bu.univ-ouargla.dz · web viewالحمد والشكر لله تعالى نحمده ونستعينه...

جـــامعــــة قاصدي مرباح – ورقـــلةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي الميدان: علوم اقتصادية، علوم التسيير، علوم تجارية

الشعبة: علوم التسيير التخصص: فحص ومراقبة التسيير

قرش محمد عبد السالممن إعداد الطالب: :بعنوان

..........................:نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ

:أمام اللجنة المكونة من السادة الدكتور/....................)......../جامعة قاصدي مرباح

ورقلــة( رئيسا األستاذة/باألطرش حورية)أ. مساعدة/جامعة قاصدي مرباح

ورقلــة( مشرفا الدكتور/....................)......../جامعة قاصدي مرباح

ورقلــة( مناقشا

2012/2013السنة الجامعية

اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة حالة ENTPدراسة

2013− مسعود يحاس−22

III

إهــــــــــداء الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب، فاستنارت بنوره العقول، أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمه

:تصاريفه وأقداره أما بعد

:اهدي هذا العمل إلى

من قال فيهما الله سبحانه وتعالى "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني

إلىصغيرا"-والدي الكريمين –أطال الله في عمرهما" وجدي وجدتي المرحومين )موسى وأمأختي زهية

الخير نصير( وكذا جدي وجدتي )بوبكر منور وحورية(.وعماتي وأخوالي وخاالتي أطال الله في أعمارهم

إلى من جمعني بهم القدر و كانوا خير رفقة بالل ، لعمارة سيفلي :سارة عومري ، حشاني

، عمايري محمد الهادي، أيوب اإلسالم، سماتي رستم حمبلي، نور الدين سعيدي،هيثم وأسامة فداوي،

توامي يعقوب، عزالدين وحمزة حربي، علي مالقوان،مروان محمد،

. إلى من جمعتني بهم الحياة

الجامعية:مسعود،عبدالقادر،نوال، رمال، إبراهيم بشكي، الشريف،لحسن، رمضان، حجاج محمد خذير،

مكاوي يوسف

. 2013-2008إلى كل طلبة دفعتي .إلى من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

الحمد والشكر لله تعالى نحمده ونستعينه الذي قدرنا ووقفنا فيإنجاز هذا العمل المتواضع والصالة

والسالم على الرحمة المهدات وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله،عليه وسلم واجمعنا معه في الفردوس األعلى

كما نحمده على إلهامنا الصبر طيلة مشوارنا فقد اتخذناه سالحا لنا،في كل خطوة خطوناها

ملخص: زادت حاجFFة في ظFFل التطFFورات الراهنFFة والمليئFFة بFFالفرص والتهديFFدات،

المؤسسة الحصول على المعلومة االقتصFادية الدقيقFFة في الFوقت المناسFFب من اجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق لها التميز عن المنافسFFين ومن بين أهم

األساليب التي تساعد في التأكد من دقة المعلومات هي المراجعة الداخلية. لذا نهدف من خالل هذه الدراسة الى معرفة كيف تعمل المراجعة الداخلية بجميع مقوماتها في ترشيد عملية اتخاذ القرار في المؤسسة، ومFدى تطFبيق المراجعFة الداخلية في المؤسسة الجزائريFFة ومFFدى مسFFاهمتها في اتخFFاذ القFFرارات، وذلFFك

ل في اآلبFFار، حيث تعتمFFد على وظيفFFةاالشFFركة الوطنيFFة لالشغبFFالتطبيق على المراجعة الداخلية، تساعدها على التحكم في إدارتها بشكل الفعال، فتسعى دائما إلى تبFFني أنظمFFة رقابيFFة تؤهلهFFا إلى تحقيFFق أهFFدافها اإلسFFتراتيجية، فكFFان بFFذلك للمراجعة الداخلية دورا كبيرا في عملية صنع القرارات بمختلف أنواعها وأسFFاليبها في المؤسسة، األمر الذي جعلها تحقق نتائج متالحقFFة، إال أن ذلFFك ال ينفي وجFFود نقFFائص يجب على المؤسسFFة العمFFل على تFFداركها، بحيث أنFFه ال تFFزال وظيفFFة المراجعة الداخلية مطبقة بصورة غير مكتملة من حيث الموارد المادية والبشFFرية

والتقنية. الكلمات المفتاحية: المراجعة الداخلية، القرار

IV

الحمد والشكر لله تعالى نحمده ونستعينه الذي قدرنا ووقفنا فيإنجاز هذا العمل المتواضع والصالة

والسالم على الرحمة المهدات وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله،عليه وسلم واجمعنا معه في الفردوس األعلى

كما نحمده على إلهامنا الصبر طيلة مشوارنا فقد اتخذناه سالحا لنا،في كل خطوة خطوناها

Résumé : A la lumière des évaluations actuelle, et sur la base de la multiplicité des formes des entreprise et leurs complexités en plus de leurs volumes de plus en plus variés, il devient nécessaire à l’entreprise de faire appel aux techniques de l’audit interne afin de gérée son administration comme il se doit , en effet l’audit interne aide l’entreprise dans les domaines de la détection des défaillances et anomalies ainsi qu’à déterminer les points forts dont elle dispose et les opportunités qui peuvent s’offrir à elle.La prise de décisions an sein de l’entreprise, fait partie des opérations les plus essentielles au sein de l’entreprise, cette dernière a besoins d’être alimentées par des informations et des éléments acquits sure tous les plan, A ce titre, l’intervention de l’audit s’avère d’une nécessité impérieuse et incontournable, pour permette à l’entreprise de réaliser le maximum de résultats.Il est utile de citer l’exemple de la société national des travaux au puits qui bénéfice de l’expérience de l’utilisation de l’audit interne, à travers laquelle elle a pu atteinte des résultats positifs, néanmoins l’utilisation de l’audit interne par ce groupe, est incomplète particulièrement en matière de moyen matériel, de ressources humaines et des techniques utilisées. En dépit des insuffisances constatées le groupe est appelé à combler ces faiblesses afin d’atteindre ces objectifs avec une plus maitrise et efficacité.mots clés : audite interne, décisions .

الفهرس العام اإلهداء

…………………………………………………………………III

الشكر…………………………………………………………………

IV

الملخص..………………………………………………………………

V

فهرس المحتويات.…………………………………………………………

VI

قائمة الجداول……………………………………………………………

VIII

قائمةاألشكال…………………………………………………………….

IX

المقدمة…………………………………………………………….……

أ

الفصل األول: األدبيات النظرية والتطبيقيةتمهيد………………………………………………………………

...…02

V

المبحث األول: األدبيات النظرية لفعالية المراجعةالداخلية في اتخاذ القرار .........................

02

المطلب األول: أساسيات حولالقرار…………………………………………….

02

أوال: تعريف وأنواعالقرار…………………………………………………..

02

ثانيا: مراحل اتخاذالقرار……………………………………………………..

04

ثالثا: أساليب اتخاذ القرار……………………………………………………

04

المطلب الثاني: عموميات حول المراجعةالداخلية……………………………………

06

أوال: مفهوم المراجعة الداخليةوأدواتها.............................................................

06

ثانيا: معاييرالمراجعة………………………………………………………

07

ثالثا: تحليل وتفسير فعالية مساهمة المراجعة الداخليةفي دعم القرار……………………...

09

المبحث الثاني: األدبيات التطبيقية ألثر المراجعة الداخليةفي عملية صنع القرار………………

12

عة الداخلية في دعم وتفعيلدور المراجأوال: دراسة " دراسة حالة مجمع صيدال"…………القرار

12

العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعةثانيا: دراسة "الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات"..

13

"التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعةثالثا: دراسة الخارجية دراسة حالة التكامل بين شركة

KPMC………….…………………………………………………"

13

خالصة الفصلاألول………………………………………………………..

14

الفصل الثاني: الدراسة الميدانيةتمهيد………………………………………………………………

...…16

المبحث األول : الطريقةواألدوات………………………………………………

17

المطلب األول :طريقة جمعالمعلومات…………………………………………...

17

أوال: المنهج المستخدم فيالدراسة……………………………………………..

17

ثانيا: مجتمع وعينةالدراسة……………………………………………………

17

ثالثا: طبيعةالمتغيرات………………………………………………………..

17

VI

المطلب الثاني :طريقة معالجةالمعلومات………………………………………….

17

المبحث الثاني: نتائج الدراسةومناقشتها………………………………………….

18

المطلب األول:النتائج………………………………………………………

18

أوال: نتائج المقابلة…………………………………………………………

18

ثانيا: نتائج االستبيان..………………………………………………………

20

المطلب الثاني: التفسير و المناقشة..……………………………………………

35

أوال: مناقشةالفرضيات………………………………………………………

35

ثانيا: نتائجالدراسة……………………………………………………….

36

ثالثا: مقارنة النتائج مع نتائج الدراسات السابقة..…………………………………

36

خالصة الفصل الثاني.………………………………………………………

37

الخاتمة…………………………………………………………….……

38

قائمةالمراجع…………………………………………………………….

.

41

قائمةالمحتويات………………………………………………………….

.

43

VII

قائمـة الجـداول رقم

الجدولالصفحعنوان الجـدول

ـة04جدول يوضح تصنيفات القرار1.117جدول يوضح عرض موجز حول المؤسسة1.233 (Cronbach's Alphaيوضح معامل الثبات )2.234يوضح معامل ارتباط المحاور3.2

قائمة األشكال

VIII

رقمالشكل

الصفعنوان الشكـــلحة

04خطوات عملية إتخاذ القرار1.110مساهمة المراجعة الداخلية في صنع القرار2.121دائرة نسبية توضح توزيع العينة حسب الجنس1.222دائرة نسبية توضح توزيع العينة حسب العمر2.2

أعمدة توضح توزيع العينة حسب المستوى3.2الدراسي

22

23دائرة نسبية توضح توزيع العينة حسب الخبرة4.224 استقاللية المراجعةدائرة نسبية توضح5.224دائرة نسبية توضح ماهية المراجعة الداخلية6.2

دائرة نسبية توضح المسؤل عن القيام7.2بالمراجعة

25

دائرة نسبية توضح مدى اهمية االعتماد8.2بالمعلومات

25

26 كيفية جمع المعلوماتدائرة نسبية توضح9.2

هل للمراجعله مساعديندائرة نسبية توضح10.2واعوان

26

27 فعالية المراجعةدائرة نسبية توضح11.2

مدى االعتماد علىدائرة نسبية توضح12.2القوانين و معايير العمل

27

مساهمة المراجعة الداخليةدائرة نسبية توضح13.2في اتخاذ القرار

28

المسؤول عن اكتشافدائرة نسبية توضح14.2االخطاء و الخلل التسييري

29

المسؤول عن اتخاذدائرة نسبية توضح15.2القرارات

29

30 اهمية تقارير المراجعدائرة نسبية توضح16.2

االسس التي تؤخذ عليهادائرة نسبية توضح17.2القرارات

30

دور المراجعة الداخلية فيدائرة نسبية توضح18.2دعم القرارات

31

ماهية المعلومات المعتمددائرة نسبية توضح19.2عليها في المراجعة الداخلية

31

دائرة نسبية توضح مسؤولية المراجع الداخلي20.2في اتخاذ القرارات

32

32 مركزية اتخاذ القراردائرة نسبية توضح21.2

اهم القرارات المتخذةمندائرة نسبية توضح22.2طرف المراجع

33

اهم التعديالت المقامة مندائرة نسبية توضح23.2طرف المراجع الداخلي

33

IX

االسس التي عليها يقامدائرة نسبية توضح24.2التغيير في المؤسسة

34

X

ـ مقدمـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشهد النشFاط اإلقتصFFادي تسFارعا وتطFFورا كبFFيرا جFFدا على مسFFتوى عFFالم األعمال بسبب ظاهرة العولمة، وإن إرتبFFاط األسFFواق وإنتشFFار تكنولوجيFFا اإلعالم واالتصال، ممFFا أدى إلى زيFFادة حFFدة المنافسFFة بين المؤسسFFات اإلقتصFFادية على المستويين المحلي والدولي، وعليه بهدف االسFFتمرار البFFد للمؤسسFFة اإلقتصFFادية

أن تملك ميزة تنافسية تتحدى بها المنافسين وترضي بها عمالئها . وإلن المعلومFFة أصFFبحت أسFFاس المنافسFFة ومصFFدر المFFيزة التنافسFFية نجFFد المؤسسات االقتصادية العالمية تعتمد عليها كأسFFاس إلتخFFاذ القFFرارات المناسFFبة في الوقت المناسب بكفاءة وفعالية، وذلك إعتمادا على نظام رقابي انطالقFFا من المراجعة الداخلية كأسلوب لتقييم فعالية وكفاءة العمليات التشFFغيلية للمؤسسFFة وكفاءة العاملين، وفحص وتقييم مFFدى فعاليFFة األسFFاليب الرقابيFFة، وتعتFبر مصFFدر للمعلومات لإلدارة العليا إلتخاذ القرارات اإلستراتيجة واإلدارات الوسFFطى إلتخFFاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية والتكتيكية وبهذا تعتمFFد المؤسسFFات العالميFFة على المراجعة الداخلية كأسFFلوب فعFال إلتخFاذ القFرارات بكفFاءة وفعاليFة في الFوقت

المناسب . لذا نحاول خالل هFذه الدراسFFة معرفFFة إعتمFFاد المؤسسFFات الجزائريFة على المراجعة الداخلية كمصدر أساسي للمعلومات وإتخاذ القرارات المناسبة بكفFFاءةوفعالية وفي الوقت المناسب وعليه ومن خالل ماسبق نطرح اإلشكالية التالية : ــاهم في تفعيـــل ــة أن تسـ ــة الداخليـ ــدى يمكن للمراجعـ "إلى أي مـ القــرارات المتخــذة بمختلــف مســتوياتها اإلداريــة داخــل المؤسســة

؟".ENTP)المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار لإلجابة على اإلشكالية، نشير األسئلة الفرعية التالية:

كيFFف تسFFاهم المراجعFFة الداخليFFة في تفعيFFل كFFل القFFرارات المتخFFذة داخFFل-المؤسسة؟

هFFل اعتمFFدت الشFFركة الوطنيFFة األشFFغال في اآلبFFار على مراجعFFة داخليFFة-بمقوماتها األساسية؟

وهل كانت هناك نتFFائج فعليFFة سFFاهمت المراجعFFة الداخليFFة في تحقيقهFFا من-خالل القرارات المتخذة؟

الفرضــياتلمعالجFFة اإلشFFكالية المطروحFFة والتسFFاؤالت الفرعيFFة نحFFاول بنFFاء التالية:

تساهم المراجعة داخليFFة بدرجFFة كبFFيرة في تفعيFFل القFFرارات المتخFFذة وعلى-جميع المستويات؛

إعتماد الشFركة الوطنيFFة لألشFFغال في اآلبFار على المراجعFة الداخليFة بجميFع-مقوماتها؛

تسFFاهم المراجعFFة الداخليFFة في الشFFركة الوطنيFFة لألشFFغال في اآلبFFار التخFFاذ-القرارات بكفاءة وفعالية.

تحديد إطار الدراسة: إن زيادة إهتمام الباحثين والمهنيين بالمراجعة الداخلية، كFFان نتيجFFة للتطFFور المتزايد للحاجات المختلفة بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لألطراف المتعاملة معها، والFFتي كFFانت وليFFدة التغFFيرات المسFFتمرة في العFFالم، ففFFرض عصFFر السFFرعة والمعلوماتية العديد من المتطلبات، وكان أبرزها المعلومات المؤهلة، ألنها سFFوف

ب


تعتمFFد في صFFنع العديFFد من القFFرارات والFFتي يFFرجى من ورائهFFا تحقيFFق أهFFدافمعلومة، لهذا حددنا إطار الدراسة في العنصرين اآلتيين:

الحدود المكانية:- ترتبط هذه الدراسة بوجه عام بالكيفية التي تمارس فيها وظيفة المراجعة

الداخليFFFة في المؤسسFFFات وكإسFFFقاط على واقFFFع الحFFFال بالنسFFFبة للمؤسسFFFة االقتصادية الجزائرية اخترنا الشركة الوطنية األشغال في اآلبار لما لها من مكانFFة

مسموعة على الصعيد الوطني.أسباب إختيار الموضوع:

تعود أسباب إختيار هذا الموضوع إلى اإلعتبارات اآلتية:ترتبط هذه االعتبارات بشخص الباحث وهي فيما يلي:إعتبارات ذاتية:

محاولة التعمق في دراسFFة آليFFات وفوائFد المراجعFة الداخليFFة بصFFفة عامFة و-خاصة؛

الرغبة في التحكم والتمييز بين المصطلحات المتشابهة والتي تخص المجاالت-الرقابية؛

العمل على التكوين العلمي الجيد والمؤهل للباحث على أمFFل ممارسFFة مهنFFة-المراجعة بصورة سليمة وفعالة مستقبال؛

تنمية القدرات المعرفية في المجاالت المختلفة التي يستعان فيهFا بالمراجعFة-الداخلية كأداة مفعلة؛

اإلهتمFFام بالموضFFوع من خالل اإلطالع المسFFتمر على الدراسFFات المتخصصFFة-في المراجعة.

إن اختيارنا لهذا الموضوع راجع لعدة إعتبارات وهي:اعتبارات موضوعية: إن اإلهتمام المتزايد بالمراجعة الداخليFFة من قبFFل المهنFFيين والبFFاحثين إليجFFاد-

أفضل الطرق والسبل لتطبيق مراجعة داخلية فعالة، في ظل ثورة هائلFFة من التغيرات في جميFFع الميFFادين أدت بالبFFاحث إلى التطFFرق لهFFذا الموضFFوع من

أجل تحديد األبعاد النظرية والتطبيقية لوظيفة المراجعة الداخلية؛ نظرا ألهمية عملية إتخاذ القرارات في المؤسسة بمختلف مسFFتوياتها، تحFFاول-

إدارتها تفعيل هFFذه القFFرارات من حيث التعFFرف على المشFFاكل الFFتي تحتمFFل قرارات عملية، وتحديد البدائل الممكنFFة لحلهFFا، ومحاولFFة اختيFFار أفضFFلها بمFFا يقلل إحتمال فشلها، ومحاولFFة إيجFFاد أنجFFع الطFFرق لتنفيFFذها وتطبيقهFFا، حFFتى

تضمن للمؤسسة بذلك عدم ضياع أصولها والتوفيق في بلوغ أهدافها؛ التأصFFيل المنهجي والعلمي والتطFFبيقي للمراجعFFة الداخليFFة في المؤسسFFة-

اإلقتصادية الجزائرية والممثلة لشركة الوطنية األشغال في اآلبار.أهمية الدراسة:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى الحاجة الملحة للمؤسسة إلى محيط رقابي يساعد إدارة المؤسسFFة على تحمFFل مسFFؤولية تحقيFFق األهFFداف وتطFFبيق السياسFFات واإلجFFراءات الالزمFFة والمحافظFFة على كيFFان المؤسسFFة و ضFFمان لهFFا االسFFتمرار

والنمو في ظل بيئة متغيرة. دور المراجعFFة الداخليFFة كFFأداة اتصFFال و تبFFادل المعلومFFات بين المسFFتويات-

اإلدارية و تفعيل كفاءة العاملين؛ أهمية المراجعة الداخلية في المؤسسة االقتصادية كمصدر أساسي للمعلومFFة-

و اتخاذ القرارات؛

ج


محاولة تحديد إطار نظري للمراجعة الداخلية، مع تباين مدى اسFFتفادة عمليFFة-اتخاذ القرار من المراجعة الداخلية.

أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

تظهFFر من خالل الشFFرح كيفيFFة مسFFاهمة المراجعFFة الداخليFFة في تفعيFFل اتخFFاذالقرارات في المؤسسة االقتصادية في جميع المستويات اإلدارية؛

معرفة مدى اعتماد المؤسسات الجزائرية للمراجعة الداخلية بجميع مقوماتهFFا-األساسية؛

مدى وعي المؤسسات الجزائرية بأهميFFة المراجعFFة الداخليFFة كأسFFلوب اتخFFاذ-القرار؛

مدى االعتماد على المراجعة الداخلية في المؤسسات الجزائرية التخاذ القرار-بكفاءة و فعالية وكمصدر أساسي للمعلومة؛

محاولة تشخيص واقع المراجعة الداخلية في المؤسسة الجزائريFFة ممثلFFة في- للوقوف على أهمية المراجعة الداخلية كوظيفة وماهوا الFدورENTPمؤسسة

الذي تلعبه هذه الوظيفة بالنسبة لهFذه المؤسسFFة في العمليFFة التسFFييرية فيمن جهة، واتخاذ القرار.

:المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة تستدعي طبيعة موضوع الدراسة استخدام منهج الوصفي و التحليلي بأغراض-

الموضوع الذي يدخل ضمن الدراسات االقتصادية، لهFFذا يكFFون المنهج وصFFفيا في بعض األجزاء المرتبطة بالمدخل العلمي للمراجعة بصفة عامة والمراجعة الداخلية بصفة خاصة،كما يكون تحليليا في الجوانب المتعلقة بالربط المباشFFر بين المراجعFFة الداخليFFة وعمليFFة اتخFFاذ القFFرارات من خالل العالقFFة السFFببية القائمFFة بينهمFFا، كمFFا تم المFFزج بين المنهج الوصFFفي والتحليلي في الدراسFFة الميدانية لشركة الوطنية األشغال في اآلبFFار أين تمت االسFFتعانة كFFذلك بمنهج دراسFFة الحالFFة، لنكشFFف من خاللFFه األبعFFاد الميدانيFFة للمراجعFFة الداخليFFة، ، والولوج انزع هFFذا المصFFطلح أكFFثر لمFFدى االسFFتفادة من المراجعFFة الداخليFFة

كأداة التخاذ القرارات اإلدارية؛ يحتFFوي على مجموعFFة من األسFFئلةحيث إستعمل البFFاحث اإلسFFتبيان و الFFذي -

المتنوعة، " المفتوحة، المغلقة، المفتوحة المغلقFFة و الFFترتيب"، سFFنحاول من خاللها أن نلمس مدى اهتمام المؤسسة بوظيفة المراجعة الداخليFFة عمومFFا و

االسFFتبيانتأثيرها على إتخاذ القرار على وجFFه الخصFFوص، ولقFFد قمنFFا بتوزيFFع ؛على عينة من العمال في المؤسسة

كما استعمل الباحث المقابلة الشخصية مع مFدير المراجعFة الداخليFة لشFركة- الوطنية االشغال في االبار وبعض المراجعين، الستقصاء آلية عمFFل المراجعFFة

الداخلية كأداة بحث. ومن بين أدوات البحث المسFFتعملة كFFذلك المسFFح المكتFFبي بهFFدف التعFFرف على مختلFFف المراجFFع والبحFFوث المتناولFFة لموضFFوع الدراسFFة إضFFافة إلى المجالت

كFFأداة معالجFFة هيSPSSوالنشFFرات اإللكترونيFFة ، وكFFذا اإلعتمFFاد على برنFFامج األخرى.

: صعوبات الدراسة

د


حFFتى نتمكن من معرفFFة حقيقFFة الوضFFع في المؤسسFFات الجزائريFFة، حاولنFFا دراسة أحد كبريات المؤسسات الجزائرية والمعروفة على السFاحة االقتصFFادية، و نشير هنا إلى أنه ليس من السهل على البFFاحث أن يجFFد األبFFواب مفتوحFFة أمامFFه عند توجهه إلى المؤسسات الجزائرية، و لتفادي هذا المشكل حاولنا إيجاد وسFFيلة تمكننا من الدخول إلى المؤسسة إلجراء هFFذا الFFتربص الميFFداني و الحصFFول على معلومFFات موثFFوق فيهFFا السFFتكمال خطFFوات البحث، كFFانت هFFذه الوسFFيلة تتمثFFل العالقFFات الخاصFFة الFFتي تربطنFFا ببعض اإلطFFارات في المؤسسFFة ، مFFع العلم أن استخرجنا وثيقة تثبت أحقية إجFFراء هFFذا الFFتربص إال أن المسFFؤولين رفضFFوا ذلFFك

يوما منحت لنا التأشيرة21ألسباب أقل ما يقال عنها أنها غير موضوعية ، ولمدة عFFدم تقFFديم تقFFارير باإلضFFافة إلى لدخول المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبFFار،

المراجع والتي تعتبر أهم عنصر في الدراسة وهذا اكبر عائق واجهنا.تقسيمات البحث:

إنطالقFFا من األهFFداف المرجFFوة من الموضFFوع ولمعالجFFة اإلشFFكالية الرئيسFFية والتساؤالت الفرعية والختبار الفرضيات تم تقسيم البحث فصلين، فيتناول الفصل األول األدبيات النظرية والتطبيقية للمراجعة الداخلية و القرار التسFFيري من خالل تقديم أهم الجوانب العلمية للمراجعة و القرار مع إبراز أهم أنواع والمعايير الFFتي تحكم مهمة المراجعة، مبرزين كذلك أهم النقاط الFFتي يمكن االسFFتفادة منهFFا في

وظيفة المراجعة الداخلية. أما الفصل الثاني فيعالج الدراسة الميدانية للمراجعة الداخلية، والذي يبين أهم التعريفات الواردة في المراجعة الداخلية، كمFFا تم التطFFرق في هFFذا الفصFFل ألهم الضFFوابط األساسFFية الFFتي تحكم هFFذه الوظيفFFة، ليتم تنFFاول أهم المسFFاهمات المراجعة الداخلية في صنع القرارات مع التعريج كذلك للعراقيل والصعوبات التي

تنقص من فاعلية المراجعة الداخلية على عملية صنع القرارات. وقFFد تم اختتFFام هFFذا البحث بخاتمFFة عامFFة للموضFFوع، تضFFم جملFFة من النتFFائج

والتوصيات المقترحة.

ه

الفصل االول ـــــــــــــــــــــــــ األدبيات النظريةوالتطبيقية

تمهيد: متخذ القرارات إلى المعلومات ليسFFتخدمها في عمليFFة صFFنع القFFرار، فيحصFFل عليها من خالل ما يتوفر لمؤسسة من نظم للمعلومFFات اإلداريFFة وبFFاقي األنظمFFة الفرعية، فتساعد هذه األنظمة على تFFدفق المعلومFFات الالزمFFة لصFFنع القFFرارات، وما دام أن هذه المعلومات تستخدم في عملية اتخاذ القFFرارات، فيجب أن تكFFون

هذه المعلومات حاملة لمجموعة من المواصفات تؤهلها ألن يعتمد عليه. وتلجFFFأ المؤسسFFFة إلى االسFFFتعانة بالمراجعFFة الداخليFFFة في رسFFFم البيانFFFات المستقبلية، والتي تساعدها في قياس االنحراف واتخFFاذ اإلجFFراءات التصFFحيحية ،

فيساعدها بذلك في عملية صنع القرارات، عبر جميع مراحلها.

المبحث األول: األدبيات النظرية لفعالية المراجعة الداخليةفي اتخاذ القرار

المطلب األول :ماهية القرار

أوال : تعريف و أنواع القرار 1 تعريف القرار:.1

القرار، هو اختيار بديل من بين البدائلهناك العديد من التعاريف أهمها " الكثيرة الممكنة ألجل الوصول إلى هدف، حل مشكل، انتهاز فرصة".

وFFف معين، أو هFFالقرار، هو االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موق " المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينFFة، و اختيFFار الحFFل األمثFFل

من بينها". فجميع التعاريف تؤكFFد على أن القFFرار يقFFوم على عمليFFة المفاضFFلة، و بشFFكل واعي و مدرك، بين مجموعة بدائل أو حلول ) على األقل بFFديلين أو أكFFثر( متاحFFة

لمتخذ القرار الختيار واحد منها باعتباره انسب لتحقيق الهدف بكفاءة و فعالية.

تصنيفات القرار من حيث الوضا يوضح : تصنيفات القرار.2يوضح تصنيفات القرار 1.1الجدول رقم

1 www.wikipedia.com article partiellement issu de l’article intitulé (internal audit) 05/04/2013.2

http://www.wikipedia.com/





أهمية القرارالوظائف )المستوىالتنظيمي(

إمكانيةبرمجتها

البيئة التي يصنع فيها

القرار

المشاركة في

اتخاذها - قرارات1

تتعلق بالمورد

البشري . - قرارات2

تتعلق بالوظائفاإلدارية .

قرارات تتعلق

باإلنتاج .


بالتسويق .


بالتمويل .

قFFFFFFFFFFرارات-1 اسFFFFFFFFFتراتيجية تتخFFFFFذها اإلدارة1.العليا

- قرارات2 تكتيكية تتخذها

اإلدارةالوسطى .

- قرارات3 تنفيذية أو

تشغيلية حسب المستوى الذي

تصدر عنه .

1- قرارات

مبرمجة .2-

قرارات غير

2مبرمجة .

3- قراراتروتينية .

-قرارات1 في حالةالتأكد .

- قرارات2 تحت ظروف

المخاطرة. - قرارات3

في حالة3عدم التأكد.

- قFFرارات1 فرديFFFFFFFFFة) ) شخصية

. - قFFرارات2

جماعيFFFFFFFة ) تنظيميFFة (

.4

المصدر: من إعداد الطالب

إن طريقة حكم على جودة القرار تتمثل في الحكم -ثانيا مراحل القرار: ليس على القرار نفسه – بل على الكيفية التي صدر بها القرار، طبقا لهذه

الطريقة فإن القرار الجيد هو القرار الذي يتخذ على أساس رشيد، وبطريقة

»، الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر و التوزيع،إتخاد القرارات اإلدارية- نواف كنعان،« 1163-162،ص2003عمان، األردن،

»، دار هومة للنشر، الجزائر،اإلدارة وعملية اتخاذ القرارجمال الدين لعويسات،« 226،ص2003

دراسة أسس صناعة قرار التمويل، الملتقى« مليكة زغيب و إلياس بوجعادة،3 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم »،الدولي: صنع القرار في المؤسسة اإلقتصادية

2، ص15/04/2009-14التسيير و العلوم التجارية، جامعة المسيلة، باألطرش مريم4

دورلوحةالقيادةالماليةفيتحسيناألداءالماليوإتخاذالقراراتالماليةفيالمؤسسةاالقتصاديةالجزائرية28 ص 2011مذكرة ماستر في علوم التسيير جامعة ورقلة

3


البدائل تقييم

البديل إختيارالفضل

النتائج التنفيذ تقييم

البدائل وتشخيص تحديد تحليلالموقف

ط،FF المصدر: ب اإلسكندرية، الجامعية، الدار المعاصرة، اإلدارة شريف، ، 7991علي512ص .

منهجية أي أن هناك خطوات منطقية ينبغي إتباعها للوصول إلى القرارات1الجيدة.

وهذه الخطوات يمكن سردها فيما يلي:تحليل وتشخيص الموقف؛تحديد البدائل؛تقييم البدائل؛ إختيار البديل األفضل؛ تنفيذ البديل الذي تم إختياره؛.تقييم النتائج

يمكن أن تظهر هذه الخطوات في الشكل التالي:

خطوات عملية إتخاذ القرار2.1شكل

تلعب المراجعة الداخلية أدوار هامة في كل خطوة من خطوات عملية إتخاذ القرارات بحيث تساعد على تأهيل المعلومة لتكون جيدة وذات مواصFFفات كاملFFة وكافية، ليتم إستعمالها في عملية صنع القرار للحصFFول على قFFرارات ذات جFودة

وفعالية.

ثالثا تحليل أساليب القرار: ترجع جذور أسلوب شجرة القFFرارات إلى مFFدخل أسلوب شجرة القرارات:

النظم في إتخاذ القرارات والذي يقوم على التفاعل بين األدوات في إتخاذ القرار وبين البيئة المحيطة بإتخاذ القرار، كما يفترض في هذا المدخل أن هنFFاك سلسFFة من التأثيرات تؤثر في عملية القرارات، بمعنى أن إتخاذ أي قرار في نظام فرعي ينتج أثر يكون له ردود فعFFل تنتشFFر في سلسFFلة متعاقبFFة في النظFFام وفي بيئتFFه، ومن هنا يجب على متخذ القرار أن يأخذ في الحسبان هذه سلسلة من التأثيرات، بقدر اإلمكان عند إتخاذ القرار، وإن من الوسائل التي تسFFاعد المFFدير في تطFFبيق سلسلة التأثيرات سواء في فهمه للنظام أو التنبFFؤ يتFFأثر قراراتFFه في المسFFتقبل، يقوم إستعمال أسلوب شجرة القرارات الذي بافتراض مؤداه أن أي حالة إنتقالية يFFترتب عليهFFا مظهFFران همFFا: تFFأثير فFFوري، وحالFFة جديFFدة أو موقFFف بFFه مشFFكلة

.215، ص 1997- علي شريف، اإلدارة المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ب ط، 14


koontzاإلختيFFار، ومثFFل كونFFتز و أدونيل and O’donnellلوب علىFFذا األسFFه 1شكل شجرة تتفرع منها ثالث متغيرات هي:

البدائل المطروحة لحل المشكلة موضوع القرار؛-االحتماالت التي تمثل النتائج أو الخسائر المتوقعة ؛-القيم التي تمثل إجمالي العوائد المتوقعة خالل فترة محدد.-

إن تطFFبيق هFFذا األسFFلوب بفاعليFFة يتطلب إسFFتعانة متخFFذ القFFرار – وخاصFFة في المواقف والحاالت الغير مؤكدة أو في المواقف المعقFدة - بFFاإلعالم اآللي لتقFدير وتحديد درجة اإلحتماالت المتوقعة، و كذلك تحديد إجمالي العوائد المتوقعFFة خالل فترة محFFددة من خالل تجميFFع اإلعالم اآللي للبيانFFات والمعلومFFات الخاصFFة بهFFذه

.2األمور وتحليلها لإلستعانة بها في إختيار البديل الذي يحقق النتائج المطلوبة ويهدف أسلوب التحليل الحدي إلى دراسة وتحليل أسلوب التحليل الحدي:

البFFدائل المتعFFددة المطروحFFة أمFFام متخFFذ القFFرار والمفاضFFلة بين هFFذه البFFدائل لمعرفة مدى الفائدة أو المنفعة المتحققة من هFFذه البFFدائل، مسFFتخدما في ذلFFك

3القواعد التي أوجدها التحليل الحدي كأساس للمفاضلة بين تلك البدائل.

ومن أهم المعايير التي يستخدمها أسFFلوب التحليFFل الحFFدي في عمليFFة المفاضFFلةبين بدائل الحلول المطروحة أمام متخذ القرار معياران هما:

التكلفة الحدية؛العائد الحدي.

)أو اإلضFFافية( هي التكلفFFة الFFتي تFFترتب على إنتFFاج وحFFدة التكلفة الحديــة: إضافية، أما الحدي فهو اإليراد اإلضافي المترتب على بيع وحدة إضافية، ومن هنFFا فإن إتخاذ القرار - بتطبيق أسلوب التحليل الحدي – يفرض على متخFFذ القFFرار أن يختار البديل الذي يحقق عائدا أو إيFFرادا حFFديا أعلى من غFFيره، ومن أهم مجFFاالت تطبيق هذا األسلوب القرارات التي تتخذ في ظل ظروف متغFFيرة، والFFتي تتطلب من متخذ القرار الدقة في تقدير أحداث المستقبل التي يصFFعب التكهن بهFFا، كمFFا يمكن للمدير متخذ القرار عند إتخاذ مثل هذه القFFرارات اإلسFFتعانة بخFFبرات وآراء اإلختصاصيين الذين غالبا ما يكون لديهم خبرة في إستخدام الطرق الFFتي تسFFاعد في الوصول إلى درجة عالية من الدقة في عملية التنبؤ بأحداث المسFFتقبل، وقFFد كشفت التطبيقات العملية لهذا األسلوب عن جدواه وفائدته في مساعدة متخFذي القرار - خاصة في المواقف المتغيرة - في وضع معايير وأسس معينة لتقديراتهم للمستقبل يتحسسون من خاللها للعوامل و اإلتجاهات المتعلقFFة بالمشFFكلة محFFل القFFرار، و تمكنهم من تحديFFد أي من األحFFداث محتمFFل الحFFدوث أكFFبر من اآلخFFر، األمر الذي يساعدهم في النهاية على تخفيض إحتماالت المستقبل، والتركيز على

عدد محدود من هذه اإلحتماالت وتقدير إمكانية حدوثها من عدمه. : يقوم مفهFFوم نظريFFة المباريFFات اإلداريFFة – في أسلوب المباريات اإلدارية

مجال إتخاذ القرار – على افتراضات مبينة على أساس التفكير المنطقي المسبق الذي يقول بأن اإلنسان يسعى إلى تحقيق أكFFبر قFFدر ممكن من األربFFاح مFFع أقFFل قدر من الخسارة، وأنه يتصرف بحكمة وأن منافسه سيكون على نفس القدر من

الفهم والحكمة في التصرف..215، ص 1997- علي شريف، اإلدارة المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ب ط، 1216علي شريف، اإلدارة المعاصرة مرجع سبق ذكره ص 2 - عصام محمد البحيصي، دور نظم المعلومات في عملية صنع القرارات على ضوء تطبيق نظرية3

/تشرين أول29الصالحية )المنفعة(، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، نشرة إلكترونية، العدد .www.ascasociety.org, 06/09/2005، 11-04، ص ص 2004كانون أول

5

http://www.ascasociety.org/

http://www.ascasociety.org/


وقد أسهمت هذه النظرية في حل المشFFكالت الFFتي تتعلFFق بوجFFود منافسFFة حيث ثبت جFFFدواها – كأسFFFلوب علمي – في إتخFFFاذ القFFFرارات في مواقFFFف و ظFFFرف

1المنافسة

ولقد أدركت الكثير من المؤسسات أهمية الدور الFFذي يمكن أن تسFFاهم بFFه هFFذه النظريFFة في ترشFFيد عمليFFة إتخFFاذ القFFرارات فقFFامت بإعFFداد بFFرامج تدريسFFية للمديرين لتدريبهم على كيفيFFة إسFFتخدام نظريFFة المباريFFات في إتخFFاذ قFFراراتهم، وتقFوم هFذه الFبرامج على إعFداد تمFارين عمليFFة تطبيقيFFة على موقFف معين من المواقف اإلدارية، وذلك من خالل تقييم مباراة إلى عدد من الجوالت يقوم خاللهFFا المتدربون بمراجعة البيانات المعطاة لهم و إتخاذ القرارات على ضوئها، وتحسFFب النتائج إلعادة دراسة الموقف و إتخFFاذ قFFرار جديFFد وهكFFذا تسFFتمر المبFFاراة لعFFدة جوالت ثم في النهاية تعلن النتائج ويعقFFد إجتمFFاع لتقFFويم المبFFاراة والتعليFFق على أسلوب المتدربين المشاركين فيها في إتخاذ القرارات، وبذلك يتيح هFFذا األسFFلوب

الفرصة للمتدربين لمعرفة العوامل التي تؤثر في إتخاذ القرار.إن نظرية المباريات تفيد غالبا في حالة تعارض المصالح.

المطلب الثاني : المراجعة الداخلية كأسلوب فعال إلتخاذ القرار

أوال: مفهوم المراجعة الداخلية و أدواتهاالمراجعة الداخلية :-1

رائنFFة و قFوعية على أدلFFول بموضFFة للحصFFة منظمFا "طريقFرفت على أنهFع اإلثبFFات بخصFFوص مFFا هFFو ظFFاهر على الFFدفاتر و السFFجالت حFFول األحFFداث االقتصادية للمؤسسة وتقييمها للتأكد من درجة التماثل بين ما هو مثبت وهذه

األحداث وفق مقاييس معينة، ونقل النتائج إلى األطراف المعنية"بيةFFراءات المحاسFFييم اإلجFFمح بتقFFل فحص يسFFا عمFFة " أنهFFرفت المراجعFFع

واإلدارية وغيرها، في نشاط أي مؤسسFFة بهFFدف ضFFمان شFFرعية و مصFFداقية2 " الحكوميةالمعلومات من أجل المسيرين، المساهمين، البنوك والمنضمات

في عملية المراجع تنقسم األدوات المستخدمة من قبل المراجع إلى فئتين هما:3أدوات المراجعة الداخلية:-2

:يتم تعريف أدوات االستعالم على أنها الوسائل التياألدوات االستعالمية تساعد المراجع على صياغة األسئلة أو للرد على األسئلة التي سبق طرحها،

و نذكر منها ما يلي: ؛الدراسات االستقصائية اإلحصائية؛المقابالتاالستبيانات.:كن المراجع على تسليط الضوء على هي التي تماألدوات الوصفية

الخصائص المميزة للحاالت التي واجهها من قبل، و نذكر منها ما يلي:؛المراقبة المادية1AndreuRicart and Valor, Strategies and Information Systems, Madrid, 1991, P: 13 - فتحي رزق السوافيري و آخرون، الرقابة و المراجعة الداخلية، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،2

.65،ص20023 -Pascal dubois article sur la charte de l’audit interne page 06, université de

grenoble,france6


؛السرد؛الهيكل التنظيمي الوظيفي؛شبكة تحليل المهام.تعميم الرسم التخطيطي

هذه األدوات لها أيضا ثالث خصائص مختلفة:،تستعمل هذه األدوات من قبل أطراف أخرى مثل مراجعي الخارجيين

؛مبرمجي اإلعالم اآللي، والخبراء إلخ، وذلك من أجل تحقيق أهدافهاإمكانية استخدام أداتين مختلفتين لنفس الغرض قصد التحقق من صحة

؛النتائجلدى يجب أن يتم االختيار بأكبرحسب هدفهايختار المراجع األداة المالئمة ,

1قدر من االهتمام.

ثانيا: معايير المراجعة الداخلية تعتبر معايير المراجعة المبادئ التي تحكم أية عملية مراجعة الداخلية وبالتالي

فهي اإلطار العام الذي من خالله يقوم المراجع باستخدام اإلجراءات للوصول لألهداف الواجب تحقيقها، وفي هذا اإلطار سوف نميز بين ثالثة أقسام أساسية

2من المعايير المتعارف عليها في مجال المراجعة:

- المعايير الشخصية1 هذا الفرع يحتوي على الصفات الشخصية لمدقق الحسابات و يتكون من ثالث

معايير:المعيار األول: التأهيل العلمي و العملي للمدقق

في ما يلي:؛التأهيل العلمي والدراسي؛التأهيل العلمي و الخبرة المهنيةالربط بين التأهيل العلمي والعملي ومتطلبات األداء المهني من خالل إنشاء

الجداول التالية:؛جدول المحاسبين أو المدققين تحت التمرين؛جدل المحاسبين أو المدققين؛جدول مساعدي المحاسبين أو المدققين

واستمرار التعلم أثناء الخبرة العلمية في مجال الممارسة العملية لتدقيق إذ أن توفر، الممارسة مع تلقي التدريبات الكافية الرسمية والغير رسمية

المؤهل العلمي مع الخبرة العملية والتدريب الكافي تحقق في مجملها مستوى الكفاءة األزمة للمدقق للقيام بعمله وحسن أداءه وتحسين فعالية

أداء. تتوقف على اسFFتقالليته وحيFFاده في إبFFداء: المعيار الثاني قاعدة االستقالل

رأيFFه وال يوجFFد درجFFات في عFFدم االسFFتقالل ، يجFFدر التفرقFFة بين نFFوعين من االستقالل فاألول يخص االستقالل المهني وهو ضروري لممارسة المهنة، وتحكمه معايير ذاتية مما يFFؤدي إلى التحFFرر من الرقابFFة أو السFFلطة العليFFا إذ يعتمFFد على

1- Pascal duboisOPCIT .p 07 ص2001- محمد أمين، المراجعة الداخلية،مادة تدريبية، مركز الخبرات اإلدارية و المحاسبية، مارس2

1077


نفسه وال يكون تابعا لعمليFFة إبFFداء الFFرأي والثFFاني خFFاص باسFFتقالل التFFدقيق فهFو مرتبFFط بعمليFFة إبFFداء الFFرأي في القFFوائم الماليFFة ويعFFني ذلFFك الFFتزام المFFدقق

بالموضوعية وعدم التحيز عند إبداء رأيه. : تتعلق هذه القاعدة بماالمعيار الثالث قاعدة العناية المهنية المالئمة

يقوم به المدقق وعلى درجة ودقة القيام بمهامه، ويسترشد المدقق في تحديد مستوى العناية المهنية المالئمة بدراسة مسؤولياته القانونية والمهنية، هذه العناية تتطلب فحص انتقادي لكل مستوى من مستويات اإلشراف على العمل الذي يتم

وتتطلب أداء مهني يتفق مع حجم وضخامة وتعقيدات عملية التدقيق إلى استخدام العينات والخيارات فإن كل بند يتم اختياره لالختبار يجب أن يتم فحصه

بعناية مهنية مناسبة. وهي التي تخص العمل الميداني والمعايير: معايير العمل الميداني- 2

المطبقة والمعتمدة ميدانيا في تطبيق المراجعة وفي هذا اإلطار نجد أربعةمعايير.

قاعدة التخطيط السليم للعمل واإلشراف المالئم مع المساعدالمعيار األول: يتطلب أوال اختيار المساعدين المناسبين ثم ضرورة تنفيذ عملية التدقيق وفقا

لخطة مالئمة، فمسؤولية القيام بقدر كاف من التخطيط المسبق تقع على المدقق ومساعديه وذلك لتوفير أساس سليم لعملية التدقيق الفعالة، إذ يجب إعداد برنامج تدقيق لكل عملية للتأكد من تحدي خطوات العمل الضرورية أو الالزمة بصورة منتظمة مفهومة من قبل جميع مستويات هيئة التدقيق.تحتاج

عملية التدقيق إلى تخطيط دقيق ومتابعة، فينبغي تخطيط ومتابعة عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفحص وتدقيق مستندي وعمليات تحقيق األصول

والخصوم ونتيجة عمليات المشروع، فهو ما يسمى ببرنامج التدقيق حيث يخضعلتقييم مستمر في ضوء نتائج الفحص.

إن ضعف: المعيار الثاني: قاعدة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية أو قوة نظام الرقابة الداخلية ال يحدد فقط طبيعة أدلة التدقيق وإنما يحدد مدى

الفحص المطلوب لتلك األدلة, والوقت المناسب للقيام بإجراءات التدقيق واإلجراءات التي ينبغي التركيز عليها بدرجة كافية أكثر من غيرها واستمرار

المدقق في فحص نظام الرقابة الداخلية ضروري ليتمكن من اإللمام باإلجراءات و األساليب المستخدمة وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن

مدى فعالية وكفاءته ويمرهذاالنظام بثالث خطوات رئيسية وهي: اإللمام بنظام الموضوع: يتحقق عن طريق المتابعة والمالحظة واالطالع-

؛واستخدام قائمة االستقصاء النموذجية لتحديد الكيفية التي يعمل بها هذا النظام - تحديد الكيفية التي يسير عليها النظام: قد يكون هذا األخير سليما نظريا ولكنه

؛غير مطبق واقعيا ويمكن ذلك بتتبع العينات اإلحصائية - تحديد مدى مالئمة ودقة اإلجراءات الموضوعة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج

.األمثل لتلك اإلجراءات ضرورة حصول: المعيار الثالث قاعدة كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات

المدقق على قدر كافية من أدلة وقرائن اإلثبات المالئمة لتكون أساسا سليما يرتكز عليها عند التعبير عن التقارير المالية وذلك عن طريق الفحص المستندي

والتدقيق الحسابي واالنتقادي والمالحظة واالستفسارات والمصادقات. يوثق عمل المراجعة دوما بملفات عمل يتم: المعيار الرابع توثيق العمل

مسكها بغرض توثيق المراجعات التي تم القيام بها وتدعيم النتائج المتوصل إليها،

8


هذه الملفات تسمح بتنظيم أفضل للمهمة وتعطي دالئل على اتخاذ االحتياطاتواالحترازات الضرورية قبل الوصول إلى النتائج واألحكام النهائية.

يجب على المدقق التعبير عن: قاعدة إبداء الرأي في القوائم المالية- 3 رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة، وفي حالة امتناعه عن إبداء الرأي في

أمور معينة فعلية يجب أن يتضمن تقريره األسباب التي أدت إلى ذلك وينبغي أن يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص الذي قام به ودرجة مسؤولياته على

القوائم المالية، ويتخذ المدقق في مجال التعبير عن رأيه في القوائم أخذ ثالث مواقف طبقا لقواعد التدقيق

؛- إبداء رأي دون تحفظات؛- إبداء رأي ينطوي على تحفظات

.- إبداء رأي مخالف ثالثا: تحليل و تفسير فعالية مساهمة المراجعة الداخلية في دعم

القرار. تبFFدأ عمليFFة مراجعFFة بإعطFFاء نظFFرة حFFول موضFFوع العمليFFة وإعFFداد إجFFراءات المراجعFFة المناسFFبة لFFذاك الموضFFوع، فمن خالل هFFذه النظFFرة أو التصFFور يتم تشخيص الوضع المحيط بالموضوع داخليا وخارجيا وتحديد درجFFة الخطFFر النFFاجم، ومن ثم يتم وضع إستراتيجية للقيام بعملية المراجعة، لتليها وضع الخطFFة الالزمFFة لذلك، بحيث يجب أن تتسم هذه الخطة بالمرونة والقابليFFة لتحسFFين في حFFال أي متغير غير مرغوب فيه، ليبدأ المراجع بتنفيذ خطة أو برنامج عمله، مع العمFFل في كFFل مFFرة على ضFFبط لألداء ويتم ذلFFك من قبFFل المFFدير المسFFؤول على مديريFFة المراجعFFة الداخليFFة وهFFذا باإلعتمFFاد مثال على إحFFدى نمFFاذج المتابعFFة، مFFع القيFFام بإدخال التحسينات الضرورية على كل نقص وهكذا دوليك في كل مرة يتم إعFFداد تقرير حول ما تم مالحظته وتقديم اإلقتراحFFات المناسFFبة، فينتج بFFذلك ومن خالل كل هذه الخطوات معلومات مؤهلة إلتخاذ القرار وتسهم بذلك في إعداد قFFرارات

ذات جودة وفاعلية. يتم المساهمة في عملية صنع القرار من خالل هFFذه الFFدورة حسFFب كFFل مرحلFFة، حيث أن المعلومة التي قد تم تأهيلها والتوصFFل إلهFFا هي إمFFا إكتشFFاف مشFFكل أو تحديد مجموعة من البدائل أو المسFاعد على إختيFFار أفضFFلها...إلخ، هFذا يعFني أن

الداخليFFة في كFFل خطFFوة من خطFFوات إتخFFاذ القFFرار،1هناك مسFFاهمة للمراجعFFة ويمكن إبراز هذه العالقة من خالل الشكل التالي:

نقFFاز أحFFمد مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرتخصص مالية ومحاسبة بعنوان دور123المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القراردراسة حالة مجمع صيدالص

9


للقياس ونتائج صحيحة وأغراض أهداف وضع

البدائل إيجاد

البدائل تقيم

البدائل إختيار

القرار تنفيذ

والتقويم والتقييم المتابعة

المشكل تحديد

قيح تنقيح

تنقيح

تنقيح

تنقيح

تنقيح

تنقيح

: ecruoS ,doowemoH ,de ht7 ,sessecorP ,erutcurtS ,roivaheB snoi tazinagrO ,lla dna L semaJ .775 :P ,1991 ,niwrI sionoillI

مساهمة المراجعة الداخلية في صنع القرار: 2.1شكل رقم

: في هFFذه الخطFFوة يمكنوضع أهداف وأغراض معينة ونتائج للقياس-1 أن يكون للمراجعة الداخلية مشاركة في إعداد ووضFFع االهFFداف، وهFFذا لكFFون أن هFFذه األخFFيرة وظيفFFة مسFFتمرة داخFFل المؤسسFFة ومسFFتقلة عن بFFاقي الوظFFائف تعFFد في كFFل مFFرة رأيFFا وبكFFل موضFFوعية عن الوضFFع السFFائد في المؤسسة، بل من الممكن أن تFFذهب المراجعFFة الداخليFFة إلى أبعFFد من ذلFFك

10


بحيث أنها تسهم في التصور السابق لوضع األهداف واإلستراتيجيات المختلفة1لها.

إن عملية إتخاذ أي القFFرار أصFFلها وجFFود مشFFكلة وبالتFFاليتحديد المشكلة:-2 هي أهم شيء يجب حدوثه حتى يكون هناك حاجة لصنع القرار بشFFأنها، ولكن في نفس الوقت يجب التأكيد على أهمية األهداف، حيث أن هذه األخFFيرة هي التي تحدد طبيعة وحجم المشكلة، وال يمكن تحديد طبيعة القFFرار، دون تحديFFد

2المشكلة ومعرفة حجمها وطبيعتها.

إن من العناصFFر الجوهريFFة لوجFFود القFFرار أن يكFFون هنFFاكإيجــاد البـدائل: -3 مشكلة تتطلب حال معينا، وأن يكون أكFFثر من حFل، أي حلFFول متعFددة تطFFرح

يعFFني،لنقاش ويتم دراستها وتقويمها حتى إختيار الحل األفضFFل األكFFثر مالئمةبها أيضا المراعاة لعدة إعتبارات منها:

مدى قدرة كل حل على إنهاء المشكلة؛التكاليف المالية التي يتطلبها البديل؛المدة الزمنية التي يستغرقها البديل في حل المشكلة؛اإلمكانيات البشرية والفنية التي يتطلبها البديل ومدى توافرها؛اآلثار وردود الفعل المتوقعة بعد تطبيق البديل؛مدى إستجابة العاملين في المؤسسة للبديل .

وفقا لهذه اإلعتبارات يتم دراسة البدائل وتقييمها للوصول بFFذلك إلى الخطFFوةالتي تلي والمتمثلة في إختيار البديل األفضل.

يبرز دور المراجعة الداخلية في هذه الخطFوة، فيتقييم وتقويم البدائل:-4 أنها تعمل على تقديم و إقتراح البدائل التي تراها مناسبة في التقرير النهFFائي وهذا بعد دراسة المشكل، فلو نتبع النسق العام للمراجعFFة الداخليFFة، لنالحFFظ أنه يتم تقديم اإلقتراحات الفعالة والمناسبة للوضFFع المFFدروس، وبFFذلك تكFFون تلك اإلقتراحات المقدمة، كبدائل يتم مناقشتها وتقييمهFFا وتقويمهFFا مFFع الجهFFة

3التي سوف يصدر منها القرار.

في هFFذه الخطFFوة يزيFFد دور المراجعFFةإختيار البديل أو الحل األفضــل:-5 الداخلية في عملية إختيار البديل األفضل، وهذا من خالل اإلقناعات المستمرة على إختيار البديل المقترح في التقرير هذا ألنه تم دراسته من جميع النواحي، وأن متخذ القرار في العادة يستشير المراجع الداخلي حول البديل الذي يكون أكFFثر موضFFوعية وأفضFFل حFFال حFFتى البFFدائل األخFFرى الFFتي تم إقتراحهFFا من

الجهات األخرى غير المراجعة الداخلية. فتكون بذلك للمراجعة الداخلية رؤيFFة يمكن إعتمادهFFا في إختيFFار هFFذا البFFديل أو

غيره - األكثر مالءمة – بعد ما أن حدد متخذ القFFرار البFFديل األفضFFل من بين البFFدائلتنفيذ القرار: -6

التي تم تقييمها، يصل إلى مرحلة التنفيذ، وهو وصول القFFرار إلى من سFFيقوم بتنفيFFذه على أرض الواقFFع، ولنجFFاح عمليFFة تنفيFFذ القFFرار البFد من تFFوفر بعض

الشروط في القرار المتخذ وهي: أن يكون القرار قابال للتنفيذ باإلمكانيات الموجودة؛-أن يلقى القرار حماسا ومساندة وتأييدا من قبل الذين يقومون بتنفيذه؛- محمد بن إبراهيم التويجري و محمد بن عبد الله البالعي، األسلوب القويم في صنع القرار السليم،1

98ص. 1997العبيكان، السعودية، 99 ص مرجع سبق ذكره، محمد بن إبراهيم التويجري و محمد بن عبد الله البالعي2132 عبد الغفار حنفي عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره ص3

11


أن يكون القرار واضح األهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛-1أن يرفع القرار من معنويات العاملين على تنفيذه ومن لهم عالقة به.-

إن المؤسسة الفعالFFة تتضFFمن قياسFFات دوريFFة للنتFFائجالمتابعة والتقويم: -7 التي يتم التوصل إليها ومقارنتها بالنتائج التي كFFان المرجFFو تحقيقهFFا، فFFإذا مFFا وجد إنحراف وجب إجراء بعض التغيرات التي تكفل تحقيق التوازن، ومن هنFFا تتضح مدى أهمية تحديد األهداف والتي بموجبها يتم تقييم مستوى األداء، وفي حالة عدم توافق النتائج المطلوبة، يجب إحداث تغيرات ربمFFا في الحFFل الFFذي

األهFFداف لFFوتم إختياره، أو في مراحل تنفيذه أو حتى إعFFادة صFFياغة أو تغيFFير وجد أنه من غير الممكن تحقيقها، ففي هذه الحالة يجب إعFFادة صFFياغة نسFFق صنع القرار بالكامل وتصحيح مساراته حتى يتسنى تحقيق األهداف المنشFFودة

مسبقا. في هذه الخطوة بالذات يزداد دور المراجعة الداخليFة وهFذا لكFFون طبيعFة عملهFا الرقابي، بحيث تعمل على تتبع تنفيذ القرارات المتخذة وتعمFFل على تقFFييم تنفيFFذ القرارات المتخذة لترفع نتائج هذا التقييم في شFFكل تقريFر نهFائي هFذا من جهFة، ومن جهFFة أخFFرى وبحكم مشFFاركة المراجعFFة الداخليFFة في جميFFع المراحFFل أو الخطوات السابقة من تحديد للمشكلة ثم للبFFدائل ثم إختيFFار البFFديل األفضFFل... ، من شأنه أن يجعل قسم المراجعة الداخليFFة أن تسFFهر على التطFFبيق الجيFFد لهFFذا

وتعمل على التوريد المتواني للمعلومات حول هذه القرارات المتخذة. القرار نالحظ من خالل كل هذه الخطوات أن المراجعFFة الداخليFFة دورا أساسFFي في كل خطوة، إال أنه يجب التفرقة بين المعلومات المختلفة والتي تستخدم من قبFFل

2مستويات مختلفة من اإلدارة، حسب الطبيعة الهيكلية للقرار المتخذ.

ــاذ ــة في اتخ ــة تســاهم بفاعلي ــة الداخلي ــه نســتنتج أن المراجع وعلي القرارات في المؤسسة من خالل االعتماد على مقوماتها األساســية التي تتمثل خاصة في أهم أدواتهــا القــوائم الماليــة، لوحــة القيــادة، الموازنة التقديريــة، وذلــك من خالل دراســة االنحرافــات واالختالالت في نشاطات المؤسسة واقتراح الحلــول المناســبة الــتي تتمثــل في اتخــاذ القــرارات المناســبة لجمبــع النشــاطات وبجميــع المســتويات اإلستراتيجية والتنفيذية والتكتيكية والتي تظهر في التقرير النهــائي

للمراجع الداخلي.

المبحث الثاني :األدبيات التطبيقية

المطلب األول : دراسات سابقة حول دور المراجعة الداخلية فيدعم القرار.

حسب ما تم اإلطالع عليه كانت أهم الدراسFFات السFFابقة في هFFذا الموضFFوع وذلك بشكل جزئي فقط ما يلي:

ــة في دعمدور المراج ،" نقFFFFFاز أحFFFFFمد : أولىالدراسة ــة الداخليـ عـ "دراسة حالة مجمع صيدالوتفعيل القرار

133عبد السالم أبو قحف مرجع سبق ذكره ص117.ص 1993 عبدالغني بسيوني عبد الله، أصول علم اإلدارة العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2

12


مذكرة ماجستير،منشورة ،علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير و ،حيث عالج اإلشكالية2007العلوم التجارية، جامعة عمار ثلجي األغواط، الجزائر،

"ماهو دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار ": التالية :و أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج كانت كالتالي

لFFا من ثقFFا عليهFFف مFFة للتخفFFة الداخليFFة بالمراجعFFتعين إدارة المؤسسFFتس المسFFؤولية الملقFFاة عليهFFا، والFFتي تخص تطFFبيق السياسFFات واإلجFFراءات المختلفة وتحقيق األهداف والمحافظة على مواردها، ومسFFاعدتها على تحديFFد نقFFاط القFFوى ونقFFاط الضFFعف و سFFد الثغFFرات القائمFFة من غش واختالس

وأخطاء، من شأنها أن تعرقل الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة؛راعيFFة أن تFFة الداخليFFة المراجعFFد على وظيفFFة تعتمFFيجب على أي مؤسس

مجموعة من الشروط الموضوعية من أجل الوصول إلى فعاليFFة كبFFيرة لهFFذه الوظيفة، تتمثFFل هFFذه الشFFروط في المعFFايير الFFتي من الFFواجب توفرهFFا، من استقاللية إلى العناية المهنية الكافية ونطاق العمل وأدوات أعمال المراجعFFة، إلى التنظيم الواجب الذي يحكم إدارة قسم )مديرية( المراجعة الداخليFFة، من حيث نوع المراجعة )مركزية، مختلطة، المركزية(، عدد القائمين على وظيفFFةالمراجعة الداخلية، وهذا حسب وطبيعة نشاط المؤسسة وتوزعها الجغرافي؛

امFFمعظم اإلدارات الحالية تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز نظ الرقابFFة لFFديها، وأن المراجعFFة الداخليFFة بمفهومهFFا الحFFديث أصFFبحت تمFFارس أنشFFطتها في مختلFFف أجFFزاء التنظيم، حيث تراجFFع كافFFة العمليFFات اإلداريFFة والمالية والتشغيلية، األمر الذي يFFؤدي بوظيفFFة المراجعFFة الداخليFFة أن تكFFون على قدر واسع من التنظيم والتحديد للمهام، والرقابFFة على مسFFتوى مديريFFة المراجعة، لFFذا على المؤسسFFة أن تهتم بFFذلك، وتعمFFل على إبFFراز أهم طFFرق االتصFFال بين العFFاملين داخFFل تنظيم المؤسسFFة وبين المFFراجعين الFFداخليين،

بهدف الوصول إلى األهداف بصورة فعالة؛أداةFFة كFFة الداخليFFل المراجعFFبرة من جعFFة معتFFيدال إلى درجFFع صFFق مجمFFوف

تساعده في العملية التسFFييرية بصFFفة عامFFة وعمليFFة إتخFFاذ القFFرارات بصFFفة خاصة، األمر الذي جعله يحقFFق مجموعFFة من النتFFائج المتالحقFFة عFFبر سFFنوات متالحقة منذ إنشائه، وبذلك ساعدت المراجعFFة الداخليFFة بدرجFFة معتFFبرة على

تفعيل مختلف القرارات المتخذة في المجمع. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية – جامعFFةعقاري مصطفى: الدراسة التانية

" تحت عنFFFوان2008(جFFFانفي 45( المجلFFFد رقم )1االسFFFكندربة– العFFدد رقم ) العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جــودة

مع دراسة تطبيقية للدكتور سFFمير كامFFل محمFFد عيسFFى –حوكمة الشركات " أستاذ المحاسبة و المراجعة المساعد – كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية .

توصل الباحث من خالل الدراسة التطبيقية إلى النتائج التالية : ؤديFFتقاللية تFFة اإلسFFزيادة موضوعية المراجعين الداخلين من خالل زيادة درج

إلى زيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية؛ةFFود خطFFة من خالل وجFFة الداخليFFة المراجعFFل وظيفFFودة أداء عمFFين جFFتحس

مالئمFFة للمراجعFFة الداخليFFة و دعم اإلدارة العليFFا لوظيفFFة المراجعFFة بFFالمواردالالزمة ، و فحص الجودة يؤدي إلى تحسين جودة وظيفة المراجعة الداخلية؛

13


التفاعل الجيد لوظيفة المراجعة الداخلية مع باقي األطراف، يتحقق من خالل تبادل المعلومات الكافية و المالئمFة فيمFا بينهم ينعكس في النهايFة و بصFورة

إيجابية على جودة وظيفة المراجعة الداخلية؛ ة علىFFام الرقابFFؤدي إلى إحكFFالتحسين المستمر لوظيفة المراجعة الداخلية ي

المؤسسة و تدنية المخاطر التي تتعرض لها، كمFFا يFFؤدي إلى تحقيFFق التفاعFFلالجيد مع باقي األطراف.

: "التكامــل بين المراجعــةمFFذكرة ماجسFFتير بعنFFوان : :الدراســة الثالثةــة التكامــل بين شــركة ــة دراســة حال ــة و المراجعــة الخارجي الداخلي

KPMC" انونيين – و إدارةFFبون قFFركائهم – محاسFFن و شFFازم حسFFني وحFFمج المراجعة الداخلية في بنك اليمن و الكFFويت للتجFFارة و اإلسFFتثمار في الجمهوريFFة

.2010-2009من إعداد الباحث : عبد السالم عبد الله سعيد أبو سرعة اليمنية يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية :

ــة ــة والمراجع ــة الداخلي ــة بين المراجع ــة التكاملي ــدى العالق ــا م "م الخارجية في تنفيذ مهمة المراجعة بمــا يحقــق أعلى فعاليــة وفائــدة

ممكنة للطرفين و للمؤسسة؟" البحث في اإلشكالية توصل إلى النتائج التالية : ومن خالل

النتائج الخاصة بدراسة الحالة على مستوى إدارة المراجعFFة الداخليFFة ببنFFك اليمنوالكويت للتجارة واإلستثمار .

تثمارFFارة واإلسFFويت للتجFFك اليمن والكFFة ببنFFة الداخليFFع إدارة المراجعFFتتمت باسFFتقاللية مناسFFبة كونهFFا تتبFFع مباشFFرة مجلس إدارة البنFFك، حيث يتFFولى المجلس سFFلطة تعFFيين وعFFزل المFFراجعين الFFداخليين للبنFFك. كمFFا أن تقFFارير الداخلية ترفع مباشرة غلى رئيس مجلس الغدارة، إضافة إلى عدم وجFFود أي تأثير على استقاللية المراجعين الداخليين للبنك أثناء تأديتهم لمهامهم من قبل

؛إدارة البنك الخاضعة للمراجعةهناك بعض جوانب القصور التي تؤثر على فعالية وجودة عمل إدارة المراجعة

؛الداخلية بالبنكلFFك من قبFFة في البنFFة الداخليFFعدم التفعيل لجميع ما تتضمنه تقارير المراجع

اإلدارة العليا للبنك بما فيها مجلس اإلدارة، حيث يتم إهمال بعض المالحظFFات والتوصFFيات الFFتي ضFFمنها المFFراجعين الFFداخليين للبنFFك في تقFFاريرهم و الFFتي

تكشف لهم أثناء مراجعتهم.

خالصة الفصل االول الركFFيزة األساسFFية من خالل ما سبق يتضح لنا أن المراجعة الداخليFFة تمثFFل

لنظFFام الرقFFابي و هFFذا من خالل أدواتهFFا ، فهي تعتمFFد بدرجFFة كبFFيرة على مFFدى في مجFFال التخطيFFط والرقابFFةمصFFداقية المعلومFFات الFFتي تقFFدمها هFFذه األدوات

واتخاذ القرارات وغيرها من العمليات اإلداريFFة ، وهFFذا عن طريFFق أفFFراد وجهFFات داخل المؤسسة وخارجها ولكي تحقق هذه المعلومFFات فوائFFدها المرجFFوة ينبغي أن تكون دقيقة ومالئمة تقدم في التوقيت المناسب، وهذا بالتالي يFFؤثر كثFFيرا في عملية المراجعة من خالل درجة الموثوقية في البيانات التي تجعلها أساسا يعتمFFد

عليه في عملية اتخاذ القرارات.

14


15

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة الميدانية

تمهيد: تطرقنا في الفصل النظFFري إلى عمليFFة صFFنع القFFرار من خالل مفFFاهيم حFFول عملية صنع القرار وخطوات وأساليب هذا األخير، بعد ذلك قمنا بدراسة المراجعة الداخلية من خالل التطرق إلى خطوات اعFداد عمليFة المراجعFة الFتي تقFوم بهFا

المؤسسة وإجراءات إعدادها وبينا دورها في اتخاذ القرارات. محاولة لإلجابة على السؤال المطروح وبعض األسئلة الفرعية في بدايFFة بحثنFFا هذا وتدعيما للجانب النظري الذي تطرقنا إليه، نتناول دراسFFة حالFFة تطبيقيFFة في هFFذا الفصFFل تتعلFFق بإحFFدى المؤسسFFات الجزائريFFة، وهي المؤسسFFة الوطنيFFة

.ENTPلألشغال في اآلبار

المبحث األول : الطريقة واألدوات

المطلب األول : طريقة جمع المعلومات

تسFFتدعي طبيعFFة موضFFوع الدراسFFة أوال المنهج المسـتخدم في الدراسـة: اسFFتخدام منFFاهج متعFFددة بFFأغراض الموضFFوع الFFذي يFFدخل ضFFمن الدراسFFات االقتصادية، لهذا يكون المنهج وصفيا في بعض األجزاء المرتبطة بالمدخل العلمي للمراجعة بصفة عامFة والمراجعFة الداخليFة بصFفة خاصFة،كمFا يكFون تحليليFا في الجوانب المتعلقة بالربط المباشر بين المراجعة الداخلية وعملية اتخاذ القFFرارات من خالل العالقFFة السFFببية القائمFFة بينهمFFا، كمFFا تم المFFزج بين المنهج الوصFFفي والتحليلي في الدراسFFة الميدانيFFة لشFFركة الوطنيFFة األشFFغال في اآلبFFار أين تمت االستعانة كذلك بمنهج دراسة الحالة، لنكشف من خالله األبعاد الميدانية للمراجعة الداخلية، ، والولFFوج أكFثر لمFFدى االسFFتفادة من المراجعFة الداخليFFة كFأداة التخFFاذ

القرارات اإلدارية. يتمثFFل مجتمFFع الدراسFFة في المؤسسFFاتثانيــا مجتمــع و عينــة الدراســة:

البترولية الناشFFطة في المدينFFة الصFFناعية حاسFFي مسFFعود التابعFة لواليFFة ورقلFة، وبصفة خاصFFة مؤسسFFة سFFوناطراك الFFتي تمثFFل المؤسسFFة األم، وكعينFFة اخترنFFا

، وذلك لمكانتها وكFFبر حجمهFFا و كFFثرةENTPالمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار الخبيرين فيها فهي تعد مثال للمؤسسات الكبرى و الناجحة في الجزائر وذلك في مجاالت مختلفة، و هذا مFا يؤكFد أن المؤسسFة تسFعى دائمFا للتطFور و التقFدم و التحسين و هذا ما يساعد على دراسFFة الموضFFوع المتعلFFق بالمراجعFة الداخليFFة و دورها في اتخاذ القرار، تعرف المؤسسة بحسب تسFFميتها فهي الشFFركة الوطنيFFة

لألشغال في اآلبار و الجدول الموالي يوضحها:

جدول يوضح عرض موجز حول المؤسسة: 1-2الجدول رقم 17


ENTPالمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار التسمية

171-81المرسوم رقم الطبيعة القانونية

دج14 800 000 000رأس المال االجمالي

7002عدد العمال

المنطقة الصناعيةENTP BP 206 207المقر االجتماعي حاسي مسعود والية ورقلة1955أوت20

www.entp.dz: المصدر يتضمن موضوع الدراسة و المتمثل في دور المراجعة ثالثا:طبيعة المتغيرات:

الداخلية في اتخاذ القرار في المؤسسة من متغير واحد و المتمثل في القرار، أما الجزء األول من الموضوع فهFFو ثFFابت ألن المراجعFFة الداخليFFة في المؤسسFFة تتم بصفة ثابة و دائمة، تتطلب المراجعFة الداخليFة و معرفFة دورهFا في دعم و اتخFاذ القرار العديFFد من المعلومFFات الخاصFFة بالمؤسسFFة سFFواء كFFانت كميFFة حسFFابات مالية، بيانات، نتائج و غيرها أو نوعية كمراقبة األداء، الفعاليFFة، الكفFFاءة المهنيFFة و

غيرها أيضا، و لقد تم الحصول على المعلومات كالتالي:م: المالحظةFFة في قسFFل الدراسFFة محFFة للمؤسسFFارة الميدانيFFمن خالل الزي

المراجعFFة الداخليFFة ، حيث الحظنFFا عمليFFة تحليFFل النتFFائج الخاصFFة بالمراجعFFةالداخلية وكيفية اكتشاف األخطاء و الثغرات في المؤسسة؛

ودة في: المقابلةFFير موجFFحتى نتمكن من الحصول على معلومات مكملة- غ االستبيان- لجأنا إلى االستعانة ببعض المقFFابالت مFFع اإلطFFارات المسFFتجوبة، و هذا في محاولة إلثراء اإلجابات بمعFFارف و اهتمامFFات الفFFرد المجيب، الFFتي لم نوردهFFا في قائمFFة األسFFئلة.حيث قمنFFا بمقابلFFة المسFFؤول األول عن المراجعFة الداخلية في المؤسسة وهو مدير التدقيق السيد والذي زودنا ببعض المعلومات

؛التي تخص دراستناة، " : االســتبيانFFFئلة المتنوعFFFة من األسFFFتبيان على مجموعFFFوي االسFFFيحت

المفتوحFFة، المغلقFFة، المفتوحFFة المغلقFFة و الFFترتيب"، سFFنحاول من خاللهFFا أن نلمس مدى اهتمام المؤسسة بوظيفة المراجعة الداخلية عموما و تأثيرها على

االسFFتبيان على عينFFة منإتخاذ القرار على وجه الخصوص، ولقFFد قمنFFا بتوزيFFع العمال في المؤسسة.

المطلب الثاني: طريقة معالجة المعلومات بما أن المعلومة هي مجموعة البيانات التي تم معالجة المعلومات بالتحليل،

تمت معالجتهFا بطريقFة محFFددة، بFدءا بتلقي البيانFات من مصFادرها المختلفFة ثم تحليلها و تبويبها و تصنيفها و في األخFFير تنتج معلومFFة مفيFFدة، فإنFFه من المهم أن نعرف أنواع البيانات التي تعتمد عليها مؤسسFاتنا في تكFFوين معلوماتهFا و بالتFالي

لتحليل نتائج االستبيان.spss، باإلضافة إلى استعمال برنامج إتخاذ قراراتها

المبحث الثاني: نتائج الدراسة و مناقشتها

18

http://www.entp.dz/


المطلب األول: النتائج أوال: نتائج المقابلة حول المراجعة الداخلية في المؤسسة

ــل المؤسسة1 ــة داخ ــة المراجع : قسFFم المراجعFFة هFFو المسFFؤول-مديري الرئيسي والمكلف عن جميع الوظائف الرقابية الشاملة داخل المؤسسFFة، ويكمن دور مديريFFة المراجعFFة على تعزيFFز عمليFFة الرقابFFة وزرع منFFاخ مناسFFب لتحقيFFق الكفاءة والتحسين الدائم والتأكFFد من أن جميFFع فFFروع المؤسسFFة تتقن األعمFFال والمهام المكلفة بها، وممارسة هذه الرقابة تسFFمح للمؤسسFFة للتأكFFد من تطFFابق

جميع اإلجراءات مع األهداف المسطرة لها وهي تتمثل فيما يلي : : تدقيق اإلجراءات

التحقق من وجود إجراءات رقابية على جميع النشاطات وفعالية تنفيدها؛.التحقق من أن اإلجراءات تمكن للمؤسسة من تحقيق أهدافها بفعاليةتدقيق المحاسبة والمالية

ةFFايير المقبولFFع المعFFة مFFة مقارنFFبية والماليFFدراسة دقيقة للمعلومات المحاس عموما؛

.التحقق من موثوقية ومصداقية المعلومات المحاسبية والمالية:مراجعة العمليات

.تقييم وظائف وعمليات المؤسسة الهFFدف من هFFذه المراجعFFة هFFو مسFFاعدة متخFFذي القFFرار على اختيFFار القFFرارات السليمة، وذلFFك من خالل تقFFديم تحليFFل موضFFوعي للوظFFائف وعمليFFات الشFFركة

والتعليق المفيد على جميع األنشطة في المؤسسة. وعمومFFا فFFإن دور المراجعFFة الداخليFFة هFFو إجFFراء فحص على جميFFع المعلومFFات

المقدمة من طرف مختلف هياكل المؤسسة للتحقق من مصداقيتها وفعاليتها.ة فيمكانة المراجعــة داخــل المؤسسةFFة المراجعFFف مديريFFون موقFFيك :

التسلسل الهرمي للمؤسسة تحت سFFلطة السFيد الFرئيس المFدير العFام وهFذاالموقف ضروري ألنه:

ونFFة يجب أن تكFFة فعالFFة المراجعFFون وظيفFFضمان لالستقاللية، حيث لكي تك مستقلة عن األنشطة التي تسيطر عليها هذه األخيرة؛

دعم المديرية العامة هو أمر ضروري ، ويجب إعطاء السلطة الالزمة لمديرية المراجعة وذلك لضمان فعالية اإلجراءات.

ة المراجعة: معايير العملFFذ مهمFFة تنفيFFر كيفيFخص هذه المعاييFل و و تFFتتمث هذه المنهجية فيما يلي:

مهمةF؛دراسة و تقييم نظام المراقبة الداخلية لتحديد طبيعة و امتداد المنFFما يضFFFات، مFFوص و المراقبFFتخطيط لعملية المراجعة، بهدف تنظيم الفح

؛الفعالية أكثراختيار التقنيات و الوسائل المناسبة لجمع األدلة و القرائن.

يكون عمل مديرية المراجعة موجFFه على أنشFFطة المؤسسFFة أو على اإلخفاقFFات التي تؤدي إلى خسائر وأضرار كبFFيرة للمؤسسFFة، ويتم تنظيم هFFذا العمFFل ضFFمن

خطة المراجعة السنوية، والذي يتماشى مع أهداف المؤسسة. ويتم إعداد هذه الخطة من قبFFل مFFدير التFFدقيق الFFداخلي ويوافFFق عليهFFا الFFرئيس المدير العام، كمFFا تنفFFذ مهFFام مديريFFة المراجعFFة الداخليFFة وفقFFا لمعFFايير التقنيFFة

19


والفنية والمعترف بها والتي تدعو على أن تجري مهام المراجعFFة بشFFكل مسFFتقلعلى جميع هياكل وإجراءات المؤسسة.

راجعينخطــوات إجــراء مهمــة المراجعةFFا من مFFة غالبFFل بعثFFون كFFتتك : داخليين، وتمر هذه المهمة بعدة مراحل والتي نذكر منها :

ــة التحضــيرية :تسFFمح هFFذه المرحلFFة لتحديFFد الغFFرض من هFFذهالمرحل البعثة ،حدودها ، الموضوعات المناقشة، تبدأ هذه العملية بتحقيق أولي يسمح

اكFFتسFFFFاب معرفFFة عFFFFامةللمراجع بالتأقلم مع المؤسسة محFFل الدراسFFة و حول الFFمؤسسة، فلFيس من الFممكن تصور مهمة المراجعة في المؤسسFFة

؛دون تFخصيص وقت لجمع معلFومات و معطيات عامة حول هذه المؤسسةة: المرحلــة الميدانيةFFا في المرحلFFل عليهFFات المحصFFFاس المعلومFFعلى أس

يخطFFط مهمتFFه ويحFFدديقFFوم المراجFع بإعFFداد برنFFامج التحقيFFق و التحضيرية، العمليات و المواطن الحساسة للتدقيق، مFFع مراعFFاة الFFوقت و امتFFداد حFFدود التحقيق و من جهة أخرى، يFختار المراجع التقنيات و الوسائFل المالئمFFة لكFFل

؛مهمة تدقيق و فحص وفي نهاية المهام يجتمع المراجFFع ورؤسFFاء األقسFام الFFتي تمت مFFراجعتهم وذلFك لمناقشة االستنتاجات المتحصل عليها وهكذا فإن المراجع يقFFدم إلى المسFFؤولينالمعنيين توصيات، وتسجل كل المالحظات التي يرى المسؤولين ضرورة عالجها .

ذهمرحلة إعداد القراراتFFدم هFFة تقFFيات النهائيFFبعد الموافقة على التوص : للتدقيق و الفحص الذي قFFام بهمFFا المراجFFع طيFFFلةاالخيرة على شكل تقرير

فترة المهمة، و يتميز هذا التقرير بالشمولية و الFدِّقة مع عرض كFFل األدلFFة و؛القرائن التي تFُثبت حكم و تقدير المراجع لنظام المراجعة في المؤسسة

وبصفة عامة، فالتقرير يشكل وثيقة رسمية ومصدرا للمعلومFFات، كمFFا يعتFFبر أداة عمل للمراجعين و المسيرين، على حد سواء، و على هذا يتم توضيح في التقريFFر

ما يلي: ؛تقييم نظام المراقبة الداخليةة للحكمFFرائن الكافيFFة و القFFود األدلFFع وجFFائدة، مFFاع السFFف عن األوضFFالكش

؛النهائي عليهااقتراح توصيات و توجيهات لتصحيح األخطاء و المخالفات.

أما عن الشكل، فعموما يFُبنى على النFحو التالي:؛صفحة أو مستند اإلرسال؛ فهرس؛ مقدمة؛ خالصة؛ نص التقرير حيث نجد فيه عرض النتائج؛ التوصيات و أجوبة العميلمالحقFمة؛ خطة التحقيق و التدخالت؛ الFالخات .ياتمرحلة تتبع المهامFFذ التوصFFمان تنفيFFو ضFFة هFFالهدف من هذه المتابع :

وفي الوقت المحدد لها، وفي كFFل الحFFاالت على جميFFع الهياكFFل إبالغ مديريFFةالمراجعة على الوسائل المستعملة لتنفيذ هذه التوصيات.

األدوات والمنهجية المستعملة داخل المؤسسة: :معنى، أناستبيان الرقابة الداخليةFFق، بFكل مغلFئلة بشFFه األسFتصمم في

اإلجابة عليها تكون إما بF " نعم" أو " ال ".فتشير اإلجابة بFFF" نعم " إلى مFFواطن قوى إيجابيFFة للنظFFام، أمFFا اإلجابFFة بFFF"ال " فهي تعكس مFFFواطن ضFFعفه، الFFتي تستوجب من المراجFع شرح و توضيح، كمFFا عليFFه أن يسFFجل ذلFFك على أوراق العمل بصفة مستمرة، بشأن نقاط القوى فالبد أن تFخضع للتحقFFق عن طريFFق

20


وهنFFاك عFFدة أنFFواع منالFمعاينة اإلحصFائية أو اختبFFار السFFير الحسFFن للنظFFام، االستبيان حول التدقيق الداخلي حسب الدورة، األهداف .....الخ؛

ق تسمح بفهم تسلسل و : مخطط وثائق التدفقFإن استخدام خرائط التدف تدفق الوثائق و المستندات بين مFختلف الوظائف و المسؤوليات، مFFع اإلشFFارة إلى المصدر و المصير لكل منها داخل المؤسسة. و عليه، تتكون لدى المراجع،

ومن خالل المخطFFط، نظFFرة شFFاملة و كاملFFة لسFFير المعلومFFات في النظFFام،تستعمل هذه التقنية عادة من أجل:

تقييم تكيف المؤسسة مع النشاطات؛ وصف إجراءات العمل العامة والخاصة؛ .وصف نظام الرقابة الداخلية

و باإلضافة إلى دلك يبرز المخطط إلى مايلي :الخلط بين الوظيفة والمهام التي يجب الفصل بينهما؛المراحل األولية لمسار وثائق الدورة؛.التأخر في العالج

:كل عملية مراجعة تنتهي بإعداد تقرير و يتظمن مايلي :التقريرات تذكير أهداف البعثة؛عرض النتائج المسجلة؛.التوصيات لتحسين او التبسيط

يجب أن يوقع ويؤرخ هذا التقرير من قبFFل مFFدير المراجعFFة أو رئيس البعثFFة الFFتيقامت بالمهمة.

: ديرنشر التقريرFFرئيس المFFه إلى الFFه يوجFFع عليFFر والتوقيFFبعد إعداد التقري العFFام عن طريFFق ظFFرف سFFري وهFFو الFFذي يتFFولى نشFFره داخFFل المؤسسFFة،

والمستفيدين من هذا التقرير هم : نائب المدير العام؛ مدراء وظيفيين؛.مدير الهيئات المدققة

ثانيا نتائج االستبيان :يتمثل مجتمع الدراسة في األفراد العاملين: مجتمع الدراسة وحجم العينة

عامال يتوزعون حسب الفئات التالية:62، بالمؤسسة، والبالغ عددهم؛الرئيس المدير العام؛إطارات مسيرة؛إطار موظفعمال تنفيذيون.

عامال، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مختلFFف30تم أخذ عينة تتكون من الفئFFFات المFFFذكورة، وقFFFد تم مراعFFFاة في ذلFFFك أن يكFFFون المسFFFتجوبون ممن يستخدمون نظام المراجعة الداخلية) خاصة اإلطارات( أو على األقل لهم مستوى تعليمي مقبFFول يمكنهم من فهم األسFFئلة المطروحFFة واإلجابFFة عليهFFا، وهFFذا مFFا سيمكننا من الحصول على إجابات أكثر دقة ومصداقية والتي بدورها تزيد من دقة

ومصداقية النتائج التي نريد الوصول إليها. سFFؤاال متنFFوع "20جFFاءت اسFFتمارة االسFFتبيان متضFFمنة لFFFتصميم االستبيان: -1

المفتوحة، المغلقة، المفتوحة المغلقة و الترتيب"، ، وقد تم االعتمFFاد على هFFذا النFFوع من األسFFئلة في إعFFداد وتصFFميم اسFFتمارة االسFFتبيان، لضFFمان السFFهولة

21


التعليميFFةتهم والدقة في اإلجابة بالنسبة لكل المستجوبين على اختالف مستويا والمهنية، حيث كانت األسئلة سهلة ومحددة تساعد على تسهيل الدراسة،وفيما

ثالثFFةيخص األسFFئلة الFFتي تضFFمنتها اسFFتمارة االسFFتبيان فقFFد تم تقسFFيمها إلى كما يلي:محاور

: تضمن معلومات شخصية تتعلق بالمستجوب؛ وذلFFك فيمFFا يخصالمحور األولالجنس، السن، المستوى التعليمي والخبرة

؛في المؤسسة اشتملت األسئلة المتعلقة بالمراجعة الداخليFFة و ذلFFك لمعرفFFةالمحور الثاني :

؛مدى فهم المستجوبين للمراجعة الداخلية و لمدى وعيهم بأهميتها في المؤسسة يجمFFع مختلFFف األسFFئلة المتعلقFFة بعمليFFة اتخFFاذ القFFرار فيالمحــور الثــالث :

المؤسسة.تحليل أجوبة االستبيان:-2

تضFFمن هFFذا المحFFور طFFرحتقييم المحور الخاص بالمعلومات الشخصـية: أربعFFة أسFFئلة شخصFFية تتعلFFق بالشFFخص المسFFتجوب؛ هFFذه األسFFئلة مكنتنFFا من

التعريف أكثر بمفردات العينة المدروسة، كما يلي:

spssمخرجات المصدر: %80 وجدنا أن أغلب مفردات العينة هم ذكFFور، وذلFFك بنسFFبة ، والبFFاقي هم

%20إناث بنسبة ، وهذا ما تم مالحظته فعال عند زيارتنFFا للمؤسسFFة، حيث أنجFFل بيFFانالعاملين كانوا من جنس الذكور، وفيما يخص سFFن األفFFراد المسFFتجوبين، فال

الموالي يوضح النتائج:

22

دائرة نسبية توضح توزيع1-2الشكل رقم العينة حسب الجنس

Effectifs Pourcentage

ValideHomme 24 80,0femme 6 20,0Total 30 100,0


spssمخرجات المصدر: أعاله، أن معظم بين النتFFائج كبFFFFFFارمن فئة أفراد العينFFة هم

أنالسن حيث ، 37 FF%تفوق 33سFFFFFنة، و50أعمFFFFFارهم عن

على هFFذه العناصFFر ووهذا ما يدل على أن المؤسسة تركFFز سنة، 50% اقل من ذلك راجع إلى حنكتهم و خبرتهم القديمة في المؤسسFFة، أمFFا بالنسFFبة إلى الفئFFة

سنة، وهذا راجع إلى أسFFباب35% والتي ال تفوق أعمارهم 30الشابة فهي تمثل بالكفاءات المهنية المالئمة.قلة الخبرة و عدم التمتع

أما فيما يخص المستوى الدراسي ألفFFراد العينFFة، فهم موزعFFون حسFFب األعمFFدةالبيانية في الجدول الموالي:

spssمخرجات المصدر: ، أن معظم المسFFتجوبين لهم دراسFFات عليFFا،األعمFFدة أعاله يتضFFح من خالل

%F 63.3وذلك بنسبة م كFFانوا منبهوهFFذا راجFع لكFFون أن أغلب من تم اسFFتجوا 23

دائرة نسبية توضح2-2الشكل رقم توزيع العينة حسب العمر


Valide

moind de 35 ans 9 30,0moin de 50 ans 10 33,3plus de 50 ans 11 36,7Total 30 100,0

أعمــدة توضــح توزيــع العينــة3-2الشكل رقم حسب المستوى الدراسي


Valide

diplome 2 6,7license 6 20,0Etude superieur 19 63,3autre 3 10,0Total 30 100,0


الذين لFديهم مسFتوى تعليمي عFالي مكنهم من اإلجابFة على األسFFئلة المطروحFة خاصة من فئة اإلطارات، فهي التي تعنى أكثر باستخدام المراجعة الداخلية داخFFل

%FF 20المؤسسة، أما نسFFبة ، و بالنسFFبة إلىشFFهادة ليسFFانسفمسFFتواهم كFFان %6.7 فكانت نسبتهم (TSالمتحصلين على شهادة البكالوريا و شاهدات أخرى )

%على التوالي.10و فيما يخص السؤال األخير والذي أردنا من خالله معرفة مستوى الخبرة لدى أفراد

العينة، فالنتائج كانت كما يبينها الشكل الموالي:

spssمخرجات المصدر: يوضFFFح لنFFFا الجFFFدول أن

% من العينFFة60نسFFبة سFFنوات،10خFFبرة تفFFوق لها

%، و26.7 سنوات فهم بنسFFبة 10أما بالنسبة إلى العناصر التي ال تفوق خبرتهم %، أمFFا عن نسFFبة10 سFFنوات بF 4قدرت نسبة العمFFال الFFتي تقFFل خFFبرتهم عن

F3.3العمال التي تقل خبرتهم عن سنة كانت ب.% تحليل أسئلة المحور الثاني:

من خالل األسFFئلة في هFFذا المحFFور، أردنFFا معرفFFة مسFFتوى نظFFام المراجعFFة ، حيثبهموذلك حسFFب رأي األفFFراد الFFذين تم اسFFتجواداخل المؤسسة، الداخلية

:موضحة في الدوائر النسبية المواليةتهم كانت إجابا استقاللية المراجعةدائرة نسبية توضح 5-2الشكل رقم

24

87%

3% 10%

هـل ـالـمـرـاـجـعـة ـالدـاـخـلـيـة في 1-ـالـمؤـسسـة ـمسـتـقـلـة ؟

نFعم ال راFي FدونFب

دائــرة نســبية توضــح توزيــع4-2الشكل العينة حسب الخبرة


Valide

moin de un an 1 3,3moin de 4 ans 3 10,0moin de 10 ans 8 26,7plus de 10 ans 18 60,0Total 30 100,0


spssمخرجاتالمصدر: المراجعFFFة أن يعتFFFبرون المسFFFتجوبين أغلب أن أعاله، النتFFFائج خالل من يظهر

المجموع، في %F 87 بنسبة الداخلية تعمل بشكل مستقل في المؤسسة، وذلك %و منهم من يFFرون أن 10فهم بFFدون رأي على العمFFوم بنسFFبة البFFاقي أما

ومنه يتضح لنا %،F 3المراجعة ال تعمل بشكل مستقل و لكن بنسبة ضعيفة أن المراجعــة الداخليــة تعمــل في المؤسســة بشــكل مســتقل و هــذا راجع إلى المكانة الـتي تتوالهـا هـذه األخـيرة في الهيكــل التنظيمي

للمؤسسة.

دائرة نسبية توضح ماهية المراجعة الداخلية 6-2الشكل رقم

%7%7

%77

%01

2ـ- ـالـمـرـاـجـعـة ـالدـاـخـلـيـة في ـالـمـؤـسسـة اFلمFؤسسة هي ـمـرـاـجـعـة ؟ وثFائFق المFؤسسة في اFلمالية اFلقائFم

اFلمFؤسسة في تFتم اFلتي اFالجراFءاFت سببق مما الشيء

spssمخرجات المصدر: المراجعة الداخلية تتمثل في مراجعة أن العينة أفراد من%F 77 نسبة اعتبرت

بأنهFا مراجعFة%F 7 نسFبة أجFابت حين في اإلجراءات الFتي تتم في المؤسسFة، ترى إن عملية المراجعة تتمثل فقد %F 6 نسبة أما القوائم المالية في المؤسسة،

،10في وثائق المؤسسة أما بFFاقي العينFFة فهم بFFدون رأي بنسFFبة F%نستنتج و هنـــا إن المراجعـــة في المؤسســـة تعتمـــد باألســـاس على تقـــارير

. المصالح بشكل كبير: دائرة نسبية توضح المسؤول عن القيام بالمراجعة7-2الشكل رقم

25


%3

%39

%3

-3 بالمراجـعـة يقوـم مـنالمؤـسسـة؟ ـفي الداخلـيـة

اFلعام اFلمFديFر اFلرئFيس وأFعواFنه اFلداخلي اFلمراFجعأFخرى مصالح

spssمخرجات المصدر: أن المراجعة الداخلية تقام من طرف على المستجوبين من %F 93 أجاب لقد

المراجع الداخلي و أعوانه ، بينما كانت اإلجابات في شئن الرئيس المدير العFFام و وهذا ما يثبت أن مهنــة المراجعــة % على التوالي3% و4المصالح األخرى

في المؤسسة محل الدراسة تتمتع باالستقاللية إضافة إلى التخصص

دائرة نسبية توضح مدى اهمية االعتماد بالمعلومات: 8-2الشكل رقم

%38

%3%31

4ـ- هـل تـعـتـبـر ـالـمـعـلـوـمات هي ـالـركـيـزة ـاألـساـسـيـة ـالـتي يـعـتـمـد عـلـيـها ـالـمـرـاـجع ـالـدـاـخـلي في

ـالـمؤـسسـة ـ؟نFعم ال راFي FدونFب

spssمخرجات المصدر: هي المعلومFFات أن يعتFFبرون المسFFتجوبين أغلب أن النتFFائج ، تFFبين خالل من

بنسبة ، وذلكالركيزة األساسية التي يعتمد عليها المراجع الداخلي في المؤسسة 83 F% بأنها ال تتولى أهمية كبيرةإليها ينظر من فمنهم الباقي أما المجموع، في

مفاهيم كلها وهي ،%F 14ليس له رأي بنسبة من ومنهم ، %3و ذلك بنسبة .المعلومات في المؤسسة مدى االهتمام ب عن توضح لنامقبولة

كيفية جمع المعلوماتدائرة نسبية توضح: 9-2الشكل رقم

26


%31

%77

%7 %3

ـ-5 كـيـف يـقـوـم ـالـمـرـاـجـع ـالدـاـخـلي بـجـمع هذه ـالـمـعـلـوـمات ـ؟

اFلعمFال على اFستبيانFات تFوزيFع طريFق عن مصلحة كل تFقدمها تFقاريFر طريFق عناFلمFؤسسة وثائFق طريFق عن سبق ممFا شيء ال

spssمخرجات المصدر: فقد بكيفية القيام بعملية جمFFع المعلومFFات، يتعلق و لتوضيح أكثر طرحنا سؤال

وذلك العينة على أنها تقوم على التقارير المقدمة من كل مصFFلحة معظم أجمعت % الن مصلحة المراجعة تعتمد أساسيا على هذه التقنية للحصFFول على77بنسبة

% يرون أنها تقوم على أساس استبيان الرقابة الداخلية و 13نسبة أماالمعلومة لوحFFظ إن غالبFFا مFFا تسFFتعمل هFFذه التقنيFFة في المؤسسFFة، كطريقFFة اسFFتثنائية للحصول على المعلومة ومنهم من يرون أنهFFا تتم على أسFFاس وثFFائق المؤسسFFة

ــة في % ومن هFFFذه النتFFFائج 7بنسFFFبة ــرى أن المراجع ــرة أخ ــتنتج م نس المؤسسة تعتمد بشكل كبير على تقــارير المصــالح كمصــدر أساســي لمدخالت المراجعة الداخلية، وهذا ما يدل على أنهــا ال تعتمــد بنســبة

كبيرة على باقي المصادر األخرى رغم أهميتها.

هل للمراجع له مساعدين واعواندائرة نسبية توضح: 10-2الشكل رقم

%39

%7

ـ-6 لـلـمـرـاـجع ـالدـاـخـلي ـمساعدين ـوـأعـوـان ؟

نFعم راFي بFدون

spssمخرجات المصدر: % على وجFFFود 93 أن معظم العينFFFة متوافقFFFة بنسFFFبة من خالل النتFFFائج يتضح

مساعدين للمراجع الداخلي، و تم مالحظتها من خالل زيارتنFا للمؤسسFة وتحققنFFامن وجود مساعدين اثنين للمراجع الداخلي.

27


فعالية المراجعة دائرة نسبية توضح: 11-2الشكل رقم

%07

%31

%71

ـ-7 هـل تـعـتـبـر ـوـظـيـفـة ـالـمـرـاـجـعـة في ـالـمـؤـسسـة فـعالـة ؟


spssمخرجاتالمصدر:%F 70 أجاب لقد أن المراجعة تعمFل بشFكل فعFال في على المستجوبين من

المؤسسة كون هذه الفئة من إطFFارات المؤسسFFة و لFFديهم الكفFFاءة المهنيFFة في من المسFFتوجبين على أن المراجعFFة الداخليFFة ال%13اإلدارة الحديثFFة، وأجFFاب

تعمل بشكل فعFFال في المؤسسFFة مFFع العلم أن هFFذه الفئFFة من العناصFFر الشFFابة وترى أن هFFذا يعFFود إلى قلFFة المFFراجعين الFFداخليين في المؤسسFFة ، و منهم فئFFة

%. 17ليس لديها رأي و ذلك بنسبة ومنه نستنتج أن المراجعة تعمل بشــكل فعــال في المؤسســة وذلــك بالرغم من عدم استعمالها لجميع مصادر المعلومــات في المؤسســة بنفس الدرجة من األهمية و يبرز ذلك من خالل الرقابة الفعالــة على

.المصالح التي تتولى مراجعتها

مدى االعتماد على القوانين و معاييردائرة نسبية توضح: 12-2الشكل رقم العمل

%07

%31

%71

ـ-8 يـعـمـل ـالـمـرـاـجع ـالدـاـخـلي ـوفـقا لـقـوـانـين ـو ـمـعايـيـر ـمـحدـدة ؟


spssمخرجاتالمصدر: %70 أما بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بمعايير العمل، فقد أجابFFة معظم العينFFة

FFل على اساسFFوانين يعمFFايير وقFاك معFFداخلي و هاعلى ان هنFFع الFF13 المراج % % فليس لFFديهم رأي. حيث ان هFFذه17لFFديهم رأي مخFFالف للفئFFة األولى، أمFFا

28


المعايير تهتم بوضع مجموعة من التوجيهات التي يجب على المراجع أن يأخذ بهFFا الحكم عن مدى جودة العمFFل الFFذي يقFFوم بFFهعند قيامه بعملية المراجعة و تنفيذ

داخل المؤسسة.تحليل اسئلة المحور الثالث:

مساهمة المراجعة الداخلية في اتخاذدائرة نسبية توضح: 13-2الشكل رقم القرار

%09

%3 %7

9ـ- هـل تساهـم ـالـمـرـاـجـعـة ـالـدـاـخـلـيـة في تـفـعـيـل عـمـلـيـة ـاتـخاـذ ـالـقـرـاـرـات في ـالـمـؤـسسـة ؟


spssمخرجات المصدر: يتضح من خالل النسب أعاله، أن معظم المستجوبين اتفقوا على ان المراجعة

% و هFFذه الفعاليFFة 90الداخلية تساهم في عملية اتخFFاذ القFرار و ذلFFك بنسFبة راجعة لتتبعها الدائم لإلجراءات العمليFة القائمFة في المؤسسFFة، و ذلFك من خالل

توفير بFFدائل وتقFFديممدى تحقيق األهداف، استخراج االنحرافات، كشف األخطاء، معلومات لذلك، أو التنبيه بوجود أخطار أو وجFFود فFFرص وأهFFداف يمكن الوصFFول إليهFFا، و إقتراحFFات حFFول سFFبل معينFFة،حيث يمكن من خالل عمليFFات المراجعFFة المختلفة والمسFFتمرة داخFFل المؤسسFFة التنبFFؤ بمFFا يمكن أن سFFيواجه المؤسسFFة مستقبال من فFFرص وتهديFFدات، فتعمFFل إدارة المراجعFFة الداخليFFة بإخطFFار اإلدارة العليا بهذا الشأن من أجل إتخاذ القFFرارات الالزمFFة لFFذلك، فيضFFاف كFFل هFFذا إلى األدوار التي يمكن أن تساهم بها المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القFFرار، غFFير

ان كل هذه التوصيات قد ال تأخذ بعين االعتبار أحيانا من طرف اإلدارة العليا.

المسؤول عن اكتشاف االخطاء ودائرة نسبية توضح: 14-2الشكل رقم الخلل

%39

%7

01ـ- ـمن يـقـوـم باـكـتشاـف ـاالـخـطاـء ـوـاـسـتـخـرـاـج ـاالنـحـرـافات ـدـاـخـل ـالـمـؤـسسـةـ؟

أFعواFنFه و الداFخلي اFلمراFجع اFلعام اFلمFديFر اFلرئFيس

spssمخرجات المصدر:

29


اتفق معظم المستجوبين على أن المراجع الداخلي هو المسؤول الرئيسي في 93ما يتعلق في اكتشاف األخطاء والخلل التسييري في المؤسسة وذلك بنسبة

يقوم بدراسة التنظيم ككل وتقدير المخاطر النسبية التي تتعلق%، حيث باألنشطة المختلفة، ثم يقوم بترتيب تلك األنشطة بحسب المستويات النسبية

للمخاطر بحيث يتم فحص األنشطة التي تنطوي على مخاطرة أكبر أوال، ثم يقوم المراجع بوضع إستراتيجية للمراجعة وخطة تكون مالئمة يأخذ بعين االعتبار عند

،دراسة األنظمة اإلدارية والمالية في المؤسسة، دراسة هيكل المؤسسة وضعها التقرير حول المشكلة وأهميتهايقدم المراجع الداخلي وفي األخير

. ما توصل إليها من نتائج وتوصياتوطريقة معالجتها و المسؤول عن اتخاذ القراراتدائرة نسبية توضح: 15-2الشكل رقم

%31

%78

ـ-11 ـمن ـالـمسـؤـول عن ـإتـخاـذ ـالـقـرـاـرـات ـالـتـصـحـيـحـيـة في ـالـمـؤـسسـة ـ؟

وأFعواFنFه الداخلي اFلمراFجع اFلعام اFلمFديFر اFلرئFيس

spssمخرجات المصدر:

على ان المسFFؤول عن اتخFFاذ القFFرارات% 87العينFFة وبنسFFبة معظم أجمعت التصحيحية في المؤسسة هو الرئيس المFFدير العFFام وهFFذا مFFا يوضFFح لنFFا انFFه هFFو المسؤول الرئيسي للموافقة على االقتراحات والتوصيات التي يقوم بهFا المراجFFع

% 13الداخلي وهناك من يراها انها من مسؤولية المراجع الداخلي وذلك بنسFFبة ــك ــه وال يمل ــام وظيفت ــذ مه ــتقل في تنفي ــداخلي مس ــالمراجع ال ف السلطة على إعطاء األوامر بصفة مباشــرة للمــوظفين، فهــو يتأكــد

داخــل المؤسســةمن التماشي مع السياسات واإلجراءات والسجالتفقط.

اهمية تقارير المراجعدائرة نسبية توضح: 16-2الشكل رقم

%36%7

%03

ـ-21 هـل تـؤـخذ ـالـقـرـاـرـات في ـالـمؤـسسـة ـوفـقا لـلـتـقاـريـر ـالـتي يـعـدها ـالـمـرـاـجع ـالـدـاـخـلي في

ـالـمؤـسسـة ؟نFعم ال راFي FدونFب

30


spssمخرجات المصدر: % على أن قFFرارات المؤسسFFة تأخFFذ على63 اتفقت معظم العينFFة و بنسFFبة

% مخالفة لهFFذا األمFFر كمFFا كFFانت7أساس تقارير المراجع الداخلي وكانت نسبة نستنتج أن القــرارات تتخــذ وفقــا لتقريــر % ليست لديها رأي، 30نسبة

حيث .المراجع الداخلي واستنادا للتوصيات الــتي وضــعها هــذا األخــير يرسFFل التقريFFر النهFFائي للمراجعFFة الداخليFFة ألهم المسFFؤولين المعنFFيين واإلدارة إلعالمهم بنتائج المراجعة المتعلقة بقدرة التنظيم محل المراجعة بالقيام بمهامFFه، مع ذكر المشاكل من أجFFل تحسFFينها، ويعتFFبر هFFذا التقريFFر من أهم الوثFFائق الFFتي

تحضرها مصلحة المراجعة الداخلية.

األسس التي تؤخذ عليها القراراتدائرة نسبية توضح: 17-2الشكل رقم

%71%34

%73 %3

31- تؤخذ أـساس أي عـلى؟ المؤـسسـة ـفي القرارات

اFلمFسجلة اFالنFحراFفات أFساس علىاFلداFخلي اFلمFراFجع تFقFاريFر أFساس على

سبق ما كلسبق ممFا شيء ال

spssمخرجات المصدر: طرحنا سؤال يتعلق باألسس التي تاخذ عليها القرارات لتدعيم السؤال السابق

فكانت هناك إجابات مختلقة قدمها المستجوبون، لكن أكثر هذه اإلجابات تركFFزت وهنFFاك% و هاذا ما يدعم السؤال السFFابق، 43على تقارير المراجع و ذلك بنسبة

فئة أعطت تصورا اشمل لهذه األسس من خالل اختيFFارهم إلجابFFة كFFل مFFا سFFبق %فأجFFابت على أسFFاس االنحرافFFات المسFFجلة في17 %، امFFا نسFFبة 37بنسبة

المؤسسة. دور المراجعة الداخلية في دعمدائرة نسبية توضح : 18-2الشكل رقم

القرارات

31


%78

%31

ـ-41 هـل لـلـمـرـاـجـعـة ـالدـاـخـلـيـة ـدـور في ـدـعـم ـالـقـرـاـرت في

ـالـمـؤـسسـة؟نFعم راFي بFدون

spssمخرجات المصدر: للمراجعة الداخلية دور % على ان 87المستجوبين وبنسبة معظم أجمع

، حيث تبدأ عملية مراجعFFةهام في دعم القرارات المتخذة في المؤسسة بإعطاء نظرة حول موضوع العمليFFة وإعFFداد إجFFراءات المراجعFFة المناسFFبة لFFذاك الموضFFوع، فمن خالل هFFذه النظFFرة أو التصFFور يتم تشFFخيص الوضFFع المحيFFط بالموضFFوع وتحديFFد درجFFة الخطFFر النFFاجم، ومن ثم يتم وضFFع إسFFتراتيجية للقيFFام بعملية المراجعة، لتليهFFا وضFFع الخطFFة الالزمFFة لFFذلك، بحيث يجب أن تتسFFم هFذه الخطة بالمرونة والقابليFFة لتحسFFين في حFFال أي متغFFير غFFير مرغFFوب فيFFه، ليبFFدأ المراجع بتنفيذ خطة أو برنامج عمله، وهكذا في كل مرة يتم إعداد تقرير حول ما تم مالحظتFFه وتقFFديم االقتراحFFات المناسFFبة، فينتج بFFذلك ومن خالل كFFل هFFذه الخطوات معلومات مؤهلة إلتخاذ القFFرار وتسFFهم بFFذلك في إعFFداد قFFرارات ذات

جودة وفاعلية. ماهية المعلومات المعتمد عليها فيدائرة نسبية توضح: 19-2الشكل رقم

المراجعة الداخلية

%71%3

%07

%7 %3

ـ-51 ـماهـيـة ـالـمـعـلـوـمات ـاالـساـسـيـة ـالالـزـمـة في ـالـمـرـاـجـعـة ـالـدـاـخـلـيـة ؟

اFلمFالية اFلقواFئFم اFلسنوي اFلمFالي اFلمخطط اFألقسام و اFلمصالح تFقاريFرالتقFديFرية lاFلمواFزنFة اFلقيادة لوحة

spssمخرجات المصدر: معرفة ما هي المعلومة األساسFFية خالله من أردنا الذي السؤال يخص هذا فيما

% من العناصFFر أنهFFا70 في عملية المراجعة، فكانت األجوبة مختلفة حيث يرى % يFFرى أنهFFا تتمثFFل7 % يرى أنها القوائم المالية و17تقارير مصالح المؤسسة و 3 % يرى أنها تتمثل في المخطط السFFنوي المFFالي و3في الموازنات التقديرية و

% يرى أنها تتمثل في لوحة القيادة .

32


ــي علىنالحظ من النتائج أعاله أن المراجعة الداخلية تعتمد بشكل أساس تقارير المصالح وبدرجة اقل على باقي مقومات المراجعــة الداخليــة خاصــة الحديثـة منهــا كالموازنـات التقديريـة ولوحـة القيــادة، وعليــه نســتنتج أن المراجعــة الداخليــة في المؤسســة ال تعتمــد على جميــع مقوماتهــا، الـتي قــد تؤديهــا هــذه األخــيرة إلى بلــوغ أهــدافها بــأكثر

فعالية.

دائرة نسبية توضح مسؤولية المراجع الداخلي في اتخاذ: 20-2الشكل رقم القرارات

spssمخرجات المصدر: المراجع الـداخلي ليس % على أن 97المستجوبين وبنسبة معظم أجمع

المسؤول المباشــر في مــا يخص قــرارات التغيريــة والتحســينية فيــة، ويتم المؤسسة، حيث يقدم هذا األخير تقرير كاقتراح لحلول معين

.على أساسها اتخاذ القرارات من طرف اإلدارة العليا مركزية اتخاذ القراردائرة نسبية توضح: 21-2الشكل رقم

%77

%32

ـ-71 هـل يـتـخذ ـالـمـرـاـجع ـالدـاـخـلي ـالـقـررـات ـالـرئـيسـيـة

ـ)ـالـحساـسـةـ( لـوـحده؟

ال اFلمFديFر مع اFلمشاورة

spssمخرجات المصدر: %أن القرار الحساسة 77المستجوبون حيث يرى قدمها مختلقة إجابات هناك

% تFFرى أن في بعض الحFFاالت23ال تأخذ من طرف المراجFFع الFFداخلي، و نسFFبة االستعجالية و بإذن من طرف الرئيس المدير العام يجوز للمراجع الداخلي التخFFاذ

33

97%

3%

هـل يـقـوـم ـالـمـرـاـجع ـالـدـاـخـلي بالـتـغـيـيـر ـو 16- ـالـتـحسـيـن ـدـون ـالـرـجـوع لـلـمديـر؟

ال اFألمور بFعض في


هذا النوع من القرارات أو القرارات الروتينية المتكFFررة علمFFا أن هFFذا األخFFير هFFو أن ليس له الصالحيات الكاملةو من هنا نستنتج مدير مصلحة المراجعة،

وهFFذه األوامFFروالمستقلة لهذا النوع من القرارات إال بعــد إذن المــدير غالبا ما تكون على شكل شفهي، حيث يستحسن تفادي هFFذه الطريقFFة، وتوضFFيح

األوامر على شكل وثيقة مكتوبة وموافق عليها.

أهم القرارات المتخذة من طرفدائرة نسبية توضح: 22-2الشكل رقم المراجع

%01 %7%3

%08

ـ-81 ـما هي ـأهـم ـالـقـرـارـات ـالـتي يـتـخذها ـالـمـرـاـجع ـالدـاـخـلي

مالية قراFراFت اFنFتاجية قراFراFتاFستثمFارية قراFراFت سبق ممFا شيء ال

spssمخرجاتالمصدر: %على أن المراجFFع الFFداخلي ال يتخFFذ80 اتفFFق معظم عناصFFر العينFFة وبنسFFبة

القرارات االستثمارية و اإلنتاجية و الماليFFة وهي تعتFFبر من القFFرارات األساسFFية و وهـذا مـا يؤكــد على أنالجوهرية التي تتعلق بمسFFتقبل ووجFFود المؤسسFFة،

ــة الرئيس المدير العام هو الذي يتولى إصدار قرارات داخل المؤسســرار، حيث و على محدودية دور المراجع الداخلي في عملية اتخاذ الق أن المراجع ال يتخذ القرارات بل يقدم توصــيات بهــدف تســهيل هــذه

.العملية ألنه ألدرى لألسباب الخلل والمشاكل في المؤسسة

أهم التعديالت المقامة من طرفدائرة نسبية توضح: 23-2الشكل رقم المراجع الداخلي

%09

%7 %3

91ـ- ـما هي ـأهـم ـالـتـعـديالت ـو ـالـتـحسـيـناـت ـالـتي يـقـوـم بـها ـالـمـرـاـجـع ـالدـاـخـلي ؟

اFلداخلية اFلرقابFة لنظام اFلفعال تFطبيق تFخص تFعديFالتاFألخطاء درجة تFقليل تFخص تFعديFالت

اFلقFراFر اFتحاد عمFلية تFخص تFعديFالت

34


spssمخرجات المصدر: استثنت العينة المراجع من عملية اتخاذ القرار و هذا مقبول الن المراجع ال يتخFFذ القرار لكن يقدم اقتراحات بناءا على التقارير و على أساسها تقFFوم اإلدارة العليFFا باتخاذ القرارات المناسبة، ومنه نجFFد أن المراجFFع في المؤسسFFة محFFل الدراسFFة

% وهFFذا مFFا90يسعى الى تطبيق و تفعيل نظام الرقابة الداخليFFة و ذلFك بنسFFبة يتوافق مع نتائج األسئلة السابقة.

االسس التي عليها يقام التغيير فيدائرة نسبية توضح: 24-2الشكل رقم المؤسسة

spssمخرجات المصدر: % أن التغيرات و التحسينات في المؤسسة تكون وفق أهداف 97اعتبرت نسبة

% أنها تكون على أساس البيئة الداخليFFة و الخارجيFFة3المؤسسة كما ترى نسبة للمؤسسة اعتماد المراجع الداخلي في بناء تقFFاريره في المراجعFFة الداخليFFة على مصادر معلومات خارجية ممFFا يؤكFFد االهتمFFام بتغFFيرات المتعلقFFة خاصFFة بالعميFFل الرئيسFFي سFFونطراك وكFFذا المنافسFFين األساسFFين ، وكFFذا االعتمFFاد على مصFFادر داخلية لتفعيل القيام بتغيرات مناسبة في الFFوقت المناسFFب بمFFا يتالئم مFFع اتخFFاذ

قرارات بكفاءة وفعالية.

(Cronbach's Alpha)ألفا آرونباخ تقييم معامل الثبات كرونبFFاخ إلجFFراء اختبFFارو لقياس مدى مصداقية المعلومات استعملنا تحليFFل ألفFFا

الثبات ألسئلة االستبيان و كانت النتيجة المتحصل عليها كتالي: (Cronbach's Alpha):يوضح معامل الثبات 2-2الجدول رقم

عدد عبراتالمحور

الصدق = الجذرالثباتالتربيعي للثبات

80.7250.851المحور االول120.6350.796المحور الثاني

200.8030.896اإلجماليspssمخرجاتالمصدر:

35

97%

3%

عـلى ـاي ـأـساـس يـقـوـم 20- بالـتـغـيـرـات ـو ـالـتـحسـيـنات

ـالـمـؤـسسـة ؟

اFلمFؤسسة أFهداFف أFساس علىللمؤسسة اFلخارجية و اFلداFخلية اFلبيئة أFساس على


وهو مرتفFFع ومFFوجب اإلشFFارة و منFFه 0.896نالحظ أن معامل الثبات يرتفع إلى ثبات وصدق أراء األفراد ، حيث انه كلما كان معامل ألفا كرومبFFاخ اكFFبر منيعني

بالمائة فهو مقبول ويدل على ثبات أراء أفراد العينة.60

- تقييم جدول االرتباط: 3.4يوضح معامل ارتباط المحاور 3-2جدول رقم

المتعلق األول المحورالداخلية بالمراجعة

الثاني المحوربالقرارات المتعلق

t01

Corrélation de Pearson

االرتباط معامل1 ,563**

Sig. (bilatérale) ,001

N 30 30

t02

Corrélation de Pearson

االرتباط معامل,563** 1

Sig. (bilatérale) ,001

N 30 30

spssمخرجاتالمصدر: من خالل المخرجFFات نالحFFظ أن هنFFاك ارتبFFاط بين محFFور المراجعFFة الداخليFFة و

)0.001محFFور المتعلFFق بFFالقرارات في المؤسسFFة عنFFد القيمFFة sig=0.001) معناه أن القيمة ذات داللة إحصائية عالية و منه نستنتج أن هناك عالقة و اثر بين

و هFFو0.563المراجعة الداخلية و عملية اتخاذ القFFرار.معامFFل االرتبFFاط يسFFاوي مقبول

المطلب الثاني: التفسير و المناقشة:أوال: مناقشة الفرضيات

من خالل دراسFFتنا توصFFلنا إلى النتFFائج والFFتي سFFبق ذكرهFFا في المطلب السFFابق سFFFنتطرق في هFFFذا المطلب إلى مناقشFFFة هFFFذه النتFFFائج من خالل الفرضFFFيات

المطروحة والتي سنوجزها فيما يلي:في مساهم المراجعة داخلية بدرجة كبيرة في تفعيل الفرضية األولى تتمثل

القرارات المتخذة وعلى جميع المستويات وهذا ما تم إثباته من خالل أن القرارات المتخذة تمر بمجموعة من المراحل، بFFدأ بتحديد المشكلة محل القرار إلى غاية تنفيFFذ ومتابعFFة الحFFل األفضFFل، فهنFFاك دور فعFFال للمراجعFFة الداخليFFة الFFتي تتFFوفر فيهFFا مجموعFFة من المقومFFات األساسFFية والمؤهلة عبر جميع هذه المراحل، إذ أن التواجد المسFFتمر للمFFراجعين الFFداخليين

ما يثبتو هذا في المؤسسة يؤهلهم بأن يكونوا ملمين بجميع ما في المؤسسة، ؛صحة الفرضية األولى

ا يخصFFتي تتمثلالفرضية الثانيةأما فيمFFة والFFركة الوطنيFFاد الشFFفي اعتم .لألشغال في اآلبار على المراجعة الداخلية بجميع مقوماتها

36


وهذا ما لم يتم إثباته، حيث تبين من خالل النتائج أن المراجعة تعمل بشكل فعFFال في المؤسسة وهذا ناتج عن قناعة جميع المستويات اإلداريFFة المختلفFFة بأهميتهFFا، غير أنها ال تعمل بجميع مقوماتها المتمثلFFة في أدواتهFFا الحديثFFة خاصFFة الموازنFFات التقديرية ولوحة القيFFادة رغم وجFFود هFFذه األدوات في المؤسسFFة. وهFFذا مFFا يثبت

؛خطأ الفرضية الثانية تسFFاهم المراجعFFة الداخليFFة في الشFFركةبالفرضــية الثالثــة أمFFا فيمFFا يتعلFFق

الوطنية لألشغال في اآلبار في اتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية. بضرورة االستعانة بالمراجعة الداخليFFةت الشركة الوطنية لألشغال في اآلبار أيقن

كوظيفFFة أساسFFية داخFFل المؤسسFFة، ومن خالل النتFFائج السFFابقة توضFFح لنFFا أن المراجعة الداخلية تساهم في اتخاذ القرارات بفعالية رغم عFFدم اعتمادهFFا بشFFكل جيد على جميع مقوماتها فهي تسFFاهم في اتخFFاذ القFFارات االسFFتثمارية واإلنتاجيFFة

وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.والمالية...الخ في المؤسسة، ثانيا: نتائج الدراسة

كأداة مساعدة على تقييم األداء في المؤسسة من خالل المراجعة الداخلية تعتبر توفيرها للمعلومة المطلوبة والمناسبة لذلك، كما إلظهار لمواطن الضعف والقوى

الداخلية وعملية اتخاذوهذا ما يثبت وجود عالقة وطيدة بين المراجعة، للمؤسسة حيث أن هFFذه األخFFيرة تسFFتفيد من درجFFة التكامFFل القFFائمالقرار في المؤسسة،

تحقيFFق أهFFدافها بكفFFاءة وفعاليFFة ومن خالل مFFا سFFبق توصFFلنا الى النتFFائجبينهما لالتالية:

ومFFا يقFFة بينمFFة و اإلنتاجيFFتثمارية و الماليFFرارات االسFFاذ القFFدير باتخFFيقوم الم جميع المعلومات المقدمة من طرف مختلFف هياكFلالمراجع الداخلي بفحص

المؤسسFFة للتحقFFق من مصFFداقيتها وفعاليتهFFا و رفعهFFا في شFFكل تقريFFر الىالمدير؛

ومFFذي يقFFخص الFFتقاللية الشFFة - اسFFالمراجعة الداخلية مستقلة في المؤسس بها- ضمن قوانين ومعايير محددة؛

ةFFال تعتمد المؤسسة على المراجعة الداخلية بجميع مقوماتها،ألنها تعتمد بدرج كبيرة على تقارير المصالح، بينما األدوات األخرى شكلية؛

ال يقوم المراجع الداخلي باتخاذ القرار دون رجوع الى مدير رغم انه من يقوم باعداد التقارير واكشاف الخلل واالخطاء مما يؤدي الى ضياع الوقت وهذا مFFا

ينقص من فعالية المراجعة الداخلية في اتخاذ القرار؛رى رغمFFارير دون األدوات األخFFدير على التقFFإن اعتماد المراجع الداخلي والم

وجودها، يعني أن اتخFFاذ القFFرار يتم غالبFFا على الخFFبرة الشخصFFية والعمليFFاتالسابقة المتشابهة؛

ير فيFFع التغيFFجمودة في مصالح المراجع الداخلية يعني أنه ال يستطيع المراج إجرءات المراجعة الداخلية، حتى إن تطلب األمر بذلك ؛

اFFة، كمFFول الممكنFFتراح الحلFFرات واقFFتساعد المراجعة الداخلية في إيجاد الثغ تساعد على تنفيذ القرارات المتخذة بما يضمن فعالية وكفاءة هذه القFFرارات، هذا األمر الFFذي جعFFل من المراجعFFة الداخليFFة أداة مسFFاعدة للمؤسسFFة على

تدعيم وتفعيل قراراتها؛ المؤسسة لبرنامج تبنيERPيرFFة لخFFوإدماجه ضمن برنامج المراجعة الداخلي

ذج تسFFييرية مؤهلFFة لتحقيFFقدليل على مدى زيادة اإلهتمام بتبFFني طFFرق ونما

37


األهداف بفعلية وكفاءة، رغم أن هذا االهتمام يسير بوتFFيرة بطيئFFة وهFFذا نFFاتج.هلمجموعة من العراقيل المواجهة لتطبيق

ثالثا مقارنة النتائج مع نتائج الدراسة السابقة: :مدالدراســة االولىFFFFاز أحFFFFعــة الداخليــة في دعمدور المراج ،" نق

ــرار ــل الق ــيدالوتفعي ــع ص ــة مجم ــة حال "مFFذكرة ماجسFFتير،دراس منشFFورة ،علFFوم التسFFيير، كليFFة العلFFوم االقتصFFادية، علFFوم التسFFيير و العلFFوم

، حيث عFFالج اإلشFFكالية2007التجارية، جامعة عمار ثلجي األغFFواط ، الجزائFFر، "ماهو دور المراجعــة الداخليــة في دعم وتفعيــل القــرار "التاليFFة:

منخالل هذه الدراسFFة توضFFح ان المراجعFFة الداخليFFة تسFFاهم في عمليFFة اتخFFاذ القرار و هي نفس النتائج التي توصلنا اليها من دراسFFتنا، االختالف فقFFط يمكن في ان المراجعة الداخلية في مجمع صيدال تعتمد على معظم مقوماتهFFا بينمFFا

في دراستنا توصلنا الى ان المراجعة ال تعتمد عليها بشكل فعال؛ :طفىالدراسة الثانيةFFاري مصFFة –عقFFوث العلميFFارة للبحFFة التجFFة كليFFمجل

تحت2008( جFFانفي 45( المجلFFد رقم )1جامعFFة االسFFكندربة – العFFدد رقم ) " العوامل المحــددة لجــودة وظيفــة المراجعــة الداخليــة فيعنFFوان

مع دراسة تطبيقية للدكتور سمير كامFFلتحسين جودة حوكمة الشركات" محمد عيسى – أستاذ المحاسبة و المراجعة المساعد – كلية التجFFارة – جامعFFة

تبين من خالل النتائج المتوصل إليها آن المراجعة الداخلية تسFFاهم اإلسكندرية في عمليFFة اتخFFاذ القFFرار و هFFذا من خالل زيFFادة درجFFة اسFFتقاللية المFFراجعين والتفاعل الجيد لوظيفة المراجعة الداخلية مع باقي هياكل المؤسسة باإلضFFافة إلى جودة أداء لوظيفة المراجعة الداخلية و دعمها لإلدارة العليFFا وهFFو مFFا يقFFود

إلى التفعيل في عملية اتخاذ القرار و هذا ما يتوافق مع دراستنا؛ :وانالدراسـة الثالثــةFFتير بعنFFذكرة ماجسFFالتكامــل بين المراجعــةم" :

الداخليــة و المراجعــة الخارجيــة دراســة حالــة التكامــل بين شــركةKPMCو إدارة المراجعة الداخلية في بنك اليمن و الكويت للتجارة

من إعFFداد البFFاحث : عبFFد السFFالم" و اإلستثمار في الجمهورية اليمنية تم التوصل من خالل2010- 2009عبد الله سعيد أبو سرعة – جامعة الجزائر

هذه الدراسFFة، أن المراجعFFة الداخليFFة ال تFFأثر في عمليFFة اتخFFاذ القFFرار القFFرار بشكل فعال الن هناك بعض الجوانب في القصور التي تFFؤثر على جFFودة عمFFل إدارة المراجعة باإلضافة إلى عدم تفعيل بجميFFع مFFا تتضFFمنه تقFFارير المراجعFFة

الداخلية و هذا ال يتوافق مع دراستنا.

خالصة الفصل الثاني تFFبين لنFFا أن هFFذهENTPانطالقا من دراستنا الميدانية التي قمنا بها في مؤسسة

المؤسسة تعتمد على المراجعة الداخلية لتفعيل قراراتها، وذلك من خالل مراقبFFة اإلجراءات المختلفة لمصالحها، حيث تقوم بكشف الثغرات و األخطاء و المشFFاكل الFFتي تFFؤدي المؤسسFFة إلى ضFFرر من خالل معرفFFة نقFFاط القFFوة والضFFعف على مستوى كل مركز مسؤولية، ومن خاللهFFا تسFFتطيع التحكم في تسFFيير المؤسسFFة وتقFFييم أداءهFFا والعمFFل على تحسFFينه من خالل اتخFFاذ القFFرارات المناسFFبة وفي

الوقت المناسب.

38

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة

أهدافها من تخطيFFط ورقابFFة واتخFFاذ قFFرارات، بنFFاءا مFFاالمؤسسة لتحقيقتسعى ونتائج، هذه األخFFيرة الFFتي تعتمFFد على تقدمه لها المراجعة الداخلية من معلومات

مدى دقة البيانات المستعملة إلنتاج المعلومات الكفيلة لتحقيق أهداف المؤسسة األطراف المحيطة بهFFا، من هنFFا حاولنFFا من خالل هFFذي الدراسFFة تحليFFل وتفسFFير كيفية مساهمة المراجعة الداخليFة كأسFلوب فعFال في اتخFFاذ القFرار وقFد حاولنFا خالل دراستنا الميدانية تطبيق المفاهيم النظرية الخاصة بFFأثر المراجعFFة الداخليFFة في اتخFFاذ القFFرار بالشFFركة الوطنيFFة لألشFFغال في اآلبFFار بحاسFFي مسFFعود حيث استهلينا الدراسة بإعطFاء نظFرة شFFاملة عن كيفيFFة قيFام المراجعFة الداخليFة في المؤسسة ومدى فعاليتها في دعم القFFرار في المؤسسFFة وذلFFك من خالل إعطFFاء تعريف للمؤسسة، المورد البشري، ورقم األعمال الخ وبعدها انتقلنFFا في مرحلFFة

تشخيص طبيعFFة المراجعFFة الداخليFFة المعتمFFدة بالمؤسسFFة وبخصFFوص ثانية، إلى مدى استخدامها كأداة فعالة في وعملية اتخاذ ا القFFرارات، باإلضFFافة إلى تسFFهيل

هFFدف اإلجابFFة على إشFFكاليةوذلFFك بعملية التسFFيير لجميFFع وظFFائف المؤسسFFة، إلى أي مدى يمكن للمراجعة الداخلية أن"المطروحة سابقا والمتمثلة في

تساهم في تفعيل القرارات المتخــذة بمختلــف مســتوياتها اإلداريــة حيث تم التوصFFل إلىداخل المؤسســة الوطنيــة لألشــغال في اآلبــار؟ ،

النتائج التالية: ع إلىFFعتعمل وظيفة المراجعة بشكل مستقل في المؤسسة وهذا راجFFالموق

الوظيفي لوظيفة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛ة، بحيثFFة للمؤسسFFة لإلدارة العامFFة تابعFFة أداة إداريFFة الداخليFFتعتبر المراجع

تعمل هذه األخيرة على تطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وحتى تحقFFقهذه الوظيفة ال بد من توفر الشروط التي تسمح لها بأداء مهامها بفعالية؛

لحةFFFة هي مصFFFراجعتهم في المؤسسFFFتي تتم مFFFالح الFFFأهم المصforage ؛work overومصلحة

تقام المراجعة الخارجية من قبل مجمع « » sonatrach؛المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار تعتمد على المراجعة الداخلية في تسير

أنشطتها ورفع من مستوى ادائها؛أداةFFة كFFة الداخليFFار على المراجعFFغال في اآلبFFة لألشFFتعتمد المؤسسة الوطني

وذلك من خالل منع وتقليل حدوث األخطاء وهذا ما يزيFFد فعالة التخاذ قراراتها الحاجFFة لالهتمFFام بهFFا، فباإلضFFافة إلى تقFFديم النصFFائح للمFFديرين في محاولFFة التقليل ومنع األخطاء، تسعى المراجعة الداخلية أيضا إلى الحFFد من اإلسFFراف والضياع الشيء الذي يزيFFد من المردوديFFة ويحسFFن األداء ويزيFFد من الكفFFاءة

والفعالية؛كلFFتعاني هذه األداة في المؤسسة من عدم االعتماد على جميع مقوماتها بش

فعال، بالرغم من أن هذه األخيرة متواجدة فيها.ــتنتج من ــه نس ــة وعلي ــة إلى أن المراجع ــائج الدراس ــل نت خالل تحلي

يبقى الداخلية تساهم في كفــاءة عمليــة اتخــاذ القــرار لكن مــع ذلك نقص أو تقصير من جانب مصلحة إدارة المراجعــة الداخليــة في هــذا الجانب أي رغم توفر جميع مقومات هذه األخيرة اال ان اغلبهــا حيث مسئولي المصلحة ال يزالون يســتعملون الطــرق التقليديــة في بعض

الوظائف مما ينعكس سلبا على القرارات المتخذة في المؤسسة .

39


االســتنتاجات الــتي توصــلنا إليهــا ومقارنتهــا مــع نتــائجومن خالل ــابقة ولكي يتسFFنى لنFFا إلثبFFات صFFحة الفرضFFيات و إظهFFارالدراســات الس

المساهمة العلمية لهذا البحث كانت:أوجه التشابه

؛تعمل المراجعة الداخلية على التكفل بسهولة إجراءات وعمليات المؤسسةاستقاللية قسم المراجعة عن باقي النشطات التي يراقبها؛.تساهم المراجعة الداخلية فعال في اتخاذ القرار

أوجه االختالفعدم اعتماد المراجعة على جميع مقوماتها من رغم توفرها في المؤسسة؛ةFFاهمة في عمليFFة المسFFمركزية في اتخاذ القرار وبذلك تصعب على المراجع

اتخاذ القرار؛ .اعتماد على تقارير المصالح كمصدر رئيسي لجمع المعلومات

وبناءا على النتائج السابقة توصلنا إلي التحقق من صFFحة فرضFFيات الدرايFFةكمايلي حيث:

أثبتنا صحة الفرضية األولي؛أثبتنا خطأ الفرضية الثانية؛ .أثبتنا صحة الفرضية الثالثة

وعلى ضوء ما تقFFدموا واسFFتنادا على النتFFائج المجسFFدة لواقFFع المؤسسFFة يمكننFFاالخروج باالقتراحات والتوصيات التالية:

التوصيات واالقتراحات:ل منFFراجعين وتقلFFاعد المFFتي تسFتوفير الموارد المادية واألدوات المختلفة ال

؛جهدهم وتزيد من تركيزهم وفعاليتهم عند القيام بمهامهمنيFFد الزمFFع التحديFFة مFFة واإلداريFFات الفرعيFFام بنظم المعلومFFرورة اإلهتمFFض

؛لحركة المعلومات داخل المؤسسةا ، حيث يجبFFمحاولة اإلهتمام بالمراجعة الداخلية من حيث معايرها ومقوماته

على المؤسسFFة أن تعمFFل على إيجFFاد السFFبل الكفيلFFة الFFتي تمكن من أداء المراجعين أعمالهم بعيدين عن الضغوط المختلفة كالعمل على منحهم درجFFة أكبر من االستقاللية، وهذا من خالل العمل على إنشاء لجنة خاصة بالمراجعFFة

؛يعمل تحت مضلتها مراجعيه الداخليينائيFFر النهFFمن التقريFFدرج ضFFتي تنFFضرورة اإلهتمام بالتوصيات واالقتراحات ال

للمراجعين الداخليين، وزيادة بسط هيبة المراجعين الداخلين بين المFFوظفين،؛ وتصحيح نظرتهم للمراجعين الداخلين بأنهم مساعدون، ال أكثر وال أقل

وغFFاعد على بلFFاط( يسFFل للنشFFير المعرقFFال )غFFابي الفعFFو الرقFFير الجFFتوف ؛األهداف بدرجات عالية من الفاعلية و الكفاءة

ل منFFاعدهم على التقليFFة، تسFFة حديثFFاذج رقابيFFرق ونمFFني طFFعي إلى تبFFس ؛الثغرات وأعمال الغش والتوفيق في القيام بأداء أشطتهم بصورة فعالة

وجوب ترك دليل مادي على كل العمليات التسييرية الحادثة أي وثائق مكتوبة ؛و ممضاة لكل عملية تسييرية، مع تفادي استعمال األسلوب الشفهي

بر أهمFFتي تعتFFة الFFة في المؤسسFFع الداخليFFاالعتماد على جميع أدوات المراج مقوماتهFFا حيث يجب تفعيلهFFا في عمليFFة المراجعFFة الداخليFFة و االنتقFFال من

أدوات شكلية إلى أدوات تطبيقية وفعالة في اتخاذ القرار.40


آفاق البحث:ويمكن بنهاية هذا البحث أن نلفت النظر لبعض النقاط الجديرة الدراسة وهي:

؛أثر المراجعة الداخلية في التقليل من المخاطر المواجهة- دور لجان المراجعة في زيادة استقاللية المراجعFFة الداخليFFة، ومFFدى اسFFتفادة-

المؤسسة منها.

41

المراجع باألطرش مريم دور لوحة القيادة المالية فيتحسين األداء المالي و إتخاذ(1

القرارات المالية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية مذكرة ماستر في2011علوم التسيير جامعة ورقلة

»، دار هومة للنشر،اإلدارة وعملية اتخاذ القرارجمال الدين لعويسات،« (2.2003الجزائر

طارق المجذوب، اإلدارة العامة منشورات جلي الحقوقية، الطبعة الثانية،(32003بيروت،

1995عبد السالم أبو قحف، أساسيات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (4 عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول علم اإلدارة العامة، الدار الجامعية،(5

1993اإلسكندرية عصام محمد البحيصي، دور نظم المعلومات في عملية صنع القرارات(6

على ضوء تطبيق نظرية الصالحية )المنفعة(، المجمع العربي للمحاسبين2004/تشرين أول كانون أول 29القانونيين، نشرة إلكترونية، العدد

1997علي شريف، اإلدارة المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ب ط، (7 دراسة أسس صناعة قرار التمويل،« مليكة زغيب و إلياس بوجعادة،(8

كلية العلوم، »الملتقى الدولي: صنع القرار في المؤسسة اإلقتصادية.2009اإلقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة المسيلة،

نقFFاز أحFFمد مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص(9 مالية ومحاسبة بعنوان دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار

دراسة حالة مجمع صيدال هاشم أحمد عطية نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية،(10

1999اإلسكندرية، ب ط، :الرسائل جامعية

مسعود صديقي، نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء(1 التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،

2003/2004قسم العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،

:المراجع باللغة األجنبيةLivres

1) Benoit Pige, Audit et contrôle interne, , editions EMS, 2eme edition Benoit Pige, audit et contrôle enterne, 2e edition, EMS, Paris, 2004.

2) Etienne.B, L’audit Interne Pour Quoi Et Comment, Les Edition D’organisation France, 1989.

3) James L and all, Organizations Behavior, Structure, Processes, 7th ed, Homewood, Illionois Irwin, 1991.

Revues1) Financial Accounting Standards Board, Objectives of Financial Reporting Business

Enterprises, Statement of Financial Accounting.2) Mise En Place D’un Système De Contrôle Interne, Berne, Décembre 20033) Pascal dubois article sur la charte de l’audit interne, université de grenoble 2004

39

بسم الله الرحمن الرحيمجامعة قاصدي ماباح *ورقلة*

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييرقســـم العلوم التجارية و االقتصادية وعلوم التسيير

تخصــص: تدقيق ومراقبة التسييربعد التحية والسالم:

استبـيــان البحـــث يشكل هذا االستبيان جزءًا من الدراسة التي سيجريها الباحث لتكملت و تدعيم

المراجعة الداخلية ودورها فيالجزء النظري والنتائج المتوصل اليها حول "". ENTP تدعيم القرار في المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معرفة واقع المراجعة الداخلية في المؤسسة و كيف تساهم هذه األخيرة بدورها في اتخاذ القرارات، وذلك بقصد التصول الى

أهمية المراجعة ودورها في المؤسسة، وسوف تساعدنا المعلومات التي تزودونا بها هذا االستبيان في تحقيق أهداف البحث، لذا ألتمس منكم اإلجابة على األسئلة

بصدق وصراحة وموضوعية، علًما بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة، ولنتستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكــــرين لكـــــم تعـــــاونكـــمالباحث: قرش محمد عبد السالم

:أوالً : معلومات ديموغرافية عن عينة الدراسة حول األرقام التي تمثلك في الفئات الموجودة بالمتغيرات(xالرجاء وضع عالمة )

اآلتية : ب. أنثى. أ. ذكر: الجنس.1

جF.35 ب. أقل من 25. أقل من العمر: أ.250أقل من

.50 د. أكبر من

أ -دبلوم ب-ليسانس جF-.المؤهل العلمي : 3 دراسات عليا

د- أخرى )شهادات مهنية(

أقل جF-4الخبرة :أ- أقل من سنة ب- أقل من 10من

.10 د- أكثر من في الخانة المناسبة:) (xثانيًا : يرجى اإلجابة عما يلي بوضع إشارة

؟هل المراجعة الداخلية في المؤسسة مستقلة_ 1

*نعم. *ال.

43

*بدون راي

؟المراجعة الداخلية في المؤسسة هي مراجعة _ 2*وثائق المؤسسة.

*القائم المالية في المؤسسة.*االجراءات التي تتم في المؤسسة.

*الشيء مما سببق.

؟_ من يقوم بالمراجعة الداخلية في المؤسسة3*الرئيس المدير العام.

المراجع الداخلي وأعوانه.*محافظ الحسابات

*مصالح أخرى.

هل تعتبر المعلومات هي الركيزة األساسية التي يعتمد عليها المراجع الداخلي_ 4؟في المؤسسة

*نعم.*ال.

*بدون رأي.

؟كيف يقوم المراجع الداخلي بجمع هذه المعلومات _ 5*عن طريق توزيع استبيانات على العمال.

*عن طريق تقارير تقدمها كل مصلحة.*عن طريق وثائق المؤسسة.

*ال شيء مما سبق.

؟ للمراجع الداخلي مساعدين وأعوان_6*نعم.

*ال.*بدون رأي.

؟ فعالة المراجعة في المؤسسة هل تعتبر وظيفة _ 7*نعم.

*ال.* بدون رأي.

؟يعمل المراجع الداخلي وفقا لقوانين و معايير محددة_ 8*نعم

*ال* بدون رأي

؟من المسؤول عن اتخاذ القرارت التصحيحية في المؤسسة_ 9

44

*المراجع الداخلي وأعوانه.*مراقب التسيير.

*الرئيس المدير العام.*لجنة مخصصة لذلك

؟من يقوم باكتشاف االخطاء و خلل التسيير في المؤسسة_ 10*مراقب التسيير.

*المراجع الداخلي و أعوانه.*محافظ الحسابات.

*الرئيس المدير العام.

؟هل تساهم المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات في المؤسسة_ 11*نعم.

*ال.*بدون رأي.

هل تؤخذ القرارات في المؤسسة وفقا للتقارير التي يعدها المراجع الداخلي_12؟في المؤسسة

*نعم.*ال.

* بدون رأي.

؟_ على أي أساس تؤخذ القرارات في المؤسسة13*على أساس االنحرافات التي تسجل في أدوات مراقبة التسيير.

*على أساس تقارير المراجع الداخلي.*على عدة أسس.

*كل مما سبق.

؟هل للمراجعة الداخلية دور في دعم القرارت في المؤسسة_ 14*نعم.

*ال.* بدون رأي.

؟ _ماهية المعلومات االساسية الالزمة في المراجعة الداخلية15

*القوائم المالية*المخطط المالي السنوي

*تقارير المصالح و األقسام*الموازنة التقديرية

*لوحة القيادة

؟هل يقوم المراجع الداخلي بالتغيير و التحسين دون الرجوع للمدير_16*نعم في كل األمور

45

*ال *في بعض األمور الروتينية فقط

؟يتخذ المراجع الداخلي القررات الرئيسية )الحساسة( لوحده_هل 17*نعم*ال

*المشاورة مع المدير

؟ما هي اهم القررات التي يتخذها المراجع الداخلي_18*قرارات مالية

*قرارات انتاجية*قرارات استثمارية

*اخرى ؟هي أهم التعديالت و التحسينات التي يقوم بها المراجع_ما 19تعديالت تخص تطبيق الفعال لنظام الرقابة الداخلية *

* تعديالت تخص تقليل درجة األخطاء * تعديالت تخص عملية اتحاد القرار

على اي أساس يقوم بالتغيرات و التحسينات المؤسسة_20* على أساس أهداف المؤسسة

* على أساس البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة * على أساس المنافسة مع المؤسسات األخرى

46

أسئلة المقابلة مع رئيس قسم المراجعة الداخلية :

؟كيف تتخذ القرارات في المؤسسة ؟على أي أساس تتخذ القرارات في المؤسسة ؟ماهي مكانة المراجعة الداخلية في المؤسسةماهي أهم أدوات المراجعة الداخلية المستعملة في

؟المؤسسة ؟كيف يكون شكل تقارير المراجع الداخلي ؟هل المراجعة الداخلية مهمة في المؤسسة ؟هل تستعمل المراجعة الداخلية جميع مقوماتها ؟هل تراجع جميع المصالح واألقسام في المؤسسةهل تساهم المراجعة الداخلية في عملية صنع القرار

؟وكيف ؟هل تواجهكم صعوبات في تطبيق المراجعة الداخلية ؟هل فكرتم في إستعمال طرق حديثة في المراجعةهل أنتم راضون على مدى تطبيق المراجعة الداخلية

؟في المؤسسة

47

bu.univ-ouargla.dz · web viewالحمد والشكر لله تعالى نحمده ونستعينه...

Documents