inpia.irinpia.ir/uploads/milad/nameh.docx · web viewبه نام خدا تاريخ : 28/11/1396...

به نام خدا 28/11/1396 تاريخ :

/ م906/96 شماره : 4/1 صفحه:

جناب آقای مهندس صالح نیامعاونت محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سالم احتراما به استحضار می رساند؛ علیرغم گذشت يازده ماه از سالی که به شعار اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال مزين گرديده بود؛ هنوز بسیاری از گرفتاری ها و مشکالت گريبانگیر تولیدکنندگان و صنعت گران ايران است و در حالیکه پیش بینی می شد بCCا اعمCCال سیاسCCت هايی در جهت بهبود فضای کسب و کار، زمینه ارتقای جايگاه صنايع ايران فراهم گردد؛ اما همچنان شاهد تداوم مسائل پیش روی صCCنعت کشCCور هسCCتیم و

حتی خطر وخیم تر شدن اين شرايط و تعمیم نابسامانی های اقتصادی به معضالت اجتماعی نیز بیشتر از همیشه وجود دارد. در حال حاضر پیام های دريافتی به تشکل های ذيربط و همچنین بررسی های میدانی مشاوران و اعضای هیات مCCديره اين تشCCکل هCCا نشCCان می دهد که همزمان با تداوم طوالنی شدن رکود سنگین در بازار، بسیاری از چالش های فضای کسب و کار نیز روز به روز تنومندتر می شCCود و تولیدکنندگان ايرانی را تا مرز بازنگری در ادامه تولید در اين شرايط پیش برده است. اکنون صنعت گران ايرانی و بويژه تولیدکنندگان فعال در

زنجیره تامین صنايع تکمیلی از خود می پرسند:

تقیمCCربار غیرمسCCه سCCده هزينCCمت عمCCرا قسCCاگر قرار بود دولت بجای ايفای نقش بنگاه داری، به تسهیل گری در اقتصاد بپردازد؛ پس چ بنگاه های اقتصادی به همین هزينه های دولتی مانند مالیات، بیمه، بهداشت، اداره کار، عوارض شهرداری و... اختصاص دارد کCCه مCCديران

بنگاه ها نه تنها هیچ کنترلی بر آنها ندارند، بلکه مواجه با هريک از اين نهادها برای آنها با استرس و شوک تولید همراه است؟

28/11/1396تاريخ : / م906/96 شماره : 4/2 صفحه:

کCCاگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی در نقش مامن قابل اطمینان برای آينده کارفرما و کارگر باشد؛ پس چگونه است در صنايع کوچ و متوسط )که حاشیه سود خالص آنها بسیار بسیار محدود می باشد( کارفرما بايCد مجبCور باشCد همCان سCی درصCد حCق بیمه ای را بCه

سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که کارخانجات صنايع سنگین کشور با چندين برابر گردش مالی پرداخت می کنند؟اگر قرار بود با پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده، به جمع کشورهای دارای فرهنگ و نظام مالیاتی پیشرفته بپیونديم؛ پس چگونه

است که در پیچ و خم اجرای اين قانون فروشگاه های خرده فروشی، عمده فروشان و بنکCداران بCا بهره منCدی از توافقCات میCان اتاق هCCای

اصناف و وزارت امور اقتصادی و دارايی، عمال از اخذ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استنکاف می کنند و فقط تولیدکننCCده شناسCCنامهدار است که در اين حلقه ناقص گرفتار می شود و بايد همه بار هزينه های مربوط به اجرای اين قانون را بپردازد؟

ونCCاگر قرار بود بانک ها و موسسات مالی نقش بازوی حمايتی تامین نقدينگی بنگاه های اقتصادی را ايفا نمايند؛ پس چگونه است که اکن بخش بااليی از بدهی های تولیدکنندگان ناشی از جريمه ديرکرد و يا جرايم صادره از همین موسسات است؟

والتCCابتی را در محصCای رقCCاد فضCه ايجCCاگر قرار بود صنايع پتروشیمی و باالدستی صنايع تکمیلی با واگذاری به بخش خصوصی، زمین پتروشیمی ايجاد نمايند؛ پس چگونه است که در عمل شرکت های پتروشیمی رقیب و مانعی بر سر راه فعالیت بCCا ثبCCات صCCنايع پCCايین دستی شده اند و با عدم رعايت کف عرضه تعیین شده توسط شورای رقابت و يا به بهانه صادرات محصوالت خود، سطح عرضه مواد اولیه در بازار بورس کاال را محدود کرده اند ؟؟؟ و يا اين موضوع چه توجیهی دارد که شرکت های پتروشیمی خوراک مورد نیاز خود را بCCا ارز مبادله ای تهیه کنند ولی مواد اولیه مورد نیاز صنايع پايین دستی را برای آنها به قیمت ارز آزاد روز محاسبه نماينCCد و مCCواد اولیCCه را بCCا

قیمت های به مراتب گران تر از قیمت های جهانی به خريدار ايرانی ارائه نمايند؟؟!!!د؛CCور باشCCاگر قرار بود که سیاست های اقتصادی در راستای حمايت از صادرکنندگان و ايجاد بسترهايی جهت ارتقای اقتصاد صادرات مح

چگونه است که امروز درصد قابل توجهی از وقت صادرکنندگان ايرانی بايد بCCه وصCCول مطالبCCات آنCCان از ادارات مالیCCاتی جهت اسCCتردادمالیات بر ارزش افزوده صرف شود؟ آيا در اين وضعیت، توانی برای مطالعه و توسعه بازارهای صادراتی جديد برای آنان می ماند؟

.و دهها سوال ديگر

28/11/1396تاريخ : / م906/96 شماره : 4/3 صفحه:

جناب‌آقای‌مهندس‌صالح‌نیا خالصه کالم آنکه حال صنعت کشور خوب نیست و اگر تصمیم جديد و برنامه ريزی منسجم در جهت برطرف نمودن مشکالت و چالش هايی که تولیدکنندگان ايران با آن مواجه هستند، اخذ نگردد؛ به زودی زود شاهد آن خواهیم بود که يک يک کارخانجCCات و کارگاه هCCای تولیCCدی بزرگ و متوسط، کوچک به تعديل نیروی انسانی دست بزنند و در نهايت نیز تصمیم به تعطیلی واحد تولید خود بگیرند و بر آمCCار واحCCدهای تعطیل شده کنونی افزوده خواهد شد که در آن صورت ديگر راهکارهای اقتصادی برای حل معضالت بوجود آمCCده از اين تصCCمیمات، جوابگCCو

نخواهد بود. به نظر می رسد بعنوان راهکار اساسی، دولت بايد با بازتعريف نقش خود بعنوان تسهیل گر محیCCط کسCCب و کCCار؛ زمینCCه رفCCع موانCCع تولیCCد و کارآفرينی را به سرعت فراهم آورد و با تفويض اختیار به بخش خصوصی و تشکل های صنعتی بعنوان بازوی مشCCورتی و میCCانجی میCCان بدنCCه حاکمیت و صنعت، بسترهای مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی واقعی را در کشور ايجاد نمايد. آن موقع است که شاهد رشد و شCCکوفايی

اقتصادی و توسعه کارآفرينی و اشتغال فراگیر و پايدار در ايران عزيزمان خواهیم بود.

در پايان از جنابعالی استدعا داريم ضمن انتقال اين مسائل و نگرانی ها به مقامات مسئول دولتی؛ تمهیCCدات الزم را در جهت شCCنیدن صCCدای تشکل های اقتصادی و صنعتی بینديشید و زمینه را برای اعمال پیشنهادات دلسوزان فعاالن تولیCد بCرای ريل گCCذاری صCCحیح صCنعت کشCCور

‌همچنین‌تشکل‌های‌امض��اکننده‌این‌نام��ه،مبذول فرمايید و تا دير نشده چاره ای برای مشکالت انباشته صنعت گران ايران اسCCالمی کنیCCد.

‌آمادگی‌دارند‌تا‌در‌یک‌جلسه‌حضوری‌و‌فوری‌راهکارهای‌عملیاتی‌و‌سریع‌خود‌را‌برای‌ح��ل‌عاج��ل‌چالش‌ه��ای‌فوق‌ال��ذکر‌ب��ا‌حض��ورحضرتعالی‌و‌نمایندگان‌سازمان‌ها‌و‌نهادهای‌دولتی‌و‌عمومی‌ذی‌نفوذ‌ارائه‌نمایند.