915 160915 GE.15-13902 (A)*1513902*

A/HRC/30/54

لتقديمها إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثالثين.

2/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

المحتوياتالصفحةالفصل

3مقدمةأوال-4الردود المقدمة من الدول ومن الشعوب األصليةثانيا-

4استراتيجيات التنفيذ الوطنية-ألف6تقرير المصير والحكم الذاتي-باء

المشاركة في صنع القرار والموافقة الحرة والمسبقة-جيموالمستنيرة

7

9الثقافات واللغات-دال11عدم التمييز والمساواة-هاء12األراضي واألقاليم والموارد-واو المعاهدات واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة-زاي

المبرمة مع الدول13

النساء والشباب واألطفال والمسنون واألشخاص ذوو-حاء اإلعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة بين الشعوب

14األصلية مشاركة الشعوب األصلية في وضع وتنفيذ التدابير-طاء

15تمسهم اإلدارية التي التشريعية أو السياساتية أو16إذكاء الوعي بشأن اإلعالن-ياء

التحديات الرئيسية التي تعترض اعتماد تدابير وتنفيذ-كافاإلعالن استراتيجيات لبلوغ أهداف

17

18الممارسات الواعدة-الم19اآلراء المتعلقة بدور آلية الخبراء-ميم

20التعليقات الختاميةثالثا-

GE.15-139023/34

A/HRC/30/54

مقدمةأوال- لعام18/8طلب مجلس حقوق اإلنسان في قراره -1

إلى آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية أن2011 تجري، بمساعدة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، استبيانا بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بما

يمكن اعتماده من تدابير واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ أهداف إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.

)24/10( و2012)21/24 وطلب المجلس في قراريه ( إلى آلية الخبراء أن تستمر في إجراء االستطالع بغية2013

استكمال موجزات الردود الواردة من أجل عرضها على المجلس في دورتيه الرابعة والعشرين والسابعة والعشرين

على التوالي. وجدد مجلس حقوق اإلنسان، في قراره ، الطلب إلى آلية2014  أيلول/ سبتمبر25 المؤرخ 27/13

الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية مواصلة هذه العملية. ويستند هذا التقرير إلى التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق اإلنسان في دوراته الحادية والعشرين

، وA/HRC/21/54والرابعة والعشرين والسابعة والعشرين )A/HRC/24/51و ،A/HRC/27/67.)

وقد قررت آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب-2 األصلية، بعد استعراض االستبيانات الموزعة في السنوات السابقة، أن تحدث هذه االستبيانات بهدف تبسيط وتوضيح

المعلومات التي تلتمسها من الدول والشعوب األصلية، فضال عن مراعاة الوثيقة الختامية لالجتماع العام الرفيع المستوى

الشعوببشأن للجمعية العامة، المعروف بالمؤتمر العالمي (. ويركز االستبيان69/2األصلية )قرار الجمعية العامة

المنقح على أفضل الممارسات في مجاالت تقرير المصير؛ والمشاركة في صنع القرار، بما في ذلك الموافقة الحرة

والمسبقة والمستنيرة؛ والثقافة واللغات؛ والمساواة وعدم التمييز؛ واألراضي واألقاليم والموارد؛ والمعاهدات واالتفاقات

وغيرها من الترتيبات البناءة؛ والتدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق النساء والشباب واألطفال والمسنين

4/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة بينالشعوب األصلية.

وصممت االستبيانات المعدة الستطالع آراء الشعوب-3 األصلية والدول بما يراعي أكبر قدر ممكن من االتساق فيما بينها، وذلك من أجل تيسير مقارنة الردود وتوليد أفكار بشأن

الفرص المتاحة إلقامة شراكات من أجل تنفيذ اإلعالن. وتستنسخ أدناه جميع األسئلة التي طرحت على الدول

والشعوب األصلية. ويمكن االطالع على االستبيانات الكاملة، فضال عن الردود الواردة )حيثما يؤذن بذلك( على الموقع

.(1)الشبكي آللية الخبراء وتشكر آلية الخبراء من رد على استبيانها هذه السنة.-4

وقد وردت الردود من كل من أستراليا وباراغواي وبوروندي وبيرو وحكومة غرينالند والدانمرك وشيلي وغواتيماال وفرنسا

وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا واليابان. وتشكر آلية الخبراء أيضا ما يلي من شعوب أصلية-5

ومنظمات وهيئات تمثلها على ما قدمته من ردود على استبيان هذا العام: مركز ألديت )سانت لوسيا(؛ ورابطة قبائل الكونا المتحدة من أجل نابغوانا )بنما(؛ ومؤسسة

الشبكة الوطنية لنساء العشائر والطوائف والشعوب األصلية (؛ وقبيلةREDCOMUINCACOLواألرياف في جمهورية كولومبيا )

إيلنو أبيناكي )الواليات المتحدة(؛ ومنظمة "أصدقاء سانكورو" )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛ ومنظمة أدجمور

(ADJMOR؛ وجماعة ريهوبوث باسترز)( غير الحكومية )مالي )ناميبيا(؛ والبرلمان الصامي لفنلندا؛ ومنظمة تيماشاني

للتنمية المجتمعية )بوتسوانا(. وتتوجه آلية الخبراء بالشكر أيضا إلى كلية الحقوق في-6

قدمته من مساعدة في جامعة مانيتوبا في كندا على مااستعراض ردود الدول.

يمكن االطالع عليها من الرابط التالي: )(1http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/QuestionnaireDeclaration.aspx.

GE.15-139025/34

A/HRC/30/54

الردود المقدمة من الدول ومن الشعوبثانيا-األصلية

يتضمن هذا الفرع ملخصا للردود التي قدمتها الدول-7 والشعوب األصلية على االستبيان. ويجب أال يغيب عن

األذهان أن آراء الدول والشعوب األصلية الواردة في الردود قد تتعارض بشأن فوائد التدابير المعتمدة لتنفيذ اإلعالن أو

بشأن االستراتيجيات المثلى لتنفيذه.

استراتيجيات التنفيذ الوطنيةألف- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول: "هل توجد-8

في الدولة استراتيجية تنفيذ وطنية شاملة تتوخى بلوغ أهداف اإلعالن؟ في حالة اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل

تتضمن مشاركة مؤسسات الدولة والشعوب األصلية. وإذاكانت اإلجابة بال: هل توجد خطط لوضع هذه االستراتيجية؟".

يرتبط هذا السؤال بااللتزام الذي قدمته الدول في-9 الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن الشعوب األصلية،

من خالل المؤسسات التي تمثلها، بوضع وتنفيذ خطة عمل أو غير ذلك من التدابير على الصعيد الوطني، استراتيجيات أو

حيثما لزم األمر، من أجل تحقيق أهداف اإلعالن. وأفادت معظم الدول التي ردت بأنها ال تملك-10

استراتيجية تنفيذ وطنية شاملة ترتبط تحديدا ببلوغ أهداف اإلعالن، غير أنها تناولت في ردودها كيفية معالجة أوضاع وحقوق الشعوب األصلية من خالل استراتيجيات التنمية

الوطنية، فضال عن البرامج والسياسات الخاصة بقطاعاتمحددة، كالصحة والتعليم.

وتناولت غواتيماال استراتيجية "كاتون نويسترا غواتيماال-11 "، التي أعدت بمشاركة ثالثة شعوب أصلية مختلفة2032

في غواتيماال وبالتشاور معها وهي: المايا والغاريفونا والتشينكا. واسترشدت الدولة بالخطة في عملها عن طريق

التركيز على تقليص الثغرات في الوصول إلى التعليم،

6/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

وتحسين الصحة بشكل عام، وتحسين فرص الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي األساسية. وباإلضافة إلى

ذلك، أبرز رد غواتيماال أن قانون الميزانية الوطنية نص منذ على وجوب أن تقدم هيئات تنفيذ الميزانية2013عام

معلومات تتعلق بالفئات السكانية المستفيدة من برامجها،بما في ذلك معلومات تتعلق باألصل اإلثني.

وفي كوستاريكا، تنفذ نيابة وزارة الشؤون السياسية-12 استراتيجية تتعلق بالشعوب األصلية تستند إلى أربعة محاور هي: سياسة تشاورية؛ وسياسة السترداد األراضي واألقاليم

24والموارد؛ وآلية للحوار مع الشعوب األصلية التي تقطن إقليما في البلد؛ والتنسيق بين المؤسسات. وتناول رد

كوستاريكا أيضا عدة مبادرات خاصة بقطاعات محددة تتعلقبالشعوب األصلية في مجاالت الصحة والتعليم والعمالة.

أما الدول التي ال تملك استراتيجية وطنية فقد أبلغت-13 مع ذلك عن تدابير اتخذتها لضمان مراعاة أهداف اإلعالن في

وضع السياسات والبرامج. وأشارت أستراليا، على سبيل المثال، إلى أن وكاالت حكومية ذات صلة تتواصل فيما بينها

بشكل وثيق حول مسائل مرتبطة بهذا الموضوع لضمان أخذاإلعالن في الحسبان.

وأبرز رد اليابان إنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى-14 يعنى بسياسات األينو المستقبلية، ويحيل إلى أحكام اإلعالن

ذات الصلة. وقد وضع هذا المجلس المبادئ األساسية لسياسات األينو الجديدة، ثم أنشأت اليابان مجلس دعم

سياسات األينو لمناقشة تدابير شاملة وفعالة لشعب األينو،تعكس آراء هذا الشعب.

وأشارت باراغواي إلى أن لديها خطة وطنية لحقوق-15 اإلنسان تسعى، في جملة أمور، إلى معالجة أوجه الالمساواة

الهيكلية والتمييز بما يتماشى مع أهداف اإلعالن. وذكرت بيرو أنها لم تضع خطة وطنية لكنها أنشأت في-16

وزارة الثقافة التي تضم نيابة لوزارة شؤون2010عام التعددية الثقافية. وقالت إن هذه النيابة مسؤولة بشكل

GE.15-139027/34

A/HRC/30/54

مباشر عن تنفيذ السياسات الخاصة بالشعوب األصلية وبالمساعدة التقنية، بالتنسيق مع الكيانات العامة ذات الصلة، بناء على حوار مع منظمات الشعوب األصلية.

وأضافت أن هذه النيابة مكلفة بإدارة المحميات اإلقليمية في عزلة بمحضالتي تعيشالتي أنشئت للشعوب األصلية

إرادتها أو ما زالت في مرحلة االتصاالت األولية. ورغم أن كولومبيا لم تضع استراتيجية تنفيذ وطنية-17

شاملة، فقد ركزت في ردها على قوانينها وسياساتها الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الشعوب األصلية في

مجالي الصحة والتعليم. وأشارت بوروندي إلى أنها وضعت سياسات-18

واستراتيجيات لتحسين األحوال المعيشية لشعب الباتواخصوصا في مجاالت األرض والصحة والتعليم.

وطرح سؤال مماثل على الشعوب األصلية هو: "هل-19 لديكم خطة عمل أو استراتيجية شاملة لتحقيق غايات

اإلعالن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل عن استراتيجيات التنفيذ، تشمل كيفية إشراك الشعوب األصلية. وإذا كانت اإلجابة بال، هل هناك أي خطط لوضع استراتيجية

من هذا النوع؟". وأفادت معظم منظمات الشعوب األصلية بعدم وجود-20

استراتيجيات أو خطط عمل وطنية لتحقيق غايات اإلعالن. وأبرزت ردود الشعوب األصلية ضرورة النظر إلى اإلعالن كأداة عمل للسياسات الوطنية التي تكفل تعزيز وحماية

حقوق الشعوب األصلية.

تقرير المصير والحكم الذاتيباء- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-21

األصلية: هل اعتمدت في بلدكم تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية محددة تتعلق بتقرير المصير والحكم الذاتي؟ إذا

كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة

8/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

بال، يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تشريعيةأو سياساتية أو إدارية في هذا المجال".

ولطالما أكد عمل آلية الخبراء على أهمية تقرير-22 المصير، بما في ذلك في الدراسات التي أجرتها عن الوصول

( والمشاركة فيA/HRC/27/65 وA/HRC/24/50إلى العدالة )انظر (. وأكدتA/HRC/21/55 وA/HRC/18/42صنع القرار )انظر الوثيقتين

آلية الخبراء مرارا أن تقرير المصير عنصر أساسي إلعمالالحقوق األخرى.

وأشارت بعض الدول في ردودها على االستبيان إلى-23 أنها أطراف في صكوك دولية تعترف بالحق في تقرير

المصير، وهي تشكل جزءا من قوانينها الوطنية. وأشارت الدانمرك وحكومة غرينالند إلى القانون-24

المتعلق بالحكم الذاتي في غرينالند، الذي دخل حيز النفاذ . ويعترف هذا القانون بأن2009في تشرين األول/أكتوبر

شعب غرينالند شعب بموجب القانون الدولي وله الحق فيتقرير مصيره.

ويعترف دستور باراغواي بوجود الشعوب األصلية، كما-25 يعترف بحقها في االحتفاظ بهويتها اإلثنية وتطويرها،

واالعتراف بنظمها السياسية والقانونية، فضال عن ملكيتها الجماعية لما يكفي من األراضي من حيث النوع والكم،

للمحافظة على طرق حياتها الخاصة وتطويرها. ويعترف الدستور الغواتيمالي بجماعات إثنية محددة منها شعب المايا

وينص على احترام وتعزيز طرق حياتها وأعرافها وتقاليدهاولغاتها وأزيائها التقليدية.

وفي أستراليا، يقر قانون االعتراف بالسكان األصليين-26 بأن السكان األصليين2013 وسكان جزر مضيق تورس لعام

وسكان جزر مضيق تورس هم الشعوب األولى ألستراليا. يزال رئيس الوزراء ملتزما بإجراء استفتاء لتضمين وال

الدستور اعترافا بالسكان األصليين وسكان جزر مضيق. 2017تورس بحلول عام

GE.15-139029/34

A/HRC/30/54

وفي شيلي، تجري عملية تشاور حرة ومسبقة-27 ، تسعى وزارة2014 ومستنيرة للشعوب األصلية منذ عام

التنمية االجتماعية من خاللها إلى إنشاء مؤسسات جديدة تثبت حق الشعوب األصلية في تعزيز حقها في الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد قررت الشعوب األصلية في البلد إنشاء

نظام للمجالس الوطنية لتمثيل كل شعب من الشعوب المختلفة )مابوتشي وأيمارا ورابا نوي وأتاكاما وكيشووا

ودياغيتا وكاواشكار وياغان(. وكان هناك أيضا "مقترح لوضع خطة سياسات حكومية العتماد الالمركزية والتنمية اإلقليمية في شيلي"، تعترف بمنطقة أروكانيا بوصفها منطقة متعددة

القوميات والثقافات اعترافا منها بشعب مابوتشي. وفيما يتعلق بتقرير المصير، تركز التدابير التي اتخذتها-28

بيرو على مجالين اثنين. األول هو اتخاذ خطوات لتحسين التعرف على الشعوب األصلية وتسجيلها. أما الثاني فهو

االعتراف بحق تقرير المصير للشعوب األصلية التي تعيش في عزلة بمحض إرادتها أو ما زالت في مرحلة االتصاالت

األولية، بما في ذلك االعتراف بالمحميات اإلقليمية وحمايتها. وفي حالة كوستاريكا، كانت الحكومة وقت تقديم-29

التقرير تؤيد مشروع قانون عن الحكم الذاتي للشعوباألصلية تجري مناقشته في المجلس التشريعي.

وأشارت كولومبيا، باإلضافة إلى إبراز تصديقها على-30 ، إلى1991 لعام 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

2014 لعام 1953المرسوم رقم ، وهو مرسوم وضع نظاما خاصا ألقاليم الشعوب األصلية يتعلق بإدارتها للنظم الخاصة

بها في مجاالت الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وتفاوتت ردود الشعوب األصلية تفاوتا كبيرا. فقد أفادت-31

رابطة قبائل الكونا المتحدة من أجل نابغوانا، في هذا الصدد، بأن شعب الكونا يتمتع بالحكم الذاتي على أراضيه )كوماركا

، بقيادة مجلس شيوخ1935دي غونا ياال( في بنما منذ عام مجتمعا. وفي حاالت أخرى، لم49الكونا العام، الذي يمثل

تحترم تلك الحقوق في الواقع رغم أن اإلطار القانوني ينص على مستويات مرتفعة من الحكم الذاتي. وأخيرا، أشارت

10/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

بعض الردود إلى حاالت ما زالت فيها القوانين والمؤسسات المحلية ال تعترف بالشعوب األصلية )تقرير منظمة أدجمور

غير الحكومية عن الوضع في مالي، وتقرير جماعة ريهوبوث باسترز عن الوضع في ناميبيا، وتقرير منظمة تيماشاني

للتنمية المجتمعية عن الوضع في بوتسوانا(.

المشاركة في صنع القرار والموافقة الحرةجيم-والمسبقة والمستنيرة

طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-32 األصلية: "هل اعتمدت تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية محددة إلعمال الحقوق المتصلة بالمشاركة في صنع القرار،

بما في ذلك االلتزام بالحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا

كانت اإلجابة بال، يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضعسياساتية أو إدارية في هذا المجال". تدابير تشريعية أو

وتناولت آلية الخبراء الدور الذي يؤديه الحق في-33 المشاركة في تنفيذ اإلعالن، بما في ذلك في الدراسة التي

(، والتيA/HRC/18/42أجرتها عن المشاركة في صنع القرارات ) ذكرت فيها أن حق المشاركة ال ينفصل عن غيره من حقوق

الشعوب األصلية بل هو مترابط معها، كالحق في تقريرالمصير والحقوق في األراضي واألقاليم والموارد.

وأشارت عدة دول إلى أن حق الشعوب األصلية في-34 المشاركة في صنع القرارات يشكل جزءا من القانون

المحلي. إذ ينص القانون الشيلي على سبيل المثال على إجراء يتيح للشعوب األصلية االضطالع بدور استشاري تقني

عندما تتخذ الحكومة تدابير تشريعية أو إدارية تؤثر عليها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر. وفي غواتيماال، ينص القانون

على الحق في المشاركة في صنع القرارات بهدف ضمان احترام جميع الثقافات والشعوب في البلد، وتعزيز العالقات

المنسجمة بين الثقافات والمشاركة في العملياتالديمقراطية.

GE.15-1390211/34

A/HRC/30/54

وردت الدانمرك وحكومة غرينالند بالقول إن حكومة-35 غرينالند منتخبة ديمقراطيا وإن جميع أعضاء البرلمان

والحكومة ينحدرون من شعب إنويت. وأشارت بعض الدول إلى أنه على الرغم من عدم-36

اعتمادها تشريعات محددة في هذا المجال، فإنها بصدد وضع بروتوكوالت للتشاور. إذ تقوم باراغواي وبيرو، على سبيل المثال، بوضع بروتوكوالت للتشاور بالتنسيق مع منظمات

الشعوب األصلية. وأفادت فرنسا بأن اعتماد القوانين بشأن كاليدونيا-37

( أتاح تحقيق2004( وبولينيزيا الفرنسية )1999الجديدة ) تقدم كبير في المشاركة التامة والفعالة للشعوب األصلية في القرارات التي تؤثر عليها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.

وقد زادت درجة الحكم الذاتي مع كل قانون من هذه القوانين المتتالية. وفي غويانا الفرنسية، تقرر إنشاء مجلس

والبوشينينجي.تشاوري للهنود األمريكيين وأشارت كولومبيا إلى إنشاء دائرة انتخابية خاصة،-38

بموجب الدستور، النتخاب أعضاء من مجتمعات الشعوب األصلية في مجلسي الشيوخ والنواب. وألقت كولومبيا الضوء

أيضا على لجنة الحوار الدائمة، التي تيسر الحوار بين الشعوب األصلية والدولة فيما يتعلق بجميع التدابير اإلدارية والتشريعية التي يمكن أن تؤثر عليها. وقالت إن الشعوب األصلية تشارك في هذه اآللية من خالل خمس منظمات

جامعة. وألقت دول أخرى الضوء على العمليات الديمقراطية-39

العامة قائلة إنها توفر فرصا للشعوب األصلية للمشاركة في صنع القرار. وألقت بوروندي، على سبيل المثال، الضوء على السبل المعتمدة في النظام االنتخابي الوطني لتمثيل شعب

الباتوا. وفيما يتعلق بردود الشعوب األصلية، أفاد البرلمان-40

ينص على أي أحكام الصامي لفنلندا بأن القانون الفنلندي ال تشترط الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة

12/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

والمستنيرة. لكن البرلمان الصامي تقدم باقتراح لتعديل القانون يشترط على السلطات إجراء مفاوضات بحسن نية

تهدف إلى االتفاق مع البرلمان الصامي بشأن التدابير الهامةالتي تؤثر على أرض الشعب الصامي ومركزه.

وأشارت رابطة قبائل الكونا المتحدة من أجل نابغوانا-41 إلى أنه بسبب المركز الخاص لمنطقة غونا ياال يتعين على الحكومة التشاور مع شعب الكونا قبل تنفيذ مشاريع كبيرة

في أراضيه. وفي هذا الصدد، رفض مجلس شيوخ الكونا عدة مشاريع ألنها تهدد السالمة اإلقليمية ألراضيهم. لكنهم أكدوا

أن عمليات التشاور هذه لم تحترم في المناطق األخرى للشعوب األصلية في بنما، خصوصا في أراضي شعبي نغابي

بوغلي وناسو. وردت منظمة تيماشاني للتنمية المجتمعية قائلة إن-42

تستشار إال عند إجراء الشعوب األصلية في بوتسوانا ال مشاورات حول مسألة محددة من خالل اجتماعات تقليدية أو تجمعات أو لقاءات قروية. لكن هذا النظام ال يرجح كفة آراء

الشعوب األصلية، وإنما يسترشد في العادة بآراء ووجهاتنظر المجتمع المهيمن لدى اتخاذ القرارات.

الثقافات واللغاتدال- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-43

األصلية: "هل اعتمدت تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية محددة إلعمال الحقوق المتعلقة بالثقافات واللغات؟ إذا

كانت اإلجابة بنعم يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال، يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تشريعية

أو سياساتية أو إدارية في هذا المجال". تكتسي لغات وثقافات الشعوب األصلية أهمية أساسية-44

لحماية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية. وكما قالت آلية الخبراء في مشورتها حول هذا الموضوع، فإنه "ينبغي أن يكون اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية أساسا يستند

إليه في جميع اإلجراءات، بما في ذلك اإلجراءات التشريعية

GE.15-1390213/34

A/HRC/30/54

والسياساتية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية ، المرفق، الفقرةA/HRC/21/53في استخدام لغاتها وثقافاتها" )

5.) ووضعت باراغواي خطة وطنية للغات الشعوب األصلية-45

من خالل عملية مشاورات حرة ومسبقة ومستنيرة مع شعبا من الشعوب األصلية في البلد. وبدأت أمانة19ممثلي

السياسات اللغوية أنشطة تهدف إلى توثيق وإحياء لغات الشعوب األصلية، ال سيما اللغات المهددة بشكل خاص.

وبذلت أيضا جهود إلذكاء الوعي العام على الصعيدين الوطنيوالدولي بمركز لغات الشعوب األصلية.

وفي كوستاريكا، تشكل الحقوق الثقافية للشعوب-46 األصلية أحد المحاور الخمسة للسياسة الوطنية بشأن الحقوق الثقافية. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز التنوع

والثراء الثقافي للشعوب األصلية، داخل أراضيها وخارجها. وتشجع إدارة التعليم المتعدد الثقافات في وزارة التربيةبدورها احترام وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية ولغاتها.

واعتمدت اليابان قانون تعزيز ثقافة شعب األينو عام-47 ، الذي يعزز ثقافة ولغات شعب األينو فضال عن تعزيز1997

فهم الجمهور لتاريخ هذا الشعب. ومن المقرر افتتاح مركز. 2020وطني إلحياء ثقافة األينو عام

ودربت بيرو موظفي الخدمة المدنية على الصعيدين-48 الوطني واإلقليمي في مجال الحقوق اللغوية وواصلت عملها

على زيادة عدد المترجمين التحريريين والفوريين الذين يقدمون خدماتهم بلغات الشعوب األصلية. وأفادت بيرو أيضا

أن لديها وسائط إعالم بلغات الشعوب األصلية. وأشارت غواتيماال إلى أن لديها قانونا وطنيا لحماية-49

اإلرث الثقافي وأن الدستور والقوانين الوطنية تدعم التعليم الثنائي اللغة كوسيلة لتأكيد وتعزيز هوية المجتمعات المحلية

وقيمها الثقافية. وتعمل شيلي على بلورة عملية تشاور وطني مع-50

الشعوب األصلية التسعة في شيلي من أجل إنشاء وزارة

14/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

للثقافة. ومن شأن الوزارة الجديدة أن توفر دعما حكوميا للشعوب األصلية بهدف حماية وإحياء ثقافاتها ولغاتها. ويوجد

أيضا برنامج السترجاع وإحياء لغات الشعوب األصلية وهوبرنامج يوفر أبحاثا وأشكال دعم أخرى.

وأشارت فرنسا إلى إنشاء مجلس للثقافة والتعليم-51 وقد أنشئوالبيئة في مايوت بالتشاور مع شعب مايوت.

برنامج ثقافي إقليمي يركز على مجاالت اللغة واألدب والفنون. وفي كاليدونيا الجديدة، افتتح مركز تجيباو الثقافي

لتعزيز ثقافة الكاناك. وتعتمد وزارة الثقافة1998عام الفرنسية سياسة نشطة تهدف إلى تعزيز الثقافة البولينيزية.

ويوجد في بولينيزيا الفرنسية على وجه الخصوص متحفان، وأكاديمية فنون، ودار ثقافة وأكاديميتان )األكاديمية

البولينيزية وأكاديمية جزر ماركيساس(. وتقدم الحكومة الفرنسية الدعم عند اللزوم، خصوصا في سياق الطلبات الواردة من بولينيزيا لضمان االعتراف بمواقع معينة في قائمة التراث العالمي التي تضعها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. ووفقا التفاقية حماية

التراث الثقافي غير المادي، بدأت فرنسا بوضع قائمة جرد تشمل طقوس ماراكي في غيانا وفي منطقة أيجي - أرو في

كاليدونيا الجديدة. وأفادت مؤسسة الشبكة الوطنية لنساء العشائر-52

وطوائف الشعوب األصلية واألرياف إلى مراعاة التعليم الثنائي اللغة في التدابير التشريعية والسياساتية واإلدارية

في كولومبيا. وأشارت منظمة أدجمور غير الحكومية إلى أنه رغم تعزيز ثقافات الشعوب األصلية في مالي من خالل دعم

أشكال التعبير والثقافات التقليدية، وتعليم لغات الشعوب األصلية في المدارس االبتدائية، فإن تلك البرامج ال تدوم

طويال في الكثير من األحيان بسبب قيود الميزانية. وفي بنما، اعتمد شعب الكونا التعليم الثنائي اللغة في مدارس مناطقه خالل السنوات العشر الماضية، بالتنسيق مع المجلس العام.

ولكن نظام التعليم الوطني عموما ال يفي باالحتياجات

GE.15-1390215/34

A/HRC/30/54

المحددة لشعب الكونا، وهو يبعدهم في الكثير من األحيانعن هويتهم الثقافية واللغوية.

16/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

عدم التمييز والمساواةهاء- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-53

األصلية: "هل اعتمدت تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية محددة تتعلق بعدم التمييز والمساواة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال، يرجى

إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تشريعية أوسياساتية أو إدارية في هذا المجال".

وعدم التمييز والمساواة مبدأ أساسي من مبادئ حقوق-54 من اإلعالن على ما يلي: "الشعوب2اإلنسان. وتنص المادة

األصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب واألفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، وال سيما التمييز استنادا إلى

منشئهم األصلي أو هويتهم األصلية". وأشارت بعض الدول، بما فيها كوبا وباراغواي، إلى أن-55

قانونها الوطني يحظر التمييز، فيما لم تكتف كوستاريكا باإلشارة إلى قوانينها وسياساتها المحلية، وإنما تطرقت إلى

تصديقها على صكوك دولية لحقوق اإلنسان تحظر جميع أشكال التمييز. وقد اعتمدت كوستاريكا سياسة وطنية من

أجل كفالة خلو مجتمعها من العنصرية والتمييز وكره األجانب، وهي سياسة ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية للشعوب

األصلية، فضال عن تعزيز االعتراف بحقوقها )وشعوبالمجموعات األخرى(.

وأشارت غواتيماال إلى أنه باإلضافة إلى القوانين-56 الوطنية لمكافحة التمييز العنصري، فإن لديها سياسة وطنية

للنهوض بالمرأة تعزز مشاركة نساء المايا والغاريفونا والتشينكا في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية

والسياسية والثقافية. 2015ومن المقرر أن تجري حكومة اليابان في عام -57

دراسة استقصائية وطنية بشأن قضايا شعب األينو لمعرفة وتحليل مستوى فهم الجمهور الحالي لمسألة التمييز ضد

األينو وتحديد حالة التمييز الفعلي الذي يتعرضون له.

GE.15-1390217/34

A/HRC/30/54

وستستخدم نتائج هذه الدراسة لدى وضع سياسات مستقبليةفي هذا الشأن.

واتخذت بيرو خطوات لتحسين فرص الوصول إلى-58 الخدمات الصحية، بما في ذلك تكييف الخدمات مع

االحتياجات المحددة للشعوب األصلية. وشمل ذلك عملية وطنية متعددة القطاعات للتنسيق في المجال الصحي شارك من خاللها المجتمع المدني ومنظمات الشعوب األصلية في إعداد ورصد تنفيذ المقترحات في مجاالت

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا والسل. وتبذل حكومة بوروندي جهودا لتغيير التصورات السلبية-59

عن شعب الباتوا لدى البورونديين اآلخرين. ويقر الدستور البوروندي أيضا بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

وعالوة على ذلك تتضمن السياسة الوطنية لحقوق اإلنسانفصال يتعلق خصيصا بشعب الباتوا.

وعلى غرار الردود الحكومية، أشارت عدة ردود من-60 الشعوب األصلية إلى أحكام دستورية وغير دستورية تتعلق

بعدم التمييز والمساواة أمام القانون. لكن هذه الردود أكدت أيضا وجود ثغرات واسعة على صعيد التنفيذ وأن الشعوب

األصلية ما زالت تقع ضحية التمييز، بما في ذلك التمييز فيالحصول على الخدمات االجتماعية.

األراضي واألقاليم والمواردواو- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-61

األصلية: "هل اعتمدت تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية إلعمال الحقوق المتصلة باألراضي واألقاليم والموارد؟ إذا

كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال، يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تشريعية

أو سياساتية أو إدارية في هذا المجال". أكدت آلية الخبراء مرارا أهمية حقوق الشعوب األصلية-62

المتصلة باألراضي واألقاليم والموارد، بما في ذلك في سياق

18/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

الوصول إلى العدالة، واللغات، والثقافات، والحد من خطرالكوارث.

وأشارت بيرو إلى أن إصدار سندات ملكية ألراضي-63 مجتمعات الشعوب األصلية التي تسكن الغابات أمر أساسي لحماية الحقوق األخرى لهذه الشعوب. وتنفذ بيرو مشروعا

يهدف إلى إصدار سندات ألراضي مجتمعات الشعوب األصلية في األمازون وتسجيلها. وشرعت باراغواي في إصدار سندات

لملكية األراضي لعدة مجتمعات محلية، وهي جهود شملت مصادرة أراض لصالح طائفة سايهوياماكسا وفقا للحكم الذي

.2006أصدرته محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عام وأفادت كولومبيا عن مبادرة لتعيين حدود األماكن-64

المقدسة في منطقة سييرا نيفادا دي سانتا مارتا بسبل منها الشروع في عملية تشاور مع الشعوب األصلية المعنية.

خذت لتعزيز االستقالل وأبلغت كولومبيا أيضا عن تدابير ات الذاتي للشعوب األصلية وحوكمتهم في دوائر أمازوناس

وغواينيا وفاوبس. وأشارت فرنسا إلى أن اتفاقات نوميا في كاليدونيا-65

الجديدة تقر إقرارا تاما بارتباط شعب الكاناك ارتباطا خاصاباألرض.

وأشارت الدانمرك وحكومة غرينالند إلى أن قانون-66 الحكم الذاتي لغرينالند ينص على اضطالع غرينالند بمجموعة من مجاالت المسؤولية الجديدة وأدخل ترتيبات جديدة تتعلق

بأنشطة الموارد المعدنية في غرينالند. وفي غواتيماال تتولى وزارة شؤون األراضي مسؤولية-67

تنسيق تنفيذ السياسات المتعلقة باألراضي، بما في ذلك الحصول على األراضي؛ وتسوية نزاعات األراضي؛ والوصول

إلى أصول منتجة أخرى؛ وإمكانية التنبؤ واليقين القانوني. وهناك الئحة تنظم اإلجراءات اإلدارية لتسجيل نظام الحيازة

الجماعية لألراضي في مجتمعات الشعوب األصلية. وجمع في هذا السياق مئتا شخص )بينهم قادة، وسلطات خاصة

بالشعوب األصلية، وسلطات عامة، وأكاديميون، ومانحون(

GE.15-1390219/34

A/HRC/30/54

لمناقشة أهمية األراضي التي تملكها المجتمعات المحلية والحاجة إلى هيئات بيئية عامة. وأخيرا أتاحت غواتيماال اليقين

القانوني ألربعة مجتمعات محلية من الكيكتشي مايا تسكن في المنطقة العازلة لمحمية سييرا دي الس ميناس الحيوية،

إذ اعترفت بملكية المجتمع المحلي لبعض أراضي األجداد. وفيما يتعلق باألراضي واألقاليم والموارد، أشارت بعض-68

الدول إلى ضرورة مراعاة مصالح األطراف الثالثة وغير ذلكمن المصالح العامة.

وقدمت اليابان أمثلة عن الوصول إلى الموارد. فعلى-69 سبيل المثال، منحت الحكومة المحلية شعب األينو إذنا

باصطياد سمك السلمون في المياه الداخلية لحمايةطقوسهم التقليدية.

وأفادت الردود الواردة من مؤسسة الشبكة الوطنية-70 لنساء العشائر والطوائف والشعوب األصلية واألرياف

)كولومبيا( ومن منظمة أدجمور غير الحكومية )مالي( بوجود تدابير لحماية أراضي وموارد الشعوب األصلية لكنها أشارت إلى الضعف الشديد في تنفيذ هذه التدابير. وأشارت منظمة تيماشاني للتنمية المجتمعية إلى أن قانون األراضي القبلية في بوتسوانا استخدم لتشريد الشعوب األصلية من أراضيها

تحت ذريعة حفظ البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد.

المعاهدات واالتفاقات وغيرها من الترتيباتزاي-البناءة المبرمة مع الدول

طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-71 األصلية: "هل اعتمدت تدابير تشريعية أو سياساتية أو إدارية

محددة لتنفيذ الحقوق المتصلة بالمعاهدات واالتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال،

يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تشريعية أوسياساتية أو إدارية في هذا المجال".

20/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

ردا على هذا السؤال، أشارت معظم الدول إلى سعيها-72 إلى تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان كاتفاقية منظمة

واتفاقية القضاء على جميع أشكال169العمل الدولية رقم التمييز العنصري، بدال من اإلشارة إلى معاهدات أو اتفاقات

بناءة أخرى مع الشعوب األصلية. وذكرت بيرو أنها لم تبرم أي معاهدات مع الشعوب األصلية، لكنها أشارت إلى وجود

اتفاقات منبثقة عن عمليات التشاور، التي يجب أن تمتثل القوانين الوطنية المتعلقة بالتشاور المسبق. وأبلغت كولومبيا عن تدابير تتخذها لضمان حماية الشعوب األصلية التي تعيش

في عزلة طوعية أو ما زالت في مرحلة االتصاالت األولية. وهناك رد واحد ورد من الشعوب األصلية يتناول مسألة-73

الترتيبات البناءة بين الدول والشعوب األصلية بالتحديد، حيث ألقت رابطة قبائل الكونا المتحدة من أجل نابغوانا الضوء

بأقاليم الكونا، واعترافها1938على اعتراف الدولة عام . وأشارت1953 بسلطاتهم )مجلس شيوخ الكونا العام( عام

أيضا إلى قوانين وطنية حديثة لحماية اإلرث الثقافي والحرف التقليدية لشعب الكونا وإلى إنشاء إقليم نغابي بوغلي

.1997للشعوب األصلية في عام

النساء والشباب واألطفال والمسنونحاء- واألشخاص ذوو اإلعاقة وغيرهم من الفئات

الضعيفة بين الشعوب األصلية طرح االستبيان السؤال التالي على الدول: "هل اتخذت-74

الدولة أي تدابير خاصة لتعزيز وحماية أفراد الشعوب األصلية من نساء وشباب وأطفال ومسنين ومعوقين وغيرهم من

الفئات الضعيفة من السكان )المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية مثال(؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال،

يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط لوضع تدابير تتعلق بهذهالمجموعات".

ووجهت آلية الخبراء االنتباه، في دراسة متابعة أجرتها-75 عن الوصول إلى العدالة، إلى أن أفراد الشعوب األصلية

GE.15-1390221/34

A/HRC/30/54

المنتمين إلى فئات ضعيفة أخرى يتعرضون في الكثير من األحيان للتمييز القائم على أسس متعددة، ما يمكن أن

يعرضهم لحالة حرمان شديد فيما يتعلق بحقوقهم. ونصحت آلية الخبراء الدول باتخاذ تدابير "لمعالجة األسباب الجذرية ألشكال التمييز المتعددة التي تواجهها هذه الفئات، بما فيها

التحيز المنهجي في استخدام السلطات التقديرية والفقر والتهميش والعنف الذي يمارس على نساء الشعوب

(. 8، المرفق، الفقرة A/HRC/27/65األصلية" ) وردا على هذا السؤال، أشارت العديد من الدول إلى-76

سياسات عامة تهدف إلى معالجة وضع النساء والشباب والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة. ولم يتضح من الردود ما

إذا كانت هناك برامج محددة تستهدف األشخاص المنتمينإلى شعوب أصلية من بين هذه الفئات.

، تنفذ كولومبيا برنامجا لحماية حقوق2012ومنذ عام -77 نساء الشعوب األصلية المشردة داخليا، يهدف إلى معالجة

األثر غير المتناسب الذي يتركه التشريد القسري جراء النزاعات المسلحة على هذه الفئة. وتقوم هذه السياسة

العامة أساسا على االعتراف بحاجة نساء الشعوب المشردات لحماية خاصة من جانب الدولة. وشمل األصلية

تصميم هذا البرنامج مشاورات مع الشعوب األصلية. وتملك كولومبيا أيضا خطة عمل وطنية لحماية حقوق اإلنسان

الخاصة بنساء الشعوب األصلية. وسلطت بيرو الضوء على ثالث فئات ضعيفة بشكل-78

خاص في سياسات الدولة، هي: السكان األصليون الذين ليست بحوزتهم وثائق هوية، ما يجعل تغييبهم في سياسات

الدولة واقعا مستمرا؛ والسكان األصليون الذين يعيشون في المناطق الحدودية ويصعب الوصول إليهم؛ ونساء الشعوب

األصلية، من حيث إدماجهن في الخطط والسياسات الوطنيةالمعنية بنوع الجنس تحديدا.

وفي اليابان، تنص الخطة األساسية الثالثة بشأن-79 المساواة بين الجنسين، التي أقرتها الحكومة في عام

22/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

، على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية نساء األينو في2010الحاالت التي يتعرضن فيها إلى أوضاع صعبة بسبب جنسهن.

وسلطت كوستاريكا الضوء على ميثاقها من أجل بلد-80 جامع ومفتوح أمام الجميع، وهو برنامج يرمي إلى التصدي

للضعف المزدوج الذي يتعرض له األشخاص ذوو اإلعاقة الذين ينحدرون كذلك من فئات ضعيفة أخرى، منها الشعوب

األصلية. وحددت باراغواي برامج للتصدي للعنف القائم على نوع-81

الجنس وأنشأت مراكز مجتمعية عديدة يستهدف بعضهاالشعوب األصلية الحضرية تحديدا.

وطرح االستبيان السؤال التالي على الشعوب األصلية:-82 "هل اتخذت أي تدابير خاصة لتعزيز وحماية حقوق أفراد

الشعوب األصلية من نساء وشباب وأطفال وشيوخ ومعوقين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان )مثل المثليين

والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية(؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل. وإذا كانت اإلجابة بال، يرجى إعطاء ملخص عن أي خطط

لوضع تدابير تتعلق بهذه الفئات". وكانت الردود عامة جدا، دون تركيز محدد على تلك-83

الفئات من الشعوب األصلية التي تعاني التمييز على أسسمتعددة.

مشاركة الشعوب األصلية في وضع وتنفيذطاء- اإلدارية التدابير التشريعية أو السياساتية أو

التي تمسهم طرح االستبيان السؤال التالي على الدول والشعوب-84

األصلية: "إلى أي مدى تشارك الشعوب األصلية نفسها في وضع وتنفيذ التدابير التشريعية أو السياساتية أو اإلدارية التي

تمسها؟ وهل يشترط القانون موافقتها الحرة والمسبقةوالمستنيرة على هذه التدابير؟"

GE.15-1390223/34

A/HRC/30/54

بحثت آلية الخبراء دور المشاركة في تنفيذ اإلعالن، بما-85 في ذلك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

والحظت، في دراستها بشأن المشاركة في صنع القرار، أن ثمة قوانين وسياسات معينة يمكن أن تؤدي إلى تطبيق هذا

(.63، الفقرة A/HRC/18/42المبدأ بصورة فعالة ) عملية تشاور مع الشعوب19واضطلعت بيرو ب� -86

مشاورات منها حتى اآلن عن اتفاقات.8األصلية، تمخضت وشملت المسائل التي تناولتها هذه المشاورات: الرصد

البيئي، والمشاركة في هيئات الرقابة، والعمالة. كما نظمت بيرو حلقة نقاش دولية عن المشاورات المسبقة في قطاع

الهيدروكربونات إلتاحة نهج مقارن وتبادل الدروسالمستخلصة في هذا المجال.

وتشاورت حكومة كولومبيا الوطنية مع الشعوب-87 األصلية بشأن جميع التدابير اإلدارية والتشريعية التي تمسها، من خالل لجنة الحوار الدائمة. وأصدرت المحكمة الدستورية

( يحدد الحاالت االستثنائية التي يجب2011 لعام T-129حكما ) فيها التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب

األصلية. وتشمل هذه الحاالت المشاريع التي تنطوي على تشريد المجتمعات األصلية من أراضيها أو خزن نفايات سامة على أراضيها أو التي تنطوي على آثار اجتماعية أو ثقافية أو

بيئية جسيمة على مجتمعاتها. وأوضحت شيلي أن لديها هيئات وطنية تمثل الشعوب-88

األصلية ويجري التشاور معها في سياق وضع القوانين والسياسات. وفي باراغواي، تجري دراسة مشروع قانون

يضمن المشاركة الفعالة للشعوب األصلية في إعداد المشاريع التي قد يكون لها آثار سلبية على نمط معيشتها وأراضيها

النظر في مشروع قانون حولوبيئتها. وفي غواتيماال، يجريالتشاور مع الشعوب األصلية في الكونغرس.

واستشهدت كوستاريكا بتصديقها على اتفاقية منظمة-89 وبمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة169العمل الدولية رقم

والمستنيرة المدرج في قوانينها المحلية، وفقا لمقتضياتهذه االتفاقية الدولية.

24/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

وأعدت بوروندي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية،-90 مشاريع تنمية ذاتية في مجالي الرعي والزراعة وغيرهما، مع

الباتوا لزيادة مدخولهم وتلبية متطلباتهم من غير األغذية. وأشار البرلمان الصامي لفنلندا إلى األحكام التي-91

اعتمدها البرلمان الفنلندي في نظامه الداخلي بشأن االلتزام باالستماع إلى الشعب الصامي. ووفقا لهذه األحكام، يجب

على اللجان التي تبحث مشاريع القوانين الحكومية أو غيرها من المسائل التي تعني الشعب الصامي أن تحتفظ لممثليه

بحقهم في مخاطبة اللجنة. غير أنها ال تشترط على اللجنة أنتأخذ مقترحات البرلمان الصامي بعين االعتبار.

إذكاء الوعي بشأن اإلعالنياء- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول: "هل اتخذت-92

الدولة تدابير إلذكاء الوعي بشأن اإلعالن بين شتى شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمانيون وسلك القضاء وموظفو

الخدمة المدنية والسكان األصليون؟". ألزمت الدول أنفسها، في الوثيقة الختامية للمؤتمر-93

العالمي بشأن الشعوب األصلية، بتعزيز الوعي باإلعالن لدى جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أعضاء الهيئات التشريعية

،69/2والقضائية والخدمة المدنية )قرار الجمعية العامة (.7الفقرة

وأشارت دول عديدة إلى أنها قد أعدت موارد، منها-94 مواد تدريبية، وعقدت حلقات عمل بشأن اإلعالن. وأعدت اللجنة الوطنية األسترالية لحقوق اإلنسان تقارير وموارد

لمساعدة السكان األصليين وسكان جزر مضيق تورس في فهم حقوقهم وحمايتها. وعقد مفوض العدالة االجتماعية

للسكان األصليين وسكان جزر مضيق تورس، بالتعاون مع المؤتمر الوطني لسكان أستراليا األوائل، اجتماعات في

تحت عنوان "حوار اإلعالن" مع2014 و2013عامي المجتمعات األصلية في شتى أنحاء أستراليا بهدف إذكاء

الوعي بشأن اإلعالن.

GE.15-1390225/34

A/HRC/30/54

وأفادت الدانمرك وحكومة غرينالند بترجمة ونشر-95 العديد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بلغة غرينالند، بما

.169في ذلك اإلعالن واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  وصدق برلمان غرينالند على اإلعالن في مرحلة مبكرة داعيا

إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تعميمه في أوساط العامةوفي المرافق التعليمية.

واتخذت باراغواي تدابير إلحاطة المشرعين والمحامين-96 والقضاة والسلطات اإلدارية بأهمية تعزيز حقوق الشعوب

األصلية، بتركيز خاص على اإلعالن. وأعدت، بالتعاون مع االتحاد من أجل حق الشعوب األصلية في تقرير المصير،

كتيبا عن حقوق السكان األصليين وحقوق اإلنسان الخاصة بهم، صدر بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وفي

، قدم مشروع العدالة والشعوب األصلية مساعدة2013عام تقنية لموظفي سلك القضاء في مجال المذاهب القانونية

في حقوق اإلنسان وانطباقها في ميدان إقامة العدل. وشاركت الشعوب األصلية في عملية إعداد المواد وتقديم

المعلومات عن عاداتها وتقاليدها. ونفذت غواتيماال عدة برامج لتعميق فهم الموظفين-97

المدنيين والمؤسسات العامة والمجتمع المدني لحقوق الشعوب األصلية. وكان من بينها برنامج للخريجين بشأن

حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية والعنصرية والتمييز العنصري، موجها لموظفي سلك القضاء، وال سيما القضاة

ومكاتب الدفاع العام لدى المحاكم الجنائية. وهناك دورة تدريبية بشأن حقوق اإلنسان والعنصرية والتمييز العنصري،

يحصل خريجوها من الموظفين المدنيين في مختلف مؤسسات الهيئة التنفيذية وأعضاء المجتمع المدني اليافعين،

على شهادة في هذا المجال. وأعدت بيرو أربعة كتيبات تدريبية، منها كتيب عن حقوق-98

الشعوب األصلية في بيرو، لتدريب الموظفين والقادةالعاملين في مجال البيئة بشأن هذه القضايا لتعزيز الكفاءة.

26/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

وفي اليابان، أشارت السياسة الخاصة باألينو إلى أحكام-99 اإلعالن ذات الصلة. كما ترجم اإلعالن نفسه إلى اللغة

اليابانية. وطرح االستبيان السؤال التالي على الشعوب-100

األصلية: "هل اتخذتم أي تدابير إلذكاء الوعي باإلعالن على شتى المستويات المجتمعية والحكومية سعيا إلى تعزيز

إمكانات تنفيذه؟". وأشارت ردود الشعوب األصلية إلى حلقات العمل-101

الخاصة ببناء القدرات وإعداد مواد تدريبية. وشددت الشبكة الوطنية لنساء العشائر والطوائف والشعوب األصلية واألرياف على أهمية إعداد مواد تعليمية يسهل فهمها

واستخدام وسائط االتصاالت والنظام التعليمي لبث هذه المعارف. كما أشارت رابطة أصدقاء سانكورو إلى القيود المالية التي تصعب وصولها إلى المقاطعات النائية وشراء

المساحة اإلعالمية الالزمة ألنشطة النشر اإلعالمي، رغم أنها اضطلعت بالفعل بمثل هذه األنشطة في إطار منظمتها وفي

المجتمعات القريبة.

التحديات الرئيسية التي تعترض اعتماد تدابيركاف-اإلعالن  وتنفيذ استراتيجيات لبلوغ أهداف

طرح االستبيان السؤال التالي على الدول-102 والشعوب األصلية: "ما هي التحديات الرئيسية التي تعترض

اعتماد تدابير وتنفيذ استراتيجيات لبلوغ أهداف اإلعالن؟". وأشارت الدول إلى طائفة من التحديات التي-103

تحول دون بلوغ أهداف اإلعالن، حيث سلط بعضها الضوء على ترجمة اإلعالن إلى لغات الشعوب األصلية كتحد مستمر

إزاء أي عمل في المستقبل. وحددت بوروندي ارتفاع أشارت معدالت األمية في صفوف الباتوا بوصفه تحديا، فيما

شيلي إلى تحد خاص تواجهه في هذا المجال يتمثل في تنوع الشعوب األصلية في البلد، ما يتطلب إطارا مفصال يتناول

االختالفات بين الشعوب األصلية.

GE.15-1390227/34

A/HRC/30/54

وأشارت بيرو إلى نقص البيانات الوطنية وما يثيره-104 من مشاكل أمام التنفيذ. وذكرت أن التشاور يشكل تحديا لما يقتضيه من بناء قدرات موظفي القطاع العام وقيادات الشعوب األصلية على السواء. وأكدت التحدي المتمثل في

تنوع الشعوب األصلية وتفرقها على أراضيها. وأشارت غواتيماال إلى الحاجة إلى تعزيز اآلليات-105

المؤسسية لحماية حقوق الشعوب األصلية، فضال عن الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الوكاالت والمجتمع المدني من

أجل رصد األنشطة والتدابير الرامية إلى تنفيذ اإلعالن بشأنحقوق الشعوب األصلية وتحقيق كامل أهدافه.

وذكرت كولومبيا ثالثة تحديات في هذا الصدد-106 تتمثل في: إعادة إرساء أسس السالم في أراضي الشعوب

األصلية التي ال تزال تعاني صعوبات جراء النزاعات المسلحة؛ والصعوبات المرتبطة بتنفيذ السياسات والبرامج

بسبب التشتت الجغرافي للشعوب األصلية في البلد؛ والنزاعات المتعلقة بالتمثيل بين صفوف بعض

المنظمات/المجتمعات األصلية. وأكدت بعض الدول ضرورة إتاحة الموارد المالية-107

يتصل بتعزيز اللغات الالزمة لتنفيذ اإلعالن، ال سيما فيماوإحيائها.

وشملت التحديات الرئيسية التي حددتها الشعوب-108 األصلية ما يلي: االفتقار إلى اإلرادة السياسية، ونقص اإللمام

باإلعالن وأحكامه بين السلطات المحلية؛ وتعارض حقوق الشعوب األصلية مع حقوق عامة السكان في كثير من

األحيان.

الممارسات الواعدةالم- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول-109

والشعوب األصلية: "في ضوء المعلومات الواردة أعاله، يرجى تقديم أمثلة على الممارسات الواعدة فيما يتعلق بما

28/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

يمكن اعتماده من تدابير واستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغأهداف اإلعالن".

وشددت بعض الدول على الحاجة إلى تقييم أثر-110 السياسات والبرامج التي لم تكلل بالنجاح والتهيؤ لتجربة نهج

جديدة. وأكدت أستراليا ضرورة أن تستند االستراتيجيات الرامية إلى تبني أفضل الممارسات إلى بيانات واضحة تركز

على تحقيق نتائج عملية، بما يكفل تمخض السياسات عن نتائج حقيقية على أرض الواقع. وال بد من إشراك الشعوب

األصلية في هذا النهج القائم على تحديد المشاكل وحلها. وفي شيلي، عملت المؤسسة اإلنمائية الوطنية-111

للشعوب األصلية مع وزارة البيئة عن كثب ونسقت معها لتقديم الدعم التقني إلى المشاورات مع السكان األصليين

فيما يخص عمليات التقييم البيئي. وسلطت غواتيماال الضوء على جملة مبادرات-112

سياساتية ومؤسسية، من بينها إنشاء مكتب للشعوب األصلية ، صاغ مقترحات إلجراء2014والتعددية الثقافية في عام

إصالحات سياسية وإدارية وقانونية تركز على التنمية الشاملة والمالئمة ثقافيا للشعوب األصلية. ويضم هذا المكتب أعضاء

من الهيئة التنفيذية وممثلي شعوب المايا والغاريفونا والتشينكا األصلية. ويشكل مكتب الدفاع عن نساء الشعوب األصلية مثاال آخر على الممارسات الفضلى في هذا المجال،

وهو مؤسسة حكومية تعمل مع نساء الشعوب األصلية لبلورة سياسات وخطط وبرامج لمنع جميع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب األصلية واستئصالها وحمايتهن

منها. وأشارت بيرو إلى أن تدريب المترجمين الشفويين-113

سيما الخدمات والتحريريين سمح بتقديم الخدمات، ال الصحية، بلغات مختلفة، فضال عن المساعدة التي يقدمها

المترجمون الشفويون في عمليات التشاور. وذكر البرلمان الصامي لفنلندا أن فنلندا والسويد-114

والنرويج بدأت مفاوضات بشأن معاهدة للشعب الصامي في

GE.15-1390229/34

A/HRC/30/54

شمال أوروبا، بهدف مواءمة التشريعات المتعلقة بالشعب الصامي. وقد شملت هذه المفاوضات البرلمانات الصامية

في البلدان الثالثة، غير أنها متوقفة في الوقت الحاضر. وعقدت كذلك مؤتمرات دورية لبلدان الشمال األوروبي من

أجل مناقشة التقدم المحرز في تحقيق أهداف الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن الشعوب األصلية، بمشاركة

من الشعوب األصلية. وشددت الشبكة الوطنية لنساء العشائر والطوائف-115

والشعوب األصلية واألرياف على أهمية تمكين المجتمعات األصلية عن طريق التدريب والتوعية. وسلطت رابطة قبائل

الكونا المتحدة من أجل نابغوانا الضوء على نجاح شعب الكونافي صراعه من أجل تحقيق االستقالل الذاتي ونيل االعتراف.

اآلراء المتعلقة بدور آلية الخبراءميم- طرح االستبيان السؤال التالي على الدول-116

من الوثيقة28والشعوب األصلية: "في ضوء الفقرة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن الشعوب األصلية )قرار

(، يرجى اإلفادة بآرائكم بشأن السبل69/2الجمعية العامة التي يمكن أن تتيح آللية الخبراء االضطالع بدور أكثر فعالية

في تعزيز التقيد باإلعالن ومساعدة الدول بشكل أفضل فيرصد تنفيذ أهدافه وتقييم هذا التنفيذ وتحسينه".

وقد دعت الجمعية العامة مجلس حقوق اإلنسان،-117 من الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن28في الفقرة

حقوق الشعوب األصلية، إلى "أن يقوم، آخذا في االعتبار األصلية، باستعراض واليات آلياته القائمة، وال آراء الشعوب

سيما آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية ... بغية تعديل وتحسين آلية الخبراء لكي يتسنى لها أن تعزز بقدر

أكبر من الفعالية احترام اإلعالن، بوسائل منها تحسين مساعدة الدول األعضاء في رصد تحقيق أهداف اإلعالن،

وتقييم ذلك وتحسينه".

30/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

وأشارت أستراليا إلى أن بمقدور آلية الخبراء أن-118 تساعد الدول عن طريق تقاسم األمثلة الناجحة للتدابير التي تعتمدها دول أعضاء أخرى. واقترحت باراغواي أن تعمل آلية

الخبراء مع الدول لوضع مبادئ توجيهية ومؤشرات أداء يسترشد بها في تنفيذ أهداف اإلعالن وتحسين رصد تنفيذها.

وأيدت غواتيماال مقترح وضع المؤشرات، مقترحة أيضا أن تجري آلية الخبراء دراسات إقليمية تبحث خصائص شتى

المناطق، بما في ذلك اختالفاتها السياسية والثقافية. واقترحت غواتيماال كذلك أن تعمل آلية الخبراء مع الدول

لتوطيد مؤسساتها الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الشعوب األصلية. وأيدت بيرو الدعوة إلى وضع مؤشرات موحدة

لرصد األداء، مشيرة إلى أن بمقدور آلية الخبراء أن تكونمحفال لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول.

وأجاب البرلمان الصامي لفنلندا بأن تنفيذ-119 االلتزامات بموجب اإلعالن ينبغي أن يخضع لرصد منتظم،

مضيفا أن هذا الرصد ينبغي أن يتكيف مع كل دولة على حدة، وأن يسمح باالستماع إلى الشعوب األصلية التي تعيش

في الدولة المعنية. كما اقترح البرلمان الصامي لفنلندا إصدار توصيات إلى الدول من أجل تعزيز فعالية تنفيذ

اإلعالن. واقترحت مؤسسة تنمية مجتمع تيماشاني األصلي-120

أن تساعد آلية الخبراء الدول في مواءمة تشريعاتها المحليةمع أحكام اإلعالن.

التعليقات الختاميةثالثا- أعربت آلية الخبراء المعنية بحقوق-121

الشعوب األصلية عن تقديرها البالغ للردود التي تلقتها على استبيانها من الدول ومن الشعوب األصلية ومنظماتها. فقد أتاحت لها هذه الردود

تقييم بعض أوجه التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن والتحديات التي تعترض تنفيذه من منظور الدول

GE.15-1390231/34

A/HRC/30/54

والشعوب األصلية معا. بيد أنها تأسف لعدد الردود المنخفض نسبيا وألن العديد من الدول التي

تقطنها شعوب أصلية لم تقدم أي معلومات عن قوانينها وسياساتها وممارساتها المتصلة بتنفيذ

اإلعالن. فقد اقتصرت غالبية الردود المقدمة من-122

الدول على معلومات عامة جدا. ورغم تقديم معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج

المتعلقة بالشعوب األصلية، فلم تقدم أي معلومات تقريبا تشير إلى مدى فعالية التدابير المتخذة.

واكتفت معظم الدول بتقديم ردود باإليجاب على األسئلة، في حين أن الردود السلبية يمكن أن

تساعد في تحقيق فهم أعمق للعقبات التيتواجهها الدول في تنفيذ اإلعالن.

ومع أن العديد من الدول أبلغت عن تنفيذ-123 مبادرات قطاعية تهدف إلى تنفيذ اإلعالن في

مجاالت مثل التعليم والصحة والسياسات البيئية، فإن عددا قليال منها أبلغ عن وجود استراتيجيات أو

خطط عمل وطنية لتنفيذ اإلعالن بالكامل. ولم تقدم معلومات عن أي خطط لوضع مثل هذه

االستراتيجيات أو خطط العمل، رغم التزام الدول األعضاء بذلك في الوثيقة الختامية للمؤتمر

العالمي بشأن الشعوب األصلية. ونظرا لترابط الحقوق المدرجة في اإلعالن وتكاملها، فإن

تنفيذها يقتضي نهجا وإجراءات شاملة، على النحو الذي سلط عليه الضوء في الوثيقة الختامية للمؤتمر. عالوة على ذلك، فإن دور الشعوب األصلية ومؤسساتها التمثيلية في إعداد هذهالمبادرات ال يزال مبهما في بعض الحاالت.

وتؤكد آلية الخبراء أن المساواة-124 الموضوعية قد تقتضي معاملة الشعوب األصلية

بوصفها مجموعات مميزة تواجه ظروفا فريدة من

32/34GE.15-13902

A/HRC/30/54

نوعها. وقد تطرقت دول عديدة إلى التزامها بالمساواة والمعاملة المتساوية لجميع مواطنيها

بموجب قوانينها المحلية. غير أن بعض الردود أشارت إلى أن المساواة يمكن تفسيرها أحيانا بحظر برامج مخصصة تهدف إلى تنفيذ أهداف

اإلعالن. وتالحظ آلية الخبراء أن اإلطار المنصوص عليه في اإلعالن يشير إلى الحاجة إلى اعتماد

تدابير خاصة للشعوب األصلية تضمن تمتعها بالحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرها من

المواطنين. ويتضمن اإلعالن بالفعل أحكاما عديدةتشير إلى التدابير الخاصة تحديدا.

وثمة تقدم مشجع تنم عنه ردود العديد من-125 الدول على صعيد الجهود المبذولة العتماد

تشريعات وطنية تتعلق بحق الشعوب األصلية في المشاركة في عملية صنع القرار. غير أنه ليس

واضحا دائما ما إذا كانت الدول تنفذ التزامها بالتماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

لهذه الشعوب، وإنما أشارت دول عديدة إلى "التشاور المسبق". وتشجع آلية الخبراء الدول

على ضمان سير عمليات التشاور في اتجاه التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

للشعوب األصلية. وأعربت بعض الدول عن قلقها إزاء ما-126

يطرحه تنوع الشعوب األصلية وتفرقها جغرافيا وغياب صوت موحد لها من مصاعب على صعيد

بلورة السياسات. وتالحظ آلية الخبراء أن اإلعالن يعترف بتنوع الشعوب األصلية ويرحب به. وقد يتمخض هذا التنوع عن احتياجات وآراء متباينة

للشعوب األصلية التي تعيش في نفس الدولة، وهو ما ينبغي التصدي له على النحو المالئم للمساعدة

على تنفيذ اإلعالن.

GE.15-1390233/34

A/HRC/30/54

وأبرزت بعض الدول، في ردودها على-127 االستبيان، تدابير عامة بشأن عدم التمييز

والمساواة بين الجنسين وحماية فئات ضعيفة معينة. وفي حين تشيد آلية الخبراء باتخاذ الدول هذه التدابير، فإنها تشجعها على مواصلة النظر

في السبل الكفيلة بالتصدي على أفضل وجه لحالة الشعوب األصلية واألفراد الذين يعانون التمييز

على أسس متعددة. وتضمنت ردود الشعوب األصلية أمثلة على-128

النهج واألنشطة، من قبيل الدعوة والتوعية، ووضع موارد تتعلق باإلعالن، وتدريب مجتمعات الشعوب األصلية ومنظماتها، وترجمة اإلعالن إلى لغاتها.

غير أن القليل من الشعوب األصلية التي ردت على االستبيان اقترحت استراتيجيات بعيدة المدى

لتنفيذ اإلعالن. وقد يرجع ذلك جزئيا إلى عمل معظم ممثلي الشعوب األصلية الذين أجابوا عن االستبيان على الصعيد المحلي وضيق تحركاتهم

جراء القيود المالية وفي بعض الحاالت افتقار مؤسسات الدولة إلى اإلرادة السياسية للتعاون مع

الشعوب األصلية وإشراكها. وأفادت معظم منظمات الشعوب األصلية-129

بقلة اهتمام الدول باإلعالن وبحقوق الشعوب األصلية عموما. وهي شواغل تحول دون تنفيذ

اإلعالن بصورة فعالة.

34/34GE.15-13902