فدرالية المعيات التنموية بتنغي

الملف المطلبيالجتماعي

لساكنة تنغيرإقرارا لنهج التواصل والحوار

درء�ا للحتقان وللمزيد من التأزم

تقديم :

�م� تشهد بلدنا أزمات وإشكالت اجتماعية عديدة تأتي كنتيجة طبيعية لما تراك�هديعبر العقود الطويلة من الس��تقلل" ش��ر "الس� اسات غير الموفقة، فمنذ فج

�اقب� المغرب كل أصناف سوء التدبير السياسي والقتصادي والجتماعي مع تع�رات البلد��ب خي��م نه��ة فت��رعية الوطني� حكومات متتالية وتحت يافطة الش�ت��د مورس��واطنين. وق� وامتصاص دماء الكادحين والسيطرة على رقاب الم�ل��ن قبي��ة م��عارات المرفوع� سياسات الستبداد بشكل ل يمت بصلة إلى الش

�ن الديمقراطية والحداثة وحقوق النسان... سياسات ل� شعبية تستلهم قواعدها ممقتضيات الظهير البربري... ومفاهيم المغرب الغير النافع وغيرها...

�ات،��ات الثمانين� هذه المرحلة أوصلت المغرب إلى أحداث السبعينات واحتقان�ة� وتوجت بسياسة التقويم الهيكلي التي أوصلت المغرب إلى قاعة النعاش وحال�ى� السكتة القلبية المصرح بها رسميا في عقد التسعينات ليتم الهتداء من جديد إل�اومي��ن مق� شعار البداية وهو شعار الوطنية ملفوفا بسيناريو "التناوب" الذي مك التغيير من التقاط أنفاسهم واسترجاع قواهم ... لتعود بعد ذلك حليمة إلى عادتها القديمة ويتم النقلب على محاولت التغيير وإقرار الديمقراطية وشعارات حقوق�ثيرون أن��ن الك��ا ظ��د م� النسان وتعود الخروقات في هذا الطار بالجملة بع توصيات هيئة النصاف والمصالحة ستضع حدا لتلك الممارسات، توصيات تمكن�ز��ات وكراكي� النافدون من وراء الستار من شلها وكبح مفعولها واستعملوا دمي

-تحسب أسفا على حقوق النسان- للتغريد والتمجيد والتهليل...�ع...� وحال الشعب في كل هذه المجالت هو المؤشر الحقيقي لما آل إليه الوض�رم��لطات تح��ث الس��ي الهيئات بحي� فل حقوق مدنية من قبيل النتظام الحر ف�ذلك��ولت ب� مؤسسي الجمعيات والهيئات المدنية من وصل اليداع القانوني وح�م� النظام التصريحي الذي تبناه المغرب على الوراق إلى نظام ترخيصي متحك فيه... ول معنى من هذا المنظور للحديث عن وجود مجتمع مدني حر... (تنغير

نموذجا).�ات� أما الحق في الحياة والسلمة الجسدية فأصبح مهددا بعودة مسلسل الختطاف والمضايقات والمحاكمات الصورية... وتقارير المنظمات الوطنية والجنبية تعج

بأمثلة صارخة وتورد نماذج حية ومحددة.

أما الحقوق القتصادية والجتماعية فحدث ول حرج فمؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التعليم والصحة... تجعل بلدنا في أسفل الرتب عالميا... وبلغ ارتفاع تكلفة الحياة حدا ل يطاق... وارتفعت السعار بشكل غير مسبوق وتوقفت القدرة�ر� الشرائية للفئات الوسطى والضعيفة... وتقلصت دائرة النشاط القتصادي الح�دي��ي أي� بفعل سيطرة لوبيات المال والعمال التي تسعى إلى تركيز الثروات ف�ق� القلة القليلة من ذوي النفوذ المالي والسياسي والسر المعروفة ويتم يوميا تعمي هذا التوجه بإقرار المزيد من أنظمة الريع لضمان قوة وتماسك الخطبوط الثلثي

"السياسي-المالي-القتصادي" الماص لدماء وثروات الشعب...�اة� تنغير كباقي مناطق الهامش في المغرب نالت نصيبها بل أكثر... من المعان منذ حقبة الستعمار، ثم في زمن الستقلل وتع�رض أبناؤه�ا لش�د أص�ناف�من� التعذيب والضطهاد خلل أحداث السبعينات... ثم بعدها قيل أنها صنفت ض�ول��مية ول� لئحة سوداء حكمت عليها أنها تعيش خارج كل برامج التنمية الرس استماتة الكادحين من أبنائها والمهاجرين في الداخل والخارج الذين ضحوا بالغالي

والنفيس لبقائها حية لندثرت من التاريخ والجغرافيا..�يم الداري� كان حدثا تاريخيا وغيرمسبوق في تنغير أن يتم تمتيعها خلل التقس�ا��ان ورائه� الخير بوضعية إقليم جديد. حدث جاء بعد مطالبات عديدة وملحة ك�أتي� المجتمع المدني... ولكن بعد ذلك بدأ بصيص المل يتلشى ويخبو... فلم ت�اق� العمالة الجديدة بالمأمول بل زادت وكرست من مختلف هذه المعاناة حتى ض�روف��غل وظ� الشعب ذرعا بها... فعوض أن تأتي بوظائف وفرص جديدة للش مناسبة للستشفاء والتعليم ومحفزات جديدة للستثمار والتنمية جاءت بفلسفة المنع�ها� والتعليمات واليقاف.. ل غير وتجلى ذلك في الكثير من المجالت، على رأس�ة��يات المحلي� مجال التعمير حيث المسؤولين ل يأخذوا بعين العتبار الخصوص ومميزات المجال الواحي وحقوق السكان الصليين في الستغلل المناسب للمجال

الواحي.�ف� انه في هذا السياق تحركت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير ومعها مختل فعاليات المجتمع المدني المحلي لمواجهة هذه الوضاع الموسومة بطابع القصاء

�ة� والتهميش ول مبالة المسؤولين وهذا في إطار برنامجها العادي الموجه لمراقب الشأن العام والمحلي الذي يعتبر من صميم مهام المجتمع المدني و يمثل بالنسبة�ة� للفدرالية الشق الموازي ضمن برامجها للشق المخصص لنشطة التنمية المحلي والتي راكمت فيه سجل ل يستهان به وتحملت في ذلك عبئا ثقيل في ظل الفراغ

الفادح الذي يسجله عمل المؤسسات الرسمية في المنطقة. إن الملف ألمطلبي الذي نطرحه على مختلف المسئولين في الدارة الترابية

والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية يعتبر نتاجا لنشطة و ورشات تشخيصية ومشاورات مع باقي الفاعلين على رأسهم الجمعيات المحلية التي

.زودت الفدرالية بمقرحاتها المطلبية في المجالت والقطاعات التي تشتغل بها

وان الفدرالية مصممة للذهاب بعيدا بهذا الملف واتخاذ كافة الجراءات والخطوات اللزمة لتحقيق المطالب التي يتضمنها سواء منها المرافعة لدى

الجهات المعنية وفق نهج الحوار والتواصل الحقيقي والتحرك النضالي الحتجاجي حتى يتحقق المأمول وتأتي المسيرة الشعبية لهذا اليوم *السادس

* كمحطة أولى في هذا المسار الذي سيواصل بكل2010والعشرين من دجنبر .عزم وإصرار حتى يرفع الحيف والتهميش عن المنطقة

وسندرج وفق منهجية قطاعية أهم الختللت التي تعرفها تنمية المنطقة وأكثر . المطالب إلحاحا لدى ساكنتها

قطاع التعليم

�ة لي��اطرة الحقيقي� ل يختلف اثنان في كون منظومة التربية والتكوين تمثل الق�ذا� شكل من أشكال التنمية والتقدم وتعرف بلدنا مع السف نكوصا حقيقيا في ه�ط��ا المخط��ذكر وتبعه� المجال وقد جاءت عشرية التعليم وانتهت بدون نتائج ت الستعجالي بهدف إعطاء نفس جديد للقطاع، ولكن بدوره جاء بدون نتيجة لغياب

الرادة الحقيقية في الرتقاء بالمنظومة والحفاظ على المدرسة العمومية وفي جعل التعليم قطاعا تتساوى فيه فرص وحظوظ كل أبناء الشعب، وجاء س�وء الت�دبير

الذي يميز جهة سوس ماسة درعة في هذا القطاع ليزيد من حدة الوضع.�ات��دون إمكاني� وقد أعلن رسميا عن افتتاح نيابة إقليمية جديدة بتنغير ولكن ب�تراكم� بشرية ومادية حقيقية مما سيجعل انطلقة القليم في هذا المجال متعثرة لت�اع��ا للقط� مشاكل جديدة إلى إرث النيابة القديمة لورزازات وترسم وضعا كالح

نسجل ضمن أبرز مؤشراته:* هشاشة البنيات التحتية ورداءتها وقلة التجهيزات والوسائل التعليمية.

سوء تدبير الموارد البشرية.* ارتفاع درجات الحتقان الجتماعي بالقطاع.

* ضعف وسائل وقدرات الولوج: النقل المدرسي - مؤسسات القامة...�ض��ك برف��مي وذل� * الضغط على جمعيات مدارس النجاح ولو أنها خيار رس

تسليمها وصولت اليداع.* ضعف التأطير التربوي ومواكبة مختلف البرامج.

�اع��ن القط��ة بي��راكة الموقع� * التنصل من التأشير الجهوي على اتفاقيات الشوالمجتمع المدني.

قطاع التعمير

�ة��ة الجتماعي��ي الزم� يعتبر هذا القطاع قطب الرحى ف�ى��غط عل��اع والض� الحالية حيث يتنامى الهجوم على القط الساكنة في هذا المجال بعيدا عن روح القانون ودون اعتبار

�واحي ودون��ال ال� الخصوصيات المحلية ول مميزات المجتوفير الشروط والمستلزمات الضرورية لذلك.

�ة� وكل هذا عرض قطاع البناء لسوء أزمة تعرفها المنطق�ه فئات��رض مع��لة وع� ومعه الحرف والنشطة ّّذات الص�دد� واسعة من السكان إلى حالة البطالة وكساد النشاط مما يه

الستقرار الجتماعي وينذر بعواقب خطيرة.�ر� وفي المقابل يتم غض الطرف عن أنشطة البناء والتعمي�ن� التي تتزعمها لوبيات الفساد العقاري تحت مرأى مسمع م

الجميع.إن المطالب الرئيسة في هذا المجال تتجلى في:

�ال��يات المج��ع خصوص� * تكييف المقتضيات القانونية مالواحي والمميزات الجتماعية للمنطقة.

* جعل الواحة في قلب الهتمام والتفكير في هذا المجال.* إيجاد بدائل تشريعية تناسب هذه الخصوصيات.

* إقامة البنيات التحتية اللزمة المرتبطة بتطوير القطاع.* السراع في إيجاد حل حقيقي لوثائق التعمير.

* محاربة لوبيات الفساد العقاري وإزالة كل المنشآت الناتجة�ي� عن نشاطها في مركز المدنية على جنبات الشارع الرئيس

�اطق� وفي واد الشقوق والحياء المجاورة لمقر العمالة والمنالخرى.

�ناعي -� * إيقاف عرقلة مشاريع في هذا المجال (الحي الصتجزئة النور - إديس نغير...)

* مطالبة شركة العمران باليفاء بتعهداتها وإصلح أوراشها�اريعها��ن مش� والسراع بتفعيل استفادة مئات الشخاص م

خصوصا في القطب الحضري.�ي� * عدم تحميل الساكنة تبعات أخطاء المخططات القديمة ف

المجال كما يحصل مع المحرومين من الربط الكهربائي.�ج��ل البرنام� * إعادة إسكان قاطني «ديور التابوت» وتفعي

الخاص بذلك.�ودغى��انات ت� * إيجاد حل للباقية من المتضررين من فيض

السفلى.

البنيات التحتية �الت � كما جاء في تقديم هذا الملف فسياسات اللعدل بين المج

�وي� المختلفة جعلت الكثير من المناطق ترزح تحت خط الفقر البني ويتم في نفس الوقت التطبيل للمشاريع الكبرى والمشاريع المهيكلة�ات��ة البني� دون أن تتوصل هذه المناطق بنصيبها منها. وإن أزم

التحتية في المنطقة تتضاعف يوما بعد آخر ومن أبرز المطالب فيهذا المجال:

�بيرة��ة ك��رف هشاش� *توسيع وإصلح الشبكة الطرقية التي تع(طريق تنغير – المضايق على مستوى تودغى العليا نموذجا ).

�ي� *رفع العزلة عن المناطق الغير مستفيدة من الشبكة الطرقية فتودغى السفلى والعليا*احجامن-ايت اسمن* وواكليم.

*إقامة قنطرة على الطريق الرئيسية على نهر تودغى في مدخلمدينة تنغير.

*إقامة معابر وقناطر في المناطق التي تعزل خلل الفيضانات. *إقامة سدود في عالية تودغى وعلى الروافد المختلفة.

*إصلح سدود التحويل التقليدية. *تعميم شبكة الصرف الصحي على مختلف الجماعات والمناطق.

*ربط منطقة تنغير عبر الطلس الكبير بوسط البلد.�فائية��ة والستش��ة: - الداري� *إقامة مختلف البنيات الجتماعي

والتعليمية والشبابية والرياضية والثقافية.

قطاع الصحة

تمثل وضعية القطاع الصحي بالمنطقة أبرز مؤشر على ضراوة منطق القصاء والتهميش الذي تعاني منه المنطقة ففي زمن ترفع فيه شعارات تعميم التغطية الصحية وشعارات التنمية البشرية نجد

عشرات اللف من الساكنة محرومة من أبسط الخدمات الصحية�ب��ن ط��حية ول ع��ة الص��ن الرعاي��ديث ع� ول مجال للح�ي� التخصصات... ومستشفى تنغير ينطق عن نفسه وهو غارق ف الهشاشة وغياب الوسائل والموارد البشرية الضرورية وضعف بل

غياب بنيات الستقبال اللزمة.وإن ساكنة تنغير تطالب ب:

�دها��ات وتزوي� * إحداث مراكز صحية مناسبة في ختلف الجماعبالوسائل المادية والبشرية اللزمة.

* إنشاء مستشفى إقليمي في المستوى المطلوب.�ات� * تزويد المنطقة بالتخصصات الطبية المطلوبة وبوسائل وآلي

العلج والستشفاء المختلفة.* تعميم التغطية الصحية الحقيقية وضمان مجانية العلج.

*محاربة السلوكات السلبية في القطاع.

العمل الجمعوي

إن النتكاسة الحقوقية التي يشهدها المغرب نجد لها صدى �اولت��ودات ومح��اعف مجه� كبيرا في المنطقة حيث تتض الجهاز الكامل على المجتمع المدني الذي أبان في السنوات�ؤولين��روق المس��لوكيات ل ت��ات وس� الخيرة عن توجه

اللوبيات العام وفضح خصوصا منها الخاصة بمراقبة الشأن �دون��م يري��واطنين... فه� و المرافعة بخصوص قضايا الم�دة� مجتمعا مدنيا ديكوريا وبروتوكوليا يطبل للسياسات الفاس

ويسكت عن أعداء الوطن وممارسي النهب والسلب. إن من تجليات هذا الوضع نسجل:

�ات� – المتناع عن تسليم وصولت اليداع القانونية للجمعي�انت��ألة ك��ذه المس� بعد التأسيس أو التجديد وبخصوص ه لفدرالية الجمعيات التنموية بتنغير نضالت مكثفة، ول يزال�ن��رات م��ه العش��اني من� هذا السلوك ساري المفعول وتع

الجمعيات: وكنموذج: *جمعية الواحة للتنمية بتودغى العليا.

*جمعية الوفاء للتنمية. *جمعية أفانور للتنمية.

*جمعية صوت الشباب. *جمعيات دعم مدارس النجاح.

*جمعية ألعاب القوى. *جمعيات ثقافية وتنموية مختلفة.

�وص� - عدم المتثال لمسطرة التصريح بالجمعيات المنص�ث� عليها في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات حي

يتم: - طلب وثائق إضافية غير منصوص عليها.

- طلب نسخ زائدة.�ذا��ه ه��ص علي� - عدم تقديم الوصل المؤقت فورا كما ين

القانون�ادرة��ة بالمب� - إقصاء النسيج الجمعوي من اللجن الخاص

الوطنية للتنمية البشرية.- عدم تفعيل لجن تكافؤ الفرص على صعيد الجماعات.

- مضايقة أنشطة ومشاريع الجمعيات. - حرمان الجمعيات من استغلل الفضاءات العمومية وعلى�ة��ن بلدي� رأسها المركب السوسيوتربوي المقام بالشراكة بي

تنغير ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

الطلبة والتعليم العالي

ل يخفى على أحد أهمية التعليم العالي للنهوض بالدول والمم�ر��واطر التغيي� وأهميته في خلق النخب التي يمكن أن تشكل ق�ة� والتنمية في مختلف المناطق. وإن توزيع المؤسسات الجامعي

�ن��دل بي��ع والع� منذ فجر الستقلل لم يراع فيه حسن التوزي�ا��ال أيض� مناطق المغرب وقد تضررت منطقتنا في هذا المج�ول� ضررا بالغا وقد تحمل الطلبة وأسرهم هذه المعاناة على ط

عقود طويلة.وإن من المطالب المسجلة بهذا الخصوص :

*التعجيل بإقامة نواة جامعية حقيقية بمنطقة تنغير.�ة��ل الطلب��ى ك��تثناء عل� *تعميم المنح الجامعية دون أي اس

والطالبات.�ة��تقللية كامل� *رفع مقدار هذه المنح بما يمكن الطلبة من اس

وظروف مناسبة للتحصيل العلمي.�ة��ة خاص��ال الجتماعي� *توفير بنيات وبرامج خاصة للعم

بالطلبة.*خلق بنيات خاصة باستقبال الطلبة الباحثين ومساعدتهم.

�ا��واء منه��ة س� *رفع التضييق على مختلف النشطة الطلبيالثقافية أو المطلبية...

قطاع الفلحة رغم ما تم تخصيصه من أموال طائلة وأهمية غير مسبوقة

�دى ول� لمخطط "المغرب الخضر" وطنيا فلم يكن لذلك ص�و� تأثيرا يذكر على القطاع الفلحي بالمنطقة. وقد ترك فلح

�ة��كالت الطبيعي��ف الش� المنطقة يواجهون لوحدهم مختل�جلنا خلل��اع وس��ا القط� والمادية والتقنية التي يتعرض له السنوات الماضية الضعف الكبير للتواجد والفعل الرسمي في�دعم��ى ال� هذا المجال بحيث تصطدم محاولت الحصول عل�تثمرين بص�عوبة المس�اطير� المخص�ص للفلحي�ن المس وبيروقراطية الدارة وكثير منهم يتخلى عن ملف طلب الدعم

في منتصف الطريق. وكان للجمعيات المحلية الثر البرز في مساعدة الفلحين وذلك بإبرامها لشراكات تعاون مع هيآت وأجنبية وكنت من�اريع��ض المش� دعم بعض البنيات الهيدروفلحية وإقامة بع

المدرة للدخل الخاصة بالفلحين.�ديات��ات والمنت��ف الورش� وإن فلحو المنطقة وعبر مختل

المنظمة لمناقشة قضايا القطاع يطالبون بما يلي:*حماية الفلحين من فيضانات نهر تودغى.

*تيسير مساطر دعم الشغال والقتناءات الفلحية.*خلق ظروف حقيقية لتأطير الفلح المحلي.

*التعويض عن الضرار التي تخلفها الفيضانات.*تمكينهم من المواد المدعمة.

*مراقبة وترشيد التدخلت المنجزة بالواحة من قبيل الخاصة بمشروع تحدي اللفية حيث أشغال تهي�ئ الس�واقي تض�ر بالفلح المحلي ول تحترم خصوصيات الواحة.كما هو الحال

بمنطقة تاسكا تودغى السفلى. *دعم وتقوية وتجديد البنيات الهيدروفلحية: سواقي - سدود

- محطات الضخ...*المساعدة على تحديث آليات ووسائل العمل.

*دعم العمل التعاوني والجمعوي المرتبط بالقطاع.�ة "� ويأتي المشروع المبرمج في إطار برنامج تحدي اللفي

MCAالت�� " ليكرس أنماط التدخل الغير مدروسة في المج الواحية وكثير من الشغال المرتبطة به تعرف تعثرات لنها لم تأخ�ذ بعي�ن العتب�ار الخ�برة التقليدي�ة المحلي�ة ول

خصوصيات المجال الواحي.

قطاع الشباب والرياضة

�باب��أطير الش��اءات ت� لن نبالغ حين الجزم بالغياب الشامل والكامل لفض�د� بالمنطقة، فدار الشباب القديمة لم تعد صالحة لشيء، أما البناية الجديدة فق�ة��ن بلدي� تركت لعبث العابثين والمركب السوسيوتربوي المقام بالشراكة بي

�ان� تنغير ومؤسسة محمد الخامس للتضامن تم حجزه لسباب مجهولة وحرمالجمعيات المحلية من استخدامه كفضاء لتأطير الشباب.

�ذكور� نفس الشيء بالنسبة للفضاءات الرياضية فقد أتى إنشاء المركب الم�ال��ي للطف� على الملعب البلدي التاريخي لتنغير ولم يعد من فضاء رياض

والشباب يتم فيه تأطير مواهبهم وصقلها لتبقى معرضة للضياع. في المقابل تنتشر أوكار الفساد (حي أقدار المشهور) حيث تمارس الدعارة بالمكشوف على القاصرات .. وتنتشر أوكار بيع المخدرات بل إنتاجها.. مما�ان��ي أحض��قطوا ف� يستوعب كل الشباب الذين يطردهم الفراغ القاتل فيس

الضياع والفساد الخلقي...�ة� وإن تنغير محاصرة في هذا المجال إلى درجة أن البعض يظن أنها سياس

مقصودة، سياسة تمييع الشباب والزج بهم في الهاوية. والجميع يدعو إلى:

*إعادة العتبار للفضاءات الشبابية: الثقافية، التربوية، الترفيهية، الرياضية..*إقامة مؤسسات في المستوى المطلوب وبالتأطير اللزم.

*إيجاد حل للمراكز النسوية المنجزة في إطار برامج مؤسسة محمد الخامسللتضامن والتي بقيت في حالة عطالة في غياب ميزانيات للتسيير والتأطير.

*دعم البرامج الشبابية وإيجاد البدائل الجتماعية المناسبة.

البيئة والصرف الصحي

إن البيئة الواحية بيئة هشة سريعة التأثر ويصعب بل يستحيل في كثير من الحالت معالجة وتعويض الضرار التي تلحق بها.

وتحتاج الواحة إلى قوانين خاصة لحمايتها بعد فشل القوانين العامة في ذلك ويعتبر إشكال الصرف الصحي أبرز إشكال تعرفه منطقة تنغير وقد جاء المشروع الخير الذي اعتمدته مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح�ة� للشرب في إطار التعاون الدولي لمعالجة هذا الشكال على صعيد بلديتنغير ولكنه اتضح فيما بعد أنه يفتقد إلى الرؤيا الشاملة لتحقيق المطلوب:

*فهو مشروع لم يتم إشراك مختلف الطراف حين صياغته. *مشروع ل يشمل كل تراب البلدية وبقيت عدة دواوير خارج تغطيته في

المجال الحضري.*الشغال التي تتم في إطاره ل تحترم الساكنة المحلية.

*ل يشمل عدة مواقع التي تمثل النقطة السوداء للصرف الصحي.�ل� *يكرس المنطق القديم المتمثل في استفادة مناطق من الخدمات وتحم

مناطق أخرى للضرار.�ى��ر عل� *لم يندرج في إطار مشروع شمولي حقيقي بيجماعتي واقتص

بلدية تنغير مما سيعرضه في المدى القريب للفشل.�س� إضافة إلى هذا فإن واحة تودغى تعاني من ظاهرة تلوث خطيرة تم

نهر تودغى تسبب فيها:�رف� *الوحدات السياحية المقامة في شمال الواحة في غياب بنيات الص

الصحي.*تسربات المياه السطحية من مركز تنغير وهي ملوثة في اتجاه الواحة.

�كل��ر بش� *كما أن الشغال العشوائية التي تعرفها مضايق تودغى تض�ة.و��ة اللزم� خطير بهذا الموقع اليكوسياحي العالمي في غياب المراقب�ؤثرة� غياب مطرح حقيقي بيجماعتي يجعل من التطهير الصلب عملية م

على البيئة وبدون جدوى.

كما أن المنطقة غير محمية من السيول والفيضانات مما يضر بالمجالتالزراعية ويسبب في النجرافات وفي اختللت بيئة كثيرة.

إنه في هذا الطار نرفع مطالب أساسية:�ات� *ضرورة إيجاد حل شمولي للصرف الصحي على صعيد كل جماع

المنطقة. *تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإيجاد

أخرى خاصة بالمجالت الواحية.*حماية الواحة من أضرار الفيضانات لبناء سد في عالية تودغى.

�ة� *التسريع بإخراج الحي الصناعي إلى الوجود لتنظيم النشطة الحرفيوالتحكم في أشكال التلوث.

*العمل على تنمية البيئة المحلية بإقامة الفضاءات الخضراء والمنتزهاتالتي تفتقر إليها المنطقة.

*الحد من بعض السلوكات الضارة بالبيئة من قبيل: *سوء استخدام مياه السقي وتضييعها.

*انتشار الزبال وروث البهائم. *غسل السيارات على النهر.

*استخدام الخطارات كحفر للصرف الصحي.

قطاع الستثمار و التشغيل�ن��ل م� إنها البطالة القاتلة تلك التي تعرفها منطقة تنغير:جحاف الشباب دون مستقبل في غياب النشطة الستثمارية الحقيقية وفي�دام��ة إع��ل سياس� غياب أي تشجيع للمبادرات الخاصة وفي ظ

المقاولت المتوسطة والصغرى وهي السياسة التي استفحلت بفعل�اص� أشكال المنافسة الغير متوازنة... فمثل مشروع التجهيز الخ�اولت...��نيف المق��رض تص� بالعلميات في إقليم تنغير تم ف�يل� تصنيف ل تصل إليه المقاولت الصغرى وكان بالمكان تفص هذا المشروع إلى عدة مكونات وبوابات تستفيد منها الكثير من تلك

المقاولت والعديد من الشباب الeذين يعملون في إطارها..�ع��ا التوزي� وان هذا يعتبر نتاجا لسياسات اللعدل التي يعرفه�ام��ا الهتم� القتصادي على الصعيد الوطني والتي من مظاهره�ات��ي سياس� بمناطق بعينها المحظوظة وبمجالت الواجهة... وه�ن� غير اجتماعية وغير شعبية وتتنافى مع الشعارات المرفوعة م قبيل إحياء وإنقاذ الواحات.. فأنى لذلك الحياء أن يتم ونحن نمنع�غل� شروط استمرار الستقرار والحياة على جنباتها... وإيجاد الش�رق العلن� محليا يعتبر شرطا أساسيا في هذا المجال. كما أن ط�ز��ي المراك� عن المباريات وتمركز إجرائها في مناطق محددة (ف�م...��ل حظه� الكبرى) يمثل إقصاء ممنهجا لبناء المنطقة في ني فالبعد وقصر ذات اليد وغياب النزاهة والشفافية... يمثل أهم معالم

ذلك القصاء... وان غياب شروط الستثمار الحقيقي خوصا منها المرتبطة بتوفير�ات��ؤهلت والطاق� الوعاء العقاري اللزم يمثل إعاقة حقيقية للم المحلية حيث في السنوات الخيرة تم تفويت معظم العقار المتوفر�اريع��ائدة مش� لسماسرة الراضي وفق دفاتر تحملت فارغة ولف

�تثمار� صورية ووهمية مما مثل إعداما حقيقيا لكل إمكانيات الس وقد تم هذا تحت مرأى ومسمع من السلطات التي لم تحرك ساكنا

رغم أن الفدرالية كشفت بوضوح عن هذه التلعبات في وقتها.إنه في هذا الطار نطالب الدوائر المسؤولة ب:*خلق شروط الستتمار المنتج لمناصب الشغل.

�تثمارات��ارة الس� * إرجاع الراضي المنهوبة وجعلها رهن إشالحقيقية

�ة��ج ملموس� *دعم الستثمار الحقيقي في المنطقة في إطار برامالنتائج.

�يات� *إقامة مؤسسات وشعب للتكوين محليا تتناسب مع خصوصالمنطقة.

*تشجيع المقاولت الصغرى والمتوسطة.�ى� *خلق توازن في إجراء مباريات التوظيف بتوزيع المراكز عل

مختلف المناطق.*إعطاء "كوطا" للمناطق المهمشة في الوظائف العمومية.

* جعل شروط التشغيل شفافة ونزيهة.

قطاع النقل خلفها ونجد المنطقة في ومتعددة عديدة العمومي النقل إشكالت

سياسات فاسدة تم البقاء عليها منذ عقود ونذكر منها:

*نظام الريع "لكريمات" الذي يستثني الحرفيون الحقيقيون منها ويتم�ي� توجيهه لترسيخ نفوذ الفئات المحظوظة من ممارسي الفساد السياس

والقتصادي والجتماعي.�رور��لح لم� *هشاشة الشبكة الطرقية: فكثير من الطرق لم تعد تص�دة� عربات النقل العمومي، وعدم وجود المعابر والقناطر يزيد من ح

ذلك.�ي��وج ف��ه يم� *عدم تطبيق القوانين الخاصة بالنقل العمومي وترك

وضعيات غامضة.*مضايقة التنظيمات المهنية في هذا المجال.

*أعمال قوانين ل تأخذ بعين العتبار الظروف والشروط الجتماعية(مدونة السير الجديدة نموذجا).

*غياب التغطية الصحية والجتماعية الخاصة بالحرفيين.�اع��واطنين وارتف��بة للم� *عدم توفر الكافي من وسائل النقل المناس

التسعيرة مقارنة بالقدرة الشرائية المتدهورة.*تقريب الدارات الخاصة بالقطاع.

�جيل��ز لتس��ة مرك��ياقة بإقام� *رفع المعاناة عن طالبي رخص السالسيارات بتنغير.

*رفع المعاناة المرتبطة بالنتظار أمام مركز الفحص التقني بتنغير.

الصناعة التقليدية والحرف

�ي� كثيرة هي الشعارات المرفوعة في هذا المجال ولكن ه قليلة النتائج المحققة ميدانيا وفعليا لفائدة الصانع التقليدي على المستوى المحلي مما يؤثر سلبا عل�ى إمكاني�ات مواص�لته للعمل في هذا المجال بالنظر إلى التنافسية القوية التي يعرفها

القطاع.�ريحة��ذه الش��اة ه� وإنه أصبح من اللزم اللتفات إلى معان

المهنية وذلك ب:*إنشاء حي صناعي خاص بكل الحرفيين

*إرساء قواعد دعم حقيقية للصانع التقليدية.*خلق حي صناعي خاص بالصناع التقليديين.

*إيجاد إمكانيات تسويق المنتوجات التقليدية المحلية.�حية��ة الص��ج التغطي��ن برام��ريحة م� *استفادة هذه الش

والجتماعية.*خلق إمكانية التأطير الحقيقي للصناع التقليديين.

*جعل البرامج المعلنة وطنيا في متناول الصناع التقليديين.*دعم العمل التعاوني والجمعوي في هذا المجال.

قطاع السياحة

�ذل��ا وتب� يمثل القطاع السياحي قطاعا استراتيجيا لبلدن مجهودات في هذا المجال وطنيا ولكنه محليا يسجل غياب أي�ن��بر م� فعل حقيقي يعكس هذه الهمية. فما تم إنجازه يعت�ائق��ياحية الع� اجتهاد الشخاص ويمثل ضعف البنيات الس�ور��ة عب� الكبر في تطوير القطاع مما جعل المنطقة منطق�وب��كل المطل� سياحي فقط، عبور ل تتم الستفادة منه بالش رغم توفر كل شروط ومستلزمات سياحة بيئية رائدة وت�وفر

موقع إيكوسياحي "مضايق تودغى" له صيت عالمي.وإنه في هذا الطار تتم المطالبة ب:

*دعم القطاع السياحي بالمنطقة.*دعم وتأطير المهنيين والممارسين في المجال.

*إقرار برامج حقيقية للنهوض بالقطاع.*توفير البنيات التحتية اللزمة لتنشيط القطاع.

*حماية المواقع اليكوسياحية من العبث.*تنمية وتطوير المنتوج السياحي المحلي.

قطاع المن�ا � إشكالية المن معقدة تتدخل فيها العديد من العوامل منه

الخلقية والقتصادية والجتماعية...

�اعد� وإنه مما يسجل في منطقة تنغير هو تنامي عوامل كثيرة تسعلى التدهور المني وعلى رأسها:

*انتشار بيع واستعمال مختلف أنواع المخدرات. *انتشار أوكار الفساد وعلى رأسها مواقع "أقدار" المشهور للدعارة�ؤرة��ة وب��درا للجريم��ات ومص� الذي يمثل مرتعا لكل النحراف

للمراض المعدية.*غياب إمكانيات التأطير الشبابي وانعدام فرص التشغيل.

�رقات� وإن كل هذه الظروف مكنت من تنامي الجريمة كتناسل الس(نموذج السرقات التي وقعت في زنقة اسدرم القريبة من أقدار).

وفي المقابل يسجل ضعف في البنيات وتقلص في الموارد البشريةالخاصة بقطاع المن. وإنه في هذا الطار نطالب ب:

*العمل على إزالة مختلف العوامل المساعدة على تنامي الجريمة.�ل��ن وتفعي� *تحسين ظروف وشروط عمل العاملين بقطاع الم

برامج اجتماعية (السكن مثل...) لفائدتهم .*دعم وتطوير بنيات المن ماديا وبشريا.

�ة��ة الوطني��از البطاق� *إيجاد حل ورفع معاناة المقبلين على انج�ذه��ة به��تقبال الخاص� بمفوضية الشرطة وتحسين ظروف الس

العملية وتجاوز مختلف السلبيات المسجلة بهذا الخصوص.الخدمات الدارية

�ود � عانت ساكنة تنغير من بعد الدارة القليمية لعق طويلة ولكنه بعد تمتيع القليم بعمالة جديدة ومرور مدة�ثير� معتبرة على ذلك لم تتراجع هذه المعاناة. وبقي الك�ا��ورزازات، وم� من الخدمات مرتبط بالعمالة القديمة ب�ن� توفر من الدارات القليمية بتنغير ليزال متعثرا م

حيث تقديم الخدمات المطلوبة.إننا في هذا الطار نطالب ب:

�ر��ة بتنغي��دوبيات القليمي� *إرساء كل الدارات والمنومدها بوسائل العمل اللزمة.

�تي� *محاربة كل أنواع البتزاز والرشوة والمحسوبية التنخر جسم الدارة العمومية محليا.

�ل� *تبسيط المساطر الدارية وجعل الدارة فعالة وتعمعن قرب لخدمة المواطن.

قطاع الماء

�ر��دة دواوي� خلل السنوات الماضية تم إنجاز مشروع تزويد ع�ات� بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج مدعم من قبل عدة جه�ذ� وطنية وأجنبية.وإنه مع السف بقي المشروع شبه موقوف التنفي بفعل شروط وتسعيرة انخراط الساكنة في هذه الخدمة التي تتجاوز إمكانيات المواطن العادي. وقد تم تقديم عدة طلبات وملتمسات في�روع��اء مش� هذا التجاه دون أن تجد القضية حل ثم بعد ذلك ج

الصرف الصحي وإن فشل المشروع الول ينذر بفشل الثاني.�ن��ية وتمكي��ذه القض� أيضا أصبح من الضروري إيجاد حل له�ك� المواطنين من شروط مشجعة للشتراك في الشبكة المائية وذلبالنظر إلى الخصوصيات المحلية وطبيعة العقار والبناء بالمنطقة.

كما أن هنالك مطالب أخرى مرتبطة بالقطاع، منها:*تقوية ودعم شبكة الماء الصالح للشرب.

�اء��ط م� *إيجاد حل لمشكل ضخ الماء من قلب الواحة وإيجاد نقأخرى بعيدة عن الواحة.

�اء� *تكثيف الضغط على الواحة في هذا المجال وذلك بإضافة أحي�واردة� جديدة كالقطب الحضري يتم العمل على ربطها بالشبكة ال

من الواحة.*تحسين ظروف مراقبة العدادات وصياغة الفاتورات.

*معالجة العطاب التي تتعرض لها الشبكة بشكل سريع وفعال.*تبسيط المساطر والجراءات المرتبطة بالربط.

قطاع الكهرباء

�ال � من غير المقبول أن تستمر معاناة مئات السر في المج الحضري لتنغير والمرتبطة بعدم تمكينها من الربط الكهربائي في�ن��ا م��روي وغيره� ظل شعارات تعميم الكهرباء على العالم الق

الشعارات البراقة.�ن� وإن كل الدارات المتدخلة في هذا المجال تعتبر مسؤولة ع

استمرار هذا المشكل واستمرار معاناة المتضررين منه.�ن��ثير م��ا الك� كما أن الخدمات المقدمة في هذا القطاع تعتريه�ا��كو منه� المشاكل خصوصا في مجال إصدار الفاتورات التي يش

المواطنون وفي مجال مساطير الربط المعقدة.�وة� وتأتي النقطاعات المتتالية للكهرباء دون سابق إنذار لتجسد بق�ا� الستخفاف بالمواطنين ومصالحهم. النقطاعات التي تتحمل فيه�ة��ة ومعنوي� الدارة الخاصة كامل المسؤولية تخلف أضرارا مادي

للمواطنين.

الهاتف والنترنيت

�دمات،��ذه الخ��ن رداءة ه��ة م��اكنة المحلي� تعاني الس�ن� فالنقطاعات المتكررة في هذه الخدمات تجعل في كثير م�ا،��اتورات مجاني� الحيان ما تستخلصه الدارة المكلفة من ف

ومما نسجله في هذا المجال:�ل��ترنيت، ب� *ضعف التغطية الخاصة بالهاتف النقال والن�دواوير والحي�اء ح�تى� انعدام هذه الخيرة في كثير من ال

الحضرية منها.�د��ات المتعاق��ار اللتزام��ي إط� *عدم احترام المواطنين ف

بخصوصها.�ي��ون الداء مثل ف��ة: يك��دمات المطلوب� *عدم تقديم الخ�ون إل� النترنيت على أساس "صبيب معين" ول يتلقى الزب

صبيبا أقل.�كو� *عدم الهتمام بإصلح العطاب والنقطاعات التي يش

منها المشاركون في الشبكة.

قطاع الوقاف

يتعرض هذا القطاع لهمال كبير استمر لعقود طويلة في المنطقة�ة��ن خلل الدارة القليمي� ونأمل أن يتم العمل بأساليب جديدة م

�از� المستحدثة وتبقى أهم النجازات المرتبطة بهذا القطاع من إنج�اء��وزارة. فمثل بن��ذه ال� المحسنين رغم الغنى المعروف عن ه�رطة) وأداء� المساجد وتجهيزها وصيانتها وأداء أجرة الئمة (الش

فاتورات الماء والكهرباء تبقى دائما على كاهل المحسنين. وقد عانى الئمة في المنطقة من إقصاء غير مفهوم وغير مبرر�اطق� من بعض الزيادات الخاصة بالجرة رغم استفادة مختلف من

المغرب منها.وإنه من المطالب الساسية في هذا المجال:

*العتناء بالئمة وتحسين دخلهم والزيادة في أجرتهم مما يتناسبمع ارتفاع مؤشرات العيش والزيادات المتتالية في السعار.

*العتناء بهم اجتماعيا بتخصيص برامج حقيقية للتغطية الصحيةوالجتماعية.

�ف� خلق إمكانية دمجهم في الوظيفة العمومية واستفادتهم من مختلالتعويضات والمعاشات.

*العتناء بالمساجد بناء وتجهيزا وصيانة..*تطوير وتوسيع التأطير العلمي للفقهاء والئمة

الجالية

�ة� كانت الجالية تمثل الرافعة الحقيقية للقتصاد المحلي والدعام�إن��ك ف��م ذل� الساسية في المجال الجتماعي بالمنطقة ولكن رغ�ة��مية البروتوكولي� الهتمام بهذه الفئة يبقى رهين الخطابات الرس

�ادية� والمناسباتية وهي تعاني من عدة إشكالت، فالزمة القتص�ة��ى المنطق� التي تعرفها أوروبا أثرت عليها وعلى تحويلتها إل�ودة دون أن��ي الع� بشكل كبير والكثير من أبناء الجالية شرعوا ف

نجد لهم حلول مناسبة .�ة��املتهم فالبيروقراطي��يء مع� ول تزال الدارات العمومية تس

السائدة تجعل معاناة هذه الفئة كبيرة خلل أيام تواجدها بالمنطقة.�ادراتهم��توعب مب� ومجال الستثمار المتوقف في المنطقة ل يس وأفكارهم، وغياب البنيات المختلفة يعرقل العودة المنظمة السنوية�كلية��تقبال ش��اءات الس� لبناء الجيل الثاني، وتبقى برامج وفض وصورية، مثل التي أقيمت بإحدى ملحقات العمالة، ول تلعب دورا

يذكر.ضف إلى ذلك معاناتهم مع الدرات المغربية بالخارج. إن الهتمام بالجالية يعتبر أمرا استراتيجيا لمنطقة تنغير وإن كل�ال� الدوائر المسؤولة مطالبة بالعمل الحقيقي من أجل استيعاب فع

لكل مشاكل هذه الفئة وأيضا لكل مقدوراتها وطاقاتها.

العلم

�افع� يتعامل العلم العمومي بمنطق المغرب غير الن�وب��ن جي� مع منطقتنا فالعلم الذي تقتطع تكلفته م المواطنين يقصي الكثير من المناطق من دائرة اهتماماته

�كل��ا بش��وره إليه��ون حض� ومنها منطقة تنغير ويك�واطنين� مناسباتي، ويتم التعتيم على القضايا الحقيقية للم�رفها� مع تغطية قضايا تافهة قصد توجيه النظار وص

عن المشاكل الحقيقية اليومية للمواطن.�ات��دمات الذاع��يع خ� ونطالب في هذا الطار بتوس�ا��ل معالجته��ة وجع� والقنوات الوطنية إلى هذه المنطق

للقضايا المحلية معالجة حقيقية وفعالة وناجعة.