في ظل األزمات العالمية المنتدى اإلقليمي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية - شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية -

مؤتمر " تحديات التكامل االقتصادي العربي وعالقته بالتطور التنموي في المنطقة "

:لدآتور جورج قرم بعنوانلمداخلة

نحو : أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية العربية"

"مجتمع العلم والتكنولوجيا واإلبداع

بيروت ٢٠١١يناير / آانون الثاني ٦

2

فشل المجتمعات العربية في تعبئة مواردها البشرية في النهضة العلمية والتكنولوجيا : المدخل المستدامة

ية التي تواجه المجتمعات العربية لهي متعددة وتتناول إن التحديات االقتصادية واالجتماع

وبطبيعة الحال أن ما يمكن أن نسميه بالقصور التنموي . مختلفة من حياتنا العربية المعاصرةاأوجه

العربية لمواجهة العربي يشمل أيضا القصور في تحقيق المزيد من التكامل بين االقتصادات

آما سماها الدآتور " التنمية العصية"والجدير بالمالحظة أن حالة . ينهاالتحديات المشترآة في ما ب

ليست بالجديدة، إذ بدأت منذ تحرر المجتمعات العربية المختلفة من هيمنة السلطنة ١يوسف صايغ

.العثمانية عليها منذ بدايات القرن السادس عشر ومن بعد ذلك هيمنة االستعمار األوروبي

لمجتمعات العربية بتجارب تنموية مختلفة في ما بينها وحسب المراحل التاريخية وقد مرت ا

بعد نيل االستقالل؛ إذ اتجهت بعض األنظمة العربية نحو تبني مبادئ اشتراآية الطابع، خاصة على

، بينما حافظت أنظمة أخرى على صون الملكية الخاصة أثر انقالبات سياسية عسكرية الطابع

ومما ال شك فيه أن مثل هذا التباين في تطبيق . مبدأ القطاع الخاص إلطالق عجلة التنميةواعتماد

وقد نتج عن . سياسات تنموية لم يساعد على تحقيق التكامل االقتصادي في ما بين األقطار العربية

ام دولي هذا الوضع تفاقم خالفات سياسية الطابع بين األنظمة العربية المختلفة، خاصة في ظل نظ

االتحاد السوفياتي من جهة، والواليات المتحدة وأوروبا الغربية من : تمحور حول قطبين متناقضين

جهة أخرى، حيث انجذبت األنظمة العربية بشكل تناقضي إلى أحد هذين القطبين في العالقات

. بما فيها العالقات االقتصاديةالدولية

لتحقيق الحد األدنى من التعاون في ما بين األقطار ومع ذلك، فقد تم بذل جهود متواصلة

وقد آان من العوامل المساعدة في إرساء . العربية، سواء في إطار الجامعة العربية أو خارجها

ي بالعمل العربي المشترك االزدياد العمالق والمفاجئ في الريع النفطي مدعائم هذا التعاون الذي س

. ١٩٧٣اإلسرائيلية في عام -على أثر الحرب العربية القرن الماضيفي بدايات السبعينيات من

، مرآز دراسات التنمية العصية، من التبعية إلى االعتماد على النفس في الوطن العربي يوسف صايغ، 1

دراسات في األزمة الحضارية . التنمية المفقودةنظر أيضا جورج قرم، ا، و١٩٩٢ية، بيروت، الوحدة العرب .١٩٨١، دار الطليعة، بيروت، والتنموية العربية

3

نذآر منها على ،وبالفعل، فقد تحققت مشاريع عديدة للعمل العربي المشترك خالل عقد السبعينيات

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والبنك نشاء إ،سبيل المثال وليس الحصر

وفي عقد . وصندوق النقد العربيالزراعي واإلنماء الستثمار العربية لهيئةالواإلسالمي للتنمية

الثمانينيات تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي أصبح حقيقة واقعة آسوق مشترآة بين الدول

وفي المقابل، فإن . األعضاء ووحدة جمرآية وبانتظار الوحدة النقدية التي تأخرت عن موعدها

بشكل خاص االتحاد المغاربي نذآر ،ة أو االندماجية األخرى لم تنجح نفس النجاحالمشاريع التكاملي

إنما قد نجحت الجامعة العربية في إرساء دعائم منطقة التجارة الحرة . ومجلس التعاون العربي

.العربية

إلى مجمل بالنسبةبالرغم من آل تلك الجهود، فإن نسبة التجارة البينية العربية ما تزال متدنية

مسيطرة على مع الدول الصناعية الكبرى العالقات التجارية بقيت التجارة الخارجية العربية حيث

ومرد ذلك إلى أسباب مختلفة سنسعى إلى تحليلها هنا واستكشاف طرق . االقتصادات العربية

ربي، سواء بمحتواها غير انه، آما سنبينه في ما بعد، فإن آل ظواهر القصور التنموي الع. المعالجة

أولهما :ها إلى نقطتين محوريتينرجاعالقطري أم على صعيد التكامل في ما بين األقطار، يمكن إ

عدم ترآيز السياسات االقتصادية واالجتماعية العامة على قضايا توطين العلم والتكنولوجيا في

النشاطات تمرآز هميش في إعادة بحالة ت وثانيهما بقاء االقتصادات العربية؛المنطقة العربية

من اإلنفاق االستثماري الضخم األمثل وعدم االستفادة الصناعية والخدماتية عبر انتشار العولمة

القدرات استنفارفي مجال مردود واضح اإلنفاقعن هذا الذي يتم في منطقتنا العربية دون أن ينتج

.العربيةالبشرية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة

للقصور التنموي العربي تتجسد بشكل خاص في عدم القدرة على تعبئة األساسيةفالسمة

الموارد المتاحة، وبشكل خاص الموارد البشرية المتنوعة التي يمتاز بها الوطن العربي والتي

إلى أصبحت تهاجر إلى خارج الوطن بحثا عن لقمة العيش وفرص العمل الالئقة، خاصة بالنسبة

صحيح أن مظاهر تحديث . األعداد المتزايدة من متخرجي الجامعات ذوي الكفاءات العالية

االقتصادات العربية هي آثيرة وعديدة، لكنها تخفي لدى العديد من العرب وغير العرب الدارسين

لعربية، ر معطيات سلبية في الحياة االقتصادية والمالية اذلألوضاع االقتصادية في مجتمعاتنا تج

فخلف . وهي المسؤولة عن فقدان النهضة العلمية اإلنتاجية واإلبداعية التي نحن بأمس الحاجة إليها

4

مظاهر التحديث البراقة مثل األبراج الفخمة وناطحات السحاب واألوتوسترادات والمعاهد الجامعية

، هناك وقائع ومعطيات التعليمية والسيارات الفخمة المستوردة، المتزايد عددها سنة بعد سنة

:، نذآر منها على سبيل المثالاقتصادية واجتماعية مفجعة

؛)أمي أآثرهم من اإلناثستون مليون (استمرار األمية الواسعة االنتشار •

؛تفشي البطالة، وبشكل خاص لدى العنصر الشاب المتخرج من الجامعات •

ن متوسط دخل الفرد في األرياف تخبط األرياف العربية بحاالت الفقر الشديد حيث أ •

دوالر في السنة؛٣٠٠العربية ال يتعدى الـ

نسبة عالية للغاية من هجرة الكفاءات العربية إلى الدول األوروبية والواليات المتحدة •

وآندا؛

ترآز الثروات والمداخيل بشكل آبير لدى فئة قليلة من رجال األعمال وبعض •

المسؤولين الحكوميين؛

.ب أي إبداع في اإلنتاج السلعي أو الخدماتيغيا •

وهنا يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مستقبال منظمات المجتمع األهلي وآذلك

وال بد أيضا من اإلشارة إلى ترآز القرار . منظمات أرباب العمل والنقابات المهنية والعمالية

وآبار رجال األعمال مستبعدا الهيئات المحلية االقتصادي واالجتماعي لدى الدولة المرآزية

ومتجاهال الدور الذي يمكن أن تلعبه في إطالق نهضة تنموية حقيقية تقضي على الحلقة المفرغة

زد على ذلك ما يتوجب من إقامة عالقات وثيقة بين القطاع التربوي . سنصفها هنا باقتضابالتي

هجرة األدمغة التي بدورها تسبب حاجاتها والحد من ظاهرة والقطاعات االقتصادية المختلفة لتلبية

وفي هذا الخصوص ال بد من اإلشارة إلى . مزيدا من تدني اإلنتاجية في االقتصادات العربية

وتقييم ١آما هي واردة في الرسم البياني ضرورة تحديد مسؤوليات آل أطراف المعادلة التنموية

الحاجيات الفعلية االقتصادية واالجتماعية االعتبارضوعية تأخذ بعين مستوى أدائها على معايير مو

وسنقدم هنا لمحة . النيوليبرالية الجديدةاألدبياتللمجتمعات العربية وال تخضع لمعايير مستوردة من

.سريعة موجزة عما يمكن أن تكون عليه المعادلة التنموية الناجحة

5

١: الرسم البياني

ضرورة ربط القطاعات االقتصادية واالجتماعية في ما بينها من أجل زيادة اإلنتاجية : أوال العامة ومستوى المداخيل في القطاعات المهمشة

تتميز االقتصادات العربية بانقسامات حادة أفقية وعمودية تحول دون زيادة اإلنتاجية العامة

يش في حاالت فقر وتهميش آبيرين مع جيوب واسعة ذلك أن المجتمعات الريفية ما تزال تع. فيها

وهناك فجوة عمالقة في المداخيل بين العاملين في . من األمية، خاصة لدى العنصر النسائي

.األرياف والعاملين في المدن

ير التنموي شبكة التغي

ة ات المحلي الهيئ

ة• شرآات خاصاب • منظمات ارب

العمل ة• ات المهني الجمعي

ة و القطاعي

ة ات العمالي النقابة و الزراعي

ات المنظمة غير الحكومي

ة• دارس المهني المة• دارس الثانوي المات• جامعاث• مراآز ابح

ة ة المرآزي الدولتربوي اص القطاع ال القطاع الخ

6

أضف إلى ذلك الفجوة الكبيرة في قلب المدن العربية بين األحياء الراقية حيث يعيش فيها

مصارف، مقاوالت، تجارة خارجية وداخلية، (اعات الحديثة من االقتصاد ن في القطوالعامل

وسائر القاطنين في المدن من من جهة، ) صناعات خفيفة تحويلية أو صناعة النفط والبتروآيماويات

ذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاع المسمى الال شكلي ضمن مؤسسات صغيرة عائلية الطابع

. من جهة أخرىا متواضعا للغايةال تدر إال إيراد

وال بد هنا من اإلشارة إلى ترآيز االستثمارات العربية، بما فيها االستثمارات البينية العربية

آذلك و والتجاريمحدودة للغاية، وبشكل خاص في القطاع المالي والعقاري والسياحيقطاعات في

.قطاع المقاوالت

ربية بترآز شديد للثروات والمداخيل لدى فئة قليلة من السكان وتتميز معظم االقتصادات الع

المكونة من بعض أهل السلطة المدنية والعسكرية وآبار رجال األعمال الذين يدورون في فلكهم

.ويتشارآون معهم في الثروات والمداخيل

العربية ة اإلشارة إلى ما ينتج عن مثل هذا الوضع من إهمال السياسات العامتجدر أيضا و

صيد األسماك والحرف قطاع مثل ،تطوير القطاعات االقتصادية واالجتماعية الفقيرةلضرورة

آالف المؤسسات العائلية الصغيرة باإلضافة إلى ،أعمال الفالحة لدى صغار المزارعينوالتقليدية

م السياسات العامة ولم تق. حيث مستوى الدخل العائلي متدن للغاية القطاع الالشكلي التي تعمل في

في األقطار العربية بالجهود المتنوعة التي ال بد منها لربط هذه القطاعات االقتصادية الفقيرة للغاية

آما فعلته االقتصادات األخرى، والتي تشتمل على العدد األآبر من القوى العاملة بالقطاعات الحديثة

حتى اآلن وقد اآتفت السياسات العامة العربية .سواء في أوروبا أو لدى الدول اآلسيوية الناشئة

بتشجيع منظمات العمل األهلي أو مؤسسات التمويل العربية والدولية بتقديم القروض الصغيرة

لذوي الدخل المحدود في القرى الريفية أو في األحياء الفقيرة من ) Micro-finance(الحجم

ولكنها لم تضع أي تصور ؛الحجم للتنمية الريفيةالمدن، وفي بعض األحيان القيام بمشاريع صغيرة

تكامل لربط القطاعات التقليدية الفقيرة مع القطاعات الحديثة لزيادة إنتاجية المؤسسات العائلية م

.الصغيرة الالشكلية الطابع في األرياف آما في المدن

7

ل منح الشرآات ويتم ذلك عادة عبر استنفار وتحديث المؤسسات العائلية الصغيرة من خال

للمؤسسات الصغيرة لكي تقوم بتصنيع بعض السلع (sub-contracting) بالباطن االحديثة عقود

الوسيطة أو بعض مكونات سلعة استهالآية أو سلعة تجهيزية بكلفة أقل، وبالتالي تزيد القدرة

وال بد في هذا . ة الصغيرةالتنافسية للشرآة الحديثة آما تزيد إنتاجية المردود المالي للشرآة العائلي

وعليها األمية، خاصة لدى العنصر النسائي المضمار بأن ترآز السياسات العربية العامة على محو

لقضايا الصحة والتربية آعنصر أساسي من تنمية الرأسمال البشري أيضا أن تولي االهتمام الكافي

.يواالستفادة منه في عملية النهوض االقتصادي واالجتماع

إن تفكك االقتصادات القطرية العربية إلى قطاعات متباينة للغاية من حيث وفي هذا اإلطار،

وهو المسؤول عن هجرة األدمغة ،المداخيل والثروات لهو عائق ضخم في التنميةاإلنتاجية وبالتالي

لتي تصدر وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية ومالية ضخمة تصيب اقتصادات األقطار العربية ا

وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الخسارة المالية الناتجة عن هجرة األدمغة من .األدمغة

ألف عربي أنجز ٧٠هذا مع اإلشارة إلى أن . مليار دوالر١٫٥٧الدول العربية تبلغ سنويا ما يعادل

إلى أن تشير أيضادراسته الجامعية يهاجر سنويا بحثا عن فرص العمل خارج أوطانهم؛ آما أنها

وتقدر مصادر . بالمائة من الطالب العرب الذين درسوا في الخارج ال يعودون إلى بلدانهم٥٤

مختلفة بأن عدد العلماء واألطباء والمهندسين الذين يهاجرون من لبنان وسوريا والعراق واألردن

بالمائة من العلماء ال ٧٠ ألف سنويا، آما يقدر أن ١٠٠ومصر وتونس والمغرب والجزائر يبلغ

وبالنسبة إلى . بالمائة من المهندسين٢٣ بالمائة من األطباء و ٥٠يعودون بتاتا إلى أوطانهم، وآذلك

العلماء، فإن وجهة اغترابهم تكون دائما أوروبا والواليات المتحدة وآندا، ومرد هذه المأساة هي

شخص من ذوي الكفاءات ٤٥٠٠٠٠ى أن هجرة وتقدر دراسة أخر. ٢انعدام فرص العمل الالئقة

.٣ مليار دوالر لالقتصادات العربية٢٠٠إلى خسارة ما يقارب العليا قد أدت

المبادرات الحكومية الستعادة الكفاءات العربية في ، تقرير حول ID?aspx.NewsDetails/net.talentpublic://http=2أنظر 2

الخارج أيضا انظر و، html.science-arab-of-future-threatens-drain-brain/news/en/net.scidev.www://http: أنظر3

23701=id?pl.Default/com.online-east-middle.www.

8

وينتج عن هذه الحالة تدن متواصل في اإلنتاجية العامة على خالف تطورات االقتصادات

، وبالتالي زيادة هجرة األدمغة الناشئة في آسيا وأميرآا الالتينية، مما يزيد من توسع رقعة البطالة

).٢نظر الرسم البياني ا(

:٢الرسم البياني

ولمعالجة هذه الحالة المفجعة من فقدان الموارد البشرية ال بد للسياسات العامة من أن تعمل

مختلفة تماما عن تكونو هذه االنقسامات والتجزئة داخل االقتصادات القطرية من أجل القضاء على

بشكل خاص الطلب من الفعاليات االقتصادية المحلية العمل يستحسن و.اسات التي تطبق حالياالسي

في من أجل ذلك ضمن خطة واضحة المعالم تحدد مسؤولية آل طرف من األطراف الرئيسية

منظمات الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه ولذلك سبق أن أشرنا إلى . المعادلة التنموية الجديدة

غرف التجارة والصناعة، جمعيات التجار، النقابات المهنية الرئيسية مثل نقابة (رباب العمل أ

ان تعي المؤسسات التربوية علىأيضا يتعين ؛ و)المهندسين ونقابة األطباء ونقابة الصيادلة، إلخ

اءة التي مساعدة طالبها المتخرجين في إيجاد فرص العمل الالئقة بالنسبة إلى الكفتها فيمسؤولي

التنمية المستدامة في المنطقة العربية آسر الحلقة المفرغة

نقص في فرص العمل

هجرة االدمغة

انتاجية منخفضة

نقص في ديناميكية الريادة االقتصادية

للقطاع الخاص

عجز في الموازنة العامة والميزان

التجاري

نقص في الموارد المالية

ازدياد الفقر

تدهور في البيئة والبنية التحتية

تجهيز الموارد المحلية والخارجية من اجل التنمية المستدامة

تحفيز االبتكار واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات االساسية ألطراف التنمية

المستدامة

استبدال الدين الخارجي بمبادرات محفزة لالبتكار

واألبحاث والتطوير

تحسين النظام الضرائبي

التمويل المحلي لالبتكار وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

9

وفي هذا الخصوص، ال بد من أن يكون معيار نجاح مؤسسات التعليم العالي والمهني هو . اآتسبوها

نسبة إيجاد المتخرجين لفرص العمل الالئقة محليا دون االضطرار إلى الهجرة بحثا عن مثل هذه

الجامعات في آل األقطار وهنا ال بد من اإلشارة إلى النسب العالية جدا لبطالة متخرجي . الفرص

. عن فرص العمل المفقودة في بالدهمالعربية، مما يدفعهم إلى الهجرة خارج الوطن بحثا

وال بد أيضا هنا من تعزيز الموارد المادية والبشرية للهيئات المحلية التي يجب أن تلعب دورا

سات العامة حصريا في إطار أآبر بكثير مما هي الحال في المجتمعات العربية حيث تحدد السيا

الدولة المرآزية وعالقتها بكبار رجال األعمال آما وصفناه في ما سبق؛ ذلك أن التنمية المحلية هي

عنصر محوري من المعادلة التنموية الناجحة ولذلك ال بد من أن تعمل منظمات العمل األهلي مع

حلية لتطوير القدرات واإلمكانيات على أجهزة الهيئات المحلية ومع القطاعات االقتصادية الم

الصعيد المحلي، مما يخفف أيضا من سيل الهجرة من األرياف إلى المدن، ويزيد من مستويات

.المعيشة محليا

10

ضرورة العمل المتواصل من أجل توطين العلم والتكنولوجيا والقدرة على اإلبداع في : ثانيا آل األقطار العربية

ات العامة في األقطار العربية منذ نصف قرن على تحديث البنية التحتية رآزت السياس

وقد تم إنفاق مبالغ طائلة في هذا الصدد، لكن اإلنفاق على الرأسمال . واستحداث المرافق العامة

البشري ظل في معظم األحيان متواضعا ألسباب مختلفة، ومنها عدم االهتمام الكافي باألوجه غير

الحصول على لسكان من جميع الفئات االجتماعية في لتعادل الفرص تأمين التنمية، أي مادية فيال

التربية المناسبة من أجل التنمية وزيادة الوعي االجتماعي وإدخال المناهج التعليمية التي تطور

لتربوية األنظمة اوهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى قصور . القدرات العقلية لإلنسان العربي

. المدرسيالتسربالعربية وإلى نسبة عالية من

وال بد من اإلشارة هنا إلى ظاهرة خطيرة أصبحت تتعاظم في المجتمعات العربية، وهي

االنقسام في النظام التربوي بين المؤسسات التربوية والجامعية العائدة إلى القطاع العام وتلك العائدة

وهذا االنقسام يعمق . أيضا في آثير من األحيان التعليم بلغات أجنبيةإلى القطاع الخاص حيث يتم

تربوية خاصة ذات الشرخ االجتماعي بين فئة من الشعب تتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات

الكفاءة األعلى بالنسبة إلى المؤسسات التربوية العائدة للدولة، وهذا ما يزيد االنقسام الثقافي الخطير

وآل هذا . اء المجتمع الواحد، باإلضافة إلى األنواع األخرى من االنقسامات التي سبق ذآرهابين أبن

أما . مجزأة ال روابط عضوية بين الفئات االقتصادية واالجتماعية فيهايؤدي إلى تقوية مجتمعات

علم يتجسد في تنفيذ سياسات عامة تهدف إلى توطين الأناليوم هذا الرابط العضوي، فال بد

تميل إلى الهجرة في تصبحأوالتكنولوجيا في آل أجزاء المجتمع وليس في فئة قليلة منه، والتي

.معظم األحيان نظرا لغياب فرص العمل الالئقة بالمهارات العلمية والمهنية المكتسبة

في وال بد من اإلشارة هنا إلى غياب األبحاث والتطوير في القطاع الخاص مما يساهم أيضا

ألصحاب الكفاءات العالية؛ ذلك أن القطاع الخاص العربي لم يدخل في عمليات فقدان فرص العمل

إبداعية في اإلنتاج آما فعله القطاع الخاص في االقتصادات اآلسيوية الناشئة في العقود األخيرة،

اعات قليلة وآما سبق وأشرنا فإن القطاع الخاص العربي قد حصر نشاطاته االستثمارية في قط

ال تطلب إنشاء نشاطات لألبحاث والتطوير لمنتجات )مال، عقارات، سياحة، مقاوالت، تجارة(

11

اهتمام السياسات انعدامذلك بسبب هجرة الكفاءات و زيادة فيإلىأيضا يؤديصناعية جديدة، مما

. الخاصعالقطافي بما فيها القدرات العامة بقضية تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية

القطاع الخاص العربي في إطالق ولذلك ال بد من أن تتناول السياسات العامة تحفيز مسؤولية

محليا األقطار العربية قدراتها البشرية تنفرالنهضة اإلنتاجية العلمية والتكنولوجية المطلوبة لكي تس

ر مباشر نظرا لقلة اهتمامات السياسات وآفاءاتها بدال من تشجيع هجرة األدمغة بشكل مباشر أو غي

.العامة بهذه النواحي

وهذا يتطلب إعادة نظر شاملة في السياسات العامة المتبعة، إذ أن الجزء األآبر من

استثمارات القطاع الخاص تتجه نحو قطاعات معينة سبق أن ذآرناها حيث يكون مردود االستثمار

صادية قليلة وحيث يمكن استعادة الرأسمال المستثمر في ظرف سنين للغاية وبمخاطرة اقتياعال

ولذلك ال نرى في المجتمعات العربية توجه االستثمار الخاص نحو القطاعات األخرى التي . معدودة

تتطلب االستثمار الطويل األمد في العلم والتكنولوجيا لتنمية قدرة إنتاجية في مجال السلع والخدمات

المتطورةالمعلوماتيةالبرامج مثل اإللكترونيات و،المطلوبة في األسواق الدوليةالحديثة و

وآل ما يتعلق باالتصاالت الالسلكية وبالخدمات الصحية األدويةوالصناعات الطبية وصناعة

الحديثة والخدماتالعالية الكفاءة وآل ميادين األبحاث والتطوير التي عليها تبنى الصناعات

القطاع الخاص واسعة ومتوازنة بين مشارآة تحقيقوفي آل التجارب الناجحة نرى .بليةوالمستق

الدولة والهيئات المحلية في تحمل المخاطر والتعاون مع الجامعات من أجل استنفار القدرات و

.العلمية والتكنولوجية وتوظيفها في خدمة االقتصاد الوطني

ر في النظام الضريبي بحيث تتناول الضريبة ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن يعاد النظ

إقبال القطاع ذات المخاطرة القليلة، فيقلقتصادية التي تتولد من نشاطات ا التحقيقاألرباح السهلة

الخاص على هذه النشاطات ويزيد إقباله على النشاطات األخرى ذات المحتوى التكنولوجي

هذا النوع منيازات ضريبية تزيد من مردودواإلبداعي بسبب دعم الدولة والحصول على امت

. الطويل األمداالستثمار

12

نحو مجتمع منتج ومبدع يحافظ على رأسماله البشري: الخاتمة

اإلنفاقاهتمت السياسات العامة العربية بالنواحي المادية في عملية النهوض التنموي عبر لقد

طرقات، مرافئ، مطارات، (في آافة المجاالت الحديثة وتطوير المرافق العامةإنشاءالمكثف على

حديثة، ناطحات سحاب، فنادق سياحية فخمة، مراآز اللهو، المجمعات أبنيةجامعات، مستشفيات،

ما آل على على الرأسمال غير المرئي وبشكل خاص اإلنفاق، غير ان ..)التجارية الضخمة الخ

في عملية النهوض العلمي والتكنولوجي يتعلق بتحفيز المجتمع نحو استنفار قدراته البشرية

البنية على استثماري ضخم إنفاققد بقي محصورا للغاية خاصة بالمقارنة مع ما تم من واإلبداعي

على نطاق واسع وبترآز استثمارات القطاع األدمغة بهجرة تجسدتفكانت النتيجة حتمية . التحتية

، وهي قطاعات ال تتطلب بذل ذآرنا سابقاماآ االقتصاديةمن القطاعاتفي عدد محدود الخاص

والتطوير لكي تنتج المجتمعات العربية السلع والخدمات ذات القيمة األبحاثالجهود في مجاالت

السمة الرئيسية لالقتصادات إن بل ؛ الدولية في زمن العولمةاألسواقالعالية والمطلوبة في المضافة

مصادر ذات الطابع الريعي مثل قطاع الطاقة بشكل رئيسي ال كالها الكبير علىت اليوم هي االعربية

العموالت الناتجة أو المساعدات الخارجية أو المغتربين العرب أموالتحويالت و تدفقات على أو

. االستثماري للحكوماتاإلنفاقعن

إلى وقومياغير المتوازنة قطريا و وقد أدى هذا النموذج من التنمية المشوهة والمجزأة

قيام شراآة جديدة وواعية بين عبرالسمات السلبية المذآورة في هذه الدراسة والتي يجب معالجتها

ةوآما نلحظه في البيانات الملحق في هذا العرض باقتضاب آما بيناه ،آل أطراف المعادلة التنموية

تقضي وإبداعية نهضة علمية وتكنولوجية إطالق في األطرافحيث نظهر مسؤولية آل طرف من

. وعلى البطالة المتفشية لدى العنصر الشاب المتعلماألدمغةهجرة على ظاهرة

، الطابعرأسمالية أو العربية تمت تجارب تنموية مختلفة اشتراآية األقطارمنذ عهد استقالل ف

دعائم نهضة تنموية إرساء في عملية الرئيسية األطراف حقيقية بين شراآة تجربة أية لم نشهد ولكن

يما بينها المناطق الريفية والمدينية والصحراوية، وآذلك تربط الفئات تربط ف،وازنة ومستدامةمت

عامة يتم صياغتها عبر مشارآة فعلية بين آل أطراف المعادلة سياساتاالجتماعية المختلفة ضمن

. حالة تنموية شاملة وتكاملية فيما بينهاإلى العربية األقطارالتنموية لكي تصل أخيرا

13

وفي البيانات الملحقة مزيد من الشرح حول أرآان المعادلة للتنمية الناجحة في العالم العربي

.المعادلة الجديدة المقترحة أطرافوتحديد مسؤوليات آل طرف من

ملحق

نحو معادلة تنموية عربية جديدة

االرآان الرئيسية في المعادلة وتحديد المسؤوليات العائدة لها

2

األرآان الرئيسية في تأسيس مقومات التنمية المستدامة القطاع الخاص *

الشرآات- غرف التجارة و الصناعة و الزراعة -جمعيات ارباب العمل المهنية و القطاعية -الفالحية النقابات العمالية و -

القطاع التربوي * المدارس الثانوية - المدارس المهنية - جامعات، مراآز ابحاث و مختبرات -

الهيئات المحلية * بلديات -محافظات -

المجتمع المدني * اوقاف -منظمات العمل األهلي -

3

الرئيسية في التنمية األرآان مسؤولية تحديد القطاع الخاص -1

الهدف الوحيد لنشاطات يكونأاليجب الحد االعلى من الربحية تحقيق •القطاع الخاص

الطبيعيةالموارد للحصول علىاحترام البيئة و دفع السعر العادل•جودة تحسين و المساهمة في االبحاث و التطوير في عدة قطاعات انتاجية•

من السلع و الخدماتاالنتاجالتدريب المستمر المساهمة في تحسين مستوى الطاقات البشرية عبر •قبول البيئة التنافسية • فرص عملالعدد المناسب من مسؤوليات اجتماعية و بخاصة خلق •

المتصاص البطالة المتزايدة

4

الرئيسية في التنمية األرآان مسؤولية تحديد القطاع التربوي-2

مسؤولية القطاع ليس التعليم بحد ذاته بمعزل عن البيئة المحلية •والتحديات االقتصادية و االجتماعية

تدريب عملي للطالب يساعدهم في ايجاد فرص عمل مالئمة وفرت •) البطالة -هجرة االدمغة ( البشرية الموارد و الحد من خسارة

مساهمة الجامعات في انشاء مراآز االبحاث و التطوير بمشارآة •القطاع االهلي، القطاع الخاص المحلي الدولة، الهيئات المحلية،

والدولي

5

الرئيسية في التنمية األرآان مسؤولية تحديدالهيئات المحلية -3

)واالدارات المجالس المنتخبة ( تكون الهيئات المحلية يجب ان• للنمو و الحفاظ لتطوير رؤية شاملة النقطة المرآزية في التنمية

محليا على البيئة

الهيئات المهنية ألرباب القطاع الخاص و شرآاتالعمل مع • الرؤية و تطبيقها محليا المؤسسات التربوية لتطوير هذه العمل و

بالمشارآة مع األطراف االخرى

تساعدها المادية و البشرية تتمتع بقدر اآبر من الموارد يجب ان •في تحقيق الرؤية التنموية المحلية بالمشارآة مع األطراف

االخرى

6

التواصل بين االطراف الرئيسية في التنمية غيابالقطاع الخاص،الدولة و الهيئات المحلية -1

غياب الرؤية المشترآة حول اهم عناصر التنمية•محاربة البطالة–الحفاظ على البيئة–زيادة مستوى االنتاجية في االقتصاد –الحد من الهجرة من الريف الى المدينة–الحد من هجرة االدمغة–

التنفيذ غياب الوسائل لخلق تواصل دائم و توزيع المسؤوليات عند مرحلة•نتاجية النظام الضرائبي غير مالئم لتعزيز مسؤولية القطاع الخاص و تشجيع اال–

وحماية الموارد الطبيعية و البيئةة، بل ترآز العالقة بين الدولة و منظمات ارباب العمل ليست معدة للرؤى التنموي–

ءات فقط على حماية الدولة للقطاع الخاص و تشجيعه عبر الحماية او االعفاالضريبية

النظام المصرفي ما زال يعمل بشكل تقليدي–التنمية انعدام وجود آليات للتواصل بين القطاع الخاص و األطراف االخرى في –

7

غياب التواصل بين االطراف الرئيسية في التنمية الدولة و الهيئات المحلية -2

غياب الالمرآزية المالية التي تسمح للمناطق و البلديات بزيادة •مواردها المحلية و تحسين تجهيزاتها

االنفاق عبر الهيئات المحلية يخضع لمراقبة افضل من االنفاق •عبر الدولة

غياب الرؤية حول اهم مشاآل التنمية و طرق معالجتها •

غياب التواصل بين القطاع الخاص المحلي و المؤسسات التربوية •لمعالجة المشاآل على الصعيد المحلي

8

غياب التواصل بين العوامل الرئيسية في التنمية القطاع التربوي و القطاع الخاص -3

عدم الوعي حول اهمية القطاع التربوي في التنمية •

ومنظمات عدم تواصل المؤسسات التربوية مع الجمعيات المهنية •ارباب العمل لتحديد متطلبات سوق العمل و السعي لتوجيه الطالب

لدراسات و برامج تعليمية يحتاجها السوق

غياب الجهود في تشجيع االبحاث و التطوير و انشاء المختبرات في •المؤسسات التربوية و عدم اهتمام القطاع الخاص في دعمها ماديا رغم ما يمكن لهذه المراآز ان تساعد في تطوير و تحسين االنتاج

ودخول السوق التنافسية

9

األدوات الرئيسية لتأسيس عالقات تنموية بين االطراف المعنية

:الهيئات المحلية /الدولة•الالمرآزية المالية–عايير االداءاطار تعاقدي لمنح مساعدات الدولة و تحديد جهة استعمالها مع ادخال م–

القطاع الخاص /الهيئات المحلية •:نص علىياطار تعاقدي –

العمل محليا التشجيع المختلفة الممنوحة للقطاع الخاص لخلق العدد الكافي من فرص أساليب •مبادئ للحفاظ على البيئة •التلوث الحاصل تكاليف الحصول على الموارد الطبيعية و فرض ضرائب خاصة للتعويض عن •

الهيئات المحلية / القطاع الخاص /القطاع التربوي •:اطار تعاقدي لتشجيع–

انشاء المختبرات و مراآز االبحاث •ات االقتصادية المختلفة التخطيط من اجل تطوير الموارد البشرية و مستوى االنتاجية في القطاع •تنظيم التدريبات المتواصلة للقوى البشرية • الحفاظ على البيئة تحديد مسؤوليات آل طرف في تطوير فرص العمل و االنتاجية و االبحاث و •