جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر

: مطبوعة في مقیاس

المــــــالیة الـــدولیة

لطلـــبة الســــنة الرابعة لیـــسانس تخصص : مالیة ، نقود وبنوك

إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح تــــــصاد االقأستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم

جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

2005/2006السنة الجامعية

2

مفهوم التمويل الدولي وعناصره: الفصل األول ماهية التمويل الدولي: المبحث األول

يشير فجوة بين العرض مفهوم التمويل الدولي إلى انتقال رؤوس األموال بكافة أشكالها بين دول العالم

حيث تشير كلمة التمويل إلى ندرة المعروض من رأس المال في ، المصطلح من كلمتينويتكون ، المختلفةويستدعي ذلك سد هذه ، ونتيجة ذلك هو حدوث والطلب من رأس المال، دولة ما مقارنا بالقدر المطلوب منه

أو مجموع الوحدات )Micro(الفجوة وهذا ينطبق على الوحدة االقتصادية أي على المستوى الجزئي .أي على المستوى الكلي) Macro(القتصادية في دولة معينة ا

ولهذا فإن الكلمة األولى تعني عمومية التحليل في مسألة انتقال رؤوس األموال من حيث أماكن وفرتها ويتم هذا اإلنتقال عبر مجموعة من الوسطاء ، )أصحاب العجز(إلى حيث أماكن ندرتها ) أصحاب الفائض(

ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار أو أسواق المال إلى غير ذلك من الماليين سواء كان فضال عن انتقال رؤوس األموال عن هذا النحو التي تكون من أهدافها األساسية ، مؤسسات الوساطة المالية

.الحصول على أكبر عائد ممكن على هذه األموالي تشير إلى الصفة التي تحكم عملية التمويل من حيث كونه أما الكلمة الثانية من مصطلح التمويل الدول

.وهذا يعني أن تحرك رأس المال في هذا اإلطار سيكون خارج الحدود السياسية لدول العالم، دولياكما أن الطبيعة الدولية في التمويل تبين مدى اختالف الدول في مجال الفائض والعجز في عنصر

تحديد االتجاه الذي يسلكه رأس المال من دولة إلى أخرى أو من سوق إلى والعامل الحاسم في، رأس المالوالجدير بالذكر أن ندرة رأس المال ، أخرى هو شكل العالقة بين االدخار و االستثمار على مستوى الوطني

خل ومن ثم فإن رأس المال سيتدفق دا، بالنسبة للطلب عليه في دولة تؤدي إلى ارتفاع عائده في هذه الدولة .هذه الدولة

وليس المقصود بتحركات رؤوس األموال انتقال رؤوس األموال العينية في شكل آالت ومعدات ولكن المقصود بهذه التحركات هو انتقال رؤوس ، فهذا يدخل في مجال التجارة الدولية للسلع، وأصول مختلفة

ألمر األخير إلى تأثير هذه التحركات ويشير ا، األموال في شكل عمليات اقراض واقتراض بين الدول المختلفة .الرأسمالية في تغير الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها

فإذا قام أحد المستثمرين أو إحدى المؤسسات أو إحدى الحكومات بطرح سندات للبيع في أسواق المال يعتبر انتقاال لرأس المال وقامت المؤسسات بنوك ومواطنون في ألمانيا بشراء هذه السندات فإن ذلك ، بألمانيا

على المستوى الدولي ويحدث بذلك حقوقا لهؤالء الذين اشتروا السندات والتزامات أجنبية لهؤالء الذين قاموا غير أن استخدام حصيلة بيع هذه السندات في دفع فاتورة الواردات من السلع ، بطرح هذه السندات للبيع

.في السلع والخدماتاإلستثمارية سيدخل ضمن التجارة الدولية ولكن المستثمر الذي يقبل على شراء السندات المطروحة للبيع لن يقدم على شرائها إال إذا كان معدل

وهذا ، العائد على هذه السندات أكبر من العائد الذي يمكن تحقيقه من الفرص االستثمارية األخرى داخل ألمانيا

3

ك وفقا لمقدار العائد المحقق من هذا الوعاء االستثماري يشير إلى أن االنتقال الدولي لرأس المال يتحرمقارنا بالعوائد األخرى التي يمكن تحقيقها من التوظيفات االستثمارية األخرى سواء كان ذلك داخل ) السندات(

.الدولة أو خارجهاي غير أن التحليل السابق هو تبسيط شديد لتحرك رؤوس األموال إذ نجد في بعض األحيان أن صاف

االنتقال أو التحرك لرأس المال يتجه نحو خارج الدولة رغم ما تعانيه من ندرة في رأس المال وهذا عائد إلى أزمات الدين الخارجي وعدم اإلستقرار المالي من ناحية ضف إلى ذلك عمليات المضاربة على تغيرات

رار األوضاع السياسية واالجتماعية وإلى عدم استق، أسعار الصرف واختالف مستويات الفائدة من ناحية ثانية .من ناحية ثالثة

: وتنقسم التحركات الدولية بصفة عامة إلى تحركات رسمية وتحركات خاصة، تلك القروض التي تعقد بين حكومات الدول المقرضة ويقصد بالتحركات الرسمية لرؤوس األموال

كما تشمل التحركات الرسمية تلك القروض ،وحكومات الدول المقترضة أو إحدى هيئاتها العامة أو الخاصةوعلى ذلك فإن التحركات ، التي تعقد بين الحكومات المقترضة والمنظمات الدولية واإلقليمية ومتعددة األطراف

: الرسمية تأخذ أحد األشكال التالية .قروض حكومية ثنائية - .قروض دولية متعددة األطراف -

.قروض إقليمية متعددة األطراف -

) أفراد ومؤسسات(كل القروض الممنوحة من جهات خاصة بالتحركات الخاصة لرأس المالويقصد ويأخذ هذا النوع من التحركات أحد األشكال ، إلى حكومات الدول األجنبية أو المؤسسات العامة أو الخاصة بها

: التالية Supplier Créditتسهيالت الموردين - Banc Créditتسهيالت أو قروض مصرفية -

International Bonds Issuesطرح سندات في األسواق الدولية -

Direct and Portfolio Investementاالستثمار المباشر والمحفظة االستثمارية -

وقد ، ويمكن القول أن رؤوس األموال الخاصة تتحرك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن على هذه األموالأو على الرغبة في ، الصادرات كما في حالة تسهيالت الموردين يشتمل هذا الهدف على الرغبة في زيادة

.زيادة األرباح كما في حالة القروض المصرفية والسندات الدولية واالستثمارات المباشرةوعادة ما تتضمن تدفقات رأس المال الدولي تدفقات طويلة األجل وتدفقات قصيرة األجل وتتحرك

لشراء وبيع األسهم والسندات عبر الحدود السياسية للدول المختلفة ويمكن التدفقات الرأسمالية طويلة األجل Portfolio Investementالتمييز في إطار هذه التحركات بين االستثمار في محفظة األوراق المالية

ألنه يبين الدافع الحقيقي الذي يكمن وراءه كل نوع من Foreign Direct Investmentواالستثمار األجنبي .ه التحركاتهذ

4

بهدف ) أسهم وسندات(االستثمار في محفظة األوراق المالية شراء األصول المالية المختلفة يتضمن تحقيق هدف معين من العائد دون اكتساب الحق في إدارة ورقابة المؤسسات أو الهيئات التي تصدر هذه

.األصولإحدى الشركات مع اكتساب الحق في أما االستثمار األجنبي المباشر فإنه يتضمن امتالك أسهم في

إدارة ورقابة العمل داخل هذه الشركة أو يتضمن إنشاء شركات جديدة ويقوم بامتالك كل أسهمها وإدارتها .ومراقباتها وتنفيذ العمل بهذه الشركة

أما بالنسبة للتحركات الرأسمالية قصيرة األجل فإنها تشتمل على التعامل بيعا وشراء في األصول باإلضافة إلى ، لية قصيرة األجل مثل السندات الحكومية قصيرة األجل والقروض المصرفية وأذون الخزانةالما

.إلخ...الودائع ألجل وشهادات اإليداع القابلة للتداول حيث ترى ، أما بالنسبة للتحركات الرسمية لرؤوس األموال فإنها ترتبط إلى حد كبير بالعوامل السياسية

.رورة تحقيق أهداف سياسية معينة في المناطق التي توجه قروضها إليهاالدول المانحة ضهذا هو ما يحتويه مصطلح التمويل الدولي غير أن السنوات األخيرة قد شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد

ويرجع هذا التطور إلى المحاوالت المتعددة بهدف انتعاش النظام ، ظهور أزمات مالية وأزمة الديون الدولية .الي الدولي وإيجاد الوسائل والتقنيات المالية الدولية لتخفيف األزمة وحماية النظام المالي الدوليالم

5

أهمية التمويل الدولي: المبحث الثاني تختلف أهمية تدفقات رؤوس األموال بين دول العالم باختالف وجهات النظر بين الدول المقرضة

وباختالف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية أخرى ويكون ، لرأس المال والدولة المقترضة له من ناحية : تحليل أهمية التمويل كما يلي

لرأس (*)تستهدف الدول المتلقية) :المتلقية(أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة -1

:المال في الغالب تدعيم برامج وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. شة السكانرفع مستوى معي. مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين االستثمارات المطلوبة والمدخرات المحققة.

كما يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم االستهالك المحلي والمحافظة على مستوى معيشي فإن االعتماد على ، يةفإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات االستهالك، معين

القروض أو المنح الخارجية يصبح أمرا ال مفر منه ألنه عندما تكون الواردات من الصادرات فإن ذلك يؤدي :وال بد من سد هذه الفجوة بأحد األسلوبين ، إلى وجود فجوة في موارد الصرف األجنبي

.عن طريق السحب من االحتياطيات الخارجية المملوكة للدول :األولوعادة ما يتم اللجوء إلى األسلوب الثاني إذ كان مستوى ، هو االقتراض الخارجي :والثاني

.االحتياطيات الخارجية ال يسمح بالمزيد من السحب منهوذلك ألن ، كما قد تعلق الدولة أهمية كبيرة على التمويل الخارجي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة

لوجية متقدمة وخبرات إدارية رفيعة المستوى باإلضافة إلى تفاعل االستثمارات المباشرة توفر تكنووهو ما يؤدي إلى زيادة ، المشروعات الممولة من خالل االستثمارات األجنبية المباشرة مع األسواق الدولية

.كما تؤدي إلى توفير فرص توظيف وتحسين جودة اإلنتاج، اإلنتاج من السلع القابلة للتصدير :يل الدولي من وجهة نظر الجهات المقرضة أهمية التمو -2

فمن وجهة نظر الجهات المانحة فإن هناك سيادة لألهداف والدوافع السياسية بالنسبة للتمويل المتدفق .من المصادر الرسمية الثنائية ومتعددة األطراف

ولة المتلقية على دور العوامل السياسية في تحديد الد) Griffin & Enos(فيؤكد كل من جريفن واينوس .من ناحية وفي تحديد حجم تدفقات الرأسماليين المتدفقة إليها من ناحية أخرى

وتحاول الدول التي تمنح قروضا رسمية لدولة أخرى أن تحقق أهدافا عديدة كتصريف الفوائض والتأمين السلعية لديها وزيادة صادراتها وتشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في أعمال النقل والوساطة

كلمة المتلقية ذات مفهوم واسع لكل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو استثمارا مباشرا أو أي شكل من (*)

).بدال من كلمة المقترضة(أشكال التدفق

6

.والمقاوالت وبيوت الخبرة المختلفة بهاباستثناء حاالت (كما ان القروض الرسمية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها في أسواق الدول المانحة

).قليلة جدا يتم فيها فتح قروض نقدية وألهداف خاصةة الحق في كما أن الحصول على قرض معين من دولة أخرى ال يعني إعطاء الدولة المقترض

، استخدامها بحرية كاملة والشراء من أي سوق من األسواق الدولية وفقا ألجود أنواع السلع وأرخص األسعار :ولكن الدولة المانحة تريد تحقيق أهداف عديدة منها

.تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي وإظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم -الذي ينتج كميات كبيرة (القطاعات اإلنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي حماية مصالح بعض -

ولهذا يمكن ، ويؤدي عدم تصديرها إلى انخفاض أسعارها وإصابة المنتجين بإضرار جسيمة ).التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات

ليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكا - .للدولة المانحة باإلضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين

وهو رأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية واإلقليمية فهو : أما التمويل الدولي متعدد األطراف .سسات الدوليةيخضع في تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤ

:أهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي -3إن أهمية التمويل الدولي من منظور العالقات االقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي إلى انكماش

وإذا كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو ، القتصادية بين الدولالعالقات افان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدالت النمو ويقلل حجم اإلنتاج المخصص

.للتصدير والسلع المستوردة لالستثمار واالستهالكالحجم الفعلي لتحركات رؤوس األموال بين دول العالم فيما بين والمالحظة الجديرة بالذكر هي أن

ولم يعد ، األسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدوليوتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة ، هناك ارتباط بين التدفقات المالية والتدفقات العينية

هي وحدها ) USA(وأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحددة األمريكية ، صاد الرمزياالقتويعود ذلك إلى امتالكها لألدوات القادرة على توجيه عمليات ، المستفيدة من ظهور ونمو االقتصاد الرمزي

األجنبي بهدف احداث التحرك لهذه األموال كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس األموال وسياسة الصرف .تخفيض في القيمة الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدوالر األمريكي

1972وقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكية هذه السياسات منذ أن أصيب ميزانها التجاري بعجز سنة . وحتى اآلن

7

عناصر النظام المالي: المبحث الثالث ي أحد األركان الثالثة للنظام االقتصادي العالمي باإلضافة إلى النظام التجاري يمثل النظام المالي الدولوالنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويال للنظام التجاري الدولي .الدولي والنظام النقدي الدولي

قتصادية واالجتماعية وتحقيق والتنسيق بين هذه األنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية اال، واستقرارا للنظام النقدي .النمو في معظم بلدان العالم

ومؤتمر األمم المتحدة ) GATT(كان النظام التجاري الدولي يعتمد االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية ).OMC(واآلن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية ، )UNCTAD(للتجارة والتنمية

.عتمد على تلك اآلليات التي يديرها صندوق النقد الدوليي: أما النظام النقدي الدوليوهيئة التنمية ، يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير: والنظام المالي الدولي

.إلخ...التمويل الدولية) شركة(ومؤسسة ، الدولية يويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدول

عناصر النظام المالي الدولي) : 1(شكل رقم

عناصر النظام المالي الدولي

.1993، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر التمويل الدوليعادل المهدي، : المصدر

المتعاملون

المستثمرون المقترضون

المشاركون

االقراض لتدفق األموا

السماسرة والبنوك شركات االستثمار

شركات التأمين بنوك وصناديق االدخار

صناديق التقاعد منظمات دولية منظمات إقليمية

الحكومات األفراد

المؤسسات العامة

األفراد المؤسسات الحكومات المنظمات

األفراد المؤسسات الحكومات المنظمات

تدفق العوائد المحققة األرباح

األســـواق

رأس مال نقـد

األدوات

السنـدات األسـهم

قبوالت بنكية أوراق تجارية

أدونات الخزانة ودائع ألجل

شهادات اإليداع

8

سابق أن العناصر األساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من يتضح من الشكل ال .المتعاملين و األسواق و األدوات

:المتعاملون -1هم الركيزة األساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من

.المستثمرين و المقترضين و المشاركين : ونالمستثمر- أ

، وهم األفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية واإلقليميةالذي يملك أرصدة فائضة من األموال ويرغب في ) مهما كانت طبيعته القانونية(هو ذلك الشخص روالمستثم .الوهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي لألمو، توظيفها

ويشير التوظيف المالي إلى االستثمار في إحدى األصول المالية كاألسهم والسندات أو غيرها من .األدوات المالية األخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال

أما على المستوى الكلي ، يعتبر توظيف حقيقي لألموال لهذه األصول )Micro(وعلى المستوى الجزئي )Macro (يعتبر توظيفا حقيقيا لألموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخرفهذا ال .

يقصد به شراء معدات أصول وآالت جديدة بهدف زيادة : الحقيقي لألموال ) اإلستثمار(أما التوظيف األوعية أما إيداع األموال في أحد ، الطاقة اإلنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خالل االستثمار االحاللي

ال يغير من الصفة االستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس ) كالبنوك(االدخارية .مالي مستثمر

:المقترضون -بوهم األفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية واإلقليمية الذين

أو ، سندات في هذه األسواق) بيع(لمالية الدولية أو يقومون بطرح يحصلون على قروض من األسواق ا .باالقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة

والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على األموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في وفي هذه الحالة ، ت والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدةاستثمارات حقيقية بشراء معدات واآلال

.فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر :وتأخذ األموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين

إلى المقترضين الذين يستخدمون ) أصحاب الفائض المالي(هو تدفق هذه األموال من المدخرين : االتجاه األول ).أصحاب العجز المالي(موال في االستثمارات هذه األ

.هو تدفق عوائد وأرباح هذه األموال من المقترضين إلى المدخرين: االتجاه الثاني :المشاركون - ج

:والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقعوك وشركات السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في األسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البن

9

إلخ باالضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات ... االستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق االدخار واألفراد من مختلف دول ) متعددة الجنسيات(الدولية واالقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط

الية الدولية باستثمار األموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد ويقوم هؤالء بالتعامل في األسواق الم... العالمكما يقومون بالحصول على قروض من األسواق المالية أو يقومون بطرح سندات ، وأرباح على هذه األموال

.دولية في هذه األسواق :األسواق -2

ها رؤوس األموال وتنقسم تمثل األسواق المالية المحلية والدولية الشبكة األساسية التي تنتقل من خاللوأسواق Money Marketاألسواق المالية من وجهة نظر اآلجال الزمنية واألدوات المستخدمة إلى أسواق نقد

.Capital Marketرأس المال يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة األجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من : وفي أسواق النقد

كما تعكس األدوات دينا ، لنقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العمالت المختلفةوتتأثر أسواق ا، سنة .محددا

فإن األدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل األسهم كما تعكس كذلك : أما أسواق رأس المالفي هذه األسواق وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة األموال، ديونا طويلة األجل مثل السندات

.وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف :األدوات -3

.تختلف األدوات باختالف نوعية السوق : ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة األجل مثل

.أذونات الخزينة - .القيوالت المصرفية -

.األوراق التجارية وشهادات اإليداع القابلة للتداول -

.ع المخزنة والودائع ألجل وصكوك الديون المختلفةشهادات اإليدا - : أما األدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي األدوات طويلة األجل مثل

.األسهم التي تصدرها الشركات الصناعية -السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في -

.لدوليةأسواق المال ا

10

تطور التمويل الدولي: الفصل الثاني : تمهيد

: يشتمل التحليل على تقسيم تطور التمويل الدولي إلى ثالثة مراحل تبدأ .وهي الفترة السابقة للحرب العالمية األولى) 1914 -1870(من : المرحلة األولى

.رب العالمية األولى والحرب العالمية الثانيةوهي الفترة ما بين الح) 1943 -1915(من : أما المرحلة الثانية .حتى اآلن 1944وهي الفترة التي توافق نهاية الحرب العالمية الثانية أي من 1944من بعد : المرحلة الثالثة

وسوف نتناول في كل مرحلة الخصائص األساسية التي حكمت العالقات اإلقتصادية الدولية ونظام النقد كل فترة باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على طبيعة ونوع واتجاه التحركات الدولية الدولي الذي ساد في

.لرؤوس األموال

11

التمويل الدولي في الفترة السابقة للحرب العالمية األولى: المبحث األول

لكي يمكن تحليل طبيعة ونوعية واتجاه التحركات الدولية لرؤوس األموال في الفترة السابقة لعام وهو تاريخ اندالع الحرب العالمية األولى فإنه يجب التعرض لطبيعة النظام النقدي الدولي الذي ساد 1914

. خالل هذه الفترة ) :1914 -1870(نظام النقد الدولي خالل الفترة -1

يمكن القول أن نظام النقد الدولي الذي ساد خالل هذه الفترة قد قام على أساس قاعدة الذهب التي اءت إلى التطبيق بشكل تلقائي وبتوافر مجموعة معينة من القواعد هي التي مهدت الطريق لسيطرة قاعدة ج

.الذهب على النظام النقدي العالمي :وتتمثل هذه القواعد بصفة أساسية في التزامات حكومات الدول المختلفة

.بتحديد قيمة ثابتة لعملتها الورقية بالنسبة لوزن معين من الذهب - .لتزام بتحويل ما يقدم من عمالت ورقية بالذهب عند المستوى السابق تحديدهاال -

.ترك الحرية لألفراد في تصدير واستيراد الذهب بكل حرية وبدون قيود -

وااللتزام بهذه القواعد من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق ميزة هامة وهي استقرار وثبات أسعار - .صرف عمالت الدول المختلفة

:ساس فإن مزايا تطبيق قاعدة الذهب تتلخص فيوعلى هذا األ : مزايا نظام الذهب الدولي

تعتبر عمالت الدول الذهبية أو التي ترتكز إلى الذهب عمالت دولية قوية في ظل نظام الذهب الدولي : من مزايا قاعدة الذهب الدولية ما يلي كان ذلك أنها تتمتع بالقبول على المستوى الدولي وقد

: رار أسعار الصرفاستق -أإذ أن هناك عالقة ثابتة بين وحدة النقد األساسية لكل دولة وبين الذهب ويترتب عليه أن أسعار العمالت بالنسبة لبعضها البعض ال يمكن ان تنقلب في حدود تكاليف شحن الذهب والتأمين عليه وهذا بدوره

.رؤوس األموال يؤدي إلى دعم حرية التجارة ونمو التبادل الدولي وتحركات :استقرار مستويات األسعار في الدول المختلفة - ب

حيث تلجأ الدول التي ترتفع فيها مستويات األسعار بالنسبة لمستوياتها في الدول األخرى إلى تصدير .ويتم خروج الذهب منها إلى غاية عودة األسعار فيها إلى ما كانت عليه، الذهب إلى الخارج

:ظام النقديدعم الثقة في الن -ج

وذلك للقيد الذي تفوضه آلية النظام على كمية النقود المصدرة والذي بدوره يدعم استقرار مستويات .بمعني أن الذهب يكون موزعا بين مختلف الدول بحسب حاجة كل منها إلى اإلصدار، األسعار

12

: الذهب الدولي وأسباب انهياره معيار اإلنتقادات التي تعرض لها نظام :ا تميز به النظام فقد تعرض النتقادينرغم م

).كساد(أن استقرار أسعار الصرف األجنبي يكون على حساب عدم االستقرار االقتصادي الداخلي : أولهما .ينتج عن انتقال الذهب بين الدول آثار عكسية: ثانيا

هذا سوف يؤدي إلى ، دولة ما تتبع نظام الذهب وحدث فيها ما أدى إلى عدم االستقرار السياسي: مثالإلى دولة أو ) وبالتالي تنخفض مستويات أسعارها ويقل فيها النشاط االقتصادي(هروب الذهب من هذه الدولة

وهذا يؤدي إلى ) حدوث انتعاش(حيث ترتفع مستويات أسعار هذه األخيرة دون الحاجة إلى ذلك ، دول أخرى .حدوث متاعب اقتصادية

تشغيله في بيئة مواتية قبلت فيها الدول المطبقة لهذا النظام التضحية لكن نظام الذهب الدولي استمر تثبيت أسعار الصرف (الخارجي ) التوازن(باعتبارات االستقرار الداخلي في سبيل المحافظة على االستقرار واستمر هذا الوضع حتى نشوب الحرب ، )والعمل على إعادة التوازن إلى موازين مدفوعاتها بصورة تلقائية

حيث واجه نظام الذهب عديدا من المشاكل منها أن الحرب كشفت جمود النظام وعدم قدرته على I العالميةتوفير المرونة الالزمة في العرض النقدي والذي تراكم الطلب عليه ليس فقط من أجل تمويل احتياجات

الخارج وقد أدى هذا إليقاف الحرب بل لحاجة الدول المتحاربة الحتياطاتها من الذهب لتمويل وارداتها من .العمل بهذا النظام

ورغم محاولة الدول الكبرى إحياء هذا النظام غير أنها لم تستطع االستمرار إال لفترة محدودة سقط أول دولة تمكنت من العودة إلى نظام الذهب هي الواليات المتحدة األمريكية (بعدها النظام تحت وطأة الكساد

).االقتصادي المتقدم وعدم التأثر بالحرب وتزايد احتياطاتها الذهبيةبسبب وضعها 1919سنة معدالت تبادل العمالت الرئيسية في ظل قاعدة الذهب) : 1(جدول رقم

قيمة األوقية من الوزن الوحدة البلد الذهب

معدل التبادل بالدوالر األمريكي

1879م أ .الو 1878بريطانيا

فرنسا 1871ألمانيا ا إيطالي

هولندا

الدوالر الجنيه

الفرنك المارك الليرة

الفلورين

1.672 7.988

3220.

3980. 32260.

6720.

20.67 .1107

86.8 .1107

51.7

4.86 1930. 2380. 1930. 4020.

.630: ص، البنوك والنقود واالقتصاد، توماس ماير وآخرون: المصدر

13

: الذهب هيوقد كانت العوامل المساعدة على انهيار نظام .زوال عصر حرية التجارة -1بحيث ، سوء توزيع الذهب بين الدول أي تركز الذهب في خزائن بعض الدول مثل أمريكا وفرنسا -2

هذا ، فقدت بقية الدول األخرى جزءا كبيرا من احتياطاتها مثل ألمانيا بسبب دفع التعويضات للحلفاء ).وخروج الذهب حرية دخول(العامل قضى على أحد مقومات نظام الذهب

:وذلك بـ : ظهور القوى االحتكارية -3

.نمو الكثير من الشركات االحتكارية وشبه االحتكارية التي تتحكم في األسعار واإلنتاج -ظهور الكثير من النقابات العمالية القوية التي تعمل دائما على رفع مستويات األجور وال تقبل أي -

ة بين مستويات األسعار وكمية النقود والذهب الموجود هذا ساعد على ضعف العالق، تخفيض فيها .في الدولة وهذا ما أدى إلى انهيار نظام الذهب الدولي

عدم االستقرار السياسي -4أن أغلب دول العالم اضطرت إلى ترك هذا النظام بعد الحرب العالمية األولى وحتى : والخالصة

اد العظيم في أوائل الثالثينات حيث خرجت إنجلترا عام محاوالت إحيائه كانت فاشلة وانهارت بسبب الكس .في السنوات الالحقة ةوتبعها بعدها العديد من الدول ثم تالها غيرها من الدول األوروبي 1931

وبعد انهيار هذا النظام بدأت الدول بفرض قيود على تجارتها وفرض الرقابة على الصرف وانقسم فرنسا (كتلة الذهب ، )إنجلترا(منطقة اإلسترليني ، )أمريكا(منطقة الدوالر العالم إلى عدة مناطق نقدية مثل

.ثم مجموعة ألمانيا و دول أوروبا الوسطى، )وبعض الدول األخرى ) :1914 -1870(التحركات الدولية لرؤوس األموال خالل الفترة -2

: ل في شقينفي ظل سيادة قاعدة الذهب وثبات أسعار الصرف يندرج انتقال رؤوس األمواإذا كان الميزان ، يتعلق بانتقاالت الذهب من وإلى الدولة وفقا لحالة ميزان المدفوعات :الشق األول

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تحركات ، يتوازن بصورة تلقائية من خالل خروج ودخول الذهب بحرية .دفوعات للدول المختلفةرؤوس األموال كانت تابعة لحركة التجارة الدولية ووضع موازين الم

وهذا نتيجة ، يتعلق بنمو حركة االستثمارات األجنبية المباشرة: أما الشق الثاني النتقال رؤوس األموالللظروف التي وفرتها أسعار الصرف الثابتة واألمان ووجود الفرص اإلستثمارية المربحة في المستعمرات

.ن ناحية أخرىالتابعة من ناحية وانتشار النظم االستعمارية موكان معظم التجار والبنوك في معظم دول العالم ، وتعتبر لندن المركز األساسي للتجارة والتمويلوكان انتقال رأس المال من وإلى بريطانيا شديد ، يودعون أرصدتهم المالية في لندن على شكل ودائع

.الحساسية لتغيرات أسعار الفائدة في بريطانيا :رجي في القرن التاسع عشر أزمات الدين الخا -3

تتشابه أزمات الدين الخارجي التي كانت خالل القرن التاسع عشر مع األزمات التي بدأت في النصف .الثاني من القرن العشرين

14

إال أن الديون كانت في غلبيتها من مصادر اإلقراض الخاصة لمختلف الحكومات في افريقيا وآسيا يون الخارجية إلى اإلرتفاع السريع باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة االقتراض ويمكن واتجهت الد، وأمريكا الالتينية

فرنسا وألمانيا ، القول أن هذه الديون جاءت من مصادر خاصة في المراكز الرئيسية للمال في كل من لندن .وكانت لتمويل العديد من مشروعات البنية األساسية

15

فترة ما بين الحربين التمويل الدولي في: المبحث الثاني إن الحرب العالمية األولى قد أدت إلى خروج معظم الدول عن قاعدة الذهب وأخذت التدفقات الدولية

كما ظهر نوع جديد من التمويل وهو القروض الحكومية ، لرؤوس األموال في تلك الفترة تتجه إلى الضمورلجنيه االسترليني مكانه للدوالر األمريكي وقامت وتغيرت كذلك المراكز المالية الرائدة في العالم وترك ا

.الواليات المتحدة بدور جديد وقوي في الساحة الدوليةباإلضافة ، ويجب أن نتعرض لطبيعة النظام النقدي والتغيرات التي حدثت خالل الفترة ما بين الحربين

.إلى تغيرات التمويل الدولي ونوعيته واتجاهاته األساسية :الدولي في فترة ما بين الحربين نظام النقد -1

، بعد الحرب العالمية األولى اختلفت قواعد اللعبة األساسية التي تضمن بقاء واستمرار قاعدة الذهببعد أن خرجت كل الدول عن قاعدة الذهب وانهارت األسواق 1918وانطفأت نيران الحرب في نهاية عام

بير وتم وقف تحويل العمالت الورقية إلى ذهب ومنع عمليات المالية وانكمش حجم التجارة الدولية بشكل كاستيراد وتصدير الذهب واتجهت أسعار صرف العمالت المختلفة إلى التقلب المستمر حيث سادت قاعدة

وتغيرت مراكز القوة االقتصادية في العالم بظهور الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب كأكبر ، الالقاعدةوظهرت كذلك مشكلة تعويضات الحرب التي ، ات فوائض مالية كبيرة وأرصدة ذهبية ضخمةدولة دائنة وذ

.فرضت على ألمانيا من ناحية ومشكلة الديون المستحقة للواليات المتحدة من ناحية أخرى 1922وفي جنوة 1920وعليه سارعت الدول إلى عقد مؤتمر لإلصالح النقدي في بروكسل سنة

إلى العودة لقاعدة الذهب هي البديل األفضل لتحقيق االستقرار اإلقتصادي والمالي وكانت الدعوة آنذاك ، والنقدي وتنشيط حركة التجارة الدولية وكانت العودة لقاعدة الذهب تحت شكل تطبيق نظام السبائك الذهبية

مستواه في وحددت سعرا للجنيه اإلسترليني عند نفس 1925وعادت إنكلترا بالفعل إلى قاعدة الذهب سنة أما ألمانيا فقد دمر التضخم قيمة عملتها ، 1928كما عادت فرنسا إلى نفس القاعدة عام ، الفترة السابقة للحرب

ولجأت إلى عقد قروض خارجية ، 1923وثقل حملها بتعويضات الحرب واضطرت إلى تغيير عملتها عام د كبير من الدول إلى قاعدة الذهب ولفترة وهكذا عاد عد، 1924ساعدتها على العودة إلى قاعدة الذهب سنة

وخرجت الدول تباعا عن اإللتزام بقاعدة الذهب وسادت الفوضى 1929محدودة حيث حل الكساد الكبير سنة وفرضت معظم الدول مرة أخرى السعر اإللزامي لعملتها المحلية وعمدت الدول إلى تعويم عملتها حيث

ويتبعها في ذلك عدد 1931سترليني وخروجها عن قاعدة الذهب سنة عمدت بريطانيا إلى تعويم الجنيه اإل .أمريكا مع تخفيض عملتيهما، فرنسا: كبير من الدول

وهكذا فإن الخروج عن قاعدة الذهب كان مرفقا بتخفيضات كبيرة ألسعار صرف العمالت المختلفة و األساس الذي ارتكز عليه النظام مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة الدولية وأصبح نظام التعويم ه

.النقدي العالمي في فترة ما بين الحربينوتوقفت بعد ست سنوات بعد استسالم ألمانيا في ماي 1939في سبتمبر IIوبدأت الحرب العالمية

من %80دولة يسكنها 61واشتركت في هذه الحرب ما يزيد عن ، واليابان في سبتمبر من نفس العام 1945

16

وتم تدمير القوى اإلقتصادية في أوروبا وانكمش حجم التجارة ، مليون نسمة 50رض وراح ضحيتها سكان األ .العالمية بشكل كبير

:طبيعة التمويل الدولي فيما بين الحربين -2من أهم التغيرات في فترة ما بين الحربين ظهور الواليات المتحدة وقيامها بدور جديد في مجال

كما أن انهيار نظام أو قاعدة الذهب الدولية كان له دور كبير في انكماش االستثمارات ، ةاالستثمارات الخارجي .وضعف الثقة في كفاءة عمل األسواق المالية وانكمش حجم اإلقراض الخاص لحد كبير

ولهذا ظهرت أنماطا جديدة من اإلقراض وأهمها اإلقراض الحكومي الذي حل محل اإلقراض الخاص .لمباشرةواالستثمارات ا

حيث خرجت دول الحلفاء من ، كما تحول مركز الريادة من بريطانيا إلى الواليات المتحدة األمريكيةوهو ما أدى إلى انتشار أنماط اإلقراض الحكومي ، الحرب مثقلة بالديون الكثيرة للواليات المتحدة األمريكية

.في هذه الفترة في دول أمريكا الالتينية وكندا كما أن التمويل كان من وشهدت االستثمارات األمريكية تزايدا سريعا

إصدارات السندات طويلة األجل من جانب الواليات المتحدة األمريكية وأصبحت أمريكا بمثابة الدائن الرئيسي .ومالكة لمعظم االستثمارات المباشرة في العالم، لمعظم دول العالم وصاحبة أكبر رصيد ذهبي

17

تمويل الدولي بعد الحرب العالمية الثانيةال: المبحث الثالث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خرجت معظم دول أوربا باقتصاد محطم وبنية مهدمة ولذلك تم عقد

في بريتون وودز لبحث إيجاد الصيغة المالئمة إلدارة النظام النقدي الدولي وقد عقد 1944مؤتمر دولي سنة دولة تمثل أغلب 44وشاركت فيه 1944يشير بالواليات المتحدة في يوليو عام هذا المؤتمر في مدينة نيوهام

.شعوب العالم :المقدمات التاريخية لنظام النقد الدولي الراهن -1

حدوث تخفيضات متتالية IIو Iنتج عن خروج الدول عن قاعدة الذهب في فترة ما بين الحربين كما ساعدت ،)الفرنك الفرنسي والمارك األلماني، والر األمريكيالد، الجنيه اإلسترليني(للعمالت الرئيسية

كما ساهمت أيضا في ، النتائج المعروفة للحرب العالمية الثانية بوقت معقول البحث عن ايجاد نظام نقدي دوليوضع بعض االقتراحات الخاصة بالنظام الجديد وتمثلت مالمح هذه النتائج في ضمان دول التحالف الغربي

.ة بلدان المحورهزيمحيث كان الصراع بين رأس المال ، ودار النقاش حول طبيعة الهيمنة في داخل رأس المال الدولي

البريطاني في سبيل استبقائه على األقل على بعض هيمنته على االقتصاد الدولي مع رأس المال األمريكي وبدأ تنظيم السوق الدولية بمشروعين ، لثانيةوهو يؤكد هيمنته على االقتصاد الدولي فيما بعد الحرب العالمية ا

واآلخر )Clearing Union(أحدهما بلوره اإلقتصادي اإلنجليزي الشهير كينز وتضمن إنشاء اتحاد للمقاصة وانتهى األمر في ، وكيل وزارة المالية األمريكي) Hany H.White( هوايتبلوره اإلقتصادي األمريكي مشروع األمريكي في تحديد معالم النظام النقدي وانبثق عليه إنشاء مؤسستين اتفاقية بريتون وودز بغلبة ال .تسهران على االئتمان الدولي

ويسهر عليه صندوق النقد الدولي: ائتمان قصير األجل. ويسهر عليه البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: ائتمان طويل األجل.

االقتراحين السابقين على اتفاقية بريتون وودز وفيما وقد تواجدت اقتراحات فرنسية وكندية عند مناقشة :يلي أهم ما جاء في كال المشروعين

):إتحاد المقاصة الدولية" (مشروع كينز"المشروع البريطاني - أوالتي تتضمن 1943وقد تميز بصدور الورقة البيضاء في افريل ، بلوره االقتصادي الشهير كينز

حيث يدير هذا األخير النقود الدولية بحجم يتفق مع تحقيق مستوى ، لمقاصةاقتراحات بإنشاء اتحاد دولي ل .مرتفع من النشاط االقتصادي في دول العالم

: ويهدف المشروع إلى توفير عملة دولية تقبلها كل دول العالم في معامالتها الدولية مع قصر استخدامها على المستوى

.الرسمي يم النسبية لعمالت الدول المختلفة لضمان عدم لجوء هذه الدول إلى توفير طريقة مالئمة لتحديد الق

.سياسة التخفيض

18

ضرورة توفير كميات مالئمة من النقد الدولي والتحكم فيها حسب مستوى التجارة الدولية ومواجهة .حاالت التضخم واالنكماش على المستوى الدولي

باختالل خارجي توفير نظام دولي الستعادة التوازن للدول التي تصاب.

إيجاد خطة لتوفير كميات مالئمة من األموال للدول التي خربتها الحرب.

إنشاء مؤسسة ذات صيغة فنية ومهمتها األساسية إدارة النظام بطريقة سليمة.

وقد ركز هذا االقتراح على إنشاء االتحاد الدولي للمقاصة والذي يتولى إصدار عملة دولية أطلق عليها وتتحدد لها قيمة مرتبطة ، )تمثل مجموعة مسحوبات الدول األعضاء من االتحاد الدولي للمقاصة( "البانكور"

بالذهب وتقبلها سائر الدول وتحدد كل دولة قيمة ثابتة ومتفق عليها بالنسبة لعملة البانكور وال يمكن تغييرها .دون إذن مسبق من مجلس االتحاد المذكورمن متوسط قيمة الصادرات والواردات خالل %75د على أساس وتتحدد حصة كل دولة في االتحا

السنوات الثالث السابقة للحرب على أن يتم النظر في إمكانية تعديل الحصص سنويا في ضوء الوضعية .اإلجمالية للتجارة الدولية

كما يمكن للدول التي تعاني من عجز االقتراض بالبانكور من دولة ذات فائض ويمكن التفاوض مع مجلس االتحاد إلجراء تخفيض في العملة أو فرض أي نوع من الرقابة على الصرف أو تقديم الذهب مقابل

.البانكور لتسوية أوضاعها الخارجيةويتميز هذا المشروع بجانب كبير من المرونة ألنه يعكس آراء هيئة دولية محايدة ال تتأثر في قراراتها

كما أن العملة المتوقع إنشائها ال تخضع للظروف والمتغيرات االقتصادية ، بالقوة االقتصادية والسياسة لدولة ما .التي تحدث في أي دولة في العالم

بحيث يجوز له فتح اعتمادات لألعضاء بالسحب من البنك في ، ويقوم هذا االتحاد على مبدأ المقاصةفأصوله عبارة عن القيود الحسابية ، توال يحتاج االتحاد لبدأ عمله إلى أية ودائع ذهبية أو عمال، حدود معينة

.التي تقيد في حساب الدائن فيه باسم البنوك المركزية للدول المختلفة :وقد نظم كينز في اقتراحاته قواعد البانكور على النحو اآلتي

أما إذا زاد العجز عن ذلك فإن االتحاد ، يجوز لدولة العجز أن تسحب ربع حصتها في السنة بدون قيودله أن يطلب من هذه الدولة إما تخفيض عملتها أو فرض رقابة على حركات رؤوس األموال أو أن يجوز

تتنازل لالتحاد عن جزء من احتياطاتها من الذهب والعمالت األجنبية ولم يسمح للدول بحال من األحوال ئضا بصفة وقد تضمنت اقتراحات كينز معاملة خاصة للدولة التي تحقق فا، سحب ما يزيد عن حصتها

فإذا استمر هذا الفائض لمدة طويلة فإن الحقوق المقابلة لالتحاد تلغى ويعني ذلك أن كينز يحاول أن ، مستمرة .يفرض نوعا من العقوبة على الدولة التي يستمر ميزانها في حالة فائض

إنكلترا لإلفادة حيث أن فيها محاولة من ، وقد قابلت الواليات المتحدة األمريكية اقتراحات كينز بالرفضوقدمت اقتراحات ، من قدرة االقتصاد األمريكي مع الحيلولة دون سيطرة الدوالر على المعامالت الدولية

.مقابلة وهي التي جاءت في المشروع األمريكي

19

وقد عكست عالقات القوة السياسية واالقتصادية وأوضاع التشابك المالي والنقدي بعد الحرب وعلى الدولي للمشروع الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية وهو المشروع الذي يعطي للدوالر نحو واضح القبول

.األمريكي مركز الريادة في النظام النقدي العالمي :لصندوق النقد الدولي" مشروع هوايت"المشروع األمريكي -ب

من هذا المشروع إنشاء وهو أستاذ ووكيل الخزانة في الواليات المتحدة األمريكية وتض" هوايت"أسسه حيث يهدف الصندوق لتثبيت ، مؤسستين دوليتين هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

أسعار الصرف وتقوم الدول األعضاء في هذا الصدد بإيداع حصص تتكون جزئيا من الذهب وعمالتها ي موازين مدفوعاتها السحب من هذا الصندوق إذ تستطيع الدول ذات العجز ف، المحلية وبعض أذون الخزانة

غير أنها ال تستطيع االستمرار في شراء العمالت األجنبية إذا زاد ما يحوزه الصندوق ، بغرض تغطية عجزها .من حصتها % 200من عملة هذه الدولة على

ايت أية كما يستطيع هذا األخير اتخاذ بعض اإلجراءات التي يراها مناسبة ولم تفرض اقتراحات هو .عقوبات على الدولة التي يستمر ميزان مدفوعاتها في حالة فائض لمدة طويلة على عكس ما اقترحه كينز

فهو مؤسسة دولية تسهر على االئتمان طويل األجل وإعادة إنشاء : أما البنك الدولي لإلنشاء والتعمير .وتعمير ما خربته الحرب

وأكد المشروع 1943المشروع في السابع من شهر أبريل وقد نشرت الواليات المتحدة األمريكية هذا : في ديباجته أن العالم سيواجه ثالث مشاكل نقدية بعد انتهاء الحرب وهي

تدهور أسعار الصرف. إنفصال العالقة بين عمالت الدول المختلفة.

إنهيار األنظمة النقدية.

إنكماش حجم التجارة الدولية.

ورة العمل الدولي المشترك واالقتراح هو إنشاء احتياطي نقدي لتثبيت وحل هذه المشكالت يتطلب ضر .أسعار الصرف الدولية

بحيث تقدم كل دولة عضو حصة في هذا ، ويتكون االحتياطي من الذهب وعمالت الدول األعضاءلب االحتياطي مقومة على أساس ما تمتلكه الدولة من ذهب وعمالت أجنبية ومقدار دخلها القومي ومدى تق

:ميزان مدفوعاتها وتتولى الهيئة المزمع إنشائها تسيير االحتياطي .تحديد سعر الذهب بالنسبة لعمالت الدول األعضاء -

.تحديد أسعار صرف العمالت المختلفة -

ببيع وشراء الذهب والعمالت المختلفة مع القيام بدور غرفة المقاصة لتسوية األرصدة الدائنة - .والمدينة للدول األعضاء

تم عرض المشروع للتداول واتخاذ القرار في عدة اجتماعات متتالية انتهت بإجماع اآلراء على وصالحية المشروع األمريكي رغم محاولة إنكلترا وبعض الدول معارضة هذا المشروع إال أن عالقات القوى

20

.مالت لصالح القوي اقتصاديا وسياسيا وهي الواليات المتحدة األمريكية : فرق بين المشروعينوفيما يلي ال

المشروع األمريكي المشروع اإلنجليزي اإليداع خلق االئتمان

فرض عقوبات على الدولة التي يستمر ميزان مدفوعاتها في حالة فائض

اتخاذ بعض اإلجراءات الضرورية دون فرض أي عقوبات

مبدأ اإليداع مبدأ فتح االعتمادرحات كينز جاء من خوفها من وقوع التضخم بتطبيق هذا ورفض الواليات المتحدة األمريكية لمقت

.النظام ذلك أنها كانت في ذلك الوقت الدولة الوحيدة الدائنة :مؤتمر بريتون وودز

دولة أخرى 42ممثلوا الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا باإلضافة إلى ممثلي 1944إجتمع في عام مريكية لوضع نظام نقدي دولي جديد موافقا للمشروع األمريكي في بريتون وودز في الواليات المتحدة األ

.وتمت صياغته في االتفاقيةويقوم بريتون وودز على قاعدة الصرف بالذهب وهو يرتكز بصفة رئيسية على قابلية تحويل الدوالر

ثم تصبح األمريكي فقط إلى ذهب ومن ناحية أخرى مع تثبيت صرف العمالت بالنسبة للدوالر األمريكي ومن .جميع العمالت مربوطة بشكل أو بآخر بالذهب من خالل الدوالر

وذلك بأن تتوقف ، ولتوسيع حجم التجارة اقترح المؤتمرون تعاون الدول فيما بينها مع رفع الحواجزالدول المشاركة في المؤتمر عن فرض القيود عن عمليات الصرف داخل أراضيها كالسيطرة على تحركات

وعدم األخذ بنظام األسعار المتعددة والتوقف عن عقد اتفاقيات الدفع الثنائية إال إذا كانت تهدف ، بيالنقد األجنلكن المؤتمرون ، على أن ال تعرقل سير العمليات التجارية الدولية، إلى مراقبة حركة تنقالت رؤوس األموال

حرب على المدفوعات والتحويالت اتفقوا على االحتفاظ بحق استمرار تطبيق القيود التي فرضت أثناء ال .بعدها تزول القيود بين الدول 1951الخاصة بالعمالت الدولية الجارية لمدة أقصاها سنة في أفريل

: وحاول المؤتمر مراعاة عدة مبادئ أساسية نلخصها فيما يليالصرف سعر الصرف يعتبر من المسائل ذات األهمية الدولية وينبغي العمل على ضمان ثبات أسعار -1

.على األقل في المدة القصيرة مع إمكان تعديلها في بعض الظروف إذا استوجب ذلكمن المصلحة زيادة االحتياطي من الذهب والعمالت في كل دولة حتى ال تضطر الدول إلى اتخاذ -2

.سياسة قد تضر بالتوازن الداخلي لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات

تصادية بإيجاد نظام التجارة متعددة األطراف وتحقيق قابلية العمالت تحقيق المصلحة السياسية واالق -3 .للتحويل

.إن اختالل ميزان المدفوعات يعتبر مسؤولية مشتركة بين دول العجز ودول الفائض -4

وهنا يجب على المنظمات ، في كثير من األحيان ترجع االختالالت النقدية إلى أسباب غير نقدية -5

21

.منظمات األخرى لعالج هذه االختالالتالنقدية أن تتعاون مع ال

.إن أفضل الطرق لتحقيق التعاون النقدي هو استخدام منظمة دولية ذات وظائف محددة -6

.إن زيادة االستثمارات الدولية أمر حيوي لالقتصاد -7

ليقوم بعدد 1945ديسمبر 25ومن هنا وفي سبيل تطبيق هذه المبادئ أنشئ صندوق النقد الدولي في .ئف والمهام المشتقة من هذه المبادئمن الوظا

: مر نظام بريتون وودز بمرحلتين أساسيتين هما .مرحلة االستقرار النسبي - .مرحلة التصدع واالنهيار -

: مرحلة االستقرار النسبيحتى نهاية الخمسينات وما ميز هذه المرحلة هو االستقرار النسبي 1946امتدت هذه المرحلة من

من احتياطي الذهب الرسمي في العالم لدى الواليات المتحدة األمريكية أن %75تراكم ولقد ساعد، للدوالرتقرر هذه األخيرة إعطاء دوالرات لكل دولة تريد التخلي عن الدوالرات التي تملكها مقابل الذهب فقط وليس

.بعملة البنك الوطنيةوقد تم ذلك ، الت األخرى وليس للذهبأما إنجلترا فقد عادت قابلية الجنيه اإلسترليني للتحويل للعم

.خالل عام من وضع اتفاقية بريتون وودز موضع التطبيقسنة لتكون قابلة للتحويل إلى عمالت أخرى 15وبالنسبة للعمالت األوربية األخرى فقد دام انتظارها

.وليس إلى ذهبخاصة بعمالتها مقابل الدوالر واختارت البنوك المركزية للدول المختلفة الدفاع عن أسعار التعادل ال

.وهكذا ظل الدوالر يتربع قيمة المدفوعات الدولية حتى نهاية الخمسينات، األمريكي وحده :مرحلة التصدع واالنهيار

حيث أخذ المخزون األمريكي في التناقص تدريجيا ذلك أن ، 1971 - 1960امتدت هذه المرحلة من نظام بريتون وودز أدت إلى مسؤولية كبرى على عائق الواليات المكانة الهامة التي احتلها الدوالر في

المتحدة األمريكية حيث كان يجدر بها كي تتمكن من تحويل الدوالرات إلى ذهب الحد من عملية خلق الدوالر والحد من استخدام الدوالر في ، )أي عدم زيادة الدوالرات لدى البنوك المركزية األجنبية زيادة مفرطة(

.ا مع بقية دول العالممبادالتهكما كان يتعين عليها رفع أسعار الفائدة والحد من عجز ميزان مدفوعاتها غير أن الواليات المتحدة

إضافة إلى ذلك فقد برزت قوى اقتصادية كبرى على الصعيد الدولي كقوى ، األمريكية لم تقم بما تقدم ذكرهخارجية مثل ألمانيا واليابان وهذا أدى إلى هبوط نصيب منافسة للواليات المتحدة األمريكية في األسواق ال

الواليات المتحدة األمريكية من إجمالي الصادرات العالمية وظهور المارك األلماني والين الياباني كعملتان .قويتان تنافسان الدوالر

ريكية تحويل في ظل هذه الظروف اشتدت أزمة الثقة في الدوالر وذلك لعدم قدرة الواليات المتحدة األم

22

حيث اعتقد المضاربون قرب ، الدوالرات التي تحتفظ بها إلى ذهب عند الطلب واشتد الطلب على الذهبوأخذت أسعار الذهب ترتفع في األسواق النقدية الرئيسية ، انخفاض القيمة الرسمية للدوالر بالنسبة للذهب

.رات بكمية كبيرةوهذا ما لم يكن في صالح الدول التي تحتفظ بالدوال، العالمية" Gold Pool"دول أوربية إلنشاء مجمع الذهب 06وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية باالتفاق مع

، وقد تعهدت الدول األوروبية بتزويد سوق لندن بالذهب بالسعر الرسمي، لتدعيم الدوالر بمواجهة هذا الموقف .وبعدم تحويل أرصدتها الدوالرية إلى ذهب من أمريكا

لكن هذا المجمع قد ، وأدى هذا االتفاق إلى اإلبقاء على السعر السوقي للذهب في حدود سعره الرسميبسبب اشتداد الطلب على الذهب بغرض االكتناز والمضاربة والذي كان نتيجة توقع 1968ألغي في مارس

ع الذهب وهكذا لم تستطع انهيار الجنيه اإلسترليني وانخفاض قيمته فضال عن إعالن فرنسا الخروج من مجمالواليات المتحدة األمريكية االحتفاظ بالسعر الرسمي للدوالر بالنسبة للذهب وسمح بأن يكون للذهب سعران

واآلخر رسمي يتم التعامل به بين ، أحدهما حر يتحدد وفقا للعرض والطلب شأنه شان أي سلعة أخرى .السلطات النقدية فقط

ضغوطات التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على جنوب إفريقيا لبيع ويمكننا اإلشارة هنا إلى الإنتاجها من الذهب في السوق الحرة أي لينخفض سعره بدال من بيعه للبنوك المركزية التي زادت احتياطاتها

.كما عارضت كذلك تخلي جنوب إفريقيا عن الذهب الخاص بها إلى صندوق النقد الدولي، منه )1(عملت الواليات المتحدة األمريكية على وضع نظام حقوق السحب الخاصة موضع تطبيقأيضا فقد

.على اعتبار أن هذه الوحدات هي التي ينبغي أن تكون العملة الدولية مستقبالوتفاقم عجز ميزان المدفوعات األمريكي بسبب تحركات رؤوس األموال بسرعة ويعود السبب إلى

الواليات المتحدة األمريكية وأصبحت حركات رؤوس األموال عرضة للمضاربة الدوالرات األمريكية خارجاليورو (أو االكتناز وتعرضت معظم العمالت للخطر ذاك أنها لم تكن مرتبطة بظاهرة الدوالرات األوروبية

.)2()دوالرإلى ذهب واستمر عجز الميزان األمريكي إلى أن ألغت الواليات المتحدة األمريكية تحويل الدوالر

.وسقطت بذلك قاعدة الصرف بالذهب التي قام عليها نظام بريتون وودز وانهار هذا النظام : ومما سبق نلخص األسباب الرئيسية النهيار النظام فيما يلي

هذا ألن ، لم يسمح النظام بأي نوع من أنواع التصحيح التلقائي لالختالل في موازين المدفوعات الدولية -

وربية هي تلك الخاصة بالمعامالت التي تتم بالدوالر وتقوم بها البنوك التجارية في العديد مـن الدوالرات التي تكسب صفة أ )1(

تقرض وتقترض من بعضها البعض بالدوالرات التي تبقى مسجلة فـي أصـول البنـوك أن الدول حيث تستطيع هذه البنوك طيع هذه البنوك أيضا أن تقرض المؤسسات التي كما تست، اليات المتحدة األمريكيةاألمريكية وذلك دون أن تتحول خارج الو

.دوالراتالتكون بحاجة إلى : ص ،2001، مصـر ، الدار الجامعية ،إقتصاديات النقود والصيرفة والسياسات النقديةمقدمة في ، نعمة اهللا نجيب وآخرون )2(

53-54.

23

ة األمريكية لم تقم بتعديل قيمة الدوالر بعد إعالن عدم قابليته للتحويل إلى ذهب بل الواليات المتحدوكانت ، بقيت تصر على أن الدول األخرى هي التي يتعين عليها أن ترفع قيم عمالتها بالنسبة للدوالر

تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق مغانم تجارية حيث أن رفع قيمة العمالت األخرى يجعل أسعار .صادرات األمريكية في وضع تنافسي أفضلال

فاستقرار النظام كان يتوقف على ، معاناة النظام من تناقض جوهري بسبب سيطرة الدوالر األمريكي - .استقرار قيمة الدوالر

عجز الصندوق عن القيام بدور المركز النقدي في إدارة الدول حيث كان يتخذ موقفا سلبيا في تطبيق -فنجد مثال الدول ذات الفائض الكبير في موازين مدفوعاتها لم تحاول جانبها اتخاذ ، بعض مواد االتفاق

أن عملة الدولة –ومن حق الصندوق أن يعلن نص االتفاقية ، إجراءات لتعديل أسعار صرف عمالتهاومن ثم يتوقف الصندوق عن تقديمها للدول –التي لديها فائض كبير في ميزان مدفوعاتها عملة نادرة

ترضة وهكذا يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها مما يساعد على تسوية االختالل في ميزان المق .لكن الصندوق لم يقم بهذا الحق، مدفوعات هذه الدولة

.تحركات رؤوس األموال -

: وبعد انهيار نظام بريتون وودز ساد نظام التعويم وقد كان النهيار هذا النظام أثر على الدول النامية ، إستنزاف االحتياطات النقدية الدولية، زيادة العجز في موازين المدفوعات، دة حدة المديونية إلى الخارجزيا

.تدهور أسعار الصرف، انخفاض حجم التدفقات المسيرة، استيراد التضخم ):نظام تعويم العمالت(نظام التعويم المدار

وبغرض ، فسه عند انهيار نظام بريتون وودزفي الواقع أن هذا النظام لم يقصد أحد اختياره بل فرض ن .مواجهة الفوضى التي سادت أسواق الصرف األجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من االختالالت

ويعتمد هذا النظام أساسا على أسعار الصرف المعومة وهي التي تتحول بحرية أي وفقا لقوى عرضها :عويموهناك أنواع من الت، والطلب عليها في السوق

ويكون عندما ال يتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لمساندة سعر صرف : التعويم النقي .العملة الوطنية عند مستوى معين

عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في السعر من أن تتجاوز حدا معينا: التعويم غير النقي. صرف العملة الوطنية في ارتفاعه وانخفاضه بأسعار صرف وهو عندما ال يرتبط سعر : التعويم المستقل

.أي عملة أو عمالت أخرى عندما تشترك مجموعة معينة من العمالت معا بالنسبة لما يحدث من تغيرات في أسعار : التعويم المشترك

.صرفها فترتفع هذه األسعار سويا أو تنخفض سوياوعلى وجه التحديد " الثعبان النقدي"اتفاق بال باسم وقد عرف هذا النظام النقدي الجديد الذي أتى به

ونظرا ألن أسعار صرف عمالت الثعبان بالدوالر تتقلب معا ارتفاعا وانخفاضا وذلك في ، الثعبان داخل النفقفقد ) % 4.25(أو البتعادها عن بعضها وهو ، حدود النسبة القصوى المسموح بها كهامش لتقلب هذه األسعار

24

.م النقدي بالتعويم المشتركعرف هذا التنظي فيما يلي شكل يوضح الثعبان داخل النفق مع التفسيرو

الثعبان النقدي ) :2(شكل رقم

وخروج عملية من النفق أو انسحابها يحدث عند عدم قدرة أضعف عملة المحافظة على نسبة وجودها كفارق بين سعر صرفها بالدوالر ] %4، 25 [ها عن المحافظة على نسبةداخل منطقة الثعبان أو عند عجز

.وسعر أقوى عمالت الثعبان بالدوالر .يمثل المجال الذي يمكن أن تتحرك أسعار صرف عملة الثعبان في حدوده: النفق* ).موضح بالخط األفقي المتقطع(تعادل العملة بالدوالر : منتصف النفق* ارتباط أسعار الثعبان ببعضها بحيث ال يجاوز الفرق بين سعر صرف أضعف عمالت : الثعبان داخل النفق*

الثعبان بالدوالر سعر أقواها إنما يتم بمراعاة أن يكون الحد األقصى النخفاض سعر صرف أضعفها عن سعر .)رسعر صرف أضعف عملة من عمالت الثعبان هو سعر تعادلها بالدوال(، ] %2,25 [تعادلها بالدوالر هو

[وحتى تحافظ دول الثعبان النقدي على بقاء أسعار صرف عمالتها بالدوالر داخل النفق أي في حدود *

فإن بنوكها المركزية تتدخل في أسواق الصرف ، من أسعار تعادلها بالدوالر ارتفاعا وانخفاضا] 2,25% .سب الحالةمشترية الدوالر وبائعة لعمالتها أو بائعة للدوالر ومشترية لعمالتها بح

ما %2، 25 أي ما بين حدود(وحتى تحافظ هذه الدول على أسعار صرف عمالتها في داخل الثعبان نفسه * فإن بنوكها المركزية تتدخل بائعة ، )بين سعر صرف أقوى عملة بالدوالر وسعر صرف أضعف عملة به

ن عملته في السوق في مقابل العملة إذ يعرض البنك المركزي للعملة القوية كمية م، ومشترية لعمالتها ذاتهاكما يضع كمية أخرى منها تحت تصرف البنك المركزي للعملة الضعيفة تمكنه من بيعها في السوق ، الضعيفة

.)1(في مقابل عملته الضعيفة :مشكالت النظام

:وتنقسم إلى مشكالت خاصة وأخرى عامة :المشكالت الخاصة: أوال

سات التي يعمل من خاللها نظام النقد الدولي نشأت بدوافع تحقيق المؤس: مشكالت ترتبط بالمؤسسات -1 .مصلحة الدول المتقدمة أساسا

.138: ص، المرجع السابق )1(

عمالت الثعبان في أقوى وضع بالنسبة للدوالر

سعر صرف أقوى عمالت الثعبان بالدوالر

].25. %4 [ 2

] .25. 4% [

الدوالراتسعر التعادل ب النـفق

عمالت الثعبان في أضعف وضع بالنسبة للدوالر

25

ارتباط النظام بالدوالر بعد التخلي عن الذهب وهذا عرض النظام لمشاكل عديدة والتي بدورها -2 .ارتبطت بمشاكل الدوالر

) العمالت القوية، الدوالر، لذهبا(مشكلة السيولة الدولية والمتأتية أساسا من ندرة وشح عناصرها -3 .الستخدامها كأداة للتبادل الدولي قياسا بالطلب العالمي

.اإلخفاق في تحديد أسعار صرف مستقرة لتبادل العمالت -4

اختالف معدالت التضخم السائدة في دول العالم نتيجة أوضاعها المتباينة والسياسات االقتصادية -5 .المتبعة

الدول وما يثيره هذا االختالف من اضطرابات في أسواق النقد والمال من اختالف أسعار الفائدة بين -6 .حركة رؤوس األموال ذات الطبيعة قصيرة أو طويلة األجل

مشكلة الديون والتي تترتب على الكثير من الدول وبالذات القاسية نتيجة العجز المستمر في موازين -7 .مدفوعات هذه الدول

: أهمها من :المشكالت العامة: ثانيا .التخصص والتقسيم الدولي للعمل -1ضعف حصيلة النمو : المشكالت المرتبطة بالتجارة الدولية والتي برزت في إطارها عدة مشاكل منها -2

المتحققة في حصيلة صادراتها نتيجة ضعف معدالت الزيادة في الطلب العالمي على هذه الصادرات باعتماد الدول المتقدمة التي تشكل أساس الطلب التي هي غالبا منتجات دولية وذلك ألسباب تتصل

.على هذه المنتجات في توفير منتجاتها

المشكالت المرتبطة بتوجه الدول النامية نحو التصنيع وما يواجهها في هذا اإلطار من عراقيل التي -3 .يتمثل أبرزها في افتقارها لمقومات تصنيعها باالعتماد على قدراتها المحلية

.رتبطة بالتكنولوجيا والتي سببها السيطرة على التكنولوجيا من قبل الدول المتقدمةالمشكالت الم -4

المشكالت المرتبطة بالتمويل ومن أبرزها التزام الدول المتقدمة بالنسب التي يجري االتفاق عليها في -5 .منح التمويل والمساعدات االئتمانية كنسب من دخلها القومي

مرتبط بظروف التخلف القائمة في معظم دول العالم والتي تعيقها عن مشكلة تحقيق األمن الغذائي ال -6استخدام مواردها وإمكاناتها الزراعية بالشكل الذي تستطيع من خالله تحقيق أمنها الغذائي المتمثل

.في قدراتها على تحقيق قدر أمني من المنتجات الالزمة لتلبية طلبات األفراد من الغذاء

امة والتي هي بطبيعتها ومن خالل أماكن وجودها ال تخضع لسيادة دولة معينة الموارد الطبيعية الع -7من الدول والتي ترجع االستفادة منها بالدرجة األولى للدول المتقدمة بسبب تطورها ذلك أن

.استخدامها يقتصر فقط على هذه األخيرة

:محاوالت اإلصالحإلى ذهب تسبب في موجات من الفوضى إن صدور القرار األمريكي بالتوقف عن تحويل الدوالر

وفرض معظم أسعار الصرف عن حدود الهامش الذي ، وتقلبات أسعار جميع العمالت بما فيها الدوالر ذاته

26

.وأصبحت في الواقع عائمة أي تحدد وفقا لقوى عرضها والطلب عليها) %1(حدده نظام بريتون وودز معهد سميثونيان بالواليات المتحدة األمريكية واتفقوا واجتمع وزراء مالية الدول الصناعية العشر في

:من أهم بنودها " اتفاقية سميثونيان"على ترتيبات عرفت باسم وهو ما يعني عمليا %10الضريبة التي كانت تفرضها على وارداتها بنسبة تعفي الواليات المتحدة -

38دوالر لألوقية إلى 35لذهب رسميا من تخفيض قيمة الدوالر بهذه القيمة وبذلك ارتفع سعر ا .دوالر

.أ من التزامها بتحويل الدوالر إلى ذهب.م.إعفاء الو -

تسمية سعر الصرف الجديد للدوالر األمريكي بالسعر المركزي بدال من سعر التعادل الذي كان يربط - .الدوالر بالذهب

وهبوطا من السعر المركزي بعد صعودا %2.25السماح ألسعار الصرف األخرى أن تتقلب في حدود -شهرا وتلتها 14حسب إتفاقية بريتون وودز غير أن هذه االتفاقية لم تدم أكثر من %1ان كانت

.االتحاد األوربي وتوحيد العملة، تطورات أخرى منها الدستور الفرنسي

نصيب مؤتمر جمايكا الذي أقر وحده حقوق السحب الخاصة التي يتم تحديدها على أساس حصة أو -ذهب والباقي من ¼ ويتكون هذا النصب من ، االشتراك المالي الذي قدمه العضو لصندوق النقد الدولي

) عمالت صعبة(وحقوق السحب الخاصة تمثل حق البلد في الحصول على سيولة ، العملة الوطنية .قد الدوليمن نصيبه في حقوق السحب الخاصة الذي هو ملزم بإعادتها لصندوق الن %15دولية بنسبة

المتبقية %85إن حقوق السحب الخاصة ليست عملة ولكن يمكن من خاللها خلق عملة دولية بنسبة -عمالت أساسية يتم توضيحها بمعامل يحدد على أساس قدرة 05وتحسب يوميا من خالل ، من المبلغ

.كل عملة من هذه العمالت في المبادالت الدولية

هي اإلقرار القانوني والنهاية الشرعية والحقيقية لنظام بريتون 1976وقد كانت اتفاقيات جامايكا سنة - .واإلقرار القانوني لنظام الصرف العائم والتخلي عن الذهب كمعيار نقدي، وودز

:نظام النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية -2

تيجة لعدة سنوات من اإلعداد يعتبر نظام النقد الدولي الذي ساد العالم بعد الحرب العالمية الثانية نوتم إقراره من ، والتفاوض بين الواليات المتحدة األمريكية من ناحية وإنكلترا وبعض الدول من ناحية أخرى

لمدة ثالثة أسابيع بضاحية بريتون وودز 1944دولة اجتمعوا في شهر يوليو 44شخص يمثلون 300طرف .في نيوهاميشير بالواليات المتحدة األمريكية

د كهيئة تابعة لألمم .ن.وتم االتفاق خالل المفاوضات التي اشترك فيها االتحاد السوفيتي على إنشاء ص .دولة حاليا 155المتحدة وتضم في عضويتها

: ومن بين األهداف التي وردت في اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي في المادة األولى ما يلي .ريق التشاور في المسائل النقدية الدوليةتشجيع التعاون النقدي الدولي عن ط -1 .تسهيل النمو المتوازن في التجارة الدولية -2

27

.وتجنب التنافس بين الدول في تخفيض قيم العمالت ، تحقيق االستقرار في أسعار الصرف -3

.تجنب فرض قيود على الصرف -4

وق لمساعدة الدول توفير عوامل الثقة واألمان في النظام النقدي الدولي باستخدام موارد الصند -5 .األعضاء على تصحيح االختالالت الخارجية

وقد حددت االتفاقية في مادتها الرابعة سعرا لتعادل عمالت الدول األعضاء بالنسبة للذهب أو الدوالر وتلتزم الدول األعضاء بالمحافظة على هذا السعر وعدم تغييره إال في حالة إصالح اختالل هيكلي ، األمريكي 0.888671وقد حدد سعر تعادل للدوالر األمريكي بمقدار ، وبعد التشاور مع الصندوق، مدفوعاتها في ميزان

وتم تحديد مدى التغير في أسعار العمالت بحيث ، دوالرا لألوقية الواحدة من الذهب 35غ ذهب أو ما يعادل في الفترة التالية للحرب قد قام أن نظام النقد الذهبي: وخالصة القول، من القيمة التعادلية %1±ال يزيد عن

.على أساس إعطاء دور جوهري للدوالر األمريكي نظرا لما يمتلكه من الذهب وقابلية تحويله إلى ذهب :طبيعة التمويل الدولي بعد الحرب العالمية الثانية -3

فقات الرأسمالية شهدت وجود أنماط رسمية للتمويل وهي التد IIإذا كانت الفترة السابقة للحرب العالمية فإن فترة ما بعد الحرب قد عرفت توسعا كبيرا في هذا النمط من التمويل باإلضافة إلى ظهور ، الحكومية

.أنماط التمويل المتعدد األطرافسنة ) بمشروع مارشال(وقد اعتمدت الواليات المتحدة برنامجا لإلنعاش االقتصادي وهو ما يسمى

ومبلغا إضافيا قدره ، )1951 -1948(دوالر ألوربا الغربية خالل الفترة مليار 11وتم تقديم مقدار 1947 ).1953 -1951(مليار دوالر خالل الفترة 2.6

وهكذا انتعشت اقتصاديات دول أوربا تدريجيا وتحسنت موازين مدفوعاتها وزادت االحتياطات .وأعلنت قابلية عمالتها للتحويل، الخارجية لها

ال في أوربا والواليات المتحدة تتكامل وبدأت البنوك األوربية خاصة في لندن وبذلك بدأت أسواق الم .وهكذا بدأت تنشأ أسواق األورو دوالر، وسويسرا بالتعامل بالدوالر منذ نهاية الخمسينات

هو تنوعه بين التمويل الرسمي IIوأهم ما يميز التمويل الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية وقد ظهرت في تلك الفترة مؤسسة التمويل الدولي ، ائي والمتعدد األطراف واإلقليمي والدوليوالخاص والثن

وتم ظهور العديد من المنظمات االقليمية وبنوك التنمية التي 1960وهيئة التنمية الدولية سنة ، 1956سنة .عملت في مجال منح القروض متعددة األطراف

ن القرن العشرين حدوث تحولين رئيسيين في مجال تحرك وقد شهد عقدي الستينات والسبعينات م : رؤوس األموال الدولية وهما

ومن التمويل الرسمي إلى التمويل الخاص وهو ما أدى إلى ، التحول من أسهم رأس المال إلى الدين .تراكم شديد في المديونية الخارجية لبعض الدول وانفجار األزمة في عقد الثمانينات

28

مصادر التمويل الدولي: ث الفصل الثال : تمهيد

: إن التدفقات الرأسمالية الدولية تنقسم من حيث اآلجال الزمنية إلى .تدفقات قصيرة األجل -1 .تدفقات طويلة األجل -2

:كما تنقسم حسب الجهات الدائنة إلى .مصادر رسمية -1 .مصادر غير رسمية -2

ألطراف أما المصادر الخاصة فإنها تتمثل في وقد تكون المصادر الرسمية ثنائية كما قد تكون متعددة ا .تسهيالت الموردين والقروض المصرفية والسندات الدولية باإلضافة إلى االستثمارات المباشرة

:ويوضح الشكل التالي اإلطار العام لمجمل التدفقات الرأسمالية على المستوى الدولي

الية على المستوى الدولياإلطار العام إلجمالي التدفقات الرأسم) : 3(شكل رقم

إجمالي التدفقات الرأسمالية حسب االجل

إجمالي التدفقات حسب مصادر اإلقراض

تحركات قصيرة األجل

تسهيالت صندوق النقد

الدوليتحركات طويلة

األجل

مصادر رسمية

مصادر خاصة

موردينتسهيالت قروض مصرفية

إستثمارات مباشرة سندات دولية

ثنائية متعددة األطراف

29

المصادر الرسمية في التمويل الدولي: المبحث األول تتكون من مصادر رسمية ثنائية ومن مصادر دولية وإقليمية متعددة األطرف كما تتضمن الجزء

لك التسهيالت التي يمنحها صندوق النقد الدولي الخاص بتحليل مصادر التمويل الدولي متعدد األطراف ت .ألعضائه

:مصادر التمويل الثنائية -1تتمثل المصادر الثنائية في التمويل الدولي في تلك القروض والمساعدات التي تعقد بين الحكومات

ول المختلفة ويتم منح هذه القروض بعد عدة مفاوضات تجري بين حكومات الدول المانحة وحكومات الد :المتلقية للقرض وتدور عادة هذه المفاوضات حول

كيفية ، طريقة االتفاق والسحب من القرض، مصاريف االرتباط، معدل الفائدة، أجل استحقاقه، قيمة القرض .وفترة السماح إن وجدت، السداد

ويجب التذكير هنا إلى وجود فرق بين ما يعرف بالتخصيص والتعاقد والسحب من القروض فإذا وقعت إحدى الدول إتفاقا معينا للتعاون لمساعدة الدولة األولى فإن هذا المبلغ المخصص ال ، ةالخارجي

فإذا لم تتعاقد الدولة على استخدام أي جزء من التخصيص ، يدخل ضمن حسابات الديون الخارجية لهذه الدولةوإذا قامت الدولة ، مت بتخصيص القرضفال يوجد التزام في هذه الحالة على تلك الدولة من قبل الدولة التي قا

بالتعاقد على توريد سلع وخدمات في إطار التخصيص السابق فإن المبالغ التي جرى التعاقد عليها ترتب وفي ، ويتحدد مقدار هذا االلتزام بنسبة يطلق عليها عادة بمصاريف االرتباط، التزاما في ذمة الدولة المتلقيةد على المبالغ المتعاقد عليها طالما أنه لم يتم سحب أي جزء من المبالغ المتعاقد هذه الحالة ال يتم حساب فوائ

.عليها في إطار التخصيص األصليوحينما يتم توريد السلع ، وال تحسب الفوائد المتعاقد عليها ضمن المديونية الخارجية للدولة المتلقية

زء المسحوب من التعاقد لتمويل وتوريد السلع المتفق عليها في إطار التعاقد يبدأ حساب الفوائد على الج .والخدمات سالفة الذكر وهذا الجزء المسحوب هو الذي يدرج في المديونية الخارجية للدولة

والواقع أن التمويل من المصادر الرسمية الثنائية لم يظهر بشكل محسوس إال بعد الحرب العالمية وحينما ، لدول غرب أوربا في اطار مشروع مارشال األمريكي أ قروضها ومعوناتها.م.حيث قدمت الو، الثانية

إذ تم توجيه نداء دولي ، بمثابة عقدي التنمية العالمية) 1980 -1960(قررت األمم المتحدة اعتبار الفترة من إجمالي الناتج القومي للدول المتقدمة ليقدم على شكل معونات %1بضرورة تخصيص ما ال يقل عن

.للدول النامية %35وتوضح إحصائيات الشكل الدولي أن التدفقات الرسمية الثنائية وغيرها المسيرة قد اقتربت من

وقد أخذت ، 60في بداية الـ %50مقابل ما ال يقل عن ، 1970من إجمالي التدفقات من كافة المصادر سنة .80في بداية الـ %26النسبة المذكورة في التناقص بعد ذلك حتى وصلت إلى حوالي

:خصائص التمويل الدولي ثنائي األطرافسنوات وقد تصل في بعض الحاالت 5وتكون فترة السداد تزيد عن ، تتميز القروض بأنها طويلة األجل - أ

30

إشارة إلى أن ، )soft loans(وتدرج هذه النوعية من القروض تحت بند القروض السهلة ، عاما 40إلى .منخفضة إلى حد كبير خدمة الدين المرتبطة أساسا بأصل القرض تكون

فإن قسط سداد األصل يصبح ) عاما 40(فإذا كان لدينا قرض مقداره مليون دوالر سنتيم سداده على : مثالسنوات فقط فإن قسط سداد األصل يصل إلى 10أما إذا كانت فترة السداد ، دوالر فقط كل عام 25000

.ألف دوالر سنويا 100فإذا كان سعر الفائدة مرتفعا فإن نقطة الدين المرتبطة ، صعبتصنيف القرض إلى قرض سهل أو قرض - ب

بسداد الفاتورة ترتفع بشكل يجعل المقدرة على سداد أصل القرض وفوائده أصعب من في حالة انخفاض .سعر الفائدة

10-3تحتوي التدفقات الثانوية على فترة سماح قبل البدء في سداد أصل القرض عادة تتراوح بين - جبسداد أقساطه ملمقصود بفترة السماح هي قيام المدين المقترض باستخدام القرض دون االلتزاوا، سنوات

إال بعد مرور فترة معينة تسمى بفترة السماح وهي تعتبر تخفيف حقيقي تكلفة االقتراض وتعتبر من .كل قرض يتضمن فترة سماح، القروض السهلة

قرض والتدفقات الثنائية تعتبر قروضا سهلة نظرا وتشير الخصائص الثالث السالفة إلى أن تنظيم ال .الحتوائها على فترة سداد طويلة وأسعار فائدة منخفظة وفترات سماح معقولة

:مصادر التمويل متعددة األطراف -2 مؤسسات التمويل: تتمثل المصادر الرسمية للتمويل الدولي متعدد األطراف في مصدرين أساسيين هما

.لتمويل اإلقليميةالدولية ومؤسسات ا : وتضم مؤسسات التمويل الدولي ما يلي

.البنك الدولي لإلنشاء والتنمية - .التمويل الدولية) شركة(مؤسسة -

.هيئة التنمية الدولية -

صندوق النقد الدولي - : تمويل اإلقليمية إلى كل منال كما تنقسم مؤسسات

.بنك االستثمار األوربي - .بنك التنمية اإلفريقي -

.نمية األسيويبنك الت -

.بنك األمريكيتين للتنمية -

.البنك اإلسالمي للتنمية -

.صناديق التنمية اإلقليمية -

.صندوق النقد العربي -

31

:مؤسسات التمويل الدولية - أويقصد بها تلك المؤسسات التابعة لهيئة األمم المتحدة والتي تضم في عضويتها معظم دول العالم

واهم هذه ، ال يقتصر تعاملها على مجموعة من الدول دون غيرهاوتتعامل في مجال اإلقراض الدولي و : المؤسسات

:البنك الدولي لإلنشاء والتنمية - 1- أ :نشأته وهيكله التنظيمي ورأسماله -1- 1- أ

وقد جاء استجابة النعقاد مؤتمر 1944نشأ البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية في يوليو ويوجد على قمة الهيكل 1987وقد غير في تنظيم هيكله اإلداري عام ، لتاريخبريتون وودز في ذلك ا

ولهذا المجلس سلطات وصالحيات ، التنظيمي للبنك مجلس للمحافظين يتكون من ممثلي دول األعضاء منه .1990عضوا حتى عام 155وقد بلغ عدد محافظي الدول األعضاء ، خاصة بجميع شؤون وأعمال البنك

أعضاء يتم تعينهم وفقا ألكبر الحصص في رأس مال 5عضو 21يتكون من : ين التنفيذيينمجلس المديرثم يأتي في السلم اإلداري للبنك كل من الرئيس ، البنك والباقي يتم انتخابهم من بين مجموعات الدول األعضاء

.1ونواب الرئيس وأخير مدير اإلداراتوتسهم الدول األعضاء ، 1989ار دوالر أمريكي في سنة ملي 115.7بلغ رأس ماله المكتب فيه : رأسماله

وحدة من وحدات ح السحب 100قيمة السهم الواحد ، بحصص في رأس المال الذي يتكون من األسهم .الخاصة وتقوم هذه الوحدات بالدوالر األمريكي

د األصوات والواقع ان حصص الدولة العضو في البنك ترتب لها حقوقا معينة وترتبط هذه الحقوق بعد .المستمدة من حصتها في رأس المال

:أهداف ووظائف البنك -2- 1- أإن األهداف التي أنشئ من خاللها البنك هي مساعدة الدول على إعادة تعمير ما خربته الحرب العالمية

ء البنك ويمكن إيجاز األهداف التي جاءت في اتفاقية إنشا، الثانية وتحقيق معدالت معقولة من النمو االقتصادي : على النحو التالي

المساعدة على تعمير أراضي األعضاء والعمل على تقدمها االقتصادي بتوفير رؤوس األموال - .لها

تشجيع عمليات االستثمار الخارجي المباشر عن طريق ضمان هذه االستثمارات وتقديم القروض - ).من أموال أو من مصادر أخرى(وتكملة النقص في القروض المباشرة

.تشجيع تحقيق نمو متوازن في التجارة الدولية في األجل الطويل وذلك بتشجيع االستثمارات -

تنظيم وتنسيق القروض الصادرة من البنك أو بضمان منه عن طريق مراعاة األوليات - .للمشروعات

العمل على تهيئة البيئة التجارية األفضل في الدول األعضاء والمساعدة على االنتقال من - .يات الحرب إلى اقتصاديات السلماقتصاد

32

ويتولى البنك تمويل جميع الهياكل األساسية مثل الطرقات والجسور والسكك الحديدية والكهرباء .والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها

حيث يتم التأكد من سالمة المشروع وقدرته ، وقد جرت العادة على منح القروض لمشروعات محددةد مستحقات القرض قبل الموافقة على التمويل وتمر عملية تمويل وتنفيذ المشروع بعدة مراحل يطلق على سدا

".دورة المشروعات"عليها كما يشرف البنك بعد ذلك على جميع مراحل إعداد ، حيث تجري في البداية تحديد ودراسة المشروعات

.لدول المقترضةوتنفيذ المشروع إلى جانب دراسة األوضاع اإلقتصادية داخل ابدأ البنك في منح نوع جديد من القروض للدول األعضاء هي قروض التعديل الهيكلي 1980ومنذ عام

وتحتوي قروض التعديل )" Project(قروض المشروعات "تميزا لها عن 2وقد أطلق عليها قروض السياساتمع مندوبي البنك حول السياسات الهيكلي على مجموعة من الشروط تتطلب ضرورة دخول الدولة في مناقشة

االقتصادية وامكانية تغير وتعديل هذه السياسات مما يوفر بيئة أفضل لمسار النمو في الدولة التي تطلب هذا :وتتناول المناقشات الجوانب التالية، النوع من القروض

.كفاءة استخدام الموارد وأوليات االستثمار -1 .عامسياسات األسعار والحوافز والقطاع ال -2

.سياسة الميزانية العامة بما فيها الضرائب والنفقات العامة وأسعار الفائدة -3

.التجارة الخارجية والسياسات التجارة المختلفة -4

.ومن خالل ما سبق يتضح أن سياسات البنك تجاه أعضائه قد تغيرت كثيرا خالل السنوات الماضية :موارد البنك وشروط اإلقراض -3- 1- أ

: منتتكون الموارد رأس المال المدفوع من الدول األعضاء ومن االقتراض من أسواق المال الدولية وتسديد القروض -

.والفوائد .إصدار سندات بالعمالت الرئيسية إما مباشرة أو عن طريق مجموعات مصرفية -

: شروط االقتراضوتنص بنود ، تقريبا سنة 20يقرض البنك األعضاء بأسعار فائدة تجارية ولفترة زمنية طويلة تصل إلى

إتفاقية إنشاء البنك على عدم منح قروض للدولة العضو إال إذا انعدم الحصول على هذه القروض من .المصادر األخرى لتجنب المنافسة مع مصادر االقتراض الخاصة

كما تنص االتفاقية على أن قروض البنك توجه أساسا إلى إنشاء أو المشاركة في إنشاء مشروعات ثم ، ويتم فتح حساب باسم المقترض يجعله دائنا بمبلغ القرض بالعملة او العمالت التي قدم لها القرض، بعينها

يسمح للمقترض أن يسحب شيكات على هذا الحساب لمواجهة النفقات الخاصة بهذا المشروع عند القيام بها .روع الممولويشرف البنك بخبراته على جميع المراحل الخاصة بإنشاء وتشغيل المش، فعال

كان البنك يقدم قروضه بعملة معينة وبأسعار فائدة ثابتة إال ان التحركات السريعة في 1980قبل عام

33

أسعار صرف العمالت المختلفة دفع البنك إلى إيجاد صيغة جديدة لعمليات اإلقراض والسداد وقد تمثلت هذه يرات أسعار الصرف وبالتالي إمكانية إدارة الصيغة في إنشاء مجمع للعمالت بحيث يمكن التنبؤ بمخاطر تغ

.هذه المخاطر بشكل أفضل من جانب البنك والمقترضينحيث 1989كما قد تميز البنك سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض التي يقدمها ألعضائه في

.1يتم إعادة حساب سعر االقتـراض كل ستة أشهر في يناير ويوليو من كل عام :I F S التمويل الدولية ) شركة(سسة مؤ - 2- أ

وكان الهدف األساسي من إنشائها 1956تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي وقد أنشأت سنة 15 - 5هو تشجيع النمو االقتصادي في الدول النامية عن طريق القطاع الخاص وتتراوح فترتها الزمنية بين

القروض وتقدم المشورة التقنية للدول األعضاء في مجال االستثمار سنة وال تتطلب أي ضمانات حكومية لهذه : الخاص وأسواق رأس المال ويمكن حصر الخدمات التي توفرها المؤسسة فيما يلي

المساعدة في تمويل وتأسيس وتحسين وتوسيع المشروعات االنتاجية الخاصة وذلك بالتعاون مع - .المستثمرين في القطاع الخاص

عدة الفنية للجمع بين كل من قرض االستثمار ورأس المال المحلي واألجنبي والخبرة تقديم المسا - .الفنية

العمل على تهيئة المناخ االستثماري المالئم لجذب تدفق رأس المال الخاص سواء كان محليا أو -ار أجنبيا نحو تلك االستثمارات اإلنتاجية الممكنة في الدول األعضاء وتقدم المؤسسة قروضا بأسع

فائدة تعكس تلك األسعار السائدة في أسواق المال الدولية أخذا في االعتبار المخاطر التي يتعرض .المشروع الممول

1.3دفعت من مواردها الخاصة حوالي 1989مشروعا عام 90هذا وقد قامت المؤسسة بتمويل نحو دوالر وبذلك مليار 8.4قدار مليار دوالر وشجعت مستثمرين آخرين على تمويل نفس هذه المشروعات بم

.دولة 79شركة في 468وصل عدد الشركات والمشروعات التي استثمرت فيها المؤسسات أموالها حوالي :هيئة التنمية الدولية - 3- أ

مليون دوالر وتعمل 750برأس مال قدره 1960أنشئت هذه الهيئة كمؤسسة تابعة للبنك الدولي سنة اعدات للبلدان األكثر فقرا في العالم وتوفر قروضا طويلة األجل والتي تمتد آجال هذه المؤسسة في تقديم المس

حيث ال تتقاضى أية فائدة على هذه القروض ولكنها تتقاضى ، سنة وبشروط ميسرة 50استحقاقها ألكثر من ).%0.75(سنويا %¾ رسما بسيطا يصل إلى

تفق في أسلوب تقييم وتنفيذ المشروعات التي ورغم ان قروض المؤسسة ميسرة بدرجة كبيرة إال انها ت .وتختلف معه في شروط وتكاليف االقتراض، تمولها على أسلوب البنك الدولي

وتتكون مواردها من اكتتابات األعضاء في رأسمالها إضافة إلى اإليرادات الممولة من البنك الدولي د األطراف الذي يمنح مساعدته بشروط ميسرة وتعتبر هذه الهيئة المصدر الوحيد متعد، لهذه المؤسسة سنويا

.إال أن مواردها الزالت دون المستوى المطلوب

34

مليار 39.6قد بلغ 1986وتشير اإلحصائيات إلى أن مجموع ما قدمته المؤسسة من مساعدات سنة .1دولة نامية 75دوالر لحوالي

)IMF(صندوق النقد الدولي -4-أ

و قد استهدفت 1944ندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية بريتون وودز عام أنشئ ص: نشأة الصندوقـ 1 هذه االتفاقية وضع أسس تكفل حسن سير النظام النقدي العالمي و تشجيع التعاون النقـدي الـدولي و تهيئـة المناخ النقدي المالئم لتوسيع حجم و نطاق التبادل التجاري الدولي و الحفاظ على اسـتقرار أسـعار صـرف

عمالت العالم و فتحت العضوية لجميع الدول بدون استثناء، و تم تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق مرتين

.عند إنشاء وحدات حقوق السحب الخاصة – 1968المرة األولى في ماي . إلغاء دور الذهب كوسيط لتقييم عمالت الدول األعضاء– 1976و المرة الثانية في أبريل

ون الصندوق من مجلس المحافظين الذي تضم عضويته محافظا و نائب محافظ يتم تعيينه ينك: ـ إدارتــه2 و يجتمع مرة واحدة في السنة و مجلس اإلدارة ) دولة 155عدد األعضاء حوالي ( من قبل الدولة العضو

المتحدة بريطانيا، الواليات ألمانيا، فرنسا، (يضم خمسةاعضاء من الدول صاحبة الحصص الكبرى و هيباالضافة إلى عدد آخر يتم انتخابهم من بين الدول األعضاء مع األخذ بعين االعتبار تحقيق ،)االمريكية، الهند

.، و لجنة التنمية 24اللجان المختلفة مثل لجنة والتمثيل الجغرافي المتوازن افة إلى المواردس المال المكون من حصص الدول األعضاء باإلضأكون من رتت: موارد الصندوقـ 3

مثل حقوق السحب الخاصة ، و قد بلغ رأس 1969مثل االقتراض و موارد أخرى مستحدثة سنة األخرىو تتحدد حصة كل دولة عضو ،السحب الخاصة قمليار وحدة من حقو 90حوالي 1987مال الصندوق سنة

تجارة الدولية و حجم االحتياطات و نصيب الدولة من ال) PIB(استنادا إلى بيانات الناتج المحلي اإلجمالي : الرسمية، و يتم دفع حصة الدولة كما يلي

كان يدفع الذهب و ذلك حتى التعديل الثاني لمواد االتفاقية ( من الحصة عمالت أجنبية قابلة للتحويل % 251978 .(

ا صوت عن كل صوتا يضاف إليه 250من الحصة تدفع بالعملة الوطنية للدولة العضو و لكل دولة % 75ألف وحدة ح س خ من حصتها، ويتضح أن الدول ذات الحصص الكبرى في رأس المال الصندوق 100

قرارات مراجعة (تصبح ذات قوة تصويتية كبيرة ويمنحها حقا أكبر من التصويت على قرارات الصندوق ت من الصندوق كلما وإمكانية الحصول على تسهيال) الحصص وزيادتها خالل فترة ال تزيد عن خمس سنوات

. كانت الحصة أكبر : أهداف ووظائف الصندوق -4 ....تشجيع التعاون النقدي الدولي -1 ...تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية -2 ) صعودا أو هبوطا ) % 10التعديل ( العمل على ثبات و استقرار أسعار الصرف -3

35

) ل بين بعضها البعض وإقامة نظام متعدد األطراف للمدفوعاتجعل عمالت الدول األعضاء قابلة للتحوي( -4 . 1953و إلغاء القيود و الرقابة على الصرف سنة

.إتاحة تسهيالت و موارد مالية للدول األعضاء إلصالح الخلل في موازين مدفوعاتها -5مها الصندوق للدول لقد تطورت التسهيالت االئتمانية التي يقد :ـ التسهيالت التي يقدمها الصندوق 5

: و تتمثل فيما يلي ) 90-80-70(األعضاء و خالل العقود الثالثة األخيرة بشكل ملحوظ التسهيالت -4حقوق السحب الخاصة، -3تسهيالت التمويل التعويضي، -2حقوق السحب العادية، -1

تسهيل التعديل -8في، تسهيل التمويل اإلضا-7صندوق االئتمان، -6، )موسعة(تسهيالت ممتدة -5البترولية، . الهيكلي وسنقوم بشرح كل نوع من التمويل

و هي تلك الحقوق التي أقرتها إتفاقية إنشاء الصندوق و يستطيع العضو أن : حقوق السحب العادية-1يشتري و ليس يقترض عمالت أجنبية من الصندوق مقابل تقديم عملته الوطنية، و تكتسب الدولة العضو هذا

ذهب و عمالت أجنبية قابلة % 25حب من حصتها في راس مال الصندوق، و التي تتكون من الحق في الس : عمالت وطنية و هناك شروط الستخدام هذا الحق و هي %75للتحويل و

من قيمة حصته في % 25 يجاوز بماال يستطيع العضو أن يقوم بسحب عمالت أجنبية من الصندوق -أمن حصة %100ل سنة، و بهذا تصبح العملة الوطنية للدولة العضو تساوي راس مال الصندوق و ذلك خال

.بالشريحة الذهبية: الدولة ، و يعرف السحب في هذا اإلطار يمكن للدولة أن تسحب عمالت أجنبية إضافية تحت بند الشريحة االئتمانية و تصبح العملة الوطنية للدولة -ب

.لة ببذل الجهود الالزمة لحل المشاكل المالية لها تتعهد الدو ، ومن الحصة % 125العضو من قيمة حصته %200يفقد العضو حقه في السحب من الصندوق متى بلغ رصيده من العملة الوطنية - ج

.الشريحة االئتمانية العلياويدخ تحت بند في راس مال الصندوق

يا يبرر استخدام هذه التسهيالت حيث يتشدد الصندوق في هذا و تقدم الدولة المعنية برنامجا تصحيحما سبق أن سحبته من عمالت أجنبية و ذلك مقابل حصولها على ) بشراء ( تلتزم الدولة العضو بسداد -د

سنوات ، و تدفع الدولة على هذه المسحوبات عمولة 5لى إ 3عملتها الوطنية و ذلك خالل فترة تتراوح بين .من المبالغ المسحوبة %¾ قد تصل إلى

ليس ( أن يكون الهدف من السحب عالج عجز مؤقت في ميزان المدفوعات ع يشترط الستخدام ح س -ـه .)لالستثمارات أو لتمويل عجز هيكلي من ميزان المدفوعات

: Compensatory Financing تسهيالت التمويل التعويضي-2ء في ميزان المدفوعات و الناتج عن يمنح الصندوق هذا النوع من التسهيالت لمواجهة العجز الطاري

.1963إنخفاض حصيلة الصادرات من المواد األولية و استخدام عام : SDR )(حقوق السحب الخاصة --3

: هو ح س خ و ذلك بأسلوبين 1969تم التفكير في إصدار أصل نقدي جديد سنة

36

خ بعمالت قابلة للتحويل من أي عن طريق تحويل ما يملكه العضو من وحدات ح س –األسلوب األول عضو آخر في الصندوق سواء عن طريق الصندوق أو باالتفاق مباشرة مع عضو آخر دون الرجوع

.للصندوق عن طريق الحساب العام المفتوح لدى الصندوق حيث يكن للدولة استخدام هذه الحقوق في : األسلوب الثاني

.مات أخرى في ذمةة الدولة العضو إعادة شراء عملتها الوطنية أو تسديد التزاووحدات ح س خ ليست إال دفترية يمسكها الصندوق للدول األعضاء، و ال يمكن التعامل بها لغير

غ من الذهب و أوقية 0.88867وقد تتحدد قيمة الوحدة من هذه الحقوق بحوالي . األغراض المصدرة لهاو قد تغيرت و تم تقييمها على أساس متوسط مرجح ل .يدوالر أمريك 35الذهب كانت تعادل في ذلك الوقت

) .1974عام ( %1عمالت الدول التي ال يقل نصيب صادراتها من الصادرات العالمية 16أعيد تقييم هذه الوحدات مرة أخرى على أساس المتوسط المرجح لسلة من العمالت 1981و في بداية عام حدد تالوزن تو ي) ترليني ، المارك ، الفرنك الفرنسي ، الين اليباني الدوالر ، الجنيه االس( دول هي 5ل

الصادرات ، و رصيد ( النسبي لكل عملة من هذه العمالت الخمسة بأهميتها النسبية في مجال التجارة الدولية .)من هذه العمالت في الصندوق اءالدول األعض

استحدث الصندوق هذه 1974في نهاية السبعينات ارتفاع أسعار البترول بسبب: التسهيالت البترولية -4 .التسهيالت لمساعدة الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها نتيجة هذا االرتفاع

Extended Facility ) الموسعةا( دة متالتسهيالت الم-5عالج االختالالت تسهيالت جديدة أطلق عليها التسهيالت الممتدة ل. 1974استحدث الصندوق في سبتمبر

الهيكلية في ميزان المدفوعات ، و تلتزم الدولة باتخاذ عدد من اإلجراءات التصحيحية للنواحي المالية النقدية .في السنة األولى %4او ثالثة أعوام و تصل الفائدة إلى 2على أن يتم خالل فترة ما بين

إلى - 4سداد االقتراض خالل فترة تتراوح ما بين بفي الفترات التالية و تلتزم % 6.5و تتزايد حتى تصل ) . 98– 95: ( حت الجزائر هذا التسهيل ومن( اعوام 8على اقتراح لجنة التنمية بإنشاء صندوق إئتمان لمساعدة الصندوقوافق : االئتمان ندوقتسهيالت ص-6

½ ة بفائدة بسيطة تصل إلى ريسة قروضا منيو تمنح الدول المع 1977الدول األعضاء ذات العجز في بداية .سنوات 6و آجال استحقاق تصل إلى %النقد الدولي من ذهب باالضافة إلى حصيلة صندوقما يمتلكه ½ أرباح بيع منو تتكون موارد الصندوق

)1981- 1977(الفترة مليار دوالر خالل 3استثمارات الصندوق ، و قدم صندوق االئتمان قروضا بلغت . ةدول 55لعدد

ضافية للدول األعضاء على إصالح إتمويل لهذه التسهيالت 1979عام :تسهيالت التمويل االضافية-7 .الخلل الخارجي و الداخلي و يتم بموجب اتفاق مساعدة أو ترتيبات موسعة

37

: تسهيالت التعديل الهيكلي-8بهدف تقديم العون المالي بشروط 1986انشا المجلس التنفيذي للصندوق تسهيل التعديل الهيكلي في مارس رة للبلدان المؤهلة لهذا التعديل إلصالح مسارها االقتصادي و عالج االختالالت و التشوهات الهيكلية في يسم

سنويا و فترة سداد %½ هذا النوع من التسهيالت بسعر فائدة .بنية االقتصاد الوطني ، و قد قدم الصندوق .سنوات 10لى ا 5تتراوح بين

و تقدم الدولة طلب قرض مع توضيح الحاجة إلى موارد إضافية لعالج االختالالت طويلة األجل في ميزان هم أمندوبي الصندوق و يتم التشاور بشأنه مع و استعدادها لتنفيذ برنامج اإلصالحتبدي الدولة المدفوعات كما

: ا هي مالموضوعات التي تخضع للتفاوض بينه .)الضرائب ( تخفيض العجز من خالل خفض االنفاق العام و زيادة االيرادات ( ة السياسة المالي-1 سياسة انكماشية للحد من الطلب الكلي ، و تخفيض االئتمان و التوسع النقدي ، رفع: ( السياسة النقدية -2

.) سعر الفائدة ) التجارة أكثر واقعية بتخفيض قيمة العملة المحلية ، و تحرير: سياسة سعر الصرف -3 .)تحرير األسعار( وضع سياسات للحوافز -4 : مؤسسات التمويل اإلقليمية -ب

ترتبط ببعضها ، يوجد عدد من المؤسسات اإلقليمية والتي تهدف إلى تمويل مجموعة معينة من الدولالنظر عن لكن في كثير من األحيان تقوم بتقديم مساعدات للغير من الدول النامية بغض ، في موقع جغرافي

: وأهمها هي، وتتكون من مجموعة من بنوك التنمية اإلقليمية وصناديق التمويل األخرى، موقعها، المملكة المتحدة: بين عشر دول أوربية هي 1958قد تأسس هذا البنك سنة : بنك االستثمار األوربي -1

: ومن أهدافه، لوكسومبورغ، اناليون، الدانمارك، ايرلندا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، فرنسا .تحقيق معدالت نمو في الدول األعضاء - .تشجيع أساليب التكامل االقتصادي -

وغالبا ما تعقد قروض البنك على ، تقديم قروض للمساهمة في إنشاء المشروعات في الدول النامية - .سنة مع فترة سماح 20- 12آجال زمنية طويلة تتراوح بين

.مال الدوليةطرح سندات في أسواق ال -

بنك التنمية اإلفريقي -2

بهدف تقديم المساعدات المالية لدفع عملية 1963مجموعة من الدول األفريقية هذا البنك عام أنشأت حصص الدول منكون موارد البنك اإلفريقي تقتصادية و االجتماعية في الدول األعضاء، و تاالالتنمية

باإلضافة إلى القروض التي يتمكن البنك من الحصول عليها من األسواق ،دفوعة من رأس المال ماألعضاء ال .األعضاء منالمالية الدولية أو

و يستخدم البنك موارده في تمويل المشروعات االستثمارية في الدول األعضاء و تتحدد شروط األقراض .ع الممول من ناحية أخرى حسب طاقة كل دولة على السداد من ناحية و حسب الجدوى االقتصادية للمشرو

38

بنك التنمية األسيوي-3

بهدف تمويل المشروعات المختلفة داخل الدول األسيوية ، و 1965تم إنشاء بنك التنمية األسيوي عام يعمل البنك منذ إنشائه على تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة و حفز تدفقات رأس المال للداخل، و ذلك

يسرة ، كما يقدم البنك مقروضا بشروط بمنحهااهمة في تمويل مشروعات البنية األساسية عن طريق المسمن تكلفة إنشاء المشروعات الالزمة لدفع عجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية في جانبقروضا لتمويل .الدول األعضاء

ال الدولية باإلضافة على استخدام و عادة ما يحصل البنك على موارده عن طريق االقتراض من أسواق الم .رأسماله المدفوع من قبل األعضاء في التمويل

لتنمية و البنك ل بنك األمريكتين لآخر من البنوك و الصناديق اإلقليمية مث او أخيرا فإن هناك عدد .اإلسالمي للتنمية ، و صناديق التنمية العربية

39

)الخاصة(رسمية ر المصادر التمويل الدولي غي: المبحث الثاني أفراد (ويقصد بالتحركات غير الرسمية لرؤوس األموال القروض الممنوحة من جهات خاصة

إلى حكومات الدول األجنبية أو المؤسسات العامة آو الخاصة و يأخذ هذا النوع من ) ومؤسسات خاصة :التحركات الدولية لرؤوس األموال األشكال الفرعية التالية

: Supplier Crédits: دينتسهيالت مور -1

، وهي عبارة عن ائتمان مضمون من حكومات الدول المقترضة، ويطلق عليها أحيانا قروض التصديرتمنحه الشركات المنتجة والمصدرة في دولة ما للمستوردين في دولة أخرى وتستخدم حصيلة هذا القرض في

يتم عقد هذه القروض على أساس فترات زمنية وعادة ما ، نشراء سلع وخدمات من الشركات المانحة لالئتماوبأسعار فائدة تعتمد في تحديدها على أسعار الفائدة السائدة في سوق ، سنوات 10يوما إلى 360تتراوح بين

. االقتراض الدولي طويل األجل :ويوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير

مباشرةعبارة عن ائتمان يقدمه المصدر إلى المستورد : األول. تمنحه غالبا مؤسسة مالية في بلد المصدر للمشتري ويطلق عليه ائتمان المشتري : الثاني)Buyercrédit.( : Banc crédit: تسهيالت مصرفية -2

وهي قروض قصيرة األجل تمنحها المصارف التجارية األجنبية للبالد النامية بغرض تمويل عجز وتكون ، أشهر وسنة 06وتتراوح آجال استحقاق هذه القروض بين ،موسمي ومؤقت في حصيلة النقد األجنبي

.أسعار فائدتها حسب أسعار الفائدة السائدة في األسواق الدولية : األسواق المالية الدولية -3

تعتبر مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل كما أنها تمثل مجاال واسعا لتوظيف األموال الفائضة عبر :رق بين قسمين رئيسينويجب أن نف، الحدود : السوق النقدية الدولية: األول

يكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة ولمدة قصيرة وهذا يعود إلى أن ، وتتأثر هذه السوق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف، )تتراوح من يوم إلى سنة(

.ي بالعمالت األجنبيةالتعامل يجر :سوق رأس المال الدولية: الثاني

ويشترك في، ويتم التعامل في هذه السوق من خالل أسواق األوراق المالية أو بما تعرف بالبورصاتوشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق ، التعامل في هذه السوق صناديق االستثمار والشركات الدولية

ويتم التعامل في هذه السوق بعقد ، سنوات 5 -3ون الفترة الزمنية للسندات المصدرة بين وتك، إلخ...التقاعدوتتأثر هذه السوق بتغيرات أسعار ، القروض المشتركة إضافة إلى إصدار وتداول السندات األوربية واألجنبية

.الفائدة باإلضافة إلى تغيرات أسعار صرف العمالت

40

:لية آلية التعامل في سوق النقد الدوكما أن السرعة في األداء ، يتم التعامل في هذه السوق على أساس من الثقة الكاملة في أطراف التعامل

باإلضافة إلى الرقابة التي تفرضها البنوك ، والثقة في التنفيذ من أهم السمات التي تحكم هذه التعامالتنجم عن هذا التدخل وجود ما يعرف ببنوك وقد ، المركزية على حركة التعامالت والتحوالت للعمالت األجنبية

وهي مراكز مالية تعمل في مجال اإلقراض واالقتراض وتلقي الودائع خارج ) offshore(األوف شور ويجري التعامل في هذه المراكز ، وال تخضع لرقابة البنوك المركزية على كافة العمليات، حدودها الوطنية

" معدل الفائدة السائد بين البنوك في لندن"أو ما يعرف بالليبور استنادا لشروط التعامل بين بنوك لندن )LIBOR :London Inter bank Offer Rate.(

وتقوم الشركات ذات النشاط الدولي بإيداع فوائدها المالية واالقتراض قصير األجل من البنوك المتعاملة .في هذه السوق لتمويل تجارتها الدولية

على تراكم الفوائض البترولية لدى الدول 1973في أسعار البترول سنة وقد أثر االرتفاع الشديدوهو ما جعلها تنشط في مجال االقتراض للدول ، وقد تم إيداع هذه الفوائض في هذه البنوك، المصدرة له

.والهيئات الحكوميةلدولية باإلضافة إلى ذلك هناك أطراف أخرى تتعامل في هذه السوق أهمها السماسرة والمؤسسات ا

وبعض الصناديق اإلقليمية وبيوت المقاصة ، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية .وبعض الشركات المالية التي تتبع البنوك التجارية وتتخصص في عمليات مصرفية دولية

:أما أدوات التعامل في السوق النقدية الدولية فهي . ا بين يوم إلى عدة سنواتالودائع ألجل والتي تمتد مدته

وتستخدمها البنوك لجذب الفوائض لدى ، شهادات اإليداع القابلة للتداول بالتظهير في السوق الثانوية .الشركات والمؤسسات غير المصرفية

هي شهادات تصدرها البنوك التجارية للحصول على أموال لفترة : شهادات اإليداع المغلقة أو المخزنةيتم االحتفاظ بهذه الشهادة في خزائن البنك دون أن يجري التعامل عليها في السوق الثانوية محدودة على أن

كما تتمتع هذه الشهادات بسعر فائدة ثابتة وبسعر فائدة معوم حيث يتحدد سعر الفائدة عليها في حدود ، للتداول .ويتم تعديلها كل ستة أشهر، )LIBOR(فوق سعر الليبور ) 4/1%(

.القبوالت المصرفية واألوراق التجارية، ى شهادات اإليداع األمريكيةباإلضافة إل :آلية التعامل في سوق رأس المال الدولية

تتضمن سوق رأس المال الدولي كال من سوق القروض المشتركة وسوق السندات الدولية والتي تتميز : بما يليوهو أداة هامة للحصول على ، دوليةتعتبر سوق السندات الدولية أحد أهم أجزاء أسواق المال ال -1

.السيولة طويلة األجلفهناك السندات بأسعار فائدة متغيرة حسب أسعار الفائدة السائدة ، تتنوع السندات المصدرة تنوعا كبيرا -2

41

كما يمكن إعطاء الحق لحاملها ، على العملة التي تم بها إصدار هذه السندات، في أسواق المال الدوليةأو ، سندات ذات فائدة ثابتة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة السائدة عن مستوى محدد في تحويلها إلى

.إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم ملكية في الشركات التي أصدرتها

.يمكن االكتتاب في السندات المقومة بسلة عمالت تجنبا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف -3

، أيام من تاريخ تسليمها للمكتتبين 5اول في السوق الثانوية بعد بعد االكتتاب تصبح السندات قابلة للتد -4ويتم التعامل في السوق الثانوية للسندات بالبيع والشراء من خالل البنوك والسماسرة وبيوت

.والشركات الدولية، المقاصة

42

ميزان المدفوعات: الفصل الرابع : تعريفه

العمليات الحاصلة خالل سنة بين األعوان االقتصاديين هو مستند حسابي يظهر الوضعية الناتجة عن .المقيمين في المجال الوطني وبين كل األعوان اآلخرين في العالم الخارجي

فهي تطلق على كافة األعوان المتواجدين على التراب الوطني الذين يمارسون ضمنه : أما صفة المقيموبالمقابل فإن موظفي السفارات والقنصليات ، ت األجنبية نشاطا اقتصاديا منتظما باإلضافة إلى فروع الشركا

.والبعثات األجنبية فهي تعتبر رغم سفرها من الرعايا المقيمين في البلد الذي يعملون به

43

فيه العمليات الرئيسيةأقسام ميزان المدفوعات و :المبحث االول أقسام ميزان المدفوعات-1 :ويشمل :الحساب الجاري -1

.دولة من السلع الملموسة ناقصا واردات الدول من السلع الملموسةصادرات ال -أ

.صادرات الدول من الخدمات ناقصا واردات الدول من الخدمات - ب

.التحويالت النقدية إلى داخل الدولة ناقصا التحويالت النقدية إلى خارج الدولة -ج

مالت األجنبية ناقصا التدفقات ويشمل كافة تدفقات رأس المال إلى الداخل من الع :ميزان رأس المال -2النقدية إلى الخارج من العمالت األجنبية كما يشمل ميزان رأس المال على التدفقات الداخلة من الذهب

.باإلضافة إلى التدفقات الخارجية من الذهب لهاتحلي و مدفوعاتالعمليات الرئيسية في ميزان ال-2

ان المدفوعات وفي الحصول على اإلحصاءات تكمن الصعوبة في كيفية تصنيف العمليات في ميز : ونلخص هذه العمليات فيما يلي، ومدى دقتها .العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية - .العمليات المتعلقة بالخدمات - .العمليات المتعلقة بعائد عنصري العمل ورأس المال - .العمليات المتعلقة رؤوس األموال والذهب النقدي -

: رئيسية في ميزان المدفوعاتالعمليات التحليل : العمليات الجارية - أ :عمليات التجارة الخارجية - 1- أ

، منتجات زراعية وحيوانية، مواد أولية(تتعلق هذه العمليات بتصدير واستيراد السلع على كل أنواعها لكونها ) visibles) (المرئية(وتسمى هذه العمليات بالعمليات المنظورة ) إلخ... ، سلع مصنعة ونصف مصنعة

.ملموسة ماديا وتمر عبر الجماركترتبط دقة تسجيل هذه العمليات إلى حد بعيد بدرجة تطور النظام الجمركي وبكفاءة األجهزة الفنية

غير الشرعية ) االستيراد والتصدير(وباالستقرار األمني الذي يحول بين حركة التجارة ، الجمركية من ناحية .ية أخرىمن ناح) عمليات التهريب(

Manuel de la(والجدير بالذكر أن القاعدة التي اعتمدها صندوق النقد الدولي في مؤلفه الصادر عنه

balance des paiements ( تقضي بأن يغطي باب)من حيث المبدأ قيمة السلع وخدمات التوزيع ) البضائعلك ضمنا تحميل هذه السلع على ظهر على أن يتضمن ذ، المتصلة بها عند الحدود الجمركية لالقتصاد المصدر

عند FOB بتعبير آخر إن صادرات وواردات البضائع يجب أن تقيم، حتى هذه الحدود) الشحن(وسيلة النقل ).Free On Boardوهي البيع على أساس التسليم على ظهر السفينة (المصدر دالحدود الجمركية للبل

44

وأن ، النقل عند الحدود الجمركية بواسطة الناقل و في الغالب يتم تحميل السلع على ظهر وسيلةحيث تقوم إدارة الجمارك باحتساب ، الرصيد الجمركي يدون تبادالت السلع بقيمتها عند الحدود الجمركية

إال أن قيمة الواردات ، )أي كلفة الصادرات محملة على ظهر السفينة عند الحدود الجمركية( FOBالصادرات .مضافة إليها الكلفة اإلجمالية للنقل والتأمين FOBأي كلفتها ) CAF/CIF(تحسب عادة

CIF:Cost Insurance Freight :البيع يتضمن كلفة البضاعة وأجرة التأمين عليها والنقل. CAF :Cost and freight : البيع على أساس الكلفة زائد أجرة النقل.

حدود الجمركية من دون تحويل للملكية كما ال يتم احتساب العمليات الواقعة على سلع تجتاز ال .هذه العمليات ال تدون في باب البضائع) كعمليات الترانزيت مثال( :عمليات الخدمات - 2- أ

ألنها غير مرئية فعليا وال تمر عبر أجهزة ) les invisibles(تعتبر هذه العمليات غير منظورة :أما أهم أوجه عمليات الخدمات فهي، الجمارك

مواصالت ونشاطات شركات التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية والنشاط السياحي النقل والوأن عمليات الخدمات تحتل ، واالتصاالت ومجموعة أخرى من النشاطات المتفرقة التي يصعب حصرها

، مفالميزان التجاري البريطاني هو في حالة عجز شبه دائ، مكانة هامة في موازين مدفوعات البلدان المتقدمةإال ) العشرين(إذ انه لم يسجل فائضا في رصيده منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف العقد المنصرم

لكن العجز المذكور كان يغطى دائما بفائض ميزان الخدمات وفائض ميزان عائد رأس ، خالل سنوات خمس .المال اللذين سوف يشار إليهما الحقا

:عمليات عائد عنصر العمل - 3- أ) الوطنيون(قصد بها الرواتب واألجور والتعويضات والمكافآت التي يتقاضاها العمال المهاجرون ي

وتسجل قيمة هذا العائد في بند التحويالت ، الذين يعملون في الخارج والعمال األجانب العاملون في بلد ماموال التي يرسلها الرأسمالية من جانب واحد مثل الهبات والتبرعات والمساعدات والتعويضات واأل

وأصبح هذا العائد يشكل موردا هاما للعمالت األجنبية في العديد من الدول كإسبانيا ، المهاجرون إلى بلدهم .الخ...والبرتغال والفليبين وسيريالنكا ومصر ولبنان والمغرب

:عمليات عائد رأس المال - 4- أفإذا كان راس المال موظفا ، رأو المستثم يقصد بها الفوائد واألرباح التي ينتجها رأس المال الموظف

أما إذا كان موظفا في استثمار مباشر أي في ، على سبيل المثال في شراء سندات حكومية فانه ينتج فائدة .مشروع ما فانه ينتج أرباحا

:التحويالت العامة أو الحكومية - 5- أوهي في هذه ) إلعانات والهباتا، كالتعويضات(تمثل التحويالت عمليات مساعدات اقتصادية ومالية

.الحالة رؤوس أموال أحادية الجانب لكنها محتسبة ضمن العمليات الجارية

45

: عمليات رأس المال -بكما أن انتقال ، على المستوى الخارجي ال يمكن اعتبار السلع أو المعدات االنتاجية بمثابة رأس مال

بل انتقاال لنوع من السلع تدرج قيمتها ، نتقاال لرأس المالمثل هذه السلع من بلد إلى آخر ال يمكن أن يعتبر ا .في الميزان التجاري وليس في ميزان رؤوس األموال

إن مفهوم رأس المال على الصعيد الخارجي هو القوة الشرائية النقدية التي تنتقل إلى الخارج من دون .بعملية توظيف لهذه القوة الشرائيةعلى أن يقترن هذا االنتقال ، أن تخصص للحصول على سلع استهالكية

كما يمكن اعتبار انتقال القوة الشرائية إلى الخارج غير المقرونة بنية التوظيف كانتقال لرأس المال إذا .إلخ... ، المساعدات النقدية، الهبات النقدية الدولية، تعويضات الحروب: حدث في الحاالت التالية

:وأهمها: الخارجأسباب انتقال رأس المال إلى -1-ب .سعر الفائدة يكون أعلى في الدول التي تشهد نقصا في رأس المال: االختالف بين أسعار الفائدة -1 .هذا االنتقال لرأس المال يعرف باالستثمار المباشر: التفاوت في معدل األرباح -2

.تفادي أو تجنب المخاطر -3

.اتيأخذ شكل القروض أو الهب: انتقال رأس المال ألسباب سياسية -4

أما أسباب تحركه ، يتميز هذا النوع بالسرعة الفائقة في تحركه: انتقال رأس المال الساخن أو العائم -5 : فهي متعددة

االستفادة من فرصة إعادة تقييم سعر الصرف لعملة ما في ، المضاربة أو البحث عن األمن، األرباحل لرأس المال الساخن الذي حصل على الصعيد أو اجتناب تخفيض قيمة العملة في الداخل هذا االنتقا، الخارج

الدولي كان له تأثير هام على النظام النقدي الدولي وعلى موازين مدفوعات مختلف البلدان المتقدمة والبلدان ).1997أزمة البورصات العالمية التي حدثت سنة (المصنعة حديثا على حد سواء

: أنواع رؤوس األموال الدولية -2-ب :المال الدولي بين مجموعتين رئيسيتين همارأس يتوزع

)Capital Uni Latéral(تتضمن رأس المال أحادي الجانب : Iالمجموعة )Investment International(فتشمل على االستثمارات الدولية : IIالمجموعة

ن وجهة هذا النوع من رأس المال يصنف ضمن العمليات الجارية م :رأس المال األحادي الجانب - 1-2-بفالبلد المتلقي لهذا النوع من رأس المال ال يترتب ، إال أنه يبقى رأس ماال من حيث طبيعته، النظر المحاسبية

: عليه التزامات سياسية واهم أشكال هذا النوع هيالتعويضات التي تدفعها الدول المهزومة في الحرب إلى البلدان المنتصرة أو البلدان المعتدى -

).-غزو الكويت –ليج حرب الخ(عليها أو بعض الهيئات الخاصة إلى الدول ، اإلعانات والمساعدات والهبات التي تقدمها الحكومات -

.األخرى مثل المساعدات التي قدمتها أمريكا في إطار مشروع مارشال

.األموال التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في وطنهم األم -

46

ستثمار التزاما ماليا على البلد المتلقى لالستثمار على خالف رأس ينشئ هذا اال: االستثمار الدولي - 2-2-بحيث يجبر الدولة المذكورة على تسديد قيمة األصل باإلضافة إلى دفع الفوائد المترتبة ، المال األحادي الجانب

:ويمكن التمييز بين عدة أشكال من االستثمارات الدولية حسب المعايير المعتمدة وهي .االستثمارات الحكومية واالستثمارات الخاصة: القائمة من حيث الجهة .1 .من حيث طبيعة االستثمارات الدولية .2

.استثمارات مباشرة - .استثمارات في محفظة السندات -

ومعيار التمييز هنا هو استثمارات مقيدة ، من حيث حرية البلد المتلقي في استخدامه لرأس المال .3 .واستثمارات حرة

واستثمارات ، )أكبر من سنة(لالستثمارات الدولية واستثمارات طويلة األجل من حيث المدة الزمنية .4 ).أقل من سنة(قصيرة األجل

:توزيع رؤوس األموال بين رؤوس أموال نقدية ورؤوس أموال غير نقدية -3-ب ):Hot money. Capitaux febriles(تتوزع حركات رؤوس األموال ضمن مجموعتين

.والمرتبطة بالحركات االقتصادية) أي في الجزء األعلى من الجدول(تلك التي تقع فوق الخط - .وتلك التي تقع في الجزء األدنى من الجدول باعتبارها رؤوس أموال نقدية -

وتشتمل على رؤوس األموال الطويلة األجل وعلى جزء من رؤوس :رؤوس األموال غير النقدية - 1-3-ب .األموال قصيرة األجل

:وتنقسم إلى جزئين هما: وال الطويلة األجلتقسيم رؤوس األم - على شكل قروض تجارية أو قروض استثمارات مالية، العمليات خارج إطار المديونية الخارجية. وهي حركة منظمة لرأس المال، السحوبات على القروض الخارجية.

وال التجارية قصيرة وهي رؤوس األم: رؤوس األموال قصيرة األجل غير المصرفية مضافة إليها التسوية - .األجل والتسليفات المسبقة لجزء من العملية

عن )غير النقدية(تدرج دون الخط الذي يفصل العمليات االقتصادية : رؤوس األموال النقدية - 2-3-ب : العمليات النقدية وتتوزع حسب جزئين

أما األصول فهي ، لوهي أموال والتزامات القطاع المصرفي قصيرة األج: رؤوس األموال المصرفية - .أما االلتزامات فهي الودائع، القروض التي يمنحها القطاع المصرفي إلى غير المقيمين

وتشمل ، تعكس تغيير أصول والتزامات القطاع العام الفورية والقصيرة األجل: رؤوس األموال العامة -الذهب فتتناول انتقال الذهب من أما ، )ذهب وعمالت صعبة(رؤوس األموال العامة كافة االحتياطات الرسمية

.ألن انتقال الذهب كسلعة يدخل في الميزان التجاري كباقي السلع األخرى، دولة إلى أخرى كنقد وليس كسلعة

47

فائض والعجز في ميزان المدفوعاتال:المبحث الثاني ا دائن أحدهم: إن ميزان المدفوعات سيتوازن محاسبيا وباستمرار ألن أي عملية تؤثر على جانبين

واآلخر مدين وبالتالي فإن ميزان المدفوعات سيتوازن محاسبيا وقد يكون هناك عجزا في الحسابات الفرعية .لميزان المدفوعات كالحساب الجاري أو حساب رأس المال

وقد تكون صادرات الدولة من السلع والخدمات أقل من وارداتها عن السلع والخدمات وبالتالي يكون فإذا تم تغطية هذا الفرق بتحويالت ، الميزان التجاري بقيمة الفرق بين الصادرات والواردات هناك عجزا في

فإن هذا يؤدي إلى توازن الحساب الجاري لميزان ، نقدية من الخارج بنفس قيمة العجز في الميزان التجاري :المدفوعات ويمكن تقسيم ميزان المدفوعات إلى أربعة حسابات رئيسية

: ريالحساب الجا -1ويشمل تجارة الدولة من السلع والخدمات باإلضافة إلى صافي التحويالت النقدية بدون مقابل ويحسب كما

: يلي صادرات الدولة من السلع والخدمات ناقصا واردات الدولة من السلع والخدمات = الحساب الجاري

.ة بدون مقابليضاف له التحويالت الداخلة بدون مقابل ويطرح منه التحويالت الخارجي، صافي التحويالت بدون مقابل+ صافي صادرات الدولة من السلع والخدمات = وعليه فالحساب الجاري

فإذا كانت واردات الدولة من السلع والخدمات أكبر من صادرات الدولة من السلع والخدمات فإن هذا .يؤدي إلى وجود عجز في الميزان التجاري أو ميزان السلع والخدمات

.ويضم الحساب الجاري باإلضافة إلى تدفقات رأس المال طويل األجل :لميزان األساسيا -2، ويشمل ممتلكات القطاع الخاص األجنبي من الممتلكات واألصول المحلية :ميزان حساب رأس المال -3

.ناقصا ممتلكات القطاع الخاص المحلي من األصول األجنبية قصيرة االجل

يتكون من الفرق بين التغير في ممتلكات القطاع األجنبي الرسمي من و :ميزان التسويات الرسمية -4 .والتغير في ممتلكات القطاع المحلي الرسمي من األصول المالية األجنبية، األصول المالية المحلية

ميزان رأس المال+ الميزان األساسي = ميزان التسويات الرسمية : ويمكن أن نستنتج أن

48

المدفوعاتي ميزان القيد ف:المبحث الثالث يستخدم في ميزان المدفوعات نظام القيد المزدوج أي أن أي عملية تجارية تؤثر على جانبين في ميزان

.المدفوعات: إن قيام الجزائر باستيراد القمح من أمريكا فإن ذلك سيؤثر على جانبين في ميزان المدفوعات وهما

يكون ميزان المدفوعات ،وون دائنا بقيمة الصفقةميزان السلع ويكون مدينا وحساب االحتياطات ويك .متوازنا من الناحية المحاسبة وبشكل دائم

، كباقي المستندات المحاسبية فإن هيكل ميزان المدفوعات يجيب على العديد من األعراف واالتفاقات :وسنأخذ موازين المدفوعات وكيفية قيد العمليات ضمن أسلوبين

.أسلوب الميزانية السنوية -1 .أسلوب الدائن والمدين -2

:مبادئ القيد في ميزان المدفوعات باعتباره بمثابة ميزانية سنوية -1وبالتالي ، إذا اعتبر ميزان المدفوعات كميزانية سنوية للتبادالت فيقتضي أن يتضمن األصول والخصوم

دولية تسدد من حيث ولما كانت العمليات أو الصفقات ال، فإن القيود يجب أن تُدرج ضمن األصول والخصومفإن خروج أو ، )ألن جزءا من التجارة الدولية يحصل على شكل مقايضة(المبدأ وغالبا بالعمالت الصعبة

فكل عملية ينتج عنها دخول للعمالت ، دخول هذه العمالت أصبح هو المعيار األساسي في عملية قيدها .للعمالت التي تدون في جانب الخصوم وبالمقابل كل عملية ترتب خروجا، األجنبية تسجل في األصول

.ومن اجل التمييز بين األصول والخصوم يستند إلى معيار أساسي هو عرض أو طلب النقد األجنبيفإذا كان نقد بلد ما مطلوبا في سوق الصرف لتسديد عملية معينة فإن قيمة هذه العملية تقيد في أصول

.ميزان المدفوعات .ا في سوق الصرف فإن قيمة هذه العملية تقيد في خصوم ذلك الميزانوإذا كان نقد بلد ما معروض

.وينطبق معيار عرض وطلب العملة األجنبية على كافة عمليات السلع والخدمات وعائد رأس المال يدون قيمة رأسماله المصدر في ) أي البلد الدائن(فإن البلد المصدر لرأس المال ، أما بشان رأس المال

.فإنه يقيد قيمة العملة في األصول) البلد المدين(أما البلد المتلقي لرأس المال ، زان مدفوعاتهالخصوم في مييالحظ أن البلد المانح للتعويضات ، وفيما يتعلق بالهبات والتعويضات واألموال التي يرسلها المهاجرونني أنه يجب عليه عرض وهذا يع، أو المساعدات هو مضطر ألن يحصل على نقد البلد الذي يريد مساعدتهاستنادا لذلك يقيد البلد المانح قيمة ، نقده في سوق الصرف من أجل الحصول على نقد البلد المتلقي للمساعدة

.أما البلد الممنوح فيقيد قيمة العملية في األصول، العملية في الخصوميجب أن تطبق ، سواءكذلك بالنسبة لرؤوس األموال غير النقدية الطويلة والقصيرة األجل على حد

.نفس القاعدة المشار إليهاالذي يقسم ميزان " فوق الخط"كل العمليات التي جرى عرضها لغاية اآلن هي واقعة : كخالصة

العمليات الواقعة فوق الخط ، المذكور" تحت الخط"أما حركات رؤوس األموال النقدية فهي تقع ، المدفوعات

49

.عمليات الواقعة تحت الخط فتعرف بالعمليات النقديةأما ال، تعرف بالعمليات اإلقتصادية مجموع الخصوم = أي أن مجموع األصول ، وبذلك يصبح ميزان المدفوعات متوازنا بحكم الضرورة

حيث ) الحساب الجاري( ، فالذي يظهر حالة العجز او الفائض هو في الواقع ميزان العمليات االقتصاديةهذا الرصيد يسوى على اثر تدخل السلطات النقدية ، د دائنا أو مدينا للخارجيتقرر على أساسه ما إذا كان البل

التي تمتص الزيادة في اإليرادات عند تحقق الفائض أو على العكس تقدم هذه السلطات على االقتطاع من .االحتياطات النقدية لتسديد العجز أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ألجل تلك الغاية

القيد في ميزان المدفوعات تحت بابي الخصوم واألصول) : 2(ول رقم جد خصوم أصول

.صادرات -

مداخيل رؤوس ، سياحة، نقل(خدمات مقبوضة -أتاوات ، األموال المستثمرة في الخارج

).مقبوضة على البراءات والشهادات

تحويل مدخرات العمال المهاجرين وهبات - ).خاصة وحكومية(مقبوضة من الخارج

ستثمارات وقروض حكومية متأتية من ا - .الخارج

رؤوس أموال قصيرة األجل غير مصرفية - .مستلمة من القطاع الخاص غير المصرفي

.واردات -

مداخيل رؤوس ، سياحة، نقل(خدمات مدفوعة -أتاوات ، األموال األجنبية المستثمرة في الداخل

).مدفوعة على البراءات والشهادات

انب وهبات مقدمة خروج مدخرات العمال األج - ).خاصة وحكومية(إلى الخارج

استثمارات مقامة في الخارج وقروض حكومية - .ممنوحة

رؤوس أموال قصيرة األجل غير مقرضة - .بواسطة القطاع الخاص المصرفي

زيادة االلتزامات قصيرة األجل للقطاع الخاص - .المصرفي أو تدني أصوله

مصرف (زيادة مديونية القطاع الرسمي -تجاه باقي البنوك التجارية ، )خزينة+ زيمرك

أو خفض احتياطاته بالذهب والعمالت الصعبة .وحقوق السحب الخاصة

زيادة أصول القطاع المصرفي أو تدني - .التزاماته

مصرف (زيادة احتياطات القطاع الرسمي -بالذهب والعمالت الصعبة ، )خزينة+ مركزي

إلخ أو تدني ...وحقوق السحب الخاصة .اتهالتزام

أي ، وإذا كان قيد العمليات في ميزان المدفوعات يخضع من الوجهة النظرية لمبدأ المحاسبة المزدوجة، فإن قيد العمليات ال يجري عمليا حسب مبدأ المحاسبة المزدوجة، ان قيمة العملية الواحدة يتم قيدها مرتين

: يتم فيما يلي أما مبدأ المحاسبة المزدوجة فسوف، وهذا ما تم إيضاحه سابقا) منه(ومدين ) Crédit) (له(مبادئ القيد في ميزان المدفوعات طبقا للمحاسبة المزدوجة دائن -2)Débit:(

.حسب هذه الزاوية القيد المزدوج فهو يعتبر حساب يشتمل على جانب المدين وجانب الدائنمن قبل المقيمين إلى غير المقيمين تسجل كافة عمليات البيع بما فيها بيع األصول : ففي الجانب الدائن

50

).إلخ...سواء كانت هذه األصول بضائع أو أسهم أو عمالت (فتسجل كافة عمليات الشراء بما فيها حيازة كافة نماذج األصول التي يجريها : أما في الجانب المدين

.المقيمين مع غير المقيمين :والشكل التالي يبين قيد التدفقات في ميزان المدفوعات

قيد التدفقات في ميزان المدفوعات) : 4(شكل رقم

تدني األصول أو زيادة االلتزامات

زيادة األصول أو تدني االلتزامات

لعمالت الصعبة إلى الخارج بواسطة أحد فتسديد ا، يجب تطبيق القاعدة على كافة أنواع األصولكذلك البيع لسهم أو سند معين من ، المقيمين يسجل في الجانب الدائن ألنه يترتب على ذلك بيع ألصول نقدية

.قبل مقيم إلى غير مقيم يدون في الجانب الدائن ألن البيع وقع على أصل ماليكذلك شراء اسهم ، ن تسجل في جانب المدينفي المقابل حيازة العمالت الصعبة بواسطة أحد المقيمي

توعليه فإن الزيادة في التزاما) منه(معينة بواسطة أحد المقيمين من غير مقيم يسجل أيضا في جانب المدينلذلك فهي تسجل في الجانب ، أحد المقيمين تجاه غير المقيمين هي شبيهة ببيع أو تحويل أحد أنواع األصول

أحد المقيمين تجاه غير المقيمين يسجل في الجانب ) تقلص ديون( تل نقص في التزاماوبالمقابل ك، )له(الدائن ).منه(المدين

تحت عمود (يترتب عليها قيد محاسبي في ميزان المدفوعات ، إن كل عملية تجري بين مقيم وغير مقيمإدراج مبدأ آخر مقابل ولكي يتحقق التوازن في الميزان المذكور يقتضي ، )الدائن او تحت عمود المدين

).تحت العمود اآلخر(وبنفس القيمة لكنه ، إذا كانت القيود ال يشوبها الخطأ فإن مجاميع الدائن والمدين يفترض أن تكون متساوية تماما

، والتي سوف يجري التطرق إليها الحقا، توجد العديد من حاالت الخطأ والسهو التي تحول دون التوازن التام .فة كافة قيود الخطأ والسهو تجعل من ميزان المدفوعات مستندا محاسبيا متوازنالذلك فإن إضا

الدائنCredit

نومقيم غير مقيمين

المدينDebit

.انخفاض األصول أو زيادة االلتزامات: Créditالدائن .زيادة األصول وانخفاض االلتزامات: Débitالمدين

51

: أمثلة حول عمليات القيد مليون دج عملية التصدير هذه هي 100إذا افترضنا بأن مشروعا مقيما معينا قام بتصدير بضائع بقيمة -أ

الصادرات "نب الدائن تحت باب وبالتالي يتوجب تسجيلها في جا، ألصول حقيقية) تحويل(بمثابة بيع فإذا كان ، في المقابل هذا البيع للسلع قد يترتب عليه تسديد يمكن ان يأخذ أشكاال عدة، "والواردات من البضائع

فإن العملية تسجل في جانب المدين تحت نفس الباب السابق أي ، هناك شراء مقابل للبضائع وبذات الوقتألنه جرت الحيازة ألصول حقيقية بواسطة المشروع المقيم حسب الجدول "الصادرات والواردات من البضائع"

:التالي

التبادل بالمقابل أي تسديد الصادرات بالواردات) : 3(جدول رقم مدين دائن البيان

الصادرات من البضائع الواردات من البضائع

100 -

- 100

وبالعمالت الصعبة فإن المشروع المقيم سوف إذا كان تسديد ثمن البضائع المصدرة قد حصل على الفور - بعلى إثر ذلك فإن رصيد ، مليون دج بالعمالت الصعبة ويضعها في حسابه المصرفي 100يتلقى ما يوازي

هذه الزيادة على األصول تسجل في الجانب المدين ، مليون دج 100البلد بالعمالت الصعبة سوف يزداد بقيمة :الت الصعبة حسب الجدول التاليتحت باب أصول والتزامات بالعم

تسديد الصادرات بأصول والتزامات بالعمالت الصعبة) : 4(جدول رقم ستورد قرضا تجاريا قصير وإذا كان المشروع المقيم الذي يقوم بالتصدير قد منح للمشروع غير المقيم الم -ج

فإن رصيد ، فإن هذا األول يتلقى سندا ممثال لهذا القرض نتيجة لما تقدم، )ذا استحقاق دون سنة(األجل وهذا يعني ان هناك زيادة قد ، محفظة السندات القصيرة األجل التي يمتلكها البلد المذكور آنفا سوف يرتفع

، والتي تأخذ شكل قروض تجارية، لعائدة إلى البلد المصدرطرأت على األموال أو الحقوق قصيرة األجل االزيادة المشار إليها على األصول تدون في الجانب المدين حسب القاعدة الواردة سابقا وذلك تحت باب

: قروض تجارية قصيرة األجل حسب الجدول التالي تسديد الصادرات بقروض تجارية قصيرة األجل) : 5(جدول رقم

مدين ندائ البيان

الصادرات من البضائع قروض تجارية قصيرة األجل

100 -

- 100

مدين دائن البيان

الصادرات من البضائع أصول بالعمالت الصعبة

100 -

- 100

52

وان المشروع غير المقيم المستورد سدد ، وإذا افترضنا بأن القرض التجاري قد استحق قبل نهاية العام - دلفة فهذا التسديد للقرض يستتبع بالنسبة للمشروع المقيم زوال الس، القرض المستحق بواسطة العمالت الصعبة

هذا االنخفاض في األصول المالية العائدة للبلد المصدر ، والتي تأخذ شكل القرض التجاري، التي كان يمتلكهاأما ، "قروض تجارية قصيرة األجل"وذلك تحت باب ، يسجل في الجانب الدائن ككل انخفاض في األصول

بلد المصدر بتلك العمالت ويسجل في تسديد العمالت الصعبة الذي يحصل في المقابل فهو يأتي ليزيد رصيد ال :حسب الجدول التالي" أصول والتزامات بالعمالت الصعبة"الجانب المدين تحت باب

تسديد قروض قصيرة األجل بواسطة العمالت الصعبة) : 6(جدول رقم مدين دائن البيان

قروض تجارية قصيرة األجل أصول بالعمالت الصعبة

100 -

- 100

مليون دج بواسطة المشروع المقيم قد يترتب عليه أيضا قرض 100التصدير لبضائع بقيمة كذلك فإن -هـوفي هذه الحالة تدون قيمة الصادرات في الجانب الدائن تحت باب ، )لمدة تتجاوز سنة(تجاري طويل األجل

تجارية طويلة قروض"أما في الجانب المدين فيسجل المقابل تحت باب ، "الصادرات والواردات من البضائع" : عملية القيد هذه تظهر في الجدول التالي، "األجل

الصادرات الممولة بقرض طويل األجل) : 7(جدول رقم مدين دائن البيان

الصادرات من البضائع قروض تجارية طويلة األجل

100 -

- 100

إن الرصيد النقدي بالدينار ف، )دج(أما إذا كان تسديد ثمن الصادرات قد حصل نقدا وبالعملة الوطنية -وهذا التسديد بالعملة الوطنية يعتبر بمثابة تدن أو ، الجزائري الذي يحوزه غير المقيمين يتدنى بذات القيمة

ذلك ألن النقد الوطني الذي يحوزه غير المقيمين هو بمثابة التزام المقيمين تجاه ، انخفاض اللتزامات المقيمينفإن انخفاض االلتزامات هو شبيه بزيادة األصول أو الحقوق ، ة التي تم إيضاحهاوبالعودة إلى القاعد، الخارج

لذلك فإن التسديد بالنقد الوطني يتوجب تسجيلها في الجانب المدين تحت باب ، ويسجل في الجانب المدين :أي بالدينار الجزائري في المثال الحالي حسب الجدول التالي"أصول والتزامات بالنقد الوطني "

الصادرات المسددة فورا بالنقد الوطني) : 8(دول رقم ج مدين دائن البيان

الصادرات من البضائع بالنقد الوطني) حقوق(أصول

100 -

- 100

باإلضافة إلى األمثلة الواردة أعاله تجدر اإلشارة إلى بعض األمثلة األخرى التي تسمح ببيان كيفية قيد : العمليات الرئيسية التالية

.Créditير البضائع وبيع الخدمات إلى الخارج تسجل في الجانب الدائن تصد -

53

.Débitاستيراد البضائع وشراء الخدمات إلى الخارج تسجل في الجانب المدين -

يسجل ) أي حيازة رأس المال من قبل المقيمين(شراء األسهم والسندات طويلة وقصيرة األجل للخارج - .في الجانب المدين

يسجل ) أي حيازة رأس المال بواسطة غير المقيمين(سندات قصيرة وطويلة األجل للخارج بيع األسهم وال - .في الجانب الدائن

حيازة العمالت الصعبة والنقد الوطني بواسطة المقيمين والمدفوع من قبل غير المقيمين تسجل في - .الجانب المدين

.ر المقيمين يسجل في الجانب الدائنتسديد العمالت الصعبة والنقد الوطني من قبل المقيمين إلى غي -

.هذه هي بإيجاز أهم العمليات التي يمكن أن ترد في إطار ميزان المدفوعات . أما باقي العمليات األخرى فسوف تظهر خالل معالجة األرصدة التي يتضمنها الميزان المذكور

: عمليات قيد الصفقات المجانيةوللحفاظ على مبدأ التوازن المحاسبي تم ، ال يوجد لها مقابلالصفقة المجانية أو الهبة هي تلك التي

.التوافق على القيد المزدوج لكل صفقة مجانية .الحاصل لصالح المقيمين أو غير المقيمين fluxيتم على أساس التدفق : القيد األول - ".التحويالت دون مقابل"فيظهر في حساب خاص يعرف بـ : أما القيد الموازن -

فهذا يعني تحويل أو نقل نموذج معين من األصول ، مقيم على منح هبة إلى غير مقيم وعندما يقدمأما المقابل لهذا القيد يدون ، )credit(وبالتالي قيد العملية في الجانب الدائن ، بواسطة أحد المقيمين إلى الخارج

ممنوحة من غير مقيم لصالح أما إذا كانت الهبة،" تحويالت دون مقابل"تحت باب ) débit(في الجانب المدين .مقيم فإن البنود تدون على وجه معاكس

مليون سنتيم ألحد البلدان التي قد كان تعرض 700فإذا أقدمت الجزائر على تقديم هبة عينية بقيمة بالتأكيد تدون ، فهذه الهبة هي شبيهة بالتصدير للبضائع من حيث طبيعة التدفق باتجاه الخارج، لكارثة طبيعية

تحويالت دون "أما المقابل المحاسبي فيتم قيده في الجانب المدين تحت باب ، مة هذه الهبة في الجانب الدائن قي ".مقابل للقطاع العام

هبة عينية من الدولة إلى بلد أجنبي) : 9(جدول رقم مدين دائن البيان

الصادرات من البضائع تحويالت دون مقابل الى العالم الخارجي

700 -

- 700

مليار 15وعلى عكس ما سبق إذا تلقت الدولة الجزائرية معونة مالية بالدوالر األمريكي توازي قيمتها ، سنتيم مقدمة من الواليات المتحدة األمريكية فهذا التحويل يأتي ليزيد رصيد الجزائر بالعمالت الصعبة

تحويالت بدون مقابل "ب الدائن تحت باب فالقيد المحاسبي المقابل يدون في الجان، ويدون في الجانب المدين :حسب الجدول التالي" للقطاع العام

54

)بماليين الدنانير(معونة بالعمالت الصعبة محولة لصالح الجزائر ) : 10(جدول رقم مدين دائن البيان

تحويالت دون مقابل للقطاع العام من الخارج بالعمالت الصعبة) حقوق(أصول

15000 -

- 15000

تأخذ الصفقات المجانية أو الهبات أشكاال عديدة غير قابلة للحصر سواء كانت سلعا أو خدمات أو قد وقد ، كذلك فإن هذه الهبات قد تقدم للقطاع العام أو من قبل القطاع الخاص، إلخ...عمالت صعبة أو ذهبا نقديا

.تقدم أيضا من قبل الهيئات الخاصة أو تمنح للهيئات الخاصةاذج التبويب السابقة لميزان المدفوعات تم اعتماد نموذج آخر يمكن عرضه على النحو إلى جانب نم

: التالي طريقة تبويب ميزان المدفوعات) : 5(شكل رقم

ن أن تقتضي طريقة تبويب ميزان المدفوعات التالؤم مع الخصوصيات اإلحصائية لكل دولة ويمكلكن على الرغم ، تصنف فعليا جميع التدفقات المالحظة بين مختلف البلدان بطرق عديدة في الموازين السابقة

وبشكل عام فإن الموازين المشار إليها تلتقي في معظم ، من ذلك فإن ميزان المدفوعات يبقى في حالة توازن :الحاالت على الوجه التالي

الميزان التجاري بالمعنى الواسع

الميزان التجاري بالمعنى الضيق

ميزان الخدمات

مداخيل التوظيفات

مداخيل العمل

ميزان مداخيل عناصر االنتاج

ميزان التحويالت التي تحصل بشكل منظم

ميزان العمليات الجارية

ميزان العمليات على رأس المال

وطويلة حركات رؤوس األموال قصيرة األجل

ميزان التحويالت األحادية الجانب لرأس المال

ميزان الحسابات

التمويل الرسمي التعويضي

ميزان المدفوعات وهو دائما في (

)حالة توازن

55

الصادرات من البضائع ت من البضائعالواردا - رصيد الميزان التجاري= رصيد ميزان الخدمات+ رصيد الميزان التجاري بالمعنى الواسع= رصيد ميزان مداخيل عناصر االنتاج+ رصيد العمليات الجارية= رصيد التحويالت األحادية الجانب + رصيد ميزان المداخيل= ويلرصيد ميزان حركات رؤوس األموال في األجل الط+ رصيد ميزان حركات رؤوس األموال في األجل القصير+ )التسوية(رصيد ميزان الحسابات الترجيحية = )في حالة الصرف الثابت" (التسوية، الترجيحية"رصيد العمليات الموازنة + )في حالة الصرف المرن/ميزان ح(= ميزان المدفوعات =

ليست موازنة بصادرات صافية ) ر نظام الصرف المرنفي إطا(وعندما تكون فوائض ميزان المداخيل

إال ان اإلحصائيات التي تقيس حركات رؤوس ، فإن قيمة العملة الوطنية سوف ترتفع، كافية لرؤوس األموالفال يمكن إيضاحها إال عن طريق ما هو متبق واستخالص ) منعدمة(األموال على المستوى الدولي هي غائبة

عن طريق ما ، وللحصول فعليا عن حركات رؤوس األموال على المستوى الدولي تأثيرها على سعر الصرفويقتضي توضيح العالقة )Par voie résiduelle" (الحركات الصافية لرؤوس األموال غير مصرفية"هو متبق

إذن يالحظ أن ميزان المدفوعات يساوي ، Bورصيد ميزان المدفوعات Rبين تغير االحتياطات الدولية .ن المداخيل زائد حركات رؤوس األموالميزا

وعبر اإلحصاءات المنشورة من قبل المصرف المركزي تعرف الوضعية الصافية للمصاريف المقيمة فمن الممكن إذا إظهار الحركات الصافية لرؤوس ، هذا باإلضافة إلى تغير االحتياطات النقدية، إزاء الخارج

.طريق ما هو متبق األموال في القطاع الخاص غير المصرفي عنتغير االحتياطات النقدية + الحركات الصافية لرؤوس األموال في القطاع المصرفي = رصيد ميزان المداخيل "

).الحركات الصافية لرؤوس األموال غير المصرفية" (المتبقى+

قيد المزدوج على العامة أمثلة هذه العملية التجارية تؤثر على ، إلى فرنسا قامت شركة جزائرية بتصدير التمور بقيمة مليون أورو -1

dt/dr = حركات راس المال+ميزان المداخيل

56

، فالتمور هي سلعة ملموسة يؤدي تصديرها إلى قيد دائن للحساب الجاري، جانبين في ميزان المدفوعاتوتؤثر هذه العملية على طرف آخر وهو زيادة تراكم االحتياطات من العمالت األجنبية وبالتالي فإن هناك قيدا

.ت األجنبيةمدينا في حساب االحتياطامليون دينار من شركة هندية هذه العملية ستؤثر على 10قامت مؤسسة استيراد معدات وآالت بقيمة -2

وبما أن هذه العملية تؤدي إلى زيادة ، جانبين في ميزان المدفوعات هما الحساب الجاري وحساب رأس المال .االحتياطات األصلية يكون دائنا والطرف اآلخر وهو حساب، السلع فإن الحساب الجاري يكون مدينا

هذه العملية تؤثر على الحساب الجاري وحساب رأس ، أورو في تونس 1000قام سائح جزائري بإنفاق -3 .أورو وحساب االحتياطات دائنا بنفس القيمة 1000المال ويكون الحساب الجاري مدينا بقيمة

هذه ليست عملية ، مليون اورو من شركة أمريكية 1 يقوم مستثمر جزائري باإلنفاق على شراء سلع بقيمة -4خروج عملة صعبة أو / تجارية ولن تؤثر على ميزان المدفوعات في كال الدولتين ألنه لم ينتج عنها دخول

.خروج سلع أو خدمات/ دخول

57

دة التوازن إلى ميزان المدفوعاتآليات إعا:المبحث الرابع والوضعية الطبيعية الواقعية لهذا الميزان هي ، راض نظريالتوازن في ميزان المدفوعات هو افت

: ويمكن التمييز بين نماذج أربعة من االختالل، االختالل سواء كان سلبيا أو إيجابيا .االختالل الطارئ -1 .االختالل الدوري -2

.االختالل الناتج عن مستوى األسعار -3

.االختالل البنيوي -4

، التي تعتمد في صادراتها على بعض السلع الزراعية األساسيةوهو يحدث في البلدان : االختالل الطارئ -1 ).بعض الدول المصدرة للسلع الزراعية(وقد تحدث ضمنه اختالالت موسمية

فهو ينتج عن التقلبات االقتصادية على المستوى الدولي التي تتميز بفترات قصيرة من : االختالل الدوري -2 .القتصادياالزدهار وتليها فترات قصيرة من الركود ا

.والذي يمكن معالجته عبر تخفيض سعر صرف العملة الوطنية: االختالل الناتج عن مستوى األسعار -3

وارتفاع مستوى تكاليف ، وهو الذي ينتج عن عدة أسباب كضعف قدرة البلد اإلنتاجية: االختالل البنيوي -4 .إلخ...ولية تحول الطلب العالمي عن بعض المواد األ، تدني المستوى التقني، اإلنتاج

وهناك عدة تحليالت عملت على إبراز اآلليات التي تحقق العودة إلى التوازن عندما يسجل ميزان : وتصنف تلك اآلليات ضمن نموذجين رئيسيين هما، المدفوعات عجزا أو فائضا في رصيده

صاديين مثبتة من قبل االقت Effets- Prixآليات ناتجة عن حركات األسعار أو اآلثار السعرية -1 .الكالسيك أو الكالسيك الجدد

أثبتها التحليل الكينزي Effets- Revenusآليات ناتجة عن حركات المداخيل أو اآلثار الدخلية -2analyse Keynesienne.

: توازن ميزان المدفوعات عبر حركات األسعار -1يل توازن ميزان أول من تناول بالتحل Néoclassiquesيعتبر الكالسيك والكالسيكيون الجدد

:لقد ميز هؤالء بين وضعين مختلفين، المدفوعات Etalon-orفي ظل نظام القاعدة الذهبية : الوضع األول )."Cours forcé"السعر اإللزامي (حيث يسود نظام النقد غير قابل للتحويل إلى ذهب :الوضع الثاني

: لقاعدة الذهبيةإعادة التوازن اآللي إلى ميزان المدفوعات في ظل نظام ا - أفإذا ما حدث على سبيل المثال تحسن في مستوى اإلنتاجية الداخلي فسوف يترتب عن ذلك زيادة في

، هذه الكمية اإلضافية من الذهب تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية للبلد المصدر، الصادرات المسددة بالذهبألسعار يلغي الميزات النسبية بين الدول ويخفض آليا إن ارتفاع ا، وتؤدي بدورها إلى ارتفاع األسعار الداخليةوفي حالة انخفاض مستوى اإلنتاجية الداخلي سوف يحدث خروج ، الصادرات ويحقق العودة إلى حالة التوازن

وهذا يصاحبه انخفاض الكتلة النقدية وتدني ، للذهب من اجل تسديد العجز في ميزان المدفوعات بالذهب

58

.ة وهو ما يرفع آليا الصادرات التي تحقق العودة إلى حالة التوازنمستوى األسعار الداخليهذا التحليل للتوازن اآللي يرتكز على النظرية الكمية للنقد التي تثبت ان التغيرات في الوفورات النقدية

رها فقد فقدت هذه النظرية مبر، ولكن بعد زوال النظام الذهبي، تؤدي بالضرورة لتغير في األسعار الداخلية .العملي والعلمي

:إعادة التوازن اآللي إلى ميزان المدفوعات في ظل نظام النقد غير قابل للتحويل وسعر الصرف المرن -بتوازن ميزان المدفوعات في ظل نظام النقد غير القابل للتحويل بالنسبة للكالسيكيين الجدد يتحقق

يتحدد طبقا لقانون العرض والطلب الذي فسعر الصرف ، عبر تغيرات أسعار الصرف)السعر اإلجباري( .ينطبق على تبادل العمالت عبر العمليات المسجلة في أصول وخصوم ميزان المدفوعات

فإن تغيرات الصرف تعيد التوازن إلى ، وإذا كان سعر الصرف يرتبط بوضعية ميزان المدفوعات .الميزان الذي يوجد في حالة خلل

وبذلك ترتفع ، كون الطلب على العمالت الصعبة أعلى من العرضفي حالة عجز الميزان المذكور ي -أسعار العمالت األجنبية مقارنة مع العملة الوطنية فتصبح المنتجات األجنبية مرتفعة األسعار مما

.يرفع من الصادرات المنخفضة األسعار وتنخفض الواردات المرتفعة األسعار مما يقلل الطلب عليهازان المدفوعات يرتفع سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية في حالة الفائض في مي -

.مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض أسعار الواردات مما يزيد الطلب عليها .وفي كلتا الحالتين يعاد التوازن آليا إلى ميزان المدفوعات

:توازن ميزان المدفوعات عبر حركات المداخيل -2لكن ، أدرك االقتصاديون الكالسيكيون الجدد تأثير حركات المداخيل على توازن ميزان المدفوعاتلقد

، للتوسع والتعمق بهذا التحليل) F.Machlup ,L.A.Metzler &.J.Robinson(كان ينبغي انتظار الكينزين تحليل تأثير حركات ولكن ) النظرية العامة(والجدير بالذكر ان كينز لم يتعرض لهذا الموضوع في مؤلفه

فالصادرات تظهر ، المداخيل أخذ باآللية الكينزية في تحديد دخل التوازن لكي تطبق على االقتصاد المفتوحمؤهلة لكي تمارس على الدخل القومي أثرا مضاعفا يسهم ) يضاف إلى الطلب النهائي(كنوع جديد من الطلب

.في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات : توازن في االقتصاد المفتوحدخل ال - أ

قبل معالجة شروط التوازن في االقتصاد المفتوح يقتضي إلقاء الضوء على شروط التوازن في .االقتصاد المغلق

يتكون الدخل القومي في اإلقتصاد المغلق من عنصريين أساسيين :شروط التوازن في االقتصاد المغلق -1-أ . Y = C +Iاالستهالك واالستثمار : هما

وكذلك من ، يتبين أن هناك توازنا بين الدخل من جهة ونفقات االستهالك واالستثمار من جهة أخرى .Y=C+Sالمعلوم أن استخدام الدخل القومي يتوزع بين استهالك وادخار

I = Sوهذا يعني بدوره أن C + I = C+Sيتضح ان ، وعلى ضوء هاتين المعادلتين المتساويتين

59

لكن الدورة اإلقتصادية ال يمكن أن تعتبر متوازنة إال إذا حدث التساوي بين ، ساوي االستثمارأي أن االدخار يإذا فقط عندما تتطابق الرغبات ) Ex ante(منذ بداية الفترة " المتوقعين"االدخار واالستثمار المرغوبين

).Ex ante(باالدخار واالستثمار يتحقق التوازن المتوقع Ex- ante والمصطلح ، جهة نحو االستثمارهي رؤية مو)Ex ante ( يقود إلى نشاط إقتصادي لم

Ex(مختلفة عن األرقام الحقيقية Ex anteإذ من الممكن أن تكون القيم أو الكميات المتوقعة ، يحصل بعد

post (عند وقوع الحدث. حليل اإلقتصادي لتفحص ويستخدم مفهوم المقارنة المتوقعة لالقتصاد إلى جانب المقارنة المتحققة في الت

ومثال ذلك في ، تغير بعض الظواهر اإلقتصادية عند االنتقال من وضعية الالتوازن إلى وضعية التوازنالنموذج الكينزي قد يكون المتوقع الستثمار المخطط في تحديد الدخل القومي اكبر من االدخار المخطط بحيث

.يقع النظام االقتصادي في حالة عجزالدخل ، ويزيد عبر أثر المضاعف، ستثمار يفيد في حقن المزيد من الدخل في االقتصادلكن فائض اال

، )متحققا يتساوى فيه االستثمار المحقق مع االدخار المتحقق(مما يتيح توازنا نهائيا ، واالدخار على حد سواء :أي انه إذا لم تتطابق هذه الرغبات وكان

ن آلية مضاعف االستثمار تحقق التساوي بين االدخار فإ، االستثمار أعلى من االدخار المتوقع - .عبر توسع في الدخل يتولد عن ادخار إضافي) Ex post(واالستثمار المحققين

فإن آلية مضاعف االستثمار تحقق التوازن بين االدخار ، االستثمار أقل من االدخار المتوقع - .الدخارعبر نقص في الدخل يؤدي إلى تخفيض ا) Ex post(واالستثمار

يستنتج من هذا التحليل انه في إطار االقتصاد المغلق وفي ظل غياب تدخل الدولة يقتضي توفر شرط .أال وهو التوازن بين االستثمار واالدخار المتوقعين، حتمي لتحقيق توازن الدورة االقتصادية

:شروط التوازن في االقتصاد المفتوح -2-أ، مفتوح إدخال الصادرات والواردات لكي تُشمل بالتحليليقضي تحديد التوازن في االقتصاد ال

تضيف مركبا آخر إلى ، فالصادرات أي بمعنى آخر المشتريات من السلع الوطنية التي يقوم بها الخارجأما الواردات فهي ، داخل الدورة االقتصادية) injections(إضافي " ضخ"فهي تعتبر بمثابة ، الطلب اإلجمالي

.فتظهر وكأنها تسربات خارج الدورة االقتصادية، كسا على الطلب اإلجماليتمارس تأثيرا معا : وبذلك يظهر الدخل القومي على الشكل التالي،ويجب ان تطرح من الطلب اإلجمالي

Y = C + I + (X -M) .تمثل قيمة الصادرات: X: حيت

M :تمثل قيمة الواردات. : ج يصبح على الشكل التاليشرط التوازن المتوقع بعد إضافة الخار

C + I+ (X - M) = C + S I + X = S + M: بمعنى آخر

حسب المعادلة األخيرة يتبين أن التوازن اإلجمالي ال يوافق بالضرورة تحقق التوازن على الصعيد

60

.الخارجي يصبح الفارق بين االستثمار، الصادرات >الواردات : فإذا كان الميزان الخارجي في حالة عجز -

.واالدخار مساويا للعجز الخارجييصبح الفارق بين االدخار ، الواردات >فإذا كان الميزان الخارجي في حالة فائض أي الصادرات -

. واالستثمار مساويا للفائض الخارجي

:"مضاعف التجارة الخارجية"تأثير الخارج على الدخل القومي -باو انفاق القطاع العام زيادة اكثر / القطاع الخاص و في االقتصاد المغلق تترتب على زيادة استثمارات

فيما يتعلق ، احتساب الزيادة األخيرة في الدخل القومي يرتكز على آلية المضاعف، أهمية في الدخل القوميلكن لما كان ميزان المدفوعات هو محور الدراسة فإن ، باالقتصاد المفتوح عادة ما يحسب مضاعف االستثمار

.التجارة الخارجية تصبح فائقة الضرورةمعالجة مضاعف يتضح انه لم يجري ، وبالعودة إلى عالقة التوازن في االقتصاد المفتوح التي تم التطرق إليها فيما سبق

لذلك فإن صياغة عالقة التوازن سوف يعاد تكرارها ، التمييز بين اتفاق القطاع الخاص وانفاق القطاع العام .نفاق القطاع العاممرة أخرى لتأخذ باالعتبار ا

Y + M = C + I + G + X

تمثل انفاق القطاع الحكومي: G: حيث I :تمثل مجموع االستثمار.

X :تمثل الصادرات .,I G, X هو إنفاق مستقل ال يرتبط بمستوى الدخل القوميy Y :تمثل الدخل القومي. M :ل الوارداتتمث.

C : تمثل االستهالك.

A = I + G + X وهذا يعني أنه يصبحY + M = C + A فإن اإلنفاق المستقل سوف يرتفع وإذا كان ، إذا ما تم افتراض أن الدولة قررت زيادة حجم اإلنفاق العام

اإلضافي سوف يتولد عنه عرضا فإن هذا الطلب، االقتصاد المذكور يتمتع بطاقات إنتاجية غير مستخدمة .إضافيا متأتيا من النظام اإلنتاجي نفسه ومن الواردات

الزيادة الجديدة في العرض تتمثل بمداخيل إضافية يتولد عنها طلبات إضافية على السلع االستهالكية .ومن الواردات) القومي(فإن تلك الطلبات ستثير موجة جديدة من اإلنتاج الداخلي ، ودون ريب

: وبذلك يجري االنتقال من توازن أساسي يتحدد بـ، هذا السياق يتتابع باستمرار)1........(Y + M = C +A

: إلى توازن جديد يصاغ على الشكل التالي

61

ΔC

ΔY

ΔM

ΔY

)2 ..... (Y + ∆Y + M+∆M = C+ ∆C + A + ∆A .الزيادة في الدخل القومي: Y∆: حيث

∆M :الزيادة في الواردات. ∆C :ادة في االستهالكاتالزي.

∆A :الزيادة في الطلب المستقل. : يتم الحصول على ما يلي) 2(من التوازن الجديد ) 1(بطرح التوازن األساسي

)3 .......( ∆Y + ∆M + ∆C = ∆C + ∆A )4 .................(∆A =∆Y - ∆C +∆M

ي الناشئ عن توزيع وحدة نقدية أي االستهالك اإلضاف، تمثل الميل الحدي لالستهالك" C"وإذا كانت هذا الميل الحدي لالستهالك هو نسبة الزيادة التي طرأت ، )إلخ...، دوالر أمريكي، دج(من الدخل القومي

:على االستهالكات والزيادة التي طرأت على الدخلc = أي أن : ΔC = c. ΔY

بين الزيادة في الواردات والزيادة في الدخل أي أنها النسبة ، تمثل الميل الحدي لالستيراد" m"أما

).بقيمة وحدة نقدية واحدة(القومي أو الزيادة في الواردات الناشئة عن زيادة الدخل القومي m = أي أن : ΔM = m. ΔY

ية مساو ΔAتصبح الزيادة في اإلنفاق المستقل ) 4(بقيمتهما في المعادلة ΔC ،ΔMفإذا وضعت كل من : كالتالي

)5.................( ΔA = ΔY - cΔY +m. ΔY )6.......................( ΔA = ΔY (1- c +m)

وهذا المضاعف يسمح بالتعرف على التغير اإلجمالي في ، هو مضاعف التجارة الخارجية عندما ال يوجد أي عائق أمام زيادة ΔAالناشئ عن تغير أولي في اإلنفاق المستقل ΔYإلنفاق القومي ا

.أما األسعار فيفترض أن تكون مستقرة، الكميات المنتجةفهذا يعني أن الزيادة في الدخل القومي لن ينتج ، إذا افترضنا أن الميل الحدي لالستيراد مساويا للصفر

.ي الوارداتعنها أي زيادة ف : وعندها يصبح مضاعف التجارة الخارجية مساويا لـ

0 < c < 1 : U : ΔY = ΔA × 1 1-c+m

1 1- c +m

1 1- c

62

إن شراء السلع المستوردة بواسطة المقيمين ينعكس عبر تسديدات مدفوعة إلى الخارج أي غير منفقة من تأثير التغير األولي الذي يطرأ على االنفاق ) يحد(وهذا ما يقلص ، من جديد في الدورة االقتصادية الداخلية

.ستقلالمارتفعت تسربات المداخيل إلى الخارج وأصبح ، بتعبير آخر كلما ارتفع الميل الحدي لالستيراد

.وأي أدنى قيمة، المضاعف أقل فعالية : اآلثار الدخلية وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات -3

ردات التي تتجه إن تغير الدخل القومي الناتج عن تغير مستقل خارجي يحدد تغيرات الصادرات والواهذه العملية يمكن إثباتها من خالل تطورات الميزان التجاري ، إلى تحقيق إعادة التوازن لميزان المدفوعات

.على افتراض أن هذين البلدين يتقاسمان التجارة الدولية، )B(و) A(لكال البلدين :)A(األثر الدخلي الناشئ عن تغيرات الدخل القومي للبلد -أ

التي ، )A(تنتج في مراحل أولية زيادة موازية في الدخل القومي للبلد ) A(ادرات البلد إن زيادة صبما يوازي ) A(تؤدي في مرحلة ثانية إلى زيادة واردات ) A(زيادة في الدخل القومي للبلد ، ΔYAتتحدد بـ

ΔYA×mA ) حيثmA تمثل الميل الحدي لالستيراد في البلدA( ،ت يخفض الفاض هذا االرتفاع في الواردايالحظ من خالل ما تقدم أن حركة المداخيل ، ΔXAفي الميزان التجاري الذي نتج عن زيادة الصادرات

.تتطور تباعا في كل فترة محدثة تدفقات إضافية في الواردات :)B(األثر الدخلي الناشئ عن تغيرات الدخل القومي للبلد - ب

هذه B :(ΔMB(تنعكس عبر زيادة موازية لواردات البلد ) A(زيادة صادرات البلد ) B(بالنسبة للبلد وتؤدي في مرحلة ثانية إلى ، B :(ΔYB(الزيادة في الواردات تؤدي إلى انخفاض موازي للدخل القومي للبلد

).Bتمثل الميل الحدي لالستيراد في البلد mBحيث ( ΔYB×mBبـ Bانخفاض واردات البلد ).A(نى آخر المقابل النخفاض صادرات البلد هو بمع Bانخفاض واردات البلد

وتغيرات الدخل القومي للبلد ) زيادة الدخل( Aيبين تحليل اآلثار الدخلية أن تغيرات الدخل القومي للبلد B )تتجه من فترة إلى أخرى نحو زيادة واردات البلد ) انخفاض الدخلA وتخفيض واردات البلدB ، فالتوازن

كما أن التوازن يتحقق أيضا ، إذ أن الواردات االضافية تخفض الفائض التجاري Aبلد يتجه إلى التحقق في ال .حيث أن إنخفاض الواردات يقلص بدوره العجز التجاري Bفي البلد

63

ة التوازن إلى ميزان المدفوعاتتأثير مراقبة الصرف على إعاد: المبحث الخامسكما ، وقد بدأت في االتحاد السوفياتي، ادالتهناك جهاز حكومي يثبت سعر الصرف ويحدد المب

.IIواستحدثت في بعض البلدان أثناء الحرب العالمية ، في كل من ألمانيا وإيطاليا 1933اعتمدت بعد عام وفي فرنسا تم تنظيم مراقبة الصرف ، الثالث تستخدم هذه التقنية العالم وحاليا الزالت العديد من دول

.1939أيلول 9بتاريخ :مراقبة الصرف كوسيلة لمواجهة المضاربة الهادفة إلى خفض قيمة النقد الوطني -1

وإما من خالل مراقبة حركات رؤوس ، تحدث مراقبة الصرف إما من خالل مراقبة العمليات الجارية" مصارف معتمدة "هذه المراقبة قد يهدف إلى تسهيلها عبر إلزامية حصول عمليات الصرف بواسطة ، األموال

)Banques Agrées( ،على أن تتحمل هذه األخيرة مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد. وقد تصبح مجموعة قواعد المراقبة أكثر مرونة كلما طرأ تحسن عل ميزان المدفوعات أو طرأت

.زيادة على احتياطات الصرف :مراقبة العمليات الجارية - أ

صل عمليات تحويل لرؤوس األموال في حال عدم عند القيام بعمليات تصدير واستيراد يمكن أن تحوتلجأ السلطات إلى وضع العديد من اإلجراءات التي ، اتخاذ السلطات المختصة بعض االحتياطات االحترازية

وليست على عمليات التصدير واالستيراد في حد ذاتها التي تبقى محررة من كل ، تطبق فقط على التسديدات .قيد

وهذا يسمح بضبط ، في جعل كل عملية تسديد دولية تمر حتما عبر المصارفهذه اإلجراءات تتركز -:تطبيق اإلجراءات الواردة أدناه بواسطة النظام المصرفي) مراقبة(

.منع تسديد المستوردات مسبقا - .إلزام المصدر بإدخال عائدات الصادرات من العمالت الصعبة -

).Allocation touristique(ائح تحديد سقف المبلغ من العمالت الصعبة المخصص للس -

إن ، والخدمات) صادرات وواردات(ال تهدف مراقبة الصرف إلى منع العمليات الجارية على السلع الغاية من مراقبة الصرف هي بشكل عام اإلشراف على تسديد العمليات الجارية من خالل اإلجراءات

:األساسية التالية :ن التاليينتحديد آجال التسديد عبر اإلجرائي -1

توضع آجال قصوى لهذا اإلدخال : إلزامية إدخال العمالت األجنبية الناتجة عن التصدير الوطني -العمالت (على أن يبدأ احتسابها من وصول الصادرات إلى مستورديها ، تختلف من بلد إلى أخر

) .األجنبية تباع في سوق الصرف الداخلي خالل مدة تحددها السلطات النقديةفي البداية ال يستطيع المستوردون تسديد وارداتهم قبل أن : لتغطية ألجل لثمن المستورداتمنع ا -

باإلضافة إلى ذلك ال يمكن لهؤالء اإلقدام على الشراء ألجل العمالت ، تخلص من الجمارك .األجنبية الضرورية لتسديد عملياتهم

64

: تحديد مبلغ العمالت األجنبية المخصصة لألفراد -2يشترط أن ، فراد على العمالت األجنبية مقابل النقد الوطني على أساس سعر الصرف المحدديحصل األ

.على أن يتم تحديد عدد هذه الرحالت سنويا، تكون مخصصة من اجل الرحالت السياحية أو رحالت األعمال : مراقبة حركات رؤوس األموال باتجاه الخارج -بروعات الوطنية من إخراج العمالت الصعبة وحضها على تمويل منع المش: مراقبة االستثمارات المباشرة -

.وتشجيع تحويل رؤوس األموال األجنبية إلى الداخل، استثماراتها في الخارج بقروض خارجيةيمنع على المقيمين شراء األوراق المالية األجنبية من : مراقبة عمليات التوظيفات باألوراق المالية األجنبية -

.غير المقيمين

.السعر يتحدد داخليا عن طريق العرض والطلب: ع استيراد الذهب من -

وهذا ينتج عن منع المصارف الوطنية من : عزل سوق األوراق النقدية الوطنية الموجودة في الخارج -تشكل األوراق النقدية ان استرجاع األوراق النقدية الوطنية التي تحوزها المصارف األجنبية لتجنب

.نقدية للمقيمين وقابلة للتحويل إلى عمالت أجنبية الخارجة خفية أصوال

بمنع المصارف من تكوين أصول بالعمالت الصعبة ومنع : إجراءات لمراقبة الوضعية المصرفية -حتى ال يضارب هؤالء ) مصارف أجنبية(المصارف من إقراض النقد الوطني إلى مراسلين في الخارج

.على تخفيض محتمل للعملة الوطنية

: هة دخول رؤوس األموالمجاب - جيتوجب على السلطات النقدية مجابهة تدفق رؤوس األموال المضاربة الباحثة عن ارتفاع الحق في

مما قد يبعث على إنعاش الضغوطات ، وتخفض معدالت الفائدة، سعر الصرف والتي تغذي خلقا مفرطا للنقد :مجموعات أساسية من اإلجراءات) 3(ثالث ولمجابهة ذلك تستطيع السلطات النقدية ان تستعمل، التضخمية

.تأطير الودائع بالنقد الوطني العائد لغير المقيمين -1 .ةإنشاء سوق صرف مزدوج -2

.تحديد قروض المقيمين القادمة من الخارج -3

:تاطير الودائع بالنقد الوطني لغير المقيمين - 1-جقابل شرائهم للنقد الوطني الذي م، يستطيع غير المقيمين بيع العمالت األجنبية في أسواق الصرفهدف غير المقيمين من ذلك هو ، يوضع في حساب دائن مفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الداخل

لثني غير المقيمين من ، االحتفاظ بالنقد الوطني في الحساب المصرفي بانتظار ارتفاع الحق في سعر الصرفوفي سبيل عدم تشجيع تدفق رؤوس األموال باإلمكان اتخاذ االحتفاظ بالنقد الوطني في الحسابات المذكورة

:عدد من اإلجراءات وهي على سبيل المثال .إلغاء الفوائد على هذه الودائع - ).على سبيل المثال %100(فرض معدل احتياط إلزامي خاص على هذه الودائع -

نية على ودائع متد) معدل فائدة(إجبار المصارف التجارية المقيمة على عرض معدالت تعويض -

65

.غير المقيمين تكون أدنى إلى حد بعيد من معدالت التعويض السائدة في الخارج

فبموجب هذا اإلجراء ، تأطير ما يسمى بوضعية المصارف بالعمالت األجنبية وبالنقد الوطني -التنظيمي ال يستطيع المصرف قبول وديعة بالنقد الوطني من غير مقيم إال إذا تمكن من منح

.النقد الوطني على غير مقيمقرض ب

:إنشاء سوق صرف مزدوجة - 2-جعندما يكون ميزان المدفوعات الجارية في حالة توازن تقريبي وعندما تتجه حركات المضاربة إلى

السوق الرسمي ، يبدأ التفكير حينها في انشاء سوق صرف مزدوجة، التسبب في تدفق كثيف لرؤوس األموال .التكافؤ) معدل(لى السلطات النقدية التدخل من اجل حماية سعر هو تقريبا متوازن وليس ع

الذي ينجم عن الفائض في الطلب على النقد الوطني في السوق –في المقابل إن ارتفاع سعر الصرف ألنه ، من اجل تمويل العمليات غير التجارية يميل إلى منع غير المقيمين عن التوظيف بهذا النقد - المالية

.شراؤه بسعر أعلى من سعره الرسمييتوجب عليهم :وضع حدود لقروض المقيمين القادمة من الخارج - 3-ج

تلجأ السلطات النقدية من أجل تعزيز احتياطاتها في فترة الضعف النسبي لنقدها في أسواق الصرف هذه ووضع حد لمبلغ، إلى تشجيع المشروعات التابعة للقطاعين الخاص والعام على االستدانة من الخارج

.إلى موافقة السلطات النقدية المسبقة) تنفيذها(القروض مع اخضاع تحققها :مراقبة الصرف كوسيلة لمواجهة المضاربة الهادفة إلى رفع قيمة النقد الوطني -2

بل لمجابهة الدخول ، إن مسألة مراقبة الصرف ليست من أجل التصدي لخروج العمالت الصعبةهذه العمليات الناتجة عن المضاربة على النقد األجنبي ، نبي وتحويله إلى نقد وطنيالكثيف المحتمل للنقد األج

تنذر بأن تؤدي إلى رفع قيمة النقد الوطني الذي ينعكس سلبا على الصادرات ويزيد من تدفق الواردات : وتتركز اإلجراءات فيما يلي

: استخدام بعض اآلليات التقليدية الشائعة - أ :اآلليات السابقة ولكن الستخدامها ألهداف معاكسة وأبرز هذه اآللياتيمكن تكرار بعض

ويستخدم هذا اإلجراء أيضا ): Termes de paiement, Leads Lags(التأثير على آجال التسديد -اعتبارا من تاريخ تبدأ إلرغام المستوردين على التسديد العاجل لمستورداتهم خالل فترة محددة

.من الجمارك تخليص هذه المستورداتعلى أثر منعها من ترك وضعياتها تتدهور سواء كانت ، تحديد وضعية المصارف تجاه الخارج -

هذه المضاربة تأخذ ، تجنبا للمضاربة على ارتفاع النقد الوطني، بالنقد الوطني أو بالنقد األجنبي .شكل بيع للعمالت األجنبية وتكوين ودائع بالنقد الوطني

تي تهدف إلى تقييد أو تحديد االستثمارات المباشرة األجنبية في الداخل اعتماد اإلجراءات ال - ).ضمن مجال اإلقتصاد الوطني(

المقيمين الجدد بنسبة مئوية مرتفعة من االحتياطات اإللزامية لدى المصرف ) ودائع(تغطية أصول -

66

.المركزي

: إنشاء آلية الصرف المزدوج -بفالعمليات التجارية تنجز في سوق الصرف ، صرف طبقا لطبيعتهابمقتضى هذه اآللية تتجزأ عمليات ال

، ألن المصرف المركزي يتدخل في هذه السوق للحفاظ على سعر النقد الوطني، )Official(المسمى رسميا أما باقي العمليات األخرى فهي تتبع للسوق الحرة التي يتحدد ، داخل هوامش تقلب تحددها االتفاقيات الدولية

العملة طبقا لقانون العرض والطلب في السوق الرسمية النقد الوطني المستخدم ألغراض التجارية فيها سعر .هو ذو سعر صرف رسمي ثابت

.أما في السوق الحرة فسعر صرف النقد الوطني المستخدم لألغراض المالية قد يكون عائما أو مرنا : إيجابيات وسلبيات ضبط الصرف -3

ح بالتخفيف المؤقت من الضغوطات على األسواق فهذا عائد إلى إجراءات إذا كان ضبط الصرف يسموإلى كون إجبار المصدرين على ، الضبط التي تتيح تحديد حجم العمليات المعتبرة ذات طابع مضارب بحت

وكذلك منع المستوردين من الحصول مسبقا على ، البيع السريع للعمالت األجنبية المتلقاة نتيجة التصدير .يؤدي إلى تخفيف الضغط مؤقتا عن سوق الصرف، ت األجنبية الضرورية من اجل تسديد عملياتهمالعمال

إال أن مساهمة هذه اإلجراءات في تمويل ميزان مدفوعات غير متوازن ال يمكن أن يكون لها سوى أم عاجال) سوق الصرف(ألنه على الرغم من هذه اإلجراءات سوف يظهر في هذه السوق ، تأثيرا مؤقتا

عدم التوازن الصافي في ميزان المدفوعات الجارية مضافا إليه عمليات المضاربة التي يقف خلفها غير ، آجالعمليات الغش والعمليات التي ال (أو المقيمون ، )والتي ليس لضبط الصرف تأثير مباشر عليها(المقيمين

).تخضع للضبط والقانونويتوضح ذلك بإيجاز من ، بيا يقع عبؤها على المجتمعوهناك مساوئ تترتب عليها كلفة مرتفعة نس

: خالل التالي تطبيق تنظيم الصرف يفرض تخصيص جهاز إداري ضاغط ليس فقط في اإلدارات العامة بل أيضا في

.المصارف التي تجبر على إنشاء وتطوير أقسام ودوائر للضبط والمراقبة فعدم التوازنات ، النتائج بدال من التأثير على األسباب ممارسة التأثير على نظام الصرف يعني التأثير على

الخارجية تجد سببها األساسي في التوازنات الداخلية ومعالجة ذلك تبدأ من التأثير على الوضع االقتصادي وإذا لم يحصل ذلك فهناك انحرافات سوف تظهر وتعرض للخطر النمو االقتصادي في ، الداخلي .المستقبل

67

سوق الصرف األجنبي: الفصل الخامس تعريف سوق الصرف األجنبي:المبحث االول

وسوق الصرف ليست ، يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العمالت الدولية المختلفة بيعا وشراءوإنما يتم ، تريإذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمش، كغيرها من األسواق المالية أو التجارية

التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف األجنبي )Dealing Rooms (طوكيو، لندن، نيويورك: في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل ،

هونغ ، البحرين، بروكسل، نتوتور، زيوريخ، سيدني، سان فرانسيسكو، هونغ كونغ، سنغافورة، فرانكفورت .ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال االقتصادي الدولي، إلخ...كونغ

) Reuter Monitor(وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات ر العمالت المختلفة والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعا، )إلخ...، وداوجونز

.ساعة 24وأسعار الفائدة على الودائع بالعمالت الحرة آلجال مختلفة على مدى عندما تقوم بتغطية : ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف األجنبي إما لحسابها الخاص

، في النقد األجنبي مراكزها المكشوفة بالعمالت األجنبية أو في محاوالتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة .وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عمالئها المصدرين والمستوردين

تعتبر نسبة التحويل بين العمالت التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعمالت وتعرف ).Cours de change, taux de change(غالبا بأسعار الصرف أو معدالت الصرف

، تبعا لتغيرات العرض والطلب للعمالت) au jour le jour(وتتقلب هذه األسعار من يوم إلى آخر ).Effectifs(ومعدالت الصرف الفعلية ) Bilatéraux(ويميز تقليديا بين معدالت الصرف الثنائية أوالمزدوجة

فإذا قيل على سبيل المثال أن B بالنسبة للعملة Aهو سعر العملة :معدل الصرف الثنائي أو المزدوج-1فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج ، )25/11/1999(ين ياباني 105.70الدوالر األمريكي يساوي

.الفوري للدوالر األمريكي بالنسبة للين اليابانيبمعدالت الصرف )Moyenne pondérée(هو معدل وسطي مرجح Aللعملة :معدل الصرف الفعلي-2

، عالقات تجارية Aبالنسبة لعمالت البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة Aائية أو المزدوجة لـالثنفي المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادالت التجارية الثنائية في ، ومعدالت الترجيح

.التجارة الدولية اإلجمالية للبلد المعنيهذا األخير هو معدل ، الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي وباإلمكان االنتقال من معدل

.الصرف الفعلي مصححا بعد األخذ باالعتبار لتوازن معدالت التضخم مع نفس الشركاء التجاريين

68

التسعير في السوق:المبحث الثانيما أن فطال، تتحدد أسعار صرف العمالت في ظل نظام حرية الصرف بواسطة قوى العرض والطلب

فإن مستوى ، سعر الصرف هو ثمن الوحدة الواحدة من عملة ما مقوما بوحدات من عملة أجنبية أخرىالتوازن لسعر الصرف يتحدد وفقا لنفس القواعد التي يتحدد بها سعر أية سلعة من السلع حسب مبادئ

.االقتصاد الجزئي .$سبة للدوالر بالن £ويوضح الشكل التالي كيفية تحديد سعر صرف اإلسترليني

تحديد سعر االسترليني بالنسبة للدوالر) : 6(شكل رقم

مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد عند نقطة إلتقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض وتحرك السعر . إلى األعلى يعني زيادة سعر اإلسترليني بالنسبة للدوالر

من المستوردين األجانب لسداد قيمة صادرات إنجلترا إليهم والمستثمرين وينشأ الطلب على اإلسترلينياألجانب الذين يرغبون في االستثمار في إنجلترا أو البنوك المركزية األخرى التي تشتري اإلسترليني لدعم

.قيمتهت أما عرض األسترليني فينشأ من بيع المستوردين اإلنجليز لعملتهم من أجل الحصول على العمال

أو من المستثمرين اإلنجليز الذين يرغبون في اإلستثمار ، األخرى الالزمة لتسديد قيمة وارداتهم من الخارج .أو من بنك أو أكثر من البنوك المركزية التي تبيع األسترليني من أجل خفض قيمته، في الخارج

) Reuter et Telerate(فمثال تضع وكالتا رويتر وتيلرات ، وتحدث التسعيرات عادة على وجه مستمروفي مركز باريس ، التسعيرات بتصرف المتعاملين على جميع الشاشات المربوطة بهما في كافة أنحاء العالم

وحتى ، )Séances de cotations officielles(توجد على هامش التسعيرات المستمرة جلسات تسعير رسمية غير 1977وفي أيار ) à la criée(يتم بالصياح كان التسعير الرسمي في باريس 1977نهاية شهر نيسان

).Séance de fixing(هذا النظام لصالح نظام جلسة التثبيت

£ /$ D2

S D1

1.90$

1.60$ £

0

D1 :منحنى الطلب األصلي. D2: منحنى الطلب األصلي

بعد انتقاله إلى اليمين نتيجة .لزيادة الطلب

S :يعني عرض العملة.

69

العوامل المؤثرة في أسعار الصرف: المبحث الثالثفإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على ، في ميزان المدفوعات ناتج حساب العمليات الجارية -

.ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض، صرفهاوبذلك يرتفع سعر ، العملةأي حجم تيار االستثمارات التي تدخل إلى الدولة ، في ميزان المدفوعات ناتج حساب العمليات الرأسمالية -

يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس األموال وينخفض سعر صرفها إذا : أو تخرج منها .منها رؤوس األموالخرجت

.عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها نشاط البنوك المركزية -

إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة حالة التضخم - .قيمة العملةوفي حالة غياب هذه اإلجراءات فإن األمر يتطلب تخفيض ) العملة(

.تخفيض العملة للتصديرو، حالة الكساد -

يجلب رؤوس األموال أما االضطرابات وعدم االستقرار في دولة ما ، في دولة ما الستقرار السياسي ا- .يحجم رؤوس األموال عن التوجه إليها

Ecriture de cotationقيد التسعيرات : المبحث الرابع ير المنشورة بواسطة الصحافة يقتضي التمييز بين عرفين في القيدمن اجل قراءة سهلة لجداول التسع

أو مئة وحدة أو (ففي بعض البلدان تبين أسعار الصرف عدد الوحدات من النقد الوطني المقابلة لوحدة ).Cotation à l’incertain(من النقد األجنبي ) ألف وحدة

الدوالر األمريكي كان يساوي بتاريخ وكما يبين الجدول التالي إلى أن، سعر باريس يشير مثال15/10/1993 5.7310 FF ، 3.3451وأن الدوتش مارك كان يساوي FF.......إلخ.

سوق الصرف) : 11(جدول رقم سعر األوراق 15/10/93سعر السعر السابق األسعار التأشيرية

البيع الشراء

دوالر (الواليات المتحدة )واحد

5.6895 5.7310 5.35 5.85

100DM( 353.9400 354.5100 338 361(ألمانيا

100f( 16.0435 16.0850 15.60 16.60(بلجيكا

Le Monde، 1993/10/18 :المصدر في البلدان اإلنكلوسكسونية األخرى تبين األسعار عدد الوحدات النقدية األجنبية المساوية لوحدة من

كان الجنيه اإلسترليني يساوي في ، 29/10/93بيل المثال في على س، )Cotation au certain(النقد الوطني 0.400جنيه والمارك يساوي 0.672أي أن الدوالر كان يساوي (دوتش مارك 2.498دوالر و 1.487لندن ) .إلخ...، جنيه

70

مصفوفة األسعار المتقاطعة) : 12(جدول رقم FFr Yen DM $ £ 29/10/93

£ 1 1.487 2.498 161.3 8.740 )1000(باأللف : الين الياباني

FF : 0.672 1 1.680 108.5 5.878 )10(بالعشرة $

DM 0.400 0.595 1 64.57 3.499 )1000(باأللف : الليرة اإليطالي

Yen 6.200 9.219 15.49 1000 54.18 )100(بالمئة : الفرنك البلجيكي

FFr 1.144 1.701 2.858 184.6 10 )100(بالمئة : االسباني ياالبيز

Financial Times، 31-1993/10/30 :المصدر

71

طرق تسعير الصرف: المبحث الخامس : هناك طريقتان لتسعير العمالت

طريقة التسعير المباشر :الطريقة األولىDirect Quote. طريقة التسعير غير مباشر :الطريقة الثانيةIndirect Quote .

دد وحدات العملة الوطنية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية ع: وتبين الطريقة األولىأما األجنبية فمبلغها ثابت وتسمى ، في طريقة التسعير المباشر) Variable(فالعملة الوطنية هي المبلغ المتغير

لغ مب(فرنك سويسري 85.5وحين يعلن بنك سويسري مثال أنه يستبدل ) Base currency(عملة األساس .هنا يقال أن الشكل قد استخدم طريقة التسعير المباشر) مبلغ ثابت(دوتش مارك 100مقابل )متغير

فهي تبين عدد وحدات العملة األجنبية التي تشترى مقابل وحدة واحدة من العملة : أما الطريقة الثانيةأما العملة األجنبية فهي التي ، تالوطنية التي تعتبر في هذه الحالة أنها هي عملة األساس ذات المبلغ الثاب

4.1325مبلغ ) مبلغ ثابت(فعندما يعلن بنك بريطاني أنه يستبدل مقابل الجنيه اإلسترليني ، يكون مبلغها متغيرا .فهناك يقال أن البنك قد استخدم طريقة التسعير غير المباشر) مبلغ متغير(مارك

وفي معظم دول العالم باستثناء مراكز بريطانيا ، ويستخدم المتعاملون في أوربا الطريقة المباشرةوإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض البلدان األخرى المتأثرة بتقاليد بريطانيا والتي تستخدم الطريقة غير

.المباشرة وفي الواليات المتحدة األمريكية تستخدم الطريقتينمريكية أو يتعامل مع البنوك األخرى في إذا كان البنك يتعامل مع عميل داخل الواليات المتحدة األ

.فإنه يتبع طريقة التسعير المباشر) ماعدا إنجلترا(أوربا : ويعطي المتعاملون في الصرف األجنبي سعرين لكل عملة

والسعر الذي يوافقوا على شراء العملة ، Offer Rate/ Ask Rateالسعر الذي يمكنهم بيع العملة مقابله هو هامش الربح الذي يحصل ) Spread(والفرق بين السعرين Buying Rate/Bid Rateالمعروضة مقابله

.عليه المتعاملفإن السعر األقل هو سعر الشراء والسعر األعلى ، وكيفما كانت طريقة التسعير مباشر او غير مباشر

.هو سعر البيع 1.7069/1.7089: فإذا كان تسعير الدوالر مقابل المارك األلماني كاآلتي

.سعر شراء الدوالر أو سعر بيع المارك هو السعر المدرج على اليمين - .سعر بيع الدوالر أو سعر شراء المارك هو السعر المدرج على اليسار -

1.7079ويساوي 2متوسط سعر المارك مقابل الدوالر هو حاصل قسمة سعر الشراء وسعر البيع على - .مارك مقابل الدوالر

أي كم يساوي المارك مقابل ، دوالر 0.5855143متعامل في نيويورك هو سعر الصرف الذي يعلنه ال - .مارك أي كم يساوي الدوالر مقابل المارك 1.7079أما في فرانكفورت فسوف يعكس السعر ، الدوالر

وواضح ان التسعير المباشر ما هو إال مقلوب التسعير غير مباشر بحيث إذا ضرب السعرين أعاله في -

72

أي أن اإلنتقال من ، )0.5855143= 1/1.7079(رب سوف يكون واحد صحيح بعضهما فحاصل الض .السعر/1: سعر إلى آخر يتم من خالل النسبة

Cross Rateسعر الصرف المشتقبمعنى إيجاد سعر ، يعتبر سعر الصرف مشتقا إذا لم تكن العملة الوطنية طرفا في عملية االستبدال

من خالل عالقة هاتين العملتين بعملة ثالثة مشتركة كالدوالر –لمحليةغير العملة ا–عملة مقابل عملة اخرى .مثال

فرنك (فكثيرا ما يحدث أن يطلب عميل بنك أو البنك نفسه استبدال عملة اجنبية بعملة أجنبية أخرى ولكن ال يجد إال قلة من المتخصصين في هذا النوع من التعامل لذلك ال، )سويسري مقابل مارك ألماني مثال

يكون أمامه إال استخدام سعر الصرف المشتق من خالل توسيط عملة ثالثة كالدوالر مثال لمعرفة سعر صرف .العملتين موضوع التبادل

ألنه يعتبر عملة األساس في معامالت ، وغالبا ما يستخدم الدوالر األمريكي في سعر الصرف المشتق .الصرف األجنبي ويستخدم كعملة رئيسية لالحتياطات

نجد البنك الذي يعمل في إنكلترا عندما يشتري او يبيع مارك ألماني مقابل فرنك سويسري : فمثالفإذا أراد التعامل في البنك أو يحسب متوسط سعر صرف الدوالر ، يستخدم في حسابه سعر الصرف المشتق

.إلى المارك ومن متوسط سعر صرف الدوالر إلى الفرنك السويسري : رف العملتين إلى الدوالر كاآلتيفإذا افترضنا سعر ص

.مارك 100= مارك أي كم فرنك سويسري 100والمطلوب معرفة كم وحدة من الفرنك السويسري تساوي : إذن يستخرج متوسط سعر صرف المارك إلى الفرنك السويسري كما يلي

: مثال تطبيقي

فرنكات فرنسية مقابل شراء ليرات إيطالية إذا افترضنا أن عميال ألحد البنوك السويسرية يريد بيع : وكان سعر صرف هاتين العملتين بالنسبة للدوالر في ذلك اليوم كالتالي

7.1250 – 7.1200فرنك / دوالر 1531.70 – 1530.70ليرة / دوالر

: فما هو سعر الصرف الذي يستخدم في عملية االستبدال وفقا للخطوتين التاليتين

100 ×1.8417 فرنك 107.8342= = مارك 100

1.7079 ×1

دوالر 1= رك ما 1.7079

فرنك سويسري 1.8417= دوالر 1

73

7.1250أي ان يشترى الدوالر بسعر البيع وهو ، رنكات ألحد البنوك الفرنسية مقابل دوالراتيتم بيع الف -1 فرنك

أي يتم بيع الدوالر بسعر شرائه وهو ، ثم تشترى ليرات إيطالية من أحد البنوك اإليطالية مقابل دوالرات -2 .ليرة 1530.70

: ويحسب سعر الصرف حسب المعادلة التالية

)سعر الشراء( : ويمكن التعبير عن سعر الصرف بالفرنك الفرنسي كما يلي

) سعر البيع(

في هذا المثال استخدم سعر صرف الدوالر مقابل كل من العملتين موضوع التبادل في التوصل إلى .سعر الصرف بين العملتين

:مثال آخر دوالر/أسعار العمالت العالمية) : 13(جدول رقم

أعلى البيع الشراء الرمز العملة الشراء

أدنى شراء

آخر تحديث

AUD 0.7801 0.7806 0.7801 0.7806 28DEC200411:33GMT دوالر إسترليني

CAD 1.2174 1.2181 1.2174 1.2181 28DEC200411:33GMT دوالر كندي

EUR 1.3635 1.3639 1.3635 1.3639 28DEC200411:33GMT يورو

JPY 103.04 103.09 103.04 103.09 28DEC200411:33GMT انيين ياب

GBP 1.9383 1.9389 1.9383 1.9389 28DEC200411:33GMT جنيه إسترليني

CHF 1.1328 1.1333 1.1328 1.1333 28DEC200411:33GMT فرنك سويسري

https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd: المصدر دوالر/أسعار العمالت العربية): 14(جدول رقم

أعلى البيع الشراء الرمز العملة الشراء

أدنى شراء

آخر تحديث

دينار جزائري

DZD 69.705 74.705 69.705 74.705 28DEC200411:33GMT

BHD 0.37622 0.37769 0.37622 0.37769 28DEC200411:33GMT دينار بحريني

100 ×1530.70 ليرة 21483.51= = ف ف 100

7.1250 100 ×7.1250

فرنك ف 0.4755= = ليرة 100 1530.70

74

EGP 6.1311 6.2044 6.1311 6.2044 28DEC200411:33GMT جنيه مصري

JOD 0.704 0.714 0.704 0.714 28DEC200411:33GMT دينار أردني

KWD 0.2932 0.2962 0.2932 0.2962 28DEC200411:33GMT دينار كويتي

LBP 1513 1514 1513 1514 28DEC200411:33GMT ليرة لبنانية

MAD 8.156 8.256 8.156 8.256 28DEC200411:33GMT درهم مغربي

OMR 0.384 0.386 0.384 0.386 28DEC200411:33GMT ريال عماني

QAR 3.637 3.642 3.637 3.642 28DEC200411:33GMT ريال قطري

SAR 3.7496 3.7506 3.7496 3.7506 28DEC200411:33GMT ريال سعودي

TND 1.1863 1.2163 1.1863 1.2163 28DEC200411:33GMT دينار تونسي

AED 3.6715 3.6735 3.6715 3.6735 28DEC200411:33GMT درهم إماراتي

https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd: المصدر

75

واالجل)الفوري(الجاري الصرفسوق :السادس المبحث

سوق الصرف الفوري :اوالفإذا ما تم االتفاق على صفقة نقد ، وهي عملية شراء لعمالت أجنبية مقابل بيع عمالت اجنبية أخرى

فإذا لم يحدد تاريخ التسليم ، حديد مكان وتاريخ التسليمفإن األطراف المعنية عليها ت، أجنبي بسعر صرف محدد، بعد يومين قابلين للعمل، فتؤخذ أسعار البيع والشراء على أنها آنية أو فورية ويجب ان تسلم على أبعد حد

، وال يستثنى من هذه القاعدة إال العمليات بين الدوالر األمريكي والدوالر الكندي، من تاريخ إنجاز العملية .ساعة 24يجب أن يحصل التسليم خالل حيث

ويراعى أال يصادف تاريخ تسوية صفقة العملة يوم ، وتتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوريفمثال إذا عقدت صفقة يوم اإلثنين ، إجازة في أي من بلدي العملتين وإال تأجلت التسوية إلى يوم العمل الموالي

فإذا اتفق أن كان يوم األربعاء إجازة في أي من بلدي العملتين أو في نيويورك ، فإن التسوية تنفذ يوم األربعاء .وإذا عقدت الصفقة يوم الخميس فإنها تنفذ يوم االثنين من األسبوع التالي، فإن التسوية تنفذ يوم الخميس

:الصرف اآلجل سوق :ثانياعملة مقابل عملة أخرى في تاريخ ويقصد بها ان يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر الستبدال

.مستقبلي على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه بين الطرفينوسعر الصرف اآلجل بعملة ما هو إال السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ .لتاريخ إبرام عقد الصفقة) آجل(الحق

ن موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتيوسعر الصرف اآلجل ببساطة هو سعر ، )لتجنب تقلب أسعار صرف العملة المحددة في الصفقة(الصفقة

الصرف الفوري السائد وقت اإلبرام مضافا إليه فرق سعري الفائدة السائدين في األسواق النقدية الدولية على .العملتين موضوع التبادل

.أن الفرق بين السعر الفوري والسعر اآلجل هو الفرق بين سعري الفائدة على العملتين بمعنىولذلك يمكن احتساب سعر الصرف اآلجل من اليوم األول لتحرير عقد الصرف اآلجل استنادا إلى

: ثالثة عناصر .سعر الصرف الفوري السائد في السوق في تاريخ إبرام عقد الصفقة -1دفعه العميل إذا ما اقترض قيمة العملة المباعة التي سيتم السداد فيها عند استحقاق سعر الفائدة الذي ي -2

.العقد اآلجل

سعر الفائدة الذي يحصل عليه العميل إذا ما أودع قيمة العملة المشتراة في وديعة ثابتة لفترة العقد -3 .اآلجل

: توضيح كيفية التوصل إلى تحديد السعر اآلجل : 1مثال %9.5جنيه بفائدة نسبتها 100.000يال لديه وديعة باإلسترليني لمدة سنة قدرها سنفترض أن عم

76

وأن عميال آخر لديه وديعة تعادل قيمة الوديعة األولى ولكن بالدوالر ونسبة الفائدة المحتسبة لها ، سنويالسعر اآلجل فما هو ا، دوالر لكل جنيه 1.50وأن سعر الصرف الفوري للدوالر مقابل اإلسترليني هو 5.2%

الذي يساوي بين وديعة اإلسترليني ووديعة الدوالر عند استحقاقهما؟ :علينا أن نحدد العناصر الثالثة التالية، حسب ما ذكرناه سابقا: الحل

جنيه إسترليني 109500) = 0.095+1(× 100.000= قيمة وديعة اإلسترليني عند استحقاقها استرليني بالسعر الفوري 100.000= لغ قيمة الوديعة بالدوالر المعادلة لمب

دوالر 150.000= 1.5× 100.000= دوالر 157875) = 0.0525+1(× 150.000= قيمة الوديعة بالدوالر عند االستحقاق

لغ إسترليني ومب 100.000هو الذي يساوي بين مبلغ 1.5فإذا كان سعر الصرف الفوري قدره فيكون السعر اآلجل بطبيعة الحال هو السعر الذي يجعل اإلسترليني يتساوى مع مبلغ ، دوالر 150.000

أي ان السعر اآلجل الخالص يساوي مبلغ الدوالر عند االستحقاق مقسوما على مبلغ ، الدوالر عند االستحقاق :اإلسترليني عند االستحقاق أي يساوي

دوالر 1.442= 109500÷ 157875 دوالر 1.442= أي أن السعر اآلجل معدال بفروق أسعار الفائدة

:ولذا يمكن وضع المعادلة التالية للتوصل إلى سعر الصرف اآلجل في مثالنا

:وبتحويل ذلك إلى تطبيق عددي - - .وقد يحدث ان يتساوى سعر الصرف اآلجل مع سعر الصرف الفوري وقد يختلف عنه - .السعر اآلجل أعلى من السعر الفوري فيقال أن العملة بعالوةفإذا كان -

االسترليني بخصم مقابل (أقل من السعر الفوري فيقال أن العملة بخصم ة أما إذا كان السعر اآلجل للعمل -

اآلجلمدة العقد )× فائدة الدوالر + 1(× السعر الفوري

السنة× 100 =السعر اآلجل الخالص

عقد اآلجلمدة ال ×سعر فائدة اإلسترليني + 1

السنة× 100

360 1.500 ×1.0525 ×

100 ×360 0.0157875 دوالر 1.442= =

360 0.010950 1.095 ×

100 ×360

77

).الدوالر

أعرب مستورد فرنسي عن رغبته في الشراء ألجل من مصرفه لمليون 1996جوان 13بتاريخ : 2مثالعملية الشراء ألجل للمارك هي ، لمصدر ألماني 1996سبتمبر 15ك يتوجب عليه تسديدها بتاريخ دوتش مار

.بالتأكيد من أجل تجنب مخاطر الصرف .1996جوان 15ذات تاريخ اإلستحقاق 1996جوان 13وضعية السوق بتاريخ

سعر المارك الفوري )شراء المارك(فرنك للمارك 3.4100سعر السوق للشراء - )بيع المارك(فرنك للمارك 3.4120سعر السوق للبيع -

)15/09/1996 – 15/06/1996(لثالثة أشهر ) Euromark(سوق اليورو مارك %4.8750سعر الفائدة السنوية لإلقتراض - %5 سعر الفائدة السنوية لإلقراض-

)15/09/1996 – 15/06/1996(السوق النقدية الفرنسية لثالثة أشهر %8سعر الفائدة السنوية لإلقتراض - %8.1250سعر الفائدة السنوية لإلقتراض -

يقوم مصرف المستورد الفرنسي بالبيع ألجل لعميله مليون دوتش مارك على أن تسلم بتاريخ لتغطية مخاطر ، 13/06/96بسعر صرف متفق عليه بين الطرفين ومحدد بعقد موقع بتاريخ 15/09/96

يقوم المصرف في نفس الوقت بالشراء فورا للدوتش مارك مقابل الفرنك في السوق الفورية بسعر الصرف سعر السوق "في هذه الحالة يعتبر المصرف مشتريا للمارك كما يعتبر السوق بائعا للمارك ( 3.4120صرف

").للبيعالسنة النظرية التي تساوي إذا أخذنا باإلعتبار أن معدالت الفائدة في أسواق األورو تحتسب على أساس

:يوم تقيم على الوجه التالي 91يوم فالفوائد المحتسبة على 3601000000 ×

100875.4 ×

360 مارك 12322.92= 91

فإذا ما قُيم هذا المبلغ على أساس سعر المارك بالنسبة للفرنك في السوق الفورية فسوف يوازي .42045.80= 3.4120× 12322.92فرنك أي 42045.80

سوف يقدم على ) إذا لم تتوفر في أرصدته النقدية القيمة المقابلة لمليون مارك(في المقابل إن المصرف فترة اإلقراض هذه تكون لثالثة ، اقتراض المبلغ المطلوب بالفرنك الفرنسي لكي يتمكن من المليون مارك

.يوم 360الفائدة تحتسب أيضا على أساس السنة النظرية % 8.125أشهر وبسعر فائدة سنوي يبلغ 1000000 ×3.4120 ×

100125.8 ×

36091 =70076.32.

3412000(فرنك 3.482076.32كان يتوجب على المصرف التسديد لدائنه مبلغ 15/09/96بتاريخ +70076.32.(

78

مارك بسعر 12333.82أي ما يوازي (فرنك 42045.80كان سوف يتقاضى في المقابل فإن المصرف .كفوائد على المليون الموظفة) 3.4120صرف

:إذن المبلغ الصافي الذي يتوجب على المصرف تسديده يساوي .فرنك 3440030.52= 3482076.32 – 42045.80

:حدد على األساس التاليإستنادا إلى ذلك فإن سعر الصرف ألجل الذي يطبق على المستورد يت

100000052.3440030 =3.44

هذا الهامش هو قابل ) هامش ربح المصرف(يضيف المصرف إلى هذا السعر األساس هامشا للربح إستنادا إلى ما ، )Agioكأجيو % (0.5على سبيل المثال اعتبر هذا الهامش ، ألن يتفاوض عليه بين الطرفين

3.44سعر صرف أساس 15/06/96د بإعطاء عميله مبلغ مليون مارك بتاريخ تقدم بإمكان المصرف أن يعفرنك مضاف إليها 3440.00أيضا يقوم المصرف باإلقتطاع من جانب عميله لمبلغ قدره ، في ذلك التاريخ

.عموالت% 0.5 ):Report(للحصول على هذه القيمة بشكل أسرع باإلمكان احتساب

× الفائدة المارك عبر الفارق في معدالت 100

8750.41250.8 ×36091 =3.4120

:من خالل ذلك يحتسب سعر الصرف اآلجل، لكل دوتش مارك 0.0280= 3.4120 +0.0280 =3.4400

79

وتقنيات التغطية الصرف اتعمليبطة بالمخاطر المرت :الفصل السادس نيات مصدري االوامرتقباسعار الصرف و المخاطر المرتبطة :االول المبحث

فباإلضافة إلى خطر الصرف الذي يمكن ألعوان الصيرفة أن يجنوا منه ، يتعرض المتعاملون لعدة مخاطر

هناك خطران أساسيان و هما خطر السيولة و خطر ، الربح أو أن يستطيعوا إدارته من دون صعوبة حقيقية .الطرف المقابل

:باسعار الصرف المخاطر المرتبطة -1 : خطر السيولة –أ

أو إجرائها مع التعرض لنقص في ، يتمثل هذا الخطر في عدم التمكن من إجراء عمليات في سوق الصرف لكن قد ، و هذا الخطر ليس هاما في األوقات العادية ، عند شراء أو بيع العمالت) Moins value( القيمة

على اثر أزمة السياسة أو على اثر الوضع قيد التطبيق ، أو نهائيا يحصل أن يختفي سوق عملة صعبة فوريا .لضوابط إدارية تؤثر على سوق الصرف و على السوق النقدية الدولية للعملة المذكورة

في حين أن هذا الخطر يبقى ، أن هذا الخطر ال يطال إال على العمالت القليلة المتداولة في السوق اإلقليمية .و يظهر خطر السيولة، بالنسبة لكافة العمالت القابلة للتحويل المستخدمة في التجارة الدولية) مشياها( ضعيفا

) contre partie( خطر الطرف المقابل -بخطر القرض األول هو كناية عن خطر إفالس الطرف ، يتضمن خطر الطرف المقابل في خطر التسليم

.ثاني فهو كناية عن خطر إفالس الطرف المقابل قبل استحقاق العمليةأما ال، المقابل يوم استحقاق العمليةأما المتعاملون في السوق ألجل فيتعرضون ، ال يتعرض وكالء الصيرفة في السوق الفورية إال لخطر التسليم

.لخطر التسليم و خطر القرضالعملية في حين انه عندما ألنه يؤدي إلى خسارة كلية لمبلغ ، خطر التسليم هو أكثر أهمية من خطر القرض

يظهر خطر القرض يعمد المتعامل إلى إعادة تشكيل وضعيته، فوكيل الصرف يتعرض لخطر تغير سعر .الصرف الذي هو دائما أدنى من خطر خسارة كل العملية

:القيود المفروضة على وكالء الصيرفة - جوكالء الصيرفة من اجل تجنب اخذ هؤالء تهدف هذه القيود الى هدف عام يتمثل في تاطير و ضبط نشاط

في قابليته لالستمرار في نشاطه إزاء تطور غير موات في سعر الصرف ، لوضعيات صرف تهدد المصرف .او خطر السيولة أو خطر الطرف المقابل

يتعلق بمبلغ الوضعية في نهاية يوم العمل يعرف بوضعية العالوة : يوجد الحد األول بالدرجة األولىPosition de report أوPosition overnight, هذه الوضعية يجب أن ال تكون على سبيل المثال اكبر

.ماليين دوالر 10من يتعلق بالحد األقصى لمبلغ الوضعية التي يمكن الوصول إليها خالل يوم : هناك الحد الثاني و بالدرجة الثانية

80

لى سبيل المثال يستحيل أن تكون الوضعية الصافية فع Position in tradayو هذه الوضعية تسمى ، العملالتي تعرف ( أو الوضعية الصافية البائعة ) Position langueالتي تعرف بالوضعية الطويلة ( الشارية

مليون دوالر 50اكبر من ) Position courte ou découverteبالوضعية القصيرة في ردهة سوق ) األقسام(أو على مجموع المواقع /وتفرض هذه الحدود أيضا على وكيل صيرفة فردي

هذه الحدود تتعلق بوضعية المصرف بكافة العمالت مجتمعة ، الصرف، على سبيل المثال، توجد حدود فيما يتعلق باألطراف المقابلة للمصرف في سوق الصرف، و بالدرجة الثالثة

مليون دوالر هذه 100فيما يتجاوز مبلغ ، Bettaالشركة : يستحيل أن يكون لوكيل الصيرفة كطرف مقابلوهناك ثالثة عوامل تدخل في تحديد المبلغ المشار إليه ، الحدود المذكورة هي خاصة بكل مصرف على حدة

: فيما تقدم وهي درجة نفور مسؤولي المصرف من الخطر - مدى الطابع الهجومي للسياسة التجارية للمصرف - ذي يمكن أن يتحمله المصرف المبلغ األقصى من الخسائر ال-

هناك استراتيجيات لمصدري األوامر في سوق الصرف، كما أن هناك مخاطر مالية مرتبطة بالصرف :تقنيات مصدري األوامر في سوق الصرف -2هي التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف التي تتغير باستمرار ويستعمل التغطية الفورية أو :تقنية التغطية - ا

: جل، ولفهم أفضل لهذه التقنيات سنستخدم المثال التاليالتغطية أل (06)نفترض أن مستوردا جزائريا لبعض السلع األمريكية فانه سيقوم بتسديد المصنع المورد خالل ستة

بافتراض أن (للدوالر / دج 70اشهر بفاتورة قيمتها مليون دوالر وكان السعر الفوري للدينار الجزائري هو وعند هذا السعر تصل قيمة فاتورة المستورد الجزائري المحتسبة بالدينار الجزائري ) دج 70ويالدوالر يسا

د ج70.00000=1000000× 70: الى

عندما يكون المستورد متأكدا بأنه يستطيع مبادلة الدينار بالدوالر حسب سعر الصرف السائد حاليا وهو شكلة، ويتغير سعر الصرف باستمرار، ولذلك يكون دج فال يطرح تسديد هذه الفاتورة للمستورد أية م70

.المستورد عرضة لمخاطر الصرفدج مقابل كل دوالر، 69.94فإذا ارتفع الدينار بالنسبة إلى الدوالر عند االستحقاق وانتقل سعر الصرف إلى

دج 69940000= 69.94×1000000فان الفاتورة بالدينار سوف تبلغ قيمتها دج 60000=69940000- 70000000زائري قد حقق ربحا قدره أي أن المستورد الج

.وتعتبر هذه الوضعية مالئمة للمستورد الجزائري ألنه يحقق فائض قيمة في الصرفدج لكل دوالر عند االستحقاق ، فهذا يعني أن سعر 70.04أما إذا انخفضت قيمة الدينار بالنسبة للدوالرالى

دج70040000=70.04×1000000: وتصبح قيمة الفاتورة كايلي صرف الدوالر مقابل الدينار قد ارتفع .دج40000=70000000-70040000وهذا يعني أن هناك تكلفة إضافية تبلغ

81

وفي هذه الحالة يجب على المستورد أن يقوم بتسديد مبلغ اكبر بالدينار من اجل الوفاء بالتزاماته المحررة . ستورد لكونه يتحمل خسارةبالدوالر ولكن ه الوضعية غير مناسبة للم

فالمستورد إما أن يتحمل خطر الصرف آمال في تحقيق ربح وإما أن يرفض الخطر لتغطية نفسه من خطر .الصرف

).مضاربة على ارتفاع الدينار مقابل الدوالر(في الحالة األولى يقوم المستورد بالمضاربة :وتوجد أمامه كما ذكرنا طريقتان للتغطية(Hedging) لتغطيةوفي الحالة الثانية يعتمد المستورد استراتيجية ا

.التغطية الفورية - .التغطية ألجل -

في التغطية الفورية يجب على المستورد أن يشتري فورا الدوالر الذي سيكون بحاجة إليه بعد ستة اشهر .ويوظف هذا المبلغ من الدوالر في السوق النقدية

مستورد ان يتوجه إلى السوق ألجل لشراء الدوالر في األجل المتفق عليه مع أما التغطية ألجل يجب على ال، فالمستورد سوف يكون على علم من اآلن بكمية الدينار التي سيكون بحاجة إليه ابعد )ستة اشهر (المورد

ستة اشهر وبذلك يزول خطر الصرف، إال انه لكي يتمكن المستورد من تغطية نفسه ضد مخاطر الصرف يفترض أن يجد في السوق أعوان آخرين مستعدين للمخاطر التي يهرب منها المستورد نفسه هؤالء ألجل

.األعوان هم المضاربين :المضاربة -ب : تعريفها -1

بالمعنى األكثر شمولية ”) Le change: Finance Internationale(في كتابه ) P.Coulbois(فقد عرفها صادي يؤخذ حاليا تبعا لتوقع حول القيمة المستقبلية لمتغير أو عدة متغيرات يعتبر قرارا مضاربا كل قرار اقت

" تعتبر هامة بالنسبة للعون االقتصادي المقررفالمنظم الذي يستثمر ، كل نشاط اقتصادي بغض النظرعن نوعه يأخذ بعدا مضاربا، و حسب هذا التعريف

، يراهن على توسع سوقه المستقبلي الخ ...قرضا يراهن على قدرة التسديد المستقبلية لزبونه و المقرض الذي يمنح

و في مجال الصرف يسمى مضاربا ذلك الذي يأخذ وضعية صرف آمال أن يتطور سعر العملة في االتجاه .المطابق لتوقعاته

: وتعرف وضعية الصرف بالنسبة لعون ما و في لحظة معينة على أنها مساوية للمجموع التالي .كمية العمالت التي يجب أن تسدد –كمية العمالت التي يجب أن تحاز + المحازة كمية العمالت

و الوضعية المقفلة تظهر " Ferméeمقفلة " عندما يكون هذا المجموع مساويا للصفر تسمى وضعية الصرف غياب خطر الصرف

يلة فيما يتعلق بعملة و عندما يكون هذا المجموع ايجابيا تسمى وضعية الصرف طويلة البقاء في وضعية طو .ارتفاع قيمة العملة المذكورة ) ارتقاب( معينة يعكس توقع

82

توقع قيمة العملة المأخوذة ( و أخيرا عندما يكون هذا المجموع سلبيا نسمي وضعية مركز الصرف قصير ) باالعتبار

ى أن السلوك و تجدر اإلشارة إل، إن المضارب في سوق الصرف هو ذلك الذي ال يقفل وضعيا ته فيؤخرون أو يعجلون في تحويل عائدات صادراتهم ، المضارب للتجار الذي يعولون على تغير أسعار العمالت

.إلى الداخل و تسديد وارداتهم إلى الخارجإذا ما سمحت لهم بذلك القوانين المراعية ( فعندما تنخفض قيمة العملة الوطنية يصبح للمصدرين مصلحة

هذه الممارسة ترتكز على االستفادة من آجال التسديد ، يؤخروا تحويل عمالتهم باتجاه الداخلفي أن ) لإلجراء في اللغة اإلنجليزية Leads and lagsو أيضا ب Termaillageتعرف ب

:مما تقدم ذكره يجب أن ال يحول دون إدراك ما يلي و مديرو ، في أسواق الصرف ليس للشركات المتعددة الجنسيات سلوكا مضاربا متعمدا و منتظما -

خزائن هذه الشركات يبدون أقصى الحذر بسبب المخاطر المرتبطة بأخذ وضعيات صرف

خصوصا و أن ) تبدي احتفاظها بنفس االحتياطيات ( كشف البنوك التجارية عن نفس االحتياطيات - .اإلجمالية بعض األنظمة القانونية تفرض عليها أن تقفل في نهاية يوم العمل وضعيات صرفها

Arbitrage: موازنة سعر الصرف - ج

يقوم Arbitragisteفان الموازن لسعر الصرف ، ) Spéculateur pur(على عكس المضارب الصرف .و نشاطه ال يمكن أن يوضع في أفق متحرك، باالختيار بين متغيرات معروفة من قبله عند اتخاذ القرار

في مراكز ، دة من الفارق بين األسعار الفورية السائدة في نفس اللحظةفيمكنه القيام بالبحث عن االستفا Arbitrage des taux intérêts( أما القيام بموازنات ألسعار الفائدة المغطاة في سوق الصرف ، مختلفة

couverts en change ) Partiesؤ المتقاطعة يتم اللجوء إلى موازنة أسعار صرف المراكز دائما عندما يتغير هيكل أسعار التكاف

croisées . فإذا كان الدوتش مارك مقابل الدوالر مسعر أفضل في نيويورك مما هو عليه في فرانكفورت فان موازني أسعار الصرف يشترون على الفور المارك األلماني مقابل الدوالر في فرانكفورت من اجل إعادة بيعه في

.ت معدودة و من دون أي خطر و العملية يمكن أن تنجز في لحظا، نيويورك

:مالحظاتفالمعلومة أصبحت تنتقل ، إن تطور تقنيات االتصال قد اثر على فرص موازنات أسعار الصرف -1

.و كل فارق بين أسعار الصرف يبدو مؤقتا ، بسرعة و كذلك رؤوس األموال .يإن سلوك موازني أسعار الصرف يميل عفويا أو تلقائيا إلى امتصاص عدم توازن دول -2

83

تقنيات تغطية المخاطر المالية: المبحث الثانيتلجأ مجموعة الشركات إلى استخدام بعض تقنيات التغطية التي توفرها إمكانية تخفيض مخاطر تقلبات أسعار

:الصرف وهذه التقنيات إما أن تكون داخلية وأما أن تكون خارجية وهي :ألجنبيتقنيات التغطية الداخلية لمخاطر الصرف ا-اوال

وتتمثل في السياسات التي تتبعها اإلدارة المالية للمجموعة لتخفيض مخاطر العملة والتي تنتج عن العالقات ... المالية بين الوحدات التابعة لها بدون الدخول في عقود مع أطراف أخرى خارج المجموعة كالبنوك

وتتكون هذه التقنيات من .األصول والخصومتقنية المقاصة بين - 1 .المطابقة - 2 .التعجيل والتأخير في تغطية المراكز المكشوفة - 3 .إصدار الفواتير بالعملة األجنبية - 4 .إدارة األصول والخصوم - 5

.وسنقوم بشرح كل واحدة من التقنياتالتي تتعامل مع بعضها البعض داخل المجموعة وان وتتبع هذه التقنية الشركات : تقنية المقاصة -1

تجري المقاصة بين المستحقات والمطلوبات الخاصة بكل منهما اتجاه األخرى ومن االحتفاظ في دفاترها بمركز مكشوف بالنقد األجنبي ويجري تسوية الصافي بسداده لهذا الطرف أو ذاك ، وهذا

بين الوحدات المختلفة داخل المجموعة وتخفض األسلوب سيخفض من عدد المدفوعات التي تتم أيضا من المصاريف البنكية وتساعد على إحكام الرقابة على التسويات المالية الداخلية بين الوحدات

.المختلفةقد يستخدم مصلح المقاصة والمطابقة كمصطلحيين مترادفين إال انه يوجد في : تقنية المطابقة -2

صة مصطلح يستخدم في حالة التدفقات النقدية بين وحدات اقتصادية الحقيقة اختالف بينهما فالمقاتضمها مجموعة واحدة ، أما المطابقة فتستخدم بين هذه الوحدات بعضها البعض أو بينها وبين

.طرف ثالثوهو أسلوب تتبعه الوحدات االقتصادية في تطابق التدفقات النقدية األجنبية الداخلة إليها والخارجة منها

لعملية أجنبية معينة في تسديد المدفوعات المطلوبة *** نفس المواعيد تقريبا بحيث تستخدم المبالغ في .بنفس العملية

ويقصد به تعديل الشروط االئتمانية السارية بين الشركات وهذه التقنية تتبع : تقنية التعجيل والتأخير -3 .بالنسبة للمدفوعات المعلقة بوحدات مختلفة داخل المجموعة

فالتعجيل يقصد به سداد التزام مالي في موعد مبكر عن استحقاقه وتهدف التقنية إلى االستفادة من .التغيرات المتوقعة ألسعار الصرف بالزيادة أو االنخفاض بما يتفق مع مصلحة الوحدة

84

البضاعة تفيد هذه التقنية في أن يلجأ المصدر إلى إصدار فواتير : تقنية الفواتير بالعملة األجنبية -4المشحونة بالعملة التي يثقون في ثباتها أو بالعملة التي لها سوق صرف اجل لتوفير التغطية ،

ويفضل المصدر إصدار فواتير البضاعة المصدرة للخارج بعملة دولته حتى ال يتعرض من أخطار .المشتري، سوق الصرف ونفس الشيء ينطبق على المستورد أ

صد به إدارة بنود األصول والخصوم في الميزانية وذلك من خالل ويق:إدارة األصول والخصوم -5بعمالت من المتوقع ارتفاع قيمتها وفي نفس ***زيادة المركز المكشوف للتدفقات النقدية للشركة

بعمالت من المتوقع تخفيض قيمتها أو **** الوقت زيادة التدفقات النقدية الخارجية من الشركة و تدفقات النقدية الداخلة إليها مع التدفقات النقدية الخارجية منها إذا كانت العمل على موازنة ال

بنفس العملة **** : تقنيات التغطية الخارجية لمخاطر الصرف األجنبي -- ثانيا

ويقصد بالتقنيات الخارجية الدخول في عالقات تعاقدية مع طرف أخر خارجي لتغطية مخاطر تقلبات أسعار :قنيات تتمثل فيما يليالصرف وأهم هذه الت

.االقتراض قصير األجل -1 .خصم الكمبياالت المسحوبة بالعملة األجنبية -2 .اللجوء لشركات تحصيل الديون -3

.الحصول على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف -4

:االقتراض قصير األجل -1

الحصول على قرض بنفس فإذا كان احد المصدرين مبالغ بعملة أجنبية تستحق بعد ثالثة شهور فإنه يقوم بالعملة لمدة ثالثة شهور بحيث تغطى مستحقاته المالية اآلجلة قيمة القرض وفوائده ، ثم عليه في نفس

الوقت تحويل قيمة القرض إلى عملته طبقا لسعر الصرف الفوري ثم إيداع الحصيلة في وديعة لمدة ثالثة يقوم بتسديد القرض الذي كان قد حصل عليه شهور ، وعندما يتم تحصيل مستحقاته من المستورد

.وفوائده

:خصم الكمبياالت المسحوبة بالعملة األجنبية -2عندما يكون تسديد قيمة السلعة المستوردة بكمبياالت يسحبها المستورد لصالح المصدر الستحقاقات آجلة

الكمبياالت لدى احد ،فإن المصدر قد يعمل على خصم) والمعروفة باسم تسهيالت الموردين( مختلفة .البنوك في دولة المستورد والحصول على قيمتها فورا مقابل عمولة يدفعها للبنك الذي قام بعملة الخصم

:اللجوء لشركات تحصيل الديون -3

factouryوهو أن تتبع الشركة مستحقاتها المالية بالعملة األجنبية إلى إحدى شركات تحصيل الديون

compay ن نسبة من هذه المستحقات لها وتصبح شركة تحصيل الديون في هذه الحالة مقابل التنازل ع .دائنا أصيال في مواجهة المدين وعليها تحصيل مستحقاتها منه بدون الرجوع إلى البائع

85

:الحصول على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف -4قديم ضمانات لتغطية تعمل بعض الوكاالت الحكومية في كثير من البلدان على تشجيع الصادرات بت

المخاطر االئتمانية المرتبطة بالتصدير ، وكذلك لتغطية مخاطر تقلبات سعر الصرف وذلك مقابل قيام المصدر بتسديد عمولة بسيطة للوكالة كي تتحمل الخسائر التي تنجم عن التأخير عن الدفع أو تقلب سعر

.مثال لناالصرف في غير صالح المصدر ومن هذه الوكاالت على سبيل ال

Export Crédit Guaranetee Department (E CGD (كالة ضمان قروض التصدير و

The Export Import Bank (EXIMBANEK) بنك الصادرات والوارداتCompagne Français D’assurance pour le Commence Extérieur (C O F A C E)

Hermez crédit Versai cherungs A G (HERMES) Germanie Export Risk Guaran (E R G) Surtzerlard Export assurance D *iuson (E I D) Japon

وتقوم البنوك التجارية بمنح ائتمان للمصدرين بشروط مسيرة في ظل الضمانات التي تقدرها هذه ن هذه الوكاالت ’بين الدول المصدرة للسلع الرأسمالية ، ف الوكاالت الحكومية ونظرا لشتداد حدة المنافسة

.أصبحت تعرض دعما ماليا لتسديد الفوائد التي تحتسب على التمويل االئتماني الذي ينح للمصدرين

86

األسواق المشتقة :السابع الفصل تمهيـــد

: وهيتقات المالية وتسمى المشهناك عدة أنواع من المعامالت التي تتم في أسواق الصرف األجنبي .Spot Transaction) األنية(المعامالت الفورية - .For word Dealsالصفقات اآلجلة -

.Swap Opérationsالمعامالت التي تجمع بين المعامالت الفورية و االجلة وهي عمليات المبادلة -

.Optionخيارات ال -

.Financial Futursالعمليات المستقبلية -

وسوف نتعرف على العمليات التي أشرنا لها في ، ليب أخرى إلدارة الصرف األجنبيباإلضافة إلى أسا :التالية المباحث

87

)عقود الخيارات المالية( اسواق االختيارات:وللمبحث االا

، ولقد انتشر استخدام هذه الخيارات 1973تم تداول عقود الخيار ألول مرة في بورصة منظمة عام عبر العالم، وتعود نشأة هذه العقود أساسا إلى سوق السلع حيث كان المنتجون فيما بعد على نطاق واسع

يهدفون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة اإلنتاج وتدهور األسعار لذلك يشترون هذا الحق ليتمكنوا من بيع .)1(اإلنتاج للتجار بسعر وفي تاريخ محددين مقابل تعويض للتجار

األسهم السندات، العمالت : لمالية فإن األصول موضع التعامل تتمثل فيأما فيما يتعلق بالخيارات ا .األجنبية أو حتى مؤشرات األسهم

حيث بدال من شراء أسهم يقوم )2(كما تعتبر هذه العقود بديل عن المتاجرة مباشرة في األسهم العادية .ظروف معينةالمستثمرون بشراء هذه العقود التي تمثل حق استالم أو تسليم أصل ما في

:مفاهيم عامة حول عقود الخيار -1 .المفاهيم األساسية لعقود الخيار وأنواعها والمصطلحات األساسية المتعلقة بها العنصرنتناول في هذا :مفهوم عقود الخيار -1-1

ولكن فقط إذا رغب مشتري ،عقد االختيار هو اتفاق للتعامل في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر محددوتتوفر هذه الرغبة في حالة ما إذا كانت التغيرات السعرية لألصل محل العقد )3(قد في حدوث هذا التعاملالعيدفعها للبائع ) مكافأة(د التاريخ المحدد في صالح المشتري، ويحصل المشتري على العقد لقاء عالوة نع .عند إبرام العقد) محرر العقد(

إما ممارسة هذا الحق أو االمتناع : في االختيار بين بديلين هما وتعبر عقود الخيار عن القدرة أو الحق .عن تنفيذه

ويعرف عقد الخيار أيضا على أنه اتفاق بين طرفين البائع والمشتري يخول لحامله شراء أو بيع أصل يسمى السعر بسعر التنفيذ أو الممارسة، ويسمى التاريخ ، )4(معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد

.مستقبلي بتاريخ نهاية صالحية العقدال

:أنواع عقود الخيار -1-2 :يمكن تقسيم الخيارات إلى عدة أنواع أخذا بعدة معايير

.خيارات الشراء وخيارات البيع: حيث تقسم إلى: األنواع الرئيسية: أوال يار بين شراء يعطى فيه الحق للمشتري في االخت) البائع والمشتري(هو عقد بين طرفين : خيار الشراء

أو عدم شراء أصل ما بسعر معين خالل فترة أو تاريخ مستقبلي، ويمنح المشتري هذا الحق لقاء مبلغ

.559: ص ،2004-2003الدار الجامعية، مصر، ،ألوراق الماليةاالستثمار في بورصة اعبد الغفار حنفي، )1( .53 :ص ،2003، الدار الجامعية، مصر، )المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبة(المشتقات المالية طارق عبد العال حماد، )2( .53 :ص، المرجع السابق )3( .111 :ص ،عمان، للنشر والتوزيع ار الصفاءد ،المالية الدوليةياسر المومني، -نوري موسى-موسى مطر شقيري )4(

88

).سعر الخيار(مالي يدفعه للبائع وهو المكافأة .ويقوم المشتري بتنفيذ حقه إذا كان السعر السوقي لألصل أكبر من سعر الممارسة

يمنح الحق لصاحب العقد في االختيار بين بيع أو عدم بيع أصل هو أيضا عقد بين طرفين : خيار البيعويتم التنفيذ إذا انخفض السعر السوقي ،معين بسعر ما وبتاريخ مستقبلي مقابل عالوة دفع تدفع للبائع

.عن سعر التنفيذ :تقسم إلى: حسب تاريخ التنفيذ :ثانيا

رس حقه في شراء أو البيع في أي وقت هي عقود يسمح فيها لصاحب العقد بأن يما: خيارات أمريكية .في الفترة بين شرائه للعقد وتاريخ انتهاء صالحية العقد

أي (يكون فيها الحق لحامل العقد أن ينفذ عقده فقط في تاريخ انتهاء صالحية العقد : خيارات أوروبية ).في يوم واحد

:المصطلحات األساسية في عقود االختيار -1-3 هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار الشراء والذي يسمح ): سعر التنفيذ(سعر الممارسة : أوال

أو هو السعر المحدد مسبقا في عقد اختيار البيع ،لمشتري العقد بشراء األصل محل العقد بهذا السعر )1(.والذي يسمح لمشتري العقد ببيع األصل محل العقد بهذا السعر

موعد لممارسة و التاريخ المستقبلي المحدد للتنفيذ، وهو آخـره :تاريخ انتهاء صالحية العقد: ثانياتنفيذ في هذا التاريخ فإن العقد يصبح غير الحق البيع أو الشراء اآلجل، أي أن حامل العقد إذا لم يقم ب

.قابل للتنفيذ أو التداول فيما بعد، إذا كانت الظروف مالئمة )2(كما يعبر عن التاريخ الذي يقوم فيه مشتري الحق بتنفيذ أو ممارسة حقه

.لذلك هي السعر المدفوع بواسطة مشتري العقد للحصول على حق االختيار :المكافأة أو العالوة: ثالثا

التي يجب على مشتري االختيار ) التكلفة(وتسمى أيضا سعر الخيار، وعليه فإن المكافأة تعني التضحية .ت التغيرات المستقبليةتقديمها، إذا هي غير قابلة لالسترداد مهما كان

سهم من أسهم 100) بيع(ق لمشتري العقد في شراء حيعطى ال: البيع المعياري/عقد الشراء: رابعا .شركة معينة بسعر ممارسة محدد

هو العقد الذي يمتلك محرره أو بائعه السهم أو األصل محل العقد: خيار الشراء المغطى: خامسا . ).في حالة تنفيذ العقددون أن يلجأ لشرائه من السوق (

:كيفية عمل عقود الخيار -2وقبل التعرض إلى األمثلة نورد الجدول ، على العقود الخاصة باألسهم العنصرسوف نركز في هذا

:التالي الذي يمثل ملخصا لخيارات الشراء والبيع

.50 :طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص )1( .142: ص ،2003، بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، االقتصاد النقدي المصرفيمحمود سحنون، )2(

89

خصائص خيارات الشراء والبيع لطرفي العقد) : 15(جدول رقم ارنوع الخي خيــــار البيع خيــــار الشراء العقـد

المشتري

.حق شراء أسهم في تاريخ التنفيذ -1 ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار -2تتحقق األرباح من ارتفاع أسعار -3

األسهم

الربح غير محدد النطاق -4

.الخســارة محددة -5

.حق بيع أسهم في تاريخ التنفيذ - 1

.ل الخيارملزم بدفع مكافأة مقاب - 2

تتحقق األرباح من انخفاض أسعار - 3 .األسهم

الربح غير محدد - 4

.الخســارة محددة - 5

البائـع

.ملزم ببيع أسهم في تاريخ التنفيذ -1 .له الحق في الحصول على المكافأة -2

تتحقق األرباح من ثبات أو انخفاض -3 .أسعار األسهم

.الربح محدد -4

الخســارة غير محددة -5

.ء أسهم في تاريخ التنفيذملزم بشرا - 1 .له الحق في الحصول على مكافأة - 2

تتحقق األرباح من ثبات أو ارتفاع - 3 .األسعار

.الربح محدد - 4

.الخسـارة غير محددة - 5

أمثلة عن عمل عقود الخيار -2-1

.نعطي مثال شامل لكل من شراء وبيع عقد شراء آجل: أوال بالنسبة لخيارات الشراء ار شراء آجلـار األسهم لشركة معينة خالل شهرين فيقوم بشراء خيـاع أسعـارتف مستثمر يتوقع: )1(مثال

دج للسهم، وأن تاريخ انتهاء الصالحية بعد 100سهم من أسهم هذه الشركة، بسعر ممارسة 100أوروبي لـ .دج للسهم 5شهرين، وسعر الخيار هو

ويتفق ) العالوة(دج 500 =سهم 100× دج 5بالنسبة لهذا المثال فإن المستثمر يشتري الخيار بسعر .دج 100هو ) السعر المذكور في العقد(مع البائع على سعر ممارسة

.وهنـا يكون أمام هذا المستثمر ثالث حاالت للتصرف في نهاية صالحية العقد . دج عند تاريخ انتهاء صالحية العقد 98نفرض أن سعر السهم السوقي ينخفض إلى ):1(الحالة

دج في 100الحق المتاح له، ألنه ال يمكن أن يشتري سهم بـ أو يختار مشتري العقد عدم تنفيذ الخيارهنا دج للسهم 2دج فقط ولو قام بالتنفيذ يتكبد خسارة متمثلة في 98 حين أنه يستطيع شراءه من السوق بـ

.باإلضافة إلى العالوة

.19: عبد العال حماد، مرجع سابق، ص طارق )1(

90

.دج500ة المبدئية وهي عدم تنفيذه يخسر فقط العالوة أو المكافأحال أما في في هذه الحالة يقوم ،دج في تاريخ نهاية الصالحية 115بفرض ارتفاع سعر السهم السوقي إلى ):2(الحالة

وهنا يحقق ، دج 115في حين يباع في السوق بمبلغ دج 100سهم بسعر 100 المستثمر بتنفيذ حقه في شراء :ربحا يتمثل في

دج 1500 = سهم 100 × 15 = )الربح( عائددج للسهم ال 15 = 100 - 115 العالوة - العائد =أما الربح الصافي

دج 1000 = 500 – دج1500 = يمكن لصاحب العقد أن يبيع عقد الخيار في البورصة وذلك في حالة ارتفاع أسعار األسهم حيث ):3(الحالة

.ترتفع معها قيمة الخيار في حد ذاته :سبة للمشتري أما البائعهذا بالن

.دج 500في الحالة األولى يتحصل على عائد أو ربح ثابت وهو العالوة أي دج 1000يتكبد خسارة متمثلة في : في الحالة الثانية

500- 1500= الخسارة الكلية –العالوة = الخسارة :ويمكن تمثيل المثال بالمنحنى التالي

ود خيار الشراءطبيعة عمل عق) : 7(شكل رقم

) المكافأة(العالوة + سعر الممارسة = نقطة التعادل .دج 105= 5+ 100=

<مشتري العقد ال يقوم بتنفيذ العقد إذا ما كان سعر السهم السوقي : أن) 1(نالحظ من خالل المنحنى .سعر الممارسة وبالتالي يخسر العالوة فقط

رة في المجال في حالة ارتفاع السعر السوقي عن سعر الممارسة يقوم بالتنفيذ رغم تعرضه لخسا

120 110 100 90 80 70

)1(منحى سعر الممارسة

مجال عدم الكسب مجال الكسب

105=نقطة التعادل ربح غير محدد

خسارة محددة حامل خيار الشراء

20 10

0

الربـح

من شراء خيار ) الخسارة(الربح دج100آجل لسهم بسعر ممارسة

)2(منحى سعر الممارسة

مجال الكسب مجال عدم الكسب 105=نقطة التعادل

ربح محدود

خسارة غير خسارة محدودة محرر خيار الشراء محدودة

120 110 100 90 80 70

الربـح

5

شراء من بيع خيار ) الخسارة(الربح دج100آجل بسعر ممارسة

السهم سعر السوقي

السهم سعر السوقي

91

دج 200= سهم 100× دج 2: دج فإن الربح يتمثل في 102فمثال إذا كان السعر السوقي [ 100-105[إلى أن يبلغ السعر السوقي نقطة التعادل حيث ال يحقق ) خسارة( 300-= 500 - 200= والربح الصافي

.لمشتري يبدأ في تحقيق أرباحالمشتري أي ربح وال خسارة وبعد ارتفاع السعر عن نقطة التعادل فإن ا دج 600= 100× 6= العائد 106عند السعر : )1(مثال

.دج 100= 500 - 600= الربح الصافي فإن البائع يحصل على أرباح متمثلة في العالوة إذا لم ينفذ العقد أي إذا كان ):2(للمنحنى أما بالنسبة

. سعر السهم السوقي أقل من سعر الممارسةتنفيذ عقده وذلك إذا كان سعر السهم السوقي أكبر في تبدأ أرباحه في االنخفاض إذا ما بدأ المشتريو

أما عند نقطة ،ألن البائع هنا يقوم ببيع األسهم بسعر أقل مما هو موجود في السوق ،من سعر الممارسة .التعادل فال يحقق ال ربح وال خسارة

.)قيمة الخسارة(دج 5 = )ر الممارسةسع( 100 –دج 105: عند نقطة التعادل 0 = 500 - 500) = الخسارة(دج الربح 500 = )سهم( 100×5

عالوة خسارة :بالنسبة لخيارات البيع: ثانيا

دج 75دج وبعالوة 50نفترض أن بائع العقد يبيع خيار بيع آجل ألسهم شركة معينة بسعر ممارسة هو: مثال :نأخذ الحاالت التالية ،دج 75ري العقد بدفع عالوة يستلمها البائع وهي وهنا يقوم مشت) كلية(

هنا يقوم المشتري بتنفيذ عقده ألنه سيحصل على األرباح فهو يبيع : دج 45إذا كان سعر السهم السوقي .1 .دج للسهم 45دج في حين يستطيع شراءها من السوق بـ 50بسعر) ررهمح( سهم لبائع العقد 100

425= 75 – 500 = الربح الصافي 500 = 100 × 5 = ج الربحد 5= 45 -50 )دج 425=75-500( في حين أن بائع العقد يتكبد خسارة متمثلة في

في هذه الحالة ال ينفذ المشتري حقه في البيع : دج 60دج مثال 50إذا كان سعر السهم السوقي أكبر من .2 .دج75ويخسر فقط العالوة وهي

.على ربح ثابت وهو العالوة أما البائع فيحصل :ويمكن تمثيل هذا المثال أيضا بمنحنيات بيانية

البيع طبيعة عمل عقود خيار) : 8(شكل رقم

.61 :المرجع السابق، ص )1(

سعر الممارسة

مجال عدم الكسب مجال الكسب

ربح نقطة التعادل غير محدود

خسارة محدودة

عدم تنفيذ العقد تنفيذ العقد حامل خيار البيع

50 40 30 - 0.75

من شراء خيار بيع آجل ) الخسارة(الربح

السعر السوقي

بحالر سعر الممارسة

مجال عدم الكسب مجال الكسب

نقطة التعادل

ودربح محد

خسارة غير محددة

50 40 30

+0.75

من بيع خيار بيع آجل بسعر ) الخسارة(الربح

سعر السوق

الربح

92

العالوة –سعر الممارسة = نقطة التعادل =50 – 0.75 =49.25

ن سعر الممارسة فإن مشتري العقد نالحظ من خالل المنحنيات أنه إذا كان السعر السوقي لألسهم أقل م .دج 50سهم بسعر 100 يقوم بتنفيذ حقه ببيع

دج 1000= سهم 100 ×دج للسهم 10 يربح المشتري: دج 40مثال عند السعر دج 925 = 75 - 1000 :الربح الصافي

دج في حين تباع في 50ي أسهم بسعربالنسبة للبائع فإنه يخسر قيمة الربح الصافي للمشتري ألنه يشتر .دج1000أي الخسارة ،دج فقط 40السوق بـ

العالوة فإن كل من المشتري والبائع ال يحققان ربحا - أما عند بلوغ نقطة التعادل وهي سعر الممارسة .49,25 ألنه في نقطة التعادل يكون سعر السهم السوقي ،وال خسارة

0 = 0.75 - 0.75= )الخسارة( بحالر 0.75 = 49.25 - 50 الربح العالوة

أما إذا ارتفع سعر السهم السوقي عن سعر الممارسة ففي هذه الحالة فإن المشتري ال ينفذ العقد ويتكبد .ئع فيحقق ربحا وهو قيمة العالوةأما البا ،للسهم 0.75أي ) العالوة( خسارة متمثلة في سعر الخيار

العوامل المؤثرة على سعر الخيار - 2-2-ب :عوامل المؤثرة على سعر الخيار نتطرق إلى بعض المعادالت الرئيسيةالقبل التطرق إلى

سعر الممارسة - سعر السهم السوقي= القيمة الحقيقية لخيار الشراء . سعر السهم السوقي - ةسعر الممارس= القيمة الحقيقية لخيار البيع. القيمة الحقيقية لخيار - سعر تداول الخيار في سوق رأس المال= القيمة الزمنية لخيار الشراء

:ص هذه العوامل في الجدول التاليخونل.الشراء تلخيص العوامل المؤثرة على سعر الخيار) : 16(جدول رقم

السهم سعر

األسهم لها تأثير يالحظ أن لمستوى السعر تأثير مباشر على القيمة الحقيقية فأي زيادة في أسعار: السوقي .يار الشراء وسلبي لخيار البيعموجب على القيمة الحقيقية لخ

تكلفة من لو أن السعر له تأثير مباشر أيضا ففي سعر ممارسة منخفض خيار الشراء أكثر: سعر الممارسة

خيار البيع شراءخيار ال إسم المتغير - + سعر السهم السوقي

+ - سعر الممارسة + +الوقت المتبقي من حياة

+ + تقلب األسهم - + أسعار الفائدة

+ - توزيعات األرباح

تأثير إيجابي+) ( تأثير سلبي) -(

93

)1(.مرتفع

كلما زادت المدة كان المشتري مستعد لدفع مبلغ أكبر للحصول على الخيار كما تزيد المخاطر : المـدة .بربالنسبة للبائع لذلك يطلب ثمن أك

كلما زادت درجة حساسية السهم للتقلب تزيد أسعار الخيارات: تقلب السهم.

.590 :ار حنفي، مرجع سابق، صعبد الغف )1(

94

Financial futurs:(2)العقود المالية المستقبلية : نيالمبحث الثا

عام حيث كانت تتداول في بورصات شيكاغو ولندن، وكانت 100عرفت هذه العقود منذ أكثر من هي موضوع هذه العقود، وكان الهدف ... الذهب والفضة والبالتين البن والسكر والكاكاو و: السلع مثل

األساسي من وجود هذه البورصات هو حماية التجار والصناع من تحركات األسعار في غير صالحهم نتيجة .لتغير ظروف اإلنتاج أو بسبب االضطرابات السياسية أو االقتصادية

(IMM)مل في العقود المالية المستقبلة وتسمى تم انشاء أول بورصة للتعا 1972وابتداء من سنة International Monetary Market وهي السوق النقدية الدولية وهي فرع لبورصة شيكاغو التجارية(Chicago Mercantile Exchange) وذلك للتعامل في هذه العقود وأذونات الخزينة العامة والسنتات والنقد

.ماليةاألجنبي ومؤشرات سوق األوراق ال London International Financial Futurs Exchangeوفي لندن تطورت سوق العقود المستقبلة

.حيث يجري االتجار بعقود الخيار والعقود المستقبلة) LIFFE) (بورصة لندن للعقود المالية الدولية( :تعريف العقود المالية المستقبلية -1

لحق في شراء أو بيع كمية نمطية محددة من أحد األدوات هي عقود قانونية ملزمة تعطي لصاحبها االمالية المعينة بذاتها بسعر محدد في وقت إبرام العقد، على أنه يتم التسليم في تاريخ الحق في المستقبل، كأن

%10.5تدر عائدا قدره 2005ينص العقد على تسليم ما قيمته مليون دوالر أذون خزانة أمريكية في جوان ثال، أو تسليم عملة أجنبية معينة في تاريخ معين، ويتم هذا التعاقد في جلسة مزاد علني في بورصة سنويا م

العقود المستقبلية التي يوجد بها عدد من غرف التعامل تختص كل واحدة منها بالتعامل في العقود المستقبلية .ى حلبة أو حلقة في غرفة التعاملعلى سلعة معينة، وفي وسط الغرفة يلتقي المتعاملون من أعضاء السوق عل

:خصائص العقود المستقبلية - 2 من حيث تحديد كمية العمل ونوعها وشهور (standard contracts)تتميز بأنها عقود نمطية -1

في (Open Outcry)من خالل مزاد علني مفتوح المستقبلية التعامل في العقود الماليةويتم ،التسليم .ق بيت سمسرةسوق مركزي منظم وعن طري

تتألف من أعضاء (Clearing House)يجري تسليم العمالت المتعاقد عليها من خالل غرفة للقاصة -2السوق وتقع عليها مسؤولية تسوية الصفقات المعقودة وضمان تنفيذ العقود إذا ما تعثر أحد األطراف

.في تنفيذ ما عليه من التزامات وفقا للعقد

المالية التي تم التعاقد عليها بموجب العقود المالية المستقبلة نادر الحدوث، إن التسليم الفعلي لألدوات -3وذلك على عكس السوق الفورية، فأغلب العقود المالية المستقبلة تأخذ اتجاها عكسيا قبل تاريخ

يحالتسليم، أي أن معظم صفقات الشراء ينقلب إلى صفقات بيع مماثلة قبل أن يتم التسليم الفعلي وتت

.177 :، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، صالنقود الدولية وعمليات الصرف األجنبيمدحت صادق، (2)

95

لية تنميط كمية ونوع األداة المالية نقل العقود المستقبلية بسهولة إلى متعاقدين جدد من خالل عم .البورصة

تميل إلى العقود المالية المستقبلية تكلفة التعامل في الجلسات المفتوحة للمزاد العلني في أسواق -4 .االنخفاض

:نظام الهامش في سوق العقود المالية المستقبلية -3

إذ يتعين على كل العقود المستقبليةله أهمية خاصة في سوق (The Margin System)الهامش نظام )Initial Margin(إيداع نسبة من قيمة العقد أي هامش مبدئي -البائع والمشتري–طرف من طرفي التعاقد

مة أو عربون من عند لدى السمسار الذي يتعامل معه، وذلك فور إبرام العقد، وهذا الهامش ال يعتبر دفعة مقدالسلطة محل العقد على نحو ما يحدث في األسهم، وإنما هي تودع كضمان لحماية أطراف التعامل من مخاطر

.التزاماته المترتبة على العقدبتخلف أيهما عن الوفاء على األسعار في تطرأوتختلف قيمة الهامش في العمليات المستقبلة، وتتغير حسب التغيرات التي

.ق، وحسب ما ينص عليه العقدالسوويستخدم الهامش في تغطية ،من القيمة االسمية للعقد % 10و 0.1وتتراوح نسبة هذا الهامش بين

.الخسائر في قيمة العملية عند إعادة تقييمها في نهاية كل يومدوالر من 1500جنيه إسترليني إيداع هامش مبدئي قدره 25000يتطلب العقد الذي تبلغ قيمته : فمثال

: كل من البائع والمشتري عند البداية في الصفقة، ويجري متابعة الهامش على النحو التالي 2جنيه إسترليني تسليم جوان بسعر 25000بمبلغ ييطلب المشتري من السمسار شراء عقد مستقبل

.دوالر 50000تكون قيمة العقد ف ،دوالر للجنيهعن طريق ) من قيمة العقد % 3أي (دوالر 1500ي قدره ويقوم المشتري بإيداع هامش مبدئ

أساس ىومن المعروف أنه في سوق العقود المستقبلة يجري تقييم العقود القائمة في نهاية اليوم عل ،السمسار .قفالأسعار اإل 500دوالر مثال فإن المشتري يحقق خسارة قدرها 1.98فلو حدث أن انخفض سعر اإلسترليني إلى ال يطلب من المشتري زيادة قيمة الهامش، حيث ما زال الهامش المبدئي فائضا بمبلغ هناي الصفقة، دوالر فدوالر وأصبحت 1.95ولكن إذا انخفض الجنيه اإلسترليني إلى ) 49500= 500 - 50000(دوالر 1000

1250، 1250 = 48750 – 50000( 250دوالر، فإنه يتعين على المشتري إيداع مبلغ 48750قيمة العقد دوالر قبل بداية العمل في اليوم التالي من أجل بلوغ الحد األدنى من الهامش والذي يطلق ) 250= 1000 –

دوالر في مثالنا، ويتراوح هذا 1000ويبلغ (Maintenance Margin)عليه هامش الوقاية أو هامش الصيانةأسفرت نتيجة التقييم اليومي عن إذا س ذلكمن قيمة الهامش المبدئي وعلى عك % 80و % 75الهامش بين

.على ما هو عليه) دوالر 1000(تحقيق أي ربح فإنه يتم سداده للمشتري بشرط بقاء الحد األدنى من الهامش ويظل هامش الصيانة مودعا لدى جهاز المقاصة بالسوق طالما كان المركز مفتوحا ويعاد إلى الطرف

96

.المودع عندما يتم تصفية المركزثم معرفة مقدار الربح أو الخسارة اللذين ،ويعني األخذ بنظام الهامش إعادة تقييم العقود القائمة يوميا

وإذا تحرك السعر في غير ، تحققا، فإذا تحرك السعر لصالح العميل فإن الزيادة في قيمة الهامش تدفع له )Dauly stlement or marking to marke (وذلك على أساس يومي صالحه فإنه يطالب باستكمال الهامش

بعد أن يقوم بيت السمسرة ) أو يصفى(فإذا فشل المتعاقد في تغطية هامش الصيانة، فإن العقد يغلق تلقائيا .لحساب العميل إذ يشتري باسمه عقد بنفس القيمة وبالسعر الجاري) Reverse Trade(بإبرام صفقة عكسية

:)Clearing House(: غرفة المقاصة -4

بيت أو غرفة للمقاصة لتسوية الصفقات المالية بين قود المالية المستقبليةوجد لكل سوق من أسواق العيتحملها لوتلعب غرفة المقاصة دورا هاما . أعضاء السوق وتسهيل تدفق األرصدة الناجمة عن تنفيذ العقود

ان لتنفيذ التزامات كل من البائع المخاطر االئتمانية التي تنتج عن العقود المستقبلية عن طريق تقديم الضم .والمشتري

زامه باستخدام هامش توتؤمن غرفة المقاصة نفسها ضد مخاطر تأخر أحد أطراف التعاقد عن الوفاء بإل .الصيانة

على –في الصفقات المالية المستقبلية ال تكون التزامات كل من البائع والمشتري تجاه أحدهما اآلخر وإنما يكون التزام كل منهما تجاه غرفة المقاصة التي تلعب دور -برمت بينهماالرغم من أن الصفقة قد أ

البائع بالنسبة إلى المشتري ودور المشتري بالنسبة إلى البائع، وهذا يتطلب من غرفة المقاصة متابعة انتقال .العقد من يد إلى أخرى بالبيع والشراء

ع العقد الذي يملكه، تؤدي غرفة المقاصة دور لبي) األصلي(فعندما يتقدم المشتري األصلي األول المشتري وتدفع له قيمة العقد حسب األسعار الجارية، ثم يلي ذلك أن تقوم غرفة المقاصة بدور البائع ويحرر

ومن ذلك يتضح أن السعر في العقد الجديد قد ،...عقد بيع جديد باسم المشتري الثاني بالسعر الجاري وهكذاالعقد األول إذا ما اختلفت األسعار الحالية عن تلك التي كانت سائدة وقت تحرير العقد يختلف عن السعر في

وعندما يحل تاريخ التسليم المحدد في العقد تقوم غرفة المقاصة بوضع الترتيبات لكي يقوم البائع ،األول . األصلي الذي باع العقد للمشتري األصلي بتسليم المشتري األخير األصل محل العقد

وليس من الضروري استعالم فرقة المقاصة عن الجدارة االئتمانية للطرف الذي عقدت الصفقة .لصالحه، ألن مثل هذا االستعالم يبطئ من حركة اإلجراءات الخاصة بالعقود المستقبلية والتي تتميز بالسرعة

:استخدامات العقود المستقبلية -5

).Hedging(أو لتغطية مخاطر التغيرات المستقبلية ، )Trading( تستخدم العقود المستقبلية إما للتجارة ):المضاربة(استخدام العقود المستقبلية للتجارة -5-1

على تغيرات األسعار في المستقبل مما يتيح الفرصة " Speculation"المقصود بالتجارة هنا المضاربة

97

ستقبلية حسب تنبؤاتهم بالنسبة التجاه للمضاربين لتحقيق بعض األرباح من بيعهم أو شرائهم عقود مالية م .تحركات األسعار إما صعودا أو هبوطا

وتجدر المالحظة أن المضارب ال يمتلك األصول التي يريد بيعها وال يرغب في شرائها أو امتالكها .وإنما هدفه هو انتهاز الفرص لتحقيق األرباح من هذه التجارة

المستقبلية على أصل ما بتاريخ تسليم معين ستكون أقل لنفرض أن المضارب توقع بأن أسعار العقودفي نفس تاريخ تنفيذ العقد ) الحاضرة(من السعر الذي سيكون عليه األصل محل التعاقد في السوق الفورية

أما إذا تنبأ بأن ،)Long position(المستقبلي، فسوف يقوم بشراء تلك العقود أي يأخذ مركزا طويال عليها المستقبلية في تاريخ التسليم ستكون أعلى من السعر الذي سيكون عليه األصل محل التعاقد في أسعار العقود

في نفس التاريخ، فسوف يعمل على بيع عقود مستقبلية أي أن يأخذ مركزا قصيرا ) الحاضرة(السوق الفورية )Short position.( تقبلية للتغطية كإجراء وقائي من أجل تخفيض تستخدم العقود المس:استخدام العقود المستقبلية للتغطية -5-2

في أسعار الفائدة وأسعار ) المعاكسة(مخاطر الخسارة المستقبلية الناجمة عن التقلبات السعرية المضادة في سوق العقود )Counteracting Position(الصرف أو أسعار األسهم وذلك عن طريق أخذ مركز مضاد

.لحالي الذي يراد تغطيتهالمستقبلية ومساو تماما للمركز افإنه يستطيع أن ، صفقة شراء من السوق الحاضرة في فترة مستقبلية إبرام فإذا رغب أحد التجار في

بحيث إذا ارتفع السعر في السوق الحاضرة ، يثبت سعرا أو مردودا ماليا مناسبا وذلك بشراء عقود مستقبليةية خسارة ستنجم على ذلك سوق يقابلها تحقيق ربح عند بيع فإن أ) أي انخفض المردود المالي(في تلك الفترة

. هذه العقوداإلشارة هنا أنه من اجل ضمان إرساء أسس سوق منتظم في عمليات العقود المالية المستقبلية، روتجد

فرع لبورصة شيكاغو التجارية أو بورصة لندن للعقود المالية ) IMM( قامت بورصات السوق النقدية الدولية : بتنميط شروط التعاقد في العقود المستقبلية كما يلي (LIFFE)ستقبلية الدولية الم Unit of Trading وحدة التعامل .1

Delivery Months شهور التسليم .2

Date Delivery تاريخ التسليم .3

Minimum Price Movement (Tick)) النقطة( الحد األولي لتقلب السعر .4

value Tickالنقطة قيمة .5

Initial Margin الهامش المبدئي .6

والشكل التالي يوضح نموذج العقود المالية المستقبلية على العملة والمتداولة في بورصة لندن للعقود . (LIFFE)المالية المستقبلية الدولية

98

LIFFE currency futures contractsالعقود المستقبلية على العملة ) : 17(جدول رقم

شروط التعاقد Currency Against us dollarلمقابلة الدوالر لالعملة

الين اليابانيJapanese Yen

الفرنك السويسريSwiss Franc

الماركDeutsche Mark

االسترلينيSterling

العملة

Y 12.500.000 125.000 S.F 125.000 D.M 25.000 £ وحدة التعامل

ارس، جوان، م سبتمبر، ديسمبر

مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر

مارس، جوان، سبتمبر، ديسمبر

مارس، جوان، شهور التسليم سبتمبر، ديسمبر

اء الثالث بعرألا من شهر التسليم

اء الثالث بعرألا من شهر التسليم

اء الثالث من بعرألا شهر التسليم

اء الثالث بعرألا يمتاريخ التسل من شهر التسليم

100الدوالر لـ ين

الدوالر بالنسبة SFrلـ

الدوالر بالنسبة DMلـ

الدوالر بالنسبة السعر £ لـ

بالنسبة 0.01 ين100

سنت 0.01 SFrبالنسبة

الحد األدنى لتقلب £بالنسبة DM 0.01بالنسبة 0.01 السعر

حجم النقطة وقيمتها 12.50$ 12.50$ 12.50$ 12.50$ الهامش المبدئي 1000$ 1000$ 1000$ 1000$

والمارك £ اإلسترليني مختلفة عمالت يغطي المستقبلي العملة عقد أن نالحظ المذكور النموذج من

DM السويسري والفرنك SFr والين Y مقابل الدوالر. ع في ويجري تسعير العقود وفقا ألسعار الصرف السائد، فالعقد المستقبلي يتم تسعيره على النحو المتب 0.01سوق الصرف األجنبي، كما يتضح أن النقطة الواحدة أي أن الحد األدنى لتقلب السعر في العقد تعادل

للدوالر وأن السعر 1.6800عقود باإلسترليني بسعر ) 03(سنت فإذا افترضنا أن أحد التجار اشترى ثالثة السعر، تغير نتيجة عقد كل في طةنق 500 حقق قد بذلك يكون فإنه دوالر 1.7300وصل خالل أسبوع إلى

دوالر 3750 يبلغ المحقق الربح إجمالي فإن دوالر 2.50 هي النمطي العقد حسب النقطة قيمة كانت ولمادوالر 3750= عقود 3 ×دوالر قيمة النقطة 2.5 × 0.0001)/1.6800- 1.7300: (أحتسب على النحو التالي

).إجمالي الربح( :األجل قصيرة الفائدة عارأس مخاطر تغطية على مثال

على اإليداع شهادات عقود أو الخزانة أذون كعقود األجل قصيرة الفائدة أسعار عقود تسعير يجري األجل قصيرة مالية بأداة الخاص المستقبلي المالي العقد فسعر ،)Index Value Basis( القياسية القيمة أساس أسعار بين العكسية العالقة يجعل النحو هذا على والتسعير) المستقبلي السنوي الفائدة سعر - 100( يساوي .منخفضا المستقبلي العقد سعر كان كلما مرتفعا، الحالي الفائدة سعر كان فكلما ثابتة، العقود وأسعار الفائدة

99

ما إذا مارس في تستحق لوديعة سنويا % 13.5 قدره فائدة سعر تثبيت يمكن المثال، سبيل فعلى سعر فإن 86.25 إلى السعر تحرك فإذا) 13.5-100( 86.5 بسعر مارس شهر استحقاق جلأل وديعة اشتريت

والتي بالدوالر العملة عقود في النقطة قيمة وتستخرج) 86.25-100( 13.75 إلى يرتفع الوديعة على الفائدة 25= 1000000× 3/12× 0.01 التالية بالكيفية وذلك أشهر 3 لمدة دوالر 1.000.000 عادة قيمتها تبلغ

وبعد 84.15 بسعر شهور 3 لمدة عقد كل باليورودوالر، مستقبلية عقود) 10( التجار أحد اشترى فإذا دوالر :كاآلتي تحتسب الخسارة أو الربح فإن 84.05 ليصبح السعر تحرك أيام عشرة مضي

)الخسارة إجمالي( ردوال 2500= للنقطة دوالر 25× خسارة نقاط 10× عقود 10ل أن سعر قيفي لغة النقد األجنبي جزء من مائة من السنت في عملية التسعير فإذا )Point Pip( النقطة

السعر ارتفع بنقطة أن معنى ذلك ف$ 1.5427إلى $ 1.5426فع من الصرف لإلسترليني مقابل الدوالر ارت .نقطة 0.0001= 1.5426 – 1.5427واحدة وهي

سنويا فإن % 9.5سنويا إلى % 9، فإذا تغير سعر الفائدة من % 1والنقطة في سعر الفائدة تساوي (ذلك يعني ارتفاع سعر الفائدة بنصف نقطة

2 ).نقطة 1

£ 25.000 100.000الدوالر الكندي

FF 62.500 SF 125.000 Y 12.5 مليون

EURO 125.000

:مثال على العقود المستقبلية على العمالت األجنبية

مليون 12.5العقد النمطي لنفترض أن شخصا يرغب في شراء عقد مستقبلي لعملة الين الياباني حيث ين، وتعرض قيمة العقد بالسنت األمريكي لكل ين فإذا افترضنا أن هذا الشخص قام بشراء عقد مستقبلي

:وعلى ذلك يصبح) ين/ $ 0.010387(لديسمبر وذلك في شهر مايو، كما أن سعر العقد هو .$ 129837.50 = 0.010387× ليونم 12.5= للعقد بالدوالر األمريكي القيمة الكلية

.دوالر 2300الهامش المعتاد على عقد الين هو بسبب انخفاض في معدالت الفائدة بالواليات (فإذا افترضنا أن قيمة الين قد تصاعدت بالنسبة للدوالر

فإن ذلك ) ين/ $ 0.010485(وأصبحت قيمة الين ) أي سبب آخر(المتحدة، وبسبب التضخم في اليابان أو ،131062.50= ) 0.010485× 12.5= (لعقد قد ارتفعت اآلن لتصبح بالدوالر األمريكي يعني أن قيمة ا

.$ 1225وبمقارنة ذلك بالوضع السابق تكون الزيادة الصافية في قيمة العقد هي 131062.50= القيمة الجارية 129837.50= القيمة األصلية 1225.00= المكسب

84.05 – 84.15 0.1

100

فإن معدل الفائدة المحقق على العقد المستقبلي عن هذه التسوية $ 2300ما كان متطلب الهامش األصلي هو ول ×100 =53.3%.

.وبالطبع عند تقدير هذا المعدل على أساس سنوي فإنه سيكون عاليا عن ذلكنتيجة الرتفاع معدالت الفائدة (والر ومن الناحية األخرى إذا افترضنا أن الين قد هبطت قيمته قابل الد

فإن الموقف ) ين/ $ 0.010325وليكن المعدل الجديد هو ) في الواليات المتحدة أو تزايد التضخم في اليابان :يصبح كما يلي 129062.50= 0.10325× ليونم 12.5= القيمة الجارية 129837.50= 0.010387× مليون 12.5= القيمة األصلية

$ 775.00- =الخسارة % 33.7= 100× =وبالطبع معدل الخسارة

.دوالر حتى يبقى الهامش على قيمته األصلية 775ويصبح من المتعين إضافة مبلغ

بي، من ويسعى مديرو التمويل في الغالب نحو تغطية مراكزهم المكشوفة في معامالت الصرف األجنخالل أسواق العقود المستقبلية على العملة فمثال إذا أنهى المدير األمريكي اليوم صفقة ليستلم القيمة بعد ثالثة أشهر بالين الياباني، فإذا هبط الين مقابل الدوالر فإن متحصالته ستنخفض، ومن ثم يمكن للمدير المالي أن

فإذا حدث ) أي يأخذ مركز قصير(لين بعقد مستقبلي يلجأ إلى سوق العقود كأحد الحلول من أجل بيع اعلى العقد المستقبلي يمتص به الخسارة من المقبوضات ) الربح(وانخفض الين فإنه سيحقق قدر من الكسب

.التي ستحدث بنهاية الشهرينما ين بين/$ 0.009462مليون ين ياباني، وكان سعر الصرف الجاري 50إذا كانت صفقة تقدر بمبلغ : مثال

في حين أن معدل ) ين/$ 0.009382(سعر التسوية الراهن لعقد مستقبلي على الين الياباني لثالثة أشهر :، فإن أقام مدير الشركة أحد البديلين)ين/£ 0.009284(الصرف الحاضر المتوقع بعد ثالثة أشهر هو

ر الثالثة حسب سعر األول هو عدم قيامه بأي تصرف والحصول على مستحقاته من الين بنهاية األشه .الصرف السائد عندئذ، وهنا فهو يتحمل مخاطرة انخفاض قيمة الين مقابل الدوالر

أشهر بسعر التسوية الراهن 3بيع عقد مستقبلي لمدة هو والبديل الثاني :والجدول التالي يوضح نتائج البديلين

1225 2300

775

2300

101

بدائل التعامل في عقد مستقبلي) : 18(جدول رقم ديل الثانيالب البديل األول

الدخول في عقد مستقبلي الحصول على المستحقات بالمسار الطبيعي :قيمة الصفقة بالدوالر اآلن

50.000.000 ×0.009462=473100$

:اشهر من االن بالدوالر 3قيمة الصفقة بعد 50.000.000 ×0.009284=464200$

:الخسارة الناتجة عن انخفاض الين473100 – 464200 =8900 $

:قيمة الصفقة بالدوالر اآلن50.000.000 ×0.009462=473100$

ين/$ 0.009382بيع عقد مستقبلي بسعر تسوية :أشهر 3قيمة العقد المستقلبي بعد

50.000.000 ×0.009382 =469100 $ :الخسارة الناتجة عن انخفاض الين

473100 – 469100 =4000 $

.$ 4000إلى $ 8900تقبلي قد أدى إلى تخفيض الخسارة من وهكذا يتضح أن استخدام العقد المسأشهر من اآلن من 3على هبوط الين، فإن بيع الحصيلة المتوقعة بعد افطالما أن السوق يعطي مؤشر

.خالل عقد مستقبلي يعني تجنب المزيد من الهبوط وبالتالي تخفيض الخسائر المحتملةتصاعد في تاريخ التسليم في سعر الين، فإن الفرق بين وبالطبع إن لم يتحقق هذا التوقع، وحدث

، وسينظر إليه على أنه بمثابة ثمن مدفوع نالمتحصالت وبين حصيلة بيع العقد ستكون أعلى بسبب تزايد الي .لتجنب المخاطرة

أشهر من 3مليون ين بعد 50هذا المدير األمريكي ملزم بدفع أن ومن ناحية أخرى، إذا افترضنا) تقليل(وهناك توقع بتصاعد سعر الين مقابل الدوالر، فعليه عندئذ شراء عقد مستقبلي على الين لتحجيم اآلن،

.مخاطر تصاعد الينين، وسعر التسوية بالعقد المستقبلي لثالثة أشهر هو / $ 0.009462فإذا كان السعر الحاضر

محددة من اآلن وفقا للحساب التالي ين، فإن هذا المدير يكون قد اشترى المخاطرة بقيمة / $ 0.009548 :ين/$ 0.009605بافتراض أن سعر الصرف الحاضر المتوقع بعد ثالثة أشهر

.$ 473100= 0.009462× 50.000.000: قيمة المدفوعات حاليا .$ 480250= 0.009605× 50.000.000: قيمة المدفوعات لسعر الصرف المتوقع

.$ 477400= 0.009548× 50.000.000: قيمة العقد المستقبلي على الين :وهكذا فإن مدير الشركة يكون قد تجنب المخاطرة بتكلفة قدرها

، كما أنه إذا تحقق السعر المتوقع فيكون المدير قد خفض خسائر العملة $ 4300] = 473100 – 477400[ )$4300(إلى ) $7150] = (473100 – 480250[من

ينجذبون إلى سوق العقود المستقبلية للعملة عندما يعتقدون أن السعر وتحدد اإلشارة إلى أن المضاربين (1).الجاري للعقود المستقبلية يختلف بشكل ملموس عن ذلك السعر الخاص الذي يتوقعونه في تاريخ التسليم

:نقال عن. 234 :ص ،2002، )2(التمويل الدولي لمنظمات األعمال الجزء ،بهاء الدين سعد (1)

William F. Sharpe and Gordon J. Alexander, Investments, Forth Ed. Prentice-Hall, 1990 p 613

102

:مقارنة بين العقود المستقبلية وعقود الخيار -6 :الختالفهناك بعض أوجه التشابه بينهما، كما نجد بعض جوانب ا

: أوجه التشابه -6-1 .ال يخول العقدان للمتعاقد أي حق على موضوع العقد قبل موعد التسليم - .حدد عند التعاقديا الحق في شراء أو بيع أصل معين في تاريخ محدد بسعر ميعطي العقدان لحامله -

.يعطي العقدان فترة مستقبلية، وتكلفة التعامل في كل منهما بسيطة -

في استطاعتهم هلخيار والعقود المستقبلية بجاذبية بالنسبة للمضاربين خاصة وأنتمتع عقود ات -المضاربة على أسعار السلع المتاحة في السوق سواء كانت بضائع أو عمالت أو أسهم أو أذونات

.دون الحاجة إلى تملك األصول محل المضاربة ،إلخ... الخزانة :أوجه االختالف -6-2

هي عقود ملزمةفالعقود المستقبلية أمالخيار الحق في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، يكون لمشتري عقد ا - .للمتعاقدين لشراء األصل محل التعاقد بالسعر المحدد، على أن يتم التسليم ودفع القيمة في تاريخ الحق

ي حالة تقتصر خسارة المشتري في عقد الخيار على قيمة العالوة المدفوعة، في حين تمتد الخسارة ف - .العقود المستقبلية لتشمل القيمة الكلية للعقد

ال يحق لمشتري عقد الخيار استرداد قيمة العالوة التي دفعها للبائع عند التعاقد، في حين أن الهامش - .يمكن استرداده بالكامل إذا لم يتعرض المتعاقد للخسارة العقود المستقبليةالمبدئي في

:ستقبلية و سوق العقود اآلجلةالم وق العقودمقارنة بين س -7 :وسوق العقود اآلجلة نلخصها فيما يلي العقود المستقبليةتوجد فروق جوهرية بين سوق

يتم التعامل في السوق المالية المستقبلية في البورصة وهي سوق مركزي منظم وال : مكان التعامل -7-1مؤسسة ميريل لينش األمريكية ثلة، ميجوز للطرف المتعامل إبرام الصفقات إال عن طريق بيوت سمسر

Merrill Lynch سوق العقود اآلجلة فيكون بين العميل والبنك، أما التعامل في. أما في سوق العقود اآلجلة فيكون عن ، يكون على شكل جلسة مفتوحة بالمزاد العلني :أسلوب التعامل -7-2

.طريق الهاتف والفاكس :ارنة بينهماوالجدول التالي يوضح أهم أوجه المق

103

مقارنة بين العقود المستقبلية والعقود اآلجلة) : 19(جدول رقم العقود اآلجلـة العقود المستقبلية بيان

الهاتف والفاكس بين العميل والبنك مفتوحة بالمزاد العلني جلسة أسلوب التعامل

في سوق مركزي منظم وال يجوز للطرف مكان التعاملإال عن طريق المتعامل إبرام الصفقات

بيوت السمسرة

عن طريق البنوك المختلفة ويتم إبرام العقد مباشرة بين العميل والبنك الذي يتعامل

.معه

المبالغ نمطية حسب وهي عقود نمطية طبيعة العقودالعملة، تواريخ التسليم نمطية، والشهور

لها سوق ثانوي ، محددة، العمولة محددة .بعض المضاربين

يتم التوصل إليها بالتفاوض عقود شخصية والعمولة تكون محال ،بين أطراف العقد

ض بين العميل والبنك وال يتم وافللتليس لها سوق ثانوية ألنها عقود ، اعالنها

.ال مجال للمضاربةوشخصية

م غرفة المقاصة بدور الطرف المتعاقد وتق الطرف المتعاقدفهي التي تبيع وتشتري من األطراف

وهي التي تتحمل المخاطر المتعاقدة االئتمانية للعقد في حالة إخالل أحدهما

.بالتزاماته

عالقة شخصية هالعالقة بين البنك وعمليتمائية ئمباشرة ولذلك فإن المخاطر اال

.تتحملها أطراف التعاقد

يستخدم الهامش كضمان ضد مخاطر تأخر الضمان .الطرف المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته

تمائية للعميل كما ئارة االجدو الالضمان ه .يقدرها البنك

تتوفر السيولة من خالل الحد االئتماني .تتاح السيولة من خالل الهامش المدفوع السيولة .الذي يمنحه البنك لعميله

تتم من خالل غرفة المقاصة ويجري دفع التسويةاألرباح للعميل وتحصيل الخسائر منه يوميا

اليومي للعقود يعكس والذي يجعل التقييم .قيمتها السوقية الفعلية

تتوقف التسوية على الترتيبات التي تم االتفاق عليها بين البنك وعميله، كما أنه ال يتم تسديد أية مدفوعات قبل إتمام التسوية

.النهائية للعقد

تسليم األصل محل التعاقد

ال يتم عادة إنهاء العقد بتسليم األصل أو العقد وأن النسبة ال تتجاوز الشيء موضوع

.من العقود يتم إنهاؤها بالتسليم 2%

.يتم إنهاء العقد عادة بالتسليم

104

)عقود المبادلة(ستبداالت اسواق اال :الثالثالمبحث ا

:تعريف-1وقيمة كل من العقدين واحدة إال ، تتضمن تحرير عقدين متزامنين أحدهما عقد شراء واآلخر عقد بيع

كأن يبرم عقد بيع مبلغ ، )سنة، أشهر 6، 3، 2، شهر(ان تاريخ استحقاقهما مختلف ويفصل بينها فترة زمنية وفي نفس الوقت يبرم عقد ، دوالر للجنيه بيعا فوريا 2مليون دوالر أي بسعر 2مليون جنيه إسترليني مقابل

.دوالر للجنيه 2.10بسعر شراء مبلغ مليون استرليني يسلم خالل ثالثة شهور مقابل الدوالر .بمعنى تتم مبادلة إسترليني مقابل دوالر بتحرير عقدي بيع وشراء

.ففي العقد األول تم بيع اإلسترليني أعيد شراء المبلغ باإلسترليني ولكن التسليم تم تحديده ) في نقس تاريخ العقد األول(وفي العقد الثاني

.بعد ثالثة أشهرأو هامش السعر اآلجل ويبلغ ) Swap rate(راء وسعر البيع بسعر المبادلة ويسمى الفرق بين سعر الش

وهي قيمة العالوة التي احتسبت لإلسترليني وهذا الفرق يعبر عنه بالنقطة 0.10= 2 – 2.10: في المثال .نقطة 1000فنقول سعر المبادلة

فإذا قيل سعر ، ية التسعيروالنقطة تعني في لغة العملة األجنبية جزء من المئة من السنت في عملدوالر فإن معنى ذلك ارتفاع السعر 1.5428إلى 1.5426صرف اإلسترليني مقابل الدوالر ارتفع من

فيقال أن هناك ارتفاع %9.5إلى %9فإذا تغير سعر الفائدة من %1بنقطتين والنقطة في سعر الفائدة تساوي .بنصف نقطة

ا هو فرق سعر الصرف أي الفرق بين السعر الفوري والسعر وإنم، وسعر المبادلة ليس بسعر الصرف .اآلجل للعملة

غير أنه يحدث في ، وفي معظم عمليات المبادلة يتم الشراء والبيع في نفس الوقت وبين نفس األطرافوفي هذه ، بعض األحيان أن يشتري أحد المتعاقدين العملة شراء فوريا من جهة ما ثم يبيعها آجال لجهة أخرى

تمييزا لها عن المبادلة التامة ) Engineered swap(لحالة يطلق على عملية المبادلة هذه المبادلة الموجهة ا)Pure swap ( والتي تتم بين نفس طرفي التعاقد في عمليتي الشراء والبيع وفي عملية المبادلة الموجهة ال

.يشترط تساوي المبلغين في عقدي الشراء والبيع :لةباد المستخدامات عقود -2 : وتمارس عمليات المبادلة في األحوال التالية -3تحويل عملة ما إلى عملة أخرى بشكل مؤقت وبدون االحتفاظ بمركز العملة األجنبية ويستخدم هذا -1

.األسلوب في عمليات الترجيح المغطى بأسعار الفوائدكأن يباع ، )Foward against foward(تستخدم عمليات المبادلة لخلق وضع آجل مقابل وضع آجل -2

ثم شراء إسترليني مقابل دوالر تسليم شهر ، اإلسترليني مقابل الدوالر تسليم آجل لمدة ثالثة شهور

105

) الذي يعكس فروق أسعار الفائدة علىالعملتين(وذلك لتوقع تغير مقدار العالوة أو الخصم ، واحد .لصالح المتعامل

أعاله بعد جني األرباح 2ضع المشار إليه في البلد تستخدم عمليات المبادلة في خلق وضع مضاد للو -3 .المحققة نتيجة تغير أسعار الفائدة لصالح المتعامل

إذا لم يكن في اإلمكان اقتراض أو إقراض عملة ما خالل فترة محددة بسبب عدم تواجد المقرض أو -4مدة القرض المقترض الذين تتفق ظروف ككل منهما مع اآلخر من حيث قيمة القرض المطلوب أو

فإنه يمكن شراء هذه العملة في تاريخ فوري ثم يبيعها في تاريخ آجل بحيث تكون المدة الفاصلة ، ذاته .ويتم هذا من خالل عمليات المبادلة، بين التاريخين تتفق مع مدة القرض المطلوب

ر الفائدة على الرتفاع أسعا(إذا خرج رأس المال بعملة ما لالستثمار في الخارج بعملة أجنبية أخرى -5فإن عملية المبادلة تجنب المستثمر مخاطر تغير سعر الصرف عند إعادة تحويل ) هذه األخيرة مثال

.رأس المال المستثمر إلى العملة الوطنية

تستخدم البنوك المركزية عمليات المبادلة لتثبيت أسعار صرف عمالتها عندما تتعرض لضغوط -6نك عملة أجنبية مقابل بيع عملة محلية بيعا فوريا ثم يبيع عملة إذ يشتري الب، عليها بسبب المضاربة

وذلك للتخفيف من الضغوط الواقعة ، أجنبية مقابل شراء عملة محلية آجال في نفس الوقت أو العكسوتلجأ البنوك المركزية أيضا للمبادلة من أجل توفير السيولة في االقتصاد الوطني أو ، على عملته

.الفائضة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلكللتخلص من السيولة

:أمثلة على عملية المبادلة-3نفترض أن مستثمرا أمريكيا متميزا يمكنه الحصول على قرض طويل األجل بالدوالر األمريكي بسعر

مليارات ين ياباني، 10غير أنه يريد تمويل استثمار له في اليابان قدره ) Prime Rate( "مميز"فائدة تفصيلي سنوات في سوق رأس المال 10ين الياباني لمدة بالت تكلفة تدبيره لهذا المبلغ عن طريق طرح سندات وكان

وهي تكلفة مرتفعة وذلك بالمقارنة بسعر الفائدة الذي يدفعه المقترض الياباني على % 7.75هي ةاليابانيالواليات استثمار له فيكما سنفترض أن مستثمرا يابانيا يرغب في تمويل ،% 7.25قرض مماثل وليكن

وكانت تكلفة تدبيره لهذا المبلغ من خالل طرح سندات بالدوالر دوالرمليون 100بمبلغ المتحدة األمريكية وهي تكلفة مرتفعة نظرا لعدم سبق تواجد %7سنوات في سوق رأس المال في نيويورك تبلغ 10لمدة

رض األمريكي على ترنة إلى سعر الفائدة الذي يدفعه المقوذلك بالمقا ةالمستثمر الياباني في السوق األمريكي .فقط % 6.5قرض مماثل والذي يبلغ

ترض كل منهما من قفي هذا المثال تتحقق منفعة متبادلة لكل من هذين المستثمرين إذا ما اتفقا سويا وايلي ثم يتم مبادلة ضالتف الوطنية بالقيمة التي يحددها الطرف اآلخر وبسعر الفائدة تهمعرفة المحلي قرضا بعمل .سنوات 10التزامات كل منهما لمدة

ولكن هناك مخاطر تتمثل في تغير أسعار الصرف بين الدوالر والين، وكذلك كل المخاطر اإلئتمانية .التي تترتب على اخفاق أي من المقترضين في الوفاء بالتزامه قبل الطرف اآلخر

106

جوء إلى أحد البنوك إلبرام عقد مبادلة العمالت بينهما ولتجنب هذه المخاطر يمكن للمقترضين اللية في مقابل دفع عمولة للبنك تقدر بـ نائتملتغطية مخاطر أسعار الصرف، وكذلك تغطية المخاطر اال

81%

حو مثال، وبذلك يكون كل من الطرفين المتعاقدين قد حقق وفرا في تكلفة االقتراض على الن) % 0.125( :التالي

% 0.375 تهبالنسبة للمستثمر األمريكي يكون قد حقق مبلغ في تكلفة تدبير القرض بالين الياباني نسبره نفس المبلغ عن طريق يوتكلفة تدب % 7.750وهو الفرق بين تكلفة اقتراضه المباشر من السوق اليابانية

+ % 7.250(ل عقد مبادلة العمالت ويبلغ االقتراض بالدوالر األمريكي ومبادلته بالين الياباني من خالمع تثبيت سعر الصرف بين الدوالر والين الياباني عند إبرام ) %7.375= قيمة عمولة البنك ،% 0.125

.0.375= 7.375 - 7.750 عقد المبادلة % 0.375وبالنسبة للمستثمر الياباني فقد حقق وفرا في تكلفة تدبير القرض بالدوالر األمريكي نسبته

وتكلفة تدبير نفس المبلغ عن طريق % 7وهو الفرق بين تكلفة اقتراضه المباشر من السوق األمريكية بسعر قيمة % 0.125+ % 6.500(االقتراض بالين الياباني ومبادلته بالدوالر من خالل عقد مبادلة العمالت ويبلغ

% 6.625 - %7ين عند عقد المبادلة وال الدوالرمع تثبيت سعر الصرف بين ) % 6.625= عمولة البنك = 0.375.

يريد تمويل مشروع له في أمريكا، وأنه يجد صعوبة ) A(سنفترض أن أحد المستثمرين البريطانيين :2مثالفي االقتراض بالدوالر من السوق األمريكية، ففي هذه الحالة يمكنه اقتراض المبلغ المطلوب باإلسترليني ثم

الحصول على ما يعادله بالدوالر بمعنى أن يكون عليه التزام باإلسترليني مقابل أصول يبيعه في السوق مقابل يريد تمويل استثمار في إنكلترا ويجد صعوبة ) B(وسنفرض أيضا أن هناك مستثمرا أمريكيا ،مقومة بالدوالر

غ المطلوب بالدوالر في االقتراض باإلسترليني من السوق البريطانية، وفي هذه الحالة يمكنه أن يقترض المبلبمعنى أن يكون عليه التزام مقوم بالدوالر (ثم يبيعه في السوق مقابل الحصول على ما يعادله باإلسترليني

أن لدى كل منهما مركزا ) B(و ) A(في هاتين الحالتين، سيجد المستثمران ) مقابل أصول مقومة باإلسترليني .هي حالة تغيير سعر الصرف في غير صالحمكشوفا بالنقد األجنبي، وأنه معرض للخسارة ف

سوف يتعرض للخسارة في حالة ارتفاع قيمة اإلسترليني مقابل الدوالر، إذ أنه سيعيد ) A(فالمقترض أنه سوف يتعرض ) B(شراء االسترليني بسعر أعلى لتسديد مدفوعات األقساط والفوائد، وسيجد المقترض

ل االسترليني، ولتجنب هذه المخاطر يتم عقد صفقة مبادلة من خالل لنفس المخاطر إذا ما ارتفع الدوالر مقاب) B(بتسديد األقساط والفوائد المستحقة على القرض بالدوالر للمقرض ) A(أحد البنوك بحيث يتعهد المقترض بتسديد األقساط والفوائد المستحقة على القرض باالسترليني ) B( رضتمن خالل البنك، كما يتعهد المق

من البنك الذي يقوم بدور الوسيط مقابل عمولة يتقاضاها من كل المقترضين دون الحاجة إلى ) A(ض للمقترحسب وهذا ، معرفة أي منهما باآلخر، وبدون أن يدري أي من المقرضين بأن هناك عملية مبادلة قد تمت

:الشكل التالي

107

عملية مبادلة عملتين مع توسيط البنك) : 9(شكل رقم

ا تجري مبادلة االلتزامات على نحو ما رأينا في المقال السابق، فإنه يمكن مبادلة األصول المقومة وكم

.بعملتين مختلفتين أيضا مثل سندات صادرة بالدوالر وأخرى صادرة باإلسترلينيض فإذا كان المقتر) ةوممع(كما يمكن عقد صفقة مبادلة للفوائد كأن تستبدل فائدة ثابتة بأخرى متغيرة

نظرا لعدم كفاية جدارته اإلئتمانية أو الرتفاع نسبة سعر غير قادر على الحصول على قرض بسعر فائدة ثابت لهذا لم يكن أمامه سوى الحصول على القرض بسعر فائدة متغير، ،بحيث تفوق مقدرة المقترضالفائدة الثابت أشهر مثال، فإنه سيحاول مبادلة التزامه ) 3(من ارتفاع هذا السعر الذي يتم تحديده مقدما كل تهونظرا لخشي

بسداد الفائدة على القرض على أساس سعر ثابت، هالقائم بسداد سعر الفائدة المتغير على القرض مقابل إلتزامفي هذه الحالة يطلب المقترض من أحد البنوك القيام بدور الوسيط في عملية المبادلة مقابل عمولة، وهنا يتعين

أن يجد مقترضا آخر قد اقترض بسعر فائدة ثابت إال أنه يفضل سداد الفائدة على القرض على على هذا البنك) A(أساس متغير، أو أن يقوم البنك نفسه باالقتراض بسعر فائدة ثابت ثم يبادل إلتزامه مع إلتزام المقترض

:وفقا لآلتي

عملية مبادلة أسعار فائدة مع توسيط بنك ) :10(رقم شكل

يقع أمامها ) سنوات 5أي في نهاية (في نهاية المدة المحددة للعقد LIBORويوضح الجدول أن سعر N/A تخدم في تحديد أي تدفقات نقدية سوهذا معناه أن السعر غير مطلوب ألنه لن يطبق وذلك ألنه لن ي

.متعلقة بعقد المبادلة

)B (أصول

)B (مقرض

)A (أصول

)B (مقرض

)A (مقترض

)A (مقترض

$عائد االستثمار £عائد االستثمار

$فوائـد £فوائــد £فوائــد £فوائــد

$فوائــد $فوائــد

)B (مقترض

)B (مقرض

)A (مقترض

)A (مقرض

ثا.ف.س م .ف.س

ثا. ف.س

م. ف.س

ثا. ف.س

م. ف.س

بنــك

سعر فائدة ثابت: ثا.ف.س سعر فائدة متغير: م.ف.س

بنــك

108

ئدةالتدفقات النقدية لمبادالت سعر الفا ) :20(رقم جدول

LIBORT الرقمإلى Bإلتزام الفائدة المتغيرة الذي يدفعه

A

إلتزام الفائدة الثابتة الذي Bإلى Aيدفعه

0 1 2 3 4 5

%8.75

LIBOR1= ? LIBOR2= ? LIBOR3= ? LIBOR4= ? LIBOR5= ?

LIBOR0 x 1000 000 = 0.0875 x 1000 000 = 87500

LIBOR1 x 1000 000 LIBOR2 x 1000 000 LIBOR3 x 1000 000 LIBOR4 x 1000 000 LIBOR5 x 1000 000

90.000

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

109

تقنيات التسوية في المبادالت الدولية: الفصل الثامن

تمهيد المصدرين بسبب ضغط التطور الكبير وتوسع نطاق المبادالت الدولية العمل على حماية حقوق

والمستوردين على حد سواء ، وكانت البنوك هي التي تؤدي دور الوسيط في تمويل التجارة الخارجية بين بالتزاماتهم في شكل االعتمادات المستندية تحقق األمان لجميع األطراف للوفا الدول ، وقد تم استخدام آلية

.والتحصيل المستندي

110

االعتماد المستندي: المبحث األول :تعريف -1 هو تعهد مكتوب يصدره بنك معين يسمى البنك المصدر لالعتماد أو البنك فاتح االعتماد بناء على

( طلب أحد المستوردين من عمالئه ووفقا لتعليماته وسمي معطي األمر لصالح شخص آخر يسمى المستفيد خالل فترة محددة مقابل تقديم مستندات معينة بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بالعملة المتفق عليها ) المصدر

.محددة في عقد فتح االعتماد فاالعتماد المستندي ال يعتبر مجرد أداة تجارية تستخدم لتسوية معامالت تجارية دولية،ولكنه يعتبر

ويفترض االعتماد المستندي، أداة مالية له بعض خصائص أمر الدفع وبعض خصائص الضمان :طراف هي وجود ثالثة أ ) .المستورد ( معطى أمر فتح االعتماد المقتدي - .البنك الذي يفتح االعتماد استجابة لألمر الصادر إليه - ).المصدر ( المستفيد الذي يفتح االعتماد لصالحه -

) .البالغ االعتماد للمستفيد أو تعزيزه ( بنك المصدر -

بفتح االعتماد المستندي الذي يتم فتحه كافة المصاريف المتعلقة) المستورد ( ويسجل المشتري .لصالح البائع

:أهمية االعتماد المستندي - 2 وبالنسبة ) المستورد ( والمشتري ) المصدر ( ويعتبر االعتماد المستندي مهما لكل من البائع

.للمصاريف وللتجارة الدولية :أهميته بالنسبة للبائع / -ا

االعتماد المستندي يصدر قبل أن يبدأ في تنفيذ التزاماته في العقد المحرر إن تقرير البنك الوارد في بينه وبين المشتري فهو يعطيه ضمانا كامال من أجل أن يبدأ في تنفيذ التزاماته ، أو يلتزم البنك بالتسديد حتى

.ولو كان المشتري غير قادر على التسديد لسبب أو آلخر من تمويل البيع ، إذ يحصل على الثمن فور تنفيذ البيع حتى إذا يمكن االعتماد المستندي البائع -

.لم يكن المشتري قد استلم البضاعة بعد :أهميته بالنسبة للمشتري / بيكون على ثقة من أن بضاعته ستكون مطابقة للشروط المتفق عليها وخاصة عندما يطلب -

المواصفات حسب الشروط المتفق عليها في شهادة معاينة من قبل مؤسسة تمارس أعمال الكشف والتأكيد من .االعتماد ال يضطر لدفع قيمة االعتماد إال إذا قدم البائع المستندات التي تشير إلى الوفاء بتنفيذ التزاماته -

.

111

تمكن المشتري من التصرف في البضاعة والحصول على ثمنها عندما يسلم له البنك - .ميناء الشحن المستندات حتى رغم عدم وصول البضاعة إلى

:أهميته بالنسبة للمصارف / ج

يعتبر مصدر دخل للمصارف من خالل العموالت التي تتقاضاها والتأمينات التي تأخذها كما أنها .يمكنها أن توظف هذه التأمينات فتحصل على عوائد

: أهميته بالنسبة للتجارة الدولية/ دوالخدمات بين دول العالم وتقدم تسهيالت مالية والتي تساعد هذه االعتمادات على تيسير انتقال السلع

كانت في السابق تمثل حاجزا أمام تطور التجارة الدولية فالمصارف تسير استالم ثمن البضاعة حال شحنها .وال يدفع المشتري ثمنها إال عند استالم للوثائق الخاصة بهذه البضاعة

:تندية الخطوات العملية في مسار االعتمادات المس - 3 يتضمن العقد المحرر بين المصدر و المستورد شروط بيع البضاعة وتسوية قيمتها من خالل فتح -1

.اعتماد مستندي إلى بنكه بطلب فتح االعتماد ومرفق بالمستندات الخاصة بعملية ) المستورد(يتقدم العميل -2

.االستيراد مثل الفاتورة بإبالغ البنك المبلغ أو المعزز بفتح االعتماد مع بيان تفصيل يقوم البنك المصدر لالعتماد - 3

).المصدر ( المستندات المطلوبة من البائع بفتح االعتماد لصالح ، ويبين له كذلك الشروط الواردة في ) البائع ( يقوم البنك المبلغ بإخطار المستفيد -4

.االعتماد منه ذلك مقابل عمولة يدفعها إليه االعتماد وقد يضيف تعزيزه لالعتماد إذا طلب البنك فاتح إذا قبل المستفيد الشروط الواردة في االعتماد فإنه يقوم بعمل ترتيبات شحن البضاعة المتعاقد عليها -5

.للمشتري يقوم البائع بالحصول على المستندات المطلوبة مثل فاتورة الشحن من شركة الشحن وشهادة -6

.ها إلى البنك المبلغ الخ و إرسال... المنشأ يقوم البنك عند استالم المستندات بمراجعتها بدقة ، فإذا كانت مطابقة تماما للتعليمات الصادرة --7

.إليه والموضحة في االعتماد فإنه يقوم بسداد القيمة إلى البائع

بمراجعتها بدقة قوم البنك المبلغ بإرسال المستندات إلى البنك المصدر لالعتماد والذي يقوم بدوره -8، فإذا وجدها مطابقة لالعتماد ، فإنه يسلمها للمستورد الستالم البضاعة وحيازتها ، فإذا كان المستورد قد حصل على تسهيل ائتماني بقيمة االعتماد المستندي فإن عليه سداد قيمة التسهيل مقابل استالم

.مستورد والبنك المستندات ما لم يكن هناك ترتيبات أخرى متفق عليها بين ال يوضح الخطوات المتبعة عقب فتح االعتماد المستندي والشكل التالي

112

خطوات فتح االعتماد المستندي) 11( شكل رقم

)1(

المصــــدر المستــورد )5(ضحن البصاغة

)2) (9) (10 ( )4) (6) (7(

)3 (

البنك مبلغ االعتماد بنك المصدر للالعتماد (8)

)11(

:أنواع االعتمادات المستندية -4هناك عدة أنواع من االعتمادات ولكن القواعد ميزت فقط بين نوعين من االعتمادات المستندية هما

:نواع االعتمادات وهي اعتمادات قابلة لإللغاء وغير قابلة لإللغاء ، وسنتطرق لكل أ the revocable credit :االعتماد غير المؤكد أو القابل لإللغاء - ا

هذا االعتماد يمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت دون الحاجة إلى إخطار المستفيد ولهذا ال يعتبر .م اعتمادا بالمعنى الحقيقي ألنه ال يقدم أي ضمان للدفع ولذلك فإنه نادرا ما يستخد

the irrevocable credit: االعتماد المؤكد أو غير القابل لإللغاء -بيكون ملتزما بتنفيذ شروط الدفع أو القبول أو ، هو ذلك االعتماد الذي يكون فيه البنك فاتح االعتماد

التداول المنصوص عليه في عقد فتح االعتماد وبشرط أن تكون المستندات مطابقة تماما لبنود وشروط ويجب أن يبين في كل اعتماد بوضوح ما إذا كان قابال لإللغاء أو غير قابل لإللغاء وعندما ال .عتماد اال

.يوضح ذلك فإن االعتماد يعتبر قابال لإللغاء :وينقسم االعتماد غي القابل لإللغاء إلى نوعين

unconfirmed irrevocable: اعتماد غي قابل لإللغاء وغير معزز -1غير القابل لإللغاء يتضمن التزام البنك فاتح االعتماد بالدفع إال أن البنك الموجود ببلد االعتماد

.المستفيد ال يتعهد أو يضيف تعهده إلى تعهد البنك المستورد ، أي أنه ال يعزز تعهد بنك المستورد confirmed irrevocable: اعتماد غير قابل لإللغاء ومعزز -2

بنك الموجود ببلد المصدر تعهده إلى تعهد بنك المستورد وبذلك يضيف التزام في هذه الحالة يضيف ال .بالتسديد إلى جانب التزام البنك المصدر لالعتماد

113

transferable credit : اعتماد قابل للتحويل - جصدر إعالم يمكن للمصدر تحويل قيمة االعتمادات لصالح مستفيد آخر ، ويجب على المفي هذا النوع

.المستورد باسم الشخص الذي سيحول لصالحه االعتماد وال يحول االعتماد أكثر من مرة واحدة : اعتماد غير قابل للتحويل -د

بمعنى آخر إذا صدر اعتماد لصالح مصدر ، ال يحق للمصدر تحويل قيمة صادراته إلى مستفيد آخر .إال أصبح االعتماد الغيا معين يجب أن ينفذ هنا المصدر االعتماد لصالحه ، و

divisible :االعتماد المستندي القابل للتجزئة -هأن يشحن البضاعة المتعاقد عليها على عدة ) المصدر ( في هذا النوع من االعتمادات يحق للبائع

.شحنها إلى البنك ) وثائق ( دفعات ، وأن يحصل على قيمة كل دفعة بمجرد تسليم مستندات indivisible : اد المستندي غير قابل للتجزئةاالعتم-و

.يلتزم المصدر بشحن البضاعة دفعة واحدة كما يتم الدفع به مرة واحدة عند تسليم المستندات الالزمة bade to back credit :االعتماد المقابل أو االعتماد الظهير -زتوريد بضاعة واستنادا إلى هذا هي عملية تتضمن إعتمادين يفتح األول لمصلحة مستفيد لكي يقوم ب

االعتماد يفتح المستفيد اعتماد آخر لمستفيد آخر عن نفس البضاعة وفق شروط االعتماد األول وسمي االعتماد الثاني االعتماد الظهير أو المساند ، ويقوم هذا االعتماد في الحاالت التي يكون فيها المستفيد من االعتماد

.بضاعة األصلي مجرد وسيط وليس منتج revolving credit) : الدوار ( االعتماد الدائري أو المتجدد - ح، وهو االعتماد الذي يفتح بمبلغ محدد ويجدد مبلغه تلقائيا خالل عدد معين من الفترات وبنفس الشروط

الل بمعنى أنه إذا تم استعمال االعتماد خالل الفترة األولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح ساري المفعول خويخطر البنك المستفيد بأن مبلغا جديدا أصبح تحت تصرفه ويمكن أن يستخدمه نظير . الفترة الموالية و هكذا .تقديم مستندات جديدة

cumulative or non comulativeوقد يكون هذا االعتماد مجمعا أو غير مجمع منها وال يضاف إلى المبلغ واالعتماد غير المجمع هو الذي يقسم مددا مستقلة ال يتداخل مبلغ أي

.الخاص بمدة أخرى

في الشهر ، وبمجرد انتهاء الشهر يصبح مبلغ االعتماد دج1000فإذا افترضنا أن قيمة االعتماد ، فإن المبلغ الممكن سحبه في دج500فإذا كان االعتماد مجمعا وكان قد دفع منه مبلغ ، من جديد دج1000

دج1000إذا كان االعتماد غير مجمع فإن مبلغ االعتماد في الشهر التالي ، أمادج 1500الشهر التالي يكون .فقط دج500فقط بالرغم من أن المبلغ المسحوب في الشهر السابق قد بلغ

114

the sight credit :اعتماد مستندي باالطالع - طام البنك بمراجعتها يتم الدفع للمستفيد بموجب هذا االعتماد فور تقديمه المستندات المطلوبة ، وبعد قي

وفي حالة االعتماد غير المعزز ، فإن البنك الذي يقوم باإلشعار قد يؤخر الدفع للمستفيد إلى أن يستلم المبلغ .المذكور في حالة االعتماد من البنك المصدر لالعتماد

the deferred payment credit :اعتماد الدفع األجل - -يرا عقب تقديم المستندات وإنما يتم بعد انقضاء مدة من الزمن محددة في ال يتم الدفع للمستفيد فو

االعتماد وهو يمنح المشتري فترة سماح ويضمن الدفع للبائع في التاريخ المذكور في االعتماد ، كما ال يتضمن وجود كمبيالة ضمن المستندات مثل اعتماد القبول ومن ثم ال يتمتع المستفيد بإمكانية الكمبياالت والحصول على سيولة نقدية حاضرة ، ويمكن له الحصول على تسهيل مصرفي خصم

).جاري مدين مستندي ( عند أجل السداد usance credit acceptance :اعتماد القبول - كيهدف هذا االعتماد إلى إعطاء المستورد الوقت الضروري للتسديد وذلك بتمكينه من بيع السلع

ب االعتماد قبل حلول أجل السداد وبذلك يتفادى اللجوء إلى االقتراض لتمويل عملية االستيراد المستوردة بموج، وبعد االنتهاء من تنفيذ الشروط الواردة في االعتماد يطلب المستفيد من البنك المصدر أو البنك المرسل

على أيهما ثم إعادتها إليه ، ها سحبالتي يكون قد bill of exchange or draftالتوقيع بالقبول على الكمبيالة ، إما لتحصيل قيمتها في تاريخ استحقاقها أو وهذه الكمبيالة يسلمها المستفيد إلى البنك الذي يتعامل معه

لخصمها مقابل عمولة إذا كان في حاجة عاجلة إلى السيولة وتتراوح مدة الكمبيالة التي تسحب على قوة .يوما 180يوما إلى 60اعتماد القبول من

the deferred payment credit :اعتماد الدفع اآلجل --لنا يقوم المستفيد بسحب سند على المستورد بقيمة البضاعة ليستحق الدفع بعد مدة معينة يتم االتفاق ه

عليها في االعتماد ويمنح المشتري فترة سداد وفي نفس الوقت يضمن الدفع للبائع في التاريخ المذكور في .ماد االعت

:اعتماد الشرط األحمر --مهذا النوع من االعتمادات يسمح للمستفيد بسحب مبالغ في حدود معينة قبل تقديم مستندات الشحن تخصم قيمتها من قيمة المستندات عند تقديمها الحقا ، وهذا يعني أن معطى األمر يوافق مسبقا على السماح

سحب نسبة معينة من قيمة االعتماد قبل تقديم مستندات الشحن ، بأن ي –وفق االتفاق بينهما –للمستفيد .ويستعمل المستفيد المبالغ المدفوعة مقدما لتمويل نقل البضائع من الداخل إلى ميناء الشحن أو تعبئة البضاعة

وتسمى هذه االعتمادات اعتمادات الشرط األحمر نظرا ألن البند الذي يسمح بسداد دفعات مقدمة يطبع .حبر األحمر بال

115

the sight credit :اعتماد مستندي باالطالع -- نهنا يقوم البنك المراسل بالدفع فورا على المستفيد مقابل تقديم مستندات والرجوع بعد ذلك على البنك

ى أن فاتح االعتماد ، وفي حالة االعتماد غير المعزز فغن البنك الذي يقوم باإلخطار قد يؤخر الدفع للمستفيد إل .يستلم المبلغ المذكور في االعتماد ومن البنك المصدر لالعتماد

:البيانات الواجب ذكرها في طلب االعتماد المستندي - -5 :يذكر في طلب فتح االعتماد المستندي النقاط التالية

.اسم المفتوح بأمره ولحسابه االعتماد -1 ).و بالتلكس بالبريد أ( طريقة إخطار المستفيد عن فتح االعتماد -2 –غير قابل لإللغاء ( نوع االعتماد المستندي المطلوب فتحه حسب االتفاق المعقود مع البائع -3

) .إلخ .. غير قابل لإللغاء ومعزز

وعنوانه بالكامل ، وقد يطلب المستفيد في بعض األحيان ) البائع ( اسم المستفيد من االعتماد -4الحالة يجب ذكر اسم هذا البنك أما في حالة عدم تعيين بنك بذاته فإن فتح االعتماد على بنك معين ، وفي هذه

.االعتماد يفتح مع أحد مراسلي البنك في بلد المستفيد

، ويجب أن يوضح أيضا ما )1(مبلغ االعتماد أو الحد األقصى للسحب منه باألرقام والحروف -5 .من عدمه إذا كان المبلغ يتضمن تكلفة الشحن أو التأمين أو كليهما معا

.صالحية االعتماد أو تاريخ انتهاء االعتماد -6

.شروط الصرف من االعتماد -7

...).باالطالع عند تقديم المستندات أو بعد مضي مدة معينة ( طريقة السحب من االعتماد -8

يوما او أكثر 90-60-30أي إذا كانت باالطالع أو بعد ( بيان نوع الكمبياالت إن وجدت -9 ).ع أو من تاريخ التحرير من تاريخ االطال

جهة الشحن وجهة التفريغ وآخر ميعاد للشحن أو اإلرسال ، فإذا ذكر أن الشحن عاجل أو في -10يوما على أكثر تقدير من تاريخ 30الحال أو بأسرع ما يمكن ، فإن ذلك يعني أن الشحن يجب أن يتم خالل

.إخطار المستفيد بفتح االعتماد

الشحن المرحلي مسموحا به من عدمه بمعنى إذا كان مسموحا بنقل يجب أن يذكر إذا ما كان -11 .البضاعة المشحونة من سفينة إلى أخرى حتى ميناء الوصول

يجب أن يذكر ما إذا كان الشحن على دفعات مسموحابه أم ال ، فإذا كان على دفعات فيجب أن يتم ذلك في 12- .المواعيد المحددة واعتبار كل دفعة قائمة بذاتها

.طريقة التصرف في المستندات بعد دفع قيمتها -13

أما إذا اقترنت ھذه ،فھذا یعني حوالي أو زھاء circa-about-approximatrly-environ:عندما یذكر مبلغ اإلعتماد و كان مسبوقا بإحدى الكلمات التالیة (1)

أما إذا سبقت مبلغ ،بالمائة 10بالزیادة أو بالنقصان في المبلغ أو الكمیة أو السعر في حدود الكلمات بكمیة البضاعة أو بسعر الوحدة فإن ذلك یعني السماح .فإنھا تعني قیمة االعتماد بالضبط دون زیادة أو نقصانforاالعتماد كلمة

116

ويجب أن يشتمل طلب فتح االعتماد على بيان مفصل للمستندات المطلوبة وعدد النسخ المطلوبة من كل منها ، والبيانات الواردة في طلب فتح االعتماد المستندي هي نفسها الشروط ، وتطبع عادة على استمارات تعدها البنوك

.لبيانات الواجب ذكرها في االعتماد المستندي الذي يصدر لصالح المستفيد وا

: المستندات المقدمة من المصدر والتي قيمتها طلب فتح االعتماد -6فاتورة تجارية من عدد معين من النسخ والتي تبين اسم المستورد ونوع البضاعة وعدد الوحدات وسعر الوحدة -

للمعلومات الواردة في وثيقة الشحن واجازات االستيراد الممنوحة للمستورد ، ويجب أن والكمية والقيمة ومطابقة FOB,CIF ou Cand F:يبين في الفاتورة إن كان الثمن

.شهادة منشأ أو شهادة جنسية للبضاعة وتصدر من الغرفة التجارية في بلد المستفيد - .وثيقة تأمين يتعهد فيها المؤمن لصالحه -

اسم الشاحن ، بلد المصدر ، :لشحن ، وهي وثائق ملكية البضاعة من طرف أشخاص آخرين وتتضمن سند ا - .إلخ ... نوع البضاعة ) البحرية ، الجوية ، البرية ( شركة النقل

الخ ...كشهادة التطابق أو شهادة الخلو من اآلفات الزراعية،مستندات أخرى - .د وحدات البضاعة المشحونة كشف بمصاريف الشحن وقائمة تفصيلية بعد - .الخ ... شهادة تحليل ، شهادة صحية -

:يجب أن تقدم شرحا مختصرا للمصطلحات المستعملة في االعتماد المستندي وهي أي أن ثمن ، أي أن التسليم يتم على ظهر السفينة في ميناء الشحن المحدد: FOB (free on board(فوب -

.والنقل إلى ميناء الشاحن البضاعة يشمل مصاريف التغليف

يلتزم فقط بتسليم البضاعة بجانب ) المصدر ( وتعني أن البائع : Free Alongside Ship) FAS(فاس - .الباخرة على الرصيد في ميناء الشحن

(CandF) - Cost and Freght أي أن ثمن السلعة يتضمن مصاريف الشحن حتى ميناء الشحن.

(CIF) Cost , Insurance , Freght أي أن ثمن السلعة يتضمن كل النفقات السابقة باإلضافة إلىيقدم سند الشحن بأسرع وقت بعد شحن البضاعة كأن يرسل بالبريد الجوي تأمين حتى ميناء التسليم ويجب أنال

.بحيث يصل قبل وصول السفينة التي تحمل البضاعة حتى ال يتحمل المشتري مصاريف إضافية

117

( Documentary Collection)التحصيل المستندي : مبحث الثانيال

:ريف التحصيل المستندي عت-1

هو أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات و على البنك تنفيذ أمر ، المشتري على كمبيالةمقابل توقيع و و يتم التسديد إما نقدا، شحن البضاعة المباعة إليه

ل كل جهد في التحصيل غير انه ال يتحمل أية مسؤولية و ال يقع عليه أي التزام في حالة فشله في \عميله و ب التحصيل

:ويستخدم التحصيل المستندي في مجال التجارة الدولية في الحاالت التالية درة المشتري و استعداده للسداد إذا لم يوجد لدى البائع أدنى شك في ق - استقرار الظروف السياسية و االقتصادية في بلد المستورد -

استخراج تراخيص استيراد ، مثل الرقابة على النقد ، عدم وجود أية قيود على االستيراد في بلد المستورد - الخ ...

إذا كانت السلع المصدرة لم يتم تصنيعها خصيصا للمشتري -

: التحصيل المستندي اطراف عملية-2 :هناك أربعة أطراف في هذه العملية و هم

و هو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل و يسلمها إلى البنك): المصدر أو البائع ( الطرف معطي األمر -1 مع أمر التحصيل ك الذي سيتولى التحصيل وهو الذي يستلم المستندات من البائع و يرسلها إلى البن): بنك المصدر( البنك المحول -2

.حسب التعليمات الصادرة إليهو هو الذي يقوم بتحصيل قيمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا أو مقابل ) بنك المستورد (البنك المحصل -3

توقيعه على كمبيالة و تقدم إليه المستندات للتحصيل ):المشتري(المستورد -4 : مراحل عملية التحصيل المستندي -3

و ، تنشأ العملية بعد التوقيع على عقد توريد بضائع معينة بين بائع في دولة ما و مشتري في دولة أخرى -1، الفاتورة التجارية (يتم إعداد الوثائق و المستندات الخاصة بصفقة البضاعة المصدرة إلى المشتري مثل

البنك الذي يتعامل معه لتقديمها إلى و يرسلها إلى) الخ...شهادة المنشأ ، سند الشحن ، وثيقة التامين .المشتري لتحصيلها

يقوم بنك البائع بعد ذلك بإرسال هذه المستندات إلى بنك مراسل له في بلد المشتري لتقديم هذه -2 .و تسمى مرحلة إثبات الوثائق .المستندات إلى المشتري لتحصيل قيمتها

118

بوصول المستندات بعد ) المشتري ( لمستورد بإشعار ا) البنك المحصل ( حيث يقوم البنك المراسل -3التأكد من مطابقتها للشروط يقوم المشتري بتسديد قيمة البطاقة نقدا فان البنك المحصل يحول هذه

المسحوبة فان ) الكمبيالة (القيمة إلى بنك البائع لتسجيلها في حسابه لديه أو قبول الورقة التجارية البنك المحول أو يحتفظ بها على سبيل األمانة حتى تاريخ على البنك المحصل أن يرسلها إلى

و عندئذ يقوم بتحصيلها من المشتري ثم يحول قيمتها إلى بنك المصدر لتسجيلها في ، االستحقاق حسب الشكل التالي ، مرحلة الدفع و تسمى هذه المرحلة ، حساب لديه

لتحصيل المستندي الخطوات المتبعة في إجراءات عملية ا: 12شكل رقم عقد توزيع البضاعة) 1(

شحن البضاعة ) 2(

التحصيل أمر) 4(

الكمبيالة المقبولة /المبالغ المحصلة ) 5(

:األشكال المختلفة للتحصيل المستندي --4

يسمح للبنك Documents Against Payment D/P تسليم مستندي للمشتري مقابل الدفع الفوري – .االدفع الفوري و هو أال يتأخر الدفع عن تاريخ وصول البضاعة إلى المحصل تسليم المستندات للمشتري مقابل

ميناء التفريغ ، فالمصدر يرسل البضاعة إلى ميناء التفريغ ، فالمصدر يرسل البضاعة و يسلم المستندات و .الكمبيالة لمصرفه مع تقديم التعليمات بتسليمها مقابل الدفع الفوري

يقوم البنك المحصل بتقديم المستندات : بوله الكمبيالة المسحوبةتسليم مستندي للمشتري مقابل ق -بيوما إلى 30للمشتري إذا قام المشتري بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه و التوقيع عليها و تتراوح مدتها بين

بل يوما بعد اإلطالع أو في تاريخ معين في المستقبل ، في هذه الحالة يمكن للمشتري حيازة البضاعة ق 180لتسديد الكمبيالة ، و هذا يعني أن المشتري مالسداد الفعلي ، و يمكن أن يبيعها لكي يحصل على المبلغ الالز

قد حصل على ائتمان من البائع يمتد لفترة استحقاق الكمبيالة ، و يمكن للبائع أن يطلب من المشتري الحصول و بالتالي يمكنه خصمها أو يقدمها كضمان على ضمان البنك المحصل أو أي بنك آخر لهذه الكمبيالة ،

، للحصول على تسهيل ائتماني من البنك

المصدر/ البائع المستورد/المشتري

البنك المحول البنك المحصل

119

: تسليم مستندي مقابل توقيع المشتري على الكمبيالة – جو في هذه الحالة ال تسلم المستندات إلى المشتري إال بعد سداد الكمبيالة عند استحقاقها و في هذه الحالة يكون

ترة ائتمان ، و تبقى المستندات بحوزة البنك المحصل خالل هذه الفترة ، و ال تسلم البائع قد منح المشتري ف . للمشتري إال مقابل تسديد قيمة الكمبيالة نقدا ، و هذا النوع من التسليم المستندي نادرا ما يحصل

: مزايا عمليات التحصيل المستندي- 5فة كما أن تسليم المستندات للمشتري يتوقف على رغبة البائع فهي تتميز بالبساطة و قلة التكل: بالنسبة للبائع

. إما بحصوله على قيمة المستندات فورا من المشتري أو منحه مهلة للدفع مقابل توقيعه على كمبيالة أما بالنسبة للمشتري فهي أنها طريقة أقل تكلفة من االعتماد المستندي و توفر له الوقت لمعاينة البضاعة

إليه بعد وصولها أو مراجعة المستندات بدقة قبل دفع ثمنها ، كما أن الدفع يؤجل إلى حين وصول المشحونة . البضاعة

:عيوب عمليات التحصيل المستندي - 6للبائع فهي تتمثل في أنه في حالة رفض المشتري للبضاعة فإن البائع سوف يتكبد بعض بالنسبة

أو تسديد مصاريف التخزين ) Démarrage(فريغ البضاعة من السفينة الغرامات و المصاريف مثل غرامة عدم تالخ و إذا حدث تأخير وصول السفينة المشحونة عليها البضاعة ، فإن البائع سيتأخر بالتالي في ....أو التأمين

.استالم قيمة البضاعة

. بيتعرض المصدر لمخاطر عند رفض المستورد القيام بسحب الوثائق لسبب من األسبا

: دور البنك في التحصيل المستندي -7

يطبق البنك المكلف بتسليم المستندات أوامر عملية و ليس له و يقدم البنك خدمة وليس قرضا و هو وكيل - : حق في شكلها و ال شرعيتها و ال تفحصها و يتدخل البنك في الحاالت التالية

. في حالة التسوية بواسطة القبول - . مستفيد لعرقلة في المجال الجمركي كعدم امتالكه لإلجراءات الضرورية في حالة تعرض ال -

في حالة إرسال البضاعة بطريقة أخرى غير بحرية أي عدم إرسال البضاعة في السفينة في هذه الحالة - . يلعب دور المرسل إليه

. ال يحتمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن تأخر وصول المستندات -

لورقة التجارية و التأكد من شكلها و شرعيتها و ال يتحمل أي مسؤولية بخصوص يتولى البنك فحص ا - . التوقيع

120

تقنيات التمويل المتوسطة وطويلة األجل: الفصل التاسع

وسنتعرض ظهرت العديد من تقنيات التمويل المتوسطة وطويلة األجل المستخدمة في التجارة الدولية ، Factoringفقات الجزافية، االئتمان االيجاري ، شراء أو خصم الديونفي هذا المجال إلى تمويل الص . قروض المشاركةقرص المورد، قرض المشتري و

21

for fasting) تمويل الصفقات الجزافية ( شراء سندات التصدير : المبحث األول : تعريفها -1

ي بيع سندات إذنية أو كمبياالت تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية وتتمثل فbills of exchange ذات استحقاقات آجلة إلى أحد البنوك أو البيوت المالية أو مؤسسات التمويل

.المتخصصة للحصول على تمويل نقدي فوري وتنشأ هذه االلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع رأسمالية إلى مستورد في بلد آخر

مقبولة من هذا األخير ، فإذا رغب المصدر في الحصول على تمويل فوري مقابل سندات الدين التي وتكون تكون في حوزته فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل المتخصصة دون حق الرجوع على

ل فترة زمنية تمتد إلى البائع ، ويتم ذلك بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبياالت المباعة والتي تستحق خالخمس سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فورا مخصوما منها نسبة

.مئوية مقدما ثمن المدة بأكملها ، على أن يتحمل مشتري الدين مخاطر الصفقة ومسؤولية التحصيل لإللغاء من أحد البنوك ويطلب مشتري الدين خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل

.المؤهلة للتعامل دوليا في بلد المستورد ، ويكون عادة هو نفس بنك المستورد وهذا الضمان هو مستند مستقل عن األوراق التجارية محل الصفقة ، وقد يطلب من مشتري الدين

هي عبارة عن وعد بالدفع وper avalإضافة كفالة البنك لألوراق التجارية المباعة بأن يضيف إليها عبارة .غير مشروط وغير قابل لإللغاء ، وتسجل مباشرة على األوراق التجارية

وبالتالي فإن التمويل الجزافي هو شراء ديون ناشئة عن صادرات السلع والخدمات وهو نوع من لتي يتحملها القروض متوسطة األجل ، وتكون فائدة هذه القروض مرتفعة نسبيا وذلك لمواجهة األخطار ا

المشتري الذي يحل محل المصدر ، ويفقد المشتري هذا النوع من الديون كل حق في متابعة المصدر أو .األشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة أو مالك هذا الدين

:مثال ى أقساط تقوم شركة بتصنيع األجهزة اإللكترونية األلمانية ببيع هواتف نقالة إلى شركة جزائرية عل

نصف سنوية لمدة ست سنوات مقابل سندات إذنية تحصل عليها الشركة المستوردة ، وتكون مضمونة من البنك التجاري الذي تتعامل معه ، وقد يضاف إليها كفالة من البنك المركزي الجزائري ، وعندما تستلم

تسبيل قيمتها أي الحصول على قيمتها الشركة األلمانية السندات اإلذنية بالشروط المتفق عليها فقد ترغب في فورا من أحد البنوك أو إحدى مؤسسات التمويل فيمكنها أن تبيعها إلى إحدى هذه المؤسسات مقابل خصم نسبة

أي بدون حق الرجوع على without recourseمعينة من قيمة هذه السندات وبعد أن تضيف إليها عبارة الممولة في تحصيل هذه السندات ، والشكل التالي الموضح أسفله يبين الشركة األلمانية في حالة نشل الجهة

. عملية تمويل الصفقات الجزافية

122

) التمويل الجزافي ( عملية شراء مستندات التصدير ) 13( شكل رقم )1(

المصــــدر )2( ردوالمستــ )3(

)8) (7) (3 ( )6) (5) (4(

بنك المستورد وهو البنك الضامن

جهة التمويل

.عقد بيع السلعة الرأسمالية بين المصدر والمستورد )1( .تسليم السلعة المباعة من المصدر إلى المستورد )2( .تسليم السندات االذنية لبنك المستورد ثم للمصدر )3(

for foiterعقد الصفقة الجزائية بين المصدر وجهة التمويل )4(

.تسليم السندات االذنية لجهة التمويل )5(

.سداد قيمة السندات للمصدر مخصوما منها نسبة معينة )6(

.تقديم السندات االذنية لبنك المستورد لتحصيلها عند االستحقاق للمستورد )7(

.سداد قيمة السندات في تواريخ االستحقاق )8(

:خصائص التمويل الجزافي -2

عديد من العمليات المصرفية المختلفة فهي تجمع بين اإلقراض في سوق تجمع الصفقات الجزافية بين الطريق خصم لعمالت األورو و سوق سندات األورو من جهة وبين تمويل التجارة بمفهومها التقليدي عن

الكمبياالت التجارية وشراء الديون من جهة أخرى وفيما يلي خصائص للتمويل الجزافي المشابهة ألشكال : ولي األخرى وهيالتمويل الد

.تعقد الصفقات الجزافية وفقا لسعر فائدة ثابت مثل سندات األورو -التمويل الجزافي هو تمويل متوسط األجل مقابل سندات إذنية أو كمبياالت تستحق كل ستة شهور ، مثل -

.االئتمان في سوق عمالت األورو .لها نفس المخاطر السائدة في سوق عمالت األورو -

123

.تخصم السندات اإلذنية أو الكمبياالت في النوع من هذا التمويل مثل الخصم التقليدي لهذه األوراق - .تصل قيمة الصفقات الجزافية إلى قيمة قروض المشاركة في سوق بنوك األوروعمالت -ممنوح لتمويل ترتبط عمليات التمويل الجزافي بسلع رأسمالية مثل االئتمان الحكومي متوسط األجل ال -

. عمليات تصدير السلع الرأسمالية تعتبر عمليات التمويل الجزافي شراء حقوق مالية للمصدرين مثل شراء الديون بالجملة أو ما يعرف -

).FACTORING (بالفاكتورينج .تحقق عمليات الصفقات الجزافية عائدا للبنوك مثل وسائل االستثمار للبنوك في المجاالت األخرى -تأخذ الجهة الممولة بعين االعتبار عند شرائها أية صفقات جزافية كل الظروف السائدة في سوق بلد -

المستورد ومدى االستقرار السائد ، ودرجة تقييم المخاطر المحيطة بهذه الصفقة ، وتقتصر مسؤولية المصدر .على ضمان جودة السلع المصدرة وعلى سالمة شحنها

:ات الجزافية مخاطر تمويل الصفق-3 : يتعرض مشتري الدين إلى المخاطر التالية

وتشتمل على احتماالت عدم قدرة المدين أو البنك الضامن على السداد أو : المخاطر التجارية-ا .عدم رغبتهم في ذلك

وتتمثل في عدم قدرة أو رغبة المدين أو الضامن أو السلطات النقدية في: مخاطر التحويل -ب بلد المستورد في تحويل قيمة السندات المباعة بالعملة المتفق عليها إلى مشتري الدين وتسمى هذه .المخاطر السياسية المتعلقة بسياسة البلد االقتصادية يواجه مشتري الدين خطر السداد لعمالت تختلف عن عملة المصدر ، إذ يؤدي : مخاطر العملة - ح

لى التأثير في قيمة الصفقة كاملة عندما يتم تحويل القيمة إلى عملة المصدر مما تقلب قيمة أسعار الصرف إقبل أن يعطي للمصدر –يؤدي إلى إلحاق خسارة محققة لمشتري الدين ، ولذلك يتعين على مشتري الدين

:أن يحصل على المعلومات التالية –التزاما نهائيا بالشراء البيع وعادة ما تكون الدوالر األمريكي أو بعمالت األورو وقيمة نوع العملة المستخدمة في صفقة -

.مستندات المديونية المطلوب تمويلها ، ومدة التمويل .البلد المصدر ومدى استقرار األحوال والظروف السياسية واالقتصادية فيه - .اسم المستورد وبلده - .اسم الضامن وبلده - ).إلخ ... كمبياالت –سندات إذنية ( تمويلها أدوات الدين المطلوب - ).ضمانة إضافية –كفالة مصرفية مستقلة ( نوع الضمان المقدم - ) .قيمة السندات الصادرة وتاريخ استحقاق كل منها ( جدول السداد - .نوع البضاعة المصدرة إلى المستورد - .تاريخ تسليم مستندات شحن البضاعة -

124

).إلخ... تصريح االستيراد والموافقات النقدية ( تأكيد من وجود التصاريح والموافقات الالزمة ال - .مكان سداد السندات اإلذنية أو الكمبياالت - التأكد من صحة التوقيعات على السندات ، وقد يلجأ المصدر إلى البنك للتصديق على صحة -

..التوقيعات على السندات تفاق بين المصدر وجهة التمويل على شراء سندات الدين ملزما لكال الطرفين حيث يكون ويكون اال

المصدر ملزما بتسليم مستندات الدين إلى جهة التمويل ، كما أن جهة التمويل تكون هي ملزمة بشراء هذه ن متحمال لكل المستندات بنسبة خصم متفق عليها ، وعندما يتم تقديم مستندات الدين فإن مشتري الدين يكو

.المخاطر ، وال يمكنه الرجوع على المصدر :المزايا المكتسبة للمصدر من عمليات الصفقات الجزافية – -4

:للمصدر وهي هناك عدة مزايا تتحقق ولهذا فال continent liabilitiesيدخل تمويل الصفقات الجزافية في بند االلتزامات العرضية -

.مصدر ، ومن ثم تزداد قدرة المصدر على االقتراض من البنوك تظهر في ميزانية المن السندات اإلذنية إلى جهة التمويل بدون حق الرجوع عليه ، ٪100يستطيع المصدر أن يبيع -

.ويتحصل على تمويل متوسط األجل دون اللجوء إلى االقتراض المصرفي . تكون أسعار الفائدة ثابتة مثل سندات األورو - .ال يتحمل المصدر مخاطر تقلبات أسعار الصرف ألن هذه المخاطر تتحملها البنوك -

يستطيع المصدر أن يتحصل على مورد مالي سريع ببساطة بدون تعقيدات التوثيق القانوني ومشاكل ناجمة -كمبياالت يتم عن إدارة االئتمان ومشاكل التحصيل ألن المستندات المطلوبة تتمثل فقط في سندات إذنية أو

.خصمها :تكلفة الصفقات الجزافية -5

:تشمل تكلفة الصفقات الجزافية عدة بنود مختلفة وهي تغطية المخاطر التجارية ويتحملها المستورد وحده الذي يجب عليه أن يتحصل على خطاب مصرفي أو -

.على كفالة مصرفية وسداد تكلفة إصدارها مخاطر التمويل تتحدد تكلفة تغطية هذه المخاطر حسب أحوال السوق في بلد تغطية المخاطر السياسية و -

. ٪4و ٪ 0.5المستورد وتتراوح نسبتها بين يتحمل المصدر تكلفة التمويل التي تتوقف على األسعار السائدة في سوق عمالت األورو ، وتحدد جهة -

األورو للعملة المستعملة واآلجال التمويل نسبة الخصم حسب أسعار الصرف اآلجلة في سوق عمالت . المحددة

.سنويا لتغطية المصاريف اإلرادية األخرى٪0.5تحصل جهة التمويل على نسبة تقدر بحوالي -

125

:على كيفية احتساب نسبة الخصم :مثال مدته دوالر وأن جدول السداد الصادر به سندات إذنية ) 1000000( نفترض أن قيمة الصفقة تبلغ مليون

.٪8وأن نسبة الخصم تبلغ ) سنوات 10أي ( خمس سنوات يستحق كل سند منها كل ستة شهور :ومن ثم تحسب نسبة الخصم على الرصيد المتناقص كما يلي

على الرصيد٪8قيمة الخصم بنسبة قيمة األقساط بالدوالر المتناقص كل ستة شهور

8000ـ * 40000 100.000100.000 36.000 ** 16000ـ 32.000 100.000100.000 28.000 24000ـ 24.000 100.000100.000 20.000 32000ـ 16.000 100.000100.000 12.000 40000ـ 8000 100.000100.000 4000

ــــــ ـــــــــ100.000 220.000

٪8نسبة الخصم بواقع * .دوالر 900.000على مبلغ ٪8خصم بواقع نسبة ال**

إن إجمالي قيمة الفائدة المحتسبة تخصم مقدما بواسطة جهة التمويل مت القيمة االسمية للسندات .التي حصلت عليها من المصدر الذي يتلقى بدوره صافي القيمة من الممول

126

factoringأو خصم الديون بالجملة شراء : المبحث الثاني يعتبر شراء أو خصم الديون بالجملة أداة من أدوات تمويل التجارة الدولية وذلك عن طريق قيام

أو إحدى البنوك التجارية factorإحدى المؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال وتسمى للمؤسسات) إلخ... فواتير –سندات إذنية –كمبياالت ( بشراء حسابات القبض أو الدعم المدنية

يوما والتي تتوقع هذه المؤسسات 120يوما و 30الصناعية أو التجارية والتي تتراوح مدتها بين تحصيلها من مدينيها خالل السنة المالية ، للحصول على السيولة النقدية لهذه المؤسسات قبل تاريخ استحقاق

شأ نظام الفاكتورينج في إنكلترا منذ أوائل القرن التاسع عشر ، وانتشر بين تجار وقد ن. هذه الحسابات المدينة المنسوجات

البريطانيين ، ثم امتد إلى صناعة الجلود والصناعات االستهالكية األخرى ، فقد كان التجار فواتيرالبريطانيون يجهلون السوق األمريكية ، فلجأوا إلى التعامل مع شركات فاكتور يبيعون لها الدين الخاصة بالمستوردين األمريكيين مقابل نسبة من قيمة الدين يحصل عليها الفاكتور مقابل خدمته :خدمات الفاكتورينج -1 :تتضمن خدمات الفاكتورينج عدة أنواع منها

) فاكتورال( توفير التمويل الالزم للعميل أو المصدر الذي باع حسابات القبض إلى المؤسسة المالية -1بالسماح له بسحب مبلغ نقدي قبل حلول متوسط تواريخ استحقاق هذه الحسابات ، مع خصم نسبة معينة

فوق سعر الفائدة األساسي أو التفضيلي باإلضافة إلى عمولة المخاطر التجارية ٪3و ٪2تتراوح سعرها بين .المشتراة ، وليس للفاكتور حق الرجوع إلى العميل في حالة عدم سداد السندات

توفير الحماية االئتمانية للعميل من خالل تحمل عبء المخاطر التجارية التي تنتج من عدم تسديد مدينيه -2 .للفواتير ، وال يقوم العميل بمخصص الديون المشكوك فيها

شوف إمساك دفتر المبيعات اآلجلة للعميل ومتابعة تسجيل الفواتير الواردة وإرسالها للمشترين مع ك -3حساباتهم ، والقيام بأعمال تحصيل مستحقات العميل لدى الغير في تواريخ استحقاقها ومتابعة تحصيلها في

.حالة عدم التسديد في تاريخ االستحقاق )الفاكتور(يقوم الفاكتور بعمليات التقييم االئتماني لمديني العميل مما يحتم على المؤسسة المالية -4

الية في قبول أو رفض بعض الحسابات المدينة المعروضة للبيع ، وكما يقوم أن يكون لديها خبرة ع الفاكتور بإعداد البيانات اإلحصائية الخاصة بالمبيعات ومديني العميل ونسبة التحصيل والديون

من القيمة االسمية للسندات ٪2و ٪4/3المشكوك فيها ، وتتراوح عمولة الفاكتور في هذه الحالة بين .حسب ظروف العميل وذلك

:أطراف التعامل في الفاكتورينج - -2 :تتطلب عملية الفاكتورينج ثالثة أطراف هي وهو الطرف الذي يكون في حوزته حسابات: وهو التاجر أو الصانع أو الموزع :الطرف األول ).الفاكنور ( القبض أو الذمم المدينة التي تشير بها المؤسسة المالية

127

.وهو العميل ويقصد به الطرف المدين للطرف األول :رف الثاني الط .وهو مؤسسة الفاكتورينج المتخصصة في هذا النشاط أو إدارة البنك التجاري : الطرف الثالث :يوضح العالقة بين األطراف الثالثة ) 14( والشكل التالي رقم

لثالطرف الثا

الفاكتور

)3) (4 ( )6) (5(

)1( الطرف الثاني) 2( الطرف األول

المستــــورد المصـــــدر

يبيع المصدر منتجا استهالكيا معينا إلى المورد وإرسال الفواتير إلى الفاكتور وليس إلى )1(

.المشتري

.يوقع المستورد على سندات دين بقيمة المنتج المباع وإرسالها إلى المصدر )2( .يقوم المصدر ببيع حسابات القبض إلى الفاكتور )3(

.إلى البائع ٪80معينة من قيمة حسابات القبض تصل إلى يمنح الفاكتور المصدر نسبة )4(

يقوم الفاكتور بإشعار المدين مطالبا إياه بسداد سندات الدين إليه في تاريخ االستحقاق ويحصل )5( .من قيمة الفاتورة 100٪

.يقوم المستورد بتسديد قيمة سندات الدين في تواريخ استحقاقها )6(

:مثال

باعت منتجاتها لعمالء مختلفين باألجل ، وأنها باعت خمسة حسابات من لنفترض أن شركة النور قدحسابات مدينيها إلى شركة مالية فاكتورينج ، وأن هذه الحسابات جميعها تستحق خالل شهر أكتوبر حسب

: الجدول التالي

128

تاريخ التحصيل المبلغ بالدوالر حسابات المدينين

أب

ج د

هـ

100.000 4.000

50.000 8.000

12.000

أكتوبر20 أكتوبر 28 أكتوبر 29

لم يتم التحصيل أكتوبر 30

) هـ( و ) ج ( و ) ب ( و ) أ ( أكتوبر مدفوعات لحسابات 30ويتبين لنا أن الفاكتور قد تلقى في

حسابات المذكورة فإنه يودع في وبما أنه سبق له الحصول على نسبة الخصم المحددة له من كل حساب من ال .تاريخ تحصيل هذه الحسابات صافي المبالغ في حساب الشركة

دوالر إلى حساب الشركة والمستحق على 8000أكتوبر فإن الفاكتور عليه أن يضيف مبلغ 30وفي ، فإذا لم مخصوما منه عمولة الفاكتورينج حتى ولو لم يسدد هذه المبلغ في تاريخ استحقاقه ) د ( الحساب

.يسدد هذا المبلغ على اإلطالق فإن الفاكتور يتحمل هذه الخسارة :عقد الفاكتورينج -3

يبدأ طلب خدمات الفاكتورينج بتحرير استمارة من المنتج أو المصدر تتضمن بعض البيانات التي تبين .نشاطه ورقم أعماله ، مع توضيح نوع الخدمة التي يطلبها

مرفقا بها آخر ثالثة تقارير مالية سنوية ، وقائمة ) مصرفا أو مؤسسة مالية ( تور ويتقدم بها إلى الفاكبأسماء العمالء الدائمين وعناوينهم والبنوك التي يتعاملون معها ومتوسط الفواتير المعلقة ، وتستطيع المؤسسة

.علومات الفاكتور أن تقرر نوع الخدمة التي يمكنها تقديمها للعميل بعد التدقيق في كل الم وبعد الفحص فإذا اتضح أن مديني العميل لهم سجل وسمعة جيدة في التسديد ، فإن الفاكتور

يمكنه أن يعرض كافة خدمات الفاكتورينج أو بعضها أو أن يقبل الفواتير الخاصة بمديني ) المؤسسة( .العميل في دول معينة فقط أو في مجال معين من الصناعات دون غيرها

.ر الحق في استبعاد المدينين الذين ال يتمتعون بجدارة ائتمانية أو عمالت غير مستقرةو للفاكتو :مقارنة مفهوم الفاكتورينج مع مفهوم التمويالت األخرى -4يختلط مفهوم الفاكتورينج مع مفهوم تمويل حسابات القبض التي تعتبر قروضا مغطاة بضمان -1

التي يجب أن يتنازل عنها للجهة الممولة والجدول التالي يوضح سندات الدين الصادرة من مديني العميل :الفروق بين الفاكتورينج وتمويل حسابات القبض في عمليات البيع للسلع االستهالكية

129

الفرق بين الفاكتورينج و تمويل حسابات القبض ) 21(قم ر جدول

ال مقارنة

تمويل حسابات القبض فاكتورينج التصدير

ة نهائية لحسابات تعتبر عملي 1 القبض من المصدر إلى جهة التمويل

تعتبر عملية إقراض للمصدر مقابل تنازله عن حسابات القبض للمقرض كضمان للقرض

أو ٪80تسدد نسبة تصل إلى 2أكثر من قيمة حسابات القبض ويسدد الباقي للعميل بعد خصم المصاريف

( والعموالت المستحقة لجهة التمويل )الفاكتور

من قيمة ٪70تسدد نسبة تصل إلى حسابات القبض

يجب إشعار المدينين في 3 السندات المشتراة بعملية الفاكتورينج

ليس من الضروري إشعار المدينين في األوراق المقدمة كضمان

المدين للفاكتور يصبح هو 4وليس ) المشتري( المستورد األجنبي

المصدر

أو البائع المدين للبنك الممول هو المصدر

يتحمل الفاكتور المخاطر 5التجارية المتعلقة بحسابات القبض المشتراة ، وال يتحمل عادة المخاطر

الناتجة عن التمويل وسعر الصرف

يتحمل المصدر كل المخاطر التجارية والتحويل وتغيير سعر الصرف وتقتصر مهمة

البنك على وضع حد ائتماني للمصدر

بعة االئتمانية تقع مسؤولية المتا 6 وتحصيل الديون على عاتق الفاكتور

تقع مسؤولية متابعة الجدارة االئتمانية للمدينين وتحصيل الديون على عاتق المقترض

)المصدر ( من الضروري وجود احتياطي 7

نقدي

ليس من الضروري وجود احتياطي نقدي

تتحول ملكية الحسابات إلى 8للتجار الفاكتور ويمنح هذا التمويل

ذوي أرقام األعمال الكبيرة ، ولكنه يختلف التمويل حسب الغرض من

تحمل مخاطر –تمويل ( نوع الخدمة إعداد –خدمات تحصيل –تجارية

تبقى الحسابات في ملكية المقترض ، ويمنح هذا التمويل للتجار ذوي النشاط المحدود

ومن أجل التمويل فقط

130

)إلخ... إحصائيات تمويل باإلضافة إلى تكلفة ال 9

عمولة الخدمة المطلوبة ، وهي تزيد عادة عن تكاليف القبض

تتمثل التكلفة في الفائدة على الحساب الجاري باإلضافة إلى العموالت المعتادة وهي

تنخفض عن تكلفة الفاكتورينج1

0 ال يظهر من حساب القبض في عناصر ميزانية المصدر ألنه يعتبر

ا بعد أن قبض قيمة أنه باع سلعته نقد السندات التي باعها للفاكتور

تظهر حسابات القبض ضمن عناصر .ميزانية المقترض

:أما مقارنة خدمة الفاكتورينج مع شراء مستندات التصدير فتكون كما يلي -2 شراء مستندات التصدير الفرق بين الفاكتورينج و) 22(قم ر جدول

فاكتور التصدير المقارنةfactoring

شراء مستندات التصديرForfeiting

أوجه التشابه

أداة من أدوات تمويل التجارة يتضمن بيع سندات الدين ناتجة عن تصدير بضاعة من المنتج إلى المصدر إلى أحد البيوت المالية أو

البنوك لتوفير السيولة النقدية

أداة من أدوات تمويل التجارة يتضمن عن تصدير بضاعة بيع سندات الدين ناتجة

من المنتج إلى المصدر إلى أحد البيوت المالية أو البنوك لتوفير السيولة النقدية

أوجد االختالف

يستخدم الفاكتوينج لتمويل -صادرات السلع االستهالكية

إلى 90ولفترات ائتمان تتراوح بين .يوما 180

ال يغطى عادة مخاطر - .التمويل والمخاطر السياسية

تخدم لتمويل تصدير السلع تس -الرأسمالية ولفترات ائتمان تتراوح إلى خمس

.سنوات وأكثر .تتحمل جهة التمويل هذه المخاطر -

:تكلفة خدمة الفاكتورينج -5 تحتوي تكلفة خدمة الفاتكوينج عموالت وفوائد على الدفعات المقدمة والتي يتم خصمها من القيمة

زيادة ٪4و ٪2، أما الفوائد فتتراوح بين ٪3و ٪1راة ، وتتراوح نسبة العموالت بين االسمية للفواتير المشت .على سعر الفائدة األساسي

شركة في الجزائر على أن تتم 20مصنع أحذية صينية يقوم بتوريد أحذية بشكل منظم إلى : 01مثالسة المالية الفاكتور هي التمويل ، تحمل يوما ، فإذا كانت هذه الخدمات المطلوبة من المؤس 20التسوية خالل

المخاطر االئتمانية ، إرسال إشعارين بالتسديد إلى المدينين الذين استحقت ديونهم ، مع افتراض أن خصم

131

سنويا ، وبالتالي فإن تكلفة الفاكتورينج تحسب كما ٪8شهور بلغ مليون دوالر ، وأن الفائدة 3األعمال خالل :يلي

:تكلفة الخدمات دوالر10000) = من رقم األعمال ٪1( ضمان المخاطر االئتمانية

دوالر 7500) = من رقم األعمال ٪ 4/3( عمولة الفاكتورينج دوالر 17500

دوالر20000) شهور 3عن ٪2( تكلفة التمويل دوالر 37500اإلجمالي

مصنع إلنتاج نظارات قام ببيع بعض حسابات القبض إلى مؤسسة فاكتور إال أن هذا : 02مثال

ونسبة ٪2كاحتياطي من قيمة هذه الحسابات وكانت عمولة الفاكتورينج ٪8األخير قام باحتجاز ما نسبته دوالر وأنها تستحق 100.000فإذا افترضنا أن قيمة الحسابات المباعة ) سنويا ٪12أي ( شهريا ٪1الفائدة :يوما ، فإنه يتم احتساب قيمة الدفعة النقدية كما يلي 30خالل

دوالر 100.000القيمة الدفترية للحسابات والرد 8000 ٪8ناقص احتياطي

دوالر 2000ناقص عمولة فاكتورينج دوالر90000

دوالر 900) شهريا٪1(ناقص فائدة على الدفعة النقدية دوالر89100قيمة الدفعة النقدية التي فورا

( دوالر 8000دوالر أن يستلم مبلغ 89100مصنع بعد أن دخل في حسابه في البداية مبلغ ويتوقع ال .عقب تحصيل سندات الدين بواسطة مؤسسة الفاكتور) مبلغ االحتياطي

132

financial leasingالتأجير التمويلي : المبحث الثالث لرأسمالية الالزمة للمنشآت اإلنتاجية مثل المعدات تعتبر أداة التأجير التمويلي من أدوات تمويل السلع ا

.واآلالت الصناعية والزراعية عن طريق عقود تأجير متوسطة أو طويلة األجل توفر لها األصول الرأسمالية بشراء األصل الرأسمالي بمواصفات محددة ) المشتري ( وحسب هذا النظام تقوم المؤسسة المؤجرة

لمدة محددة من ) المؤسسة المستأجرة ( تأجيره إلى المشروع الذي يحتاج إليه و) المنتج ( من مورد معين في مقابل سداد قيمة إيجار محددة يتفق عليها فيما بينهما ، وتسدد شهريا في ) متوسطة أو طويلة ( الزمن

ترب أغلب األحوال وتزيد في مجموعها عن ثمن شراء األصول المؤجرة بحيث يتحقق للمؤجر عائد معدله يق .من معدل الفائدة على قرض بضمان

:أطراف التعامل في التأجير التمويلي -1 :هناك ثالثة أطراف في هذه العملية

.مستخدم األصل الرأسمالي وهو المؤسسة المستأجرة -1 .والذي سيقوم بالتأجير ) البنك أو شركة التأجير ( ممول شراء األصل الرأسمالي -2 .لهذه األصول البائع أو المورد -3

ينتج نوعا معينا من اآلالت اإلنتاجية التي يحتاج ) A( ولزيادة التوضيح أكثر سوف نفترض أن مصنع يقوم ببيع هذه اآللة نقدا ) A( والذي يكون بحاجة إلى سيولة ففي هذه الحالة فإن المصنع ) B( إليها المصنع

ويقوم بتأجيرها إلى المصنع ) المشتري أو المؤجر ( )C( إلى أحد البنوك أو إحدى مؤسسات التأجير التمويلي )B( لمدة معينة مقابل قيمة إيجار شهري يتفق عليه.

) 03( ويمكن تصوير هذه العالقة الثالثية بين أطراف عملية التأجير التمويلي حسب الشكل التالي أطراف التعامل في التأجير التمويلي

) C( المؤجر ( المشتري

عقـــد البنك مؤسسة التأجير سدد ثمن بيــع عقد سدد أقساط

صل نقدااأل اإليجار تأجير تمويلي

تسليم األصل محل عقد )A(اإليجار المنتج المورد ) Bالمستـأجر

133

:وانطالقا من الشكل فإن التأجير التمويلي يتضمن عقدان .الموردة عقد بيع يحرر بين الشركة المؤجرة والشركة المنتجة أو :األول

.عقد تأجير ويحرر بين المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة :والثاني ويحتفظ المؤجر بملكية األصول المؤجرة وعند انتهاء العقد فإن المستأجر يكون له الخيار إما أن يعيد

خفاض أو أن األصل الذي استأجره إلى المالك المؤجر ، وإما أن يستمر في استئجاره لألصل بسعر بالغ االنيشتريه بثمن رمزي يتفق عليه ، وعليه فإن التأجير التمويلي هو عادة لفترة طويلة وال يقدم المؤجر خدم الصيانة ويتضمن فقط اإليجار ، وال يجوز للمستأجر إلغاء العقد خالل فترة سريانه وتقدم الخدمة بواسطة

البنوك أو مؤسسات التأجير التمويلي : تمويلي أنواع التأجير ال -2

وهو مصدر تمويل للمستأجر ، حيث يمده باألصل الرأسمالي المطلوب دون : التأجير التشغيلي- 1 الحاجة إلى شراءه ، إال أن هذا العقد يحرر لفترة قصيرة ال تغطي العمر االفتراضي لألصل ، وأن .دفعات اإليجار ال تغطي التكلفة الكلية لألصل ر هو منتج األصل ، ويكون مسؤوال عن إصالحه وصيانته وخدمته وقدوعادة ما يكون المؤج يتضمن حق شرط اإللغاء للمستأجر في إلغاء عقد اإليجار في أي وقت ، ويمكن للمؤجر استعادة

.األصل في تاريخ الحق ) الكمبيوتر( التي تؤجر الحاسبات اآللية ) IBM( ومن أمثلة التأجير التشغيلي ما تقوم به شركة

.وشركة زيروكس التي تؤجر أجهزة تصوير المستندات للمؤسسات المختلفة وكذلك شركات تأجير السيارات

وفيه يتم خصم المبالغ السنوية التي ستدفع سنويا مقابل االستفادة من : تأجير تمويلي رأسمالي -2 .األجل التأجير التمويلي مضافا إليه هذه المبالغ أسعار الفائدة على القروض طويلة

يقوم المؤجر بتوفير التمويل وخدمات الصيانة مقابل الحصول على : تأجير تمويلي خدمي -3 .مدفوعات دورية يدفعها المستأجر

:البيع وإعادة التأجير / 3عندما تتفق مؤسسة مع أحد البنوك على بيع أحد أصولها التي تملكها إلى البنوك ، على أن يقوم هذا

جير هذا األصل مرة أخرى للمؤسسة ، والهدف من ذلك هو حصول المؤسسة على قيمة األخير بإعادة تأاألصل الستثماره في مجال آخر ، ويتحقق لها االنتفاع باألصل خالل فترة التأجير ، وفي المقابل تتخلى

.المؤسسة عن ملكية األصل وتدفع إيجارا دوريا للبنك الذي أعاد تأجير األصل لها متبقية لألصل بعد انتهاء عقد التأجير فإنها تكون من حق البنك ، وعادة ما تكون دفعات أما القيمة ال

اإليجار باإلضافة إلى القيمة المتبقية من األصل كافية لتغطية تكلفة شرائه باإلضافة إلى تحقيق عائد مناسب .لذلك

ما كانت تتاح لها لو أنها وفي حالة البيع وإعادة التأجير تتمتع المؤسسة البائعة بوفورات ضريبية .ظلت مالكة لألصل

134

ولفهم أكثر نفترض األصل المباع وأعيد تأجيره هو قطعة أرض عليها بناء ، هنا يعتبر إيجار األرض والبناء ضمن المصاريف التي تخصم من اإليرادات عند حساب الضريبة ، أما في حالة لو ظلت المؤسسة

مصاريف سوى قسط اهتالك المبنى أما األرض فهي ليست من مالك األصل فإنه سوف لن يحسب ضمن الاألصول المستهلكة ، ولذلك فإنه في حالة البيع وإعادة التأجير تظهر المؤسسة وكأنها استهلكت قيمة األرض

.على فترة تعادل الفترة التي يغطيها عقد اإليجار أن التأجير التمويلي يتعلق بأصول وال يختلف التأجير التمويلي عن حالة البيع وإعادة التأجير سوى

المورد ، وليس من المؤسسة المستأجرة ، لذلك فإنه ينظر إلى / رأسمالية جديدة تشتري مباشرة من المنتج .حالة البيع وإعادة التأجير على أنه حالة خاصة للتأجير التمويلي

ا بمعنى أن المؤجر والمستأجر والصورة األعم لعمليات التأجير التمويلي هي عندما تعقد الصفقة محليمن نفس الدولة ، غير أن التأجير قد يقع دوليا ، وخاصة بالنسبة للسلع الرأسمالية ويحدث ذلك إذا باع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها إلى شركة تأجير في نفس الدولة ، وقامت هذه األخيرة بتأجير هذه

أخرى ، وفي هذه الحالة يشحن المنتج المعدات إلى المستأجر في الدولة المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة األجنبية وتظل تحت ملكية شركة التأجير خالل مدة العقد ، وغالبا ما يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة

فترة بسعر منخفض في نهاية فترة التأجير ، وبهذا تعتبر عملية التأجير كأنها عملية تصدير معدات دامت .تسديد قيمتها مدة عقد اإليجار

يوضح عملية تأجير تمويلي دولي ) 16( شكل رقم

سداد أقساط اإليجار شركة التأجير

عند تأجير المحلية سداد ثمن عقـد شراء المعدات بيـع

)A(دولة) B(دولة شحن المعدات

المستأجر األجنبي المنتج المحلي أخطار استالم المعدات المصدر المستورد

لنسبة ويحدث التأجير الدولي في حالة السلع الرأسمالية التي يمكن تسجيلها دوليا كما هو الحال با

.للطائرات والبواخر التي تستأجرها بعض الدول من دول أخرى

135

:مزايا التأجير التمويلي / 4 : إعطاء صورة أفضل لميزانية المؤسسة -اإن األصول المستأجرة ال تظهر ضمن عناصر األصول في ميزانية المؤسسة وإنما تظهر خارج

الخصوم ويقتصر األمر فقط على تسجيل قيمة مدفوعات الميزانية ، وبالتالي لن تسجل اهتالكاتها في جانب التأجير لهذه األصول كمصروف في حساب األرباح والخسائر ، ومن ثم تبدو ميزانية المؤسسة في وضع أفضل فيما لو حصلت على هذه األصول عن طريق الشراء بأموال مقرضة أي بتحويل مصرفي ، وهذا

.وذلك لتمويل أوجه إنفاق أخرى كأعمال التطوير والتسويق يعطي المستأجر قدرة أكبر على االقتراض : استخدام الموارد الذاتية للمؤسسة لتمويل أوجه إنفاق أخرى - ب

يساهم أسلوب التأجير التمويلي في تجنب المشروعات العديد من المشاكل التي تنجم عن تجميد جانب لية ، ومن ثم فإن هذه األسلوب يعمل على توفير كبير من أموالها في شراء احتياجاتها من األصول الرأسما

.األموال الذاتية وتوجيهها إلى أوجه إنفاق أخرى :الحد من تكلفة الضمانات - ج

تتلخص في إعفاء المستأجر من تقديم ضمانات مصرفية مكلفة على نحو ما هو متبع في حالة التمويل .المصرفي : تحقيق المرونة في استخدام األصول -د

ي المؤسسة بدفع أقساط اإليجار طوال مدة االستئجار باإلضافة إلى أن أسلوب التأجير التمويلي تكتف . يجنب المؤسسة تحمل تكلفة األصل

: تحقيق مزايا ضريبة للمستأجر -هإذا استأجرت مؤسسة األصول الرأسمالي بدال من تملكه فإنها يمكن أن تحقق وفرا ضريبيا إذا كانت

.عن العمر االفتراضي الذي يتم حساب قيمة قسط االهتالك على أساسه لغرض الضريبة فترة اإليجار تقل :تكلفة التأجير التمويلي -5

تتكون هذه التكلفة من عدة عناصر هي قيمة استهالك األصل بالكامل مع سعر الفائدة ، باإلضافة إلى الطارئة ، وفي عمليات التأجير عالوة محددة للشركة المؤجرة لمواجهة المخاطر والمصاريف اإلدارية

التمويلي فإن حساب االهتالك يسدد كامال خالل مدة عقد اإليجار تحتسب الفائدة عادة .زيادة عن سعر الفائدة المصرفي على القروض متوسطة األجل ] 3٪ - 1٪ [

136

قرض المورد: لمبحث الرابع ا : تعريفه -1

طويل األجل يمنح للمصدر الذي يمنح اآلخر مهلة تسديد لزبونه هو قرض مصرفي متوسط أو شهرا وهو عملية تمويل 18وتتراوح مدة التسديد التي منحت للمستورد من طرف المصدر ) المستورد (

صفقة تصدير يتولى فيها المصدر تمويل الصفقة اعتمادا على موارده المالية أو االعتماد على أحد لدى المصرف ، وفي هذه العملية تقوم ) سندات الدفع أو الكمبيالة ( مستحقاته المصارف عن طريق خصم

عالقة مباشرة بين المصدر وهذا المصرف الذي يوفر التمويل الالزم لصفقة التصدير وبعد انتهاء أجل .الدفع المحدد أصال بين المصدر المستورد يقوم البنك بتحصيل قيمة سداد الكمبيالة من المستورد

و عبارة عن تمويل وضمان صفقة تصدير يتولى فيها المصدر تمويل الصفقة اعتمادا على موارد وه لدى هذا ) الكمبيالة أو سند الدفع( هبخصم مستحقات همالية أو باالعتماد على أحد المصارف عن طريق قيام

يوفر التمويل الالزم تقوم عالقة مباشرة وفورية بين المصدر وهذا المصرف الذي مليةالمصرف، وفي هذه العلصفقة التصدير، وبعد انتهاء أجل الدفع المحدد أصال بين المصدر والمستورد يقوم البنك بتحصيل قيمة

.الكمبيالة من المستورد وإلى هذا الحد تنتهي العالقات المالية المرتبطة بصفقة التصدير سابقة الذكر

البنك لهذه الصفقة، هوالمتعلق بضمان التمويل الذي قدمائتمان الصادرات من عمليةأما الشق اآلخر إنشاؤها في عدد كبير من الدول تتولى توفير ضمان شامل لسداد تم فإن هيئات ضمان الصادرات التي

التي يحتفظ بها البنك الذي قدم التمويل، ويتم ذلك عن ) ية ذنالكمبياالت أو السندات اال(األوراق التجارية الهيئة بإرسال خطاب ضمان لهذا البنك وذلك مقابل توقيع عقد ضمان ضد المخاطر التي طريق قيام هذه

ع المصدر بموجب هذا العقد عمولة ضمان للهيئة التي أخذت على دفالتجارية مع المصدر، وي التجارية وغير . عاتقها تأمين القرض

:مراحل قرض المورد -2 .ويرسلها للقبول يقوم المصدر بسحب كمبيالة على المستورد -1 .يقوم المستورد بإرجاع الكمبيالة مع قبولها - 2 .يقدم الورقة من أجل خصمها -3 .تسديد قيمة الكمبيالة من طرف البنك -4 .تحصيل الكمبيالة في تاريخ االستحقاق -5

137

يوضح مراحل قرض المورد ) 17( والشكل التالي رقم

يقوم المستورد بإرجاع الكمبيالة المصدر 4

وقبولها 3 تسديد قيمة سحب الكمبيالة على المستورد يا لة تقديم الورقة لخصمها الكمب

خصمها وإرسالهالقبول 1 2

بنك المستورد ر بنك المصد

تاريخ االستحقاق تحصيل الكمبيالة في 5

4- مزايا قرض المورد وعيوبه : لقرض المورد مزايا وعيوب نلخصها فيما يلي :

:مزايا قرض المورد - 1

.يتيح للمورد الحصول على الدفع الفوري وذلك عند قيام بخصم الورقة التجارية الخاصة بهذه العملية -المخاطر مهما كانت طبيعتها ويعتبر هذا النوع منالقرض التأمينات التي يتحصل عليها تحميه من جميع -

.قليل المخاطر ومضمون بنكيا :عيوب قرض المورد -2

.المورد يتحمل عبء الجزء غير المؤمن - في حالة النزاع يتحمل المورد العبء -

138

قرض المشتري: المبحث الخامس :تعريف -1

منح لمشتري أجنبي ، يقوم فيه البنك قرض ويسدد المبلغ هو قرض مصرفي متوسط وطويل األجل ي عقد القرض بين المشتري األجنبي للمصدر ، وذلك عند تسليم البضاعة أو المنتجات ويبرم االتفاق أو

:والبنك المقرض ويشمل هذا القرض نوعين من العقود هما ث يتم عقد قرض بين المصرف بعد إمضاء عقد التصدير بين المصدر المستورد ، حي :عقد القرض

وارداته الممول والمستورد مباشرة ، ويقبل المستورد بموجب هذا العقد السندات االذنية المسحوبة عليه بقيمة وشروط محددة مع ، ويسمح هذا العقد بوضع مبالغ مالية من طرف البنك لصالح المشتري وذلك لفترة معينة

. قيامه باحترام التزامه بالدفع الفوري يحدد هذا العقد واجبات كل من البائع والمشتري ويبين الطرق التي يقوم بها :العقد التجاري

المشتري عند قيامه بالدفع الفوري ، ويمنح قرض المشتري لتمويل الصفقات ذات المبالغ الهامة ، فيتدخل الالزمة لشراء السلعوالمصدر ال يستطيع البنك لتدعيم المستورد المصدر ، فالمستورد ال تتوفر لديه األموال

.أن ينتظر مدى طويلة لتحصيل هذا المبلغ ويتم إرسال العقد إلى هيئة ضمان الصادرات لمراجعته وإقراره ، وترسل صورة منه إلى المصدر ويتم بعد

ر عمولة ذلك توقيع اتفاق ضمان بين المصدر وهيئة ضمان الصادرات ، ويتحدد بموجب هذا االتفاق مقداالضمان التي يدفعها المصدر لهيئة ضمان الصادرات ، مقابل ضمان سداد القرض الممنوح من البنك الممول للمستورد ويستلم بعد ذلك المصدر قيمة صادراته من البنك الممول مقابل قيامه بشحن البضائع محل التعاقد

لصادرات السابقة عند حلول أجل القرض وإرسال صور من سندات الشحن للبنك ، وتنتهي عملية تمويل ا .المتفق عليه مضافا إليه الفوائد المستحقة

:ائتمان المستثمرين -2وهو تمويل أو ضمان صفقة تصدير يقدم فيها طرف ثالث إئتمانا للمستورد يمكنه بموجب هذا االتفاق

لة المصدر، بعد إمضاء عقد سداد قيمة صادراته، وهذا الطرف الثالث يكون غالبا مصرف تجاري يقع في دوالتصدير بين المصدر والمستورد، حيث يتم عقد قرض بين المصرف الممول والمستورد مباشرة، ويقبل المستورد بموجب هذا العقد السندات األذنية المسحوبة عليه بقيمة وارداته، ويتم إرسال العقد إلى هيئة ضمان

إلى المصدر، ويتم بعد ذلك توقيع اتفاق ضمان بين ه منالصادرات لمراجعته وإقراره، وترسل صورة المصدر وهيئة ضمان الصادرات، ويتحدد بموجب هذا االتفاق مقدار عمولة الضمان التي يدفعها المصدر لهيئة ضمان الصادرات مقابل ضمان سداد القرض الممنوح من البنك الممول للمستورد، ويتسلم بعد ذلك

الممول مقابل قيامه بشحن البضائع محل التعاقد وإرسال صور من سندات المصدر قيمة صادراته من البنكالشحن للبنك، وتنتهي عملية تمويل الصادرات السابقة عند حلول أجل استحقاق القرض المنوح للمستورد،

. حيث يتولى البنك الممول تحصيل قيمة القرض المتفق عليه مضافا إليه الفوائد المستحقة

139

:دير الرسميةائتمانات التص -3

تتولى هيئات ضمان الصادرات الرسمية تقديم التمويل والضمان للصادرات سواء كان ذلك للمستوردين األجانب أو المصدرين المحليين، وقد تتولى مؤسسة مالية عامة متخصصة في مجال تشجيع الصادرات تقديم

وترتبط ،ا البنوك التجارية لالئتمانالتمويل الالزم للصادرات وبشروط ميسرة من تلك الشروط التي تطلبهوالتنمية قتصاديالشروط األخيرة لتقديم االئتمان بذلك اإلجماع الذي تم االتفاق عليه من منظمة التعاون اإل

)OECD ( وقد ترتب على اشتداد درجة المنافسة بين 1978وبدأ سريانه في 1976دولة في 22الذي وقعته ،ويل المختلط من ظهر ما يسمى بالتأات تصديرية في الدول النامية، هذه الدول في الحصول على صفق

.مجموعتين من الشروط سللصادرات حيث يتم تمويل الصادرات على أسا

تشمل على تمويل مسير للصادرات وبشروط اإلعانة، حيث تنخفض أسعار الفائدة إلى حد : المجموعة األولى .والتنمية قتصادياإلدول منظمة التعاون كبير وبدرجة أقل من الحد األدنى الذي حددته

ا تتم على أساس نظام تمويل الصادرات المتفق عليه بين الدول السابقة، فإنهمن الشروط : أما المجموعة الثانيةأي أن التمويل يتم بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة السوقي على شرط أن ال ينخفض عن ذلك الحد المتفق

.1978عليه في سنة : حليل الترتيب الدولي لتمويل الصادراتت-4

بشأن ترتيب تمويل الصادرات 1978والتنمية في قتصاديجرى عقد اتفاق بين دول منظمة التعاون اإلفي كل من هذه الدول، وقد استهدف هذا الترتيب تنسيق أساليب تقديم ائتمانات التصدير وتخفيض مستوى

فاءة اإلنتاجية بممارسة دورها في الحصول على نصيب محدد من اإلعانة بقدر يسمح للقرار التجاري والكمن المعروف أن هناك عناصر كثيرة تؤثر في قدرة الصادرات على المنافسة والنفاذ إلى فالسوق الدولية،

األسعار، الجودة، أسعار الصرف، التقدم التكنولوجي واعتبارات التسويق : األسواق الدولية، ومنها )1(.نونية والضريبية األخرىواالعتبارات القا

تقديم قياسومن هنا فإن اهتمام الحكومات المختلفة بأوضاع موازين مدفوعاتها دفعها إلى الدخول في االئتمان المدعوم للمصدرين بهدف زيادة الصادرات، وقد تبادلت الدول المختلفة االتهامات الخاصة بإتباع

إلى عقد ترتيب سنة ةريخهذا األ تل تنمية الصادرات، وقد دعأساليب وسياسات تنافسية غير شريفة في مجا :والتنمية وقد استهدف هذا الترتيب قتصاديبين دول منظمة التعاون اإل 1978

تنخفض مستوى األمانة ال وضع حد أدنى وثابت ألسعار الفائدة تلتزم باتباعه دول منظمة التعاون بحيث .أ .ساليب دعم وائتمان الصادراتإلى حد معين، ويحدث تنسيق تلقائي بين أ

لمتوسط دخل الفرد في الدول اوضع حد أقصى آلجال االستحقاق أو فترة السداد، واختلفت هذه الفترة وفق .ب .سنوات 10المستوردة وفي كل األحوال يجب أال تزيد عن

ادية الحكومات للصادرات على التأمين والضمان ضد المخاطر الع هاقتصاد الدعم الرسمي الذي تقدم .ج

سـبتمبر ،بـاريس ، ة، مجلة التمويل والتنميوالتنمية قتصاديترتيب ائتمانات للتصدير في منظمة التعاون اإلشيني، . دافيد م )1( .35 :، ص3رقم 22مجلد ،1985

140

من قيمة صفقة التصدير، وهو ما يعني %85أكثر من على وبشرط أال تطغى عمليات التمويل والضمان .من قيمة الصفقة %15مها المستورد يجب أال تقل عن دأن الدفعة النقدية التي يق

وكان من نتيجة تصاعد أسعار الفائدة على القروض طويلة األجل في أسواق المال الدولية في بداية أن ارتفعت تكاليف الدعم الرسمية لتمويل الصادرات في دول % 15الثمانينات والتي بلغت في بعض األحيان

، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة المتفق عليها في ترتيب 1981مليون دوالر عام 7منظمة التعاون إلى نحو ليصبح أكثر مالئمة 1983ب سنة وقد نتج عن ذلك تعديل شروط الترتي % 8.75 – 7.5تراوحت بين 1978

.أشهر) 6(للتغيرات التي تحدث على أسعار الفائدة في السوق، ويتم تعديلها كل ستة

والتنمية إال أن قتصاديما حدث من مرونة شروط الترتيب بين دول منظمة التعاون اإلموعلى الرغم ومنها تمويل ، وق العالميةمعظم الدول قد بدأت إتباع طرق أخرى للحصول على نصيب أكبر من الس

الصادرات على أساس النظام المختلط للتمويل، وقد سبق القول أن هذا النظام ينطوي على تمويل جزء من صفقة التصدير على أساس مساعدات للتنمية، والجزء اآلخر يتم تمويله اعتمادا على شروط الترتيب المتفق

.نظام بين معظم الدول المتقدمة اآلونة األخيرةعليه بين دول المنظمة وقد زاد اللجوء لهذا ال :مراحل قرض المشتري - 5 .إبرام العقد التجاري بين المستورد والمصدر )1( .إبرام عقد القرض بين بنك المصدر والمستورد )2( .التسديد الفوري من البنك إلى المصدر )3(

.تحصيل مبلغ الكمبيالة للبنك عند تاريخ االستحقاق من المستورد )4(

141

:مراحل قرض المشتري :) 18( والشكل التالي رقم :الفرق بين قرض المورد وقرض المشتري -3

مصدر بينما يمنح قرض المورد للمصدر بعد منح يمنح قرض المشتري للمستورد بوساطة من ال - 1 .هذا األخير مهلة للمستورد

يتطلب قرض المشتري إبرام عقدين ، أما قرض المورد يتطلب إبرام عقد واحد ، ويتضمن -2 قرض المشتري الجانب التجاري للصفقة وشروط وطرق تمويلها وهذا هو العقد المالي ، أما قرض المورد

. ستورد بالكمبيالة المسحوبة عليه وتكون قابلة للخصم وإعادتهيتطلب قبول الم

)3(التسديد الفوري

المصدر

إبرام العقد التجاري)1( المستـــورد )2(اتفـاق العقد بنـك المصدر

)4(تحصيل مبلغ الكمبيالة

142

)1((Syndicated loans)القروض المشتركة : المبحث السادس ويل للمقترضين الذين يحتاجون إلى قروض كبيرة الحجم مأداة ت) المشتركة(عتبر القروض ت

كما يمكن أن تكون ذات ،سنوات 10ا إلى سنوات وقد تمتد أحيان) 5(باألورودوالر وآلجال تصل إلى خمس ).بين شهر او شهرين على األكثر(اجل قصير

ويعرف القرض المشترك بأنه قرض كبير القيمة إذ تتراوح قيمته بين بضعة العشرات من ماليين مجمع فإنه يشترك في منحها القروض الدوالرات إلى ما يتجاوز البليون دوالر، ونظرا لضخامة قيمة هذه

ويساهم ،من البنوك الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى من مختلف دول العالم (Consrtium) "ونسوريتومك"ستحيل عملية توفيره من بنك واحد فقط تكل منها بمبلغ معين في قيمة القرض لتوفير المبلغ المطلوب الذي قد

.نظرا لضخامة قيمة مبلغ القرض وكذلك توزيع مخاطر عدم السدادرض سرعة الحصول على قروض المشاركة خالل فترة قصيرة من تسوق العمالت الدولية للمق ويحقق

ويعتبر نوعا من الدعاية للعميل وللبنوك المقرضة له في (، الزمن بسبب خبرة العاملين في السوق والسرعة ).األسواق المالية الدولية

: Borrowerأطراف التعامل في القروض المشتركة -1فالمقترض إما أن يكون من الشركات الكبرى أو حكومة أو إحدى الهيئات الدولية ويسعى :المقترض - أ

:تحقيق األهداف التالية إلى المقترض .الحصول على القرض بالحجم المطلوب - .تحقيق المرونة في الشروط المعروضة - .الحصول على أقل تسعير ممكن للفوائد والعموالت على القرض -

.ع مجموعة البنوك المشاركة في تمويل القرضتكوين عالقات جيدة م -

:Lending Bankمجموعة البنوك المقرضة -ب

تكون كونسوريتوم البنوك من فئات مختلفة تتفاوت في األهمية حسب قيمة الشريحة التي تشارك بها ي :في القرض وتتكون هذه البنوك من

:Lead Manager: المدير الرئيسي -1-ب، ولو أنه ليس بالضرورة أن يكون )Agent Bank(وكيال عن المقرضين يعتبر في معظم األحيان

المدير الرئيسي هو الذي يقوم بدور البنك الوكيل، وقد يكون هناك أكثر من بنك رئيسي واحد إذا كانت قيمة القرض كبيرة وفي هذه الحالة يعقد اجتماع يضم جميع المديرين الرئيسيين الختيار واحد منهم كوكيل وآخر يكون مسؤوال عن اإلجراءات الخاصة بالقرض وبنك ثالث إلعداد المستندات الخاصة بالقرض والمذكرة

النفقات، ويلتزم ميزانيةوبنك خامس يتولى مهمة إعداد ،اإليضاحية وبنك رابع مسؤول عن الدعاية واإلعالنختلف البنوك العاملة في بين م هالمدير الرئيسي بتمويل الشريحة األكبر من القرض وضمان نجاح تسويق

.79 :، ص2001 ،، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصرأدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق، )1(

143

.السوق :Managerالمدير -2-ب

يطلق اسم المدير على البنك إذا كانت قيمة مساهمته في القرض أقل من تلك التي يساهم بها المدير الرئيسي، وعليه الموافقة على مضمون المذكرة االعالمية والشروط التي ستتضمنها الدعوة التي ستوجه إلى

.ةسائر البنوك المشارك ير السنويةروالمذكرة اإلعالمية تتضمن التعريف بالمقترض ونشاطه وسجله االئتماني وميزانياته والتقاينتمي إليها الخاصة بنشاطه وحسابات األرباح والخسائر وتتضمن المذكرة أيضا معلومات عن الدولة التي

.المقترض ونظامها االقتصادي والمالي وسياستها النقدية ونظامها المصرفي :Co-managerالمدراء المساعدون - ج

يحتل المدراء المساعدون المستوى الثالث في المجموعة اإلدارية للقرض وحصتهم اقل من حصة .المدراء الذين يعلونهم وأقل من طبقة المدراء الرئيسيين

:Ordinary Participantsمشاركون العاديون ال -ددارية للقرض ويأتي ترتيبها حسب نسبة مشاركتها في تأتي هذه البنوك في مؤخرة المجموعة اإل

.القرض :الفئة الخاصة -هـ

بمعنى أنها ال تعتبر من طبقة المديرين أو المديرين المساعدين أو المشاركين العاديين، وإنما تأتي بين هؤالء والمشاركين ئق االعالن عن القرض في نفس مرتبة المديرين المساعدين أومرتبتهم في وثا

.العاديين :Agent Bankالبنك الوكيل -و

هو همزة وصل بين المقترض ومجموعة البنوك المقرضة ويبدأ دور الوكيل عند موعد التوقيع على :اتفاقية القرض، ويعهد إليه بالمهام التالية

.عقد القرض وكذلك إعداد المذكرة اإلعالميةإعداد مستندات - .مراجعة كافة شروط عقد القرض قبل التوقيع عليه - .إصدار اإلشعار بالسحب إلى البنوك المقرضة -

.احتساب سعر الفائدة -

.إعداد سجل يحتوي على تفاصيل اإلجراءات المتعقلة بالقرض -

.فحص التقارير السنوية والميزانيات المقدمة من المقترض -

. مجموعة البنوك المقرضة لكل المعلومات والبيانات عن المقرض المإع -

144

هيكل البنوك المساهمة في القرض حسب طبقتها ) :19(رقم شكل

: البنوك التي يسترشد بها في تحديد سعر الفائدة-2

تحديد سعر تهامتتولى هذه البنوك، والتي يطلق اسم البنوك المرجع، ويبلغ عددها ثالثة بنوك وتكون مهالفائدة المعروض على الودائع بالعمالت األوروبية الدولية بين البنوك العاملة في سوق لندن والذي يطلق عليه

.)LIBOR(اسم : كيفية احتساب معدل الفائدة على القرض-3

يجري تحديد معدل الفائدة على قروض المشاركة بعد احتساب سعر الليبور بواسطة البنوك المرجع .شهور 6شهور و 3وإضافة الهامش المتفق عليه إليه، وتتراوح الفترات التي يحتسب منها معدل الفائدة بين

أشهر حسب تغير أوضاع العرض والطلب في سوق 6أو 3وقد يتغير سعر الليبور خالل فترة ياة القرض ويتم كون بنسبة ثابتة طوال فترة حفيعمالت األورو، أما الهامش الذي يضاف إلى سعر الليبور

: احتساب معدل الفائدة على القرض على أساس عدد األيام الفعلية التي انقضت على استخدام القرض كاآلتي

دفعويتم وهي نفس الطريقة التي تحتسب بها معدالت الفوائد على الودائع بين المصارف في السوق، .م االتفاق عليهمن تاريخ السحب طبقا لما ت أشهر 6أو 3معدل الفائدة كل

: تكاليف القرض األخرى-4لخصها فيما نبعض العموالت األخرى - إلى جانب سداد معدل الفائدة مع القرض-ل المقترضميتح

:يلي :Management Feeعمولة اإلدارة - أ

مجموعة إجمالي قيمة القرض يتفق عليها بين منوهذه العمولة تدفع مرة واحدة وتحتسب كنسبة مئوية سدادها للمدير الرئيسي عقب بويقوم المقترض %1,5 - %1والمقترض وتقرر نسبتها بين ةقرضمالك البنو

البنك الوكيل المدير الرئيسي

راءالمـد

المدراء المساعدون

المشاركون العاديون

)عدد األيام× قيمة القرض األساسية(× )الهامش + الليبور(معدل الفائدة

يوما 360

145

وهي عمولة مقابل الخدمات التي نص عليها في عقد القرض،يالتوقيع على اتفاقية القرض أو خالل مدة معينة وتكاليف االستشارات أداها البنك الذي تم تفويضه لعمل ترتيبات القرض مثل نفقات االتصاالت والسفر

ويطلق عليها ،الخ ... ف اإلعالنيالقانونية وإعداد وطبع المذكرة اإلعالمية وطبع اتفاقية القرض ومصار .)Syndication Fee( المشاركة عمولة

وبعد أن يقتطع المدير نسبة معينة فإن المبلغ المتبقي يعتبر حصة مشتركة توزع بين البنوك المشاركة قاتها حسب أهمية المبلغ المشارك به في القرض بما في ذلك المدير الرئيسي ويطلق عليها على اختالف طب .عمولة المشاركة

:Commitment عمولة االرتباط -ب %0,5داء عمولة ارتباط تتراوح نسبتها بينأتنص عقود قروض المشاركة على التزام المقترض ب

فقا لجدول السحب المتفق عليه في عقد القرض، سنويا على الجزء غير المسحوب من القرض و %0,75ووالسبب في تحصيل هذه العمولة هو أن البنوك تكون مضطرة إلى االحتفاظ بمبلغ مساو خالل الفترة المحددة

.للسحب، ومقابل هذه التضحية فإن المقرض يحصل على عمولة االرتباط : وك المقرضةمثال لتوضيح الكيفية التي يتم بها توزيع العمولة بين البن

:سوف نفترض اآلتي .مليون دوالر 100: قيمة القرض

.)مليون دوالر1أي (% 1: عمولة اإلدارة 50 = 10 × 5 )%1عمولة( مليون دوالر 20بنوك اكتتب كل منها بمبلغ 5:عدد المديرين - 40 = 10 × 4) %0,5عمولة( ماليين دوالر 10بنوك اكتتب كل منها بمبلغ 4:عدد المدراء المساعدين - 10 = 5 × 2) %0,25عمولة(ماليين دوالر 5بنكان اكتتب كل منها بمبلغ : عدد المشاركين العاديين -

:موقف المدير الرئيسي

دوالر مليون 20 قيمة االكتتاب األصلي لكل بنك

دوالر مليون 10 - ناقص ما تم االكتتاب به خصما من حصته

دوالر ماليين10= تتب به كل مدير من الخمسة بنوك قيمة ما اك

قيمة ما يحصل عليه كل مدير من العمولة دوالر 100.000 ماليين دوالر 10على % 1نسبة

:يضاف إليه نصيبه من الحصة المشتركة )% 0.5× 40(دوالر 200.000 = % 0.5× مليون دوالر 40 )% 0.75× 10(دوالر 75000 = %× ¾ ن دوالر مليو 10

دوالر 55000= المستحق من الحصة 5/1 دوالر 155000 إجمالي العمولة المستحقة لكل مدير

275000

5

146

:خالصة توزيع عمولة اإلدارة المحصلة دوالر 775000= 155000× 5 العمولة المستحقة للمديرين دوالر 200000= 50000× 4 عمولة المدراء المساعدين

)% 0.5× ماليين 10× 4( دوالر 25000= 12500× 2 عمولة المشاركين العاديين

) ماليين 5× % 0.25(× 2 : Draw down: ضسحب القر-5

أيام على األقل من 5على المقترض عادة إشعار البنك الوكيل كتابيا برغبته في السحب قبل يكونويقوم البنك الوكيل بجمع المبالغ التي ساهمت بها البنوك المشاركة في القرض ،التاريخ الذي حدده البنك لذلك

.شعارم بدفعها إلى المقترض في التاريخ المحدد في اإلوثم يق : Prepaymentالتسديد المسبق -6

عادة وفق جدول زمني محدد ومدرج ضمن اتفاقية القرض وقد يتضمن المشاركة يتم سداد قرضيبدأ السداد بعد انقضائها، ويسمح للمقترض بالدفع المسبق قبل تاريخ )Grace Period(السداد فترة سماح

ضة ألن هذه البنوك تكون قد اقترضت بدورها من السوق السداد ولكن عليه أن يدفع تعويضا للبنوك المقر .النقدية الدولية لفترات معينة يتزامن استحقاقها مع تاريخ سداد المقترض للقسط المستحق

: حاالت التقصير-7

:وهي الحاالت التي يتأخر فيها المقترض عن تسديد القرض بسبب .تعثره المالي أو إشهار إفالسه - .شروعتوقفه عن تنفيذ الم - .توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري أو بيعه لمؤسسة أو رهنه -

.تأخره في تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عليه -

في استعمال رصيد القرض إذا لم ويؤدي وقوع إحدى حاالت التقصير هذه إلى فقدان المقرض حقه )1(.له مستحق األداء فورايكن قد استعمله بالكامل، ويحق بالتالي للبنوك المقرضة اعتبار الدين ك

.92 – 91 :ص مرجع سابق، ص، أدوات وتقنيات مصرفية مدحت صادق، )1(

147

أسواق العمالت الدولية: الفصل العاشر ماهية أسواق العمالت الدولية: المبحث األول بسبب تجنب المخاطر التي تهدد رأس المال ) الدوالر األوروبي(لقد كانت بداية سوق األورودوالر

كية وبين الواليات المتحدة في منتصف الخمسينيات عمدت هذه فعندما توترت العالقات بين دول الكتلة االشتراالدول إلى تحويل أرصدتها الدوالرية المودعة في البنوك األمريكية خشية تجميدها إلى البنوك األوروبية

دوالر على -وخاصة البنوك اللندنية، واحتفظت بها في صورتها الدوالرية، ومن ثم أطلق اسم سوق األورووقد اتسع ،وروبيةاألبنوك الخارج الواليات المتحدة األمريكية والمودعة في ةبالدوالر الموجودهذه األرصدة

ورودوالر ليشمل العمالت الدولية التي تودع في بنوك خارج حدود الدولة المصدرة لهذه األمضمون سوق .إلخ... ية العمالت كأن يودع الجنيه االسترليني والمارك األلماني في بنوك فرنسية أو سويسر

وعلى الرغم من أن الدوالر هو العملة المسيطرة في سوق عمالت األورو فإن عمليات سوق عمالت األورو لم تقتصر على البنوك المتواجدة في أوروبا وحدها، بل امتدت لتشمل البنوك اآلسيوية في سنغافورة

د امتدت إلى مراكز األوفشور وق" سوق الدوالر األسيوي"وهونغ كونغ وطوكيو وأطلق على هذا السوق اما ويرجع السبب بنوبرمودا وكايمان ايالند و سالموجودة في بعض الدول مثل دولة البحرين، جزر الباهاما

عليها هو أن هذه السوق نشأت في البداية في أوروبا، وأن ) سوق عمالت األورو(في استعمال أكثر لفظ .السوقالبنوك األوروبية تلعب دورا رئيسيا في هذه

يعتبر الدوالر األمريكي بالنسبة لباقي العمالت األجنبية عملة هامة تحتل مركزا مرموقا ألسباب عدة ثبات قيمته نسبيا مما يجعل البنوك المركزية في العالم حريصة على االحتفاظ به ضمن احتياطاتها إلى : أهمها

ارة الدولية قد جعل من الدوالر وسيلة دفع نقدي جانب أن االقتصاد األمريكي الذي يتخذ مركزا قياديا في التجدولي، وأصبح عملة دولية مقبولة لتنفيذ معظم الصفقات المالية التي تنجز في أسواق النقد العالمية ولهذا

.سوق اليورودوالر، سوق البترودوالر: أصبحت تتردد لدينا بعض المصطلحات في هذه األسواق مثل : التالية عناصرهذه األسواق سوف نتناول في هذا المبحث الولفهم أكثر حول تعريف ونشأة

.تعريف أسواق العمالت الدولية -1 .نشأة العمالت الدولية -2

. تطور أسواق العمالت الدولية -3 : تعريف أسواق العمالت الدولية -1

بات بهذا المصطلح عندما بدأت البنوك األوروبية تفتح لعمالئها حسا اهذا السوق تسميته تلقد استمدالعرف فودائع ألجل بالدوالر وتلتزم برد هذه الودائع عندما يحين أجلها للسداد بالدوالر وهذه الطريقة تخال

.السائد لدى البنوك التجارية والقاضي برد الودائع بالعمالت المحلية ولكن ما يجرى ويحصل في الوقت الحاضر في األسواق األوروبية قلل من دور اليورودوالر وداللته

،ميم تجربتها على البنوك التجارية األخرى في معظم أنحاء العالمعوخاصة بعد أن قامت البنوك األوروبية بت

148

كما أن األمر أصبح مختلفا حيث لم يقتصر دور البنوك األوروبية على قبول الودائع بالدوالر فقط بل ذهبت .لماني والفرنك السويسريإلى أبعد من ذلك بقبول ودائع بعمالت أجنبية رئيسية كالمارك األ

وهي عبارة عن ودائع بنكية بعمالت تختلف عن عملة البلد "Eurodevises"ولذلك اقترح لتسميتها بـ :وهما) دولية(الذي يوجد فيه البنك وهناك شرطان أساسيان ألن تكون الوديعة أوروبية

تجاريا والمودع يمكن أن يكون بنكا آخر المؤسسة التي تقبل الوديعة يجب عليها أن تكون بنكا :الشرط األول .غير بنكية ىأو أي شخص أو مؤسسة أخر

أن يكون البنك في مكان خارج البلد الذي تحمل الوديعة عملته وتسمى البنوك التي تقبل :الشرط الثاني )1(.وتقرض عمالت أوروبية بالبنوك األوروبية

ت الحاضر مجموعة أو شبكة كاملة من ومن هنا أصبحت سوق العمالت األوروبية تعني في الوقكذلك فإن األطراف المتعاملة في هذه السوق لم تعد هي البنوك ،العمليات النقدية والمالية ذات الطابع الدولي

والمؤسسات المالية الدولية، والمشروعات دولية النشاط ،لت البنوك المركزيةمالتجارية وحدها بل ش )2(.تلف الدولوالسلطات والهيئات العامة في مخ

: نشأة أسواق العمالت الدولية -2المصارف البريطانية تقفواعندما 1958نشأت هذه األسواق في أواخر الخمسينيات وبالتحديد في عام

،التعامل بودائع الدوالرات التي بحوزتها خاصة بعد تكدس فائض كبير من الدوالرات األمريكية لديهاعلى المدفوعات األمريكي على انسياب كميات ضخمة من الدوالرات إلى خارج فقد ساعد العجز في ميزان

.الواليات المتحدة األمريكية بعيدة عن سيطرة السلطات النقدية األمريكية عليهاوالسبب في نشوء هذا العجز يرجع إلى التوسع في بناء القواعد العسكرية في أنحاء العالم، وبرامج

ن جزءا هاما من أكما ،وبعدها الحرب الفيتنامية ،يفة ألمريكا، والحرب الكوريةالمساعدات للدول النامية الحلرؤوس األموال األمريكية هاجالعجز ظهر في حساب رأس المال ضمن ميزان المدفوعات األمريكي بسبب ات

انعدام ن عامل قبول الدوالر كعملة احتياطية دولية موثوق بها، إضافة إلىأكما ،إلى االستثمار في الخارجالقيود على التحويالت الخارجية قد ساعد كثيرا على نشوء هذه األسواق وتوسع نشاطها وبالدرجة األولى

" بترودوالر"سوق اليورودوالر وخصوصا بعد زيادة العائدات النفطية ونشوء ما سمي بالدوالرات النفطية تأثير الفعلي للواليات المتحدة األمريكية التي تمثل هي األخرى نوعا من الدوالرات التي تقع خارج دائرة ال

.الدولة المصدرة لهذه الدوالراتونتيجة لوجود أموال سائلة خارج سيطرة السلطات النقدية المحلية ألية دولة، فقد أصبحت محاوالتها

الت لتحقيق استقرار في اقتصادياتها الداخلية غير فاعلة نظرا لتسرب الدوالرات إليها من خالل أسواق العمهذه وبسبب ذلك اتخذت السلطات النقدية األمريكية نفسها بعض الترتيبات قصد منها الحد من تدفق رؤوس األموال األمريكية إلى الخارج، حيث قام البنك االحتياطي الفيديرالي بتحديد أقصى سعر للفائدة التي يمكن

.68- 67: ص ص ،2002، عمان، صفاء للنشر والتوزيعالر ، دااألسواق المالية والنقديةجمال جويدان الجمل، )1( .274 :، ص1999الجديدة للنشر، االسكندرية، ، دار الجامعة االقتصاد الدوليزينب حسين عوض اهللا، )2(

149

)3(.للمصارف األمريكية أن تدفعه على الودائعفقد ،دة على الدوالر األوروبي كان أعلى من سعر الفائدة الذي حدد في أمريكان سعر الفائأوبما

أصبحت أسواق األورودوالر أكثر جاذبية بالنسبة للودائع األمريكية كما حفزت المصارف األمريكية على . االقتراض من هذه األسواق لتعويض الودائع التي سحبت منها

قامت بتوفير السيولة النقدية لمختلف دول العالم الرأسمالي ورغم أن سوق الدوالرات األوروبية قدواالشتراكي والمتخلف إالّ أن متابعة التركيب الهيكلي للديون المستحقة للمصارف العاملة في هذه السوق

من %70يوضح أن ثمة تركيزا واضحا لهذه الديون من حيث توزيعها الجغرافي تمثل في بضع دول بنسبة ومعظم هذه الديون مستحق لبنوك خاصة 1983 الخارجية لتلك المصارف وذلك في سنة إجمالي الحقوق

)1(.أمريكية أو لبنوك ذات أصل أمريكي : تطور أسواق العمالت الدولية عوامل -3 :التحويل الحر للعمالت -1اخر سنة تحول معظم دول أوروبا من نظم الرقابة على الصرف إلى نظام التحويل الحر للعمالت في أوب

.أصبح في االمكان إجراء عمليات تبادل الصرف األجنبي في األسواق النقدية المختلفة بدون قيود 1958 : عجز ميزان المدفوعات األمريكي -2

نمو السوق بدرجة كبيرة نتيجة في ستيناتاألمريكي خالل فترة ال يزان المدفوعاتلقد ساهم العجز الكبير لم الواليات المتحدة األمريكيةا بعد أن أصبح في االمكان إيداعه لدى البنوك خارج توافر الدوالر في أوروب .مقابل الحصول على فائدة

:θ Régulationتعليمة -3الوطنية والتي ترفع من تكلفة االئتمان النقدية ها إلى تجنب القيود التي تضعها السلطاتؤسعت البنوك وعمال

ولهذا لجأت إلى سوق الدوالر األوروبي ومن أهم القيود المفروضة هي تلك ،أو تضع حدا للفوائد على الودائعوالتي تحدد θوالتي تسمى تعليمة ) البنك المركزي األمريكي(التي وضعها بنك االحتياط الفيدرالي األمريكي

نت سوق وكا ،الحد األعلى لسعر الفائدة المدفوعة على الودائع ألجل بالدوالر وكان سعر الفائدة متدنياأن السوق كان هذهمما في ذلك الفوائد على الحسابات الجارية، وبإباألورودوالر تدفع سعر فائدة أعلى للودائع

تقرض بسعر فائدة أقل من ذلك الذي تتقاضاه البنوك األمريكية، وفي نفس الوقت تحقق عائدا مقبوال، وفي أفضل من تلك التي تعمل بها البنوك المحلية مكان البنوك اليورو عمالت أن تمارس نشاطها بهوامش ربحإ

:لألسباب التاليةعدم االلتزام بإيداع نسبة من الودائع لديها كاحتياطي قانوني لدى البنك المركزي مثل سائر البنوك -أ

فإن البنك المحلي تحتفظ في %10القانوني االحتياطيالتجارية المحلية ولتوضيح ذلك نفترض أن نسبة في حين أنه يدفع فائدة للمودع عن كامل قيمة الوديعة، فإذا ،فقط من قيمة الوديعة %90الواقع بنسبة

.104، ص 2002، دار الكندي، األردن، التمويل الدوليهيثم صاحب عجام، )3( .275 :، صبقامرجع س، زينب حسين عوض اهللا )1(

150

:فإن تكلفة األرصدة بالنسبة للبنك تساوي %15افترضنا أن سعر الفائدة هو

.% 1.67القانوني تساوي االحتياطيأي أن تكلفة األرصدة لمبلغ . رو عمالت مصاريف التأمين على الودائععدم تحمل بنوك األو - ب .عدم وجود ضرائب تفرض على بنوك األوروعمالت -ج

.عدم تجاوز حد أعلى لسعر الفائدة على الودائعبغياب القيود المفروضة على السلطات النقدية - د

ي الت التوغياب القيود التي يصدرها اتحاد البنوك في الدولة للبنوك لاللتزام بالحدود القصوى للعم -ه .تتقاضاها البنوك من عمالئها

يلية ضوروعمالت بتخصيص جانب من محفظته االئتمانية للقروض التفاألعدم وجود التزام على بنوك -و منخفض ويوضح الشكل التالي الفرق بين أسعار سعر فائدةومنها القروض المقدمة للفالحين التي تتميز ب

.الفائدة في األسواق المحلية وسوق األورودوالر

الفرق بين أسعار الفائدة في األسواق المحلية وسوق األورو دوالر) : 20(شكل رقم

التي يتقاضاها البنك المحلي، أما الفائدة على الودائع في اليورو بنك فإنها تزيد عن نظيرتها في السوق .النقدية المحلية

ق عمالت األورو عندما اتخذت إجراءات في تطور سوسويسرا واليابان ، ألمانيابلدان أخرى قبل ساهمت -4األموال إلى أسواقها لالستثمار فيها وذلك بتحويلها إلى األسواق النقدية رؤوسللحيلولة دون تدفق نقد

.الخارجية أي أسواق اليوروعمالت :الفوائض المالية للبلدان المصدرة للنفط -5

مالية كبيرة والتي حصلت عليها فوائض 1973نتج عن مضاعفة سعر البترول عقب حرب أكتوبر الدوالرات أو الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وقد عرفت هذه الفوائض بالبترودوالر

، فقامت بإيداعها في البنوك األوروبية خاصة وكان يطلق على أساليب استثمار )Petro-Dollars(البترولية .الدخول النفطية يرر تدوعبيهذه الودائع ت

% 15سعـر الفـائدة

0.10 - 1االحتياطي القانوني -1 = =16.67 %

هامش فائدة بنك األورو

هامش فائدة البنك المحلي

عرض الودائع في بنك األورو

الطلب على القروض في بنك

األورو

الطلب على القروض في البنك

المحلي

عرض الودائع في بنك المحلي ةالفائدة على اإلقراض في السوق المحلي

في بنوك األورو الفائدة على االقراض

ك األوروفي بنو الفائدة على الودائع

ةالفائدة على الودائع في السوق المحلي

حجم سوق االئتمان المحلي حجم سوق األورودوالر

األورو دوالر

151

)EURO MARKET(حث الثاني اسواق اليورولمبا

وهناك نموذجان من اليورو أسواق األول بشكل السوق النقدية الدولية والثاني يشكل جزءا من السوق )1(.المالية الدولية

اليورو دوالر يجب التطرق إلىو )Euro-Credits(وقروض اليورو )Euro–Devises(: عمالت اليورو .وباقي عمالت اليورو األخرى

دوالر الجزء األهم من عمالت اليورو، أما اليورو عمالت األخرى تختلف –يشكل اليورو: اليوروعمالت -1 : فيما بينها من حيث أهميتها

المبالغ باليورو الدوالر هي ودائع مصرفية محررة بالدوالر ومودعة :)األورو دوالر: (دوالر - اليورو - أ-يمكن تعريف هذه المبالغ على أنها التزامات بنكالواليات المتحدة األمريكية و جد خارجلدى مصرف يواليورو دوالر هو موضوع سلف وقروض في سوق يتألف وسطاؤه من البنوك الموجودة و ،اليورو بالدوالر

: اليورومصارف بتعرف فأما البنوك التي تشارك في سوق اليورودوالر الواليات المتحدة األمريكية خارج)Euro Banques ( ويقصد بذلك المصارف التجارية األوروبية الكبرى وفروع البنوك األمريكية التي

.جزءا من نشاطها لعقد سلف أو قروض اليورودوالر صصتخ

:الخصائص الرئيسية للمبالغ باليورودوالر .النقديةالمبالغ باليورودوالر هي أصول بالنقد الكتابي، وال تأخذ أبدا شكل األوراق -إال إذا " يورودوالر"وال يعتبر الدوالر كـ، الواليات المتحدة األمريكيةالمبالغ باليورودوالر تدار خارج -

هذا ويفقد اليورودوالر طبيعته ، ظهر في ميزانية البنوك غير الموجودة في الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة داخل ) تسديدات(ت استخدام في مدفوعا إذا) دوالر-معتبرا ليورو يصبحأي ال (

.األمريكيةسوق العمليات الضخمة، وتتجاوز مبالغ العمليات عادة المليون دوالر كما أن يسوق اليورو دوالر ه -

أحد طرفي هذه العمليات هو غالبا ما يكون دولة أو مشروعات كبيرة والتي تبدو مخاطر إقراضها .متدنية

وعرض اليورودوالر طلبية وتتحدد معدالت الفائدة اعتمادا على دوالر هي سوق دول-سوق اليورو - .وبمعزل عن معدالت الفائدة المحلية

:اليوروعمالت األخرى -ب

هي مجموع األصول النقدية التي تدار خارج منطقة تداولها القانوني تسمى يوروعمالت، ولذلك حويل والموضوعة بتصرف المؤسسات المالية العمالت القابلة للتبفالتسمية حسب اليورودوالر، فإن األصول

-وفرنك سويسري، يورورخارج منطقة التداول القانوني لهذه العمالت، تعرف باليورومارك، يو ةالموجود

.526: ص، لبنان، دار المنهل اللبناني، الظواهر النقدية على المستوى الدولي ،وسام مالك )1(

152

مجموع األصول النقدية التي تدار خارج منطقة تداولها القانوني و ،إلخ... جنيه استرليني، يوروفرنك فرنسي ثالثة أرباع المبالغ اإلجمالية باليورو ) 4/3(لغ باليورو دوالر أكثر من تمثل المباو ،تسمى بيوروعمالت

يعني أن هذه العمالت كانت تدار في أوروبا، لكن الودائع بالدوالر أو ) Euro) (يورو(عمالت، والمصطلح .م وجود خارج أوروباغالجنيه في طوكيو مثال تعتبر أيضا، يوروعمالت ر

على العمليات بين البنوك فإنه يلعب دور السوق النقدية حيث تعرض إذا اقتصر سوق اليورو عمالت تقترض البنوك والبنوك ذات القدرة على اإلقراض الفائض في مواردها عندما تكون معدالت الفائدة مغرية،

ذات الحاجة إلى االستدانة عندما تتوافق شروط االقتراض مع مصالحها، أما إذا نظر إلى سوق اليوروعمالت اوية كونه موضع عمليات، تأخذ شكل سلف و قروض للقطاع غير المصرفي، فإن هذه السوق تصبحمن زعن سوق لالقراض، ويجب بالتالي تمييزه عن سوق الصرف الذي يحصل فيه بيع وشراء العمالت فورا كناية

.أو ألجل : )Crédits–Euro(قروض -اليورو -2

عمليات االقراض وااليداع قصير األجل، فكان حاملو على في البدايةدوالر –سوق اليورو اقتصر دورم تتدوالر كانت -كما أن السلف باليورو ،اليورودوالر يقدمون على إيداعات تحت الطلب أو قصيرة األجل

يوما، ولما ارتفع الطلب على السلف ذات األجل الطويل تجمعت 60و 30لفترات تتراوح عادة ما بين لكي تقوم بتقديم يورو قروض ) ,Consortiums Syndication(وم تيالمصارف ضمن ما يسمى كونسورسنة إلى جانب قروضها قصيرة األجل، هذه القروض 15سنوات أو 10متوسطة وطويلة األجل قد تصل إلى

توضع ) ligns de crédits(أو ) Roll over( أو سقوف قروض غالبا ما تكون على شكل خطوط قروضوقابلة ) ستة أشهر(وهي قروض قابلة لالستخدام في األجل القصير ،حددةتحت تصرف المقترض لفترة م

تتميز هذه القروضوللتجديد أيضا، وتمنح من خالل موارد سوق اليورودوالر تحت الطلب أو قصير األجل، :بما يلي

في كل مرة شهرا 12أو 9أو 6أو 3معدالت فائدة قابلة للتعديل في فترات دورية منتظمة كل ومبالغ الهامة استنادا إلى معدل الفائدة على الودائع بتلك ) أي من السنة األولى(يحدد معدل فائدة جديد بين البنوك الكبرى

باالضافة إلى ذلك ) LIBOR) (London Interbank offered Rate(ليوروعمالت لالعملة في سوق لندن وحتمت بالتالي استعمال مصطلحات أخرى هناك مراكز أخرى يمكن أن تكون مرجعا في تحديد سعر الفائدة،

.إلخ) ...السعر في البحرين( "BIBOR"و) السعر في سنغافورة( "SIBOR"و السعر في باريس "PIBOR"كـ إن الودائع باليوروعمالت وكذلك قروض األورو أصبحت األداة األساسية لتمويل رؤوس األموال بين

م أيضا في مرحلة الحقة بفضل تقنيات جديدة لتمويل رؤوس بلد وآخر، سواء أكان ذلك في األجل القصير أ .األموال في األجلين المتوسط والطويل

: خلق ومضاعفة وإتالف اليوروعمالت واليوروقروض -3خارج ) توجد(عرف على أنها عمالت مودعة لدى بنوك تعمل تكما نشرنا فيما سبق، فإن اليورودوالر

حسب هذا التعريف هو دوالر مودع في مصرف يوجد فاليورودوالر نطاق تداول العمالت المشار إليها،

153

عن الدوالر هو معيار مكانة ممارسته خارج الواليات المتحدة األمريكية أي أن ما يميز اليورو دوالر مليون دوالر أمريكي في إحدى 1المصرف لنشاطه، وليس معيار جنسية المصرف، على سبيل المثال إيداع

األمريكي تعتبر وديعة باليورودوالر لكن كيف يتم التوصل إلى خلق وإتالف Morganلبنك الفروع اللندنية :توضيح ذلك من خالل األمثلة التالية يتم وسوف ؟ت في ميزانية البنوكيادون هذه العملتاليورودوالر؟ وكيف

:األولى ةالعمليمليون دوالر، من 20ا بقيمة قرضالواليات المتحدة األمريكية في )General Motors( ت شركةطلب

كسلفة إلى شركة )Chase(النقد الجديد الذي تم خلقه يظهر في موجودات بنك ، )Chase( بنك)GeneralMotors( في مطلوبات بنك هويظهر في اآلن عين)Chase(لـ على أنه وديعة )General Motors ( .)Chase(ولذك يحصل التغير التالي في ميزانية بنك ) Chase( دى بنكل

)Chase(بنك التغيير في المطلوبات )الموجودات(التغيير في األصول

+General Motors :20وديعة عائدة +General Motors :20قرض إلى

.الدوالر بلم ينجم عن هذه العملية خلقا لليورودوالر بل انحصر :العملية الثانية

من حسابها لدى مليون دوالر 20البالغ قيمة )IBM(الدين المتوجب عليها لـ )General Motors(ت دسد .في الواليات المتحدة )Citybank(فقد أودعت هذا المبلغ لدى )IBM(، أما )Chase( نكب

)Chase(بنك التغيير في المطلوبات التغيير في الموجودات

- General Motors :20وديعة عائدة .................................

)Citybank(بنك

لوباتالتغيير في المط التغيير في الموجودات

+IBM :20وديعة عائدة .................................

على أثر ذلك لم يحصل خلق اليورودوالر بل جرى فقط تداول الدوالر داخل النظام المصرفي في .الواليات المتحدة األمريكية

:العملية الثالثةوكان قد عرض عليها بنك ،)سنة على سبيل المثال(توظيف هذه الوديعة لفترة معينة )IBM(أرادت

)Barclays( في لندن معدل مردودية)أكثر أهمية من ذلك المعروض من قبل كافة البنوك الموجودة في ) فائدةإلى ) Citybank(على تحويل وديعتها من )IBM(على إثر ذلك أقدمت الواليات المتحدة األمريكية

154

)Barclays( في نفس الوقت فإن)Barclays (وديعة بالنقد األجنبي المتلقي ل)من ) بالدوالر(IBM) طلب من، عند ذلك )Morgan(في الواليات المتحدة األمريكيةهذه األخيرة تحويلها لحسابه المفتوح لدى مراسله في

:تجري القيود التالية

)Citybank(بنك التغيير في المطلوبات التغيير في الموجودات

-IBM :20وديعة عائدة .................................

)Morgan( بنك) Barclays(بنك

التغيير في الموجودات

التغيير في المطلوبات

وديعة لدى )Morgan (20 +حساب لدى (

المراسل

عائدة ألجل وديعة -IBM :20لـ

)Barclays(ر ألنه ظهرت وديعة بالدوالر لدى بنك مليون يورودوال 20يتبين أن هناك خلقا لـ، لكن يالحظ أن هذا الخلق لليورودوالر لم يترافق الواليات المتحدة األمريكيةاللندني، الموجود بالتأكيد خارج

هقابل )Citybank(من )IBM(ألن تحويل وديعة الواليات المتحدة األمريكيةمع تقلص الكتلة النقدية في ما تقدم يتضح أنه ال يوجد خروج فعلي للدوالر من م، )Morgan( هلدى مراسل )Barclays(ودائع ارتفاع في

بل حدث خلق لليورودوالر من دون أي ) الواليات المتحدة األمريكيةخارج حدود ( الواليات المتحدة األمريكية .انخفاض للكتلة النقدية األمريكية

:العملية الرابعةن هذه الوديعة لكي مجزءا )IBM(الذي يتوجب عليه توفير مردود لوديعة )Barclays(يستخدم بنك

من الوديعة المشار إليها إلى % 80يوظفه ويؤمن المردود المطلوب، لذلك سوف يعمل على اقراض )Thomson( مع االحتفاظ بجزء من الوديعة ،)هذا القرض هو بالتأكيد يورو ،على شكل احتياط) %20-

. )Thomson(ر وموضوع يتصرف قرض محرر بالدوال )Barclays(بنك

التغيير في المطلوبات التغيير في الموجودات

+Thomson:16وديعة عائدة لـ +Thomson:16قرض إلى

التغيير في الموجودات

التغيير في المطلوبات

............. وديعة عائدة لـ

IBM :20-

155

مليون يورد دوالر، يالحظ من خالل هذا المثال أن نمو اليورو دوالر 16هناك أيضا خلق إضافي لـوجه مستقل علىألنه يحدث الواليات المتحدة األمريكيةلة النقدية في إلى حد بعيد غير مرتبط بنمو الكت وه

تحويل وديعتها إلى بنك آخر، مختلف عن )Thomson(من خالل ودائع أولية باليورو دوالر، إذا قررت )Barclays( وإذا منح هذا البنك الجديد قرضا باليورو الواليات المتحدة األمريكية، ويوجد خارج حدود ،

، يةعلى أساس الوديعة التي كان قد تلقاها، فإن هذه العملية، يمكن حينها أن تستمر نظريا إلى ما ال نهادوالر إن القروض الجديدة باليورو دوالر ترتبط بطلب الوكالء غير المصرفيين على هذه القروض وبتكوين

ة إلى ذلك هناك تسريات قد احتياطات من قبل المصارف التي ال تقرض سوى جزءا من الودائع المتلقاة، إضاف . تحدث وترتبط بإمكانية تحويل اليورو دوالر إلى دوالر

:ةمسالعملية الخامليون 6لتسديد مشتريات تبلغ قيمتها )Barclays(جزءا من وديعتها، لدى )Thomson(تستخدم

الواليات في )Bank of America(التي تمتلك حسابا لدى )Microsoft( ، إلى الشركة األمريكيةدوالر مليون دوالر، لكن 6بقيمة )Barclays(لدى )Thomson(، على اثر ذلك تنخفض وديعة المتحدة األمريكية

ولما كان دوالرمليون 6أيضا بقيمة )Morgan( لدى مراسله )Barclays(المقابل تنخفض وديعة في)Morgan( هو الذي يقوم بالتسديد من حساب)Barclays( إلى)Microsoft( التي تمتلك حسابا لدى)Bank

of America(فإن القيود تظهر على الشكل التالي ،:

)Morgan(بنك )Barclays(بنك

التغيير في الموجودات

التغيير في المطلوبات

وديعة لدى Morgan : 6-

: وديعة عائدة لـ Thomson :6-

)Bank of America(بنك

6من ثم انخفض بقيمة ،مليون 36إن حجم اليورو دوالر، بعد إنجاز العملية الرابعة، كان قد بلغ الذي )Microsoft( مليون بعد إتمام العملية الخامسة، نتيجة التسديد لصالح 30لكي يصل إلى دوالرمليون

، )Bank of Americaتحديدا لدى ( الواليات المتحدة األمريكيةرفي في انعكس عبر وديعة لدى القطاع المص

التغيير في الموجودات

التغيير في المطلوبات

............. ة لـ وديعة عائدBarclays : -6

التغيير في المطلوبات التغيير في الموجودات

………… وديعة عائدة لـ

Microsoft :-6

156

غير مصرفي عونقد قابله ارتفاع في ودائع )Morgan(لدى مراسله )Barclays(ولما كان انخفاض وديعة )Microsoft ( لدى مصرف مقيم)Bank of America( الواليات المتحدة األمريكية، فإن الكتلة النقدية في

الواليات المتحدة لى حالها، كما وأنه إتالف اليورو دوالر لم يقابله أي دخول صاف للدوالر إلى بقيت ع .األمريكية

:للمزيد من اإليجازالواليات لدى النظام المصرفي الموجود خارج للدوالرهناك خلق لليورو دوالر عندما يحصل إيداع جديد -

.ال يقابله أي انخفاض في الكتلة النقدية األمريكيةهذا دوالرلكن خلق اليورو المتحدة األمريكيةالواليات موجودة بالتأكيد خارج( دوالرعندما يقوم بنك يمتلك ودائع باليورو دوالرهناك أيضا خلق لليور -

دوالرين، وآلية مضاعف اليورويغير مصرف أعوانقرض بالدوالر إلى - على منح يورو) المتحدة األمريكية .لجزء من اليورودوالر الذي تم خلقه الدوالررف، وبالتحويل إلى اطات التي تكونها المصة باالحتيادهي مقي

.، دون أن تتأثر بذلك الكتلة النقدية األمريكيةدوالرهو بمثابة اتالف لليورو دوالرهذا التحويل من يورو -

157

International Bond Market: أسواق السندات الدولية: المبحث الثاني

أسواق السندات الدولية حديثة نسبيا، إذ أنها بدأت تحتل مركزا هاما في مجال االستثمارات تعتبر ، وأصبحت السندات في الفترة الحالية تمثل أحد أهم العشرين المالية الدولية في مطلع الستينات من القرن

رات التي تدخل حافظة التوظيفات االستثمارية طويلة األجل، ومن ثم أصبحت تمثل جانبا هاما من االستثما .االستثمار المالي ألي مؤسسة

:وترجع أهمية السندات الدولية عموما إلى كونها .أداة استثمارية طويلة األجل تسهم في إعادة توزيع المدخرات على جميع المقرضين على المستوى الدولي - .أداة مالئمة لتوظيف هذه األموال في مجال مضمون وقليل المخاطر - .سيولة مرتفعة رغم طول آجال استحقاقها إذ يمكن التنازل عنها بالبيع في السوق الثانوية ذات -

)1(:وتنقسم أسواق السندات الدولية إلى نوعين رئيسيين هما .السندات األوروبية -1 .السندات األجنبية -2

: السندات األوروبية -1عينة خارج حدود دولتهم وفي أسواق هي عبارة عن سندات يصدرها المقترضون الذين ينتمون لدولة م

رأس المال لدول أخرى وبعملة غير عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه السندات لالكتتاب فإذا قامت مؤسسة إصدار سندات مقومة بالدوالر األمريكي وتم بيعها أو االكتتاب فيها في أسواق رأس المال بلندن أو بجزائرية وعادة ما تتولى تجمعات مصرفية ) Euro-bond(ات يطلق عليها أورو سندات إلخ، فإن هذه السند...زيورخ

.دولية إدارة هذا اإلصدار )1(:ةاألوروبيخصائص السندات

في إطار خال من القيود والرقابة أو األجرات التنظيمية التي تسود األسواق بيةتصدر هذه السندات األورو/ 1 .السلطات النقدية والمالية في هذه األسواق المحلية، ويضعها عادة البنك المركزي أو

ال تكون هذه السندات متاحة االشتراك الجمهور في إصدارها وإدارتها، ولكن عليه إدارة وتنظيم اإلصدار / 2تم عن طريق بنوك االستثمارات أو التجمعات المصرفية التي يخول إليها هد إصدار وترويج السندات الذي ي

ل عمولة، تحسب بنسبة معينة من القيمة االسمية لإلصدار، ويتم بعد ذلك تشكيل نيابة عن المقترض مقابمجموعة البيع التي تتمثل في مجموعة واسعة االنتشار من البنوك والوسطاء الذين يملكون حسابات غير مقيمة

يين، من األفراد بالعمالت األجنبية، وتتولى مجموعة البيع سالفة الذكر تسويق اإلصدار بين المستثمرين النهائ .والمؤسسات

.122 :، ص1993 ،، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرالتمويل الدوليعادل المهدي، )1( .124 :عادل المهدي، مرجع سابق، ص )1(

158

.تكون عادة الفوائد المستحقة على هذه السندات معفاة من الضرائب/ 3تتأثر معدالت الفائدة المستحقة الدفع على السندات األورو بظروف السوق وتفضيالت المستثمرين، وفي / 4

تم إصداره بنفس العملة التي معظم الحاالت فإن عائد السندات األوروبي يرتبط بعائد السند المحلي الذي ي .أصدر بها السند األوروبي

: السندات األجنبية -2هي عبارة عن سندات دولية يصدرها المقترضون الذين ينتمون لدولة معينة خارج حدود دولتهم، وفي أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة التي تم طرح السندات بها، فإذا قامت مؤسسة جزائرية

بإصدار سندات مقومة بالدوالر األمريكي وتم بيعها واالكتتاب فيها في أسواق رأس المال في نيويورك فإن .)Foreign bond(هذه السندات يطلق عليها سندات أجنبية

طرح هذه السندات وبيعها بواسطة تجمعات مصرفية معينة بحيث تتولى هذه التجمعات التي توجد ويتمر هذه السندات وترويجها داخل حدود هذه الدولة، وبعملة نفس الدولة، ويتم توزيع في دولة معينة إصدا

.اإلصدار بين المكتتبين بنفس أسس توزيع اإلصدارات المحليةوالجدير بالذكر أن عمليات تنظيم اإلصدارات بواسطة التجمعات المصرفية الدولية تقع في نطاق

أما السوق الثانوية أو " Premary Marketسوق اإلصدار " بـ تعرفالتعامل في السوق األولية للسندات أو ما تم فيها تداول السندات الدولية وانتقالها من مشتريها يفإنه " Secondary Marketسوق التداول "ـ ما تعرف ب

ل وكلما تطورت السوق الثانوية لبيع وشراء السندات الدولية وارتفع حجم التعام. األصليين إلى مستثمرين جدد .بها كلما ارتفعت جاذبية هذه السندات أمام المستثمرين

بانخفاض تكاليف عملية اإلصدار خاصة إذا ما قورنت هذه التكاليف بتكاليف نبيةوتتميز السندات األج .إصدار سندات األورو

ن فتكلفة السندات المصدرة بالدوالر في نيويورك أقل من تكلفة اإلصدار لنفس السندات بالدوالر، ولكفي مراكز مالية أخرى غير الواليات المتحدة، ولتكن لندن أو زيورخ، وعلى الرغم من ذلك فإن سندات

.المصدرة في كافة األسواق الدولية نبيةأضعاف السندات األج 3اليورو، تزيد عن ا نظرا للقيود التي قد تضعه نبيةويرجع ذلك في حقيقة األمر إلى صعوبة ارتياد أسواق السندات األج

.السلطات المحلية على هذه اإلصدارات : األشكال المختلفة للسندات الدولية-3

:فيما يلي يمكن إيجازها :سندات بفائدة ثابتة - أ

السندات تحتل فائدة محددة وأجل وهو الشكل التقليدي لعملية اإلصدار لسندات دولية، ومثل هذه .كل عاماستحقاق محدد وتدفع الفائدة المستحقة عليها دوريا

باالستناد إلى أسعار الفائدة السائدة في (وتتحدد معدالت الفائدة الثابتة لهذه السندات لحظة إصدارها أسواق المال الدولية على نفس العملة التي أصدرت بها هذه السندات، وتوفر هذه النوعية من السندات تشكيلة

159

رضين فإنها توفر تنسبة للمستثمرين، أما بالنسبة للمقواسعة من العمالت وآجال االستحقاق والعوائد الثابتة بالالثابتة فضال عن تحديد أجل محدد ومعروف الفائدةحالة من التأكيد بشأن تكلفة اإلقراض الممثلة في معدالت

.مقدما الستحقاق السندات :ومةعسندات بفائدة م -ب

6دة على هذه السندات دوريا كل هي أدوات دين ذات فائدة غير ثابتة، حيث يتم تغيير معدالت الفائأشهر وربما لفترات أقل من ذلك وتتغير أسعار الفائدة وفقا لما يطرأ من تغيرات على أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال الدولية، على سبيل المثال قد تنص شروط اإلصدار األصلية على جعل سعر الفائدة ممثال بسعر

+في لندن ليبور الفائدة السائد بين البنوك 4أو % 1

2أشهر أو أقل من ذلك، 6ويجري تغيير السعر كل 1%

حيث االستقرار النسبي من ة الفائدة ضمانات بالنسبة للمستثمرموقحسب شروط اإلصدار وتوفر السندات منخفاض قيمة السند وتحقيق خسائر رأسمالية ألسعار السندات نفسها في سوق التداول، ومن ثم تقليل مخاطر ا

.للمستثمروقد تشمل السندات سعر الفائدة على تاريخ محدد إلعادة السداد وبعضها يخول الحق لحاملها في

ضمن حدا من يتحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة، وذلك إذا انخفض سعر الليبور من حد معين، وهذا الحق كانية لتحقيق مكاسب رأسمالية عند ارتفاع القيمة السوقية للسند عن القيمة االسمية العائد المستثمر، ويضمن إم

.التي أصدر بها :سندات بحق تحويل إلى أسهم - ج

من السندات يعطي الحق لحاملها أن يحولها إلى أسهم في أي فترة سابقة على تاريخ نوعهذا الويتم تحديد سعر التحويل من ،ة التي أصدرت السنداتاستحقاقها، بحيث يصبح حامل السند مالكا ألسهم الشرك

.سند إلى سهم مسبقا في شروط اإلصدار األصلية، ويصبح المستثمر شريكا في األرباح المحققة في المستقبلهدف هذا النوع من السندات تشجيع المستثمرين على شراء هذه السندات وذلك في حالة كون ستوي

.ي حاجة ملحة إلى أموال إضافية للتوسعالشركة المصدرة شركة صغيرة وف :سندات أخرى بشروط أخرى - د

، وهذا يوفر نبيةمنها ما يصدر بخليط من العمالت األج ،هناك العديد من السندات الدولية األخرىضمانا جديدا بالنسبة للمستثمر ضد أية تقلبات عنيفة على أسعار صرف العمالت، ومنها السندات متعددة

تي يتم إصدارها على شرائح، بحيث يمكن طرح شريحة منها لالكتتاب كل فترة زمنية معينة، الشرائح والة من شروط يبرقإلى أموال إضافية وبشروط ) المقترضة(وذلك عندما تحتاج المؤسسة صاحبة اإلصدار

التي الشريحة السابقة مع تخفيض تكاليف إصدار وترويج السندات التي تحصل عليها التجمعات المصرفية .اإلصدار ريدت

: عناصر النظام المالي إلصدار السندات-4تمثل عملية إصدار السندات الدولية في أسواق رأس المال أحد العناصر األساسية لمكونات النظام

المشاركون في اإلصدار، : المالي الدولي وسنقوم بتحليل العناصر المختلفة لنظام إصدار السندات الدولية وهي

160

.ية اإلصدارمكونات عمل : المشاركون في عملية اإلصدار - أ

كل من التجمعات المصرفية ) األورو واألجنبية(يشارك بصفة أساسية في إصدار السندات الدولية والمؤسسات أو الحكومات أو الوكاالت الدولية المقترضة، والمستثمرون بمختلف ) Consortium(الدولية .أنواعهم

:لدولية عادة ثالثة أشكالوتأخذ التجمعات المصرفية اوهو الذي يتولى إدارة السندات وترويجها والحصول على عمولة من : التجمع المصرفي القائد .المؤسسات أو الجهات المقترضة

تتولى توزيع من هذه التجمعات المصرفية فإنها تتكون من مجموعة من البنوك التي: وأما الشكل الثانيتنتشر عبر مناطق جغرافية ريق الشكل الثالث وهم مجموعات البيع التيالسندات المطروحة للبيع عن ط

.واسعة االنتشار على مستوى العالمويقوم الشكل الثاني هذا باالكتتاب بنفسه في هذه السندات في حالة عدم تمكنه من بيعها عن طريق

السندات، هكتتاب الخاصة بهذالمجموعات البيعية، ويضمن هذا األمر توافر تفاصيل عملية اإلصدار ونشرة اال .وتحصل على عمولة مقابل قيامها بالبيع

هم الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وصناديق االستثمار، فأما المتعاملين في سوق السندات الدولية .إلخ... وصناديق التقاعد، وصندوق األمانات وشركات التأمين

:مكونات عملية اإلصدار -بعند اتخاذ قرار شراء بعين اإلعتبار ن العناصر التي يأخذها المستثمر والمقترضهناك مجموعة م

:وتتمثل هذه العناصر في ،السندات أو قرار إصدارها .نوعية العملة التي يتم بها إصدار السندات - .آجال االستحقاق - .مقدار العائد ونوعيته -

.مرشراء بالنسبة للمستثالالمخاطر المختلفة التي تتعلق بقرار -

ويفضل المستثمر التعامل في السندات المقومة بالعمالت التي تتمتع باستقرار نسبي في أسواق الصرف من العمالت تعتبر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين نظرا ) سلة(األجنبي، كما أن السندات التي تصدر بمزيج

.لتأمينها حدا أدنى من التقلبات في أسعار الصرف

ل االستحقاق فإن المستثمر يفضل عادة تلك السندات التي تتميز بانخفاض آجال أما بالنسبة آلجا. استحقاقها وارتفاع عائدها، ويعتمد ذلك بطبيعة الحال على االتجاهات التي تأخذها أسعار الفائدة في المستقبل

السندات وهذا حيث تؤثر التغيرات التي تحدث في أسعار الفائدة على العائد المحقق من االستثمار في هذه :العائد يتكون من جزئين هما

.مقدار الفائدة المستحقة على السندات -

161

مقدار الكسب أو الخسارة الرأسمالية التي تحدث بسبب التغيرات التي تطرأ على قيمة السندات في - .السوق

،لقد توسعت نشاطات هذه األسواق بحيث أصبحت تشكل جزءا مهما في النظام النقدي الدولي

وخاصة بالنسبة للدوالر األمريكي، ،بحت أنشطتها من أكبر األسواق للقروض قصيرة األجل في العالموأصواعتمدت عملية التوسع هذه في شمولها عمالت دولية رئيسية قابلة للتحويل مثل المارك األلماني، الفرنك

شاطها جغرافيا إلى خارج أوروبا، لين الياباني، كما امتد ناالسويسري، الفرنك الفرنسي، الجنيه اإلسترليني، كما وصلت إلى جزر ،حيث توجد أهم مراكز األسواق النقدية في العالم اليوم في كل من نيويورك وتورنتو

الكريبي، وفي البحرين توجد مراكز لتجميع الودائع الخارجية بالودائع أو العمالت الدولية من غير العمالت .لمتعاملينلالمحلية اق نقدية دولية في كل من طوكيو، سنغافورة، هونكونك، والتي يطلق عليها أسواق توجد أسو ماك

.وهكذا أصبحت عنصر دعم بالغ األهمية في نمو القطاع المصرفي الدولي ،الدوالر اآلسيويةإلى حوالي 1959أما بالنسبة إلى حجم التعامل في هذه األسواق فقد قفز من مليار من الدوالرات عام

ومع هذا التوسع في حجم المعامالت فقد توسع بالمقابل عدد المصارف 1982 دوالرعامألف مليار .والمؤسسات المالية العاملة في هذه األسواق

فروع في وستةفرعا للمصارف األمريكية في لندن وحدها، 25تأسيس هوحد 1970فقد شهد عام باإلضافة إلى ،مصرفا 220أكثر من 1975سويسرا وبلغ عدد المصارف األمريكية في أوروبا الغربية عام

المصارف المشتركة، وبيوت المال والشركات المتعددة الجنسيات التي يمولها ويدير شؤونها رأس المال )2(.األمريكي

األصلي لمقراتها دولة تعمل خارج الموطن 85مصرفا تابعا لـ 600كان نحو 1981وفي نهاية عامفرعا أجنبيا 5000مصرفا تابعا وتمتلك شبكة تبلغ 450طر على نحووكانت هذه المصارف تسي ،الرئيسية

والدليل على توسع وانتشار هذه األسواق ندرجه في الجدول الموالي ،شركة منتسبة 1000ولديها ما يزيد عن ، ثم 1975مليار دوالر عام 240إلى 1970مليار دوالر عام 50الذي يؤكد تعاظم حجم المعامالت من

وبلغ حجم التعامل باليورو دوالر عام 1990مليار دوالر عام 3000ثم إلى 1982ر دوالر عام مليا 1000مليار دوالر في نفس 400ألف مليار دوالر في حين بلغت إصدارات السوق األولية 14,5قرابة 1992 .السنة

1970عام %95والجدير بالذكر أن أهمية الدوالر في المعامالت في األسواق الدولية تقلصت من ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار صرف الدوالر األمريكي بصورة متواصلة 1975عام %60الى

عدا النصف األول من عقد الثمانينات، حيث شهد الدوالر ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع

.105 :، صبقاهيثم صاحب عجام، مرجع س )2(

162

من %75ة عقد التسعينات حيث بلغت الدوالر في المصارف األمريكية وازدادت أهمية الدوالر في بداي .إجمالي المعامالت في األسواق المالية

دولة عن طريق مؤسساتها النقدية 50وتتدفق األموال إلى أسواق العمالت األوروبية من حوالي والخاصة، إضافة إلى المصارف التجارية وشركات االستثمار ومدخوالت األفراد، ) الرسمية(الحكومية

.دن معظم هذه األموال نظرا لتعدد فروع المصارف األمريكية فيها، تليها بقية العواصم األوروبيةوتستقطب لن

1992إلى 1970تطور سوق اليورودوالر من ) : 23(رقم الجدول نسبة الدوالر في المعامالت الرقم القياسي مجموع المعامالت السنــة

1970بداية 1972بداية 1974بداية

1975ية بدا 1982بداية 1992بداية

مليار دوالر 50 مليار دوالر 90

مليار دوالر 180 مليار دوالر 240

مليار دوالر 1000 ألف مليار دوالر 14.5

100 180 360 480

2000 6000

95 % 80 % 70 % 60 % ـ

75 %

.107 :بق، صاهيثم صاحب عجام، مرجع س :المصدر

163

آثار أسواق العمالت الدولية - رمخاط –مزايا : الرابعالمبحث تحتل أسواق العمالت الدولية مكانة كبيرة وهذا راجع إلى المزايا التي تتمتع بها ولكن بالرغم من هذه المزايا فهناك بعض اآلثار التي تترتب عنها، لذلك فإن بعض الدول ال زالت تتخوف من آثارها السلبية على

.ة وعلى النظام النقدي بصورة عامةسياستها النقدية والمالية بصورة خاص : التالية عناصرلذلك سوف نسلط الضوء في هذا المبحث على ال

: مزايا أسواق العمالت الدولية -1 :تتميز أسواق العمالت الدولية بعدة مزايا نذكر منها ما يلي

بية مما يسهل لقد لعب سوق األورو دوالر دورا رئيسيا في زيادة العرض من األموال بالعمالت األجن - 1 .عمليات التمويل فيه وخفض تكلفتها

يق الفجوة بين أسعار الفائدة على القروض يترتب على هذا الدور الذي يؤديه سوق األورودوالر تض - 2 .الدولية

السوق من دولة إلى أخرى فقد انعكس ذلك على التدفق النقدي الداخل هبسبب حرية تنقل األموال في هذ - 3فصارت أسعار الصرف لهذه العمالت ،مالت المحلية المقومة بالعمالت األجنبيةوالخارج على أسعار الع

في سوق األورو دوالر تتذبذب صعودا أو هبوطا حسب زيادة أو نقصان عرض العمالت األجنبية، مكاتب السمسرة، الشركات، الهيئات البنوك التجارية، البنوك المركزية: ويشترك في هذه السوق

)1(.االستثمار الحكومية، صناديق

ن أسواق العمالت الدولية يقصد بها القروض المقومة بعمالت دولية رئيسية مختلفة يأتي الدوالر في إ - 4مقدمتها التي تمنحها الحكومات أو المؤسسات الخاصة من مختلف الجنسيات والتي ال تخضع لرقابة

ضع المنطقة الحرة، التي تقع دائرة فهي بهذا تمثل تماما و ،السلطات النقدية أو المالية ألي من الدول .عملها خارج الحدود اإلقليمية للدولة صاحبة العملة المتداولة

لندن، ليكسومبورغ، فرانك فورت، : وتتركز أنشطة هذه األسواق الفعلية في أهم المراكز المالية التاليةا، طوكيو، بنمباريس، بروكسل، أمستردام، كذلك في كل من نيويورك، تورنتو، جزر الكريبي،

)1(. سنغافورة، البحرين

يتم التعامل في هذه األسواق بالدرجة األولى بين المصارف نفسها، حيث تمثل نسبة التعامل بين - 5من حجم المعامالت في السوق الواحدة، وتنصب أغلب األنشطة على قبول %50المصارف نسبة

.في نفس الدولة أو في دولة أخرى الودائع بالعمالت الدولية الرئيسية وإقراضها واستثمارها

دولة ألخرى، تتكرر والجدير بالذكر أن عملية تحويل الودائع من مصرف آلخر ومن فرع آلخر ومن ،لتمويل بعض العمليات التجارية أو االستثمارية) المستثمر(عدة مرات كي تصل أخيرا إلى المقترض

.68 :، صبقاجويدان الجمل، مرجع سجمال )1( .108 :، صبقاهيثم صاحب عجام، مرجع س )1(

164

). سيولة واحتياطات(قدي والمالي كما تقترض من المصارف نفسها بقصد تحسين مركزها الن

إن عمليات اإلقراض واالقتراض جميعها معفاة من الضرائب والقيود على التحويل الخارجي، ذلك ألن - 6 .هذا تكتسب جاذبية كبيرةلالنقدية أو المالية ألي من الدول و سلطاتاألسواق غير خاضعة لرقابة ال

أو ستة أشهر وهي ذات صلة وثيقة بأسعار ةريا كل ثالثأسعار الفائدة في هذه األسواق معومة وتتحدد دو - 7وذلك % 2.5إلى % 0.5(يضاف إليها هامشا يتراوح معدله من ) ليبور(الفائدة المعمول بها في لندن

وهذه اآللية في أسعار الفائدة هي التي مكنت المصارف ،حسب المركز المالي والثقة االئتمانية للمقترضمتوسطة األجل، يتم تمويلها عن طريق ودائع قصيرة األجل متوفرة لديها، حيث الدولية من منح قروض

.تربط تكلفة االقتراض بهذه الودائع بالفائدة التي تتقاضاها على قروضها للمستثمرين

ونظرا للفرق بين أسعار الفائدة في أسواق العمالت الدولية وبين أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في صبح من األفضل االقتراض من هذه األسواق، ففي حالة أن تكلفة القرض على الدوالر في أ ،دولة ما

فإن من األجدر للمستورد ،المصارف الدولية أقل نسبيا من تكلفتها محليا في المصارف األمريكية )2(.األمريكي االقتراض من سوق العمالت الدولية ويمتنع عن االقتراض من المصارف األمريكية

وق أسعار صرف العمالت الدولية موضوع التعامل وفروقات الفوائد على تلك العمالت، وكذلك ن فرإ - 8إضافة إلى رسوم عمليات ) الفورية(الفروقات في أسعار بيع العمالت في السوق اآلجلة والسوق اآلنية

.التمويل المصرفية تعتبر من أهم مصادر الربحية في هذه األسواق ،ذه األسواق يوفر للمدين شروطا أفضل بحيث يمكنه اختيار األفضل واألنسبوجود التنافس الحر في ه - 9

وتشجيع عملية انتقال رؤوس األموال إضافة إلى معرفة خفايا األمور والتقنيات التمويلية الالزمة لتسهيل .وبالتالي تحقيق التوازن في السيولة النقدية بصورة أسرع ،إلى األسواق المحلية

.لية باألسواق الدوليةدمج األسواق المح - 10

ن فترة القرض في أسواق العمالت تتراوح بين اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وذلك حسب نوع إ - 11 : االستثمارات النقدية والمتمثلة في

.شهادات اإليداع المصرفية الدولية المقومة بالدوالر تمثل االستثمار النقدي قصير األجل - أ .الدولية ويعتبر من ركائز التعامل المتوسط األجلاإلقراض المصرفي بالعمالت - ب

)1(.السندات الدولية تستخدم كأداة لإلقراض طويل األجل - ت

: مخاطر أسواق العمالت الدولية -2 )2(:يمكن أن نلخص أهم مخاطر أسواق العمالت الدولية في النقاط التالية

ه األسواق على سلوكية بعض المصارف تركزت ردود الفعل وانتقادات بعض الدول المعارضة لعمل هذ -أالمركزية األوروبية، بسبب تصعيدها لظاهرة التضخم في هذه األسواق، وذلك بإيداعها جزءا من احتياطاتها

.108 :بق ، صاسالمرجع ال )2( .109: ، صبقاسالمرجع ال )1( .110-109: ص بق ، صاسالمرجع ال )2(

165

مما ساعد كثيرا على ،، عن طريق بنك التسويات الدوليةأو بشكل غير مباشر في سوق العمالت بشكل مباشرسواق، وذلك أن عمليات إعادة اإلقراض لهذه االحتياطات قد ولد مضاعف توسيع القاعدة االئتمانية لهذه األ

:حيث). مكاثر الودائع( = الودائع ضاعفم

إن وجود مراكز أو تجمعات مصرفية كبيرة الستقطاب رؤوس األموال غير الخاضعة لسيطرة أي من - بر ومن عملة ألخرى، مما أوجد قد ساعد على سرعة تحريك هذه األموال من مكان آلخ ،السلطات النقدية

- سواء تجاه بعضها البعض أو تجاه الدوالر األمريكي–اختالال في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت حيث اضطرت هذه 1992وأكبر دليل على ذلك ما حدث للجنيه اإلسترليني والليرة اإليطالية، نهاية عام

.العمالت إلى الخروج من نظام النقد األوروبيمخاطر هذه األسواق قد تظهر بسبب التقديرات والسياسات الخاطئة والمتبعة من قبل بعض الدول وخاصة -ج

بحيث أنها توافق على شروط اقتراض ليس بمقدورها الوفاء بها وتنفيذها حسب العقد، مما يزيد ،النامية منها . من تكبيلها في المستقبل بصورة أكبر

األموال تجعل السلطات النقدية المحلية غير قادرة على السيطرة عليها مما إن سرعة وحرية انتقال رؤوس - ديؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على االقتصاد الوطني، فإذا كانت أسعار صرف العملة المحلية في حالة اضطراب مستمر فإن هروب رؤوس األموال وانتقالها بسرعة وسهولة للخارج، يؤدي إلى قيام المضاربات

.ة وإلى زيادة عدم االستقرار في البالدالنقديولكن بالرغم من هذه المخاطر فإن هناك من يعتقد بأن عملية السيطرة عليها وتنظيمها ممكنة في حالة حصرها عن طريق التعاون والتنسيق الدولي المستمر من جهة وموافقة جميع الدول واألنظمة على سياسات

.ةموحدة منسقة فيما بينها من جهة ثانيومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تنظيم هذه األسواق عن طريق توحيد السياسات النقدية للدول

اجتماعات القمة لمنظمة التعاون االقتصادي والصناعية بعقد اجتماعات دورية لرؤساء الدول الصناعية كل من السويد، والتنمية، كما قامت بعض الدول بتحديد مجاالت االقتراض من هذه األسواق، كما فعلت

.البرازيل، بريطانيا : )1( آثار أسواق العمالت الدولية -3

:يمكن إيجاز آثار أسواق العمالت الدولية على النظام النقدي الدولي فيما يليعملت هذه األسواق على تقوية مركز الدوالر األمريكي بين العمالت الدولية، وذلك عن طريق التوسع في -أ

%75فالدوالر ال يزال يغطي أكثر من نسبة ،لة كعملة رئيسية في التمويل والتجارة الدولييناستخدام هذه العممن إجمالي العمليات التجارية الدولية، نتيجة لذلك ازدادت الثقة مجددا بالدوالر وقلت الرغبة في تحويله إلى

.ذهب

.111 :، صبقاسالمرجع ال )1(

الوديعة األصلية

نسبة االحتياطي القانوني

166

وجدت واألسواق النقدية ول النامية إنتعتبر هذه األسواق همزة وصل بين األسواق النقدية المحلية في الد - بمما أضفى مزيدا من المرونة في النظام النقدي الدولي، عن طريق تحركات واسعة ،في الدول المتقدمة

لرؤوس األموال من سوق آلخر لمالحقة فروق أسعار صرف العمالت وفروقات أسعار الفائدة في األسواق .المختلفة بهدف االنتفاع منها

ذه األسواق على تمويل وتغطية العجز في موازين مدفوعات بعض الدول التي تعاني من العجز ساعدت ه -جمما ،كما فعلت وتفعل أغلب الدول النامية ،عن طريق االقتراض من المصارف الدولية العاملة في هذه السوق

في ميزان كما ساعدت هذه األسواق بعض الدول ذات الفائض ،ساعد على تضخيم مديونيتها الخارجيةمدفوعاتها على التقليل من آثار الفائض في ميزان المدفوعات على اقتصادياتها المحلية عن طريق تشجيع مواطنيها على إيداع واستثمار مدخراتهم في أسواق العمالت الدولية لالستفادة من مزاياها كما حدث فعال في

.ألمانيا أوائل السبعينات )ع وتعبئة رؤوس األموال، مما أدى إلى تخفيض أو توحيد معدالت أسعارعملت هذه األسواق على تجمي - د

1(.الفائدة على العمالت المختلفة وزيادة قوى المنافسة ورفعت من كفاءة القطاع المصرفي

.112 :، صبقاسالمرجع ال )1(

167

أنواع أسواق العمالت الدولية: خامسالمبحث اللفترة الزمنية للمعامالت توجد أسواق العمالت الدولية هذه على نوعين ووجه االختالف بينهما هو ا

الجارية في السوق علما بأن الفترات الزمنية للمعامالت غير محددة بل يمكن تمديدها حسب متطلبات التطور :فيمايلي ةسوق رأس المال الدولي ةسوق النقد الدولي وسنتطرق، االقتصادي في العالم

:ة سوق النقـد الدولي -1 :ةمفهوم سوق النقد الدولي - أ

لمكان أو الميكانيكية التي بموجبها ومن خاللها يتم الحصول على األموال المستثمرة آلجال هي ا )2(.قصيرة ويتم فيها تبادل الموجودات قصيرة األجل

وبالتالي فهذه السوق مختصة بالودائع المصرفية بالعمالت الدولية القابلة للتحويل والتي يتم التعامل بها )3(.ة قصيرة األجل ويطلق على هذه السوق سوق القروض النقديةيوميا أو لفترة زمنية محدد

ويعتبر سوق لندن وسوق نيويورك من أكبر أسواق العمالت في العالم حيث يحتل سوق لندن مركزا كما يعتبر مركزا رئيسيا لجميع العمالت األجنبية، ويتميز سوق لندن بعدة ،رئيسيا لسوق اليورودوالر

:خصائص نذكر منهالف من عدد كبير من البنوك التجارية البريطانية والبنوك األجنبية العاملة في بريطانيا باإلضافة إلى يتأ - 1

.الوسطاء الذين يختصون في إجراء العمليات بين البنوك العاملة في داخل لندن فقطتتصل البنوك مع بعضها البعض ومع الوسطاء بأجهزة الهاتف والتلكس من خالل غرفة خاصة تتوفر - 2

.على أجهزة اتصال مختلفة تربط البنك مع الوسطاء مباشرة حتى تسهل مهمة المتعاملين

ال تتعامل جميع البنوك العاملة في لندن بشكل دائم بالعمالت األجنبية لذلك نجد بعضها ال يحتفظ بغرفة - 3جنبية وبيع خاصة للتعامل بالعمالت األجنبية وتقوم مثل هذه البنوك بشراء احتياجاتها من العمالت األ

.الفائض لديها عن طريق البنوك التي تتعامل معا

بموجب نظم سوق لندن فإن البنوك العاملة في السوق ال تشتري وتبيع العمالت من بعضها مباشرة بل - 4 .يتم ذلك من خالل الوسطاء

خالل أما بالنسبة لتعامل بنوك السوق مع البنوك الخارجية وعمالئها في الخارج فإن ذلك ال يتم من - 5 )1(.وعمالئها الوسطاء بل عن طريق االتصال المباشر بين هذه البنوك

:تتمثل هذه المزايا فيمايلي :مزايا سوق القد الدولية-بعلى أساس أسعار فائدة ثابتة ) األوروبي( من الممكن طلب قروض قصيرة األجل من سوق النقد الدولي )1

ويلة األجل ويطلق عليها اسم القروض ذات أو طلب القروض المتوسطة أو ط، طول فترة القرضالفترات المتجددة حيث يتم االتفاق على سعر فائدة غير ثابت طول فترة القرض، ويتحدد لفترات زمنية

.71 :، ص2003 ،، عالم الكتب، القاهرةالماليةبورصات األوراق صالح الدين حسن القيسي، )2( .112 :، صبقاهيثم صاحب عجام، مرجع س )3( .34 :، ص2003، الدار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان المالية الدوليةموسى سعيد مطر وآخرون، )1(

168

ابحيث يبقى سعر الفائدة ثابت ،...أشهر 6، أشهر 3قصيرة، وذلك بتجزئة فترة القرض إلى فترات كل وهكذا يتحمل المدين أعباء ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة . تالية طول هذه األشهر، ثم يتغير بعدها لفترة

.عملية إعادة التمويل) المقرض(وهذه الطريقة لتحديد أسعار الفائدة تسهل على الدائن تتحدد القيمة اإلجمالية للقرض والتي تفوق مبلغ نصف مليون دوالر عند توقيع العقد كما تتحدد قيمة )2

حيث ،أوقات معينة، ومن الممكن االتفاق على أن تبقى الطلبات غير محددةاألقساط واجبة الدفع في وفي حالة احتياج المدين إلى ،يحق للمدين طلب أي مبلغ متى يشاء، بشرط أن ال يتجاوز حد معين

فإن المقرض يتعهد بتقديم الدعم والمساندة المالية على شكل قروض إضافية موارد مالية إضافية .للمقترض

القروض في أسواق النقد الدولية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبرى في توفير تعتبر )3األموال الطائلة لتمويل المشاريع الكبرى وفي الغالب ال تطلب ضمانات على القروض مناحتياجاتها

لشركات العالمية، الممنوحة للمتعاملين في هذه السوق، ذلك أن المتعاملين هم عادة المصارف الكبرى، وا المالية والمصارف المركزية والحكومات والمؤسسات ،وشركات التأمين واسعة االنتشار في العالم .الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

.تمتاز هذه األسواق بأنها غير خاضعة ألي سلطة نقدية محلية كانت أو دولية )4

التعامل في مثل هذه األسواق لذلك نجد األطراف المتعاملة فيها يعتبر عامل الثقة االئتمانية هو أساس )5ولهذا السبب ،وذلك بتطبيق شروط العقود المتفق عليها ،تحاول بشتى الطرق الحفاظ على السمعة الدولية

)1(.فإن أغلب المعامالت تتم عن طريق الهاتف أوال ثم يتبعها خطاب التأكيد

:ةيأقسام سوق النقد الدول - جيتم فيها الحصول على األموال الموظفة آلجال قصيرة وبأسعار فائدة تختلف باختالف : السوق األولية- 1-ج

.المقترض وشهرته وسمعته الدولية أو جدارة مصدر هذه األموال، ومتانةيجري فيها تداول الموجودات المالية القصيرة األجل وبأسعار تتحدد حسب قانون : السوق الثانوية - 2-ج

فهذه السوق عبارة عن مجموع أنشطة المقرضين والمقترضين آلجال ،الطلب لهذه الموجوداتالعرض و .ويقوم األفراد والمؤسسات بتغذية هذه السوق ،قصيرة

فالسوق األولية تتيح للمقترضين الحصول على األموال بينما السوق الثانوية تقوم بتوفير عامل السيولة .راض أموالهم بمعدالت فوائد مقبولةللمقترضين وبالتالي تشجعهم على إق

:تعتبر ذات أهمية لألسباب التالية :أهمية سوق النقد الدولية -دتعتبر كمؤشر للعائد الممكن الحصول عليه من خالل توظيف أموال يشعر أصحابها بضرورة بقائها في /1

.حالة سيولة دائمة

.113-112 :ص ، صبقاهيثم صاحب عجام، مرجع س )1(

169

ج إلى تمويل قصير األجل، وبالتالي االتي تحتفة االقتراض لألشخاص أو المؤسسات لتعطي داللة حول ك /2 .حول سهولة أو صعوبة االقتراض من السوق النقدية بشكل عام

.تعتبر األسواق النقدية مهمة في عمليات رسم وتوجيه السياسة المالية للدولة /3 :ويمكن أن تتضح أهمية السوق النقدية فيما يلي

ذه السوق مهمة من حيث عامل المخاطرة لكونها تقلل كثيرا تعتبر ه): المقرض(من وجهة نظر المستثمر -من خطر خسارة المال، حيث تكون المخاطرة في النقود مصغرة إلى الحد األدنى ألن الموجودات المستثمرة

بشكل جوهري ألن قيمة وأي تغير في معدالت الفوائد ال يؤثر في أسعار هذه الموجودات ،فيها آلجال قصيرة )2(.تكون قابلة للخصم لفترة قصيرة فقط لمضمونة لهذه الموجوداتاإلستحقاقات ا

إن وجود سوق نقدية فعالة يعني أن الموجودات المالية قصيرة األجل : من وجهة نظر االقتصاد القومي - .عمليات الدفع تحويلها بسرعة إلى مبالغ نقدية سائلة تستخدم في إجراءيمكن

إن وجود سوق نقدية نشطة يعتبر مؤشرا هاما ووسيلة أهم لزيادة أو : من وجهة نظر المصارف المركزية -تقليص احتياطي المصارف التجارية وبالتالي التأثير في معدالت الفوائد قصيرة األجل مباشرة وفي معدالت

.لفوائد الطويلة األجل بشكل غير مباشر عن طريق التعامل المباشر بالموجودات المالية طويلة األجلا..) المصارف التجارية، بعض المؤسسات المالية غير المصرفية ،الخزينة العامة(من وجهة نظر المقترض -

،الدولة ،المؤسسات المالية ،المصارف التجارية(يؤمن لهم سرعة الحصول على األموال أما بالنسبة للمقرض ةؤمن لهم السوق النقديت) بعض المستثمرين المحليين واألجانب ،المصارف المركزية ،الحكومات األجنبية

)1(.إمكانية تحويل موجوداتهم إلى نقود سائلة :أدوات التعامل في سوق العمالت األجنبية -ه

:العمالت األجنبية وتتمثل هذه األدوات فيما يليهناك عدة أدوات يتم استخدامها والتعامل بها في سوق وهي عبارة عن وثيقة تشهد فيها الجهة المصدرة بأنه تم ايداع مبلغ معين وبفائدة : شهادات اإليداع -1-ه

معينة ولمدة معينة وهي تشبه الودائع ألجل إال أن شهادات اإليداع تمتاز بقابليتها للتداول وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة لحاملها وهي التزام قصير األجل بالنسبة لمصدرها وتصدر شهادات اإليداع بفئات مختلفة أصال سائال

،قد تكون نمطية وقد تكون بفئات بناء على طلب مشتريها، وقد تكون هذه الشهادات اسمية أو تصدر لحاملهات تصدرها البنوك والمؤسسات ومن الجدير بالذكر هو أن هذه الشهادا ،وتمتاز هذه األخيرة بسهولة تداولها

.الماليةوهي قروض كبيرة يتم تأمينها نيابة عن المقترض من قبل مجموعة من البنوك : القروض المجمعة-2-ه

ونظرا لكون هذا القرض كبيرا جدا فال يستطيع المقترض الحصول عليه من بنك واحد إال أن المقترض وزيعه بين البنوك ويسمى هذا البنك المدير الرئيسي يفوض إحدى البنوك إلدارة هذا القرض وتجميعه وت

.للقرض

.71 :ص، بقاصالح الدين حسين القيسي، مرجع س )2( .72 :، صبقاسالمرجع ال )1(

170

ويتم تسعير هذه القروض على أساس سعر فائدة أساسي مقوم وهامش معين فوق السعر األساسي .)LIBOR( يبورلال للفائدة قد يكون سعر اإلقراض بين البنوك في لندن وهو

)2(.مركزه المالي والضمانات المقدمة وغيرهاأما الهامش فيعتمد على سمعة المقترض ومالئته المالية وأشهر إلى سنة، ويوجد عمالء 3وهي سندات تصدرها الحكومة آلجال تتراوح من : سندات الخزينة -3-ه

.يوفرون لهذه السندات سوقا ثانوية مهمة تدعمها وتخلق بها نسبة سيولة عاليةسحوب على مصرف من قبل عميل يكون والقبول المصرفي هو سند م: قبوالت المصارف الكبيرة -4-ه

غالبا مصدر أو بائع يطلب فيه من المصرف الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ من المال محدد في المستقبل في أو االحتفاظ به حتى موعد هوالسند المقبول من قبل المصرف يمكن بيعه في السوق الثانوي ،موعد يحدد سلفا

بله، ومن المالحظ أن معظم هذه القبوالت المصرفية تنتج عن عمليات استحقاقه من قبل المصرف نفسه الذي ق )2(.التجارة الدولية

وهي عبارة عن أوامر دفع يصدرها بنك محلي وبناء على طلب عمالئه يأمر فيها : الحواالت الخارجية -5-هسلمها البنك يتأوامر مراسليه بالدفع ألمر المستفيدين من هذه الحواالت وبالعمالت القابلة للتحويل، وأيضا

المحلي من مراسليه في الخارج يطلبون من البنك المحلي بالدفع لمصلحة المستفيدين من هذه الحواالت بالعملة .المحلية

وهي أوامر دفع يصدرها البنك المحلي بصفته الساحب يأمر : الشيكات المصرفية بالعمالت األجنبية -6-هسهولة لاألجنبية لمصلحة المستفيد، ويفضل العمالء الشبكات المصرفية ةفيها مراسليه بدفع مبلغ معين بالعمل

.اقتنائها ولقابليتها للتداول والتظهير أو التسليم إذا كانت لحاملهاومن الجدير بالذكر أن الساحب والمسحوب عليه في الشبكات المصرفية هي البنك المحلي والبنك

المحلي مع البنك المراسل بحساب بالعملة األجنبية وذلك لتنفيذ أوامر المراسل وفي العادة يحتفظ البنك )3(.الدفع

التمويل الهامة في وتعتبر من أقدم وسائل السوق النقدية القصيرة األجل ومن وسائل: األوراق التجارية -7-هتتمتع بالمالءة ميدان التجارة الخارجية والداخلية وتصدر هذه األوراق عادة الشركات أو المؤسسات التي

يوم، ويتم شراؤها من قبل المصارف والشركات 270المالية والسمعة التجارية الطيبة وغيرها آلجال أقصاها .مصرفية لما تتمتع به من أمان وسيولةالوالمؤسسات غير

والسوق الثانوية لهذه األوراق تكون عادة ضعيفة وذلك نتيجة احتفاظ المستثمرين بها إلى موعد )1(.اقها مما يعطي إمكانية حصول تذبذبات مهمة في أسعارهااستحق

.33 :، صبقامرجع س موسى سعيد مطر وآخرون، )2( .72 :، صبقاالح الدين حسين القيسي، مرجع سص )1( .30 :، صبقاموسى سعيد مطر وآخرون، مرجع س )2( .73 :، صبقامرجع سصالح الدين حسين القيسي، )3(

171

:أسس وقواعد التعامل في سوق العمالت -وتقوم البنوك في أسواق العمالت األجنبية بإعطاء سعرين احداهما للشراء واآلخر للبيع ويترك حرية

د غب به وهناك بعض البنوك تعطي سعرا واحدا فقط أي باتجاه واحالذي ير للمتعامل باختيار اتجاه التعامل .رغبة منهم في شراء أو بيع العمالت األجنبية

وقبل تسمية األسعار في السوق يقوم المتعاملون بدراسة المواضيع المتعلقة بالعمالت األجنبية . وأسعارها وأسعار اإلغالق لهذه العمالت

يتم واللغة المستعملة هي اللغة اإلنجليزية وهناك قانون غير مكتوب في السوق ينص على أنه عندماولتجنب الخسائر التي تنتج عن ،االتفاق على سعر معين فإن هذا السعر يكون ملزما وال يمكن التراجع عنه

:عمليات السوق فإنه يجب على المتعاملين أن يحرصوا على ما يليضرورة إنهاء العملية واالتفاق على السعر بسرعة وبدون تباطؤ وذلك خشية من التذبذب المستمر / 1

.رلألسعا .أن يوسع المتعاملون الهامش بين سعري الشراء والبيع خاصة في أيام التذبذب الشديد في األسعار /2 .أن يظل المتعاملون في السوق على اتصال مستمر بتقلبات األسعار وبكافة الظروف المحيطة في السوق /3ار للعلم فقط وعدم االلتزام بها إال بعد التأكد من رغبة الطرف المقابل أن يقوم المتعاملون بإعطاء األسع /4

.في إجراء عملية مؤكدةن قيام المتعاملين بإعطاء أسعار ملزمة ال يعني التزامهم بأية مبالغ تفرض عليهم إال كانت تقل أو تزيد إ /5

.عن الحدود المتعارف عليها لكل عمليةألف جنيه إسترليني هو 100عتبر مبلغ التي تبعض البنوك في لندن من قبل ال يوجد حد أدنى للصفقة إال /6

)1(. الحد األدنى : سوق رأس المال الدولية -2 :مفهومها - أ

وهي السوق التي يقوم فيها المقرض بعرض قروض مالية طويلة األجل مقابل الحصول على د التي تحدد نتيجة العرض والطلب تعد أساسية موجودات مالية يعرضها المقترضون، وبالتالي فإن نسبة العائ

من حيث كونها تحدد الطلب على هذه القروض وفي هذه السوق يجري شراء وبيع الموجودات المالية الطويلة )2(.األجل باستحقاق يتجاوز السنة

وبالتالي فإن وظيفة هذه األسواق هي تقديم رؤوس األموال النقدية للمستثمرين حيث تقوم المصارف .بتجميع األموال عن طريق طرح السندات لالكتتاب العام

:مزايا سوق رأس المال الدولية -ب :إن أهم ما تتميز به سوق رأس المال الدولية ما يلي

.35 :، صبقاموسى سعيد مطر وآخرون، مرجع س )1( .73 :، صبقاالح الدين حسين القيسي، مرجع سص )2(

172

الشركات الكبرى : المتعاملون في هذه األسواق هم الذين يتمتعون بالثقة االئتمانية من الدرجة األولى مثل/ 1 .ات الدولية، حكومات الدول النامية المستقرةالخاصة والعامة، المؤسس

هاولهذا فإن ،ن هذه األسواق غير خاضعة ألي قيود أو مراقبة تفرضها السلطات النقدية المحلية أو الدوليةإ/ 2 .األسواق الوحيدة التي تتحقق فيها شروط المنافسة الحرة بدرجة كبيرة نسبيا

مليون دوالر وفترات القروض تتراوح ما بين 500د تصل إلى قيمة القروض المطلوبة في هذه األسواق ق/ 3) المقرض(سنة أما أسعار الفائدة فإنها تتحدد حسب درجة الثقة االئتمانية التي يوليها الدائن 15إلى 5

.للمقترضاألسواق، فباإلضافة هرت في العقد الثامن من هذا القرن أشكال وتقنيات جديدة للتمويل في مثل هذهلقد ظ/ 4

فالمقرض ،إلى عمليات التمويل بواسطة القروض، فقد أخذت سوق األوراق المالية تزداد أهمية واتساعاهذا فإنه لو ،ستثمار في كل مكان يحصل فيه على مردود أكبريفضل الحفاظ على السيولة العالية بهدف اال

وقريبة ) االسترداد(يحاول عن طريق حصوله على الضمانات أن يجعل أمواله المستثمرة سريعة الحصول وذلك عن طريق استخدام األوراق التجارية والسندات والكمبياالت التي يستطيع بيعها في أي وقت في ،منه

.هذه األسواقالتطور الثاني الذي ظهر في هذه األسواق هو شمولية وعالمية األسواق المالية بحيث أصبح في اإلمكان / 5

التعامل مع جميع األسواق في العالم بصورة متواصلة طول ساعات اليوم الواحد باستخدام أحدث أجهزة لحواجز والقيود المحلية التي االتصال المتوفرة اليوم، ومما شجع هذه التطورات هو انفتاح األسواق وإلغاء ا

)1(.تفرضها أحيانا السلطات النقدية :أهم التطورات التي حدثت في أسواق رأس المال الدولية - ج

:نذكر من هذه التطورات ما يليوالمقصود بها التسهيالت واإلمكانيات المتوفرة لخلق مصادر تمويلية جديدة عن :القروض الدائرية - 1-ج

قصيرة األجل وبصورة مستمرة ودورية طوال السنة وتقوم المصارف ) هادات دينش(طريق عرض سندات .على صغار المستثمرين لالكتتاب بها واستثمار أموالهم فيها) السندات(التجارية بعرض هذه الشهادات

قيمة القروض (وفي مثل هذه الحالة يكون المصرف هو المسؤول عن توفير األموال الالزمة ون هو الضامن للمقترض، وذلك بإصدار خطاب ضمان يؤكد فيه التزامه بتوفير التسهيالت ويك ،)المطلوبة

.التمويلية وتستخدم في الغالب لتغطية عمليات إصدار سندات قصيرة األجلوجدت هذه التسهيالت لخلق مصادر تمويلية جديدة وذلك عن طريق إصدار :قروض العطاءات - 2-ج

جل ويطلب من المصارف والمؤسسات المالية األخرى تقديم عروضها قصيرة األ "مذكرة"شهادات دين ، بشأن شراء عدد معين من هذه المذكرات بسعر محدد عند إصدارها وتستخدم طريقة المزايدة )عطاءاتها(

السرية لشراء مثل هذه األذونات، وخاصة أذونات الخزانة، وطريقة التمويل هذه فيها مخاطر يتحملها المدين

.333 – 332 :ص ، ص1999 ،عمان، ، مجدالوي، األردنالتمويل الدوليعرفات تقي الحسيني، )1(

173

ذلك ألنها غير مضمونة من قبل المصارف بواسطة خطاب الضمان المصرفي الذي يلتزم فيه ) المقترض( )1(.المصرف بتوفير قيمة القروض

تسمح تسهيالت الخيار للمدين باختيار أدوات وطرق تمويلية مختلفة تكون : هيالت الخيار التمويليةست - 3-جونة عالية في التعامل مثل األوراق التجارية أكثر مالئمة ومناسبة لظروفه الخاصة بحيث توفر له مر

.المذكرات األوروبية، القروض المصرفية طويلة األجل ،األوروبيةهذه خاصة بالمتعاملين من ) الكمبياالت(إن شهادات الدين : )الكمبياالت(األوراق التجارية األوروبية - 4-ج

المالية األوروبية وتمتاز بفترات قصيرة األجل الدرجة األولى من حيث الثقة االئتمانية، وتعرض في األسواق . يوم 270تتراوح ما بين يوم واحد و

وتعتمد ) ص(و) س(تتم عملية المقايضة بالعمالت األجنبية بين طرفين : المقايضة بالعمالت األجنبية - 5-ج .)البورصة(أساسا على قدرات وعالقات كل منهما في التعامل مع أسواق المال الدولية

بحاجة إلى قرض بالماركات ) س(بحاجة إلى قرض بالدوالرات وأن ) ص(وعلى افتراض أن بينما % 11طلب قرض من سوق الدوالرات الخارجية بسعر فائدة قدره ) ص(األلمانية، وكان بامكان

نظرا لعالقاته الوطيدة مع % 10أن يحصل على القرض من نفس السوق بسعر فائدة قدره ) س(باستطاعة .المتعاملين في السوق المالية الخارجية

% 8ه بسعر فائدة قدر ةبمقدور الطرفين طلب القروض من سوق الماركات المحلي هوعلى افتراض أنالسوق القرض بالدوالرات من) س(، فإن من األفضل أن يطلب )س(بالنسبة % 8.5و) ص(بالنسبة

،% 8القرض بالماركات من السوق المحلية بسعر فائدة ) ص(ويطلب الطرف ، % 10الخارجية بسعر فائدة ويتعهد كل طرف أن يتبادل أو يتقايض بالعمالت مع الطرف اآلخر بشرط أن يدفع كل طرف ما عليه من

.أسعار الفائدة وكذلك تسديد قيمة القرض والفوائد حسب الشروط المتفق عليهاويحصل الطرف % 1على توفير في أسعار الفائدة بنسبة ) ص(وعلى هذا األساس يحصل الطرف

وجود اتفاق آخر لتوزيع األرباح بين موذلك في حالة عد % 0.5على توفير في سعر الفائدة بسعر ) س( ).الحالي(الطرفين علما بأن كل الشروط الخاصة بعملية المقايضة توثق على أساس سعر الفائدة الحاضر

ع في حالة عدم تمكن أحد الطرفين من تنفيذ االلتزامات نبأما المشاكل المتعلقة بعملية المقايضة فإنها تمما يؤدي إلى تورط الطرف اآلخر في مصاعب مالية تؤدي إلى انعدام الثقة ،في مواعيدها المتفق عليها

)1(.االئتمانية به في األسواق المالية الدولية :واق رأس المال الدوليةأقسام أس -د

:تنقسم إلى عدة أسواق وهيتتم فيها المعامالت بصورة فورية حيث تتم عملية االستالم والتسليم فور إتمام : األسواق الحاضرة - 1- د

.الصفقة

.115 :، صبقا، مرجع سهيثم عجام )1( .335–334 :، صبقاعرفات تقي الحسيني، مرجع س )1(

174

تتم فيها المعامالت من خالل العقود واالتفاقيات حيث يتم تنفيذ الصفقات في أوقات : األسواق اآلجلة - 2- د . برام العقود واالتفاقيات، أي يوجد بعد زمني بين عملية اإلبرام أو االتفاق وعملية التنفيذالحقة إل

.ويطلق عليها بورصة األوراق المالية: األسواق المنظمة - 3- د .وفيها تتداول األوراق المالية من خالل المصارف التجارية وبيوت السمسرة: األسواق غير المنظمة - 4- دوفيها يقتصر التعامل على أوراق معينة تصدرها الحكومة من خالل : المال الحكوميةأسواق رأس - 5- د

.المصرف المركزي أو وزارة الماليةتيح تاالكتتاب األولي لألوراق المالية حيث اي يتم فيهتمثل السوق التو: )سوق اإلصدار( ةالسوق األولي - 6- د

ا أشكاال مختلفة من األنشطة االقتصادية، ومن ناحية فرصا متعددة من األوراق المالية والتي تمثل بدوره هتيح للمستثمرين ومنشآت األعمال فرصا للحصول على األموال الالزمة للتوسع والنمو وهذت يأخرى فه

للجمهور أوراقا مالية قامت بإصدارها لحساب امؤسسات متخصصة تعرض فيه اأو تصنعه االسوق تخلقه .دة يطلق عليها المتعهد أو مصرف االستثمار أو وجهة االكتتابجهة حكومية عا منشأة أعمال أو

ه تداول األوراق المالية التي سبق إصدارها اي يتم فيتمثل السوق التو ):سوق التداول( ةالسوق الثانوي - 7- دلية لمستثمرين الذين اشتروا األوراق المالوفر السيولة ت اوبالتالي فإنه ،ةواالكتتاب فيها في السوق األولي

. للشركات والمؤسسات حيث يمكنهم تحويلها إلى نقدية بسهولة نسبية :أهم شروط سوق المال -ه

وجود تدفق مستمر لألموال تبحث عن االستثمار وفي نفس الوقت وجود مؤسسات مالية قادرة على .السوق هذه لامتصاص هذه األموال وتوجيهها نحو االستثمارات األكثر ربحا وأمانا التي تتيحها وجود مث

وهذه المؤسسات المالية يجب أن تتمتع بالخبرة الكافية في التعامل بالموجودات المالية مما يؤهلها وبحيث تعتمد على وجود ،وبالتالي تتيح لها تسويق خدماتها بسهولة وفعالية ،للحصول على ثقة المستثمرين

يتم بعدها إيصال هذه األموال ،ال طويلةعرض مستمر من األموال التي يرغب أصحابها في استثمارها آلج )1(.ويتم كل ذلك عبر ميكانيكية تختلف من مؤسسة ألخرى ومن بلد آلخر ،إلى مقترضين ممتازين بحاجة إليها

وسوق رأس ةالدولي ةسوق النقديالوالمخطط الموالي يوضح أنواع أسواق العمالت الدولية بنوعيها .ةالمال الدولي

.76- 74 :، صبقامرجع س صالح الدين حسن القيسي، )1(

175

أنواع أسواق العمالت الدولية) : 21(م شكل رق

.77 :مرجع سبق ذكره، ص، صالح الدين حسين القيسي :المصدر

أسواق النقد والمال الدولية

ةسوق رأس المال الدولي ةسوق النقد الدولي

سوق الحصول على األموال مالية وتداول الموجودات ال

لفترة قصيرة األجل

سوق األوراق المالية الدولية سوق ثانوية سوق أولية

سوق آجلة سوق حاضرة

سوق يجري فيها بيع وشراء الموجودات المالية طويلة األجل

سوق منظمة )البورصة(

تداول من خالل (سوق غير منظمة )المصارف وبيوت السمسرة

سوق رأس المال الحكومية أوراق البنك (مالية تصدرها الحكومة

)وزارة المالية –المركزي

السوق الثانوي السوق األولي

176

نظام األوفشور: سادسالمبحث الإن نظام األوفشور أو ما شاعت تسميته بالتسهيالت المصرفية ال يخلو عن كونه عبارة عن مراكز

.لواليات المتحدة األمريكية وهي منتشرة في أنحاء العالممالية مبتكرة من طرف اتعريف وتطور نظام ل تمكن من إعطاء مفهوم شامل لنظام األوفشور سوف نتطرق في هذا المبحثنوحتى

.يجابيات وسلبيات نظام األوفشورإ.أهداف نظام األوفشور وأهم أسواقهو.األوفشور : تعريف نظام األوفشور وتطوره -1 :يف نظام األوفشورتعر - أ

، بنوك األوفشور أحد أوجه العولمة كما هو معروف هي الجزء األكثر تطورا في النظام الرأسماليتعد هذا ال يعني أن إنشاء ، وبنوك األوفشور هي مؤسسات مالية وسيطة عبر الحدود تقدم خدماتها لغير المقيمين

فهناك بنوك أوفشور في داخل البلد مثل ،و أكثرمثل هذه البنوك يجب أن يكون على الحدود بين دولتين أوسوق األوفشور في اليابان والتسهيالت ، التسهيالت المصرفية الدولية في الواليات المتحدة األمريكية .ماليزياو المصرفية الدولية في بانكوك ومركز األوفشور الدولي في لبوان

بأنها ممارسة تقديم الخدمات المالية في بنوك األوفشور، ويعرف قاموس اكسفورد للتمويل والبنوكهذا يعني أن الفرق األساسي بين البنوك ، مواقع تجذب الزبائن غير المقيمين إليها نتيجة انخفاض الضرائب

.التقليدية وبنوك األوفشور هو أن خدمات األخيرة هي عادة ال تكون لمواطني البلد الذي تعمل فيه :تطور نظام األوفشور -ب

وك األوفشور نتيجة التشريعات المالية المصرفية الصارمة خالل فترة الستينات والسبعينات ظهرت بنمن القرن الماضي في الدول الصناعية مثل متطلبات االحتياطي القانوني وتحديد معدالت الفائدة وفرض قيود

وتعتبر ، الماليوإجراءات اإلفصاح ،والرقابة على رأس المال، على التعامل ببعض المنتجات المالية )1(.اإلجراءات الصارمة هذه السبب األساسي لظهور وتطور بنوك األوفشور

ثر اإلعالن عن هذا النظام الجديد قامت المصارف األمريكية والمؤسسات المالية التابعة لها بإقامة إفوفي الشرقين وخاصة في أوروبا ،في أنحاء مختلفة من العالم) أسواق العمالت(مثل هذه المناطق الحرة

.البحرينوي يبرااألوسط واألقصى و لعل أكثر هذه المراكز نشاطا هي تلك التي أنشأت في جزر الكوالجدير بالمالحظة أن مليار دوالر سنويا 1500وأشارت التقديرات إلى أن حجم عملياتها يبلغ نحو

ألولى سوق اليورو دوالر وبالدرجة ا، أهم مصادر تمويل نظام األوفشور هي أسواق العمالت الدوليةدوالرات النفطية الما سمي ب وءونش 1979وعام 1975- 1974وخصوصا بعد زيادة العائدات النفطية عام

يات المتحدة والتي تمثل هي األخرى نوعا آخرا من الدوالرات التي تقع خارج دائرة التأثير الفعلي للوال )1(.األمريكية

)1( http://WWW.albayan.co.ae/Albayan/2003/05/26/eqt/2htm.

.337 :، صبقاعرفات تقي الحسيني، مرجع س )1(

177

حصلت هناك زيادة كبيرة في التعامل بالحسابات المصرفية 1996وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد عام .مما شجع على التوسع في إنشاء بنوك األوفشور، بغير الدوالر

عندما ،1968أما في ما يتعلق بظهور بنوك األوفشور في قارة آسيا فقد بدأت نشاطاتها بعد عام وقد تم إنشاء سوق الدوالر ،قدية اآلسيويةوإصدار الوحدات الن، في سنغافورة سوق الدوالر اآلسيوي تانطلق

.الستثمار في الفائض النفطي في كل من اندونيسيا وماليزيالاآلسيوي ليكون بديال لسوق لندن لليورو دوالر أما في أوروبا فكانت البداية من خالل جذب المستثمرين إلى لوكسمبورغ من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا

والعمل بقاعدة السرية ،ن الماضي نتيجة انخفاض الضرائب على الدخولفي بداية السبعينات في القر-1987سنويا للفترة من %8ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة األصول لهؤالء المستثمرين بمعدل ، المصرفية

أما في الشرق األوسط فكانت البداية في دولة البحرين لتلعب دور مركز التحصيل للفائض للمنطقة ،1997تسهيالت الضريبة التي قادت إلى الالسبعينات بعد إصدار التشريعات المصرفية المناسبة وتقديم خالل منتصف

بنك اوفشور منتشرة في مختلف أنحاء 500وفي الوقت الحاضر هناك ما يزيد على ، إنشاء بنوك األوفشور )2(.العالم

:الرقابة على أعمال بنوك األوفشور - جفي ف ،عني أنها تعمل بحرية مطلقة دون رقابة على نشاطاتهاتشور ال إن الحرية المتاحة لبنوك األوف

،والرقابة على عمل األنشطة الدولية للبنوك بموجب اتفاقية بازل شيتكانت هناك أول محاولة للتق 1975عام تم إصدار ما يسمى بالحد األدنى للمعايير للرقابة على المجموعات المصرفية الدولية 1992وفي عام

صدر تقرير أطلق عليه 1996وفي عام ، التابعة لها من قبل لجنة بازل) األوفشور(ات عبر الحدود ومؤسسي البنوك بحول الرقابة على األنشطة المصرفية عبر الحدود تمت المصادقة عليه من قبل مراق 1996تقرير

لبنوك حيث اي بحيث تم تشكيل مجموعة عمل تضمنت أعضاء لجنة بازل ومجموعة مراق ،دولة 140منتوصية تعالج العديد من المشاكل العلمية المرتبطة بتنظيم عمل 29قاموا بإعداد التقرير المذكور والذي تضمن

:تم تقسيم التقرير إلى قسمينو ،بنوك األوفشورركز على الوسائل التي يتمكن من خاللها مشرفو البلد المعين الحصول على المعلومات التي : قسم األولال

.نها للقيام بالرقابة الفعالة على نشاطات بنوك األوفشوريحتاجو )1(.وك األوفشوربنركز على الحاجة إلى القيام بالرقابة الفعالة على جميع العمليات المصرفية ل: القسم الثاني

: أهداف نظام األوفشور وأهم أسواقه -2 :أهداف نظام األوفشور - أ

الدوالرات األمريكية المتسربة إلى الخارج وإعادة توطينها تهدف بالدرجة األولى إلى استعادة جزء منداخل الواليات المتحدة األمريكية عن طريق إعفاء البعض منها من الضرائب والقيود في حالة بقائها ضمن

حكام الهيمنة األمريكية إالمناطق المالية الحرة، لكن الهدف الخفي من وراء هذه الخطوة أو النظام الجديد هو

)2( http:// www.albayan.com.

)1( http://www.albayan.com.

178

النظام النقدي العالمي، عن طريق إخضاع الدوالرات التي تجوب أنحاء العالم إلى سيطرتها وتوجيهها علىوفقا للسياسات التي تؤمن المصالح األمريكية، وربما أحيانا إشاعة حاالت االرتباك والفوضى في األسواق

)2(.المالية والعالمية، وتهديد األنظمة األوروبية الحليفة :األوفشور أهم أسواق -بيعتبر جزءا هاما من أسواق األوفشور والتي تعتبر مراكز مالية عالمية توجد في : سوق اليورودوالر -1- ب

.أماكن عديدة ال تخضع لقوانين أي بلد وليست مجبرة للخضوع ألية قوانين حكوميةلمباشر وهذا أصدرت السلطات النقدية نوعين من التراخيص يدعى األول العمل ا: جزر البهامس -2-ب

.النوع يتطلب تواجد فعلي للوحداتوالثاني يدعى العمل غير المباشر وهو ال يتطلب تواجد فعلي للوحدة في جزر البهامس، ولكن تم

)3(.التسجيل فقط لدى الشركات النقدية بموجب بعض السنداتلحديث عنها في الفرع مراكز المالية الموجودة في سنغافورة والبحرين التي تم االهذا باإلضافة إلى

).ب( .إلخ...لوكسمبورغ، قبرص، كيمان كل من باإلضافة إلى أسواق أخرى توجد ب

: ايجابيات وسلبيات نظام األوفشور -3 :اإليجابيات - أ

بشكل عام يمكن القول أن من المبررات األساسية التي تدفع الدول إلى الموافقة على إنشاء بنوك .لى أسواق رأس المال الدوليةاألوفشور هو حرية الدخول إ

.المطلوبة األجنبية جذب المهارات والخبرات -إدخال عنصر المنافسة الجديدة إلى النظام المالي المحلي ولو انها تساعد في نفس الوقت على توفير الحماية - .لمؤسسات المحليةل

مويلها من قبل بنوك األوفشور بعض الدول تطمح إلى تحقيق االستفادة من األنشطة المربحة التي يتم ت - .وخلق فرص عمل جديدة ألبناء البلد

:وتشرك جميع بنوك األوفشور بوجود العناصر التالية .انخفاض الضرائب أو عدم وجودها .1

.الخدمات المقدمة هي بشكل أساسي للزبائن من غير المقيمين .2

.ةهناك شرط توفر وسائل االتصال المتقدمة والخدمات المصرفية المتطور .3

.نظام قانوني يدعم المحافظة على السرية المصرفية .4

فال يوجد هناك مستثمر يرغب باالستثمار في عملة بلد ال يستطيع ،درجة عالية من االستقرار السياسي .5 .توفير الحماية واألمان لعملته بما يضمن حقوق المستثمرين

.336 :، صبقاعرفات تقي الحسيني، مرجع س )2( .71 :، صبقاجمال جوادان الجمل، مرجع س )3(

179

.التركز في بلدان صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة .6

:السلبيات -ب :باإلضافة إلى وجود ايجابيات لبنوك األوفشور توجد هناك سلبيات لها وتتمثل في

إن بنوك األوفشور تعمل على تزويد األفراد والشركات بوسائل يمكن من خاللها تجنب دفع الضرائب .1قانوني تجاه الدولة، وبالطبع فإن تقليص حجم مبشكل متعمد، ومن المعروف أن دفع الضرائب يمثل التزا

.الضرائب المدفوعة إلى الدولة سوف يؤدي إلى إضعاف قدرتها على تقديم المزيد من الخدمات

إن خاصية سرية العمل المصرفي ومرونة القوانين واألنظمة التي تعمل بموجبها بنوك األوفشور سوف .2هناك فعلى سبيل المثال ،تسمح بجذب المزيد من األموال المتأتية من ممارسة نشاطات عالمية محرمة

التي تشتهر ) هي مراكز مالية لألوفشور(تزايد ملحوظ في عدد هذا النوع من البنوك في انتجو وبربود ، وقد ثبت ارتباط العديد 1997بغسيل األموال حسب ما ورد في أحد تقارير الحكومة األمريكية في عام

.بنوك أوفشور في روسيا وبلدان أخرى عمن هذه البنوك م

على القوانين واألنظمة التي تعمل بموجبها بنوك األوفشور جعلت من نشاطات وسمعة إن صفة االلتفاف .3هذه البنوك موضع شك وتساؤل مستمر مما يقود البعض إلى االعتقاد أنه سوف ال تكون هناك عملية

.انتشار وقبول واسع لهذه البنوك، كما هو الحال بالنسبة للبنوك االعتيادية

من أريكو ومواسالي أشارت إلى تراجع دور قام بها كل 1999الدولي عام وفي دراسة لصندوق النقدبنوك األوفشور بانخفاض قيمة األصول بين الحدود، ورغم هذه النظرة التشاؤمية حول مستقبل بنوك األوفشور هناك من يدافع عن بعض هذه البنوك باعتبارها أصبحت معروفة وتدار بشكل جيد مثل تلك

)1(.سرا، لوكسمبورغ، البهاماس، سنغافورة، هونغ كونغالموجودة في سوي

)1( http://www.albayan.com.

180

المديونية الخارجية و الدول النامية: حادي عشرالفصل ال : تمهيد احتلت قضية المديونية الخارجية المستحقة على الدول النامية معظم الدراسات االقتصادية و تعود بداية الديون الخارجية إلى نهاية الستينات و بداية السبعينات من القرن ، الثمانينات الدولية خالل

و لم تشعر خاللها الدول المدينة ، إال أن األزمة لم تنفجر بعد خالل سنوات الستينات و السبعينات ، العشرين : بضيق األزمة بسبب العوامل التالية

لمختلفة استقرار أسعار صرف العمالت ا- الحصول على فائض نفطي كبير للدول المصدرة للنفط - انخفاض أسعار الفائدة - .عدم حلول آجال استحقاق الديون-

لكن الديون بدأت تتجه نحو األزمة عندما تغيرت األوضاع الدولية بشكل كبير و ذلك لتوافر عوامل :عديدة هي 1973انهيار أسعار الصرف الثابتة سنة - 79/80و77أسعار الطاقة بشكل كبير سنة ارتفاع-

حالة الركود التضخمي-و بدأت العديد من ، ارتفاع أسعار الفائدة الدولية في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات من القرن العشرين -

ويات الدول المدينة الكبرى تعلن توقفها عن دفع التزاماتها الخارجية بعد أن وصلت هذه االلتزامات إلى مست البرازيل، األرجنتين ، المكسيك : قياسية غير مسبوقة ال تستطيع الدول المدينة الوفاء بها مثل

وقد كان هذا اإلعالن بمثابة دق ناقوس الخطر لتحذير الدول الدائنة و المدينة و المؤسسات المالية الدولية . .من استمرار حالة المديونية بالشكل الراهن

181

:أسباب المديونية الخارجية: األول المبحثهناك عوامل داخلية عديدة ساهمت في تأزم الوضعية بالنسبة للمديونية باإلضافة إلى عوامل خارجية

:و هي :األسباب الداخلية للمديونية الخارجية -1 : تزايد الطلب الكلي و ضعف المدخرات الوطنية -1-1

ية على الزيادة في االستهالك الكلي من السلع و الخدمات اتبعت الدول النامية أنماطا لالتفاق المبنو لهذا عجزت ، بمعدالت تفوق كثيرا إمكانيات اإلنتاج المحلي و هذا يشجع الواردات على حساب الصادرات

و نظرا لتبني الدول النامية لبرامج ، اإلدخارات المحققة محليا عن الوفاء بمتطلبات االستثمار المستهدفو كان نتائج ذلك حدوث فجوة موارد مالية مما جعل هذه الدول تضطر إلى االعتماد على ،طموحة للنمو

القروض الخارجية لتغطية هذه الفجوة باإلضافة إلى عاملي انخفاض أسعار الفائدة و تراكم الفوائض المالية .للدول المصدرة للنفط و بحث أصحاب هذه الفوائض عن فرص االستثمار

: دين الخارجي سوء تسيير ال 1.2 لم يتوفر لمعظم الدول المدينة تصور واضح لكيفية إدارة و تسيير عملية االقتراض الخارجي و تقييم

جدارة الدول المدينة في تسديد الدين عند استحقاقه و لهذا فان التسيير الجيد للدين هو جزء أساسي من التسيير الخارجي يجب أن تتوافر لديهم معلومات وافية عن حجم و لذلك فان مسيري الدين، االقتصادي الكلي السليم

الدين و أسعار الفائدة و فترات التسديد و آجال االستحقاق و كفاءة استخدام الدين و اإلنتاجية المترتبة على هذا االستخدام و حجم االحتياطات الخارجية و أسعار الصرف و تطورات أسعار الفائدة و مصادر اإلقراض

إلى أن هناك دراسة أجريت عن 1985و يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في سنة . يلةاألخرى البدو قد خلصت هذه الدراسة إلى وجود أربعة بلدان فقط ، عشرين دولة نامية فيما يتعلق بتسيير الدين الخارجي

السيء للديون و عليه فان التسيير ، من عشرين دولة هي التي تقوم بتسيير ديونها بشكل جيد و منتظم .الخارجية في معظم الدول المدينة أدى إلى زيادة تأزم وضع الديون الخارجية لهذه البلدان

:فشل السياسات اإلنمائية 1.3 اتبعت معظم الدول النامية سياسات التنمية المعتمدة على اإلحالل محل الواردات و لكن هذه السياسة

و لكن األمر أدى إلى إنتاج موجه للسوق المحلية ،تخفيض الواردات لم تنجح في تحقيق الهدف المنشود و هو و انخفاض الصادرات نظرا لسياسة ، و ليس للتصدير وتدهور حالة ميزان المدفوعات عوض تحسينه

اإلحالل التي تقضي على المفاهيم المرتبطة بالمزايا النسبية في حين اتبعت دول جنوب شرق آسيا سياسات و في ظل هذا الوضع الذي أدى إلى تزايد حجم و قيمة الواردات ، ة على التوجه نحو الخارج التنمية المعتمد

و كان االتجاه الحتمي نحو الدين الخارجي لتمويل العجز المتزايد في ميزان ، اكبر من حجم الصادرات .المدفوعات

182

:عدم وجود بيئة جاذبة لراس المال و هروبه نحو الخارج 1.4مالئمة أو الجاذبة لراس المال تتمثل في توفر العوامل السياسية و التوجهات االقتصادية و أن البيئة ال

و كان من نتيجة عدم وجود هذه البيئة في البلدان النامية هي عزوف االستثمارات األجنبية عن ،االجتماعيةد اإلداري و و مع وجود عوامل أخرى سلبية مثل التسيب والفسا، إنشاء أو المشاركة في اإلنشاء

.البيروقراطية اتجهت رؤوس األموال للخارج

و ، كما أن التجارب السالفة للحكومات المختلفة في هذه البلدان تؤثر في قرار أصحاب رؤوس األموالأن السلوك مثل التأميم و المصادرة و األخطار السياسية و االنقالبات العسكرية و تغيير نظام الحكم تؤدي

.اقم ظاهرة هروب رؤوس األموال للخارج تجنبا لهذه األخطاربالضرورة الى تف :العوامل الخارجية-2 :التبادل الالمتكافئ و تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية -2-1

تخصصت الدول النامية في قطاعات إنتاجية أو صناعية غير رائدة و اقل مردودية معتمدة على يضا في تصدير مواد أولية بأسعار ال تتحكم فيها و إنما يتحكم في سعرها تكنولوجيا ضعيفة، كما تخصصت أ

العرض و الطلب عليهما في السوق في حين أن الدول المتقدمة تخصصت في قطاعات استراتيجية صناعية و ار زراعية ذات تكنولوجيا متطورة باإلضافة إلى تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية نتيجة لزيادة أسع

الواردات بمعدل اكبر من معدل تزايد أسعار الصادرات إلى تفاقم العجز الخارجي و اللجوء إلى تمويل هذا فحصيلة صادرات الدول النامية تتميز بالتذبذب و ترتبط بظروف االقتصاد . العجز عن طريق االقتراض

فإنها تتميز بكونها سلعا مصنعة و أما الواردات، العالمي و تميل أسعارها إلى االنخفاض في المدى الطويل .مواد غذائية تميل أسعارها إلى االرتفاع

دوالر الذي تبوأ مكانة هامة في زيادة -أن تطور سوق االورو: األزمات النقدية الدولية-2-2التمويل الدولي و بشكل واسع في ظل الحرية الخالية من القيود التي تفرضها السلطات النقدية في الدول قد أدى إلى تنافس البنوك الدولية في اقراض الدول النامية التي كانت ترغب في الحصول على قروض خارجية

كل هذا أدى ، مع تهاطل الفوائض المالية للدول النفطية ، باإلضافة إلى عجز ميزان المدفوعات األمريكي ، من هذه السوق مما زاد في تعقيد األزمة إلى إقبال الدول المدينة و خاصة دول أمريكا الالتينية على االقتراض

.مع بداية الثمانينات : طبيعة الديون المقترضة - 2-3

إلى أن نصيب القروض المعقودة باسعار فائدة 1985يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية سنة مقابل 1983ة من مجموع الديون سن %42,7معوضة بالنسبة لمجموع الديون الخارجية للدول النامية قد بلغ

. 1974سنة 16,2كما أن معظم الدول النامية قد لجأت إلى المصادر الخاصة للحصول على القروض و قد أدى إلى

1980سنة %70ارتفاع نسبة الديون الخاصة إلى مجموع الديون الخارجية لجميع الدول النامية إلى حوالي

183

قد أدى إلى تعقد مشكلة الديون الخارجية في بداية نظرا لسهولة عملية االقتراض و 1970سنة %5.9مقابل .الثمانينات :ارتفاع أسعار النفط و أسعار الفائدة - 2-4

لدول النامية في عدة نواحي منها يؤدي ارتفاع األسعار إلى التأثير على أوضاع المديونية الخارجية لارتفاع تكلفة استيراد البترول و تزداد مديونية الدول النامية غير المصدرة للنفط بسبب – 1.4.2

بالتالي ترتفع تكلفة الواردات و بالتالي يزداد العجز الخارجي و ينتج عن ذلك لجوء هذه الدول إلى االقتراض الخارجي و هو ما يزيد من حجم المديونية و تزداد معها اعباء المديونية

على فوائض مالية كبيرة و وظفت بارتفاع أسعار النفط فان الدول المصدرة للنفط حصلت – 2.4.2و تنافست البنوك الدولية في إعادة تدوير هذه الفوائض من خالل ، هذه األموال في أسواق المال الدولية

و عملت على تسهيل إقراضها مما أدى إلى اعتماد هذه الدول على االقتراض و هو ما يزيد من ، إقراضها .ن النامية تفاقم وضعية المديونية الخارجية للبلدا

بارتفاع أسعار النفط ايضا ترتفع تكلفة اإلنتاج في معظم دول العالم و هو ما يؤدي إلى - 3.4.2حدوث ارتفاع أسعار جميع المنتجات مما يزيد من ارتفاع تكلفة الواردات للدول النامية و بهذا تستطيع الدول

و المستوردة للنفط نفط إلى الدول النامية المصدرةالمتقدمة المعتمدة على النفط أن تنقل عبء ارتفاع أسعار الأن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في السبعينات شجع العديد من الدول النامية إلى اللجوء على حد سواء

ولكن بعد هذا االنخفاض اتجهت أسعار الفائدة في األسواق الدولية إلى ، لالقتراض الخارجي بشكل موسع منذ نهاية السبعينات بسبب ارتفاع معدالت التضخم مما أدى إلى زيادة أعباء الدين الخارجي االرتفاع الكبير

و ، بشكل كبير على عاتق الدول النامية المدينة التي عجزت عن تسديد ديونها المستحقة في بداية الثمانينات ل النامية من المصادر الخاصة قد أشارت التقارير الدولية إلى أن متوسط سعر الفائدة الذي اقترضت به الدو

.1981سنة %16.6حوالي ) Libor(قد بلغ حسب سعر الليبور

184

آثار المديونية الخارجية على الدول النامية: المبحث الثاني : اثر المديونية على ارتفاع معدل خدمة الدين -1

كل كبير و الذي يسمى مؤشر أدت المديونية الخارجية للدول النامية إلى ارتفاع معدل خدمة الدين بشخدمة الدين بالنسبة للصادرات الذي يساوي نسبة مجموع األقساط باالضافة إلى مجموع الفوائد إلى مجموع

.صادرات الدولة المدينة مجموع الفوائد +مجموع األقساط

ـــــــــــــــــــ= معدل خدمة الدين مجموع حصيلة الصادرات

وكلما ارتفع هذا المعدل سيؤدي إلى أن معظم حصيلة النقد األجنبي المحصل عليها من الصادرات و تظهر االحصائيات العامة إلى تطور مدفوعات خدمة الديون ، ستوجه لتسديد اعباء الديون و خدمة الديون

حسب ما يشير اليه الجدول الموالي الذي يوضح 1990الى 1980ف من في الدول النامية فهو يزداد بالضعنسبة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع و الخدمات لبعض الدول العربية في الفترة الممتدة من

. 1995الى 1980 :ضعاف عملية التنمية ااثر المديونية الخارجية على االستيراد و -2

ي عملية التنمية إلى السلع الرأسمالية و اآلالت و المعدات التي ليس لها القدرة تحتاج الدول النامية فو ، و هذا يتطلب منها استيرادها ، على إنتاجها و كذا بعض المواد الغذائية األساسية التي ال تستطيع إنتاجها

ا نظرا لعدم قدرة لكن االستيراد و طالما انه موجه لتسديد الديون الخارجية سيكون نصيب التنمية ضعيف .االقتصاد المحلي على توفير األموال الالزمة لعملية التنمية و االستيراد

: ويمكننا احتساب قدرة االقتصاد المحلي على االستيراد من خالل المعادلة التالية )D+P ( - )Xe + F (

Ci =

Pi قدرة االقتصاد الوطني على االستيراد Ci = :حيث أن

Xe = حصيلة الصادرات من السلع و الخدمات F =ة إلى االقتصاد المحلي تدفق رؤوس األموال األجنبي Pi = سعر الوحدة من الواردات

P = تحويالت األرباح و عوائد االستثمارات األجنبية الخاصة D = مبالغ خدمة الديون الخارجية

بالغ خدمة و توضح المعادلة أن قدرة االقتصاد الوطني على االستيراد تتأثر بعامل كبير و هو م الديون الخارجية التي تقلل من حصيلة الصادرات و تدفق رؤوس األموال إلى االقتصاد المحلي

185

:أثر المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات -3أحدثت المديونية الخارجية نزيفا في انتقال العملة الصعبة إلى تسديد الديون و خدمتها ووجدت هذه

يئة بين العجز و االستدانة و استمرار العجز و تزايد االعتماد على القروض الدول نفسها تعيش حالة سالخارجية و في القرن الثامن عشر كانت حركة رؤوس األموال تزيد عن حجم الصادرات و األقساط و األرباح للخارج و بالتالي تحسن ميزان المدفوعات، أما في القرن العشرين فإن تدفقات الموارد إلى البالد

لمختلفة وصلت إلى درجة كبيرة في نموها، حيث أصبح ما تستنزفه من أرباح و موارد يفوق كثيرا حجم ما ا ينفق، و بالتالي إحداث العجز في موازين المدفوعات

: أما أثر المديونية على التضخم فكان في عدة اتجاهاتي عرض النقود في تلك الدولة و عند دخول القروض األجنبية للدولة المدينة يقابله زيادة ف*

و هذا ، بالتالي ينتج عن تنفيذ المشروعات الممولة عن طريق االقتراض الخارجي زيادة في الكتلة النقدية بامكانه أن يؤدي إلى بروز تيارات تضخمية خالفا لو كان األمر بالتمويل المحلي للمشروعات الصادر من

الدين له تأثير على ارتفاع األسعار و خاصة إذا كانت صادرات الدولة المدخرات المحلية كما أن تسديد أقساط و تزايد أعباء الديون تفرض على الدولة المدينة زيادة الصادرات و هو األمر الذي ، المدينة تستهلك محليا

.يدفع إلى انخفاض عرض السلع محليا مما يزيد في ارتفاع أسعارها

ى انخفاض القدرة الشرائية و إضعاف القدرة على زيادة التصدير زيادة أعباء الدين تؤدي إل* .مما يؤدي إلى اتجاه األسعار نحو االرتفاع

:اثر المديونية الخارجية على انخفاض االدخار المحلي و االحتياطات األجنبية -4تعمل على و، يؤثر تفاقم المديونية الخارجية و زيادتها على االدخارات المحلية في البلدان المدينة

و هذا يعود الى ان قادة البلدان المدينة ، و في المقابل تعمل على تشجيع االستهالك المحلي ، اضعافها كما ان . و بالتالي ال تتمكن من تعبئة االدخار المحلي ، ينظرون إلى أن التمويل األجنبي يمكن أن يكون بديال كما تؤثر المديونية الخارجية على انخفاض ، ت محلية اعباء الدين الخارجي اثرت بدورها على تكوين مدخرا

االحتياطات األجنبية من العملة الصعبة اذ يعمل تسديد المديونية على استنزاف احتياطاتها من العمالت .األجنبية لتسديد ديونها و اعبائها

186

.الحلول المقترحة ألزمة المديونية : المبحث الثالث : إعادة جدولة الديون -1

صد بها لجوء الدولة المدينة إلى الدائنين بهدف الرغبة في الدخول في مفاوضات لالتفاق يقعلى تأجيل سداد ديونها والهدف منها إعطاء الدولة المدينة وقت يسمح لها بتحسين حالة

:ميزان مدفوعاتها و نميز بين حالتين العادة الجدولة التي تلجا فيها الدولة المدينة إلى إعادة جدولة وهي الحالة :اللجوء اإلرادي إلى إعادة الجدولة -1.1

و : اللجوء اإلجباري إلى إعادة الجدولة -2.1ديونها و تكون الدولة في موقف قوة خالل طلبها مع الدائنين هي الحالة التي تكون فيها الدولة المدينة في مركز ضعف أثناء طلبها مما يؤدي إلى فرض شروط قياسية

عندما 94-93و هي الحالة التي مرت بها الجزائر سنة ، قبولها من طرف الدائنينعليها تكون مضطرة ل % 80وصل معدل خدمة الدين اكثر من

شروط إعادة جدولة الديون -2 عدم قدرة الدولة المدينة على تسديد استحقاقات الديون - 1

.جهات الرسمية للدول الدائنةال تشمل إعادة جدولة الديون سوى القروض المقدمة من ال- 2 من الديون المستحقة في الفترة المحددة بفترة سماح %90إلى % 85تعيد جدولة ما بين - 3

سنوات ) 5(خمس .تحمل الدول المدينة بالفوائد الناجمة عن التأخير على األقساط المؤجلة -4جوانب االقتصادية و االجتماعية و التزام الدول المدينة بتنفيذ سياسات وتوجيهات تتعلق بال -5

:مطالب صندوق النقد الدولي التي عليها تنفيذها و المتمثلة فيما يلي العمل على تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية - أ

تحرير األسعار العامة- ب تحرير التجارة الخارجية -ج رفع الرقابة عن األسعار المحلية - د

لضرورية و تجميد األجور هـ رفع الدعم عن المواد ارفع أسعار الفائدة المدينة للحث على االدخار و االستثمار لرفع نمو الناتج المحلي على المدى -و الطويل

:إعادة التمويل -3

تعتبر إعادة التمويل األداة المفضلة من طرف المؤسسات التي تستعمل بصفة مستمرة في نطاق تسيير مدين على شروط تمويل جديدة افضل من شروط الديون القديمة الخزينة و بهدف تحصيل ال

يعني التعبير الذي يصف نتيجة معينة و هي تغيير تشكيلة الديون و Reprofilage) (و مصطلح .مواعيد استحقاقات التسديد مما يؤدي إلى تخفيض خدمة الديون المسددة سنويا

ة الديون المدفوعة سنويا تكون متوسطة أو ضعيفة فإذا كان حجم الديون كبيرا و مدته طويلة فان خدم

187

أي بتعويض الديون المستحقة التسديد على المدى القصير بديون أخرى تستحق التسديد على المدى المتوسط و .و يؤدي ذلك إلى تمديد مدتها و تخفيض عبء المديونية على موارد التصدير، الطويل

: التسهيلة المالية--4مالية بهدف تغطية استحقاقات المبلغ األساس لجزء من الديون المصرفية المستحقة هو تركيب تسهيلة

: و ينقسم المبلغ اإلجمالي للتسهيلة إلى قسمين يوجه العادة تمويل مبلغ األساس للديون القابلة إلعادة التمويل و التي مدتها األصلية تساوي - 1القسم

)02(على األقل سنتان شهرا 24و 12تمويل الديون التي مدتها األصلية بين يخصص العادة- 2القسم

بالنسبة للتكاليف المالية المرتبطة بالتسهيلة الموجهة إلعادة تمويل جزء من المبلغ األساسي من الديون فإنها تتمثل في معدل الفائدة الجديد و العموالت المختلفة إضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بتحقيق ، الخاصة .إلخ....نفسها و المتمثلة في تنقالت المفاوضين و مصاريف المحامين و مصاريف المكتب المستشار العملية

أساليب أخرى -5 : تعمل هذه األساليب على تخفيض عبء الدين الخارجي و تتمثل فيما يلي

: Debt swapping عمليات تحويل الديون–1.5مرين و المقيمين و غير المقيمين و الذين يحتفظون تتم عمليات تحويل الدين عادة بالنسبة للمستث

بعمالت أجنبية في الخارج فمثال عندما تكون دولة مدينة ألحد المصارف أو أي جهات مقرضة، فإنه يمكن لهذه الجهات الدائنة أن تبيع هذا الدين لطرف ثالث و ذلك بمنحه خصما معينا على هذا الدين، و يحصل الطرف الثالث بعد شرائه

للدين على عملة محلية بقيمة هذا الدين ، و بسعر الصرف السائد بين العملتين أي العملة المحلية و العملة التي .تم بها تقييم الدين

فالدولة المدينة ، و لهذا فإن نظام تحويل الدين يستفيد منه كل من الدائن و المدين و الطرف الثالث .ير الجو المناسب لعودة رؤوس األموال الوطنية يمكنها خفض رصيد الدين الخارجي مع توف

أما الجهة الدائنة فإنها تسترد دينا منقوصا بنسبة الخصم بشكل مضمون أفضل من أن توضع ديونها .في بند الديون المشكوك في تحصيلها

من نسبة أما الطرف الثالث و هو الذي قام بشراء الدين و تحويله بالعملة المحلية فإنه يكون قد استفاد .الخصم المقررة على الدين

أما سلبيات هذا النظام هي مشاكل زيادة التوسع النقدي أو االقتراض الداخلي مما يؤدي إلى ارتفاع .معدالت التضخم

debt-Equity-Swap: مبادالت الدين بأسهم-2. 5لكية من خالل إمتالك و تتمثل في إمكانية تحويل الدين الخارجي الحد الجهات الدائنة إلى حقوق م

الدائن لحصص من أسهم رأس مال المؤسسات أو الشركات الوطنية و يوفر هذا األسلوب للمستثمر األجنبي

188

أداة المتالك أصول في الدول المدينة ، فإذا استطاع أحد المستثمرين شراء سندات من دين مقومة بالعملة ندات مثال مصدرة من الجزائر فإنه يمكن بهذه الطريقة األجنبية من أسواق المال الدولية ، وكانت هذه الس

تخفيض الدين الخارجي بقيمة هذه المستندات عن طريق قيام الجزائر بشراء هذه السندات من المستثمر إشارة dept capitatizationاألجنبي مقابل الدفع بالعملة المحلية ،و يطلق على هذه العملية برسملة الديون

.يون إلى مساهمات في راس مال هذه الدول الشركات إلى تحويل الد : و هناك عقبات و مشاكل تواجه هذه الطريقة كآداة لتخفيف مشكلة هذه الديون الخارجية و هي

ضعف أسواق المال المحلية في عدد كبير من البلدان المدينة و هو ما يعيق إمكانية شراء - أ .أسهمها إلحدى الشركات

عات لبعض الدول المدينة قد ال تسمح بامتالك األجانب لحصص في راس القوانين و التشري - ب إذ أن معظم هذه الشركات هي شركات عمومية، مال الشركات الوطنية

.انعدام وجود المناخ السياسي و االقتصادي المالئم لجذب االستثمارات االجنبية -ج

نشاط االقتصادي و قد تكون العملة ضعف دور القطاع الخاص و تزايد تدخل الدولة في ال - د .مقومة باكبر من قيمتها الحقيقية و هو ما يضيع الخصم الذي حصل عليه المستثمر عند شرائه للدين

وجود مشكلة خارجية ترتبط بقيام بعض الدائنين ببيع الديون الخارجية المستحقة على دولة -هـو يؤدي ذلك إلى ، ة عن االشتراك في هذه العملية مدينة مقابل خصم معين مع امتناع بنوك أخرى دائن

حيث تستفيد البنوك الدائنة و التي لم تشترك ) Free Rider" (الراكب المجاني "وجود ظاهرة تسمى ب في عملية تخفيض الدين االختياري من خالل تحسن المركز المالي للدولة المدينة و ارتفاع القيمة السوقية

دون أن يتحمل أية تكاليف لدينه بعد ذلك

حيث تعارض بعض البنوك الدائنة التسليم بالخسائر الكامنة ، مشكلة القيم السوقية المناسبة للدين - و .في الخصم الذي يتم على القيمة التعاقدية للقرض و ذلك عند محاولة بيع الدين في سوق التداول

Debt-Buy Bakإعادة شراء الدين - 3.5

ا األسلوب تقوم الدولة المدينة بشراء ديونها من البنوك التجارية و على الرغم من أن هذه حسب هذالديون القائمة لم تستحق بعد اال أن الدولة المدينة قد ترغب في تخفيض رصيد الدين الخارجي و االعباء

قل من القيمة االسمية للدين المترتبة عليه عن طريق إعادة شراء أو سداد هذا الدين بالقيمة السوقية له و هي او ما يواجه هذا األسلوب من مشاكل عدم توافر الموارد التمويلية الكافية للدولة المدينة لشراء ديونها الخارجية غير انه يمكن أن يتاح هذا التمويل عن طريق مصادر أخرى بشروط ميسرة من حيث اعباء التسديد

و يمكن للمؤسسات الدولية أن تساعد في ، خفيف أعبائها الخارجية قد يمكن الدولة من إعادة شراء دينها و ت .هذه العملية بتوفير الموارد المالية الالزمة المسيرة العادة شراء الديون التجارية

و الجدير بالذكر أن بعض الدول قد قامت باستخدام جزء من احتياطاتها الخارجية في إعادة شراء و استفادت من عملية الخصم الذي يتم على القيمة االسمية أو القيمة ، الكبيرة الديون التجارية ذات األعباء

.التعاقدية للدين

189

)Securitization(توريق الدين -4.5وهي عملية تحويل الدين إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية و تسمى األدوات

اذ يمكن للمصارف الدائنة تحويل القروض التجارية إلى ، دات التخارجالمالية التي تسمى في هذه التقنية بسنو عادة ما تعكس القيمة السوقية للورقة أي قيمة التداول في السوق الثانوية مستوى ، أوراق مالية قابلة للتداول

مالية باإلضافة و مقدار الخصم من القيمة التعاقدية قبل تحويله إلى ورقة، الجدارة االئتمانية للدولة المدينة .إلى المستويات النسبية ألسعار الفائدة السائدة على هذه األوراق

وهذا األسلوب تواجهه مشكلة وهي كيفية تحديد القيمة السوقية للورقة المالية التي تكون اقل من القيمة التعاقدية ألصل الدين

المبينة في العقد األول ) الفوائد + ألقساط ا( و القيمة التعاقدية للدين هي القيمة الحالية للمدفوعات من اما القيمة السوقية ، بين الدائن و المدين على أساس افتراض أن هذه المدفوعات ستكون في الوقت المحدد لها

لهذا العقد فهي القيمة الحالية لتوقع السوق عن تيار المدفوعات الذي سيتم فعال بمقتضى العقد و تتحدد القيمة رقة المالية بأسلوب فني دقيق يأخذ في عين االعتبار كافة التوقعات المتعلقة بالمركز المالي للدين السوقية للو

.اعتمادا على مؤشرات تقييم الجدارة االئتمانية و خالصة القول أن أزمة تسيير الديون الخارجية قد شارك في صنعها و تأزيمها كافة األطراف

طرفين يسير ليس لصالح حل األزمة و لكن األطراف كانوا شركاء غير و كان سلوك ال، المدينة و الدائنة و أن الموارد اإلضافية المقدمة من الخارج ، حكماء و بالتالي فان كل منهما يتحمل مسؤوليته في حل األزمة

للدول المدينة يجب أن تستخدم في رفع معدالت االستثمار و زيادة الدخول و محاربة األمية و الفقر و ال أن تستخدم في إعادة تسديد القروض السابقة و خاصة في الدول المثقلة بالديون و ال في ، مراض األ

. المستوردات االستهالكية الكمالية

190

الخــاتمـة

،تعد الموضوعات التي سبقت اإلشارة إليها من الموضوعات المسطرة في برنامج المالية الدولية ة إليها كمدخل للمالية الدولية فصول أخرى مثل مفهوم التمويل الدولي في الفصل األول و و قد تم اإلضاف

و أخيرا مصادر التمويل الدولي، تطور التمويل الدولي في الفصل الثاني أما باقي الفصول فقد تعرضنا إليها بإسهاب مثل ميزان المدفوعات و كل ما يتعلق به و أسواق سعر

و تقنيات التغطية الداخلية مثل إجراء المقاصة و المطابقة و التعجيل، الصرف األجنبي أما ، و التأخير في تغطية المراكز المكشوفة و إصدار الفواتير بالعملة األجنبية و إدارة األصول و الخصوم تقنيات التغطية الخارجية التي تمثلت في االقتراض قصير األجل و خصم الكمبياالت المسحوبة بالعملة

األجنبية و اللجوء لشركات تحصيل الديون و الحصول على ضمانات حكومية ثم انتقلنا إلى األسواق المشتقة و هي عبارة عن أسواق مالية آجلة و التي تتمثل في أسواق االختيارات التي تعتبر عقود قانونية غير ملزمة

مستقبلية و هي عقود قانونية ملزمة و لكنها سواء لمشتري عقد خيار الشراء أو خيار البيع ثم أسواق العقود ال آجلة و استعمال نظام الهامش فيها و دور غرفة المقاصة و أسواق عقود المبادلة

و في الفصل الثامن كان البد من اإلشارة إلى تقنيات التسوية في المبادالت الدولية قصيرة األجل ا تمويل التجارة الخارجية بالتقنيات الطويلة أم، و هي االعتماد المستندي و التحصيل المستندي

و المتوسطة األجل فقد اشرنا إلى شراء مستندات التصدير أو ما يسمى بتمويل الصفقات الجزافية ثم شراء Leasing أو خصم الديون بالجمل وقرض و التأجير التمويلي و FACTORING المورد و قرض

كل هذه التقنيات تخص تمويل التجارة الدولية .المشتري و القروض المشتركة و عمليات التسوية أما الفصل العاشر فقد تولى مهمة توضيح أسواق العمالت الدولية التي تتمثل

.في أسواق اليورو و أسواق السندات الدولية و نظام االوفشور الدول النامية و تعرضنا إلى أسبابها و ختمنا هذه المطبوعة بدراسة المديونية الخارجية التي أثقلت كاهل

التي تلخصت في أسباب متعلقة بهذه الدول ذاتها و أسباب خارجية مفروضة عليها ثم آثارها على ارتفاع خدمة الدين و االستيراد و التنمية و ميزان المدفوعات و ضعف االدخار المحلي و في األخير اشرنا إلى

عادة جدولة الديون و إعادة التمويل و التسهيالت المالية و األساليب الحلول المقترحة الزمة المديونية كإ .األخرى