brouillon de la constitution recommandations ap

189

Upload: artd

Post on 30-Mar-2016

237 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

جمیع القوى السیاسیة تخاطبنا الیوم باسم الثورة، حتى التي تتبنى مشاریع سیاسیة واجتماعیة أو نظریة متناقضة تماما مع رسالة الثورة وروحھا.

TRANSCRIPT

1

2

3

4

5

الفھرس

التمھیدي التقریر .....................................................7 عاشور ابن عیاض

التوطئة ...............15 الحمروني وسلوى القلیبي سلسبیل اللغماني، سلیم

العامة المبادئ ..............21 الحمروني وسلوى القلیبي سلسبیل اللغماني، سلیم

والحریات الحقوق ..............31 الحمروني وسلوى القلیبي سلسبیل اللغماني، سلیم

المدنیة الدولة ......................................................59الغرایري غازي

الدولي القانون ....................................................65 الحرشاني فرحات التشریعیة السلطة

.......................................................75 السمیري سلمى التنفیذیة السلطة

..........................................................85 محفوظ أمین واألمن الدفاع ..........................................................115 ڤداس شوقي

یةمالعمو والمالیة الجبایة ......................................................125 القرقوري معتز

الدستوري القضاء 137 ........................................................السنوسي منیر

القضائیة السلطة .........................................................141 البكوش ناجي

المحلیة السلطة ............................................................149جنیح رضا

االنتخابات ......................................................157 صرصار شفیق

6

اإلعالم ھیئة ..................................................167لطیف بن مصطفى

الدستور تعدیل ...........................................................175 ناجي لمیاء الختامیة واألحكام الدستور تعدیل .............181 الحمروني وسلوى القلیبي سلسبیل اللغماني، سلیم

7

التقریر التمھیدي

عیاض ابن عاشور

جمیع القوى السیاسیة تخاطبنا الیوم باسم الثورة، حتى التي تتبنى مشاریع سیاسیة واجتماعیة أو نظریة متناقضة تماما مع

.رسالة الثورة وروحھا :دد من تساءلإال أنھ قل ع

عن مدى انسیاق االنتخابات مع الثورة - .وعن مدى انسیاق أعمال المجلس مع تعالیم الثورة ومبادئھا -

في ھذا التقریر التمھیدي سأقتصر على الفرع الثاني من السؤال، تاركا المسائل التنظیمیة المتعلقة بالسلط العمومیة التي

لزمالء الذین سیتناولونھا یشوبھا الكثیر من النقائص الخطیرة ل .بالتفصیل في عروضھم

ال یعني كون الدستور قاطعا مع النظام االستبدادي أو مع ، أنھ قاطع مع التاریخ 1959التشویھات التي أدخلت على دستور

.السیاسي والدستوري التونسي :فكان على المجلس الوطني التأسیسي

النظام القطع الصارم والنھائي مع"أن یقصد في عملھ -السیاسي الذي كرسھ الدستور السابق مع التمسك بالتواصل

."التاریخي للبالد التونسیةوأن یحترم رسالة الثورة التي ھي ثورة مدنیة، -

دیمقراطیة، تعددیة، مبنیة على الفلسفة الحدیثة لحقوق اإلنسان .ودولة القانون والحریة

بارات ولھذا الغرض كان من المفروض ان تدرج ھذه االعت في توطئة الدستور وفي بنیتھ األساسیة وھذا یعني،

8

أن تقع اإلشارة في التوطئة إلى سوابق الحیاة الدستوریة / 1التونسیة في معانیھا التحرریة المتمثلة في الحركة االصالحیة

وقانون ) 1857(وتاریخ الدستوریة التونسیة بدء من عھد األمان وطنیة التونسیة ونزعتھا ، مرورا بالحركة ال)1861(الدولة

الدستوریة ووصوال إلى مكسب االستقالل والعمل الدستوري .األول، كما وضعھ رواد الحركة الوطنیة الدستوریة

الحقوق إعالنأن یقع تبویب الدستور انطالقا من / 2والحریات في الباب األول من الدستور، خالفا للنص الحالي

رة حریات و حقوق قبل أن للمسودة، ألن الثورة ھي أساسا ثو .تكون ثورة مبادئ وأدوات عامة تنظیمیة دستوریة

وھذه الحریات، على المستوى الدستوري مرتبطة ومشروطة .مفھوم الدولة المدنیة ومفھوم الحریة: بأمرین أساسیین

- I – الصبغة المدنیة للدولة. في الفقرة الثانیة من التوطئة " الدولة المدنیة"وردت عبارة

و من أجل بناء نظام جمھوري : "لى النحو اآلتي ذكرهع، مع العلم أن ھذه ..."دیمقراطي تشاركي تكون فیھ الدولة مدنیة

ال بد أن تفھم بمعناھا الحداثي المطابق للثورة، أي فصل " المدنیة"الدین عن السیاسة والتشریع، ال بمعناھا التراثي، أي ان اإلسالم

ال یجوز الخلط بین . كما یدعي البعضدولة مدنیة في األصل، تعني دولة " دولة مدنیة"عبارة . المفھومین و ال التالعب باأللفاظ

. ال دینیة أو دنیویة ال أكثرإال أن ھذه المدنیة لم تتأكد في نص الدستور، حیث جاء في

تونس دولة حرة مستقلة ذات :"الفصل األول من مشروع المسودة "ینھا، والعربیة لغتھا، و الجمھوریة نظامھاسیادة، االسالم د

:وإزاء ھذا الفصل یتعین علینا أن نطرح سؤالین

9

، 1959لماذا اكتفینا بالفصل األول، كما وجد في دستور / 1؟ أین، في 1959ي إضافة، وكأن شیئا لم یحدث منذ سنة أدون

نص الدستور، المبدأ الذي أقرتھ الثورة بقوة وحزم وھو مبدأ یة الدولة؟مدن

في ھذا الصدد نذكر أن الثورة لم ترفع شعارات ذات صبغة دینیة، فكانت رسالتھا رسالة دنیویة سیاسیة صرفة، وھذا یقتضي

دین المجتمع اإلسالمفصل الدین عن الدولة حتى وإن اعتبرنا أن وأغلبیتھ الساحقة كما جاء في الفصل األول

ال یمكن ألي تعدیل : " 148كیف نبرر ما جاء بالفصل / 2 :دستوري ان ینال من

...اإلسال م باعتباره دین الدولة -- ... ".الصفة المدنیة للدولة -

ھذا الفصل یثیر إشكاالت خطیرة، حیث یتضمن تناقضین :اثنین على األقل

والفصل األول من مشروع المسودة، 148األول، بین الفصل المجتمع والبالد وال دین حیث یعني الفصل األول أن اإلسالم دین

الدولة، فكیف تحولنا من ھذا المعنى إلى معنى جدید متباین تماما، ؟148وھو المنصوص علیھ بالفصل

أما التناقض الثاني، فھو تناقض داخلي في صلب الفصل . ، بین اعتبار اإلسالم دین الدولة وتبني الصفة المدنیة للدولة148

" دین الدولة"في أن مفھوم خطورة ھذا التنصیص یتمثل مفھوم مطاط، یمكن فھمھ في إطار أصولي محافظ متزمت، من شأنھ أن یؤدي إلى تأویالت تیوقراطیة، كلیانیة، تكون متناقضة

.تماما مع مدنیة الدولة ودیمقراطیة رسالة الثورة

10

مكن المشرع من سن أحكاما توانطالقا من ھذا النص، ریعة، كما یفھمھا البعض من مستخرجة مباشرة من الش

المتزمتین، المتعصبین، المقتدین بالمذھب الوھابي أو بالمذاھب األصولیة األخرى الرافضة رفضا مطلقا تحدیث اإلسالم

.وتصالحھ مع الرؤى الدستوریة الدیمقراطیة، یمكن غدا، "ةدین الدول"على أساس ھذا المفھوم، أي مفھوم

ألي أكثریة تنتمي إلى مثل ھذه المذاھب العسر، لو قدر علینا غدأن تلغي مثال مجلة األحوال الشخصیة، التي تمثل الدستور البنیوي الحقیقي للشعب التونسي، أو أن تفرض عقوبة إعدام المرتد، رغم ضعف أصولھا الدینیة، المتمثل في غیابھا من النص

ق الحدود من القرآني، و معضلتھا في الحدیث، أو أن تقوم بتطبیرجم وصلب وجلد وقطع، كما تفضل باقتراحھ نائب في المجلس

كما . 2011الوطني التأسیسي، منذ بدایة أعمالھ في شھر نوفمبر أنھ قد یتسنى لھم الرجوع إلى نظام أھل الذمة، وتجزئة النظام التشریعي التونسي إلى نظم ملیة طائفیة، تتبع دین كل فئة دینیة،

.وفي ذلك إھدار لمفھوم المواطنة. ستور المصريعلى غرار الدوھذا المناخ الدستوري اإلسالموي ھو الیوم بصدد التأكید، إذا اعتبرنا الجھود المستمیتة التي یبذلھا بعض النواب دفاعا عن بعث مجلس إسالمي أعلى بمقتضى الدستور، قد یكون لھ قول في تقییم

.إسالمیة تشریع الدولةنتخوف من الثورة المضادة، كما یقال الیوم، فمن فإذا جاز أن

ھنا نبدأ، و نعني بذلك أنھ إذا تمت المصادقة النھائیة على ھذه النصوص، فسوف نكون قد خطونا خطوة عمالق، نحو تكریس

.الثورة المضادةإذا أردنا أن تحترم مغازي الثورة، بمعنى الغزو وبمعنى

المغزى، یجب علینا،

11

في الفصل األول، فیقرأ كما " مدنیة"یف نعت أوال، أن نض ، ..."حرة مستقلة مدنیةتونس دولة : " یلي

أو أن " دین الدولة"عبارة 148أن نحذف من الفصل وثانیا،ال یمكن : " نعوضھا باإلشارة إلى الفصل األول على النحو اآلتي

:ألي تعدیل أن ینال من ".الفصل األول من الدستور -

- II- لغائبةالحریة ا. والشيء الذي یدعم ھذا التخوف یتمثل في الفصول المتعلقة

.بالحریات، وبالخصوص بالحریات الفكریة واالعتقادیة عامةیقوم فیھ الحكم :"جاء في التوطئة أن النظام المقصود تحقیقھ

على ما 4، ونص الفصل "على احترام حقوق اإلنسان وحریاتھلة لحریة المعتقد وممارسة الشعائر الدولة راعیة للدین كاف:" یلي

الدینیة حامیة للمقدسات ضامنة لحیاد دور العبادة عن الدعایة حریة الرأي والتعبیر :" 36لفصل ، ثم جاء في ا"الحزبیة

."اإلعالم واإلبداع مضمونةومن جملة ھذه التنصیصات من مشروع مسودة الدستور،

حریة الرأي نستنتج أنھ اعترف صراحة بالحریة الدینیة وبفروعھا التعبیریة واإلعالمیة واإلبداعیة، مضیفا إلى ذلك إلزاما

".حامیة للمقدسات"و" راعیة للدین"على الدولة بأن تكون بقطع النظر عن كون رعایة الدین وحمایة المقدسات تعني في

الحقیقة، في المناخ السیاسي للدول اإلسالمیة، حمایة حصریة " حریة الفكر"أین : ، فإننا نطرح سؤاال جوھریاللدیانة اإلسالمیة

؟"حریة الضمیر"وأین نطرح ھذا السؤال ألن الحریتین تشكالن العمود الفقري للنظام

في مثل ھذا النظام، وھو النظام الذي تبنتھ الثورة، . الدیمقراطيتعني حریة الفكر قبول األفكار المخالفة للمتعارف علیھ، والمتفق

12

وحریة الفكر ھي حریة القطع مع الفكر . ع علیھفیھ والمجمالسائد، وبھذا المعنى تحمي الفرد واألقلیات وذوي األفكار الشاذة، التي ال تمیل إلیھا المجموعة، من ضغط الفكر العام الجماعي

إذا فھمنا غیر ذلك، فنكون قد أفرغنا . والعقلیة المدنیة السائدةبل نكون انتزعنا عن الثورة مفھوم الدیمقراطیة من محتواه،

قیمتھا التاریخیة اإلضافیة، ألن الثورة خلصتنا من الفلسفة التراثیة ، فلسفة األمة والملة والبیضة التعسفیةالكلیانیة الشمولیة

والجماعة، وأدخلتنا في إطار الفلسفة الحدیثة الذاتیة التي تمكن لسائد من الفرد من تقریر مصیره واالنعتاق من المعروف وا

. األفكار". حریة الضمیر"في نفس السیاق نطرح سؤاال آخر یتعلق ب

ھذه الحریة، ھي الحریة األساسیة في النظام الدیمقراطي وتضمن الحریة الفلسفیة المتعلقة بالماورائیات، والحریة اإلیمانیة بأعلى معناھا، وھو أنھ یرجع للفرد وحده أن یقرر اختیاره في مجال

ن، وھذا یعني ان یكون لھ دین موروث، أو أن یختار دینا اإلیماحسب اجتھاده الذاتي وقناعتھ الشخصیة، أو أن یغیر دینھ لیعتنق دینا آخر أو أن یبقى في وضع فلسفي آخر كوضع الالأدریین او

.المترددین أو النفاةوتلكم األشیاء التي كانت تسمى في القدیم الساحق زندقة

عة ومروقا وارتداد وبغیا وخروجا، أصبحت الیوم وإلحادا وبدتسمى في الحضارة العصریة انعتاقا وذكاء وإبداعا وتحررا

حریة "وتقریرا للقدرات الذھنیة البشریة أي بإیجاز تسمى ".الضمیر

وھذا اإلحجام عن ذكر حریة الضمیر في المسودة یتماشى كونیة الحقوق تماما مع إحجام المجلس الوطني التأسیسي عن ذكر

والحریات واإلشارة الصریحة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

13

الذي اعترف صراحة بحریة الضمیر وبحریة الفرد تغییر الدیانة .19و 18الموروثة في فصلیھ

ومن ھذه الناحیة ال شك أن ھذه المسودة متأخرة عما ورد " إلى المنقح ، الذي أشار صراحة 1959من دستور 5بالفصل

الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان في كونیتھا وشمولیتھا ھل نحن راغبون في التقدم أم في : فالسؤال". وتكاملھا وترابطھا

التأخر، وھل قمنا بثورة أم بالرجوع إلى عھد البوائد من األزمنة؟أضف إلى ذلك انھ إذا كانت لجنة الحقوق والحریات قد اقرت

حقوق اإلنسان واألحوال الشخصیة في أن تدرج الحریات و صنف القوانین األساسیة، فقد اقترحت لجنة التنسیق والصیاغة أن

).ھكذا" (قوانین"تتخذ ھذه المواد في شكل فما ھو دور لجنة التنسیق والصیاغة؟ ھل ھو السعي إلى التحسین واالستدراك أم ھو التوغل في األخطاء و التناقض؟

اللجنة المذكورة ارتكبت ھنا خطأ فادحا نطرح ھذا السؤال ألن : یتمثل في تناقض محض، إذ كیف یمكن أن نقر في نفس الوقت

، فنفوض األمر "القانون"بأن الحریات من اختصاص / 1للمشرع العادي الذي یمكنھ أن یغیر القانون بأغلبیة ثلث أعضاء

.مجلس الشعبى أنھ ال عل 148ومن جھة أخرى، أن ننص في الفصل / 2

یمكن ألي تعدیل دستوري أن ینال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحریاتھ المضمونة في ھذا الدستور،مما یؤدي إلى إبعاد المشرع

العادي عن ھذا المجال؟ .االستنتاج

: فإذا لخصنا واعتبرنا العوامل اآلتي ذكرھا .التلفظ بمدنیة الدولة وإفراغ المفھوم من محتواه/ 1

14

أویل الفصل األول من الدستور على النحو المذكور ت/ 2 .148بالفصل

.رفض اإلقرار بكونیة حقوق اإلنسان/ 3عدم اإلشارة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة / 4

1948. رفض التنصیص على حریة التفكیر والضمیر بجانب / 5

.حریة الدینإلى مفاھیم ) مرات 7(اإلشارات المتكررة في التوطئة / 6

.دینیة أو دینیة إثنیةإدراج الحریات في صنف القانون العادي وإمكانیة تنقیحھا / 7

.بأغلبیة نسبیة .التأكید على حمایة الدین والمقدسات من قبل الدولة/ 8 .مشروع بعث مجلس إسالمي أعلى/9

:إذا اعتبرنا كل ھذا، فإننا نصل إلى النتیجة الحتمیة اآلتیةالت الظاھرة من قبل الحزب الحاكم ھي تنازالت أن التناز/ 1

لفظیة ال أكثر، حیث أن الشریعة كمصدر أساسي للتشریع، أخرجت من الدرب و أدخلت من ثنایا

أن مسودة الدستور ال تتماشى تماما مع رسالة الثورة بل / 2بإمكاننا اعتبارھا ثورة مضادة، مثلھا كمثل الذین قیل لھم

" ابكم تنكصونوكنتم علـى أعق"أن مسودة الدستور من شأنھا أن تفتح أبوابا واسعة لكل / 3

من یرید أن یؤسس دكتاتوریة تیوقراطیة وأن یغتال نھائیا .الحقوق التي اكتسبناھا من خالل الثورة

وفي النھایة أن یكون دستورنا دستورا ال وطنیا، في /4ابیة، و ال دستورا خدمة دولة النھضویین المتزمتین و الوھ

. لتونس

.2013جانفي15

15

1الـــتــــــوطـئة وسلوى الحمروني سلسبیل القلیبي سلیم اللغماني،

المقترحات الحجج نص المسودة

بسم اهللا الرحمان بسم اهللا الرحمان الرحیم الرحیم

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس

الوطني التأسیسي، باستحقاق ثورة المنتخبین

:الحریة والكرامة والعدالة

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني

التأسیسي، المنتخبین باستحقاق ثورة

الحریة والكرامة :والعدالة

اعتزازا بنضاالت شعبنا، واستجابة ألھداف الثورة

التي توجت ملحمة التحرر من االستعمار واالستبداد،

رادتھ وحققت انتصارا ألالحرة، ووفاء للشھداء

وتضحیات التونسیین على مر األجیال، وفي سبیل القطع النھائي مع الظلم

.والفساد والحیف

تمت ھنا فقط إعادة ترتیب الفقرات

إلدخال التناسق على النص

تغییر مكان الفقرة األخیرة التي أصبحت

الفقرة الثانیة ألنھا تتعلق كذلك بإرادة

الشعب

ا بنضاالت اعتزازشعبنا، واستجابة

ألھداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر

من االستعمار واالستبداد، وحققت

انتصارا ألرادتھ الحرة، ووفاء للشھداء

وتضحیات األجیال المتعاقبة، وفي سبیل

القطع النھائي مع الظلم والفساد

.والحیفودعما إلرادة الشعب في أن یكون صانعا

إلى لتاریخھ، ساعیا

تنطلق مقترحاتنا من نص المسودة وتأخذ بعین االعتبار موازین القوى 1

من ھذا إذاال یراد . ل المجلس الوطني التأسیسي والمبادئ التي نؤمن بھاداخ العمل إعادة كتابة نص وفقا لرغباتنا، بل تصحیح وتحسین لنص المسودة

16

الریادة، متطلعا إلى اإلضافة الحضاریة

والى استمراریة الحیاة اآلمنة في

مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم

والتضامن اإلنساني واستقالل القرار

.الوطنيوتأسیسا على ثوابت

اإلسالم ومقاصده المتسمة بالتفتح واالعتدال، وعلى

القیم اإلنسانیة السامیة سان ومبادئ حقوق اإلن

واستلھاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي

على تعاقب أحقاب تاریخھ، ومن حركتھ

اإلصالحیة المستندة إلى مقومات ھویتھ العربیة اإلسالمیة وإلى الكسب

الحضاري اإلنساني العام، وتمسكا بما حققھ شعبنا من

المكاسب الوطنیة

ھنا تجنبا إلدراج الطابع الكوني لحقوق

ولإلشارة إلى اإلنسان اإلعالن العالمي

لحقوق اإلنسان الذي أثار اعتراض بعض األطراف یجب على

األقل التذكیر بالتعھدات الدولیة

للدولة التونسیة في ھذا المجال

ثم ھنا كذلك تغییر مكان الفقرات لمزید

من التناسق الفقرة المتعلقة بمنزلة اإلنسان المكرم

وبانتمائھ الحضاري تتحول من والثقافي

الفقرة الرابعة إلى الفقرة الثالثة ألنھا

متعلقة كذلك بانتمائھ .ومرجعیاتھ

وتأسیسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده

المتسمة بالتفتح واالعتدال، وعلى

القیم اإلنسانیة وعلى السامیة،

تعھدات الدولة التونسیة في مجال

.حقوق اإلنسانواستلھاما من

المخزون الحضاري عب التونسي على للش

تعاقب أحقاب تاریخھ، ومن حركتھ

اإلصالحیة المستندة إلى مقومات ھویتھ العربیة اإلسالمیة

وإلى الكسب الحضاري اإلنساني

العام، وتمسكا بما حققھ من المكاسب

.الوطنیةوبناء على منزلة

اإلنسان كائنا مكرما،وتوثیقا لالنتماء

الثقافي والحضاري

17

ن لألمة انطالقا مالوحدة الوطنیة القائمة

على المواطنة واألخوة والتكافل

.االجتماعيومن أجل بناء نظام

جمھوري دیمقراطي تشاركي، تكون فیھ الدولة

مدنیة تقوم على المؤسسات، وتتحقق فیھا

السیادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم

عبر االنتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بین

لط والتوازن بینھا، السویكون فیھ حق التنظم

القائم على التعددیة، وحیاد اإلدارة، والحوكمة

الرشیدة، ھي أساس التدافع السیاسي، ویقوم فیھ الحكم

على احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ، و على علویة القانون، واستقاللیة القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بین

واطنین جمیع الموالمواطنات، وبین كل

.الفئات والجھات

ھنا إعادة ترتیب القیم الموجودة بھذه الفقرة

دون إدخال تغییر یذكر في مكوناتھا

لجعلھا متناسقة وذلك بالفصل بین المبادئ

التي تمثل أساس مدنیة (الدولة

جمھوریة دیمقراطیة وتلك ...) تشاركیة

التي تشكل أساس النظام السیاسي

صل بین السلط الف(التوازن بینھا

وتلك التي ...) وداخلھاتمثل ركائز دولة

احترام حقوق (القانون استقالل اإلنسان

القضاء حیاد ...)اإلدارة

وقع حذف عبارة التدافع السیاسي

لغموضھا وإلمكانیة تأویلھا وتعویضھا

بعبارة الحیاة .السیاسیة

ومن أجل بناء دولة مدنیة نظامھا قراطي جمھوري دیم

تشاركي یمارس فیھا الشعب سیادتھ عبر

انتخابات عامة، حرة وسریة وعبر

االستفتاء ومن أجل اقامة نظام

سیاسي أساسھ مبدأ الفصل بین السلط

والتوازن بینھا تنبني فیھ الحیاة السیاسیة

على التعددیة والتداول .السلمي على الحكم

ومن أجل تأسیس دولة قانون قوامھا احترام

حقوق اإلنسان وحریاتھ، واستقاللیة

القضاء، وحیاد اإلدارة، والحوكمة

الرشیدة والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع

المواطنین والمواطنات، وبین .كل الفئات والجھات

وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما، وتوثیقا

لالنتماء الثقافي

نفس المالحظة فقط تغییر مكان ھذه الفقرة

التي أصبحت الفقرة

وعمال على إقامة الوحدة المغاربیة

خطوة نحو تحقیق

18

والحضاري لألمة انطالقا وحدة الوطنیة القائمة من ال

على المواطنة واألخوة والتكافل االجتماعي،

وعمال على إقامة الوحدة المغاربیة خطوة نحو

تحقیق الوحدة العربیة، ونحو التكامل مع الشعوب

اإلسالمیة والشعوب اإلفریقیة، والتعاون مع

شعوب العالم، وانتصارا للمظلومین في كل مكان، ولحق الشعوب في تقریر

مصیرھا، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسھا حركة التحرر

الفلسطیني

الوحدة العربیة، ونحو األخیرةالتكامل مع الشعوب اإلسالمیة والشعوب اإلفریقیة، والتعاون

شعوب العالم، معوانتصارا للمظلومین في كل مكان، ولحق

الشعوب في تقریر مصیرھا، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسھا حركة التحرر

الفلسطیني

ودعما إلرادة الشعب في أن یكون صانعا لتاریخھ، ساعیا إلى الریادة، متطلعا

إلى اإلضافة الحضاریة في تعامل مع البیئة بالرفق

من لألجیال الذي یضالقادمة استمراریة الحیاة

اآلمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم

والتضامن اإلنساني واستقالل القرار الوطني

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهللا ھذا

.الدستور

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهللا

.ھذا الدستور

19

الصيغة المقترحة ان الرحیمبسم اهللا الرحم

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني :التأسیسي، المنتخبین باستحقاق ثورة الحریة والكرامة والعدالة

اعتزازا بنضاالت شعبنا، واستجابة ألھداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من االستعمار واالستبداد، وحققت انتصارا

یات األجیال المتعاقبة، وفي ألرادتھ الحرة، ووفاء للشھداء وتضح .سبیل القطع النھائي مع الظلم والفساد والحیف

ودعما إلرادة الشعب في أن یكون صانعا لتاریخھ، ساعیا إلى الریادة، متطلعا إلى اإلضافة الحضاریة والى استمراریة الحیاة اآلمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن

.قرار الوطنياإلنساني واستقالل الوتأسیسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده المتسمة بالتفتح

وعلى تعھدات الدولة واالعتدال، وعلى القیم اإلنسانیة السامیة، .اإلنسانالتونسیة في مجال حقوق

واستلھاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاریخھ، ومن حركتھ اإلصالحیة المستندة إلى

قومات ھویتھ العربیة اإلسالمیة وإلى الكسب الحضاري م .اإلنساني العام، وتمسكا بما حققھ من المكاسب الوطنیة

وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما،وتوثیقا لالنتماء الثقافي والحضاري لألمة انطالقا من الوحدة

.الوطنیة القائمة على المواطنة واألخوة والتكافل االجتماعي

20

ن أجل بناء دولة مدنیة نظامھا جمھوري دیمقراطي ومتشاركي یمارس فیھا الشعب سیادتھ عبر انتخابات عامة، حرة

.وسریة وعبر االستفتاءنظام سیاسي أساسھ مبدأ الفصل بین السلط إقامةومن أجل

والتوازن بینھا تنبني فیھ الحیاة السیاسیة على التعددیة والتداول .السلمي على الحكم

ومن أجل تأسیس دولة قانون قوامھا احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ، واستقاللیة القضاء، وحیاد اإلدارة، والحوكمة الرشیدة والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین

.والمواطنات، وبین كل الفئات والجھاتدة وعمال على إقامة الوحدة المغاربیة خطوة نحو تحقیق الوح

العربیة، ونحو التكامل مع الشعوب اإلسالمیة والشعوب اإلفریقیة، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومین في كل مكان، ولحق الشعوب في تقریر مصیرھا، ولحركات التحرر

العادلة وعلى رأسھا حركة التحرر الفلسطیني .فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهللا ھذا الدستور

21

2المبادئ العامة وسلوى الحمروني سلسبیل القلیبي سلیم اللغماني،

المقترحات الحجج دةالمسو نص

تونس دولة .1 الفصلحرة، مستقلة، ذات سیادة، اإلسالم دینھا، والعربیة لغتھا، والجمھوریة

.نظامھا

تونس دولة حرة، .1 مستقلة، ذات سیادة،

نھا، اإلسالم دیوالعربیة لغتھا،

.والجمھوریة نظامھا

علم الدولة . 2الفصل أحمر، تتوسطھ دائرة بیضاء، في وسطھا ھالل أحمر یحیط بنجم خماسي أحمر حسبما یضبطھ

.القانونونشیدھا الرسمي ھو

ویضبط " حماة الحمى" . بقانون

حریة، : وشعارھا ھو .كرامة، عدالة، نظام

ة ھنا تمت إعادتتوسطھ "الصیاغة

دائرة بیضاء في صیغة " وسطھا نجم

فیھا تكرار نكتفي تتوسطھ دائرة "بالقول

بیضاء بھا نجم

علم الجمھوریة .2التونسیة أحمر تتوسطھ دائرة بیضاء

خماسي أحمربھا نجم ، یحیط بھ ھالل أحمر

.ویضبط بقانونونشیدھا الرسمي ھو

" حماة الحمى" . ویضبط بقانون

حریة، : رھا ھووشعا .كرامة، عدالة، نظام

الشعب ھو .3الفصل صاحب السیادة یمارسھا عبر ممثلیھ المنتخبین انتخابا حرا، وعبر

.االستفتاء

یجب أن نظیف أن االنتخاب عاما وسریا

في التأكید على العمومیة تذكیر بأن االنتخاب ھو من بین الحقوق السیاسیة وھو

لجمیع بالتالي متاح

الشعب ھو صاحب .3السیادة یمارسھا عبر ممثلیھ المنتخبین

انتخابا حرا، عاما،سریا، وعبر

.االستفتاء

تنطلق مقترحاتنا من نص المسودة وتأخذ بعین االعتبار موازین القوى 2

من ھذا إذاد ال یرا. داخل المجلس الوطني التأسیسي والمبادئ التي نؤمن بھا العمل إعادة كتابة نص وفقا لرغباتنا، بل تصحیح وتحسین لنص المسودة

22

المواطنین دون تمییز وأن الشروط التي ینبغي أن توضع

ن ألممارستھ ینبغي تكون موضوعیة وان ال تھدف إلى

.اإلقصاءأما السریة فھي ضمان حریة

.االقتراع

الدولة راعیة .4الفصل للدین، كافلة لحریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة، حامیة للمقدسات، ضامنة لحیاد دور العبادة عن

.الدعایة الحزبیة

نقل حریة المعتقد وحریة ممارسة

إلىالشعائر الدینیة باب الحقوق

.والحریاتلرفع كل لبس استعمال الجمع فیما

یخص رعایة الدینتعویض عبارة یجب

" بسیاسیة" "حزبیة"وبالنسبة لمن یقول أنھ ال یمكن أن نحجر الحدیث عن السیاسة داخل أماكن العبادة ألن السیاسة تھم جمیع الناس یجب الرد بأن اإلشكال لیس في الحدیث في الشأن السیاسي فھو من حق أي كان بل اإلشكال ھو في استعمال عبارة الدعایة التي تعني

جییش والتعبئة التالسیاسیة لصالح

الدولة راعیة .4لألدیان والمقدسات، ضامنة لحیاد دور العبادة عن الدعایة

.السیاسیة

23

طرف سیاسي سواء كان منظم في شكل

.حزب أو غیر منظم

كل المواطنین .5الفصل متساوون في والمواطنات

الحقوق والواجبات وھم سواء أمام القانون دون تمییز بأي شكل من

.األشكال

تنطبق المساواة أمام القانون على جمیع األشخاص ال على المواطنین فقط أي ال على التونسیین فقط بمعنى أنھا تنطبق كذلك على األجانب

المقیمین بتونسأما المساواة في الحقوق والواجبات فھو أمر آخر یدرج في فقرة مستقلة وھو ینطبق على المواطنین

لمواطنات وابالنسبة لمبدأ عدم التمییز فھو ال یتعلق فقط بالمساواة في الحقوق والواجبات بین المواطنین لذا وجب إدراجھ في فقرة مستقلة كما یجب تفصیلھ على النحو المذكور ال االكتفاء

بإشارة عابرة

كل الناس - .5متساوون أمام القانون

.وأمام القضاءالمواطنون -

ات متساوون والمواطنفي الحقوق

.والواجباتال یجوز بأي حال -

التمییز بین المواطنین بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو األصل االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو االعاقة أو غیر ذلك

.من األسباب

من ھذا الباب ویحذف

تضمن الدولة .6الفصل للمواطنین الحقوق والحریات الفردیة والعامة، وتوفر لھم

.أسباب العیش الكریم

باب الحقوق . والحریات

حذف الجزء األخیر من الجملة الذي یحمل الدولة ما ال طاقة لھا

.بھ

من ھذا الباب یحذف

24

تضمن الدولة .7الفصل حمایة حقوق المرأة،

مكاسبھا ودعم

ھذه المسألة تدخل في باب الحقوق

والحریات

من ھذا الباب یحذف

على الدولة .8الفصل رعایة كیان األسرة،

. والحفاظ على تماسكھا

عبارات فضفاضة ال داللة قانونیة لھا

من ھذا الباب یحذف

تضمن الدولة .9الفصل حقوق الطفل والفئات ذات

.ت الخصوصیةاالحتیاجا

یحذف من ھذا الباب ألن مكانھ في باب الحقوق والحریات كما ینبغي تقسیمھ إلى فصلین واحد یخص الطفل واآلخر یخص

حاملي اإلعاقة

من ھذا الباب یحذف

الجیش .10الفصل الوطني مؤسسة جمھوریة ملزمة بالحیاد السیاسي یضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقاللھ ووحدة ترابھ، ویسھم في جھود اإلغاثة والتنمیة، ویدعم السلطات المدنیة وفق ما یضبطھ قانون

.الطوارئ

ال یجوز ضبط دعم المؤسسة العسكریة للسلطات المدنیة بقانون الطوارئ ألن قوانین الطوارئ ھي قوانین استثنائیة تتخذ في ظروف استثنائیة في حین دعم الجیش الوطني للسلطات

دنیة مبدأ عامالممن الضروري تخصیص فقرة مستقلة في نفس ھذا الفصل لقوى األمن الداخلي وضبط شروط عمل ھذه المؤسسة والقیم التي ینبغي أن تعمل

على أساسھا

الجیش الوطني - .7مؤسسة جمھوریة

. ملزمة بالحیادویضطلع الجیش الوطني بواجب الدفاع عن الوطن واستقاللھ

سھم ووحدة ترابھ، ویفي جھود اإلغاثة والتنمیة، ویدعم

.السلطات المدنیةجھاز األمن الداخلي -

محایدجمھوري ویلتزم بالحقوق والحریات المنصوص

. علیھا بھذا الدستوروال تلجأ قوات األمن

الى استعمال الداخلي السالح الناري اال عند الضرورة لحمایة

ومع األرواح البشریة

25

.احترام مبدأ التناسب

على .11الفصل المواطنین الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمتھ، واالمتثال

.للقوانین

ھنا فقط إلدخال التناسق على النص

و 12إدماج الفصلین مع بعضھما 13

البعض ألن موضوعھما مشترك فیتحوالن إلى فصل

12واحد ھو الفصل

الدفاع عن - .8الوطن والذود عن

واستقاللھ حرمتھووحدتھ وسیادتھ وسالمة ترابھ واجب

.على كل مواطنالخدمة الوطنیة -

واجبة على كل المواطنین حسب الصیغ واألشكال التي

.یحددھا القانون

الخدمة .12الفصل الوطنیة وجوبیة على المواطنین حسب الصیغ والشروط التي یضبطھا

.القانون

ضرورة إضافة فصل علق بالواجب آخر مت

الجبائي لكل األشخاص مع التنصیص على واجب الدولة في الحفاظ على المال

العمومي

أداء الضرائب - .9والمساھمة في التكالیف العامة واجب على كل شخص وفقا للقانون وعلى أساس

.العدل واإلنصافتضع الدولة اآللیات -

الكفیلة لفرض استخالص المال العمومي وحسن

لھ ومحاربة استعماالفساد والتھرب

.الجبائي

الالمركزیة .13الفصل ھي أساس التنظیم اإلداري المحلي مع الحفاظ على الشكل

.الموحد للدولة

الالمركزیة ھي .10 أساس التنظیم اإلداري المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد

.للدولة

اإلدارة .14الفصل خدمة العمومیة في

اإلدارة العمومیة .11 في خدمة المواطن

26

المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدأي الحیاد والمساواة ووفق قواعد الشفافیة والنزاھة

.والنجاعة

والصالح العام تنظم وتعمل وفق وقواعد الشفافیة والنزاھة

.والنجاعةتضمن الدولة حیاد اإلدارة والمؤسسات

یة والمنشآت العموموال یجوز استغالل أي من ھذه المؤسسات ألیة دعایة أو توظیف

.حزبي أو سیاسي

السلم القائم .15الفصل على العدل ھو أساس العالقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاھدات الدولیة واجب في ما ال یتعارض مع

.أحكام ھذا الدستور

15یفترض الفصل في صیغتھ المقترحة

عدم احترام كانیھإمالمعاھدات التي تتعارض مع الدستور في حین أن المعاھدات التي ینبغي على تونس احترامھا ھي التي صادقت علیھا وال تتم المصادقة إال بعد التثبت من مطابقة ومالئمة أحكام المعاھدة للدستور وال یجوز بالتالي التملص من التزامات سبق أن تعھدت بھا الدولة

تونسیة في ضل الالدستور السابق علما وأن عدم احترام معاھدة تمت المصادقة علیھا وفق

المبینة في اإلجراءاتالدستور یعتبر في

السلم القائم على .12العدل والشرعیة الدولیة ھو أساس العالقة مع الدول والشعوب وتلتزم الدولة التونسیة

العامة باألحكام للقانون الدولي وبأحكام المعاھدات الدولیة التي صادقت

.علیھا

27

النظام القانوني الدولي إخالل بالشرعیة ویفسح المجال أمام مساءلة الدولة

التونسیةكما أن القانون الدولي ال یقتصر على المعاھدات بل یقوم

لى األعراف كذلك عالدولیة العامة التي تلزم جمیع الدول والتي یعبر عنھا باألحكام العامة

للقانون الدوليLes règles générales du

droit international

public.

الصيغة المقترحةحرة، مستقلة، ذات سیادة، اإلسالم دینھا، مدنیة تونس دولة . 1

.والعربیة لغتھا، والجمھوریة نظامھاعلم الجمھوریة التونسیة أحمر تتوسطھ دائرة بیضاء بھا نجم .2

.، ویضبط بقانونبھ ھالل أحمریحیط خماسي أحمر . ویضبط بقانون" حماة الحمى"ونشیدھا الرسمي ھو

.حریة، كرامة، عدالة، نظام: وشعارھا ھوالشعب ھو صاحب السیادة یمارسھا عبر ممثلیھ المنتخبین . 3

.سریا، وعبر االستفتاء انتخابا حرا، عاما،

28

ور العبادة الدولة راعیة لألدیان والمقدسات، ضامنة لحیاد د. 4 . عن الدعایة السیاسیة

ویضطلع . الجیش الوطني مؤسسة جمھوریة ملزمة بالحیاد - . 5الجیش الوطني بواجب الدفاع عن الوطن واستقاللھ ووحدة ترابھ،

.ویسھم في جھود اإلغاثة والتنمیة، ویدعم السلطات المدنیةت یلتزم بالحقوق والحریا محایدجھاز األمن الداخلي جمھوري و -

إلىالداخلي وال تلجأ قوات األمن . المنصوص علیھا بھذا الدستورعند الضرورة لحمایة األرواح إالاستعمال السالح الناري

.ومع احترام مبدأ التناسبالبشریة الدفاع عن الوطن والذود عن حرمتھ واستقاللھ ووحدتھ - . 6

.وسیادتھ وسالمة ترابھ واجب على كل مواطنیة واجبة على كل المواطنین حسب الصیغ الخدمة الوطن -

.واألشكال التي یحددھا القانونأداء الضرائب والمساھمة في التكالیف العامة واجب على - .7

.كل شخص وفقا للقانون وعلى أساس العدل واإلنصافتضع الدولة اآللیات الكفیلة لفرض استخالص المال العمومي -

.تھرب الجبائيوحسن استعمالھ ومحاربة الفساد والالالمركزیة ھي أساس التنظیم اإلداري المحلي مع الحفاظ على . 8

.الشكل الموحد للدولةاإلدارة العمومیة في خدمة المواطن والصالح العام تنظم . 9

.وتعمل وفق وقواعد الشفافیة والنزاھة والنجاعةتضمن الدولة حیاد اإلدارة والمؤسسات والمنشآت العمومیة وال

استغالل أي من ھذه المؤسسات ألیة دعایة أو توظیف یجوز .حزبي أو سیاسي

29

السلم القائم على العدل والشرعیة الدولیة ھو أساس العالقة . 10مع الدول والشعوب وتلتزم الدولة التونسیة باألحكام العامة

.للقانون الدولي وبأحكام المعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا

30

31

3 الحقوق والحریات وسلوى الحمروني سلسبیل القلیبي سلیم اللغماني،

المقترحات الحجج دةالمسو نص

لقد أقر الفصل الخامس من دستور غرة جوان

بضمان 1959الجمھوریة التونسیة

في كونیتھا اإلنسانحقوق وشمولیتھا وتكاملھا

وترابطھا وال یعقل أنیأتي دستور ما بعد الثورة

بضمان أدنى في ھذا المجال

تذھب بعض دساتیر الدول التي خرجت من

فترة حكم دكتاتوري إلى ) 1ألمانیا الفصل (

افتتاح الباب المخصص للحقوق والحریات بإقرار عام وشامل حول ضمان

clause)الدولة لھاgénérale de liberté) حتى تكون قائمة الحقوق

ات على سبیل والحری الذكر ال الحصر

تضمن " :إضافيفصل الجمھوریة التونسیة

األساسیةالحریات في اإلنسانوحقوق

كونیتھا وشمولیتھا ".وتكاملھا وترابطھا

تنطلق مقترحاتنا من نص المسودة وتأخذ بعین االعتبار موازین القوى 3

ال یراد اذا من ھذا . داخل المجلس الوطني التأسیسي والمبادئ التي نؤمن بھا یح وتحسین لنص المسودةالعمل إعادة كتابة نص وفقا لرغباتنا، بل تصح

32

.16الفصل الحق في الحیاة أول الحقوق ال یجوز المساس

بھ إال في حاالت یضبطھا

.القانون

باعتبار مسألة عقوبة م لم تحسم بعد ولم اإلعدا

یجر حوار وطني بشأنھا فإنھ ینبغي على األقل

التضییق قدر اإلمكان في الدستور نفسھ من إمكانیة

الحكم بھا وال أن یترك األمر بأكملھ للسلطة

التقدیریة المطلقة للمشرع وأول حد ینبغي وضعھ

بھذا الشأن ھو الحكم بھا فقط في الحاالت القصوى

م التي نتج فقط في الجرائ(وعدم ) عنھا موت إنسان

جواز الحكم بھا على .األطفال

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

الفصل األخیر من ھذا الباب

الحق في الحیاة أول الحقوق ال یجوز المساس

وال یجوز الحكم . بھجرائم لبعقوبة اإلعدام

ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر،

ائم لم یترتب عنھا جرلأو وال تنفذ ھذه إنسانموت

.العقوبة على الحوامل

.17الفصل تضمن الدولة حرمة الجسد

وكرامة الذات البشریة، وتمنع

كل أشكال التعذیب المادي

.والمعنويال تسقط جریمة

التعذیب

صیاغة فقط تحسین الفواجب صیانة الحرمة

الجسدیة والمعنویة مبني على الكرامة اإلنسان

كرامة الذات البشریة وحرمة الجسد مضمونة،

التعذیب أشكالوتمنع كل

.والمعنوي الماديال تسقط جریمة التعذیب

بالتقادم، وال یعفى من المسؤولیة كل من أمر بھ

.أو نفذه

33

بالتقادم، وال یعفى من

المسؤولیة كل من أمر بھ أو

.نفذهتضمن الدولة حریة المعتقد

ة وممارس .الشعـائر الدینیة

حذفت من أساسیةحریة باب الحریات ال بد من

.في ھذا الباب إدراجھا

حریة الفكر والضمیر والمعتقد وحریة ممارسة .الشعـائر الدینیة مضمونة

.18الفصل تضمن الدولة حرمة الحیاة

الخاصة وسریة المراسالت

وحرمة المسكن وحمایة

المعطیات .الشخصیة

لكل مواطن الحریة في اختیار مقر اإلقامة وفي التنقل داخل

الوطن وتضمن الدولة الحق في

.مغادرة البالدال یمكن الحد

من ھذه الحریات

والحقوق إال في

حریة التنقل من حقوق لیست من حقوق اإلنسان

من 12المادة (المواطن العھد الدولي للحقوق

)المدنیة والسیاسیةحذف التقیید لوجود فصل

عام یعنى بالمسألة، من ھذا األخیرالفصل

الباب

حرمة الحیاة الخاصة -وسریة المراسالت

وحرمة المسكن وحمایة المعطیات الشخصیة

.حقوق مضمونةلكل فرد حق اختیار -

مقر اإلقامة وحریة التنقل وحق داخل البالد

.مغادرتھ

34

حاالت قصوى یضبطھا القانون

وبإذن قضائي اال في حالة

.التلبس .19الفصل

یحجر سحب الجنسیة من أي مواطن تونسي

أو تغریبھ أو منعھ من العودة

. الى الوطن

نقص فادح كان ینبغي تداركھ حول مسائل مبدئیة بالغة األھمیة

وتسلیم المواطنین والالجئین السیاسیین

یحجر سحب الجنسیة من أي مواطن تونسي أو

من العودة تغریبھ أو منعھ إلىالوطن، أو تسلیمھ إلى

.أجنبیةدولة یحجر تسلیم الالجئین

. السیاسیین .20الفصل

المتھم بريء إلى أن تثبت

إدانتھ في محاكمة عادلة

تكفل لھ فیھا جمیع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع

.والمحاكمة

المتھم بريء إلى أن تثبت لة إدانتھ في محاكمة عاد

تكفل لھ فیھا جمیع ضمانات الدفاع في كل .أطوار التتبع والمحاكمة

.21الفصل العقوبة شخصیة

وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى

حالة النص .األرفق

العقوبة شخصیة وال تكون إال بمقتضى نص

قانوني سابق الوضع .عدى حالة النص األرفق

35

یضمن القانون لحق في ا

التقاضي على درجتین لدى قضاء عادل

ومستقل .ومحاید

حذف من ھذا الباب رغم .األساسیةانھ من الحقوق

ال معنى لحق التقاضي في غیاب قضاء مستقل

ومحاید إلى جانب كون المحاكمة في آجال معقولة یعد الیوم من بین الحقوق

األساسیة لإلنسان

لكل فرد الحق في تین التقاضي على درج

وحق الدفاع لدى قضاء مستقل ومحاید وفي آجال

.معقولة

ال .22الفصل یمكن إیقاف

شخص إال في حالة التلبس أو

بإذن قضائي ویعلم فورا بحقوقھ و

بالتھمة المنسوبة إلیھ

ولھ حق االستعانة بمحام

وتحدد مدة .اإلیقاف بقانون

Habeas corpus كان من الضروري

ن الحق في االنطالق ماألمان ألن تحجیر

اإلیقاف والسجن التعسفیین ھو غایة كل

ھذه الضمانات اإلجرائیة والتي كان من الضروري تتمتھا ألنھا دون المطلوب

امتدادا لتحجیر التعذیب من الضروري : ودعما لھ

اإلقرار ببطالن كل اإلجراءات التي تنبني علیھ من باب االحتیاط

ب إلیھ والوقایة مما قد تذھبعض السلطات كذلك الشأن بالنسبة لحمایة .الحیاة الخاصة لألفراد

.لكل فرد الحق في األمانیعلم كل من تم إیقافھ

بحقوقھ ویمكن من بشخص من االتصال .اختیاره

یخضع االحتفاظ واإلیقاف التحفظي إلى الرقابة القضائیة وتحدد

مدتھما بقانونلكل من ھو رھن احتفاظ

یقاف تحفظي الحق في أو إمحام وعلى الدولة أن

تسخر لھ واحدا في .صورة عجزه على ذلك

ومن حق الموقوف على الوجھ السابق الذكر أن

یعلم بالتھمة الموجھة إلیھ وأن یعرض على القاضي

.في أقرب اآلجالتعد باطلة االعترافات

والحجج التي تم الحصول علیھا تحت التعذیب أو

36

اك الحرمة عن طریق انتھالجسدیة أو المعنویة

لألفراد أو عن طریق انتھاك حیاتھم الخاصة

بتفتیش مساكنھم أو رصد مراسالتھم أو اتصاالتھم

مھما كانت وسائطھا دون .إذن قضائي

.23الفصل تضمن الدولة

حق السجین في إنسانیةمعاملة

تحفظ كرامتھ وتراعي الدولة

في تنفیذ العقوبة نیة مصلحة السج

األسرة وتعمل إعادةعلى

تأھیل للسجین .وإدماجھ

للسجین الحق في معاملة تحفظ كرامتھ إنسانیة

وتراعي الدولة في تنفیذ العقوبة السجنیة مصلحة

إعادةاألسرة وتعمل على .تأھیل للسجین وإدماجھ

37

.24الفصل تضمن الدولة حریة تكوین

األحزاب، والنقابات

.عیاتوالجمعلى األحزاب،

والنقابات والجمعیات ان

تحترم في تكوینھا

اإلجراءاتالقانونیة التي ال تنال من جوھر

.ھذه الحریةتلتزم األحزاب،

والنقابات والجمعیات في

أنظمتھاوفي األساسیةبأحكام أنشطتھا

الدستور ومبادئھ والشفافیة العامة .المالیة

حریة التنظم أمر مفروغ ي كل الدیمقراطیات منھ ف

على أنھ ینبغي إعطاء مكانة دستوریة للمعارضة

السیاسیة ألن ذلك من شأنھ أن یدعمھا ویجعل منھا جزء ال یتجزأ من

.المشھد السیاسيحذف التقیید لوجود فصل

عام یعنى بالمسألة، من ھذا األخیرالفصل

البابالتنصیص على احترام مبادئ الجمھوریة إلى

الدیمقراطیة جانب مبادئ من قبل كل األطراف

.السیاسیة أمر ضروريسیادة -لماذا وقع حذف

الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الدیمقراطیة ونبذ

العنف؟

تكوین األحزاب، والنقابات والجمعیات حر

والمعارضة السیاسیة حق .مضمون

تلتزم األحزاب والنقابات والجمعیات في أنظمتھا :ـاألساسیة وفي أنشطتھا ب

أحكام الدستور ومبادئھ - .العامة

سیادة الدولة ووحدة -الوطن واألمن الوطني

ومبادئ الجمھوریة .والدیمقراطیة

الشفافیة المالیة ونبذ - .العنف

.25الفصل الحق في

االجتماع و في التظاھر السلمي

مضمون

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

من ھذا األخیرالفصل الباب

الحق في االجتماع وفي .التظاھر السلمي مضمون

38

ویمارس طبق ما یقرره القانون

من ضوابط ال تمس إجرائیة

.جوھره من .26الفصل

العمل حق لكل مواطن وتبذل

الدولة كل المجھودات لضمانھ في

ظروف الئقة .وعادلة

االكتفاء ببذل الدولة جھدھا بحسب ما توفره

یخص فقط كانیاتھاإمتوفیر مواطن الشغل بینما ضمان العمل بأجر عادل وفي ظروف صحیة الئقة

وتوفیر الحیطة االجتماعیة واجب علیھا

أي أنھ یمنح المواطن حق مقاضاة السلطة في صورة إخاللھا بھا

العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل

المجھودات لضمانھ في ظروف الئقة وعادلة

واطن الحق في ولكل م.العمل في ظروف صحیة

.الئقة وبأجر عادل

.27الفصل الحق النقابي

مضمون بما في ذلك حق ما لم اإلضراب

یعرض حیاة الناس أو

صحتھم أو .أمنھم للخطر

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

من ھذا األخیرالفصل .الباب

الحق النقابي مضمون بما .حق اإلضراب في ذلك

لكل .28الفصل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في

حدود عدم

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

من ھذا األخیرالفصل .الباب

لكل شخص الحق في .النفاذ إلى المعلومة

39

المساس باألمن الوطني

وبالحقوق المضمنة في .ھذا الدستور

.29الفصل تضمن الدولة

للجمیع الحق في التعلیم المجاني

في كامل .مراحلھ

التعلیم إجباري إلى سن ستة

عشر سنة على .األقل

التعلیم حق أساسي تكفلھ تحسین الصیاغةالدولة وھو مجاني في

جمیع مراحلھ ووجوبي .إلى سن الستة عشر سنة

.30الفصل الحریات

األكادیمیة لبحث وحریة االعلمي

.مضمونةتوفر الدولة اإلمكانیات

الالزمة لتطویر العمل األكادیمي

.والبحث العلمي

یجب التمییز بین حریة التدریس وھي تحمي

المدرسین من الممارسات التي تھدف الى إرغامھم

على تبلیغ نظریات أو مبادئ دون سواھا وحریة

البحث التي تحول دون تحجیر مجاالت بحث

ة على المدرسین محدد والباحثین

الحریات األكادیمیة من تدریس وبحث علمي

مضمونة وعلى الدولة توفیر الظروف المادیة والمعنویة الضروریة لدعم العمل األكادیمي

.والبحث العلمي

.31الفصل الصحة حق لكل

. إنسانتكفل الدولة -

. الصحة حق لكل إنسان تكفل الدولة الوقایة -

والرعایة الصحیة لكل .المواطنین دون تمییز

40

الوقایة والرعایة الصحیة لكل

المواطنین دون .تمییز

تضمن الدولة -العالج المجاني

لذوي الدخل .المحدود

تضمن الدولة العالج -المجاني لذوي الدخل

.المحدود

.32الفصل تضمن الدولة

حق كل فرد في التغطیة

ما االجتماعیة بفي ذلك

التأمینات االجتماعیة طبق

ما یقرره .القانون

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

من ھذا األخیرالفصل .الباب

تضمن الدولة حق كل فرد في التغطیة االجتماعیة

بما في ذلك التأمینات .االجتماعیة

لكل .33الفصل شخص الحق

في بیئة سلیمة في ومتوازنة و

التنمیة .المستدامة

حمایة البیئة -واالستغالل

الرشید للثروات الطبیعیة واجب

على الدولة والمؤسسات

تحسین الصیاغة لجعلھا أشمل وأدق

حمایة البیئة واالستغالل -الرشید للثروات الطبیعیة

والمحافظة على التنوع البیولوجي واجب على

الدولة والمؤسسات .واألشخاص

تسعى الدولة إلى ضمان -حق كل االشخاص في بیئة سلیمة وفي تنمیة مستدامة والى توفیر امكانیة تأثیرھم على

.القرارات المتعلقة بالبیئة

41

.واألشخاص

لكل .34الفصل مواطن الحق

على . في الماءالدولة حمایة الثروة المائیة

وترشید استغاللھا

والعمل على توزیعھا توزیعا

.عادال

یحذف موجود ضمنا في الحق في بیئة 33الفصل

سلیمة

- .35الفصل أداء الضریبة

والتكالیف العامة واجب

على كل شخص وتضبط حسب

نظام عادل ومنصف

تضع الدولة -اآللیات الكفیلة

لضمان استخالص

المال العمومي وحسن استعمالھ ومقاومة الفساد

والتھرب .الجبائي

األولالباب إلىینقل

42

- .36الفصل حریة الرأي

والتعبیر واإلعالم واإلبداع .مضمونة

ال یجوز الحد -من حریة

اإلعالم والنشر إال بموجب

قانون یحمي حقوق الغیر

وسمعتھم وأمنھم .وصحتھم

ال یمكن بأي -شكل من األشكال

ممارسة رقابة سابقة على ھذه

.ریاتالحالملكیة -

الفكریة واألدبیة .مضمونة

الحاق حریة اإلبداع المخصص 26بالفصل

لحقوق الثقافیة لالضمیر حریة إضافة

النشروالفكر وحذف التقیید لوجود فصل

عام یعنى بالمسألة، من ھذا األخیرالفصل

الباب

تضمن الدولة حریة الفكر والرأي الضمیر و

.والتعبیرحریة لة كما تضمن الدو

.اإلعالم والنشرالرقابة السابقة على ھذه

.الحریات ممنوعة

- .37الفصل تضمن الدولة تكافؤ الفرص

بین المرأة والرجل في

تحمل مختلف .المسؤولیات

من األفضل التنصیص على كامل الحقوق

بالتفصیل الراجعة للمرأةواإلقرار بالمساواة بینھا

في فصل قائم وبین الرجل .بذاتھ

تضمن الدولة الحقوق -المدنیة والسیاسیة

واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمرأة على

أساس المساواة بینھا وبین الرجل كما تضمن تكافئ

الفرص بینھما في تقلد

43

تضمن الدولة -القضاء على كل

أشكال العنف .ضد المرأة

. جمیع المسؤولیاتعلى الدولة اتخاذ -لتدابیر الالزمة للقضاء ا

على كل أشكال العنف .ضد المرأة

.38الفصل الحق في الملكیة

مضمون ویمارس في .حدود القانون

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

الفصل االخیر من ھذا .الباب

وجب التنصیص على االنتزاع والحدود التي

.یخضع لھا

الحق في الملكیة - .ضمونمال یجوز االنتزاع إال -

للمصلحة العامة وال یتم ذلك إال مقابل غرامة

.عادلة ومسبقة

.39الفصل تحمي الدولة

ذوي اإلعاقة من أي شكل من .أشكال التمییز

لكل مواطن -ذي إعاقة الحق

في االنتفاع حسب طبیعة

إعاقتھ بكل التدابیر التي

تضمن لھ االندماج الكامل

في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جمیع اإلجراءات

44

الضروریة .لتحقیق ذلك

حق .40الفصل الطفل على

أبویھ ضمان الكرامة

والرعایة والتربیة والتعلیم

.والصحةعلى الدولة

توفیر الحمایة القانونیة

واالجتماعیة والمادیة

والمعنویة .لجمیع األطفال

صة ینبغي إیالء عنایة خابالطفل وذلك بالتنصیص

بالتفصیل على كل الواجبات المحمولة على الدولة والمجتمع لحمایتھ

على جمیع األصعدة

:لكل طفل الحق) 1(في الحصول على لقب ) أ(

عائلي وجنسیة منذ والدتھ؛

في رعایة األسرة أو ) ب(رعایة بدیلة مناسبة عند

افتقاره لبیئة أسریة؛یة، في التغذیة األساس) ج(

والمأوى، وخدمات الرعایة الصحیة األساسیة

والخدمات االجتماعیة؛في الحمایة من سوء ) د(

المعاملة ومن الممارسات الشغلیة االستغاللیة؛

في أال یسجن إال ) ه(كإجراء أخیر، في ھذه

الحالة، یتم سجن الطفل ألقصر فترة زمنیة

ممكنة، وفي ظروف تأخذ .سنھ بعین االعتبار

صلحة الطفل ھي م) 2(ذات أھمیة قصوى في كل

.مسألة تتعلق بالطفل" الطفل"تعني كلمة ) 3(

في ھذا الفصل كل شخص .عاما 18دون سن

45

- .41الفصل تضمن الدولة

الحق في الثقافة .لكل مواطن

تشجع الدولة -اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة

الوطنیة في تنوعھا وتجددھا

یم بما یكرس قالتسامح ونبذ

العنف واالنفتاح على مختلف

الثقافات والحوار بین

.الحضاراتتحمي الدولة -

الموروث الثقافي وتضمن

حق األجیال .القادمة فیھ

حریة االبداع تفصل عن المتعلق بحریة 21الفصل

.اإلعالم والنشر

تضمن الدولة حریة - .االبداع

تضمن الدولة الحق في -لحیاة المشاركة في ا

.الثقافیة واالنتفاع بھاالحق في تضمن الدولة -

حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناجمة عن أي .أثر علمي أو فني أو أدبي

تشجع الدولة اإلبداع -الثقافي و تدعم الثقافة

الوطنیة في تنوعھا وتجددھا بما یكرس قیم

التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف

الحوار بین الثقافات و .الحضارات

تحمي الدولة الموروث -الثقافي وتضمن حق

.األجیال القادمة فیھ

.42الفصل تسعى الدولة

إلى توفیر اإلمكانیات

الالزمة لممارسة األنشطة

الریاضیة والبدنیة وتوفیر

یحذف

46

وسائل للترفیھ .والسیاحة .43الفصل

الحق في االنتخاب

رشح والتمضمون حسب ما یقره القانون

دون المساس .بجوھر الحق

حذف التقیید لوجود فصل عام یعنى بالمسألة،

الفصل االخیر من ھذا الباب

حق االنتخاب وحق .الترشح مضمونین

ال تخضع ممارسة . 1 الحقوق المنصوص علیھا

إال للحدود بھذا البابما لم المقررة في القانون،

جوھرھا تمس منتشكل ھذه وشریطة أن

الحدود تدابیر ضروریة في مجتمع مدني

لحمایة تتخذ دیمقراطيأو حقوق الغیر وحریاتھ

األمن أو األمن الوطني وجود ال بد منو العمومي

تناسب بین القیود المفروضة واألھداف التي

سبلتوفیر تبررھا ومن .فیھا الطعن

ال یجوز في صورة. 2من ھذا 73تفعیل الفصل

الدستور أو إعالن حالة الطوارئ المساس من

47

:أحكام الفصول التالیةالحق في : 16الفصل

الحیاة أول الحقوق ال وال . یجوز المساس بھ

یجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم

ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، أو على جرائم لم یترتب

عنھا موت انسان وال تنفذ على ھذه العقوبة

.الحواملكرامة الذات : 17الفصل

البشریة وحرمة الجسد مضمونة، وتمنع كل

أشكال التعذیب المادي .والمعنوي

ال تسقط جریمة التعذیب بالتقادم، وال یعفى من

المسؤولیة كل من أمر بھ .أو نفذهحرمة -: 18الفصل

الحیاة الخاصة وسریة المراسالت وحرمة

المسكن وحمایة المعطیات لشخصیة حقوق ا

.مضمونةلكل فرد حق اختیار -

مقر اإلقامة وحریة التنقل داخل البالد وحق

48

.مغادرتھیحجر سحب : 19الفصل

الجنسیة من أي مواطن تونسي أو تغریبھ أو منعھ من العودة الى الوطن، أو .تسلیمھ الى دولة األجنبیة

یحجر تسلیم الالجئین .السیاسیین

المتھم بريء : 20الفصل إلى أن تثبت إدانتھ في محاكمة عادلة تكفل لھ

فیھا جمیع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع

.والمحاكمةالعقوبة : 21لفصل

شخصیة وال تكون إال بمقتضى نص قانوني

سابق الوضع عدى حالة النص األرفق

لكل فرد : 22الفصل .الحق في األمان

یعلم كل من تم إیقافھ بحقوقھ ویمكن من

إلتصال بشخص من ا .اختیاره

یخضع االحتفاظ واإلیقاف التحفظي إلى الرقابة القضائیة وتحدد

مدتھما بقانونلكل من ھو رھن احتفاظ

49

أو إیقاف تحفظي الحق في محام وعلى الدولة أن

تسخر لھ واحدا في .صورة عجزه على ذلك

ومن حق الموقوف على الوجھ السابق الذكر أن

موجھة إلیھ یعلم بالتھمة الوأن یعرض على القاضي

.في أقرب اآلجالتعد باطلة االعترافات

والحجج التي تم الحصول علیھا تحت التعذیب أو

عن طریق انتھاك الحرمة الجسدیة أو المعنویة

لألفراد أو عن طریق انتھاك حیاتھم الخاصة

بتفتیش مساكنھم أو رصد مراسالتھم أو اتصاالتھم

دون مھما كانت وسائطھا .إذن قضائي

للسجین الحق : 23الفصل في معاملة إنسانیة تحفظ

.كرامتھحریة الفكر والضمیر

والمعتقد وحریة ممارسة .الشعـائر الدینیة مضمونة

لكل فرد الحق في التقاضي على درجتین

وحق الدفاع لدى قضاء مستقل ومحاید وفي آجال

50

.معقولةكما ال یجوز تعلیق

الضمانات القضائیة الضروریة لحمایة ھذه

.الحقوقعلى المحاكم عندما . 3

تنظر في قضایا متعلقة بالحد من الحقوق

والحریات ان تؤول ھذه القیود تأویال ضیقا وعلى ضوء مبادئ الدیمقراطیة

والكرامة االنسانیة .والمساواة والحریة

الصیغة المقترحة: ليالتا األساسترتیب فصول الباب الثاني على إعادة

. 3الحقوق السیاسیة . 2الحقوق المدنیة . 1تنصیصات عامة الجیل الثالث. 4الجیل الثاني

–القضاء وسلب الحریة –الجنسیة -الحرمة الجسدیة –الحیاة االجتماع -الرأي والتعبیر –الفكر والمعتقد –الحیاة الخاصة

عالمواإلالمعلومة إلىالنفاذ –االقتراع والترشح - والتظاھر الثقافة –التعلیم –الصحة –العمل –الملكیة – مالتنظ - والنشر

تقیید وتعلیق الحریات -البیئة –الطفل – األسرة –المرأة –وحقوق األساسیةتضمن الجمھوریة التونسیة الحریات .11

.في كونیتھا وشمولیتھا وتكاملھا وترابطھا اإلنسانلیھا بھذا الدستور وتلزم الحقوق والحریات المنصوص ع

.السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة .كل الناس متساوون أمام القانون وأمام القضاء - .12

51

.المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات -ال یجوز بأي حال التمییز بین المواطنین بسبب العرق، أو -

لرأي سیاسیا أو غیر اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو ا اإلعاقةسیاسي، أو األصل االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو

.أو غیر ذلك من األسبابوال . الحق في الحیاة أول الحقوق ال یجوز المساس بھ. 13

جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة لیجوز الحكم بعقوبة اإلعدام وال تنفذ إنسانجرائم لم یترتب عنھا موت لعشرة من العمر، أو

.ھذه العقوبة على الحواملكرامة الذات البشریة وحرمة الجسد مضمونة، وتمنع كل .14

.أشكال التعذیب المادي والمعنويال تسقط جریمة التعذیب بالتقادم، وال یعفى من المسؤولیة كل

.من أمر بھ أو نفذهیحجر سحب الجنسیة من أي مواطن تونسي أو تغریبھ أو .15 .دولة األجنبیة إلىالوطن، أو تسلیمھ إلىمن العودة منعھ

.یحجر تسلیم الالجئین السیاسیینلكل فرد الحق في التقاضي على درجتین وحق الدفاع - .16

.لدى قضاء مستقل ومحاید وفي آجال معقولةالمتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ في محاكمة عادلة تكفل - .17

.ع في كل أطوار التتبع والمحاكمةلھ فیھا جمیع ضمانات الدفاالعقوبة شخصیة وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق -

.الوضع عدى حالة النص األرفق .لكل فرد الحق في األمان - . 18

یعلم كل من تم إیقافھ بحقوقھ ویمكن من اإلتصال بشخص من - .اختیاره

52

ائیة یخضع االحتفاظ واإلیقاف التحفظي إلى الرقابة القض - وتحدد مدتھما بقانون

لكل من ھو رھن احتفاظ أو إیقاف تحفظي الحق في محام - وعلى الدولة أن تسخر لھ واحدا في صورة عجزه على ذلك

من حق الموقوف على الوجھ السابق الذكر أن یعلم بالتھمة - . الموجھة إلیھ وأن یعرض على القاضي في أقرب اآلجال

والحجج التي تم الحصول علیھا تحت تعد باطلة االعترافات التعذیب أو عن طریق انتھاك الحرمة الجسدیة أو المعنویة لألفراد أو عن طریق انتھاك حیاتھم الخاصة بتفتیش مساكنھم أو رصد

.مراسالتھم أو اتصاالتھم مھما كانت وسائطھا دون إذن قضائيتحفظ كرامتھ وتراعي إنسانیةللسجین الحق في معاملة .19

إعادةالدولة في تنفیذ العقوبة السجنیة مصلحة األسرة وتعمل على .تأھیل للسجین وإدماجھ

حرمة الحیاة الخاصة وسریة المراسالت وحرمة - .20 .المسكن وحمایة المعطیات الشخصیة حقوق مضمونة

لكل فرد حق اختیار مقر اإلقامة وحریة التنقل داخل البالد - .وحق مغادرتھ

كر والضمیر والمعتقد وحریة ممارسة الشعـائر حریة الف. 21 .الدینیة مضمونة

.والتعبیر، مضمونة الرأيحریة .22حریة اإلعالم والنشر مضمونة والرقابة السابقة على ھذه . 23

.الحریات ممنوعة .حق االجتماع والتظاھر السلمي مضمون .24 .لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة .25 .خاب والترشح مضمونحق االنت .26

53

والمعارضة تكوین األحزاب، والنقابات والجمعیات حر .27 .السیاسیة حق مضمون

تلتزم األحزاب والنقابات والجمعیات في أنظمتھا األساسیة وفي :أنشطتھا بـ

.العامةأحكام الدستور ومبادئھ -سیادة الدولة ووحدة الوطن واألمن الوطني ومبادئ -

.قراطیةالجمھوریة والدیم .الشفافیة المالیة ونبذ العنف -

.الحق في الملكیة مضمون - .28ال یجوز االنتزاع إال للمصلحة العامة وال یتم ذلك إال مقابل -

.غرامة عادلة ومسبقةالعمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجھودات .29

.لضمانھ في ظروف صحیة الئقة وبأجر عادل .ن بما في ذلك حق اإلضرابالحق النقابي مضمو .30 . الصحة حق لكل إنسان .31

تكفل الدولة الوقایة والرعایة الصحیة لكل المواطنین دون - .تمییز .تضمن الدولة العالج المجاني لذوي الدخل المحدود -

تضمن الدولة حق كل فرد في التغطیة االجتماعیة بما في .32 .ذلك التأمینات االجتماعیة

دولة ذوي اإلعاقة من أي شكل من أشكال تحمي ال - .33 .التمییز

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في االنتفاع حسب طبیعة إعاقتھ -بكل التدابیر التي تضمن لھ االندماج الكامل في المجتمع وعلى

.الدولة اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة لتحقیق ذلك

54

یع التعلیم حق أساسي تكفلھ الدولة وھو مجاني في جم .34 .مراحلھ ووجوبي إلى سن الستة عشر سنة

الحریات األكادیمیة من تدریس وبحث علمي مضمونة .35وعلى الدولة توفیر الظروف المادیة والمعنویة الضروریة لدعم

.العمل األكادیمي والبحث العلمي .اإلبداعتضمن الدولة حریة - .36

ة واالنتفاع تضمن الدولة الحق في المشاركة في الحیاة الثقافی - .بھا

الحق في حمایة المصالح المعنویة والمادیة تضمن الدولة - .الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي

تشجع الدولة اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة الوطنیة في -تنوعھا وتجددھا بما یكرس قیم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على

.حضاراتمختلف الثقافات والحوار بین التحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق األجیال القادمة - .فیھ

تضمن الدولة الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة - .37واالجتماعیة والثقافیة للمرأة على أساس المساواة بینھا وبین الرجل كما تضمن تكافئ الفرص بینھما في تقلد جمیع

. المسؤولیاتاتخاذ التدابیر الالزمة للقضاء على كل أشكال على الدولة -

.العنف ضد المرأة .تضمن الدولة حقوق األسرة - .38

تعمل الدولة على رعایة األسرة واستقرارھا وتمكینھا من - .القیام بمھامھا في كنف المساواة بین الزوجین

:لكل طفل الحق) 1( .39 ھ؛في الحصول على لقب عائلي وجنسیة منذ والدت) أ(

55

في رعایة األسرة أو رعایة بدیلة مناسبة عند افتقاره لبیئة ) ب( أسریة؛

في التغذیة األساسیة، والمأوى، وخدمات الرعایة الصحیة ) ج( األساسیة والخدمات االجتماعیة؛

في الحمایة من سوء المعاملة ومن الممارسات الشغلیة ) د( االستغاللیة؛

في ھذه الحالة، یتم سجن في أال یسجن إال كإجراء أخیر، ) ه(الطفل ألقصر فترة زمنیة ممكنة، وفي ظروف تأخذ سنھ بعین

.االعتبارمصلحة الطفل ھي ذات أھمیة قصوى في كل مسألة تتعلق ) 2(

.بالطفلفي ھذا الفصل كل شخص دون سن " الطفل"تعني كلمة ) 3( .عاما 18

یة حمایة البیئة واالستغالل الرشید للثروات الطبیع - .40والمحافظة على التنوع البیولوجي واجب على الدولة والمؤسسات

.واألشخاصفي بیئة سلیمة األشخاصتسعى الدولة إلى ضمان حق كل -

تأثیرھم على القرارات إمكانیةوفي تنمیة مستدامة والى توفیر .المتعلقة بالبیئة

بھذا ال تخضع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا. 1 .41جوھرھا ما لم تمس من لحدود المقررة في القانون،إال ل الباب

تشكل ھذه الحدود تدابیر ضروریة في مجتمع مدني وشریطة أنأو األمن الوطنيأو لحمایة حقوق الغیر وحریاتھ تتخذ دیمقراطي

تناسب بین القیود المفروضة وجود ال بد منو األمن العمومي .یھاف الطعن سبلتوفیر واألھداف التي تبررھا ومن

56

من ھذا الدستور أو 73تفعیل الفصل ال یجوز في صورة. 2 :إعالن حالة الطوارئ المساس من أحكام الفصول التالیة

.كل الناس متساوون أمام القانون -: 12الفصل .المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات -و ال یجوز بأي حال التمییز بین المواطنین بسبب العرق، أ -

اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر اإلعاقةسیاسي، أو األصل االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو

.أو غیر ذلك من األسباب. الحق في الحیاة أول الحقوق ال یجوز المساس بھ: 13الفصل

جرائم ارتكبھا أشخاص دون لوال یجوز الحكم بعقوبة اإلعدام إنسانجرائم لم یترتب عنھا موت لثامنة عشرة من العمر، أو ال

.وال تنفذ ھذه العقوبة على الحواملتضمن الدولة كرامة الذات البشریة وحرمة : 14الفصل

.الجسد، وتمنع كل أشكال التعذیب المادي والمعنويال تسقط جریمة التعذیب بالتقادم، وال یعفى من المسؤولیة كل

.ذهمن أمر بھ أو نفیحجر سحب الجنسیة من أي مواطن تونسي أو : 15الفصل

دولة إلىالوطن، أو تسلیمھ إلىتغریبھ أو منعھ من العودة .األجنبیة

.یحجر تسلیم الالجئین السیاسیینلكل فرد الحق في التقاضي على درجتین وحق : 16الفصل

.الدفاع لدى قضاء مستقل ومحاید وفي آجال معقولةتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ في محاكمة عادلة الم: 17الفصل

تكفل لھ فیھا جمیع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع .والمحاكمة

57

العقوبة شخصیة وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق .الوضع عدى حالة النص األرفق

.لكل فرد الحق في األمان: 18الفصل اإلتصال بشخص من یعلم كل من تم إیقافھ بحقوقھ ویمكن من

.اختیارهیخضع االحتفاظ واإلیقاف التحفظي إلى الرقابة القضائیة

وتحدد مدتھما بقانونلكل من ھو رھن احتفاظ أو إیقاف تحفظي الحق في محام

.وعلى الدولة أن تسخر لھ واحدا في صورة عجزه على ذلكومن حق الموقوف على الوجھ السابق الذكر أن یعلم في أقرب

.آلجال بالتھمة الموجھة إلیھ وأن یعرض على القاضياتعد باطلة االعترافات والحجج التي تم الحصول علیھا تحت التعذیب أو عن طریق انتھاك الحرمة الجسدیة أو المعنویة لألفراد أو عن طریق انتھاك حیاتھم الخاصة بتفتیش مساكنھم أو رصد

.ا دون إذن قضائيمراسالتھم أو اتصاالتھم مھما كانت وسائطھ .تحفظ كرامتھ إنسانیةللسجین الحق في معاملة : 19الفصل حرمة الحیاة الخاصة وسریة المراسالت وحرمة - : 20الفصل

.المسكن وحمایة المعطیات الشخصیة حقوق مضمونةلكل فرد حق اختیار مقر اإلقامة وحریة التنقل داخل البالد -

.وحق مغادرتھر والضمیر والمعتقد وحریة ممارسة حریة الفك: 21الفصل

.الشعـائر الدینیة مضمونةكما ال یجوز تعلیق الضمانات القضائیة الضروریة لحمایة ھذه

.الحقوق

58

على المحاكم عندما تنظر في قضایا متعلقة بالحد من . 3الحقوق والحریات ان تؤول ھذه القیود تأویال ضیقا وعلى ضوء

.والمساواة والحریة اإلنسانیةمبادئ الدیمقراطیة والكرامة

59

ةــــــیـــــدنـــــة المـــــولالد ريـــــرایــــازي الغـــــغ

المقترحات الحجج دةالمسو نص

.التوطئةوتأسیسا على "

"ثوابت اإلسالم

تعد ھذه الصیغة إشارة إلى األسس التي یرتكز علیھا كل ما سیأتي في

من حقوق الدستوروحریات وتنظیم للسلط

وھیاكل ومؤسسات سیتم بعثھا في إطاره التي ھي ھذه الثوابت

وھذا ما یتعارض ومبدأ سیادة الشعب الذي تم

من 3إقراره في الفصل ھذا المشروع والذي

یفترض أن كل خیارات الدستور ومؤسساتھ إنما ھي إفراز لسیادة الشعب وأن المنظومة القانونیة

ھكذا منظومة تكون وضعیة

ربما یحسن االستئناس بصیغة توطئة دستور

التي 1959غرة جوان : تقر

إن الشعب التونسي ..." " : مصمم على

ومن " .التوطئةأجل نظام

جمھوري أي دیمقراطي

تشاركي تكون فیھ الدولة مدنیة

تشكل ھذه اإلشارة إلى ر مدنیة الدولة أول تعبیدستوري على مدنیة

الدولة في تاریخ تونس وھذا أمر ایجابي في حد

ذاتھ علما وأن

ال بدا من ذكر وإقرار مدنیة الدولة في صلب

الدستور إما في الصیغة التي جاء بھا مشروع لجنة الخبراء أي في

الفصل األول

60

تقوم على ..."المؤسسات

منذ الجمھوریة التونسیةدولة 1959دستور

مدنیة لكن بدون أي إقرار دستوري مكتوب

.بذلكإال أن صیغة ھذا

المشروع غیر مرضیة بالمرة نظرا إلى كون

ھذه الفقرة من التوطئة تبدأ بتحدید ھدف وھو

وصول إلى نظام الجمھوري دیمقراطي

وھذا یعني أن الدستور ال یقر بذلك وإنما

یرسمھ كھدف دستوري مما ینسب من القیمة القانونیة لھذا األمر

وجاءت اإلشارة إلى مدنیة الدولة في ھذا

اي في سیاق السیاقالھدف حیث نسعى إلى

نظام جمھوري دیمقراطي تكون فیھ

.الدولة مدنیةنجعل من ال معنى ان

شيء كنا نملكھ مدة نصف قرن ھدفا نسعى

الیھ

تونس دولة مدنیة حرة " ..."ذات سیادة

أو في فصل ثاني الجمھوریة التونسیة "

" دولة مدنیة

.4 الفصلالدولة راعیة "

لئن كان استعمال لفظة الدین بالمفرد في ھذا

األولى المسألةحذف : المقترح األول

61

....... للدین ضامنة لحیاد

دور العبادة عن الدعایة "الحزبیة

الفصل یمكن أن یفھم منھ الدیانات على

إطالقھا إال أنھ تالفیا خاصة في (لكل لبس

ظل الصیغة الحالیة فإنھ ) 148للفصل

یستحسن إن كانت لھذا ھنالك ضرورة

اإلقرار أن یشار إلى األدیان بصیغة الجمع

تناغما ومبدأي المساواة وحریة المعتقد اللذان .یقرھما ھذا المشروعمن ناحیة أخرى ال یمكن اإلبقاء على صیغة تحیید دور العبادة عن مجرد

الدعایة الحزبیة نظرا لكون ترك المجال

مفتوحا أمام تسییس الجوامع وبقیة أماكن

ة أمر یھدد مدنیة العبادالدولة التي تقوم على

فصل المجال العام عن المجال الخاص وكذلك نظرا لصعوبة الفصل بین الدعایة السیاسیة

. والدعایة الحزبیة

الدولة "اإلشارة إلى " راعیة للدین

الدولة : "الثاني المقترح "راعیة لألدیان

نیةالثا المسألةضامنة لحیاد دور العبادة "

"عن الدعایة السیاسیة

فقرة 95الفصل الدولة " .ثانیة

إن فكرة مدنیة الدولة تعارض والدولة ت

حذف : المقترح االولتماما ألنھ غیر 95الفصل

62

وحدھا التي تنشئ القوات

المسلحة وقوات األمن الوطني

وال یجوز إنشاء تنظیمات أو

أجھزة مسلحة غیر منضویة تحت الجیش

الوطني أو األمن الوطني

إال بمقتضى "القانون

العسكریة ودولة المیلشیات وبالتالي فإن الصیغة الحالیة للفصل

تركت المجال 95مفتوح أمام اي أغلبیة برلمانیة إلنشاء ھیاكل موازیة للجیش واألمن الوطنیین أو للترخیص

لجھات خاصة بأن تأتي ذلك وھذا في حد ذاتھ قد یشكل خطرا على مدنیة

الدولة

ضروري فإنھ من البدیھي أنھ یعود للدولة وحدھا

بعث جیش وأمن وطنیین إن أبقي " المقترح الثاني

فیتعین 95على الفصل " كامل المجلة من حذف

إلى ... و ال یجوز " بمقتضى القانون

.148الفصل ال یمكن ألي "

تعدیل دستوري :أن ینال من

اإلسالم -اعتباره دین ب

الدولةالصیغة -

"المدنیة للدولة

مثل ھذه الصیغة توبقطع ( 148للفصل

النظر عن المسألة الفنیة ھل ا:اؤل المتصلة بالتس

من الناجع دستوریا أن نضع موادا غیر قابلة

)للتعدیل ؟خروجا واضحا عن

معاني اإلجماع الحاصل حول اإلبقاء على

الفصل األول للدستور .1959سنة على صیغة

یقر 148فالفصل ضمنیا بأن الفصل

األول ضبط دینا للدولة وھو أمر محل اختالف

ادة صیاغة الفصل إعیمكن ألي تعدیل ال" 148

: أن ینال من الفصل األول -

من ھذا الدستورمكتسبات حقوق -

اإلنسان والحریات المضمونة في ھذا

الدستورعدد الدورات -

"الرئاسیة ومدتھا بالزیادة

63

وجدل حیث صیغة ال " اإلسالم دینھا"

تفضي إلى ھذا االستنتاج

148كما أن ھذا الفصل یحمل تناقضا محضا

حیث یقر من ناحیة أن اإلسالم دین الدولة ومن

ناحیة أخرى أن ھذه .األخیرة مدنیة

64

65

يــــون الدولــــــانـــالق يــــانــــات الحرشــــفرح

دةالمسو نص الحجج المقترحات

إدراج بند یشیر إلىتعلق تونس بمبادئ "

القانون الدولي "وبتعھداتھا الدولیة

غیاب تام للقانون الدولي .و احترام مبادئھ

القانون الدولي بصفة یعتبر جزء ال عامة

یتجزأ من المنظومة . القانونیة الداخلیة للدولة

فھوم دولة غیاب م القانون

الدستور المغربي مثال ت المصادقة الذي وقع: ینص 2011علیھ في

منھا وإدراكا"(..) لضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على

فان الصعید الدولي ،المملكة المغربیة ،

النشیط العضو العاملفي المنظمات الدولیة ،

تضیھ تتعھد بالتزام ما تق مواثیقھا من مبادئ

واجبات ، وحقوق ووتؤكد تشبثھا بحقوق

كما ھي اإلنسان. متعارف علیھا عالمیا كما تؤكد عزمھا على

التوطئة

66

مواصلة العمل للمحافظة على السالم و

الفقرة "( في العالم األمن )من التوطئة 3

تعدیل الفصل و یتجھ على النحو

: التاليالسیاسة الخارجیة تقوم

ة على ولة التونسیللدالسلم واألمن مبدأ توطید

على الدولیین القائمان والشرعیة الدولیة العدل

تشجیع فض النزاعات والدولیة بالطرق السلمیة،

وعدم و التعاون الدوليالتدخل في الشئون

.الداخلیة للدولتلتزم الدولة التونسیة

باألحكام العامة للقانون الدولي وبأحكام

لدولیة التي المعاھدات ا ".صادقت علیھا

السلم 15یؤسس الفصل و ھذا غیر على العدل

تماما، اذ ان صحیحیقوم أخرىھناك مبادئ

عدم وھي علیھا السلمفض التدخل و

النزاعات سلمیا والتعاون الدولي و

و كذلك اإلقلیمي ....الشرعیة الدولیة

15 یقصي الفصلالمنظمات الدولیة من

لیة و العالقات الدوالدول "ینص فقط على

و ھذا " و الشعوب كان وكذلك غیر صحیح

من االسلم ان ینص على العالقات الفصل

الدولیة بصفة عامة دون .الشعوب أوذكر الدول

من ناحیة األصل تمثل احترام : "الجملة

المعاھدات الدولیة واجب في ما ال

یتعارض مع أحكام ھذا تفترض ھذه " الدستور

.15الفصل السلم القائم "

عدل ھو على الأساس العالقة

مع الدول والشعوب،

واحترام المعاھدات

الدولیة واجب في ما ال

یتعارض مع أحكام ھذا

".الدستور

67

تونس انھ بإمكانالجملة ان تخرق االتفاقیات

صادقت الدولیة التيعلیھا بصفة قانونیة منذ

نظرا لتعارضھا 1956مع الدستور الذي سیقع

.إعدادهفي ما یتعلق بالمعاھدات

للدستور الجدید الالحقةأي التي وقعت

المصادقة علیھا بعد فلیس الدستور، إعدادفائدة قانونیة في ھناك

زامیة الالنص على مطابقة االتفاقیة الدولیة

كشرط للدستور و ذلك لسبب الحترامھا

سوف لن بسیط وھو انھعلى ھذه تتم المصادقة

المعاھدة او سیتم المصادقة علیھا بتحفظ

في ما یتعلق بعض فصولھا المخالفة للدستور و ینص

المشروع في ھذا الصدد على 62في فصلھ

مراقبة دستوریة ف المعاھدات من طر

: المحكمة الدستوریة وتراقب المحكمة "

68

الدستوریة مطابقة المعاھدات للدستور

ومطابقة القوانین و بالتالي " . للمعاھدات تدخل المعاھدة سوف لن

البعض من فصولھا أوحیز التنفیذ في النظام القانوني التونسي و لنتطرح بالتالي مسالة احترام معاھدة غیر

.نافذةمعاھدات بالفي ما یتعلق

السابقة للدستور الجدید أي التي وقعت

المصادقة علیھا قبلالدستور، فھي إعداد

تلزم الدولة التي ھي البة باحترامھا نظرا مط

" االحترام"الن مفھوم ال یتعلق إال باالتفاقیات

التي وقعت المصادقة و حتى في ما . علیھا

یتعلق بھذه المعاھدات مارسةفقد استقرت الم

شرع منذ زمن لدى الم، بالنص على تحفظ بعید

یكاد یكون آلي على ضرورة مطابقة األولالمعاھدة للفصل

ر المتعلق من الدستو

69

بالھویة اإلسالمیة،لیس ھناك فائدة بالتاليو

ن أ من النص علىاحترام المعاھدات "

ا ال الدولیة واجب في میتعارض مع أحكام ھذا

بل ان ھذه ". رالدستو لبلبلةالجملة تخلق ا

تربك شركاء تونس و وتجعل منھا دولة

لعدم احترام مترشحة . التزاماتھا الدولیة

االستئناس أخیرا من 68بالفصل

المشروع الذي یستعمل رئیس : صیاغة مقبولة

یسھر (...)الجمھوریة (...) على احترام

المعاھدات المصادق " علیھا

المعاھدات " إدراجالتجاریة في قائمة

"الفصل حذف المعاملة بالمثل

إدراج التعدیالت التي اقترحتھا لجنة الصیاغة

إال في ما یتعلق نظر بالمعاملة بالمثل

مشاكل أثارتا ألنھعدیدة في السابق و في

خاصة وان فقھ القضاءشرط المعاملة بالمثل یبدو غامضا جدا في

و التنسیقمقترح لجنة

.62 الفصلیصادق رئیس “

الجمھوریة على المعاھدات ولھ .أن یأذن بنشرھا

وال تجوز المصادقة على

المعاھدات المتعلقة بحدود

الدولة

70

: الصیاغةال تعد المعاھدات نافذة "

المفعول إال بعد المصادقة علیھا مع

"مراعاة المعاملة بالمثلھل المعاملة بالمثل ھي شرط لدخول المعاھدة

یذ؟ حیز التنفكیف سیقع التثبت من

المعاملة بالمثل؟ خاصة "جدیدة"ن المعاھدة أو

أي تمت المصادقة ال تتعلق مبدئیا . علیھا

المعاملة بالمثل إال بالمعاھدات التي وقع

.تطبیقھا منذ مدة التثبت ؟ بعملیة من یقوم

ماھي آثار عدم تطبیق من الطرف المعاھدة

إیقافاآلخر؟ ھل سیقع التي وقعت المعاھدة

المصادقة علیھا ؟ حل مخالف نوع ما للقانون

الدولي و فیھ مشاكل .عدة

والمعاھدات الخاصة بالتنظیم

الدولي وتلكالمتعلقة

لتعھدات باالمالیة للدولة والمعاھدات

المتضمنة ألحكام ذات

صبغة تشریعیة أو المتعلقة

بحالة األشخاص إال بعد الموافقة

علیھا من قبل .مجلس الشعب

ال تعد المعاھدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة علیھا

والمعاھدات المصادق علیھا من قبل رئیس

الجمھوریة والموافق علیھا

بل مجلس من قالشعب أقوى

نفوذا من القوانین

وتراقب المحكمة

71

الدستوریة مطابقة

المعاھدات للدستور ومطابقة القوانین

"للمعاھداترأي ھیئة

التنسیق والصیاغة

حذف الفقرة لكونھا األخیرة

مستوعبة في باب القضاء

دیل الصیاغة تععلى النحو

: التالي یصادق رئیس "

الجمھوریة على ھدات كل المعا

عدا ما كان لرئیسمسندا

الحكومة أو .أعضائھا

تسبق المصادقة موافقة مجلس

الشعب اذا تعلقت المعاھدة

بالمنظمات الدولیة أو

72

بحدود الدولة أو بالتعھدات

المالیة للدولة أو األشخاصبحالة

و تنشر وجوبا و تكون أعلى درجة من

.القوانینال تعد

المعاھدات نافذة بعد المفعول إال

المصادقة علیھا مع مراعاة

"المعاملة بالمثلتتخذ شكل قوانین "

عادیة النصوص :المتعلقة بـ

الترخیص على تنظیم المصادقة على

المعاھدات الدولیة باستثناء ما كان موكوال

لرئیس الجمھوریة أو "للحكومة

حذف المطة المتعلقة األساسیةبالقوانین

بعض الغموض بل و ال نفھم حیث التناقض

ما ھو الفرق في ما قوانین بمجالي ال یتعلق

قوانین و ال أألساسیة بینالعادیة

المصادقة على ) 1 المعاھدات و

تنظیم المصادقة ) 2 على المعاھدات الدولیة

(...) .64الفصلتتخذ شكل “وانین أساسیة ق

النصوص :المتعلقة بـ

ـ المصادقة على المعاھدات كان باستثناء ما

موكوال لرئیس الجمھوریة أو

..."للحكومةوتتخذ شكل

قوانین عادیة النصوص :المتعلقة بـ

(...)

73

تنظیم المصادقة على

المعاھدات ."الدولیة

من المستحسنبمقترح تعدیل األخذ أما

لجنة التنسیق و بما "بحذف الصیاغة

"في ذلك المعاھداتعبارة أو استعمال یختم رئیس “

ة قوانین الجمھوریالمصادقة على

” المعاھدات

ختم المعاھدات لیس لھ معنى في القانون الدولي

الوحید الذي واإلجراءیسمح للمعاھدة بالدخول

حیز التنفیذ ھو "المصادقة"

.78الفصل صیاغة ثانیة

یختم رئیس "الجمھوریة

القوانین بما في "ذلك المعاھدات

74

75

الســلطـــــة التــشــریــعــیــــة سلمى السمیري

نص المسودة الحجج المقترحات

یمارس : 44فصل الشعب السلطة

التشریعیة بواسطة ممثلیھ بمجلس الشعب أو عن طریق المبادرة

االســتفتــاء الشعبیة أو

عرض : 55الفصل مشاریع قوانین من

لناخبین ا /1 10 طرف .على مجلس الشعب

المبادرة الشعبیة ←l’initiative populaire شأنھا شأن

االستفتاء ھي تقنیة من تقنیات الدیمقراطیة

المباشرة یمارس من خاللھا الشعب السلطة

.التشریعیة

" .44فصل یمارس الشعب

السلطة التشریعیة

بواسطة ممثلیھ بمجلس الشعب

أو عن طریق "اءاالســتفتــ

للفصل 3إضافة فقرة ویلتزم النائب " 51

بالقیام بالمھام التي كما انتخب من أجلھا

یلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي

اللجان وبالمشاركة في ."التصویت

من منطلق تالزم -الحق والواجب ال ضیر

في ان یتم التنصیص على واجبات النائب في

.الدستورمن فبقدر ما للنائب

في المقابل علیھحقوق واجبات شأنھ شأن

قیاسا على (المواطن دسترة واجبات

11الفصول :المواطنمن مسودة 12و

) المشروعضرورة التنصیص -

على واجبات النائب ملحة بالنظر إلى تجربة

فقرة ( .51فصل وتضع ) "2

الدولة على ذمة كل نائب

الموارد البشریةوالمادیة اللازمة

ادائھ لحسن ". لمھامھ

76

شھرا من عمل 14المجلس التأسیسي

نسبة غیابات بعض (النواب في الجلسات

للجان العامة وكذلك في ا ).غیر مقبولة

مثال دستور البرتغال ینص على 159فصل

: واجبات النائب الحضور في الجلسات

العامة وفي اللجانالقیام بالمھام التي

انتخب من أجلھا المشاركة في التصویت

أما في : " 54فصل حالة التلبس بالجریمة فإنھ یمكن إیقافھ ویعلم المجلس حالا على أن یتم تعلیق االیقاف إذا

المجلسطلب مكتب .ذلك المكتب) أو(

التوجھ العام في - -الدساتیر المقارنة منذ

: بدایة التسعینات التضییق في الحصانة

الجزائیة وخاصة فيففي ھذه . صورة التلبس

ال یتم إنھاءالحالة اإلیقاف أو التتبع بل

suspensionتعلیقھ بطلب من المكتب وھذا

الا مدة یسريالتعلیق ال - أكتوبر(الدورة النیابیة

ولیس طیلة ) جویلیة: مثال . المدة النیابیة

دستور فرنسا الفصل دستور ألمانیا - 26

) يالقانون التأسیس( .46الفصل

ھناك أیضا توجھ في -الدساتیر المقارنة یتمثل

في أن طلب التعلیق

.54فصل حالة أما في "...

التلبس بالجریمة فإنھ یمكن إیقافھ

ویعلم المجلس حالا على أن

ینتھي االیقاف إذا طلب

المجلس ذلك وخالل عطلة المجلس یقوم

".كتبھ مقامھم

77

یكون من أنظار المكتب .ولیس المجلس

المحافظة على الصیاغة التي اقترحتھا لجنة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والعالقة

.بینھما

لتغییر جملة ما الداعي-واضحة بأخرى أقل

عملیة إسقاط (وضوحا) رر لھذه المفردةغیر مب

؟ وكان النائب مخیر " یعتصم" بین أن

بالحصانة أو ال , بھا "یعتصم"

نة موجودة فالحصابقطع النظر عن

بھا من " اعتصامھ" .عدمھ

.54فصل مقترح لجنة

الصیاغة اذا "والتنسیق

اعتصم النائب بالحصانة

..."الجزائیة

التصویت على المیزانیة حذف التكرار تم) 55الفصل (

58في فصل تكرارھاتم 58في فصل (

")أمر"إضافة لفظة

.55فصل وتختص "...

تقدیم الحكومة بمشاریع قوانین المصادقة على

المعاھدات وكذلك قانون المالیة الذي

یصادق علیھ المجلس خالل أجل ال یتجاوز

دیسمبر من 31 .كل سنة

عند تجاوز ھذا األجل دون

حصول المصادقة یتولى رئیس الحكومة

إدخال أحكام قانون المالیة

حیز التنفیذ

78

بأقساط ذات قابلة ثالثة أشھر

."تجدیدلل حذف التعارض

إما باإلبقاء على أو 55مضمون الفصل

بتوحید آجال عرض القوانین األساسیة و

یوما 15(العادیة ).لكلیھما

الفقرة االخیرة من فصل )1صیغة ( 55

مع الفقرة تتعارض 57االخیرة من فصل

).صیغة نھائیة(فقرة ( 57فصل [

وال یعرض ) "أخیرة مشروع القانون

ساسي على مداولة االمجلس الشعب الا بعد

یوما من 15مضي إحالتھ على اللجنة ".]البرلمانیة المختصة

فقرة ( .55فصل صیغة ) (أخیرة )أولىال تعرض "...

القوانین العادیة على مداولة

الجلسة العامة لمجلس الشعب

15الابعد مروریوما من تكفل

اللجنة البرلمانیة المختصة

ویمدد . ھابدراستالى ھذا االجل

یوما بالنسبة 20للقوانین

." ساسیةاألھي األغلبیة ما -

المستوجبة للتصویت على التفویض

التشریعي ؟استثناء الحریات -

والحقوق من ھذا .التفویض ضروري

" أن یكون معنى ما -في المدة أو في الغرض نیل من مبدأ الفصل بین

السلط؟ فالتفویض في حد ذاتھ ھو خرق لمبدأ

الفصل ولھذا السبب بضمانات إحاطتھوجب

إن تم اإلبقاء علیھا ←

.56فصل لمجلس الشعب "

أن یفوض لمدة محدودة

ولغرض معینتخاذ ا(...) إلى

مراسیم تدخل في مجال

القانون یعرضھا عى مصادقة المجلس عند انقضاء المدة

المذكورة 10/1ویحق ل "

أعضاء المجلس

79

امكانیة عرضھ ←على a prioriقبلیا

المحكمة الدستوریة aولیس بعدیا posteriori .

لجنة التنسیق -والصیاغة قامت

بالتوصیة بحذف ھذا دون أي الفصل

؟!!تعلیل

األمرأن یرفعوا المحكمة إلى

الدستوریة إذا المدة أو إنتبین

یناالن الغرضمن مبدأ الفصل

.بین السلط

من 1الفقرة تكرار حذف التكرارفي الفصل 57فصل

تمت 64في فصل ( 64فقط اضافة النظام

)الداخليیصوت " 64فصل [

مجلس الشعب بأغلبیة أعضاءه الحاضرین

على مشاریع القوانین العادیة وعلى نظامھ

تقل الداخلي على أن العن ثلث األغلبیةھذه

أعضاء المجلس ئھ على وبأغلبیة أعضا

مشاریع القوانین "]ساسیةاأل

" .57فصل یصادق مجلس

الشعب على القوانین

االساسیة باالغلبیة المطلقة

ألعضائھ وعلى القوانین العادیة

بأغلبیة األعضاء

الحاضرین على أن ال تقل ھذه

األغلبیة عن

أعضاء 3/1 ."المجلس

التنصیص على عدد - النواب الذین بإمكانھم

ح تكوین لجنة اقترا یكون العدد(تحقیق

. بصفة عامة محدودا). النواب 4/1: مثال

)دستور ألمانیا(احتراما لمبدأ الفصل -

. بین السلط

"... .60فصل یمكن للمجلس

یحدث لجانا أن خاصة للتحقیق

عن كافة مستقلةالسلط التي

علیھا مساعدتھا على أداء

.مھامھا

80

التنصیص على أنھ ←تبقى للمحاكم حریة تقییم

الوقائع التي ھي موضوع تحقیق ھذه . اللجان والحكم علیھا

من الدستور 44ف ( )األلماني

ستغناء عن ھذه اال الصیاغة

صیاغة غیر مقبولة في . نص دستوري

ولو أنھ من البدیھي أن (یعرض القانون بجمیع

مرفقاتھ فإن النظام الداخلي لمجلس الشعب

النقطة سیتعرض لھذه )بالتفصیل

.63فصل كافة أوراق "

أو " الملفالقانون مع "

"مرفقاتھحسب مقترح (

لجنة التنسیق )والصیاغة

التصویت على القوانین وبصفة ( األساسیة

خاصة المتعلقة بالحقوق بأغلبیة ثلثي ) والحریات

.أعضاء المجلس

المطلوبة األغلبیة-على القوانین للتصویتأغلبیة مطلقة (األساسیة

غیر )صوت+ ٪ 50-مقبولة بالمرة خاصة إذا

بقوانین األمرما تعلق تھم الحریات والحقوق

الفردیة والجماعیة المضمونة في الباب .الثاني من الدستور

ال یجب أن تقل نسبة - التصویت على قوانین

تتعلق بالحقوق ، 3/2والحریات عن

النواب 5/4أو 4/3 بیة المعززةاألغل(

).الموصوفةتناقض بین الصبغة ←

الفوق دستوریة للحقوق والحریات المكرسة في

.64فصل األغلبیة

المطلوبة للتصویت

81

من 148الفصل المشروع من جھة

وإمكانیة التصویت على قوانین تتعلق بھذه

+ ٪ 50الحقوق بأغلبیة صوت من جھة

اغلبیة ضعیفة←أخرى . تھدد الحقوق

تتخذ شكل قانون أساسي النصوص

:المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس -

الشعب )أو القضاء(العدالة -ضبط الجنایات -

والجنح والعقوبات المنطبقة علیھا

والمخالفات الجزائیة إذا كانت مستوجبة لعقوبة

سالبة للحریة تنظیم الجیش الوطني -

ـ تنظیم قوات األمن الداخلي

المجاالت من ضمن -التي تدخل في إطار

: القوانین األساسیة ) ؟ " (العدالة والقضاء"

حذف إحدى اللفظتین یمكن اإلبقاء على ←

لفظة العدالة باعتبارھا . تشمل القضاء

النظام الداخلي : ضافةإ-لمجلس الشعب ضمن

مجاالت القانون , األساسي

من ضمن المجاالت - التي تندرج في إطار

:نین العادیة القوا(...) ضبط الجنایات "

والمخالفات الجزائیة المستوجبة لعقوبة سالبة

أي أنھ یتم ) ؟" (للحریةالتصویت عى ھذه

المواد باألغلبیة النسبیة التي یمكن ألا تتجاوز -

أعضاء 3/1نسبة ← )؟؟؟(مجلس الشعب

. عدد جد محدودإدراج ھذه المادة في ←

. اسيإطار القانون األس

.64فصل مجاالت القوانین

:األساسیة القوانین العادیة

82

أتفق مع األستاذ محمد -صالح بن عیسى في

اقتراحھ بحذف " التنصیص على مادة

- " تطبیق الدستورالواردة في مواد [

أما -)]؟(القانون العاديإذا تم اإلبقاء علیھا فمن الضروري إدراجھا مع المجاالت التي تتخذ في

.شكل قانون أساسي المجاالت : مالحظة -

متھا لجنة التي قسالسلطتین الى قوانین

اساسیة وقوانین عادیة اقترحت لجنة التنسیق و

الصیاغة تجمیعھا في 30(شكل قوانین عادیة

ثم أضافت في ) !مجاالتتخذ " مقترحھا على أنھ

شكل قوانین أساسیة القوانین الموصوفة

بذلك في الدستور في حین أن الدستور ال یصف قوانین بأنھا

5سیة إلا في أسا - 105(مواضع فقط

112- 115 - 116 ).!125و

ضرورة توحید ← من یدفع ←اإلجراءات

بعدم القبول ھو نفسھ الذي یعرض المسألة على المحكمة

.الدستوریة

:تعقیدات اجرائیة -1بین رئیس تشتت

) الدفع(الحكومة ورئیس الجمھوریة

). العرض(

.65فصل إلى ترجع"

السلطة الترتیبیة العامة المواد التي ال تدخل

في مجال

83

إیجاد صیغة لحمایة ←

یمكن : مجال القانون من النواب لعدد محدود

أي (أن یعرض المسألة تدخل السلطة الترتیبیة

العامة في مجال على المحكمة ) القانون

. الدستوریة

لماذا تم االقتصار -2على حمایة السلطة الترتیبیة العامة دون أن

ناك آلیة لحمایة تكون ھ مجال القانون؟؟

قد یحدث وأن تتدخل السلطة الترتیبیة في

.مجال القانون

ویمكن . القانونتنقیح النصوص

المتعلقة بھذه المواد بأمر بناء

على رأي المحكمة

.الدستوریةالحكومة لرئیس

أن یدفع بعدم قبول أي

مشروع قانون أو اي تعدیل

یتضمن تدخال في مجال

السلطة الترتیبیة العامة ویعرض

رئیس الجمھوریة

المسالة على المحكمة

الدستوریة ."(...)

التنصیص ضرورة مخططات التنمیة على

ال أثر لمخططات -التنمیة فھل یعني ذلك

جرد م(التخلي عنھا ؟؟ اإلشارة لھا في الفصل

130.( ضرورة التنصیص

على مخططات التنمیة باعتبارھا آلیة

أھمیةاستشرافیة ذات قصوى ال یجب

من . عنھا االستغناءشان ھذا التنصیص أن یضمن عدم تجاوزه من

.66 فصلص یرخ"

القانون في موارد الدولة

وتكالیفھا حسب الشروط

المنصوص علیھا بالقانون

األساسي "للمیزانیة

84

طرف السلطة الحاكمة مھما كانت المبررات

, أزمة اقتصادیة( ...) . سیاسیة

مالحظتان ترتیب الفصول -1

مجاالت ( ....من الضروري أن یكون ھناك ترتیب منطقي للفصول - مجال تدخل السلطة الترتیبیة العامة -القانون االساسي والعادي

- المداولة آجال عرض القوانین على -لقوانینبمشاریع ا المبادرة –التصویت على المیزانیة - األغلبیة المطلوبة للتصویت على القوانین

)الختم

صالحیات لجنة التنسیق والصیاغة -2مثال ( قامت لجنة التنسیق والصیاغة بتعدیل مقترحات نھائیة

ة وترجیح كما خولت لنفسھا حق استبعاد صیغ) 64و 62الفصول و 55مثال الفصول ( -الترجیح دائما لفائدة الصیغة األولى–أخرى

وحسمت بالتالي في مسائل خالفیة وھو ما یعد تجاوزا ) 58للصالحیات التي منحھا لھا إیاھا القانون الداخلي للمجلس الوطني

)104و 66, 65الفصول . (التأسیسيلجنة التنسیق والصیاغة ھم وردا على اإلدعاء بالقول إن أعضاء

نواب كغیرھم ومن حقھم إبداء رأیھم في المضامین وبأن تركیبتھا فإننا نعتبربأن , المتكونة في معظمھا من رؤساء اللجان تخول لھا ذلك

ھذا القول یجانب الصواب فمن ناحیة أولى ال یوجد في النظام الداخلي لجنة التنسیق والصیاغة بأن ما یخول لرؤساء اللجان األعضاء في

یتمتعوا في إطار ھذه اللجنة باختصاصات تتجاوز تلك التي یتمتع بھا باقي األعضاء في اللجان التأسیسیة األخرى ومن ناحیة أخرى فإن صفتھم النیابیة ال تعني أن یفرضوا آرائھم باإلحتماء وراء لجنة

نب التداخل في المحاور لتج(یقتصر دورھا على التنسیق بین اللجان مثلما -وعلى الصیاغة القانونیة واللغویة السلیمة للدستور ) والتكرار

ألنھم بذلك یجعلون ھذه اللجنة فوق كل اللجان , -یدل على ذلك اسمھاوھو !!) وأعضائھا أعلى مرتبة من باقي األعضاء(التأسیسیة األخرى

التي حددتھا , ھذه اللجنةما یعد قراءة موسعة وخاطئة الختصاصات وما مقترح تعدیل النظام الداخلي األخیر إلا . الفصول المذكورة أعاله

على رغبة لجنة التنسیق والصیاغة في الحصول على اتأكید-ولم یمكنھا منھا قانونیا -de facto-صالحیات سعت لفرضھا فعلیا

85

de jure- ا یمنع أعضاء لیس ھناك م,أخیرا .النظام الداخلي الحاليلجنة التنسیق والصیاغة من التعبیر عن آرائھم ومقترحاتھم بصفتھم أعضاء في المجلس الوطني التأسیسي سواء عند حضورھم في اجتماعات اللجان التأسیسیة أو عند مناقشة مشروع الدستور في إطار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسیسي ال بفرض مواقفھم على

.لتأسیسیة بل بالسعي إلیجاد صیغة توافقیةاللجان ا

السلطة التنفیذیة أمین محفوظ

:ثالثإبداء ملحوظات

ال اعتبر أن النص المقترح نصا مصاغا وإنما ھو مجرد -

الزلنا بعیدین عن ... أفكار في حاجة إلى التبویب، الدقة، الوضوحخام فھو نص أقرب منھ إلى أفكار في حالتھا ال. عملیة الصیاغة .من نص مصاغ

الفصول التي طرحت أكثر جدال بین النواب ھي الفصول -المتعلقة بالسلطة التنفیذیة لھذا السبب لن تكون المھمة سھلة خاصة مع تواجد صیغ واقتراحات متعددة شملت عشرین فصال

و 72و 71و 68و 67و 66وھي الفصول . فصال 29من جملة 91و 90و 89و 87و 86و 84و 80و 78و 77و 76و 75و 74

. 94و 93و 92وتدخل ھیئة التنسیق والصیاغة كان أحیانا تدخال مضادا -

.لقواعد الصیاغة ومربكا لھاتمسك األطراف : ویعود ذلك، في تقدیري، إلى سببین رئیسیین

الفاعلة داخل المجلس في البحث في طبیعة النظام السیاسي . ى اآللیاتبرلماني، رئاسي أو مختلط دون التركیز عل

86

وتوقع كل طرف أنھ سوف یمسك غدا إما بالحكومة أو .فما أبعدنا عن التفكیر المؤسساتي. بالرئاسة

وبالرغم من التنبیھ في مناسبات عدیدة إلى أن طرح طبیعة النظام السیاسي من ھذه الزاویة ھو طرح مغلوط ألنھ وبكل

أن ینصب إن ھم محرر الدستور یجب . بساطة طرح سابق ألوانھأساسا على إیجاد اآللیات المثلى التي تسمح بتكریس نظام سیاسي

.دیمقراطي ومستقرومن ھذه الزاویة تساءلت ھل أن المشروع المقترح یضمن وجود سلطة تنفیذیة تساھم في تكریس دیمقراطیة النظام السیاسي

المرتقب وفي استقراره؟وع ولئن تضمن وقد توصلت إلى قناعة مفادھا أن ھذا المشر

مؤشرات تسمح بإیجاد سلطة تنفیذیة تساھم في تكریس نظام إال أنھ یشكل خطرا كبیرا على وحدة واستقرار ) 1(دیمقراطي

).2(البالد الدیمقراطیة تفترض وجود سلطة تنفیذیة مشروعة - 1

ومسؤولة

رئیس : على ثنائیة تركیبة السلطة التنفیذیة االستقرار - .جمھوریة ورئیس حكومة

مدى توفر شرط المشروعیة؟ - أالسن، : 67الفصل : شروط الترشح غیر ثوریة: رئیس الدولة

.الدین، الجنسیةعدد من أعضاء مجلس الشعب، أو رؤساء المجالس (التزكیة

ھیئة الصیاغة : البلدیة المنتخبة أو عدد من الناخبین المرسمین ).توصي بحذف التزكیة؟

87

رئیس الدولة وھو أمر ال یتناسب عدم التفكیر في الذمة المالیة ل .و الحوكمة الرشیدة المنصوص علیھا في التوطئة

سنوات و قابلة للتجدید مرة واحدة وھو 5مدة : 66الفصل .فصل غیر قابل للتعدیل

: رئیس الحكومةتعیین من قبل رئیس . 87الفصل : مشروعیة غیر مباشرة

.بات التشریعیةنتائج اإلنتخا االعتبارالدولة ولكن تأخذ بعین

مدى توفر شرط المسؤولیة؟ - ب : رئیس الدولة

مسألة 85الفصل : مسؤولیة في حاجة إلى إعادة الصیاغة الخیانة العظمى

68الفصل : إلغاء الحصانة بعد انتھاء المھام : رئیس الحكومة

.88الفصل : مسؤولة أمام البرلمان فقط؟ وشرط تقدیم یوما 15أجل مرور : 91الئحة اللوم الفصل

حكومة بدیلة ال یتناسب مع وجود رئیس دولة یمارس صالحیات .وجب حذفھ إلدخال نوع من المرونة. فعلیة وھامة

یفترض أن یكون رئیس الدولة ھو . 92طرح الثقة الفصل .الحكم بین البرلمان والحكومة

مشروع خطیر یھدد وحدة واستقرار النظام السیاسي - 2

یاتسوء توزیع للصالح - أ: تمثیل الدولة وضمان وحدتھا واستقاللیتھا واستمرارھا -

.68الفصل رئاسة مجلس الوزراء، السیاسة الخارجیة، : السلم*

المعاھدات، اعتماد السفراء، إبرام السلم

88

إعالن الحرب، التدابیر اإلستثنائیة: الحاالت اإلستثنائیة* ائف العلیا رئیس الحكومة وأعضاءھا، الوظ: التعیینات -

...المدنیة والعسكریة، المحكمة الدستوریة ضبط السیاسة العامة للدولة -المبادرة التشریعیة، ختم القوانین، : الوظیفة التشریعیة -

الشعبي، االستفتاءالمراسیم، األوامر، عرض على والفصل 87الفصل(، حل البرلمان)78الفصل (حق الفیتو -91.(

:االختصاصفض تنازع اختیار غیر مناسب لنظام - بعلى السلطة التنفیذیة أن تقوم بمھامھا في ظروف حسنة

. وبسرعة مطلوبةتمثیل (إمكانیات كبیرة للتنازع والتصادم بین الرئاسیتین

....الدولة، الخارجیة، رئاسة مجلس الوزراءالمؤرخ في 6إعادة تكرار منتوج القانون التأسیسي عدد

م المؤقت للسلط وما تسبب فیھ من المتعلق بالتنظی 16/12/2011مشاكل وأزمات یومیة بین الرئاستین ولكن ھذه المرة لیس في إطار وضع انتقالي، وھو ما یمكن تفھمھ، وإنما في وضع نظام

.سیاسي دائمحشر المحكمة الدستوریة في مسائل یفترض حلھا : 94الفصل

.داخل السلطة التنفیذیةدولة المنتخب من قبل الشعب ضرورة تمكین رئیس ال: الحل

مباشرة لمدة قابلة للتجدید مرة وحیدة والمسؤول أمام البرلمان على احترام الدستور والمؤسسات من حسم الخالفات التي قد

وجب إدراج مسؤولیة رئیس . تحدث بینھ وبین رئیس الحكومةكل ذلك یتم تحت رقابة البرلمان و في . الحكومة أمام رئیس الدولة

89

لمطاف وجب العودة إلى الشعب وتشریكھ في حل األزمات آخر ا .الدستوریة المفترضة

إذا تم الحسم سیاسیا في أن الدستور المرتقب :الخاتمة سیؤسس لنظام سیاسي یوفق في إیجاد معادلة ممكنة بین

فإن ترتیب ذلك یتم بناءا على التمكن من واالستقرارالدیمقراطیة إلى خبراء االستماعإن . نظمة السیاسیةتقنیات تنظیم وسیر األ

الكبیر والمفضل بلجنة البندقیة لم یثمر االحتكاكتونس و خاصة . االتجاهنصا في ھذا

المقترحات الحجج المسودة نصینتخب رئیس الجمھوریة : 66

ولمدة خمس مباشرة من الشعبقابلة للتجدید مرة واحدة أعوام

من خالل الستین یوما األخیرة المدة الرئاسیة،انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سریا وباألغلبیة المطلقة

.لألصوات المصرح بھاوفي صورة عدم حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة في الدورة األولى تنظم دورة ثانیة یوم األحد الثاني الموالي لیوم االقتراع، وال یمكن أن یتقدم

مترشحان للدورة الثانیة إال الالمحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة األولى وذلك طبق الشروط المنصوص

.علیھا بالقانون االنتخابيوإذا تعذر إجراء االنتخاب في میعاده بسبب حالة حرب أو خطر

التنسیقباستعمال عبارة

" مجلس النواب"مجلس "مكان

في كل " الشعبالفصول التي

وردت بھا ھذه العبارة

االكتفاء بمنع تعدیل : المدة بالباب الثامن

"تعدیل الدستور"وبالتالي حذف

ةخیرالفقرة األ

ینتخب :66رئیس الجمھوریة

مباشرة من ولمدة الشعب

خمس أعوامقابلة للتجدید مرة

خالل واحدةالستین یوما

األخیرة من المدة انتخابا , الرئاسیة

, حرا, عاماسریا , مباشرا

وباألغلبیة المطلقة

لألصوات . المصرح بھا

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحین في

90

داھم، فإن المدة الرئاسیة تمدد بقانون یصادق علیھ مجلس الشعب وذلك إلى أن یتسنى

إجراء االنتخاب، بدورتین وتحدید المدة الرئاسیة

متتالیتین أو منفصلتین ال یقبل أي .تعدیل دستوري

الدورة األولىعلى ھذه

، تنظم األغلبیةدورة ثانیة یوم

األحد الثاني الموالي لیوم

وال , االقتراعیمكن أن یتقدم

للدورة الثانیة إال المترشحان

المحرزان على أكثر عدد من األصوات في الدورة األولى

وذلك طبق الشروط

المنصوص علیھا بالقانون .االنتخابي

وإذا تعذر إجراء االنتخاب في

بسبب میعادهحالة حرب أو

فإن , خطر داھمالمدة الرئاسیة

تمدد بقانون یصادق علیھ

مجلس النواب وذلك إلى أن یتسنى إجراء

91

.االنتخابالترشح لمنصب رئیس :67

الجمھوریة حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسیة التونسیة

دون سواھا ودینھ بالوالدة .اإلسالم

كما یجب أن یكون المترشح یوم دیم ترشحھ بالغا من العمر تق

أربعین سنة على األقل وخمسا وسبعین سنة على األكثر ومتمتعا

.بجمیع حقوقھ المدنیة والسیاسیةویقع تقدیم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدیة المنتخبة أو الناخبین المرسمین حسب الطریقة والشروط التي یحددھا

.ون االنتخابيالقانویسجل الترشح بدفتر خاص لدى

.الھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات

ال یجوز إحداث تمییز بین

التونسیین، الترشح حق لكل تونسي

.وتونسیةوبصورة احتیاطیة یقع االكتفاء بشرط

.تونسي المولد

شرط السن األدنى ضروري لكن

وجب النزول بھلتشریك أكثر عدد

راد ممكن من أف الشعب،

أما السن القصوى فوجب حذفھ لوجود

شروط أخرى تسمح بحمایة

مؤسسة الرئاسة من الشخص الذي

الحد (یرتقي إلیھا من عدد المدد الرئاسیة ومنع

عالوة على ) تعدیلھغیاب التنصیص علیھ في الدساتیر

.المقارنةشرط التزكیة

الترشح :67لرئاسة

الجمھوریة حق لكل تونسي أو

تونسیة تتوفر فیھ صفة الناخب

وبلغ من العمر ثالثین سنة كاملة

ومتمتعا بجمیع حقوقھ المدنیة

.والسیاسیةیم یقع تقد

المترشح من طرف عدد من أعضاء مجلس

النواب أو رؤساء المجالس البلدیة ومستشاریھا أو

من الناخبین المرسمین في عشرین والیة مختلفة حسب الشروط التي

یحددھا القانون .االنتخابي

ویسجل الترشح بدفتر خاص لدى

الھیئة العلیا المستقلة

92

ضروري مع إمكانیة االنفتاح

على عدد معین من تشارین المس

.البلدیین المنتخبینالتزكیة من طرف عدد من الناخبین،

المرسمین أمر إیجابي لكن وجب

تحدید عدد .الوالیات

.لالنتخابات

وجب التفكیر في بالذمة فصل یتعلق

المالیة لرئیس الدولة قبل الترشح .وبعد انتھاء المھام

: :فصل جدیدیتعین على رئیس

الجمھوریة، بعد تولیھ شھرا

ثالثة و المنصب بعد نھایة أشھر

مدتھ النیابیة، تقدیم تقریر مفصل إلى

المحكمة الدستوریة، یتعلق

.بذمتھ المالیةعلى رئیس

الجمھوریة أن یحیل كل ھدیة

تلقاھا بصفتھ تلك یإلى الخزانة .العامة للدولة

93

رئیس الجمھوریة ھو رئیس :68الدولة یمثل وحدتھا ویضمن استقاللھا واستمراریتھا ویسھر على احترام الدستور والمعاھدات

.وحقوق اإلنسانیتمتع رئیس الجمھوریة أثناء ممارسة مھامھ بحصانة قضائیة،

یة كما ینتفع بھذه الحصانة القضائبعد انتھاء أدائھ لمھامھ بالنسبة إلى األفعال التي قام بھا بمناسبة

.أدائھ لمھامھویستقیل رئیس الجمھوریة نھائیا

.من الحزب الذي ینتمي إلیھ

یفترض حسن التبویب الفصل بین ضبط الصالحیات

وبین طرح المسؤولیة أو تنظیم

.الحصانةوجب تخصیص

فصل مستقل یسبق مباشرة طرح

سؤولیة القانونیة الملھ أو یتحول

المضمون إلى فقرة .85أولى للفصل

وجب حذف التمتع بالحصانة بعد

.انتھاء المھامعلى القضاء أن

یجتھد في ھذا .المجال

رئیس : :68الجمھوریة ھو

رئیس الدولة یمثل وحدتھا

ویضمن استقاللھا واستمراریتھا ویسھر على

احترام الدستور والمعاھدات

.ق اإلنسانوحقو

یؤدي رئیس الجمھوریة : :69المنتخب أمام مجلس الشعب

:الیمین التالیةأقسم باهللا العظیم أن أحافظ على "

استقالل الوطن وسالمة ترابھ وأن أحترم دستور البالد وتشریعھا وأن أرعى مصالحھا

".رعایة كاملة

بدون تغییر

المقر الرسمي لرئاسة :70 صمة الجمھوریة تونس العا

وضواحیھا إال أنھ یمكن في الظروف االستثنائیة أن ینتقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من

حذف الفصل ال مبرر لھ

94

.تراب الجمھوریة :یختص رئیس الجمھوریة:71

ـ بتمثیل الدولة ـ تعیین مفتي الدیار التونسیة

ـ القیادة العلیا للقوات المسلحة وقوات األمن الوطني

وإبرام السلم بعد ـ إعالن الحرب موافقة مجلس الشعب بأغلبیة ثالثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئیسي مجلس الشعب والحكومة على أن ینعقد المجلس للبت في األمر

.خالل أجل ال یتجاوز ستین یوما ـ إعالن حالة الطوارئ حسب

73الشروط المبینة بالفصل یة واألمنیة ـ توجیھ السیاسة الدفاع

للدولة ویرئس المجلس األعلى .لألمن والدفاع

ـ إجراء التعیینات واإلعفاءات في الوظائف العسكریة واألمنیة العلیا والمؤسسات العمومیة الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانیة المختصة، وفي صورة عدم إبداء

یوما یعتبر 20الرأي في أجل ذلك قبوال ضمنیا

وتضبط الوظائف العلیا السامیة بقانون

ـ تعیین رئیس جھاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي اللجنة

بعض الصالحیات ذكرت في فصول

.متعددةوجب توزیع

المضمون في .فصول متعددة: 80العودة للفصل

التعیینات 68تفعیل الفصل

یفرض أن یتولى رئیس الدولة

التعیین في الوظائف العلیا

المدنیة والعسكریة ولكن یمكن أن یتم

ذلك باقتراح من .الحكومة

ف وھو ما سویؤدي إلى توحید مجال التعیین في

كل الوظائف العلیا مھما كانت

.طبیعتھاقیادة القوات

المسلحة تسمح لھ ت في اباتخاذ قرار .ھذا المجال

ال فائدة في ذكر حل المجلس طالما تعرضت الفصول

حذف ھذا الفصل

95

.البرلمانیة المختصةـ إجراء التعیینات واإلعفاءات في

الوظائف العلیا برئاسة الجمھوریة والمؤسسات التابعة

.لھاـ حل مجلس الشعب في الصور

.لدستورالتي ینص علیھا ا ـ إسناد األوسمة

األخرى إلیھ

:صیغة أولى 72: یتولى كل من رئیس الجمھوریة

مة رسم السیاسة ورئیس الحكوالخارجیة للدولة بالتشاور

.والتوافق بینھمایعتمد رئیس الجمھوریة باقتراح من الحكومة الممثلین الدبلوماسیین بالخارج ویقبل

اعتماد ممثلي الدول األجنبیة :صیغة ثانیة

یتولى رئیس الجمھوریة رسم السیاسة الخارجیة للدولة ویعتمد

ي السفراء بالخارج بعد أخذ رأمطابق ألغلبیة أعضاء اللجنة

البرلمانیة المختصة ویعین الموظفین السامین بوزارة

الخارجیة والمؤسسات التابعة لھا والبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة لدى الدول والمنظمات اإلقلیمیة

والدولیة باقتراح من وزیر الخارجیة كما یقبل اعتماد ممثلي

الدول األجنبیة والھیئات

ضرورة انسجام

ھذا الفصل مع 71و 68الفصول

.73وال یمكن لرئیس الدولة المتمتع

بمشروعیة مباشرة أن ینفذ التعھدات

والصالحیات المذكورة إال إذا

كان القائد األعلى للقوات المسلحة

والمسؤول الوحید على السیاسة

.الخارجیةإعالن الحرب

ام السلم یتم وإبرباالشتراك مع

.حكومة مسؤولة

یضبط :72 رئیس الجمھوریة

السیاسة الخارجیة للدولة ویعتمد

الممثلین الدبلوماسیین

للدولة في الخارج ویقبل اعتماد ممثلي الدول

.األجنبیة لدیھرئیس الجمھوریة ھو القائد األعلى

. للجیش الوطنيیشھر الحرب ویبرم السلم باقتراح من

لحكومة وبعد اموافقة ثلثي أعضاء مجلس

.النواب

96

ظمات الدولیة واإلقلیمیة والمن لدیھلرئیس الجمھوریة في حالة : :73

خطر داھم مھدد لكیان الوطن وأمن البالد واستقاللھا بحیث یتعذر السیر العادي لدوالیب الدولة أن یتخذ اإلجراءات التي تحتمھا تلك الظروف وذلك بعد

استشارة رئیس الحكومة یس والمحكمة الدستوریة ورئ

مجلس الشعب ویوجھ في ذلك بیانا إلى الشعب

ویجب أن تھدف ھذه اإلجراءات إلى تأمین عودة السیر العادي للسلطات العمومیة الدستوریة في أقرب اآلجال وتستشار المحكمة الدستوریة في شأن ھذه اإلجراءات ویعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طیلة ھذه

ثین یوما الفترة وبعد مرور ثالعلى سریان ھذه اإلجراءات یحق لرئیس مجلس الشعب أو ثالثین من أعضاءه االلتجاء إلى المحكمة الدستوریة قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة

من ھذا الفصل ال تزال قائمة 1وتصدر المحكمة قرارھا عالنیة خالل أجل أقصاه خمسة عشر یوما وتتعھد المحكمة الدستوریةمن تلقاء نفسھا للتثبت من

رئیس الجمھوریة یضمن استمراریة

.الدولة واستقاللھاعلى أنھ وجب

تمكین المعارضة من اللجوء إلى

المحكمة الدستوریة لرقابة سالمة ھذا

اإلجراء .االستثنائي

ال یتعلق االمر باتخاذ إجراءات فقط وإنما یشمل

كذلك األمر .التدابیر

لرئیس :73ریة وبعد الجمھو

استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب

ورئیس المحكمة الدستوریة وفي حالة خطر داھم یھدد كیان الدولة أو أمان البالد أو استقاللھا اتخاذ ما تحتمھ الظروف

من تدابیر وال . استثنائیة

یجوز، في حالة االستثناء حل . مجلس النواب

كما ال یجوز تقدیم .الئحة لوم

المحكمة تراقبالدستوریة بطلب من رئیس مجلس

النواب أو من ثالثین نائبا من أن الظروف 1الواردة بالفقرة

من ھذا الفصل ال . تزال قائمة

97

استمرار تلك الظروف بعد مضي ستین یوما على تاریخ اتخاذھا

وفي كل وقت بعد ذلك األجل وفي ھذه الحالة ال یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس الشعب كما ال یجوز تقدیم الئحة لوم ضد

.الحكومةوتزول ھذه التدابیر بزوال

أسبابھا ویوجھ رئیس الجمھوریة .انا في ذلك إلى مجلس الشعببی

وتصدر المحكمة قرارھا عالنیة

خالل أجل أقصاه .خمسة عشر یوما

تتعھد المحكمة الدستوریة من

تلقاء نفسھا للتثبت من استمرار تلك

الظروف بعد مضي ستین یوما

على تاریخ اتخاذھا وفي كل

وقت بعد ذلك .األجل

لرئیس الجمھوریة مباشرة : :74

أو بطلب من الحكومة أن یعرض على االستفتاء الشعبي مشاریع القوانین ذات الصلة بالحقوق

لسلط العمومیة أو والحریات أو بامشاریع القوانین المتعلقة بترخیص المصادقة على االتفاقیات الدولیة على أن ال تتعارض مع الدستور بناء على

.رأي المحكمة الدستوریةوإذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئیس الجمھوریة یختمھ وینشره في أجل ال یتجاوز خمسة عشر

خ اإلعالن عن یوما من تاری

لرئیس :74 الجمھوریة

مباشرة أو بطلب من الحكومة أن یعرض على االستفتاء الشعبي مشاریع القوانین ذات الصلة

بالحقوق والحریات أو بالسلط العمومیة أو مشاریع القوانین المتعلقة

بترخیص المصادقة على

98

.نتائجھویعرض رئیس الجمھوریة وجوبا على االستفتاء الشعبي المعاھدات التي قد یترتب عنھا تحویر للدستور بعد أن یوافق علیھا مجلس الشعب حسب الصیغ والشروط المنصوص

.علیھا بالدستورویضبط القانون االنتخابي صیغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن

.نتائجھس الشعب نظامھ یضبط مجل

الداخلي ویصادق علیھ باألغلبیة .المطلقة ألعضائھ

یات الدولیة االتفاقعلى أن ال تتعارض مع

یختم . الدستوررئیس الجمھوریة وینشر القوانین االستفتائیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ االعالن

.عن نتائجھویعرض رئیس

الجمھوریة وجوبا على االستفتاء الشعبي المعاھدات التي قد یترتب عنھا تحویر للدستور بعد أن یوافق

س علیھا مجلالشعب حسب الصیغ والشروط المنصوص علیھا

.بالدستورویضبط القانون االنتخابي صیغ إجراء االستفتاء واالعالن عن

.نتائجھ

99

یصادق رئیس الجمھوریة : :75على المعاھدات الدولیة والمعاھدات المصادق علیھا

أقوى نفوذا من القوانینلرئیس الجمھوریة حق العفو الخاص أو التخفیف من

.العقوبات

یصادق : :75 رئیس الجمھوریة على المعاھدات

الدولیة والمعاھدات

المصادق علیھا أقوى نفوذا من

القوانینلرئیس

الجمھوریة حق العفو الخاص

لرئیس الجمھوریة أن : :76

یخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببیان یوجھھ

إلیھم

لرئیس :76 الجمھوریة أن

مجلس یخاطب .النواب

یرأس رئیس الجمھوریة :77

وجوبا مجلس الوزراء في المساءل الراجعة لھ بالنظر ویترأسھ بطلب من رئیس

.الحكومة فیما عداھا

وحدة الدولة تقتضي رئاسة

مجلس الوزراء من قبل رئیس

الجمھوریة ویمكن لرئیس الحكومة أن ینوبھ في ذلك، فقرة

تضاف بالفصل المتعلق برئیس

الحكومة تسمح رئاسة

مجلس الوزراء لرئیس الدولة أن

یرأس رئیس :77الجمھوریة

.مجلس الوزراء

100

یكون على علم بما . یجري في الدولة

على أن ضبط جدول األعمال

یتواله رئیس الحكومة بحكم مسؤولیتھ أمام

.البرلمان :صیغة أولى: :78

یختم رئیس الجمھوریة القوانین عن خمسة عشر في أجل ال یزید

یوما ابتداء من بلوغھا إلیھ من طرف رئیس مجلس الشعب ولھ بمجرد وصول نص القانون إلیھ أن یرجعھ إلى المجلس لتالوة

.ثانیةإذا صادق مجلس الشعب وفقا لصیغة المصادقة األولى یختم

رئیس الجمھوریة القانون

یختم رئیس :صیغة ثانیةالجمھوریة القوانین بما في ذلك المعاھدات ویصدر المراسیم ویسھر على نشرھا بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما ابتداء من بلوغھا إلیھ من طرف

.رئیس مجلس الشعبولرئیس الجمھوریة الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع

یصدر :78 رئیس الجمھوریة

القوانین ویختم المراسیم واألوامر

الرئاسیة ویأمر بنشرھا بالرائد

الرسمي للجمھوریة

.التونسیة یأمر رئیس

الجمھوریة بنشر المعاھدات الدولیة

بالرائد الرسمي للجمھوریة

.ةالتونسی لرئیس

الجمھوریة الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع

القانون إلى المجلس لقراءة

101

القانون إلى المجلس لقراءة ثانیة غلبیة وإذا تمت المصادقة باأل

المطلقة ألعضائھ في القوانین العادیة و بأغلبیة ثالثة أخماس أعضائھ بالنسبة للقوانین األساسیة فإنھ یقع إصداره ونشره في أجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ بلوغھ إلى

.رئیس الجمھوریةوفي حالة تعھد المحكمة الدستوریة بالقانون، یتم نشره

رة مالءمتھ فــــي صـــوومطابقتھ للدستور أو إعادتھ

. لمجلس الشعب لقراءة ثانیة

إذا تمت . ثانیةالمصادقة بأغلبیة الثلثین ألعضائھ،

یتولى رئیس الجمھوریة ختم القانون في أجل .أقصاه عشرة أیام

تقع مداولة مشاریع القوانین :79بمجلس الوزراء ویتم اعادة

ذات الصبغة إمضاء األوامر الترتیبیة من طرف الوزیر

.المعني باألمر

نقلھ إلى : : 79 القسم الثاني

المتعلق بالحكومة

:صیغة أولى :80یسند رئیس الحكومة الوظائف

العلیا المدنیةیسند رئیس : صیغة ثانیة

الجمھوریة باقتراح من رئیس الحكومة الوظائف العلیا المدنیة

ان بعد إبداء الرأي من اللجوعند عدم . البرلمانیة المختصة

إبداء الرأي في أجل ال یتجاوز یوما من تاریخ وصول 20

الملف إلى المجلس یعتبر ذلك

یعود إسناد الوظائف العلیا

المدنیة والعسكریة إلى من یمثل الدولة الضامن الستقاللھا

: والستمراریتھا .رئیس الجمھوریة

تدخل اللجنة یة قد یقف البرلمان

عائقا أمام سرعة اقتراح . التصرف

یسند رئیس :80الجمھوریة

باقتراح من الحكومة

التعیینات في الوظائف العلیا

المدنیة .والعسكریة

102

الحكومة التي .قبوال ضمنیاتحظى بثقة الرلمان

كفیل بتوفیر ضمانات

إذا :صیغة أولى: 81تعذر على رئیس الجمھوریة ممارسة مھامھ بصفة وقتیة

لطاتھ إلى رئیس یفوض س .الحكومة

لرئیس الجمھوریة :صیغة ثانیةإذا تعذر علیھ القیام بمھامھ بصفة وقتیة أن یفوض سلطاتھ

إلى رئیس الحكومة ویعلم رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الشعب بتفویضھ المؤقت

لسلطاتھ

التفویض اإلرادي لرئیس الجمھوریة

یرتبط بمدى سیطرتھ على .االمن والدفاع

لرئیس :81الجمھوریة إذا تعذر علیھ القیام بمھامھ بصفة وقتیة أن یفوض سلطاتھ إلى

رئیس الحكومة ویعلم رئیس الجمھوریة رئیس مجلس النواب بتفویضھ المؤقت

.لسلطاتھ

عند الشغور النھائي :82لمنصب رئیس الجمھوریة ألي سبب كان تصدر المحكمة الدستوریة قرارا في ذلك تنتقل

ھ سلطات رئیس بموجب .الجمھوریة إلى رئیس الحكومة

خالل مدة الشغور النھائي أو المؤقت ال یمكن حل المجلس أو

توجیھ الئحة لوم ضد الحكومة

احترام التوازن داخل السلطة

التنفیذیة یقضي سد الشغور من قبل

رئیس مجلس .النواب

ضرورة التفكیر في إمكانیة تزامن

الشغور مع حل .المجلس

عند شغور :82منصب رئیس الجمھوریة لوفاة أو الستقالة أو لعجز تام أو ألي سبب آخر تجتمع

المحكمة , الدستوریة فورا

وتقر الشغور النھائي باألغلبیة

المطلقة وتبلغ , ألعضائھا

تصریحا في ذلك

103

إلى رئیس مجلس النواب الذي یتولى فورا مھام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة ألجل أدناه خمسة

أربعون یوما ووأقصاه تسعون

حل مجلس . یوماالنواب المتزامن مع الشغور ال یحول دون ممارسة رئیس مجلس النواب المھام المذكورة

.وبنفس الشروط

في حالة الشغور النھائي : :83یؤدي القائم بمھام رئیس الجمھوریة الیمین الدستوریة أمام مجلس الشعب وعند

.جلساالقتضاء أمام مكتب المال یجوز للقائم بمھام رئیس و

الجمھوریة بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمھوریة ولو في

.صورة تقدیم استقالتھ

بدون تغییر : 83 باستثناء تعویض

مجلس "عبارة ب " الشعب

"مجلس النواب"

یمارس القائم بمھام رئیس :84الجمھوریة خالل الشغور المؤقت

وال أو النھائي المھام الرئاسیةیحق لھ تنقیح الدستور أو اللجوء

ت؟شغور مؤق أيإذا تعلق األمر 81بحالة الفصل فإن األمر ھنا

یمارس :84القائم بمھام رئیس الجمھوریة خالل الشغور المھام

104

إلى االستفتاء أو إنھاء مھام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابیر االستثنائیة

73المنصوص علیھا بالفصل .من الدستور

وخالل المدة الرئاسیة الوقتیة یتم انتخاب رئیس جمھوریة جدید مباشرة من الشعب لمدة خمس

.سنوات

یتعلق بتفویض وال .بشغور

الرئاسیة وال یحق لھ تنقیح الدستور أو اللجوء إلى االستفتاء أو إنھاء مھام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ

االستثنائیة التدابیر

المنصوص علیھا من 73بالفصل .الدستور

وخالل المدة الرئاسیة الوقتیة

یتم انتخاب رئیس جمھوریة جدید

مباشرة من الشعب لمدة

.خمس سنواتال یحق للرئیس المؤقت الترشح

لالنتخابات .المذكورة

یمكن لمجلس الشعب : : 85بمبادرة من ثلث أعضاءه أن یتھم رئیس الجمھوریة بالخیانة

عظمى وال یصدر القرار إال البموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي ھذه الصورة تقع إحالتھ على المحكمة الدستوریة إلصدار حكم

:في شأنھ وتعد خیانة عظمى

مسؤولیة الرئیس یجب أن تكون

اإلبتعاد(قانونیة عن المسؤولیة

السیاسیة ,)والجزائیة

لم تنجح ولو تجربة مقارنة واحدة في

یتمتع " :85رئیس

الجمھوریة، مدة رئاستھ،

بالحصانة القضائیة، وتقع محاكمتھ أمام المحاكم العدلیة

105

االنحراف الخطیر بالسلطة والخرق المتعمد للدستور أو التخلي المتعمد عن المنصب التي ینجم عنھا تھدید لكیان الدولة أو

لیم للمؤسسات للسیر السالدستوریة، الرشوة والفساد المالي وإیثار مصالح أطراف أجنبیة على المصالح العلیا

.للوطنوال یمكن للمحكمة الدستوریة أن تحكم في صورة اإلدانة إال

.بالعزلویترتب عن الحكم بالعزل فقدانھ

.لحق الترشح مرة أخرى

تعریف أركان جریمة الخیانة

.العظمىاعتماد مفاھیم

خرق متعمد للدستور،

اإلنحراف الخطیر بالسلطة أو تھدید

السیر السلیم للمؤسسات قد

یؤدي إلى تسییس .اإلتھام

یبقى خرق الدستور ھو أقرب مبرر

ئیس لعزل الرخاصة وأن

المحكمة الدستوریة ھي الھیكل الذي

سوف یصدر حكما . في شأنھ

ضرورة فصل سلطة اإلتھام عن

.سلطة الحكم

عن الجرائم التي ارتكبھا خالل مدة رئاستھ بعد

ه المدة انقضاء ھذوتنقطع آجال التقادم إلى حین انتھاء آخر مدة

.رئاستھیمكن لمجلس

النواب أن یتھم رئیس الجمھوریة

. بخرقھ للدستوروتقع، في ھذه

الصورة، إحالتھ على المحكمة

الدستوریة إلصدار حكم في

ویبادر ربع . شأنھأعضاء المجلس،

على األقل، بطلب وال یمكن . االتھام

أن یصدر قراراالتھام إال بموافقة

ثلثي أعضاء وتحكم . المجلس

المحكمة الدستوریة، في صورة اإلدانة،

یترتب . بالعزلعن الحكم بالعزل

106

فقدانھ لحق الترشح مرة

.اخرى

:فصل جدید تسمى القرارات

الصادرة عن رئیس الجمھوریة

.أوامر رئاسیةیضبط رئیس الحكومة : : 86

ویسھر السیاسة العامة للدولة على تنفیذھا باستثناء ما تم إسناده لرئیس الجمھوریة ویرأس مجلس الوزراء عدا صور

، ویمارس السلطة 77الفصل الترتیبیة العامة ویتصرف في االدارة ویصدر األوامر الترتیبیة والفردیة التي یمضیھا بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئیس الجمھوریة ویبرم االتفاقیات

یة الفنیة وتسھر الحكومة الدولعلى تنفیذ القوانین ویمكن لرئیس الحكومة أن یفوض بعض

.صالحیاتھ للوزراءویختص رئیس الحكومة وحده

:عالوة على ما سبق بـإحداث وتعدیل وحذف ) 1

الوزارات وكتابات الدولة الراجعة لھ بالنظر وضبط اختصاصاتھا وصالحیاتھا بعد

یضبط :86 رئیس الحكومة السیاسة العامة

ر للدولة ویسھعلى تنفیذھا وھو مسؤول عنھا أمام

. مجلس النوابویمكن لھ أن یفوض بعض

صالحیاتھ .للوزراء

107

م مداولة مجلس الوزراء وإعال .رئیس الجمھوریة

إحداث وتعدیل وحذف ) 2المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح اإلداریة وضبط اختصاصاتھا وصالحیاتھا بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم

.رئیس الجمھوریةتأشیر القرارات الترتیبیة التي ) 3

یتخذھا الوزراءیسیر : مكرر 86

رئیس الحكومة وینسق أعمال

الحكومة وینوب عند االقتضاء

رئیس الدولة في رئاسة مجلس

الوزراء ویتصرف في

.اإلدارةیسھر ::ثالث 86

رئیس الحكومة على تنفیذ

وانین ویمارس القالسلطة الترتیبیة العامة بمقتضى أوامر حكومیة

ویبرم االتفاقیات . ذات الطابع الفني

تتكون : :87 تتكون الحكومة من رئیس :87

108

ووزراء وكتاب دولة یعینھم .رئیس الجمھوریة

باقتراح من رئیس : مقترح أولالحكومة وبالتوافق معھ بخصوص القطاعات الراجعة

یةبالنظر إلى رئیس الجمھورینفرد رئیس :مقترح ثان

الجمھوریة بتعیین وزراء القطاعات الراجعة لھ بالنظر

یكلف رئیس الجمھوریة مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي الحاصل على أغلبیة المقاعد بمجلس الشعب بتشكیل الحكومة

.في أجل شھر یمدد مرة واحدةعند تجاوز األجل المحدد دون

الة عدم تشكیل الحكومة أو في حالحصول على ثقة مجلس الشعب یقوم رئیس الجمھوریة بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النیابیة لتكلیف الشخصیة األقدر على تألیف حكومة في أجل أقصاه

.شھرإذا مرت ثالثة أشھر على

یتفق االنتخابات التشریعیة ولم أعضاء مجلس الشعب على

الجمھوریة لرئیس. حكومةتألیف الحق في حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات تشریعیة

.جدیدة

عملیا ال یمكن

لرئیس الجمھوریة تعیین رئیس

حكومة ال تسانده أغلبیة مطلقة داخل

.البرلمان

الحكومة من رئیس ووزراء

.وكتاب دولة یعین رئیس

الجمھوریة رئیس الحكومة

وأعضاءھا ح من باقترا

.رئیس الحكومة یوافق مجلس النواب على

تعیین الحكومة وعلى برنامجھا

باألغلبیة المطلقة . ألعضائھ

لرئیس الجمھوریة الحق في حل مجلس

والدعوة النوابانتخابات إلى

تشریعیة جدیدةإذا مرت ثالثة

أشھر على االنتخابات

التشریعیة ولم یتفق أعضاء

النوابمجلس على تألیف

حكومة

109

یؤدي أعضاء الحكومة :88 .الیمین أمام رئیس الجمھوریة

الحكومة مسؤولة أمام مجلس .الشعب

یؤدي :88 أعضاء الحكومة الیمین أمام رئیس

.الجمھوریةالحكومة مسؤولة

أمام مجلس النواب وأمام

رئیس .الجمھوریة

یمنع الجمع بین عضویة 89: الحكومة وعضویة مجلس الشعب

النائب الملتحق ویعوضبالحكومة وفقا ألحكام القانون

االنتخابيوال یجوز لرئیس الحكومة أو ألعضائھا ممارسة أي وظیفة

.أخرى مھما كان نوعھا

ضرورة معالجة مسألة الغیابات

داخل المجلس التي تعرقل خاصة

عملیة المصادقة منع . على القوانین

.الجمع

بدون تغییر: 89

ملزمون أعضاء الحكومة:90بالحضور في صورة طلب

.صادر عن المجلسولكل عضو بمجلس الشعب أن یتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابیة

أو شفاھیة أو طلبات إحاطةتخصص جلسة دوریة للحوار بین مجلس الشعب وأعضاء

الحكومة

یمكن التصویت على الئحة : 91 لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل

الشعب من یقدم إلى رئیس مجلسوال . ثلث األعضاء على األقل

یقع التصویت علي الئحة اللوم

الالئحة البناءة لھا معنى عندما تكون

سلطات رئیس الدولة شرفیة،

وجب إدخال مرونة

یمكن :91لمجلس النواب،

وببادرة من عشر أعضائھ، توجیھ

الئحة لوم ضد

110

یوم على 15إال بعد مرور إیداعھا لدى رئاسة المجلس

ویشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة األغلبیة المطلقة

.من أعضاء المجلسوتقدیم مرشح بدیل :مقترح أول

لرئیس الحكومة والذي ینال الثقة یت ویتم تكلیفھ في نفس التصو

من قبل رئیس الجمھوریة بتشكیل .الحكومة

في صورة عدم : مقترح ثانتحقق األغلبیة المذكورة، ال یمكن أن تعاد الئحة اللوم ضد الحكومة

.إال بعد ستة أشھروال یجوز للمجلس توجیھ أكثر من الئحتي لوم ضد الحكومة

.خالل نفس المدة النیابیةلثقة یمكن لمجلس الشعب سحب ا

من أحد الوزراء بعد طلب معلل یقدم لرئیس المجلس من ثلث األعضاء على األقل على أن یتم التصویت على سحب الثقة

باألغلبیة المطلقة

تسمح لرئیس الدولة بأن یكون

.حكماالترشید یتم من

ضرورة خاللتوفر أغلبیة مطلقة ألعضاء المجلس،

ال یمكن لحكومة أن تحكم في غیاب ھذه

األغلبیة، كما أنالمنع قد یتسبب في

.أزمة دستوریةالتضامن الحكومي

یفرض أن تكون .المسؤولیة جماعیةعند اندالع أزمة

بین الحكومة ومجلس النواب یمارس رئیس

الجمھوریة دوره كحكم بینھما

المنع قد كما أنیتسبب في أزمة

.دستوریةالتضامن الحكومي

یفرض أن تكون .المسؤولیة جماعیةعند اندالع أزمة

بین الحكومة ومجلس النواب

وال یقع . الحكومةھا التصویت علیإال بعد مرور ثمان وأربعین

ساعة على إیداعھا لدى

. رئاسة المجلستتم المصادقة

على الئحة اللوم باألغلبیة المطلقة . ألعضاء المجلس

لرئیس الجمھوریة أن

یقبل استقالة الحكومة أو أن

یحل مجلس . النواب

111

یمارس رئیس الجمھوریة دوره

كحكم بینھما

یمكن للحكومة أن تطلب : 92 من مجلس الشعب التصویت على

اصلة نشاطھا ویتم الثقة في مو التصویت بأغلبیة النواب

وفي صورة عدم الحصول على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بدیل في

أجل شھریتولى رئیس : مقترح أول

الجمھوریة حل المجلس والدعوى إلى انتخابات تشریعیة

یمكن لرئیس : مقترح ثانالجمھوریة أن یقترح في ثالث

في أقصى تقدیر محاوالت متتالیة . تقدیم مرشح لرئاسة الحكومة

وإذا لم یحظى أي منھم على ثقة یوما 30المجلس في أجل أقصاه

یتولى رئیس الجمھوریة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات

تشریعیةلرئیس الجمھوریة : مقترح ثالث

حل البرلمان في أجل ال یتجاوز یوما من تاریخ رفض الثقة 20

دعوة إلى انتخابات للحكومة، وال

عند اندالع أزمة بین الحكومة

ومجلس النواب یمارس رئیس

الجمھوریة دوره كحكم بینھما

یمكن :92للحكومة أن تطلب من مجلس

التصویت النوابعلى الثقة

. لمواصلة نشاطھاوفي صورة عدم الحصول على ثقة أغلبیة النواب یقدم رئیس الحكومة استقالة

و یطلب الحكومة أمن رئیس الجمھوریة حل

. النوابمجلس وینص األمر الرئاسي القاضي بحل مجلس

على دعوة النوابالناخبین إلجراء انتخابات جدیدة في مدة ال تتجاوز

وفي . الستین یوماحالة حل مجلس

112

یمكن النواب تشریعیةلرئیس الحكومة اتخاذ مراسیم تعرض فیما بعد على مصادقة

.النوابمجلس

ا تعذر على رئیس إذ :93الحكومة ممارسة مھامھ بصفة وقتیة یفوض سلطاتھ إلى أحد

.الوزراءعند الشغور النھائي لمنصب رئیس الحكومة، ألي سبب كان، یعین رئیس الجمھوریة مرشح الحزب أو اإلتالف االنتخابي

الفائز بأكبر عدد من المقاعدداخل مجلس الشعب لیتولى مھام

صولھ على رئاسة الحكومة بعد حثقة المجلس طبقا ألحكام الفصل

87

ال فائدة للتعرض إلیھ ألن استمراریة الدولة تفرض على رئیس الجمھوریة

ممارسة صالحیاتھ في ھذا الشأن

بموافقة ضروریة لمجلس النواب

یحذف

ترفع النزاعات المتعلقة :94باختصاص كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة إلى

دستوریة الذي تبت في المحكمة الالنزاع بقرار من أغلبیة أعضائھا بناء على طلب یرفع إلیھا من

.أحرص الطرفین

النزاعات المفترضة بین

رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة

یجب أن تحسم بسرعة داخل

. السلطة التنفیذیةرفع التنازع إلى

ھیئة خارجة عنھا قد یھدد مصالح

یحذف

113

وجب , البالدة إعطاء األولوی

لقرارات رئیس الدولة الذي فضال

عن تمتعھ بمشروعیة مباشرة فإنھ مسؤول على

وحدة البالد واستقرارھا وتجوز

مساءلتھ أمام .البرلمان

114

115

نـــــــــاع واألمــــــــدفـال

ـداســڤــوقــي ـشــ

نص المسودة الحجج المقترحاتالجیش الوطني

وریة مؤسسة جمھ. ملزمة بالحیاد

ویضطلع الجیش الوطني بواجب

الدفاع عن الوطن واستقاللھ ووحدة ترابھ، ویسھم في

جھود اإلغاثة والتنمیة، ویدعم .السلطات المدنیة

جھاز األمن -الداخلي جمھوري

یلتزم محایدوبالحقوق

والحریات المنصوص علیھا

وال . بھذا الدستورتلجأ قوات األمن

ى الالداخلي استعمال السالح

الناري اال عند الضرورة لحمایة األرواح البشریة

الجیش الوطني یدعم السلطات المدنیة في عدید الحاالت و ال یقتصر على

ذلك في حاالت الطوارئمن 5اضافة فقرة للفصل

الباب األول المتعلق بالمبادئ العامة على نفس

ألمن و المنوال یختص بایجمع بین ما یتعلق باألمن

وما ورد 95في الفصل 99بالفصل

الجیش .10الفصل الوطني مؤسسة جمھوریة ملزمة بالحیاد السیاسي،

یضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقاللھ ووحدة ترابھ، ویسھم

في جھود اإلغاثة والتنمیة ویدعم الجیش

الوطني السلطات ا یضبطھ المدنیة وفق م

.قانون الطوارئ

116

ومع احترام مبدأ .التناسب

تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص

: ... المتعلقة بـتنظیم الجیش -

الوطني ـ تنظیم قوات األمن الداخلي

...

ال فائدة في الدستور للتعرض ألمور فرعیةلیس ھنالك أي جدوى

للتعرض لألنظمة األساسیة المتعلقة بالجیش الوطني و

األمن الداخلي في ھذا صلالف

تتخذ ... .64الفصل شكل قوانین أساسیة : النصوص المتعلقة بـ

تنظیم الجیش -... الوطني باستثناء

األنظمة األساسیة الخاصة التي تصدر

بقرار جمھوريـ تنظیم قوات األمن

الداخلي باستثناء األنظمة األساسیة

الخاصة التي تصدر ...بأمر

یسند 71الفصل جمھوریة رئیس ال

باقتراح من الحكومة التعیینات في الوظائف العلیا

المدنیة ..والعسكریة

المستحسن اعتماد إقرار عام باختصاص رئیس

بإسناد التعیینات الجمھوریة في الوظائف العلیا المدنیة

..والعسكریة باقتراح من الحكومة

یختص .71الفصل رئیس الجمھوریة

العلیا ـ القیادة ... للقوات المسلحة

وقوات األمن الوطنيـ إجراء التعیینات ...

واإلعفاءات في الوظائف العسكریة

واألمنیة العلیا والمؤسسات العمومیة

الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانیة

المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في

117

یوما، یعتبر 20أجل ضمنیا ذلك قبوال

وتضبط الوظائف العلیا بالقانون

الغاء ھذا القسم و إدراج بنوده التي

تتمحور حول المبادئ التي تحكم

ھذه األجھزة في الباب المتعلق بالمبادئ العامة

ال یجوز تخصیص قسم لألمن والدفاع في اطار

الباب المخصص للسلطة التنفیذیة مما یوحي بأن ھذه

األجھزة من مكونات لطة المعنیة وتكتسي الس

نفس قیمة ومرتبة رئیس الجمھوریة و الحكومة

الدفاع : القسم الثالث واألمن

جھاز األمن -الداخلي جمھوري

یلتزم محایدوبالحقوق

والحریات المنصوص علیھا

وال . بھذا الدستورتلجأ قوات األمن

الى الداخلي استعمال السالح

الناري اال عند الضرورة لحمایة

رواح البشریة األومع احترام مبدأ

.التناسب

إلحاق ما ورد بھذا الفصل من باب المبادئ 5بالفصل العامة

تحكم .95الفصل أجھزة الدفاع واألمن الوطني المبادئ التالیة

تخضع األجھزة األمنیة للسلطة

التنفیذیة

الدولة وحدھا التي تنشئ بقانون التنظیمات أو

وال یجوز إنشاء تنظیمات "أو أجھزة مسلحة غیر منضویة تحت الجیش

تحكم .95الفصل أجھزة الدفاع واألمن

الوطني المبادئ التالیة

118

لمسلحة األجھزة االمنضویة تحت

الجیش الوطني أو األمن الوطني

" الوطني أو األمن الوطنيیعني " إلا بمقتضى القانون"

أنھ یمكن بقانون إنشاء جھاز مسلح خارج عن سلطة الجیش أو األمن

التبریرات المقدمة ال تستقیم : من 54الفصل : یوانة الد

): قانون(مجلة الدیوانة ي ـق فـلحألعوان الدیوانة ا«

رسة لمماح لسالحمل ا »وظائفھم

قرار من : ألعوان الغابات وزیري الداخلیة والفالحة

1988أكتوبر 11بتاریخ ... یمكن للـ"ینص على انھ

التابعین لإلدارة العامة للغابات أن یحملوا عند

... حا مباشرة وظیفتھم سالو ال یجوز لھم حمل تلك

السالح إال برخصة خاصة "تسلم لھم من وزیر الفالحةفي نفس االطار الرجوع

إلى قرار من وزیري الداخلیة والفالحة بتاریخ

المتعلق 1974جویلیة 27بالترخیص ألعوان حراسة

الصید البحري في مسك .سالح وحملھ

في كل ھذه الحاالت ال

الدولة وحدھا التي تنشئ القوات المسلحة وقوات األمن الوطني

وال یجوز إنشاء أجھزة تنظیمات أو

مسلحة غیر منضویة تحت الجیش الوطني أو األمن الوطني إلا

بمقتضى القانون

119

بالكامل یسلح أعوان سلك بل یسمح لبعضھم في إطار ممارسة مھاھم وبترخیص

مسك سالح الذي یكون عادة من الصنف الثاني أي

.دفاعياالستغناء على الفقرة وإلغاءھا

تدقیق ال یجوز وضعھ في دستور

تتصرف .95الفصل األجھزة األمنیة وتدرب أفرادھا

مقترح أول وفقا للقانون

مقترح ثان وفقا للدستور والقانون

عاھداتوالمال یمكن مؤاخذة أي أمني قضائیا

عند القیام بعملیات قررتھا قیادة

الجھاز المعني إلا إذا كانت األوامر تتسم بالالشرعیة

الواضحة

إعادة صیاغة و إدراج الفصل بالباب األول

المتعلق بالمبادئ العامة

یحجر .95الفصل على كل عنصر من

عناصر األجھزة منیة تطبیق األ

التعلیمات التي لھا صفة الالمشروعیة

البینةال یؤاخذ أي عنصر من عناصر األجھزة

األمنیة الداخلیة قضائیا عما ینجر عن أعمالھ

عند القیام بمھام عملیات قررتھا قیادة الجھاز المعني وكلفتھ

بھامقترح أول إلا إذا

120

كانت لألوامر الصادرة لھ صفة

یة الواضحةالالشرعمقترح ثان إلا إذا كانت

لألوامر الصادرة لھ مساس بالحرمة

الجسدیة للمواطنین أو االنقالب على النظام

الدیمقراطي أو الشرعیة االنتخابیة

االستغناء على الفقرة وإلغاءھا

10تكرار مع الفصل الحالي ومشروع الفصل

المقترح إدماجھ بالباب 11 في ما 96األول والفصل

یخص األمن

تلتزم .95الفصل األجھزة األمنیة بالحیاد

التام

تختص لجنة برلمانیة بمتابعة

مدى احترام وتطبیق المبادئ المتعلقة بالجیش واألمن الوطنیین المنصوص علیھا

بالباب األول

إدماج ھذا التنصیص في باب السلطة البرلمانیة

تختص .95الفصل لجنة برلمانیة بمتابعة

حترام وتطبیق مدى ا ھذه المبادئ

الغاء الفصل للتكرار مع

10الفصل

یتعرض الفصل إلى نفس وھو 10محتوى الفصل

. مھام الجیش الوطني

الجیش .96الفصل الوطني ھو قوة

عسكریة مسلحة مؤلفة ومنظمة ھیكلیا

وانضباطیا طبق القانون وھو ملزم

بالحیاد السیاسي

121

ویضطلع بواجب لدفاع واستقاللھ عن الوطن

ووحدة ترابھ ویسھم في جھود اإلغاثة

والتنمیة ویدعم السلطات المدنیة وفق

ما یضبطھ قانون الطوارئ

یعنى بالخصوص والى جانب الحقوق النقابیة حق

االنتخاب والترشح الثاني . للمناصب السیاسیة

منھم یمكن فھم تبعاتھ على مستوى حیاد المؤسسة

العسكریة لكن في ما یخصحق االنتخاب فتكریسھ

لفائدة العسكریین لیس لھ تأثیر على النتائج اذ عدد

. العسكریین یبقى محدودمن جھة اخرى یكون من

المستحسن استشارة العسكریین عن امكانیة

.تكریس ھذا الحقفي القانون المقارن عدد

كبیر من الدول تسمح للعسكریین من التصویت

باحترام بعض االجراءات یص یوم سابق كتخص

للموعد االنتخابي لقیامھم بھذا الواجب والسماح لھم

یتمتع .97الفصل العسكریون بالحقوق

الدستوریة المقررة لجمیع المواطنین عدا ما كان منھا متعارضا مع القیم والمبادئ التي

یقوم علیھا حیاد المؤسسة العسكریة

حقوق خاصة ال السیاسیة والنقابیة

122

بالتفرغ لحفظ األمن یوم .االنتخاب الوطني

الخدمة الوطنیة وجوبیة على المواطنین و

المواطنات حسب الصیغ والشروط

التي یضبطھا القانون

في الحاالت التي یضبطھا القانون

وحسب االمكانیات

المتاحة لوزارة الدفاع و الحاالت

الخاصة یمكن تعویض الخدمة

العسكریة بخدمة مدنیة

ص تجدر المالحظة أن النفي صیاغتھ ال یخضع إال

الخدمة الوطنیة إلىالرجال إذ یستعمل عبارة

ال یمكن قبول . المواطنینھذا التمییز في بلد تقدم

في میدان المساوات أشواطا .بین الجنسین

یبدو من أخرىمن جھة الصعب اجبار وزارة الدفاع

من ادخال تنظیم جدید في سیر الخدمة الوطنیة للسماح

. المشاركة فیھللنساء من لذلك یكون من المستحسن

التصریح بمبدأ الواجب للجنسین والسماح بتعویض ذلك للنساء كالرجال الذین ال یمكنھم القیام بھ بالخدمة

المدنیة كما ھو الحال بالبرتغال

الخدمة .98الفصل الوطنیة وجوبیة على

المواطنین حسب الصیغ والشروط التي

یضبطھا القانون

قوات .99الفصل 95لفصل أنظر ا األمن الوطني مكلفة

تحت إمرة السلطة التنفیذیة وطبق القانون

بحفظ النظام والمحافظة على األمن

العام وحمایة حرمة وأمنا ألشخاص

123

وسالمة الممتلكات العامة والخاصة

ومكافحة الجریمة والبحث فیھا في كنف

الحیاد التام

124

125

ةـــة العمومیـــوالمالی ةــــالجبای

وريــــرقـــز القــــتـعـم

الحجج والمقترحات نص المسودةاإلدارة " .14الفصل

العمومیة في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدأي الحیاد والمساواة، ووفق

قواعد الشفافیة ".والنزاھة والنجاعة

أن ھذا الفصل ال یتعلق مباشرة بالمادة رغم الجبائیة والمالیة إال أنھ یتعلق بصورة غیر

وكان من المستحسن ربط ھذه . مباشرة بھابتصریف ) النزاھة والنجاعة –الشفافیة (المبادئ

الشؤون العامة بصورة أكثر شمولیة خاصة وأن .مفھوم اإلدارة العمومیة قابل للتأویل

إلشارة إلى أن التوطئة ال تشیر من قریب تجدر اأو بعید إلى المسألة االقتصادیة والجبائیة والمالیة

وال إلى مسألة التوزیع العادل للثورة الوطنیة والحال أن ھذه المسائل كانت وراء اندالع

1959دستور / الشرارات األولى للثورة التونسیة النظام "... كان یشیر صلب التوطئة إلى أن

ولتوفیر أسباب الرفاھیة بتنمیة ... الجمھوري ...".االقتصاد واستخدم ثورة البالد لفائدة الشعب

تضمن " .32الفصل الدولة حق كل فرد في

التغطیة االجتماعیة بما في ذلك التأمینات

االجتماعیة طبق ما ".یقرره القانون

ة تعمل الدولة على تعمیم التغطی" مقترح فصل االجتماعیة على أساس مبدأ التضامن مع الحرص

".على توازنات منظومة الضمان االجتماعي دسترة الحق في التغطیة االجتماعیة أمر مھم

ولكن ذلك لم یقع ربطھ بإشكالیة تمویل ھذه المنظومة خاصة وأن القانون الدستوري المقارن

یجعل من قوانین تمویل منظومة الضمان انظر (قوانین ذات مرجعیة دستوریة االجتماعي

ھذا إضافة إلى الصعوبات ) مثال الدستور الفرنسيالتي تواجھھا ھذه المنظومة على مستوى

.توازناتھا المالیة

126

تعد الحكومة مشروع قانون تمویل " فصل مقترح منظومة الضمان االجتماعي بناء على اقتراح من

أساس الھیاكل المسیرة لھذه المنظومة وعلىالحرص على ضمان توازناتھا المالیة وتعرضھ

.على مجلس الشعب قبل موفى شھر أكتوبریصادق مجلس ا لشعب على مشروع قانون تمویل

منظومة الضمان االجتماعي وذلك في أجل ال وفي صورة عدم ختم قانون . دیسمبر 10یتجاوز

31تمویل منظومة الضمان االجتماعي قبل لعمل بقانون السنة السابقة إلى دیسمبر یتواصل ا

.حین مصادقة مجلس الشعب على القانون الجدیدیضبط القانون األساسي إجراءات إعداد وطرق

وآجال المصادقة على مشاریع قوانین تمویل ".منظومة الضمان االجتماعي

أداء " .15الفصل الضریبة والتكالیف

العامة واجب على كل شخص وتضبط

دل حسب نظام عا .ومنصف

تضع الدولة اآللیات الكفیلة لضمان

استخالص المال العمومي وحسن

استعمالھ ومقاومة الفساد والتھرب

".الجبائي

یستحسن اعتماد مصطلح الضریبة : أداء الضریبةنظرا لتعدد أنواع " الضرائب " في الجمع .الضرائب

...وتضبط حسب: خلل في الصیاغةأداء الضرائب " الصیاغة القدیمة أفضل

والتكالیف العامة واجب على كل شخص على ".أساس اإلنصاف

اإلشارة إلى التھرب : بخصوص الفقرة الثانیةالجبائي مھمة ولكن یستحسن تجریم التھرب

الجبائي نظرا لما للواجب الجبائي من أھمیة في كما أن اإلشارة إلى . التنمیة والعدالة والدیمقراطیة

. تعمال المال العام في محلھاحسن اسأداء الضرائب واألعباء العامة " مقترح فصل مثل الدفاع عن حوزة الوطن في (واجب مقدس

على كل شخص ) 1959النص السابق لدستور على أساس اإلنصاف ویتعین على كل شخص

127

.القیام بالتصریح الجبائي الذي یوجبھ القانونئیا من دفع التھرف الموصوف والمثبت قضا

الضرائب بعنوان جرائم جبائیة یضبطھا القانون یؤدي إلى حرمان مرتكبھ من حقوقھ السیاسیة لمدة یضبطھا القانون ومن ممارسة الوظائف

.العمومیةیساھم كل شخص في تمویل المرافق العامة حسب

".موارده المالیة وطبقا لما یضبطھ القانون " .2فقرة 40الفصل

لى الدولة توفیر عالحمایة القانونیة

والمادیةواالجتماعیة والمعنویة لجمیع

".األطفال

ھل أن الدولة : التزام قانوني محمول على الدولة سوف تكون ملزمة باإلنفاق على األطفال؟

" .2فقرة 51الفصل تضع الدولة على ذمة

كل نائب الموارد البشریة والمادیة

لحسن أدائھ الالزمة ".لمھامھ

یتمتع " 52الفصل مجلس الشعب

باالستقاللیة اإلداریة والمالیة في إطار

".میزانیة الدولة

لیست المنح واألجور : التزام محمول على الدولةفقط وإنما كل اإلمكانیات المادیة الضروریة ألداء

.وظائفھ النیابیة

... " .55الفصل وتختص الحكومة

بتقدیم مشاریع قوانین المصادقة على

المعاھدات وكذلك

ال بد من األخذ بعین االعتبار فرضیة العرض على المحكمة الدستوریة من قبل رئیس

الجمھوریة خاصة إذا كانت المبادرة التشریعیة من اختصاص رئیس الحكومة ولیس رئیس

في ھذه الصورة ال یمكن لرئیس الدولة . الدولة

128

قانون المالیة الذي یصادق علیھ المجلس خالل أجل ال یتجاوز

دیسمبر من كل 31وعند تجاوز ھذا . سنة

األجل دون حصول المصادقة یتولى

رئیس الحكومة إدخال أحكام قانون المالیة حیز التنفیذ بأقساط

ذات ثالثة أشھر قابلة ".للتجدید

العرض على المحكمة الدستوریة إال بعد .قة وخالل أجل الختم والنشرالمصاد

مقترح لجنة الصیاغة :والتنسیق

یصادق مجلس الشعب على مشاریع قوانین

المیزانیة طبق الشروط المنصوص

علیھا بالقانون األساسي للمیزانیة

ویجب أن تتم المصادقة على

المیزانیة في أجل . دیسمبر 31أقصاه

وإذا فات ذلك األجل ولم یتخذ المجلس

ه یمكن تنفیذ قرارمشاریع قوانین

المیزانیة بأقساط ذات ثالثة أشھر قابلة

تتولى الحكومة إعداد مشروع قانون " المقترح المالیة على أساس التوازن والصدق في ضبط توقعات الموارد والنفقات وإحكام التصرف في

".اإلنفاق العمومي .L’équilibre : La règle d’or: التوازن

Objet de débat en Europe / méconnue en Tunisie.

ترشید اللجوء إلى االقتراض الخارجي لضمان .حق األجیال القادمة في مالیة عمومیة متوازنة

Le droit des générations futures à des finances publiques saines et

équilibrées seuls ceux qui connaissent bien l’histoire de ce pays peuvent

mesurer combien une mauvaise gestion des derniers publics peut

occasionner de dégâts pour le pays et pour son indépendance. La plupart

des révolutions qu’a connu la Tunisie

129

للتجدید وذلك بمقتضى .أمر

depuis la révolution de l’homme de l’âne jusqu’à celle du 14 janvier

2011, en passant par celles de Ali Ben Ghdehem et du pain, sont liées à

des considérations financières et fiscales.

بخصوص إدخال مشاریع قانون المالیة حیز التنفیذ بأقساط من قبل رئیس الحكومة فإنھ یمس

ي المادة المالیة بمبدأ جوھري وھو مبدأ الشرعیة فخاصة وأن رئیس الحكومة لیس منتخبا مباشرة

.من قبل الشعب" .3فقرة 55الفصل

یمارس النواب سلطتھم الكاملة في

تعدیل مشاریع القوانین دون المساس

بالتوازنات المالیة للدولة التي وقع

ضبطھا في قانون ".المالیة

تم تدارك النقص المتعلق بالتعدیالتصلب مقترح لجنة الصیاغة والتنسیق

حیث جاء في مقترح مقترحات " الفصل

القوانین أو مقترحات التعدیل المقدمة من

طرف النواب ال تكون مقبولة إذا كان

.ما منح بالید الیمنى سحب بالید الیسرىLes irrecevabilités législatives.

ع السھو عن التعدیالت التي یمكن أن یقترحھا وقالنواب والتي یمكن أن تمس بالتوازنات العامة

ھذا الفصل لصیاغتھ الحالیة یمثل خطر . للمیزانیةعلى ممارسة السلطة التشریعیة من قبل نواب

ال بد من إعادة النظر فیھ نحو مزید من : الشعبأغلب المرونة ألنھ وعلى غرار ما تمسك بھ

الفقھاء فإنھ ال ینوجب قانون ال تترتب عنھ تبعات وھي من (إلغاء عقوبة اإلعدام ............ مالیة

المسائل التي حسم فیھا المقرر العام للدستور نیابة ) عن الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسیسي

.تترتب عنھا نفقات إضافیة للدولة

130

إقرارھا لیس بالتوازنات المالیة

".للدولة یصادق " .50الفصل

على مجلس الشعب مشاریع قوانین المیزانیة طبق

الشروط المنصوص علیھا بالقانون

.األساسي للمیزانیةویجب أن تتم

المصادقة على المیزانیة في أجل

دیسمبر، 31أقصاه وإذا فات لذلك األجل

ولم یتخذ المجلس قراره یمكن تنفیذ

مشاریع قوانین المیزانیة بأقساط ذات

أشھر قابلة للتجدید 3. لك بمقتضى أمروذ ).صیغة أولى(

یصادق مجلس الشعب على مشاریع قوانین

المیزانیة طبق الشروط المنصوص

علیھا بالقانون .األساسي للمیزانیة

ویجب أن تتم المصادقة على

كما تجدر اإلشارة إلى أنھ وقع إھمال مبادئ الحوكمة " أساسیة أصبحت الیوم من مستلزمات

–الشفافیة : في المجال المالي وھي" الرشیدة .النجاعة –الصدق

أشار لھ المجلس الدستوري : بخصوص النجاعةكما أن اعتماد سیاسة 2011لھ سنة قبل ح

La gestion parالتصرف حسب األھداف objectifs فیما یتعلق بمیزانیة الدولة یجعل من

.الضروري تكریس ھذا المبدأ دستوریاومكون " ثوري " ھو مطلب : فیما یتعلق بالشفافیة

من مكونات دولة القانون وقد أكدت الرئیسة داریة في مجموعة القرارات األولى للمحكمة اإل

التي أصدرتھا بخصوص توقیف تنفیذ قرارات رئیس المجلس الوطني التأسیسي فیما یخص تحدید األجور والمنح واإلمتیازات الممنوحة

وحیث متى " ألعضاء المجلس ورئیسھ ما یلي كان القرار المنتقد من فئة القرارات اإلداریة فإنھ

مبدأ الشرعیة الذي یكون بالضرورة منصاعا إلىیقتضي احترام جمیع القواعد القانونیة التي تعلوه

مرتبھ وھي في صورة الحال القانون التأسیسي المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة والقوانین

المتعلقة بالتقاعد والحیطة االجتماعیة ومجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین

ت والمبادئ القانونیة والضریبة على الشركاالعامة والمتعلقة منھا بالخصوص بمبدأ عدم

رجعیة القرارات اإلداریة ومبدأ المساواة بین ". ومبدأ الشفافیةاألفراد من نفس الفئة

131

المیزانیة في أجل دیسمبر 31أقصاه

وإذا فات ذلك األجل ولم یتخذ المجلس قراره یمكن تنفیذ

مشاریع قوانین میزانیة بأقساط ذات الأشھر قابلة للتجدید 3

وذلك بمقتضى قرار ".جمھوري

وال "... .62الفصل تجوز المصادقة على

... المعاھدات المتعلقةبالتعھدات المالیة

للدولة إال بعد الموافقة ا من قبل مجلس علیھ

".الشعب

1959جوان 1نفس الصیاغة أخذت من دستور علما بأن إسناد المصادقة بصورة مبدئیة وقع

انتماءه ألن المصادقة أصال من اختصاص الھیئة ).البرلمان(التشریعیة في الدولة

تتخذ "... .64الفصل شكل قوانین عادیة

النصوص المتعلقة بــضبط قاعدة األداء ونسبھ وإجراءات

استخالصھ ما لم یعط تفویض في ذلك إلى

رئیس الحكومة بمقتضى قوانین

المالیة أو القوانین .ذات الصبغة الجبائیة

.نظام إصدار العملةالقروض والتعھدات

باستثناء 1959غیاب أي تجدید مقارنة بدستور ى رئیس إسناد التفویض في المادة الجبائیة إل

الحكومة عوضا عن رئیس الدولة وھو حل منتقد :من حیث المبدأ لسببین

.المساس بمبدأ شرعیة الضریبةالتفویض لسلطة لیست منتخبة بصورة مباشرة من قبل الشعب وأحیانا ال تتمتع بأي مشروعیة شعبیة

حالة سحب الثقة من حكومة األغلبیة وتعیین ( ).حكومة جدیدة

ائب ومختلف األداءات ال تكون إال الضر" فصل ونسبھا بقانون سابق الوضع یضبط قاعدتھا

ویمكن في حالة الضرورة . وطرق استخالصھاالقصوى التي تقرھا المحكمة الدستوریة إصدار

132

.أحكام جبائیة ذات مفعول رجعي ".المالیة للدولة ینص القانون دون سواه على االمتیازات الجبائیة

متع آلیا بھذه ویت. ومختلف حوافز االستثماراالمتیازات والحوافز كل من تتوفر فیھم الشروط

.المضبوطة بالقانونیمكن للقانون أن یفوض لرئیس الدولة اتخاذ

مراسیم بناء على مداولة مجلس الوزراء لتعدیل نسب األداء أو إجراءات استخالصھ حسب ما

یقضیھ الظرف االقتصادي واالجتماعي على أن علیھا بواسطة قانون المالیة للسنة تتم المصادقة

".الموالیة القروض والتعھدات المالیة للدولة ال : " فصل

تكون إال بقانون وفي حدود معقولة حفاظا على السیادة الوطنیة وبناء على توزیع عادل لألعباء

".العمومیة بین األجیال تجنب القواعد الجبائیة : قانون سابق الوضع

لك حفاظا على األمن القانوني في مادة الرجعیة وذحق " حساسة مثل المادة الجبائیة التي تمس من

".الملكیة لألفراد ترشید سیاسة اإلمتیازات الجبائیة وخاصة منع

في منح ) اإلدارة(تحكم السلطة التنفیذیة .اإلمتیازات الجبائیة

ترشید اللجوء إلى االقتراض األجنبي واألخذ بعین العتبار حق األجیال القادمة في مالیة عمومیة ا

.متوازنةیتكون " .116الفصل

القضاء المالي من محكمة المحاسبات

.بمختلف ھیآتھاویختص بمراقبة

:صیاغة مقبولة ولكن :یقضي في حسابات المحاسبین العمومیین

.یراقب: یستحسن استعمالیستحسن كذلك التنصیص على أن القانون ھو

استقاللیة قضاة محكمة الذي یحدد ضمانات

133

حسن التصرف في المال العام وفقا

لمبادئ الشرعیة .والنجاعة والشفافیة

ویقضي في حسابات المحاسبین العمومیین

رف ویقیم طرق التصویزجر األخطاء

.المتعلقة بھویساعد السلطة

التشریعیة والسلطة التنفیذیة على رقابة تنفیذ قوانین المالیة

.وختمھاتعد محكمة الحسابات

تقریرا سنویا عاما وعند االقتضاء تقاریر

خصوصیة تحیلھا على رئیس مجلس

الشعب ورئیس الجمھوریة ورئیس

الحكومة وتنشر ھذه .ریر للعمومالتقا

یضبط قانون أساسي تنظیم محكمة

المحاسبات واختصاصاتھا

واإلجراءات المتبعة لدیھا والنظام

األساسي الخاص

.المحاسباتیحدد القانون تركیبة محكمة المحاسبات " مثال

ومشموالتھا واإلجراءات المتبعة لدیھا وضمانات ".استقاللیة أعضائھا

نقترح أیضا أن یكون عرض مشاریع قوانین المالیة ومشاریع القوانین الجبائیة وجوبیا على

لھذه القوانین من المحكمة الدستوریة نظرا لما .أھمیة بالغة في مراقبة السیاسة المالیة للدولة

134

".بقضاتھا :الھیئات الدستوریة

ھیئة التنمیة المستدامة وحمایة حقوق األجیال

:القادمةتنظر " .130فصل

ھیئة التنمیة المستدامة وحمایة حقوق األجیال

القادمة في مدى احترام السیاسات العامة للدولة في

االجتماعي المجالواالقتصادي والبیئي

حقوق األجیال القادمة ".في تنمیة مستدامة

:اقتراح دسترة البنك المركزيیسھر البنك المركزي على سالمة : " مقترح فصل

العملة الوطنیة وعلى حسن سیر المنظومة المالیة والنقدیة للدولة ویستشار وجوبا حول مشاریع

.االقتراض العموميقانون األساسي استقاللیة ھیأة تسییر یضمن ال

".البنك المركزي . والمالي... في المجال: نقترح إضافة

.في تنمیة مستدامة ومالیة عمومیة متوازنة

تتوفر " .136الفصل الجماعات المحلیة

موارد ذاتیة وموارد محالة إلیھا من الدولة

ویتم تحدید النظام المالي للجماعات

بمقتضى المحلیة .قانون

كل إحداث أو نقل لصالحیات من الدولة إلى الجماعات المحلیة یكون مقترنا بإحالة ما

".یناسبھ من موارد

صیغ التسویة : بعض األحكام تبدو خیالیة :والتعدیل

2012لسنة 147تكفي مراجعة األمر عدد یتعلق بتوزیع 2012أفریل 10المؤرخ في

ل المشترك للجماعات المدخر من محصول الما :929صفحة 29المحلیة، الرائد الرسمي عدد

یوزع المدخر من محصول المال -1فصل ملیون 45المشترك للجماعات المحلیة والبالغ

:كما یلي 2012دینار بعنوان سنة .ملیار 11: بلدیة تونس

.ملیار 1.5: المجلس الجھوي بتونس .یارمل 11: البلدیات ومراكز الوالیات

: صندوق القروض ومساعد الجماعات المحلیة .ملیار 21.5

مستحسن التأكید على أن الجماعات كان من ال" .137الفصل

135

تكریسا لمبدأ التضامن تتكفل الدولة بتوفیر

موارد إضافیة للتدخل لفائدة الجماعات

المحلیة وفق صیغ .التسویة والتعدیل

تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بین الموارد واألعباء

".المحلیة

المحلیة تعمل على بلوغ التكافئ بین مواردھا .وأعبائھا

Le principe deیستحسن استعمال مبدأ التكافئ péréquation

ألن ھذا المبدأ یشمل صیغ التسویة والتعدیل والمالءمة وھي المصطلحات التي وقع استعمالھا

.صلب نفس الفصل

" .138الفصل لجماعات المحلیة ل

حریة التصرف في مواردھا حسب قواعد

الحوكمة الرشیدة وتحت رقابة القضاء

".المالي

ینظر " .142الفصل المجلس األعلى

للجماعات المحلیة في قضایا التنمیة

والتوازن بین الجھات ویبدي رأیھ في

التشاریع المتعلقة بالتخطیط والمیزانیة

".والمالیة المحلیة

136

137

وريـــتــــدسـاء الـــــضــــالق

يــــوســنـر الســـیـنـم

اقتراح إفراد المحكمة الدستوریة بباب خاص على غرار 2011الدستور المغربي المؤرخ في مارس (الدساتیر المقارنة

.ألن أحكامھا تلزم بقیة السلط) الباب الثامناقتراح إعادة ترتیب النصوص التي تراقبھا .أ -117الفصل

المحكمة الدستوریة بذكر المعاھدات الدولیة قبل القوانین ولیس .بعدھا ألن المعاھدات تعلو القوانین

بالنسبة للھیكلة وللتركیبة وبالرغم من أن .118الفصل الترشیح یتم من قبل رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة ورئیس

المجلس األعلى للسلطة القضائیة فإن االنتخاب مجلس الشعب ومن جھة واحدة یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلط ویؤدي إلى ھیمنة السلطة التشریعیة على المحكمة الدستوریة، اقتراح توزیع صالحیة التعیین على السلط التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة على

.غرار الدساتیر المقارنةراح تعویض عبارة التعیین الواردة في آخر اقت .118الفصل

الفصل المتعلق بالتجدید الجزئي لثلث األعضاء بعبارة االنتخاب .ألن المبدأ العام في الفصل ھو االنتخاب ولیس التعیین

الفصل و 122الفصل و 121ل الفصاقتراح إعادة ترتیب ألن ھذه الفصول وردت في آخر العنوان وھي بذلك 123

واضحة المعنى، اقتراح إدراجھا وإدماجھا في غامضة وغیریتعلق بآثار مراقبة 121الفصل : على النحو التالي 117الفصل

، 118أ ویصبح الفصل 117دستوریة القوانین ویھم الفصل یتعلقان بالقوانین المحالة من طرف المحاكم 123و 122الفصلین

138

ب و ز الذي 117وباألحكام الباتة اقتراح إدماجھما مع الفصل .119یصبح الفصل

القوانین االستفتائیة غیر منصوص .55 الفصلو 117الفصل علیھا في العنوان المتعلق بالمحكمة الدستوریة ومنصوص علیھا

المتعلق بالسلطة التشریعیة لكن بشكل غیر متناسق 55بالفصل من حیث طبیعة العرض وآجالھ، اقتراح 117مع الفصل

ن حاالت العرض الوجوبي في الفصل التنصیص علیھا ضم .أ -117

فیما یخص المراسیم التي تتخذ عن . 56 والفصل 117الفصل طریق التفویض من مجلس الشعب والتي تدخل في مجال القانون

إذ ترفع 56وقع تقیید رقابة المحكمة الدستوریة في الفصل المراسیم إلى المحكمة الدستوریة إذا تبین أن الغرض والمدة

اقتراح التنسیق مع الفصل : ناالن من مبدأ الفصل بین السلط تالذي ال یذكر المراسیم و ال یذكر أن العرض یكون وجوبیا 117

نواب، 10أو اختیاریا وال یذكر أن العرض یكون من قبل واقتراح حذف تقیید الرقابة بالفصل بین السلط ألن المراسیم یمكن

قتراح إدراج الرقابة على أن تخالف فصول دستوریة أخرى، وا .دستوریة األوامر المستقلة

حسب .94والفصل 74والفصل 65والفصل 117الفصل ترجع إلى السلطة الترتیبیة العامة المواد التي ال تدخل 65الفصل

في مجال القانون ویمكن تنقیح النصوص المتعلقة بھذه المواد ح تعویض عبارة اقترا: بأمر بناء على رأي المحكمة الدستوریة

94رأي بعبارة قرار المحكمة الدستوریة خاصة وأنھ في الفصل تم التنصیص على كون المحكمة الدستوریة تبت في النزاع بقرار من أغلبیة أعضائھا بناء على طلب یرفع إلیھا من أحرص

المتعلق 74الطرفین، واقتراح تعویض عبارة رأي في الفصل

139

ي قد تحور الدستور بعبارة قرار المحكمة بالمعاھدات الدولیة الت . الدستوریة

استشارة المحكمة .82 الفصلو 73الفصل و 117الفصل الدستوریة حول حالة الخطر الداھم الذي یھدد كیان الوطن وأمن

غیر كامل من حیث الصیاغة وال 73الفصل : البالد واستقاللھا ظروف االستثنائیة یبین السلطة المختصة في اتخاذ قرار زوال ال

تزول ھذه التدابیر بزوال أسبابھا : "إذ ینص في نھایة الفصل ، "ویوجھ رئیس الجمھوریة بیانا في ذلك إلى مجلس الشعب

اقتراح إسناد اختصاص تقریري في ذلك للمحكمة الدستوریة، ینص على اختصاص المحكمة الدستوریة 117كذلك الفصل

االستثنائیة، اقتراح إسناد بمعاینة حاالت الطوارئ والظروفطابع تقریري للمحكمة الدستوریة بتغییر عبارة معاینة بعبارة

حول حاالت الشغور الذي 82تقرر كما ھو الشأن بالنسبة للفصل .ینص على أن المحكمة الدستوریة تقر حالة الشغور

حول مسؤولیة رئیس .85الفصل و 82الفصل و 117الفصل خیانة العظمى ورد واسعا جدا في الفصل الجمھوریة، تعریف ال

مثال حالة التخلي المتعمد عن المنصب المنصوص علیھا 85 82توازي حالة االستقالة المنصوص علیھا بالفصل 85بالفصل

حول شغور منصب رئیس الجمھوریة، اقتراح التنسیق مع باب على المسؤولیة عن 117السلطة القضائیة الذي ینص فیھ الفصل

لدستور أو الخیانة العظمى، واقتراح التنصیص كذلك على خرق امسؤولیة رئیس الحكومة وأعضاء الحكومة لتحقیق توازن النظام

.السیاسيحول البت في الطعون المباشرة ضد األحكام .ز - 117الفصل

مكسب حقوقي ھام : القضائیة الباتة والخارقة للحقوق والحریات بق للمحكمة النظر فیھا مما یفتح لكنھ ورد مقیدا بحریات لم یس

140

الباب للتأویل وبعد استنفاد كل طرق الطعن، اقتراح حذف ھذه .ألنھا ستعطل تفعیل ھذا الفصل القیود من الدستور

المحكمة الدستوریة في المیدان االنتخابي مذكور اختصاصفي تقریر لجنة السلطة القضائیة كمسألة غیر محسومة، اقتراح

كمة الدستوریة اختصاصا رقابیا في المجال االنتخابي إسناد المح .بالنسبة للطعون في النتائج النھائیة

إضافة فصل متعلق بآثار الرقابة الالحقة ألن الفصل اقتراح .یتعلق بالرقابة السابقة 123

141

السلطة القضائیة

األستاذ ناجي البكوش

المقترحات المبررات الفصل : 100الفصل

القضاء سلطة مستقلة تسھر على

إقامة العدل وضمان علویة الدستور وسیادة القانون

وحمایة الحقوق والحریات

القاضي مستقل ال سلطان علیھ في قضائھ لغیر

.الدستور والقانون

القضاء سلطة تتكفلمستقلة

قامة العدل بإوضمان علویة الدستور وسیادة القانون وحمایة

ق والحریاتالحقوالقاضي مستقل ال

سلطان علیھ في قضائھ لغیر

.الدستور والقانون

: 101الفصل یشترط في القاضي الكفاءة والنزاھة والحیاد وكل إخالل منھ في أدائھ لواجباتھ موجب

. للمساءلة

غیر ضروري بوثیقة الدستور

یحذف

یسمى : 102الفصل القضاة بأمر من رئیس الجمھوریة

لى رأي بناء عمطابق من المجلس

قرار "تفادي عبارة المشار إلیھا " جمھوريلفائدة تمییز بین 64بالفصل

أمر رئاسي وأمر لیكون ھذا األخیر من اختصاص

یسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس األعلى للسلطة

142

األعلى للسلطة .القضائیة

.القضائیة رئیس الحكومة

ال : 103الفصل ینقل القاضي بدون رضاه كما انھ غیر قابل للعزل إال في الحاالت وطبقا لضمانات التي یوفرھا القانون وبقرار معلل من المجلس األعلى

.للسلطة القضائیةال یمكن إیقاف القاضي عن العمل أو إعفاؤه أو تسلیط عقوبة تأدیبیة علیھ إال بموجب قرار معلل من المجلس األعلى للسلطة

لقضائیة وطبقا اللضمانات التي

یوفرھا القانون

عدم قابلیة النقلة تحتاج إلى إذ ال بد من تمكین " تعدیل"

مجلس القضاء المختص من مواجھة مقتضیات

إذ عندما " ضرورة العمل"یحصل شغور ال بد من االستجابة لحاجة المتقاضین وتعیین قضاة أینما تقتضي

.ضرورة العمل ذلكخطورة ھذا حذف اإلعفاء ل

اإلجراء إذ یمكن أن یمثل عقوبة تأدیبیة مقنعة

ال بد من التنصیص على اإلجراء وإحاطتھ بالضمانات الالزمة حتى ال

یقع االنحراف بھ

ال ینقل القاضي إال لضرورة ماسة

یصرح بھا للعملالمجلس األعلى للسلطة القضائیة

كما انھ غیر قابل للعزل إال في الحاالت وطبقا

مانات للضالتأدیبیة التي یوفرھا القانون وبقرار معلل من مجلس القضاء

.المختصال یمكن إیقاف القاضي عن العمل إال بموجب قرار معلل من رئیس المجلس األعلى للسلطة القضائیة وذلك إلى حین تداول المجلس األعلى للسلطة القضائیة الذي بإمكانھ أن یأذن بسحب قرار

اإلیقاف حاال

143

حق : 104فصل الالتقاضي وحق

.الدفاع مضمونانالمتقاضون

متساوون أمام .القضاء

یضمن القانون التقاضي على

.درجتینلكل شخص الحق

.في محاكمة عادلةجلسات المحاكم علنیة إال إذا اقتضى القانون سریتھا وال یكون التصریح بالحكم إال في جلسة

.علنیة

حق التقاضي وحق الدفاع

ونان مضموتعمل الدولة "

على ضمان فاعلیة حق التقاضي بما في ذلك بالمساعدة المالیة لمن

".یحتاجونھا

یضمن القانون التقاضي على

.درجتینلكل شخص الحق

.في محاكمة عادلةجلسات المحاكم علنیة إال إذا اقتضى القانون سریتھا وال یكون التصریح بالحكم إال في جلسة علنیة

.

تحدث :105 الفصلأصناف المحاكم بقانون أساسي ویمنع إحداث محاكم استثنائیة أو سن

سن "االكتفاء بحضر انھا المساس إجراءات من ش

" بمبادئ المحاكمة العادلةخصوصا وان مفھوم

غیر " المحاكم االستثنائیة"

تحدث أصناف حاكم بقانون الم

أساسي ویمنع سن إجراءات استثنائیة من شأنھا المساس

144

إجراءات استثنائیة من شأنھا المساس بمبادئ المحاكمة

.العادلةالقضاء العسكري قضاء متخصص ویضبط قانون أساسي اختصاصھ وتركیبتھ وتنظیمھ واإلجراءات المتبعة

أمامھ

واضح فما ھو مآل المحاكم العقاریة أو األجھزة القضائیة المتخصصة في المنافسة أو المجال المصرفي؟ ویستحسن االبتعاد عن مفاھیم قد تفتح المجال أمام عدم االستقرار

القانوني

بمبادئ المحاكمة .العادلة

القضاء العسكري قضاء متخصص ویضبط قانون

أساسي اختصاصھ

وتركیبتھ وتنظیمھ واإلجراءات المتبعة أمامھ

كل :106الفصلتدخل في القضاء جریمة یعاقب علیھا

.القانون

یقترح حذفھ إذ ال تص الدستور یخ

بالتجریم

تصدر : 107الفصلاألحكام وتنفذ باسم الشعب، ویحجر االمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا

قانوني بدون موجب

إضافة عبارة إلى " وجیھ"

موجب قانوني

: 108 الفصلیسھر المجلس األعلى للسلطة القضائیة على حسن سیر القضاء واحترام استقاللھ،

حات ویقترح اإلصالویبدي الرأي في مشاریع القوانین

مسالة انفراد المجلس األعلى بالتأدیب تطرح إشكال ألنھا ستحولھ إلى محكمة تأدیبیة خاصة إذا كانت قراراتھ باتة وغیر قابلة للطعن لذلك یتجھ التنصیص على دائرة

ى أن تكون تأدیبیة صلبھ علقراراتھا قابلة للطعن

یسھر المجلس األعلى للسلطة القضائیة على حسن سیر القضاء واحترام استقاللھ،

ویقترح اإلصالحات

ویبدي الرأي في مشاریع القوانین

145

المتعلقة بالقضاء،ویبت في المسار المھني

.للقضاة والتأدیب

باإللغاء أمام المحكمة اإلداریة العلیا

المتعلقة بالقضاء،ویبت في المسار المھني

. للقضاةتتكون غرفة

تضم قاض تأدیبیةإداري وقاض عدلي وقاض مالي كما تضم أستاذین في القانون وتكون قراراتھا قابلة للطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة اإلداریة

العلیا

: 109 الفصلیتكون المجلس األعلى للسلطة القضائیة من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء اإلداري ومجلس

.ماليالقضاء ال

ال مبرر لتعدد المجالس یكفي االقتصار على المجلس األعلى للسلطة القضائیة وإسناده كل االختصاصات المتعلقة بالمسار المھني لكل القضاة والضمانات الممنوحة لھم وتحدید ومسؤولیاتھم، حل من شانھ توحید السیاسة القضائیة وإدخال التجانس على اإلجراءات

ة بكل والضمانات المتعلقالقضاة وبسیر كل األجھزة

: 109 الفصلیتكون المجلس األعلى للسلطة القضائیة من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء

. الماليیتداول كل من المجالس المذكورة حول حركة

146

القضاء ویسھر القضائیةعلى ضمان تناسب الموارد البشریة مع حجمالعمل الموكول

.لكل محكمة : 110الفصل

یتركب كل ھیكل من ھذه الھیاكل في نصفھ من قضاة منتخبین وقضاة معینین بالصفة وفي النصف المتبقي من

.غیر القضاةینتخب المجلس األعلى للسلطة القضائیة رئیسا لھ من بین أعضائھ من

.القضاة

ضرورة تحیید المؤسسة القضائیة عن المحاصصات الحزبیة والصراعات

.السیاسیةوجود ربع األعضاء من غیر القضاة من شانھ أن یضمن االنفتاح على المھن القانونیة ذات العالقة الوطیدة بالقضاء ویحد من مخاطر االنغالق على الذات والدفاع األعمى على أھل

le corporatismeالمھنة مما یحول في غالب األحیان

ضد دون تحریك المسؤولیة القضاة الذین یخطؤون

یتركب المجلس األعلى للسلطة القضائیة من قضاة ومختصون

. في القانونینتخب نصف أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائیة من بین

ویكون .القضاةربع أعضاء المجلس من بین القضاة بحكم صفتھم حسبما یضبطھ القانون ویتولى القضاة أعضاء المجلس انتخاب الربع المتبقي من بین أساتذة التعلیم العالي في القانون

والمحامین المتقاعدین بناء على ترشیحات

147

یقدمھا كل من الرئیس األول لمحكمة التعقیب والرئیس األول للمحكمة اإلداریة العلیا والرئیس األول لمحكمة

. المحاسباتیتمتع : 111الفصل

المجلس األعلى للسلطة القضائیة

اإلداري باالستقاللوالمالي والتسییر الذاتي ویعد مشروع میزانیتھ ویناقشھا أمام اللجنة المختصة بمجلس

.الشعب

یضبط :112الفصلقانون أساسي اختصاص المجلس األعلى للسلطة القضائیة وتركیبتھ

وتنظیمھ واإلجراءات المتبعة

.أمامھ

یتكون :113الفصلالقضاء العدلي من محكمة تعقیب

قرھا العاصمة م

148

ومحاكم درجة أولى .ومحاكم درجة ثانیة

النیابة :114الفصلالعمومیة جزء من

تشمل . القضاءالضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة

. النیابة العمومیةیمارس أعضاء النیابة العمومیة مھامھم طبق

الضمانات واإلجراءات

.القانونیة

تقاللیة یستوجب ضمان اسالنیابة العمومیة تجاه وزیر العدل والسلطة التنفیذیة

.إضافة أحكام واضحة

:114الفصلالنیابة العمومیة

. جزء من القضاءتشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة

. النیابة العمومیةیمارس أعضاء النیابة العمومیة مھامھم طبق

الضمانات واإلجراءات

.القانونیةالنیابة العمومیة مستقلة عن

السلطة التنفیذیة

149

ةــــیــــلــحـة المــــطـــلــــالس

حـیـنـا جــــرض

نص المسودة الحجج المقترحات: الباب السادس

السلطة المحلیةیقترح تعویض ھذا

المفھوم بمفھوم الجماعات المحلیة الترابیة، إذ ال ي معنى لسلطة محلیة ف

دستور دولة موحدة تقوم على مبدأ السیادة الشعبیة

التي ال تتجزأ وعلى وحدة القانون، ھذا المفھوم لم

یسبق استعمالھ ال في تونس وال حتى في

دساتیر الدول الدیمقراطیة المركبة بالرغم من اعتراف ھذه البلدان

بھامش أوسع من الحریة واالستقاللیة لبعض

ة األقالیم ألسباب تاریخی )إیطالیا وإسبانیا مثال(

.الباب السادسالجماعات المحلیة

الترابیة

: 13الفصل الالمركزیة ھي

أساس التنظیم اإلداري المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد

للدولة

ھذا الفصل الذي ورد في باب المبادئ العامة یتعین

132نقلھ إلى الفصل

150

یقوم : 132الفصل التنظیم اإلداري

محلي على الأساس مبادئ

الالمركزیة في إطار وحدة

.الدولةتتجسد الالمركزیة

في جماعات محلیة تتكون من بلدیات وجھات

وأقالیم یغطي كل منھا كامل تراب الجمھوریة وفق

تقسیم یضبطھ .القانون

یمكن أن تحدث بقانون أصناف

أخرى من الجماعات

.المحلیة :133الفصل

تتمتع الجماعات یة المحل

بالشخصیة القانونیة

وباالستقاللیة المالیة واإلداریة، وتمارس المصالح المحلیة وفقا لمبدأ

132یقترح دمج الفصلین في فصل وحید 133و

وحذف مستوى األقالیم والعدول عن إعادة تقسیم تراب الجمھوریة بقانون

مع االحتفاظ بمستوى الوالیة كمستوى ثان من

یة، مع إضافة الالمركزالفقرة المتعلقة بالرقابة اإلداریة وإلغاء عبارة

رقابة اإلشراف التي وقع استعمالھا في الفصل

139 لعدم تناسبھا مع مبادئ

الالمركزیة اإلداریة 139وحذف الفصل

. المذكور

الجماعات .132الفصل المحلیة بالبالد التونسیة ھي البلدیات والوالیات

ي وال یمكن إحداث أجماعة محلیة أخرى إال

.بقانونیقوم التنظیم اإلداري

المحلي على أساس الالمركزیة في إطار وحدة الدولة، وتتمتع

الجماعات المحلیة الترابیة بالشخصیة

القانونیة واالستقالل المالي واإلداري

وتمارس المصالح المحلیة وفقا لمبدأ

".التدبیر الحریسھر ممثل الدولة في

المحلي على المستوى المصالح الوطنیة وعلى

احترام القانون، ویمارس الرقابة

اإلداریة طبقا للصیغ .التي یضبطھا القانون

151

.التدبیر الحر: 134الفصل

تدیر الجماعات المحلیة مجالس منتخبة انتخابا

عاما حرا سریا .ومباشرا

وتنتخب مجالس األقالیم من طرف أعضاء المجالس .المحلیة والجھویة

ت تمارس الجماعاالمحلیة وظائفھا بواسطة ھیاكل تداولیة وھیاكل

تنفیذیة یتم تنظیمھا بموجب

.القانون

یقترح حذف مستوى األقالیم

تدیر .133الفصل الجماعات المحلیة

الترابیة مجالس منتخبة انتخابا عاما حرا سریا

.ومباشراتمارس الجماعات

المحلیة الترابیة وظائفھا بواسطة ھیاكل تداولیة

اكل تنفیذیة یتم وھیتنظیمھا بموجب

.القانون

: 135الفصل تتمتع الجماعات

المحلیة ذاتیة بصالحیات وصالحیات

مشتركة مع الدولة وصالحیات

منقولة إلیھا من .ھذه األخیرة

توزع الصالحیات المشتركة

والصالحیات

یقترح تعویض مصطلح الصالحیات بمصطلح

االختصاص

تتمتع .134الفصل الجماعات المحلیة

الترابیة باختصاصات ذاتیة و اختصاصاتمشتركة مع الدولة

منقولة واختصاصات. إلیھا من ھذه األخیرة

توزع االختصاصات المشتركة

واالختصاصات لى مبدأ المنقولة استنادا إ

.التفریع

152

المنقولة استنادا .إلى مبدأ التفریع

تتمتع الجماعات المحلیة بسلطة

یبیة في نجال ترتممارسة

صالحیاتھا

تتمتع الجماعات المحلیة الترابیة بسلطة ترتیبة

في مجال اختصاصھا

:136الفصل تتوفر للجماعات

المحلیة موارد ذاتیة وموارد

محالة إلیھا من الدولة، ویتم تحدید

النظام المالي للجماعات المحلیة ومصادر تمویلھا .بمقتضى القانون

كل إحداث أو نقل ن لصالحیات م

الدولة إلى الجماعات المحلیة

یكون مقترنا بإحالة ما یناسبھ

.من موارد

تتوفر .135الفصل بدون تغییرللجماعات المحلیة

موارد ذاتیة وموارد محالة إلیھا من الدولة،

ویتم تحدید النظام المالي للجماعات المحلیة ومصادر تمویلھا .بمقتضى القانون

كل إحداث أو نقل ن الدولة لصالحیات م

إلى الجماعات المحلیة یكون مقترنا بإحالة ما

.یناسبھ من موارد

: 137الفصل تكریسا لمبدأ

تتكفل التضامن،الدولة بتوفیر

موارد إضافیة

ترح إرجاع الصیغة یقاألصلیة كما وردت في

المسودة األولى مع االقتصار على عبارة مبدأ

principe de la(التكافؤ

تكریسا .136الفصل ن لمبدأ التضامن بی

الجھات ولتقلیص الفوارق االقتصادیة

واالجتماعیة ولتحقیق

153

للتدخل لفائدة الجماعات المحلیة وفق صیغ التسویة

والتعدیل .والمالئمة

تعمل الدولة على بلوغ التكافؤ بین الموارد واألعباء

péréquation ( لشمولیةھذه العبارة التي تستوعب

العبارة التي وقع استعمالھا في ھذا الفصل

صیغ التسویة والتعدیل ( ). والمالئمة

التنمیة المتوازنة تتكفل والمستدامة،

الدولة بتوفیر موارد إضافیة للتدخل لفائدة

الجماعات المحلیة الترابیة وفق مبدأ

التكافؤ وطبقا للطرق .التي یضبطھا القانون

: 138الفصل للجماعات المحلیة

حریة التصرف ردھا في موا

حسب قواعد الحوكمة الرشیدة

وتحت رقابة .القضاء المالي

للجماعات .137الفصل بدون تغییرالمحلیة الترابیة حریة التصرف في مواردھا حسب قواعد الحوكمة الرشیدة وتحت رقابة

.القضاء المالي

: 139الفصل تخضع الجماعات المحلیة فیما یتعلق

بشرعیة أعمالھا لرقابة إشراف

قة وللرقابة الح القضائیة

إلغاء ھذا الفصل ومقل مقتضیاتھا بعد مراجعتھا

132إلى الفصل

: 140الفصل تعتمد الجماعات

المحلیة آلیات الدیمقراطیة

التشاركیة لتامین مشاركة

المواطنین

ھذا الفصل الذي یخص ما یعرف بالدیمقراطیة

التشاركیة یشكو من عدید :النقائص

مشاركة المواطن -المحلي في الشأن المحلي ال تكون في مجال إعداد

تعتمد .138الفصل الجماعات المحلیة

الترابیة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة لضمان أوسع حظوظ المشاركة للمواطنین والمجتمع المدني في

154

والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمیة والتھیئة

الترابیة ومتابعة تنفیذھا وتقییمھا

ا یضبطھ طبقا لم .القانون

برامج التھیئة الترابیة الذي یعود باألساس إلى السلطة المركزیة وإنما

في مجال التنمیة الجھویة انیة والتھیئة العمر

لم یقع تكریس آلیات -الدیمقراطیة المحلیة

التشاركیة، كاالستفتاء .المحلي والمبادرة الشعبیة

األعمال الراجعة لھا بالنظر وفي إعداد

برامج التنمیة الحھویة والتھیئة العمرانیة

ومتابعة تنفیذھا طبقا لما .یضبطھ القانون

یحدد القانون الشروط التي تخول لناخبي كل

جماعة محلیة ترابیة المطالبة عن طریق

المبادرة الشعبیة بإدراج مسألة من المسائل تعود

لھا بالنظر في جدول أعمال مجلسھا

.التفاوضيبادرة من ویمكن بم

الجماعة المحلیة المعنیة عرض مشاریع

المداوالت أو األعمال الراجعة لھا بالنظر على

استفتاء ناخبیھا طبقا للصیغ التي یضبطھا

.القانون: 141الفصل

یمكن للجماعات المحلیة أن تتعاون

وأن تنشئ شراكات فیما بینھا

النجاز برامج أو أعمال ذات

یقترح إعادة صیاغة ھذا الفصل على النحو التالي

للتأكید على إمكانیة شمول طرق التعاون بین الجماعات المحلیة

لیة المرافق المح

یمكن .139الفصل للجماعات المحلیة

الترابیة أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فیما

بینھا النجاز برامج أو للقیام بأعمال أو لتقدیم خدمات ذات مصلحة

155

.مصلحة مشتركةكما یمكن

للجماعات المحلیة االنضمام

لالتحادات الدولیة واإلقلیمیة وإقامة عالقات شراكة

وتعاون ال .مركزي

یحدد القانون صیغ التعاون والشراكة

.بین الجماعات

.مشتركةكما یمكن لھا االنضمام

لالتحادات الدولیة واإلقلیمیة وإقامة

عالقات شراكة وتعاون .ال مركزي

یحدد القانون صیغ تعاون والشراكة بین ال

مختلف الجماعات .المحلیة الترابیة

: 142الفصل ینظر المجلس

األعلى للجماعات المحلیة في قضایا التنمیة والتوازن

بین الجھات ویبدي الرأي في التشریع المتعلقة

بالتخطیط والمیزانیة والمالیة

.المحلیةولرئیس المجلس

األعلى للجماعات المحلیة حق

داوالت حضور مالمجلس النیابي

.ومخاطبتھتضبط تركیبة

التنصیص على ھذا المجلس في الدستور غیر

ضروري

ینظر .140الفصل المجلس األعلى

للجماعات المحلیة في قضایا التنمیة والتوازن

بین الجھات ویبدي الرأي في التشریع المتعلقة بالتخطیط

انیة والمالیة والمیز .المحلیة

ولرئیس المجلس األعلى للجماعات

المحلیة حق حضور مداوالت المجلس .النیابي ومخاطبتھ

تضبط تركیبة مجلس الجماعات المحلیة

ومھامھ بقانون

156

مجلس الجماعات المحلیة ومھامھ

بقانون: 143الفصل

ینظر القضاء اإلداري في تنازع

االختصاص بین الجماعات المحلیة

والسلطة المركزیة وكل

ي النزاعات التتنشا بین

الجماعات .المحلیة

یقترح إعادة صیاغة ھذا الفصل على النحو التالي

ینظر .141الفصل القضاء اإلداري في

جمیع النزاعات التي قد تنشأ بین الجماعات

المحلیة الترابیة والسلط المركزیة والجھویة كما

ینظر في جمیع النزاعات التي قد تنشا

فیما بین الجماعات .المحلیة

157

اتــــــابــــــــخـــتــاالن

ارـرصـق صــیــفـش

نص المسودة الحجج المقترحاتبأي شكل "حذف

".من األشكالیشجع "إضافة

القانون تساوي النساء والرجال

في ممارسة الحقوق ". السیاسیة

وعبارة القانون وردت مطلقة وھو ما یعني أو

یمكن أن یعني أنھ تجري ."قھاعلى إطال

إضافة فقرة تسمح بالتمییز .اإلیجابي

من مسودة 5الفصل أن المشروع على

كل المواطنین "والمواطنات متساوون في

الحقوق والواجبات وھم سواء أمام

القانون دون تمییز بأي شكل من

". اإلشكالاإلقتراع عام ومتساو وحر

.وسريیعتبر ناخبا كل مواطن حاصل

على الجنسیة نسیة منذ التو

على خمسة أعواماألقل وبلغ من

العمر ثماني عشر سنة كاملة، ولم

مانع من أيیشملھ . موانع اإلنتخابویحدد القانون

صیاغة غیر محكمة، سواء من حیث التركیب اللغوي

من حیث المعنى الذي ال أویتوافق مع ما استقرت علیھ

فیما أفضل الممارسات یتعلق بمبادئ اإلنتخابات

.الدیمقراطیةومن المفروض تجنب

حسب ما یقرره "صیاغة ال بالنسبة للحق في " القانون

اإلنتخاب والترشح، بل كذلك بالنسبة لبقیة الحقوق

فمثل ھذه . والحریاتالصیاغة یفرغ التكریس

الحق " .43الفصل في اإلنتخاب

شح مضمون والترحسب ما یقرره

دون . القانونالمساس بجوھر

".الحق

158

ضبط إجراءات ". قائمات الناخبین

الدستوري من كل قیمة .حمائیة

الترشح .67الفصل لمنصب رئیس

الجمھوریة حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسیة التونسیة دون سواھا، ودینھ

.اإلسالمویقع تقدیم المترشح

من قبل عدد من أعضاء مجلس

الشعب أو رؤساء المجالس البلدیة

اخبین المنتخبة أو النالمرسمین حسب

الطریقة والشروط التي یحددھا القانون

.االنتخابيحذف التكرار من

.148الفصل وقع التأكید على منع

تعدیل الفصل المتعلق بمنع تولي

أي كان الرئاسة . ألكثر من مدتین

وقد جاء التأكید في شكل تكرار في

الفصل و 66الفصل 148.

159

على 126الفصل یئات أن كل الھ

الدستوریة تنتخب من البرلمان وھي

مسؤولة وھنا یجب ...أمامھ

أن ال نخلط بین الدول التي تقوم على برلمان ذو

والدول ...مجلسین ذات البرلمان ذو

.الغرفة الواحدةضرورة قرار اختصاص

المحكمة الدستوریة في النظر في النزاعات حول

الترشحات ونتائج .اإلنتخابات الرئاسیة

الفصل م یتعرض لإلى بعض 127

المبادئ التي وردت من 1في الفصل

. 35المرسوم أما الثانیة، فھي غیاب األحكام المتعلقة بإدارة

. االنتخابیةالنزاعات فھل أن المحكمة

الدستوریة سیكون لھا اختصاص في

.مسألة النزاعاتتعویض عنوان

باب : الباب .األحكام اإلنتقالیة

فصل یتعلق ول الدستور بدخ

غیاب أحكام انتقالیة ، بل إن اب الغریب أن یكون الب

التاسع وعنوانھ األحكام الختامیة، یحتوي فصال

، وعوض 149یتیما الفصل

األحكام باب الختامیة

160

حیز التنفیذ، وبقاء أحكام القانون

اإلنتقالي ساریة غلى ان یتم أجراء

.انتخابات فصل یتعلق

بمواعید .اإلنتخابات

بالنسبة لألول انتخابات رئاسیة

تتولى المحكمة اإلداریة البت في النزاعات المتعلقة

.باإلنتخابات

أن نجد تحدیدا لكیفیة اإلنتقال من التنظیم المؤقت

للسلط نجد فصال یمكن اعتباره ضربة سیف في

الماء، إذ نص الفصل على توطئة ھذا الدستور "أن

جزء ال یتجزأ منھ، لھا ما ".لسائر أحكامھ من القیمة

ومسودة الدستور االنتخابات

محمد شفیق صرصار

لقد جاءت مسودة الدستور مكرسة لجملة من األحكام المتعلقة والتي تعتبر من المبادئ التي یتفق علیھا االنتخابيبالمجال

.التونسیون لبناء نظامھم الدیمقراطي :فقد نص مشروع الدستور على

.ISIE النتخاباتلاإلدارة المستقلة ومنع تعدیل ھذه . و على منع تولي الرئاسة لكثر من مدتین

.المسألة .وكرس مبدأ انتخاب الھیاكل الالمركزیة .وحیاد دور العبادة عن الدعایة الحزبیة

161

وأعاد تكریس جملة من المبادئ المتفق علیھا في دستور .ةالعام، تزكیة المترشح للرئاس االقتراعالمساواة، : 1959

االقتراحبحق االستفتاءووسع من سلطة الناخب بتدعیم .الشعبي

كل ھذه النقاط تمثل تراكما دستوریا مھما یسھل التوافق حول االستبدادلكن ال ننسى قدرة . بناء منظومة انتخابیة دیمقراطیة

على التسلل من ثنایا الصیغ الدیمقراطیة، وھو ما یدفع إلى التفكیر لمنظومة المؤسساتیة لغلق المنافذ أمام التالعب أو في سد ثغرات ا

.اإلنزالقاتوسأحاول خالل التوقیت المحدد تقییم األحكام الواردة في مسودة الدستور عبر التعرض أوال إلى األحكام الخاصة بحق

)2(االنتخاباتللوصول ثانیا إلى أحكام تنظیم ،)1( االنتخابI - االنتخابحق

الة إلى سیادة الشعب على أساس التداول جاء في التوطئة إح .السلمي على الحكم عبر انتخابات حرة

:مالحظات في ھذا المجال 4ویمكن اإلشارة إلى االقتراعحق .1حق االقتراع في مسودة الدستور، جاء في صیاغة إقرارإن

من حیث المعنى أوغیر محكمة، سواء من حیث التركیب اللغوي ا استقرت علیھ أفضل الممارسات فیما یتعلق الذي ال یتوافق مع م

.الدیمقراطیة االنتخاباتبمبادئ الحق في اإلنتخاب والترشح " على أن 43فقد نص الفصل

".دون المساس بجوھر الحق. مضمون حسب ما یقرره القانونوالمفروض أن تمیز الصیاغة بین الضمان الدستوري للحق

ومن المفروض تجنب .وتنظیم سبل ممارسة الحق بالقانون االنتخابال بالنسبة للحق في " حسب ما یقرره القانون"صیاغة

162

فمثل ھذه . والترشح، بل كذلك بالنسبة لبقیة الحقوق والحریات .الصیاغة یفرغ التكریس الدستوري من كل قیمة حمائیة

:حق الترشح. 2تنطبق كما رأینا المالحظة السابقة على حق الترشح، یمكن أن

الترشح لمنصب : 67مالحظة حول ما جاء في الفصل نظیفرئیس الجمھوریة حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسیة التونسیة

.دون سواھا، ودینھ اإلسالمویقع تقدیم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدیة المنخبة أو الناخبین المرسمین حسب

.االنتخابيي یحددھا القانون الطریقة والشروط التمع أن الخیار الذي ذھب إلیھ معدو المسودة، خیار قابل للنقاش

الشروط رغم اعتبارھا مشددة من جانب إال أنھا أنباعتبار إخالصھشروط تنطبق على زین العابدین بن علي، ولم تضمن

.لوطنھلكن ال شك أن كل خیار في ھذا الصدد ھو قابل للنقاش، یبقى

ھل أن التحدیدات وردت بشكل مبدئي نتیجة اجتھاد على : لسؤال اأنھ كان تحدیدا على القیاس إلقصاء أمالمنطق والمصلحة، أساس

ان : : بعض الخصوم؟ وھو ما یذكرنا بالشرط الذي أحدثھ بن علي ".یكون ألب وأم ألب وجد كلھم تونسیون دون انقطاع

التمییز اإلیجابي. 3كل المواطنین " ودة المشروع على أنمن مس 5نص الفصل

والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وھم سواء أمام وعبارة القانون ". القانون دون تمییز بأي شكل من اإلشكال

وردت مطلقة وھو ما یعني أو یمكن أن یعني أنھ ستجري على ".اطالقھا

163

وھو على خالف ما ورد في الدستور الجزائر بعد تعدیل سنةتعمل على ترقیة الحقوق ”:على أنھ 31لینص الفصل 2008

.”السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة .من الدستور الفرنسي بعد تعدیلھ 1أو ما ورد في الفصل

یشجع القانون تساوي النساء والرجال في تقلد الوالیات " ."واالجتماعیة وكذا ممارسة المسؤولیات المھنیة االنتخابیة

منع تجدید الترشح. 4وقع التأكید على منع تعدیل الفصل المتعلق بمنع تولي أي كان

وقد جاء التأكید في شكل تكرار في . الرئاسة ألكثر من مدتین . 148والفصل 66الفصل

ما من شك أن التكرار وإن بصیغ مختلفة غیر سائغ في دستور ستورا مرجعا بالنسبة لدول یطمح ألن یكون دستورا متمیزا أو د

. الدیمقراطي االنتقال 66لكن لئن كان ما تمخض عن لجنة الصیاغة في الفصل

أكثر من والیتین تولي أیا كان األول منع: متمیزا على مستویینلمنع انتصاب رئیس مدى الحیاة سواء دون انتخاب أو رئاسیتین

. وتینب -میدفیدف -، وھذا یجنبنا قصة بوتین االنتخابعبر وھي أنجع طریقة . والثاني تضمین الفصل نفسھ فقرة تمنع تعدیلھ

. على مثل ھذه األحكام االلتفافلمنع ، أفضل السبل لنجاعة 148بالمقابل لم یختر من صاغ الفصل

لئن منع تعدیل بعض 148فالفصل . منع تعدیل بعض المسائلیمنع بعد فما الذي. المواد إال انھ لم یمنع تعدیل الفصل نفسھ

نفسھ؟ ال 148سنوات من تقدیم مشروع تعدیل یشمل الفصل أو بتمدیدبالتالي قد تكون الخطوة الموالیة تعدیال یسمح . شيء

.تجدید الترشحات للرئاسة

164

وتغییره بصیغة تضمین 148إذا من المفروض حذف الفصل .منع التعدیل ضمن الفصل نفسھ

II - االنتخاباتتنظیم األولى باإلدارة تتعلق أساسیتینقطتین على ن سأقتصر

. االنتخابات، أما الثانیة فترتبط بمواعید االنتخابیة االنتخابیةاإلدارة . 1

األولى نقص . یمكن اإلشارة إلى مسائل ثالث في ھذا المجالفقد نص . لالنتخاباتالفصول المتعلقة بالھیئة العلیا المستقلة

توریة تنتخب من البرلمان على أن كل الھیئات الدس 126الفصل التي تقوم وھنا یجب أن ال نخلط بین الدول ...وھي مسؤولة أمامھ

والدول ذات البرلمان ذو الغرفة ...على برلمان ذو مجلسین .الواحدة

إلى بعض المبادئ 127من جانب آخر لم یتعرض الفصل 35المرسوم من 1التي وردت في الفصل

كام المتعلقة بإدارة النزاعات أما الثانیة، فھي غیاب األحفھل أن المحكمة الدستوریة سیكون لھا اختصاص في . االنتخابیة

.مسألة النزاعاتوقد یكون ھذا النقص راجعا إلى عدم تنسیق المسارین

، وھذه فرصة للتأكید مرة أخرى على واالنتخابيالتأسیسي ضرورة التفات أعضاء المجلس التأسیسي إلى ضرورة التفكیر

واإلنكباب خاصة على مراعاة . االنتخابیةالمجلة إعدادفي ، االنتخابیةالتمفصل بین محتوى الدستور ومحتوى القوانین

بین النھایة من العمل التأسیسي le timingومراعاة التوقیت .االنتخابيوبدایة المسار

.وتتعلق الثالثة بحیاد دور العبادة عن الدعایة الحزبیة

165

نتخاباتاالمواعید . 2إن ما تجدر مالحظتھ في ھذه المسودة ، غیاب أحكام انتقالیة ، بل إن الغریب أن یكون الباب التاسع وعنوانھ األحكام الختامیة،

، وعوض أن نجد تحدیدا لكیفیة 149یحتوي فصال یتیما الفصل من التنظیم المؤقت للسلط نجد فصال یمكن اعتباره ضربة االنتقال

توطئة ھذا الدستور "نص الفصل على أن سیف في الماء، إذویدعو ھذا ". جزء ال یتجزأ منھ، لھا ما لسائر أحكامھ من القیمة

فقد جاء في . 1959التصور إلى مقارنة ما قام بھ المؤسس سنة . ، وفیھ فصالن"أحكام انتقالیة"ختام الدستور باب عاشر عنوانھ

صدره في یختم رئیس الجمھوریة ھذا الدستور وی"، 63الفصل ، في اجتماع المجلس الوطني التأسیسي، الذي 1959غرة جوان

".یبقى قائما إلى أن یتم انتخاب مجلس األمة واجتماعھیدخل ھذا الدستور في حیز " الذي نص على أنھ 64والفصل

منھ، وریثما 63، طبق الفصل إصدارهالتطبیق ابتداء من تاریخ ألمة، خالل شھر نوفمبر یتم انتخاب رئیس الجمھوریة ومجلس ا

یستمر كما ھو، ) التنظیم المؤقت للسلط(فإن النظام الحالي 1959ویعقد مجلس األمة األول ، أول اجتماع بعد الزوال من ثاني

..".بمقره الحالي االنتخابخمیس لیوم :ویمكن انطالقا من ھذا تأكید المالحظات التالیة

والصیاغة لم یمیزوا یبدو أن أعضاء الھیئة المشتركة للتنسیق le provisoire والوقتي le transitoire االنتقاليبین

التي االنتقالیةولم یراعى ضرورة األحكام . finales والختاميطریقة للعبور من الماضي إلى المستقبل، عكس المؤقت "تمثل

. 4"الذي یكون في انتظار إطار قانوني لم یوجد بعد

4 Le provisoire n’est pas simplement le transitoire, le transitoire pour le juriste est déterminé par le droit nouveau, qui trouve dans le

166

أشھر انطالقا 4مسة فقد حدد أجل أما دستور الجمھوریة الخا .)91الفصل (الدستور لوضع المؤسسات إصدارمن

34یظم االنتقالیةوخصص الدستور األلماني بابا لألحكام .فصال

تقود إلى 67من جانب آخر، یبدو من منطق صیاغة الفصل التشریعیة والبلدیة لالنتخاباتالرئاسیة الحقة االنتخاباتجعل

.ا خیار ال یمكن أن یكون ضمنیاھذو. والجھویة

خاتمة

لعل ما یمیز وضع الدستور الثالث للبالد التونسیة عن سابقیھ، ما یجري اآلن وھنا من نقاش یشارك فیھ المجتمع المدني وأساتذة القانون والمواطنون، للتأثیر والمشاركة بشكل ما في تحسین

1961 صیاغة مشروع الدستور، وھو ما لم یكن موجود ال في، وھو ما قد یسمح باستبطان المجتمع لدستوره 1959وال في

المقبل، ویسمح بتوسیع المشاركة في التفكیر لتجنب فخاخ االستبداد

transitoire une manière d’organiser les modalités de passage du passé au futur, alors que « le provisoire se fait en attendant un droit qui n’existe pas encore»4.

167

المـــــــة اإلعـئــــیــھ

فـیـطـن لـى بـــفـطــصـم

نص المسودة الحجج المقترحاتھیئة االتصال

السمعي البصريمراجعة تسمیة الھیئة بحیث

تصبح ھیئة االتصال السمعي البصري

ھیئة اإلعالم

: 126فصل الھیئات الدستوریة

ھیئات مستقلة تسعى إلى تدعیم

الدیمقراطیة ھداف وتحقیق أ

الثورة وتتمتع بالشخصیة

القانونیة واالستقاللیة

االداریة والمالیة

مراجعة طریقة التعیین و تدقیقھا بما یضمن تشریك جمیع األطراف المعنیة و یحد من مخاطر التسییس

مع إرساء مبدإ الفصل بین سلطات االقتراح و سلطات

و ترك التعیین االنتخاب أوء أعضا تحدید طریقة تعیین

كل ھیئة للفصل الخاص بھا نظرا لخصوصیات كل

.واحدة منھا

الھیئات .126فصل الدستوریة ھیئات مستقلة تسعى إلى تدعیم الدیمقراطیة

وتحقیق أھداف الثورة وتتمتع

بالشخصیة القانونیة واالستقاللیة

االداریة والمالیة وتنتخب من قبل

مجلس الشعب وترفع إلیھ تقریرا

سنویا وتكونمسؤولة أمامھ

وعلى كافة ھیاكل الدولة تیسیر عملھا

-128 فصلتتولى ھیئة

السمعي االتصالالبصري تعدیل قطاع االتصال

السمعي البصري و تضمن حریة

تعویض فعل تشرف ب "تتولى"

تشرف .128فصل ھیئة اإلعالم على

تنظیم قطاع اإلعالم وتعدیلھ وتطویره

وتسھر على ضمان حریة التعبیر

واإلعالم وحق النفاذ إلى المعلومة و

168

التعبیر و اإلعالم و االتصال و حق

النفاذ الى المعلومة و ارساء

مشھد اعالمي و اتصالي سمعي

بصري تعددي و نزیھ

و تتمتع الھیئةبسلطة اتخاذ

بالسلطة القرار و مجال في الترتیبیة

اختصاصاتھا

إرساء مشھد إعالمي تعددي

ونزیھ

ة تنظیم و حذف عبار "تعدیل"االكتفاء بلفظة

تشرف .128فصل ھیئة اإلعالم على

تنظیم قطاع اإلعالم وتعدیلھ وتطویره

وتسھر على ضمان حریة التعبیر

واإلعالم وحق النفاذ إلى المعلومة و

إرساء مشھد إعالمي تعددي

ونزیھ

تعویض لفظة اإلعالم بلفظة االتصال

تشرف .128فصل ى ھیئة اإلعالم عل

تنظیم قطاع اإلعالم وتعدیلھ وتطویره

وتسھر على ضمان حریة التعبیر

واإلعالم وحق النفاذ إلى المعلومة و

إرساء مشھد إعالمي تعددي

ونزیھ

التنصیص صراحة على تمتع الھیئة بسلطة اتخاذ

القرار و بالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصھا

169

وع الدستورقراءة في الباب السادس من مسودة مشر 2012دیسمبر 14الصادرة في

ھیئة اإلعالم بقلم مصطفى بن لطیف

القانون العام المبرز أستاذ عضو مكتب الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري و جمعیة البحوث من أجل االنتقال الدیمقراطي

وصفت الثورة التونسیة بأنھا ثورة الحریة و یجمع المالحظون ا تحقق منذ خروج الرئیس السابق ھو حریة تقریبا على أن أھم م

التعبیر و أن ھذه الحریة تضل ھشة و مھددة في غیاب ضمانات دستوریة قانونیة و مؤسساتیة لحریة اإلعالم واالتصال باعتبارھا

.اإلطار األمثل لحریة التعبیر و المدخل األساسي لبقیة الحریاتة لإلعالم ھیئ إحداثو في ھذا اإلطار یتنزل التنصیص على

.بالباب السادس من مسودة مشروع الدستورو یمكن القول بأن ھذه الدسترة تمثل في حد ذاتھا إضافة مھمة

)I ( و لكنھا دسترة ال تخلو من النقائص الحقیقیة)II.( I. الدسترة إضافة مھمة

دسترة ھیئة لإلعالم تمثل مبدئیا إضافة مھمة و أمرا محمودا

:لسببین على األقل مكلفة بتعدیل وھیئة ریس ھیئات مستقلة بصورة عامةفتك

اإلعالم في الدستور لیس بدعة حیث نجد مثل ھذا التكریس في و دستور ) 20الفصل (عدد من الدساتیر منھا دستور النمسا

. 2011المغرب الجدید الصادر سنة كما أن ھذه الدسترة تمثل ضمانة مبدئیة لحریة اإلعالم

و تمكن من االرتقاء بھ الى مستوى السلطة وتعددیتھ و توازنھ الرابعة التي یحلم بھا اھل القطاع و تقتضیھا الدیمقراطیة كسلطة مضادة تساعد على توازن النظام السیاسي والمجتمع وتدعیم

170

وتحمیھ من مخاطر االنحراف نحو دیمقراطیتھ وتعددیتھ .االستبداد

ھا تخرج الھیئات ثم إن الدسترة ثمینة من الناحیة المبدئیة ألنالمعنیة من وضعیة مجرد ھیئات إداریة مستقلة لترتقي بھا إلى

.مستوي الھیئة الدستوریةستكون، نظرا فالھیئات اإلداریة و لو كانت موصوفة بالمستقلة

لطبیعتھا اإلداریة، بالضرورة جزءا من دوالیب اإلدارة التي ة من المسود 86یتصرف فیھا رئیس الحكومة حسب الفصل

إحداث " 86والذي یتولى حسب الفقرة الثانیة من نفس الفصل حذف المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح تعدیل وو

"اإلداریة و ضبط اختصاصاتھامن مسودة 128و تأتي الھیئة المنصوص علیھا بالفصل

من نفس المسودة 36مشروع الدستور امتدادا لما ورد بالفصل ". تعبیر و اإلعالم و اإلبداع مضمونةحریة الرأي و ال"من أن

.فالھیئة التعدیلیة تمثل ضمانة مؤسساتیة دستوریة لھذه الحریةمن المسودة بمعزل عن الفصل 128و ال یمكن قراءة الفصل

الذي یتصدر الباب السادس و الذي یقدم تعریفا عاما للھیئات 126 .ضائھاالدستوریة و یحدد أھدافھا و خصائصھا وكیفیة تعیین أع

ویجدر التأكید في ھذا اإلطار على خصوصیة الھیئات التعدیلیة في مجال اإلعالم و االتصال باعتبار خصوصیة ھذا القطاع البالغ الحساسیة و المعرض تقلیدیا و في جمیع بلدان العالم لعدة أصناف

:من الضغوطات و التأثیرات یأتي أھمھا من جھتین المالیة و االقتصادیة ضغوطات اللوبیات و المصالح - و ضغوطات السلط السیاسیة -

و كلھا تحمل مخاطر كبرى على حریة اإلعالم و تفتح الباب لتدجینھ و سوء توظیفھ

فمھمة ھیئة التعدیل الرئیسیة ھي حمایة حریة اإلعالم من ھذین .الطرفین و الحد من ضغوطاتھما و مخاطرھما

و یكمن . لة االستقاللیةو ترتبط الحریة وثیق االرتباط بمسأالھدف من الدسترة عادة في السعي لتحصین حریة القطاع بإرساء

171

) التنفیذیة و التشریعیة (استقاللیتھ الفعلیة عن السلط السیاسیة والنأي بھ عن الصراعات الحزبیة و السیاسیة الضیقة لكي یقوم

.بدوره بنزاھة و موضوعیة و یكون سلطة مضادة ایجابیةر مسودة مشروع الدستور مثل ھذه الضمانات للحریة فھل توف

.واالستقاللیةالصیغة الواردة في الدستور ال تخلو من النقائص الحبلى

.بالمخاطر

II. دسترة ال تخلو من المخاطر

من المسودة 128و 126تتمیز األحكام الواردة بالفصلین .بمجموعة من النقائص مضمونا و شكال

من حیث المضمون –أ بط حریة اإلعالم و تعدیلھ بشكل موضوعي و ناجعة بشكل ترت

.وثیق باستقاللیة حقیقیة للھیئة التعدیلیة و لالستقاللیة، إلى جانب البعدین العضوي و الوظیفي، معنیان

:قانوني و سیاسي أساسیانتعني االستقاللیة المضمونة دستوریا الناحیة القانونیةفمن

یة للحكومة و بالتالي تحصینھا من وضع الھیئة خارج مبدا التبعنتائج تلك التبعیة و الخضوع لسلطات الحكومة مثل إصدار

pouvoirs d’instruction et(التعلیمات و توجیھ األوامر d’injonction ( وكذلك سلطات اإللغاء و الحذف و التعدیل

.لقراراتھا و أعمالھا فتقوم االستقاللیة على الناحیة السیاسیةأما من

التركیبة - و طریقة التعیین

.و طبیعة االختصاصات و السلطات التي تتمتع بھا - طریقة التعیین - 1

من المسودة 126من خالل طریقة التعیین المضمنة بالفصل فاالنتخاب من قبل مجلس الشعب . تبدو االستقاللیة غیر مضمونة

172

دي یعني بالضرورة تركیبة خاضعة لألغلبیة البرلمانیة مما یؤحتما إلى تسییسھا و بالتالي الحد من حیادیتھا وموضوعیتھا

.ومصداقیة عملھا و قراراتھاو باإلضافة إلى ذلك تؤدي الطریقة المقترحة في المسودة إلى تغییب المھنیین و القضاء و تغییب البعد التشاركي و ھو ما یتناقض مع تأكید المسودة منذ توطئنھا على الصبغة التشاركیة

. یمقراطیة التي یراد ارساؤھاللدوالتي 126و لذلك نقترح حذف الصیغة العامة الواردة بالفصل

و ترك تحدید " تنتخب من قبل مجلس الشعب"على أن الھیئات أعضاء كل ھیئة للفصل الخاص بھا نظرا طریقة تعیین

.لخصوصیات كل واحدة منھا تسمیة الھیئة و مجال تدخلھا – 2

ھیئة اإلعالم و توحي'"ة في المسودة تسمیة أطلق على الھیئبأن مجال تدخلھا واسع جدا یشمل كل أصناف ھذه التسمیة

المكتوب و السمعي البصري و اإللكتروني و ھو ما اإلعالمیخالف ما ھو معمول بھ في جمیع الدول و األنظمة الدیمقراطیة

دول ال وجود لھیئة مماثلة تشمل جمیع أصناف اإلعالم في ال إذا .الدیمقراطیة و حتى غیر الدیمقراطیة في العالم

فاإلعالم المكتوب في الدول ذات التقالید الدیمقراطیة على التعدیل الذاتي أو تتواله مجالس صحافة ذات تركیبة تكتسي

.تشاركیة قویة صبغة :أما الھیئات التعدیلیة فنجدھا منفصلة و منقسمة الى صنفین

تصال السمعي و البصري ھیئة تختص بتعدیل اال - و أخرى تعنى باالتصاالت و اإلعالم اإللكتروني -

أنفي حین و بالمقابل فإن ھذه التسمیة تھمل البعد االتصاليالتصاقا بالتطور و الواقع أكثراالتصال أشمل من اإلعالم و

.المعاصران للقطاعو ھكذا یبدو الخیار الوارد بالمسودة مخالفا للمعمول بھ في العالم و ال یخلو من المخاطر على نجاعة و مھنیة العملیة التعدیلیة و على حریة اإلعالم و االتصال نفسھ حیث یمكن أن

173

لم إذاتتغول الھیئة و تؤدي إلى تولید مناخ استبدادي جدید خاصة .تقع مراجعة طریقة التعیین المقترحة في المسودة

من حیث الشكل –ب وري مراجعة تسمیة الھیئة لتصبح نعتقد أنھ من الضر أوال

على شاكلة ما ھو معمول بھ "ھیئة االتصال السمعي البصري" في أغلب األنظمة الدیمقراطیة في العالم

أن 128تتمیز الصیاغة بعدم الدقة حیث جاء بالفصل ثانیا وتعدیلھقطاع اإلعالم تنظیمعلى تشرفالھیئة

شراف الذي ھو قانونا و الھیئة في الحقیقة ال تكتفي بمجرد اإل تتولىمجرد رقابة خارجیة الحقة على عملیة التعدیل و انما

و تعویضھ " تشرف "التعدیل و لذلك نقترح حذف مصطلح "تتولى "بمصطلح

بین التنظیم و التعدیل و ھو ما 128كما یمیز نص الفصل یوحي بعدم وضوح الرؤیة حول مفھوم التعدیل و طبیعتھ و

یل یشمل بالضرورة التنظیم و لذلك نقترح حذف فالتعد. محتواهكما نقترح حصر مجال عبارة التنظیم و االكتفاء بعبارة التعدیل

اختصاص الھیئة في القطاع السمعي البصري من جھة و توسیعھ من خالل تعویض لفظة اإلعالم بلفظة االتصال من جھة أخرى

إلعالم في ذلك أن االتصال أشمل من اإلعالم بحیث ال یقف عند ااتجاه واحد و انما یتضمن كذلك في فكرة التبادل في اتجاھین

)Interactivité (. من جھة أخري لم یقع التنصیص صراحة على تمتع الھیئة بسلطة اتخاذ القرار و نقترح أن یقع التنصیص على ذلك صراحة خاصة أن الھیئات األخرى المنصوص علیھا بالباب السادس من

ریة ال تتمتع بسلطة اتخاذ القرار باستثناء ھیئة المسودة استشا فالتعدیل ال معنى لھ بدون سلطة اتخاذ القرار . االنتخابات

: كما یلي 128بحیث تكون صیاغة الفقرة األولى من الفصل تتولى ھیئة االتصال السمعي البصري تعدیل قطاع االتصال

تصال السمعي البصري و تضمن حریة التعبیر و اإلعالم و اال

174

و اتصالي إعالميمشھد إرساءالمعلومة و إلىوحق النفاذ .سمعي بصري تعددي و نزیھ

في الترتیبیة و تتمتع الھیئة بسلطة اتخاذ القرار و بالسلطة .اختصاصاتھا مجال

مقترحات: خاتمة :یمكن حوصلة مقترحات تحسین النص في ما یلي

ل السمعي مراجعة تسمیة الھیئة بحیث تصبح ھیئة االتصا - .البصري

مراجعة طریقة التعیین وتدقیقھا بما یضمن تشریك جمیع -مبدإ إرساءالمعنیة ویحد من مخاطر التسییس مع األطراف

التعیین الفصل بین سلطات االقتراح و سلطات االنتخاب أو " تتولى" ـتعویض فعل تشرف ب - ."تعدیل"حذف عبارة تنظیم و االكتفاء بلفظة - .فظة اإلعالم بلفظة االتصالتعویض ل -التنصیص صراحة على تمتع الھیئة بسلطة اتخاذ القرار -

.وبالسلطة الترتیبیة في مجال اختصاصھا

175

ورـــتــدســــل الــــدیــــعـــت

يــــاجــــاء نـــیـــمـــل

نص المسودة الحجج المقترحاتلرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء مجلس

عب على األقل حق الشالمبادرة بتعدیل

.الدستورتعرض كل مبادرة بتعدیل الدستور من

قبل رئیس مجلس الشعب على المحكمة الدستوریة لتنظر في

مدى تطابقھا وتالؤمھا مع األحكام المتعلقة

.بتعدیلھ

حذف : الفقرة األولى" اقتراح"عبارة

ألنھا تكرار لحق المبادرة

Pléonasme. تحذف : انیةالفقرة الث

ألنھا من باب التزید ألن المشاریع

تعرض على مجلس الشعب حسب

ترتیب ورودھا على .مكتب الضبط

تعوض بفقرة أخرى متعلقة باختصاص

المحكمة الدستوریة في رقابة مشاریع

التعدیل مع ضرورة منح المحكمة سلطة

تقریریة وتغییر تركیبتھا حتى ال

تسیطر علیھا األحزاب وحتى

تكون قادرة على االنتصاب كسلطة

لرئیس .144الفصل الجمھوریة أو لثلث

أعضاء مجلس الشعب حق المبادرة باقتراح

. تعدیل الدستورولمبادرة رئیس

الجمھوریة أولویة .النظر

176

مضادة ال غطاء یعطي الشرعیة لتعدیالت تتنافى .وفلسفة الدستور

یصادق مجلس الشعب

على مبدإ تعدیل ستور باألغلبیة الد

. المطلقة ألعضائھتحال مشاریع تعدیل الدستور على لجنة

مختصة بمجلس الشعب ال یتجاوز عدد

أعضائھا عشرین عضوا، تحدث

للغرض وتراعي .تركیبتھا التمثیلیة

ترفع ھذه اللجنة إثر انتھاء أشغالھا تقریرا

للجلسة العامة حول المشروع مع توصیة

معللة بالمصادقة أو .عدم المصادقة علیھ

تخصیص ھذا الفصل للتصویت على مبدإ التعدیل

مع ضرورة التنصیص على

لجنة مختصة تقوم بدراسة ومناقشة

مشروع التعدیل مع التنصیص صراحة على تركیبة اللجنة

التي یجب أن .تراعي التمثیلیة

كل .145الفصل مبادرة بتعدیل الدستور تعرض من قبل رئاسة

عب على مجلس الشالمحكمة الدستوریة

إلبداء الرأي في كونھا ال تتعلق بما ال یجوز

تعدیلھ حسب ما ھو . مقرر بھذا الدستور

ثم ینظر مجلس الشعب في مبادرة التعدیل للموافقة باألغلبیة المطلقة على مبدإ

.التعدیل

لرئیس الجمھوریة أن یعرض مشاریع تعدیل الدستور على االستفتاء

ھذه الحالة تتم وفي الموافقة على المشروع من قبل مجلس الشعب

ال یجب االكتفاء بقراءة واحدة

لمشروع تعدیل الدستور للمرور مباشرة لالستفتاء

بھدف إقرار

یتم .146الفصل بموافقة تعدیل الدستور

ثلثي أعضاء مجلس الشعب وبحصول

التعدیل على األغلبیة المطلقة عند عرضھ

177

في قراءة واحدة أعضائھ 2/3بأغلبیة

قبل أن یعرض على .الشعب

في حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم

المصادقة على مشروع تعدیل

الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبیة

أعضائھ في 3/4قراءتین تقع الثانیة بعد

أشھر على األقل ثالثة .من األولى

مشروع التعدیل بمناسبة كل تعدیل دستوري ألن ذلك

لن یكون كافیا للحیلولة دون

التعدیالت العشوائیة .وغیر المدروسة

ضرورة التنصیص على طریقتین

اإلبقاء للتعدیل مععلى االستفتاء

كإجراء اختیاري واستثنائي نظرا

لكلفة عملیة .االستفتاء

ثم ال بد من الترفیع في األغلبیة

المطلوبة للمصادقة حتى ال یقع اللجوء إلى التعدیل إال في

حالة الضرورة ولننأى بالدستور

عن الحسابات .السیاسیة الضیقة

.على االستفتاء

ضرورة حذف ھذا .یحذفالشرط خاصة وقد

أثبتت التجارب المقارنة عدم جدواه

بل یمكن أن یكون سببا للقطع مع

ال یتم .147الفصل تعدیل لھذا الدستور إال

سنوات من 5بعد .حیز التنفیذدخولھ

178

الدستور واستبدالھ بدستور جدید

فالدستور یجب أن . یحیي، أن یتطور

رورة أن تعمل ضالسلطة التأسیسیة

على أن یقع استبطان الدستور

بإیجاد وفاق حقیقي حول الدستور

عوض التنصیص على ھذه البنود المتحجرة التي

تخفي عدم قناعة المؤسسین بقدرة ھذا الدستور على الدوام

.والبقاءال یمكن ألي تعدیل

دستوري أن ینال منالشكل الجمھوري -

للنظام مدنیة الدولة -

مكتسبات حقوق االنسان وحریاتھ

المضمونة في ھذا الدستور

عدد الدورات -الرئاسیة ومددھا

بالزیادة

نص الفصل -1على جملة من 148

التحجیرات التي من شأنھا مجتمعة أن

تجعل من الدستور إطارا میتا من شأن

أزمة أن تودي أول أوال نالحظ بھ

إفراطا في تعداد الشروط المضروبة على إرادة السلطة

المعدلة للدستور ثانیا یوجد تناقض

ال یمكن .148الفصل ي تعدیل دستوري أل

اإلسالم : أن ینال من .باعتباره دین الدولة

اللغة العربیة باعتبارھا .اللغة الرسمیة

.النظام الجمھوري .الصفة المدنیة للدولة

مكتسبات حقوق اإلنسان وحریاتھ

المضمونة في ھذا .الدستور

عدد الدورات الرئاسیة

179

صارخ بین الشروط ذاتھا إذ ال یعقل

التنصیص في نفس الوقت على عدم

سالم المساس باإلكدین الدولة ثم

على التنصیص .مدنیة الدولة

االكتفاء -2بالتنصیص على

شرط عدم المساس بالنظام الجمھوري

على غرار الدستور الفصل (اإلیطالي

الذي یشمل ) 139مدنیة الدولة،

مكتسبات حقوق اإلنسان وتحدید عدد

الدورات الرئاسیة التي ال أرى جدوى

من التنصیص علیھا صراحة خاصة أمام الصالحیات الضئیلة

التي منحت لرئیس لجمھوریة، كما أن ا

الخطر الحقیقي یكمن الیوم في

دیكتاتوریة "تكریس األموات على

االكتفاء " األحیاء

ومددھا .بالزیادة

180

بھذا الشرط من شأنھ أن یعطي

حریة أكثر للمحكمة الدستوریة، بالطبع

اذا توفرت لھا مقومات

االستقاللیة، لالجتھاد والتأویل

لضمان استمراریة .الدستور

181

5 ةــــیـالختامام ـــور واألحكــل الدستــتعدی

وسلوى الحمروني سلسبیل القلیبي سلیم اللغماني،

المقترحات الحجج نص المسودة .144الفصل

لرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء

مجلس الشعب حق المبادرة باقتراح

. تعدیل الدستورولمبادرة رئیس

الجمھوریة أولویة النظر

تحسین في الصیاغةیكفي ان نقول

المبادرة بتعدیل الدستور

ال مبرر إلعطاء األولویة لمبادرة

رئیس الجمھوریة مشاریع التعدیل

تعرض على المجلس حسب ترتیب ورودھا

على مكتب الضبط

لرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء

مجلس الشعب حق المبادرة بتعدیل

. الدستور

كل .145الفصل مبادرة بتعدیل

تعرض من الدستور قبل رئاسة مجلس

الشعب على المحكمة الدستوریة

إلبداء الرأي في كونھا ال تتعلق بما

ال یجوز تعدیلھ

ال تتدخل المحكمة الدستوریة في ھذا

یئة المجال كھاستشاریة بإبداء رأیھا

في مطابقة مشروع التعدیل من عدمھ

لقواعد المتعلقة بتعدیل الدستور بل تتدخل

كھیئة تقریریة

تعرض كل مبادرة بتعدیل الدستور

على المحكمة وریة من قبل الدست

رئاسة مجلس الشعب للنظر في مدى تطابقھا مع

األحكام الواردة بھ والمتعلقة بتعدیلھ

تنطلق مقترحاتنا من نص المسودة وتأخذ بعین االعتبار موازین القوى 5

من ھذا إذاال یراد . داخل المجلس الوطني التأسیسي والمبادئ التي نؤمن بھا لنص المسودة العمل إعادة كتابة نص وفقا لرغباتنا، بل تصحیح وتحسین

182

حسب ما ھو مقرر ثم . بھذا الدستور

ینظر مجلس الشعب في مبادرة التعدیل للموافقة باألغلبیة المطلقة على مبدأ

التعدیل

ولذا نقترح تعویض " إلبداء الراي"عبارة ".تنظر"بكلمة

نخصص فقرة مستقلة للتصویت على مبدأ

.التعدیل

یصادق مجلس الشعب على مبدأ

تعدیل الدستور .باألغلبیة المطلقة

یتم .146الفصل تعدیل الدستور

بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب

وبحصول التعدیل على األغلبیة

المطلقة عند عرضھ لى االستفتاءع

تحسین في الصیاغة وتدقیق االجراءات

ال یمكن أن یمر مشروع الدستور

مباشرة للجلسة العامة لمناقشتھ بل یجب

درسھ ومناقشتھ أوال على مستوى لجنة مختصة وبعد ذلك

فقط یمر إلى الجلسة العامة

ومن الضروري أن ینص الدستور على

ھذه اللجنة خاصة في ع تركیبتھا حتى یقضمان حضور

المعارضة بھا وذلك لكي ال ینفرد طرف

سیاسي یحظى باألغلبیة في المجلس

بالتمثیل داخل ھذه اللجنة

تحال مشاریع تعدیل الدستور على لجنة

مختصة بمجلس الشعب تحدث

للغرض وتراعي تركیبتھا تمثیل

األحزاب والقوى السیاسیة الممثلة

تدرس . لسبالمجھذه اللجنة وتناقش مشروع التعدیل ثم

ترفعھ للجلسة العامة مرفقا بتقریر في الغرض وتوصیة

بالمصادقة أو عدم .المصادقة علیھ

فصل جدید ( یمكن ) مستقل

لرئیس الجمھوریة أن یعرض مشروع تعدیل الدستور على

االستفتاء الشعبي

183

أما بالنسبة لالستفتاء فال مجال لجعلھ

الطریقة الوجوبیة للمصادقة على كل

عملیة تعدیل ألن العملیة مكلفة لما

تتطلبھ من جھد كبیر ومن وقت للقیام حیة بالحملة التوضی

التي یجب أن تسبق عرض المشروع على الشعب لإلستفتاء ھذا

إذا أردنا فعال أن یكون ھذا األخیر أداة

تعبیر دیمقراطیة فعلیة ولیس مجرد أداة لمنح غطاء دیمقراطي على مشروع یخدم مصلحة

سیاسیة ضیقة

یمكن إذا جعل االستفتاء إجراء

اختیاري

ومن المستحسن ھنا تخصیص فصل

ل للجنة مستقالمختصة ولنظرھا في مشروع التعدیل

وفصل آخر إلجراءات المصادقة

في ھذه الحالة یقع عرض المشروع

على مصادقة لس الشعب مج

بأغلبیة ثلثي أعضاءه قبل أن

یعرض على الشعب

أما في صورة عدم عرض مشروع

تعدیل الدستور على االستفتاء الشعبي

تقع المصادقة علیھ فصال فصال بأغلبیة

ثلثي أعضاء المجلس في قراءة

أولى ثم تتم المصادقة علیھ

برمتھ في قراءة ثانیة بنفس األغلبیة في أجل ال یتجاوز

ثالثة أشھر من ال .القراءة األولى

184

بالفرضیتین أي في حالة اللجوء إلى

االستفتاء وحالة عدم اللجوء إلیھ

ال یتم .147الفصل أي تعدیل لھذا

الدستور إال بعد خمس سنوات من دخولھ حیز التنفیذ

یمكن أن یؤدي ھذا االحتیاط إلى عكس

النتیجة المرجوة وھو ما أثبتھ التاریخ

والتجارب المقارنة فعوضا ) فرنسا مثال(

عن تحقیق االستقرار الدستوري یمكن أنیدفع إلى القطع مع الدستور الذي وقع

تحجیر تعدیلھ واستبدالھ بدستور آخر وبالتالي جر النظام إلى عملیة

تأسیسیة جدیدة عوضا عن تمكینھ من تحیین

دستوره وأقلمتھ مع حاجیاتھ وإنما

االحتیاطات االجرائیة المقترحة من شأنھا أن

تجنب ما عانینا منھ في السابق من تالعب

تور و في نھایة بالدساألمر یبقى الضامن

األساسي الحترام الدستور إیمان جمیع

یحذف تماما

185

األطراف السیاسیة بھ واتفاقھا على مقومات

الدیمقراطیة ودولة القانون

ال .148الفصل یمكن ألي تعدیل دستوري أن ینال

:من

االسالم باعتباره دین الدولة

اللغة العربیة باعتبارھا اللغة

میةالرس

النظام الجمھوري

الصفة المدنیة للدولة

مكتسبات حقوق االنسان وحریاتھ

المضمونة في ھذا الدستور

عدد الدورات الرئاسیة ومددھا

بالزیادة

االسالم باعتباره دین الدولة واللغة العربیة

باعتبارھا اللغة الرسمیة والنظام

ھي الجمھوري األولمكونات الفصل

استقالل و إلى إضافة إذاسیادة الدولة فیكفي

.األولذكر الفصل

ال یمكن ألي / تعدیل دستوري أن

:ینال من

من األولالفصل - الدستور

الصفة المدنیة - للدولة

مكتسبات حقوق -وحریاتھ اإلنسان

المضمونة في ھذا الدستور

عدد الدورات -الرئاسیة ومددھا

بالزیادة

: الباب التاسع األحكام الختامیة

األحكام : باب التاسعال الختامیة

توطئة .149الفصل ھذا الدستور جزء ال

یتجزأ منھ لھا ما

توطئة : الفصل األولھذا الدستور جزء ال

یتجزأ منھ لھا ما

186

لسائر أحكامھ من .القیمة

لسائر أحكامھ من .القیمة

الصیغة المقترحةلرئیس الجمھوریة أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق . 1

.لمبادرة بتعدیل الدستوراتعرض كل مبادرة بتعدیل الدستور على المحكمة . 2

الدستوریة من قبل رئاسة مجلس الشعب للنظر في مدى تطابقھا مع األحكام الواردة بھ والمتعلقة بتعدیلھ

یصادق مجلس الشعب على مبدأ تعدیل الدستور باألغلبیة .المطلقة

لجنة مختصة بمجلس تحال مشاریع تعدیل الدستور على. 3الشعب تحدث للغرض وتراعي تركیبتھا تمثیل األحزاب والقوى

تدرس ھذه اللجنة وتناقش مشروع . السیاسیة الممثلة بالمجلسالتعدیل ثم ترفعھ للجلسة العامة مرفقا بتقریر في الغرض وتوصیة

.بالمصادقة أو عدم المصادقة علیھتعدیل یمكن لرئیس الجمھوریة أن یعرض مشروع. 4

الدستور على االستفتاء الشعبي في ھذه الحالة یقع عرض المشروع على مصادقة مجلس الشعب بأغلبیة ثلثي أعضاءه قبل

أن یعرض على الشعبأما في صورة عدم عرض مشروع تعدیل الدستور على االستفتاء الشعبي تقع المصادقة علیھ فصال فصال بأغلبیة ثلثي

لى ثم تتم المصادقة علیھ برمتھ في أعضاء المجلس في قراءة أوقراءة ثانیة بنفس األغلبیة في أجل ال یتجاوز الثالثة أشھر من

.القراءة األولى :ال یمكن ألي تعدیل دستوري أن ینال من. 5 الفصل األول من الدستور - الصفة المدنیة للدولة -

187

وحریاتھ المضمونة في ھذا اإلنسانمكتسبات حقوق - .الدستور

.دد الدورات الرئاسیة ومددھا بالزیادةع - األحكام الختامیة: الباب التاسع

ھ لھا ما توطئة ھذا الدستور جزء ال یتجزأ من: 149الفصل .لسائر أحكامھ من القیم

188