- 1 -

)1(جامعة الجزائر

كلية الحقوق

أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون

:إشراف الدكتور : طالبةمن إعداد ال مولود منصور اعمر الشريف آسية

:لجنة المناقشة

ساــــــــــــــــــــــــــــرئي األمينبوسماح محمد األستاذ الدكتور مقررا ومشرفا ورــــــصـــــــــــــــــود منــــــــمول األستاذ الدكتور واــــــــــــــــــــــــــــعض فىــطــــــــــــــــقويدري مص األستاذ الدكتور

واــــــــــــــــــــــــــــعض مدـــــــــــداتو محـــــــاحمي ورـــــــــــــــــــدكتــــــــــال واــــــــــــــــــــــــــــعض ة بن يوسفـــــــــــبن رقي األستاذ الدكتور

واــــــــــــــــــــــــــــعض ةـــــــــــــــــــــــــقايدي سامي ورةـــــــــــــــدكتــــــــــــال

2014/2015:الجزائر

اتفاقية دراسة مشاريع البناء ومتابعة إنجازها

في التشريع الجزائري

 

9﴿آلية ﴾109 وبة اآل

ورة التو

- 2 -

سو

 

- 3 -

كلمة شكر وإمتنان

:الشكر هللا

معرفته يوم الدين ةطالب، يوإليه أضع جهدي وعرق جبين، الذي خلقني فهو يهديني

.والحمد هللا رب العالمين

ل لذي بذله من أجل إنجاز هذا العماعلى الجهد " مولود منصور" كتور د والشكر موصول إلى ال

.القيمةتوجيهاته ونصائحه ب، ود الفضل إليه بعد اهللالذي يع

 

- 4 -

داء ـــــــــــــــــــــــإه

أهدي هذا العمل

"رمحها اهللا" إىل روح أمي الغالية

"حفظه اهللا " أيب الغايل إىل السند والدعم

إىل كل إخويت وأخوايت

العائلة صغريها وكبريهاإىل كل

إىل أساتذيت وكل من ساهم يف تكويين العلمي

إىل مجيع الطلبة عموما وطلبيت خصوصا

إىل مجيع األصدقاء

إىل كل من ساهم يف إجناز

من قريب أو من بعيد هذا العمل سواء

 

- 1 -

قائمة المختصرات

ACT : L’assistance Au Maitre D’oeuvrage Pour La Passation Des Marchés Des Travaux AEP : Assainisement Des Eaux Potables AP : Avant Projet ARA : L’assistance à La réception de l’ouvrage. APD : Avant Projet Détaillée APS : Avant Projet Sommaire AOR : Assistance Aux Opérations De Réception ASIC : Association Suisse Internationale Des Conseils BET : Bureau D’étude Technique BOMOP : Billan Officiel De Maitre D’oeuvrage Public BOT : Build, Operate, Transfer CASNOS : Caisse D’assurance Sociale Des Non Salairiers CCAG : Cahier Des Clauses Administratifs Générals CCAGT : Cahier Des Clauses Administratis Génarals Des Travaux CCB : Commission Des Conseils Bélges CCE : Conseil commun Europien. CES : Coéfficient D’enprise Au Sol CGMP : Caisse De Garanté Des Marchés Publiques CICF : Commission International Des Conseils Français CNAS : Caisse National D’assurance Sociale CNES : Conseil National Économique Et Social COS : Coéfficient D’occupation De Sol CPC : Cahier Des Prescriptions Communes CPS : Cahier Des Prescriptions Spécifiques CPT : Cahier Des Prescriptions Techniques CTC : Control Technique De Centre CTTP : Control Technique Des Travaux Publiques

 

- 2 -

DET :Direction De L’exécution Des Contrats De Travaux DGD : Décompte Général Définitif DIA : Les Études De Diagnostic DLEP : Direction De Logement Et D’équipement Public DPSP : Direction De Planification Et Suivi Des Programmes DUC : Direction De L’urbanisme Et De La Construction EPIC : Entreprise Publique Industrielle Et Commerciale ESQ : Étude D’esquisse FIDIC : Fédiration Internationale Des Ingénieurs Conseills GAL : Guide De L’architecture Et De L’urbanisme GTS : Groupe Technique Spécial MOP : Maitrise D’oeuvre Publique OCTC : Office De Control Technique Chelef ODS : Ordre De Service OPC : L’ordonnecement Le Pilotage Et La Coordination Du Chantier PDAU : Plan Directeur D’aménagement Et De L’urbanisme POS : Plan D’occupation De Sol PR : Proccé- Verbal De Réception RDT : Réception Définitive Des Travaux SPA : Societé Par Action TTC : Toutes Taxes comprises TVA : Taxe Sur La Valeure Ajoutée

جريدة رمسية عدد:ج ر ع دون تاريخ: ت .د دون دار النشر: ن .د.د دون طبعة: ط .د

قانون مدين جزائري : ق م ج فقرة : ف طبعة : ط

 

- 1 -

مــــقــــدمة

لقد أصبحت اجلزائر ورشة كبرية وخاصة يف العقود األخرية، السيما يف جمال البناء ونظرا ملا يكتسيه هذا اجلانب -2010و 2009-2004مبوجب املخططات اخلماسية من أمهية بالغة يف احلياة االقتصادية، فقد تدخلت الدولة

إىل ضرورة تشجيع التنمية على كافة األصعدة وامليادين، ولعل أهم هاجس أرق الدولة اجلزائرية هو قطاع السكن 2014دف القضاء على أزمة السكن املتزايدة نتيجة ارتفاع عدد السكان والعمران الذي برجمت له ميزانيات ضخمة، وهذا

م إىل املرافق العمومية والتجهيزات اليت توفر لإلنسان العيش الكرميوازديا .د حاجا

أن تكون هذه ر بوينان وبوقزول مع احلرص دائماناهيك على اهتمام الدولة بإنشاء مدن جديدة على غراية، وحترص وزارة ترقى إىل مصاف اجلودة والنوعية، وفق مقاييس عامل - سواء أكانت سكنا أوجتهيزات عمومية –املنشآت

السكن والعمران واملدينة على أن تكون هذه السكنات موافقة هلذه املقاييس كما ونوعا، وكذا التجهيزات العمومية مبا فيها املدارس واجلامعات واملستشفيات واإلدارات العمومية، وكل مرفق عمومي يستقبل اجلمهور يف نسق عمراين متجانس

.ايل للبنايات وتناسقهاظهر اجلممع احلفاظ على امل

على كل ذلك أصدرت الدولة زمخا مرتاكما من القوانني متأرجحة بني قواعد القانون اخلاص والقانون العام، وبناء حتاول من خالهلا احلصول على بنايات ومنشآت قوية وصحية ومجيلة يف آن واحد مع احلفاظ يف املقابل على املال العام،

، والزالت إىل يومنا هذا تسعى من خالل إصدار جمموعة من من أجل احلصول على هذه املباينفلطاملا أنفقت املالينيا جمال العمران والبناء، لذا ألغت أحكام املرسوم التنفيذي 28/05/1991املؤرخ يف 91/176القوانني اليت تضبط هادة املطابقة وتسليم ري ورخصة اهلدم وشاملتضمن إعداد رخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة التعم

املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري 25/01/2015املؤرخ يف 15/19ذلك، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم وتسليمها، وذلك إلعادة ضبط بعض املفاهيم املتعلقة بعملية البناء من الناحية القانونية مما يتوجب على العاملني يف

والتقيد جبميع الشروط اليت تتعلق بإدماج البناء داخل احليز العمراين، حبيث تعترب هذه األخرية القواعد القطاع إحرتامها املؤرخ يف 94/07العامة لعملية البناء من الناحية القانونية، كما تدخل املشرع بتعديل أحكام املرسوم التشريعي

15/88رسوم التنفيذي امل املهندس املعماري من خالل املتضمن شروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة 18/05/1994 .املتضمن التعريف بأصحاب األعمال املعمارية للمنشآت والبنايات 11/03/2015يف املؤرخ

مما يدل أن املشرع يويل إهتمام لعملية البناء والتعمري اليت تشكل اإلطار العام للعملية بالنسبة للخواص أوللدولة، ، وكذا خمطط شغل PDAUلغ ضخمة إلعداد املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري وهو بذلك يرصد مبا

املتضمن 01/12/1990املؤرخ يف 90/29وذلك تطبيقا لقواعد التعمري املنصوص عليها يف القانون POSاألراضي قانون التهيئة والتعمري املعدل واملتمم

 

- 2 -

بط أساسا ترت طاع السكن أو التجهيز العمومي،تعلق األمر بقومن املعلوم أن عملية تشييد مشاريع البناء سواء ، ذلك أن قانون البناء هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم البناءما يعرف باملتدخلني يف عملية بالعاملني يف القطاع أو

ا عملية البناء واألعمال العقارية، فهو الذي يشكل اإلطار القانوين للمتدخلني يف العملية، و يهتم بالعقود اليت يربموللتدخل يف العملية التشييدية، إذ يعترب من قبيل القوانني املختلطة حيث جيمع بني نصوص القانون اخلاص والقانون العام، وعلى هذا األساس فإن عملية البناء تتم يف ظل اإلحرتام الصارم لألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تضعها قوانني التعمري

. (1)بناء، فيشكل هذا األخري اإلطار العام لعملية البناءوال

ولقد عرف اإلنسان منذ القدمي البناء والتشييد كظاهرة إنسانية تدل على حجم احلضارة اليت متيزها عن احلضارات بلد ما، فلو األخرى، ولطاملا كنت أقول عبارة مشهورة تتمثل يف كون أن العمران هو مقياس التطور والتحضر والتمدن يف

وضعت يف مكان مغمض العينني مث فتحتهما لتحكم عليه لكان أول ما تراه هو البناء باعتباره مقياس حتضر األمم وتطور ا .شعو

) Le Maçon(فالتشييد كظاهرة اجتماعية الزمت اإلنسان منذ خلق، حيث عرف مفهوم الصانع أو البناء يقوم بربط مواد صلبة مع بعضها البعض ليجعلها تتصل باألرض اتصال قرار وهي فكرة تابعة للبناء وهو الشخص الذي

وثبات، فكانت أول مهنة دخلت يف عملية التشييد هي البناء وظل األمر كذلك إىل أن تطورت أساليب البناء والتشييد األخري من جيلب فأصبح هذا ) L’entrepreneur(اء وشخص آخر يدعى املقاولوأصبح التفريق حاصل بني البن

.هذه املواد ويوفر العمال للقيام بعملية البناء، فانفصل البناء كعامل عن املقاول كصاحب عمل

ويف أواخر القرن الثامن عشر ظهر شخص آخر متميز عن هذا وذاك معروف بروحه الفنية، يرسم وخيطط املباين رض الواقع فانفصل املقاول والبناء عن املهندس بشىت أنواعها بعقله الفين املتميز ويرغب يف جتسيدها على أ

) .L’architecte(املعماري

وأول تقنني عرفه تعريفا اصطالحيا هو تقنني جيباديت، وهو مبثابة ميثاق شرف ملهنة اهلندسة املعمارية يف فرنسا ويعني هلا النسب نايات،الفنان الذي يصمم أويرسم الب" متاشيا مع ما تضمنه قاموس األكادميية الفرنسية على أنه

".واألحجام والتقسيمات املختلفة والزخارف املناسبة ويشرف على تنفيذها حتت مسؤوليته ويسوي معارفه

الشخص املتميز بقدرته "كما عرفته الئحة مزاولة مهنة اهلندسة املعمارية وأتعاب املهندس املعماري الفرنسية بأنه ا، على التخطيط والتصميم املعماري وا لتطبيق اإلبتكاري والتنفيذ وله إهلام تام بفن البناء، حسب ظروف بيئته ومقتضيا

".ويسهم يف التعمري والتشييد يف نطاق التخطيط العام، ويتمتع باحلماية القانونية اليت تتطلبها مهنته

                                                            ، ص 2013-2012انظر عايدة مصطفاوي، النظام القانوين لعملية البناء يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون، جامعة البليدة كلية احلقوق، -)1(

22-23

 

- 3 -

ا وقد الزمت الثورة الصناعية يف العامل األورويب ثورة يف العمران، أين ظهرت أعماال هند سية ضخمة باسم أصحام كفنانني قاموا بأعمال متميزة عرب العصور، مع ما استلزم األمر من تدخل هذه الدول يف كل مرة يف حبيث خلدكيفية تدخل هذا الفنان يف العمل املعماري والسيما يف مشروعات البناء التابعة للدولة، وظهر ذلك من خالل عالقاته

يف إطار البناء الذايت أويف أو معنويا كان رب العمل شخصا طبيعيا وع، ورب العمل سواء مع املقاول، وصاحب املشر إطار مشروعات البناء التابعة للدولة كالسكنات مبختلف صيغها وكذلك التجهيزات العمومية على النحو الذي ذكرنا

.سالفا

املؤرخ يف 93/03ر املرسوم التشريعي كما تدخل املشرع اجلزائري بتشجيع الرتقية العقارية اخلاصة منذ إصدااملتعلق 17/02/2011املؤرخ يف 11/04انون مبوجب القإلغائه قاري، و املتعلق بالنشاط الع 21/03/1993

بالقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، حيث بدأ املهندس يتعاقد مع املرقي العقاري كصاحب مهنة يشرف على العمل .فنيا وتنفيذيا

دم عمال فنيا متميزا عن عملية التدخل يف العملية التشييدية من قبل هذا الفنان تأخذ شكل العقد، باعتباره يقوأن من قواعد القانون املدين يف معرض تناوله مسؤوليته التضامنية مع املشرع اجلزائري بتنظيمه ابتداء حيث بدأاملقاول،

دم كلي أو جزئي خالل العشر سنوات اليت تلي التسليم النهائي، وذلك يف باب أحكام املقاول ملا حيدث للبناء من حاط املشرع هذا التعاقد بالقرار الوزاري املشرتك املتضمن كيفية تنفيذ اإلستشارة الفنية وأجر ذلك لة، إىل أن أعقد املقاو

ظيم مهنته وما تفرضه من ، باملوازاة مع األحكام املتعلقة بتن18/05/1988املؤرخ يف املعدل واملتمم 1988لسنة املتضمن شروط اإلنتاج املعماري وممارسة 18/05/1994املؤرخ يف 94/07عليه مبوجب املرسوم التشريعي واجبات

كما اهتمت التنظيمات الداخلية للنقابات اهلندسية يف اجلزائر بإصدار تقنني املهندس املعماري املعدل واملتمم،مهنة املؤرخ 10/236للمرسوم الرئاسي ني املعماريني، إىل أن أخضع املشرع التعاقد مع هذا األخري الواجبات املهنية للمهندس

.قانون الصفقات العمومية يف باب إعداد الدراسات اخلاصة بإجناز األشغالاملتضمن 07/10/2010يف

باعتبارهاخلوض يف معرفة أصول التعاقد مع املهندس املعماري ،من هنا كان لزاما علينا كباحثني يف جمال القانون تدخل يف مشاريع البناء التابعة للدولة ، والذي عرف يف القوانني باسم االستشارة الفنية يف جمال البناء، و من هذا املنطلق

من خربات فنية ومهارات عملية يكون املشروع حباجة ضرورية إىل دراسة متكاملة قبل البدء يف التنفيذ مبا ميلكه املهندس .متكنه من إعداد الدراسة وتقدمي اإلستشارات وتطبيقها على أرض الواقع

ولقد استعمل املشرع اجلزائري مصطلح املستشار الفين تسمية للمهندس املعماري أو مكتب الدراسات الذي تضمن امل 1988ماي 18ؤرخ يف املشرتك املري وزاالقرار ال يتدخل يف عملية الدراسة الفنية للبناء ألول مرة من خالل

.املعدل واملتمم تنفيذ اإلستشارة الفنية يف جمال البناء وأجر ذلككيفية

 

- 4 -

هي الرأي الذي يدل على ما G.CORNUوإذا علمنا أن املشورة على حسب التعريف الذي وضعه العميد ذا التعريف ختتلف عن بعض املفاهيم القانونية األخرى كاإلعالم والتحذير، فاملشورة تنطوي على ،(1)جيب فعله واملشورة

تقدمي اخلربة الفنية للغري، حىت يتمكن هذا الغري من القيام بأعماله على حنو مثايل، وهي ال تكون بطلب من هذا الغري، ا ليست حيادية وإمنا رأي يقود إىل هدف م .(2)عني يقصده طالب املشورةكما أ

يرى البعض أنه ينقسم إىل قسمني، قسم يكون فيه االلتزام باملشورة -باعتباره التزاما تابعا–وهذا االلتزام باملشورة تابعا لكنه اتفاقي، وقسم آخر يكون فيه االلتزام باملشورة تابعا ولكنه حمتم وضروري، ويظهر هذا يف كثري من اجملاالت،

ويظهر ،األعمال وعقود االمتياز التجاري التجاري مثل العقد املربم بني البنك والعمالء، والعقود اليت تربم مع وكيل كاجملالكذلك يف نطاق التشييد، فاملعماري واملقاول كالمها يساهم يف عمليات التشييد والبناء، لذا عليهما تقدمي املشورة لرب

.(3)وضروريالعمل، وهو التزام تابع ولكنه حمتم

املؤرخ 68/12ملهنة اهلندسة أشار للمهندس املعماري املستشار هو األمر رقم يف اجلزائر ولعل أهم تنظيم قانوين املتضمن إنشاء املكتب املركزي لدراسات األشغال العمومية واهلندسة املعمارية وتنظيم املدن وحتديد 09/02/1968يف

ا الرابعة على قانونه األساسي، إذ أشارت املادة ا أن الدراسات اليت ينجزها املهندسون املعماريون "لثانية منه يف فقرما و هو املقصود يف" املستشارون الذين يقومون بعملهم بصفة شخصية حلساب الدولة أواهليئات العمومية أوحتت إدار

يف إطار اتفاقيات وعقود يربمها يف األطر القانونية الدولة ي يقوم بالعمل بصفة شخصية وحلسابهذه الدراسة هوالذاحملددة يف الدولة، وهو املقصود يف القرار الوزاري املشرتك اآلنف الذكر، ومن هنا تظهر أمهية املهندس املستشار بشأن

فنية انطالقا من التشييد من خالل االتفاق املربم بينه وبني املالك أوصاحب املشروع مراعيا يف ذلك القواعد واألصول ال .مفهوم االعتبار يف العقد والثقة املوضوعة فيه

قبل اإلقدام فقيام رب العمل بإنشاء أحد مشاريع البناء يبحث يف بادئ األمر عن أهل اخلربة وذوي االختصاص فخطة فالفكرة األساسية نابعة عن تصور املهندس املعماري، أو مكتب الدراسات اهلندسية،، على العمل اإلنشائي

اإلنشاء هي اخلطوة األوىل، أما اخلطوة الثانية فهي نقل هذا التصور، أي تنفيذه على أرض الواقع وجتسيده وهذا عمل آخر يضطلع به املهندس املعماري، ليحول بذلك أفكاره الذهنية، إىل تطبيق عملي وبالتايل يكون العمالن معا حمال

.للتعاقد باعتباره صاحب مهنة حرة

                                                            (1)- Voir : Association H.Capitant ,vocabulaire juridique, publié sous la direction G.CORNU, P.U.F, 6éme edition, Revue et augmentée1996, P: 191.

دراسة قانونية لعقد تقدمي االستشارات الفنية يف اجملال القانوين واملايل، ويف جمال التشييد والبناء ويف - عقد تقدمي املشورةحسن حسني الرباوي، .انظر د -)2( .15ص، 1988 ط،.د دار النهضة العربية، -اجملال التجاري والصناعي

.21، ص املرجع نفسه -)3(

 

- 5 -

حتول أداؤه الذهين لواقع عملي، فإن كان لألداء الذهين وسائل لتحصيله فإن للقانون أدواته املعنوية فإذا صلح وملا .(1)هذا العمل الذهين ألن يكون حمال للتعاقد، فإن القاعدة يف العقود أن هلا أركان تتمثل يف الرضا واحملل والسبب

لح واحد هو االستشارة الفنية ملشروع البناء، ومن خالل وجبمع عنصرين مها دراسة ومتابعة املشروع يف مصطاملتضمن شروط اإلنتاج املعماري وممارسة 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 10أحكام املادة

بصاحب يقصد 09مهنة املهندس املعماري املعدل واملتمم تتحدد مهامه بصفته طرفا يف العقد، ومبفهوم أحكام املادة بصاحب املشروع املنتدب كل شخص 08العمل كل من يتوىل تصور البناء ومتابعته، ويقصد يف املقابل حسب املادة

.طبيعي أومعنوي يفوضه صاحب املشروع للقيام بإجناز بناء أوحتويله

كنات بشىت وعلى هذا األساس اهتمت الدولة من خالل الربامج اخلماسية للقطاعات اليت تدعم من خالهلا السأنواعها، حبيث أصبحت الواليات تتحصل على غالف مايل خمصص لقطاع البناء والسكن، على سبيل املثال حتصلت

مليون 740مليار سنتيم و 50على غالف مايل يقدر ب 2014 - 2010والية باتنة يف إطار املخطط اخلماسي وحدة سكنية يف خمتلف ألف 24ذلك بقصد إجناز مليار سنتيم ملواجهة مشاكل السكن و 5.000دينار جزائري أي

وحدة سكن 7.000وحدة سكن تسامهي و 6.000وحدة يف إطار السكن اإلجتماعي، و 10.800األمناط منها وحدة 18.000وحدة سكنية أجنز منها 40.000ريفي بالرغم من أن الوالية استفادت يف إطار املخطط السابق من

أولوية على قطاع الصحة وقد احتل قطاع السكن ،(2)وحدة سكن إجتماعي 5.600تسامهي و 8000سكن ريفي، ومليار دينار جزائري لقطاع السكن والعمران، حبيث فاقت هذه القيمة قيمة ما 3.700والتعليم حبيث خصصت الدولة

1.200.000خصص لقطاع الرتبة والصحة، وذلك من أجل إجناز مليوين وحدة سكن مبختلف الصيغ، حبيث مت إجناز وحدة سكن خمصصة لواليات اجلنوب، وجتديد 800.000و 2010/2014وحدة سكن يف إطار املخطط اخلماسي

من قيمة امليزانية لتقليص العجز يف السكن على املستوى الوطين، حبيث مت %17حبيث استهلك السكنات اهلشة، جتديد سكن هش 300.000ووحدة سكن ترقوي 500.000وحدة سكن إجتماعي و 500.000إجناز

.(3)سكن ريفي 700.000و

مما يدل أن الدولة اهتمت بقطاع البناء مع ما حيتاجه هذا القطاع من متدخلني يف العملية لضمان جودة هذه .وذلك إلجناز هذه املشاريع الضخمةالبنايات، يف املقابل حتتاج إىل مكاتب دراسات هندسية يف مستوى هذا االهتمام،

                                                             .11، ص 2004 ط،.دانظر مسري عبد السميع األودن، مسؤولية املهندس االستشاري واملقاول يف جمال العقود املدنية، منشأة املعارف، -)1(، إسناد إجناز هذه املشاريع خيضع للمنافسة والتأهيل، مقال منشور يف جريدة املساء، 2010/2014بزاعي، لتنفيذ الربنامج اخلماسي اجلديد عانظر -)2(

. 143، ص 2010نقال عن تقارير اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب 12/06/2010بتاريخ (3)- Voir : Yasmine ZOUAGUI, Plan quinquennal 2010/2014, Le logement avant la santé et l’éducation, l’expression de 10/06/2010, Rapport de Conseil National Economique et Social,septembre 2010, p.p : 32-33.

 

- 6 -

على أمهية حتسني جدوى الدراسات " نور الدين موسى"ويف هذا الصدد أكد وزير السكن والعمران السابق املتعلقة بإجناز املشاريع املسجلة يف إطار الربنامج اخلماسي، وقال يف تصريح على هامش إجتماع عمل ضم اإلطارات

إذ أكد أن اجلانب " ات قصد ضمان إجنازات نوعيةأكدنا على جدوى الدراس" املركزية واجلهوية لقطاعه بالعاصمة املتعلق بالدراسات اليت تسبق البناء مل تكن تستفيد يف السابق من اإلهتمام والتقدير الضروريني، األمر الذي انعكس

لقد أدركنا أنه مل نكن مننح: " بتجاوزات جسيمة فيما خيص اآلجال وتكلفة املشاريع، وأضاف يف هذا السياق بقوله ، وأكد أن أصحاب "الوقت الكايف يف السابق للدراسات مما انعكس سلبا على النوعية والتكلفة وآجال اإلجنازات

اء كل الدراسات قبل الشروع يف أشغال اإلجناز، كما تناول ترقية اجلانب اجلمايل املشاريع ملزمني من اآلن فصاعدا باوالبيئية واإلجتماعية لكل منطقة من البلد، وأوضح الوزير ضرورة حتقيق للمباين آخذا بعني اإلعتبار اخلصوصيات الطبيعية

. (1)النوعية برتتيبات جديدة تكون بالتعاون مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديريات التعمري والبناء

لبناء سواء من حيث وعلى هذا األساس أدركت الدولة أن الدراسات الفنية السابقة للبناء تؤثر تأثريا على نوعية اواآلجال القانونية ، كما تؤثر من جهة أخرى على تكلفة اإلجنازالنسق العمراين من جهةاجلودة أو املظهر اجلمايل أو

لذا اهتمت بالدراسة الفنية السابقة لعملية اإلجناز حبيث أصبح اإلجناز بتكلفة معقولة ويتم تسليمه يف آجال لتسلم املبىن .دةقصرية وبنوعية جي

بالتايل أنه كلما ضبطنا أحكام التعاقد مع املستشار الفين أي مع مكاتب الدراسات يف جمال إعداد الدراسة على أساس أن الدراسة الفنية يف جمال البناء هي عمل ،أجنزنا وحدات سكنية أكثر ويف آجال أقل وبتكلفة أقل،واملتابعة

.متكامل إقتصادي فين وتقين

شددت على ضرورة التمييز بني املقاول واملدينة الرتقية العقارية فإن وزارة السكن والعمران أما فيما خيص نشاط، أما املرقي فلديه رأمسال لضمان املكتتب ومكتب )البناء(واملرقي العقاري، فبالنسبة لألول فهو مؤهل للعمل يف امليدان

حاجة القطاع إليهم، وعليه فإن املرسوم الرئاسي دراسات ومقاول يقوم باإلجناز، مؤكدة دورهم يف عصرنة املدن و املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم تضمن إجراءات تتعلق بالتسريع 07/10/2010خ يفاملؤر 10/236

، منه فالدراسات السابقة إلجناز البناء (2)منه يف إبرام الصفقات مع احلرص على إعطاء األولوية للمتعاملني الوطنينيحتتاج إىل تسريع يف اإلجراءات حىت نتمكن من احلصول على املشاريع يف اآلجال املقررة مع ضمان اجلودة والنوعية، ووفقا لقانون الصفقات العمومية الذي يتسم بطول اإلجراءات اليت ال تتفق مع طبيعة الدراسات اهلندسية اليت تتميز

                                                            نقال 02، ص 22/6/2010ساء، ، موسى يلح على جدوى الدراسات، مقال منشور يف جريدة امل2010/2014بوسالن، برنامج السكن مانظر -)1(

.147- 146، ص 2010عن تقرير اجمللس االقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب ، نقال عن تقرير 10/6/2010مليار دينار يف اخلماسي اجلديد، مقال منشور يف جريدة الشعب، C.G، قطاع السكن يستفيد من فريال بانظر -)2(

.142، ص 2010اجمللس االقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب

 

- 7 -

ع الفين وتتطلب كلفة مالية معتربة، على اعتبار أن قانون الصفقات العمومية يهدف إىل احلفاظ على املال العام بالطاب .حبيث يوجه املتعامل املتعاقد إىل تقدمي أفضل العروض بأقل األمثان وهوما يتناىف مع الطبيعة الفنية للدراسة اهلندسية

فإن الدولة صرفت أموال طائلة يف جمال مشاريع البناء 2009-2005ومن خالل املخططات اخلماسية السابقة مليار سنتيم، أما التجهيزات فقد بلغت قيمتها حسب كل قطاع 555سواء تعلق األمر بالسكن الذي قدرت قيمته ب

هين مليار بالنسبة للتكوين امل 58.5مليار بالنسبة لقطاع الرتبية الوطنية، و 200مليار بالنسبة للجامعات، 141ب ، من خالل هذه اإلحصائيات (1)من ميزانية التجهيز %45.44مليار سنتيم لقطاع الصحة العمومية أي بنسبة 85و

تغلب تيتضح أن رغم ما خصصته الدولة من ميزانيات ضخمة يف سبيل إنعاش قطاع السكن والعمران إال أنه ال زالت مل .على أزمة السكن يف اجلزائر

نظرا لقلة ال البناء يف التشريع اجلزائري،اإلستشارة الفنية يف جم عقد تشجعت إلختيار موضوعومن هذا املنطلق الدراسات املتكاملة يف املوضوع، وذلك لسببني أوهلما أن بعض الرسائل اجلامعية اليت تناولت املوضوع تناولته من شق واحد هو باب الصفقة العمومية، وترك األمر على إطالقه دون اخلوض يف خصائصه، وثانيهما أن الدراسات املتخصصة

حبت دون اخلوض يف اجلانب التقين ، كما أن العيوب اليت ظهرت يف مشاريع يف املوضوع املوجودة تنم عن عمل نظريا الكوارث الطبيعية كزلزال وفيضانات باب الواد اليت أحلقت أضرارا مادية وجسمانية 2003ماي 21البناء اليت أظهر

.هندس املعماري جعلت املشرع يتدخل بتعديل جمموعة من القوانني اخلاصة بالتعمري والبناء ومسؤولية امل

ومن األسباب اليت دفعتين إلختيار املوضوع كذلك احتكاكي بعمل املهندسني املعماريني بوصفهم مستشارين ، باعتباري عملت بالقطاع كمستشارة قانونية يف جلنة الصفقات العمومية، وإدراكي أن )مكاتب الدراسات(فنيني

لقانونية اليت حتكمها يف التعاقد مما جعلهم يفقدون الكثري من احلقوق مكاتب الدراسات تغيب عنها الكثري من املفاهيم اذه املسائل له تأثري بالغ على نوعية البناء .بسبب جهلهم اجلوانب القانونية للموضوع خاصة أن العلم

هيم القانونية فالدراية العملية بعلم اهلندسة غري كاف يف مواجهة العمل الذي يقومون به، إذ البد من إدراك املفام وتقرر حقوقهم، كما أن الدافع اآلخر هو أن العقد مع املهندس أحكامه متفرقة بني ) املستشار الفين(اليت حتدد التزاما

، ولعل أهم ما )يف باب قانون الصفقات العمومية(وقواعد القانون العام ) يف باب املسؤولية املدنية(قواعد القانون املدين .املوضوع هو ضرورة ضبط املصطلحات املستعملة يف هذا امليدانمييز دراسة هذا

وملا كان العقد الذي يربط صاحب املشروع بصاحب العمل، جماله الدراسة الفنية للمشروع ومتابعة اجنازه، وكل ما تفرضه من التزامات من جانب املستشار الفين، أي صاحب العمل، والتزامات من جانب صاحب املشروع يف إطار القوانني املنظمة ملهنة املهندس املستشار يف جمال التشييد، واألنظمة الداخلية لنقابة املهندسني وكذا القواعد املتعلقة

                                                            (1)- Voir : Programme complémentaire de soutien à la croissance période 2005-2009, conseil nationale économique et sociale, septembre 2010, p :200.

 

- 8 -

بالتعمري والبناء يف اجلزائر، من خالل وسائل التعاقد املعتمدة، واملتمثلة أساسا يف نظام الصفقات العمومية، اليت يكون متفرقة بني قوانني أحكامتتضمن تبار أن االتفاقات مع املستشار الفين يف جمال التشييد،حملها تقدمي الدراسات، وعلى اع

صعوبة حتديد طبيعة هذه تنظيم مهنة املهندس املعماري، وأحكام العقود وقوانني الصفقات العمومية، والقواعد العامة، مع، وجب سيلة لالستثمار يف العقار احلضريال البناء كو ملعرفة النظام القانوين املعتمد، وألمهية هذه العقود يف جمالعقود،

ستشار الفين يف التشريع النظام القانوين الذي حيكم التعاقد مع امل جلىفيما يت: اإلشكالية التالية تناول هذا املوضوع بطرح ؟ اجلزائري

املراجع القانونية لموضوع واجهت بعض املصاعب يف إعداده خاصة فيما يتعلق بقلة لالتقنية لطبيعة نظرا لو األمر صعوبة هو دبباب املسؤولية اجلزائية، ومازا املتخصصة وكذا قلة األحكام القضائية يف هذا اجملال، إال ما يتعلق منها

بني تعمري والبناء وتنظيم مهنة املهندس املعماريصفقات العمومية والكثرة التعديالت اليت استحدثها املشرع يف جمال الوهي فرتة إعداد هذه األطروحة، وقد حاولت قدر املستطاع أن أمل شتات هذا 2015و 2010الفرتة املمتدة بني سنة

ذة والطلبة تاالبحث املتفرق بني النصوص القانونية واملراجع اليت تناولت املوضوع يف حبث واحد عسى أن جيد األس .واملهندسني املعماريني ضالتهم فيه

ة البحث الذي يستلزم حتليل النصوص القانونية ومقارنتها مع األحكام القضائية اخلاصة مبجال البناء، ووفقا لطبيعاعتمدت املنهج الوصفي التحليلي مع بعض املقارنات على سبيل التحليل، وضبطا للمفاهيم وتوخيا للدقة يف هذه

.ستكون الدراسة وفقا خلطة ثنائية األطروحة

اإلستشارة الفنية يف جمال البناء اليت عقد حتت عنوان ماهية مفاهيم تلم بالعقد ول الباب األ خصصنا يفحيث تتكون من فصلني تناولنا يف الفصل نظام اإلستشارة الفنية يف جمال البناء وتنظيم مهنة املهندس املعماري وتطورها يف

ملعروف بعقود الفيديك الدولية وأخريا تطور قارنة كالنظام املصري والفرنسي مع اخلوض يف النظام الدويل ااملنظمة األة اإلستشارة الفنية يف اجلزائر، أما الفصل الثاين فتطرقنا إىل أركان العقد باعتباره عقد مقاولة وكذا متييزه عن العقود املشا

.نه خيضع لقانون الصفقات العموميةله وتفصيل خصوصيته كعقد دراسة لكو

ومتابعة اإلجناز حيث تناولنا من خالل الفصل األول إلتزامات عقد اإلستشارة الفنيةأما الباب الثاين فتناولنا آثار مع التزامه بالضمان املستشار الفين من حيث قيامه بالعمل املعماري ومتابعة اإلجناز وتسليمه املشروع املراد إنشاؤه،

الثاين فتطرقنا إىل إلتزامات صاحب املشروع أورب العمل من أجر للمستشار الفين أما الفصل املعماري إىل جانب املقاول .الفكرية للعمل املعمارياحلفاظ على امللكية و

 

- 9 -

الباب األول البناء عقد اإلستشارة الفنية في مجالماهية

لزاما معرفة أصول وتقاليد هذه مهنة حرة عرفت تطورا عرب األزمنة، كان نت الدراسة مرتبطة أساسا بعمل أو ملا كاا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ملعرفة أصول وأجبديات التعاقد املهنة، وجمموع التنظيمات القانونية اليت مشلت العناية يف جمال التشييد مع املستشار الفين من حيث النشوء والطبيعة القانونية هلذا التعاقد، على هذا األساس قسمنا هذا الباب

ذا العمل وهو املستشار الفين إىل وكذا تنظيم ) س املعمارياملهند(فصلني، نتناول يف الفصل األول الشخص املنوط عرب تشريعات مقارنة كالتشريع الفرنسي والتشريع املصري وعقود اهلندسة الدولية يف إطار هلا تارخييالتطور ال ومهنته

عقود الفيديك كنظام موحد تعمل به الدول األجنلوساكسونية، وأخريا تطور مهنة اهلندسة املعمارية وبالتايل اإلستشارة املؤرخ يف 94/07يف ظل املرسوم التشريعي الفنية يف اجلزائر عرب قوانني اإلنتاج املعماري واهلندسة املعمارية

املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة املهندس املعماري املعدل واملتمم، والقوانني األساسية اليت 18/05/1994املتعلق و 1990ديسمرب 01املؤرخ يف 90/29وقوانني التعمري والبناء قانون تضبط عالقة املهندس املعماري بنقابته،

وكذا أنواع مكاتب الدراسات الفنية وكيفية إنشاء وانني التهيئة والتعمري املعدل واملتمم واملراسيم التنفيذية التابعة له،بقه من مكاتب الدراسات الفنية األخرى، كما تناولنا يف الفصل الثاين من مكتب الدراسات اهلندسية وتفريقه عما يشا

ة له باعتباره عقد مقاولة لهالطبيعة القانونية ية و مفهوم عقد اإلستشارة الفنهذا الباب ومتييزه عن باقي العقود املشا تتمثل أساسا يف األركان األربعة املعروفة يف العقود من رضا وحمل يت، وأركان العقد والينصب على منتوج فكري وذهين

د القانون املدين كأركان لعقد املقاولة وسبب وشكلية، مع ما تتميز به عن باقي العقود املسماة وذلك يف إطار قواعاملتضمن 1988ماي 18اخلاصة املتمثلة يف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف قواعدالباملفهوم القانوين للفظ ويف إطار

كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك املعدل واملتمم، وقانون الصفقات العمومية مبوجب املرسوم ة بنظام الصفقة العمومية على بتناول األحكام اخلاصاملعدل واملتمم، 2010أكتوبر 07املؤرخ يف 10/236الرئاسي

دراسات عكس املشرع حملها كونيدد صفقة اإلستشارة الفنية ضمن الصفقات اليت اعتبار أن املشرع اجلزائري يع انتهاجهو العمومية العامة للصفقة اجلزائري قد أخضعها للقواعد الفرنسي الذي يعتربها صفقة خدمات، لذا جند أن املشرع

عن باقي الصفقات يتميز الئم أحكامه نظام إختيار املستشار الفين باعتباره يقدم عمال فنيا ي نظام املسابقة الذيالقرار املؤرخ يف من خالل وكذلكصفقة التوريدات، صفقة األشغال العامة أو العمومية األخرى كصفقة إقتناء اللوازم أو

املتعلق باملصادقة على دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال لوزارة البناء 1964نوفمرب 21 .واألشغال العمومية والنقل

 

- 10 -

الفصل األول اإلستشارة الفنية في مجال البناءمفهوم

بعمل املستشار الفين، وهذا ما نتناوله من خالل هذا ملعرفة أصول اإلستشارة الفنية يف جمال البناء وجب اإلحاطة الفصل، بتحري مفهوم املستشار الفين والتطور التارخيي لعمله الفين عرب التشريعات املقارنة مع إيراد أنواع اإلستشارة

ذهين واستقالل صائص املميزة لعمله من أداءاخلالفنية، حبيث تناولنا مفهوم املهندس املعماري باعتباره مستشارا فنيا و واعتبار شخصيته يف العقد وحتديد طبيعة التزامه باعتباره التزام ببذل عناية أو حتقيق نتيجة، مث أنواع املهندسني املتدخلني يف الدراسة الفنية يف املشروع فكلمة مهندس هي كلمة شاملة وغري مقصورة على مهندس املعمار بل تتعداها إىل املهندس

أما وأنواع أخرى من اهلندسة تعرب يف جمملها على اإلستشارة الفنية يف البناء كل حسب ختصصه، اإلنشائي واملدينالتشريعات املقارنة فتناولنا تنظيم مهنة اهلندسة املعمارية يف فرنسا املبحث الثاين فقد تناولنا تطور مهنة املستشار الفين عرب

املتعلق 1985جويلية 12املؤرخ يف 85/704قانون رقم المن خالل النصوص القانونية املنظمة هلا السيما مث تطور املهنة يف القانون املصري عرب ، (1) باإلستشارة الفنية العمومية وعالقتها باإلستشارة الفنية اخلاصة املعدل واملتمم

تناولنا ثالث، ويف مبحث و دور املستشار الفين فيها ةد الفيديك الدوليو عقمع تناول تفصيل لقانون املناقصات واملزايدات تطور مهنة اإلستشارة الفنية يف اجلزائر وأنواع مكاتب الدراسات باعتبارها شركات مدنية مع مكاتب الرقابة التقنية اليت

.تؤسسها الدولة يف إطار رقابة أمناط مشاريع البناء املقررة لصاحل الدولةملتعلق بشروط ا 18/05/1994املؤرخ يف 94/07طار املرسوم التشريعي املهنة يف إلك من خالل تنظيم ذو

املتمم مع املعدل و 1988زاري املشرتك لسنة ممارسة مهنة املهندس املعماري املعدل واملتمم والقرار الو اإلنتاج املعماري و لرقابة ة حرة،باإلضافة إىل مكاتب اس مهنتناول جمموعة الشركات اليت ميكن أن يؤسسها املستشار الفين باعتباره ميار

املخصصة للرقابة التقنية يف جمال البناء واليت متارس نوعا خاصا من اإلستشارة الفنية لصاحل الدولة التقنية التابعة للدولة و .معها للتعاقدمع حتديد الطبيعة القانونية

                                                            (1)- L’ article N° 01 du la loi N° 85-704 du 12/07/1985 relative à la maitrise d’œuvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d’œuvre privé, version consolidée au 09/12/2010, légifrance.gouv.fr, le 07/03/2013.

 

- 11 -

المبحث األول المستشار الفني في مجال البناءمفهوم

إن اإلقدام على أية عملية تشييدية ملبىن مهما كان نوعه، يبدأ بتصور ذهين، حسب احلاجات املتنوعة اليت أن يقيم عليها منزال، فله أن يتصورغرفه وباحاته ومرافقه أرض يقتضيها استغالله واستعماله، فإذا أراد صاحب قطعة

ذا ا، وإذا أرادت الدولة بصفتها صاحبة مشرو نوافذه ومطالتهو ا املكلفة ملشروع ع بناء مدرسة اضطلعت إحدى مديرياعلى أرض ه وجيسده تصور أن ي وعلى هذا األساس يطرح التساؤل هل أي شخص قادر على، بإعداد تصور هلذه املدرسة

، فمحور من هنا تظهر أمهية املهندس االستشاري يف جمال تشييد املباين ؟ا العملاقع، إذا فمن هو الشخص املؤهل هلذالو ذا العمل وطبيعة التزامه لكونه مستشار يرتكز على هذا املبحث ، وشىت أنواع )املطلب األول( افني االشخص القائم

.)املطلب الثاين(املهندسني املستشارين يف البناء والتشييد المطلب األول

لبناءني لمفهوم المهندس كمستشار ف، مراعيا بذلك األصول الفنية لبناء الشخص القائم بعملية التشييدجمال ايعترب املهندس على اختالف أنواعه يف س أنه من أهل اخلربة يف امليدان، وعلى درجة الكفاءة العلمية وعلى أسا فيه، انطالقا من مفهوم االعتبار والثقة به،

لصورة الذهنية إىل صورة فوظيفته أساسا هي إعطاء املعلومات اخلاصة مبجال اإلنشاء وذلك بغرض حتويل ا والتكوين،واخلصائص املميزة ) الفرع األول(مادية على النحو الذي ذكرنا، ومن خالل هذا املطلب سنحاول معرفة هذا الشخص

. )الفرع الثاين( لعمله كمستشار فين تعريف المهندس: الفرع األول

يطلق على كل نوع من أنواع اهلندسةقبل الشروع يف حتليل هذا الفرع جيب اإلشارة إىل أن اصطالح املهندس قد وهذا هواملالحظ من خالل التشريعات املقارنة، ،كاهلندسة املعمارية أواملدنية أواإلنشائية ،الداخلة يف عملية تشييد املباين

ا قيام املسؤولية يفتقوذلك أن التشريعات يه مهما كان نوع اهلندسة املتدخلة فيه، وعل ، البناء جانبه يف جمال صد .)ثانيا( واملعىن االصطالحي )أوال( املعىن اللغوي للمهندس ،سنتناول الفرع من خالل عنصرين

المعنى اللغوي: أوالا، و بالتايل أصل الكلمة وما أفادته منذ القواميس و لقد تناولت املعاجم تعريف الكلمة كمفردة هلا معىن خاص .القدمي إىل يومنا هذا

 

- 12 -

» Architecte« للمهندس» robert«تعريف قاموس - 1 architectomquseوباللغة الالتينية ،باللغة اإلغريقية architectomiqueاملهندس اسم مذكر - أ

، فالكلمة تعين الشخص ، وتعين العامل اليدوي)tecture" (تكتور "و" أرشتكتكس"وتقسم الكلمة إىل مفردتني مها ولة اكان املهندس يكتب واقفا على ط ،صرح وتسيري التنفيذ احلاصل على شهادة جتعله قادرا على رسم خمطط،

وحسب قاموس روبر يعترب املهندس الشخص املشيد للبناء، فهو شخص ذو ،أكرب مهندسي القرن املاضي" بورفت"ويعتربضمرينا هو "ولعل أول من توىل استعمال هذا املصطلح هو املهندس بولس بقوله مبدع وخمرتع، كيان يهئ للتمثل؛

.(1)" مهندس أحالمنا ويقابلها مهدم أي مهدم أحالمنابناء، ترتيب، منتظم، نظام هندسة معمارية، " Architectoumia "رشتكتومية،أ :املهندس اسم مؤنث - ب .، ذو فضاء)معماري(هندسي فن وتقنية البناء : وتعين ،اهلندسة ، فهيأللوان يف املادة اليت نعيش فيهاتعين األحجام و ا: رشتكتومية أ -

.اإلجراءات املتخذة يف املعمار، أي يف بناء الصروح و مبعىن حتصني مدين وهندسة إيدروليكية، : هندسة عسكرية" : Architetomique : "األرشتاكتوميك -

. (2)مبعىن طريقة و أسلوب هندسة .ا املواقع يبين، يشيد عمارة، أي النظرية اليت تبىن:الفعل يهندس - ج

" architecte"فاملهندسle robert micropoche عىن اللغوي للكلمة من خالل قاموسأما امل :واألبنية مع اإلشراف على تنفيذهاهوالشخص احلاصل لشهادة تؤهله لوضع تصاميم الصروح

البناء أما فن وتقنيات أو هي صفة واسم مؤنث واليت تعين تقنيات اهلندسة، architectomiqueفكلمة"L’architecture " 3(اهلندسة، فتعين فن بناء الصروح والقصور(.

حتضر األبنية أي ومنقي جماري القن حيث ،أصلها مهندز هندسجند كلمة امل :تعريف المنجد األبجدي - 2 .(4) ةصاحب علم اهلندس

فاملهندس هو الذي ينظم التصاميم " مورس حنله، روحي البعلبكي، صالح مراد " القاموس القانوني الثالثي - 3وكشوفات التعمري ويدير األعمال وفقا للشروط احملددة يف القانون وجيب أن يكون حائزا على دبلوم اهلندسة ومنتميا إىل

                                                            (1)- Voir Le petit ROBERT, Tome 1, p : 96.

(2)- Ibid, p : 96.

(3) -Voir : Le ROBERT - Micro poche / D de L F, p.p :63-65.

.520، ص ادسة، دار املشرع بالكتاب، لبنانانظر املنجد األجبدي الطبعة الس -)4(

 

- 13 -

نقابة املهندسني، وهو الذي يهيئ املشاريع ويقدم طلبات احلصول على الرتخيص اإلداري للبناء وفقا لقواعد الفن ويتقيد .(1)ظمة اإلدارية ويكون مسؤوال على األعمال باألن

المعنى االصطالحي : ثانيا .لقد تناولت بعض التقنينات وفقهاء القانون املعىن االصطالحي للمفردة

:المعنى االصطالحي في بعض التقنينات -1 :املعمارية وذلك كما يلي اهلندسة ونتناول هذا املعىن من خالل جمموعة من التقنينات اليت وضعت لتنظيم مهنة

وهو مبثابة ميثاق شرف للمهنة (2)" باديتيج"أول تقنني تناول تعريف املهندس تعريفا اصطالحيا هو تقنني - أالفنان الذي يصمم ويرسم األبنية ويعني هلا النسب "يف فرنسا متاشيا مع ما تضمنه قاموس األكادميية الفرنسية على أنه

.(3) لفة والزخارف املناسبة ويشرف على تنفيذها حتت مسؤوليته ويسوي معارفه واألحجام والتقسيمات املخت

خص املتميز بقدرته الش على أن املهندس املعماري هو تعريف الئحة مزاولة مهنة اهلندسة املعمارية يف مصر - بب ظروف البيئة ـالبناء حسالتصميم املعماري والتطبيق اإلبتكاري والتنفيذ وله إملام تام بفن وعلوم على التخطيط و

ا .(4)ويسهم يف التعمري والتشييد يف نطاق التخطيط العام ويتمتع باحلماية القانونية اليت تتطلبها املهنة ،ومقتضيا

على مستوى النص التشريعي أوعلي مستوى أما بالنسبة للتقنينات يف اجلزائر، مل تضطلع أي منها سواء - جا بل اكتفى بتعريف املهنة طبق ،األنظمة الداخلية اخلاصة بنقابة املهندسني وال تقنني الواجبات املهنية للمهندسني بتعريفه

املؤرخ يف املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 94/07ألحكام املرسوم التشريعي منه، كما أنه من خالل املادة الثانية من تقنني الواجبات املهنية للمهندسني يف نص املادة الثانية 18/05/1994

. املعماريني فقد قدم النص مهام املهندس املعماري دون أن يعرفه :المعنى االصطالحي لدى فقهاء القانون -2

.ما قدمه جمموعة من فقهاء القانون ومن خالل هذا العنصر نتناول تعريف املهندس املعماري من خالل الشخص الذي يعهد إليه بإدارة العمل واإلشراف على تنفيذه " بأنه عبد الرزاق السنهوري لقد عرفه الدكتور - أ

.(1)" ومراجعة حسابات املقاول و املصادقة عليها وصرف املبالغ املستحقة له

                                                             .431، ص صالح مراد، انظر القاموس القانوين الثالثي، موريس حنلة، روحي البعلبكي -)1(الفرنسيني املنعقد يف عام يعترب تقنني جيباديت مبثابة ميثاق الشرف ملهنة اهلندسة املعمارية يف فرنسا، وهذا التقنني أقره مؤمتر بوردو للمهندسني املعماريني -)2(

1895. .710، ص 1987 ط،.دالبناء، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، عبد الرزاق حسني ياسني، املسؤولية املدنية للمهندس املعماري ومقاول. دانظر -)3( .33ص ،1984اإلسكندرية،ط، .، دحممد ناجي ياقوت، مسؤولية املعماريني بعد إمتام األعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، منشأة املعارف . دانظر -)4(

 

- 14 -

الشخص املكلف من قبل رب العمل بإعداد الرسوم والتصاميم "بأنه شنبأحمد لبيب وعرفه الدكتور - ب .(2) الالزمة إلقامة املباين أو املنشآت األخرى، واإلشراف على تنفيذها بواسطة مقاول البناء

أن املهندس املعماري هو الشخص املتميز مبلكاته الذهنية عن غريه ": محمد ناجي ياقوتويرى الدكتور - جقايسات وحتديد أعمال البناء، وقدرته على االبتكار واإلبداع يف وضع تصميم الرسومات واخلرائط وامل ممن يشاركون يف

االجتاهات، وكل ذلك مبا يتناسب مع ظروف البيئة، وإن تدخله يف عملية البناء يكون بتكليف من رب النسب واألبعاد و ." وميارس مهنة حرة غري جتاريةوأنه جيمع بني صفة الفنان والتقين ،العمل أومن ميثله وحلسابه

تلك املعرفة الشخص الذي مي"نه أعلى 1914هندس االستشاري يف عام ولقد ورد تعريف الفيديك للم - دويتصرف ،اخلربة العملية والذي ميارس املهنة بامسه اخلاص مستقال عن أية مؤسسة جتارية أوحكوميةالعلمية والتقنية و

. (3)حبيادية تامة لصاحل عميله وال يتلقى نقودا إال من عميله الخصائص المميزة للمهندس كمستشار فني :الثاني الفرع

أوالمها أن ، املستخلص من التعريفات القانونية والفقهية املتناولة سابقا أن أداء املهندس املستشار يتميز خباصيتنيوثانيهما أنه يقوم بالعمل مستقال عن رب العمل واملقاول وكل متدخل يف عملية البناء، وعليه أداءه ذهين أي فكري،

.)ثانيا( واالستقالل )أوال( نتناول هاتني اخلاصيتني يف عنصرين مها على التوايل األداء الذهين األداء الذهني: أوال

د أبعاده متكنهم من رسم البناء وحتدي ،يةيعترب املهندس االستشاري من األشخاص الذين يتمتعون مبلكات فكر ن الطبيب واحملامي وغريها من املهن ستعمل فكره وعقله يف حتصيل ذلك شأنه شأدقيقة، فهو يوإعطاء صورة نظرية عنه ذا الوصف، هو الذي جعله يتميز بضرورة تكوين خاص، اليت حتتاج إىل دراسة و وعلى هذا األساس فإن اللجوء إليه

الذي هو مورد L’entrepreneurوهو بذلك خيتلف عن املقاول ، قبل اإلقدام على أية عملية تشييدية استشاريةاء ذا ، ويكون هذا األدتعكس تفوقه ومتيزه ،مكلف باقتناء املواد وجلب العمال لتجسيد البناء، فهو يقدم رأيا واستشارة

األداء الذهين والعقلي، غري مقبول ولكن اليوم أصبح من وإىل وقت غري بعيد، رأى الفقه التقليدي أنطبيعة ذهنية، واإلشراف على عملية تنفيذها، وإن كان مسؤوال يف ،املمكن وجود مهندس استشاري يقوم بإعداد الدراسة القبلية للمبىن

فكري يف األشكال الفنية للبناء، وبإمكانه بذل جهدفقط تقدمي الرسومات و إذا كان حمل اإلستشارة ،حدود الدراسةمتوليا وكذلك اإلشراف على تنفيذها على أرض الواقع، كما يتواجد باعتباره متوليا اإلشراف على التنفيذ، ،تقدمي الدراسة

                                                                                                                                                                                                     دار إحياء والعارية واحلراسة، الوسيط يف شرح القانون املدين، العقود الواردة على العمل، املقاولة، الوكالة والوديعة ،عبد الرزاق أمحد السنهوري. دانظر -)1(

.109ص ت،.ط، مصر، د.، د7ج الرتاث العريب، .137، ص 1960ط، مصر، .دعبد التواب معوض، الوسيط يف شرح تشريعات البناء، دار املعارف اإلسكندرية، . دانظر -)2( .180، ص 2008 ط،.دعصام أمحد البهجي، عقود الفيديك وأثرها على التزامات املقاول واملهندس ورب العمل، دار اجلامعة اجلديدة، . انظر د -)3(

 

- 15 -

بل يتعدى إىل بذل ،إدارة موقع األعمال، إذ أن اجلهد الذهين الذي يبذله ال يقتصر على إعداد الدراسةلعملية الرقابة و .(1)الواقع على أرض جهد ذهين يف جتسيد هذه الدراسة ونقلها

االستقالل: ثانيان على النحو الذي هو مهين متخصص ميتلك قدرات معرفية يف هذا امليدا ،ملا كان املهندس املستشار يف البناء

املتدخلني يف عملية التشييد، واملقصود هنا أنه مستقل يف مستقل استقالال كليا عن باقي بيناه سابقا، فإنه بالتأكيد هو أي ليس تابع فيما يقوم به، فاللجوء إليه قائم على عنصر االئتمان له يف عمله أي هو ليس جمرد عامل ،عمله بفكره

رف عليها يشالدراسة، و فاملهندس االستشاري يقدم ، على آلة، أو فين يطبق نظريات فنية معينة بل هو نتاج عقل بشريالشركة املنفذة، وحىت وإن عني صاحب الذي تعاقد معه، وعن املقاول و ،مستقال بفكره عن رب العمل لنيبأدائه للعم

ن عمله يبقى مستقال عن ، فإاملشروع مهندسا معماريا يشرف على املشروع، وتعاقدت هاته األخرية مع مهندس مستشار ،عن املقاول الذي تعاقد مع رب العمل لتجسيد هذه الدراسة ،من باب أوىلاملهندس املعماري املعني من قبل الشركة، و

وبالتايل ميارس عمله دون ،(2)من هنا ميكن القول أن املهندس االستشاري يقوم بعمله مستقال عن كل أطراف العقد الدراسة أوشق منهارقابة من رب العمل، بل هو الذي يتدخل بتقدمي النصيحة، يف حال عدم إمكانية تنفيذ جزء من

سيما إذا مل يكن هو من أعدها، وقد حيتاج إىل أن يتصرف فيها حىت وإن كان هو من قام بالدراسة، إذا تغريت ظروف الوحبسبنا أن هذا االستقالل ناتج عن الثقة املوضوعة يف ، جتسيدها أودخلت عوامل جعلتها مستحيلة يف شق التنفيذ منها

وجاءت ،النصيحة مبا يعلمه يف جمال التشييد، إمنا نابع أساسا عن فكرة العدالة يف اإلتفاقات، وواجب لفيناملستشار ااإلتفاقات تلزم ليست فقط مبا أفصح عنه فيها، : "من القانون املدين الفرنسي تنص على ذلك بقوهلا 1135املادة

قد اعتربت العدالة كأساس لاللتزام ، و "بيعتهطولكن أيضا بكل ما يلحق بااللتزام وفقا للعدالة والعرف والتشريع حبسب .(3) بالنصيحة إىل جانب مبدإ حسن النية

جنلوأمريكي، يظهر املهندس املستشار وكأنه حمكم يف مفهوم االستقالل يف ظل النظام اإلاإلشارة إىل أن وجتدر ، أي االستقاللأخرى، وبني املقاولنيالفنيني اإلستشاريني من جهة بني رب العمل من جهة، و ف الفينحاالت االختال

يف ظل هذا النظام ال يتمتع به يف مواجهة رب العمل بل يف مواجهة املقاولني والفنيني أيضا، وهذا ما منيل إليه و نراه

                                                             :بقوهلا 358يف رسالتها ص REBOULنقال عن األستاذة 181ص املرجع السابق،حسن حسني الرباوي، . دانظر -)1(

"Ce rôle traditionnel est aujourd’hui de plus en plus dépassé et il arrivé que l’on Confie à l’ingénieur –conseil non seulement la conception de l’ouvrage mais aussi le control de l’exécution des travaux de sa compétence une mission complète de maitrise d’œuvre lui étant impartie".

.182،183، ص املرجع نفسه -)2(جت، االلتزام بالنصيحة يف نطاق التشييد، دراسة قضائية وفقهية مقارنة بني القانون الفرنسي والبلجيكي واملصر . انظر د -)3( ي، دار أمحد عبد التواب حممد

.وما بعدها 179ص ، 1997، 01ط ،النهضة العربية

 

- 16 -

ذا الدور التحكيمي، يف شروط وبنود العقود اليت يصوغها اإلحتاد هلولقد تعرضنا ، مناسبا حىت يلعب دوره بشكل ممتازصاحب املشروع، وتعطي هذه أو دويل للمهندسني االستشاريني، ألن هذا ميكنه من الدفاع عن مصاحل رب العمل،ال

الشروط أحيانا للمهندس املستشار دورا مستقال عن صاحب العمل، الذي اختاره يف حني أن املهندس املستشار حيرص . (1)صاحله على اإلرتباط مع صاحب املشروع بعالقة تعاقدية، للدفاع عن م

االعتبار الشخصي: ثالثا اليت ،إلعداد الدراسة الفنية يف البناء وذلك بصفته اخلاصة ،يعترب املهندس املستشار الشخص املقصود للتعاقد معه

هي حمل الثقة واألمان لدى صاحب املشروع، واملعروف فقها أن عنصر االعتبار الشخصي يتعلق بالشخص أوبصفاته يؤثر عليها، يف إبرامها وتنفيذها وانتقاهلا وانقضائها، أي أن ر يف العقود ذات الطابع الشخصي و وهو عنصر جوهري يتواف

عن نشاط التاجر الذي يهدف إىل ،هذا ما مييز نشاطه املهين احلرشخص االستشاري موضع اعتبار خاص يف العقد، و الربح، وذلك أن لالعتبار الشخصي معىن ضيق ينحصر يف االعتداد بالشخص ذاته، وقد يقصد به املعىن الواسع أي

شخاص االعتداد بصفات الشخص، وهذا الذي ينضوي حتته املهندس املستشار ذلك أن االعتداد بصفته الختالفه عن أبوصفه مهندسا حيمل مؤهالت خاصة ،طرأ طارئ يف صفة املستشار إذا أثر يف حالة ماأن العقد معه يت حيث ،آخرين

وهذا من البديهي إذا كان االستشاري شخصا طبيعيا، فيرتتب ذلك يف حالة ،(2)فإن العقد ينقضي كحالة وفاته مثال أما يف حالة تقدمي اإلستشارة من مكتب هندسي لورثة، القانون وال ينتقل إىل اوفاته أوفقد أهليته، فينفسخ العقد بقوة

فإن الرابطة الشخصية تقوم بني صاحب املشروع ومن ميثل هذا املكتب االستشاري، ومتنح الثقة للمكتب باعتباره عليه يف ، أوكما يطلق ن املهندس املستشارتقدم من بيان فإ على ما وبناء ،(3)شخصا معنويا ممثال يف شخص مديره

ملهندس االستشاري، هو ذلك الشخص املتصف بكفاءات مهنية، وعلمية خاصة، تؤهله بعض التشريعات املقارنة الى أرض الواقع وذلك مبوجب إلعداد التصاميم ووضع الرسوم واملقايسات مهما كان نوعها، واإلشراف على تنفيذها ع

إىل أي مدى تظهر أمهية التمسك التايلربطه بصاحب املشروع، وعليه ولالنتقال إىل املطلب الثاين يطرح التساؤل ي عقدومن هنا يطرح التساؤل ماذا ،)أي مشروع البناء(عداد الدراسة ومتابعة إجنازها على إ عقدملواصفات املتفق عليها يف البا

يبذل عناية لتحقيق أوأنه عقدجة وفقا ملقتضيات وبنود الالتزام بتحقيق نتيهل هو ،يشكل لنا التزام املهندس املستشار الشروط والبنود؟هذه

                                                             .183حسن حسني الرباوي، املرجع السابق ، ص . دانظر -)1(امعة االسكندرية كلية ، جحصول على درجة دكتوراه يف احلقوقمسري امساعيل بن حامد حسن امساعيل، االعتبار الشخصي يف التعاقد، رسالة لل. دانظر -)2(

.وما بعدها 17، ص 1975 احلقوق،ط، .دهندس االستشاري واملقاول يف جمال العقود املدنية وعقد تسليم املفتاح، منشأة املعارف االسكندرية ، مسري عبد السميع األودن، مسؤولية امل. دانظر -)3(

.22ص ، 2004

 

- 17 -

المطلب الثاني الطبيعة القانونية اللتزام المهندس المستشار

يفرق الفقه والقضاء بني التزامني مها االلتزام ببذل عناية، وااللتزام بتحقيق نتيجة، ويف احلقيقة أن هذا التقسيم ذا الشكل حيقق مسؤولية ة، وهي مسألة إثبات اخلطإ العقدييوظف يف مسألة مهمة هي املسؤولية العقدي ، فااللتزام

الشخصية أواملوضوعية يف حالة قصوره يف تنفيذ ما التزم به أوعدم التنفيذ، فهل يعترب التزام املهندس املستشار املدين .)الفرع الثاين( بتحقيق نتيجة أم) الفرع األول( ى أرض الواقع التزاما ببذل عنايةباعتباره مدينا بدراسة فنية وتنفيذها عل

التزام المهندس المستشار التزاما ببذل عناية : الفرع األول )أوال(ونتناول هذا الفرع من خالل عنصرين أساسيني أوهلما، التعريف باإلتزام ببذل العناية يف القواعد العامة

.)ثانيا( وثانيهما مدى اعتبار املهندس املستشار التزاما ببذل عناية تعريف االلتزام ببذل العناية : أوال

االلتزام ببذل العناية أو وسيلة، هو االلتزام باحملافظة على الشيء إذ ال جيب أن خيتلط مع أثر االلتزام فإذا كان التزام ببذل عناية، ومعيار العناية هو الرجل فظة عليه إىل غاية تسليمه هوتسليم املبيع هو التزام بتحقيق نتيجة، فإن احملا

العادي، وال ينبغي دائما فرض هذا الوصف على االلتزام باحملافظة؛ ذلك أنه قد حيدث تداخل بني االلتزام بالتسليم وبني لة، أي إذا مل يوجد ضمن القواعد املكمتنفيذ العمل، خاصة إذا علمنا أن االلتزام باحملافظة يندرج يف معظم التشريعات

.(1)اتفاق يقضي بغري ذلك نص قانوين أوبناءا على قوة القانون أي مسؤولية موضوعية تستند أساسا إىل عدم ،مشيد البناءوهذا ولد مسؤولية املهندس أو

اخلطأ يف جانب املدين ببذل العناية إال وتكمن أمهية التفرقة، أساسا يف عبء اإلثبات، إذ ال يتوفر ،(2)حتقيق نتيجة ما إذا قصر يف بذل العناية املطلوبة منه، أي اختاذ الوسائل اليت تقوده إىل النتيجة اليت أرادها املتعاقدان، إذ أن اخلطأ ال يظهر

ثبت الدائن إال بتقدير سلوك املدين، أي تقصريه عن عناية الرجل العادي، وهذا هو وجه اخلطأ احلقيقي، يف املقابل يومثال ذلك التزام ، إما بتنفيذ معيبظروف احمليطة إما بعدم التنفيذ و يف جانب املدين يف ظل ال خطأوجود تقصري أو

الطبيب بعالج املريض، على هذا األخري وهو دائن أن يثبت وجود إمهال أوعدم احتياط يف حق الطبيب أي أنه مل يبذل واملدين يف بذل العناية يستطيع أن ينفي اخلطإ بإقامة الطبيب املعتاد، وتقدير ذلك وفق معيار ،الوسائل املؤدية للشفاء

كما أنه ال ينبغي اخللط بني افرتاض اخلطإ واإللتزام بتحقيق نتيجة، مه، الدليل على أنه بذل ما يف وسعه لتنفيذ التزا

                                                            الفرنسي ائية يف القانون االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بني املسؤوليتني املوضوعية والشخصية،دراسة حتليلية قض أسامه أمحد بدر،. انظر د -)1(

.وما بعدها 277، ص 2009مقال يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، العدد الثاين، جامعة اإلسكندرية، ،واملصري .التزام املهندس املستشار بتحقيق نتيجة: حيال التوسيع يف الفكرة إىل الفرع الثاين -)2(

 

- 18 -

إثبات العكس مفادها أنه قام ببذل ما يف وسعه لتنفيذ فاخلطأ يف بذل العناية إذا كان قائما على قرينة بسيطة تقبلتزام ببذل العناية يتحمل الزيادة والنقصان لكما أن اإل، (1)اإللتزام ومل يرتكب إمهاال أوعدم احتياط فينفي اخلطأ عن نفسه

عدم حتقق النتيجة بعكس امللتزم بتحقيق نتيجة فبمجرد جة العناية وفقا لكل حالة على حدةيف حجم التزامه ،وتقاس در انطالقا من هذه املفاهيم األولية ، اال حيتمل الزيادة أوالنقصان، فالعمل الذي يتعهد به إما يقود إىل حتقيق النتيجة أوعدمه

ا املهندس املستشار وهذا من خالل واملكونة ألساس االلتزام ببذل عناية، سنحاول تطبيقها على االلتزامات اليت يتفرد .ين من هذا الفرعالعنصر الثا

بذل عنايةاعتبار التزام المهندس المستشار :ثانيا أوجه بذل العناية على بعض ال مانع من أن نسقط ن كان يف األصل التزامه موضوعيا أي التزام بتحقيق نتيجة، فإو

كان حمل االلتزام بالنسبة نه إذا أحيث يالحظ ،التزامات املهندس املستشار ونرى إذا ما كان الوضع مستساغا قانونا أم الللمهندس املستشار هو موضوعي أي تسليم الدراسة مطابقة للمواصفات، حيث إذا مت تنفيذها تكون مطابقة

وإذا اتفق األطراف على ضرورة تنفيذ هذه الدراسة على أرض ، حمل هذه الدراسة عقدواصفات املتفق عليها يف الللم بااللتزامات اليت يفرضها التنفيذمشروع إنشائي، وهنا تظهر لنا أفكار جديدة تتعلق الواقع كان حمل االلتزام هو مبىن أو

أي بإمكانه أن ينفي اخلطأ يف جانبه بإثبات أنه ،كااللتزام بواجب الرقابة فيبذل جهدا لفرض واجب الرقابة على الورشةومراقبة عمل املقاول يف كل جزء يضطلع به، وهو يف ،وحترير احملاضر ،قام بواجب الرقابة باحلرص على وجوده يف الورشة

هذه احلالة ينقص من ثقل اخلطإ املرتتب على ذمته، بإعتبار أن عمله كمشرف وكل األعمال اليت يقتضيها اإلشراف متت على مبعيار مهندس مستشار عادي، فقد يلجأ املهندس املستشار إىل التحجج بأنه راقب وأشرف ، أو بعناية الرجل العادي

ماي 21على بنايات أسقطها زلزال ، ذلك أن بعض املهندسني املشرفنيالورشة حبرص، غري أن العيب حلق باملبىنحتججوا بوجودهم يف الورشة وحترير احملاضر بشكل دوري، ومراقبة عمل املقاول وذلك لنفي مسؤوليتهم 2003وعقد اجتماعات تنسيقية بينه وبني ،وجوده يف الورشةحيث سأل القاضي املهندس املشرف على التنفيذ ب، (2)اجلنائية

املقاول ألنه هو الذي يضمن املتابعة املستمرة لتنفيذ األشغال وتنسيق كل التدخالت طبقا للمخطط التنفيذي العام ا تظهر بعد اال تزام لللمشروع واملالحظ أن هذه العيوب تظهر أو تلحق أو تعجل بظهورها القوة القاهرة كسبب أجنيب أل

املشروع، وبالتايل إذا أثبت املهندس املستشار يف هذه املسألة وأراد أن يوصل للقاضي أنه قام بواجب بتسليم املبىن أو الرقابة كما ينبغي، غري أن العيب حلق باملبىن، وإن كان األصل عدم استطاعته نفي اخلطأ متاما وإن أنقصه قليال، ألن

                                                             . 399، ص ت.ط، د.ن، د.د.، دية يف ضوء الفقه والقضاءيب املسؤولية املدنعبد احلميد الشوار عز الدين الدناصوري،. دانظر -)1(، 2007جويلية، 17، الثالثاء 2047، العدد ال منشور يف جريدة الشروق اليومي، مق2003ماي 21مجيلة بلقاسم، حماكمة مهندسي زلزال انظر -)2(

.06ص

 

- 19 -

، فهو ملتزم بالتسليم خال من العيوب، وهو يضمنها إىل جانب املقاول، وهو التزام االلتزام بالضمان مصدره القانون . موضوعه أساسا االلتزام بتحقيق نتيجة

لتزام بتحقيق نتيجةإالتزام المهندس المستشار : الفرع الثاني مث ملاذا ،)أوال( نتيجةوبداهة نتناول هذا الفرع من خالل عنصرين أساسيني مها، التعريف مبعىن االلتزام بتحقيق

).ثانيا( التزام بتحقيق نتيجةيعترب االلتزام لدى املهندس تعريف االلتزام بتحقيق نتيجة: أوال

ائن إىل حتقيقه، أي حتقيق مضمونه، اهلدف الذي يرمي الد ا االلتزام بكونه حتقيق الغاية منويتحدد مفهوم هذاهلدف الذي يتوخاه املشرتي بصفته دائنا وهو الشيء املبيع إىل املشرتي هو ليم ومثال ذلك التسليم يف عقد البيع، فتس

حيث يذهب القضاء إلقامة فرضية يف االلتزام بتحقيق نتيجة، هي أن املدين ،)املدين(يف ذمة البائع التزام بتحقيق نتيجةا إال يف حالة السبب األجنيب، أي قطع عالقة السبب ية بني النتيجة والفعل اإلنساين، سواء ال يستطيع أن ينفي اإليفاء

أوالغري، دون التعرض لنشاط أوسلوك أوتصرف املدين، وهذه احلالة ضروراملفعل أو أكان السبب األجنيب قوة قاهرة ولقد أشار القضاء الفرنسي ،املوضوعية الوحيدة اليت تكون سببا إلعفاء املدين من مسؤوليته، يف حالة عدم حتقيق النتيجة

فكرة مساءلة الطبيب من استعمال وسائل التجهيز حني انفجرت عند استعماهلا للمريض، على أساس التزامه بتحقيق يف كما يعترب االلتزام بإعطاء التزاما بتحقيق نتيجة دائما حمله ،(1)نتيجة، وكانت مسؤوليته مسؤولية موضوعية ال شخصية

أما إذا كان حمله شيئا معينا بالذات، فلن يكون املدين به مسؤوال إذا ، قد يكون شيئا معينا بالذات أوشيئا معينا بالنوعأما بتحقيق نتيجة، متكن من إثبات السبب األجنيب الذي حال بينه و بني تنفيذه وفقا للشريعة العامة، اخلاصة بااللتزام

ؤوليته مطلقا حىت ولو متكن من إذا كان حمل االلتزام شيئا معينا بالنوع، فعندئذ ال ميكن للمدين أن يتخلص من مسإثبات السبب األجنيب، وذلك أن الشيء املعني بالنوع ميكن احلصول على نفس نوعه من حيث الصنف واجلودة والكيل

غري أن إثبات السبب األجنيب ال يتعلق إال بنفي رابطة السببية، أي أن إثبات املدين للسبب األجنيب الوزن والعد، و عالقة له بفكرة عدم ال أن إثبات السبب األجنيب الذي ،رر ال يعود إىل فعل املدين أوعدم فعلهباعتبار أن سبب الض

ويعترب االلتزام ، ومبفهوم املخالفة ميكن الفصل بني عدم وجود اخلطأ والسبب األجنيب. وجود اخلطإ يف جانب هذا املدينلنظر عن مصدره الذي قد يكون القانون بقواعده بالضمان التزاما بتحقيق نتيجة، ويكون واجب على املدين بصرف ا

اآلمرة أو القضاء أواإلرادات املتعاقدة، ومن مث فإن عدم تنفيذه يفسح اجملال النعقاد مسؤولية املدين املوضوعية، دون أن .(2) التخلص منه بإثبات السبب األجنيبيكون يف إمكانه

                                                             .وما بعدها 306ص أسامة أمحد بدر، املرجع السابق، .انظر د -)1( .310، ص املرجع نفسه -)2(

 

- 20 -

بتحقيق نتيجةالتزام المهندس المستشار التزام اعتبار : ثانيازام املهندس االلتزام بتحقيق نتيجة على الوجه الذي بيناه، وبإسقاط املفاهيم اليت يقتضيها هذا االلتزام على الت

من أحكام نصوص القانون املدين اليت حتدد قواعد املسؤولية املدنية اخلاصة، واملتعلقة بضمان حيث نبدأاملستشار،املشروع مطابقا للمواصفات املتفق عليها، فبعد املراحل اليت قطعها املهندس يف إعداد املهندس تسليم املبىن إىل صاحب

اية املطاف إىل بناية أومشروع يطاب ق املشروع املتفق عليه يف الدراسة إىل غاية تنفيذها على أرض الواقع، توصله يف ن العيوب وفقا لقواعد املسؤولية املدنية باإلضافة إىل ذلك ضمان املهندس االستشاري أن هذا املبىن خال م، عقدال

فهو ال يبذل الوسائل بغرض الوصول إىل مبىن ، اخلاصة مع املقاول على حد سواء يف حدود مهمة اإلشراف والتسليم، مطابق لالتفاق فالتزامه هنا ال يقع على جمرد تقدمي الدراسة بل يتعداه إىل تربئة ذمته بتقدميها سليمة و مضمونة التطبيقذي من هنا ميتد نطاق هذا االلتزام بتحقيق النتيجة اليت ترتب املسؤولية بقوة القانون أواملسؤولية املوضوعية عن الضرر ال

ويعترب مصدر التزام املهندس املستشار كشخص أوكمتدخل يف عملية البناء أهم أصاب الدائن وهو صاحب املشروع، فكل مشيد ،ةة عدم تنفيذه لاللتزامات امللقاة على عاتقه مبقتضى عقد املقاولالتطبيقات ملبدإ املسؤولية املوضوعية يف حال

ن إمن القانون املدين الفرنسي ف 1792وبالتايل حبسب املادة ، بناء مسؤول بقوة القانون أمام املالك أوصاحب املشروعفهي بإقرار ،(1)النص ال يقتصر على افرتاض اخلطأ على عاتق مشيد البناء بل حيمله عبئا يتمثل يف املسؤولية املوضوعية

ذا الشكل ليست إال مسؤولية بدون خطإ وال حتمل تفسريا آخر اعتربت ، التشريعات مسؤولية بقوة القانون، واملسؤولية سواء التفريق يف اهلدف أوالغاية من االلتزام تفريقا بني ما هو بذل عناية وما هو التشريعات واألنظمة والقضاء على حد

تحقيق نتيجة حتقيق نتيجة، حسب تنوع االلتزامات وإذا قسنا األمر على التزامات املهندس جندها أكدت على أنه التزام بة الضمان يف تسلم املبىن قائم بقو بانوين، فالتزامه على قواعد املسؤولية املوضوعية اليت أقرها النص الق يف الغالب وذلك بناء

ىل أبعد من ذلك هو أنه ال يستطيع التذرع بالسبب األجنيب إذا حلق البناء عيب، وذلك القانون وبالتايل ميكن الذهاب إ .(2)أن الضمان مفرتض يف جانبه، وأنه قام جبميع اإلحتياطات حىت يف حالة القوة القاهرة

                                                             .83، ص 2009عمان، ،1هاشم علي الشهوان، املسؤولية املدنية للمهندس االستشاري يف عقود اإلنشاءات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طانظر -)1( ).األولالفصل (حيال التفصيل يف االلتزام بالضمان إىل الباب الثاين من هذه األطروحة -)2(

 

- 21 -

الثالثالمطلب ستشارة الفنيةتدخلين في اإلأنواع المهندسين الم

يهدف هذا املطلب أساسا للتفرقة العلمية بني املهندسني الذين ميكن هلم التدخل يف دراسة ومتابعة إجناز املباين، وملا كان البناء يتطلب ، فالتدخل يف أعمال البناء يتطلب حتصيالت علمية خمتلفة ومتفرعة، ولكل علم من العلوم فروعه

إلنشائه أصوال متكاملة تتطلب علوما متكاملة، فالشهادات اجلامعية هي املؤهل الوحيد الذي يقصده املشرع إلعطاء هذه املهندس املعماري: ثالث ختصصات يف ميدان اهلندسة هيلذلك تظهر لنا و - صفة املهندس –الصفة هلذا الشخص

:وختتلف أدوار كل منهم ما يلي )الفرع الثالث(واملهندس اإلنشائي)الفرع الثاين( ، املهندس املدين)الفرع األول( المهندس المعماري :الفرع األول

على كل أنواع " Architecte"طالق وصف املهندس املعماري ت العادة يف التشريعات املقارنة إلقد جر وهو الفنان الذي يرسم البناء، ولكن بالتطور احلاصل املهندسني بشىت أنواعهم وذلك أن أول مهنة انفصلت عن املقاول

اية القرن وحسب ،(1) املنشآت اهلندسة اخلاصة مبجال البناء و أصبحت العديد من التخصصات تظهر يف عشر 19يف دف الدراسة يف النظام اجلامعي اجلزائري ،فإن شهادة مهندس معماري متنح لكل شخص تدرج يف مخس سنوات،

حصوله على بكالوريوس ، ويف القانون املصري هو حلصوله على شهادة مهندس معماري، أوشهادة مماثلة مقاييسهجمموعة يف اهلندسة من إحدى اجلامعات املصرية أو مع درجة علمية يعتربها اجمللس األعلى للجامعات املصرية معادلة لدرجة

من القيام مبهامهم كمهندس معماري مستشار، جيب أن تعطى هلم هذه الصفة لتمكنهم ل ،(2)بكالوريوس يف اهلندسة ذا الشكل يعرفون بالسلك التقين يف نظام الوظيف تابعني يكونوا غري منتمني إىل القطاع العام أو م لنظام الوظيفة، أل

عملون يف ويصبحون تابعني يف عالقة عمل وظيفية وتسقط عنهم صفة املهندس املعماري املستشار وعادة ما ي ،اجلزائرياملؤرخ يف 06/03وحيكمهم نظام الوظيفة العامة طبقا للقانون ،(3)اهليئات التابعة لوزارة التجهيز والسكن

ك املتضمن القانون األساسي للوظيفة يضم فيها مركزا تنظيميا جتاه اهليئة املستخدمة وتسقط عنهم بذل 21/07/2006قامته، زمع إدس املعماري بوضع التصميم املعماري للمشروع أوالبناء امليقوم املهنو صفة املهندس املعماري املستشار،

سواء من حيث عدد الغرف ومقاييسها واالرتفعات وأبعادها ودورات املياه ومقاييسها والطرقات ومداخل وخمارج البناء، وهو الذي حيدد نوعية أعمال التشطيبات واألرضيات ويقدم املقاسات التنفيذية ألعمال املباين، وهو الذي خيتص

                                                            (1)- Voir : Mohamed FOURRA, L’histoire critique de l’architecture,18/19 émeet 21 éme siècle,office de publication universitaire, 2005, p :41.

.403، ص 2008 ن،.ب.ط، د.ن، د.د.د القانونية للمهندس، عصام أمحد سليم ،الثقافةانظر -)2(املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني إىل األسالك التقنية 1991جويلية 14املؤرخ يف 91/225من املرسوم التنفيذي 10إىل 03املواد من -)3(

.17/07/1991املؤرخة يف 34 :ج ر عالتابعة لوزارة التجهيز،

 

- 22 -

يذ الفعلي للبناء، ويهتم بالتنسيق بني مهندسي األعمال الصحية والكهربائية باإلشراف على أعمال املباين يف مرحلة التنفأما دور املهندس املعماري يف الوقت الراهن، فأصبح له برنامج هندسي حمصور ،(1)لتحقيق املتطلبات املعمارية للمشروع

ان اهلندسي، وعليه أيضا أن يف معطيات هندسية أساسية، ومعلومات واضحة لكي يتواصل معها و يستعملها يف امليدا اهلندسي، تكون لديه جمموعة معلومات فيما خيص إمكانية استعمال البناء اليت يس أما فيما تطيع إدماجها يف ميدا

، وخاصة حسن "Violet le Puc"و" حسن فتحي"خيص ميدان اهلندسة التقليدية املعروفة عند أشهر املهندسني حيث متكن من إبراز فكرة املنهجية اهلندسية خاصة يف ميدان الريف، مع تقيده باملعطيات كالتاريخ واملدنية فتحي

واملنطقة اليت يتعامل معها والوسط االجتماعي والوسط الثقايف، وحياول أن يدمج فعال هندسته مع احمليط املعماري ي هو املمثل الرئيسي يف اإلنتاج املعماري للمدينة، فمساحة فاملهندس املعمار ، احلقيقي حتت شعار للشعب و مع الشعب

البناء متثل تواصال بني التاريخ واملنفذين أي املهندسني املعماريني بغرض احلصول على إنتاج حميط معماري جيد .(2) حبسب الفئة املخصص هلا سواء كانت فئة ريفية أوفئة حضرية ،ومناسب

ي المهندس اإلنشائ : الفرع الثانيخيتص املهندس اإلنشائي بتحديد منسوب احلفر طبقا الرتفاع األدوار وتقرير أحباث الرتبة، ومدى صالحيتها إلقامة البناء عليها، ووضع النظام اإلنشائي املناسب للتصور املعماري املقرتح، وهو الذي حيدد أماكن األعمدة باملشروع

ا، ويقوم ا و كمية حديد التسليح ا، وتصميم ومقاسا بتصميم أسقف املشروع وحتديد كمية اخلرسانة وحديد التسليح األساسات من حيث نوعها وأبعادها وكمية حديد التسليح، ويهتم املهندس اإلنشائي كذلك بالتوفيق بني أنظمة اإلنشاء

ومن للتوفيق بينهما، وقعهاملقرتحة واألساسات، مع توصيات أحباث الرتبة واألساسات املأخوذة من عينات املشروع من مصميم اختصاص املهندس اإلنشائي عمل املقايسة التنفيذية لألعمال اإلنشائية وهي كمية اخلرسانة املستخدمة وليس

ور البناء، كذلك يهتم باإلشراف احديد التسليح هلا واإلشراف على أعمال احلفر لتحديد املنسوب الصحيح ملوضع حمدة واألسقف، ومطابقة مقاسات األعمدة املنفذة، ملا جاء يف اللوحات التصميمية على تنفيذ األساسات واألعم

للمشروع، ومتابعة أعمال مراقبة اجلودة للخرسانة املستخدمة، ومن الواضح أن مهمته أكثر تأثريا يف الرسم اهلندسي، .(3)وتنفيذ املشروع من مهمة املهندس املعماري

                                                             .17و 16ص ، 1994ط، .ددار النهضة، األصول الفنية يف البناء، عن عدم مراعاة هدى حامد قشقوش، املسؤولية اجلنائية ملهندس املقاول. دانظر -)1(

(2)- Voir : G.A.L, Guide de l’urbanisme, La construction de la promotion immobilière de l’usage de l’architecture, p :9.

. 18هدى حامد قشقوش، املرجع السابق، ص .انظر د -)3(

 

- 23 -

"Ingenieur En Geni Civil"ني المهندس المد : الفرع الثالث يأيت املهندس املدين يف املركز الثاين بعد املهندس املعماري، من حيث األعمال املوكلة إليه، بالرغم من أنه هو اآلخر بإمكانه وضع تصاميم هندسية للبناء أواملنشآت على إختالف أنواعها، كما ميكنه اإلشراف على تنفيذها على

إال أن املهام األساسية اليت من صميم اختصاصه هلا أم املشرف على تنفيذها فقط، أكان هو املصممأرض الواقع، سواء فهو الذي حيدد كمية احلديد يف تسليح ت احملددة واملستعملة لبناء معني، تتمثل أساسا يف حتديد املقاسات والكميا

ف على نوعيتها وحتديد صالحيتها الستكمال البناء، إذ األرضية مثال أو كمية اإلمسنت الالزمة لقولبة السطح، وله اإلشراوافية عن األعمال يف املوقع، بإمكانه أن حيدد مدى توافق املواد األولية املستعملة وفقا للتصميم املعد وأن يقدم دراسة

احملدد 1991ماي 28املؤرخ يف 91/176ولقد تأكد دور املهندس املدين اجلزائري من خالل تعديل املرسوم التنفيذي سليم لكيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وت

منه على أنه جيب أن تعد الوثائق املتعلقة بالتصميم املعماري وبدراسات 36املادة يف حيث أضاف املشرع امللغى، ذلكا، وتؤشر من طرفهما كل فيما خيصه، كما اهلندسة املدنية، املمارسني ملهن تهما حسب اإلجراءات القانونية املعمول

ميكن أن يطلب من مصاحل التعمري املختصة إقليميا دراسة امللف املعماري ملشاريع البناء من أجل احلصول على رأي ومل يطرأ أي تعديل على ، (1) ية الثانويةمسبق قبل إجناز الدراسات التقنية اليت حتتوي على اهلندسة املدنية، وأجزاء البنا

املتعلق بتحضري عقود التعمري وتسليمها، وهي 25/01/2015املؤرخ يف 15/19هذه الفقرة من املرسوم التنفيذي للملف املعماري، على عكس من خالل املادة يتضح أن املشرع أضاف الدراسة املدنية منه، ف 44نفسها أحكام املادة

خاصة بالنسبة ملشاريع البناء الذايت، 2003ماي 21ما سبق مل يكن يشرتطها، ورأينا أن ذلك راجع إىل آثار زلزال والسكنات فقد أضاف الرأي املسبق ملديرية التعمري على مستوى الوالية بعد أما بالنسبة ملشاريع بناء التجهيزات العمومية

ن املشرع اجلزائري ال ينظم مهنة املهندس املدين إذ تناوله فقط من خالل مرسوم وأ ،دس املدين دراسة قبليةأن يقدم املهنا العمومية عندما يرتبط معها بصفقات تنفيذي واحد الذي ينظم عالقة املهندس املدين مع الدولة ومؤسسا

بالرغم من أنه يتدخل بالعملية التشييدية مبوجب نصوص كما أنه ال توجد نقابة تنظم مهنة املهندس املدين (2)األشغال .ة صرحية، وهذا ما ال نراه مناسباقانوني

                                                            ج ، 91/176املتعلق بتعديل املرسوم التنفيذي رقم 2006جانفي 07املؤرخ يف 06/03من املرسوم التنفيذي رقم 04املعدلة بأحكام املادة 36املادة -)1( 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 44أصبحت املادة 91/176، وبعد إلغاء املرسوم التنفيذي 18/01/2006، املؤرخة يف 01 :رع

.12/2/2015املؤرخة يف 07: املتعلق بكيفية حتضري عقود التعمري وتسليمها، ج ر عشغال واملتضمن حتديد الشروط اليت ميكن لألفراد أن يربموا مع مصاحل وزارة األ 26/12/1968املؤرخ يف 68/652رقم التنفيذي املرسوممن 01املادة -)2(

.07/01/1969املؤرخة يف 02: ، ج ر عتتعلق بالدراساتصفقات العمومية والبناء عقودا أو

 

- 24 -

غرار ن املشرع اجلزائري وعلىإىل معماري وإنشائي ومدين، فعدد اختصاص املهندس إومهما ت على ما تقدم بناء عملية البناء وفقا للقواعد اخلاصة، فكل مهندس سؤولية العشرية لكل شخص تدخل يف امليقيم باقي التشريعات املقارنة

ا قانونيا ومسجال بصفة نظامية لدى هيئة وطنية، وشخصا أهله مركزه القانوين كان حيمل شهادة تؤهله ومعرتف شراف مثالت له مهمة اإلللتدخل يف عملية البناء كمهندس مدين يعمل لدى مكتب دراسات معتمدا قانونا، فأوكل

ىل جانب استعماله يف إثارة مسؤوليته إخطأ شائع اعتادت التشريعات على اريمال لفظ املهندس املعمولذا فاستع .املقاول

نفصل ايتضح أن مناط ممارسة اإلستشارة الفنية يف جمال البناء هو املهندس املعماري والذي خالصة ملا تقدميف جمموعها تع متخصصة يف جمال اهلندسة شكلهامه عن املقاول وصاحب املشروع، إال أنه ظهرت لدينا أنوا مب

أشخاص متداخلة يف عملية التشييد، ودليل تأخر انفصال مهنة املهندس املعماري عن املقاول هو إبقاء القانون املدين 1855ماي 22ىل غاية صدور حكم قضائي من جملس قضاء ليون بتاريخ دقيقة إشاملة وغري الالالفرنسي على التفرقة

." ملقاولةاشغال أاملعماري ال تقتصر على تنفيذ أن ممارسة مهنة املهندس"اعترب املهندسني وطيلة النصف الثاين من القرن العشرين ظلت أكرب اجلمعيات اهلندسية يف فرنسا حتارب هذا اخللط بني

صرح بأنه من أجل إجناز مشروع بناء فإن حيثيف مادته السابعة 1989جويلية 12بقي األمر لغاية صدور قانون و ولذا حاولنا يف املبحث املوايل تقدمي عرض عن تطور املهنة يف فرنسا ،(1) املقاول مهمة اإلستشارة الفنية ختتلف عن مهام

.ظام الدويلمصر وكذا يف الن و المبحث الثاني

المقارنةتطور مهنة المستشار الفني في مجال البناء في بعض التشريعات من املعلوم أن مهنة الطب واحملاماة قد استقرت يف أذهان الناس عرب األزمنة وبذلك أدرك املتعاملون مع أصحاب ألفوه، على عكس مهنة اهلندسة املعمارية اليت تأخرت عنهم، بالرغم من أن ألذهان قواعد التعامل معهم و هذه ا

عملوا جاهدين على ذلك، عرب إنشاء اجلمعيات واملؤسسات اليت حتكمهم إىل –وعرب العامل –املهندسني املعماريني املتدخلة يف البناء وهذا نتيجة التطور احلاصل يف املهن ،(2)حتقيق كيان مستهدفني نفس األغراض للمهن املنظمة

ا لكثري من املهن الداخلة يف افكرة العمران والعاملني عليه، إال أن والتشييد، يف احلضارات املدنية واليت محلت يف طياجمال التشييد والبناء اختلطت، وهذا ما أدى إىل عدم االستقرار احلاصل يف أذهان الناس، وهذا إما بفعل النصوص

هلا وإما لعدم خلق تقاليد حتكم احلاجة املاسة إىل املهندس املعماري، لذا فإن مهنة املهندس املعماري القانونية املنظمة                                                             

(1)- Voir : GHISLAINE MALANDIN ،Les marchés de maitrise d’œuvre dans la construction publique، collection Analyse juridique، édition du moniteur, Paris, 2003, p.p :16-17.

.22، 21، ص 1960 ن،.ب.د ،ط.ن، د.د.دانظر فتحي غيث، قانون املهندس، -)2(

 

- 25 -

بصفة عامة وبصفته مستشارا فنيا بصفة خاصة تطورت عرب األنظمة والتشريعات املقارنة، واخرتنا يف هذا املبحث أن والحقا )املطلب الثاين( واملصري )املطلب األول( شرع الفرنسينتناول تطور نظام اإلستشارة الفنية يف جمال البناء لدى امل

.)املطلب الثالث( يف إطار اجلمعيات الدولية أي الفيديك كنظام استشاري هندسي دويل المطلب األول

تطور مهنة المستشار الفني في مجال البناء بفرنساوالتشييد لذا فإن املشرع الفرنسي عمد إىل تنظيم عمل تعد فرنسا من بلدان العامل املتقدم والرائدة يف جمال البناء

إىل القواعد اخلاصة، )قواعد القانون املدين الفرنسي(من القواعد العامة املهندس املعماري كمتدخل يف عملية البناء ابتداء بني فهو من ،" La Loi MOP"قانون اإلستشارة الفنية تنظيم خاص هو مث آخر ،قانون الصفقات العمومية

ا سواء الفنية يف جما التشريعات السباقة إىل تنظيم اإلستشارة أكانت اإلستشارة لصاحل اخلواص أو ل البناء بقانون خاص ا ضمن دفرت خاص يسمى دفرت الشروط العامة خاصلصاحل القطاع العام، كما أدرج دفرت شـروط

مهنة املهندس نظيمل هذا املطلب تسنتناول من خال وعلى هذا األساس ،« CCAG-Travaux »لألشغال .)الفرع الثاين( « Maîtrise D’œuvre » ووظائف اإلستشارة الفنية )الفرع األول( يف فرنسا املعماري

تنظيم مهنة المهندس المعماري في فرنسا: الفرع األولفسنسلط الضوء على عنصرين األول يكون حول تنظيم مهنة لنتمكن من التعرف على تطور املهنة يف فرنسا ،

).ثانيا( «Maitre D’ Œuvre » يف جمال البناء وبصفة خاصة كمستشار فين) أوال(املهندس املعماري بصفة عامة تنظيم مهنة المهندس المعماري بصفة عامة: أوال L’entrepreneur" تبدو متميزة عن مهنة املقاول "L’architecte"أصبحت مهنة املهندس املعماري إذا

بوضوح اآلن، فإن ذلك مل يتأت إال بعد تطور طويل ولقد كانت املهنتان يف البداية خمتلطتني، وظلت ممارستهما لوقت " مث بدأ" Maitre D’œuvre" ضع ألي تنظيم، وكان يطلق على املهندس املعماري يف العصور الوسطىال ختمعني

، حيث ميارس " Un Art Liberal" يتميز عن نشاط املقاول يف القرن السادس عشر باعتباره ميارس فنا حرانشاطه غري أنه وحىت بداية القرن التاسع ، هندسة املعماريةلاملقاول جمرد حرفة يدوية، وأنشأت يف هذا الوقت األكادميية امللكية ل

واحملررة رمسيا سنة 1804ما أكدته اجملموعة املدنية الفرنسية لسنة وهو عشر كان الفارق بني املهنتني ال يزال غامضا،حيث أخضعت كل من املهندس املعماري واملقاول ملسؤولية موحدة، وكان املقاولون يلقبون باملهندسني آنذاك، ،1806

النصف الثاين من ظل األمر على هذا النحو حىت لعملية البناء يف بعض األحيان و وكانوا يقومون بإعداد التصميمات 1890تقريره املشهور سنة " قودي" "Gaudet" مث وضع ، 1867أنشئ دبلوم العمارة سنة القرن التاسع عشر حني

حيث قضت بأن 1897بتاريخ أصدرت قراروالذي ميز فيه جبالء بني املهنتني، وأتبعته حمكمة النقض الفرنسية اليت

 

- 26 -

أما أول تنظيم قانوين ملهنة املهندس املعماري يف فرنسا فقد ،(1)ال يعترب تاجرا املهندس املعماري على العكس من املقاولاملعروف مبجموعة واجبات و آداب 24/09/1941لتنفيذي له الصادر يف واملرسوم ا 31/12/1940جاء به قانون

ممارسة املهنة، و املهندسومت تنظيم محل لقب ،حيث أنشئت نقابة املهندسني 31/05/1943مبرسوم ، واملتمماملهنةكان هناك اقرتاح ملشروع قانون حيكم مهنة اهلندسة املعمارية عرض على مكتب اجلمعية الوطنية يف 1971ويف سنة

حيث صادق عليه هذا 07/06/1973مث بعدها مر هذا املشروع مبجلس األمة بتاريخ 20/12/1972فرنسا بتاريخ :ا القانون يظهر أن مهنة اهلندسة نظمت بطريقتني مهااألخري من أول قراءة له ومن خالل هذ

.مهندسني معماريني ممثلني من قبل وزارة الشؤون التقنية وهي الوزارة الوصية على نقابة املهندسني: الطريقة األوىل ومجعيات املهندسني املدنيني هاتان الفئتان BETالفنيني كمكاتب الدراسات التقنيةاملستشارين : الطريقة الثانية

.تنضويان حتت وزارة التجهيز والصناعة وكذلك وزارة املاليةومن خالل هذا النص ظهر لنا مفهوم جديد يتمثل يف إلزامية تدخل املهندس املعماري يف البناء إىل أن ظهر

حتت رقم 03/01/1977ائية بتاريخ والذي أصبح قانونا بصفة 04/07/1976مشروع نص قانوين جديد بتاريخ يف هذا القانون هو منح االحتكار للمهندس الذي حققه اهلدف 31/12/1940والذي ألغى متاما قانون 77/02

وإىل يومنا هذا مل يصدر أي نص قانوين فتح اجملال ملمارسة اإلستشارة الفنية من غري إعداد الدراسة الفنية للمشروع، وذلك لضمان 1977فكرة ضرورة تعديل أحكام قانون سنة Guy Ravierلذا طرح الربملايناملهندس املعماري،

استشارة فنية يف جمال البناء متكاملة ومعارف قانونية حول املهنة، وردت عليه وزارة التجهيز والسكن والنقل واملياه كما لقب املهندس املعماري بل كل املهن اليت تغطي مستشار فين يف البناء الذين حيملون حنن ال نقصد فقط يف تسمية: "يلي

، وذلك أن نص "الدراسة اهلندسية يف البناء فهو ليس مقصور على املهندسني املعماريني املعتمدين للممارسة املهنةاملتعلق باملهندس املعماري تضمن حاالت متثيل للمهندس املعماري من قبل مهن 77/02من القانون رقم 04املادةيئة اإلقليم الداخلي، هذه املهنة املنظمة مبوجب و ،أخرى اليت تضمن إمكانية تطور نشاطه يف ميادين البناء كمجال

املعدل واملتمم وهذا ما يضمن أن املهندس املعماري ال يستطيع 03/03/1977الصادر بتاريخ 77/190املرسوم رقم إىل أن صدر قانون ،(2) "زمالء آخرين يف مهن أخرى أن حيتكر التدخل يف عملية البناء بل يقوم بذلك إىل جانب

سة دالذي أعطى الصفة العلمية للهندسة املعمارية وهو الذي ينظم مهنة اهلن 03/01/1977الصادر يف 77/20ومن خالل جمموعة الذي وضع واجبات جديدة للمهنة، 1980مارس 20املعمارية يف فرنسا حاليا، وقد أكمل مبرسوم

24/09/1991أي املرسوم الصادر يف Code Des Devoirs professionnelsواجبات وآداب املهنة ا وبزمالئه يف املهنة، أن يلتزم مبجموعة من االلتزامات يتعني على املهندس وباملقاولني جتاه رب العمل وبالنقابة املقيد

:ملرسوم واجبات املهنة جتاه رب العمل كاأليت حيدد الباب األول من هذا او باملوردين، و .ة املعهودة إليه من رب العملمقاسات أعمال البناء تبعا للمهموضع التصميم والرسم اهلندسي و -

                                                             ريب،حممد شكري سرور، مسؤولية مهندس ومقاول البناء واملنشئات الثابتة األخرى، دراسة مقارنة يف القانون املصري والفرنسي، دار الفكر الع. انظر د -)1( .16ص ،1987ن، .د.ط، د.د

(2)- Voir : Claude GRANGE ; La Loi MOP, 2éme Edition، Edition Le Moniteur، Paris, 2010, p :75.

 

- 27 -

.إعداد طلب الرتخيص اإلداري للبناء ومشروعات الصفقات الواجب إبرامها بني رب العمل واملقاولني - .إدارة األعمال و مراقبة تنفيذها - .التحقق من كشوف احلساب اليت تعرض عليه من املقاولني -ا على اخلصوص ونة رب العمل عند تسلم األعمال،امع - .والتأشري على احملاضر اليت حترر .التأكد من مجيع القيود اليت يستخدمها القانون أوتستوجبها اللوائح -

كما حيظر املرسوم على املهندس أن يلجأ يف تنفيذ مهامه إىل غريه من أرباب فن العمارة دون موافقة رب العمل ولكنه يبقى مسؤوال يف مواجهته مسؤولية شخصية، كما يوجب على املهندس أن ال يقوم بعدة أعمال تعهد إليه يف آن

.(1)واحد إال إذا كان بإمكانه ذلك يف مواجهة كل واحد منهم المهندس المعماري كمستشار فني في البناء : ثانيا

.االجتهاد القضائي الفرنسي شار الفين يف النصوص القانونية و ويتعني تتبع حال املستإال من خالل تفحص القانون املدين الفرنسي أوال مث القوانني ذلك ال يتأتىو :من حيث النصوص القانونية -1 .ثانيااخلاصة من 1790إىل غاية املادة 1788، واستعملت يف نص املادة "Maitre"لقد ظهرت ألول مرة مفردة - أ

من القانون املدين الفرنسي 1791واملتعلقة باملخاطر اليت تلحق بالبناء، كما ذكرت يف نص املادة القانون املدين الفرنسي املدين الفرنسي أي تعريف خاص به كمستشار فين، وحىت اخلاصة بكيفية دفع األجر يف البناء فلم يتناول بذلك التقنني

ا الستة املتعلقة مبسؤولية املشيدين، وكذا من خالل أحكام الفقرة األوىل 1792بعد تعديل أحكام نص املادة بتكرارا (2) . عقد املقاولة مل يرد أي تعريف األجر يف املتعلقة بكيفية دفع 1799من املادة واملتعلق بشروط وممارسة مهام املهندس 28/02/1973الصادر يف 73/207رقم من خالل املرسوم - ب

استعمل املرسوم مفهوم اإلستشارة إذ ،املعماري واملدين، واملعدة لصاحل شخص معنوي عام من طرف شخص خاصشروع وذلك إما الفنية من خالل نص املادة األوىل منه، واليت حددت مهام املهندس املعماري واملسخر خلدمة صاحب امل

وعملية الرقابة على Avant-projetعداد دراسة للبناء يف شكل مشروع أويل إل لربجمة أوجتديد جتهيز عمومي ما، أو .التنفيذ وكذا التنسيق من أجل تنفيذ املشروع

املتعلق باإلستشارة الفنية العمومية 1985جويلية 12املؤرخ يف 704-85من خالل القانون رقم - جmaitrise d’œuvre publique ولقد عرف املشرع الفرنسي يف املادة الثانية منه أن اإلستشارة الفنية هي ، :

                                                             .36-35حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص .انظر د -)1(

(2)- Voir : Claude GRANGE, Op-cit , p :75.

 

- 28 -

إعطاء حيكمها القانون اخلاص عندما يوكل صاحب املشروع لشخص من أشخاص القانون اخلاص أوجملموعة أشخاص" . (1)"02تصور هندسي واقتصادي للربامج احملددة يف نص املادة

والصادر 1976لسنة CCAG-Travauxخالل دفرت شروط اإلدارية العامة املتعلق باألشغال من - دا 1976لسنة 76/87حتت رقم 21/01/1976بتاريخ عندما يكلف صاحب " والذي يعرف اإلستشارة الفنية بـأ

بإمكاناته التقنية شخصا طبيعيا أومعنويا " Maitre d’ ouvrage "مشروع أو املسؤول عن الصفقة العمومية ا ، ويعترب هذا التعريف ناقصا "بتوجيه ومراقبة تنفيذ األشغال واإلشراف على تسلمها وفق النصوص القانونية املعمول

.ألنه اقتصر على مهمة التنفيذ فقط يفقرار املؤرخ ال، الصادر مبوجب 2009أما بالنسبة لدفرت الشروط اإلدارية العامة املتعلق باألشغال لسنة - ه

، حيث عرفها من خالل أحكام 2010جانفي 1من تاريخ واملطبق على صفقات الدراسات ابتداء 8/09/2009اامل ااإلستشارة الفنية : "ادة الثانية منه على أ صاحب العمل هو الشخص الطبيعي أواملعنوي العمومي أو اخلاص يقوم وكيله، الذي يقوم باإلعداد اهلندسي والتقين واالقتصادي أو لف من طرف صاحب املشروعختصاصه التقين واملكال نظراو

إلجناز مشروع حمل صفقة، ومتابعة تنفيذ األشغال، ويقرتح تنظيمه وحيضر عمليات التسليم طيلة مدة الضمان إىل غاية .بالتنفيذ اخلاصةهذا التعريف أكثر مشوال من السابق، والذي خيص اإلستشارة الفنية ،(2)"االنتهاء التام من األشغال

أما بالنسبة ملفهوم اإلستشارة الفنية من خالل قانون الصفقات العمومية الفرنسي وبالضبط من خالل أحكام - و maitre"وعبارة " Maitrise D’œuvre"منه، فإن املشرع الفرنسي مل يعط تعريفا بل استعمل عبارة 70املادة

d’oeuvre " وإجناز املشاريع، وشيئا فشيئا، وبعد صدور تعليمة بتاريخ وذلك يف معرض احلديث عن صفقات دراسة، واملتعلقة بالشروط العامة حلفظ الصحة والسالمة يف ورشات البناء الدائمة 75/92حتت رقم 1992جوان 22

أو تنفيذها /كل شخص طبيعي أومعنوي كلف بإعداد دراسة و: " على هذه التعليمة يقول أنه أوالزمنية فإن املشرع وبناء .(3))"صاحب املشروع(أو مراقبة تنفيذها ملشروع بناء لصاحل رب العمل /و

                                                            (1) - Ibid , p.p :235-236.

(2) -Voir : Bernard MICHEL BLOCH، CCAG-Travaux، texte annoncé les codes, 3éme édition a jour an 28 février2010، berger- tevrault, mars 2010, Paris, p :21. Article 2 du CCAG-travaux 2009 /arrêté du 8/9/2009 : « le maitre d’œuvre est la personne physique ou morale, ou privée, qui en raison de se compétence technique ; est chargée par le maitre de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique de la réalisation du parait achèvement ». (3) - Voir : Ghislaine MALANDRIN, Op-cit, p :104.

 

- 29 -

والصحيح وهلذا من خالل العديد من التعريفات اختلط مفهوم املهندس املعماري باملستشار الفين يف جمال البناء،كل مهندس معماري هو مستشار فين ولكن ليس كل مستشار فين يف البناء هو مهندس معماري، بالدليل أن هو أن

هناك قرار صادر عن جملس الدولة الفرنسي يقضي بأن موظفني أوعمال تابعني للدولة ميكن أن يكونوا مؤهلني للقيام م باإلستشارة الفنية وذلك بناء .على تكوينهم وخربا

: االجتهاد القضائيمن حيث - 2إن االجتهاد القضائي الفرنسي ومن خالل أحكام جملس الدولة الفرنسي مل يعط هو اآلخر تعريفات اإلستشارة

عقد اإلستشارة الفنية عند تناولهالفنية واملهندس املعماري باعتباره مستشارا فنيا، ولكن تعرض ويف العديد من أحكامه، أواإلتفاقيات اليت تتضمن الدراسة الفنية واملتابعة الفنية للبناء، خاصة يف إطار قانون الصفقات العمومية يف فرنسا،

كما هو احلال يف ضرورة اختيار الفنية، أوخبصوص املسؤولية اخلاصة مبكاتب الدراسات اهلندسية عند تنفيذ اإلستشارةجانفي 22بتاريخ NICE ويف حكم صادر من احملكمة اإلدارية ملقاطعة نيس ، كون عرب مسابقةمهندس معماري أن ي

لصاحل الديوان الوطين " Lavandou"مسكن ببلدية الفوندو 60ومبناسبة إلغاء صفقة عمومية متعلقة ببناء 1990 1982مارس 2بتاريخ لصادرامن قانون الصفقات العمومية 314للسكن واالجيار بباريس، وتطبيقا ألحكام املادة

صفقة استشارة فنية، يكون منح الصفقة ملستشار فين حسب املعارف اليت ة للقضية تعداملعدل واملتمم، أن الوقائع املكوناحملدد يف نص املادة ،عنوي بإمكانه إجناز املهام املعتربة عندما يفوق مبلغ الصفقة املبلغ الثاينميتلكها شخص طبيعي أوم

وبالتايل على اهليئة املعنية أي املصلحة املتعاقدة أن متنح الصفقة يف إطار فتح منافسة تكون عن طريق مسابقة ،قة السابالفنية يف جمال الفصل يف أحكام خاصة بأجر املهندس املعماري، كما ذكرت اإلستشارة املدنية، يف اهلندسة املعمارية و

مبناسبة الفصل 1986فيفري 6باعتباره مستشارا فنيا وذلك من خالل حكم صادر من جملس الدولة الفرنسي بتاريخ ع يف قضية الشرط غري القانوين يف الصفقة، أين ظهر شكل آخر من غري املهندس املعماري كمستشار فين وهو جتم

فإن ستشارة الفنية ال تطلب توريدات يف صفقة االعندما :"يف حيثياته كما يلي ذلك ما عرب جملس الدولةالفنيني و . (1)"يةالتجمع ال خيشى شيئا إذا ما توىل كل األشغال الضرورية حلسن تنفيذ املهمة املعهودة إليه مبوجب اإلتفاق

فرنساأنواع اإلستشارة الفنية في : الفرع الثانيمث نتناول )أوال( نتناول يف هذا الفرع التطور التارخيي لإلستشارة الفنية الفرنسية عرب مراحل تطور النص القانوين

.)ثانيا( اإلستشارة الفنية اخلاصة واإلستشارة الفنية العامة لدى املشرع الفرنسي

                                                            (1) - Voir : André THOMAS, guide de la maitrise d’œuvre dans le marché publique 1992, 6 éme édition, le moniteur, Paris, P 365, Une discision rendu par le Conseil d’Etat le 27/09/1991, chartre – de Bretage n : 81- 786 , Le seuil dont s’agit ayant été fixé 900000 F.T.T.C par arrête interministériel du 6/05/1988.

 

- 30 -

التطور التاريخي لإلستشارة الفنية في فرنسا:أوال : وى النص القانوين عرب أربع مراحل متثلت فيما يلية الفنية يف فرنسا على مستلقد تطورت اإلستشار

فـي هذه احلقبة سخرت فرنسا كدولة خرجت من احلرب جمهودها بعد احلرب العاملية الثانية : املرحلة األوىل -1، وهو تنظيم خص مهنة "Trente Glorieuses" إلعادة إعمار الرتاب الفرنسي وتسمـى هذه املرحلة مبرحلة

اهلندسة املعمارية باعتبارها أول مهنة متثل مناطا لإلستشارة الفنية، وذلك لتسخري املهندس املعماري يف عملية التشييد ا فرنسا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وذلك مبوجب صدور قانون 31/12/1940وإعادة اإلعمار اليت شهد

دة الثانية منه، أين أصبح اخللط بني مهنة املهندس املعماري واملقاول يزول وذلك أن املادة وبالضبط مبوجب أحكام املاكما ، "اخلدمات يف البناءاملمون باملواد و املقاول أوالصانع أو مهنة املهندس املعماري تتميز عن مهنة ":نصت على ما يلي

خص محل لقب مهندس معماري من غري املسجلني ال يستطيع أي ش": على ما يلي القانون نفسها من 02املادة نصت، وعلى هذا األساس دخلت فرنسا يف محلة تشييدية للمنشآت واجلسور والعمارات "مارسة هذه املهنةمليف اجلدول الوطين

محلة واسعة 1970إىل غاية سنة 1960و 1950والسكك احلديدية، ولقد شهدت بعد ذلك سنوات "BOOM" يف القرن العشرين " برج ايفـل"جتديد أخرى على غرار بعض املعامل و لوجية إلعادة بناءتكنو.

"Bébé Boom"وبعدها ظهرت وسائل جديدة يف عملية البناء ومتيزت املرحلة مبرحلة: املرحلة الثانية -2حداث وهذا لسد حاجات فرنسا باملساكن االجتماعية والتجهيزات القاعدية العمومية اجلديدة، مما دعت احلاجة إىل إ

تغيري يف جمال اإلستشارة الفنية يف جمال البناء على مستوى النصوص القانونية املنظمة هلا، حيث أصبح املشرع يفرق بني .1973اإلستشارة الفنية اخلاصة واإلستشارة الفنية العمومية وذلك ابتداء من صدور قانون

Maitriseشارة الفنية العمومية املتعلق باإلست 1985جويلية 12صدور قانون :املرحلة الثالثة -3d'œuvre public ( la loi MOP) وعالقتها باإلستشارة الفنية اخلاصة.

آخر مرحلة بصدور قانون الصفقات العمومية حيث أصبح املشرع الفرنسي يتناول تنظيم :املرحلة الرابعة -4 .(1)صفقة اإلستشارة الفنية وعلى األخص العمومية

ن اإلستشارة الفنية يف فرنسا تطورت عرب مراحل، لكن املشرع الفرنسي بقي يفرق بني فإ وعلى هذا األساس Maitrise d'œuvreو Maitrise d'œuvre Privéeاإلستشارة الفنية اخلاصة واإلستشارة الفنية العمومية

publique ، بادئ األمر ، واملعدل يف 1973فيفري 28الصادر بتاريخ 73/207انطالقا من أحكام املرسوم رقم .ألجر تنفيذ اإلستشارة الفنية اخلاصة مث بعد ذلك لإلستشارة الفنية العمومية واليت تغريت أحكامها فيما بعد

                                                            (1)- Voir : Ghislaine MALANDIN,Op-cit, p :17.

 

- 31 -

العموميةالفنية الخاصة و ظهور نظام اإلستشارة: ثــانيا نتناول يف العنصر الثاين وعليه نتناول التطور التارخيي عرب النصوص القانونية املنظمة لإلستشارة الفنية اخلاصة مث

.اإلستشارة الفنية العموميةإذا كانت النصوص القانونية املتعلقة باإلستشارة الفنية اخلاصة ظهرت يف :اإلستشارة الفنــية العـمومـية - 1

اخلمسينات والستينات، فإنه على العكس من ذلك فاإلستشارة الفنية العمومية خصت بنصوص مباشرة أعقاب احلرب املؤرخ يف 48/1530صدر أول قانون حتت رقم 1948من تاريخ ية الثانية، واملالحظ أنه ابتداء العاملا، وبعد 29/09/1948 سنوات صدر 8املتعلق بعمال اجلسور واألنفاق اخلاصة مبرافق اجلماعات احمللية وخمتلف هيئا

1955جويلية 26املؤرخ يف 55/985ن رقم نص قانوين آخر على غرار النص األول خيص اهلندسة الريفية وهو القانو ا، واملتضمن املوظفني املتدخلني يف اهلندسة الريفية اخلاصة مبرافق النصوص حيث أناجلماعات احمللية وخمتلف هيئا

يكون القانونية املنظمة لإلستشارة الفنية العمومية يف فرنسا، ختص املوظفني التابعني ألسالك الدولة واجلماعات احمللية، و دف الرقابة على عملية البناء باسم ولصاحل الدولة، وأن تدخلهم يف العملية التشييدية بقوة القانون وهي استشارة أجرهم يتلقونه من الدولة غري أنه إذا قاموا بأعمال إضافية فإن أجرهم يكون خارج أجرهم كموظفني، هذا املبدأ الذي

بناء على نص املادة 1949مارس 07بعدها صدر قرار بتاريخ د الساعة، ال يزال قائما إىل ح 1955جاء به قانون والذي حدد شروط كيفية مشاركة املوظفني يف إطار ساعات إضافية لصاحل 1948سبتمرب 29من قانون 05

املنظمة من وذلك أن القرار يتعلق بالتنظيمات املطبقة على املسابقات ،اجلماعات احمللية يف جمال بناء اجلسور واألنفاقستشارة الفنية إلبالنسبة ل 1973أما خبصوص تطبيق أحكام قانون ، قبل املصاحل التقنية للدولة واجلماعات احمللية

فإن النص مل حيدد املهام على سبيل احلصر، كما هو الشأن بالنسبة لإلستشارة الفنية اخلاصة ولذا صدر قرار العمومية،وذلك فيما خيص البيئة والوسط املعيشي، واملتعلق 1973التعديالت لقانون واملتضمن بعض 07/12/1979بتاريخ

ا من قبل الدولة ، وجاء هذا القرار وحدد شروط )مصاحل التجهيزات والزراعة(مبسابقات لصاحل اجلماعات احمللية وجتمعاشاريع وإدارة األعمال، واملساعدة وكيفية املسابقات املقامة لصاحل مصاحل التجهيزات والزراعة وذلك يف مادة دراسة امل

تفصل يف هذه 1980أوت 22بتاريخ 80/215التقنية والتسيري البلدي واملصلحي هلا، كما صدرت تعليمة رقم .الشروط وكيفية اختيار املستشار الفين العمومي

ا جاءت لتحدد مباشرة وسائل خالصة القول بالنسبة للنصوص القانونية املنظمة لإلستشارة الفنية العمومية بأهو أنه يف فرنسا هناك إن أهم تعديل مس اإلستشارة الفنية العمومية،و لصاحل من وجهتها الدولة، هذه اإلستشارة

إمكانية أن تستدعي مجاعة حملية أو مصاحل معينة، مصاحل تقنية أخرى يف شكل مسابقة ختص استشارة فنية هندسية املتعلق 1975جانفي 30املؤرخ يف 75/60من مرسوم 02الضبط يف نص املادة وهذا ما تأكد ب) معمارية ومدنية(

ا اهلندسية، ولقد حددت الكيفية ا العمومية من أجل إجناز مشروعا باخلدمات املطلوبة من اجلماعات احمللية ومؤسسا

 

- 32 -

ية املتعلقة باملسابقات الصادرة عن وزارة الداخل 16/10/1980املؤرخة يف 80/333والشروط مبوجب التعليمة رقم املعدة من طرف املصاحل التقنية للجماعات احمللية غري أن املالحظ على هذه املسابقات اليت جتري بني املصاحل التقنية، مل

. (1)حتدد مبوجب نص قانوين خاص Maitrise D'œuvre Privee :اإلستشارة الفنية الخاصة - 2

07/02/1949ادر بتاريخ الص 49/1965اخلاصة هو املرسوم رقم أول نص قانوين نظم اإلستشارة الفنيةأن الصادر 59/1157، مت صدور املرسوم رقم 05/05/1956الصادر بتاريخ 56/461املعدل واملتمم مبوجب املرسوم

واملنظم لكيفية تنفيذ اإلستشارة 02/1961/.04الصادر بتاريخ 61/336واملرسوم رقم 29/09/1959بتاريخ أول مرسوم حدد أجر تنفيذ اإلستشارة عرب املراحل اليت 1959لسنة 29/09حتديد كيفية األجر، ويعترب مرسوم الفنية و

ا، وذلك عرب مخسة مكونات :وهي 01 /خالل نص املادة الرابعة منه ف منمتر ا "L'esquisse"الــرسم اهلــندسـي - أ يف شكل تقومي دراسة تقنية ملشروع بناء أخمطط كلي " واملعرفة على أ

"مـايل "L'avant projet" املشــروع املــبدئـي - ب "Le projet générale"املــشروع الــــعام -ج "La direction des travaux"متــابعة األشـــغال -د ."La réception de L'ouvrage" (2) املـــشروعتسليم -ه

ا،و كما يالحظ بأن املشرع الفرنسي يف هذه املرحلة قام يقابل كل مرحلة من هذه املراحل دفع مايل خاص 53/79من قانون املالية رقم 79بوضع نظام الدفع اجلزايف لساعات العمل للمستشارين الفنيني، ولقد حددت املادة

املتعلق مبيزانية التجهيز بضرورة حتديد طريقة دفع على أساس املرت املربع املنجز يف 07/02/1953الصادر بتاريخ املشروع، وذلك باملقارنة مع مساحة املشروع املبنية، وتأكدت صعوبة تطبيق هذا النص بالنسبة لبعض املشاريع ولذلك

الصادرة عن وزير الداخلية واملتعلقة بأجر املهندس املعماري 04/11/1963املؤرخة يف 568صدرت تعليمة رقم 1953جويلية 22 اجلماعات احمللية وأن تطبيق أحكام املرسوم والتقنيني اآلخرين اخلواص واملتسابقني لصاحل ،واملدين

والذي أعاد 1973فيفري 28املؤرخ يف 73/207وبعد صدور املرسوم رقم كون فقط بالنسبة لألشغال اجلديدة، ي :، وذلك من خالل املسائل التالية ري جذريحدث تغي تنظيم اإلستشارة الفنية اخلاصة

اإلستشارة الفنية، حبيث جيب أن يقدم املستشار الفين التقومي املايل للبناء من حيث إدراج اجلانب املايل يف -اهلندسة املعمارية واملدنية، وأصبحت اإلدارة ال تتدخل إال خبصوص تنظيم العالقة بني صاحب املشروع واملقاول واملهندس

                                                            (1)- Voir : Dominique BOUCHON-Patrice COSSALTER, Marchés de maitrise d’œuvre dans la construction public,le moniteur, Paris,1996, p :23.

(2)- Voir : Dominique BOUCHON-Patrice COSSALTER,Op-cit, p :19.

 

- 33 -

من 1973وأمام عجز قانون ،اجلانب املايلغري أن أهم مالحظة هي عدم حتمل مسؤولية املستشار الفين يف ،املستشارجاء نظام جديد يتمثل يف الدفع اجلزايف يكون هذا الثمن حتديد أجر اإلستشارة الفنية عن طريق النسبة املئوية فقط،

حمددا مسبقا، كما مت استحداث خمالصة مكتوبة للمستشار الفين حيدد فيها قيمة األشغال، ومت استحداث نظام العقوبة .وزت قيمة األشغال يف اإلجناز على ما مت حتديده سلفا من طرفهالية يف حالة ما إذا جتاملا

: ظهور هذين النوعني من الدفع، حقق نتيجة معينة جعلت املشرع يقسم مراحل اإلستشارة الفنية إىل قسمني -مبوجب 1973 ، إىل جانب هذا فقد مت تعديل قانون"Mission m1-m2"مهمة رقم واحد و مهمة رقم اثنني

يف جمال اإلستثمار، واليت جاء فيها 1973املتعلق بكيفية تطبيق أحكام قانون 1973جوان 29القرار الصادر بتاريخ والذي مسي آنذاك Maitrise d'œuvreأنه ينبغي حتديد األدوار يف جمال البناء السيما مهمة املستشار الفين

من جهة، ومن جهة أخرى مهمة املقاول، فباإلضافة إىل أن القرار "Maitre de chantier""صاحب ورشة " " مسري العملية"و "Dicteur d'investissement"أضاف وظيفة أخرى تتمثل يف مدير االستثمار

"Conducteur d'opération" (1). "La Loi MOP"قانون خاص باستقالل اإلستشارة الفنية في مجال البناء : الــفرع الــثالـث

هو ينظم اإلستشارة الفنية العمومية، ن خاص، و لقد خص املشرع الفرنسي اإلستشارة الفنية يف جمال البناء بقانو القسم األول نظام اإلستشارة الفنية العمومية : حيتوي على قسمني الفنية اخلاصة و كما متس بعض أحكامه اإلستشارة

يدخل يف إطار اجلماعات احمللية، أما القسم الثاين فيتناول نظام اآلثار التارخيية وما: ويتضمن ثالث مسائل وهي اإلستشارة الفنية اخلاصة وينظم مسألتني، املسألة األوىل األمور اليت حيكمها القانون اخلاص باإلستشارة الفنية

MOPة عن نظام القانون اخلاص واملسائل اخلارجMOP. مث )أوال (،MOPالتالية، مفهوم نظام اإلستشارة يف ظل قانون ولذا سنتناول يف هذا الفرع من خالل العناصر

ا اإلستشارة الفنية . )ثانيا( املراحل اليت متر MOP مفهوم اإلستشارة الفنية في ظل قانون: أوال

.ال يتأتى إال ببيان جمال اإلستشارة الفنية اخلاصة من جهة والعمومية من جهة أخرى وهذا العنصرإن صاحب املشروع أو رب العمل العام يلجأ إىل مستشار فين يف جمال : مجال اإلستشارة الفنية الخاصة - 1

اليت الفنية اخلاصة البناء وميثله يف الورشة باعتباره عامال مستقال عنه، وعن املقاول ولذا جيب التمييز بني اإلستشارةبادئ األمر وجب اإلشارة إىل قانون الصفقات العمومية، ففي ،وغري اليت حيكمها هذا القانونMOP حيكمها قانون

ذا النوع الذي حيكم أيضا هذا النوع من اإلستشارة الفنية، فإن رب العمل جيب عليه تطبيق النصوص القانونية اخلاصة                                                             

(1)- Voir : Dominique BOUCHON- patrice COSSALTER, Op-cit, p :22.

 

- 34 -

بتاريخ والصادرة 1985جويلية 12املؤرخ يف 85/704سيم تطبيقية للقانون رامن اإلستشارة، وهي ثالث مواملرسوم ،85/704من القانون رقم 18املتضمن تطبيق أحكام املادة 93/1270وهي املرسوم رقم 29/11/1993

واملرسوم رقم ي،مدسة املعمارية واملدنية املنظمة من قبل رب العمل العمو املتعلق مبسابقات اهلن 93/1269رقم لصاحل املستفيدين الذين ) ص من القانون العامأشخا(املتعلق مبهام اإلستشارة الفنية املعهودة للدولة 93/1268

، تبقى خاضعة لقانون الصفقات MOPيف املقابل كل املشاريع اليت ال حيكمها نظام ،حيكمهم القانون اخلاص ).باعتبارها عقد( العمومية باعتباره القانون املنظم ملنح الصفقة وتسيريها

حيتاج إىل اإلستشارة الفنية العمومية يف ثالث حاالت إن رب العمل: مجال اإلستشارة الفنية العمومية - 2 :معينة تتمثل فيما يلي

Maîtrise d’œuvre) عندما يعهد إىل أحد مصاحله إلعداد دراسة فنية وتسمى استشارة داخلية -interne)

اعة حملية إىل مصاحل خارجية تابعة جلم أعندما يطلب من مجاعات حملية أخرى بأن تقدم دراسة فنية يف البناء - ".Maitrise D’œuvre Externe "أخرى وتسمى استشارة فنية خارجية

. (1)حالة أخرى تتمثل يف طلب دراسة فنية خاصة تتعلق باآلثار التارخيية -ا أن يتوىل صاحب املشروع، إختيار أحد مصاحله وبإوي: اإلستشارة الفنية الداخلية - أ مكانياته البشرية قصد

بإعداد الدراسات الضرورية للمشروع إىل غاية تسليم األشغال، وهذه احلالة منصوص عليها يف قانون اخلاصة، أن يقوم ويف حالة ،لصفقات اجلماعات احمللية 313منه فيما خيص صفقات الدولة، واملادة 106يف املادة ، الصفقات العمومية

ية الداخلية ختص جماالت معينة اإلستشارة الفن، تعدم إمكانية توفري الدراسات الضرورية للمشروع تطلب صفقة الدراسامليار فرنك كل سنة، 1.2سيما اخلاصة بالدرك الوطين الفرنسي والذي خيصص ألشغال الورشات اخلاصة به حوايل ال

.وكذلك املصاحل املتعددة اليت يتضمنها إلجناز مهامهيف هذه احلالة عندما يقوم صاحب املشروع باللجوء إىل مصاحل ومجاعات حملية :اإلستشارة الفنية الخارجية - ب

ذا الشكل للحصول على دراسة فنية للمشروع، غري أخرى لتقدم له دراسة فنية، فال يوجد أي نص قانوين مينع التعاقد لدولة ومصاحلها ملستشار فينظهرت عند جلوء اواليت أن هناك حالتان فقط تتضح يف هذه اإلستشارة الفنية اخلارجية

ا أحد املصاحل أواجلماعات احمللية األخرى، مما خارجي خاص، وذلك ألنه يقدم أسعارا ثابتة ال تتغري عكس اليت تتقدم يف املقابل أعلن جملس املنافسة ليفصل فصل فيها القضاء اإلداري الفرنسي، فتح جماال للنقاش حول هاته احلالة واليت مل ي

ا واإليف عقد شكال مت بني شخصني عموميني، وذلك ليحدد فعال أوجه املنافسة بني كل من اخلدمات اليت يقدما                                                            

(1)- Voir : Dominique BOUCHON- patrice COSSALTER, Op-cit, p :27.

 

- 35 -

وكذا نوع اخلدمات ،املطروح يف هذا النوع من اإلستشارة هو تكافؤ شروط العروض املقدمة من كال الشخصني العمومينيا ال تتوافق مع ما يقدمه مبدأ املنافسة يف الس ،املقدمة خلقوق، يف هذا املعىن رفض اجمللس طلب املهندسني إىل غاية وأ

.مساواة بني ما يقدمه الشخص املعنوي من أسعار مع ما يقدمه الشخص اخلاصلقد القت هذه املواقع محاية قانونية منذ صدور : بالمواقع األثرية والتاريخية الخاصة اإلستشارة الفنية - ج

التارخيية، فكل املباين اليت هلا قيمة تارخيية أو فنية ونفع عام جيب محايتها يف هذا املتعلق باملواقع 31/12/1913قانون lesيوضع حتت وصاية وزارة الفنون اجلميلةن أي صرح تارخيي وهو مبىن مصنف، املعىن حبسب النص القانوين، فإ

Beaux Arts معماريا تابعا للقطاع العام ليكون ، وحلماية هذه الصروح كليا أوجزئيا، جندت هلا الوزارة مهندسامستشارا فنيا وخصصت هلا نوعني، مهندسا معماريا يف البناء ومهندسا رئيسيا للمواقع األثرية لضمان اإلستشارة الفنية يف

حول املواقع التارخيية، جيب أن يوافق عليه املهندس 2م 500جمال محاية هذه املواقع، كما أن أي بناء يكون يف حدود . (1)عماري املخصص للموقع األثري، كما له سلطة مراقبتهامل

وعليه فإن اإلستشارة الفنية هلا مهمة خاصة أو دور خاص يف إجراءات أومراحل اإلجناز ملشروع مبىن عمومي، ل وظيفة رب العموكانت دائما حمل نقاش أوجدل قانوين، بالرغم من أنه ميكن القول أن اإلستشارة الفنية هي حمددة من

تصور وجود نزاع بني صاحب املشروع واملستشار الفين على عكس من ، وكذا ال ميكن أن ناملقاول صاحب املشروع ووعليه ذلك بني ما هو بني املقاول واملستشار الفين، ولذا جيب أن تتحدد الوظائف بدقة وحترتم من قبل مجيع األطراف،

.MOPالفنية يف قانون يف مضمون اإلستشارة ننتقل للعنصر الثاين املتمثل MOPمضمون اإلستشارة الفنية في قانون : ثانيا

منه 07والسيما يف أحكام املادة 12/07/1985إن وظيفة اإلستشارة الفنية تغريت جذريا بعد صدور قانون اهلندسية فالدراسة تقنية واقتصادية ملشروع معني، وأصبحت تتضمن إضافة على تقدمي دراسة هندسية للمشروع، دراسة

ا تأخذ يف احلسبان للمشروع الذي حدده صاحب املشروع وتقنية مبعىن إمكانية أوقابلية املشروع لإلجناز، واقتصادية أل، فإننا جنمل مهام MOPانطالقا من هذه التعاريف الذي جاء به قانون ملالية اليت حيددها صاحب املشروع، القيمة ا

اط موزعة على نقطتني مها الدراسة اهلندسية وتوابعها، وهذا عندما يعهد صاحب نق) مثانية(08اإلستشارة الفنية يف :املشروع إىل مستشار فين خاص وتتمثل فيما يلي

Les Etudes D’esquisse مهمة الرسم املبدئي -Les Etudes D’avant Projet مهمة املشروع التمهيدي -Les Etudes De Projet مهمة دراسة املشروع -

                                                            (1)- Voir : Dominique : BOUCHON- patrice COSSALTER, Op-cit, p :28.

 

- 36 -

L’assistance Au Maitre D’ouvrage Pour رب العمل يف منح صفقة اإلجنازمساعدة -La Passation Des Marches De Travaux

دراسة املشروع التنفيذي أودراسة مدى - مطابقة املشروع والتوقيع

Les Etudes De L’execution En L’examen De Conformite Et Le Visa

La Direction De L’execution Du Contrat أواإلجنازإدارة تنفيذ عقد األشغال - De Travaux

L’ordonnancement, Le Pilotage Et La تنظيم وقيادة وتنسيق الورشة -Coordination Du Chantier

L’assistance Aux Opération De مساعدة رب العمل يف عمليات التسلم -Réception

ا تكفي إلعادة التهيئة أوللتجديد إن هذه املهام الثمانية تعترب ما عدا العنصرين ،كافية إلجناز مشروع بناء، كما أ . (1)طة باعتبارها ختص عملية البناء فقطبعا، وسوف نعرض العناصر الثمانية التالي األوليني

« Les Etudes D’esquisse « ESQ: الرسم المبدئي - 1وتعترب هذه املهمة التصور الفين للمشروع املطلوب من صاحب ، 1973هذه املهمة مل ينص عليها قانون

ومدى مالءمة هذه احللول مع رسم احللول املمكنة لرسم املشروع، حبيث يقدم هذا ال -دراسة أولية للمشروع -املشروعيع العراقيل اليت مج املشروع، باإلضافة إىل وكذا اآلجال احملددة إلجناز ،القيمة املالية املخصصة من قبل الدولة للمشروع

، كما أننا ال حنتاج هذه 200/1و 500/1تواجه املشروع، يف هذه املرحلة جيب أن تكون املخططات على سلم املرحلة يف املشروعات ذات األمهية القليلة، بل تكون واجبة يف املشروعات ذات األمهية الكربى نظرا لوجود مشاكل يف

فيما يتعلق مبشروع إعادة التأهيل للمباين فإن هذه املرحلة تعوض أما ، املبدئيإجنازها ويتم حلها على مستوى الرسم DIA (Les(مبرحلة دراسة شخصية للمشروع أي دراسة إمكانية استعمال هذا املبىن واالحتياجات اليت تلزمه لذلك

Etudes De Diagnostic ،باإلضافة إلعادة التأهيل ومنشآت ثابتة فتعوض هذه أما إذا كان هناك مشروع مبين، كما ميكن إضافة دراسة تشخيصية Les Etudes Préliminaireاملرحلة بالدراسة األولية أو التحضريية للمشروع

)DIA.(

                                                            (1)- Voir : Dominique : BOUCHON- patrice COSSALTER, Op-cit, p :29.

 

- 37 -

Les Etudes D’avant- Projet: المشروع التمهيدي - 2 APS ( avant(ومشروع متهيدي مفصل مشروع متهيدي كلي: وتتكون هذه املهمة من مسألتني مها

Avant projet détaillé (APD) Projet Sommaire ، ويكون هذان العنصران اهلامان بالنسبةيكون هناك رخصة بناء، ويف هذه "، أن APSو APDللبنايات فقط، أما بالنسبة للبنايات املعاد تأهيلها فإنه إضافة لـ

احللول والوسائل املمكنة إلجناز التجهيز واملدة املتوقعة المتام اإلجناز، ويقدم تقديرا ) ملهندسا(املرحلة يقدم املستشار الفين املخططات املعدة يف هذه املرحلة بالنسبة تجهيزات واستغالهلا وكذا صيانتها، وصفيا لتكلفة األشغال ويقدم أعمال ال

100/1إن املخطط الكلي على سلم ف APDأما بالنسبة ل 100/1والتفصيل على سلم 200/1على APSلائية ، (1)50/1والتفصيل على سلم ومن خالل هذه املرحلة يتبني لصاحب املشروع، كلفة املشروع ومدة إجنازه بصفة

.وتتحدد قيمة األشغال والدفع اجلزايف لإلستشارة الفنية "L’etude De Projet: "دراسة المشروع - 3

يما إستصدار ــــسلقة باملشروع والـــــقة برخص اإلدارة املتعـــــــإمتام مجيع اإلجراءات املتعللن تأيت هذه املراحل إال بعد يمة أوكلفة األشغالــــــتتحدد هذه املرحلة من خالل تقدمي الدراسة العامة للمشروع، والقرخصة البناء،

Conception General La على التقومي املايل بناء دد كلفة تنفيذ اإلجناز به، كما تتح ةوذلك من الدولة املكلف 50/1والتفصيل على سلم 50/1الذي قدمه املهندس املعماري، ويف هذه املرحلة املخططات تكون معدة على سلم

.20/1تكون على سلم Conception Architectural) الرسم اهلندسي(أما بالنسبة للدراسة اهلندسية L’assistance Au Maitre ":رب العمل في منح صفقة اإلنجازة مساعد -4

D’oeuvrage Pour La Passation Des Marchés des travaux " ختيار اح إقرت فيأيت دور املستشار الفين ال قبيل هذه املرحلة يكون املقاولون قد قدموا عروضهم إلجناز املشروع،

وتتضمن هذه بتحليل العرض املقدم من طرفهم مبعية صاحب املشروع،معني للمقاول األقدر إلجناز املشروع، وذلك :مهااملرحلة مسألتني

ة مستقلةصفق(ا ومت ذلك حسب احلالة، إم: Préparation du consultationاإلستشارة حتضري - أخاصة رية وتقنيةدامبا حيويه من وثائق إ وهنا يكون حمل حتضري ملف اإلستشارة،) ة، مقاوالت عامة مقاوالت متخصصأو

. والوثائق املختلفة اليت يتطلبها املستشار الفين بالعقدوهنا جيب على املستشار الفين أن يقدم تقريرا يتضمن حتليال : Analyse des offres:حتليل العروض - ب

، تقنيا وماليا للعروض املقدمة، مقارنة بامللف الذي قدمه املقاول لصاحب املشروع، حسب الشروط اليت يتطلبها القانون

                                                            (1)- Voir : Olivier ORTIS/ Gérard TERRIE, La maitrise d’œuvre et les collectivités locales, édition du PPYRUS, sans année, p :25-26.

 

- 38 -

يه، هذا بالنسبة للعرض وهنا يفحص مجيع االقرتاحات اليت قدمها املقاول إلجناز املشروع، وهل احرتم الشروط املطلوبة فالتقين، أما بالنسبة للعرض املايل فيقارن املستشار الفين بني مجيع العروض املالية املقدمة، وإعالنه للكلفة احملددة

كفء يضمن إجناز املستشار الفين إعداد املراحل التالية مبجرد قيام صاحب املشروع باختيار مقاول ويفصل، للمشروع . (1) ةدقاملشروع بإتقان و

Le Etudes D’executionدراسة المشروع التنفيذي - 5 ،فنيني رشة كما ميكن أن تعهد لعدة مستشارينالستغالل الو ،تتضمن هذه املرحلة خمططات تنفيذية للمشروع

كما ميكن أن تكون للمشروع بكامله أوجمزأ وتكون إلحدى أجزائه دون األخرى، فإذا تأكد املستشار الفين مطابقة ا املقاول .التوقيع على قبول األعمال قام باملشروع التنفيذي لألشغال اليت يقوم

La direction du l’exécution des contrats deإدارة تنفيذ عقد األشغال -6travaux : وتعين هذه املرحلة مهمة الرقابة العامة لتنفيذ عقد األشغال، ومدى مطابقة األشغال لالتفاقية املربمة بني

، وبالنتيجة فان املستشار الفين ، وكذلك تتضمن تسيريا ماليا للعقد وتبقى لغاية انتهاء األشغالاملقاول وصاحب املشروع :ين هي خالل هذه املرحلة ميكن التدخل يف أربعة مياد

ا املقاول أثناء بقأي دراسة مدى مطا: الدراسة واألشغال - أ ة الدراسة اليت قدمها مع األشغال اليت يقوم .اإلجناز والوثائق اليت جيب أن يقدمها املقاول أثناء اإلجناز

واإلدارة حماضر تتعلق بالتنظيم وهي " ODS" دمةوهنا هو مكلف بإصدار أوامر باخل: تنظيم الورشة - ب .واملراقبة اليومية للورشة، كما يقوم بإخطار صاحب املشروع على تقدمي األشغال وكيفيتها

يطلب خمالصات ذلك أن املقاول ،املوجهة للمقاول يف إجناز األشغال وهنا يقدم حتفظاته :الجانب المالي -جلمقاول حىت يرفع التحفظات اليت يف كل مرحلة ينهيها، فصاحب املشروع ال يوافق على الدفع ل عن الوضعية

.وجهها املستشار الفين للمقاول .(2)تتضمن تقدمي أية نصيحة يراها املستشار الفين مناسبة لصاحب املشروع :متفرقات -د

L’ordonnecement Le Pilotage Et La " تنظيم وتنسيق وقيادة الورشة - 7Coordination Du Chatier "

إضافية يف اإلستشارة الفنية، وأصبحت هذه املهمة تدخل ضمن املهام كانت هذه املهمة 1979قانون يف إطارا صاحب املشروع ملهندس آخر األساسية، ولكن ميكن أن يع وتتضمن هذه املرحلة ،غري الذي أعد املراحل األوىلهد

                                                            (1)- Voir : Olivier ORTIS et Gérard TERRIE, Op-cit, p :28.

(2)- Voir : Olivier ORTIS et Gérard TERRIE,Op-cit ,p 30 : .

 

- 39 -

مع احرتام ،راقبةاملالورشة من أحداث زمانيا ومكانيا و ومجيع ما يطرأ على ،حتليال لسريورة العمل واألشغال داخل الورشة .األجل املتفق عليه إىل غاية رفع التحفظات

L’assistance à La réception de :مساعدة صاحب المشروع في تسلم المشروع -8l’ouvrage

أوحماضر التسليم اجلزئي نتهاء األشغال به، وتتضمن وثائق وضمان إ ،إمتام املشروعهذه املرحلة األخرية تتضمن وكذلك مجيع اخلدمات املقدمة يف لرة من قبل املقاو مهو فاملهام وحماضر رفع التحفظات وملفات املشروع املنجز كاملة امل

".La réception définitive des travaux"RDT إطار عملية التسليم بفكرة املهام األساسية MOPاملشرع الفرنسي جاء من خالل قانون أن من خالل هذا الفرع يالحظ

واملشروع التمهيدي املبدئي،الرسم : مراحل يف الثمانية املذكورة آنفا وهي 5األساسية تتكون من فاملهام والتكميلية، أضاف مهام إضافية هعلى أن، ال، ومساعدة رب العمل يف التسلمومساعدة رب العمل يف اختيار املقاول، وإدارة األعم

كما ميكن إمجاهلا يف املتابعة اخلاصة لليد العاملة ووسائل املشروع élément complémentنية الف لإلستشارة Les élémentاملهام اخلاصة ، كما أضافع الكلية للمشرو حتليل الكلفةلوال تقنية خاصة و د هلا حأن جي الضرورية و

spécifique ار الفين الدراسة التقنية اليت قدمها ا يدرس املستشنوه ن دراسة خاصة للمشروع التمهيدي،وتتضمبوصف دقيق هنا يفصل املستشار الفين،اصة للمشروع و اخلاملقاول، ويقدم تقريرا حوهلا لصاحب املشروع والدراسة وعلى هذا األساس أصدر املشرع الفرنسي القرار املؤرخ يف ، هندسي وتقين انطالقا من الدراسات اليت قدمها املقاول

. (1)احملددة للكيفيات التقنية لتنفيذ مهام اإلستشارة الفنية 21/12/1915 ع الفرنسي وعرب حقب تارخيية طويلة طور اإلستشارة الفنية،املشر خالصة ملا تقدم يف هذا املطلب، نالحظ أن

حبيث ، 1977وقانون 1971مث صدور قانون 1940 ري من خالل قانونة املهندس املعمامن اإلهتمام مبهن إبتداء من قانون حمور عملية التدخل يف التشييد إىل غاية إعتباره مستشارا فنيا إبتداء املهندس املعماري املستشار الفينيعترب

.للتدخل يف عملية البناء والتشييد اقتصاديا واعتبار اإلستشارة الفنية عمال متكامال 1985 المطلب الثاني

بمصرتطور مهنة المستشار الفني في البناء ا بشكل كبري، تزيد يف مقابله احلاجة لإلسكان، لذا اهتم تعترب مصر من دول العامل الثالث، اليت يزداد عدد سكا

يف 1986سنة 106لقوانني يف جمال املباين وعلى هذا األساس أصدر القانون رقم لع املصري بإصدارات جديدة املشر لسنة 4، واألمر العسكري رقم 1996لسنة 101شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء املعدل بعدة قوانني آخرها القانون

قرار رئيس جملس الوزراء ، و واهلدم ناءبشأن أعمال الب 1996لسنة 7األمر العسكري رقم بشأن أعمال البناء و 1992                                                            

(1)- Voir : Olivier ORTIS et Gérard TERRIE, Op-cit ,p.p : 34-35.

 

- 40 -

يف شأن 1993لسنة 29هدم القصور والفيالت، وقرار رئيس اجلمهورية رقم حظربشأن 1998لسنة 463رقم بشأن تويل شركات 1997لسنة 514تنظيم جهاز التفتيش الفين على أعمال البناء، وقرار رئيس جملس الوزراء رقم

يقدم طلب '' :مايليعلى 1986لسنة 106ملادة اخلامسة من القانون ولقد نصت ا، التأمني مراجعة الرسوماتمرفقا به املستندات احلصول على الرتخيص من املالك أوممن ميثله قانونا إىل اجلهة اإلدارية املختصة بشؤون التنظيم

ت فيها، موقعا عليها من ي تعديال وجيب أن تكون الرسومات أو، "اليت حتددها الالئحة التنفيذية النماذج واإلقرارات و مهندس نقايب متخصص، وفقا للقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية، ويكون املهندس مسؤوال مسؤولية كاملة عن كل ما ا باألصول الفنية واملواصفات القياسية املصرية املعمول يتعلق بأعمال التصميم، وعليه االلتزام بإعداد الرسومات وتعديال

سس التصميم وشروط تنفيذ األعمال اإلنشائية وأعمال البناء وذلك فيما عداد والقرارات الصادرة يف شأن أا وقت اإليالحظ من نص املادة أن املشرع املصري أقر أن يكون ، (1)" مل يرد فيه نص خاص يف الالئحة التنفيذية هلذا القانون

لوزير الري واخلاص بإنشاء 1972لسنة 1684مهندسا معماريا متدخال يف عملية التشييد ولذلك صدر قرار رقم وعليه نتناول تنظيم مهنة املهندس سجل املهندسني االستشاريني والرتخيص يف تأسيس املكاتب اهلندسية االستشارية،

الفنية مبوجب قانون اإلستشارة عقدضف إىل ذلك أن املشرع املصري نظم أحكام منح ، )الفرع األول(ماري يف مصر املععقود وهو نوع من أنوع، كما أنه أقر نوعا خاصا بعملية اإلستشارة الفنية يف البناء )الفرع الثاين( املناقصات واملزايدات

.)رع الثالثالف( تزام املرافق العامة وهو عقد البوتال تنظيم مهنة المهندس المعماري في القانون المصري: الفرع األول

جند أن املشرع 1986سنة 1684بالرجوع إىل أحكام القانون املدين املصري من جهة وأحكام القرار رقم العشري بالنسبة املصري تناول املهندس املعماري كمتدخل يف عملية التشييد عندما تكلم عنه خبصوص أحكام الضمان

ة املهندس تنظيم مهن للقانون املدين، وعن تأسيس مكاتب هندسية استشارية بالنسبة للقرار اآلنف الذكر، وعليه سنتناول .)ثانيا( 1972لسنة 12684رقم والقرار الوزاري )أوال( املعماري يف مصر من خالل القانون املدين

المهندس المعماري في القانون المدني المصري تنظيم مهنة: الأو يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث " :يف التقنني املدين املصري على ما يلي 651تنص املادة

دم كلي أوجزئي فيما شيدوه من مباين وأقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان اهلدم ناشئا خالل عشر سنوات من ، ما مل يكن املتعاقدان يف هذه احلالة قد أرادا أن إقامة املنشآت املعيبةو األرض أوعن رب العمل كإجناز يفعيب عن

من خالل النص السابق، يالحظ أن املشرع املصري، أقر تدخل ، "قل من عشر سنواتمدة أ تبقى هذه املنشآت

                                                            لشركة اجلالل للطباعة عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات املباين، دار ا. د: ، نقال عن 1996سنة 101مبوجب القانون رقم معدلة 02و01 ف 5 املادة -)1( .61ص ت،.ط، د.د

 

- 41 -

سؤولية املباشرة يف النص حدد امل فإن فهوم املخالفةخرى، مبة األالثابت املهندس املعماري يف عملية تشييد املباين واملنشآتغري أن القانون املدين املصري مل يعرف املهندس املعماري أوحيدد مهامه ،ق بالبناء ملدة عشر سنواتحدوث عيب حل

مشرفا على التنفيذ وهذا ما يفهم من امعماريا املصري أكد على أن عملية التشييد يتوالها مهندس املشرعإال أن بدقة، حينما نص على ضرورة، أن يتوىل مهندس التنظيم جبهة 227/1996من قرار وزير اإلسكان رقم 27أحكام املادة

اإلدارة املختصة بشؤون التنظيم بالوحدة احمللية، مسؤولية املرور على مواقع األعمال اخلاصة، ومتابعة ما جيري من أعمال، قتها للقانون والرتاخيص املنصرفة هلا، كما حدد خالل نفس النص اإلجراءات الواجب اختاذها وعلى وجه ومدى مطاب

كما أن املشرع ،(1)يف مواقع األعمال أثناء التنفيذ وجود املهندسني املشرفني على التنفيذ عدم وأاخلصوص وجود ، من خالل السابقة الذكر 651املقاول إضافة ألحكام املادة املصري واصل تناوله ملسؤولية املهندس املعماري إىل جانب

وذلك حلث املهندس واملقاول لبذل كل عناية وجهد واختاذ االحتياطات الالزمة لتكون املباين 654و 653و 652املواد زاولة مهنة اهلندسة كما نظم املشرع املصري، مهنة اهلندسة املعمارية، مبوجب الئحة م، (2) واملنشآت املقامة متينة وسليمة

الالئحة فإن هذه من 19ومن خالل أحكام املادة ، 1988يف جويلية الصادرة عن نقابة املهندسني بالقاهرة املعماريةاملهندس املعماري له مهام كثرية ال تقتصر على اإلشراف على البناء بل على املكان الذي جيري فيه العمل، وأنه يرتكب

املكان الذي جيري فيه العمل، وإذا مل يطلب يف عن وجود بضائع مكدسة الناشئة إذا مل خيطر رب العمل باألخطار خطأ أن هذه املادة فصلت يف املسؤوليات امللقاة على عاتق املهندس املعماري حبسب تقوية مضخات احلريق،منه رفعها أو

ومن خالل الالئحة فإن األعمال اهلندسية تتكون ، (3)ع رب العمل حاالت املهام املوكلة إليه حبكم العقد الذي يربطه م : من جمموعة من النشاطات التالية

الدراسات التمهيدية ودراسات اجلدوى - الدراسات اخلاصة بطرق الصنع املشروعات االبتدائية - الدراسات اخلاصة باملشروعات - األداة اخلاصة بإنشاء املشروع - : حتتها املهام التاليةمتابعة املشروع وتندرج - .اإلشراف الفين على التنفيذ -

                                                             . 62ص املرجع السابق،عبد الفتاح مراد، . انظر د -)1(اإلسكندرية، ط، .د، منشأة املعارف، سليم املفتاحمسري عبد السميع األودن، مسؤولية املهندس االستشاري واملقاول يف جمال العقود املدنية وعقد ت. دانظر -)2(

.138ص ، 2004جت، االلتزام بالنصيحة يف نطاق التشييد، دراسة قضائية ومهنية مقارنة أمحد عبد التواب. دانظر -)3( ص ، 1997ط، .ددار النهضة العربية، ،حممد

535.

 

- 42 -

.اإلشراف على إدارة العملية بأكملها - .إجراء االختبارات األوىل للتشغيل - .املساعدة عند البدء يف التشغيل -

والتصورات واالستشارات األفكار تتمثل يف تقدمي، ذهنية فقط دراسات وميكن أن تتضمن األعمال اهلندسيةوهذا ما يسمى االستشارات اخلاصة يف حل خاص ملشكلة معينة دراسة عامة ومفصلة ملشروع معني املؤسسة على

التزام وهو التزام إضايف ال يكون إال إذا طلبه رب العمل من املهندس املعماري و يسمى، (1)باألعمال اهلندسية .(2)بالتبصري

1972 لـسنة 12684 رقم من خالل القرار : ثانيايف شأن إنشاء املهندسني اإلستشاريني والرتخيص يف 1972لسنة 12684رقم ولقد نص قرار وزارة الري

ضوابط حيث نص يف املادة حتديد مواصفات ملمارسة اإلستشارة اهلندسية بعدةاملكاتب اهلندسية اإلستشارية و تأسيسن يكونون قد مارسوا مهنة اء نقابة املهن اهلندسية مماملهندسني أعضيعترب مهندسا إستشاريا كل من "ه منه على أنالثانية

ويشرتط أن يكون قد أمضى كل منهم، مخس سنوات على ، بعد حصوله على باكالوريوس هندسة أو ما يعادلهاهلندسة، على أن يكون قد حتصل ملسؤولية القيادية، مستوى اعلى األقل من هذه املدة يف ممارسة نفس الفرع الذي يتخصص فيه

وال جيوز النقابة اهلندسية مشروعات كبرية، ى مسؤوليات بارزة يف تصميم وتنفيذ مشروعات هندسية، يعتربها جملس علالفرعية ملشروع هندسي إال عن طريق مكتب هندسي إستشاري ينتمي أو للمهندس اإلستشاري تويل املسؤولية الكاملة

، املتعلق بنقابة املهندسني 1980لسنة 204من القانون 7املادة ويعترب هذا النص تطبيقا ملا ورد يف أحكام، (3)" إليهال جيوز لوزارات الدولة، ومصاحلها واهليئات املؤسسة العامة، والشركات واألفراد، أن يعني يف " : أنهو اليت تنص على

، وللنقابة على سبيل وظائف املهندسني أوأن تعهد باألعمال اهلندسية إال لألشخاص املقيدة أمساؤهم جبدول النقابة ؤقتة وحمددة ملزاولة املهنة بناء اإلستثناء أن متنح للمهندسني األجانب واملكاتب اهلندسية اإلستشارية األجنبية تصرحيات م

وحيدد وزير الري، بقرار منه حجم األعمال اهلندسية اليت جيوز بعضو ، "ب اجلهات اليت عهدت إليهم بذلكعلى طلا، ط من قانون نقابة املهندسني، 5بقا لتخصصه، وذلك بعد أخذ رأي جملس النقابة، طبقا ألحكام املادة النقابة مباشر

وختتص نقابة املهن اهلندسية، بالرتخيص يف تأسيس مكاتب اهلندسة اإلستشارية يف ختصص واحد، وفق اإلجراءات اليت ا املادة : قرار الوزاري املشار إليه سابقا و هي كاآليتالمن 4حدد

                                                             .195، ص املرجع السابقري عبد السميع األودن، مس. انظر د -)1(جت، املرجع السابق، ص . انظر د -)2( .وما بعدها 56أمحد عبد التواب حممد ، املكاتب اهلندسية اإلستشاريةاملتعلق بإنشاء سجل املهندسني اإلستشاريني والرتخيص يف تأسيس 1972لسنة 12684من قرار وزارة الري رقم 2املادة -)3(

.197مسري عبد السميع األودن ، املرجع السابق، ص . نقال عن د

 

- 43 -

تقدمي طلب للنقابة متضمن استمارة تأسيس املكتب اهلندسي اإلستشاري، وأن يكون أحد مؤسسي املكتب - 1من املسجلني يف سجل اإلستشاريني بالنقابة، حيث ينشأ سجل خاص بنقابة املهن اهلندسية لتسجيل املهندسني

م من بني املهندسيني الذين تنطبق عليهم شروط مم ارسة اهلندسة االستشارية، وتتمثل هذه االستشاريني وختصصا :نف الذكر، كما يلي من القرار اآل 02املادة الشروط حبسب نص

أي عمل آخر سوى و كون أحد مؤسسي املكتب متفرغا ألعماله، حبيث ال جيمع بني إدارة املكتب،أن ي - .واحد يف نفس املشروع النشاط العلمي، وأال يدير أكثر من مكتب واحد، أوأن ميثل أكثر من مكتب أجنيب

يوما، من تاريخ إيداع الطلب، وبالتايل ال 60طلب من رفضه يف مدةالحول قبول هجمللس النقابة أن يبدي رأي - .يوما 60ميارس املكتب مهامه إال برأي املوافقة من اجمللس أو مبضي مدة

حد املكاتب االستشارية املعماريةأن متارس أعماهلا بالتعاون مع أ ستشاريةملكاتب اهلندسة اإل كما جيوز - 2مبوجب عقد مشاركة وهلذا الغرض تودع صورة التعاقد للنقابة، على أن يضمن التعاقد مسؤوليات املشاركة، بصورة جدية

.(1)ل مبصلحة الوطن ــوكل ذلك مبا ال خي %50ررة عن ــب املصري املقـــومتكاملة حبيث ال تقل نسبة مشاركة املكتيف تأسيس املكاتب اهلندسية .ختتص نقابة املهن اهلندسية بالرتخيص " : على ما يلي 4املادة لقد نصت

وتبني املادة بعد ذلك كيفية احلصول على ، "ضاع اآلتية االستشارية يف ختصص واحد أوأكثر، وذلك وفقا للشروط واألو ت املطلوبة، مث بعد ذلك جاء يف الباب الثاين الرتخيص من حيث تقدمي الطلب وكونه مستوفيا كافة البيانات واملعلوما

من هذا 18ملشروع القانون الذي قدمته وزارة التعمري، حتت إسم قانون تنظيم اخلدمات اإلستشارية إذ نصت املادة ؤهالت العالية من اجلامعة يكون املكتب االستشاري مؤسسا من قبل شخص أوأكثر من ذوي امل" : املشروع على ما يلي

مزاولة األعمال االستشارية، على أن يكون أحدهم على األقل، متفرغا لإلدارة ويتعني أن يكون املكتب بغرض، "االستشاري جهازا دائما ومتفرعا من املهندسني، من نفس ختصص املكتب وأن يكون مسجال بإحدى النقابات املهنية

االستشاري، من االستشاريني من خمتلف يؤسس بيت اخلربة " : ما يليمن نفس املشروع 20وجاء يف املادة التخصصات اهلندسية واالقتصادية واملالية واإلدارية واالجتماعية، وأن يكون مسجال يف إحدى النقابات املهنية

منه يطلق لقب استشاري يف هذا القانون، على كل من االستشاري 21وأخريا ما جاء يف املادة ، "اجلمعيات العلميةأو وبالرغم من أن هذه املكاتب، تقدم الدراسة الفنية للبناء، غري أن ربة االستشاري، اخل تستشاري وبياالالفرد واملكتب ملهندس ، والذي يقصد به االفرد هو كتب االستشاري بدل مكتب الدراسة الفنية، وجعل االستشارياملاملشرع أمساها ب

مها، على الدراسة الفنية للبناء، بل تتعداها إىل مرحلة على أن هذه املكاتب ال تقتصر مهااملعماري يف جمال التشييد، ويفرق النظام القانوين املصري، بني املكتب االستشاري، وبني بيت اخلربة عة التنفيذ والرقابة على األعمال، التنفيذ، ومتاب

                                                             .وما بعدها 62ص ،2000ط، .دمكتبة اإلشعاع الفنية ،شاري يف جمال اإلنشاءات، االست ع األودن، مدى مسؤولية املهندسيمسري عبد السم. دانظر -)1(

 

- 44 -

اري اهلندسي، إال أن متاما كمسؤولية املكتب االستش ااالستشارية اهلندسية، على أساس أن هذه األخرية تكون مسؤوليتهويتميز بيت اخلربة عن املكتب االستشاري يف سع نطاقا، نوعية املشروعات اليت يتصدى هلا بيت اخلربة تكون أعم وأو

كون األول جهازه الدائم كبري ومتعدد التخصصات، إذ ال يقتصر على دراسة جزئية فنية معينة بل يتوىل بيت اخلربة اهلندسية، كما يتوىل الدراسات االقتصادية واملالية والتنظيمية واإلدارية واالجتماعية، ويغلب االستشارية دراسة املشروعات

ا شاملة للدراسة والتنفيذ ومتابعة التنفيذ، وأنه يشرف على مشاريع ضخمة ا أ .(1)على طبيعة املهام اليت يقوم من خالل النصوص القانونية، بل أشار إليه كشخص يالحظ أن املشرع املصري مل يتناول تعريفا لإلستشارة الفنية

متدخل يف عملية التشييد، غري أنه مبوجب اللوائح اخلاصة بتنظيم اهلندسة املعمارية، أصبح يسمى املهندس املعماري ، وأن املشرع املصري لديه الدراسة الفنية هو مكتب استشاري باملستشار الفين وبذلك أصبح مكتب اهلندسة أوتقدمي

ابات تنظم املهن اهلندسية مبختلف أنواعها وهو بذلك يوسع يف فكرة اهلندسة وال يقصرها فقط على املهندس املعماري نق .لذلك يعترب كل شخص تدخل يف العملية التشييدية مهما كان ختصصه اهلندسي املهم أنه ينضوي حتت نقابة

داتوالمزاي قانون المناقصاتفي تنظيم اإلستشارة الفنية : الفرع الثاني العمومية لدى املشرع الفرنسي التشريع املصري، قانون الصفقات يقابل مصطلح املناقصات واملزايدات يف

تم بتعاقد هيئات الدولة، مبختلف أنواعها سواء كانت إدارية أواقتصادية، لذا فهذه أ واجلزائري، ولذا فإن هذه القوانني عقد الدراسة الفنية للبناء، ولذا مبوجب لتشييد لاألخرية قد تتعاقد مع مكتب استشاري أو مهندس معماري، طلبا

، والنصوص القانونية اليت )أوال(مفهوم قانون املناقصات واملزايدات من جهة أوهلماسنتناول هذا الفرع من خالل عنصرين .)ثانيا(ار الفين يف جمال املناقصة واملزايدةحتكم املستش مفهوم قانون المناقصات والمزايدات: أوال

1367وبقرار وزير املالية رقم 1998لسنة 89نظم املشرع املصري املناقصات واملزايدات مبوجب قانون رقم ارية واألعمال الفنية ألحكامه، فيما ، ولقد أخضع املشرع يف هذا القانون العقود املتعلقة بالدراسات اإلستش1998لسنة

شراء املنقوالت أوعلى مقاوالت األعمال أوالنقل، أوعلى تلقي اخلدمات كون التعاقد علىي: "نصت املادة األوىل منه بأنوالدراسات اإلستشارية واألعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة، أو ممارسة عامة ويصدر باتباع أي الطريقتني قرارا من

وبذلك أصبحت اإلدارة ملزمة باتباع أحكام قانون املناقصات ، (2) "لسلطة املختصة وفق للظروف وطبيعة املتعاقدا .اإلستشارية واألعمال الفنية عند التعاقد يف شأن الدراسات 1988لسنة 89واملزايدات رقم

                                                             .وما بعدها 191املرجع السابق، ص حسن حسني الرباوي،. انظر د -)1( .44، 42 ص، 2000ط، .دأمحد حممود مجعة، العقود اإلدارية طبقا ألحكام قانون املناقصات واملزايدات اجلديد، منشاة املعارف، . دانظر -)2(

 

- 45 -

أي إن املشرع املصري يعترب التعاقد مبوجب أحكام قانون املناقصات واملزايدات، هو تعاقد ذو طبيعة إدارية، فإن التعاقد حمله إعداد دراسة فنية ملشروع البناء، يكون لصاحل شخص معنوي عام من قبل اعتبار العقد إداريا، لذا

وذلك العقد من شروط غري مألوفة، هذا اري، مبا حيويهمه خصائص العقد اإلدحتك ص من أشخاص القانون اخلاص،شخأن جملس الدولة املصري استقر على تعريف العقد اإلداري، بأنه العقد الذي يربمه شخص معنوي من أشخاص القانون

قد وذلك بتضمني الع العام، بقصد إدارة مرفق عام أومبناسبة تسيريه، وإن تظهر نيته يف األخذ بأسلوب القانون العامغري أنه جيب اإلشارة، إىل أن اإلدارة ال تلجأ للتعاقد بوسائل القانون، ،"وفة يف عقود القانون اخلاصشروطا غري مأل

ا املتعاقد، ولكن قد تربم عقودا مدنية ت ستعني فيها بقواعد بوصفها صاحبة سلطة عامة تتمتع حبقوق وامتيازات ال يتمتع ال عقود الدراسات الفنية، ال يلجأ املشرع املصري إىل وسائل العقود املدنية، فهو غري أن الواقع يف جمالقانون اخلاص،

ا قاولون، ويستثين عقد الدراسة الفنية مما يدل معه على أن املشرع املينص على عقود األشغال العامة اليت ال يضطلع ا وفقا ألحكام املادة من قانون املناقصات واملزايدات املذكورة آنفا، 2املصري عند حاجاته خلدمات فنية، فإنه يستعني

ملصري اخلدمات اليت يقدمها ويدرج املشرع ا (1)العمل هلذا الشخص يف هذا اجملالمراجعة واليت يشري فيها إىل ضرورة العقود املتعلقة بعقد األشغال العامة، وعليه جيب ب هاعرب عنيت ما يسمى بعقد إجيار اخلدمات، و املهندس املعماري حت

اتفاق بني اإلدارة أو أحد األفراد أوالشركات، بقصد القيام ببناء " أنهتعريف عقد األشغال العامة، الذي عرفه الفقه على ساب شخص معنوي عام، وقصد املنفعة العامة يف نظري املقابل املتفق عليه، ووفقا للشروط حلأو صيانة عقارات أوترميم

شركة مبقتضاه أو على أنه عقد مقاولة بني شخصني من أشخاص القانون العام، " ويعرفه القضاء " الواردة يف العقد، م أوالصيانة، يف عقار حلساب هذا الشخص املعنوي العام، وحتقيق يتعهد املقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الرتمي

:فيما يلي ومن مث ميكن حصر العناصر ، (2)" مصلحة عادية مقابل مثن حيدد يف العقد .أن ينصب موضوع العقد على العقار - .جيب أن يتم لصاحل شخص معنوي عام - .اهلدف منه حتقيق منفعة عامة -

ا منواعترب عقد إجيار اخلدمات العقود اليت حتقق النفع العام، فاعتربها من قبيل عقود األشغال العامة، ويقصد وتعد من قبيل العقود ،اإلتفاقيات اليت تربمها اإلدارة مع بعض املهندسني بقصد رقابة األعمال وتوجيهها أثناء التنفيذ

املادة الثانية يفاملصري يف قانون املزايدات واملناقصات وعليه فقد تناوهلا املشرع ة الرتباطها بعقد األشغال العامة، اإلداري .أشارت صراحة لضرورة أن ختضع خدمات املهندسني املستشارين للقانون املذكور آنفا حيث منه

                                                             .115، ص ت.ط، د.ن، د.د.دمد الشافعي أبوراس العقود اإلدارية، حم. انظر د -)1( .128،ص 1991 مصر، ،5ن، ط.د.، دن الطماوي، العقود اإلداريةسليماحممد . انظر د -)2(

 

- 46 -

قانون المناقصات والمزايدات في اإلستشارة الفنية : ثانيابإحداها املصري وكيف خص اإلستشارة الفنيةا تتبع إجراءات املناقصة لدى املشرع إن هذا العنصر يتطلب من

بشأن املناقصات واملزايدات طرق إبرام العقد اإلداري 1998لسنة 89لقد حدد املشرع املصري يف القانون اقي، دون البوتتخذ املناقصة إحدى الصور الثالث املباشر، وحصرها يف ثالث طرق، املناقصة بكافة صورها واملمارسة وأخريا اإلتفاق

، فإن املشرع املصري ويف نص املادة الثالثة منه،1998ر القانون لسنة دودة واحمللية، ومن خالل حصاملناقصة العامة احمليكون التعاقد : " املادة كمايلي يار املستشاريني الفنيني، حيث جاء نصجعل من املناقصة احملدودة أواحمللية طريقة الخت

، يف احلاالت اليت تتطلب طبيعتها قصر االشرتاك يف املناقصة على موردين أومقاولني أومستشارين ةاملناقصة احملدود طريقبم، سواء يف مصر أو يف اخلارج على أن تتوفر يف نشاطهم الشروط الكافية الفنية واملالية وحسن فنيني أوخرباء بذوا

لوصول، ومن مث ال يشرتط اإلعالن يف الصحف اليومية وتتم الدعوة يف هذه احلالة، بكتاب موصى عليه بعلم ا، "السمعة حدمها تقين إ ظرفنيإن العطاءات تقدم يف و الشأن بالنسبة للمناقصة العامة، يف وسائل اإلعالم األكثر انتشارا، كما ه

مجيع ف التقينمي العطاءات يف الظر أن يقدم مقد"قانون املناقصة واملزايدات من 57، ونص يف املادة "مايل واآلخرالبيانات الفنية كاملعلومات واملستندات اليت تطلبها اجلهة اإلدارية، مبا يف ذلك القيد يف املكاتب أوالسجالت أوالنقابات

. (1)" أواالحتادات اليت يكون القيد فيها واجبا قانونا استشاري من ومن خالل ما تقدم سلفا فإن نقابة املهندسني، متنع كل شخص أو مهندس معماري أو مكتب

ا، دون أن يكون مقيدا لدى النقا ، يف املادة األوىل يف فقرة إضافية تنص 1998ولقد جاء يف قانون بة، تقدمي خدماويصدر باتباع أي من الطريقتني قرارا من السلطة املختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد، ومع ذلك جيوز :" على مايلي

اإلتفاق -املناقصة احمللية - املختصة التعاقد بإحدى الطرق التالية، املناقصة احملدودةاستثناءا أوبقرار مسبب من السلطة ". املباشر، وال جيوز يف أي حال من األحوال حتويل املناقصة إىل ممارسة عامة أوممارسة حمدودة

لذلك فإن املادة وعلى هذا األساس فإن املادة أضافت وسيلة أخرى لتقدمي اإلستشارة الفنية وهي املمارسة، و من على احلاالت اليت يكون التعاقد فيها بطريق املمارسة احملدودة، و ت، نص1998لسنة 89اخلامسة من القانون رقم

ا فنيون أو أخصائيون وخرباء ضمنها عدد املشرع املصري، ثالثا األعمال الفنية اليت تتطلب حبسب طبيعتها أن يقوم م فتتفق يف شروطها مع املناقصة العامة، : ممارسة عامة، وممارسة حمدودة، فأما املمارسة العامة : واملمارسة نوعان، بذوا

05املادةمنها خدمات املستشار الفين يف الفقرة الثالثة من ،خبمس خدمات على سبيل احلصر أما احملدودة فهي حمدودة .(2)ءات املناقصة احملدودة احمللية بالنسبة املشرع املصري كما رأينا، غري أن إجراءات املمارسة احملدودة، تعترب نفس إجرا

                                                             .وبعدها 88، ص2005، 02، دار النهضة العربية القاهرة، ط BOTأمحد سالمة بدر، العقود اإلدارية وعقد البوت . د انظر -)1( .117ص ، املرجع نفسه -)2(

 

- 47 -

لقانون املناقصات اإلستشارة الفنية يف جمال البناء بل أخضعهاوخالصة هلذا الفرع فإن املشرع املصري، مل يعرف يف جمال عقدا إدارياواملزايدات دون أن يعرفها، وخاصة إذا رأينا أن املشرع املصري جيعل من قانون املناقصات واملزايدات

عقد األشغال العامة غري أنه أوىل اإلهتمام لتنظيم مهنة املهندس وإنشاء مكاتب اخلربة واإلستشارة يف جمال البناء، واعترب الئحة تنفيذية وبالتايل هو ضمن مركز قانوين حمدد، كما اعتمد املشرع ريا بقوة القانون ما دام يصدر بهذا العقد عقدا إدا

.يف تسيري مشاريعه على أنظمة أخرى نظرا لنقص التمويل من خزينة الدولة وهذا ما سنراه يف الفرع املوايلاملصري BOT عقد البوت : الفرع الثالث

لقد انتهجت مصر أسلوب اخلوصصة، وإدخال القطاع اخلاص لتقدمي بعض اخلدمات، ومشاركته يف اإلستثمار ود القطاع العام، وعندما احتاجت لتمويل املشروعات الكربى، جلأت إلبرام عقوحتقيق التنمية، لذا جلأت لبيع شركات

دف هذه العقود إىل إنشاء مشروعات ذات نفع عام، واليت يتعذر على الدولة إقامتها مع القطاع اخلاص إلقامتها، واألخرية بإعادة نقل امللكية بدون مساعدة القطاع اخلاص، على أن تنتقل ملكيتها مؤقتا لفرتة معينة بشرط أن تقوم هذه

، ولقد تناولنا هذا العقد باعتباره عقد بناء يف بدايته، ويف BOTمرة أخرى للدولة بانتهاء العقد، وتسمى بعقود البوت ذال من خالل هذا الفرع، أن نعرف إحدى مراحله حيتاج إىل مستشار فين يف البناء، لذا سنحاو ، )أوال( العقد املقصود

.)اثالث( نبني دور املستشار الفين يف عقد البوتمث )ثانيا(أشكاله و نتناول BOTالمقصود بعقد البوت : أوال

ا البعض مشروعاتيعرف تلك املشروعات العامة، اليت يقوم القطاع اخلاص بتمويلها، على أن :" البوت على أا للمشروع قائمة، ويقوم القطاعل تهاظل ملكيت اخلاص بتصميم وبناء وإدارة املشروع خالل فرتة لحكومة، أو إحدى هيئا

حمددة، يرتبط فيها راعي املشروع مع احلكومة بعقد امتياز، خيوله احلصول على عائدات املشروع طوال فرتة اإلمتياز، على إىل ويذهب البعض اآلخر ، "حلكومة يف حالة جيدة دون مقابل أن يقوم عند انتهاء تلك املدة بتمويل املشروع إىل ا

إن نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو أي تنظيم تقوم الدولة مبقتضاه مبنح مستثمر من :" تعريفه كما يليالقطاع اخلاص، ترخيص البناء أوتطوير أوحتديث أحد املرافق االقتصادية، ومتويله على نفقته اخلاصة، أومتلك أواستئجار

ريق الغري ويكون عائد تشغيل املشروع يف معظمه خالصا له طول مدة عن طأو املرفق وتشغيله بنفسه أصول هذااية مدة الرتخيص، بالشروط ا املعنية، عند الرتخيص، ويلزم املستثمر بإعادة أصول املشروع إىل الدولة أ أي من أجهز

عقد اإلمتياز، فهو منحة سبق يتضح أن عقد البوت يقرتب منفمما إذا ،(1)" واألوضاع املبنية يف اتفاق وقرار منحهمن اإلدارة إلحدى الشركات، أو اإلحتادات املالية اخلاصة تنتفع باملشروع الذي أقامته وذلك يف مقابل التزام شركة

:املشروع بالتايل                                                            

.ومابعدها 356ص ، أمحد سالمة، املرجع السابق. انظر د -)1(

 

- 48 -

امتالك املشروع مؤقتا - بناء املشروع - تصميم املشروع - املشروعإدارة - تشغيل املشروع حلساب شركة املشروع - استغالل املشروع حلساب شركة املشروع جتاريا لعدد من السنوات يتفق عليها يف العقد - .تطوير املشروع وصيانته ومحايته وفقا للبنود الواردة يف العقد -

األشكال المختلفة لعقود البوت: ثانيا ا البناء والتشغيل والتحويل وهي كلمات من BOTإن اصطالح بوت هو اختصار لثالث كلمات، يقصد

" ترجل أوزال" ، ولقد ظهرت ومت استخدامها أوال يف مطلع الثمانينات من قبل رئيس وزراء تركيا الراحل (1)أصل إجنليزي ة عرب امليناء، وقد استخدم اللفظ غري أن البوت كمفهوم كان موجودا منذ اخلمسينات عندما مت عرض اقرتاح إلقامة قنا

وهنا عندما تشكل حقوق تطوير العقار جزء ، bootأي « o »، والثاين مع إضافة حرف botبشكلني الشكل األول :كاآليت تمن هنا ميكن حصر أشكال عقود البو وتعين التملك owner shipالثانية " o"من اإلمتياز، وتعين

:bootملكية البناء والتملك والتشغيل ونقل ال - 1مؤسسة من مؤسسات القطاع اخلاص، من أجل تشييد وبناء مرفق، ومتلكه وإدارته أو ويعين منح امتياز لشركة

وتشغيله طوال مدة اإلمتياز، مث نقل ملكيته للدولة بعد انتهاء املدة، ويتميز مبنح صاحب اإلمتياز حق ملكية املشروع، هو معرب bootيقية شهرية لعقد ويقتصر دور الدولة على اإلشراف على التأسيس خالل فرتة اإلمتياز، وتوجد حالة تطب

ر التاميز يف إجنلرتا .دار تفورد وهو جسر فوق :booالبناء والتملك والتشغيل -2

يعين قيام القطاع اخلاص بتصميم املشروع ومتويله وبنائه :وهذا الشكل من أشكال متويل املشروعات اخلاصة ن حقوقها عند إمتام وإجناز املشروع، أو بعبارة أخرى يقوم وتشغيله على أن يكون للشركة املشروع احلق يف بيع جزء م

.امللتزم مبلكية املشروع باستغالله استغالال كامال، مث يتصرف فيه بعد هذه املدة دون التزام حتويله للحكومة ماحنة االمتياز :DBFOالتصميم والبناء والتمويل و التشغيل - 3

املركبة مت اقرتاحها لثمانية مشاريع، بناء طرق رئيسية يف اململكة املتحدة الربيطانية، كما أن " DBFO "إن كلمة ا DBFOتركيبة مع اختالف بسيط يف طريقة التمويل، حبيث يكون هناك مستثمرين أجانب وحمليني BOTهي بذا

.لتمويل هذه املشاريع "BLT" :ةالبناء واإليجار ونقل الملكي -4وهذا النوع يعين قيام شركات ومؤسسات القطاع اخلاص بتمويل املشروع وتصميمه وبنائه وملكيته ملدة حمددة،

.على أن تقوم اجلهة ماحنة االمتياز باستئجار املشروع وتشغيله عن طريقها أوعن طريق مستثمر آخر                                                            

B : built بناء O :operat التشغيل : transfer Tالتحويل -)1(

 

- 49 -

: L.R.O.Tاإليجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية - 5ين قيام املؤسسة باستثمار مشروع ما من قبل اجلهة املاحنة اإلمتياز ملدة حمددة، مث تقوم بعملية هذا األسلوب يع

.جتديده وتشغيله، وبعد انتهاء مدة اإلمتياز تنقل ملكيته بدون مقابل للجهة ماحنة اإلمتيار وذلك عند انتهاء فرتة اإلجيار : BITOالبناء ونقل الملكية والتشغيل - 6

. (1)وهذا األسلوب يعين قيام الدولة بتمويل وبناء املشروع مث تعهد بتشغيله وصيانته ملدة معينة للقطاع اخلاص احلاجة إىل مهندس ودعر مبرحلة البناء والتشييد، مما تإن خمتلف أشكال عقد البوت، جتعل أول مرحلة من مراحله، مت

.دور املهندس االستشاري يف إبرام عقد البوت وايلتناول يف العنصر املروع، لذا نمعماري أومستشار يشرف على بناء املش برام العقدلمهندس االستشاري في إدور ا: ثالثا

وممثال ملصاحله وحده دون ،القاعدة يف هذه العقود هي النص على أن املهندس ليس إال وكيال عن رب العملفيما يقوم به من تصرفات غريه، وتكون مسؤوليته قبل رب العمل على هذا األساس، أي على أساس اعتباره وكيال عنه

واهلدف من قصر دور املهندس على متثيل مصاحل رب العمل، يهدف إىل تقييد املخاطر اليت ميكن أن تنشأ يف ، قانونيةبنظام العلمنيولقد جاء بعقد منح التزام وإنشاء وتشغيل مطار ،(2)التحكيمي للمهندسهذا الصدد من الدور شبه

BOT يف املادة السابعة كاآليت: تصميمات الرسومات والبيانات نه يف مراجعة الوثائق املتضمنة للمالك أن يقوم بتعيني استشاري ينوب ع -

أن خيطر امللتزم بذلك، وعلى امللتزم أن يوفر لإلستشاري الذي يعينه التقنية، وكذلك مراجعة برنامج التنفيذ، وعلى املالك .وأن يسمح له بدخول املوقع ومراجعة التنفيذ بالقدر الذي يتيحه العقد للمالك ،املالك املعلومات والوثائق

تقدميها للمالك أومن يتعهد امللتزم أن تكون مكونات وأسلوب إعداد الوثائق واملواصفات والرسومات، اليت يتم -ا خمالفة أوغري كائنة أوغري دقيقة أوغري لينوب عنه، لمهندس االستشاري للمراجعة وفقا للمعايري الدولية، ويف حالة كو

ا لتعديلها، ويتحمل امللتزم التكاليف والتبعات النامجة عن ذلك مبا فيها تكاليف إعادة مراجعتها متوافقة يتم إعاد .(3)، وإن مل يكن طرفا يف العقد إال أنه يؤدي دورا هاما يف تنفيذههذا األخريومن ذلك يتضح أن ري، ستشابواسطة اإل

ومن هنا يتضح أن املهندس املعماري، كمستشار فين يف عقد البوت يكون له دور حتكيمي ويكون وكيال على .األعمال، ولكن طبقا ملا متليه عليه أحكام املهنة وأصوهلا وتقاليدها

                                                            امللكية، رسالة للحصول على درجة املاجستري ، كلية احلقوق، جامعة انظر خالد بن حممد عبد اهللا العطية، النظام القانوين لعقود التشييد والتشغيل ونقل -)1(

.وما بعدها 52، ص 1999القاهرة، سنة اوضات هي املخاطر، ذلك أن العقد مير مبرحلة املفاوضات اليت تكون مع البنوك واملقاولني يف عالقته مع شركه املشروع وأبرز البنود اليت تضمنتها تلك املف -)2(

ملشروع من مقاولني املخاطر من خماطر اإلئتمان وهي املتعلقة مبدى قدرة املشروع اإلئتمانية ومستقبل املشروع وكفاءة اإلدارة ومدى قدرة املتعاقدين على اوتنبثق دف ضمان حتقيق املشروع إليرادات تكفي لسد إقساط البنك وحتقيق ربح للملتزم ومن هذه املخاطر، ينظر املقرضون إىل الوسائل خماطر التشييد، وموردين

ا أنفسهم من خماطر التشييد مثل التأخر يف االجناز أوعدم توافر القوة العاملة القادرة على اجناز املشروع ومنها املهند .س املعمارياليت حيمون ة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، سنة رسال ،النظام القانوين ملشروعات البناء والتشغيل ونقل امللكية يف مصر ،حممد أمحد أمني خالد -)3(

.106، جامعة القاهرة، ص 2004

 

- 50 -

المطلب الثالث المستشار الفني في عقود الفيديك الدولية

أن متر مبراحل تقنية تتمثل يف مرحلة الدراسات االبتدائية و يف جمال البناء ال تعد ستشارة الفنيةإن مراحل تقدمي االلكن املالحظ أن عملية ،(1)ودراسة اجلدوى، ومرحلة التصميم والعطاء، ومرحلة التنفيذ ومرحلة التسلم والتشغيل

اإلستشارة الفنية ولتطورها املتسارع يف العامل، وذلك للحمالت التشييدية اليت تتسابق عليها دول العامل، جعلت من املهندس املعماري يفكر يف طريقة تكون اإلستشارة الفنية ذات بعد عاملي، وذلك من خالل اجلمعيات اهلندسية عرب

ولذا ،أهم احتاد عاملي يقدم استشارة فنية يف جمال البناء عاملية أال وهي عقود الفيديك نتناولرتأينا أن العامل، لذا ا، وكذا التزامات املهندس املستشار يف )الفرع األول( سنتناول هذا املطلب من خالل فرعني حندد فيهما مفهوم الفيديك

. )الفرع الثاين( عقود الفيديك عقود الفيديك مفهوم المهندس في: الفرع األول

ب التعرف على ، وجFIDICقبل الشروع يف تتبع مفهوم اإلستشارة الفنية يف إطار عقود الفيديك الدولية .)انياث( كيف عرفت عقود الفيديك املهندس املستشار و )أوال(الفيديك التعريف بالفيديك: أوال

يضم مجعيات املهندسيني اإلستشاريني يف مجيع الفيديك هو اإلحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني، وهو احتاد Fédération) :دول العامل، والرتمجة احلرفية باللغة الفرنسية لإلحتاد الدويل للمهندسيني االستشاريني تعين

International Des Ingénieurs Conseils) ، ومت اختصارها بأخذ األحرف األوىل من كل كلمة لتصبحFIDIC وبالعربية فيديك.

عن طريق مسامهة ثالث مجعيات 1913هذا وقد مت تأسيس اإلحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني، يف عام واجلمعية الفرنسية للمهندسني (CCB)سني االستشاريني البلجيكية مجعية املهند :هي سني االستشارينيربية للمهندأو

وجاءت التسمية باللغة ،(2) (ASIC)تشاريني السويسرية للمهندسني االس واجلمعية ،(CICF)االستشاريني ألف مهندس حول 35الفرنسية ال اإلجنليزية وقد ترسخ وجوده يف اجملال الدويل، حىت أصبح ميثل مصاحل أكثر من

صياغة عقد منوذجي، كان مبثابة الشروط فيديك بإعداد و قام ال ،حتديدا 1957دولة ويف عام 56العامل، ينتشر إىل قرابة األعمال مقاوالتبشروط عقد وى الدويل وقتها، والعقد املعنونالعقدية الوحيدة يف هذا اجملال املعد للتطبيق على املست

أساسا، وهو منوذج قام بإعداده معهد املهندسني ICEمنوذج مستوحى من منوذج عقد هواهلندسية املدنية، و                                                             

دسة، جامعة أمحد بسيوين عطية، آليات تطبيق نظم إدارة املشروعات لتفادي حدوث املنازعات واملطالبات يف مشروعات التشييد، رسالة مقدمة لكلية اهلن -)1( .174، ص 2007القاهرة، سنة

.17عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص . دانظر -)2(

 

- 51 -

ات من عقد أعمال اهلندسة املدنية إىل أن بلغ إتقانه يف اإلصدار اإلستشاريني يف اجنلرتا، وقد أصدرت الفيديك عدة طبع : ويهدف الفيديك إىل (1)هذا اليعين أن كل إصدار يلغي الذي قبله ديد واملطبق يف احلياة العملية اجل

دراسة مجيع مشاكل املهندسني األعضاء واليت ختص محايتهم وتطويرهم دون اعتبار لإلجتاهات السياسية - .ية أوالعرقية أوالدين

.بناء عالقات ودية مفيدة بني املهندسني اإلستشاريني -جتميع املهندسني اإلستشاريني من مجيع اللغات والبلدان والسعي لتأسيس مجعيات للمهندسني يف البلدان اليت -

.ال يوجد فيها مثل هذه اجلمعيات .على األداء األفضل يف ممارسة مهنتهمبناء األسس والقواعد اليت تسمح للمهندسني اإلستشاريني باحلفاظ -

يف بلجيكا انتهت اللجان الفنية املتخصصة إىل " CHANT"ويف املؤمتر األول للفيديك واملنعقد يف مدينة صدر ملحق لعقد الفيديك يتضمن 1996ويف عام الواجب توافرها يف عقود التشييد، هتمام باملستندات ضرورة اإل

واليت ميكن استخدامها كبدائل لشروط الطبعة الرابعة، فيما يتعلق منها بالدور شبه عة الرابعة،تغيريا لبعض البنود يف الطبتلقب هذه التزاماته يف عقود الفيديك، التحكيمي للمهندس، ومن خالل هذه الطبعة األخرية سنتناول تعريف املهندس و

العامة ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية يف جزئها الشروط املتعلقة بالطبعة الرابعة بالكتاب األمحر، وتتضمن الشروط العقد ومتت ترمجة هذه الشروط إىل العربية وطباعتها حتت اسم وذج لصيغة العطاء ومنوذجالشروط العامة مع من ، أياألول

التطبيقية كما قام الفيديك بإصدارالكتاب األصفر، الذي يتعلق بالشروط النموذجية، 1998لطبعة العربية الثالثة سنة اعلى عقد املقاوالت واألعمال امليكانيكية والكهربائية، ويتضمن الكتاب األصفر جمموعة الشروط العامة واخلاصة لتنفيذ

روط عقد التشييد ألعمال البناء كما قام الفيديك بإصدار ش، األعمال امليكانيكية والكهربائية بني رب العمل واملقاولعداد الشروط اخلاصة، ومناذج خطاب ل إرشادي إلدلي، وحيتوي على الشروط العامة و ملمن رب العواهلندسة املدنية

وتؤدي ، 2002ىل عام والطبعة العربية األو 1994العطاء واتفاقية فض النزاع، وقد صدرت الطبعة اإلجنليزية األوىل عام ا تؤدي إىل ياغة العقود األخرىهذه الشروط النموذجية الواردة بعقود الفيديك إىل توفري الوقت واجلهد عند ص أل

ذه األعمال على أرض الواقع يف نفس التخصص . (2)اإلستفادة من خربات السابقني، الذين قاموا وختتلف العقود النموذجية عن عقد اإلذعان، إذ حيق للمتعاقد وفقها إما قبوهلا مجلة أورفضها، فله احلرية يف األخذ

أي (3)اقد ـــعقد اإلذعان، الذي يغيب فيه عنصر احلرية، بل جيد املتعاقد نفسه جمربا على التعا من عدمه، عكس صيغة

                                                            ، ط.، دنشاءات الدولية، دار النهضة العربيةتشييد، دراسة تطبيقية يف عقود اإلعمر طه بدوي حممد علي، االلتزام بالضمان يف عقود البناء وال. دانظر -)1(

.22ص، 2006 .بعدها، وما 18عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص . انظر د -)2( .21، ص 2004ط مسري بن السميع األودن، املرجع السابق، . انظر د -)3(

 

- 52 -

باتفاق الطرفني، وهلم استبعاد ما يشاءون من أحكامها أن عقود الفيديك هي عقود اختيارية وأن أحكامها ال تسري إال ة وتنصب على نفس املوضوع واسبتداهلا بغريها، انطالقا من هذا تستخدم هذه الشروط التعاقد ية عند إبرام عقود مشا

الوارد بعقود الفيديك، وتصبح الشروط الواردة بعقود الفيديك صياغة معدة سلفا، قبل إبرام الطرفني للعقد، فإذا اتفقا ا، قاموا بالتوقيع عليها، استخدام إللغاء كان هلم ذلك، ولذا جاز ا أو أواإلنقاصاإلضافة وإن أرادوا على األخذ

ا تتميز مبا يلي ،الشروط الواردة بعقود الفيديك على املستوى احمللي بعد إجراء تعديالت عليها :ذلك أ .تشكل يف جمموعها كال متكامال ومتناسقا من القواعد اليت تنطبق على العقود الصناعية الدولية - .ة اجنلرتاجنلوساكسوين وخاصمن قواعد القانون األ تستمد وجودها ومصادرها، - . (1)ختول املهندس االستشاري دورا جديا يف إبرام وتنفيذ العقود -

تعريف المهندس في عقود الفيديك: ثانيايطلق على املهندس يف عقود الفيديك صراحة مصطلح املهندس اإلستشاري، فاملهندس اإلستشاري، هو شخص

املشروع، والعمل حلسابه ويوقع معه رب العمل اتفاقا يلتزم يعينه رب العمل ملساعدته من النواحي الفنية على حتقيق مبوجبه مبجموعة االلتزامات؛ من بينها القيام مبهمة تسلم األعمال نيابة عنه، وإعطاء شهادات التسلم للمقاول، ويقوم

لرب العمل، وإدارة املهندس االستشاري يف إطار عقود اإلنشاءات بعدة وظائف ترتاوح بني تقدمي املشورة واخلربة الفنيةوخيصص منوذج الشروط العامة وذج الشروط العامة لعقد الفيديك، من من 67األعمال ومراقبتها ومتابعتها، طبقا للبند

لعقد الفيديك النص صراحة، على سلطات املهندس االستشاري يف اجلزء الثاين منه، حيث يكون املقاول على ثقة من ومن دون هذا النص ال يستطيع املقاول أن يعرف سلطات املهندس اليت نص عليها السلطات اليت ميارسها املهندس،من الشروط العامة 04إىل 01 من خالل املواد منأما بالنسبة لتعريف املهندس ، (2)اإلتفاق بينه وبني صاحب العمل

ن العقد واملسمى بذلك الشخص املعني من قبل رب العمل ليعمل مهندسا فيما خيص شؤو " أنه ف 1996للفيديك سنة ."يف اجلزء الثاين من هذه الشروط

ا للمادة األوىل أما بالنسبة أن : "فقد نصت على 1999من الشروط العامة للفيديك لسنة الثالثة بفقرااملهندس يعين الشخص املعني من قبل رب العمل، ليعمل مهندسا ألغراض العقد، واملسمى كذلك يف ملحق العطاء

ليعمل مهندسا من وقت آلخر من قبل رب العمل، والذي خيطر املقاول بتعيينه طبقا للبند الفرعي األخريأوالشخص يعني رب العمل "إىل نصها على أنه 1999املادة الثالثة الفقرة األوىل من فيديك تهذا وقد ذهب، "الثالث والرابع

                                                             .23-22عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص . انظر د -)1(ني، دار النهضة دراسة يف املشكالت العملية لعقود اإلحتاد الدويل للمهندسني االستشاري،د اإلنشاءات يف القانون املصري حممد حممد بدران، عق. انظر د -)2(

.355، ص 2001 ط،.د العربية،

 

- 53 -

أن يكون عمال املهندس من ذوي املؤهالت املناسبة، من بني املهندس الذي يباشر الواجبات املناطة به يف العقد، ويتعني ذه الواجبات .(1)املهندسني واملهندسني اآلخرين ممن يتمتعون بالقدرة على اإلضطالع

أما فيما خيص تعريف املهندس اإلستشاري مل يرد بالكتاب األمحر املتعلق بشروط اهلندسة املدنية تعريفا للمهندس الشخص الذي ميتلك " ومت تعريفه على أنه 1914االستشاري، وإمنا ورد تعريف الفيديك للمهندس اإلستشاري يف عام

ميارس املهنة بامسه اخلاص مستقال عن أي مؤسسة جتارية أو حكومية، املعرفة العلمية والتقنية واخلربة العملية والذي وهذا التعريف وضع يف املؤمتر الثاين للفيديك يف " ويتصرف حبيادية تامة لصاحل عميله، وال يتلقى أية نقودا إال من عميله

.(2)مدينة بورن أوهلما الوكالة عن صاحب العمل : مها لنيومبراجعة سلطات املهندس طبقا لنموذج الفيديك، يتبني أنه ميارس عم

وعليه سنسلط الضوء على دور املهندس أوسلطاته ، الفصل فيما يثور من منازعات بني صاحب العمل واملقاولوثانيهما .يف عقود الفيديك الدولية من خالل الفرع الثاين

دور المهندس اإلستشاري في عقود الفيديك: الفرع الثانيمث من كون أول دور يظهر للمهندس اإلستشاري يف منوذج عقد الفيديك أنه وكيل عن صاحب العمل، ابتداء

،الوكالة عن صاحب العمل ار اليت تنضوي حتت هذين العنصريناألدو وعليه سنتناول ،واملقاوليفض النزاع بني رب العمل ).رابعا( دوره يف عملية التسليم، )ثالثا(، دوره يف تسوية املنازعات )ثانيا(التصديق على املشروع ،)أوال(

الوكالة عن صاحب العمل : أوالمنوذج عقد الفيديك ويكون وكيال 60فاملهندس يكون وكيال عن صاحب العمل، يفي حبقوق املقاول طبقا للبند

املقاول بالبدء يف ، أوعندما يأمر )4ف/36بند(كذلك عندما يعرتض على املواد واملعدات لعدم مطابقتها لشروط العقد من منوذج الفيديك، فإنه ال 67غري أنه عندما ميارس سلطاته طبقا للبند وغري ذلك، 40يقافه حسب البند العمل أوإ

يكون ممثال لصاحب العمل بل مستقال ال يتلقى من صاحب العمل األوامر، ولذا فإن رأي املهندس يف هذه احلالة الالتزام صاحب العمل مبا يقوم به املهندس باعتباره وكيله، ، وبذلك فإنعليه أي إعرتاض يلزم صاحب العمل إال إذا مل يبد

على حق صاحب العمل يف أن ينازع فيما يصدره املهندس اإلستشاري من شهادات أمام هيئة 67وهلذا نص البند .(3)يوما دون منازعة التزم صاحب العمل بقرار املهندس 70التحكيم، فإن مضى

                                                             .186عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، ص . انظر د -)1( .180حسن حسني الرباوي، املرجع السابق، ص . انظر د -)2( .355حممد حممد بدران، املرجع السابق، ص . انظر د -)3(

 

- 54 -

التصديق على تصميم المشروع: ثانياوأن يعد هو التصميمات كما هو معروف، مهندس التنفيذ، ألنه الأن املهندس يف عقود الفيديك هو إن األصل

املهندس يف عقد الفيديك يقوم بالتصديق على التصميمات اليت قدمها املقاول وهذا وفقا للبند السادس والسابع، بالرغم وعلى هذا جيب على املهندس للعقد، يرتتب على مصادقة املهندس إعفاء املقاول من أي مسؤولية طبقا أن هذا البند ال

ا مل ختالف األصول العلمية واملبادئ األساسية ألعمال أن يقوم بالتصديق على الرسومات بعد مراجعتها والتأكد أ ،من الرسومات اإلضافية ،حني آلخر مبا هو ضروريويف هذا اإلطار جيب على املهندس تزويد املقاول من اهلندسة،

والتعليمات التكميلية للتنفيذ السليم واملناسب لألعمال وإلمتامها، وإصالح أي عيوب فيها وجيب على املقاول أن يلتزم ويف املقابل نية، اهلندسة املد فقرة األوىل من الشروط اخلاصة ملقاوالتالا وينفذها، وذلك تطبيقا ملا جاء يف البند السابع

يلزم املقاول بتوجيه إخطار فوري إىل املهندس مع إرسال صورة إىل رب العمل على أي غلط أو خطأ أوسهو أو أي عيب يكتشفه عند مراجعته للعقد أوتنفيذ األعمال تطبيقا ألحكام الفقرة األخرية من ،آخر يف التصميم أو يف مواصفات العمل

كما يلتزم املقاول بإخطار املهندس، يف حال وقوع تأخري ، 1992امة لعقود الفيديك لعام الع البند الثامن من الشروطمن رسومات وتعليمات إىل املقاول يف الوقت احملدد، فيجب أن ضروريما هو أوإخالل يف األعمال، وإذا مل يتم إصدار

هو ممكن إصداره، وتفاصيل عن طبيعة يتضمن اإلخطار تفاصيل الرسومات الضرورية أو التعليمات، وتفاصيل تتعلق مباوإذا تكبد املقاول خسائر نتيجة إخفاق املهندس يف إصدار الرسومات ل احملتمل أن يتعرض له، وحجم التأخري أوالتعطي

يرسل املقاول إخطارا إضافيا للمهندس ويطلب والتعليمات الضرورية يف الوقت املناسب واحملدد لإلخطار مع التفاصيل، : ي طبقا ألحكام البند العشرينيل فيه ما

الفقرة ) 08(تأجل اإلمتام أو كان سيتأجل طبقا للبند الفرعي الثامن إذامتديد الوقت مبا يساوي مدة التأخري - .الرابعة

.دفع أي جزء من املصاريف باإلضافة إىل الربح املعقول الذي يضاف إىل قيمة العقد -أوتأخري من املقاول مبا فيه اخلطأ الناتج عن تقدمي أي مستندات من مع ذلك إذا رجع إخفاق املهندس إىل خطإ

املقاول، أوالتأخري فيه، فال يكون للمقاول احلق يف احلصول على متديد الوقت أوالنفقات أوالربح، ويستفاد من هذا يجب على املقاول أن النص، أن املهندس عندما يتأخر يف إمداد املقاول بالرسومات أوالتعليمات يف الوقت املناسب، ف

وجيب على املهندس حفظ املستندات والرسومات ه بالرسومات املطلوبة والتعليمات، يقوم بإخطار املهندس بضرورة إمداد، واليت تنص 1992على أن يقوم بتزويد املقاول بنسختني، وفقا للبند السادس من الشروط العامة لعقود الفيديك لعام

لفة ت لدى املهندس وحده على أن يزود املقاول بنسختني منها بال مقابل، ويتحمل املقاول كحتفظ املستندا:" على مايليباستيفاء ما هو ضروري باملعىن الدقيق لتنفيذ أغراض العقد، فليس للمقاول أن يسمح أي عدد آخر حيتاجه من النسخ

 

- 55 -

ملستندات األخرى املقدمة من قبل رب للرسومات أواملواصفات أوا) شخص ثالث(دون موافقة املهندس باستعمال الغري - عند صدور شهادة انقضاء املسؤولية عن العيوب -العمل أومن املهندس، أوأن يعطيها له ويعيد املقاول إىل املهندس

. (1) "الرسومات واملواصفات واملستندات األخرى، اليت سلمت له طبقا للعقد مجيعحبيث تكون متاحة يف مجيع ،منه يف املوقع ةاملسلمة إليه أو املقدملرسومات هذا وقد ألزم املقاول باالحتفاظ با

.األوقات املعقولة للفحص واإلطالع من جانب املهندس أو حىت من ميثله دور المهندس في تسوية المنازعات: ثالثا

إذا نشأ نزاع أيا ، أنه 1992من الشروط العامة لعقود الفيديك ملقاوالت اهلندسة املدنية قي 67لقد نصت املادة اء نشأ خالل تنفيذ األعمال، أو بعد إمتامها وسواء كان نوعه مرتبط أو ناشئ عند تنفيذ األعمال، سواء قبل أو بعد إ

العقد، مبا يف ذلك ما تعلق بأمر أو قرار أو شهادة أو تقييم من قبل املهندس، فيجب إحالة موضوع النزاع أوال إىل واملهندس يف سبيل أداء هذه الوظيفة، يتعني أن من كتاب اإلحالة إىل الطرف اآلخر، ل صورة املهندس كتابة مع إرسا

ذه املثابة ال يكون حمايدا، يقوم بإصدار قراراته لفض املنازعات يف عقود األشغال الدولية من األطراف املتعاقدة، وهو عليه أن يكون حمايدا أومستقال استقالال تاما أثناء ميثل أيا من املصاحل الشخصية أومصلحة رب العمل أواملقاول وجيب

. آدائه هلذه املهام فهو مبثابة سلطة حمايدة لفض املنازعات دور المهندس اإلستشاري في عملية التسليم: رابعا

يف احلقيقة أن منوذج الفيديك مل يضع مفهوما للتسليم، وإمنا أوكل املهندس اإلستشاري بإصدارأنواع جديدة من ف/48لقد نظم أحكامها يف البند الشهادات ومن بينها شهادة التسليم، أو ما يعرف باسم شهادة اإلجناز اجلوهري و

من دفرت الشروط العامة، ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية فعندما يتم إجناز اجلوانب اجلوهرية جملموع األعمال وإمتامها 01املهندس بذلك مع إرسال صورة من اإلخطار إىل رب العمل مصحوبة بتعهد جيب على املقاول أن خيطر ، بصورة مرضية

كتايب بأن ينهي بالسرعة الواجبة أي أعمال متبقية خالل مدة املسؤولية عن العيوب أو فرتة الصيانة ويعترب هذا اإلخطار وعلى املهندس إما أن ،(2)مال أو التعهد مبثابة طلب مقدم من املقاول إىل املهندس إلصدار شهادة التسلم اخلاصة باألع

يوما من تاريخ تسلمه هذا اإلخطار شهادة التسلم، مع إرسال صورة منها إىل رب العمل 21يصدر للمقاول خالل عمال وفقا للعقد، وإما أن يصدر تعليمات كتابية إىل انب اجلوهرية لألذاكرا فيها التاريخ الذي مت يف رأيه إجناز اجلو

ا املقاول قبل إصدار هذه الشهادة ،وجيب على املهندس أن خيطر املقاول، حمددا فيها كل األعمال املطلوبة واليت يقوم ات السابقة، املقاول بأي عيوب يف األعمال تؤثر على إجناز جوانبه اجلوهرية، واليت ميكن أن تظهر عند إصدار التعليم

                                                             .بعدهاو ما 272عصام أمحد البهجي، املرجع السابق، . انظر د -)1( .23عمر طه البدوي حممد علي، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(

 

- 56 -

يوما من تاريخ إجناز األعمال على النحو الذي يراه املهندس، 21وللمقاول احلق يف احلصول على شهادة التسلم خالل ا تبني بداية التاريخ الذي حتسب منه مدة ضمان العيوب وعليه فإن ،(1)وتعد هذه الشهادة من أهم الوثائق لديه أل

ا يف عقود الفيديك كعقود منوذجية رائ ا حصر دة يف جمال اإلستشارة الفنية، جاءت مبفاهيم جديدة لإلستشارة ذلك أالرقابة على تنفيذ األعمال وكل ما يقتضيه هذا العنصر، باإلضافة إىل إحاطتها بالدور التحكيمي للمهندس املستشار،

ا هي إعداده للتصميمات، بل جعلت من امل ا مل تعط له أهم وظيفة يناط قاول من يلتزم بإعدادها و يقوم كما أ .املهندس مبراقبة تنفيذها على الوجه األكمل

نصوص القانونية املنظمة هلا، لقد حاولنا من خالل هذا املبحث تتبع مفهوم اإلستشارة الفنية عرب التطور التارخيي للفرنسا ومصر كما ألقينا نظرة على عقود الفيديك الدولية؛ فاتفقت معظم هذه النصوص، على أن املهندس املقصود به يف

املستشار الذي يتدخل مستقال بصفته، له قدرات وملكات ذهنية خاصة تؤهله إما لوضع التصميمات فقط، أو وضعها ديد وظائف كثرية لإلستشارة الفنية يف جمال البناء، حىت إىل حت الفرنسيواإلشراف على حسن تنفيذها، فتوصل القانون

، أما املشرع املصري فقد جعل مجيع املهن الداخلة يف اإلستشارة الفنية تتعلق التقومي املايل واإلقتصادي والتقين للمشروعمة األساسية للمهندس بكل أنواع اهلندسة ومل حيصرها يف املهندس املعماري، كما أن عقود الفيديك الدولية حذفت امله

وهي إعداد التصاميم وجعلت له دورا حتكيميا يف فض املنازعات وجعلته وكيال عن رب العمل عندما يقوم بتنفيذ ، الدراسات اليت يقدمها رب العمل وعليه نتناول يف املبحث املوايل تطور اإلستشارة الفنية يف جمال البناء يف اجلزائر

شرع اجلزائري اإلستشارة الفنية يف جمال البناء ومهنة املهندس املعماري باعتباره حجر أساس والسؤال املطروح كيف نظم امل ؟هذه املهمة الفنية

المبحث الثالث الجزائرفي في مجال البناء اإلستشارة الفنية تطور

من خالل هذا املبحث سنحاول تسليط الضوء على كيفية تنظيم اإلستشارة الفنية يف جمال البناء يف اجلزائر، كغريها ولقد اعتادت الدولة اجلزائرية الدراسة واملتابعة الفنية إلجناز مشاريع البناء، عقدباعتبار أن حمل الدراسة ككل هو

االختصاص للقيام بالدراسات والتصميمات الفنية للمباين، وكان من الدول اللجوء هي األخرى لصاحب الفن وذوياللجوء إليه ليس مقصورا عليها، بل تعداه إىل األشخاص الطبيعيني واليت حيكمها قواعد القانون اخلاص وذلك يف إطار

اإلشارة إىل أن املشرع وقبل اخلوض يف حتليل هذا املبحث جيبالتجارية، البناء الفردي سواء املساكن أواحملالت املهنية و اجلزائري هو اآلخر يقيم مسؤولية املهندس املعماري إىل جانب املقاول يف البناء، دون أن يقصد بذلك املهندس املعماري

حيمل مؤهال هندسيا بصفته متدخال يف عملية البناء والتشييد بل يقصد كل شخص L’architecteمبعىن الكلمة                                                             

.221حممد حممد بدران، املرجع السابق، ص . انظر د -)1(

 

- 57 -

كتب الدراسات قد يتكون من مهندس معماري ومهندس مدين والطبوغرايف وكل من يشارك يعترب مسؤوال، والدليل أن ميف العملية التشييدية، إما بإعداد التصميمات والرسومات وإما مبراقبة تنفيذها على أرض الواقع، غري أن املشرع مل يطلق

إال من خالل القرار الوزاري املشرتك " صاحب العمل" واملقصود به Maitreعلى املهندس املعماري لفظ مستشار أياملتضمن كيفية ممارسة اإلستشارة الفنية يف البناء وأجر ذلك، لذا كان لزاما علينا أن نبدأ بتطور مهنة املهندس حمور

.)املطلب الثاين( ذلك يف العملية التشييدية ثرأو مث صفته كمستشار فين )املطلب األول( اإلستشارة الفنية المطلب األول

تطور تنظيم مهنة الهندسة المعمارية في الجزائروذلك عرب بتنظيم مهنة املهندس املعماري، لقد اهتم املشرع اجلزائري منذ أن اسرتجعت اجلزائر السيادة الوطنية،

هذا املطلب ، مث املهام اليت أوكلتها هذه التشريعات أوبعضها ل تداركها من خاللجمموعة من النصوص القانونية، سنحاو للمهندس املعماري باعتباره متدخال يف عملية صنع حضارة الدولة اجلزائرية، وذلك من خالل ضبط الوظيفة املنوطة به يف

املنظم وحيدال و أهم مرسوماملعمارية يف ظل طرق ممارسة مهنة اهلندسة كيفية و ، مث نتناول)الفرع األول( ظل هذه القواننيوممارسة مهنة املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري 1994ماي 18املؤرخ يف 94/07التشريعيهلذه املهمة، وهو املرسوم

ا يف نفس املرسوم )الفرع الثاين( املهندس املعماري املعدل واملتمم .)الفرع الثالث(،مث املهام النوط تطور المهنة على مستوى النص القانوني : الفرع األول

ىل ضرورة اللجوء إىل مهندس معماري للقيام من النصوص القانونية اليت أشارت إد يلعدالقد أصدرت اجلزائر ، وأشارت يف املقابل نصوص أخرى، إىل كيفية تنظيم هذه املهنة وهي نصوص يف قانون التهيئة والتعمري بعملية البناء

والقوانني اليت ،املعدل واملتمم 18/05/1994املؤرخ يف 94/07يف ظل املرسوم التشريعي اصة باملهندس املعماريخ .)ثانيا(، ويف ظل قوانني التهيئة والتعمري )أوال( توالت يف تنظيم املهنة قبل صدوره

المهندس المعماري في ظل تشريعات المهنة: أوال :القانونية اليت نظمت مهنة اهلندسة املعمارية على النحو التايلوعليه سنتناول جمموعة النصوص

ؤرخ يف امل 66/15زائر مباشرة بعد اسرتجاع السيادة الوطنية، هو األمر رقم ل أمر صدر يف اجلإن أو -1، هذا األمر يتضمن إحدى عشر مادة املعمارينييتعلق بتكوين جلنة وظيفة استشارية من املهندسني 13/01/1966ن يف حمتواها تكوين جلنة استشارة من املهندسني املعماريني ومهام هذه اللجنة إعداد قائمة املهندسني املنتمني هلا تتضما ية تعيينهم وشروط انتمائهم إوكيف وحسب نص املادة ،(1)ليها؛ حسب الشهادات املؤهلة لذلك وكيفية التسجيل حلني صدور تنظيم عام وجديد ملهنة املهندس املعماري فإن هذه املهنة ختضع للشروط " : نهىل منه اليت نصت على أاألو

                                                             .1966، سنة 5: ج ر ع ،علق بتكوين جلنة وظيفة استشارية من املهندسني املعمارينيتامل 13/01/1966املؤرخ يف 66/15األمر رقم 01ملادة ا -)1(

 

- 58 -

ني املستشارين مؤقتا ولقد حولت مجيع االختصاصات، اليت كان ميارسها ممثلو نقابة املهندسني املعماري، "ذا األمراحملددة ير اإلسكان والتعمري جلنة وطنية استشارية من وتتكون حسب املادة الثالثة منه لدى وز والتعمري، ىل وزير اإلسكانإ

:املهندسني املعماريني تتشكل من .األمني العام لوزارة اإلسكان والتعمري : رئيس اللجنة - أ .مدير اإلدارة العامة يف وزارة اإلسكان والتعمري : األعضاء - ب .اللجنةالذي يتوىل عالوة على مهمة كتابة :مدير التعمري وهندسة املدن -جيعينان مبقرر يصدره وزير اإلسكان والتعمري خيريان من بني املهندسني املعماريني اجلزائري : مهندسني معماريني -د

.فيما بعد 4اجلنسية، واملسجلني يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني املنصوص عليه يف املادة ن وزير اإلسكان والتعمري إباريا مبقتضى أحكام هذا األمر، فعالوة على احلاالت اليت يكون فيها تدخل اللجنة إج

وطبقا ألحكام اخلاصة مبهنة املهندس املعماري، ور، كلما رأى لزوما لذلك فيما يتعلق بالقضاياايدعوها لإلنعقاد والتشإذا مل يكن مسجال (1)من نفس األمر، فإنه ال جيوز ألحد محل هذا اللقب أو ممارسة مهنة مهندس معماري 05املادة

فإنه يسجل تلقائيا 6قبل وزير اإلسكان، كما أنه حسب نص املادة من املعد نيرييف اجلدول الوطين للمهندسني املعمايف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني األشخاص املبينة أمساؤهم جبدول نقابة املهندسني املعماريني يف اجلزائر، كما

:نضمام إليها يف املهندسني الذين تتوفر فيهم الشروط التالية شروط اإل 7حددت املادة ااحلاصلني على شهادة دبلوم دولة يف اهلندسة املعمارية أوشهادة دبلوم وطنية أو أ - .جنبية معرتف مبعدالم اجتازوا بنجاح امتحانا مؤهال - .أو أ

10املادة ات التسجيل وشروطها، وأضافتعلى كيفية تقدمي طلب 09و 08 املادتنييف املقابل نصت أحكام قبول تسجيل أي رجل فن أجنيب برخصة مؤقتة ملمارسة مهنته، مما يدل على أن املهندس املعماري إضافة هامة تتمثل يف

كان فنانا وعلى هذا األساس حولت اجلزائر املدرسة الوطنية للمهندسني إىل مدرسة وطنية للعلوم التقنية املختلفة، على 19/05/1966ها صدر مقرر مؤرخ يف وبعد، (2)ن قواعد سريها هي نفسها املطبقة على معاهد اجلامعات آنذاكأعدد مبوجبه قائمة املهندسني املعماريني املرخص هلم محل اسم مهندس معماري وممارسة هذه املهنة يف اجلزائر، تطبيقا ي

.اآلنف الذكر 66/15األمر من 07ألحكام املادة املتضمن إنشاء املكتب املركزي لدراسات األشغال العمومية واهلندسية املعمارية 68/12صدور األمر رقم -2

حتت وصاية الوزير املكلف أن املهندس يقوم"لثانية منه على وتنظيم املدن وحتديد قانونه األساسي، إذ ينص يف املادة ا                                                            

.دون أن يقدم املشرع تعريف للمهندس املعماري -)1(ة وطنية للعلوم املتضمن حتويل املدرسة الوطنية للمهندس يف اجلزائر إىل مدرس 1966أوت 29املؤرخ يف 66/261رقم التنفيذي املرسوم من 01املادة -)2(

.09/09/1966املؤرخة يف 77 : ، ج ر عالتقنية املختلفة

 

- 59 -

، حيث "لصفقات ومنشآت املشاريع الفنيةائق التقنية النموذجية لباألشغال والبناء بإعداد مشاريع األشغال، وحترير الوثإبداء الرأي يف مشاريع األشغال املنجزة من طرف املصاحل التابعة للوزارة الوطنية ودراسة وضع يتوىل املهندس املعماري

ماعات احمللية واألشخاص املشاريع املتعلقة بتشييد املباين من كل نوع واملنجزة حلساب الدولة واهليئات العمومية واجلذا يقوم املكتب مبا يلي : اخلاصة و

.إبداء الرأي يف مشاريع البناء - .حترير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع البناء النموذجية -القيام بكل مراجعة ضرورية فيما خيص الدراسات اليت ينجزها املعماريون املستشارون الذين يقومون بعملهم -

ما املسامهة يف مجيع الدراحتت إبصفة شخصية حلساب الدولة واهليئات العمومية أو سات املتعلقة بتحسني دارا . سعار التكلفةأ تقنيات ختفيض

.(1)القيام جبميع الدراسات و مجيع املشاريع املتعلقة بتنظيم املدن -ذه األوامر إىل أن مت إصدار املرسوم التشر املتعلق 19/05/1994املؤرخ يف 94/07يعيلقد ظل العمل

بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري والذي من خالله بدأت تتضح وتتجلى مهام املهندس وطريقة .رع الثاين والثالث من هذا املطلبممارسة مهنته، وسنحيل البحث فيه للف

التعمير في ظل تشريعات البناء و : ثانيااملهندس املعماري أن يعمل أويكرس معارفه ومهاراته الذهنية يف جمال البناء دون احرتام القواعد ال يستطيع

، يف هذا اجملال اآلن ألن له إحالة خاصة يف هذه الدراسة قواعد التهيئة والتعمري وال نغوض القانونية اليت تفرضها عليهأن الرتاخيص بأعمال البناء جيب أن يوقع عليها يوجب 01/12/1990املؤرخ يف 90/29شارة أن قانون ولكن لإل

وبالتايل هو جمرب على ول الوطين للمهندسني املعماريني، عتماد أنه مسجل باجلدمهندس معماري معتمد، واملقصود اإللعامة املتعلق بالقواعد ا 91/175سيما املرسوم التنفيذي رقم نفيذية التابعة هلذا القانون والسم التراالتقيد بأحكام امل

من قانون 55ولقد نص املشرع صراحة يف أحكام املادة دوات التعمري اجلماعية، للتهيئة والتعمري يف حال غياب أكما نص املشرع يف املرسوم التنفيذي رقم شروع البناء من طرف مهندس معماري، على ضرورة أن يعد م 90/29 1991ماي 18املؤرخ يف 91/176التنفيذي رقم املعدل واملتمم يف املرسوم 07/01/2006املؤرخ يف 06/03

واملتعلق بكيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم جيب أن تعد الوثائق املتعلقة بالتصميم املعماري وبدراسات اهلندسة املدنية بطلب" على ما يليامللغى وتسليم ذلك

                                                            املدن املتضمن انشاء املكتب املركزي لدراسات األشغال العمومية واهلندسة املعمارية وتنظيم 23/01/1968املؤرخ يف 68/12األمر رقم من 02املادة -)1(

. 9/02/1968 املؤرخة يف 12 :ج ر ع حتديد القانون األساسي،

 

- 60 -

رخصة البناء باالشرتاك بني مهندس معماري ومهندس يف اهلندسة املدنية، املمارسني ملهنتهما حسب اإلجراءات القانونية ا، وتؤشر من طرفها كل فيما خيصه بتطبيق أحكام املادة املتعلق بالتهيئة والتعمري 29/ 90من قانون 55املعمول

بأحكام 28/05/1991املؤرخ يف 91/176إلغاء أحكام املرسوم التنفيذي بعد ولقد أبقى املشرع، (1) واملتمماملعدل املتعلق بتحضري عقود التعمري وتسليمها على ضرورة أن تعد 25/01/2015املؤرخ يف 15/19املرسوم التنفيذي

.منه 44الوثائق املتعلقة باملشاريع املعمارية بني مهندس معماري ومهندس مدين من خالل أحكام املادة م التنفيذية املتعلقة بأدوات التعمري اجلماعية سواء يسراكما أشار املشرع بضرورة التزام املهندس املعماري مبا متليه امل

هذه النصوص هاتفرضوغريها من القواعد اليت (3)األراضيأوخمطط شغل (2)والتعمريللتهيئة يخطط التوجيهامل .القانونية

المعدل والمتمم 94/07مهنة الهندسة المعمارية بموجب المرسوم التشريعي كيفية ممارسة : الفرع الثانياملتعلق بشروط اإلنتاج املعماري و ممارسة مهنة 18/05/1994املؤرخ يف 74/07من خالل املرسوم التشريعي ) أوال(املعماري سنحاول دراسة هذا الفرع من خالل عنصرين هامني، تعريف املهندس املهندس املعماري املعدل و املتمم، .)ثانيا( مارسة املهنةوكذا الطرق اليت أقرها املرسوم مل

94/07تعريف المهندس المعماري في ظل أحكام المرسوم : أوال سنة أي منذ 28بعد فراغ تشريعي دام أكثر من 1994ماي 18بتاريخ 94/07لقد صدر املرسوم التشريعي

ا املتعلق مبهنة املهندس املعماري، 66/22صدور األمر إن هذا املرسوم يف مادته الثانية عرف اهلندسة املعمارية على أالتعبري عن جمموعة من املعارف واملهارات اجملتمعة يف فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترمجة هلا؛ وتعد نوعية البنايات "

يف باب دالتعريف ور هذا ، "احمليط املبين ذات منفعة عامةعية ومحاية الرتاث و وإدماجها يف احمليط واحرتام املناظر الطبيواملالحظ أن املشرع مل يتناول تعريف املهندس املعماري بل عرف ،اهلندسة املعمارية يف فرع املبادئ العامة هلذا القانون

ومعنوي يرغب يف إجناز بناء خاضع جيب على كل شخص طبيعي أ: " على املهنة، لكنه أشار يف املادة الرابعة منهمن قانون 55لتأشرية مهندس معماري، أن يلجأ إىل مهندس معماري معتمد إلجناز املشروع حسب مفهوم املادة

                                                            بتاريخ 01 :ج ر ع ،91/176من املرسوم التنفيذي رقم 36املادة تعديل املتضمن 7/1/2006املؤرخ يف 06/01 قانون رقممن ال 36 املادة -)1(

رغم أن هذا التعديل أضيف بشأن أن تكون الدراسة ،25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 44واملعدل بأحكام املادة .08/01/2006 ،2003ماي 21د بعد زلزال هذا ما تأكاهلندسية للبناء غري مقصورة على اهلندسة املعمارية بل واملدنية كذلك،

الذي حيدد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه 28/05/1991املؤرخ يف 91/177من املرسوم التنفيذي 17املادة -)2( .01/06/1991املؤرخة يف 26: وحمتوى الوثائق املتعلقة به، ج رع

واملصادقة عليه وحمتوى الوثائق خمطط شغل األراضي الذي حيدد إجراءات إعداد 28/05/1991املؤرخ يف 91/178من املرسوم التنفيذي 18املادة -)3( .01/06/1991املؤرخة يف 26: املتعلقة به، ج رع

 

- 61 -

وع كما جيب على أصحاب مشاريع بناء املنشآت الفنية أن يشركوا املهندسني املعماريني من أجل إدماج املشر 90/29أن النص أوجب ضرورة أن يشرف على عملية الدراسة الفنية ملشروع بناء مهندس معماري أي ، "يف الوسط احمليط به

سة معتمد، وكما رأينا يف القانون املصري يعرب عنه مبهندس نقايب أومهندس التنفيذ حسب القرارات املنظمة ملهنة اهلندمن هذا الباب، واملعنون باملتدخلني يف اهلندسة غري أن املشرع يف الفرع الثايناملعمارية يف مصر على النحو الذي أسلفنا،

ي أحكام فف :املعمارية أصبح املشرع حيدد املصطلحات اليت تستعمل للداللة على كل متدخل وذلك على النحو التايل ، حسب مفهوم هذا Maitre d’ouvrageويقابلها يف النص الفرنسي" صاحب املشروعب"منه يقصد 07املادة طبيعي أومعنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو حيول بناء ما يقع على قطعة أرضية كل شخص "املرسوم،

يقصد بصاحب املشروع املنتدب : "منه 08أما بالنسبة لنص املادة ، "يكون مالكا هلا أو يكون حائزا حلقوق البناء عليهافقد أتى 09أما نص املادة ،(1)أوحتويله كل شخص طبيعي أو معنوي يفوضه صاحب املشروع قانونا بإجناز بناء ما

، ونصت املادة على أنه Maitre d’oeuvreاملشرع بتسمية للمهندس املعماري واملطابق ملصطلح صاحب العمل وتعليقا على هذا ، "البناء ومتابعته بصاحب العمل يف اهلندسة املعمارية كل مهندس معماري يتوىل تصور إجناز"يقصد

:ل فيما يل جنمل بعض املالحظات تتمثص ميكن أن النأن ذه الصفة يعد مستشارا فنيا دونأن املشرع اجلزائري وصف املهندس املعماري بصاحب العمل وهو -

.يضيق يف اهلندسة املعماريةذا التعريف أن - املهندس املعماري كفرد هو الذي يكون صاحب عمل فقط عكس من جعلاملشرع اجلزائري

.التشريعات املقارنة فاملشرع الفرنسي خيص كل شخص طبيعي أو معنويأن املشرع ينص على توليه تصور إجناز البناء ومتابعته، واملعروف أن التصور هو جزء أومرحلة من مراحل -

ذا كان على وبالتايل وليس تصورا، يقدم دراسة فنية ويقوم مبتابعتهينص على أن أن حتديد املشرعالدراسة الفنية، (2):كاآليت 09األصح أن يصاغ نص املادة

يقصد بصاحب العمل يف هذا املرسوم كل شخص طبيعي أومعنوي له كفاءات هندسية ومعتمد، يتوىل دراسة "ا هذا وعليه سنسلط الضوء يف العنصر ، "همشروع البناء ومتابعة إجناز الثاين من هذا الفرع على األشكال اليت ميارس .املهندس املعماري عمله

                                                            والعمومية على مستوى الوالية والبلدية للقيام باإلشراف على املشروع املقام هي اهليئات احملليةالذي ينتدبه صاحب املشروع، إذ املعنويواملقصود بالشخص -)1(

.على إقليمها: عج ر ،املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندسني املعماريني 1994ماي 18املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي رقم 09املادة -)2(

.1994لسنة 32

 

- 62 -

شروط ممارسة المهندس المعماري: ثانياميكن للمهندس املعماري أن ميارس مهنته عرب :" على مايلي 94/07رقم التشريعيمن املرسوم 19تنص املادة

:الرتاب الوطين وحسب املراحل التالية libéraleعلى أساس فردي يف شكل مهنة حرة - "Associe"بصفته شريك - "salarie"بصفته أجري -

وجيب على األشخاص املسجلني يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني من أجل ممارسة املهنة مهما تكن خرجا من التسجيل يف اجلدول طريقتها، أن يصرحوا بذلك لدى اجمللس الوطين لنقابة املهندسني املعماريني ويسلم هلم مست

حصل على املوافقة الصرحية ال ميكن للمهندس الشريك أن ميارس وفق طريقة أخرى إال إذا" على أنه 23وتنص املادة اه، وجيب عليه أيضا أن يعلم زبونه بالصفة اليت لشركائ لذلك فقبل ممارسة املهنة ويف أي شكل من األشكال ، "يتدخل

: هي ومير هذا األخري مبجموعة من الشروط يف اجلدول الوطين تسجيلالالقانون يتعني أن يقوم املهندس باليت يقرها :قضاء فترة التدريب - 1

من املرسوم التشريعي، جيب أن يتم التسجيل يف اجلدول الوطين لنقابة املهندسني وعلى 17طبقا ألحكام املادة شكل ومضمون مدة التدريب املؤهل لتسجيل وكيفيات إجرائه وعمال حيدد 98/153هذا صدر مرسوم تنفيذي رقم

بأحكام املادة الثانية منه اليت تنص على أنه جيب على أي مهندس معماري حاصل على شهادة اهلندسة املعمارية ممنوحة ا من الدولة من اكتساب جتربة عملية بصفته صاحب عمل، :ال سيما فيما يلي له أومعرتف له

.األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتهيئة والتعمري - .إقتصاد املشاريع والتكفل باخلصوصيات احمللية - .املسؤوليات املدنية والواجبات املهنية للمهندس املعماري - .تسيري دراسة تتعلق بالتكفل بالعمل - .(1)مراقبة عمليات إجناز املشاريع -

تقل ممارسا ومسجال يف اجلدول الوطين ولديه خربة ال عماريمهندس معلى أن يؤدي هذه الفرتة التدريبية لدى والذي يعني بناء على طلبه، من قبل (2)أو شهادة املاسرت يف اهلندسة املعماريةسنوات بصفته صاحب عمل، 05عن

                                                            الذي حيدد شكل ومضمون مدة التدريب املؤهل للتسجيل يف اجلدول الوطين 1998ماي 13املؤرخ يف 98/153من املرسوم التنفيذي 02املادة -)1(

.املعدل و املتمم17/05/1998املؤرخة يف 31 :ج ر عجرائه ، إعماريني وكيفيات للمهندسني املاملؤرخة يف 72: ج ر ع 98/153املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي 08/12/2014املؤرخ يف 14/345من املرسوم التنفيذي 02املادة -)2(

16/12/2014

 

- 63 -

إليه، كما ميكن أن يشرف املؤطر على ثالثة متدربني يف آن واحد اجمللس احمللي لنقابة املهندسني املعماريني الذي ينتمي كما يتم إرسال طلب تدريب إىل رئيس اجمللس احمللي ، (1)يف املقابل يتم حتيني قائمة املشرفني وقائمة املهندسني املتدربني

ديد دورتان سنويا للتدريب، ويتم حت (2)لنقابة املهندسني املعماريني املختص إقليميا ويرفق الطلب مبجموعة من الوثائقيوما من بداية كل 45ماي على أن حتدد قائمة املهندسني املعماريني امللتمسني تدريبا 02نوفمرب ودورة يف 2دورة يف

يوما من بداية كل 15إىل املشرفني قبل ألخري مقررات التعيني للمتدربني دورة، من قبل اجمللس احمللي للنقابة، ويبلغ هذا ابصفة متواصلة تكون من نفس املرسوم، كما حتدد مدة التدريب بثمانية عشر شهرا ميكن أن 10دورة حسب نص املادة

أومتقطعة على أساس ثالث فرتات على األكثر، ففي حالة التخلي عن التدريب يلزم املهندس املعماري أن يتقدم بطلب .من نفس املرسوم 08حكام نص املادة جديد تطبيقا أل

لنقابة المهندسين المعماريينلتسجيل بالجدول الوطني ا -2بعد أن يكمل املهندس املعماري فرتة التدريب، ويعد املشرف على التدريب عند انتهائه يف أجل ال يتعدى شهرا

فاءات املهندس املتدرب ويرسل نسخة واحدا، تقريرا لنهاية التدريب يتضمن حصيلة نشاطاته مع مالحظات خاصة بكاية التدريب كما مينح هذا األخري الذي يبت فيه (3)منه إىل اجمللس احمللي لنقابة املهندسني املعماريني املرتشح شهادة

ويتناول السابق الذكر، 98/153تنفيذي رقم من املرسوم ال 07مرضية طبقا ألحكام املادة عندما تكون ظروف إجرائه يف فصله الثاين اجلدول الوطين والتسجيالت به، وكيفية (4)النظام الداخلي للمجلس الوطين لنقابة املهندسني املعماريني

: ممارسة املهنة على الوجه التايل، 94/07من املرسوم التشريعي 19ممارسة مهنة اهلندسية املعمارية على أساس فردي طبقا ألحكام املادة - أ

املعماري ميارس املهنة على شكل فردي، يف مكتب دراسات تقين، خيضع فتحه إلجراءات معينة، تقتضيه فاملهندس ، ختضع للقيد بالسجل التجاري، ضع ألحكام الشركة املدنيةممارسة املهنة احلرة، كالطبيب واحملامي غري أنه كثريا ما خت

ديد التسجيل يف كل سنة وسيحال التفصيل يف هذا ويتطلب أن يكون له اعتماد أي مسجل يف اجلدول الوطين ويتم جت .العنصر يف املطلب املوايل

                                                             .، املرجع السابق98/153من املرسوم التنفيذي 04املادة -)1( :يرفق الطلب بالوثائق التالية98/153التنفيذي املرسوم من 05املادة -)2(

نسخة مصادق عليها من الشهادة - .مصادق عليها من بطاقة تعريف املرتشحنسخة - . شهاداتان طبيتان واحدة الطب العام واألخرى األمراض الصدرية -ج ر احملدد لكيفيات اهليئات النقابية للمهندسني املعماريني، 02/09/1996املؤرخ يف 96/293فيما خيص تنظيم اجمللس وعمله املرسوم التنفيذي رقم -)3( .04/09/1996املؤرخة يف 51: ع

.01/06/2006من النظام الداخلي للمجلس يف املطبوعة الصادرة عنه بتاريخ 39املادة -)4(

 

- 64 -

من املرسوم التشريعي 23حكام املادة خيضع الشريك يف ممارسته املهنة ألو : صفته شريك ممارسة املهنة ب - ب ني ويبني ريا، فالشريك جيب أن يقيد كل سنة باجلدول الوطين للمهندسني املعم1994ماي 18املؤرخ يف 94/07

ا ل ا أي شريك ملا يرتتب على ذلك من نتائج يف التعاقدلغريالصفة اليت يتدخل . واليت يتعامل ممارسة املهنة بصفته أجريا، ميارس املهندس املعماري املهنة وهو يف ذلك خيضع ألحكام قانون العمل، وما -ج

لنفس شروط التسجيل اليت خيضع صاحب العمل، وخيضعتفرضه هذه القوانني من ضرورة التأمني واألجر املتفق عليه مع .(1)التسجيل املوجود على مستوى كل نقابة حمليةل هذه الصفات يشار إليها يف جدول هلا كل من الشريك واحلر وك

المعدل والمتمم 94/07مهام المهندس المعماري في المرسوم : الفرع الثالثا 18/05/1994املؤرخ يف 94/07لقد رأينا أن املرسوم التشريعي عرف املهنة يف مادته الثانية على كو

جمموعة من املعارف واملهارات املنصبة على فن البناء والنسيج املعماري، كما هي انبعاث الثقافة تتصل باحمليط أي باحرتام د بأصول معينة بل يتقيد فيه حبدود أوال يعترب فن اهلندسة املعمارية عمال غري مقي ط واملناظر الطبيعية واحلضرية، إذاحملي

من خالل أن تظهر مهامه متليه قواعد التعمري والبناء، ومن مث ميكن ما األعمال املوكلة إليه من خالل التصاميم ويف إطار .)ثانيا(ثانيهما أنه صاحب عمل ومستشار ) أوال(أوهلما أن مهمته ذات منفعة عامة حيققهما املهندس املعماري جمالني

مهمته ذات منفعة عامة: أوال وهو يقوم بعمله األصلي ينقل التصميم إىل الواقع 94/07من املرسوم التشريعي 02وأساس هذه املهمة املادة

وكل الرخص املسلمة له بالقيام ،دماجها يف احمليط العمراينلوقت على نوعية البنايات وكيفية إوحيافظ يف نفس ا ،العمليبعمله، إذ جيب عليه مراقبة مدى مطابقتها ألرض الواقع وذلك مبعية السلطات واهليئات املعنية بذلك، وذلك ما أكدته

ينبغي إذ جيب أن حيافظ إجناز األعمال املعمارية على احمليط أو البيئة أو" من نفس املرسوم بنصها 03املادة خص البناء ورخص التجزئة أن تتأكد من مدى إقرار هذا االهتمام من خالل قواعد اهلندسة لة لتسليم ر للسلطات املؤه

له عمل مزدوج فهو صاحب مهنة أنمن نفس املرسوم أن املهندس املعماري 04وما تؤكده املادة " املعمارية والتعمريه يف مراقبة األعمال اليت يكون فيها صاحب عمل حرة تقدم له منفعة خاصة وهو مستشار مؤهل قانونا لإلعتماد علي

.(2)املنفعة العامة، فهو عون ملصلحة من مصاحل الدولة ، ومن هنا تتجلى مهامه ذات09ملادة طبقا ألحكام ا مهامه بصفته مستشار: ثانيا

يف إطار عقد مربم بينه وبني ،وهنا يقوم مبهامهصاحب عملكونه 94/07من املرسوم 9وهو ما حتدده املادة من املرسوم، سواء كان هذا األخري شخصا طبيعيا أومعنويا عاما أوخاصا، إذ 7صاحب املشروع املشار إليه يف املادة

على أنه تعترب دراسة العمل املعماري املقدم يف إطار عقد بني صاحب املشروع ومهندس معماري ملكية 11تنص املادة                                                             

"حر، أجري أوشريك"يتضمن اسم ولقب املهندس املعماري وكذا رقم تسجيله وصفة ممارسته للمهنة -)1( ،اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جزء الرابع، العدد الثاين انظر الغوثي بن ملحة، املهندس املعماري، مستشار ومسؤول، مقال باجمللة -)2(

.608، ص 2000

 

- 65 -

على أنه جيب أن حتدد العالقات بني صاحب املشروع 10اية احملددة يف العقد، وتنص املادة لصاحب مشروع البنا املادة وهذه ،وهو صاحب العمل مبوجب عقد يربم حسب األشكال املطلوبة ،أوصاحب املشروع املنتدب احلالة أكد

ة املهندس املعماري املعتمد صاحب دور يف إذ تعترب هذه األخري ،الثانية من مدونة الواجبات املهنية للمهندس املعمارين له وظيفة صاحب التعمري يف الوسط بصفة عامة، كما أإطار القوانني السارية املفعول من خالل جتسيد عقود البناء و

. (1)أو مهندس مستشار على أن نص املادة فرق بني صاحب العمل واملستشار باعتبارمها عملني خمتلفني/العمل وضبط عمل املهندس املعماري كصاحب عمل بصفته لدف ىل منه جيعل هذه املدونة نص املادة األو رغم أنه يف

يف نص املادة الثانية من املدونة ويف إطار هذه املهمة حددت نفس وهو املقصوداألصح، مهندس معماري وهذا هوا التالية مهامه كالتايل :املادة من خالل فقرا

التهيئة والتعمري ويف هذه املهمة يقوم بإعداد أدوات التعمري وهي املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -PDAU وكذا خمطط شغل األراضيPOS.

.التجزئة - .إعادة البناء ،الرتميم ،التجديد: التعمري التفصيلي ويتضمن -التنسيق وتوجيه ة املقاول، قحتضري صفحتضري املهام الضرورية من أجل تنفيذ مشروع اختيار املقاولني، - .شغالاأل .مساعدة رب العمل أي صاحب املشروع - .تقدمي النصيحة واخلربات - التدريس -

كما أصدرت نقابة املهندس مرشدا يف شكل كتيب يوضح للمهندس الراغب يف القيام مبمارسة املهنة توضح من . (2) خالله املهام بالتفصيل

ذه املهمة :94/07من املرسوم التشريعي 17جيب أن يستويف الشروط التالية وفق املادة وللقيام ا من الدولة وأن ،ن األشخاص ذوي اجلنسية اجلزائريةأن يكو -1 حائزين على شهادة مهندس معماري معرتف . التدريب قد قاموا بأداء مدة يكونوا

ا من طرف الدولة، ويف ذوو أن يكون األشخاص -2 اجلنسية األجنبية حائزين على شهادة مهندس معرتف هذه احلالة يكون التسجيل مؤقتا وميكن إلغاؤه ، وحتدد الشروط اخلاصة بالتسجيل واإللغاء عن طريق التنظيم كما نصت

                                                            (1)- L’article N 02 de code de devoires profesionnels des architectes, établie par le conseil nationnal, 12/04/2007: « Le rôle de l’architecte agrée est de participer dans le cadre des lois et règlement en vigueur,a la concrétisation de l’acte de bâtir et de l’aménagement de l’espace, d’une manière générale، dont il assure la fonction de maitre d’œuvre et/ou d’architecte conseil ». (2)- L’article N° 2 du Devoir Des Architectes Et Le Guide De Jeune Architecte, 2010, p : 21.

 

- 66 -

ام اجمللس الوطين لنقابة املهندسني، منه على أداء القسم عند تسجيل املهندسني املعماريني يف اجلدول الوطين أم 18املادة :ومضمون هذا القسم كالتايل

حرتم اليد واألعراف املهنية للمهنة وأأقسم باهللا العظيم أن أؤدي أعمايل بأمانة وشرف وأن أحافظ على التق" "قوانني اجلمهورية

ولقد محى املشرع هذه املهنة إذ من املرسوم التشريعي حقوق وواجبات املهندس املعماري، 20ولقد تناولت املادة جعل ممارستها تتعارض بصفة خاصة مع وظائف عمومية غري انتخابية يف مصاحل الدولة واجلماعات احمللية أواملؤسسات

نني العقارية أواملمو يف الرتقية العمومية املكلفة باهلندسة املعمارية والتعمري، كما تتعارض ممارستها مع املتعاملني واملقاولني .منه22بلوازم البناء حسب املادة

عمارية والعمران واحمليط ويف إطار ممارسة املهنة ومهامها فإن الباب الثالث من املرسوم وحتت عنوان جلان اهلندسة املاحمللية يتناول املشرع جلنة محاية الرتاث املعماري وعملها للحفاظ على الرتاث املعماري وترقية اخلصائص املعمارية املبين،

املسلطة على املهندسني يف حال وتناول املرسوم التشريعي مراقبة املهنة والعقوبات ذا ما يتضح من خالل رخصة البناء، وهخالل يف مهامهم سواء عملوا بصفتهم ممارسني ملهنة حرة أومتعاملني مع مصاحل الدولة، وقد مت تعديل أحكام املرسوم اإل

وذلك 54إىل 50، حيث ألغيت املواد من 2004أوت 14املؤرخ يف 04/06 مبوجب القانون 94/07التشريعي والذي حدد املخالفات ورصد هلا ،(1)2004أوت 14املؤرخ يف املتعلق بالتهيئة والتعمري 04/05نظرا لصدور القانون

يفيات تعيني احملدد للشروط وك 2006جانفي 30املؤرخ يف 06/55أعوانا مؤهلني لرصدها طبقا للمرسوم التنفيذي .(2)إجراءات املراقبة جمال التهيئة والتعمري وكذلك خمالفات التشريع والتنظيم يفرصد أعوان املؤهلني ل

إال أنه مل يفصل ومل يتول تعريف ،وعلى الرغم مما جاء به 94/07على ما تقدم فإن املرسوم التشريعي بناء ممارسة املهندس املعماري للمهنة دون أن يفصل يف مهامه بصفته صاحب عمل اإلستشارة الفنية بل حدد كيفية

وذلك يف هلا صلة أومستشارا لذا سنحاول تسليط الضوء على تعريف اإلستشارة الفنية من خالل نصوص قانونية أخرى .املطلب املوايل

                                                            املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس 94/07املتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي 04/06من القانون رقم 03و 02املادة -)1(

.2004أوت 15املؤرخة يف 51: املعماري، ج ر عللشروط وكيفيات تعيني أعوان املؤهلني للبدء ملخالفات التشريع والتنظيم يف جمال التهيئة املتضمن 06/55من املرسوم التنفيذي رقم 20إىل 04املواد من -)2(

.05/02/2006املؤرخة يف 06: ، ج ر ع2006جانفي 30كذلك إجراءات املراقبة، املؤرخ يف والتعمري و

 

- 67 -

المطلب الثاني اإلستشارة الفنية في الجزائر مفهوم

املهندس املعماري باعتباره حمور اإلستشارة النصوص القانونية اليت تنظم مهنة اهلندسة املعمارية تناولتبعد ما املتعلق 18/05/1994املؤرخ يف 94/07الفنية يف جمال البناء وأنه يعترب صاحب عمل يف مفهوم املرسوم التشريعي

قانون جعل منه مستشارا فنيا يف جمال البناء هو القرار ، وأن أولبشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماريماي 18املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك الصادر يف 1988الوزاري املشرتك لسنة

لبناء ومنها ، والذي أحال إىل القوانني السارية املفعول يف جمال عقود الدراسة الفنية يف جمال ا، املعدل واملتمم1988املتضمن قانون الصفقات العمومية باعتبار أن هذا األخري يعترب 07/10/2010املؤرخ يف 10/236املرسوم الرئاسي

متعامال متعاقدا يف ظل هذا التنظيم، وعليه سنتناول يف هذا املطلب مفهوم اإلستشارة الفنية من خالل القرار الوزاري .)الفرع الثاين(وكذا مفهومها ضمن قانون الصفقات العمومية ،)الفرع األول( 1988املشرتك لسنة

المعدل والمتمم 1988لسنة أحكام القرار الوزاري المشترك اإلستشارة الفنية في: الفرع األول اخلارجية، إن القرار الوزاري املشرتك يصدر مشرتكا بني وزير التهيئة العمرانية والتعمري والبناء ووزير املالية ووزير

- ألول مرة-كما يعترب القرار و ر املستشار الفين يف جمال البناءيتضمن كيفية أج يوذلك أن األمر يف هدفه األساس، حبيث حدد املشرع من خالله مفهوم املستشار الفين عماري كصاحب عمل باملستشار الفينمصدر تسمية املهندس امل

). ثانيا(الفنية ، وكذا كيفية ممارسة مهام اإلستشارة)أوال( المعدل والمتمم 1988تعريف اإلستشارة الفنية في ظل أحكام القرار الوزاري لسنة : أوال

حيدد القرار الوزاري كيفيات ممارسة اإلستشارة الفنية يف البناء وأجرها حلساب اإلدارات التابعة للدولة واجلماعات واملقصود أن هذا القرار يطبق (1)عى يف صلب النص صاحب املشروع احمللية واهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري وتد

ئات ومصاحل الدولة ذات مع هي ما يرتبط هذا األخري بعقد استشارةعند لبناءلعلى كيفية حساب أجر املستشار الفين وحيدد القرار نفسه، خمتلف : " تنص على أنه األوىل اليت من املادة لثةي فقط، وعليه جاءت الفقرة الثادار الطابع اإل

ا وتنفيذها وكذا منط األبرام العقود املبناء وحمتواها والقواعد اخلاصة بإعمليات اإلستشارة الفنية يف ميدان ال جور تعلقة " .املطبقة عليها وشروطها

إلستشارة الفنية يف مفهوم هذا القرار تعد ا: " ولقد عرفت املادة الثانية منه اإلستشارة الفنية بنصها على ما يلي وظيفة شاملة مبهام التصميم والدراسات واملساعدة واملتابعة واملراقبة وإجناز املباين مهما تكن طبيعتها ووجهتها باستثناء

                                                            املؤرخة يف 43 :ج رعيتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك، 15/05/1988من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 1املادة -)1(

26/10/1988.

 

- 68 -

دية اليت ستعمال الصناعي وميارسها املستشار الفين حتت مسؤوليته الكاملة ويف إطار االلتزامات التعاقالاملباين املخصصة ل .(1)تربطه برب العمل

كان متطورا يف حتديد وظيفة اإلستشارة الفنية ويرجع ذلك إىل 1988سنة ويالحظ من هذا التعريف أن املشرعاملتعلق مبهنة املهندس املعماري عند تناول تعريفها كما رأينا 1973 يف املشرع الفرنسي هلا من خالل قانونأنه تأثر بتعر

ا وظيفة شاملة فيما بعد حصر 94/07 رسوم التشريعيوإذا كان املشرع يف املواقتصادية ومالية ملشروع البناء، تقنية أوالدراسة واملساعدة صميمالت هامملمهام مهنة املهندس املعماري يف تصور املشروع وتنفيذه، كان املشرع قد جعلها شاملة

واملتابعة واملراقبة إلجناز املباين وهي مراحل اإلستشارة الفنية اليت حددها املشرع الفرنسي باملهام القاعدية لإلستشارة "Des Missions Bases "أن النص استثىن املباين املوجهة للصناعة، ها لدى املشرع الفرنسي باإلضافة إىل كما رأينا

.Maitrise D’œuvre En Batimentسة املباين فقط أي غري املوجهة للصناعة وموضوع هذه الدراإن املشرع نص على مسؤولية املستشار الفين كاملة يف إطار العالقة التعاقدية اليت تربطه بصاحب املشروع، أي

ا سوف نراه يف الفرع هذا مالدولة واألكيد أن الدولة تتعاقد مبوجب قانون الصفقات العمومية بشأن عقود الدراسات و دة الثالثة فعرف جاء يف نص املا يف جمال البناء؛ أما املشرع فقد هذا بالنسبة لتعريف وظيفة اإلستشارة الفنية،الثاين

املستشار الفين شخص طبيعي أومعنوي تتوفر فيه الشروط واملؤهالت : "على ما يلي 3ونصت املادة املستشار الفين، التقنية والوسائل الالزمة الفنية يف جمال البناء لصاحل رب العمل وذلك بالتزامه إزاء هذا األخري على املهنية والكفاءات

أساس الغرض املطلوب وأجل حمدد ومقاييس نوعية ميكن أن يكون املستشار الفين على اخلصوص مهندس معماري وعليه فإنه من خالل هذا التعريف ، (2)"أومكتب دراسات خمتص أومتعدد االختصاصات معتمد طبقا للتشريع اجلزائري

:خنلص إىل املالحظات التالية .أن املستشار الفين ميكن أن يكون مهندسا معماريا - .أن يكون مكتب الدراسات متخصص أو متعدد االختصاصات - .أن تكون لديه كفاءات تقنية ووسائل الزمة يف جمال البناء -

املستشار : و واألصح هإىل العريب كما أن صياغة النص ركيكة وذلك ألن الرتمجة غري سليمة من النص الفرنسي الفين شخص طبيعي أومعنوي ميتلك كفاءات تقنية ومالية واقتصادية يف جمال البناء يسخرها لصاحل رب العمل الذي عهد

، على أن يكون املشروعية اليت يفرضها العقد املربم بينه وبني صاحب إليه أوكلفه بدراسة فنية يف إطار االلتزامات التعاقد ". املستشار مهندسا أومكتب دراسات تقين معتمد وفقا للتشريع املعمول به

                                                             .1988ملشرتك لسنة قرار الوزاري اال نفس من 2املادة -)1( .1988القرار الوزاري املشرتك لسنة نفس من 3املادة -)2(

 

- 69 -

كيفية ممارسة اإلستشارة الفنية في مجال البناء:ثانيا ارة الفنية يف جمال البناء واليت مهام اإلستش 1988املشرتك لسنة لقد حددت املادة اخلامسة من القرار الوزاري

:تتكون من ما يلي مهمة الرسم املبدئي - .مهمة املشروع التمهيدي - .مهمة املشروع التنفيذي - .مهمة املساعدة يف اختيار املقاول - .شغال ومراقبتها وتنفيذهامهمة متابعة األ - .مهمة عرض اقرتاحات التسديد -

ذه املهام أيضا اخلدمات وأضاف املشرع يف الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه ميكن أن يندرج ضمن القيام .(1)الضرورية األخرى حلسن تنفيذ املشروع واحملدد يف عقد اإلستشارة الفنية

املشرع الفرنسي ولكنها واملالحظ على هذا النص القانوين أنه عدد مهام اإلستشارة الفنية على غرار ما فعل سي كما رأينا هي مثانية مهام أساسية تدخل يف إطار املهام القاعدية نناقصة، فمهام اإلستشارة الفنية لدى املشرع الفر

لإلستشارة، كما أن املشرع الفرنسي حيدد كيفية دفع الثمن لكل واحدة منهما على حدى غري أن املشرع اجلزائري جيعل قبل مهمة املشرع اجلزائري يرتب املهام ترتيبا خاطئا إذ أن مهمة إختيار املقاول تكون ور عليها، و جبعض املهام غري مأ

املشروع التنفيذي، ذلك أن املشرع اجلزائري يوكل مهمة املشروع التنفيذي للمقاول وهذا ال يتناسب مع التعديل الذي طرأ و الذي أبقه يف الرسوم الذي أضاف الدراسة املدنية ، 2006جانفي 07املؤرخ يف 06/03مبوجب املرسوم التنفيذي

مما يدعو لضرورة إعادة ترتيب املهام، املتعلق بتحضريعقود التعمري والبناء، 25/01/2015املؤرخ يف 15/19التنفيذي روع، وأن كما أن املشرع اجلزائري تنقصه مهمة دراسة املش حيث يصبح مهمة املشروع التنفيذي قبل مهمة إختيار املقاول،

وعليه جيب عدة رب العمل يف عمليات التسليم، املشرع تنقصه مهمة تنظيم و قيادة وتنسيق الورشة وكذا مهمة مسا .مراجعة مهام اإلستشارة الفنية يف جمال البناء لتؤدي فعال وظيفة شاملة كما أشار إليها القرار الوزاري يف مادته األوىل

11إىل غاية املادة 6املوالية تعريف كل مهمة على حدة ابتداء من أحكام املادة لقد حددت النصوص القانونية :وذلك بالشكل التايل

حسب حجم املشروع يبني اجلانب 100/800،1/1وهو عبارة عن جمسم ومقياس من :الرسم المبدئي -1ف اجلوار، وحيتوي على املخطط البياين املعماري املقرتح ويتضمن البيانات املسجلة بإقامة املبىن ومداخله ومساحاته وظرو

                                                             .املرجع السابق، 1988لسنة املشرتكمن القرار الوزاري 2 ف 5 املادة -)1(

 

- 70 -

، يتم الرسم املبدئي مبذكرة توضح األجزاء األساسية املعتمدة وتقريرا تقريبيا 100/1مبقياس ىلكل مستوى على حد ،(1)وتبىن مهمة الرسم املبدئي على أساس الربنامج الذي يقدمه رب العمل العملية انطالقا من كشف كمي موجز،لكلفة

املهمة يف إعداد مشروعني أو ثالثة مشاريع رسوم مبدئية حتدد جانبا أوعدة جوانب هندسية معمارية ويف وتتمثل هذهتقييم موجز ملبالغ اإلجناز، مذكرة مقارنة للرسوم (إعداد تقرير تقوميي يشمل على الوثائق املرسومة والوثائق املكتوبة

.أو آخر جملموعة الرسوم املبدئية على أساس بيانات تكميلية ، كما ميكن لرب العمل أن يطلب تقدمي عرض ثان)املدنيةهو الدراسة املوجزة املبنية على أرقام حلل شامل يسمح بإجناز الربنامج املسطر تتضمن :المشروع التمهيدي -2

:هذه الدراسة ما يأيت )1/200أو 1/100(خمطط التهيئة - )1/200أو 1/100(قامة املشروع خمطط إ - )1/500أو1/200أو 1/100(الكتلي املخطط - )1/100(ارتفاعات الواجهات الرئيسية - .الضرورية لفهم املشروع)1/100(املقاطع العرضية والطولية - :املتغريات احملددة ملختلف احللول التنفيذية املمكنة للبناء وتتضمن كذلك ما يلي - .أواحللول املرتقبة املذكرة الوظيفية التربيرية للحل - .رة احلسابات احملددة لتنزيل احلموالت مذك - .جدول مقارنة املساحات بالنسبة للربامج املسطرة - . حتديد احلصص التقنية -

وكذلك كل املعلومات اليت تندرج يف حدود هذه املهمة والضرورية ملزيد من حسن تقدير تصميم املشروع ويسره، .طابق لرب العمل قصد املوافقة عليه بتقدمي امللف املوتنتهي مهمة املشروع التمهيدي

:ومن جهة أخرى فإن املستشار الفين يقوم بعد مصادقة رب العمل على املشرع التمهيدي مبا يأيت يقرر باإلتصال مع املخرب الذي يعينه رب العمل ومبسامهة اهليئة املكلفة مبراقبة التقنية للبناء على أساس املخطط -

.لتمهيدي وبرنامج التجارب والسرب اليت ستجرى لدراسة الرتبة لي املقدم يف املشروع اتالك .ة عن هذه الدراسة وتغريها راقبة النتائج اجليوتقنية املتمخضيقوم مب - .يساعد رب العمل يف حتضري امللف املتعلق بطلب رخصة البناء -

                                                             .املرجع السابق، 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 17املادة -)1(

 

- 71 -

.(1)يقدم حلساب رب العمل عند اإلقتضاء، طلب رخصة البناء لدى املصاحل املختصة -واملربرة لألحكام التقنية املقرتحة الوصفية واملوضوعيةميثل املشروع التنفيذي الدراسة : المشروع التنفيذي -3

: اليت تتضمن امللف التقين للمبىن أو للمباين املوزعة إىل حصص وأجزاء وتتضمن هذه الدراسة ما يلي :الوثائق المكتوبة - أ .دفاتر املواصفات التقنية - .وحسب كل حصة شامال اكشف وصفي - .كشف كمي وتقديري شامل وحسب كل حصة مع جدول ملخص - .خمطط تنفيذ األشغال كل أقسام املشروع - : الوثائق المرسومة - ب، خمطط )1/50(خمطط موقع، خمططات توبوغرافية لألرضية، خمطط التسطيح باألبعاد مع مقاطع عرضية -

.1/200الكتلة والتهيئات اخلارجية املشروع مع البيان احملدد ملختلف املستويات مع أبعاد األسس املزمعة، وخط التمديدات خمطط إقامة -

،1/200والتوصيالت املختلفة والطرق واحلواجز واملزروعات خمططات كل مستوى مع بيان فراغات مرور التمديدات املختلفة للتزود أوالتصريف وكذلك خمتلف التجهيزات -

.1/50املقرر وضعها ،)1/50(األسس خمططات -ا على - 1/50خمططات األسقف مع احنناءا، )1/200(مساحات املرور واحلظرية ، خمططات)1/50(مقاطع طولية وعرضية 1/50علو الواجهات -

ج واملنقوالت احلضرية خمططات التهيئات اخلارجية واجلدران اإلسنادية ومرور املشاة والسطوح واحلدائق والسيا .األخرى

1/100املخططات وأشكال تصريفات مياه األمطار والقذرة مع بيان القنوات - 1/200خمططات إقامة املساحات اخلضراء مع بيان األنواع النباتية، خمططات البواليع والتوصيالت -يم املشروع وكيفية عمله على حنو كل وثيقة أخرى تندرج يف حدود هذه املهمة وتكون ضرورية لتقدير تصم - .فضل أ

                                                             .، املرجع السابق1988الوزاري املشرتك لسنة من القرار 6 املادة -)1(

 

- 72 -

وهي املخططات التفصيلية لكل احلصص املدعمة مبذكرة حسابية مبا يف ذلك الطرقات :الوثائق الملحقة -ج : )1( التوصيالت بالشبكة اخلارجية والسيما والشبكات املختلفة مع تفاصيل

).1/50(خمططات توزيع املياه مع حتديد مواقع فوهات احلدائق وعند االقتضاء، خزانات املياه - .قسام الرئيسية للشبكات ومواقع التجهيزات وزيع الكهربائي مع بيان األاملخططات العامة للت - .مميزات عناصر ألواح التوزيع واحلماية وكذلك العناصر املتعلقة باحملول الكهربائي - خمططات التزويد بالغاز والتدفئة والتكييف والتجهيزات اهلاتفية والصورية إن اقتضى األمر - .تفاصيل النجارة الداخلية واخلارجية واحلديدية والصحية وكذلك العناصر املتكررة أواخلاصة خمططات - املخططات التفصيلية لألسس واهلياكل والبناء - .خمططات التفصيل للسياجات عند احلاجة - :األنظمة اإلنشائية والطرق التقنية اخلاصة اليت حتوي على -

ية وطرق التنفيذ واإلعتمادات و اآلراء التقنية املتخصصة وكل وثيقة أخرى تندرج الوثائق املرسومة واملذكرات احلسابويقدم ملف التنفيذ ملصادقة ،وتكون ضرورية لتقدير تصميم املشروع وكيفية عمله على حنو أفضل ،يف حدود هذه املهمة ة عليه حسب خمطط معد هلذا الغرض رب العمل قصد املوافق

: مهمة المساعدة في اختيار المقاول - 4 :وتكون هذه املهمة بناء على طلب رب العمل وتتمثل فيما يلي

.حتضري ملف اإلستشارة أو طلب املناقصة - .إعانة رب العمل يف حتليل العرض أو العروض وتقييم ذلك - .إعانة رب العمل يف املفاوضات -ائيا إعانة رب العمل يف صياغة والضبط النهائي - .للصفقة اليت ستربم على املقاول وضبطها .(2)ويتوىل استقبال العروض يف مجيع األحوال رب العمل وفق الشروط املقررة حسب التنظيم اجلاري به العمل - :مهمة متابعة تنفيذ األشغال ومراقبتها -5

حلة األوىل هي مرحلة األشغال فاملر وابتداء من هذه املهمة ندخل يف الشق الثاين للدراسة الفنية وهو متابعة : من القرار الوزاري فيما يلي 10ألحكام املادة اوتتمثل وفق)suivi ( الدراسة فقط .ة قفرض احرتام املقاول لبنود الصف - . ضمان املتابعة املستمرة لتنفيذ األشغال وتنسيق كل التدخالت طبقا للمخطط التنفيذي العام -

                                                             .، املرجع السابق1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 7 املادة -)1(

.، املرجع السابق1988القرار الوزاري املشرتك لسنة من 9 املادة -)2(

 

- 73 -

.تنشيطها مع إعداد حماضر لذلك برجمة اجتماعات الورشة و -تذليل و ىل املقاول بعد موافقة رب العمل عليها رساهلا إاقرتاح تسبيقات املشروع على رب العمل عند الضرورة وإ -

.الصعوبات اليت تعرتض الورشة واملشاكل اليت يطرحها املقاول .هي من اختصاصهاملذكورة هامرغم أن كل امل "اليت هي من اختصاص املستشار الفين"عبارة ويضيف املشرع

.ىل املقاول بعد مصادقة رب العمل على التوقيع رساهلا إوإ ODSحترير أوامر اخلدمة - إعداد جدول التسديدات حبضور املقاول وإعالم صاحب املشروع كتابيا بذلك -دراجها يف حمضر هلذا بالتحفظات الواجب اإلشارة إليها وإ إدالءهمساعدة رب العمل عند اإلستالم املؤقت مع -

الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب العمل وعدم اإلتقان وكل نقص آخر مالحظ وكذلك عدم تنفيذ ا لدى املشرع الفرنسي، واملالحظ أاخلدمات املنصوص عليها يف الصفقة وهي ،ن هذا العنصر يشكل مهمة منفصلة بذا

.مهمة مساعدة رب العمل يف تسلم املشروعهر على توفري التحفظات واقرتاح اإلستالم النهائي على رب العمل مبحضر يوقعه املقاول واملستشار الفين ورب الس -

.العمل .قاول عند اإلقتضاءاملالضمان لصاحل كفالة على رب العمل وتسديد مقتطعقرتاح رفع اليد على الا -جمموعة من املخططات املصورة إىل رب العمل عند القيام بإعداد خمططات الكشف باإلتصال مع املقاول وتسليم -

.(1)االستالم املؤقت :مهمة عرض اقتراحات التسديد - 6

:تتمثل هذه املهمة بالنسبة للمستشار الفين فيما يليالتسديدات واملصادقة على التوقيع ) situation(إعداد وضعيات األشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول -

.ل وتقدميها إىل رب العمل بغرض الدفعبعد تأشرية املقاو .وضع احلسابات املؤقتة واحلسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مقدما - .دراسة االحتياجات اليت ميكن أن يقدمها املقاول يف إطار تنفيذ صفقته وتقدميها إىل رب العمل بغرض إختاذ القرارات - .سيما مراجعة األسعار والعقوباتالية واللى تطبيق بنود العقد املمساعدة رب العمل ع -

املتعلق 04/07/2001املؤرخ يف 02ولقد عدل املشرع اجلزائري أحكام هذا القرار مبوجب القرار الوزاري رقم يف تعديل األجور املتعلقة بكيفية تنفيذ اإلستشارة الفنية يف جمال البناء وأجر ذلك وجاءت هذه التعديالت متمحورة

.إىل الباب الثاين من هذه األطروحةفيها باالستخدام، أي األجر املتغري يف اإلستشارة الفنية وحيال التفصيل

                                                             .السابقاملعدل واملتمم، املرجع 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 10املادة -)1(

 

- 74 -

تنظيم الصفقات العموميةاإلستشارة الفنية في ظل أحكام : الفرع الثاني والتوريدات وإقتناء اللوازم واخلدمات يعترب قانون الصفقات العمومية التنظيم الذي ينظم صفقات األشغال

والدراسات، لذا فإن اإلستشارة الفنية يف جمال البناء جتد روحها يف هذا التنظيم حتت أنواع العقود اليت تكون حمل نفقة عاقدا يف متعامال مت املستشار الفين أن، و )أوال(يم طبقا هلذا التنظيم، وعليه نتناول حمل اإلستشارة الفنية مبوجب هذا التنظ

).ثالثا(والقوانني املتممة لقانون الصفقات العمومية ،)ثانيا(أحكام هذا التنظيم محل اإلستشارة الفنية في نصوص قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم: أوال

ينظم قانون الصفقات العمومية يف اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي، ولعله من أكثر القوانني تعديال على عكس حييل التعاقد يف جمال تقدمي اإلستشارة الفنية مبوجب قانون الصفقات إذا والذياملشرع الفرنسي الذي يعترب أكثر ثباتا

أحد ن استشارة مستشار فين إال عن طريق املسابقة واليت هي تطلب األمر ذلك، وحيدد هذا أنه ال جمال للتعاقد بشأعقود العمومي، غري أن املشرع اجلزائري يف قانون الصفقات العمومية يضع اإلستشارة الفنية حتت طرق اختيار املتعاملظم عقد نواعها، ورغم التعديالت الكثرية اليت مست قانون الصفقات العمومية غري أنه مل ينالدراسات مبختلف أ

.يف القوانني السابقة للصفقات العمومية امة، والذي يشري إليه أحيانااإلستشارة الفنية مبعزل عن عقد الدراسات بصفة عاملتضمن قانون الصفقات العمومية، ال جند 1967جوان 17املؤرخ يف 67/90من األمر 01فبالرجوع للمادة

قد األشغال وعقد التوريد وعقد اخلدمات، غري أنه إذا رجعنا إىل قد نص صراحة لعقد الدراسات، بل ذكر ع املشرعبأكمله وهو الفصل السادس من الباب الثاين يف املواد من فصلب هامن نفس األمر جند املشرع قد خص 64أحكام املادة

املتعلق بصفقات املتعامل العمومي، 1982أفريل 10املؤرخ يف 145 /82 التنفيذي وكذا املرسوم، (1)67إىل 64، (2) منه بتعداد عقد األشغال العامة والتوريد وعقد اخلدمات 04والذي مل يشر حىت لعقد الدراسات، واكتفت املادة

ن عقود أشار املشرع إىل عقد الدراسات ضم حيث من نفس املرسوم الرئاسي، 13نفس الشيء بالنسبة للمادة و التنفيذي ناقصات إذ اعتربه عقد إجيار خدمة، وذهب املرسومقانون املزايدات وامل اخلدمات، كما فعل املشرع املصري يف

، ومل ينص على عقد نفس املذهباملتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1991نوفمرب 09املؤرخ يف 91/343املعلق بتنظيم الصفقات 2002جويلية 24املؤرخ يف 02/250غري أن املشرع يف املرسوم الرئاسي ،(3) الدراساتالصفقات ، اعتربه املشرع عقدا إداريا حبسب النص، وتلزم فيه اإلدارة باخلضوع لقانونمنه 11يف نص املادة العمومية

.(4) جراءات والرقابةالعمومية من حيث طرق اإلبرام واإل

                                                             .27/06/1967املؤرخة يف 52: ع ج ر ،املتعلق بالصفقات العمومية 17/06/1967املرؤرخ يف 67/90من األمر 64املادة -)1( .13/11/1991املؤرخة يف 57 :عج ر املتعلق بصفقات املتعامل العمومي، 04/1982/ 10املؤرخ يف 145/ 82املرسوم التنفيذي من 4املادة -)2( .07/06/1993املؤرخة يف 43: ج رع الصفقات العمومية، املتضمن تنظيم 11/1991/ 09املؤرخ يف 91/434املرسوم التنفيذي 13املادة -)3( .28/07/2002املؤرخة يف 52: ج رع ،املعلق بتنظيم الصفقات العمومية 07/2002/ 24املؤرخ يف 02/250الرئاسي من املرسوم 11املادة -)4(

 

- 75 -

طبيعي أو معنوي، يلتزم مبقتضاه هذا (تعريف عقد الدراسات بأنه اتفاق بني اإلدارة املتعاقدة وشخص آخر وميكن كما أن عقد الدراسات ارة بدفعه حتقيقا للمصلحة العامة، األخري بإجناز دراسات حمددة يف العقد لقاء مقابل تلزم اإلد وهو ذو طابع علمي مبقتضاه يتم توظيف مساحات، أرقام، خيتلف عن غريه من العقود إذ أنه يتميز جبانب فين وتقين

ووضعها حتت تصرف اإلدارة املعنية وهو ما جيعله يتميز عن باقي العقود حتاليل خمربيةتصاميم هندسية، حيتوي إحصاء، أو حمل الصفقة ويف احلقيقة أن ، (1)فعقد الشغل العام يستوجب أن تربم اإلدارة أوال عقد دراسات لتجسد هذا األخري

بقي هو األشغال العمومية والتوريدات أ 1967سنة العمومية منذ سريان القوانني الفرنسية يف اجلزائر وصدور قانونمنه، نص على 74ويف نص املادة 2009نون الصفقات العمومية لسنة غري أن املشرع الفرنسي يف قا ،(2) واخلدمات

وحدد ذلك بضرورة أن يكون اختيار (3)ال البناء عن طريق مسابقة، ضرورة أن منح صفقة اإلستشارة الفنية يف جم وذلك عندما يتجاوز قيمة الصفقة املشرتكة le concoure d’architecture املستشار الفين عن طريق مسابقة

un، واستثناء جيوز لصاحب املشروع أن خيتار مستشارا فنيا عن طريق مناقصة القيم املشار إليها يف قانون الصفقاتappel d’offres واملطبقة 1/12/2009أوعن طريق وسيلة تفاوضية، والقيمة مقدرة من طرف اللجنة األوروبية يف

193000ة بـ أورو بالنسبة للمشاريع املقدمة لصاحل الدولة ومقدر 125000: املقدر ب 01/01/2010إىل غاية . (4) أورو بالنسبة للجماعات اإلقليمية

املؤرخ يف 10/236لقد عدل املشرع اجلزائري أحكام قانون الصفقات العمومية، مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ا، حيث عرف هذا األخري الصفقة العمومية يف مادته الرابعة على 07/10/2010 عقود مكتوبة تربم وفق : " أ

الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال واقتناء اللوازم واخلدمات والدراسات حلساب املصلحة أي حسب املايلمعيار لل يقطبتجمرد أما فيما خيص حمل الصفقة هو" Le Service Contractant" املتعاقدة

ا أحكام املادة قيمة الصفقة وبالنسبة لصفقة الدراس وذلك 10/236من نفس املرسوم الرئاسي رقم 06ات حددأي يقل عنه خلدمات ) دج 8000000( مبلغه مثانية ماليني دينار كل عقد أوطلب يساوي " :على أن بنصها

قة يف اخلدمات ال يقتضي وجوبا إبرام صفأو خلدمات الدراسات ) دج4000000( األشغال واللوازم وأربعة ماليني دينار

                                                            ، 2007اجلزائر، ط،.د عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، دراسات تشريعية وقضائية وفقهية، الطبعة األوىل،جسور النشر والتوزيع ،. د انظر -)1(

.و مابعدها 82ص(2)- Voir :Chérif BENNADJI, L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, thèse en droit public , 1991, tome 1, p :258.

(3)- l’article 74 du décret n° 2006-975 du 1 aôut 2006, portant code des marchés publics, version consolidé 2009, légifrance.gouv.fr, le 07/03/2013. (4)- Voir : Michel HUET et Amélie BLANDIN, Marchés publics d’architecture et d’ingénieure édition, exisnexis , Paris, 2010, p.p :5-6.

 

- 76 -

ماليني دج تكون يف شكل اتفاقية 04وت مبلغ امبعىن كل دراسة فنية قلت قيمتها أو س (1)"مفهوم هذا املرسوم "Convention " وليس صفقةMarché ا األوىل يف ظل تعديل هذا املرسوم 6، وأبقى املشرع نص املادة يف فقر

جيب على "حيث أضاف يف الفقرة الثالثة ما يلي 2012جانفي 18املؤرخ يف 12/23مبوجب املرسوم الرئاسي رقم املصلحة املتعاقدة إرفاق اإللتزام بالنفقة، بتقرير تقييمي يربر فيه اإلستشارة وكيفية اختيار املتعهد الذي رست عليه

وهذا ) La Consultation(ألن كيفية اختيار املتعامل املتعاقد تكون بطريق اإلستشارة ال املناقصة (2))اإلستشارة( 13نصت املادة ، حيثتناوله يف العنصر الثاين وهو طرق اختيار املستشار الفين مبوجب قانون الصفقات العموميةسن ما

، تقدمي إجناز الدراساتاألشغال، اقتناء اللوازم، إجناز، أن تشتمل الصفقات العمومية على العمليات اآلتية أو أكثرعلى دف صفقة الدراسات إىل القيام بدراسات نضج، :" من نفس املادة نصت على ما يلي ويف الفقرة السابعة اخلدمات،

، تشمل صفقة إستغالهلاأو /واحتماالت تنفيذ مشاريع أوبرامج جتهيزات عمومية بضمان أحسن شروط إلجنازها ول واملساعدة التقنية لفائدة تقنية واإلشراف على األشغاأواجليو الدراسات عند إبرام صفقة أشغال مهمات املراقبة التقنية

ذا التعريف، يدمج بطريقة غري مباشرة مهام اإلستشارة الفنية يف جمال البناء السيما عندما " صاحب املشروع ، واملشرع ة شغل عمومي، وهذه احلالة مربرة عندما يسند إىل مقاول بشغل عمومي يتدخل املستشار قبرر وجود صفقة دراسة بصف

ولقد أضاف املشرع مبوجب هذا أي املتابعة، لتنفيذ واإلشراف على األشغال، وهو اجلزء الثاين من الدراسةمبراقبة ا لفيناصلحة املتعاقدة بصفة إستثنائية، منه حالة جديدة تتعلق بالدراسات، وهي حالة تلجأ إليها امل 18املرسوم يف نص املادة

عاقدة، وبصفة استثنائية، أن تلجأ إىل إجراء دراسة نضج ميكن للمصلحة املت" : على ما يلي 18حيث تنص املادة يف هذه احلالة ال اخلاصة باملشروع، و وإجناز، عندما تقضي أسباب ذات طابع تقين ضرورة إشراك املقاول يف الدراسات

أويل تدرج مرحلة دراسة اجلدوى ضمن دراسة النضج، وجيب أن ينص دفرت الشروط يف إطار التقييم التقين، على تأهيلويسمح هذا اإلجراء للمصلحة املتعاقدة بأن تعهد بإجناز مشروع ما إىل متعامل واحد يف إطار ، يتعلق مبرحلة الدراسات

."األشغال إجنازو صفقة أشغال، وهي مهمة تتضمن يف آن واحد إعداد الدراسات طرق اختيار المستشار الفني باعتباره متعامال متعاقدا: ثانيا

لى خضوعه هلذا يرفض املستشار الفين أن خيضع لقانون الصفقات العمومية ملا له من آثار ترتتب عيف احلقيقة باعتباره فنانا فإنه عماريإىل محاية املال العام، فقد رأينا لدى املشرع الفرنسي كيف أن املهندس امل الذي يهدف ،القانون

فاملقاول يهدف إىل احلصول على فائدة ، كمهمن حيث النص الذي حي MOPخيضع لنظام خاص يتمثل يف قانون امي، وخاصة إذا علمنا أن فهو ميارس مهنة حرة كالطبيب واحمل رس التجارة عكس املهندس املعماريأوربح فهو بذلك ميا

                                                             .07/10/2010 املؤرخة يف 58: ة، ج رع املتضمن قانون الصفقات العمومي 2010أكتوبر 07املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 6املادة -)1(املؤرخة يف 04 : عج ر ، مم لقانون الصفقات العمومية، املعدل واملت18/01/2012املؤرخ يف 12/23من املرسوم الرئاسي رقم 2املادة -)2(

26/01/2012.

 

- 77 -

احلصول على أحسن عرض بأقل تكلفة، يف املقابل هل من املتصور تقدمي عمل فين هدف قانون الصفقات العمومية هو وإن كانت املسابقة اهلندسية متنح نوعا من الراحة لدى املهندس املعماري يف التعاقد وحىت اإلستشارة ولكن بأقل تكلفة

مل الذي يقدمه املهندس غري ذلك من وسائل التعاقد يف جمال تطبيق قانون الصفقات العمومية ال يكون مالئما للععلى 13من نفس املادةيف الفقرة الثانية صفقة األشغال ف خاصة إذا علمنا أن املشرع يف نفس املرسوم عر املعماري،

ا شغال إىل قيام مقاول ببناء، أوصيانة أوتأهيل أوترميم أوهدم منشأة أوجزء منها مبا يف ذلك دف صفقة األ " :أ (1)."املشروعحبة التجهيزات املشرتكة الضرورية الستغالهلا يف ظل أحكام البنود اليت حتددها املصلحة املتعاقدة صا

ا السابعة 125من خالل املادة ديدة متعلقة بتحليل العرض املايلمن أن املشرع جاء بفكرة ج بالرغمو منيف فقرتتم يف اليت تنص على أنه 10/236املعدل واملتمم للمرسوم 18/01/2012املؤرخ يف 12/23املرسوم الرئاسي

الذين مت تأهيلهم األويل تقنيا، مع مراعاة التخفيضات احملتملة يف عروضهم مرحلة ثانية دراسة العروض املالية للمتعهدينباخلدمات العادية وإما أحسن عرض من حيث تعلق األمر للقيام طبقا لدفرت الشروط بانتقاء إما العرض األقل مثنا، إذا

النسبة الختياره على أساس املسابقة وبا على اجلانب التقين للخدمات، املزايا االقتصادية إذا كان االختيار قائما أساسعاقدة املصلحة املت ة إجراء املسابقة تقرر اللجنة تقييم العروض على أن تعدويف حال" :من نفس املادة 11نصت الفقرة

من الفائزين املعتمدين وتدرس عروضهم احلالية فيما بعد، النتقاء أحسن عرض من حيث املزايا اإلقتصادية طبقا قائمة من نفس املادة 10وبنفس الطريقة إذا كان اإلختيار على أساس اإلستشارة اإلنتقائية طبقا للفقرة ، (2)"لدفرت الشروط

" Partenaire co-contractant"مومية متعامال متعاقدا يسمى املستشار الفين يف مفهوم قانون الصفقات العويف الباب الثالث من ، "Service contractant"أما صاحب املشروع الذي يتعاقد معه فيدعى باملصلحة املتعاقدة

املعنون بإجراءات اختيار املتعامل املتعاقد، حيث يؤكد و 07/10/2010املؤرخ يف 10/236قانون الصفقات العمومية ى جراء يستهدف احلصول علإ 26راء املناقصة وهي وفق املادة أن إبرام الصفقة العمومية يكون وفقا إلج 25يف املادة

avis d’appel"مع ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض نيسدة متعهدين متنافعروض من عd’offre " ولقد عدد أن يقدم عرضهالشروط أوهي دعوة لتقدمي العروض يف جو تنافسي يفتح لكل من تتوفر فيه

املناقصة املفتوحة واملناقصة :سب أحد هذه األشكالأن هذه الدعوة تكون ح 28املشرع من خالل أحكام املادة ن املتعامل املتعاقد تني اليت ميكن أن نستنتج من خالهلما أواملسابقة، غري أن احلال(3)احملدودة واإلستشارة اإلنتقائية واملزايدة

وذلك من خالل الفقرة ، La Consultation Sélectiveمستشار يف جمال البناء هي حالة استشارة انتقائية هو                                                             

.املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 13املادة -)1( .املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236املرسوم الرئاسي نفس من 125 املادة -)2(إشكاال يتعلق بتعداد املزايدة كشكل من أشكال املناقصة وهذا خطأ وقع فيه املشرع فإذا كان طابع املميز للصفقات بأشكاهلا 28لقد طرحت املادة -)3(

انتقائية انه ينجم عنه خروج مال اخلزينة العامة واستفادة املتعامل املتعاقد منه بعد اجنازه ملوضوع املختلفة السابقة الذكر من مناقصة مفتوحة وحمدودة واستشارةباعتبارها إجراء مبنح الصفقة مبوجبه : " 33الصفقة فإن الشكل املميز يف املزايدة ينجم عنه دخول مال يف اخلزينة العمومية، وتبعا لتعريف املزايدة يف املادة

فإن ما مييز املزايدة على " يقدم العرض األقل مثنا وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي، وال ختص املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري للمتعهد الذيناقصة فرتسو املزاد فيها يرسو على من يقدم أفضل عطاء من الناحية املالية، كون هذا املال سيدخل خزينة الدولة، أما امل"املناقصة أن املزاد يف األسلوب األول

أما املناقصة فموضوعها يكون اجناز األشغال والدراسات . على من يقدم اقل األمثان وينصب موضوع املزايدة على أعمال عادية وبسيطة كالبيع واإلجيار .سلوب قائم بذاته، هلذا وجب على املشرع أن ال يعدد املزايدة كأسلوب من أساليب املناقصة، بل هو أ.واخلدمات والتوريدات

 

- 78 -

املؤهلني كما متكن املصلحة املتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملني اإلقتصاديني : "بنصها 31السادسة من املادة واملسجلني يف قائمة مفتوحة تعدها املصلحة املتعاقدة على أساس انتقاء أويل مبناسبة إجناز عمليات هندسية مركبة أو

املسابقة هي إجراء يضع "بنصها 34أما النص الثاين والذي كان صرحيا نوعا ما فهو نص املادة ، ..."ذات أمهية خاصة وجيب أن يشتمل فنية خاصة،ملية تشمل على جوانب تقنية أواقتصادية أومجالية أو رجال الفن يف منافسة قصد إجناز ع

وال ، "دفرت شروط املسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة، وكذا حمتوى أظرفة اخلدمات واألظرفة التقنية واملاليةامل متعاقد سواء أكان مهندسا معماريا يوجد ما مينع يف نصوص قانون الصفقات العمومية أن خيتار املستشار الفين كمتع

سواء كانت املناقصة مفتوحة أوحمدودة، غري أن العمل الذي يقدمه املهندس ،ومكتب دراسات بشكل آخر كاملناقصةأسيما املشرع يف معظم التشريعات املقارنة وال العمل املعماري هو عمل فين يتالءم مع فكرة املسابقة، وهذا ما جرى عليه

. الفرنسيلوسائل اإلختيار املتعامل املتعاقد وفقا ونخالصة ملا سبق، فإن مكتب الدراسات أواملهندسني املعماريني خيضع

ألحكام قانون الصفقات العمومية، سواء مبوجب مناقصة وطنية أودولية، مفتوحة أوحمدودة أواستشارة انتقائية أومسابقة، ا تنصب على أعمالوال خيضع للمزايدة ف ، حبيث حيال التفصيل يف املادة السابقة الذكرصريح نص بسيطة ب قط أل

.أساليب إختيار املستشار الفين كمتعامل متعاقد إىل املبحث املوايل CCAGالقرار الوزاري المتضمن الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال العمومية : ثالثا

املتضمن الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال 1964نوفمرب 18إن القرار الوزاري املؤرخ يف العمومية والنقل مل يرد صراحة كيف يكون املستشار الفين يف الصفقة، بوصفه متعامل متعاقد، وذلك أن هذا األخري يورد

دفرت الشروط، لذا شروطا عامة تتعلق جبميع الصفقات من حيث نوعها، وأطرافها، والشروط اخلاصة بكل بند يقتضيه اخلاصة ودفاتر الشروط املشرتكة اليت تعدها اهليئات واملؤسسات العمومية اليت تتعاقد مع مكاتب الشروطفإن دفاتر

الدراسات تكون خاضعة أساسا يف ظل هذا القرار، باعتباره القاعدة العامة يف إعداد دفاتر الشروط، ويعترب يف ظله على القرار الوزاري دفاتر الشروط املعدة سلفا بناء ات متعامل متعاقد خيضع إلحدىاملستشار الفين أو مكتب الدراس

.)CCAG()1( املتضمن املصادقة على الشروط اإلدارية العامة الثالث لمطلبا

ية في الجزائرتقننظام مكتب الدراسات الدخل شركات كربى يف تإىل أن أصبحت ت ،عرب األزمنة الفنية يف جمال البناء تطور إن العمل اهلندسي يف اإلستشارة

هذا اجملال، إال أن املهندس املعماري كفرد ال يكفي لسد حاجيات البنايات الضخمة واليت يدخل يف تكوينها العديد من

                                                            : املتضمن املصادقة على دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال للوزارة، ج ر ع 21/11/1964من القرار املؤرخ يف 01املادة -)1(

.11/12/1964املؤرخة يف 101

 

- 79 -

التخصصات، كاهلندسة املدنية وامليكانيكية والنجارة والطوبوغرافيا والكثري من العلوم، لذا استوجب العمل يف إطار تضمن سد هذه احلاجيات لتدخل يف أي عملية تشييدية مهما كان نوعها، لذا ظهر العمل مبكاتب الدراسات شراكة،

الفرع ( هذه املكاتب كمكاتب استشارة فنية تناول مفهوممهندس معماري وعليه سن التقنية واليت تضم أكثر منالفرع ( قاولةإطار عقود املالتعامل معها يف وكهيئات رقابة جيب )الفرع الثاين(وممارسة العمل يف شكل شركة ،)األول .)الثاين

"BET" مفهوم مكاتب الدراسات التقنية : الفرع األول نطاق التشييد والبناء مكاتب الدراسات الفنية، هذه املكاتب تضم العديد من املهندسني والفنيني يف وجدت لقد

غري أن فكرة املكتب حتتمل أمرين يف ،شركات جتارية أومدنية واملعماريني وتأخذ يف أغلب األحيان هذه املكاتب شكل وإما أن يكون يف شكل شركة ،باسم صاحبهدراسات اجلزائر، إما مكتب دراسات مهندس معماري واحد، أو مكتب

فمكتب الدراسات اهلندسية، يكون بالنسبة للمهندس املعماري املعتمد، أي املسجل يف اجلدول الوطين ،جتارية أومدنية ويف تعريف ملهمة مكاتب الدراسة، يقرر الفقه أن اخلدمات اليت ريني والذي ميارس املهنة بشكل حر، للمهندسني املعما

الدراسات بالدراسة مكاتباسة، فتبدأ مهمة تقدمها هذه املكاتب من اإلتساع حبيث ال تقتصر على جمرد الدر وإعداد وجتهيز الرسومات الفنية الالزمة لذلك، مبا يف ،التمهيدية، وإعداد مشروع ابتدائي، مث املشروع نفسه الذي ينفذ

همة هذه األخريةواملساعدة يف إدارة وتنفيذ األعمال، فم ،ذلك التقيد بدفرت الشروط وإعداد خمتلف العروض املقدمةولقد كانت مكاتب الدراسة ، (1) وهلذا األخري احلرية الكاملة يف األخذ برأي املكاتب أم ال للعميل، املساعدة الفنية

عملية التشديد والبناء، أي دراسة فنية ملواجهة مشاكل فنية ن عناصر ختتص بدراسة فنية لعنصر دقيق أوجزئية خاصة مخاص عملية التشييد، أودراسة الرتبة املزمع إقامة البنايات عليها، أواقرتاح نظامخاصة، كدراسة صالبة املواد املستعملة يف

ا حتتاج لتداخل ومشاركة أكثر من لل تدفئة أونظام التهوية أوالرتكيبات الكهربائية، هذه الدراسات الفنية املتخصصة وكوا، خاصةالتقني فين ومتخصص يف إعدادها يكون مكتب الدراسة من فين إذا علمنا انه يضم أكثر ة هو األجدر

ا ومتخصص، وأصبحت هذه املكاتب ال تقوم بإعداد الدراسة وتقدمي اإلستشارات فقط، بل تقوم مبهمة شاملة مبعىن أي أن ، أتقوم بإعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ األعمال ومتابعة األعمال واإلشراف على تنفيذها والرقابة عليها

ت منها وضع التصميم والتنفيذ وإدارة موقع عددا يقوم بدور املهندس املنفذ واملعماري، ألن مهمتها تمكتب الدراسة هنالبناء واإلشراف على الرقابة لألعمال، ولقد كان هذا املفهوم هو املعمول به يف الواليات املتحدة األمريكية وكان معموال

ة يف جمال صناعة البرتول، حيث مل يقتصر آنذاك دور املكتب به بالنسبة للشركات اهلندسية األوىل اليت ظهرت وخاصاهلندسي على إعداد الدراسة وإمنا يتعدى ذلك إىل التنفيذ ومتابعته واإلشراف عليه، وجيب أن ال يفهم أن املكتب يكون

                                                             .155ص حسن حسن الرباوي، املرجع السابق،. انظر د -)1(

 

- 80 -

وتؤدي هذه ة، ية حىت بالنسبة للبنايات الصغري بالنسبة للبنايات الضخمة وإمنا ميكن تصور املكاتب الدراسات الفناملكاتب عملها بوجه مستقل من خالل شركة فيمكن أن تضم إحدى الشركات الكربى مكتب دراسات وحيكم العالقة ا فهي مكاتب الدراسات اليت متارس عملها على وجه اإلستقالل فهي ترتبط بينهما اإلتفاق املربم بينهما أما املقصود

ومن هنا يتضح أن هذه تشارات فنية بغرض تشييد مبىن، حمله دراسات واسد عقأو عاقديا مع رب العمل مبقتضى اتفاقتال يقوى لوحده على تلبية أي أن هذا األخري ،املكاتب تؤدي ذات عمل املهندس اإلستشاري ولكن على جمال أوسع

رس املهندسون ولقد جرت العادة أن ميا، (1)حاجات البناء املتطورة ويكون املكتب أجدر منه يف تأدية هذه املهمةم شأن احملامي أو من القرار الوزاري املشرتك 3طبقا ألحكام املادة الطبيب املعماريون مهمتهم يف مكاتب خاصة شأ

فإن املشرع ينص على أن يكون املستشار الفين على ،املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك .معتمدا طبقا للتشريع املعمول به دراسات خمتص أومتعدد االختصاصاتاخلصوص مهندسا معماريا أومكتب

حيث أن املشرع مل يفرق يف املادة بني ما هو مهدنس معماري على وجه اخلصوص وما هو مكتب دراسات على تعديلبة يالفنية واهلندسلإلستشارة الفدرالية املغربية اقرتاح على عكس ما جاء به املشرع املغريب يف هذا اجملال، وهذا بناء

اليت منه و 50تعديل أحكام املادة 04/04مبوجب مشروع قانون املغريب املتعلق بالبناء والتعمري 90/12أحكام القانون تكون االستعانة مبهندس معماري حر ومبكتب دراسات والذي يزاول مهنته يف : " على ما يلي اتنص يف إحدى فقرا

املهندسون :" أما التعديل املقرتح فهو" أومعنوي معتمدا طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية مكتبه اخلاص كشخص ذايتيف جمال السكن والتعمري ميارسون مهنتهم يف إطار مكاتب الدراسات هذه املكاتب عبارة عن مقاوالت ذات شخصية

من مهندسني وتقنيني يف مجيع تأطريها التقين يتشكل ،ذاتية أومعنوية، ومسرية من طرف مهندس ذوي جتربةاإلختصاصات وذلك بالنظر إىل أن مهمتها ال ميكن إجنازها على الوجه املطلوب إال يف إطار فريق يواكب خمتلف مراحل

ايته :تنص على أنه واليت كانت 04/04من نفس القانون 09فقرة 54أما تعديل املادة ، "املشروع من بدايته إىل يفتح داخل الورشة دفرت للورشة يتم إعداد منوذجه من طرف اإلدارة وميسك هذا الدفرت من طرف املهندس املعماري "

واملطلوب تعديلها " املشرف على املشروع من الناحية املعمارية ومكتب الدراسات املشرف على املشروع من الناحية التقنيةأن يكون منقسما بني املهندس املعماري ومكتب الدراسات كل يف جمال إلشراف على املشروع جيب ل" :بالشكل التايل

بينما يقوم ،اختصاصه، فاملهندس املعماري يقوم بتصور املعماري للمشروع، وتتبع معظم األشغال للتصاميم املعماريةذي يؤمن مطابقة مكتب الدراسات بالتصور التقين وتتبع مطابقة األشغال للدراسات التقنية، فمكتب الدراسات هو ال

اختصاص املشروع مع املواصفات واملقاييس اليت تتضمنها ضوابط البناء وخاصة ضابط البناء املضاد للزالزل وهو من جيب أن يتكلف مكتب الدراسات بوضع ": واليت كان نصها 53، أما بالنسبة لتعديل املادة املهندسني يف جمال البناء

                                                             .190ص ،املرجع نفسه -)1(

 

- 81 -

املتعلقة بدراسات التقنية ووضع الوثائق التقنية الالزمة لتصميم املبىن وتتبع إجناز األشغال التصور التقين والقيام بالدراسات ، كما يقوم بوضع الربنامج املتعلق بالتجارب ومراقبة البنايات ومواد البناء واليت يتحمل صاحب املشروع تكاليف ووضعها لتصور التقين العام إلجناز املشروع قبل إجناز الدراساتيعد مكتب الدراسات ا " :أن يكون نصها كاآليت فاقرتح" إجنازه

غري أن اإلجناز ،على تتبعه خالل برنامج حيرصمكتب الدراسات مسؤول عن املراقبة والتجارب من التقنية التفصيلية، .(1)" الفعلي هو من اختصاص خمتربات املراقبة والتجارب ومكاتب املراقبة اليت يقوم صاحب املشروع بتنفيذها

أومعنويا معتمدا يف ) طبيعيا(أن املقصود لدى املشرع املغريب أن يكون املهندس إما شخصا ذاتيا ومن هنا يتضحإن ،مثحرةه ميارس مهنة باعتبار نه فإ ،شكل مهنة حرة كمكتب مهندس معماري أو مكتب دراسات فنية يف شكل شركة

: وتتمثل يف اآليتاملشرع اجلزائري ألزمه مبجموعة واجبات تقع على عاتقه ويف هذا الصدد ميكن أن ينخرط " CASNOS"ضرورة أن يسجل اخنراطه يف الصندوق الوطين لغري األجراء -

تأمني (بطريقة حرة أويف أي شكل آخر من أشكال الضمان االجتماعي لتغطية املصاريف الصحية األكثر خطورة ).اختياري

يكون منخرطا بالصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لألجراء ويف حالة ممارسة املهنة يف شكل أجري جيب أن -"CNAS "وذلك لضمان حوادث العمل. قانونا هلذا الغرض يقتنيه املهندس املعماري من مطبعة وهو دفرت خمصص" livre-journal" مسك دفاتر يومية -

ا اإلقليمي حمل ممارسة املهنة، وطنية، ويكون مؤشرا عليه من مصلحة الضرائب املختصة املوجودة يف دائرة اختصاصها املكتب تغريت اآلن عندما أصبح كل هذه الدفاتر غري أن(وذلك بغرض تسجيل كل املداخيل واملصاريف اليت قام

).شيء باحلاسوب ومت االستغناء عنهاسم وهي وثيقة إدارية تصدر عن املكتب اهلندسي تتضمن اال" Relevé des factures"جداول الفاتورات -

والتاريخ واسم ولقب وعنوان املرسل إليه ورقم رمسه، وطبيعة TVAواللقب والعنوان ورقم الرسم على القيمة املضافة .اخلدمات ومراجعها وطريقة الدفع واملالحظات

وهنا يفرق املشرع يف " Déclaration mensuelle ou trimestrielle"التصريح الشهري أوالفصلي - . (2) ة لألشخاص الطبيعية واملعنويةمادة الضريبة بالنسب مهنة المستشار الفني في شكل شركةممارسة : الفرع الثاني

املعتمد أن ميارس بشكل حر يف مكتب خاص به، ميكن ملكتب الدراسات التقنية إذا استطاع املهندس املعماري"BET " Bureau D’etude Technique (1) ةكذلك ممارسة مهنته يف شكل شركة على األغلب مدني.

                                                            املتعلق بالسكن والتعمري، منشورات مركز الدراسات املدنية والعقارية، كلية احلقوق 4/4اهلندسة االستشارية يف املغرب، مشروع القانون اجلديد، رقم انظر -)1(

.136 -135ص ،2004جوان 23شغال يوم دراسي يوم بأ )اقرتاحات الفدرالية املغربية يف االستشارة واهلندسة( 2005، 01طمبراكش، (2)- voir : Le guide de jeune architecte, Op-cit, p.p :15-16.

 

- 82 -

لقد عملت مجعيات املهندسني على إجياد هذا احلل ألن املهندس املعماري مبفرده واجه عدة مشاكل أثناء ممارسته أنشأتساس أو قانونية أويف التسيري على هذا األ ،سواء أكانت مشاكل مهنية أوتقنية أوإدارية ،ذا الشكل ةللمهنوكان التجمع ليس فقط بني املهندسني املعماريني بل مع ختصصات أخرى تقنية تتدخل يف جل مواجهتها، من أ اتجتمع

هذه ، مستشار اجتماعي وقانوين وغريهم، Géomètreعمليات التشييد، أوالتعمري؛ مهندس مدين، مهندس مساح وعليه ينبغي حتديد نوع هذه الشركة ،Association de fait (2)التخصصات جتتمع يف جتمع تسمى الشركة الفعلية

والذي له صفة ،عند تأسيسها هنا جيب على املهندس الذي له صفة الشريك أن يبني صفته واآلثار املرتتبة على ذلكأي قواعد القانون املدين ولقد نص املشرع ركة للقواعد العامة يف تأسيسها،، وهنا ختضع الش Gérantاملدير خاصة

عقد مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أواعتباريان أوأكثر :" من القانون املدين بنصها 410الشركة يف املادة على اجلزائري دف اقتسام الربح الذي قد ينتج أوحتقيق اقتصاد على املسامهة يف نشاط مشرتك يف تقدمي حصة من عمل أومال أونقد

. (3)أوبلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة كما يتحملون اخلسائر اليت قد تنجر عن ذلك :ومن هنا يتضح أن للشركة أركانا تتمثل فيما يلي

اجتماع شخصني أوأكثر - .مسامهة كل واحد منهم حبصة يف رأس مال الشركة وجيوز أن يكون يف شكل عمل - .خطار معينةعن طريق قبول أ نية اإلشرتاك أو نية التعاون - .مسامهة كل شريك يف األرباح واخلسائر -كما أن الشركة تعترب شخصا اعتباريا مبجرد تكوينها، وتكون هلا حجة يف مواجهة الغري بعد استنفاذ إجراءات

بتقدمي عرضه كمتعامل متعاقد وجب ) الشركة(ولذلك عندما يقوم مكتب الدراسات .(4)اإلشهار اليت يستوجبها القانونوإذا كانت الشركة جتارية (كوثيقة يثبت أنه يتعاقد بصفته صاحب شركة ،"Statut"أن يقدم النظام األساسي للشركة

الشركة شركة أشخاص أوشركة سواء كانت) وجب أن يقدم سجال جتاريا، وحيدد فيه مدير الشركة أي املمثل القانوين هلا .أموال

شروط تأسيس الشركة: أوالمن القانون املدين بنصها جيب أن يكون عقد الشركة 418تعترب الكتابة ركن لقيام الشركة طبقا ألحكام املادة

نفس الشكل الذي يكن لهوكذلك يكون باطال ما يدخل على العقد من تعديالت إذا مل "، مكتوبا وإال كان باطال

                                                                                                                                                                                                      .99-98، ص2015ط، .دانظر مجال عبد الرشيد، النظام القانوين للشركات املدنية املهنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة، -)1(

(2)- voir : Le guide de jeune architecte, Op-cit, p : 20.

.19/12/1975 املؤرخة يف 101 : املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، ج ر ع 26/09/1975املؤرخ يف 75/58من األمر 416 املادة -)3( .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 58/ 75األمر نفس من 417املادة -)4(

 

- 83 -

ذا ثر فيما بينهم إال من اليوم البطالن قبل الغري وال يكون له أ يكتسبه ذلك العقد، غري أنه ال جيوز أن حيتج الشركاء على جواز أن تكون حصة الشريك عمال يقدمه 423كما نصت أحكام املادة ، "الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن

ا وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة مبز للشركة، فيجب عليه أن يقوم با ولته اخلدمات اليت تعهد غري أنه ال يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اخرتاع إال إذا ، للعمل الذي قدمه كحصة هلا، فيما عدا شركة احملاصة فإنه جيب جاريةص خيص الشركات املدنية والتوملا كان هذا الن، (1)وجد اتفاق يقضي بغري ذلك

جيب أيضا ، أن يكون عقد الشركة مكتوبا مهما كان رأس املال، والكتابة هنا مطلوبة النعقاد عقد الشركة وإال كان باطالعنه شخص معنوي، حىت يعلم الغري بقيام هذا الشخص املعنوي وهو الشركة، ختتلف يتولدشهر عقد الشركة الذي

هار حسب طبيعة أونوع الشركة، هل هي شركة تضامن أوشركة توصية بسيطة أوشركة مسامهة أوشركة توصية عملية اإلشت شهرها وجيب اوميكن أن تقوم شركة هندسية عن طريق احملاصة، بإتباع إجراء، باألسهم أوشركة ذات املسؤولية احملدودة

ما مسترتة ال وجود هلا إال يف العالقة بني الشركاء في التنوية إىل أن هذه الشركة ليست هلا شخصية معنوية، فهي شركةفمكاتب الدراسات تتخذ ، ولكن ليس هلا من وجود إزاء الغري فال حيق مثال التعاقد باسم شركة حماصة مع الغريبينهم،

ركات املدنية شوال جيوز إغفال ما لل ،احملاماة أوشركة مكاتب هندسية استشارية وغريها الغالب شكل الشركة املدنية كيفا تكتسب الشخصية املعنوية طبقا ألحكام املادة من أمهية ال عالوة على أنه حيق ،من القانون املدين 50و 49سيما أ

شركة أو للشركاء اإلتفاق على أن تتخذ شكال جتاريا، كشكل املسامهة أوالتوصية باألسهم أوالشركة ذات املسؤولية احملدودة بصفتها املدنية كلما كان الغرض مدنيا الذي أنشئت من أجله، وكان نشاطها أساسا يف القيام التضامن، وتبقى متمتعة

:بأعمال مدنية من مث ترتتب جمموعة من النتائج على اعتبار الشركة اهلندسية شركة مدنية تتمثل فيما يلي .ال جيوز شهر إفالسها - .(2)نون السجل التجاريألحكام قا خاضعةمبسك الدفاتر التجارية وإن كانت ال تلزم -

أنواع الشركات التي يمكن للمستشار الفني إنشاءها :ثانيا أما شركات موال، ووفقا للقواعد العامة بأن الشركات تنقسم إىل قسمني شركات األشخاص، وشركات األ

يف شركات املسامهة ، وشركات األموال تتمثلة التوصية البسيطة وشركة احملاصةاألشخاص فتتمثل يف شركة التضامن وشرك :، وعليه سنتناول هذه الشركات على النحو التايلوشركة توصية بأسهم، وشركة ذات مسؤولية حمدودة

                                                             .املتضمن القانوين املدين 75/58األمر نفس من 324 املادة -)1( .وما بعدها 267، ص 2007ط، .ن، د.د.د انظر عصام أنور سليم، الثقافة القانونية للمهندسني، -)2(

 

- 84 -

فيها مسؤوال مسؤولية حبيث يكون كل شريكوهي الشركة اليت يعقدها شخصان أوأكثر :شركة التضامن -1تضامنية وغري حمدودة عن ديون الشركة ال يف حدود حصته فقط بل يف أمواله اخلاصة كذلك، كما يكتسب كل شريك

.فيها صفة التاجرفهي اليت تنعقد بني نوعني من الشركاء ففيها شريك أوشركاء متضامنون مسؤولون : شركة التوصيه البسيطة -2

ية شخصية مطلقة وعلى وجه التضامن، وفيها أيضا شركاء موصون تتحدد مسؤولية كل عن مجيع ديون الشركة مسؤولولشركة التوصية البسيطة عنوان مييزها عن غريها، وتوقع به املال، منهم مبقدار احلصة اليت قدمها كل منهم يف رأس

ا، ويتكون هذا العنوان من اسم واحد أ وأكثر من الشركاء املتضامنني وال جيوز اإلتفاقات والعقود اليت جيري إبرامها حلسادارة ريك املوصي أن يتدخل يف أعمال اإلوال جيوز لش ،أن يدخل يف عنوان هذه الشركة إسم واحد من الشركاء املوصني

ا اليت تنتج عن العمل الذي اخلارجية لشركة التوصية البسيطة وإال كان ملزما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداكأن يقوم بعملية الرقابة واإلشراف على أعماهلا واإلطالع على ية،لكن جيوز أن يقوم بأعمال اإلدارة الداخل ،بهقام

دفاترها أوالتصويت يف اختيار املدير بل يف العمل لدى الشركة كمهندس معماري مثال نظرا ألنه شريك حبصة العمل وهنا ) )Associé(ممارسة املهنة كشريك (صة عينية أونقدية أوالرتباطه بعقد عمل مع الشركة فضال عن كونه شريك حب

.صفة وتصرفات الشريك ختتلف حسب كل شركةمعنويا وينبين على ذلك أن ال يكون هلا اوهي عقد بني الشركاء، ولكنها ليست شخص :شركة المحاصة -3

وبالتايل تكون مسؤولية كل ،جراءات القيد يف سجل جتاريإلرأس مال خاص وال عنوان وال ذمة مالية وال ختضع من شريك شخصية إزاء تعاقده معه ويبقى أن يقوم الشركاء فيما بينهم بتصفية حساب األرباح واخلسائر كأمثاهلا

أما ،(1)وخسارةأمن ربح صالحه واقتسام ما ينشأمعماري مع مقاول على تشييد مبىن وإ الشركات، كأن يتفق مهندس .تتمثل يف شركة املسامهة وشركة التوصية باألسهم وشركة ذات املسؤولية احملدودة ،شركات األموال فيما خيصوتقتصر مسؤولية ،وهي شركة ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول :شركة المساهمة -4

كتتب فيه من أسهم، املساهم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها، وال يسأل عن ديون الشركة إال يف حدود ما ا وال جيوز لشركة أن تتخذ من أمساء الشركاء واسم أحدهم ،سم جتاري يشتق من الغرض من إنشائهااويكون للشركة

شريك متضامن أوأكثر ومن مث ال جمال ال يوجد فيها وهي على عكس شركة األشخاص SPA) ش م م: (عنوانا هلاي مساهم فيها، مهما كان مقدار ماله ألنه ليس لشخصية الشركاء فيها اعتبار، م أالحتواء عنوان شركة املساهم على اس

ال سواء املويقسم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمة، األصل أن تكون امسية، وجيب أن يكون احلد األدين لرأس شركة مسامهة أقل خطرا من بطريق اإلكتتاب العام أواملغلق، وفضال عن ذلك أن توظيف الشخص ألمواله النقدية يف

                                                             .277عصام أنور سليم، املرجع السابق، ص . دانظر -)1(

 

- 85 -

فإذا ،ألنه ال تقوم املسؤولية عن ديون شركة املسامهة إال يف حدود ما اكتتب فيه من أسهم ،توظيفها يف شركة تضامنا تزيد عن رأس ماهلا ولكنه ي سأل عنكان قد دفع قيمة السهم كاملة ضاعت عليه إذا أفلست الشركة، وكانت ديو

ولذا شركات اهلندسة املعمارية اليت تكون يف ، ري التضامنية يف أمواله اخلاصة عن ديون الشركةغأو املسؤولية التضامنية التنفيذ، عكس ما إذا ما يف ميدان البناء وكذلك فهي تشرف على الدراسة ،شكل شركة مسامهة حتمل صفة املقاوالت

.جم اخلسارة أقل منه يف شركة املسامهةكان املكتب اهلندسي يقوم بالدراسات فيستحسن أن يكون شركة تضامن فإن حوهي شركة يتكون رأس ماهلا من حصة أوأكثر ميلكها شريك متضامن أوأكثر، :شركة التوصية باألسهم -5

وأسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، يكتتب فيها مساهم أوأكثر ويسأل الشريك املتضامن أوالشركاء املتضامنون عن قيمة األسهم اليت اكتتب التزامات الشركة مسؤولية غري حمدودة، أما الشريك املساهم فال يكون مسؤوال إال يف حدود

ا من اسم واحد أوأكثر أي ال جيوز أن يشتمل عنوان ،مساء الشركاء املتضامنني دون غريهممن أ فيها، ويتكون عنواالشركة على اسم شريك مساهم، فهي شركة مسامهة بالنسبة للمسامهني وشركة تضامن بالنسبة للمتضامنني، كذلك أن

.ضامنون وشركاء موصون مسامهونالشركاء فيها نوعان شركاء متال يكون ، و شريكا 50هي الشركة اليت ال يزيد عدد الشركاء فيها عن : الشركة ذات المسؤولية المحدودة -6

كل منهم مسؤوال إال بقدر حصته، أي ال يكون مسؤوال مسؤولية تضامنية وشخصية يف أمواله عن ديون الشركة، وال عن طريق اإلكتتاب العام، وال جيوز هلا إصدار أسهم أو سندات قابلة رأس ماهلاجيوز تأسيس هذه الشركة أو زيادة

نه جيوز للشركاء اسرتداد حصته من تصرف من الشركاء يف ها اعتبار شخص بني الشركاء، حىت أللتداول، بل يسودقد جرت العادة أن ول، (1)جيوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم شريك أوأكثر لشروط عقد الشركة، كما حصته، وفقا

يؤسس املهندس املعماري مع بعض أصحاب املهن الداخلة يف فن البناء والعمارة، شركات ذات مسؤولية حمدودة، كما ا شركاء بل يكون املسؤول فقط يف حدود جاء القانون بفكرة جديدة وهي شركة ذات الرجل الوحيد، حبيث ال يوجد

وبناء على هذا البيان الذي يهم املهندسني املعماريني يف كيفية إنشاء اخلاصة، ركة وليس يف ذمته املاليةرأس مال الشمن املرسوم 21الشركات، فإن املشرع اجلزائري يف ظل قانون الصفقات العمومية أورد فكرة التجمعات، إذ نصت املادة

يكون املتعامل املتعاقد شخصا على إمكانية أناملعدل واملتمم املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236الرئاسي كما هو حمدد يف ،أوعدة أشخاص طبيعيني أومعنويني يلتزمون مبقتضى الصفقة إما فرادى وإما يف إطار جتمع مؤسسات

على املكاتب اهلندسية اليت تكون يف شكل شركة، ألنه 59و 21ولكن يصعب تطبيق أحكام املادة منه 59املادة . (2)ن جديديتوجب حل الشركة والتجمع م

                                                             .286، ص املرجع السابقظر عصام أنور سليم، ان -)1( .الصفقات العمومية، املرجع السابقاملتضمن قانون 10/236من املرسوم الرئاسي 59و 21املادة -)2(

 

- 86 -

مكاتب الرقابة التقنية : الفرع الثالثهليئات تنظيممث ) أوال(للبناء أواملراقب التقينا أن نتعرف على الرقابة التقنية ولكي ندرس هذا الفرع وجب علين

.)ثانيا( رقابة التقنية يف اجلزائراملكلفة بال مكاتب الرقابة التقنيةمفهوم : أوال

وقد نشأت هذه املكاتب ألول ،أعمال التشييد راقبةتنظيم متخصص هدفه التأكد وم التقنية متثل مكاتب الرقابة وهدفها إعطاء املهنيني يف جمال البناء والتشييد ما يلزمهم من معلومات فنية عن البناء ، 1929مرة يف فرنسا سنة

الذي يلتزم بدفع األجر مقابل العمل الذي هذا على طلب املؤمن، وكان تدخل هذه املكاتب بناء ،(1)تأمنيبوتغطيته أن مكاتب الرقابة الفرنسي يقوم به املكتب، لذا فاملالحظ أن مهنة املراقب التقين نشأت مع فكرة التأمني ويقرر الفقه

يف فرنسا كانت متارس مهمتها بقصد ضبط املخاطر مما حيقق املصاحل املباشرة 4/01/1978التقنية قبل صدور قانون تغريت األمور، وأصبحت 4/01/1978وبعد صدور قانون ، من الذي كان مفروضا على رب العمل واملشيدينللمؤ

، مسؤولة عن املخاطر اليت تلحق بالبناء واليت تولد )رب العمل(مكاتب الرقابة التقنية إىل جانب صاحب املشروع ن الفرنسي فإن املراقب التقين يضمن مهمة من قانون البناء والسك 23فقرة 111مسؤولية املشيدين، وحسب املادة

خمتلف احلاالت التقنية اليت تطرأ أثناء إجناز املشروع ويكون تدخله بناء على طلب صاحب املشروع صمسامهته يف إنقاعلى املشاكل التقنية، وتكون هذه اآلراء حول ضمان سالمة ومتانة البناء وأمن وسالمة ويعطي آراء هلذا األخري

ومن خالل حتليل هذا النص يتضح أن هناك عالقة تربط مكتب الرقابة التقنية أواملراقب التقين بصاحب ، (2) األشخاص، وهذا ما يدعنا نتساءل عن الطبيعة " يتدخل بطلب من صاحب املشروع "والدليل نص املادة على عبارة املشروع

من قانون البناء 38-111، ومن خالل نص املادة القانونية للعالقة اليت تربط صاحب املشروع مع املراقب التقينسيما يف البنايات اليت تستقبل اجلمهور واجب وإلزامي يف حاالت كثرية ال والسكن الفرنسي أن طلب املراقب التقين

ا هذه البناياللستعمال الصناعي وذلك والبنايات ذات العلو املرتفع، والبنايات املوجهة يف اال ت ويف مميزات اليت تتميز ،إطار هذه العالقة اإللزامية لتدخل املراقب التقين وجب أن تربطه عالقة تعاقدية بني صاحب املشروع واملراقب التقين

وبناء على هذا الغرض فإن مكاتب الرقابة التقنية سواء أكان املراقب التقين شخصا طبيعيا أو معنويا جيب أن يكون لديه من قانون البناء والسكن الفرنسي وما دام األمر كذلك 29-111بناء حسب نص املادة اإلعتماد من الوزارة املكلفة بال

                                                             .471، ص 1987، 01 طعبد الرزاق حسني ياسني، املسؤولية اخلاصة باملهندس املعماري ومقاول البناء، دار الفكر العريب، . انظر د -)1(

(2)- L’article 111 -23 du code de la construction et de l’habitation : « le contrôleur technique a pour missions de contribué à la prévention des différents aléas technique susceptible d’être rencontré dans la réalisation des ouvrages. Il intervient a la demande de maitre de l’ouvrage de cette donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».

 

- 87 -

ها األوىل والثانية فهو يدخل ضمن املشيدين ـــــمن القانون املدين الفرنسي يف فقرت 1792فإنه خيضع ألحكام املادة ا صاحب مسؤول عن املهامواملتدخلني يف عملية البناء، شأنه يف ذلك شأن املهندس واملقاول فهو بذلك اليت كلفه

كما أن الفقه يف فرنسا جيمع أن صاحب املشروع هو ،من قانون البناء والسكن 24-111حسب املادة ،روع فقطــاملشالوحيد الذي لديه سلطة التعاقد مع هيئة مكلفة بالرقابة التقنية واليت مبوجب استقالليتها تضمن رقابة املتدخلني يف البناء،

املؤرخ يف 92/1186ذا التعاقد يكون مبوجب صفقة يربمها صاحب املشروع مع هيئات الرقابة مبوجب املرسوم رقم ها هيئة الرقابة وقد 1992/ 30/10 وذلك بواسطة دفرت الشروط التقنية العامة والذي حيدد خمتلف املهام اليت تضطلع

ا املراقب التقين ولقد كانت قد حددت اخلط 22/12/1982صدرت تعليمة مؤرخة يف وط العريضة اليت يتدخل بشأولقد ثار جدل يف فرنسا حول الطبيعة القانونية للتعاقد، هل ، اقرتحت ملحقا بالوثائق حمددا يتعلق بصفقة الرقابة التقنية

1792كام املادة داري باعتباره صفقة أم خيضع يف آثاره لقواعد القانون املدين الفرنسي أي أحنون اإلحيكمه قواعد القا، إىل أن جاء اإلجتهاد القضائي ومل جيد مانعا الفرنسي من قانون التأمينات 1-242من القانون املدين الفرنسي واملادة

وقد فصل يف إحدى ،من القانون املدين الفرنسي 1710عقد مقاولة طبقا ألحكام املادة ن يغري طبيعة التعاقد وهو أ لبوردولديوان الوطين للمقاطعة احلضرية ، فيما خيص قضية تتعلق با1995 /10/02يف القضايا مبوجب قرار صادر له

BORDOU من القانون املدين والقانون الصادر يف 2270و 1792بتطبيق أحكام املادتني :" جاء فيه مايليالقاضي بضرورة حتمل الضمان العشري الذي يلتزم به املهندسون واملقاولون وكذلك كل األشخاص 04/07/1978

التقنية واخلربة يف جمال البناء واليت الذين هلم عالقة بصاحب املشروع عن طريق عقد إجيار عمل ومنها مؤسسة الرقابة ولقد اعترب البعض اآلخر أن العقود املربمة مع ، "للمقاطعة احلضرية لبوردو HLMيربطها عقد بني الديوان الوطين

ا عقود واعترب Une Maitrise D’œuvreهيئات الرقابة التقنية هي عقود استشارة فنية البعض اآلخر أ 92/1186غري أن املرسوم رقم ، Contrat D’accompagnement نية يف جمال البناءمصاحبة لإلستشارة الف

على ،فصل يف األمر ت الرقابة التقنيةصفقالاملتعلق بدفرت الشروط التقنية العامة املصاحبة 30/10/1992املؤرخ يف ء والسيما فيما يتعلق بتصميم املشروع أن تدخل املراقب التقين ال ينفي املسؤولية عن املتدخلني اآلخرين يف عملية البنا

ا مبوجب عقد هندسة معمارية إىل مستشار فين، والذي يضمن مستقبال عن املراقب التقين أو وإدارة األعمال املعهود ا، كما أن املراقب التقين ليس وكيال عن صاحب املشروع فهو ال يعطي أوامر ال للمقاول وال إ ىل هذه األعمال اليت قام

.(1)ولكن يوجه آراءه التقنية لرب العمل الذي يطلب من املستشار الفين تنفيذهاستشار الفين، امل

                                                            (1)- Voir : Franc MODERNE, La fonction de maitrise d’œuvre dans la construction publique, édition dalloz, Paris, 1997, p :de 97 à 100.

 

- 88 -

لهيئات المكلفة بالرقابة التقنية في الجزائرا تنظيم :ثانيا عبارة عن مكاتب دراسات مث تدخل املشرع اجلزائري بتنظيمها كانتمر بة للقانون اجلزائري يف بداية األأما بالنس

ية للبناء وقد تطرق هذا واملتضمن إحداث هيئة املراقبة التقن 29/12/1971املؤرخ يف 71/85مبوجب األمر رقم غاية املادة الرابعة ىل الطبيعة القانونية للهيئة واهلدف من الرقابة وجمال عملها ابتداء من أحكام املادة األوىل إىلالقانون إ

ولقد كانت هذه األخرية عبارة عن ،(1)منه وتناول نظام اهليئة وسريها من املادة السادسة إىل غاية املادة احلادية عشر 86/205مبوجب املرسوم عدل املشرع القانون مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري وهلا فرع واحد باجلزائر العاصمة، وملا

ء التقنية يف وسط يتضمن تغيري هيئة املراقبة التقنية للبناء إىل اهليئة الوطنية لرقابة البناالذي 19/08/1986املؤرخ يف إذ كانت سابقا ذات طابع اقتصادي مث أصبحت هلا جمموعة فروع عرب أحناء ،ولقد نظم القانون طبيعة هذه اهليئة البالد،

وفرع آخر يف والية ) قسنطينة(، وفرع شرق البالد )وهران(، وفرع غرب البالد )غرداية(نوب البالد الوطن يف ج، كما أنه يالحظ اآلن وجود أنواع أخرى من هذه اهليئات يف قطاعات معينة تتمثل يف هيئة املراقبة التقنية (2))الشلف(

إذ يفرض املشرع اجلزائري على للبناء املتعلق باملوارد املائية، واهليئة الوطنية للمراقبة التقنية C.T.T.Pلألشغال العمومية مع اهليئة املكلفة باملراقبة التقنية للبناء فيما خيص البنايات اليت تدخل conventionصاحب املشروع أن يربم اتفاقية

ويف اجلزائر ية، اإلتفاق ضمن اختصاصها، وعلى املهندس أومكتب الدراسات أن يقدم املساعدة لرب العمل عند إبرام هذههيئة الرقابة هي هيئة تابعة للدولة عكس املشرع الفرنسي الذي جاء يف قانون البناء والسكن بعبارة املراقب التقين سواء أكان شخصا طبيعيا أومعنويا ولكنه غري تابع للدولة وذلك ما أحسن فعله، ألن اجلزائر باعتماد مراقب تقين تابع للدولة

بالرغم من ،تستطيع الدولة أن تراقب نفسها، فاملنطق أن يكون شخص آخر طبيعي أومعنوي أجهضت فعل الرقابة، فالبل حدد املشرع اجلزائري فقط شرطني ملمارسة ، )Prive(أنه مت استحداث مؤخرا ما يعرف باملراقب التقين اخلاص

إجراء اخلربة ملشروع معني أو م والتنفيذ نشاط أومهنة الرقابة التقنية، وهي عدم اجلمع بني ممارسة أي نشاط يتعلق بالتصميوأخالقيات املهنة، ولقد حتولت عتبار للكفاءة،اال عتماد الذي يعطيعتماد ومقرر االوالشرط الثاين هو احلصول على اال

3ولقد نصت املادة ، (3)خاضعة للقانون التجاري S.P.Aهذه اهليئة مؤخرا إىل مؤسسة ذات أسهم أوشركة مسامهة على عدم جواز أن حيل املراقب التقين حمل املتدخلني يف ، 1986أوت 11املؤرخ يف 86/205املرسوم رقم من 6ف

وال حيل حمل اهليئة، حسب أهدافها يف شيء حمل صاحب : " عملية البناء وال أن يشرف عليهم بنصها على ما يلي " .املشروع ومنجز األعمال واملقاول لدى قيام كل واحد منهم بواجباته

                                                             .1972لسنة 34: ج رعاملتضمن إحداث هيئة املراقبة التقنية 29/12/1971املؤرخ يف 71/85من األمر رقم 11إىل 6من و 4إىل 1من املواد -)1( . 1986لسنة 34: عقبة التقنية يف وسط البالد، ج ر لذي يتضمن تغيري هيئة املراا 11/08/1986املؤرخ 86/205من املرسوم 06املادة -)2( .95-94، ص 2008 - 2007جامعة اجلزائر، سنة مذكرة ماجستري يف فرع الدولة واملؤسسات، ،انظر محاين ساجية، الرقابة التقنية للبناء -)3(

 

- 89 -

فقد حددت املهام التكميلية للمهمة إذ ميكن للهيئة أن تقوم بأي أعمال مكمله، كرقابة 3أما أحكام املادة : اليت تتمثل يف جودة املواد املعدة للبناء واإلعتماد التقين ملواد البناء وعناصره

.أعمال ضبط املقاييس والبحث وأساليب تقنيات اإلجناز - .يمات وبرامج البحث باملقاييس التقنية للبناءيف إعداد التنظ املسامهة -تطوير مناهج الرقابة وتنظيمها وأيضا إعداد تأهيل املستخدمني وتكوينهم، كما أنه ميكن أن تقيم عالقات مع -

اهليئات املماثلة واملواطنني من أجل إنشاء بنك املعلومات ونشر املعارف املكتبية وتقوم بتسلم التأشريات لدى . أمنيمؤسسات الت

وهذا ما جنده إن الرقابة اليت متارسها هيئة الرقابة التقنية للبناء يف بداية األمر هي رقابة ذات مهام استشارية فقط اية كل خربة : "الشلف O.C.T.Cمن العقد املربم بني والية اجلزائر 2ف 8يف أحكام املادة O.C.T.Cعند فإن القانون الفرنسى على العكس من ذلك " ، (1)والتقارير يف نسخة واحدةالبطاقات م إىل والية اجلزائر شلف أن تقد

تتقرر اإللزامية و 111/26كن واملادة لسمن قانون البناء وا 111/23واستشاري، حسب املادة أعطى هلا طابع إلزامي 21اجلزائر تغري بعد زلزال بالنسبة لبعض املباين على النحو الذي مت شرحه آنفا، غري أن الوضع يف الفرنسي يف القانون

من األمر رقم 180املادة تاجباريا وليس استشاريا، وجلعله كذلك نص OCTC، إذ أصبح تدخل 2003ماي جيب أن ترفق إلزاميا وثيقة التأمني املشار إليها يف املادتني " : املعدل واملتمم، على ما يلي املتعلق بالتأمينات 95/07

ة الرقابة التقنية عن العمليات اخلاصة بإعداد وإجناز أشغال املنشأة املربمة مع أي شخص أعاله، باتفاقي 178و 175كذلك وسع مهام ،(2)" معنوي مهين مؤهل يتم اختياره من بني اخلرباء املعتمدين لدى الوزارة املكلفة بالبناء طبيعي أو

OCTCاهليئة فبعدما كانت تتدخل يف السكنات التابعة للدولة، أصبحت تتدخل يف سكنات اخلواص، وبالتايل فإن هيئات الرقابة التقنية العديد ولقد مارستوتفرض خصائصها على ورشات البناء، تقوم مبراقبة ملف الطلب واألرض

:شلف عند توسعة مهامها وذلك OCTCتها املهام وعلى سبيل املثال املهام اليت مارس .يف جمال الرقابة التقنية - .املساعدة التقنية - .ربة والقيام بتجارب مع تقدمي نصائح اخل -

                                                            املتعلق بالتشخيص التنفيذي للبناءات املوجودة من جراء 22/3/2002شلف ووالية اجلزائر بتاريخ C.T.Cمن العقد املربم بني 2 ف 8املادة -)1(

.2001 /10/11فيضانات .1995لسنة 13: املعدل و املتمم، ج ر ع تاملتعلق بالتأمينا، 1995جانفي 25املؤرخ يف 95/07من األمر رقم 180املادة -)2(

 

- 90 -

Controle Technique De ةبالنسبة للرقابة التقنية للمخاطر العادي - 1Normalisation Des Risque متارس يف إطار واجب التأمني ومتارسه مديرية املراقبة la direction

de contrôle وهي فرع تقين تابع للهيئة ميارس املهام التالية : املشاركة يف اختيار القوانني والوثائق التقنية يف إطار أفواج تقنية خاصة أولية اختريت من طرف جلنة تقنية بعد -

.كن استشارة وموافقة وزير السا ودراسة حلوهلا - .تأمني اخلربة للبحث عن أسبا Etude Et De L’ Assistance Techniqueالدراسة والمساعدة التقنية - 2

ا مديرية الدراسات وهي نظام أو تركيبة ذات طابع خاص تتدخل يف جمال األشغال وتقوم بإجراء اخلربة وتقوم ويف هذا اإلطار قامت املؤسسة بنشاطات خاصة بدراسة البناء ،وخربة واسعةومساعدة تقنية وتشرتط مهندسني وتقنيني

.1989 وزلزال تيبازة 1980وم للزالزل بعد زلزال شلف ااملق : Les Expertises Techniques الخبرة التقنية - 3

شلف O.C.T.Cوتتضمن إجناز خمابر خاصة للقيام بتحاليل وجتارب مواد البناء، وعلى هذا األساس جند أن : قامت بتجارب قياسية على مواد البناء حيث تباشرها فرق معينة خصيصا لذلك، وتقوم بالتجارب التالية

:وتتضمن : Le Cimentجتارب على اإلمسنت -البة اإلمسنت جتارب على صو Appareil De Vicatجتارب لتقدير كمية اإلمسنت بواسطة جهاز فيكا -

. Ecrasement وجتارب ضغط اإلمسنتجتارب على شكل اإلمسنت املسلح : وتتضمن Bétons Armé: ومة اإلمسنت املسلح اجتارب ملعرفة مق -

وجتارب امليكانيكية الختبار ضغط اإلمسنت وجتارب على مواد البناء الذي يشكل اإلمسنت املسلح وجتارب ملعرفة ثقل .املسلح اإلمسنت املسلح وقياس كتل التشققات أوالتصدعات اليت تتكون على اإلمسنت

وجودة الرتبة وحتليل مكونات األرض ملعرفة مدى صالحيتها وحتليل نوعية ، Le Solجتارب على األرض -وعلى هذا األساس تقوم بتجارب بقصد تفسري النتائج املبلغة من طرف مكاتب الدراسات وتفسري ،إلجناز البنايات

.جودة ونوعية مواد البناء، واملقاول هو الذي يتحمل أعباء املهام املنجزةتشخيص يف مهام اخلربة التقنية يف العمل من أجل السماح بطرح افرتضات أما اخلبري فهو مكلف مبهمة وضع ال

اجلزائر وبومرداس خالل وقد توسعت مهامها بعد تدخل اهليئة يف تقوية السكنات يف ،املتعلقة بالعمل وإعطاء حلول هلادفرت الشروط العامة للتدخل يف عملية الرقابة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وقد أعدت اهليئة (1)، 2003 ماي 21زلزال

                                                             .وما بعدها 107انظر محاين ساجية، املرجع السابق، ص -)1(

 

- 91 -

وهلذه ،(1)التقنية للبناء ويتضمن بابني الباب األول يتعلق بالشروط العامة للتدخل، ومهام الرقابة التقنية يف الباب الثاينأمينات املعدل املتضمن قانون الت 95/07من األمر 178الرقابة التقنية مسؤولية مدنية عشرية نصت عليها أحكام املادة

يلزم بالضمان لتقينإلزاميه التأمني على املسؤولية العشرية مما يدل معه على أن املراقب ا واملتمم، حيث نصت على .(2)الضمان العشري يفرتض وجود عقد مقاولة فقط علما أنالعشري دون تبيان العالقة بينه وبني صاحب املشروع،

يف اجلزائر تطور بني قواعد القانون اخلاص تارة وقواعد القانون العام تارة خالصة ملا تقدم فإن املستشار الفين كمهندس معماري ومستشار يف عملية التشييد من حيث تدخلهوهو يف كل األحوال حتكمه قواعد القانون املدين ،أخرى

عرفة إلتزامات هذا املستشار فين يف املشاريع اليت تشرف عليها الدولة صاحبة املشروع فيها ومن هذا املنطلق سنحاول ماليت يربمها مع رب العمل العقودواآلثار املرتتبة على ) تقين مكتب دراسات(الفين سواء أكان شخصا طبيعيا أومعنويا

من خالل أو التعمري والبناء واإلستشارة الفنية ني اليت تضعها سواء تعلقت بالتهيئةبوصفه صاحب عمل يف إطار القوانا لصاحل الدولة أو ، ارية املشرتكةالقرارات الوز صاحب املشروع وخبضوعه للقرار الوزاري املشرتك من حيث املهام اليت يقوم

اإلدارات العمومية، او خضوعه لقانون الصفقات العمومية باعتباره متعامل متعاقد، يشارك يف الطلبية العمومية بتقدمي ا سواء مارس اإلستشارة الفنية بشكل حر عن طريق مكتب دراسات دراسة فنية للمباين املقامة لصاحل الدولة أو م ؤسسا

حاولنا من خالل هذا الفصل أن نلقي الضوء على اإلستشارة الفنية يف جمال البناء أو شخص طبيعي، ومن هذا املنطلقستشارة الفنية يف لإلبحثا فيديك وخصصنا مالعقود ناسيما التشريع الفرنسي واملصري، كما تناوللتشريعات املقارنة الا عرب

حتديد مفهوم هذه اإلستشارة واليت نرى أن املشرع اجلزائري خلصها يف جمرد القيام بدراسة ومتابعة اجلزائر، وذلك بقصدا ورشة ،املباين اليت تنجزها الدولة سواء تعلق األمر باملساكن أوالتجهيزات العمومية وضبطا للمفاهيم فان اجلزائر رغم أ

تعتمد على مكاتب الدراسات التقنية الصغرية ورغم أن قانون الصفقات العمومية توىل هذا األمر دون الزلت كبرية تفصيل يف املفاهيم القانونية، وأن تدخل هذا الفنان يبقى مقصورا على مهام حمددة قد يغري أجر إحداها ومن خالل

.ة ونصوص قانون الصفقات العموميةامنصوص القواعد الع : ولذا سنحاول تقدمي النتائج املتوصل إليها من خالل هذا الفصل على النحو التايل

الذي يعرف باسم صاحب العمل يف 94/07املستشار الفين هو املهندس املعماري يف املرسوم التشريعي -متعامل متعاقد يف ، وهو1988العالقة اليت تربطه بصاحب املشروع، وهو مستشار فين يف القرار الوزاري املشرتك لسنة

.قانون الصفقات العموميةإن املشرع اجلزائري يضيق يف مفهوم اإلستشارة الفنية الذي جيعلها وظيفة شاملة للتصميم واملساعدة التقنية -

.واملتابعة فقط، عكس املشرع الفرنسي الذي جيعلها وظيفة اقتصادية متكاملة

                                                             .F3-AA-02، حتت رقم CTC centreدفرت الشروط العامة النموذجي للتدخل يف عملية الرقابة التقنية للبناء، املعد من قبل انظر -)1(جيب على املهندسني املعماريني واملقاولني وكذا املراقبني التقنيني اكتتاب أساسي : " املتضمن قانون التأمينات املعدل واملتمم 07/ 95من األمر 178املادة -)2(

.، املرجع السابق"من القانون املدين 554 العشرية املنصوص عليها يف املادةمسؤوليتهم

 

- 92 -

هلو دور حتكيمي يف فض النزاعات بني صاحب املشروع أن املهندس املستشار يف عقود الفيديك الدولية -واملقاول ووكيل عن رب العمل يف الرقابة على التنفيذ وأنه ال يقوم بإعداد التصاميم يف هذه العقود النموذجية بل هي من

.إختصاص املقاولشار الفين والسيما فيما أن حتديد املفاهيم يف جمال اإلستشارة الفنية هي األساس ملعرفة أصول التعاقد مع املست -

.يتعلق بضبط املصطلحات القانونية اليت حتكم هذا اجملالأن املستشار الفين هو املهندس املعماري الذي يعمل بشكل حر وليس يف إطار الوظيفة أي الذي له أهلية -

.التعاقد مع الغري مهما كان هذا الغريا منظمة مبوجب قانون مستقل وليس أن اإلستشارة الفنية تطورت يف فرنسا مع تطور الثورة - الصناعية، وأ

ا تنقسم إىل نوعني مها .اإلستشارة العمومية واإلستشارة اخلاصة: مبوجب تنظيم كما هو الشأن يف اجلزائر، وأأن املشرع املصري ال يعطي صفة املستشار للمهندس املعماري إال فيما خيص عقود البوت أو عقود الفيديك -

.يكون له يف األوىل دور حتكيمي ويف الثانية دور الوكيل عن صاحب العمل الدولية، حبيثأن املستشار الفين هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم لصاحب املشروع دراسة اقتصادية وتقنية وفنية -

.متكاملة ملشروع البناء املراد اجنازه

 

- 93 -

الفصل الثاني الفنية في مجال البناء اإلستشارةعقد أحكام

من القرار الوزاري املشرتك املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان 12لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة البناء وأجر ذلك، على أنه يرتتب على اإلستشارة الفنية إعداد عقد موحد لكل املهام، غري أنه ميكن لرب العمل بصفة

منه على أن عقد 14د تتعلق جبزء فقط من املهام املكونة لإلستشارة الفنية، كما نصت املادة استثنائية إبرام عقو ا والسيما األ أكدت املادة و حكام اليت تنظم الصفقات العمومية، اإلستشارة الفنية يربم وفقا لألحكام القانونية املعمول

املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة 18/05/1994املؤرخ يف 94/07 من املرسوم التشريعي رقم 10املهندس املعماري على أنه جيب أن حتدد العالقات بني صاحب املشروع أوصاحب املشروع املنتدب وصاحب العمل

صاحب ( لقد عربت جممل هذه النصوص على أن العالقة بني رب العمل املطلوبة،و مبوجب عقد يربم حسب األشكالكما يعترب مصطلح ، Un Contratجيب أن تكون يف شكل عقد ) مكتب الدراسات(ار الفين واملستش) املشروعأوهلما أن الفقهاء يروا أن العقد هو جزء من : لسببني راجعوذلك سليم يف نظر الفقهاء " Convention"إتفاقية

لتزم مبقتضاه شخص أوأكثر حنو اتفاق ي" على أنه 1101اإلتفاق والسيما الفقه الفرنسي ألنه يعرف العقد يف املادة ، وهكذا يرى املشرع الفرنسي أن العقد هو نوع من "باإلمتناع عن عمله أو شخص آخرأو أكثر بإعطاء شيء أوبعمله

اإلتفاق مقصور يف أثره على إنشاء التزام، ولكن سرعان ما نادى الفقهاء يف الوقت احلاضر إىل نبذ التفرقة بني اإلتفاق ا متيز بني العقد من القانون املدين الفرنسي 1101حرفيا عن املادة 54املشرع اجلزائري املادة والعقد، ولقد أخذ ، وأ

غري أن العقد واإلتفاق " مبنح أو فعل أوعدم فعل شيء ما" واإلتفاق وجتعل اإلتفاق مقصورا على إنشاء احلق فقط بقوهلا أي سواء ،ر على إحداث أثر قانوين مهما كانت طبيعة هذا األثرلفظان مرتادفان ملدلول واحد هو توافق إرادتني أو أكث

ائه ) مد أجل الوفاء بااللتزام( أو بتعديله ) والة احلق وحوالة الدينح(نقله كان إنشاء حق كالبيع، أو زواله ( أو إاتفاقية ستعمال مصطلح والسبب الثاين هو أن ادة تعريف العقد وهذا نراه مناسبا، ولقد جتنبت القوانني اجلدي) كالوفاء

به من جرت العادة التعاملما هو مع صاحب املشروع و ) مكتب دراسات(عالقة اليت تربط املستشار الفين ال مستصاغ يفمتابعة إجناز و نقول عقد دراسة الو ،خالل قانون الصفقات العمومية، فيسمى اتفاقية دراسة ومتابعة إجناز ثانوية مثال

جاء بعالقات جديدة من خالل أحكام املعدل واملتمم 236 -10الصفقات العمومية اجلديد ثانوية، كما أن قانون ا يف قوانني الصفقات العمومية فكرة حوالة الدين اليت كان يضيق ا، تقبل من خالهل109إىل 107املواد التعامل .(1) السابقة

مث األركان اليت ،)املبحث األول(عقد اإلستشارة الفنية مفهوم وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل أن نتناول ).املبحث الثالث(ه، وبعدها اإلطار القانوين ل)ايناملبحث الث(العقد قوم عليهاي

                                                            الة الدين بني القانون املدين وقانون الصفقات العمومية الطابع العملي للنظرية، مقال باجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية مصطفى قويدري، حو . دانظر -)1(

.وما يليها 99، ص 2011، مارس 01واالقتصادية والسياسية، عدد

 

- 94 -

المبحث األول عقد اإلستشارة الفنية مفهوم

ذا العقد مع تبيان خصائصه وكذا متييزه عن العقود تهعقد لدراس إن أي يقتضي الوقوف على املقصود ة له، و الفنية إال من خالل طبيعة العمل املوكل إىل املستشار عقد اإلستشارةيتأتى لنا ذلك يف ال أوااللتزامات املشا

أشار إليه مبوجب القانون املنظم ملهنة املهندس ، بالرغم من أنه لعقدالفين، رغم أن املشرع اجلزائري مل يعرف قط هذا اسنحاول الوقوف على هذه العناصر من خالل حيث ، على النحو الذي أسلفنا اري وكذا القرار الوزاري املشرتكاملعم

ء من يف جمال البنا لعقد اإلستشارة الفنيةقواعد نصوص القانون املدين أي القواعد العامة وكذا القوانني اخلاصة املنظمة الطبيعة القانونية مث )املطلب األول( الفنية يف جمال البناء عقد اإلستشارة أوهلا املقصود بخالل ثالث مطالب، نتناول يف

ة هلا متييزهاألخري ويف )املطلب الثاين(عقد ال اهلذ ذا نكون قد توقفنا ،)املطلب الثالث( عن بعض اإللتزامات املشا و .هذا العقدعند كنه

األولالمطلب الفنية في مجال البناءبعقد اإلستشارة المقصود

إن مهمة التشييد والبناء اليت يدخل يف تركيبها املستشار الفين باعتباره أول شخص يتوىل تصور الصرح أو املبىن عمال ضروريا قبل املطلوب إجنازه، من مث تظهر أن مهمة التصميم اليت يتوالها املستشار الفين ويقوم بتنفيذها املقاول

الشروع يف إجناز عمليات البناء، وذلك أن إمهال التصاميم واملقاييس يؤدي بالعمل إىل القصور واهلمجية يف صحة البناء ) البناء(مما يرتتب عليه مشاكل عديدة السيما يف جمال السكن القطاع األكثر حيوية واألكثر مشاركة يف صناعة التشييد

ومن هنا تتضح ،ساس حبياة األفراد وتعريض أمواهلم وأنفسهم إىل العديد من املخاطر واألضراروالذي قد يؤدي إىل املفرع ال( هذا العقدوعليه سنتناول تعريف ناعة التشييد والتهيئة العمرانية، اإلستشارة الفنية يف جمال ص عقد لدينا مهمة

.)ينثاالفرع ال( العقد مع املستشار الفينمث خصائص )ولاأل اإلستشارة الفنية عقد تعريف : رع األولالف

يقابله والذي عقد اهلندسة املعمارية باسم عرفلقد عرف هذا املفهوم مقابال يف اإلستعماالت اآلكادميية يغري أن األول مقصور على املهندس املعماري كفرد أوشخص طبيعي ، مصطلح عقد اإلستشارة الفنية يف جمال البناء

تعلق بتقدمي خدمات أما الثاين فيويضم كل أنواع العقود اليت يربمها املستشار الفين سواء اكانت لصاحل األفراد أو الدولة وهو 1988استشارية يف جمال البناء لصاحل الدولة واملؤسسات اإلدارية التابعة هلا طبقا للقرار لبوزاري املشرتك لسنة

أوشركة كما رأينا سابقا، وعليه مل تقنيةكشخص طبيعي أو معنوي عندما ميارس املهنة يف شكل مكتب دراسات ميارسهابل جلأت دائما إىل تعريف مهام اإلستشارة الفنية، ولكن حسب ما عقد تتناول التشريعات املقارنة وال الفقه تعريف ال

 

- 95 -

ل ذهين أي أنه يبذل جهدا فكريا، مث ملستشار الفين هو عمأوردنا يف الفصل األول من هذه الدراسة وجدنا أن عمل اميكن القول أن ، (1)من القانون املدين اجلزائري 54جيسده على أرض الواقع ويتابع تنفيذ تصوره، وانطالقا من مفاد املادة

مثل يف وضع التصميم مع املستشار الفين هو اتفاق يتضمن يف فحواه التزام هذا األخري بالقيام مبجموع أعمال تت عقدالواإلشراف عليه، أوإحدى العمليتني حسب اإلتفاق أي حسب الشروط املتفق عليها بني املستشار الفين وصاحب

وإن يرى البعض أن نطاق العقد هو القانون اخلاص، فال تدخل (2)املشروع طبقا لقاعدة العقد شريعة املتعاقدينفها صاحبة السيادة مع األفراد، كما هو الشأن يف التزامات املرافق العامة اليت اإلتفاقات اليت تربمها الدولة وفروعها بوص

عقودا، غري أن األمر ليس كذلك إذ أن اإلتفاقات تعتربشركة، لفرد أو لة وفروعها مبقتضى إدارة مرفق عاممتنحها الدو املرتتبة عنها وما مييزها هو أن الطرف األقوى هو الدولة صاحبة السيادة، وأن أحكامها مفروضة وهذه األحكام أو اآلثار

لصاحل العام، وال ينفي صفة العقد ذلك أن اإلرادة اجتهت يف هذه اإلتفاقات إىل إحداث األثر القانوين الذي دف لا تنص على أن حمل 54يف املشرع اجلزائري للعقد وفقا ألحكام املادة وإذا عدنا إىل تعر ، (3)يرتتب عن القانون جند أ

االلتزام إما القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل، وإذا اعتربنا أن اإلتفاق بني املستشار الفين ورب العمل على إعداد دراسة وطبقا للقواعد العامة مل لصاحل رب العمل، ت هي القيام بعفنية للبناء مث اإلشراف على تنفيذها، فنجد أن هذه االلتزاما

يكون حمل اإللتزام عمال، إذ يلتزم بأن يقوم به املدين يف مواجهة الدائن، وقد يكون هذا العمل ماديا مهما كان نوعه وقد :عمل هييكون العمل قانونيا، كقيام الوكيل بتصرف قانوين نيابة عن األصيل وحلسابه، ومن هنا نرى أن مميزات اإللتزام ب

.قد يكون عمال ماديا أو قانونيا - .أن تكون شخصية القائم به حمل اعتبار -

ا املستشار الفين هي وبالرجوع إىل النصوص القانونية اليت تنظم عقد اإلستشارة الفنية جند أن األعمال اليت يقوم من القانون 555ري يف أحكام املادة وبصدد حديث املشرع على مسؤولية املهندس املعما، إما أعماال مادية أو قانونية

يقوم مبهام الرقابة عليه أوإحدى ندس املعماري يقوم بوضع التصميم، و املدين اجلزائري، نستنتج مبفهوم املخالفة، أن املهذه املهام من أحكام املواد من رتك من القرار الوزاري املش 11إىل غاية املادة 5العمليتني، كما يستنتج كذلك أنه يقوم

الفنية، كما وأن هذه املهام كلها تكون يف شكل عقد موحد أوعقود جزئية تتعلق جبزء من مهام اإلستشارة ،1988لسنة ا املهندس املعماري ،من مدونة واجبات املهندس املعماري على ذلك 11كدت نص املادة أ أن كل األعمال اليت يقوم

ا وكذلك كيفية دفع يجيب أن تكون يف شكل اتفاق مكتوب حيدد بالضبط طبيعة املهام اليت ممارسة مهنته يف إطار قوم

                                                             .املتضمن القانون املدين اجلزائري، املرجع السابق 75/58من األمر رقم 54املادة -)1( .املتعلق بالقانون املدين اجلزائري، نفس املرجع 74/58من األمر رقم 106املادة -)2(نفردة، دار حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، التصرف القانوين، العقد واإلرادة امل. انظر د -)3(

.وما بعدها 40، ص 2004ط، .د، 1اهلدى ج

 

- 96 -

بعني االعتبار القواعد األساسية اليت حتدد وظيفته، وعالقته برب العمل وكذلك شركائه أوعماله يأحذ العقداألجر حيث أن اإلتفاق مع املستشار الفين ينصب على مزيج من ومن استقراء النصوص القانونية السابقة يتضح ، (1) االقتضاء عند

األعمال املادية وهي وضع التصميم والرسوم وعمل املقاسات واإلشراف على التنفيذ، وقد يقوم ببعض التصرفات القانونية (2)عرض اقرتاحات التسديد من القرار الوزاري املشرتك 13املقاول وإقرار احلساب وتسمى يف صلب املادة ةكمحاسب

جزاء أومجلة واحدة بعد إجنازه ويكون يف هذه احلالة يقوم بتصرفات قانونية أي على أ م العمل من املقاولكما يقوم بتسل ا شخصية تكون حمل اعتبار وإن كنا قد تناولنا االعتبار الشخصي يف ،(3)نائب عن رب العمل أما بالنسبة أن القائم

من املرسوم 11لقانونية اليت تؤكد لنا هذا العنصر، فحسب نص املادة الفصل األول، غري أننا سنحدد النصوص انتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، وذلك املتعلق بشروط اإل 1994ماي 18 املؤرخ يف 94/07التشريعي

كية لصاحب تعترب دراسة العمل املعماري املعد يف إطار عقد بني صاحب املشروع ومهندس معماري، مل: " بنصهان يستعملها لغرض آخر دون موافقة املهندس املعماري العقد، وال جيوز لصاحب املشروع أ مشروع البناية احملددة يف

القبلية، حيتفظ املهندس املعماري بامللكية املعنوية للعمل املعماري وميكنه، ماعدا يف حالة أحكام تعاقدية خمالفة، القيام كما ، "أن يستعمله استعماال آخر لصاحل صاحب مشروع آخر إال بعد موافقة مالك املشروع بنشر هذا العمل وال جيوز له

جيب أن حيمل كل مشروع معماري مالحظة املهندس املعماري أواملهندسني "املرسوم على أنه نفس من 12تنص املادة مهندس املعماري ويف نفس السياق نصت من قانون الواجبات املهنية لل 05كما أن املادة ، املعماريني الذين شاركوا فيه

أن املهندس املعماري الذي مل يشارك يف إجناز العمل املعماري ال جيوز له وضع مالحظة أوتوقيعه على العمل " علىويف هذا املضمار يرى حممد شكري سرور أن اإلتفاق املربم مع ، (4)."املعماري، كما ال جيوز له أن يتقاضى أجرا مقابله

املعماري من اإلتفاقات اليت تقوم على االعتبار الشخصي، وعلى ذلك يتفرع عدم جواز أن حيل املهندس املهندس املعماري غريه حمله يف تنفيذ املهام املعهودة إليه من قبل رب العمل دون إذن منه أو موافقة هذا األخري، وهذا يعين أنه إذا

                                                            (1)- L'article 11 du code des devoirs professionnels des architectes : « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable، définissant la nature et l'étendu de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ainsi qu'avec son employeur ou ses associes، le cas échéant ».

إذا قام املهندس املعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول املكلف باجناز املشروع، باجراء دراسة، " 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13املادة -)2( ."املتابعة ومراجعة تنفيذ املشروع، ومهمة عرض اقرتاحات التسديدفيجب على رب العمل تعيني مكتب دراسات مستقل يتكفل مبهمة

.17،18، ص 2002 ،01ط ،أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل يف القانون املدين، منشأة املعارف االسكندرية. انظر د -)3((4)- L'article 05 du code des devoires professionnel des architectes ; " un architecte qui n'a pas participé à l’élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y opposer sa signature، ni prétendre à une rémunération à ce titre".

 

- 97 -

املعمار يستطيع املهندس املعماري تنفيذه والعكس غري قام شخص آخر بالتصميم مل يكن حامال املؤهل يف فن وإذا سلمنا أن العقد مع املستشار الفين ينصب على العمل، جند أن العقود الواردة على العمل هي عقد التزام ،(1)صحيح

طبيعة العمل الذي غري أن احلراسة،، وعقد الوديعة وعقد العارية و وعقد العمل وعقد الوكالة عقد املقاولة،املرافق العامة،أي أنه يتخذ إحدى الطبائع القانونية إما املقاولة أوالوكالة وهذا ما ، وح بني املقاولة والوكالةايقوم به املهندس املعماري يرت

وإذا اعتربنا أن اإلتفاق مع املستشار الفين يولد التزاما يف ذمة رب العمل ، يأيت بيانه يف املطلب الثاين يف هذا املبحثعقد ملزم جلانبني و رضائي وعقد ف املستشار الفين وجدنا أنفسنا أماميتمثل يف أجر يدفعه مقابل العمل املؤدى من طر

.ضةو معا المستشار الفني مع العقد خصائص: الفرع الثانيالتصميم عقد يلتزم مبقتضاه املهندس املعماري بالقيام بأعمال هو املستشار الفين ذي يلتزم به إن اإلتفاق ال

أو بإحدى العمليتني مقابل أجر يدفعه رب العمل أوالشخص املتعاقد معه، وعليه ميكن ) على تنفيذها(أواإلشراف عليها ذا اإلتفاق و أن نستخلص جمموعة من اخلصا ،)ثانيا(عقد ملزم جلانبني ،)أوال(تتمثل يف كونه عقد رضائي ئص تلحق

.)رابعا(على عمل أخريا عقد وارد و ،)ثالثا(عقد معاوضة عقد رضائي: أوال

فإذا تعلق ، (2)يف القواعد العامة على مبدإ الرضائية بشكل عام، على اعتبار عدم اشرتاط شكل معني لعقديقوم ا ،األمر بالتعاقد مع أشخاص طبيعيني فتكون لإلثبات وذلك أن قانون التعمري والبناء يلزمهم يف استصدار رخصة البناء

ا أومصاحلها أي يكون قد وقع عليها مهندس معماري معتمد، ولكن األمر يتعلق بالتعاقد مع الدولة أو إحدى هيئايربم عقد اإلستشارة : " صرحية، بنصها على ما يلي 1988 من القرار الوزاري املشرتك لسنة 14وذلك أن نص املادة

ا، والالفنية وفقا لألحكام القانونية املع ، وألن "ألحكام اليت تنظم الصفقات العمومية وألحكام هذا القرارسيما امول فإنه تبىن نوعا واحد لإلستشارة الفنية وهو اإلستشارة الفنية اخلاصة، ولذلك فال شرع اجلزائري عكس املشرع الفرنسيامل

ا املشرع الفرنسي، طريقة التعاقد مبوجب سوف يرجى البحث يف على هذا األساسجمال لإلستشارة العمومية اليت أخذ فصل أكثر يف كيفية اإلبرام اليت خيضع هلا املستشار الفين وفق أين ن أحكام قانون الصفقات العمومية إىل املبحث الالحق

أحكام هذا القانون، غري أن ما تبقى من أساليب التعاقد وما يرتتب عليها من آثار ختضع إما للقواعد العامة وهو األصل بصفة 1988املشرتك لسنة لقوانني اليت حتكم مهنة اهلندسة املعمارية بصفة عامة وقواعد القرار الوزاري وإما استثناء ل

.خاصة                                                            

.804-803ص ت، .د، ط.، د2ج ن، .د.د ن املدين ،الوسيط يف القانو طلبة،أنور . انظر د -)1( ،، بريوت لبنان03ط ،الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد مصادر اإللتزام، اجمللد األول، منشورات احلليبعبد . انظر د -)2(

.163، ص 2000

 

- 98 -

ملزم لجانبين عقد تبادلي أو: ثانياالعقد امللزم للجانبني هو الذي ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة كل من املتعاقدين، كالبيع أن املعروف فقها وقانونا

امللزم جلانبني هو والظاهرة اجلوهرية يف العقد،يلتزم فيه البائع بنقل ملكية املبيع يف مقابل أن يلتزم املشرتي بدفع الثمن واحد وقد جرت العادة يف التفرقة بينه وبني العقد امللزم جلانب،ر م بني التزامات أحد الطرفني والتزامات اآلخالتقابل القائ

حد املتعاقدين فيكون مدنيا غري دائن، ويكون املتعاقد اآلخر دائنا غري املدين ي ال ينشئ التزامات إال يف جانب أالذن وىل حفظه وأن يرده عينا دون أن يتأن يتسلم الشيء املودع و فيلزم املودع عنده حنو املودع أ ،مثال ذلك الوديعة بغري أجر

يؤدي املودع عنده، وتكمن أمهية التقسيم إىل أن العقد امللزم للجانبني ينشئ التزامات متقابلة غلى يلتزم املودع بشيء حنو :اآليت بيانه هذا األخري نتائج عامة وتتمثل

.من التزام كان للمتعاقد اآلخر أن يفسخ العقديف العقد امللزم جلانبني إذا مل يقم أحد املتعاقدين بتنفيذ ما يف ذمته -يف العقد امللزم جلانبني إذا مل يقم املتعاقدين بتنفيذ ما يف ذمته من التزام كان املتعاقد اآلخر، بدال من أن يطلب -

ه، وهذا ما فسخ العقد أن ميتنع عن تنفيذ التزامه فإذا طلب منه التنفيذ، دفع بوقفه حىت يقوم الطرف اآلخر بتنفيذ التزام .يسمى بالدفع بعدم التنفيذ

امه، يف العقد امللزم جلانبني يطبق القاضي مبدأ حتمل التبعة، فيكون على املتعاقد الذي استحال عليه تنفيذ التز -حمل فسخ العقد، ويتلتزام ينقضي بسبب استحالة التنفيذ، وينقضي االلتزام املقابل له، فيرادته فإن االبسبب خارج عن إ

.اقد الذي استحال عليه التنفيذ التزامه تبعة هذه االستحالةاملتعاللتزام املتعاقد اآلخر وفقا للنظرية ) Cause(لتزام أحد املتعاقدين سببا يعترب االواحد يف العقد امللزم جلانب -

.لتزامنيالتعاقدية يف السبب، وذلك للتعامل القائم ما بني االجيعل املهندس مدينا بالعمل ودائن باألجرة وجيعل رب العمل )هندس املعماريامل(ومنه فالعقد مع املستشار الفين

دائنا بالعمل ومدينا باألجرة، فهو يرتب التزامات يف ذمة كل من طرفيه شأنه يف ذلك شأن باقي العقود امللزمة .(1)للجانبني

املهندس املعماري طلب فسخ العقد إذا مل يقم عن الوجه األول فإنه جيوز للمتعاقد مع أما بالنسبة لآلثار املرتتبة بتنفيذ التزامه، عدا احلاالت اليت يكون فيها التعاقد مبوجب أحكام قانون الصفقات العمومية فلها نظام خاص، أما عن

هندس الوجه الثاين إذا امتنع املهندس املعماري تنفيذ التزامه للمتعاقد اآلخر جيوز أن يطلب وقف التنفيذ حىت ينفذ املاملعماري التزامه، أما عن الوجه الثالث فيتحمل مثال املهندس املعماري تبعة هالك تصاميم أعدها لصاحب املشروع

حسب نص املادة باحلريق أو الضياع يف مكتبه، فال يلزم قيام رب العمل بدفع األجرة ويتحمل املهندس تبعة اهلالك .(2) ج.م.ق 123

                                                             .وما بعدها 60حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص . انظر د -)1(اري والزراعي، عقد اهلندسة املعمارية يف ظل التشريع اجلزائري، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية عمر الشريف آسية، مذكرة ماجستري يف القانون العقأانظر -)2(

.31، ص 2008احلقوق،

 

- 99 -

عقد معاوضة: ثالثاالذي يأخذ فيه كل من املتعاقدين مقابال ملا أعطاه، فالبيع مثال هو عقد معاوضة بالنسبة للبائع ألنه وهو العقد

ودليل أن العقد مع ،(1)يأخذ الثمن مقابل إعطاء املبيع، وبالنسبة للمشرتي فإنه يأخذ املبيع يف مقابل إعطاء الثمنيستحق " من القانون املدين اجلزائري إذا تنص على أنه 563املهندس املعماري هو عقد معاوضة هو أحكام املادة

." وآخر عن إدارة األعمال وحتدد األجرة وفقا للعقد سةاملهندس املعماري أجرا مستقال عن وضع التصميم وعمل املقايري يتقاضى مقابال عن العمل املؤدى فهو ال يقوم به تربعا، كما يتحصل رب العمل يف مما يدل معه أن املهندس املعما

املقابل على العمل املطلوب حسب اإلتفاق، سواء كان التصميم أو اإلشراف عليه أو العملني معا، ولقد أكد هذا النص فنية إذا حدد لكل مهمة من مهام يف الباب الثالث منه حول أجر اإلستشارة ال 1988القرار الوزاري املشرتك لسنة

التفصيل فيه إىل الباب الثاين يف تفصيل التزامات عني أجر ثابت وآخر متغري، وسنرجيإىل نو جر قسمهاملستشار الفين أ .رب العمل عقد وارد على عمل: رابعا

وإعداد الدراسات الفنية جندها اتاملقايسو اميمعداد التصهندس املعماري ينصب على إن العقد مع املإذا سلمنا أأن اعترب الفقه لذا،أعماال مادية ولو كان أصلها جهد فكري، وكذا عملية اإلشراف والرقابة على تنفيذ موقع األعمال

عقد مقاولة يف مفهومه الواسع، وال أدل على ذلك أن املشرع اجلزائري جعل النصوص اليت العقد مع املهندس املعماري هو من خالل الفصل "العقود الواردة على العمل " هندس املعماري ضمن الباب التاسع لقواعد اخلاصة باملحتكم بعض ا

هنا ليس هوالعقد يف املطلب املوايل بالتفصيل، واملقصود يت إىل تبيان طبيعةوسنأ ،"عقد املقاولة "األول منه حتت عنوانمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصاحل طرف آخر ذلك اإلتفاق الذي يتعهد مبقتضاه أحد األطراف بإجناز أع

أما Contrat De Travail"(2) " فعناصر هذا األخري هي العمل باألجرة والتبعية شرافه مقابل تعويض، وحتت إأي نوع تحديدوغريها، ول العقود الواردة على العمل واليت تتمثل عادة يف عقد املقاولة والوكالة والوديعة واحلراسة عناصر

ينتمي إليها العقد مع املستشار الفين وجب حتديد الطبيعة القانونية هلذا العمل ألنه يقع على مزيج من األعمال املادية .والقانونية

                                                             .184عبد الرزاق أمحد السنهوري، مصادر االلتزام، املرجع السابق، ص . انظر د -)1( .27، ص2008 ط،.د دراسة حتليلية ونقدية، دار هومة،انظر أمحد جباوي املدين، التفرقة بني عقد العمل وعقد املقاولة -)2(

 

- 100 -

المطلب الثاني الدراسة الفنية في مجال البناء عقدالطبيعة القانونية ل

القائل بأنه عقد مقاولة ومن قال أنه مزيج بني األعمال املادية لقد تأرجح اعتبار العقد مع املهندس املعماري بني

وتكييف عمل املستشار بناء )الفرع األول(املقاولة وعلى هذا األساس جيب أوال تعريف عقد ،والقانونية فهو عقد وكالة .)الفرع الثالث( تكييف القانوين للعقدالوأخريا ) الفرع الثاين(كذا نفس الشيء بالنسبة لعقد الوكالة ،و عليه

عقد مقاولة مع المستشار الفني عقدال: الفرع األوليف عنصر آخر تكييف عمل و )أوال( عقد املقاولةتعريف على بادئ األمرالفرع سنلقي نظرة يف من خالل هذا

.)ثانيا(وإىل أي مدى ميكن اعتبار اإلتفاق مع املستشار الفين عقد مقاولة املستشار الفين على العقد تعريف عقد المقاولة: أوال

ا من القانون املدين 549لقد عرفت املادة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا ": املقاولة على أئص تتمثل من خصان نستلخص من هذا العقد ويف وسعنا أ (1)" أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر

انون وإن اشرتطت الكتابة عقود املعاوضات وهو ملزم جلانبني ورضائي فال يشرتط إلبرامه شكل معني يقتضيه الق أنه من .لإلثباتإن عقد املقاولة أصبح يف الوقت احلاضر من أهم العقود على اإلطالق، وذلك ألنه ساهم يف تطوير العالقات

ة يف شىت جماالت احلياة وقد أفضى ذلك إىل تشعب نواحي هذا القانونية وبالتايل تنشيط معظم العمليات االقتصاديالنقل وعقد النشر تنوع حسب جنس العمل ونوعه، فهناك مقاوالت بناء والتزام املرافق العامة وعقد ، لذا فإنه العقد

ولقد ، املقاوالت عالن وعقود املهن احلرة، هذه املقاوالت كل واحد منها ينفرد خبصائص معينة متيزه عن غريه منوعقد اإلأصبحت العالقة اليت تربط املقاول برب العمل ليست عالقة صانع يستصنع كما كان عليه يف القانون املدين الفرنسي،

كما أن حمل عقد ،(2) األمر الذي أدى إىل عدم متاشي القواعد التقليدية لعقد املقاولة مع مقتضيات احلاجات املتطورة، واألجر الذي يلتزم به اثنني، الشيء املطلوب صنعه أو العمل املطلوب تأديته من املقاولاملقاولة ينصب على عنصرين

ذا الشكل عقد املقاولة من عقدين آخرين كانا خمتلطني به يف التقنني املدين الفرنسي، ومها رب العمل، ولقد انفصل يسمى عقد اإلجيار بإجارة األشياء، وعقد العمل عقد اإلجيار وعقد العمل، فهو جيمع العقود الثالثة حتت اسم اإلجيار مث

                                                            من القانون العراقي غري أن النص األخري عوض التعبري بلفظ 864صري، واملادة املدين املقانون ال 646 ادةدين اجلزائري اململمن القانون ا 459 ادةيقابل امل -)1(

".لقاء" غريه بلفظ " مقابل" ص ت،.ط، د.ن، د.د.دوتسليمه دراسة مقارنة، ؤولية املقاول واملهندس يف مقاوالت البناء واملنشآت الثابتة بعد اجناز العملانظر حممد جابر الدوري، مس -)2(

07.

 

- 101 -

األشخاص، وعقد املقاولة بإجارة أرباب الصنائع، ويرجع ذلك إىل عهد القانون الروماين، إذ عرف هذا القانون جارةإبأنه عقد األول باعتبار أنه عقد موضوعه اإلنتفاع بالشيء ومساه إجيار األشياء والثاين باعتبار: عقد اإلجيار على وجهني

موضوعه اإلنتفاع بعمل اإلنسان احلر ومساه عقد إجيار العمل إىل أن فصلت التقنينات احلديثة هذه العقود الثالثة، فنظم عقدي املقاولة والعمل يف باب العقود الواردة على العمل، فانفصل بذلك عقد املقاولة عن اإلجيار من جهة وعن عقد

من جهة جانب رب العمل ة عقد املقاولة، فهنا ينبغي التمييز بني عقد املقاول من أما عن طبيع، العمل من جهة أخرىفعقد املقاولة من جانب رب العمل يكون عادة عقدا مدنيا، ذلك ألنه يف الغالب ، ومن جانب املقاول من جهة أخرى

إىل رب العمل، سواء ورد فإذا تعاقد شخص مع مقاول لبناء منزل، فالعقد مدين بالنسبة يكون رب العمل غري تاجر،كذلك األمر إذا تعاقد مع املهندس لوضع تصميم أوحماسب ملراجعة حسابات أوطبيب ،املادة من عنده أو وردها املقاول

للعالج أوحمام للدفاع عن قضيته، فالعقد أيضا بالنسبة لرب العمل مدين، أما إذا كان رب العمل تاجرا ولكن املقاولة مل رته، فالعقد يكون مدنيا كذلك بالرغم من أنه تاجر، أما إذا أبرم رب العمل التاجر املقاولة بشأن من تتعلق بشؤون جتا

لنشر إعالن جتاري شؤون جتارته، كأن يتعاقد مع مقاول لبناء مصنع أو ترميم شؤون جتارته أو آلة يستعملها يف صناعة أوثباته جبميع جيوز إ هوترتتب عن ذلك أن ية األعمال التجارية بالتبعيةنظر جتاريا طبقا لعقدا ن عقد املقاولة يف هذه احلالةفإ

أما عقد املقاولة بالنسبة للمقاول فيكون تارة مدنيا وتارة شأنه ترفع أمام احملاكم التجارية، قضية بطرق اإلثبات ألن الأعماال مدنية حىت ولو كان أصحاب جتاريا فهو مدين إذا مل يعترب عمال من أعمال التجارة، وأعمال املهن احلرة تعترب

ى الفكر وتقوم عمال احلرة تعتمد علار، ومبساعدة مأجورين، ذلك أن األاملهن احلرة يقومون بأعماهلم على سبيل التكر ومن مث فعنصر الربح ليس الغالب هنا، فإذا تعاقد شخص مع طبيب لعالجه أوحمامي لريافع عن على الثقة الشخصية،

على وهو صاحب املهنة احلرة، وضع تصميم، ففي مجيع األحوال يكون العقد مدنيا من جانب املقاولمطالبه أومهندس لأنه إذا قام صاحب املهنة احلرة بأعمال جتارية تستغرق الكثري من نشاطه كاملهندس يضع التصميم واملقاييس ويشرف على

العمال الالزمني فال يتجزأ العقد، ويعترب جتاريا بالنسبة العمل ويقوم هو نفسه بأعمال البناء فيورد املواد واآلالت ويقدمقامة إذا تعاقد مع رب العمل على إ للمهندس، ويعترب جتاريا إذا اعترب عمال من أعمال التجارة بالنسبة للمقاول، واملقاول

رب العقد بالنسبة إليه بناء أومصنع أوترميم منزل أوغري ذلك من أعمال اإلنشاءات، فيقوم بعمل من أعمال التجارة ويعت .(1)عقدا جتاريا

                                                            واحلراسة، منشورات عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ، العقود الواردة على العمل، املقاولة والوكالة والوديعة . دانظر -)1(

.45-44، ص 2000لبنان ، ،بريوت ط،.، د07، ج01اجمللد احلليب،

 

- 102 -

مقاولةعقد المستشار الفني العقد معاعتبار :ثانياأن يتعهد "وأي بالتعريف الذي قدمته للمقاولة وهمن القانون املدين اجلزائري، 559بالرجوع إىل أحكام املادة

ميكن اعتبار املهندس املعماري مقاوال ،"اآلخرأن يقدم عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد شخص أن يصنع شيئا أووإشراف وتنفيذ، وإن كان هذا ساتباملعىن القانوين للفظ، ألن العمل الذي يقوم به مادي، من إعداد تصاميم ومقاي

ساتفورود القواعد املتعلقة باملهندس املعماري بوضعه التصميم واملقاي ،العمل فكري يف األصل وهذا ال يشكل تعارضاومراقبة التنفيذ من نوع األعمال املادية للمقاوالت ويندرج يف صورها وأن اختالط الفكر ال مينع من اعتبارها من قبيل

.(1)األعمال املادية ال من قبيل التصرفات القانونية فال يتغري بذلك وصف العقد من املقاولة إىل عقد آخرببعض التصرفات القانونية كمحاسبة املقاول ودفع ما يستحقه املقاول أن قيام املهندس املعماري يرى البعض اآلخر و

يكون نائبا يف هذه التصرفات عن رب ه يف ذمة رب العمل، وتسلم العمل من املقاول على أجزاء أومجلة واحدة بعد إجناز قبل صدور قانون أما يف فرنسا فقد كانت طبيعة هذا العقد حمل خالف ،(2) العمل ومن مث تسري أحكام الوكالة

خاصة فيما يتعلق بدور املهندس يف إدارة األعمال واإلشراف عليها ف على أنه عقد وكالة، حبيث كي 30/01/1967م البناء وتسوية كشوف احلساب مع املقاول، غري أن هذا اإلجتاه انتقد باعتبار أن هذه األعمال مادية بشكل تسلو

إمتامه من املقاول لرب العمل، ال تعترب عملية مادية حمضة، حيث تعترب إعالن البناء بعد تسلمواضح، وإن كانت عملية ونة اإرادة من جانب هذا األخري يف معىن قبوله للعمل الذي مت إجنازه، وأن دور املهندس املعماري فيها يقتصر على مع

ف احلساب وهي املهمة اليت أوقعت رب العمل بتقدمي الرأي الفين له، فهو ال ميثله فيها وكذا فيما يتعلق بتسوية كشو ا لصاحل رب العمل ولكن ليس بامسه، إىل أن جاء قانون 30/01/1967اللبس، بالرغم من أن هذه املهمة يقوم

من اجملموعة املدنية الفرنسية يف تعدد املظاهر األساسية لعقد املقاولة 1779وحسم اخلالف، حيث عدل أحكام املادة .املقاولنيضاف عقود املهندسني املعماريني و ليها فقرة ثالثة مبوجبها أواالستصناع، مضيفا إ

حدد الطبيعة القانونية للعقد وجعلها 16/08/1967قد كان القضاء املصري سباقا، إذ من خالل نقض بتاريخ ول جانبه ألنه يقوم مبهنة حرة ل العقود غري املسماة أما من حيث طبيعة العقد مع املهندس املعماري فهو مدين من يمن قب

النوعية والكمية للبناء يعد قد قام ساتفبهذا إذا أعد التصاميم أوأجرى املقاي ،وهدفه ليس حتقيق الربح عكس املقاولغري أن املشرع اجلزائري من خالل أحكام املرسوم ، بعمل مدين، وبذلك تعد أعماله مدنية ختضع ألحكام القانون املدين

3أحكام املادتني مبوجب ، والسيماامللغى الذي يتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993املؤرخ يف 93/03التشريعي بالرغم من أن أصحاب املهن احلرة الذين يتدخلون يف ،إذا قام املقاول ببعض األعمال أضفيت عليها الصفة التجارية 4و

                                                             .187عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص . انظر د -)1( . 20 -19حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(

 

- 103 -

من إال أن نص املادة األوىل ،(1)أعماهلم مدنية عملية التشييد كاملهندسني املعمارين ومكاتب الدراسات الفنية تعدل أي شخصا طبيعيا كان أومعنويا يقوم بنفسه أوبواسطة الغري بعمل يساهم يف عملية اإلجناز السابق الذكر، جيعاملرسوم

التقين، وتبعا ا عقاريا ومبا يف ذلك املهندس املعماري الذي يصمم البناء واملراقب قيأوالتجديد مهما قلت أمهيته، يعترب مر عقاريا أي له صفة التاجر، ولكن قياالعقاري تاجرا، فيمكن أن يكون املقاول مر قينفا اليت تعترب املر املذكورة آ 3للمادة

ألخري بأعمال جتارية أي أن مكتبال ميكن اعتبار املهندس كذلك باعتباره صاحب مهنة حرة، إال إذا قام هذا ازء من عمل لتوريد املواد والعمال فهنا يصبح عمله جب إال إذا قام ساتواملقايالدراسات يف أصله مقاولة تقوم بالتصميمات

أي أن عمل املهندس املعماري هو عمل مدين إال إذا ،(2)تاجرا خيضع للعقد والسجل التجاري ويلتزم مبا يلتزم به التاجر .(3)ة على عملهشاء هذا األخري إضفاء الصفة التجاري

املتعلق بالنشاط العقاري مبوجب 01/03/1993املؤرخ يف 93/03اجلزائري املرسوم التشريعي املشرع ألغىلقد ، إذ جاء مبفهوم جديد للرتقية العقارية واليت 2011فيفري 17املؤرخ يف 11/04قانون الرتقية العقارية مبوجب القانون

املرقي :" على أنمنه 03من املادة 14حدد مبوجبه التدخل يف عملية التشييد، ولقد عرف املرقي العقاري يف الفقرة و أجب ،"ليات بناء ومشاريع جديدة، أو ترميم أوإعادة تأهيل أو جتديدالعقاري كل شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعم

.على املرقي العقاري أن يتعاقد هو اآلخر مع مكتب دراسات ليقوم بعملية البناءأي شخص يتعهد بتقدمي عمل للفظ، على ما سبق ميكن اعتبار املهندس املعماري مقاوال باملعىن القانوين وبناء

كانت األعمال املادية إذااضها فيه إال مبوجب نص قانوين، و امتزج بأعمال مادية وأخرى قانونية أما القانونية ال ميكن افرت اتأصلها جهد فكري وذهين ولكن ذلك ال مينع من أن يكون تقدمي أعمال مادية تتمثل يف تقدمي التصميمات واملقايس

.وكل دراسة فنية كاملة عن املبىن أواملشروع املراد إنشاؤه عقد وكالة مع المستشار الفني عقدال: الفرع الثاني

ا املهندس املعماري كإقرار احلسابات ومسك لقد اعترب املشرع الفرنسي إىل زمن غري بعيد األعمال اليت يقوم مما أدى إىل ضرورة البحث نيابة عن رب العمل، نطاق وكالة أوالدفاتر واستالم العمل من رب العمل أعمال تدخل يف

مث إىل أي مدى ميكن ) أوال(من خالل تعريف الوكالةستشار الفين هو وكالة أم غري ذلك، وهذا هل أن فعال العقد مع امل .)ثانيا( اعتبار املستشار الفين وكيال عن رب العمل

                                                            مذكرة ماجستري ، جامعة سعد دحلب، السنة ) املسؤولية العشرية( املدنية للمقاول واملهندس املعماري وفقا لقواعد اخلاصةانظر مسرية حمراش، املسؤولية -)1(

.21، ص 2001-2000الدراسية لنيل شهادة مذكرة ،ائري والفرنسياجلز املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار بعد االجناز دراسة مقارنة وحتليلية يف التشريع ،انظر ويس فتحى -)2( .26جامعة سعد دحلب البليدة ، ص كلية احلقوق، ، اجسترياملاملتعلق 11/04مبوجب القانون لغىوامل 1993سنة 14:ر ع ج ، املتعلق بالنشاط العقاري ،1993مارس01املؤرخ يف 93/03من قانون 3املادة -)3(

.بالرتقية العقارية

 

- 104 -

تعريف عقد الوكالة : أوالا 571لقد عرفت املادة عقد مبقتضاه يفوض شخص شخصا آخر :" من القانون املدين اجلزائري الوكالة على أ

."للقيام بعمل حلساب املوكل وبامسه الوكالة عقد مبقتضاه " :على أن من القانون املدين املصري 691وعرفها املشرع املصري من خالل أحكام املادة

".ملوكليلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين حلساب اقانونيا أما املشرع اجلزائري من خالل النصني ومبقارنة بسيطة، يتضح أن املشرع املصري جيعل حمل الوكالة تصرفا

ا الوكيل حلساب املوكل، وإمنا جعلها إنابة عن كافة األعمال ال فلم جيعلها كذلك، ومنه ميكن أن نستخلص من يت يقوم ا :الوكالة التعريف جمموعة من اخلصائص تتميز

.عقد الوكالة هو من عقود الرتاضي، ويكون شكليا إذا كان التصرف حمل الوكالة تصرفا شكليا - .من عقود املعاوضة إذا اشرتط األجر صراحة أو ضمنا -وهذا التصرف يقوم به الوكيل حلساب acte juridiqueحمل الوكالة األصلي يكون دائما تصرفا قانونيا -

.يل حلساب املوكل ال حلسابه الشخصياملوكل، حبيث يعمل الوكتتميز الوكالة أيضا بتغليب اإلعتبار الشخصي، فاملوكل أدخل يف إعتباره شخصية الوكيل، وكذلك الوكيل أدخل -

.يف إعتباره شخصية املوكلا عقد غري الزم، إذ جيوز للموكل أن يعزل الوكيل كما جيوز للوكيل أن يتنحى عن الوكال - ة، سواء تتميز الوكالة بأ

.أكان ذلك بعد إمتام التصرف القانوين حمل الوكالة أو قبل البدء يف التنفيذيصح أن ،(1)واملعروف أن حمل الوكالة جيب أن يكون تصرف قانوين وأي تصرف قانوين، إذا توافرت فيه الشروط

يكون حمال للوكالة، فقد يكون بيعا أو إجيارا وقد يكون تصرف بإرادة منفردة كالوصية وتطهري العقار املرهون، وقد يكون إجراء قضائي تابع لتصرف قانوين كإبداء الطلبات أمام القضاء، وقد يستتبع التصرف القانوين القيام بأعمال مادية تعترب

وإذا ،ويصح التوكيل كذلك يف الوصية ويف قبوهلا وهذه كلها أعمال منفردة،إلمضاء والتسجيل ملحقة به، كالبيع يستتبعه ا تعني التصرف القانوين حمل الوكالة، فإن حرية العمل اليت يرتكها املوكل للوكيل تضيق وتتسع تبعا ملا يتفق عليه الطرفان

سلطة تقديرية، وال يبقى للوكيل إال أن ينفذ تنفيذا حرفيا فقد يصل املوكل يف تقييد حرية الوكيل إىل حد أن حيرمه من كل تعليمات املوكل ويكون الوكيل يف هذه احلالة أقرب إىل أن يكون رسوال تنحصر مهمته يف أن ينقل إرادة املوكل إىل الغري

قد هنا بوكيل بل يكون تعاقدا فتكون اإلرادة هي إرادة املوكل ال إرادة الوكيل وال يكون التعا ،وينقل إرادة الغري إىل املوكلليه مباشرا يعمل فيه املتعاقد األصيل بنفسه أو بكتاب أوبرسالة أوهاتف ويعترب يف حكم الرسول ال الوكيل، كلما عهد إ

                                                             .القانوين ممكن، معينا أو قابال للتعيني، أن يكون التصرف مشروع أن يكون التصرف -)1(

 

- 105 -

ولكن مبجرد أن ميتلك هذا الوسيط جزء من حرية التصرف، ولو للتثبت من توافر شروط بعمل ال يرتك له جماال للرفض، الوسيط يف هذه احلالة يكون وكيال وكل للتعاقد، حبيث يعرب الوسيط عن إرادته هو ال إرادة األصيل فإن معينة فرضها امل

وقد تتسع حرية الوكيل ولكن إىل حد حمدود، فتفرض عليه الوكالة بأن يقوم بتصرفات معينة طبقا لتعليمات مفصلة، بل ها، كما يقع ذلك بشأن املمثلني التجاريني ووكالء شركات قد يفرض عليه املوكل الرجوع إليه يف بعض التصرفات ليعتمد

التأمني، وقد تتسع حرية الوكيل إىل حد كبري فيرتك املوكل تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية، وما يأخذ منها وما و واسعا فإن سواء كان مدى حرية الوكيل ضيقا أوط يتعاقد ومن خيتار للتعاقد معه، يدع، وفيما يأخذ منها على أي شر

ولقد نص ، (1)الوكالة، من ناحية التصرفات القانونية اليت تكون حمال هلا تنقسم إىل قسمني وكالة عامة ووكالة خاصةإن الوكالة الواردة بألفاظ عامة واليت ال : " بنصها 573املشرع اجلزائري على أحكام الوكالة العامة مبوجب أحكام املادة

تنفيذ عقود اإلدارة، وتعترب ختصص فيها حىت لنوع العمل القانوين احلاصل فيه التوكيل ال ختول للوكيل إال القدرة على ال تزيد عن ثالث سنوات وأعمال احلفظ والصيانة، واستيفاء احلقوق ووفاء الديون ومجيع أعمال ة اإلجيار ملدةعقود اإلدار

التصرف كبيع احملصول، وبيع البضاعة أو املنقوالت اليت يسرع إليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء حمل الوكالة من أدوات البد من وكالة خاصة يف عمل ليس من " ة اخلاصة قد نصت على أحكام الوكال 574أما املادة ، "حلفظه والستغالله

أعمال اإلدارة السيما يف البيع والرهن والتربع والصلح واإلقرار والتحكيم والتوصية، اليمني واملرافعة أمام القضاء، الوكالة ال إذا كان إ ،اخلاصة يف نوع معني من أنواع األعمال القانونية تصح ولو مل يعني حمل هذا العمل على وجه التخصيص

مور احملددة فيها وما تقتضيه هذه األ الوكالة اخلاصة ال ختول إىل الوكيل إال القدرة على مباشرة األمور العمل من التربعات، .(2)من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف التجاري

مع المستشار الفني عقد وكالة العقداعتبار : ثانيا ال ،الوكالة وحملها وحدود مهام الوكيل يف إطار ما يرسم له املوكل ضاقت أواتسعتاملالحظ من تعريف عقد

ا املستشار الفين جند، أعماال مادية حبتة ال األتكون إال على التصرفات القانونية أصال، وبالرجوع إىل عمال اليت يقوم ا هي اليت أوقعت اللبس يف طبيعة اإلتفاق معه، ترقى إىل أن تكون تصرفات قانونية وإن كانت بعض األعمال اليت يقوم

وجعلت منه عقد وكالة، إال أنه ميكن القول أن هذه األعمال ليست من قبيل األعمال القانونية وهذا ما كان املشرع . 30/01/1967الفرنسي يأخذ به قبل صدور قانون

                                                             .430عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص . انظر د -)1( .، املرجع السابقاملتضمن القانون املدين 75/58مر من األ 574 و 573 املادتني -)2(

 

- 106 -

ا غري مفرتضة فيهالغري أن ا، ، بل جيب أن ال تكون جمواقع التصرفات القانونية اليت يقوم رد تكليف له للقيام بوجود وكالة صرحية لذلك فعنصر القيام باألعمال املادية وما يرتتب عنه من آثار تتجلى أكثر من األعمال القانونية بل

.(1)من آثار هي األخرى عليها وما يرتتب تصرفاته بصفته وكيال إىل املوكل؟وإذا اعتربنا املهندس املعماري وكيال عن رب العمل، فهل تنصرف آثار

كذلك نقول عنه الوكيل إال بعقد، فإذا كان األمر إذا كانت الوكالة ال تقوم يف ذمةلإلجابة على هذا الطرح نقول نفس آثار الوكالة، ولكن الغالب يف أعمال املستشار الفين وكيال عن رب العمل باملعىن القانوين للفظ وترتتب على ذمته

ا قانونية –هو قيامه بأعمال ال ترقى إىل تصرف وكيل عن موكله، ويف هذا الشأن جاء يف قرار حملكمة النقض -رغم أسات ومراقبة التنفيذ من إمنا أورد القواعد املتعلقة باملهندس املعماري ليعترب عمله بوضع التصميم واملقيا:" املصرية ما يلي

ذه األعمال ال مينع من اعتبارها من قبيل األعمال نوع األعمال املادية للمقاوالت يندرج يف صورها وأن اختالط الفكر املادية ال من قبيل التصرفات القانونية فال يتغري وصف العقد من املقاولة إىل الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام عقد املقاولة

ما كان ال أن تصرفات املهندس املعماري ال تنصرف يف آثارها إىل رب العمل، إالامما يدعونا إىل القول إمج (2)." ..عليهأما الطرح ، أي فيما عدا ذلك فهو مستقل عن رب العمل مبناسبة عقد املقاولة الذي يربطهبعقد وكالة حقيقي وقائم، غري ذلك، فهل العمل الذي يقوم به املستشار الفين يكون واستثناء الة تكون أصال بدون أجرالثاين الذي يرى أن الوك

أحيانا بأجر وأحيانا أخرى بدون أجر؟ كما رأينا عقد معاوضة، فاملهندس يدين لرب لإلجابة على هذا السؤال، نقول أن العقد مع املهندس املعماري هو

قرار حساب للمقاول لصاحل رب إشراف على تنفيذ أو إ عداد تصميم ومقايسة أوكان إالعمل بالعمل املوكل له سواء يف املقابل هو دائن لرب العمل بأجر، فهل هذا األجر دائم أوقد يكون تربعا؟ ،العمل

قام به ، وإذا اإلجابة هو أن املهندس يقوم بعمله دائما مبقابل مادي وهذا هو األصل يف عمله ألنه ميارس مهنة، ولكن لو كان وكيال لكان األصل فيها بدون أجر واالستثناء بأجر، وهذا ال املعماري راجع إلرادة املهندستربعا فهذا

كما أنه من وجه آخر فإن الوكيل يقوم بالعمل وفقا ملا يرمسه موكله وحتت إشرافه ، يصح وحال املهندس املعماري قانونادس املعماري يقوم بعمله مستقال عن رب عمال تابعه، غري أن املهنمسؤوال عنه مسؤولية املتبوع عن أ ويكون املوكل

يث ينصرف أثر التصرف إىل العمل، ذلك أن الوكيل يعترب نائبا عن املوكل وميثله يف التصرف القانوين الذي يقوم به حبلذا ميكن اخلالص إىل أن الوكالة غري مفرتضة يف أعمال املستشار الفين إال ما كان منه بنص خاص، وأن األعمال املوكل،

يت أوقعت لبسا يف طبيعة هذا العقد جبعله عقد وكالة، ال ترقى إىل أن تكون تصرفات قانونية، وذلك أنه إذا أصيب الكما للوكيل احلق يف الرجوع إىل املوكل ،(3)الوكيل بضرر بسبب تنفيذ الوكالة فله حق الرجوع إىل املوكل مبا أصابه من ضرر

                                                             .35، ص 1962 ،01طرح أحكام املقاولة، دار النهضة العربية، حممد لبيب شنب، ش. ظر دان -)1( .28حممد جابر الدوري، املرجع السابق، ص . انظر د -)2( .، املرجع السابق"يكون املوكل مسؤوال عما أصاب الوكيل من ضرر بدون خطأ بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا" ق م ج 583املادة -)3(

 

- 107 -

من القانون املدين اجلزائري، واألمر ال يستقيم مع عمل املستشار 582املادة مبا أنفقه أثناء تنفيذ الوكالة حسب نص وإن جاز للمهندس املعماري أن يعني ممثال عنه يف الورشة للغري، الفين، إذ أن له أحكاما خاصة عندما يسبب ضررا

اههم ال رب العمل، وذلك يف إطار العمل يف مكاتب اإلستشارة ملا يستعني به من عمال ولكن يكون هو مسؤول جتفيديك بأن للمهندس من من الشروط العامة لعقود ال 3ف/2د الفيديك، حيث جاءت املادة كما جاز ذلك يف عقو

يفوض ممثله يف القيام بأي من الواجبات أو السلطات املنوطة باملهندس، كما أن له إلغاء هذا التفويض يف أي وقت آلخرء كتابة وال ينفذ إال بعد تسليم صور منه إىل كل من رب العمل واملقاول، ذلك أن وقت وجيب أن يتم التفويض أواإللغا

املهندس كما رأينا يف عقود الفيديك هو مهندس تنفيذي يقوم بتنفيذ الرسومات والتصاميم اليت قدمها املقاول .(1)فحسب

مع المستشار الفني عقدتكييف ال: الفرع الثالثفهو عقد يلتزم مبقتضاه مهندس "عقد مقاولة ذو طبيعة خاصة، املهندس املعماري هو ن العقد مع على اعتبار أ

ما معا مقابل أجر يتقاضاه عن كل عمل بالرغم من أن ،(2)"معماري بإعداد تصميم أويشرف على تنفيذه أوالقيام ملعماري حتت باب العقود الواردة العقد يعترب من العقود غري املسماة واعتادت التشريعات أن تتناول العقد مع املهندس ا

وما دام األمر وبنص خاص، على العمل وبالضبط يف فصل عقد املقاولة، أي هو عقد مقاولة أصال وعقد وكالة استثناء كذلك فلن يتأتى لنا تكييف هذا اإلتفاق إال بالتفرقة بني عقدي املقاولة والوكالة رغم الفروق املوجودة بني العقدين إال

ما ي لتبسان يف مواضيع عديدة، هذا الذي ولد اللبس يف الطبيعة القانونية للعقد مع املهندس املعماري، فجعله يلتبس أبعقد الوكالة تارة وبعقد املقاولة تارة أخر، ولتكييف هذا العقد تكييفا قانونيا جامعا مانعا يقودنا األمر للتفريق بني عقد

ا املهندس املعماري لصاحل رب العمل، مث اعتبار العقد املقاولة وعقد الوكالة وبالتايل إجياد التفريق يف األعمال اليت يقوم .مع املهندس املعماري مقاولة أم وكالة

تمييز عقد المقاولة عن الوكالة: أوالإذا حدث وكلف املهندس للقيام بأعمال قانونية والقيام بأعمال مادية ليس هناك ما مينع إعتبار هذا الشخص وكيال بالنسبة لألعمال القانونية وإعتباره مقاوال بالنسبة لألعمال املادية وميكن تطبيق أحكام عقدي الوكالة واملقاولة كل ا بني نطاق كل من هذه العقدين ا حبيث يتعذر التمييز يف شأ يف نطاقه اخلاص، أما إذا إختلطت األعمال اليت يقوم

حدا وفقا للصفة الغالبة، فيعترب مقاولة إذا كان النشاط املادي هو الغالب ووكالة إذا هنا ميكن تكييف العملية تكييفا مو .(3)كانت الغلبة لألعمال القانونية

                                                             .189البهجي، املرجع السابق، ص عصام أمحد . انظر د-)1( .43انظر اعمر الشريف آسية، املرجع السابق، ص -)2( .96جباوي املدين، املرجع السابق، ص. انظر د -)3(

 

- 108 -

وعلى هذا األساس ينبغي التمييز بني عقد املقاولة وعقد الوكالة من خالل العناصر التالية وبشكل وجيه خيتلف اعقد املقاولة عن عقد الوكالة يف عدة أمور : تتمثل يف اآليت بيا

.تصرف قانوين علىأما عقد الوكالة فريد Acte Matérielعمل مادي علىأن عقد املقاولة يرد -أن املقاول يؤدي عمال مستقال وال يكون رب العمل مسؤوال عنه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه أما الوكيل -

.ويكون املوكل مسؤوال عنه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه فيقوم بالعمل وفقا ملا يرمسه له موكله وحتت إشرافهأن املقاول ال ينوب عن رب العمل وال ينصرف أثره إىل رب العمل إال فيما يتعلق باملسؤولية عن العمال -

.واملقاولني من الباطن الذين يتعاقد معهم املقاول األصليمأجورة، وقد تكون بال أجر، كما أن املقاولة قد تضفي أن املقاولة تكون بأجر دائما، أما الوكالة فقد تكون -

صفة التاجر على املقاول، ولذلك يعترب املقاول مضاربا معرضا للكسب وللخسارة، وإذا أصيب بضرر فال شأن لرب العمل به، أما الوكيل فقد يقوم بعمله تربعا وقد يتلقى أجرا مناسبا للعمل وإذا أصيب بضرر بسبب الوكالة فله حق

.الرجوع إىل املوكل مبا أصابه من ضررال حيق للمقاول أن يطالب بأجر من عمله أو باسرتداد ما أنفقه إذا هلك الشيء أو حلقه ضرر فجائي قبل -

أما الوكيل له احلق بالرجوع إىل املوكل مبا أنفقه بتنفيذ ،إال إذا أعذر لرب العمل أنه استلم الشيء ،تسليمه لرب العملفوائد من وقت اإلتفاق مهما كان حظه يف النجاح يف مهمته، حىت وإن مل حيقق الغرض املقصود من الوكالة، الوكالة مع ال

.وعلى املوكل أن خيلص ذمة الوكيل مما عقد بامسه من عقود وما ترتتب عليه من التزامات بسبب تنفيذ الوكالةوال الرجوع عنها أما الوكالة فعقد غري الزم إذ إن املقاولة عقد الزم بالنسبة للمقاول فال يستطيع التحلل منها -

.(1)جيوز عزل الوكيل أو تنحيته يف أي وقتال تنتهي املقاولة مبوت املقاول إال إذا كانت مؤهالته الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، أما الوكالة فتنتهي مبوت -

.املوكل أوموت الوكيل مطلقا العقد مع المهندس المعماري تكييف: ثانيا

واإلشراف ساتإن العقد مع املهندس املعماري يقع على خليط من األعمال املادية كوضع التصميم وعمل املقايعلى التنفيذ ومن التصرفات القانونية كمحاسبة املقاولة وإقرار احلساب واستالم العمل من املقاول فهل يعترب عقد املهندس

.مل عقد مقاولة أم عقد وكالةاملعماري مع رب الع

                                                             .23،24أمحد جابر الدوري، املرجع السابق، ص . انظر د -)1(

 

- 109 -

إىل اعتبار هذا العقد عقد وكالة ويرتب مجلة من النتائج أمهها (1)لقد ذهب الرأي الغالب يف القضاء الفرنسيوالتزامه باحلساب الذي يربطه مع مقاول البناء، ولكن ،ارتباط رب العمل بالعقود اليت يربمها املهندس املعماري بامسه

الفقه الفرنسي ينتقد مسلك القضاء، ويرى أن مهمة املهندس املعماري مهمة مادية حمضة ووضع الرسومات وإذا كان ذه املهمة يعمل حلساب رب العمل، فإنه ال ميثله وال ينوب عنه بل يعمل بامسه اخل وملا ،اصاملهندس املعماري يف قيامه

فإن العقد الذي يربطه بصاحب البناء ،كان املهندس مستقال يف عمله ال خيضع إلشراف أورقابة من جانب رب العمللقيام ببعض التصرفات القانونية نيابة عن رب العمل اول املهندس املعماري اأما إذا حة، ال ميكن أن يكون إال عقد مقاول

ذه األعمال صراحة أو ضمنيا، ألن الوكالة ال تفرتض يف أعماله وال تكون جمرد فال بد من اعتباره وكيال بتفويض لل قيام لذلك قضى القضاء ى العمل للقول بوجود وكالة ضمنيا، تكليف من صاحب املشروع للمهندس املعماري باإلشراف عل

قاولني باسم رب العمل إال إذا الفرنسي بأن املهندس املعماري املكلف بوضع التصميمات ال صفة له يف التعاقد مع املمن مث فإن تسوية املهندس املعماري للحساب مع املقاولني وحترير احملاضر خري، كان قد خول ذلك من جانب هذا األ

.بذلك، ال يثبت بأنه تصرف كوكيل عن رب العمل، إال إذا ثبت أن صاحب املشروع خول له ذلكحكام الوكالة معا ولكن وجب تغليب عنصر املقاولة إن كان هو ومما سبق جيوز اجلمع بني أحكام املقاولة وأ

املشرع املصري إمنا أورد القواعد املتعلقة باملهندس املعماري،"الغالب، ولذلك صدر حكم حملكمة النقض املصرية يرى بأن ندرج يف صورها وإن اختالط ومراقبة التنفيذ من نوع األعمال املادية للمقاوالت، ي ةقياسيعترب عمله بوضع التصميم وامل إذ

ذه األعمال ال مينع من اعتبارها من قبيل األعمال املادية ال من قبيل التصرفات القانونية، فال يتغري بذلك ناحية الفكر غري أن تكييف العقد على أنه مقاولة ، ."ة عليهوصف العقد من املقاولة إىل الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام عقد املقاول

ة يقتضي الرجوع إىل ما أفرغه املتعاقدان فيه من عناصر وما اجتهت إليه نيتهما لرتتيب أحكام أي من العقدين أووكالإنه ملا كان ذلك وكانت العربة يف تكييف " وحتديد حقوق والتزامات كل منهما ولذلك تقول احملكمة يف تكييف العقد

ق م مصري 646ا حواه من نصوص، وطبقا ألحكام املادة العقد والتصرف على حقيقة مرماه وحتديد حقوق الطرفني مبلرتاضي بينهما على الشيء فإن الطرفني قد أفرغا عقديهما يف مجيع عناصر عقد املقاولة إذ وقع ا ،ومما مت اإلتفاق عليه

على قيام ، وهو إقامة املبىن واألجر الذي تعهد به الطاعنان بوصفهما رب العمل ومل يرد بأي منها ما يدل املطلوباملطعون عليه بالعمل حتت إشراف الطاعنني أو بوصفه تابعا هلما أونائبا عنهما، وكان املتعهد به املطعون مل يتجاوز العمل املادي لو كان حمل املقاولة عمال ماديا يف أن حمل الوكالة هو تصرف قانوين ومن مث ال يصح اعتبار العقدين املربمني بني

. (2)..."عقد مقاولة الطرفني عقد وكالة بل :فإن اإلجابات على األسئلة املطروحة يف التفرقة بني عقدي الوكالة واملقاولة تكون على النحو التايلوعليه

                                                            ، جمموعة أحكام النقض السنة الثالثة 1972فيفري 02، جملة القضائية الصادرة يف 1935لسنة 540رقم الطعن: ، اإلحالة 25املرجع نفسه، ص -)1(

.194، ص 19والعشرون العدد األول، رقم .وما بعدها 27حممد جابر الدوري، املرجع السابق، ص .انظر د -)2(

 

- 110 -

.إن العمل الذي يقوم به املهندس املعماري هو عمل مادي وليس تصرف قانوين - .أن املهندس يقوم بعمله مستقال عن رب العمل وال يكون تابعا له - .آثار تصرفات املهندس املعماري ال تنصرف إىل رب العمل أن - .أن العمل الذي يقوم به املهندس املعماري يكون مأجورا دائما أو مبقابل -يعترب العقد مع املهندس املعماري ملزما جلانبني فال جيوز له التحلل من إلتزاماته يف أي وقت كان عليه العقد -

.قيام مسؤولية عقديةوأن أي إخالل ببنود العقد يوجب إن وفاة املهندس املعماري ينهي عمله وذلك أن شخصيته حمل اعتبار يف العقد عكس املقاوالت ال ينهي وفاته -

.يف الغالب ومن ذلك أن الوكالة تنقضي مبوت أحدمها الوكيل أو املوكله ببعض األعمال اليت كيفها الطبيب وقياماحب مهنة حرة مثله مثل احملامي و لذا فإن املهندس املعماري هو ص

ا وكالة هو حكم أقل ما يقال عنه أنه شاذ، فال وجود للوكالة يف عمله إال بقيامها قانونا شكال القضاء على أكما أنه يقوم بعمله مستقال عن رب العمل استقالال فنيا وعن املقاول على حد مونا، وال ميكن افرتاضها يف عمله، ومض

أما عن وبني رب العمل، فهو صاحب عقد عمل، دم تبعيته هلما إال ما تعلق بالشكل التقين بينه سواء، ما يربهن على ع .(1)الطبيعة القانونية لعمله فهي مدنية من جانبه أصال، فهو ال يضارب مثل املقاول يف معظم األحيان

المطلب الثالث مع المستشار الفني عن بعض العقود المشابهة له لعقدتمييز ا

أنه ال يكون ةتقدم بيانه فإن العقد مع املهندس املعماري هو عقد مقاولة باملعىن القانوين للفظ مع خصيصكما أما العقد مع املهندس املعماري ، (2)كما أن املقاولة ال تنتهي مبوت املقاول أصال ،جتاريا ألن املقاولة قد تكون جتارية

ه من عقود هذا املنطلق سنحاول متييز هذا العقدفينتهي ألنه مبين على االعتبار الشخصي، ومن دعقك ، عما يشا .)الفرع الثالث( واإلذعان )الفرع الثاين( والبيع )الفرع األول(العمل

عن عقد العمل تمييز العقد مع المستشار الفني: لالفرع األو ما يردان ان يف كو العمل مما جيعل التفرقة علىإن كال من العقدي مع املهندس املعماري أوعقد العمل يتشا نصت مر على النحو الذيبينهما أمرا صعبا، وأن التفرقة بينهما أصال هي تفرقة بني عقد املقاولة وعقد العمل ويكون األ

على أن ،جيوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقدمي عمله فحسبإذ " :من القانون املدين اجلزائري 550املادة عليه ا للقيام بعمله، كما جيوز أن يتعهد املقاول ، "بتقدمي العمل واملادة معا يقدم رب العمل املادة اليت يستخدمها أو يستعني

                                                             .وما بعدها 38انظر عمر شريف آسيا، املرجع السابق، ص -)1(ينقضي عقد املقاولة إذا أخذت بعني االعتبار مؤهالت الشخصية وقت التعاقد، وإن كان األمر خالف ذلك فإن العقد ال :" ق م ج من 569املادة -)2(

.، املرجع السابق"العملضمانات الكافية حلسن تنفيذ إال إذا مل تقدم ال 2فقرة 522ينتهي تلقائيا وال جيوز ارب العمل فسخه يف غري احلاالت اليت تطبقها املادة

 

- 111 -

هاته املادة ميكن أن جنمل أوجه إنطالقا من أحكامن العامل عند تعهده بتقدمي العمل، املقاول مومن هنا جنده يقرتب ، )ثالثا(، من حيث األجر )ثانيا( من حيث نوع املسؤولية القائمة، )أوال(منحيث عنصر التبعية ف بني العقدين اإلختال

اء العالقة بني رب العمل والعامل ،)رابعا( من حيث سلطة القاضي يف تعديل األجر ).خامسا( من حيث إ التبعيةمن حيث عنصر : أوال

صحيح أنه يف هذه احلالة كال منهما يقدمان عمال لصاحب العمل أو ربه، ولكن الفرق يف هذا العنصر يكمن يف لى عأما عقد املقاولة فريد ،ى العمل يف ذاته ويكون العامل فيه يف حالة خضوع وتبعية لرب العملعلأن عقد العمل يرد

العمل لنتيجته ويكون املقاول مستقال عن عمله وعن رب العمل، ويف هذا الشأن أصدر القضاء الفرنسي حكما قضى ال جيوز عقد العمل إال إذا توافرت تبعية العامل لرب العمل، حبيث يكون هلذا األخري توجيه العامل " من خالله بأنه

وبالعكس من ذلك يوجد عقد املقاولة إذا اقتصر رب العمل على ."العملويكون العامل جمرد أداة سلبية لتنفيذ أوامر رب ومن هنا يعترب رب ار الوسائل الالزمة لتنفيذ العمل، ختياللمتعاقد معه للخربة لبيان النتيجة اليت يريدها من العمل وترك

عند تعاقده مع املقاول، واملقصود العمل مسؤوال عن العامل مسؤولية املتبوع على أعمال تابعه، وهي مسؤولية ال يتحملها مبناسبة املسؤولية التقصريية، أي اجلزائري من القانون املدين 136بالتبعية يف هذا الطرح هي ما جاءت به أحكام املادة

:مسؤولية رب العمل عن أعمال العامل إذ توافرت العناصر الثالث .عدم قيام سلطة الرقابة والتوجيه - .هذه السلطة عن عمل معني -ذا العمل حلساب املتبوع - .(1)قيام التابع

أما عن عنصر سلطة الرقابة والتوجيه، فالعربة فيه يف السلطة الفعلية يف الرقابة والتوجيه وليس بالزم أن تكون عند وهي على عكس ذلك يف عالقة املهندس مع رب العمل فهي ال تعدو أن تكون تبعية تنظيمية يقتضيها ،عقد عمل .من مث ال يعترب تابعا لرب العمل مادام يقوم به مستقال برأيه ،العمل فقط من حيث نوع المسؤولية القائمة: ثانيا

الفعلية وبالتايل فإنه يشرتط يف املسؤولية عن عمل مادام أن العالقة بني العامل ورب العمل حيكمها عنصر التبعية فهو يتحمل مسؤولية شخصية، الغري عن العمل الضار أثناء القيام باملهام الوظيفية أو بسببها، أما فيما خيص املقاول

إلتفاق بينما ال يسأل رب العمل عن أي إشراف أوتوجيه للمقاول، ألنه مسؤول عن حتقيق نتيجة أو بذل عناية إذا كان ادميه فمسؤولية املقاول الزمة إىل أن يتم اإلجناز احملقق عليه وال ترتتب عليه املسؤولية هو إقامة بناية أوترميمه أوتعديله أو

                                                             1992-1991، عني مليلة، 01ط، 02جحممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر االلتزام الواقعة القانونية، دار اهلدى، . ظر دان -)1(

.196ص

 

- 112 -

ما مل يظهر أي تأخر يف اإلجناز أوقصري فيه كان خارجا عن إرادته بينما يسأل العامل عن أي تقصري أو ضرر وقع له .(1)بتحقيق نتيجةنية مكلف بعناية الرجل العادي ال فية أما املقاول يف احلالة الثاوهو يؤدي يف مهامه الوظي

من حيث األجر: ثالثالقد كان الفقه الفرنسي القدمي يرى أن معيار التفرقة بني املقاولة وعقد العمل هو الطريقة اليت يقدر األجر على

غري ة، العقد عقد مقاول عد العقد حسب كمية اإلنتاج أساسها، فإن قدر حبسب العمل كان العقد عقد عمل وإن قدرأن الفقه املعاصر انتقد هذا الرأي، ورأى أنه مثة فرق أساسي بني عامل يأخذ أجره حبسب الوقت وآخر يأخذه حبسب كمية اإلنتاج، ألن كال منهما أجري عند رب العمل خيضع إلرادته وإشرافه، وقد يكون دافع رب العمل يف احتساب كمية اإلنتاج احلرص على عدم تراخي العامل يف عمله، هذا فضال عن أن العامل قد يسهم يف أرباح رب العمل ويكون

فقد حظيت كثري من تشريعات العمل ومنها القانون جره حبسب أمهية العمل الذي ينتجه، ما يتلقاه من الربح جزء من أعلى أن توزيع أرباح الشركة تدفع سنويا للعمال EPICتجار املدين الذي ينظم الشركات ذات الشكل االقتصادي وال

نتقد عدل عنه إىل املعيار املوكذا األمر لدى بعض مؤسسات القطاع العام، ومع ذلك يبقى العقد عقد عمل ولذا فهذا العمل وإشرافه معيار آخر تبناه القضاء الفرنسي ويناصره الكثري من الفقهاء وهو عنصر التبعية، فالعامل خيضع إلرادة رب

أما سلطة القاضي هلا من احلرية ما جيعلها قادرة على حتديد أجر املقاولة إذا مل ، (2) خالفا للمقاول الذي يعمل مستقالفريجع القاضي إىل قيمة العمل و مصروفات ، من قانون املدين اجلزائري 562يكن حمددا بالعقد طبقا لنص املادة

حب العمل أن يطالب بفسخ العقد خمالف للعقد فيحق لصاأو قاول على أن عمله معيب املقاول أما إذا ثبت خطأ املتغيري املقاول مبقاول آخر ليتم اإلجناز على نفقة املقاول األول وهذا طبعا بعد إعذاره و منحه أجال من أجل تغيري أو

.من القانون املدين اجلزائري 553 هذا وفقا ألحكام املادة رجوع إىل الكيفية املتفق عليها و طريقة العمل و ال من حيث سلطة القاضي في تعديل األجر: رابعا

فيستطيع ،حبد أدىن من األجر فال يستطيع القاضي تعديله إال إذا كان خمالفا للقانون لقد خص املشرع العاملمن القوة ما جيعلها يف مأمن من رفعه إىل احلد األدىن أما إذا ارتفع األجر فال يستطيع التخفيض منه ألن عالقة العمل هلا

التعديل، وإذا كان األجري مدينا ويراد تطبيق حجز ما للمدين لدى الغري تطبيقا للنصوص القانونية ويلجأ حلجز أجرته واملراد حرمانه من هذا العيش فال جيب إخضاعه لنفس الشروط املقررة للحجز وقد نص املشرع يف ،اليت هي مصدر عيشه

جيوز اإلعرتاض على كتلة األجور اليت تشملها املبالغ املستحقة، وال ميكن " ن القانون األساسي العام للعاملم 143املادة

                                                             .160جباوي املدين، املرجع السابق، ص. انظر د-)1( .21بق، ص حممد جابر الدوري، املرجع السا. انظر د -)2(

 

- 113 -

أن جيري عليها احلجز أواالقتطاع ألي سبب كان، إضرار بالعمال الذين يستحقون األجور أواملكافئات أوالتعويضات من ."أي نوع كانت العمل والعامل من حيث إنهاء العالقة بين رب: خامسا

اء عالقة العمل إال إذا توفرت األسباب القانونية اخلاصة بذلك، فاملؤسسة فعقد العمل ال خيول صاحب العمل إاء عالقة العمل دون أخذ رأي اللجنة يعترب يت يزيد عدد عماهلا عن عشرة عمالال ، إذا أراد رب العمل تسريح العمال وإ

مل إىل مفتشية العمل اليت حتاول إقرار الصلح بني الطرفني، فإذا مل يقع الصلح جاز تسرحيا تعسفيا عندها يلجأ العااملعدل واملتمم 90/11من القانون 38من املادة 3للعامل أن يرفع دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة، طبقا للفقرة

ح لدى احملكمة املختصة بعد فشل املصاحلة أمام جيوز للعامل يف مجيع األحوال أن يرفع طلبا بإلغاء قرار التسري :" أنه علىعقد العمل معفى من الطابع والتسجيل بينما عقد املقاولة ال يتمتع " منه ترى أن 7، كما أن املادة "مفتشية العمل

اء عالقة العمل باإلرادة املنفردة ضمانا لرابطة العمل ، ومن هنا نرى أن املشرع شدد"بنفس اإلمتيازات على عدم إ من ق م 568اماته كما نصت املادة عكس املقاولة اليت جيوز فيها لرب العمل بفسخ العقد بسبب عدم قيام املقاول بالتز

احلادث الفجائي قبل التسلم لصاحب العمل فال حيق إذا هلك الشيء بسبب الظروف كالقوة القاهرة أوعلى أنه ج ك، وال يستطيع احلصول على تعويض فهو يتحمل اخلسارة كاملة، أما للمقاول أن يطالب باألجرة نتيجة حتمله تبعة اهلال

بالنسبة لعقد العمل فاألمر خيتلف بالنسبة لألجري ألنه يطبق تعليمات رب العمل وينفذها وإذا هلك الشيء فيعفى من ومن مث ، (3)أجره كامال املسؤولية ألن املتبوع هو الذي يتحمل املسؤولية الكاملة أما العامل فال يتحمل اخلسارة بل يأخذ

يقدم عمال مستقال غري تابع لرب العمل، فهو ال يقوم به حتت إشرافه أوسلطته " مقاوال"فإن املهندس املعماري بوصفه الرقابية بل يتواله ويتحمل تبعة اهلالك، كما أن طريقة أجره ختتلف عن أجر العامل على النحو الذي أسلفنا وأن عمله

اية األمر يتميز يف مقاوالته عن املقاوالت األخرى فموضوع العقد ينصب على تشييد مباين أومنشآت أخرى، فهو يف .عقد مقاولة ال عقد شغل عام

بيعبصفته مقاوال عن عقد الستشار الفني ع الممالعقد مييز ت: الفرع الثانياليت ولكن التفرقة تكمن بني العقدين يف احلالةلى امللكية، على العمل، أما عقد البيع فريد عإن عقد املقاولة يرد

النجار جيوز أن يتعهد املقاول بتقدمي العمل واملادة معا ويكون العقد استصناعا، كحالة القانون املدين على نص فيها ذا الرأي القانون الفرنسعاخلياط وهي احلاالت اليت يفهم فيها أن العقد يرد و ي يف لى بيع شيء مستقبلي، وقد أخذ

حبيث تقضي أن العقد يكون مقاولة إذا كانت املادة مقدمة من رب ،من القانون املدين الفرنسي 1711أحكام املادة العمل وأنه يستخلص من هذا النص مبفهوم املخالفة أن العقد ال يكون مقاولة إال إذا قدم الصانع املادة من عنده وبالتايل

                                                             .161جباوي املدين، املرجع السابق ،ص . انظر د -)3(

 

- 114 -

من القانون املدين الفرنسي اليت تشري إىل حالتني أوالمها إذا قدم رب 1787باملادة قرر هذا الرأي تيكون العقد بيعا، وياللتان نصتا على ما األوىل والثانية العمل املادة من عنده وثانيهما إذا قدمها الصانع وإن هذه املادة تشمل على فقرتني

يتمخض العقد مقاولة ويف احلالة الثانية اليت يقدم فيها الصانع ،ويف احلالة األوىل حيث يقدم املادة رب العمل: " يليأي أن واضعي القانون الفرنسي قد كيفوا العقد الذي يقدم فيه الصانع املادة ،"املادة يكون العقد بيع شيء مبجرد وصفه

م القضاء الفرنسي بأنه عقد بيع شيء مبجرد وصفه وأن العقد قبل الصنع يكون مقاولة، ولقد أكدت الكثري من أحكاذلك، كما تأثر به من قال مبسؤولية املقاول واملهندس املعماري مما يصيب البناء الذي يقومان بتشييده من هدم كلي أوجزئي وما يظهر من عيوب بعد اإلجناز واالستالم كمسؤولية البائع عن ضمان العيوب اخلفية، ويؤخذ على هذا الرأي

ملقاول قد تعاقد أصال على العمل أما املادة فلم تكن إال تابعة للعمل وبذلك يهمل التزام أنه ال يدخل يف اإلعتبار أن ااملقاول بصنع الشيء املطلوب صنعه يف حني أن التزام املقاول ليس جمرد التزام تابع وثانوي إذا ما قيس بنقل امللكية، بل

مصنوعا جلاز له أن يقدم لرب العمل شيئا يكون من إنه جوهر عقد االستصناع، فلو كان املقاول قد قصد أن يبيع شيئاقبل رب العمل ذلك فإن ملكية هذا الشيء املصنوع من قبل ال تنتقل مبوجب العقد ، وإن فعل ذلك من صنعه قبل العقد

ويذهب رأي ثالث ، بيع لشيء مستقبال بل لشيء حاضرنه ليس األصلي، وإمنا تنتقل مبوجب عقد جديد يكيف على أالعقد يكون مقاولة أو بيعا حسب نسبة قيمة املادة إىل قيمة العمل، فإن كانت قيمة العمل تفوق كثريا قيمة إىل أن

ا، هذه أقل بكثري من قيمة عمل الرسام فالعقد املادة، كالرسام يورد القماش أوالورق الذي يرسم عليه واأللوان اليت يرسم بيع، أما املقاول ن يقوم فيها ببعض اإلصالحات الطفيفة، فالعقد هومقاولة، مث إذا تعهد شخص بتوريد سيارة بعد أ

الذي يتعهد بإقامة مبىن فإن كانت األرض اليت يقام عليها املبىن ملكا لرب العمل كما هو الغالب فالعقد مقاولة أيا ع األرض يف حالتها كانت قيمته سواء البناء بالنسبة إىل قيمة العمل، وإذا كانت األرض ملكا للمقاول فالعقد بي

.(1)املستقبلية أي بعد إقامة املبىن عليهايصلح يف ظل ،عليه فإن الرأي القائل بأن العقد يكون مقاولة أو بيعا حسب نسبة قيمة املادة إىل قيمة العمل بناء

ذا العقد، القوانني املدنية اليت مل ذا العقد املنصوص ولكنه ال يتماشى مع األحكام اخلاصة ختصص أحكاما مستقلة عليها قانونا، يضاف إىل ذلك أن هذا الرأي ال يقدم حال عند تساوي قيمة املواد املستخدمة مع األجر الذي يتقاضاه

فإنه ،ن العقد يعترب يف هذه احلالة بيعا باعتبار أن هذا هو األصل راك أنصار هذا الرأي بقوهلم أالصانع، أما استدالرأي كذلك أنه جيعل تكييف العقد فيما لو زادت األسعار بشكل هذا ويالحظ على ،استدراك ال يقوم على أساس

فاحش بعد اإلتفاق مع الصانع، حبيث أصبحت قيمة املواد املستخدمة يف العمل تزيد بكثري على مقدار األجر الذي ان مقاولة يتقاضاه الصانع، مع أن قيمتها كانت وقت تكليف الصانع تقل عن مقدار أجره، فهل ميكن القول أن العقد ك

                                                             . 26، 25ص اإلحالة ، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، عبد الرزاق أمحد السنهوري. انظر د -)1(

 

- 115 -

فأصبح نتيجة ازدياد األسعار بيعا، أما العقد الذي يتعهد فيه املقاول بإقامة مبىن فسواء كانت األرض اليت يقام عليها البناء ملكا للمقاول أم لرب العمل، فإن ذلك ال يغري من طبيعة العقد وتبقى أحكام املقاولة هي اليت حتكم العالقة فيما

.بينهماوبيعا انتهاء، وهو رأي معاب عليه ألن العقد ال تتغري أن اإلستصناع يكون مقاولة ابتداء قروهناك رأي آخر ي

.بقيت دون تغري قبل التنفيذ وبعدهطبيعته مبجرد تنفيذه، وطبيعة العقد تتحدد بوقت انعقاده، فإذا ما حتددت املادة أكرب من قيمة العمل أوأقل، ويقع ويرى البعض اآلخر أن العقد مزيج بني مقاولة وبيع سواء كانت قيمة

ورأي آخر أن عقد االستصناع ة على العمل وتطبق أحكامها عليه، البيع على املادة فتسري أحكام البيع، وتقع املقاولالذي يقوم على تقدمي الصانع العمل واملادة معا، ليس مقاولة وال بيعا، بل هو عقد غري مسمى، وهذا الرأي مرفوض ألن

قاولة دائما ال فرق بني املوذهب رأي آخر إىل أن العقد غري مسمى، العقد يسمى عقد استصناع فكيف يعترب عقداهذا احلالة ت أحكام القضاء الفرنسي، ويف هذهما إذا كان الذي قدم املادة هو رب العمل أوالصانع، وعلى هذا الرأي جر

ع على العمل وهي يف الوقت ذاته تقع على الشيء املصنوع تكون املقاولة ملزمة للصانع بصنع الشيء املطلوب، فتقفتنتقل ملكيته إىل رب العمل، وال تندرج مع ذلك عن نطاق املقاول إذ أن متلك رب العمل للشيء الذي صنعه املقاول

تقتصر على لكية ال والعقود الواردة على امل ،ليس إال نتيجة ضرورية الزمة لكون املقاول يقوم بالصنع حلساب رب العمللشركة والقرض وغريها وكذلك املقاولة اختذت صورة االستصناع بأن كان حملها صنع شيء من مواد يقدمها البيع، فهناك ا

ولقد انتقد السنهوري هذا الرأي فقال أن املقاولة تنقل ملكية الشيء املصنوع إىل رب العمل مع بقائها ،(1)املقاوللى العمل، كما يضيف يف معرض عمقاولة، جيعل للمقاولة طبيعة أخرى، ختتلف متاما عن طبيعتها باعتبارها عقدا يرد

ها، إمنا يكون ذلك تلكية نقلردت على املو ة فتنقلها، وهي إذا لى امللكيعانتقاده أنه مل يقل أحد قبل ذلك أن املقاولة ترد ا اندجمت يف عقد آخر أو وال ميكن أن يكون هذا العقد إال بيعا، أو باملقابل نقودا أومقايضة إذا اختلطت به، إما أل

صنع شيء يقدم فيه كان املقابل غري نقود، وإذا كان صحيحا أن املشرع يف نصوص متفرقة قد أجاز أن يتعهد املقاول با لرب العمل، فليس معىن ذلك أن املقاولة العمل واملادة، وإنه يف هذه احلالة يكون مسؤوال عن جودة املادة وعليه ضما

هو الذي يقع على املادة دون ،وال يوجد ما مينع أن ختتلط املقاولة بعقد آخر ،تبقى مقاولة حمضة يف هذه الظروفأن املقاول هو الذي قدم املادة ويكون بذلك دوران، دور بائع قدم املادة ودور مقاول قدم ويصح القول مع ذلك ،العملباعتبار أن املقاولة إذا نقلت ملكية الشيء املصنوع إىل رب العمل فإن ذلك ) رأي السنهوري(هذا الرأي انتقد، (2)العمل

تابع للعمل، الشيء ال وهر العقد أما املادة فهيجهو عمللى عمل، ألن العال يغري من طبيعتها أبدا باعتبارها عقدا يرد

                                                             .33ص .حممد جابر الدوري، املرجع السابق. انظر د -)1( .مع اإلحالة وما بعدها 25السابق، ص املرجع عبد الرزاق أمحد السنهوري،. انظر د -)2(

 

- 116 -

م وإمنا ورب العمل عندما يتعاقد مع مقاول البناء لبناء منزل فإن دافع لرب العمل ليس اإلمسنت والرمل واحلديد لذواعليه إال من ال يستطيع رب العمل احلصول و املعماري باعتباره صاحب صنعة وفن، البناء املعد من قبل الفنيني كاملهندس

ذه الصفة، أما كون املقاولة اندجمت واختلطت بعقد آخر فأمر غري وارد ،ذلك أنه إذا كان حكم املقاولة هذا املقاول بالنسبة لنقل ملكية الشيء املصنوع لرب العمل يشبه حكم بيع األشياء ، فإن ذلك ال يغري من طبيعة هذا العقد باعتباره

.(1)ندجما مع عقد آخرمقاولة وال ميكن اعتباره م ذعانمع المستشار الفني عن عقد اإل عقدتمييز ال: الثالفرع الث

لقد سبقت اإلشارة إىل أن اللجوء للمستشار الفين يف جمال البناء يعود للملكات الفنية واخلربة العملية اليت ميتلكها جه فرجوعنا إليه يف التعاقد إمنا يشكل وجها من أو ،مما يوفر عنصر االئتمان إليه ،هذا األخري دون الغري يف جمال البناء

هذا العقد لىذعان وجب التعرف عمر خمتلف، وليتم متييزه عن عقد اإلوع من العقود هو أوفة يف هذا النذعان املعر اإل ).ثانيا(إذعان عقد اعتبار العقد مع املستشار الفين مث مدى )أوال(

ذعانمفهوم عقد اإل: الأو يف التعاقد هواإلرادة احلرة لألطراف واليت ترتتب عنها اآلثار امللزمة إلرادات األطراف يف العقد وجه ملا كان األصل

إن سلطان اإلرادة هوالقوة امللزمة للعقد ويف عقد االذعان ، جديد يف املبادئ العامة يف التعاقد مقتضاها احلرية التعاقديةإىل اختالل التوازن مما يؤدي ،قدرة واخلربة التقنية فيما يتعلق مبوضوع العقدنرى متيزا ألحد أطرافه على الطرف اآلخر يف امل

ذعن والثاين هو املذعن، التعاقدي، و هذا االختالل يتمثل يف وجود طرف ضعيف وطرف قوي، الطرف األول هو امل

إعداده مبعرفة الطرف اآلخر، والذي مييز عقد اإلذعان هوأن الطرف املذعن يقبل دون مناقشة العقد النموذجي الذي مت .(2)الفعلي لسلطة ضرورية أو تفوق اقتصادي ملحوظحتكار القانوين أو وال حمل الشرتاط توافر اإل

على العقود احملررة مسبقا واليت ال يكون فيها أمام املستهلك خيار أوبديل هذه التسمية لقد أطلق الفقه الفرنسي و" ، وأول مستخدم هلذا اإلسم الفقيه ياليت يتمتع فيها العارض بوضع احتكار سوى الرضى بذلك وخاصة يف العقود

، مث 1901وكان ذلك يف القانون املدين األملاين الصادر يف " اإلعالن عن اإلرادة يف العمل القانوين" يف مؤلفه " سايلاإلذعان هي اإلستثناء، فظهر يف تواىل الفقه يف حتديد طبيعته وتقرير احلماية له، فكانت عقود املساومة هي األصل و

باديء األمر عقود العمل بنوعيها الربي والبحري مث عقد التأمني الربي، وبعد احلرب العاملية الثانية، ظهرت العديد من .ع االجياري وعقود التزويد بالغازبنوك، والبيعقود اإلذعان ويف فرنسا من أمثلتها عقود االيداع والتعامل مع ال

                                                             .35-34حممد جابر الدوري، املرجع السابق،ص . انظر د -)1( .21مسري عبد السميع األودن، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(

 

- 117 -

وأصدرت ،قائما بذاته عقداصري وجعله املدين من القانون امل 150، 149ولقد عرفه املشرع املصري يف أحكام املادتني :حمكمة النقض املصرية يف أحد أحكامها أنه يشرتط لكي يعترب العقد إذعانا متتعه باخلصائص التالية

املنتفعني، كما يتعني إحتكار املوجب املشرتط أن يتعلق العقد بسلع أومرافق ضرورية بالنسبة للمستهلكني أو - .فيه حمدودة النطاق قة بسيطرة جتعل املنافسةهلذه السلع إحتكارا قانونيا أو فعليا، أي يسيطر على الصف

.كذلك يتعني صدور اإلجياب كافة وبشروط واحدة وعلى حنو مستمر -ضة يف املعلوماتية والصناعة اليت أدت إىل زيادة ظهور أية ذعان نتيجة ولقد اعترب هذا املفهوم طبقا لعقد اإل

واة بني احملرتف املهين واملستهلك غري احملرتف، أي أن هناك تفوق كبري اعدم مسفظهر ،نتاج والتوزيع السلع الضرورية اإل .(1)لصاحل املهنيني يف العالقات العقدية

القبول يف معرض احلديث على الرضى وجهأما املشرع اجلزائري فلم يعرف عقد اإلذعان بل اكتفى بتحديد 70باعتباره ركنا من أركان العقد، وأنه ميكن اعتباره اعرتافا ضمنيا جبواز قيام عقد يسمى بعقد اإلذعان، إذ نصت املادة

ب وال حيصل القبول يف عقد االذعان مبجرد التسليم بالشروط املقررة يضعها املوج" :على أنه من القانون املدين اجلزائريواملقصود أن عقد اإلذعان هو عقد فيه شروط يضعها املوجب وال تقبل املناقشة من طرف القابل وأنه "يقبل املناقشة فيها

ا كما هي فإن عقد اإلذعان قد قام، ومل يذكر األوجه أواحلاالت ا ا يف حالة اإلذعان، مبجرد أن يقبل ليت تكون بشأاملذكور يف وإزاء عدم التوازن ،ىل السماح بإدراج شروط تعسفية يف هذه العقودولقد أدى التفوق من جانب املوجب إ

اذا الشكلالقوى بني املتعاقدين، . جند أنفسنا جمربين للتعاقد ولقد عرف السنهوري عقد اإلذعان بأنه العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها املوجب وال يقبل

كون حمل إحتكار قانوين أوفعلي أوتكون املناقشة حمددة النطاق يف أومرفق ضروري يلق بسلعة مناقشة فيها وذلك فيما يتعا ويغلب أن يكون يف شكل منه متصال بعوامل فنية، فاإلكراه يف عقود اإلذعان مرتبط بعوامل اقتصادية أكثر، "شأ

سؤولية التعاقدية املفهي تارة ختفف من استمارة حتتوي على شروط مفصلة ال جتوز مناقشتها وأكثرها ملصلحة املوجب،ولقد انقسم الفقه حول الطبيعة القانونية لعقد اإلذعان إىل قسمني، تشدد يف مسؤولية الطرف اآلخر، أخرىتارة و

ا ال ختتلف عن سائر العقود، أما الرأي ،ة يفبعضهم يرى أن عقود اإلذعان ليست عقودا حقيق ويذهب فريق آخر أفينكران " M- HAURIOUهوريو.م " و " L – DUGUITدوجيه " فقهاء القانون العامل فهو رأي األو

فالقبول جمرد يف عقد اإلذعانإرادتني عن حرية واختيار، أما على عقود اإلذعان طبيعتها التعاقدية، إذ أن العقد توافقكما يفسر القانون ويراعى يف تطبيقه فيعتربونه قانونا قامت الشركات احملتكرة باتباعه، فيجب تفسريه ،رضوخ وإذعان

                                                             27ص، 1998القاهرة، ط،.د العربية،، دراسة فقهية مقارنة، دار النهضة "سعيد سعد عبد السالم، التوازن العقدي يف نطاق عقود اإلذعان. انظر د -)1( .28و

 

- 118 -

أن عقد اإلذعان عقد حقيقي يتم فريوا غالبية فقهاء القانون املدين، أما الرأي الثاين وهو ،(1)مقتضيات العدالة وحسن النيةن إحد املتعاقدين ضعيف أمام اآلخر، فبتوافق اإلرادتني، وخيضع للقواعد اليت خيضع هلا سائر العقود ومهما قيل من أن أ

هذه الظاهرة إقتصادية ال قانونية، وعالج األمر ال يكون بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي وذلك بضرورة تدخل .(2)املشرع بتنظيم عقود اإلذعانفين يف البناء عقد إذعان، الستشار امليطرح التساؤل إىل أي مدى يعترب العقد أواإلتفاق مع ومن خالل ما بيناه

.يف العنصر الثاين تفصيله وهذا ما سنحاول ذعانالعقد مع المستشار الفني عقد إ مدى اعتبار: ثانيا

عقد ينصب على تقدمي املشورة أواخلدمة، وبالتايل املطلوب منه هو أن ا أن العقد مع املستشار الفين هو لقد أسلفنمصلحته، ومنه اللجوء إىل يقدمها باعتباره يكتسب ختصصا وخربة متكنه من وضع شروط للعقد وتعديله مبا حيقق

املستشار الفين بسبب التخصص واخلربة، وهنا يتشابه عقد اإلذعان مع عقد املشورة حيث يعد املستشار هو املختص اليت يكون هو ،الذي ميلك الدراية يف جمال ختصصه لذلك يلجأ إليه املتعاقد معه الحتياجه هلذه املعرفة والقدرة التقنية

ا، وهذا وهنا ال حنتاج إىل عنصر اإلحتكار حىت يتحقق اإلذعان، ختالل التوازن يف العالقة بينهما، هو وجه اجاهال إىل مكتب الدراسات، ذلك أنه ما كان ليلجأ لذلك املهين إال ارتضاء ملرب العجلوء اليت بررت هي وإن دواعي الثقة

مع رتاطات اليت يضعها املستشار دون أن جيد حرية للتفاوضعتدادا خبربته ويضع نفسه موضع اإللتزام، ويقبل االشاللثقة و ويرتتب على ذلك أن الثقة يف عقد اإلذعان هي اليت تدعو إىل تأسيس وإبرام العقد، ومن مث التزام املدين الذاعن ذلك،

ة، فال يغامر رب إال بصفته منحصرا يف فكرة الثق،على أساس ثقة الدائن املذعن فلن يكون احلافز وراء التعاقد إمجاال واملفرتض يف من يعطي املشورة ،(3)إال بناء على وجود ثقة قوية يف نزاهة وفن املهين ،العمل على عقد جمهول التفاصيل

ا رب العمل، فال ) املستشار الفين( أن يقدم لطالبها طبقا ملا توفرت عليه حسن النية، وأن يكون أهال للثقة اليت قبل فإذا مل تتوفر تلك الشروط يف املستشار الفين كان مبين على األمانة والصدق، تغالل وإمنا تعاونتدليس وال غش وال اس

ا، ويلزمه مبقتضيات حسن النية من إعالن الطرف اآلخر ونصحه وعدم حجبه ،(4)على القضاء أن يعيد األمور إىل نصام املتعاقد اآلخر معرفتها توجب مسؤوليته، ،أوكتمانه للمعلومات اليت تستوجب ذلك بل إن التكتم على واقعة أومعلومة

وينشد القضاء يف تقدير مسؤولية املتخصص وذلك حلماية الطرف الضعيف يف مواجهة الطرف القوي، وينطبق ذلك التزامه الثقة واألمانة، غري بصور عقد املشورة حيث يلزم املستشار جتاه رب العمل باملشورة، فيتطلب املستشار يف تنفيذ

                                                             .املتعلق بالقانون املدين، املرجع السابق 75/58من األمر رقم 70املادة -)1( .247-246عبد الرزاق أمحد السنهوري، مصادر االلتزام، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(جت، املرجع السابق، ص . انظر د -)3( .221- 220أمحد عبد التواب حممد .85املرجع السابق، ص سعيد سعد عبد السالم،. انظر د -)4(

 

- 119 -

أن يف اإلستشارة الفنية يف البناء فال يلزم أن يلجأ رب العمل إىل مستشار فين وحيد فيصادق على العقد، بل له اخليار يف واملالحظ أن مربط الفرس يف متييز عقد اإلذعان عن ،(1)اللجوء إىل مستشار آخر ليقارن الشروط مث يصادق على العقد

ن هناك سبب احتكاري أو اقتصادي ة املوجودة يف هذا األخري وليس ألاملستشار الفين يكمن أساسا يف الثق العقد مع .الفعلي حتكارال ينحصر يف شرط اإل،حبيث ان بصفة عامة وهذا موجود يف مفهوم عقد اإلذع

ميكن أن نقول أن اإلتفاق مع مستشار فين يف البناء هو مقاولة من نوع خاص تنصب على املباين وعليهذا العمل مستقال عن رب العمل أي غري تابع ن له، كما أواملنشآت، وال تفرض فيها الوكالة إال بنص خاص ويقوم

.موجودة يف غريه اللجوء إليه أساسه الثقة يف املشورة ألنه يتميز بصفات فنية خاصة غري المبحث الثاني

الفنية في مجال البناء إلستشارةا كان عقدأر يف البناء هو عقد مقاولة ذو طبيعة خاصة وحملها )املستشار الفين(إذا خلصنا أن العقد مع املهندس املعماري

عقد قائم باعتباره لعقدا اقوم عليها هذيب بذلك أن تكون هناك أسس وأركان خاص متميز عن املقاوالت األخرى فيرتتان مع تبي،بذاته يف جمال معني، وعليه حىت تقوم سليمة وهي األركان املألوفة يف العقود من تراضي وحمل وسبب وشكلية

ذا العقد يف كل ركن، وعليه سنتناول فيما يلي الرتاضي كركن من أركان عقد اإلستشارة الفنية يف جمال البناء ما خيتص ).ثالثاملطلب ال(وأخريا ركن الشكلية )املطلب الثاين( والسبب كذا ركن احمللو )املطلب األول(

المطلب األول التراضي في عقد اإلستشارة الفنية

يعترب الرتاضي يف أي عقد من العقود أساس العقد وقوامه، فال يقوم بغري توافره، واملقصود به هو احتاد اإلرادة ولذا سنتطرق إىل شروط االنعقاد، (2)فنقول البائع ارتضى البيع واملشرتي ارتضى الشراءإلحداث األثر القانوين املطلوب،

وشروط الصحة لقيام عقد اإلستشارة الفنية صحيحا وفقا للقواعد العامة باعتباره )الفرع األول( يف عقد االستشارة الفنية .)الفرع الثاين( عقدا رضائيا يف األصل

االنعقادشروط : الفرع األول عقد اإلستشارة الفنية باعتباره عقد كغريه من العقود جيب أن يعىن به نطاق اإلجياب والقبول، فيتم الرتاضي بني

1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 12املستشار الفين ورب العمل على طبيعة العمل املطلوب القيام به، فاملادة يكون يف عقد موحد لكل املهام كما ميكن لرب العمل بصفة استثنائية إبرام عقود تتعلق جبزء فقط من : " نهتنص على أ

                                                             .22، املرجع السابق، ص مسري عبد السميع األودن. انظر د-)1( .وما يليها 75ص سابق،املرجع ال حممد صربي السعدي، العقد واإلرادة املنفردة، .انظر د -)2(

 

- 120 -

وهذا الذي سنراه يف احملل، ، كما يتفق املتعاقدان على األجر الذي سيدفعه رب العمل " املهام املكونة لإلستشارة الفنيةعقد يلتزم مبقتضاه هذا األخري بأن يعد تصميما أويشرف على ولقد سبقت اإلشارة إىل أن العقد مع املستشار الفين هو

ما املتطابقتني دون ن يتبادل الطرفان التعبريمبجرد أوطبقا للقواعد العامة أن العقد (1)تنفيذه أو العمليتني معا عن إرادلقابل فيحددان شروط العقد ويف هذا اجملال فإن رب العمل هواملوجب واملستشار الفين هوا،اإلخالل بالنصوص القانونية

واملعلوم أن مكتب الدراسات قد يتعاقد مع أشخاص طبيعيني بغرض مشاريع البناء الذاتية سواء كانت حمالت ، (2)وبنودها العمومية ذات الطابع اإلداري بقصد إجناز مع سكنية أومعدة ملمارسة مهنة أوجتارة كما قد يتعاقد الدولة أوأحد مؤسسا

واء كان جتهيزا عموميا كاملدارس والثانويات واجلامعات واملستشفيات أوبناء السكنات ومن هنا يظهر لنا مشروع بناء س .)ثانيا( أوشخصا معنويا عاما )أوال( نوعان من املوجب شخصا طبيعيا

ين التعاقد مع األشخاص الطبيعي: والأما الرتاضي حول إعداد تصميم أوإشراف ومتابعة التنفيذ أو -عادة –ني قتضي التعاقد مع األشخاص الطبيعيي

ا العمل يف إطار استصدار الرخص والشهادات كرخصة البناء واهلدم معا، وذلك من خالل ما تفرضه القوانني اجلاري املؤرخ التعمريبالتهيئة و علق املت 90/29من قانون 55ولقد نصت املادة ،(3)والتجزئة وشهادة التقسيم واملطابقة والتعمري

على ضرورة أن يوقع املهندس املعماري على طلب رخصة البناء، كما نصت املادة املعدل واملتمم، 01/12/1990يف على أنه جيب أن تعد 07/01/2006املؤرخ يف 06/03من املرسوم التنفيذي 36من نفس القانون املعدلة للمادة 4

عماري وبدراسات اهلندسة املدنية املرفقة بطلب رخصة البناء باالشرتاك بني مهندس معماري الوثائق املتعلقة بالتصميم املا وتؤشر من طرفهما، كل فيما خيصه ومهندس يف اهلندسة املدنية املمارسني ملهنتهم حسب اإلجراءات القانونية املعمول

، مع البناء املقدمة من قبل األفراد بطلب رخصةوشروط هذه احلالة تتعلق ، 90/29من القانون 55حكام املادة طبقا أل 15/19من املرسوم التنفيذي 44وذلك طبقا ألحكام املادة 91/176إبقاء نفس املادة بعد إلغاء املرسوم التنفيذي

.املتعلق بكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 25/01/2015املؤرخ يف ، املعدل واملتمم 01/12/1990املؤرخ يف 90/29القانون بالرجوع إىل أحكام :تعريف رخصة البناء - 1

ا ،(4)نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا جامعا مانعا لرخصة البناء وترك عملية تعريفها إىل الفقه فعرفت على أ

                                                            ومعناه قد يقوم املهندس " قتصر املهندس املعماري على وضع التصميم دون تكليف بالرقابة على التنفيذإذا ا" مبفهوم املخالفة ق م ج من 555املادة -)1(

.بالعمليتنني معا أو إحدامها فقط، املرجع السابقوما 45ص ،1994ط، .د اجلامعية،ديوان املطبوعات ، ي، اجلزء الثاين، مصادر االلتزامأمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائر . انظر د -)2(

.يليهااملؤرخة يف 07: املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، ج رع 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 44املادة -)3(

12/02/2015. .294ص ،ت.ط، مصر، د.دقاول، مطبعة السعادة، عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم املباين ومسؤولية املهندس وامل. انظر د -)4(

 

- 121 -

ولو كان عبارة الوثيقة الرمسية اليت تثبت حق أي شخص طبيعي أومعنوي، بإقامة أي بناء جديد مهما كانت أمهيته، حىتعن جدار أوتعلية أوتوسيع بناء قائم، تسلمها البلدية بعد أن تتحقق من إحرتام قواعد التعمري املطبقة على املنطقة

ا ، "املعنية عبارة عن قرار إداري تصدره اجلهة املختصة بتنظيم املباين تأذن فيه بإجراء معني " وعرفها البعض اآلخر على أومن خالل هذين التعريفني يتضح أن رخصة البناء يف طبيعتها القانونية هي عبارة ،(1)"صدرت بشأنه يتعلق باملبىن الذي

.عن قرار إداري مينح ترخيصا للقيام بأعمال البناءاملؤرخ يف 90/29من القانون 52من خالل أحكام املادة : األشخاص المعنية برخصة البناء - 2

املرسوم التنفيذي من 42واملادة ، 14/08/2004املؤرخ يف 04/05املعدل مبوجب القانون 01/12/1990ن املادتني السابقتني أن ، يتضح م املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 25/01/2015املؤرخ يف 15/19

منه 42، وتنص املادة أومعنوينياصا طبيعينيشخأ وااألشخاص الذين هلم احلق يف احلصول على رخصة البناء سواء كانأن ملخصصة هلا قطعة األرض أوالبنايةاملالك أوموكله أواملستأجر لديه املرخص له قانونا، أواهليئة أواملصلحة اجيب على "

ذا املرسوم والتوقيع عليه ومنه فإن األشخاص الذين هلم احلق يف ، "يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق منوذج منه . (2)رخصة البناء هم املالك األصلي، املستأجر املرخص له قانونا والوكيل واهليئة صاحبة التخصصطلب

01/12/1990املؤرخ يف 90/29من قانون 52تطبيقا ألحكام املادة : ة برخصة البناء عمال المعنياأل - 3مهما كان استعماهلا ولتمديد البنايات تشرتط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات اجلديدة: " واليت تنصاملعدل واملتمم

املوجودة ولتغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منه أوالواجهات املفضية على الساحة العمومية، وإلجناز جدار صلب :ومنه يتضح من نص املادة أن األعمال املعنية بالرخصة هي" للتدعيم أوللتسييج

املبىن، والشروع يف إقامته، بدء من األساسات والبنايات اجلديدة هي مجيع تشييد البنايات اجلديدة أي إقامة - .األعمال مهما كان نوعها واليت تقام بطريقة صحيحة غري قابلة للتحويل ومتصلة يف األرض اتصال قرار وثبات

ة حجم البناية يف التمديد وهذا خيص البنايات القائمة أواملوجودة وذلك بالزيادة يف حجمها، أما التوسيع هو زياد - ).إضافة طوابق( مساحتها وكذلك التعلية هي زيادة حجم البناية علوا

كما يقصد بالتمديد هي األعمال اليت حتدث تغريات يف البنايات سواء تعلق األمر بعدد الغرف أوتغيريالفناءات .وتوسيع فوق أرضية تابعة للبناء

.فضية على الساحات العموميةتغيري البناء الذي ميس احليطان أوالواجهات امل -

                                                            جامعة سعد دحلب 2000/2001انظر جماجي منصور، النظام القانوين للرتخيص بأعمال املباين يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري، السنة الدراسية -)1(

.62البليدة، ص امللغى، وأضاف 18/05/1991املؤرخ يف 91/176كان ينص عليها يف املرسوم التنفيذي لقد حذف املشرع احلائز باعتباره طالب لرخصة البناء واليت -)2(

الذي ينص على ختصيص قطعة األرض أوالبناية ونسخة من القانون األساسي إذا كان املالك دارياملقابلة هلا يف القانون اجلديد نسخة من العقد اإل 42يف املادة .امللكية أو شهادة احليازة أو موكله شخصا معنويا، ونسخة من عقد

 

- 122 -

ا من خلل مثل هدم جدار - إجناز جدار صلب للتدعيم أوالتسييج، ويقصد به تقوية املباين القائمة وإزالة ما .(1)متصدع مث إعادة بنائه لتقوية املبىن كله

بالتهيئة والتعمري املتعلق 90/29من القانون 52حسب الفقرة الثانية من املادة : إجراءات إعداد الرخصة - 4تباع املذكورين آنفا بأ فإن طلب رخصة البناء يقدم إىل اجلهة اإلدارية املختصة، ويقدم هذا الطلب من األشخاص

:اإلجراءات التالية صلي أووكيله أواملستأجر املرخص له، أواهليئة صاحبة التخصص إىل رئيس يقدم طلب الرتخيص من املالك األ -

بالنسبة نسخ مقابل وصل إيداع ثالث، الذي يقع يف دائرة اختصاصه العقار ويكون ذلك يف اجمللس الشعيب البلدياملؤرخ يف 15/19 املرسوم التنفيذيمن 45حسب املادة ، (2)ومثانية نسخ لبقية املشاريع األشخاص الطبيعينيلطلبات

:عقود التعمري وتسليمها املتعلق بكيفيات حتضري 2015/ 25/01يرفق طلب احلصول على رخصة البناء أيضا مبجموعة من املستندات وحيرر مبناسبتها عدد من البيانات ويكون - .الرتخيص مسؤوال عن صحتها طلب مقدما

15/19املرسوم التنفيذي من 43أما بالنسبة للبيانات املتعلقة بالبناء موضوع طلب الرتخيص نصت عليها املادة حيث قسمها املشرع إىل ثالث ملفات، عقود التعمري وتسليمها املتعلق بكيفيات حتضري 25/01/2015املؤرخ يف

:امللف اإلداري، وامللف املتعلق باهلندسة املعمارية، وامللف التقين وهي على الشكل التايل بالنسبة مللف اهلندسة املعمارية .على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع املشروعاملوقع خمطط -، 2م 500بالنسة للقطع األرضية اليت تساوي مساحتها 200/1البناءات والتهيئة املعد على سلم خمطط كتلة -

، وعلى سلم 2م 500وتتعدى 2م 5000بالنسبة للقطع األرضية اليت مساحتها تقل أو تساوي 500/1على سلم أو :على البيانات اآلتية وحيتوي هذا املخطط 2م 5000بالنسبة للقطع األرضية اليت مساحتها تتجاوز 1000/1

سيجة عند اإلقتضاء وتوجيهها ورسم األحدود القطعة ومساحتها - األرضية واملقاطع التخطيطية للقطعة و أو مساحة التسطيح منحنيات املستوى - نوع طوابق البنايات اجملاوزة أو ارتفاعها أو عددها - .أو عدد طوابقها وختصيص املساحات املبنية وغري املبنيةارتفاع البنايات املوجودة واملربجمة على على القطع األرضية - .املساحة اإلمجالية لألرضية واملساحة املبنية على األرض -

                                                             .137، ص1993، 02ن، ط.د.دشريف، املشكالت العملية يف جرمية البناء بدون ترخيص، الأمحد عبد احلليم .د انظر -)1( .يقصد املشرع ببقية املشاريع، املشاريع اليت حتتاج إىل رأي املصاحل العمومية-)2(

 

- 123 -

ا التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق - بيان شبكات التهيئة املوصولة بالقطعة األرضية مع مواصفا .والقنوات املربجمة على املساحة األرضية

ا عن 1/50سلم ة التصاميم املعدة على جمموع - وعلى سلم 2م 300بالنسبة للبنايات اليت تقل مساحة مشتمالا بني 1/100 بالنسبة لباقي 1/200، وعلى سلم 2م 600و 2م 300بالنسبة للبنايات اليت ترتاوح مساحة مشتمال

كذا الواجهات، مبا يف ذلك واجهات األسيجة واملقاطع واحملالت التقنية، و لتوزيعات الداخلية ملختلف البناياتلالبنايات .الرتشيدية والصور ثالثية األبعاد اليت تسمح بتحديد موقع املشروع يف حميطه القريب عند اإلقتضاء

.مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري لألشغال وآجال إجناز ذلك - . (1) اإلقتضاء الوثائق املكتوبة والبيانية اليت تدل على البناء حبصص عند -

:أما بالنسبة للملف التقين فيتضمن البيانات التالية .عدد العمال وطاقة استقبال كل حمل -طريقة بناء األسقف ونوع املواد املستعملة، باإلضافة إىل تصاميم شبكات صرف املياه املستعملة، ووصف خمتصر -

الصاحلة للشرب وتصاميم شبكات صرف املياه املستعملة، ألجهزة التمويل بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل باملياهوالوسائل اخلاصة بالدفاع والنجدة من احلرائق، ومستوى الضجيج املنبعث بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي

.والتجاري واملؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهورالبيانات التقنية، مبفهوم املخالفة أن املشرع يشرتطها يف واجلدير بالذكر أن املشرع استثىن السكنات الفردية من

.السكنات اجلماعية وال حال املستقبلة للجمهور كالتجهيزات العمومية واملؤسسات على سبيل املثالطبقا كل هذه املخططات أوالبيانات يقوم بإعدادها مهندس معماري أومكتب الدراسات مبعية مهندس مدين

املتضمن كيفيات إعداد عقود التعمري 25/01/2015املؤرخ يف 15/19 رسوم التنفيذيامل من 44ألحكام املادة .وتسليمها التعاقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية: ثانيا

واليت ألزمت الوايل املعدل واملتمم، 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من قانون 66بالرغم من أن املادة :لنسبة للحاالت التالية بإصدار رخصة البناء با

)مساكن+ جتهيزات عمومية ( البنايات واملنشآت حلساب الدولة والوالية - .توزيع وختزين الطاقة وكذا املواد االسرتاتيجيةو البنايات املنشآت املنجزة إلجناز -

                                                             35املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، واليت كانت تقابلها نص املادة 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 43املادة -)1(

.امللغى، املرجع السابق 18/05/1991املؤرخ يف 91/176من املرسوم التنفيذي

 

- 124 -

.90/29من قانون 45البنايات الواقعة يف املناطق الساحلية حسب مفهوم املادة - .من القانون نفسه 46الواقعة يف األراضي الفالحية حسب مفهوم املادة البنايات -

إجنازفة ــــــــــــــعلى هيئات الدولة املكل، شار إليهاــــــــاألراضي يف املناطق املويف حالة ما إذا مل يكن هناك خمطط شغل لقرار إحدى مهام املستشار الفين وفقا لوهي (1) قدم طلب رخصة البناءي الذي املشاريع عن طريق املستشار الفين

أن الرتاضي يف حال التعاقد مع الدولة أو إحدى ، غري أن املطلوب يف هذا الوجه، هو 1988الوزاري املشرتك لسنة ا، إمنا يكون طبقا ألحكام املادة ، أي طبقا ألحكام الصفقات 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 14مؤسسا

ار أن الرتاضي عن طريق الصفقة، هو شكل غري مألوف أوغري عادي، فالتعاقد هنا وألسباب حددها ، باعتبالعموميةيف إطار الصفقة يف املبحث الثالث من التعاقد ، ولذا سنتناول يكون بشروط غري مألوفة يف قواعد القانون اخلاص القانون

.هذا الفصل شروط الصحة: الفرع الثاني

أما عن شروط الصحة فهي شروط صحة أي عقد آخر، يتوفر على األهلية وسالمة الرتاضي من عيوب اإلرادة فإذا كان الرتاضي صادرا من فاقد األهلية أوكان معيبا بعيب من عيوب اإلرادة، كان العقد قابال لإلبطال فإذا بطل اعترب

املسألتني اللتني تتضمنها لقواعد اإلثراء بال سبب، وسنتناول كأنه مل يكن ويعترب املركز بني رب العمل واملقاول طبقا .)ثانيا(مث عيوب الرضا )أوال(شروط الصحة ومها األهلية يف العقد

األهلية : أوال : من جهة أخرى وهذا ما سنتناوله يف العنصرين التالينيواملستشار الفنري من جهة هلية رب العملوتفرتض أ

إن التعاقد مع املستشار الفين يوجب على رب العمل دفع أجرة مقابل العمل املؤدى :أهلية رب العمل -1أي جيب أن ،فيكون بذلك العقد بالنسبة له من أعمال التصرف، فمن مث وجب أن تتوفر يف رب العمل أهلية التصرف

دارة، ليس أهال إلبرام أي عقد يكون بلغ سن الرشد، فالقاصر أواحملجور عليه لسفه أوغفله، ولو كان مأذونا له يف اإل .(2)بصفة رب العمل، وإذا أبرم العقد كان قابال لإلبطال ملصلحته

وبالتايل فإن رب العمل بعقده مع املستشار الفين طالبا منه إعداد تصاميم أو تعديلها فيمكن اعتبار ذلك بالنسبة البلدية، أو والوالية أأما إذا كان رب العمل الدولة لرب العمل من قبيل أعمال اإلدارة ويكفي أن تتوفر أهلية اإلدارة،

                                                            واليت حصرت حقوق البناء 02/12/1990املؤرخة يف 52: عاملتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من القانون 49املادة -)1(

يالت البنايات واملنشآت الالزمة للري واالستغالل الفالحي والبنايات واملنشآت ذات املصلحة الوطنية أو الالزمة للتجهيزات اجلماعية والتعد:" فيما يلي ."املوجودة

.وما يليها 48ص سابق، الرجع املعلى العمل، عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة. دانظر -)2(

 

- 125 -

م أشخاص معنوية عامة، طبقا ألحكام املادة من 50و 49فاألمر مفروغ منه، فال جمال للتحدث عن األهلية أل . (1)القانون املدين اجلزائري

يكون بالغا السن يفرتض أن يكون املستشار الفين إذا كان مهندسا معماريا أن: أهلية المستشار الفني - 2القانونية واليت أهليته القانونية، وال يتصور يف هذا اجملال مهندسا قاصرا لعدم بلوغه السن القانونية ولكن املقصود هنا هو

سبق أن بيناها فيجب أن يكون معتمدا أومسجال يف اجلدول الوطين ليتمكن من ممارسة املهنة، وإذا كان مكتب دراسات شركة اليت هو مؤسسها وإذا كان شريكا أوأجريا وجب معرفة صفة ممارسته للمهنة، وذلك حسب ما فيجب حتديد نوع ال

بناء على من نفس املرسوم، 19نية من املادة اآلنف الذكر، والفقرة الثا 94/07من املرسوم التشريعي 18أملته املادة مهنته من جهة وقانون التعمري والبناء لزاما يف ممارسةالقانون إذلك فإن أهلية املستشار الفين يف العقد هي أهلية يفرضها

وعليه فإن أهليته، مفروضة بقوة غري معتمد يف مسابقة وطنية، من جهة أخرى فال نتصور أن يقدم مكتب دراساتالقانون، فال نتصور أن يقدم مكتب دراسات غري معتمد، يف مسابقة وطنية لدراسة ومتابعة مشروع من مشاريع البناء،

الرئاسي رقم املرسوم ويقابلها يف (2)املعدل واملتمم 03/301من املرسوم الرئاسي رقم 7ويف هذا الصدد نصت املادة على ما جيب أن تشتمله التعهدات على كل الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف امليدان املعين 45يف مادته 02/250

وبعد إلغاء املرسوم املذكور جاء املرسوم رقم ) شهادة التأهيل والرتتيب لصفقات األشغال واإلعتماد لصفقات الدراسات(لى أنه ميكن أن يكتسي التأهيل طابع اإلعتماد اإللزامي إذا ورد يف احلاالت اليت اليت تنص ع 37يف مادته 10/236

" la qualification" فإذا كان التأهيل ، هيئات متخصصة ومؤهلة هلذا الغرض سند تعدهحتددها نصوص تنظيمية أو املعدل واملتمم كما 93/289من املرسوم 02خيص املؤسسات املكلفة بإجناز األشغال وقد عرفه املشرع يف نص املادة

أشغال حسب ة والتقنية إلجنازيحيدد التخصص مدى قدرة املؤسسة على القيام بوسائلها اخلاصة البشرية واملاد" يلي املقصود بالتخصيص هو التأهيل، واملشرع يف النص الفرنسي كان أصوب وعند الرتمجة تغري ، ."نوعها ودرجة تعقيدها

:التأهيل بالنسبة للمؤسسة إال مبجموعة من املعايري تتمثل فيما يأيتوال يكون ، (3) املعىن .جتربة املؤسسة اليت تثبت من خالل املشاريع املنجزة -

                                                             .واملتمم، مرجع سابق املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل 75/85مر رقم من األ 50و 49ادتنيامل -)1(ج املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 02/250، املتضمن تعديل املرسوم الرئاسي 11/09/2003املؤرخ يف 03/301من املرسوم الرئاسي 07املادة -)2( .14/09/2003املؤرخة يف 55: رع

(3)- L’ article 02 du décret 93/289 " la qualification définit de l'entreprise à exécuter avec ses propres moyens tant humains que matériels et techniques، les travaux de la nature de la complexité envisagées".

املؤسسات الوطنية العامة واخلاصة اليت تعمل الذي يوجب على 19/02/1983املؤرخ يف 83/135يف هذا اجملال هو املرسوم التنفيذي أول نص صدر ولقد وامللغى كذلك مبوجب .93/289يف ميدان البناء األشغال العمومية والري أن تكون هلا شهادة التأهيل والتصنيف املهنيي، والذي ألغى مبوجب املرسوم التنفيذي

14/139املرسوم

 

- 126 -

ة والتقنية اخلاصة باملؤسسة، وقد سبق املشرع اجلزائري أن تطرق لتحديد هذه املعايري من خالل يالوسائل املاد -حيدد مبوجبه الشروط اليت ميكن مبقتضاها ملقاوالت األشغال العمومية الذي 11/05/1967املؤرخ يف 67/81املرسوم

حيث جاء فيها أن جلنة 02الفقرة 04والبناء وإبرام صفقات مع مصاحل وزارة األشغال العمومية والبناء يف نص املادة عها املخصصة لنظر إىل مراجالوصف والتصنيف تتحقق من أهلية املقاوالت يف خمتلف أنواع النشاطات الصناعية املعنية با

ا التقنية املؤرخ يف 14/139ولقد تدخل املشرع اجلزائري مؤخرا بإصدار املرسوم التنفيذي رقم ، (1) وإمكانياالذي يوجب على املؤسسات اليت تعمل يف إطار إجناز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات 20/04/2014

والتصنيف املهنيني، حبيث أصبحت شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني خاصة باملؤسسات أن تكون هلا شهادة التأهيل ولقد حدد املعايري من (2)وجتمعات املؤسسات اليت جيب تقدميها كوثيقة تدعيما لعرض بأشغال البناء واألشغال العمومية

من املرسوم الرئاسي 51نص املادة هذا بالنسبة للمقاولني، أما املشرع اجلزائري يفمنه، 8خالل أحكام املادة ا ،املتعلق بالصفقات العمومية وبصدد تناوله العرض التقين وما يتضمنه 10/236 كل " على أنه 8فقد نص يف فقر

شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني بالنسبة لصفقات األشغال واالعتماد (أهيل املتعهد يف اجملال املعين الوثائق اليت ختص ت .وكذا املراجع املهنية )ة لصفقات الدراساتبالنسب

أحكامه توتبعا لتطور مهنة املهندس املعماري وممارستها فإن اعتماده كان ترخيصا يف القوانني السابقة، فقد نظمواملتضمن حتديد الشروط اليت ميكن لألفراد أن 26/12/1968املؤرخ يف 68/652رقم التنفيذي من خالل املرسوم

وقد مت تعديله مبوجب املرسوم ، عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات العمومية والبناء وزارة األشغال صاحليربموا مع ماملتعلق مبمارسة 94/07أي بعد صدور القانون املنظم للمهندس ، 20/05/2002املؤرخ يف 02/176التنفيذي رقم

ال ميكن ألي شخص مهندسا أو خبريا وال " وأصبحت منه مهنة املهندس املعماري فعدلت بذلك أحكام املادة األوىلألي مكتب دراسات، مهما كان ختصصه أن يربم مع املصاحل املختصة للوزارات املكلفة بالسكن والعمران واألشغال

، ."العمومية واملوارد املائية، عقدا أو صفقة تتعلق بالدراسات إال إذا حتصل على ترخيص بذلك من املصاحل املخولة قانوناتكون مدة صالحية الرتخيص " بنصها 68/652من املرسوم 8من التعديل وقد عدلت أحكام املادة 7وأضافت املادة

الذي يسلمه الوزير املعين ثالث سنوات وجيوز أن يسلم ترخيصا آخر يف كل ثالث سنوات إىل احلائز بناء على طلبه

                                                            األعمال، تاهيل وتصنيف املؤسسات املتدخلة يف الصفقات العمومية يف ميدان البناء واألشغال انظر بوشعري أمال، مذكرة ماجستري يف احلقوق فرع قانون -)1(

.وما بعدها 21، ص 2010-2009العمومية والري، جامعة اجلزائر، 26 :ج رع، املتعلق بإعادة تأهيل وتصنيف مؤسسات األشغال العمومية 20/04/2014املؤرخ يف 14/139وامللحق من املرسوم التنفيذي 5و 4املواد -)2(

.07/05/2014املؤرخة يف

 

- 127 -

ا تسليم الرتخيص األو ل، حتدد املدونة املتعلقة بنشاطات واختصاصات اهلندسة التابعة وضمن نفس الكيفيات اليت مت . (1) "للوزارات املبنية أعاله بقرار من الوزير املعين

هو خاص ) La Qualification(يكون بالنسبة للمهن احلرة أما التأهيل ) Agrément(فاإلعتماد أما املهندس املعماري فله التسجيل السنوي باجلدول الوطين تجارية املتدخلة يف عملية البناء، باملؤسسات أو املقاوالت ال

" Mise à jour" للمهندسني املعماريني، فكلما تقدم بتعهد يف إطار صفقة وجب عليه أن يقدم اعتماد تلك السنة، املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 15وإال كان اعتماده املقدم غري مقبول، وذلك بصريح نص املادة

يتمتع بصفة املهندس املعماري املعتمد أو ميارس هذه املهنة إذا مل يكن مسجال أنال جيوز ألي كان " 18/05/1994إذا، ." يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني، يعترب التسجيل يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني مبثابة اعتماد

ذا الشكل، هو تعارضها مع الوظائف و بل، فشهادة التسجيل السنوية هي اإلعتماد يف املقا هناك أهلية ملمارسته املهنة تتعارض مهنة املهندس املعماري بصفة خاصة مع كل الوظائف " من نفس املرسوم 22العمومية، طبقا ألحكام املادة

." اهلندسة املعمارية والتعمريالعمومية غري اإلنتخابية يف مصاحل الدولة أواجلماعات احمللية أواملؤسسات العمومية املكلفة بم يف إطار محاية الوظيفة وعليه فإنه ال ميكن للمهندس ويف أي ، (2)حيث ينظم هؤالء املوظفني مبوجب قانون خاص

ه رئيس مكتب منصب يشغله يف الوظيفة أن ميارس املهنة بشكل حر، لتعارض املصلحتني املهندس الذي يعمل بصفتشكل يعد تصميما أو رسومات لشخص يقدم طلبا للفحص عنده كذلك بالنسبة ألعوان ه بأيعقود التعمري ال ميكن

.(3)الدولة الذين ميارسون مهامهم بصفتهم مفتشي التعمري والبناء اعيوب الرض: ثانيا

معيبا إذا شابه غلط أو تدليس أوإكراه أواستغالل وليس يف ذلك إال تطبيقا للقواعد العامة، غري أنه ال ايكون الرضميكن أن تتصور التدليس أو اإلكراه أوحىت اإلستغالل يف جمال التعاقد مع املهندس املعماري، غري أن الغلط هو اجملال

غلط يف شخصية املستشار الفين، وغلط يف حتديد األرقام : وينقسم إىل قسمني االتطبيقي له كعيب من عيوب الرض .واحلسابات

                                                             .24 صانظر بوشعري أمال، املرجع السابق، -)1( األساسي اخلاص بالعمال املنتمني إىل األسالك التقنية التابعة املتضمن القانون 14/07/1991املؤرخ يف 91/225التنفيذي رقم من املرسوم 22املادة -)2(

. 17/07/1991املؤرخة يف 34: لوزارة التجهيز و السكن ،ج رع حيدد شروط تعيني األعوان املؤهلني لتقصي خمالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها يف 14/10/1995املؤرخ يف 95/318من املرسوم التنفيذي 20املادة -)3(

. 1995سنة 61:ع اهلندسة املعمارية والتعمري، ج ر ميدان حيدد شروط وكيفيات تعيني األعوان املؤهلني للبحث عن خمالفات التشريع والتنظيم 30/01/2006املؤرخ يف 06/55املرسوم التنفيذي رقم من 3و 2املادة

.05/02/2006يف ةاملؤرخ 06: عج ر يف جمال التهيئة والتعمري ومعاينتها وكذا اجراءات املراقبة ،

 

- 128 -

لقد أسلفنا أن شخصية املستشار الفين أواملهندس املعماري على : الغلط في شخصية المهندس المعماري - 1 األخص حمل اعتبار يف العقد فإذا تعاقد رب العمل مع شخص يعتقد أنه مهندس معماري مث ثبتت له بعد ذلك أنه ليس

.(1)كذلك أجاز له طلب إبطال العقد للغلط يف شخصية املهندس املعماريا متارس على أشكال عدة غري أنه ويف جمال الغلط ميكن الذهاب إىل أبعد من ذلك، كون أن املهنة يف حد ذا

الشريك أن ميارس على أنه ال ميكن للمهندس املعماري " 94/07من املرسوم التشريعي 23كما رأينا لذا ورد يف املادة ا ، ومنه "وفق طريقة أخرى إال إذا حصل على املوافقة الصرحية لشركائه، وجيب أن يعلم زبونه بالصفة اليت يتدخل

فالتعاقد الذي يتوهم أنه يتعاقد معه على أساس أنه صاحب مكتب الدراسات، مبكتبه أنه شريك ليحق له أن يطلب اابطال العقد، لذا أوجب القانون على ا .لشريك أن يبني الصفة اليت يتدخل

كثريا ما حيدث عندما يسلم مكتب الدراسات، عمله بعد حتيني دفاتر الشروط : الغلط في الحساب - 2احلسابات اليت تشمل تفصيل العمل ومراحله، وذلك نتيجة النقل اخلطإ أو ساتاملسلمة له لتقدمي تعهده، غلط يف املقاي

إىل الكشف النهائي، فهل هذا الغلط واجب تداركه قبل إيداع دفرت الشروط لدى لألرقام من كشف حساب حتضريي املصلحة املتعاقدة، أي قبل تقدمي العرض ومثال ذلك يقع غلط يف تقييم قيمة الكيلومرت املربع يف أعمال الطبوغرافية، زلة

يقدمه املهندس املعماري، أما إذا مت قلم، فيمكن مراجعتها قبل ذلك، فالباعث للتعاقد عادة هو السعر الوحدوي الذي ذا الثمن، فقد انقضت املسؤولية عن كل العمل مبا كان مغلوطا فيه ورست الصفقة أواإلتفاقية على مكتب الدراسات

.عاقد وأصبح نتيجة ملزمة للطرفنيذا الشكل يصبح ركنا من أركان اصة باعتبار حمل املربمة بني املستشار الفين و رب العمل، خالعقد الرتاضي

، وأن هذا األخري أساسه الرتاضي فهو عقد رضائي يف األصل إال مبا استثين بنص يقدمهاملهندس املعماري يقع على عمل .خاص، فالشكلية مقررة بأسباب حيددها القانون صراحة

المطلب الثاني عقد اإلستشارة الفنية وسببمحل

اليت تراضى الطرفان على حتقيقها، كالبيع واإلجيار والتأمني، أما حمل العملية القانونيةهو حمل العقد بصفة عامة،اإللتزام فهو ما يتعهد به املدين وحمل العقد هو حمل اإللتزام الذي ينشئه، ولذلك جند أن حمل العقد يتحدد بتعدد

لتزام بنقل امللكية، وثانيهما يقع اإللتزامات اليت تنتج عنه، فالبيع يولد التزامني أساسني أحدمها يقع على البائع، وهو اإلورغم أن عقد املقاولة بصفة عامة يولد ، (2)على املشرتي، وهو اإللتزام بدفع الثمن، فمحل عقد البيع إذا مها املبيع والثمن

ملعماري مل التزامني يف ذمة املقاول بالقيام بالعمل املتعاقد على تأديته والتزام رب العمل بدفع األجرة، وباعتبار املهندس ا                                                            

.53عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص .انظر د -)1( .وما يليها 408، املرجع السابق، ص )مصادر االلتزام( عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد .انظر د -)2(

 

- 129 -

من القانون املدين اجلزائري اليت 563يرد له نص خاص حيدد اإللتزامات املتبادلة غري أنه ميكن استنتاجها من روح املادة يستحق املهندس املعماري أجرا مستقال عن وضع التصميم :" تنص على أجرة املهندس املعماري وذلك بنصها على أنه

فاملستفاد من النص أن املهندس املعماري يقوم بعمل التصميم والقياسات ." عمالوعمل املقاييس وآخر عن إدارة األ وإدارة العمل وهو حمل العقد بالنسبة لرب العمل، وأجر يستحقه مقابل ذلك من رب العمل وهو حمل العقد بالنسبة له

كما أن لكل طبقا للقواعد العامة،، غري أن ما نتناوله يف هذا املطلب الشروط الواجب توافرها يف احمللني)الفرع األول( ).الفرع الثاين( عقد سبب يكون دافعا للتعاقد وسوف نتناول مشروعية السبب وصحته

المحل في عقد اإلستشارة الفنية: الفرع األولوالذي يطالب به صاحب ) أوال(ينقسم احملل يف عقد اإلستشارة الفنية إىل العمل الذي يقدمه املستشار الفين ).ثانيا(املشروع واألجر الذي يهدف املستشار الفين للحصول عليه مقابل ما يقدمه من عمل

العمل كمحل في عقد اإلستشارة الفنية: أوالإن الشروط املطبقة على العمل كمحل يف عقد اإلستشارة هي نفسها املتعلقة بالقواعد العامة فليس هناك ما خيص

مل ترد نصوص خاصة بذلك، إذا فالشروط الواجب توفرها يف العمل طبقا للقواعد العقد مع املستشار الفين، كما أنه .العامة

الشروط الواجب توافرها في العمل: 1لذا فأوال قابال للتعيني، وأن يكون مشروعا، طبقا للقواعد العامة هي أن يكون العمل ممكنا وأن يكون معينا أو

إذا كان حمل " من القانون املدين اجلزائري 93مبستحيل، وقد نصت املادة جيب أن يكون العمل ممكنا ألنه ال التزام واملقصود باإلستحالة هي " اإللتزام مستحيال بذاته أوخمالفا للنظام العام واآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقابة للمهندس املعماري، فقد اإلستحالة املطلقة، وهي أن يكون العمل مستحيال يف حد ذاته، ال ان يكون مستحيال بالنس

يلزم املهندس املعماري بعمل فين يكون مستحيال عليه وهو أن يلتزم بأمر حيتاج إىل قدرة تفوق طاقته، ولكن ال يستحيل على آخرين يطيقونه، فهذه احلالة االستحالة نسبية، وال متنع من انعقاد العقد، ويكون مسؤوال عن التعويض، أما إذا

رط اإلمكان يف العمل كانت املقاولة باطلة، وقد تكون اإلستحالة قانونية، حبيث متنع انعقاد املقاولة كانت وقد اختل شوثانيا، أن يكون العمل معينا أوقابال للتعيني فيكون العمل معينا إذا ذكرت طبيعته ، الختالل شرط من شروط احملل

يف ذلك لبس أو غموض فإذا كان التعاقد على نوع من ، حبيث يتعني العمل وال يدخل (1)وأوصافه وبني تبيينا كافياكمشروع ابتدائي، (وهي الرسومات اليت يضعها املهندس املعماري، ) Plan(األبنية وجب ان تعني بوضع التصميمات

)Avant Projet (ائية تفصيلية مقرتنة بدفرت الشروط لبيان األعمال cahier De Charges ورسومات ، و تبني مقايسات البناء ومقدار املواد )Devis(نفيذها، ويقرتن بالتصميمات ودفرت شروط املقايسة املطلوبة وشروط ت

                                                             .56و55، ص الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق عبد. انظر د -)1(

 

- 130 -

ا وما يسمى باملقايسة الوصفية وتبني كذلك مثن املواد لكل نوع على حدة وهذه Devis Déscriptifوصفايبني Bordereaux Des Prixة وكذا قائمة تقديرية باألمثان الوحدوي Devis Estimatifاملقايسة التقديرية

األمثان بالتفصيل، أما إذا مل يكن العمل معينا على هذا الوجه وجب أن يكون قابال للتعيني، كأن يتعاقد على ضرورة بناء ،(1)مستشفى يتكون من كذا طابق وحيتوي على كذا غرفة ومطعم وصرح ومنازل وغريها من العناصر القابلة للتعيني

العمل مشروعا، فإذا كان غري مشروع بأن كان خمالفا للقانون أوالنظام العام أواآلداب العامة كانت املقاولة وثالثا أن يكون .باطلة فال جيوز اإلتفاق على وضع تصاميم لتشييد منزل للدعارة أوالقمار

أنواع المحل: 2دس املعماري لوضع تصميم إن العمل حمل اإلستشارة الفنية هو من نوع األعمال الفنية فالتعاقد مع املهن

أواإلشراف على تنفيذه هذا العمل من قبيل األعمال الذهنية الفكرية والفنية وهي نوع من األعمال تقع يف مقاوالت . 11إىل غاية أحكام املادة 05من أحكام املادة 1988، ولقد حدد مبوجب القرار الوزاري املشرتك لسنة (2)اإلنشاءات ستشارة الفنيةاألجر في عقد اإل: ثانيا

األجر هو املال الذي يلتزم به رب العمل بإعطائه املهندس املعماري مقابل قيام هذا األخري بالعمل املعهود إليه، فاألجر إذا هو حمل التزام رب العمل، ويشرتط فيه كما يشرتط يف حمل االلتزام أي أن يكون موجودا معينا أو قابال

عمل وما يعىن من الوجود والتعيني، املشروعية فال جديد يذكر فيها وشأن األجر يف ذلك شأن الللتعيني، ومشروعا، أما فاألجر البد من وجوده يف العقد مع املستشار الفين وإال كان العقد من عقود التربع فيكون بذلك عقدا غري مسمى،

العقد وال أن حيدده املتعاقدان، فإذا مل حيدداه ويالحظ أن األجر وإن كان ركنا يف اإلتفاق، إال أنه ال يشرتط ذكره يفتكفل القانون بتحديده كما سيأيت بيانه يف باب التزامات رب العمل، أما يف حالة ما إذا ذكر رب العمل أجرة املهندس

كركن يف املعماري فيعترب األجر هنا ركنا من أركان اإلتفاق، أما إذا سكت عنه جاز قيام العقد مبجرد الرتاضي والعمل .اإلتفاق ولألجر أمران مها جنس األجر وتقدير األجر

األجر بيعةط - 1األصل يف األجر أن يكون نقودا، وقد يكون مقسطا أو يدفع مجلة واحدة، عند متام العمل أوعند البدء فيه أوفيما

فقد يكون أسهما ولكن ال شيء مينع من أن يكون األجر غري نقود، كما هو الشأن يف عقد اإلجيار . بني ذلكبل يصح أن يكون األجر العقار، أوسندات أومقادير معينة من بضائع أوبيتا أوأرضا أوسيارة أوغري ذلك من مال املنقول أو

عمال فيتعاقد حمام مع املستشار الفين على أن يقدم له تصميما ملنزله مقابل أن يرافع احملامي يف قضايا املستشار الفين،

                                                             .السابق، املرجع ."إذا مل يكن حمل االلتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره وإال كان العقد باطال:" ق م ج من 94املادة -)1( .58- 57السابق، ص املرجع عبد الرزاق أمحد السنهوري، .انظر د -)2(

 

- 131 -

من 563وطبقا ألحكام املادة . (1)ة مقايضة عمل بعمل ولكن الغالب يف األمر أن يكون األجر نقوداوهنا تكون املقاوليستحق املهندس املعماري أجرا مستقال عن وضع التصميم وعمل املقايسة وآخر عن إدارة " : اليت تنص ق م ج

األعمال، وحتديد األجرة وفقا للعقد، غري أنه إذا مل يتم العمل مبقتضى التصميم الذي وضعه املهندس وجب تقدير ونستخلص من نص القواعد العامة ، (2)" األجرة حبسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل

أن األجر يكون حسب اإلتفاق يف العقد، وأن تقديره يكون على كل عمل على حدى فالتصميم له أجر واملقايسة أجر .وإدارة األعمال أجر آخر

تقدير األجر - 2األصل أن املتعاقدين مها اللذين يقومان بتحديد األجر، وقد حيددانه على أساس الوحدة، أوحيددانه أجرا إمجاليا

اآلنفة الذكر من القانون املدين تنص على أن املهندس املعماري 563على أساس تصميم متفق عليه، إن نص املادة ر إدارة األعمال، مما يدل على أن التصميم له أجر خاص يستحق أجرا مستقال عن وضع التصميم وعمل املقايسة وآخ

ذلك أن املهندس املعماري يبذل جهدا فكريا وماديا إلعداد التصميم فهو يستعمل معدات وآالت وخيرج إىل القطعة Lesاألرضية ويطلع على القوانني اخلاصة بتعمري القطعة، وهو بذلك يستغرق وقتا وجهدا إلمتامه، أما املقايسة

Devies وبنوعيه الكمية والنوعية فإنه يأخذ أجرا منفصال عن التصميم ليحدد من خالل املواد املستعملة للبناء وسعرهاالوحدوي واإلمجايل أي حجم املشروع املايل، وله أجر خاص بإدارة األعمال فإدارة األعمال ليست جزء من اإلستشارة

شراف على تنفيذ التصميم على أرض الواقع وهو بذلك يستغرق وقت الفنية يف مفهومها، بل هو املفهوم الواسع لإلا املهندس املعماري كتقدير األجرة فيها على املشروع إىل غاية إجنازه وتسليم املبىن، كما أن هناك بعض األعمال يقوم

مى بالرزنامة ، يكون هذا وفق ما يس)Le Suivi(أساس الزمن الذي استغرقه العمل، وذلك خاص بأعمال املتابعة ، غري أنه واستثناءا وهو اجلاري العمل به فإن الدولة تقوم بتقدير األجرة "Planning Contractuel" التعاقدية،

احلدية وذلك من خالل القوانني، وذلك وفق ما يقتضيه قانون الصفقات العمومية بالنسبة ملشاريع الدولة، وبالتايل األجر و " Partie Fix La "املشرتك فيها، قسمان من األجر األجر الثابت حسب ما تقتضيه قواعد القرار الوزاري

، ولقد تدخل املشرع بتعديل اجلزء املتغري مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف "La Partie Variable " املتغريمن 95ولقد نصت املادة ، ذه الكيفية لإللتزام بدفع األجراإلسهاب يف تقدير األجر نرجيو .(3) 04/07/2001

على أنه إذا كان حمل اإللتزام نقودا التزم املدين بقدر عددها املذكور يف العقد دون أن يكون "القانون املدين اجلزائري

                                                             .59، ص املرجع السابقعبد الرزاق أمحد السنهوري، . انظر د -)1( .، املرجع السابقاجلزائري املتضمن القانون املدين 75/85من األمر رقم 563املادة -)2( ميدان البناء املشرتك املتعلق بكيفات ممارسة تنفيذ األشغال يفاملعدل واملتمم للقرار الوزاري 04/07/2001من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 20املادة -)3(

.12/08/2001يف 45 :وأجر ذلك، ج ر ع

 

- 132 -

انطالقا من نص املادة، فإذا كان تقدير األجر هو نقود وهو " ارتفاع قيمة هذه النقود أو اخنفاضها وقت الوفاء أي تأثري .مراعاة قيمتها النقدية املذكورة يف العقد دون أن حيدث سبب أجنيب أثر على قيمتها عند الوفاء الغالب وجب

السبب في عقد اإلستشارة الفنية: الفرع الثانييقصد بالسبب باعتباره ركنا يف العقد أو ركنا يف اإللتزام، الغرض الذي يقصد امللتزم الوصول إليه وراء رضائه حتمل

مبعىن آخر الغاية اليت يستهدف حتقيقها امللتزم نتيجة التزامه وسبب االلتزام يتميز عن حمل االلتزام، كما سبق أو لتزام، اإلأما سبب اإللتزام فهو الغاية أو الغرض الذي االمتناع عن عمله، بيانه، وهو األمر الذي يلتزم املدين باعطائه أو بعمله أو

اإللتزام، فالسبب تتضمنه اإلجابة عن السؤال ملاذا التزم املدين؟ أما احملل فتتضمنه يسعى امللتزم إىل حتقيقه من وراء حتملهاإلجابة عن السؤال مباذا التزم املدين؟هذا هو السبب يف القواعد العامة، وهو ال خيتلف عن السبب يف العقد مع

ا الواجب توفرها يف السبب يف ال قواعد العامة وهو أن يكون موجودا وأن املستشار الفين، من مث وجب توفر الشروط ذا .)1( )ثانيا( وأن يكون مشروعا )أوال(يكون صحيحا وجود السبب وصحته: أوال

وصحيحا ) أوال(لتناول السبب يف عقد االستشارة الفنية نعود للقواعد العامة اليت تفرض أن يكون السبب موجودا .لنظرية اإللتزام، وذلك طبقا لقواعد القانون املدين تطبيقا )ثانيا(

وجود السبب - 1فإن مل يوجد كان العقد باطال لذلك فالسبب ركن يف كل إلتزام إرادي، ولو مل يكن اجيب أن يكون لإللتزام سبب

التزاما عقديا، وقد يكون السبب غري موجود دون أن يكون هناك وهم أو إكراه وصورته أن يلتزم شخص حنو آخر التزاما قيمته عن طريق حتويله فإذا حل صوريا فيعين شيئا ملصلحته، ويقصد من ذلك أن يعطى الدائن الصوري سندا حيصل على

ميعاد دفع السند قام الدائن الصوري بتوريد قيمته للمدين، فيدفعها حلامل السند وبذلك يستطيع الدائن الصوري أن حيصل على ما هو حباجة إليه من نقود إىل أجل معلوم، ال من مدينه بالذات، بل بفضل إمضاء هذا املدين على السند

السبب بعد وجوده يف هذا احلال، هو الذي يرى نظرية الدفع بعدم التنفيذ أو نظرية الفسخ ونظرية حتمل وال حيتج بانعدام .تبعة اهلالك صحة السبب - 2

وجيب أن يكون السبب صحيحا، فالسبب غري الصحيح ال يصح أن يقوم عليه التزام، ويرجع عدم صحة السبب وصي له بعني يف الرتكة أن يعطيه مبلغا من املال نظري نزوله عن الوصية لوجود سبب ظاهري أو موهوم ومثاله أن يتعهد ال

ويتبني بعد ذلك أن الوصية باطلة وأن املوصي قد عدل عنها، فتعهد الوارث باطل ألن سببه موهوم، هنا بالنسبة للسبب                                                             

.221حممد صربي السعدي، العقد واإلرادة املنفردة، املرجع السابق، ص. انظر د -)1(

 

- 133 -

ا ليست سببا للبطالن، املوهوم أما بالنسبة للسبب الصوري، فال يكون العقد باطال لصورية السبب، ألن الصورية يف ذاولكن إذا أثبت املدين صورية السبب، فعلى الدائن أن يثبت السبب احلقيقي، ويكون اإللتزام قائما أو غري قائم تبعا هلذا السبب احلقيقي ومعناه أن يف حالة ذكر السبب يف العقد يعترب هو السبب احلقيقي لإلتفاق، إال إذا قام الدليل على

.(1)من ق م ج 98ب ما نصت عليه املادة عكس ذلك، حس مشروعية السبب: ثانيا

كان الدافع للتعاقد، إذ جيب أن يكون مشروعا غري خمالف للنظام العام واآلداب العامة، وتفرتض مشروعية السبب افرتاضا، ويعين كل التزام يف األصل يقوم على سبب مشروع إىل أن يقام الدليل على عكس ذلك ومعىن هذه

واليت تقرر أن لكل التزام سببا مشروعا إىل أن يثبت عكس ذلك، تعترب 1/من قانون م ج ف 98القرينة اليت وضعتها م وإذا علمنا أن السبب ع على من يدعي عدم مشروعية السبب، قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، وعبء اإلثبات يقفين الذي يقوم به وبالتايل ضمان عملية البناء أي ضمان جناح للتعاقد مع املستشار الفين هو اإلستفادة من العمل ال

املشروع وخلوه من العيوب، وأن سبب تعاقد املستشار الفين مع رب العمل هو حصوله على أجر أي مقابال نقديا ألنه مل يقم صاحب مهنة حرة شأنه شأن الطبيب واحملامي، فالدافع للتعاقد يفرتض أن يكون صحيحا وموجودا ومشروعا إذا

.الدليل على عكس ذلك من أي جانب ثالثالمطلب ال

الشكلية في عقد اإلستشارة الفنيةاملتعاقدين يف شكل معني حيدده اإذا سلمنا أن العقد الشكلي هو ذلك العقد الذي يلزم النعقاده إفراغ رض

املطلوب هو غالبا الكتابة، وتكون والشكل وعقد الشركة، 883حسب نص املادة عقد الرهن الرمسي مثالهو ،القانون ا موظف رمسي، ففي عقد الشركة مثال أوجب املشرع اجلزائري إفراغ رض ا املتعاقدين يف حمررهذه األخرية رمسية، إذا قام

فيجب التمييز ،والقانون هو الذي حيدد العقود الشكلية والشكل املتطلب يف كل واحد منهاكان العقد باطال، رمسي وإالالشكل الذي يستلزمه القانون لقيام العقد، والطريقة اليت يوجبها إلثباته، فالشكلية اليت يوجبها القانون لإلنعقاد إمنا بني

مع املستشار الفين يف جمال البناء، إمنا هو العقدولقد أسلفنا أن ، (2)هي تنبيه للمتعاقد إىل خطورة التصرف املقدم عليه ا تتوفر على أركان عقد املقاولة، وملا كانت هذه األخرية عقد رضائي، فبالتايل مع العقد مقاولة ذات طبيعة خاصة غري أتعاقد مع املستشار الفين هو رضائي يف األصل إال ما اعتربه شكليا ال لإلنعقاد ولكن لإلثبات كما هو الشأن بالنسبة لل

ا وذلك مبوجب أحكام قانون األشخاص الطبيعيني، إما لضرورة يقرها القانون كالتعاقد حلساب الدولة أو إحدى مؤسسا                                                            

ري ذلك، ويعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حىت كل التزام مفرتض أن له سببا مشروعا، ما مل يقم الدليل على غ:" ق م ج من 98املادة -)1( .، املرجع السابق."يقدم الدليل على ما خيالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشرعا أن يثبت ما يدعيه

.59حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(

 

- 134 -

الصفقات العمومية وما تتطلبه هذه األخرية من شكليات اهلدف منها هو احلفاظ على املال العام من الضياع، وخاصة صاحب القات بني صاحب املشروع أو تنص على ضرورة أن حتدد الع 94/07من املرسوم التشريعي 10أن املادة

لإلنعقاد هذا يعين أن الشكلية ليست ، (1)املشروع املنتدب وصاحب العمل مبوجب عقد يربم حسب األشكال املطلوبة خاص هي أشكال يتطلبها القانون حسب كل حالة، من مث وجب التفصيل يف األشكال املطلوبة عند التعاقد مع األشو

ا ليست مطلوبة للبحث ولكن أضفناها على سبيل التفريق ال )الفرع األول( الطبيعية يف إطار عقود التعمري والبناء و لو أا أي الشروط والشكليات املفروضة يف الصفقة غري، وكذا األشكال املطلوبة عند التعاقد مع الدولة أو إحدى مؤسسا

.)الفرع الثاين( العمومية الشروط المطلوبة في التعاقد مع األشخاص الطبيعية في إطار عقود التعمير والبناء: األولالفرع

إن العقد مع املستشار الفين الذي يربمه مع األشخاص الطبيعيني، عادة ما يكون يف إطار الرخص والشهادات الشهادات اليت ترخص بالتجزئة اليت يتطلب القانون استصدارها بغرض تعمري قطعة أرض سواء تعلق األمر بالبناء أوب

أوبالقسمة، وعليه من خالل هذا الفرع سنحاول إلقاء نظرة على أنواع هاته الرخص والشهادات ومن مث الشكلية الواجبة .توفرها حىت يصدر قرار منح رخصة البناء أوالتجزئة أوشهادة القسمة حسب احلالة

مفهوم الرخص والشهادات: أوالوسيلة بيد اإلدارة العمومية للرقابة املباشرة على املباين كونه يشكل جمموعة من القواعد القانونية يعد التعمري العملي

املفروضة على األشخاص واليت تتجلى على شكل رخص وشهادات، فبالرجوع إىل قانون التهيئة والتعمري فإنه نص على املؤرخ يف 15/19القانون أما تفصيل ذلك فقد أحاله إىل .(2)الرخص والشهادات يف الفصل اخلامس منه

.املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 25/01/2015 90/29من القانون 51لقد نصت عليها املادة ) : Certificat D’urbanisme(شهادة التعمري -1يف الدراسات أن يطلب شهادة معنوي معين، قبل الشروع أو ميكن لكل شخص طبيعي" 01/12/1990املؤرخ يف

فشهادة التعمري عبارة عن قرار إداري يهدف إىل ، ."ات اليت ختضع هلا األرض املعنيةالتعمري تعني حقوق البناء واإلرتفاقإعالم الغري صاحب الطلب حول قابلية القطعة األرضية للبناء من عدمه واإلرتفاقات القانونية أو اإلتفاقية اليت ميكن أن

ا الوعاء العقاري، وهي بذلك تعترب قرارا إداريا كاشف حلقوق البناء، باعتبار أن صاحب األرض جيهل هاته خيضع هلاإلرتفاقات اليت ميكن أن تكون مقررة على هاته القطعة األرضية وكذا مدى قابلية استعمال األرضية لبناء التجهيزات

.العمومية

                                                             .املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، املرجع السابق 94/07من املرسوم التشريعي 10املادة -)1( .املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم، املرجع السابق 90/29من القانون 60إىل 50املواد من -)2(

 

- 135 -

ن التهيئة والتعمري على رخصة التجزئة من خالل لقد نص قانو : Permis De Lotirرخصة التجزئة -2املتضمن كيفيات حتضري 25/01/2015املؤرخ يف 15/19القانون ، وقد تضمن 90/29من قانون 58و 57املادة

فقد عرفها املشرع هذا القانونمن 07ها، وحسب نص املادة إجراءات إعدادها واحلصول علي عقود التعمري وتسليمهاالتجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان رخصة تشرتط: " ...يلاجلزائري كالتا

جيب استعمال إحدى القطع األرضية الناجتة عن هذا التقسيم أو عدة قطع إذا كانإىل قطعتني أو عدة قطع موقعها،للمالك حق بار أن القطع األرضية الناجتة تعطيوتعترب رخصة التجزئة قررا إداريا منشأ للحق باعت" أرضية لتشييد بناية

إن عملية التجزئة مطلوبة لكل عملية تقسيم إىل جتزئتني أوأكثر مللكية عقارية أوعدة ملكيات عقارية ينتج البناء فوقها، .(1)عن هذه التجزئة عدة جتزئات أخرى تكون قابلة للبناء

لقد سبقت اإلشارة إليها أن املشرع مل يعرف رخصة : Permis De Construire: رخصة البناء -3البناء، غري أن املخلوص إليه هو أن رخصة البناء يف طبيعتها القانونية عبارة عن قرار إداري يقرر حقا مل يكن موجودا،

ملؤرخ يف ا 15/19القانون من 41فهو قرار منشأ حلق البناء يف قطعة أرضية ما، واملشرع اجلزائري من خالل املادة تتضمن أشغاهلا تغيري مشتمالت بناية لويل كل حتأجديدة يشرتط كل تشييد لبناية : "اليت تنص 25/01/2015

حيازة رخصة األرضية واملقاس والواجهة واالستعمال أو الوجهة واهليكل احلامل للبناية والشبكات املشرتكة العابرة للملكية، ."املذكور أعاله 90/29من القانون 55و 52، و49البناء طبقا ألحكام املواد

90/29من القانون 59لقد نصت املادة : Attestation De Morcellement شهادة التقسيم -4من القانون 59حيث نصت املادة 25/01/2015املؤرخ يف 15/19القانون على شهادة التقسيم وفصل فيها

تسلم ملالك العقار املبين ويطالب منه شهادة التقسيم عندما يزمع تقسيمه إىل قسمني أو عدة :" على مايلي 90/29من مث ميكن أن تعترب شهادة التقسيم وثيقة إدارية تبني شروط إمكانية تقسيم ، ."أقسام، وال تصلح هذه الشهادة للتعمري

مبنية إىل قسمني أوعدة أقسام دون تغيري يف حقوق البناء أواإلرتفاقات املفروضة عليها وهي ال تصلح أن ملكية عقارية .(2)تكون كشهادة للتعمري، فتعترب شهادة التقسيم قرارا إداريا منشأ حلق التقسيم يف امللكية العقارية املبنية

من القانون 75شرع يف املادة لقد نص عليها امل :Certificat De Conformitéشهادة املطابقة -5حبيث يتعني على األشخاص 25/01/2015املؤرخ يف 15/19القانون من 69إىل 63ويف املواد من 90/29

ا، استخراج شهادة املطابقة للمعين باألمر بعد التأكد املستفيدين من رخصة البناء عند انتهاء أشغال التهيئة اليت يتكفل إدارية أخرى بلدية كانت أو مصاحل ،للرخصة، إذا هي عبارة عن ترخيص رمسي من اجلهة املعنية من مطابقة البناء طبقا

                                                             .وما بعدها55صادر عن جامعة التكوين املتواصل، ص 2008بتكوين رؤساء اجملالس الشعبية البلدية يف ماي مطبوعة رخص وشهادات التعمري اخلاصة -)1( .66رخص وشهادات التعمري، املرجع السابق، ص املتعلقة بانظر املطبوعة -)2(

 

- 136 -

تعمري باستغالل العقار الذي مت بناؤه دون أي خطر على من يشغلونه وأن األشغال قد متت طبقا للمواصفات املتفق .(1)اإلرتفاق أومطال أومسلكا عمومياعليها وأن صاحب البناء مل ميس حبقوق الغري أثناء عملية البناء كحق

من القانون 60لقد عرفها املشرع اجلزائري يف املادة : Permis De Démolition رخصة اهلدم -6ولقد أوجب املشرع احلصول على 25/01/2015املؤرخ يف 15/19القانون من 85إىل 70املواد منوكذا 90/29

اء وتعرض صاحب األرض واملهندس املعماري الذي تابع أوساير عملية هذه الرخصة لكل عملية هدم كلية أوجزئية للبندائرة اختصاصها البناية اهلدم أواملقاول إىل عقوبة وغرامة مالية حيددها القاضي بعد رفع دعوى من البلدية اليت توجد يف

على رخصة اهلدم وذلك عندما أنه ال ميكن القيام بأي عملية هدم جزئية أوكلية لبناية دون احلصول مسبقاحبيث املهدمةتكون هذه البناية واقعة يف مكان مصنف أويف طريق التصنيف يف قائمة األمالك التارخيية أواملعمارية أوالسياحية أوالثقافية

.أوالطبيعية، طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها أوعندما تكون البناية أيلة للهدم سندا لبنايات جماورة الشروط واالجراءات المتطلبة في كل عقد من عقود التعمير: ثانيا

إن املستشار الفين يتدخل يف إعداد الوثائق التقنية املتعلقة بإحدى هذه الرخص أوالشهادات، لذا فهو الذي يعد املصاحل التصميمات والرسومات والبيانات ويصادق عليها، وأن أي رفض للملف من هذه امللفات مقدم على مستوى

املكلفة، يستوجب على املستشار الفين أواملهندس املعماري املكلف أن يرفع هذه التحفظات وأن يتابع امللف لدى هذه وسنتناول ما يعده وما يصادق عليه من خالل اإلجراءات وشروط طالبها، املصاحل إىل غاية استصدارها لصاحل املعين أو

.كل عقد تعمري :التعمير الشروط المتعلقة بشهادة - 1

:ينبغي على طالب شهادة التعمري أن يشمل طلبه بالبيانات التالية وتتمثل فيما يلي .موضوع الطلب - .اسم مالك األرض - يسمح بتحديد القطعة األرضية تصميم حول الوضعية - .ية املتواجدة يف حدود احمليط العمراينألرضيوضح حدود القطعة اتصميم -

ويراقب يف نسختني وبالتايل كل هذه التصاميم يعدها مهندس معماري معتمد، حيث يسهر على إيداع الطلب .(2)مدى موافقة التصاميم املطلوبة ملا هو مقرر قانونا

                                                            املتعلق بتحديد قواعد مطابقة البناء وامتام اجنازها املؤرخ يف 08/15لقانون ا وجيب عدم اخللط بني الطابقة املشار إليهاو فكرة املطابقة اليت تعترب تسوية يف -)1(

ا تسوية البناءات وليس حتقيق املطابقة الذي . 03/08/2008ؤرخة يف امل 44 :عج ر 20/07/2008 حيث جاء املشرع مبفهوم جديد للمطابقة املقصود ا أحكامو نتيجة خمالفة فيه ..املتعلق بالتهيئة و التعمري 04/05القانون التعمري و البناء و اليت يطبق بشأ .املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، املرجع السابق 25/01/2015املؤرخ يف 15/19املرسوم التنفيذي من 3املادة -)2(

 

- 137 -

:الشروط المتعلقة برخصة التجزئة - 2 :أنه جيب أن يعد املهندس املعماري الوثائق التالية 09حيث نصت املادة

.مناسب يسمح بتحديد القطع األرضية تصميم املوقع يعد على سلم - أ حدود القطعة األرضية : تشمل كل البيانات التالية 500/1أو 200/1التصاميم الرتشيدية املعدة على سلم - ب

حتديد ، مع خصائص التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق املختلفة ومساحتها، منحنيات املستوى وسطح التسويةوقنوات التموين باملياه الصاحلة للشرب واحلريق وصرف املياه املستعملة وكذا القطع األرضية املربجمة مع رسم شبكة الطرق

السيارات واملساحات احلرة مساحات توقف حتديد موقع توقف، شبكات توزيع الغاز والكهرباء واهلاتف واإلنارة العموميةت املربجمة وطبيعتها وشكلها العمراين مبا يف ذلك البنايات اخلاصة بالتجهيزات ياناموقع البومساحات االرتفاقات اخلاصة،

.اجلماعيةسبة الصناعية من مجيع املواد اطرق املعاجلة املخصصة لتنقية املياه الر : مذكرة توضح التدابري املتعلقة مبا يلي -ج

املعاجلة املخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات ، بيئةالعمومية والزراعية وال السائلة والصلبة أو الغازية املضرة بالصحةبالنسبة لألراضي وانبعات الطفيليات الكهرومغناطسية من مجيع املواد املضرة بالصحة العمومية، حتديد مستوى الضجيج

لإلستعمال الصناعي، املخصصة اجملزأةشكال أا، نوع خمتلف نهومساحة كل قطعة م ألرضية اجملزأةقائمة القطع ا: مذكرة تشمل على البيانات التالية -د واالحتياجات يف جمال املاء ، ومناصب الشغل والعدد اإلمجايل للسكان املقيمني األرض مع توضيح عدد املساكنشغل

دراسة التأثري يف البيئة عند االقتضاء، وكيفيات تلبيتها، طبيعة االرتفاقات واألضرار احملتملة،والغاز والكهرباء والنقل .ودراسة جيوتقنية يعدها خمرب معتمد

ح اخلصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة املقرر إجنازها وشروط تنفيذها برنامج األشغال الذي يوض -ه .مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل اإلجناز وآجال ذلك، عند االقتضاء

العامة املفروضة على األراضي اجملزأة وكذا د اإلتزامات واإلتفاقات الوظيفية وذات املنفعة دشروط حيدفرت -و .، كما حيدد دفرت الشروط حفظ امللكيات واملغارس و املساحات اخلضراء واألسيجةياتلشروط اليت تنجر مبوجبها البناا

وعليه كل هذه البيانات والتصاميم ودفرت الشروط تكون موقعة من قبل املهندس املعماري بغرض طلب رخصة .(1)التجزئة

                                                             .التعمري و تسليمها، املرجع السابقاملتضمن كيفيات حتضري عقود 25/01/2015املؤرخ يف 15/19ملرسوم التنفيذي من 9املادة -)1(

 

- 138 -

:الشروط المطلوبة في رخصة البناء - 3املتعلق بالتهيئة والتعمري على ضرورة أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء 90/29من قانون 55تنص املادة

ا إىل مهندس معماري، حيث نصت املادة على ما يلي جيب أن توضح مشاريع البناء " التصاميم اهلندسية اليت يعهد مهندس معماري معتمد، وجيب أن يضمن املشروع املعماري التصاميم، واملستندات اخلاضعة لرخص البناء من قبل

املكتوبة اليت تعرف مبوقع البيانات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهتها وكذا اختيار املواد واأللوان مع تشجيع من القانون 05ل املادة مبوجب املادة اهلندسة املعمارية اليت تراعي اخلصوصية احمللية واحلضارية للمجتمع وأضاف تعدي

.على ضرورة أن حتتوي الدراسات التقنية خصوصا على اهلندسة املدنية للهياكل 14/08/2004املؤرخ يف 04/05على أن تؤشر من قبل 25/01/2015املؤرخ يف 15/19رقم املرسوم التنفيذيمن 44وتوجب نص املادة

بالتصميم املعماري وبدراسات اهلندسة املدنية املرفقة بطلب رخصة البناء، باإلشرتاك كل الوثائق املتعلقة مهندس معماري ا وتؤشر بني مهندس معماري ومهندس يف اهلندسة املدنية اللذين ميارسان مهنتيهما حسب اإلجراءات القانونية املعمول

. (1) 90/29من القانون 55من طرفهما كل فيما خيصه طبقا ألحكام املادة :الشروط المطلوبة في شهادة التقسيم - 4

على ضرورة أن يرفق ملف 25/01/2015املؤرخ يف 15/19 املرسوم التنفيذيمن 35لقد نصت املادة :شهادة التقسيم بالوثائق التالية

.مناسب يسمح بتحديد متركز املشروعتصميم للموقع يعد على سلم - أ :، اليت تشتمل البيانات التالية1/500أو 1/200التصاميم الرتشيدية املعدة على سلم - ب

حدود قطعة األرضية ومساحتها - خمطط كتلة البيانات املوجودة على املساحة األرضية واملساحة اإلمجالية لألرضية واملساحة املبنية من األرض - بيان شبكات التهيئة املوصولة بالقطعة األرضية واخلصائص التقنية الرئيسية لذلك - اقرتاح تقسيم املساحة األرضية - (2)ختصيص القطع األرضية املقررة يف إطار نسبة التقسيم -

                                                             .املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري و تسليمها 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من نفس املرسوم التنفيذي 1ف/ 44املادة -)1( .املرجع السابقاملتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 35املادة -)2(

 

- 139 -

: الشروط البيانية لشهادة المطابقة - 5ا تتطلب تصرحيا من الشخص 90/29ن املطابقة وفقا ألحكام قانون إ ال حتتاج تدخل مهندس معماري أل

واليت هي عقد عقود تعمري على 08/15القائم بالبناء يطلب فيها شهادة املطابقة، غري أن املطابقة مبفهوم أحكام قانون .(1)سب احلالة وحسب العقود املنجزة سبيل التسوية تتطلب وثائق تقنية يؤشر عليها مهندس معماري ح

:الشروط المتعلقة برخصة الهدم - 6فإنه ينبغي أن يشمل امللف 25/01/2015املؤرخ يف 15/19 املرسوم التنفيذيمن 72حسب نص املادة

:بطلب اهلدم مايلي على السلم املناسب الذي يسمح بتحديد موقع املشروعتصميم للموقع - من البناية اآلييلة للهدم، 1/200أو 1/500 خمططا للكتلة يعد على سلم - تقريرا وتعهدا على القيام بعملية اهلدم يف مراحل والوسائل اليت يتعني استعماهلا بصفة ال تعكر استقرار املنطقة، -أمتار من البنايات اجملاورة، جيب إرفاق امللف مبحضر خربة مؤشرا 3عندما تتواجد البناية على بعد أقل من -

طرف مهندس مدين، يشري إىل الطريقة اليت يتعني استعماهلا يف عملية اهلدم امليكانيكية أو اليدوية والعتاد عليه من املستعمل والوسائل اليت جيب استخدامها قصد ضمان استقرار املباين اجملاورة،

خمطط مراحل اهلدم وآجاهلا، -جلزء الذي يتعني االحتفاظ به، يف حالة للبناية، حيدد اجلزء الذي يتعني هدمه وا 1/100خمططا على سلم -

اهلدم اجلزئي، .التخصيص احملتمل للمكان بعد شغوره -

إستقراء النصوص القانونية اآلنفة الذكر نالحظ أن تدخل املهندس املعماري يف إعداد التصاميم يكون بغرض من دف استصدار الرخصة أ ن تكون جمرد تأشرية على العمل الذي أوالشهادة املطلوبة، فهي ال تعدو اإلثبات فقط وذلك

أعده بل قد ال تكون الزمة يف بعض األحيان، وهذا دليل على أن الشكلية لإلثبات ال غري بعكس املشرع املصري الذي من خالل نصوصه القانونية اليت تتناول عالقة املهندس املعماري وطالب رخصة البناء اشرتط على الطالب أن يقدم تعهدا

.(2)املهندس املعماري الذي اختاره يف حالة إلزامه باإلشراف على التنفيذ كتابيا عن الشكلية في التعاقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها : الفرع الثاني

ال جند أن املشرع يشري إىل أن هناك ،املعدل واملتمم 1988من استقراء نصوص القرار الوزاري املشرتك لسنة شكلية لإلنعقاد وإمنا هي شكليات يفرضها القانون ألن املشرع أحال إبرام عقد اإلستشارة الفنية إىل أحكام قانون

قد تلجأ الدولة إىل التعاقد مع مكاتب الدراسات التقنية لتقدمي دراسات فنية ملشاريع البناء سواء ،(3)الصفقات العمومية                                                             

10، يف يوم دراسي يوم"08/15تسوية البناء غري املطابق للرخصة يف إطار قانون " مداخلة بعنوان )مستشار وزير السكن والعمران( نايت سعادة -)1( .غري منشورة. املديةدكتور حيي فارس الجامعة ، 2011فيفري

.82 حامد عبد احلليم الشريف، املرجع السابق، ص. انظر د -)2( .املرجع السابق، املعدل واملتمم 1988ملشرتك لسنة من القرار الوزاري ا 14املادة -)3(

 

- 140 -

انت سكنات أم جتهيزات عمومية ويكون ذلك بطريقة مكتوبة طبقا لقواعد نصوص الصفقات العمومية أي املرسوم أك، من هنا جيب أن نتناول الشروط املتضمن قانون الصفقات العمومية 07/10/2010املؤرخ يف 10/236 الرئاسي

ية ملبحث الالحق إطار ممارسة اإلستشارة الفنالواجب توافرها يف الصفقة العمومية بصفة عامة، على أن نتناول يف ا )أوال( إمجاال لذا سنكتفي يف هذا الفرع بتناول الشروط املتعلقة بدفاتر الشروط، مبوجب قانون الصفقات العمومية

.)ثانيا( والشروط املتعلقة بالعروض التعهدات، مث الشروط املتعلقة بالصفقة الشروطالشروط الواجب توافرها في دفتر : أوال

.يتضمن دفرت الشروط جمموعة من املواد حيث ختتص كل مادة بتوضيح كل بند من بنود العقد املراد إبرامه .(1)يعترب دفرت الشروط مبثابة مشروع الصفقة مهما كانت كيفية إبرامها - .يعلن عن سحب دفرت الشروط عن طريق اإلعالن يبني طبيعة الصفقة ورقمها وموضوعها -األول من دفرت الشروط كيفية إبرام الصفقة أي متت عن طريق مزايدة أوعن طريق مناقصة مفتوحة أو يتناول البند -

.الرتاضي .طريقة الدفع، إذا كان جزافيا أم على أساس الوحدة حسب طبيعة العمل املطلوب إجنازه -ا للعرض - .اآلجال القانونية احملددة وكيفية حسا .اعه يف شكل عرض إلبرام الصفقة فيما بعدالشروط املطلوبة لكيفية مأله وإرج - ).العرض التقين،العرض املايل، كفالة العرض(قيمة فتح العروض وأسس تقدميها، مع الوثائق التقنية الواجب إرفاقها - . (2) آخر أجل إليداع العروض والعنوان الدقيق الذي ترسل إليه التعهدات -

)التعهدات(الشروط الخاصة بالعروض : ثانيااملتضمن قانون الصفقات العمومية جيب أن تشمل 10/236من املرسوم الرئاسي 51طبقا ألحكام املادة

:التعهدات على عرض تقين ومايل :يتضمن ما يأيت : العرض التقني -1

ويتضمن هذا األخري حالة املؤسسة املتعاقدة بالتدقيق، Déclaration A Souscrireتصريح باإلكتتاب - 216خاصة غري صحيحة تعد تصرحيا كاذبا يتعرض صاحبها لتطبيق قانون العقوبات، السيما املادة وأن أي معلومات

                                                            املتعلق بدفرت 21/11/1964الصادر مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف ) CCAG(دفرت الشروط اإلدارية العامة - أ:هناك ثالث أنواع من دفاتر الشروط -)1(

غال العمومية وهو نوع من دفرت الشروط العامة حيتوي على األحكام ذات الطبيعة املالية واإلدارية اليت ميكن أن تطبق على العقود الشروط اإلدارية العامة يف األشدفرت الشروط الوصفي - ج.حيدد تنظيم الورشات واألدوات املستعملة)CPC: (دفرت الشروط الوصفي املشرتك- ب.واليت تكون من طبيعة واحدة

دفرت -د.الشروط اخلاصة لصفقة واحدة، فيحدد الواجبات بدقة وعادة هو الذي يعتمد يف الصفقات الدراسة واملتابعة الفنية للبناء حيدد): CPS(اخلاص ).CPT(التعليمات التقنية

.السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي 45و 44انظر املادتني -)2(

 

- 141 -

االعتماد بالنسبة للمهندس ( منه واإلكتتاب إمنا املقصود منه أن املتعاقد مكتتب أي حامل لصفة مؤسسة معدة أو مؤهلة ).املعماري

.يف حال عدم قبول العرضمن مبلغ العرض، ترد هذه الكفالة %1كفالة تعهد تفوق -معناه العرض التقين أي ظرف (صر املعىن هوالذي يتم إعداده طبقا لدفرت الشروط املتعلق باملناقصة حبالعرض التقين -

).العرض التقين حيتوي دفرت الشروط اململوء من قبل املتعهدنيف املهنيني لصفقات االشغال شهادة التاهيل والتص(اجملال املعين كل الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف -

.وكذا املراجع املهنية) واالعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات .القانون واملراجع املهنية والبطاقة املهنية للحريف ومستخرج الصناعة التقليدية فيما خيص احلرفيني الفنيني -زائريني واملتعهدين األجانب الذين الشهادات اجلبائية وشهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين اجل -

.عملوا يف اإلجنازمستخرج صحيفة السوابق العدلية، للمتعهد عندما يكون شخصا طبيعيا وللمسري أواملدير العام للمؤسسة عندما -

.يتعلق األمر بشركةعنوية واخلاضعة شهادة اإليداع القانوين حلسابات الشركة، فيما خيص الشركات التجارية اليت تتمتع بالشخصية امل -

.للقانون التجاري .(1)تصريح النزاهة - .رقم التعريف اجلبائي بالنسبة للمتعهدين اجلزائريني واملتعهدين األجانب الذين سبق هلم العمل باجلزائر -

.ويف حالة املسابقة جيب أن يتضمن العرض التقين ظرفا يتعلق باخلدمات بديال عن العرض التقين ويتضمن :العرض المالي -2

. Lettre De Soumission (2)رسالة التعهد .جدول األسعار بالوحدة، تفصيل تقديري وكمي -

البيانات المتعلقة بالصفقة: ثالثاما و من نفس املرسوم فإنه جيب أن تشري كل صفقة إىل 62طبقا ألحكام املادة إىل التشريع والتنظيم املعمول

:اخلصوص ما يليهذا املرسوم وجيب أن تتضمن على .التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة -

                                                            ، وقد مت 08/03/2006املؤرخة يف 14 : جرعاملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006املؤرخ يف 06/01من االقانون 06و03واد امل -)1(

لفساد كل أشكال اه اهلدف منه حماربة هزانبتصريح بال .01/09/2010املؤرخة يف 50: ج رع 26/08/2010املؤرخ يف 10/05تعديله مبوجب األمر رقم .يف جمال الصفقات العمومية

املؤرخة يف 24: ،ج رع والتصريح بالنزاهة رسالة العرض والتصريح باالكتتاب ذجاتضمن منامل 28/03/2011من القرار املؤرخ يف 02و 01انظر امللحق -)2(، جتاه املصلحة املتعاقدة بتمثيل املطلوب منه طبقا لدفرت الشروطحبيث تتضمن رسالة العرض معلومات عن العارض تؤكد من خالهلا التزامه 20/04/2011

.كما جردت ذمته من املبالغ املستحقة منه بدفعها يف احلساب املصريف أوالربيدي

 

- 142 -

.هوية األشخاص املؤهلني قانونا إلمضاء الصفقة وصفتهم - .موضوع الصفقة حمددا وموصوفا وصفا دقيقا - .املبلغ املفصل واملوزع بالعملة الصعبة والدينار اجلزائري حسب احلالة -اشروط التسديد، أجل التنفيذ، بنك حمل الوفاء، شروط ف - .سخ الصفقة، تاريخ توقيع الصفقة ومكا

:وجيب أن حتتوي الصفقة فضال عن ذلك البيانات التكميلية اآلتية .برام الصفقةكيفية إ -شارة إىل دفاتر الشروط العامة، ودفاتر التعليمات املشرتكة املطبقة على الصفقات اليت تشكل جزء ال يتجزأ اإل -

.منها .واعتمادهم إن وجدوا شروط عمل املتعاملني الثانويني - .سعار، بند الرهن احليازي أن كان مطلوبا بند مراجعة األ -ا وشروط تطبيقها أو - .عفاء منهاالنص على حاالت اإل نسب العقوبات املالية وكيفيات حسا .كيفيات تطبيق حاالت القوة القاهرة - .شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ -امناط مناصب العمل، وقائمة املستخدمني األجانب ومستوى تأهيلهم، النص على عقود املساعدة التقنية وعلى -

.وكذا نسب االجور واملنافع األخرى اليت متنح هلم شروط استالم الصفقة .القانون املطبق وشرط تسوية اخلالفات - .بند العمل الذي يتضمن احرتام قانون العمل - .البنود املتعلقة حبماية البيئة - .عمال اليد العاملة احملليةالبنود املتعلقة باست -

خالصة ملا تقدم وإن كان يف األصل يف التعاقد مع مكاتب الدراسات يكون لتقدمي عمل معني وهو مقاولة باملعىن ا وفقا ألحكام املادة من املرسوم 02احلقيقي للفظ، غري أن املشرع وعند تعاقد هذا األخري مع الدولة أو إحدى مؤسسا

من نفس املرسوم السالف الذكر 06أن يربم العقد يف شكل صفقة عمومية وقد حددت املادة جيب 10/236الرئاسي ماليني خلدمات 04ماليني أو يقل عنه خلدمات اإلستغالل أو اللوازم و 8أن كل عقد أو طلب يساوي مبلغه

بنفس العقود ع العملي تربم هذه الدراسات أو اخلدمات ال يقتضي وجوبا إبرام الصفقة مبفهوم هذا املرسوم ولكن يف الواقاإلجراءات والشكليات اليت حيددها قانون الصفقات العمومية ولذا خنصص مبحثا لدراسة كيفية التعاقد مع هذه اهليئات

.مع مكاتب الدراسات

 

- 143 -

المبحث الثالث الدراسة الفنية في مجال البناء ق عقدإطار تطبي

املؤرخ يف 236-10املادة الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم يعرف املشرع اجلزائري من خالل أحكام عقود مكتوبة يف " املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم على أن الصفقة العمومية هي 07/10/2010

ملواد يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال وإقتناء اعليها نصوص امل األحكام مفهوم التشريع املعمول به، تربم وفقواخلدمات والدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة، واملالحظ على هذا التعريف أن املشرع اجلزائري، قد تبىن عدة معايري لتعريف الصفقة العمومية، حيث أحال تعريفها إىل املفهوم الساري على العقود وهو معيار مبتكر لدى املشرع

ففكرة اإلحالة على التشريع املعمول به " التشريع املعمول به" واملوضوعي بنصه كما استعار املعيار الشكلي )1(،اجلزائرييف حني فصل املشرع الفرنسي ألول . ، نظرية العقد اإلداري يف القانون اإلداريه، اإلحالة على القواعد العامةيفهم من

داري، أما املعيار املايل فيمكن تبينه من وهلة ويف أول تنظيم له للصفقات العمومية على أن طبيعة الصفقة العمومية عقد إواملعيار العضوي عندما حيدد أن اإلدارات " ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال على الصفقات حمل نفقات" خالل عبارة

سبة واملؤسسات العمومية هي املصلحة املتعاقدة، غري أن املشرع اجلزائري مل يتناول صفقة الدراسة يف جمال البناء، إال مبنااملتعلق بالصفقات العمومية، حبيث 236- 10من املرسوم الرئاسي رقم 13تناوله صفقة األشغال طبقا ألحكام املادة

، (2)ائدة صاحب املشروع ـــــاإلشراف على األشغال لفو نص على أنه تشمل صفقة الدراسات، عند إبرام صفقة األشغال .)املطلب الثاين(ومراحل إبرام الصفقة واملصادقة عليها ) ب األولاملطل(وعليه نتناول قواعد إبرام صفقة الدراسة

المطلب األول الفنية في مجال البناء اإلستشارةقواعد إبرام صفقة

تشكل قواعد عامة للصفقات العمومية فهي تطبق على مجيع القواعد اليت من خالل هذا املطلب املبادئ و نتناولاملؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي 03نص عليها املشرع يف أحكام املادة إذ ،أنواع الصفقات مهما وسيلة إبرامها

، كما أن املشرع نص على أساليب اختيار املتعاملني املتعاقدين مع املتضمن قانون الصفقات العمومية 07/10/2010، و عليه نتناول اقصة أو طلب العروضو اليت تقوم على مبدإ األرساء أو ما يعرف مببدإ الن الدولة واملؤسسات التابعة هلا

املستشار الفين ا املناقصة كأصل عام يف اختياركذو ،)الفرع األول(عليها صفقة اإلستشارة الفنية املبادئ اليت تقوم .)الفرع الثالث(،والرتاضي كإستثاء على مبدإ املناقصة )الفرع الثاين( املرسوم الرئاسي طبقا باعتباره متعامال متعاقدا

                                                            (1) - Voi : Chérif BENNADJI, Op-cit, p p :556,561.

.املتعلق بالصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 13املادة -)2(

 

- 144 -

الفنية اإلستشارةمبادئ إبرام صفقة :الفرع األول الفنية ،هي نفسها املطبقة على باقي األنواع مبا فيها صفقة األشغال ستشارةقيقة أن مبادئ إبرام صفقة االيف احل

املتعهدينمبدإ املساواة بني و ) أوال( دإ حرية الوصول للطلبية العموميةأساسا يف مبواخلدمات و اقتناء اللوازم و تتمثل ).ثالثا( فية اإلجراءاتومبدإ شفا )ثانيا(

ة العموميةحرية الوصول للطلبي: أوال متعامل متعاقد يف تكونويقضي هذا املبدأ، أن مجيع مكاتب الدراسات التقنية اليت هلا مصلحة يف التعاقد، أن

ويقضي هذا املبدأ يف القانونالصفقة ،بشرط أن ال يكون من املمنوعني من الرتشح للصفقة العمومية وفقا ملا تقتضيه النهاية إىل ضرورة فتح باب املنافسة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية، ليكون متعامال متعاقدا يف إطار الصفقة

:إال بتجنب املسائل التالية العمومية و ال يتأتى هذا .عدم إقصاء أي مرتشح، يستويف مجيع الشروط املنصوص عليها يف قانون الصفقات العمومية - .عدم منح أي امتياز ألحد املرتشحني يف جعله يف مركز أقوى من املرتشحني اآلخرين - : ولضمان مبدإ احلرية، وتفعيله جيب على املصلحة املتعاقدة أن تضمن ما يلي .إعطاء الصفقة مساحة كبرية لإلشهار - .أن الوقت املمنوح إلعداد الصفقة هو زمن كاف، ليعد املستشار الفين نفسه - (1). حتديد قواعد واضحة وموضوعية متعلقة باملعلومات اخلاصة بشروط الصفقة -

املنافسة بني املرتشحني فاملنافسة يف قانون الصفقات العمومية تتمثل إاملسائل تتعلق أساسا باحرتام مبدوأن هذه يف جمموع القواعد واإلجراءات اإلدارية اليت جيب على اإلدارة اتباعها الختيار املتعاقد املتعامل، بقصد إشباع حاجات

م، املرفق العام وعليه فهي تقتضي أن تسهل املصلحة املتعاقدة مهمة املرتشحني احملتملني لنيل الصفقة يف تقدمي ترشيحاا يثري مسؤوليتها أمام القضاء، مما يدل معه أن القضاء يتدخل حلماية مبدإ وعروضهم بكل حرية، وأن أي إخالل

رقا ألي إجراء ميس مبدأ املنافسة، مقررة لصاحل املرتشح الذي يثبت أن هناك خ ،(2)املنافسة، بدعوى استعجالية مستقلةيؤكد هذا املعىن املتعلق حبرية الدخول يف السوق لكل املؤسسات حبرية تامة ودون قيد، مما يقتضي (3)ملنافسة وحىت قانون ا

ا أن تؤدي إىل عرقلة حرية املنافسة وتزييف قاعدة العرض والطل ب، كحظر األسعار رفع احلواجز والقيود اليت من شا                                                            

(1) - Voir : Brahim BOULIFA, Marchés publics, manuel méthodologique, BERTI édition, Alger, 2013, p :05.

جيوز إخطار : "، واليت تنص 23/04/2008املؤرخة يف 21: عج ر واإلدارية قانون اإلجراءات املدنية املتضمن 08/09القانون رقم من 946املادة -)2( "قود اإلدارية والصفقات العموميةاحملكمة اإلدارية بعريضة وذلك يف حالة اإلخالل بإلتزامات اإلشهار أو املنافسة اليت ختضع هلا عمليات إبرام الع

املعدل واملتمم بالقانون رقم 20/07/2003املؤرخة يف 43 :ج رعاملتعلق باملنافسة، 19/07/2003املؤرخ يف 03-03رقم األمرمن 7و6املادتني -)3( .2003لسنة 36: ر ع ج 25/07/2008رخ يف املؤ 08/12

 

- 145 -

ر العروض، قد يؤدي إىل التقييد التعسفي للمنافسة السيما شروط كما أن هناك معايري تتعلق باختيااملنخفضة تعسفيا، كما إذا تعلق األمر بتبادل معلومات بني اإلدارة واملرتشح لنيل الصفقة، ولقد حكم جملس ، يف مؤسسة معينة دون أخرى

الصادر يف من األمر املتعلق باملنافسة 07الدولة الفرنسي بشأن صفقة استشارة فنية، تطبيقا ألحكام املادة فإن جملس الدولة، حييل يف قراره إىل فكرة اإلتفاق احملظور، ولكن السؤال املطروح هل ميكن تطبيق . 01/12/1986

من القانون 420-1هذا اإلتفاق على إدارة عمومية؟ اإلجابة جندها يف قضاء جملس الدولة الفرنسي بناء على املادة والنتيجة أنه ميكن تطبيق أحكام قانون ،(1)من قانون املنافسة اجلزائري 06التجاري الفرنسي و املقابلة لنص املادة

املنافسة على الصفقات العمومية على اعتبار أن أحكام املادة الثانية منه نصت أنه تطبق أحكام هذا األمر على ا أشخاص معنوية عمومية، ويف آخر فقرة من نفس املادة إشارة صرحية الصفقات العمومية، تبدأ " النشاطات اليت يقوم

".بنشر اإلعالن إىل غاية املنح النهائي للصفقةدم بعرضه تتوفر فيه شروط الصفقة املعلن عنها، أن يتق) مستشار فين(ومنه ميكن القول أنه لكل مكتب دراسات

- 03حتت رقم 19/07/2003غري أن املشرع بعد تعديل أحكام قانون املنافسة املؤرخ يف أمام املصلحة املتعاقدة، ، فقد أضاف يف املادة الثانية منه مبوجب التعديل، أن الصفقات العمومية تبدأ من نشر اإلعالن عن املناقصة إىل 03

غاية املنح النهائي للصفقة، وبالتايل أصبح قانون املنافسة يطبق على املنافسة بني املرتشحني لنيل صفقة عمومية غاية ما يستثين كلية احلالة اليت يؤدي فيها املرفق العام أو ممارسة السلطة العامة، 4ف/ 2يف ظل املادة مر أن املشرع كانيف األ

املؤرخ 10/05مبوجب القانون 03/03تعديل قانون املنافسة بعد أمامنه، 41تثناء على تطبيق أحكام املادة فهي اسغري أنه جيب أن ال يعيق تطبيق " الثانية منه عبارة فإن املشرع أضاف يف الفقرة األخرية من املادة 15/08/2010يف

منه يتضح أن أحكام املنافسة تطبق كما جاءت يف " هذه األحكام مهام املرفق العام أو ممارسة صالحية السلطة العمومية صرحيا يف ظل استثناء قانون املنافسة، بشرط أن ال متس بصالحية أو امتياز السلطة العامة واملرفق العام، بعد أن كانت

.(2) 2010القانون السابق لسنة

إحترام مبدأ المساواة بين المترشحين: ثانيااملتعلق بالصفقات العمومية، يالحظ أن املشرع 236-10وتطبيقا ألحكام املادة الثالثة من املرسوم الرئاسي

أضاف مبدأ املساواة إىل جناعة الطلبات العمومية مما يدل معه أن مبدأ املساواة بني املرتشحني هو اخلادم األساسي للمبدإ

                                                            لسنة 02لعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، عدد حممد الشريف كتو، محاية املنافسة يف الصفقات العمومية، مقال منشور باجمللة اجلزائرية ل. انظر د -)1(

.78-77، ص 2010 .18/08/2010، املؤرخ يف 46 :املتعلق بقانون املنافسة ج ر ع 15/08/2010املؤرخ يف 10/05املعدلة مبوجب القانون 02املادة -)2(

 

- 146 -

و يعترب هذا املبدأ من املبادئ األساسية لدى املشرع الفرنسي إذا يعترب (1)السابق املتمثل يف حرية الوصول للطلب العام مبدأ املساواة من املبادئ املؤدية إىل تنظيم مبدأ املنافسة ويقودنا حتما إىل منافسة شريفة، و ذلك طبقا ألحكام املادة

بدأ آخر وهو مبدأ أورويب يتمثل يف األوىل من قانون الصفقات العمومية الفرنسي، مع أن املشرع الفرنسي يضيف له مولقد ذهب القضاء اإلداري الفرنسي إىل تبين هذه املبادئ يف العديد من " Non-Discrimination "عدم التفرقة

: املؤرخ يف 0359M/07القضايا، فقد جاء يف حكم صادر عن احملكمة اإلدارية ملقاطعة مارسيليا حتت رقم أنه فيما خيص صفقات اللوازم واخلدمات جيب أن حترتم فيها نص املادة األوىل من قانون الصفقات " 15/10/2009

أو املتمثلة يف حرية الوصول إىل الطلب العام واملساواة يف اختيار املرتشحني، باعتبار أن هذه املبادئ تضمن فاعلية الطلب من خالل هذه احليثية يالحظ أن املشرع الفرنسي والقضاء الفرنسي ،(2)" سن لألموال العامةالعام وضمان اإلستعمال احل

مع احلفاظ على املال ،وبالضبط يف صفقة اإلستشارة الفنية يطلبان جتسيد املبدإ للوصول إىل اهلدف املبتغى من الصفقة ويقضي هذا املبدأ بوضع مجيع ادي، عرض اقتصالعام واختيار أحسن مكتب دراسات بأفضل شروط تقنية وبأحسن

يصبح حبيثالتمييز بني املرتشحني عحيث تقومي عروضهم، وبالتايل مين املرتشحني بنفس الطريقة، على حد سواء منأكانوا خواص أوعموميني، وطنيني أوأجانب، أي خضوع مجيع املرتشحني لنيل مجيع املنافسني يف مركز واحد سواء

الصفقة بنفس اإلجراءات والقوانني املطبقة يف إختيارهم غري أن يف املساواة يف اختيار مكاتب الدراسات لتقدمي اإلستشارة صة، على اعتبار أن مكتب الدراسات الفنية جيعل الفرق بني طرق اإلختيار واضح، السيما بني املؤسسات العمومية واخلا

.حسن مما يقدمه مكتب دراسات خاصالتابع للدولة لديه من التأهيل من ميكنه من تقدمي دراسة فنية أ ،(3) عملية فحص العطاءات تبقى متساويةغري أن املساواة يف اإلعالن عن الصفقة وعملية اإلشهار واملدة القانونية و

يتعلق باعتبارات املرفق العمومي أو نية املكرسة سابقا فإن هذا املبدأ ورد عليه استثناء أما من حيث النصوص القانو من قانون الصفقات العمومية لسنة 2ف/38يف املادة و املصلحة العمومية، وهذا ما يربز إختالف املرتشحني يف املركز،

أصحاب العروض الذي عرضوا السعر األدىن، كما ، كانت ختتار الشركة الوطنية أو املؤسسة املسرية ذاتيا من بني1967كما أن العربة يف ،(4)حصر إجراء املزايدة على املؤسسات اخلاصة للقانون اجلزائري 10/236أن املرسوم الرئاسي رقم

ية وطنالؤسسة املحني يفعدم املساواة املوضوعية، يف كون أن املؤسسات املتقدمة للمناقصة قد تكون دولية متخصصة

                                                            لضمان جناعة الطلبات العمومية واإلستعمال احلسن للمال العام، جيب أن " :نصاليت تالصفقات العمومية املتضمن قانون 10/236من قانون 03املادة -)1(

، ."م هذا املرسومتراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرتشحني وشفافية اإلجراءات، ضمن إحرتام أحكا .املرجع السابق

(2) - Voir : Patrice COSSALTER, Les petits marchés de maitrise d’œuvre, édition territoriale, paris, 2010, p :41.

.16، ص 2013-2012بلقامسي سليم، عقد إدارة املشروع يف ميدان البناء، مذكرة ماجستري، فرع قانون األعمال، بن عكنون، اجلزائر، سنة انظر -)3( .لصفقات العمومية، املرجع السابقا املتضمن قانون 10/236من القانون رقم 33املادة -)4(

 

- 147 -

ى يف احلصول عل فضليةاملشرع فكرة األ دمن هذا وجفيظهر اإلختالف بينهما يف العرض املقدم، انطالقا تكون صغرية،، لكن من يقدم يف عرضه منتوجا ذا منشأ جزائري يسمح للمؤسسة %25وطين واملقدرة ب المتعامل للصفقة عمومية

كلما زادت فرصة احلصول على الصغرى الناشطة واملقيمة يف اجلزائر احلصول على صفقة، وكلما كانت النسبة مرتفعة .(1)الصفقة، وهذا يف املقابل حيفز املؤسسات األجنبية لعقد شراكة مع املؤسسات املقيمة باجلزائر

مبدأ الشفافية في اإلجراءات: اثالثالشفافية مبفهومها البسيط، عبارة عن ظاهرة تقاسم املعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، حبيث تضع سلسلة

وتعترب فية صنع القرار على الصعيد العام، واسعة من املعلومات يف متناول اجلميع، وتعين أيضا توفر إجراءات واضحة لكيفإن كل أعمال الفساد تشكل خرقا وانتهاكا ألمناط الواجب ام أداة فعالة حملاربة الفساد، لذاالشفافية مبفهومها الع

واملسؤولية وبالتايل ميكن فهم الفساد بإحتكار القوة زائد اإلفتقار للشفافية وبالتايل نقص املساءلة فمن متطلبات الشفافية املعتمدة يف إبرام صفقة فاإلجراءات (2)الكشف من خمتلف القواعد واألنظمة والتعليمات واإلجراءات واآلليات املعتمدة

عمومية، يتعلق بضرورة إطالع كل املرتشحني على حد سواء على مجيع اإلجراءات املتعلقة باإلشهار واإلعالم، وأن توضح مجيع املعلومات واملواصفات الالزمة املتعلقة بالصفقة ابتداء من اإلعالن عن الصفقة والشروط احملددة يف دفرت

املؤرخ يف 06/01ؤقت والنهائي، ويف هذا الصدد نصت املادة التاسعة من القانون رقم الشروط وعملية املنح املا " املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على 20/02/2006 أنه جيب أن تؤسس اإلجراءات املعمول

وعلى معايري موضوعية، وجيب أن تكرس هذه يف جمال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة واملنافسة الشريفة : القواعد على وجه اخلصوص

.عالنية املعلومات املتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة العمومية - اإلعداد املسبق لشروط املشاركة واإلنتقاء - .إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية - .(3)"إبرام الصفقات العمومية معايري كل طرق الطعن يف حالة عدم احرتام قواعد -

حتت عنوان 61و 60إجراءات اختيار املتعامل املتعاقد، وردت املادتني " ومن خالل الباب الثالث حتت عنوان توجب 60يف القسم السادس منه، حيث مبوجب املادة 10/236مكافحة الفساد من قانون الصفقات العمومية

                                                            استشارة نوعية، ولكن ال ترتك املقدرة على عموميتها، فإن فكرة املساواة املوضوعة بني املرتشحني، تقتضي التعريف بينهم يف القدرات الفنية، يف تقدمي -)1(

أحسن من فهي مثال ) pos(يف جمال إعداد خمطط شغل األراضي URBABفعندما تتقدم مؤسسة هلا خربة مثال : " ولتقريب الفكرة أكثر، نعطي مثاال .مكتب دراسات خاص يف نوعية الدراسة الفنية، لذا فموضوعيا مركزه أحسن مركز مكتب دراسات خاص

مقال حول قياس الفساد وحتليل ميكانيزمات مكافحته، اجمللة اجلزائرية للعلوم خليل عبد القادر، دراسة اقتصادية حول اجلزائر،. خلفي على و د. انظر د -)2( .247، ص 2009لسنة 2االقتصادية والقانونية والسياسية، عدد

.املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم، املرجع السابق 20/02/2006املؤرخ يف 06/01القانون من 9املادة -)3(

 

- 148 -

يات وأخالقيات املهنة يف جمال الصفقات العمومية حتدد فيه حقوق وواجبات إصدار مرسوم تنفيذي يتناول مدونة أدبا الثانية على 61كما نصت املادة ملحق، األعوان العموميني عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو يف فقر

.(1)سوم من هذا املر 51ضرورة اكتتاب التصريح بإلزامه طبقا للنموذج املشار إليه يف املادة خالصة ملا تقدم فإن هذه املبادئ اليت تبناها املشرع ضمانا لنجاعة الصفقة العمومية أو حتقيقا حلماية املال

مر أن ضمان املبادئ الثالث بني مكاتب الدراسات أواملستشارين الفنيني هو أمر من الضياع، غري أن غاية ما يف األالعام الفنية هدفها اإلستشارة عماري وخاصة إذا علمنا أن صفقة خيضع ملقاييس فنية تتعلق مبهنة املهندس امل قيقموضوع د

.رقابة الفنية على عمل املقاول يف الورشة إلجناز مبىن متكاملال يتمثل يف األساسي ضمان قانوين إلختيار المستشار الفني إجراء المناقصة قاعدة: رع الثانيالف

حرة يف اختيار املتعاقد معها وفقا لسلطتها التقديرية، غري أن هذا املبدأ له ) املصلحة املتعاقدة(اإلدارة األصل أن قيود متعلقة باإلجراءات املتبعة يف اإلبرام، وذلك طبقا ألساليب وطرق حددها املشرع يف عملية اختيار املتعامل

املعدل واملتمم، إذ أن النص جيعل من 10/236ملرسوم الرئاسي من ا 41طبقا ألحكام املادة ) املستشار الفين(املتعاقدا وفق الشروط اليت ميليها هذا املرسوم) صاحبة املشروع(املصلحة املتعاقدة (2)صاحبة اإلختيار ويدخل يف اختصاصا

10/236من املرسوم الرئاسي 6بشرط أن تعقد صفقة دراسات وفق احلد املايل الذي حدد املشرع يف أحكام املادة أويقل عنه خلدمات األشغال أواللوازم ) دج 8000.000(ماليني دينار 8على أنه كل عقد أوطلب يساوي مبلغه

إبرام صفقة يف أواخلدمات اليت ال يقتضي وجوبا خلدمات الدراسات) دج 4000.000(ماليني دينار 4وأربعة ماليني إذا كانت 10/236من املرسوم الرئاسي 13وعليه نكون أمام صفقة عمومية للدراسة وفقا للمادة مفهوم هذا املرسوم،

(3)ماليني دينار وما دون ذلك ال يعد صفقة 4املذكورة آنفا، أي إذا فاقت 06تفوق احلد املايل املذكور يف املادة

بدل أساليب اإلختيار األخرى اليت جتعلنا أمام صفقة "La Consultation" اإلستشارة لنظام خيضع قد وبالتايل 25على اعتبار أن املناقصة طبقا للمادة ،)مكتب الدراسات(وعليه سنتناول يف هذا الفرع أساليب اختيار املستشار الفين

املعدل واملتمم، هي اإلجراء الذي يشكل القاعدة العامة، إال أنه بالرجوع للنص الفرنسي 10/236من املرسوم الرئاسي والذي يراد به طلب العروض، فهذا ال يستقيم مع " Appel D’offre: "للمناقصة هو املقابلجند أن املصطلح

، ذلك أن طلب العروض أسلوب من أساليب التعاقد اإلداري يتيح لإلدارة حرية اإلختيار يف إطار املنطق القانوين

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 1ملادة ا -)1( حيدد البحث عن الشروط األكثر مالءمة لتحقيق االهداف املسطرة للمصلحة املتعاقدة يف : " اليت تنص 10/236املرسوم الرئاسي نفس من 41املادة -)2(

.."تتصرف طبقا ألحكام هذا املرسومإطار مهمتها، إختيار كيفية إبرام الصفقات، يدخل هذا اإلختيار فمن اختصاصات املصلحة املتعاقدة اليت ، بني مدير مستشفى باتنة ومكتب الدراسات التقنية االقتصادية، حيث جاء يف 48833حتت رقم 12/11/2009رار جملس الدولة املؤرخ يف ق: انظر -)3(

ق م 323ثبات الدين من عدمه خيضع للقواعد العامة أي املادة إقانون لصفقات العمومية وبالتايل التعاقد يكون مبوجب اتفاقية ليس مبوجب " حيثية القرار أن العقد الرابط بني املركز اإلستشفائي اجلامعي بباتنة و مكتب الدراسات التقنية واالقتصادية " آخر حيثية لتسبيب املنطوق يف جاءالقرار غري منشور، حيث "ج

ء إىل اإلستشارة يف حالة صفقات الدراسات أين يتعني على املصلحة املتعاقدة اللجو 02/250من املرسوم الرئاسي 03مل يكن وليد صفقة عمومية مبفهوم املادة .".واللوازم واخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها اللجوء إىل مناقصة حيث كان التعامل بني الطرفني مبوجب اتفاقية

 

- 149 -

املنافسة، إذ ختتار العطاء األفضل دون التزامها مببدإ آلية إرساء على مقدم العطاء األقل سعرا، فاملناقصة تعين يف النظرية : ضي طلب العروض من خالل العناصر التاليةتاألساليب اليت تق وعليه سنتناول (1)العامة للعقود اإلدارية طلب العروض

).رابعا(،و املسابقة )ثالثا(،املزايدة ) ثانيا(،اإلستشارة اإلنتقائية )أوال( املناقصة المناقصة: أوال

فإن املناقصة إجراء يستهدف حصول على عروض من 10/236من املرسوم الرئاسي 26طبقا ألحكام املادة دولة أو/متعاهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة للعارض الذي قدم أفضل عرض وميكن أن يكون مناقصة وطنية وعدة

: وتتم حسب األشكال التالية Appel D’offre Ouvert: المناقصة المفتوحة - 1

النوع وعليه فإن الدخول للمنافسة حر، يف هذا (2)وهي إجراء ميكن من خالله أي مرتشح مؤهل أن يقدم تعهدا األسلوب يفتح باب روضة، ومن مث فاألخذ هلذاــني إال على أساس األسعار املعــمن املناقصة، وال يقارن بني املتنافس .(3)إذ تتاح الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم بعطاء ،املنافسة بني عدد كبري من املتنافسني

على أساس املناقصة املفتوحة، ال يعطينا أفضل ) مكاتب الدراسات(الفين من خالل الواقع العملي، فإن اختيار املستشار عرض، على اعتبار أن اإلستشارة الفنية كما أسلفنا هي دراسة تقنية واقتصادية متكاملة، فمبدأ اإلرساء على أقل سعر ال

).اءالبن(يتناسب مع العمل الفين الذي يتطلب أفضل عرض فين جلهد فكري يقدم لنا شيء مجايل Appel D’offre Restreint: المناقصة المحدودة - 2

وهي إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد إال للمرشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا املؤهلة اليت حتددها الشروط "تنص على عبارة 02/250من املرسوم الرئاسي رقم 25، ولقد كانت املادة (4)املصلحة املتعاقدة مسبقا

بدال من الشروط الدنيا املؤهلة، غري أن الفكرة تنحصر يف أن املتعهدين أواملرشحني يف املناقصة احملدودة تتوفر " اخلاصة، وتبدو املناقصة احملدودة، أكثر مالءمة لطلبات التوريدات ذات األمهية الكبرية افيهم مؤهالت مالية وفنية مطلوبة مسبق

اقصة على عدد أوتوريد أجهزة دقيقة مبواصفات معينة، فتقتصر املصلحة املتعاقدة املن كإنشاء املطارات واملوانئ وغريهاغري أنه جتدر اإلشارة إىل أن هناك أنواع أخرى من املناقصات مل ينص عليها املشرع اجلزائري، حمدود من املرشحني،

يقصد منها متكني اإلدارة من مواجهة كاملناقصات احمللية، واملناقصة على أساس املوازنة بني السعر واجلودة، واليت                                                            

جامعة سات الدستورية، ن اإلداري واملؤسبن دعاس سهام، املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين للصفقات العمومية، مذكرة ماجستري يف القانو انظر -)1( .07عنابة ، ص ،2004باجي خمتار،

.املعدل واملتمم ، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236 من املرسوم الرئاسي 29املادة -)2( ناقصة املفتوحة، ال يعطينا أفضل عرض، على اعتبار أن اإلستشارة على أساس امل) مكاتب الدراسات(من خالل الواقع العملي، فإن اختيار املستشار الفين -)3(

جلهد فكري يقدم الفنية كما أسلفنا هي دراسة تقنية واقتصادية متكاملة، فمبدأ اإلرساء على أقل سعر ال يتناسب مع العمل الفين الذي يتطلب أفضل عرض فين ).البناء(لنا شيء مجايل

.، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العموميةاملعدل واملتمم، 10/236رئاسي من املرسوم ال 30 املادة -)4(

 

- 150 -

بالرغم من أن املشرع اجلزائري ، (1)ق أفضل مشروع يتقدم بأفضل الشروط املالية لتحقاإلعتبارات الفنية فتختار اإلدارة من يؤكد على أن املتضمن قانون الصفقات العمومية، 10/236من املرسوم الرئاسي 30يف الفقرة الثانية من نص املادة

يف ظل احرتام ة مع طبيعة تعقيد املشرع،تكون الشروط الدنيا املطلوبة، متعلقة بالتأهيل والتصنيف واملراجع املهنية متناسب .(2)الشروط املثلى املتعلقة باجلودة والكلفة وآجال اإلجناز

Appel D’offre International المناقصات الدولية - 3اجلزائري مل يرتبها يف باب اإلجراءات املتعلقة بإختيار املتعامل املتعاقد، غري أنه نص على املتعامل كما أن املشرع

، إذ نصت 23وله مبدأ األفضلية يف املادة ناملتعاملني املتعاقدين مبناسبة تأين مت تقسيم ا 24األجنيب من خالل املادة فاتر شروط املناقصات الدولية بالنسبة للمتعاهدين األجانب على من املرسوم الرئاسي على أنه جيب أن تنص د 24املادة

إلزامية اإلستثمار يف نفس ميدان النشاط يف إطار الشراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون اجلزائري حيوز أغلبية رأمساهلا :ته املذكورة فيهانفسها أقرت بأنه يرتتب على إخالل املتعامل األجنيب باإللتزاما 24وأن املادة ،جزائريون مقيمون

.فسخ الصفقة إذا مل يتم تنفيذ الشراكة قبل جتسيدها - .من مبلغ الصفقة % 20تطبيق عقوبات مالية عند اإلقتضاء قد تصل إىل حد - .تسجيل املؤسسة األجنبية اليت أخلت بإلتزامها يف قائمة املؤسسات املمنوعة من التعهد يف الصفقات العمومية -

على أنه تكون صفقات األشغال واللوازم والدراسات : "الفقرة األخرية واليت تنصولقد أضافت املادة يف ذه الرتتيبات تقدمي لوازم ، فاملشرع يقصد ميكن أن تكون املناقصة الدولية حملها إما القيام بأشغال أو"واخلدامات املعنية

) حمل دراستنا(ستشارة الفنية يف جمال البناء ن تكون حملها تقدمي دراسة ومن بني الدراسة هي اإلللخدمات، كما ميكن أفقد اختارت اجلزائر مكتب دراسات فرنسي أعد هلا إستشارة فنية لبناء القطب اجلامعي بالعفرون، بناء على مناقصة

بط الفكرة أساسا حبرية اإلستثمار الذي يتناقض ومبدأ الوصول إىل املناقصة مما يتعني معه حتديد تر 24واملادة ،دوليةاملفاهيم املرتبطة أساسا بعالقة اإلستثمار بقانون الصفقات العمومية وعلى أساس أن اإللتزام باالستثمار يف دفاتر شروط

.(3)ي بعد اإلستشارة الصفقات ال يتعلق بإجراء املناقصة الدولية بل حىت الرتاض

                                                             .244، ص 1991، 05طمطبعة عني مشس، ،دراسة مقارنة، للعقود اإلداريةي، األسس العامة سليمان حممد الطماو انظر -)1( يار األفضل بني وهنا تشرتط املصلحة املتعاقدة على املؤسسات املتعهدة يف جمال البناء مثال تصنيف معني، فتطلب تصنيف درجة ثانية أو ثالثة، يتضمن إخت -)2(

.جة تعقيد البناء املراد إنشاؤهاملصنفني يف نفس اخلانة من التصنيف، وذلك حسب در اية املال العام يوم دور قانون الصفقات العمومية يف مح ة يف امللتقى الوطين السادس حولمريام، اإلستثمار األجنيب والصفقات العمومية، مداخل رانظر أكرو -)3(

.07جبامعة املدية، ص ،2013ماي 20

 

- 151 -

)La Consultation Sélective(اإلستشارة اإلنتقائية : ثانياتعد اإلستشارة اإلنتقائية إجراء يسمح للمرشحون مرخص هلم بتقدمي عرض فيه هم املدعوون خصيصا للقيام

مر إلجراء املنافسة عندما يتعلق األبذلك بعد انتقاء أويل، وتنفذ املصلحة املتعاقدة االنتقاء األويل الختيار املرشحني يتضح أن اللجوء لإلستشارة 31فمن خالل هذه الفقرة األوىل من املادة ،(1)أو ذات أمهية خاصة /بعمليات معقدة و

: اإلنتقائية يتم على مرحلتني أساسيتنييف املرسوم الرئاسي هذه املرحلة مل يعرفها املشرع اجلزائري: تتمثل يف إنتقاء املرشحني : املرحلة األوىل -1

املتضمن 02/250من املرسوم الرئاسي 32املتضمن قانون الصفقات العمومية يف حني تناوهلا يف املادة 10/236اإلنتقاء االويل للمرتشحني هو إجراء تقوم به املصلحة املتعاقدة الختيار املرتشحني : " قانون الصفقات العمومية بقوهلا

فتضع اجلهة اإلدارية املختصة نظاما لإلنتقاء املسبق " لى عمليات معدة أو ذات أمهية خاصةالذين يوضعون يف تنافس ع :يتضمن على وجه اخلصوص

ا املرتشحونن وهي عبارة عن ملفات إدارية وفنية إضافية - .قائمة املستندات اليت جيب أن يتقدم .ءمقاييس تقدمي املؤهالت التقنية واملالية للمرتشحني عند اإلقتضا -بعد وضع قائمة للمرتشحني املنتقئني للدخول يف استشارة، ثاين : مرحلة اإلستشارة اإلنتقائية: املرحلة الثانية -2

م للتعاقد يف إطار تنافسي إلنتقاء واصطفاء أفضل وأكفإ عارض من بني أحسن العارضني الذي سبق مرحلة دعون التنافس حمصور بني أحسن العارضيني تأهيلهم وقبوهلم من املصلحة املتعاقدة، وهي أشبه حبالة املناقصة احملدودة أل

أشار املشرع اجلزائري إىل إمكانية أن تلجأ 31ويف الفقرة الثانية من نص املادة ،(2)الفائزيني يف مرحلة اإلنتقاء األويل املصلحة املصلحة املتعاقدة للقيام باستشارة مباشرة للمتعاملني اإلقتصاديني املؤهلني واملسجلني يف قائمة مفتوحة تعدها

عمليات اقتناء لوازم خاصة أو /املتعاقدة على أساس انتقاء أويل، مبناسبة إجناز عمليات هندسة مركبة أوذات أمهية خاصة و، إذ جيب أن تتوجه )سنوات 03( ذات طابع تكراري ويف هذه احلالة جيب جتديد اإلنتقاء األويل كل ثالث سنوات

على األقل مت انتقاؤهم األويل، ويف حالة ما إذا كان عدد املرشحني الذين جرى اإلستشارة اإلنتقائية إىل ثالثة مرشحنيإىل اإلنتقاء األويل من جديد، ويشار إىل ةملصلحة املتعاقدة أن تباشر الدعو انتقاؤهم األويل، أدىن من ثالثة، جيب على ا

ا املستشار الفين أي م ويف الواقع العملي فإن أحسن ،(3)كيفيات اإلنتقاء األويل يف دفرت الشروط كتب وسيلة خيتار من 6أو اإلنتقائية باعتبار أن اإلستشارة الفنية هي عملية تقنية مركبة، والدليل أن املادة دودةدراسات هي اإلستشارة احمل

                                                             .، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 31املادة -)1( . 14انظر سهام بن دعاس، املرجع السابق، ص -)2( ترك السلطة التقديرية للمصلحة املتعاقدة لتحدد شروط اإلنتقاء األويل على عكس ما فعل يف املرسوم الرئاسي 31واملالحظ أن املشرع يف آخر نص املادة -)3(

.منه 32املادة نص به وهو مبوجب نص خاصواليت حدد 02/250

 

- 152 -

ا الثانية تنص على أن الطلبات املساوية أوأقل من 10/236املرسوم الرئاسي دينار ماليني 4املعدل واملتمم يف فقرجزائري تكون يف شكل استشارة بني ثالثة متعهدين مؤهلني على األقل إلنتقاء أحسن عرض من حيث اجلودة والسعر، على أن تكون الطلبات املذكورة حمل عقود حتدد حقوق وواجبات األطراف وهذا هو اجلاري به العمل، فأحسن وسيلة

حالة ما إذا كان مبلغ العقد أقل أويساوي العتبة املالية املذكورة يف أوأسلوب خيتار به مكتب الدراسات هو اإلستشارة يفآالف وحدة سكنية 5ولقد حدد املشرع املشاريع املعنية بإجراء اإلستشارة اإلنتقائية واليت تبلغ بني ألفني و ،6املادة

ا املرافقة عندما تتعلق هذه األخرية بإعداد دراسة أو إجناز هذه التجمعات غري أنه إذا كانت جمموع الطلبات ، (1)وجتهيزااملماثلة واملطلوبة من متعامل متعاقد واحد، أصبحت صفقة، وتدرج كل الطلبات فيها، وتعرض على اهليئة املختصة

.(2)بالرقابة اخلارجية بشرط أن تكون الطلبات يف سنة مالية واحدة Adjudicationالمزايدة : ثالثا

املعدل واملتمم، فإن املزايدة هي اإلجراء الذي مينح 10/236من املرسوم الرئاسي 33طبقا ألحكام املادة الصفقة للمتعهد الذي يقدم العرض األقل مثنا، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي وال ختص إال املؤسسات

سائل املناقصة، غري أن املزايدة من حيث هدفها ال تستقيم وإن اعتربها املشرع إحدى و (3)" اخلاضعة للقانون اجلزائريمنطقيا مع مطلب تقدمي دراسة فنية للبناء، بل تنصب على عملية تأجري أوبيع من جزء ألمالك املصلحة املتعاقدة، فتظهر

األصح هو تعبري بذلك يف مركز البائع الذي يبحث على أعلى األمثان، كتأجري البلديات لألسواق األسبوعية، واحملاجر و على أن املزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي (4) 02/250من املرسوم الرئاسي 27نص املادة

املذكورة، كما أن املشرع أخضعها للمتعامل الوطين دون 33يقرتح أحسن عرض بدل أقل مثن املنصوص عليه يف املادة .(5)لذي ميكن أن يكون وطنيا أو دوليا، باعتبارها شكال من أشكال املناقصة األجنيب، هذا خروجا من مبدإ املناقصة ا

.والرأي من أنه ال جمال ألن ختضع صفقة دراسة فنية ألسلوب املزايدة، الختالف طبيعتها عن هدف املزايدة ) Concours(المسابقة : رابعا

هي إجراء يضع رجال الفن يف منافسة قصد إجناز عملية تشتمل على جوانب تقنية أواقتصادية أومجالية أوفنية هذا من ) اختيار املتعاقد(خاصة ولقد ثار جدل يف فرنسا حول طبيعة املسابقة باعتبارها أسلوبا من أساليب منح الصفقة

                                                            املؤرخة 02: احملدد لقائمة املشاريع اليت ميكن أن تكون موضوع إستشارة إنتقائية، ج رع 07/01/2013من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 2و 1املادة -)1(

.13/01/2013يف .حيث طبيعتها، مما جعلها تلفت من الرقابة اخلارجية غري أن التحايل يف التعاقد أصبح جيعل الصفقة مزيفة من -)2( .، املرجع السابقالصفقات العمومية املعدل واملتمماملتعلق ب 10/236من املرسوم الرئاسي 33املادة -)3( .املعدل واملتمم، املرجع السابق املتعلق بالصفقات العمومية 02/250من املرسوم الرئاسي 27املادة -)4(

(5) - Voir : Guide juridique، organiser une consultation de maitrise d’œuvre ، 3éme éditions، le moniteur، paris، 2003.

 

- 153 -

ا 38سي، ومقارنته بأحكام املادة من قانون الصفقات العمومية الفرن 74استقراء املادة منه واليت تعرف املسابقة على أوبالتايل ليس أسلوب إختيار متعامل، مبعىن إجراء ) Projet(أومشروع ) Plan(إجراء يتم مبوجبه اختيار تصميم

لفرنسي الذي من قانون الصفقات العمومية ا 35املسابقة يليه إجراءات منح الصفقة، والدليل على ذلك هو نص املادة يعطي إمكانية إبرام صفقة تفاوض يف حالة اإلختيار عن طريق املسابقة دون اللجوء إىل عملية اإلعالن واإلشهار من

من قانون الصفقات العمومية اجلزائري، فإن رجال الفن هم الذين يضعون يف مواضع 34وعلى أساس املادة ، (1)جديد ، دليل على أن عملية اإلستشارة الفنية 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 14تنافسية، فاإلحالة املوجودة يف املادة

تم إختيار املستشار الفين عن طريق املسابقة بإعتبار املستشار الفين يف جمال البناء عندما تبلغ درجة من التعقيد جيب أن يمن رجال الفن، وأن مهام اإلستشارة الفنية باإلضافة إىل ذلك تشمل جوانب اقتصادية ومجالية وفنية خاصة ولعل أن

، هي اليت تسمح " ه" و" د"و" ج"منه هي فين 01الفنية املقصودة يف القرار الوزاري واملبينة يف امللحق رقم مصطلح املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 15بإثارة تنافس بني املرتشحني احملتملني على حد تعبري نص املادة

فاهلدف من وضع رجال الفن يف جو تنافسي، يفرتض التنافس يف عدة أوجه أي يف مسابقة للرسم املبدئي، ،(2)واملتمم كما أن املشرع اجلزائري يف ،(3)سمات إذا طلبتها اإلدارة املتعاقدة وحىت يف املشروع التنفيذي وللمشروع التمهيدي، واجمل

ينص على ضرورة أن يشمل دفرت الشروط املسابقة على برنامج املشروع ونظام املسابقة وكذا 34الفقرة الثانية من املادة املعدل واملتمم، مل ينص 10/236ن املشرع يف املرسوم الرئاسي والواضح أية، حمتوى أظرفة اخلدمات واألظرفة التقنية واملال

منه 54إذ نصت املادة 67/90على كيفية إعداد الربنامج الذي تعده اإلدارة، يف حني أن املشرع أشار إليه يف األمر دمة، وحيدد على أن هذا األسلوب يكون على أساس برنامج تعده اإلدارة، يتضمن احلاجات اليت ينبغي أن تلبيها اخل

اإلقتضاء احلد األقصى للنفقات املتوقعة لتنفيذ املشروع، وهذا إذا كانت األسباب تقنية أوفنية أومالية، وتربر إجراء حبوث : خصوصية، كما أوضحت النصوص الالحقة من نفس األمر، على أن موضوع املباراة على أساس املسابقة يتناول

تأسيس مشروع - قبل تنفيذ مشروع موضوع من - .تأسيس مشروع وتنفيذه يف آن واحد -

وإذا كانت املنافسة ال تتناول سوى تأسيس مشروع معني، فإن الربنامج حيدد العالقات واملكافآت واملنافع، اليت .متنح ألصحاب املشاريع احلائزة على التصنيف األحسن

                                                            (1) - Voir : Patrice COSSALTER, Organiser un concours de maitrise d’œuvre, édition territoriale paris, 2004 ,p.p :37-38.

.املتعلق بكيفية تنفيذ اإلستشارة الفنية يف جمال البناء وأجر ذلك املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988القرار الوزاري املشرتك لسنة من 15املادة -)2( (3) - Voi : Patrice cossalter, Op-cit، p :43.

 

- 154 -

مشاركة يف تنفيذ مشاريعهم الفن يسعون للوجيب أن يبني يف برنامج املنافسة ما إذا كان وضعوا الربنامج من أهل ة عنها وبأي شروط يتم ذلك، ومتنح العالوات واملكافآت من قبل الشخص املسؤول عن الصفقات بناء على أاملكاف

إقرتاح جلنة املنافسة، أما إذا كانت املنافسة تتناول يف آن واحد تأسيس وتنفيذ مشروع معني، أوتتناول تنفيذه، يتقرر منح وجيوز أن يتقرر منح العالوات أواملكافآت أواملنافع ول بعد إبداء رأي جلنة املسابقة، ة من طرف الشخص املسؤ الصفق

غري املقبولني الذي حتوز مشاريعهم على التصنيف األحسن، وال تستمر إجراءات املسابقة إذ تقرر عدم إمكانية املتنافسنيا الثانية على أن يشمل دفرت شروط 34وتنص املادة ،(1)يتم إخبار املتنافسني بذلك و قبول أي مشروع، يف فقر

املسابقة على برنامج املشروع ونظام املسابقة و حمتوى أظرفة اخلدمات أو األظرفة التقنية واملالية، ويقدم املرشحون يف بعد فتح األظرفة التقنية، ختيار ثالثة مرشحنيابادئ األمر عرض تقين فقط، وال يطالب بالعرض املايل واخلدمايت إال بعد

وإذا كان عدد املرشحني أقل من ثالثة وجب على املصلحة املتعاقدة إعادة اإلجراء، وبعدها يتم إرسال أظرفة اخلدمات إىل جلنة متخصصة تدعى جلنة التحكيم بغرض تقييم خدمات املسابقة، حيث تتكون من أعضاء مؤهلني يف امليدان

ويف نفس ، (2)أن حتدد قائمة املشاريع لكل قطاع مبوجب قرار من الوزير أو الوايل املعين ومستقلني عن املرشحني علىإذا مت اختيار مكاتب دراسات، بعد "املعدل واملتمم على أنه 10/236من املرسوم الرئاسي 56الصدد نصت املادة

على أن حيظى هذا األخري إذا ما متت املصادقة على " املنافسة اليت جيب أن تستند أساسا بالطابع التقين لإلقرتاحات .(3)الصفقة حسب املواعيد احملددة يف دفرت شروط املسابقة

18يف إبرام صفقة أشغال من خالل املادة بدراسة نضج وإجناز يعرف الذي ولقد أضاف املشرع النظام اجلديد وهنا تلجأ املصلحة املتعاقدة هلذا اإلجراء بصفة استثنائية عندما يقتضي األمر ضرورة إشراك املقاول ،من املرسوم الرئاسي

اتيف الدراسات اخلاصة باملشروع، وهنا جيب أن ينص دفرت الشروط يف إطار تقييم تقين على تأهيل أويل ملرحلة الدراسوتعين هذه احلالة من احلاالت اليت تنص يف آن واحد، مضمون الصفقة هو صفة أشغال تتضمن مهمة الدراسة واإلجنازو

الدراسة حيدد لنا قيمة املشروع برسوه، ىنافسني مببلغ الصفقة، فإعالن جدو عليها املصلحة املتعاقدة إىل حالة علم املتوهذا النظام يدخل ، (4)ملقاول الذي يقدم العرض املناسب للمـبلغ املايل للصفقة فيما بعد منح صفقة اإلجناز مباشرة إىل ا

، يف حالة ما إذا قام مكتب دراسات 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13ضمن إحدى تطبيقات أحكام املادة ستقل مإنه يتعني على رب العمل تعيني مكتب دراسات تابع للمقاول املكلف بإجناز املشروع، بإجراء الدراسة، ف

مبعىن مؤسسة اإلجناز هي اليت تقوم بالدراسة واإلجناز يف آن واحد، وبالتايل ، (5)يتكفل مبهمة املتابعة ومراقبة التنفيذ

                                                             .السابق، املرجع املتعلق بقانون الصفقات العمومية 67/90من األمر رقم 58إىل 45املادة من -)1( .املعدل واملتمم، املتعلق بقانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 34املادة -)2( .الصفقات العمومية املعدل واملتمماملتعلق ب 10/236من نفس املرسوم الرئاسي 56املادة -)3( .عدل واملتمم، املتعلق بقانون الصفقات العمومية، املرجع السابقامل 10/236من املرسوم الرئاسي 18املادة -)4( .املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988من املرسوم الوزاري املشرتك لسنة 13املادة -)5(

 

- 155 -

ومية يثبت متابعة هذه الدراسة وإجناز ما يف أرض الواقع، مع مكتب دراسات آخر، غري أن يف قانون الصفقات العم .يف نصوصه الواردة حول دراسة نضج وإجناز الفكرة

التراضي كإستثناء إلختيار المستشار الفني: الفرع الثالثاملتعلق بالصفقات العمومية، باعتباره 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 27لقد نص عليه املشرع يف املادة

الشكلية إىل املنافسة، وميكن أن يكتسي الرتاضي شكل الرتاضي إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوةاستثناء (1)البسيط أوشكل الرتاضي بعد اإلستشارة، وتنظم هذه اإلستشارة بكل الوسائل املالئمة وباعتبار أن الرتاضي

الرئاسي من املرسوم 44و 43على إجراء املناقصة، فقد جعل له املشرع حاالت حمددة أوردها يف نصي املادتني ، والرتاضي بعد )أوال( السابقة الذكر 43البسيط وجاءت به املادة عليه منيز بني نوعني من الرتاضي،و 10/236

.)ثانيا( 44اإلستشارة وتناولته املادة )Le simple gré à gré( التراضي البسيط: أوال

املعدل واملتمم على احلاالت اليت ميكن فيها للمصلحة 10/236من املرسوم الرئاسي 43لقد نصت املادة : املتعاقدة أن تلجأ للرتاضي، وهي حسب نص املادة كاآليت

عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتالك الطريقة -ا املصلحة املتعاقدةالتكن . ولوجية اليت اختاريف حاالت اإلستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد جتسد يف امليدان وال يسعه التكيف -

مع آجال املناقصة، بشرط أنه مل يكن يف وسع املتعاقدة توقع الظروف املسببة حلاالت اإلستعجال، وأن ال يكون نتيجة .من طرفها مناوراتيف حالة متوين مستعجل خمصص لضمان سري اإلقتصاد أوتوفري حاجات السكان األساسية، بشرط أن الظروف -

).اليت استوجبت هذا اإلستعجال مل تكن متوقعة من املصلحة املتعاقدة، ومل تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفهاعندما يتعلق األمر مبشروع ذوي أولوية وذي أمهية وطنية، ويف هذه احلالة خيضع اللجوء إىل هذا النوع اإلستثنائي -

. إلبرام الصفقات للموافقة املسبقة، من جملس الوزراءعندما مينح نص تشريعي أو تنظيمي، مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام مبهمة اخلدمة العمومية، وحتدد -

.املعنية، مبوجب قرار مشرتك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املعيناملؤسسات

                                                            شروطا متليها مسبقا اإلدارة املتعاقدة األصل يف مصطلح الرتاضي أنه ركن من أركان العقود، سواء أكانت مدنية أو إدارية، غري أنه إجراء املناقصة يفرتض -)1(

صفقة دون اللجوء إىل الشكليات اليت تفرضها املناقصة وذلك النح مة التعاقد، وإمنا املقصودة هو على املتعامل املتعاقد، وفكرة الرتاضي هنا ليست مدنية أي حري .لربح الوقت

 

- 156 -

عندما يتعلق األمر برتقية األداة الوطنية، العمومية لإلنتاج، ويف هذه احلالة، جيب أن خيضع اللجوء إىل هذه الطريقة - .اإلستثنائية يف إبرام الصفقات إىل املوافقة املسبقة جمللس الوزراء

ا اإلتفاق املباشر دون اللجوء لنظام املناقصة، وينقسم إن فكرة الرت اضي يف التعاقد مع اإلدارة بالرتاضي، يقصد هذا اإلتفاق املباشر إىل نوعني، تعاقد كبديل عن نظام املناقصة وتعاقد مباشر بواسطة إجراءات املناقصة وهاتان الطريقتان

ا األفراد يف القانون اخلاص، تعطيان اإلدارة حرية واسعة يف التعاقد مع من تريد ، فهي هنا تتمتع باحلرية اليت يتمتع وبالتايل تتميز هذه الطريقة بعدم وجود القواعد اإلجرائية اليت حتكم الصور األخرى يف التعاقد، واملالحظ من احلاالت

جهة عليها شخص معني أو رة فنية يتوفرالسابقة، أن اإلدارة تكون يف وضعية اإلستعجال، أوعندما العمل يتطلب مها .(1)معينة، أو يف حالة النص القانوين الصريح على ضرورة التعاقد مع هيئة أو جهة معينة

66من قانون شركات املقاوالت رقم 10، كالتشريع األردين حدد مبوجب املادة قارنةغري أن بعض التشريعات املمع املقاولني واجملهزين دون التقييد بأخبس األسعار لألعمال اليت ال جمللس إدارة الشركة احلق بالتعاقد مباشرة 1987لسنة

غري يت جيوز فيها اللجوء إىل الرتاضي، يتناول املشرع اجلزائري العتبة املالية المل و ) أردين ينارد 50.000(تزيد كلفتها على بقة على الصفقات العمومية والنقل، العامة املطفرت الشروط اإلدارية أن املشرع اجلزائري، من خالل املادة السادسة من د

أشار إىل التعاقد بالرتاضي، حيث أن اإلدارة املتعاقدة ال حتتاج فيه و الذي 15/11/1964القرار الوزاري املؤرخ يف أي 6أحالت املادة الذي تراه مناسبا للقيام بالعمل، وقد ملتعاملللجوء إلجراءات النشر واملنافسة، بل ختتاره مباشرة وحبرية ا

ا الثانية ، وذلك يرجع إىل أن دفرت الشروط اإلدارية 1956إىل ضرورة تطبيق أحكام مرسوم فرنسي لسنة منه يف فقرالذي طبقته اجلزائر بعد االستقالل دون تعديل يف نصوصه 1956نفسه دفرت الشروط الفرنسي لسنة هواجلزائري العامة

ما الفقرة الثالثة فقد حددت الوثائق املطلوبة من املقاول عندما تتعاقد معه بطريقة حرة، أمما جعل اإلحاالت غري منطقية، وهذا حيددها دفرت الشروط اإلدارية املشرتك، أما الفقرة األخرية، فقد أوجبت أن يقدم املقاول مقاييسه كمية ونوعية يف

.(2)ايل جزايف حالة ما إذا كان السعر الذي حددته املصلحة املتعاقدة هو سعر إمجاملعدل واملتمم، يالحظ أن 10/236من املرسوم الرئاسي 43ومن استقراء احلاالت املنصوص عليها يف املادة

عملية اختيار مكاتب الدراسات أواملستشار الفين ال تتم يف كل احلاالت املذكورة يف املادة، فاحلالة الرابعة هي اجملال عن طريق الرتاضي البسيط، فاملشاريع ذات األولوية الوطنية، كالدراسات الوحيد اليت ميكن فيها اإلستعانة باملستشار الفين

املتعلقة ببناء الصروح واجلامعات وغريها من املنشآت ذات البعد الوطين، وهذا ما يتفق إىل حد بعيد مع املناقصة الدولية ن املالحظ يف الواقع العملي ان اللجوء يف اختيار الشركة اهلندسية الدولية، إذا مل يكن حالة االضطرار أوالسرعة، غري أ

                                                             .104ص ،2010 ،01طحممود خلف اجلبوري، العقود اإلدارية، دار الثقافة، .دانظر -)1( .املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال والنقل، املرجع السابق 18/11/1964من القرار الوزاري املؤرخ يف 6املادة -)2(

 

- 157 -

عن طريق الرتاضي البسيط ملكتب الدراسات أجنيب تلحه ضرورة الكفاءات يف عملية إعداد الدراسة، يف حني أن األصل هو عدم جواز الرتاضي يف اختيار مكتب دراسات أجنيب ألن قانون الصفقات العمومية يوجب اإلعالن عن مناقصة

على أن اإلدارة (1)منه 60املتضمن قانون الصفقات العمومية يف املادة 67/90ولقد عرب األمر ،ارتيدولية ليتم اإلخحبرية مع املقاولني واملوردين ومتنح الصفقة ملن ختتاره منهم، يف حني أنه ليست اإلدارة اليت تتنافس مع املتعامل، نافستت

من املرسوم رقم 27سة، إذا كان الرتاضي بعد اإلستشارة أما املادة وإمنا هلا حرية اإلختيار، وهلا أن تضبط وسائل املناف، فقد نصت على أن (2)املتضمن قانون الصفقات اليت يربمها املتعامل العمومي 10/04/1982املؤرخ يف 82/145

الشكلية ملنافسة، وال تستبعد فيه اإلستشارة، على اعتبار أن ةص ملتعامل متعاقد واحد دون الدعو الرتاضي هو إجراء خيصتعاقد معها، على ختيار املادارة يف الذي يبني لنا حرية اإل 82/145قم الرتاضي هو القاعدة األساسية يف املرسوم ر

.استثنائيا إجراء املذكورة، اليت جتعل من الرتاضي 43على عكس أحكام املادة (3)للمنافسة ةعكس إجراء الدعو )Le gré à gré après consultation(التراضي بعد اإلستشارة : ثانيا

املتضمن قانون 10/236من املرسوم الرئاسي 44لقد نص املشرع على الرتاضي بعد اإلستشارة يف املادة : التاليةالصفقات العمومية، على أن املصلحة املتعاقدة تلجأ إىل الرتاضي بعد اإلستشارة يف احلاالت

تأهيل العندما يتضح أن الدعوة إىل املنافسة غري جمدية، وذلك إذا مت استالم عرض واحد فقط، أو إذا مت - .يم العروض املستلمةياألويل التقين لعرض واحد، بعد تق

التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية يف الدولة، حتدد قائمة الدراسات (يف حالة صفقات األشغال - ).ينر املكلف باملالية والوزير املعواللوازم واخلدمات، واألشغال مبوجب قرار مشرتك بني الوزي

يف حالة العمليات املنجزة يف إطار إسرتاتيجية التعاون احلكومي، أو يف إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويالت -اتفاقات التمويل املذكورة على ذلك، ويف هذه احلالة اإلمتيازية، وحتويل الديون إىل مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص

ميكن للمصلحة املتعاقدة أن حتصر اإلستشارة يف مؤسسات البلد املعين فقط يف احلالة األوىل أو البلد املقدم لألموال يف . احلاالت األخرى

.(4)إىل مناقصة يف حالة صفقات الدراسات واللوازم واخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها اللجوء -

                                                             .املرجع السابق، املتضمن قانون الصفقات العمومية 1967 جوان 17املؤرخ يف 90- 67من األمر 60املادة -)1(

(2) - Voir : Cherif BENNADJI, Op –cit, p :598.

15: عة اليت يربمها املتعامل العمومي،ج ر املتضمن قانون الصفقات العمومي 10/04/1982املؤرخ يف 145- 82رقم الرئاسي من املرسوم 27املادة -)3( . 13/04/1982املؤرخة يف

.املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 44املادة -)4(

 

- 158 -

على أن حتضر املصلحة املتعاقدة، دفرت شروط اإلستشارة، خيضع لتأشرية جلنة الصفقات املختصة بالنسبة ."44للحاالت الثانية والثالثة والرابعة املنصوص عليها يف املادة

ار أن املصلحة املتعاقدة مما يفهم منه أن احلالة األوىل ال حتتاج دفرت شروط خاضع لتأشرية جلنة الصفقات على اعتبيف حالة ما إذا كانت املنافسة يف األصل،إىل املنافسة ميكن متديد إجراء الدعوى إىل ةعند عدم اجلدوى بعد الدعو

املصلحة املتعاقدة اإلجراء بدون طلب كفالة التعهد، وكيفية اإلبرام وإلزامية نشر إعالن املنافسة تتطلب من اإلستشارةاملتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل مبوجب املرسوم 02/250املشرع اجلزائري يف املرسوم الرئاسي ولقد نص ،(1)

صفقة املتعامل على أن الرتاضي هو إجراء ختصيص" منه 22، يف املادة 11/09/2013املؤرخ يف 03/301الرئاسي بعد اإلستشارة، جيب أن تنظم هذه اإلستشارة بكل إذا كان الرتاضي أنه، على "الشكلية للمنافسة ةالواحد دون الدعو

08/338غري أن التعديل احلقيقي جاء مبوجب املرسوم الرئاسي ،(2)الوسائل املكتوبة املالئمة دون أي شكليات أخرى تشارة من استعمال الرتاضي بعد اإلس حيث أن املشرع وسع(3)، 02/250املعدل للقانون 26/10/2008املؤرخ يف

اليت تربطها مع اجلزائر عالقات مستمرة، كما تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل هذا اإلجراء الدول نيالتعاون احلكومي بلتعزيز ا اخلاص 145-82وفيما سبق جعل املرسوم رقم ،(4)عند متويل الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي على حسا

أثارت املادة و ،(5)منه 27ة اختياريا على حد تعبري نص املادة الرتاضي بعد اإلستشار جعل 10/04/1982املؤرخ يف جوء لإلستشارة أوال، لذا للا مبوجب الرتاضي كان يعللاللجوء للصفقة يف الرقابة، ألن شكالإمن حيث التطبيق 27

الرتاضي واليت جاءت صراحة لتكريس إجراء 24/02/1984املؤرخ يف 84/51تدخل املشرع بتعديلها مبوجب املرسوم واملالحظ أن املشرع من خالل أحكام املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي ، ط والرتاضي بعد اإلستشارةيبنوعية البس

ة، جيعل اللجوء لإلستشار 10/236مكرر من املرسوم الرئاسي 16املذكور سابقا واملقابلة ألحكام املادة 03/301دل معه أن املشرع بالرغم من نصه على يا ،مماز خمالفة هذه القاعدة وجويب من أجل أحسن عرض وعدم جو ئيةإلنتقاا

ة أما بالنسب .(6)الشكلية للمنافسة ةالدعو الرتاضي البسط، إال أنه يلغيه ضمنيا، على اعتبار أن الرتاضي البسط يتم دون من املرسوم الرئاسي 48املادة جراءات املتبعة يف اإلستشارة املتعلقة بالرتاضي، فهي اإلجراءات املنصوص عليها يفلإل

:، فتحتوي الوثائق اليت تتضمنها املناقصة وهي كاآليت10/236                                                            

اإلعفاء ، مع احملدد لقائمة اخلدمات الواجب تنفيذها حسب إجراء الرتاضي بعد اإلستشارة 27/03/2007ر الوزاري املشرتك املؤرخ يف القرا من1ملادة ا -)1( .2007ماي 02املؤرخة يف 28: ء، ج رعمن كفالة حسن األدا

، كما أن 02/250من نفس املرسوم الرئاسي 37لقد أحال املشرع احلاالت اليت تلجأ فيها املصلحة املتعاقدة للرتاضي البسيط كقاعدة استثنائية للمادة -)2( .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 01/09/2003املؤرخ يف 03/301رقم ، حسب املرسوم73وال املادة 22التعديل مل ميس املادة

.09/11/2008املؤرخة يف 62: ج رعاملتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 26/10/2008املؤرخ يف 08/338املرسوم الرئاسي من 38املادة -)3( .51م، املرجع السابق، ص يبلقامسي سل انظر-)4( .، املرجع السابق"ال تستعبد فيه االستشارة " ... املتضمن صفقات املتعامل العمومي 145- 82 املرسوم من 27املادة -)5( جيب أن تكون الطلبات املذكورة يف الفقرة أعاله، حمل " : املتضمن قانون الصفقات العمومية واليت تنص 10/236من املرسوم الرئاسي 02ف 6املادة -)6(

املتضمن قانون 03/301من املرسوم 4ف 5واملادة ". استشارة بني ثالثة متعهدين مؤهلني على األقل، النتقاء أحسن عرض من حيث اجلودة والسعر .، املرجع السابق"النتقاء أحسن عرض جيب أن تكون الطلبات املشار إليها أعاله، حمل استشارة" ... الصفقات العمومية

 

- 159 -

الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف ذلك املوصفات التقنية وإثبات املطابقة، -والرسوم والعمليات الضرورية إن اقتضى واملقاييس اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أواخلدمات، وكذلك التصاميم

.األمر ذلك .الشروط ذات الطابع اإلقتصادي والتقين والضمانات املالية، حسب احلالة - .املعلومات أوالوثائق التكميلية املطلوبة من املتعهدين - .اللغة أواللغات الواجب استعماهلا يف تقدمي التعهدات والوثائق اليت تصحبها - .كيفيات التسديد - .ل الكيفيات األخرى والشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة واليت جيب أن ختضع هلا الصفقةك - .األجل املمنوح لتحضري املعروض - .أجل صالحية العروض - .آخر ساعة إليداع العروض والشكلية احلجية املعتمدة فيه - .ساعة فتح األظرفة - .العنوان الدقيق حيث جيب أن تودع التعهدات -

خالصة ملا سبق وفيما خيص أساليب اختيار املستشار الفين، كمتعامل متعاقد يف نظام الصفقة العمومية، خيتلف من 01حسب نوعية وتعقيد العمل املوكل إليه، أي حسب درجة التعقيد للبناء املراد إنشاؤه، واملشار يف امللحق رقم

ال يستلزم األمر سوى أسلوب ) ب(، أو)أ(لبناء من صنف ، فإذا كانت فنية ا1988القرار الوزاري املشرتك لسنة ، فيحتاج األمر )ه(، )ج(أما إذا كانت درجة التعقيد . اإلستشارة يف إختيار مكتب الدراسات، أو املناقصة احملدودة

دائما بالعتبة ملسابقة نظرا للطابع اجلمايل الفكري أي مؤدى املسابقة هو احلصول على فكرة معمارية متميزة، مع اإلعتداد . املعدل واملتمم 10/236من املرسوم الرئاسي 6املالية املذكورة يف املادة

المطلب الثاني مراحل إبرام صفقة اإلستشارة الفنية والمصادقة عليها

ا اإلدارة املتعاقدة، املستشار باعتباره متعامل متعاقد معها، ختضع لقواعد إن األشكال واألساليب اليت ختتار وحدة، مهما افرتقت يف بعض جزئيتها، وهذه اإلجراءات املتبعة يف عملية اإلبرام حتد من حرية اختيار املصلحة املتعاقدة م

، مث مرحلة)الفرع األول(للمتعامل املتعاقد، وعليه سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل مراحل عملية الرتشح ).الفرع الرابع(، وشروط إبرام امللحق )الفرع الثالث(مرحلة املصادقة على الصفقة ، و )الفرع الثاين( فحص العروض

 

- 160 -

عملية الترشح في صفقة اإلستشارة الفنية: الفرع األول، عرب عناصر متساوية، إبتداء من اإلعالن عن صفقةإلجراءات الالزمة للتقدم للنتناول من خالل هذا الفرع ا

.)ثانيا( مث مرحلة إيداع العروض )أوال( الصفقة مرحلة اإلعالن عن صفقة اإلستشارة الفنية: أوال

اإلعالن يقصد به إيصال العلم إىل مجيع الراغبني بالتعاقد وإبالغهم عن كيفية احلصول على شروط التعاقد، اإلعالن مبثابة توجيه الدعوة ونوعية املواصفات املطلوبة ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال املناقصة، ويعد

تضمنامل 110/236ن املرسوم الرئاسي م 45اجلزائري على اإلعالن يف املادة شرعولقد نص امل (1)للراغبني يف التعاقد :قانون الصفقات العمومية حبيث نصت على أن يكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا يف احلاالت اآلتية

.املناقصة املفتوحة - .الدعوة إىل اإلنتقاء األويل، املسابقة، املزايدة -

. صفقاتمضمون اإلعالن يف الوعليه نسلط الضوء يف هذا العنصر على وسائل اإلعالن، و يتم اإلعالن بالوسائل املكتوبة 10/236طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي : وسائل اإلعالن عن المناقصة – 1

.وعن طريق بوابة إلكرتونيةحيرر إعالن املناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل، كما ينشر :عالن بالوسائل المكتوبةاإل –أ

وعلى األقل يف جريدتني ) B .O.M.O.P( )ن، ص، م، ع(إجباريا يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي الصحفي، أما النشر يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل فاإلعالن يف اجلزائر يسمى باإلشهار ، (2)يوميتني وطنيتني

من املرسوم الرئاسي 39العمومي، فهي نشر تقين متخصص، ولقد أوجب املشرع هذا النوع من اإلشهار يف املادة املتضمن قانون الصفقات العمومية ليكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا، ولقد كان املرسوم رقم 02/250يقصر اإلشهار على املناقصة املفتوحة واحملدودة واملناقصة والدعوة لالنتقاء األويل دون املسابقة بالرغم من أن 82/145

ا حملتويات اإلعالن نصت على املسابقة عند اإلقتضاء 46املادة واملالحظ من خالل ، (3)من نفس املرسوم وعند بيااإلستشارة اإلنتقائية، األويل يف حني أن يف األصل كان عليه أن يشري إىلهذه النصوص هو أن املشرع يشري إىل اإلنتقاء

ستشارة اإلنتقائية إلاوىل لإلستشارة، فاألصل أن ختضع ، فال يعين اإلنتقاء األويل إال مرحلة أمن مراحلها رحلةمبإعتباره صفقة يف لل املؤقت حع إعالن املندعوة للمناقصة، خيضعن املناقصة يف باديء األمر ك لإلعالنكما ختضع عالن، لإل

                                                             .246العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص ، عايلسليمان حممد الر انظ -)1( .املتعامل العمومي، املرجع السابق ربمهاالذي ينظم الصفقات اليت ي 10/04/1982املؤرخ يف 82/145من املرسوم 46املادة -)2( .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236الرئاسي من املرسوم 49املادة -)3(

 

- 161 -

اجلرائد اليت نشر فيها إعالن املناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع حتديد السعر، وآجال اإلجناز وكل العناصر اليت املذكورة، فإن مناقصات الواليات والبلديات 49أما الفقرة الثالثة من نص املادة ، (1)مسحت بإختيار صاحب الصفقة

العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت وصايتها واليت تتضمن صفقات أشغال أولوازم ودراسات واملؤسسات أويقل عنها، وعشرون مليون ) دج 50.000.00(أوخدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، مخسني مليون دينار

:ةدج أو يقل عنها، ختضع إلشهار حملي، حسب الكيفيات التالي 20.000.00دينار .ني مرحلتني توجيهيتنيتنشر إعالن املناقصة يف يوم - ).Affichage(املناقصة باملقرات املعنية - .والصناعة واحلرف والفالحة الوالية، وكافة البلديات ، غرف التجارة - . (2)املديرية التقنية املعنية يف الوالية -

).Portail électronique: (اإلعالن عن طريق بوابة إلكترونية –ب ، يف االتصال باملتعامل املتعاقد عن طريق بوابة قارنةوحذو بعض التشريعات امللقد حاول املشرع اجلزائري أن حيذ

واملتمم حتت عنوان دلاملع 10/236السادس من املرسوم إلكرتونية، كاملشرع املغريب والفرنسي مثال، وذلك يف الباب ميكن للمصاحل املتعاقدة أن تضع " منه على أنه 147يقة اإللكرتونية، فنصت املادة اإلتصال وتبادل املعلومات بالطر

وثائق الدعوة إىل املناقصة اليت تصرف املتعهدين أو املرشحني للصفقات العمومية بالطريقة االلكرتونية، كما ميكن أن يرد غري أن املشرع أحال كيفية ،"ريقة اإللكرتونيةاملتعهدون أواملرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إىل املناقصة بالط

املتضمن املصادقة على دفرت 1964تطبيق هذا النص إىل قرار من الوزير املكلف باملالية ولقد ذكر القرار الوزاري سنة تطبيقا ه تنظيما،ولقد تدخل املشرع بإصدار ، (3)الشروط اإلدارية العامة أنه ميكن إستعمال أي وسيلة أخرى لإلعالن

حبيث يهدف إىل حتديد 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 174و173ألحكام املادتني حمتوى البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية وكيفيات تسيريها، وكيفيات تبادل املعلومات بالطريقة اإللكرتونية بني املصاحل

" Dématerialisation" فإن املشرع الفرنسي يستعمل مصطلح لإلشارةو ، (4)املتعاقدة واملتعاملني اإلقتصاديني

                                                            

.املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 2ف/49املادة -)1( 67/90مل يبني لنا تاريخ اإلعالن، يف حني جند أن أول تنظيم قانوين أي اآلخر 02/250من املرسوم ن قانون الصفقات العمومية إبتداء ولإلشارة فإ -)2(

33أيام عند االستعجال حسب املادة 10يوما على األقل من التاريخ احملدد الستالم العروض، مع إمكانية ختفيض املدة إىل 20وضح أن اإلعالن ينشر قبل .منه

املتضمن املصادقة على دفرت الشروط االدارية العامة املرابطة على األشغال العامة والنقل، املرجع 21/11/1964ن القرار الوزاري املؤرخ يف م 5و4املادتني -)3( .السابق

املؤرخة 21 :احملدد حملتوى البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية وكيفيات تسيريها، ج رع 17/11/2014من القرار املؤرخ يف 1املادة -)4(09/12/2014.

 

- 162 -

واملقصود به نزع الصفقة املادية عن الصفقات العمومية، ولقد عرفها بإمكانية إبرام صفقات عمومية بالطريق اإللكرتوين، املادية للصفقات العمومية ليس سائل اإللكرتونية أواستخدام أرضية على شبكة األنرتنيت ونزع الصفقة و إما باستعمال ال

دية للصفقة احبيث أن نزع الصفقة امل طريقة نقل املعلومات، له أي تأثري على املعلومات اليت تعد مستقلة عن شكل أوالصادرة عن 2004/18طار القانوين هو التعليمة رقم اإل و،العمومية وسيلة خلدمة السياسة العامة للدولة والصاحل العام

املتعلقة بتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية لألشغال واإلقتضاءات 31/03/2004األورويب بتاريخ الربملان املتعلق بتنظيم إجراءات 31/03/2004الصادرة عن الربملان األرويب بتاريخ 2004/17واملرافق وكذلك التعليمة رقم

يف التعامل اأما املشرع املغريب فقد قطع أشواط(1) رافق الربيد إبرام الصفقات العمومية يف قطاعات املياه، الطاقة، النقل، ماإللكرتوين ولقد رتب على هذا التعامل بعض املسائل املتعلقة بتقدمي الشكايات اليت تكون موضوعها التواصل االلكرتوين

وحول تعامل 5/02/2007من املرسوم 77و76بني املصلحة املتعاقدة واملتنافسني كالتظلم، املنصوص عليه يف املادتني . (2)ارها إلكرتونيةالقاضي مع الشكوى وحجتها بإعتب

).اإلشهار(مضمون اإلعالن – 2عن مضمون اإلعالن، إذ جيب أن حيتوي إعالن 10/236من املرسوم الرئاسي 46لقد نص املشرع يف املادة

: املناقصة على البيانات اإللزامية اآلتيةا، ورقم تعريفها اجلبائي - تسمية املصلحة املتعاقدة، وعنوا .املناقصةكيفية - .شروط التأهيل أو االنتقاء األويل - .موضوع العملية - .قائمة موجزة باملستندات املطلوبة مع إحالة القائمة املؤصلة إىل أحكام دفرت الشروط دفرت الشروط ذات الصلة - .مدة حتضري العروض ومكان إيداع العروض - .مدة صالحية العروض - .ضى األمرإلزامية كفالة التعهد إذا إقت - .ومراجع املناقصة ومثن الوثائق عند االقتضاء" ال يفتح " التقدمي يف طرف مزدوج خمتوم ككتب عليه عبارة -

                                                            (1) - Voir : Laurent RICHER, l’Europe des marchés publics ,été L.B.O.J, Lexetensa édition, paris ,2009, p : 172.

، 01ط، 79عدد . دارة احمللية والتنميةانظر اجلياليل أمزيد، مقال حول احلماية القانونية والقضائية للمنافسة يف صفقات الدولة، منشورات اجمللة املغربية لإل -)2( .109، ص 2008

 

- 163 -

على ما جيب أن حتتويه املناقصة أوالرتاضي بعد اإلستشارة من وثائق، حبيث متكن املتعهدون من 48كما أضافت املادة :سيما ما يأيتقدمي تعهدات مقبولة والت

الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف ذلك املواصفات التقنية وإثبات املطابقة -اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أواخلدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إذا إقتضى األمر اتساملقايأو

.ذلك .لضمانات املالية، حسب احلالةالشروط ذات الطابع اإلقتصادي والتقين وا - .املعلومات أوالوثائق التكميلية املطلوبة من املتعهدين - .اللغة أواللغات الواجب إستعماهلا يف تقدمي التعهدات والوثائق اليت تصحبها - .كيفيات التسديد - .الصفقة كل الكيفيات األخرى والشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة واليت جيب أن ختضع هلا - .األجل املمنوح لتحضري العروض - .أجل صالحية العروض - .آخر ساعة إليداع العروض والشكلية املعتمد فيه - .ساعة دفع األظرفة - . (1)العنوان الدقيق حني يودع التعهدات -

املصلحة املتعاقدة كل وعلى هذا األساس مكاتب الدراسات املعنية باملناقصة أواإلستشارة االنتقائية تضع يف طلبات ا من خالل اإلعالن وإذا متت الصفقة عن طريق املسابقة، وجب على املصلحة املتعاقدة أن تطلب املعلومات اخلاصة

. (2)من خالل اإلعالن مواصفات العمل اهلندسي حسب درجة التعقيد وما تطلبه حسب مراحل اإلستشارة الفنية ).الفنية صفقة اإلستشارةدفتر شروط (إيداع العروض مرحلة: ثانيا

عالن عن املناقصة تضع املصلحة املتعاقدة حتت تصرف أي مؤسسة أومرتشح يسمح هلما بتقدمي العروض، بعد اإل كل الوثائق املتعلقة بالصفقة، مع إمكانية إرساهلا إىل املرتشح الذي يطالبها، وبناء على هذه الوثائق يقوم املرتشحون

م من أجل الظافر بالصفقة، بتقدمي ا األفراد يف املناقصة، واليت يتبني من عطاءا والعطاءات هي العروض اليت يتقدم خالهلا الوصف الفين ملا يستطيع املتقدم به وفقا للمواصفات املطروحة يف املناقصة، وكذلك حتديد السعر الذي يقرتحه

وميكن أن تقدم هذه العروض وفقا للشروط (3)لعقد فيما لو رست عليه املناقصةاملناقص والذي يرتضي على أساسه إبرام ا cahier" واملواصفات اليت متددها املصلحة املتعاقدة هلا وترد شروط التعاقد حمددة يف دفاتر تعرف باسم دفرت الشروط

                                                            

.املعدل واملتمم ، املرجع السابق املتعلق بقانون الصفقات العمومية 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي 48املادة -)1( .ع التنفيذيو العملية جبميع مراحلها لغاية املشر ع التنفيذي، أو و ، واملشر تمهيديع الو الرسم اهلندسي واملشر ،وهذا حسب احلالة -)2( .68انظر حممود خلف اجلبوري، املرجع السابق، ص -)3(

 

- 164 -

de charges "بصفقة اخلاص ومضمون دفرت الشروط) أوال( وعلى هذا األساس سنتناول أنواع دفاتر الشروط . )ثانيا( اإلستشارة الفنية وما يتضمنه العرض من وثائق

) Les cahiers des charges( دفاتر الشروطأنواع - 1فإن العروض جيب أن تكون مطابقة ملقتضيات دفرت الشروط، الذي هو الوثيقة اليت 44تطبيقا ألحكام املادة

ح من خالهلا حقوق والتزامات كل من اإلدارة واملتعاقد معها، شروط تنفرد اإلدارة بوضعها، وتوضعة حتتوي على جممو وبعد دفرت الشروط بصورة سابقة ويتقدم املرتشح لسحبه ومأله، وقد توىل العديد من فقهاء القانون العام تعريف دفرت

ثائق إدارية مكتوبة ومعدة مقدما تشمل على شروط عبارة عن و : " على أنه " عمار عوابدي"فقد عرفه األستاذ . الشروطعلى أنه " VEDEL" "فيدال "كما عرفه األستاذ . "(1)شروط التنفيذيةالالعقود اإلدارية، شروط اإلبرام واالنعقاد و

جمموعة من الوثائق حيال إليها من جانب اإلدارة، أوحترر من جانبها وحتتوي اإللتزامات اإلدارية والتقنية ألطراف العقد، ، "(2)ها املشرع يف نطاق الشراء العامبطلي وهذه الوثائق تساهم وفقا لصريح النص القانوين يف تكوين الطبعة املكتوبة اليت

دفاتر الشروط تنقسم إىل ثالثة أنوع أساسية تتمثل يف دفرت الشروط اإلدارية العامة وعلى هذا األساس فإن)C.C.A.G ( ودفاتر التعليمات املشرتكة)C.P.C (و)دفاتر، التعليمات اخلاصة) .(C.P.S.(

CCAG :دفتر الشروط اإلدارية العامة - أاألشغال العامة والتوريد املربمة من قبل املصاحل إن هذا الدفرت هو حمل األحكام العامة املطبقة على مجيع صفقات

على (3)يف املادة السادسة منه 90-67الصدد ميز األمر نفسمبوجب قرار وزاري مشرتك، ويف املتعاقدة واملوافق عليها .نوعني من دفاتر الشروط اإلدارية العامة

ة من قبل الدولة أوالوالية أوالبلدية أواملؤسسات دفاتر الشروط اإلدارية العامة املتعلقة بصفقات التوريد املربم - .والدواوين العامة

، 21/11/1964دفاتر الشروط االدارية العامة واملطبقة على صفقات األشغال واليت تتضمن القرار الصادر يف -صفقات األشغال، والتوريدات 1967جوان 17املؤرخ يف 67/90من األمر رقم 6ولقد تناولت نفس أحكام املادة

. دون صفقات اخلدماتنوفمرب 21وعلى هذا األساس فإن دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق هو املصادق عليه مبوجب القرار املؤرخ يف

ن خالل األمر على ذلك فإن املشرع م بناء شغال العمومية والنقل واأليضيف صفقات األشغال و و الذي 1964 91/434أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي ط الذي تبىن عليه أي صفقة عمومية، دفرت الشرو فركان يقصد تو 90- 67

                                                            

.215، ص 1990 ،اجلزائر ط،.د عمار عوابدي، القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية، .د انظر -)1( .401، ص2005، 01ط املفوضة، يبمعة احللرية، جااإلجياب والقبول يف العقود اإلدا مهند خمتار نوح،. د انظر -)2( .املتضمن قانون الصفقات العمومية ، املرجع السابق17/06/1967املؤرخ 67/90من األمر 6املادة -)3(

 

- 165 -

على كل فقد نصت على دفاتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة (1)منه 10فإن نص املادة 09/11/1991املؤرخ يف من املرسوم الرئاسي 9يدات املصادق عليه مبوجب مرسوم، ويف املقابل نصت املادة صفقات األشغال وصفقات التور

ازم على دفاتر الشروط اإلدارية العامة املطبقة على كل صفقات األشغال واللو (2) 24/07/2002املؤرخ يف 02/250املؤرخ يف 10/236والدراسات واخلدمات، املوافق عليها مبوجب قرار وزاري مشرتك، وعاد املشرع يف املرسوم الرئاسي

على أنه يوافق على دفاتر البنود العامة املطبقة على كل الصفقات مبوجب مرسوم يف املعدل واملتمم 07/10/2010 . (3)املادة العاشرة منه

CPC: دفاتر التعليمات المشتركة – بوحتدد هذه الدفاتر األحكام والرتتيبات التقنية املطبقة على مجيع الصفقات اليت هي من نوع واحد، سواء كانت صفقات أشغال، أوتوريدات أوخدمات ويتم التصديق على هذه الدفاتر مبقتضى قرار من الوزير املعين وال ميكن أن

ولقد عملت اجلزائر ببعض النصوص ، دفاتر أي خروج عن أحكام دفرت الشروط اإلدارية العامةيتضمن هذا النوع من البق على صفقات رت شروط التعليمات املشرتكة املط، واعتمدت دف1967و 1962الفرنسية بني الفرتة املمتدة بني سنة

الفرنسي يف الصفقات اخلاصة بوزارة املشرع ، ولقد اعتمد هذا النص20/10/1962األشغال يف جمال البناء املؤرخ يف : ط املشرتكة املطبق على أشغال اهلندسة املدنية، وذلك مبوجب التعليمة رقمو الطاقة واملناجم، وكذلك دفرت الشر

الصادرة من وزارة األشغال العمومية والبناء، وكذلك أمت متديد العمل بدفرت 16/03/1967املؤرخة يف 1/16/216املؤرخ يف 1094غال العمومية املتعلق باخلدمات اهلندسية املصادق عليه من املديرية العامة حتت رقم الشروط العام لألش

من مدونة الشروط اجلديدة املطبقة على أشغال البناء يف اجلزائر املصادق عليها 27واحملدد يف املادة 8/02/1928ماي 10املؤرخـــة فـي 1561لتعليمة الوزارية رقم واملعدلة با16/10/1964املؤرخ يف 40/96بالقرار الوزاري رقم

1967. CPS: دفاتر التعليمات الخاصة –ج

ة وإن دعت الضرورة إىل تضمينها بعض اإلستثناءات قحتدد هذه الدفاتر على وجه الدقة الشروط اخلاصة لكل صفأن يعرب على ذلك بشكل صريح، ال يدع ملا جاء يف دفرت الشروط اإلدارية العامة أودفاتر التعليمات املشرتكة، فيجب

ويعترب هذا الدفرت األنسب لعقد اإلستشارة الفنية يف جمال البناء، كونه حمددا بدقة املطلوب حتجاج الحق، جماال ألي امن املرسوم التشريعي 5وفقا للربنامج احملدد سلفا من طرف املصلحة املتعاقدة، والدليل على ذلك هو ما جاءت به املادة

وط اإلنتاج املعماري، وممارسة مهنة املهندس املعدل واملتمعن املتعلق بشر 18/05/1994املؤرخ يف 94/07رقم                                                             

.املتعلق بتنظيم الصفقات، املرجع السابق 9/11/1991املؤرخ يف 91/434من املرسوم التنفيذي 10املادة -)1( .، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية 24/07/2002املؤرخ يف 02/250من املرسوم الرئاسي 9املادة -)2( .املعدل واملتمم ، املرجع السابق العمومية املتعلق بقانون الصفقات 10/236من املرسوم الرئاسي 10املادة -)3(

 

- 166 -

عد دفاتر تقاليمها على خصوصيات معمارية أن املعماري واليت تنص عليه جيب على اجلماعات احمللية اليت حتتوي أ . (1)التعليمات اخلاصة

يف ، ملا أصدر نيناتالثمولقد أصدر املشرع اجلزائري بعض الدفاتر اخلاصة بصفة اإلستشارة الفنية يف بداية اوعلى هذا ، (2)العقد النموذجي املتعلق باإلستشارة الفنية برامج السكنات اإلجتماعية اإلجيارية 15/09/1980

األساس، وضعت مديرية السكن والتعمري العقارية التابعة لوزارة السكن والعمران، منوذج دفرت التعليمات التقنية، املطبقة ا أصحاب املشاريع العمومية، إذ ينص هذا الدفرت على أنه جيب على أصحاب على السكنات اإلجتماعية اليت يبادر

ن من الناحية النوعية ملشاريع السك اقرتاح الدراسات اليت تتضمن احللول األجنع) Le maitre d’oeuvre(العمل املستشار (صاص صاحب العمل بالرغم من أي إعداد دفرت الشروط يكون من اختصاص صاحب املشروع ال من اخت

من املرسوم 4ولقد نص املشرع اجلزائري يف املادة املذكور، 94/07املرسوم التشريعي من 5طبقا ألحكام املادة ، )الفيناملتعلق بالصفقات العمومية على أنه توضح دفاتر الشروط احمللية دوريا الشروط اليت تربم وتنفذ وفقها 02/250الرئاسي

: ي تشمل على اخلصوص ما يأيت الصفقات وهدفاتر البنود اإلدارية العامة املطبقة على كل صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات املوافق عليها مبوجب -

.قرار وزاري مشرتكات واخلدمات دفاتر التعليمات املشرتكة، اليت حتدد الرتتيبات التقنية املطبقة املتعلقة بنوع واحد من األشغال والدراس -

.املوافق عليها بقرار من الوزير املعين .دفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقاته -

منه، على أنه ختضع مشاريع دفاتر شروط 118ولقد نص املشرع يف نفس املرسوم الرئاسي، وبالضبط يف املادة يم إداري للمشروع، وتؤدي هذه الدراسة يف ياملناقصة، حسب تق ختصة قبل إعالنلدراسة جلان الصفقات امل ،املناقصات

يوم إىل صدور مقرر تأشرية من جلنة الصفقات املختصة، أوبعد انقضاء األجل، يعترب مشروع دفرت الشروط كأنه 15أجل بقة ة املطاتر الشروط والنماذج اخلاصمصادق عليه ولقد أعطى املشرع صالحيات للجنة الصفقات العمومية يف فحص دف

عوائق يف إبرام الصفقة من على صفقات األشغال والتوريد واخلدمات املصادق عليها وذلك لتجنب ما قد حيدثمن املرسوم الرئاسي 10وطبقا ألحكام املادة ، (3)من نفس املرسوم الرئاسي 127ة وذلك طبقا ألحكام املادة يالعموم

                                                            (1) - Voir : Cherif BENNAJED, op.cit : Tome.2, p.p: 514-515.

املعدل واملتمم، املرجع ي وممارسة مهنة املهندس املعمارياملتعلق بشروط االنتاج املعمار 1994ماي 18املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 5املادة -)2( .السابق

.، املرجع السابق العموميةاملتضمن قانون الصفقات 27/7/2002املؤرخ يف 02/250من املرسوم الرئاسي 127املادة -)3(

 

- 167 -

ا توضح دفاتر الشروط املعينة دوريا، املتضمن تنظيم 7/10/2010املؤرخ يف 10/236 الصفقات العمومية، فإ . (1)الشروط اليت تربم وتنفذ وفقها الصفقات

شروط اإلستشارة الفنيةمضمون دفتر - 2تشارة معايري من القرار الوزاري املشرتك، على ضرورة أن حيدد صاحب املشروع ملف اإلس 16لقد نصت املادة ا، وميكن أن تكون معايري تقدمي العروض وكيف اختار املستشار الفين ضمن احرتام األحكام التنظيمية اجلاري العمل

مدى حتقق و التقييم املمكن إعتمادها على اخلصوص هي املطابقة للربنامج، والكلفة والنوعية واملظهر اجلمايل، املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 11الدراسات، ويف مقابل هذا النص نصت املادة

على أن حتدد حاجات املصاحل املتعاقدة الواجب تلبيتها، املعرب عنها حبصة واحدة أوخبصوص منفعة، مسبقا قبل الشروع على برنامج حمدد سلفا، ضف إىل ذلك أنه يف أي إجراءات إلبرام صفقة، ومن هنا يتضح أن دفرت الشروط يعد بناء

.يتجزأ من الصفقةال ح جزء بيث يصاملايل للصفقة، بعد املصادقة عليه، حبجيري العرض : برنامج صفقة اإلستشارة الفنية - أ

املعدل واملتمم، فإن برنامج صفقة اإلستشارة 1988نة القرار الوزاري املشرتك لس من17طبقا ألحكام املادة الفنية ينطلق من دراسة أو عدة دراسات حتديدية الحتياجات واألهداف والشروط الواجب توفرها يف املشروع، كما جيب

: أن حتدد املميزات الوظيفية والتقنية املطابقة إذ حيتوي الربنامج على النقاط الالزمة التالية .ةاملعطيات الطبيعي -ة لتغطية املتطلبات الوظيفية واألهداف ياإلحتياجات الواجب توافرها واملتعلقة باملساحات واألحجام، والضرور -

.املرسومة يف جمال الكلفة واألجل ونوعية املشاريع .القيود الناجتة عن خمتلف التنظيمات ذات الطابع التقين والعمراين وتكاليف املشاريع عندما تكون مقننة مضبوطة - . (2)املتطلبات ذات الطابع التقين واملعماري -

ولقد نصت الفقرة الثانية من املادة اآلنفة الذكر على إلزام املصلحة املتعاقدة بضبط املبلغ اإلمجايل للحاجات مع :األخذ بعني االعتبار ما يلي

.القيمة اإلمجالية ألشغال نفس العملية، فيما خيص صفقات األشغال -أساس يعلى أ: ولكن السؤال املطروح . اتاحلاجات، فيما خيص صفقات اللوازم والدراسات واخلدمجتانس -

، ومثال ذلك، إذا كانت م ذلك وفق إختصاصات صاحب املشروعيتم حتديد احلاجات ومن مث ضبط الربنامج؟ عمليا يت                                                            

.املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل املتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 10 ةاملاد -)1( ملعدل واملتمم، املرجع املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك ا 1988ماي 15من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 17املادة -)2(

.السابق

 

- 168 -

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ف ) تعاقدةاملصلحة امل(ة املشروع مديرية التعمري والبناء على مستوى الوالية هي صاحبمن املرسوم التنفيذي 21، فلها أبواب تضبط تدخلها يف املشاريع، فالباب رقم 27/02/1993املؤرخ 93/57

مثال جمموعة أحياء ) Amélioration urbaine(املذكور، يعطيها صالحية القيام بعمليات التحسني احلضري حيدد ) Fiche technique(لواليتها، وعليها أن تقوم بإعداد بطاقة تقنية للمشروع على مستوى البلديات التابعة

الظرف املايل، وعند إرسال جمموع املوقع وحتديدطلبات املتعلقة بالتنفيذ ومالءمة العملية املرتقبة وتعيني تمن خالهلا املاترسلوز البطاقات التقنية جملموعة مشاريع تتعلق بالتحسني احلضري مبوجب ارة السكن والعمران و املدينة ليصدر بشأ

ومن خالل ضبط الظرف املايل احملدد للمشروع وكذا Autorisation de programme((1)(رخصة برنامج الذي عملت مبوجبه املصلحة ،(2) 1993من املرسوم التنفيذي اآلنف الذكر لسنة 21رقم تاريخ والبابالرقم العملية و

بناءا على ذلك يتم إعداد دفرت الشروط طبقا للمواصفات اليت حددها الربنامج، فتضبط املصلحة املتعاقدة دفرت ،املتعاقدةإذا فالربنامج هو عمل تقين . شروط مطابق للمواصفات احملددة واملتماثلة مع الظرف املايل الذي حددته رخصة الربنامج

ارة الفنية، على عكس املشرع الفرنسي الذي يعترب إعداد الربنامج إلعداد دفرت شروط اإلستش أساسيةحبيث يشكل قاعدة ا قانونيةأالسيما مناسبا، عمال تقنيا وقانونيا وهذا ما نراه .)3( لتحدد مسائل تقنية ن العملية يف صفا

:العرض المرفق بدفتر الشروط في اإلستشارة الفنية - بمطابقة لدفرت شروط الصفقة على أن يتم إيداعها خالل املدة احملددة لتقدمي أن تكون عروض املتعهدين جيب

، على وجوب حتديد أجل لتحضري العروض /10236من املرسوم الرئاسي 50ادة العطاءات، على أن املشرع نص يف املوجيب فسح اجملال لتحضري ، اجلرائدباإلستناد إىل تاريخ نشر الصفقة يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي أويف

ساعة فتح األظرفة التقنية واملالية ، آخر يداع العروض و فسني ويوافق آخر يوم وآخر ساعة إلألكرب عدد من املتنا العروض . (4)املوايل متدد إىل غاية اليوم ا وإذا صادف اليوم األخري يوم عطلة يوم من مدة حتضري العروض

بصحبة ظرف (5)، فقد حدد العرض املتعهد به يف ظرفني تقين ومايل10/236الرئاسي من املرسوم 51أما املادة :اخلدمات بالنسبة حلالة املسابقة أواإلستشارة اإلنتقائية وعليه نتناول هذه الظروف بالشكل التايل

                                                            

،وسيحال التفصيل فيها إىل الباب الثاين يف فصله الثاين ي رخصة برنامج املخططات اخلماسيةهناك أنواع عديدة من رخص الربنامج، ومن أمهها حاليا ه -)1( .بصدد تناول أجر املستشار الفين

املؤرخة يف 14: ، ج رعاملتعلق بنفقات التجهيز للدولة املعدل واملتمم 27/02/1993املؤرخ يف 93/57من املرسوم التنفيذي 13املادة -)2(03/03/1993.

(3)- Voi : Dominique BOUCHON, Patric COSSALTER ,op.cit, p :3. .املعدل واملتمم ، املرجع السابق قانون الصفقات العمومية تضمنامل 10/236من املرسوم الرئاسي 50املادة -)4( جيب أن يوضع كل من العرض التقين واملايل يف ظرف منفصل ومقفل وحمرتم بني كل منهما مرجع : " من نفس املرسوم الرئاسي اليت تنص 2ف 51 املادة -)5( .اقصةنموضوع امل... مناقصة رقم - يفتححسب احلالة ومكان يف ظرف آخر مقفل وميثل عبارة، ال" مايل" أو " تقين " املناقصة وموضوعها، وتتضمن أن عبارة ف

 

- 169 -

) : Offre technique: (العرض التقني -ج :ويتضمن مايلي

Declaration à souscrire (1) : تصريح االكتتاب -من مبلغ العرض، أما فيما خيص صفقات األشغال واللوازم اليت خيضع مبلغها % 1كفالة تعهد تفوق -

جيب أن تكون كفالة التعهد للمؤسسة األجنبية من طرف بنك 132الختصاص اللجان الوطنية للصفقات طبقا للمادة .ىلجزائري يشملها مقابل صادر عن بنك أجنيب من الدرجة األو

ويف حالة إجراء اإلستشارة االنتقائية، فإنه جيب إدراج كفالة التعهد املذكور أعاله، إذا اقتضى األمر يف ظرف مقفل حيمل .عبارة كفالة تعهد اليفتح إال عند فتح األظرفة املالية

.ر املعين الذي مت إعداده، طبقا لدفرت الشروط املتعلق باملناقصةالعرض التقين، حيص -شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة لصفقت األشغال (الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف اجملال املهين كل -

.واالعتماد بالنسبة لدراسات وكذا املراجع املهنيةكل الوثائق األخرى اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة، مثل القانون األساسي للمؤسسة املتعهدة، والسجل التجاري -

ملالية واملراجع املصرفية والبطاقة املهنية للحريف ومستخرج سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما خيص احلرفيني واحلصائل ا .املهنيني

الشهادات اجلبائية وشهادة الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين اجلزائر بني املتعهدين األجانب الذين حيملوا - .يف اجلزائرالقضائية للمتعهد فيما يتعلق األمر بشخص طبيعي، وللمسري أواملدير العام مستخرج من صحيفة السوابق -

.للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركةشهادة اإليداع القانوين حلسابات الشركة فيما خيص الشركات التجارية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية واخلاصة -

.للقانون اجلزائري La déclaration de probité((2). (تصريح بالنزاهة -ويف . رسم التعريف اجلبائي بالنسبة للمتعهدين اجلزائريني واملتعهدين األجانب الذين سبق هلم العمل باجلزائر -

حالة املسابقة جيب أن تتضمن العروض باإلضافة إىل األظرفة املتعلقة بالعروض التقنية واملالية، ظرف يتعلق باخلدمات، كما أنه جيب أن ال ترى ىل من هذه املادة، التقين حيضر املعين، املذكور يف املادة الثالثة من الفقرة األو بديال للعرض

معلومة تتعلق مببلغ التعهد يف أظرفة اخلدمات يف إطار املسابقة وال يف األظرفة التقنية املتعلقة بإجراءات املالية واإلستشارة                                                             

حبيث يتضمن بيانات من الدراسات ،املرجع السابق، 28/03/2011لقرار املؤرخ يف ا من منوذج التصريح باالكتتاباملتضمن 02انظر امللحق رقم -)1( .املتعهد يف املناقصة

.املرجع السابق ،نفس 28/03/2011القرار الوزاري املؤرخ يف من مبوذج التصريح بالنزاهة املتضمن 3 امللحلق رقم انظر -)2(

 

- 170 -

، وطبقا ألحكام )اإلستشارة الفنية(وبالنسبة للعرض التقين لصفقة الدراسة تقائية حتت طائلة رخص هذه العروض، اإلن : ميكن أن نسجل بعض املالحظات وهي كالتايل 51املادة

من مبلغ العرض، باعتبار أن املشرع مل % 1بالنسبة للكفالة، فإن مبلغها يف صفقة الدراسة الفنية تساوي -بالنسبة لصفقة الدراسة، وهذا ما سينتج مبفهوم املخالفة، فإن ) Caution de soumission(كفالة التعهد يذكر،

ا تساوي % 1نص على أنه تفوق ال يف حالة الصفقات اخلاضعة للرقابة % 1يف صفقات األشغال واللوازم، معناه أ .اللجنة الوطنية للصفقات

ستشارة اإلنتقائية تكون يف ظرف خاص، ال يفتح إال بعد فتح العرض يف حالة اإل) التعهد(أن كفالة العرض - . (1)املايل

، ) Agrément(هواالعتماد ) املستشار الفين(إن الوثائق اليت ختص التأهيل بالنسبة ملكاتب الدراسات - .ل من هذه األطروحةوهو بالشكل الذي فصلناه يف الباب األو

ولعل أهم مالحظة هي أنه ميكن يف حالة إجناز أشغال، تقدمي الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة ولكن مىت يكون ذلك بعد التقييم التقين واملايل للعروض ملا يف ذلك من تعاقدة، وقبل التوقيع على الصفقة،املصلحة امل

ورة بشرط قبل أي شهادة مذك تشار التقين، يف إحضارأي املس أمهية، كما يعترب حقا للمقاول دون مكتب الدراساتأما حالة املسابقة جيب أن يضاف ظرف يسمى بظرف اخلدمات بديال عن العرض التقين، ويف املصادقة على الصفقة،

احلديقة ليس بديال، إمنا إضايف ألن املشرع ينص على أنه باملعىن املذكور سابقا، العرض يتضمن عرضا تقنيا، وعرضا .ر متخصص خيص املسابقةآخ

:ظرف الخدمات – داملقصود بظرف اخلدمات، هو العمل األساسي التقين حبيث الذي يتنافس فيه املستشار بني الفنيني، ويكون عادة

Offre"يف املسابقة اليت تتعلق بإظهار فكرة مجالية متميزة ويسمى يف الواقع العملي بالعرض اهلندسيArchitectural " ملف ختطيطيويتكون الظرف اهلندسي من:" Dossier graphique "ويتكون مما يلي:

).للبناء(العام للمشرع (خمطط التهيئة - .خمطط الكتلة مع مقاطع للواجهات - .خمطط خمتلف املستويات - ).Maquette(خمتلف مقاطع الواجهات، حجمية، أو تقدمي جمسم -

                                                            

فة والسؤال املطروح، هل يعين ذلك أن كفالة العرض ميكن أن تكون مكشوفة يف احلاالت األخرى، خاصة إذا علمنا أن احلكمة من ذلك هو عدم معر -)1( .قدم أقل عرض الذي دراساتالظرف املايل وبالتايل ميكن للمصلحة املتعاقدة أن تعرفه وختتار مكتب

 

- 171 -

).Piéces écrites. (الوثائق املكتوبة - )نظام البناء، إدماج البناء، املوقع يف كل وثيقة تشرح كيفية بناء املشروع(تقرير حول اختيار قيم اهلندسة املختارة - .برنامج إستعمال املساحات - .(1)، يوضع يف قرض مضغوطباالضافة إىل هذه الوثائق جيب تقدمي العمل يف برنامج رقمي هندسي -

:يل مايأيتاويتضمن العرض امل :العرض المالي – و .Lettre de soumission((2)(رسالة التعهد - )Bordereau des prix unitaires(جدول األسعار بالوحدة -

.(3)ويقوم بتوقيعه حبيث جيب على املستشار الفين بتقدمي تكاليف لكل مهمة من املهام املتعلقة بالدراسة الفنية .أي كلفة املشروع بالتفصيل) devis estimatif et quantitatifs(التفصيل التقريري والكمي -

املعدل واملتمم، على أن املستشار الفين جيب 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 20ويف هذا الصدد أكدت املادة خمتلف ، وأجرناهاأن يقدم يف األجل احملدد عرضا فيه كلفة املشروع وتكاليف كل مهمة من مهام اإلستشارة الفنية ومع

ا، واملراجع اليت مهام اإلستشارة الفنية وخمططها التنفيذي، وأجل إجناز املشروع، املقاييس للنوعية للمشاريع املتعهد كما جيوز للمستشار الفين ،(4)سيما يف إجناز دراسات مماثلة واحرتام هذه احلكام تقع حتت طائلة العقوباتالاعتمدها

أن يقدم بدائل عديدة، للمشروع، كأن تكون له جمموعة حلول هندسية للمشروع ويبقى اإلختيار للجنة حتكيم ال سيما ا حتتوي على ظرف اخلدمات فله أن يقدم عرض رئيسي واثنان أو ثالثة بدائل كما أن يقدم بدائل من له يف املسابقة أل

.(5)ويرتك لصاحب املشروع اإلختيار األنسب) قدمي عروض اقتصادية متنوعةبت( حيث العرض املايل مرحلة فحص العروض: نيالفرع الثا

بعد تقدمي العروض باألشكال والشروط السابق عرضها، تقوم املصلحة املتعاقدة بفحص دقيق جلميع العطاءات الغرض وضمانا ملبدأ الشفافية املكرس يف قانون املعتمدة، التأكد من مطابقة كل عطاء لدفرت الشروط وحتقيقا هلذا

حبيث ، )ثانيا(وجلنة تقييم العروض ،)أوال(ومها جلنة فتح األظرفة الصفقات العمومية، فقد أسند هذا الفحص إىل جلنتني .ام كل جلنة يف هذه املرحلة املهمة من إبرام صفة الدراسة الفنيةهنتناول م

                                                            (1) - Cahier des charge tipe : un concours nationale d’ architecture projet : étude et suivi. Pour la réalisation d’un siège de daïra avec résidence a Blida، (cahier des prescription spéciales) Année 2011.

علومات املقدمة سليمة املتضمن منوذج رسالة التعهد، ويقدم مكتب الدراسات بإمضائها، جيب التعهد بأن امل 28/03/2011املؤرخ يف انظر القرار الوزاري -)2( .بلغ الكلي للمشروعاملالتقنية و هد آجاليبالقيام باملشروع يتحد هدوأنه يتع

).املستشار الفينأجرة (حيال التفصيل يف السعر، إىل الفصل الثاين من هذا الباب -)3( .، املرجع السابقاملعدل واملتمم 1988ماي 15خ يف املؤر رار الوزاري املشرتكقمن ال 20دة املا -)4( .من هذا املبحثالثالث فصيل يف هذه املسألة إىل املطالبحيال الت -)5(

 

- 172 -

)Commission d’ouverture des plis( : لجنة فتح األظرفة: أوال، ويف باب الرقابة ظيم الصفقات العموميةاملتضمن تن 236 -10من املرسوم الرئاسي 121وطبقا ألحكام املادة

ألظرفة لدى كل مصلحة الداخلية على الصفقات العمومية، فإنه حتدث يف إطار الرقابة الداخلية، جلنة دائمة لفتح اجنة املذكورة يف إطار االجراءات القانونية والتنظيمية لاملصلحة املتعاقدة ملوجز مقرر تشكيلة الوحيدد مسؤول متعاقدة، ا من املرسوم الرئاسي 124ادة عضاء املكونني للجنة ولتشكيلتها طبقا ملومل حتدد نص املادة عدد األ ،املعمول

لقد حدد املرسوم الرئاسي عضائها، ن من أ، فإن اجتماعات جلنة فتح األظرفة تصح مما كان عدد احلاضري10/236 :تح األظرفة واليت تتمثل فيما يليمهام جلنة ف 122طبقا ألحكام املادة 236- 10

.تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص -ت والتخفيضات اتعد قائمة املتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح حمتوى ومبالغ املقرتح - .ةاحملتمل .(1)تعد وصفا مفصال للوثائق اليت يتكون منها كل عرض -حيرر احملضر أثناء نعقاد اجللسة الذي يوقعه مجيع أعضاء جلنة احلاضرين والذي جيب أن يتضمن التحفظات احملتملة -

. املقدمة من قبل أعضاء اللجنةالتقنية بالوثائق الناقصة املطلوبة، باستثناء التصريح دعوة املتعاهدين، عند االقتضاء، كتابيا إىل استكمال عروضهم -

أيام، حتت طائلة رخص عروضهم من ) 10(باإلكتتاب وكفالة التعهد والعرض التقين حبصر املعين، يف أجل أقصاه عشرة .قبل جلنة تقييم العروض

حالة عدم إستالم اضرون يفاحل ، يوقعه)Le cas d’infructuosité(كما هلا أن حترر، حمضرا بعدم اجلدوى تاريخ أما فيما خيص جلسات اللجنة فهي علنية حبضور املتعهدين الذين يتم إعالمهم مسبقا، حيث يعتربعرض، أي يف و ، العروض هو آخر يوم من حتضريها وهذا خدمة ملبدأ املساواة بني املتعهدين، وينص على ذلك يف دفرت الشروط فتح

فيتم فتح األظرفة أما بالنسبة للمسابقة ،فتح األظرفة التقنية النهائية واملالية على مرحلتني يتمحالة اإلستشارة اإلنتقائية، التقنية وأظرفة اخلدمات واألظرفة املالية على ثالث مراحل، واليتم فتح أظرفة اخلدمات يف جلسة علنية، وال يتم فتح

واملالحظ أن صفقة اإلستشارة الفنية تكون ،ل جلنة التحكيماألظرفة املالية للمسابقة إىل بعد نتيجة تقدمي اخلدمات من قبعن طريق املسابقة أو اإلستشارة اإلنتقائية، فبالنسبة لإلستشارة اإلنتقائية، يتم انتقاء مكاتب الدراسات يف الغالب

واليت يتم فتح أظرفتها التقنية ، مث إعالن اإلستشارة اإلنتقائيةاملستشار الفين، يف املرحلة األوىل املتمثلة يف اإلنتقاء األويلعد تقييمها من جلنة أما بالنسبة للمسابقة اهلندسية، فيتم فتح العروض التقنية أوال ب، النهائية واملالية، وظرف كفالة التعهد

                                                            خاص ميسك على مستوى مصلحة الصفقات دفرت احملضر يف شكل ني هذايثبت فيه الوثائق املطلوبة، مع حتعادة ما يكون احملضر يف شكل جداول ت -)1(

).املصلحة املتعاقدة(اخلاص باإلدارة ،التنظيم اإلداريحسب

 

- 173 -

،املتعهدين الذين مت اختيارهم يف العرض التقينب اخلاص ليتم فتح الظرف الثاين وهو ظرف اخلدمات ،تقييم العروضم وتر جلنة التحكيم، وترسل إىل جلنة سل إىل رئيس جلنة التحكيم، وأخريا تفتح العروض املالية للمتعهدين الذين اختار .(1)املؤهل لنيل صفقة اإلستشارة الفنية مكتب الدراسات ختياريتم او يم العروض املالية تقي

Comission d’évaluation des offres:لجنة تقييم العروض: ثانياعلى لدى ثم الصفقات العمومية، على أنه حتداملتعلق بتنظي 10/236من الرسوم الرئاسي 125نصت املادة

عني أعضاؤها بقرار من مسؤول املصلحة يالعروض وتتوىل هذه اللجنة اليت كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة لتقييمكما أن ،العروض، وبدائل العروض عند االقتضاءم دراسة ءن من أعضاء مؤهلني خيتارون لكفااملتعاقدة واليت تتكو

العضوية تتناىف يف جلنة تقييم العروض مع العضوية يف جلنة فتح العروض، وميكن أن تستعني املصلحة املتعاقدة، حتت تقرير حتليل العروض حلاجات جلنة تقييم العروض، كما تقوم هذه األخرية بعملية سؤوليتها بكل كفاءة تكلف بإعداد م

املرحلة األوىل تتمثل يف تقييم العرض التقين مث يف مرحلة ثانية يتم تقييم العرض املايل وسنتناول : التقييم على مرحلتني :خالل هذين العنصرين على التوايلمن عملية التقييم

:تقييم العرض التقني -1ويتم من خالهلا الرتتيب التقين للعروض عن طريق العالمات املعطاة، كما يتم اقصاء العروض اليت مل تتحصل على

نقطة 50ومن مث عرض تنقيط للعرض التقين حبيث تعطي عالمة من ،(2)العالمة الدنيا املنصوص عليها يف دفرت الشروط :التقين وهذا وفقا للجدول التايل جملموع العناصر املكونة للعرض

جمموع النقاط التنقيط العناصراملكونة للعرض التقين التحديد

عرض تقين

نقطة 25 اخلربة العامة ملكتب الدراسات نقطة 15 طاقة وإختصاص اليد العاملة نقطة 50

نقاط 5 للمشروعالوسائل املادية املسخرة نقاط 5 آجال الدراسة

                                                            العروض غري املستوفية للشروط، كما تتأكد ان العارض غري بعاددورها االعداد يف إمكانية إستاملالحظ أن جلنة فتح األظرفة هلا دوران إعدادي وإستشاري، ف -)1(

ا .حمروم من االشرتاك أما االستشاري يتخلص فيما تبديه من حتفظات ومالحظات وآراء حترر حماضر بشأتذكر يف دفرت أنمعايري إختيار املتعامل املتعاقد ، جيب اليت تنص على أنلصفقات العمومية، ا ضمن قانوناملتع 10/236من املرسوم الرئاسي 56املادة -)2(

ب أن يستند الشروط اخلاص باملناقصة وجيب أن يستند هذا االختيار على نظام تنقيط املؤسسة كما نصت على أنه إختيار مكاتب الدراسات بعد املنافسة جي ، املرجع السابقا إىل الطابع التقين لالقرتاحاتأساس

 

- 174 -

نقطة بالنسبة للدراسات 25حيث متنح ، نقطة 25مكتب الدراسات على بالنسبة للخربة العامة ينقط -أ نقطة 15مشاريع مماثلة، و 4نقطة إذ قام 20عالمة متنح دراسات مماثلة ومنوذج ) 5(مس خباملماثلة للمشروع، إذا قام

.نقاط ملشروع واحد 10نقطة يف حالة مشروعني و 12يف حالة ثالث مشاريع مماثلة وشهادة حسن " يثبت مكتب الدراسات ذلك بواسطة شهادة متنحها له اهليئة اإلدارية صاحبة املشروع، تسمى و . Attestation de bonne exécutionاإلجناز

.نقطة 15: بالنسبة للخربة واختصاص اليد العاملة –ب :ومتنح هذه العالمة بالشكل التايل

وتعطى لكل ) نقاط 9(مدين وتعطى له عالمة أو مهندس معماري(ع املعني للدراسة واملتابعة خربة رئيس املشرو - :سنوات وإذ كانت أقل حتسب بالشكل التايل 6وع ملدة ر شخص شغل منصب رئيس مش

 ن= عالمة اخلربة     مدة اخلربة  سنوات، حتسب 4رئيس مشروع إذا كانت خربة مهندس معماري بصفتهف  سنوات

:بالشكل التايل

.)1(نقاط 6إذا متنح له عالمة سنوات 5عند بلوغ هؤالء وخربة نقاط 6ومتنح هلا عالمة ) وغريها تقين سامي، توبوغرايف( خربة العمال اآلخرين -

:وحتسب بالشكل التايل

 ن= نقطة اخلربة     مدة اخلربة  تساوي نقطة اخلربة : فإذا كانت مدة اخلربة تساوي مثال سنتني حتسب بالشكل التايل  سنوات

 سنة   نقاط   . ن 2،4=  سنوات

نقاط 03وبوغرافية وطط، حبيث متنح نقطتني، للوسائل النقا 5: الوسائل املادية املستعملة يف املشروع – ج .املستعملة يف املشروعللسيارات .نقاط 5: آجال الدراسة – د

نقاط باملقارنة مع اآلجال املقرتحة من قبل مكاتب الدراسات املتنافسة، ومتنح نقطتني ملن يعرض 3حبيث متنح نقطة 25وبالتايل كل مكتب دراسات أثناء تقييم العرض التقين حيصل على أكثر من مدة، أقل تعاقدية رزنامة عمل

.يوما، حتسب من تاريخ تقييم العروض 30املايل يف أجل و لتقدمي عرضه اهلندسي ل يتأه                                                            

(1) - Voir : Cahier des charges, Op-cit, p :12.

 

- 175 -

بعد تقييم العرض التقين، فإن األظرفة املالية للمقصني يف العرض التقين التفتح، ويتم فتح العروض املالية .فقط للمتعهدين املختارين يف العرض التقين

: تقييم العرض المالي – 2وض اليت مل تتحصل على العالمة الالزمة املنصوص عليها يف دفرت الشروط، يتم يف مرحلة ثانية، بعد إقصاء العر

تقنيا، مع مراعاة التخفيضات احملتملة يف عروضهم، طبقا لدفرت إنتقاء نتقائهم دراسة العروض املالية للمتعهدين الذين مت ابانتقاء إما العرض األقل كما إذا تعلق األمر باخلدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية، ،الشروط

جنة تقييم العروض أن تقرتح على لغري أنه ميكن ل، )1(إذا كان اإلختيار قائما أساسا على اجلانب التقين للخدماتأويتسبب يف اختالل مهيمن على السوق، ملتعاملنه منح املشروع إذا أثبتت أاملقبول، املصلحة املتعاقدة، رفض العرض

جيب أن تذكر هذه احلالة يف دفرت شروط املناقصة، واحلالة التالية تتمثل يف القطاع املعين، بأي طريقة كانت، املنافسة يفنه ميكن للمصلحة إذا كان العرض املايل للمتعامل االقتصادي املختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غري عادي، فإ

، (2)من التربيرات املقدمة قدمةراها مالئمة واملتأن تطلب كتابيا،التوضيحات اليت املتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل، بعدويتم تقييم العرض املايل عند إجراء اإلستشارة اإلنتقائية، يف املرحلة الثانية من أجل إنتقاء أحسن عرض من حيث املزايا

قرتح جلنة تقييم العروض على املصلحة املتعاقدة قائمة من الفائزين تأما بالنسبة للمسابقة، قتصادية، طبقا للشروط، اإل، حسن عرض من حيث املزايا اإلقتصادية، طبقا لدفرت الشروطألاملعتمدين، وتدرس عروضهم املالية، فيما بعد اإلنتقاء

نقطة على 20تعطى عالمة :للعرض بالنسبة للمسابقة على النحو التايلوميكن إعطاء مثال على طريق التقييم املايل x مبلغ العرض املايل املقرتح/ مبلغ العرض األقل مثنا: العرض املايل املنخفض، وحتسب عالمة العرض املايل باملعادلة التالية

20 (3). : لتحكيم في إطار المسابقةامهمة لجنة – 3

من هذا املرسوم، ال يدعى إىل تقدمي 125إىل 121 املوادبعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها طبقا ألحكام أظرفة اخلدمات والعرض املايل إال املرشحون املؤهلون مسبقا الذين جيب أن ال يكون عددهم أدىن من ثالثة، أما يف احلالة

تعيد االجراء، جيب على املصلحة املتعاقدة أن ،أدىن من ثالثة ويلاليت يكون فيها عدد املرشحني الذين جرى تأهيلهم األ .ل إرساهلا إىل رئيس جلنة التحكيمحيث يتعني على املصلحة املتعاقدة ضمان إقفال أظرفة خدمات املسابقة قب

تتكون اللجنة من أعضاء مؤهلني يف امليدان املعين ومستقلني عن املرشحني وحتدد تشكيلة جلنة التحكيم مبوجب جلنة التحكيم حمضر اجللسة مرفقا برأي معلل يبني عند االحتمال ضرورة يرسل رئيس الوايل املعين، قرار من الوزير أو

                                                             .علق بقانون الصفقات العمومية، املرجع السابقتاملعدل واملتمم امل 10/236من املرسوم الرئاسي 7و 6ف/ 125 دةاامل -)1( . 10/236من من نفس املرسوم الرئاسي 9و 8ف / 125 دةاامل -)2(

(3) - Voi : Cahier des charges etude et suivi, Op-cit, p :13.

 

- 176 -

م ضرورة توضيح ويف حالة ما إذا أبرزت جلنة التحكي،توضيح بعض اجلوانب املرتبطة باخلدمات إىل املصلحة املتعاقدة مع تقدميكتابيا، ر الفائز أوالفائزين املعنينيطعلى املصلحة املتعاقدة أن خت فإنه يتعني ،بعض جوانب اخلدمات

ن أن تدفع املصلحة املتعاقدة منحةكما ميكاملكتوبة جزء ال يتجزأ من عروضهم، التوضيحات املطلوبة، وتكون األجوبة ا العمل، كيفياتالسب و ذلك حللفائز أوالفائزين يف املسابقة طبقا القرتاحات جلنة التحكيم، حتدد مبوجب و اجلاري

وعلى سبيل املثال يتم تعيني عرض اخلدمات يف إطار املسابقة ،(1)املكلف باملالية والوزير املعينقرار مشرتك بني الوزير : نقطة على العرض اخلدمايت، توزع على الشكل التايل 60مثال متنح : على النحو التايل

األرضية، واحلفر نقاط وتتمثل هذه التهيئة يف شغل أرضية البناء وإدماج البناء يف 10: للمشروع عامةيئة - .واملقاييساجهة نقاط ويتمثل هذا اجلانب يف معاجلة الواجهات، وزوايا املبىن، نظام الو 10: اجلانب اهلندسي للمشروع -

.التمييز يف العمل اهلندسي الذي يشكل الفارق بني املتنافسني واأللوان املختارة وهنا يتضح .يه، والتوزيع، واملرور واملساحات الداخلية املقررةنقاط، وتتمثل أساسا يف التوج 10: وظيفة املشروع - .نقط مدى مطابقة العمل للربنامج املطلوب، مع إحرتام املساحات املخصصة 10: إحرتام الربنامج - .نقاط، وتتمثل يف إجراءات عملية البناء وإقتصاد اهلياكل 10: اجلانب اإلقتصادي للمشروع - Format A3(علق أساسا بنوعية الوثائق املقدمة واحرتام مقاييسها نقاط وتت 10: نوعية الوثائق املستعملة -auto((2) .

ا، دون فتحها، وتبلغ نتائج تقييم العروض التقنية ية اليت مت إقالتقنو ترد األظرفة املالية ويف األخري صاء أصحا .خالصة ملا تقدم بيانه، ميكن إمجال جمموعة مالحظات .(3) واملالية يف إعالن املنح املؤقت للصفقة

:وهي على النحو التايل) مكتب دراسات(نراها مهمة بالنسبة لعروض املقدمة من قبل املستشار الفين إن اإلستشارة الفنية يف جمال البناء هي وظيفة متكاملة تقنية واقتصادية غري أن عندما يقدم عرضا تقنيا السيما -

يقابل خلدمات يف املسابقة، يبقى األساس هو معيار أحسن عرض اقتصادي، وعند شرح هذا املصطلح، جنده ما يتعلق با . (4)املصلحة املتعلقة بالعرض األقل مثنا لدى

                                                             .املعدل واملتمم ، املرجع السابق املتعلق بقانون الصفقات العمومية 10/236الرئاسي من املرسوم 34املادة -)1(

(2) - Voi : Cahier des charge de concours etude et suivi, Op-cit، p : 13.

.، املرجع السابقالعمومية قانون الصفقات تضمنامل 10/236 رئاسيمن املرسوم الالفقرة األخرية 125ادة امل -)3((4) -(offre economiquement la plus avantageuse : العرض األحسن إقتصاديا ( Meilleure offre) : العرض أحسن (offre la moins- disante ) العرض األقل مثنا .

 

- 177 -

املتعلق بقانون الصفقات العمومية، عبارة 10/236من املرسوم الرئاسي 26يف حالة املناقصة، تشمل املادة - Le prix le plus(وأفضل عرض تقين أقل مثن Les offre jugée les plus favorableأفضل عرض

bas ( وبالتايل فإن عبارة أحسن عرض إقتصاديا تعين أحسنLe Mieux Disant وعليه املفروض أن يتأهل .(1)لتقين للخدماتالعرض األقل مثنا بالنسبة للخدمات العادية وأحسن العروض إذا كان اإلختيار قائما على األساس ا

بالنسبة إلقصاء مكتب الدراسات الذي يقدم عرضا منخفضا بكيفية غري عادية، مل حيدد املشرع نسبة - .(2)مببدإ املنافسة ميسالتخفيض، وتركت السلطة التقديرية للمصلحة املتعاقدة، ذلك أن األمر

.ستشارة الفنيةمرحلة المصادقة على صفقة اإل: الفرع الثالث أن متر الصفقة مبرحلة الفحص، املتمثلة أساسا يف عملية تقييم العروض تقنيا وماليا، والوصول إىل متعامل بعد

الفرع (متعاقد، ترسو الصفقة عليه، فتمنح له الصفقة، ومتر هذه املرحلة بثالث خطوات تتمثل يف مرحلة املنح املؤقت، كما ميكن أن تتعرض الصفقة )الفرع الثالث(مرحلة املنح النهائي مث )الفرع الثاين(مث إجراءات التصديق واالعتماد )األول

).الفرع الرابع(إىل تعديل يف أحد بنودها أثناء تنفيذ العقد مما يوجب إبرام ملحق صفقة إستشارة فنية ) L’attribution: (المنح المؤقت للصفقة: أوال

لصفقة، حبيث تبلغ مسي بإعالن املنح املؤقت ،رمسيإن عملية تقييم العروض تبلغ للمتعهدين عن طريق إعالن مؤقتا، أما فيما خيص املتعهدين اآلخرين، فإنه يتعني على املصلحة لية املمنوحة هلا الصفقةمبوجبه العروض التقنية واملا

م التقنية واملالية املتعاقدة أن تدعو يف نفس اإلعالن أولئك الراغبني منهم يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهوجيب أن توضح ،من اليوم األول لنشر إعالن املنح املؤقت للصفقة باإلتصال مبصاحلها، يف أجل أقصاه ثالثة أيام إبتداء

.(3)م التعريف اجلبائي للمستفيد من الصفقةقت للصفقة رقم تعريفها اجلبائي ور املصلحة املتعاقدة يف إعالن املنح املؤق :املؤقت للصفقة تتمثل أساسا فيما يلياملنح عالن آثار قانونية على عملية إموعة وترتتب جم

.الل التزامات املتعهدين اآلخرين غري املقبولني بعد املنح املؤقتإحن -حق املتعهد أو أصحاب العروض غري املقبولني يف الطعن، قرار املنح املؤقت، ويكون ذلك أمام جلنة خمتصة يف -

اء من تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي، أويف أيام إبتد 10أجل اية اإلجراء .الصحافة ويقدم الطعن يف حالة إبرام الصفقة عن طريق اإلستشارة اإلنتقائية أواملسابقة عند

                                                            املتعلق باملنافسة، فإذا مت إختيار مكتب دراسات قدم أسعار منخفضة فأثناء تنفيذ الصفقة 19/07/2003املؤرخ يف 03/03من األمر رقم 12املادة -)1(

.، املرجع السابقعام للصفقة زرحلة وحيدث عجمتطلبات امل سدمرحلة يف الصفقة اليكفي فعليا لحيدث مشكل ألن األجر املأخوذ عن كل أحسن عرض، بالعرض املايل األقل مثنا وهذا ماال نراه تقيمقدة، يف تقييم العروض املالية املصلحة املتعادارة أو قع العملي أن اإلواغري أن املالحظ يف ال -)2(

.إذا التتفق فكرة النوعية مع العرض أقل مثنا ) مظهر مجايل، حل ملشكلة تقنية وغريها( مناسبا يف صفقة االستشارة الفنية خاصة إذا كانت قائمة على عرض تقين .املعدل واملتمم ، املرجع السابق املتعلق بقانون الصفقة العمومية 07/10/2010املؤرخ يف 10/236 الرئاسي من املرسوم الفقرة األخرية 125املادة -)3(

 

- 178 -

إىل يوم العمل متدد التاريخ احملدد لرفع الطعن مدة فإن إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، - .املوايل

أيام املذكورة ) 10(يوما ابتداء من تاريخ إنقضاء أجل العشرة 15تصدر جلنة الصفقات املختصة رأيا يف أجل - .الطعن صاحبذا الرأي للمصلحة املتعاقدة ولأعاله، ويبلغ ه

30على جلنة الصفقات املختصة لدراسة إال بعد انقضاء ويف حالة الطعن، ال ميكن أن يعرض مشروع الصفقة -يوما إبتداء من تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة، املوافق لآلجال احملددة لتقدمي الطعن ولدراسة الطعن من طرف

133 ام املوادأحك احملددة تشكيلها يف(ملختصة جلنة الصفقات املختصة ولتبليغه، وجتتمع يف هذه احلالة جلنة الصفقات ا .)إستشاري، حبضور ممثل املصلحة املتعاقدة بصفته 10/236من املرسوم الرئاسي 137و 135و

.جلنة الصفقات املختصة بدراسة الطعن شر إعالن املنح املؤقت للصفقة لدىجيب أن ين - .ملسبقة أوالرأي املهينخيضع إجراء إبرام الصفقة، أومنحها املؤقت من قبل املصلحة املتعاقدة إىل املوافقة ا -ل اليت مت على أساسها نشر املنح عدم جدواها، ضمن نفس األشكانشر املصلحة املتعاقدة إلغاء إبرام الصفقة أو -

. (1)املؤقت للصفقةرد كفالة املتعهدين غري املقبولني، والذين مل يقدموا طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن احملدد يف -

. املعدل واملتمم 10/236من املرسوم الرئاسي 114 املادة تبليغ قرار رفض الطعن من طرف جلنة الصفقات دترد كفالة املتعهد الذي مل يقبل والذي قدم طعنا عن -

. (2)ختصةامل .رد كفالة املتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذت -

المنح النهائي للصفقة: ثانياائيا إال بعد صدور ،أن يكون إختيارا مؤقتا من قبل املصلحة املتعاقدةإن املنح املؤقت للصفقة البد وال يكون

10/236من املرسوم الرئاسي رقم 08أهم املشاريع املذكورة يف املادة تعتمدقرار معتمد من اجلهة املختصة واليت ائية إال إذا وافقت عليها السلطة الفنية املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبالتايل ال تصح صفقة الدراسة وال تكون

:املختصة التالية .الوزير، فيما خيص صفقات الدولة - .مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة -

                                                             .املتعلق بالصفقات العمومية 10/236املرسوم الرئاسي نفس من 114املادة -)1( .املعدل واملتمم ، املرجع السابق املتعلق بقانون الصفقة العمومية 07/10/2010املؤرخ يف 10/236 الرئاسي من املرسوم 6و 5ف / 51املادة -)2(

 

- 179 -

.الوايل، فيما خيص صفقت الوالية - .رئيس اجمللس الشعيب البلدي، فيما خيص صفقات البلدية - .اإلداري ذات الطابع املدير العام أو املدير فيما خيص املؤسسة العمومية - .املدير العام أو املدير فيما خيص املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - .مدير مركز البحث والتنمية - .مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقين - .مدير املؤسسة العمومية احلضرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي - .مدير املؤسسة ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين - الرئيس أواملدير العام أواملدير العام للمؤسسة العمومية اإلقتصادية وميكن لكل سلطة من هذه السلطات أن -

تفوض صالحيتها يف هذا اجملال إىل املسؤولني ليس املكلفني بأي، حال بتحضي الصفقات وتنفيذها طبقا . (1) الألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول

ائية، وال تدخل حيز التنفيذ إال بعد موافقة السلطة املختصة عليها، ومنه فإن الصفقات العمومية املربمة ال تكون وتقرر واعتمادها، لذا تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل القانونية، فبموجب هذا اإلعتماد تدخل الصفقة حيز النفاذ

10/236من املرسوم الرئاسي 127و 126إضافة ملا سبق وتطبيقا ألحكام املادتني واجبات وحقوق كل طرف فيها، تربمها املصاحل املتعاقدة ختضع للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن الصفقات اليت

دف الرقابة اخلارجية إىل التحقق من مطابقة الصفقات العمومية على فهي ختضع لرقابة خارجية ورقابة الوصاية، حبيث ا للتشريع والتنظيم املعمول به، وللتحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل ا ملربمج بكيفية نظامية يف حني هيآ

تتمثل غاية رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الوصية، يف مفهوم املرسوم الرئاسي التحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة املتعاقدة ألهداف الفعالية واإلقتصاد والتأكد من كون العملية اليت هي موضوع الصفقة تدخل فعال يف

واألسبقيات املرسومة للقطاع، وعند التسليم النهائي للمشروع تعد املصلحة املتعاقدة تقريرا تقدمييا عن إطار الربامجمن املرسوم القسم الثاين يف ظروف إجنازه وكلفته اإلمجالية مقارنة باهلدف املسطر أصال، وحتت عنوان هيئات الرقابة

املؤرخ يف 12/23من املرسوم الرئاسي رقم 14ع اجلزائري هيئات الرقابة، إذ مبوجب أحكام املادة املشر ، حددالرئاسيتعاقدة، جلنة الصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات املصلحة املدث لدى حت يتاملعدل واملتمم ال18/01/2012

ا ملقرر من رئيس اللجنة، وحيدد مسؤول اهليئة 135و 133اإلختصاص احملدد يف املواد و العمومية، يف حدود مستويا

                                                             02: املتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج رع 10/236املعدل و املتمم للمرسوم 13/01/2013املؤرخ يف 13/03الرئاسي من املرسوم 2 املادة -)1(

13/01/2013املؤرخة يف

 

- 180 -

عاله، تشكيلة جلنة الصفقات العمومية املوضوعة لدى املؤسسة املعنية، أ 2الوطنية املستقلة املنصوص عليها يف املادة أما ،) 1(وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك املنصوص عليها خبصوص اللجنة الوزارية للصفقات

القسم الثاين من الباب األول، فهو حتت عنوان اختصاصات جلنة الصفقات وتشكيلتها، حبيث تتمثل اختصاص هذه : اللجنة فيما يلي

ا يف جمال حتضري الصفقات العمومية وإمتام ترتيبها وتقدم رأيا حول كل طعن - تقدمي جلنة الصفقات مساعد . عاقدةيقدمه متعهد حيتج على اختيار املصلحة املت

متارس الرقابة اخلارجية على مشاريع دفاتر الشروط قبل الشروع يف إجراء املناقصة أوعند اإلقتضاء، الرتاضي بعد - 45، وتؤدي هذه الدراسة يف أجل 11اإلستشارة، حسب تقرير إداري للمشروع ضمن الشروط احملددة يف نص املادة

من تاريخ توقيعها، وإذا ابتداء صة، وتكون صاحلة لثالثة أشهر يوم إىل صدور مقرر تأشرية من جلنة لصفقات املخت .(2)انقضى األجل تعرض دراسة دفاتر الشروط املعنية من جديد على جلنة الصفقات املختصة

مكرر بدراسة مشاريع 148و 148و 146ختصص اللجنة الوزارية للصفقات ضمن احلدود املرسومة يف املواد - .(3)صفقات اإلدارة املركزية

املتضمن تعديل قانون الصفقات 18/01/2012املؤرخ يف 12/23املرسوم الرئاسي 155كما نصت املادة .(4)العمومية على تشكيلة جلنة الصفقات الوالئية

:وختتص اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بدراسة مشاريعمليون دينار بالنسبة 200مبلغها أو يفوق الصفقات اليت تربمها البلدية واملؤسسات احمللية واليت يساوي -

).صفقة اإلستشارة الفنية(لصفقات الدراسات

                                                            ، 26/01/2012رخة يف املؤ 04:ج رع، 18/01/2012املؤرخ يف 12/23من املرسوم الرئاسي رقم 14مبوجب املادة 128لقد مت تعديل املادة -)1(

."تنصب اللجنة رئيسا مبجرد تعيني أعضائها" على أنه الفقرة الثانية يف النص القدمي نصحبيث كانت ت .، املرجع السابق10/236املتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية 12/23من املرسوم الرئاسي رقم 15املعدلة مبوجب املادة 132املادة -)2( :تتشكل جلنة وزارية للصفقات من -)3(

الوزير املعين أو ممثله رئيسا - ممثل املصلحة املتعاقدة - )واملديرية العامة للمحاسبةاملديرية العامة للميزانية (عن الوزير املكلف باملالية ) 2(ممثلني إثنني - ) 12/236من املرسوم الرئاسي 133املادة (ممثل الوزير املكلف بالتجارة -

الوايل أو ممثله رئيسا: تتشكل من -)4( .ثالثة مسؤولني عن اجمللس الشعيب الوالئي - )مصلحة امليزانية ومصلحة احملاسبة(عن الوزير املكلف باملالية ) 2(ممثلني إثنني -

 

- 181 -

الصفقات اليت تربمها الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة، اليت يساوي مبلغها أويقل عن املستويات احملددة يف - . (1) مكرر 148و 148و 147و146املواد

، فإنه مت 10/236املتضمن تعديل املرسوم الرئاسي 12/23الرسوم الرئاسي من 16ومبوجب أحكام املادة من اختصاص اللجان الوطنية 10/236تغيري عنوان الفرع الثاين من القسم الثاين من الباب اخلامس من املرسوم الرئاسي

تة املالية للصفقة، فنصإختصاص هذه اللجان الوطنية واللجان القطاعية، على أساس العتب"للصفقات وتشكيلها، إىل مليون 60مكرر يف مطتها الرابعة على أن اللجنة ختتص بدراسة كل مشروع صفقة دراسات تفوق مبلغها 48املادة

ذه الصفقة، يف حدود املستوى املبني يف املادة ا 106دينار جزائري وكذا مشروع ملحق ونصت آخر مطة على أعلما أنه يف حالة رفض التأشرية، ،(2)مليون دج 60ة رفع مبلغها األصلي إىل تتوىل دراسة مشروع ملحق صفقة دراس

ما يكون سببا لرفض التأشرية، وميكن أن جيب أن يكون هذا الرفض معلال وأن كل خمالفة للتشريع والتنظيم املعمول ل الصفقة، وتعرض الصفقة موقفة تتصل مبوضوع الصفقة، وغري موقفة عندما تتصل بشك تكون التأشرية مرفقة بتحفظات

ومبجرد موافقة السلطة املختصة عليها وبعد رفع التحفظات املوقفة احملتملة املرافقة للتأشرية اليت تسلمها هيئة الرقابة فضال عن ذلك ميكن تأجيل قات قبل البدء بتنفيذها، اخلارجية القبلية املختصة على اهليئات املالية لكي تلتزم بالنف

يوم تقدمي املعلومات من ء الستكمال املعلومات، ويف هذه احلالة توقف اآلجال وال تعود للسريان إال ابتدامشروع الصفقة ويف مجيع احلاالت، جيب تبليغ املصلحة املتعاقدة املعنية والسلطة الوطنية عليها بالقرارات املنصوص عليها، املطلوبة،

وجيب تنفيذ الصفقة أوملحقها املؤشرين من قبل اللجنة املختصة، من انعقاد اللجنة، مثانية أيام على األكثر 8وذلك بعد لحق من جديد خالل الثالثة أشهر على األكثر املوالية لتاريخ تسلم التأشرية، وإذا انقضت هذه املهلة تقدم الصفقة أوامل

.(3)قصد الدراسة إىل اللجنة املختصة اعتماد الصفقة: ثالثا

نافذة بعد املصادقة عليها من الفنية ح صفقة الدراسةبهذه املرحلة األخرية يف إجراءات التعاقد، حبيث تصوتعترب :السلطة املختصة وجيب أن تتضمن على اخلصوص على البيانات التالية

.التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة - .صفتهمهلني قانونا إلمضاء الصفقة و هوية األشخاص املؤ - .وموصوفا وصفا دقيقا االصفقة حمددموضوع - .املبلغ املفصل أو املوزع بالعملة الصعبة، والدينار اجلزائري، حسب احلالة - شروط التسديد - .أجل تنفيذ الصفقة - .بنك حمل الوفاء -

                                                             .، املرجع السابق10/236نون الصفقات العمومية رقم قالاملتمم 12/23من املرسوم الرئاسي 136املادة -)1( .10/236املتضمن تعديل املرسوم الرئاسي 12/23املرسوم الرئاسي نفس من 19املادة -)2( .املعدل واملتمم، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 165املادة -)3(

 

- 182 -

.شروط فتح الصفقة - .ليةتاريخ توقيع الصفقة، ومكان، وجيب أن حتتوي الصفقة فضال عن ذلك على البيانات التكميلية التا -املناقصة املفتوحة وطنية، أو الدولية، مناقصة حمدودة، اإلنتقاء األويل، املزايدة، املسابقة، (كيفية إبرام الصفقة -

.)الرتاضي بعد اإلستشارةاإلشارة إىل دفاتر البنود العامة، ودفاتر التعليمات املشرتكة املطبقة على الصفقات اليت تشكل جزأ ال يتجزأ -

.منها .املتعاملني الثانويني، واعتمادهم إن وجوداشروط عمل - .بند مراجعة األسعار - .بند الرهن احليازي، إن كان مطلوبا -ا وشروط تطبيقها أو النص على حاالت األعفاء منها - .نسب العقوبات املالية وكيفيات حسا .كيفيات تطبيق حاالت القوة القاهرة - .شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ -املساعدة التقنية على أمناط مناصب العمل، وقائمة املستخدمني األجانب ومستوى تاهيلهم النص على عقود -

.وكذا نسب األجور واملنافع األخرى اليت متنح هلم .شروط استالم الصفقة - .القانون املطبق وشرط تسويق اخلالفات - .بنود العمل اليت تضمن احرتام قانون العمل - .البنود املتعلقة حبماية البيئة - .(1) البنود املتعلقة باستعمال اليد العاملة احمللية -

.وعليه تدخل صفقة الدراسة حيز التنفيذ ومجيع اآلثار املرتتبة عليها سنتناول يف الباب الثاين من هذه األطروحة صفقة اإلستشارة الفنية ملحقإبرام : الفرع الرابع واملتمم، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية على أن املعدل 10/236من املرسوم الرئاسي 104تنص املادة

الرئاسي من نفس املرسوم 105امللحق خيضع للشروط اإلقتصادية األساسية للصفقة، كما أن امللحق وفقا ألحكام املادة وعليه من خالل أحكام املادتني ،يف حدود آجال التنفيذ على هيئة الرقابة اخلارجية ميكن إبرام امللحق وعرضه

:املعدل واملتمم ميكن حصر شروط اللجوء للملحق يف الصفقة كما يلي 10/236من املرسوم الرئاسي 105و104جديد، حبيث تتم صياغة امللحق يف شكل كتاب حيمل مجيع املعلومات املتعلقة يأن يكون هناك التزام تعاقد -

ا ملحق .بالصفقة األساسية، اليت حلق

                                                             .املرجع السابق املعدل واملتمم، املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 62املادة -)1(

 

- 183 -

ية، فالصفقة عند إبرامها، حتدد األجر فيها وفقا للظروف االقتصادية السائدة تصادقخضوع امللحق للشروط اإل - (1). وقت اإلبرام، وعليه فإن العمليات اجلديدة الواردة يف امللحق ميكن أن حتدد بأسعار جديدة عند اإلقتضاء

استثناها املشرع يف املادة ت تنفيذ الصفقة، غري أن هذا الشرط ال يطبق يف حاالامللحق يف حدود آجال أن يربم - :،و تتمثل يف احلاالت التالية105

املتعلقة ديل بند تعاقدي أو أكثر، غري البنأو تعد/يتعلق بإدخال ويكون امللحق، عدمي األثر املايل عندما - .بآجال التنفيذ

قتصادي للعقد إذا ترتب على أسباب استثائية، وغري متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفني، اختالل التوازن اال - .الصفقة تأخري األجل التعاقدي األصلي يف أو أدى إىل/اختالال معتربا و

ائيا، وعليه فإن امللحق يف صفقة الدراسة الفنية، - إذا كان الغرض من امللحق بصفة استثنائية إقفال الصفقة من 105و 104و 103ميكن أن يربم مع املصلحة املتعاقدة لنفس األغراض والشروط املنصوص عليها يف أحكام املواد

.10/236املرسوم الرئاسي ختاما ملا سبق، فإن املستشار الفين، يعد متعامال متعاقدا، عندما يتعاقد يف إطار أحكام قانون الصفقات العمومية، وأنه خيضع إىل الشروط اليت ينص عليها هذا القانون فيما خيص اختياره، واألساليب املنتهجة وفقه، ولعل

واملالحظ أن املسابقة واإلستشارة بعد اإلنتقاء األويل، األسلوب األساسي هو أسلوب املناقصة، بالشكل الذي أسلفناهي األنسب يف اختياره، باعتباره يقدم عمال فكريا يرتبط أساسا بتقدمي خدمات فنية، باعتبار هذه اخلدمات ينصب

دة تضمن على اإلنتاج املعماري الذي يوفر اجلوانب التقنية واالقتصادية واجلمالية للمبىن، كما أن املصلحة املتعاقللمستشار الفين كمتعامل متعاقد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها الصفقة، كاملساواة يف اإلختيار وحرية املنافسة

وأن املستشار الفين خيضع لنفس إجراءات التقييم لعروضه سواء ، جراءات والقوانني املتعلقة بالصفقةوالشفافية يف اإلا الضامن ،ات يف حالة املسابقةالتقنية أو املالية وحىت اخلدم ومل يتوسع املشرع بالنسبة للجنة حتكيم املسابقة، السيما أ

". رجل فن على حد تعبري املشرع" األساسي يف حال اختيار عمله الفين يف مواجهة املتنافسني معه باعتباره : تتمثل يف اآليت بيانهوعليه فإن النتائج املتوصل إليها من خالل هذا الفصل

، وكونه ينصب على األعمال هي عقد مقاولة ذو طبيعة خاصة إن الطبيعة القانونية للعقد مع املستشار الفين - .و أن الوكالة غري مفرتضة فيه الفكرية ال حيول من طبيعته القانونية إىل عقد آخر كعقد الوكالة

.باملعىن القانوين للفظستشار الفين حمل اعتبار يف العقد،بالغم من انه مقاول أن شخصية امل -

                                                            األكثر ألسعار التعاقدية احملددة للصفقة بالنسبة للعمليات اجلديدة الواردة يف امللحق، غريتالويف حالة " 10/236من املرسوم الرئاسي 2ف 104املادة -)1(

.، املرجع السابق."فإنه ميكن حتديد أسعار جديدة عند اإلقتضاء

 

- 184 -

د الربح بل صأن املستشار الفين صاحب مهنة حرة وعمله ذو طبيعة مدنية فهو ليس تاجر، وال يضارب بق - .أو خدمات فكرية يقدم أعمااليكفي للتأشري عليها يام باعداد التصاميم اهلندسية ما دام عقد مقاولة، وارتباطه بالقأن العقد أصله رضائي -

ا خيضع لقانون ).الرخص والشهادات(ر أدوات التعمري الفردية لإلثبات يف إطا والعقد مع الدولة و احد مؤسسا .الصفقات العمومية ،باعتبارها عقود مكتوبة

مبهامه يف ظل عقد اإلستشارة الفنية لصاحل اإلدارات واهليئات العمومية التابعة للدولة جمال قيام املستشار الفين -خيضع لشروط إبرام الصفقة شأنه يف ذلك شأن املقاول باعتبارمها متعامالن متعاقدين ،عمومية مبوجب قانون الصفقات ال

ما يضمنان العمل املعماري يف مواجهة رب العمل يف عقد األشغال العامة، خيتص األول بالدراسة والثاين باإلجناز، وأ .)املسؤولية العشرية(طبقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية

أحسن أسلوب إلختيار املستشار الفين باعتباره متعامل متعاقد يف الصفقة العمومية هو نظام املسابقة أن -ا الضامن األساسي واحلقيق للتنافس الفين بني مكاتب الدراسات يف تقدمي اخلدمات اهلندسية .وذلك أ

وأن اختياره مبوجب هذا MOPلقد أحسن املشرع الفرنسي عندما أخضع عقد اإلستشارة الفنية لقانون -القانون للمستشار الفين يكون على أساس املسابقة وإذا تعدت قيمة العقد عتبة مالية معينة خيضع لقانون الصفقات

.العمومية وبالتايل فهو يف النظام الفرنسي ال خيضع يف مجيع األحوال لقانون الصفقات العموميةلجنة التحكيم عندما يتم إختيار املستشار الفين عن طريق املسابقة أن املشرع اجلزائري مل يصدر تنظيما خاصا ل -

خاصة إذا علمنا أن هناك هيئات ليست خبرية بالفن، أي ليست على دراية بعلم اهلندسة املعمارية فال ميكن هلا ان تنظم .مسابقات يف اهلندسة املعمارية

 

- 185 -

الباب الثاني البناء عقد اإلستشارة الفنية في مجال آثار

وأن عقد اإلستشارة الفنية إذا قام ،أطرافها على إبرام العقود بوجه عام هو ترتيب التزامات يف ذمةإن األثر املرتتب نصت املادة وعلى هذا األساس ،يقابلها إلتزامات صاحب املشروع ،صحيحا فإنه يرتب إلتزامات يف ذمة املستشار الفين

يرتتب على اإلستشارة الفنية إعداد عقد موحد لكل املهام املبنية " على أنه 1988ة من القرار الوزاري املشرتك لسن 12أعاله غري أنه ميكن لرب العمل بصفة استثنائية إبرام عدة عقود تتعلق جبزء فقط من املهام املكونة 05يف املادة

ا أوصعوبتها يرب ر ذلك، ميكن لرب العمل عندما تتوفر له لإلستشارة الفنية، عندما تكون طبيعة العملية املزمع القيام يأخذ على عاتقه مباشرة بعض مهام اإلستشارة الفنية أو جزء نلك مناسبا، أالوسائل الالزمة من جهة أخرى مىت رأى ذ

، انطالقا من أحكام هذا النص يتضح أن لإلستشارة الفنية آثارا ترتتب يف جانب كل من املستشار الفين من جهة "منهاراسات من نفس القرار الوزاري يتبني أنه ميكن ملكتب الد 13ورب العمل من جهة أخرى، ومن خالل أحكام املادة

وبالتايل تلزم املادة أن يقوم مكتب دراسات ،ي اجلزء األول من اإلستشارةأ ،قاول أن يقوم هو بدراسة املشروعالتابع للمذه املهمة، ميكن ،آخر مبهمة املتابعة ومراقبة تنفيذ املشروع ومبفهوم املخالفة إذا مل يقم مكتب الدراسات التابع للمقاول

املؤرخ يف 10/236وأن املرسوم الرئاسي ، )1( واحد مهمة الدراسة ومتابعة املشروع أن توكل ملكتب دراساتجيعل يف مادته الرابعة الصفقة عقد مكتوب وفقا ،املعدل واملتمم املتضمن قانون الصفقات العمومية 07/10/2010

ضرورة ذلك زيادة على ،حكامه د وفقا ألاقدة تتحدوبالتايل فإن إلتزامات األطراف املتعلألشكال اليت يقررها هذا املرسوم الذي يؤكد أن العالقة بني صاحب املشروع واملستشار الفين تكون ،إحرتام قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني

ا املستشار هي القرار الوزاري املشرتك لسنة ، أما 1988يف شكل عقد يرتب إلتزامات وأساس هذه األعمال اليت يلتزم .إلتزامات صاحب املشروع فتجد روحها يف القرار الوزاري نفسه ويف قانون الصفقات العمومية باعتباره مصلحة متعاقدة

وعليه نتناول يف الفصل األول التزامات املستشار الفين املتعلق بإعداد الدراسة الفنية كاملة سواء قام مبهام الدراسة زامات املفروضة عليه مبوجب القوانني املتعلقة مبهنته أو قوانني التعمري والبناء تول اإللأومبهام املتابعة أوبالعملني معا، ونتنا

زامات املرتتبة يف ذمة رب العمل واملتمثلة أساسا ت، وسنتناول اإلل)الفصل األول(والتأمني عليهاملعماري وكذلك الضمان ). الفصل الثاين(كية العمل املعماري بدفع أجرة املستشار الفين ومتكينه من أداء عمله مبا حيفظ له مل

                                                            كلف بإجناز املشروع، بإجراء دراسة إذا قام املهندس املعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول امل" 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13املادة – (1)

.، املرجع السابق"فإنه جيب على رب العمل تعيني مكتب دراسات مستقل ليتكفل مبهمة املتابعة ومراقبة تنفيذ املشروع، ومهمة عرض التزامات التنفيذ

 

- 186 -

الفصل األول

)مكتب الدراسات(إلتزامات المستشار الفني

ا الثانية تنص على أنه 1988لسنة ك رت من القرار الوزاري املش 14إن املادة يبني عقد اإلستشارة " يف فقرا كما حيدد يف الوقت .(1)"نفسه التزامات املستشار الفينالفنية مضمون املهام و حيدد تكوين حلقا

ا األوىل جتعل من قانون الصفقات العمومية،هو 14إن اإلحالة املوجودة بأحكام املادة السالفة الذكر يف فقرا مقررة حلساب وصاحلاملنظم لعقد اإلستشارة الفنية يف جمال البناء، التابعة هلا، ةلدولة أوإحدى املؤسسات اإلداريا أل

كام خاصة وامتيازه للبناء ومتابعته، ونظرا لكون هذا القانون له أح دراسة حتتاج لتلبية هذه املقاولة املتعلقة يف تقدمي عندمااملفاهيم اليت حيملها قانون الصفقات العمومية، بني الربط فصلألخرى، سنحاول من خالل هذا الا قواننيعن باقي ال

على اعتبار أن هذا األخري مل يرتب ،وبني املفاهيم املوجودة يف القرار الوزاري اخلاص باإلستشارة الفنية حمل الدراسة املتضمن 10/236اغا، ولكنه نثرها عرب مواد خمتلفة، على غرار املرسوم الرئاسي صزامات املستشار الفين ترتيبا مستالت

منه أنه تربم الصفقات 04حيدد هذا األخري جمال الصفقة من خالل أحكام املادة حيثقانون الصفقات العمومية، 13العمومية قصد إجناز األشغال واقتناء اللوازم واخلدمات والدراسات وحلساب املصلحة املتعاقدة، كما نص يف املادة

ز الدراسات، وكما أسلفنا يف الباب األول من هذه األطروحة، أن املشرع على أنه تشمل الصفقات العمومية صفقة إجنادف 13ام املادة يف نفس أحك صفقة الدراسات مهمات املراقبة التقنية أواجليو تقنية واإلشراف على يشري إىل أنه

دف لقيام امل قاول ببناء أوصيانة أو تأهيل املساعدة التقنية لفائدة صاحب املشروع، وهذا عند إبرام صفقة األشغال اليت وعليه سنحاول من خالل هذه النصوص أن نلم بإلتزامات املستشار الفين أومكتب ،(2)أوترميم أوهدم، أوجزء منها

.) Le partenaire co-contractant(الدراسات امللقاة على عاتقه باعتباره متعامال متعاقدا

                                                            ا والسيما األحكام اليت يربم عقد اإلستشارة ال: " واليت نص 1988من القرار الوزاري املشرك لسنة 1ف 14 املادة -)1( فنية وفقا لألحكام القانونية املعمول

.، املرجع السابق..."تنظم الصفقات العمومية وألحكام هذا القرار .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي 13املادة – (2)

 

- 187 -

المبحث األول أومكتب الدراسات بالعملإلتزام المستشار الفني

واملتمم، يالحظ أن املشرع املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 22و 21و 20من استقراء املواد منه 20كان يشري يف املادة إذ الفنية ملشروع البناء، ستشارةمن االلتزامات عند تقدميه اإلمكتب الدراسات جمموعة أناط

إىل 21يبني فيه كلفة املشروع التنفيذي وأجل إجناز املشروع، واملقاييس النوعية،وتشري املادة على ضرورة أن يقدم عرضا أن املستشار الفين يقوم باملهام املسندة إليه من قبل صاحب املشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف املهنة

صممها، ويلعب دور املنشط لتنظيم الورشة واملراقب لهواملستشار الفين هو الضامن لتطابق اإلجناز مع الدراسة اليتباإلشراف على ، وإلتزام املستشار الفين )األولاملطلب (زام املستشار الفين بإعداد التصاميم اهلندسية توعليه نتناول إل

).املطلب الثالث(عاونة رب العمل التزامه مب، و )املطلب الثاين(ومتابعتها األعمال يف الورشة طلب األولالم

إلتزام المستشار الفني بإعداد التصاميم الهندسيةينفذ املستشار الفين املهام اليت يسندها إليه صاحب املشروع طبقا للشروط : " على ما يلي 1ف 21املادة نصت

فمن خالل هذا النص، يتضح أن املشرع أورد روح املهمة املسندة إىل املستشار (1)" التعاقدية وقواعد الفن وأعراف املهنة ، وذلك كون أن هذا الشخص هو فنان قادر على ممارسة فيها الفين، واليت عادة مل يفصل أي نص من النصوص القانونية

عاة لألصول الفنية أورد املشرع ه، فشخصيته حمل اعتبار كما أسلفنا وأن اللجوء له إمنا هو ناجم عن الثقة فيه، ومرانفا سواء أمالها عليه فنه بعض القيود اليت أوأملتها عليه بعض النصوص القانونية اخلاصة، وهذا ما سنحاول إلقاء يتقيد

ووفقا للشروط التعاقدية ) الفرع األول(الضوء عليه، وهذا من خالل إعداد التصاميم وفقا لقواعد الفن وأعراف املهنة ).الفرع الثاين(عليها يف العقد املتفق

إلتزام المستشار الفني بقواعد الفن وأعراف المهنة: الفرع األول املعدل واملتمم، فإن املالحظ عن القسم األول، من إعداد 1988من نفس القرار الوزاري لسنة 5حسب املادة واملشروع التمهيدي واملشروع التنفيذي، وهي يف صلب بدئيل يف إعداد رسومات، كالرسم املالدراسة الفنية، يتمث

لقاة على عاتق املستشار املوضوع، تسمى بالتصميمات اهلندسية، لذا فهذه املهمة اليت تعد من صميم االلتزامات الفنية املكما (2)س القرارمن نف 6ق املرسومة، طبقا ألحكام املادة لتصميمات، وهي املشار إليها مبصطلح الوثائل هإعداد أيالفين

                                                             .، املرجع السابق2001املعدل واملتمم لسنة 1988ار الوزاري املشرتك لسنة من القر 21املادة – (1)تتمثل هذه يف إعداد مشروعني أو ثالثة مشاريع رسوم مبدئية حتدد سابقا أو عدة : "، اليت تنص 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 3ف 6املادة – (2)

..."يشمل كل الوثائق املرسومةجوانب هندسية معمارية ويف إعداد تقرير متهيدي

 

- 188 -

ل شامل حلواملتمثل يف الدراسة املوجزة املبنية على أرقام ،املشروع التمهيدي تناولهعرض ميف 7أشار إليها يف املادة :يسمح بإجناز الربنامج املسطر ويتضمن ما يلي

Plan D’aménagement) 200/1أو 100/1( خمطط التهيئة - .Plan De Réalisation De Projet ) 200/1أو 100/1(خمطط إقامة املشروع - .De Masse Plan) 200/1أو 100/1( املخطط الكتلي - .Plan De Façade) 100/1(ارتفاعات الواجهات الرئيسية - ).copie (AA) 100/1(املقاطع العرضية والطولية -

، بصدد تناوله للمشروع التنفيذي 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 8وكذلك املشار إليها يف أحكام املادة :وتتمثل املخططات فيما يلي 8من املادة 3وذلك يف الفقرة

Plan De Situationخمطط موقع - Les Plans Topographiquesخمطط توبو غرايف لألرضية - )50/1(خمطط التسطيح باألبعاد مع مقاطع عرضية - )200/1(تلي والتهيئات اخلارجية املخطط الك -خمطط إقامة املشروع مع البيان احملدد ملختلف املستويات مع أبعاد األسس املزمعة، وخط التمريرات والتوصيالت -

.(1)) 50/1(املختلفة للتزويد أو التصريف وكذلك خمتلف التجهيزات املقرر وضعها ، وإىل القيود اليت تفرضها )أوال(حبكم ممارسة أصول صنعته وعلى هذا األساس سنتطرق إىل القيود املفروضة عليه

).ثانيا( النصوص القانونية مراعاة األصول الفنية في البناء: أوال

من نفس القرار الوزاري املشرتك املذكور، على أن صاحب املشروع هو الذي يعد برنامج العملية 17تنص املادة من دراسة واحدة أوعدة دراسات ويبني الربنامج املعد إبتداء ،ين الفنينيالذي تنطلق على أساسه استشارة املستشار

لتحديد اإلحتياجات، واألهداف والشروط اليت جيب أن يوفرها املشروع، كما جيب أن حيدد املميزات الوظيفية والتقنية ا صاحب املشروع، جت ،(2)املطابقة عل املستشار الفين يضع حمددات ومن هنا نرى أن هذه البطاقة التقنية اليت يلتزم

. تصميميه أوال، وبرنامج للتصميم ثانيا

                                                             .املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 8املادة – (1)از يليب حاجة إجن وهذا ما يعرف يف اجلانب العملي ببطاقة تقنية للمشروع تبني حاجة املصلحة املتعاقدة له حبيث تعد هذه األخرية كل هيئة إدارية تريد أن – (2)

).fiche technique(املباين سواء تعلق األمر بالتجهيزات العمومية أو السكنات على خمتلف أنواعها

 

- 189 -

فاحملددات التصميمية أساسها صاحب املشروع كما أسلفنا، خاصة إذا تعلق األمر : وضع حمددات تصميمية -1كا آخر ولكن قد يكون املستعمل أواملالك كذلك شري) إخل...مدرسة، ثانوية، مستشفى، جامعة(ببناء جتهيزات عمومية

يف احملددات التصميمية، ففي السكنات الرتقوية مثال، جيوز للمقتين أن يعطي حمددات تصميمية للسكن املراد اقتناؤه، ال يزال مل 11/04وحتدد العقود النموذجية يف إطار الرتقية العقارية هنا األمر بدقة، غري أن املشرع يف أحكام القانون

ويف هذه احلالة املتعلقة ،(1) 2 ف 48باعتباره أحاهلا للتنظيم مبوجب أحكام املادة يصدر تنظيما حيدد هذا التفصيل بوضع حمددات تصميمية، يقوم املستشار الفين بوضع حلول يراها مناسبة للمشكلة التصميمية، وتتم هذه األخرية

أما إذا كان القائم باحملددات التصميمية هي ،بقابليتها للتغيري ومرونتها حيث يستطيع املصمم أن يغريها وقت ما يشاء .(2)الدولة أوإحدى مؤساستها، فقد تكون غالبا جامدة وغري قابلة للتغيري يف أغلب األحيان

ذا الشأن يف املادة : وضع برنامج التصميم -2 املذكورة، حبيث بني أن الربنامج املعد 17ولقد تدخل املشرع ع، كما جيب أن حيدد املميزات الوظيفية و بدأ من دراسة االحتياجات واألهداف والشروط اليت جيب أن يوفرها املشر

:آلتيةوالتقنية املطابقة، وجيب أن حيتوي الربنامج على النقاط ا .املعطيات الطبيعية األساسية -اإلحتياجات الواجبة توفرها واملتعلقة خاصة باألحجام واملساحات الضرورية لتغطية املتطلبات الوظيفية كذلك -

األهداف املرسومة يف جمال الكلفة، واألجل ونوعية املشاريع، واملتطلبات ذات الطابع التقين واملعماري إذا توفرت هذه قنية على الربنامج بدقة، وبالتايل حتدد اإلحتياجات واألهداف من املشروع، يتسىن للمستشار الفين إعداد البطاقة الت

: مراحل أساسية هي ثالثة التصميمات اهلندسية وذلك من خالل ا من املستشار : حتديد األهداف: املرحلة األوىل أي مجع وحتليل احلقائق، فإذا طالبت الدولة أو إحدى مؤسسا

الفين إعداد دراسة لبناء مشروع مستشفى مثال، فإن املستشار الفين يقوم بتحديد األهداف من هذا املبىن مث جيمع ا عن غريه من املباين، كمداخل القاعات واملمرات وغريها .املعلومات الواجب توفرها واخلصائص اليت يتميز

رحلة فإن املستشار الفين يضم وخيتار األفكار املناسبة هلذا ويف هذه امل: إظهار واختيار األفكار: املرحلة الثانية ا وحدودها، فيفكر يف املستشفى حسب املعطيات واملعلومات اليت مجعها عن األرضية اليت سيقام عليها املبىن ومكا

.شكله العام، وغرفه وتقسيماته وقاعات العالج به واإلستعجاالت اخلاصةوهي آخر مرحلة تتعلق بوضع الربنامج التصميمي، إذ يصل : تياجات أوتقرير املشكلة حتديد اإلح: املرحلة الثالثة

إىل نتيجة أو يضبط مجيع جوانب املستشفى مراعيا كل اخلصائص الواجب توفرها فيه من جهة ممارسة الطبيب ملهمته،                                                             

املؤرخة يف 14 :ع ظم نشاط الرتقية العقارية ج ر حيدد القواعد اليت تن 17/02/2011املؤرخ يف 11/04من القانون 2 ف 28املادة – (1)06/03/2011. .39- 38املرجع السابق، ص انظر فتحي غيث، – (2)

 

- 190 -

املستشار الفين أن يراعي يف إعداد ومن جهة نوعية املريض املعاجل به، فيظهر الربنامج يف شكله النهائي، لذا وجب على التصميمات اهلندسية للمباين، توفري السهولة والراحة باستخدام األماكن وأمان املستعملني، وذلك إلمكانية استخدام املبىن للغرض املعد له، كما جيب عدم اإلخالل باملظهر اجلمايل للمبىن وضرورة خضوعه ملبدإ معني ملبادئ اهلندسة

.(1)إذ أصبحت اهلندسة احلديثة تبحث على احلصول على أشكال هلا بصمات خاصة املعمارية، .مراعاة ما تفرضه القوانين في التصميم: ثانيا

فإن املشرع نص يف إعداد الربنامج املعد من طرف صاحب املشروع، القيود الناجتة 3 ف 17من خالل املادة يف هذه وواملعماري أوالقيود األخرى اليت تفرض نفسها على املستشار الفين،يف خمتلف التنظيمات ذات الطابع التقين

احرتام القيود اليت تفرضها يف إعداد اجلزء األول من ،اليت جيب على املستشار الفين قانونيةالة جيب استقراء النصوص الاحل .الدراسة وهي التصاميم اهلندسية

PDAU:ة والتعميرالقيود الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئ - 1من األدوات القانونية اليت أوردها املشرع يف اره أداةباعتب،إن القيود الواردة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

والذي يهدف إىل حتديد القواعد العامة الرامية إىل ،املتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف 90/29القانون األراضي القابلة للتعمري وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري اإلقتصادي لألراضي واملوازنة بني وظيفة تنظيم إنتاج

السكن والفالحة والصناعة، وأيضا وقاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي على أساس احرتام فهو عمق ،، فإن كان هذا هو اهلدف من قواعد التهيئة والتعمري (2)يةمبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمران

وخاصة إذا علمنا أن القاعدة القانونية التعمريية هي قاعدة إجرائية ،اختصاص املستشار الفين باعتباره مهندسا معماريا ليقوم بإنشاء املشروع سواء تورد قيودا على حق امللكية، فهي تقيد من بعض السلطات املمنوحة ملالك قطعة األرض

دف إعداد تصاميم مصريها التجسيد على أرض ن حبيث أكان املالك شخصا طبيعيا أومعنويا يلجأ إىل املستشار الفين املتعلق باإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري يشري إىل ذلك صراحة 94/07والسيما أن القانون (3)الواقع

ومبا أن البناء يكون مدجما يف حميط عمراين ومؤثرا فيه فالفكرة األولية هلذا البناء وهو التصميم ،(4) والثانية يف مادته األوىل

                                                            1) – Voir : Mohamed FOURA, L’histoire critique de l’architecture, Op-Cit ,p :207.

مرجع سابق.النتعلق بالتهيئة و التعمري املعدل و املتمم 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من القانون 1املادة -)2(3) – Voir : Jean-Bernard AUBY, Hugues Périnet MARQUET, Rozen NOGUELLOU, Droit De L’urbanisme et De Construction, Domaine droit public/ privé, 9 éme edition, textenso éditions, Paris, 2012, p.p : 189-190.

املرسوم التشريعي يف إطار اإلنتاج املعماري وينص على قواعد تنظم مهنة حيدد هذا :"املعدل واملتمم اليت تنص 94/07رسوم التشريعي املمن 1ملادة ا – (4)اهلندسة املعمارية " 2واملادة " ليهااملهندس املعماري و ممارستها و يرمي زيادة على ذلك إىل ترقية اهلندسة املعمارية ومحاية الرتاث احلضاري واحمليط املبين واحملافظة ع

هلا، وتعد نوعية البنايات وإدماجها يف احمليط واتزان املناظر الطبيعية رات جمتمعة يف فن البناء كما هي إنبعاث لثقافة ما وترمجةهي التعبري عن املعارف و املها .، املرجع السابق"واحلضرية ومحاية الرتاث واحمليط املهين ذات منفعة عامة

 

- 191 -

اهلندسي جيب أن حيرتم هذه القواعد، إذ جيب أن يتطابق هذا التصميم مع قواعد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري على :العناصر التقييمية التاليةاعتبار أن املخطط يأخذ بعني اإلعتبار

) قطاع، حني منطقة( موقع البناية أوالبنايات املربجمة - .مدى مطابقة تعليمة رخصة التجزئة وخمطط التهيئة والتعمري - .طبيعة التعمري - .حمل إنشاء البناء بالنسبة للطرقات والشبكات املختلفة - .طرق الوصول بالنسبة للشبكات املوجودة أو املربجمة - ).مقياس اإلرتفاع( لبنايةحجم ا - .املظهر العام للبناية وتناسبها مع املكان - .اخلدمات اإلدارية املختلفة املطبقة على املوقع املعني - .التجهيزات العمومية واخلاصة املوجودة أو املربجمة -ا العمل يف ميدان األمن والنظافة والبناء والفن اجلمايل، يف جمال - إحرتام األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري

.(1)محاية البيئة واحملافظة على اإلقتصاد الفالحي POS: القيود الواردة في مخطط شغل األراضي - 2

، املستشار الفين تصميماتيف إذا كان املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري يتناول القواعد العامة الواجب احرتامها فإن خمطط شغل األراضي يتناول بالتفصيل األعباء املقيدة أي إذا كان القطاع مغطى باملخطط، فإن هذا األخري حيدد

:الشروط التالية 90/29من القانون 31وذلك تبعا للمساحة املقرر البناء فوقها حيث املادة (2) فة معامل شغل البناية علوا وكثا -ايف تعيني الكمية الدنيا والقصوى من البناء املسموح به املعرب عنها باملرت املربع من األرضية : " إذ تنص على 03 فقرا خارج البناء أوباملرت املكعب من األحجام، وأمناط البناء املبنية ا واستعماال .(3)"املسموح .مراعاة الطبيعة القانونية للقطعة، فإذا كانت معدة للسكن أوالصناعة أي هل هي ذات طابع صناعي أوسكين - .يضبط القواعد املتعلقة باملظهر اخلارجي للبنايات -

                                                             .8البناء، ص والية البليدة، مديرية التعمري و وجهة لنشرية تصدر عن وزارة السكن و العمران م: دليل املواطن انظر – (1) coéfficient d’emprise au sol : CES )2م(معامل شغل البناية علوا وكثافة باملرت املربع – (2)

coéfficient d’occupation au sol : COS )3م(أو املعامل باملرت املكعب حيدد خمطط شغل األراضي بالتفصيل يف إطار توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة : " اليت تنص 01/12/1990املؤرخ 90/29من القانون 31املادة – (3)

.، املرجع السابق"والتعمري، حقوق استخدام األراضي والبناء

 

- 192 -

ك ختطيطات ومميزات طرق حيدد املساحة العمومية واملساحات اخلضراء واملواقع املخصصة للمنشآت العمومية وكذل - .املرور .حيدد األحياء والشوارع والنصب التذكارية واملواقع و املناطق الواجب محايتها، وجتديدها وإصالحها - .(1)يعني مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتها ومحايتها -

:القيود الواردة بأدوات التعمير الفردية - 3ر نظري لبناء يستحيل ى األوراق طوال وعرضا، نتيجة تصو اخلطوط ترسم علإن التصميم ليس جمرد جمموعة من

هو إقامة ذلك املبىن ،تطبيقه على الطبيعة املعدة له، وإمنا هو جمموعة متكاملة من األعمال تسعى إىل حتقيق هدف واحد قع األفراد واجلماعات املطلوب إنشاؤه على أساس سليم وخال من العيوب اليت تسبب هدمه وعدم سالمته، بل وقد تو

يف مشاكل وقضايا، إمنا يرجع سبب اخلطإ يف التصميم نتيجة عدم مراعاة القوانني واإلحاطة بكل النظريات واملالبسات ذا الشكل دون اآلخر .(2)اليت أدت باملستشار الفين إىل إعداد التصميم

املتعلق بالتهيئة والتعمري، كاملرسوم 90/29للقانون لذا فإن املشرع أصدر جمموعة من املراسيم التنفيذية التابعة حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة تقسيم 28/05/1991املؤرخ يف 91/176التنفيذي

املؤرخ يف 06/03ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ، حبيث أضاف املشرع اجلزائري إرفاق التصميم املعماري تصميما يف اهلندسة املدنية، إذ أضافت املادة 07/01/2006ا الثامنة ضرورة وجود الدراسة اهلندسية املدنية وأما الفقرة التاسعة فأضافت 35 من املرسوم التنفيذي املعد واملتمم يف فقر

ة للبناء بالنسبة للمشاريع غري املوجهة للسكن الفردي، كما عدل نص املادة ضرورة تقدمي دراسة حول األجزاء الثانويحيث أصبحت تنص على ضرورة أن تعد الوثائق املتعلقة بالتصميم املعماري، 2006مبوجب نفس التعديل لسنة 36

ندسة املدنية وبدراسات اهلندسة املدنية املرفقة بطلب رخصة البناء اإلشرتاك بني مهندس معماري ومهندس يف اهلا وتؤشر من طرفهما، كل فيما خيصه، وذلك طبقا ألحكام املمارسني ملهنتهما حسب اإلجراءات القانونية املعمول

ا الثانية، على أنه ميكن أن يطلب ،(3) السالف الذكر 90/29من قانون 55املادة ولقد أضافت نفس املادة يف فقردراسة امللف املعماري ملشاريع البناء من أجل احلصول على رأي مسبق قبل إجناز من مصاحل التعمري املختصة إقليميا

ولقد ألغى املشرع أحكام املرسوم التنفيذي ،(4) الدراسات التقنية اليت حتتوي على اهلندسة املدنية وإجراءات البناء الثانوية

                                                             .، املرجع السابق90/29من القانون 4و3و 2ف 31املادة – (1) .712السابق، ص عبد الرزاق حسني ياسني، املرجع . انظر د – (2)املتعلق بكيفيات حتضري شهادة 08/01/2006يف ةاملؤرخ 01: ج رع 07/10/2006املؤرخ يف 06/03من املرسوم التنفيذي رقم 4و 3 املواد – (3)

.امللغى التعمري و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة املطابقة ورخصة اهلدم و تسليم ذلك .، املرجع السابق07/10/2006رخ يف املؤ 06/03من املرسوم النفيذي 2ف 36ادة امل – (4)

 

- 193 -

أبقى على أحكام املادة لكن املشرع 06/03 مما ينجم عنه إلغاء تعديله املتمثل يف املرسوم التنفيذي 91/176رقم بإضافة فقرة ثالثة تتعلق مبدة 25/01/2015املؤرخ يف 15/19 املرسوم التنفيذيمن 44من خالل نص املادة 36

على أن املشاريع اليت 45كما أضاف يف املادة ،الرأي املسبق ملغى وافقة املصاحل املختصة وإال يعتربسنة حلصول على منسخ مع وجوب أن ختضع ملخطط شغل األراضي واملخطط التوجيهي ) 08(حتتاج إىل رأي مسبق أن تودع يف مثانية

ا العمومية صاحبة املشروع، فيجب على ، (1)لللتهيئة والتعمري هذا بالنسبة ملشاريع البناء اليت تكون الدولة أوإحدى إدارامكتب الدراسات الذي مت اختياره أن يقدم تصميما هندسيا إبتدائيا يبني فيه املداخل واملخارج واملساحات واملناور

).مشروع البناء املزمع إنشاؤه( واملطالت، يعرض حسب اإلختصاص على مديرية التعمري الكائن يف إقليمها املشروع اميم طبقا للشروط التعاقديةإلتزام المستشار الفني بوضع التص: الفرع الثاني

على أن املستشار الفين يقوم تنص املعدل واملتمم 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 21إن نص املادة قد بدأت بقواعد الفن وأعراف املهنة يف الفرع وقواعد الفن وأعراف املهنة، باملهام املسندة إليه طبقا للشروط التعاقدية و

من حيث األفكار غري مرتبة، فاألصح هو قيامه 21ذلك أن ترتيب املادة ،األول مث إىل ما متليه الشروط التعاقدية .وعا مع رب العمل على إجناز املشر بالتصميمات وفقا لقواعد وأعراف املهنة مث التقيد بالشروط التعاقدية اليت اتفق فيه

إن اجلزء املتعلق بإعداد التصاميم اهلندسية هو اجلزء األهم بالنسبة للمستشار الفين ورب العمل على حد سواء، رتتب يف ذمة املستشار الفين كونه أخل بالتزام تعاقدي أملته اإلتفاقية املربمة بينه وبني رب العمل، تذلك أن املسؤولية

وإذا كانت الصفقة العمومية هي نظام التعاقد ،(2)إىل غاية تسليم العمل مستقبالوتبقى مسؤولية املستشار الفين عقدية من املرسوم الرئاسي رقم 51، فإن املادة اإلستشارة الفنية عقدلفين مع رب العمل يف إطار الذي حيكم املستشار ا

ن العرض الذي يتقدم به املستشار الفين كمتعامل متعاقد، تنص على أاملتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236 Offre Architectural Etاهلندسي العرضيتكون من ثالث أظرفة عرض تقين وعرض مايل باإلضافة إىل

Graphique« والسيما إذا مت اختياره مبوجب املسابقة، على أن ال يتكون العرض اهلندسي من جمموعة من ، : وجب دفرت شروط املسابقة وتتكون من التصاميم التاليةالتصاميم يتم طلبها مب

Plan D’ensemble D’amenagementخمطط التهيئة العامة - Plan De Masse Avec Coupes Façade Et Shematiquesخمطط الكتلة مع مواقع الواجهات - Plan Des Differents Niveauxخمطط خمتلف املستويات -

                                                             .املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، املرجع السابق 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 46املادة -)1(

ط، .، ددار الفكر العريب، واملنشآت الثابتة األخرى، دراسة مقارنة يف القانون املصري والفرنسياملقاول للبناء شكري سرور، مسؤولية مهندس و . انظر د – (2) .712ص ،1987

 

- 194 -

Differentes Coupes, Façades Et Presentation Volumique, Croquisخمتلف املقاطع -De Perspective D’ensemble Ou Maquette. هذه بالنسبة للوثائق املرسومة أو اجملسمة، أما الشق الثاين هلذه التصميمات فهي الوثائق املكتوبة واليت تتضمن ما

:يليأوأي وثيقة تشرح ) لبناء، إدماج املشروع يف الوسط البيئيطريقة ا(تقرير مفصل عن املشروع واختيار النوع اهلندسي -

.املشروع وإمكانية جتسيده على أرض الواقع .برنامج شغل كل املساحة املخصصة للمشروع، حبيث يفصل فيه ختصيص كل مساحة يف القطعة املخصصة للمشروع -ضرورة استعمال برامج اإلعالم اآليل حبيث يتم ترمجة املشروع ترمجة رقمية أوآلية للرسومات اهلندسية مع إرفاق املشروع -

.Fournir Le Projet Sur Un Support Numérique((1)(يف وسيلة رقمية ودراسة شاملة ومتكاملة والواضح أن التصاميم اهلندسية اليت متثل عمق مهمة املستشار الفين املتمثلة يف إعداد

للمشروع، واحملصورة أساسا يف مهمة الرسم املبدئي ومهمة املشروع التمهيدي واملشروع التنفيذي وهي املهام اليت يكون وهي اليت ا شق التصميم اهلندسي، وذلك ألن كل مهمة تتكون من شقني شق الوثائق املرسومة والوثائق املكتوبة

) أوال(مهمة الرسم املبدئي سنتناوهلا من خالل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 8و7و6فصلتها أحكام املواد ).ثالثا(ومهمة املشروع التنفيذي ) ثانيا(ومهمة املشروع التمهيدي

Avant Projetالرسم المبدئي : أوالحسب حجم املشروع يبني اجلانب املعماري املقرتح، 1/500، 100/1يتضمن الرسم املبدئي جمسما مبقياس

، يقدم الرسم املبدئي مبذكرة توضح األجزاء 1/200وحيتوي على املخطط البياين لكل مستوى على حدى مبقياس تبىن مهمة الرسم املبدئي على أساس الربنامج األساسية املعتمدة وتقريبيا لكلفة العملية، انطالقا من كشف كمي موجز،

، حيث تتمثل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 17الذي يقدمه رب العمل كما أسلفنا، واحملدد يف أحكام املادة هذه املهمة يف إعداد مشروعني أوثالثة مشاريع رسوم مبدئية حتدد جانبا أوعدة جوانب هندسية معمارية ويف إعداد تقرير

كما ميكن لرب العمل أن يطلب تقدمي عروض أخرى جملموعة ، (2)تقدميي يشمل الوثائق املرسومة والوثائق املكتوبة .الرسوم املبدئية على أساس بيانات تكميلية

                                                            ملونة، مع مالحظة أن كل الوثائق املقدمة يف العرض اهلندسي جيب أن تكون مطبوعة يف ورق أبيض و الرسومات واألشكال اهلندسية املكونة له، تكون – (1)

AO3)1188×8400( ومقاييس الورق .، املرجع السابق1988ماي 15من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 6املادة – (2)

 

- 195 -

المشروع التمهيدي : ثانياهذا األخري الدراسة املوجزة ولقد نص املشرع على هذه املرحلة يف املادة السابقة من القرار الوزاري املشرتك إذ يعترب

:املبنية على أرقام حلل شامل يسمح بإجناز الربنامج املسطر وتتضمن هذه الدراسة ما يأيت 200/1أو 100/1خمطط التهيئة على سلم - )200/1أو 100/1(خمطط إقامة املشروع - )500/1، 200/1، 100/1(املخطط الكتلي - )100/1(إرتفاعات الواجهات الرئيسية - ).، الضرورية لفهم املشروع100/1(ع العرضية والطولية املقاط - املتغريات احملددة ملختلف احللول التقنية املمكنة للبناء -

:وتتضمن كذلك .املذكرة الوصفية والتربيرية للحل أو احللول املرتقبة - .مذكرة احلسابات احملددة لتنزيل احلموالت - .املسطرجدول مقارنة املساحات بالنسبة للربنامج -حتديد احلصص التقنية، وكذلك كل املعلومات اليت تندرج يف حدود هذه املهمة والضرورية ملزيد من حسن تقدير تصميم -

املشروع وسريه، وتنتهي مهمة املشروع التمهيدي بتقدمي امللف املطابق لرب العمل، قصد املوافقة عليه، ويف املقابل يقوم لعمل على املشروع التمهيدي مبا يقرر باإلتصال مع املخرب الذي يعينه رب العمل املستشار الفين، بعد مصادقة رب ا

ومبسامهة اهليئة املكلفة باملراقبة التقنية للبناء على أساس املخطط الكتلي املقدم يف املشروع التمهيدي وبرنامج التجارب ذه ا .(1)لدراسة وتفسريها اليت ستجرى للرتبة، ويقوم مبراقبة النتائج اجليوتقنية املتخصصة

المشروع التنفيذي: ثالثااليت تتضمن امللف التقين للمبىن ،وميثل هذا األخري الدراسة الوصفية واملوضحة واملربرة لألحكام التقنية املقرتحة

للوثائق املكتوبة فبالنسبة ،وتتضمن هذه الدراسة الوثائق املكتوبة والوثائق املرسومة ،أواملباين املوزعة إىل حصص أوأجزاء فهي تتعلق بدفاتر املواصفات التقنية، وكشفا وصفيا شامال وحسب كل حصة، وكشفا تقديريا وشامال وحسب كل حصة :مع جدول ملخص، وخمططا تنفيذيا لألشغال كل أقسام املشروع، أما فيما يتعلق بالوثائق املرسومة فهي تتكون من اآليت

Plan de situationخمطط موقع - Plan topographique de solخمططات طبوغرافية لألرضية -

                                                             .املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988ماي 15من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 7املادة – (1)

 

- 196 -

)80/1(خمطط التسطيح باألبعاد مع مقاطع عرضية - )200/1(املخطط الكتلي والتهيئات اخلارجية -خمطط إقامة املشروع مع البيان احملدد ملختلف املستويات مع أبعاد األسس املزمعة، خمطط متديدات والتوصيالت -

) 200/1(واشي واملزروعات املختلفة والطرق واحلخمططات كل مستوى مع بيان فراغات مرور التمديدات املختلفة لتزويد أو التصريف وكذلك خمتلف التجهيزات -

)50/1(املقرر وضعها ) 50/1(خمططات األسس -ا - )50/1(خمططات السقوف مع احننئا علو الواجهات - )50/1(مقاطع طولية وعرضية - )200/1(واحلظرية خمططات مساحات املرور -خمططات التهيئات اخلارجية واجلدران اإلستنادية ومرور املنشأة والسطوح واحلدائق والسياج واملنقوالت احلضارية - .األخرى )200/1(خمططات أشكال تصريف مياه األمطار واملياه القذرة مع بيان القنوات - .خمططات إلقامة املساحات اخلضراء مع بيان األنواع النباتية - .)20/1(خمططات البواليع والتوصيالت -ملشروع وكيفية عمله على حنو كل وثيقة أخرى تندرج يف حدود هذه املهمة وتكون ضرورية لتقدير تصميم ا - .أفضل

كما أن هناك وثائق ملحقة أضافها املشرع يف نفس أحكام املادة، باعتبارها خمططات تفصيلية لتوزيع املياه ذا الشكل يعترب إعداد التصاميم ،(1) غاز والتدفئة والتكييف وتكون مبوجب وثائق مرسومة كذلكوالكهرباء والتزود بال و

اهلندسية اجلزء األهم لإلستشارة الفنية ولقد جرى العمل يف الواقع على تقسيم اإلستشارة الفنية إىل قسمني الدراسة ل واملتابعة فاجلزء األول يتعلق باملرحلة األوىل الفكرية والذهنية أما اجلزء الثاين فيتعلق باإلجناز والذي سنتناوله من خال

املطالب املوالية إال أن املالحظ أن املشرع اجلزائري، مل يفصلها إال من خالل القرار الوزاري املشرتك بعكس املشرع والقسم الثاين de conception la phaseالفرنسي الذي قسم هذه املرحلة إىل قسمني أوهلما يتعلق بالتصميم

، فيدرج حتت القسم األول الرسم املدين واملشروع التمهيدي، la phase de réalisationيتعلق بالتقنية واإلجناز

                                                             .املرجع السابق، املرجع السابقاملعدل واملتمم، 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 9املادة – (1)

 

- 197 -

1268/93، كما أن املشرع الفرنسي فصل هذه املراحل باملرسوم رقم (1)ويدرج ضمن القسم الثاين الدراسة التنفيذية 15ولقد حدد يف املادة ،املتعلق مبهام اإلستشارة الفنية املتعلق بصاحب املشروع العمومي 11/1993/ 29املؤرخ يف

منه على أن عملية بناء بناية جيب أن حيتوي على املهام القاعدية واليت تتكون من الرسم املبدئي واملشروع التمهيدي . (2)واملشروع التنفيذي السيما يف الشق املتعلق بإعداد التصاميم اهلندسية

مع تقييده بالنصوص ميتلكهاخالصة ملا تقدم فإن املستشار الفين يقوم مبهامه يف حدود املهارات والفنيات اليت القانونية، املتعلقة حبماية املصلحة العامة واملتعلقة باحرتام قواعد التعمري والبناء وضرورة اإلطالع على ما متليه هذه

. النصوص من ضوابط من ميدان البناء الثاني المطلب

التزام المستشار الفني باإلشراف على التنفيذ ومتابعتها املشرع بصدد تناوله املسؤولية املدنية (3)من القانون املدين 555مبفهوم املخالفة ألحكام املادة واليت أتى

ما األخرىدون ةللمهندس املعماري يتضح أن املستشار الفين ميارس مهمتان أساسيتان، قد يقوم بواحد ، وقد يقوم املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13معا، ومها القيام بإعداد التصاميم والرقابة على تنفيذها، أما املادة

واملتمم، فإن املشرع ينص على أنه إذا قام املهندس املعماري أومكتب الدراسات التابع للمقاول املكلف بإجناز املشروع، ه جيب على رب العمل تعيني مكتب دراسات مستقل يتكفل مبهمة املتابعة ومراقبة تنفيذ املشروع بإجراء دراسة، فإن

من نفس القرار فإنه قد يقوم رب العمل بإعداد عقد 12ومهمة عرض اقرتاحات التسديد، وأنه طبقا ألحكام املادة ام اإلستشارة الفنية حسب طبيعة وصعوبة العملية موحد لكل املهام كما أنه جيوز أن يربم عقد جلزء من األجزاء املكونة مله

، من استقراء هذه النصوص، خنلص إىل أن مهام املتابعة واإلشراف على تنفيذ املشروع املزمع بناؤه، هي من صميم (4)ا منفردة دون أن يعد هو التصميم أو قام بالعمليتني معا، أي األعمال أواملهام املوكلة إىل املستشار الفين سواء أقام

وعلى هذا األساس سنحاول أن ،إعداد الدراسة كاملة مع متابعتها يف امليدان أي تنفيذها على أرض الواقع مبعية املقاول

                                                            1) – Voir : Patricia GUELIER, Pratique du droit de la construction marchés publics et privés, 6éme

édition, EYOLLES, Paris, 2010, p.p :34-35. 2) – L’ Article 15 du l’arrété n 39-1968 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’oeuvre confiées par des maitres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privée, légifrance gouvre, version consolidée au 01 juillet 1994.

ي على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على إذا اقتصر املهندس املعمار : " املعدل واملتمم املتضمن القانون املدين 75/58من األمر 555املادة – (3) .، املرجع السابق"التنفيذ، مل يكن مسؤوال إال عن العيوب اليت نتجت من التصميم

.املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13و12املادتني – (4)

 

- 198 -

ومهمة الرقابة على ) الفرع األول( نبحث هذه املسألة من خالل الفرعني املواليني، حيث سنتناول مهمة إدارة األعمال يف ).الفرع الثاين(حسن التنفيذ يف

La Direction Des Travauxمهمة إدارة األعمال : الفرع األولإن مهمة إدارة األعمال يف اإلستشارة الفنية نابعة أساسا من مهمته باعتباره مهندسا معماريا، إذ أن وفقا للمادة

مسؤوليته، بوصفه صاحب الثانية من قانون الواجبات املهنية للمهندسني، فهو من يصرح البناء يف الوسط املعماري حتت ا السابعة، القيام مبهام ذا الوصف، املذكورة يف نص املادة الثانية يف فقر عمل أو مستشار فين، ومن املهام املوكلة إليه

من خالل هذا الفرع سنحاول أن حنصر املهام اليت ،(1)ضرورية للتنفيذ أي لتنفيذ املشروع وكذلك التنسيق وإدارة األعمال ).ثانيا(كونة هلا املهام املو ) أوال(،وعليه نعرف إدارة األعمال إدارة األعمال املتعلقة باألشغالا حىت تتسىن له يضطلع

إدارة األعمال تعريف: أوالدف إجنازها يف الوقت املناسب، مما مبتابعة تعين هذه املهمة أن يكلف املستشار الفين السري الطبيعي لألعمال

اخلطط التفصيلية لتنفيذ التصميمات، وأن جييب على كل ما يطلبه من هذا األخري حتت يد املقاولن يضع ضي معه أتيقتفسريات بغية توضيح هذه اخلطط، وبصفة عامة أن يقدم له كل البيانات والتوجيهات الضرورية حلسن سري العمل وأن

نقض الفرنسية بأنه يتعني على املهندس أن يتخذ يوجه إليه من األوامر الواضحة واحملددة، ويف هذا الصدد قضت حمكمة الكل ما هو ضروري من اإلجراءات بغية أن يسري معدل التنفيذ بشكل مرض، من شأنه أن يكفل احرتام املهلة احملددة

وعليه فإن ، (2)ة، وإال كان مسؤوال عن ارتفاع يف األسعار احلاصل بعد انتهاء املهلة اليت كانت حمددة إلجناز العملقللصفا املستشار الفين منها ما حددها املشرع يف القرار الوزاري هذه املهمة تتجلى من خالل جمموعة من األعمال يقوم

.ومنها ما هو خاضع لقانون الصفقات العمومية 1988املشرتك لسنة المكونة إلدارة األعمال المهام :ثانيا

:طبقا للقواعد اخلاصة باإلستشارة الفنية تتمثل فيما يليتتكون إدارة األعمال من جمموعة من األعمال من القرار الوزاري املشرتك إىل مهمة تبني مهام الرسوم اهلندسية 05لقد أشارت املادة : اختيار المقاول - 1

إال ،والتصميمات، واليت تتمثل يف مهمة املساعدة يف اختيار املقاول واليت وإن كانت مهمة مستقلة عن متابعة األشغالأنه ال ميكن اعتبارها من مهام إدارة األعمال، فإن تتم الصفقة بني املستشار الفين وصاحب املشروع حول إعداد الدراسة الفنية ملشروع البناء، يتوجب على رب العمل أن خيتار مقاوال ينفذ هذه الدراسة لذلك فإنه من مهام املستشار الفين أن

                                                            (1)- L’article n 02 alea 07 de code de devoires professionnal des architectes : « Préparation des missions nécessaires à l’exécution des projets, consultation des entreprise, préparation des marchés d’entreprise ordonnément et direction des travaux ».

.77حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص .د – (2)

 

- 199 -

ة إجناز املبىن ويتقدم املقاولون بعروضهم، قالعمل، فبعد أن يعلن صاحب املشروع عن صفخيتار مقاوال إىل جانب رب ل ميكن لرب العمل أن يستدعي املستشار الفين الذي اختاره للقيام بالدراسة، ليقوم هذا األخري مبساعدته يف اختيار املقاو

ذا اإل وزاري املشرتك مل تنص على هذه املهمة يف تعدادها من القرار ال 10جناز، ولو أن أحكام املادة األنسب للقيام . تنفيذ األشغال ومراقبتهاو لألعمال املكونة ملهمة املتابعة

من قانون اإلستشارة الفنية الفرنسي متر هذه املهمة لدى املشرع الفرنسي مبوجب الفقرة الثالثة من املادة السابعة :حل تتمثل يف اآليتبثالث مرا 1985LOI MOPجويلية 12املؤرخ يف

يف هذه املهمة تتعلق بتكوين امللف اخلاص بصفقة املقاول والوثائق التقنية اليت جيب أن تتكون منها :اخلطوة األوىل - .عة اخلاصةيحبيث توافق التصميم املعد، وكذلك بعض الوثائق لإلدارة ذات الطب

تقيم العروض ليساعد اللجنة يف اختيار أفضل املقاولني، وهنا يستدعي مكتب الدراسات حلضوره جلنة : اخلطوة الثانية - .باعتباره الشخص املختص تقنيا يف ذلك

قيامه باختيار املقاول األنسب لتنفيذ اإلستشارة، ووضع اللمسات األخرية يف الصفقة اليت يتم مبوجبها :اخلطوة الثالثة -ا املادة ، (1)منح املقاول العرض املتعلق بإجناز املبىن واليت تتمثل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 9ولقد حدد .أساسا يف األعمال املشار إليها سابقا

ا املقاول، وأن : مراقبة األعمال المنجزة من قبل المقاول - 2 إن مرحلة تنفيذ األشغال يف الواقع، يضطلع ن أويف احلقيقة ،) L’installation de chantier(رشة أول شيء يبدأ به املقاول بعد منحه الصفقة، هو إقامة الو

إذ هو الذي يضمن سالمتها ويأخذ مجيع اإلحتياطات ،مهمة إقامة الورشة هي من مهام املقاول وحتت مسؤوليته الكاملة عن مجيع وهو الذي يسريه من حيث األدوات والوسائل املستعملة فيه واآلالت، والبقايا الناجتة عن عملية التشييد وكذلك

له ،األضرار والفوضى الناجتة عنه، ولكن يف إطار مهمة إدارة األعمال املوكلة للمستشار الفين عندما يراقب تقدم األشغالاحلق أن يراقب مدى احرتام املقاول لكل األشغال املتعلقة الورشة من حيث كل العناصر، ويراسل صاحب املشروع ورب

ا التأخري يف استالم اإلجناز، كما أنه ومن ضمن عناصر الورشة العمال الذين العمل بذلك، خاصة إذا كان من شأم غري أكفاء أو يتغيبون عن العمل، جيوز له كذلك أن خيطر يعملون حلساب املقاول، قد يالحظ املستشار الفين أ

.(2) صاحب املشروع بذلك

                                                            (1)- Voir: Gihislaine MALANDIN, Op-cit, p.p :61-62. (2)- Voir : Michel HUET et Amélie BLANDIN, Marchés publics d’architecture et d’ingénieurie, édition LEXIS NEXIS , Paris, 2010, p.p :245-246.

 

- 200 -

L’Etat d’avancement des(إخطار صاحب المشروع عن حالة تقدم األشغال -3travaux(

املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 10جاءت به املادة ماتى إال من خالل هذا العنصر ال يتأمل يشر املشرع اجلزائري إىل عدد و يتعلق بربجمة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع إعداد حماضر بذلك، و واملتمم،

الورشة بغرض مراقبة تنفيذ األشغال بالورشة، ولكنها جيب أن تتم بطريقة متكررة على اإلجتماعات الواجب برجمتها يف ذه املهمة على أكمل وجه من قبل املستشار الفين أن يقوم بربجمة اجتماعات الورشة مع جيب مدى األسبوع، وللقيام

إخالء مسؤوليته على األقل من جانبه وذلك ليتمكن من،وذلك ملا هلا من آثار قانونية مهمة ، (1) إعداد حماضر لذلك وعلى املستشار الفين أن حيدد جدول األعمال لإلجتماع املقرر بالورشة وأن ميسك دفرتا يوميا، حيني ،يف مواجهة املقاول

صاحب واملالحظات اليت الحظها مع إرسال نسخة من احملاضر إىل ،فيه مجيع االجتماعات اليت عقدها مع املقاولتقدم األشغال من تأخرها تكون مسجلة مبحضر اجتماع، يف املقابل األمر الذي من شأنه أن منه فكل وضعيةاملشروع، و

يساعد رب العمل يف معرفته حول ما يدور يف الورشة، هو تسيري وضعيات األشغال، ويف هذه احلالة يقوم املستشار الفين ومع املدة الزمنية املقررة إلجناز املشروع، ألن ذلك سيؤثر على ،قة مبقارنة احلالة القائمة باألشغال مع ما هو مقرر يف الصف

وضعيات التسديد للمقاول، فإذا قام املستشار الفين مبراقبة مراحل األشغال أو الوضعيات فإن مسؤوليته قد أخليت جتاه .(2) كل وضعية

:تذليل الصعوبات التي يطرحها المقاول - 4على عنصر مهم، يكمن يف أن املستشار الفين يقع على عاتقه واجبا يتمثل يف تذليل مجيع 10لقد نصت املادة

على اعتبار أن املخطط العام الذي ،الصعوبات اليت يطرحها املقاول، وعلى حد تعبري نص املادة فهي من اختصاصاته ين نفسه املشرف على متابعة التنفيذ، أومن قبل مستشار فين هو من إعداد املستشار الف -يف تنفيذه –يضطلع به املقاول

.(3)آخر، وهو بذلك ميثل رب العمل يف الورشة ويسهر على تنفيذ املخطط العام التنفيذي للتصميمات La Surveillance Sur La Bonne(الرقابة على حسن تنفيذ : الفرع الثاني

Exécution( الوزاري املشرتك حددت، جمموعة من املهام أدرجتها حتت عنوان متابعة تنفيذ إن أحكام املادة العاشرة من القرار

ا، فقد أوردنا جمموعة عناصر منها يف الفرع األول حتت عنوان إدارة األعمال، نن هو نفسه عنوان مطلباألشغال، وملا كا

                                                             .06بلقاسم، املرجع السابق ، صانظر مجيلة – (1)

(2)- Voir : Michel HUET et Amélie BLANDIN, Op-cit, p :253. .املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 6 ف 10املادة – (3)

 

- 201 -

تتمثل أساسا يف إصدار أوامر و اليت ويف رأينا ما سيندرج حتت هذا الفرع إمنا هو متعلق حبسن تنفيذ ورقابة املشروع، ،مع ضمان املتابعة )ثانيا(كد من سالمة املواد املستخدمة مراجعة التصميمات والتأكذلك و ، )أوال)(ODS(اخلدمة

.)رابعا(ويف األخري إعداد جداول التسديدات حبضور املقاول ) ثالثا(املستمرة لتنفيذ األشغال )Ordres De Services(تحرير أوامر الخدمة : أوال

يف احلقيقة أن األمر باخلدمة مهمة من صميم اختصاص املستشار الفين، بعد املصادقة على الصفقة، ومل يتناول املشرع اجلزائري تعريف األوامر باخلدمة، ولكنها يف الواقع العملي هي وثيقة إدارية تتضمن التاريخ واملكان والشخص

ايته املكلف بأداء عمل معني، ملا هلا من وبالتايل اآلثار املرتتبة يف ذمة نآثار قانونية تتعلق بتحديد بداية أداء العمل واملتعلق بدفرت 1964نوفمرب 21نص عليها يف القرار الوزاري املؤرخ يف مرة غري أن املشرع وألولناملصلحة املتعاقدة

ومن ،(1)، حبيث أشار إليه دون أن يعرفه 12الشروط اإلدارية العادية املطبقة على صفقات األشغال العمومية يف مادته يالحظ أن هناك رزنامة ،)CCAG( 11/1964/ 21من القرار الوزاري املؤرخ يف 12خالل الفقرة الثانية من املادة

تعاقدية تتعلق مبدة املشروع مقسمة إىل أجزاء لذلك فإن املستشار الفين يراقب مدى احرتام املقاول هلا، وهو يصادق على كل جزء بأنه مت فعال، وبالتايل يعطي أمرا باخلدمة للجزء املوايل، إذا فاألمر باخلدمة اليت حيررها املستشار الفين للمقاول

يصادق عليها رب العمل إمنا نامجة أساسا على مصادقة املستشار الفين على العمل الذي قام به املقاول، بالرغم بعد أنأن ال املشرع وال الفقه حدد الطبيعة القانونية هلذه التأشريات، ولكن ميكن اعتبارها بالنسبة للمهندس املعماري رقابة

على ما تقدم بناء ،(2)نفذ أما بالنسبة للمهندس املدين فهي رقابة تقنية حبتةمطابقة التصميم والدراسة للواقع أو اجلزء امل .واليةلعناصر املل اجوهر املصادقة وفق سنحاول البحث يف

)اقتراح تكيفات المشروع(كد من صالحية المواد المستخدمة مراجعة التصميمات والتأ: ثانيااختصاص املستشار الفين نفسه الذي يقوم باملتابعة واإلشراف، وهنا نفرتض أن التصميمات املوضوعة ليست من

ا من عيوب، أما إذا أبقاها على حاهلا ولو كان لذا يتعني على من يقوم مبهمة اإلشراف أن يراجعها و يصحح ما ورد رى البعض أن تنفيذها األخطاء الناجتة على التنفيذ، وي على ا أخطاء، فيتحمل واضعها املسؤولية ويتحمل املشرف

بعض عيوب التصميمات ال يسهل اكتشافها إال من خالل تنفيذها، كما يتعني عليه أن يراجع التصميمات حسب .(3)الدراسة اجليولوجية للرتبة املعدة من قبل مهندسني خمتصني بذلك

                                                             .املرجع السابق ،21/11/1964ن القرار الوزاري املؤرخ يف م 12املادة – (1)

«L’entreprise doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service de l’ingénieur d’arrondissement ou de l’architecte ». (2)- Voir : Michel HUET et Amélie BLANDIN, Op-cit, p :243.

.81-80حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص .د انظر – (3)

 

- 202 -

وثيقا باهليئة املخولة قانونا أما بالنسبة إىل ضرورة التأكد من صالحية املواد املستخدمة، فإنه التزام يرتبط ارتباطا ملراقبة املواد املستخدمة ومطابقتها للمواصفات احملددة باملقاييس، وأنه ليس للمستشار الفين إال إخطار رب العمل عن أي جتاوز يالحظه عند قيامه مبراقبة املادة املستخدمة كما وكيفا ومقارنتها مع املقاييس الكمية والوصفية، وأن هذا اإللتزام

من القرار 18يقع على عاتق اهليئة اليت تقوم بالرقابة التقنية إذ يقع عليها واجب مراجعة التصاميم طبقا ألحكام املادة ا املقاول ملتمماملعدل وا 1988الوزاري املشرتك لسنة ، كما أنه جتدر اإلشارة إىل أن أعمال اخلرسانة والكميات يضطلع

.(1)ؤول األول واألخري عن املواد املستخدمة للبناءأكثر من املستشار الفين فهو املسغري أن القضاء الفرنسي حيمل املستشار الفين إذا اختار مواد غري صاحلة للتصميم الذي أعده، ويعاقب على

ذلك، على اعتبار أن كل ما يتعلق مبراجعة التصميمات واإلشراف على تنفيذها بالشكل املتفق عليه يف الصفقة يدخل .وإرساهلا إىل املقاول، بعد موافقة رب العمل عليها يف باب اقرتاح تكيفات املشروع على رب العمل، عند الضرورة

ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ األشغال وتنسيق كل التدخالت طبقا للمخطط التنفيذي العام: ثالثاإن املتابعة املستمرة لتنفيذ املشروع، هي قرينة قانونية لصاحل املستشار الفين تفيده عند إثبات عملية التسليم،

اجب املتابعة املستمرة لقيام املقاول بالتنفيذ بالشكل املتفق عليه يف الصفقة ينتج عنه، تسليم مشروع بناء مطابق فقيامه بو في حكم قضائي غري منشور استدل القاضي يف حكمه على أن مكتب الدراسات قام ف ،والعكس صحيح للمواصفات

نري ضد مدير الرتبية لوالية سكيكدة ويتعلق األمر بصفقة باملتابعة املستمرة للمشروع، يف قضية مكتب الدراسات جبار محيث أن األشغال، أجنزت طبقا ملا مت اإلتفاق " دراسة ومتابعة أشغال الرتميم مقر مديرية الرتبية لوالية سكيكدة وجاء فيه

اإلمضاء على إمكانه عليه ألن الشطر األخري مسؤول عليه مكتب الدراسات وإذا مل يكن تابع هذه األشغال فكيف بأما بالنسبة للتنسيق يف الورشة بني كل التدخالت سواء بني ،(2)"حماضر الورشة تثبت أنه كان يقوم باملتابعة أناحملضر و

ا طيلة مدة إجناز رب العمل واملقاول أو بينه وبني رب العمل، فإن حقيقه هذه املهمة تتم وفق سبعة عناصر لضما :املشروع وهي كاآليت

.تنسيق العمل وفق مبادئ عامة للحماية - .مسك دفاتر يومية للتنسيق، باملوازاة مع سري عملية اإلجناز -تنظيم عمليات التفتيش مشرتكة مع املقاولني األساسني وحىت املقاولني من الباطن، واليت تتواجد بالورشة، -

ا املتتالية، اخلاصة باألشغال وكذا األدوات امل ستعملة يف اإلجناز وكذلك ضبط كل ما يتعلق بقواعد واليت تدرس نشاطا .السالمة يف الورشة ومحاية الصحة

                                                            (1)- Revue de press, Bâtiment le secteur des repères perdue,du 10 au 12/05/2004 la tribune du 10/05/2004, C.N.E.S

.، قرار غري منشورسكيكدة، جملس الدولة م ووالية/بني مكتب الدراسات ج 17/11/2011املؤرخ يف 3837رقم القرار – (2)

 

- 203 -

حتيني املخطط العام للتنسيق -ا يف املؤسسات - .توحيد املخططات اخلاصة بالسالمة ومحاية الصحة املعمول لف الصيانة املكون من قبل حتيني امللفات اليت تتضمن التدخل يف املشروع وتسلم احملاضر النهائية املصحوبة مب -

.صاحب املشروع .املساعدة وتنشيط الورشة -

من إعداد التصميم، حيث والذي جيب أن حيضره املستشار الفين ابتداء ،وجيب باملقابل إعداد خمطط السالمة اإلجراءات اليت تضبط موعة من ـــــه جمــــــخيضع لعملية التحيني أثناء عملية التنفيذ يف الورشة، والذي حيدد من خالل

سنوات بعد 05ك املخطط ملدة ـــــاطات يف الورشة، ويف فرنسا فإن صاحب املشروع ميســــــاملخاطر النامجة عن النش .(1)تسليم املشروع . (2)إعداد جداول التسديدات بحضور المقاول وإعالم صاحب المشروع بذلك: رابعا

املتضمن دفرت الشروط 21/11/1964من القرار الوزاري املؤرخ يف 39 متر هذه املرحلة يف الواقع، وحسب املادة :عرب ثالث عناصر) CCAG( دارية العامة اإل

:les attachementsإعداد المقاول لجدول اإلنجاز اليومي - 1املربع وهو بذلك يقوم املقاول بإعداد الفواتري املثبتة لقيامه بالعمل باملرت املربع ومقابل ذلك السعر الوحدوي للمرت

، حسب الفقرة األوىل من )attachement(يثبت ما مت إجنازه يف املقابل حيضر وثيقة تسمى جدول اإلجنازات اليومية ، فهي وثيقة تثبت ما قام به أوما أجنزه املقاول من أشغال يف 1964 /21/11من القرار الوزاري املؤرخ يف 39املادة

من املادة املشار إليها 02ات املستعملة من املواد، وتتضمن هذه الوثيقة حسب الفقرة الورشة، ويثبت من خالهلا الكميجدول السعر الوحدوي وقيمة املصروفات جزئيا، وهي حتضر املستعملة، ورقمها التسلسلي، أو أعاله، نوع الوحدة أو املادة

.كد من صحتهاباملوازاة مع تقدم األشغال، وتقدم للمستشار الفين بغرض مراقبتها والتأ )les situations ( كشف أو بيان األشغال 2-

وهذا الكشف أو البيان يعده املقاول كذلك يهدف إىل تبيان األشغال املنجزة فعال، يعده كذلك املقاول دوريا وإلزاميا يقدمه للمستشار الفين الذي يفحصه ويصححه ويقدره، وللمستشار الفين مدة شهرين من تاريخ استالم هذا

أيام للمقاول أن حيضر 10ملدة، أوضرورة تعديله، وخالل الكشف أن يعده املقاول، وخيطر املقاول بقبوله خالل هذه ا

                                                            (1)- Voir : Michel HUET et Amélie BLANDIN, Op-cit, p : 250.

attachement – situation- relevés: جدول التسديدات يشار إليه – (2)

 

- 204 -

وبيان مالحظاته وحتفظاته، وإذا جتاوزت املدة، فإن الكشف أو البيان يعد ) Situation réctifiée(كشف معدل .سليما

)les relèvés: (جداول التسديد - 2بعد إعداده من املقاول ومراقبته، وإمضاء ) املصلحة املتعاقدة( ويعد هذا اجلدول حبضور ممثل عن صاحب املشروع

املستشار الفين والذي يبني للمقاول التعديالت اليت جيب أن متس هذا اجلدول، وإذا رفض املقاول توقيعه، أووقع بتحفظ، ذا 10وجب حمضر، بعد أن تعطى له مدة فإنه يعترب سليم ويؤخذ بعني اإلعتبار وذلك مب أيام كذلك، وهذا اجلدول

.(1)الشكل حيدد التسديد املايل والذي يوافق أويصادق عليه املستشار الفين خالصة ملا تقدم بيانه، فإن اإللتزام بواجب الرقابة ومتابعة التنفيذ، هي عملية من صميم اختصاص املستشار

ا أن ختل بضمان تنفيذ الصفقة، على اعتبار أن املستشار ،الفين، غري أن الواقع العملي يفرض بعض التحفظات من شأنا أنه املقاول الذي يراه من زاويته الشخصية، لذا ال تلجأ يف الورشة ولكن حيدث أحيا،الفين هو ممثل عن رب العمل

املصاحل املتعاقدة إىل إعطائه هذه احلرية املقررة مبوجب النصوص القانونية، بل تلجأ إىل تقييدها وتقوم باإلجراءات صفقة عملية مراقبة التنفيذ والتواجد اإلجناز وال يكون دوره إال ثانويا، لذا جيب إعادة النظر يف هذه النصوص القانونية، كما أن

املستمر بالورشة ليس بالعمل السهل، إذ جند يف الكثري من األحيان أن املصلحة املتعاقدة، وعرب ممثلها تراقب عمل اغ إذا كانت املصلحة املتعاقدة خبرية بالفن كمديرية صن أن يكون هو األمني، والوضع مستاملستشار الفين، بدال م

اغ إذا ص، ولكن األمر صعب وغري مست)عقاريالتسيري ال(لعمومي ومديرية التعمري ودواوين الرتقية السكن والتجهيز اكانت املصلحة املتعاقدة ليست من اهليئات اخلبرية بالفن، وعليه نرى ضرورة تعيني مهندسا معماريا أومهندسا مدنيا

النظر يف ضبط النصوص القانونية اليت تفرض متابعة بالنسبة هلذه املصاحل، ليسهل أمر فرض الرقابة يف الورشة أوإعادةاملعدل واملتمم أوردت اقرتاحات 1988املشرتك لسنة من القرار الوزاري 11التنفيذ كما أسلفنا، كما أن نص املادة

وكيفيةيف حني أن نصا كهذا من املفروض هو الذي يقوم بتفصيل هذه اجلداول (2)التسديد على عموميتها دون تفصيل ).paiement(التسديد وبالتايل الدفع

                                                             .املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على األشغال العمومية، املرجع السابق 21/11/1964من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 39انظر املادة – (1)إعداد وضعيات األشغال على -: تتمثل مهمة عرض اقرتاحات التسديد بالنسبة للمستشار الفين فيما يلي" 1988من القرار الوزاري لسنة 11املادة – (2)

احلسابات وضع احلسابات املؤقتة و -أساس ملفات تعاقدية وجدول التسديدات واملصادقة على التوقيع بعد تأشرية املقاول و تقدميها إىل رب العمل بغرض الدفعدراسة االحتياجات اليت يقدمها املقاول يف إطار تنفيذ صفقته و يقدمها إىل رب العمل بغرض اختاذ اي -العامة و النهائية على أساس كشوف تعدها مقدما،

.، املرجع السابق".مساعدة رب العمل على تطبيق بنود العقد املالية والسيما مراجعة األسعار و العقوبات –قرارات

 

- 205 -

المطلب الثالث التزام المستشار الفني بمعاونة رب العمل

إن التزام املستشار الفين مبعاونة رب العمل، إمنا هو التزام تابع إللتزامه مبتابعة التنفيذ واإلشراف عليه، وهو ناجم والذي يعد جوهر أوأساس اإلستشارة الفنية يف جمال البناء على ،يف األصل عن التزامه األصلي املتمثل بواجب التبصري

هذه األطروحة، وخاصة أن قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني يؤكد النحو الذي أسلفنا يف الباب األول من املؤرخ 94/07من املرسوم التشريعي 14ما يتوافق وأحكام املادة وهو 02ف 11من اإللتزام يف املادة على هذا النوع

حسب املادة ف، (1)ملهندس املعمارياملعماري وممارسة مهنة ا املعدل واملتمم، واملتعلق بشروط اإلنتاج 18/05/1994يف فإن املهندس املعماري بصفته صاحب عمل، يعترب املدافع عن مصاحل رب العمل ويتحمل مجيع األعمال 02ف 11

وبالتايل يقع هذا اإللتزام على املستشار الفين منذ بداية تنفيذ األعمال من قبل املقاول وإىل غاية ، (2)املهنية املنوطة به الفرع (، قبل البدء يف التنفيذ الفرعني التالينيوء على هذا اإللتزام من خالل سنحاول إلقاء الض واستالمها من رب العمل،

.)الفرع الثاين(ل التنفيذ ، وخال)األول .معاونة رب العمل قبل البدء في التنفيذ: األولالفرع

املعدل واملتمم، 1988من استقراء النصوص القانونية املكونة لإلستشارة الفنية وفقا ألحكام القرار الوزاري لسنة املتعلقة جمموعة من النصوصيالحظ أن املشرع مل يشر إىل هذه املهمة على وجه التفصيل، ولكن ميكن استشفافها من

.)ثانيا(وكذلك اهتمامه بطلب رخصة البناء ) أوال(بالقواعد العامة وتتمثل يف إلتزامه بالتبصري والنصح لرب العمل .واجب التبصير والنصحب لتزاماإل: أوال

تنفيذها ويعترب هذا اإللتزام أصيل بالنسبة للمستشار الفين، إذ يتعني عليه أن يعطي صورة دقيقة لألعمال املزمع ا تعترب خطأ منه يستوجب املسؤو حوأن يقدم املشورة الصحي لية والتزام ة لرب العمل، وأن أي مشورة غري سليمة، فإ فاإلجتهادتنبيه رب العمل لكل ما من شأنه أن ميس بضمان املبىن وسالمته وتكاليفه املالية، ب تقدمي املشورة مضمون

بعكس اإللتزام بالنصيحة يف صفقة اإلجناز يف حد ذاته، أصيلبالنصيحة أنه التزام زام تلالقضائي يف فرنسا يعرف غياب اإل                                                            

يعد صاحب : " اليت تنص املتضمن شروط اإلنتاج املعماري و ممارسة مهنة املهندس املعماري 08/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم 14املادة – (1)عمال املهنية املنوطة من القانون املدين، املدافع عن مصاحل ، صاحب املشروع و يتحمل مسؤولية مجيع األ 554العمل، عند إجناز مهمته و طبقا ألحكام املادة

".بهكما أوردنا وجاءت املادة على هذا 14و األصل هو املادة 94/07من املرسوم 16من قانون الواجبات املهنية أحالت احلالة اخلاصة للمادة 11املادة – (2)

: النحو Article 11 du code des devoires professionnels des architectes : « Conformément aux dispositions de l’article 554 du code civil et de l’article 16 du décret n 94-07 du 18 mai 1994 survis en sa qualité de maitre d’œuvre, est le défenseur des intérêts du maitre d’ouvrage, et répond de l’ensemble des actes professionnels d’outil à la charge»

 

- 206 -

ذا بالنسبة للمقاول فهو ثانوي، وليس رئيسا، ويكون املستشار الفين مسؤوال أمام رب العمل يف حالة عدم قيامه :الواجب يف احلاالت التالية

.ة املالية للمشروععندما ال يوجه رب العمل توجيها سليما بالنسبة للكلف -ا املشروع - .اخلصائص التقنية اليت يتميز .طرق اختيار املقاول يف صفقة اإلجناز - . (1) اختيار شروط صفقة األشغال -

طلب رخصة البناء: ثانيااملعدل واملتمم على إمكانية أن تدرج 1988لقد نصت املادة السابعة والعشرون من القرار الوزاري املشرتك لسنة

عقد اإلستشارة الفنية اآلجال التقديرية لتنفيذ دراسات الرتبة ومصادقة هيئة الرقابة التقنية للبناء على املخططات مع يف عندما آجال ملف طلب رخصة البناء، غري أنه بالنسبة للبيانات املنصوص عليها يف العقد جيب أن يربرها املستشار الفين

الق التنفيذ، أما إذا كان التأخري راجعا إىل تباطؤ من املستشار الفين، تطبق عليه تؤدي إىل تأخر يف آجال الدراسات وانطنه يتوجب أيستشف من املادة السابقة الذكر، ، (2)العقوبات املنصوص عليها يف املادة التاسعة والعشرين من نفس القرار

ا لصاحل رب العمل، وهو الذي يقوم بإعداد امللف على املستشار الفين تقدمي طلب رخصة البناء والسعي يف إجراءارخصة البناء ألجل البناء، فاملشرع اجلزائري يشرتط املعماري املطلوب حسب القوانني السارية املفعول يف جمال التعمري و

تشييد البنايات اجلديدة مهما كان استعماهلا ولتمديد البنايات املوجودة ولتغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منهفإن املشرع ال يستثين عليهو ، (3)أوالواجهات املفضية على الساحة العمومية، وإلجناز جدار صلب للتدعيم أوالتسييج

الدولة أواجلماعات اإلقليمية التابعة هلا من استصدار رخص البناء يف حال إذا ما شيدت بنايات سواء خصصت هذه من نفس القانون 55ملعدة ملمارسة املهن والتجارة، كما اشرتطت املادة األخرية للتجهيز العمومي أوالسكنات أواحملالت ا

على أن توضع مشاريع البناء اخلاضعة من قبل مهندس معماري معتمد، وجيب أن يضمن املشروع املعماري التصاميم ا وكذا اختيار املواد واأللوان واملستندات املكتوبة اليت تعرف مبوقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجها

من 43مع تشجيع اهلندسة املعمارية اليت تراعي اخلصوصيات احمللية واحلضارية للمجتمع، ولقد دعمت هذا النص املادة حيث نصت ،املتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها 25/01/2015املؤرخ يف 15/19 املرسوم التنفيذي

أنه ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من املالك أو موكله أو املستأجر لديه املرخص له قانونا أو علي

                                                            (1)- Voir : Patricia GUELIER ,Op-cit, p.p : 50-51.

املعدل واملتمم ، املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك 1988 /15/05من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 27املادة – (2) .املرجع السابق

.املتضمن قانون التهيئة و التعمري املعدل واملتمم، املرجع السابق 1990 /01/12املؤرخ يف 90/29من القانون 52املادة – (3)

 

- 207 -

املرسوم التنفيذيمن نفس 44ويف هذا املضمار نصت املادة ،اهليئة أو املصلحة املخصصة هلا قطعة األرض أو البناية من 36و 35ببومرداس، قام بتعديل املادة 2003ماي 21وبعد زلزال التقنية للملف، غري أن املشرع كوناتاملعلى

حيث أضاف ضرورة أن يشتمل امللف التقين على دراسة اهلندسة املدنية وكذلك ،امللغى 91/176نفيذي املرسوم التفقرة تتضمن أنه املعدلة أضافت 36دراسة أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غري املوجهة للسكن الفردي، كما أن املادة

ميكن أن يطلب من مصاحل التعمري املختصة إقليميا دراسة امللف املعماري ملشاريع البناء من أجل احلصول على رأي مسبق قبل إجناز الدراسات التقنية اليت حتتوي على اهلندسة املدنية وأجزاء البناية الثانوية، وهنا جيب على املستشار الفين

لذلك فإمهال ،Avis préliminaire "(1)" بل إعداد الدراسة النهائية يطلب فيها رأيا ابتدائيا أن يودع ملفا مبدئيا قاملستشار الفين إجراءات اإلتصاالت الضرورية املسبقة من جهة اإلدارة للتحقق منها يعد تقصريا من مواجهة رب العمل،

لكني اجملاورين، غري االرتخيص، كأن تسبب األعمال ضررا للمكما جيب عليه تنبيه رب العمل إىل التحفظات الواردة عند ا العمومية ذات الطابع اإلداري، يف كثري من أنه من الناحية الواقعية يالحظ أن الدولة أوالوالية أوالبلدية أوإحدى مؤسسا

ومية التابعة للدولة مبنية األحيان تقوم بعملية البناء بدون طلب رخصة البناء، وهذا ما جعل الكثري من التجهيزات العمدون رخصة بناء، ويبدو أن األمر راجع يف رأينا إىل سببني ،أوهلما أن البناء بدون رخصة أصبح ظاهرة منتشرة يف اآلونة األخرية رغم أن النصوص القانونية اليت صدرت بشأن اهلدم أو التسوية هي آليات للقضاء على البناء بدون رخصة، أما

النسبة لرخص البناء املتعلقة باملنشآت والتجهيزات التابعة للدولة، فإن الدولة ال تستطيع مراقبة نفسها قبل السبب الثاين بمل يكن باإلمكان فرض رقابة عليها، ألن مصاحل التعمري املراقبة هلا كانت مندجمة مع مصلحة جتسيد 1998سنة

التجهيز ديرية السكن و وبالرغم من أن املشرع تدارك األمر بفصل م ،(2)الصفقات العمومية إلنشاء التجهيزات العمومية، إال أنه نادرا ما تتقدم هذه اهليئات باعتبارها صاحبة )DUC(عن مديرية التعمري والبناء ) DLEP(العمومي

ري والبناء على املشروع بطلب رخصة البناء عرب مستشارها الفين، بالرغم من أن مكتب اهلندسة املعمارية مبديرية التعم .مستوى الوالية خمصص لدراسة امللفات ورخص البناء لألشخاص املعنوية العامة أواخلاصة كاملرقيني العقاريني مثال

إلتزام المستشار الفني بمعاونة رب العمل خالل تنفيذ األعمال: الفرع الثاني ، يف معرض تناوله ملهمة متابعة 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 10لقد نص املشرع يف إطار أحكام املادة

تنفيذ األشغال، لتذليل الصعوبات اليت تعرتض يف الورشة واملشاكل اليت يطرحها املقاول هي اختصاص املستشار الفين، نصت على أن املستشار الفين يعد املتحدث الوحيد مع املقاول فيما من نفس القرار الوزاري املشرتك 30كما أن املادة

                                                             .امللغى 91/176من املرسوم التنفيذي 36املعدلة واملتممة ألحكام املادة 06/03ملرسوم التنفيذي ا نفس من 4املادة – (1)احملدد للمهام املنوطة باملديريات الوالئية التابعة لوزارة السكن و املصاحل املكونة هلا، 1998أفريل 22يف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ من 5و 4ملادة ا – (2)

.املرجع السابق

 

- 208 -

تذليل هذه و عليه نتناول،(1)خيص تفسري الدراسات وتكييفات املشروع وتعديالته، مع موافقة رب العمل عليها ).ثانيا( مث نتناول مساعدته عند اكتمال املشروع،)أوال(الصعوبات المقاول بالورشةتذليل المشاكل التي يطرحها : أوال

إن املستشار الفين، وهو بصدد مراقبة عملية تنفيذ األشغال بالورشة، فإنه يقوم بالزيارات امليدانية بالورشة للعمل، تسليح خرسانة األساسات وينبه رب العمل من خالهلا عما ل تسليم أجزاء العمل بالورشة، ككما يقدم حماضر من خال

ا أوضرورة متتينها، وإذا قام رب العمل بإدخال حيدث من عقبات أثناء القيام مبثل هذه العمليات ويشري إليها بإعاد (2)كاليف تعديالت على األعمال بعد وضع التصميم واملقايسات، جيب على املستشار الفين أن خيطر املقاول بزيادة الت

وهذا ما جيعل القضاء الفرنسي يرى أن املستشار الفين، جيب أن يتخذ بعض املبادرات، كاختيار حل أقل تكلفة بالنسبة لرب العمل وال يسبب له ضررا، أواألمر بتنفيذ بعض األعمال التكميلية اليت ال تتحمل التأخري والالزمة لتدارك خطر

شييد بعد إخطار رب العمل، هلذا املستشار الفين هو الوحيد الضامن للمتابعة احلقيقية يهدد سالمة املبىن خالل عملية التواملستمرة للورشة، وهو املتحدث الوحيد للمقاول فيما خيص ترمجة الدراسة ووضع التغيريات اخلاصة باملشروع واملصادق

من القرار 31ما نص عليه املشرع يف املادة ، ومن مظاهر معاونة رب العمل أثناء تنفيذ (3)عليه من قبل صاحب املشروعاملعدل واملتمم، بضرورة أن يعني املستشار الفين ممثال عنه، ميثله لدى رب العمل يف كل 1988الوزاري املشرتك لسنة

العمل قبل رب مراحل العملية ابتداء من البدء فيها إىل غاية التسليم النهائي ملنجزات املشروع وجيب أن يعتمد لدىتوقيع اإلستشارة الفنية، لذا فإن العرض التقين يتضمن، السجل التجاري للشركة أوملكتب الدراسات ويشرتط ذكر من

نصت على ضرورة أن يقدم 32ميثلها يف نظامها األساسي ليعتمد بعد ذلك أي بعد منح الصفقة، كما أن املادة باشرة مهام اإلستشارة الفنية مع بيان ختصصهم ومستواهم الفين، املستشار الفين القائمة اإلمسية للمستخدمني املقرتحني مل

ويف فرنسا فإن املستشار الفين يعني منسقا يف مجيع مراحل عملية تنفيذ املشروع وهذا األخري يشارك كذلك يف مجيع ا ت اليت االجتماعات اليت يعقدها املستشار الفين مع املقاول يف الورشة، كما أنه ينظم مجيع النشاطا ؤسسة متقوم

ذا الشأنيث تكون أكثر أمنا وسالمة إلجناز ويهيأ الورشة حبا ضع خمطط التنسيق يف املرحلة األوىل من مهام ي و، وهو ميسك دفرتا يوميا بذلك وحيدد حاجة الورشة )La Conception(اإلستشارة الفنية أي مرحلة وضع التصميم .(4)الورشةللحماية اجلماعية وكذلك مداخل وخمارج

                                                            

.املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988ماي 15من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 30املادة – (1) .106ق، ص حممد شكري سرور، املرجع الساب. انظر د – (2)

(3)- Voir : Brahim BOULIFA, Op-cit, p.p :194-195. (4)- Voir : Dominique BOUCHON, Patrice COSSALTRE, Op-cit, p.p :102-103.

 

- 209 -

بعد اكتمال األعمال : ثانيامعاونة رب العمل يف عملية استالمه البناء من مال األعمال التنفيذية للمشروع يتعني على املستشار الفين بعد اكت

املقاول ويوقع حمضرا بذلك، ويف هذه احلالة وجب أن ينبه املستشار الفين رب العمل بكل العيوب الظاهرة يف البناء، حىت ا، وما إذا كان يلتزم بإصالحها قبل التسليم أوإمكان مها تسل هو لو كانت عيوبا بسيطة، وأن يشري عليه بالرأي يف شأ

مؤقتا مع إبداء التحفظات عليها و يثبت ذلك يف احملضر ويف هذا الشأن فإن القضاء الفرنسي يرى أن املستشار الفين مدين أمام رب العمل بتقدمي النصيحة وتنبيهه أثناء عملية التسليم يف مواجهة املقاول، يف عملية تسليم بناء عمومي

م النصح تثري املسؤولية العقدية للمهندس املعماري أواملستشار الفين يف عالقته أن مها" ذلك يف حيثيات احلكم جاء و ذا الواجب على أكمل وجه، الفين املستشار قام، فإذا "األمر بتسليم األعمال اخلاصة مع رب العمل، خاصة إذا تعلق

.(1)مقاول بدل مسؤوليتهلل أثريت املسؤولية العقدية فيه مستشارا فنيا باملعىن القانوين للفظ، وهو كونفين ملزم مبعاونة رب العمل ، فياملستشار الخالصة ملا سبق إن

التزام يعرف عند الفقهاء بااللتزام بالتبصري والثقة واألمانة مها جوهر اإللتزام بالتبصري، بالرغم من أن املقاول خيضع لرقابة ذا و أن .قتضى العقد الذي يربطه بصاحب املشروعرقابة املستشار الفين وذلك مبلصاحب املشروع وكذلك أي إخالل

.جاز إثارة مسؤوليته العقديةالواجب،

المبحث الثاني إلتزام المستشار الفني بالتسليم

املعدل واملتمم، على أن املستشار الفين، يساعد 1988لقد نصت املادة العاشرة من القرار الوزاري املشرتك لسنة .ستالم املؤقت مع اإلدالء بالتحفظات الواجب اإلشارة إليها وإدراجها يف حمضر هلذا الغرضرب العمل عند اإل

وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب يف العمل وعدم اإلتقان وكل نقص آخر مالحظ و كذلك عدم تنفيذ لى رب العمل على أن اخلدمات املنصوص عليها يف الصفقة، والسهر على وضع التحفظات واقرتاح اإلستالم النهائي ع

.يتم ذلك مبحضر يوقعه املقاول واملستشار الفين ورب العملاية املطاف على املبىن رب العمل مع املستشار الفين،إن اهلدف األساسي من العقد الذي يربمه هو احلصول يف

تعلق األمر مبحال معدة للسكن أو جتهيزات عمومية، هذا هو هدف اإلستشارة الفنية، سواء ،أواملشروع املزمع إنشاؤهاملشروع املزمع رب العمل على فعملية التشييد يساهم فيها املقاول واملستشار الفين على حد سواء بغرض حصول رب

ذا املنطلق يصبح رب العمل هو املدين إنشاؤه، لذا فيلتزم املقاول بتسليم رب العمل البناء املتفق عليه يف العقد، من ها، إال أنه حري أن ال ينفرد اإلثنان بعملية التس لم، بل يلتزم املستشار الفين يبعملية التسليم، واملقاول هو الدائن

                                                            (1)- Voir : Patricia GUELIER, Op-cit, p.p :50-51.

 

- 210 -

وهذا طبقا للنص القانوين املشار إليه أعاله، (1)مبساعدة رب العمل يف عملية التسليم وفق ما تقتضيه الضرورة لذلك وعلى هذا األساس سنتوىل التعرف على هذه العملية ودور املستشار الفين فيها عرب ثالث مطالب، سنتناول تعريف البناء

).مطلب ثالث(، واآلثار املرتتبة عنه )املطلب الثاين(وعملية التسليم ) املطلب األول(حمل التسليم

المطلب األول محل التسليم هو البناء المراد إنشاؤه

من القانون املدين 554إن األعمال املعمارية موضوع اإللتزام، هي اليت تناوهلا املشرع اجلزائري يف نص املادة جاء هذا النص يتناول الضمان لقد و (2)..." فما شيداه من مبان أو أقاما من منشآت ثابتة أخرى : " ...بقوهلا

لفين إىل جانب املقاول يسلمان رب العمل، إما مباين وإما منشآت ومن خالل املادة املذكورة، فإن املستشار ا ،املعماري .)ينالفرع الثا(وكذلك خصائص كل منهما ) الفرع األول(ثابتة، لذا سنتناول تعريف املباين واملنشآت الثابتة األخرى

تعريف المباني والمنشآت الثابتة: الفرع األول ).ثانيا(، واملنشآت الثابتة األخرى )أوال(على حدى ينقسم هذا الفرع إىل ضرورة التعرض للمباين

تعريف المباني: أوالمن خالل سواء ،قانونيةقاولة، يف معظم النصوص المل يعرف املشرع اجلزائري البناء باعتباره حمال لاللتزام يف عقد امل

94/07 مبوجب املرسوم التشريعي وال حىت،اليت حتكم التعمري والبناء قانونيةملدين أومن خالل النصوص الالقانون ا 05تناوله يف نص استثنائي، حدد له مدة ة املهندس املعماري، غري أنه املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهن

احملدد 08/15سنوات لسريانه، فإنه ال ميكن األخذ به ألن النص قد ألغي ضمنيا بانتهاء مدة صالحياته، وهو القانون (3)، حيث عرف البناء وكسابقة يف املادة الثانية منه 2008جويلية 20بقة البنايات وإمتام إجنازها املؤرخ يف لقواعد مطا

يقصد يف مفهوم هذا القانون بالبناء كل بناية أومنشأ يوجه استعماهلا للسكن أوالتجهيز أوالنشاط التجاري "على أنه ، كما تدخل كل من البنايات، املنشآت والتجهيزات "أواخلدماتأواإلنتاج الصناعي والتقليدي أواإلنتاج الفالحي

ولكن هذا التعريف مل يأت جبديد فهو عبارة عن تفسري املاء باملاء، البناء هو كل ،العمومية يف إطار تعريف هذه املادةجند تعريف للبناء من خالل بناية، بالتايل فإن نص املادة عددت أنواع البنايات، ومل تعرف البناء حبقيقته، لذا سنحاول أن

:تعاريف الفقهاء له وذلك على النحو التايل

                                                             .207- 206عبد الرزاق حسني ياسني، املرجع السابق، ص . انظر د – (1) .2008أوت 03املؤرخة يف 44 :، ج رع احملدد لقواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها 20/07/2008املؤرخ يف 08/15من القانون 2املادة – (2)شار فين معماري مبصطلح مستغري أن املشرع استبدل مصطلح مهندس 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 22يقابل نفس النص يف فحواه من املادة – (3) .اإللتزام بالضماناملادة يف معرض احلديث عن تناولوسن

 

- 211 -

كل بناء أوعمل فين مهما كان نوعه شيد عن طريق جتميع مواد متصلة " لقد عرفه الفقيه هنري كيفان بأنه - .(1)." باألرض اتصال قرار

أو احلجارة أواخلشب أواحلصري أن املبىن هو كل تشييد بالطوب " عرفه الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري - .(2)."ويكون مستقرا وثابتا يف مكانه، ال ميكن نقله دون هدمه

كل جمموع من املواد أيا كان نوعها خشبا أوحجارة أوحديدا، : " كما عرفه الدكتور عبد احلميد الشواريب بأنه - . (3). "دائم أومؤقت اتصل باألرض اتصال قرار بيد اإلنسان سواء يف ذلك، أمت تشييد البناء بغرض

كل شيء متماسك من صنع اإلنسان واتصل باألرض اتصال " فقد عرفه بأنه أما الدكتور عبد التواب معوض -قرار، فاحلائط املقام من طوب أو امسنت يعترب بناء إن اتصل باألرض اتصال قرار، وكذلك إذا أقيم احلائط بفعل اإلنسان

لكن إذا أدت عوامل جوية أو جيولوجية إىل تكوين هذا احلائط فال يعترب من حجارة وإمسنت مسلح أو من الطوب،ا ليست من صنع اإلنسان، وإن اتصلت باألرض اتصال قرار .(4)." بناء، أل

كل عمل أقامته يد اإلنسان، ثابت يف حيز من األرض " ولقد عرفه الدكتور عبد الرزاق حسني ياسني بأنه -ا اتصال قرارـ عن بني جمموعة من املواد، أيا كان نوعها جرت -ربط غري قابل للفك دون تعيب –طريق الربط متصال

.(5)العادة على استعماهلا يف مثل هذا العمل، طبقا ملقتضيات الزمان واملكانبني املستشار الفين ورب العمل، هو عقار، العقدواملالحظ من جمموع التعريفات الفقهية املذكورة، أن موضوع

وتتوسع عملية البناء إىل عملية الرتميم أوالصيانة، بشرط أن يكون ذلك العقار املراد بناؤه أوترميمه تابع للمصلحة أن كنأي ألحد األشخاص املذكورين يف أحكام املادة الثانية منه، وبذلك ال مي،املتعاقدة وفقا لقانون الصفقات العمومية

، إن عقد اإلستشارة الفنية ال يرد إال على عقار، (6)منقول مهما بلغت قيمته أوحجمه علىيرد موضوع أوحمل التعاقد من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ 23أي أن الدراسة املتكاملة تقنيا واقتصاديا اهلدف منها تشييد عقار أوترميمه، فاملادة

ا كل أشغال األسس واهلياكل الفوقية ياعرفت البنا املعدل واملتمم 1988ماي 15يف ت يف الفقرة الثانية منها على أمن املرسوم الرئاسي 13واألسوار والسقف، ومل تذكر املادة الرتميم، بالرغم من أن املشرع ذكر الرتميم يف نص املادة

فرنسا يضيف أعمال الرتميم، إذا مست املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، ولكن الفقه يف 10/236كإضافة طريق أو متتني أساسات، أي مىت تأثر اجلانب املايل للبناء بشكل كبري مما يدل معه تغيري ،هذه األخرية بأركانه

                                                             .1614انظر عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص – (1) .107عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص. انظر د – (2) .19-16عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص. انظر د – (3) .32عبد التواب معوض، املرجع السابق، ص . انظر د – (4) .658عبد الرزاق حسني ياسني، املرجع السابق، ص . انظر د – (5) .97، ص 1983، اجلزائر ط، .د أنيس قاسم، النظرية العامة ألمالك اإلدارة و األشغال العمومية، ديوان املطبوعات اجلامعية، .انظر د – (6)

 

- 212 -

لتشييد و 25/01/2015املؤرخ يف 15/19وال أدل على ذلك أن املشرع اشرتط من خالل املرسوم التنفيذي (1)هيكلهو لقد أشارت منه ، 41للمادة طبقا لنصبناية حيازة رخصة بناء، كما يعترب من طبيعة األعمال اخلاضعة للرتخيص،

طلب جديد للرخصة يف حالة إنتهاء اآلجال القانونية للرخصة على ضرورة إعداد،املرسوم من نفس 2ف57املادة شرتط أن ال تتطور إجراءات التهيئة والتعمري وتوجيهها باجتاه خمالف بستئناف األشغال دون دراسة جديدة السابقة أوا

ا تشمل التعلية واجلدران الضخمة، ومبفهوم املخالفة فإن أي عملية هلذا التجديد، كما أن الرخصة من حيث األعمال فإ . (2)يةلعقد اإلستشارة الفنمتس البناء يف هيكله، حبيث يتأثر اجلانب املايل، جيوز أن تكون حمال

ا بدأت الفقرة األوىل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 23غري أن املالحظ على املادة املعدل واملتمم أ :تتمثل يف اآليت بيانهأعاله يف مفهوم هذا القرار يقصد بالبنايات أواملنشآت الثابتة والعيوب الواردة يف املادة

واهلياكل الفوقية واألسوار والسقف وهو يف هذه الفقرة يقصد البناء كل أشغال األسس : يقصد باملنشآت - من 22من القانون املدين، السالفة الذكر واملادة 554ألن الفقرة املوالية ختص املنشآت الثابتة وهو ما ورد يف املادة

فنية ال تنصب يف دراستها البناء أحكام الضمان، غري أنه عمليا، فإن اإلستشارة ال لتان ختصانالقرار الوزاري املشرتك الوذلك أن حمل اإلستشارة هو الذي تجهيزساسات، بل تشمل حىت عناصر المن حيث األسقف واألسوار واحليطان واأل

املشرع هعدل املسؤولية عن العمل املعماري دائرة توسيع باب لذا فإن ، جيب أن يضمنه املستشار الفين خاليا من العيوب" Edifice" من القانون املدين الفرنسي حيث كانت تنص على مصطلح 1792أحكام املادة ه بتعديل الفرنسي

املتعلق باملسؤولية والتأمني يف جمال 04/01/1978املؤرخ يف 1978لسنة 12واستبدهلا مبوجب تعديل القانون رقم ."Ouvrage" البناء مبصطلح

عالوة على حذف عباريت األعمال الكبرية واألعمال الصغرية، وذلك بغرض إضافة عناصر التجهيز للبناء، فإذا التايل ب،كان التشييد يتعلق بعناصر تكوين العقار فإن عناصر التجهيز تتعلق بتهيئة العقار وجتهيز املكان الذي سيشيد فيه

هذا ما يالحظ فعال عندما تناول املشرع عناصر أومهام اإلستشارة الفنية (3)فإن إعداد العقار ألداء الوظائف املنوطة به يف اجلزء األول منها، غري أنه مل يصب يف شأن تعريف البناء حبيث أن احملل الذي يسلمه رب العمل من املقاول حبضور

ا أن تعطينا بناء متكامال خاليا من العيوب، املستشار الفين هو مشروع مضمونه كل األشغال واخلدمات اليت من شأدف إىل إقامة عقار، وذلك من خالل العديد من ا جمموعة خدمات األشغال اليت ويعتربها القضاء الفرنسي، بأ

                                                            (1)- Voir : Pascal GAREAU, Construction et gestion de l’immeuble édification – vente –location – maintenance, 1 er édition, encyclopédie, Delmas, p :34.

تشييد البنايات اجلديدة مهما كان تشرتط رخصة البناء، من أجل: " املتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من القانون 55املادة – (2) .، املرجع السابق"استعمال و لتمديد البنايات املوجودة، ولتغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منه أو الواجهات املفضية على الساحة العمومية

احلقوق ابراهيم زعيم، واقع املسؤولية املعمارية باملغرب بني أزمة النص ومتطلبات اإلصالح، مقال مبجلة الدراسات القانونية و العقارية، كلية .انظر د – (3) .146، ص 10، العدد رقم 2001مراكش،

 

- 213 -

ا جملس الدولة الفرنسي، مث أن املش ريقا دقيقا بني هذه احملال من خالل التعليمة ـــــــــــرع الفرنسي يفرق تفـالقضايا اليت نطق ، الصادرتني عن 1993جوان 14املؤرخة يف 93/38، والتعليمة رقم 1993جوان 14املؤرخة يف 93/36رقم

.(1)جملس اإلحتاد األورويب، إذ ختص األوىل موضوع صفقة األشغال وختص الثانية موضوع صفقة اقتناء اللوازم تعريف المنشآت الثابتة األخرى: ثانيا

من القانون املدين اجلزائري، 554من خالل نفس النص القانوين السابق املتعلق بالضمان املعماري، أي املادة املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 23وكذلك األمر بالنسبة للمادة بتةفإن املشرع نص على املنشآت الثا

ا أن يقصد باملنشآت" منها 3 الفقرةواملتمم، إذ جاء يف الثابتة التجهيزات املرتبطة ارتباطا وثيقا باملنشآت واليت من شأإن املشرع يف هذا النص يقصد باملنشآت الثابتة ". تستجيب لقيود االستعمال وأن تكون مطابقة الحتياجات املستعمل

ا البناء حسب الفقرة األوىل، ولكن ف صلها على اعتبار أن أي جتهيز األخرى، التجهيزات اليت ختدم املنشأة واليت يقصد ا اجلسور يلحق البناء فهو ميس البناء وال يكون مبعزل عنه، على اعتبار أن املنشآت الثابتة األخرى يرى بعض الفقه أوالقناطر والسدود واخلزانات والبوابات واألنفاق والسكك احلديدية، واختلف يف حفر اآلبار و سقي املصاريف والقنوات

، فاألستاذ السنهوري يراها من قبل املنشآت الثابتة وليس من قبيل املباين، إذ ال يتحتم أن تكون هذه ورصف الطرقوعليه فاملنشآت الثابتة األخرى املقصودة يف ،(2)األخرية فوق األرض بل يصح أن تكون حتت األرض أو يف مستواها

نفاق، فهي أملنشآت الثابتة األخرى من جسور و هي التجهيزات التابعة للبناء يف نظر املشرع وال نقصد ا ة الفنيةاإلستشار .الدراسةحمل 1988ري املشرتك لسنة من القرار الوزا 23أمشل نص املادة 554مشاريع أخرى، وأن نص املادة

خصائص المباني والمنشآت الثابتة األخرى: الفرع الثاني) أوال(،تتمثل يف كون البناء متصل باألرض واملنشآت الثابتة على حد سواء مبجموعة من اخلصائصتتسم املباين

:تتمثل يف اآليت بيانه ، )ثانيا(أن يكون حديث النشأة أو أقيمت بشأنه أعمال كربى و أن يكون البناء متصال باألرض اتصاال قرار: أوال

ا هو ذلك العمل بإمجاع الفقه الغريب والعريب أن البناء واملنشآت الثابتة األخرى الواجب تسليمها، وبالتايل ضمادمي كلي املعماري املتصل باألرض اتصال قرار سواء فوق األرض أو حتتها، حبيث ال ميكن نقله من حيزه دون تلف أو

فال اء بفكه إىل أجزاء تكونه،أوجزئي يهدد سالمته، أما إذا كانت البنايات مما ميكن نقله من حيزه بسهولة دون تلف سو خترج عن القاعدة املقررة للمباين واملنشآت الثابتة كاملصاعد واألجهزة الكهربائية،أما العقار بالتخصيص، تعترب بناء

                                                            (1)- Voir : Lamy, Droit public des affaires, éditions wolters cluver france, SAS , 2011,P :1208.

.108عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص . انظر د – (2)

 

- 214 -

، اعترب من قبيل البناء كل 1993أفريل 28يف اجتهاد قضائي بفرنسا صدر عن احملكمة اإلدارية بتاريخ و،(1)األخرى يث يكون لديها هيكل ، حبL’implantationعقارية مكونة من أساسات أو أشغال الوضع يف األرضأشغال

ا ال تدخل يف أحكام الضمان قارةاألعمدة ومتصلة يف األرض، غري أنه فيما خيص أعمال الطالء وما شابه ذلك، فإا ليست بناء، فهي ال ترقى إىل مصافه كطالء الواجهات ووظيف ة الرتميم والتجديد املعماري أل

)L’étanchéité(كذلك األشغال الصغرية، ،(2)فهي ال تعين البناء وهي خترج بذلك عن أحكام الضمان املعماري املباين ليةمن ذلك فإن أشغال التجديد وتع اخلاصة بشق القنوات، وأعمال احلدادة ال تعترب من قبيل البناء، على العكس

.فهي تعترب من قبيل البناء أن يكون البناء حديث النشأة أو أقيمت بشأنه أعماال كبرى: ثانيا

فيجب أن يكون قد أقيم جذريا أوحدثت بشأنه ،باإلضافة إىل ضرورة أن يكون البناء متصال باألرض اتصال قرارقانون مدين فرنسي كانت تفرق يف نظام املسؤولية فتجعل 2270تغريات كما سبقت اإلشارة إليه، فإن أحكام املادة

بعد التعديل غاب التفريق بينهما وحل حمله مصطلح و ،سنوات لألعمال الكبرية، وعشر لصغريةسنتني لألعمال ا)Edifice ( املستشار الفين اإلشراف عليها والرقابة على عملية إقامتها، بينما جند املشرع املصري قد نص يف علىو

ويف احلقيقة إن ، (3)..." فيما شيداه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى"... من القانون املدين 651املادة النشأة أي إقامة البناء جديدا من أساساته إىل غاية التشريعات تصب يف معىن واحد، فيقصد بالبناء أن يكون حديث

ـا وتعليانتهاء األعمال به، أوإقامة ترميمات متس بأركانه، كإضاف . إذا ما تأثر باجلانب املايل منه تهة طوابق أومتتني أساسالشكل الذي خالصة ملا تقدم، فإن عقد املقاولة الذي يربط املقاول برب العمل هو الذي يكون حمله عقارا با

أوردنا، و يتدخل املستشار الفين بإعداد دراسته واإلشراف على تنفيذ ويتوىل عملية التسلم إىل جانب رب العمل يف اليت أبرمها املقاول مع رب العمل تتفرع على ثالث ) إجناز األشغال(مواجهة املقاول، من هنا فإن صفقة األشغال من 2أن تتم األشغال أوالبناء لفائدة شخص معنوي عام حسب املادة عناصر، أن ينصب موضوع الصفقة على عقار،

قانون الصفقات العمومية وأن يكون اهلدف من البناء هو حتقيق مصلحة عامة، أي تكون جمموعة مرافق عمومية خمصصة ك يضمن تسليمها ذلوهو ب،(4) ت االجتماعية اإلجيارية وغريهاالستقبال املواطنني، كبناء املدارس واملستشفيات والسكنا

إىل جانب املقا

                                                             .71مسرية حمراش، املرجع السابق، ص انظر – (1)

(2)- Voir : Code de la construction et l’habitation, édition 2012, dalloz, p.p :37-38. .720حسني ياسني، املرجع السابق، ص عبد الرزاق . انظر د – (3)ا يف التشريع اجلزائري، ،انظر دريسي مالك – (4) - 2006الدفعة السابعة عشر، مذكرة خترج للقضاة ،صفقة إجناز األشغال العمومية واملنازعات املثارة بشأ

.07، ص 2009

 

- 215 -

لب الثانيــــــــــــــالمط مـــــــــــــليــلية التســــــــــــــــــــــــــعم

عقد املقاولة املربم القانونية املقررة يف إن عملية اإلنتهاء من األشغال هي التزام يقع على عاتق املقاول، بانتهاء املدة ، ولكن إلثبات عملية اإلنتهاء من فيه ضاو فر ممتام إجناز املشروع على الوجه املتفق عليه ا، وبالتايل بنه بني رب العمل

األشغال مطابقة للشروط املتفق عليها، وجب أن تتم عملية قانونية بني املقاول ورب العمل حبضور املستشار الفين، هي وما ،، لذا سنحاول التعرف على هذه العملية القانونية )la Réception des travaux(عملية تسلم األعمال

وكيفية التسليم و زمانه ) الفرع األول(نتناول مفهوم التسليم التاليني حيث يرتتب عنها من نتائج وذلك من خالل الفرعني ).الفرع الثاين(

لتسليما مفهوم: الفرع األولالقانونية والفقهية لعملية التسليم، باعتبارها إحدى أهم سنحاول من خالل هذا الفرع أن نتناول التعريفات

).ثانيا( ستشار الفين فيها من جهة أخرىودور امل )أوال( من جهة امات املقاول يف مواجهة رب العملإلتز تعريف التسليم : أوالويف ،التزامات رب العملبل اكتفى بتناوله يف باب ،املشرع اجلزائري مل يتول تعريف التسليم يف القانون املدين إن

ا تشكل ركن من أركان عقد املقاولة، األصل أن هذه العملية تسمى عملية التسلم وليس التسليم و ذلك طبقا ألمن القانون املدين املعدل واملتمم، فإنه عندما يتم املقاول العمل و يضعه حتت تصرف 558ألحكام الواردة يف املادة ل

فالتسلم ،مه يف أقرب وقت ممكن حبسب ما هو جار يف املعامالت ألخري أن يبادر إىل تسلعلى هذا ارب العمل، وجب بالتأكد من أن األعمال منفذة بالشكل ،ذلك التصرف القانوين الذي يقوم مبوجبه رب العمل ذا الشكل يعترب

اآلنفة 1988الوزاري املشرتك لسنة من القرار 10ومل يعط له املشرع اجلزائري كذلك تعريفا مبوجب املادة ،(1)املطلوبا بالنسبة للقرار اإلستالم، دون أن يتم تعريف العملية، أم دبل توىل فقط أن يساعد املستشار الفين رب العمل عن،الذكر املتعلق بدفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية، فإن املشرع مل 21/11/1964املؤرخ يف الوزاري

يتناول التعريف بل اكتفى بتعداد أنواع التسليم بتناوله التسليم املؤقت والتسليم النهائي حبيث عرف التسلم املؤقت يف املستشار الفين وخيطره بإنتهاء األشغال، وجترى عملية التسليم املؤقت أن املقاول جيب أن يراسل "منه على 46املادة

، كما أضافت الفقرة الثانية "لألشغال من قبل املستشار الفين حبضور املقاول،ويف حالة غياب املقاول، فيسجل يف احملضر

                                                            (1)- Voir: Béatrice BORDLOIS, Droit civil, les contras spéciaux, 2 éme éditions, DALLOZ, 2012, p:71.

 

- 216 -

47بطريقة جمزأة، أما املادة اء البنمن نفس املادة تعريفا للتسليم اجلزئي لألعمال يف حال ما إذا تسلم صاحب املشروع ا التسليم املؤقت غري أنه ال يبدأ ا عرفت التسليم النهائي لألعمال، حبيث تتم بنفس الطريقة اليت مت من نفس القرار فإ

ا إال من تاريخ انتهاء مدة الضمان املؤقت، وبالرغم من أن املشرع اجلزائري يف القرار الوزاري مل يعط تعريفا قا نونيا، حساإال أنه أصاب يف التعريف األول، أنه عرف عملية التسليم ومل يعرف التسلم إذ جعله من اختصاص املستشار الفين

يفرق يف التعريفات اخلاصة بعملية التسليم وذلك من خالل قانون البناء والسكن أما املشرع الفرنسي ، (1)حبضور املقاول :ما يلييبني أربعة أنواع من التسليم، تتمثل ف

جانفي 04مبوجب القانون املؤرخ يف 20ف/111وهذا التعريف جاء به تعديل املادة : التسليم الودي -، وال يعتربها املشرع "هو التصرف ذو الطابع اإلرادي لألطراف حبيث يقرر إنتهاء عقد املقاولة" ، حيث عرفته 1978

.متبادلة بني األطراف، إذا وقع صاحب املشروع فقط حمضر التسلمطراف اآلخر ليقوم بالتسليم أوالتسلم ورفض وهو الذي يتم يف حالة ما إذا طالب أحد األ: التسليم القانوين -

.الطرف اآلخر، و يعترب تاريخ التسليم القانوين مىت أصبح املشروع املسلم قابال للسكنره القضاء الفرنسي، ففي حكم اثأولكن 1978الفرنسي يف قانون سنة مل يتناوله املشرع : التسليم الضمين -

في لقيام عملية ــــــيك،ال من قبل صاحب املشروع ـــوضع اليد على األعمال أو األشغ بأنه عرفهمبحكمة النقض الفرنسية، .(2)ينــــالتسلم الضم

وهو تسليم األشغال مع إبداء حتفظات على بعض األشغال، ولكنه ال مينع من تلقي : التسليم مع التحفظات - .(3)املقاول كل أجره، وجيعل املشروع كله حتت يد صاحب املشروع

والواضح من خالل ما جاء يف قانون البناء والسكن الفرنسي ، أن هذه التعريف تأخذ حكما عاما خيص تسليم ا يف هذه الدراسة تتعلق باإلستشارة املباين اخلاصة، أي فيما خيص مشاريع البناء الذايت، غري أن التعاريف اليت نأخذ

قا لدفرت الشروط اإلدارية العامة اخلاص باألشغال، حبيث حيدد هذا الفنية وفقا لقانون الصفقات العمومية الفرنسي، ووفحيكم التسليم لدى املشرع الفرنسي وفقا إذاألخري بالتفصيل أنواع التسلم يف صفقة األشغال ودور املستشار الفين،

ا الثالث 41ألحكام املادة عدد املشرع الفرنسي وقبل أن ي،من دفرت الشروط اإلدارية العامة اخلاص باألشغال بفقرا L’exigence d’unر على الفورـأنواع التسليم فهو يشري إىل تعريف حمضر التسليم، بنصه على ضرورة حترير حمض

PV/ORP (4) حيرر تطبيقا ألحكام و كل احلاالت واملالحظات املختلفة، ه أي يفرغ في ،د بعبارة على الفورواملقصوبناء على ،و " Constat" من الدفرت، حيث أن احملضر دليل على معاينة وضعية ما كانت عليها األشغال 12املادة

                                                             .من القرار الوزاري املشرتك املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق على صفقات األشغال، املرجع السابق 47و 46املادة – (1)

(2)- L’ Article n 111 du code de la construction et de la l’habitation, édition dalloz, 2012, p.p :60-61. (3)- Voir : L’article n 111 du code de la construction et de la l’habitation, Op-cit, p 63. (4)- PV : ORP : Procés-verbal d’opération de reception préalable à la décission dressée sur le champ.

 

- 217 -

من دفرت الشروط اإلدارية العامة الفرنسي، فإن هذه املعاينات بصفة عامة قد تكون من طلب املستشار 2فقرة 12املادة من نفس دفرت الشروط، مع إمكانية أن يكون هناك تسليم 2ف/ 12تعبري نص املادة مل على حدالفين، أوصاحب الع

64253حتت رقم 1989ماي 31ضمين لألشغال وذلك طبقا لإلجتهاد القضائي جمللس الدولة الفرنسي، بتاريخ كن األخذ بالتسليم فإننا ال مي ،8ف / 41إىل غاية املادة 01ف 41بناء على تطبيق أحكام املادة "والذي قرر فيه،

أي يف غياب تقدمي ،الضمين يف حالة إذا مل يطلب من صاحب املشروع ال من املقاول وال من املستشار الفين ذلكطلب من أحدمها من صاحب املشروع، ليقوما بعملية التسليم فال ميكن اعتبار التسليم ال ضمين وال صريح، حىت وإن

أنه لن تقوم املسؤولية العقدية للمقاول قررت، فاحملكمة اإلدارية "ن أي حتفظاتبناء فعال ودو التسلم صاحب املشروع ، وحسب اإذا تسلم رب العمل األعمال على احلالة اليت كانت عليه،واملستشار الفين باعتباره حقا مكتسبا للمقاول

فين املقدم إىل صاحب يوما عن طلب املستشار ال 30إذا مرت نا نكون أمام التسليم الضمينفإ 2ف 41املادة من دفرت الشروط، 4و3ف /42زئي فنصت عليه املادة تسلم اجلاألخري عن الطلب، أما بالنسبة للاملشروع، ومل يرد هذا

ألعمال أو جزء منها، يضع صاحب املشروع يده على األعمال قبل اإلنتهاء الكلي منها، أي تسليم بعض ا وهو أن) ODS(هلا حمضر تسليم جزئي، وذلك حسب اإلتفاق اخلاص بالصفقة، وعن طريق أمر باخلدمة ررفيجب أن حي

بعبارة أخرى يبدأ من تاريخ التسليم اجلزئي لألشغال وليس ،ويبدأ حساب مدة الضمان من تسلم كل جزء على حدى التصرف القانوين الذي "سليم بأنه من القانون املدين الفرنسي عرفت الت 6ف 1792على أن املادة ، (1)للتسليم الكلي

04/01/1978املؤرخ يف 78/12، أما القانون رقم "جيعل صاحب املشروع يقبل املشروع حبسن التنفيذ طبقا للعقدالتصرف الذي جيعل صاحب املشروع يصرح بقبول "التسليم أنه تاملتعلق باملسؤولية والتأمني يف ميدان البناء، فقد عرف

(2) "ودية أو بطريقة قانونية، حضورية أودونه، ويكون بطلب أحد األطراف األكثر حرصا، سواء بطريقةاملشروع بتحفظ

لقواعد ل بالنسبة هذا بالنسبة لتعريفات املشرع اجلزائري والفرنسي عرب القوانني والنصوص املنظمة لتسليم األعمال سواء ،طبقة على صفقات األشغال، غري أن الفقه توىل تعريف التسليم العامة، أوالنصوص اخلاصة، املتعلقة بدفرت الشروط امل

موضوعها " Opération contradiction" بأنه عملية حضورية " LABIN" كذلك، فقد عرفه الفقيه عرفه ، و هو تقريبا تعريف املشرع الفرنسي الذي"التحقق من اكتمال األعمال ومن حسن تنفيذها طبقا لشروط الصفقة

.(3)أنه التصرف الذي مبوجبه يقرر رب العمل قبوله دون حتفظات على

                                                            (1)- Voir :Jean-Bernard AUBY, Hugues Périnet MARQUET, Rozen NOGUELLOU, Op-cit, p :120. (2)- Voir : Le guide, marchés privés, la réception des travaux, édition 2002, p.p : 2-3.

،03عدد، 33ابراهيم يوسف، مقال حول املسؤولية العشرية للمهندس املعماري و املقاول مبجلة العلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجلزء انظر – (3) .688، ص 1995

 

- 218 -

دور المستشار الفني في عملية تسليم األعمال: ثانيا

ط املتفق عليها إن عملية التسليم كما أسلفنا هي عملية حضورية يقبل مبوجبها رب العمل املشروع وفقا للشرو تتم العملية بني رب العمل واملقاول أي أن املقاول هو الذي يسلم املشروع، غري أن العملية وما دامت ،حيثسلفا

ا تتم يف حضور مجيع األطراف فما هو الدور الذي يلعبه املستشار الفين ؟فيها حضورية فإإن املستشار الفين يلتزم بتسليم العمل يف املدة املعينة وبالشروط املتفق عليها مبعية املقاول املرتبط مع رب العمل

دف إىل نقل العمل املطلوب بعد انتهائه إىل رب العمل، يعترب املستشار ال فين بعقد املقاولة، فمادامت عملية التسليم د بذلك مستشارا وناصحا ومرشدا لرب العمل، إال أن مثل هذا الوضع ال خيلو يع ،وهووسيطا بني املقاول ورب العمل

من التناقض، ذلك أن املستشار الفين شأنه شأن املقاول له مصلحة أكيدة يف أن تتم عملية التسليم، وخاصة باعتباره و دون مصلحة يف التسلم ال تقل واضع الدراسة الفنية، فعلى أساسها وحتت إشرافه على التنفيذ قام املقاول بالتنفيذ، وه

كم يف نفس ــىن له أن جيمع بني دور اخلصم واحلــــة رب العمل عن مصلحة املقاول، فكيف يتســــــتعارضا مع مصلحا 10بالرغم من أن قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني منع وقوع كهذه احلالة مبوجب املادة (1)الوقت يف فقر ،(2)ضرورة أن يتجنب املهندس املعماري احلاالت اليت يكون فيها طرفا وحكما يف نفس الوقت واليت نصت علىاألوىل

أن يقوم رب العمل باإلستعانة مبستشار فين آخر يساعده يف عملية ،وعلى هذا األساس يرى البعض يف هذه احلالة ا أشارت إىل حالة ،التسلم وبالرغم أن الفقرة األوىل من قانون الواجبات املهنية صرحية، لكنها عند ايرادها لإلستثناء فإ

.أي أن يكون مكلفا بإجناز األعمال و مستشارا فنيا يف آن واحد ستشارة الفنية إىل جانب املقاولكونه ميارس وظيفة اإلاملعدل واملتمم عندما نص 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13لقد أحسن املشرع اجلزائري يف املادة و

إذا قام مكتب دراسات ،على ضرورة تعيني مكتب الدراسات املكلف مبهمة املتابعة ومراقبة املشروع واقرتاح التسديد تاريخ توقيعه على أومهندس معماري تابع للمقاول بإعداد الدراسة، وتبدأ عملية التسليم بالنسبة للمستشار الفين من

حمضر التسليم الذي يعده املقاول لرب العمل، فهو بذلك يتسلم البناء من املقاول، أو يصادق على أن األعمال اليت قام ا املقاول صحيحة، وغري مشوبة بأي عيب يستوجب إثارة مسؤوليتهما، على حد سواء، وبالتايل يعترب املستشار الفين

.عن ضمان البناء املسلم لرب العمل إىل جانب املقاول مسؤوال

                                                             .97انظر عمر الشريف آسية، املرجع السابق، ص - (1)إذا قام املهندس املعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول املكلف بإجناز املشروع، " :واليت تنص 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 13املادة – (2)

، املرجع "مهمة عرض اقرتاحات التسديد"و" املتابعة ومراقبة تنفيذ املشروع "بإجناز دراسة، فإنه جيب على رب العمل تعيني مكتب دراسات مستقل ليتكفل مبهمة .السابق

 

- 219 -

كيفية التسليم وزمانه: الفرع الثاني

)ثانيا(، واآلثار املرتتبة على التسليم )أوال(من خالل هذا الفرع نتناول بكيفية التسليم وزمانه المقصود بكيفية التسليم وزمانه: أوال

ن التسليم حسب قواعد ونظام الصفقة العمومية، إن عملية التسليم اليت يشهدها املستشار الفين، تتضمن نوعني مالتسليم املؤقت والتسليم النهائي إلرتباط هذين األخرين حبسن تنفيذ الصفقة، أي ضمان العمل املعماري، طبقا ألحكام

على املتعلق بدفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق 1964نوفمرب 21من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 46املادة زم املستشار الفين بأن يوقع على حمضر التسليم املؤقت، بعد أن تيلعلى ضرورة أن نص فإن املشرع ،صفقات األشغال

ليوقع حمضر هخيطره املقاول برسالة موصى عليه، خيطره بانتهاء األشغال، يراسل املستشار الفين املقاول بضرورة حضور التسلم املؤقت لألعمال، ويف حالة غياب املقاول، جيب اإلشارة لذلك الغياب يف احملضر، كما أنه يف حالة التسليم اجلزئي للمشروع، جيب أن حيرر حمضر تسليم مؤقت جزئي، وهذا يف حالة ما إذا أراد رب العمل أن يضع يده على جزء

قت قائمة لغاية إنتهاء سنة من تارخيه وذلك لعالقته بالضمان، ولوضع البناء حتت من املشروع، وتبقى صالحية احملضر املؤ وبعد انتهاء املدة ،(1)الرقابة ملا قد يلحق من ضرر يتعلق باألعمال الصغرية، كالطالء والتبليط وغريها وذلك إلصالحها

طبعا بعد اصالح العيوب اليت ظهرت خالل ، يقرتح املستشار الفين إعداد حمضر التسليم النهائي، )سنة واحدة(املقررة ا عند توقيع حمضر التسليم املؤقت،السنة النجارة، وتغري بعض املواد، : ، ومن أمثلة العيوب(2)واليت مت التحفظ بشأ

ل يف وتسربات املياه أو الغاز أي ما ميكن مالحظته بالعني اجملردة، وذلك أن توقيعه على احملضر، يعترب إجازته لعمل املقاو املكان واملدة احملددين مبوجب دفرت الشروط ، لذا إذا رأى أي مالحظة على املشروع وجب أن حيرره متحفظا بشأن

لنهائي الذي يكون مبوجبه األعمال، وبعد إمتام األعمال وإصالحها خالل السنة، يوقع املستشار الفين على التسليم اأما إذا سكت رب العمل بعد مضي مدة الضمان، وبعد إصالح عمال الضمان األكرب، ملدة عشر سنوات،ضامنا أل

العيوب، يعترب التسليم قد مت ضمنيا، أي ما يسمى بالتسليم احلكمي، أما يف احلالة اليت تشري إىل التسليم اجلزئي، فلم .ينص املشرع اجلزائري عليها، كما هو الشأن يف حالة التسليم اجلزئي املؤقت

حتسب مدة فال هائي، حبساب الضمان العشري، يؤثر يف التسليم اجلزئي غري املنطقي، إن ارتباط التسليم النالضمان من التسليم النهائي الكلي للمشروع، بل جيب أن حيسب من تاريخ تسلم كل جزء على حدى، ألن مدة

                                                            (1)- L’article 36 de CCAG : « Pendant un an, le batiment est mis sous surveillance, toute les malfaçons du petit oeuvre doivent étre signalées et réparées à la charge des entrepreneurs ». (2)- Voir : Le Cahier algérien pédagogique, Cours et législation, Batiments, sans série, les éditions praction, p :94.

 

- 220 -

املؤرخ يف 10/236كما أن املشرع اجلزائري من خالل املرسوم الرئاسي رقم ،(1)ال تقادم اختبارالضمان هي مدة املعدل واملتمم، مل يشر إىل مدة التسليم املؤقت وال النهائي ومل يعرف التسليم، بل تناول النتائج املرتتبة 07/10/2010

املستشار الفين على رب العمل، مبوجب من التسليم املتمثلة يف رد الكفاالت باعتبار أن رفع اليد على الكفالة يقرتحها .(2)املعدل واملتمم 1988من القرار الوزاري لسنة 10أحكام املادة اآلثار المترتبة عن عملية التسليم ودور المستشار الفني فيها: ثانيا

از إن املصلحة املتعاقدة، تضع ضمانات لتنفيذ الصفقة اليت نص عليها يف دفرت الشروط اخلاص بصفقة إجنيدفع كفالة تسمى ) املقاول(األعمال أي يف صفقة األشغال، املربمة بينها وبني املقاول، فاملعلوم أن املتعامل املتعاقد

%5من املرسوم الرئاسي املذكور، كما ميدد هذا املبلغ بني 97بكفالة حسن التنفيذ واليت نص عليها املشرع يف املادة ألشغال، أما يف حالة صفقة األشغال اليت ال تتعدى حدود اختصاص اللجنة من مبلغ الصفقة، حسب طبيعة ا% 10و

بديال عن كفالة حسن التنفيذ ويتم حتويل % 5الوطنية للصفقات، ميكن أن تكون اقتطاعات من حسن التنفيذ بني فإن 101دة الرصيد املكون من جمموع اقتطاعات حسن التنفيذ إىل اقتطاع ضمان لدى اإلستالم املؤقت، وحسب املا

ا تسرتجع يف مدة شهر واحد من التسليم النهائي 98كفالة الضمان املنصوص عليها يف املادة أواقتطاعات الضمان، فإالسالفة الذكر، من القرار الوزاري املشرتك 11ف 10وهنا يربز دور املستشار الفين طبقا ألحكام املادة ،(3)للصفقةقرتح رفع اليد عن الكفالة على رب العمل، فإذا قام املقاول بإجناز األشغال مطابقة املعدل واملتمم، إذ ي 1988لسنة

للمواصفات املتفق عليه، فإن الكفالة اليت قدمها أمام مصرف أوبنك معني لرب العمل، ترد بعد التسلم املؤقت وتتحول ر الفين طلبا إىل املصلحة املتعاقدة، يطلب إىل مبلغ ضمان، فبعد مدة شهر واحد من تاريخ التسلم النهائي، يقدم املستشا

فيها ضرورة أن تراسل هذه األخرية البنك الذي قدم أمامه املقاول كفالة الضمان، فتقوم املصلحة املتعاقدة بطلب رفع اليد ملبلغ عن كفالة حسن التنفيذ، خالل شهر من التسليم النهائي، ألنه مل يعد ما يربر إبقائها، ويسرتجع بذلك املقاول ا

من املرسوم الرئاسي 100حسب احلاالت املنصوص عليها يف املادة %10أوحىت % 5إىل % 1املرتاوح بني املعدل واملتمم، هذا يف حالة إذا مل يقتطع منها خالل مدة السنة من التسليم املؤقت، ألن املقاول يصلح 10/236

، (4)اقدة ـــــمان املصلحة املتعـــــاإلجناز، طبعا تقوم بذلك اإلقتطاع كض نـــسنة من مبلغ كفالة حسالالعيوب الظاهرة خالل

                                                             .683- 682ابراهيم يوسف، املرجع السابق، ص انظر – (1)اقرتاح رفع اليد على الكفالة على رب العمل، و تسديد مقتطع الضمان " املعدل واملتمم 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 11ف 10املادة – (2)

.السابق ، املرجع"لصاحل املقاول عند االقتضاءاملعدل واملتمم املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي 101إىل 97انظر املواد من – (3)

.السابقأعاله، 98ليها يف املادة تسرتجع كفالة الضمان، املنصوص ع: " املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 101املادة – (4)

.، املرجع السابق."كليا، يف مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسلم النهائي للصفقة 99/100أواقتطاعات الضمان املذكورة يف املادتني

 

- 221 -

غري أن أهم نتيجة ترتتب على عملية التسليم هو ضمان املباين واملنشآت الثابتة ملدة عشر سنوات من تاريخ التسلم مباشرة بعد توقيع ) Main levé(لذا فعلى املستشار الفين أن يسارع إىل تقدمي طلب رفع اليد على الكفالة ،النهائي

حمضر التسليم النهائي، ألن مدة الشهر حتسب من تاريخ التسليم النهائي ال من تاريخ تقدمي طلب اقرتاح رفع اليد على .تسديد مقتطع الضمان عند اإلقتضاءالكفالة و

ا تقوم مباشرة بتحرير أما بالنسبة للمستشار الفين ،إذا قامت املصلحة املتعاقدة باقتطاع كفالة حسن اإلجناز ،فإطلب رفع يد عن الكفالة،للبنك الذي وضع فيه املستشار الفين قيمتها،و ذلك بعد توقيعه على حمضر التسليم،تطبيقا

.املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم 10/236من املرسوم الرئاسي 101و100ألحكام املواد مطلب التسليم، فإن تسليم األعمال هو منوط باملقاول، ولكن ملا كان للمستشار الفين خالصة ملا تقدم بيانه يف

دور فيه، ظهر أن عملية التسليم هي عملية مشرتكة بني األطراف الثالثة، وأن نتيجته حتمل مسؤولية عقدية، ذات طبيعة املعدل واملتمم، 1988لوزاري املشرتك لسنة من القرار ا 21من املادة 2ن اإلستشارة الفنية طبقا للفقرة خاصة، لذا فإ

جتعل من املستشار الفين الضامن لتطابق اإلجناز مع الدراسة اليت صممها، ويلعب دور املنشط لتنظيم الورشة و املراقب ل أمام له، من هنا يتضح أن عملية التسليم ودوره فيها، جيعله هو من يقرر تطابق العمل أو األشغال املنجزة من قبل املقاو

.رب العمل المبحث الثالث

إلتزام المستشار الفني بالضمان 554املعدل واملتمم، على أنه طبقا ألحكام املادة 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 22لقد نصت املادة

دم ا) 10(من القانون املدين، يعد املستشار الفين واملقاول مسؤولني بالتضامن خالل عشر ملباين سنوات على جزء منها ولو كان التهدمي ناشئا يف عيب يف األرض، وتشمل مسؤولية املستشار الفين ما يوجد واملنشآت الثابتة كلها أو

ديد البناء وسالمته وبالرجوع إىل إحالة املشرع للمادة من األمر 554يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها أن يضمن املهندس املعماري واملقاول "نصت على 554دل واملتمم، فإن املادة املتضمن القانون املدين املع 75/58

دمي كلي أوجزئي فيما شيداه من مبان أوأقاماه من منشآت ثابتة أخرى متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات من يوجد يف املباين ولو كان التهدم ناشئا عن عيب يف األرض، ويشمل الضمان املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ما

ائيا ديد متانة البناء وسالمته، وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل ، "واملنشآت من عيوب يرتتب عليها ووردت هذه املادة يف قسم التزامات املقاول، وللتحدث عن الضمان املعماري، وجب اإلشارة أن الضمان كمصطلح

البائع يف عقد البيع، إذا كان هذا األخري يضمن أمرين مها التعرض و االستحقاق، قانوين، عرف كالتزام مرتتب يف ذمةأوجتعله غري صاحل لإلنتفاع به على الوجه الذي حيقق الغاية ،كما أنه يضمن العيوب اخلفية اليت تنقص من قيمة املبيعوأوجب " اآلفة الطارئة اليت ختلو منها الفطرة السليمة للمبيع" :املقصودة منه، وقد عرفته حمكمة النقض املصرية على أنه

من 379املشرع أن تتوافر يف هذا العيب شروط نص عليها القانون ليتحقق الضمان، أوردها املشرع اجلزائري يف املادة

 

- 222 -

التسلم حسب عها خالل سنة من وقتوتقررت دعوى وجب رف،القانون املدين، إذ جيب أن يكون العيب قدميا و خفيا وعرف ضمان العيوب اخلفية يف املبيع منذ القدم يف كل أنواع املبيعات ،(1)من القانون املدين اجلزائري 1ف 338 املادة

ولكن ماذا لو كان الشيء حمل الضمان بناء أو منشآت ثابتة، هل تصلح نفس شروط اإللتزام بالضمان يف عقد البيع ا؟ فاإلجابة طبعا املذكورة آنفا، والنص كما نالحظه يتعرض لضمان املهندس املعماري 554هي نص املادة ومن امللتزم

دم املباين أوتصدعها بالنسبة لرب العمل أ وحىت بالنسبة للغري واملقاول التهدم والعيوب اليت تصيب املباين، ونظرا خلطورة وعليه سنحاول يف هذا املبحث أن نتناول ،(2)شدد املشرع من أحكام هذا الضمان، فهو خاص مقصور على دائرة معينة

طرفا الضمان وسبب بدايةخالل ثالث مطالب، تناول يف ال أحكام التزام املستشار الفين بالضمان املعماري وذلك مناملطلب (الضمان العشري على تأمنيوال زاء الضمان وانتفاؤهجو ) املطلب الثاين(ومدة الضمان ) املطلب األول(ذلك .)الثالث

المطلب األول طرفا الضمان وسببه

نب املقاول، فالبد من امن منشآت ثابتة إىل ج هأوإقام يناما شيده من مبيلتزم املستشار الفين بالضمان فيلكي طرف يضمن له هذا البناء ملدة عشر سنوات، أي لصاحل من يقرر املشرع هذا الضمان املعماري، أوما يعرف باملسؤولية

املستفدين ستفيد من أحكام الضمان أو األشخاصي منالعشرية، وبالتايل يعترب هو الضامن كطرف أول ويضمن ماذا؟ املستشار الفين مدين بالضمان، واألشخاص الدائنة ،كونوعليه سنحاول حبث هاتني املسألتني ؟من املسؤولية العشرية

،ومدة الضمان القانونية و أثر اإللتزام به من طرف )ثاينالفرع ال( ،سبب الضمان العشريو )الفرع األول(بالضمان .)الفرع الثالث(املستشار الفين

المستشار الفني مدين بالضمان العشري : الفرع األولاملستشار الفين مدينا بالضمان العشري، وجب البحث يف نصوص قانون الصفقات العمومية، باعتباره العتبار

دراسات، فاملشرع يف قانون الصفقات العمومية مل يتكلم عن اإللتزام بالضمان، ملاذا؟ ألن اليف صفقة امتعاقد متعامالا أواألشخاص املذكورة يف املادة 10/336من املرسوم الرئاسي 2الصفقة عقد ينظم العالقة بني الدولة أوإحدى هيئا

من جهة ومن جهة أخرى فإن طبيعة هذا العقد إداري، ومع ذلك فإن القرار الوزاري املشرتك الذي (3)املعدل واملتمم حييلنا إىل تطبيق قانون الصفقات العمومية، قد نص عليها واستلهمها من القانون املدين، فاملسؤولية العشرية هي عنصر ال

روط اخلاصة بصفقات اإلستشارة الفنية تنص عليها يف ، لذا جند أن دفاتر الش)العقد(يظهر إال بعد إنتهاء الصفقة ةمن اجملموعة املدني 2270و1792بنودها، طبقا ألحكام القانون املدين، وحىت املشرع الفرنسي يستوحيها من املادة

                                                             .وما بعدها 151، ص 2003 ط،.د، ديوان املطبوعات اجلامعية، حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري. انظر د – (1) .107- 106عبد الرزاق السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص . انظر د – (2) .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 2املادة – (3)

 

- 223 -

ول أن لذا سنحا ،(1)دفرت الشروط اإلدارية العامة وكذلك يف وثائق تعاقدية أخرى يها يفغري أن املشرع الفرنسي ينص عل .بار املستشار الفين مدين بالضمانعتاللفرع نتطرق يف هذا ا

يتوىل عملية اإلستشارة الفنية يف مهميت الدراسة واملتابعة وأن املستشار الفين يطبق عليه القواعد العامة للمهندس ، ال يقصد به قصر من القانون املدنيا جلزائري 554 املعماري، غري أن لفظ املهندس املعماري الوارد يف أحكام املادة

ولكن يقصد به على اإلطالق، أي كل من له ) Architecte(الضمان على املهندس املعماري باملعىن التقين للفظ صفة املهندس مهما كان نوع ختصصه فهو مدين بالضمان، وملا كانت مكاتب الدراسات على الوجه الذي أسلفناه

وعة من التخصصات يف اهلندسة، فإن املكتب برمته، باعتباره متعامل متعاقد يف إطار الصفقة العمومية، تتكون من جمم Les(فهو مدين بالضمان إىل جانب املقاول، باعتبار متدخل يف عملية التشييد أي يعترب من املشيدين

Constructeurs ( قانون املدين الفرنسي، وأن من ال 1792/1وأن مفهوم املتدخل يف البناء قد عرفته املادةا لذا فإن املستشار الفين هنا هو املهندس املعماري، وأن مسؤوليته ، (2) اإلجتهاد القضائي اإلداري الفرنسي قد أخذ

تقوم يف كلتا احلالتني سواء أقام بالدراسة أو تابع تنفيذ األشغال، والعتبار املهندس املعماري مدين بالضمان، جيب أن أن يصنع شيئا أو أن يؤدي يربط هذا األخري برب العمل عقد مقاولة، أي أن العقد الذي يتعهد مبقتضاه أخذ املتعاقدين

عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر، وعلى هذا األساس فأصل صفقة اإلستشارة الفنية هوعقد مقاولة ذو طبيعة فمكتب الدراسات يقوم بعمل فين ذهين متميز عن املقاول الذي يقوم بعمل –كما أسلفنا يف الباب األول -خاصة

ذا مادي، وعليه يعترب مشيدا للب ناء، وبالتايل مسؤوال عن البناء طبقا لقواعد الضمان العشري، فال ميكن اللجوء املقتضى، إذا كان العقد، عقد وكالة أوعقد بيع أوعقد عمل، ألن مثل هذه العقود ال تعطى احلق يف الرجوع وفقا للقواعد

ذا الضمان ملستشار الفين األصلي، فاملقاول من الباطن بشرط أن يكون هذا العقد مربما بني رب العمل وا (3)اخلاصة الفقرة الثانية وذلك لتخلف شرط ارتباطه بعقد مقاولة، بدليل ،يف عالقته مع رب العمل األصلي ال خيضع هلذا الضمان

ال تسري هذه املادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع : " واليت تنص على أنه ق م ج 554من أحكام املادة و ، رغم أن املشرع خرج عن هذا املبدأ، أي ضرورة وجود عقد مقاولة يربط بني املشيد"قاولني من الباطنعلى امل

من املرسوم التشريعي رقم 8املستفيد، وذلك عندما أخضع املرقي العقاري ألحكام الضمان العشري طبقا لنص املادة احملدد للقواعد 04/11من القانون 46ولكنه تراجع يف ذلك مبوجب املادة امللغى، املتعلق بالنشاط العقاري 03/93

على عاتق مكاتب قعحبيث جعل املسؤولية العشرية ت ،17/02/2011اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية املؤرخ يف

                                                            (1)- Voir : Daneil CHABANUL et Jean-Pierre JOUGUELET, Droit et obligations des signataires des marchés publics de travaux, 2 éme édition, édition du moniteur, 1992, p :245. (2)- Voir : Daneil CHABANUL et Jean-Pierre JOUGUELET,Op-cit, p :255.

.21، ص 2000، 42اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجلزء عياشي شعبان، الضمان العشري، مقال باجمللة . أ انظر – (3)

 

- 224 -

غري (1)وب يف البناءالدراسات واملقاولني واملتدخلني اآلخرين الذين هلم صلة بصاحب املشروع بعقد، يف حالة ظهور عيأن صاحب املشروع يف هذه احلالة هو املرقي العقاري، وليس األشخاص القانونية املذكورة يف أحكام املادة الثانية من

املعدل واملتمم 1988أي لسنا أمام عقد استشارة فنية مبفهوم القرار الوزاري املشرتك لسنة ،قانون الصفقات العمومية أن تعد فإنه جيب 25/01/2015املؤرخ يف 15/19من املرسوم التنفيذي 44خالل املادة موضوع الدراسة، ومن

الوثائق املتعلقة بالتصميم املعماري وبالدراسات اهلندسية املدنية باالشرتاك بني مهندس معماري ومهندس مدين، حسب ا، مما يدل أن مكتب الدراسات كشخص معنوي خاص، مسؤول مسؤولية عشرية أمام اإلجراءات القانونية املعمول

.ا حيويه من مهندسني على حد سواءرب العمل مبيف حالة ما إذا كان صاحبة ،ويعترب املشرع الفرنسي بعض اهليئات العمومية الوطنية مدينة بالضمان العشري كما احلال بالنسبة للمهندس املشرف على املواقع األثرية أواهليئات اإلدارية اخلاصة بالبيئة عندما تكون مشرفة ،العمل

ذا الشكل ،(2)مباشرة على تنفيذ أشغال البناء ، فإذا كان املستشار الفين مدينا بالضمان، فالبد أن يكون هناك دائن و،و اخللف اخلاص )أوال(، ابتداء برب العمل به غري رب العمل وعليه سنتناول األشخاص الدائنة أواملستفيدون من الضمان

).رابعا(،و أخريا املشرتي ) ثالثا(،املالكون املشرتكون يف البناء ) ثانيا( العملرب : أوال

إن املستفيد األول من الضمان العشري هو رب العمل ذلك أن الضمان العشري مقرر أساسا ملصلحته، فهو دم املباين املتعاقد مع املشيد مقاوال كان أومهندسا معماريا، ذلك أن رب العمل هو الذي يصاب عادة بالضرر جراء

مان اخلاص على املهندس املعماري أواملقاول أوعليهما معا أوظهور عيب فيها يهدد سالمتها أو متانتها، ويرجع بالضعقد اإلستشارة الفنية، فإن الدولة أو يف و ،بيعيا أوشخصا معنويا عاما أوخاصاويستوي أن يكون رب العمل شخصا ط

ا املذكورة يف القرار الوزاري املشرتك لسنة راسات يف جتاه مكتب الد، هي اليت تكون دائنة بالضمان 1988أحد مؤسسادم أو عيب حلق بالبناء خالل مدة .سنوات من تاريخ تسلمها النهائي للمشروع 10حال حصول

الخلف الخاص: ثانيافهل يشمل الضمان العشري اخللف اخلاص الذي ،قد تنتقل ملكية البناء من صاحب املشروع إىل اخللف اخلاص

.وهذا ما سنحاول معاجلته فيما يلي ؟انتقلت إليه ملكية البناء املشيديف احلقيقة أنه ال يوجد يف القانون اجلزائري ما يقضي صراحة بانتقال األحكام إىل اخللف اخلاص، بعكس القانون

على أن املشيد يكون ، 1978لسنة 12/78بعد تعديلها بالقانون رقم 1972 املادة الفرنسي الذي نص صراحة يف                                                            

احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط 17/02/2011املؤرخ يف 11/04املتعلق بالنشاط العقاري مبوجب القانون رقم 93/03إلغاء املرسوم التشريعي لقد مت – (1) .امللغى 03-93من املرسوم التشريعي 08واملادة 46املادة : ، انظر 06/03/2011املؤرخة يف 14: ج رع ة، الرتقية العقاري

(2)- Voir : Daneil CHABANUL et Jean-Pierre JOUGUELET, Op-cit, p :256.

 

- 225 -

لعمل أو من آلت إليه ملكية البناء، ولقد سلم الفقه والقضاء بانتقال احلق يف الضمان العشري مسؤوال يف مواجهة رب اللخلف اخلاص، فالذي انتقلت إليه ملكية البناء عن طريق الشراء أواهلبة أواملقايضة يستفيد من قواعد الضمان العشري

دم البناء أو ظهر فيه عيب ي،يف رجوعه على املشيد املسؤول هذا الضمان، وأساس مدة هدد متانته أوسالمته خاللإذا لفكرة االلتزام العيين، أوتطبيق لفكرة حوالة احلق، واعتربت حمكمة النقض هو تطبيق) حسب رأي البعض(نتقال هذا اإل

فإن الفرنسية أن أساس هذا اإلنتقال راجع إىل محاية قانونية مرتبطة بامللكية، وليس لشخص رب العمل بالذات، ومن مثخالل مدة العشر سنوات العتبار هذه املدة فرتة ،هذه احلماية تنتقل مع البناء املبيع وتندمج معه باعتبارها من ملحقاته

وبالتايل ميكن للخلف (1)، إختبار متانة البناء وجودة تنفيذ األعمال، فاملالك وحده هو الدي ميكنه التحقق من ذلككان أومهندسا معماريا بالضمان العشري حىت ولو كان اخللف اخلاص موهوبا له اخلاص أن يرجع على املشيد مقاوال

.فريجع بذلك املوهوب له على املهندس واملقاول بالضمان ،الواهبنيله حق الرجوع بالضمان على وليس المالكون المشتركون في البناء: ثالثا

إن السكنات اليت تقوم الدولة باعتبارها صاحبة املشروع، تؤول ملكيتها إىل املالكني هلذه العمارات املخصصة للسكن، ومن مث إذا ظهر عيب يهدد سالمة األجزاء املشرتكة للعمارة فمن له احلق بالرجوع بدعوى الضمان على

احملدد للقواعد املتعلقة بامللكية 1983/11/12يف املؤرخ 666/83املتدخلني يف التشييد؟ بالرجوع إىل املرسوم فإنه مل حيدد من تكون له الصفة يف الرجوع بدعوى الضمان العشري على املشيدين، غري (2)املشرتكة وتسيري العقارات

كاء يف تنص على أنه تشكل مجاعة الشر (3)من القانون املدين، 756أنه بالرجوع إىل القواعد العامة جند أن نص املادة امللكية أوالشاغلني هلا هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية تتوىل اجلمعية إدارة العقار واحملافظة عليه وكذا تسيري األجزاء

ا وميثلها " املذكور 666/83من املرسوم 42املشرتكة، كما نصت املادة أن يكون للجمعية متصرف يتوىل تنفيذ قراراأن ،، إنطالقا مما سبق تثبت للشريك الذي أصابه ضرر يف اجلزء اخلاص مبلكيته "عليه لدى القضاء سواء مدعيا أو مدعى

كون احلق للجمعية ممثلة يف متصرفها يف رفع ييرجع بدعوى الضمان العشري وذلك أن ارتباط الدعوى بامللكية، كما .دعوى الضمان ضد املشيد بالنسبة لألجزاء اليت حلقت باألجزاء املشرتكة

لمشتريا: رابعايستطيع إن املشرتي ال يرتبط باملشيد بعقد مقاولة، فهو قد اشرتى البناء من مقاول أقامه بنفسه، فيظهر لنا أنه ال

على قواعد الضمان العشري أي ال يستفيد من أحكامه املشددة، وإمنا يرجع عليه بدعوى أن يرجع على البائع بناء                                                             

.108-107املرجع السابق، ص عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املقاولة، والوكالة والوديعة،. دانظر – (1) .1983املؤرخة يف ، 47 :احملدد لواعد امللكية املشرتكة، ج ر ع 12/11/1983املؤرخ يف 83/666انظر أحكام امللكية املشرتكة، املرسوم رقم – (2)املتضمن القانون 1975 /26/09املؤرخ يف 75/58املعدل واملتمم لألمر رقم 29/01/1983املؤرخ يف 83/01عدل طبقا للقانون امل 756املادة – (3)

.املدين، املرجع السابق

 

- 226 -

46يف املادة 04/11غري أن األمر مل يعد كذلك بعد صدور القانون ضمان العيوب اخلفية طبقا للقواعد العامة،إذا اشرتى هذا األخري ،أصبح مشرتي العقار من األشخاص املستفدين من أحكام الضمان العشري حيث،السالفة الذكر

ماري يف حسب أحكام القانون فإن الرجوع بأحكام الضمان العشري على املهندس املع،العقار من طرف مرقي عقاري حدود العيوب اليت تصيب البناء بسبب تدخله يف البناء، إمنا تتحقق لفائدة رب العمل، واخللف اخلاص والشريك

املتعامل يف الرتقية العقارية وغري هؤالء ممن ال تتوفر فيهم هذه الصفة ال جيوز يفتصرف يف امللكية املشرتكة وللمشرتي املو .(1) هلم استعمال أحكام الضمان العشري

خالصة ملا سبق إذا كان املشرع قد نص يف القرار الوزاري املشرتك على أن املستشار الفين يضمن ملدة عشر ة مالكة للعقار، إذا كانت سنوات البناء من العيوب والتهدم، ألنه يربطه عقد مقاولة مع رب العمل، فإذا بقيت الدول

فالسؤال املطروح إذا انتقل العقار إىل املستفيد بقواعد التنازل أو ،مان عمومية تعود على املهندس واملقاول بالض تجتهيزااإلجيار كما هو احلال بالنسبة للسكنات التابعة لدواوين الرتقية والتسيري العقاري، هل يوجد نص قانوين يعطي للمؤجر

.لكا ال جيوز له ذلكمثال احلق يف الرجوع بدعوى الضمان على املقاول واملهندس، أم انه باعتباره ليس ما سبب الضمان: الفرع الثاني

دم .ق 554من خالل أحكام املادة م السابقة الذكر، فإن املستشار الفين متضامنا مع املقاول، يضمن حصول وعليه سنتناول هذا الفرع من خالل الشروط اليت جيب أن تتوفر يف )2(للبناء أوظهور عيب من العيوب املوجبة للضمان

).ثانيا(وظهور عيوب بعد التسليم ) أوال(م يف البناء املوجبة للضمان، وهي حصول التهد العيوب حدوث تهدم: أوال

دم ل أكان التهدم كليا أوجزئيا، ولو بناء بعد إجنازه وتسلمه، سواء للقد اشرتط املشرع لقيام الضمان، أن حيدث من قامهده من مبان، وما أا شي ملم الفين تقتضي حدوث التهدستشار كان ناشئا عن عيوب األرض، فقيام مسؤولية امل

عن مسؤولية املهندس واملقاول عن التهدمي إذا كانت املقاولة 1792منشآت ثابتة، ولقد نص املشرع الفرنسي يف املادة تهدمي والعيب من القانون املدين الفرنسي مبسؤولية كل من املهندس واملقاول عن ال 2270بأجر جزايف، ونصت املادة

من القانون 788ولقد جاءت املادة ، )3( الذي يهدد سالمة األعمال الكبرية سواء أكان األجر جزافيا أو بسعر الوحدةإذا كان " : األردين بنصها يف القانون من القانون املدين اجلزائري حبيث نصت املادة 554دقيقة على املادة األردين مثال

                                                             .52ص املرجع السابق،انظر عياشي شعبان، – (1)

دم كلي أو جزئي فيما شيداه من : " ق م جمن 2ف 554املادة -) 2( و يضمن املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات من ديد متانة البناء أوسالمتهيشمل الضمان املنصوص عليه يف .، املرجع السابق. "الفقرة السابقة ما يوجد يف املباين و املنشآت من عيوب يرتتب عليها

(3 )- L’article 1792 du code civil français : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, en vers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultaut d’un vice de sol, qui comportent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipements».

 

- 227 -

ه على أن ينفذه املقاول حتت إشرافه، كانا متضامنني يف مميصاملهندس املعماري ت على تقبل بناء يضععقد املقاولة قائما دم كلي أو من قاماهجزئي فيما شيداه من مبان أوأالتعويض لصاحب العمل عما حيدث من خالل عشر سنوات من

، فاملشرع األردين بني يف بادئ "مدة أطول منشآت ثانية وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسالمته إذا مل يتضمن العقدما يه املهندس واملقاول عن رب العملأن سبب الضمان هو وجود عقد مقاولة يستقل ف ذكر نص املادة ا، وأ للقيام

ملتزمان بالتضامن بالضمان، عن التصميم الذي أعده املهندس املعماري وأشرف عليه ونفذه املقاول، فاملراد بالتهدمي يار جزء منه، فتنفصل بعض أجزائه اليت كانت ،اإللتزام بالضمان عن حصولهي يرتتب الذ يار املبىن كليا أوا متصلة هو ا

دم بعض أجزائه، وهذا ما به، أي حيدث انفصال يف أجزاء البناء، حبيث يتهدم البناء كليا، أوانفصال جزئي يؤدي إىل ا، وأن املقصود بالتهدم ال التهدم الكلي فحسب، وإمنا يشمل سقوط ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف إحدى قرارا

شكل ال يقبل معه اإلنفصال بو ،البناء تكوين أي عنصر ثابت أوغري ثابت يف يف البناء أوأي جزء داخل يف أي قسماليت تؤدي إىل هذا اإلنفصال وعليه نتناول العيوب املوجبة نعةود أصال، لوجود عيب من عيوب الصفالتهدم يع (1)"عنه

.للضمان يف العنصر املوايل وجود عيب في البناء: ثانيا

ا، وتقتضي شروطا إن العيوب اليت تلحق بالبناء بعد إجنازه و تسليمه وتكون موجبة للضمان، ختتلف أسباايف عنصر ناذا تناولللقيامها و .أول، أسباب العيوب ويف عنصر ثان شروط قيام ضما .أسباب العيوب التي تلحق بالبناء -1

بناء نفسه، وإما للمواد املستعملة يف البناء وإما لألرض اليت إن العيوب اليت تظهر يف املباين، ترجع أساسا، إما لل .أقيم عليها البناء

يلتزم املستشار الفين عند قيامه بتصميمات املشروع املزمع تشييده عمل :العيب في المواد المستخدمة - أ، Le Devis Dexcriptif " (2)" مقايسات الزمة لتنفيذ املشروع، ومن بني هذه املقايسات، املقايسة الوصفية

واليت يبني من خالهلا أنواع املواد املختلفة اليت جيب استعماهلا يف عملية التشييد والبناء، ويقوم املستشار الفين بإعداد بيان كتايب يبني فيه كيفية استخدام املواد، لذلك يتعني على املستشار الفين أن يعمل جاهدا يف إعداد املقايسة بدقة، وأن

ا التنفيذ، فهنا يتعني على يضع تقدي رات معقولة، ومناسبة لتكاليف العمل، فإذا ما قام املقاول بتوريد املواد اجلاري ا، وأن أساس ضمان ا وخصائصها احملددة يف املقايسة، ألنه يضمن لرب العمل جود املقاول أن يورد املواد بصفا

                                                            ة للتشريعني اجلزائري طارق أمحد أبصري، املسؤولية املدنية للمقاول واملهندس املعماري عن متانة البناء، دراسة حتليلية يف القانون املدين االردين باإلشار انظر -) 1(

.29، ص 2012والفرنسي، رسالة احلصول على درجة املاجستري يف القانون املدين من جامعة يرموك، إربد، األردن، املقايسة . ب. ويتضمن بيانا تفصيليا باملواد الواجب استخدامها يف التنفيذ" Devis Descriptif" املقايسة الوصفية . " أ: قايسات ثالث أنواعامل -)2(

انا ويتضمن بي" Le Devis Estimatif: " املقايسة التقديرية. ج. وتتضمن تقريرا ألحجام ومساحات االعمال" Devis Quantitative: " الكمية . "تقديريا لتكاليف األعمال وفقا ملا جاء يف املقايسة الكمية

 

- 228 -

واجب فحصها، وأن إقراره هلا ال يعفي املقاول من املسؤولية و إن املستشار الفين للمواد املستخدمة هو عدم تقصريه يف .(1) كان بإقراره قد أضيف إىل قائمة املسؤولني عن العيوب اليت تلحق باملواد املستخدمة

وهو عيب يتناىف مع قواعد البناء وأصول الفن الذي يعلمه : العيب في أصول البناء وفن الصنعة - باملستشار الفين، كأن يقتضي البناء جعل األساس بسمك معني إلقامة املبىن عليه، وال جيوز أن يكون أقل من ذلك، مما

حلديد يؤدي إىل ظهور العيب، وكذلك األمر بالنسبة للجدران اليت يقتضي أن تكون بسمك معني كاف لتحمل أعمدة اا أضيق من ذلك، وكذلك األعمال التابعة لعم ملدة كافية قبل املباشرة بإقامة البناء ءلية البناء من رش لإلمسنت باملافإذا

ليتحمل متدد احلديد وتقلصه بفعل احلرارة، وعدم احلرص بالقيام ،عليه ليكسب اإلمسنت القوة الالزمة من املتانة والصالبة .(2) بالعمل الضـروري الذي يــدخل ضـمـن قواعــد البــناء يـؤثر ويؤدي إىل ظهور العيب فيه

ة ولقد ذهب القضاء الفرنسي يف العديد من قضاياه إىل حتديد طبيعة العيب حىت بالنسبة لألعمال اليت تدخل يف الوقاي هدف البناء بعد تسلمه واستعماله، ولقد عددها على سبيل املثال ال سبيل احلصر، منها سمن احلريق واألخطار اليت ت

عدم ثبات الرتبة، وأعمال النجارة اخلارجية، وأخطار تصريف املياه الساخنة يف القنوات الداخلية، وحاالت مرور الغاز ، مث أن القضاء اإلداري الفرنسي وعند الفصل يف هذا النوع من (3) ضايااملميع يف القنوات، وهذا يف العديد من الق

للضمان أم ال، ناهيك قيام أركان املسؤولية االقضايا، إمنا يعتمد على اخلربة يف هذا اجملال لتحديد إذا ما كان العيب موجب .أم ال وأن العيب ظهر يف مدة العشر سنوات التالية لتسلم البناء

" Les vices de conception: " العيب في التصميم - جإذا اقتصر املهندس املعماري على وضع التصميم دون أن " من القانون املدين اجلزائري على أنه 555لقد نصت املادة

ملستشار ومبفهوم املخالفة فإذا قام ا. " يكلف بالرقابة على التنفيذ مل يكن مسؤوال إال عن العيوب اليت أتت من التصميمالفين بعملية اإلشراف على التصميم الذي قدمه، فإنه مسؤول كذلك عن عيب يف التصميم من حيث إعداده أو من

:حيث اإلشراف على تنفيذه، وعليه سنتناول العيوب اليت أتت من التصميم يف العنصران التاليني

                                                             .320عمر طه بدوي حممد علي، املرجع السابق، ص . د انظر -)1( .25، ص 1972، 01طتوفيق عبد الناصر العطار، تنظيم املباين ومسؤولية املقاول واملهندس، مطبعة السعادة، . دانظر -)2(

(3 )-Voir : D.CHABONAL, T.P–JONGUELET, Op-cit, P :262. l’instabilité du sol (cf. le 13/02/1987. CHG le mas. Care yron)

‐ Le défaut d’étanchéité des toitures (cf. le 25/02/1991, bonnet) ‐ Les défaut de menuiseries extérieures on de. Chassis des fenétres l’orsqu’ils sont l’origine d’infiltrations d’eau importantes ( ef. Le 17/06/1987, goussin- saubot.) ‐ Le décollement de panneaux de façade d’un hopital menaçait à sécurité du public et des usages (ef. Le 21/02/1986, le chevallier) ‐ L’inrrégrilarité de revéttement de sol, (ef. Le 25/02/1986- bonnet) ‐ Les défauts de canalisation d’eau-chaude (le 05/12/1986).

 

- 229 -

من املعلوم أن األعمال اهلندسية، تعتمد أساسا :األصول الفنية املعمارية ترجع إىل عدم مراعاةالعيوب اليت -ا، لذلك فإن األصول اهلندسية تتطلب إجراءات لدراسات وفحوصات على أسس علمية وثابتة، هلا أصوهلا ونظريا

،(1)، أي معرفة طبيعتها وتكوينها )أرض املشروع(للرتبة، ولذلك ملعرفة كيفية إعداد التصميم الذي حتمله الرتبة أواألرضية فالتصميم هو العمل اهلندسي، الذي جيسم بصورة ختطيطية، اجلهد الفكري للمستشار الفين، فهي اخلطوط اليت تبني على وجه التحديد شكل وأبعاد ومكونات املبىن املطلوب، باإلضافة إىل املواصفات امللحقة بالتصميم، إذ يتعني على املستشار

:بالضمان وهي كاآليت أنه أن يلحق عيبا به جيعله ملزماا من شالفين عند قيامه بالتصميم أن يراعي كل م، أواألعمدة واجلدران احلاملة Les fondationsتصميم أساسات غري كافية حلمل البناء أو املنشأ الثابت، -

تتعرض ومجيع اهلياكل احلاملة للبناء، مما جيعلها غري قادرة على استيعاب ما " Les poteaux" ال تكفي حلمل البناء .له من زيادة يف التحميل ألي سبب من األسباب

اخلاص، فإفراغه يف قياسات خمتلفة األبعاد، حبيث تكون غري متناسقة ومسك هالعيب الذي يلحق بتصميم -األعمدة احلاملة للجدران واألسقف، أو قياس الزوايا اخلاصة باإلرتفاع واالخنفاض املختلفة، على خالف ما تقضي به

درجة، يف حني تقضي األصول الفنية أن تكون 25فن، كأن يصمم ميل مظلة السقف بزاوية اخنفاض قدرها قواعد اللبناء ويكون ذلك بعدم حتديد لود عيب يف تصميم املنافع العامة درجة، كما قد يكون العيب يف التصميم راجعا لوج 40

رة ومياه األمطار، حبيث مير قرب قواعد ذياه الققنوات صرف املو A.E.P "(2)" لشربل الصاحلة ياهاملأماكن دخول . ومتانة البناء ةالبناء وأماكن محله فتهدد سالم ارتكاز

وضع تصميمات خاصة حسب متوقع البناء، كمراعاة خصوصيات معينة لتصميم معني مثال، يكون موقع بنائه -اإلرتفاع عن املياه وجتنب حدوث الفيضانات، حىت قرب خزانات املياه اجلوفية، أوشاطئ البحر، إذ جيب مراعاة البعد يف

ما تعلق وإن أخذت صفة املفاجأة، وعليه فإن املستشار الفين بصدد إعداده، يتجنب العيوب اليت تلحق بالبناء سواء ا وإعداد مقايساته ما يف و سعه بالرتبة أواملناخ، أوحجم البناء ومساحته وأمحاله وأوجه استعماله، فيبذل يف تصميما

.(3)صلبا يواجه كافة املتغريات احليوية األرضية عمله وخربته، ليصمم بناء ويضع كل إمكانياتوتكون هذه العيوب عادة نتيجة عدم مراعاة : العيوب اليت ترجع إىل خمالفة التصميم لقوانني البناء والتعمري -

تصميم خمالف للنمط املستشار الفين يف إعداده للتصميم، القوانني واللوائح املنظمة للرتخيص بأعمال البناء، ووضع

                                                             .78توفيق عبد الناصر العطار، املرجع السابق، ص .انظر د - ) 1( )2 ( - Assainissement des eaux potables :قنوات جلب املياه الصاحلة للشرب.

- Assainissements :قنوات تصريف املياه. - évacuation des eaux usées :مطارقنوات صرف مياه األ.

.747عبد الرزاق حسني ياسني، املرجع السابق، ص . انظر د -) 3(

 

- 230 -

ه سابقا، مت اإلشارة إلي ما ه اللوائح والتنظيمات، وذلك وفقيف منطقة أوحي أومدرسة، والذي حتكم السائداملعماري رقم التعمري و املرسوم التنفيذي املتعلق بالتهيئةو 90/29للقانون طبقا التهيئة والتعمري واعدفيما خيص التزامه بق

للتهيئة ، وكذلك ما يفرضه خمطط شغل األراضي أواملخطط التوجيهيحتضري عقود التعمريكيفيات احملدد ل 15/19مصمم يفرتض أن يكون ملما بالقوانني باعتباره ،(1)والتعمري على النحو الذي أسلفنا يف الباب األول من هذه األطروحة

.واللوائح اليت تنظم البناء، عند وضعه الرسومات اهلندسية، وعدم خمالفة القوانني واألنظمة املتعلقة باملباين واملنشآت :شروط عيوب البناء الموجبة للضمان - 2

ذه العيوب و املتمثلة يف ال يرتتب الضمان املعماري على كل عيوب البناء، بل جيب أن تتوفر شروط معينة ترتبط :اآليت بيانهوالسالمة " Solidité"منها ما يتعلق باملتانة : تهديد متانة البناء وسالمته أن العيبيجب أن يكون من ش -أ

"Sécurité " وحفظ البناء "Conservation " ا التأثري فيه بطريق غري تأثر يف وإذا مل البناء مباشرة، من شأدد سالمة البناء، كعيوب ،(2) مباشر واملقصود بذلك أن يشكل العيب خطرا على سالمة البناء ومتانته، فالعيوب اليت ال

فال تغطيها قواعد اإللتزام بالضمان املعماري، كأساس خاصالدهان أوالبياض أوالبالط أوالزجاج، أو غري ذلك، خطرية - رغم بساطتها –عمال للمسؤولية، بل يغطيها قواعد املسؤولية يف القواعد العامة، إال إذا كانت بعض هاته األ

. (3)دخل ضمن القواعد اخلاصةفيسبب السرطان ييتم الدهان بدهن كأنالنقض الفرنسية لقبول دعوى الضمان، أن يكون العيب املدعى به تشرتط حمكمة : أن يكون العيب خفيا - ب

كمسؤولية البائع عن العيوب اخلفية مع فارق يف. يف البناء خفيا، حبيث ال ميكن لصاحب املشروع اكتشافه وقت التسليمب املشروع مل مدة عشر سنوات كاملة، فاخلفاء يعين أن صاح هو البناء يف حالة نظاما أوجد هلا،حيث مدة الضمان

يستطع اكتشافه وقت التسليم، أما إذا كان ظاهرا أو معروفا، فال يسأل عنه ألن رب العمل تسلم البناء بغري حتفظ، ائيا غري مقيد بتحفظ، فالتسليم يسقط العيوب الظاهرة، وال يسقط العيوب اخلفية اليت من وتسلم رب العمل تسليما

ا أن تكون حمال للضمان من قبل املستشار الفين واملقاول على حد سواء، ذلك أن العيب الظاهر ميكن تبينه وكشفه شأبالفحص املعتاد من قبل الرجل العادي، ألن احلكمة من الضمان املعماري هي محاية مثل هذا الرجل غري الفين وغري

ا أن تك ون حمال للضمان من قبل املستشار الفين اخلبري، أما إذا كان رب العمل خبريا أوحمرتفا العيوب اخلفية اليت من شأألن و ذلك أن العيب الظاهر ميكن تبينه وكشفه بالفحص املعتاد من قبل الرجل العادي، ، واملقاول على حد سواء،

                                                             )الشكلية يف إتفاقية الدراسة الفنية: املطلب الرابع (املبحث الثاين من الفصل الثاين من الباب األول انظر -)1( .116، ص 2011االسكندرية، ط،.د للمباين واإلنشاءات ، دار اجلامعة اجلديدة،حممد حسني منصور، النظام القانوين . دانظر -)2(، دراسة مقارنة بني التشريعات "مسؤولية البائع واملهندس واملقاول" فايز عبد الكرمي اخلوالدة، احلماية املقررة ملشرتي البناء عن العيوب اإلنشائية . دانظر -)3(

.وما يليها 84، 97، ص 2012عمان، ط، .ن، د.د.داألردين، املصري، والفرنسي،

 

- 231 -

احلكمة من الضمان املعماري هي محاية مثل هذا الرجل غي الفين وغري اخلبري، أما إذا كان رب العمل خبريا أوحمرتفا Professionnel " فإن دعوى الضمان تكون مقبولة إذا كان العيب يصعب اكتشافه من رجل مثله، وتكون الدعوى

مقبولة إذا كان املستشار الفين قد تعمد إخفاء العيب غشا منه، ويقع عبء إثبات عدم تبني العيب على رب العمل ات، فيعترب قرينة على عدم معرفة العيب ويثبت جمرد تسلم البناء دون إبداء حتفظ ها القضاء على قرينة بسيطة مثل ويقيم

.(1) املستشار الفين واملقاول، أن صاحب املشروع اكتشف العيب وتسلمه دون حتفظوتلك اليت تطرأ بعد التسليم خالل : أن يشمل الضمان المعماري العيوب التي توجد قبل تسليم البناء -ج

ذاته، وليس لسبب أجنيب، وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية، مدة الضمان يشرط أن يكون العيب راجعا للبناء ومعىن ذلك أن العيب الطارئ كان قدميا ألنه يرجع إىل سبب قدمي مل يعط نتائجه إال بعد التسلم، أو أن أسبابه كانت

بعد التسلم، أما إذا كان سبب العيب جديدا حدث ،الطارئ بعد ذلك مما أدى إىل حدوث العيب موجودة وتفاقمتكأن يكون أجنبيا، فيستطيع املعماري نفيه بإثبات السبب األجنيب، أما إذا كان سبب العيب جمهوال فتبقى مسؤولية

.(2) املعماري قائمةء، خالل فرتة يكفي اكتشاف العيب الذي يهدد متانة وسالمة البنا :اكتشاف العيب خالل فترة الضمان -د

دم كلي أو جزئ الضمان، ولو مل يؤد حبيث يضمن املهندس املعماري 554شارت إليه املادة أي و ذلك ما ذلك إىل واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عشرة سنوات، ويشمل الضمان ما يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرتتب عليها

.هذا الفرعيف العنصر املوايل من هسنتناول هذا مايدات متانة البناء وسالمته، و د مدة الضمان القانونية وأثر اإللتزام به من طرف المستشار الفني: الفرع الثالث

).ثانيا(، مث أثر اإللتزام به من قبل املستشار الفين )أوال(نتناول من خالل هذا الفرع املدة القانونية هلذا الضمان مدة الضمان : أوال

أن حيدث ضررا خالل مدة عشر سنوات، تبدأ من جيب الفين، إلعمال الرجوع بالضمان العشري على املستشار وقت قبول العمل، أي من وقت معاينة رب العمل للبناء وإقراره مبطابقة ملا هو متفق عليه، فإذا حرر حمضر بالقبول،

صاحب (مل سرت من تاريخ احملضر، أما إذا مل حيرر حمضرا أو أمكن استخالص القبول ضمنا من تسلم رب العهذه العشر سنوات مدة اختبار ملتانة البناء ربة حتسب من تاريخ اإلستالم، وتعتفظ، فإن املدحتدون إبداء أي ) روعاملش

لب اا ال توقف لو وجد مانع يتعذر معه على رب العمل أن يطإوليست مدة تقادم ولذلك ف ،وحسن تنفيذ األعمالحبقه، أوكان غري كامل األهلية أو حمجورا عليه، أوحمكوما عليه بعقوبة جناية ومل يكن له نائبا قانونيا ميثله، ويرتتب على

                                                             .120حممد حسني منصور، النظام القانوين للمباين ولإلنشاءات، املرجع السابق، ص . انظر د -)1( .108محد أبصري، املرجع السابق، ص أانظر طارق -)2(

 

- 232 -

ا من تاريخ اإلستالم النهائي الذي يفيد تقبل ا إختبار جيوز اإلتفاق على إطالتها، ويبدأ حسا ميزة مدة الضمان أرب العمل عن قبول البناء دون سبب مشروع رغم دعوته بإنذار رمسي، اعترب العمل قد العمل من رب العمل، وإذا امتنع

فإن مدة الضمان تبدأ تسلم فيها رب العمل البناء جزئياما يف احلاالت اليت يكوتبدأ مدة الضمان يف السريان سلم إليه، اريخ القبول، أم يتعني إثبات من تاريخ قبول كل جزء، ولكن هل يكفي أن ينكشف العيب خالل عشر سنوات من ت

وجوده خالل هذه املدة؟ فالنص القانوين يدل على أنه إذا اكتشف رب العمل العيب بعد إنقضاء املدة، واستطاع إلثبات ه األعمال باعتبارها أعماال إمتام هذب الفين، أما إذا تعلق األمر وجوده خالل تلك املدة، جاز له الرجوع على املستشار

. (1) جيوز له ذلك فال ةجديد المعماريالضمان أثر إلتزام المستشار الفني ب: ثانيا

القاعدة العامة أنه يرتتب على إلتزام املستشار الفين بالضمان املعماري، يف ذمة الغري، دعوى الضمان، فلرب دم البناء مثال كله أو جزء منه، ) صاحب املشروع(العمل اء ما فله أن يطلب إعادة بنأن يطلب التنفيذ العيين، فإذا

أكان العيب يف التصميم فريجع على املستشار وكان ميكن إصالحه عينا، سواء ،بالبناء دم، كما له إذا حدث عيبو عليهما متضامنني إذا وجد سبب التضامن بينهما، كما جيوز احلكم بالتعويض إذا استغرق أالفين مهمة اإلصالح، بالبناء طول هذا الوقت، وكذلك يعوض رب العمل على ال ينتفع، فرب العمل طويل ء وقتالبناإصالح العيب أو إعادة

ا اإلنقاص من قيمة البناء واحلد من اإلنتفاع به، فيدخل هذا التعويض ضمن األضرار اليت اإلصالحات اليت من شأى الضمان املقررة لصاحل الغري املضرور، أصابت رب العمل ويرجع به على املسؤول بالضمان، إذا فالنتيجة هو قيام دعو

طبقا للقواعد العامة هلذه الدعوى، كما أن الضمان له أحكام خاصة يف قانون الصفقات العمومية، وقد ينتفي أصال رغم :حدوث الضرر وسنبحث هذه املسائل من خالل العناصر الثالث على التوايل

:تقادم دعوى الضمان - 1بإنقضاء ثالث سنوات من ، فإنه تتقادم دعوى الضماناجلزائري القانون املدينمن 557طبقا ألحكام املادة

وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب، ولقد حدث خالف يف القانون الفرنسي بشأن تقادم دعاوى الضمان، فقد باب يف 2270من القانون املدين الفرنسي مدة الضمان بعشر سنوات، مث نصت يف املادة 1792حددت املادة

التقادم على أن تقادم دعوى الضمان عشر سنوات، وبعد هذا اخلالف استقر األمر على أن دعوى الضمان جيب رفعها يف مدة عشر سنوات اليت جيب أن يظهر العيب خالهلا، وترتب على ذلك أنه إذا انكشف العيب يف اليوم األخري للعشر

تكون سقطت بالتقادم، غري أن التقنيات احلديثة مالت املوايل، إذميكن رفعها يف اليوم سنوات، فإن دعوى الضمان ال إىل تقصري هذه الضمان، جبعلها حمددة بثالث سنوات، وبالتايل يستطيع رب العمل أو ملن تقرر ملصلحته، أن يرفعها

                                                             .155، 154، ص 1998ط، .دفتحية قرة، أحكام عقد املقاولة، منشأة املعارف، .انظر د -)1(

 

- 233 -

ا من وقت انكشاف العيب أو حصول الت ترفع ملو هدم، فإذا انقضت مدة التقادم، خالل ثالث سنوات يبدأ سريا .(1) تقادم فإنه تسري عليها أحكام اإلنقطاع والوقف كانت مدة االدعوى، تكون سقطت بالتقادم، ومل

دفع الضمان المعماري - 2، ال فطبقنا للقواعد العامة إن التزام املستشار الفين واملقاول على حد سواء ،هو التزام بتحقيق نتيجة كما رأينا لذا

القة بني اخلطأ ، وهو يف احلقيقة قطع للعجنيب وهذا ما استقر عليه القضاءإال بإثبات السبب األ تهمامسؤولي ىتنفلتهدم أو العيب بني اخلطأ والضرر، فإذا مل يستطع إثبات سبب ا ببية، أي أن يثبث قطع العالقة السررضرتض والفامل

.عيب يف الصنعةلنه يرجع أبوجه قاطع يفرتض السبب األجنيب يتمثل يف احلادث املفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ املضرور أواخلطأ الغرين إوكقاعدة عامة ف

نه يأخذ بالقوة القاهرة وال يأخذ خبطأ رب العمل أو خطا الغري إال إف،رغبة يف تقوية الضمان املعماري ولكن القضاء .(2) بظروف معنية

"La force majeure"القوة القاهرة - أانقطاع من خاللعلى ذلك نص قوة القاهرة كسب أجنيب ، ولكنع اجلزائري يف القانون املدين ، الاملشر مل يتول

ا الثانية يف منه130ياء وذلك من خالل املادة يف باب املسؤولية الناشئة عن األش ضررسببية بني اخلطأ والالعالقة ال فقرأن الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه مثل عمل ثبتاملسؤولية احلارس للشيء إذا أ هذه تثبت :"نه أواليت تنص على مر أالقوة القاهرة أن يبدوع القوة القاهرة ، و رف املشر دون أن يع"ة القاهرةلقو ل الغري أواحلالة الطارئة، أواالضحية أوعم

ا االلتزام املدين يف املسؤولية ن إ، وحسب حمكمة النقض املصرية ففاجئمرادفا للحادث امل توفر القوة القاهرة ينقضي ا العالقة السببية بني اخلطأ والضرر يف املسؤولية التقصريية، فال تكون هناك حمل للتعويض يف احلالتني العقدية وتنتفي

راجع احملكمة تقدير ذلك دفعه أوالتحرز منه، و والعتبار احلادث قوة قاهرة، أي ميكن أن يكون غري متوقع أواستحالةرض الواقع فال أيف التصميم وتنفيذ التصميم على خذها بعني االعتبارأإذا أمكن للمستشار الفين توقعها ف ،3) (املوضوع

يستطيع أن بنفي الضمان املعماري باعتبار الزلزال قوة قاهرة مثال، ولقد جاء يف تعليمة وزارية مشرتكة بني وزارة السكن ، ومنه يأخذ املستشار الفين )GTS(زارة الرتبية الوطنية على ضرورة االحرتام بتقرير الفريق التقين املتخصص والعمران وو

: ما يلي للمدرسة سبان عند تصميم املنسوبيف احلقع الذي يستقبل املشروع جتاه النشاط الزلزايل يأخذ بعني االعتبار خصوصيات املو تقرير دراسة الرتبية الذي -

.) POS(ل األراضي شغعلى مستوى خمطط إذا مل يأخذ هذا اإلجراء                                                             

.110عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة على العمل، املرجع السابق، ص .انظر د -)1( .149املرجع السابق، ص ، حممد حسني منصور، النظام القانوين للمباين ولإلنشاءات .انظر د -)2( .107حممد حسني منصور، املسؤولية املعمارية، املرجع السابق، ص . دانظر -)3(

 

- 234 -

املسرية جملال البناء مثل قواعد تصميم وحساب املنشآت اخلرسانة قنية االعتبار خمتلف الوثائق التاألخذ بعني - .)CPA93(املسجلة .جلزائر املضادة للزلزال يف ااهليئات مراقبة - .(1)وقواعد تصميم وحساب البنايات )rnl99(تنظيم السلع والربح -

كمالية أو ثانوية ال جيوز له التمسك بنفي الضمان املعماري إي يعد دراسة ملدرسة ابتدائية أو فاملستشار الفين الذ .(2) معتربا الزلزال أو الرياح أو الظروف املناخية من قبيل القوة القاهرة

):صاحب المشروع(العمل خطأ رب - بده املتسبب يف إحداث الضرر وقد حيدث حو ميكن أن ينتفي الضمان خلطأ رب العمل، فيكون صاحب املشروع

مواد معينة أووضعه ء تعليمات خاطئة، أي توريد طايد، كأن يتدخل صاحب املشروع بإعخطأ رب العمل أثناء فرتة التشيليس خبريا يف فن البناء، إال أنه ميكن أن يكون كذلك يف بعض احلاالت ن رب العملأعلى اعتبار ،تصميما معينا

تباعه ايم، فإذا أخطأ يف التصميم وأمر بما عدا احلاالت اليت يكون فيها رب العمل واضعا للتصم، (3) فيعطي تعليماتبأخطائه انتفى الضمان خلطأ رب العمل، يشرط أن يكون املقاول قد نبه رب العمل باخلطأ، أما إذا أصر رب العمل

وعد اخلطأ مشرتكا بني املقاول ورب العمل، ،على تنفيذه وقام املقاول دون ان ينتبه فإنه ال ينتفى الضمان يف هذه احلالة من قانونه املدين وهي تقابل 651فن البناء، فإن املشرع املصري أضاف فقرة للمادة أما بالنسبة لرب العمل غري اخلبري ب

امة املنشآت إق اأجاز إذاق م ج، حيث اعترب من خالهلا أن املهندس املعماري أو املقاول يعتربان مسؤوالن 554املادة عليهما تبصرة رب العمل، بل هما ملمني بأصول صنعتها على حنو يوجب ففالقاعدة إذا تدخل رب العمل ،ة بمعي

.(4) واإلمتناع عن تنفيذ تعليماته اخلاطئة وهذا ما استقر عليه القضاء :خطا الغير -جن خطأ الغري كذلك خيفض من الضمان املعماري، وال ينفيه متاما، إذ يقطع خطأ الغري رابطة السببية بني الفعل إ

الشاذ الذي ال يتفق مع السري العادي لألمور وال ميكن للشخص أن يتوقعه والنتيجة، إذ يتمثل هذا اخلطأ يف السلوك .أويدخله يف تقديره

                                                             .متعلقة بإجناز البنايات املدرسية يف املناطق ذات الدرجة الزلزالية العالية 08/02/2004املؤرخة يف 9خ .أ/ ت 01/9انظر التعليمة رقم -)1(ا صدرت بعد زلزال درسيةكل أنواع البنايات وليس امل واملالحظ أنه كان بإمكان التعليمة أن متس -)2( .2003ماي 21فقط، خاصة أة السكن هناك حاالت كثرية يكون فيها صاحب املشروع خبري بفن البناء، كما هو الشأن بالنسبة للمديريات التابعة لوزارة السكن والعمران، كمديري -)3(

بالقيام ) املستشار الفين(دراسات والتجهيز العمومي أو مديرية التعمري والبناء أو دواوين الرتقية والتسيري العقاري، فبالرغم أن هذه األخرية تتعاقد مع مكاتب الا أن تنقض يف الضمان املعماري إ ا تتدخل مبراقبة هذا األخري يف الورشة، تعطي بعض التعليمات اليت من شا ذا أمرت بتنفيذ تعليمات بالدراسة واإلشراف، إال أ

.نيةستشارة الفاالعقد شار الفن يف إطار خمالفة للتصميم أو الدراسة اليت أعدها املست .وما يليها 166حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص .انظر د -)4(

 

- 235 -

دد متانته فقيام أحد املستأجرين بإجراء تعديالت معينة بوحدته السكنية، على حنو يصيب املبىن بعيوب كن اإلحتجاج باألخطاء الصادرة عن وسالمته، يعترب من قبيل خطأ الغري الذي ميكن أن يعفي من املسؤولية، ولكن ال مي

الفنيني التابعني، فكل من املستشار الفين واملقاول مسؤولني عن أخطائهم، ولقد قضت العمال املقاولني من الباطن أو حمكمة النقض الفرنسية أن إثبات عدم الكفاية الفنية للمستشار الفين املشرف على التنفيذ، ال يقلل من مسؤولية املقاول

.(1) دفع بالنسبة للمقاول اخلبري عن عيوب البناء، السيما وأن أخطاء املهندس ال خترج عن نطاق التوقع والخالصة ملا تقدم بيانه فإن الضمان املعماري بالشكل الذي أسلفنا، يتعلق بالنظام العام، إذ يبطل كل اتفاق على

يكون باطال كل شرط : " من القانون املدين اجلزائري بنصها 556اإلعفاء أو احلد منه، وهذا تطبيقا ألحكام املادة فأمهية الضمان املعماري ال تكمن فقط يف محاية . " املهندس املعماري واملقاول من الضمان أو احلد منهيقصد به إعفاء

ث املعماريني على بذل أقصى درجة ممكنة من العناية يف تأدية عملهم حىت حبسالمة العامة، الأرباب العمل، بل تأمني دمها والكوارث اليت تصيب الكثريين بأضرار يبقى سليما و خاليا من العيوب، تفاديا للمخاطر النامجة ع ن حوادث

.فادحة يف األموال واألرواح نيالمطلب الثا

اإللتزام بالتأمين اإلجباريايتها، أصبح ضرورة ملحة، فاملخاطر اليت تتحقق أثناء إن اإللتزام بالتأمني يف العملية التشييدية، منذ بدايتها إىل

جزا ماديا للتعويض عنها للمضرورين من اخلطر احملدق بالبناء، لذا فالتأمني كعملية عتشييد أو بعد تسليم املبىن تشكل الال الذي يغطي ضمانه املادي، سواء أكان املتدخل مهندسا ل لكل متدخل يف عملية البناء، املتقنية اقتصادية تكف

ؤولية قانونية مقرر ملصاحل ية املقصورة على املهندس املعماري واملقاول مسمعماريا أو مقاوال، وملا كانت املسؤولية العشر ألساس سنتناولا لتغطية مبالغها، وعلى هذا امينأبت نيبات لزاما أن حيتاط ويلتزم هذين الشخص ين من الضماندفاملست

، مث التأمني على املسؤولية املدنية بشقيها املهنية والتأمني على املسؤولية العشرية )الفرع األول( جباريمفهوم التأمني اإل .)الفرع الثاين(

في مجال البناء مفهوم التأمين اإلجباري: الفرع األولعا يف مل يعد التأمني اإلجباري قاصرا على حوادث السيارات، بل امتد ليشمل جماال جديدا ال يقل أمهية واتسا

الوقت احلايل، وهو جمال البناء، فإلزامية التأمني باتت حتمية يف هذا اجملال وعليه سنحاول دراسة هذا الفرع من خالل .)ثانيا(إلزامية التأمني يف جمال البناء ، مث )أوال( مفهوم التأمني يف القانون اجلزائري،عنصرين

                                                             .166حممد حسني منصور، النظام القانوين للمباين واإلنشاءات، املرجع السابق، ص .انظر د -)1(

 

- 236 -

مفهوم التأمين في القواعد العامة: أوالعقد يلتزم مبقتضاه املؤمن أن " على أنه ق م ج 619يف املادة أعطى املشرع اجلزائري تعريفا لعقد التأمنيلقد

يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال أو إيراد أو أي عوض مايل آخر يف حالة ."ذلك مبقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمنوقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني يف العقد، و

من القانون املدين أن حمل التأمني يكون كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص 621كما أضافت املادة بالنشاط ط أساسامن دون وقوع خطر معني، مما يدل معه أن عملية التأمني متس ميادين خمتلفة، بإعتبار أن اخلطر يرتب

بفعل أإلرادة اإلنسان فيها وبعضها ينش دخل ال وبعض هذه األخطار ناجم عن أحداث، اإلنساين ارتباطا وثيقاذا األخري ليفكر يف وسيلة أكثر ضمانا للخسائر املادية اليت تلحق به نتيجة هذه األخطار املؤمن ،اإلنسان، مما دفع

مفهوم التأمني بالشكل الذي ورد لدى املشرع اجلزائري مل تبتعد عن صيغة مفهوم وبالتايل فإن(1) منها عند وقوعهامن األول هو اجلانب القانوين املتمثل يف العالقة التعاقدية بني املؤ : القانون الفرنسي، فعقد التأمني يستند أساسا إىل أمرين

بارة عن مصلحة وهو ع،العقد يف حد ذاته هو اجلانب االقتصادي الذي ميثل جوهر والثاين ،واملؤمن له واملستفيدلتقدير باملال، ويتجلى هذا من خالل لالتأمني ينصب على قيم قابلة نأ، فالطبيعة االقتصادية له هي هاملتعاقدين وموضوع

اهلدف واملوضوع، فاهلدف والدافع بالنسبة لشركات التأمني هو الربح، أما الدافع بالنسبة للمؤمن له، كأن يكون شركة أو ، فهو يكمن يف توفري الضمان من املخاطر احملتملة اليت خيشى حدوثها على أمواله، ومن مصلحته احملافظة طبيعياشخص ، وبالتايل حصوله على مبلغ مايل لتعويض ذلك، إذا حتقق احلدث أو اخلطر املؤمن منه، أما من حيث املوضوع عليها

:فيتحدد عقد التأمني بعناصر ثالث أساسية تتمثل كما يلي .املخاطر املضمونة اليت متثل حمل العقد، وهي ما يهدد املصاحل املالية للمؤمن له -اط واليت تعترب قيمة مالية يدفعها املؤمن لفائدة املؤمن له، وهي تشكل عنصرا هاما املبالغ املدفوعة يف شكل أقس -

.لتجميع رؤوس األموال لدى شركات التأمني وإعادة التأمني .)2(وهي مبالغ مالية يدفعها املؤمن للمؤمن له، بعد وقوع احلادث املؤمن منه، وهي تقدم للمؤمن له مبالغ التأمني -

:العناصر بشيئ من التفصيل كالتايل بيانه و عليه نتناول هذهمستقبلي وحمتمل له وأهله، وهوما يهدد اإلنسان يف ذاته وما يعترب اخلطر كل: (le risque) الخطر -1

ن ال تكون إلرادة أطراف العقد دخل يف وقوعه، كما أن للخطر أوصاف تتمثل يف كونه قابل للتأمني، أالوقوع، وينبغي

                                                            اجلزائر ط، .دعية، ابراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري، اجلزء األول، األحكام العامة طبقا لقانون التأمني اجلديد، ديوان املطبوعات اجلام .انظر د -)1(

.6، ص1982 .41، ص2007 ، اجلزائر،02ط معراج جديدي، حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، .انظر د -)2(

 

- 237 -

جانفي 25املؤرخ يف 95/07من األمر 29من القانون املدين وتقابلها أحكام املادة 621 وهذا ما أكدته املادة .(1)املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 1995

يف املقابل أن هناك أخطار غري قابلة للتأمني ملخالفتها للنظام العام واآلداب العامة، كما أن اخلطر يعترب ثابتا، صان وهناك يكون متغري عندما ختتلف فيه فرص حدوثه، من فرتة ألخرى سواء بالزيادة أو النق طيلة مدة العقد، كما قد

ة من حيث الطبيعة واملدى كمخاطر احلريق والسرقة وحوادث املرور خطر متجانس وخطر متفرق ، فاملخاطر املتشاحتمال فيه على حمل معني وقت إبرام العقد، أما واملخاطر النامجة عن املسؤولية املدنية، أما اخلطر املعني فهو الذي يقع اال

ويتجلى يف التأمني عن املسؤولية املدنية ،غري املعني فيتعلق األمر يف هذه احلالة بأن يكون قابال للتعيني وقت وقوع اخلطر .)2(يف حوادث السيارات على وجه اخلصوص

دولق، لناجتة ةعن اخلطر إذا حتقق اخلطرهو مقابل اخلطر، فهو املبلغ الذي يكفي لتغطية األضرار ا : القسط -2والقسط يتكون من عناصر، هي (3)" املؤمن لتغطية اخلطر املؤمن منه املقابل املايل الذي يدفعه"عرفه السنهوري على أنه

والرسوم اليت حيصلها املؤمن فوائدقسط الصايف والالالقسط الصايف والعالوات األخرى واألرباح اليت يضيفها املؤمن إىل .لفائدة خزينة الدولة

جاء يف ملاونعين به املبلغ الذي يتفق األطراف على ضمانه مبقتضى عقد التأمني، وذلك طبقا : مبلغ التأمين -3وال يتحدد إال وفق جسامة الضرر الذي يصب املؤمن له، وبالتايل كلما ، (4)من القانون املدين اجلزائري 623نص املادة

بأن التأمني على " املعدل واملتمم 95/07من األمر 60نص املادة حسبارتفعت نسبة الضرر ارتفع معه مبلغ التأمني بني املؤمن له واملؤمن، ويلتزم املؤمن مبوجبها بأن يدفع للمكتب أو املستفيد مبلغا حمددا، ياحتياط األشخاص اتفاق

رأمسال كان أو رحبا يف حالة حتقق احلادث أو عند حلول األجل املنصوص عليه يف العقد، كما يرتبط مبلغ التأمني بقيمة املشرع املادة عدل، ولقد "ليها وقت وقوع احلادثمن عالشيء املؤمن عليه، إذ يتم حتديد التعويض على األشياء املؤ

مكرر تنص على الرمسلة 60حيث أصبحت املادة 20/02/2006املؤرخ يف 06/04من القانون 10مبوجب املادة ول ريع عند حل ال أوـــــاملستفيد، يف شكل رأمسو ع مبلغ حمدد للمؤمن له أـــــــوهي عملية إدخار يلتزم املؤمن من خالهلا بدف

                                                            ميكن لكل " :اليت تنص 08/03/1995املؤرخة يف 13رقم :ج رعاملتعلق بالتأمينات، 1995يناير 15املؤرخ يف 95/07من األمر رقم 29املادة -)1(

،"شخص له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف حفظ مال أو يف عدم وقوع خطر أن يؤمنه .49لسابق، ص معراج جديدي، املرجع ا. د انظر -)2(

.111عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الواردة عن العمل، املرجع السابق، ص . د انظر -)3(

.، املرجع السابق."ال يلزم املؤمن له إال عن الضرر الناتج من وقوع اخلطر، املؤمن منه بشرط أال يتجاوز ذلك قيمة التأمني" ج .م.ق 623املادة -)4(

 

- 238 -

املادة صتنو ،"األجل املنصوص عليه يف العقد مقابل دفع قسط التامني حسب آجال إستحقاق متفق عليها يف العقد . (2)وفق شروط عقد التأمني ووفق مبدأ تناسب التعويض مع الضرر يتم التقدير على أن (1)نفس األمرمن 30

ذا املفهوم هو إخ األشخاص بإكتتاب م الدولة ز باريا، إذا تليعترب إج استثناء تياري يف األصل، غري أنه التأمني ا عقود تأمني إلزامية، وقد أوردها املشرع اجلزائري يف القسم الثالث من األمر حتت عنوان التأمني 95/07التأمني واعترب

.يف جمال البناء، وهذا سنعاجله يف العنصر املوايل إلزامية التأمين في مجال البناء: ثانيا

واملكلفني بالرقابة ،تكمن أمهية هذا النوع من التأمينات يف ضمان األخطاء وجتاوزات القائمني على عملية التشييد وذلك بالتأمني على مسؤوليتهم املدنية وضمان األضرار اليت تصيب املمتلكات واألشخاص نتيجة تنفيذ عملية اإلجناز،

. (3)تأمني حالة التهدم أوظهور العيب املغطاة بالضمان املعماري وقد متتد آثارها لتظهر بعد تسلم البناء، فوجب صورة ، لغىامل 09/08/1980ؤرخ يف امل 80/07ولقد تناول املشرع اجلزائري يف ظل قانون التأمينات رقم

من 94املادة ونص فيها على أن التأمني إجباري فيها ولقد نص يف 55إىل 52التأمني على املسؤولية، وذلك من املادة نفس القانون على أنه جيب على املهندسني املعماريني واملقاولني واألشخاص اآلخرين املرتبطني بصاحب املشروع مبوجب

م املهنية 93/03، لقد نصت املادة الثامنة من املرسوم التشريعي رقم "عقد األشغال أن يؤمنوا العواقب املالية ومسؤولياقبل أي تسليم بناية إىل املشرتي يتعني على املتعامل يف الرتقية العقارية " ... : على أنه) امللغى( املتعلق بالنشاط العقاري

أن يطلب من املهندسني املعماريني واملقاولني املكلفني بإجناز املنشآت شهادة تأمني حتملهم املسؤولية العشرية املنصوص 2011/ 17/02املؤرخ يف 11/04، وجاء القانون رقم ."منه 554عليها يف أحكام القانون املدين السيما املادة

تقع املسؤولية العشرية على عاتق مكاتب " منه 46احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، يف نص املادة ناية أو الدراسات واملقاولني واملتدخلني اآلخرين الذي هلم صلة بصاحب املشروع من خالل عقد، يف حال زوال كل الب

، من استقراء النصوص القانونية ."يف البناء، مبا يف ذلك جراء النوعية الرديئة ألرضية األساسها جراء عيوب جزء من :السابقة الذكر نالحظ ما يلي

عقد عن أن اإللتزام بالتأمني الذي يقع على عاتق املستشار الفين إمنا هو إلتزام يفرضه القانون وليس إلتزاما ناشئا -1 .املربمة مع صاحب املشروع، أي أنه إلتزام إجباري الفنية ستشارةاإل .(4)تزام بالتأمني ينصب على العواقب املالية واملسؤولية املدنية وكذا املسؤولية العشرية لأن هذه اإل -2

                                                            املشرع يف ، حيث نص12/03/2006املؤرخة يف 15: املتعلق بالتامينات، ج رع 20/02/2006املؤرخ يف 06/04من القانون رقم 30املادة -)1(

.الفقرة األوىل من هذه املادة على ضرورة إعادة بناء امللك العقاري املؤمن عند وقوع احلدث .55-54جديدي معراج، املرجع السابق، ص .انظر د -)2(

ماي 13جامعة منتوري، كلية احلقوق، " إلزامية التأمني يف التشريع اجلزائري" يوم الدراسي بعنوان ة التأمني يف الرتقية العقارية ،إلزامي مسكر سهام،. أ انظر -)3(2009 .

.118-117ص ، املرجع السابق، شريف آسيةالأعمر انظر -)4(

 

- 239 -

التأمين على المسؤولية المدنية: الفرع الثاني من التأمني من خالل أحكام له، فصل املشرع بني نوعني واملراسيم التنفيذية التابعة 95/07بعد صدور األمر رقم

املادتني 20/02/2006املؤرخ يف 06/04دون أن ميس التعديل األخري مبوجب القانون 178و175ادتني امل .)ثانيا(، والتأمني على الضمان العشري )أوال(التأمني على املسؤولية املدنية نابالتعديل، فتناول

لمسؤولية المدنية قبل تسلم البناءالتأمين على ا: أوالعلى كل مهندس معماري ومقاول ومراقب " املعدل واملتمم على أنه 95/07من األمر 175لقد نصت املادة

فين وأي متدخل شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية املهنية اليت يتعرض هلا بسبب أن باملعمارية تهوميكن أن تثور مسؤولي، يبني النص إلزامية التأمني يف جمال البناء، "لبناءات وترميمهاناء وجتديد اأشغال الب

ين، متعهد البناء، فين، بائع للبناء بعد تقالمهندس، مقاول، مكتب الرقابة (يكون مؤمنا عليه ويقع على كل معماري كما ذهب إليه املشرع املصري عندما أصدر قانون التأمني اإلجباري على مسؤولية املهندسني واملقاولني عن ) إمتامه

يار البناء رقم لسنة 101واملعدل بالقانون رقم 1982لسنة 02املعدل بالقانون رقم 1976لسنة 106حوادث ا .2008لسنة 119نص خاص هو القانون مسؤولية أعمال البناء ب علىص التأمني اإلجباري ، كما خ1996العقد الذي مبوجبه يؤمن املؤمن، املؤمن له من األضرار اليت : " ويعرف البعض التأمني على املسؤولية على أنه

تلحق به من جراء رجوع الغري عليه باملسؤولية وذلك بسبب األضرار الالحقة به من الغري ويعترب هو مسؤوال عنها، األشياء، بل هو عل ال بطريق مباشر كما هو احلال يف التأمنيوالضرر املؤمن منه يف هذه احلالة ليس ضررا يصيب امل

عملية " وذهب رأي آخر للقول أنه "ضرر ينجم عنه دين يف ذمة املؤمن له بسبب حتقق مسؤوليته التقصريية أو العقديةا شخص يسمى املؤمن له، على تعهد لصاحله أو صاحل غريه، يدفع لشخص آخر وهو املؤمن عوضا مالي ا حبالة حيصل

قاصة بينهما تبعا حتقق خطر معني وذلك مقابل دفع قسط عن طريق حتمل املؤمن تبعه جمموعة من املخاطر وإجراء امل . "لقواننيل

وملا كان الضرر املؤمن يف التأمني من املسؤولية هو نشوء الدين الذي تسببه املسؤولية، فإن ذمة املؤمن تصبح مثقلة من 56وفقا ألحكام املادة " التأمني من الديون أو التأمني من اخلصوم"طلق عليه البعض اسم بديون املسؤولية، هذا ما ي

تطبيقا 09/12/1995املؤرخ يف 95/114، وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم (1)املعدل واملتمم 95/07األمر واليت نصت على أنه حتدد شروط ، وكيفيات تطبيقها، عند 95/07من األمر رقم 175ألحكام الفقرة الثالثة من املادة

                                                             .وما بعدها 40، ص2012 ،ية للمتدخلني يف جمال البناء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنيةزفان نبيل، التأمني اإلجباري من املسؤولية املدن -)1(

 

- 240 -

سؤولية املتدخلني املدنية وحيدد يتعلق بإلزامية التأمني من م 95/114االقتضاء عن طريق التنظيم، فاملرسوم التنفيذي رقم (1): شروط التأمني على الوجه التايل

من خالل نص املادة الثانية منه، جيب أن يكتتب املتدخلني يف البناء تأمينا من مسؤوليتهم املدنية، سواء -1 .و معنوينيأأكانوا أشخاصا طبيعيني

:منه ية من نص املادة الثانيةيشمل التأمني مبوجب هذا املرسوم ما يلي حسب الفقرة الثان -2 . (2)الدراسات والتصاميم يف اهلندسة املعمارية - .الدراسات والتصورات اهلندسية -تنفيذ أشغال البناء على اختالف أنواعها، فيما خيص صالحيتها ورسوخها أو فيما خيص أي شيء من شأنه -

.أن يعرض أمن املنشآت للخطر .البناء وتنفيذ األشغالاملراقبة املستمرة لنوعية مواد - .الرقابة التقنية لتصميم املنشآت - .متابعة ورشات البناء وترميم املباين -، فإن مفهوم التأمني يبدأ سريانه من تاريخ فتح 95/114من املرسوم التنفيذي رقم 5طبقا لنص املادة -3

ائيا .الورشة إىل غاية تسلم األشغال هذا التأمني يف تغطية املتدخل يبدأ، إذا مل يكن هلم تأمينا آخر، وال يغطي هذا التأمني املتدخلني الفرعيني -4

.الفرعي إال ابتداءا من مباشرة األشغال فعال .يشرتط أن يكون املتدخلني يف البناء معتمدين أو مرخص هلم أو مؤهلني طبقا للتشريع املعمول به -5

االتفاق على خمالفته، ويتعني أن يغطي هذا التأمني كل جيوز ويعترب هذا النوع من التأمني من النظام العام الاألضرار النامجة عن احلوادث اليت تطرأ أثناء إجناز األشغال، يف حالة األضرار اجلسمانية تدفع شركة التأمني كحد أقصى

ائة عن احلادث الواحد، مهما كان عدد املتضررين، ومبلغ م) دج 1500.000(مبلغ مليون ومخس مائة ألف دينار ذا التأمني تعن احلادث الواحد مقابل األضرار املادية، ويعاقب كل شخص ال يل) دج 100.000(ألف دينار زم

دج وذلك دون االخالل ) 100.000(إىل مائة ألف ) دج 5000(بغرامة مالية يرتاوح مبلغها من مخسة آالف نة ـــرامات حلساب اخلزيـــــــع املعمول به، وحتصل هذه الغنه وفقا للتشريأـق يف شـــــت األخرى اليت ميكن أن تطببالعقوبا

والعمال فاملستفاد من اكتتاب التأمني على املسؤولية املدنية املهنية، إمنا يكون لصاحل املكتتب يف حد ذاته ، (3)امة ـالع                                                            

ج ملتدخلني املدنية واملهنية، املتعلق بإلزامية التأمني يف البناء من مسؤولية ا 09/12/1995املؤرخ يف 95/114من املرسوم التنفيذي رقم 2و 1 تنياملاد -)1( .1995نة لس 76: ر ع

.207ص، 2007صنعاء، ط، .ن، د.د.دانظر شهاب أمحد جاسم العنكيب، التأمني اهلندسي، تأمني كافة أخطار املقاولني، -)2(

.املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم، املرجع السابق 95/07من األمر رقم 185املادة -)3(

 

- 241 -

ي خطر قد يلحق به عند قيامه مبهامه يف الورشة، منذ بدأ األشغال إىل غاية التسليم النهائي أه، ضد تالعاملني حتت سلطدم يف البناء خالل عشر سنوات ،لألعمال على أن يبدأ تأمني آخر بعد التسلم، يغطي خطرا ىخر وهو ظهور عيب أو

فمكاتب ، أما يف نظام الصفقة العموميةريتبدأ من تاريخ التسليم النهائي، وهو ما يعرف بالتأمني على الضمان العشق املكونة للعرض ــــــــــ، كما أسلفنا يف الباب األول وهي من بني الوثائ (1)الدراسات يف العرض الذي تقدم اكتتاب تأمني

.التقين )الضمان العشري على التأمين(لتسليم االتأمين على المسؤولية المدنية بعد : ثانيا

جيب على املهندسني " املتعلق بالتأمني واملعدل واملتمم، على أنه 95/07األمر رقم من 178املادة لقد نصت 554العشرية، املنصوص عليها يف املادة ممسؤوليتهعلى املعماريني واملقاولني وكذا املراقبني التقنيني اكتتاب عقد التأمني

شروع، ويستفيد من هذا الضمان صاحب مللهذا العقد من االستالم النهائي من القانون املدين، على أن يبدأ سريان والدليل أن الضمان يستخدمه صاحب املشروع واملالك، إىل " قضاء أجل الضمان نأو مالكيه املتتاليني إىل غاية ااملشروع

46ع يف نص املادة ملشر حب املشروع، غري أن ااصفالضمان مقرر لصاحل رب العمل، أو غاية انتهاء مدة عشر سنوات، 30يف املقابل، ومبوجب املادة ، (2)املتعلق بالرتقية العقارية جيعل املرقي العقاري مستفيد من الضمان 11/04من القانون

املتضمن دفرت الشروط النموذجي الذي حيدد مسؤوليات 20/02/2012املؤرخ يف 12/85من املرسوم التنفيذي رقم لني يف عملية اإلجناز، يتحمل املرقي العقاري الضمان العشري أو يلتزم به بالتضامن مع املتدخ ، (3)ياملهنية للمرقي العقار

:اآلنفة الذكر ما يلي 178الحظ على نص املادة نوميكن أن التزام املراقبني التقنيني بتأمني الضمان العشري، على الرغم من أن املشرع مل يتناوهلم تأضاف 178أن املادة -1 .التأمنيبمن القانون املدين، أي مل يعتربهم ملزمني بالضمان فما بالك 554يف املادة تتحدث على االستفادة من الضمان، يف حني كان األجدر أن تبني االستفادة من التأمني 178أن املادة -2

.على املسؤولية العشرية للمتدخلني يف البناءيف حال حتقق اخلطر، حمل التأمني وإصابة الغري بأضرار تستوجب التعويض، فإن للمضرور احلق يف الرجوع -3

أن حيل حمل املؤمن –بعد دفع التعويض –على املسؤول املؤمن له، وإمنا الرجوع مباشرة على املؤمن الذي يكون له بدوره :افة حقوقه قبل الغري، بل وحق الرجوع عليه بالتعويض الذي سبق وأن دفعه للمضرور يف بعض احلاالتله يف ك

يستطيع املضرور أن يرجع على املستشار الفين أو املقاول أو املالك بوصفه حارسا للبناء طبقا للقواعد العامة يف - .املسؤولية املدنية

                                                             .قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق املتضمن 10/236من املرسوم الرئاسي 45ة املاد -)1(

.املتعلق بالنشاط العقاري امللغى، الذي جيعل املرقي العقاري مستفيد من الضمان 93/03خالفا ملا كان عليه يف املرسوم التشريعي رقم -)2(

النموذجي الذي حيدد اإللتزامات واملسؤوليات املهنية املتضمن دفرت الشروط 20/02/2012 املؤرخ يف 12/85وم التنفيذي رقم املرس من 30املادة ا -)3( ..2012لسنة 11:للمرقي العقاري، ج ر ع

 

- 242 -

ا حبكم التزامها بالضمان الناشئ عن عقد التأمني هي وبالرغم من أن الشركة تعترب من الغري بالنس - بة للدعوى، إال أا، لذلك اليت تدفع التعو حتظر أي تسوية و نفسها عقد اإلدارة واإلشراف على الدعوى ب اوهلخيض واملصاريف احملكوم .بدون موافقتها

عساره وهذا إمن ضمان حلقوقه وثقة يف عدم ضمنهمباشرة على املؤمن وذلك ملا يغالبا من يفضل املضرور الرجوع - .(1)هو املغزى من تأمني املسؤولية املدنية بنوعيها قبل وبعد التسليم

ية املدنية قبل التسليم ، من حيث ويسري على أحكام املؤمنني للمسؤولية العشرية، نفس ما يسرى على املسؤولمن 182السابقة الذكر، غري أن املادة 185مادة طبقا للالنظام العام وال جيوز االتفاق على من خمالفته، أي منكونه حمللية من إلزامية التأمني املنصوص عليه ا، يتمثل يف استثناء الدولة واجلماعات املعدل واملتمم، تورد استثناء 95/07األمر

تطبيق نص يلكن خاصة لالستعمال العائلي، وحتطبيعيون عندما يبنون مسا ، وكذا األشخاص ال178و 175يف املادتني دداحمل 1996جانفي 17املؤرخ يف 96/49على التنظيم، والتنظيم احملال إليه، هو املرسوم التنفيذي رقم 182املادة

لعشرية، وهي حمددة طبقا لنص املادة من إلزامية التأمني من املسؤولية املهنية واملسؤولية ا لقائمة املباين العمومية املعفاةاجلسور، األنفاق، السدود، القنوات، الطرق، الطرق السريعة، احلواجز املائية، املكاسر، املوانئ واملرافئ : الثانية منه كالتايل

من 179كما تشرط املادة ،(2)ومباين احلماية، قنوات نقل املياه، خطوط السكك احلديدية، مدرجات هبوط الطائرات عقد املقاولة مع املقاولني برامأي رب العمل، أن يشرتط عند إ املعدل واملتمم، على صاحب املشروع 95/07األمر

.واملهندسني املعماريني أن يكتتبوا عقد تأمني مسؤوليتهم لدى نفس املؤمن، ويتحقق من تنفيذ هذا الشرط

املستشار الفين بوصفه متدخل يف عملية التشييد، هو زام يقع على عاتق تلاة ملا تقدم بيانه، فإن التأمني خالصمن فتح الورشة أي ابتداء ،نتهاء منها اإليفرضه القانون محاية له وللمتعاملني معه منذ بداية األشغال إىل غاية زام قانوينتإل

يف مواجهة صاحب سلم البناء يف مرحلة أوىل، وتأمني على الضمان العشري الذي يلزم به املستشار الفينتإىل غاية ا العمومية، وحىت إذا كان مراقبا عقاريا، محاية للمصاحل املشروع مهما كانت صفته سواء كان الدولة أوإحدى مؤسسا

دم أو عيب يف البناء ،كان أثناء التشييد أو بعد التسليم النهائي سواء ،املالية هلذا األخري، عند حتقق خطر للبناء .من يف جمال البناء، يف ذمة املستشار الفين باعتباره طرفا يف عقد اإلستشارة الفنيةمات الناجتة عن وعليه فإن اإللتزا

واملتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ 1988، جتعله منفذ جملموعة من اإللتزامات حددها القرار الوزاري املشرتك لسنة العقدت أخرى باعتباره مقاوال باملعىن القانوين للفظ وما يرتتب األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك على سبيل احلصر، وإلتزاما

                                                             .309حسني منصور، املسؤولية املعمارية، املرجع السابق، ص حممد.دانظر -)1(

العمومية املعفاة من إلزامية التأمني على املسؤولية املدنية املتعلق بتحديد قاعة املباين 17/01/1996املؤرخ يف 96/49من املرسوم التنفيذي رقم 2املادة -)2( .1996لسنة 05: ع ر هنية والعشرية، جامل

 

- 243 -

على عقد املقاولة من آثار فهو بذلك يلتزم بالتنفيذ العيين هلا يف املقابل يلتزم بااللتزامات تفرضها عليه قواعد وأعراف .تحمل التزامات يفرضها هذا األخريمهنته، كما أنه لو تعاقد مبوجب قانون الصفقات العمومية ي

وعليه تناولنا يف هذا الفصل التزاماته يف وضع التصاميم اهلندسية وإعداده املخططات، باعتبارها اخلطوة األساسية املعدل واملتمم، ووفقا ملا متليه قواعد التهيئة 1988للقيام بالدراسة الفنية وذلك طبقا للقرار الوزاري املشرتك لسنة

األشغال يف الورشة وما يرتتب على ذلك واإلشراف على عملية التنفيذ وكل ما يتعلق والتعمري، كما تناولنا التزامه مبتابعةذا اإللتزام من اختيار املقاول ومعاونة رب العمل وحترير أوامر باخلدمة وإقرار حسابات املقاول مث التزامه بتسليم البناء

ة مث اإللتزام بالضمان باعتباره أحد آثار عقد املقاولة مع حمل الدراسة الفنية وما يرتتب على عملية التسليم من آثار قانونيتبيان أحكام هذا األخري يف مواجهة رب العمل من جهة، واملستفدين منه طبقا لقواعد املسؤولية املدنية، كما رتب املشرع

.إلزامية التأمني جلرب األضرار النامجة عن العيوب أوالتهدم الذي قد يلحق بالبناء :توصل إليها يف هذا الفصل تتمثل يف اآليتفالنتائج امل

فيما خيص مهام اإلستشارة الفنية غري 1988أن املصطلحات املستعملة يف القرار الوزاري املشرتك لسنة -ن القرار الوزاري حييل أحكام التعاقد مع أموحدة مع ما هو موجود يف قانون الصفقات العمومية، خاصة إذا علمنا

.لقانون الصفقات العموميةاملستشار الفين أن الواقع العملي يفرض أن تكون آجال املتابعة مساوية آلجال إجناز املشروع لذا فمهمة املتابعة عندما تكون -

يف عقد جمزأ منفصل عن عقد الدراسة جند أنه خيصص آجال أقل من مدة اإلجناز وهذا ما ال يستقيم مع الواقع العملي مبتابعة اإلشراف على التنفيذ إىل غاية إنتهاء اإلجناز، مما يتوجب إعادة النظر يف اإلستشارة اليت إذ أن املستشار الفين ملزم

.يكون حملها املتابعة فقط حبيث تكون مساوية يف اآلجال مع صفقة اإلجنازغري متناسقة مع األحكام العامة 1988أن النصوص القانونية موجودة يف القرار الوزاري املشرتك لسنة -

على ما هو موجود 554املتعلقة بالضمان العشري، وعليه يتم حتيني املادة 554ملوجودة يف القانون املدين كنص املادة اأو العكس، خاصة إذا علمنا أن القرار الوزاري جيعل املراقب التقين مدينا 1988يف القرار الوزاري املشرتك لسنة

.بالضمان العشريبني هيئة الرقابة التقنية وصاحب املشروع فما بالك بعالقتها مع املستشار الفين ومل أن املشرع مل ينظم العالقة -

.جيعل نصوص خاصة تضبط مسؤولية هذه األخرية إذا مبهام املتابعة على الوجه األكملا شركة التأمني مل حيدد القيم القص،أن املشرع يف باب التأمينات على الضمان العشري - جتاه وى اليت تلتزم

.املستشار الفين يف حالة إثارة مسؤوليته املدنية .ستشارة الفنيةمع النصوص القانونية املنظمة لإل أن قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني ال يتم حتيينه -

 

- 244 -

الفصل الثاني )رب العمل(إلتزامات صاحب المشروع

التزامات تعاقدية يف ذمة املستشار الفين، فإن للمصلحة شروع البناء، قد رتبمل اإلستشارة الفنية عقدإذا كان ا املستشار الفين، أودافعه يف و ، جمموعة من اإللتزامات القانونية اليت يفرضها العقد، )رب العمل(املتعاقدة اليت يتمتع أي صاحب مقابل حصول رب العمل، تقدمي الدراسة الفنية للمشروعو هي حصوله على مقابل مادي يف التعاقد،

دون نوية للعمل املعماري املشروع على مشروع البناء، كما يلتزم كذلك صاحب املشروع باحلفاظ على امللكية املعا يف هذا اجملالاستعماله ملشاريع أخرى وفقا ملا تقرره القوانني واأل .نظمة املعمول

ا مع مايتميز غنما هو أثر ناتج’فاألجر كالتزام ،يرتتب يف ذمة املصلحة املتعاقدة عن عقد املقاولة فهو أحد أركااملعدل واملتمم ،و كذا األنظمة اليت يقررها املرسوم 1988به من خصوصية ،كونه خاضع للقرار الوزاري املشرتك لسنة

املتعلق بدفع األجرة الذي اإللتزام األول ف املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل و املتمم، 10/236الرئاسي حتديد األجر الذي يتقضاه املستشار الفين وفقا للمهام املقررة يف من خالل املبحث األول هلذا الفصل يتضمن نتناولهس

املعدل واملتمم، كمل يتحدد هذا األجر وفقا لقانون 1988أداء مهامه طبقا ألحكام القرار الوزاري املشرتك لسنة املؤرخ يف 10/236الصفقات العمومية وذلك على أساس حتديد السعر املنظم مبوجب املرسوم الرئاسي

املعدل واملتمم، وما يرتتب على هذا األجر من ضمانات مالية يؤسسها املشرع كالكفاالت والرهن 07/10/2010دون حدوث طوارئ ختل بأحكام التوازن احليازي والصناديق املخصصة لضمان الصفقة، وذلك يف سبيل سريورة املشروع

إذا ظهرت ظروف خارجة عن التعاقد، كما تطرقنا يف املايل للعقد، والذي يقر التعويض للمستشار الفين يف حالة ماإىل ضرورة أن يستعمل صاحب املشروع الدراسات املعدة يف اإلطار احملدد هلا بناء على ما اتفق عليه املبحث الثاين

ة مبوجب وهذا ما يعرف حبماية امللكية املعمارية واليت أخضعها املشرع لألحكام العام ،املستشار الفين مع صاحب املشروعباملوازاة مع ما جاء به املرسوم ،املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له 19/07/2003املؤرخ يف 03/05األمر

قارنتها مب املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 18/05/1994املؤرخ يف 94/07التشريعي .املعدل واملتمم 1988ملشرتك لسنة مع ما جاء يف أحكام القرار الوزاري ا

 

- 245 -

المبحث األول اإللتزام بدفع أجر المستشار الفني

باعتبار أن العقد املربم بني صاحب املشروع واملستشار الفين، هو عقد مقاولة، فيرتتب عن هذا العقد عنصر جوهري عادة ما يشكل الدافع األصلي أو احلقيقي للتعاقد من طرف املستشار الفين، يتمثل يف األجرة، وهي املقابل

إلتزامه التعاقدي يف تقدمي الدراسة الفنية للبناء ومتابعته، ونظرا املايل الذي يسعى املستشار الفين احلصول عليه لقاء تنفيذاملهندس املعماري والقرار املنظم ملهنة قانونالألمهية هذا العنصر فقد خصه املشرع ابتداء من قواعد القانون املدين إىل

صفقة العمومية، مبجموعة من حمل الدراسة، وكذلك امليزة اخلاصة للحق املايل يف ال 1988الوزاري املشرتك لسنة ارتأينا أن نتناوهلا يف هذا املبحث اخلاص به، من خالل ثالث مطالب، نتطرق ملفهوم أجر املستشار ،األحكام

).مطلب ثالث(، مث كيفية دفع األجر )املطلب الثاين(، مث طبيعة األجر )املطلب األول(الفين المطلب األول

« Rémunération" « Honoraire"مفهوم أجر المستشار الفني إن حتديد مفهوم األجر له أمهية بالغة، ذلك أن الدراسة الفنية يف جمال البناء هلا خصوصيتها، فهي ختتلف عن مقاولة اجناز البناء اليت تنصب على شراء املواد واليت ترتبط أساسا مبفهوم السعر، ذلك أن املستشار الفين يستعمل الفكر

دراسات يستخدم عماال للقيام ية يتحدد أجرها حبسب تعدد مراحلها، ضف إىل ذلك أن مكتب الويقدم أعمال فكر األجر يف عريفل هذا املطلب يف ثالث فروع، تيتوجب عليه إعطاء أجر هلم مقابل استخدامهم، ومن مث سنتناو ته،مبهن

).الفرع الثالث(ستثناءات الواردة على تقدير األجر ،وأخريا اإل)الفرع الثاين(، مث حتديد األجر )الفرع األول(القانون املدين تعريف أجر المستشار الفني في القواعد العامة: الفرع األول

قبل الشروع يف معرفة أساس األجر، باعتباره أساس عقد املقاولة يف القانون املدين، يتوجب تناول تعريفه لغويا ة له واصطالحا مث نتناول األجر كمقابل مايل يف عقد املقاولة يف القانون املدين )أوال(ومتييزه عن املصطلحات املشا

).ثانيا( صطالحي لألجراإلالتعريف اللغوي و : أوال

أجر تعين راتب، جعل، رسم، نفقة : ، جاء معناها يف مرادفات تتمثل يفنوفلإن معىن كلمة أجر يف قاموس واليت يعرب « Honoraires « Rémunérationويقابلها يف اللغة الفرنسية (1)أوثواب، وكذلك تعين أتعاب

ا املكافئة عن العمل واليت تعين الثمن املدفوع مقابل العمل، وعلى هذا األساس عنها يف قاموس األكادميية الفرنسية أكيفيات ممارسة تنفيذ األشغال : تمم باملعدل وامل 1988فقد عرب املشرع اجلزائري يف عنوانه للقرار الوزاري املشرتك لسنة

                                                             .19، ص 2011انظر بسام عبد اهللا ، قاموس نوبل عريب عريب، دار احلديث، -)1(

 

- 246 -

ا يف ميدان البناء وأجر ذلك، وقد أكد على إستعمال مصطلح األجر عندما حدد يف املادة األوىل منه يف فقرالثانية،على أن القرار حيدد خمتلف عمليات اإلستشارة الفنية يف ميدان البناء وحمتواها والقواعد اخلاصة بإبرام العقود املتعلقة

مما يدل أن األجر يف املادة يدل على وجود عدة أشكال له ،(1)ا وتنفيذها وكذا منط األجور املطبقة عليها وشروطهامسيتها يف هذه الدراسة، بدراسة ومتابعة أشغال البناء، وعليه أصبة على اإلستشارة الفنية، وكما باختالف أنواع العقود املن

، يعرف يف قاموس Le prixالنقدي، والذي يعرب عنه بالسعر، لذا فالسعر يالحظ أن األجر هو الثمن أو املقابلا أي حمل أي : " األكادميية الفرنسية بأنه مقدار أو قيمة الشيء، اليت يتم على أساسها البيع أو الشراء واليت تدفع

كما أن املشرع يف قانون الصفقات العمومية عرب مراحل ، )2(." عملية تعاقدية يكون هدفها احلصول على مقابل نقدي، إذا يستنتج أن املشرع يعترب اصطالح أجر املتعامل املتعاقد، مث عدد كيفيات دفعه بتبنيه اصطالح سعراستعمل تطوره،

فقات املتضمن قانون الص 02/250من املرسوم الرئاسي 51أجر مرادف للسعر وهذا على غرار ما جاء يف املادة ظلفالسعر اإلمجايل : " ، وعددها كاآليت ."يدفع أجر املتعامل املتعاقد وفق الكيفيات اآلتية: " العمومية، إذ نصت على أنه

ومل يغري املشرع يف استعمال املصطلح " واجلزايف وبناء على قائمة سعر الوحدة وبنا على النفقات املراقبة وبسعر خمتلط املتضمن قانون الصفقات 07/10/2010املؤرخ يف 10/236م الرئاسي رقم وخلطه مبصطلح السعر، يف املرسو

، "السعر"أوسع من مصطلح " أجر"العمومية املعدل واملتمم، لذا وجب على املشرع أن يضبط املصطلح إذ أن مصطلح سعر فهو املقابل ويتجنب املشرع استعمال اصطالح الثمن، ذلك أن الثمن يصطلح ملفاهيم تتعلق بالقانون اخلاص، أما ال

املايل أواحلق املايل يف الصفقة، وهو كلمة تقنية يف املقام األول، وذلك ألن جمموع أسعار الصفقة تؤدى إىل اعطاء مبلغا ويعترب مصطلح السعر معيارا والذي يعين إمجايل الصفقة، Montantهلا وهو ما يعرب عنه باللغة الفرنسية مبصطلح

واليت تعين MERXهواشتقاق من الكلمة الالتينية Marchéألصل اللغوي لكلمة صفقة مميزا للصفقة، وذلك أن ا .(3)سلعة واليت تعين سعر مدفوع مقابل MERCISسلعة وكلمة األجر مقابل مالي في عقد المقاولة في القانون المدني: ثانيا

يستحق املهندس املعماري أجرا مستقال عن وضع : " من القانون املدين اجلزائري على أنه 563لقد نصت املادة التصميم وعمل املقايسة وآخر على إدارة األعمال وحتدد األجرة وفقا للعقد، غري أنه إذا مل يتم العمل مبقتضى التصميم

ب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا الذي وضعه املهندس املعماري وجب تقدير األجرة حبس

                                                            املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك املعدل واملتمم، 15/05/1988من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 2ف 1املادة -)1(

.املرجع السابق(2)- Voir : Dictionnaire de l’académie française, 9 éme édition, 1990. (3)- Voir : Cherif BENNEDJI , Op cit , tome 01, p :270.

 

- 247 -

ينصب على وضع التصاميم والرسوم وعمل املقايسات - تأصيال – عقد اإلستشارة الفنيةوملا كان العمل يف ،(1) "العملة واملتابعة معا وإدارة األعمال واإلشراف عليها، أوعلى العملني معا، فإن األجر يكون هلما معا أو ألحد العملني، الدراس

إذا كان العقد واحدا أوعلى الدراسة فقط أواملتابعة فقط، فاالتفاق هو الذي حيدد األجر، وبالتايل فاستحقاق األجر قد ا يستحق يكون بناء على مسابقة حسب شروطها، فإذا أعلن رب العمل عن مسابقة لوضع تصميم معني، فإذا فاز

صميمه، استحق أجرا على عمله بقدر الزمن الذي استغرقه وضع تمل يعهد إليه ومل ينفذ اجلائزة ويعهد إليه بالعمل، وإذا وعليه فإن أجر املستشار الفين هو مقابل مايل لقاء ،(2)املهندس املعماري على مقدار األجرمع التصميم، وغالبا ما يتفق

عملني معا، وقد يكون األجر جزافا، كما قد عمل ما يقوم به،سواء كان العمل إعداد التصاميم أو إدارة األعمال أوالاعتبار أن العمل الذي يقوم به املستشار الفين مقاولة باملعىن بيكون حسب املدة الزمنية اليت استغرقها العمل الفين، وذلك

عمال على أن يتعهد أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أوأن يؤدي : "اليت تنص 549القانوين، على حد تعبري نص املادة ، انطالقا من أحكام ، ولقد تناول املشرع اجلزائري، فكرة اجلزافية يف القانون املدين."مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر

وذلك بتطبيق السعر اجلزايف على عقد املقاولة وذلك يف الفقرة األوىل منها، على اعتبار اجلزاف سعر منه،561املادةأي زيادة أو إضافة، ومتثل هذه الوسيلة ضمانا وتأمينا ملصلحة رب العمل ضد ارتفاع ثابت ال ميكن أن يطلب املقاول

مبدأ احلفاظ على املراكز املكتسبة، إذ أن املشرع يعمل نظرية و األسعار وجتد النظرية أساسها يف مبدأ القوة اإللزامية للعقد الزيادة بسبب خطأ رب العمل أوأن يكون مأذونا به ،اسعر مهكن من خالهلما زيادة الالظروف الطارئة بايراد استثنائني مي

تطبيق بسبب حوادث استثنائية مل تكن يف احلسبان وقت التعاقد، وجلوء املشرع إىل ه واتفق مع املقاول على أجرة، أو من، أما إذا تعاقد (3)ينملبدأ تنفيذ العقود حبسن نية ومبدأ املساواة بني املتعاقد االنظرية يدل على أن حتديد السعر جزافا إقرار

املستشار الفين مع شخص طبيعي، فيكون حتديد األجرة حسب العرف اجلاري به العمل يف إعداد التصاميم، ولقد مهنة املهندس املعماري واإلنتاج املعماري املعدل بشروط ممارسةاملتعلق 94/07من املرسوم التشريعي 21نصت املادة

على قانون الواجبات املهنية للمهندس املعماري، لتبيان كيفية حتديد األتعاب املهندس على إحالة األمر (4)واملتمما الرابعة على أن حيسب تكاليف العمل املعماري عن طريق الدفع 46املعماري، إذ جاء نص املادة منه ينص يف فقر

                                                            من القانون املدين املصري وهو مطابق حرفيا له، مما يدل على أن استعمال املصطلح جار به العمل 660من ق م ج، نص املادة 563يقابل نص املادة -)1(

.لدى املشرع املصري . 188 ،187ص ة على العمل، املرجع السابق، عبد الرزاق أمحد السنهوري، العقود الوارد .انظر د -)2(، 2008- 2007، السعر يف الصفقات العمومية، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، فرع دولة ومؤسسات عمومية، السنة اجلامعية مريام أكرور انظر -)3(

.37- 36ص اصة بكل طريقة ممارسة القواعد املتعلقة بأتعاب قانون الواجبات املهنية الذي يضبط القواعد اخل واليت حتيل إىل 94/07من املرسوم التشريعي 21املادة -)4(

.منه 46أي املادة .املهندسني املعماريني

 

- 248 -

من قانون الواجبات املهنية للمهندس 46مع العلم أن تطبيق نص املادة ،(1)اجلزايف، مع ضرورة حتديد املهام املسندةاملعماري، ال ينطبق فقط على التعاقد مع األشخاص الطبيعية، بل يتعداه عندما يكون املستشار الفين متعامال متعاقدا يف

.إطار الصفقة العمومية، وعلى هذا األساس سنتطرق إىل حتديد األجر يف الفرع املوايل 1988وفقا للقرار الوزاري المشترك لسنة ستشار الفنيتحديد أجر الم: الفرع الثاني

املعدل 1988لقد خص املشرع اجلزائري، أجر املستشار الفين يف الباب الثالث من القرار الوزاري املشرتك لسنة عكس واملتمم، مبجموعة من النصوص القانونية على الوجه الذي يبني لنا أن أجر املستشار الفين له خصوصية معينة على

منه على أن يكون مبلغ أجر اإلستشارة الفنية مبلغا شامال يضم كل الرسوم 36، ولقد نص املشرع يف املادة لاملقاو : وحيتوي على جزءين خمتلفني

:جزء أول ثابت يغطي مهام -1 املخطط اإلمجايل - املشروع التمهيدي - املشروع التنفيذي - املساعدة يف اختيار املقاول - :مهمة جزء ثان متغري يغطي -2 متابعة األشغال ومراقبتها - عرض اقرتاحات التسديد -

وعليه (2)"غري أن التكاليف املتعلقة ببعض املهام أواخلدمات اليت يقدمها رب العمل ستخصم من املبلغ اإلمجايلاإلشارة إىل أن فإن أجر املستشار الفين يتكون من جزأين ثابت ومتغري وهو ما ستناوله يف عنصرين متوالني، غري أنه جتدر

، ومهام املتابعة واملقصود مبصطلح شامل أنه )اجلزء األول(تنص على أن الدفع يكون شامال ملهمة الدراسة 36املادة ا يف هذا اجملال، ففي جمال متكون من املبلغ اجلزايف املوضوع ملهام اإلستشارة كاملة باإلضافة إىل الرسوم املعمول

أما بالنسبة للدراسة فهي ) TTC(البناء بأن املشرع جعل ملهام املتابعة الرسوم كلها حمفوظة اإلستشارة الفنية يف جمالمن %17واملقدرة ب )TVA(واملقصود بالرسوم، كالرسم على القيمة املضافة ، )H. TTC(حتسب خارج الرسوم

.(3) قيمة الصفقة                                                            

(1)- L’article 46 aléa 4 du code des devoires proffesionels des architectes : « La rémunération de l’architecte peut étre calcule la base de frais réels, elle peut –aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractants en conviennent, dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolu. ».

املعدل واملتمم ولإلشارة فإن املشرع عدهلا مبوجب املادة الثانية من القرار الوزاري املؤرخ يف 15/05/1988من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 36املادة -)2( .، املرجع السابق 14/07/2001

(3)- Voir : Cahier des charges, concours nationale d’architecture, Op-cit, p :36.

 

- 249 -

.األجر الثابت لإلستشارة الفنية: أوالاآلنف 1988لسنة من القرار الوزاري املشرتك 42اجلزائري على أجر اجلزء الثابت يف املادة لقد نص املشرع

الذكر، حيث نص على أنه يستحق املستشار الفين مبلغ اجلزء الثابت بعد تأدية املهام األربعة التالية بنسب مئوية حتسب :من املبلغ املخصص للدراسة الفنية، كالتايل

% 20الرسم املبدئي - %30املشروع التمهيدي - % 45املشروع التنفيذي - % 5اختيار املقاول -

فاملستشار الفين عندما يتقدم بعرضه التقين يف صفقة املسابقة جيب أن حيدد قيمة املبلغ املقرتح من طرفه هلذه املهام وذلك طبقا ) devis estimatif est prestations(يف ملحق املقايسة النوعية للخدمات املتعلقة بالدراسة

:للجدول اآليت بيانه )ج(نوعية املشروع حسب درجة التعقيد، ) : أ(املهمة

"c "la catégorie de l’ouvrage c’est la catégorie طبيعة العمل

désignation تقدير املشروع بالرسوم

Estimation du projet en TTC le النسبة

taux % املبلغ باحتساب الرسوم

montant en TTC etudeدراسة

délai de la mission (A)) : أ(مدة تنفيذ املهمة املبلغ باحتساب الرسوم le tauxالنسبة désignation طبيعة املهام

montant en TTC % Phase Esquisse 20الرسم املبدئي

% Phase Avant Projet 30املشروع التمهيدي Phase Exécutive 45%املشروع التنفيذي

choix d’entreprise 5% اختيار املقاول Montant TTCاملبلغ الكلي باحتساب الرسوم

TVA الرسم على القيمة املضافة 17% TOTAL HTاملبلغ خارج الرسوم

sort le montant de la mission « A » en lettreباحلروف وباحتساب الرسوم ) أ(املبلغ للمهمة (TTC) (1)

                                                            (1)- Voir : Cahier de charge, concours d’architecture, Op-cit, p :36.

 

- 250 -

الثابت يتغري بتغري درجة ونوعية تعقيد البناء املشار إليها يف ملحق القرار األجر أي) أ(واملالحظ أن أجر مهام املعدل واملتمم، وذلك أن املشروع حمل الدراسة هو جتهيز عمومي يتمثل يف دراسة ومتابعة 1988الوزاري املشرتك لسنة

ظ أن دفع أجر اإلستشارة الفنية خيتلف هي فئة معقدة نسبيا ، إذا فاملالح) ج(إجناز مقر دائرة مع إقامة سكنية، والفئة حسب درجة تعقيد البناء واملكونة من جمموعة حتديدات تضبط درجة التعقيد، فكل درجة حتدد بطبيعة وظيفة البناء،

لذكر، مخس درجات هي أ، وتعقيده، واخلدمات والنشاطات املخصصة للبناء، ولقد عدد القرار الوزاري املشرتك اآلنف امعقد، معقد (التعقيد ودرجة ،)حملي، حضري، مدن صغرية(حبيث تتكون كل جمموعة على وظيفة البناء ، ه ب، ج، د،

، فإذا كان )السكن، اإلدارة، الرتبية، التجهيزات، اخلدمات، النشاطات(، وأمثلة عن نوعية البناء )جدا نسبيا، صعب، أما ...)مقر دائرة، مقر والية، مقر بلدية(وعها ن حدد البناء مشروع سكين، حددت الطوابق والعلو، وإذا كانت إدارة

التجهيزات فتتنوع من مدارس وثانويات ومراكز التكوين املهين، واملراكز التجارية وقاعات للحفالت وغريها، أما بالنسبة لسياحية، للخدمات املتعلقة ببناء الفنادق املصنفة واخلارجة عن التصنيف، أما بالنسبة للنشاطات فتتعلق باحملطات ا

ولقد عرب القاضي عنها اجلزائري يف جملس الدولة بلفظ سعر إتفاقية الدراسة ،(1)واملخازن املتعددة اإلستعمال وغريها واعد العامة، وأسس ، بل على الق1988على األجر احملدد مبوجب القرار الوزاري املشرتك لسنة حكمهواملتابعة، ومل ينب

، ولقد جاء هذا من حيثيات "العقد شريعة املتعاقدين"من القانون املدين اجلزائري 106على نص املادة حكمه فحيث أنه فيما خيص حتديد املستحقات " القاضي يف اإلستئناف املرفوع ضد القرار الصادر عن جملس قضاء سكيكدة،

فإن هذا الدفع يف غري حمله، يتعني دفع ،13/5/1988املؤرخ يف 17جاء خمالف للقرار الوزاري املشرتك رقم املستحقات جاء بناء على العرض الذي قدمه املستأنف عليه، ووافقت عليه، أي مت قبل قبول عرضه، إذا فاإلدارة ملزمة

يالحظ من خالل هذه احليثية أن القاضي أقام إثبات األجر املستحق ملكتب ". بذلك، ألن العقد شريعة املتعاقدينكما طالبت به والية 1988يعود إثباته إىل اإلتفاق املربم، وال يطبق عليه أحكام القرار الوزاري املشرتك لسنة الدراسات،

سكيكدة، وعليه فإن األجر املتفق عليه يف اتفاقية الدراسة واملتابعة املربمة بني والية سكيكدة ومكتب الدراسات اهلندسية هل اإلعتماد على القرار الوزاري يف والسؤال املطروح، (2)ذلك إىل القرار الوزاري واملعمارية ثابتا مبوجبها وال يستند يف

؟جمال االتفاقيات، أي دون الصفقة غري ملزم أوغري ضرورياحلقيقة العملية والقانونية تفرض اإلستناد عليه يف حتديد أجور مكاتب الدراسات ولو مل يكن العقد املربم يف

ا الثانية، تنص على أن القرار الوزاري املشرتك حيدد خمتلف شكل صفقة عمومية، فاملادة األوىل من القرار الوزاري يف فقر

                                                            ، املعدل واملتمم، 1988لتصنيف منشآت البناء حسب درجة التعقيد بدفع أجور اإلستشارة الفنية اخلاص بالقرار الوزاري املشرتك لسنة 1امللحق رقم انظر -)1(

.املرجع السابق، م، صاحب مكتب الدراسات اهلندسية واملعمارية.والية سكيكدة و السيد ج، بني 17/11/2011املؤرخ يف 63837انظر قرار جملس الدولة رقم -)2(

.املرجع السابق

 

- 251 -

ا وبتنفيذها ومنط األجور املطبق عليها عمليات اإلستشارة الفنية يف ميدان البناء والقواعد اخلاصة بإبرام العقود املتعلقة وشروطها، فالفرض هنا هو أن تنفيذ اإلدارة شروط القرار الوزاري يف حتديد السعر أواألجر، لذا فالقاضي الحظ عدم

ف على أساس العقد شريعة املتعاقدين، دون احرتام اإلدارة للقرار الوزاري، فكيف حتديد السعر على أنه اتفاق بني األطرااللجوء أواإلحتجاج بالنص القانوين الذي يعترب خالف ذلك، وهو يف مذهبه هذا سلك مسلك احملافظ على احلقوق

.املالية الناجتة على العقد ليضمن ملكتب الدراسات أجره الذي وافقت عليه مديرية الرتبية لوالية سكيكدة ر األجر المتغي: ثانيا

ا من ثبات يف األجر، إمنا ناجم عن طبيعتها الثابتة، ولكن قد لدراسة باملراحل اليت أسلفناإن مهام ا وما تعلق إىل عمال ومهندسني وتقنيني يساعدونه وهو يف ذلك حيتاج ، ال متابعة تنفيذ األشغال ومراقبتهيقوم املستشار الفين بعم

اآلنف الذكر، على أن حساب املبلغ 1988املشرتك لسنة قرار الوزاريمن ال 41يف أداء عمله، لذا نصت املادة 2مستخدمني شهريا على أساس جدول احلساب الوارد يف امللحق رقم للتغري من كلفة اإلستشارة الفنية األقصى للجزء امل

واليت تشكل اجلزء املتغري من اخلاص بالقرار الوزاري، مهام متابعة األشغال ومراقبتها وتنفيذها وعرض مقرتحات التسديد 49األجر، وأساس اعتبار هذا اجلزء متغريا، هو اإلستخدام الشهري للعمال الذي قد يطرأ عليه تغيري، لذا أوردت املادة

من القرار الوزاري املشرتك املذكور سابقا، أنه كل ما يستلزم األمر، يعاد النظر فيه بصورة دورية حبسب جدول احلساب املتغري، إمنا يرجع إىل تغري ) مكتب الدراسات(انطالقا من هذا فإن أجر املستشار الفين (1)فة املستخدم شهريااخلاص بكل

اخلاص بالقرار الوزاري - 2- كلفة املستخدم من سنة إىل سنة أخرى، فهي ليست ثابتة وهذا ما يشري إليه امللحق رقم ، ويشري امللحق )اجلزء املتغري للكلفة(األشغال وتقدمي اقرتاحات التسديد املشرتك، حتت عنوان مهام املتابعة واملراقبة لتنفيذ

إىل فئة املستخدمني يف اخلانة األوىل من اجلدول، والتكلفة لكل مستخدم شهريا بالدينار اجلزائري يف اخلانة الثانية من دج إىل 25000ما بني تكون أجرة استخدامه هي " ه"و " د"رئيس املشروع يف منشآت فئته : اجلدول، فمثال

دج، غري أن املالحظ أن هذه 30000دج إىل 20000دج، أو استخدام مهندس معماري تكون كلفته من 35000 4األجور غري مالئمة لألوضاع اإلقتصادية، لذا تدخل املشرع اجلزائري بتعديل هذا امللحق مبوجب القرار املؤرخ يف

األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك فحدد مبوجب املادة الثانية منه أجورا املتعلق بكيفيات ممارسة تنفيذ 2001جويلية دج إىل 75000ما بني " ه"و" د"جديدة للمستخدمني، حيث أصبح رئيس مشروع يف املنشآت من فئة

دج وأجر استخدام 75000دج إىل 54000دج أما أجر استخدام مهندس معماري مثال أصبح ما بني 105000

                                                             .املتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988لسنة من القرار الوزاري املشرتك 49املادة -)1(

 

- 252 -

مع ضرورة أن (1)دج 39000إىل 24000أصبح يرتاوح ما بني )Géomètre(قسام كاملتار مثال تقنيون لكل األ، ومع بقاء تدخل املشرع دائما يف ضبطه، ودائما يف ظل ئدةعا إىل احلالة اإلقتصادية السايبقى هذا األجر املتغري خاض

البناء حمل الدراسة فإن العرض اخلدمايت يف مسابقة دراسة ومتابعة اجناز مقر الدائرة باإلضافة إىل إقامة، يقدم املستشار .la mission (B) et (C): حتت عنوان) ج(، و)ب(الفين عرضه يف جدول يلخص فيه املهمة

MISSION (B) (C) الفئات املستخدمة

catégorie du personnel

املبلغ الشهريmontant /mois

Propre en TTC

عدد الشهورnombre de mois

املبلغ الكلي مع الرسوم montant total

en TTC شهرا 12 )رئيس املشروع(مهندس معماري

شهرا 12 مهندس مدين شهرا 12 متار، مفتش

شهرا montant total 12املبلغ اإلمجايل montant total en TTCاملبلغ اإلمجايل جبمع الرسوم % TVA : 17 الرسم على القيمة املضافة montant en H.T املبلغ اإلمجايل خارج الرسم

وبعد أن حيدد األجر املتغري على غرار أجور اإلستخدام احملددة يف امللحق املشار إليه أعاله، يقوم يف جدول آخر : بتلخيص األجر، حبيث جيمع األجر الثابت واألجر املتغري يف جدول اآليت بيانه

montant املبلغ désignationالتحديد mission A en TTC باحتساب الرسوم) أ(املهمة mission B+C en TTC باحتساب الرسوم) ج)+(ب(املهمة

montant total en TTCاملبلغ الكلي للمهام باحتساب الرسوم montant total en H.Tاملبلغ الكلي خارج الرسوم

(2)

                                                            املتضمن كيفيات ممارسة 15/05/1988املعدل واملتمم للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 2001جويلية 4من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 02املادة -)1(

.ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك، املرجع السابق(2)- Voir : Cahier des charges concours nationale d’architecture, Op-cit, p 37.

 

- 253 -

باحتساب الرسوم باألرقام واحلروف مع اقرتاح الدراسة واملتابعة عقدويف األخري حتديد املبلغ اإلمجايل للعقد، أي مدة الدراسة، ومدة اإلشراف على املتابعة والتنفيذ، غري أن اجلدير بالذكر، أن حتديد أجرة اإلستخدام يكون مشموال

ا املستخدمون يف الورشة لوزاري من القرار ا 43وعلى هذا األساس نصت املادة ،(1)بتحديد الزيارات امليدانية اليت يقوم املشرتك املذكور، على ضرورة أن يضمن املستشار الفين متابعة حقيقية ومستمرة يف الورشة، ولرب العمل أوصاحب ا يف الوقت املشروع أن خيصم مبالغ اخلدمات اليت مل تنجز فعال أو غري املطابقة للقواعد الفنية أو اليت مل يتم القيام

ا الثانية، فإن املستشار الفين يقوم بتنفيذ هذه الزيارات بانتظام يف الدفرت اليومي املناسب، وحسب نفس املادة يف فقرمن عماله الذين يتولون املتابعة ) مستخدم(للورشة، الذي يضعه رب العمل حتت تصرفه، مع تقييد اسم لكل عنصر

م وإمضاءهم وعملهم اليومي املسند إليهم، وتت،واملوجودين يف الورشة م هذه البيانات خبالصة عامة مع تبيان صفانائبه، يلخص فيها الوضعية ويذكر خمتلف املالحظات ملشروع التابع للمستشار الفين أو يؤرخها ويوقعها رئيس ا

. (2)والتحفظات املقدمة إن اقتضى األمر كيفية حساب األجر الثابت والمتغير: ثالثا

جاء وصفه يف القرار الوزاري، فهو عملية حسابية دقيقة إن األمر ليس بالسهولة مبا كان، أي على القدر الذي تتعلق حبساب األجر الثابت من جهة، وحساب األجر املتغري للمستشار الفين، لقد سبق وأن أشرنا إىل أن الكلفة

مشروع على حسب درجة التعقيد والفئة اليت ينضوي حتتها املشروع، فإذا لحتسب بنسب مئوية من الكلفة اإلمجالية ل 3.75وبالتايل تؤخذ بنسبة ) د(إقامة، ومت تصنيف املشروع يف اخلانة + بقينا نفس العينة أي مشروع بناء مقر الدائرة أ

وبالتايل يتوزع حساب األجر الثابت (3) 200إىل 150وبالتايل ترتاوح أجزاء الكلفة باملاليني دج من %4.75إىل % :وهي كالتايل) أ(على املهام . %20× ) %4.75×كلفة املشروع: (من كلفة املشروع% 20: الرسم املبدئي - . %30× ) %4.75×كلفة املشروع: (من كلفة املشروع% 30: املشروع التمهيدي - . %45× ) %4.75×كلفة املشروع: (من كلفة املشروع% 45: املشروع التنفيذي - %5× ) %4.75×كلفة املشروع: (من كلفة املشروع% 5: مهمة املساعدة يف اختيار املقاول -

                                                             22زيارات خالل مدة 8يوما أما بالنسبة للمتار، فتكون 22لشهر، حتسب مبدة زمنية ازيارات يف 4ويف الواقع العملي بالنسبة للمهندس املدين مثال له -)1(

.يومااملتعلق بكيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك املعدل واملتمم، املرجع 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 3ف 43انظر املادة -)2(

.السابق .، نفس املرجع1988للقرار الوزاري املشرتك لسنة ) 2(انظر امللحق رقم -)3(

 

- 254 -

مث يتم مجع النتائج جلميع املهام املشار إليها أعاله واليت تشكل مهام الدراسة فقط، أما كيفية حساب األجر شهرا، حسب الرزنامة 12املتغري، ترتبط أساسا باألجور املختارة للمستخدمني يف الورشة، فإذا كانت مدة املتابعة هي

إىل 75000ين يف عرضه التقين، فإن رئيس املشروع مثال يتقاضى أجرا يرتاوح بني التعاقدية اليت يقدمها املستشار الف الفين املستشار فيقوم ،دج75000دج و54000دج، أما املهندس املعماري فيتقاضى أجرا يرتاوح بني 105000

املعماري واملهندس دج، 75000 املشروع رئيس أجر فيكون األدىن، احلد خيتار أنه لنفرض دقيقا أجر بتحديد

. (1) املتابعة مدة وهي شهرا )12( يف مضروبة واحد لشهر كلها األجور مجع يتم دج،54000 األجر تقدير على الواردة اإلستثناءات :الثالث الفرع املتعاقد املدة تغري بسبب وإما الثابت لألجر بالنسبة املهام لتكرار إما مها لسببني واملتغري الثابت األجر من كال يتغري

وتغري ،)أوال( الثابت األجر تغري سنتناول ما وهذا قيقيةاحل كلفته عن املشروع كلفة لتغري وإما املتغري لألجر بالنسبة عليها

).ثانيا( املتغري األجر الثابت األجر تغير :أوال العرف أو االتفاق مبوجب األجر قدر سواء ختفيضه، جيوز ال أنه ، العامة للقواعد طبقا ينالف املستشار أجر إن

املدين القانون من 563 املادة من الثانية الفقرة خالل فمن الوكيل، عن املعماري املهندس أجر خيتلف هذا ويف اجلاري،

حبسب األجرة تقدير وجب املهندس وضعه الذي التصميم مبقتضى العمل يتم مل إذا أن غري " : على تنص اليت اجلزائري

تعديل فيه جيوز وارد استثناء هو األجر تغري أن يالحظ وبالتايل العمل، هذا مراعاة مع لتصميما وضع استغرقه الذي الزمن

من العمل طبيعة مراعاة مع التصميم استغرقه الذي الزمن مقدار حبسب األجر تقدير جتعل فاملادة وبالتايل عليه، املتفق األجر

ذلك ويعلل العرف، به اجلاري األجر من أو عليه املتفق من أقل راألج يكون أن ميكن هنا ومن الفنية، والصعوبة الدقة حيث

األجر من أقل التعويض هذا كان وإن عمله، عن املعماري املهندس عوض وقد التصميم من يستفد مل العمل رب بأن

املادة ألحكام طبقا وذلك املهام تكرار حالة يف يكون الثابت األجر تغري فإن املشرتك الوزاري القرار مبوجب و ، (2)املستحق

النسب حسب خيفض املهام مبلغ فإن للتسديد، الثابت باجلزء املتعلقة املهام الفين املستشار كرر إذا " :تنص اليت منه 48

:التالية املقادير يف وتندرج وصعوبته املشروع يةألمه وفقا الفنية اإلستشارة عقد يف احملددة %100 إىل % 50 من املبدئي الرسم مهمة - % 90 إىل% 50 التمهيدي املشروع مهمة - %70 إىل% 40 من التنفيذي املشروع مهمة - ." شيء ال املقاول اختيار يف املساعدة مهمة -

                                                             .ألدىن لألجر، حىت ال يضطر للتفاوض مع صاحب املشروع يف اجلزء املتغري من األجروعادة يف الواقع العملي، خيتار مكتب الدراسات احلد ا -)1( .193- 192عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص . انظر د -)2(

 

- 255 -

الرسم مهمة ناتج كان فإذا ،%100 و% 50 بني املرتاوحة األنسب النسبة باختيار فتكون احلساب طريقة عن أما

غاية إىل %80 أو% 70 أو ،%60 أو %50 ب إما عليه االتفاق يتم ،هاتكرار عند أجرها فإن دج 552000 املبدئي

أخذ فإذا املقاول اختيار وكذا األخرى، للمهام بةبالنس األمر ونفس املشروع تعقيد درجة احلسبان يف ويؤخذ ،100%

مرتبط التكرار ويكون شيء، أي املقابل يف يؤخذ ال فإنه العملية كرر إذا فإنه، املشروع كلفة من% 5 مبلغ الفين املستشار

).الدراسات مكتب( الفين املستشار نفس قبل من واحد مشروع يف عادة، المتغير األجر تغير :ثانيا الزمنية املدة نقصت إذا إال تتغري، ال األخرية هذه فإن االستخدام بأجرة أساسا، يرتبط املتغري األجر أن لمناس إذا

أشهر 10 مدة يف املتابعة ومتت شهرا، 12 املتابعة مدة كانت فإن واإلشراف، للمتابعة الفين املستشار قبل من املقرتحة

ب شهرا 12 ملدة املتابعة كلفة قدرت فإذا الشهور، عدد وينقص ها،عدد ينقص الورشة إىل املقررة الزيارات معناها دج، 175000 لألجر ميكن كما 175000 مبلغ من شهرين قيمة فتنقص الناقصة، الشهور عدد حسب تقل فإ

ما كل " : نصهاب املشرتك الوزاري القرار من 49 املادة إليه أشارت ما وهذا بالزيادة يتأثر، كذلك بالنقصان يتأثر أن املتغري

على القرار، ذا 2 امللحق يف شهريا/املستخدم بكلفة اخلاص احلساب جدول يف دورية، بصفة فيه النظر يعاد األمر يستلزمه

جداول صدور عند املتعاقدة األطراف بإمكان وعليه ،" التجارة وزير من بقرار واحملددة الرمسية االستداللية األرقام أساس

تغري فإن وعليه ،(1) الرمسية االستداللية األرقام ارتفاع نسبة حسب شهريا املستخدمني تكاليف يف النظر يعيدوا أن احلساب

بضرورة املشروع صاحب يطالب أن الفين املستشار يدفع مما االستداللية، األرقام قيمة أواخنفاض بارتفاع يتأثر املتغري، األجر

أقل مدة يف املشروع اجناز يف تتمثل يتغري، أن املتغري لألجر فيها ميكن أخرى، حالة على اجلزائري املشرع نص كما احرتامها،

املشروع املقاول أجنز إذا حبيث املشرتك، الوزاري القرار من 46 املادة يف عليها املنصوص وهي التعاقدي، اإلمجايل األجل من

ناقص شهر كل عن يدفع ،)املشروع صاحب( لعملا رب فإن املقاولة عقد يف عليها املتفق من أقل مدة يف اجناز صفقة يف

تنفيذ ومراقبة باملتابعة املتعلقة مهامه خيص فيما الشهرية، الفين املستشار لوضعيات املتوسطة القيمة يساوي مبلغا املتابعة يف

يفوق أجل إىل املشروع اجناز تأخر إذا ما حالة يف أما ،(2)الثمن خفض سبيل على التسديد اقرتاحات وتقدمي األشغال

املتابعة مهمة إضايف أجر دون يواصل أن الفين املستشار على يتعني االجناز، صفقة يف عليه املنصوص التعاقدي األجل

إىل نسبته ميكن ال سبب عن ناتج املشروع اجناز يف التأخر أن ثبت إذا إال املشروع، اجناز أشغال انتهاء حىت واملراقبة

. (3)اإلضايف باألجل املتعلقة واملراقبة املتابعة خدمات لقاء أجر يف احلق خرياأل هلذا فإن الفين، املستشار

                                                             . املعدل واملتمم، املرجع السابق 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة من 3و 2 ف 49املادة -)1( . 1988القرار الوزاري املشرتك لسنة نفسمن 46املادة -)2( .1988نفس القرار الوزاري املشرتك لسنة من 47املادة -)3(

 

- 256 -

المشروع كلفة تغير بسبب األجر تغير :ثالثا

املشروع كلفة أساس على احملدد الفين املستشار أجر فإن احلقيقية، كلفته عن اإلمجالية املشروع كلفة جتاوزت إذا

تقومي يعاد احلقيقية، كلفته من املشروع كلفة نقص حلالة بالنسبة أما للمشروع، احلقيقية للكلفة تبعا تقوميه يعاد التقديرية

أما إذا فاقت الكلفة احلقيقية للمشروع، الكلفة التقديرية للمشروع، ،(1) عليها فقاملت التسامح نسبة أساس على املشروع : من القرار الوزاري املشرتك واليت حتسب على النحو التايل 44قيمة تطبيق العقوبة املنصوص عليها يف املادة تطبق

)ك م م –ن ح ( ن ك 2= ع - مبلغ العقوبة = ع - للجزء الثابتنسبة الكلفة التعاقدية = ن ك - القيمة احلقيقة للمشروع عند االستالم املؤقت = ق ح - كلفة املشروع املعاد النظر فيها حسب نسبة املتسامح فيها املقرر يف العقد = ك م م -

، % 20و %10على أن نسبة املتسامح فيها، يكون الطرفان قد اتفقا عليها يف العقد، وهي مراعاة نسبة ترتاوح بني ، وتأسيس هذا النص هو فرض عقوبة مالية، نظرا للتباين الذي حصل يف الكلفة (2)حتدد تبعا لفئة املشروع وتعقيده

د يعتربها املشرع اجلزائري مكافأة وليس سدياإلضايف يف مهمة املتابعة والتالتقديرية واحلقيقة للمشروع، أما بالنسبة لألجر تعاقدين على إمتام املشروع، ويعترب مبلغ القيمة املتوسطة املذكور أعاله، دليل على حسن زيادة، وذلك لتحفيز املتعاملني امل

، واحلقيقة أن املشرع اجلزائري استلهم كيفية حساب أجر املستشار الفين من (3)األداء أو اإلنتهاء قبل األجل التعاقدي قيم درجات التعقيد حسب طبيعة البناء ويوسع يف املشرع الفرنسي الذي مييز بني فئات كثرية يف درجة التعقيد، فهو ي

، )12(يف البناء إىل الفئة رقم ) 1(فئة للمباين تتدرج تصاعديا يف التعقيد من فئة رقم 12ذلك فتجده جيعل حوايل ويعطي فئة واحدة )Infrastructure(تندرجان تصاعديا كذلك يف درجة التعقيد، لبناء اهلياكل القاعدية وجيعل فئتني

، ويعد جدول حساب األجر حبيث جيمع يف جمال البناء كل ثالث درجات من التعقيد )Industrie(لمباين الصناعية لذلك أنه يفرق بني الكلفة ،مث إن املشرع الفرنسي يدقق يف درجات التعقيد (4)يف فئة واحدة ويقوم بتحديد النسب

                                                             .152انظر بلقامسي سليم، املرجع السابق، ص -)1( .من القرار الوزاري املشرتك، املرجع السابق 1ف 44املادة انظر -)2( .153انظر بلقامسي سليم، املرجع السابق، ص -)3(

(4)- Voir : Annexe du décret N° 73-201 du 28 Février 1973,portant les conditions de rémunération des missions d’ingénierie et d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques, J.O du 01 Mars 1973.

 

- 257 -

احلقيقية والتقديرية، مث يطبق الكلفة املؤقتة للمشروع وهذه األخرية جعلها املشرع الفرنسي أساسا يف حساب األجر لطروء فيعطي صاحب املشروع التقدير املؤقت لألشغال وحيسب ضمن الكلفة ،عقبات وصعوبات تقنية قد تواجهها العملية

الوسيط بني املستشار الفين واملقاول الذي يشرف على ) العملرب (النهائية للمشروع، فيصبح بذلك صاحب املشروع .(1)عملية اإلجناز

المطلب الثاني كيفية دفع أجر المستشار الفني باعتباره متعامل متعاقد

املعدل 1988إن أجر املستشار الفين بالشكل الذي نظمه املشرع اجلزائري يف القرار الوزاري املشرتك لسنة ا اإلدارية على واملتمم، إمنا يشكل مرجعية أساسية لتحديده وتقنيات حتديد كل عقد أبرمه هذا األخري مع الدولة وهيئا

املستوى املركزي أواحمللي، مع العلم أن القرار الوزاري اآلنف الذكر أحال تنظيم عقد اإلستشارة إىل قانون الصفقات ، وكذا تعديل األجر )الفرع األول(الصفقة العمومية العمومية، وعلى هذا األساس سنتناول طريقة حتديد السعر يف

).الفرع الثالث(، وأخريا تعديل األجر بسبب عقوبة إدارية )الفرع الثاين(لظروف خارجة عن املتعاقدين تحديد السعر في الصفقة العمومية: الفرع األول

بأخذه مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود إذا كان املشرع اجلزائري يف القانون املدين، أقام األجر على مبدأ الثبات،فإن املشرع يف قانون الصفقات العمومية حذا هذا املنحىن مع إيراده االستثناءات على هذه ،ومبدأ املساواة بني األفراد

ظ القاعدة، مع العلم أن املشرع ال يفرق بني ما هو أجر املستشار الفين وما ميثل سعرا بالنسبة للمقاول، فهو يطلق لف ) .ثانيا(واالستثناءات الواردة عليها) أوال(سعر على كليهما وعلى هذا األساس سنتناول القاعدة وهي ثبات السعر

السعر اإلجمالي للصفقة العمومية : أوالاملتعلق بتنظيم قانون الصفقات العمومية املعدل 10/236مل يتناول املشرع اجلزائري يف املرسوم الرئاسي رقم

يف الفقرة الثانية من املادة األوىل يف دفرت الشروط اإلدارية العامة لسنة هريفا للسعر اجلزايف غري أنه تناولواملتمم، تع ايل جزايف أو سعر وحدوي واستثناء ، عند تناوله تصنيف الصفقات، بوصفه أن الصفقة ميكن أن متنح بسعر إمج1964

:إىل طريقتني للمنححسب النفقات املراقبة، مث يعدد املشرع هذا التصنيف .عند ما يتم تقدمي العمل من املقاول كامال، فيتم حتديد السعر إمجاال ومسبقا: الصفقة بسعر إمجايل جزايف -

                                                            (1)-Voir :Bilan Des Honoraires, Agréments et contrats Rémunération des préstations de maitrise d’œuvre pour exercées pour le compte des maitre d’ouvrage public, 15 eme édition, édition moniteur, Paris, 1989, p 14.

 

- 258 -

وهو الذي حيدد القانون أو التنظيم قائمة لتحديد الكمي والنوعي : الصفقة بناء على قائمة سعر الوحدة - .série "(1)"أوملحق متابع للصفقة " Bordereau" للمواد املستعملة، وتكون يف شكل قائمة متبعة للصفقة

غري أنه يف ،(2)وبالتايل من خالل التعريف يتضح أن املشرع يقصد السعر اإلمجايل، ألن فكرة اجلزاف ال تعين اإلمجال يدفع أجر املتعامل : " املتضمن قانون الصفقات العمومية ينص على أنه 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 63املادة

:املتعاقد وفق الكيفيات اآلتية مجايل واجلزايفبالسعر اإل - بناءا على قائمة سعر الوحدة - بناء على نفقات املراقبة - .بسعر خمتلط -

وميكن للمصلحة املتعاقدة مراعاة إلحرتاما لألسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر اإلمجايل ه وذلك أن املشرع ال يفرق بني ، واملالحظ على النص أن املشرع حيدد طريقة دفع أجر وليس سعر على حد تعبري "واجلزايف

وأن طريقة التحديد بناء على السعر اإلمجايل واجلزايف وبناء على قائمة سعر ،ما هو سعر وما بني هو أجر كما أسلفناالوحدة مها اللتان تالئمان أجر املستشار الفين وذلك طبعا بالرجوع إىل املهام املنوطة باإلستشارة الفنية باعتبارها عقد

أن يكون األجر -الفقرة األخرية–ع يفضل املعدل واملتمم، كما أن املشر 1988دراسة وذلك يف القرار الوزاري املشرتك دفع مستحقات وفق السعر اإلمجايل واجلزايف وهذا ما يرتك لنا جماال للقول أن املشرع يفضل السعر اإلمجايل واجلزايف ب

املتضمن قانون الصفقات 10/236من املرسوم الرئاسي 64وهذا ما أكدته املادة ،(3)ملواكبته مبدأ الثبات يف األجر ميكن أن يكون السعر ثابتا أو قابال للمراجعة، وعندما يكون السعر قابال للمراجعة جيب أن : " عمومية بنصها على أنه ال

غري أن اجلاري به ،(4)" حتدد الصيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أوالصيغ اخلاصة باملراجعةفنية هو السعر الثابت مع حتديد صيغته سواء كان قابل للمراجعة أم ال، العمل يف جمال حتديد سعر صفقة االستشارة ال

م تعداد صيغة السعر الثابت ضمن صفقات املتعامل العمومي، فصفقته احملددة على ـــــومن الناحية العملية جرت أن يت نية لدراسةــــــــــ، ويف املسابقة الوط(5)ادي أو تقينــــيري السعر ألي سبب كان اقتصـــــــأساس سعر ثابت، أي عدم إمكانية تغ

                                                            (1)- L’ Article 01 alea 1,2 de C.C.A.G du 21/11/1964 : « Le marché à prix global forfaitaire est celui ou le travail demandé à l’entrepreneur, est complétement déterminé et ou le prix fixé en bloc et à l’avance.

.forfaitaireأما اجلزاف فيقابله يف اللغة الفرنسية globalاإلمجال يقابلها يف اللغة الفرنسية : يف اللغة العربية -)2( .وما بعدها 36ص مرجع سابق، مريام أكرور، انظر -)3( .املعدل واملتمم، املرجع السابق املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 64و 63املادة -)4(

(5)- Voir :Receuil de formation des directeur de l’administration locale, théme, managment des marchés publicsWilaya de TIPAZA, 2005, p:19.

 

- 259 -

، (1)ومتابعة إجناز مقر دائرة وإقامة بالبليدة فإن نوع السعر املختار هو السعر الثابت غري القابل للمراجعة وال للتحيني نص املادة ومعىن ذلك أن املصاحل املتعاقدة اعتربت السعر الثابت نوع من أنواع األسعار وهذا ما مل ينص عليه املشرع يف

.املعدل واملتمم 10/236من املرسوم الرئاسي 64السابقة الذكر بل خصه مبادة منفصلة وهي املادة 63 Bordereau Du Prix Unitaireالسعر بناء على سعر الوحدة : ثانيا

ويقصد بسعر الوحدة، أن حتسب بناء على سعر أو أسعار حمددة سلفا لكل خدمة أو شغل ينفذ، ويطبق هذا السعر على الوحدات املنفذة فعليا، وبالتايل فإن سعر الصفقة غري حمدد سلفا، ويعرف السعر من ضرب حاصل السعر

ا تتضمن الصفقة تنفيذ عدة خدمات مماثلة أوعدة املتفق عليه بعدد الوحدات املنفذة فعال، ويستعمل سعر الوحدة عندمذا الشكل يكون عادة عندما تربم اتفاقيات الترقى إىل مصاف الصفقة أصناف تتضمن وحدات مماثلة، إن السعر العمومية، وذلك لسهولة فرض الرقابة على الوحدات املنفذة فعال أوغري املنفذة، وقد فصل جملس الدولة اجلزائري يف

ثبات األجر للمستشار الفين بناء على وصل يثبت الدين هذا ما جاء يف حيثيات قراره املؤرخ يف قضية إبني مدير املركز االستشفائي اجلامعي بباتنة ضد مكتب الدراسات التقنية 48833حتت رقم 12/11/2009

مية وبالتايل فإن إثبات الدين من على أن التعاقد عن طريق اتفاقية ال يكون مبوجب قانون الصفقات العمو "واالقتصادية وهكذا ،(2)" من القانون املدين ليتمكن املدين إثبات التخلص منه 323عدمه خيضع للقواعد العامة طبقا ألحكام املادة

بات السعر حيدد بصفة شاملة وثابتة عند انعقاد الصفقة أوالعقد وهو ناتج عن اتفاق الطرفني، إذا تغريت الكميات اليت ستنجز بالزيادة أو النقصان، فإن املتعامل املتعاقد سيأجر على الكميات املنفذة فعال، ومن هذا يتضح أن سعر الوحدة

سلفا، بينما يف الصفقة بناء على سعر الوحدة حيدد بدقة وحمل اه جممال وال حمددخيتلف عن السعر اإلمجايل بعدم كونالتغيري هو الكمية املنفذة، ولذا ال ميكن اعتبار السعر بناء على سعر الوحدة، خروجا عن مبدأ التحديد املسبق ألن

ة وجمزأة والسعر بناء على سعر الوحدة : يتضمن الكيفيات التالية حتديد أسعار الوحدات يتعلق بوحدات متشا Marché sur série du prixصفقة بناء سلسلة أسعار - Marché sur devisصفقة بناء على الكشف - Marché sur bordereau du prix صفقة بناء على قائمة سعر الوحدة -

le Marché àويرتبط سعر الصفقة على أساس سعر الوحدة بنمط خاص من العقد تتمثل يف صفقات الطلباتcommandé وصفقات العمالءLe Marché de clientelle (3) .

                                                            (1)- Article 10 du Cahier des charges de concours nationale de l’architecture: « Variation de prix, le prix de marché sont fermés et non révisable, et ne peuvent étre actualisées» , op-cit, p :32 .

، بني املركز االستشفائي اجلامعي بباتنة و مكتب الدراسات التقنية 48833حتت رقم 12/11/2009الصادر من جملس الدولة بتاريخانظر القرار -)2( .واالقتصادية ، قرار غري منشور

.وما بعدها 144انظر مريام أكرور، املرجع السابق، ص -)3(

 

- 260 -

تقدميباجناز األشغال العمومية أو وهي تتفق من الناحية العملية مع اقتناء اللوازم وتقدمي اخلدمات وال ترتبطمنا يف هذه الدراسة، أما بالنسبة لنمط السعر املختلط، يقصد املشرع بصفقة السعر املختلط دراسات، لذا فهي ال اخللط بني أسعار الوحدة والسعر اجلزايف ومها كيفيتان مدجمتان يف نوع واحد، ولقد نص على هذه التقنية ألول مرة يف

ات العمومية امللغى، حيث طبق السعر اإلمجايل واجلزايف على املنشآت املتضمن قانون الصفق 02/250املرسوم الرئاسي واملالحظ أن ، (1)سعر الوحدوي على األشغال اليت ال ميكن حتديدها بدقة ودية اليت ميكن حتديدها مسبقا القاع

ؤقت للصفقة، وهي االعتماد على هذا النوع من السعر ينطبق أساسا مع ما جاء به املشرع الفرنسي يف حتديد املبلغ امل prix(وعلى األتعاب ) prix unitaire(حالة تالئم بشكل كبري أجر املستشار الفين، إذ تبىن على كلفة املشروع

global(، فكرة السعر املؤقت كما رأينا خاصة إذا علمنا أن املشرع مل يتناول بالتفصيل غري أن املشرع اجلزائري ال يتبىن . (2)اجلديدهذه الطريقة يف السعر يف قانون الصفقات العمومية

مراجعة السعر : ثالثا املعدل واملتمم، قابلية السعر للمراجعة للمواد 10/236من املرسوم الرئاسي 64ترجع الفقرة الثالثة من املادة

من هذا املرسوم ولذا حناول تناول هذه النقطة من 71و 66و 65من نفس املرسوم، وترد التحيني للمواد 71إىل 67 .خالل العنصرين التاليني

من املرسوم الرئاسي املذكور آنفا، 64يكون السعر قابال للمراجعة طبقا للمادة :قابلية السعر للمراجعة -1عندما : " من نفس املرسوم الرئاسي، إذ تنص هذه األخرية على أنه 67ذكورة يف املادة بتطبيق صيغة أو صيغ املراجعة امل

:يكون السعر قابال للمراجعة، فإنه ال ميكن العمل ببند مراجعة األسعار، يف احلاالت التالية يف الفرتة اليت تغطيها صالحية العرض - يف الفرتة اليت يغطيها بند حتيني األسعار، عند االقتضاء - أكثر من مرة واحدة كل ثالثة أشهر -

،(3)وال ميكن العمل ببند مراجعة األسعار إال مبقتضى اخلدمات املنفذة فعال دون سواها حسب شروط الصفقة ا، أي جيب تضمني بند من بنود العقد على املراجعة والصفقات اليت إذا فاملراجعة ال تكون، إال إذا كان هناك اتفاق بشأ

الصفقات املربمة بأسعار ثابتة وغري قابلة للمراجعة، ومن مث فإن خضعت تتضمن صيغا ملراجعة األسعار،ن ال ميكن أالصفقة للمراجعة وجب اإلشارة إىل ذلك مبوجب امللحق املعدل هلا، وقد أعاد املشرع الفرنسي املراجعة إىل تغري التكلفة

الفين كأن يصادفه صعوبات يف تنفيذ املشروع، فيعيد أحد مهام احلقيقية للمشروع قد تكون اقتصادية أوراجعة للمستشار                                                             

.لصفقات العمومية، املرجع السابقا املتضمن قانون 02/250من املرسوم الرئاسي 51املادة -)1( .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 96/11/1991املؤرخ يف 82/145هذه الفكرة تناوهلا املشرع يف املرسوم رقم -)2( .املعدل واملتمم ، املرجع السابق املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236من املرسوم الرئاسي 64 املادة -)3(

 

- 261 -

، غري أن املشرع (1)االستشارة مما يغري يف سعر الصفقة، مع ضرورة أن يكون هذا التغيري يف شكل ملحق بالصفقةقانون وال يف 1988اجلزائري مل ينص على تغري السعر يف شكل ملحق بالصفقة ال يف القرار الوزاري املشرتك لسنة

منه هو ضرورة إعادة النظر بصفة دورية 49الصفقات العمومية، فاألمر الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري يف املادة ذا القرار، على أساس األرقام يف جدول احلساب اخلاص بكلفة املستخدم شهريا املذكور يف امللحق الثاين اخلاص

من 68ير التجارة كما أسلفنا، أما صيغة املراجعة فقد تناوهلا املشرع يف املادة االستداللية الرمسية واحملددة من قبل وز املتضمن قانون الصفقات العمومية، حبيث تتم مراجعة األسعار طبقا ألمهية كل خدمة يف 10/236املرسوم الرئاسي

ولعل أن املستشار الفين يتبع " عتادال"و" األجور"و" املواد"الصفقة، من خالل تطبيق معامالت وأرقام استداللية تتعلق ب ا يف صيغ مراجعة األسعار ،(2)األرقام االستداللية اخلاصة باألجور ولقد حددت نفس املادة املعامالت اليت جيب مراعا

ا يف اآليت :واليت حصر .املعامالت احملددة مسبقا والواردة يف الوثائق املتعلقة باملناقصة -مشرتك بني األطراف املتعاقدة، عندما يتعلق األمر بصفقة مربمة حسب إجراء املعامالت احملددة باتفاق - .الرتاضي

:كما جيب أن تشمل صيغ مراجعة األسعار على ما يليجزء ثابت ال ميكن أن يقل عن النسبة املنصوص عليها يف العقد، فيما خيص التسبيق اجلزايف، ومهما يكن من -

)%15(سة عشر باملائة أمر ال ميكن أن يقل هذا اجلزء عن مخ ) %5(حد استقرار التغيري يف األجور قدره مخسة يف املائة - .املطبقة ومعامل التكاليف االجتماعية" املواد"و " األجور'األرقام االستداللية -

ا يف صيغ املراجعة هي األرقام اليت تتم املوافقة عليها وتنشر ولقد نص املشرع على أن األرقام االستداللية املعمول يف اجلريدة الرمسية ويف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي ويف كل نشرية أخرى مؤهلة الستقبال اإلعالنات القانونية

وعليه فإن أي أرقام ،(3)من تاريخ موافقة الوزير املكلف باملالية عنية األرقام االستداللية ابتداء والرمسية وتطبق املصاحل املاستداللية تتغري بفعل النشر يف اجلريدة الرمسية ونشرة املتعامل العمومي، أجاز القانون للمستشار الفين أن يطالب

: مبراجعتها وفق األرقام اجلديدة، ولقد حدد املشرع األرقام االستداللية الواجب أخذها بعني االعتبار واليت ترتبط مبا يليبالشروع يف األشغال عندما يكون األمر باخلدمة قد ) ODS(الذي أعطي فيه أمر اخلدمة بأرقام الشهر -

. صدر بعد انقضاء فرتة صالحية العرض أو األسعار                                                            

(1)- Voir : Bilan des honoraires, Agréments et contrat, op-cit, p :16. .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236املرسوم الرئاسي من من 1ف 68املادة -)2( .املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236املرسوم الرئاسي نفسمن 69املادة -)3(

 

- 262 -

أرقام الشهر الذي انتهت فيه صالحية العرض عندما يكون أمر اخلدمة بالشروع يف األشغال قد أعطي قبل - . انتهاء فرتة صالحية العرض أو األسعار

فع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، أو دلسعر يف حصة تسبيق على التموين لى أن يتم دفع هذا اعفتخصم بعد تطبيق مراجعة السعر، من مبلغ الدفع على احلساب أو التسوية على رصيد احلساب، وكذلك تسدد حصة

ا ختصم قبل تطبيق مراجعة األسعار من مبلغ من تسبيق جزايف من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإوعليه، ملا كانت االستشارة الفنية يف جمال البناء، صفقة دراسات ،(1)الدفع على احلساب أو التسوية على رصيد احلساب

نصوص، فالغالب هو تضمني فإننا ال جند ال يف نصوص قانون الصفقات العمومية، وال يف الواقع العملي تطبيقات هلذه اليتضمن أن الصفقة بسعر ثابت ال ميكن مراجعته ألي سبب كان، كما أن دفرت الشروط اإلدارية لسنة ندالصفقة ب، ال يساير تطبيقات نصوصه الواقع، السيما أن صفقات الدراسات يف جمال البناء تعرف تطورا سريعا، مما جيعل 1964

.(2) نصوصه غري كافية )Mise a jour(قابلية السعر للتحيين - 2

التحيني ختتلف على اإلطالق عن املراجعة، إذ ميكن حتيني السعر الثابت وهوإستثناء على السعر الثابت، إن فكرةوال ميكن مراجعة السعر الثابت، حبيث يتم حتويل السعر األويل الثابت إىل سعر جديد، ويعود ذلك ملرور فرتة تفوق آجال

إىل تاريخ األمر باخلدمة للشروع فيها، ويعود كذلك صالحية العروض، حتسب من تاريخ آخر أجل إليداع العروضللظروف االقتصادية، وال يتم األمر إال مرة واحدة قبل الشروع يف تنفيذ اخلدمات، ولقد نص املشرع اجلزائري على

أجل يفوق دمة إمكانية حتيني األسعار إذا كان يفصل بني تاريخ احملدد إليداع العروض وتاريخ األمر بالشروع يف تنفيذ اخلأشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف االقتصادية ذلك، كما ميكن يف حالة إبرام صفقة ) 3(ثالثة أكثر منحتضري العرض

حسب إجراء الرتاضي عند انقضاء أجل صالحية السعر املنصوص عليها يف التعهد، الذي يفصل بني تاريخ توقيع ثل األرقام االستداللية القاعدية اليت تؤخذ املتعامل املتعاقد على الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع يف تقدمي اخلدمة، وتتم

كما جيب اإلشارة يف الصفقة على بند حتيني ،(3)بعني االعتبار يف أرقام الشهر اليت تنتهي يف تارخيه صالحية األسعار كن املتعلق بقانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، ومي 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 66األسعار، طبقا للمادة

:تضمني البند بشروط تتمثل يف اآليتميكن حتديد مبلغ التحيني إما بطريقة إمجالية وجزافية وباتفاق مشرتك، وإما بتطبيق صيغة مراجعة األسعار إذا -

.نصت الصفقة على ذلك                                                            

.، املرجع السابقاملتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم 10/236املرسوم الرئاسي من 70املادة -)1( .وما يليها 84انظر مريام أكرور، املرجع السابق، ص -)2( .املرجع السابق املعدل واملتمم، عموميةاملتضمن قانون الصفقات ال 10/236من املرسوم الرئاسي 65املادة -)3(

 

- 263 -

بليغ ال ميكن تطبيق حتيني األسعار إال على الفرتة اليت ترتاوح بني تاريخ آخر أجل لصالحية العرض وتاريخ ت - .األمر بالشروع يف اخلدمات التعاقدية

اية صالحية العرض - ا هي أرقام شهر .األرقام االستداللية القاعدية اليت جيب مراعاغري أنه ميكن السماح بتحيني األسعار يف حالة التأخر يف تنفيذ الصفقة إذا مل يتسبب يف ذلك املتعامل املتعاقد،

الصفقات املربمة بأسعار ثابتة وغري قابلة للمراجعة، وعليه يتضح أن املشرع يف آخر وتطبق هذه األحكام كذلك على فقرة من نص املادة، جيعل من الصفقة املربمة بسعر ثابت، وغري قابل للمراجعة، صفقة أسعارها قابلة للتحيني، مما يدل

ن اإلجيابيات اليت حيققها، ذلك أن التأخر يف معه أن ثبات السعر وعدم مراجعته مبدأ يرد على استثناء التحيني، بالرغم م ).املتعامل املتعاقد(تنفيذ الصفقة مل يكن بسبب املستشار الفين

تعديل األجر في قانون الصفقات العمومية: الفرع الثاني عن نطاق التعاقد، أي ليس ألي من املتعاقدين يد فيها، ةإن تعديل سعر الصفقة، قد يكون ألسباب خارج

، ونظرية الصعوبات )أوال( ويتعلق األمر بالظروف الطارئة على الصفقةفتثقل كاهل أحدمها أوكالمها يف تنفيذ التزاماته، ).ثالثا(، ونظرية فعل األمري )ثانيا(املادية

نظرية الظروف الطارئة: أوالار التوازن االقتصادي بني التزامات كل من " من القانون املدين أنه 561ي يف املادة لقد نص املشرع اجلزائر إذا ا

رب العمل واملقاول بسبب حوادث استثنائية عامة مل تكن يف احلسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك األساس الذي قام ومبا أن املستشار الفين هو (1)" ة أوبفسخ العقدعليه التقدير املايل لعقد املقاولة، جاز للقاضي أن حيكم بزيادة األجر

.مقاول باملعىن القانوين للفظ، جاز تطبيق النص عليه : نظرية الظروف الطارئة تعريف - 1

إن نظرية الظروف الطارئة، هي نظرية من ابتكار القضاء الفرنسي، حيث طبقها جملس الدولة الفرنسي يف قضية ، وهي تتضمن إعادة التوازن املايل للعقد اإلداري، الذي تعرض إىل اضطرابات مالية نتيجة أحداث استثنائية "غاز بوردو"

عديالت يف التزامات العقد، مما اضطر املتعاقد إىل حتمل تكاليف غري متوقعة خارجة عن إرادة الطرفني، مما أدت إىل تإضافية، واهلدف من هذه النظرية، هو محاية املتعاقد مع اإلدارة اليت تلتزم بتحمل اخلسائر الناجتة عن األحداث

وتقول احملكمة اإلدارية ،(2)االقتصادية أو اإلدارية اليت طرأت أثناء تنفيذ العقد، من خالل دفع تعويض للمتعاقد معها أن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة اجملردة اليت هي قوام القانون ،يف مصر يف تعريفها هلذه النظرية العليا

اإلداري، كما أن هدفها حتقيق املصلحة العامة، فهدف اجلهة اإلدارية هو كفالة حسن سري املرافق العامة باستمرار وانتظام أداء األعمال واخلدمات املطلوبة وسرعة إجنازها، أما هدف املتعاقد مع جهة اإلدارة هو املعاونة يف سبيل املصلحة وحسن

                                                             .املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، املرجع السابق 75/85من األمر 561املادة -)1( .103،104انظر مريام أكرور، املرجع السابق، ص -)2(

 

- 264 -

العامة، وذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح وأجر عادل، وهذا يقتضي من الطرفني التساند واملشاركة للتغلب ه من عقبات فمناط نظرية الظروف الطارئة هو أن يطرأ أثناء تنفيذ العقد على ما يعرتض العقد من صعوبات، وما يصادف

ا اإلداري ظروف أو أحداث مل تكن متوقعة عند إبرام العقد، فقلبت اقتصادياته، من شأن هذه الظروف أو األحداث أاملعقول، وكانت اخلسارة الناشئة ال جتعل تنفيذ العقد مستحيال، ولكن أثقل عبئا، وأكثر كلفة مما قدره املتعاقدان التقدير

عن ذلك تتجاوز اخلسارة املألوفة العادية اليت يتوقعها أي متعاقد، أي خسارة فادحة استثنائية وغري عادية، فإن من حق ذا ختتلف نظرية حتملها بتعويضه تعويضا جزئيااملتضرر أن يطالب من الطرف اآلخر مشاركته يف هذه اخلسارة اليت ، و

ا ال جتعل االلتزام مستحيال إىل درجة االستحالة اليت تعفي املتعاقد، وتؤدي إىل الظروف ا لطارئة عن القوة القاهرة، يف كوفسخ العقد، فالتنفيذ يف النظرية يبقى ممكنا وإن أصبح شاقا على املتعاقد مع اإلدارة، ذلك أن القوة القاهرة هي احلادث

وع ـــــفيذ استحالة مطلقة، كاحلرب اليت تؤدي إىل هالك موضــــحالة التنــــستاخلارجي الذي يستحيل دفعه ويؤدي إىل اضد ) ب ت(غري املنشور ينب 08/03/1990ولقد جاء يف حيثيات قرار جملس الدولة اجلزائري املؤرخ يف ،(1)د ـــــالعق

عدم تقدمي املخطط والبطاقات الفنية حيث أن التأخري وقع نتيجة: " رئيس املندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة ما يلي من العقد، 40ومن أجل زيادة أسعار مواد البناء وعدم توفرها ومن أجل عدم مراجعة األسعار املنصوص عليها يف املادة

، حيث يؤكد املستأنف أن هناك قوة قاهرة نظرا 26/11/1991وعدم تطبيق التعليمة الوزارية املشرتكة املؤرخة يف قتصادية للبلد وأن الدولة أمرت مبراجعة األسعار حيث ألغى اجمللس القرار املستأنف، وحكم على اجمللس للوضعية اال

أنه ال ميكن التمسك بالقوة القاهرة يف قضية " حيث قرر اجمللس " دج 69712.09الشعيب لبلدية سكيكدة بدفع مبلغ وعليه فإن اجمللس برر حيثياته بالظروف الطارئة حبيث ،(2)"ستثناءضعية ال طابع عدم التوقع وال اإلاحلال ألن مل يكن للو

يتعلق عدم التوقع واإلستثناء بشروط نظرية الظروف الطارئة وليس بالقوة القاهرة، وأن استعمال مصطلح القوة القاهرة ميكن توقعه من اجمللس مل يعترب األسباب املقدمة يف التأخر وطلبه التعويض من البلدية من قبيل ما الأن خاطئ، كما

: زيادة يف األسعار وتغري الظروف االقتصادية للبالد، وعليه فإن شروط النظرية تتمثل يف اآليت بيانه : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة - 2

: لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، يستلزم توفر شروط وذلك بغية التعويض للمتعاقد املتضرر هيإذ يتعني أن تطرأ احلوادث اإلستثنائية خالل مدة تنفيذ العقد : أن حيدث الظرف الطارئ خالل تنفيذ العقد - أ

قتصادية، كارتفاع األجور مثال، أو طبيعية االوليس بعده، ويؤخذ الظرف الطارئ صورا عديدة كاألحداث السياسية أو .أن ال يكون صادر من اجلهة اإلدارية املتعاقدةكالزلزال واجلفاف والسيول، وقد يكون حادثا إداريا، بشرط

ا، وال دخل هلذه اإلرادة فيه، فال جيوز : أن يكون الظرف الطارئ أجنبيا عن املتعاقدين - ب أي مستقال عن إرادال أن يطالب املتعاقد تعويض لذا كان احلادث الذي أدى إىل اختالل التوازن املايل للعقد ناجتا عن خطأ أو امهاله أو إخال

                                                             .228،229ص ، 2007االسكندرية، ط، .دمفتاح خليفة عبد احلميد، املعيار املميز للعقد اإلداري، طبعة ، دار املطبوعات اجلامعية، . انظر د -)1( ، نقال عنو رئيس املندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة) ب ت( بني 08/03/1999املؤرخ يف 412انظر القرار الصادر عن جملس الدولة اجلزائري رقم -)2(

،132، ص 2013اجلزائر، ، 1ط ،2 جن، .د.دسايس مجال ورشيد خلويف، اإلجتهاد القضائي اجلزائري يف القضاء اإلداري،

 

- 265 -

بالتزاماته التعاقدية، أو كان الضرر راجعا إىل فعل اإلدارة، فإذا كان كذلك فإن األمر يتعلق بنظرية فعل األمري، وليس .(1)الظروف الطارئة

واشرتاط عدم توقع الظرف الطارئ أمر منطقي، وذلك أن كل عالقة : أال يكون الظرف الطارئ متوقعا -ج د تؤثر على مركز طرفيها، كالزيادة املعقولة لألسعار، اليت ال ميكن أن تكون ظرفا طارئا تعاقدية ال ختلو من خماطر متوقعة ق

.يربر التدخل بالتعويضأن يؤدي الظرف الطارئ إىل جعل تنفيذ املتعاقد اللتزامه أثقل عبئا، أو أكثر كلفة مما قدره املتعاقد، إن -د

العادية اليت يتحملها أي متعاقد، فالظرف الطارئ جيب أن كانت اخلسارة الناشئة عن ذلك جتاوزت اخلسارة املألوفة يار املايل والتوقف عن التنفيذ .يشكل اضطرابا شديدا يف اقتصاديات العقد، على النحو الذي يهدد املتعاقد باإلالنامجة مبا فإذا حتقيق هذه الشروط وجب على اإلدارة املتعاقدة أن تساهم مع املتعاقد معها يف حتمل األعباء املالية

.يعيد التوازن املايل للعقد إىل احلالة اليت كان عليها قبل حدوثها :النتائج المترتبة عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة - 3

من القانون املدين 3ف/ 107إن نتائج تطبيق النظرية عند حدوث الظرف الطارئ، وردت يف أحكام املادة غري أن الظرف الطارئ يف ظل قواعد القانون املدين، من شأنه خفض االلتزام ،(2)اجلزائري، كأثر من آثار تنفيذ االلتزام

وليس التعويض، كما هو الشأن يف العقد اإلداري، ذلك أن التعويض يساهم يف إعادة التوازن املايل للعقد ومواصلة تنفيذ : فيما يلي الصفقة، وبالتايل تتخلص نتائج تطبيق النظرية يف جمال صفقة اإلستشارة الفنية

تعويض املستشار الفين دون أن يكون هناك فائدة، ويكون التعويض بسبب النفقات اإلضافية، كما ال تتحمل -يراعي التعويض الوضعية املالية للمتعاقد، وحجم اخلسائر وحجم ر اليت حلقت باملستشار الفين، إذاإلدارة األضرا

.االلتزامات اإلضافية النامجة عن الظرف الطارئمواصلة املستشار الفين تنفيذ العقد، جيب عليه مواصلة تنفيذ اخلدمة، املتفق عليها وهو ضمان استمرارية املرفق -

.ورفض التعويض بات مثل الغراماتىل عقو وإخالل املستشار الفين به يعرضه إ (3)العام

                                                             .232مفتاح خليفة عبد احلميد، املرجع السابق، ص .انظر د -)1(غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام " :ق م ج اليت تنص من 03ف 107املادة -)2(

ن يرد االلتزام التعاقدي، وإن مل يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني، أ .، املرجع السابق"عقول ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلكاملرهق إىل احلق امل

.وما يليها 5، ص 1995 ،اجلزائرط، .دمني، املرفق العام يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، األبومساح حممد .انظر د -)3(

 

- 266 -

نظرية الصعوبات المادية : ثانياتعترب النظرية من صنع القضاء الفرنسي، ملواجهة الفرض الذي جيد فيه املتعاقد مع اإلدارة نفسه أمام صعوبات استثنائية غري متوقعة، يرتتب عليها زيادة يف أعبائه، وجمال تطبيق النظرية هو عقود األشغال العامة، وختتلف هذه النظرية

ا ظروف سياسية أواقتصاد ية يرتتب عليها قلب اقتصاديات العقد واختالل التوازن املايل للعقد، عن سابقتها، يف كو : ولتطبيق النظرية جمموعة من الشروط هي

مل تكن يف حسابات املتعاقد وقت إبرام العقد، يرتتب عليها أن :يذ العقد صعوبات مادية أن تواجه تنف -1يصبح تنفيذ املتعاقد اللتزاماته أكثر إرهاقا وأكثر كلفة عما قدره وأبرم العقد بناء عليه، كأن يظهر عيب عدم صالحية

.األرض للبناء عليها، إذ حتتاج إىل دراسة أكثر كلفة فيذ العقد ينطوي على بعض املخاطر والصعوبات جيب على فتن: أن تكون هذه الصعوبات غري متوقعة -2

ا، إذ جيب أن تكون الصعوبات غري متوقعة بالنسبة للطرف .ةئني أي مفاجاإلدارة مواجهتها وحتمل تبعاوهذا الضرر هو الذي يربر دفع تعويض للمتعاقد : أن يرتتب على هذه الصعوبات ضرر للمتعاقد مع اإلدارة -3

.فاع تكاليف العملية أو زيادة يف األسعار بصورة مل تكن متوقعةمعها ويتمثل يف ارت : ويرتتب على تطبيق النظرية جمموعة من اآلثار تتمثل يف اآليت

استمرار املتعاقد مع اإلدارة يف تنفيذ التزاماته، ألن االلتزام مل يعد مستحيال، وإن صار أكثر كلفة وإرهاقا، وهذا - .ن تنفيذ التزاماتهال يؤدي إىل توقف املتعاقد ع

.(1)ضرورة تعويض املتعاقد مبا أحلقت به هذه الصعوبات من زيادة يف التكاليف أو األسعار تعويضا كامال -أما عن اآللية اليت متكن من تطبيق النظرية يف جمال الصفقات العمومية، فتطبيقا ألحكام دفرت الشروط اإلدارية

منه، قد حددت جمموعة 27، فإن املادة )CCAG( 1964نوفمرب 21يف العامة املطبق على األشغال العمومية بند التأمينات هو الذي ف يصيب العتاد ذيالاحلاالت اليت ال ميكن اعتبارها من القوة القاهرة، أن مجيع الصعوبات واهلالك

إقامة، + اري لبناء مقر دائرة من دفرت الشروط اخلاص مبسابقة املهندس املعم 18يغطيه، غري أن الواقع العملي ويف البند فإن عنوانه هو القوة القاهرة، غري أن املضمون هو الصعوبات املادية، فيعرف القوة القاهرة كل حادث ال ميكن مواجهته مستقل عن إرادة املتعاقدين من شأنه إعاقة التنفيذ كالفيضان والزالزل، خيرج عن القوة القاهرة، كل فعل أوحادث غري

إىل إخالل معقول بالتوازن املايل، ولقد حدد البند اإلجراءات الواجب إتباعها يف هذه احلالة، بضرورة إخطار متوقع يؤديل القوة ويؤدي إىل فسخ يأشهر، فيعترب من قب 6املستشار الفين للمصلحة املتعاقدة خالل شهر، أما إذا طالت املدة إىل

. (2)العقد

                                                             .238-237ص املرجع السابق، انظر مفتاح خليفة عبد احلميد، -)1(

(2)- Voir : Cahier des charge, concours d’architecture, op-cit, p.p: 33-34.

 

- 267 -

نظرية فعل األمير : ثالثاا القضاء اإلداري إقامة التوازن املايل تعترب النظرية من خلق جملس الدولة الفرنسي، وهي أوىل النظريات اليت أراد

: للعقد وتناوهلا من خالل العناصر التاليةغري متوقع وبدون خطأ من جانبها، ) اإلدارة(هي صدور عمل أو إجراء من سلطة عامة :النظرية تعريف -1

للمتعاقد، يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن املايل للعقد اإلداري، يستوجب التعويض، ولقد استقر القضاء يرتتب عليه ضرر على أن النظرية تطبق على اإلجراءات الصادرة من اجلهة اإلدارية اليت وقعت العقد، سواء أكانت هلذه اإلجراءات تأثري

ا حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها بتاريخ ، مباشر أم غري مباشر على االلتزامات اليت يتحملها املتعاقد ولقد أخذت أن املقصود بنظرية فعل األمري هو كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه " حيث قررت 30/06/1957

أوقرارات زيادة األعباء املالية للمتعاقد مع اإلدارة أو يف االلتزامات اليت ينص عليها العقد، وتتخذ شكل قرار فردي خاص .(1)" تنظيمية عامة

استقر القضاء والفقه الفرنسي، على ضرورة توفر عدة شروط لتطبيق نظرية فعل :شروط نظرية فعل األمير -2 : األمري وتتمثل يف اآليت بيانه

) صفقة عمومية(أن يكون مثة عقد من العقود اإلدارية - .ملتعاقدةاأن يكون الفعل الضار صادرا من اجلهة - .ضرر للمتعاقد ال يشاركه فيه من ميسه اإلجراء العام هعنأن ينشأ - افرتاض أن اإلدارة املتعاقدة مل ختطئ حني اختذت عملها - .أن يكون اإلجراء الصادر من اإلدارة غري متوقع -تتلخص آثار نظرية فعل األمري يف أن اإلدارة املتعاقدة تلتزم : اآلثار المترتبة على تطبيق نظرية فعل األمير - 3

ويض املتعاقد معها يف مجيع األضرار اليت تلحقه من جراء الفعل، مبا يعيد التوازن املايل، ونالحظ هنا أن التعويض بتعكامل، يقدره القاضي مبا يغطي كل ما حلق املتعاقد من خسارة وما فاته من كسب، ويتميز التعويض بذلك عن التعويض

ملتعاقد مع اإلدارة سوى تعويض جزئي يغطي جانبا من اخلسارة، ويعترب الذي يكون نتيجة الظروف الطارئة اليت ال متنح ا : التعويض النتيجة الرئيسية لنظرية فعل األمري، إال أن هناك نتائج فرعية أخرى تتمثل يف

أن للمتعاقد مع اإلدارة أن يتحلل من التزامه بتنفيذ العقد، إذا ترتب على اإلجراء الصادر عن اجلهة اإلدارية - .استحالة التنفيذ

                                                             .224مفتاح خليفة عبد احلميد، املرجع السابق، ص .انظر د -)1(

 

- 268 -

حق املتعاقد مع اإلدارة تقدره اإلدارة يف حالة تأخره عن تنفيذ التزاماته الناجتة عن اإلجراء الذي صدر عن - .اإلدارة

. (1)حق املتعاقد يف فسخ العقد إذا استحال التنفيذ -وازن املايل للعقد خيتلف الفقه والقضاء يف إرجاع التعويض يف نظرية فعل األمري، إما للت: أساس التعويض - 4

أن مسؤولية الدولة عن فعل األمري ال جتد ) G.VEDEL(ويرى العميد أومسؤولية اإلدارة العمومية بدون خطأ، سندها القانوين يف فعل األمري كعمل تشريعي بل يف االلتزامات الناشئة عن العقد، حيث تلتزم الدولة باإلبقاء على التوازن

مة، وهذا الرأي يف املايل للعقد، ألنه لوال ذلك التوازن ملا أقدم املتعاقد على التعاقد والقيام بأعباء مرفق عام أو خدمة عااحلقيقة ال يعطينا التربير الكايف عن سبب قيام اإلدارة بتعديل شروط العقد دون إمكانية االحتجاج ضدها من جانب املتعاقد حبق مكتسب عن العقد، وبذلك فالرأي الغالب يف هذا املوضوع، تأسيس فعل األمري عن مسؤولية الدولة عن

دثه من أضرار للمتعاقد معها، وليس على أساس العقد وال حىت عن اخلطأ، فاألساس أعمال السلطة التشريعية فيما حتالقانوين ملسؤولية الدولة عن فعل األمري، يتمثل يف ضرورة احرتام مبادئ أساسية يف القانون اإلداري، كمبدأ املساواة أمام

وعليه فإن مجيع النظريات مع إمكانية ،(2)لعامة األعباء العامة ومبدأ التعويض عن املخاطر، ومبدأ احلفاظ على املصلحة اتطبيقها يف جمال الصفقة العمومية، والسيما صفقة الدراسة الفنية يف جمال البناء، ستجد حمال وبالتايل ترتب مجيع اآلثار

.القانونية املتمثلة يف التعويض، مما يغري يف أجر املستشار الفين على النحو الذي أسلفنا تعديل األجر بسبب عقوبة إدارية : الفرع الثالث

من القرار الوزاري 37لقد أورد املشرع اجلزائري األصل العام، يف أجر املستشار الفين، تطبيقا ألحكام املادة على أنه إذا متت املوافقة على اإلستشارة الفنية كليا أو جزئيا، فإن كل طلب تغيري مستقبلي 1988املشرتك لسنة

ملهام السابقة هلا جيب أن ميثل بالنسبة للمستشار الفين طلبا جديدا مدفوع األجر، باالستناد إىل يشملها أو يشمل ايغري من قيمة األجر، وذلك غري أن املادة أوردت استثناء (3)الكلفة التعاقدية املطبقة على كل مهمة أو جزء من املهمة

ا الثانية بنصها على أن كل التغيريات اليت يطلبها رب العمل أو الناجتة عن عيب يف التصميم، أو عن عدم احرتام يف فقراملستشار الفين للمقاييس واألنظمة السارية املفعول، ال تستوجب دفع األجر عنها، يف غري هذا املقام، ميكن أن يتأثر

وهذا ما ،م باملهام على الوجه املتفق عليهلنقصان ال بالزيادة، عند تطبيق عقوبة تتعلق بالتأخري أوعدم القيااألجر با ).ثانيا(والتدابري القسرية ) أوال(العقوبات املالية ،سنتناوله يف هذا الفرع كما يلي عربعنصرين

                                                             .وما يليها 226ص مفتاح خليفة عبد احلميد، املرجع السابق، .انظر د-)1( .220انظر حممد خلف اجلبوري، العقود، املرجع السابق، ص -)2( العادة أن تقسم اإلستشارة إىل قسمني، فقد يتفق صاحب املشروع مع املستشار الفين على إعداد الدراسة ويكون له بذلك أجر مستقل، أو علىجرت -)3(

شار إليها أعاله بالقيام امل 37القيام بعملية املتابعة ويكون كذلك بأجر مستقل، أو القيام باملهمة كاملة الدراسة واملتابعة، وهذا ما عرب عليه املشرع بنص املادة .جمزء أو بكل املهام

 

- 269 -

العقوبات المالية: أوالمومية، تشكل استثناء على إنقاص األجر، ذلك أن مصدر هذه العقوبة إن العقوبات املالية يف نظام الصفقة الع

هو السلطة االنفرادية لإلدارة، على اعتبار أن اإلدارة تتخذها بقرار وذلك لتمتعها بامتيازات السلطة العامة، مع بقاء من املرسوم 9ة حقها يف رفع دعاوى للحصول على حقوقها أمام القضاء قائما، وعلى هذا األساس جاءت نص املاد

عدم تنفيذ االلتزامات ر عنميكن أن ينج: " ومية تنص على أنهاملتضمن قانون الصفقات العم 10/236الرئاسي التعاقدية من قبل املتعاقد يف اآلجال املقررة أو تنفيذها غري املطابق، فرض عقوبات مالية، دون اإلخالل بتطبيق العقوبات

مول به، وحتدد األحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات املالية وكيفيات فرضها أواإلعفاء املنصوص عليها يف التشريع املع . (1) "منها طبقا لدفاتر الشروط املذكورة أدناه باعتبارها مكونة للصفقات العمومية

:الغرامات المالية التعاقدية - 1عبارة عن تعويضات جزافية يتفق عليها سلفا إن بنود الصفقة حتدد وفقا للتشريع املعمول به، غرامات مالية، وهي

يف دفرت الشروط، يف حالة ما إذا أخل املستشار الفين يف تنفيذ التزام تعاقدي أو تقدمي إحدى اخلدمات املتفق عليها، املعدل 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 29يعترب نص املادة و ،ا هي الغرامات املرتبطة بالتأخريولعل أن أمهه

واملتمم أساس تطبيق العقوبات على املستشار الفين وذلك حسب احلالة أي حسب نوعية االتفاق، فإذا انصب العقد :على مهام الدراسة يكون تطبيق العقوبة بالشكل التايل

عندما يتأخر مكتب الدراسات يف تقدمي ملفات الرسوم املبدئية واملشروع التمهيدي ومشروع التنفيذ، ومهمة - أاملساعدة يف اختيار املقاول، تطبق عليه عقوبات تأخري حتدد حسب الكيفيات املبينة يف عقد اإلستشارة، وتقام على

.(2)مبلغ األجرة املخصصة أواملهمة املعنية 27مل ينص املشرع يف قانون الصفقات العمومية على كيفية حساب الغرامات غري أنه نص عليها يف املادة - ب

، يف حالة تأخر مكتب الدراسات القيام بعملية املتابعة واليت متثل اجلزء )CCAG(إلدارية العامة من دفرت الشروط االثاين بالنظر للقرار الوزاري املشرتك غري أنه من الواقع العملي ومن خالل نفس العينة حمل الدراسة املتعلقة مبسابقة

: ة بالشكل التايلحدد كيفية حساب العقوب 14إقامة فإن البند رقم + هندسية لبناء مقر دائرة البليدة

= قيمة العقوبة

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 09املادة -)1( .، املرجع السابقاملعدل واملتمم 1988ملشرتك لسنة من نفس القرار الوزاري ا 29املادة -)2(

عدد أيام التأخير×مبلغ المشروع

)أيام األسبوع(7×آجال المتابعة

 

- 270 -

ا يف ملحق%10ويف حالة جتاوزت قيمة العقوبة غري أن الواجب اإلشارة إليه هو أنه جيب (1) ،، جيب إثبانالحظه يف اجلانب العملي، إذ أنه عندما يتم حتضري بنود دفاتر شروط التفريق بني العقوبة والفائدة التأخريية، وهذا ملا

املتضمن 10/236من املرسوم الرئاسي 89فإن املصلحة املتعاقدة تستند على أحكام املادة ) أيا كان نوعها(الصفقةيف مبلغ األجرة بابقائه قانون الصفقات العمومية، يف حني أن الفوائد التأخريية ختتلف عن العقوبة، فهذه األخرية تؤثر

على حاله أوبالنقصان، عكس العقوبة اليت تؤثر فيها بالنقصان، فكان األجدر باملصاحل املتعاقدة أن تؤسس بندها يف املعدل واملتمم، بالنسبة للعقوبة، وتضع بندا 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 29الصفقة على أحكام املادة

وال خنوض يف شرح هذه املسألة، (2)من قانون الصفقات العمومية 3ف 89ية على أساس املادة جديدا للفوائد التأخري ا ترتبط باملطلب املوايل من هذا املبحث، فهي تتعلق بكيفيات دفع أجر اإلستشارة، وذكرها هنا كان على سبيل ذلك أ

ن، وذلك أنه قد يتم اإلعفاء من دفع الغرامات التعريف فقط باعتبارها تؤثر على األجرة كبقائها على حاهلا أو بالنقصااملالية بسبب التأخري إىل مسؤولية املصلحة املتعاقدة، ويطبق هذا اإلعفاء عندما ال يكون التأخري قد تسبب فيه املتعامل

جال وال يرتتب املتعاقد الذي سلم له يف هذه احلالة أوامر بتوقيف األشغال أو استئنافها، ويف حالة القوة القاهرة تعلق اآلعلى التأخري فرض الغرامات املالية بسبب التأخري ضمن احلدود املسطرة يف أوامر توقيف األشغال واستئناف اخلدمة اليت تتخذها نتيجة ذلك املصلحة املتعاقدة، أي أن طابع الغرامات التأخريية لإلدارة السلطة التقديرية فيه، فيمكن أن تطبقها

،(3)) املهام ب(و) املهام أ( اخلدمات عندما يتأخر يف تقدمي–ار منها، وتطبق عليها يف األصل وميكن أن تعفي املستشأمر آخر ري إىلواملستشار الفين فإن التعريف يش باإلضافة إىل الغرامات املالية اليت مصدرها العقد، بني اإلدارة املتعاقدة

. .وهو التعويض يؤثر يف أجرة املستشار الفين :التعويض - 2

وهو يقوم مبهامه، قد يسبب أضرار تلحق باملصلحة املتعاقدة، وباعتبار أن ) مكتب الدراسات(إن املستشار الفين هذه األخرية تستعمل امتيازات السلطة العامة، هلا احلق يف أن تصدر قرارات انفرادية ترتب فيها عقوبات مالية بسبب

فهدف التعويض هنا هو جرب الضرر (4)أن يتم هذه حتت مراقبة القاضيإخالل املستشار الفين بالتزاماته التعاقدية، على الالحق، فهو يتالءم مع جمموعة االختالالت اليت أدت إىل حدوث الضرر، عكس الغرامة التأخريية اليت حتسب وفق بنود

.الصفقة حسب دفرت الشروط

                                                            (1)- Voir : Cahier des charges, op-cit, p :29.

الدفعات على احلساب يف األجر رفخيول عدم ص"مية املعدل واملتمم املتضمن قانون الصفقات العمو 10/236من املرسوم الرئاسي 3ف 89املادة -)2(احملسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية املطبقة على الفروض القصرية املدى، ون أي أجزاء، أي اإلستفادة من فوائد التأخري دد أعاله، املتعامل املتعاقد وبداحمل

اية االجل حىت اليوم اخلامس ع ."دفعات على العملر مدرجا الذي يلي تاريخ صرف الشابتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ .املطبق على تنفيذ أشغال البناء ، املرجع السابق دفرت الشروط اإلدارية العامة املتضمن 1964 /21/11القرار الوزاري املؤرخ يف 36و 35املادة -)3( .508،509، ص 1991، عني مشس، 05طن، .د.دحممد سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، .انظر د -)4(

 

- 271 -

التدابير القسرية : ثانيا على نفقة املتعامل املتعاقد واليت قد تؤدي إىل ارتفاع التكاليف فيتم اقتطاع تعترب التدابري القسرية، إجراء مباشر

املبالغ املستحقة للمتعامل املتعاقد يف مبلغ الضمان ويف حالة إذا ما أدت إىل اخنفاض التكاليف فال جيوز ملكتب ا تعد هامش ربح للمصلحة املتعاقدة وحقا مكتسبا هلا ا أل . (1)الدراسات املطالبة

ويف األخري ميكن القول أن القرار الوزاري يف جمال حتديد األجر، كان أدق ألنه يتناول العمليات حسب املهام ا من طرف املستشار الفين، بالرغم أنه أخفق يف كيفية حساب بعض العقوبات املطبقة يف جمال املتابعة، املنوط القيام

الشروط اإلدارية، حيث فصل يف هذا اجملال، لكن دائما دون التفريق املتضمن دفرت 1964بعكس القرار الوزاري لسنة بني املقاول واملستشار الفين، السيما أن املشرع اجلزائري يصنف عقد اإلستشارة الفنية ضمن صفقات الدراسات، عكس

. شغالاملشرع الفرنسي الذي يصنفها ضمن صفقات اخلدمات وخيصه بدفرت شروط خاص ومتميز عن دفرت شروط األ المطلب الثالث

كيفية دفع أجر صفقة اإلستشارة الفنيةاملتضمن قانون الصفقات العمومية على 10/236لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة الثانية من املرسوم الرئاسي

عامة، واليت أنه ال تطبق أحكامه إال على صفقات حمل النفقات، وبالتايل يستنتج أن الصفقة مهما كان نوعها، هي نفقة يعتربها الفقهاء مبثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة، وتقسم النفقات لدى املشرع

ويتم توزيع االعتمادات املالية يف شكل أبواب، فاملقصود من نفقات (2)اجلزائري إىل نفقات التسيري ونفقات التجهيزففي باب توزيع االعتماد املايل املخصص لوزارة ،(3)امة واملعدات واملشروعاتالتجهيز، هي اليت ختتص باإلنشاءات الع

، لذا فإن املشرع (4)2001دج وهذا على سبيل املثال لسنة 86,400,000,000السكن، قدر قيمة االعتماد ب العمومية باعتبار أحاط صرف هذه النفقات مبجموعة من اإلجراءات القانونية الصارمة، يف إطار تطبيق قانون الصفقات

القانون األساسي الذي حيافظ على املال العام، وكذا بقوانني ومراسيم تنظيمية خاصة بالتنظيم املايل واحملاسيب لدفع النفقة وسنتناول دفع مبلغ صفقة اإلستشارة )الفرع األول(نفقة مالية اإلستشارة الفنيةاملالية، فتناوهلا عرب الفروع التالية، صفقة

).الفرع الثالث(وضمانات صفقة اإلستشارة الفنية )الفرع الثاين(الفنية

                                                             .املطبق على تنفيذ أشغال البناء ، املرجع السابق فرت الشروط اإلدارية العامةد املتضمن 1964 /21/11من القرار الوزاري املؤرخ يف 35املادة -)1( .10/07/1984املؤرخة يف 28 :ج رع املالية املعدل واملتمم، اخلاص بقوانني 1984جويلية 17املؤرخ يف 84/17قانون رقم المن 42إىل 24املواد -)2( .45، ص 2010 ط،.دعمر حيياوي، مسامهة يف دراسة املالية العامة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومه، . انظر أ -)3( .24/12/2000املؤرخة يف 80 :ج رع ، 2001املتضمن قانون املالية لسنة 23/12/2000املؤرخ يف 06-2000القانون -)4(

 

- 272 -

صفقة اإلستشارة الفنية نفقة مالية: الفرع األولا وتكافئها مع التجهيز الذي باعتبار أن أي صفقة نفقة مالية فإن هلذه األخري مصدرها اخلاص إىل غاية تقار

إقامة، نالحظ أن هناك مبلغ من املال خمصص إلقامة + يقابلها، فإذا أخذنا نفس املثال السابق حول بناء مقر دائرة مث املراحل القانونية لكيفية دفع نفقة ) أوال(اإلطار العام للنفقة املشروع وعليه نتناول الغالف املايل املخصص له يف

).ثانيا(اإلستشارة الفنية بوجه خاص (1) كيفية الحصول على الغالف المالي للصفقة: أوال

إن الدولة كما رأينا ترصد يف اجملال االقتصادي، اعتمادات مالية إلجناز املنشآت القاعدية واعتمادات يف اجملال ماعي، كالسكن الذي يشكل هاجس للدولة، وكل اعتمادات ضمن نفقات التجهيز، كما ترصد اعتمادات االجت

خمصصة بتمويل املخططات البلدية للتنمية، وعليه سنتناول هذه املراحل القانونية اليت حتول االعتماد وتتجزأه على .و املدينة السكن والعمراناملشروعات اخلاصة بكل وزارة، ولعل الوزارة املقصودة هنا، هي وزارة

AP (Autorisation Du Programme( إصدار مقرر رخصة البرنامج - 1الية املتعلق بقوانني املالية، فإن قانون امل 7/7/1984املؤرخ يف 84/17من القانون رقم 3طبقا ألحكام املادة

املالية األخرى، املخصصة لتسيري املرافق العمومية مل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل جميقر ويرخص لكل سنة مدنية، وتنفيذ املخطط اإلمنائي، وعلى هذا األساس مت ختصيص االعتمادات املفتوحة بالنسبة للميزانية العامة، ووفقا للمخطط

رات املنفذة من اإلمنائي السنوي، لتغطية نفقات االستثمار الواقعة على عاتق الدولة، يف ثالث أبواب، املتمثلة يف االستثمارأمسال، على أن يتم التوزيع بني القطاعات ن قبل الدولة والنفقات األخرى بقبل الدولة وإعانات االستثمار املمنوحة م

وعليه أوجب (2)لالعتمادات املفتوحة واملخصصة للنفقات ذات الطابع النهائي من املخطط السنوي مبوجب قانون املاليةوحسب نص )AP(و يرمز له ، Autorisation Du Programmeية مقرر برنامج املشرع أن يصدر وزير املال

فإن ، بنفقات التجهيز املعدل واملتمماملتعلق 13/07/1998املؤرخ يف 98/227من املرسوم التنفيذي رقم 3املادة العمليات برأس املال املتعلقة بنفقات التجهيز، للتكفل بتبعات اخلدمة العامة، أوالربامج اخلاصة املفروضة من الدولة وغري املؤهلة للتسجيل يف مدونة االستثمارات العمومية، ويكون العمليات برأس املال املنفذة من خالل حساب التخصيص

اآلمرون بالصرف املعنيون مع حتديد األهداف املقصودة وكذا آجال التنفيذ، اخلاص، موضوع برنامج عمل سنوي، يعده طبقا ملدونة حساب التخصيص اخلاص املعد باالشرتاك بني الوزير املكلف بامليزانية ووزير القطاع املختص، وتنفيذ

دف إىل التكفل بربنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفقة تعاق دية بني الدولة عمليات رأس املال اليت

                                                            ، املتعلق بتحويل ونقل االختصاصات واملهام وتسيري اهلياكل والوسائل واملستخدمني 1998فيفري 01املؤرخ يف 98/40انظر املرسوم التنفيذي رقم -)1(

.، للتوسع يف باب التجهيزات9، ص 1998لسنة 05: التابعة لتسيري ميزانية الدولة للتجهيز، ج ر ع .املرجع السابق املتعلق بقوانني املالية املعدل واملتمم، 7/7/1984املؤرخ يف 84/17قم من القانون ر 36و 35املادتني -)2(

 

- 273 -

واملتعاملني املعنيني على أساس دفرت الشروط حيدد السيما احملتوى املادي للربنامج املعتمد وآجال االجناز وشروط املراقبة . (1)العمومية

:وخيتلف إعداد مقرر الربنامج على نوعني أو على فئتني، صفقات التجهيز تصنف على صنفنيواليت تكون موضوع مقررات " الربنامج القطاعي املمركز"العمومية املمركزة املسماة النفقات املتعلقة بالتجهيزات -

يتخذها الوزراء املختصني أو باسم املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت وصايتهم، وكذا املؤسسات ة أن يتخذ مقررا بشأن اإلدارات املتخصصة اليت تتمتع باالستقالل املايل واإلدارات املتخصصة، غري أنه ميكن لوزير املالي

.واملؤسسات اليت تتسم باالستقالل املايل عند احلاجةالنفقات املتعلقة بالتجهيزات العمومية غري املمركزة واليت تتكون من برامج قطاعية غري ممركزة وخمططات التنمية -

. (2)البلدية اليت تكون موضوع مقررات يتخذها الوايلر بالذكر هنا، أن موضوع الربنامج يرتبط بالعمل السنوي، ولكن املعمول به حاليا هو أن الربنامج غري أن اجلدي

حمدد بفرتة طويلة، أو ما يعرف باملخططات اخلماسية لرئيس اجلمهورية، لذا عدل املشرع أحكام املادة الرابعة من املرسوم جمموع املشاريع أو النشاطات احملددة واليت تصب يف نفس التنفيذي املشار إليها سابقا، وأصبح املقصود بالربنامج،

. تسجيل الربنامج من قبل الوزارة املعنية تتمثل يفمقرر بالربنامج كخطوة أساسية، ويرتبط األمر بإصدار (3)اهلدف Decision D’inscription Du Programme: مقرر تسجيل البرنامج - 2

الربنامج، كما أسلفنا يتم اختاذ مقررات التسجيل التابعة للربامج املذكورة قبل أن يعد الوزير املكلف باملالية رخصةروع أو برنامج جتهيز ، يف ظل احرتام التأطري املنصوص عليه يف مقررات الربنامج، ويتم تسجيل مش)ب(و)أ(يف النقطتنياملكلف بامليزانية بناء على طلب من أو غري ممركز يف مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير عمومي ممركز

امج من الوزير املكلف بالقطاع املعين، إن هذا التسجيل مرهون بالنتائج اإلجيابية لدراسة حتضري اجناز املشروع أو الربنومن جهة أخرى بالتسجيل املسبق للمشروع يف الربنامج املتعدد للتجهيز العمومي املصادق عليه من طرف جملس ،جهة، غري أنه ميكن أن يكون الربنامج السنوي للتجهيز العمومي موضوع تعديل خالل السنة املالية من طرف جملس الوزراء

الوزراء، وال ميكن أن يتم حتويل املشاريع املسجلة يف إطار الربامج القطاعية املمركزة والربامج القطاعية غري املمركزة حنو مل املشاريع يف إطار خمططات البلدية للتنمية استعماال مزدوجا مع الربامج خمططات التهيئة للتنمية، كما جيب أال تستع

                                                             09/148املتعلق بنفقات التجهيز معدل ومتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 13/07/1998املؤرخ يف 98/227من املرسوم التنفيذي رقم 3املادة -)1(

.، املرجع السابق2009 /02/05يف املؤرخ .، املرجع السابق13/07/1998املؤرخ يف 98/227املرسوم التنفيذي رقم من 4املادة -)2(املتعلق بنفقات 98/227، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2009 /05/ 02املؤرخ يف 09/148من املرسوم التنفيذي رقم 1مكرر ف 4املادة -)3(

.، املرجع السابقالدولة للتجهيز

 

- 274 -

غري أنه فيما خيص التسجيل، جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري ،(1)القطاعية املمركزة أو الربامج القطاعية غري املمركزة : عدل أحكام املادة اآلنفة الذكر إلعتباريني أساسيني مها

السنوي إىل املخططات اخلماسية اليت أصبحت تنتهجها الدولة، فأصبح الربنامج يف شكل حتول الربنامج - أخمطط مخاسي خبمس سنوات، تطبيقا لربنامج رئيس اجلمهورية، فأصبحت مشاريع التجهيز ترتبط تسجيلها بالربنامج

هو أول رمز يظهر و ) NK5(أو) NF5(وانقسمت إىل نوعني ) P.C.S(اخلماسي ويعطى يف املقرر اسم للربنامج .يف املقرر 18تعديل قانون الصفقات العمومية، وارتباط املشاريع بدراسات النضج املنصوص عليها يف أحكام املادة - ب

من املرسوم الرئاسي وتتجلى هذه املهمة يف إعداد دراسات واجناز أشغال يف آن واحد، وال يقصد بدراسات النضج ات اليت تسمح بالتأكد من أن املشروع يساهم يف التطور االقتصادي واإلجتماعي أوبرنامج جتهيز عمومي، جمموع الدراس

على املستوى الوطين أو اجلهوي أو احمللي وبأن أشغال إجناز املشروع مهيأة لالنطالق يف الظروف املثلى للكلفة واآلجال : وتتم هذه األخرية على ثالث مراحل متتالية

الدراسات التحديدية - اخلاصة بإمكانية تنفيذ املشروعالدراسات - .الدراسات اخلاصة بتحضري إجناز املشروع وطريقة استغالله -

كما ال ميكن يف هذا اإلطار أن يسجل جتهيز عمومي بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز أي مشروع تابع جلهات ممركزة واملوافقة عليها إال يف حالة قرار استثنائي جمللس أوغري املمركزة، إذ مل يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا املشروع واستالمها

. (2)الوزراء املتعلق بوضعية طارئة : تبليغ مقرر البرنامج إلى اآلمرين بالصرف - 3

مع مراعاة ،(3)بعد إعداد رخصة الربنامج حيرر الوزير مقرر بالربنامج لريسله إىل اآلمرين بالصرف املكلفني باإلجنازحمتوى رخصة الربنامج امللحقة مبقرر الربنامج وترصد اعتمادات الدفع املتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة التابعة للربنامج القطاعي املمركز، لصاحل الوزراء املختصني ومسؤويل املؤسسات اليت تتمتع باإلستقالل املايل واإلدارات، مبوجب مقرر من

الية حسب كل قطاع فرعي لتصنيف االستثمارات العمومية، ويقوم الوزير بناء على ذلك بتوزيع الوزير املكلف بامل

                                                            املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 05/2009/ 2املؤرخ يف 09/148املرسوم التنفيذي رقم نفس من 1مكرر 4و املادة 3و ف2مكرر ف 4 املادة-)1(

.واملتعلق بنفقات الدولة للتجهيز .، املرجع السابق02/05/2009املؤرخ يف 09/148من املرسوم التنفيذي رقم 6املادة -)2(وله مادة حتكمه هي املادة رقم 332رمز وجد يف الباب رقم ) إقامة+ دائرة (رمز له برقم الباب، فمثال مشروع البناء لكل الدراسة كل جتهيز عمومي ي -)3(

02.

 

- 275 -

إعتمادات الدفع املبلغة له من اآلمر بالصرف املوضوع حتت سلطته وحسب كل باب، كما يقوم مسؤولو هذه املؤسسات : يصبح رقم املقرر على الشكل التايل وبالتايل ،(1)مبوجب مقرر بتوزيع اعتمادات الدفع املبلغة هلم حسب كل باب

08 -109-262-2-532 -5-NF يتعلق بتنفيذ املشروع، وهي كالتايل أمرتحليل الرموز جند كل رمز يشمل وب: NF5- : أحد أصناف املخططات اخلماسية.

.الفصل أو الباب الذي يتعلق بنوعية التجهيز العمومي : 532- .املادة املنظمة له يف الفصل: 2- .رمز اآلمر بالصرف عندما يكون الوايل: 262- )09: والية البليدة (رمز اآلمر بالصرف : 109- ).2008سنة (السنة املالية : 08-

على ما تقدم بناء ، ونسخة للمراقب املايل) D.P.S.P(ترسل نسخة من املقرر إىل مديرية الربجمة ومتابعة امليزانية جراءات منح الصفقة العمومية، واليت كانت قبل تبىن على مبلغ معلوم إلى مقرر الربنامج، وتبدأ حيصل اآلمر بالصرف ع

من قانون الصفقات العمومية أصبح جمهوال لغاية استكمال 18هلا من قبل املصلحة املتعاقدة، وبعد استحداث املادة .دراسة النضج أجهزة الرقابة المالية على الصفقة : ثانيا

ا أي نفقة أجهزة الرقابة املالية لصفقة اإلستشارة الفنية ابتداء تتوىل من صاحب املشروع عرب مراحل قانونية متر .اجلانب اإلداري واجلانب احملاسيب هما كان نوعها، وجنملها يفعمومية م : الجانب اإلداري في تنفيذ النفقة - 1

تمثلة وامل (2)الذي يتوىل العمليات املتعلقة باألمر بالصرفيتكفل باجلانب اإلداري يف تنفيذ النفقة اآلمر بالصرف، و :مر بالدفع واليت سنتناوهلا على الوجه التايليف االلتزام، والتصفية واأل

ة من قبل جلنة الصفقات العمومية، يقوم اآلمر قبعد املصادقة على الصف): Engagement(االلتزام - أمع تقرير تقدميي للصفقة مع حماضر فتح العروض التقنية واملالية والتقييم، بالصرف بإرسال نسخة منها إىل املراقب املايلزاما تإن عملية اإلرسال تشكل إل،ت باإلضافة للسجل التجاري إن وجدباإلضافة إىل نسخة من اعتماد مكتب الدراسا

من القانون املتعلق باحملاسبة العمومية على 19واليت عرفتها املادة ) Engagement de la dépense(بالنفقة                                                             

املعدلة من املرسوم التنفيذي 12واملادة املتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 13/07/1998املؤرخ يف 98/227من املرسوم التنفيذي رقم 24و 11املادة -)1( . 02/05/2009املؤرخ يف 09/148رقم

يعد آمرا بالصرف كل شخص مؤهل لتنفيذ " ، 1990سنة 35 :ج رع، 1990أوت 15املؤرخ يف 90/21من قانون احملاسبة العمومية رقم 23املادة -)2(ا وتصفيتها، واآلمر بصرفها ا وتصفيتها واآلمر بتحصيلها، وفيما خيص النفقة، اإللتزام ، ويعد يف مثاهلا اآلمر ."العمليات املتعلقة باإليرادات من حيث اثبا

.من نفس القانون 30بالصرف ثانوي حسب املادة

 

- 276 -

ا لذي وبعبارة أوضح، هو علة وجود النفقة أي السبب أو التصرف ا (1)."إجراء الذي مت مبوجبه إثبات نشوء الدين: " أ .جيعل اإلدارة العمومية مدينة

ويرتب (2)رادياإل غريوأو مادي كالفعل ) ة عموميةصفق(وقد يكون التصرف عمال قانونيا كما يف هذه احلالة ذه النفقة وكفايتها، على عاتق اآلمر بالصرف جمموعة من الواجبات تتمثل يف تأكده من توفر االعتمادات املخصصة

. (3)ديسمرب من نفس السنة لنفقات التجهيز 30كما يراعي تاريخ اختتام اإللتزام بالنفقة والذي يعترب تاريخ من قانون 20طبقا ألحكام املادة ): La Liquidation De La Dépense(تصفية النفقة - ب

احملاسبة العمومية، تسمح هذه العملية بالتحقق على أساس الوثائق احلسابية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية، الغالب ال تتمكن من حتديد املبلغ الدقيق، ويرجع سبب متييز التصفية عن اإللتزام بالنفقة إىل أن اإلدارات العمومية يف

فتكتفي بوضع مبلغ تقديري على أن يتم حتديد املبلغ احلقيقي بعد أداء اخلدمة الفعلية، وهكذا فالغرض من التصفية هو ة التأكد من أداء اخلدمة الفعلية مث حتديد مبلغ النفقة، غري أن هذه القاعدة ال ميكن تطبيقها على إطالقها يف الصفق

العمومية، ذلك أن وسيلة الدفع يف الصفقة قد تكون عن طريق التسبيقات املالية لذا فالتصفية تبىن على وجود إلتزام . سابق وإثبات الدين من جهة أخرى

حىت تتم هذه العملية يستوجب على ) L’ordonnancement De La Dépense(األمر بالدفع - جفنية أن حترر أمر باخلدمة ملكتب الدراسات للقيام مبهامه، حسب ما هو متفق املصلحة املتعاقدة يف صفقة اإلستشارة ال

الرسم املبدئي، املشروع التمهيدي، (عليه يف الصفقة أواإلتفاقية، فيسلم هو بذلك الدراسات كمرحلة أوىل أي املهام األوىلق املصلحة املتعاقدة على مذكرة مصادق عليها من طرفه، مع تقدميه ملذكرة أتعاب، عندما تصاد) املشروع التنفيذي

ا أمر بالدفع بقيمة األتعاب املوجودة يف املذكرة واملوافقة للمبلغ احملدد يف األتعاب، يقدمها اآلمر بالصرف ليصدر بشأولقد نص عليه املشرع يف ،الصفقة، ويقوم اآلمر بالصرف بتوجيه أمر كتايب إىل احملاسب العمومي ليدفع مبلغ الدين احملدد

يعد اآلمر بالصرف أو حترير احلواالت، اإلجراء الذي يأمر مبوجبه دفع : " من قانون احملاسبة العمومية مبا يلي 21املادة :واليت تتضمن وجوبا املعلومات التالية Ordonnance ou Mandatويتخذ شكل احلوالة ." النفقات العمومية

.الدورة املالية اليت تطبق عليها -ارقم املادة اليت - .ترتبط .الوثائق الثبوتية املدعمة للنفقة - .هوية الدائن -

                                                             .، املرجع السابق1990أوت 15املؤرخ يف 90/21من القانون رقم 19املادة -)1(ا يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، -)2( .218ص ، 2013، ط.دانظر يلس شاوش بشري، املالية العامة، املبادئ العامة وتطبيقاا 14/11/1992املؤرخ يف 92/414من املرسوم التنفيذي رقم 16املادة -)3( ، لسنة 82: ع، ج ر .املعدل واملتمم املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم

1992

 

- 277 -

.موضوع النفقة وتاريخ إجناز اخلدمة الفعلية -على أن يتم حتديد آجال إصدار األمر أواحلوالة بني اليوم األول واليوم العشرين من كل شهر إىل احملاسبني

على أن ترفق احلوالة بعد إصدارها ،(1)اريخ استالمهاأيام من ت 10العموميني الذين يتكفلون بتحويلها يف أجل أقصاه ، مصادق عليها من قبل املراقب املايل ومذكرة )Fiche D’engagement(مع نسخة من الصفقة وكشف اإللتزام

األتعاب املصادق عليها من قبل اآلمر بالصرف إىل أمني اخلزينة ليقوم بعملية الدفع، على أن تقوم املصلحة املتعاقدة يفهذه األثناء باختيار املقاول، وتطلب مساعدة مكتب الدراسات للقيام بالعملية معها، أما فيما خيص كيفية دفع أجر

املعدل واملتمم، فإن مكتب الدراسات يعد مذكرة أتعاب لالستخدام 1988املتابعة، فطبقا للقرار الوزاري املشرتك لسنة ). TTC(قة باحتساب مجيع الرسوم الشهري تدفع شهريا وفقا لنفس املراحل الساب

) :Le Paiement De La Dépense(الجانب المحاسبي في دفع النفقة - 2تتمثل هذه املرحلة يف دفع النقود من اخلزينة العمومية ملكتب الدراسات ويعرف دفع النفقة بالتصرف الذي تتحرر

ا، وتتخذ العملية سلطة مستقلة عن السلطة اليت تأمر بصرف النفقة وهو احملاسب بواسطته اهليئات العمومية من ديو، غري أن مهمة احملاسب ال تقتصر على عملية الدفع املادية، بل تتعداها إىل )Le Comptable Public(العمومي

.سلطة مراقبة النفقة بوجه عام والتأكد من صحتها، وهو بذلك له صفتان، صفة املراقب وصفة أمني الصندوقجيب التأكيد من أن احملاسب العمومي ال يعترب موظف تنفيذ : كمراقب لصحة النفقة احملاسب العمومي - أ

ينحصر دوره يف اإلستجابة لقرارات اآلمر بالصرف، بل يعترب سلطة مسؤولة عن صحة وشرعية تصفية كل نفقة تدفع من ميتنع عن دفعها وإال كان مسؤوال خزينة الدولة، إذا تبني له أن موضوع احلوالة غري مطابق للنصوص القانونية، عليه أن

عنها، وليتمكن احملاسب العمومي من ممارسة صالحياته الرقابية، جيب أن يكون األمر بالصرف مرفقا جبميع مستندات .اإلثبات

من صحة األمر بالدفع قبل دفع يتأكد احملاسب العمومي): Caissier(احملاسب العام كأمني صندوق - بوله مدة عشرة أيام لتنفيذ ،وصحة التوقيع على احلوالة) مكتب الدراسات(النفقة وذلك بالتأكد من هوية صاحب احلق

كتابيا إذا رفض الدفع وذلك يف صرفخ إستالمه ويقوم احملاسب العمومي بإبالغ اآلمر بالمن تاري األمر بالصرف، ابتداء .ا من تاريخ تسلمه األمر بالصرفأجل عشرون يوم

جيوز لآلمر بالصرف أن يطلب من احملاسب العمومي الذي رفض الدفع، أن يقوم به : تسخري احملاسب العام - جحتت مسؤوليته، وإذا امتثل احملاسب هلذا التسخري تربأ ذمته، غري أنه مينع عليه اإلستجابة للتسخري إذا كان رفضه معلال

:ةبإحدى احلاالت التالي

                                                            الذي حيدد آجال دفع النفقات وحتصيل األوامر باإليرادات والبيانات التنفيذية 06/02/1993املؤرخ يف 93/46من املرسوم التنفيذي رقم 2املادة -)1( .1993سنة 09: ع ر جراءات قبول القيم املنعدمة، جوإ

 

- 278 -

.عدم توفر اإلعتمادات املالية - .عدم توفر أموال اخلزينة - .طابع النفقة غري اإلبرائي - . (1)انعدام تأشرية املراقب املايل أو تأشرية جلنة الصفقات املختصة -

ا وحترير احلوالة، وإرساهلا ألمني اخلزينة على املستوى الوالئي لدفع مبلغ بعد فحص الوثائق املرتبطة بالدين وإثبايكون للمتابع فاحلوالة ملكتب الدراسات، فبالنسبة للمرحلة األوىل تدفع قيمة الدراسة وهو أجر ثابت أما الدفع بالنسبة

للعمال، ويتوىل األمني الوالئي للخزينة الذي يقوم حتت سلطة وزير املالية جبميع شهري حسب أجرة االستخدام اليومي العمليات املتعلقة بنفقات وإيرادات ميزانية الدولة واحلسابات اخلاصة للخزينة ويتمتع بصفقة احملاسب الرئيسي للدولة،

،(2)ف املتواجدون يف دائرة اختصاصهوهو ينفذ من صندوقه سندات التحصيل أو أوامر الصرف اليت حيررها آمرو الصر فعندما يقوم اآلمر بالصرف باإللتزام بالنفقة وتصفيتها يوجه للمحاسب العمومي أمرا بدفعها، ومن كان هذا صحيحا قام أمني اخلزينة بصرف النفقة، وللتصدي للنفقات العمومية تقوم اخلزينة بتحصيل املوارد املرخصة مبوجب قانون املالية، غري

الوقت الذي تتحقق فيه املوارد خيتلف عن وقت دفع النفقة الذي يكون بشكل منتظم وهذا ما حيدث مشكال بالنسبة أن . (3)ملكاتب الدراسات عندما تستلم الصك بصرفه أمام خزينة الوالية

وسائل دفع أجر اإلستشارة الفنية : الفرع الثانيبعد أن يقوم املستشار الفين بتقدمي الدراسة وفقا للقرار الوزاري وله إن األصل يف دفع األجر إمنا يكون انتهاء، أي

أجر مهامها أو املتابعة ويكون أمام أجر اإلستخدام الشهري للعمال وفق مذكرة األتعاب اليت يعدها شهريا، ليلتزم زائري وسائل جديدة صاحب املشروع بالدفع، ولكن بالرجوع إىل أحكام قانون الصفقات العمومية فقد أورد املشرع اجل

للدفع وهي طرق متويالت لتسهيل البدء يف تنفيذ املشروع تشكل استثناء على القاعدة العامة يف الدفع، وتتمثل يف ).ثانيا(والدفع على احلساب ) أوال(نظام التسبيقات : وسيلتني مها )Les Avances(نظام التسبيقات في صفقة اإلستشارة الفنية : أوال

املتضمن قانون الصفقات العمومية على 10/236من املرسوم الرئاسي 73لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة ، وأنه ال ."أو الدفع على احلساب، وبالتسويات على رصيد احلساب/تتم التسوية املالية للصفقة بدفع التسبيقات و: " أنه

ساب أي أثر من شأنه أن خيفف مسؤولية املتعامل املتعاقد من أو دفع على احل/يرتتب على دفع ما حيتمل من تسبيقات وائيا للمبلغ، إن ذه الصفة فإن هذه الدفعات ال متثل تسديدا حيث التنفيذ الكامل واملطابق للخدمات املتعاقد عليها، و

                                                             .223- 222انظر يلس شاوش بشري، املرجع السابق، ص -)1( .2005لسنة 33:الية وصالحيتها، ج رع الذي حيدد تنظيم خزينة الو 07/09/2005من القرار املؤرخ يف 2املادة -)2( .242انظر يلس شاوش بشري، املرجع السابق، ص -)3(

 

- 279 -

التالية 74فيها، غري أن املادة الفقرة الثانية من نفس املادة املذكورة أعاله، تشكل مبدأ عاما لكل أنواع التمويل املذكورةهو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ اخلدمات موضوع العقد، وبدون " من نفس املرسوم الرئاسي، وضعت تعريفا للتسبيق بقوهلا

.(1)"مقابل للتنفيذ املادي للخدمة .من هنا وجب تناول نظام التمويل بأسلوب التسبيق من خالله تعريفه وكذا أنواع التسبيقات

يعرف التسبيق من الناحية اللغوية على أنه التسليف أي عملية إقراض ومن هنا فهو دفع : عريف التسبيقت -1مقدم على تنفيذ اخلدمة على شكل قرض خيصم بعد تأديتها طبقا لقواعد املالية بتسليم شخص ما سلفة ملواجهة

عند تعريفها 74حظ على الفقرة الثانية من املادة واملال ،(2)مصروفات وقتية على أن ال تتجاوز هذه املبالغ حدودا معينةا استعملت معايري تعريف الصفقة العمومية، فبقوهلا هو كل مبلغ مايل يدفع للمتعامل اإلصطالحي للتسبيق املايل أ

الثاين فهو املتعاقد، إذا فهو أجر مسبق ويدفع هذا األجر مسبقا ضمانا لتنفيذ العقد تنفيذا كامال و يف آنه، أما املعيار وهنا يتضح لنا الوقت الواجب فيه دفع التسبيق " يدفع قبل تنفيذ اخلدمات موضوع العقد"معيار الزمن ويتضح من عبارة

بعد املصادقة على الصفقة وقبل بدء التنفيذ، أما املعيار األخري فهو معيار اخلدمة املقدمة، وهنا يورد املشرع استثناء على لقاضي بالدفع بعد تأدية اخلدمة وبذلك فإن املشرع تبىن فكرة الدفع قبل تأدية اخلدمة نظام احملاسبة العامة ا

Versement pour un service à faire غري أن جمال التسبيق املايل بصفة عامة خضع لتطور عرب النصوص ،يشمل صفقة الدراسات، على لذا مل يكن التسبيق املايل 67/90القانونية املنظمة للصفقات العمومية منذ صدور األمر

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، دون أن يعرفها أوجيعلها 02/236اعتبار أنه مل يوردها حىت صدور املرسوم الرئاسي املتضمن دفرت 1964من القرار الوزاري لسنة 44جماال لتطبيق نظام التسبيق املايل عليها، كما أن املشرع يف املادة

أنه تدفع للمقاول وكذلك أن املشرع حصر نظام التسبيق املايل يف صفقات ) CCAG(العامة الشروط اإلدارية ، وعليه فإنه مبفهوم املخالفة تصبح الدراسات غري معنية بالتسبيق املايل، وقد اعترب البعض (3)األشغال والتوريدات فقط

ا مقسمة على مراحل أومهام لكل منها أجرها اخلاص، األمر منطقيا، وخاصة بالنسبة لصفقة اإلستشارة الفنية ذلك أغري أن املشرع اجلزائري أعاد ترتيب بيت الصفقة إمجاال، وجعل تعريفا لصفقة ،(4)وبالتايل ال جمال لدفع التسبيق املايل

من 97الدراسات، وترك جمال التسبيق مفتوح، دون أن خيصه بصفقة دون أخرى، وجيب عدم اخللط بني أحكام املادة املتضمن قانون الصفقات العمومية، واليت جماهلا الضمانات املتعلقة حبسن إجناز املشروع 10/236رسوم الرئاسي رقم امل

ب زيادة على كفالة رد التسبيقات املنصوص عليها 97وليس برد التسبيقات املالية، ذلك أن املشرع عرب يف بداية املادة                                                             

.املعدل واملتمم، املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236اسي من املرسوم الرئ 2ف 74املادة -)1( . 34انظر يوسف شالال، ابراهيم جنار، أمحد زكي بدوي، القاموس القانوين، مكتبة لبنان، ص -)2( .بقرجع الساتضمن قانون الصفقات العمومية، املامل 02/250من املرسوم الرئاسي 68املادة -)3( .32-31، ص 2008-2007انظر عبد الغين بن زمام، متويل الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف احلقوق، اجلزائر، -)4(

 

- 280 -

د أن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفيذ الصفقة، واملالحظ أن ، يتعني على املتعامل املتعاق75يف املادة الذي قد يكون مقاوال أو مكتب دراسات بالنسبة لصفقات اإلجناز، وعليه فإن جمال " املتعامل املتعاقد"املشرع يعرب بلفظ

. تطبيق نظام التسبيق يسري على صفقات الدراسات مهما كان نوعهاالتسبيقات اجلزافية : على نوعني مها 76املشرع على أنواع التسبيقات يف املادة لقد نص :أنواع التسبيق -2

Avances Forfaitaires وتسبيقات على التموينAvances Sur Approvisionnement((1) . مل يتناول املشرع اجلزائري تعريفا للتسبيق اجلزايف، ):Avances Forfaitaires(التسبيق الجزافي - أ

غري أنه أورد أحكاما تتعلق بكيفية دفعه ونسبته، غري أن األمر األهم بالنسبة لصفقة اإلستشارة الفنية، هو مدى اعتبار ت أم ال؟ لإلجابة على التسبيق اجلزايف إلزاميا، أي أن املصلحة املتعاقدة ملزمة بدفع هذا النوع من التسبيق ملكتب الدراسا

هذا التساؤل نعود لقانون الصفقات العمومية الذي ال جيعل األمر ملزما بالنسبة للمصلحة املتعاقدة، كذلك األمر عند املتعلق بكيفيات تنفيذ اإلستشارة الفنية وأجر ذلك املعدل واملتمم، مما 1988استقراء القرار الوزاري املشرتك لسنة

ر دفع التسبيق املايل هو سلطة تقديرية للمصلحة املتعاقدة، ولكن املشرع أورد نظام التسبيق املايل يدعونا للقول أن أماملتضمن 25/02/2008املؤرخ يف 08/09من القانون رقم 945إىل غاية املادة 942بفصل كامل ابتدءا من املادة

عجالية تقضي منح تسبيقا ماليا إىل الدائن الذي رفع قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث تناول جواز رفع دعوى إستدعوى يف املوضوع أمام احملكمة اإلدارية ما مل ينازع يف وجود الدين بصفة جدية، وجيوز للقاضي تلقائيا أن خيضع هذا

عمومية ما التسبيق لتقدمي ضمان، وعلى بقاء هذه النصوص أحكام عامة ملادة التسبيق املايل، ميكن تطبيق على الصفقة الدامت تعمل بنظام التسبيق املايل، وميكن للمتعامل املتعاقد أن يطلب تسبيقا ماليا بأمر إستعجايل، ما دام النص وارد

املتضمن 10/236من املرسوم الرئاسي 77كما حددت املادة ،(2)على اطالقه، مع توفر شروط هذه الدعوى طبعامن السعر األويل للصفقة، ولقد أورد املشرع استثناء على %15زايف بنسبة قانون الصفقات العمومية نسبة التسبيق اجل

من املرسوم الرئاسي وذلك إذا ترتب على رفض 78، يف املادة %15نسبة التسبيق اجلزايف بإمكانية رفعها إىل أكثر من ذه/املصلحة املتعاقدة قواعد الدفع و املصلحة مبناسبة التفاوض على أوالتمويل املقرر على الصعيد الدويل، ضرر أكيد

، وذلك بعد املوافقة الصرحية 77صفقة، ميكن هلذه املصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة احملررة يف املادة من الوزير الوصي أو مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة أو الوايل حسب احلالة، ومتنح هذه املوافقة بعد استشارة جلنة

من نفس املرسوم الرئاسي على 79أما عن طريق دفع التسبيق اجلزايف فقد نصت عليها املادة ،(3)قات املختصةالصف، وإذا أورد "يدفع التسبيق اجلزايف مرة واحدة، كما ميكن أن يدفع يف عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمين" :أنه

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 76املادة -)1( .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق 25/02/2008املؤرخ يف 09/08من القانون رقم 945إىل 942 املواد -)2( .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي رقم 78املادة -)3(

 

- 281 -

املعدل واملتمم على إمكانية جتزئة آجال الدراسات إىل 1988لسنة من القرار الوزاري املشرتك 26املشرع يف املادة آجال مرحلية، أمكن تقسيم التسبيق اجلزايف على مراحل هذه التجزئة والذي تورد بشأنه املصلحة املتعاقدة بندا يف دفرت

ب القرار الوزاري املتعلق الشروط املتعلقة بصفقة الدراسة الفنية، ذلك أن املشرع جعل من التسبيق اجلزايف إجباريا حسومن خالل العينة اليت نتناوهلا واملتمثلة يف دراسة ،(1)منه 44حسب املادة 1964بدفرت الشروط اإلدارية العامة لسنة

أما إذا ،(2)أقر عدم تقدمي أي تسبيق مايل مهما كان نوعه) 13(إقامة فإن البند الثالث عشر + ومتابعة اجناز مقر دائرة اق على دفعه، فينص يف دفرت األعباء العامة على دفعه مرة واحدة وذلك بناء على طلب املتعامل املتعاقد، وبناء كان االتف

من املرسوم الثاين أو على التعاقب الزمين وقيمة كل 79على تقدميه مسبقا لكفالة رد التسبيقات اجلزافية طبقا لنص املادة من املرسوم الرئاسي، على أن ال تدفع املصلحة املتعاقدة هذا 79ص املادة قسم يف حالة تقدميه يف شكل أقساط طبقا لن

التسبيق اجلزايف أو أي نوع آخر إال إذا قدم املتعامل املتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات واليت يصدرها بنك املتعهد األجنيب من بنك خاضع خاضع للقانون اجلزائري، أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، وجيب أن تصدر كفالة

للقانون اجلزائري، يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنيب من الدرجة األوىل، وحترر هذه الكفالة حسب الصيغ اليت . (3)تالئم املصلحة املتعاقدة والبنك الذي تنتهي إليه

األصل يف تناول ): Les Avances Sur Approvisionnement(التسبيق على التموين - بهذا النوع من التسبيقات ليس على اعتباره جماال لصفقة الدراسة الفنية يف جمال البناء، بل على اعتباره نوعا من أنواع التسبيقات اليت تناوهلا قانون الصفقات العمومية، ذلك أن هذا النوع قصره املشرع على صفقات األشغال وإقتناء اللوازم،

ريد باللوازم أن يقبضوا باإلضافة إىل التسبيق اجلزايف، تسبيقا على التموين إذا إذا أمكن أصحاب صفقات األشغال والتو م عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو املنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة، وميكن للمصلحة املتعاقدة أن تطلب أثبتوا حياز

نية يف الورشة أو يف مكان التسليم خالل أجل يالئم من املتعامل املتعاقد معها إلتزاما صرحيا بإيداع املواد واملنتوجات املعكما ال جيوز التصرف أواستعمال املواد واملنتجات اليت حظيت بالتسبيق ،(4)الرزنامة التعاقدية حتت طائلة إرجاع التسبيق

ت الثانوية، طبقا على التموين إال فيما خصصه ألجله، وال جيوز ذلك لكل املتعاملني املتعاقدين والثانويني ومتلقي الطلبااملتضمن قانون الصفقات العمومية، ومت حتديد اللوازم اليت 10/236من املرسوم الرئاسي 2وف1ف 81ألحكام املادة

نصت عليها الصفقة واليت أودعت يف الورشة أو يف مكان التسليم املتفق عليه، أوأن هذه اللوازم مل تستعمل يف موضوع

                                                             .املرجع السابق، 1964ة املطبق على صفقات األشغال اخلاصة بوزارة البناء واألشغال العمومية والنقل لسنة من دفرت الشروط اإلدارية العام 44املادة -)1(

(2)- L’ Article 31 du Cahier des charges op-cit, p : 29 « Aucune avance ne sera octroyée au titre de ce marché ».

.املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 75املادة -)3( .املتضمن قانون الصفقات العمومية 10/236املرسوم الرئاسي نفس من 80املادة -)4(

 

- 282 -

اية تنفيذ اخلدما ت وأن تكون املصلحة املتعاقدة قد وضعت مثنها، وإذا مت اجلمع بني التسبيقات اجلزافية الصفقة يف من املبلغ اإلمجايل للصفقة، كما يتم رد التسبيقات اجلزافية %50وتسبيق التموين فإنه جيب أن ال يتجاوز نسبتهما

ع على احلساب أوالتسوية على رصيد والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من املبالغ املدفوعة يف شكل دفا املصلحة املتعاقدة ومت استعادة التسبيقات حسب وترية حتدد تعاقديا خبصم املبالغ اليت يستحقها حائز احلساب، تقوم الصفقة ابتداء من دفع أول كشف أو فاتورة، ومهما يكن من أمر فإنه جيب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ جمموع

. (1)من مبلغ الصفقة %80املدفوعة نسبة املبالغ يعترب التسبيق اإلضايف عبارة عن مبلغ تقوم ):Avance Supplémentaire(التسبيق اإلضافي - ج

من املرسوم الرئاسي 91املصلحة املتعاقدة بدفعه إىل املتعامل املتعاقد يف حاالت إستثنائية حددت وفقا للمادة :مومية وهي كالتايلاملتضمن قانون الصفقات الع 10/236 .إذا انقضى األجل التعاقدي لتسوية الدفع على احلساب الذي قدمه املتعامل املتعاقد - .من مبلغ الدفع على احلساب % 80جيب أن ال يتجاوز مبلغ التسبيق بأي حال من األحوال نسبة -ملمنوحة بأي حال من األحوال جيب أن ال تتجاوز اإلستفادة من هذا التسبيق اإلضايف لدى مجعها مع التسبيقات ا -

.من املبلغ اإلمجايل للصفقة %70نسبة على أن يسدد هذا التسبيق خالل اآلجال واإلجراءات األكثر سرعة وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها،

يف واملالحظ على هذا النوع من التسبيق أنه مجع بني الدفع على احلساب والتسبيق املايل، لذا حدث جدل يف تكيطبيعته القانونية، إذا كان يتصف على أنه تسبيق أو دفع على احلساب، ذلك أن التسبيق املايل يكون دائما قبل البدء يف تنفيذ أشغال الصفقات، أما أن الدفع على احلساب يكون بعد ذلك، ولكن يف رأينا ومن خالل إستقراء الشروط اليت

ا املادة يدفع : " واليت تنص على 73، واليت تعيدنا إىل إحرتام الفقرة األوىل من املادة والسيما الفقرة األوىل 91جاءت اية " أو الدفع على احلساب/التسبيق و أي أن التسبيق قد يكون تسبيقا فقط، وقد يلحق به دفع على احلساب فهو يف

احلساب، أي أن املدة القانونية التنفيذ الكلي أو اجلزئي للصفقة، وانقضاء األجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع علىللدفع على احلساب إنتهت وتنفيذ الصفقة مل ينته، وبالتايل تعود بذلك حلكم التسبيق ال الدفع على احلساب، لذا يعترب .هذا النوع من الدفع تسبيق من نوع خاص لذا يعرف باسم التسبيق اإلستثنائي يف حني أنه دفع على احلساب استثنائي

):Régime D’acompte(الدفع على الحساب : ثانيايعد الدفع على احلساب الوسيلة الثانية إىل جانب نظام التسبيقات، ومن الناحية اللغوية يعين الدفع على احلساب

من قانون 3ف/74ولقد عرفه املشرع من خالل املادة ،(2)أن يدفع املدين جزء مما عليه إىل دائنه على حساب الثمن

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236املرسوم الرئاسي نم 83املادة -)1( .05ين، املرجع السابق، صنو يوسف شالال، القاموي القاانظر ابراهيم النجار، أمحد زكي بدوي، -)2(

 

- 283 -

وعلى اعتبار أن ." كل دفع تقوم به املصلحة املتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي ملوضوع الصفقة: " العمومية على أنهالصفقات ا صفقة دراسات كما جاء يف املرسوم الرئاسي ا مستثناة من تطبيق 10/236صفقة اإلستشارة الفنية تصنف على أ فإ

وازم، ويطبق جمال الدفع على احلساب لصاحل صفقات اخلدمات نظام الدفع على احلساب باإلضافة إىل صفقة إقتناء اللحول طبيعة صفقة اإلستشارة الفنية اليت هي يف األصل صفقة -اجلدل الذي سبق ذكره–دون اخلوض يف (1)واألشغال

خدمات ال دراسات، ال يستقيم األمر بعدم الدفع على احلساب، وهذا ال مينع من تناول هذا النظام من الدفع على : الشكل التايل

: شروط الدفع على الحساب - 1املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل 10/236من املرسوم الرئاسي 85و 84انطالقا من أحكام املادتني

واملتمم، فإن الدفع على احلساب يقدم لكل من حاز صفقة، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية يف تنفيذ هذه الصفقة، ت املسلمة يف الورشة واليت مل غري أنه جيوز حلائز صفقة أشغال أن يستفيد من دفعات على احلساب عند التموين باملنتوجا

من مبلغها احملسوب بتطبيق أشغال وحدات التموين % 80تكن حمل دفع عن طريق التسبيقات على التموين بنسبة احملددة خصيصا للصفقة املقصودة على أساس الكميات املعينة، ال يستفيد املتعامل املتعاقد بأي حال من األحوال من

فيما خيص التموينات املقتناة يف اجلزائر، ويكون الدفع على احلساب شهريا، غري أنه ميكن هذا الدفع على احلساب إال : أن تنص الصفقة على فرتة أطول تتالءم مع طبيعة اخلدمات، ويتوقف هذا الدفع على تقدمي إحدى الوثائق التالية

.حماضر أو كشوف وجاهية خاصة باألشغال املنجزة ومصاريفها - .وازم موافق عليه من املصلحة املتعاقدةجدول تفصيلي لل -جدول األجور املطابق للتنظيم املعمول به أوجداول التكاليف اإلجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان -

.اإلجتماعي املختصوإثبات " فإن املشرع مل حيدد نوع الصفقة إذ أنه ذكر على اإلطالق من حاز صفقة 84واملالحظ أن نص املادة

بالعمليات اجلوهرية يف تنفيذها، وعليه فإن املشرع عاد وأقر إمكانية الدفع على احلساب وصالحياته لكل القيام ال ندري ما يقصده املشرع من هذا اللفظ هل هي نسبة إجناز " جوهرية"الصفقات مهما كان نوعها، وذكر مصطلح

هن على إمكانية أن تكون صفقة اإلستشارة الفنية الصفقة أو أعمال أو أشغال معينة فيها، ولعل أن الواقع العملي يرب : جماال للدفع على احلساب وهذا لسببني مها

.من املرسوم الرئاسي صاحلة للتطبيق عليها 85أن شروط املادة -

                                                            (1)- Voir : Brahim BOULIFA, Marché public –manuel méthodologique, op-cit, p :219.

 

- 284 -

مكتب (أن صفقة اإلستشارة ميكن جتزئة مهامها على مراحل، فيجوز من خالهلا أن يطلب املستشار الفين -) أ(حلساب للقيام باملرحلة املوالية، إذا أثبت قيامه باملرحلة اليت سبقتها، وعادة ما تكون املرحلة دفعا على ا) الدراسات

تتمثل يف الرسوم واجملسمات، أما املرحلة الثانية يف الدراسة فتكون إختيار املقاول واقرتاحات التسديد، فاملرحلة ) A(أوقسم ثاين يشمل إختيار املقاول واقرتاحات التسديد، أما املرحلة تتكون من أربعة مهام يف قسمها األول، و ) A(األوىل ، وبالتايل ميكن أن يتم (1)املتابعة ومراقبة األشغال واليت تكون وفق الرزنامة التعاقدية وفقا آلجال شهرية) B+C(الثانية

الدراسات عند اإلنتهاء من قبل مكتب ) les situations(الدفع على احلساب عند تقدم الوضعيات أوالكشوفات .من كل مرحلة أوجزء

:ر عدم احترامهاثأت على الحساب و جال صرف الدفعاآ - 2التسوية النهائية يف أجل ال ميكن أن تقوم بصرف الدفعات على احلساب أو يتعني على املصلحة املتعاقدة أن

حتديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الفاتورة، غري أنه ميكنيوما ابتداء من استالم الكشف أو )30( يتجاوز ثالثنيالصفقات بقرار من الوزير املكلف باملالية، وال ميكن أن يتجاوز هذا األجل شهرين، حيدد أجل دفع صرف الدفعات يف

هذا فيما خيص اآلجال ،(2)الصفقة، وتعلم املصلحة املتعاقدة كتابيا املتعامل املتعاقد بتاريخ الدفع، يوم إصدار احلوالةلقة بصرف الدفعات على احلساب، ويشرتك األمر مع التسوية النهائية، ويرتتب عن عدم إحرتام اآلجال حسب نص املتع

ا الثالثة والرابعة جمموعة من اآلثار تتمثل افيما يلي 89املادة : يف فقرتعاقدة بصرف الدفعات على احلساب يف ألجل احملدد، خيول املتعامل املتعاقد يف حالة عدم قيام املصلحة امل -

وبدون أي إجراء احلق يف اإلستفادة من فوائد التأخري حمسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية املطبقة على القروض اية األجل من اليوم اخلامس عشر مدرجا، الذي يلي تاريخ ) 15(القصرية املدى، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ

: صرف الدفعات، ويتم حساب فوائد التأخري بعملية حسابية على الوجه التايل يف كلتا احلالتني

(3)

                                                             .، املرجع السابقاملعدل واملتمم 1988ملشرتك لسنة من القرار الوزاري ا 25املادة -)1( .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 2وف1ف/ 89املادة -)2(

(3)- La note n : 67 établie par la ménistére de finance: MDT/DGD/DRIS du 28/07/1993.

م×ن ع×ـــــــــــ = ف ت = 1ح

360

:حيث قيمة فوائد التأخري: ف ت

نسبة الفوائد للقروض قصرية األجل: ن مبلغ الفاتورة أو الوضعية: م عدد أيام التأخري: ع

م×ن .يوما 15، قيمة جزافية ملدة 15إذ ميثل العدد 15+ ع ×ـــــــــــ = ف ت = 2ح

360

 

- 285 -

ا املصلحة املتعاقدة يف + أما فيما خيص العينة حمل الدراسة املتعلقة بدراسة ومتابعة اجناز مقر دائرة إقامة فقد أوردعنوان آجال الدفع، وأقرت أن يكون الدفع إما على احلساب أوتسوية على الرصيد، بتبنيها كيفية حتت 04البند رقم

. (1)حساب الفوائد التأخريية املشار إليها أعالهمن مبلغ % 2يرتتب على عدم دفع كل الفوائد مع التأخري أوجزء منها عند صرف الدفعات، زيادة بنسبة -

.التأخري الذي حتسب على أساسه هذه النسبة بشهر كامل حمسوبا يوما بيومالفوائد على كل شهر تأخري، يقدر حتسب كل مدة تقل عن شهر كامل، كشهر كامل، وال ميكن توقيف األجل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل -

اقد قبل مثانية من املادة، إال مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار باالستالم إىل املتعامل املتعأيام على األقل من انقضاء األجل، تطلعه على األسباب املنسوبة إليه واليت تربر رفض صرف الدفعات، كما تبني ) 08(

دف إىل توقيف أجل الصرف ا على اخلصوص الوثائق الواجب تقدميها أواستكماهلا وجيب أن توضح الرسالة أبواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار باإلستالم الربيدي يتضمن التربيرات للدفعات لغاية تقدمي املتعامل املتعاقد

.اليت طلبت منهاية التوقيف بأي حال - ال ميكن أن يفوق األجل املتاح للمصلحة املتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ

.يوما 15من األحوال الرصيد، يتم صرف الدفعات على أساس مؤقت ويف حالة عدم االتفاق على مبلغ الدفع على احلساب أوعلى -

.املبالغ املقبولة من املصلحة املتعاقدةإذا كانت املبالغ املدفوعة تقل عن املبالغ املستحقة يف النهاية للمستفيد، حيق هلذا األخري استالم فوائد على -

.التأخري حتسب على أساس الفرق املسجلالتأخري حلساب صندوق الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا ميكن إعادة التنازل عن الفوائد على -

.(2)الصندوق رصد الدين املتولد واملعاين Le règlement pour soldeالتسوية على رصيد الحساب : ثالثا

التسوية على رصيد احلساب هي الدفع املؤقت أو النهائي للسعر املنصوص عليه يف الصفقة بعد التنفيذ الكامل وعليه يالحظ أن هناك نوعني من صرف احلساب بعد التنفيذ النهائي للصفقة مها التسوية على (3)ملوضوعها واملرضي

ائي وعليه سنتناول كال من النوعني يف العنصرين املواليني :رصيد حساب مؤقت والتسوية على رصيد حساب

                                                            (1)- Voir : Cahier des charge de concours d’architecture, op-cit, p :31.

.املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 8و7و6و5و4 ف 89املادة -)2( .املرسوم الرئاسينفس من 3ف 74انظر املادة -)3(

 

- 286 -

دف : Règlement pour solde provisoireالتسوية على رصيد الحساب المؤقت - 1التسوية على رصيد احلساب املؤقت إذا نصت عليها الصفقة، إىل دفع املبالغ املستحقة للمتعامل املتعاقد بعنوان التنفيذ

: العادي للخدمات املتعاقد عليها مع اقتطاع ما يأيت اقتطاع الضمان احملتمل - .الغرامات املالية اليت تبقى على عاتق املتعامل عند االقتضاء -بعنوان التسبيقات والدفع على احلساب، على اختالف أنواعها، اليت مل تسرتجعها املصلحة الدفعات -

. (1)املتعاقدة بعد

منه إىل 40ولقد أشار القرار الوزاري املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة املطبق على صفقات األشغال يف املادة وهو " Acompte"يدفع املقاول على احلساب حيث Décompte provisoireتفصيل احلسابات املؤقتة

بذلك يعترب الرصيد على احلساب املؤقت جمرد دفع على احلساب، الذي يرتبط أساسا بالتنفيذ اجلزئي للصفقة وليس على أنه جيري تأدية ) CCAG(من دفرت الشروط اإلدارية العامة 45الكلي النهائي، ويضيف املشرع يف املادة

طريقة احملددة لتحضري احلسابات التفصيلية املؤقتة، ميكن أن نعترب معه أن مكتب الدراسات إذا قام الدفعات على نفس التسوية على رصيد -طبعا–جاز أن تدفع له املصلحة املتعاقدة بوسيلة الدفع على احلساب، أو بعد التنفيذ ) أ(باملهام

فإنه يتم شهريا باملقارنة مع ) CCAG(رية العامة من دفرت الشروط اإلدا 40و 39احلساب، وتطبيقا ألحكام املادة ،(2)"البيانات املقدمة، إعداد حساب تفصيلي مؤقت باألشغال املنفذة وهو عبارة عن حمضر تعده املصلحة املتعاقدة

ويتجلى هذا الوجه عند عمليات التسليم اجلزئي للمباين، ويتقاضى مكتب الدراسات دفع على رصيد حساب مؤقت، للمشروع املزمع تسلمه من قبل صاحب املشروع، ويتقاضى املقاول دفعا بنفس الشكل " suivi "إذا قام بعملية املتابعة

.عند انتهائه من األشغاليرتتب على : Règlement pour solde définitifالتسوية على رصيد الحساب النهائي - 2

ا املتعامل املتعاقد عند االقتضاء ، (3)تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وشطب الكفاالت اليت كواملبلغ الكلي للصفقة حيدد أن ) CCAG(من دفرت الشروط اإلدارية العامة 3ف/ اجلزء أ 41ولقد نصت املادة

ائي ، مبعىن التسوية D.G.D(Un décompte général et définitif(مبوجب حساب مفصل عام والنهائية ملبلغ الصفقة النهائي أو املبالغ املتبقية يف ذمة املصلحة املتعاقدة، اليت تدفعها إىل مكتب الدراسات بعد اقتطاعات

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 86املادة -)1( .، املرجع السابق1988اإلدارية العامة املطبقة على األشغال العمومية قرار وزاري لسنة من دفرت الشروط 40و 39املادة -)2( .العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق املتضمن قانون الصفقات 10/236من املرسوم الرئاسي 87املادة -)3(

 

- 287 -

ويطبق على التسوية على رصيد ،(1)الغرامات املالية املطبقة بيقات إن وجدت، أو تستتعلق بالضمانات كالكفاالت واليوم ابتداء 30احلساب ما طبق يف الدفع على احلساب، من حيث اآلجال القانونية واليت سبقت اإلشارة إليها، أي مدة

املتضمن قانون الصفقات 10/236من املرسوم الرئاسي 89من استالم البيانات والقوانني تطبيقا ألحكام املادة . العمومية

شارة الفنيةستالضمانات المالية في صفقة اإل: الفرع الثالثإن الضمانات اليت نتناوهلا هي ضمانة يف يد املصلحة املتعاقدة يف مواجهة مكتب الدراسات، لتضمن تنفيذ صفقة الدراسات واملتابعة، وأصلها مايل لتضمن لنا أن البناء املستلم هو مطابق للمواصفات التقنية املطلوبة يف عقد اإلستشارة

كمله يتناول هذه الضمانات وقد تكون هذه الضمانات مطلوبة يف املرحلة الفنية، وعليه أورد املشرع اجلزائري قسما بأكفالة ،)أوال(يف الكفاالت املالية األوىل للصفقة أي عند اإلبرام والبعض اآلخر عند التنفيذ، واليت سنتناوهلا

).ثالثا(، الرهن احليازي )ثانيا(الضمان الكفاالت المالية : أوال

من القانون املدين اجلزائري، إذ عرفها املشرع 644قائم بالشريعة العامة وهو املادة للكفالة بصفة عامة، تأصيل ا ذا اإللتزام إذا مل يف به املدين "اجلزائري على أ عقد يكفل مبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي

ا عقد بني الدا"نفسه ئن والكفيل الذي يضمن وفاء دين املدين، وأن طريف ، ومنها يتضح أن الطبيعة القانونية للكفالة أالعقد مها الكفيل والدائن أما املدين ليس طرفا يف عقدالكفالة، فالكفالة تفرتض وجود التزام مكفول وهذا اإللتزام يفرتض

مبوجبه يفي وجود مدين أصلي به ودائن، كما تفرتض الكفالة وجود عقد بني الكفيل والدائن باإللتزام األصلي املكفول ذا اإللتزام إذا مل يف به املدين األصلي، فالكفالة ترتب التزاما شخصيا يف ذمة الكفيل، والتزام الكفيل هذا تابع الكفيل

وعلى هذا األساس ترتب الكفالة التزاما شخصيا يف ذمة الكفيل، فهي تعترب من التأمينات الشخصية، لإللتزام األصلي، ا تأمني عيين واليت وهناك نوع آخر من الكفا لة يستبعدها فقهاء القانون املدين على اعتبارها تأمني شخصي، ويعتربو

وتعترب رهن حيازة )Cautionnement(تكون يف شكل نقود أو قيم منقولة تودع ضمانا لدين وتسمى أيضا كفالة العمومية، إذ يكون الدائن هو املصلحة وهي املقصودة يف قانون الصفقات(2)وتكون نتيجة خطأ يرتكبه املدين أثناء عمله حسن اختيار املتعاقد معها، ويكون املدين أو املكفول نفيذ الصفقة العمومية أو املتعاقدة اليت تضمن بواسطة عقد الكفالة ت

هو املتعامل املتعاقد بصفته إما متعهدا أو متعاقدا، وهو الشخص امللتزم بتنفيذ اخلدمة موضوع الصفقة، ويكون الكفيل مؤسسة مالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، الذي يتعهد بأن يفي عند عدم تنفيذ املتعامل املتعاقد بإلتزاماته حيل

                                                            (1)- L’ Article de 41-A-3 du CCAG » Le montant total du marché est fixé par un décompte général et définitif ».

.20، ص2000، لبنان، 03ط ،10ج انظر عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح قانون املدين، التأمينات الشخصية والعينية، منشورات احلليب، -)2(

 

- 288 -

عند حصول عقد الكفالة بني (1)الصندوق حمله ويتحمل بذلك آثار الكفالة واليت قبلها يف مواجهة صاحب املشروعية تصدر من قبل الكفيل، تودع يف ملفه الصفقة سواء كانت الكفالة املدين والكفيل تودع يف ملف الصفقة وثيقة رمس

.كفالة تعهد أو كفالة حسن التنفيذ، واليت تتحول إىل مبلغ الضمانتعترب كفالة التعهد، ضمانه مبدئية يف الصفقة، : Caution de soumissionكفالة التعهد - 1

تضمن للمصلحة املتعاقدة قدرة وتلزم املتعامل املتعاقد بالقيام بتنفيذ الصفقة على الوجه األكمل، كما تعرب عن قدرته ملشرع يف املادة املالية، ولذا تشرتط كفالة التعهد عند تقدمي التعهدات من قبل املتعهدين، وهي ختدم مبدأ املساواة لذا عرب ا

من املرسوم الرئاسي على ضرورة أن حترص املصلحة املتعاقدة على إجياد الضمانات الضرورية اليت تتيح أحسن 92الشروط إلختيار املتعاملني معها أوأحسن الشروط لتنفيذ الصفقة، غري أن املشرع اجلزائري مل يتناول كفالة التعهد يف باب

املعدل واملتمم، بل يف مشتمالت التعهدات، 10/236من املرسوم الرئاسي 92املادة الضمانات املقصودة يف أحكاممن مبلغ % 1إذ حيتوي التعهد على عرض تقين ومايل، ومن مكونات العرض التقين كفالة التعهد، وتكون قيمتها

صفقات، حبيث جيب أن العرض بالنسبة لصفقات األشغال واللوازم اليت خيضع مبلغها إلختصاص اللجان الوطنية للمبفهوم املخالفة فإن صفقات (2)تصدر من بنك جزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنيب من الدرجة األوىل

من املرسوم الرئاسي، وأرجع كفالة 51الدراسات معفية من كفالة التعهد، غري أن املشرع عاد يف الفقرة الثانية من املادة ند اإلقتضاء، واملعلوم أن إختيار مكاتب الدراسات بواسطة اإلستشارة اإلنتقائية أكثر تطبيقا من التعهد وجعلها وجوبية ع

حيث الواقع العملي، مما يدل معه أنه ميكن أن يقدم مكتب الدراسات كفالة تعهد يف حالة اختياره عن طريق استشارة بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن، وترد كفالة انتقائية، وترد كفالة املتعهد الذي مل يقبل والذي مل يقدم طعنا،

املتعهد الذي مل يقبل، والذي قدم طعنا عند تبليغ قرار رفض الطعن من طرف جلنة الصفقات املختصة، ترد كفالة املتعهد ، ال يفتح "كفالة تعهد"وتوضع كفالة التعهد يف ظرف حيمل عبارة ،(3)الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ

ا متثل نسبة مئوية من مبلغ الصفقة، فإذا مت إال عند فتح األظرفة املالية، واحلكمة من عدم فتح ظرف الكفالة، ذلك أفتحه مع العرض التقين شكل ذلك خرقا ملبدأ املساواة، ويتم اختيار العارض على أساس املبلغ املقدم ال على أساس

. املتعهدين الذين مت إقصاؤهم يف العرض التقين العرض التقين، لذا ال تفتح كفاالتلقد أورد املشرع اجلزائري من : Caution de bonne exécutionكفالة حسن اإلنجاز - 2

، حكما عاما بضرورة إنشاء كفالة مصرفية حلسن التنفيذ ينشئها املستشار 1988خالل القرار الوزاري املشرتك لسنة

                                                             .91عبد الغين بن زمام، املرجع السابق، ص -)1( .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236الرئاسي من املرسوم 2ف 51املادة -)2( .من نفس املرسوم الرئاسي 4و 3ف 51املادة -)3(

 

- 289 -

ووفقا لألحكام التشريعية (1)الفين لصاحل رب العمل من أجل ضمان إحرتام املستشار الفين مهما كانت إلتزاماته التعاقديةالضمانات " أكد على هذه الضرورة بنصها 95 نص املادة، فإن قانون الصفقات العمومية يف املادة على حد تعبري

املالئمة حلسن التنفيذ ومنها الضمانات اليت يتحصل عليها املصلحة املتعاقدة من املتعاملني املتعاقدين األجانب، السيما الة مصرفية يصدرها بنك خاضع للقانون اجلزائري وبعد املصادقة يف امليدان املايل، هي الضمانات النقدية اليت تغطيها كف

على الصفقة مباشرة وقبل حترير أمر باخلدمة من قبل صاحب املشروع، يطلب من مكتب الدراسات إحضار كفالة حسن مشرتك بني التنفيذ، وميكن إعفاء مكاتب الدراسات من كفالة حسن التنفيذ يف حالة الدراسات اليت حتدد قائمتها بقرار

كما ميكن إعفاء املتعامل املتعاقد من كفالة حسن التنفيذ، إذا مل يتعدى أجل تنفيذ ،(2)الوزير املكلف باملالية والوزير املعينالصفقة ثالثة أشهر، وجيب تأسيس كفالة حسن التنفيذ يف أجل ال يتجاوز تاريخ تقدمي أو طلب دفع على احلساب من

ىل غاية اإلستالم املؤقت وهي بذلك تغطي املتعامل املتعاقد، وتسري كفالة حسن التنفيذ ابتداء من تاريخ بداية اخلدمات إاألخطاء اليت يرتكبها مكتب الدراسات عند عدم تنفيذ بنود الصفقة املتفق عليها، حيدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بني

من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأمهية اخلدمات الواجب تنفيذها أما بالنسبة للصفقات اليت ال تبلغ حدود % 10و %5من مبلغ الصفقة ضمن الشروط % 5و %1للجان الوطنية للصفقات، حيدد مبلغ الكفالة بنسبة ترتاوح بني إختصاص اويظهر من خالل النص أن املشرع منح السلطة التقديرية للمصلحة املتعاقدة، يف فرض قيمة كفالة ،(3)احملددة سابقا

إقامة، +العينة املتعلقة بدراسة ومتابعة بناء مقر دائرةحسن التنفيذ، حسب أمهية ودرجة تعقيد املشروع، والدليل من خالل .(4)أي القيمة األقصى احملددة يف النص % 5جعل قيمة كفالة حسن التنفيذ ب

ويتم رفع اليد عن كفالة حسن التنفيذ بإرجاع كفالة حسن التنفيذ بعد شهر واحد ابتداء من تاريخ اإلستالم املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل 10/236من املرسوم الرئاسي 101 النهائي للصفقة، طبقا ألحكام املادة

، يقدم للمتعامل "رفع يد عن كفالة"واملتمم، ويتم رفع اليد من الناحية العملية بإرساال ترسله املصلحة املتعاقدة بعنوان ادي أي قيمة الكفالة، ولقد نصت املادة املتعاقد الذي يودعه لدى البنك أو املؤسسة الضامنة لتحريره من قيمة الرهن امل

ا يف حالة إبرام املصلحة املتعاقدة ملحقا 97 من املرسوم الرئاسي أن كفالة حسن التنفيذ تكون بنفس األشكال املنوطة يعدل من قيمة الصفقة زيادة أو نقصانا ويسميها البعض بكفالة حسن التنفيذ التكميلية، أما فيما خيص اقتطاع حسن

                                                             .، املعدل واملتمم، املرجع السابق1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 45املادة -)1(ويعفى الشريك املتعاقد من كفالة حسن تنفيذ " ن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املتضم 10/236من املرسوم الرئاسي 2ف 97املادة -)2(

واألكيد أن الوزير املعين هنا هو " الصفقة، يف بعض أنواع صفقات الدراسات واخلدمات اليت حتدد قائمتها بقرار مشرتك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املعين .ملرجع السابقوزير السكن والعمران، ا

.املتضمن قانون الصفقات العمومية، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 100املادة -)3((4)- L’article 5 du cahier des charge, op-cit, p : 31, « Le maitre d’œuvre est tenu de fournir une retenue de bonne exécution d’un montant de 5 % du montant du marché ».

 

- 290 -

من املرسوم الرئاسي 99، فإنه تطبيقا ألحكام املادة La retenue de la bonne exécutionنفيذ التاملتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، فإن كفالة حسن التنفيذ تعوض باقتطاعات حسن التنفيذ 10/236

باملناقصة على ذلك، وعندما يكون أجل إذا تعلق األمر بصفقات الدراسات، وذلك عندما ينص دفرت الشروط اخلاص الضمان منصوص عليه يف صفقات الدراسات، فإن الرصيد املكون جملموع االقتطاعات حيول إىل اقتطاع ضمان عند

أي إذا تعلق األمر 10/236من املرسوم 97اإلستالم املؤقت، باإلضافة للحاالت املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة وخدمات يعفى حائزها من تقدمي كفالة حسن التنفيذ مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزير املالية بصفقات دراسات

.والوزير املعين La retenue de garantéكفالة الضمان : ثانيا

املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل 10/236املرسوم الرئاسي من 98لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة ، 97عندما تنص الصفقة على أجل الضمان تتحول كفالة حسن التنفيذ املنصوص عليها يف املادة " أنه واملتمم على

مدة ) CCAG(من دفرت الشروط اإلدارية العامة 47، ولقد حددت املادة "عند التسلم املؤقت إىل كفالة ضمانتاريخ اإلستالم املؤقت، أما بالنسبة أشهر من 06الضمان بالنسبة ألشغال الصيانة وحفر األسس والطرق احلجرية ب

، وعادة ما تكون مدة الضمان سنة بني (1)لألشغال األخرى حيدد بسنة واحدة تبدأ كذلك من تاريخ اإلستالم املؤقت ا أن املدة حتسب من تاريخ اإلستالم املؤقت واإلستالم النهائي، ويف صفقة اإلستشارة الفنية حتدد دفاتر الشروط اخلاصة تسليم الدراسة وإنتهاء املتابعة، واملالحظ أن املصاحل املتعاقدة تربط هذا الضمان بضمان املقاول، فعندما يوقع مكتب

عند اإلستالم املؤقت، يتوىل املقاول رفعها ويقوم مكتب الدراسات بالتنسيق مع صاحب دراسات جمموعة من التحفظاتوطبقا ألحكام املادة ، (2)قاول، وذلك ليتم اإلستالم النهائي للمشروعاملشروع مبراقبة مدى رفع التحفظات من قبل امل

املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة، فإن كفالة الضمان واقتطاع الضمان ترد كليا 1964من القرار الوزاري لسنة 48 : يف مدة شهر واحد من تاريخ التسلم النهائي للصفقة بالشروط التالية

من قبل صاحب املشروع يف الشهر املوايل لإلستالم النهائي بعد أن " Main Levée" رفع اليد يتم حترير وثيقة -ا .يؤدي املتعامل املتعاقد إلتزامه يف الصفقة، وأن يثبت املقاول تأدية التعويضات اليت هو ملزم

موجهة للكفيل بأن حائز الصفقة يتوقف سريان الضمان بإنقضاء الشهر، إال إذا أشارت اإلدارة برسالة موصى عليها - . (3)مل يتمم إلتزاماته

                                                             .، املرجع السابق)CCAG(املتضمن دفرت الشروط اإلدارية العامة 1964من القرار الوزاري لسنة 47املادة -)1(

(2)- L’ article 07 du cahier de charge, op-cit, p : 32, « Le délai de garanti est fixé d’un (01) an à compter de la réception provisoire d’étude et suivi sans réserves ».

.، املرجع السابق1964من القرار الوزاري املتضمن املصادقة على دفرت الشروط اإلدارية العامة لسنة 48املادة -)3(

 

- 291 -

لقد عرف املشرع اجلزائري ": Le nantissement" الرهن الحيازي في صفقة اإلستشارة الفنية : ثالثاعقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غريه، أن " من القانون املدين الرهن احليازي على أنه 948يف املادة

يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يعينه املتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس شيء إىل أن يستويف الدين، ،(1)" ائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة يف أن يتقاضى حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكونوأن يتقدم الد

وتطبيقا للمبدأ األساسي املطبق يف الصفقة العمومية، أال وهو ضرورة الدفع بعد التنفيذ النهائي للصفقة، قد يتعذر على ا يف تنفيذ املشروع أجاز له املشرع بناء على قانون الصفقات املتعامل املتعاقد احلصول على املبالغ املال ية اليت يبدأ

دف احلصول على مبالغ مالية وعلى هذا األساس سنتناول الفكرة ،(2)العمومية أن يقوم برهن الدين لدى مؤسسة مالية :يف العنصريني املواليني

)CGMP(صندوق ضمان الصفقات العمومية - 1مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ) CGMP(اجلزائري صندوق ضمان الصفقات العمومية لقد أنشأ املشرع

يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري وصناعي وهو خيضع ألحكام القانون 21/02/1998املؤرخ يف 98/67ضع للقانون اخلاص، العام والقانون اخلاص معا، فهو يف عالقته مع الدولة خيضع للقانون العام ويف عالقته مع األفراد خي

املتضمن قانون املالية 19/01/1993املؤرخ يف 93/01من املرسوم التشريعي رقم 131وكان أساس نشأته هو املادة من املرسوم 110ولقد نصت املادة ، (3)واليت نصت على إحداث صناديق الضمان والكفالة املتبادلة 1993لسنة

ليت تربمها املصلحة املتعاقدة للرهن احليازي على عمومها بدون أن متيز صفقة على قابلية الصفقات ا 10/236الرئاسي على أخرى، مما يدل معه أن صفقة الدراسات جيوز أن تكون حمل رهن كباقي أنواع الصفقات األخرى، فهي ال تعدو أن

10/236من املرسوم الرئاسي 111تكون عملية متويلية للصفقة قبل البدء يف التنفيذ، وهذا ما جاء به املشرع يف املادة بنصها على أنه ميكن لصندوق ضمان الصفقات العمومية متويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، السيما منها

:أو فواتري يف إطار رصد ديون املؤسسات احلائزة للصفقات العمومية وكذلك /تسديد كشوف، و . قة قبل أن تعرف له املصلحة املتعاقدة حبقوقه يف التسديديف إطار التمويل املسبق لتحسني خزينة صاحب الصف - يف إطار القرض مقابل احلقوق املكتسبة -

                                                             .املعدل واملتمم، املرجع السابق ق م جاملتضمن 26/09/1975املؤرخ يف 75/58من األمر رقم 948املادة -)1(

(2)- Brahim BOULIFA, op-cit, p :221.

املؤرخة يف 11: املتعلق بإنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية، ج رع 21/02/1998املؤرخ يف 98/67من املرسوم التنفيذي 01املادة -)3(يف كون املؤسسة من 20/01/1993املؤرخة يف 04: ج رعاملتضمن قانون املالية، 93/01لمرسوم التشريعي رقم و حتيل هذه املادة ل 01/03/1998

.املؤسسات املالية

 

- 292 -

يف إطار الضمان على التسبيقات اإلستثنائية املمنوحة مقابل الرهون احليازية ملختلف الصفقات املربمة من قبل اهليئات - .(1)املذكورة يف املادة الثانية من هذا املرسوم

ا صندوق ضمان الصفقات العمومية هي : لذا فإن املهام األساسية اليت يضطلع السماح للمؤسسات باحلصول على مجيع الكفاالت أوالضمانات اليت تسهل عملية إجناز الصفقات العمومية -

.وتنفيذها ماليةعاقدية املخصصة لتغطية النفقات منح كل الضمانات املطلوبة من قبل املصاحل املتعاقدة لإلستفادة من التسبيقات الت -

. املقررة يف إطار إجناز الصفقات والطلبيات العمومية . تسديد كشوف املؤسسات أو فواتريها إذا مل يتم ذلك ضمن اآلجال القانونية - .احلصول على تسبيقات مقابل كشوف األشغال قبل أن تعرف هلا املصلحة املتعاقدة حبقوقها يف التسديد -إمجالية قد تغطي إحتياجات املؤسسات التمويلية املسبقة دون متييز أو تغطية الديون عندما يكون هلا منح قروض -

ا .حافظة صفقات أو طلبات هامة ومنتظمة مربمة مع مصاحل الدولة أو مع تفرعا على أي قرض يتضمن إجناز صفقة اإلستفادة من ضمان املؤسسات لدى بنوكها قصد احلصول -ا تسخري األموال للصفقة واإلستفادة ، ةطلبية عموميأو وعليه فإن الصندوق ملتزم بالقيام جبميع اإلجراءات اليت من شأ

يف آن واحد، لذا فهو يسعى دائما لتحديد اآلجال املتعلقة بإعالمه سواء فيما تعلق بالرهن احليازي أو يف حالة حصوله .(2)األموال املتنازل عليها له كالفوائد التأخريية على

محل الرهن الحيازي وإجراءاته - 2واملصلحة املتعاقدة تولد دينا يف ذمة هذه األخرية يف ) مكتب الدراسات(إن الصفقة املربمة من املتعامل املتعاقد

مواجهة املتعامل املتعاقد، وهذا الدين هو الذي يشكل حمال للرهن احليازي، وتصبح الصفقة دليال على قيام الدين فقط، تعامل املتعاقد مدينا راهنا باعتبار رهنه قيمة الدين الذي يدين به يف مواجهة املصلحة املتعاقدة، ويصبح صندوق فيصبح امل

فهو الذي يقدم القرض أواملال أوالتسبيق أو يدفع مكان املتعامل املتعاقد يف حالة ضمان الصفقات العمومية دائنا راهنا،ن على مجيع الديون املتولدة للمتعامل أوللجزء منها يف احلدود اخلدمات اليت إخالله بالتزامه التعاقدي، ويقع هذا الره

110يقدمها، ولقد حدد قانون الصفقات جمموعة من اإلجراءات القانونية للرهن احليازي وإثباته من خالل أحكام املادة

                                                             .املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/236من املرسوم الرئاسي 111 املادة و1ف 110املادتني -)1(

(2)- Voir : instruction N= 08 du 19/03/2005 concernant mobilisation de créances et règlement des intérêts moratoires résultant de l’exécution de marché publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics.

ا إال .10/236 أنه مل يتم حتيينها وفقا لقانون الصفقات العمومية واملالحظ على هذه التعليمة أنه رغم سريا

 

- 293 -

املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، واليت 07/10/2010املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي : تتمثل فيما يلي

تسلم املصلحة املتعاقدة للمتعامل املتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشري إىل أن الوثيقة متثل -الشروط اإلدارية العامة سندا يف حالة الرهن احليازي، ولقد أشار إليها املشرع كذلك يف القرار الوزاري املتضمن دفرت

)CCAG ( يف حالة رهن الصفقة يسلم املهندس الرئيسي كذلك : " منه الفقرة الثانية بقوله 08عندما نص يف املادة . (1)مسلمة مبثابة سند " نسخة فريدة"املقاول ودون نفقة نسخة خاصة أو موجزا رمسيا من عقد الصفقة يتضمن عبارة

فيجوز ،(2)كورة يف الفقرة أعاله للمتعامل املتعاقد حفاظا على السر املطلوب إذا تعذر تسليم النسخة املذ -من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا " Extrait"للمعين أن يطالب من السلطة اليت تعاقد معها مستخرجا

ة بالنسبة إلنشاء الرهن احليازي تسلم البيان املذكور يف الفقرة أعاله والبيانات املالئكة للسر املطلوب، ويعادل هذه الوثيق .النسخة بكاملها

. (3)جيب على املتنازل له أن يبلغ احملاسب املعين يف الصفقة بالرهون احليازية -زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة املذكورة إىل احملاسب املكلف بالوفاء والذي يعترب مبثابة الغري احلائز لرهن إزاء -

من القانون املدين فإنه ينبغي على الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الدائن أو إىل 951ا للمادة املستفدين منه، ووفقالشخص الذي عينه املتعاقدان لتسليمه، وحىت يكون الرهن نافذا يف حق الغري، فالبد أن يكون الشيء املرهون يف يد

ن . الدائن املرخلاصة رفع اليد عن الرهن احليازي بواسطة رسالة موصى عليها يطلب املتنازل له من احملاسب احلائز النسخة ا -

.مع إشعار باإلستالم .(4)ختضع عقود الرهن احليازي إلجراءات التسجيل املنصوص عليها يف التشريع املعمول به -يقبض املستفيد من الرهن احليازي مبفرده إال إذا نص العقد على خالف ذلك مبلغ الدين املخصص لضمان -

حقوقه، إال يف احلالة اليت ينص فيها اطالع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة، وبواسطة هذا املبدأ واملتمثل يف حق قبض                                                             

املقابل تشكل ولعل العربة يف النسخة الفريدة هو منع املتعاملني املتعاقدين يف استخراج عدة نسخ من الصفقة ليتم القيام برهنها لدى عدة مؤسسات، ويف -)1( .النسخة محاية للمؤسسة املمولة للصفقة

.بالصفقات املربمة حلساب هيئات الدفاع الوطينالسر يتعلق -)2(من القانون املدين اجلزائري، وعليه يعترب 975ال يعترب الرهن نافذا يف مواجهة الغري، أو املدين الراهن، إال بإعالن العون إليه وقبوله تطبيقا ألحكام املادة -)3(

املتنازل له عن الدين موضوع الرهن لصندوق الضمان، باعالم احملاسب املكلف بالقيام بعمليات الدفع نافذا يف حق املصلحة املتعاقدة، إذا الغري البد أن يقوم .واملذكورة يف النسخة اخلاصة بالصفقة املرهونة

السبب أشار املشرع إىل من ق م ج، أو يف شكل عريف مع ثبات التاريخ وهلذا 324فإما يتم إبرامه يف شكل عقد رمسي امام املوثق وفقا ألحكام املادة -)4(دف ضمان حقوق أطراف العقد، وحتصيل الرسوم إىل اخلزينة العمومية، مبوجب األمر رقم املتضمن 09/12/1976املؤرخ يف 76/105التسجيل وذلك

. قانون التسجيل املعدل واملتمم

 

- 294 -

هن احليازي صندوق ضمان الصفقات العمومية يف عالقة مباشرة مبلغ الدين مباشرة من املصلحة املتعاقدة، يضع عقد الر . مع املصلحة املتعاقدة

ا يف أجل أقصاه اليوم األخري من ويتم هذا القبض بالرغم من املعارضات والرهون احليازية اليت مل جير اإلشعار أال يطالب املدعون بأحد اإلمتيازات أيام العمل السابق لليوم الذي جيري فيه اإلشعار بالرهن احليازي املعين بشرط

املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل 10/236من املرسوم الرئاسي 110من املادة 11املذكورة يف الفقرة . (1)واملتمم

جيوز لصاحب الصفقة واملستفيدين من الرهن احليازي أن يطالبوا أثناء تنفيذ العقد من املصلحة املتعاقدة إما -جزا للخدمات املنجزة، وإما بيانا تفصيليا للحقوق املثبتة لصاحل املتعامل املتعاقد، كما جيوز هلم أن يطلبوا كشف كشفا مو

.عن التسبيقات املدفوعة، ويعني يف الصفقة املوظف املكلف بتقدمي هذه املعلوماتن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد إثبات الصفقة بإعالمه جبميع - التعديالت املدخلة على عقد أن الدائن املر

. (2)الصفقة واليت متس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه جيب على املوظف املكلف بتقدمي املعلومة املبينة سابقا ن من قبل املصلحة املتعاقدة، كدليل على أن العالقة األساسية واملالحظ أن جمموعة املعلومات املقدمة للدائن املر

ن ) مكتب الدراسات(ملدين الراهن يف الرهن تربط ا ، كما أجاز املشرع )صندوق ضمان الصفقات العمومية(بالدائن املراملتضمن قانون الصفقات العمومية للمتعاملني الثانويني 10/236من املرسوم الرئاسي 110يف آخر فقرة من املادة

م أو جزء ا طبقا لنفس واملوصني الثانويني أن يرهنوا رهنا حيازيا مجيع ديو منها يف حدود قيمة اخلدمات اليت ينفذووهذا بشرط إذا مت اللجوء للمتعامل الثانوي من قبل املصلحة املصدقة، (3)األصلي الشروط اليت خيضع هلا املتعامل املتعاقد

،(4)اإلقتضاءبشرط أن تسلم لكل موصي ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة املصدقة واملطابقة ألصل الصفقة وملحق عند ن ملبلغ الدين املضمون بواسطة الرهن، ومن خالل وينتهي الرهن احليازي للصفقة العمومية، عندما يقبض الدائن املر

                                                            ال تقدم على حقوق : " املتضمن قانون الصفقات العمومية، حتدد اإلمتيازات على الوجه التايل 10/236من املرسوم الرئاسي 11ف 110املادة -)1(

: املستفيدين من الرهن احليازي إال اإلمتيازات التالية .إمتياز املصاريف القضائية - .فالس أو التسوية القضائية كما ينص عليه القانون املتعلق بعالقات العمل إمتياز متعلق بأداء االجور وتعويض العطل املدفوعة األجر، يف حالة اإل - إمتياز أجور املقاولني القائمني باألشغال أو املتعاملني الثانويني أو املمونني الثانويني املعتمدين من املصلحة املتعاقدة - إمتياز اخلزينة - .يةإمتياز مالك األراضي اليت مت شطبها بسبب املنفعة العموم - .املرسوم الرئاسي نفس من 10إىل ف 03من ف 110املادة -)2( .، املرجع السابقالصفقات العمومية املعدل واملتمماملتضمن قانون 10/236من املرسوم الرئاسي 12ف 110املادة -)3(الصفقة، وجب أن يلحق الرهن كذلك امللحق لذا أشارت املادة إىل امللحق إذا مت إحلاق الصفقة األصلية املرهون دينها مبلحق نتيجة زيادة أو نقصان يف بنود -)4(

.عند اإلقتضاء

 

- 295 -

الدفعات اليت يتم تسويتها من طرف املصلحة املتعاقدة حلسابه واليت تكون قد دفعتها إما يف شكل تسبيقات أو دفع على ا 110من املادة 05طبقا ألحكام الفقرة احلساب أو تسوية على رصيد، يطلب من املتنازل له من احملاسب " ذا

".احلائز على النسخة اخلاصة رفع اليد عن الرهن احليازي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باإلستالم خيص مومية فيماقانون الصفقات الع اعد العامة لألجر، مع خصوصيةوختاما فإن أجر املستشار الفين خيضع للقو

األسعار وكيفية مراجعتها، غري أنه يف صفقة الدراسات أن األجر يتبع مهام اإلستشارة الفنية املقسومة على مرحلتني مرحلة الدراسة اليت تكون عرب مهام ومرحلة املتابعة اليت تتبع اإلستخدام بناء على ما جاء به القرار الوزاري املشرتك لسنة

ظام الصفقة بشكل عام، أتى به قانون الصفقات العمومية، على اعتبار أن صفقة الدراسات يف ، وأن ما خيص ن1988جمال البناء هلا ما مييزها عن باقي الصفقات، السيما أن املتدخل هو املستشار الفين يف استعماله لوسائل فكرية فجعلها

طقي لذا فإن تطبيق األحكام العامة لقانون الصفقات املشرع يف القواعد العامة خاضعة لالستغراق يف الزمن، وهذا أمر منالعمومية ال تليق يف الكثري من األحيان ألجر شخص يقدم عمال فنيا، وهو ال يضارب ال على السلع وال األمثان إمنا جهده فكري ال يقدر بثمن وأن بقاءه حتت مطرقة قانون الصفقات العمومي حيدد لنا من عطائه الفكري، مما يدعونا

. ملراجعة األمر واستحداث قانون جديد خيدم حقه يف األجر ، فيقدم لنا بناء متناسقا وتراثا حضاريا وغري مغشوش المبحث الثاني

إلتزام رب العمل بحماية الملكية الفكرية للعمل المعماريقد اإلستشارة املخول مبوجب عإن األثر املرتتب عن عقد املقاولة، هو ضرورة أن يلتزم املستشار الفين بالقيام بعمله

وهو بذلك يكون قد قام بالتنفيذ على الوجه األكمل، دون بالقيام بعمله املخول مبوجب عقد اإلستشارة الفنية، الفنية،أي اخالل بإلتزاماته التعاقدية الناجتة عن العمل، وإذا إلتزم صاحب املشروع يف عقد اإلستشارة بدفع أجر هذا األخري

بناء الذي حيصل عليه صاحب العمل نتيجة اجلهد الفكري املبذول الهو اآلخر بالتزامه التعاقدي، مث إن يكون قد وىف من قبل املستشار الفين، فهو نتاج ذهين خالص، جسده يف الواقع، بعد تقدمي الدراسة الفنية على الوجه الذي أسلفنا

عدل واملتمم، فالدراسات تصبح عند قبوهلا ودفع مثنها ملكا امل 1988مبهامها املذكورة يف القرار الوزاري املشرتك لسنة ، ولكن يف املقابل جيب على صاحب املشروع أن يستعمل هذه الدراسة للغرض املعد هلا دون أن حيق له (1)لرب العمل

إلبتكاري، إستعماهلا يف مشروع آخر، ذلك أنه بالفعل، التصميمات هي ملكية لصاحب املشروع والعمل املعماري الفين اهو نتاج فكري خالص، يعد ملكية معنوية للمستشار الفين، وعليه سنتناول هذا املبحث من خالل مطلبني، نتناول من

، والطبيعة القانونية حلماية العمل املعماري يف ظل القرار الوزاري )املطلب األول(خالهلما شروط محاية العمل املعماري ).املطلب الثاين( 1988املشرتك لسنة

                                                             .سابقالرجع املاملعدل واملتمم، 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 33املادة -)1(

 

- 296 -

المطلب األول شروط حماية العمل المعماري

املتضمن شروط اإلنتاج 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 11لقد نص املشرع يف املادة تعترب دراسة العمل املعماري املعد يف إطار عقد بني صاحب مشروع "املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، على أنه

احملددة يف العقد ، وال جيوز لصاحب املشروع أن يستعملها لغرض آخر دون موافقة املهندس املعماري القبلية حيث البناية حيتفظ املهندس املعماري بامللكية املعنوية للعمل املعماري، وميكنه فيما عدا ذلك يف حالة أحكام تعاقدية خمالفة القيام

، انطالقا من هذا النص يتضح أن "تعماال آخر إال بعد موافقة مالك املشروعبنشر هذا العمل وال جيوز له أن يستعمله اسالدراسة واألخرى على ضرورة محاية احلق املعنوي للعمل هناك فكرتني تتمحور أوالمها يف أحقية رب العمل يف ملكية

عد امللكية الفكرية من خالل املعماري، وبالتايل فإن العمل املعماري يتمتع حبقوق فكرية، وخيضع العمل املعماري لقوااحلماية املقررة له مبوجب حقوق املؤلف حبيث اعترب اهلندسة املعمارية من قبيل املصنفات احملمية مبوجب األمر رقم

. (1)ااملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هل 19/07/2003املؤرخ يف 03/05وعليه سنتناول من خالل هذا املطلب الشروط املقررة حلماية املصنف املعماري بالنسبة للمستشار الفين مبوجب

وجمال تطبيق هذه )الفرع األول(املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له 19/07/2003املؤرخ يف 03/05رقم األمر ).الفرع الثاين(احلماية بالنسبة للمستشار الفين

شروط حماية العمل المعماري بموجب حقوق المؤلف: فرع األول العلى جمموعة معتربة من املصنفات اليت 19/07/2003املؤرخ يف 03/05تنص املادة الرابعة من األمر رقم

تدخل حتت ظل املصنفات الفنية، وتذكر على سبيل املثال ال احلصر، منها الرسم، النحت، النقش، الطباعة احلجرية، ا األوىل تنص على أنه 03ندسة املعمارية، كما أن املادة صنفات التصويرية، واهلامل مينح كل صاحب إبداع : " يف فقر

من األمر رقم 2ف/، وفيما سبق كانت تنص املادة األوىل (2)"أصلي، مصنف أديب أو فين، احلقوق املنصوص عليهااملصنف ومنط التعبري، ودرجة استحقاقه ووجهته، مبجرد إبداع مينح احلماية مهما يكون نوع : " على أنه 97/10

".تسمح بإبالغه إىل اجلمهور دعامةسواء أكان مثبتا أم ال بأي املصنف، la formeوعليه فإن معايري احلماية مبوجب قانون املؤلف، هي التعبري أو التجسيد الشكلي لإلبداع

d’expression )التاليني نوهذا ما سنتناوله يف العنصري )ثانيا( الةاألص، واملعيار الثاين هو )أوال :

                                                            

.23/07/2003املؤرخة يف 44: عاجملاورة له، ج ر املؤلف واحلقوقاملتضمن محاية حقوق 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 4املادة -)1( .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له 19/07/2003املؤرخ يف 03/05األمر رقم نفس من 3املادة -)2(

 

- 297 -

) التعبير(التجسيد الشكلي لإلبداع : أوال ة نفسية يف شكل أفكار إن املصنف مير مبراحل حىت يكتمل، وتتمثل املرحلة االوىل يف التصور الفكري، وهي عملي

أما املرحلة الثالثة وهي يف الذهن دون خروجها إىل اخلارج تتمثل املرحلة الثانية يف رسوخ الفكرة وإستقرارها ووتأمالت، . (1)هاليت يكون فيها للمصنف أثر مادي خارج الكيان الذايت، هنا يتقرر احلق املعنوي على مصنف

دف إىل محاية الشكل حيث يقصد ومن هنا فإن املصنفات تكون حمل محاية أو حمل ملكية، وحقوق املؤلف . (2)لألفكار ألفكار أو الشكل الظاهري امللموسبالشكل متثيل ا

ووصول األمر إىل محاية األشكال وليس األفكار، بناء على التطور التارخيي الذي حصل يف فرنسا من خالل مرحلة ويف يف مرحلة أوىل ، la notion de formeتعريف احلق يف احلماية، حيث عرفت بناء على تعريف الشكل

، وبعدها مت تعريفها بناء على اجلمع بني الفكرتني، ولقد استقر la notion d’idéeبناء على تعريف األفكار نيةثامن قانون 1ف 112ة سي على ذلك، وهذا ما أقرته أحكام املادنالفر الفكرية القانون الفرنسي يف أحكام قانون امللكية

oraleرنسي، وأن املشرع الفرنسي ال يفرق بني بني ما هو تعبري شكلي يف شكل كتايب أو شفهي الف فكريةامللكية الou écrite ا تعبري حىت أوأي وسيلة .(3)صاحبه هم أن هذا التعبري يستقل على فكرامل ،شارةباإلأخرى تدل على أ

ذكر، أن من خالل املادة الرابعة اآلنفة الغري أن املشرع اجلزائري أضاف فكرة أخرى، حىت تتقرر احلماية الفكرية، .صالة وهذا ما سنتناوله يف العنصر املوايلاملصنف أصلي، أي عنصر األ

l’originalitéاألصالة : ثانياعتبار املصنف أصيل، وجب أن يتميز باإلبداع الذهين واإلنتاج إللعنصر اجلانب املوضوعي للمصنف، فيعترب هذا ا

التغيري أوالرتتيب ة املعروضة أو يف طريقة العرض أو خالله شخصية معينة، سواء يف جوهر الفكر الفكري، حبيث تربز من من قبل مؤلفه، ال تسري عليه احلماية املقررة يف التشريع، فاإلبتكار هو الثمن الذي رد ترديدملصنف الذي يكون جمفا

روفة من قبل، بل ال مانع أن تكون الفكرة قدمية يف حد تشرتى به احلماية، إذا فاإلبداع ال يفهم منه اخرتاع أفكار غري معا، مث يعرب عنها املؤلف بأسلوب أو منهجية جديدة . (4)ذا

ويستصاغ األمر يف جمال املصنفات الفنية، كما هو احلال بالنسبة للمستشار الفين، فيجوز أن يشتق املهندس األعمى، حبيث يكون قليدب التآخر، أو عاملي، مع جتناملعماري أفكار هندسية كانت من ابتكار مهندس معماري

العمل املعماري نسخة من النسخة األصلية ويف هذا اجملال جاء قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني، بنص املادة                                                             

.73، ص 2010، 02عية، طفاضلي إدريس، املدخل إىل امللكية الفكرية، امللكية األدبية والفنية والصناعية، ديوان املطبوعات اجلام. انظر د -)1( .52-51، ص 2007، 02حمي الدين عكاشة، حقوق املؤلف على ضوء القانون اجلزائري اجلديد، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط. انظر د -)2(

(3)- Voir : VIGUIER Sandrine, Architecture et droit d’auteur, Thése en vue de l’obténation du doctorat, l’université de TOULOUSE, 2008, p : 12.

.74سابق، ص الرجع املاملدخل إىل امللكية الفكرية، امللكية األدبية والفنية والصناعية، فاضلي إدريس، . انظر د -)4(

 

- 298 -

املؤرخ يف 94/07ويف املرسوم التشريعي 03/05ومل يفصل املشرع اجلزائري يف األمر رقم ،(1)منه على منع التقليد 23من األمر 5، وال يف قانون الواجبات املهنية السابق الذكر، عن حمل التقليد وانطالقا من أحكام املادة 18/05/1994، nouveautéملسة صاحب املصنف أما اجلدة صالة هلا طابع ذايت أو ، فإن األ19/07/2003املؤرخ يف 03/05

املؤرخ 03/05يف الفقرة السابعة من املادة الرابعة السابقة الذكر من األمر فهو مفهوم موضوعي، واملشرع اجلزائري حيدد فنية حممية حيميها القانون، الرسوم والرسوم رب على اخلصوص كمصنفات أدبية أو تتع "على أنه، 19/07/2003

وبالتايل نالحظ أن كل ،"التخطيطية واملخططات والنماذج اهلندسية املصغرة للفن واهلندسة املعمارية واملنشآت التقنيةادة شرع الفرنسي يف أحكام املأما املري، يتوفر فيها عنصر األصالة، األعمال الداخلة يف تكوين املصنف املعما

املصنفات اليت حتمى مبوجب هذا القانون يف جمال اهلندسة املعمارية، هي من قانون امللكية الفكرية، 2و1ف112، املتعلقة باهلندسة املعمارية، حبيث جيب أن تكون هذه املخططات )croquis(واجملسمات ) plans(املخططات

واجملسمات أصيلة، ترك فيها صاحبها بصمته الفنية اخلاصة، ولقد فصل القضاء الفرنسي بناء على أحكام هذه املادة يف قضى س، نقض حلكم صادر من حمكمة باري فيندسي السابق، للطابق األرضي، فالرسم اهل على بناء قضية توسعة منزل

جملس الدولة بناء على املادة، وأنه مل تسبب ضرر لصاحب املنزل، عندما استعمل املهندس املعماري العمل يف إعداد . (2)أعمال معمارية بناء عليه

الطبوغرايف واملقايسات فاملهندس املعماري، مصنفه حممي باعتباره فنان، وليس باعتباره تقين، وبالتايل فإن الرفع ا غري حممية، وبالتايل تنصب احلماية على كل ما هو ذو واحلسابات، وحىت املخططات اليت ترتجم هذه احلسابات، فإ

يئة جمموعة من احملالت يف شكل معني . (3)طابع فين كالتهيئة الداخلية، األلوان املستعملة يف الطالء للغرف مثال، للمستشار الفني بالنسبة حماية العمل المعماري مجال : الفرع الثاني

إن احلماية املقررة مبوجب حقوق املؤلف، تفرتض أن يكون يف العالقة طرفان مها املؤلف الذي يقوم بعملية اإلبتكار، والناتج هن هذا اإلبتكار وهو املصنف والذي يتخذ عدة أشكال، وعليه سنتناول من خالل هذا الفرع املؤلف

).ثانيا(، مث املصنفات احملمية يف عقد اإلستشارة الفنية )أوال( واملصنف المؤلف والمصنف : أوال

ر رقم مبتكرا، ولكن املشرع مبوجب األم اإن املؤلف املقصود يف هذه الدراسة، هو املستشار الفين، باعتباره فنانمن نفس األمر، حبيث يعترب مؤلفا ملصنف، 12ا املؤلف وذلك من خالل املادة يتصفحدد الصفات اليت 03/05

                                                            (1)- L’article 23 du code des devoires des architectes « le plageat est interelit » (2)- Voir : Marie – Christine BLANDIN, Défaut d’originalité de plans d’architecture, dossier spéciale, revue, lamy, droit de l’immatériel, Avril 2011, Paris , p : 26. (3)- Voir : André R. BERTRAND, Droit d’auteur, 3 éme édition, DALLOZ, Paris, 2010, p : 168-169.

 

- 299 -

، وعليه سنحاول تفصيل طبيعة (1)أو أكثر ويتولون مصنفا مشرتكا أو شخصا معنويا نيشخصا طبيعيا أو أشخاص طبيعي .) املستشار الفين(املؤلف يف العمل املعماري وأشكال املصنفات اليت ينتجها املؤلف

:طبيعة المؤلف - 1ا صفة املؤلف، وهي احلالة القانونية للمستشار الفين، حبيث ميكن أن يكون شخصا طبيعيا ويقصد

يتوىل عداد املصنف شخص واحد وقد قد يقوم بإ السابقة الذكر، وبالتايل إذ 12كما سبقت اإلشارة إليه املادة أومعنويا، .شكل املصنف املشرتكطبيعي واحد، فيأخذ املصنف ن شخص أي أكثر م ونإعداد املصنف، أشخاص طبيعي

كان اإلسم حقيقيا أو امسا لف واحد، وهو الذي يرد عليه امسه سواء ؤ يف مأن يكون املصنف من تأل صللذا فاألمستعارا، فإذا ذكر املؤلف امسه، اعترب قرينة على أن الشخص املذكور هواملؤلف احلقيقي، وعلى من يدعي أن املؤلف

. (2)ثبات، باعتباره يقيم الدليل على واقعة مادية ل، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق اإلاملذكور غري حقيقي تقدمي الدليدس املعماري، جيب أن يوقع بامسه اخلاص على العمل الذي ألفه، ولقد نص قانون الواجبات وعليه فإن املهن

املهنية للمهندسني املعماريني على ضرورة التوقيع باسم صاحب العمل أو أصحابه الذين شاركوا يف إعداد العمل املعماري دون أن يكون قد حبيث ال جيوز يف أي حال من األحوال ألي شخص أن يوقع بامسه على العمل،املعمارياملؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 12ولقد نص املشرع اجلزائري يف نفس السياق يف أحكام املادة ،(3)شارك فيه

ميكن أن حيمل كل "املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، على أنه 18/05/1994واملالحظ على نفس (4) "املعماري أو املهندسني املعماريني الذين شاركوا يف تصوره مشروع معماري مالحظة املهندس

املادة أن املشرع يستعمل لفظ املالحظة، واملقصود إذا قارناه مع ما جاء يف قانون الواجبات املهنية، هو التوقيع على من املرسوم 12يكن األمر بالنسبة للمادة العمل املعماري، وبالتايل هو ورود اسم املؤلف على العمل املعماري، ومل

التشريعي واضح، إال بعد أن قام املشرع اجلزائري بإصدار مرسوم تنفيذي يبني كيفية تطبيق املادة على أرض الواقع، حيث ني باللوحة اإلستداللية اليت تعرف املهندس املعماري أو املهندس 12املقصودة يف املادة " املالحظة"فسرت املادة كلمة

تصميم وهو األصح يف تدارك املشرتك، كلمة تصور، بلفظ ، وهنا (5)امعماريني الذين قاموا بتصميم املنشأة أو البناية

                                                             .سابقالرجع املاملتضمن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 12املادة -)1( .90-89سابق، ص الرجع املانظر فاضلي إدريس، -)2(

(3)- L’article 5 de code des devoires professionneles des architectes : « Un architecte qu’n’ a pas participe à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y ,opposer sa ségnature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ».

.املشروع وليس تصوره" دراسة" أن املادة تستعمل لفظ تصور وهو خاطئ، السليم هو تقدمي -)4( 14: عملعمارية للمنشآت والبنايات، ج ر املتضمن التعريف بأصحاب األعمال ا 11/03/2015املؤرخ يف 15/88من املرسوم التنفيذي رقم 2املادة -)5(

.25/3/2015املؤرخة يف

 

- 300 -

من األمر 04تقديرنا، ألن احلماية ترد على التصميمات والرسومات واجملسمات كما أقرها املشرع يف أحكام املادة .اآلنف الذكر 03/05

، على أنه ميكن أن يكون املؤلف شخصا معنويا، وهذا 03/05السابقة الذكر، من األمر 12كما أجازت املادة يتعلق مبكاتب الدراسات التقنية، فهي شركة مدنية أو شركة جتارية، يؤسسها املهندسون املعماريون بغرض تقدمي

لصيق بشخصية اإلنسان، فإن الدراسات على الوجه الذي أسلفنا، وملا كانت احلماية تنصب على اإلنتاج الفكري، وهو هذا ال يتطابق على الشخص املعنوي، واحلماية تولد حقا ماليا وحقا معنويا، لذا فال مانع أن يسند احلق املايل للمؤلف

ا غري مالزمة لصفة اإلنسان، لذا ذهب املشرع يف اقرار أو جواز أن يكون املؤلف أي إىل الشخص املعنوي، ذلك أوبالتايل جمموع املهندسني املعماريني املكونني ملكتب الدراسات لكل واحد على حدى حيتفظ باحلق ، (1)شخصا معنويا

وهذا هو اهلدف من إنشاء مكتب الدراسات اهلندسية، ،صفة عامة ينصرف إليه احلق املايلاملعنوي لإلبتكار، واملكتب باملتضمن التعريف 11/03/2015املؤرخ يف 15/88من املرسوم التنفيذي 2وعلى هذا األساسا تطبق أحكام املادة

.للمنشآت والبنايات بأصحاب األعمال املعماريةمن قانون محاية املؤلف الفرنسي، إىل الشخص الطبيعي، كونه 1ف 111هذا املضمار، أشارت املادة ويف

القانون، فإن الشخص من نفس 9ف 113الوحيد الذي يعترب مؤلف، وال جمال للشخص املعنوي، وطبقا للمادة املعنوي يستثمر يف حقوق املؤلف الذي تشارك فيه جمموعة أشخاص طبيعني، وعليه فإنه ال ميكن أن يكون شخصا

، يف مفهوم حقوق املؤلف، ألنه غري قادر على اإلبتكار ولكن ميكن أن يكون مالكا أو مستفيدا من حقوق امعنويا مؤلف، وعليه فإن املصنفات تتنوع حبسب املؤلفني املشاركني (2)أو عن طريق التنازل عنهااملؤلف، سواء مبوجب النص القانوين

.يف إعدادها وهذا ما سنتناوله يف العنصر املوايل : أشكال المصنفات -2من 14و 15و18د تتنوع املصنفات حسب مؤلفيها إىل مصنفات مجاعية ومشرتكة ومركبة وهذا حسب املوا

.املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، وسنتناوهلا على التوايل 19/07/2003املؤرخ يف 03/05األمر ouvre collectiveالمصنف الجماعي - أ

يعترب مصنفا مجاعيا املصنف الذي يشارك يف إبداعه عدة "على أنه 03/05من األمر 18لقد نصت املادة مؤلفني، مببادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه بنشره بامسه، ال متنح املسامهة يف املصنف اجلماعي حقا مميزا لكل واحد

                                                             .199سابق، ص الرجع املانظر بلقامسي سليم، -)1(

(2)- Voir : André R BERNAND, Op-cit, pp : 101-102.

 

- 301 -

الذي من املشاركني يف جممل املصنف املنجز، تعود حقوق مؤلف املصنف اجلماعي إىل الشخص الطبيعي أو املعنوي، ."بادر بإنتاج مصنف وإجنازه ونشره بامسه ما مل يكن مثة شرط خمالف

: املذكورة، فإن اعتبار املصنف مجاعي يقتضي وجهني ومها 18انطالقا من أحكام املادة يكون املؤلف هو إذ ال ميكن فصله أو متييزه، وهناأن العمل كله مدمج يف عمل واحد مع اآلخرين، : أوهلما ه العمل ويضع خطته، وبالتايل املصنف اجلماعي خيدم املستخدم، حسب كل حالة، فإذا كان املهندس الذي يوج

.املعماري يعمل لصاحل الدولة وقام بإجناز عاما، فحقوق التأليف تكون لرب العمل مهما كانت هذه اهليئة املستخدمةيف عمل الصحف واجملالت، فيصبح أن يكون عمل كل واحد منفصال متميزا عن غريه كما هو احلال: ثانيما

الشخص الذي وجه العمل ونظمه، صاحب حقوق املؤلف، وتبقى العالقة بني العامل واملوجه حمكومة بالعقد املربم . (1)بينهما، إما عقد عمل أو عقد مقاولة

أحكام عقد املقاولة، وعليه فإن قام املستشار الفين بإعداد الدراسة وفقا لعقد اإلستشارة الفنية، يرتتب عليه وبالتايل فأن املهنندسني الذين قاموا بإعداد الدراسة يصبح كل واحد منهم حممي حبقوق املؤلف فيما ابتكره، وأن املكتب

.اهلندسي يستفيد من احلق املايل، العائد بسبب هذا اإلبتكاركا، فإذا كانت املسامهة الشخصية يكون مشرت أننف املعماري يف هذه احلال وبالتايل ميكن احلكم على أن املص

ملختلف املؤلفني املسامهني يف إعداد املصنف، ال ميكن افرادها وبالتايل تذوب كل املسامهات يف جمموع العمل الذي شكل املصنف املعماري، حبيث ال يسمح مبنح حق مميز لكل واحد من املسامهني يف حمل املصنف املنجز، وحىت وإن

. (2)ندسي يف إعداد هذا املنف، هذا األساسي يعترب مجاعي ساهم مدير املكتب اهلاعتباره مجاعي، بل يتميز و اندماج العمل يف مصنف واحدبغري أن القضاء الفرنسي يف قضايا عديدة مل يعرتف

.له يف العنصر املوايلمشرتك، ها ما سنتناو هكل عمل عن اآلخر ويعترب ouvre en collaborationنف المشترك صالم - ب

، 19/03/2003املؤرخ يف 03/05من األمر 15لقد نص املشرع اجلزائري على املصنف املشرتك يف املادة أو اجنازه عدة مؤلفني، وتعود بذلك حقوق املصنف إىل /يكون املصنف مشرتكا، إذا تشارك يف إبداعه و: " على أنه

فاق، تطبق األحكام املتعلقة تيها فيما بينهم، وإذا مل يتم اإلتفق علمجيع مؤلفيه، ومتارس هذه احلقوق وفقا للشروط امل، "حبالة الشيوع، وال ميكن أي مساهم يف املصنف املشرتك أن يعارض استغالل املصنف يف الشكل املتفق عليه إال مبربر

نهم حسب اإلتفاق، إنطالقا من أحكام هذه املادة، يتضح أن املصنف املعماري املشرتك، هو الذي يساهم جمموعة م

                                                             .91- 90 سابق، صالرجع املفاضلي إدريس، . دانظر -)1( .200سابق، ص الرجع املانظر بلقامسي سليم، -)2(

 

- 302 -

وإذا مل يتفقوا، مت تطبيق أحكام الشيوع املوجودة يف القانون املدين، واملعيار يف وجود مصنف مشرتك هو وجود جهود فكرة مشرتكة وتتجه يف تناسق إىل إخراج املصنف، وبالتايل حيق لكل من ى اإلبداع واإلبتكار، حبيث تستوحتساهم يف

املصنف رفع دعوى عند وقوع اعتداء على حق املؤلف الذي ميلكونه على الشيوع، وتربطهم املؤلفني املشاركني يف إجناز . (1)فيما بينهم عالقة عقد مشاركة

وعليه يستحيل أن يقوم أحد املؤلفني باإلدعاء على بقية شركائه يف التأليف وعلى اآلخرين، عندما يكون اإلعتداء شركائه وشخص ثالث مت التنازل له عن حقوق املؤلف، وأن اشرتاط احلصول نتيجة اتفاق بني قد حصل على حق املؤلف

على موافقة مجيع الشركاء من أجل رفع الدعوى من شأنه مساعدة املعتدي على التملص من تطبيق أحكام القانون أن األصل أن املوضوعة حلماية حقوق املؤلف، كما حيدث تناقض مع أحكام القواعد العامة يف جمال رفع الدعاوى، إذ

وحقوق مجيع شركائه، لذا ذهب هحلقوقختاذ اإلجراءات اإلحياطية صيانة الدعوى ال تتجزأ، حبيث جيوز لكل شريك إصول امجاع بني الشركاء، بل يكتفي أن خياصم أحدهم حب سي إىل عدم اشرتاطه لقبول الدعوىاإلجتهاد القضائي الفرن

دف إىل محاية حقوق املؤلف املادية ويدخل الباقي يف اخلصام، وهذ) املؤلفني( ا األمر حمصور فقط يف الدعاوى اليت . (2)وليس املعنوية، حيث يبقى هذا النوع األخري لكل شريك يف التأليف حق اإلدعاء بصورة منفردة

: المصنف المركب -ج 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من االمر رقم 14لقد عرف املشرع اجلزائري املصنف املركب يف نص املادة

املصنف الذي يدمج فيه باإلدراج أو التقريب أو التحرير الفكري للمصنف، أو عناصر مصنفات أصلية دون : " على أنهوعلى هذا األساس ففكرة الرتتيب يف املصنف، ال تتفق ،"ي، أو عناصر املصنف املدرجة فيهمشاركة مؤلف املصنف األصلمصنفات مشتقة، إذا كان املصنف هيلفقه يرى أن املصنفات املركبة مارية، ذلك أن بعض اإىل حد ما مع املصنفات املع

. (3)وفكرة استقالل املصنف يصعب تطبيقها يف جمال اهلندسة املعمارية،املستقل عن املصنف األصلي املوجود على أن التقليد ممنوع، دون من قانون الواجبات املهنية للمهندسني املعماريني، تنص صراحة 23وبالرغم ن املادة

، أن يقتبس فكرة تعدد أوجه هذا التقليد، إال أنه ميكن للمهندس املعماري بعد حصوله على إذن من أحد زمالئهن يتأثر بأحد أنواع اهلندسة املعمارية املشهورة يف العامل، وبالتايل يأخذ مصنفه شكال جديدا خيتلف أهندسية، كما له

كما جيوز له أن يقوم بتكثيف أو حتويل مصنف سابق حبيث حيتفظ مبضمون املصنف األصلني على املصنف االصلي، .السابقة الذكر 23ومن هنا يكون بصدد تكييف مصنف ال بصدد تقليد مصنف على حد تعبري املادة

                                                             .93سابق، ص الرجع املفاضلي إدريس، . د ظران -)1(

(2)- Voir : M. HUET, Le droit de l’architecture, 2 éme édition, économia, Paris, p p : 111-112. لبنان، ط،.دإلياس الشيخاين، اإلعتداء على حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف قانون محاية امللكية األدبية والفنية، املؤسسة احلديثة للكتاب، . انظر د -)3(

.68-67ص ، 2008

 

- 303 -

المصنفات المحمية في إطار عقد اإلستشارة الفنية : ثانيا املصنف سيكون أن ولكن األمر هنا فقط صيله، فهو يرتبط أساسا باملؤلفتفيف احلقيقة أن هذا العنصر؛ يتعني

حيدد األعمال اهلندسية " السابق الذكر يف مادته الرابعة 03/05لصاحل صاحب املشروع، ولقد رأينا أنه مبوجب االمر اليت يعدها املهندسون املعماريون مع شرط اتسامها باألصالة، ولكن جيب الرجوع إىل أحكام القرار الوزاري املشرتك لسنة

تعلق بكيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك، وأن املادة الثالثة نصت على املعدل واملتمم، امل 1988أن املستشار الفين شخصا طبيعيا أو معنوي تتوفر يف الشروط واملؤهالت املهنية والكفاءات التقنية والوسائل الالزمة الفنية

ون املستشار الفين على اخلصوص مهندسا معماريا أو مكتب يف جمال البناء لصاحل رب العمل، وتضيف املادة على أنه يكتستعمل عبارة 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 3من املادة 2دراسات خمتص، يف املقابل فإن الفقرة

، واليت يدخل يف مفهومها الواسع للمصنف املعماري احملمي فالرسومات والدراسات كلها مصنفات (1)منط التعمري حممية، واليت تظهر بعد أن يضع املهندس أو مكتب الدراسات امسه بعد التسليم النهائي للبناء لصاحب املشروع، ويف

تعترب على اخلصوص كمصنفات أدبية أو فنية حممية، الرسوم : " أنه على 8 الفقرةيف 4نفس السياق جاءت املادة ، فإذا اعدت من طرف خمتص تشملها احلماية، أما إذا استعملها ."..البيانية واخلرائط والرسوم املتعلقة بالطبوغرافيا

املستشار الفين كوسائل تقنية إلعداد دراسته الفنية، فال يعترب هو من ألفها، وبالتايل ال يكون حممي مبوجب حقوق غري أنه يوجد املؤلف، والواضح أن جل التشريعات حتدد املصنف احملمي بالعمل اهلندسي بالنسبة للمهندس املعماري،

م تأليف مصنفات تدخل يف عقد اإلستشارة الفنية، كاملهندس املدين مثال يشرتط أن ال أنواع من املهندسني الذين بإمكا .يكون عمله تقين، بل فين يتوفر فيه عنصر األصالة

فقط وال يهمه وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يف العديد من القضايا، إذ أنه يبحث على أصالة املصنف ة لمن قانون امللكية الفكرية، مهما كان نوع املصنف ومهما كانت وسي 1ف 112يد الذي جاء يف أحكام املادة التحد

التعبري املستعملة يف إخراجه، ويف جمال البناء مفهوم املصنف يؤول دائما إىل مهندس املعمار، ولكن القضاء الفرنسي، فها لشخص بإمكانه التدخل يف العملية التشييدية أن تكون حممية حىت اليت يؤ جعل من املصنفات اليت يبتكرها أي

، والرسوم اليت تعترب من قبيل املصنفات (2)املهندس املدين ، املهم أن تكون أصيلة، فتجب محايتها مبوجب حقوق املؤلف املبدئي، كالرسم 1988احملمية هي املوجودة يف املهام احملددة يف اإلستشارة الفنية مبوجب القرار الوزاري املشرتك لسنة

)essquise ( والرسومات املتعلقة باملشروع التمهيدي واليت تكون يف شكل جمسمات)croque( وأي تصميم له نة بألوان أو بدون ألوان، املهم أتميز باألصالة، فالرسومات تلك اخلطوط احملددة متجانسة أو غري متجانسطابع فين م

                                                             .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 03املادة -)1(

(2)- Voir : Claude GRANGE, La loi MOP, Op-cit, pp : 340-341.

 

- 304 -

مؤلفها يكون قد ابتكرها لصاحل صاحب املشروع يف إطار عقد اإلستشارة الفنية، وهنا ميكن التمييز بني الرسم الصناعي ة الرسم الفين لذلك، فهو إما أن ، وعدم قابلي (1)تغالل الصناعي والرسوم الفنية، على أساس قابلية الرسم الصناعي لالس

دف جتسيد البناء أي املشروع املعد له تلك الرسومات بقىي .وسيلة يتذوقها اجلمهورإذا أعدها رساما، وإما يكون املؤرخ 03/05خالصة ملا سبق بيانه، فإن املستشار الفين هو مؤلف حممي مبوجب حقوق املؤلف أي األمر رقم

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، وأن مصنفه قد يكون مشرتكا أو مجاعيا مع استبعاد أن 19/07/2003يف يكون حمال للحماية، وهذا ما و يتسم بصفة األصالة مهما كانت وسائل التعبري عنه، هيكون مركبا، كما أن أي مصنف

وحىت ما جاء يف قانون الواجبات املهنية 18/05/1994خ يف املؤر 94/07أكدته نصوص املرسوم التشريعي شخصا طبيعيا أو يف إطار مكتب دراسات فنية، مع إحتفاظ ) املستشار الفين(للمهندسني املعماريني، كما يكون املؤلف

ناول فيما كل شخص باحلماية القانونية واإلستفادة من اجلانب املايل هلا للمكتب اهلندسي ككل، وعلى هذا األساس نت .يلي احلقوق املادية أو املالية واحلقوق املعنوية املتولدة عن هذه احلماية للمصنفات املعمارية يف إطار عقد اإلستشارة الفنية

المطلب الثاني الطبيعة القانونية لحماية المصنف المعماري في عقد اإلستشارة الفنية

جند أن العمل املعماري 18/05/1994املؤرخ يف 94/07 من املرسوم التشريعي 11بالرجوع إىل أحكام املادة من 33املعد يف إطار عقد بني صاحب املشروع ومهندس معماري يعترب ملكية لصاحب املشروع وهذا ما أكدته املادة

حيث تصبح الدراسة ملكا لصاحب املشروع من تاريخ تسلمها ودفع مثنها، 1988القرار الوزاري املشرتك لسنة مكرر، حيتفظ 11د هنا هي املرحلة االوىل اليت تتضمن الرسومات اهلندسية، يف املقابل الفقرة الثانية من املادة واملقصو

املهندس املعماري بامللكية املعنوية للعمل املعماري من هنا يتضح أن للحماية وجهان، محاية احلق املعنوي ومحاية احلق ).الفرع الثاين(، واحلقوق املعنوية )الفرع األول(ي، احلقوق املاديةأو املالية وهذا ما سنتناوله فيما يل) املايل(املادي

les droits patrimaniaux) المالية(الحقوق المادية : الفرع األول، وكذا التنازل عليه )أوال(من خالل هذا الفرع، سنتطرق إىل حتديد مفهوم احلق املادي للمصنف املعماري

).ثالثا(، مع ضرورة مكافأة املستشار الفين يف حالة تكرارية التصاميم )ثانيا(لصاحب املشروع مفهوم الحق المادي : أوال

لقد أصبح تقسيم احلقوق املالية التقليدي إىل شخصية وعينية، ال يستوعب اآلن كل احلقوق املالية، بعد ظهور لفين، فإذا كان اجلانب املعنوي منه لصيق نوع ثالث من احلقوق املالية، وهو حق املؤلف على مصنفه األديب أو ا

بالشخص فإن اجلانب املايل منه هو اإلستفادة من مثرة األفكار أو حقه يف إستغالل هذه األخرية، وإن كان هذا احلق

                                                             .349ص ت، .ط، د.دانظر مسري مجيل القنالوي، امللكية الصناعية وفقا للقوانني اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، -)1(

 

- 305 -

ماليا إال أنه يصعب ادماجه، حتت أحد فروع احلقوق املالية التقليدية، فال هو حق شخصي ألنه ال يقوم على إلتزام ني بعمل أو إمتناع من عمل وال هو حق عيين، ألنه ال يرد على شيء مادي، فهو يرد على موضوع غري مادي شخص مع

من القانون املدين اجلزائري، حبي ثأحالتها 687ولقد نص املشرع اجلزائري عليه يف املادة (1)ضال على أنه مؤقت الباب األول اخلاص حبق امللكية، حتت عنوان تقييم األشياء ونظمتها القوانني اخلاصة، وهي واردة حتت القسم الثاين من

. (2)واألموالويعترب حقا ماليا إلمكانية تقييمه بالنقود والتصرف فيه، فهو ينتقل من شخص آلخر، ويف هذه احلالة ينتقل من

.املستشار الفين إىل صاحب املشروع، كما أن هذا احلق ينتقل من صاحبه إىل ورثته بعد موتهاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق 19/07/2003املؤرخ يف 03/05إن نص املشرع اجلزائري يف األمر رقم و

.منه أن للمؤلف حق استئثاري بإستغالل املصنف 27اجملاورة هلا يف املادة فيما خيص املصنف املعماري، مينع على صاحبه يف إعادة استنساخه بأي شكل من األشكال، وذلك باحلصول

20املصنف، ولكن نص املادة ابتكرلف مالك املصنف هو الشخص الذي ، لذا فالقاعدة أن املؤ (3)نسخة واحدة على من نفس األمر املذكور، أوردت استثناء بالنسبة للمصنف املنجز يف إطار عقد املقاولة، وملا كانت عقد اإلستشارة الفنية،

إذا مت إبداع مصنف يف إطار عقد مقاولة، يتوىل " هو عقد مقاولة كما رأينا، فإن املادة تسري عليه إذ نصت على أنه ، "طلب إجنازه ملكية حقوق املؤلف يف إطار الغرض الذي أجنز من أجله، ما مل يكن شرط خمالف الشخص الذي

السابق الذكر، إذ تعترب دراسة العمل املعماري املعد يف 94/07من املرسوم التشريعي 11واملالحظ أن املادة توافق املادة 20ع البناية احملددة يف العقد، غري أن املادة إطار عقد بني صاحب املشروع ومهندس معماري، ملكية لصاحب مشرو

ا تناولت ملكية حقوق املؤلف على وجه عام، على عكس الفقرة الثانية من املادة 03/05من األمر غري واضحة ألم إذ نصت على احتفاظ املهندس املعماري بامللكية املعنوية للعمل املعماري، وعد 94/07من املرسوم التشريعي 11

مشروع آخر، وعلى هذا األساس نتناول يف العنصر املوايل التنازل عن احلق املادي حلستعمال نفس الدراسة لصاجواز ا .لصاحب املشروع

التنازل عن الحق المادي لصاحب المشروع : ثانيا ة من القرار الوزاري املشرتك لسن 33واملادة 94/07من املرسوم التشريعي 11إذا كانت كال من نص املادة

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا يصبون يف هدف واحد 03/05مر من األ 20املعدل واملتمم واملادة 1988

                                                             ط،.د، الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام، األشخاص واألموال واإلثبات يف القانون املدين اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، حممد حسنني. انظر د -)1(

.43-42، ص 1985 . سابقالرجع امل ، ري ماديةتنظم قوانني خاصة احلقوق اليت ترد على أشياء غ: " ق م ج من 687املادة -)2( .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 27املادة -)3(

 

- 306 -

أن املصنف املعماري املتمثل يف الدراسات املقدمة يف إطار عقد اإلستشارة الفنية، جيب أن يتنازل عليه املستشار الفين .لصاحب املشروع

من القرار الوزاري املشرتك 33وعليه سنتناول هذا التنازل من خالل أحكام هذه املواد السابقة الذكر، فتنص املادة على أن الدراسات تصبح ملكا لرب العمل، مىت قدم أجرة املستشار الفين، وأضاف املشرع يف الفقرة الثانية 1988لسنة

ميكن لرب العمل أن يستعمل تلك الدراسة هأن"املعدل واملتمم، 1988ة من القرار الوزاري املشرتك لسن 34من املادة جراء دراسة أو فادة هذا األخري من شرط تفضيلي إلبكل حرية دون إذن من املستشار الفين الذي أعدها، مع إست

".دراسات تكييف : الحق المالي للمصنف المعماري علىأساس التنازل -1

إن احلق املايل، يتميز بأنه منقول معنوي، ومن حقوق الذمة املالية لذا فاحلق املايل يف أصله يتميز مبجموعة من : اخلصائص جتعله منه قابال للتنازل، وتتمثل يف كونه

فاحلق املايل للمؤلف، هو عبارة عن حق اإلستغالل املايل للمصنف فيجوز له : قابلية الحق المالي للتصرف - أ عقد باملؤلف املادية ف فيه بنقله إىل شخص آخر، مبقابل أو بدون مقابل،واألصل أن يتم التنازل عن حقوقالتصر

. (1)2003/ 19/07املؤرخ يف 03/05من األمر 63مكتوب طبقا ألحكام املادة أي أن حقوق املؤلف األدبية غري قابلة للحجز عليها، مبا فيها احلق يف :عدم قابلية الحجز عليه - ب

.اإلستغالل، أما إذا مت نشر املصنف فإن احلجز يكون على ما هو موجود من نسخ أي يقع احلجز على شيء ماديدة يعترب حق للمؤلف إحتكار مصنفه حمدد مبدة حياته، ولورثته بعد وفاته مب :الحق المالي للمؤلف مؤقت -ج

.معينة وأمجعت التشريعات على حتديدها مبدة معينة تنقضي بإنتهائهاا أي مال آخر، سواء عن طريق املرياث إلى ورثته إنتقال الحق المالي -د وفقا للقواعد العامة اليت ينتقل

حالة البيع ، إذ ينتقل إىل الورثة يف 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر 28أوبالوصية، وتطبيقا بنص املادة . (2)باملزاد العلين بالنسبة للمصنف األصلي يف الفنون التشكيلية من القانون امللكية الفكرية واليت تكون إما كلية 131-4أما عن أساس قابلية للتنازل عند املشرع الفرنسي فهي املادة

املباشر، كما قد تكون مبجرد لقاء أجر أوجزئية، حبيث يكون اإلستفادة لصاحل املؤلف من خالل املبيع أو اإلستغالل وهي احلالة اليت يتنازل فيها املستشار الفين عن الدراسة، فتصبح ملكية ،(3)يأخذه املؤلف السيما إذا كان الدفع جزايف

، 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 11لصاحب املشروع مبجرد دفع مثنها تطبيقا ألحكام املادة

                                                             . سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 63املادة -)1( .122سابق، ص الرجع املفاضلي إدريس، . د انظر -)2(

(3)- Voir : André R BERTRAND, op-cit, p : 367.

 

- 307 -

اخلاص املنظم ومعىن ذلك أنه جمرد النص على التنازل يف القانون ،1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 33واملادة ، لتنازل الكلي أو اجلزئي ال يطبقحلق املادي، فإن النص الذي يوجب أن يكون اتفاق خاص بالى الإلستشارة الفنية ع

، 2005لسنة CCAGمن دفرت الشروط اإلدارية العامة اخلاص باألشغال 25ولقد نص املشرع الفرنسي يف املادة يف )ب(و) أ(الذي أعاد تنظيم امللكية الفكرية املطبق يف جمال عقد الغستشارة الفنية، حبيث جعل املهام من فئة

كانت يف ظل دفرت ولقد تصبح ملكية لصاحب املشروع امنحها أو رسوها على املستشار الفين فإ مبجرداإلستشارة صاحل مباشرة ل) ب(و) أ(، وبالتايل يصبح من حق صاحب املشروع استغالل اجلزء )أ(الفئة 1978الشروط لسنة

املشروع استغالل التصاميم اليت قدمها املستشار الفين يف إطار صفقة اإلستشارة الفنية، حباملشروع، وجيوز من مثة لصا . (1)قى حممية مبوجب حقوق املؤلف يف قانون امللكية الفكرية الفر نسيوتب

مكافأة المستشار الفني في حالة تكرارية التصاميم - 2على أنه جيب أن تكون " ، املعدل واملتمم 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 34لقد نص املشرع يف املادة

التكرارية أو التكرار الكلي أو اجلزئي لنموذج العمارة منصوصا عليها يف عقد اإلستشارة الفنية، ويتمثل التكرار يف فس املهنة، وتتمثل اإلعادة يف دراسة منوذج أو عدة مناذج عمارة إستنساخ منوذج واحد أو عدة مناذج عمارة يف إطار ن

، واملالحظ أنه إذا كان التنازل عن احلق املادي أصال، فإن التنازل عن "موجهة إلستعماهلا يف إطار عدة عمليات يكون ذلك صراحة، اإلستنساخ هو إستثناء، جيب أن يرد يف نص قانوين، وبالتايل ال جيوز التنازل عنه ضمنا، بل جيب أن

السابقة الذكر، ويثار اإلشكال حول قبض مقابل عن تكرار العمل، 03/05من األمر 20وهذا تطبيقا ألحكام املادة فهل يأخذ مقابل؟

بسبب إعادة التكرار يف تنفيذ نفس الدراسة، لذا يعترب ىفين يف إطار عقد اإلستشارة، جياز األصل أن املستشار العلى أن عقد اإلستشارة جيب أن يتضمن بندا بإعادة 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 35املشرع يف نص املادة

كون خمالف ، مبفهوم املخالفة إذا مل يتضمن العقد هذا البند، فإنه ي (2)الدراسة يف كل حالة تتكرر فيها هذه الدراسةللتشريع املعمول به، وجيوز بذلك أن يطلب املستشار الفين أجر مقابل التكرار يف تنفيذ اإلستشارة، ألن هذا يرتبط ة تتكرر تصميم أو دراسة عمارة، جيب أن يتلقى أساسا بتكرارية التنفيذ فعند عملية التشييد املتعلق بالنماذج املتشا

رارها وحتسب األجرة يف شكل مكافأة تتناسب مع إيرادات إستغالل التصاميم اهلندسية املستشار الفين أجرا يف حالة تكذه القاعدة يف العديد من القضايا يف 48 املادة ولقد نص املشرع اجلزائري يف ،(3)ولقد أخذ اإلجتهاد القضاء الفرنسي

باب أجر املستشار الفين، عن حالة التكرار، املتعلق باملهام اخلاصة باجلزء الثابت للتسديد، حسب أمهية املشرع ودرجة :تعقيده، وفقا املقادير التالية

                                                            (1)- voir : Claude GRANGE, Le loi MOP, op-cit, p : 335.

.املرجع السابق املعدل واملتمم، 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 35املادة -)2((3)- voir : M. MUET, op-cit, p :98.

 

- 308 -

.%100من قيمة املشروع إىل % 50إذا كرر املستشار الفين الرسم املدين، تضاف األجرة الثابتة من - .% 90إىل % 50الفين مهمة املشروع التمهيدي، تضاف من إذا كرر املستشار - .% 70إىل %40إذا كرر املستشار الفين املشروع التنفيذي من - .(1)إذا كرر مهمة املساعدة يف إختيار املقاول الشيء -

على والرأي هنا أن املادة أدرجها املشرع ضمن كيفية حتديد األجر الثابت وأساس تغريه، وليس يف معرض حديثه ذا الشكل يكون على سبيل ختامللكية املادية أو حىت املعنوية للمصنف املعماري، وذلك حلساب األ ض كلفة يفجرة

دف مكافأة املستشار الفين على تكرارية العمل املعماري، وإذا كانت الفقرة الثانية من املادة من 34املشروع، وليس رب العمل بعد أن تصبح دراسة منوذج لعمارة ملكا له أن يستعمل تلك جتيز ل 1988القرار الوزاري املشرتك لسنة

هذا األخري ضمن شرط تفصيلي إلجراء دراسة يستفيدملستشار الفين، الذي أعدها و الدراسة بكل حرية ودون إذن من الب من نفس أو دراسات تكييف، واملقصود هنا أنه إذا قام صاحب املشروع بتعديالت عند تكرار، وإمنا جيوز أن يط

املستشار الفين ليقوم بإعداد دراسات تكييف املشروع، ومبفهوم املخالفة، إذا قام هذا األخري بدراسة تكييف، فإنه إما دف احلفاظ فقط على احلق املعنوي للمصنف املعماري، وهذا تطبيقا يكافأ على هذه الدراسة باعتبارها جديدة، وإمنا

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، يف حني أن 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر 70ألحكام املادة ا ال ختري إستعمال الدراسة إال 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 11املادة السابقة الذكر، فإ

الحظ أن نصي ملستشار الفين، واملللغرض املعد هلا من قبل صاحب املشروع، إال إذا حتصل هذا األخري على إذن من اغري منسجمني مما يدعو للنظر يف إعادة صياغة إحدامها لتصبح متوائمة مع 11واملادة 2ف 34املادتني، املادة

.األخرى le droit moralالحق المعنوي : الفرع الثاني

واآلخر معنوي أو أديب، فاجلانب احلق الذهين أو الفكري جانبان إحدامها مادي أو مايل، والذي أسلفنا فيه، سها عنهم وتعديلها وأن تنسب ده إطالع الناس على أفكاره أو حباملعنوي منه هو وثيق الصلة بالشخص فله حق وح

إليه دون غريه، ويعترب من حقوق الشخصية كحق اإلنسان يف سالمة جسمه وشرفه، وعلى هذا اإلعتبار ال يقوم باملال من املرسوم 11، وعلى هذا األساس فإن املشرع يف الفقرة الثانية من املادة (2) احلجر عليهوال يقبل التصرف فيه وال

بامللكية املعنوية للعمل حيتفظ املهندس املعماري" ، قد نص على أنه 18/05/1994املؤرخ يف 94/07التشريعي أن يستعمله إستعماال آخر لصاحل له ال جيوز القيام بنشر هذا العمل و خمالفة، املعماري و ميكنه ما عدا أحكام تعاقدية

. (3)"صاحب مشروع آخر إال بعد موافقة مالك املشروع                                                            

. سابقالرجع املاملعدل واملتمم، 1988من القرار الوزاري املشرتك لسنة 48املادة -)1( .42سابق، ص الرجع املانظر حممد حسني، الوجيز يف نظرية احلق، -)2(، املرجع املهندس املعماريي وممارسة مهنة املتعلق بشروط اإلنتاج املعمار 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 2ف 11املادة -)3(

.السابق

 

- 309 -

حق كشف املصنف : وعليه سنتناول هذا احلق من خالل ثالث عناصر يف جمال عقد اإلستشارة الفنية وهيوإحرتام املصنف املعماري من قبل صاحب ، )ثانيا( واحلق يف األبوة والنسب للمصنف املعماري) أوال( املعماري وسحبه

).ثالثا(املشروع ق كشف المصنف المعماري وسحبه ح: أوال

.سنتناول من خالل هذا العنصر كشف املصنف املعماري مث كيفية سحب هذا األخري :كشف المصنف المعماري - 1

الغري هذا احلق، ومن بينهم يتمتع املستشار الفين حبق كشف املصنف املعماري، دون غريه، وجيب أن حيرتم صاحب املشروع، سواء أكان املصنف املعماري من تأليف شخص طبيعي أو معنوي، أي مهندس معماري أو مكتب

واليت تنص على 19/07/2003 املؤرخ يف 03/05من األمر 22دراسات، وهذا احلق مقرر له مبوجب أحكام املادة الصادر بامسه اخلاص أو حتت إسم مستعار، وميكنه حتويل هذا احلق للغري، يتمتع املؤلف حبق الكشف عن املصنف "أنه

كما حيق للمؤلف ذكر إمسه العائلي أو املستعار، وكذا حق إشرتاط إحرتام سالمة مصنفه واإلعرتاض على أي تعديل . (1)"يدخل عليه

ا احل نف عن املصنف هو حق نابع أساسا، مواملالحظ أن حق الكش ق املعنوي، إذ أنه اخلصائص اليت يتمتع د، فكونه متصال بشخصية املؤلف، فإنه دائم وليس مؤقت كاحلق املايل، فيظل هذا احلق قائما طيلة بحق مطلق أو مؤ

حياة املؤلف، وحىت بعد وفاته، كما يدخل يف معىن اإلطالق أن احلق األديب ال يسقط بعد اإلستعمال، أو بأسباب و تعديل يف املصنف، وفقا م الذي ينهي احلق، كما ميكن للورثة يف حالة وفاة املؤلف أن حيافظوا عليه إذا وقع تغيري أالتقادبالتعويض عن الضرر الناتج باعتبارهم حراسا على تراث مورثهم لبةصنف املعماري وجيوز هلم املطاالواقع على امل ءلإلعتدا

.وثقايف للمهندس املعماري يف سبيل الصاحل العام املعمارية، إنبعاث حضاري خاصة على إعتبار اهلندسة (2)الفكري ويف الواقع العملي فإن للحق يف الكشف عن املصنف املعماري أمهية، ألنه يرتبط أساسا باحلق املايل، وذلك أن

لكشف عن املصنف لنتيجة ،صول املستشار على أجر بعد ذلك حب دراسة إالال يستطيع القيام بإجناز الصاحب املشروع املعماري الذي أعده يف إطار عقد اإلستشارة الفنية، وأن تقدمي الدراسة يكون وفقا للشروط التعاقدية املتعلقة بإبرام صفقة

، أما املتابعة فهي عمل ناتج عن تقدمي الدراسة، ويتقرر رحلة األوىلاإلستشارة الفنية يف جمال البناء واملقصود دائما هو املك باملدة اليت اقرتحها املستشار الفين يف دفرت الشروط، ذلك أنه الوحيد الذي يستطيع حتديد الزمن الذي يستغرقه يف ذل

، كما )احب املشروعص(إعدادها، من هنا يتحتم عليه تقدميها يف األجل الذي وضعه وصادقت عليه املصلحة املتعاقدة

                                                             .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 22املادة -)1( .126سابق، ص الرجع املي الدين عكاشة، حم. انظر د -)2(

 

- 310 -

ا الثانية يف األمر 22أن املادة يعود الكشف عن املصنف بعد وفاة املؤلف إىل ورثته " نصت عليه أنه 03/05يف فقرعلى أنه ميكن للغري أن -ويف نفس السياق –، ولقد نصت الفقرة الرابعة من نفس املادة "إن مل تكن هناك وصية خاصة

املصنف إذا رفض يطلب من الوزير املكلف بالثقافة، ومن ميثله إخطار اجلهة القضائية للفصل يف مسألة الكشف عن . (1)الورثة الكشف عنه، وكان املصنف يشكل أمهية بالنسبة للمجموعة الوطنية

أن عرفت اهلندسة املعمارية 18/05/1994املؤرخ يف 94/07فإذا سبق للمادة الثانية من املرسوم التشريعي ا التعبري عن جمموعة املعارف واملهارات اجملتمعة والذي هي إنبعاث لثقاف ا الثانية با ة ما وترمجة هلا، وأن املادة تعرب يف فقر

كن أن، وبالتايل مي (2)نوعية البنايات وإدماجها يف احمليط وإحرتام أمناط الطبيعة ومحاية الرتاث، ذات منفعة عامةعن اجملموعة الوطنية، وإذا دخل يف أمالكها وهو مقرر للصاحل العام، فهو لصاحل ولة باعتبار أن املصنف املعماري تتأسس الد

كان من بني احلقوق املعنوية للمؤلف، هو حقه إبالغ اجلمهور، فيكون املصنف ظاهر للجمهور، ما عدا املباين يعد عمال " 03/05من األمر 50، ويف هذا املضمار نصت املادة )املنشآت العسكرية(املخصصة للدفاع الوطين

أة له، اإلستنساخ أو اإلبالغ للجمهور، ملصنف من اهلندسة املعمارية، إذا مشروعا بدون ترخيص من املؤلف وال مكاف، وهذا مواءمة ملهمة املستشار الفين، إذا قدم مصنفا معماريا ليدمج من (3)كان متواجدا على الدوام يف مكان عمومي

ري قد أجنز خلدمة مرفق عام، طالع عليه، فإذا كان املصنف املعماول للجمهور اإلالله يف املظهر العام وبالتايل ختخمالك الوطنية، ولكن على الرغم من ذلك، فحماية احلق املعنوي قائمة، والدليل على ذلك أن املشرع ل األيأصبح من قب

واليت تنص على ضرورة أن حيمل كل 94/07من املرسوم التشريعي 12أصدر مؤخرا، تنظيما لتطبيق أحكام املادة ندس املعماري أو املهندسني املعماريني الذين شاركوا يف تصوره، حبيث خصص املشرع لوحة مشروع معماري مالحظة امله

إستداللية توضع على كل مبىن، قام بإعداد تصميمه مهندسا معماريا أو عدة مهندسني معماريني محاية للحق املعنوي ، وال جيوز للورثة عدم كشف املصنف املعماري وإال اعترب نوعا من التعسف يف إستعمال احلق، (4)للمصنف املعماري

. (5)طبقت بشأنه القواعد العامة يف نظرية التعسف يف إستعمال احلق :الحق في سحب المصنف المعماري -2

لف واحلقوق اجملاورة، املتعلق حبقوق املؤ 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 24لقد نصت املادة مبمارسة ه مل يعد مطابقا لقناعته، أن يوقف دعامة إبالغ املصنف إىل اجلمهور فأنه ميكن للمؤلف الذي يرى أن مصن

.(6)املصنف الذي سبق نشره من جهة اإلبالغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه يف السحب بسحبحقه يف التوبة

                                                             .املرجع السابقعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، املت 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر 4ف/22املادة -)1( .حيال التذكري مبسألة وظيفة املستشار الفين مهمة ذات منفعة عامة، يف املطلب األول من الفصل األول يف الباب األول من هذه األطروحة -)2( .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 03/05من األمر رقم 50املادة -)3( 15/88من املرسوم التنفيذي رقم 02ومضمون اللوحة طبقا ألحكام املادة 18/05/1994املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 2ف 01املادة -)4(

.سابقالرجع امل، ـأصحاب األعمال املعمارية للمنشآت والبناياتاملتضمن التعريف ب 11/03/2015املؤرخ يف .سابقالرجع امل، ق م ج املتضمن 75/85مكرر من األمر 124املادة -)5( . سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 1ف 24املادة -)6(

 

- 311 -

على أنه ال ميكن للمؤلف ممارسة هذا احلق املتنازل عنها، وال يسمح أما الفقرة الثانية من نفس املادة نصت . (1)القانون اجلزائري إلنتقال حق سحب املصنف للورثة ألنه حق شخصي ال يعرف أسباب ممارسة إال مؤلفه

يقوم السابقة الذكر، فإنه جيوز للمستشار الفين أن يسحب املنف املعماري، كأن 24إنطالقا من أحكام املادة بإبالغ املصنف كل الدعامة اليت تسمحشالتصاميم الذي أعدها يف العرض التقين ملسابقة هندسية، باعتبارها ت بسحب

واحلق يف السحب خيول أمران، مها العدول أوال وميارسه املؤلف قبل أن يقوم بنشر مصنفه أي قبل ، املعماري للجمهورارة الفنية، وثانيا السحب بعد أن ينشر املؤلف للجمهور، وطبقا للمادة مرحلة صنع الدعامة أي قبل البناء يف اإلستش

ا، ميكن أن يسحب املستشار الفين الدراسة اليت قدمها بعد املنح املؤقت للصفقة، ولكن السؤال املطروح، هل يتوافق ذاا لغاية املنح النهائي ذلك مع قواعد إبرام الصفقات العموميةاليت تلزم املتعاهدين بالعروض، على بقائهم ملزم ني

ولذا فإن السحب احلقيقي يرتبط أساسا باإلستغالل، أي استغالل املصنف ؟للصفقة، وعليه أي النصوص واجبة التطبيقاملعماري، ويف عقد اإلستشارة ال يتم اإلستغالل، إال بالبناء بناء على هذا املصنف املعماري، وهنا ال يبقى لصاحب

وبالتايل يرتبها احلق يف الكشف عن املصنف الل مصنفه، إال احلق يف التوبة، ويرتب نفس النتائج اليتاملصنف إذا مت استغجيب عليه تعويض صاحب املشروع لعدم تنفيذ الصفقة بناء على املصنف املعماري، مع العلم أن الصفقة يف إبرامها

ال حيق للمستشار الفين ممارسة هذا احلق إال بعد تعويض تكون قد كلفت املصلحة املتعاقدة أمواال يف اإلجراءات وبالتايل ا من أضرار نتيجة سحب املصنف املعماري .املصلحة املتعاقدة عما حلق

يف املقابل جيوز لصاحب املشروع أن يعارض السحب إذا كان املصنف املعماري له أمهية وطنية، وللقاضي سلطة دمي البناء املسحوب مصنفه . (2)املعماري مقارنة مع املصلحة العامةتقديرية يف

حق النسب أو األبوة : ثانيا يعترب املؤلف الشخص الذي ينسب إليه إنتاج املصنف، وتسند إليه حقوق التأليف، ويتمثل حق النسب إشرتاط

املصنف املؤلف على صاحب املشرع بوضع امسه وإسم مستعار باسم الشركة أو املؤلفون الذين تشاركوا يف تأليف املتعلق حبقوق املؤلف 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 23املعماري وهذا تطبيقا ألحكام املادة

، إذ حيق ملؤلف املصنف اشرتاط ذكر امسه العائلي أو املستعار فيما خيص مجيع أشكال اإلبداع له واحلقوق اجملاورةمن 11/2، ويف هذا اجملال سبقت اإلشارة املادة (3)ح بذلكللمصنفات إذا كانت أعراف وأخالقيات املهنية تسم

املتعلق بأصحاب األعمال املعمارية، وضرورة 15/88من املرسوم التنفيذي رقم 02واملادة 94/07املرسوم التشريعي

                                                             .130سابق، ص الرجع املحمي الدين عكاشة، انظر -)1( .218سابق، ص الرجع املانظر بلقامسي سليم، -)2( .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 23املادة -)3(

 

- 312 -

املعماري وضع لوحة حتمل أمسائهم وحىت قانون الواجبات املهنية للمهندس املعماري يؤكد على ضرورة أن يضع املهندس .امسه على العمل الذي أعده، وأن كل مهندس مل يشارك يف العمل املعماري ال جيوز له ذلك

وخيتلف األمر يف نسب املصنف املعماري، فإذا كان املصنف املعماري مصنف مجاعيا يأخذ اسم املباين، وإذا كان ال جيوز أن يتنازل عليه وكل إتفاق بذلك يعد باطال، املصنف املعماري مشركا، يأخذ كل أمساء املشاركني، واحلق يف األبوة

وجيوز املؤلف املعماري، أن يسحب امسه يف حالة تعديل املصنف املعماري، دفاعا على امسه ومسعته، وكل شخص وضع ء امسه على بناء يدل على أنه مؤلفه إىل أن يثبت العكس، فاألمر قائم على قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ويقع عب

الغثبات على ما يدعى عكس ذلك، وأن أي شخص يضع امسه على املؤلف املعماري، ومل يكن قد ألفه أو شارك يف تاليفه، يعد اعتداء على حق املؤلف، وقد حرمت بعض التشريعات هذا السلوك جبعله جرمية يعاقب عليها القانون

. (1) كالتشريع اللبناين مثال المعماري من قبل صاحب المشروع إحترام سالمة المصنف : ثالثا

يف احلقيقة أن مسألة احرتام سالمة املصنف املعماري، تطرح نفسها يف حالة التغيريات اليت حيدثها صاحب ، الفنية ستشارةي قدمه املستشار الفين يف عقد اإلاملصنف املعماري الذ على املشروع على البناء الذي مت انشاؤه بناء

ليه إذا تدخل واليت اكسب عليها حقا معنويا، وعوذلك ملا فيه من مساس بالتصميمات اليت وقعها املستشار الفين، ا صاحب املشروع صاحب املشروع بتعديالت، مست الدراسة والتصاميم فتكون إما استشارة ، و إما فنية أخرى قام

.تكرار لنفس الدراسةأوهلما حمتوى إحرتام سالمة املصنف املعماري وثانيهما أساس إحرتام املصنف وسنتناول هذا العنصر يف مسألتني .املعماري يف إطار صفقة اإلستشارة الفنية

: محتوى إحترام سالمة المصنف المعماري - 1على احلق يف إحرتام سالمة 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 25لقد نص املشرع اجلزائري يف

تايل يتمتع املستشار الفين باعتباره مؤلفا حبق احرتام سالمة مصنفه املعماري، فيمكنه بذلك اإلعرتاض على املصنف، وبالأي تعديل يدخل على مصنفه املعماري وأن يشوهه أو يفسده، خاصة إذا مس األمر بسمعته كمؤلف، أو مبصلحة

فإذا قام املستشار الفين بتعديل ملصنفه املعماري، فهو حر يف ذلك، ألنه يتعلق بتأليفه الشخصي ولكن احلالة ،(2)مشروعةاليت نعنيها هو أن ميس صاحب املشروع املتنازل له عن ملكيته املادية، بتغيري أو تعديل البناء حمل املصنف املعماري

عنوي أو تاكيدا له، إذ أنه يف عقد اإلستشارة الفنية، حىت يتقرر احلق ويعترب فحوى احرتام سالمة املصنف، نتاج للحق امل

                                                             .31سابق، ص الرجع املانظر إلياس الشيخاين، -)1( .السابق رجعامل، قوق املؤلف واحلقوق اجملاورة لهاملتعلق حب 19/07/2003املؤرخة يف 03/05من األمر 25 املادة -)2(

 

- 313 -

املعنوي جيب أن حيرتم صاحب املشروع سالمة املصنف، وذلك من حدوث أي عملية هدم أو تعديالت متس ر يف بالتصميمات، واليت تغري يف وجه اإلبتكار للمصنف املعماري، ويفرق القضاء الفرنسي يف إختصاص القاضي يف النظ

مال الفردي، وإذا كانت ما يكون املبىن خمصص لإلستعندجيعل من القاضي العادي خمتصا عهذه املنازعات، حبيث القضاء اإلداري يف هذه احلالة، قرينة على جواز املس بسالمة قيمداري، وياملنشأة عمومية عاد اإلختصاص للقاضي اإليالت، وهنا ال تستفيد من محاية قانون املؤلف، ألن تنازل عنه، بإذنه قبول املصنف، إذا قبل املستشار الفين اهلدم أو التعد

. (1)التغريات املاسة بالبناية أو هدمهايعترب إحرتام صاحب املشروع املصنف املعماري يف :احترام صاحب المشروع للمصنف المعماري أساس -2

املذكور آنفا، ولكن له 94/07من املرسوم التشريعي 11إطار عقد اإلستشارة الفنية، إلتزام قانوين، طبقا ألحكام املادة يل أو تغيري إليه كذلك، وله احلق أن يقوم بأي تعد آلت كذلك سلطة التعديل والتعبري يف املنشأة، ألن ملكيتها املادية

: يراه مناسبا، وذلك للمصلحة العامة، لذا فاألمر حيكمه مسألتني خمتلفتني، أساس كالمها سليم وتتمثالن يف اآليت بيانهمن املنطقي أن ختضع البنايات العمومية لصاحب املشروع، للتعديالت والتغريات، مبا يسمح هلا مواكبة احلاجة - أ

دد أمن وسالمة األشخاص مستعميلها، يوجب على صاحب إليها مع حاجات املواطنني، فتتدهو ر بناية ما، مما جيعلها املشروع للتدخل يف الوقت املناسب إلدخال تعديالت تقنية جتعلها أكثر أمنا وسالمة على املواطنني، واألمر مستصاغا

ملتعلق بالتهيئة والتعمري ا 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من نفس القانون 60قانونيا، فقد وردت أحكام املادة . (2)على ضرورة هدم البناية إذا اقتضت الشروط التقنية واألمنية ذلك

أن أي تعديل ميس باملصنف املعماري، ميس بسمعة املستشار الفين، وله احلق يف طلب التعويضات الناجتة - ب، له أةبالرغم من انتقال املنش، فاحلق املعنوي حق خالص للمستشار الفين وليس لصاحب املشروع، هذه التعديالتعن

وإال كان حمال للمطالبة بالتعويض العادل نتيجة الضرر الذي حلق باملستشار الفين، وبالتايل تبقى املصاحل متضاربة بني املستشار الفين يف احلفاظ على حقه املعنوي على أحقية صاحب املشروع يف سالمة املبىن مع املصلحة العامة، وحق

قانون امللكية (سألة األوىل جند أساسها يف قواعد القانون العام والثانية حتكمها قواعد القانون اخلاص املصنفه املعماري، فمما هي نص املادة )الفكرية .اآلنف الذكر 94/07من املرسوم التشريعي 11، والناطق الرمسي

من القرار 2ف/34أو التغيري يف املصنف املعماري، أعطى له املشرع اجلزائري يف الفقرة الثانية يف املادة والتعديلالوزاري املشرتك، فكرة تعرف بتكييف الدراسة وأعطى األفضلية للمستشار الفين الذي أعد الدراسة األصلية، وإذا كان

م يرتبط أساسا مع مدى إنسجام فكرة اهلدم مع احلفاظ على ل بالنسبة للهداهذا هو احلال بالنسبة للتعديل، فاحل

                                                            (1)- Voir : Claude GRANGE , op-cit-p : 342.

.سابقالرجع املاملتعلق بالتهيئة والتعمري، املعدل واملتمم، 01/12/1990املؤرخ يف 90/29من القانون رقم 60املادة -)2(

 

- 314 -

من قانون التهيئة والتعمري، لذا فالتعارض بني املسألتني يبقى 60املصلحة العامة، أي اهلدم ألسباب تفنية حسب املادة قا شخصيا وغري قائم فالنظام القانوين الذي حيمي املصنف املعماري هو حقوق املؤلف، أي احلق املعنوي الذي يعترب ح

قابل ال للتصرف وال للتقادم وال جيوز التنازل عليه، والنظام القانوين الذي حيكم املنشأة املقررة لصاحب املشروع هو .امللكية العمومية هلا وما يرتبط من مسألة احلماية لصاحل العام

ين يف مواجهة صاحب املشروع، ذلك خالصة ملا تقدم فإن احلق املعنوي، ال يعترب حقا مطلقا يف يد املستشار الف، حبيث جتيز استنساخ وإبالغ اجلمهور للمصنف اهلندسة املعمارية وتصوير جزء 03/05من األمر رقم 50أن املادة

دف لإلستعمال الشخصي م نه، إذا كان مكان عمومي، وال جيوز ذلك بالنسبة للمصنفات املعمارية هلا صفة بناية . (1)أوالعائلي

ا بانتظام وأن عمل ية التغريات اليت متس باحلق املعنوي، نامجة أساسا عن محاية املرافق العامة وضرورة سريورا واضطراد، وأن السلطات يف الدولة تتمتع بالوسائل الالزمة حلماية سالمة املصنف، وذلك من منطلق اإلهتمام

، بل وأحيانا قد تتدخل للتغيري إىل االحسن، 94/07باعتبارها تراث وطين السيما تطبيقا ألحكام املرسوم التشريعي املؤرخ يف 03/05من األمر 09ذلك أن تاخذ حكم مبا يعرف باسم مصنفات الدولة وذلك تطبيقا ألحكام املادة

19/07/2003(2) . ام، كأصل ع 1988خالصة هلذا الفصل يتضح أن األجر يف اإلستشارة الفنية خيضع للقرار الوزاري املشرتك لسنة

ا بأحكام املادة األوىل و للقواعد العامة، عقد املقاولة يف القانون املدين تهالثانية منه، كما خيضع إحالحسب املهام املنوط يت حيكمها مبدأ ثبات السعر كأثر من آثار إلتزامات العقد، كما خيضع لقانون الصفقات العمومية وفقا لطبيعة الصفقة ال

حكام تعديله ألحكام العقد اإلداري تطبيقا لقاعدة إعادة التتوازن املايل أعليه، وخيضع فيما يتعلق ب لواردستثناءات ااإلمع ا ختضع أساسا ألحكام األمر رقم للعقد، أما بالنسبة إللتزام صاحب املشروع حلماية امللكية الفكرية للعمل املعماري فإ

من القرار الوزاري املشرتك لسنة 35،36، 34ستثناءا ألحكام املواد املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له وا 03/05باعتبار أن املستشار الفين يقدم 12و 11يف أحكام املادتني 94/07، املعدل واملتمم، وكذا للمرسوم التشريعي 1988

.عمال فنيا يستوجب محايته يف أعراف مهنته وقواعدها :الفصل تتمثل يف اآليت فإن النتائج املتوصل إليها يف هذاوعليه

                                                             .سابقالرجع املاملتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، 19/07/2003املؤرخ يف 03/05من األمر 41املادة -)1( .19/07/2003املؤرخ يف 03/05من نفس االمر 9املادة -)2(

 

- 315 -

املعدل واملتمم، واإلحالة إىل قانون 1988أن املستشار الفين خيضع يف األجر للقرار الوزاري املشرتك لسنة -الصفقات العمومية تقتضي بعض االنظمة املتعلقة بالتسبيقات واليت ال تستقيم مع أجره ألنه يتفرع إىل ثابت ومتغري

.رار الوزاري السابق الذكرحسب املهام املذكورة يف القأن القاعدة يف حتديد األجر يف القواعد العامة تكون حسب الزمن املستغرق يف إعداد هذه الدراسة، وهذا ما -

.ال جند له مقابال يف قانون الصفقات العموميةاملشرع تنظيما دفع مقابل اإلستشارة طبقا ملذكرة األتعاب اليت يعدها املستشار الفين مل حيدد هلاأن إجراءات - .خاصا

02/250أن صندوق ضمان الصفقات العمومية ما زال يعمل بتعليمات بناء على املرسوم الرئاسي رقم -يما يف جمال الفوائد سال 10/236املتضمن قانون الصفقات العمومية امللغى، ومل حيني تعليماته طبقا للمرسوم الرئاسي

.التأخرييةاملتعلق 19/07/2003املؤرخ يف 03/05للقواعد العامة، أي تطبيقا لألمر أن محاية العمل املعماري طبقا -

املؤرخ يف 94/07من املرسوم التشريعي 12و11حبماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة هلا، ال تتناسب مع أحكام املواد .املعدل واملتمم 18/05/1994

يل عكس املشرع الفرنسي الذي حيدد فكرة أن املشرع حيمي األعمال اهلندسية على عموميتها دون تفص - .األصالة يف العمل اهلندسي وعدم محاية األعمال التقنية ألنه ال توفر على عنصر اإلبتكار

أن خضوع محاية العمل املعماري لقواعد القانون اخلاص جيعله يتناقض مع قواعد املصلحة العامة اليت حيميها -املتعلق بشروط ممارسة مهنة 94/07من املرسوم التشريعي 12به املشرع للمادة تعديل الذي أتى الرغم القانون العام،

وإلزامية إلصائقها على املشاريع،و أثر ذلك على محاية املهندس املعماري، فإن القرار مل حيدد اهلدف من هذه اللوحة .العمل املعماري

 

- 316 -

خاتمة

رية، والواضح أن أغلب يت تنصب على إعداد العقارات احلضالعقود التعترب اإلستشارة الفنية يف جمال البناء من أهم التشريعات تصنفها يف باب عقد األشغال العامة، عدا املشرع الفرنسي الذي يعددها ضمن عقد اخلدمات، مع إعتبار أن

لشريعة العامة يف باب عقود األشغال العامة تدخل يف نطاق عقد املقاولة الذي جيد تأصيله يف قواعد القانون املدين أي ارأينا من خالل هذه انستشار الفين من خصوصية، خاصة أنعقد مع املالدة على العمل، مع ما يتميزه به العقود الوار

الدراسة أن أحكام عقد املقاولة تطورت بسرعة، مع تطور احلاجات اخلاصة يف اجملتمع ومع بروز الشركات الكربى بالتايل أصبح العقد يلعب دورا أساسيا يف دفع عجلة االقتصاد والتنمية، فاملستشار الفين املتدخلة يف العملية التشييدية

اجلزائر، الذي أحال إليه القرار الوزاري يف د مبوجب قانون الصفقات العمومية باعتباره متدخل يف عملية البناء يتعاقالبناء وأجر ذلك، وأن املشرع اجلزائري يف هذا املتضمن كيفية تنفيذ االستشارة الفنية يف جمال 1988املشرتك لسنة

13القانون جعلها صفقة دراسات تعقد مبناسبة صفقة األشغال العامة، وأورد حكما خاصا يتعلق بتطبيق أحكام املادة املتضمن قانون الصفقات العمومية املعدل واملتمم، والذي تعرض لتعديالت كثرية خالل 10/236من املرسوم الرئاسي

، غري أن القرار املشرتك املنضمن لإلسشارة الفنية مل يتم تعديله إال مرة واحدة 2014، 2013، 2012نوات السالنواة األساسية اليت ينبين عليها العقد، لذا ن املهندس املعماري هو و أ، كما 2001مبناسبة تعديل األجر املتغري يف سنة

القانونية اليت حتكم تنظيم املهنة على وجه اخلصوص، كاملرسوم التشريعي فإن مركزه القانوين يتأثر بتغري القواعد والنصوصاملتضمن شروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري املعدل واملمتم، 18/05/1994املؤرخ يف 94/07

ا إىل جمموعة من حتليل جمموعة اإللتزامات اليت يرتبها عقد اإلستشارة الفنية خلصنعلى هذا األساس ومن خالل : يت بيانهالهلا هذا املوضوع، وذلك وفق اآلاملالحظات ختضع لرتتيب منطقي حسب القوانني اليت عاجلنا من خ

املشرع اجلزائري مل يضبط الطبيعة القانونية لعقد اإلستشارة الفنية بشكل مباشر وإمنا ميكن إستشفافه من أن -إسقاطات القواعد العامة باعتباره معقد مقاولة ذو طبيعة خاصة ينصب على جمهود فكري صاحبه شخصيته حمل اعتبار

.يف املقام األولعقد املقاولة اليت يرتبها ثار اآلة أساسا عن يف العقد وبالتايل جمموعة اإللزامات اليت ترتب يف ذمته نامج، وأن اجلزائر خاصة يف العقود فقط 1988اإلستشارة الفنية منظمة مبوجب قرار وزاري صادر منذ سنة إن -

األساسي عملية البناء والتشييد مبا يف ذلك السكنات مبختلف أنواعها، وحىت دفهاهكبرية ورشة تاألخرية أصبح .إخل...التجهيزات العمومية، كالثانويات، واجلامعات، واملستشفيات

، وذلك ألن ارتباط عقد اإلستشارة الفنية مبهنة قواعدها وأعرافها مازالت مل ترتسخ بعد يف آذهان اجلزائريني -على عملية التشييد والبناء أعرافها وقواعدها مل خترج من حيز اجملالس النقابية اليت تنظمها مع غياب ربطها بالوزارة املشرفة

 

- 317 -

ا يف ذلك شأن مهنة احملاماة وهي وزارة السكن والعمران، حبيث ترتسخ يف أذهان املتعاملني مع املهندس املعماري شأ .والطب

تصنيف عقد اإلستشارة الفنية ضمن عقود الدراسات مبوجب قانون الصفقات العمومية يف إطار ابرام عقد -ينفصل عنها وإخضاعه إىل بعض األحكام اليت تنطبق على املقاول وال ميكن أن تنطبق على األشغال العامةن دون أن

.املهندس املعماري الختالف العمل الذي يقدمه هذا االخري عن عمل املقاولشرع اجلزائري بنقل جمموعة من املفاهيم املتعلقة باملهندس املعماري وتنظيم مهنة اهلندسة املعمارية عن املقيام -

بالرغم من ذلك مل يقم املشرع اجلزائري بتطوير مفهوم اإلستشارة بالرغم من أن 1941تشريع فرنسي قدمي صدر بتاريخ .املشرع الفرنسي طورها وأصبحت بالنسبة له وظيفة متكاملة اقتصاديا وتقنيا وفنيا

ا املستشا - ر الفين، حبيث تدخل يف صميم املشرع اجلزائري حييل أعمال اهلندسة املدنية للمقاول بدل أن يقوم من 36مهامه، حبيث جيعل املشروع التنفيذي يف مهام اإلستشارة قبل إختيار املقاول بالرغم من أنه قام بتعديل املادة

بإضافة ضرورة أن خيضع املشروع للدراسة املدنية مما جعل من القرار الوزاري املشرك لسنة 91/176املرسوم التنفيذي .91/176املهام غري متناسق مع التعديل الذي جاء يف املرسوم التنفيذي يف ترتيب 1988املشرع اجلزائري يسن قوانني التعمري والتهيئة بقانون خاص، يتضح من استقراء مواده أنه خيص بناء السكنات -

للتهيئة ، وخمططات التوجيهي POSالذاتية حبيث يهتم بتنظيم الرخص والشهادات يف إطار خمططات شغل األراضي وال يتناول بذلك الرتخيص بالبناء اخلاص مبشاريع الدولة، سواء تعلق ، يف إطار التعمري التنظيمي PDAUوالتعمري

األمر بالسكنات أو التجهيزات العمومية، عكس املشرع الفرنسي الذي يتظم البناء والسكن يف قانون خاص والتعمري .والتهيئة يف قانون خاص آخر

املؤرخ يف 91/176اجلزائري بتعديل األحكام العامة للتعمري والبناء بإلغاء املرسوم التنفيذي أن تدخل املشرع -املتعلق بتحضري رخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء ورخصة اهلدم وشهادة املطابقة وتسليم 28/05/1991

ري عقود التعمري وتسليمها، وكذا واملتضمن كيفيات حتض 25/01/2015املؤرخ يف 15/19ذلك، مبوجب القانون املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس 18/05/1994املؤرخ يف 94/07تعديلها املرسوم التشريعي

من املرسوم فيما يتعلق باملالحظة ألصحاب األعمال 12املعماري بإصدارها النص التنظيمي الذي يعدل أحكام املادة غري أن مجيع هذه التعديالت غري منسجمة مع اجملهود الذي يبذله املشرع يف سبيل العملية العمرانية، املعمارية ينم عن

املعدل واملتمم، على اعتبار أن هذه النصوص تشكل القاعدة العامة اليت 1988أحكام القرار الوزاري املشرتك لسنة اعداده التصاميم اهلندسية أو عملية املتابعة واإلشراف على يعود إليها املستشار الفين يف أداء مهامه سواء تعلق األمر ب

.إجناز املشروع على أرض الواقع

 

- 318 -

الذي حيدد القواعد اليت تنظم 17/02/2011املؤرخ يف 11/04أن املشرع اجلزائري عندما أصدر القانون -ب دراسات ومقاول دون أن حيدد نشاط الرتقية العقارية، أورد حكما يتعلق بضرورة أن يتعاقد املرقي العقاري مع مكت

ينظم 1988طبيعة العالقة بني املرقي العقاري ومكتب الدراسات على عكس من ذلك فالقرار الوزاري املشرتك لسنة فقط العالقة اليت تكون فيها الدولة أو اإلدارات العمومية التابعة هلا طرفا يف العقد وبالتايل بقاء اإلستشارة الفنية اليت

ستشار الفين للمرقي العقاري دون تنظيم، حاصة أن الرتقية العقارية تنصب أساسا على بناء سكنات وبالتايل يقدمها امليشارك اخلواص يف القضاء على أزمة السكن، وأن املستفيدين من هذه السكنات له حقوق يف ذمة املرقي العقاري خاصة

.القات بنص قانوين واضح، لذا جيب أن تتحدد العفيما يتعلق بأحكام الضمان العشرييف مقابل جمموع املالحظات اليت قدمناها ميكن أن جنمل جمموعة من االقرتاحات نراها مناسبة يف خامتة هذه

: األطروحة وهي على النحو التايل ضرورة أن يتوىل املشرع اجلزائري إعادة ترتيب بيت اإلستشارة الفنية، مع التشريع يف هذا اجملال مبوجب قانون -

:ال قرار وزاري وعلى هذا األساس حاولت أن أضع مشروع اقرتاح هلذا القانون يتمثل يف اآليت ري املتعلقة بإعداد مكاتب الدراسات أن خيصص الباب األول لإلستشارة الفنية يف جمال البناء للتهيئة والتعم -

يئة اإلقليم ودراسات املتعلقة بالرتبة والدراسة اجليوتتقنية هلا، أما اخلاصة والعامة ألدوات التعمري اجلماعية وخمططات الباب الثاين فيتعلق باإلستشارت املتعلقة مبجال إدماج البنايات يف البيئة وينقسم إىل فصلني، خيصص والفصل األولملهام اهلندسة املعمارية يف جمال البناء، والثاين منه خاص مبدى تاثري البيئة يف مشاريع البناء، أما الباب الثالث فيتعلق باإلستشارات اخلاصة باملنشآت القاعدية واملباين املوجهة للتجهيزات العمومية، حبيث خيصص الفصل األول منه

درجة التعقيد مع اكثر تفصيل لكل درجة، وخيصص الفصل الثاين للمنشاءات القاعدية ويعاد تصنيفها من حيثللمباين، حبيث تقسم االستشارات يف جمال املباين إىل مباين معدة للسكن، وحمالت معدة ملمارسة املهن والتجارة، وفصل

وذلك بتحديد ثالث يتعلق بالتجهيزات العمومية، كما يفصل أكثر يف التصنيف من حيث التعقيد بالنسبة للتجهيزات، .القطاعات بدقة

ضرورة أن يفصل املشرع اجلزائري يف جمال اإلستشارة الفنية العمومية، عندما يتم اإلستعانة مبكاتب دراسات -فنية تابعة للدولة، سواء تعلق األمر مبؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وهيئات مركزية أو المركزية، أو شركات هلا طابع

.مدينإعادة تنظيم فكرة التجمعات ملواجهة املشاريع الكربى إلعداد الدراسات من طرف مكاتب الدراسات، على -

أساس أن مكتب الدراسات شركة مدنية وال ميكن تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية يف جمال التجمعات، فاألمر .مستشار الفين ألن شخصيته حمل اعتبار يف الشركةبالنسبة للمقاول مستساغ قانونا ألنه متاجر وغري ذلك بالنسبة لل

 

- 319 -

أن يعاد النظر يف تنظيم مهنة املعماري من حيث ططريقة عمله يف املكتب وخضوعه إىل وزارة السكن والعمران - .مع ضرورة ربط عمله مع املؤسسات الوطنية الثقافية باعتباره يقدم فنا حرا

شارة الفنية لنظام املسابقة نظرل ملالءمة هذه الطريقة لفكرة اعتبار املستشار الفين خاضع مبوجب عقد اإلست -وهذا كأصل عام، واستتثناءا خضوعه ملبدأ املناقصة أي قاعدة اإلرساء ) االعتبارات الفنية لعمله(اخلدمات اليت يقدمها

.اليت يقوم عليها قانون الصفقات العمومية يف حالة ما إذا جتاوزت قيمة الصفقة حد مايل معني maitriseالبناء على اعتبار أن الرتمجة احلقيقية ملصلح عادة ضبط املصلحات القانوين ضبطا دقيقا يف جمال إ -

d’oeuvre رمجتها احلرفية يف اللغة الفرنسية تباللغة العربية يعين التحكم يف األعمال وليس اإلستشارة الفنية، واليت تعينconsultation artistiqueبعقد التحكم يف 1988مية القرار الوزاري املشرتك لسنة وهذا خطأ لذا وجب تس

اععمال البناء وأجر ذلك، وكذلك توحيد مصطلح املستاشر الفنني ذلك أن املشرع يسميه يف القرار الوزاري مستشار فين ، ويسميه معامل maitre d’oeuvreاملتعلق بتنظيم مهنة املهندس املعماري بصاحب العمل 94/07ويف قانون

.متعاقد يف قانون الصفقات العموميةجيب ربط النشاطات اجلامعات واملؤسسات العلمية واجلمعيات والنقابات املهنية الناشطة يف جمال اهلندسة -

املعمارية حبيث يتم تنظيم امللتقيات والندوات لتبادل اخلربات والعلوم لتطوير العمران بشكل عام واهلندسة املعمارية بشكل .خاص

أن يقوم كل مكتب دراسات بتتشغيل شخص له تكوين قانوين ليتمكن هذا االخري من معرفة التزماته ضرورة - .وحقوقه يف مواجهة املصاحل املتعاقدة مع إعطائه خمتلف االستشارات القانونية يف هذا اجملال

.درجادراج مقياس قانون التهيئة والتعمري رلطلبة اهلندسة سواء املعمارية أو املدنية يف الت -إعادة تكييف العقد مع املستشار الفين يف قانون الصفقات العمومية على أساس أنه عقد خدمات وليست -

دراسات خاصة أن املشرع اجلزائري عرف عقد اخلدمات تعريفا سلبيا فجعل كل ما ليس إجناز أو دراسة أو إقتناء لوازم .هو خدمةحبيث يتم جزأرته أو يتم فصل كل صفقة بدفرت شروط CCAGضرورة حتيني دفرت الشروط اإلدارية العامة -

.خاص وبالتايل يتم صياغة دفرت شروط إدارية عامة متعلق بصفقات األشغال أو اخلدمات يف جمال البناءا بشكل عقالين وحصوهلا على نتائج تضمن السرعة واجلودة جيب أن - وحىت تتمكن الدولة من تسيري ميزانيا

القانونية اليت تضبط العالقات بني الدولة كصاحبة مشروع واملتعاملني املتعاقدين معها املتمثلني يف تعيد النظر يف املنظومةمكتب الدراسات واملقاول، وإن كان املقاول الشخص الذي يضارب على السلع فإن خضوعه لقانون الصفقات أمر

الدولة عالقة مكاتب الدراسات اهلندسية مع منطقي فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للمستشار الفين، لذا وجب أن تنظم

 

- 320 -

وعلى ) مديرية السكن والتجهيز العمومية ومديرية التعمري والبناء واهلندسة املعمارية(املصلحة املتعاقدة على املستوى احمللي ).وزارة السكن والعمران واملدينة(املستوى الوطين

ذا املوضوع من خالل هذه األطروحة املوجهة لفائدة ويف األخري أرجو أن أكون وفقت إىل حد ما يف اإلملام الطلبة واألساتذة الباحثني على العموم، وإىل مجيع املهندسني املعماريني والعاملني يف قططاع البناء والتشييد بصفة خاصة،

.رغبة مين يف املشاركة يف إثراء املكتبة اجلزائرية بعمل له وجهان أحدمها قانوين واآلخر تقين

مت حبمد اهللا

 

- 321 -

قائمة المصادر والمراجع :القواميس

:باللغة العربيةالقواميس - أ .القاموس القانوين الثالثي، موريس حنلة، روحي البعلبكي، صالح مراد .1 .2011دار احلديث، عريب، -، عريبمن إعداد بسام عبد اهللا لالقاموس نوب .2 .املنجد األجبدي الطبعة السادسة، دار املشرع بالكتاب، لبنان .3 . قانوين، مكتبة لبنانيوسف شالال، ابراهيم جنار، أمحد زكي بدوي، القاموس ال .4

القواميس باللغة الفرنسية - ب1. Dictionnaire de l’académie française, 9 éme édition, 1990. 2. Le ROBERT - Micro poche / D de L F. 3. Voir Le Petit ROBERT, Tome 1.

الكتب: أوال الكتب باللغة العربية: أ اجلزائري، اجلزء األول، األحكام العامة طبقا لقانون التأمني اجلديد، ديوان ابراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون .1

.1982املطبوعات اجلامعية، اجلزائر .2008أمحد جباوي املدين، التفرقة بني عقد العمل وعقد املقاولة دراسة حتليلية ونقدية، دار هومة، .2، ديوان 1994زء الثاين، مصادر االلتزام طبعة أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، اجل .3

.املطبوعات اجلامعية .2005، دار النهضة العربية القاهرة، 02، ط botأمحد سالمة بدر، العقود اإلدارية وعقد البوت .4جت، االلتزام بالنصيحة يف نطاق التشييد، دراسة قضائية وفقهية مقارنة بني القانون .5 أمحد عبد التواب حممد .دار النهضة العربية 1997رنسي والبلجيكي واملصري، الطبعة األوىل سنة الفجت، االلتزام بالنصيحة يف نطاق التشييد، دراسة قضائية ومهنية مقارنة، دار النهضة .6 أمحد عبد التواب حممد

.1997العربية، ط 1993الطبعة الثانية، سنةأمحد عبد احلليم شريف، املشكالت العملية يف جرمية البناء بدون ترخيص، .7 .2000أمحد حممود مجعة، العقود اإلدارية طبقا ألحكام قانون املناقصات واملزايدات اجلديد، منشاة املعارف، ط .8إلياس الشيخاين، اإلعتداء على حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف قانون محاية امللكية األدبية والفنية، املؤسسة .9

.لبنان ،2008احلديثة للكتاب، ط

 

- 322 -

، منشأة املعارف 2002أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل يف القانون املدين، الطبعة األوىل لسنة .10 .االسكندرية

.، دون طبعة2به، الوسيط يف القانون املدين ،ج لأنور ط .11 .1995بومساح حممد أمني، املرفق العام يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر .12 .1972توفيق عبد الناصر العطار، تنظيم املباين ومسؤولية املقاول واملهندس، مطبعة السعادة، الطبعة األوىل، .13 2015مجال عبد الرشيد، النظام القانوين للشركات املدنية املهنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة، .14، دار النهضة 1998ستشارات الفنية، حسن حسني الرباوي، عقد تقدمي املشورة، دراسة قانونية لعقد تقدمي اإل .15

.العربية .2013، 2، ج1سايس مجال ورشيد خلويف، اإلجتهاد القضائي اجلزائري يف القضاء اإلداري، ط .16، دار النهضة 1998، دراسة فقهية مقارنة، طبعة "سعيد سعد عبد السالم، التوازن العقدي يف نطاق عقود اإلذعان .17

.العربية، القاهرة .1991الطبعة اخلامسة، سنة . وي، العقود اإلداريةسليمان الطما .18طبعة خامسة، مطبعة عني مشس، سنة -دراسة مقارنة –سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية .19

1991. .مسري مجيل حسن الفتالوي، امللكية الصناعية وفقا للقوانني اجلزائرية، بدون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية .20

مسري عبد السمع األودن، مدى مسؤولية املهندس االستشاري يف جمال اإلنشاءات، مكتبة اإلشعاع الفنية، .21 2000ط

.2004مسري عبد السميع األودن، مسؤولية املهندس االستشاري واملقاول يف جمال العقود املدنية، منشأة املعارف، .22ملقاول يف جمال العقود املدنية وعقد تسليم املفتاح، طبعة مسري عبد السميع األودن، مسؤولية املهندس االستشاري وا .23

.، منشأة املعارف، اإلسكندرية2004شكري سرور، مسؤولية مهندس و املقاول للبناء واملنشآت الثابتة األخرى، دراسة مقارنة يف القانون املصري .24

.1987 -دار الفكر العريب -والفرنسي .2007اهلندسي، تأمني كافة أخطار املقاولني، صنعاء، شهاب أمحد جاسم العنكيب، التأمني .25 . ، دار املعارف اإلسكندرية1960عبد التواب معوض، الوسيط يف شرح تشريعات البناء، طبعة .26الوسيط يف شرح القانون املدين، العقود الواردة على العمل، املقاولة، الوكالة والوديعة : عبد الرزاق أمحد السنهوري .27

.اسة، اجلزء السابع، دار إحياء الرتاث العريبوالعارية واحلر

 

- 323 -

عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد مصادر اإللتزام، اجمللد األول، منشورات احلليب .28 .2000بريوت لبنان الطبعة الثالثة، سنة

زء السابع، اجمللد األول، العقود الواردة على عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اجل .29 .،2000العمل، املقاولة والوكالة والوديعة واحلراسة، منشورات احلليب، لبنان بريوت، طبعة

عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح قانون املدين، اجلزء العاشر واألخري يف التأمينات الشخصية والعينية، .30 .2000، 03، طمنشورات احلليب، لبنان

عبد الرزاق حسني ياسني، املسؤولية اخلاصة باملهندس املعماري ومقاول البناء، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، سنة .311987.

.عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات املباين، دار الشركة اجلالل للطباعة، بدون طبعة .32 .ولية املهندس واملقاول، مطبعة السعادة، مصر دون طبعةعبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم املباين ومسؤ .33 . عز الدين الدناصوري،عبد احلميد الشواريب املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء دون طبعة، دون تاريخ .34 عصام أمحد البهجي، عقود الفيديك وأثرها على التزامات املقاول واملهندس ورب العمل، دار اجلامعة اجلديدة، سنة .35

2008. .، بدون دار النشر 2008عصام أمحد سليم ،الثقافة القانونية للمهندس، طبعة .36 .وما بعدها 267، دون دار النشر، ص 2007عصام أنور سليم، الثقافة القانونية للمهندسني، طبعة .37ور النشر عمار بوضياف، الصفقات العمومية يف اجلزائر، دراسات تشريعية وقضائية وفقهية، الطبعة األوىل،جس .38

.2007والتوزيع ، اجلزائر، .1990عمار عوابدي، القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر سنة .39عمر طه بدوي حممد علي، االلتزام بالضمان يف عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية يف عقود األنشاءات الدولية، .40

.2006دار النهضة العربية، .2010مسامهة يف دراسة املالية العامة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومه، طبعة عمر حيياوي، .41 .1960فتحي غيث، قانون املهندس، بدون طبعة، دون دار نشر، .42 .1998قاولة، منشأة املعارف، لسنة فتحية قرة، أحكام عقد امل .43، ديوان املطبوعات اجلامعية، 02األدبية والفنية والصناعية، طضلي إدريس، املدخل إىل امللكية الفكرية، امللكية اف .44

2010. .حممد الشافعي أبوراس العقود اإلدارية، دون طبعة، دون سنة .45

 

- 324 -

حممد جابر الدوري، مسؤولية املقاول واملهندس يف مقاوالت البناء واملنشآت الثابتة بعد اجناز العمل وتسليمه دراسة .46 .مقارنة، بدون طبعة

، الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام، األشخاص واألموال واإلثبات يف القانون املدين، املؤسسة الوطنية حممد حسنني .47 .1985للكتاب، طبعة

.2003حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة .48 .دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 2011طبعة ، ظام القانوين للمباين واإلنشاءاتحممد حسني منصور، الن .49 .، اإلسكندرية2003حممد حسني منصور، املسؤولية املعمارية، دار اجلامعة اجلديدة، ط .50، ص 1991، عني مشس، 05حممد سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، ط .51

508،509. البناء واملنشئات الثابتة األخرى، دراسة مقارنة يف القانون املصري حممد شكري سرور، مسؤولية مهندس ومقاول .52

.، دار الفكر العريب1987والفرنسي، طبعة سنة

حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، التصرف القانوين، .53 .ار اهلدى، د2004، طبعة 1العقد واإلرادة املنفردة، ج

حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر االلتزام الواقعة القانونية، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل سنة .54 .، دار اهلدى، عني مليلة1991،1992

.1962حممد لبيب شنب، شرح أحكام املقاولة، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل .55دراسة يف املشكالت العملية لعقود اإلحتاد الدويل ( اإلنشاءات يف القانون املصري حممد حممد بدران، عقد .56

.2001للمهندسني االستشاريني، دار النهضة العربية، ، منشأة 1984حممد ناجي ياقوت، مسؤولية املعماريني بعد إمتام األعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، طبعة .57

.املعارف اإلسكندرية .2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، 02كاشة، حقوق املؤلف على ضوء القانون اجلزائري اجلديد، طحمي الدين ع .58 .، الطبعة الثانية2007معراج جديدي، حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، .59 .طبوعات اجلامعية، االسكندرية، دار امل2007مفتاح خليفة عبد احلميد، املعيار املميز للعقد اإلداري، طبعة .60 2005مهند خمتار نوح،اإلجياب والقبول يف العقود اإلدارية، جامعة احللي املفوضة، الطبعة األوىل، .61، دار الثقافة للنشر 2009، 1هاشم علي الشهوان، املسؤولية املدنية للمهندس االستشاري يف عقود اإلنشاءات، ط .62

.والتوزيع، عمان

 

- 325 -

، 1994املسؤولية اجلنائية ملهندس املقاول عن عدم مراعاة األصول الفنية يف البناء، طبعة هدى حامد قشقوش، .63 .دار النهضة

ا يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، .64 .2013يلس شاوش بشري، املالية العامة، املبادئ العامة وتطبيقا الكتب باللغة الفرنسية: ب

1. Andé R. BERTRAND, Droit d’auteur, 3 éme édition, Dalloz, Paris. 2010. 2. André THOMAS, Guide de la maitrise d’œuvre dans le marché publique 1992, 6 éme édition, le moniteur, Paris. 3. Béatrice BOURDOIS, Droit civil, les contras spéciaux, 2 éme éditions, dalloz, 2012. 4. Bernard MICHEL BLOCH، CCAG-Travaux، texte annoncé les codes, 3éme édition a jour an 28 février2010، berger- tevrault, mars 2010, paris. 5. Brahim BOULIFA, Marchés publics, manuel méthodologique, BERTI édition, alger, 2013. 6. Daneil CHABANUL/Jean-Pierre JOUGUELET, Droit et obligations des signataires des marchés publics de travaux, 2 éme édition, édition du moniteur, 1992. 7. Dominique BOUCHON-patrice COSSALTER, Marchés de maitrise d’œuvre dans la construction public,le moniteur, Paris,1996. 8. Mechel HUET, Le droit de l’architecture, 2 éme édition, économia, Paris, 1990. 9. Mohamed FOURRA, L’histoire critique de l’architecture,18-19 émeet 21 10. éme siècle,office de publication universitaire, 2005 11. Claud GRANGE ; La Loi MOP, Deuxième Edition، Edition Le Moniteur، Paris 2010.

 

- 326 -

12. Franc MODERNE, La fonction de maitrise d’œuvre dans la constriction public, édition dalloz,1997 Paris. GAUTIER pierre yves, les critéres qualificatifs por la protection littéraire et artistique, R.I.D.C, 1994, tome2, volume 46, avril-juin. 13. GHISLAINE MALANDIN ،Les marchés de maitrise d’œuvre dans la construction publique، collection Analyse juridique، édition du moniteur Paris 2003. 14. Jean-Bernard AUBY/ Hugues Périnet MARQUET, Rozen NOGUELLOU, Droit De L’urbanisme et De Construction, domaine droit public/ privé, 9 éme edition, textenso éditions, paris, 2012

15. . Laurent RICHER، L’Europe des marchés publics ,été L.B.O.J, Lexetensa édition، paris,2009.

16. Michel HUET et Amélie BLANDIN, Marchés publics d’architecture et d’ingénieurie, édition : LEXIS NEXIS , paris, 2010. 17. Michel HUET et Amélie BLANDIN, Marchés publics d’architecture et d’ingénieure édition, exisnexis , paris, 2010.

18. Olivier ORTIS/ Gérard TERRIE, La maitrise d’œuvre et les collectivités locales, édition du Ppyrus, sans année.

19. Pascal GAREAU, Construction et gestion de l’immeuble édification – vente –location – maintenance, 1 er édition, encyclopédie, Delmas. 20. Patrice COSSALTER، Les petits marchés de métrise d’œuvre، 2010، édition territorial، Paris. 21. Patrice COSSALTER, Organiser un concours de maitrise d’œuvre, édition territorial، paris, 2004. 22. Patricia GUELIER, Pratique du droit de la construction dans les marchés publics et privés, 6éme édition, eyolles, Paris, 2010.

 

- 327 -

الرسائل الجامعية : ثانيا الجامعية باللغة العربيةالرسائل - أ

رسائل الدكتوراه حصول على درجة دكتوراه يف مسري امساعيل بن حامد حسن امساعيل، االعتبار الشخصي يف التعاقد، رسالة لل .1

.1975، جامعة االسكندرية كلية احلقوق، سنة احلقوقدكتوراه يف القانون، جامعة البليدة، كلية عايدة مصطفاوي، النظام القانوين لعملية البناء يف التشريع اجلزائري، أطروحة .2

.2013-2012احلقوق، ، "مسؤولية البائع واملهندس واملقاول" ز عبد الكرمي اخلوالدة، احلماية املقررة ملشرتي البناء عن العيوب اإلنشائية فاي .3

، العربية عمان ص، جامعةرسالة دكتوراه يف القانون اخلا دراسة مقارنة بني التشريعات األردين، املصري، والفرنسي،2012.

رسائل الماجستير أمحد بسيوين عطية، آليات تطبيق نظم إدارة املشروعات لتفادي حدوث املنازعات واملطالبات يف مشروعات التشييد، .1

.2007رسالة ماجستري مقدمة لكلية اهلندسة، جامعة القاهرة، سنة مذكرة ماجستري، فرع قانون األعمال، بن عكنون، اجلزائر، سنة بلقامسي سليم، عقد إدارة املشروع يف ميدان البناء، .2

2012-2013. بن دعاس سهام، املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين للصفقات العمومية، مذكرة ماجستري يف القانون اإلداري .3

.، جامعة باجي خمتار، عنابة2004واملؤسسات الدستورية، سنة يف احلقوق فرع قانون األعمال، تاهيل وتصنيف املؤسسات املتدخلة يف الصفقات بوشعري أمال، مذكرة ماجستري .4

،2010-2009العمومية يف ميدان البناء واألشغال العمومية والري، جامعة اجلزائر، ،الرقابة التقنية 2008 – 2007محاين ساجية، مذكرة ماجستري يف فرع الدولة واملؤسسات، جامعة اجلزائر، سنة .5

.للبناءالد بن حممد عبد اهللا العطية، النظام القانوين لعقود التشييد والتشغيل ونقل امللكية، رسالة للحصول على درجة خ .6

. 1999املاجستري ، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، سنة ، اجلامعة زفان نبيل، التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية للمتدخلني يف جمال البناء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري .7

.2012األردنية سنة

 

- 328 -

مذكرة ماجستري ، ) املسؤولية العشرية( مسرية حمراش، املسؤولية املدنية للمقاول واملهندس املعماري وفقا لقواعد اخلاصة .8 .2001-2000جامعة سعد دحلب، السنة الدراسية

بناء، دراسة حتليلية يف القانون املدين طارق أمحد أبصري، املسؤولية املدنية للمقاول واملهندس املعماري عن متانة ال .9–االردين باإلشارة للتشريعني اجلزائري والفرنسي، رسالة احلصول على درجة املاجستري يف القانون املدين من جامعة

.2012، إربد، األردن، -يرموك-2007وق، اجلزائر، عبد الغين بن زمام، متويل الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف احلق .10

2008. ، عمارية يف ظل التشريع اجلزائريعمر الشريف آسية، مذكرة ماجستري يف القانون العقاري والزراعي، عقد اهلندسة امل .11

.2008جامعة سعد دحلب البليدة، كلية احلقوق، ماجستري، جامعة سعد دحلب جماجي منصور، النظام القانوين للرتخيص بأعمال املباين يف التشريع اجلزائري، مذكرة .12

. 2000/2001السنة الدراسية .البليدةالنظام القانوين ملشروعات البناء والتشغيل ونقل امللكية يف مصر رسالة لنيل درجة املاجستري / حممد أمحد أمني خالد .13

.، جامعة القاهرة2004يف احلقوق، كلية احلقوق، سنة مذكرة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، فرع دولة ومؤسسات عمومية، ، السعر يف الصفقات العمومية،مريام أكرور .14

.2008-2007السنة اجلامعية املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار بعد االجناز دراسة مقارنة وحتليلية يف التشريع : ويس فتحى .15

.ن سنة دراسيةاجلزائري والفرنسي مذكرة ماجستري ، جامعة سعد دحلب البليدة ، بدو ا يف التشريع اجلزائري ، .16 مذكرة للتخرج من دريسي مالك، صفقة إجناز األشغال العمومية واملنازعات املثارة بشأ

.2009-2006الدفعة السابعة عشر، املدرسة الوطنية للقضاء، الرسائل الجامعية باللغة الفرنسية - ب

1. Chérif BENNADJI, L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, thèse du doctorat en droit ,année 1991,tome 1 2/ .

2. Sandrine VIGUIER, architecture et droit d’auteur, thése de doctorat en spécialité de droit de la propriété intellectuelle, l’université de TOULOUSE, 2008,

 

- 329 -

المقاالت: لثاثا

: المقاالت باللغة العربية - أابراهيم زعيم، واقع املسؤولية املعمارية باملغرب بني أزمة النص ومتطلبات اإلصالح، مقال مبجلة الدراسات القانونية .1

.10، العدد رقم 2001و العقارية، كلية احلقوق مراكش، املعماري و املقاول مبجلة العلوم القانونية واالقتصادية ابراهيم يوسف، مقال حول املسؤولية العشرية للمهندس .2

.1995، عدد سنة 03، رقم33والسياسية، اجلزء أسامه أمحد بدر، االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بني املسؤوليتني املوضوعية والشخصية، دراسة حتليلية .3

قوق للبحوث القانونية واالقتصادية، العدد الثاين، جامعة قضائية يف القانون الفرنسي واملصري، مقال يف جملة احل .2009اإلسكندرية، سنة

أكرور مريام، اإلستثمار األجنيب والصفقات العمومية، مداخلة يف امللتقى الوطين السادس حول، دور قانون .4 .، جبامعة املدية2013ماي 20الصفقات العمومية يف محاية املال العام يوم

مليار دينار يف اخلماسي اجلديد، مقال منشور يف جريدة الشعب، C.Gاع السكن يستفيد من فريال ، قط/ ب .5 .2010، نقال عن تقرير اجمللس االقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب 10/6/2010

، 2047، مقال منشور يف جريدة الشروق اليومي ، العدد 2003ماي 21مجيلة بلقاسم، حماكمة مهندسي زلزال .6 .2007جويلية، 17الثالثاء

دارة اجلياليل أمزيد، مقال حول احلماية القانونية والقضائية للمنافسة يف صفقات الدولة، منشورات اجمللة املغربية لإل .7 .2008، الطابعة األوىل، 79عدد . احمللية والتنمية

اقتصادية حول خليل عبد القادر، مقال حول قياس الفساد وحتليل ميكانيزمات مكافحته، دراسة/ و د يخلفي عل .8 .2009لسنة 2اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للعلوم االقتصادية والقانونية والسياسية، عدد

، إسناد إجناز هذه املشاريع خيضع للمنافسة والتأهيل، 2010/2014بزاعي، لتنفيذ الربنامج اخلماسي اجلديد . ع .9ر اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب نقال عن تقاري 12/06/2010مقال منشور يف جريدة املساء، بتاريخ

2010. ، سنة 42عياشي شعبان، الضمان العشري، مقال باجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجلزء .10

2000. واإلقتصادية الغوثي بن ملحة، املهندس املعماري، مستشار ومسؤول، مقال باجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية .11

.2002، لسنة 2، ع4والسياسية، ج

 

- 330 -

، موسى يلح على جدوى الدراسات، مقال منشور يف جريدة املساء، 2010/2014بوسالن، برنامج السكن . م .12 .2010نقال عن تقرير اجمللس االقتصادي واإلجتماعي، سبتمرب 02، ص 22/6/2010منشور باجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية حممد الشريف كتو، محاية املنافسة يف الصفقات العمومية، مقال .13

.2010لسنة 02والسياسية، عدد جامعة " إلزامية التأمني يف التشريع اجلزائري" مسكر سهام، إلزامية التأمني يف الرتقية العقارية، يوم الدراسي بعنوان .14

. 2009ماي 13كلية احلقوق، قسنطينة،منتوري،

الدين بني القانون املدين وقانون الصفقات العمومية الطابع العملي للنظرية، مقال باجمللة مصطفى قويدري، حوالة .15 .2011، مارس 01اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد

المقاالت باللغة الفرنسية - ب1. Lamy, Droit public des affaires, éditions wolters cluver france, SAS , 2011. 2. Christan M.Z, Défaut d’originalité de plans d’architecture, revue lamy, droit de l’imatérial, sous n°70, avril,2011, paris, 3. GAZETTE DE PALAIS, recueil bimestrielle, mai-juin, 2010, 130 éme

13, imprimé en France, aout, 2010. 4. H.Capitant, Vocabulaire Juridique, Association, publié sous la direction G.CORNU, P.U.F, 6éme édition, Revue et augmentée1996. 5. Yasmine ZOUAGUI, Plan quinquennal 2010/2014, Le logement avant la santé et l’éducation, l’expression de 10/06/2010, Rapport de Conseil National Economique et Social,septembre 2010.

الدوريات : رابعا الدوريات باللغة العربية - أ

صادر عن جامعة 2008مطبوعة رخص وشهادات التعمري اخلاصة بتكوين رؤساء اجملالس الشعبية البلدية يف ماي .1 .التكوين املتواصل

.مديرية التعمري و البناءنشرية تصدر عن وزارة السكن و العمران موجهة لوالية البليدة، : دليل املواطن .2املتعلق بالتشخيص التنفيذي 2002مارس 22شلف ووالية اجلزائر بتاريخ C.T.Cمنوذج العقد املربم بني .3

.2001نوفمرب 10للبناءات املوجودة من جراء فيضانات

 

- 331 -

، CTC centre مطبوعة دفرت الشروط العامة النموذجي للتدخل يف عملية الرقابة التقنية للبناء، املعد من قبل .4 .F3-AA-02حتت رقم

املتعلق بالسكن والتعمري، منشورات مركز الدراسات 4/4اهلندسة االستشارية يف املغرب، مشروع القانون اجلديد، رقم .5اقرتاحات الفدرالية املغربية يف االستشارة واهلندسة بأشغال ( 2005املدنية والعقارية، كلية احلقوق مبراكش، الطبعة األوىل،

.2004جوان 23وم دراسي يوم يحبيث يتضمن بيانات من الدراسات املتعهد 28/03/2011منوذج التصريح باالكتتاب حمدد طبقا للقرار املؤرخ يف .6

.يف املناقصة: صاحب املشروع املنتدب -البليدة–املتعلقة ببناء قطب جامعي مبدينة العفرون 01/2006املناقصة الدولية رقم .7

.التجهيز العمومية لوالية البليدةمديرية السكن و الدوريات باللغة الفرنسية - ب

1. G.A.L, guide de l’urbanisme, la construction de la promotion immobilière de l’usage de l’architecture.

2. Guide juridique، organiser une consultation de maitrise d’œuvre ، 3éme éditions، le moniteur، paris، 2003. 3. Bilan/des Honoraires,agréments et contrats Rémunération des préstations de maitrice d œuvre pour exercées pour le compte des maitre d’ouvrage public, 15 eme édition, édition moniteur, Paris, 1989.

4. Cahier des charge، tipe : un concours nationale d’ architecture projet : étude et suivi. Pour la réalisation d’un siège de daïra avec résidence a Blida، (cahier des prescription spéciales) Année 2011.

والتنظيماتالقوانين : خامسا القوانين - أ

باللغة العربيةالقوانين -: املؤرخة يف 28: املتعلق بقوانني املالية، املعدل واملتمم، ج ر ع 17/07/1984املؤرخ يف 84/17 رقم القانون .1

10/07/1984.

 

- 332 -

املؤرخة يف 80 :ج رع ، 2001املتضمن قانون املالية لسنة 23/12/2000املؤرخ يف 06-2000القانون .224/12/2000.

مؤسسات اإلقتصادية العمومية، ج املتضمن القانون التوجيهي لل 12/01/1988املؤرخ يف 88/01القانون رقم .3 .03/01/1988املؤرخة يف 02 :عر

.1990لسنة 35: املتضمن قانون احملاسبة العمومية، ج ر ع 15/08/1990املؤرخ يف 90/21القانون رقم .4املؤرخة يف 52: املتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر ع 01/12/1990املؤرخ يف 90/29القانون رقم .5

02/12/1990. . 1993سنة 14:ج ر ع املتعلق بالنشاط العقاري 1993/مارس/ 01املؤرخ يف 93/03 رقم قانونال .6املتعلق 94/07املتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي 14/08/2004املؤرخ يف 04/06القانون رقم .7

.15/08/2004املؤرخة يف 51: املعماري، ج ر عبشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس : املؤرخة يف 14: املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ع 20/02/2006املؤرخ يف 06/01القانون رقم .8

08/03/2006. املؤرخة يف 21: ات املدنية واإلدارية ، ج ر ع اإلجراءاملتضمن 20/04/2008املؤرخ يف 08/09 رقم قانونال .9

23/05/2008. 44:احملدد لقواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها عدد ج ر 20/07/2008املؤرخ يف 08/15 رقم القانون .10

.2008أوت 03املؤرخة يف .2008لسنة 36: ج ر عاملتعلق باملنافسة 25/07/2008املؤرخ يف 08/12القانون رقم .11يف ة، املؤرخ46 :املتعلق بقانون املنافسة ج ر ع 15/08/2010املؤرخ يف 10/05القانون رقم .1218/08/2010. 14 :ظم نشاط الرتقية العقارية ج ر عحيدد القواعد اليت تن 17/02/2011املؤرخ يف 11/04 رقم القانون .13

.06/03/2011املؤرخة يف ع املتعلق بتكوين جلنة وظيفة إستشارية من املهندسني املعماريني، 13/01/1966املؤرخ يف 66/15األمر رقم .14 .1966سنة ل 5 :ج راملؤرخة يف 52: املتضمن قانون الصفقات العمومية، ج رع 17/06/1967 املؤرخ يف 67/90رقم األمر .1527/06/1967.

 

- 333 -

ألشغال العمومية املتضمن انشاء املكتب املركزي لدراسات ا 23/01/1968املؤرخ يف 68/12األمر رقم .16 . 9/02/1968بتاريخ 12واهلندسة املعمارية وتنظيم املدن حتديد القانون األساسي، عدد

.1986 لسنة 34: ج ر عالتقنية املتضمن إحداث هيئة املراقبة 29/12/1971املؤرخ يف 71/85األمر رقم .17بتاريخ 101 :املعدل واملتمم، ج ر عن املدين املتضمن القانو 26/09/1975املؤرخ يف 75/58األمر رقم .1819/12/1975. مارس 08املؤرخة يف 13رقم : ع ر املتعلق بالتأمينات، ج 1995ير ينا 15املؤرخ يف 95/07األمر رقم .19

1995 . املعماري اخلبري العقاري ج ر املعدل واملتمم ينظم مهنة املهندس 1998فيفري 01املؤرخ يف 95/08األمر رقم .20 .16/04/1995املؤرخة يف 20 :ع

.20/07/2003املؤرخة يف 43: ، ج ر عاملتعلق باملنافسة 19/07/2003املؤرخ يف 03/03األمر رقم .21 44: ر ع ، املتضمن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة له، ج19/07/2003املؤرخ يف 03/07رقم األمر .22

.23/07/2003املؤرخة يف الذي يتضمن تغيري هيئة املراقبة التقنية يف وسط البالد، ج ر 11/08/1986املؤرخ 86/205املرسوم التشريعي .23 . 1986لسنة 34: ع

.20/01/1993املؤرخة يف 04: املؤرخ يف املتضمن قانون املالية، ج ر ع 93/01التشريعي رقم املرسوم .24بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندسني املتعلق 1994ماي 18املؤرخ يف 94/07املرسوم التشريعي رقم .25

.1994لسنة 32املعماريني يف ج ر القوانين باللغة الفرنسية -

1. Code de la construction et l’habitation, édition 2012, dalloz. 2. Décret n 73-201 du 28 Février 1973, portant les conditions de rémunérations des missions d’ingénierie et d’architecture remlies pour le compte des collectivités publiques , J.O du 01 Mars 1973.

التنظيمات - ب

 

- 334 -

املؤرخة 52:املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ع 24/07/2002املؤرخ يف 02/250 رقم املرسوم الرئاسي .1 .28/07/2002يف املتضن قانون 02/250املتضمن تعديل القانون 11/09/2003املؤرخ يف 03/301املرسوم الرئاسي رقم .2

.14/09/2003املؤرخة يف 55:الصفقات العمومية، ج ر عاملؤرخة 62:املتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر ع 26/10/2008املؤرخ يف 08/338املرسوم الرئاسي رقم .3

.09/11/2008يف املؤرخة 58: املتضمن قانون الصفقات العمومية، ج رع 07/10/2010ؤرخ يف امل 10/236املرسوم الرئاسي رقم .4

.07/10/2010يف 04املعدل واملتمم لقانون الصفقات العمومية ، ج ر ع 18/01/2012املؤرخ يف 12/23املرسوم الرئاسي رقم .5

.26/01/2012املؤرخة يف املتضمن قانون 10/236واملتمم للمرسوم الرئاسي املعدل 13/01/2013املؤرخ يف 13/03الرئاسي رقم املرسوم .6

.13/01/2013املؤرخة يف 02: الصفقات العمومية، ج رعاملتضمن حتويل املدرسة الوطنية للمهندس يف اجلزائر إىل 1966أوت 29املؤرخ يف 66/261تنفيذي رقم الاملرسوم .7

.09/09/1966يف ، املؤرخة 77مدرسة وطنية للعلوم التقنية املختلفة ، ع ج ر املؤرخة يف 57ج ر ع املتعلق بصفقات املتعامل العمومي، 1982أفريل 10املؤرخ يف 145/ 82املرسوم التنفيذي .8

13/11/1991. الذي يوجب على املؤسسات الوطنية العامة واخلاصة 1983 /19/02املؤرخ يف 83/135املرسوم التنفيذي رقم .9

املؤرخة يف 08: ال العمومية أن تكون هلا شهادة التخصيص، ج رعاليت تعمل يف ميدان البناء واألشغ22/02/1983. ، لسنة 47احملدد لقواعد امللكية املشرتكة، ج ر ع 12/11/1983املؤرخ يف 666-83تنفيذي رقم الاملرسوم .10

.1983العشرينالتعمري ورخصة التجزئة ، املتعلق بكيفيات حتضري شهادة 28/05/1991املؤرخ يف 91/176املرسوم التنفيذي .11

.01/06/1991بتاريخ 26: ر عج املطابقة ورخص اهلدم وتسليم ذلك وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادةاملتعلق بتحديد إجراءات املخطط التوجيهي للتهيئة 28/05/1991املؤرخ 91/177املرسوم التنفيذي رقم .12

.1991 /01/06بتاريخ 26: لقة به، ج ر عوالتعمري واملصادقة عليه، وحمتوى الوثائق املتع

 

- 335 -

احملدد إلجراءات إعداد خمططات شغل األراضي 28/05/1991املؤرخ يف 91/178املرسوم التنفيذي رقم .13ا، ج ر ع .01/06/1991بتاريخ 26: واملصادقة عليها وحمتوى الوثائق املتعلقة

املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني إىل 1991جويلية 14املؤرخ يف 91/225املرسوم التنفيذي .14 .17/07/1991املؤرخة يف 34األسالك التقنية التابعة لوزارة التجهيز، ع ج ر

املؤرخة 43:ر عاملتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج 09/11/1991املؤرخ يف 91/434املرسوم التنفيذي .15 .07/06/1991يف ا، ج ر ع 14/11/1992املؤرخ يف 92/414املرسوم التنفيذي رقم .16 : املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات امللتزم .املعدل واملتمم 1992، لسنة 82الذي حيدد آجال دفع النفقات وحتصيل األوامر 06/02/1993املؤرخ يف 93/46املرسوم التنفيذي رقم .17

.1993سنة 09عدمة، ج ر ع باإليرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم املناملؤرخة يف 14 :ر عاملتعلق بنفقات التجهيز، ج 27/02/1993املؤرخ يف 93/57رقم املرسوم التنفيذي .1803/03/1993. ة املتدخلني املتعلق بإلزامية التأمني يف البناء من مسؤولي 09/12/1995املؤرخ يف 95/114املرسوم التنفيذي رقم .19

.1995لسنة 76: ر ج املدنية واملهنية، ع

حيدد شروط تعيني األعوان املؤهلني لتقصي خمالفات 14/10/1995املؤرخ يف 95/318 رقم املرسوم التنفيذي .20 . 1995سنة 61التشريع والتنظيم ومعاينتها يف ميدان اهلندسة املعمارية والتعمري، ج ر عدد

بتحديد قاعة املباين العمومية املعفاة من إلزامية املتعلق 17/01/1996املؤرخ يف 96/49املرسوم التنفيذي رقم .21 لسنة 05: ع ر ة املهنية والعشرية، جالتأمني على املسؤولية املدني

دسني احملدد لكيفيات اهليئات النقابية للمهن 02/09/1996املؤرخ يف 96/293املرسوم التنفيذي رقم .22 .04/09/1996املؤرخة يف 51 :ر ع املعماريني، ج

الذي حيدد شكل ومضمون مدة التدريب املؤهل للتسجيل 1998ماي 13املؤرخ يف 98/153املرسوم التنفيذي .23 .17/05/1998املؤرخة يف 31 ج ر عيف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني وكيفيات اجرائه ،

املؤرخة يف 11: املتعلق بإنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية، ج ر ع 98/67التنفيذي املرسوم .2401/03/1998 . املؤرخ يف 51:، ج ر عاملتعلق بنفقات التجهيز 13/07/1998املؤرخ يف 98/227املرسوم التنفيذي رقم .2515/07/1998.

 

- 336 -

املتضمن تعديل أحكام املرسوم التنفيذي رقم 2006جانفي 07املؤرخ يف 06/03املرسوم التنفيذي رقم .26 .18/01/2006، املؤرخة يف 01، ع ج ر رقم 91/176حيدد شروط وكيفيات تعيني األعوان املؤهلني للبحث 30/01/2006املؤرخ يف 06/55املرسوم التنفيذي رقم .27

يف ةاملؤرخ 06، ج ر ععاينتها وكذا اجراءات املراقبةعن خمالفات التشريع والتنظيم يف جمال التهيئة والتعمري وم05/02/2006. 98/227املتضمن تعديل املرسوم التنفيذي رقم 02/05/2009املؤرخ يف 09/148املرسوم التنفيذي رقم .28

.03/05/2009املؤرخة يف 26: واملتعلق بنفقات التجهيز، ج رع 13/07/1998املؤرخ يف املتضمن دفرت الشروط النموذجي الذي حيدد 20/02/2012: املؤرخ يف 12/85املرسوم التنفيذي رقم .29

.2012لسنة 11:نية للمرقي العقاري، ج ر ع هاإللتزامات واملسؤوليات اململؤسسات األشغال املتعلق بالتأهيل والتصنيف املهنيني 20/04/2014املؤرخ يف 14/139املرسوم التنفيذي .30

.07/05/2014، املؤرخة يف 26، ع ج ر العموميةالذي حيدد 98/153التنفيذي املعدل واملتمم للمرسوم 08/12/2014املؤرخ يف 14/345املرسوم التنفيذي .31

72: شكل ومضمون مدة التدريب املؤهل للتسجيل يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني وكيفيات إجرائه، ج رع .16/12/2014املؤرخة يف

و تسليمها ،ع ج راملتضمن كيفيات حتضري عقود التعمري 25/01/2015املؤرخ يف 15/19املرسوم التنفيذي .32 12/02/2015 املؤرخة يف07املتضمن التعريف بأصحاب األعمال املعمارية للمنشآت و 11/03/2015املؤرخ يف 15/88املرسوم التنفيذي .33

25/03/2015املؤرخة يف 14البنايات ،ع ج ر القرارات - ج

وأجر ذلك، يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء 15/05/1988القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف .1 .26/10/1988املؤرخة يف 43ع ج ر رقم

املتضمن تعديل القرار الوزاري املتعلق بكيفيات ممارسة تنفيذ 04/07/2001القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف .2 .12/08/2001املؤرخة يف 45: األشغال يف ميدان البناء وأجر ذلك، ج ر ع

احملدد لقائمة اخلدمات الواجب تنفيذها حسب إجراء الرتاضي 2007/ مارس/ 27القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف .3 .2007ماي 02املؤرخة يف 28: بعد اإلستشارة، مع اإلعفاء من كفالة حسن األداء عدد ج ر

 

- 337 -

حيدد قائمة املشاريع اليت ميكن أن تكون موضوع إستشارة انتقائية، 07/01/2013القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف .4 .13/01/2013املؤرخة يف 02: ج رع

طبقة على صفقات املتضمن املصادقة على دفرت الشروط اإلدارية العامة امل 21/11/1964القرار املؤرخ يف .5 .11/12/1964املؤرخة يف 101: ج ر ع األشغال للوزارة،

تتاباملتضمن منوذجي رسالة العرض والتصريح باإلك 15/12/1983 املؤرخ القرار الوزاري .6ا، ج ر ع 07/09/2005القرار الوزاري املؤرخ يف .7 لسنة 33: الذي حيدد تنظيم خزينة الوالية وصالحيا

2005. والتصريح بالنزاهة، ج مناذج رسالة العرض والتصريح باإلكتتاب يتضمن 28/03/2011املؤرخ يف القرار الوزاري .8 .20/04/2011املؤرخة يف 24: رعاحملدد حملتوى البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية وكيفيات تسيريها، ج 17/11/2013القرار الوزاري املؤرخ يف .9 .21/09/2014املؤرخة يف 21: رع

التعليمات - د :التعليمات باللغة العربية -

متعلقة بإجناز البنايات املدرسية يف املناطق ذات 08/02/2004املؤرخة يف 9خ .أ/ ت 01/9التعليمة رقم .1 .ية العاليةالدرجة الزلزال التعليمات باللغة الفرنسية -

1. instruction N= 08 du 19/03/2005 concernant mobilisation de créances et règlement des intérêts moratoires résultant de l’exécution de marché publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics

نظمة الداخليةاأل - ه1.Code des devoirs professionnals des architectes, délivrée le 12/04/2007. 2. Règlement interieur de conseil des architectes, délivrée le 01/06/2006.

القرارات القضائية - والنقض السنة الثالثة ، جمموعة أحكام1972فيفري 02، جملة القضائية الصادرة يف 1935لسنة 540الطعن رقم .1

.19والعشرون العدد األول، رقم، بني مدير مستشفى باتنة ومكتب الدراسات 12/11/2009املؤرخ يف 48833حتت رقمقرار جملس الدولة .2

.التقنية االقتصادية

 

- 338 -

م، صاحب مكتب .، بني والية سكيكدة و السيد ج17/11/2011املؤرخ يف 63837قرار جملس الدولة رقم .3 . اهلندسية واملعمارية، قرار غري منشور الدراسات

و رئيس املندوبية ) ب ت( بني 08/03/1999املؤرخ يف 412القرار الصادر عن جملس الدولة اجلزائري رقم .4 .التنفيذية لبلدية سكيكدة

بني املركز االستشفائي اجلامعي بباتنة 12/11/2009بتاريخ،48833حتت رقم القرار الصادر من جملس الدولة .5 .ومكتب الدراسات التقنية واالقتصادية ، قرار غري منشور

 

- 339 -

الفهرس 01 .............................................................................................قدمةم

09 عقد اإلستشارة الفنية في مجال البناءماهية : الباب األول 10 اإلستشارة الفنية في مجال البناء: األولالفصل

11 ..................................................الفين يف جمال البناء مفهوم املستشار: المبحث األول 11 ..........................................مستشار فين يف البناءمفهوم املهندس ك: المطلب األول 11 ..............................................................تعريف املهندس :الفرع األول

11 ........................................................................املعىن اللغوي: أوال 13 .................................................................املعىن االصطالحي : ثانيا

14 .......................................للمهندس كمستشار فيناخلصائص املميزة :الفرع الثاني 14 ....................................................................... األداء الذهين: أوال 15 ..........................................................................اإلستقالل : ثانيا 16 ..................................................................اإلعتبار الشخصي : ثالثا

17 .......................................كمستشاردس الطبيعة القانونية إللتزام املهن :المطلب الثاني 17 .......................................ل عناية إلتزام املهندس املستشار إلتزام ببذ: الفرع األول

17 .......................................................... تعريف االلتزام ببذل العناية: أوال 18 ..............................................اعتبار التزام املهندس املستشار بذل عناية :ثانيا

19 .....................................لتزام بتحقيق نتيجةإلتزام املهندس املستشار إ: الفرع الثاني 19 .........................................................تعريف االلتزام بتحقيق نتيجة: أوال 20 ............................................التزام املهندس املستشار التزام بتحقيق نتيجة: ثانيا

21 ...........................لفنية يف املشروعأنواع املهندسني املتدخلني يف الدراسة ا :المطلب الثالث 21 ........................................................عمارياملهندس امل : الفرع األول 22 ........................................................اإلنشائي املهندس : الفرع الثاني 23 ..........................................................س املديناملهند : الفرع الثالث

24 .....................تطور مهنة املستشار الفين يف جمال البناء يف بعض التشريعات املقارنة :المبحث الثاني

 

- 340 -

25 ................................ساتطور مهنة املستشار الفين يف جمال البناء يف فرن: المطلب األول 25 .........................................تنظيم مهنة املهندس املعماري يف فرنسا: الفرع األول

25 ...............................................تنظيم مهنة املهندس املعماري بصفة عامة: أوال 27 ............................................. املهندس املعماري كمستشار فين يف البناء: ثانيا

29 ................................................يف فرنساأنواع اإلستشارة الفنية : الفرع الثاني 30 ...............................................التطور التارخيي لإلستشارة الفنية يف فرنسا:أوال

31 .........................................ظهور نظام اإلستشارة الفنية اخلاصة والعمومية: ثــانيا 33 ...........................البناء بقانون خاص إستقالل اإلستشارة الفنية يف جمال: الفرع الثالث

MOP.......................................... 33 مفهوم اإلستشارة الفنية يف ظل قانون: أوال MOP............................................ 35مضمون اإلستشارة الفنية يف قانون : ثانيا

39 ......................................مصرتطور مهنة املستشار الفين يف البناء يف : المطلب الثاني 40 ..................................ون املصرتنظيم مهنة املهندس املعماري يف القان :الفرع األول

40 .................................. تنظيم مهنة املهندس املعماري يف القانون املدين املصري: أوال 42 ........................................ 1972 لـسنة 12684من خالل القرار رقم : ثانيا

44 ............................ملزايداتتنظيم اإلستشارة الفنية يف قانون املناقصات وا :الفرع الثاني 44 ....................................................مفهوم قانون املناقصات واملزايدات : أوال 46 ..........................................الفنية يف قانون املناقصات واملزايدات اإلستشارة: ثانيا

47 .................................................................البوتعقد :الفرع الثالث 47 .................................................................املقصود بعقد البوت: أوال

48 .......................................................األشكال املختلفة لعقود البوت: ثانيا 49 ................................................دور املهندس االستشاري يف إبرام العقد: ثالثا

50 ........................................املستشار الفين يف عقود الفيديك الدولية: المطلب الثالث 50 .............................................دس فس عقود الفيديكمفهوم املهن: الفرع األول

50 ....................................................................بالفيديك التعريف: أوال 52 ......................................................تعريف املهندس يف عقود الفيديك: ثانيا

 

- 341 -

53 .....................................د الفيديك دور املهندس اإلستشاري يف عقو :الفرع الثاني 53 ........................................................... الوكالة عن صاحب العمل: أوال 54 .........................................................التصديق على تصميم املشروع: ثانيا 55 .......................................................دور املهندس يف تسوية املنازعات: ثالثا 55 ............................................دور املهندس اإلستشاري يف عملية التسليم: رابعا 56 .........................................اجلزائرتطور اإلستشارة الفنية يف جمال البناء يف :المبحث الثالث

57 .....................................جلزائرتطور تنظيم مهنة اهلندسة املعمارية يف ا :المطلب األول 57 .........................................قانوينتطور املهنة على مستوى النص ال: الفرع األول

57 ..............................................املهندس املعماري يف ظل تشريعات املهنة: أوال 59 ....................................................... يف ظل تشريعات البناء والتعمري: ثانيا

60 .............94/07جب املرسوم التشريعي كيفية ممارسة مهنة اهلندسة املعمارية مبو : الفرع الثاني 60 ................................94/07تعريف املهندس املعماري يف ظل أحكام املرسوم : أوال 62 .......................................................شروط ممارسة املهندس املعماري: ثانيا

64 ....................................94/07يف املرسوم مهام املهندس املعماري: الفرع الثالث 64 ..............................................................مهمته ذات منفعة عامة: أوال 64 ................................................................مهامه بصفته مستشار: ثانيا

67 ...............................................اجلزائرية يف مفهوم اإلستشارة الفن: المطلب الثاني 67 ...................1988املشرتك لسنة أحكام القرار الوزارياإلستشارة الفنية يف : الفرع األول

67 ..........املعدل واملتمم 1988تعريف اإلستشارة الفنية يف ظل أحكام القرار الوزاري لسنة : أوال 69 ............................................كيفية ممارسة اإلستشارة الفنية يف جمال البناء:ثانيا

74 ............مومية املعدل واملتمماإلستشارة الفنية يف ظل أحكام قانون الصفقات الع: الفرع الثاني 74 ..................املعدل واملتممحمل اإلستشارة الفنية يف نصوص قانون الصفقات العمومية : أوال 76 ......................................طرق اختيار املستشار الفين باعتباره متعامال متعاقدا: ثانيا 78 .....القرار الوزاري املتضمن الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال العمومية : ثالثا

78 ........................................نية يف اجلزائرنظام مكتب الدراسات التق :المطلب الثالث

 

- 342 -

79 ...............................................لدراسات التقنيةمفهوم مكاتب ا: ولالفرع األ 81 ......................................ممارسة مهنة املستشار الفين يف شكل شركة: الفرع الثاني

82 ................................................................شروط تأسيس الشركة: أوال 83 .....................................أنواع الشركات اليت ميكن للمستشار الفين إنشاءها : ثانيا

86 ........................................................اتب الرقابة التقنيةمك :الفرع الثالث 86 ...........................................................مفهوم مكاتب الرقابة التقنية :أوال

88 ..........................................هليئات املكلفة بالرقابة التقنية يف اجلزائرا تنظيم :ثانيا

93 أحكام عقد اإلستشارة الفنية في مجال البناء: الفصل الثاني 94 .............................................نية ملشرتيع البناءالفعقد اإلستشارة مفهوم : المبحث األول

94 .....................................لبناءالفنية يف جمال ا عقد اإلستشارةاملقصود ب: المطلب األول 94 ......................................اءاإلستشارة الفنية يف جمال البنعقد تعريف: الفرع األول 97 .............................................ينمع املستشار الف عقدخصائص ال :الفرع الثاني

97 .........................................................................عقد رضائي: أوال 98 ............................................................عقد تباديل أو ملزم جلانبني: ثانيا 99 ........................................................................عقد معاوضة: ثالثا 99 .................................................................عقد وارد على عمل: رابعا

100 ................................بناءالفنية يف جمال ال ةالدراس عقدطبيعة القانونية لال: المطلب الثاني 100 ...........................................شار الفين عقد مقاولةمع املست عقدال: الفرع األول

100 ..................................................................تعريف عقد املقاولة: أوال 102 .............................................الفين عقد مقاولةاعتبار العقد مع املستشار : ثانيا

103 .............................................لفين عقد وكالةمع املستشار ا عقدال :الفرع الثاني 104 .................................................................. تعريف عقد الوكالة: أوال

105 .............................................مع املستشار الفين عقد وكالة العقداعتبار : ثانيا 107 ..............................................ستشار الفينمع امل عقدتكييف ال :الفرع الثالث

107 ...........................................................متييز عقد املقاولة عن الوكالة: أوال

 

- 343 -

108 ....................................................تكييف العقد مع املهندس املعماري: ثانيا 110 ........................ة لهمع املستشار الفين عن بعض العقود املشا عقدمتييز ال: المطلب الثالث 110 ...................................الفين عن عقد العمل متييز العقد مع املستشار: الفرع األول

111 ..............................................................من حيث عنصر التبعية: أوال 111 .......................................................من حيث نوع املسؤولية القائمة: ثانيا 112 .....................................................................من حيث األجر: ثالثا 112 ..............................................من حيث سلطة القاضي يف تعديل األجر: رابعا

اء العالقة بني رب العمل والعامل: خامسا 113 .......................................من حيث إ 113 .......................مقاوال عن عقد العمل متييز العقد مع املستشار الفين بصفته :الفرع الثاني 116 .................................اإلذعانلفين عن عقد متييز العقد مع املستشار ا: الفرع الثالث

116 ..................................................................مفهوم عقد اإلذعان: أوال 118 ........................................العقد مع املستشار الفين عقد إذعان مدى اعتبار: ثانيا 119 ................................................الدراسة الفنية يف جمال البناء عقدأركان : المبحث الثاني

119 ..............................................نيةالرتاضي يف عقد اإلستشارة الف: ولالمطلب األ 119 ...............................................................نعقادشروط اإل: ولالفرع األ

120 ........................................................نيالتعاقد مع األشخاص الطبيعي: والأا العمومية: ثانيا 123 .........................................التعاقد مع الدولة أو إحدى مؤسسا

124 ...............................................................شروط الصحة: الثانيالفرع 124 ............................................................................األهلية : أوال 127 ........................................................................ عيوب الرضا: ثانيا

128 ........................................تشارة الفنيةيف عقد اإلسوالسبب احملل : المطلب الثاني 129 .................................................لفنيةل يف عقد اإلستشارة ااحمل: ولالفرع األ

129 .................................................العمل كمحل يف عقد اإلستشارة الفنية: أوال 130 ........................................................األجر يف عقد اإلستشارة الفنية: ثانيا

132 ...............................................شارة الفنيةيف عقد اإلست سببال :الفرع الثاني

 

- 344 -

132 ................................................................وجود السبب وصحته: أوال 133 ....................................................................مشروعية السبب: ثانيا

133 ..............................................فنيةيف عقد اإلستشارة ال شكليةال :المطلب الثالث 134 ...........عية يف إطار عقود التعمريالشروط املطلوبة يف التعاقد مع األشخاص الطبي: الفرع األول

134 ............................................................مفهوم الرخص والشهادات: أوال 136 ................................الشروط واالجراءات املتطلبة يف كل عقد من عقود التعمري: ثانيا

االشكلية يف التعاقد مع الدولة أو إ :الفرع الثاني 139 ..............................حدى مؤسسا 140 ...............................................الشروط الواجب توافرها يف دفرت الشروط: أوال 140 .................................................)التعهدات(الشروط اخلاصة بالعروض : ثانيا 141 ..............................................................البيانات املتعلقة بالصفقة: ثالثا 143 ........................................ل البناءإطار تطبيق إتفاقية الدراسة الفنية يف جما: المبحث الثالث

143 ...................................البناء قواعد إبرام صفقة الدراسة الفنية يف جمال :المطلب األول 144 ...............................................فنيةمبادئ إبرام صفقة الدراسة ال: الفرع األول

144 ........................................................حرية الوصول للطلبية العمومية: أوال 145 .....................................................مبدأ املساواة بني املرتشحنيإحرتام : ثانيا 147 ...........................................................مبدأ الشفافية يف اإلجراءات: ثالثا

148 ...................................الفين إجراء املناقصة كقاعدة إلختيار املستشار: الفرع الثاني 149 .............................................................................املناقصة: أوال 151 ..................................................................اإلستشارة اإلنتقائية: ثانيا 152 ..............................................................................املزايدة: ثالثا 152 ...........................................................................املسابقة: رابعا

155 .......................................الفين الرتاضي كإستثناء إلختيار املستشار: الفرع الثالث 155 ......................................................................الرتاضي البسيط: أوال 157 ...............................................................الرتاضي بعد اإلستشارة: ثانيا

159 ............................................مراحل إبرام صفقة اإلستشارة الفنية : الثانيالمطلب

 

- 345 -

160 ........................................ةعملية الرتشح يف صفقة اإلستشارة الفني :الفرع األول 160 ..............................................مرحلة اإلعالن عن صفقة اإلستشارة الفنية :أوال 163 .............................).الفنية صفقة اإلستشارةدفرت شروط (مرحلة إيداع العروض : ثانيا

171 .......................................................لعروضمرحلة فحص ا :نيالفرع الثا 172 .....................................................................األظرفةجلنة فتح : أوال 173 ...................................................................جلنة تقييم العروض: ثانيا

177 .......................................ةمرحلة املصادقة على صفقة اإلستشارة الفني :الفرع الثالث 177 .........................................................................املنح املؤقت: أوال 178 ........................................................................املنح النهائي: ثانيا 181 .......................................................................الصفقةاد إعتم: ثالثا

182 ...................................................اإلستشارة الفنية إبرام امللحق: الفرع الرابع

185 آثار عقد اإلستشارة الفنية في مجال البناء: الباب الثاني 186 ت المستشار الفني إلتزاما: الفصل األول

186 ...................................إلتزام المستشار الفني أو مكتب الدراسات بالعمل: المبحث األول 187 ...................................ميم اهلندسيةإلتزام املستشار الفين بإعداد التصا :المطلب األول 187 ......................إلتزام املستشار الفين بقواعد وأعراف مهنة اهلندسة املعمارية :الفرع األول

188 .........................................................مراعاة األصول الفنية يف البناء: أوال 190 ..................................................مراعاة ما تفرضه القوانني يف التصميم: ثانيا

193 ......................وط التعاقديةإلتزام املستشار الفين بوضع التصاميم طبقا للشر :الفرع الثاني 194 ........................................................................الرسم املبدئي: أوال

195 ...................................................................التمهيدياملشروع : ثانيا 195 .....................................................................املشروع التنفيذي: ثالثا

197 ...............................إلتزام املستشار الفين باإلشراف على التنفيذ واملتابعة: المطلب الثاني 198 ..........................................................مالمهمة إدارة األع :الفرع األول

198 .................................................................إدارة األعمال تعريف: أوال

 

- 346 -

198 ..........................................................املكونة إلدارة األعمال املهام :ثانيا 200 ......................................................الرقابة على حسن التنفيذ :الفرع الثاني

201 ....................................................................حترير أوامر اخلدمة: أوال 201 ................................مراجعة التصميمات والتأكد من صالحية املواد املستخدمة: ثانيا 202 .ضمان املتابعة املستمرة لتنفيذ األشغال وتنسيق كل التدخالت طبقا للمخطط التنفيذي العام :ثالثا 203 ..................املشروع بذلكإعداد جداول التسديدات حبضور املقاول وإعالم صاحب : رابعا

205 .........................................إلتزام املستشار الفين مبعاونة رب العمل :المطلب الثالث 205 ..........................................ل البدء يف التنفيذمعاونة رب العمل قب :الفرع األول

205 ...................................................من واجب التبصري والنصح نابعإلتزام : أوال 206 ...................................................................طلب رخصة البناء: ثانيا

207 ......................ل خالل تنفيذ االعمالإلتزام املستشار الفين مبعاونة رب العم :الفرع الثاني 207 .............................................تذليل املشاكل اليت يطرحها املقاول بالورشة: أوال 209 .................................................................بعد اكتمال األعمال: ثانيا 209 .........................................................إلتزام املستشار الفين بالتسليم :المبحث الثاني

210 ..............................................نشاؤهحمل التسليم هو البناء املراد إ :ولالمطلب األ 210 ..................................................لثابتةتعريف املباين واملنشآت ا: ولالفرع األ

210 ........................................................................تعريف املباين: أوال 213 ........................................................تعريف املنشآت الثابتة األخرى: ثانيا

213 ...............................................لثابتةخصائص املباين واملنشآت ا: الفرع الثاني 213 .................................................أن يكون البناء متصال باألرض اتصاال قرار: أوال 214 .................................كربىأن يكون البناء حديث النشأة أو أقيمت بشأنه أعماال : ثانيا

215 ................................................................تسليمعملية ال :المطلب الثاني 215 ...............................................................سليمالت مفهوم :الفرع األول

215 .......................................................................التسليمتعريف : أوال 218 ...............................................دور املستشار الفين يف عملية تسليم األعمال: ثانيا

 

- 347 -

219 ..........................................................كيفية التسليم وزمانه :الفرع الثاني 219 .........................................................املقصود بكيفية التسليم وزمانه :أوال 220 .................................اآلثار املرتتبة عن عملية التسليم ودور املستشار الفين فيها: ثانيا 221 ......................................................إلتزام املستشار الفين بالضمان :المبحث الثالث

222 ...........................................................ببهطرفا الضمان وس :المطلب األول 222 .........................................املستشار الفين مدين بالضمان العشري :الفرع األول

224 ..........................................................................رب العمل: أوال 224 .......................................................................اخللف اخلاص: ثانيا 225 ............................................................البناءاملالكون املشرتكون يف : ثالثا

225 ............................................................................املشرتي: رابعا 226 ...............................................................سبب الضمان :الفرع الثاني

دم: أوال 226 ........................................................................حدوث 227 .................................................................وجود عيب يف البناء: ثانيا

231 ...................مدة الضمان القانونية وأثر الضمان به من طرف املستشار الفين :الفرع الثالث 231 .........................................................................مدة الضمان: أوال 232 ..............................................املعماريأثر إلتزام املستشار الفين بالضمان : ثانيا

235 ........................................................اإللتزام بالتأمني إجباري: نيالمطلب الثا 235 .......................................................مني اإلجباريأالتمفهوم :الفرع األول

236 ........................................................مفهوم التأمني يف القواعد العامة: أوال 238 ...........................................................إلزامية التأمني يف جمال البناء: ثانيا

239 ..................................................التأمني على املسؤولية املدنية :الفرع الثاني 239 ............................................التأمني على املسؤولية املدنية قبل تسلم البناء: أوال 241 ..................)الضمان العشري على التأمني(التأمني على املسؤولية املدنية بعد لتسليم : ثانيا

244 )رب العمل(إلتزامات صاحب المشروع : الفصل الثاني 245 ......................................................اإللتزام بدفع أجر املستشار الفين :المبحث األول

 

- 348 -

245 .....................................................الفينمفهوم أجر املستشار :المطلب األول 245 ....................................مةتعريف أجر املستشار الفين يف القواعد العا: الفرع األول

245 ...................................................صطالحي لألجراإلالتعريف اللغوي و :أوال 246 .........................................األجر مقابل مايل يف عقد املقاولة يف القانون املدين: ثانيا

248 .....................................................أجر املستشار الفين ديدحت :الفرع الثاني 249 .........................................................األجر الثابت لإلستشارة الفنية: أوال

251 ....................................................................... املتغرياألجر : ثانيا 253 ....................................................كيفية حساب األجر الثابت واملتغري: ثالثا

254 .........................................اإلستثناءات الواردة على تقدير األجر : الفرع الثالث 254 ....................................................................الثابت األجر تغري :أوال 255 .....................................................................املتغري األجر تغري :ثانيا 256 ....................................................املشروع كلفة تغري بسبب األجر تغري :ثالثا

257 .............................كيفية دفع أجر املستشار الفين باعتباره متعامل متعاقد :المطلب الثاني 257 ...............................................عموميةحتديد السعر يف الصفقة ال: ولالفرع األ

257 .......................................................السعر اإلمجايل للصفقة العمومية: أوال 259 ..........................................................السعر بناء على سعر الوحدة: ثانيا 260 ........................................................................مراجعة السعر: ثالثا

263 .......................................ةجر يف قانون الصفقات العموميتعديل األ: الفرع الثاني 263 ................................................................نظرية الظروف الطارئة: أوال 266 ...............................................................نظرية الصعوبات املادية: ثانيا 267 .....................................................................نظرية فعل األمري: ثالثا

268 ..............................................تعديل األجر بسبب عقوبة إدارية :الفرع الثالث 269 ......................................................................العقوبات املالية: أوال

271 .....................................................................التدابري القسرية: ثانيا 271 .........................................كيفية دفع أجر صفقة اإلستشارة الفنية :المطلب الثالث

 

- 349 -

272 ..............................................مالية صفقة اإلستشارة الفنية نفقة :الفرع األول 272 ..............................................كيفية احلصول على الغالف املايل للصفقة: أوال 275 ...................................................... أجهزة الرقابة املالية على الصفقة: ثانيا

278 ...............................................الفنيةوسائل دفع أجر اإلستشارة :الفرع الثاني 278 ..............................................نظام التسبيقات يف صفقة اإلستشارة الفنية: أوال 282 ..................................................................الدفع على احلساب: ثانيا 285 ...........................................................التسوية على رصيد احلساب: ثالثا

287 .....................................لفنيةالضمانات املالية يف صفقة اإلستشارة ا :الفرع الثالث 287 ......................................................................الكفاالت املالية: أوال 290 .......................................................................كفالة الضمان: ثانيا 290 ...............................................الفنيةالرهن احليازي يف صفقة اإلستشارة : ثالثا 295 ................................إلتزام رب العمل باحلماية امللكية الفكرية للعمل املعماري: المبحث الثاني

296 ...................................................العمل املعماريشروط محاية : المطلب األول 296 ...........................................مبوجب حقوق املؤلفشروط احلماية :ولالفرع األ

297 ....................................................)التعبري(التجسيد الشكلي لإلبداع : أوال 297 .............................................................................األصالة: ثانيا

298 ......................................جمال محاية احلقوق الفكرية للعمل املعماري :الفرع الثاني 298 ................................................................... املؤلف واملصنف: أوال 304 .........................................املصنفات احملمية يف إطار عقد اإلستشارة الفنية: ثانيا

304 ..1988لسنة الطبيعة القانونية حلماية العمل املعماري يف ظل للقرار الوزاري املشرتك: المطلب الثاني 304 ..........................................................احلقوق املادية واملالية :الفرع األول

304 ...................................................................مفهوم احلق املادي: أوال 305 ..............................................املشروعالتنازل عن احلق املادي لصاحب : ثانيا

308 ...............................................................احلقوق املعنوية :الفرع الثاني 309 ................................................. ق كشف املصنف املعماري وسحبهح: أوال

 

- 350 -

311 ................................................................حق النسب أو األبوة: ثانيا 312 ............................... إحرتام سالمة املصنف املعماري من قبل صاحب املشروع: ثالثا

316 ............................................................................................ خاتمة 321 .....................................................................................قائمة المراجع

339 ............................................................................................الفهرس