الله خيرا جزاه عبد الله ابن سفران : السالم عليكم المقال هو لألخ

هي طريقة من طرق المتاجرة في األسهم Options عقود الخيار .والمؤشرات والسندات والسلع ) ومنها العمالت ( اآلجلة منها واآلنية

:الخيار إلى قسمين وتنقسم عقودCall عقد الشراء

Put عقد البيع عملية البيع والشراء ، وهي غير بيع وشراء وكال النوعين تجري عليه

.األسهم أو السلع التي هي موضوع العقد

:وهذا مثال يبين معنى هذين العقدين ببساطة الراجحي من أسهم مصرف100لديك

فاتفقت معك على أن يكون لي الحق في شراء هذه األسهم مقابل ريال على أن أقرر ذلك خالل مدة250000للسهم بمجموع ريال2500

6eريال ، وخالل هذه الفترة5000وقدره أشهر ، وأضع مقابل ذلك مبلغا لدى وسيطك أو بنك تبقى أسهمك محتجزة ال يمكنك بيعها ، وهي تبقى

لم يعد وال أستلمها إال إذا قررت تفعيل العقد ، وإذا انتهت األشهر الستة .لي أن أشتريها وتبقى لك الخمسة آالف ريال

اشتريت منك عقد خيار شراء بالمواصفات ففي هذه الحالة أكون قد :التالية

مشتري العقد : أناأنت : بائع العقد

ريال5000قيمة العقد : Call option عقد شراء :Option Type نوع العقد

أشهر6التاريخ المحدد بعد : Expiration Date تاريخ االنتهاء ريال2500التنفيذ : سعر

أسهمك أما إذا اتفقت معي على أن لك الخيار في أن تلزمني بشراء ريال على أن تقرر ذلك خالل ثالثة أشهر ودفعت مقابل ذلك2800بمبلغ ، وأسهمك تبقى لديك إلى أن تقرر تفعيل العقد فتزمني ريال6000

لك الحق في إلزامي بالشراء وتبقى بشرائها ، فإن مضت المدة لم يعد .لي الستة آالف ريال

قد اشتريت مني عقد خيار بيع بالمواصفات ففي هذه الحالة تكون :التالية

مشتري العقد : أنتالعقد : أنا بائع

6000قيمة العقد : Put option نوع العقد : عقد بيع

أشهر6االنتهاء : التاريخ امحدد بعد تاريخ ريال2800سعر التنفيذ :

:التالي إذا يتضحعقد الشراء

:التاليتين عقد الشراء ال يخلو من تكييفه على أحد الصورتين أنه شراء سلعة تدفع بعض ثمنها وال تتسلمها إال بتسليم بقية الثمن- 1

على شرط الخيار لك في هذه الصفقة لمدة معينة من غير أن تسترجع .ما دفعت

.شراء الحق في شراء سلعة بثمن مقدر في فترة محدودة أنه- 2

بيع عربون ال يتسلم المشتري فيه المبيع دون فعلى الصورة األولى فهو .إكمال ثمنه

.يكون له مثيل في العقود الشرعية وعلى الصورة الثانية ال

.الثانية ال تعارض األولى ولكن طالما أن العبرة بالمعنى فإن الصورة

النتيجة العربون ، وأن يشترط له أن يكون حكم عقد خيار الشراء حكم بيع

.شروطه التكييف الفقهي ، وليس هذا مقام بحث الحكم الشرعي بل هو مقام

ولكن باختصار ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه ، وذهب اإلمام أحمد .رحمه الله إلى جوازه مستدالe بأثر عن عمر

أثر عمر بأن حملوه على صورة وعمدة من حرمه القياس ، وأجابوا عن .أخرى وللفائدة سأنقل المسئلة من المغني آخر المقال

وينبغي أن نالحظ أن عدم تسلم المشتري للمبيع إال بتفعيل العقد يعني عقود الخيار ال يجوز استخدامها في المبيعات التي يشترط لها أن هذا

، فال يجوز استخدام عقود الخيار في الذهب التقابض مع الثمن النقدي والفضة والعمالت بالعمالت والفضة والعمالت ، إذ أن شراء الذهب

األنية إذا توفر يشترط فيه التقابض ، فال يجوز التعامل فيها بغير العقود فيها التقابض الفوري المعتبر إمكان وتحرم فيها عقود الخيار

eوالمستقبليات مطلقا . وهو وحتى لو قبضه فإنه سيدخل في مسألة خيار الشرط في الصرف ،

.محرم عند الجمهور ، وجائز عند الحنابلة

:عقد البيع شرعي تتطبق عليه صورة عقد خيار البيع ، ولكن إذا لم نجد ال يوجد عقد

عناصر الصورة متوفر في عقد آخر فهو يتكيف الصورة كاملة ولكن بعض .على هذا العقد مع زيادة شروط عليه

إذا دققنا النظر في المثال السابق فإن النتيجة التي وصلنا إليها هي أنك . ريال280000 ريال مقابل 6000 سهم و100لي قدمت

وسلعة ، أي بيع ربوي بجنسه وعلى ذلك فهي مال وسلعة مقابل مال يضربونه فيها وشيء آخر ، وهذه هي المسألة الملقبة بمد عجوة لمثال

أن غالباe ، وقد انقسم العلماء فيها إلى التحريم أو التجويز بشروط منها يكون المال المنفرد أكثر من الذي مع السلعة األخرى ، وهذا موجود هنا ،

صححوا هذا العقد بناء على جعلهم السلعة المختلفة في مقابل ولكنهم يقابله ، أي عندما أشتري منك مد عجوة ودرهم الزائد من المال عن الذي

مقابل درهم ودرهم مقابل بدرهمين فإن من أجازه أجازه جاعالe درهممد العجوة ، فهل هذا ينطبق هنا ؟

في المثال هي مقابل األسهم و الـ280000أن الـ طبعا الe فمن المعلوم سهم ، فهل هذا100وأخذ 280000 هي مقابل اإللزام بدفع 6000

يناسب السبب الذي دعى من اختار الجواز إلى اختياره ؟ يجيز األحناف والشافعية والمالكية وهم من حرم بيع العربون أن وهل

إلزام الطرف الثاني بالشراء منك ؟ تدفع ماالe مقابل .أعتقد أن الجواب بال غاية في الوضوح

.هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

المالحق :العربون من المغني البن قدامة مسألة بيع- 1

البائع درهما أو والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى فذلك غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن , وإن لم يأخذها

للبائع , يقال عربون وأربون وعربان وأربان

عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه , قال أحمد ال بأس به وفعله , وقال ابن سيرين ال بأس به

سعيد بن المسيب وابن سيرين ال بأس إذا كره السلعة أن يردها وقال , هذا في معناه يرد معها شيئا وقال أحمد

الرأي واختار أبو الخطاب أنه ال يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب يروى ذلك عن ابن عباس والحسن

العربون { رواه ابن ماجه ألن } النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ,

ألجنبي وألنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه وألنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر

فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها مدة , درهما

القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد وهذا هو دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر الحارث أنه اشترى لعمر

تذهب إليه ؟ قال أي شيء وإال فله كذا وكذا . قال األثرم قلت ألحمد القصة أقل ؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه

, األثرم بإسناده السلع لغيري وإن لم فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال ال تبع هذه

أشترها منك فهذا الدرهم لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ , وحسب الدرهم من الثمن صح ألن البيع خال عند الشرط المفسد

الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه ويحتمل أن الشراء القياس واألئمة القائلين بفساد جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة

العربون يستحق البائع الدرهم ألنه وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم

انتظاره يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه وال يصح جعله عوضا عن وتأخذ بيعه من أجله ألنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن

الشراء , وألن االنتظار بالبيع ال تجوز المعاوضة عنه ولو جازت في حال .المقدار كما في اإلجارة توجب أن يكن معلوم

:مسألة مد عجوة من المغني البن قدامة- 2 باع شيئا فيه الربا , بعضه ببعض , ومعهما , أو مع أحدهما من غير وإن

بمد ودرهم , أو بمدين , أو بدرهمين . أو باع شيئا جنسه , كمد ودرهم .تسمى مسألة مد عجوة محلى بجنس حليته , فهذه المسألة

كثيرة , والمذهب أنه ال يجوز ذلك . نص على ذلك أحمد , في مواضع وذكره قدماء األصحاب , قال ابن أبي موسى في السيف المحلى

. المحالة بجنس ما عليها : ال يجوز , قوال واحدا والمنطقة والمراكب والقاسم بن محمد , وشريح , وابن , وروي هذا عن سالم بن عبد الله

, سيرين وبه قال الشافعي , وإسحاق , وأبو ثور وعن أحمد , رواية أخرى , تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد

معه غيره , أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه , أكثر من الذي الزبد باللبن , يجوز , إذا كان الزبد فإن مهنا نقل عن أحمد في بيع

حرب , قال : قلت ألحمد : المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وروى سواء , لكن دفعت دينارا كوفيا ودرهما , وأخذت دينارا شاميا , وزنهما

الكوفي أوضع ؟ قال : ال يجوز , إال أن ينقص الدينار , فيعطيه بحسابه وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي . وروى الميموني . فضة

السيف والمنطقة حتى يفصلها ؟ فقال : ال يشتريها أنه سأله : ال يشتري ذلك ; ألنه قد يشتري أحد النوعين حتى يفصلها . إال أن هذا أهون من

كان من فضل الثمن باآلخر يفصله وفيه غير النوع الذي يشتري به , فإذا فما : , إال أن من ذهب إلى ظاهر القالدة ال يشتريه حتى يفصله . قيل له

تقول أنت ؟ قال : هذا موضع نظر . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل المسيبية , بعضها صفر وبعضها فضة , بالدراهم ؟ قال : ال عن الدراهم

بكر : روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أقول فيه شيئا , قال أبو يجوز حتى يفصل , إال خمسة عشر نفسا . كلهم اتفقوا على أنه ال

. الميموني . ونقل مهنا كالما آخر وأبو حنيفة : يجوز . هذا كله إذا كان المفرد وقال حماد بن أبي سليمان

. واحد منهما من غير جنسه أكثر من الذي معه غيره , أو كان مع كل بالدراهم . وبه قال وقال الحسن : ال بأس ببيع السيف المحلى بالفضة

على الشعبي , والنخعي , واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله الصحة , لم يحمل على الفساد ; ألنه لو اشترى لحما من قصاب , جاز مع

ميتة . ولكن وجب حمله على أنه مذكى , تصحيحا للعقد . احتمال كونه مع احتمال كونه غير ملكه , وال إذن , ولو اشترى من إنسان شيئا , جاز

التصحيح هاهنا , بجعل له في بيعه , تصحيحا للعقد أيضا . وقد أمكن الزائد الجنس في مقابلة غير الجنس , أو جعل غير الجنس في مقابلة

. على المثل عليه وسلم ولنا , ما روى فضالة بن عبيد , قال : } أتي النبي صلى الله

بقالدة فيها ذهب وخرز , ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , النبي صلى الله عليه وسلم : ال , حتى تميز بينهما { . قال : فرده فقال

رواه أبو داود . وفي لفظ رواه مسلم . قال : فأمر . حتى ميز بينهما بالذهب الذي في القالدة فنزع وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذهب بالذهب وزنا : } ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزن { . وألن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس , وجب أن ينقسم

أحدهما على اآلخر , على قدر قيمة اآلخر في نفسه , فإذا اختلفت يأخذه من العوض . بيانه أنه إذا اشترى عبدين , قيمة القيمة اختلف ما

بعشرة , كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة , أحدهما مثل نصف قيمة اآلخر بقسطه من الثمن , ولذلك إذا واآلخر ثلثها , فلو رد أحدهما بعيب , رده

,اشترى شقصا وسيفا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن فإذا فعلنا هذا في من باع درهما ومدا قيمته درهمان , بمدين قيمتهما

الدرهم في مقابلة ثلثي مد . والمد الذي مع الدرهم في ثالثة , حصل تفاوتت القيم , ومع التساوي يجهل ذلك ; ألن مقابلة مد وثلث , فهذا إذا

كالعلم بعدمه في باب الربا , التقويم ظن وتخمين , والجهل بالتساوي يجب تصحيح : ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة , بالظن والخرص . وقولهم

العقد . ليس كذلك , بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد . ولذلك بثمن وأطلق , وفي البالد نقود بطل , ولم يحمل على نقد أقرب لو باع

اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ; ألن الظاهر أنه البالد إليه , أما إذا باع لحما فالظاهر أنه مذكى ; ألن ملكه ; ألن اليد دليل الملك . وإذا

.المسلم , في الظاهر , ال يبيع الميتة

التفصيلية الشرح بالطريقة المفيدة العامة المختصرة وليس بالطريقة المملة ومتطرقا فقط الى الناحية التقنية لهذا المفهوم

puts والعرض calls تنقسم عقود الخيار الى قسمين: الطلب- الخيار على اية عملة: مدة انتهاء العقد اشياء مهمة في عقود4-

expirydate السعر المنشود ، strike price ، وسعر العقد premium خالل عقود الطلب تعطيك الحق لتسلم العملة على السعر المنشود-

مدة العقد )الطريقة االميركية( أو فقط عند انتهاء مدة العقد )الطريقة(األوروبية

عقود العرض تعطيك الحق لبيع العملة على السعر المنشود خالل مدة- العقد )الطريقة االميركية( أو فقط عند انتهاء مدة العقد )الطريقة

(األوروبيةعقود الطلب والعرض يمكن اما شراءها أو بيعها- :strike price لكل سعر منشود premium عوامل تحدد سعر العقد 4-

العرض والطلب سعر العملة الحالي ، الوقت المتبقي النتهاء العقد ، .volatility على العقد، ونسبة الحركة للعملة

: انواع رئيسية3الى strike price يقسم السعر المنشود- يكون سعر العملة لدى عقود الطلب : in the money= في النقد- 1

فوق السعر المنشود ولدى عقود العرض يكون سعر العملة تحت السعرالمنشود

يكون سعر العملة على السعر المنشود : at the money= على النقد- 2الطلب والعرض لعقود

لدى عقود الطلب يكون سعر : out of the money= خارج النقد- 3 تحت السعر المنشود ولدى عقود العرض يكون سعر العملة فوق العملة

السعر المنشود

احتساب سعر العقد لكل عقد خيار يتم بمعادلة معقدة لن ندخل ان in theان كلما السعر المنشود كان في النقد فيها ، لكن يجب ان نفهم

money ناحية خارج النقد كلما كان سعره اغلى وكلما ابتعد out of the money ذاتها كلما صار سعره ارخص اذا كانت مدة العقد.

call ، عقد خيار الطلب1.2600مثال :لنفترض ان اليورو/دوالر اال¥ن بعد expiredالذي ينتهي strike price1.2800 للسعر المنشود لليورو

عقد خيار الطلب لليورو للسعر المنشود أما .0,0040premiumشهر هو السعر المنشود وهكذا كلما ارتفع0,0030للمدة ذاتها هو 1.2900

.العقد انخفض سعر العقد وكلما انخفض السعر المنشود ارتفع سعر :بالنسبة لعقد خيار العرض فمثال

لليورو put ، عقد خيار العرض 1.2600لنفترض ان اليورو/دوالر اال¥ن بعد شهر هو expiredالذي ينتهي strike price1.2800 للسعر المنشود

0,0240 premium.أما عقد خيار الطلب لليورو للسعر المنشود للمدة1.2900

اآلجلة الفرق بين عقود الخيار والعقود

أسهما فالعقود اآلجلة هي أن أتفق معك على أن تشتري سلعة معينة أو أو غير ذلك بسعر معين في تاريخ معين ، على أن تدفع قيمة لهذا العقد

.جديتك في هذا األمر تثبت

للبرميل$ 50 برميل من النفط بسعر 100000مثال : اشتريت منك 1/1/2009بحيث تسلم الدوالرات والنفط في تاريخ

وهي قيمة العقد$ 100000 وإلثبات جديتك تدفع لي

ملزمة للبائع وهذا عقد ملزم للطرفين بخالف عقود الخيار التي هيفقط

كما انه في عقود المستقبليات ال يشترط أن يكون النفط المسمى في

المثال موجوداe لديك اآلن ، بل أنت تنتجه أو تشتريه لتسلمه لي في ذلكالتاريخ

.وطبعا هذا بيع آجل بآجل

:أما الناحية الشرعية فباختصار أقول عقد خيار الشراء يندرج في رأيي تحت بيع العربون ، وهو محرم على

هذا إذا لم يكن في العمالت والذهب والفضة ، فإن كان رأي الجمهور ، .تقابض فيهما فهو اليجوز ألن ليس فيه

أما عقد خيار البيع فليس هو من العقود الشرعية الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة تحريم وقد قرر المجمع

.كانت عقود الخيار مطلقاe في أي سلعة