1جامعة الجزائر كميػػػة الحقوؽ مدرسة الدكتوراه فرع األغواط

الدكتوراهمذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في إطار مدرسة الدولة والمؤسسات العمومية فرع

لدكتور: ا األستاذإشراؼ إعداد الطالب: بف عمية حميد عكوش فتحي

المناقشة:لجنة

رئيسا رزؽ اهلل العربي بف مييدي األستاذ الدكتور: مقررا بف عمية حميد األستاذ الدكتور: عضوا ممياني عبد الرحماف األستاذ:

2015/ 2014 : السنة الجامعية

قواعد منازعات العقود اإلدارية في القضاء اإلداري الجزائري

تعاىل: قال اهلل

''إليه أنيبوما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و'' 88-سورة هود

اللهه لك احلند كله ولك الشكر كله وإليك يرجع األمر كله

.محدا كثريا طيبا مباركا فيه

لكمة شكر وغرفانأ محد هللا محد امشاكرين وأ ثين ػليو ثناء اذلاكرين أ ن وفقين لإمتام ىذا اجليد

.املتواضع

{من مل يشكر امناس مل يشكر هللا} :وسملومعال بقوهل صىل هللا ػليو

ىل أ ثقدم ابمشكر ن غ مل يتوان اذلي بن ػلية محيداملرشف ل س تاذ ادلكتورااإ

سيامو ثقدمي ثوجهياثو ػداد املذكرةواإ .طيةل اإ

بؼيد من أ ىل من من قريب أ و وىس أ ن أ شكر لك من ساػدينكام ل أ

خوان .الء، خاصة أ ساثذة مدرسة ادلكتوراهزمو واإ

ىل غامل مجيع املكتبات ام ، وػىل اصدورمه ورحابهت ةسؼيت زرهتا ػىل اإ

امتسييالت امكبرية اميت حظيت هبا.

ن كنت ػاجزا غن شكر ىل من ساػدين ػىل كتابة وطبع ىذه املذكرة واإ اإ

امجليع فؼند هللا خري اجلزاء وأ وفره.

غكوش فتحي

إهداء

:هللا ثؼاىل قال

ِة َوقُْل } مْحَ ّلِ ِمَن امرَّ ََّيايِن َصِغرًياَواْخِفْض مَيَُما َجنَاَح اذلُّ يَُما مََكَ َرب { َرّبِ اْرمَحْ

.42-سورة الإرساء

ىل من قال فهيام س بااهو وثؼاىل: أ ىدي مثرة هجدي اإ

.42-سورة الإرساء .رىام وقل هلام قول كراما""ال ثقل هلام أ ف ول تهنف""

ىل روح أ يب امطاىرة واذلي اكن س ندا يل وغوان طيةل مشواري ادلرايس اإ

وأ رجوا من لك مس تفيد من ىذا امؼمل املتواضع ادلػاء هل ابمرمحة.

ىل وادليت امكرامة حفظيا هللا. اإ

خويت ال حبة. ىل اإ اإ

ىل لك طامب ػمل. اإ

غكوش فتحي

قائمة المختصرات

قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية: (ؽ.إ.ـ.إ)

قانكف اإلجراءات المدنية: (ؽ.إ.ـ)

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: ( ج.ر)

رئيس المجمس الشعبي البمدم: ( ر.ـ.ش.ب)

الجزء: (ج) الطبعة: (ط) : بدكف طبعة (ب ط)

قدمةاملــــــــــــ

اٌّمضِخ

1

ػػةممقدال

أىـ الكسائؿ المتاحة لإلدارة في إطار قياميا بنشاطيا اإلدارم مفالعقكد اإلدارية عتبرت نشاء المرافؽ العمكمية كتنفيذ ة، حيث تعد أداة تستعمميابجانب القرارات اإلداري لتنظيـ كتسيير كا األعماؿ اإلدارية لتحقيؽ ىذه ، كىي تستخدـكفي الجزائر بصفة خاصة ،النشاط اإلدارم عمكما

ف كانت كسيمة ىامة كفعالة إال أف المجاالت ، تمؾ الغاية، كعمى ذلؾ فإف القرارات اإلدارية كا التي تستيدفيا ال تغطي جميع النشاطات اإلدارية، كالتي تحتاج مف خالليا اإلدارة إلى المجكء

.اإلدارم لتحقيقياإلى أسمكب التعاقد كيعد لجكء اإلدارة إلى إبراـ العقكد اإلدارية لحاجتيا في تمبية المصمحة العمكمية أمرا

فإذا كانت ،اإلدارممتداكال بشكؿ كبير، نتيجة لمضركرة التي يفرضيا الكاقع العممي لمنشاط بر اإلدارة عف رغبتيا في الذم مف خاللو تع ،القرارات اإلدارية كسيمة مف كسائؿ النشاط اإلدارم

إنشاء مراكز قانكنية جديدة أك تعديميا أك إنيائيا، فإف مجاؿ القرارات اإلدارية كدكف إغفاؿ أىميتو مف خالؿ اعتماد اإلدارة لعديد القرارات اإلدارية التي تعد الكسيمة الفعالة التي مف خالليا

ة في فرض تكجيييا نحك األفراد، تظير اإلدارة ممارستيا لكسائؿ كامتيازات السمطة العاملزاميـ تجاىيا باعتبارىا األداة التي تحقؽ أى كتتخذ في ذلؾ داؼ الحككمة أك السمطة التنفيذيةكا

شكؿ المراسيـ كالقرارات الكزارية كالتعميمات كغير ذلؾ، بغية ضبط النشاط اإلدارم مف جية، النشاط اإلدارم بكامؿ جكانبو، حيث كتحقيؽ ضماف سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كباضطراد كسير

في مجاالت النشاط العديدة لإلدارة كسيمة فعالة، غير أنيا ليست بالكافية تعد القرارات اإلداريةإلشباع الحاجيات العامة أك المصمحة العامة لتزايد مجاالت النشاط اإلدارم كتكسعيا، كتزايد

نشائيا الذم ف كاف يتـ عبر القرارات اإلدارية، إال أف ضركرات خدمة المرافؽ العمكمية، بؿ كا كا .العقكد اإلدارية تعد كسيمة لترجمة األىداؼ المسطرة لإلدارة

تتكلد اعد القانكنية المحددة كاحترامياكخالؿ كؿ نشاطات اإلدارة فإف عدـ إتباع اإلدارة لمقك لجكء مخاصمييا إلى القضاء اإلدارم لحسميا نتيجة أماـعنيا منازعات تجعميا في مكاجية

حماية مصالحيـ بكاسطة إقامة مختمؼ الدعاكل أماـ القضاء اإلدارم، سكاء كاف مجاليا مخاصمة ناتجة عف طعف في القرارات اإلدارية المتعمقة بيذا المجاؿ، أك في مجاؿ ما تبرمو

اٌّمضِخ

2

ة التعاقدية السيما اإلدارة مف العقكد اإلدارية نتيجة عدـ مراعاة القكاعد القانكنية المجسدة لمعالق .قكاعد منازعات العقكد اإلدارية بعد اإلبراـ لمعقكد اإلدارية، محؿ بحثنا كالذم يدكر حكؿ

التي مف جرائيةكبناء عمى ذلؾ فإف قكاعد منازعات العقكد اإلدارية ىي مجمكع القكاعد اإل كصكؿ لحمو في مكاجية بغية ال ،خالليا يتاح الكصكؿ إلى طرح النزاع أماـ القضاء اإلدارم

ف المجكء إلى القضاء اإلدارم يصبح ضركرة لحؿ النزاع المثار كالطريؽ الكحيد أل اإلدارةالمتاح، كما تشتمؿ عمى مجمكع القكاعد المكضكعية التي مف خالليا يمارس القضاء اإلدارم

.راؼ المعنية بالعممية التعاقديةدكره الرقابي عمييا مف أجؿ حماية حقكؽ األطشركط إقامة في ةمثمفتحديد القكاعد الشكمية ىك ما نعني بو القكاعد اإلجرائية كىي المت

الدعاكل المتعمقة بمنازعات العقكد اإلدارية أماـ القضاء اإلدارم، كما نعني بقكاعد منازعات حية العقكد اإلدارية تمؾ القكاعد المكضكعية المتعمقة بمعالجة القضاء اإلدارم ليا مف النا

، كدراسة كتقييـ مكقؼ أك التصريح بعدـ االختصاص ،المكضكعية بعد التصريح بقبكلو لياالقضاء اإلدارم مف ىذه المنازعات مف خالؿ النظر فييا، كذلؾ مف خالؿ تطرقنا لتكزيع االختصاص بداية داخؿ أجيزتو كىي مكزعة بيف القضاء الكامؿ، قضاء اإللغاء، كالقضاء

كفقا لما استحدثو المشرع الجزائرم بخصكص ىذه المنازعات اإلدارية ،التعاقدماالستعجالي قبؿ .فييا مما يتبيف معو مكقفو منيا المركبة المتعمقة بالعقكد اإلدارية، إلى غاية الفصؿ

ككثيرا ما ال يمكف لإلدارة تحقيؽ أىدافيا لخدمة المصمحة العامة إال مف خالؿ إبراميا سكاء بيف المؤسسات العمكمية اإلدارية أك غير اإلدارية، أك مع الخكاص، لمعقكد اإلدارية،

فإنشاء التجييزات الكبرل كالمشاريع الكبرل، كتحقيؽ خدمة في مجاالت عديدة، إف كانت في مجاؿ الفالحي فال يمكنيا مف غير أف تمجأ إلى إبراـ عقكد إدارية سكاء كانت في شكؿ منح

ك الحاؿ بالنسبة إلنشاء المستثمرات الفالحية، أك ألجؿ استصالح امتياز أك نظاـ محدد كما ىحيث ،األراضي الفالحية، أك كانت مشتممة لمنشاط الصناعي، ال تتـ إال عبر إبراـ عقكد إدارية

تكما أف مجاال ،ه المستثمريف دكف أف تتعاقد معيـال يمكنيا تقديـ عركضيا كتنفيذىا ليا تجامف ينكب عنيا في تية التي تحتاج فييا اإلدارة إلىالنشاطات الخدمااالمتيازات كاسعة كتشمؿ

إدارتيا لكثرة أعبائيا، فيي تعمد إلى الخكاص بتفكيض البعض مف صالحيات التسيير برغبة

اٌّمضِخ

3

كما ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ فقط في إبراـ اتفاقية تفكيض التسيير، كىي في ذلؾ تمجأ ،منياكفقا لرابطة تعاقدية، رغـ احتفاظيا بامتيازات السمطة العامة كرقابة براـ كالقياـ بذلؾ اإلإلى

اإلشراؼ كفرضيا لشركط استثنائية بغية خدمة المرافؽ العمكمية كحماية المصمحة العمكمية، ضفاء الصبغة اإلدارية عميو .كىي العكامؿ التي تؤخذ العتبار العقد اإلدارم كا

خدمة العمكمية تقديـ التحمؿ األعباء العامة أك التزاميا بليست اإلدارة بذلؾ قادرة عمى ك م ذلؾ تمجأ إلى األسمكب التعاقدم كالذ،كبما بكاسطة القرارات اإلداريةئنشاطيا داالتي ىي صمب رغبة في تمبية الحاجيات تترجـ تمؾ الل قديةاعتتبعيا بعممية تقراراتيا اإلدارية ك تصدر مف خاللو

.العمكميةفإف مجاؿ العقكد اإلدارية كاسع جدا بتكسع المجاالت المستيدفة مف قبؿ اإلدارة كبذلؾ

كدكافعيا لمخدمة العمكمية مف كراء ذلؾ في االلتجاء إلى القياـ بالرابطة التعاقدية، كما يمكف مف كالتي تعد مف أىميا لجكء اإلدارة ،خاللو مف كجكد منازعات تثار حكؿ مختمؼ العقكد اإلدارية

إبراـ الصفقات العمكمية كمنح االمتياز، إضافة إلى العقكد التي تبرميا إدارة أمالؾ الدكلة إلى كاختصاص القضاء اإلدارم تبعا لذلؾ بمنازعات العقكد اإلدارية يستكجب تحديد القكاعد الشكمية

ت.قكاعد المكضكعية بيذه المنازعااإلجرائية كتحديد الرية ليس منحصرا أك ال يشتمؿ فقط عمى عالقة تعاقدية بيف كعميو فإف مجاؿ العقكد اإلدا

اإلدارة كالمتعاقد معيا، كانصراؼ أثر ىذه العالقة إلى الغير األجنبي عف العقد اإلدارم بشكؿ نما إلى جميع مجاؿ المنازعات العقدية كالتي ينحصر حكؿ المنازعة حكؿ العقد اإلدارم نفسو، كا

إصدارىا مف قبؿ اإلدارة أك مشكمة مف قرارات إدارية ضركرم، مختمطةىي عممية تعاقدية أك إلزامية ذلؾ بالنسبة لإلدارة باعتمادىا، فالقرارات اإلدارية كسيمة إلنشاء الرابطة التعاقدية كتتبعيا

قدية بانتياء الغرض المحدد المعمف مف قبؿ اإلدارة أك اعتعبر مراحميا، ككذا إلنياء العالقة الدة بيدؼ تحقيقو، فبتحققو تنتيي العالقة التعاقدية كبالتالي تتحقؽ الغاية مف المصمحة المتعاق

كراء لجكئيا إلى التعاقد اإلدارم، كخالؿ المرحمة التعاقدية فإف المنازعات المثارة بشأنيا تستيدؼ قدية كىك ما سنحدد مجاؿ اعتالعقد اإلدارم كما تستيدؼ القرارات اإلدارية المتعمقة بالعممية ال

.عتمادها

اٌّمضِخ

4

كيختمؼ أسمكب التعاقد اإلدارم اختالفا جكىريا عف التعاقد المعركؼ في القانكف المدني كالذم يرتكز أساسا عمى ركف الرضائية المعركؼ في القانكف المدني بالقاعدة الشييرة كىي أف

إبراميا كتنفيذىا العقد شريعة المتعاقديف يمكنيـ تعديمو، ألف العقكد اإلدارية تختمؼ في طرؽ كشركطيا الخاصة كاالستثنائية، استثنائية القانكف اإلدارم نفسو الذم ىك عبارة عف قكاعد

ىي التي تجبر اإلدارة عمى إتباع ك قانكنية استثنائية غير مألكفة في قكاعد القانكف الخاص،يا كىدؼ خدمة شكميات محددة قانكنا ألجؿ إقامة العالقة التعاقدية اإلدارية، فالقانكف يمزم

المصمحة العمكمية الذم ال يكجد في عالقات أك عقكد القانكف الخاص ىك الذم يجعميا مميزة عف العقكد المدنية، كعمى ىذه األسس فإف اإلدارة يتعيف عمييا إتباع تمؾ القكاعد القانكنية

د عقكدا ف ظيكرىا بمظير مساكم لألفراد ال يجعؿ تمؾ العقك أل ،المحددة في عممية تعاقدىاإدارية لعدـ تكفر شركط العقد اإلدارم كىك كجكد ىدؼ المصمحة العمكمية أساسا، كاإلدارة تمجأ في أحياف عديدة إلبراـ عقكد تكصؼ بأنيا عقكد إدارة، أك عقكد تشبو العقكد المدنية لتحقيؽ

.تعتبر ضمف مجاؿ العقكد اإلدارية كبالتالي ال ،حاجيات اإلدارة نفسيادارة ادا لذلؾ فإف العقكد اإلدارية باعتبارىا أىـ كسائؿ النشاط اإلدارم الذم تحتاجو اإلكاستن

لتحقيؽ أىدافيا، كالتي ينبغي أف تتبع فييا اإلدارة طرؽ اإلبراـ كالتنفيذ أم بإلحاح كبكثرة اليـكة العامة إتباع طرؽ التعاقد المخكلة ليا كالممزمة بيا قانكنا،كالتي تستعمؿ فييا كسائؿ السمط

ككؿ إخالؿ بيذا ىك ،إال في حالة العقكد المترككة إلرادة المتعاقديفلتحقيؽ المصمحة العمكمية، ما يكلد منازعات تثار بشأنيا كىي منازعات العقكد اإلدارية مدار بحثنا المرتكز عمى تحديد

عند القكاعد التي القكاعد المتعمقة بيذه المنازعات في القضاء اإلدارم الجزائرم، كذلؾ لمكقكؼ اإلدارم بصدد المنازعات المثارة في ىذا الشأف إلقامة الدعكل أماـ القضاء يجب إتباعيا

لممطالبة بالحقكؽ الناشئة عف مخالفة اإلدارة لمقكاعد المتعمقة بيا، كحتى تقبؿ الدعكل القضائية زاع أماـ الجيات القضائية كينظر فييا البد مف احتراـ القكاعد الشكمية اإلجرائية، ألجؿ طرح الن

كالتي مف خالليا يتحدد مكقؼ القضاء ،المختصة كالنظر في مكضكع النزاع المتعمؽ بيا دداو، دكف أف يككف محاإلدارم الجزائرم مف ىذه المنازعات باعتبارىا مكزعة عبر جميع ىيئات

ارم نفسو، ما يثار حكؿ منازعة العقد اإلدمعيف، فيي ال تخص فقط قضاء اؿ اختصاصبمج

اٌّمضِخ

5

سواء بؿ بكؿ ما يرتبط بو مف قرارات إدارية أيضا باعتبارىا كسيمة إلتماـ العممية التعاقدية، .إلتماـ اإلبراـ أك إلتماـ التنفيذ

ف كبذلؾ فإف مختمؼ جيات القضاء اإلدارم كميا تتكزع عبرىا ىذه المنازعات، كحتى كا القضاء اإلدارم مثمما سبؽ القكؿ تتكزع عبرىا ىذه كانت ذات طبيعة استعجالية، فجميع جيات

المنازعات نتيجة مراحميا المتعددة، كىذه الجيات القضائية اإلدارية سكاء كانت الجيات الدرجة الثانية لمتقاضي، فيي تعبر عف مجاؿ ةاالبتدائية أك الجيات االستئنافية اإلدارية جي

كبالتالي ممارسة الصالحيات ،ة لقبكلياكالذم يعد بداي فييا تكزيع االختصاص بالنظركالسمطات المخكلة لمفصؿ فييا تبعا لذلؾ كحسـ المنازعات المتعمقة بيا، كىك ما يتحدد معو

.قؼ القضاء اإلدارم الجزائرم منيامك كما أف دراستنا ليذا المكضكع مزكدة كمدعمة بالتطبيقات القضائية كبالتطرؽ لمكقؼ

، كنعني إجراء دراسة مقارنةكذلؾ لتكضيح أك ليدؼ معيف كليس مف باب ،القضاء المقارفبذلؾ بأف معالجة ىذا النكع مف المنازعات اإلدارية التي يثير قضاؤنا اإلدارم الجزائرم فييا مكقفا مضطربا مف خالؿ النظر فيو دكف تحديد جامع كمكقؼ مستقر، اقتضى منا التطرؽ لما

مف طبيعة ىذه اآلخرإلدارم المقارف لمكقكؼ عند مكقفو ىك يجرم بو العمؿ في القضاء االمنازعات مف جية كلمعرفة القكاعد المطبقة، مف حيث أنيا مستقرة ككاضحة المعالـ، أـ أنيا

.تعرؼ ىي األخرل تذبذبا في النظر فييااء كتدفعنا مف خالؿ ذلؾ ضركرة التطرؽ لما ىك معمكؿ بو في القضاء المقارف بغية إثر

البحث كتحديد المكقؼ مف ىذه المنازعات، حيث تقكدنا معرفة القكاعد المطبقة في القضاء المقارف في فيـ طبيعة ىذه المنازعات التعاقدية، كنتيجة لذلؾ فيـ كتحديد مكقؼ القضاء

كفقا لما يمكننا مف االستفادة منو بيدؼ معرفة ،المقارف بالتطرؽ ليا في بعض مجاالت بحثننامدل مكافقتو لمقكاعد المطبقة عمى ىذه المنازعات في قضائنا اإلدارم، كذلؾ مف خالؿ ذلؾ ك

عرض تبريراتو كأسانيده في معالجة ىذه المنازعات اإلدارية التي تثار حكؿ مجاؿ العقكد اإلدارية، كمدل مكافقة ىذه المعالجة كمدل مالئمتيا لمعمؿ كفقا لما ىك مكجكد في قضائنا

رم مف ىذه المنازعات التعاقدية، كالتي يتسـ مجاؿ البحث فييا حكؿ مكقؼ اإلدارم الجزائ

اٌّمضِخ

6

عبر ك ،القضاء اإلدارم الجزائرم بمكاقؼ سنتطرؽ ليا بالتحميؿ باستعراض التطبيقات القضائيةمختمؼ مراحؿ تطكر القضاء اإلدارم إلى غاية ما يجرل بو العمؿ حاليا كفؽ مقتضيات

فعكؿ، كمدل ممارسة الرقابة القضائية عمى ىذه المنازعات كدكر النصكص القانكنية السارية المالقضاء اإلدارم في حميا، حيث تتميز ىذه المنازعات بخصكصية اشتماليا الختصاص مختمؼ

كىذه الخصكصية ىي خصكصية المنازعات ذات النشاط اإلدارم ،اإلدارية الجيات القضائية .أىميا منازعات العقكد اإلدارية المركب التي تعد

في التطرؽ لمكضعية المتعمقة بمجاؿ العقكد اإلدارية عمكما كبصفة أىمية الموضوعكتبرز عمى سكالتي تنعك ،ة المؤطرة ليايكجكد غمكض في النصكص القانكنخاصة لمنازعاتيا نتيجة ما يعطينا تحديدا ،منيا ف ذلؾ كتحديد مكقؼ القضاء اإلدارمياتبب ،عمؿ القاضي اإلدارم

ة في يكىك ما يشكؿ صعكبة حقيق لنطاؽ منازعات العقكد اإلدارية في القضاء اإلدارم الجزائرم، البحث.

ع مف قمة ك فإنيا تتعمؽ بداية بما يعرفو دراسة ىذا المكض دوافع اختيار الموضوعأما كخاصة لدل مقارنتيا بمجاؿ القرارات اإلدارية التي أخذت حيزا كافرا ،دراسات المتخصصة فيوال

ف ىذه مف الدراسة كالبحث فييا، كما يعرفو القضاء اإلدارم الجزائرم مف تذبذب في المكاقؼ م المؤطرة لمجاؿ لتحديد القانكني الكاضح في النصكصعدـ كجكد ا في ظؿ ،المنازعات التعاقدية

ككضع نظرية العقد اإلدارم ،دل بالفقو إلى محاكلة إعطاء تعريؼ لومما أ ،العقكد اإلداريةنفسيا كاف محؿ تطكر كبير كخاصة في جانب البعض مف العقكد اإلدارية التي كانت تشكؿ

.حجر األساس بالنسبة لنظرية العقد اإلدارممنازعات العقكد في تتمثؿ في البحث يذا المكضكعل أىداؼ الدراسةكمف خالؿ ذلؾ فإف

المطبؽ مف الناحية التي رية ك الكضع القانكني المنظـ لمجاؿ العقكد اإلدامف انطالقااإلدارية االختصاص لمكقكؼ عند تحديد مدل المعالجة مجاؿعالجيا القضاء اإلدارم، مف خالؿ

الكافية لمقضاء اإلدارم لمنازعات العقكد اإلدارية، كىك اليدؼ الرئيسي ليذا البحث بغية .اإلدارية دارم الجزائرم مف ىذه المنازعاتالتكصؿ لمعرفة الكضعية القائمة في القضاء اإل

اٌّمضِخ

7

كبناء عمى ما سبؽ فإننا نطرح اإلشكالية التالية: بشكؿ خاص وواضح مف ةمحددغير القواعد المتعمقة بمنازعات العقود اإلدارية إذا كانت

إلى ف ،، والتي مف خالليا يفصؿ القضاء اإلداري فيياخالؿ النصوص القانونية التي تحكميا ىذه المنازعاتمف حسـ موقفو و نظرفي لقضاء اإلداري الجزائري أيد مدى وصؿ إليو

..؟اإلداريةالمنيج اعكلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية فإف دراستنا ليذا المكضكع تقتضي منا معالجتو بإتب

النقاط الجكىرية بجانب المنيج الكصفي مف جية لدل ضركرة عرض ،بشكؿ أساسي التحميمي بصفة مخصصة لبعض مجاالت البحث.اعتماد المنيج المقارف بجانب

التالية مقسمة إلى فصميف: ككفقا لذلؾ فإننا ارتأينا إتباع الخطةالقكاعد الشكمية لمنازعات العقكد اإلدارية في القضاء كمف خاللو نحدد الفصؿ األوؿ

إلى فيو المبحث األكؿ نتطرؽ، إلى المبحثيف التالييف وارتأينا تقسيمكالذم اإلدارم الجزائرمقاعدة أما في المبحث الثاني فسنتطرؽ إلى ، قاعدة االختصاص في منازعات العقكد اإلدارية

.كقكاعد التسكية البديمة األخرل في منازعات العقكد اإلدارية التظمـ اإلدارمرية فسنتطرؽ إلى تحديد القكاعد المكضكعية لمنازعات العقكد اإلدا أما في الفصؿ الثاني

في المبحث كفؽ المبحثيف التالييفىذا الفصؿ قد ارتأينا تقسيـ ك في القضاء اإلدارم الجزائرم، المبحث الثاني أما فياستبعاد قضاء اإللغاء في منازعات العقكد اإلدارية، نتطرؽ إلى األكؿ

.اعتماد القضاء الكامؿ في منازعات العقكد اإلدارية فسنتطرؽ إلى

امفصل ال ول

امقواػد امشلكية ملنازػات امؼقود الإدارية يف امقضاء الإداري

اجلزائري

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

8

الفصؿ األوؿ في القضاء اإلداري الجزائريالقواعد الشكمية لمنازعات العقود اإلدارية

تمؾ القكاعد القضاء اإلدارم الجزائرمالقكاعد الشكمية لمنازعات العقكد اإلدارية في تعتبر تحت طائمة اتباعيا، كىي تشتمؿ عمى اإلجراءات الشكمية الكاجب وأمام ياالمتعمقة ب اإلجرائية

نص عمييا المشرع الجزائرم في التيىي اإلجراءات بطالف الدعكل القضائية في ىذا المجاؿ، ك قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية في القانكنية المنظمة لمقكاعد العامة لممنازعات اإلدارية مكادال

مى القرارات اإلدارية في مقابؿ عدـ كجكد تحديد لإلجراءات عمركزا في ذلؾ ،كذلؾ بصفة عامةلقانكف ، أك في اشكؿ محدكد استحدثوب ، إالالمتعمقة بالعقكد اإلدارية في القانكف المشار إليو

أك في القانكف المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية، كسنأتي عمى تبياف ،العضكم المتعمؽ بمجمس الدكلةكىك ما يستدعي منا تكييؼ اإلجراءات ،ذلؾ مف خالؿ النصكص القانكنية في ىذا الفصؿ

ات كفقا لمقكاعد العامة المقررة.المتعمقة بيذه المنازع، تحديدا لبعض اإلجراءات النصكص القانكنية الخاصة بمجاؿ العقكد اإلدارية كما تضمنت

بكضع قكاعد إجرائية خاصة تحكـ المنازعة بيف النصكص القانكنية الخاصة كتنفرد بعضاألطراؼ المختمفة أماميا نظرا لخصكصيتيا، كىي إجراءات متعقمة بتنظيـ الشركط الشكمية التي

إجراءات كقائية لتجنب المجكء إلى القضاء أنيا تنظـ حيثة، تسبؽ رفع الدعكل القضائيكذلؾ لدل عرض النزاع أماـ ىيئاتيا اإلدارية لمحاكلة إيجاد تسكية كدية بيف الطرفيف اإلدارم،

.صةالمخت اإلدارية مما يجنبيما طرح النزاع أماـ الييئات القضائية ،قد تككف ممكنةحدد القكاعد المتعمقة باالختصاص القضائي أىذا الفصؿ س كمف خالؿبناء عمى ذلؾ ك

بمنازعات العقكد اإلدارية بنكعيو، ابتداء باالختصاص النكعي لمقضاء اإلدارم بيذه المنازعات كفقا لما نص عميو المشرع الجزائرم في القكاعد العامة، كفي النصكص القانكنية الخاصة بيذه

مكقفو مف خالؿ تحديدب ،عممي لمقضاء اإلدارم الجزائرمالمنازعات، كما اعتمده التطبيؽ الاالختصاص اإلقميمي الذم مجاؿ د يحدت، ثـ التي تبرز المعايير المعتمدة القرارات الصادرة عنو

يحكـ منازعات العقكد اإلدارية بصكرة خاصة عف باقي المنازعات اإلدارية األخرل، ضمف كمنيا التي تتعمؽ بالعقكد ،الخاصة اإلدارية بالمنازعاتة متعمق عمى قكاعد طائفة اشتممت

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

01

)المبحث اإلدارية في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية خاصة بعد تنصيب المحاكـ اإلدارية .األوؿ(كيدخؿ ضمف القكاعد الشكمية لمنازعات العقكد اإلدارية تمؾ اإلجراءات التي تيدؼ إلى

الخالفات تجنبا لمطريؽ القضائي، كأىميا قاعدة التظمـ اإلدارم الكصكؿ إلى تسكية كدية لحؿ أك نظاـ التظمـ اإلدارم، كالذم أكلى لو المشرع الجزائرم عناية بالغة في مختمؼ النصكص القانكنية كعبر مختمؼ مراحؿ تطكر التنظيـ القضائي، كعبر مختمؼ التعديالت التي طرأت

حيث ظؿ المشرع الجزائرم محتفظا ، القاعدة الميمةعمى النصكص القانكنية التي تنظـ ىذه الضغط عمى بتنظيميا بيدؼ تفادم عرض النزاعات أماـ القضاء اإلدارم، كذلؾ لتخفيؼ

كبيدؼ منح المتقاضيف كسيمة تمكنيـ مف حؿ الخالفات بسيكلة كبأقؿ مختمؼ جياتو القضائيةقضائية عكس طرؽ كدية أخرل، بجانب النص عمى ؿ إجراءات التقاضيثقالتكاليؼ كتفادم

.)المبحث الثاني(المجكء إلييا في مجاؿ ىذه المنازعات اإلدارية نتطرؽ لمدل األكلى، تقسيـ ىذا الفصؿ إلى المبحثيف التالييف: تككفقا لذلؾ ارتأي

االختصاص في منازعات العقود اإلدارية قاعدة المبحث األوؿ:

منازعات العقود اإلداريةفي اعدة التظمـ قالمبحث الثاني:

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

00

المبحث األوؿ: قاعدة االختصاص في منازعات العقود اإلداريةتعتبر قاعدة االختصاص أىـ شركط قبكؿ الدعكل اإلدارية، بحيث ال يتطرؽ القاضي

قميميال إال إذا تبيف أنو مختص نكعيا ك خر اإلدارم إلى البحث عف احتراـ الشركط األ كىك ما 1ا منازعات العقكد اإلدارية. مجاؿ سنحدده في

كيقـك العقد اإلدارم عمى كجكد طرفيف أحدىما عمى األقؿ شخص مف أشخاص القانكف ميو لقكاعد طبؽ عالنظاـ القانكني المكيخضع ،لتحقيؽ المصمحة العامة يدؼكالذم ي العاـ

كىك االتفاؽ ، 2تتعمؽ بومنازعات التي الكتككف المحكمة اإلدارية ىي المختصة ب القانكف العاـكفقا ألساليب أك ألجؿ االستثمار، الذم يبرمو شخص معنكم عاـ قصد تسيير مرفؽ عاـ،

أك شخص غير إدارم ئية غير مألكفة في القانكف الخاصالقانكف العاـ بتضمينو شركطا استثنايقـك عمى كجكد طرفيف في الغالب يمارس أساليب السمطة العامة، كبالتالي فإف العقد اإلدارم

باعتماد انو يجسد أساسإكبالتالي ف، قؿ شخص مف أشخاص القانكف العاـأحدىما عمى األحد طرفيو إما الدكلة أك الييئة العمكمية المستقمة أك الكالية أك أالمعيار العضكم، أم أف يككف

قانكنيةال نصكصال ثناءات بمكجباالستما يرد عميو مف البمدية أك المؤسسة العامة، مع مراعاةىذا التحديد يككف ة ىي دائما بتحديد مف القانكف، ك ففي الجزائر فإف العقكد اإلداري 3خاصةال

ذلؾ أف يككف ىناؾ نص قانكني يمنح نص قانكني، أك بصفة غير مباشرة ك بصفة مباشرة ب، كىي التي تبرميا اإلدارةالمحاكـ اإلدارية االختصاص لمفصؿ في المنازعات المتعمقة بالعقكد

النصكص الخاصة المؤطرة لعدـ كضكح مجاؿ ،الزاكية التي نركز عمييا أكثر مف خالؿ دراستنا لمجاؿ منازعات العقكد اإلدارية.

عقكد ىي أف ىذا النكع مف العقكد الجزائرم ؼ المشرعكينتج عف ىذا االعتراؼ مف طر مف قانكف اإلجراءات (800)إدارية كىي القاعدة التي أخذ بيا المشرع الجزائرم في المادة

1

ٍٚغق اٌطؼٓ اإلصاع٠خ(، اٌجؼء اٌضبٟٔ، ص٠ٛاْ اٌّطجٛػبد عك١ض سٍٛفٟ : لبْٔٛ إٌّبػػبد اإلصاع٠خ )اٌضػبٜٚ -

.80، م 2011اٌجبِؼ١خ ثضْٚ ٍجؼخ، اٌجؼائغ 2

- Laurent Richer: Droit Des Contracts Administratifs - 6Edition (L.G.D.J) Lexenso -Paris

France -2008، p 21. 3

-10، م 2005اٌجؼائغ ،ٌٍٕلغ ٚاٌزٛػ٠غ، ػٕبثخ ، ثضْٚ ٍجؼخِذّض اٌوغ١غ ثؼٍٟ: اٌؼمٛص اإلصاع٠خ ، صاع اٌؼٍَٛ -

11.

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

01

، كبذلؾ فالعقد اإلدارم يقـك عمى أساس المعيار العضكم، إلى جانب األخذ 1كاإلدارية المدنيةبصفة استثنائية بالمعايير المكرسة في النظرية التقميدية، كىي المعايير التي تحدد الطبيعة

غير اإلدارية بغير تحديد مف القانكف، كبالتالي تعد األشخاصاإلدارية لمعقكد المبرمة مف قبؿ سس أ، ما يجسد 2رميا عقكدا إدارية تدخؿ في مجاؿ اختصاص القضاء اإلدارمالعقكد التي تببمنازعاتيا، كىك ما سنبرزه مف خالؿ تحديد االختصاص النكعي مالقضاء اإلدار اختصاص

.كالذم سندعمو بمكقؼ القضاء اإلدارم في األخذ بأكثر مف معيار لتأكيد اختصاصوالدعكل أماـ القضاء اإلدارم قكاعد األخرل قبؿ رفع بجانب ما سبؽ يجب كذلؾ مراعاة الك إذا كانت ىناؾ شركط يستكجب القانكف مراعاتيا تحت طائمة عدـ قبكؿ الدعكل شكال خاصة

في إجراءات التسكية الكدية البديمة لحؿ النزاع أىميا بجانب الشركط العامة، كالتي تتمثؿيمكف المجكء إلى القضاء اإلدارم بعد بطريؽ غير قضائي، كفي حالة الفشؿ في حؿ النزاع

كذا االختصاص النكعي، ك فمف الضركرم تحديد قكاعد كالتي سنأتي عمييا الحقا، استيفاءىا)المطمب القضاء اإلدارم الجزائرم أماـقميمي المتعمؽ بمنازعات العقكد اإلدارية االختصاص اإل

أخطاء شكمية يترتب عمييا عدـ قبكؿ مراعاتيا مف أجؿ تفادم الكقكع في التي يجب ك ،األوؿ(، كمف خالؿ تحديد الدعكل، ألف االختصاص بنكعيو أماـ القضاء اإلدارم مف النظاـ العاـ

قكاعد االختصاص القضائي بنكعيو فإف القضاء اإلدارم يختص بمختمؼ أنكاع العقكد اإلدارية .)المطمب الثاني(

منازعات العقود اإلداريةبأصيؿ لممحاكـ اإلدارية المطمب األوؿ: اختصاصيشكؿ اختصاص المحاكـ اإلدارية أساس االختصاص القضائي بمنازعات العقكد اإلدارية

يث تعد ح ،نكف اإلجراءات المدنية كاإلداريةكفقا لما خص بو المشرع الجزائرم تنظيميا في قاكمنيا منازعات 3المنازعات اإلدارية كأكؿ درجة في جميع القضايا جيات الكالية العامة في

1

اٌؼضص (ط ع)اٌّزٌّٓ لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌّض١ٔخ ٚاإلصاع٠خ، 2008فجغا٠غ ؿٕخ 25اٌّإعر فٟ 08/09اٌمبْٔٛ علُ ـ

.2008ٌـٕخ 212

.272/277، م 2006ؿط١ف، اٌجؼائغ ٔبهغ ٌجبص : اٌٛج١ؼ فٟ اٌمبْٔٛ اإلصاعٞ، ِٕلٛعاد ٌجبص، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، - 3

( ِٓ )ق.ئ.َ.ئ(. 800اٌّبصح ) ـ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

02

قكد اإلدارية ميما العقكد اإلدارية، حيث ترفع الدعاكل كجكبا أماـ المحاكـ اإلدارية في مادة الع 1كانت طبيعتيا.

في إطار تحديد االختصاص اإلقميمي كالتي أشارت إلى مادة (804)ةالماد كرد نصك ، أك 2كالقانكف العضكم المتعمؽ بمجمس الدكلة )ؽ.إ.ـ.إ(اإلدارية، كبالنظر في نصكصالعقكد

كالتي تخضع اإلجراءات المطبقة أماميا إلى أحكاـ ،في القانكف المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية، فإنيا تشير إلى مجاؿ االختصاص بالطعكف المرفكعة بصفة خاصة ضد القرارات 3)ؽ.إ.ـ.إ(

نص عمى العقكد اإلدارية، كاإلشارة إلى باقي الدعاكل األخرل، كفي النص اإلدارية دكف الكىك ما يجعمنا نركز في 4،الدستكرم فإف القضاء ينظر في الطعف في قرارات السمطات اإلدارية

.مكضكعنا حكؿ ىذه المنازعات في القضاء اإلدارمما نصت فقا لالنظاـ العاـ، ك اإلقميمي أماـ القضاء اإلدارم مف يعد االختصاص النكعي ك ك

عمى أف:" االختصاص النكعي كاالختصاص كالتي نصت ،مف )ؽ.إ.ـ.إ( (807)عميو المادة اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية مف النظاـ العاـ. حد الخصـك في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل.أيجكز إثارة الدفع بعدـ االختصاص مف

القاضي".يجب إثارتو تمقائيا مف طرؼ قكاعد االختصاص النكعي كفقا لما نص عميو المشرع الجزائرم في كبالتالي يجب مراعاة

كىك المعيار العضكم (801ك 800)، كذلؾ كفقا لممعيار الذم أخذ بو في المادتيف 5)ؽ.إ.ـ.إ(يرد عميو كاألخذ بو في مجاؿ المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية كقاعدة عامة، مع مراعاة ما

مف استثناءات.فإذا كاف المشرع الجزائرم قد حدد االختصاص النكعي كفقا لقانكف )ؽ.إ.ـ.إ( آخذا

في جميع المنازعات اإلدارية كالتي تندرج (، الفرع األوؿ)بالمعيار العضكم كقاعدة عامة

1

( ِٓ )ق.ئ.َ.ئ( .804اٌّبصح )ـ 2

اٌّزؼٍك ثبسزوبهبد ِجٍؾ اٌضٌٚخ 1998ِب٠ٛ 30اٌّإعر فٟ 98/01( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٌٛٞ علُ 09اٌّبصح ) ـ

1998ٌـٕخ 37 ط . ع( اٌؼضص)، ٚرٕظ١ّٗ ٚػٍّٗ، اٌّؼضي ٚاٌّزُّ3

ٌـٕخ 37ط . ع( اٌؼضص ) ،اٌّزؼٍك ثبٌّذبوُ اإلصاع٠خ 1998ِب٠ٛ 30اٌّإعر فٟ 98/02( ِٓ اٌمبْٔٛ علُ 09اٌّبصح )ـ

1998 . 4

.1996ٌـٕخ 76ط . ع( اٌؼضص )، اٌّؼضي ٚاٌّزُّ 1996( ِٓ اٌضؿزٛع اٌجؼائغٞ ٌـٕخ 143اٌّبصح )ـ 5

.2008ٌـٕخ 21ط . ع( اٌؼضص ) ،( ِٓ )ق.ئ.َ.ئ(807اٌّبصح )ـ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

03

لتحديد االختصاص القضائي معيارا كافيا ، فإف ذلؾ ال يعدضمنيا منازعات العقكد اإلداريةيير اممنازعات المتعمقة بمجاؿ منازعات العقكد اإلدارية، كبالتالي ضركرة المجكء إلى اعتماد معل

لتحديد مجاؿ اختصاص (،الفرع الثاني)أخرل خارج نطاؽ ما نص عميو المشرع في )ؽ.إ.ـ.إ(النصكص القانكنية الخاصة كذلؾ كفقا لما تضمنتو ،القضاء اإلدارم بمنازعات العقكد اإلدارية

أك باعتماد معايير أخرل ،مراعاتياأكد)ؽ.إ.ـ.إ(عمى كجكب كالتي 1بمجاؿ العقكد اإلداريةكما حدد المشرع ،لتحديد طبيعة النزاع كبالتالي تحديد مجاؿ اختصاص القضاء اإلدارم

اريةاإلدفي مجاؿ العقكد االختصاص االقميمي بشكؿ خاص )ؽ.إ.ـ.إ(الجزائرم مف خالؿ .)الفرع الثالث(مكسعا لمجاؿ اختصاصو

ختصاص النوعي بمنازعات العقود اإلداريةاال الفرع األوؿ: تحديدتعد المحاكـ اإلدارية جيات الكالية العامة في المنازعات اإلدارية، كىي تعد جية

المنازعات كالتي تأخذ ، نظرا لطبيعة ىذه )أوال(االختصاص األصيؿ بمنازعات العقكد اإلدارية في جانب معتبر منيا شكال يخكؿ االختصاص لمقضاء الكامؿ حيث يعتبر األصؿ في ذلؾ، فيعد ىذا األخير قاضي العقد، كلك أف ذلؾ بشكؿ نسبي، كما أنيا تنظر في حالة االستعجاؿ

، )ثانيا(في مادة العقكد اإلدارية كفقا لما نص عميو المشرع في )ؽ.إ.ـ.إ(كقاعدة عامة مكرسة في )ؽ.إ.ـ.إ( بشأف رم بالمعيار العضكم بصفةفيأخذ المشرع الجزائ

تحديد االختصاص القضائي اإلدارم، حيث أنو يشير فقط إلى منازعات المؤسسات العمكمية ، كحدد االختصاص النكعي بمنازعات العقكد اإلدارية كفقا 2عامة كالجيات اإلدارية بصفة

كبالتالي فإف منازعات العقكد اإلدارية التي تبرميا ، 3األخذ بالمعيار العضكمألحكاـ )ؽ.إ.ـ.إ( بالسابؽ ذكرىما مف )ؽ.إ.ـ.إ( تككف مف (801ك 800)أحد األشخاص المذككرة في المادتيف

اختصاص القضاء اإلدارم اعتمادا عمى المعيار العضكم.

1

ئْ إٌوٛم اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثّجبي اٌؼمٛص اإلصاع٠خ رٕظُ أدىبَ سبهخ، فٟٙ رظُ سٌٛع ِإؿـبد أٚ أكشبم -

فٟ رأؿ١ؾ أدىبِٗ ٚ٘ٛ ِب ؿٕجغػٖ ِٓ سالي اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌجؼائغٞ غ١غ ئصاع٠خ ٌمٛا١ٕٔٙب، ٚلض اػزّض٘ب اٌمٌبء اإلصاعٞ

اٌمغاعاد اٌوبصعح ػٕٗ.2

.17غ١غ ثؼٍٟ: اٌؼمٛص اإلصاع٠خ، ِغجغ ؿبثك، م ِذّض اٌو - 3

اؿزٕبصا ٌٍّؼ١بع اٌؼٌٛٞ، ٟٚ٘ لٛاػض ٠زذضص االسزوبم إٌٛػٟ ثّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ ٚفمب ألدىبَ )ق.ئ.َ.ئ( -

رطجك ػٍٝ ج١ّغ إٌّبػػبد اإلصاع٠خ صائّب ِغ ِغاػبح االؿزضٕبءاد.)ق.ئ.َ.ئ( ِلزغوخ فٟ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

04

الجزائرم، كلعؿ أىميا كأكثرىا انتشارا ىي عقكد تتنكع العقكد اإلدارية في النظاـ القانكني ك بجانب العقكد المبرمة الصفقات العمكمية، كعقكد االمتياز التي تقـك عمى أساس دفتر الشركط،

كىي التي سنركز عمييا كنماذج أساسية لتحديد قكاعد المنازعات مف إدارة أمالؾ الدكلة، المتعمقة بيا في القضاء اإلدارم الجزائرم.

: انعقاد االختصاص ابتداء لممحاكـ اإلدارية أوالينعقد االختصاص ابتداء لممحاكـ اإلدارية بمنازعات العقكد اإلدارية كالتي تعد جيات

كمف المادة األكلى مف ،مف )ؽ.إ.ـ.إ( (800)كاضح مف نص المادة كفؽ ما ىك القانكف العاـ، األخيرة ىي صاحبة الكالية العامة بمنازعات العقكد ، بأف ىذه 1القانكف المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية

كفي جميع النزاعات التي تككف الدكلة أك الكالية أك البمديات أك المؤسسات العمكمية اإلدارية، فكؿ القضايا التي تتعمؽ بالعقكد اإلدارية التي يبرميا أحد أشخاص القانكف اإلدارية طرفا فييا

المحاكـ اإلدارية، بينما ال يعكد لممحاكـ المدنية إال ما نص العاـ التقميدية تدخؿ في اختصاص 2.عميو القانكف صراحة

فعمى مستكل ىيئات القضاء اإلدارم تظير المحكمة اإلدارية ىي صاحبة الكالية العامة ،في مكاجية مجمس الدكلة ،بنظر منازعات العقكد اإلدارية كالمنازعات اإلدارية بصفة عامة

كالتي تجعؿ مف المحاكـ اإلدارية ،مف )ؽ.إ.ـ.إ( )801(مف صياغة المادة كيتضح ذلؾ كمف بينيا المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية، 3مختصة بكؿ المنازعات اإلدارية إلغاء كتعكيضا

، حيث تؤكؿ المنازعات االستثناءات التي ترد عميو دأ التقاضي عمى درجتيف مع مراعاةكفقا لمب، مع كجكد جانب كبير مف منازعات العقكد اإلدارية يؤكؿ فيو إلى المحاكـ اإلدارية متعمقة بياال

دكف أف يختص بجميع اإلدارمكالذم يعد بمثابة قاضي العقد ،االختصاص إلى القضاء الكامؿ

1

ٌٝ ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ : " رٕلأ ِذبوُ ئصاع٠خ وجٙبد لٌبئ١خ ٌٍمبْٔٛ اٌؼبَ فٟ اٌّبصح اإلصاع٠خ.د١ش رٕن اٌّبصح األٚ -

٠ذضص ػضص٘ب ٚاسزوبهٙب اإلل١ٍّٟ ػٓ ٍغ٠ك اٌزٕظ١ُ".2

ٟٚ٘ ال رزؼٍك )802(اٌزٟ ٚعصد فٟ اٌمٛاػض اٌؼبِخ فٟ اٌّبصح )َ.ئ.ق.ئ(ِٕٙب االؿزضٕبءاد اٌزٟ ٔن ػ١ٍٙب -

ثّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ، ث١ّٕب ٠إٚي االسزوبم ئٌٝ اٌّذبوُ اٌّض١ٔخ ثّٕبػػبد ػمٛص اإلصاعح اٌؼبِخ ٚاٌزٟ رظٙغ ف١ٙب

اٌـٍطخ اإلصاع٠خ ثّظٙغ ِزـبٚٞ ِغ األفغاص، ١ٌٚؾ ثبِز١بػاد اٌـٍطخ اٌؼبِخ.3

السزوبم، اٌجؼء اٌضبٟٔ، ص٠ٛاْ اٌّطجٛػبد ِـؼٛص ك١ٙٛة : اٌّجبصب اٌؼبِخ ٌٍّٕبػػبد اإلصاع٠خ، ٔظغ٠خ ا -

.115-114، م 2013اٌجبِؼ١خ اٌطجؼخ اٌـبصؿخ، اٌجؼائغ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

05

كالتي تشمؿ ،كذلؾ في تكزيع االختصاص القضائي بيذه المنازعات ،المنازعات المثارة بشأنيا . ضاء اإللغاء كالقضاء االستعجالياختصاص ق أيضا ي يؤكؿ ليا االختصاص كذلؾ ابتداءالمحاكـ اإلدارية ىي الجية القضائية اإلدارية التإف

مف المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية في القضاء الجزائرم يختص الكبير جانبالنظرا لكجكد ذلؾ لطبيعة، ك كقاضي االستعجاؿ اإلدارمقاضي اإللغاء بجانب ،بيا قاضي القضاء الكامؿ

تمؾ المنازعات المتعمقة بالعمميات اإلدارية المركبة أك القرارات المنفصمة عف العقد اإلدارم.ذا كانت المحاكـ اإلدارية ىي المختصة ابتداء بالنظر كالفصؿ في منازعات العقكد كا

، (804رغـ اإلطالؽ الذم جاء في نص المادة) كامؿذلؾ ليس بشكؿ إف اإلدارية المختمفة، فبحيث أنو إذا كانت تمؾ العقكد مبرمة مف قبؿ أحد أشخاص القانكف العاـ المركزية المذككرة في

مف )ؽ.إ.ـ.إ( كتعمؽ األمر بإلغاء القرارات المنفصمة عف العقكد اإلدارية التي (800)المادةتبرميا ىذه األشخاص فإف النظر كالفصؿ في مضمكف ذلؾ يككف مف اختصاص مجمس الدكلة

نيائية كىك ما قد يعد خركجا أك استثناء مف االختصاص األصيؿ لممحاكـ ابتدائية ك بصفة المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية. اإلدارية بالنظر كالفصؿ في

ف أل ختص مجمس الدكلة كجية ابتدائية كنيائية بمنازعات العقكد اإلداريةيكمف خالؿ ذلؾ اختصاصو كجية استئناؼ أمر مفركض كال حاجة في ىذا المقاـ إلى التطرؽ ليذا

االختصاص.لى تكاجيو في معامالتيا اليكمية إ تحتاج قصد تغطية العجز الذم اإلدارة المركزية كذلؾ ألف

.يؽ العقكد اإلداريةعف طر المجكء إلى خدمات اآلخريفحيث يمكف لمييئات اإلدارية المركزية كمنيا الكزارات، أف يخكؿ ليا القانكف القياـ بأعماؿ

المتمثمة في التي تحتاج إلييا اإلدارة المركزية قصد إنجاز األشغاؿ العامة ك مثؿ العقكد اإلدارية، مشاريع إنشاء الطرؽ الكبرل، مثؿ الطرؽ السيارة، ككذا إنجاز البناء أك إقامة المرافؽ العمكمية الكبرل، مثؿ تشييد المكانئ كالمطارات، أك المصانع، كغير ذلؾ مف األشغاؿ التي تحتاجيا

1اإلدارة المركزية في حدكد اختصاصيا القانكني.

1ػّغ ثٛجبصٞ : اسزوبم اٌمٌبء اإلصاعٞ فٟ اٌجؼائغ، أٍغٚدخ ١ًٌٕ كٙبصح اٌضوزٛعاٖ، جبِؼخ ر١ؼٞ ٚػٚ، اٌجؼائغ -

.257، م 2011

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

06

دارات المركزية، مخكؿ لمقضاء اإلدارم)مجمس الدكلة( استنادا فيككف اختصاص رقابة اإل تنص في الفقرة األكلى كالتي1مف القانكف العضكم المنظـ لمجمس الدكلة (09)إلى نص المادة

عمى أنو: " يفصؿ مجمس الدكلة ابتدائيا كنيائيا في:عف السمطات اإلدارية الطعكف باإللغاء المرفكعة ضد القرارات التنظيمية أك الفردية الصادرة

المنظمات المينية الكطنية."زية كالييئات العمكمية الكطنية ك المرككتككف اإلجراءات كالشركط القانكنية مشابية في المنازعات اإلدارية الخاصة بالعقكد

اإلدارية سكاء كانت أماـ المحاكـ اإلدارية أك مجمس الدكلة، إال بعض الفركؽ القميمة التي يا القانكف بضركرة ممارستيا أماـ الدرجة الثانية مف القضاء اإلدارم.يشترطكيمكف لمشركات األجنبية في حالة تعاقدىا مع أية إدارة مركزية، حكؿ أم صفقة عمكمية،

2أف تمجأ إلى القضاء اإلدارم )مجمس الدكلة( أك إلى محكمة دكلية تحكيمية. االستعجالي بمنازعات العقود اإلدارية ءالقضا صختصاا مجاؿ ثانيا:دفع كجكد الفراغ التشريعي الخاص بضماف الشفافية لممتعامميف بالمشرع الجزائرم إليجاد

)ؽ.إ.ـ.إ( بعدما كاف ال يكجد أم نص قانكني ينظـ ىذه ىذا الحؿ القضائي االستعجالي فيألحكاـ تنظيـ الصفقات العمكمية المسألة الجكىرية كالميمة بيدؼ فرض التطبيؽ الصاـر

قبؿ االستعجالي ءختصاص القضاكبذلؾ نص المشرع الجزائرم عمى ا 3كالعقكد اإلدارية .(2الدعكل االستعجالية في مادة العقكد اإلدارية)المتعمقة ب شركط، كحدد ال(1)التعاقدم

قبؿ التعاقدي يشمؿ المجاؿ االستعجالي ءختصاص القضاا -/1يعد االستعجالي قبؿ التعاقدم في مادة الصفقات العمكمية كالعقكد اإلدارية مف المسائؿ

، كرغـ أف ىذه الخطكة جاءت متأخرة مقارنة بنظيره )ؽ.إ.ـ.إ(التي قننيا المشرع ألكؿ مرة في الصادر 10-92بمقتضى القانكنيف 1992الفرنسي الذم كرس االستعجالي قبؿ التعاقدم منذ

إال أنو يعد إجراء 1993-12-29المؤرخ في 1416-93كالقانكف 1992-01-04في

1اٌّزؼٍك ثبسزوبهبد ِجٍؾ اٌضٌٚخ 1998ِب٠ٛ 30فٟ اٌّإعر 98/01( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٌٛٞ علُ 09اٌّبصح ) -

43ط . ع( اٌؼضص )، ١ٌٛ٠2011ٛ ؿٕخ 26اٌّٛعر فٟ 11/13ٚرٕظ١ّٗ ٚػٍّٗ، اٌّؼضي ٚاٌّزُّ ثبٌمبْٔٛ اٌؼٌٛٞ علُ

. 2011ٌـٕخ 2

.257، م 2011ػّغ ثٛجبصٞ : اسزوبم اٌمٌبء اإلصاعٞ فٟ اٌجؼائغ، ِغجغ ؿبثك، - 3

دٛع٠خ ثٓ أدّض : صٚع اٌمبًٟ اإلصاعٞ فٟ دً إٌّبػػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، ِظوغح رشغط ١ًٌٕ كٙبصح -

.48، م2010/2011اٌّبجـز١غ رشون اٌمبْٔٛ اٌؼبَ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ رٍّـبْ، اٌجؼائغ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

07

يؤكد إرادة المشرع الجزائرم في تطكير المنظكمة القانكنية، كمكاكبة التطكرات الحاصمة في .مجاؿ الصفقات العمكمية

قد حمؿ في طياتو تغييرا تشريعيا لما كاف مكرسا )ؽ.إ.ـ.إ(كيمكف القكؿ أنو مع صدكر التي نصت عمى أنو :" يفصؿ (917)السابؽ، كأكؿ بكادر التغيير تأتي مف نص المادة في

في مادة االستعجاؿ بالتشكيمة الجماعية المنكط بيا البحث في دعكل المكضكع"، كيقصد بذلؾ أف الييئة القضائية الفاصمة في دعكل اإللغاء ىي نفسيا الفاصمة في الدعكل االستعجالية

لمخالفة قكاعد العالنية كالمنافسة.ء اإلدارم ممثال في المحكمة اإلدارية لمنظر في الدعكل كعقد المشرع االختصاص لمقضا

كالتي تنص ،1مف)ؽ.إ.ـ.إ( (946)بمكجب نص المادة التعاقدم قبؿفي المجاؿ االستعجاليةعمى أنو: " يجكز إخطار المحكمة اإلدارية بعريضة، كذلؾ في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار

ـ العقكد اإلدارية كالصفقات العمكمية.أك المنافسة التي تخضع ليا عمميات إبراد كالذم قد يتضرر مف ىذا يتـ ىذا اإلخطار مف قبؿ كؿ مف لو مصمحة في إبراـ العق

ككذلؾ لممثؿ الدكلة عمى مستكل الكالية إذا أبـر العقد أك سيبـر مف طرؼ جماعة اإلخالؿ إقميمية أك مؤسسة عمكمية محمية.

اإلدارية قبؿ إبراـ العقد.يجكز إخطار المحكمة يمكف لممحكمة اإلدارية أف تأمر المتسبب في اإلخالؿ باالمتثاؿ اللتزاماتو، كتحدد األجؿ الذم

يجب أف يمتـز فيو. كيكمف ليا أيضا الحكـ بغرامة تيديدية تسرم مف تاريخ انقضاء األجؿ المحدد.

لعقد إلى نياية اإلجراءات كلمدة ال كيمكف ليا كذلؾ كبمجرد إخطارىا، أف تأمر بتأجيؿ إمضاء ا ( يكما".20تتجاكز عشريف )

السابؽ لمتعاقد القضائي االستعجالي في المجاؿ ف الطعفأكقد نصت ىذه المادة عمى كؿ مف العقكد اإلدارية كالصفقات العمكمية، كىذه العمكمية في النص تكسع مف تخضع لو

1

ئثغاِٙب فٟ اٌزلغ٠غ اٌجؼائغٞ ٚاٌزلرغ٠غ علبثخ اٌمٌبء اإلصاعٞ االؿزؼجبٌٟ ػٍٝ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ لجًِذّض فم١غ: -

جبِؼخ اٌّض٠خ دٛي صٚع اٌّمبعْ، آ١ٌخ ٚلبئ١خ ٌذّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ، ِضاسٍخ ٍِمبح ثبٌٍّزمٝ إٌٍٟٛ اٌـبصؽ إٌّظُ ِٓ ٍغف

.02م ،2013اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ فٟ دّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ، اٌجؼائغ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

08

العقكد اإلدارية بما فييا عقكد االمتياز العامة، مختمؼمجاؿ انطباقو عمى الصفقات العمكمية ك فيمكف أف تخضع لمطعف االستعجالي ،كخاصة تمؾ التي يككف محميا أمالؾ كطنية عامة

السابؽ لمتعاقد كامتياز استغالؿ مبنى تابع لمبمدية، كامتياز استغالؿ الشكاطئ إذا كمؼ صاحب 1.دمات لمرتاديواالمتياز بتجييز كصيانة الشاطئ ك تقديـ الخ

المحكمة إخطارمف )ؽ.إ.ـ.إ( في فقرتيا األكلى عمى أنو يجكز (946)المادة تصن لقد اإلدارية بعريضة، كذلؾ في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار أك المنافسة التي تخضع ليا

العمكمية.عمميات إبراـ العقكد اإلدارية كالصفقات نص ىذه المادة حصر االختصاص القضائي في المحكمة اإلدارية دكف يظير مف خالؿك

اإلشارة إلى اختصاص مجمس الدكلة بنظر ىذه الدعكل باعتباره جية استئناؼ، ىذا في حاؿ لـ مف (946)فالمادة نتصكر ككنو جية ابتدائية في الدعكل االستعجالية في مادة العقكد اإلدارية،

االختصاص بالنسبة لمعقكد اإلدارية المبرمة مف األشخاص اإلدارية لـ تشر إال إلى )ؽ.إ.ـ.إ( . المحميةذا سممنا بيذا الطرح فإننا نككف قد أىممنا جانبا كبيرا مف العقكد اإلدارية كالصفقات كا

كالتي قد يعترض سبيميا مثؿ ما ، العمكمية، التي يتـ إبراميا مف قبؿ الييئات اإلدارية المركزيةيحدث لمعقكد اإلدارية كالصفقات اإلدارية ذات الطابع المركزم في حالة اإلخالؿ بالتزامات

2.كالمنافسة اإلشيارالمادة لمطعف الغمكض حكؿ مدل قابمية األكامر الصادرة تطبيقا ليذه ترؾ المشرعك

القابمية حاالت أخرل نص صراحة عمى باالستئناؼ، كمصدر ىذا الغمكض نابع مف أنو فيفإنو لـ ينص كفي الحاالت األخرل كمنيا ىذه الحالة ،مثال في حالة التسبيؽ المالي ،عفلمطعمى األكامر القابمة لالستئناؼ، كعمى 937)ك (936 كأكثر مف ذلؾ فإنو نص في المادتيف عميو، كال تكجد مادة الصفقات العمكمية المنصكص عمييا بالػمادة 3غير القابمة لالستئناؼ تمؾ مف )ؽ.إ.ـ.إ( ضمف أم مف الفئتيف. (946)

1

ٝ ٌٍزؼبلض فٟ ِىبفذخ اٌفـبص فٟ اٌؼمٛص ٚاٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، ِجٍخ د١ٍّخ ثغٚن : صٚع اٌطؼٓ االؿزؼجبٌٟ اٌـبثك ػٍ -

. 299 - 297، م2014اٌّفىغ، اٌؼضص اٌذبصٞ ػلغ، جبِؼخ ثـىغح، اٌجؼائغ2

. 316، م 2011ػّغ ثٛجبصٞ : اسزوبم اٌمٌبء اإلصاعٞ فٟ اٌجؼائغ، ِغجغ ؿبثك، - 3

. ( ِٓ ) ق.ئ.َ.ئ( 937ٚ 936اٌّبصر١ٓ ) -

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

11

كحسب رأم األستاذ مسعكد شييكب فإف األكامر الصادرة في مادة الصفقات العمكمية إنو المكالية )ؽ.إ.ـ.إ( تككف قابمة لمطعف باالستئناؼ طالما نصت المادة ( مف946) بمكجب المادة

جراءاتو يخضع لمقكاعد عمى أجؿ لمفصؿ في الدعكل، كبطبيعة الحاؿ فإف ميعاد االستئناؼ كا أف ك ، خاصة المقررة لمطعف في األكامر االستعجالية، طالما لـ ينص المشرع عمى أحكاـ العامة

إذ كاف عميو أف يتبع ،عمى المشرع الجزائرم ىك اعتماد ىذه المنيجية غير المكحدة ما يعابفقط عمى األكامر غير القابمة لمطعف، كما عداىا فيك قابؿ لمطعف، سكاء بالنص ،منيجية كاحدة

أف األكامر االستعجالية قابمة لمطعف إال في حاالت أك مكاد معينة أك العكس فينص عمى 1.مع مراعاة النصكص الخاصة" )كيذكرىا( ككؿ ذلؾ

فككف ،كالصفقات العمكمية كىك أمر صائب اإلدارية رقة بيف العقكدكما يالحظ كذلؾ التف ، 2الصفقة العمكمية نكع مف العقكد اإلدارية ال يعني أف جميع الصفقات العمكمية عقكدا إدارية

كال يعني كذلؾ أف العقكد اإلدارية ىي الصفقات العمكمية، فالعقد اإلدارم أكسع مف الصفقة .في مجاؿ الصفقات العمكميةف حصره العمكمية كال يمك

الدعوى االستعجالية في مادة العقود اإلداريةالمتعمقة ب شروطال تحديد -/2البد مف تكافر مجمكعة مف الشركط العامة قبؿ التعاقدية لرفع الدعكل االستعجالية

كالخاصة التي يتطمب تكافرىا في الدعكل.االستعجالية فيي تتمثؿ في االستعجاؿ كالذم يعتبر فبالنسبة لمشركط العامة لرفع الدعكل

(، كعدـ المساس 919،924،925،929شرطا جكىريا لرفع الدعكل االستعجالية في المكاد)(، كشرط الجدية حيث يكفي لنشأة الدعكل االستعجالية أف يككف 918بأصؿ الحؽ)المادة

رتبط جدية الطمب بمسألتيف ما يثبت جدية الطمب المدعي، كت ،ىناؾ احتماؿ لكجكد حؽ كىكىما كجكد تكريس قانكني لمحؽ المراد حمايتو، ككجكب أف يتبيف القاضي مف خالؿ الكقائع ما

(.924مف شأنو أف يعطي احتماال لكجكد ىذا الحؽ كىك ما تؤكده المادة )

1

-144، ِغجغ ؿبثك، م 6ٔظغ٠خ االسزوبم، ٍ 2اٌّجبصب اٌؼبِخ ٌٍّٕبػػبد اإلصاع٠خ، ط ١ٙٛة : ِـؼٛص ك -

145. 2

ِذّض فم١غ : علبثخ اٌمٌبء اإلصاعٞ االؿزؼجبٌٟ ػٍٝ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ لجً ئثغاِٙب فٟ اٌزلغ٠غ اٌجؼائغٞ -

.14ٚاٌزلغ٠غ اٌّمبعْ، آ١ٌخ ٚلبئ١خ ٌذّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ، ِغجغ ؿبثك، م

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

10

مادة أما الشركط الخاصة لمدعكل االستعجالية في مادة العقكد اإلدارية فقد نصت عمييا ال اإلشياربقواعد اإلخالؿوالتي تركز عمى شرطيف أساسييف ىما ( مف)ؽ.إ.ـ.إ(،946)

، إضافة إلى ما تتضمنو النصكص 1لمطاعف اإلخالؿوالمنافسة، والضرر الذي سببو ىذا القانكنية الخاصة بالعقكد اإلدارية، كنجمؿ ىذه الشركط فيما يمي:

مفيكما أكسع كأشمؿ مف شرط الصفة في القكاعد / صفة المدعي كالتي تأخذ في ىذه الدعكل1 العامة إما بحكـ القانكف أك بحكـ المصمحة.

العقكد اإلدارية فيعتبر إبراـكالمنافسة التي تخضع ليا عممية اإلشياربالتزامات إخالؿ/ كجكد 2 انتياكا لقكاعد العالنية كالمنافسة:

كؿ خرؽ لمقكاعد اإلدارما اعتبر القضاء عف الصفقة العمكمية، كم اإلعالفكؿ خرؽ لقكاعد - المتعمقة بمدد استالـ العركض مخالفا لقكاعد العالنية.

التي حددىا المشرع إلبراـ الصفقات اآللياتإلجراء غير مناسب مخالفة بذلؾ اإلدارةاختيار - مف تنظيـ الصفقات العمكمية. 34إلى 25العمكمية في المكاد مف

االستبعاد مف الصفقة دكف كجو حؽ.الحرماف أك - .مخالفة المكاصفات كالخصكصيات التقنية - 2بقكاعد اختيار المتعامؿ المتعاقد. اإلخالؿ -

)ؽ.إ.ـ.إ(في المعتمد االستثناءات عمى المعيارالفرع الثاني: إف تأكيد المشرع اعتماده المعيار العضكم كقاعدة لتحديد اختصاص جيات القضاء

العقكد اإلدارية، ال يعد كافيا كذلؾ حسب ما اإلدارية عمكما كمنيا منازعات اإلدارم بمنازعاتم في بعض الحاالت عمى كجو ادكفقا لالجتياد الذم اعتمد المعيار الم ،القضائي أقره العمؿ، خارج التحديد في نطاؽ )ؽ.إ.ـ.إ(، كالتحديد الذم نص عميو في تنظيـ الصفقات 3االستثناء

1

د١ٍّخ ثغٚن : صٚع اٌطؼٓ االؿزؼجبٌٟ اٌـبثك ػٍٝ ٌٍزؼبلض فٟ ِىبفذخ اٌفـبص فٟ اٌؼمٛص ٚ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، ِغجغ -

.299ؿبثك، م2

ِذّض فم١غ : علبثخ اٌمٌبء اإلصاعٞ االؿزؼجبٌٟ ػٍٝ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ لجً ئثغاِٙب فٟ اٌزلغ٠غ اٌجؼائغٞ -

.11-8ٌذّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ، ِغجغ ؿبثك، مٚاٌزلغ٠غ اٌّمبعْ، آ١ٌخ ٚلبئ١خ 3

فٟ اٌم١ٌخ اٌزٟ 1980ِبعؽ 08ٚأثغػ اجزٙبص ٘ٛ اٌمغاع اٌوبصع ػٓ اٌغغفخ اإلصاع٠خ ثبٌّجٍؾ األػٍٝ ثزبع٠ز -

جّؼذ ث١ٓ اٌلغوخ ا١ٌٍٕٛخ ؿّجبن ٚاٌض٠ٛاْ إٌٍٟٛ ٌٍذجٛة، ِذّض اٌوغ١غ ثؼٍٟ: اٌٛج١ؼ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ، ِغجغ

.130 -129ؿبثك، م

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

11

ت العمكمية بإدراج مؤسسات غير إدارية تخضع ألحكاميا، كالنصكص المنظمة لنشاط المؤسساالمؤسسة العمكمية االقتصادية، كىك ما أقره العمؿ القضائي العمكمية الصناعية كالتجارية ك

اإلدارم. ينعقد االختصاص لمقضاء اإلدارم بخصكص منازعات العقكد اإلدارية التي تبرميا ك سسات العمكمية غير اإلدارية عندما تكمؼ ىذه المؤسسات بإنجاز عممية ممكلة مف ميزانية المؤ

كباعتماد (أكال) 1( مف تنظيـ الصفقات العمكمية02الدكلة، كذلؾ كفقا لنص المادة الثانية)كبالتالي ،معايير أخرل تجعؿ عقكد المؤسسات العمكمية غير اإلدارية ذات طبيعة إدارية

(.ثانياص القضاء اإلدارم)تخضع الختصا الصفقات العمومية اختصاص القضاء اإلداري في أوال :( مف )ؽ.إ.ـ.إ( كالتي اعتمد فييا المشرع الجزائرم عمى 800في مقابؿ نص المادة )

ختص يالمعيار العضكم كقاعدة عامة لتكريس اختصاص القضاء اإلدارم، كالتي مف خالليا ال التي تككف أحد األشخاص القانكنية المذككرة في الكاردة في نص المادة األخير سكل بالمنازعات

أعاله طرفا فييا، فإف تنظيـ الصفقات العمكمية قد أدرج إضافة لنفس األشخاص القانكنية الكارد مؤسسات غير إدارية تخضع في إبراميا لمصفقات العمكمية 08/09 رقـ ذكرىا في القانكف

ظيـ الصفقات العمكمية. لمتنظيـ المعمكؿ بو أم تنالمتعمؽ بتنظيـ الصفقات 10/236حيث نصت المادة الثانية المرسـك الرئاسي رقـ

العمكمية عمى أف تطبؽ أحكامو عمى الصفقات محؿ نفقات األشخاص العمكمية إضافة مف )ؽ.إ.ـ.إ(، كأضاؼ إلييا مؤسسات عمكمية غير (800)لألشخاص الكارد ذكرىا في المادة

معنية بالخضوع لتنظيـ الصفقات العمومية، وقواعد الصفقات العمومية ال شؾ في أنيا إدارية

1

اٌّزٌّٓ رٕظ١ُ 2010أوزٛثغ ؿٕخ 07اٌّإعر فٟ 10/236 ( ِٓ اٌّغؿَٛ اٌغئبؿٟ عل02ُد١ش أصعجذ اٌّبصح) -

،اٌّؼضي ٚاٌّزُّ، رذض٠ض اٌّإؿـبد اٌؼ١ِّٛخ اٌزٟ رشٌغ ألدىبِٗ 2010ٌـٕخ 58اٌؼضص ع( ط .اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، )

(.800ثجبٔت رٍه اٌزٟ أصعجٙب )ق.ئ.َ.ئ( فٟ اٌّبصح )

، اٌّؼضي ٚاٌّزُّ 2013ٌـٕخ 02،ط.ع اٌؼضص ٠2013ٕب٠غ 13اٌّإعر فٟ 13/03ٚثّٛجت اٌّغؿَٛ اٌغئبؿٟ علُ

رُ ئسغاط اٌّإؿـبد اٌؼ١ِّٛخ االلزوبص٠خ ِٓ ٘ظٖ اٌمبئّخ. 10/236ٌٍّغؿَٛ اٌغئبؿٟ علُ

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

12

ذات طابع إداري، والدليؿ أف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ذاتو خصص لمنازعات 1.بعدىا ( وما646الصفقات العمومية أحكاما خاصة في المادة )

المؤسسات العمكمية ذات الطابع مراكز البحث كالتنمية ك ذه المؤسسات العمكمية ىيكى كالمؤسسات ،كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتقني ،العممي كالثقافي كالميني

العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالمؤسسات العمكمية االقتصادية، عندما تكمؼ ، غير أف التعديؿ 2بإنجاز عممية ممكلة كميا أك جزئيا بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة

كأبقى ،رج المؤسسات العمكمية االقتصاديةاألخير لممرسـك الرئاسي المذككر أعاله أخ سسات العمكمية األخرل. المؤ

بممارسة السمطة العمكمية غير اإلدارية المؤسسات يذهكاعترؼ تنظيـ الصفقات العمكمية ل 3.براـ صفقة عمكمية حسب التنظيـ المعمكؿ بوإجراءات إطالما اتبعت اإلدارة المعنية

م بصدد كىك ما يعد خركجا عف المعيار العضكم كبالتالي فإف اختصاص القضاء اإلدار نما 4منازعات العقكد اإلدارية المبرمة مف قبؿ المؤسسات العمكمية غير اإلدارية ليس مطمقا ، كا

محدد بالحالة التي تكمؼ فييا ىذه المؤسسات بإنجاز عمميات ممكلة كميا أك جزئيا مف ميزانية ياز، أك الدكلة، أك عندما تؤىؿ ىذه المؤسسات العمكمية االقتصادية بحصكليا عمى عقكد امت

عندما تتصرؼ كفؽ إتباع أساليب السمطة العامة، ككفقا ليذا فإف المشرع الجزائرم قد احتكل ىذه المؤسسات باختصاص استثنائي، ككضع بذلؾ قكاعد جديدة كسعت مف اختصاص القضاء اإلدارم، كبمكجبيا يختص بالنظر في منازعات العقكد اإلدارية كالتي تعتبر كذلؾ عندما تبرميا

ى ىذا األساس.عم

1

اٌّض١ٔخ ٚاإلصاع٠خ، ِجٍخ صفبرغ ػّبع ث١ًٛبف : اٌّؼ١بع اٌؼٌٛٞ ٚئكىبالرٗ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ًٛء لبْٔٛ اإلجغاءاد -

.23، م 2011جٛاْ، جبِؼخ لبهضٞ ِغثبح، ٚعلٍخ، اٌجؼائغ 5اٌـ١بؿخ ٚاٌمبْٔٛ، اٌؼضص 2

اٌّزٌّٓ رٕظ١ُ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، اٌّؼضي ٚاٌّزُّ. 10/236 ( ِٓ اٌّغؿَٛ اٌغئبؿٟ عل02ُاٌّبصح ) - 3

اٌّؼضي 2010أوزٛثغ 07ؿَٛ اٌغئبؿٟ اٌّإعر فٟ ػّبع ث١ًٛبف : كغح رٕظ١ُ اٌوفمبد اٌؼ١ِّٛخ، ٚفك اٌّغ -

.76، م 2011ٚاٌّزُّ ٚإٌوٛم اٌزطج١م١خ ٌٗ، جـٛع ٌٍٕلغ ٚاٌزٛػ٠غ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، اٌجؼائغ 4

ئْ اٌؼمٛص اٌزٟ رجغِٙب اٌّإؿـبد اٌؼ١ِّٛخ غ١غ اإلصاع٠خ رشٌغ السزوبم اٌمٌبء اٌؼبصٞ ٚ٘ٛ األهً فٟ إٌظغ -

فٟ ِٕبػػبرٙب فٟٙ طاد ٍج١ؼخ رجبع٠خ رجغَ ػمٛصا سبهخ ٚرشٌغ السزوبم اٌمٌبء اٌؼبصٞ، ث١ّٕب ٠ؼزجغ اسزوبم

ٟ رزؼٍك ثؼمٛص٘ب اٌّجغِخ ٚفك اػزّبص ِؼب١٠غ اٌمبْٔٛ اٌمٌبء اإلصاعٞ ثوفخ اؿزضٕبئ١خ ثّجًّ ِٕبػػبرٙب ِٕٚٙب رٍه اٌز

اٌؼبَ ٟ٘ اٌزٟ رشٌٛٗ ِجبي االسزوبم.

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

13

ذا كانت القاعدة العامة ىي اختصاص المحاكـ اإلدارية، فإف اختصاص مجمس الدكلة كا يشكؿ استثناء يضاؼ إليو انعقاد االختصاص لمجمس الدكلة إعماال لممعيار المكضكعي في

1منازعات العقكد اإلدارية. العامةر ممعاييل استناداا: اختصاص القضاء اإلداري ثاني

يشمؿ االختصاص القضائي كفقا ليذا المعيار العقكد اإلدارية المبرمة مف طرؼ ، كمنيا تمؾ العقكد التي تبرميا المؤسسات العمكمية 2المؤسسات العمكمية غير اإلدارية

المؤسسات العمكمية االقتصادية، كذلؾ حينما تتصرؼ كفقا إلتباعيا الصناعية كالتجارية ك ( مف 800)مة طبقا ألحكاـ المادة خالفا لمقاعدة العا السمطة العامة،أساليب أك امتيازات

كذلؾ بخضكع كؿ المنازعات التي تككف اإلدارة طرفا فييا مبدئيا الختصاص ،إ(ـ.)ؽ.إ.إال ما استثني بنص خاص، ككؿ المنازعات التي ال تككف اإلدارة طرفا فييا ،القضاء اإلدارم

إال ،كلك تعمؽ األمر بتسيير أمالؾ كطنية فإنيا مبدئيا ال تخضع الختصاص القضاء اإلدارم .ما استثني بنص خاص

المتعمؽ بالقانكف 88/01 رقـ قانكفالمف 56ك 55المادتيف ألحكاـ غير أنو كتطبيقا عمى أنو:" (55مادتو ) نصت كالذم3المتمـات العمكمية االقتصادية المعدؿ ك التكجييي لممؤسس

تعمؽ األمر بمنازعات تخص مؤسسات اقتصادية مخكؿ ليا قانكنا استعماؿ صالحيات اإذالسمطة العامة، أك اتخاذ قرارات ذات طابع تنظيمي بحكـ شغميا لجزء مف األمالؾ الكطنية

"، كمف العمكمية أك تسيرىا لمرافؽ عامة، فإف أحكاـ القانكف اإلدارم ىي التي تطبؽ عمييانص المشرع الجزائرم عمى أف القاضي اإلدارم ىك المختص، رغـ أنو ص لـ يخالؿ ىذا الن

القانكف أف نص عمى حيف لمتشريع الذم يحكـ األمالؾ العمكمية رالتسيي نص عمى خضكع

1

.53، م2011ػّغ ثٛجبصٞ: اسزوبم اٌمٌبء اإلصاعٞ فٟ اٌجؼائغ، ِغجغ ؿبثك، - 2

١ٍٗ وبْ اٌمٌبء اإلصاعٞ ٠غفي إٌظغ فٟ ِٕبػػبد ٘ظٖ اٌّإؿـبد ٠ٚمٌٟ ثؼضَ اسزوبهٗ ٚطٌه ٚفمب ٌّب ٠ٕن ػ -

، فٟ 18/05/1985لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌّض١ٔخ، فٟ طٌه ػٍٝ ؿج١ً اٌّضبي اٌمغاع اٌوبصع ػٓ اٌّجٍؾ األػٍٝ ثزبع٠ز

، ِغجغ ؿبثك، م 1ف .ٚ. ٌألعٚلخ اٌذض٠ضخ ط، جّبي ؿب٠ؾ، سٍٛفٟ عك١ض، ط -ل١ٌخ اٌلغوخ )ط.أ.َ( ًض ٚػ٠غ د

118- 120. 3

ط . ع( ) ؼٍك ثبٌمبْٔٛ اٌزٛج١ٟٙ ٌٍّإؿـبد اٌؼ١ِّٛخ االلزوبص٠خاٌّز 12/01/1988اٌّإعر فٟ 88/01لبْٔٛ علُ -

، ٚثبألِغ 33ط . ع( اٌؼضص ) 26/05/1994اٌّإعر فٟ 94/08، اٌّؼضي ثبٌّغؿَٛ اٌزلغ٠ؼٟ علُ 1988ٌـٕخ 2اٌؼضص

ع اٌّزؼٍك ثزمـ١ُ اٌّإؿـبد اٌؼ١ِّٛخ االلزوبص٠خ ٚرـ١١غ٘ب ٚسٛهوزٙب، ط 20/08/2001اٌّإعر فٟ 01/04علُ

.01/17ٚرّذ اٌّوبصلخ ػ١ٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ 47اٌؼضص

١خ ٌّٕبػػبد اٌؼمٛص اإلصاع٠خ فٟ اٌمٌبء اإلصاعٞ اٌجؼائغٞاٌفوً األٚي: اٌمٛاػض اٌلىٍ

14

كبالتالي فإف تحديد اختصاص القضاء اإلدارم بمنازعات العقكد التي ، 1اإلدارم ىك المطبؽثـ نصت الفقرة الثانية مف عف المعيار العضكم، تبرميا ىذه المؤسسات يعتمد معيار يخرج

( عمى أف المنازعات المتعمقة بممحقات األمالؾ العامة تككف مف طبيعة إدارية.55المادة )( كىك الذم يشير إلى مجاؿ العقكد اإلدارية فإف المؤسسة العمكمية 56ككفقا لنص المادة )

االقتصادية عندما تككف مؤىمة قانكنا لممارسة صالحيات السمطة العامة، كتسمـ بمكجب ذلؾ جازات كعقكد إدارية محؿ دراستنا، مع اإلشارة ىنا إلى أف باسـ كلحساب الدكلة ترخيصات كا

جازات كعقكد إدارية أخرل" الكاردة في المادة كانت محؿ انتقاد العبارة ا لمتضمنة " ترخيصات كا مسعكد شييكب الذم يرل بأف مصطمح عقكد إدارية أخرل يمكف مف خاللو فيـ أف األستاذمف

الترخيصات كاإلجازات ىي عقكد إدارية، بينما الكاقع ىي عكس ذلؾ، ككفقا لمعيار السمطة لمقكاعد زعات المتعمقة بمجاؿ العقكد اإلدارية المبرمة مف ىذه المؤسسات تخضعالعامة فإف المنا

.ممثال في المحكمة اإلدارية نظرىا اإلدارمبالتالي الختصاص القضاء المطبقة عمى اإلدارة، ك ( االختصاص لمقضاء اإلدارم إعماال لمعيار 56كبذلؾ أسند المشرع الجزائرم في المادة)

إخضاعو لمقانكف كالقضاء ، كاعتبر أف ممارستيا تشكؿ عمال إداريا يتعيف السمطة العامة 2اإلدارم.

كمف خالؿ نص المادتيف السابقتيف فإف المعيار المعتمد في تجديد االختصاص غير ذا فالمؤسسة االقتصادية لـ تغير طبيعة نشاطيا في كيفية التأىيؿ كسبمو القانكنية، كاضح ، كا

كىي النظرية الفرنسية ا