األم���م�A/HRC/31/61ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة15 January 2016ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الحادية والثالثون

من جدول األعمال3البند تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن/مية

الدراسة النهائية عن التدفقات المالية غير المشروعة، وحقوق اإلنسان، وخطة

التي،� 2030التنمية المستدامة لعام أعدها الخبير المستقل المعني بآثار

يتصل بها الديون الخارجية للدول، وما من التزامات مالية دولية أخرى عليها،

في التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافيةمذكرة مقدمة من األمانة

تتشرف األمانة بأن تحيل إلى مجلس حقوق اإلنسان الدراسة النهائية عن التدفقات المالية غير المشروعة

، التي2030وحقوق اإلنسان وخطة التنمية المستدامة لعام أعدها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول،

وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في

030216 040216 GE.16-00535 (A)*1600535*

A/HRC/31/61

التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خوان بابلو بوهوسالفسكي،

.28/5 و25/9وهي الدراسة المقدمة عمال بقراري المجلس وهذه الدراسة النهائية تكمل الدراسة المؤقتة للخبير

( وذلك بالتركيز بقدر أكبر منA/HRC/28/60المستقل )الوثيقة التفصيل على التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة

ب الضريبي من جانب األفراد ذوي األرصدة بالضرائب: التهرب الضريبي التجاري عن طريق المالية الضخمة والتهر

التالعب بالفواتير التجارية وتجنب دفع الضرائب من جانب الشركات عبر الوطنية. ويسوق الخبير المستقل في هذه الدراسة حججا مفادها أن الحد من التدفقات المالية غير

المشروعة ومن التجاوزات الضريبية هو أمر ال بد منه ليس فقط إلعمال حقوق اإلنسان ولكن أيضا لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة، وهو يختتم الدراسة بتوصيات موجهة إلىالدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

الدراسة النهائية التي أعدها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية

يتصل بها من التزامات مالية للدول، وما دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل

بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال-4التجاوزات الضريبية: التعاريف والتقديراتثانيا-

ب الضريبي-ألف 5التهر8تجنب دفع الضرائب-باء

9التجاوزات الضريبية، وحقوق اإلنسان، والتنمية المستدامةثالثا-10المساواة وعدم التمييز-ألف

2/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

-باء 11انعدام المساواة اقتصاديا12عالقة هذه التجاوزات بأهداف التنمية المستدامة-جيم

14االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتجاوزات الضريبيةرابعا-15استخدام أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة-ألف15المساعدة والتعاون الدوليان-باء

18استخدام األموال-جيم19مسؤوليات الجهات الفاعلة غير الحكومية-دال

المبادرات الدولية الحديثة الرامية إلى الحد من التدفقاتخامسا-المالية غير المشروعة

21

25تحقيق أهداف التنمية المستدامةسادسا-26استنتاجات وتوصياتسابعا-

GE.16-005353/46

A/HRC/31/61

مقدمةأوال- من25/9طلب مجلس حقوق اإلنسان في قراره -1

الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يعد دراسة أخرى لتحليل التأثير

السلبي للتدفقات المالية غير المشروعة في التمتع بحقوق ، وأن2015اإلنسان في سياق خطة التنمية لما بعد عام

يقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان دراسة مؤقتة في دورته الثامنة والعشرين ودراسة نهائية في دورته الحادية والثالثين.

وبعد أن عرض الخبير المستقل دراسته المؤقتة )الوثيقةA/HRC/28/60طلب منه مجلس حقوق اإلنسان في قراراه ،)

أن يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية28/5 وأن يعقد اجتماع خبراء بشأن مسألة األموال المتأتية من

مصدر غير مشروع بغية إدراج نتائج هذا االجتماع في دراستهالنهائية.

ويرحب الخبير المستقل بطلب تحليل آثار التدفقات-2 المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان، وهي

تحول الموارد بعيدا عن األنشطةالتدفقات التي يمكن أن البالغة األهمية للقضاء على الفقر ولتحقيق التنمية االقتصادية

واالجتماعية المستدامة وكذلك إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والحق في التنمية.

كذلك، تسهم التدفقات المالية غير المشروعة في تراكم ديون ال يمكن تحملها بالنظر إلى أن الحكومات المفتقرة إلى

اإليرادات المحلية قد تلجأ إلى االقتراض الخارجي. ، قدم الخبير المستقل تعليقات2015وفي أيار/مايو -3

بشأن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المعقود في أديس أبابا، موجهة إلى جميع الدول األعضاء. وقد ركزت مداخالته على ضمان تحقيق اتساق أفضل بين الوثيقة الختامية وااللتزامات القائمة

الواقعة على الدول في مجال حقوق اإلنسان، مع توجيه

4/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

االنتباه بصورة خاصة إلى الفصول التي تتناول التدفقات.(�1)�المالية غير المشروعة والديون الخارجية

ويمكن أن يكون الحد من التدفقات المالية غير-4 المشروعة أمرا ال بد منه إلعمال حقوق اإلنسان ولتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يرحب الخبير المستقل باعتماد

الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، أي ،69/313خطة عمل أديس أبابا )قرار الجمعية العامة

)قرار الجمعية2030المرفق( وخطة التنمية المستدامة لعام (. فهذه هي المرة األولى التي تعترف فيها70/1العامة

وثيقتان دوليتان رئيسيتان اعترافا صريحا باآلثار الضارة التي تلحقها التدفقات المالية غير المشروعة بالتنمية المستدامة.

وفي حين أن األهداف اإلنمائية لأللفية قد التزمت الصمت بشأن هذه القضية، تعهدت الدول اآلن بأن تحد بدرجة كبيرة

من التدفقات المالية غير المشروعة وبتعزيز2030حتى عام في خطة4-16استرداد األصول المسروقة وإعادتها )الغاية

2030التنمية المستدامة لعام (. وهذا يمكن اعتباره تقدمامرموقا.

وكان الخبير المستقل قد ناقش في دراسته المؤقتة-5فة على أنها تدفقات مالية غير عددا كبيرا من الظواهر المصن

مشروعة، بما في ذلك التهرب الضريبي؛ وتجنب دفع الضرائب من جانب الشركات عبر الوطنية؛ والرشوة والفساد واالسترجاع المتزامن لألصول؛ وأنشطة إجرامية أخرى. وبينما

تؤثر هذه األنشطة تأثيرا سلبيا على حقوق اإلنسان بعدد من الطرق، ذهبت تقديرات إلى أن أغلبية التدفقات المالية غير

بمعامالت عابرة للحدود ذات صلةالمشروعة تتعلق بالضرائب. وهكذا، ينطوي الحد من التدفقات المالية غير

المشروعة على إمكانية إحداث أكبر تأثير مالي وتوسيع نطاق الموارد المحلية المتاحة إلعمال حقوق اإلنسان، بما في ذلك

الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية. وهذه الدراسة الحالية تكمل الدراسة المؤقتة من حيث أنها تركز بدرجة أكبر

من التفصيل على التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق)(1

.www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/Paper3FFD22May2015.pdf: اإلنسان

GE.16-005355/46

A/HRC/31/61

ب الضريبي من جانب األفراد ذوي األرصدة بالضرائب: التهر والتهرب الضريبي التجاري عن طريقالمالية الضخمة

وتجنب دفع الضرائب من جانبالتالعب بالفواتير التجارية الشركات عبر الوطنية. وهي تشرح أيضا االلتزامات القائمة الواقعة على الدول بموجب القانون الدولي بالتصدي لهذه

التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالضرائب. وخضعت كذلك الدراسة النهائية لمزيد من التطوير-6

على أساس إسهامات الخبير المستقل المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية وإسهاماته المستمدة من

29مشاركته في المؤتمر وفي حدثين استشاريين. ففي ، عقد الخبير المستقل حلقة2015تشرين األول/أكتوبر

نقاش بشأن التدفقات المالية غير المشروعة وحقوق ، وذلك على2015اإلنسان وخطة التنمية لما بعد عام

هامش الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين30نيويورك. وفي نيو هيفن، بوالية كونتكت، في

، شارك الخبير المستقل في اجتماع2015األول/أكتوبر خبراء لمناقشة الدراسة، نظم بالتعاون مع برنامج العدالة

منظمة النزاهة المالية العالمية.العالمي التابع لجامعة ييل و واستفادت الدراسة أيضا من ورقة معلومات أساسية أتيحت

ومن التعليقات التي أبديت أثناءبشكل عام قبل المشاورات . وتتوسع الدراسة الحالية في(�2)�الحدثين المذكورين أعاله

تناول جوانب معينة من الدراسة المؤقتة، ولكن ينبغيقراءتها والنظر فيها باالقتران معها.

التجاوزات الضريبية: التعاريفثانيا-والتقديرات

7- يمكن تعريف التدفقات المالية غير المشروعة تعريفا ضيقا أو واسعا. فبالمعنى الضيق، تشير هذه التدفقات إلى

التدفقات المالية غير المسجلة التي تشمل أمواال اكتسبت أو

ورقة معلومات”، Esther Shubert, “Illicit financial flows, tax and human rights انظر)(2 ، متاحة على الرابط:2015 تشرين األول/ أكتوبر 9أساسية،

www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/IllicitFinancialFlowsConsultation/BackgroundPaperFinal.pdf.

6/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

حولت أو استخدمت بصورة غير قانونية، كأن تكون مثال أرباح أنشطة غير قانونية مثل الجريمة والفساد. بيد أنه حتى إن كانت األموال ناشئة عن مصادر مشروعة، فإن نقلها إلى الخارج بما يشكل انتهاكا للقوانين المحلية، مثل األنظمة

الضريبية، من شأنه أن يجعل رؤوس األموال هذه غير مشروعة. واألموال ذات المصدر المشروع المستخدمة في

أغراض غير مشروعة، مثل تمويل اإلرهاب، تعتب ر أيضا أمواال غير مشروعة. وبالمعنى الواسع للمصطلح، تشير أيضا عبارة

"التدفقات المالية غير المشروعة" إلى األموال التي يجري بشأنها، عن طريق الثغرات القانونية والترتيبات المصطنعة

األخرى، االلتفاف على روح القانون، بما في ذلك مثال مخططات تجنب دفع الضرائب التي تستخدمها الشركات عبر

الوطنية. وتأخذ الدراسة الحالية بالتعريف الواسع للتدفقات-8

ب الضريبي غير المالية غير المشروعة، فتغطي التهر القانوني وتجنب دفع الضرائب تجنبا مشكوكا فيه. وفي حين أن المحاكم المحلية كثيرا ما تعتبر ممارسات مثل التخطيط

الضريبي التجاوزي وتحويل وجهة األرباح بشكل ضار هي ممارسات قانونية، فإنه يصعب في كثير من األحيان تقديم

أدلة كافية إلثبات أن األنشطة البالغة التعقيد لتقليل الضرائب المدفوعة والمنطوية على واليات قضائية متعددة هي أمر

زالت ممارسات كثيرة يشكل انتهاكا للقانون الوطني، وما من هذا القبيل تثير أوجه قلق قانونية األمر الذي يجعلها

منطقة رمادية فيما يخص االمتثال للقانون الوطني والقانون.(�3)�الدولي

ب الضريبيألف- التهر كما ناقش الخبير المستقل في دراسته المؤقتة، يمكن-9

للواليات القضائية التي لديها مستويات مرتفعة من السرية المصرفية أن تجتذب جميع أنواع األموال غير المشروعة.

متاح”، David Quentin, “Risk-mining the public exchequer: انظر على سبيل المثال)(3.www.davidquentin.co.uk/Risk-Mining_The_Public_Exchequer.pdf على الرابط:

GE.16-005357/46

A/HRC/31/61

فهذه الواليات القضائية، باالقتران مع معدالت ضريبيةب الضريبي. وكثير منخفضة، تصبح أماكن مثلى ألموال التهر

من الواليات القضائية الهامة التي تأخذ بالسرية تستضيفب الضريبي بطريقة قطاعا مصرفيا خاصا كبيرا ييسر التهر

منهجية أمام األفراد ذوي األرصدة المالية الضخمة. فعن طريق استخدام شركات "صورية" وأدوات أخرى من أدوات

الشركات، يمكن جعل الحسابات مجهولة ويمكن أن تبقى األموال غير خاضعة للضرائب أو يدفع عنها أقل القليل من

الضرائب مع عدم وجود وسائل لتحديد هوية من تخصه هذه األموال. وال بد من مالحظة أن كثيرا من أهم الواليات

القضائية التي تأخذ بالسرية هي بلدان متقدمة أغفلت تاريخياب الضريبي .(�4)�من حيث دورها في تيسير التهر

وفي حين أنه ليست جميع الثروات المحتفظ بها في-10 الخارج ربما تكون مخفاة عن السلطات الضريبية الوطنية،

فإنه يعتقد أن قدرا كبيرا منها ال يعلن عنه على النحو المناسب. وبالنظر إلى طبيعة السرية المعنية، يكون من الصعب تقدير كم الثروات الخاصة المخفاة في المالذات

الضريبية، ويجب أن يجرى هذا التقدير بصورة غير مباشرة. وتتابين التقديرات تباينا كبيرا في هذا الصدد، ولكن األرقام

7.6كبيرة في جميع الحاالت. إذ يقدر أحد التقارير أن مبلغ المائة من الثروة المالية العالمية في 8تريليونات دوالر )

لألسر المعيشية( كان يحتفظ به في مالذات ضريبية في في80 - مع عدم تسجيل ما يقدر بنسبة 2013 نهاية عام

. ويحدد تقدير آخر قيمة الثروة(�5)�المائة من هذا المبلغ الخاصة على نطاق العالم المحتفظ بها في الخارج في عام

، بينما يقدر مصدر آخر(�6)� تريليونات دوالر8.9 بمبلغ 2013لة المستثمرة في الخارج في الثروة الخاصة غير المسج

تريليون21 بما يصل إلى مبلغ يتراوح بين 2010 نهاية عام )مؤشر the Tax Justice Network Financial Secrecy Index: انظر على سبيل المثال)(4

السرية المالية الذي وضعته شبكة العدالة الضريبية(، متاح على الرابط:www.financialsecrecyindex.com/.

G. Zucman, “Taxing across borders: tracking personal wealth and corporate profits”, Journal ofانظر: )(5

Economic Perspectives, vol. 28, No. 4, pp. 121-148..Boston Consulting Group, “Global wealth 2014: riding a wave of growth” (2014)انظر: )(6

8/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

في المائة من الثروة15-10 تريليون دوالر )32دوالر و المالية العالمية(. بل يوجد تقدير أحدث عهدا أعلى حتى من

تريليون دوالر36 تريليون دوالر و24 ذلك، حددها بما بين . وال تقدم هذه التقديرات سوى أرقام الحد(�7)�2015في عام

األدنى، بالنظر إلى أنها تشمل فقط الثروة المالية وتتجاهل األصول الحقيقية مثل جملة أمور من بينها العقارات، والقطع

الفنية، والمجوهرات والذهب. ويوجد أيضا توافق في اآلراء على أن مقدار الثروة-11

الخاصة المحتفظ بها في الخارج آخذ في النمو. فقد قدر أن الثروة العالمية المحتفظ بها في الخارج قد ازدادت بنسبة

إلى نهاية عام2008 في المائة في الفترة من نهاية عام 28 ، وأن الثروة الخاصة غير المسجلة المحتفظ بها في(�8)�2013

في المائة في16الخارج قد نمت بمعدل متوسط قدره . وهذا(�9)�2014 إلى عام 2004العام في الفترة من عام

االتجاه قوي بصورة خاصة في البلدان النامية. وتعاني البلدان المتقدمة والبلدان النامية نتيجة لذلك،-12

ولكن تأثر البلدان النامية أشد بصورة خاصة. فقد قدر أن مقدار الثروة النسبي الذي يخص البلدان النامية والمحتفظ به في الخارج أكبر بكثير من مثيله في حالة البلدان المتقدمة، إذ

في المائة في حالة كثير من30 في المائة و20يتراوح بين (10)بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية . وتقدم دراسة أخرى أرقاما

في33 في المائة في حالة أمريكا الالتينية، و26مماثلة: أي . وعالوة على(11)المائة في حالة الشرق األوسط وأفريقيا

ذلك، يوجد اتجاه مفاده أن نصيب الفرد الواحد من اإليرادات الضريبية للبلدان النامية أصغر بكثير من مثيله لدى البلدان

المتقدمة. ووفقا لحسابات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة J. Henry, “The price of offshore revisited”, Tax Justice Network (2012); and “Let‘s tax anonymousانظر )(7

wealth!”, Global Tax Fairness, Ed. T. Pogge and K. Mehta (Oxford University Press, Oxford,، سيصدر( .(عما قريب

(.6)الحاشية ”Zucman, “Taxing across borders انظر:)(8(.8)الحاشية ”!Henry, “Let‘s tax anonymous wealth انظر:)(9

.(6 )الحاشية ”Zucman, “Taxing across borders نظر: ا)(10 ,”Boston Consulting Group, “Global wealth 2013: maintaining momentum in a complex world انظر:)(11

(2013).

GE.16-005359/46

A/HRC/31/61

والتنمية )األونكتاد(، تبلغ الفجوة الضريبية للبلدان النامية ما مليار دوالر في العام - أي نحو ثلثي84 مليار دوالر و66بين

. وتصبح هذه اإليرادات(12)مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية مفقودة بسبب تآكل القاعدة الضريبية، مما يحول دون قيام الحكومات، وخاصة في البلدان النامية، بإنشاء نظم ضريبية

تصاعدية. وتجدر مالحظة حقيقة أخرى حاسمة األهمية هي-13

التفاوت الكبير في ملكية الثروات في الخارج. فقد قدر أن في المائة من الثروة مملوك ألقل من90 و85ما بين

في المائة من0.014عشرة ماليين شخص - أي ما نسبته سكان العالم -، وأن ما ال يقل عن ثلث هذه الثروة مملوك

أسرة في العالم، فيمتلك كل منها ثروة000 100ألغنى . وقد وجدت(13) مليون دوالر على األقل30صافية قيمتها

دراسة أخرى أنه بينما تزداد األصول المحتفظ بها في الخارج، يتناقص عدد العمالء بحيث أن متوسط الثروة للعميل الواحد

. وهذا يعني أن االنخفاض العالمي في(14)آخذ في الزيادة اإليرادات الضريبية يعزى بصورة كلية تقريبا إلى أثرى األثرياء.

وبهذه الطريقة، يؤدي نقل األموال إلى الخارج بغرض تيسير التهرب من الضرائب إلى تعزيز التفاوت في الثروة وإلى

إدامته. وإحدى الممارسات التجارية الشائعة في مجال تجنب-14

دفع الضرائب هي التالعب بالفواتير التجارية. وهذا يعني تزوير المستندات التجارية، مثل االستمارات الجمركية. فعن طريق

التقليل من أرقام فواتير الصادرات والمغاالة في أرقام فواتير الواردات، يمكن للمتهربين من الضرائب أن ينقلوا أصوال خارج

بلدانهم لالحتفاظ بها في حسابات مصرفية سرية وفيشركات صورية في المالذات الضريبية.

Trade and Development Report, (United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.4) p.175انظر )(12

(E.14.II.D.4 )منشورات األمم المتحدة( رقم المبيع تقرير التجارة والتنمية). 175الصفحة

(.8)الحاشية ”!Henry, “Let‘s tax anonymous wealth: انظر)(13.(6 )الحاشية ”Zucman, “Taxing across bordersانظر: )(14

10/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

ووفقا لمنظمة النزاهة المالية العالمية، يشكل التالعب-15 في الفواتير التجارية أكثر الطرق شيوعا لنقل األموال على

نحو غير مشروع خارج البلدان النامية. وقدرت هذه المنظمة أن التالعب في الفواتير التجارية كان مسؤوال عن أكثر من

في المائة من جميع التدفقات غير المشروعة المتجهة80 -2013 و2004إلى الخارج في الفترة ما بين عامي

مليار دوالر في العام - وقد تضاعف655بمتوسط قدره . ويبين(�15)�حجم هذه التدفقات تقريبا خالل هذه الفترة الزمنية

تحليل أجرته المنظمة أنه حدث في سبع من السنوات العشر الماضية أن كان الحجم العالمي من التدفقات المالية

غير المشروعة الخارجة من البلدان النامية - والتي يشكل التالعب بالفواتير التجارية الجزء األكبر منها - أكبر من قيمة

جميع أشكال المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي.(�16)�المباشر المتجهين إلى الدول الفقيرة، مجتمعين

ومما له أهمية وجود اعتقاد مفاده أن هذه التقديرات هي-16 تأخذ في الحسبان سوى تقديرات محافظة بالنظر إلى أنها ال

نوع واحد فقط من التالعب بالفواتير التجارية، يعرف باسم "إعادة إصدار الفواتير"، وهو ما يحدث عندما تصدر السلع

بموجب فاتورة واحدة، ثم ترسل الفاتورة إلى والية قضائية أخرى، كمالذ ضريبي، يجري فيه تغيير السعر، وأخيرا ترسل

الفاتورة المنقحة إلى البلد المستورد ألغراض المقاصة والدفع. وال تأخذ هذه التقديرات في الحسبان التالعب في الفواتير

المتعلقة بتجارة الخدمات والسلع غير المادية - التي تشكل في المائة من التجارة العالمية - وال تعكس "تزييف20قرابة

الفاتورة نفسها" الذي يحدث في إطاره التالعب بالفواتير داخل الفاتورة نفسها حسب المتفق عليه بين المصدرين والمستوردين. وقد وجدت دراسة أجرتها منظمة النزاهة

المالية العالمية أن اإليرادات الضريبية التي تضيع على البلدان مليار98النامية بسبب إعادة إصدار الفواتير قد بلغت ما بين

D. Kar and J. Spanjers, “Illicit financial flows from developing countries: 2004-2013”, Global انظر:)(15

Financial Integrity, p. 1 and 10 (2015).المرجع نفسه.)(16

GE.16-0053511/46

A/HRC/31/61

مليارات دوالر في العام خالل الفترة ما بين106 دوالر إلى. (17)2006 و2002عامي

تجنب دفع الضرائبباء-ب الضريبي، الذي يخرق القوانين-17 في حين أن التهر

الضريبية الوطنية، هو أمر غير قانوني صراحة، فإن عددا من مخططات تجنب دفع ضرائب الشركات تستخدم أساليب

معقدة جدا تجعل من الصعب للغاية على السلطات الضريبية تقديم أدلة كافية تثبت أن هذه المخططات مخالفة للقوانين

واللوائح الوطنية. واألثر اإلجمالي لهذه الممارسات هو خفض القاعدة الضريبية للشركات في كثير من البلدان بطريقة لم

تردها السياسة العامة المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، يؤدي تجنب دفع الضرائب من جانب الشركات عبر الوطنية إلى اإلضرار بالمجتمع عن طريق تجنب تحمل "نصيب عادل" من العبء

الضريبي. وأحد األساليب الشائعة لتجنب الشركات دفع الضرائب-18

هو "تحويل وجهة األرباح"، وعن طريقه تستفيد الشركات عبر الوطنية من االختالفات في معدالت الضريبة فيما بين

الواليات القضائية فتنقل إيراداتها وأصولها الخاضعة للضريبة من البلدان التي تتحقق فيها هذه اإليرادات واألصول، حيث

يحدث النشاط االقتصادي، إلى شركات تابعة لها موجودة في مالذات ضريبية وليس لها أحيانا موظفون حقيقيون أو

أنشطة تجارية. وتجنب دفع الضرائب، شأنه في ذلك شأن التهرب-19

الضريبي، يسفر عن تكبد البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء خسائر في اإليرادات الضريبية. وقد قدر األونكتاد

أن اإليرادات الضريبية التي تضيع على البلدان النامية تبلغ مليار دوالر سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث ضرائب الدخل100

التي كانت ستصبح مستحقة على الشركات لو لم يحدث تغيير لوجهة األرباح. أما مجموع اإليرادات اإلنمائية المتسربة، بما

A. Hollingshead, “The implied tax revenue loss from trade mispricing”, Global Financial Integrity. p. 1انظر: )(17

(2010).

12/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

في ذلك اإليرادات المفقودة بسبب ضياع فرص إعادة االستثمار باإلضافة إلى اإليرادات الضريبية المفقودة، فتقدر

مليار دوالر سنويا.300 مليار دوالر و250بمبلغ يتراوح بين ويحتمل أن تكون هذه التقديرات هي أرقام الحد األدنى نظرا إلى أنها ال تشمل جميع أشكال تجنب دفع الضرائب من جانب

. وقد قدرت دراسة حديثة أجراها صندوق النقد(18)الشركات الدولي أن الخسائر السنوية في اإليرادات التي تتكبدها البلدان

1.7 مليار دوالر في العام )200النامية في األجل الطويل هي في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( والتي تتكبدها بلدان

مليار500منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(0.6دوالر في العام )

وقدر أحد التقارير، وهو ينظر إلى الواليات المتحدة.(19) األمريكية على وجه التحديد، أن الخسائر الناجمة عن تحويل

100وجهة األرباح من جانب شركات الواليات المتحدة تبلغ مليار دوالر في العام، بينما قدر تقرير آخر أن معدالت الضريبة

30الفعلية على شركات الواليات المتحدة قد انخفضت من 20 في المائة إلى في المائة على مدى الخمسة عشر عاما

الماضية، ويعزى ثلثا هذا االنخفاض إلى عمليات تحويل وجهة . وهذه الخسائر تتحملها حكومة الواليات المتحدة(20)األرباح

وحكومات بلدان أخرى، بينما تؤول الفوائد الناتجة عن عمليات تحويل وجهة األرباح إلى حملة األسهم في الشركات المعنية. وبالنظر إلى أن ملكية األسهم تتسم بالتركز الشديد، فإن هذا

أيضا هو سمة هذه الفوائد. ويمكن أيضا مالحظة وجوداتجاهات مماثلة في بلدان متقدمة أخرى.

ويتسبب تجنب دفع الضرائب من جانب الشركات في-20 مشاكل أخرى تضاف إلى اإليرادات المفقودة. ويشير ما

تقدم إلى أن تجنب دفع الضرائب من جانب الشركات يديم عدم المساواة )التفاوت( نظرا إلى أن الفوائد تعود على

A. Cobham, “UNCTAD study on corporate tax in developing countries”, Unacounted.orgانظر: )(18

(2015).19)( E. Crivelli, R. De Mooij and M. Keen, “Base erosion, profit shifting and developing countries”, IMF

working paper No. WP/15/118, pp. 19-20 (2015). J. Gravelle, “Tax havens: international tax avoidance and evasion”, Congressional Research انظر:)(20

Service (2015); and Zucman, “Taxing across borders” (6)الحاشية.

GE.16-0053513/46

A/HRC/31/61

أقلية صغيرة في حين أنه سيتعين على باقي السكان تحمل خسائر اإليرادات. وعالوة على ذلك يؤدي تجنب دفع

الضرائب، في البلدان النامية، إلى إنقاص القدرة التنافسية لمؤسسات األعمال المحلية بالنظر إلى أنها، على عكس الشركات عبر الوطنية، ال يمكن بوجه عام أن تستفيد من المعامالت العابرة للحدود في إطار المالذات الضريبية من أجل التقليل إلى أدنى حد من فاتورة الضرائب المستحقة

. كما أن تجنب دفع الضرائب يزيد من تكاليف إدارة(�21)�عليها . وفضال عن ذلك، فكلما(�22)�الضرائب على نحو مهدر للموارد

أصبحت مخططات تجنب دفع الضرائب أكثر تعقيدا، ازداد عدم فعالية جهود بناء القدرات الرامية إلى تعزيز عمليات إدارة الضرائب. وهذا يشير إلى أنه بينما تتسم جهود بناء

القدرات باألهمية بالنسبة إلى المساعدة على مكافحة تجنب يلزم حقا بدرجة دفع الضرائب في األجل القصير، فما

أساسية أكبر هو تغيير القواعد نفسها.

التجاوزات الضريبية، وحقوق اإلنسان،ثالثا-والتنمية المستدامة

يشير الخبير المستقل في دراسته المؤقتة إلى وجود-21 صالت مختلفة بين التدفقات المالية غير المشروعة وحقوق اإلنسان. وينطبق أيضا كثير من هذه الصالت انطباقا محددا

على التجاوزات الضريبية. فهذه التجاوزات أوال وقبل كل شيء تحرم الحكومات من الموارد المطلوبة لإلعمال التدريجي لحقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية مثل الصحة والتعليم والحماية االجتماعية والمياه وخدمات الصرف الصحي، فضال عن

الحقوق المدنية والسياسية بما فيها إمكانية الوصول إلى العدالة والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وحرية التعبير

ويمكن أيضا للتجاوزات الضريبية أن تقوضواألمن الشخصي..ActionAid, “How tax havens plunder the poor”, p. 6 (2013) انظر:)(21 ,Declaration of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxationانظر: )(22

p. 9 :متاح على الرابط ،www.icrict.org/declaration.

14/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

سيادة القانون، مثال عند السماح بحدوث تهرب من الضرائب على نطاق كبير مع اإلفالت من العقاب. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المبلغين عن الفساد والمنافذ اإلعالمية والمدافعين عن

حقوق اإلنسان الذين يكشفون عن التجاوزات الضريبية بحاجة إلى التمتع بحماية فعالة باالستناد إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان وأحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. ذلك أن الضمانات المتعلقة بحقوق اإلنسان وباإلجراءات القانونية

الواجبة هي أيضا أمر أساسي لحماية األشخاص من االدعاءات التي ال موجب لها، ومن الفصل من الوظيفة على نحو ال

موجب له ومن التجريم، ومن تجميد األصول أو مصادرتها، ومن الحرمان التعسفي من الممتلكات، ومن االحتجاز )انظر

(.22، الفقرة A/HRC/28/60الوثيقة ومما يجدر التأكيد عليه أيضا الصالت بين التجاوزات-22

الضريبية ومبدأي المساواة وعدم التمييز الواردين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وانعدام المساواة

االقتصادية والتنمية المستدامة.

المساواة وعدم التمييزألف- يرد النص على مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع-23

الصكوك األساسية الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على

من العهد2جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فبموجب المادة الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

تتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن تكفل لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز،

20الحقوق المعترف بها في العهد. وفي التعليق العام رقم (، تذهب اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاديةE/C.12/GC/20)الوثيقة

"المساواة وعدم التمييزواالجتماعية والثقافية إلى أن عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان وال

GE.16-0053515/46

A/HRC/31/61

غنى عنهما لممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبدأي المساواة وعدم التمييز" معترف بهما" وأن "والتمتع بها

جميع أحكام العهد".في وتؤدي التجاوزات الضريبية من جانب الشركات عبر-24

الوطنية واألفراد ذوي األرصدة المالية الضخمة إلى إجبار الحكومات على تدبير إيرادات من مصادر أخرى، بما في ذلك تدبيرها عن طريق الضرائب التنازلية التي تقع وطأتها أشد ما

(.60، الفقرة A/HRC/26/28تقع على الفقراء )انظر الوثيقة وينطوي ذلك على آثار هامة على حقوق اإلنسان ألن هياكل الضرائب التنازلية تحد من تأثير البرامج االجتماعية المتعلق بإعادة توزيع الثروة ألن األمر ينتهي فعال إلى أن تمول هذه

البرامج من الفقراء أنفسهم الذين يفترض فيها أن يستفيدوا منها. وهكذا، فإن الحاجة إلى التعويض عن العجز في

اإليرادات باللجوء إلى الضرائب التنازلية إنما يزيد من تقويضإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية ألكثر الفئات ضعفا.

ولهذا األمر آثار أخرى على المساواة بين الجنسين.-25 فعندما تواجه األسر المعيشية المنخفضة الدخل تدهور

الخدمات العامة، يضطر كثير من النساء والبنات إلى تحمل التكاليف اإلضافية المرتبطة باحتياجات الرعاية غير

المدفوعة. وعالوة على ذلك، فإن النظم الضريبية نفسها ليست محايدة من حيث نوع الجنس، كما أن عبء الضرائب

التنازلية - مثل ضرائب االستهالك - يميل إلى أن يقع على ، الفقرةA/HRC/26/28النساء بشكل غير متناسب )انظر الوثيقة

(. وفي كلتا الحالتين، تنطوي الضرائب التنازلية وآثارها46على خطر تقويض المساواة الموضوعية للمرأة.

وأخيرا، تقوض المستويات المرتفعة من التجاوزات-26 الضريبية مبدأ المساواة وعدم التمييز، بالنظر إلى أن

المتهربين من دفع الضرائب ينتهي بهم األمر إلى أن يدفعوا أقل مما يدفعه دافعو الضرائب ذوي القدرة المساوية لهم أو

؛26، الفقرة A/HRC/28/60األقل منهم على الدفع )انظر الوثيقة (. 60، الفقرة A/HRC/26/28والوثيقة

16/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

انعدام المساواة اقتصادياباء- باإلضافة إلى ذلك، فإن التجاوزات الضريبية تديم-27

وتفاقم انعدم المساواة الشديد اقتصاديا، إذ تفيد األغنياء على حساب الفقراء. وبينما ال ينطوي قانون حقوق اإلنسان بالضرورة على توزيع الدخل والثروة توزيعا متساويا تماما،

فإنه بالفعل يتطلب توزيع الموارد في المجتمع توزيعا يكفل لألفراد التمتع، على قدم المساواة فيما بينهم، بحقوقهم

. وعندما يسفر انعدام(�23)�األساسية دون وجود نتائج تمييزية المساواة االقتصادي عن هذه النتائج التمييزية، فإنه يصبح

قضية من قضايا حقوق اإلنسان. ووصل انعدام المساواة العالمي حاليا إلى مستويات-28

مرتفعة إلى أقصى حد. فقد ذكر برنامج األمم المتحدة في المائة من سكان العالم يحصلون8اإلنمائي أن أغنى

على نصف مجموع الدخل العالمي، تاركين النصف الباقي . وأظهرت(�24)� في المائة92للنسبة المئوية المتبقية وقدرها

في المائة من سكان العالم1منظمة أوكسفام أن أغنى في المائة من48، يمتلكون نسبة 2014كانوا، في عام

في المائة في عام44الثروة العالمية - بالمقارنة مع نسبة في52 في المائة المتبقية 99  - تاركين لنسبة ال 2010

المائة من هذه الثروة. وتتنبأ منظمة أوكسفام بأنه بحلول ، سيتركز نصف الثروة العالمية في أيدي أغنى2016عام فردا. وخالل العقدين الماضيين، ازداد انعدام المساواة80

في المائة في البلدان المتقدمة وبنسبة9في الدخول بنسبة . ويشترك الخبير(�25)� في المائة في البلدان النامية11

المستقل في اإلحساس الذي أعرب عنه المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان، فيليب

23)(R. Balakrishnan, J. Heintz and D. Elson, “What does inequality have to do with human rights?”, Political

Economy Research Institute, Working Paper Series No. 392 (2015) ،انظر أيضا التقرير السنوي (.A/HRC/31/60للخبير المستقل )

,UNDP, Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries, p. xi (New Yorkانظر: )(24

2013)..Wealth: having it all and wanting more”, Oxfam issue briefing, pp. 2, 3 and 7 (2015)“ انظر:)(25

GE.16-0053517/46

A/HRC/31/61

ألستون، الذي استنكر في اآلونة األخيرة انعدام المساواة.(�26)�الشديد هذا، واصفا إياه بأنه "مدعاة للشعور بالخزي"

وينطوي انعدام المساواة )التفاوت( االقتصادي الشديد-29 على خطر تقويض حقوق اإلنسان. فالتفاوت في الدخول يؤدي، على سبيل المثال، إلى الحيلولة دون تمتع ماليين األفراد بالحقوق االقتصادية واالجتماعية على أساس غير

تمييزي، مثل إمكانية الحصول على السكن الالئق والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. وهذا والطعام

صحيح بوجه خاص إذا لم يجر التصدي لهذا التفاوت بواسطة سياسات تكفل إمكانية نيل هذه الحقوق، مثال عن طريق

الرعاية والحماية االجتماعيتين. ووفقا لحسابات برنامج األمم في2012 نقطة مئوية في عام 23المتحدة اإلنمائي، فقدت

مؤشر التنمية البشرية بسبب هذا التفاوت. ويمكن أن يسفر ذلك عن حدوث آثار ارتدادية سلبية: فضعف القاعدة الضريبية يؤدي إلى سوء حالة الخدمات االجتماعية وإلى عدم المساواة

في المعاملة، األمر الذي يقود إلى اضمحالل الثقة في الحكومة وإلى انخفاض معنويات دافعي الضرائب، ما يزيد من ضعف القاعدة الضريبية. ويمكن أيضا أن يشكل هذا التفاوت

تهديدا للحق في المشاركة السياسية نظرا إلى أن النفوذ السياسي لألغنياء، األكبر من الطبيعي، يمكن أن يقوض العمليات الديمقراطية. وعالوة على ذلك، فإن ما يذكر

بالفوارق الحادة في الثروة يمكن أن يؤثر على الطريقة التي ينظر بها الناس إلى أنفسهم وإلى اآلخرين، ويمكن أن يهدد

مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحياة العامة على.(27)قدم المساواة فيما بينهم

ويرحب الخبير المستقل بالنداء الموجه من المقرر-30 الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع بأن يعترف مجلس

حقوق اإلنسان صراحة بوجود حدود لمستويات انعدام انظر تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق)(26

حزيران/يونيه22( وبيانه الشفوي الذي أدلى به في A/HRC/29/31اإلنسان ) أمام مجلس حقوق اإلنسان، متاح على الرابط:2015

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16131&LangID=E..(26)الحاشية ، UNDP, Humanity Divided, pp. xi, 1 and 5-6 انظر:)(27

18/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

المساواة التي يمكن اعتبارها متمشية مع احترام حقوق اإلنسان، وبأن تتعهد الدول بالتزامات رسمية بالحد من

.(�28)�انعدام المساواة الشديد

عالقة هذه التجاوزات بأهداف التنميةجيم-المستدامة

الحد من التجاوزات الضريبية ومن التدفقات المالية غير-31 المشروعة ليس فقط أمرا ال بد منه إلعمال حقوق اإلنسان ولكن أيضا لتحقيق التنمية المستدامة. فإحراز تقدم بشأن

من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلقة بالحد4-16الغاية من التدفقات المالية غير المشروعة، سيسهم إسهاما مهما

في تحقيق أهداف أخرى شتى مدرجة في خطة التنمية وكذلك في تحقيق التمتع بحقوق2030المستدامة لعام

اإلنسان. وبينما قطعت الدول على أنفسها تعهدات ملزمة في-32

مجال حقوق اإلنسان، فإن الذهاب إلى أبعد من تعهداتها الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية

هو أمر يجد أساسا له في اإلعالن2030المستدامة لعام العالمي لحقوق اإلنسان وفي المعاهدات الدولية المتعلقة

. وتتالقي خطة التنمية المستدامة لعام(29)بحقوق اإلنسان ، من بعض النواحي، مع التزامات الدول باإلعمال2030

التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن االلتزامات المتعلقة بالقضاء على

(، وبالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي1الفقر )الهدف نة )الهدف (، وضمان تمتع الجميع بأنماط2والتغذية المحس

(، وضمان التعليم الجيد المنصف3عيش صحية )الهدف (، وضمان توافر المياه وخدمات4والشامل للجميع )الهدف

(، وتعزيز العمالة الكاملة6الصرف الصحي للجميع )الهدف ( يمكن أن8والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع )الهدف

انظر البيان الشفوي الذي أدلى به المقرر الخاص المعني بمسألة)(28(.27الفقر المدقع، )الحاشية

.10، الفقرة 70/1انظر قرار الجمعية العامة )(29

GE.16-0053519/46

A/HRC/31/61

تسهم في إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي معاهدات أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان. كما أن الحد من التدفقات

المالية غير المشروعة من شأنه، كما نوقش أعاله، أن يساعد في الحد من انعدام المساواة داخل كل دولة وفيما بين الدول

( وأن يسهم في مكافحة التمييز الموضوعي.10)الهدف ولذلك ينبغي النظر إلى الحد من التدفقات المالية غير

المشروعة على أنه ليس فقط هدفا في حد ذاته ولكن أيضا على أنه وسيلة مهمة إلحراز تقدم بشأن كثير من األهداف

.2030األخرى الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام وقد قارنت دراسة أجرتها مؤخرا منظمة النزاهة المالية-33

العالمية بين التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من أفقر اقتصادات العالم بالعديد من المؤشرات التقليدية

للتنمية، بما في ذلك الناتج المحلي اإلجمالي والمساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر واإلنفاق العام

على الصحة والتعليم ومجموع اإليرادات الضريبية. وتسلط نتائج هذه الدراسة األضواء على العالقة االرتباطية القوية بين التدفقات المالية غير المشروعة وانخفاض مستويات التنمية. وعلى سبيل المثال، تقدر منظمة النزاهة المالية العالمية أن

31التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من بلدا ناميا هي أكبر من اإلنفاق العام لهذه البلدان على الصحة خالل

، وأن التدفقات المالية غير المشروعة2012-2008الفترة بلدا ناميا كانت أكبر من اإلنفاق العام لهذه35الخارجة من

بلدا، قدر12البلدان على التعليم خالل الفترة نفسها. وفي أن التدفقات المالية غير المشروعة تفوق مجموع اإليرادات

الضريبية. وأخيرا ففيما يتعلق بعشرين بلدا ناميا، كانت التدفقات المالية الخارجة غير المشروعة تفوق مجموع

التدفقات المالية الداخلة إلى هذه البلدان في شكل مساعدة .(�30)�استثمار أجنبي مباشر أثناء تلك الفترة إنمائية رسمية أو

وتشير هذه األرقام إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

J. Spanjers and H. Foss, “Illicit financial flows and development indices: 2008-2012”, Global انظر:)(30

Financial Integrity, pp. 30-33 (2015).

20/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

واالستثمار األجنبي المباشر سيشكل تحديا هائال إزاءالتدفقات المالية غير المشروعة.

ن أيضا من الدراسة التي أجرتها منظمة النزاهة-34 وتبي المالية الدولية أنه توجد عالقة طردية بين التدفقات المالية

غير المشروعة وانخفاض مستويات التنمية البشرية كما تقاس بمؤشر التنمية البشرية، وبينها وبين ارتفاع مستويات

.(�31)�الفقر وعدم المساواة االقتصادي35- وستطرح التدفقات المالية غير المشروعة تحديا خطيرا

من أهداف التنمية المستدامة،4-17أيضا أمام تحقيق الغاية المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون. فهذه التدفقات يمكن

أن تسهم في تشكيل أزمات ديون بالنظر إلى أن بعض الحكومات تكون مضطرة، إزاء فقدان هذه اإليرادات، إلى

اللجوء إلى االقتراض الخارجي. ولذلك ينبغي النظر إلى خفض التدفقات المالية غير المشروعة على أنه عنصر هام

في التصدي للديون التي ال يمكن تحملها. بيد أن أزمات الديون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التدفقات المالية غير

المشروعة نظرا إلى أن النفقات المرتفعة لخدمة الديون ستخفض مقدار اإليرادات العامة المتاحة لألغراض األخرى،

بما في ذلك مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ولذلك أن تكون4-17يمكن للتقدم المحرز في اتجاه تحقيق الغاية

فيما يتعلق4-16له تأثيرات إيجابية على تحقيق الغاية بالتدفقات المالية غير المشروعة.

وأخيرا، وبالنظر إلى أن إحدى أقرب نتائج التدفقات-36 المالية غير المشروعة حدوثا هي فقدان اإليرادات الضريبية،

فإن هذه التدفقات، وال سيما التدفقات المالية غير المشروعة من1-17المتصلة بالضرائب، تتعارض بوضوح مع الغاية

أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بتعزيز تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك عن طريق بناء قدرات البلدان النامية. فمن أجل تعزيز تعبئة الموارد المحلية تعزيزا حقيقيا، يكون من الضروري ليس فقط بناء القدرات التي تساعد البلدان

النامية على التصدي لمشاكل التجاوزات الضريبية، ولكن أيضا.22-18المرجع نفسه، الصفحات )(31

GE.16-0053521/46

A/HRC/31/61

على التصدي لألسباب الجذرية المنهجية للتجاوزات الضريبية وللسياسات واألنظمة التي تجعل هذه التدفقات ممكنة في

المقام األول. ومن المهم اإلشارة إلى أن زيادة اإليرادات الضريبية ليس غاية في حد ذاتها بل هي باألحرى أداة للنهوض بحقوق اإلنسان وللوفاء بها. فالحكومات التي تواجه صعوبات

وهي تحاول التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة يجب عليها مع ذلك ضمان أن تكون النظم الضريبية تصاعدية وأال

تزيد هذه النظم من انعدم المساواة.

االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان،رابعا-والتجاوزات الضريبية

كما ناقش الخبير المستقل السابق المعني بآثار الديون-37 الخارجية، ‘سيفاس لومينا‘، والمقررة الخاصة السابقة المعنية

بمسألة الفقر المدقع، ‘ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا‘، تنص الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان على التزامات قانونية معينة ينبغي االسترشاد بها في التصدي لمشكلة

.(�32)�التجاوزات الضريبيةاستخدام أقصى ما تسمح به الموارد المتاحةألف-

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق1)2بموجب المادة -38 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون

سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى الدوليين، وال ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان

التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد

.تدابير تشريعية" ويتمثل جزء من االلتزام المذكور آنفا في اشتراط أن-39

تكفل الدولة وتخصص أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لضمان اإلعمال التدريجي لحقوق اإلنسان. وهذا يعني أنه يجب

على الحكومات ليس فقط أن تستخدم الموارد الموجودة

.A/HRC/26/28 و،A/HRC/25/52، وA/HRC/22/42انظر الوثائق )(32

22/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

بصورة فعالة ولكن يجب عليها أيضا، عند الضرورة، أن تزيد . وعالوة على(�33)�اإليرادات بطرق منصفة وبشكل غير تراجعي

ذلك فإن كل دولة طرف، كما أوضحت ذلك اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يقع عليها التزام

بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات األساسيةعاجل الدنيا لكل حق من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

كما يجب عليها أن تثبت أنها قد بذلت كل جهد من أجل استخدام جميع الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل

. وبعبارة(�34)�الوفاء، على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا أخرى، فالحكومات التي تعتمد تدابير تقشف دون النظر أوال في أي طريقة أخرى لزيادة اإليرادات ربما تكون قد تصرفت

على خالف العهد إذا كانت هذه التدابير تراجعية وأسفرت عن نتائج تمييزية أو حرمت الناس من إمكانية الحصول على

المستويات األساسية للحقوق المعنية. وهذا يشمل، كما ذكر الموارد التي قدالمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع،

يكون من الممكن جمعها عن طريق الضرائب أو عن طريقب الضريبي وللتدفقات المالية غير المشروعة التصدي للتهر

(.27، الفقرة A/HRC/26/28األخرى )انظر الوثيقة

المساعدة والتعاون الدوليانباء- التزام الدول بتقديم المساعدة والتعاون الدوليين-40

( من العهد الدولي الخاص1)2منصوص عليه في المادة . ووفقا لما رأته(�35)�بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

هذه اللجنة، فإن عبارة "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" تشير إلى كل من الموارد الموجودة فعال داخل الدولة وتلك المتاحة من المجتمع الدولي عن طريق التعاون والمساعدة

R. Balakrishnan et al, Maximum Available Resources and Human Rights, Center for Women‘s انظر)(33

Global Leadership (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 2011). انظر اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق)(34

؛10 المتعلق بطبيعة التزامات الدول األطراف، الفقرة 3العام رقم وبيان اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الوثيقة

E/C.12/2007/1.) من4 من ميثاق األمم المتحدة، والمادة 56 و55انظر المادتين )(35

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي32اتفاقية حقوق الطفل، والمادة .اإلعاقة

GE.16-0053523/46

A/HRC/31/61

. ولذلك فإن الواجب الواقع على الدول ببذل كل(�36)�الدوليين جهد من أجل إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يشمل التزاما بالتماس المساعدة بشكل نشط عن طريق.(�37)�التعاون الدولي

وكما يشرح المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع،-41 تقديميقع على عاتق الدول واجب مقابل يتمثل في "

المساعدة والتعاون الدوليين بما يتناسب مع قدراتها ومواردها ... على أساس االعتراف بأن بعض البلدان لن تتمكنونفوذها

من تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذا حدث أن البلدان التي تستطيع تقديم المساعدة

.(�38)�والتعاون الدوليين لم تقم بذلك" المساعدة والتعاونوبينما يشير العهد بصورة خاصة إلى -42

دابير، فإن المساعدة الدولية قد تشمل تاالقتصاديين والتقنيين أخرى، منها توفير المعلومات لألشخاص في بلدان أخرى أو

التعاون مع دولهم، مثال من أجل تتبع األموال العامة ويمكن بسهولة توسيع نطاق هذا التفسير لكي". (�39)�المسروقة

ب الضريبي. وفي الواقع، ينطبق على المساعدة في تتبع التهر فإن تبادل المعلومات الضريبية - وهو أحد التدابير الرئيسية

للتعاون الضريبي الدولي - قد أصبح هو المعيار العالمي الجديد وجرى التأكيد عليه على نحو متكرر في جميع اإلجراءات

المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك فيأحدثها وهو خطة عمل أديس أبابا.

وفي عالمنا المعولم، يكون للسياسات المنفذة في أحد-43 البلدان تأثيرات في بلدان أخرى. وهذا يشمل سياسات

الضرائب، التي يمكن أن تقوض التمتع بحقوق اإلنسان في الخارج. ويتطلب القانون الدولي من الدول أن تمتنع عن أي

سلوك يضر بالتمتع بحقوق اإلنسان خارج حدود إقليمها

.5، الفقرة E/C.12/2007/1انظر الوثيقة )(36.26، الفقرة A/HRC/26/28انظر الوثيقة )(37.32-29المرجع نفسه، الفقرات )(3839)(O. De Schutter et al “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in

the Area of Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, No. 34, p. 1157 (2012).

24/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

. ويتطلب واجب احترام حقوق اإلنسان أال تتدخل(�40)�الوطني الدول أو أال تعمد إلى تقويض جهود الدول األخرى الرامية إلى

فمبادئإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ماستريخت المتعلقة بالتزامات الدول خارج حدودها الوطنية

في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي أعادت تأكيد مبادئ العهد والقانون الدولي في هذا الصدد، قد

ذكرت على سبيل المثال أنه يقع على جميع الدول "التزام باالمتناع عن أي سلوك يحبط أو يضعف تمتع األشخاص

الموجودين خارج حدودها بالحقوق االقتصادية واالجتماعية (؛ كما "يجب20والثقافية وممارستهم لهذه الحقوق" )المبدأ

أن تمتنع عن أي سلوك ... يضعف قدرة دولة أو منظمة دولية أخرى على االمتثال لاللتزامات الدولية الواقعة عليها فيما يخص

(.21الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )المبدأ واتباعا لهذا المنطق، أصدرت رابطة المحامين الدولية-44

تقريرا عن التجاوزات الضريبية والفقر وحقوق اإلنسان ذكرت أن ما تتخذه الدول من إجراءات "تشجع التجاوزاتفيه

الضريبية أو تيسرها، أو إجراءات تتعمد إحباط جهود الدول األخرى في مكافحة التجاوزات الضريبية، يمكن أن يشكل

. وهذا قلق شارك فيه الخبير(�41)�انتهاكا اللتزاماتها الدولية" المستقل في دراسته المؤقتة، والخبير المستقل السابق

المعني بآثار الديون الخارجية، والمقرر الخاص السابق المعني.(�42)�بمسألة الفقر المدقع

وتؤدي التجاوزات الضريبية، بخفضها لإليرادات الحكومية،-45 إلى أن تقوض بدرجة خطيرة قدرة كثير من البلدان األخرى،

وال سيما أفقر البلدان في العالم، على الوفاء بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. إذ توجد لدى البلدان الفقيرة

قاعدة إيرادات ضريبية أصغر بكثير من مثيلتها لدى البلدان

من ميثاق األمم المتحدة،56 و55انظر على سبيل المثال المادتين )(40 ومشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة

(.A/56/10دوليا )الوثيقة S. Cohen et al, Tax Abuses, Poverty and Human Rights, International Bar Association, p. 2 (London انظر)(41

2013).؛ و25، الفقرة A/HRC/25/52؛ و24، الفقرة A/HRC/28/60انظر الوثائق )(42

A/HRC/26/28 77-74 و62-61 و32-30، الفقرات.

GE.16-0053525/46

A/HRC/31/61

المتقدمة وذلك بسبب النصيب األصغر للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك بسبب أنها تحصل نسبة أصغر بكثير من ناتجها

. ونتيجة لذلك، يعتمد(�43)�المحلي اإلجمالي كإيرادات حكومية كثير من هذه البلدان على المعونة الخارجية. وعلى سبيل

المثال، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في24.1، قرابة 2009تلقت أقل البلدان نموا، في عام

المائة من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية بيد أن في60التقديرات تفيد أنها كمجموعة فقدت في الوقت نفسه

المائة من كل دوالر من المساعدة اإلنمائية الرسمية لحساب . وفيما يتعلق ببعض هذه(�44)�التدفقات المالية غير المشروعة

البلدان، كانت التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة منها تزيد عدة مرات عن مبلغ المساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة. ووجد التقرير أيضا أن التدفقات المالية غير

المشروعة الخارجة من أقل البلدان نموا كانت تبلغ في في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذه4.8المتوسط

البلدان، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من اقتصادات هي بالفعلاقتصادات ضعيفة.

وتؤكد أيضا دراسة حديثة صادرة عن منظمة النزاهة-46 المالية العالمية أن التدفقات المالية غير المشروعة لها تأثير

أكبر من الطبيعي على البلدان النامية األسوأ حاال، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد

82وجدت هذه المنظمة أنه من بين بلدا ناميا مشموال 20بالدراسة، كانت التدفقات غير المشروعة الخارجة من

في المائة منها أكبر من المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر الداخلين إليها مجتمعين؛ وأنه في

في المائة منها كانت نسبة التدفقات المالية غير40حالة في10المشروعة الخارجة منها إلى مجموع قيمة التجارة

ن من الدراسة أيضا وجود ارتباط قوي بين المائة أو أكبر. وتبي المستويات المرتفعة للتدفقات الخارجة غير المشروعة

T. Pogge, “Illicit financial outflows as a drag on human rights realization in developing انظر)(43

countries”, in “Illicit Financial Flows: The Most Damaging Economic Condition Facing the Developing

World”, Global Financial Integrity, pp.15-16 (2015). ,Illicit financial flows from the least developed countries: 1990-2008”, UNDP, pp. 3 and 16 (New York“ انظر)(44

2011).

26/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

وفجوة الفقر )عدد األشخاص الذين يعيشون دون حد الفقر، ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين المستويات المرتفعة من التدفقات المالية الخارجة غير المشروعة ورتبة البلد المعني

.(�45)�على مؤشر التنمية البشرية وإلى جانب أن التجاوزات الضريبية تتسبب في ضياع-47

إيرادات على الحكومات، فإنها تشكل أيضا إجهادا لقدرات الحكومات التي ليس لديها من الموارد التي يمكن االستغناء

عنها سوى أقل القليل. وقد شرح الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من

أنه يصعب على كثير من الحكومات األفريقية إيجاد أفريقيا الموارد المطلوبة للتصدي للتجاوزات الضريبية، حتى وإن كان إنفاق هذه الموارد سيعود بالفائدة في األجل الطويل، بالنظر

إلى أن هذا اإلنفاق سيكون منافسا ألولويات أخرى لدى.(�46)�الحكومات ذات الموارد الشحيحة

ومن المهم أيضا تذكر أن التجاوزات الضريبية تطرح-48 مشاكل من منظور حقوق اإلنسان ليس فقط من حيث

الموارد المطلوبة للوفاء بالحقوق االجتماعية - االقتصادية ولكن أيضا بسبب آثارها على الحوكمة والمؤسسات السياسية.

ويمكن أن تؤدي التجاوزات الضريبية البارزة من جانب النخبة إلى انخفاض المعنويات الضريبية وإلى اتساع نطاق عدم

االمتثال. وهذه التجاوزات تقوض أيضا مشروعية الحكومة وسيادة القانون، في حين أن تركز األموال غير المشروعة والثروة في أيدي نخبة صغيرة يمكن أن يزيد من السيطرة

على الهيئات التنظيمية وأن يقوض قدرة الجمهور علىالمشاركة في العمليات السياسية.

وساق بعض النقاد حجة مفادها أن وجود تشريعات مؤيدة-49 لالحتفاظ بالثروة الخاصة خارج البلد هو جزء من حق أي والية

قضائية في تقرير المصير أو في السيادة. ويشارك الخبير المستقل اللجنة المنشأة من جانب حكومة النرويج للتحقيق

.(31 )الحاشية Spanjers and Foss, “Illicit financial flows” pp. vii-ix انظر)(45 ,Illicit financial flows”, Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa“ انظر)(46

p. 59:متاحة على الرابط ، www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf.

GE.16-0053527/46

A/HRC/31/61

في هروب رؤوس األموال من البلدان النامية رأيها القائل بأنه ليس لدى الدول رخصة غير محدودة تسمح لها بالسعي إلى تحقيق مصلحتها الذاتية بأي ثمن كان؛ بل إن القيد الرئيسي

على سيادة الدول هو أن السياسات الداخلية ينبغي أال تقوض سيادة دولة أخرى. "ولذلك فإن التشريعات التي تقع آثارها

حصرا أو بصورة رئيسية في دول أخرى، مثل األنظمة المالية المعروفة في الواليات القضائية التي تأخذ بسرية المعامالت، ال

.(�47)�تشكل ممارسة للسيادة بل تعديا على سيادة اآلخرين"

استخدام األموالجيم- من المهم التأكيد على أنه، لما كان الحد من التجاوزات-50

الضريبية من شأنه أن يزيد بالتأكيد من الحيز المالي المتاح للحكومات، فيجب إنفاق هذه اإليرادات الضريبية األكبر في ظل

االحترام الواجب لاللتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. وبينما يعطي قانون حقوق اإلنسان الدول قدرا كبيرا من السلطة التقديرية التباع سياساتها االقتصادية، توجد مع ذلك حدود معينة.

فعلى سبيل المثال، يتعين على الدول ضمان أن يتمتع جميع األشخاص على أقل تقدير بالمستويات األساسية الدنيا للوفاء

بكل حق من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وفضال تسمح به مواردها من عن ذلك، يتعين عليها أن تكرس أقصى ما

أجل اإلعمال التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين إعمال جميع الحقوق بطريقة غير

تمييزية. ولذلك، فإن االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان في المجال االقتصادي واالجتماعي تتطلب شيئا من تحديد األولويات

لإلنفاق العام، بما في ذلك أن تستخدم الموارد العامة لضمان أن تتمتع الفئات المهمشة بالحقوق المعددة في العهد الدولي

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفيالمعاهدات األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان، بال تمييز.

وال يقتصر انطباق هذا المنطق على استخدام اإليرادات-51 الضريبية اإلضافية. فبينما قد تفرض التدفقات المالية الخارجة

غير المشروعة بعض القيود على الدول في مسعاها إلى إعمال

Commission on Capital Flight from Poor Countries, Tax Havens and Development, p. 145 انظر)(47

(Government of Norway, Oslo, 2009).

28/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن هذا ال يعفي من رصد مخصصات في الميزانية باالستناد إلى اإليرادات العامة

الموجودة فعال وإال فسيتعارض ذلك مع المبادئ المذكورةأعاله.

وفضال عن ذلك، فمن رأي الخبير المستقل أن احترام-52 والتزام مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في مجال

حقوق اإلنسان هما عامالن بالغا األهمية في ضمان استخداماألموال العامة استخداما حصيفا.

مسؤوليات الجهات الفاعلة غير الحكوميةدال- كما ناقش الخبير المستقل في دراسته المؤقتة، ال تشكل-53

التجاوزات الضريبية، وبصورة أعم التدفقات المالية غير المشروعة، شاغال من شواغل حقوق اإلنسان للدول وحدها.

ففي حين يقع على عاتق الدول االلتزام الرئيسي باحترام )أ( من13حقوق اإلنسان وحمايتها والوفاء بها، فإن المبدأ

المبادئ التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يلزم جميع الشركات بأال "تتسبب أنشطتها في آثار ضارة على

حقوق اإلنسان أو تسهم في حدوث تلك اآلثار، وبأن يتصدى.(�48)�"لهذه اآلثار إذا حدثت

وقد ناقشت هذه الدراسة من قبل كيف يستخدم كثير-54 من الشركات عبر الوطنية استراتيجيات التخطيط الضريبي

التجاوزي التي هي بمثابة تجاوزات ضريبية. وعندما يتعلق األمرب الضريبي، تبرز أيضا المؤسسات المالية كعامل رئيسي بالتهر

- بما في ذلك بعض أكبر وأشهر المصارف في العالم. وفيما 845، حدد أحد المؤلفين وجود 2014-1998يتعلق بالفترة

حالة تلقت فيها مؤسسات مالية، كال على حدة، جزاءات وغرامات معلنة محددة بسبب مخالفات كثيرة كان أوسعها

انتشارا هو مساعدة عمالء أثرياء وشركات على ممارسة االحتيال الضريبي. وعالوة على ذلك، وجد أن حفنة صغيرة من

المصارف مسؤولة عن أغلبية هذه المخالفات: فالنظر إلى المبادئمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، " انظر)(48

"، )نيويوركالتوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان(.2011وجنيف،

GE.16-0053529/46

A/HRC/31/61

22 نوعا من المخالفات يكشف عن أن أعلى 14أعلى مصرفا مرة وأن أعلى655على القائمة قد غرمت في مجموعها

عشرة مصارف مخالفة على القائمة بلغ نصيبها أكثر من نصف.(�49)�هذه المرات

ووفقا للحسابات الواردة في الدراسة، دفعت المصارف-55 مليار دوالر بسبب تيسير التهرب11غرامات بلغ مجموعها

الضريبي. بيد أن هذه الجزاءات، وكذلك الجزاءات الموقعة بسبب جرائم مالية أخرى، لم تكن سوى جزء متواضع من

مجموع أصولها. وعالوة على ذلك، فمن بين الحاالت التي جرى استعراضها، لم تكن توحد سوى حالة واحدة - هي حالة تهرب

ضريبي - أقر فيها مصرف كبير بالذنب إزاء تهمة ارتكاب جناية من جنايات الهيئات االعتبارية. وحتى في هذه الحالة، لم تلغ

رخصة النشاط الممنوحة للمصرف المعني؛ بل جرى الترتيب لصفقة للتخفيف من العقوبة لكي ال يحدث ذلك. ويوجد فضال

عن ذلك إحساس باإلفالت من العقوبة فيما يتصل بسلوك مصرفيين كبار بخصوص الجرائم المالية المرتكبة من جانب

مؤسساتهم. ويجب على المؤسسات المالية التي تسهل التهرب-56

الضريبي والشركات عبر الوطنية التي تستخدم استراتيجيات التخطيط الضريبي التجاوزية أن تعترف بأن إجراءاتها قد يكون

وهي بوسعها أن تبرهنلها تأثيرات سلبية على حقوق اإلنسان. على احترامها لحقوق اإلنسان عن طريق اتباع سياسات مالئمة

وعن طريق تقديم التقارير عن كلوإجراءات العناية الواجبة بلد على حدة، بما في ذلك نشر معلومات عن الضرائب التي تدفعها لكل بلد تعمل فيه. وبالمثل، يجب على المهنيين الذين

يتشكل منهم قطاع التخطيط الضريبي، مثل المحامين والمحاسبين والمصرفيين ومديري الثروات، أن يتحملوا

المسؤولية عن إسهاماتهم في األضرار الناجمة عن التجاوزاتالضريبية.

وبينما تقع على عاتق مؤسسات األعمال مسؤوليات في-57 مجال حقوق اإلنسان ويجب عليها أن تتبع القانون المحلي، فإن على الدول واجب ضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان من جانب

.(8)الحاشية ، !”Henry, “Let‘s tax anonymous wealth انظر)(49

30/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

مؤسسات األعمال التي تعمل في إقليمها. ووفقا للمبادئ فإنه )أ(التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،

يجب على الدول أن تحمي من انتهاك حقوق اإلنسان داخل إقليمها و/أو واليتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها

المؤسسات التجارية؛ ويقتضي ذلك اتخاذ خطوات مناسبة لمنع هذا االنتهاك والتحقيق فيه والمعاقبة عليه واالنتصاف منه من

خالل سياسات وتشريعات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة؛ و)ب( ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات

التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الخاضعة لواليتها أن تحترم . ويوجد التزام مماثل منصوصحقوق اإلنسان في كل عملياتها

من مبادئ ماستريخت.27 و24عليه في المبدأين ب الضريبي الذي-58 وتتصل هذه المتطلبات بالتصدي للتهر

تسهله المؤسسات المالية وبتجنب دفع الضرائب من جانب الشركات عبر الوطنية. ويجب على الحكومات ضمان أن تكف

هذه المؤسسات عن الضلوع في هذه األنشطة، التي تضر باإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان. وهكذا، فإن فرض جزاءات

وغرامات على مؤسسات األعمال بسبب ارتكاب تجاوزات ضريبية قد يكون أيضا جزءا من عملية ضمان االمتثال

اللتزامات حقوق اإلنسان. وفضال عن ذلك، ينبغي أيضا أن توضع في االعتبار في خطط العمل الوطنية المتعلقة باألعمال

التجارية وحقوق اإلنسان تأثيرات التجاوزات الضريبية منجانب الشركات على حقوق اإلنسان.

المبادرات الدولية الحديثة الراميةخامسا- إلى الحد من التدفقات المالية غير

المشروعة استعرض الخبير المستقل في دراسته المؤقتة عددا من-59

المبادرات الدولية الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة. ويود الخبير المستقل أن يوجه االنتباه هنا إلى عدد

من التطورات الحديثة، محدثا بذلك المعلومات الواردة فيالدراسة المؤقتة.

GE.16-0053531/46

A/HRC/31/61

الفريق الرفيع المست/وى المعن/ي بالتدفقات الماليةالمشروعة الخارجة من أفريقي/ا غير الفريقأنشأ االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا -60

المشروعة الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير بغية التصدي2012الخارجة من أفريقيا في شباط/فبراير

المتمثلة في التدفقات المالية غير المشروعةللمشكلة المضنية الخارجة من أفريقيا. وأجرى الفريق مشاورات وزيارات قطرية ودراسات في ستة بلدان أفريقية بغية إعداد تقريره الذي أطلق

. ويسوق الفريق في2015 شباط/فبراير 1في أديس أبابا في هذا التقرير حجة مفادها أن التدفقات المالية غير المشروعة

تشكل مصدرا محتمال لتعبئة موارد محلية من أجل القارة يمكن، إذا استغلت، أن تحقق تأثيرات إيجابية من حيث التنمية، والحد

من االعتماد على المعونة، والحوكمة.

خطة عمل أديس أبابا قام المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، المعقود في-61

، باعتماد خطة2015 تموز/يوليه 16-13أديس أبابا أثناء الفترة عمل أديس أبابا، في اليوم األخير منه. وتنص الخطة على أن

اتخاذ تدابير للحد من التدفقات المالية غير المشروعة سيكون جزءا ال يتجزأ من عملية تحقيق التنمية المستدامة )الفقرة

(، ويكرس في الخطة جزء مهم من النقاش المتعلق18 بالموارد العامة المحلية لمسألة مكافحة التجاوزات الضريبية.

من خطة عمل أديس أبابا، تعهدت الدول23وفي الفقرة بااللتزامات المهمة التالية:

وسنضاعف الجهود للحد من التدفقات المالية غير ، ابتغاء2030 المشروعة بدرجة كبيرة بحلول عام

القضاء عليها في نهاية المطاف، بوسائل منها مكافحةب الضريبي والفساد عن طريق تعزيز اللوائح التهر التنظيمية الوطنية وتكثيف التعاون الدولي. وسنحد

أيضا من فرص تجنب الضرائب، وسننظر في تضمين جميع المعاهدات الضريبية أحكاما لمكافحة إساءة

االستخدام. وسنعزز ممارسات اإلفصاح والشفافية في بلدان المصدر والمقصد على السواء، بوسائل منها

32/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

السعي لضمان شفافية جميع المعامالت المالية بين الحكومات والشركات أمام السلطات الضريبية

المختصة. وسنحرص على قيام جميع الشركات، بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات، بدفع الضرائب إلى

حكومات البلدان التي تضطلع فيها تلك الشركات بنشاط اقتصادي وتولد فوائد، وفقا للقوانين

والسياسات الوطنية والدولية. من خطة عمل أديس25وفضال عن ذلك، ففي الفقرة -62

التزمت الدول بالسعي إلى القضاء على المالذات اآلمنةأبابا، التي توفر حوافز لنقل األصول المسروقة والتدفقات المالية

الخارج، وبالعمل على تعزيز األطر غير المشروعة إلى التنظيمية على جميع المستويات لزيادة مستوى الشفافية

والمساءلة في المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص،وكذا اإلدارات العامة.

ويرحب الخبير المستقل بكثير من عناصر خطة عمل-63 أديس أبابا، بما في ذلك مطالبتها الصريحة باحترام حقوق

اإلنسان واالهتمام المحدد الذي توليه لمسألة التجاوزاتب الضريبي وتجنب دفع الضرائب. الضريبية، بما في ذلك التهر

بيد أن أوجه القلق العديدة التي أثارها الخبير المستقل أثناء عملية التحضير للمؤتمر لم يجر في خاتمة المطاف تناولها في

الوثيقة الختامية النهائية. فكان مثال قد أعرب عن قلقه إزاء تقليص التدفقات المالية غير" غموض االلتزامات القاضية ب�

المشروعة بدرجة كبيرة" ابتغاء "القضاء عليها في نهاية "، وأوصى بإدراج غاية أكثر قابلية للقياس ولها أجلالمطاف

. وساق أيضا حجة مفادها أنه من أجل إيالء الشواغل(�50)�محدد المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تثيرها التجاوزات الضريبية حقها من االهتمام الكامل بها، يلزم إيراد إشارات أكثر صراحة إلى مسألة تناول الواليات القضائية التي تأخذ بسرية المعامالت،

وتعزيز الرقابة على المصارف وضمان أن يمارس مقدمو الخدمات المالية العناية الواجبة. ومع ذلك، فإن اللغة النهائية

زالت ضعيفة نظرا إلى أنه من غير الواضح ما المعتمدة ما

، متاحة2015 أيار/مايو 26انظر تعليقات الخبير المستقل المؤرخة )(50.www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/Paper3FFD22May2015.pdfعلى الرابط:

GE.16-0053533/46

A/HRC/31/61

"المالذ الضريبي" وما الذي يجب على وجه التحديد أن يقصد ب� تفعله الدول والمؤسسات المالية للحد من حوافز ارتكاب التجاوزات الضريبية. وبالمثل، فمن غير الواضح كيف يجب

تعزيز األطر التنظيمية بغية زيادة شفافية ومساءلة المؤسسات . ومما له أهمية حاسمة تقديم مقترحات ملموسة(�51)�المالية

لضمان أن يكون من الممكن إحراز تقدم في الحد منالتجاوزات الضريبية.

مفتشو ضرائب بال حدود شهد أيضا المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية إطالق-64

مبادرة "مفتشو ضرائب بال حدود"، وهي مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )األويسيد( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ترمي إلى مساعدة البلدان

النامية على تدعيم إيراداتها المحلية عن طريق تعزيز قدراتها على مراجعة الضرائب. وسييسر البرنامج نقل المعارف

والمهارات المتعلقة بمراجعة الضرائب عن طريق المزاملة بين خبراء مراجعة ضرائب وموظفين محليين للعمل معا بصورة مباشرة بشأن عمليات المراجعة الحالية المتعلقة بالقضايا

الدولية المثارة ولتقاسم ممارسات المراجعة العامة. ولقيت المبادرة ترحيبا من الجهات صاحبة المصلحة في قطاع األعمال

ومن المجتمع المدني، وكذلك من جانب منظمة "األويسيد" . وفي حين أن تقديم(�52)�والبلدان النامية في أديس أبابا

المساعدة التقنية إلى البلدان النامية هو موضع ترحيب وضروري، يلزم توخي الحرص بشكل كاف بغية تجنب حاالت

تضارب المصلحة. وعلى سبيل المثال، جرى اإلعراب عن أوجه قلق من أن بعض خبراء الضرائب الذين يقدمون المشورة قد

ساعدوا سابقا الشركات عبر الوطنية على التفاوض على اتفاقات تسعير مسبقة من أجل هذه الشركات تطرح إشكاالت

أو ساعدوها بطرق أخرى على تجنب دفع ضرائب.

:J.P. Bohoslavsky, “Why the Addis debt chapter falls short”, The Road to Addis and Beyond انظر)(51

Financing for Social Development, United Nations Research Institute for Social Development (2015).-www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/07/13/taxانظر الرابط: )(52

inspectors-without-borders-oecd-and-undp-to-work-with-developing-countries-to-make-tax-audits-more-

effective.html.

34/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

2030خطة التنمية المستدامة لعام في مؤتمر قمة األمم المتحدة المعقود من أجل اعتماد-65

، الذي عقد في نيويورك في2015خطة التنمية لما بعد عام ، اعتمدت الدول2015 أيلول/سبتمبر 27 إلى 22الفترة من

هدفا من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك17األعضاء غايتان تتصالن بشكل خاص بالتدفقات المالية غير المشروعة.

الحد بقدر كبير من هذه األهداف تلزم الدول "ب4-16فالغاية من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز

استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال ،1-17. وفي إطار الغاية 2030" بحلول عام الجريمة المنظمة

تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشملوافقت الدول على تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات . وقدالمحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدةجاء أيضا في أجل اعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام المعقود من

التنفيذ الكامل، المرفق( أن 70/1 )قرار الجمعية العامة 2015 لخطة عمل أديس أبابا أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية

وغاياتها. المستدامة 8ولم تشتمل األهداف اإلنمائية لأللفية، بما فيها الهدف -66

، والذي يتناولالمتعلق بالشراكة العالمية من أجل التنمية ، على التزاماتالديون الخارجية والتعاون التجاري واإلنمائي

ودعممماثلة فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة عملية توليد اإليرادات المحلية. ولذلك يرحب الخبير

المستقل بإدراج هذه الغايات المتعلقة بالتدفقات المالية غيرالمشروعة في أهداف التنمية المستدامة.

مشاريع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )األويسيد( بشأن التب/ادل التلقائي

للمع/لومات الضر/يبية وتآكل قاعدة الضريبة وتحويلوجهة األرباح

استجابة لالستنكار العام للتهرب الضريبي ولتجنب-67 الشركات دفع الضرائب، تعهدت مجموعة البلدان الثمانية

الصناعية الكبرى بالتزام في مؤتمر قمتها التاسع والثالثين،

GE.16-0053535/46

A/HRC/31/61

، باألخذ بالتبادل التلقائي2013المعقود في حزيران/يونيه للمعلومات من جانب السلطات الضريبية عبر العالم منب الضريبي؛ وبتغيير القواعد التي أجل مكافحة آفة التهر

تسمح للشركات بتغيير وجهة أرباحها عبر الحدود بغية تجنب الضرائب؛ وبمساعدة البلدان النامية عن طريق تزويدها

بالمعلومات وبالقدرة على تحصيل الضرائب المستحقة لها، وباألخذ بآلية عامة لإلبالغ عن أنشطة شركات االستخراج؛ وبتناول قضية إساءة استعمال الشركات الصورية بغرض

.(�53)�تيسير التدفقات المالية غير المشروعة ، قامت منظمة التعاون والتنمية2014وفي تموز/يوليه -68

في الميدان االقتصادي )األويسيد( ومجموعة العشرين بنشر معيار عالمي جديد للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ينص على تبادل المعلومات عن الحسابات المالية لغير

المقيمين مع السلطات الضريبية في بلد اإلقامة لصاحب96، كان 2015 تشرين األول/أكتوبر 30الحساب. وحتى بلدا

قد تعهد بتنفيذ معيار التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.(�54)�2018بحلول نهاية عام

وعهد أيضا وزراء مالية مجموعة الثمانية ومجموعة-69 العشرين إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

وضع خطة عمل بشأن تقلص القاعدة)األويسيد( بمهمة الضريبية وتحويل وجهة األرباح، وهي خطة نشرت في

إجراء محددا لمعالجة طائفة15، وتتضمن 2013تموز/يوليه من المسائل المتعلقة بالشفافية والمساءلة وتبادل

. وقد أقر وزراء ماليةالمعلومات في مجال الضرائب تشرين األول/أكتوبر8مجموعة العشرين في ليما في

الحزمة الكاملة النهائية لهذه اإلصالحات، وعرضوها2015 الحقا على قادة مجموعة العشرين أثناء مؤتمر قمتهم

تشرين الثاني/نوفمبر16 و15المعقود في أنطاليا بتركيا في -www.gov.uk/government/publications/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-ofانظر الرابط: )(53

companies-and-legal-arrangements/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-companies-and-legal-

arrangements.-www.oecd.org/newsroom/global-forum-on-tax-transparency-pushes-forwardانظر الرابط: )(54

international-co-operation-against-tax-evasion.htm.

36/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

. ودعا القادة منظمة التعاون والتنمية في الميدان2015 االقتصادي )األويسيد( إلى وضع إطار لرصد تنفيذ المشروع

المتعلق بتقلص القاعدة الضريبية وتحويل وجهة األرباح وإلى تشجيع جميع البلدان والواليات2016بحلول عام

القضائية، بما في ذلك البلدان النامية، على المشاركة فيه. وبينما يشمل هذا المشروع أن تقدم الشركات عبر الوطنية تقارير عن البلدان، كال على حدة، باعتبار ذلك إحدى النقاط

التنفيذية فيه، فإنه يتطلب عدم تقديم هذه المعلومات إال إلى السلطات الضريبية في البلد األصلي لهذه الشركات وأال

يجري إتاحتها للجمهور. ومن المحتمل أال تتمكن بلدان أخرى من االطالع على هذه المعلومات إال عن طريق الطلبات

الرسمية الموجهة بموجب معاهدات، األمر الذي سيجعل من األصعب على السلطات الضريبية في البلدان النامية أن

تطلع على هذه المعلومات وسيحول دون تمحيصها بشكلعام.

اللجنة المستقلة إلصالح النظام الدولي لضرائبالشركات

اللجنة المستقلة إلصالح النظام الدولي لضرائب-70 الشركات هي مجموعة من القادة من أرجاء العالم المختلفة

تهدف إلى النهوض بإصالح النظام الدولي لضرائب 19 و18الشركات. وقد اجتمعت اللجنة في نيويورك في

في ترينتو بإيطاليا في(�55)� وأصدرت إعالنها2015آذار/مارس . وينص اإلعالن في ديباجته على ما يلي:2015حزيران/يونيه

اقتناعا منا بأن نظامنا المتعلق بفرض الضرائب على األرباح العالمية للشركات عبر الوطنية قد أصيب بالخلل

وأنه يجب تغيير القواعد والمؤسسات المنظمة لنظام ضرائب الشركات على الصعيد الدولي، فإننا قد شكلنا

لجنة مستقلة إلصالح النظام الدولي لضرائب الشركات. وقد خلصنا، كلجنة، إلى أن المقترحات الرامية إلى إصالح

النظام الحالي هي بوضوح غير كافية وأن المؤسسات

/.www.icrict.org/declaration متاحة على الرابط:)(55

GE.16-0053537/46

A/HRC/31/61

التي تنهض بالتعاون الضريبي الدولي ال تشمل الجميع بمافيه الكفاية.

مقترحا لإلصالح في ستة34وينص اإلعالن على مجاالت مختلفة "لضمان إنشاء نظام ضريبي دولي يعمل من

أجل جميع الناس." وإحدى التوصيات الرئيسية لإلعالن هي فرض ضرائب على الشركة عبر الوطنية التي تضطلع

بأنشطة أعمال عبر الحدود الدولية مع شركاتها الفرعية الموجودة في واليات قضائية مختلفة على أساس اعتبارها

جميعا شركة واحدة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامةسادسا- من رأي الخبير المستقل أن تنفيذ الغاية المتعلقة-71

بالتدفقات المالية غير المشروعة من أهداف التنمية المستدامة غاية169سيشكل تحديا. فهي أوال ليست سوى غاية واحدة من

. ثانيا، توجد2030تشتمل عليها خطة التنمية المستدامة لعام جهات معنية كثيرة ذات مصالح مختلفة وأحيانا متضاربة يتعين أن

تعمل معا من أجل إحراز تقدم بشأن هذه الغاية بصورة خاصة. وكلما زادت الجهات الفاعلة زاد خطر تشتت المسؤولية عن

التنفيذ، إذا لم يكن قد حدد بوضوح من يفعل ماذا ومتى. وهذا يثير مسألة المحاسبة عن تنفيذ أهداف التنمية-72

المستدامة ورصد تنفيذها. واألمر متروك، حتى اآلن، للدول للوفاء بالتزاماتها. ولكن من غير المحتمل الوفاء بااللتزامات إذا لم يكن من الممكن تحديد المسؤولية عن تنفيذ إجراءات

محددة وإذا لم يوجد ضغط عام من أجل اتخاذ إجراءات. ومنهنا تنبع الحاجة إلى إيجاد آليات رصد دقيقة ومستقلة.

وفي هذا السياق، يكون أيضا من الضروري للغاية تتبع-73 التقدم المحرز بشأن الحد من التدفقات المالية غير

المشروعة عن طريق األخذ بمؤشرات مناسبة. ويقوم حاليا فريق الخبراء المشترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني

بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بوضع هذه المؤشرات، التوصل إلى2015يتسن حتى كانون األول/ديسمبر  ولم

38/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

توافق آراء بشأن كيفية قياس التقدم المحرز في الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما سيتطلب االتفاق

على منهجية مشتركة لتقدير التدفقات المالية غير المشروعة ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة. وللحفاظ

على المساءلة، سيكون من الضروري تتبع وقياس ليس فقط التدفقات المالية غير المشروعة ذاتها، من حيث

الحجم، ولكن أيضا الجهود السياساتية الرامية إلى الحد منها في بلدان منشأ هذه التدفقات وكذلك أيضا في بلدان

المقصد. وأخيرا، سيكون من الضروري إيجاد آلية قوية ومستقلة-74

لضمان رصد االلتزامات المتعهد بها في أديس أبابا وفي نيويورك رصدا دقيقا ليس فقط من جانب الدول وهيئات

األمم المتحدة ولكن أيضا من جانب خبراء أكاديميينوالمجتمع المدني.

GE.16-0053539/46

A/HRC/31/61

استنتاجات وتوصياتسابعا- ال بد من مكافحة التجاوزات الضريبية، وبصورة-75

المشروعة، أعم مكافحة التدفقات المالية غير وذلك لتحقيق تقدم أفضل في تنفيذ االلتزامات

الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. فمن شأن إدراج غاية محددة ترمي إلى الحد من التدفقات المالية

غير المشروعة في إطار أهداف التنمية المستدامة أن يجعل من الواضح أن الحد من هذه التدفقات

بد منه لتهيئة بيئة تمكينية من أجل تحقيق أمر الالتنمية المستدامة.

بينما يمتدح الخبير المستقل اإلتيان على ذكر-76 الحد من التدفقات المالية غير المشروعة في

إحدى الغايات الواردة في أهداف التنمية زالت فضفاضة المستدامة، فإن هذه الغاية ما

وغامضة. ويلزم اتخاذ تدابير محددة لتفعيل هذه الغاية بغية ضمان تحقيق تقدم وضمان أن يكون

من الممكن تتبع هذا التقدم وقياسه. أخذ الخبير المستقل في االعتبار، هو يضع-77

توصياته، التوصيات السابقة التي كان قد وضعها المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع

وسلفه هو، والتوصيات الواردة في دراسته . وأحاط علما أيضا بالتوصيات المقدمة(56)المؤقتة

من الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من أفريقيا،

وبالتوصيات المقدمة من هيئات الخبراء المستقلة، مثل اللجنة المستقلة إلصالح النظام الدولي

ه توصياته لضرائب الشركات. وتعزيزا للمساءلة، توجإلى الجهات المحددة صاحبة المصلحة، كما يلي.

؛ و82-79، الفقرات A/HRC/26/28؛ و50، الفقرة A/HRC/25/52انظر الوثائق )(56A/HRC/28/60 77، الفقرة.

40/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

هة إلى الدول األعضاء توصيات موج ينبغي أن تكفل الدول احترام حقوق اإلنسان-78

والنهوض بها في جميع التدابير المتخذة واألنشطة المضطلع بها للحد من التدفقات المالية غير

المشروعة. ينبغي أن تشارك الدول بنشاط في الحركة-79

العالمية نحو تحقيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، من أجل منع إخفاء أصول وتدفقات دخل

في الخارج. ومراعاة للتحدي الفريد الذي تواجهه البلدان النامية، وبروح مبدأ المسؤوليات المشتركة

ولكن المتباينة، ينبغي وجود فترة انتقالية محددة تتلقى أثناءها البلدان األدنى دخال المعلومات

الضريبية تلقائيا دون اشتراط المعاملة بالمثل بالكامل. وذلك سيتيح الوقت المطلوب لكي يجري تعديل نظمها المحلية وتحسينها لكي تكون قادرة

على االستفادة بالكامل من مزايا تبادل المعلومات.80- ينبغي أن تفرض الدول اشتراطا قانونيا

باإلفصاح العلني عن المعلومات المفيدة المتعلقة بالملكية، من أجل القضاء على احتمال الملكية

المجهولة للشركات والكيانات االستثماريةوالمؤسسات.

ينبغي أن تشترط الدول قيام الشركات عبر-81 الوطنية بتقديم تقارير علنية عن البلدان، كال على

حدة، من أجل الكشف عن أوجه عدم االتساق الرئيسية بين توزيع األرباح ومكان النشاط

االقتصادي الحقيقي. وينبغي إتاحة هذه التقارير بحرية لإلدارات الضريبية كما ينبغي إتاحتها للجهور

خالل فترة تقديم محددة. يجب أن تحاسب الدول المؤسسات المالية-82

ب الضريبي. وينبغي على دورها في تيسير التهر إنشاء نظم قوية من أجل اإلشراف على

GE.16-0053541/46

A/HRC/31/61

المؤسسات المالية من جانب وكاالت إشراف مالي. وينبغي أن تتطلب هذه النظم اإلبالغ اإللزامي عن

المعامالت التي قد تنطوي على نشاط غير مشروع. وينبغي أن تكفل الدول امتثال مقدمي الخدمات

المالية والخدمات األخرى لإلجراءات الصارمة المتعلقة بالعناية الواجبة، كما هي منصوص عليها مثال في توصيات فرقة العمل المعنية باإلجراءات

المالية. ينبغي أن تجري الدول عمليات تقييم للتأثير-83

المترتب على سياساتها الضريبية لضمان أال يكون لهذه السياسات تأثيرات سلبية في الخارج. وينبغي

أن تكون عمليات التقييم دورية ويمكن التحقق منها على أيدي جهات مستقلة، مع المشاركة العامة في تحديد المخاطر والتأثيرات المحتمل وقوعها خارج

الحدود الوطنية. وينبغي أن تحلل في تقييمات التأثيرات ليس فقط انعكاساتها على تدفقات

اإليرادات ولكن أيضا اآلثار التبعية للنظام الضريبي للبلد في الخارج من حيث التوزيع والحوكمة. وعند

اكتشاف وجود آثار تبعية سلبية، ينبغي أن تطلق تقييمات التأثيرات إجراءا على صعيد السياسات

هة إلى األطراف يتضمن توصيات صريحة موجالمسؤولة ومواعيد نهائية وسبل انتصاف واضحة.

ينبغي أن تكفل الدول أن تشكل تأثيرات-84 التجاوزات الضريبية على حقوق اإلنسان جزءا من العناية الواجبة المطلوبة من الجهات الفاعلة في

قطاع األعمال وأن يجري تناول هذه التأثيرات في خطط العمل الوطنية المتعلقة باألعمال التجارية

وحقوق اإلنسان. ينبغي أن تفي الدول بالتزاماتها الواردة في-85

من أهداف1-17خطة عمل أديس أبابا وفي الغاية التنمية المستدامة فيما يتعلق ببناء قدرات اإلدارات

الضريبية، بما في ذلك بناؤها عن طريق استخدام

42/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

المساعدة اإلنمائية الرسمية استخداما محدد الوجهة. وينبغي أيضا تقديم المساعدة التقنية

وأشكال الدعم األخرى، بما في ذلك تقديمها عن طريق التعاون بين الجنوب والجنوب أو عن طريق المشاركة في مبادرة أديس أبابا التي اطلقت في

المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية. ينبغي أن تحظى مبادرات بناء القدرات في-86

المجاالت الرئيسية األخرى لمكافحة التجاوزات الضريبية بدعم مماثل. ومن أجل الحد من التالعب

في الفواتير، ينبغي أن تسهم البلدان المتقدمة في استحداث قاعدة بيانات عالمية بشأن أسعار التجارة تتيح لموظفي الجمارك إمكانية االطالع

على متوسط أسعار المنتجات. وينبغي أيضا توجيه األشكال المالية واألشكال األخرى من المساعدة

نحو تدريب موظفي إدارات الجمارك وتزويدها باألجهزة بما يسمح لها بأن تكتشف على نحو

أفضل التالعب المتعمد في المعامالت التجارية. وينبغي أيضا توجيه المزيد من الدعم إلى وحدات

التحريات المالية من أجل تتبع التدفقات غير المشروعة المتجهة إلى الخارج تتبعا أفضل وإلى وحدات مكافحة الجرائم المالية من أجل مقاضاة

الجناة.ينبغي قيام دول المنشأ بما يلي:-87

ضمان أن يكون لديها قوانين ولوائح)أ( واضحة ووجيزة تجعل من غير القانوني تعمد ذكر

السعر أو الكمية أو الجودة أو أي جانب آخر من جوانب التجارة في السلع والخدمات على نحو غير

صحيح أو غير دقيق من أجل نقل رأس المال أو األرباح إلى والية قضائية أخرى أو من أجل التالعب

في أي شكل من أشكال الضرائب، بما في ذلكب من دفع هذه الجمارك ورسوم اإلنتاج، أو التهر

الضرائب أو تجنب دفعها؛

GE.16-0053543/46

A/HRC/31/61

إنشاء وحدات للتسعير التحويلي داخل)ب(هيئاتها المعنية باإليرادات؛

اشتراط قيام موظفيها الجمركيين)ج( باستخدام قواعد البيانات المتاحة للحصول على

معلومات عن التسعير المقارن للتجارة العالمية في السلع بغية تحليل الواردات والصادرات وتحديد

المعامالت التي تتطلب تمحيصا إضافيا؛ استعراض اتفاقاتها الحالية والمنتظرة)د(

المتعلقة باالزدواج الضريبي، وخاصة االتفاقات القائمة فعال مع واليات قضائية تشكل مقاصد هامة للتدفقات المالية غير المشروعة، بغية ضمان عدم

إتاحتها الفرص الرتكاب تجاوزات ضريبية. ينبغي القيام، في األجل الطويل، باالستعاضة-88

عن نظام فرض الضرائب على الشركات الفرعية التابعة لشركة عبر وطنية الذي يعتبرها كيانات

منفصلة بنظام لفرض الضرائب على الشركات عبر الوطنية والشركات التابعة لها يعتبرها شركة واحدة وموحدة. وينبغي أن تبادر الدول األعضاء إلى إجراء

مفاوضات لصياغة اتفاقية لألمم المتحدة بشأن مكافحة الممارسات القائمة على تجاوزات ضريبية، وأن تتطور هذه االتفاقية إلى اتفاقية تعتمد نظاما

لتجميع ضرائب الشركات عبر الوطنية وتوزيعها.

هة إلى المنظمات الدولية توصيات موجوالمؤسسات المالية الدولية

ينبغي زيادة تعزيز لجنة الخبراء المعنية-89 بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وجعلها

أكثر شموال للجميع، مع زيادة تمثيل البلدان األدنى دخال فيها لكي يمكن للجنة أن تتصرف كمحفل

عالمي لوضع القواعد المتعلقة بالمسائل الضريبية. وينبغي تزويد اللجنة بالتمويل والموارد على نحو

واف وغير خاضع للسلطة التقديرية.

44/46GE.16-00535

A/HRC/31/61

ينبغي أن ينشر صندوق النقد الدولي والبنك-90 الدولي تقديرات بحجم وتكوين التدفقات المالية

غير المشروعة وذلك على أساس سنوي بغية رصد من أهداف4-16التقدم المحرز في تنفيذ الغاية

التنمية المستدامة والمتعلقة بالتدفقات المالية غيرالمشروعة.

ينبغي تتبع التقدم المحرز في الحد من-91 التدفقات المالية غير المشروعة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق األخذ بمؤشر

ثان يرصد الجهود السياساتية التي تضطلع بها بلدان المنشأ وبلدان المقصد والرامية إلى الحد من

التدفقات المالية غير المشروعة. ويمكن لمؤشر.(�57)�السرية المالية أن يستوحى في هذا الصدد

ينبغي أن ينشر مصرف التسويات الدولية-92 بياناته عن األصول المصرفية الدولية حسب بلد

المنشأ وبلد المقصد. ينبغي أن تضع المؤسسات المتعددة األطراف-93

أحكاما نموذجية لحماية المبلغين عن الفساد الذين يكشفون عن الممارسات القائمة على تجاوزات

ضريبية بغية سد الفجوات في الحماية التي تتيحها.وينبغي إشراك المجتمع المدني في هذه العملية.

ينبغي أن تولي اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان-94 اهتماما أكبر لتأثيرات التدفقات المالية غير

ب الضريبي والتجاوزات الضريبية المشروعة والتهر على التمتع بحقوق اإلنسان. وينبغي أن يشمل ذلك

رصد استخدام األموال العامة بما يتمشى مع االلتزامات الواردة في المعايير الدولية لحقوق

اإلنسان.

/.www.financialsecrecyindex.comانظر الرابط: )(57

GE.16-0053545/46

A/HRC/31/61

هة إلى الجهات الفاعلة غير/ الحكومية توصيات موج ينبغي أن تمارس الشركات عبر الوطنية العناية-95

ب الضريبي وتجنب دفع الواجبة فيما يتصل بالتهر الضرائب بغية تلبية متطلبات بذل العناية المنصوص

عليها في المبادئ التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وينبغي أن تنشر

مؤسسات األعمال بيانات الضرائب التي تدفعها إلى كل دولة تعمل فيها، وذلك كجزء من اإلبالغ عنالمسؤولية االجتماعية التي تتحملها الشركات.

ينبغي تعزيز االتفاق العالمي لألمم المتحدة عن-96 طريق االعتراف صراحة بااللتزام بدفع الضرائب

بطريقة عادلة كعنصر رئيسي من عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات. وينبغي إعداد مدونة دولية لقواعد السلوك الضريبي من أجل الشركات عبر

الوطنية توقع عليها هذه الشركات المتعددةالجنسيات.

ينبغي أن تمارس المصارف التجارية-97 والمؤسسات المالية ومقدمو الخدمات المالية ومحامو الضرائب والمحاسبون التزام العناية

الواجبة مع عمالئهم وأال يشاركوا في أنشطة تجارية يكون الهدف الرئيسي منها هو تيسير

ب الضريبي وتجنب دفع الضرائب ما يقوض التهر التمتع بحقوق اإلنسان. وينبغي إعداد مبادئ

توجيهية محددة من أجل هذا القطاع وهذه المهنلضمان االمتثال.

ينبغي أن تواصل منظمات المجتمع المدني أداء-98 دور نشط في عملية رصد واستعراض خطة التنمية

-16 بغية ضمان تحقيق الغاية 2030المستدامة لعام ، كما ينبغي مساءلة جميع الجهات الفاعلة ذات4

الصلة.

46/46GE.16-00535