1

للبحوث والدراسات رماح

جملة دولية علمية حمكمة متخصصة يف االقتصاد والعلوم اإلدارية تصدر عن مركز البحث وتطوير املوارد البشرية رماح األردن

2008ديسمرب 04العدد

ISSN : 2392-5418

2

رماح للبحوث والدراسات جملة دولية علمية حمكمة متخصصة يف االقتصاد والعلوم اإلدارية

تصدر عن مركز البحث وتطوير املوارد البشرية رماح عمان األردن األستاذ الدكتور خالد راغب اخلطيب :مدير اللة

سعادة الكسواين: األستاذ الدكتور رئيس التحرير هيئة التحكيم العلمي:

أ.د.فرنسوا بونو فرنسا أ.د. جون بيار ديرتي فرنسا أ.د.وليام أنطوين الوال�ت املتحدة األمريكية أ.د.فليب جيمس الوال�ت املتحدة األمريكية أ.د.أوكيل دمحم السعيد جامعة امللك فهد السعودية أ.د.عبد احلميد مانع الصيح جامعة صنعاء اليمن أ.د.حممود الوادي جامعة الزرقاء األردن أ.د.عبد الرزاق الشحادة جامعة الزيتونة األردن أ.د.عبد السالم أبو قحف جامعة اإلسكندرية مصر أ.د .رمضان الشراح جامعة الكويت الكويت أ.د.حيدر عباس جامعة دمشق سور� أ.د.فريد كورتل جامعة سكيكدة اجلزائر

اجلزائر أ,د.كمال رزيق جامعة البليدة أ.د رامز الطنبور جامعة اجلنان لبنان

العراق املوصلأ.د.درمان سليمان جامعة

3

شروط النشر:

- تميدت تعهد بعدم سرسال البحج للة أخرى وعدم املشاركة به يف مؤمترات علمية. بإلضافة لغة البحج بلغتني البحج ملخص ويكون .صفحة20البحج صفحات تتجاوز - أال . أخرى لغة سىل ترك مع األسطر بني مفردة املسافة وتكون A4 حجم من ورق على مطبوعة األحباث تميدم -

( Traditional Arabic) اخلط يكون وأن ، سم 4.5ملسافة اجلوانب كل من هامشبللغةاإلجنليزية 12 قياس (Times New Roman) اخلط ويكون بللغةالعربية 14قياس (Microsoft Word) بر�مج وفق الفرنسية، أو أو الكتاب عنوان املؤلف، : التايل بلرتتيب املميال �اية يف يعرض و واالحاالت التهميش يرقم-

. الصفحة السنة، البلد، الناشر،الطبعة، امللتميى، أو اللة عنوان املميال، . املنشورة للبحوث الفكرية امللكية حميوق بكامل اللة تتمتع -

-على الباحج أن يكتب ملخصني للبحج:أحد ا بللغة العربية واخخر بلغة أجنبية ثنية سجنليزية ، فرنسية ،أملانية، سيطالية، روسية سن كان البحج حمرر بلعربية, على أال يزيد عدد كلمات

كلمة.منهج العلمي املستخدم يف حميل البحج املعريف وسستعمال أحد 150امللخص عن ) أو MLAاألساليب التالية يف اإلستشهاد يف املنت والتوثيق يف قائمة املراجع،أسلوب سم سل أي(

) يف العلوم APA)يف العلوم اإلنسانية أو أسلوب أي يب أي(Chicagoأسلوب شيكاجو ( اإلجتماعية، وهي متوافرة على األنرتنت.

. أصحابا آراء عن تعرب سال ال اللة هذه يف املنشورة املمياالت - دون األمر لزم مىت املميدمة املادة على الشكلية التعديالت بعض سجراء التحرير هليئة حيق -

. املوضوع مبحتوى املساس ترسل األحباث على الربيد اإللكرتوين التايل:-

remah@remahtraining.com khalidk_51@hotmail.com و أأو سىل العنواان الربيدي:شارع الغاردنز عمان األردن

00962795156512 أو00962799424774: هاتف:

4

REMAH Review for Research and Studies

A Refereed Review

Published by Center For Research and Human Resources

Developments Remah-Amman – Jordan

No: 04 December2008

ISSN : 2392-5418

5

The Review publishes studies and research in the following fields:economics and administration sciences

A guide for contributors

1-An article submitted for publication should be written in Arabic or English or Frensh .it should not exceed 20 pages in length ,inclusive of figures ,drawing ,table ,appendixes ,and references. 2- The contributor must state in writing that the article submitted was not published befor and is not under consideration by any review. 3-The Review reserves the right to omit , summarize ,rewrite any sentences in the submitted article that do not suit its house style . 1- Upon the publication of his/her contribution, the writer receives a copy of the review in which the contribution is published. 2- Contributions should be tybed on one side of paper .simple spaced and with 4,5cm(one;inch)margins;it should be in Microsoft word (doc) format and traditional Arabi with 14pt font for Arabic and 12pt times new romain for English;French. 3- Two abstracts, one in Arabic and another in English ,are required, each should not exceed 150words . 4- Contributions should follow the appropriate methodology used in their individual fields.they should also follow one of the following citation and documentation styles;the MLA style or the Chicago style in the humanities(MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing ;The Chicago Manual of Style),the APA Style in the Social Sciences (the Publication Manual of the American psychological Association)

- All correspondence related to the review should

be addressed to : remah@remahtraining.com or khalidk_51@hotmail.com

00962799424774 or00962795156512tel :

6

Consultative Board

Prof Francoi Bono French Prof Jean piere Detrie French Prof Wiliam antonie USA Prof Philip Jamas USA Prof OKIL Mohamed Said King fehad university KSA Prof Abedelhamid manaa elsayeh snaa university YEMEN Prof Mahmod elouadi Zarka university JORDAN Prof Abedrazzak chahada Zaytouna university JORDAN Prof Abedsalem abou kohf alexandrie university EGYPT Prof Ramadan charah kawait university KAWAIT Prof Haidar Abbas Damascus university SIREYA Prof Farid kourtel skikda university ALGERIA Prof Kamel Rezig blida university ALGERIA Prof Ramez TANBOR jinan university LIBAN Prof Dreman Souliamane maoussal university IRAK

7

فهرس احملتو�ت

8الفساد اإلداري و املايل ،مظاهره واسبابه ومدخل الرقابة احلكومية ملكافحته...............األستاذ الدكتور دمحم خالد املهايين وزير املالية األسبق سور�

78مظاهر الفساد املايل واإلداري...........................................................

األستاذ الدكتور طارق احلاج جامعة النجاح الوطنية فلسطني

90الفساد اإلداري واملايل واثره االقتصادية واإلجتماعية يف العراق..........................األستاذ الدكتور حاكم حمسن دمحم جامعة الكوفة العراق

108الفساد اإلداري واملايل ..املعضلة والعالج جتارب بعض الدول........................

الدكتور خالد اخلطيب الدكتور فريد كورتل مركز رماح األردن

أثر اإلبداع اإلسرتاتيجي يف احلد من مظاهر الفساد اإلداري دراسة حتليلية ألراء عينة من مدراء 141الشركة العامة لصناعة البطار�ت........................................................

األستاذة الدكتورة أرادن حامت خضري اجلامعة املستنصرية العراق

169دور حوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل .............................الدكتورة حكيمة بوسلمة الدكتورة وو عبد الصمد جامعة بتنة اجلزائر

8

"الفساد اإلداري واملايل،مظاهره، وأسبابه ومدخل الرقابة احلكومية ملكافحته"

األستاذ الدكتور دمحم خالد املهايين وزير املالية األسبق

أستاذ يف كلية االقتصاد جبامعة دمشق

سور�

احملور األول ماهية الفساد اإلداري واملايل، مظاهره وأسبابه

الفساد يف احلياة العامة بستخدام السلطة العامة من أجل قمييق مكاسب أو أربح أو يتمثل منافع شخصية مبخالفة الميوانني والتشريعات واملعايري األخالقية يف التعامل.

ومن صور الفساد الشائعة الرشوة يف الوظائف العامة واالختالس من املال العام، واالحتيال (والنصب، والتزييف والتزوير يف التميارير الرمسية

0F

1( . ويعد الفساد نوع من السلوك املنحرع عن السلوك السائد واملميبول يف التمع، واملميرتن يف اات الوقت بدع معني يتمثل يف قمييق املصلحة الشخصية على حساب املصلحة العامة. وبذلك يكون الفعل الفاسد مبثابة سلوك معادى يضمن للشخص الذي يميوم به احلصول على مميزات ومكاسب معينة مثل املكافأة املادية، أو الرتقية السريعة، وما يرتتب على الك من حدوث خسارة مادية أو أدبية أو مالية للتنظيمات اإلدارية من جانب وللجمهور من جانب

آخر. كذلك فإن انتشار الفساد بصوره املختلفة يكون نتاج تفاعل جمموعة من األسباب

االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية، كما تنعكس آثره على كافة قطاعات التمع، األمر الذي يستوجب وضع جمموعة من اخليات ملكافحة الفساد والرشوة.

أوال- مفهوم الفساد اإلداري واملايل وخصائصه: : مفهوم الفساد -1

: مفردة تناوهلا العديد من كتب األدب والتاريخ والسياسة، ووردت Corruption الفساد يف الكتب السماوية لتنبيه الناس وتوعيتهم سىل جلل املصاب بذه الظاهرة.

)1( Guld، Jloys، Klolb، W: Dictionary social sciences (ed)، N.Y.، Free Press، 1969، p. 648.

9

هلذا تعددت املشارب واختلفت التفسريات يف معناها، وسنعرض فيما �يت ملفهوم هذه ففي اللغة/ يميال (فسد ) الشيء، (يفسد ) بلضم (فسادا ) فهو (فاسد) و(أفسده ففسد) املفردة:

واملفسدة هي ضد املصلحة. : يعين أخذ املال ظلما، أو يعين التلف والعطب ويراد به لغو� اجلدب والميحط، والفساد

(ويراد بملفردة أيضا معىن التحلل العضوي للمادة بتحلل اجلراثيم (كتفسري علمي صرع)1F

2( .) اإلنكليزية يعين: Corruption كذلك فالتفسري ملعىن كلمة (

(Cause to change from good to bad) السبب يف التغيري من الصاحل سىل السيئ.، أو السوء Wicked، أو األاى Dishonestأو بكلمة واحدة تعين املفردة: مضاد النزاهة

Bad . (The corruption of the body after death) وتعين كذلك: تعفن اجلثة بعد املوت.

أو تعين أيضا الفساد واإلفساد، أو التعفن، أو العمل الميابل للرشوة. () اإلنكليزية تعين أيضا : (الفساد الميابل للرشوة)Venalityيف حني أن كلمة (

2F

3( . بعد الك ساا ما انتميلنا من تفسريات املراجع للمفردة سىل معناها الوارد يف (الميرآن الكرت) ألصبحنا أمام العديد من التفسريات اليت من الصعب استحضارها مجيعا، لذلك وملتطلبات

البحج سنتناول بعض آراء املفسرين ملعىن مفردة (الفساد) طبميا لآل�ت الكرمية اليت سنوردها ومن خالهلا حناول سعطاء املعىن من زاوية الرؤية اإلسالمية التفسريية للمفردة:

( فشرح غريب3F

يفسر املفردة على أ�ا تعين (اخللل واخلراب) لميوله تعاىل: )4ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيميهم بـعض الذي (﷽��� ( صدق هللا العظيم)عملوا لعلهم يـرجعون

4F

5( .أو أ�ا تعين (املعاصي) لميوله تعاىل:

( صدق هللا العظيم)فأكثروا فيها الفساد(﷽��� 5F

6( .يف حني أن ابن كثري يفسر املفردة لميوله تعاىل:

ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيميهم بـعض الذي (﷽��� ( صدق هللا العظيم)عملوا لعلهم يـرجعون

6F

7( .

.907/ ص2006الجر،خليل / المعجم العربي الحديث/ باريس/ مكتب الروس/ (2) .1026/ بيروت/ دار العلم للماليين/ ص86بعلبكي، منير / قاموس المورد (3) صخر (العالمية للحاسبات)/ برنامج القرآن الكريم (شرح غريب)/ المملكة العربية السعودية/ بال تاريخ/ (4)

.CDقرص ليزري مدمج ).41 القرآن الكريم/ سورة الروم/ اآلية ((5) ).12 القرآن الكريم/ سورة الفجر/ اآلية ((6) ).41القرآن الكريم/ سورة الروم/ اآلية ( (7)

10

على أنه (انميطاع املطر والميحط) فانميطاع املطر عن الرب يعميبه الميحط وعن البحر يعين هالك خملوقاته.

أو أنه (الميتل واغتصاب املال) لرواية دمحم بن عبد هللا بن يزيد عن جماهد هو (ظهر الفساد يف الرب ) أي قتل ابن آدم و(البحر) أي أخذ السفينة غصبا .

أو أنه (العصيان لطاعة هللا) لرواية (أبو العالية): من عصى هللا يف األرض فميد أفسد يف األرض (ألنه صالح األرض والسماء بلطاعة

7F

8( . جدير بلذكر أن املفردة وردت يف مواضع كثرية مبعناها الصريح أو بملعاين املمياربة يف

املصحف الشريف، وكذلك يف الكتب السماوية للد��ت األخرى، سال أننا لسنا هنا يف معرض اإلشارة هلا مجيعا بل سن الغاية املرجتاة يف هذا املوضع من حبثنا هو اإلشارة هلا فحسب لبيان

البعض منها اليت تميارب معانيها مغزى دراستنا هذه. بعد التطرق للمفاهيم العمومية ملفردة (الفساد) ال بد من انتميالة سىل اخلاص املبتغى من معاين الفساد، حيج أن املفردة بدأت تنتشر وتفهم مع تفاقم حالة سوء اإلدارة، واستغالل املال العام

واستغالل النفوا قمييميا للنفع اخلاص. ومن حيج انتهينا بلعموميات سنبدأ بملعاين اخلاصة. فالميرآن الكرت يف املعاين املمياربة لكلمة الفساد أكد على الشديد منها فجاءت مفردة (العثو)

لتعرب عن أشد أنواع الفساد لميوله تعاىل: ( صدق هللا العظيم)وال تعثوا يف األرض مفسدين(﷽���

8F

9( . ولألثر اإلسالمي مفردات ممياربة تدل على املعاين املتخصصة املمياربة ملفردة الفساد، كمفردة (السحت) ومفردة (الرشوة) فاألوىل تعين معىن الثانية، والثانية يراد با أشد أنواع أكل األموال بلباطل (أل�ا دفع املال سىل الغري لميصد سحالته عن احلق) وقد مشل التحرت فيها أركان صنعها

الثالثة: ε(الراشي) مميدم الرشوة، (املرتشي) آخذ الرشوة، (الرائش) الوسيط بني االثنني. لميول رسول هللا

[لعن هللا الراشي واملرتشي والرائش]. سن تميادم الزمن أعطى ملفردة (الفساد) الكثري من (املرادفات) لعل مفردة (الربطلة) واحدة

منها واليت تعطي معىن ختصيصيا للفساد، أخذ به الكثري من علماء املسلمني والعرب فهذا العالمة (املميريزي) يعرع مفردة (الربطلة) (على أ�ا األموال اليت تؤخذ من والة البالد وحمتسبيها وقضاتا وعماهلا بلميهر والظلم). (أي مبعىن ما �خذه الوالة وبميية املذكورين يف التعريف من عامة الناس)

)/ بيروت/ دار المفيد/ 3/ تفسير ابن كثير/ اإلمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي/ تفسير ابن كثير (ج/(8) .436/ ص2005

).60 القرآن الكريم/ سورة البقرة/ اآلية ((9)

11

ويف تعريفه قرابة من معىن الفساد يف عامل اليوم وخصوصا التفسريات اليت تنطلق من وجهة نظر سسالمية.

حيج يعرع الفساد على أنه (قبول صاحب السلطان ماال أو هدية اات قيمة مالية (رشوة) مميابل أداء عمل هو ملزم ئدائه رمسيا بلان أو ممنوع من أدائه رمسيا، أو هو قيام املوظف الرمسي مبمارسة سلطاته التميديرية بطريمية غري مشروعة يشتم منها رائحة استغالل املنصب اإلداري أو سوء

(استخدام السلطة الرمسية وترجيح املصلحة الشخصية على املصلحة العامة)9F

10( . ويرى آخرون أن مفردة (الفساد) تعرع على أ�ا (عالقة تعاقدية غري مشروعة بني فاعلني

يميع فعلهما قت طائلة الميانون، و ا (الفساد) و(املفسود) حيج أن األخري هو كل شخص حيوز سلطة ويستعملها استعماال احتياليا، و(الفاسد) هو كل من حيوز وسيلة مادية لشراء تلك

(السلطة، أو بألحرى شراء قرار بعينه ميكن أن يصدر عن تلك السلطة)10F

11( .) فيذهب يف تعريفه ملفردة (الفساد) على أ�ا: Huntington أما (صموئيل هانتنغتون

((سلوك املوظفني احلكوميني الذين ينحرفون عن الميواعد املميبولة خلدمة أهداع خاصة)11F

12( .) تعرع (الفساد) على Transparency Internationalيف حني أن (الشفافية الدولية

أنه: (سوء استخدام السلطة العامة لربح أو منفعة خاصة)

أو أنه: ((عمل ضد الوظيفة العامة اليت هي ثمية عامة)

12F

13( .على أن هناك من يذهب سىل تعريف املفردة بتميسيمها سىل نوعني:

ويشمل: آلية دفع الرشوة والعمولة، وآلية وضع اليد على املال العام الفساد الصغري: -واحلصول على مواقع لألقارب.

ويشمل: صفميات السالح والتوكيالت التجارية للشركات متعددة الفساد الكبري: -(اجلنسية)

13F

14( . مستندا يف تميسيمه أعاله سىل تعريف البنك الدويل للمفردة على أ�ا:

((استعمال الوظيفة العامة للكسب الشخصي)14F

15( .

أبو سن، أحمد إبراهيم / استخدام وسائل الترغيب والترهيب لمكافحة الفساد اإلداري/ المجلة العربية للدراسات األمنية (10) .91هـ/ص1417/ محرم 31/ العدد ـ 11والتدريب/ السعودية/ المجلد ـ

.20ص2007 ، بغداد:األولىالالمي، مازن زاير، الفساد بين الشفافية واالستبداد. مطبعة دانية ، الطبعة (11) .77/ ص1993هانتنغتون، صموئيل / النظام السياسي لمجتمعات متغيرة/ سمية فلو (مترجمة)/ بيروت/ دار الساقي/ (12)

(13) Gerard Carney/ Conflict of Interest/ Ti working paper/ Berlin/ 1998/ p.1. .5-4/ ص 2004/ مايس 243عبد الفضيل ،محمود / الفساد وتداعياته في الوطن العربي/ المستقبل العربي/ العدد (14))/ الحد من الفساد والتفرقات التحكيمية 1997 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ تقرير عن التنمية في العالم ((15)

)/ القاهرة/ .112/ ص1997للدولة/ مركز األهرام للترجمة والنشر (مترجما

12

) مفهومه اخلاص (للفساد) الذي يرى فيه: IMF يذكر أنه لصندوق النميد الدويل ((عالقة األيدي الطويلة املتعمدة اليت تدع بستنتاج الفوائد من هذا السلوك، لشخص واحد، أو

لموعة اات عالقة من األفراد). مما تقدم خنلص إىل حقيقة مفادها:

أن الفساد ظاهرة عرفت تفسريها معاجم اللغة والكتب السماوية وآراء املتخصصني، فهي تعين قول الشيء من حالته الطبيعية املميبولة سىل حالة متفسخة غري مميبولة.

س�ا استغالل فرد أو (جمموعة أفراد) اوي منصب حكومي لوضعهم الوظيفي للحصول من ورائه على مردود يكون (ماد�، أو معنو� ) بميبول رشوة أو بتهيئة منصب حملاسيبهم.

سنه ببساطة سساءة للثمية العامة واعتداء على النزاهة اليت ترجى يف املوظف العام، فهو النخر يف جسد التمع الذي يفضي سىل تتكه وسميوط المييم األخالقية فيه، النامجة عن تفكيك وسائل السيطرة للنظم السياسية الفاقدة للمصداقية يف ممارستها، املتجاوزة عن استغالل احلق العام للنفع

اخلاص. خصائص الفساد: -2

تتلخص أهم خصائص الفساد فيما يلي : الفساد يف مراحله األوىل جمرد ظاهرة مرضية أو مرضا عضو� ينتميل عرب ميكروبت غري يعد −

سرعان ما يتحول سىل وبء ينتشر ويتفشى يف الوسط مرئية، من املصابني سىل األصحاء، لكنهاإلداري يف التمع، والميول ئن ميكروبت الفساد غري مرئية يستمد من السرية اليت تتكتم با

(عناصره وأدواته15F

16( .تتباين الوسائل واألساليب اليت يتسرت الفساد با تبعا للجهة اليت متارسه، فالمييادات غالبا ما −

فسادها بسم املصلحة العامة وتغلفه بالعتبارات السيادية وتغلق ملفاته بلتظاهر ئ�ا تسرتتنفذ توجيهات عليا يتعذر الكشف عنها، أما المياعدة فإ�ا تلجأ سىل التزوير والتدليس

والتغرير وتنفذ من الثغرات وتتحني الفرص أو تنتهز الظروع االستثنائية اليت تسمح بتمرير فسادها بعيدا عن أنظار العاملني واملتعاملني اخخرين.

مع الظروع واملتغريات احمليطة به ليجعلها مناخا وبيئة مشجعة لنموه وترعرعه، الفساديتفاعل −فالتسيب، وعدم االنضباط يف العمل، والتأخري عن مواعيد احلضور وضعف اإلنتاجية وسهدار

كيتجارد، روبرت. السيطرة على الفساد، ترجمة د. علي حسين حجاج. مراجعة فاروق جراز. الطبعة 16

.55، ص (بدون)، دار البشير، عمان، األردن

13

الوقت وغريها من مشاكل سدارية تعد بيئة مالئمة للفساد لكو�ا قفز أصحاب املعامالت الضائعة واملتأخرة للبحج عمن يساعدهم ولو بطرق غري مشروعة.

ختتلف أ اط الفساد وأدواته بختالع اجلهات اليت تتعامل به والاالت اليت ميارس فيها، − الذي يشيع يف منظمة صحية خيتلف يف شكله وأسلوبه خيتلف عن الك الذي فالفساد

يشيع يف املنظمة اجلامعية أو املنظمة اإلنتاجية. وهذا ما يعميد صيغ املواجهة املركزية والشاملة للفساد. فمحاربته تستوجب وضع صيغ نوعية وقطاعية تنهض با املنظمات املعنية لكو�ا

األقدر على تشخيص ممارسات فسادها أكثر من غريها. سن أخطر ممارسات الفساد تتم عرب وسطاء جمهولني يلعبون الدور الرئيسي يف تسهيل مهمة −

الطرفني دون أن يعرع أحد ا اخخر أو على األقل دون أن يتميابال وجها لوجه. سن ممارسات الفساد يتم التخطيط هلا من قبل متمرسني حمرتفني، وهلا وسائل وأساليب −

وشبكات حمكمة لتنفيذ خططها بتوقيت وتدبري جيعل كشفها أو سثبات غاية يف الصعوبة. �ميةأن الفساد ظاهرة دولية سهلة االنتميال عرب احلدود وينتشر يف كافة التمعات متميدمة أو −

وسن كانت التمعات الفميرية (أو النامية) ال تميوى على قمله وممياومته ودفع تكاليفه. سن احلروب والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية تعد ظروفا مشجعة النتشار الفساد. −

لكيفية التفاعل بني صور الفساد املختلفة وبعد عرض خصائص الفساد، نود أن نعرض ، حيج يوجد ارتباط بني صور الفساد اإلداري املختلفة مثل والرشوة يف التنظيمات اإلدارية

كل الرشوة واالختالس والسرقة واحملسوبية والتمييز يف اهليكل اإلداري والسرية، فهذه الصور يؤثر منها على اخخر، والك على النحو التايل :

التحيز يف تعيني األقارب أو ترقية أشخاص ما، أو اختيارهم ملواقع معينة بغض النظر • مؤكدة، عن عن كفاءتم أو مهاراتم، يتأثر سىل حد كبري مبشاعر الوالء الشخصي بعتباره فضيلة

االلتزام املوضوعي بفكرة العدالة وقمييق املصلحة العامة، وقد يرتتب على الك مصاحل خاصة للمديرين سواء كانت هذه املصاحل مادية أو معنوية أو مالية وبذلك تتحميق املصلحة الشخصية على حساب املصلحة العامة، ومن ي يكون للتمييز عالقة واضحة بنتشار الرشوة بلتنظيمات

االجتماعية. تعد السرية يف البناء اإلداري البريوقراطي سلوكا واضحا، وساا كان للسرية ضرورة يف •

بعض األمور املتعلمية بملصلحة العامة فإ�ا أحيا� تضر بملصلحة العامة من أجل مصاحل شخصية، مثل قيام املسؤولني اإلداريني ئفعال فاسدة كتعيني أشخاص غري مؤهلني أو س اهلم

14

س اال جسيما يف العمل، ودفعهم رشاوى لبعض العاملني ممن تتوافر لديهم معلومات عن تلك األفعال مميابل التكتم على تلك األمور وعدم سفشائها، خوفا من التعرض للحرج والضرر، وبذلك

تضار املصلحة العامة من أجل قمييق مكاسب شخصية، وهكذا تؤثر السرية بلتنظيمات االجتماعية على انتشار الرشوة.

يرتبط االختالس كفعل فاسد بلرشوة فميد يلجأ املختلس سىل الرشوة بعتبارها آلية من •آليات سجناز عملية االختالس أو وسيلة لتحمييق السرية، والك بتميدت رشوة للمسئولني أو ممن لديهم معلومات عن تلك العملية بدع التكتم على املعلومات املتعلمية بذا الفعل، وقد حيدث هذا التكتم من املسئول نتيجة ملشاركته يف االختالس بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبيج يكون سفشاء األسرار املتعلمية به مصدر للمحاسبة أو اإلضرار مبصلحته، وبذلك تضار املصلحة العامة

من أجل قمييق مصاحل خاصة. ميكن أن تتسع دائرة التكتم والسرية لتشمل بعض السرقات، نتيجة ملساس وضع •

املسئول أو لتحيزه املرتبط بلوالء الشخصي لألقارب أو املعارع الذين يميومون بذا الفعل، حيج حياف بعض املسئولني على مسعتهم وعالقتهم الشخصية ببعض األفراد بلتكتم على حاالت السرقات اليت ترتكب بلتنظيمات اإلدارية، وقد تلعب الرشوة هنا دورا وظيفيا بصورها املادية

واملالية واملعنوية ملنع تفشى األسرار املتعلمية بلسرقات. وجتدر اإلشارة سىل وجود عالقة مزدوجة بني الفساد اإلداري والرشوة. فالفساد اإلداري •

له عالقة بلرشوة داخل التنظيم اإلداري خاصة فيما يتعلق بلعاملني به من عمال وموظفني سداريني، والك بلنسبة ملواقف الرتقية، وصرع املكافآت، واحلصول على مناصب قيادية، كذلك للفساد اإلداري عالقة أيضا بلرشوة خارج التنظيم اإلداري، والك مع اجلمهور الذي يتعامل مع

التنظيم والذي جيد من املعوقات اإلدارية ما يدفعهم لتميدت رشاوى إلجناز أعماهلم بسهولة. ومهما يكن من أمر، فإنه يالح أن نسب الرشوة ترتفع حيج تنتشر االختالسات

والسرقات، وحيج تنتشر احملسوبية، وحيج تسود مظاهر السرية والتسرت وعدم سفشاء األسرار املتعلمية بالحنرافات املختلفة.

ثنيا - مظاهر الفساد اإلداري واملايل: أن للفساد مظاهر متعددة وأصبح مألوع لذي اغلب الناس من خالل خمتلف وسائل اإلعالم

عن ممارسات الفساد اإلداري بكافة سشكاله سواء كان الك عن طريق:

15

Bribry الرشوة -1وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ سعمال خالع

التشريع أو أصول املهنة . Nepotism احملسوبية -2

أي امرار ما تريده التنظيمات (األحزاب أو املناطق واألقاليم أو العوائل املتنفذة) من خالل نفواهم دون استحمياقهم هلا أصال .

Favoritism احملابة -3أي تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما يف منح املمياوالت والعطاءات أو عميود

االستئجار واالستثمار . الوساطة -4

أي تدخل شخص اا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصاحل من اليستحق التعيني أو سحالة العميد أو سشغال املنصب أو ... اخل .

Black Mailing والتزوير االبتزاز -5لغرض احلصول على املال من األشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتربيرات قانونية أو سدارية أو سخفاء التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني كما حيدث يف دوائر الضريبة أو تزوير

الشهادة الدراسية أو تزوير النميود . Embezzlement �ب املال العام -6

والسوق السوداء والتهريب بستخدام الصالحيات املمنوحة للشخص أو االحتيال أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرع ئموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق أو مترير السلع عرب منافذ

السوق السوداء أو تريب الثروة النفطية . فساد يتمياطع مع األنظمة والميوانني املتعلمية بنظام العدالة وحميوق امللكية والتسهيالت -7

املصرفية واالئتما�ت وكذلك التمويل اخلارجي . الفساد يف بيئة التمع / التلوث ودخان املصانع (حيج كان للدول الصناعية الكربى األثر -8

األكرب يف ظاهره االحتباس احلراري) اليت مير با العامل حاليا . التباطؤ يف سجناز املعامالت وخاصة املهمة واملستعجلة كمعامالت التمياعد واجلنسية وجواز -9

السفر ووثئق تييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرمسية .

16

ثلثا - مؤشرات الفساد : :مؤشر مدركات الفساد -1

مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية يمييم ويرتب الدول طبميا لدرجة سدراك وجود الفساد بني املسئولني والسياسيني يف الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على بيا�ت اات صلة

بلفساد مجعها عن طريق استميصاءات متخصصة قامت با مؤسسات خمتلفة ومستميلة وحسنة السمعة. سنه يعكس أراء أصحاب األعمال واحملللني من مجيع أحناء العامل متضمنا املتخصصني واخلرباء من نفس الدولة اجلاري تميييمها. ويميوم الربوفسور جون كراع المسدورع ، من جامعة بساو يف أملانيا وهو بحج ومستشار ملنظمة الشفافية الدولية، على العمل على مؤشر مدركات

الفساد بطلب من منظمة الشفافية الدولية. يركز املؤشر على الفساد يف الميطاع العام ويعرفه بسوء استغالل الوظيفة العامة من أجل

مصاحل خاصة. تطرح االستميصاءات املستخدمة يف سعداد املؤشر أسئلة اات صلة بسوء استعمال السلطة لتحمييق مصاحل شخصية. على سيبل املثال، قبول املوظفني احلكوميني الرشاوى أثناء

املشرت�ت أو اختالس األموال العامة، ومدى جناعة جهود مكافحة الفساد. ال متيز املصادر ينب الفساد اإلداري والفساد السياسي.

2011 للعام الفساد مدركات نتائج مؤشر سىل للغاية، فاسد) 0( الدرجة من بدءا وسقليما، بلدا 183 أحرزتا اليت الدرجات املؤشر يسجل استمياء ويتم .العام الميطاع يف املدركة الفساد على مستو�ت بناءا للغاية نظيف )10( الدرجة سنفاا قوانني مثل العوامل، من عدد يف يبحج مسحا 17 من املؤشر يستخدمها اليت البيا�ت(املصاحل وتضارب املعلومات سىل الوصول الفساد، مكافحة

16F

17(. ثلثي دول العامل تعاين من الفساد

تليها األوىل، املرتبة نيوزيالندا احتلت وقد5 من أقل املؤشر على املصنفة البلدان ثلثا سجلت لميد األوىل)فميد للمرة املؤشر على سدراجها الشمالية(اليت وكور� الصومال أما والد ارك، فنلندا .املرتبات آخر احتلت

دوليا، تليها اإلمارات العربية واملرتبة 22أما عربيا فميد حصلت قطر على املرتبة األوىل واملرتبة دوليا. أما ليبيا والعراق فكانت يف أواخر الدول العربية. 28

17 Transparency International, Corruption Perceptions Index- CPI: 2011, Transparency International Secretariat, www.transparency.org, Berlin, Germany, September 2011.

17

الدولةالتصنيف الدولة اإلقليمي

درجة مؤشر مدركات 2011الفساد

7,2 قطر 1 22 6,8 اإلمارات العربية املتحدة 2 28 5,8 إسرائيل 3 36 5,1 البحرين 4 46 4,8 عمان 5 50 4,6 الكويت 6 54 4,5 األردن 7 56 4,4 السعودية 8 57 3,8 تونس 9 73 3,4 املغرب 10 80

2,9 اجلزائر 11 112 2,9 مصر 11 112 2,7 إيران 13 120 2,6 سور� 14 129 2,5 لبنان 15 134 2,1 اليمن 16 164 2,0 ليبيا 17 168 1,8 العراق 18 175

(ونكن القول بصفة عامة أن ممارسات الفساد ترتكز يف الاالت التالية17F

18( :

م.1998 كوفمان ، دانيال وآخرون. الفساد والتنمية . التمويل والتنمية ، مارس 18

18

العميود احلكومية : حيج ميكن أن يؤدى الفساد سىل ختصيص العميود احلكومية سىل -جهات تفتميد الكفاءة، كما يؤدى الفساد سىل عدم االلتزام والتالعب بشروط العميود احلكومية.

توزيع اخلدمات واملرافق واألراضي اليت متنحها احلكومة، فميد ميكن أن يؤدى الفساد سىل - توزيع تلك املنافع العامة بشكل غري متكافئ.

اإليرادات احلكومية : مثل الضرائب واجلمارك واليت ميكن ختفيضها من خالل رشوة - املوظف املختص عن قصيلها.

اإلجراءات البريوقراطية وسجراءات استخراج الرتاخيص حيج ميكن أن يؤدى الفساد سىل - جتنب وتسريع تلك اإلجراءات.

اإلجراءات الميانونية اليت ميكن أن يؤدى الفساد فيها سىل تعطيل تلك اإلجراءات من - خالل رشوة الميائمني على أجهزة األمن والشرطة ومن خالل اجلهاز الميضائي نفسه.

التوظيف وتوزيع املناصب العامة حيج ميكن أن تؤدى الرشوة واحملسوبية سىل توظيف - األقارب واألصدقاء دو� عن أصحاب الكفاءات.

مؤشر النزاهة: -2 مؤشر النزاهة هو وسيلة ميكن من خالهلا قياس نمياط الميوة النسبية فيما يتعلق بنزاهة عمل

اهليئات احمللية. وال يعترب املؤشر ئي حال، وسيلة لكشف اهليئة احمللية او أفرادها (مبختلف مستو�تم املهنية) واحلكم عليها ئ�ا غري مستمييمة، ولكنه جهد يعمل على تشجيع مستوى أعلى من

النزاهة.دالالت مؤشر النزاهة:

كلما زاد مؤشر القياس، كلما دل ذلك على األداء السليم يف عمل اهليئات احمللية. -حميوق املواطن أكثر صو�. - توفر محاية ااتية أكرب ضد ظاهرة انتشار الفساد -

ملؤشر النزاهة املكو�ت األساسيةالشفافية: -‌أ

ميكن طرح مفهوم الشفافية على أ�ا نظام سداري ممينن قائم على اإلفصاح املتكامل والوضوح التام عند طرح او مناقشة موضوع ما او خطة ما او مشروع ما بطريميه منهجيه قابله للفهم واملتابعة

19

واملراجعة الميائمة على الصراحة واملكاشفة دون سخفاء أو غموض وهذا يتحميق يف حال عرض املعلومات بطريميه دقيميه وصحيحة ومتكاملة وبدرجة مصداقية وثميه عاليه .

كما تعين الشفافية على وجه التحديد نشر املعلومة الصحيحة والدقيمية اليت يطلبها اجلمهور يف حينها وهي ترتبط بثالث شروط األول الدقة والثاين العالقة والثالج التوقيت ، وهذا يتطلب أن تميدم املعلومة الصحيحة والدقيمية بشكل مستمر وان تتوفر للجمهور من قبل املؤسسات يف وقتها الصحيح حىت تصبح الشفافية الزمه لتطور الفرد والتمع من خالل احلد من الفساد ورفع مستوى

(العدل يف التمع ورفع كفاءة الفرد والتمع 18F

19( .الشفافية ودورها يف مكافحة الفساد

من خالل قمييق مفهوم الشفافية أي جعل كافة مرافق الدولة شفافة تعكس ما يدور بداخلها من توفر املعلومات اخلاصة ئداء الدولة أمكن سحداث تغيريات على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة ملشاركة املواطن يف مناقشة قضا� الشأن العام ودور منظمات

التمع املدين يف سصالح وتطوير أداء الدولة . وحيج أن تطبيق الشفافية يف كافة أعمال الدولة تؤدي سىل كشف مواطن اخللل والفساد يف صنع الميرارات والسياسات فعلى صعيد السياسات العامة جند أن الشفافية تكون اخلية الفعالة للكشف عن الفساد فيها والك من خالل اإلعالن من جانب الدولة عن أنشطتها كافة يف التخطيط والتنفيذ حيج أن قمييق املصلحة العامة والرضا العام ال ميكن أن يتم سال من خالل اطالع املواطن على تلك السياسات وحصد التأييد هلا وعلى العكس من الك جند أن انعدام الشفافية يف تلك السياسات يؤدي سىل تغلل الفساد فيها ، حيج يؤدي الك سىل ز�دة سعي

السياسيني وصناع الميرار لدعم الشركات وحصوهلا على عميود تدر عليها أربحا طائلة وتدر بلتايل على السياسيني وصناع الميرار أربحا طائلة على حساب مصلحة التمع املدين .

أما على الصعيد املايل فنجد أن الشفافية تزيد من مدخوالت الدولة من خالل الميضاء على الفساد املوجود ضمن ثغرات النظام املايل للدولة وعلى سبيل املثال الميضاء على العالقات

املشبوهة بني متخذي الميرار يف الدولة وأصحاب املصاحل عند ختصيص بعض أنشطة الميطاع العام حيج أن الكثري من املشاريع العامة ختصص أو تباع ئمثان زهيدة مما يفميد سياسة اخلصخصة

اهلدع املرجو منها بتحمييق سيرادات للدولة ختفف من أعبائها املالية .

19 www.shafafeyah.org

20

مما تميدم يتبني مدى التأثري االجيايب الذي تلعبه الشفافية للميضاء على الفساد فهي من جهة تؤدي سىل ز�دة دخل الدولة ومن جهة أخرى تؤدي سىل خلق نوع من االستميرار السياسي داخل البلد

وتميوم بتعزيز مفهوم الدميميراطية . املساءلة: -‌ب

أن مفهوم الشفافية واملساءلة مرتبطان يعزز كل منهما اخخر ففي غياب الشفافية قد تصعب املساءلة ، وما مل يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أية قيمة ويسهم وجود هاتني

احلالتني معا يف قيام سدارة فعاله و كفؤة على صعيد املؤسسات احلكومية واخلاصة . فالشفافية ظاهره تشري سىل تمياسم املعلومات وحرية الوصول سليها وتتيح ملن لديه مصاحل يف شأن

، كما أ�ا عنصر ما سن جيمعوا معلومات حول هذا الشأن متكنهم من التنافس وتوفر هلم احلمايةرئيسي من عناصر املساءلة يرتتب عليه جعل مجيع احلسابت العامة وتميارير مدقميي احلسابت

متاحة للفحص العمومي الدقيق كما أ�ا تميي من ارتكاب أخطاء يف تميدير املوارد العامة وكذلك تميي من االستغالل السيئ لتلك املوارد مما يوفر ضمانة للمجتمع املدين يف موارده األساسية يعرع بر�مج األمم املتحدة اإل ائي املساءلة على أ�ا الطلب من املسئولني تميدت التوضيحات

الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياتم وتعريف واجباتم واألخذ بالنتميادات اليت توجه هلم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول بعض املسئولية عند الفشل وعدم

الكفاءة أو اخلداع أو الغش. وتشكل املساءلة البريوقراطية من حيج عالقتها بدارة األموال العامة معيارا آخر من معايري

اإلدارة العامة السليمة وتتطلب املساءلة وجود نظام مراقبه وضبط ألداء املسئولني احلكوميني واملؤسسات احلكومية مع ضرورة وجود عميوبت تطبق حبق مرتكيب املخالفات املالية لذا فان معظم حكومات الدول النامية جتري سصالحات ألجهزتا البريوقراطية لتكون أكثر شفافية

ومساءلة مع مسانده الميطاع اخلاص ومنظمات التمع املدين .

احملددات: -‌ج يميتضي وجود خطوات محراء ال جيوز للمسؤولني يف اهليئات احمللية جتاوزها (مثل عدم قبول اهلدا�، الواسطة)، وهذا يميتضي من أعضاء اهليئات احمللية االمتثال سىل الميوانني السارية

واألنظمة والتوجيهات املعلنة، سضافة سىل امتالك عضو اهليئة احمللية حلركة وضع قيود ااتية قدد اطر عمله مبا حيميق مبدأ الشفافية يف أداء املهمات.

21

احملور الثاين أسباب الفساد اإلداري واملايل

كما تتعدد أشكال الفساد ودرجاته فإن أسبابه أيضا متعددة ومركبة، وتوجد عدة وجهات نظر حول أهم أسباب الفساد، فهناك من يرون أن ظاهرة الفساد مرتبطة يف األساس بدرجة تطور

التمع االقتصادية واالجتماعية حبيج ينتشر الفساد يف الدول النامية والدول اليت متر مبرحلة انتميالية من نظام سياسي واجتماعي واقتصادي سىل نظام آخر.

وطبميا هلذا الرأي فإن ضعف موارد الدولة واخنفاض الرواتب واألجور يف الدول النامية يؤدى سىل تفشى الفساد خاصة بني موظفي الدولة وكبار املسئولني بينما تؤدى حالة عدم االستميرار والسيولة السياسية واملؤسسية وطرح أصول ضخمة للبيع السبب الرئيسي وراء تفشى الفساد يف

الدول اليت متر مبرحلة انتميالية. ويشري بعض اخلرباء سىل أن عملية بيع أصول الدولة سىل الميطاع اخلاص توجد حوافز للفساد. فبيع شركات الميطاع العام الكبرية متثل فرصة كبرية لالحنراع الوظيفي والرتبح غري املشروع، كما أن املسئولني الميائمني على تلك العملية عادة ما يتمتعون بسلطات تميديرية واسعة مما يوجد مساحة

كبرية للفساد والرتبح غري املشروع. (ويف ضوء الك، سنعرض ألسباب انتشار الفساد والرشوة بلتفصيل على النحو التايل19F

20( : األسباب السياسية : -1

تعد األسباب السياسية النتشار الفساد والرشوة من أهم األسباب وأخطرها، حيج تؤكد التجارب واحملاكمات والتميارير والدراسات أن فساد الميمة سرعان ما ينتميل للمستو�ت األدىن اليت

قتمي وتتسرت بمييادتا املتواطئة معها. حيج تيمن العناصر الفاسدة على املمتلكات العامة وتتمتع بلسلطات اليت متكنه من

استغالهلا ملصاحلهم اخلاصة. وحيدث الفساد السياسي يف الدول خالل العملية االنتخابية واستميطاب املؤيدين ومجع

التربعات وحماوالت كسب تييد الناخبني بلوسائل اليت تالئم احتياجات كل شرحية، واليت تبدأ بتميدت الوعود من قبل املرشح لالنتخاب وتنتهي بشراء األصوات من الناخبني مببالغ نميدية وعينية، وحينما يفوز املرشح جيد نفسه ملزما بلبحج عن السبل اليت متكنه من استعادة املبالغ اليت أنفميها

للوصول سىل موقعه وتدبري املبالغ اإلضافية إلعادة انتخابه مرة أخرى.

20 www.pogar.org

22

وهكذا يصبح أعضاء السلطة التشريعية املنتخبون واالقادات واملنظمات منفذا للفساد ويصبح التصويت على مشروعات الميوانني واخليات اليت متر من خالهلا وسائل وأساليب لعميد

الصفميات وتبادل املنافع الشخصية. األسباب االقتصادية : -2

: وتتلخص فيما يليأدت الفجوة املتزايدة بفعل التضخم بني الدخول االمسية (النميدية) للعاملني ئجهزة -

الدولة، واحتياجاتم املالية احلمييميية ملواجهة متطلبات املعيشة سىل تميوية الدافع الرتكاب صور الفساد كالرشوة واالختالس والسرقة، نظرا لصعوبة سد تلك الفجوة ئساليب مشروعة.

ومع ارتفاع قيمة الدخول النامجة عن الفساد والرشوة عن قيمة الدخول االمسية -املستمدة من العمل األصلي، يفميد األفراد ثميتهم يف عملهم األصلي، وبلتايل يتميبلون تدرجييا

فكرة التفريط يف معايري أداء الواجب الوظيفي واملهىن. وهكذا يفميد الميانون هيبته وفاعليته عندما ال يطبق على املخالفات الصرحية، كما يفميد -

املواطن ثميته يف التنظيمات الرمسية وتصبح خمالفة الميانون وانتشار الرشوة سلوكا عاد� ومميبوال، يسمح به النظم المييمي يف التمع وما يستتبعه الك من خلق بيئة مواتية لنمو الفساد وانتشار ا

لرشوة على كافة املستو�ت. عدم مراعاة السياسات االقتصادية، قمييق التوازن أو العدالة يف توزيع املوارد االقتصادية -

على السكان فتؤدى سىل اختالل توزيع الدخل بني فئات وشرائح التمع، مما ميكن األغنياء من استغالل الفميراء واوى الدخل احملدود من املوظفني وتوريطهم ملضاعفة أربحهم ومكاسبهم غري

املشروعة.تكليف أجهزة الدولة احلكومية أو الميطاع العام ئعباء ومهام تتطلبها برامج التنمية وما -

يستلزمه الك من منحها صالحيات واسعة ومدها مبواز�ت واعتمادات مالية كبرية، دون متكينها من بناء مؤسساتا وتطوير قدراتا وتهيل كوادرها وقسني قياداتا ضد احتماالت االحنراع واالستغالل أو سخضاعها للمتابعة والرقابة واملسائلة فتتصرع يف املال العام دون رقابة مالية أو

حماسبية وهذا يعد مناخا مالئما النتشار الفساد والرشوة. التحول السريع حنو الميطاع اخلاص وبيع املؤسسات واملرافق احلكومية للشركات اخلاصة -

الوطنية أو األجنبية مما يسمح للوسطاء والسماسرة والوكالء بعميد الصفميات ودفع العموالت

23

لشراء الشركات احلكومية ئقل من قيمتها وهو ما يطلق عليه "التميييم كنميطة ضعف يف برامج اخلصخصة".

األزمات االقتصادية اليت تتعرض هلا التمعات بسبب احلروب والكوارث تؤدى سىل قلة -عرض السلع واملواد وتزايد الطلب عليها وما يستتبعه الك من ظهور السوق السوداء، بإلضافة

سىل التحايل والرشوة لتجاوز الميوانني واإلجراءات التعسفية اليت يتم فرضها يف ظل الظروع االستثنائية.

انتشار أ اط جديدة من االستهالك مل تكن موجودة من قبل كنتيجة للتطورات -التكنولوجية املتالحمية وقرير التجارة العاملية ونفاا السلع واخلدمات اليت مل تكن موجودة من قبل سىل األسواق، وتطلع العديد من الفئات القتنائها، ويف ضوء حمدودية دخلهم فلم يكن أمامهم من

وسيلة لتحمييق الك سال الرشوة. حصول العديد من الفئات يف بعض الوظائف على دخول سضافية دون معيار واضح -

حيكمها، أو مميابل عمل حمييميي هلا والك قت مسميات خمتلفة، وبدرجات متفاوتة من الشرعية. فميد أدى الك سىل متتع تلك الفئات بلدخول اإلضافية مع حرمان فئات واسعة أخرى

(منها، سىل أن تميبل الفئات األخرية على فكرة الرشوة أو تربيرها أمام نفسها20F

21(. األسباب القانونية والقضائية : -3

وتتلخص فيما يلي: األصل أن التشريعات تصدر لتحمييق املصلحة العامة وأن املهمة األساسية للميضاة هي -

قمييق وسرساء العدالة وفميا ملبدأ سيادة الميانون، غري أنه ميكن أن تصبح التشريعات منفذا للفساد والك من خالل بعض اخليات واألدوات اليت توفرها الثغرات الميانونية وسساءة بعض العاملني يف جمال التمياضي ملمارسة صالحياتم واستغالل نفواهم لتحمييق أغراض شخصية غري مشروعة، مثال الك الثنائية يف تطبيق النصوص الميانونية وتفسريها تبعا لألطراع واجلهات اليت تطبق

عليها، حيج يتم حمابة األقارب واألصدقاء وأصحاب النفوا وس ال حق الضعفاء والفميراء وعامة الناس.

منسي، صالح الدين: االنفتاح االقتصادي والجريمة في مصر، دراسة سسيولوجية لعالقة المتغيرات ) 21(

. 319-318، ص1989االقتصادية بالسلوك اإلجرامى، دار النهضة العربية، القاهرة،

24

اعتماد األجهزة الميضائية واألمنية على األساليب التميليدية يف التحمييق وسثبات التهم -وعدم مواكبة املستجدات اليت تستخدمها شبكات الفساد وعصابت التزوير والرشوة مما يؤدى

سىل بمياء تلك العناصر حرة طليمية. قيام بعض املتورطني يف عمليات الفساد بتجنيد بعض الميضاة ليتولوا عن قصد محايتهم -

مميابل ما يميدم هلم من مبالغ نميدية كبرية وهدا� عينية يتعذر عليهم احلصول عليها بلطرق املشروعة.

الدفاع عن قضا� الفساد والرشوة مبالغ كبرية جدا متعهدين قيام بعض احملامني بتويل -سلفا برباءة املتهمني فيها ويتم الك بلتواطؤ مع بعض الميضاة الذين ميارسون سلطاتم من خالل

األحكام اليت يصدرو�ا. (األسباب االجتماعية للفساد والرشوة -4

21F

22( :وتتلخص فيما يلي :

أصبحت الكثري من األعمال والسلوكيات اليت تدخل قت مسمى الرشوة سلوكا عاد� - ميارسه املوظف العادي، ويتميبله كل من الراشي واملرتشي، فالراشي يدفع لكي ميكنه س�اء أعماله،واملرتشي يعتميد أن هذا هو حميه الطبيعي. وحينما تتحول عمييدة املوظف لذلك، تنتفي عنه صورة

تنخفض معدالت اإلبالغ عن وقائع االحنراع االجتماعي، وسن بميى جترميه قانو�، ومن هنا الرشوة ومن ي تضعف سمكا�ت الكشف عنها، األمر الذي يرتتب عليه ختفيض تكلفة اخلطر املرتبط با فتزيد الرحبية املتوقعة وهو ما يؤدى يف النهاية سىل ز�دة عرضها وقبوهلا، أي خلق املزيد

من الدافعية للكثريين لالخنراط يف وقائع الرشوة. وجود بعض املتغريات االجتماعية اليت تسهم يف توفري أجواء الفساد وقفز البعض على -

ممارسته .. مثال الك : توظيف االنتماءات اإلقليمية والطائفية والعالقات األسرية يف التعامل الرمسي ويف الضغط •

على المييادات لتحمييق مكاسب ومزا� بغري وجه حق، ويتضح الك يف عمليات التعيني ومنح الوكاالت والرخص وغري الك.

شيوع الواسطات ومترس أصحاب النفوا االجتماعي يف استغالل عالقاتم الشخصية •وغري الرمسية بجناز بعض األعمال اليت تتعارض مع الميوانني أو متس املصلحة العامة ظنا

علي السن ،عادل عبد العزيز- ورقة بحثية في الملتقى العربي الثاني القائمة من المنظمة العربية للتنمية 22

.2007 آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري دمشق -اإلدارية

25

منهم أن الك يساهم يف خدمة اخخرين مستبعدين األضرار اليت تنجم عن تصرفاتم طاملا أ�م مل يستفيدوا ماد� أو مباشرة من هذا السلوك.

لبعض العادات االجتماعية السائدة يف سلوك بعض املسئولني والعاملني األثر السليب -بجلهاز اإلداري بلدولة مثل ضعف الوعي ئ ية الوقت وعدم االلتزام بملواعيد وعدم االهتمام

استخدام سيارات الدولة بمللكية العامة واملبالغة يف تزيني املكاتب احلكومية وتسيسها وسساءة وأجهزتا أو استخدامها لألغراض الشخصية ... فهذه املمارسات فضال عما تسببه من أضرار

للمصلحة العامة فإ�ا تثري استياء بعض الفئات ويضعف أماهلا يف التطوير واإلصالح ويدفعها يف النهاية ويدفعها سىل احملاكاة.

من قبل املواطنني واإلداريني بعض األمثلة الشعبية اليت ختيل للعامة التمسك اخلاطئ -وكأ�ا مبادئ أو قيم ملزمة للسلوك مع أ�ا تتنايف مع المييم الدينية وتتسبب يف التسرت على املميصرين واملخالفني والتغاضي عن االحنرافات والتجاوزات وتتساهل مع حاالت التزوير

واالستغالل فتحول اإلدارات واملصاحل احلكومية سىل بؤر فساد، ومن أمثلة الك مميولة "قطع األعناق وال قطع األرزاق".

األسباب اإلدارية واملؤسسية للفساد اإلداري : -5(وتتلخص فيما يلي

22F

23( :تكليف املنظمات اإلدارية ئعباء ووظائف تفوق قدرتا وسمكا�تا البشرية واملادية، -

األمر الذي يعجز معه العاملني عن سجناز األعمال أو تخريها واضطرارهم سىل األساليب امللتوية إلجنازها يف وقت أقصر وجبهد أقل، ومن بني هذه األساليب تميدت الرشوة اليت تعد من أبرز

مظاهر الفساد. بصيغ منح املنظمات اإلدارية الناشئة والنائية صالحيات واسعة متكنها من سدارة شئو�ا -

ال مركزية دون سخضاعها للرقابة أو متابعتها بصفة مستمرة مما يشجع بعض موظفيها سىل سساءة استغالل سلطاتم اليت أعطيتهم هلم لتحمييق مصاحله اخلاصة أو خلدمة فئات على حساب فئات

أخرى. التوسع يف سقامة املؤسسات واهليئات العامة اليت تتمتع بالستميالل املايل واإلداري ووضع -

املوارد واإلمكانيات الكبرية قت تصرفها والتساهل يف اختيار المييادات اإلدارية غري املؤهلة

المهايني ، دمحم خالد: ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى العربي الثالث القائمة من قبل المنظمة العربية للتنمية 23

.2008 الرباط –اإلدارية - آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري المغرب

26

إلدارتا وعدم االهتمام بربامج التدريب واإلعداد والتميوت اليت جتنبهم االحنراع وسوء التصرع وقذرهم من التورط يف قضا� الفساد.

عدم مواكبة سياسات األجور واملرتبات للظروع االقتصادية ومتطلبات املعيشة مما -جيعلها عاجزة عن توفري احلد األدىن من االحتياجات الضرورية بوسائل وطرق مشروعة، األمر الذي يضطر معها البعض سىل سد احتياجاتم بوسائل وطرق غري مشروعة، كميبول الرشوة

واهلدا�. تراكم الثغرات يف الميوانني والنظم والتعليمات وعدم املبادرة سىل معاجلتها مما يعطى -

الفرصة لبعض املسئولني النفاا منها لصاحل فئة دون أخرى، خاصة مع تغلغل بعض العناصر احملرتفة واملتمرسة يف الفساد اإلداري سىل املستو�ت العليا.

شيوع النمط التسلطي والعالقات البريوقراطية بني املستو�ت اإلدارية وغيبة املمارسات -الدميميراطية املشجعة للحوار والنميد الذايت وضعف نظم التظلم والرقابة الشعبية والميضاء اإلداري

يؤدى سىل انتشار الفساد بكافة صوره. غياب آليات املسائلة والشفافية واليت تنميسم سىل نوعني ا : آليات املسائلة اخلارجية -

وآليات املسائلة الداخلية. وتشري آليات املساءلة اخلارجية سىل المينوات الدميميراطية اليت تتيح للشعب فرصة مساءلة حكوماته عرب االنتخابت العامة واحمللية ووسائل اإلعالم ومؤسسات

التمع املدين، هذا من جانب، أما على اجلانب اخخر فتشري آليات املساءلة الداخلية سىل الفصل بني السلطات وسقامة أجهزة رقابية فعالة ومستميلة حبيج تميوم أجهزة الدولة املختلفة مبراقبة بعضها

البعض مما خيلق تواز� بني السلطات وحيول دون متركز السلطة بشكل مفرط يف أي منها.احملور الثالث

ااثر االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد اإلداري املايل: بعد أن عرضنا يف الفصل السابق دوافع وأسباب ظاهرة االستيالء على املال العام سواء ما

سنعرض يف يتعلق منها ئسباب الفساد اإلداري املايل أو األسباب العامة لظاهرة وجرمية الرشوة،هذا الفصل مظاهر االستيالء على املال العام، والك من خالل دراسة اخثر االقتصادية

واالجتماعية والسياسية للفساد. تعد الرشوة من أبرز مظاهر الفساد ومن اجلرائم االقتصادية اليت متارس تثريا سلبيا بلغا على التمع من كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بيد أنه توجد عدة صعوبت للتوصل سىل قياس دقيق هلذه اخثر وهو ما ميكن أن نطلق عليه قياس تكلفة الفساد و الرشوة، ولذلك

27

يتعني أن توضع بعض األسس يف االعتبار لدى قياس تكلفة الرشوة وصوال سىل تميدير موضوعي وتميرييب لتلك التكلفة، ي توضيح الهودات اليت يتعني بذهلا يف جمال التخطيط لتميليل تكاليف الفساد والرشوة، وعلى هذا سنعرض ملالمح اخثر االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد

والرشوة، ولصعوبت قياسها، واالعتبارات األساسية يف قياس تكلفة الرشوة والك يف نميطتني ا : أوال : مالمح اخثر االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد.

ثنيا : صعوبت قياس تكلفة الفساد واالعتبارات األساسية يف قياسه. مالمح اخثر االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد :أوال -

ااثر االقتصادية للفساد: -1 للفساد آثر اقتصادية كثرية ، سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي ويف هذا املطلب سيكون الرتكيز على أهم هذه اخثر الكلية ، واليت تتمثل يف أثره على النمو االقتصادي ، وعلى الميطاع

الضرييب ، هذا سىل جانب أثر الفساد على اإلنفاق احلكومي ، وعلى سوق الصرع األجنيب وعلى سوق األوراق املالية وصناديق االستثمار ، وهذا ما ميكن بيانه على النحو التايل

أثر الفساد على النمو االقتصادي. −أثر الفساد على الميطاع الضرييب . −أثر الفساد على اإلنفاق احلكومي . −أثر الفساد على سوق الصرع األجنيب . −أثر الفساد على سوق األوراق املالية وصناديق االستثمار. −

أثر الفساد على النمو االقتصادي: -‌أ طبميا للنظرية االقتصادية التميليدية فإن الفساد يعوق النمو االقتصادي من خالل استخالص

الريع " االستئثار بلفائض االقتصادي " مما يؤثر سلبا على هذا النمو سواء بلنسبة ملنظمي املشروعات احمللية أو األجنبية وهذا ما أثبتته الدراسة املميطعية اليت تشري سىل وجود عالقة عكسية

يكون له آثرا سلبية على النمو االقتصادي. بني الفساد واالستثمارليس هذا فحسب وس ا الفساد يثبط أيضا االستثمار األجنيب وخيفض املوارد املتاحة للهياكل األساسية للعملية اإلنتاجية واخلدمات العامة وبرامج حماربة الفمير كما يميرر سعاقة الفساد

للمؤسسات السياسية من خالل سضعاع شرعيتها وسمكانية حماسبة احلكومات . وبختصار فالفساد هو املعوق األول للتنمية املستدامة ومعوق أول لتخفيض الفمير واألداء

احلكومي اجليد .

28

والفساد ال يؤثر على الناس الفميراء بطريمية مباشرة متاما من خالل سوء ختفيض املوارد العامة ( والسيما املستمدة من املساعدات اخلارجية ) والذي ميارسه املسئولون احملليون الفاسدون ، ولكن

يبميى البالد الفميرية فميرية ويعوقها من أن تصبح غنية . وهلذه األسباب فإن ما حنى املساعدات يركزون بدرجة متزايدة على الفساد وأثره على التنمية ويدركون احلاجة سىل ابتكار برامج ملساعدة احلكومات يف الميضاء على الفساد .

وهناك من يرى عكس الك فالفساد يف نظرهم حيسن الرفاهية االقتصادية وحيسن الكفاءة االقتصادية من خالل التغلب على العميبات البريوقراطية املختلفةويف بعض التحليالت ( على

خالع النظرية التميليدية ) هناك رأي يميرر أن الفساد ميكن فعال◌ أن يدفع النمو االقتصادي " أو على األقل ال يعيميه ) من خالل تسهيل االستثمار الداخلي أو قمييق ريع مرتفع من خالل

املعاملة الضريبية . ومن الشواهد على الك جتربة جنوب شرق آسيا واليت أثبتت أن كثافة الفساد ال يعين بلضرورة وجود عالقة عكسية بني الفساد والنمو االقتصادي . ومن �حية أخرى فإن

الدليل املميارن حديثا املبىن على الدراسات املميطعية يشري سىل عالقة عكسية بني الفساد .واالستثمار مما يكون له آثرا سلبية على النمو االقتصادي

وهكذا ميكن الميول ئن أغلب الدراسات احلديثة أثبتت وجود عالقة عكسية بني الفساد والنمو االقتصادي ، وأن هذه العالقة ليست حتمية يف كل األوقات ، فميد يوجد الفساد ولكنه

ال يكون عائميا للنمو االقتصادي كما يف جتربة جنوب شرق آسيا أثر الفساد على القطاع الضرييب: -‌ب

يرتتب على الفساد يف جمال الميطاع الضرييب أثرا خطرية ، ميكن أن نشري سىل بعضها :

عندما يكون هناك فساد يف الميطاع الضرييب فإن هذا يدفع البعض سىل تميدت سقرارات -ضريبية تظهر وعاءا ضريبيا غري حمييميي هلؤالء األفراد وبذه الطريمية يتمكنون وبطريمية زائفة من سظهار مميدرة منخفضة مميارنة مبميدرتم احلمييميية ، يف حني ال يستطيع املمولون األمناء من ختفيض هذه املميدرة بنفس الطريمية ، فإاا عومل اإلثنان وهو من يميدم سقرارات صحيحة اات مميدرة حمييميية على الدفع ، ومن يميدم سقرارات مزيفة ال تعكس مميدرته احلمييميية على الدفع ، معاملة ضريبية واحدة فإن هذا يعين سخالل الفساد مببدأ العدالة األفميية ، اليت تميوم على أساس معاملة ضريبية متماثلة لألفراد اوي الميدرة املتساوية على الدفع . ومن جانب آخر فإن هذا يعد سخالال مببدأ العدالة الرأسية اليت تميتضي معاملة ضريبية خمتلفة لألفراد اوي الميدرة املختلفة على

الدفع . مما يرتتب عليه يف النهاية سخالل الفساد مببدأ العدالة االجتماعية يف توزيع األعباء العامة

29

يرتتب على ممارسة الفساد يف الميطاع الضرييب مميدرة زائفة على الدفع لألفراد املنهمكني -يف ممارسة الفساد ، مما ينجم عن هذه املمارسات وانتشارها على نطاق واسع اخنفاض زائف يف

الطاقة الضريبية للمجتمع ككل . فإاا كان صانع السياسة املالية سيضع حجم اإليرادات احلكومية ، وخيطط احلجم اإلنفاق

احلكومي على أساس الطاقة الضريبية الزائفة ، فإن السياسة االقتصادية لن تستطيع قمييق ما ينشده التمع من أهداع خمتلفة، سواء ما يتعلق منها بتحمييق النمو االقتصادي ، أو متويل اإلنفاق العام ، أو متويل اخلدمات االجتماعية العامة أو اجلديرة بإلشباع اليت مل يتم سشباعها بلميدر املرغوب اجتماعيا◌ . وأمام هذا الوضع جتد الدولة نفسها مضطرة سىل التخلي عن بعض

األهداع اليت وعدت التمع بشباعها له . أثر الفساد على اإلنفاق احلكومي:ج-

يرتتب على الفساد املمتد وانتشاره يف الميطاع احلكومي آثر على ختصيص النفميات العامة ، مما يؤدي سىل قمييق أدىن نفع ممكن من هذا اإلنفاق وليس أقصى نفع ممكن منه . وعليه يرتتب على شيوع الفساد وانتشاره يف جمتمع ما ، سوء ختصيص ملوارد هذا التمع العامة، أل�ا سوع تتجه صوب أوجه اإلنفاق اليت ال قظى ئولوية اإلنفاق العام من وجهة نظر التمع . ومن ي

ستحظى األنشطة املظهرية كاألنشطة الر�ضية واألندية ووسائل اإلعالم وحنو الك بنفاق سخي ويف مميابل الك سيتم سغفال الكثري من األنشطة والميطاعات االقتصادية اهلامة ، أو يكون

اإلنفاق عليها ليس بلدرجة الكافية ، كاإلنفاق على الميطاع الزراعي والصناعي ، أو اإلنفاق على قسني مستوى املناطق النائية .

كما أن تنفيذ املشروعات العامة واملناقصات ستتميز بدرجة عالية من التميز وعليه سيتم استرياد املواد اخلام ومواد البناء واخالت و وها ، من بالد أجنبية معينة ، يف حني قد ال تكون

هذه السلع املستوردة من هذه البالد جيدة أو رخيصة مميارنة بغريها من املصادر املتاحة . كما أن املناقصات واملشروعات اهلامة سرتسو على شركات معينة مملوكة ألصحاب النفوا

واجلاه يف التمع . كما يظهر أثر الفساد جليا ىف البنية املشوهة لألنفاق احلكومي ويرجع الك سىل عاملني:

األول: اختيار املشروعات اليت تدر أعلى رشاو .

الناتج عن السماح بلتهرب الضرييب أو حصول املستوردين على الثاين: تراجع عائد الضرائبسعفاءات ضريبية وسىل الز�دة ىف األنفاق العام حيج أن الفساد مييل سىل رفع تكلفة سدارة احلكومة

30

بيئتها املختلفة، بإلضافة سىل الك فإن الفساد ينتهك الثمية العامة حيج يؤدى سىل تكل الثروة البشرية عن طريق املشروعات عدمية اجلدوى مما يؤثر سلبا على مصداقية األمة ككل.

كما ميكن تميدير أثر الفساد على سمجايل الناتج احمللي بعدد أ�م العمل الضائعة إلقناع املوظف احلكومي ومساومته لالتفاق على قيمة الرشوة وبلعاملني األكفاء الذين يتم فميدهم لصاحل الفساد، فعامل الوقت الذي يفميد منه كم هائل خالل عملية التفاوض السري حول الصفمية والضما�ت ضد اخلطر الدائم الكامن ىف احتمال عدم تسليم التوقيع أو الرتخيص

املطلوب مثل هذه األفعال أو األنشطة تستغرق وقتا كثيفا فالعالقة طردية بني مستوى الرشوة والوقت الذي ميضيه املستثمر مع املوظفني احلكوميني على حساب الكفاءة يف سدارة الشركة

عمل مسح 1996اخلاصة أو املوقع احلكومي على حد سواء- على سبيل املثال - يف عام ىف أوكرانيا بني أصحاب الشركات الذين اعتادوا تميدت الرشوة وجد أن تلك الشركات تستنفذ ثلج الوقت مع املوظفني إلقناعهم بلصفمية، و�يت هذا مساو� خلمس وسبعني أسبوع عمل

بملميارنة الثنني وعشرين أسبوع عمل فميط للشركات اليت تستخدم الرشوة بدرجة أقل. ويف مصر يميدر رأس املال املفميود يف االقتصاد بسبب الفساد ىف اجلهات احلكومية املختلفة(

% من االقتصاد أي حوايل أربعة بليني جنيها، 30% و 20قطاع االتصاالت واملواصالت) بني وينبع الفساد من عدم كفاءة االستثمار البشري الذي يوجد العمالة الزائدة ىف الميطاع احلكومي واالخنفاض ىف مستوى األجور مما يدفع بملوظفني احلكوميني سىل قبول الرشوة لتحسني دخلهم املتدين، ويظهر رأس املال املفميود ىف "سوء توزيع املواهب" حيج تكون الوظائف اليت قمل

سمكا�ت أكرب للرشاوى أكثر جاابية من الوظائف املنتجة، أي أن اإلغراء املادي للفساد ميكن أن يضلل الفئة األكثر موهبة واألفضل تعليما يف التمع و سهدار الكثري من الكفاءات والميدرات

اإلنتاجية. و لميد أجريت العديد من الدراسات لتميييم أثر الفساد سحداها أعدت بواسطة املنتدى

) دولة كشفت الدراسة عن أضرار 49االقتصادي العاملي يف صورة مسح أللفي شركة عرب (املستثمرين سىل اللجوء للرشوة بسبب الميواعد املتعنتة والتدخل البريوقراطي من قبل الدولة يف

% ضرائب خاصة " ويضعف احلافز 20أعماهلم مما يزيد من تكلفة تلك األعمال مبميدار لالستثمار ويعيق النمو االقتصادي وأثبتت الدراسة أن الفساد يف الميطاع العام يعد من املوعميات

الرئيسية لالستثمار. أما املنفعة االقتصادية للفساد فمن منطق تربيري نرى أن الرشوة ميكن أن متثل وسيلة

�جحة لتجنب بعض اإلجراءات الطويلة اململة واألنظمة الميانونية الغري فعالة اخمر الذي يوجد

31

تربيرا مشروعا الستخدام الشركات للرشوة لتعزيز الكفاءة وتميليل الوقت الالزم لألعمال املكتبية وسال توقفت التعامالت وتوقف النمو، ولذلك فإن منافع الفساد يف الدول النامية تكمن يف ما

يلي: حيج أن رأس املال احمللي يميل يف الدول النامية بسبب تعزيز تكوين رأس املال: •

الدخول املنخفضة والفرص احملدودة للتعامالت التجارية خاصة يف وجود رأس املال العاملي والتميدم التكنولوجي مما يصعب على املستثمرين الدخول سىل السوق العاملية واالستمتاع جبانب من

الربح. : حيج يستغل السياسيون والبريوقراطيون من خالل توفري مصدر بديل لرأس املال •

مناصبهم رأس املال املتاح لتأسيس أعماهلم اخلاصة اليت توفر املزيد من فرص العمل وتؤدي سىل ز�دة االستثمار وبذا تنشأ طبمية مستثمرة جديدة.

( خلق الوالء السياسي). خلق مجاعة املنتفعني اليت حتمي النظام السياسي الفاسد • حيج انه يؤدي سىل تبسيط اإلجراءات وتيسري املعامالت رفع كفاءة األداء احلكومي: •

مع البريوقراطية. حتديد نقاط الضعف يف القوانني. •

أثر الفساد على سوق الصرف األجنيب:د-

تميوم الدول عادة بتحديد سعر لعملتها الوطنية مميابل العمالت األجنبية األخرى. وقاول هذه الدول أن يتسم هذا السعر بلثبات على األقل لفرتة معينة، حىت تتمكن من أجراء

اإلصالحات االقتصادية املعينة اليت ترغب يف قمييميها، ولكن ممارسة الفساد يف سوق الصرع األجنيب يرتتب عليها سنميسام هذا السوق سىل سوقني : سوق رمسي يسوده السعر الرمسي للصرع األجنيب ، ويتميز هذا السوق بندرة يف الصرع األجنيب مميار� بلطلب . وسوق غري رمسي يسوده

سعر غري رمسي للصرع أعلى من السعر الرمسي ويتميز هذا السوق بحلركة والنشاط يف شراء العرض املتاح من النميد األجنيب ، وتوجيه هذا النميد سما سىل متويل أنشطة غري خمططة ، أو متويل أنشطة حمظورة أو غري مرغوب فيها من وجهة نظر التمع ، كما لو توجيه النميد األجنيب الذي يتم جتميعه من السوق الرمسي سىل متويل جتارة املخدرات أو سىل السلع املهربة من اخلارج أو سىل

الكماليات املستوردة من اخلارج وحنو الك ، مما يفضى يف النهاية سىل ز�دة عجز ميزان املدفوعات واستمراريته ، ورمبا عدم قدرة الدولة على سداد ديو�ا وجلوئها سىل االقرتاض من اخلارج

وهذا مما جيعلها تعيش يف دوامة من الميروض وما لذلك من آثر سيئة على االقتصاد.

32

أثر الفساد على سوق األوراق املالية وصناديق االستثمار:ه-

يميوم سوق األوراق املالية على الشفافية يف سبحة املعلومات املتعلمية بلشركات اليت تطرح أوراقا يف األسواق املالية، سواء تعلميت هذه املعلومات بمليزانية اخلتامية ، أو بلنسب املالية اليت

تعكس الوضع احلمييميي لنشاط الشركة ومدى جدارتا االئتمانية وحنو الك. ولكن يرتتب على انتشار الفساد انتهاج سجراءات حماسبية غري حمييميية بل ومضلله يف

أغلب األحيان، وسعداد حسابت لألربح واخلسائر تعكس وعاءا ضريبيا منخفضا بغرض املعاملة الضريبية، وحسابت أخرى تظهر معدالت مرتفعة للرحبية تنتشر يف أسواق املال بميصد الرتويج لالكتتاب يف أوراق هذه الشركات . مما ينجم عنه يف النهاية تضليل للمستثمر يف هذه األوراق املالية، حيج بعد فرتة زمنية معينة من سدراج األوراق املالية هلذه الشركة يف البورصة وتداوهلا من

عدد كبري من املستثمرين املاليني حيدث ا�يار ألسعارها. أما بلنسبة لصناديق االستثمار فهي تستند عل مبدأ أن اجلمهور غري املصريف، وخصوصا معظم أفراد الميطاع العائلي ليس لديهم املعرفة الفنية الكافية لتميييم جودة األوراق املالية لكي

ميكن املميارنة بينها، وبلتايل اختيار أفضل توليفة من هذه األوراق اليت تعطي عائدا أعلى يف ظل مستوى معني من املخاطر. وبلتايل يميوم صندوق االستثمار بتعيني خرباء ماليني لديهم املميدرة يف

تميوت جدارة األوراق املالية نيابة عن األفراد املستثمرين ، ومن ي يتم جتميع املوارد املالية منهم واستثمارها يف أوراق مالية اات معدل عائد معني وخماطر منخفضة، حبيج يتم يف النهاية جعل

املخاطر املرتتبة على االستثمار يف هذا الصندوق عند حدها األدىن . ولكن ما حيدث عمال ، ويف أغلب األحيان حدوث اتفاق بني الميائمني على الصندوق ومديري شركات معينة للرتويج ألوراقها، فريتفع سعر أوراق هذه الشركات املروج هلا يف السوق املايل ، مما يدفع اجلمهور سىل شراء أسهم هذه الشركات بسعر مرتفع ، وبلتايل قمييق الصندوق مكاسب رأمسالية، وجتمع الشركات املروج ألسهمها مبالغ مالية كبرية مميابل بيع أسهمها، ي تنخفض بعد الك أسعار هذه األسهم وقل اخلسارة بعدد كبري من األفراد من املستثمرين

الصغار ، كما تنخفض أسعار أسهم صناديق االستثمار نفسها كما حدث يف عدد من البلدان النامية .

وعليه ميكن أن تميرر أن للفساد آثر اقتصادية سيئة على التمع .وهذه اخثر تتمثل يف سعاقة للنمو االقتصادي هذه سىل جانب أثره السيئ على الميطاع الضرييب بحلد من موارد الدولة ،

33

مما جيعلها غري قادرة على الوفاء بحلاجات األساسية للمجتمع من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الفساد خيل مببدأ العدالة االجتماعية يف توزيع األعباء العامة.

هذا سىل جانب أثر ه على اإلنفاق احلكومي من خالل سوء ختصيص املوارد العامة أو ضعف جودة السلع املستوردة أو املشروعات املميامة سضافة سىل أثر الفساد على سوق الصرع األجنيب

من خالل ز�دة عجز ميزان املدفوعات، وتفاقم هذا العجز بستمرار الفساد مما يضطر الدولة سىل االقرتاض عند عجزها عن سداد ديو�ا.

وعالوة على ما سبق فإن الفساد يسهم يف اإلخالل مببدأ الشفافية والذي هو شرط أساسي لمييام سوق املال وتطوره.

االقتصادي: أثر الفساد اإلداري على النموو- ئن الفساد اإلداري واملايل له آثرا سلبية على تشري كثري من الدراسات النظرية والتطبيميية

معدالت االستثمار ومن ي خفض حجم الطلب الكلي النمو االقتصادي , حيج أن خفضسيؤدي سىل ختفيض معدل النمو االقتصادي.

ااثر االجتماعية للفساد : -2وتتلخص أهم تلك اخثر فيما يلي :

سضعاع وظيفة المييم الرادعة يف التمع خاصة بعد أن يصبح سلوكا مميبوال يف التمع يتم •ممارسته كأحد مسلمات التعامل مع املؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا، وال شك سن سضعاع الوظيفة االجتماعية للمييم يؤثر على كفاءتا الوظيفية

لردع سلوك األفراد يف جماالت أخرى مرضية، ومن ي يسهم تفشى الرشوة يف انتشار السلوك املرضى يف التمع.

تؤثر الرشوة على قيم ومعايري الشخص الذي يميدمها وكذلك الذي حيصل عليها نظرا لدخول • يف نسق قيامهما، وقياسا عليه تبدأ سلسلة االستثناءات يف سلوكهم االستثناءأسلوب (بلتمع

23F

24( . ما يرتتب على الرشوة من حصول الشخص الراشي على وظيفة أو ميزة ال يستحميها مما •

خلال يف البناء االجتماعي ويضعف الثمية يف التنظيم االجتماعي ويهدر قيمة العمل حيدث اجلاد واالعتماد على قدراته الذاتية والشخصية ومن ي يصاب التمع بلتخلف واال�يار.

.105-103 شتا, السيد على: الفساد اإلدارى وجمتمع املستميبل ، ص) 24(

34

ما يرتتب على الفساد و الرشوة من مضاعفات تؤثر على النسيج وسلوكيات وقيم •األفراد يف التمع، حيج أن الز�دة األولية يف دخول األفراد الناجتة عن حجم العموالت والرشاوى

عند املستوى اخخرينتتضاعف من خالل امليل الطبيعي لدى املستفيدين منها لرشوة وسفساد األعلى والوسيط واألدىن من حلميات املسئولية التنفيذية أو الرقابية وهو ما يعرع مبضاعف الفساد

(والرشوة والك على غرار املضاعف الكينزي24F

25( . ما يرتتب على ضبط املرتشي وتميدميه للعدالة وتنفيذ عميوبة السجن عليه، من بعده عن •

مما قد يعرضها سىل العديد من املشكالت االجتماعية كسوء السمعة واحنراع ورعايتهاأسرته األبناء سواء بلتسول أو التشرد أو ارتكاب اجلرائم للحصول على مصدر رزق.

سىل : يؤدي الفساد اإلداريوتوزيع الدخل أثر الفساد اإلداري على مستو الفقر • : األغنياء والفميراء, وهذا األثر يتم عرب عدة طرق أ هابنيتوسيع الفجوة

معدالت النمو االقتصادي وهذا األمر يساعد تراجع مستو�ت املعيشة يؤدي سىل تراجع − على تراجع املستو�ت املعيشية

وميارسون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة وهذا يساعد قد يتهرب األغنياء من دفع الضرائب − . والفميراء على تعميق الفجوة بني األغنياء

ز�دة كلفة اخلدمات احلكومية مثل : التعليم والسكن وغريها من اخلدمات يؤدي الفساد سىل −وهذا بدوره يميلل من حجم هذه اخلدمات وجودتا مما ينعكس سلبا على الفئات األساسية،

. سىل هذه اخلدمات األكثر حاجةااثر السياسية للفساد: -3

وتتلخص يف سضعاع الفساد لشرعية الدولة وكفاءتا مما يوجد حالة من التسيب والعشوائية واخلروج على حكم الميانون، كما يؤدى الفساد سىل اخنفاض كفاءة أجهزة الدولة واإلدارة العامة، حيج يتم االختيار للمناسب العليا على أساس احملابة واحملسوبية والرشوة وعلى حساب تكافؤ الفرص. وهكذا تفتميد النظم السياسية اليت يتفشى فيها مشروعيتها وتتسع دائرة املعارضة وعدم

املشاركة فيها واليت ميكن أن تتحول سىل انتفاضة أو ثورة منظمة. يؤثر انتشار الفساد بشكل سليب على االقتصاد والتمع والنظام السياسي يف العديد من

االجتاهات

. 71-70، ص2000الفضيل، حممود: تمالت يف املسألة االقتصادية املصرية، دار املستميبل العريب، المياهرة، عبد) 25(

35

ثنيا -صعوبت قياس تكلفة الفساد واالعتبارات األساسية يف قياسه : صعوبت قياس تكلفة الفساد: -1

(وتتمثل هذه الصعوبت فيما يلي25F

26( :صعوبة حساب اخثر االقتصادية من حيج آثرها على املرتشى أو بلنسبة للراشى أو •

على اقتصاد التمع خاصة يف حالة ما ساا أصبحت الرشوة مبثابة أسلوب عام للحياة ويف كافة الاالت وعدم ضبط سال الميليل منها.

صعوبة حساب اخلسائر بلنسبة للمؤسسات سواء قبل ضبط املوظفني املرتشني أو •بعد ضبطهم، خاصة ساا وضعنا يف االعتبار املكسب غري املباشر نتيجة ضبط املرتشى ويتمثل يف

تنميية اهليكل املؤسسي من السلوكيات املنحرفة واملردود اإلجيايب لتلك التنميية على أداء املؤسسة. صعوبة حساب اخثر االجتماعية السابق عرضها سواء بلنسبة للمرتشي أو أسرته. •صعوبة التنبؤ بحتمال تكلفة الفساد و الرشوة يف املستميبل. •االعتبارات األساسية يف قياس تكلفة الفساد : -2

يعد قياس تكلفة الفساد و الرشوة من املشاكل املنهجية الصعبة ومن ي يتعني للوصول (سىل تميدير موضوعي لتكلفة الرشوة مراعاة االعتبارات التالية

26F

27( :أ ية حساب تكاليف الفساد والرشوة ئساليب ر�ضية وسحصائية متميدمة واستخدام •

أدوات قليلية ومنهجية واضحة ومتكاملة وصوال لصورة فعلية وحمييميية لظاهرة الرشوة وحجمها الفعلي، وتكاليفها التميريبية، وسمكانية التنبؤ بحتماالتا يف املستميبل.

االهتمام بميياس األبعاد االجتماعية والثميافية واالقتصادية والشخصية للفساد والرشوة •وكيفية تثريها على بناء التمع والنسق المييمي السائد فيه وعالقته الوظيفية بلظواهر

اإلجرامية األخرى. قديد صور الرشوة املالية واملعنوية واملادية واحتماالت اخلسارة املرتبطة بكل تلك •

الصور. تميدير الضرر الناتج عن تعطيل قوة األشخاص املرتكبني للرشوة والذين أودعوا بلسجون •

وأصبحوا قوة غري منتجة يف التمع.

) العشماوى ، دمحم عبد الفتاح: ورقة حبثية حول ضوابط محاية املال العام ألغراض احلد من الفساد اإلداري، مميدمة سىل امللتميى العريب األول 26(

.2006 ديسمرب 7-3"آليات محاية املال العام واحلد من الفساد اإلداري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ من .185-184 شتا. السيد على: الفساد اإلدارى وجمتمع املستميبل، مرجع سابق، ص) 27(

36

حساب تكلفة أجهزة املتابعة والرقابة والضبط والميضاء ومؤسسات اإليداع ملرتكيب • جرائم الرشوة.

حساب الضرر الناتج عن تعرض أسر مرتكب الرشوة للمشكالت االجتماعية • واحتماالت انزالق بعد أفرادها قت ضغط احلاجة لال اجلرمية.

معاجلة تفاعل هذه اجلوانب السابق اإلشارة سليها مع بعضها وسمكانية التنبؤ با يف •املستميبل على النحو الذي يعطى مؤشرات قريبة نسبيا من احلجم الفعلي لتكلفة

الفساد. الرقابة احلكومية،والتحكم املؤسسي كمدخل ملكافحة الفساد اإلداري واملايل احملور الرابع

أوال -الرقابة احلكومية: احلكومية يف مدلوهلا العلمي البحت الرقابة املالية اليت متارسها الدولة على يميصد بلرقابة

.وأجهزتا احلكومية املختلفة بغرض احملافظة على املال العام وحداتاففي الدول النفطية يعد النفط يعترب أحد املصادر الرئيسية لإليرادات يف املوازنة املالية للدولة،

سطار يدخل ضمن نطاق املال العام الواجب احلفاظ عليه، ولذلك كان ال بد من صياغة فبذلكهذه املادة، حىت فكري للرقابة املالية احلكومية يتضمن كافة األطر العلمية املتاحة عن أدبيات

على شركات سنتاج النفط، ميكن االستناد سليه يف صياغة اإلطار املميرتح لرقابة اجلانب احلكومياألصيل عميد االمتياز النفطي بملشاركة والك على سبيل العامل الثاين املساند سىل جانب العامل

.يف اإلنتاجتعريف الرقابة احلكومية: -1

بلوال�ت General Accounting Office – مكتب احملاسبة العام عرعالرقابة املالية احلكومية ئ�ا عملية تتمثل يف مبا يلي : املتحدة األمريكية

:العمليات املالية ومدى االلتزام بلميوانني والتشريعات ومراجعتها لبيان فحص -‌أللحكومة وفيما ساا كانت نتائج ما ساا كانت الميوائم املالية متثل بعدالة املركز املايل −

.واملتعارع عليها العمليات قد متت وفق املبادئ احملاسبية املميبولة .واألنظمة املالية النافذة مدى التزام الوحدة احلكومية بلميوانني −

:ومراجعتها لبيان فحص كفاءة واقتصادية العمليات -‌ب .وسدارتا بكفاءة وبطريمية اقتصادية مدى قيام الوحدة احلكومية بستخدام املوارد − .االقتصادية أو اليت تدل على عدم الكفاءة أسباب التصرفات غري −

37

.بلتشريعات اليت تتعلق بلكفاءة االقتصادية مدى التزام الوحدة − :الربامج لبيان فحص ومراجعة نتائج -‌ج

.من قبل السلطة التشريعية مدى قمييق النتائج أو املنافع اليت سبق قديدها −بألخذ يف احلسبان البدائل اليت قميق ما ساا كانت الوحدة احلكومية قد قامت −

.بني هذه البدائل الختيار أفضلها النتائج املرجوة ئقل تكلفة يف ضوء املوازنة ويف أدبيات الفكر املايل واحملاسيب خراء الكتاب (أي الصادرة عن غري املنظمات املهنية)

:يلي الرقابة املالية احلكومية ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما تتعدد تعاريفطريق التأكد من ستباع هي احملافظة على األموال العامة من سوء التصرع، والك عن −

سالمة قديد نتائج اإلجراءات وقواعد العمل احملددة مميدما، وكذلك التأكد منأعمال الوحدات ومراكزها املالية.

علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج بني املفاهيم الميانونية واالقتصادية هي منهج −وتدع سىل التأكد من احملافظة على األموال العامة ورفع كفاءة استخدامها واإلدارية،الفعالية يف النتائج احملميمية. وقمييق

االقتصادية أو جزء منها بواسطة قرارات هي توجيه وتنظيم األنشطة املختلفة يف الوحدة − .اليت سبق االتفاق عليها أو قديدها أو سجراءات سدارية بغرض الوصول سىل األهداع

: جمموعة الطرق واإلجراءات عرفت الرقابة املالية احلكومية ب�ا رقابة إدارية تشمل كما اليت تساعد الوحدة يف عمليات التخطيط والرقابة على األنشطة أو العمليات مثل: سجراءات

األداء، كما تعد الرقابة اإلدارية نميطة االنطالق لوضع نظام حماسيب للرقابة على املواز�ت وتمياريراملعامالت املالية، بإلضافة سىل الرقابة احملاسبية البحتة اليت تتكون من جمموعة من الطرق

محاية األصول واإلجراءات املرتبطة بلدرجة األوىل بملعامالت اات الطابع املايل، سضافة سىل .والسجالت ومدى الدقة يف البيا�ت املالية املمييدة بلدفاتراملالية احلكومية ال ميثل وظيفة حمددة، س ا هي من التعاريف السابمية نستنتج: أن مفهوم الرقابة

من خالله وظائف علوم الميانون واالقتصاد واإلدارة عبارة عن نشاط متشعب ومتكامل تندمجوالبيئية واالجتماعية للتأكد من أن األعمال املنجزة قد طبميت واحملاسبة وكذلك اجلوانب الفنية

مميدما، بدع قديد مواطن النجاح أو الضعف واختاا الميرارات املناسبة، وفميا للخطط املوضوعةالتأكد عموما من حسن استخدام املال العام مبا يتفق مع أهداع التنظيم اإلداري والك بغرض

.خيدم املصلحة العامة للدولة ومبا

38

:The Importance of Governmental Control أمهية الرقابة احلكومية -2

املساعدة سىل الدولة ممثلة يف أجهزتا تربز أ ية الرقابة احلكومية يف هذا الال يف أ�ا تميدمكيفية سري األعمال داخل الوحدات احلكومية، احلكومية املكلفة بلرقابة يف شأن التعرع على

للميوانني واللوائح والتعليمات املخططة، وبلتايل التأكد من أن والتأكد من أن املوارد قصل طبميا سليمة فيما خصص له مميدما من أغراض، بإلضافة سىل التأكد من مدى اإلنفاق يتم بصورة احلكومية بشكل عام ألهدافها بكفاية وفاعلية بغرض احملافظة على األموال العامة قمييق الوحدات

والكشف عن والتأكد من سالمة قديد نتائج األعمال واملراكز املالية وقسني معدالت األداءاملخالفات واالحنرافات وحبج مسبباتا وتعزيز االجيابيات منها، واقرتاح الوسائل العالجية

.واالقتصادية للسلبيات من هذه االحنرافات لتفادي تكرارها مستميبال يف تلك الوحدات اخلدمية املدلول القانوين للرقابة احلكومية: -3

الرقابة اليت تميوم با هيئات يتم سنشاؤها : يعىن املدلول الميانوين للرقابة املالية احلكوميةآخر، وقدد اختصاصاتا مبوجب الك السند الميانوين، مبوجب قانون أو نظام أو أي سند قانويناملالية للميانون أو مبعىن أدق مطابميته ملختلف الميواعد وتدع سىل مطابمية العمل اي اخثر

كان منها داخال يف سطار الشكل الميانوين، أي أن يكون العمل الميانونية اليت قكمه سواء ماالميانوين، أو ما كان منها داخال يف سطار املوضوع الميانوين، وهي اليت تنظر املايل مطابميا للتصرع

التصرع وفحواه ومكو�ته، ويتم مبوجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرع املايل من يف طبيعةمبوضوع املدلول الميانوين للرقابة ويرتبط .حيج قصيل اإليرادات العامة أو رقابة اإلنفاق املايلوالذي يعد األساس الميانوين للرقابة على احلكومية بشكل أساسي احلديج عن مبدأ الشرعية،

اإلدارة يف مجيع تصرفاتا وأعماهلا ألحكام الميانون مبعناه أعمال اإلدارة ، وهذا املبدأ يعين خضوعالواسع، فاإلدارة ال تستطيع المييام ئي عمل قانوين أو مادي سال وفميا للميانون ووفميا لإلجراءات

الرقابة احملددة فيه قمييميا لألهداع اليت يتوخاها. وتبدوا أ ية مبدأ الشرعية يف جمال الشكليةالعامة، فهذا املبدأ احلكومية يف كونه ميثل أهم الضما�ت املمنوحة لألفراد يف مواجهة السلطة

على خالع ما جييزه الميانون، حيمى األفراد من جتاوزات اإلدارة العامة وتعد�تا على حميوقهمأدائها لوظائفها، حبيج ميكن هلم أن يردوها ومبميتضي هذا املبدأ يستطيع األفراد مراقبة اإلدارة يف .عن عمد أو س ال سىل طريق الصواب ساا ما خرجت عن الك سواء

:Objectives of Governmental Controlالرقابة احلكومية أهداف -4

39

احملافظة على األموال العامة ومحايتها من العبج تدع الرقابة املالية احلكومية بصفة عامة سىلاقتصاد� وقانونيا، ويف سبيل الك يتضمن هذا وضمان حسن استخدامها بلشكل املطلوب

:مضمونه األصيل وهي على النحو التايل اهلدع العام تفاصيل ترمي سىل قمييققصيلها وفميا للميوانني واللوائح والميواعد الصادرة والكشف التحميق من أن املوارد قد -

.عن أي خمالفات أو تميصرياستخدام األموال أن اإلنفاق وفميا ملا هو مميرر له، والتأكد من حسن التحميق من -

يميع يف هذا العامة يف األغراض املخصصة هلا دون سسراع أو احنراع، والكشف عن ما .الصدد من خمالفات

وتميييم األداء يف الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسري وفميا متابعة تنفيذ اخلطة املوضوعة -وملعرفة نتائج األعمال والتعرع على مدى قمييق األهداع للسياسات املوضوعة

احنرافات وما قد يكون يف األداء من قصور وأسباب املرسومة والكشف عن ما يميع منالالزمة وللتعرع على فرص قسني معدالت األداء الك الختاا اإلجراءات التصحيحية

.مستميبال املوظفني على األداء اجليد وااللتزام بلميوانني واللوائح من خالل سبراز اجلوانب قفيز -

.اإلجيابية يف أعماهلم وعدم الرتكيز على اجلوانب السلبية فميطعملها والعمل على الوقوع على املشكالت والعميبات اليت تعرتض األجهزة اإلدارية يف -

.معاجلة هذه املشكالت وسزالة املعوقاتالسلطة التشريعية يف الدولة بملعلومات والتميارير السليمة، والك بغرض قميميها تزويد -

تطبيق ما وافميت عليه فيما يتعلق بملوازنة العامة، وهو ما يعىن استخدام منيف األوجه اليت خصصت هلا وجباية اإليرادات حسب اللوائح. سضافة سىل االعتمادات

تنفيذ نصوص األنظمة واللوائح العامة واخلاصة، أي اليت تصاغ الك التأكد من .سدارية بعينها ألغراض خاصة تناسب وحدات

املالية احلكومية خنلص سىل أن أهداع الرقابة مما سبق من عرض ألهداع الرقابة املالية احلكومية :أساسية هي تتلخص يف جمملها يف ثالثة حماور

وافميت عليه السلطة التشريعية فيما : يهدع سىل التحميق من تطبيق مااحملور السياسي -‌أالك من نصوص اللوائح واإلجراءات يتعلق بملوازنة التخطيطية العامة للدولة وتبعية

.والتشريعات

40

ويتعلق بلنواحي الفنية اهلادفة سىل التحميق من صحة احلسابت وسالمة :احملور املايل -‌ب .واالختالسات واإلجراءات املالية، وكشف االحنرافات واألخطاء املالية التصرفات

أنظمة العمل (اللوائح – التشريعات – و يهدع سىل التأكد من أناحملور اإلداري: -‌جالنفميات املمكنة، وتصحيح الميرارات اإلجراءات) تؤدى سىل أكرب نفع ممكن ئقلمراحل التخطيط أو التنفيذ أو مجيعاإلدارية، مما يؤدى سىل حسن سري العمل يف

.املتابعةللرقابة احلكومية: املبادئ العلمية -5

وتندمج فيه وظائف اإلدارة تعرب الرقابة املالية احلكومية عن نشاط متشعب تتكاملعمله قد بلفعل وتبيان مواطن واحملاسبة واالقتصاد والميانون بغرض التأكد من أن ما جيب

وبناء عليه ال ميكن النظر سىل الرقابة املالية .الميصور واختاا الميرارات التصحيحية تبعا لذلكوال شك أن أفضل وسيلة حنو بناء سطار مفاهيمي متكامل احلكومية على أ�ا وظيفة حمدودة،جمموعة من املبادئ (األسس) العلمية اليت تسهم يف توضيح للرقابة احلكومية هي وضع وصياغة

احلكومية وتبني العناصر األساسية اليت تتكون منها ووظائفها الرئيسية مفهوم الرقابة املالية العامة اليت تستخدم يف قمييق هذا النوع من الرقابة بفاعلية. وميكن قديد هذه واألساليب

:الموعة من املبادئ على النحو التايل :التنظيمية مبدأ اخلطة -‌أ

وتنفيذ أي نظام فعال للرقابة، نظرا متثل اخلطة التنظيمية مميوما أساسيا من مميومات سعدادواملسؤولية وقنوات االتصال ونطاق اإلشراع ألن اخلطة التنظيمية تبني بوضوح خطوط السلطة

لتميسيم العمل وفصل الوظائف وأساليب التنسيق. وجيب وعدد املستو�ت اإلدارية واإلطار العامتنظيمي حيتوى على توصيف كامل ودقيق للمسئوليات أن تتضمن اخلطة التنظيمية دليل

وتسلسل خطوات العمل وتوزيعه بني املستو�ت اإلدارية والسلطات ويبني بوضوح قنوات االتصال .املختلفةالداخلية أنه من املهم يف هذا الصدد اإلشارة سىل تعريف معهد احملاسبني األمريكي للرقابة كما

ئ�ا: تشمل الداخلية الرقابةوالذي كانت بدايته ختتص بخلطة التنظيمية، حيج عرع املعهد الوحدة حلماية أصوهلا ومراجعة بيا�تا اخلطة التنظيمية ومجيع الطرق واملمياييس املنسمية اليت تتبناها

والنهوض بلكفاية اإلنتاجية، وتشجيع املوظفني على املالية، ومدى سمكان االعتماد عليها، .العليا التمسك بسياسة اإلدارة

41

مجيع الواجبات وخطوط كما يتم الرتكيز بشكل أساسي يف اخلطة التنظيمية على قديداالتصال بوضوح وكذلك السلطة واملسؤولية وتوصيف االختصاصات لكل منصب وتبيان قنواتعلى زاوية تنظيمية حمددة، نطاق اإلشراع، مبعىن أن يكون الرتكيز هنا عام وشامل وال يميتصر

السليم للرقابة املالية يميوم على أساس وس ا ينصب على اهليكل التنظيمي ئكمله، حيج أن النظامالوحدة من األدىن سىل األعلى، كما أنه جيب أن حماسبة كل مستوى من مستو�ت املسئولية داخل

وفميا خلطوط السلطة واملسئولية حبيج تكون متطابمية متاما مع يتم تصميم تميارير الرقابة املاليةللوحدة، وجتسد بصورة عملية قنوات االتصال احملددة، وترتجم نطاق اإلشراع اهليكل التنظيمي

.يف صورة رقمية واملسئولية :والتكتيكي مبدأ التخطيط االسرتاتيجي -‌ب

ضرورة حتمية لتحمييق الرقابة املالية يعترب كل من التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التكتيكيمرسوم بدال من أن تكون التصرفات جمرد رد السليمة الك أنه يضع مستميبل املنشأة على طريق

.فعل لألحداثاالسرتاتيجي بطبيعة احلال هو ختطيط طويل األجل ميتد لسنوات طويلة قادمة سن التخطيط

بلسياسة اإلمجالية للوحدة ويتناول العوامل الرئيسية اهلامة يف نشاطها األساسي، كما وخيتص يتطلب قليال معمميا للمناخ االقتصادي والسياسي واالجتماعي. ونظرا ألن التخطيط

االسرتاتيجي يكون يف صورة خطوط عريضة وأهداع عامة فيكون من الضروري تعضيد اخلطةجمال التنظيم اإلسرتاتيجية خبطة تكتيكية تنبع منها وتتناول التفاصيل اخلاصة بربامج الوحدة يف

.العام وتنمية املوارد وختطيط العمليات وغريها :معايري عادلة ومؤشرات سليمة لقياس وتقييم األداء مبدأ وجود -‌ج

الرئيسية للحياة املعاصرة ظاهرة النسبية، حيج ال توجد أشياء مطلمية البتة، سن من السمات ال ميكن احلكم على األداء ئنه ممتاز أو جيد أو متوسط أو حىت ضعيف سال من خالل وبلتايل

واملقار�ت مميارنته مبميياس معني سواء سن كان ط أو معيار أو مؤشر أو أي مميياس آخر مناسباملتاحة هنا تشمل مايلي:

.بألداء السابق لنفس الفرد مميارنة األداء احلايل − .فرد آخر يميوم بعمل مماثل ويف ظروع مماثلة مميارنة األداء احلايل لفرد ئداء − .الفعلي بألداء احملدد مميدما مميارنة األداء − .بملعايري مميارنة األداء الفعلي −

42

مستوى األداء خالل الفرتة الزمنية حيج يفيد النوع األول من املميار�ت يف قديد اجتاهات .الظروع يف كل فرتة حمل املميارنة، ولكن هذا النوع يشوبه اختالع

ترتيب تفاضلي ألداء املوظفني بنفس الوحدة وميكن عن طريق النوع الثاين من املميار�ت وضعنظرائهم يف وحدات مماثلة. وعادة ما يكون هذا النوع من بغرض احلكم على أدائهم مميارنة ئداء

تفيد يف سعطاء مؤشر عام عن مستوى األداء، ولكن ميكن معه المييام املميار�ت يف صورة سمجاليةتفصيلية للتعرع على نواحي الضعف والميوة واألسباب اليت تؤدى عموما سىل بدراسة قليلية .األداء اخنفاض مستوى

مستوى األداء، حيج يتم ويعترب النوع الثالج من املميار�ت وسيلة مرضية للحكم علىاألرقام تكون قابلة للمميارنة، أي أن قديد األداء املستهدع يف ضوء الظروع املتوقعة وبلتايل فإن

أهداع وسياسات سىل لغة األرقام لميياس األداء يرتجم التنفيذ الفعلي مميارنة مبا حدد مميدما من .والسالبة يف ضوء قديد االحنرافات املوجبة

املتاحة للحكم على كفاءة األداء، أما النوع األخري من املميار�ت فيعترب من أفضل الوسائلقديدها يف ضوء الظروع املتوقعة، وبلطبع فإن حيج يتم مميارنة األداء الفعلي بملعايري اليت يتم

املميارنة اات مغذى وداللة علمية، نظرا لدقتها، ومن ي صفات املعايري اليت تتصف با جتعل هذه .مميياس األداء غري سليم فإنه ال ميكن االحتجاج ئن

: مبدأ الرقابة املتحكمة -‌د، وترمز هذه الكلمة سىل دراسة الرقابة املتحكمة تميوم نظرية الرقابة احلديثة على مفهوم مفهوما جديدا للعملية الرقابية يبعدها عن املفهوم التحكم والرقابة بالتصاالت الفعالة وتضع

التميليدي الذي جيعلها تؤدى سىل اخلوع من اختاا الميرارات واملبادرة، يميوم مفهوم الرقابة املتحكمة اإلمكانيات أمام املسؤولني عن التنفيذ حىت ال يميعوا يف األخطاء، وقمييق على أساس تيئة كافة

األوىل عن طريق االتصاالت الفعالة داخل الوحدة، وعدم اقتصار مفهوم الرقابة الك بلدرجة األخطاء ومعاقبة مرتكبيها أو االنتظار حىت يتم سجناز األعمال لوضع التميييم. كما على تصيد

ويشرتط تميوم الرقابة املتحكمة أيضا على مفهوم التميارير واملتابعة أو التغذية العكسية،اإلدارية ومسئولياتا لتصميم التميارير أن يتم وفميا خلطوط السلطة واملسئولية، أي وفميا للمستو�ت

وطبميا الحتياجات كل مستوى سداري من املعلومات املالية املالئمة له واليت تفي بحتياجات يف .صنع الميرارات

:بالستثناء مبدأ اإلدارةه-

43

واالتصال يرسل سشارات سىل املدير اإلدارة بالستثناء يف أبسط صورها هي نظام للتنبيهساكنا عندما ال تكون هنالك حاجة جلذب عندما تكون هناك حاجة لتنبيهه، وبلعكس يبميي

.انتباهه :اإلدارة بالستثناء ستة جوانب على النحو التايل وقد حدد لنظام

:The Measurement Phase جانب القياس •املاضي واحلاضر وحصر املوارد والطاقات حيج يتم سعطاء قيم رقمية سىل األداء يف

.ملوقف العمليات ككل واإلمكانيات وجتميع وتميييم احلميائق بلنسبة :The Projection Phase جانب التنبؤ •

املستميبل وقديد حيج يتم استخدام بيا�ت احلاضر واملاضي للتنبؤ بألحوال يف .التنظيمية األهداع وسعداد اخلطط ومراجعة اهلياكل

جانب االختيار: •اقتصادية واليت تعكس ئفضل حيج يتم اختيار املمياييس احليوية اليت تبين على أسس

.أهدافه صورة ممكنة مدى تميدم التنظيم يف قمييق : The Observation Phase جانب املالحظة •

.اهلامة بصفة دورية حيج يتم مالحظة وقياس نتائج األداء الفعلي واستخراج املؤشرات :جانب املقارنة •

قديد االستثناءات وقليل حيج يتم مميارنة األداء الفعلي مع األداء املتوقع حىت ميكنالسلطة املختصة يف احلاالت اليت األسباب اليت أدت سليها وسعداد التميارير ورفعها سىل

.تتطلب اختاا خطوات معينة :The Action Phase التحرك جانب •

.اخلطوات الالزمة ملراقبة احلاالت االستثنائية ومعاجلتها حيج يتم اختاا الميرارات واختاا :استخدام النظم واألساليب احملاسبية واإلدارية مبدأ -‌و

الرقابة املالية احلكومية يف جوهرها ال بد هلا من وسائل وأدوات لتحمييق حىت تكتمل عمليةاملالية وهي ، ويتطلب تطبيق هذا املبدأ استخدام أساليب احملاسبة واإلدارة يف جمال الرقابة أهدافها

متعددة وخمتلفة من وحدة سىل أخرى ومنها على سبيل املثال ال احلصر و وفميا لركائز التطبيميات :العملية بلكثري من الوحدات ما يلي

44

التنفيذ أسلوب املالحظة واملشاهدة عن طريق مراقبة الوحدات ومالحظة سري أعماهلا أثناء - .األخطاء من خالل الرؤساء واملشرفني يف مستو�ت اإلدارة املختلفة بدع تصحيح

.عام أسلوب املراجعة والفحص والتفتيش بشكل -املمتازة للعامل الكفء أسلوب احلوافز واجلزاءات، حيج خيتص بتميرير احلوافز للجهود -

.واملهمل وتوقيع اجلزاءات على العامل املخالفمن خالل متابعة االلتزام با وعدم أسلوب االرتكاز على النظم والتعليمات واللوائح املصدرة -

قانون املوازنة العامة، قانون احملاسبة احلكومية :خمالفتها وتوقيع اجلزاءات تبعا لذلك ومنها .التنفيذية والالئحة

.والعينات أسلوب التحليل اإلحصائي - .مميدما أساليب قليل الفروقات بني النتائج الفعلية واحملددة - .اخلاصة التميارير والتحليالت لألغراض - .مؤشرات تميييم األداء الداخلي - .التحليل املايل واحملاسيب نسب -

احملاسبة واإلدارة اليت تستخدم يف تطبيميات قمييق الرقابة وغريها من األساليب األخرى يف جمال .الفاعلة املالية احلكومية

:مبدأ التصحيح -‌زاملالية احلكومية سال بالختاا اخلطوات املصححة، فاألساس يف الرقابة املالية ال تكتمل الرقابة

.بسرعة تنظيم وعرض املعلومات حىت ميكن للمديرين أن يميرروا جمال التحرك أو اختاا قرار هوالميرار النهائي على أساس املفاضلة ويف جمال اختاا اخلطوات املصححة ملعاجلة االحنرافات يميوم

:بني البدائل التالية .التحرك حىت يتم مراجعة نظام الميياس – املالحظة والتميرير عدم - .ااتية االنتظار لفرتة حمدودة فميد يصحح الوضع نفسه بصورة تلميائية أو - .وضع معايري أداء جديدة -من اخلطوات املصححة املخططة مسبميا واليت يتم ترتيبها حبسب درجة ستباع سلسلة -

.واستمراره االحنراع .عالية احلصول على استشارة خارجية موضوعية اات كفاءة -تميييم املوقف برمته يتبعه فكري التحرك يف اجتاه جديد متاما غري خمطط على أساس سعادة -

.خالق ومنطميي

45

:وإعادة التغذية مبدأ املتابعة -‌حبملعلومات حينما يؤدى املوقف سىل اختاا تبدو احلاجة واضحة للمتابعة والتغذية املرتدة

جمال الرقابة املالية قديدا يؤثر مبدأ التغذية املرتدة قرار يؤثر بدوره على الال األصلي، ويفعملية صنع الميرارات الرقابية، والواقع أن التصرع اليومي لإلدارة بملعلومات بشكل أساسي على

عبارة عن ردود أفعال واالستجابة ملعلومات يعاد تغذية مستو�ت اإلدارة يف معظم األحوال هوبملعلومات قراراتا السابمية. ومن األمثلة الواضحة على مبدأ املتابعة والتغذية املرتدة با عن نتائج

نتائج التنفيذ أسلوب الرقابة بستخدام املوازنة، حيج توضع خطة ويتم تنفيذها ويستفاد منلعمليات املتابعة املستمرة واملتابعة يف وضع اخلطة اجلديدة وهكذا. وتبدو األ ية األساسية

يف قديد األهداع والتنبؤ ووضع واملراجعة عميب التنفيذ يف التبصري بنواحي الميوى والضعفمبا يضمن أن تؤدى عملية سعادة التغذية اخلطة اإلسرتاتيجية وقياس عبء العمل ووضع املعايري،

.قسني وترشيد هذه اخلطوات املستمرة بملعلومات يف احملصلة النهائية سىل :الرقابة مبدأ توازن -‌ط

املايل وقد من املرونة واالبتكار، كما أن تلميي املغاالة يف الرقابة أعباء غري ضرورية على النظامأهداع الوحدة، ولذلك فإن املشكلة األساسية هنا ضعف الرقابة يؤدى سىل اإلخفاق يف قمييقالكلمات املأثورة الشائعة يف هذا الال: "أن الوحدة اليت هي قمييق قدر معتدل من الرقابة. ومن

تنتهي بتحمييق الرقابة على ال شيء". والواقع أن الرقابة ميكن أن تنهار ألن قاول مراقبة كل شيء قاول أن قميق رقابة أكثر من الالزم، فتختلط األمور اهلامة مع جمموعة ضخمة من اإلدارة

أضخم اخثر األشياء الصغرية غري اهلامة. ولذلك فإن متييز العناصر اهلامة لألداء اليت يكون هلاويف الواقع فأن احلياة .الفاعلة على قمييق أهداع الوحدة يعترب مهمة أساسية لتحمييق الرقابة املالية

تتبع يف سلوكها ونتائجها عوامل أخرى أكثر أ ية، وجيب أن العملية تتطلب وجود عوامل كثرية .وحدة اقتصادية العوامل اهلامة اليت تتحكم يف جناح الوحدة حيدد نظام املعلومات يف كل

:املبدأ السلوكي للرقابة -‌يمتتد جذوره سىل علم النفس االجتماعي، ولذلك الرقابة املالية يف حد ااتا مفهوم سلوكي

يستلزم االعتماد على سلوك األفراد داخل الكيان التنظيمي أكثر فإن قديد الرقابة املالية الفاعلةوبلتايل فإن هذا املبدأ .اخلطوات أو اإلجراءات اخلية لتنفيذ نظام الرقابة املالية من االعتماد على

فإاا رجعنا سىل املبدأ األول ميثل خلفية ضرورية لكثري من مبادئ الرقابة املالية سابمية الذكر له،التنظيم ا: النظرية الكالسيكية والنظرية (اخلطة التنظيمية)، جند أن هنالك نظريتان أساسيتان يف

46

التنظيم "أن الفرد هو الذي يصنع الوظيفة – وعلى الك فإن السلوكية وحمور النظرية السلوكية يفسال بعد شغل املناصب وارتباط األفراد ببعضهم"، وساا رجعنا سىل مبدأ نوع التنظيم ال ميكن قديده

ومؤشرات سليمة لتميييم األداء، جند أن عملية وضع واختيار املعايري واملؤشرات تؤثر وجود معايريمثبطة للهمم وتتأثر بسلوك األفراد داخل التنظيم، ومن املسلم به أن األهداع واملعايري املتشددة

وعلى العكس ومن الك جند أن املعايري املرتاخية تدعو للتكاسل، كما أن مبدأ شبكة االتصاالتتدع واملعلومات يتوقف على نوعية املديرين واستعدادهم لالستفادة من املعلومات وعادة ما

على وزن األمور املعلومات سىل ترشيد سلوك املديرين ولكنها ال قل حمل التفكري السليم والميدرةالطفيفة ألنه ال ميكن توقع أن واحلكم عليها، كما أن مبدأ االستثناء يميوم على سغفال التغريات

اخلطوات املصححة جيب مراعاة النواحي يكون السلوك البشري مطابميا للمعايري، ويف جمال اختااللحوافز واجلزاءات، كما أن وراء مبدأ توازن السلوكية للعاملني بلتنظيم خاصة عند وضع نظم

املغاالة يف الرقابة تؤدى سىل انعدام املرونة وقتل روح االبتكار الرقابة �حية سلوكية هامة هي أن بلتنظيم. وخالصة الميول أنه ال ميكن سغفال النواحي السلوكية يف أي نظام فعال لدى العاملني .للرقابة املالية

: Kinds of Governmental Control أنواع الرقابة احلكومية -6حبسب موقع اجلهة اليت تميوم بذه الرقابة، وميكن سمجاهلا ختتلف أنواع الرقابة املالية احلكومية

.املالية اخلارجية – والرقابة املالية الداخلية يف نوعني ا: الرقابة :External Financial Control املالية اخلارجية الرقابة -‌أ

املالية اخلارجية أداة ميكن عن طريميها التأكد من تنفيذ الدوائر واملؤسسات تعترب الرقابة للمهام املنوطة با وفميا للخطط والربامج املوضوعة مسبميا ويف ظل اإلمكا�ت املادية احلكومية

التنفيذية املتاحة. وميكن تعريف الرقابة املالية اخلارجية ئ�ا: نشاط تميييمي مستميل عن السلطةوالتحميق من كفاءة يهدع سىل التأكد من صحة العمليات املالية والبيا�ت احملاسبية ومشروعيتها

�اية الفرتة املالية (أي أ�ا رقابة وفعالية أداء األجهزة احلكومية من سجناز أهدافها ومشاريعها يفاملراجعة اخلارجية هي اجلهات املكلفة بعملية الرقابة الحمية). ويف كثري من دول العامل تعترب أجهزة

.اخلارجية املالية :Internal Financial Control الرقابة املالية الداخلية -‌ب

كفؤة وفاعلة تسمح هلا تسعى األجهزة احلكومية جاهدة سىل تدية مهامها بصورةالتنفيذية بكل الوسائل املتاحة بالستعمال االقتصادي األمثل للموارد املتاحة، وتسعي السلطة

47

استعمال املوارد ومحايتها من الضياع لديها ملنع موظفيها من ارتكاب األخطاء أو سساءةاإلجراءات الالزمة للحفاظ على أو االختالس، والك عن طريق سصدار تعليمات قدد

من �حية أخرى، ويرتكز مفهوم الرقابة املالية موجوداتا من �حية ودقة بيا�تا املالية واحملاسبيةتميول: أن سدارة كل وحدة اقتصادية يرتتب عليها مسؤولية الداخلية بشكل عام على الفكرة اليت

اخلاصة بطريمية معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة حبيج تسمح أساسية تكمن يف تدية مهامهاالرقابة اخلارجية املستميلة سىل احلد األدىن، وهو األمر الذي يعىن هلا بتخفيض حاجتها سىل

أجهزة الرقابة املالية اخلارجية ملهامها يعتمد بشكل كبري على أداء أجهزة الرقابة صراحة أن أداءمتابعة ورقابة الحمية املالية الداخلية بلكيا�ت احلكومية أل�ا متثل رقابة سابمية أي وقائية ورقابة

.أيضا املالية الداخلية ئ�ا: نشاط تميييمي مستميل داخل الوحدة وميكن تلخيص مفهوم الرقابة

النواحي احملاسبية والعمليات األخرى بغرض محاية املوجودات وضبط االقتصادية من أجل فحصالكفاءة يف األداء املالية ومدى سمكانية االعتماد عليها يف اختاا الميرارات، وز�دة دقة البيا�ت

ما ميثل مهام الرقابة املالية وتشجيع العاملني على االلتزام بلسياسات اإلدارية مميدما، وعادةألجهزة الدولة. كما قد تميوم بعض الداخلية يف كثري من الدول جهاز املراجعة الداخلية

داخلي للرقابة املالية ألغراض خاصة الوحدات احلكومية يف حاالت �درة وخاصة بنشاء جهازمن السلطة التنفيذية، ومثال الك: سدارة الرقابة سىل جانب جهاز الرقابة املالية الداخلية املكلف

بلدول املختلفة اليت تتوىل مزاولة مهامها يف الرقابة على أعمال املالية احلكومية بوزارة الطاقةيف ضوء ما أبرم من عميود قانونية بني الدولة مالكة أرض النفط وتلك شركات سنتاج النفطبلذكر هنا: فأن األهداع بلميطاع احلكومي يف ظل الرقابة املالية الداخلية الشركات. واجلدير

تلتميي عموما يف سبيل احملافظة على املال العام للدولة حىت وسن اختلفت وسائلها واخلارجية .اإلجرائية

: الرقابة احلكومية يف بيئة احلاسب االلكرتوين -7Governmental Control In The Environment of Electronic Computer:

وملحمياته املختلفة يف كافة شئون يتجه العامل اليوم بميوة حنو استخدام احلاسب اإللكرتوينأل يته البالغة يف املعاجلة الدقيمية والسريعة واحلف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثميافية، نظرا

التميارير اات املوثوقية واملالئمة. ويعرع نظام احلاسب االلكرتوين على الكبري للمعلومات وسعداد من األجزاء املتكاملة واملرتابطة اليت صممت ونظمت ملعاجلة البيا�ت سلكرتونيا من أنه: "جمموعة

48

لتوجيهات خالل قبول وختزين املدخالت منها ي تشغيلها وسنتاج املعلومات (املخرجات). وفميا ."من التشغيل بر�مج يشتمل على تعليمات تفصيلية خطوة خبطوة ملا جيب عمله لتحمييق اهلدع

األعمال اإلدارية قد شهدت ما شهدته سن النظم الرقابية كواحدة ضمن النظم اهلامة يفاإلجرائية بستخدام احلاسوب، حيج آثرت ثورة النظم اإلدارية األخرى من تطور يف وسائلها

العملية الرقابية فأدت سىل تطورها وازد�د أ يتها مما دفع تكنولوجيا احلاسبات اإللكرتونية علىاحملاسبية املهنية املتخصصة سىل وضع أطر منظمة ملراجعة نظم املعلومات بكثري من املعاهد

اإللكرتونية اليت يفوق التطور املتالحق فيها التطور يف أساليب وقواعد الرقابة، هذا احملاسبيةتكنولوجيا بلرغم من جهود املنظمات املهنية اهلادفة لتطوير أساليب الرقابة ملواجهة التطور يف

.املعلومات املالية واإلداريةواليت تعترب منهجا Electronic Commerce – اإللكرتونية وملا كانت التجارةالتجارية بستخدام شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتميز بعدم حديثا ألداء األعمال

ورقية متبادلة يف سجراء وتنفيذ املعامالت املالية، حيج تتم هذه املعامالت من خالل وجود وثئقلظهور مفهوم سرسال كافة الوثئق سلكرتونيا ودون استخدام لألوراق، سضافة سىل أ�ا فتحت الباب

مبميتضاه ، وهو نظام يتمElectronic Government جديد يسمي احلكومة اإللكرتونيةما يتزايد االجتاه قويل املعامالت احلكومية مع املؤسسات واملواطنني سىل صورة سلكرتونية، وهو

.لألخذ به مستميبال التطور كان ال بد من املسارعة سىل التفكري يف أسلوب الرقابة على يف ظل هذا التسارع يف

احلكومية يف بيئة سلكرتونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت املنظمة الدولية معامالت األنشطة يف مؤمترها الرابع عشر بواشنطن خالل ) Intosai( – العليا للرقابة واحملاسبة أنتوساى لألجهزةسجراءات م يف ندوتا التمينية سىل سقامتها سىل ضرورة استخدام األساليب احلديثة يف1992العام

اإللكرتوين. كما التدقيق بواسطة احلاسب اإللكرتوين، وسىل معرفة وسائل تدقيق نظم احلاسبالصلة بتمينية املعلومات، حيج اهتمت اهليئات والامع املهنية بصدار معايري الرقابة املالية اات

:وبيا�ت التدقيق الدولية وهي أصدر االقاد الدويل للمحاسبني عدد من املعايريوموضوعه عن املراجعة يف بيئة أنظمة املعلومات )401املعيار الدويل للتدقيق رقم ( -

.احملوسبة احملاسبيةاملراجعة املتعلمية بملؤسسات ) وموضوعه اعتبارات402- املعيار الدويل للتدقيق رقم ( .املستخدمة للتمينيات احلديثة

49

) وموضوعاتا عن بيئة 1003 – 1002 – 1001- بيا�ت التدقيق الدولية بألرقام ( .املعلومات احملاسبية احملوسبة أنظمة

وموضوعه تميدير املخاطر الناجتة عن استعمال احلاسوب )1008بيان التدقيق الدويل رقم ( - .الداخلية والرقابة

.بحلاسوب ) وموضوعه طرق املراجعة1009بيان التدقيق الدويل رقم ( -التمينية احلديثة اليت يعترب احلاسوب يتبني مما سبق مدى احلاجة لدراسة الرقابة املالية يف ظل

مرتكزها األساسي . ): INTOSAIأهداف الرقابة املالية كما حددتا املنظمة الدولية ( -8

سن أهداع الرقابة املالية اليت حددها سعالن “ليما” بشأن املبادئ األساسية الدولية للرقابة اليت أصدرتا املنظمة العاملية لألجهزة العليا للرقابة املالية خالل مؤمترها التاسع واليت تتلخص مبا

يلي: االستخدام الفعال واملناسب لألموال العامة وتطوير اإلدارة املالية لتكون سدارة سليمة، -

والتنفيذ املنظم ألوجه النشاط املختلفة وتبليغ املعلومات سىل السلطات العامة واجلمهور من خالل نشر تميارير موضوعية اات أهداع.

كشف االحنرافات عن املعايري الميياسية. -كشف خمالفة قواعد املشروعية والكفاءة والفعالية والتوفري يف سدارة األموال والك يف -

الوقت املناسب للتمكن من اختاا اإلجراءات التصحيحية يف احلاالت الفردية، وجعل األفراد حمل املسؤولية قابلني بتلك املسؤولية امللمياة على كواهلهم ومطالبتهم بختاا خطوات قول دون سعادة ارتكاب مثل هذه املخالفات أو على األقل جعل تلك

اإلعادة أكثر صعوبة يف املستميبل. وتعترب األهداع أوىل املبادئ اليت اتفميت عليها الدول املشرتكة يف هذه املنظمة فيما بينها، وأعلنتها كمبادئ للرقابة املالية العليا واليت تويل االهتمام البالغ للرقابة االقتصادية ورقابة األداء من حيج الرتكيز على احلفاظ على األموال العامة وكشف االحنرافات بني اخلطة ونتائج

التنفيذ. التحكم املؤسسي (احلوكمة) وأمهيتها: ثنيا -

تعريف احلوكمة: -1

50

Corporate يعد مصطلح احلوكمة الرتمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح Governance أما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح، واليت اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة ،

سلطات اإلدارة الرشيدة ". وقد تعددت التعريفات املميدمة هلذا املصطلح، حبيج يدل كل مصطلح عن وجهة النظر اليت

يتبناها مميدم هذا التعريف. احلوكمة ئ�ا: " النظام الذي يتم من خالله سدارة IFC فتعرع مؤسسة التمويل الدولية

(الشركات والتحكم يف أعماهلا " 27F

28( . ئ�ا: " جمموعة من العالقات OECD كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فيما بني الميائمني على سدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسا ني ". وهناك من يعرفها ئ�ا: " جمموع "قواعد اللعبة" اليت تستخدم إلدارة الشركة من الداخل، ولمييام

(جملس اإلدارة بإلشراع عليها حلماية املصاحل واحلميوق املالية للمسا ني "28F

ومبعىن أخر، فإن )29احلوكمة تعين النظام، أي وجود نظم قكم العالقات بني األطراع األساسية اليت تؤثر يف األداء،

كما تشمل مميومات تميوية املؤسسة على املدى البعيد وقديد املسئول واملسؤولية. وقد ظهرت احلاجة سىل احلوكمة يف العديد من االقتصاد�ت املتميدمة والناشئة خالل العميود الميليلة املاضية، خاصة يف أعمياب اال�يارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدتا عدد من

دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عميد التسعينات من الميرن العشرين، وكذلك ما شهده . وتزايدت أ ية احلوكمة 2002االقتصاد األمريكي مؤخرا من ا�يارات مالية وحماسبية خالل عام

نتيجة الجتاه عدد كبري من دول العامل سىل التحول سىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة لتحمييق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك املشروعات سىل انفصال امللكية عن اإلدارة، وشرعت تلك املشروعات يف البحج عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من املصادر املصرفية، فاجتهت سىل أسواق املال. وساعد على الك ما شهده العامل من قرير لألسواق املالية، فتزايدت انتمياالت رؤؤس األموال عرب احلدود بشكل غري مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال امللكية عن اإلدارة سىل ضعف آليات الرقابة على تصرفات املديرين، وسىل وقوع كثري من الشركات يف أزمات مالية. ومن أبرزها دول

28 Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8. 29 البنك األهلي المصري، أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات. النشرة االقتصادية،

.2003العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون،

51

جنوب شرق آسيا يف أواخر التسعينات، ي توالت بعد الك األزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركيت . وقد دفع الك العامل لالهتمام بحلوكمة. 2001أنرون وورلد كوم يف الوال�ت املتحدة يف عام

وعلى الك، تدع قواعد وضوابط احلوكمة سىل قمييق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة سدارة الشركة، وبلتايل قمييق احلماية للمسا ني ومحلة الوثئق مجيعا، مع مراعاة مصاحل العمل والعمال، واحلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة، مبا يؤدى سىل تنمية االستثمار وتشجيع تدفميه، وتنمية املدخرات، وتعظيم الرحبية، وستحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه الميواعد تؤكد على

أ ية االلتزام ئحكام الميانون، والعمل على ضمان مراجعة األداء املايل، ووجود هياكل سدارية متكن من حماسبة اإلدارة أمام املسا ني، مع تكوين جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية

تكون هلا مهام واختصاصات وصالحيات عديدة لتحمييق رقابة مستميلة على التنفيذ. حمددات احلوكمة: -2

ومستوى توافر مدى على يتوقف عدمه من الشركات حلوكمة اجليد التطبيق أن على اتفاق هناكالداخلية. ونعرض فيما يلي هلاتني وتلك اخلارجية احملددات: احملددات من جمموعتني جودة

الموعتني من احملددات بشيء من التفصيل كما يلي: احملددات اخلارجية: -‌أ

وتشري سىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة، والذي يشمل على سبيل املثال: الميوانني املنظمة للنشاط االقتصادي ( مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات

االحتكارية واإلفالس )، وكفاءة الميطاع املايل ( البنوك وسوق املال ) يف توفري التمويل الالزم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية ( هيئة سوق املال والبورصة ) يف سحكام الرقابة على الشركات، والك فضال عن بعض املؤسسات ااتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرع للعاملني يف السوق، مثل املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية وغريها )، بإلضافة سىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية. وترجع أ ية احملددات اخلارجية سىل أن وجودها يضمن تنفيذ الميوانني والميواعد اليت تضمن حسن سدارة الشركة، واليت تميلل من

التعارض بني العائد االجتماعي والعائد اخلاص. احملددات الداخلية: -‌ب

52

وتشري سىل الميواعد واألسس اليت قدد كيفية اختاا الميرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واليت يؤدى توافرها من �حية وتطبيميها من

�حية أخرى سىل تميليل التعارض بني مصاحل هذه األطراع الثالثة. وتؤدى احلوكمة يف النهاية سىل ز�دة الثمية يف االقتصاد الميومي، وتعميق دور سوق املال،

وز�دة قدرته على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حميوق األقلية أو صغار املستثمرين. ومن �حية أخرى، تشجع احلوكمة على و الميطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية،

وتساعد املشروعات يف احلصول على التمويل وتوليد األربح، وأخريا خلق فرص عمل. أ ية الرقابة احلكومية والتحكم املؤسسي يف مكافحة الفساد "جتربة اململكة األردنية ثلثا -

اهلامشية": تميوم اململكة األردنية اهلامشية جبهود حثيثة ملكافحة الفساد على كافة مستو�ت الدولة، من خالل سنشاء سدارة ملكافحة الفساد تبعة جلهاز املخابرات، فضال عن قديج التشريعات املتعلمية

(بجلرائم االقتصادية وتطوير وسصدار تشريعات ملسايرة املتغريات العاملية تشمل29F

: قانون )30، قانون 20/1966، قانون صيانة أموال الدولة رقم 11/1988املخدرات واملؤثرات العميلية رقم

، قانون البنوك رقم 11/1993، قانون اجلرائم االقتصادية رقم 16/1983اجلمارك رقم ، وأخريا 54/2001 وتعديالته بلميانون رقم 16/1960، وقانون العميوبت رقم 28/2000

) منه سىل أن هيئة 4، والذي أشار يف املادة رقم(62/2006قانون هيئة مكافحة الفساد رقم مكافحة الفساد تدع سىل ما يلي:

وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بلتنسيق مع اجلهات اات العالقة ملكافحة -الفساد والوقاية منه.

الكشف عن مواطن الفساد جبميع أشكاله مبا يف الك الفساد املايل واإلداري -والواسطة واحملسوبية ساا شكلت اعتداء على حميوق الغري حفاظا على املال العام.

توفري مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة. -مكافحة اغتيال الشخصية. -

وما فيما يتعلق ئعمال الرقابة احلكومية ميكن اإلشارة سىل أن هناك ثالث جهات تتوىل الرقابة وتعديالته بلميانون املؤقت رقم 28/1952اخلارجية والداخلية فوفميا لميانون ديوان احملاسبة

، يعترب ديوان احملاسبة دائرة مستميلة ويتوىل الديوان الرقابة اخلارجية على اإليرادات 3/2002

المملكة األردنية الهاشمية، التشريعات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد، مطابع وزارة األوقاف، بدون تاريخ.30

53

والنفميات العامة، وحسابت األما�ت والسلف والميروض والتسو�ت واملستودعات واللوازم احلكومية وصناديق النميدية والطوابع وتدقيق احلسابت اخلتامية للدولة واملستندات والسجالت والدفاتر احملاسبية األخرى بإلضافة سىل سالمة تطبيق التشريعات البيئية والتثبت من الميرارات

واإلجراءات اإلدارية تتم وفميا للتشريعات النافذة، سال أن استمياللية ديوان احملاسبة يشوبا العديد (من جوانب النميص أ ها

30F

31( :يعني رئيس الديوان برادة ملكية بناء على تنسيب جملس الوزراء. -جيوز عزل رئيس الديوان و نميله أو سحالته للتمياعد أو فرض عميوبت مسلكيه مبوافمية -

امللك بناء على تنسيب من جملس الوزراء ساا كان جملس النواب غري جمتمع.يف حالة وجود خالع بني الديوان وسحدى الوزارات أو الدوائر يعرض على جملس -

الوزراء. يتطلب تدقيق بعض النفميات قبل الصرع موافمية جملس الوزراء. -جيوز للس الوزراء تكليف ديوان احملاسبة بتدقيق حسابت الدوائر واملؤسسات العامة -

املستميلة ماليا . تميدت صوره من التميرير السنوي لكل سنه مالية سىل رئيس الوزراء ووزير املالية. -

بإلضافة سىل ما تميدم مل يتضمن قانون ديوان احملاسبة حق الديوان يف تدقيق حسابت الشركات املسا ة العامة اململوكة بلكامل للحكومة أو اليت تزيد نسبة ملكية احلكومة فيها عن

50 .% بعداد معايري للتدقيق 1998 وعلى الرغم من الك فميد شرع ديوان احملاسبة يف عام

معيار(الرقابة املالية فميط) مبا يتناسب والبيئة األردنية معتمدا يف الك على قواعد 12احلكومي ، ومكتب احملاسب INTOSAIالرقابة املالية للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية

العام يف أمريكا فيما يتعلق بملعايري العامة، وديوان املراقبة العام بململكة العربية السعودية، ومجعية دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية يف 2001احملاسبني الكندية، كما أصدر الديوان يف عام

الميطاع العام. بصدور النظام املايل 1951 وفيما يتعلق بلرقابة الداخلية فميد بدأ االهتمام با منذ عام

وحل حمله النظام رقم 1978، والغي يف عام 1955 الذي عدل يف عام 1/1951رقم

31 ، 4533، العدد16/4/1952، 1105 المملكة األردنية الهاشمية، قانون ديوان المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد

.10، ديوان المحاسبة، عمان، األردن، بدون تاريخ، ص17/2/2002

54

38/1978)31F

، ونتيجة للتوسع يف حجم اإلنفاق احلكومي ومراعاة االهتمامات احلديثة يف )32جماالت الرقابة والتميييم واملساءلة، وانسجاما مع توجهات احلكومة بشأن قسني مستوي اخلدمة العامة وسحكام الرقابة على استخدام املال العام وتفعيل أنظمة الضبط الداخلي، وتسهيل مهمة الرقابة اخلارجية من قبل وزارة املالية وديوان احملاسبة وديوان الرقابة والتفتيش اإلداري، ومكاتب

التدقيق اخلاصة. بتشكيل جلنه خمتصة لوضع 25/1992 وعليه فميد أصدر رئيس الوزراء البالغ الرمسي رقم

سطار موحد لنشاط وحدات الرقابة الداخلية يف خمتلف الوزارات والدوائر، والبالغ الرمسي رقم اخلاص بتنفيذ توصيات اللجنة ووضعها موضع التنفيذ، وقد تضمن اإلطار العام 31/1992

للرقابة الداخلية يف الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة الرمسية ما يلي: سنشاء وحدة للرقابة الداخلية تبعة للوزير أو املدير العام يف املؤسسات الرمسية العامة -

تتكون من قسمني األول: قسم التدقيق والرقابة املالية، والثاين: قسم التدقيق والرقابة اإلدارية. قديد أهدافها ونطاق عملها وجماالتا واملهام واملسؤوليات والصالحيات ملديرها -

ورؤساء األقسام، والشروط الواجب توافرها يف العاملني فيها، واإلجراءات الواجب اختااها من قبل الدوائر املعنية.

يف املواد 38/1978 الذي حل حمل النظام رقم 3/1994ولعل أهم ما تضمنه النظام املايل رقم ( بشأن الرقابة املالية ما يلي48-51

32F

33( :سن الوزير هو املسؤول عن حسابت الدائرة ومعامالتا املالية ومراقبتها. -أن الدائرة مسؤولة عن احملافظة على موجوداتا املختلفة وتمني الوسائل الكافية لذلك -

حلمايتها من الضياع وسوء االستعمال واالختالس. تشكل وحدة للرقابة املالية يف كل دائرة بميرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي -

الوزارة تناط با مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والميوانني واألنظمة والتعليمات اات العالقة وللوزير س�طة هذه املهمة بوحدات الرقابة الداخلية املشكلة يف الدائرة نفسها ساا ما تبني

بن هذه الوحدات تستطيع المييام بذلك بكفاءة. على الدائرة وضع التعليمات التنظيمية والتطبيميية لوحدات الرقابة الداخلية وتطوير -

أعماهلا.

مرجع سابق المملكة األردنية الهاشمية، التشريعات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد، 32

33 ، مديرية التطوير اإلداري والتدريب، عمان، األردن، بدون تاريخ، 3/1994وزارة المالية، النظام المالي رقم .28-27ص

55

بشان 139-136 يف املواد 1/1995 كما تضمنت التعليمات التطبيميية للشؤون املالية رقم الرقابة املالية بإلضافة سىل مسؤوليات وحدة الرقابة املالية ما يلي:

ال جيوز ألي دائرة يوجد فيها وحدة رقابة مالية صرع أي مستند قبل تدقيميه وأجازته -من قبل رئيس وحدة الرقابة املالية املعتمدة لديها.

يعني وزير املالية خالل شهر كانون الثاين من كل سنة جلان للتفتيش واجلرد تميوم -بألعمال اليت حيدها وزير املالية واليت تشمل عمليات الفحص واجلرد للصناديق واملستودعات

والطوابع واألاون الربيدية واألوراق اات المييمة املالية على أن ترفع اللجان تمياريرها سىل وزارة املالية يف موعد أقصاه عشرة أ�م من تريخ تكليفها ليتم قليلها وتميييمها ومعاجلة أي احنرافات.

وبناء على ما تميدم يتضح أن هناك وحدة للرقابة الداخلية مشكلة من موظفي الوحدة اإلدارية، ووحدة للرقابة املالية مشكلة من موظف أو أكثر من موظفي وزارة املالية.

ومع الك نرى أن الرقابة الداخلية يف األردن مازالت تعاين من اخللل والضعف ، وبلتايل عدم قمييميها أهدافها بكفاءة وفعالية ويعود الك اخللل والضعف سىل األسباب التالية :

وعدم 1992) لسنة 31عدم التزام معظم الوزارات والدوائر ببالغ رئيس الوزراء رقم ( -متابعة املميصرين ومساءلتهم.

خمالفة بعض الوزارات والدوائر يف تنفيذ بالغ الرئيس املشار سليه أعاله من �حية -املؤهالت املطلوبة يف أفراد وحدات الرقابة أو يف ارتباطها برأس اهلرم اإلداري، األمر الذي نتج عنه

عدم تفعيل دورها بملستوى املطلوب. قيام وزارة املالية ب�طة أعمال الرقابة املالية يف الوزارات والدوائر اات االستميالل احملاسيب -

مبوظف واحد الذي لن يستطيع أن يميوم منفردا ئعمال الرقابة الداخلية على أنشطة الوزارة/ الدائرة اليت يراقب أعماهلا، األمر الذي أدى سىل قويل الرقابة الداخلية سىل رقابة شكلية.

ضعف مستوى أداء بعض العاملني يف وحدات الرقابة حيج ال تتوفر فيهم الكفاءة -واخلربة يف أعمال احملاسبة والتدقيق.

عدم وجود دليل للتدقيق والرقابة شامل يغطي كافة مناحي األنشطة املالية واحملاسبية. -ضعف األجهزة املالية يف الوحدات اإلدارية احلكومية. -

مما سبق نستنتج ما يلي: أن هناك جهود دولية ملكافحة الفساد بدأ من هيئة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية •

وغري احلكومية ولكنها على مستوى البحج العلمي تعد قليلة سن مل تكن �درة.

56

أن مهنة احملاسبة وخاصة مهنة التدقيق احلكومي ميكن أن تلعب دورا عظيما ملنع أو •اكتشاع أو تصحيح عمليات الفساد الذي رمبا يعود سىل ضعف أو غياب أو عدم تفعيل أو عدم مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية واملعايري املناسبة يف البيئة العربية عموما واألردنية

خصوصا . لميد بينت التحليالت السابمية عدم وجود تنسيق أو سطار متكامل للرقابة احلكومية بني •

اجلهات الرقابية املختلفة. وال شك أن ما تميدم يربز أ ية تطوير الرقابة احلكومية من خالل اقرتاح مدخل متكامل لتطوير دور الوزارات والدوائر احلكومية وديوان احملاسبة ويف الدول العربية عامة، واألردن خاصة

حيج أن املدقميني احلكوميني مؤهلني حملاربة وقتال الفساد من خالل السياسات احلكومية املناسبة وتعزيز األداء، والشفافية الكافية والتأكيد على املساءلة احملاسبية للحكومة ملصلحة املواطن، فتلك األدوات كافيه ملكافحة قوية لنظام الفساد كما أ�ا ختدم يف قسني األداء احلكومي ككل واحرتام

الشعب وقسني ثميته يف احلكومة. التحكم املؤسسي كمدخل لتطوير دور الرقابة احلكومية يف مكافحة الفساد:

جيدر- بدئ اي بدء - اإلشارة سىل أن الفساد حيظي بهتمام عاملي كبري، فميد أنتشر Pervaded يف كل قطاعات جمتمعاتنا، كما أن مشكلته مل تعد حالة حملية، ففي بيئة األعمال

احلالية تنتشر عواقب الفساد بعيدا سىل احلدود الميومية فالتجارة واالستثمار أضحت عامليتني وبلتايل تثريه على جمتمعنا ال ميكن أن يمياوم، ونظرا ألن الدول النامية والناشئة تعترب األكثر فسادا بناء على مؤشرات عديدة فضال عن أن اجلهود املبذولة ملكافحته بدأت من قبل الدول املتميدمة، ولذلك فأن مهنة التدقيق ميكن أن تلعب دورا جوهر� للمسا ة يف حل قضية الفساد، كما أن هناك ضرورة لالستفادة من جتارب الدول املتميدمة يف هذا الال، وبناء على ما تميدم ميكن أقرتح

(املداخل التالية لتطوير دور الوزارات والوحدات احلكومية وديوان احملاسبة وهي33F

34( : تطبيق هيكل التحكم املؤسسي(احلاكمية- احلوكمة) كمدخل لتطوير الوزارات املدخل األول :

احلكومية. : تطبيق اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية كمدخل لتطوير دور الوحدات احلكومية املدخل الثاين: تطبيق معايري التدقيق الدولية واحلكومية كمدخل لتطوير دور ديوان احملاسبة. املدخل الثالث

وفيما عرض وقليل لكيفية تطبيق املداخل املميرتحة كما يلي: جمعة، أحمد حلمي ، التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي، بحث مقدم للنشر، مجلة الزيتونة للبحوث 34

.2004العامية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن،

57

تطبيق هيكل التحكم املؤسسي كمدخل لتطوير الوزارات احلكومية:املدخل األول- يشري مصطلح التحكم املؤسسي سىل آليات اإلشراع وتتضمن العمليات املتبعة واألنظمة، واملعلومات املستخدمة لتوجيه ومراقبة سدارة املؤسسات احلكومية، وتتضمن كذلك الوسائل اليت يكون أعضاء جملس املديرين مسؤولني عن تصرفاتم ومسؤولياتم جتاه املؤسسة وجتاه تنفيذ

األشراع الوظيفي والعمليات كما ويشري مصطلح "جملس" سما سىل جملس اإلدارة ككل، أو املدير العام أو اللجنة العامة للمجلس واليت يتم التفويض هلا بلمييام بشراع حمدد من قبل الوزارة.

* يف الثمانينيات من الميرن العشرين يف كل من 34F ولميد بدأ تطبيق هيكل التحكم املؤسسي سىل قيام البنك الدويل ومنظمة التعاون 1998أمريكا وبريطانيا، كما أدت األزمة األسيوية عام

والتنمية االقتصادية بعميد العديد من املؤمترات الدولية حول مفهوم وأ ية هذه املنظومة والك قت ، كما أصدر Asian Corporate Governance Roundtableعنوان:

Office of The Superintendent of Financial Institutions Canada كما أصدرت منظمة التعاون 2003 دليل التحكم املؤسسي يف يناير عام ،

. 2004االقتصادي والتنمية نسخة معدلة ملبادئ التحكم املؤسسي يف عام كما رأينا أن االهتمام ينصب على الفساد احلكومي(العام) ولذلك يعترب التحكم املؤسسي

احلكومي الفعال واملؤثر عنصرا جوهر� يف األداء السليم واألمني للمؤسسات احلكومية لتحمييق ما يلي:

: ستصبح نوعية ممارسات الرقابة املؤسساتية التطوير املستمر للممارسات الرقابية -عامال اا أ ية متزايدة يف احملافظة على ثمية الشعب. وسيكون التوجيه املهم متوافرا بلنسبة

ملسؤوليات جمالس األمناء العامني وبلنسبة للرقابة املؤسساتية بشكلها العام. فالتوجيه واملمارسات اات الصلة ستتطور، وبشكل متسارع يف ميادين متعددة، ومن ضمنها استمياللية جملس األشراع والرقابة، واستمياللية جلنة التدقيق، واملسؤوليات املتعلمية بدارة املخاطر، والتخطيط االسرتاتيجي، وتميييم أداء جملس األمناء وسجنازاته. ويتوقع جملس الوزراء من الوزارات ئن تظهر وتعلن عن أفضل ممارساتا اليت ميكن تطبيمياها يف مؤسستهم، وهذا قد يعتمد- مثال - على سما ساا كان للمؤسسة هوية يعرفها اجلميع وأن تبحج عن املؤشرات اليت تدل على أن هذه املمارسات قد أخذها

بنظر االعتبار، وس�ا اخنرطت يف عمليات توجيه املؤسسة ومراقبتها.

Corporate Governance يترجم المصطلح اإلنجليزي * في اللغة العربية باإلضافة إلى المصطلح المستخدم في الدراسة الحالية إلى الحوكمة أو الحاكمية المؤسسية.

58

: تساعد األنظمة املؤسساتية املناسبة والسياسات تطوير األداء الفعال واملؤثر لألفراد -املتبعة يف تميوية وتعزيز الرقابة احلكومية املشرتكة، ولكنها ال تضمنها. الك ألن اإلشراع احلكومي

املشرتك الفعال هو النتيجة الرئيسية لألمناء العامني الواعدين وألداء مديري الوحدات اإلدارية بخالص لواجباتم يف رعاية املؤسسة، فاألفراد هم الذين جيعلون من تلك األنظمة والسياسات املتبعة تعمل عملها بشكل سليم نتيجة ليميظة وكفاءة أولئك األفراد الذين يتفهمون ويستوعبون،

وبوضوح لدورهم واللتزامهم املتني لتنفيذه على الوجه األكمل. : سن مواجهة املخاطر جزء أساسي ألي سدارة ولكل املؤسسات إدارة املخاطر احملتملة -

احلكومية دون استثناء، فبدائل املؤسسات اات الصلة ئهداع اإلدارة واالسرتاتيجيات مرتبطة ارتباطا وثيميا بلميرارات املتخذة عندما تتوافر خماطر معينة وحبيج تكون املؤسسة مستعدة متاما

ملواجهته، وماهية الوسائل اليت ستستعملها اإلدارة لتلك املشاكل والتخفيف من وطأتا، وختتلف أ اط املخاطر املفرتضة واملزعومة، كما ختتلف األ ية النسبية لأل اط اخلاصة من املخاطر يف

عملية سدارة املخاطر اليت رمبا تواجهها املؤسسة والك بناء على تركيبة أعمال املؤسسة وقدرتا على قمل تلك املخاطر. ومعىن سدارة املخاطر، ولو جزئيا، هو: تفهم واستيعاب نوعية املمتلكات

وطبيعة االلتزامات الميانونية اات الصلة با.وختتلف أنظمة سدارة املخاطر واملمارسات املتخذة جتاهها، وفميا ملدى وحجم املؤسسة وطبيعة

املخاطر اليت تتعرض هلا. ولكن ومهما كان املنحىن اخلاص الذي تتبعه، فيتوجب أن يكون لكل مؤسسة سياسات متكاملة ليطبق مجيعها على أنشطة املؤسسة املتميزة خبصوص فلسفة املؤسسة

جتاه سدارة املخاطر، ومدى تعرضها لتك املخاطر، واألهداع من مواجهة املخاطر وسدارتا وتفويض السلطات واملسؤوليات، وسجراءات قديدها، ومتابعتها، وضوابطها وسدارتا للمخاطر. ورمبا تنشأ املخاطر نتيجة للتعرض املباشر أو من خالل الكشف املباشر الذي تميوم به اإلدارات الفرعية أو املتعاملني مع املؤسسة ويف كلتا احلالتني، يتوجب على املؤسسات أن تكون يف وضع ميكنها من قديد املخاطر احلساسة اليت تواجهها، وتميييم مدى تثريها وأن تكون السياسات املتبعة جاهزة ومستعدة ملواجهتها بشكل فعال ومؤثر. ويتوجب على املؤسسات يف ضوء تغري الظروع واملناخات ويف ضوء كيفية تنفيذ هذه السياسات واملمارسات. وجنبا سىل جنب مع اإلدارة، سيتحمل جملس األمناء مسؤولية اإلشراع على المييام مبثل هذه املراجعات- عمليات

املراجعة- واإلشراع عليها.

59

: تتضمن الرقابة الداخلية كافة السياسات، والعمليات والثميافات، الرقابة الداخلية -واملهمات، والسمات ألخرى اات الصلة ئي مؤسسة واليت تساند وتدع سىل قمييق األهداع املؤسساتية، واليت تعمل على تسهيل فعالية وكفاءة العمليات، واليت تسهم يف سدارة فعالة ملواجهة املخاطر، واليت تساعد على التمييد وااللتزام بلميوانني واإلجراءات املتبعة واملطبمية، واليت تعزز الميدرة

على االستجابة، وبلشكل املناسب ملصلحة املؤسسة وفوائدها. : تعتمد الالس املختلفة يف بعض مسؤولياتا استقالل وظائف اإلشراف والرقابة -

الرقابية على النصائح، والتوصيات وآراء منظومة اإلشراع الداخلية -مثل- التدقيق الداخلي، وااللتزام بألنظمة والميوانني املرعية ، وسدارة املخاطر عندما يكون هذا النظام متوافرا لديها بشكل مستميل وكذلك احلال بلنسبة للمدقميني اخلارجيني، فهذه الدالالت واألنظمة ستكون فعالة جدا عندما تكون قادرة على توفري عمليات التميوت املوضوعية واملستميلة اات الصلة بملوضوعات اليت تتحميق من صحتها وكفاءتا. ومن األ ية مبكان، ومن خالل التحميق من األعمال اليت أجنزتا

هذه الظروع، أن يتم سقامة وسجياد وبناء أساسا ملثل هذه االعتمادية والثمية. ويتوجب على الالس املختلفة أن تشد من عزم هذه األنظمة وتضمن ئ�ا مستميلة متاما، وئن لديها كافة السلطات

للمييام مبسؤولياتا وأن تكون هلا االتصال املباشر مع الوزير املختص. ومن منطلق االعرتاع ئن املسؤولية األساسية اخلاصة بتحديد نمياط الضعف واإل ال س ا تميع على عاتق كل وزير مسؤول وفميا للميوانني، ولالستفادة من هيكل التحكم املؤسسي يف الوزارات احلكومية من اجل مكافحة الفساد بكل صورة وأشكاله، وضما� جلدية املكافحة ميكن اقرتاح

(سنشاء الالس التالية35F

35( :تشكيل جملس أعلى لألشراف والرقابة على اإليرادات والنفقات احلكومية برئسة وزير -1

:املالية وعضوية الوزراء األخريني وتكون مسؤوليات اللس األشراع على كافة الوحدات احلكومية لتميييم مدى ظروفها وملراقبة مدى التزامها ومراعاتا للميواعد واإلجراءات الرمسية املتبعة، ويتم تنفيذ عملية اإلشراع

ضمن سطار يركز على املخاطر (اليت قد تتعرض هلا أي وحدة) ومن خالل تطوير جمموعة شاملة من املعايري، وأ ها معيار اإلشراع والرقابة اليت يوفرها جملس األشراع والرقابة للوحدة احلكومية،

وميكن تميييم فعالية وكفاءة اإلشراع والرقابة يف الوحدات احلكومية من خالل:

35 ، 116/2001 المملكة األردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية، تعميم رقم

1/11/2001.

60

تميييم العملية اإلشرافية مميابل سلسة من اخلصائص وامليزات- ورمبا تعزى هذه اخلصائص -‌أوالسمات سىل فعالية الرقابة وكفاءتا - ويتم تميييم خصائص ومسات جملس املديرين العامني

وفميا للنمياط التالية: - تشكيلة جملس األمناء العامني.

- دور جملس األمناء العامني ومسؤولياته. - طبيعة اللجان املنبثمية عن جملس األمناء العامني وسجراءاتا.

- ممارسات جملس األمناء العامني.- برامج التميوت الذايت للس األمناء العامني.

تميييم أداء الوزارات وسجنازاتا أو فعاليتها وكفاءتا يف تنفيذ املسؤوليات اإلشرافية/الرقابية. -‌بج- احملافظة على استمياللية جملس األمناء العامني: حيج تعترب استمياللية جملس األمناء العامني

الظاهرة مبثابة عملية سشرافية ورقابية فعالة و�جحة، وتكمن أ ية االستمياللية يف املتابعة والتوجيهات النابعة من خمتلف املصادر التشريعية واملعيارية اليت حيددها اللس األعلى لألشراع

والرقابة. واالستمياللية هي عبارة عن سظهار وتبيان جملس األمناء العامني لميدرته على التصرع والتحرك حبرية واستمياللية جتاه اإلجراءات اإلدارية وأن يتضمن وحيتوي مثل هذه املمارسات –مثل- عميد االجتماعات املنتظمة، وقديد عمليات التعيني، والتطوير اإلداري حيثما يكون الك مناسبا،

وميكن أن تعزز تلك االستمياللية عن طريق سنشاء وقيام جلنة تعيينات منفصلة، وان يكون لكل فرد منهم تفويضا شامال للتصرع كميائد من قادة جملس األمناء العامني وأن يعمل على الك

املنوال وأن يتحمل املسؤوليات املنوطة به، وأن يتم التميييم املستمر واملنتظم لكل ما يميوم به العضو الذي احتل مركزه يف جملس األمناء املعني. ويعين ما تميدم ئنه جيب على الوزراء املختصني أن

خيتاروا الشخص النمواجي ملنصب األمني العام. تشكيل جملس لألمناء العامني لألشراف والرقابة على اإليرادات والنفقات احلكومية -2

36Fبعضوية األمني العام يف كل وزارة وبرئسة أمني عام وزارة املالية

36 : ويتم تكليف جملس األمناء العامني كمراقبني ومشرفني رئيسيني يف اإلطار اإلشرايف والرقايب

لتأكيد املراقبة الفعالة لألعمال وللشؤون اخلاصة بكل وزارة، والك من قبل جملس األشراع والرقابة بكل وزارة، واحملافظة على النظام اإلشرايف الرقايب الفعال واملؤثر حلماية األموال العامة،

36 www.mof.gov.jo

61

وصانعي السياسات العامة، ويتيح الفرصة لكل وزارة لكي تعتمد على اإلجراءات املؤسساتية الداخلية، وبإلضافة لذلك ففي املواقف اليت تتعرض فيها أي مؤسسة حكومية إلشكاليات مالية

أو يف املواقف اليت تكون فيها هناك حاجة ماسة الختاا سجراء تصحيحي جوهري وضروري، فسيكون الدور املهم للس األمناء يف أعلى مستو�ته وسيطلب رئيس جملس األمناء العامني

اشرتاك اللس األعلى يف البحج على احللول املناسبة ومراقبة تنفيذ سجراءات التصحيح. ويتوىل جملس األمناء العامني وكل أمني عام يف وزارته املسؤوليات اإلشرافية األساسية التالية:

مراجعة النظام املؤسسايت العام والضوابط الرقابية وقسينها. -مراجعة وقسني الضوابط املؤسساتية والضوابط اإلجرائية وطمأنة أنفسهم ئن هذه -

الضوابط تعمل بشكل فعال.التأكد ئن جملس األشراع والرقابة يف كل وزارة مؤهلون، وكفؤون، ويتحلون -

بسلوكيات ثبتة، ولديهم احلافز املناسب.المييام بدور فعال ونشط يف اختيار البدائل، ويف مراجعة اإلسرتاتيجيات واألهداع -

واخلطط واملوافمية عليها يف كل وزارة. مراجعة وقسني السياسات للمبادرات واألنشطة الرئيسية. - مراقبة األداء وفميا لألهداع املرسومة واالسرتاتيجيات واخلطط. -احلصول على تكيد معميول بوجود أساس منتظم ئن كل وزارة تعمل وفميا إلطار -

رقايب مناسب.المييام بلتخطيط املتتابع، ومتابعة التخطيط الذي يميوم به مديري الوحدات اإلدارية -

التابعة له. مع األخذ بعني االعتبار أن جملس األمناء العامني ال يبحج عن دالئل سثباتت ئن

للوحدات احلكومية سياساتا الواضحة وعملياتا الصحيحة وس ا يبحج كذلك عن مؤشرات ئن هذه السياسات واإلجراءات مفهومة متاما ويتم االلتزام با، وستكون نتائجها فعالة ومؤثرة ولكي يكون جملس األمناء بدور فعال ومؤثر فالبد له أن يعمل كوحدة عضوية متكاملة، ويف الوقت

الذي يتوقع فيه اللس األعلى ئن يميوم كافة األمناء العامني ئدواتم الفعالة، فالبد من االعرتاع ئن مسا ة األمناء هؤالء كأفراد تتنوع وختتلف وفميا أل يتهم/ ملؤهالتم اخلاصة ولتجربتهم

وخربتم مع مراعاة أن �خذ جملس األمناء يف اعتباره ئن اخلطوط الرئيسية لإلشراع احلكومي املشرتك والفعال تتضمن ما يلي:

62

األحكام والميرارات اليت تؤدي سىل توازن معميول بني األهداع العامة وبني سدارة املخاطر -والرقابة.

واملبادرات يف تميدت النصائح والتوصيات للمديرين العامني واالستعداد ملواجهتها، وااللتزام -املناسب بلتوقيت من قبل أعضاء اللس بلنسبة لتحمل مسؤولياتم، واملشاركة يف قديد

أهداع الوزارات واسرتاتيجياتا ومراجعتها بشكل دوري.االستجابة السريعة للميضا� واالختالالت اليت قددها الوحدات اإلدارية ومراعاة األنظمة -

واللوائح، وللميضا� اليت حددتا عمليات التميوت اليت قام با جملس األمناء لذاته وللوزارات.

يف المييام بلعمليات وطرق التشغيل Operational Excellenceالتميز اإلجرائي -اليت تسمح بملناقشة، وتميدت االعتبارات للمواضيع اات األ ية وللمعامالت بناء على املعلومات والتحليالت املناسبة واليت تيت يف وقتها املناسب، واملراجعة الدورية لكفاية

وتكرار املعلومات اليت حيتاج سليها جملس األمناء للمييام مبسؤولياته وتنفيذها.شكيل جملس إشراف ورقابة يف كل وزارة برئسة أمني عام الوزارة وعضوية مديري ت -3

الوحدات اإلدارية، ويتويل هذا اللس ما يلي:: للس األشراع والرقابة يف كل وزارة عدد من املسؤوليات اإلشرافية إدارة املخاطر ومواجهتها -‌أ

بلنسبة إلدارة املخاطر وموجهتها ومن بني املمارسات الفعالة اليت يميوم با ما يلي: أن يكون لديه معرفة عامة بشأن أ اط املخاطر اليت قد تتعرض هلا الوزارة والتمينيات -

املستخدمة لميياس وسدارة تلك املخاطر وحماربتها.مراجعة فلسفة مواجهة املخاطر اإلمجالية وقمل تلك املخاطر اليت تواجهها الوزارة -

واملوافمية عليها.أدرك التغريات املادية يف اسرتاتيجيات سدارة أعمال الوزارة أو قمل تلك املخاطر -

واحلدود اليت ميكن مبوجبها أن يتعرض األفراد وفميا للصالحيات املفوضة له. مراجعة السياسات املتبعة أو التغريات اليت قدث يف تلك السياسات وقسينها -

من أجل املوافمية عليها، ومتابعتها، وسدارتا، وتميدت التميارير حول املخاطر احلساسة اليت تتعرض هلا الوزارة.

63

أن تكون للمجلس عمليات خاصة لتحديد املستوى املرغوب فيه من قبل -الوزارة بلنسبة لإليرادات والنفميات، وأن تخذ يف اعتبارها املخاطر املزعومة واملفرتضة، ولضمان

ئن اسرتاتيجيات سدارة اإليرادات والنفميات هي يف مكا�ا الصحيح.أن يكون لدى اللس تميارير وبيا�ت دقيمية ومضبوطة يف توقيتها املناسب -

بلنسبة للمخاطر اليت تواجهها الوزارة، واإلجراءات والضوابط احملددة إلدارة ومعاجلة ومواجهة تلك املخاطر،والفعالية اإلمجالية لعمليات سدارة املخاطر وموجهتها. وأن يكون اللس على وعي وسدراك كامل، وراض عن كافة األشغال واإلجراءات اليت تتم بذا الشأن، والعواقب اليت قد قدث داخل

الوزارة ساا توافرت هناك بعض التجاوزات واالستثناءات احملددة.تكيد اللس لذاته ئن األنشطة اخلاصة بدارة املخاطر وموجهتها بغض النظر -

عن كيفية تنظيم املؤسسة، ئن لديه االستمياللية التامة، والوضع الميانوين، والرؤ�، واليت تكون خاضعة للمراجعة الدورية.

أن تتضمن عمليات املراجعة اليت يميوم با اللس التغريات اليت حدثت يف -اسرتاتيجيات أو يف املبادرات التجارية اجلديدة، ومراجعة التغريات املطلوبة واات الصلة بدارة

املخاطر ومواجهاتا، ومراجعة كافة الضوابط أيضا . مع مراعاة أن النمياط السابمية ليست بميائمة من املعايري اليت تتطلب سياسات وسجراءات موثمية ومكثفة، ألن ولكنها متثل الصفات العامة لواجبات اللس بوصفها اات أ ية لفعاليته وكفاءته ولكل جملس يف كل وزارة احلق يف تبىن مناحي خمتلفة لألشراع والرقابة على سدارة

املخاطر ومواجهتها مع األخذ بعني االعتبار طبيعة، ومدى تلك املخاطر املختلفة اليت تواجهها الوزارة، ومميدار صعوبتها وتعمييدها.

: يكون تطوير وتنفيذ أي نظام سليم ومضبوط تطوير وتنفيذ أدوات الرقابة الداخلية -‌بومناسب للضوابط الداخلية من مسؤوليات جملس األشراع والرقابة يف كل وزارة ولكن جملس

األمناء مسؤول يف الوقت ااته عن ضمان قيام مثل الك النظام السليم واحملافظة عليه. وكجزء ال يتجزأ من هذه املسؤولية، يتوجب على اللس أن يعمل وبشكل منتظم، وعند أعلى املستو�ت، على مراجعة الضوابط الداخلية لتميرير ولتحديد ئنه يعمل بلشكل املطلوب واملتوقع منه وأنه ما

زال مناسبا للوزارة ومالئما . كما جيب على جملس األشراع والرقابة بكل وزارة المييام مبا يلي:

تميدت تميريرا مكتوب حول عملياتا، سجنازاتا جتاه سدارة املخاطر ومواجهتها، وحول -أنظمة الرقابة األخرى خالل الفرتة اليت تتم املراجعة فيها وحول أي جتاوزات لتلك الضوابط،

64

وكذلك حول ميثاق الشرع الذي تتبناه الوزارة، أو مدى االلتزام بلميوانني واللوائح التنظيمية الرمسية لعرضة على الوزير ومناقشته يف جملس األمناء واللس األعلى لألشراع والرقابة.

دراسة آراء عمليات التدقيق الداخلية واخلارجية حول كفاية الضوابط وفعاليتها بلنسبة -للوزارة ككل، وبلنسبة للفعاليات والتوصيات اات الصلة بعمليات التحسني والتطوير، وقيمة االلتزامات الميانونية واملالية، وحول املوقف احلايل واملوقف املستميبلي للوزارة، وحول املواضيع اليت

قد يكون هلا تثري معاكس على أوضاعها املالية وظروفها.دراسة اخراء، ووجهات النظر اليت يستأنس با اللس، واملتعلمية بلجنة التدقيق -

واملدقميني الداخليني، واملستشار الميانوين، وتميرير مدقميي ديوان احملاسبة.دراسة اخراء، ووجهات النظر، واملالحظات اات الصلة بضوابط الوحدات احلكومية -

بلوزارة.جيب على اللس أن يتأكد ئن الوحدات احلكومية تتخذ اإلجراءات الفورية لتصحيح -

أي سشكاليات يف الرقابة املادية اليت تظهر من خالل عمليات التدقيق وأن هناك سجراءات سيميوم اللس بختااها ملتابعة عملية تصحيح اإلختالالت ومدى تميدمها يف الك االجتاه، كما جيب على اللس التأكد مما ساا كانت هذه اإلختالالت املتوافرة يف هذا الال ليست متوفرة يف

جماالت وميادين غريها أو وحدات أخري.تكيد استميالل وظائف األشراع والرقابة: من مسؤوليات جملس األشراع والرقابة يف كل -‌ج

وزارة تكيد استميالل وظائف األشراع والرقابة، وحىت يضمن لنفسه ويتأكد ئن هذه املنظومة يف وضع سليم ميكنها من مساندته وكما هو متوقع منها جيب عليه المييام مبا يلي:

أن يهتم يف أمر اختيار أعضاء جلان التدقيق ومديري أو رؤساء أقسام التدقيق الداخلي. -مراجعة عمليات التفويض واألنظمة املؤسساتية اات الصلة ئعمال الرقابة الداخلية، -

واملوافمية على سجراء تغريات رئيسية يف هذا الصدد، وأن يراجع، وبشكل منتظم، مدى األنشطة واألعمال املميرتحة هلذه األنظمة والوظائف الداخلية وتميارير مدقميي ديوان احملاسبة.

الطلب/ مطالبة أولئك املسؤولني ألداء وسجناز مهماتم ووظائف املستميلة عن العمليات -واإلجراءات األخرى اليت هي قيد املراجعة، وئن ال تتعرض ألي ضغوطات قد تؤثر يف قدرتا

على سجناز مسؤولياتا بشكل موضوعي.مطالبة املدقميني الداخليني ومدقميي ديوان احملاسبة ئن يكون هلم مطلق احلرية يف الوصول -

واالتصال املباشر مبجلس األشراع والرقابة يف كل وزارة حىت خالل اجتماعاتم الدورية دون حضور أو وجود مديري الوحدات اإلدارية.

65

االقتناع الذايت ئن هؤالء املسؤولني عن سجناز هذه املهمات ستكون لديهم كافة املصادر -والسلطات املطلوبة إلجناز وظائفهم وواجباتم وبلشكل الذي يناسبهم، وأن يتلميوا الدعم

واالستناد من األمني العام وأن يسعوا سىل توفري الضما�ت ئن خطط العمل يتم تغطيتها وقمييميها وبلشكل املناسب يف ضوء األخطار اليت تواجهها الوزارة.

االقتناع الذايت ئن املكافأة أو التعويض املتوافر هلؤالء األفراد املتميزين يف أعماهلم ويف هذه -الوظائف بلذات، تعكس، وبدقة، أ ية الوظائف اليت يميوم با، وأن احلوافز اليت احتوائها يف

هذه املكافآت هلذه الوظيفة ليست متناقضة مع الدور الذي تميوم به ومع املسؤوليات اليت تتوالها.

مناقشة النتائج اجلوهرية للتميارير اليت أعدتا تلك األجهزة املعينة، وتفهم كيفية التعامل مع -النواقص واالختالفات املادية، ومتابعة أي مضاعفات أو هواجس تنشأ نتيجة المييام بتلك

املهمات.املراجعة املنتظمة لطبيعة الوظيفة اليت اكتملت، ودمى فعالية وكفاءة واستمياللية أولئك -

الذين أدوا تلك املهمات/الوظائف. وميكن للس األشراع والرقابة أن يشرع على هذه الوظائف اإلشرافية املستميلة من خالل

تشكيله للجان املناسبة – مثل- جلنة التدقيق يف الوحدات احلكومية. يشكل جلنة تدقيق يف كل وحدة حكومية عبعة للس األشراف والرقابة يف الوزارة من -4

أفراد أكفاء: حبيج ال تكون هلم "عالقات محيمة" مع العاملني بلوحدة احلكومية، وتفرتض أفضل املمارسات املتبعة حاليا، وتتضمن واجبات جلنة التدقيق مراجعة اإليرادات والنفميات السنوية للوحدة اإلدارية وتميييم سجراءات الرقابة الداخلية واملوافمية عليها، وضمان اإلشراع املستميل ملراجعة األعمال اليت تميوم با، ومناقشة مدى فعاليتها وتثريها يف الضوابط الداخلية للوحدة

وتميدت التميارير حيال كافة املمارسات، واإلشراع على أداء وعمل سدارة التدقيق الداخلي ككل، كما جيب أن يكون لدى جلنة التدقيق قناعة ااتية ئن عملية وخطة تدقيق الوحدة احلكومية غري حمفوفة بملخاطر، وأ�ا تميوم بتغطيه كافة األنشطة اات الصلة خالل مرحلة زمنية قابلة للميياس، وأن العمل الذي يميوم به املدقميون الداخليون واخلارجيون يلميى كل تعاون وتنسيق، وأن تتميدم

66

بلتوصيات املتعلمية بتعيني املدقميني الداخليني يف الوحدات احلكومية، وبلنسبة ملدقميي ديوان (احملاسبة تتوىل جلنة التدقيق يف عالقتها بم المييام مبا يلي

37F

37( :أن تضمن لنفسها بن مدى خطة التدقيق مالئمة، وستغطي كافة الاالت الرئيسية قيد -

االهتمام، وئن تتم مراجعة خطة التدقيق بلطريمية املناسبة. أن تمييم مهارات مدقميي ديوان احملاسبة وتخذ يف حسبا�ا املخاطر والعميود اات الصلة -

بلوحدة وأن تميتنع مبحتوى الرسالة اخلطية اليت سريسلها مدقميي ديوان احملاسبة قبل أن يتم التوقيع النهائي عليها.

أن قصل على الضما�ت خبصوص استمياللية مدقميي ديوان احملاسبة والسياسات -الداخلية اليت تتبعها الوحدة اليت تميوم بعملية التدقيق والسياسات واملمارسات بلنسبة للرقابة

النوعية. تميدير ما ساا كانت ممارسات الوحدة احملاسبية معتدلة أو حمافظة ومناسبة أم ال. -أن تضمن جلنة التدقيق تلميى كافة املراسالت املادية ما بني مدقميي ديوان احملاسبة وبني -

مديري الوحدات احلكومية اات الصلة بنتائج عملية التدقيق املايل وتدقيق األداء. أن تعميد االجتماعات املنتظمة مع مدقميي ديوان احملاسبة، دون حضور مديري -

الوحدات احلكومية لكي تتفهم كافة الميضا� اليت قد تنشأ بني املدقق وبني تلك اإلدارة يف جمال التدقيق، وكيفية الوصول سىل احللول املناسبة بشأن تلك الميضا� وتتم هذه االجتماعات كذلك

ملواجهة أية مواضع يعتميد مدقق ديوان احملاسبة ئنه يتوجب على جلنة التدقيق أن تدركها وتفهمها لكي متارس مسؤولياتا على الوجه األكمل.

أن تناقش مع جملس األشراع والرقابة يف الوزارة ومع مدقميي ديوان احملاسبة كافة النتائج -اليت توصل سليها املدقميني، وكافة البيا�ت املالية السنوية أو ربع السنوية، وكافة الوثئق الرمسية،

وتميرير التدقيق، وأي اعتبارات وهواجس اات صلة قد تكون لدى مدقميي ديوان احملاسبة. أن تناقش مع مدقميي ديوان احملاسبة نوعية البيا�ت املالية واألداء، وأن يكون لديها -

قناعة ااتية ئن البيا�ت تبني وبشكل نزيه وعادل موقف الوحدة ونتائج العمليات فيها، وأن تراجع وبشكل منتظم أداء أو عمل مدقميي ديوان احملاسبة.

ومن العرض املتميدم ميكن استخالص أن تطبيق التحكم املؤسسي كمدخل مميرتح لتطوير ( ط األشراع والرقابة يف الوزارات يتطلب األيت

38F

38( :

37 .،مرجع سابق المملكة األردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية 38 .،مرجع سابق المملكة األردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية

67

تشكيل جملس أعلى لألشراع والرقابة برئسة وزير املالية وعضوية الوزراء األخريني. - تشكيل جملس األمناء العامني برئسة أمني عام وزارة املالية وعضوية األمناء يف الوزارات. -تشكيل جملس لألشراع والرقابة يف كل وزارة برئسة األمني العام للوزارة وعضوية مديري -

الوحدات.سنشاء جلان للتدقيق يف كل وحدة حبيج يتم اختيار أعضائها بواسطة جملس األشراع -

والرقابة التابع لكل وزراه لألشراع على سدارة / قسم التدقيق الداخلي وتنسيق العمل مع مدقميي ديوان احملاسبة.

ولنجاح تطبيق منظومة التحكم املؤسسي جيب أن تكون العالقة بني اللس األعلى -لألشراع والرقابة وجملس األمناء العامني من خالل نظام للتميارير فميد يميوم األخري بجراء

االستميصاءات والتحمييميات املباشرة ويميوم مبراقبة ومتابعة أداء وسجنازات الوزارات املختلفة لتميييم مدى دقتها وسالمة أعضائها، والتحميق من نوعية عمليات اإلشراع والرقابة، ومدى االلتزام بلميوانني والتعميمات هلا، وتعترب التميارير اليت يصدرها جملس األمناء العامني مدخالت مفيدة

إلشراع اللس األعلى الذايت على جملس األمناء. ويساعد التواصل املنتفع بني اللس األعلى / وجملس األمناء وبني جملس األشراع والرقابة يف كل وزارة وجلان التدقيق يف تعميق الثمية املتبادلة، واملصداقية اجلوهرية للنظام الميائم على أساس تبادل االعتماد واملنفعة للعملية اإلشرافية خلدمة

مصلحة املواطن العريب عامة واألردين خاصة. لكي يميوم كل مسؤول يف التشكيالت السابمية ئداء مسؤولياته جيب عليه: - أن يتفهم ويستوعب البيئة التنظيمية الكامنة يف كل وزارة أو وحدة وكيفية تسري أمورها. -اإلبالغ الرمسي عن نتائج التحمييميات واالستميصاءات اليت يميوم با وعوامل التنظيم -

األخرى.متابعة مناسبة للتوصيات، ومتابعة أية سختالالت فنية حيددها أولئك املنظمون -

للعمليات، والك لتحديد نمياط الضعف املتواجدة كمؤشرات على أن سشكاليات أخرى قد قدث يف مكان آخر.

جيب أن تدرك الالس الرقابية املختلفة لكافة املخاطر املادية والميضا� اات الصلة واليت -قد يكون هلا تثريها الشديد يف الوزارة، ألن بعض هذه املخاطر س ا تنشأ أصال يف الوحدات اإلدارية التابعة هلا، فمن الضروري جدا أن يكون اللس األعلى " اجلد " قادرا على ممارسة

اإلشراع املناسب على األنشطة والعمليات اليت تميوم با الفروع.

68

جيب على الالس الرقابية املختلفة أن تنتبه سىل األداء/العمل، واألنشطة اليت تميوم با، -وخباصة عندما تكون هذه األنشطة اخلاضعة للرقابة:

خمتلفة متام االختالع ومستميلة متاما عن األعمال احملورية اليت تميوم با. • عندما يتطلب أن تتوافر خربات خاصة لإلشراع املباشر عليها. • عندما تتوافر سمكانية نشوء صراعات مصاحل ومراكز قوى. •عندما تكون هناك حاجة ماسة لإلشراع املباشر على بعض أنشطة واليت قد تؤدي سىل •

مسعة مادية سلبية، وسىل خماطر قانونية وتنظيمية للمؤسسة املالية ككل.عندما تعمل بعض الوحدات اإلدارية قت نطاق ومدي سيادة شرعية اات توقعات •

خمتلفة وبشكل جوهري بعيدا عن العملية اإلشرافية والرقابية.العالقة بني اللس األعلى لألشراع والرقابة وجملس الوزراء:تزويد جملس الوزراء بلتميارير -

والتوصيات النافعة والدقيمية بشأن كفاءة وفعالية أنظمة األشراع والرقابة يف الوزارات، وتعزيز فعالية وكفاءة جملس األمناء العامني بلنسبة للنظام املؤسسي، وبلنسبة لألهداع،

ولإلسرتاتيجيات، وللخطط، وللسياسات الرئيسية املتبعة، والتأكيد على أن أنظمة اإلشراع والرقابة يف الوزارات هلا الدعم واإلسناد الالزمني ألداء عملها على الوجه األكمل، ولديها الميدرة

على توفري اخراء والتوصيات. ومن �حية أخري جيب على جملس الوزراء أ تميدت الدعم والتوصيات وتوفري البيا�ت املعطيات اات الصلة لتمكني اللس األعلى لألشراع والرقابة من الوصول سىل اختاا قرارات رمسية، وتسهيل الدور اإلشرايف الذي يميوم به اللس عن طريق توفري املعلومات اات الصلة، والدقيمية، واليت تيت

للمجلس يف وقتها املناسب من املراكز اإلدارية احلساسة األخرى. تطبيق اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية كمدخل لتطوير دور الوحدات املدخل الثاين-

احلكومية: وتسيسا على ما تميدم وعلى ضوء استكمال عناصر هيكل التحكم املؤسسي ميكن اقرتاح

(تطبيق اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية يف الوحدات احلكومية كما يلي39F

39( : Confusion: ترخييا يوجد اختالط تطوير مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية -1

حول مااا تعين الرقابة الداخلية؟ ولكن الميائمني Consensusونميص يف سمجاع اخراء بعمليات التشغيل والعمليات املالية، وجمالس اإلدارات، واملدقميني الداخليني واخلارجيني،

39 .،مرجع سابق المملكة األردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية

69

Compellingواملشرعني واملنظمني، واملستثمرين، و املميرضني اتفميوا على أن هناك حاجة قاهرة The Committee ofللغة مشرتكة للرقابة، لذلك قامت جلنة محاية التنظيمات اإلدارية

Sponsoring Organization(COSO) بواسطة AICPA, AAA, FEI, IIA, IMA بتطوير مفهوم وأهداع الرقابة الداخلية ليناسب قطاعي األعمال واحلكومة وعليه جيب تلتزم

الوحدات احلكومية بلتعريف واألهداع التالية: تعرع الرقابة الداخلية ئ�ا:عمليات تنفذ وتصمم بواسطة جملس اإلدارة، واإلدارة، وكل األفراد

العاملني لتوفري تكيد معميول إلجناز األهداع املهمة التالية: كفاية وفعالية العمليات و االعتماد على التميارير املالية وااللتزام بتطبيق الميوانني واألنظمة.

: وحىت يكون هليكل الرقابة الداخلية تثري ودعم تطوير مكو�ت الرقابة الداخلية -2 أشارت سىل أنه يتضمن املكو�ت (COSO)سجنازات وسسرتاتيجيات وأهداع الوحدة فإنه جلنة

اخلمسة التالية: بيئة الرقابة، تميدير املخاطر، أنشطة الرقابة، االتصال واملعلومات،املراقبة.

على أن سنشاء عمل هذه املكو�ت يؤسس الرقابة (COSO)وأكدت اللجنة -3الداخلية داخل الوحدات من خالل المييادة املباشرة، والمييم املشرتكة، والثميافة الميائمة على

املساءلة احملاسبية عن الرقابة، ولرتسيخ اهليكل املتكامل للرقابة الداخلية قامت بوضع دليل ملكو�ت الرقابة الداخلية، بإلضافة سىل دليل مسحي يتكون من (COSO)اللجنة

مميياس مخاسي يرتاوح ما بني قوي جدا أو ضعيف جدا لتميييم الرقابة داخل الوحدات املختلفة. سنشاء سدارة/ قسم للتدقيق الداخلي يف الوحدات اإلدارية احلكومية: لتحمييق االلتزام -4

بدليل الرقابة الداخلية جيب أن تنشأ داخل كل وحدة سدارية حكومية سدارة أو قسم للتدقيق الداخلي نرى أن متارس عملها وفميا ملعايري التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املدقميني الداخليني

IIA واليت تميسيمها سىل جمموعتني األويل: معايري الصفات 2004، واملعدلة يف 1999 عام والثانية: معايري األداء ، بإلضافة سىل التزام مديري أو رؤساء أقسام التدقيق الداخلي واملدقميني

الداخليني بميواعد السلوك املهين للمدقميني الداخليني. تطبيق املعايري املهنية كمدخل لتطوير دور ديوان احملاسبة : املدخل الثالث-

وانطالقا مما تميدم، وعلى ضوء استكمال عناصر هيكل التحكم املؤسسي ميكن اقرتاح تطوير التشريعات املتعلمية بديوان احملاسبة وتطوير معايري التدقيق احلكومي املطبمية لديه من خالل األيت:

70

تطبيق مفهوم االستميالل الكامل لديوان احملاسبة: حىت يتسىن لديوان احملاسبة تميدت -1التميارير املختلفة ملساءلة جملس النواب للحكومة ومن ي اكتساب ديوان احملاسبة واحلكومة ثمية

الشعب والتأكيد على رعاية مصاحلة فإن الك يتحميق من خالل سدخال التعديالت املناسبة على وتعديل العبارة التالية 3/2002 وتعديالته بلميانون رقم 28/1952قانون ديوان احملاسبة رقم

)من الميانون وهي: " بناء على تنسيب جملس الوزراء " و " وأما ما يتعلق به من 5من املادة (املعامالت الذاتية فمرجعة"رئسة الوزراء" حبيج تعدل "رئسة الوزراء" وحيل حملها "جاللة امللك"،

) من قانون ديوان احملاسبة بلغاء العبارة التالية: ويرسل صورة عنه سىل " 22كما تعدل املادة (من الدستور األردين، وبلتايل يؤكد 119رئيس الوزراء ووزير املالية حىت يتفق الك مع املادة

، Accountabilityديوان احملاسبة التزامه بلمييم املهنية اجلوهرية التالية: املساءلة .Reliability، والثمية Integrityوالنزاهة

Constitutionalفضال عن تكيد وجودة لدعم املسؤوليات الدستورية Responsibility للس النواب واملساعدة يف قسن األداء وتكيد املساءلة للحكومة

ملصلحة الشعب، ومن ي قيام ديوان احملاسبة بواجباته بفحص األموال العامة وتمييم الربامج احلكومية واألنشطة وتوفري التحليالت واخراء والتوصيات وآيه مساعدات أخري لتفعيل سشراع جملس النواب والسياسات والميرارات املالية، ويف نفس السياق ميكن لديوان احملاسبة أن يعمل بستمرار لتحسني كفاءة وفعالية االقتصاد احلكومي من خالل التدقيق املايل وتميييم وفحص

وقليل الربامج واخراء الميانونية، والتفتيش وتميدت اخلدمات األخرى. ومعايري التدقيق الدولية الصادرة GAOااللتزام مبعايري التدقيق احلكومي الصادرة عن -2

: حىت ميكن ديوان احملاسبة من قمييق ما تميدم يميرتح الباحج التزام ديوان احملاسبة IFACعن مبعايري التدقيق احلكومي الصادرة عن مكتب احملاسب العام يف الوال�ت املتحدة األمريكية واليت

والسابق اكرها واليت 1/1/2008 وبدأ تطبيميها يف أمريكا اعتبارا من 7/2007صدرت يف تتضمن دور ديوان احملاسبة ومسؤوليات املدقميني وأنواع التدقيق احلكومي ومهام التصديق

وتشمل: التدقيق املايل. -مهمات التصديق: وتشمل تميييم كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية واإلاعان لألنظمة -

والميوانني والتشريعات اات العالقة بلتميرير املايل.

71

تدقيق األداء :ويركز على الفحص املنتظم لألهداع املتنوعة وتشمل تميييم مدي -الفعالية والكفاءة واالقتصاد يف تنفيذ الربامج، والرقابة الداخلية واإلاعان للمتطلبات الميانونية

واملتطلبات األخرى. تميدت خدمات غري خدمة التدقيق(اخلدمات االستشارية): مثل تطوير وتنفيذ األنظمة -

احملاسبية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وتصميم وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا املعلومات وغريها. سنشاء سدارات عامة للتدقيق احلكومي يف ديوان احملاسبة: حىت ميكن لديوان احملاسبة -3

المييام بدورة ومسؤلياتة يف سطار التحكم املؤسسي اجليد نميرتح سنشاء سدارتني عامتني األويل:تتوىل التدقيق املايل والثانية:تتوىل تدقيق األداء مع مراعاة أن متارس األوىل عملها وفميا ملعايري التدقيق

مع األخذ يف االعتبار ما يلي: IFACالدولية الصادرة عن أن احلدود املميبولة يف عمليات التدقيق احلكومي خلطر خبصوص األ ية النسبية: •

التدقيق والتحريف احملتمل قد يميل عن ما يميابلها يف تدقيق املنشآت اخلاصة ويعود الك سىل حساسية األنشطة احلكومية وقمل املسؤولية عنها أمام الرأي العام.

جيب أن يتوافر نظام مناسب لرقابة اجلودة وأن تشارك يف خبصوص رقابة اجلودة: •بر�مج خارجي لفحص رقابة اجلودة.

: جيب على املدقق أن: خبصوص املتطلبات الميانونية والتنظيمية •- يتعرع على الميوانني والميواعد التنظيمية اات الصلة وقديد أي منها، وساا مل يكن الك

ملحوظا وله أثر مباشر ويتسم بأل ية النسبية على البيا�ت املالية أو على نتائج التدقيق املايل املرتبط.

- تميدير يف كل متطلب يتسم بأل ية النسبية، أخطار عدم االلتزام الذي يتسم بأل ية النسبية، ويشمل الك اعتبار وتميدير الرقابة الداخلية للتأكد من االلتزام بلميوانني والميواعد التنظيمية.

- تصميم اخلطوات واإلجراءات بناء على اختبار االلتزام بلميوانني والميواعد التنظيمية لتوفري تكيد مناسب عن اكتشاع كافة احلاالت املتعمدة وغري املتعمدة لعدم االلتزام الذي يتسم بأل ية

النسبية. يصدر املدقق الذي يراجع الوحدة احلكومية تميريرا عن تدقيق خبصوص أوراق العمل: •

البيا�ت املالية وفميا ملا هو معتاد، ولكن جيب أن يتم تضمني عدد من املتطلبات اإلضافية املؤثرة وهي:

- جيب أن يذكر بلتميرير أنه قد سجراء التدقيق مبا يتفق مع كل من معايري التدقيق الدولية ومعايري التدقيق احلكومي.

72

- جيب أن يصدر املدقق تميريرا عن اختبارات مدى االلتزام بلميوانني والميواعد التنظيمية املطبمية، وميكن فصل هذا التميرير عن أو دجمه يف تميرير التدقيق عن البيا�ت املالية، ففي تميرير مدى االلتزام جيب توافر تكيد سجيايب عن العناصر اليت اختبارها، مع توفري تكيد سليب عن تلك

العناصر اليت مل يتم اختبارها، حيج جيب التميرير عن كافة حاالت عدم االلتزام أو املؤشرات عن التصرفات عري الميانونية اليت ميكن أن ينتج عنهما التعرض للدعاوى اجلنائية.

- جيب أن يعد املدقق تميريرا عن فهمه للرقابة الداخلية بلوحدة وتميديره خلطر الرقابة، وميكن أيضا فصل أو دمج التميرير يف تميرير التدقيق املايل، وجيب أن يشمل التميرير ما يلي:

* جمال عمل املدقق للتوصل سىل فهم الرقابة الداخلية وتميدير خطر الرقابة.* أساليب الرقابة الداخلية املؤثرة يف الوحدة مبا يف الك التأكد من االلتزام بلميوانني والميواعد

التنظيمية اليت هلا أثر يتسم بأل ية النسبية على البيا�ت املالية ونتائج التدقيق املايل.* احلاالت اليت ميكن التميرير عنها مبا يف الك التعريف ئوجه الميصور اليت ظهرت خالل قيام

املدقق بفهم الرقابة الداخلية وتميدير خطر الرقابة. مع مراعاة أنه ميكن املدقق أن يوسع عمله املتعلق بلرقابة الداخلية ألبعد مما تتطلبه معايري التدقيق الدولية مبا يؤدي سىل سضفاء الصفة الرمسية يف التميرير عن النتائج، أما خبصوص اخلدمات

االستشارية الواردة يف معايري التدقيق احلكومي األمريكية فيفضل أن تميوم با سدارة التدقيق الداخلي يف الوحدات احلكومية من أجل تدعيم فكرة تطبيق هيكل التحكم املؤسسي ووفميا ملعايري

التدقيق الداخلي، بإلضافة سىل ضرورة التزام مدقميي ديوان احملاسبة بدستور أخالقيات مهنة واملبادئ العامة للتدقيق مع العلم ئن كافة العاملني يف ميدان مهنة IFACاحملاسبة الصادر عن

احملاسبة ميكنهم االلتزام بدستور املهنة ألنه خيدم مجيع الفئات سواء موظفني أو حمرتفني.االستنتاجات

للفساد اإلداري، كون هذه الظاهرة هلا ارتباط مفاهيمتناولت أدبيات الفكر اإلداري -1قوي بلسلوك اإلنساين والثميافة التنظيمية والبيئة وال ميكن تفسريها من جانب واحد فميط .

أن الفساد مهما تعددت مفاهيمه فيعرع بنميل ماهو ملكية عامة سىل ملكية خاصة -2دون وجه حق أو بشكل غري مشروع من خالل العبج مبالية الدولة، ويعين يف النهاية سساءة استغالل منصب عام لتحمييق منفعة خاصة، كما ان الفساد آثره سلبية على تنمية التمع.

لميد تنبهت دول العامل لظاهرة الفساد وخطورتا وهذا ما دفع با سىل سجياد طرق للوقاية -3منها وأخرى ملعاجلتها، وقد صبت اهتمامها وتركيزها على برامج التثمييف وبناء اإلنسان والتدريب

73

والتطوير وتنمية التحسس لدى أفراد التمع ضد ممارسات الفساد اإلداري وسصدار األحكام اخلاصة با ودعم كل املؤسسات اليت تعىن مبكافحة الفساد .

على الرغم من وجود عدة أساليب واسرتاتيجيات ملكافحة الفساد اإلداري، سال أن هذه -4األساليب واالسرتاتيجيات ساا مل تستند على مرتكزات قوية وفاعلة مثل الميضاء العادل والتطبيق

الصحيح لإلجراءات سضافة سىل وجود نظام دميميراطي صحيح، قد ال يكتب هلا النجاح يف مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري .

أن صياغة فكر وطين داعم للشفافية ومناهض للفساد يتم من خالل وضع اسرتاتيجية -5شاملة تعمل من خالهلا كافة اجلهات الفاعلة يف البالد وتفعيل دور منظمات التمع املدين،

تطبيق مبدأ الشفافية على عميود الشراكة وسصدار التشريعات املناسبة لتعزيز الشفافية ، مع تدعيم دور ديوان احملاسبة يف هذا الشأن.

ان الشفافية مهما تعددت مفاهيمها سال أ�ا نظام سداري ممينن قائم على اإلفصاح -6املتكامل والوضوح التام عند طرح أو مناقشة أي موضوع بطريق منهجية، وتعين أيضا نشر

املعلومات الصحيحة اليت يطلبها اجلمهور، كما أ�ا عنصرا من عناصر املساءلة البريوقراطية الميائم على التدفق احلر للمعلومات بإلضافة سىل أ�ا تلعب دورا هاما ورئيسيا يف حماربة الفساد.

الميكن ان ينشأ الفساد االقتصادي من بيئات صاحلة , فالبيئات االقتصادية -7واالجتماعية والسياسية السيئة تعترب املسببات او الميوى الدافعة للفساد االقتصادي .

للفساد االقتصادي آثر اقتصادية مباشرة وغري مباشرة تتمثل بألبعاد االقتصادية احملتملة -8 للفساد يف جماالت اقتصادية متعددة.

التلكؤ يف تميدت الميروض اخلارجية واملنح جاء نتيجة انعدام سمكانية توفري شرط -9 مكافحة الفساد ملنح تلك األموال.

اخثر االقتصادية السلبية للفساد تكون بشكل مركب فكل فساد خيلق فسادا -10مضاعفا لألول، فاألثر االقتصادي السليب للفساد خيلق أثرا سلبيا مضاعفا ميكن احتسابه عن

طريق صيغة النمو السليب املركب. يؤدي الفساد سىل ضعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد يف الوقت الذي كان -11

من املفروض استغالل هذه األموال يف سقامة مشاريع اقتصادية تنموية ختدم املواطنني من خالل توفري فرص العمل .

74

يؤدي الفساد بإلضافة سىل هجرة أصحاب األموال هجرة أصحاب الكفاءات -12والعميول االقتصادية خارج البالد بسبب احملسوبية والوساطة يف شغل املناصب العامة . مما يؤدي

سىل ضعف سحساس املواطن بملواطنة واالنتماء سىل البلد .زعزعة المييم األخالقية الميائمة على الصدق واألمانة والعدل واملساواة وتكافؤ الفرص -13

وقول هـذه المييم األخالقية سىل السلبية وعدم املسؤولية وانتشار اجلرائم بسبب غياب المييم .التوصيات:

اعتماد بعض اإلجراءات اليت تساعد على الميضاء أو احلد من ظاهرة الفساد اإلداري -1 ولعل من أ ها :

تميليل الروتني وتبسيط سجراءات العمل وسرعة اجناز املعامالت سىل احلد الذي ال -‌أيتيح للموظف سهولة التالعب .

العمل على جعل عملية تميوت أداء املوظفني واملؤسسات عملية مستمرة لكشف -‌باالحنرافات وتصحيحها بصورة مستمرة واحليلولة دون استمرار هذه االحنرافات لتصبح جزء من

الثميافة السائدة يف العمل.التأكيد على قمييق توازن اقتصادي كبري ورفع املستوى املعاشي للمواطن سواء كان -2

موظف ضمن دوائر الدولة أو مواطن عادي للنهوض بملستوى االقتصادي للفرد والرتكيز بشكل كبري على النوع األول انطالقا من مبدأ " ال تضع جائع حارس على طعام " .

تعميق دور اإلدارة العليا من خالل تكثيف اجلهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة -3عليها ومعاجلته والوقاية من عودته من خالل اختاا الميرارات احلامسة وكذلك العمل على تشكيل جلنة عليا مستميلة ملكافحة الفساد من خالل الصالحيات اليت متنح هلا وكذلك االختبار الصحيح ألعضاء اللجنة (خارج نطاق اخلدمة املدنية) سن يكون هلا استميالل وتميوم بتميدت تمياريرها سىل

أعلى سلطة وبشكل مباشر وليس من خالل أي جهة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية . ز�دة برامج التوعية والتثمييف ضد الفساد اإلداري ونشر ثميافة الوالء والتفاين يف العمل -4

لتحمييق املصلحة العامة . تميوية العالقة بني األجهزة اإلعالمية وأجهزة مكافحة الفساد اإلداري وتعمل األوىل على -5

نشر حاالت الفساد اليت يتم مكافحتها من قبل األخرى بدع نميل الصورة واضحة عما قميميه هذه األجهزة من اجنازات.

75

اعتماد سسرتاتيجية شاملة ودقيمية تتضمن سجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، -6وضمن سميف زمين حمدد، توجه من خالله ضربت قاصمة للمؤسسات واإلفراد الفاسدين

والداعمني للفساد يف مجيع املستو�ت اإلدارية وبدون استثناء، وتعتمد اخلربات والكفاءات الوطنية وتخذ بنظر االعتبار مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب ووضع آليات موضوعية

للتوصيف الوظيفي يف اختيار املسؤول. أخذ التدابري الوقائية والعالجية والعمل على تفعيل الميوانني ووسائل الردع وتطوير النظم -7

.الرقابيةسعطاء الدور الر�دي لوزارات الثميافة والتعليم العايل والرتبية والعلوم والتكنولوجيا لوضع -8

منهج دراسي لكل املراحل لتلبية ثميافة احلرص على املال العام والنزاهة يف التعامل وتميليص روح األ�نية الفردية والسمو بلروح اجلماعية .

تفعيل دوائر املفتشني العامني واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب االختصاصات -9ضمن الوزارات املعنية .

سصدار قوانني صارمة ملنع هدر األموال العامة والفساد اإلداري واملسائلة اجلدية هلم. -10سنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرع بألموال العامة قد ترتبط برئسة الوزراء مباشرة أو -11

ضمن أجهزة وزارة الداخلية . تعديل قانون احلصانة املمنوح للوزراء وأعضاء جملس النواب لتمكني اجلهات -12

الميضائية يف التحمييق واملسائلة يف قضا� الفساد املرفوعة ضدهم . االختيار الصحيح لألشخاص النزيهني من هيئات الرقابة واملفتشني والنزاهة . -13خلق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخالقيا ألثره السلبية يف التنمية االقتصادية الشاملة -14

أي تثمييف التمع وقويل الوالء بصورة تدرجيية من العائلة والعشرية سىل األمة والدولة مكافحة البطالة والتضخم (ويصفها البطالة املمينعة) عن طريق توفري فرص العمل وتشجيع االستثمار احمللي

ومنع االسترياد لتنشيط الصناعة الوطنية . وضع أنظمة فعالة وجدية لتميوت أداء املؤسسات احلكومية من خالل مبدأ حماسبة -15

تكاليف الفساد املادية وغري املادية لكي ال تكون مربرا لتجميد سلغاء خطط مكافحة الفساد الرتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .

استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل األموال اليت تتبعها الشبكات العاملية -16وبضمها املافيا لتميدير استثماراتا املشوهة سىل اخلارج عن طريق تبيض أمواهلا والوقوع حبزم ضد

تبيض هذه األموال .

76

التحفيز على المييام بلواجب وعدم ارتكاب املخالفات عن طريق الرتغيب والرتهيب. -17وكذلك العمل على قمييق العدل واقتالع احلرمان من جذوره بعتباره احد املوارد اليت تغذي

الفساد اإلداري واملايل من خالل (العمل واإلنتاج) . اإلصالحات الميضائية لضمان النزاهة واالستميالل وبناء الميدرات. -18سصالح اخلدمات املدنية واإلصالحات املؤسسية األخرى لتحسني تدقيق -19

املعلومات وز�دة حوافز األمانة وحسن األداء. تبسيط نظم الضرائب والميواعد التنظيمية . -20تدعيم مؤسسات العمل التمع املدين، مبا يف الك وسائط اإلعالم واملنظمات -21

غري احلكومية واجلماعات اجلماهريية األخرى.املراجع بللغة العربية: أوال - القران الكرمي.

ثنيا - الكتب: / .2006الجر،خليل / المعجم العربي الحديث/ باريس/ مكتب الروس/ -1 2007الالمي، مازن زاير، الفساد بين الشفافية واالستبداد. مطبعة دانية ، الطبعة األولى ، بغداد: -2 / بيروت/ دار العلم للماليين/.86بعلبكي، منير / قاموس المورد -3جمعة، أحمد حلمي ، التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي، بحث -4

.2004مقدم للنشر، مجلة الزيتونة للبحوث العامية، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن،هانتنغتون، صموئيل / النظام السياسي لمجتمعات متغيرة/ سمية فلو (مترجمة)/ بيروت/ دار -5

/ .1993الساقي/ كيتجارد، روبرت. السيطرة على الفساد، ترجمة د. علي حسين حجاج. مراجعة فاروق جراز. -6

الطبعة (بدون)، دار البشير، عمان، األردن. م.1998كوفمان ، دانيال وآخرون. الفساد والتنمية . التمويل والتنمية ، مارس -7منسي، صالح الدين: االنفتاح االقتصادي والجريمة في مصر، دراسة سسيولوجية لعالقة المتغيرات -8

. 1999االقتصادية بالسلوك اإلجرامى، دار النهضة العربية، القاهرة، صخر (العالمية للحاسبات)/ برنامج القرآن الكريم (شرح غريب)/ المملكة العربية السعودية/ بال -9

.CDتاريخ/ قرص ليزري مدمج / مايس 243عبد الفضيل ،محمود / الفساد وتداعياته في الوطن العربي/ المستقبل العربي/ العدد -10

2004. / الفضيل، محمود: تأمالت في المسألة االقتصادية المصرية، دار المستقبل العربي، القاهرة، عبد -11

2000. شتا, السيد على، الفساد اإلدارى ومجتمع المستقبل. -12)/ 3تفسير ابن كثير/ اإلمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي/ تفسير ابن كثير (ج/ -13

.2005بيروت/ دار المفيد/

المجالت والدوريات: ثالثا◌ -أبو سن، أحمد إبراهيم / استخدام وسائل الترغيب والترهيب لمكافحة الفساد اإلداري/ المجلة العربية -1

هـ.1417/ محرم 31/ العدد ـ 11للدراسات األمنية والتدريب/ السعودية/ المجلد ـ )/ الحد من الفساد والتفرقات 1997البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ تقرير عن التنمية في العالم ( -2

)/ القاهرة/ /.1997التحكيمية للدولة/ مركز األهرام للترجمة والنشر (مترجماالبنك األهلي المصري، أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة -3

. 2003الشركات. النشرة االقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، . 2001النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة،صندوق النقد الدولي ، -4

- القوانين: رابعا

77

، 1105المملكة األردنية الهاشمية، قانون ديوان المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد -1. 10، ديوان المحاسبة، عمان، األردن، بدون تاريخ، ص17/2/2002، 4533، العدد16/4/1952

المملكة األردنية الهاشمية، التشريعات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد، مطابع وزارة األوقاف، بدون -2تاريخ.

المملكة األردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية، تعميم رقم -3116/2001 ،1/11/2001 .

، مديرية التطوير اإلداري والتدريب، عمان، األردن، 3/1994وزارة المالية، النظام المالي رقم -4بدون تاريخ.

األبحاث والمؤتمرات : خامسا -المهايني ، دمحم خالد: ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى العربي الثالث القائمة من قبل المنظمة العربية -1

. 2008للتنمية اإلدارية - آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري المغرب – الرباط العشماوى ، دمحم عبد الفتاح: ورقة بحثية حول ضوابط حماية المال العام ألغراض الحد من الفساد -2

اإلداري، مقدمة إلى الملتقى العربي األول "آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري، . 2006 ديسمبر 7-3المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ من

علي السن ،عادل عبد العزيز- ورقة بحثية في الملتقى العربي الثاني القائمة من المنظمة العربية -3. 2007 آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري دمشق -للتنمية اإلدارية

المراجع باللغة االنكليزية:

1- Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper

presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.

2- Transparency International, Corruption Perceptions Index- CPI: 2011, Transparency International Secretariat, www.transparency.org, Berlin, Germany, September 2011.

3- Guld، Jloys، Klolb، W: Dictionary social sciences (ed)، N.Y.، Free Press. 4- Gerard Carney/ Conflict of Interest/ Ti working paper/ Berlin/ 1998/

المراجع من االنترنيت: - http://www.shafafeyah.org/

- http:\\www.pogar.org

- http:\\www.worldbank.org

- http:\\ www.mof.gov.jo

78

مظاهر الفساد املايل واالداري

أ.د. طارق احلاج الوطنيةجامعة النجاح فلسطني

ملخص

تتناول هذه الدراسة مفاهيم الفساد وتصنيفاته من حيج النطاق اجلغرايف احلجم وما هي االسباب املوجبه النتشاره, وكيف يؤثر الفساد على مجيع مناحي احلياة السياسيه واالقتصاديه. وترتبط مظاهر الفساد بسبابه ارتباطا طرد�, فمىت وجدت االسباب وجدت املظاهر, وتكون املظاهر يف ازد�د او قله, ويف قوة او ضعف

حبسب ازد�د االسباب وقلتها وضعفها وقوتا, وقد تخذ هذه املظاهر شكل السرقة والرشوه واحملسوبيه والواسطه واحملابة والتزوير واالبتزاز ليصل اىل �ب املال العام وفساد يف تطبيق االنظمة والميوانني.

ويف اخلتام التطرق اىل طرق مكافحة الفساد واجلهات املسؤوله عن هذه املكافحه على النطاق احمللي او النطاق العاملي, وادراج بعض التوصيات اليت ميكن ان قد من انتشاره.

مقدمة

مصطلح يتضمن معاين عديدة يف طياته . والفساد موجود يف (Corruption)سن الفساد

كافة الميطاعات احلكومية منها واخلاصة فهو موجود يف أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية يف قديد األفراد الذين يستلمون اخلدمة أو السلعة أو مترير الميرار لفئة دون األخرى وقد يتضمن مصطلح الفساد

اإلداري حماور عديدة .

. الفساد السياسي ويتمثل بالحنراع عن النهج احملدد ألدبيات التكتل أو احلزب أو املنظمة 1السياسية نتيجة الشعور بألزلية أو كونه األوحد أو األعظم أو املنظر ، أو بيع املبادئ املوضوعة يف أدبيات املنظمة للكتل الدولية أو اإلقليمية الميومية لسبب أو أكثر فاخليانة والتواطؤ والتغافل

واإلاعان واجلهل والضغط .. وغريها .

79

. الفساد اإلداري ويتعلق مبظاهر الفساد واالحنراع اإلداري أو الوظيفي من خالل املنظمة 2واليت تصدر من املوظف العام سثناء تدية العمل مبخالفة التشريع الميانوين وضوابط المييم الفردية، أي استغالل موظفي الدولة ملواقعهم وصالحياتم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غري

مشروعة .

. الفساد املايل ومظاهره ... االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والميواعد املعتمدة حاليا يف 3تنظيمات الدولة (سدار� ) ومؤسساتا مع خمالفة ضوابط وتعليمات الرقابة املالية .

. الفساد األخالقي ويتمثل بالحنرافات األخالقية وسلوك الفرد وتصرفاته غري املنضبطة بدين 4أو تمياليد أو عرع اجتماعي مميبول .

(الفساد اإلداري واملايل) فميـد ورد تعاريف عـدة منها :- مفهوم اما فيما خيص لتحمييق أربح - تعريف موسوعة العلوم االجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوا العام

خاصة) ولذلك كان التعريف شامال لرشاوي املسؤولني احملليني أو الوطنيني ، أو السياسيني مستبعدة رشاوي الميطاع اخلاص .

وعرفته كذلك (هو خروج عن الميانون والنظام العام وعدم االلتزام بما من اجل قمييق مصاحل سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو جلماعة معينة) .

سما تعريف منظمة الشفافية العاملية فهو (سساءة استخدام السلطة العامة لتحمييق كسب خاص) (عالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت تدع سىل (IMF)سما تعريف صندوق النميد الدويل

استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو جمموعة اات عالقة بني األفراد) . أنواع الفساد من حيث احلجم

(Minor Corruption) . الفساد الصغري 1(فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الفساد الذي ميارس من فرد واحد دون تنسيق مع اخخرين

لذا نراه ينتشر بني صغار املوظفني عن طريق استالم رشاوى من اخخرين . (Gross Corruption) . الفساد الكبري 2

(فساد الدرجات الوظيفية العليا من املوظفني) والذي يميوم به كبار املسؤولني واملوظفني لتحمييق مصاحل مادية أو اجتماعية كبرية وهو أهم وامشل واخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة .

أنواع الفساد من حيث النطاق . فساد دويل :- 1

80

وهذا النوع من الفساد �خذ مدى واسعا عامليا يعرب حدود الدول وحىت الميارات ضمن ما يطلق عليها (بلعوملة) بفتح احلدود واملعابر بني البالد وقت مظلة ونظام االقتصاد احلر .

ترتبط املؤسسات االقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بلكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينهما هلذا يكون هذا الفساد أخطبوطيا يلف كيا�ت واقتصادات

على مدى واسع ويعترب األخطر نوعا . . فساد حملي :- 2

وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد يف منشأته االقتصادية وضمن املناصب الصغرية ومن الذين ال ارتباط هلم خارج احلدود (مع شركات أو كيا�ت كربى أو عاملية) .

أسباب الفساد وتثرياته . أسباب سياسية 1

ويميصد بألسباب السياسية هي غياب احلر�ت والنظام الدميميراطي ، ضمن مؤسسات التمع املدين ، ضعف األعالم والرقابة .

. أسباب اجتماعية 2متمثلة بحلروب وأثرها ونتائجها يف التمع والتدخالت اخلارجية ، الطائفية والعشائرية

واحملسوبيات الميلق الناجم من عدم االستميرار من األوضاع والتخوع من الهول الميادم ... مجع املال ئي وسيلة ملواجهة هذا املستميبل والهول الغامض .

. أسباب اقتصادية 3األوضاع االقتصادية املرتدية واحملفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف املعيشة .

. أسباب سدارية وتنظيمية 4وتتمثل يف اإلجراءات املعميدة (البريوقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل با ،

وضمن املؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات اجليدة يف كافة اجلوانب اإلدارية . :- إما تثري الفساد ممكن أن حيدد مبا يلي

أ . تثريه على االقتصاد يؤثر الفساد على االقتصاد :-

. ضعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد ومايتبعه من قلة فرص العمل وز�دة البطالة 1والفمير .

. ضياع أموال الدولة واليت كان من األجدر استثمارها يف مشاريع ختدم املواطنني . 2

81

ب . إما تثري الفساد على النواحي السياسية . يؤدي الفساد سىل سحالل املصاحل سىل حسم بدل املصاحل العامة ويؤدي الفساد سىل ز�دة 1

الصراعات واخلالفات يف جهاز الدولة بني األحزاب املختلفة يف سبيل قمييق املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة .

. وكذلك تثري الفساد على وسائل األعالم املختلفة وتكيفها وضمن املتطلبات اخلاصة 2للمفسدين وجعل أجهزة األعالم بعيدة عن دورها يف التوعية وحماربة

مظاهر الفساد اإلداري واملايل :- سن مسألة الفساد ومنها الفساد اإلداري ليست مبسألة ر�ضية أو معادلة ميكن احتسابا بألرقام ليصل الشخص سىل فك رموزها وسعطاء النتيجة ئسلوب ر�ضي حبت بل هي مسألة تعود سىل

اات الشخص يف ممياومتها (ضمن اطر البيت واحلارة والدائرة والتمع ...) . سن مسألة االلتزام بلتشريعات السماوية يف منع مظاهر الفساد ومعاقبة املفسدين

بلعمياب العاجل يف الدنيا واألجل عند احلساب كميوله تعاىل (س ا يؤخرهم ليوم تشخص فيه اإلبصار) . يعترب عامال مهما لدى الكثريين يف عدم الولوج سىل هذا الدهليز املظلم والذي لن جيين منه املفسد سال اخلسران لذا الجند سن من ميارسون مظاهر الفساد قد اندفعوا هلا بسبب

عاطفي أو هدى نفس قد يزول يف حلظة . والشك سن املكاسب املادية واملعنوية اليت جينيها املفسد هي اليت تدفعه ألرتكاب مثل هذه

األفعال واليت قد تخذ احد أو أكثر من مظاهره التالية :- Bribry . الرشوة 1

وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ سعمال خالع التشريع أو أصول املهنة .

Nepotism . احملسوبية 2أي امرار ما تريده التنظيمات (األحزاب أو املناطق واألقاليم أو العائالت املتنفذة) من خالل

نفواهم دون استحمياقهم هلا أصال . Favoritism . احملابة 3

أي تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما يف منح املمياوالت والعطاءات أو عميود االستئجار واالستثمار .

. الواسطة 4

82

أي تدخل شخص اا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصاحل من اليستحق التعيني أو سحالة العميد أو سشغال املنصب أو ... اخل .

Black Mailing . االبتزاز والتزوير 5لغرض احلصول على املال من األشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتربيرات قانونية أو سدارية أو سخفاء التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني كما حيدث يف دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة

الدراسية أو تزوير النميود . Embezzlement . �ب املال العام 6

والسوق السوداء والتهريب ئستخدام الصالحيات املمنوحة للشخص أو االحتيال أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرع ئموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق أو مترير السلع عرب منافذ

السوق السوداء أو تريب الثروة النفطية . . فساد يتمياطع مع األنظمة والميوانني املتعلمية بنظام العدالة وحميوق امللكية والتسهيالت 7

املصرفية واالئتما�ت وكذلك التمويل اخلارجي. . الفساد يف بيئة التمع / التلوث ودخان املصانع (وكانت للدول الصناعية الكربى األثر 8

األكرب يف ظاهره االحتباس احلراري) اليت مير با العامل حاليا . . التباطؤ يف أجناز املعامالت وخاصة املهمة واملستعجلة كمعامالت التمياعد واجلنسية وجواز 9

السفر ووثئق تييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرمسية . أنواع الفساد اإلداري

يف أثناء تديته ويميصد با تلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف ,االحنرافات التنظيمية .1 : ملهمات وظيفته واليت تتعلق بصفة أساسية بلعمل , ومن أ ها

ومن صور الك : ( التأخر يف احلضور صباحا – اخلروج يف وقت مبكر , عدم احرتام العمل - – الدوام الرمسي – النظر سىل الزمن املتبميي من العمل بدون النظر سىل مميدار سنتاجيته عن وقت

.… قراءة اجلرائد واستميبال الزوار – التنميل من مكتب سىل آخرومن صور الك : (رفض املوظف أداء العمل , امتناع املوظف عن أداء العمل املطلوب منه -

.… على الوجه الصحيح – التأخري يف أداء العمل املكلف به – عدم المييام بلعملعلى أكرب اجر مميابل أقل جهد ومن صور الك : ( الكسل – الرغبة يف احلصول , الرتاخي -

.… – تنفيذ احلد األدىن من العملومن صور الك : (العدوانية حنو الرئيس – عدم , عدم االلتزام ئوامر وتعليمات الرؤساء -

البحج عن املنافذ واألعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس – سطاعة أوامر الرئيس

83

ومن صور الك : ( الالمباالة – عدم سبداء الرأي – عدم امليل سىل التجديد السلبية , -الرغبة يف والتطوير واالبتكار – العزوع عن املشاركة يف اختاا الميرارات – االنعزالية – عدم

. التعاون – عدم تشجيع العمل اجلماعي – جتنب االتصال بألفرادومن صور الك : ( قويل األوراق من مستوى سداري سىل آخر – , عدم قمل املسؤولية -

. اإلمضاءات والتوقيعات لعدم قمل املسؤولية التهرب من . سفشاء أسرار العمل -يرتكبها املوظف وتتعلق ويميصد با تلك املخالفات اإلدارية اليت االحنرافات السلوكية , .2

: مبسلكه الشخصي وتصرفه , ومن أ هاومن صور الك : ( ارتكاب املوظف لفعل خمل بحلياء يف , عدم احملافظة على كرامة الوظيفة -

.املخدرات أو التورط يف جرائم أخالقية العمل كاستعمالاخلدمات الشخصية وتسهيل األمور ومن صور الك : ( كتميدت سوء استعمال السلطة , -

معارع املسئولني ما يطلب منهم وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية يف منح أقارب أوالوظائف العامة ئشخاص غري مؤهلني ويرتتب على انتشار ظاهرة احملسوبية شغل , احملسوبية -

. اخلدمات وز�دة اإلنتاج مما يؤثر على اخنفاض كفاءة اإلدارة يف تميدت . فيستعمل بعض املوظفني الوساطة شكال من أشكال تبادل املصاحل الواسطة , -تتصل بسري العمل املنوط ويميصد با املخالفات املالية واإلدارية اليت االحنرافات املالية , .3

: بملوظف , وتتمثل هذه املخالفات فيما يلي خمالفة الميواعد واألحكام املالية املنصوص عليها داخل املنظمة . -سليه يف وتعين قيام املوظف بتسخري سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال املوكلة , فرض املغارم -

واملوظفني يف فرض اإلتوة على بعض األشخاص أو استخدام الميوة البشرية احلكومية من العمال . األمور الشخصية يف غري األعمال الرمسية املخصصة هلم

ومن صوره : ( تبديد األموال العامة يف اإلنفاق على اإلسراع يف استخدام املال العام , -استخدام املميتنيات العامة يف األمور الشخصية – سقامة احلفالت األبنية واألثث – املبالغة يف

الدعاية واإلعالن والنشر يف الصحف والالت يف مناسبات التهاين والدعا�ت ببذخ على والتوديع والتعازي والتأييد

: ومن أكثرها ما يلي االحنرافات اجلنائية , .4 .- الرشوة

84

.اختالس املال العام - التزوير -

مظاهر الفساد املايل:ترتبط مظاهر الفساد ئسبابه ارتباطا طرد�، فمىت وجدت األسباب وجدت املظاهر، وتكون

املظاهر يف ازد�د أو قلة ، ويف قوة أو ضعف حبسب ازد�د األسباب وقلتها وضعفها وقوتا، ومن أهم هذه املظاهر:

أوال: السرقة:ومن عوامل ظهور السرقة ـ وغريها من املظاهر ـ يف جمتمع ما عدم تاليف أسباب الفساد السابمية، وهي مهمة كلها يف مدى ارتباط ظاهرة السرقة وجودا وعدما.سن السرقة آفة من اخفات اليت

تعرض أمن األفراد والتمعات للخطر، وهلذا جاءت أدلة الشرع قذر املسلم من السرقة و تزجر من تسول له نفسه سرقة أموال اخخرين ومن الك:

ـ أن هللا تعاىل فرض حد السرقة بشروطه كما بينتها السنة وشرحها العلماء، قال تعاىل: "والسارق ن هللا وهللا عزيز حكيم ". املائدة: .38والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء مبا كسبا نكاال م

ـ أن الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان �خذ البيعة على من أراد الدخول يف اإلسالم على أمور عظيمة منها جتنب العدوان على أموال الناس بلسرقة: " بيعوين على أال تشركوا بل شيئا ، وال تسرقوا وال

تزنوا ..." احلديج (روه البخاري ومسلم).ـ ومن الك أنه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أخرب أن املؤمن الصادق الميوي يف سميانه ال جيرؤ على السرقة: " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ، وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن ، وال يسرق حني يسرق

وهو مؤمن..." (رواه البخاري ومسلم).ـ ومن هذه الزواجر ما رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة � عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "لعن هللا

السارق، يسرق البيضة فتميطع يده، ويسرق احلبل فتميطع يده". أي يسرق البيضة أوال فيعتاد حىت يسرق ما قيمته ربع دينار فأكثر فتميطع يده ساا انكشف أمره، ورفع سىل احلاكم أو من يميوم

مميامه. ثنيا: قبول الرشوة واهلدية:

تعترب الرشوة من األمراض االجتماعية اليت تدد التمع, فال �من أفراده على قضاء مصاحلهم وس ا تصيب احلياة العامة يكونون دائما يف قلق وضيق وهذا من أخطر األدوات ومظاهر الفساد اليت

85

واخلاصة فال تؤدى األعمال على النحو الواجب وهي نشر أنواع الفساد أل�ا تكون اعتداء على مال الدافع ونشرا للظلم يف التمع. ومن هنا كانت حمرمة بلكتاب والسنة واإلمجاع.

نكم بلباطل وتدلوا با سىل احلكام لتأكلوا فريميا أما الكتاب: قول هللا تعاىل:( وال تكلوا أموالكم بـيـن أموال الناس بإلي وأنـتم تـعلمون ). البميرة: . فال سبحانه وتعاىل �ى عن أكل أموال 188م

الناس بلباطل والك بعطاء الرشوة سىل احلكام ملساعدتم يف أكل أموال الناس بلباطل وهم يعلمون أنه ال حق هلم فيه، ومن أجل هذا حرم اإلسالم على املسلم أن يسلك طريق الرشوة

للحكام وأعوا�مأما السنة: فلعن ثوبن قال: " لعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الراشي واملرتشي والرائش". والرائش هو الوسيط بني الراشي واملرتشي. ويف احلديثني داللة واضحة على قرت الرشوة حيج صدر احلديج بلعنة هللا

على دافع الرشوة وعلى آخذها، ولعنة هللا ال تكون سال على أمر حمرم ملا يف الرشوة من ظلم واستغالل ألموال الناس بدون وجه حق.

أما اإلمجاع: فميد أمجعت األمة على قرت الرشوة من غري نكري.وأما اهلدية ساا كانت تعطى ملسئول أو حاكم يرجى خريه وخيشى شره فهي صورة من صور

الرشوة, وتسميتها بسم اهلدية ال خيرجها من دائرة احلرام سىل احلالل, وملا روى عمر بن عبد العزيز أنه حينما أهدى له هدية وهو خليفة فردها فمييل له: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يميبل اهلدية. قال: كان

الك له هدية وهو لنا رشوة.واهلدية ختتلف عن الرشوة, فالرشوة تعطى ملن يعطي احلق لغري أهله أو يميدم سنسا� على سنسان يف عمل من األعمال دون وجه حق.. أما اهلدية فهي تعبري صادق عن احلب والتميدير للمهدى سليه حبيج لو مل �خذ هذه اهلدية مل يميصر يف عمله، فهو يؤدي واجبه على الوجه األكمل, وال ينتظر من أحد مميابل, فلو جاءته هذه اهلدية دون أن يطلبها أو ينتظرها أو يعبج يف وجه من مل يهد

سليه، فهذه اهلدية ال ئس بميبوهلا وال سيما سن كانت من اهلدا� اليت اعتاد الناس أن يعطوها. ثلثا: احملسوبية واحملابة:

وال يميتصر الفساد على األشكال التميليدية منه والواضحة، كسرقة املال العام والسطو عليه، وتلميي الرشاوى، بل يتعداه سىل تفشي ظاهرة احملابة واحملسوبية وما ينتج عنها من تسلل للعناصر الرديئة سىل مراكز صناعة الميرار، وبلتايل احندار جودة الميرارات وترديها مما ينعكس سلبيا على خمتلف

مظاهر التنمية.

86

وهي تعترب ضرب من ضروب أكل حميوق الناس، وتميدت ما من حميه التأخري، وتخري ما من حميه التميدت، وهذا حيدث خلال يف بنية التمع، ويعمق وجيذر من الفساد يف التمع بإلضافة سىل محل أصحاب احلميوق املضيعة على أفعال قد تؤدي سىل العنف مما يولد حالة انفالت اجتماعي وأمين

. يف التمع اسباب الفساد

املنافسة بني الميطاعني العام واخلاص: ىف كثري من االحيان يعاىن الميطاع العام من منافسة • الميطاع اخلاص ، ولو تركت املنافسه بينهم بدون ضوابط فان هذا يعىن تصفية الميطاع العام ، الن املنافسة مضاربة ، والميطاع العام حبكم طبيعته االقتصادية ال يستطيع أن يضارب ، بينما املضاربة هى قانون الميطاع اخلاص . وتدور أغلب مضاربت الميطاع اخلاص على األجور ئن جيرد الميطاع اخلاص الميطاع العام من أكفأ العناصر املنتجة فيه عن طريق تشغيلهم ىف مميابل أجور مرتفعة ، او

بغراء العاملني ىف الميطاع العام بالستفادة من استميرار األجور ىف الميطاع العام وارتفاعها ىف الميطاع اخلاص ئن تكون هلم عالقة عمل بلميطاعني ىف الوقت ااته، وهذا االزدواج هو مصدر اساسى للفساد ، تميول الباحثة سوزان روز أكرمان (كلما كان لدى مسؤول عام سلطة استثنائية

يف توزيع منفعة او تكلفة ما على الميطاع اخلاص فإن حوافز الرشوة تتولد). ارتباط السلطة والرأمسال : كما ان الفساد ىف دول العامل الثالج هو وليد ارتباط غري شرعى بني •

السلطة والرأمسال، ، ومرجع الك أن الدميميراطية الليرباليه ىف التمعات الغربيه اا قرر الشعب من استبداد احلاكمني ، ال تضمن عدم استبداد الرأمساليني فيه، الن النظام الرأمسايل هو النظام الليرباىل ىف االقتصاد، فالدميميراطية الليرباليه ىف تلك التمعات اا تضمن ان قتف للشعب بسلطته ىف مواجهه احلاكمني ،تيت الليرباليه - ممثله ىف نظامها االقتصادى اى الرأمسالية- فال تضمن ان يسلب الرأمساليني الشعب سلطته، أما األنظمة ىف العامل الثالج فميائمه على النظام الليرباىل ىف االقتصاد اى الرأمسالية الىت عرب عنها ئمساء عديدة منها اخلصخصة واالنفتاح

االقتصادى... فلم تضمن أن يسلب الرأمساليني الشعب سلطته ، وعدم استبدادهم فيه، وىف اات الوقت مل تلتزم بلنظام السياسى لليرباليه اى الدميميراطيه الليرباليه، فلم تضمن ان حيتف للشعب بسلطته ىف مواجهه احلاكمني ، و عدم قرره من استبدادهم . وخرج من رحم هذا االستبداد

املزدوج الفساد . التناقض بني النظام االقتصادي الرأمسايل الذي تطبيميه يف دول العامل الثالج عامه والدول •

العربية خاصة عرب مراحل ونظم متعاقبة والمييم احلضارية للشخصية العربية اإلسالمية، فهذا النظام االقتصادي هو تنظيم للتمرد على المييم احلضارية املشرتكة للشخصية العربية اإلسالمية والىت

87

تتناقض مع كافه صور وأشكال الفساد السابق اكرها ،حيج سن عالقات اإلنتاج يف ظل هذا النظام االقتصادي تصبح مصدر لأل�نية والفردية اليت تتحول من خالل أطرادها سىل قيمه

اجتماعيه تشكل الشرط الذاتى للفساد. ضعف االنتماء الوطىن وشيوع ا اط السلوك والتفكري االجتماعية السلبيه كالنزعة الميبلية •

والعشائرية الميائمة على النسب والميرابة كمحصله لتخلف النمو االجتماعي ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استميالليتها.. • تدين رواتب العاملني يف الميطاع العام وارتفاع مستوى املعيشة مما يشكل بيئة مالئمة لمييام بعض •

العاملني بلبحج عن مصادر مالية أخرى . غياب او عدم االلتزام بميواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدو�ت السلوك للموظفني يف •

قطاعات العمل العام و واخلاص. غياب حرية األعالم وعدم السماح هلا أو للمواطنني بلوصول سىل املعلومات والسجالت العامة، •

مما حيول دون ممارستهم لدورهم الرقايب على أعمال املؤسسات العامة. ضعف دور مؤسسات التمع املدين يف الرقابة على األداء احلكومي أو عدم متتعها بحليادية يف •

عملها. غياب التشريعات واهليئات اليت تكافح الفساد وتفرض العميوبت على مرتكبيه.. •اخنفاض املخاطر املرتتبة على المييام بسلوك فاسد، بسبب عدم وجود عميوبت رادعه وضعف •

الرقابه احلكوميه .. الوالء و درجة الميرابة و االنتماء الطائفي أو الميبلى أو العشائري العاملني على أساس تعيني•

.أو السياسي ،وليس على أساس الكفاءةمن رشوة واختالس تغري نظرة التمع لألشخاص الذين يميومون ئعمال و ممارسات الفساد •

.واحتيال و�ب املال العام واخلاص .للسلطة التنفيذية ضعف السلطتني الميضائية و التشريعية و خضوعها •

طرق مكافحة الفساد وضع ضوابط للمنافسة بني الميطاعني العام واخلاص كدعم الميطاع العام ، وتفعيل الرقابه فيه •

،وقفيز العاملني به، وان يكون لكل قطاع جماالت حمدده مميصورة عليه وحده .و بلتاىل حبيج يصبح من غري املمكن أن تنتميل قوة العمل أو االستثمارات أو األدوات أو البضائع أو

اخلدمات... من الميطاع العام اىل الميطاع اخلاص أو العكس .

88

• التأكيد على دور الدولة يف اداره االقتصاد مع العمل على سصالح الميطاع العام و تطهريه من البريوقراطية واالختالل االدارى.

• جتاوز موقفي الرفض املطلق أو الميبول املطلق للخصخصة( اخلية األساسية للعوملة يف شكلها الليربايل) و اختاا موقف نميدي منها قائم على: العمل على وقف خصخصة املؤسسات

أالسرتاتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية ودميميراطية اخلصخصة للميطاعات والسلع األخرى بلرجوع سيل الشعب ورقابه الدوله.

• تطوير نظام اختيار وتعيني وترقية العاملني اعتمادا على مبدأ الكفاءة وليس الوالء. • الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذي و والميضائية .

• حرية الصحافة والرأي والتعبري كأداة للرقابة.اصدار قوانني صارمة ملكافحة الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ -

اجلهات املسؤولة على مكافحة الفساد عامليا :- حددت اجلهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد اإلداري على نطاق عاملي وهي :

: . منظمة األمم املتحدة1أصدرت األمم املتحدة عدد من الميرارات حملاربة ومكافحة الفساد للميناعة التامة خبطورة الفساد

وماله من خماطر وتديد على استميرار وامن التمعات وأصدرت أيضا اتفاقية ملكافحة الفساد سنة وقد انضمت سليها كثري من دول العامل . 2004

. البنك الدويل : 2وضع البنك الدويل جمموعة من اخلطوات واالسرتاتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة

الفساد واحلد من أثره السلبية على عملية التنمية االقتصادية . . صندوق النميد الدويل : 3

جلأ صندوق النميد الدويل سىل احلد من الفساد بتعليق املساعدات املالية ألي دولة يكون فيها الفساد عائق يف عملية التنمية االقتصادية .

. منظمة الثميافة العاملية : 4 وهي منظمة غري حكومية (أهلية) تعمل بلشكل األساسي 1993أنشأت هذه املنظمة سنة

على مكافحة الفساد واحلد منه من خالل وضوح التشريعات وتبسيط اإلجراءات واستميرارها وانسجامها مع بعضها يف املوضوعية واملرونة والتطور وفميا للتغريات االقتصادية واالجتماعية

واإلدارية .

89

التوصيات : . وضع املناهج الرتبوية والثميافية عرب وسائل األعالم املختلفة إلنشاء ثميافة النزاهة وحف املال 1

العام عن طريق اسرتاتيجية طويلة املدى لغرض قمييق الوالء واالنتماء بني الفرد والدولة حيج سن الميانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وس ا جيب سن تكون هناك ثميافة النزاهة وحف املال العام .

. سعطاء الدور الر�دي لوزارات الثميافة والتعليم العايل والرتبية والعلوم والتكنولوجيا لوضع منهج 2دراسي لكل املراحل لتلبية ثميافة احلرص على املال العام والنزاهة يف التعامل وتميليص روح األ�نية

الفردية والسمو بلروح اجلماعية . تفعيل دوائر املفتشني العامني واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب االختصاصات ضمن 3

الوزارات املعنية . . سصدار قوانني صارمة ملنع هدر األموال العامة والفساد اإلداري واملسائلة اجلدية هلم . 4 . سنشاء أجهزة تراقب التصرع بألموال العامة 5 . تعديل قانون احلصانة املمنوح للوزراء وأعضاء جملس النواب لتمكني اجلهات الميضائية يف 6

التحمييق واملسائلة يف قضا� الفساد املرفوعة ضدهم . . االختيار الصحيح لألشخاص النزيهني من هيئات الرقابة واملفتشني 7 . خلق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخالقيا ألثره السلبية يف التنمية االقتصادية الشاملة أي 8

تثمييف التمع وقويل الوالء بصورة تدرجيية من العائلة والعشرية سىل األمة والدولة . مكافحة البطالة والتضخم عن طريق توفري فرص العمل وتشجيع االستثمار احمللي ومنع 9

االسترياد لتنشيط الصناعة الوطنية . . وضع أنظمة فعالة وجدية لتميوت أداء املؤسسات احلكومية من خالل مبدأ حماسبة تكاليف 10

الفساد املادية وغري املادية لكي ال تكون مربرا لتجميد سلغاء خطط مكافحة الفساد الرتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .

. التحفيز على المييام بلواجب وعدم ارتكاب املخالفات عن طريق الرتغيب والرتهيب . 10

املراجع . 2001عصمت سيف الدوله، النظريه ، املكتبة اجلامعة, بريوت, .1 2011صربي خليل, الفساد: تعريفه واسبابه, جامعة اخلرطوم, اخلرطوم, .2 2009البكري عماد, اشكال الفساد املايل, املكتبة اجلامعية, فلسطني, .3

90

الفساد االداري واملايل واثره االقتصادية واالجتماعية يف العراق

الستاذ الدكتور حاكم حمسن دمحما جامعة الكوفة-كلية االدارة واالقتصاد

العراق مميدمـــة :

يعد الفساد اإلداري واملايل من املشكالت األساسية اليت أصبحت تواجه احلكومات يف خمتلف الدول وهي قد واضح للتنمية االقتصادية واالجتماعية و ظاهرة شائعة من زمن ليس بلميصري ولكن عندما تتفاقم هذه الظاهرة يعين وجود مميومات تدعم وتساند شيوعها, اا ان فميدان آليات وضوابط احلوكمة يف املنظمات احلكومية وفميدان آليات احملاسبة والعمياب ومبا ينسجم مع الميانون يؤدي اىل استفحال ظاهرة الفساد اإلداري وهذا ما حصل يف الدول اليت

تعرضت اىل احلروب واحلصار معا , وال تميتصر هذه الظاهرة على الدول النامية بل حىت يف الدول املتميدمة سا أن هذه الظاهرة العالقة هلا بلتطور والتخلف بشكل كبري بميدر ماهلا من عالقة

ئخالقيات الوظيفة العامة املستمدة من قواعد السلوك األخالقي يف التمع املعين ,ومن الدول اليت تعرضت اىل هذه الظاهرة هو العراق وكان لالحتالل األجنيب ( األمريكي والربيطاين ) ومن سهل هلذا االحتالل دخول العراق من بعض دول اجلوار دور فيها اا أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبري بعد االحتالل مما أدى اىل استمرار اخلراب والدمار يف العراق ورغم مرور تسع

مليار دوالر وهي تعادل 112 حوايل 2012سنوات و حجم امليزانية العامة اليت بلغت لعام دول من دول اجلوار وبلغت االموال اليت انفميت من بدايةو االحتالل ولغاية �اية عام 4موازنة

مليار 562 سيصبح املبلغ 2012 مليار دوالر وبضافة موازنة عام 450 حوايل 2011دوالر لكن خمرجات هذا االنفاق غري ملموسة على االرض وال ينسجم الواقع مع حجم

املواز�ت, فاخلدمات يف تراجع واألمن مل يستمير والميطاعات االقتصادية مشلولة متاما وعلى هذا السبيل. جاء هذا البحج املتواضع ليسلط الضوء على هذه الظاهرة يف بلد دمره االحتالل وخلص

البحج اىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات . منهجية البحج :-

وألسباب غري مربرة 2003 :- تعرض العراق سىل االحتالل األجنيب عام مشكلة البحثأ/قانونيا او دوليا وقد اسهم هذا االحتالل بتفاقم ظاهرة الفساد اإلداري واملايل حبيج وصلت

91

الظاهرة اىل مستو�ت عليا يف السلطة دون ان يكون هناك حساب او عمياب ينسجم مع هذه اجلرمية وقد ادى الك اىل تراجع االعمار واخلدمات وأألمن كذلك ورغم صدور تشريعات قانونية قاسب على هذه اجلرمية اال أن تفعيل هذه التشريعات الميانونية كان قاصرا بسبب التوافميات

السياسية بني االحزاب احلاكمة الناتج عن عدم املوافمية من املرجعيات إلحالة املتهمني اىل احملاكم األمر الذي أدى اىل انتشار هذه املشكلة يف مؤسسات ودوائر الدولة املختلفة .

:- يهدع البحج اىل تسليط الضوء على واقع الفساد اإلداري واملايل يف أهداف البحثب/العراق وبيان األسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة وسمكانية تاليف العوامل املسببة والدافعة

ملشكلة تعد خطرية ااا ما استمرت . :- تكمن ا ية البحج يف الكشف عن احلاالت اليت وقعت يف يد امهية البحثجـ/

االجهزة املختصة واليت مل يتخذ اي اجراء حبق مرتكبيها والسبب هو احلماية اليت توفرها االحزاب احلاكمة ألعضائها مرتكيب جرائم الفساد االداري واملايل االمر الذي سيؤدي

اىل تعريف الشعب مبظاهر الفساد وا ية مواجهته وحماربته. :- الفساد االداري واملايل – املفهوم واالسباب :- ثنيا

أ/ مفهوم الفساد االداري واملايل :- يتجسد الفساد االداري واملايل يف خمالفة الميوانني والتعليمات السائدة والتجاوز عليها مما يؤدي اىل اختاا قرارات اات نتائج عكسية التنسجم مع الميانون واحلق وبلتايل التجاوز على

حميوق االخرين واالضرار با حلساب آخرين مل يكونوا اصحاب حق ملا حصلوا عليه. وعرع الفساد من منظمة الشفافية الدولية ئنه اساءة استعمال السلطة املوكلة لتحمييق

مكاسب خاصة ‘ كما عرع يف وثيمية مكافحة الفساد لتحسني ادارة احلكم الصادرة عن شعبة التطوير االداري وادارة احلكم يف مكتب السياسات اال ائية الصادرة عن منظمة االمم املتحدة بنه

اساءة استعمال الميوة العمومية او املنصب او السلطة للمنفعة اخلاصة واوضحت الوثيمية ان حصول االساءة قد تكون عن طريق الرشوة او االبتزاز او استغالل النفوا او احملسوبية او

), وعرع أيضا بنه استخدام الميوة لتحمييق املنافع الشخصية 1998االختالس ( االمم املتحدة , او اجلماعية واستنادا اىل هذه التعاريف فأن الفساد يعين وجود فاعل او عدة فاعلني ميلكون الميوة

والسلطة معا لتحمييق مآربم الشخصية او اجلماعية املادية واملعنوية ويشري الك اىل ما�يت:- ) 2008(سولينان ,

سساءة استعمال السلطة أو الميوة . -1

92

سن هذه السلطة موكلة سىل مستخدميها . -2 قمييق مكاسب خاصة أو منفعة خاصة . -3

اي ان مالك السلطة يسيء استخدامها للتجاوز على حميوق اخخرين وبذلك يكون قد جتاوز حدود صالحياته ومسؤولياته اىل حدود ال يسمح با الميانون واليتيح له صالحية الك وان هذه السلطة سيكاهلا لشخص ما الوثوق به ملمارستها ولكنه اساء استخدامها مما ادى اىل االضرار بطراع أخرى من خالل قمييق مكاسب خاصة له او ألخرين اوي عالقة او آخرين ليسوا من

اوي العالقة ولكن اديت هلم اخلدمة من خالل اساءة استخدام السلطة ومبميابل. وتشري املنظمة الدولية اىل ان الفساد النظامي هو بغري شك االكثر ضررا واالصعب قليال واالبعد

حال وله آثر على :- تميويض حميوق امللكية . -1 اضعاع سيادة الميانون. -2 تميييد و الميطاع اخلاص . -3 استبعاد حوافز االستثمار . -4 شل الميرارات االدارية -5 اعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية . -6

ويرتتب على الفساد تكلفة– كما اشارت املنظمة الدولية للشفافية اىل الك وشخصت من خالل بعض الدراسات اليت وثميت الفساد بن ابرز تكاليف الفساد هي :-

سوء توزيع املوارد – يؤدي الفساد اىل االنفاق غري املربمج وبلتايل قلة التخصيص -1 للمشاريع الصناعية واالنتاجية واالستثمارية .

خفض معدالت االستثمار – اخنفاض يف مستوى االستثمارات اا ان الفساد يسبب -2 عدم التوسع يف االستثمار وبلتايل تراجع التنمية االقتصادية واالجتماعية.

تدين مستو�ت املنافسة والكفاءة – اي منظمات االعمال تصبح غري قادرة على -3 منافسة نظريتا يف السوق .

تدين مستوى كفاءة االداء – كثريا ما ادى الفساد اىل فشل منظمات اعمال عديدة -4 %.70ويرجع بعض الباحثني فشل منظمات االعمال اىل عدم كفاءة االدارة وبنسبة

اخنفاض مستوى التوظيف بسبب اخنفاض التوسع يف املشاريع الصناعية واالنتاجية . -5ازد�د الفمير بسبب اخنفاض فرص العمل والتميليل من امكانية احلصول على اخلدمات -6

العامة .

93

ويرتتب على هذه التكاليف تكاليف اقتصادية واجتماعية تنعكس على التنمية االقتصادية واالجتماعية وكثريا ما ادى الك اىل تخري تنفيذ املشاريع االستثمارية يف كثري من الدول .

ب/أسباب الفساد اإلداري واملايل :- تصنف اسباب الفساد االداري واملايل على النحو االيت :-

) الطعام ضمن أولو�ت Maslow :- حدد سلم ماسلو (اسباب اقتصادية -1االحتياجات األساسية لإلنسان كحاجة جيب ان يشبعها من اجل احلياة واالستمرار والنمو فيها وبلتايل عند عدم اشباع هذه احلاجة نتيجة عدم توفر الدخل املكافئ ال شباع احلاجات قد يضطر بعضهم اىل ارتكاب جرمية الفساد من اجل اشباع حاجته األساسية اليت مل يستطع اشباعها نتيجة عدم توفر املال , ولكن بعض من الناس يتجنب ارتكاب جرمية الفساد رغم

حاجته املريرة ويكمن وراء الك التزامه االديب بملبدأ المييمي , فالمييم والعادات والتمياليد السائدة يف بلد عن آخر قكم الفرد وجتعله حيصن نفسه . وبلتايل يتجنب ارتكاب اخلطأ واىل جانب امللتزم هناك آخرون غري ملتزمني او أ�م ال يستطيعون ممياومة احلاجة فريتكبون اخلطأ وبلتايل

دخول وحل الفساد االداري واملايل . :- ان تفشي ظاهرة الفساد االداري واملايل يف منظمة ما دون اختاا اسباب ادارية -2

اجراءات رادعة للفاسدين ادار� وماليا قد تدفع آخرين اىل ارتكاب نفس اجلرمية والسبب ا�م ورغم امتعاضهم مما ارتكبه زمالؤهم اال ا�م ال جيدوا مكافحة او ردع للفاسدين وعلى نفس الطريمية قد يندفعون اىل دخول عامل جرمية الفساد االداري واملايل اي ان غياب العمياب يشجع

بعضهم ممن اليستطيعون ممياومة اغراء املال. :- ادى ويؤدي ضعف احلكومات وسلطاتا اىل تفشي جرمية الفساد ضعف السلطة -3

االداري واملايل اضافة اىل جرائم النهب والسلب ملصارع قائمة رغم وجود احلراسات اخلاصة با اال ان ضعف السلطات وتواطئها مع الرمني ادى الك اىل حدوث حاالت سلب و�ب

للمصارع احلكومية ويدخل هذا التواطؤ ضمن سلسلة جرائم الفساد االداري واملايل .) عدد الميضا� اات الفساد االداري واملايل اليت توقفت بصددها االجراءات 1ويوضح جدول (

بسبب رفض املراجع يف العراق اي ان الفاسدين ينتمون اما اىل احزاب او وزارات او اعلى اهليئات يف الدولة ولكن هذه اجلهات مل توافق على احالة قضا�هم اىل الميضاء وبذلك اغلميت كما يوضح

) عدد الميضا� املشمولة بميانون العفو يف بغداد واحملافظات ولغاية 2اجلدول ( ويبني حجم الفساد االداري بعد عام االحتالل. 31/12/2008

94

)1جدول ( عدد الميضا� اجلزائية املغلمية وعدد املتهمني بسبب عدم موافمية املرجع

عدد املتهمني عدد الميضا� الوزارة ت 35 15 وزارة الصحة 1 33 27 وزارة البلد�ت 2 27 15 وزارة النميل 3 27 18 وزارة الكهربء 4 18 10 وزارة الصناعة 5 12 8 وزارة االسكان 6 وزارة التعليم العايل والبحج 7

العلمي8 12

12 1 امانة بغداد 8 6 3 وزارة االتصاالت 9 6 6 وزارة الدفاع 10 5 3 وزارة الداخلية 11 5 5 وزارة الصحة 12 4 4 وزارة العدل 13 3 2 وزارة الزراعة 14 2 2 وزارة الشباب 15 2 1 جملس الوزراء 16وزارة العمل والشؤون 17

االجتماعية1 1

1 2 البنك املركزي 18 1 1 ديوان الوقف الشيعي 19

95

1 1 ديوان الوقف السين 20 1 1 اهليئة الوطنية للمساءلة والعدالة 21 - 1 هيئة النزاهة 22

211 135 الموع

ساعد االحتالل على شيوع ظاهرة الفساد االداري واملايل يف اغلب املؤسسات االدارية -4واملالية يف العراق وكان الك بتشجيع من الميوات االمريكية اليت جاءت اىل العراق لتدمري بنيته العسكرية واالقتصادية والتنظيمية وحميميت ما هدفت اليه واىل الوقت احلاضر تلعب دورا اساسيا

يف عرقلة تميدمه و�ضته واستميراره . :- أصبح الميضاء ال يستطيع اختاا الميرار بشكل مستميل وا ا تسييس القضاء وتردده -5

هناك تثريات من السلطة الميائمة على الميضاء بختاا اإلجراءات الميانونية حبق الفاسدين وتبعا لذلك سيمياع املتابعات لكثري من الميضا� احملالة وان بعضها مل تتم احالته اىل الميضاء واألمر

األخر صدور عفو عام عن الفاسدين ادار� وماليا وبلتايل عدم احالة قضا�هم اىل احملاكم , االمر الذي يشجع على ارتكاب جرمية الفساد بكل انواعها , اضافة ان بعض الميضاة يتجنبون اختاا

الميرارات حبق الرمني خوفا من االنتميام . )2جدول (

جدول يبني عدد الميضا� املشمولة بميانون العفو يف بغداد واحملافظات مصنفة وفميا للجهة 31/12/2008املعنية بلميضية ولغاية

عدد اجلهة املعنية تالميضا�

عدد املشمولني

عدد الميضا� اليت مل قدد فيها قيمة

الفساد

عدد الميضا� اليت حددت قيمة

الفساد فيها

جمموع قيم الفساد

$ 700 2 526 842 528وزارة الداخلية 130,000,000

وزارة البلد�ت واالشغال 2العامة

134 347 133 1 200,000.000

918,937,497 7 27 48 34وزارة االتصاالت 3

96

5,832,350 لرتكاز 23,000

$ 2,626,886 7 29 75 36وزارة النميل 480,000,000

305,885,000 9 24 51 33وزارة الرتبية 52,550 $

التوجد 44 64 44وزارة الصحة 6 75,500,000 3 5 12 8دواوين االوقاع 7

17,875 $ 1,500,000,000 1 71 103 72وزارة العدل 8 12,000,000.000 1 52 140 53وزارة النفط 9 2,000,000 1 20 24 21منظمات غري حكومية 10 58,500,800.000 7 52 111 59وزارة الكهربء 11

215,438,50 $وزارة العمل والشؤون 12

االجتماعية التوجد 21 5 21

وزارة التعليم العايل 13والبحج العلمي

51 82 49 2 1,400,000

التوجد 9 9 9وزارة اهلجرة واملهجرين 14 585,495,992.000 64 81 319 145وزارة الدفاع 15

494,491.487 $)بندقية عيار 3750(

مليون) 20ملم (7,62)مسدس 64ملم (7,62

نوع كلوك التوجد 12 19 12جمالس احملافظات 16

97

6,827,935,285 10 70 163 80وزارة املالية 1713,200 $

41,000,000 2 6 25 8وزارة االعمار واالسكان 18 التوجد 14 27 14وزارة الصناعة واملعادن 19 72,000,000 11 37 89 48وزارة التجارة 20

4,890,050 $) طن من احلديد 73() طن شاي 121,5(

التوجد 1 1وزارة الداخلية 21 48,500,000 4 22 65 26الالس البلدية 22

540,000 $$ 1470,000 3 6 14 9وزارة الزراعة 23

75,000,000 التوجد 7 2 7جملس الميضاء االعلى 24 التوجد 4 3 4جملس الوزارء 25املفوضية العليا املستميلة 26

لالنتخابت التوجد 14 8 14

التوجد 1 1 1وزارة املوارد املائية 27 التوجد 6 39 6متفرقة 28اهليئة الوطنية العليا 29

للمساءلة والعدالة التوجد 6 10 6

وزارة التخطيط والتعاون 30اال ائي

التوجد 4 3 4

3,824,715,500 8 10 42 18وزارة الشباب والر�ضة 31 التوجد 3 3 3وزارة البيئة 32 التوجد 1 1البنك املركزي 33

98

التوجد 31 31امانة بغداد 34وزارة الدولة لشؤون 35

السياحة واالثر التوجد 1 1

3,524,500,000 2 1 17 3وزارة الثميافة 36 التوجد 4 28 4وزارة حميوق االنسان 37وزارة الدولة لشؤون االمن 38

الوطين 1 1 1,000,000 $

التوجد 2 5 2شبكة االعالم العراقي 39 173 1379 2772 1552المـــوع

:- تفشي ظاهرة البطالة الناجتة عن تراجع االقتصاد العراقي بميطاعاته كافة البطالة -6

الزراعي , الصناعي , اخلدمات ... اخل , اا رغم مرور سبع سنوات مازال االقتصاد العراقي يزداد تراجعا نتيجة الصراع على السلطة وحماولة اإلمساك با ,ولذلك رغم حميوق العراق الدولية يف �ري دجلة والفرات مل تطالب السلطات ماقبل االحتالل وبعده بذه احلصة الدولية بسبب مشاكل احلروب واحلصار ولذلك تراجع الميطاع الزراعي تراجعا كبريا واصبح االعتماد على

االسترياد ملختلف املنتوجات الزراعية كما ان املطالبة حبميوق العراق املائية الدولية مازالت ضعيفة ان ) شركة 152مل تكن معدومة , اما الميطاع الصناعي فهناك عدد من الشركات الصناعية وبعدد (

تكاد متوقفة عن العمل بسبب فتح بب االسترياد على حنو غري منظم وبلتايل اصبحت السلع االجنبية تنافس السلع العراقية من حيج السعر ال من حيج النوعية اا ثبت ان املنتوج العراقي

) معدالت البطالة يف العراق والدول 3تفوق جودته جودة السلع املستوردة ويوضح اجلدول ( العربية اا جاء العراق بملرتبة الثالثة يف معدل البطالة بـعد اجلزائر واملغرب .

99

)3جدول ( معدل البطالة يف الدول العربية

:- االثر االقتصادية واالجتماعية للفساد االداري واملايل :- ثلثا

يعتميد بعضهم ان للفساد آثرا اجيابية وآخرين يميولون له آثر سلبية وهذه عليها سمجاع لكن اخثر االجيابية قد خيتلف عليها بعض مؤيديها فيعزون اجيابية الفساد بنه قد يكون دافعا للتوحيد

والتكامل الوطين والتطور السياسي واالقتصادي وللفساد تكاليف سياسية تتمثل يف تشجيع السياسات اليت تشكل أعاقة للتنمية واعاقة التغريات السياسية قد تؤثر على املوارد العامة وله تكاليف اقتصادية ايضا اا قد يؤثر يف تميليل املوارد املخصصة لالستثمار وبلتايل يف النمو

االقتصادي اما التكاليف اإلدارية فانه قد يؤدي اىل التأثري يف مستوى األداء وبلتايل تدين هذا ) Fernando,2010املستوى ونتيجة الك يولد االحباط لدى العاملني ويؤثر على كفاءتم (

وقد حدد مكتب السياسات اإل ائية يف شعبة التطوير اإلداري وسدارة احلكم يف منظمة األمم بعنوان مكافحة الفساد لتجنب ادارة احلكم وعواقب 1998املتحدة يف الورقة املميدمة سنة

) 1998الفساد ما �يت :- ( االمم املتحدة .

100

– اا ان الدولة كما يهدد حكوماتم , الفساد يهدد الناس والسيما الفقراء منهم -1اليت يتفشى فيها الفساد تضيع فيها ايضا حميوق الفميراء اا يستويل على املال العام االقو�ء من الفاسدين يف السلطة او االثر�ء يف التمع وان املوارد املخصصة لتخفيف الفمير تتحول اىل عدميي النزاهة من املسؤولني احلكوميني ورجال اإلعمال ويرتتب على

الك مضيعة حميوق االنسان والتفرقة بني اجلنسني بسبب ز�دة عدد الشاغلني Corruption withللوظائف العامة من الرجال واصبح الفساد ( فساد وسرقة

thief ).كما هو احلال يف بلغار� بعد التغيري( )4ويوضح اجلدول (

متوسط نصيب الفرد من االستهالك االسري احلمييميي .

ومن مالحظة اجلدول يتضح ان العراق جاء ما قبل االخري اي قبل اليمن يف حني يعد االكثر ثراء

) اىل نسبة االكتفاء الذايت من جمموعة السلع الغذائية للسنوات 5يف العامل .ويشري اجلدول ( وتشري النسب اىل اخنفاض مسا ة الدوائر املعنية يف توفري الغذاء اا بلغت 2001-2008

2007 لسنة %56,64ازدادت اىل 2005-2001 للسنوات %55.30هذه النسبة اال ا�ا اخنفضت 2008وبدال من قسن هذه النسبة لسنة %1,36بز�دة مميدارها

هذا بلنسبة للحبوب اليت اشتملت على الميمح والدقيق والذرة الشامية الرز .%43.77اىل

101

والبعض , %100والشعري اما بميية الفميرات فكانت نسبه االكتفاء متباينة بعضها كانت النسبة االخر بنسب متباينة اال ان بعضها كان منخفضا كالسكر والزيوت والبميوليات وااللبان رغم ان

العراق كان مكتفيا منها ااتيا وبعضها يصدر ما يزيد عن احلاجة. ) 5 جدول(

)2008 2007نسبة االكتفاء الذايت من السلع الغذائية للسنوات ( 2001-2005

2005-2001 البيان%

2007 %

2008 %

جمموعة احلبوب(مجلة) الميمح والدقيق الذرة الشامية

الرز الشعري

55.30 50.40 100 33.63 100

56.64 47.60 100.00 47.55 100.00

43.77 34.10 100.00 36.39 100.00

96.86 96.86 98.01البطاطس

52.62 63.23 73.38مجلة البميوليات

99.94 99.94 6 99.9مجلة اخلضر

99.22 99.12 99.02مجلة الفاكهة

0.29 0.29 00,44السكر

8.42 13.65 25.63مجلة الزيوت والشحوم

مجلة اللحوم حلوم محراء حلوم بيضاء

98.96 99.96 97.55

98.12 99.49 97.38

98.61 99.71 97.69

100.00 100.00 100.00االمساك

100.00 100.00 100.00البيض

80.78 االلبان ومشتمياتا 58.24 59.17

.السودان.اخلرطوم. 2009املصدر تميرير املنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام

:- هناك عالقة بني التضخم والفساد اا �يت الفساد الفساد عنصر تقويض لالقتصاد -2عندما يكون هناك تضخم مرتفع وهذا ما حصل يف العراق نتيجة فرض حصار دويل شامل من

102

االمم املتحدة برادة أمريكية كما يعرب عن الفساد بنه مشاركة سرية بني موظفي الميطاع العام او احلكومي والفاعلني من رجاالت الميطاع اخلاص لتحمييق منافع واحلصول على عوائد مالية

)IOAN,2009 وبسبب الفساد حيول ما خيصص من موارد إلنعاش التنمية واملشاريع (االستثمارية اىل الفاسدين ادار� وماليا نتيجة عدم أخالصهم يف تنفيذ املشاريع وبملميابل التوجد حماسبة على فسادهم وغالبا مايكون األمر جتنب احملاسبة هلذه الموعة اليت تنتمي اىل احلزب احلاكم مميابل السكوت عن الموعة االخرى من احلزب االخر الذي يشارك يف احلكم وهكذا

دون مراعاة ملشاعر املواطنني. :- يساعد الفساد على جتاوز الميوانني العامة املنظمة الفساد غري مأمون العواقب -3

للصحة والبيئة والسالمة ويسهل االفالت من املالحمية الميانونية ويبطل مفعول الميوانني ويزيد من مستوى االجرام ورمبا يساعد مرتكيب اجلرائم على مايسمـى بغسيل االموال .

:- من يميارن بني ماجيري يف احملافظات تراجع التنمية االقتصادية واالجتماعية -4الشمالية الثالث اربيل , السليمانية , دهوك حيج العمران واالستميرار واملشاريع اال ائية مع

نظرياتا يف حمافظات العراق االخرى – الوسط واجلنوب يشخص وبال ادىن شك عمق الفارق الكبري, ولذلك هناك تراجع كامل يف وسط العراق وجنوبه عن مشاله حيج ان قادة االحزاب

% من التخصيصات على املشاريع اال ائية 17,7الكردية ينفميون ما حيصلون عليه والبالغ واخلدمية .

مستوى التنمية البشرية6جدول

103

) مميارنة عن مستوى التنمية البشرية يف احملافظات الشمالية الثالث مع بميية 6ويوضح اجلدول (احملافظات وتعكس االثر الواضح لالستميرار االمين والسياسي اا ان مجيع مؤشرات دليل التنمية

) كما تشري اخر 0.623للمحافظات الثالث يفوق مؤشرات التنمية على مستوى العراق البالغ ( وبتفاوت كبري بني احلضر والريف حيج تبلغ %22,9االحصائيات ان نسبة الفمير يف العراق

على %4.5يف احلضر, آما فجوة الفمير فميد كانت %16.1 يف الريف و %39,3النسبة ويشرياألك يف الريف %9يف احلضر و %2,7مستوى البالد يف حني كانت

التخطيط والتعاون وزارة ( اىل عمق الفمير يف الريف وداللة واضحة على عدم عدالة توزيع الثروة ضمن الدول االكثر وهذا يعين ان العراق 175و�يت يف التسلسل 2009.)اال ائي

منظمة الشفافية فسادا يف العامل وضمن جمموعة الصومال والسودان وماينمار () 2011الدولية,

رابعا :- اجراءات مكافحة الفساد: اشار املؤمتر الثالج االطراع يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد املنعميد يف الدوحة للمدة

اىل ان الفساد ال يميتصر على الرشوة والكسب غري املشروع عرب 2009 نوفمرب 12-9من سوء استخدام السلطة بل هو شر اجتماعي وانه يؤثر بشكل فعال يف التمع ويرسخ الفمير

وحيجب الشفافية ومن بني االجراءات اليت اشار اليها املؤمترون كأدوات هامة ممكن ان تكافح الفساد هي :-

ترسيخ مبادئ التعليم – ويشري الك اىل اإلنسان املتعلم يفرتض ان يكون فاضال ورافضا -1الشكال وتوجهات الفساد كافة السيما ااا كان تعليم وتربية اإلنسان سليمني وعلى وفق املبادئ

اإلنسانية السامية .حرية اإلنسان وكرامته ونزاهته – وهذه خصال او صفات محيدة يسعى كل انسان ان -2

يتصف با أل�ا تعزز شخصية اإلنسان ومكانته يف التمع خصوصا ااا كان هذا التمع من التمعات اليت ترعى املبدأ المييمي .

املساواة امام الميانون دون متييز واعتماد العدالة وهذه مسألة مهمة اا كثريا ما -3تستاثراألحزاب املتسلطة بلوظائف العامة للمنتسبني اليها والسيما الوظائف اات املستوى االعلى كالمييادات اإلدارية العليا ان هذا األمر احد الدوافع للتمرد والفساد االداري واملايل من اإلطراع

املهشمة . ومن بني ما توصل اليه املؤمتر هو انشاء فريق عمل دويل يدخل ضمن مشروع التدابري الوقائية وهذا الفريق مفتوح العضوية ويضطلع مبهام منها تشجيع التعاون بني اصحاب املصلحة يف

104

مكافحة الفساد وجتميع املعلومات ليسهل مكافحة اجلرمية ولذلك يعد تفعيل املشروع من االولو�ت اليت جيب التأكيد عليها وااللتزام با ملا له من ا ية يف احلد من ظاهرة الفساد .

اطلميت الدول العربية سياساتا املتضمنة اجراءات مكافحة الفساد االداري واملايل من -4خالل تشكيل هيئات واجهزة الرقابة واملشاركة يف املؤمترات العربية والدولية اات الصلة مبكافحة

) الثالج الذي عميد يف AACAظاهرة الفساد كمؤمتر اجلمعية الدولية هليئات مكافحة الفساد ((اوكرانيا) خالل العام املاضي ومصادقة بعض الدول العربية على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة

الفساد كما ثبتت الدول اخلليجية اسرتاتيجية ملكافحة الفساد وكذلك يف كل من املغرب واالردن . ويف اطار 2001ضمن اهتمامات البنك الدويل مبكافحة الفساد استحدث البنك عام -5

هذا التوجه ادارة جديدة بسم ( ادارة النزاهة املؤسسية) مهمتها التحمييق يف مزاعم االحتيال والفساد يف املشاريع اليت ميوهلا وقويل النتائج اىل جلانه املتخصصة وحميميت هذه االدارة نتائج

شركة 330) حالة احتيال او فساد ونتج عن الك فرض عميوبت على 2400ملموسة يف ( وافراد.

وضعت 2010-2008ضمن االطار االسرتاتيجي ملنظمة الشفافية الدولية للسنوات -6املنظمة اهدافها االسرتاتيجية منطلمية من التزامها بلمييم واملبادئ االساسية اليت طاملا التزمت با يف

مسرية عملها ولذلك فهي تعمل على قمييق ما �يت على مسار قمييق اهدافها االسرتاتيجية .ز�دة انتاجية املعلومات من اجل خلق قاعدة معلومات حبثية وفميا ملواصفات عالية -1

لتشخيص خماطر الفساد واحلد منها وقسني مستوى الشفافية . ترويج معايري ومبادئ حماربة الفساد . -2 رفع مستوى التواصل الديناميكي واملشاركة يف املعلومات . -3 تكريس الشراكة االسرتاتيجية . -4الوصول اىل قاعدة اوسع من املواطنني حيج تدع اىل قسني االوضاع االقتصادية -5

واالجتماعية والك بحلد من الفساد ونميص الشفافية . مراقبة االجتاهات الدولية للتغريات من اثر يف نشاط املنظمة . -6يوجد يف العراق مفتش عام يف كل وزارة ميارس نشاطه يف املراقبة ضمن الوزارة اليت -7

ينتسب اليها وله احلق يف تشخيص حاالت الفساد وعرضها على الوزير املختص الختاا ما يلزم بصددها اضافة اىل وجود هيئة للنزاهة متارس اعماهلا يف املراقبة وهناك ديوان للرقابة املالية وهو من

دواوين الرقابة املالية العريمية .

105

خامسا :- االستنتاجات والتوصيات : أ/ االستنتاجات :-استنتج الباحث ما �يت :

هناك اهتمام دويل وعريب مبكافحة ظاهرة الفساد املتفشية يف اجهزة الدولة املختلفة -1وعلى نطاق واسع يتضح الك من اهتمام املؤسسات الدولية واالقليمية واحلكومات الوطنية

بستئصال هذه الظاهرة .تفشي ظاهرة الفساد يف خمتلف الدول ومنها دول عربية والعراق قديدا وقد تعاظمت -2

هذه الظاهرة يف العراق تزامنا مع االحتالل وبتشجيع منه . عدم ممارسة الميضاء ملهامه ومسؤولياته كما هو مطلوب ويرجع السبب اىل التأثريات -3

الواقعة على الميضاء من السلطات احلاكمة واحلماية اليت توفرها االحزاب املشاركة يف السلطة ملنسبيها من مرتكيب جرائم الفساد االداري واملايل .

سوء توزيع الثروة بني السكان مما ادى اىل وجود خلل يف مستو�ت الدخول االمر الذي -4 شجع على الفساد .

فميدان العدالة يف التعامل مع املتميدمني ال شغال الوظائف العامة والتفريق بينهم على -5 اساس االنتماء احلزيب .

رغم اجلهد الذي يبذله كل من ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة اال ان التداخالت -6 السياسية ال تسمح بستكمال النتائج النهائية للمحاسبة الميانونية .

ميارس الربملان دوره يف الرقابة ولكن هذه الرقابة تتأثر بلعالقات احلزبية لألحزاب املؤتلفة -7 يف الربملان ضمن الكتل السياسية املشكلة للربملان ومع اعضاء احلكومة ايضا .

ضعف فاعلية بر�مج التكافل االجتماعي او التعويضات عن فميدان فرص العمل . -8اخنفاض نسبة االكتفاء الذايت من السلع الغذائية ويشري األك اىل عدم االهتمام من قبل -9

الدوائر اات العالقة بلميطاع الزراعي.حاجة الميطاعات االقتصادية الزراعة , الصناعة,النميل واخلدمات اىل اعادة التأهيل -10

بسبب ما تعرضت له هذه الميطاعات من مشكالت .ب/ التوصيات :- يوصي الباحث :-

تفعيل دور الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل تعميق العالقة مع -1اجهزة وهيئات النزاهة يف الدول العربية وعميد لمياءات مستمرة والتعرع على برامج هذه اهليئات

ومكافحة الفساد وسعداد تميارير عن أعماهلا سنو� .

106

قديد اليات وضوابط حلوكمة منظمات االعمال يف الميطاعني العام واخلاص والميطاع -2احلكومي املركزي والتأكيد على االلتزام بذه الضوابط واالليات ضما� لضبط السلوك االداري واملايل ووضع معايري معينة يمياس االداء مبوجبها والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية يف هذا

االطار.االستعانة بلوكاالت واهليئات الدولية اات اخلربة يف مكافحة الفساد ومكافحة كافة -3

اشكاله ونميل اخلربة من الدول االخرى اليت جنحت يف مكافحة الفساد .التأكيد الكامل على نزاهة العاملني يف جمال اخلدمة العامة واختاا االجراءات الميانونية -4

وفميا للتشريعات السائدة حبق الفاسدين ادار� وماليا ومواجهة اجلهات اليت تميف خلف مرتكيب جرائم الفساد .

عميد الندوات اجلماهريية وشرح ابعاد وخماطر الفساد وتشجيع اجلمهور ليكون الرقيب -5 االول على حاالت الفساد ئشكاله كافة .

ضمان حيادية واستمياللية الميضاء لضمان تطبيق التشريعات الميانونية اليت تضمن حميوق -6الناس واختيار الميضاة حبيادية تمة واستمياللية واضحة عن التحزب السياسي او الميومي اواي

شكل من اشكال التخندق الطائفي او السياسي .ممارسة الربملا�ت العربية والربملان العراقي بشكل خاص دور الرقابة الفاعلة على اداء -7

احلكومة وسحب الثمية من احلكومة اليت تساند الفساد االداري واملايل بكافة اشكاله .اعادة النظر يف سياسة توزيع الدخل اا ان هذه السياسية غري عادلة يف كثري من الدول -8

العربية ومنها العراق اا ان بعض الفئات من موظفي الدولة يتمياضون رواتب مرتفعة واخرين رواتب متدنية .

اعادة النظر يف بر�مج الرعاية االجتماعية او التكافل االجتماعي واملتعلمية بتعويضات -9 فميدان فرص العمل للميادرين عليها .

-تفعيل دور هيئات النزاهة ودواوين الرقابة املالية , ونشر ما يتم احلصول عليه من معلومات 10يف الصحافة ويوجد يف العراق هيئة للنزاهة وديوان رقابة مالية عريق يف سياساته ونشاطه .

-وجوب اعادة النظر يف ختصيصات املوازنة العامة ووضع التخصيصات الالزمة لتأهيل 11الميطاعات االقتصادية الرئيسة كالميطاع الزراعي والميطاع الصناعي والميطاع النفطي اضافة اىل

وجوب االهتمام بميطاع اخلدمات

107

املراجع : وزارة التخطيط والتعاون اال ائي – اجلهاز املركزي لإلحصاء / التميرير الوطين لال التنمية البشرية يف -1

.2010,بغداد ,2008العراق لسنة وزارة التخطيط والتعاون اال ائي ,اللجنة الوطنية للتخفيف من الفمير , االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف -2

,2009من الفمير ,هيئة االمم املتحدة , الرب�مج اال ائي لالمم املتحدة – مكافحة الفساد لتحسني ادارة احلكم , شبكة -3

.1990التطوير االداري وادارة احلكم , مكتب السياسات اال ائية , 4-Pashev,Konstantin , Valve , neven , and pasheva, vanya,Corruption in the tax Administration : is there scope for wage in centives : Governance maintain Association ,GMAWp,2010 .

, بغداد.2008-مجهورية العراق , هيئة النزاهة , التميرير السنوي لسنة 56-Fernando, S, Lalith a.R.Eithics as a viable strategy for combating public sector

corruption is srilanka , srilanka university of srilanka 7-IOAN, mutasen mihai , The Effect of the Government intervention in Economy on

corruption , Eurasian , Journal of Business and Economics 8 -Transparancy.international,corruption index 2011,

108

جتارب بعض الدول الفساد اإلداري واملايل...املعضلة والعالج

الدكتور خالد راغب اخلطيب األستاذ الدكتور فريد كورتل مركز رماح جامعة سكيكدة األردن اجلزائر

مقدمة:إن من نسيج اإلنسان الفاسد أنه مل يصنع شيء ( 1900)) سنة (canetقال كانت(

مستقيم أبدا ولن يكون هناك شيء صا مادام اإلنسان فاسد وينطوي مسلكه بخلروج عن سنوات ومتعنت فيها 110 هذه العبارة اليت قاهلا كانت منذ أكثر من استوقفتنا ))االعتدال....

جيدا فازددت قناعة ئن الفساد ظاهرة قدمية حديثة وهي تتصل بلطبيعة البشرية وبلتايل ال خيلو واملايلاإلداري فظاهرة الفسادمنها أي جمتمع مهما بلغ هذا التمع من مراحل النمو والتطور،

ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان أو مكان معينني. فميد عثر فريق اخثر اهلولندي عام يف موقع (داكا) يف سور� على ألواح لكتابت مسمارية تبني موقعا سدار� بدرجة (أرشيف 1997

اإلداري وقبول الرشاوي من قبل املوظفني دائرة الرقابة حاليا) يكشف عن قضا� خاصة بلفساد .…العاملني يف البالط امللكي األشوري قبل آالع السنني

يستحيل :عام ق.م) كتب عليه العبارة اختية 300ومثة لوح حمفوظ عن احلضارة اهلندية (حوايل على املرء أن ال يذوق عسال أو مسا امتد إليه لسانه، وعليه فإنه يستحيل أيضا على من يدير

.أموال احلكومة إال يذوق من ثروة امللك ولو نزرا قليال ، ويعترب الفساد ئنواعه وخاصة الفساد املايل واإلداري الداء العضال هلذه التمعات ألنه يميف حائال أمام تميدمها ويشكل تديدا ملستميبل األوطان وسن اختلفت مواقعها، والفساد وفق ما

انتهت سليه الدراسات يرتبط بضعف املؤسسات نتيجة تعرضها لالستغالل أو عدم تطبيق الميانون أو غموض هذه الميوانني أو أن اجلهة الفاسدة تعمل على قوير هذه الميوانني وصياغة قوانني ختدم أغراضها وأهدافها أو سىل ضعف هيئات املراجعة واملراقبة وتعدد هذه اهليئات ....اخل . فالعامل كله يعرع الفساد ولكن بدرجات متفاوتة حبيج توجد بلدان خنرها الفساد ودمرها من الداخل وهناك بلدان با قليال من الفساد وهكذا ، وبلداننا العربية ليست مبنأى عن هذا الداء وسن سختلفت

109

اليت مميرها برلني أصدرته منظمة الشفافية الدوليةدرجاته من بلد خخر فحسب آخر تميرير معتمدة على ، ضمن مؤشر تنازيل من عشر نمياط 2010 أكتوبر سنة26ئملانيا، يوم الثالثء

تعامل احلكومات مع املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف بلدا�ا. ومتنح نمياط املؤشر دول ليعطي صورة عن مدى الشفافية وحماربة الفساد يف حبسب درجات الفساد.10 سىل 0من

درجات سىل سالمة البلد وخلوها من الفساد بينما 10على العامل، حبيج يشري حصول دولة ماسىل تفشي الفساد والرشاوى واحملسوبية بشكل كبري يف البلد يشري احلصول على درجة منخفضة

جند أن بلداننا العربية عموما تعاين من الظاهرة بصورة ملفتة للنظر ومميلمية يف .املرتبة صاحب تلك التايل: 1كثري من البلدان كما يوضحه اجلدول رقم

يوضح درجة إنتشار الفساد يف البلدان العربية ورتبتها من بني دول العامل اليت خضعت بلد.178وعدد ها للرتتيب

الدرجة احملصل عليها وفق البلد معايري املنظمة

الرتبة

19 7.7 قطر 28 6.3 اإلمارات 41 5.3 سلطنة عمان 48 4.9 البحرين 50 4.7 األردن 50 4.7 السعودية 54 4.5 الكويت 59 4.3 تونس 85 3.4 املغرب 98 3.1 مصر 105 2.9 اجلزائر 127 2.5 سور� 127 2.5 لبنان 146 2.2 ليبيا 146 2.2 اليمن

110

2007 :تميرير منظمة الشفافية الدولية السنوي حول سنتشار الفساد يف العامل لعاماملصدر

دول هي الد ارك ونيوزلندا وسنغافورة3وكما هو مسجل يف التميرير احتل املرتبة األوىل يف املؤشر

الرابعة نميطة يف هذا املؤشر، تالها فنلندا والسويد يف املرتبة9.3، حيج حصل كل منها على نميطة، 7.7ومبجموع وجاءت دولة قطر يف املرتبة التاسعة عشرة بعد اليابن،. نميطة9.2مبجموع

وجاءت دولة اإلمارات يف املرتبة .املؤشر لتكون بذلك يف صدارة الدول اإلسالمية والعربية يف هذاالثانية عربيا بعد قطر، وبذلك تكون ارتفعت درجتني نميطة، وهي6.3 يف املؤشر ومبجموع 28

5 دولة على أقل من 130حصلت دولة مشلها املؤشر178ومن ضمن .مميارنة بلعام املاضيالعراق والصومال يف ايل درجات، حيج تتفشى الرشوة والفساد فيها بشكل كبري، وجاءتاألمريكي وصراع داخلي، بينما الميائمة كما هو موضح أعاله، حيج تعاين األوىل من االحتالل

هذا السياق ، حميميت مصر تميدما ملحوظا يف تميرير ويف.تعاين الصومال من حرب أهلية طاحنةعن الفساد يف دول العامل، بنسبة وصلت لنحو 2007 منظمة الشفافية الدولية السنوي لعام

كأقل الدول فسادا يف التميرير الذي ضم 98سىل املركز % على مؤشر الشفافية ، وقفزت10 .2006 بني دول العامل عام 111الـ ، بعد أن كانت يف املركز178

هى الرفاهية والشفافية والتنافسية 2010عاملية لعام مؤشرات3احتلت مصر ترتيبا متأخرا ىف 81 دولة والـ178 ىف الثاىن بني 98 دول والـ110األول بني ىف89حيج جاءت ىف املرتبة الـ

. دولة139ىف الثالج بني حيج حجم الفساد مبعدل واكر تميرير املنظمة أن قطر تصدرت الدول العربية كأقل دولة من

،عربيا، 11يف املركز الـ ، تليها اإلمارات و عمان والبحرين فيما جاءت مصر10 من أصل 7.7 والذي يشري سىل 6.1الدول فسادا مبعدل كأقل30فيما جاءت سسرائيل يف املركز الـ.3.1مبعدل

،جدير بلذكر أن أعلى معدل إلسرائيل 2007 أن مستوى الفساد يف سسرائيل مل يتغري منذ عام سىل أن بعض 1995تنشر قائمتها السنوية منذ وتشري املنظمة اليت.1997 عام 7.9كان

واإلكوادور ومميدونيا وجامبيا وهاييت ومجايكا، حسنت أوضاعها الدول منها الكويت وقطروتشيلي

172 1.6 السودان 175 1.5 العراق 178 1.1 الصومال

111

مثل التشيك واليو�ن والر وايطاليا ومدغشمير والنيجر والوال�ت ، سال أن دوال2007منذ . حبسب التميرير2006فسادا من عام املتحدة تعترب أكثر

ويف طليعتها الدول اليت تشهد حروب مثل % من البلدان75وطبميا لتميرير املنظمة فإن حوايل فيها الفساد، ويرتاوح املؤشر الذي وضع استنادا سىل العراق وأفغانستان، بني الدول اليت يتفشى

لدولة تصنف ئ�ا "نظيفة" وصفر للدولة 10وأخصائيني، بني استطالعات مشلت رجال أعمالالفساد.وأشارت املنظمة يف تميريرها أ�ا تعتمد يف وضع التميرير على التصورات، اليت يتفشى فيها

مصادر على3ألن معظم الفساد يتم يف اخلفاء وبلتايل يصعب قياسه، واليت تستمدها من نظرا مؤسسات منها بنك10 مصدرا من 13 يعتمد على 2007األقل، مشرية سىل أن تميريرها لسنة

بميياس مدى التنمية األفريميي واخسيوي والبنك الدويل و"فريدم هاوس" وغريها من مؤسسات تتماململكة العربية السعودية املركز وعلى الصعيد ااته ، احتلت.الفساد يف الميطاع العام والسياسي

وقالت .الدولية حول الفساد يف العامل، اخلمسني يف التميرير الذي أصدرته منظمة الشفافيةالدولية)، وهي منظمة غري حكومية تتخذ من برلني مميرا هلا، يف تميريرها الذي ضم (الشفافية

% 75وأعلنت منظمة الشفافية الدولية أن . درجة4.7دولة سن السعودية حصلت على 178 كما.تميريبا شديدة الفساد بدءا بلدول اليت تواجه حروب مثل العراق وأفغانستان من دول العامل

الفساد عن الفساد، قذيرا سىل احلكومات، معتربة أن2007وجهت املنظمة يف دليلها لعام وأشارت املنظمة سىل أن .والفمير يهدد جهودها لدعم األسواق املالية ومكافحة االحتباس احلراري

ومميدونيا، وجامبيا، وهاييت، وجامايكا، والكويت، بعض البلدان، مثل: تشيلي، واإلكوادور،ويف املميابل، ارتفع مؤشر الفساد يف بلدان مثل: اجلمهورية .2006 وقطر حسنت نتيجتها منذ

التميرير واليو�ن، والر، وسيطاليا، ومدغشمير، والنيجر، والوال�ت املتحدة، كما أفاد التشيكية،مما سبق ميكن لنا أن نصوغ مشكلة ورقة العمل هذه كمايلي:

مشكلة البحث: انطالقا من الظواهر اليت نشأت يف خمتلف التمعات وسن اختلفت درجاتا نتيجة للسلوك غري الميوت لألفراد واملتمثل بعدم نزاهة بعضهم سلوكيا ، وظيفيا وماليا خاصة يف العميود األخرية واليت أثرت يف هذه التمعات ومن خالهلا الدول و بدأت تنخر يف هيكل الدول و سببت هلا عجزا ستضح من عدم الميدرة على مواجهتها ،سضافة سىل قد�ت العوملة وما أفرزتا وما رافميها من

متغريات على الساحة السياسية الدولية ، األمر الذي قاد� للبحج عن أسباب هذا النوع من السلوك وحماولة وضع العالج الناجع له .من خالل التساؤالت التالية:

ماهو جوهر الفساد املايل و اإلداري؟ •

112

ما هي أوجه هذا النوع من الفساد؟ • ماهي مسببات الفساد املايل واإلداري؟ • ما هي اخثر اليت حيدثها الفساد املايل واإلداري يف التمعات والدول؟ • هل هناك جتارب �جحة يف حماربة الفساد؟ • هل هناك سبيل للحد من الفساد ئنواعه وخاصة الفساد املايل واإلداري؟ •

أمهية البحث:

تكمن األ ية العملية هلذه الورقة يف: الوقوع على جوهر الفساد اإلداري واملايل وأ اطه. •كو�ا جهد سيضيف معرفة عن تشخيص ظاهرة الفساد املايل واإلداري. • كو�ا تساهم يف قديد أسباب هذه الظاهرة وسر تفاقمها مع مرور الوقت. • السعي لتحديد ووضع سبل وآليات فعالة للحد من الظاهرة. •

أهداف البحث:سعداد ورقة عمل شاملة وتلم سملاما مميبوال مبوضوع الفساد املايل واإلداري. •املسا ة بذه الورقة قصد تميدت جهد يف سبيل وقف زحف ظاهرة الفساد وتناميها مع •

مرور الوقت .أوال:جوهر الفساد املايل واإلداري:

يميتضي االتفاق يف معظم البحوث األكادميية على قديد معىن املصطلحات املستخدمة ومضمو�ا حىت ينحصر اجلدل يف سطاره املوضوعي، واستنادا سىل الك، فإنه ميكن تعريف الفساد لغة

واصطالحا . :- الفساد يف معاجم اللغة هو يف (فسد) ضد صلح (والفساد) لغة البطالن، فيميال الفساد لغة

فسد الشيء أي بطل واضمحل، و�يت التعبري على معان عدة حبسب موقعه. فهو (اجلدب أو الميحط) كما يف قوله تعاىل (ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيميهم بعض

) أو (الطغيان والتجرب) كما يف قوله تعاىل 41الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم اخية) أو (عصيان لطاعة هللا) 83(للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا ) (سورة الميصص اخية

كما يف قوله تعاىل (س ا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا سن يميتلوا أو يصلبوا أو تميطع أيديهم وأرجلهم من خالع أو ينفوا من األرض الك هلم خزي يف الدنيا وهلم

113

) ونرى يف اخية الكرمية السابمية تشديد الميرآن الكرت على 33عذاب عظيم) (سورة املائدة اخيةقرت الفساد على حنو كلي، وسن ملرتكبيه اخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب الشديد يف اخخرة.

:- ليس هناك تعريف حمدد للفساد بملعىن الذي يستخدم فيه هذا املصطلح الفساد اصطالحا اليوم، لكن هناك اجتاهات خمتلفة تتفق يف كون الفساد هو سساءة استعمال السلطة العامة أو

الوظيفة العامة للكسب اخلاص. وحيدث الفساد عادة عندما يميوم موظف بميبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عميد أو سجراء طرح ملناقصة عامة. كما ميكن للفساد سن حيدث عن طريق استغالل الوظيفة العامة من دون اللجوء

سىل الرشوة والك بتعيني األقارب ضمن منطق (احملسوبية واملنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرة وهو أنواع منها:

. الفساد املايل: 1- ويتمثل مبجمل االحنرافات املالية وخمالفة الميواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري واملايل يف الدولة ومؤسساتا وخمالفة التعليمات اخلاصة ئجهزة الرقابة املالية كاجلهاز املركزي للرقابة املالية املختص بفحص ومراقبة حسابت وأموال احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة والشركات، وميكن مالحظة مظاهر الفساد املايل يف: الرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب ...

. الفساد اإلداري: 2ويتعلق مبظاهر الفساد واالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك املخالفات اليت -

تصدر عن املوظف العام أثناء تديته ملهام وظيفته يف منظومة التشريعات والميوانني والضوابط ومنظومة المييم الفردية اليت ال ترقى لإلصالح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والميوانني اليت تغتنم الفرصة لالستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع الميرار واملشرعني ملراجعتها وقديثها

بستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد اإلداري يف: عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل يف احلضور واالنصراع أو متضية الوقت يف قراءة الصحف واستميبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو الرتاخي والتكاسل وعدم قمل املسؤولية وسفشاء أسرار الوظيفة واخلروج عن العمل اجلماعي

واحملابة يف التعيني يف مناصب املسؤولية... انه سلوك غري سوي ينطوي علي قيام الشخص بستغالل مركزه وسلطاته وميكن سعتباره -

يف خمالفة الميوانني واللوائح والتعليمات لتحمييق منفعة لنفسه او لذويه من االقارب ، االصدقاء ، املعارع علي حساب املصلحة العامة كذلك كالرشوة والرتبح والسرقة سواء بستخدام املال العام

... او االنفاق غري الميانوين للمال العام

114

والواقع سن مظاهر الفساد اإلداري املايل متعددة ومتداخلة وغالبا ما يكون انتشار احدها سببا مساعدا على انتشار بعض املظاهر األخرى.

ونلخص مظاهر الفساد اإلداري واملايل فيمايلي: وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ الرشوة: •

أعمال خالع التشريع أو أصول املهنة ونتيجة البريوقراطية املتفشية. أي مترير ما تريد جهات معينة من خالل نفواهم دون سستحمياقهم هلا أصال.احلسوبية: •أي تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما يف منح املمياوالت والعطاءات احملابة : •

أو عميود اإلستئجار واإلستثمار و... أي تدخل شخص اا مركز وظيفي أو تنظيم سياسي أو ...لصاحل من ال الوساطة: •

يستحق التعيني أو شغل املنصب أو ...سخل. اإلبتزاز والتزوير. • �ب املال العام. • .التباطؤ يف إواز املعامالت •

سابقا.هويضاف لكل هذه املظاهر ما ذكرثنيا -أسباب الفساد اإلداري واملايل وأثره

- أسباب الفساد: 1 من املؤكد وجود جمموعة من األسباب اليت أدت سىل بروز ظاهرة الفساد وانتشارها يف خمتلف

التمعات، فميد أكد منظري وبحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب واليت هي :

- :حسب رأي الفئة األوىل : أسباب حضرية . -1أسباب سياسية . -2

- :حسب رأي الفئة الثانية : أسباب هيكلية . -1 أسباب قيمية . -2أسباب اقتصادية. -3

- :حسب رأي الفئة الثالثة :

115

أسباب بيولوجية و فزيولوجية . -1 أسباب اجتماعية . -2 أسباب مركبة . -3

ويف ما �يت توضيح اراء كل فئة :

- أسباب الفساد حسب رأي الفئة األوىل :

:وتعين سن سبب بروز ظاهرة الفساد اإلداري هو وجود فجوة كبرية بني -األسباب احلضرية1المييم احلضرية السائدة يف التمع وبني قيم وقواعد العمل الرمسية املطبمية يف أجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حاالت خمالفة لمييم وقواعد العمل الرمسية تعد استجابة طبيعية للنظام ألمييمي

احلضري. كما أ�ا تبدو قركا طبيعيا لتميليص الفجوة بني قيم التمع وقيم قواعد العمل الرمسية. :سن حمدودية قنوات التأثري غري الرمسية على الميرارات اإلدارية سضافة سىل -األسباب السياسية2

ضعف العالقة ما بني اإلدارة واجلمهور وانتشار الوالءات اجلزئية. كل هذه احلاالت من شأ�ا أن تؤدي سىل بروز الفساد اإلداري .

- أسباب الفساد حسب رأي الفئة الثانية : يوضح أهم أسباب الفساد اإلداري يف كتابه (الفساد يف احلكومة ) واليت هي :

:وتعزى األسباب اهليكلية سىل وجود هياكل قدمية لألجهزة اإلدارية مل تتغري -أسباب هيكلية1على الرغم من التطور الكبري والتغري يف قيم وطموحات األفراد، وهذا له أثره الكبري يف دفع

العاملني سىل اختاا مسالك وطرق تعمل قت ستار الفساد اإلداري بغية جتاوز حمدود�ت اهلياكل الميدمية وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بإلجراءات وتضخم األجهزة اإلدارية املركزية .

:سن الفساد اإلداري حيدث نتيجة ال�يار النظام ألمييمي للفرد أو الموعة.- أسباب قيمية2 :لعل من أهم هذه األسباب هو عدم العدالة يف توزيع الثروة يف التمع - أسباب اقتصادية3

والذي من شأنه أن يولد فئات اات ثراء كبري وأخرى حمرومة. : - أسباب الفساد حسب رأي الفئة الثالثة

سن من أهم أسباب الفساد اإلداري هي :

116

:وهي مجيع األسباب اليت دافعها األويل واألساسي هو ما -أسباب بيولوجية و فزيولوجية1اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل ما يتعلق بخللفية السابمية من حياته وما تركته من آثر على

سلوكياته وتصرفاته . :وهي مجيع األسباب اليت تنشأ نتيجة للتأثريات البيئية واالجتماعية.-أسباب اجتماعية2 :وهي مجيع األسباب اليت تظهر نتيجة لتفاعل الموعتني السابميتني من -أسباب مركبة3

األسباب .ونكن إمجال جمموعة من األسباب العامة هلذه الظاهرة وهي:

* انتشار الفمير واجلهل ونميص املعرفة بحلميوق الفردية، وسيادة المييم التميليدية والروابط الميائمة على النسب والميرابة.

* عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية و الميضائية يف النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي سىل اإلخالل مببدأ الرقابة املتبادلة، كما سن ضعف اجلهاز الميضائي وغياب استميالليته ونزاهته يعترب سببا مشجعا على

الفساد . * ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استميالليتها .

* تزداد الفرص ملمارسة الفساد يف املراحل االنتميالية والفرتات اليت تشهد قوالت سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على الك حداثة أو عدم اكتمال البناء املؤسسي واإلطار الميانوين اليت توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلني ضعف اجلهاز الرقايب على الوظائف العامة يف هذه

املراحل. * ضعف واحنسار املرافق واخلدمات واملؤسسات العامة اليت ختدم املواطنني.

* غياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدو�ت السلوك للموظفني يف قطاعات العمل العام واخلاص، وهو ما يفتح الال ملمارسة الفساد.

* غياب حرية اإلعالم وعدم السماح هلا أو للمواطنني بلوصول سىل املعلومات والسجالت العامة، مما حيول دون ممارستهم لدورهم الرقايب على أعمال الوزارات واملؤسسات العامة.

* ضعف دور مؤسسات التمع املدين واملؤسسات اخلاصة يف الرقابة على األداء احلكومي أو عدم متتعها بحليادية يف عملها.

117

* األسباب اخلارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصاحل وعالقات جتارية مع شركاء خارجيني أو منتجني من دول أخرى، واستخدام وسائل غري قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على

امتيازات واحتكارات داخل الدولة.ثلثا- اثر الفساد اإلداري واملايل :

سن للفساد بصورة عامة جمموعة من اخثر السلبية لعل من أ ها: - حاالت الفمير وتراجع العدالة االجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ االجتماعي واالقتصادي وتدين املستوى املعيشي لطبميات كثرية يف التمع نتيجة تركز الثروات والسلطات يف أيدي فئة

األقلية اليت متلك املال والسلطة على حساب فئة األكثرية وهم عامة الشعب. - ضياع أموال الدولة اليت ميكن استغالهلا يف سقامة املشاريع اليت ختدم املواطنني بسبب سرقتها أو

تبذيرها على مصاحل شخصية، وما لذلك من آثر سلبية جدا على الفئات املهمشة. - كما تظهر آثر الفساد بشكل واضح على املهمشني، فبسبب هذا الفساد الواسع حيدث فميدان الثمية يف النظام االجتماعي السياسي، وبلتايل فميدان شعور املواطنة واالنتماء الميائم على عالقة تعاقدية بني الفرد والدولة، سىل جانب هجرة العميول والكفاءات واليت تفميد األمل يف

احلصول على موقع يتالءم مع قدراتا ،مما يدفعها للبحج عن فرص عمل وجناح يف اخلارج، وهذا . له تثري على اقتصاد وتنمية التمع عموما .

. يؤدي الفساد سىل ضعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد يف الوقت الذي كان من املفروض استغالل هذه األموال يف سقامة مشاريع اقتصادية تنموية ختدم املواطنني من خالل توفري

فرص العمل . . يؤدي الفساد بإلضافة سىل هجرة أصحاب األموال هجرة أصحاب الكفاءات والعميول االقتصادية خارج البالد بسبب احملسوبية والوساطة يف شغل املناصب العامة . مما يؤدي سىل

ضعف سحساس املواطن بملواطنة واالنتماء سىل البلد . أما بلنسبة خثر الفساد اإلداري فميد تعددت آراء كتاب علم اإلدارة ومنظريها حول آثر الك

أما الميسم اخخر منهم (Carino)فمنهم من يوضح أن للفساد اإلداري آثر سلبية فميط مثل أما بلنسبة للباحج فهو من (Osterfeld)يوضح أن للفساد اإلداري آثر سلبية واجيابية مثل

مؤيدي الرأي األول الن للفساد نتائج مكلفة على خمتلف نواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وميكن سمجال أهم هذه النتائج على النحو التايل :

118

:* اثر الفساد اإلداري واملايل على النواحي االجتماعية1 يؤدي الفساد سىل خلخلة المييم األخالقية واىل اإلحباط وانتشار الالمباالة والسلبية بني أفراد التمع، وبروز التعصب والتطرع يف اخراء وانتشار اجلرمية كرد فعل ال�يار المييم وعدم تكافؤ

الفرص . كما يؤدي الفساد سىل عدم املهنية وفميدان قيمة العمل والتميبل النفسي لفكرة التفريط يف معايري أداء الواجب الوظيفي والرقايب وتراجع االهتمام بحلق العام . والشعور بلظلم لدى الغالبية مما يؤدي سىل االحتميان االجتماعي وانتشار احلميد بني شرائح التمع وانتشار الفمير وز�دة حجم

الموعات املهمشة واملتضررة وبشكل خاص النساء واألطفال والشباب . *تثري الفساد اإلداري واملايل على التنمية االقتصادية: 2

يميود الفساد سىل العديد من النتائج السلبية على التنمية االقتصادية منها : - الفشل يف جذب االستثمارات اخلارجية ، وهروب رؤوس األموال احمللية.

- هدر املوارد بسبب تداخل املصاحل الشخصية بملشاريع التنموية العامة ، والكلفة املادية الكبرية للفساد على اخلزينة العامة كنتيجة هلدر اإليرادات العامة .

- الفشل يف احلصول على املساعدات األجنبية ، كنتيجة لسوء مسعة النظام السياسي - هجرة الكفاءات االقتصادية نظرا لغياب التميدير وبروز احملسوبية واحملابت يف سشغال املناصب.

* تثري الفساد اإلداري واملايل على النظام السياسي:3 يرتك الفساد آثرا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيج شرعيته أو استميراره أو مسعته

، وكما يلي : - يؤثر على مدى متتع النظام بلدميميراطية وقدرته على احرتام حميوق املواطنني األساسية ويف

مميدمتها احلق يف املساواة وتكافؤ الفرص, كما حيد من شفافية النظام وانفتاحه. - يؤدي سىل حالة يتم فيها اختاا الميرارات حىت املصريية منها طبميا ملصاحل شخصية ودون مراعاة

للمصاحل العامة. - يميود سىل الصراعات الكبرية ساا ما تعارضت املصاحل بني جمموعات خمتلفة . - يؤدي سىل خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الوالءات السياسية .

- يؤدي سىل ضعف املؤسسات العامة ومؤسسات التمع املدين ويعزز دور املؤسسات التميليدية. - يسيء سىل مسعة النظام السياسي وعالقاته اخلارجية خاصة مع الدول اليت ميكن أن تميدم

الدعم املادي له , وبشكل جيعل هذه الدول تضع شروطا قد متس بسيادة الدولة ملنح مساعداتا

119

- يضعف املشاركة السياسية نتيجة لغياب الثمية بملؤسسات العامة وأجهزة الرقابة واملساءلة . كما أثبتت بعض الدراسات سن تثري الفساد على النمو االقتصادي كبرية جدا , اا اختبار

بني الفساد وهيكل اإلنفاق احلكومي, وأستنتج ئن الفساد جمموعة من املتغريات لتحليل العالقةاالقتصادي ويغري من هيكل اإلنفاق احلكومي ويؤدي سىل ختفيض معدل خيفض االستثمار والنمو. العامة اإلنفاق على اخلدمات

ولذلك بتت حماربة الفساد الشغل الشاغل للكثري من اهليئات واملنظمات الدولية رمسية كانت أو غري رمسية ، وهذا من خالل سعيها الدائم حملاربة الظاهرة ومن بينها ما سنتناوله يف

النقطة املوالية. االدار : الفساد ملواجهة الدوىل رابعا: الدور

حددت اجلهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد خاصة اإلداري واملايل على نطاق عاملي وهي:

: الدولية الشفافية منظمة *1 الشفافية قمييق ىف الراغبني واألفراد الدول ملساعدة ئملانيا برلني مدينة ىف 1994 عام انشات املستوى على الفساد وتميييد املساءلة فرص ز�دة وهدفها ، حكومية غري منظمة هى و والنزاهة و تعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد واحلد منه من خالل وضوح والدوىل. احمللى

التشريعات وتبسيط اإلجراءات وسستميرارها وسنسجامها مع بعضها يف املوضوعية واملرونة والتطور وفميا للتغريات اإلقتصادية واإلجتماعية واإلدارية وهلا متعاونني وأعضاء من كل الدول تميريبا وهي

تميوم بنشر تميارير عن درجة الفساد يف دول العامل سنو� . : الدولية الشفافية منظمة مميزات

٠ الدميميراطية نشر اجل من العمل .١ ٠ األخالقية المييم ترسيخ .٢ ٠ العمل أساليب تطوير .٣ ٠ احلكومات داخل اإلجراءات تبسيط .٤

: الدولية الشفافية منظمة أهداف حملاربة اخلاص والميطاع املدىن والتمع احلكومات تضم وعاملية وسقليمية حملية قالفات بناء -

٠ واخلارجى الداخلى الفساد ٠ والشفافية النزاهة لتحمييق للمنظمة احمللية الفروع ودعم تنظيم -

120

٠ الفعالة النزاهة نظم وتنفيذ تصميم ىف املساعدة - ٠ الفساد حملاربة والدولية احمللية النزاهة نظم وتميوية لتحسني الدوىل االقاد دور تفعيل - ٠ الفساد ملكافحة املختلفة الربامج ووضع التشريعات سن -

: والشفافية النزاهة لتحقيق للمنظمة املستخدمة األساليب بفاعلية ومبجهوداتم ئفكارهم يسا ون الذين األفراد على املنظمة تعتمد بستخدام والك النزاهة جزر ىف للحياة وتشجيعهم األفراد ودفع الفساد حملاربة : التالية أساليب

واالقرتاحات احللول ووضع ، الفاسدة األعمال عن املعلومات كافة تسجيل .1 ٠ ئول أوال احلالية الصورة لتحسني املناسبة

٠ عليها لالطالع الشرعى احلق له ملن وتميدميها بملعلومات االحتفاظ .2 األعمال كل على اللوم وسلمياء األفراد قبل من وشجاعة جراءة بكل واإلبالغ اإلفصاح .3

اإلصالح وضع ميكن حىت ئول أوال فاسدة أعمال الى رؤيتهم عند الشكاوى وتميدت ، الفاسدة النزاهة دائرة تشكيل .4 هلا املناسب

: االدار الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية :*2 الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية العامة اجلمعية أمام املتحدة لألمم العام األمني اعتمد قد

2003 لسنة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية ،وقتوى2003 أكتوبر 31 يوم االدارى ٠ رئيسية فصول مثانية على موزعة قانونية مادة71 عدد على

: االتفاقية أهداف ٠ عالية بكفاءة الفساد ومكافحة منع سيل الرامية التدابري وتدعيم ترويج - ٠ الفساد ومكافحة منع جمال ىف واملساعدة الدوىل التعاون ودعم وتيسري ترويج - ٠ العمومية والشؤون للممتلكات السليمة واإلدارة واملساءلة النزاهة تعزيز - االدار : الفساد حماربة ىف النامية الدول ملساعدة الدوىل البنك بر�مج : *3

عام وىف ، النامية الدول بتنمية املعنية الدولية املالية املؤسسات اكرب هو الدوىل البنك يعترب و وضع البنك الدويل الفساد، مواجهة ىف الدول ملساعدة شامال بر�جما البنك أعلن 1997

جمموعة من اخلطوات واإلسرتاتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد واحلد من آثره الفساد ملكافحة جهاز سنشاءالسلبية على عملية التنمية اإلقتصادية. منها حج الدول على

. الوزراء رئيس او الدولة رئيس يتبع الكافية واإلمكانيات الصالحيات ميلك

121

* صندوق النقد الدويل: 4جلأ صندوق النميد الدويل سىل احلد من الفساد بتعليق املساعدات املالية ألي دولة يكون فيها

الفساد عائق يف عملية التنمية .خامسا- مناذج لتجارب بعض الدول يف مكافحة الفساد :

- نيجر�1 - ، فبعد تفشي الفساد اإلداري واملايل 1999هلذا البلد جتربة رائدة يف مكافحة الفساد بدأت عام

:وبلوغه مستو�ت خميفة يف نتج عنها 1999 عام منذ %8 * عجزميزانية الدولة

بملائة من أفراد الشعب يعيشون قت خط الفمير.60* *العام الميطاع يف العاملني أجور تغطية عن الدولة سيرادات عجز. .األجنيب النميد خمزون اخنفاض *

*اخلارجية الديون أعباء ز�دة. .الداخلية الديون أعباء ز�دة *

*التجاري امليزان عجز. ما كان على السلطة السياسية ممثلة يف احلكومة سوى أن تميف على املشاكل احلمييميية اليت قادت هلذا الوضع املرتدي لبلد نفطي يزخر بخلريات فوجدت أن منبع اهلالك والرتدي هو الفساد ،

البالد ، حيج يف املنتشر الفساد من للحد فبادرت بإلصالح السياسي واإلقتصادي والك ملا هلا من خربة يف UNCACسستعانت نيجري� بيئة مكافحة الفساد التابعة لألمم املتحدة

جمال مكافحة الفساد لتساعد احلكومة النيجريية يف وضع أسس اإلصالح املتمثلة يف: .واالجتماعي والسياسي االقتصادي االستميرار قمييق (1 .البالد يف الفمير معدالت وتميليل العمل وفرص الثروة خلق (2 .واخلاص العام الميطاعني بني الشراكة تشجيع طريق عن للدولة اإلداري اجلهاز كفاءة رفع (3 .اخلاص للميطاع وسسنادها الدولة على عبء متثل اليت اهليئات خصخصة (4 والتدخل االقتصادية احلالة ومراقبة التشريعات وضع هو للحكومة األساسي الدور جعل (5

.اخلاص والميطاع املواطنني منافسة وليس لضبطها نظم وقسني العاملني من املناسب بلعدد االكتفاء حيج من بلدولة العام الميطاع أداء قسني (6

.بم اخلاصة واملعاشات والتأمينات األجور

122

.للدولة اإلداري بجلهاز العاملني مستوى رفع (7 .املختلفة االقتصادية الميطاعات يف اإلصالح أولو�ت وترتيب قديد (8 مكتب حتسني اخلدمة العامةسنطالقا من هذه األسس قامت احلكومة النيجريية بتأسيس

ووضعت خطة عمل لإلصالح ومكافحة الفساد بلتعاون مع اهليئة املذكورة سلفا تميوم هذه اخلطة على:

*الفساد ملكافحة فيدرالية عمل خلطة قانون مسودة وضع. .با الميضائي النظام عن تميارير ورفع مناطق ثالث اختيار*

*املختارة املناطق يف الفساد مكافحة آليات تطبيق. *الدولة مستوى على وتعميمها اخليات هذه نشر. *للمشروع املختلفة املراحل وتميييم ملراجعة آليات وضع. النيجريية احلكومة واجهت اليت التحد�ت أهم*التغيري ممياومة. *العامة اخلدمة وقوانني نظم مجود. *واإلصالح التطوير إلحداث الالزمة املهارات وجود عدم.

النيجريية التجربة لنجاح األساسية العوامل*الفساد على والميضاء اإلصالح فكرة تبين. *اإلصالح عملية يف با للبدء وتطوير تغيري سيل قتاج اليت اجلهات قديد. *يف عليها ستميع اليت والعميوبت وواجباتا جهة كل دور با حمدد حمكمة تنفيذ خطة وضع .بدورها االضطالع عدم حني*الفساد على والميضاء التغيري إلحداث قوية سياسية رغبة توافر.

:الفساد مكافحة سبيل يف واملؤسسية القانونية التغريات*متخض الذي "املالية اجلرائم مكافحة " مشروع الشعب جملس �قش 2002 ديسمرب خالل ومنها املالية اجلرائم يف بلتحمييق تضطلع اهليئة هذه ."املالية اجلرائم مكافحة هيئة " سنشاء عنه أقر 2003 فرباير خالل .األموال غسيل مكافحة قانون تطبيق تتم كما األموال، غسيل جرائم االنتخابت، قانون مشروع على الشعب جملس الفساد ، صادق مكافحة مبادرة الشيوخ جملس دور أ ية على اجلديد الميانون أكد حيج ، 2001 عام قانون حمل أحل الذي 2002 لعام

123

لألحزاب املميدمة املالية املساعدات. مبراقبة اهليئة هذه تميوم كما ،لالنتخابت الميومية اهليئة .واملؤسسات األفراد بواسطة املختلفة جند نيجري� قطعت شوطا معتربا يف مكافحة الفساد أدى سىل قسن الوضع با 2010ويف عام

لدرجة مميبولة جدا بعرتاع حىت املنظمات الدولية املختصة يف مكافحة الفساد حيج قسن ترتيبها يف تميرير منظمة الشفافية الدولية.

بلغار�: - 2- هو الفساد أصبح حيج ، 1997 عام منذ الفساد مكافحة على العمل يف بلغار� شرعت وتثريه البالد يف الفساد فتوغل .والشعب احلكومة من كال اهتمام حيتل الذي األول املوضوع خطة تبين يف واحلكومة املدين التمع من كال دفع واالجتماعية، واالقتصادية السياسية احلياة على .بلغار� تبنته الذي واالقتصادي السياسي االصالح ظل يف خاصة الفساد، ملكافحة قومية عمل واملنظمات األهلية واجلمعيات املدين التمع منظمات من �بعة كانت الفساد مكافحة مبادرة سن

ومتابعة الفساد ملراقبة حكومية غري هيئات بنشاء قامت اليت واملستثمرين، والشركات االقتصادية عمل خطة" بتبين احلكومة مع بلتعاون حكومية الغري اجلهات هذه وقامت .البالد يف الفساد ."الفساد ملكافحة قومية

العمل خطة أهداف .الفساد من خالية دولة بلغار� *سعالن

*الشعبية املشاركة تفعيل *فعال عام قطاع خلق. *الشفافية"و "النزاهة" مبدأي قمييق".

املشكالت حتديد* عليهم يؤثر الفساد أن يرى البلغاري الشعب من % 75.6 أن عن الرأي استطالعات كشفت الفساد أن يعتميدون ثالثة يوجد أشخاص أربعة كل بني من أن عن كشفت كما .أسرهم وعلى .االقتصادية احلياة على مباشر بشكل يؤثر

احلل مقومات*وتميييم ومتابعة وتنفيذها، السياسات، وضع على قادرة الفساد ملكافحة ةكفؤء هيئة سيل احلاجة

.املستفادة الدروس سيل والوصول السياسات، هذه تنفيذ*الفساد مكافحة آليات وتعميم نشر.

124

*الشفافية :والبيا�ت املعلومات تداول حرية *الشفافية"و "النزاهة" مبدأي قمييق".

:الفساد ملكافحة البلغارية القومية اخلطة أسسوإصالح تغيري حكومة:

الفساد وخطورة حلجم مدركة حكومة وجود يشرتط وبفاعلية بكفاءة الميومية اخلطة هذه لتنفيذ الرغبة وجود أن أي.أشكاله جبميع الفساد مبكافحة وتميوم واالجتماعي، االقتصادي التميدم على

.البلغارية التجربة لنجاح األساسية العوامل من هو الفساد على للميضاء السياسية*احلكومية اهليئات دور:

تتم ولذلك .الفساد ممارسات مرتكيب ومعاقبة الفساد مكافحة مبهمة الداخلية وزارة تطلع .الدولة قطاعات بقي يف الفساد حماربة من تتمكن حىت الوزارة داخل الفساد مبكافحة احلكومة

*والتشريعات القوانني تعديل : مشال وحلف األورويب لالقاد بلغار� انضمام ظل يف الميضائية اإلصالحات هذه جاءت

.بلغار� يف الفساد على للميضاء األعضاء الدول من بدعم األطلنطي، وجود طريق عن املفسدين، ومعاقبة الفساد مبكافحة املعنية الميوانني من عدد بلغار� استحدثت األحكام هذه تطبيق صعوبة من وبلرغم .فساد ممارسات يرتكب ملن ومعلنة حمددة عميوبت األخرى واجلهات الميضائية اجلهات بني التنسيق عدم بسبب األحيان من الكثري يف والميوانني .بينهم فيما والبيا�ت املعلومات تبادل عدم سيل بإلضافة الفساد، مبكافحة املعنية بإلضافة اإلداري، واإلصالح العامة، للخدمة املنظمة الميوانني من العديد بتحديج بلغار� قامت .للتجارة املنظمة الميوانني سيل*الفساد على للقضاء بفاعلية املدين التمع اشرتاك:

اضطلعت فميد .الفساد ملكافحة الفعالة التمعية املشاركة يف الناجحة النمااج من بلغار� تعترب يف املبادرة هذه متثلت .الفساد على الميضاء مببادرة حكومية الغري واملنظمات األهلية اجلمعيات

ومتخض ، 1997 عام التحالف هذا أنشأ فميد والعام اخلاص الميطاع من كال بني قالف خلق وضع الشراكة هذه عن نتج كما الفساد، عمليات عن للكشف كأداة. متابعة الفساد نظام عنه

.2004 سىل 2001 للفرتة "الفساد ملكافحة البلغارية الوطنية اإلسرتاتيجية"*الدولية املساعدات:

125

سليها انضمت اليت الدولية املنظمات مبساعدة الفساد مكافحة خطة وتنفيذ تبين يف بلغار� جنحت االقاد مع جاء ليتماشى اخلاص بلغار� فإشراك .األورويب واإلقاد األطلنطي مشال حلف مثل

الفساد االقتصادي على للميضاء لبلغار� املساعدات من العديد األعضاء الدول فميدمت األورويب، .البالد يف

:البلغارية اخلطة تنفيذ نتائج سيل الفساد ملكافحة الميومي املشروع بتبين "الفساد با منتشر" دولة من التحول يف بلغار� جنحت منظمة إلحصاءات وفميا2004 و 1997 عامي بني "حمدود بشكل الفساد با يوجد دولة

وشرق وسط دول خيص فيما املنظمة ملؤشر ووفميا النتائج أفضل سجلت بلغار� فإن الشفافية وفميا دولة 133 بني من .ملؤشر 54 املرتبة سحتلت حيج .درجات أربع قدرها بدرجة أسيا، الفساد عمليات عدد يف واضح اخنفاض بلغار� شهدت كما، 2005 عام عن املنظمة لتميرير. 1997 مميارنة بسنة 2004 عام بملائة50بنسبة قاربة الفساد عمليات جمموع أخنفض حيج

املعامالت خيص فيما أما .احلكومية واجلهات املواطنني بني بملعامالت خاصة هي النتائج هذه . االقتصادي الال يف اإلصالح عمليات أن حيج مرتفعة مازلت الفساد نسبة فأن االقتصادية

.أبطأ خطوات تخذ :الفساد ملكافحة القومية اخلطة استمرارية * ضمان عن ٢٠٠٤ عام �اية يف زادت قد الفساد عمليات عدد أن والدراسات اإلحصاءات أوضحت أدركت وقد .زمنية فرتة مرور بعد الفساد مكافحة آليات ضعف سيل يشري مما م، العا بداية

على احلفاظ أن احلكومة وأيمينت .اخليات هذه فاعلية استمرارية على احلفاظ أ ية احلكومة :من ينبع االيات هذه وصالحية فاعلية

*الفساد يف املتسببة اهلياكل علي الميضاء *وكفء نزيه قضائي نظام ضمان *العامة اخلدمة وأداء مستوى قسني

- اهلند:3 - مركز با قام دراسة ضوء على ، 1999 عام الفساد ومكافحة اإلصالح مبادرة اهلند بدأت

:أن جند اهلندية، احلكومية اهليئات وهو أحد اإلعالمية البحوث يضطروا وأ�م البالد، يف ومتوغلة حمييميية ظاهرة هو الفساد أن جيد اهلندي الشعب من % 62

126

مسببات ثلجاحلكومية، اهليئات من يريدو�ا اليت اخلدمات على للحصول الرشاوى لدفع الفصل خاصة املختلفة الاالت يف احلديثة التكنولوجيا استخدام طريق عن سزالتها ميكن الفساد يف الشفافية قمييق سيل يؤدي سوع التكنولوجيا استخدام أن حيج .متلمييها اخلدمة و مميدم بني

.احلكومية اخلدمات توصيل اإلصالح: مبادرة :ومنها واخلارجية الداخلية العوامل من لعدد استجابة الفساد مكافحة مبادرة اهلند بدأتعاتق على املهمة هذه ترك وعدم الفعالة اإلجيابية واملشاركة الفساد على الميضاء يف الشعب رغبة

املعلومات على احلصول على حرصا أكثر املدين التمع أصبح حيج وحدها، احلكومة التطور وجود يف خاصة واحلساب واملسؤولية الشفافية :مثل هامة مبادئ وقمييق والبيا�ت

.املعلومات ونشر تبادل يسهل والذي العامل يشهده الذي التكنولوجي .املختلفة الاالت يف املطلوبة اإلصالح آليات بوضع احلكومة *مطالبة

*فساد من تسببه وما البريوقراطية على الميضاء يف السياسية الرغبة. تنفيذها مت اليت اخلطوات

*على للميضاء الشفافية منظمة مع بملشاركة بهلند للربح هادفة الغري األهلية املنظمات تعمل :وهي األسس من عدد تطبيق عن طريق والك اخلارج، مع تعامالتا ويف البالد داخل الفساد

البالد يف الفمير مستو�ت خفض (1 التجاري الميطاع يف الشفافية مبدأ قمييق (2 املستدامة التنمية قمييق (3 الدميميراطية مبادئ تطبيق (4 الميومي األمن قمييق (5 *تميوم أن جيب دولة كل فإن املعاهدة هلذه ووفميا الفساد مكافحة معاهدة بتوقيع اهلند قامت

:تشمل حبيث الفساد. ملكافحة عمل خطة بوضع .الفساد ملكافحة املستخدمة اخليات (1 .املدين التمع سصالح (2 .الرشوة انتشار من احلد (3 مكافحة بدع الشفافية من مزيد وقمييق ،.الفساد ملكافحة املدين التمع مشاركة تفعيل (4

.الفساد

127

فيها يساهم أن املمكن من اليت اجلوانب أهم بتحديد األورويب االقاد مع بلتعاون اهلند قامت* :من أجل مكافحة الفساد ومنها

.للفساد مكافحته يف املدين التمع مساندة (1 .السياسي اإلصالح (2 .الفساد ملكافحة هيئة سنشاء (3 .الفساد ملكافحة قومية خطة عمل (4

وقد أمثرت هذه اخلطة بتحسني الوضع يف اهلند ولو أن اهلند الزال الطريق أمامها طويال.: - املكسيك4 -

االقتصادية ةاألزم بعد الرشيد احلكم وقمييق الفساد من للحد جادة عمل خطة املكسيك وضعت الميضاء بني الميوي بالرتباط املكسيكية السلطة من وسميا� 1994/1995 خالل أصابتها اليت لدعم اخليات من العديد تبنت فميد واالجتماعية، االقتصادية التنمية وقمييق الفساد على

على والعمل الفساد مكافحة آليات تفعيل فمع وبلفعل .الفساد من احلد على بلعمل االقتصاد بني % 1.2 بنسبة زاد قد اإلمجايل الميومي الناتج فان واالجتماعية االقتصادية التنمية قمييق واملنظمات اهليئات مع املكسيك تتعاون اإلصالح قمييق سبيل ويف2004 و 1994 عامي للحكومة البنك قدم للفساد، الدويل البنك مكافحة نطاق ففي الدويل، البنك ومنها العاملية

واالقتصا السياسي اإلصالح قمييق هدفها أساسية حماور ثالث من مكونة عمل أجندة املكسيكية :وهي واالجتماعي دي .العاملية والتجارة الكلي االقتصاد مكاسب على التأكيد .1 .املعيشة مستوى ورفع التعليم كال دعم طريق عن التنمية عملية من اإلسراع .2 .واملسئولية والشفافية الرشيد احلكم مبادئ تفعيل .3

اختذت الميومي الصعيد أمريكا ، وعلى وسط يف الشفافية وقمييق الفساد مكافحة " مشروع لتنفيذ :ومنها الفساد ملكافحة اخلطوات من عدد احلكومة .العامة اإلدارة بوزارة "الفساد مكافحة" مشروع سدارة وحدة * سنشاء

*حصول على تعمل مستميلة هيئة وهي "املعلومات على للحصول الفدرالية اهليئة" سنشاء الفساد مبحاربة عملها سطار يف املنظمة هذه وتميوم .احلكومية والبيا�ت املعلومات على املواطن :طريق عن :الدولية االقتصادية املعامالت يف الرشاو حماربة*

128

ووفميا .1999 عام الدولية االقتصادية املعامالت يف الرشاوى حماربة اتفاقية علي املكسيك وقعت ومعاقبة الدولية االقتصادية املعامالت مبراقبة املختصة اهليئة سنشاء االتفاقية هلذه

.الدولية املعامالت يف الفساد جرائم يف االعتبارية أو احلمييميية األشخاص *املنظمة وتميوم ، 2003 عام "املعلومات على احلصول" مبادرة على بملوافمية املكسيك قامت

.تفعيلها وكيفية املبادرة لميوانني الالزمة األسس بوضع حاليا ملوظف اإلدارية املسئوليات " مبادرة يف تعديالت سحداث على املكسيك وافميت 2002 * عام املوظف قيام من والتأكد بدقة الميانون تنفيذ من التأكد سيل املبادرة هذه وتدع ،"العامة اخلدمة

.ملنصبه استغالل دون وجه أكمل على بدورة احلكومي :الفساد ملكافحة مكسيكية قومية مشروعات

:و ا الفساد ملكافحة قوميني مشروعني بتبين املكسيك قامت :احملليات يف الشفافية تطبيق مد تقييم مشروع* مشاركة على يعمل و الشفافية ويطبق وفعال كفؤ سداري نظام توفري يف الدولة بدور سميا�

"النظام هذا بتطبيق املكسيك قمت ويسر بسهولة املعلومات على حصوهلم وضمان املواطنني .احملليات يف الشافية تطبيق مد تقييم ترتيب حماولة سيل بإلضافة الفساد من قدر با يوجد اليت احملليات قديد سيل املشروع هذا يهدع .ونزيه كفؤ سداري نظام وخلق با الشفافية تطبيق ملدى وفميا احملليات بدع احملليات نطاق على الفساد توافر مدى من أكثر الشفافية توافر مدى بميياس املشروع يهتم .السليم الطريق على االستمرار على وتشجيعها للشفافية املطبمية اجلهات قديد :هي مؤشرات ثالث طريق عن املطبقة الشفافية مد قياس يتم واحملاسبة املعلومات توافر .1 املواطنني مشاركة جماالت 2

احلكومة ملواقف املواطنني تميييم .3 وشكواهم املواطنني مبطالب االهتمام 4

وطرق للمواطنني الدولة تتحها اليت املعلومات حجم قياس هو املشروع هذا من النهائي اهلدع احلكومة توصلت املشروع هذا تطبيق خالل ومن .احلكومية والميرارات اإلدارة يف مشاركتهم :وهي للمحليات أساسية مهام ثالث إيل املكسيكية

للمواطنني والبيا�ت املعلومات توفري .1

129

املواطنني مع واملباشر الدائم االتصال .2 املواطنني مطالب ومتابعة االهتمام .3 العامة اخلدمة يف للموظفني واألخالق القيم إدارة مشروع* متابعة" وزارة حددت العامة، بخلدمة اخلاصة والمييم األخالق سدارة مشروع تطبيق سطار يف

:وهي العامة اخلدمة على تفرضها الواجبات عدد من املكسيك يف اإلداري التطهري عمله تطبيق يف والشرع النزاهة ملبادئ العام املوظف أتباع ضرورة .1 الشخصية األهواء وستباع املصاحل تضارب تفادي .2 الميانون اإلجراءات ستباع ضرورة .3 :وهي سبق ما ملخالفة واملعلنة الواضحة العقوبت من عدد الوزارة حددت وقد

مجاعية أو فردية قذير .1 مجاعية أو فردية معاتبة .2 مؤقت فصل .3 النميل .4 مالية غرامات .5 قيادية مناصب تويل أو الوظيفي السلم يف التدرج من احلرمان .6

:السابقة املشروعات تفعيل اليات*الفدرالية للمراجعة األعلى املركز و فنية سدارات اات جهة بنشاء املكسيكية احلكومة قامت الفساد، مكافحة بر�مج سطار يف

قانونية صالحيات سيل بإلضافة .مستميلة تكون وسوع .املكسيكي للكوجنرس تبعة ومالية سدارية بتميدت تميوم وبلتايل العام، املال استغالل على تميوم اليت سادالف حاالت ومتابعة مبراقبة هلا تسمح احلكومية اجلهات خمتلف عن االستمياللية من كبري بميدر املركز هذا يتميز .الال هذا يف توصياتا أي من املركز هذا محاية ضمان سيل بإلضافة .سكراه أو قيز دون دوره تفعيل لضمان والك .بنزاهة عمله تدية عن يعيميه سياسي تتدخل تعيني سيل بإلضافة متحيزين، غري موظفني املركز يف يعني والشفافية النزاهة من الميدر هذا ولضمان بملركز العاملني بني للمصاحل تعارض أي وتفادي شفافة، أساليب بستخدام املركز مسئويل .عهتتب اليت واجلهات

130

قدر لتحمييق اإلدارية أجهزتا يف هيكلية سصالحات عمل بضرورة املكسيكية احلكومة أيمينت حتقيق بدع الشاملة اإلصالح خطة تميوم .احلكومية اإلدارة يف والفاعلية الكفاءة من أعلى :التالية النقاط

حوافز مناسب، معاش نظام له يضمن مبا احلكومي للموظف تضمن جديدة سجراءات وضع (1 عنه يبعد مبا احلكومي للموظف وحوافز ضما�ت قمييق وبلتايل للموظفني، مناسبة ومكافئات .والرشاوى للفساد اللجوء

كل وواجبات مهام توضيح مع املختلفة، اجلهات يف واإلدارية الميانونية اإلجراءات مراجعة (2 .بدقة موظف

.احلكومية للموارد استخدام أفضل حيميق مبا احلكومي العمل دورات تعديل (3 سنغافورة: - 5-

الشفافية منظمة لتميرير طبميا الفساد، مكافحة يف الدولية التجارب أجنح من سنغافورة جتربة تعترب :منها عوامل عدة سىل النجاح هذا يرجع الفساد، مكافحة يف جناحها العاملية

*الفساد على الميضاء يف السياسية الرغبة. .الفساد حملاربة جادة وآليات اسرتاتيجيات *وضع

*للعيش كوسيلة للفساد املدين التمع رفض. مكتب" بنشاء سنغافورة قامت فميد الفساد، مكافحة يف املدين والتمع السلطة رغبة على ونزوال

الفساد. ممارسات يف التحمييميات " :الفساد ممارسات يف التحقيقات مكتب وقائع يف بلتحمييق تميوم الشرطة، عن مستميلة هيئة الفساد ممارسات يف التحمييميات مكتب يعترب مدير املكتب هذا يرأس . 1952 عام سنشاءه وقد اخلاص، أو العام الميطاع يف سواء الفساد يف: الفساد ممارسات يف التحمييميات مكتب"دور سجياز وميكن " .مباشرة الوزراء رئيس يتبع

*اخلاص والميطاع اإلداري اجلهاز يف الفساد مكافحة شأ�ا من سياسات ستباع. *املسؤولني قبل من السلطة استخدام سوء يف التحمييق. *الفساد مبمارسة املتهمون يتبعها اليت اجلهات سيل التميارير سرسال. *التميليل على يعمل مبا هندستها وسعادة املختلفة احلكومية اهليئات يف العمل منظومات مراجعة .الفساد ممارسات من*املختلفة اجلهات يف الفساد ملكافحة مميرتحات تميدت.

131

*الشرع مبادئ على للتأكيد اجلمهور مع يتعاملوا الذين خاصة املسئولني مع لمياءات عمل .الفساد وجتنب ومكافحة والنزاهة

*جهة أي يف فساد ممارسات وقوع تفيد شكاوى من املكتب سىل يرد فيما التحمييق. *احلكومة يف مسئولني با قام اليت الفساد ممارسات يف التحمييق.

كل الك ساعد على مكافحة الفساد واإلرتمياء برتتيب سنغافورة يف تميرير منظمة الشفافية العاملية وعلى أرض الواقع.

األمريكية املتحدة - الوال�ت6 - اختذت حيج والرشوة الفساد مكافحة يف العامل دول أوائل من األمريكية املتحدة الوال�ت تعد

دول من األمريكية املتحدة الوال�ت وتعترب .السلبية وآثره الفساد على للميضاء فعالة سجراءات الوال�ت جناح ويرجع .منه واحلد اإلداري للفساد التصدي و الفساد، مكافحة يف املتميدمة العامل

.التسعينات منتصف ءدب تنفيذها يف شرعت مبادرات، عدة تبنيها سىل املتحدة الفساد ملكافحة املتحدة الوال�ت مبادرات

ومبوجب .العامل دول بقي مع االقتصادية معامالتا يف وتطبميها املتحدة الوال�ت تبنتها مبادرة هي .معها تتعامل أخرى دولة أية حلكومة رشوة بدفع تميوم أمريكية شركة أي حماكمة يتم املبادرة هذهتدفع اليت الدولية الرشاوى مؤمترلتجرت يف املتحدة الوال�ت شاركت 1996 عام يف

.الدولية التجارية املعامالت تنفيذ خالل احلكوميني للمسئولنييف الرشوة ملكافحة معاهدة أخرى دولة 34 مع املتحدة الوال�ت وقعت 1997 ديسمرب يف املدفوعة الرشاوى أشكال كل ت املعاهدتجرم وقد ."احلكومية اهليئات يف الدولية التجارة نطاق

أي حماكمة حنو جادة خطوات بختاا األعضاء الدول املعاهدةتألزم كما احلكوميني، للمسئولني .األخرى الدول حكومات يف للمسئولني رشاوى بتميدت تميوم وطنية شركةلتشجيع الدويل، النميد وصندوق الدويل، البنك :من كال مع أيضا املتحدة الوال�ت تعمل

.الفساد ملكافحة اهلادفة املبادرات :وهي الفساد ملكافحة حماور مثان األمريكية املتحدة الوال�ت حددتاالقتصادي اإلصالح. الشفافية قمييق. احلكومية واهليئات اإلداري اجلهاز كفاءة رفع. مناسبة سلطات هلا مالية مراقبة هيئات خلق بدع املايل اإلصالح.

132

الميضاء استميالل. ا.فيه طرع كل حق يضمن مبا الدولية التجارية للتعامالت خاص قانون وضع الشعب وثميافة وعي مستوى رفع. داخل الفساد ممارسات ملراقبة فعال جهاز وجود يضمن مبا الميائمة الميوانني ومراجعة جتديد .الدولة حدود

- العراق: 7حسب تميديرات رمسية مميدمة من هيئة النزاهة وهي هيئة حكومية فميد بلغت األموال املهدورة

مليار دوالر .فضال عن فساد 7.5جراء الفساد اإلداري يف الوزارات العراقية يف عامني حبدود مايل غري منظور يميدر ئكثر من هذه املبالغ ..ولذا بدرت اجلهات الرمسية إلنشاء ثالث هيئات

رقابة تعمل على مكافحة الفساد وخاصة اإلداري واملايل وهي: هيئة النزاهة العامة: -

مهمتها التحمييق يف حاالت الفساد املشكوك فيها 2004 لسنة 55أنشأت مبوجب األمر كميبول اهلدا� والرشاوي واحملسوبية واملنسوبية والتمييز على األساس العرقي أو الطائفي وسستغالل

السلطة لتحمييق أهداع شخصية أو سوء سستخدام األموال العامة من خالل : وضع أسس ومعايري لألخالق الواردة يف الئحة السلوك اليت يستوجب اإللتزام •

بتعليماتا من قبل مجيع موظفي الدولة . عميد ندوات وسعداد برامج توعية للتثمييف وبين ثميافة مبنية على الشفافية والنزاهة •

والشعور بملسؤولية. املفتشون العامون : -

يف الوزارات كافة . مهمتها 2004 لسنة 57أنشأت مكاتب املفتشني العامون مبوجب األمراملراجعة والتدقيق لرفع مستو�ت املسؤولية والنزاهة واإلشراع على الوزارات ومنع حاالت التبذير

وسساءة سستخدام السلطة والتعاون مع هيئة النزاهة من خالل التميارير اليت تميدم عن حاالت الفساد يف الوزارات املختلفة.

- ديوان الرقابة املالية : مهمتها 2004 لسنة 77وهي اجلهة املسؤولة عن التدقيق املايل يف العراق أنشأت مبوجب األمر

تزويد اجلمهور واحلكومة بملعلومات الدقيمية اخلاصة بلعمليات احلكومية واألوضاع املالية لغرض تعزيز اإلقتصاد من خالل مهمة التدقيق املايل وتميييم األداء ولغرض مكافحة الفساد املايل.

133

40F- جتربة هونج كونج8

(*) أوال: الوضع السيئ يف السابق:

ات وبداية السبعينات والرشاوى منتشرة بني املواطنني ستنيكان الفساد هو أسلوب احلياة منذ الللحصول على احتياجاتم من اخلدمات الضرورية وغريها مما جعل مهمة حماربة هذه الظاهرة

والميضاء عليها أمرا مستحيال ألن الفساد يف هونج كونج منذ زمن طويل وينطوي على اجتاهات ة.كمتشاب

لذا أصبح من الضروري أن يكون لدى املفوض األول للمفوضية املستميلة ملكافحة الفساد تنظيم وعية اجلمهور بشرور الفساد وكيفية حماربته من خالل أقسامه الثالث تمدين مهمته األساسية

التالية: : ويهدع سىل حماربة الفساد من خالل آليات متعددة ملكافحته .. قسم منع الفساد -1

وقد حميق جناحا كبريا يف أداء هذه اخليات. : ويتوىل رصد حاالت الفساد يف الاالت املختلفة وقد حميق هذا قسم العمليات -2

الميسم جناحا كبريا يف أنشطته املختلفة. :يعترب النجاح يف قمييق أهداع وأغراض قسمي منع الفساد، قسم العالقات التمعية -3

العمليات نميطة البداية الناجحة لميسم العالقات التمعية حيج ال ميكن قمييق نصر حمييميي يف حماربة الفساد مامل قدث تغيريات يف املواقع والتوجهات يف التمع ككل وهذا يتم عن طريق توعية

: اخلية التالية التمع بشرور الفساد، وحشد التأييد العام وعلى كافة األصعدة حملاربته عن طريق االتصال وجها لوجه وذلك: -أ‌

ألف شاب سنو�. 200000بلتواصل مع - ألف موظف بلميطاع اخلاص سنو�.50000بلتواصل مع - فعالية كل عام.8000 ألف شخص سنو� من خالل 300000بلتواصل مع -

وبذه الطريمية أمكن التواصل مع الشباب ، وموظفي الميطاع اخلاص، وعدد كبري من األشخاص سنو� ملكافحة الفساد.

وسائل اإلعالن: -ب‌

17 – 13 مؤتمر الكويت للشفافية من –جاك كيز – المفوض األول للمفوضية المستغلة لمكافحة الفساد (*)

.2007يناير

134

من أهم هذه الوسائل اإلعال�ت التجارية التليفزيونية وكان أول سعالن جتاري للمفوضية املستميلة ومضمون هذا اإلعالن عن بئعه تشعر بلرتدد بشأن اإلبالغ عن 1974ملكافحة الفساد عام

حالة فساد، وقررت يف النهاية الدخول سىل مكتب املفوضية املذكور لتميدت البالغ وكان فحوى لتسرق الميليل الذي تومضمون اإلعالن ( أعمل ليل �ار لتأمني احتياجايت األساسية وتيت أن

أكسبه).ح ووهذا يؤكد أن السلوك اخلاص مببادرة البائعة لإلبالغ عن حالة الفساد قد نظرا جلودة ووض

وبساطة اإلعالن التليفزيوين. املسلسالت التليفزيونية: -ج‌

أصبح ميدان املواجهة احلالية حملاربة الفساد تتضمن طرق وأساليب أخرى سىل جانب اإلعال�ت التجارية التليفزيونية تؤدي مثارها أيضا يف مواجهة الفساد هى املسلسالت التليفزيونية واألعمال

تعرض للفساد وكيفية معاجلته بلطرق واألساليب االجيابية.تالدرامية اليت الوظائف الصحفية: -د‌

املتمثل يف الصحف اليومية والالت يف مواجهة الفساد بعرض فيةتبني دور الوظائف الصححاالت الفساد املختلفة واحللول املمكن اختااها ملعاجلة مواطن الفساد وكيفية تالفيه وقد أمثرت

جهود الوظائف الصحفية يف هذا الشأن. وسيلة االنرتنت: -ه‌

االجيايب يف مواجهة ظاهرة الفساد ألثرهااتضح دور االنرتنت كوسيلة حديثة يف حماربة الفساد تثريها السليب على التنمية يف البالد. بيان بعرضها بوضوح وة والك املنتشر

الوضع احلايل هلونج كونج: وقد أدى جناح قسم العالقات التمعية يف التوعية سىل نتائج اجيابية ومزيد من النجاح يف مواجهة

: سىل مايلي هالفساد وسمكانية الميضاء على مظاهر – 1974ز�دة البالغات من األشخاص ضد الفساد يف الفرتة من عام •

% ) ومستمرة يف الز�دة .80 ( من صفر % سىل 2005 اخنفاض مستوى التعايش مع الفساد بني الميطاع التجاري والميطاع احلكومي. •%. 98ث بلغ الدعم حنو يدعم عام وكاسح ملكافحة الفساد ح •

وقد أدى الك سىل ظهور ثميافة جديدة تناولت مايلي: تميدت خدمة مدنية نظيفة وفاعلة. -

135

تميدت تميارير عن الفساد ضد موظفني حكوميني. - استمرار ز�دة الوعي يف مواجهة الفساد يف الميطاع اخلاص. - خلق بيئة عمل يف التمع خالية من الفساد. -وجود برامج مشرتكة يف جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية مع اإلدارات احلكومية -

على تنفيذ املشروعات اإل ائية لتنمية التمع ورفع مستوى املعيشة خالية يةوجمتمع األعمال التجار من الفساد وقائمة على أساس مبدأ الشفافية.

تسيس مركز هونج كونج لتعزيز األخالق بدعم من غرع التجارة. - استمرار مهمة مكافحة الفساد وعلى كافة األصعدة. -

- التجربة املاليزية : 9بدأ الفساد يتفشى مباليز� ، فكان هناك قالف بني التمع املدين واحلكومة مع توفر نية حمييميية للميضاء عليه فتم تبين خطة اعتمدت على ما يعرع جبهاز اخلدمة املدنية يف ماليز�، والذي يتميز بوجود "دليل اإلجراءات" الذي حيدد بدقة "جمموعة من اإلجراءات اليت جيب اختااها لتنفيذ أي عمل، والزمن الذي يستغرقه الك، وصالحيات املوظفني. فإاا مل يميم املوظف مبا حدد له بدقة وضمن الزمن احملدد يستنتج أنه فاسد، وبلتايل سيحاسب". سضافة سىل الك فميد عملت ماليز� على تميليل اإلجراءات اإلدارية سىل أدىن حد، والك بستخدام نظام "س�اء املعاملة بجراء واحد" سعيا سىل قتل الروتني اإلداري، كما اهتمت الدولة بالنضباط اإلداري املتمثل يف توقيع املوظفني يف وقت دخوهلم وخروجهم من العمل، وال يستثىن من الك أحد حىت رئيس الوزراء. وفوق الك كله توجد وكالة خمصصة ملكافحة الفساد اإلداري، وقد مضت ماليز� يف هذا االجتاه سىل حد

لتأهيل املوظفني يف هذه الوكالة وتدريبهم على 2005افتتاح "أكادميية مكافحة الفساد" عام تميصي احلميائق واملراقبة والتحمييق.

41F- جتربة مجهورية مصر العربية 10

(*) سنشاء هيئة الرقابة اإلدارية:

بدأت هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر يف بداية األمر كميسم للرقابة يتبع النيابة اإلدارية ، ي ، ي صدر قرار بوقف نشاطها، ي أعيدت 1964 لسنة 54أصبحت هيئة مستميلة طبميا للميانون يف بداية الثمانينات متارس نشاطها.

.2007 يناير 17 – 13 مؤتمر الكويت للشفافية من (*)

136

نشاط اهليئة: متارس اهليئة نشاطها فيما يلي:

حبج وقرى أسباب الميصور يف العمل واإلنتاج ومميرتحات تالفيها. - متابعة تنفيذ الميوانني والتأكد من مالئمتها لتحمييق اهلدع منها. - الكشف عن عيوب النظم اإلدارية واملالية والفنية ومميرتحات تالفيها. - الكشف عن املخالفات املالية واإلدارية اليت تميع من العاملني أثناء تدية أعماهلم. -كشف وضبط اجلرائم اجلنائية اليت تميع من العاملني او غريهم واليت متس سالمة أداء -

أعماهلم. الل اإلدارة.غفحص ماتنشره الصحف ووسائل االعالم من أوجه اإل ال وسوء است - فحص موقف املرشحني لشغل الوظائف العليا وسبداء الرأي بشأ�م. - التحري عن حاالت الكسب غري املشروع. -المييام ئعمال التحر�ت عن العمليات املالية اليت يشتبه يف أ�ا تتضمن غسل األموال -

بلتنسيق وتبادل املعلومات مع وحدة مكافحة غسيل األموال بلبنك املركزي. نطاق عمل اهليئة:

، قطاع األعمال العام ، تعمل اهليئة العامة للرقابة اإلدارية يف اجلهاز اإلداري للدولةاجلهات اليت تساهم فيها ، الميطاع اخلاص الذي يباشر أعمال عامة ، اهليئات واملؤسسات العامة

الدولة.سياسة اهليئة يف حماربة الفساد :

وعية املواطنني ، تستباع سياسة املبادأة أو املبادرة ، قمييق الرقابة الوقائية أو املانعة وتتضمن ز�دة التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد. ، ومبخاطر الفساد

سن اجلهود املصرية يف حماربة الفساد أمثرت عن تراجعه قليال وأدت سىل قسني ترتيب مصر عامليا يف تميرير منظمة الشفافية الدولية ، وسن كان مصر الزال ينتظرها الكثري يف سبيل الميضاء على

الظاهرة.التوصيات ( العالج وسبل حماربة الظاهرة):

كما تتبعنا فإن ظاهرة الفساد املايل واإلداري هلا آثر مدمرة يف التمعات ومن خالهلا الدول ورغم اجلهود املبذولة هنا وهناك من أجل احلد منها فإ�ا مل تيت مثارها ومل تتمكن هذه اجلهود من

عالجها ألسباب عدة ولذا نرى ئنه من الضروري التمييد والعمل على:

137

* ضرورة توفر اإلرادة السياسية احلمييميية واجلادة. 1* ضرورة سنشاء هيئات مستميلة تعىن مبحاربة الفساد وسعطائها اإلستمياللية التامة وتوفري كل 2

اإلمكانيات هلا. * العمل على سسناد الوظائف للكفاءات املتخلمية بعيدا عن كل حمابة ومنطلق الوالء واحلسابت 3

الضيمية اليت ال ختدم املصلحة العامة والوطن. * وضع املناهج الرتبوية والثميافية عرب وسائل اإلعالم املختلفة إلنشاء ثميافة النزاهة وحف املال 4

العام عن طريق سسرتاتيجية طويلة املدى لغرض قمييق الوالء واالنتماء بني الفرد والدولة حيج أن الميانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد املايل واإلداري وس ا جيب أن تكون هناك ثميافة النزاهة

وحف املال العام . * سعطاء الدور الر�دي للهيئات التعليمية من خالل وزارة الرتبية والتعليم العايل والثميافة لوضع 5

منهج دراسي لكل املراحل التعليمية لتلبية ثميافة احلرص على املال العام والنزاهة يف التعامل وتميليص روح األ�نية الفردية والسمو بلروح اجلماعية.

* تفعيل دوائر املفتشني العامني واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب االختصاصات ضمن 6الوزارات املعنية ومع اإلشارة هذه الدوائر خيتار للعمل فيها من هم على درجة من الكفاءة

واألخالق. * العمل على سصدار قوانني صارمة ومشددة يف بعض احلاالت ملنع هدر األموال والفساد 7

اإلداري. * سصالح الميضاء وسعطائه استمياللية تمة غري منميوصة وحىت الميضاة جيب أن يكونوا على درجة 8

من النزاهة. ٠ التطوير و اجلمهور لتوعية سسرتاتيجية وضع* 9

. الميرار صنع عملية ىف الفئات مجيع مشاركة و الشفافية من قدر اكرب سظهار على * العمل10 ننجح ولكىومهما قيل من توصيات اليت تصب يف جوهرها يف سبيل احلل األجنع حملاربة الفساد

اجلوانب على الرتكيز األمر يتطلب هذه املميرتحات تطبيق ىف :التالية

املواطن لدى الدينية المييم منظومة تنمية :الديين اجلانب. وكافة املدين والتمع املؤسسات الرتبوية خالل من الفساد مبخاطر الوعي ز�دة : التثقيفي اجلانب ٠ اإلعالم أجهزة

138

واالنفتاح والتعددية الدميميراطية على قائم نظام سجياد :السياسي اجلانب. ٠ والفمير البطالة ظاهره من واحلد عمل فرص توفري : االقتصادي اجلانب جوانب شىت يف التطور املستمر ملواكبة والتشريعات الميوانني وتطوير متابعة : التشريعي اجلانب ٠ شفافية بكل الفساد وحماربة احلياة عن مبعزل دورة ميارس وان بلنزاهة والتحلي الميضائي اجلهاز استمياللية: القضائي اجلانب والتداخالت الضغوط على قس اليت التدريبية الربامج وتصميم املهنة ئخالقيات االلتزام خالل من : االدار اجلانب ٠ الك

والامالت الواسطة وليس والشفافية اجلدارة أساس على املوظفني بختيار : البشر اجلانب طريق عن والك اإلمكان قدر بعملة املوظف التزام من يزيد اجلانب هذا تعزيز : الرقايب اجلانب ٠ واخلارجية الداخلية الرقابة دور تفعيل مناخ يف واملرؤوسني الرؤساء بني واحلوار النمياش على مبنية الميرارات جيعل والك : املشاركة جانب ٠ املسئولية وقمل احلرية من

الوالء روح لبج كرمية حلياه وكافيه جمزية املوظفني رواتب تكون أن جيب : والوالء االنتماء جانب ٠ للوطن واالنتماء للمنظمة

المراجعhttp://www.developmentgateway.com.

http://www.transparency.org http://web.worldbank.org

http://humandevelopment.bu.edu http://www.tiindia.in/data

http://app.cpib.gov. http://usinfo.state.gov

http://samvak.tripod.com/corruption.html ( اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين م ) .2003 هــ / 1423أحمد , أحمد إبراهيم . (

) . القاهرة : دار الفكر العربي .1ط. الرياض : مكتبة نظريات في اإلدارة التربوية م ) . 2002 هـ / 1423الشلعوط , فريز محمود أحمد . (

الرشد للنشر والتوزيع . ) . جدة : 1 ( طاألمانة في األداء اإلداري م ) . 1994 هـ / 1415مجبر , مهدي بن إبراهيم بن دمحم . (

مكتبة الخدمات الحديثة . استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق م ) . 1985 هـ / 1405موسى , صافي إمام . (

) . الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر . 1 ( طالفكر والنظريات هـ / 1417النمر , سعود بن دمحم & خاشقجي , هاني يوسف & محمود , دمحم فتحي و حمزاوي , دمحم سيد . (

) , الرياض . 4( ط اإلدارة العامة : األسس والوظائف م ) . 1997

مقاالت من دوريات

139

مجلة التدريب , " مظاهر االنحراف الوظيفي " هــ ) . 1424الشميمري , أحمد بن عبد الرحمن . ( . 28 – 26 , ص ص 57 , ع والتقنية

38ص ص ) ,26, ع ( مجلة التدريب والتقنية " الجودة الشاملة " . هـ ) .1422العديلي , ناصر . ( –41.

) ؟ 2أين الخلل ( http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0

الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالميبحر , يوسف . http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm

. مصطلح الفساد في القرآن الكريمحمودي , همام . http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm

الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءاتالفقي , مصطفى. http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm

. . من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفسادمحمود , مهيوب خضرhttp://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm

. حملة ضد الفسادبزاز , سعد http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display

. مالحقة الفساد اإلداريطه , خالد عيسى http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm

الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076

متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد السيف , خليفة عبد هللا . http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm

) 1الفساد اإلداري والمالي ( http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm

) 2الفساد اإلداري والمالي ( http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm

إدارة التغيير والموارد البشرية .http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc

إدارة الذات -world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor

الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة http://www.itu.org.eg/Doc05/unit%203c.doc

إعادة هندسة العمليات اإلدارية . http://www.mmsec.com/re-eng2.ht

. 31/7/2007مقال عن مؤشرات الشفافية أ. أميره كشغري ، جريدة الوطن - د. أحمد 204الشفافية المعلوماتية ودورها في عالية الحكومة االلكترونية – مركز األهرام -

مصطفي ناصف أستاذ مشارك جامعة حلوان. .2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يوليو - .2007الشفافية ودورها في مكافحة الفساد – بحث في كتابات – أ. دمحم موسى الشاطي يوليو -وقائع مؤتمر ( آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة) المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -

.2001– القاهرة تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ( تقرير مرسل) د. أحمد النجار – رئيس التحرير -

.2005االقتصادي – مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية عام مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي ، د. أدم نوح على معابره – كلية الشريعة -

.2004والدراسات اإلسالمية – األردن عام ، د. حنان دمحم سالم – كلية اآلداب جامعة عين شمس.2007جريدة الوطن شهر يونيو - صادر عن منظمة الشفافية العالمية .2007تقرير الفساد العالمي عام - اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. -

140

، أ. سميح سعود – خبير 7/7/2007المركز الكندي لدراسات الشرق األوسط – الحياة – - اقتصادي.

.2007 يناير 17-13البيان الختامي – مؤتمر الكويت للشفافية - ، د. أحمد يعقوب باقر العبد هللا رئيس اللجنة المالية 2007 يناير17-13مؤتمر الكويت للشفافية -

في مجلس األمة – الكويت.التنظيم القانوني التعاقدي لنظام البناء والتملك والتشغيل ، د. صالح سري الدين ، األهرام -

.2002االقتصادي القاهرة ، د. دمحم 2000االتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة ، األهرام االقتصادي القاهرة عام -

عبد اللطيف. 17-13المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفافية -

.2007يناير .1964 لسنة 30 ، قانون الديوان رقم 2002دليل ديوان المحاسبة لسنة - ).1010-2006استراتيجية الديوان ( - ).25-18، ( ص 2007مجلة الرقابة العدد العاشر سبتمبر -

- http://www.transparency-libya.com/index.php

- http://www.shafafeyah.org/

- http://www.undp-pogar.org

141

أثر االبداع االسرتاتيجي يف احلد من مظاهر الفساد االداري (دراسة حتليلية الراء عينة من مدراء الشركة العامة لصناعة البطار�ت)

م.د. ارادن حامت خضري كلية االدارة واالقتصاد

العراق اجلامعة املستنصرية

خملص لميد تناولت الدراسة تثري جماالت االبداع االسرتاتيجي ببعاده الفرعية (حل املشاكل واختاا الميرارات ، الميابلية على التغيري ، روح الازفة ، سعة االتصاالت ، تشجيع االبداع ) يف مظاهر الفساد االداري املتمثلة يف

وقد سعت الباحثة لتحمييق اهداع (االحنرافات التنظيمية ، السلوكية ، املالية ، اجلنائية ) من جهة اخرى .الدراسة بعتمادها على استمارة استبيان وزعت على عينة من المييادات االدارية العليا يف الشركة املبحوثة ، وقد استخدمت الباحثة عددا من الوسائل االحصائية ، وقد خرجت الدراسة جبملة من االستنتاجات والتوصيات .

Abstract The Study deals with the effect of the of strategic innovation with is branch

dimensions ( Problem solution , decision making , ability to change , gamble spirit , communication rage and encourage the innovation (in the administrative corruption aspects represented by ( organizing , behavior , financial , crime deviations ), on the other hand.

The researcher seeks to meet the study objectives through depending on a questionnaire distributed on a sample of higher management leaders in the searched firm (corporation). It was used a number of statistical means or tools, and the study reached into some conclusions and recommendations .

مقدمة

يرتبط جناح املنظمات يف االمد البعيد على قدرتا على قمييق التفوق مما يتطلب منها تبين اعماال جديدة واجياد اسواق جديدة وخلق قيمة مثرية للزبون من خالل ابداع اسرتاتيجي دائم

ومستمر وليس ملرة واحدة ، ولكي قميق املنظمات االبداع االسرتاتيجي يميع على عاتميها بناء املميدرات واملوارد اجلوهرية اليت متكنها من اختاا الفعل املناسب للتكيف مع املتغريات البيئية

وظروع الالتكد العايل ولذا على ادارتا االسرتاتيجية التفكري بصورة استباقية ومبوجب الك اصبحت املنظمات حباجة اىل تطبيق طرق جديدة يف االدارة االسرتاتيجية تستند فيها اىل اعادة تشكيل املنظمة لتعمل يف اطار االبداع االسرتاتيجي الذي يوصف ئنه طريمية جديدة للتفكري

142

للحد من ظواهر الفساد االداري وعلى وفق الك صيغة فرضيات الدراسة واعتمدت الباحثة االستبانة كأداة رئيسية جلمع البيا�ت واملعلومات اات الصلة بجلانب التطبيميي وتوصلت الدراسة

اىل عدد من االستنتاجات والتوصيات . اجلانب النظري للدراسة

اوال : منهجية الدراسة مشكلة الدراسة :

ميكن تلخيص مشكلة الدراسة من خالل التساؤول اخيت : اىل أي مدى تستطيع االسرتاتيجي ان قد من مظاهر الفساد الذي يشوب عملها املنظمات اليت تتبىن االبداع

االداري. اهداف الدراسة :

. توضيح العالقة بني عملية االبداع االسرتاتيجي من جهة وبني عملية احلد من ظاهرة 1الفساد االداري من جهة اخرى .

السعي ملعاجلة االثر النامجة عن الفساد االداري بستخدام االساليب والوسائل اليت قد .2من انتشاره والميضاء عليه من خالل االدارة بالبداع .

. توفري قاعدة معلوماتية للمهتمني مبتغريات الدراسة ولالدارات العليا يف منظمات االعمال 3اليت قد تسهم يف تطوير رؤاهم املستميبلية لتحمييق امليزة التنافسية املستدامة من خالل جماالت

االبداع االسرتاتيجي . أمهية الدراسة :

انطالقا من الدور الر�دي الذي يودية االبداع االسرتاتيجي يف خلق احلاجات املدركة وغري املدركة للزبئن تربز ا ية الدراسة باليت (الضرور ة امللحة لالبداع االسرتاتيجي بوصفة

السبيل الذي يعزز مكانة املنظمة يف البيئة املضطربة ومواجهه التحد�ت بالبتعاد عن اسلوب املنافسة التميليدي من خالل قطيم قواعدها وبناء امليزة التنافسية املستدمه اليت ال ميكن حمكاتا او استنساخ منافعها وهذا ما يدعم ا ية الدراسة لتطوير اداء املنظمات العراقية واحلد من مظاهر

الفساد). : فرضية الدراسة

تنطلق الدراسة من الفرضيات اختية :

143

. توجد عالقة ارتباط معنوية بني كل من جماالت عملية االبداع االسرتاتيجي ( حل 1املشاكل واختاا الميرارات ، الميابلية على التغيري ، وروح الازفة ، سعة االتصاالت ، تشجيع

االبداع ) ، من جهة ومظاهر الفساد االداري ( االحنرافات التنظيمية ، السلوكية ، املالية ، اجلنائية ) من جهة اخرى .

. يؤثر االبداع يف احلد من او الميضاء على مظاهر الفساد االداري اليت قد تظهر هنا وهناك 2يف منظمات االعمال .

أداة الدراسة : اعتمدت الدراسة بشكل اساسي على استمارة االستبيان اليت اعدتا الباحثة خصيصا هلذا الغرض ، اا تتكون هذه االستمارة من جزئني ، عرض اجلزء االول مميدمة عامة توضح غرض الدراسة ، أما اجلزء الثاين فأهتم بتحديد استحابت عينة الدراسة والك جبانبني ، تضمن اجلانب

-1االول قياس عملية االبداع االسرتاتيجي يف الشركة من خالل مخسة ابعاد متثلت ، بلفميرات (-26) ، اما اجلانب الثاين فيتعلق بشكال او مظاهر الفساد االداري واملتمثلة بلفميرات ( 25 ) استمارة استبيان . 25) وقد توزيع ( 35

جمتمع الدراسة وعينتها : متثل جمتمع الدراسة بلشركة العامة لصناعة البطار�ت أما عينة الدراسة فتمثلت بملدير

العام ومدراء االقسام الرئيسية يف هذه الشركة . األساليب االحصائية املستخدمة :

استخدمت الدراسة االحصائية اختية : . املتوسط احلسايب من اجل التعبري عن مستوى االجابت املتعلمية بكل فميرة من فميرات 1

االستبانة . وميثل درجة تشتت المييم لفميرات Standar deivation. االحنراع املعياري 2

االستبانة عن متوسطاتا احلسابية . لتحديد عالقة االرتباط بني املتغريات الرئيسية يف Spearman. معامل ارتباط الرتب 3

الدراسة . لتحديد عالقة األثر بني املتغريات الرئيسية للدراسة . Mann- Whitney. اختبار 4

ثنيا :- مفهوم اإلبداع االسرتاتيجي

144

هـ) سن بدع الشيء أو 689اإلبداع يف اللغة العربية، كما جاء يف ( لسان العرب،البن منظور سبتدعه، أي أنشأه وبدأه من غري مثال سابق، أي صياغة غري مسبوق هلا، والبديع من أمساء هللا

"بديع احلسىن، إلبداعه األشياء، وسحداثه س�ها، وهو البديع األول بميوله سبحانه وتعاىل ). 117 ( البميرة يف اخية السموات واألرض"

اإلبداع االسرتاتيجي ئنه سعادة تشكيل األسواق من خالل )1((Schlegelmilch)لميد عرع كسر قواعد لعبة املنافسة، ألجناز قسينات المييمة املثرية للزبئن، وقمييق وا متصاعدا

سن اإلبداع االسرتاتيجي هو )2((Convindarajan &Trimble)للمنظمات. ويؤكد حالة التخلي عن املمارسات الميدمية يف واحد من الاالت الثالثة وهي( تصميم سلسلة المييمة من

& Anderson)النهاية سىل النهاية، وفهم قيمة الزبون، وقديد الزبئن احملتملني). وأما Markides))3( فيوضحان سن اإلبداع االسرتاتيجي يعتمد على العمل الفرقي، والبحج عن

زبئن جدد، وتطوير األسواق اجلديدة، وسعادة تعريف ااج اإلعمال وليس املنافسة وجها لوجه مع اخخرين.

عزز عرب االبتكارات املستمرة من )4((Koivisto)يصف اإلبداع االسرتاتيجي ئنه النمو امل

خالل املعرفة واألفكار اجلديدة لتحمييق املنفعة للزبئن واملنظمة على حد سواء. وأما (Anderson & Markides))5( فأوضحا ئنه اكتشاع سسرتاتيجية خمتلفة عما موجود يف

سنه املنافسة ضمن الصناعة احلالية، سا يميوم )6((Marion & Mari)مركز الصناعة. ويراه بشكل أساس على سعادة تعريف وتعزيز قيمة الزبون بطرق خمتلفة، خبالع اإلبداع التميليدي، لذا فإن اإلبداع االسرتاتيجي ال يستلزم سبداع املنتج حبد ااته، وس ا يهتم خبلق المييمة املتفوقة للزبون،

)7((Reitzig)فهو قد يتعلق مبفهوم املنتج أو طرق اإلنتاج أو تميدت اخلدمة أو تسويميها. وأما فيعرع اإلبداع االسرتاتيجي بنه اإلكتشاع اجلذري لنمااج اإلعمال اجلديدة يف الصناعة احلالية

اليت تؤدي سىل و السوق من خالل جذب واستميطاب مستهلكني وزبئن جدد. ويؤكد (Garzia))8( سن اإلبداع االسرتاتيجي ميكن املنظمات من سعادة تعريف أعماهلا، وتسليم الزبئن

قيمة أكثر من المييمة النميدية ومبستوى تشغيلي عال وفعال، ويؤدي سىل تغيري طبيعة املنافسة يف مركز الصناعة و و اإلربح يف البيئة التنافسية احلالية، واليت تتميز بعدم االستميرار وعدم الثبات،

من اجل خلق سبداع اسرتاتيجي جديد آخر. وبناءا على ما تميدم ميكن وصف اإلبداع االسرتاتيجي، ئنه:

. التميز االسرتاتيجي الذي حيميق امليزة التنافسية املستدامة. 1

145

. قدي املنطق التميليدي الذي حيدث تغريا جذر� يف قواعد املنافسة. 2. اكتشاع أسسا لنمااج اإلعمال، وخلق أسواقا جديدة، أو سعادة تشكيل األسواق 3

احلالية. . جزء من احلالة الذهنية لإلدارة العليا يف املنظمة وفلسفتها وركنا أساسيا من سسرتاتيجيتها 4

الكلية. . سسلوب إلسعاد ورفاهية الزبئن وخلق قيمة مثرية وجديدة هلم وللمنظمة. 5

اإلبداع االسرتاتيجي هو عملية تغيري جذري تيت من ثورة يف "وتؤكد الدراسة احلالية بدورها سن التفكري اخلالق، تبدأ من حيج ينتهي سليه الذهن بتشخيص الفرص البعيدة املدى وجلبها رجوعا سىل احلاضر، سا يميود سىل التخلي عن قواعد املنافسة التميليدية وتبين قواعد جديدة، جتعل املنظمات

تنظر سىل ما بعد ااجها املوجودة لبناء ااج األعمال اجلديدة من خالل اكتشاع ثغرات السوق وسختاا سسرتاتيجية غري مألوفة مبلء هذه الثغرات واستغالهلا مبا يؤدي سىل قمييق قيمة عالية

"للزبئن واملنظمة ثلثا: مزا� املنظمات املبدعة ومعوقات اإلبداع

أدركت املنظمات الناجحة بن دميومة جناحها بتفوقها وقمييميها سبداعا مميزا للمنافسني، سا سن التغريات املتسارعة وعوملة األسواق واإلنتاج، قد وضعت على املنظمات متطلبات جديدة، تفرض

سىل )9((Schermerhorn et al)على أعضائها االستمرار بإلبداع االسرتاتيجي. وأشار خصائص املنظمات املبدعة ئ�ا:

. متتلك ثميافة وسسرتاتيجية ملزمة لإلبداع وعدم التغاضي عن اي فكرة. 1. االستفادة من األخطاء السابمية وحماولة التعلم منها. 2. االنتباه الواعي واليمي حنو مصدر توليد األفكار داخل املنظمة. 3. امتالك املنظمة هليكل تنظيمي داعم لإلبداع وراع لالبتكار من خالل ممارسات فرق 4

العمل وتكامل الوظائف واالستفادة من الالمركزية والتفويض والعمل على متكني العاملني. . ضمان دعم اإلدارة العليا لإلبداع، والثمية بلعاملني وتشجيعهم على سبداء آرائهم. 5

خاصية أخرى للمنظمات اليابنية املبدعة، سا أ�ا تتطور بستمرار )10((Kodama)ويضيف من خالل املشاركة يف أنواع اإلبداع املختلفة، وبشكل خاص يف ضوء جمتمع املعرفة، اا تواجه منظمات اإلعمال قوال كبريا من الرتكيز حصرا على تطوير املنتجات سىل اإلبداع االسرتاتيجي

لتحسني عمليات اإلعمال.

146

يعد اإلبداع العامل احلاسم يف قدرة املنظمات على مواجهتها المييود والتهديدات اجلديدة واالستفادة من الفرص، وينبغي عليها جتاوز معوقات عملية اإلبداع اليت أكد عليها

(Koivisto))11( :وهي ، . ضعف اإلمكا�ت املالية والبشرية واملعلوماتية للمنظمة. 1. موقف اإلدارة اليت ال قب املخاطرة بجتاه التغري. 2. مميدرات املنظمة الضعيفة يف اكتساب املعرفة وسدراكها واستيعابا. 3. صعوبة الوصول سىل موجودات املنظمة التكميلية. 4. قواعد ولوائح املنظمة الصارمة وهيكلها التنظيمي الذي ال يشجع على اإلبداع. 5 انشغال اإلدارة العليا بملشاكل التشغيلية الميصرية األمد وقلة االهتمام بإلسرتاتيجية .6

. البعيدة األمد رابعا: مصادر اإلبداع االسرتاتيجي

اختلف الباحثون يف قديدهم ملصادر اإلبداع االسرتاتيجي، وفميا للعناصر واألبعاد اليت اعتمادها، ومن خالل الرجوع ملا موجود يف فكر اإلدارة اإلسرتاتيجية لوح سن مصادر اإلبداع

االسرتاتيجي اليت أشار سليها الباحثون، هي كاخيت: (Govindarajan &Trimble)- مصادر اإلبداع االسرتاتيجي حسب منظور 1

ثالث جماالت لتحمييق اإلبداع )12((Govindarajan &Trimble)حدد الباحثان االسرتاتيجي، وهي:

: وتتحميق ببناء سلسلة قيمة (End to End)أ- تصميم سلسلة المييمة من النهاية سىل النهاية متفوقة تتم من خالل وجهة نظر الزبون بتميليل الكلف، او من خالل خلق قيمة عالية.

ب- تشخيص مفهوم قيمة الزبون املميدمة: يميوم هذا املدخل بتشخيص قيمة مثرية للزبون من خالل التحول من بيع املنتجات غري الكاملة سىل بيع املنتجات الكاملة، مثل قول شركة

(IBM) من بيع الرباجميات واملاد�ت الصلبة سىل بيع احللول الكاملة، وتشخيص أساس الفرضية وقياس النتائج ومميارنتها مع التنبؤات واستنباط االستنتاجات حول الفرضية اعتمادا على املميارنة. جـ- جوهر عملية التعلم: يتطلب التعلم جهدا واعيا حىت للذين يتمتعون بعميول واعية، فالتعلم

يعين اكتساب املعرفة اجلديدة ودجمها مع املعرفة املوجودة بطرق خمتلفة خللق اإلبداع االسرتاتيجي. (Anderson & Markides)- مصادر اإلبداع االسرتاتيجي حسب منظور 2

147

تعد املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت مصدرا مهما لإلبداع االسرتاتيجي، فهي تساعد )13((Anderson &Markides)املنظمة على استثمار الفرص ئربع طرق، وهي:

أ- تسمح وتسهل املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت للمنظمة استهداع زبئن جدد أو خمتلفني عن الزبئن املستهدفني من قبل املنافسني، والذين يهملون من قبلهم ألسباب اقتصادية وهذا

) اجلديدة، سا تسمح بتنفيذ اإلسرتاتيجية اليت تصل سىل هؤالء الزبئن whoهو اكتشاع من (جبدوى اقتصادية مناسبة.

ب- تسمح وتسهل للمنظمة سعادة تعريف نوعية املنتجات أو اخلدمات املميرتحة، واليت قميق اجلديدة، وقد يتم الك حىت بدون تغيري What)فوائد جديدة للزبئن، وهذا اكتشاع ما هي (

املنتجات. جـ- تسمح وتسهل للمنظمة وضع سلسلة قيمة جديدة ميكن أن ختلق قيمة للزبون بطريمية سبداعية

) اجلديدة. Howأو اقتصادية، وهذا هو اكتشاع كيف (د- تسمح وتساعد املنظمة بعادة تعريف أعماهلا بسرعة، مما يشكل محاية هلا من هجمات

املنافسني. خامسا: واح اإلبداع االسرتاتيجي وتعزيزه

يتحميق اإلبداع االسرتاتيجي من خالل تبين املنظمة سسرتاتيجية خمتلفة عن املنافسني، ويعتمد )14((DreJer)اإلبداع االسرتاتيجي على ركائز مهمة ليكون �جحا، وهي:

. األخذ بنظر االعتبار اإلسرتاتيجية احلالية وسسرتاتيجية املستميبل من اجل استمرار النجاح. 1. حيتاج اإلبداع االسرتاتيجي سىل التفكري اخلالق من قبل املنظمة سىل جانب التفكري 2

التحليلي االعتيادي. . ينبغي أن يعتمد التفكري على سن التنافس احلايل هو اقل حول األسواق والتكنولوجيا مما 3

هو حول مفاهيم و ااج اإلعمال اليت تغري قواعد املنافسة. على سن جناح اإلبداع االسرتاتيجي يتحميق بتحديد )15((Anderson &Markides)أكد

الفرص السوقية قبل املنافسني واستثمارها بشكل تنافسي، وسيكون الدور املهم يف الك للمعلومات ولتكنولوجيا االتصاالت، فضال عن العوامل املؤثرة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية الناجح،

ئنه ميكن تعزيز )16((Koivisto)وهي المييادة، التوقيت، املوارد، استجابة املنافسني. وأضاع اإلبداع من خالل املوقف املنفتح للتغري، والميدرة على استغالل املعرفة اخلارجية، والتعلم من العمل

)17((Juhani)من خالل التفاعل مع املنظمات األخرى أو من خالل احملاولة واخلطأ. ويضيف

148

سن فرق اإلبداع االسرتاتيجي تعد من العوامل اجلوهرية لنجاحه، سا جيري سنشاءها على مستوى املنظمة ككل من خالل سدارة بعض األشخاص للواجهة األمامية لإلبداع، مما يتطلب فصلها عن سجراءات املنظمة وعملياتا األخرى. وترتبط هذه الفرق بإلدارة العليا، وتتعامل مع الميضا� اليت

تنطوي على تغيريات سسرتاتيجية يف أعمال املنظمة، ومن اجلوانب املهمة لنجاح اإلبداع االسرتاتيجي هي كثرة األفكار املميدمة اليت متكن فرق اإلبداع االسرتاتيجي من ربطها بلعمليات

واختيار أ ها قبل ان تكون أفكارا جاهزة. اىل أنواع فرق اإلبداع االسرتاتيجي، وهي: )18((Kaplan &Stu)ويشري

: وهي هيئات مؤلفة من مدراء صغار (Innovation councils) – جمالس اإلبداع 1ميكنون املشروع من اجناز مهمته ويسهمون يف عملية اختاا الميرار. وتتضمن جمالس اإلبداع

النشاطات املرتبطة بإلبداع من الناحية اإلسرتاتيجية يف أقسام عديدة من املنظمة بشكل متناسق ومدعوم بعمليات مالئمة ومصادر متعددة، وتميوم بزالة العوائق الداخلية ليتم سدارة اإلبداع بشكل فاعل. وتكون جمالس اإلبداع مسؤولة عن قديد أين ومىت وكيف ميكن للمشروع اإلبداعي أن

يتابع النمو. تتألف ) Cross croup Solution Teams– فرق احلل للجماعة الوظيفية: (2

هذه الفرق من العاملني الذين جرى اختيارهم من وحدات املنظمة املختلفة مثل( التمينيون، اخلرباء، الزبئن وغريهم ) يعملون سوية ملدة معينة لتحديد أو متابعة الفرص اجلديدة، وتكون موجهة ااتيا.

) وهم جمموعة من حاملي Communities of practice– مجاعات املمارسة (3السندات من داخل املنظمة أو خارجها، والذين يشاركون يف ميدان املعرفة واملمارسة ويشاركون بشكل دوري ومنتظم للتعلم كل من اخخر، والعمل على تطور األهداع الشخصية والتنظيمية، وتكون مجاعات املمارسة مسؤولة عن المييادة اإلسرتاتيجية للمشروع وعن تكنولوجيا اإلبداع

والتنفيذ. وهو أسلوب إلدارة املنتج من مرحلة الفكرة (Venture Team)فريق املغامرة: – 4

حىت مرحلة تسويميه بلكامل. ويتحميق الك من خالل تشكيل فريق صغري، متعدد الوظائف واالختصاصات، يفصل عن بميية وحدات ووظائف املنظمة لضمان استمياللية عمله وعدم

خضوعه لإلجراءات الروتينية النامجة عن اهلياكل التنظيمية التميليدية. ويتكون فريق املغامرة من ممثلني من أقسام اإلنتاج واملالية والتسويق، ويميدم الفريق مميرتحاته سىل اإلدارة العليا مباشرة بشان

149

(Kurtz &تطوير املنتجات احلالية واجلديدة، سا يعطي الفريق أ ية خاصة لتطوير املنتجات (Louis)19(

سادسا : جماالت عملية االبداع االسرتاتيجي اىل ان عملية االبداع االسرتاتيجي يف املنظمة ميكن ان (Ettile&Okeefe)أشار

تظهر من خالل مخسة جماالت هي : ال خيلو أي تنظيم من وجود املشاكل وهذا ليس من عوامل - حل املشاكل واختاذ القرارات :1

الضعف وال من مظاهر العجز او الفشل ألن هذه حالة طبيعية تالزم حياة املنظمات والك الختالع التوجهات واالفكار ، لذا ومن اجل حلها ال بد اوال من االعرتاع بوجود املشاكل

وهذا يتطلب يف الكثري من االحيان تواضعا وواقعية من قبل المييادات االدارية يف خمتلف مستو�تا ، وهنا ال بد من تشجيع التبادل واالنسياب للمعلومات واستثمار املهارات واخلربات والعمل على

قفيزها لتولد املعرفة الالزمة حلل املشاكل اليت تعرتض العمل االداري ، كما ان عملية اختاا الميرارات هي من اصعب املهمات االدارية أل�ا عملية تميوم على انتخاب اخليار االنسب ، وهنا تظهر ا ية عملية االبداع يف قدرة متخذي الميرار على اختاا الميرارات بملستوى الذي ميكنهم من قمييق اهداع املنظمة من خالل ما ميتلكوه من خربة ومعرفة متكنهم من اختيار االنسب وكسب

ميزة تنافسية مستميبال . تعترب عملية التغيري اات ا ية كبرية ملا هلا من تثريات اجيابية تعود - القابلية على التغيري :2

على املنظمة واالفراد التابعني هلا بل وحىت العمالء على ان يتم التغيري يف املعرفة او املواقف او سلوك االفراد واجلماعات او سلوك املنظمة ، ويتم الك من خالل التغيريات يف طبيعة واسس

املنظمة او يف التمينية املستخدمة او يف البيئة والعمليات او يف املهام او يف ثميافة املنظمة او االفراد او االداء ، ومن اجل احداث هذا التغيري ال بد من خلق رؤية عامة ومشرتكة يف املنظمة ككل بالضافة اىل بناء وتوطيد عالقات قوية وفعالة بني مستو�ت املنظمة والمييام بعملية التدريب

وتشجيع االفكار االبتكارية فضال عن تشجيع اجلهود الرامية اىل التغيري. يتسم االشخاص املبدعني بروح املخاطرة واملغامرة يف العمل االداري وبلذات - روح الازفة :3

يف املنظمات اليت تنتهج انظمة تعتمد اسلوب الموعات يف عملياتا وهنا يصبح موضوع تنمية مهارات ادارية فعالة ضمن فريق العمل امرا حيو� جيعل لزاما على االدارة ان تبتكر قواعد واسس

ميكن من خالهلا ان يتحمل كل فرد مسؤوليات ومهام معينة بالضافة اىل ضرورة تنمية روح التعاطف والتعاون واالنتماء الذي يساعدهم على سهولة االداء والرضا عن العمل وان اعضاء

150

الفريق يتمتعون بوجود نوع من التفاعل والتداخل فيما بينهم يتوقف على طبيعة املهام املوكلة اليهم.

تميوم العمليات االدارية على تبادل البيا�ت واملعلومات واخراء من اجل - سعة االتصاالت :4احداث تفاهم وثمية متبادلة بني العاملني داخل املنظمة ، وكذلك تسهيل عملية اختاا الميرارات ومتكني املرؤوسني من معرفة االهداع املخططة والتعليمات املتعلمية بتنفيذ العمل ، ونظرا ال ية االتصاالت يف تصريف شؤون االدارة فهناك ضرورة قصوى لتنظيمها وقمييق فاعليتها حبيج

تنساب املعلومات والبيا�ت يف حركة مستمرة بني مستو�ت التنظيم املختلفة ملا فيه خري املنظمة وقمييق اهدافها وال يتوقف نظام االتصاالت عند هذا احلد بل جيب ان يكون قادرا على نميل كافة اشكال املعلومات عن البيئة اخلارجية واملنظمات املشابة والعاملة يف نفس الميطاع حىت تستطيع املنظمة ان قميق درجة عالية من الكفاءة يف االداء من خالل كم املعلومات الذي تعتمد عليه

والذي يوفره هلا نظام االتصاالت املعتمد من قبل املنظمة االبداع يعين التجديد اا يعتمد بشكل اساسي على املبادأة واملبادرة - تشجيع االبداع :5

فانطالقا من افكار ومعارع يتم تكوين اشياء جديدة ومبتكرة مل تكن سابميا من خالل التفاعل واملزج ، لذا فاالبداع عملية يتميز با الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل هلا ويعايشها بعمق ي

يستجيب هلا مبا يتفق وااته فتايت استجابته خمتلفة عن استجابة اخخرين وتكون منفردة وتتضمن هذه العملية منتجات او خدمات او تمينيات عمل جديدة ، او ادوات وعمليات ادارية جديدة ،

او طرح افكار جديدة وهنا جيب على ادارة املنظمة ان تميوم ئنتهاج سياسة قفيز وتشجيع مالئمة تنمي االبداع وتساعد على استثمار طاقة املوهوبني من خالل توفري االجواء املالئمة هلم

. )20(وعلى كافة املستو�ت سابعا : الطرائق املستخدمة يف حتقيق األداء املتميز

ان االدارة اليت تتبىن التميز يف االداء جيب ان متارس كافة االجراءات واالساليب اليت : )30(متكنها من مواجهة املنافسة ورفع ادائها والفوز بوالء العميل والك من خالل االيت

- فهم االسلوب والفلسفة االدارية والك من خالل فهم سلوك االفراد وهنالك عدة 1ملايكريكر (x,Y)نظر�ت ميكن ان تستخدمها االدارة لفهم سلوك االفراد ومنها نظرية

McGregor ونظرية سلم احلاجات ملاسلوMasLow فبأمكان املنظمة االستفادة من هذه النظرية يف قسني االداء وجعله متميزا عن طريق الربط بني سلوك العاملني الوظيفي وحاجاتم

الذاتية ، سا يتحفز العاملون للعمل ااا كان يليب حاجاتم الذاتية

151

تشجيع التفكري بلشراكة يف العمل حيج ان رغبة املنظمة بحلصول على درجة من -2اندفاع العاملني وقمييميهم ألداء متميز وكسبهم كرصيد مهم للمنظمة ينبغي عليها ان جتعل االفراد

يشعرون وميارسون العمل بوصفهم مالكني او شركاء يف املنظمة وهذا الشعور ولد لدى الفرد احلرص على املنظمة واحملافظة عليها وتطويرها حنو االفضل

ربط احلوافز بالداء ويف هذا الال يتم وضع مثان خطوات لدفع العاملني لألداء -3االعلى وهي :- مساعدة العاملني يف التطوير والتحسني املستمرين ، وضع معايري ومستو�ت واضحة للعمل ، قديد حجم ومسؤولية العاملني ، مساعدة العاملني يف الوصول اىل املستو�ت االعلى لألداء ، توثيق املعلومات اخلاصة بالداء ، قديد طريمية اداء العمل ، املتابعة الدورية

لألداء ، استخدم نظام املكافآت على وفق مستوى األداء وخصائص العاملني قفيز العاملني على قمل وتميبل املسؤولية ويتم هذا من خالل اعطاء االفراد املسؤولية -4

الجناز عمل معني وتفويضهم السلطة الجناز هذا العمل بطريميتهم اخلاصة مع تشجيعهم على الشعور بلميوة والميدرة والثمية بلنفس ، سا مل يعد االسلوب التسلطي جمد� ألن جيعل العاملني

منتصرين - جتنب العوامل احملبطة للتحفيز اا يرتتب على ادارة املنظمة مسؤولية جتاه العاملني ، 5

فهي مسؤولة عن غرس الثمية يف نفوس العاملني . ثمنا : مفهوم الفساد االداري

سن مفهوم الفساد االداري واسع ومطاطي وال ميكن ان حيويه تعريف واحد لذا ينظر اىل الفساد من خالل املفهوم الواسع وهو االخالل بشرع الوظيفة ومهنيتها وبلمييم واملعتميدات اليت يؤمن با الشخص بلتايل ليس للفساد تعريف متفق عليه فميد ميز الباحثون بني اربعة اجتاهات

من الناحية التحليلية يركز كل منها على احد جوانب هذا املفهوم عرع الفساد االداري على انه اخلروج عن املسؤوليات الوظيفية العامة مبعىن خروج فاالجتاه االول

املوظف عن مميتضيات الوظيفة العامة والميواعد احملددة هلا اليت يتعني عليه االلتزام با رغبة يف قمييق نفع له على حساب هذه الوظيفة .

فيعرع الفساد ئنه ادخال ملنطق السوق او املشروع االقتصادي على الوظيفة أما االجتاه الثاينان االحنراع يعين تعسف املوظف بلسلطة املرتبطة Jacob Van Claverenالعامة فريى

بملنصب الذي يشغله من اجل قمييق دخل اكرب على حساب اخخرين ويشبه هذا املوظف يف تعامله مع اخخرين بلبائع الذي يتمتع بوضع احتكاري ميكنه من استغالل اخخرين وهذا ال

152

يتمثل بحلصول على املال بل الوالء والتأثري بلتزامات االسرة والعائلة او جتميع رمسي فنرى لكل حالة فساد سعرا خاصا با يدفعها الراشي للموظف املرتشي .

James الفساد االداري ئنه اخلروج عن املصلحة العامة اا يرى يف حني يعرف االجتاه الثالثScott ان الفساد االداري هو ادراك الميواعد الرمسية يف سبيل تكوين ا اط معينة من النفوا

بينما يراه اخرون ئنه ممارسة املوظف للسلطة الرمسية قت )32(والتأثري لتحمييق مصلحة خاصةستار الميانونية لتحمييق مصاحل خاصة على حساب املصلحة العامة ، وبلرغم من ان هذه

التعريفات اكثر دقة من الناحية النظرية اال ا�ا تخذ الصيغة الميانونية الواضحة حيج جتعل الفساد مرادفا لفكرة التعسف يف احلق .

فريكز على السلوك غري اخللميي اا يعرع الفساد االداري ئنه انتهاك لكل أما االجتاه الرابعالميواعد واملعايري االخالقية اليت هي مبثابة االساس الذي جيب ان يعلو فوق كل ط من ا اط السلوك االداري الصحيح لتحمييق مآرب خاصة غالبا ما تكون على حساب املصلحة العامة ، اما الكبيسي فانه يعرع الفساد االداري على انه جمموعة من االعمال املخالفة للميوانني واهلادفة اىل التأثري بسري االدارة العامة وقراراتا او انشطتها لغرض االستفادة املادية املباشرة او االنتفاع غري

وميارس الفساد يف اغلب املنظمات من قبل بعض املوظفني البريوقراطيني يف املستو�ت )33(املباشرالدنيا واملتوسطة يف اهلرم االداري وغالبا ما يشرتك يف هذه العملية طرفان ، طالب اخلدمة من جهة

واملوظف احلكومي من جهة اخرى بدع الرشوة والثراء غري املشروع مميابل تسهيل معامالت من خالل ما تميدم ميكن تعريف الفساد االداري ئنه جمموعة من النشاطات )34(الطرع االول

اليت متارس داخل املنظمة واليت تؤدي با اىل االحنراع عن اهدافها اليت وجدت من اجلها لصاحل اهداع شخصية فردية كانت ام مجاعية .

عسعا : اشكال الفساد االداريان الفساد االداري يف الدول النامية يتواجد اكثر مما هو عليه يف الدول املتميدمة وخمتلف

متاما من حيج النشأة واألسباب ويرجع الك اىل ان الدول املتميدمة قد استميرت من حيج التنظيمات يف مجيع قطاعاتا ، اما الدول النامية فهي حديثة العهد بلتطور ومل تصل بعد مبستوى االستميرار واالزدهار والتنظيم احملكم والتميدم التكنولوجي الذي يفرض قدرا من االنضباط واحلماية للمجتمع كما ان الدول النامية عرضة لكثري من التميلبات الثميافية واالجتماعية واالقتصادية ختتل

: )37(فيها املعايري والمييم ويصنف بعض الباحثني الفساد االداري اىل اربعة جماميع هي

153

يشري الفساد التنظيمي اىل املخالفات اليت تصدر عن الفساد التنظيمي :الموعة االوىل :املوظف العام اثناء تديته ملهام وظيفته اليت من ا ها :

- عدم احرتام وقت العمل : ينظر املوظف احلكومي اىل الكم فهو ينظر دائما اىل الزمن 1وكم قطع من الساعات وكم بميي له حىت يعود بغض النظر عما قدمه من انتاج او عمل.

امتناع املوظف عن تنفيذ العمل املطلوب منه. -2 الرتاخي : تعين لغو� التباطؤ او امتداد الفرتة الزمنية يف اداء الواجب املكلف به وهنا -3

يعين الرتاخي من قبل المييادات االدارية جتاه السلوكيات السلبية من جانب املرؤسني. عدم االلتزام ئوامر وتعليمات الرؤساء : ترجع هذه الظاهرة نتيجة لبعض تصرفات -4

الرؤساء على املوظفني مثل حرمان املوظف من الرتقية او املكافآت التشجيعية واحلوافز وقد يؤدي اىل اصابة املوظف بلعدوانية جتاه رؤسائهم وعدم اطاعة أوامرهم.

النكوص : املميصود هنا احالل املوظف بوعد قطعه على نفسه يف ان يميوم بعمل معني -5يف وقت كان من املفروض ان يكون اجازة رمسية ، وهنا يعترب مظهر من مظاهر االخالل

واالستخفاع بلواجب وعدم احلرص على التعاون مع االدارة. السلبية : ويميصد با جنوح املوظف اىل عدم ا�اء ابداء الرأي والالمباالة ويرجع الك -6

اىل اخنفاض الروح املعنوية للموظف وعدم ارتباطه بلعمل واالدارة. عدم قمل املسؤولية فميد يلجأ املوظف اىل جتنب املسؤولية كلما قل احتمال مشاركته -7

يف اداء العمل وزاد احتمال سلبيته جتاه العمل. افشاء اسرار العمل: ويميصد هذه الظاهرة افشاء اسرار املنظمة او االفراد املتصلني -8

بملنظمة سواء من االفراد العاملني با او عمالئها. االنعزالية : نعين بالنعزالية عدم رغبة بعض املوظفني يف التعاون مع زمالئهم يف العمل -9

وعدم تشجيعهم للعمل اجلماعي. تشري االحنرافات السلوكية اىل تلك املخالفات االدارية االحنرافات السلوكية :الموعة الثانية :

اليت يرتكبها املوظف العام وتتعلق مبسلكه الشخصي وتصرفه ، ومن اهم هذه االحنرافات ما )38(يلي- عدم احملافظة على كرامة الوظيفة : يوجد بعض املوظفني الذين خيالفون هذا الواجب 1

الوظيفي برتكاب املوظف لفعل فاضح خمل بحلياء يف اماكن العمل او خارج مكان العمل او سوء معاملة االفراد العاملني او طلب املوظف للهدا� او العموالت وغريها.

154

مجع املوظف بني الوظيفة وبني اعمال اخرى : ان يميوم املوظف بلعمل يف اماكن -2اخرى ، او العمل ئجر او مكافأة لدى الغري بدون اان االدارة.

سوء استعمال السلطة : تعرع السلطة بصورتا الرمسية يف التنظيم االداري ئ�ا الك -3احلق الذي خيوله التمع اىل املنظمة عن طريق احلكومة ي ختوله املنظمة اىل العاملني با كل طبميا

ملستوى نطاق مسؤولياته ، مبا ميكنه من التوجه واالشراع على اعمال مرؤسيه ، وبذا فإن السلطة هي اليت تعطي التنظيم شكله الرمسي.

احملسوبية : تخذ احملسوبية تسميات يف نطاق الدول النامية فالبعض يطلق عليها -4احملابة وبعض الدول نصت عليها يف قوانينها قت اسم االستثناءات وتعين احملسوبية ئ�ا اخلروج

على الميوانني واللوائح والتعليمات اليت قكم اجهزة االدارة العامة. يرى بعض الباحثني ان أي نظام اداري يف العامل ال خيلو من ممارسة )39( الوساطة-5

الوساطة اال ان سعة تفشي الك ختتلف من نظام خخر كمجتمعات الدول املتميدمة ال تعاين من الوساطة مثلما تعانيه جمتمعات الدول النامية.

تشري االحنرافات املالية اىل كل املخالفات املالية االدارية االحنرافات املالية :الموعة الثالثة :اليت تتصل بسري العمل املناط بملوظف ، وتتمثل هذه املخالفات يف :

- خمالفة الميواعد واالحكام املالية املنصوص عليها بلميانون. 1- خمالفة الميواعد واالحكام املالية املنصوص عليها داخل املنظمة. 2- خمالفة التعليمات اخلاصة بجهزة الرقابة املالية. 3- فرض املغارم : تنتشر ظاهرة فرض املغارم بالجهزة االدارية يف الدول النامية وتعين قيام 4

املوظف بتسخري سلطة وظيفته لألنتفاع من االعمال املوكله اليه. - االسراع يف استخدام املال العام. 5

. ومن اكثر االحنرافات االدارية اجلنائية انتشارا يف )40( االحنرافات اجلنائيةالموعة الرابعة :الدول النامية ما يلي :

- الرشوة : تخذ الرشوة صور كثرية ومتنوعة ، فميد تكون مالية او مادية او معنوية. 1- اختالس املال العام : يعين االختالس لغو� خلص الشئ وسلبه و�به اما االختالس كفكرة 2

هو سيطرة اجلاين ( املختلس ) الفعلية على منميول وتوجيهه اىل غري الغرض املخصص له. - التزوير : ويعين لغو� الغش ، أما الدراسة فتعين بلتزوير الذي يميع يف حمرر رمسي من موظف 3

عام يف اثناء تديته وظيفته واستعمال احملررات املزورة.

155

اجلانب العملي للدراسةمن اجل الوصول اىل اهلدع الذي تسعى الدراسة اىل قمييميه ال بد

من التعرع على واقع عملية االبداع االسرتاتيجي داخل الشركة املدروسة من خالل مخسة اوال :جماالت هي حل املشاكل واختاا الميرارات ، الميابلية على التغيري ، روح الازفة ، سعة االتصاالت

، تشجيع االبداع وكما يلي : ) الطريمية اليت تتبعها عينة الدراسة يف 1يعرض اجلدول رقم ( - حل املشاكل واختاذ القرارات :1

عملية حل املشاكل اليت قد تعرتضها يف العمل والميرارات اليت تتخذها يف هذا الصدد وكاخيت : ) 1جدول رقم (

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات حل املشاكل واختاذ N= 25القرارات االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة

1 9.3 1.3 2 2.5 0.9 3 3.7 0.6 4 4.8 0.3 5 4.6 0.9

3.84 املتوسط العام

من خالل اجلدول اعاله يتبني لنا ئن الشركة عينة الدراسة تعمل على تشخيص اسباب املشاكل اليت قد تعرتضها أل�ا تنطلق من مبدأ ان عملية تشخيص سبب املشكلة هو نصف

حلها ي تتخذ الميرارات بسلوب مبين على احليطة والتعميل وال تتسرع او ترجتل يف عملية اختااها اما فيما يتعلق (0.3) واحنراع معياري منخفض سجل (4.8)والك مبتوسط حسايب قدره

بشعار املوظفني بعدم متركز سلطة اختاا الميرارات يف املستو�ت العليا وتشجيعهم على ابداء آرائهم وتصوراتم حول طريمية التنفيذ فميد جاءت منخفضة بالستناد اىل االجابت الواردة والك

. (0.9)واحنراع معياري قدره (2.7)مبتوسط حسايب بلغ ) قابلية الشركة املدروسة على التغيري وكااليت : 2يلخص اجلدول رقم ( - القابلية على التغيري :2

) 2جدول رقم (

156

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات القابلية على التغيريN= 25

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة 6 4.5 1.6 7 3.6 0.8 8 2.11 0.6 9 4.7 1.1

10 3.8 0.7 3.94 املتوسط العام

) ان ادارة الشركة تعتميد ئن التخصص يف اداء 2يتضح لنا من خالل اجلدول رقم (العمل مسألة تتوقف على طبيعة التحد�ت اليت تواجه الشركة والفرص املتاحة امامها مبتوسط

) ان الك جاء على حساب مشاركة 1.1 وبحنراع معياري مرتفع نوعا ما ((4.7)حسايب قدره املنتسبني يف مناقشة التغريات مع االدارة يف مجيع االوقات حيج سجلت االستجابت الواردة يف

. (0.6) وبحنراع معياري منخفض قدره (2.11)هذا اجلانب متوسط حسايب بلغ ) مدى قابلية افراد العينه على روح الازفة واملغامرة يف 3يوجز اجلدول رقم ( - روح الازفة :3

العمل داخل الشركة املدروسة وكما يلي : ) املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات روح 3جدول رقم (

N= 25الازفة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة

11 4.3 1.6 12 4.9 0.9 13 3.5 1.5 14 3.9 0.5 15 4.7 1.1

4.18 املتوسط العام ) ان عملية تطوير املنتجات يف الشركة تستند اىل العمل 3يتبني من خالل اجلدول رقم (

واحنراع معياري (4.9)اجلماعي الميائم على احملاورة وتبادل االفكار والك مبتوسط حسايب قدره

157

مما يدل ان الشركة تؤمن ئن عمل الفريق يكون اكثر ابداعا من عمل الفرد ومبتوسط (0.9)بلغ ) يف حني ان ثمية الشركة بميدرات 1.1) واحنراع معياري مرتفع نسبيا قدره (4.7حسايب بلغ (

االخرين واتحة الفرصة امامهم للتطوير او التحسني جاءت منخفضة اا سجلت متوسط حسايب . (1.5) واحنراع معياري مرتفع نسبيا (3.5)بلغ

) سعة نظام االتصاالت املستخدم داخل الشركة 4يعرض اجلدول رقم ( - سعة االتصاالت :4املدروسة وكاخيت :

) 4جدول رقم ( N=25املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات سعة االتصاالت

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة 16 3.8 0.3 17 4.11 1.5 18 3.9 0.9 19 2.7 0.3 20 4.10 0.2

4.02 املتوسط العام نالح من خالل اجلدول اعاله ئن الشركة املدروسة تتميز بوجود نظام اتصاالت قادر

واحنراع معياري مرتفع (4.11)على تلبية متطلبات العمل يف املنظمة مبتوسط حسايب قدره ) كما ان الشركة متتلك بنك املعلومات او قاعدة بيا�ت ميكن استخدامها من 1.5نسبيا سجل (

أو بحنراع معياري منخفض (4.10)قبل العاملني وقت احلاجة وكان الك مبتوسط حسايب ، لكن هذا جاء على حساب الربامج التدريبية اليت من املفرتض اعدادها للعاملني (0.2)سجل

واحنراع معياري (2.7)يف جمال االتصاالت وتوثيق املعلومات ، اا سجلت متوسط حسايب مشريا اىل تميارب استجابت العينة املدروسة . (0.3)

158

اد�ه اىل مستوى دعم الشركة لعملية االبداع وكما (5)يشري اجلدول رقم - تشجيع االبداع :5)املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات 5جدول رقم (يلي :

N= 25تشجيع االبداع االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة

21 4.4 0.4 22 2.7 1.6 23 4.2 0.9 24 2.9 0.6 25 2.6 0.2

3.36 املتوسط العام يعرض اجلدول اعاله توجة االدارة العليا يف الشركة املدروسة اىل تشجيع االفراد املبدعني

وبحنراع (4.4)اوي الميدرة على تشخيص املشاكل وحلها وكان الك مبتوسط حسايب بالضافة اىل الك فإن المييادات االدارية يف الشركة تؤيد مميرتحات (0.4)معياري منخفض

االفراد العاملني بشأن تطوير اخلطط االبداعية بميصد االستفادة منها وجاء الك مبتوسط حسايب . (0.9) واحنراع معياري (4.2)سجل

ويف مميابل الك جند ان هنالك ضعف يف عملية تطوير االساليب االدارية واالنتاجية داال (0.2)واحنراع معياري منخفض (2.6)اليت تدعم مواقف الشركة مبتوسط حسايب بلغ

بذلك على درجة تميارب االستجابت الواردة بذا الصدد . ثنيا : الفساد االداري

يف هذا اجلزء من الدراسة سنعمل على قليل مظاهر الفساد االدارية املتمثلة ( بالحنرافات التنظيمية ، االحنرافات السلوكية ، االحنرافات املالية ، االحنرافات اجلنائية ) وكما يلي :

) املتوسط احلسايب واالحنراع املعياري 6يعرض اجلدول رقم ( - االحنرافات التنظيمية :1للمخالفات التنظيمية اليت قد تشوب العمل االداري داخل الشركة املدروسة وكااليت :

) املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات االحنرافات 6جدول رقم ( N= 25 التنظيمية

159

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة 26 3.2 1.7 27 4.9 0.8 28 5 0.4 29 3.3 1.1 30 3.9 0.9

4.06 املتوسط العام يالح من خالل اجلدول اعاله ان ادارة الشركة قرص على احملافظة على اسرار العمل

(5)سواء تلك املتعلمية بلشركة او االفراد العاملني فيها وجاء الك قدره مبتوسط حسايب قدره مشريا اىل تميارب االستجابت الواردة بذا الصدد ، كما ان ادارة الشركة (0.4)واحنراع معياري

(4.9)تؤكد على التزام مجيع املرؤوسني بالوامر والتعليمات الصادرة من قبلها مبتوسط حسايب مما يشري اىل تميارب االستجابت بذه الفميرة سال ان الك جاء (0.8)واحنراع معياري مناسب

على حساب احرتام وقت العمل واجناز االعمال املوكلة يف الوقت احملدد هلا والك مبتوسط حسايب (1.7) واحنراع معياري مرتفع سجل (3.2)بلغ

املتوسط احلسايب واالحنراع املعياري (7)يعرض اجلدول رقم - االحنرافات السلوكية :2لألحنرافات السلوكية اليت من احملتمل ان تتواجد ، داخل الشركة املدروسة وكااليت :

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات االحنرافات (7)جدول رقم N= 25 السلوكية

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة

31 3.8 0.9 32 5 0.1 33 4.9 0.3 34 5 0.5 35 5 0.3

4.74 املتوسط العام ) ان ادارة الشركة تلتزم بلميوانني واللوائح والتعليمات 13يبني لنا من خالل اجلدول رقم(

) واحنراع معياري 5يف جمال التعيينات والرتقيات والتنميالت وقديد االجور مبتوسط حسايب (

160

) ، كما ان الشركة تعمل على ترسيخ االخالقيات الوظيفية ومتارس مبدأ 0.1منخفض جدا (املساءلة والعمياب جتاه املسيئني بالضافة اىل ا�ا ال تسمح بلفوضى والتصرفات العشوائية وتضع

) واحنراع معياري 5اخلطط لألهداع بعيدة املدى وجاء الك مبتوسط حسايب متساوي سجل (على التوايل ، يف حني كانت مراعاة ادارة الشركة للجوانب االنسانية يف التعامل مع (0.5,0.3)

(3.8)املستفيدين منخفضة بملميارنة مع املتوسطات احلسابية املتعلمية بذا اجلانب حيج سجلت . (0.9)كمتوسط حسايب وبحنراع معياري بلغ

) طبيعة االحنرافات املالية اليت قد تعرتض عمل 8يوضح اجلدول رقم ( - االحنرافات املالية :3ادارة الشركة وكااليت :

) املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات االحنرافات 8جدول رقم ( N= 25املالية

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة 36 5 0.1 37 2.7 0.4 38 4.8 0.8 39 3.6 1.3 40 5 0.2

4.22 املتوسط العام يشري اجلدول اعاله اىل ان ادارة الشركة تعمل وفق الميواعد واالحكام املالية املنصوص

) واحنراع معياري منخفض جدا بلغ على التوايل 5عليها بلميانون والك مبتوسط حسايب قدره (، اال ان الشركة تفتمير اىل قواعد واحكام مالية خاصة با تتفق واالمكا�ت املتاحة (0.2,0.1)

موضحا بذلك تميارب (0.4)واحنراع معياري (2.7 )هلا والك مبتوســــــــــط حسايب االستجابت الواردة بذا الشأن .

يوجز اجلدول اد�ه املتوسط احلسايب واالحنراع املعياري لكل فميرة من - االحنرافات اجلنائية :4 الفميرات اخلاصة بذا النوع من االحنرافات وكااليت :

) املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري املتعلق بكل فقرة من فقرات االحنرافات 9جدول رقم (

N= 25 اجلنائية

161

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب رقم الفقرة 41 4.10 1.3 42 2.5 0.6 43 4.11 0.4 44 4.3 0.9 45 3.2 0.2

3.94 املتوسط العام من اجلدول اعاله يتضح لنا ان ادارة الشركة تستند اىل املواد التشريعية واالدارية

واخنفاض (4.11)املنصوص عليها وفق الميانون يف عملية اختاا الميرارات مبتوسط حسايب قدره كما ا�ا ال تسمح بالجتهاد والتأويل وتضع االطر الميانونية (0.4)معياري منخفض سجل

واحنراع معياري (4.10)املناسبة اليت قدد الصالحيات للجميع والك مبتوسط حسايب بلغ من جانب آخر فإن اهتمامها بنوعية االفراد العاملني بشكل مستمر على (1.3)مرتفع نوعا ما

خماطر الرشوة بصورها املختلفة ( املادية ، املعنوية ، املالية ) كان منخفضا اا سجل متوسط مشريا اىل تميارب االستجابت الواردة بذا (0.6) واحنراع معياري (2.5)حسايب مبميدار

الصدد . ثلثا : العالقة بني جماالت عملية االبداع االسرتاتيجي ومظاهر الفساد االداري

للتأكد من صحة الفرضية الثالثة واملتعلمية بوجود عالقة اات داللة احصائية بني كل من جماالت عملية االبداع االسرتاتيجي ( حل املشاكل واختاا الميرارات ، الميابلية للتغيري ، روح

الازفة ، سعة االتصاالت ، تشجيع االبداع ) من جهه ومظاهر الفساد االداري ( االحنرافات 09التنظيمية ، االحنرافات السلوكية ، االحنرافات املالية ، االحنرافات اجلنائية ) او عدم صحتها وفق

بني املتغريين الرئيسيني Spearman) الذي يوضح اقيام معامل ارتباط الرتب 10اجلدول رقم (( االبداع االسرتاتيجي ) ، الفساد االداري وكاخيت :

=N) عالقة االرتباط بني جماالت عملية االبداع ومظاهر الفساد االداري 10جدول رقم (25

162

الفساد االداري جماالت

االسرتاتيجي عملية االبداع

االحنرافات التنظيمية

االحنرافات السلوكية

االحنرافات املالية

االحنرافات اجلنائية

0.57** 0.31 064** 0.51 حل املشاكل واختاذ القرارات 0.79* 0.51** 0.43* 0.70* القابلية على التغيري

0.70** 0.58* 0.67* **0.62 روح الازفة 0.25 0.69* 0.53* 0.83** سعة االتصاالت 0.39* 0.65* 0.73** تشجيع االبداع

*0.51

0.01 ** معنوي عدد 0.05معنوي عند نستنتج من اجلدول اعاله اخيت :

بني حل املشاكل واختاا (0.01) وجود عالقات ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -1الميرارات وكل من االحنرافات اجلنائية واالحنرافات السلوكية حيج كانت هذه العالقة متوسطة الميوة

وقوية بلنسبة لألحنرافات السلوكية اا سجلت معامل ارتباط (0.57)بلنسبة لألحنرافات اجلنائية (0.64)مبميدار

بني الميابلية على التغيري (0.05) وجود عالقات ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -2وكل من االحنرافات ( السلوكية ، التنظيمية ، اجلنائية ) حيج كانت هذه العالقة متوسطة بلنسبة

يف حني كانت عالقة ارتباط قوية لكل من االحنرافات (0.43)لألحنرافات السلوكية اا بلغت (0.79,0.70)التنظيمية واالحنرافات اجلنائية فميد كان معامل االرتباط على التوايل

بني الميابلية على التغيري (0.01) وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -3 (0.51)واالحنرافات املالية وقد جاءت هذه العالقة متوسطة الميوة مبعامل ارتباط بلغ

بني روح الازفة وكل من (0.05) وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -4االحنرافات املالية واالحنرافات السلوكية ، وقد كانت هذه العالقات متوسطة الميوة بلنسبة

(0.58)لألحنرافات املالية اا سجلت

163

بني روح الازفة وكل من (0.01) وجود عالقات ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -5االحنرافات التنظيمية واالحنرافات اجلنائية وقد متثلت بعالقات ارتباط قوية سجلت على التوالــــــــــــي

) 0.70 و 0.62( بني سعة االتصاالت (0.05) وجود عالقات ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -6

وكل من االحنرافات السلوكية واالحنرافات املالية حيج كانت عالقة ارتباط متوسطة الميوة بلنسبة يف حني كانت عالقة ارتباط قوية بلنسبة لألحنرافات (0.53)لألحنرافات السلوكية اا بلغت

. (0.96)املالية مسجلة بذلك بني سعة االتصاالت (0.01) وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -7

(0.83)واالحنرافات املالية وقد جاءت هذه العالقة قوية جدا اا سجلت معامل ارتباط بني تسجيع االبداع وكل (0.05) وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية -8

من االحنرافات املالية ، االحنرافات اجلنائية ، االحنرافات السلوكية ، حيج جاءت كعالقة ارتباط ، متوسطة الميوة بلنسبة لألحنرافات اجلنائية فميد (0.39)ضعيفة بلنسبة لألحنرافات املالية

(0.65) يف حني كانت عالقة قوية ممثلة مبعامل ارتباط بلغ (0.51)سجلت معامل ارتباط بلنسبة لألحنرافات السلوكية

بني تشجيع االبداع (0.01)- وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية 9 . (0.73)واالحنرافات التنظيمية ااا جاءت هذه العالقة قوية مبعامل ارتباط سجل

رابعا : اثر عملية االبداع االسرتاتيجي يف احلد من ظاهرة الفساد االداريلغرض اختبار صحة الفرضية الرابعة اليت بنيت على اساس تثري المييادة االبداعية يف احلد من

Mann-Whitneyظاهرة الفساد االداري من عدم صحتها عملنا على تطبيق اسلوب ) 11املعتمد يف الدراسة احلالية واملوضحة نتائجه يف اجلدول رقم (

تثري عملية االبداع االسرتاتيجي Mann- Whitney) نتائج حتليل 11جدول رقم ( N= 25يف احلد من ظاهرة الفساد االداري Mann- Whitneyأقيام اختبار

164

الفساد االداريجماالت

عملية االبداع االسرتاتيجي

االحنرافات التنظيمية

االحنرافات السلوكية

االحنرافات املالية

االحنرافات اجلنائية

الفساد االداري (امجايل )

حل املشاكل واختاذ القرارات

*259.1 *231.6 *214.3 **112.7 *262.3

القابلية على التغيري

*293.7 *204.8 *252.3 229.7 **283.1

251.6** 285.7* 274.5 256.7** 244.5* روح الازفة 281.5* 239.5** 247.9* 290.1* 266.8* سعة االتصاالت 228.6* 219.8* 264.8* 155.8* 277.3* تشجيع االبداع 0.01 ** معنوي عند 0.05* معنوي عند

من خالل اجلدول اعاله نستطيع التوصل لآليت :- . تؤثر عملية حل املشاكل واختاا الميرارات يف مظاهر الفساد االداري وقد جاء التأثري يف 1

حدوده العليا بلنسبة ملظاهر الفساد االداري. . تؤثر الميابلية على التغيري يف مظاهر الفساد االداري بستثناء االحنرافات اجلنائية وقد جاء 2

التأثري يف حدوده العليا بلنسبة ملظاهر الفساد االدارية. . تؤثر روح الازفة يف مظاهر الفساد االداري بستثناء االحنرافات املالية وقد جاء التأثري يف 3

حدوده العليا بلنسبة ملظاهر الفساد االداري. . تؤثر سعة االتصاالت يف مظاهر الفساد االداري وقد جاء التأثري يف حدوده العليا بلنسبة 4

ملظاهر الفساد االداري. . تؤثر عملية تشجيع االبداع يف مظاهر الفساد االداري وقد جاء التأثري ايضا يف حدوده 5

العليا بلنسبة ملظاهر الفساد األداري.

خامسا : االستنتاجات والتوصيات اوال : االستنتاجات

165

العمل املستمر الدارة الشركة على تشجيع االفراد املبدعني اوي الميدرة على تشخيص .1اسباب املشاكل اليت تعرتض عملهم ، وحلها من خالل االفكار اليت يميدموها ، بالضافة اىل

اميا�ا ئن التخصص يف اداء العمل مرهون بطبيعة التحد�ت اليت تواجهها والفرص املتاحة امامها دعم ادارة الشركة للعمل اجلماعي الميائم على اساس احملاورة وتبادل االفكار من اجل .2

تطوير املنتجات لتصل اىل املستوى الذي ميكنها من مواجهة املنافسني امتالك الشركة لنظام اتصاالت قادر على تلبية متطلبات العمل اىل جانب امتالكها بنك .3

املعلومات او قاعدة بيا�ت ميكن استخدامها من قبل العاملني يف اي وقت توجه الشركة الواضح حنو توفري املناخ التنظيمي املشجع واحملفز على االبداع واخراج .4

الطاقات الكامنة لدى االفراد العاملني بالضافة اىل قيامها بلثناء على املوظفني املتميزين . ميل ادارة الشركة حنو تصميم العمليات بلشكل الذي ميكنها من التعرع على مستو�ت .5

رضا الزبئن يف جودة املنتجات اليت تميدمها ، كما ا�ا تتجه حنو توثيق مجيع اجراءات العمل وتميوم بتحسينها بشكل مستمر

امتالك الشركة ملورد بشري كفوء ميكنوا من قمييق اهدافها املخططة بدرجة عالية من .6الكفاءة والفاعلية ، كما ا�ا تعمل بستمرار على اشاعة المييم اليت تشجع على التمييز وتدعم

مجيع الوسائل اليت من شأ�ا ان جتعل تفكري منتسيب الشركة منفتح على اخلارج تمييد ادارة الشركة بلعمل وفق الميواعد واالحكام املالية املنصوص عليها بلميانون وحرصها .7

على عدم االسراع يف املال العام فضال من ا�ا تستند اىل املواد التشريعية واالدارية يف عملية اختاا الميرارات ، كما ا�ا ال تسمح بالجتهاد والتأويل وتضع االطر الميانونية املناسبة اليت قدد

الصالحيات جلميع العاملني يف الشركة أكدت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة واثر بني كل من جماالت عملية االبداع .8

االسرتاتيجي ومظاهر الفساد االداري ، مؤشرا بذلك اىل ضرورة توجه المييادات االدارية حنو االبداع من اجل قمييق التمييز يف مجيع جماالت العمل والوقوع بوجه املنافسة الشديدة فضال عن قدرة االدارة اليت تتبىن االبداع على تميليل او الميضاء على مجيع مظاهر الفساد االداري اليت قد تظهر اثناء العمل واليت اا ما عوجلت ووضعت هلا احللول املناسبة فأ�ا تعمل على قطيم البىن

التحتية جلميع املنظمات والرجوع با اىل الوراء .

ثنيا : التوصيات

166

. اعطاء االفراد العاملني جمال اوسع للمشاركة يف عملية اختاا الميرارات ومناقشة التغريات 1مع االدارة والعمل على اتحة الفرصة للجميع من اجل التطوير والتحسني ، كذلك تشجيع

اسلوب الالمركزية يف العمل ملا له من دور كبري يف احلد من االحنرافات اليت قد تظهر اثناء العمل االداري .

. وضع برامج تدريبية لألفراد العاملني يف جمال االتصاالت وتوثيق املعلومات من اجل 2اكسابم املهارات داخل وخارج الشركة من خالل وضع اسرتاتيجية واضحة بذا اخلصوص .

. العمل على اعادة تصميم العمليات داخل الشركة من فرتة الخرى وامتالك التمينيات 3املتطورة الالزمة لتحمييق التميز يف ميدان املنافسة مع الشركات العاملة يف نفس الال .

. وضع معايري واضحة ودقيمية وممكنة الميياس ألداء العمل والرتقيات واملكافأت من اجل 4االرتمياء بلعمل االداري وصوال اىل مستوى التميز .

. توعية االفراد العاملني بشكل مستمر على ضرورة احرتام وقت العمل واجناز االعمال 5املوكلة اليهم ئوقاتا احملددة بالضافة اىل توضيح خماطر االحنرافات والسلوكيات الغري مميبولة اثناء

العمل االداري داخل وخارج الشركة . . التأكيد على مراعاة اجلوانب االنسانية يف التعامل مع املستفيدين وعدم السماح 6

بستغالل االفراد العاملني داخل الشركة بمور شخصية ال تتعلق بلعمل االداري . . وضع قواعد واحكام مالية خاصة للشركة تتفق واالمكا�ت املتاحة هلا من اجل ضبط 7

االحنرافات اليت قد قدث يف هذا الال ومعاجلتها يف الوقت املناسب . املصادر:

1 - Schlegelmilch Bodo B., Diama Ntopoulos & Kreuz Peter ) ,2003" ,( Strategic Innovation: The Construct it's Drivers and it's Strategic Outcomes ,"Journal of strategic management ,June, 2003, PP.117-132.

2 - Covindarajan Vijay & Trimble Chris,(2004 " ,(Strategic Innovation and the Science of Learning"MIT,Sloan Management Review, 2004,PP.67-75

3 Anderson Jamie & Markides Constantions, (2004 " ,(t-Innovation: using Information and Communication Technology to Achieve Strategic Innovation ,"International Journal of Innovation and Technology Management ,Autumn 2004, London Business School, PP.1-15.

4 - Marcus, A." Policy Uncertainty & Technological Innovation " Acad emy of Management Review ,6(3)1996.

5 - Anderson Jamie & Markides Costas, (2006 " ,(Creativity is not Enough ICT Enable Strategic Innovation ,"European Journal of Innovation Management ,No.9, Issu.2, PP.129-148. 6- the Journal of Business, 140(4).1998 .Daft.R." Organization theoy & design "

New york : West Publishing .2000 . 7 - Luthans, F."Organizational Behavior ". New york. McGraw- Hill Book Co.2000 .

167

8 - Silverstein, David ,Neil De Carlo &Michael Slocum." In Sourcing innovation : how to transform business as usual into business as exceptional " Longmont ,Co:Bradthrough performance press .2005 .

9 - Schermerhorn, Jr. John R. Hunt, James G &.Osborn, Richard N., (2000 ,("Organizational Behavior ,"John Wiley & Sons, New York.

10 - Kodama Mitsuru, (2008" ,(Strategic Innovation at Large Companies Through Strategic Community Management – An NTT Multimedia Revolution Case Study ,"European Journal of Innovation Management ,Vol.2, No.3, P.95-108.

11 - Koivisto Tapio, (2005" ,(Developing Strategic Innovation Capacity of Enterprises, Theoretical and methodological Outlines of Intervention ,"VTT Technical Research Central of Finland ,2005 , PP 1-120.

12 - GovindaraJan ViJay & Trimble chris, (2004" ,(Strategic Innovation and the science of learning ,"MIT Sloan Management review ,winter, 2004, PP.67-75.

13 - Anderson Jamie & Markides Coastas, (2006" ,(Strategic Innovation at the Base of The Economic Pyramid ,"European School of Management and Technology ,2006, PP.1-18 . 14 - DreJer Anders, (2008" ,(Strategic Innovation: a New Perspective on Strategic

Management ,"Handbook of Business Strategy, Emerald Group Publishing Limited ,ISSN 0894-4318, PP.143-147 .

15 - Marion Debruyne & Marie schoovaerts, (2006" ,(Innovation Outside the Lab: Strategic Innovation As the Alternative ,"www.JiJbentfyandersfuture.be/view/nl/1471530innovation+outsid+the+lab.html

-طعامنه ، اثر وحدات التطوير االداري يف املناخ التنظيمي السائد يف الميطاع العام يف االردن 16 1996) 2) ، العدد ، (23" جملة دراسات اجلامعة االردنية اللد (

-الطراونة دمحم " اثر العوامل الداخلية االدارية والفنية على اداء الشركات املسا ة العامة – 17 . 1996) 2) ، العدد (23دراسة قليلية " اجلامعة االردنية اللد (

18 - Kplan, Soren & Winby Stu, (2007 " ,(Organizational Models for Innovation Organizational Design that Support Strategic Innovation and Growth ,www.innovation-point.com

19 - Louis Boone & Kurte D.L., (1995 " ,(Contemporary Marketing the Dryden Press ,"Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth.

20 – Ettile. J. and Okeefe. R. " Innovative attitudes, value and intention in organization " Journal of management studies ,19( 2) ,1982 .

) 97- عباس ، سهيلة " عالقة رأس املال الفكري بدارة اجلودة الشاملة : دراسة قليلية لنمواج مميرتح "و جملة االداري ، اللد(212004 .

) 1) العدد (20- الكبيسي ، عامر ، الفساد االداري ، رؤية منهجية للتشخيص والتحليل واملعاجلة ، اللة العربية لألدارة ، اللد (22 . 2000لسنة . 1999 ، 243-الفضيل ، دمحم عبد " الفساد وتداعياته يف الوطن العريب " جملة املستميبل العريب العدد 23

24 - Treisman, Daniel ," The causes of corruption : A gross – national study" Journal of public economics, NO. 76,2000 .

25 - Moody George " The good business guide corruption in the in the third world ", Development Washington : Transparency International , 1994 .

168

- انطوان ، مسره ، " دور مؤسسات التمع املدين يف مكافحة الفساد " جملة املستميبل العريب 25 . 2004) ديسمرب 310، العدد (

دور حوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل"

أ.حكيمة بوسلمة أ. وو عبد الصمد

169

خمرب حبث اقتصاد املؤسسة والتسيري التطبيقي جامعة بتنة – اجلزائر

ملخص:

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على اإلطار النظري للحوكمة ومنافع تطبيميها يف الشركات من خالل سبراز دورها يف مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري واملايل. ومن أهم النتائج املتوصل سليها أن حوكمة الشركات تؤدي سىل

ترشيد ممارسات املديرين وجملس سدارة الشركة، وترشيد ممارسات احملاسبني العاملني بلشركات ومراقيب احلسابت وما يميوموا به من أعمال إلظهار املراكز املالية للشركات، وكذلك ترشيد ممارسات املستثمرين وما قد يميوموا به من تثري على قرارات االستثمار داخل الشركة، مما يؤدي يف النهاية سىل قمييق احلوكمة ألهدافها واحلد من الفساد اإلداري

واملايل. Abstract: This study was to shed light on the theoretical Framework of governance and the benefits of its application in the companies by highlighting its role in confronting the phenomenon of administrative and financial perversion. One of the main results obtained that the corporate governance lead to a rationalization of the practices of managers and the Board of Directors, and accountants and auditors role in showing the financial positions of companies, as well as rationalize the practice of investors and their influence on investment decisions within the company, eventually leading to the achievement of the objectives of governance and the reduction of administrative and financial perversion.

مقدمة:

تعاين الكثري من اقتصاد�ت العامل وحىت الميوية منها من مشكالت وأزمات مالية وتعثر يف مسرية الشركات، وا�يارات وفضائح مالية �مجة عن التالعب واالحتيال من قبل مديري هذه الشركات لتحمييق مصاحلهم الشخصية، متجاهلني أ�م جمرد وكالء يديرون أموال املسا ني وعليهم

أن يكونوا على وجه تم من الشفافية والوضوح مع أصحاب املال األساسيني، بكل ما خيص تعامالتم وممارساتم وبكل ما خيص املركز املايل للشركة دون التوجه سىل األخطاء والتالعب من خالل طرق حماسبية مبتكرة وصوال سىل رقم الربح الذي يريدونه، ودون اهتمام بلعواقب على

املسا ني والتمع وأصحاب املصاحل من دائنني وبنوك وموردين. أمام هذا الوضع اخلطري والفوضى الكبرية يف هذه االقتصاد�ت وأسواقها املالية كان البد من سجياد صيغة تعمل على ضمان احلميوق ومنع الفساد حىت ال تبميى األسواق جمرد مراهنات ومغامرات، مراهنات ئن املنشآت تميول احلمييمية، ومراهنات على أن العاملني سيحصلون على

170

أجورهم، ومراهنات أن الديون سيتم الوفاء با. هذه الصيغة قائمة على منظومة من التشريعات والتوجيهات املالئمة لوضع وتطور كل بلد، حيج جيب على احلكومة أن تنشئ وقاف على

اإلطار التشريعي واملؤسسي املناسب لذلك، وأن تعمل الشركات على تغيري الطريمية اليت تعمل با، وهذه املنظومة هي ما يطلق عليها اسم "حوكمة الشركات ".

وقد زاد االهتمام حبوكمة الشركات يف العديد من االقتصاد�ت املتميدمة والناشئة خالل العميود الميليلة املاضية نتيجة لال�يارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدتا عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عميد التسعينات من الميرن العشرين، وكذلك ما شهده

، واليت كان أحد أهم أسبابا اتساع 2002االقتصاد األمريكي من ا�يارات مالية خالل عام حجم الشركات وانفصال امللكية عن اإلدارة، مما أدى سىل ضعف آليات الرقابة على تصرفات

املديرين، فجاءت احلوكمة لتوجه األنظار حنو املمارسات والتالعبات واالحتياالت اليت أدت هلذه األزمات واألساليب املتعددة اليت متنع مثل هذه األفعال وقف حميوق املسا ني.

ونتيجة لتنامي االهتمام مبفهوم احلوكمة ومنافع تطبيميها يف الشركات فميد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور هذه األخرية يف جمال احلد من الفساد اإلداري واملايل، الك من

خالل احملاور اختية: أوال: اإلطار النظري حلوكمة الشركات. - ثنيا : حوكمة الشركات والفساد اإلداري واملايل. -

أوال: اإلطار النظري حلوكمة الشركاتوورلد Enron لميد أدت األحداث اليت عرفها العامل مؤخرا واملتعلمية بفالس شركة سنرون

يف أمريكا وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبت مالية كبرية، فضال عن worldcomكوم سلسلة اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمها املالية سىل ز�دة االهتمام حبوكمة الشركات اليت تتضمن وجود ضوابط وتشريعات تضمن حميوق املسا ني ومتنع التالعب والفساد وسوء اإلدارة، سا أن ثروة املستثمرين تعتمد بشكل كبري على أهداع اإلدارة اليت تضع سسرتاتيجية الشركة، واليت من احملتمل أن تتعارض مصاحلها اخلاصة مع مصلحة املستثمرين. ويف ما �يت سنتناول مفهوم هذه

اخلية أهدافها وركائزها األساسية، حمدداتا وأهم مبادئها. مفهوم حوكمة الشركات: -1

مل يتم التوصل سىل مرادع حمدد له Corporate Governance لدى بروز مصطلحبللغة العربية سواء على املستوى احمللي أم اإلقليمي، ولكن بعد العديد من احملاوالت واملشاورات

171

مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني والميانونيني املهتمني بذا املوضوع، اختيار مصطلح "حوكمة الشركات" من بني عدد من املميرتحات املطروحة: حكم الشركات– حكمانية

الشركات– حاكمية الشركات– حوكمة الشركات– بإلضافة سىل عدد من البدائل األخرى، مثل: أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة بلشركات، أسلوب اإلدارة املثلى، الميواعد احلاكمة للشركات، اإلدارة النزيهة،... وغريها. وقد استبعاد البدائل املطروحة األخرى أل�ا تبتعد عن جذر الكلمة (ح ك

] ويرى البعض أن مصطلح (احلوكمة) 1 بللغة اإلجنليزية.[Governanceم) يف ما يميابل سيكون أكثر شيوعا وانتشارا ألنه يتماشى مع لفظي (العوملة) و(اخلصخصة)، حيج أنه أثري نفس

) حىت استمير الرأي على لفظي Privatisation) و(Globalisationاجلدل عند ترمجة(] 2(العوملة) و(اخلصخصة).[

وعلى املستوى العاملي ال يوجد تعريف موحد حلوكمة الشركات متفق عليه من قبل كافة االقتصاديني والميانونيني واحملللني، وقد يرجع الك سىل تداخله يف العديد من األمور التنظيمية

] 3واالقتصادية واملالية واالجتماعية للشركات وهو األمر الذي يؤثر على التمع واالقتصاد ككل.[ فالبعض يعرفها على أ�ا: " النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة على أعلى

] 4مستوى من أجل قمييق أهدافها والوفاء بملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية ".[ وتعرع كذلك ئ�ا: "جمموعة من اخليات واإلجراءات والميوانني والنظم والميرارات اليت

Fairness والعدالة Transparency والشفافية Disciplineتضمن كل من االنضباط وبلتايل تدع احلوكمة سىل قمييق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات سدارة الوحدة االقتصادية يف ما يتعلق بستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيميق أفضل منافع ممكنة

] 5لكافة األطراع اوي املصلحة وللمجتمع ككل."[ كما يلي: "حوكمة الشركات نظام مبميتضاه تدار الشركات Cadbury ويصفها تميرير

] 6وتراقب."[) فميد عرفتها ئ�ا: "جمموعة من OECD( أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الميوانني والميواعد واملعايري اليت قدد العالقة بني سدارة الشركة وجملس سدارتا ومسا يها واألطراع ] 7اات العالقة با."[

وعلى ضوء ما سبق ميكن الميول أن حوكمة الشركات هي جمموعة من األطر التنظيمية واإلدارية والميانونية واملالية اليت تنظم العالقة بني اإلدارة واملالك وأصحاب املصاحل األخرى وقاف

على حميوقهم. وأن هناك معاين أساسية هلا هي: جمموعة من األنظمة اخلاصة بلرقابة على أداء الشركات. -

172

تنظيم للعالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسا ني وأصحاب املصاحل. - التأكيد على أن الشركات جيب أن تدار لصاحل املسا ني. - جمموعة من الميواعد يتم مبوجبها سدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معني يتضمن -

توزيع احلميوق والواجبات يف ما بني املشاركني يف سدارة الشركة مثل جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملسا ني.

ركائز حوكمة الشركات: -2] 8هناك ثالث ركائز أساسية حلوكمة الشركات وهي:[

أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل االلتزام بألخالقيات السلوك األخالقي: -1وقواعد السلوك املهين، والتوازن يف قمييق مصاحل كافة األطراع املرتبطة بملنشأة، والشفافية

عند عرض املعلومات املالية. والك من خالل تفعيل دور أصحاب املصاحل كاهليئات اإلشرافية الرقابة واملساءلة: -2

العامة مثل هيئة سوق املال، أو األطراع املباشرة لإلشراع والرقابة (املسا ون، جملس االدارة، جلنة املراجعة)، واألطراع األخرى ( املوردون، العمالء، املميرضون).

أي وضع نظام إلدارة املخاطر واإلفصاح عنها وتوصيلها ألصحاب إدارة املخاطر:- 5املصلحة.

أهداف حوكمة الشركات: -3] 9تدع حوكمة الشركات سىل قمييق األهداع الآلتية:[

قمييق الشفافية والعدالة ومحاية حميوق املسا ني يف الشركة وهذا يتم من خالل -سجياد قواعد وأنظمة وضوابط تدع قمييق الشفافية والعدالة.

سجياد ضوابط وقواعد وهياكل سدارية متنح حق مساءلة سدارة الشركة أمام اجلمعية -العامة وتضمن حميوق املسا ني يف الشركة.

تنمية االستثمارات وتدفميها من خالل تعميق ثمية املستثمرين يف أسواق املال. - العمل على تنمية املدخرات وتعظيم الرحبية وسجياد فرص عمل جديدة. - العمل على األداء املايل اجليد من خالل حماسبة اإلدارة أمام املسا ني. - فرض الرقابة اجليدة والفاعلة على أداء الشركات لتطوير وقسني قدرتا التنافسية. - العمل على حماربة التصرفات غري املميبولة سواء كانت يف اجلانب املادي أو اإلداري -

أو األخالقي.

173

جذب االستثمارات سواء األجنبية أم احمللية واحلد من هروب رؤوس األموال -الوطنية للخارج.

الشفافية يف سجراءات احملاسبة واملراجعة املالية لتميليل وضبط الفساد يف الشركة. - تطوير وقسني ومساعدة أصحاب الميرار مثل املديرين وجمالس اإلدارة على بناء -

سسرتاتيجية متطورة ختدم الكفاءة اإلدارية واملالية للشركة. ز�دة املعلومات واخلربات واملهارات نتيجة العمل بحلوكمة . -

ويف �اية األمر ال بد من اإلشارة سىل أن من أهم أهداع حوكمة الشركات العمل على مساءلة وحماسبة وحماربة الفساد اإلداري واملايل يف الشركة بكل صوره، وكذلك العمل بكل

الوسائل املتاحة جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية سواء بلتشريعات أو الميوانني واالمتيازات املمنوحة للمستثمرين، بإلضافة سىل تطبيق مبدأ األخالق احلميدة اجليدة واملعامالت اإلنسانية واالقتصادية بني املتعاملني مع الشركات، فاجلوانب األخالقية يف عمل الشركات هي األكثر

مالئمة لدعم احلوكمة اجليدة والناجحة. مبادئ حوكمة الشركات: -4

نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة الشركات فميد حرصت عدد من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم بلتحليل والدراسة. وعلى رأس هذه املؤسسات كل من صندوق النميد

1999 اليت أصدرت يف عام OECDوالبنك الدوليني، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واملعنية مبساعدة كل من Corporate Governance Principlesمبادئ احلوكمة

الدول األعضاء وغري األعضاء بملنظمة لتطوير األطر الميانونية واملؤسسية لتطبيق احلوكمة بكل من الشركات العامة أو اخلاصة سواء املتداولة أو غري املتداولة ئسواق املال من خالل تميدت عدد من اخلطوط اإلرشادية لتدعيم سدارة الشركات وكفاءة أسواق املال واستميرار االقتصاد ككل. وتتمثل

] 10 يف ما يلي:[2004 واملعدلة يف عام OECDاملبادئ الستة الصادرة من ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات: -1

جيب أن يتضمن سطار احلوكمة كال من تعزيز شفافية األسواق وكفاءتا، كما جيب أن يكون متناسميا مع أحكام الميانون، وأن يصيغ بوضوح تميسيم املسئوليات يف ما بني السلطات

اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة. : حفظ حقوق مجيع املسامهني -2

174

وتشمل نميل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة، واحلصول على عائد يف األربح، ومراجعة الميوائم املالية، وحق املسا ني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.

املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني: -5 وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحميهم يف الدفاع عن حميوقهم الميانونية،

عمليات أي محايتهم من والتصويت يف اجلمعية العامة على الميرارات األساسية، وكذلكيف حميهم وكذلك املعلومات الداخلية، يف االجتار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواا

االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني. : دور أصحاب املصا يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بلشركة -8

وتشمل احرتام حميوقهم الميانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلميوق، وكذلك املطلوبة. ويميصد على املعلومات آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة، وحصوهلم

ئصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء. اإلفصاح والشفافية: -26

ويتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابت، واإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح املتعلق ئعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. ويتم

اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريمية عادلة بني مجيع املسا ني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تخري.

مسئوليات جملس اإلدارة: -27 وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته الميانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه

األساسية، ودوره يف اإلشراع على اإلدارة التنفيذية. حمددات حوكمة الشركات: -5

هناك جمموعتان من احملددات يتوقف عليهما مستوى اجلودة والتطبيق اجليد للحوكمة، ويف ما ] 11يلي عرض هلاتني الموعتني:[

سن وجود مثل هذه احملددات يضمن تنفيذ الميوانني والميواعد احملددات اخلارجية: -1اليت تساعد على حسن سدارة الشركة، وتشمل هذه الموعة :

املناخ العام لالستثمار املنظم لألنشطة االقتصادية يف الدولة مثل الميوانني والتشريعات -واإلجراءات املنظمة لسوق العمل والشركات.

تنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس. -

175

وجود قطاع مايل كفؤ ( البنوك وسوق املال ) يستطيع توفري التمويل الالزم للمشروعات، -وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية ( هيئة سوق املال والبورصة ) يف سحكام الرقابة على الشركات.

وجود بعض املؤسسات ااتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة مثل اجلمعيات املهنية -اليت تضع ميثاق شرع للعاملني يف السوق، املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف

سوق األوراق املالية. - وجود مؤسسات خاصة بملهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة واالستشارات املالية

واالستثمارية. : هذه احملددات تشمل ما يلي: احملددات الداخلية- 2

الميواعد والتعليمات واألسس اليت تطبق داخل الشركة. - وضع هياكل سدارية سليمة توضح كيفية اختاا الميرارات داخل الشركات. - توزيع السلطات واملهام بني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني من أجل ختفيف -

التعارض بني مصاحل هذه األطراع.

ثنيا : حوكمة الشركات و الفساد اإلداري واملايل أدت اال�يارات املالية والفضائح اإلدارية بلشركات الكربى يف العديد من دول العامل يف الوقت احلايل، واليت كان هلا وما يزال األثر البالغ على اقتصاد�ت الدول اليت تنتمي هلا تلك الشركات سىل دراسة وقليل األسباب اليت أدت سىل حدوث تلك اال�يارات، وقد توصلت كل

تلك الدراسات سىل أن السبب الرئيسي حلدوثها هو الفساد اإلداري واملايل.

-مفهوم الفساد اإلداري واملايل وأسبابه:1يعرع الفساد اإلداري واملايل ئنه: "سوء استخدام املنصب (السلطة) للحصول أو سعطاء ميزة من أجل قمييق مكسب مادي أو قوة أو نفوا على حساب اخخرين، أو على حساب

] 12الميواعد واللوائح الميائمة."[كما يعرع ئنه:" عبارة عن االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والميواعد املعتمدة يف تنظيمات

] 13الدولة ومؤسساتا مع خمالفة ضوابط وتعليمات الرقابة املالية."[وعرع يف موسوعة العلوم االجتماعية ئنه: "خروج عن الميانون والنظام العام وعدم االلتزام بما

من أجل قمييق مصاحل سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو جلماعة معينة."

176

وعلى ضوء ما سبق ميكن تعريف الفساد اإلداري واملايل ئنه سوء استخدام النفوا العام لتحمييق مكاسب خاصة.

أما أسباب ظاهرة الفساد اإلداري واملايل فهناك العديد من األسباب ميكن أن تؤدي سىل هذه ) أهم هذه األسباب من خالل CIPEالظاهرة، وقد حدد مركز املشروعات الدولية اخلاصة (

] 14دراسة قام با عن الشرق األوسط ومشال أفريمييا تتمثل يف:[

غياب الشفافية: -1

تعرع التمعات غري الدميميراطية ببيئتها املغلمية وسيطرة احلكومة على سعالمها وسخضاعه لرقابتها، حيج ال تسمح هذه احلكومات للشركات بنشر معلومات غري تلك اليت توافق عليها

وختدم مصاحلها. سال أنه ومع االنفتاح املتزايد يف جمال اإلعالم (عصر االنرتنيت واألقمار الصناعية) أصبح من الصعب على احلكومات غري الدميميراطية فرض قيود على سمكانية احلصول على املعلومات، ورغم الك ما تزال هناك حاجة سىل جهود حمييميية إلصدار تشريعات خاصة

تضمن حرية اإلعالم ومحايته.

ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون: -2 تعترب السلطة الميضائية من أهم أركان الدميميراطية أل�ا تساعد على ضمان املساءلة والميابلية للمحاسبة ومحاية حميوق املواطن ضد السياسات احلماسية املتشددة وغري املنصفة. وتعترب السلطة الميضائية املستميلة مفهوما غريبا بلنسبة ملنطمية الشرق األوسط ومشال أفريمييا، حيج تعمل قت

سشراع احلكومة ويعترب الميضاة من موظفي الدولة وخيضعون لسلطة وزير العدل الذي يشغل بدوره منصبا تنفيذ� يف جملس الوزراء، مما يسمح للنفوا املوايل للحكومة بلتغلغل يف العملية الميضائية

وبلتايل تنخفض قابلية احلكومة للمساءلة وينفتح الال أمام ممارسات الفساد.

ج- عدم القابلية للمساءلة: سن نميص شرعية املؤسسات املعنية مبساءلة اجلهات احلكومية والشركات اليت يظهر فيها

الفساد، ومع غياب استميالل السلطة الميضائية وأجهزة املراجعة واحلر�ت املدنية وحرية الصحافة جيعل مفهوم الميابلية للمساءلة غاية ال تدرك يف تلك التمعات اليت ال تتمتع بلدميميراطية.

-دور حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد اإلداري واملايل:2

177

] 15سن النعدام ممارسة احلوكمة يف الشركات آثر سلبية عديدة من أ ها:[ متكني جملس اإلدارة أو املديرين وحىت املوظفني من اختالس الشركة على حساب -

املسا ني والدائنني وأصحاب املصاحل األخرى. هروب املستثمرين ألن املستثمر وقبل أن يتخذ أي قرار استثماري أصبح يطلب سثبات أن -

الشركة تدار وفق ممارسات سليمة للحوكمة تميلل سىل أدىن حد احتماالت الفساد. تصبح الشركات بل والدول اليت تضعف فيها احلوكمة أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفوق -

بكثري جمرد الفضائح واألزمات املالية، حبيج حيدد مستوى احلوكمة مصري الشركات ومصري االقتصاد�ت كلها يف عصر العوملة.

اإلخفاق يف جذب مستو�ت كافية من رأس املال مما يهدد كيان الشركة، وقد يؤدي سىل -نتائج خطرية بلنسبة لالقتصاد ككل، ألن نميص رأس املال يؤدي سىل ضعف الميدرة التنافسية واالستغناء عن بعض العاملني، والميضاء على املكاسب االجتماعية واالقتصادية وبلتايل تفاقم

مشكلة الفمير. وسن تطبيق احلوكمة من شأنه أن يكفل جتاوز السلبيات السابمية أل�ا متكن من سحكام

الرقابة على الشركات واحلد من الفساد اإلداري واملايل وسىل قمييق مصاحل كافة األطراع، الك من خالل اإلجراءات اختية:

وضع نظام فعال حملاسبة املسؤولني الذين يتخذون الميرارات يف الشركة عن نتائج قراراتم -وأعماهلم املتعلمية ئهداع الشركة وسجياد آلية لتحمييميها.

توفري هيكل تنظيمي واضح حيدد نمياط السلطة واملسؤولية. - وضع جمموعة من النظم كالنظام الداخلي للشركة، ونظام الرقابة الداخلية الذي يؤكد أن -

سجالت الشركة تتسم بلدقة وأن الشركة تعمل يف ظل أنظمة وقوانني ولوائح تنظيمية. وجود نظام سلوك أخالقي ومهين فعال وآليات يلتزم با. - سيصال معلومات حمييميية وواضحة وكاملة عن الشركة كاملركز املايل، واألداء، وحميوق امللكية -

سىل كل األطراع اات املصلحة مبا يتيح هلم سمكانية قليلها واختاا الميرارات املناسبة بشأ�ا ويضمن النزاهة والثمية يف سدارة الشركة.

178

اإلفصاح بكل وضوح يف التميارير املالية عن كيفية سعداد الميوائم املالية وعن السياسات احملاسبية -املتبعة يف سعدادها وتثري هذه السياسات على النتائج.

وجود مدقق خارجي مستميل، كفء ومؤهل يميوم بتدقيق الميوائم املالية للشركة وفميا لألصول -املهنية لعملية املراجعة، ويميدم تكيدا ئن الميوائم املالية متثل بصدق املركز املايل للشركة وأدائها. - وجود جلنة تدقيق متتلك صالحيات تضمن هلا ممارسة دورها الرقايب على أعمال املدقميني

الداخليني ومدقق احلسابت اخلارجي، وتميدت التميارير اخلاصة بذلك ومتابعة تنفيذها للتأكد من قيام سدارة الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة بذه التميارير.

- جهود املنظمات اجتاه تدعيم دور حوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل 3

نظرا لأل ية اجلوهرية حلوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري واملايل وتميدم االقتصاد�ت والتمعات، فميد قامت منظمات سقليمية وحملية ببعض اخلطوات اهلامة يف سبيل

تدعيم فعالية حوكمة الشركات با، وترسيخ الميواعد والتطبيميات اجليدة هلا ومنها على سبيل املثال: ]16 [ الذي اعترب Sarbanes Oxley قانون 2002 سصدار الكونغرس األمريكي عام -

أمشل وأهم تشريع أمريكي حول األوراق املالية من حيج تثريه على الشركات العامة واحملاسبني املستميلني يف أمريكا.

بقرتاح قواعد للمييد تلزم الشركات بتحديد مديرين (NYSE) قامت بورصة نيويورك -مستميلني حلضور اجتماع جملس اإلدارة. كما قامت الرابطة الميومية ملديري الشركات

National Association of Corporate Directors بتشكيل جلنة ملتابعة خماطر الشركات لتدعيم املديرين املستميلني واملراجعة الدورية للمخاطر احملتملة.

أ�ا ستميوم بوضع دليل للتطبيميات اجليدة حلوكمة (TSE)- أعلنت بورصة طوكيو الشركات لتهتدي با املؤسسات اليابنية، والك يف سبيل اإلعداد ملعايري حملية �بنية، وخاصة يف

. 2003ظل توقع بدء سر�ن العمل بلميانون التجاري اليابين يف أ�طت املفوضية األوربية سىل فريق عمل عال املستوى بربوكسل مهمة تطوير وتوحيد -

اإلطار التشريعي لميانون الشركات لتدعيم اإلفصاح ومحاية املستثمرين.

179

اجتمع عدد من املهتمني حبوكمة الشركات يف سبعة دول يف سان بولو لالتفاق على - Latin Americanتفعيل مشاركتهم يف رابطة مؤسسات حوكمة الشركات ئمريكا الالتينية

Institutes of Corporate Governance .

خامتة:

ميكن أن خنلص من هذه الدراسة أن تطبيق حوكمة الشركات يؤدي سىل ترشيد ممارسات املديرين وجملس سدارة الشركة، وترشيد ممارسات احملاسبني العاملني بلشركات ومراقيب احلسابت وما يميوموا به من أعمال إلظهار املراكز املالية للشركات، وكذلك ترشيد ممارسات املستثمرين وما قد يميوموا به من تثري على قرارات االستثمار داخل الشركة، مما يؤدي يف النهاية سىل قمييق احلوكمة

ألهدافها واحلد من الفساد اإلداري واملايل، ويتجلى هذا الدور يف النمياط اختية: سن تكيد مسئوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها، وقسني املمارسات احملاسبية واملالية -

واإلدارية والتأكيد على الشفافية من شأنه املساعدة على سرعة اكتشاع التالعب والغش املايل والفساد اإلداري واختاا اإلجراءات الواجبة بشأنه وعالج أسبابه وآثره قبل تفاقمها وتثريها

على الشركة. سن وجود نظم وقوانني حلماية أصول الشركة ومحاية حميوق املسا ني وغريهم من أصحاب -

املصاحل، وكذلك تعزيز دورهم يف مراقبة أداء الشركة يميي الشركة من التالعب والغش املايل الذي يؤدي سىل وقوعها يف أزمات مالية وحىت سفالسها.

سن نزاهة تعامالت الشركة وعدالتها وصحة املعلومات الصادرة عنها، من شأنه أن يميوي -قدراتا التنافسية وكذا قدرتا على جذب االستثمار، مما يؤدي سىل قسني أدائها وز�دة قيمة

أسهمها، وبلتايل تعزيز قدرتا على النمو والتطور.

اهلوامش:

مركز املشروعات الدولية حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، نرمني أبو العطا، ] 1 [-

. 3، ص 2002اخلاصة،

. 1، ص2003، أكتوبر-ديسمرب 20جملة احملاسب، العدد حوكمة الشركات"، ] دمحم طارق يوسف، "2 [-] -3[ www.encycogov.com

180

، الدار حوكمة الشركات (املفاهيم، املبادئ، التجارب)، تطبيقات احلوكمة يف املصارف] طارق عبد العال محاد، 4 [-. 3، ص 2005اجلامعية، االسكندرية،

تثري مبادئ احلوكمة على الشركات العائلية، مؤمتر إدارة منظمات األعمال: التحد�ت العلمية ] خالد اخلطيب، 5 [-

. 03، ص 2009، جامعة العلوم التطبيميية، األردن، ماي املعاصرة. 9] طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 6 [-

- ]7[ OECD (2000), Principles of Corporate Governance .47] طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص8- [

جريدة عكاض، عدد ، حوكمة الشركات ماذا تعين وما انعكاساتا على سوق املال ومحلة األسهم، ] جالل العبد9- [209 ،17/12/2006 .

. 2003، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، اليات تدعيم دور املراجعة اخلارجية يف حوكمة الشركات رأفت حسني مطر، -

ورقة عمل مميدمة سىل املؤمتر العلمي األول: حوكمة الشركات ، "دور حوكمة الشركات يف التنمية االقتصادية"، مناور حداد-. 2008ودورها يف اإلصالح االقتصادي، جامعة دمشق،

]10-[OECD (2004), Principles of Corporate Governance .

. 6، ص 2007حمددات احلوكمة ومعايريها، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، ] دمحم حسن يوسف، 11-[

، 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري]دمحم مصطفى سليمان، 12 [-. 32ص

، 3، جملة النزاهة، العدد "أمهية حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد اإلداري واملايل"] سعاد عبد الفتاح دمحم، 13 [-2007 .

]14 - [www.cipe-arabia.org .www.cipe-arabia.org، 16، ص 2005] مركز املشروعات الدولية اخلاصة، 15 [-. 7] نرمني أبو العطا، مرجع سابق، ص 16 [-

املراجع:جريدة عكاض، عدد ، حوكمة الشركات ماذا تعين وما انعكاساتا على سوق املال ومحلة األسهم، - جالل العبد

209 ،17/12/2006 .

تثري مبادئ احلوكمة على الشركات العائلية، مؤمتر إدارة منظمات األعمال: التحد�ت العلمية خالد اخلطيب، -

. 2009، جامعة العلوم التطبيميية، األردن، ماي املعاصرة

، مركز املشروعات الدولية دور املراجعة اخلارجية يف حوكمة الشركات اليات تدعيم)، 2003 رأفت حسني مطر،(-اخلاصة..

، حوكمة الشركات (املفاهيم، املبادئ، التجارب)، تطبيقات احلوكمة يف املصارف)، 2005 طارق عبد العال محاد، (-الدار اجلامعية، االسكندرية..

. 2007، 3، جملة النزاهة، العدد "أمهية حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد اإلداري واملايل" سعاد عبد الفتاح دمحم، -

. حمددات احلوكمة ومعايريها، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر،)، 2007 دمحم حسن يوسف، (-

.2003، أكتوبر-ديسمرب، 20جملة احملاسب، العدد حوكمة الشركات"، دمحم طارق يوسف، "-

181

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.. حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري)، 2006 دمحم مصطفى سليمان، (-. www.cipe-arabia.org، 16، ص 2005 مركز املشروعات الدولية اخلاصة، -

ورقة عمل مميدمة سىل املؤمتر العلمي األول: حوكمة ، "دور حوكمة الشركات يف التنمية االقتصادية"، مناور حداد-. 2008الشركات ودورها يف اإلصالح االقتصادي، جامعة دمشق.

مركز املشروعات حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية، )، 2002 نرمني أبو العطا، (-الدولية اخلاصة.

- OECD (2000), Principles of Corporate Governance -OECD (2004), Principles of Corporate Governance. -www.cipe-arabia.org -www.encycogov.com