p7.storage.canalblog.com · web viewبينما يشير الفصل 139 إلى أن "مجالس...
Post on 20-Feb-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
________________
لحوار الوطني حول المجتمع المدنياللجنة الوطنية ل وأدواره الدستورية الجديدة
________________
توصيات اللجنة في ما يتعلقباإلطار القانوني
للتشاور العمومي
المرجعي,,ة الدس,,تورية للتش,,اور: الب,,اب األول.1العمومي ومشاركة المواطنين
والجمعيات.2: تعريفات ومفاهيم أساسية الباب الثاني.3 : أه,,داف التش,,اور العم,,ومي و الب,,اب الث,,الث.4
مبادئه: خصائص التشاور العمومي الباب الرابع.5: هيئات التشاور العمومي الباب الخامس.6 التشاور العمومي : وسائل الباب السادس.7 آلي,,ات التش,,اور العم,,ومي : الب,,اب الس,,ابع.8
المدنية والمواطنة هيكل,,,ة الق,,,انون-اإلط,,,ار الخ,,,اص بتنظيم.9
التشاور العمومي1
الباب األول: المرجعية الدستورية للتشاور العمومي
ومشاركة المواطنين والجمعيات
�ة من2011كرس دستور المملكة المغربية لسنة � مجموع�اس��انون على أس��ق والق��ة الح� المرتكزات واآلليات لتثبيت دول�اركية��ة التش� المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة والديمقراطي والتشاور بين السلطات العمومية والمواطنين. وهكذا، فقد نص�المغرب��ام الحكم ب��تور على أن "نظ��ل األول من الدس� الفص�ة من��ة واجتماعي��ة برلماني��تورية، ديمقراطي��ة دس��ام ملكي� نظ�توري��ام الدس��اركية"، وأن "النظ��ة التش��ه الديمقراطي� مرتكزات�ا،��ا وتعاونه��لط، وتوازنه��ل الس��اس فص��وم على أس� للمملكة يق�ة��ادئ الحكام��اركية، وعلى مب��ة والتش��ة المواطن� والديمقراطي
الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". �ول ��توري، في الفص��رع الدس� و13 و 12كما حرص المش
�اعد139��أنه أن يس��ذي من ش��انوني ال��ار الق��ع اإلط� ، على وض�اور���اتية للتش���طرية والمؤسس���وانب المس���يح الج�� على توض�آت. إذ تنص��ات والهي� العمومي من حيث القواعد الناظمة واآللي
�ات12الفقرة الثانية من الفصل ��اهم الجمعي� على ما يلي: "تُس�ة، في��ير الحكومي��ات غ��ام، والمنظم� المهتمة بقضايا الشأن الع�دى� إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع ل�ة والس�لطات العمومي�ة، وك�ذا في تفعيله�ا� المؤسسات المنتخب�ذه���لطات تنظيم ه���ات والس���ذه المؤسس���ا. وعلى ه�� وتقييمه
المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".�ل ��ة13وينص الفص��لطات العمومي��ه على "الس� من جهت
�ف��راك مختل��د إش��اور، قص��آت للتش��داث هي��ل( على إح� )تعم�ا��ة وتفعيله� الفاعلين االجتماعيين، في إعداد السياسات العمومي
�ل ��ير الفص��الس139وتنفيذها وتقييمها." بينما يش� إلى أن "مج�اركية��ات تش��ع( آلي��رى )تض��ة األخ��ات الترابي��ات، والجماع� الجه�نين��ات والمواط��اهمة المواطن��ير مس��اور، لتيس��وار والتش� للح
والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها... "
2
�ة��توري للديمقراطي��رع الدس��رد المش� ومن جهة أخرى، أف�نين أو��ة من المواط��ات معين� التشاركية مقتضيات خاصة تهم فئ�نين���اركة المواط���لة بمش���وق المتص���ادئ والحق�� بعض المب
والجمعيات، نذكر من بينها:
:18الفصل أوس�ع مش�اركة "تعمل الس�لطات العمومي�ة على ض�مان
�ات����ارج، في المؤسس����ة المقيمين في الخ����ة للمغارب��� ممكن�تور أو��دثها الدس��تي يح� االستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، ال
القانون":27الفصل
�ات،��ول على المعلوم��ق الحص� "للمواطنات والمواطنين ح�ة،��ات المنتخب��ة، والمؤسس� الموجودة في حوزة اإلدارة العمومي
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام...":33الفصل
�ق��ة لتحقي��دابير المالئم� "على السلطات العمومية اتخاذ التما يلي: ���ة -� توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعي
واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد...":37الفصل
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتالزم فيها
ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات".:154الفصل
�فافية��ودة والش��ايير الج��ة لمع��ق العمومي��ع المراف� "تخض والمحاسبة والمس�ؤولية، وتخض�ع في تس�ييرها للمب�ادئ والقيم
الديمقراطية التي أقرها الدستور".:156الفصل
�ا،�����ات مرتفقيه�����ة مالحظ�����ق العمومي���� "تتلقى المرافواقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها...".
3
�ة��ط بين الحكام��توري على الرب��رع الدس� كما حرص المش�نين���اركة المواط���ومي ومش���اور العم���ات التش���ة وآلي�� الترابي والفاعلين المدنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية التي تشرف الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة على
�ل ��تور على136إدارتها جهويا ومحليا. فقد نص الفص� من الدس أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير�كان��اركة الس��ؤمن مش��امن، وي��اون والتض��ر، وعلى التع� الح�ة� المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمي
�ل ��ير الفص��ا يش��تدامة. بينم� إلى139البشرية المندمجة والمس�ات� أن "مجالس الجهات، والجماعات الترابية األخرى )تضع( آلي�ات���اهمة المواطن���ير مس���اور، لتيس���وار والتش���اركية للح�� تش
والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها... ".�ا من���ه أيض���ومي مرجعيت���اور العم���دأ التش���تمد مب�� ويس�ا��ردت في تقريره��تي أف� توصيات اللجنة االستشارية للجهوية ال�ات، إذ ورد� بابا خاصا للديمقراطية التشاركية على مستوى الجه
�ارية4.1في الفقرة ��ات استش��ع آلي��ة تض��الس الجهوي� أن المج�ة��اركة المنظم��ير المش��ل تيس��انون من أج��دده الق��ا يح� وفق م�ة��ة للتنمي��ات الجهوي� والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخطط�تطالعات��اءات واس��ك من خالل لق��يرة، وذل��اريع الكب� والمش
وغيرها من األشكال المالئمة.
الباب الثاني: تعريفات ومفاهيم أساسيةالديمقراطية التشاركية:-1
�ق��ة بتحقي��ات الكفيل��ائل واآللي��راءات والوس��وع اإلج� مجم�اعلين و��ف الف��نين و مختل��ات وللمواط� مشاركة فعالة للمواطن�ة. إذ��ات العمومي��ييم السياس��ذ وتق��داد وتنفي��دخلين في إع� المت توفر الديمقراطية التش�اركية الفض�اء األمث�ل لتفعي�ل مس�اهمة�زز��و يع��ومي على نح��رار العم� المواطنين في مسلسل صنع الق�ات و� الثقة بين الدولة و مختلف مؤسساتها من جهة، و المواطن�ل� المواطنين من جهة ثانية، وذلك على أساس التعاون والتواص�اكل��بة للمش��ول المناس��اد الحل��رمي إلى إيج��ذي ي��اور ال� والتش
4
�ورا��ة تص��ات العمومي��ف القطاع��توى مختل� المطروحة على مسوتدبيرا و تقييما وتدقيقا.
: التشاور العمومي-2�ومي���اور العم���كل التش���اد يش���يا من أبع���دا أساس�� بع
�ل المنتظم��ات التواص��اركية من خالل عملي��ة التش� الديمقراطي�اتي ��وار المؤسس��ة والح��لطات العمومي��ات بين الس� والمواطن
�ع ��ات المجتم��اعلين والمواطنين ومنظم��ف الف��دني و مختل� الم�برامج��ات وال��رارات والسياس��ف الق��ول مختل��اعيين ح� االجتم
�ات والمشاريع ��ة للمواطن� والمخططات التي تمس الحياة العام والمواطنين )التجهيزات و البنيات التحتية...(، والمتصلة بحقوق�ف��تدامة، و مختل��رية المس��ة البش��داف التنمي��نين وأه� المواط
الخدمات العمومية محلياً وجهويا ووطنيا.�اء���ة إلغن���رورة مجتمعي���ومي ض���اور العم���كل التش�� ويش�ادل و��ات و التب��ات اإلنص��وفر عملي��ة، إذ ت� الديمقراطية التمثيلي�ة��ق النجاع� النقاش فرصة حقيقية إلثراء القرار العمومي وتحقي�ة��ا من خالل تعبئ��ير إنجازه��اريع و تيس��امين المش� و تجويد مض
أكبر لمختلف الفاعلين المعنيين.
:السلطات العمومية-3�ة أو��ة، مركزي� كل شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومي�داد أو��ة في إع��ؤولية معين��ولى مس��ة، تت� محلية، إدارية أو منتخب
تنفيذ أو تفعيل أو تقييم سياسة عمومية.:الفاعلون االجتماعيون-4
�ع��ات المجتم��وع منظم��اعيين مجم��اعلين االجتم� يقصد بالفالمدني، بما في ذلك المنظمات المهنية والتعاونيات.
هيآت التشاور العمومي:-5
�ات و��وع المؤسس��ومي مجم��اور العم��آت التش��د بهي� يقص�ة أو��ة، القطاعي��ة أو المؤقت��ة الدائم��آت العمومي��ان والهي� اللج�ذ��دبير وتنفي��د ت��ة قص��لطات العمومي��دثها الس��تي تح� األفقية، ال�ع���ل م���ل و التفاع���ل التواص���اور ألج���ات التش���ف عملي�� مختل�تطالع آرائهم���ا، واس���ا أو محلي���ا أو جهوي���نين، وطني�� المواط
5
�ة��ط أو سياس� وتطلعاتهم و حاجياتهم بخصوص مشروع أو مخطعمومية خالل مراحل إعداده و تنفيذه و تقييمه.
المدنية والمواطنة: التشاور العمومي آليات -6�ان ��وع اللج��ا مجم��د به��يقيات يقص��الس والتنس� والمج
والشبكات وأشكال التنظيم المستقلة التي يؤسسها المواطنات�اعلون���دني أو الف���ع الم���ات المجتم���ون أو جمعي�� والمواطن
�اون لمدة محدودة أو االجتماعيون ��يق والتع��كل دائم للتنس� بش�ورة��ة وبل� لتنظيم مشاركتهم في السياسات والقرارات العمومي�لطات���ا إلى الس����اتهم وآرائهم وإبالغه����اتهم ومقترح�� مالحظ
العمومية والجماعات الترابية. والمؤسسات والمرافق
الباب الثالث: أهداف التشاور العمومي ومبادئه
أوال: أهداف التشاور العمومي�ل��ة في مسلس��ة محوري��ل حلق��ومي يمث� ألن التشاور العم�ة���ة أخالقي���ناده بمنظوم���اركية، وجب إس���ة التش�� الديمقراطي�ة��اء الثق��ا إرس� وقانونية، وهي في مجملها مقاصد ومبادئ غايته�نين��ق المواط��مان ح��ة وض��ات الدول��نين ومؤسس� بين المواط�دنيين في��اعيين و الم��اعلين االجتم��وع الف��ات ومجم� والمواطن�اتهم����ير عن حاجي����ة و تمكينهم من التعب����اركة الفاعل��� المش�رعية��ده بالش��ومي وم��رار العم��ة الق��اتهم، وتقليص كلف� وتطلع
الالزمة. ويمكن تلخيص أهداف التشاور العمومي في ما يلي :�اون-1��اش والتع��وار والنق� مأسسة فضاءات التواصل والح
بين السلطات العمومية والمواطنين ؛ بين مؤسسات الدولة و تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل -2
�دبير��ل الت��ات مسلس��داف وإكراه��ول أه��نين ح� المواطالعمومي ؛ واستباق جميع التوترات الممكنة.
6
�ات-3��ة ومنظم��د بين مؤسس�ات الدول��ة التعاق� تعميم ثقاف�ني على��دبير المب��دأ الت� المجتمع المدني وكذا ترسيخ مب
النتائج،�ة روح-4��انون وتنمي��ؤطرة بق��وع الم��ة التط��ز ثقاف� تعزي
�ات��ركائها من جمعي��ة وش��ارك الفعلي بين الدول� التشمدنية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين؛
�وة-5��د الق��ع وتجوي��قل وتجمي��ة وص��يز على تنمي� التحف�دة��ا لفائ��دني وتوجيهه� االقتراحية لمنظمات المجتمع الم
البرامج والمشاريع القطاعية المعنية؛ �يع-6��ومي من خالل توس� إغناء مسلسل اتخ�اذ القرار العم
�ة����ة االجتماعي����كان في التنمي����اركة الس��� وتعميم مشواالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد
�ة-7��ة للتنمي��درات االجتماعي��رية والق� تعبئة اإلمكانات البش البشرية المستدامة
�برامج-8��ات وال��نين للسياس��ات والمواط��ك المواطن� تمل التنموية ومشاركتهم في تنفيذها وانخراطهم في صيانتها
وتطويرها؛ توطيد وتطوير الحكامة الجيدة وتوسيع وتعزيز الشفافية-9
والنزاهة.
ثانيا: مبادئ التشاور العمومي�همبدأ الحق في التشاور-1� والذي يستمد مرجعيت
�رب��ة للمغ� من النص الدستوري وااللتزامات الدولي�ل��ية ألج��ات األساس��وق والحري��ال الحق� في مج�دبير��ة في ت� تمكين المواطنين من المشاركة الفعال�ات ال�تي��ار الفئ��ذ بعين االعتب��ع األخ� الشأن العام م
خصها الدستور بمقتضيات خاصة؛�ةمب,,دأ االس,,تقاللية-2��ع عالق��تي ينبغي أن تطب� ال
�اعلين��ة والف��دني بالدول��ع الم��ات المجتم� منظمالسياسيين؛
7
�ةمب,,دأ التعاقد-3��ريس ثقاف��اهم في تك��ذي يس� ال�وق��ادل لحق��دير المتب��اءلة والتق� المسؤولية والمس
وواجبات كل األطراف؛�ةمبدأ التكامل-4��تبعاد النزع� بوصفه يساهم في اس
�ل بين��ا التفاع��ع أحيان��تي تطب� الخالفية والتنازعية الالمنظمات المدنية وبعض مؤسسات الدولة؛
�اركيمبدأ النجاعة-5��ومي التش��دبير العم� لكون الت�ابي��ر إيج��ة وذات أث��ات ناجع��اج سياس� مطالب بإنت�ة��نين والتنمي��ة للمواط��اة اليومي��ال على الحي� وفع
الوطنية بصفة عامة؛ ألن التدبير العمومي التشاركي هومبدأ التضامن-6
�افؤ��اواة وتك��يد قيم المس��بيعي لتجس��ال الط� المج�ل والتالحم����يز والتكاف����دم التمي����رص وع��� الف
االجتماعي؛ �ةمبدأ االستشراف-7� بحكم أن الشراكة بين الدول
�ة��دف إلى تنمي��ا ته��دني إنم� ومنظمات المجتمع الم�تجالء��ة من خالل اس��اعي" للمغارب��ذكاء الجم� "ال�ين��اطر وتحص��تباق المخ��ديات واس��رص والتح� الف
البالد ضد األزمات.
الباب الرابع: خصائص التشاور العمومي�ابقة-1��ة س��ة تمهيدي��ومي مرحل��اور العم��د التش� يع
�تراتيجية��ة أو اس��م سياس��روع أو رس��ق مش� لتحقيوطنية؛
8
التشاور العمومي يتعلق بمسلسل يرسم اللحظات-2�ه��م مالمح� القوية للمشروع العمومي من خالل رس�ه ومن خالل����ه وهويت����ذا مرجعيت����ية وك��� األساس�د��تي ق��ديات ال��رص والتح� االستشعار الجماعي للف
تعترض سبل تحقيقه؛�لطات-3��طة الس��ه بواس� التشاور العمومي يتم تحقيق
�اور��أة تش��داث هي� العمومية التي تتخذ المبادرة إلح�ل ���ه الفص���ا ينص علي���ق م���ومي وف�� من13عم
الدستور؛ �ا فيهم-4��اعلين، بم��ل الف��ني ك��ومي يع��اور العم� التش
�ع��اهم في وض��ه أن يس��ذي يمكن��اص ال� القطاع الخ�اريع� التصورات وتنفيذ المخططات والبرامج والمش
التنموية وطنيا وجهويا ومحليا؛�اريع ذات-5���ل المش���مل ك���ومي يش���اور العم�� التش
�ر على��أثير مباش��ا ت��تي له��ة أو ال��ة العمومي� الطبيعالحياة العامة وحقوق المواطنين؛
التشاور العمومي يكتسي صبغة الشفافية والتمثيل-6�ة وتمكينهم من��ات المعني��ل الفعالي��وازن لك� المت�ا يتطلب���و م���ل، و ه���ائل العم���ات ووس�� المعلوم
مخططا تواصليا للمشروع؛ �اعي-7��ذكاء الجم��حذ ال��ة لش� التشاور العمومي فرص
�براهين��ادل ال� للشركاء من خالل ترجيح النقاش وتبوالحجج و بزوغ أفكار وحلول عقالنية مبتكرة؛
�ل-8��ف مراح��ومي على مختل��اور العم��ري التش� يس�ات إلى���د الحاجي���ف وتحدي���روع من التعري�� المش
الشروع في اإلنجاز و التتبع و التقييم؛ يتطلب التشاور بشكل ضروري حضور جهة رسمية-9
بصفتها ضامنا لسريانه و مؤمنا لمخرجاته.
الباب الخامس: هيآت التشاور العمومي
9
�ف��ومي على مختل��اور العم��آت التش� يمكن أن تنتظم هيالمستويات الترابية:
التش,,,اور العم,,,ومي على المس,,,توى أوال : هي,,,آت الوطني:
�ة-1��الس أو أي��ان أو مج��كل لج��آت في ش� تحدث هذه الهي�ة��لطات العمومي��رف الس��رى من ط� بنية مؤسساتية أخ�ات��ول السياس��ومي ح��اور العم��دبير التش��ة لت� المركزي�ريعات����ات والتش����برامج والمخطط����رارات وال��� والق
ذات الطبيعة الوطنية واإلستراتيجية والهيكلية العمومية أو المتعلقة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين؛
�آت -2��ع هي��اعلين تجم��ة بين ف��ومي الوطني��اور العم� التش�ون��واص يمثل��اعلين خ��ة وف��ون الدول��يين يمثل� عموم�اص� المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخ�ة���روع أو السياس���يين بالمش���اعلين المعن���ل الف�� وك
العمومية؛�ع-3��ة تتمت��آت عمومي��ة هي��اور الوطني��آت التش��بر هي� تعت
�لطات��دى الس��اورية ل��ة تش��طلع بمهم� باالستقاللية وتض�ة ��ات العمومي��ل السياس��ل مسلس��ف مراح� في مختل
�ذا و��دادا وتنفي��ة إع��ات العمومي��رارات والميزاني� والقتقييما؛
يتم تمتيع هيآت التشاور المحدثة باالستقاللية وترصد لها-4االعتمادات المالية الضرورية لالضطالع بمهامها ؛
�ة-5��ومي المركزي��اور العم��آت التش��داث هي� يراعى في إح�ة��د التنمي��باب وبع� مقاربة النوع االجتماعي وتمثيلية الش
المجالية المستدامة؛�ف-6� يراعى في تشكيل هذه الهيآت تمثيلية متوازنة لمختل
�اعي��ص القط��ذا التخص��ة وك��ة المعني��ات المدني� الفعاليوجودة القوة االقتراحية ؛
�ا على -7��ة وجوب��اور الوطني��اص تتوفر هيآت التش��ر خ� مق�اور��ة التش��ة بعملي��ة المعني��ات العمومي��ل المؤسس� داخ
وعلى موارد بشرية كافية ومتخصصة ؛�ة -8��لطة الحكومي��ل الس��اور تعم��آت التش� على تمكين هي
من المعلومات والوثائق الالزمة لالضطالع بمهامها؛10
�طرية-9��روط مس��د وش��ق قواع� تشتغل هيآت التشاور وف�ية���ار خصوص���ذ بعين االعتب���ددها نص تنظيمي، يأخ�� يح�ائج��داف والنت��ة األه� المجال والقطاع المعني وكذا طبيع
المنتظرة من عملية التشاور.
ثانيا : هيآت التشاور العمومي ) الجهوية والمحلية( هي عبارة عن:
�ات -1��ة بني��دوبيات الوزاري��دثها المن��ة تح��ة وإداري� تنظيمي�ب��ة، حس��ات الترابي��ة والجماع��ات العمومي� والمؤسس
خصوصياتها المحلية ومواردها البشرية واإلدارية .�دبير -2��أطير وت��ف بتنظيم وت��ات تتكل��ع عملي��اور م� التش
�اعيين ���اعلين االجتم���ات والف���نين والمواطن�� - المواط�اركة ����رارات وبمش����ل الق����ات - في مسلس��� الجمعي
�ات ��برامج والميزاني��ات وال��ة ) تعميم والسياس� العمومي�ومي / تلقي���تماع العم���ات واالس���ات / اإلنص�� المعلوم�ات��اور/ جلس��ات التش��ات / جلس� المالحظات والمقترح
..( المساءلة االجتماعية �ة-3��الح الخارجي��ة والمص��ات الترابي� تعمل مجالس الجماع
للدولة وكل المؤسسات العمومية التي تمارس وظائفها�اعي على��وي أو اإلقليمي أو الجم��توي الجه� على المس�اعيين��اعلين االجتم��ات والف� إشراك المواطنين والجمعي�تي��برامج ال��ييم ال��ذ وتق��داد وتنفي��اديين في إع� واالقتص
تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك على النحو التالي :لطات����ة والس���ات الترابي���الس الجماع���وم مج�� تق
�ه��ا، بتوجي��ادرة منه��ذكورة، بمب� العمومية المحلية الم دعوة عمومية يتم نشرها على كل الفاعلين المعنيين�ون��اور، وتك��وع التش��امج موض��روع أو البرن� بالمش�رق��ل الط��ه بك��كل إعالن يتم تعميم��دعوة في ش� ال�يين وذوي��ل المعن� المتاحة وعلى أوسع نطاق على ك�فافية��اس الش��يز وعلى أس��دون تمي� الحقوق وذلك ب
وتكافؤ الفرص؛اعلين�� يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات والف
�ادرة منهم،� االجتماعيين واالقتصاديين أن يطلبوا، بمب11
�روع أو��ول مش��ة ح��لطات المختص��ع الس��اور م� التشبرنامج يهمهم؛
تعمل مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية �اور���ة التش���دبير عملي���أطير وت���ذكورة على ت�� الم�رص� العمومي من خالل مصالح إدارية تابعة لها، وتح�ات��نين والمواطن��تقبال المواط� هذه األخيرة على اس�اعلين المحلين وتلقي����ف الف����ات ومختل��� والجمعي�روع����امج أو المش����اتهم وآرائهم في البرن��� مقترح
موضوع التشاور وكذا متابعتها و التفاعل معها ؛لطات���ة والس��ات الترابي��الس الجماع��ل مج� تعم
�ات������ذكورة على تعميم المعلوم������ة الم����� المحلي�رارات��ات والق��ول السياس��ائق ح��ات والوث� والمعطي
�ك من والمشاريع � والميزانيات موضوع التشاور، وذل�ع��د والمواق��ة كالبري��رق المتاح��ائل والط� خالل الوس
اإللكترونية الرسمية؛تسهر السلطات المختصة على عقد اجتماعات و
�نين�����د تمكين المواط�����اورية قص�����ات تش���� ورش�اعلين��دني والف��ع الم��ات المجتم� والمواطنات وجمعي
�اعيين �����ير على آرائهم االجتم�����غ من التعب���� وتبليمقترحاتهم؛
ير��ع وتيس��ة على تنوي� تحرص الس�لطات المختص�ب����ومي حس����اور العم����رق التش����اليب وط��� أس�ات��اع المواطن� الخصوصيات المجالية وظروف وأوض
والمواطنين؛ ة���ذا كاف��ومي وك��اور العم��ائج التش��ر نت� يتم نش
العمليات والقرارات الناتجة بكل الوسائل المتاحة.
التشاور العمومي الباب السادس : وسائل
12
كافة الوسائل واآلليات المعتمدة التشاور العمومي يعتمد �ة��اركة المجتمعي��اركية والمش��ة التش��ال الديموقراطي� في مج
وبصفة خاصة: والمدنية، تنظيم جلسات اإلنصات العمومية؛ -1�رح-2��ئلة أو ط��رح أس� خلق خط أخضر يسمح للجمعيات بط
اقتراح أو طلب استشارة؛�ة-3��ة أو القطاعي� جلسات الحوار والتشاور العمومي المجالي
او الموضوعاتية؛ التخطيط التشاركي؛-4 جلسات التقييم المشترك؛-5لجان استشارية للمرافق العامة المحلية؛-6االستقراء التشاوري )تشخيص القرب(؛ -7 جلسات المساءلة االجتماعية؛-8التداول العمومي من خالل وسائل اإلعالم؛ -9اللجان الدائمة للحوار العمومي؛-10�ذكرات من-11��فوية والم��ة والش��ات المكتوب� تلقي المقترح
المواطنين والجمعيات ومجالس ولجان التشاور؛�اعلين-12����ات والف����نين والجمعي����تطالع آراء المواط��� اس
االجتماعيين؛ بلورة مذكرات ومواثيق مشتركة بين السلطات العمومية-13
�ول��دني ح��ع الم��ات المجتم��ة وجمعي��ات الترابي� والجماع�ة��ات التنمي� برامج ومشاريع السياسات العمومية ومخطط
المحلية والجهوية؛ اللجان المحلية لإلعالم واليقظة؛-14�ة-15���كان لمناقش���كلة من الس����ة المش���ان المناقش�� لج
المسؤولين بخصوص مشاريع القرارات المزمع اتخاذها؛�ان-16����غال لج����ات كمالحظين في أش����اركة الجمعي��� مش
الترابية؛ الجماعات الميزانية التشاركية والمفتوحة؛ -17�ترك-18���دبير المش���ير الت���ات لتيس���اء رقمي للمعلوم�� فض
والتشاور اإللكتروني.مجالس األحياء ؛-19مجالس األطفال الوطنية، المحلية والجهوية ؛-20
13
آليات التشاور المدنية الباب السابع : والمواطنة
والمواطنة: آليات التشاور العمومي المدنية -1
ها���تي يؤسس��ات ال��ات والتنظيم��وع اآللي� هي مجم�دني��ع الم� المواطنات والمواطنون وجمعيات المجتم
�اعيون، ��اعلون االجتم��أطير والف��يق وت��ل تنس� من أج�رارات وتنظيم ����ات والق����اركتهم في السياس��� مش
�ا،� العمومية، ومخططات التنمية محلياً وجهويا ووطني�اس��اركية، وعلى أس��ة التش��ار الديموقراطي� في إط
أحكام الدستور.ون����ادر المواطن���تقلة يب���ة مس���ات مدني�� هي تنظيم
والمواطنات والجمعيات والفاعلون االجتماعيون إلى�رابي� تأسيسها لمدة محددة أو دائمة، وعلى أساس ت�يق����وار والتنس����وعاتي، للح����اعي أو موض��� او قط
�أطير وتنظيم ��ل ت��اون، من أج��وار والتع��ات الح� عالق�ة� والتشاور واالقتراح والترافع مع السلطات العمومي
�االت ����ة في مج����ات الترابي����ات والجماع��� السياس�رامج��نين وب��ات والمواط��وق المواطن��ة وحق� العمومي
ومخططات التنمية.�ة في التشاور العمومي تلتزم آليات -2� المدنية والمواطن
تأسيسها و عملها وعالقاتها ب: تور���د الدس��ام وقواع��ات أحك��وانين والتنظيم� والق
بها العمل؛ الجاري الموضوعية والحياد والشفافية والنزاهة؛اون����اركة وقيم التع���ة المش���يخ وتعميم ثقاف�� ترس
ومبادئ الحوار والتشاور؛ دمات����ات والخ���وض بالسياس���اهمة في النه�� المس
والمرافق العمومية وتطويرها؛انت���ة ك��ة جه� االمتناع عن القيام بحمالت انتخابية ألي
أو دعم أي حزب أو فريق سياسي .
14
�ة على -3��ات الترابي��ة والجماع� تعمل السلطات العمومي�ة���ومي المدني���اور العم���ات التش���جيع ودعم آلي�� تش والمواطنة، واحترام استقاللها، والتفاعل اإليجابي معها،
كما تساهم في تأهيلها وتقوية قدراتها.�وع -4��ة تتن��ة والمواطن��ومي المدني��اور العم��ات التش� آلي
�ب ��ات حس��كال تنظيم��د أش��دافها وتعتم��ا وأه� مكوناتهالمشاركة المدنية والمواطنة وخاصة:
ان���يقيات اللج��تي والتنس��تقلة ال��الس المس� والمج�ون لم�دة مح�دودة أو� يؤسس�ها المواطن�ات والمواطن
�ة ���اركة دائم���ومي والمش���اور العم���ل التش�� من أج�ة ��اتهم وآراءهم المواطن��اتهم ومقترح��ورة مالحظ� وبل
�ة��ات الترابي� وإبالغها إلى السلطات العمومية والجماع�اور ����ا والتح����ترافع حوله����الس وال����ان ومج��� ) لج
المواطنين أو األحياء أو القرى أو المدن (. : ان لجان الجمعيات / مجالس الجمعيات�� وهي اللج
�ة ���بكات المدني��الس أو الش���كلها أو المج��تي تش� ال�رابي ��اس ت��دني على أس��ع الم��ات المجتم� أو جمعي
�اعي ��أطير قط��يق وت��ل تنس��وعاتي، من أج� أو موض�ات�����رارات والسياس�����اركتها في الق���� وتنظيم مش
�ة ) ��اور العمومي��وار التش��يق والح��تراح والتنس� واالقوالترافع والدفاع و المساءلة والمحاسبة(.
اعلون�� اللجان والمجالس القطاعية: التي يؤسسها الف�اعيون ��ل / االجتم��حة / النق��اع معين ) الص� في قط
�ة��ة / الرياض� التعليم / الثقافة / السكن / التعمير/ البيئ�ة ... ( ��ات الترابي��ع الجماع��يق م��اون وتنس� أو بتع
�ورة��ة لبل� المندوبيات الوزارية أو المؤسسات العمومي�ة آرائهم ��ات الترابي� ومقترحاتهم وللتشاور مع الجماع
�ات��ول السياس��ا ح� والسلطات العمومية جهويا ومحليوالبرامج والقرارات العمومية القطاعية.
ة����ة والجهوي���باب الوطني���الس الش���ة: مج�� والمحلي�ها وهي��ة، يؤسس��ة مدني� مجالس مستقلة غير حكومي
�ات ��باب والجمعي��وار الش��بابية، للح��ات الش� والمنظم�اور ��يق والتش��اون والتنس��ترافع والتع��تراح وال� واالق
15
�تي��ة ال��برامج العمومي� حول السياسات والقرارات وال�اركته��ه ومش��ه ووجبات��باب وحقوق��ايا الش� تهم قض
وحمايته.الس���ة: وهي مج��ة والجهوي��ال المحلي��الس األطف� مج
�ال��ها األطف��ة يؤسس��ة ومدني��ير حكومي��تقلة غ� مس�ال ��ات األطف��ين وجمعي��أطير من مدرس��ة وت� بمرافق
�تراح���وار واالق���اور والح���ويين للتش���ؤطرين ترب�� وم�رارات���برامج والق���ات وال���ول السياس���ترافع ح�� وال�الحهم���ال ومص���وق األطف���تي تهم حق���ة ال�� العمومي
وحمايتهم.
الباب الثامن: هيكلة القانون-اإلطار الخاصبتنظيم التشاور العمومي
�اور� توصي اللجنة بإصدار قانون-إطار لتنظيم فعاليات التش�تناد إلى��ك باالس��ني والمحلي، وذل��عيد الوط� العمومي على الص
13 و12و 6 و1أحكام الدستور في هذا الباب، وخاصة الفصول �ة أن170 و156و154 و139 و37 و33و���ترح اللجن���ه. وتق�� من
يتمحور هذا القانون-اإلطار حول أربعة أبعاد رئيسية:. أهداف ومبادئ التشاور العمومي؛1. حقوق ومسؤوليات وأدوار أطراف التشاور العمومي2. وسائل وأشكال التشاور العمومي؛3�ة4���ة الوطني���اور العمومي���آت التش���ام هي�� . تنظيم ومه
والترابية.. - آليات التشاور المدنية والمواطنة5
16
top related