ادوات...

24
1 ﻭﺭﻗﺔ ﺒﺤﺜ ﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻭﺍﻗـﻊ. . ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ: ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/ ﺒﻥ ﺍﻝﻀﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ08 - ﻤﺎﻱ- 1945 ﻗﺎﻝﻤﺔ- / ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﻌﻭﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ- [email protected] ﻤﻠﺨﺹSummary ﻴﻘﻭﻡ ﺴﻭﻕ ﺍ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺃﻤﻭﺍﻝﻪ ﻭﻓﻕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺒﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤ ﻴﺔ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴـﺎﺕ ﻗـﺎﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻗﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ. The stock market move money in accordance with mechanisms and tools different from what exists to participate in the capital, and intended here stocks, some of which are based on religion and what is meant here is bonds, including bonds based on the element of riba is forbidden to deal in the areas of Islamic investment, as a result of the need Islamic investment of these mechanisms has to find alternatives Atmayora legitimacy and in its market and its investments.

Upload: fatehfateh

Post on 02-Aug-2015

166 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

1

إلى مقدمة يةورقة بحث

األول لمعهد العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير الدوليالملتقى

:بعنوان

ورهانات المستقبل..الواقـعالقتصاد اإلسالمي، ا

عنوان المداخلة

أدوات الدين وبدائلها الشرعية في األسواق المالية اإلسالمية

السوق المالية اإلسالمية: المحور

- قالمة – 1945 - ماي -08جامعة الضيف محمد عدنان بن / أ

-سطيف – جامعة فرحات عباس المسعود ربيع/ أ

[email protected]

ملخص

Summary

ألوراق المالية الوضعية بتحريك أمواله وفق آليات وأدوات مختلفة منها مـا يقوم سوق ا

هو قائم على االشتراك في رأس المال والمقصود هنا األسهم ومنها ما هو قائم على الدين

و المقصود به هنا السندات وبما أن السندات تقوم على عنصر الربا فهي محرمة التعامل

ية ، ونتيجة لحاجة االستثمار اإلسالمي لهذه اآلليـات قـام في مجاالت االستثمار اإلسالم

.عتمدها في سوقه وفي استثماراتهابإيجاد البدائل الشرعية و

The stock market move money in accordance with mechanisms

and tools different from what exists to participate in the

capital, and intended here stocks, some of which are based

on religion and what is meant here is bonds, including

bonds based on the element of riba is forbidden to deal in

the areas of Islamic investment, as a result of the need

Islamic investment of these mechanisms has to find

alternatives Atmayora legitimacy and in its market and its

investments.

Page 2: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

2

مقدمةتحرك تعتمد أسواق األوراق المالية الوضعية على أدوات مستمدة من كيانها الوضعي قائمة على عنصر الربا

بها األموال بين فئتين متضادتين في الوضعية وهما فئة المستثمرين المحتاجين لألموال وفئة أصـحاب األمـوال ، هذا من منظورها الوضعي، أما من المنظور اإلسالمي ومن خالل السوق المالية فوائضهم الستزادة المحتاجين

فكانت االجتهادات في ،ن األدوات القائمة على عنصر الربا المالية اإلسالمية فال بد من وجود أدوات مالية بديلة ع د ما ايجابية فتنوعت األدوات واختلفت دون المساس بمبـادئ االسـتثمار اإلسـالمي حهذا كبيرة ولها نتائج إلى ولتبسط انتقال األموال من أصحاب الفـائض لتسهل على المنخرطين في السوق أعمالهم فجاءت البدائل الشرعية

حاب العجز دون المساس بأصول والمبادئ التي بني عليها سوق األوراق المالية اإلسالمية من جهة ومن إلى أص .جهة أخرى لتثمير األموال وفق شروط وأسس االستثمار اإلسالمي

الشرعية للسندات الربوية إلى مـا يثمـر هذه البدائل وصول مدى سنبحث في هذه الورقة عن ومن هذا المنطلق ؟فق الشريعة اإلسالمية األموال و

:وقد قسمنا عملنا الى )أدوات الدين( السندات : المحور األول البدائل الشرعية للسندات الربوية: المحور الثاني أحكام مختلفة على التعامل بالصكوك: المحور الثالث

Page 3: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

3

) أدوات الدين( السندات : األول المحورض بإسناد، فلهذا عرف السند بأنه أداة دين وليس ملكية، وبما أنـه إن إصدار السندات هو في حقيقته طلب قر

من األدوات التي يقوم عليها السوق سنحاول التعرف عليه وعلى خصائصه وهل يجوز التعامل به أم ال ؟ ومـا هي بدائله الشرعية التي يمكننا وضعها في سوق األوراق المالية اإلسالمية؟

ماهية السندات :أوال I ريف السنداتتع

:جاء تعريف السند على لسان االقتصاديين وفق عدة صيغ منها

الفائض لـذلك تمثل دينا لمالكيها وهي أداة تمويل مباشرة ما بين وحدات العجز ووحدات :" التعريف األول • )1(". هي عبارة عن قرض مجزأ إلى وحدات قياسية كل وحدة منها تدعى سندا

ثيقة تتضمن وعدا من الشركة أو هيئة رسمية بتسديد مبلغ قرض عند حلول أجل السند و : " التعريف الثاني • )2 (.استحقاقه، باإلضافة إلى دفع مبالغ محددة على فترات متتالية تمثل الفائدة

هو صكوك تمثل قروضا تعقدها الشركة متساوية القيمة وقابلة للتداول وغيـر قابلـة : " التعريف الثالث • )3 (" .للتجزئة

: خالل التعريفات السابقة يمكن صياغة التعريف التاليمنأن السند هو قرض ممثل في أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تمثل دينا على مصدرها وحقا لمالكها "

."وله في نهاية المدة الحصول على قيمة القرض) في الزمن والقيمة ( في الحصول على دفعات مالية محددة II ريخها تا

إن تاريخ السندات قديم، ولكن مرحلة أو تاريخ ظهورها الواسع كان في القرن السادس عشر حـين أخـذت الحكومة تقترض من الجماهير ولجأت الشركات إلى االقتراض عن طريق إصدار السندات وكانت الخطوة األولى

م قرارا حـول سـندات 1693 في عام )وليم الثالث ( والهامة في تسهيل التعامل بسندات القرض عندما أصدر القرض ومنح فيها مالك صك القرض الحق في التنازل عنه ألي شخص يرغب في شرائه ، وهكذا نشأت الخطوة

)4 (.األولى لتحقيق سيولة االستثمارات بإقرار حوالة الحق في صك االستثمار خصائصها : ثانيا

:مكن ذكرها كما يلي تتميز السندات بخصائص عامة وخصائص منفردة يI خصائص عامة

رأس المال فـي نهايـة + المستحقات الدورية ( يترتب على مصدر السند دفع مستحقات : السند أداة دين -1 هذا السند لصاحبه ، وللسند األولوية عن حامل السهم في استيفاء حقوقه سواء من أرباح الشركة أو من ) المدة

)5(. أصولها في حالة اإلفالس أو التصفية حيث إن لحامل السند الحق في الحصول على فائدة محددة أيا كانـت :السند أداة استثمارية ثابتة األصل -2

)6(. نتيجة أعمال الشركة، وفي حالة توقف الشركة عن سداد هذه الفوائد له الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية بالطرائق التجارية كالتظهير والمناولة، في حالة عـدم يعتبر السند أداة مالية قابلة للتداول : قابلية التداول -3

وجود السوق المالية وفي حال وجودها يجب قيد السند في السوق األولية مثله مثل األسـهم حتـى يـستفيد مـن .االمتيازات في التسجيل في البورصة

ـ بحلول أجل محدود تستحق السندات : االستحقاق -4 ذا علـى خـالف مسبقا، ويذكر ذلك في شهادة السند وه )7(. األسهمII الخصائص المنفردة

وبموجب هذه الخاصية يمكن للجهة المصدرة للسند استدعاء السند قبل تاريخ استحقاقه، : قابلية االستدعاء -1وإما بتحديده ) مثل على انه ال يسترد هذا السند إال بعد مدة معينة (وذلك إما بتضمن االتفاقية بندا ينص على ذلك

Page 4: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

4

أي عوائـد ) السند( مع تنبيهه إلى ذلك قبل فترة معينة مثل شهر واحد ، و في كل الحاالت سيفقد حامله مستقبال، )8(. مستقبلية كان سيجنيها من ارتفاع قيمة السند، أو أي تغير ايجابي قد يحدث

وائـد وهذه الخاصية تسمح لحامل السندات باالستفادة مـن فروقـات الع : قابلية التحويل إلى أسهم عادية -2واالمتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من عملية التحويل هذه ، وهذا يعود بـبعض الفوائـد علـى الجهـات المصدرة أيضا، حيث إن قابلية تحويل السندات إلى أسهم تحفز المستثمرين على شرائها مما يزيد من حجم الطلب

فوائد المـستحقة لحـاملي الـسندات المعنيـة عليها، ومن جهة أخرى إن عملية التحويل ستقلل من مدفوعات ال حملـة ( ،ويترتب على تحويل تلك األوراق زيادة في عدد األسهم العادية، مما يعرض المالك القـدامى )9(

)10 (.لمخاطر انخفاض الربحية والقيمة السوقية لألسهم العادية التي يمتلكونها ) األسهم العادية األصلية

جأ بعض الشركات إلى تخصيص صناديق خاصة تسمى صناديق اإلطفاء تخصص إذ تل : خاصية اإلطفاء -3لها مبالغ دورية إلطفاء السندات، وذلك من أجل تحفيز المشترين باستعدادها لتسديد جزء من قيم السندات المعينة

لتي كانـت تقـدم ،وتحمل مع هذه الخاصية نقصا في الفائدة ا )11(سنويا وقبل الموعد النهائي إلطفاء القيمة الكلية ألصحاب هذه السندات لنقص قيمة االسمية للسند وتحمل معها أيضا ضمانا للمشترين باسترداد أجـزاء وازديـاد

.ثقتهم في اإلدارة أنواعها:ثالثا

:تختلف أنواع السندات وتتنوع حسب معاير مختلفة بحيث تصب تحت كل معيار أنواع سنحاول توضيحهاI وهي التي ينظر إليها من زاوية جهة اإلصدار :ر من حيث جهات اإلصدا

ويصدر هذا النوع من طرف هيئات دولية كالبنـك الـدولي لإلنـشاء :سندات الهيئات الدولية واإلقليمية .1والتعمير ، والمؤسسات اإلقليمية بنك التنمية األوربي أو بنك التنمية األسـيوي، وتـستخدم هـذه األمـوال

.ها المقترضة في تمويل مشاريعوهي سندات تصدر عن الحكومة، وغالبا ما يكون المصرف المركـزي أو الخزانـة : السندات الحكومية .2

هي جهة اإلصدار للسندات الحكومية، وتهدف الحكومة من وراء ذلك اإلصـدار إلـى تمويـل ) وزارة المالية ( :،وهي تنقسم حسب إصدارها إلى)12( احتياجاتها الجارية أو من أجل التأثير على السوق النقدية بامتصاص السيولة

وتصدر من قبل حكومة البلد المعني، وعـادة تتـولى وزارة الماليـة هـذه : سندات الحكومة المركزية -أ )13(: اإلصدارات ويقوم البنك المركزي بتسويقها ويمكن أن تكون وفق الصيغ التالية

أو بالشراء أو بالتنازل، كما ال يجوز لحاملهـا وهي سندات غير قابلة للتداول بالبيع : السندات االدخارية ����رهنها لصالح الغير وتشترى تلك السندات من وزارة المالية فقط وهو المكان الوحيد الذي يلجـأ إليـه حملتهـا

استعادة أموالـه قبـل بلـوغ ) حاملها ( السترداد قيمتها، ومن الطبيعي أن ينخفض عائدها كلما رغب المستثمر .االستحقاق

وتمثل استثمارا متوسطا وطويل األجل ، إذ يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين سـبع إلـى :ات الخزانة سند ���� .وهي قابلة للتداول، وتنشر المعلومات التابعة لها في الصحف ) سنة 30 إلى 7( ثالثين سنة

لعجز في وهي سندات تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية ا : صكوك المديونية ���� )14 (.موازنتها

)15(: وهي سندات تصدرها البنوك لصالح الحكومة وهي ثالثة أنواع : شهادات االستثمار ����

وهي سندات مدتها عشر سنوات، وال تسترد القيمة وال الفوائد إال بعد انتهاء المدة حيث :)أ(مجموعة •د بالنسبة المتفق عليها في نهايـة يحصل صاحب السند على القيمة االسمية مضاف عليها ما تراكم من فوائ

.المدة

وهي سندات تعطي لصاحبها الفوائد المحققة من الشهادة كل سنة أو ستة أشهر حسب ):ب(مجموعة • .شروط اإلصدار، وتسترد قيمة السند في نهاية المدة

Page 5: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

5

وهي شهادات ذات جوائز ، تجرى عليها عملية السحب الدوريـة بإعطـاء جـوائز : )ج(مجموعة • .شهادات الفائزة اعتمادا على اليانصيب وال يترتب عليها فوائد ثابتة لحاملها لل ) القطاعية أو اإلقليمية ( سندات الحكومة المحلية والمؤسسات أو الدوائر الرسمية -ب

وتصدر عادة ألغراض استثمارية بحتة وخاصة في مشروعات البنية التحتية داخل الحدود الجغرافية، وهـي )16(. بسندات الحكومة السابقةشبيهة سندات تصدرها الجامعات والمدارس والمستشفيات التي تأخذ طابع الخدمات االجتماعية العامة-ج

)17(. ومثل هذه السندات فوائدها معفية من الضريبة ودرجتها االئتمانية تتسم باألمان

تي تكون في حاجة إلى قروض، وال وهي التي تصدرها المؤسسات العامة و الخاصة ال : سندات الشركات .3تستطيع الزيادة في رأس المال عن طريق األسهم ،أو أن تكلفة إصدار السندات أقل من تكلفـة إصـدار األسـهم

: وتنقسم بدورها إلى تمتاز بمردود عال، وذلك ألن مصدر السندات جهة ذات مالءة ممتازة ودرجة : سندات عالية المردودية -أ

)18 (. ومخاطرها قليلة وسريعة النمو، وهي بذلك قادرة على تحقيق األرباحتصنيفها عاليةويتم إصدار هذه السندات لمساعدة أعضاء مجلس اإلدارة على امـتالك : سندات رديئة منخفضة الجودة -ب

حصة كبيرة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار تلك السندات وتستخدم حصيلتها في شراء األسهم المتداولة )19(. لشركةل

II20(: وهي على نوعين: من حيث قيمة اإلصدار(

وهي سندات تصدر بقيمة اسمية محددة، يدفعها المكتتبين وتعـود علـيهم : سندات تصدر بقيمتها االسمية .1 .بفائدة دورية وفي يوم االستحقاق تعاد إليهم قيمتها االسمية المدفوعة

من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين لهـا، حيـث وهي سندات تصدر:سندات تصدر بأقل من قيمتها .2إنهم يدفعون أقل من قيمتها االسمية ويحصلون على الفوائد اعتمادا على قيمته االسمية، ويوم االسـتحقاق يحصلون على القيمة االسمية للسند وليس على ما تم دفعه ، مع أن تكون أسعار فائدة هذا النوع من السندات

.مع النوع األول منخفضة بالمقارنة III ا في نشرة السند علـى اخـتالف : من حيث تاريخ االستحقاقفي غالب األحيان يكون تاريخ الوفاء مذكور

: أنواعه، وهي باألقسام التالية

وهي السندات المنصوص في نشرة إصدارها على لزوم استحقاقها في تاريخ :السندات ذات التاريخ المحدد .1 )21(. ع حاملها إرجاعها قبل هذا التاريخ واحد ومعين، وال يستطي

وفي هذه الحالة تقوم الشركة بتحديد تواريخ االستحقاق وفق ترتيب معين يمكنهـا مـن : سندات السلسلة .2 )22(. القيام بسداد عدد معين من السندات كل عام حتى تنتهي من سداد كل السندات

دفعات تحدد ( الوفاء بها وفق جدول زمني ويتم االتفاق على لزوم : سندات ذات التسديد التدريجي .3

)23(. يتضمن تواريخ استحقاق متسلسلة حتى االستحقاق النهائي) زمنيا وهي السندات المشمولة بشرط االستدعاء، وهو رد قيمتها : السندات القابلة لالستدعاء أو اإلطفاء .4

تدعاء عن طريق القرعة أو عن طريق ، ويمكن أن يكون االس )24(قبل موعد استحقاقها عن طريق استدعاء السند ترقيمها وتستحق بقيمتها االسمية باإلضافة إلى عالوة وتسمى بعالوة اإلصدار، وتتناقص هذه العالوة بطول مـدة

)25 (.االستحقاقوهي السندات التي تخول لصاحبها في تاريخ أو تواريخ محددة آجلة حق تحويلها : السندات القابلة للتحويل .5

،حيث يتحول حامل السند مـن دائـن )26(دية خاصة بالمصدر نفسه بسعر تحويل محدد مسبقا إلى أسهم عا للشركة إلى شريك مساهم، أما إذا لم يرغب في التحويل فيكون من حقه استرداد قيمتها اسمية فـي تـاريخ

.االستحقاق

Page 6: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

6

د أو االستمرار باالحتفـاظ فهذه السندات تسمح لحاملها باستحقاقها في تاريخ محد : السندات القابلة للتمديد .6، حيث تكون هذه التواريخ المستقبلية محددة )27(بها حتى تاريخ استحقاق لسنوات قادمة وبنفس سعر الفائدة

.في نشرة السند وهي السندات التي يتعهد مصدرها عند إصدارها بشراء عدد معين منها إذا تـم : السندات القابلة للشراء .7

سعر معين خالل فترة زمنية معينة، وغالبا ما تكون القيمة المحددة هي القيمـة تداولها في السوق بأقل من )28(. االسمية

لـيس لهـذه الـسندات تـاريخ محـدد : سندات تخول لحاملها الحق في استرداد قيمتها بإرادته المطلقة .8ال يعطـى هـذا ،و)29(لالستهالك، واألمر هنا يكون رهنا بمشيئة المقرض ، فيرد قيمة السند وقت ما يشاء

.الحق إال بعد مرور مدة معينة وتكون محددة مسبقا حيث يعطى الحق في استرجاع قيمتها االسمية خالل محطات زمنية معينة مثال كل : السندات المسترجعة .9 سنوات، فتقوم الشركة في كل محطة بتغيير الشروط وتحسينها فإذا قبل صاحب السند زاد إلى المحطـة 6

)30( رفض استرجع قيمة السند االسمية التالية وإذاIV:ويكون المقياس هنا هو العائد أو الدخل : من حيث العائد

.وهي السندات العادية تكون عوائدها مقدرة بنسبة ثابتة ومحددة من قيمة السند : السندات بفائدة ثابتة .1نينات لمواجهة موجة التضخم التي وهذا النوع تم استحداثه في نهاية الثما : سندات بفائدة متغيرة أو معومة .2

،وهي سندات يحق لحاملهـا )31(أدت إلى رفع معدالت الفائدة مما يترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسند الحصول على فوائد متغيرة وفقا لمعدالت الفائدة السائدة في السوق، حيث تتميز هذه السندات بإعادة النظـر

،ويكون مقياس التغير هو فائدة السندات الحكومية قصيرة األجل فـي )32( أشهر 6في معدل الفائدة كل ستة )LIBOR ()33(سوق معينة مثل سوق لندن ويسمى سعر

وهي السندات التي تباع بخصم علـى القيمـة ) : ذات الكوبون الصفري : ( سندات ال تحمل سعر فائدة .3قاق يسترد المستثمر القيمة االسمية لهذا السند ، وفي يوم االستح ) أي تباع بأقل من قيمتها االسمية ( االسمية

)34(.ويمثل الفرق بين القيمة التي دفعت والقيمة المتحصل عليها يوم االستحقاق مقدار الفائدة التي يحققهايشترط هذا النوع من السندات أن تدفع الفوائد عندما تحقق الشركة المصدرة أرباحا أي أنه : سندات الدخل .4

،على أن يحصل حامل السند على الفوائد عـن )35( بدفع الفوائد إال إذا حققت الشركة أرباحا ال يوجد التزام )36(. السنوات التي لم تحقق فيها أرباحا من أرباح السنة الالحقة

وهي نوع من السندات تعطي المستثمر الحق في أرباح الشركة إضافة إلـى الفوائـد : سندات المشاركة .5لمشاركة من قبل الشركات التي تعاني من وضع ائتماني ضعيف ألنها لم تستطع الدورية، وتصدر سندات ا

الحصول على أموال لتبقى مستمرة إال بهذه الطريقة، والجدير بالمالحظة أن حملت األسهم العادية في هـذه )37(. الشركة يعارضون إصدار هذه السندات ألنهم يفضلون االحتفاظ باألرباح ألنفسهم

وهي السندات التي يرتبط عائدها إما بأرقام قياسية معينـة مثـل : لعوائد بمقاييس معينة سندات مرتبطة ا .6معدل اإلنتاجية، متوسط األسعار، منتجات الشركة، الرقم القياسي لألسعار، ففي هذه الحالة مثال يكون معدل

)38(% 9 الفائدة يصبح فان سعر%50 ويكون في العقد إذا ارتفع سعر المنتوج بنسبة %6الفائدة لهذا السند ويمكن أن تكون السندات مرتبطة بالمؤشرات مثال أن يرتبط سعر الفائدة الخاص السندات بتغير مؤشر معين قد يكون مؤشر مستوى المعيشة أو مؤشر مستوى أسعار التجزئة أو مستوى أسعار الجملة أو مستوى أسعار

رى وذلك من أجل المحافظة على القوة الشرائية مجموعة من السلع، أو معدل التضخم أو عدة مؤشرات أخ )39(للسند

وهي سندات لها الحق في فائدة ثابتة سنويا ويحصل بعض حملتها والذين يعينـون : سندات ذات النصيب .7 .،وذلك من أجل التحفيز لالكتتاب فيها )40(سنويا بالقرعة على جوائز مالية كبيرة

Page 7: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

7

تي تصدر بسعر فائدة منخفض عن المستوى المتاح في األسـواق وهي السندات ال : سندات بفائدة متزايدة .8 إال أن السعر يجري تصعيده تدريجيا حتى يصل في تاريخ معين إلى أخر معدل تـم – في الغالب –المالية

.تحديده مسبقا لسعر الفائدة ويصبح السعر منذ ذلك الحين ثابتا V: من حيث هذا المعيار نجد:حيث عملة اإلصدار من :

وهي السندات التي يصدرها القطاع العام والخاص بالعملة الوطنية ويجرى تداولها بالسوق : سندات محلية .1 )41(. المالية المحلية

:وهي السندات التي تصدر في بلد ما لصالح مقترض أجنبي وهي على نوعين : سندات دولية .2

ون لدولة معينة خارج حدود دولتهم وهي السندات التي يصدرها المقترضون المنتم : سندات األورودوالر • .في سوق رأس المال لدولة أخرى وبعملة تختلف عن عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه السندات

وهي السندات التي يصدرها المقترضون المنتمون لدولة معينة خارج حدود دولتهم في : سندات أجنبية • .ي طرحت فيها السنداتأسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة الت

VI :مع العلم أن سندات الحكومة مضمونة بحالة اقتصاد البلد : من حيث الضمان. :وهي على نوعين : سندات غير مضمونة .1

.وهي السندات العادية: سندات غير مضمونة في االستحقاق ����

غير مـضمونة وتسمى سندات التسليف متأخرة الرتبة، وهي سندات : سندات غير مضمونة في التصفية ����في حالة تصفية الشركة، حيث تكون درجة استحقاق حاملي هذه السندات في أصول الشركة أقـل مـن الـدائنين

)42(. اآلخرين، وفي المقابل يكون سعر فائدتها مرتفعا لتعويض المستثمرين في حالة التصفية

:وهي على نوعين : السندات المضمونة .2

وهي سندات مضمونة بأصل ثابت كاألرض أو العقار : الرهن السندات المضمونة بأصل وتسمى سندات ����لذلك يجب أن يكون األصل المرهون أعلى قيمـة ،)43(أو اآلالت وتستوفي قيمتها عند التصفية من أصل الضمان

.من قيمة السندات وتلجأ إليها الشركة في حالة زعزعة سمعتها

سواء من ناحية قيمة السند أو الفائدة الدوريـة، ويكون الضمان :سندات مضمونة بواسطة هيئات خارجية ���� )44 (.وغالبا ما تكون الهيئة الضامنة إحدى الهيئات الحكومية أو البنوك ذات السمعة العالية

VII45( :و هنا يعتمد على مدة أجلها كمقياس وهي على ثالثة أنواع : من حيث اجلها(

.حدا وهي محبذة من طرف المستثمرين أجلها عاما واوهي السندات التي ال يتجاوز: سندات قصيرة األجل .1سنوات على حسب من ) 07(وهي السندات التي تتجاوز السنة وال تتجاوز السبع : سندات متوسطة األجل .2

أصدرها، وتكون فائدتها أعلى من الفائدة التي تعطى على السندات، قصيرة األجل أعوام وتعتبر أداة تمويليـة طويلـة )07(لها عن سبعة وهي السندات التي يزيد أج : سندات طويلة األجل .3

األجل ،لذا تتداول في سوق رأس المال ، وتصدر بمعدالت فائدة أعلى من تلك الصادرة باألجلين القـصير .والمتوسط ومن األمثلة عليها السندات العقارية

VIII46( : من حيث شكلها(

.د اسم مالكه وسجل أيضا في سجل المصدروتكون كذلك متى حمل السن: سندات اسمية أو مسجلة .1 .وتتداول بالمناولة ) حامله(وتكون كذلك متى خال السند من اسم المستثمر : سندات لحاملها .2

Page 8: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

8

البدائل الشرعية للسندات الربوية: الثاني المحورك لقولـه وذل: إن كتابة وثيقة إلثبات دين لشخص في ذمة شخص آخر جائز شرعا ، بل إن هذا األمر مندوب

،فالسند هو إثبات ) 48( اكتبوه أي دونوه )47( ﴾يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴿ : تعالىمكتوب بدين مستحق لشخص في ذمة اآلخر ، ولكن الذي أريد بحثه في هذا المطلب هو حكم التعامل بالـسندات

- المقتـرض –ا وبيان أنواعها وخصائصها والتي هي عبارة عن وثيقة لقرض يتعهد مـصدرها التي مر تعريفه بدفع قيمة القرض في تاريخ محدد وبفائدة محددة ومتفق عليها ولذلك سنحاول معرفة حقيقة حرمة هذه السندات ثم

.بدائلها الشرعية حقيقة حرمة السندات: أوال

ئصها وبيان أنواعها يتبين أن حقيقة هذه المعاملة ما هي إال قـرض من خالل تعريف السندات ومعرفة خصا فصاحب السند هو المقرض والمصدر له هو المقترض وذلك ألن المصدر للسند يستخدم قيمته ويتـصرف فيهـا خالل مدة السند ويكون ضامنا لها بحيث يردها في المدة المتفق عليها وهذه حقيقة القرض، إال أن اشتراط الفائدة الزائدة على قيمة القرض تجعل هذا القرض ربويا ولذلك سنبحث عن حقيقة القرض الربوي بتوضيح رأي الشارع

. الحكيم في القرضما يتجازى به الناس بينهم و يتقاضونه ، وجمعه قروض، وهـو مـا :والقرض و القرض : تعريف القرض

وسـمي )49( القرض ما يعطيه من المال ليقضاه، و القرض في اللغة القطع و(...)أسلفه من إحسان ومن إساءة .بالقطع ألنه قطعه من المال

إال أنهم أجمعوا على أن القرض هو دفع المـال لمـن ) 50(أما القرض عند الفقهاء فقد جاء تعاريفهم له متقارب المسلم " صلى اهللا عليه وسلم ن المسلمين حيث يقول ،وهو من باب التعاون بي )51(ينتفع به ويرد بدله حين الميسرة

الله جة فربلم كرسم نع جفر نمته واجفي ح الله ة أخيه كاناجفي ح كان نمو هلمسال يو هظلملم ال يسأخو الم )52 ( ."قيامة عنه كربة من كربات يوم ال

)53 (:وقد اجتمعت المذاهب حول القرض في النقاط التاليةمنقولـة أو (إن الشيء المقرض يجب أن يكون ماال، أي كل ما له قيمة مالية أيا كانت نقدا أو سلعا سلعة -1

).غير منقولةمقرض من القرض إن القرض في الشريعة اإلسالمية يكون قرضا حسنا ال يتضمن عنصر الفائدة أو نفع ال -2

.بأي صور النفع، أو الفائدة المشروطة، وهو ما يعني أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقطمحل عقد القرض مال معين معلوم من األموال المثلية وهي ما ال تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به القيمـة -3

.ويستهلك باالنتفاع به مثل النقود والمكاييل والموازيننتقل ملكية العين المقرضة من ملكية المقرض إلى ملكية المقترض، وتجب دينا في ذمته يجب عليـه رد ت -4

.مثلها أو قيمتهايجب على المقترض أن يرد للمقرض مثل المال الذي أخذه أو قيمته إن تعذر عليه رد المثل ألن القـرض -5

.يقوم على المعاوضة المثلية أو المساوية للمال المقرض أما قرض الذي نعنيه هنا فهو قرض يجر نفعا وبناء على عليه فانه يحرم إصدار جميع أنواع الـسندات

التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كانت سواء دفعت هذه الزيادة عند سـداد أصـل ادة تمثل نسبة من قيمة السند القرض ،أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو غير ذلك سواء أكانت هذه الزي

)54(. ، كما في أغلب السندات أم خصما منها كما في السندات ذات الكوبونات الصفرية ،وفي هذا الصدد جاء قرار مجلس )55(ولقد أجمع على تحريمه الكثرة الغالبة من الفقهاء والباحثين المعاصرين

)56(: والذي جاء فيه1990ي جدة في مارس الفقه اإلسالمي الذي نظر في دورته السادسة المنعقدة ف أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث -1

اإلصدار أو الشراء أو التداول ، ألنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة تربط بالدولة

Page 9: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

9

شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية ،أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو وال أثر لتسميتها .عمولة أو عائدا

تحريم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها االسـمية، -2 .داتويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السن

كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيـادة بالنـسبة لمجمـوع -3 .]انتهى القرار[المقرضين أو لبعضهم ، ال على التعيين فضال عن شبهة القمار

مجمـع البحـوث وفي األخير أحب أن أثبت هنا الفتوى التاريخية التي أصدرها باإلجماع المـؤتمر الثـاني ل الفائدة على أنواع القروض كلها ، ربا محرم ال فرق في ذلك بين ما يسمى : " اإلسالمية والتي جاء نصها كالتالي

بالقرض االستهالكي وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسنة في مجموعهـا قاطعـة بتحـريم )57(. النوعين وكبر الربا في ذلك وقليله حرام

البدائل الشرعية: ثانياقد اهتم الباحثون االقتصاديون المعاصرون بإيجاد أوراق مالية إسالمية بديال عن السندات المحرمة وهو اهتمام

م ، ثم جاءت بعـد 1976هـ الموافق لـ 1396قديم، فقد عقد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي سنة ية اإلسالمية، والدراستان المقدمتان في المؤتمر الذي عقـد فـي ذلك عدة دراسات تتناول موضوع األوراق المال

هــ الموافـق 1407سـنة " موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظـر اإلسـالمية " القاهرة م وقدمت في هـذين 1986هـ الموافق 1407 في - ماليزيا –م والمؤتمر الذي عقد في كوااللمبور 1986لـ

ومحاولة الدكتور سامي حمود في بحثـه المقـدم ضـمن )58( وأبحاث تخدم دارسة هذا المجال المؤتمرين أعمال إضافة إلى األبحاث المقدمة للمجمع الفقهي اإلسـالمي ) 59(م 1987مشروع إنشاء البنك اإلسالمي باألردن عام

عة المنعقدة فـي جـدة من الدورة الراب ) 5/4 (30المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي لدراستها في قرار رقم إلى غير ذلـك ) 61(م1986من الدورة الثالثة المنعقدة في عمان سنة ) 10/3(22و قراره رقم )60 (م1988سنة

.من المؤتمرات العالمية و اإلقليمية والمحلية المنعقدة كوك ومنذ تلك التواريخ تسعى الدول اإلسالمية المهتمة إلى أسـلمة األدوات الماليـة و تجـسيد فكـرة الـص

االستثمارية الشرعية ، وذلك من أجل مواجهة العجز في ميزانيتها وتعزيز اإلنفاق العام وبناء المنشآت الحيويـة ...ومن هذه الدول على سبيل الذكر ال الحصر ماليزيا والسودان ، باكستان و البحرين صيغ مطروحة كبـديل عـن وفي مجال البدائل الشرعية عن المعامالت المحرمة للسندات الربوية توجد عدة

:السندات ، وبعد تأملها ودراستها وجد أنه يمكن تقسيمها في هذا المجال إلى ثالثة أقسام

.األوراق المالية القائمة على عقود الشراكة -

.األوراق المالية القائمة على عقود البيع -

.األوراق المالية القائمة على عقود اإلجارة - :تعريف مصطلح الصكوك واع الصكوك نأتي أوال على أوال قبل التطرق إلى أن

I تعريف مصطلح الصكوك قبل المضي في األنواع نعرج أوال على تعريف مصطلح الصكوك

)63 (.وهو كتاب وقيل الصك ما يكتب فيه عن مال مؤجل أو نحوه)62( هو الضرب الشديد : الصك لغة-أ نة تصدرها الشركة اإلسالمية، كالتزام عليها اتجاه كل من هو ورقة مالية ذات قيمة نقدية معي : واصطالحا -ب

يسدد لها قيمتها نقدا وتتعهد بتسديدها والوفاء بكافة حقوقها ، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في هـذه الورقـة ،مع أن هذه القيمة تدخل في مشاريع الشركة وتستخدم كلمة صكوك بدل السندات ، ذلك ألن السندات كما تـم )64(

فها سابقا تمثل دينا على المصدر وهو قائم على عالقة دائن ومدين وإذا تم بيعها فانه بيع دين ، أما الصكوك تعري .فهي تمثل جزءا من ملكية أصول محددة وبيعها يمثل بيع جزء من أصول المشروع

Page 10: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

10

IIأنواع البدائل الشرعية اق المالية التي تكون فيها العالقة بين المصدر وهي األور:األوراق المالية القائمة على عقود الشراكة -1

:وحملة الصكوك عالقة مشاركة، وتنطوي تحت هذا التصنيف مجموعة من الصكوك هيهي صكوك اقترحت من قبل الدكتور سامي حمود بديال عن سندات القـرض بفائـدة، : صكوك المقارضة - أ

ـ 1407وذلك سنة )65(للبنك اإلسالمي في األردن :" م ولقد جاء تعريفها من قبله بأنها 1987 هـ الموافق ل، وهي من )66(" الوثائق الموحدة القيمة المحررة بها ، وذلك على أساس المشاركة في نتائج األرباح الصافية

هـ ،فقد عرفها 1407البدائل التي أقرها مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الرابع في جدة في وم على تجزئة رأس مال المضاربة، بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على بأنها أداة استثمارية تق

أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة فـي رأس مـال ،وهذه الصكوك تعتمد فـي أساسـها )67(المضاربة وما يتحول إليه من أرباح وذلك بنسبة ملكية كل مستثمر

.ي على المضاربة الشرعيةالفقه )68(: خصائصها

o تعتبر أداة مناسبة الستدرار المال، وهي قائمة على تقسيم رأس مال المضاربة إلى حـصص متـساوية .تسجل بأسماء مالكيها لتمويل مشروع استثماري معرف بوضوح في نشرة اإلصدار

o ها فرصة الحـصول علـى أربـاح تمثل صكوك المقارضة حصصا في رأسمال المضاربة، تتيح لحامل .وبصورة غير محددة مقدما ، وبحسب مساهمات حملة الصكوك المختلفة) إن وجدت(المشروع

o قابلة للتداول طالما أنها تمثل محال ألصل معروف يعمل في نشاط معلوم غير مخالف للشرع. هــ الموافـق 1408 لسنة ولقد عرض هذا البديل على مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الرابع بجدة

الذي قرر فيه ما ينبغـي ) 4/5(30م وبعد االطالع على األبحاث المقدمة في الموضوع جاء قراره رقم 1988 )69(. أن تكون عليه صيغة صكوك المضاربة

:أنواعها )70 (:ويمكن أن تختلف هذه الصكوك باختالف نوع المضاربة فيمكن أن تكون التالي

حيث إنها ال تكون مخصصة لمشروع معين بل يخول للمضارب الحق فـي :صكوك المضاربة المطلقة • .استثمارها في أي مشروع

وتقيد هنا بمشروع معين كاالستثمار في العقارات أو االستثمار فـي مـصانع : صكوك المضاربة المقيدة • .السيارات أو غيرها

ء المشروع وبالطبع مع الـربح وهي التي ال يستحق رأس مالها إال بعد انتها :صكوك المضاربة المستمرة • وبقاء رأس ماله

وتحدد هنا الجهة المصدرة تواريخا بمثابة محطـات ):المستردة بالتدرج (صكوك المضاربة المحدودة أو • .يمكن ألصحابها أخذ أرباحهم إن وجدت واسترجاع قيمة صكوكهممضاربة مهما اختلف اسمها من سـندات وتنطوي تحتها هذا النوع كل أنواع األوراق المالية القائمة على أساس ال

:أو صكوك أو شهادات وعلى سبيل الذكر ال الحصرحيث قام البنك اإلسالمي للتنمية بإصدار هذه الشهادات، وهـي شـهادات : شهادات االستثمار اإلسالمية -

%5ح استثمار مخصصة لتمويل تجارة الدول اإلسالمية، فيقوم البنك بدور المضارب وله من صافي األربا )71(. ألصحاب الشهادات كل بنسبة مما يملك %90 من األرباح تبقى لدعم المركز المالي و %5و التي تصدر عن بيت التمويل الكويتي حيث تعتبر بيت التمويـل الكـويتي هـو : شهادات ودائع االستثمار -

ويتفق على المضارب وصاحب الشهادة هو رب المال وهي تقوم على أساس عقد مضاربة مطلق أو مقيد

Page 11: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

11

مدتها مع مشتريها بشرط أن ال تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد مدة الشهادة بناء على رغبـة صـاحبها )72(. فتكون بهذا محدودة األجل

تعتمد صكوك المشاركة بصورة أساسية على عقد المشاركة الجائز شـرعا وهـي : صكوك المشاركة -ب ولكن االختالف األساسي بينهما يتمثل في أن أصـحاب هـذا مشابهة كثيرا لصكوك المقارضة أو المضاربة

في كونها ) األسهم( مثل األسهم وتختلف عن هذه األخيرة )73 (لهم الحق في اإلدارة ) صكوك المشاركة (النوع :مؤقتة بمشروع معين أو مدة معينة وهي على أنواع

ع إمكانية دخول المصدر بنسبة معينـة وهي تشبه كثيرا نظام األسهم الدائمة م : صكوك المشاركة الدائمة •في رأس مال المشروع وطرح الباقي على شكل صكوك لالكتتاب سواء أكانت اإلدارة للمصدر أو لحملت

وتقوم مقام طرح أسهم جديدة حيث يقوم المصدر بالتوسـع أو إنـشاء ،)74(الصكوك أو لطرف ثالث محدد .فل بقسط من المال والباقي يطرح لالكتتابمشروع موازي فيقوم باعتباره شخصية معنوية بالتك

و التي تحدد بفترة زمنية متوسـطة وتكـون ،وهي المؤقتة بفترة زمنية محددة :صكوك المشاركة المحدودة • )75(: الخ وتكون نهايتها وفقا إلحدى الصورتين ...بانتهاء المشروع أو بانتهاء الموسم أو انتهاء الدورة الصناعية

حيث تسترد قيمة هذه الـصكوك وفـق أقـساط دوريـة : مستردة بالتدرج صكوك المشاركة ال � .ويصرف لحاملها من األرباح إن وجدت ما بقي له من رصيد لم يستحق بعد

وهنا فـي نهايـة : )المنتهية بالتمليك إلى المصدر ( صكوك المشاركة المستردة في نهاية المدة �من أصحابها بالسعر الحقيقي ويكون ذلك في حالة التـصفية المشروع يقوم المصدر بإعادة شراء هذه الصكوك

اإلجبارية مثال عند قيام مشروع حفر منجم ففي نهاية المشروع يقوم المصدر بإعادة تقييم اآلالت والتجهيـزات .المستعملة وإعطاء قيمتها إلى أصحاب الصكوك، في حين يمتلك هو هذه اآلالت والتجهيزات

التي يمثل الصك فيها ملكية مشاعة ألرض زراعية مرتبطة بعقد مزارعة مـع وهي : صكوك المزارعة -ج،حيث تقوم هذه الشركة بشراء مجموعة مـن )76(شركة لإلنتاج الزراعي تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين

األراضي وتتكفل بشراء البذور معها من جهة وتجهيزها باألدوات من جهة أخـرى، ثـم تطـرح صـكوك مة األرض وتجهيزاتها، وتبرم الشركة اتفاقا مع من يستصلح األرض حيث يفرغ هذا االتفاق في المزارعة بقي

عقد مزارعة تتولى بموجبه الشركة أعمال اإلدارة والمتابعة والمراقبة مقابل جزء من الربح، أما عائد مالك لزراعـة وأسـعار الصك فهو حصة من غلة األرض، وهي تزيد وتنقص حسب الموسم الزراعي وأساليب ا

السوق وعوامل أخرى عديدة ،وتستعمل هذه الصكوك من أجل استصالح األراضي الكبيرة التي ال تـستطيع استصالحها مجموعة قليلة من األفراد و اعمارها باألساليب الزراعية الحديثة ، ويمكن تطبيق هذا النوع من

وترغب بتوزيعها على الناس ) ح األراضي أو شركة استصال (الصكوك على األرضي التي تستصلحها الدولة ضمن برنامج للتنمية الزراعية، فتستصلح الحكومة أرضا مثال مساحتها عشرة آالف هكتار وتتعاقد مع شركة زراعية على زراعتها بنصف ما تنتجه من محصول، وفي الوقت نفسه تصدر الحكومة ألـف صـك أرض

ه الصكوك في السوق إلى المستثمرين فتحصل الحكومـة مزروعة كل منها يمثل عشرة هكتارات ، وتبيع هذ على ثمن األرض لتستعمله في مشروعاتها اإلنمائية أو في دعم ميزانيتها ،وتتوزع األربـاح بحـسب نتـاج

األرض

ويمكن أن تقاس عليها أيضا صكوك المساقاة إال أن االختالف بين صك المزارعة وصك المساقاة يكمن في أن خيرة تكون مزروعة بشجر مثمر، حيث تقوم مثل مؤسسة تمويل ما بشراء مزرعة شجر مثمر األرض في هذه األ

ويقسم ثمنها على حصصا تصدر بها صكوكا، تباع إلى الجمهور ثم تتعاقد هذه المؤسسة مع طرف آخـر ليقـوم شريكة فـي رأس بسقي األشجار والقيام عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر، ويمكن لهذه المؤسسة أن تكون إما

)77(. المال وإما هي العامل بعد بيعها جميع الحصص أو أن تكون قائمة على المشروع مقابل أجر معلوم

و الطـرف ) جهـة اإلصـدار (وفيها يكون العقد قائم بـين : األوراق المالية القائمة على عقود البيع- 2 ير ذلكعلى عقد البيع من مرابحة وسلم واستصناع وغ) حملت الصكوك(اآلخر

Page 12: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

12

وقد اقترحها الدكتور سامي حمود بديل ألذونات الخزانة، التي تصدرها الدولة للتحكم في :صكوك السلم -أ، وهي صكوك منبثقة من عملية قائمة على عقـد )78(حجم السيولة أو لتغطية عجز مؤقت في موازنة الدولة

حيث يكون هنا رأس مال السلم مقسما سلم حيث تمثل هذه الصكوك ملكية جزئية من رأس مال عملية السلم، ،وكما هو معروف السلم هو رأس مال معجل في مقابل سلعة مؤجلة )79(إلى أجزاء كل جزء يعبر عنه بصك

حيث إن آلية عمل هذه الصكوك تكون بأن يدفع رأس مال السلم من طرف حملت الصكوك لشراء سلعة بسعر وهي هنا وكيل لحملت الـصكوك تكتـب فـي ( م بإعادة بيعها متفق عليه على أن تكون هناك جهة ثالثة تقو

والفرق بين السعر المتفق عليه وسعر البيع يعتبر هو الربح أو الخسارة لحملة الصكوك ، ومن أمثلتها ) الصك ما يتم ما بين الجمهور والدولة

لبترول تبيعـه وهي صكوك تقوم على بيع السلم المعروف فهي تمثل كمية محددة من ا : صكوك البترول � )80(. ويستحق تسليمه في أجل محدد وتدفع قيمة الصك عند البيعالصك،الدولة لحامل

مثال تطرح الدولة في شهر أوت بيع كمية من النفط التي ستقوم باستخراجها من اآلبار في أخر شهر ديـسمبر التفاق عليه مسبقا، وال شك أن هذا مثال، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بشراء تلك الصكوك النفطية بسعر يتم ا

.السعر يأخذ بعين االعتبار القيمة السوقية المتوقعة عند التسليم مع هامش ربح متوقع لصاحب الصكفمثال تكون قيمة الصك عشرة آالف دينار لكمية محددة ومعينة من البترول وتكون مدونة في الصك ولنفرض

تقوم الدولة بتـوفير ) صكوك السلم النفطية ( استحقاق هذه الصكوك أن كل صك يمثل عشر براميل ، فعند تاريخ قـد تكـون وزارة أو تكـون ( الكمية المتفق عليها من النفط وتقدمها للجهة الموكلة من قبل أصحاب الـصكوك

، فتقوم ببيعها بصفتها وكيال عن أصحاب الصكوك في السوق العالمية وتـوزع قيمـة المبيـع علـى ...) هيئةالصكوك نسبة وتناسبا، وقد تكون النتيجة ربحا وقد تكون خسارة على حسب السعر السوقي في وقـت أصحاب

.البيع كما يمكن للدولة استعمال السلم في أي إنتاج قومي كالقمح أو البترول أو المطاط وغير ذلك من المعـادن

.اليوذلك من أجل سد حاجياتها أو من أجل امتصاص الفائض الم... وغيرها وهي صكوك منبثقة عن عملية قائمة على عقد اإلستصناع، حيـث تمثـل هـذه :صكوك اإلستصناع -ب

الصكوك ملكية جزئية من رأس مال عملية اإلستصناع، إذ يكون هنا رأس مال اإلستصناع مقسم إلى أجـزاء المثال التالي، ويتم إصدار هذه الصكوك وفق آلية معينة ولتبسيطها نأخذ)81(كل جزء يعبر عنه بصك

مع مـن يـصنع زيادة أسطولها من السفن فإنها تبرم بعقد استصناع ) النقل البحري ( إذا أرادت شركة بحرية فتقوم هـذه المؤسـسة بإصـدار صـكوك ) األتعاب+ المادة األولية ( السفن ، هذا األخير الذي يحدد لها المبلغ

الجمهور ، وبعد االكتتاب والحصول على األموال الالزمة يتم اإلستصناع التي تمثل رأسمال العملية لالكتتاب لدى .وتتعهد هي بشراء المصنوع وفق سعر متفق عليه ) مشروع بناء السفن( انجاز المشروع

أو تتم وفق آلية اإلستصناع الموازي حيث يكون هناك بنك وسيط تبرم معه مؤسسة النقل البحري على عقـد بعقد استصناع مـوازي ) مصنع السفن ( رى يبرم البنك الوسيط مع المصنع استصناع هذا من جهة ومن جهة أخ

يصنع بموجبه السفن بالمواصفات التي تطلبها مؤسسة النقل البحري ، ثم يطرح البنك صكوكا مجموعها بقيمـة النقل البحري العملية وبعد تنفيذ عقد اإلستصناع الموازي وذلك باالنتهاء من الصنع، يقوم البنك ببيعها إلى مؤسسة

أو يكون له نصيب من الربح ،وهامش الربح يقسم على أصحاب الصكوك والبنك يأخذ أجرة القائم على المشروع .باشتراكه في ملكية الصكوك

م 1984 وقد اقترحها الدكتور سامي حمود في ندوة البركة الثانية في تـونس سـنة :صكوك المرابحة -جسالمية تمارس أعمال اإلصدار المختلفة في صناديق المرابحة واإليجـار وذلك بطلب إنشاء شركة مساهمة إ

التي تعرف بأنها صكوكا متساوية القيمة منبثقـة )82(والسلم، على أن يكون اإلصدار األول لصندوق المرابحة حيث تمثل هذه الصكوك ملكية جزئية مـن رأس ) المرابحة بأمر الشراء (من عملية قائمة على عقد المرابحة

Page 13: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

13

مال السلعة المباعة بالمرابحة ، إذ يقسم رأس مال المرابحة إلى أجزاء متساوية كل جزء يمثل حصة معبـرا ويتم إصدارها وفق اآللية التالية)83(عنها بصك

تتقدم بالوعد بالشراء للبنك بموصفات الشيء المراد شراؤه، فيقوم البنك بالبحث عن هذا الشيء وتحديد قيمتـه طرح بذلك صكوك المرابحة مجموعها بقيمة هذا الشيء المراد شـراؤه فتملـك هـذه الـسلعة في) قيمة شرائه (

عن طريق أقساط للواعد بالشراء ) حملت الصكوك ممثلين فيمن يوكلهم ( ألصحاب الصكوك وبعد ذلك تقوم ببيعها من طرف حملت الصكوك وفق ربح معلوم ومحدد والقائم على العملية يكون هو البنك الذي يأخذ مقابل ذلك أجرا

.لكونه وكيال عنهم األوراق المالية القائمة على عقود اإلجارة - 3تقوم فكرة صكوك اإلجارة على تحويل التمويل باإلجارة إلـى شـكل صـكوك : تعريف صكوك اإلجارة -أ

وية مـن وثائق خطية تمثل أجزاء متـسا : " منذر قحف تحت اسم صكوك التأجير بأنها . ،ويعرفها د )84(تمويل )85 (".أعيان مؤجرة

إذن هي صكوك متساوية القيمة منبثقة من عملية قائمة على عقد إيجار، حيث تمثل هذه الصكوك ملكية جزئية .من رأس مال العين المؤجرة، إذ يقسم رأسمالها إلى حصص متساوية تعرف كل حصة باسم صك

.ة التي دفعها وهي تتيح لحاملها الحصول على دخل اإليجار بمقدار المساهمولقد أقرها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته الخامسة عشر

)86 ( .2004 مارس 11الى6هـ الموافق لـ 1415 محرم 19الى14من ) سلطنة عمان(بمسقط سندات لحاملها وأرى مما قد سلف في هذه ولقد جاء في النقطة الثالثة من هذا القرار أنه يمكن أن تكون هذه ال

أنها تحمل من الجهالة الكثير وخاصة في هذا النوع من الصكوك حيث إنه إذا كـان الـصك ) لحاملها ( النقطة الواحد يمثل شقة واحدة في عمارة فإن التنازل عن الصك يعني التنازل عن الشقة والعرف المعمول به في هـذه

يد في السجل العقاري وتحويل سند الملكية إلى اسم المالك الجديد ، لهذا يجب أن يكون هذا الحالة تقييد المالك الجد .النوع مما يتم تداوله بالتنازل االسمي وليس بالمناولة

ويمكن لصكوك اإلجارة أن تتخذ صورا عديدة سنقتصر على دراسـة الـصور :صور صكوك اإلجارة -ب )87(: األكثر أهمية منها، والتي يمكن تفريع صور أخرى كثيرة عنها

وهي تقوم على وجود عقار مملوك لشخص واحد يحمـل ،وهي أبسط صورة لهذه الصكوك : الصورة األولى المستأجر الذي يدفع للمؤجر أجرة بصورة دورية في بداية سندا يمثل ملكيته للعقار، وهو مؤجر لطرف آخر هو

كل شهر مثال، فالسند هنا هو أصل تأجير، ويتضمن هذا السند وصفا دقيقا للعقار، ويمكن بيع هـذا العقـار دون المساس بحقوق المستأجر ويكون انتقال الملكية بإجراء القيد الالزم في السجل العقاري، مع تبيان أن العين مؤجرة

.وإظهار مواصفات المستأجروكما يمكن أن يكون الصك لعقار يمكن أن يكون أيضا ألي عين مؤجرة مما تتوفر فيها الـشروط الـشرعية

ويمكن أن تكون األعيان التي يمثلها الصك شيئا واحدا نحو طائرة أو عدة أشياء متجانسة مثـل خمـس ،الالزمةفي كل ذلك يبقى أهم ما في األمر أن الصك يمثل ملكيـة أعيـان طائرات أو غير متجانسة مثل مبنى بأثاثه ، و

.حقيقية وأن األعيان مؤجرة ، وتدر عائدا هو األجرة منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة وهو مثل الصورة األولى مع اختالف بسيط هو أن مالك العين المؤجرة يحمل عدة صـكوك :الصورة الثانية

فيكون كل صك ممثال لحصة شائعة ،ة شائعة من العين وبيعها متفرقة ألشخاص متعددين تأجير بحصص متساوي ويحصل مالك الصك على حصته من األجرة بالشكل والميعـاد الـذي %10 أو %1محددة من ملكية العين مثال

.ينص عليه عقد اإلجارة تؤجر ويقوم الوسيط المالي بإصدار وهو أن تشترى العين المؤجرة من طرف وسيط مالي ثم :الصورة الثالثة

.صكوك تأجير تمثل أجزاء متساوية من العين ويساوي مجموعها العين بكاملها

Page 14: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

14

وهي شبيهة بسابقتها إال أن الوسيط هنا يصبح قائما بالوكالة عن حملت الـصكوك، وذلـك :الصورة الرابعة .لوم وذلك مقابل أجر مع...باإلدارة وتحصيل األجرة وتوزيع األرباح

وهنا تعمد الجهة الراغبة في استئجار العين إلى دعوة الجمهور لالكتتاب بصكوك التأجير، :الصورة الخامسة وينص االكتتاب على توكيل المستأجر شراء العين وقبضها وكالة عن أصحاب الصكوك ، ثم يبرم عقد اإلجـارة

كن أن تتم هذه العملية من القبض وعقـد اإلجـارة بعد القبض بالشروط المتفق عليها في الدعوة لالكتتاب، كما يم .تحت رقابة طرف ثالث

ولكل صورة من هذه الصور الخمسة أحواال متعددة حسب طبيعة العين المـؤجرة وشـروط عقـد اإلجـارة :وسنتعرض فيما يلي إلى أهم هذه األحوال

حسب مدة اإلجارة بالنسبة لعمر العين المؤجرة

وفي هذه الحالة إما تسترجع )88 (:ن عمر العين المؤجرة أكبر من مدة عقد اإلجارة أن يكو : الحالة األولى •العين المؤجرة ،وإما يعاد التفاوض في تأجيرها مرة ثانية وهذا ما تقوم به الهيئة المكلفة بـإدارة هـذه

.الصكوك سواء كان بنكا وسيطا أو طرفا مراقبا

جرة من عمر عقد اإلجارة و من أمثلتها اآلالت، وفي هذه الحالة أن يكون عمر العين المؤ : الحالة الثانية •يكون األجر مرتفعا ويكون الطرفين في غنى عن العين في نهاية المدة وهي شبيهة بالبيع بالتقـسيط إال

.أن العين المؤجرة في هذه الحالة بخالف البيع بالتقسيط ال تؤول ملكيتها في النهاية إلى المستأجر

أن تكون العين المؤجرة مما ال يفنى بطبيعته مثل األرض المعدة للبناء عليها والمبـاني : الثةالحالة الث • )89(فتتجدد هنا اإلجارة تلقائيا ويسمى العقد هنا بالعقود المرادفة

حسب جهة ملكية العين المؤجرة في نهاية العقد

هذه الحالة تقوم على رغبة مستأجر العـين ،و)90(أن تباع العين المؤجرة في نهاية العقد : الحالة األولى • :بامتالك هذه األخيرة بعد انتهاء فترة اإليجار وهنا

o إما تباع العين المؤجرة في نهاية المدة بسعر يقيم العمر اإلنتاجي الباقي لها. o 91(. إما تدفع أجرة متزايدة كل سنة بنسبة معلومة تغطي بها اإلجارة والعين معا(

o ا من العين وتكون هنا لألشياء التي تنتهي إما تدفع أجرة مرتفعة حيث إنها تغطي اإلجارة وجزءصالحيتها في مدة قصيرة مثل اآلالت االلكترونية الحديثة وأجهزة الكمبيوتر، وتسمى صكوك اإلجارة

.، وتباع بعد ذلك بسعر رمزي أو تقدم كهبة )92(المتناقصة

.ال المؤجر ، وذلك بسبب نهاية صالحيتها وعدم جدواها أن ال يأخذها ال المستأجر والحالة الثانية • لصكوك اإلجارة ثالثة أنواع إما أعيان مؤجرة أو منـافع مـؤجرة أو خـدمات :أنواع صكوك اإلجارة -ج

:مؤجرةالخ وتكـون …وهي تمثل صكوك ملكية لعين قد تكون أرضا أو عقار أو آلة : صكوك األعيان المؤجرة )1

هي تدر عائدا محددا في عقد اإلجارة ،إذن هي صكوك متساوية القيمة يمثل مجموعهـا العين المملوكة مؤجرة ف .)93(قيمة الشيء المؤجر

وهي صكوك متساوية القيمة تمثل عددا متماثال من وحدات خدمة موصوفة تقدم : صكوك إجارة الخدمات )2 التي تقدم خـدمات معينـة ،وهي تصلح للجهات الحكومية )94(من ملتزمها لحامل الصك في وقت مستقبلي محدد

للمواطنين بمقابل مثل الخدمات الصحية وخدمات الهاتف والتعليم الجامعي ، وغيرها من الخدمات العامة ، ففـي هذه الحالة يمكن لتلك الجهات الحكومية إصدار صكوك خدمات يستحق حاملها في األجل المحدد الحصول على

منها عند شراء الصك وبذلك فإن المواطن المستثمر في صكوك إجارة الخدمة الموصوفة في الذمة مقابل تعجيل ث الخدمات يستفيد من انخفاض ثمن الخدمة المدفوعة مقارنة بثمنها عند حلول األجل، إضافة إلى ما تستفيده الدولة

.)95(من توفير للسيولة

Page 15: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

15

:ويمكن أن تستعملها الدولة لسد عجز في ميزانيتها ومن أمثلتهاo نقل شخص واحد في طائرة من بلد معين إلى بلد معينصك يمثل خدمة . o صك يمثل خدمة معدات مؤسسة الهاتف في مكالمات داخلية أو خارجية بعدد وحدات هاتفية محدد. o ا تعليمية محددة في جامعةالخ...صك يمثل حصص. إجارة تـسلم وهي تمثل ملكية منافع أعيان موصوفة بالذمة مستأجرة بموجب عقد : صكوك إجارة المنافع )3

لحامل الصك في الميعاد المضروب الستيفاء منافعه المملوكة له، وهي تشبه السابقة إال أن المملوك هنا هو منفعة ، كمنفعة عقار مستأجر والمملوك في النوع السابق خدمة ، وهنا يملك حامل الصك استيفاء هذه المنافع في وقت

ته مقابل تسليم العقار لحامل السند في المـستقبل السـتيفاء منافعـه محدد في المستقبل ، وينتفع بائع الصك بقيم )96 (.ويستطيع مالك الصك بيعه لطرف آخر فيكون بذلك مؤجرا لما استأجر

إذ يستأجر حملت هذه الـصكوك ) المنفعة تتمثل في اإليجار ( ومن صوره أن تبيع الدولة مثال صكوك منفعة وتدفع قيمة الصكوك بقيمة إيجار المباني لعشرين سنة، ثـم تقـوم الدولـة سنة مثال، ) 20(منازال لمدة عشرين

بإيجار تلك المنازل وكالة عن حملت الصكوك ويقوم المستأجر النهائي بدفع أجرة شهرية هـذه األجـرة تعطـى .ألصحاب الصكوك وفقا لما جرى االتفاق عليه بينهم وبين الدولة

Page 16: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

16

عامل بالصكوكأحكام مختلفة على الت: الثالثالمحورالصك من األوراق المالية التي تتداول في األسواق المالية ويكثر التعامل بها ، ومن هنا تأتي أهميـة طـرح

.مسائل أحكام التعامل بالصكوك من إصدارها وتداولها وإطفائها آلية إصدار الصكوك : أوال

وعليه فان إصدارها يحتاج إلـى حـسن تعتبر عملية إصدار الصكوك الشرعية على جانب كبير من األهمية اإلخراج وبخاصة في عمليات اإلصدار األولى وما تكونه لدى الناس من انطباع ، حيث يمكن أن تقوم بها البنوك المركزية بدال من وزارة المالية في حالة إصدارها من قبل الحكومة ويمكن أن تصدرها بنوك إسـالمية تتمتـع

في عملية اإلصدار التي تكون قائمة دائما على الخطوات الثالثة التي تقوم عليهـا بنـوك بالثقة والمهارة العالية

)97 (:)∗(االستثمارهي خطوة البحث واالستكشاف واالستقصاء حيث يقوم بنك االستثمار في هذه الخطوة بدراسة :الخطوة األولى

.جدوى إطالق وطرح هذه األوراق المالية الجديدة في األسواق الماليةبعد التأكد من جدوى إطالق هذه األوراق في هذا الزمان بمواصفاتها تلك يبرم االتفاق بعـد : الخطوة الثانية

:ذلك مع العميل ثم التسويق لها ، ويمكن أن يكون االتفاق بإحدى الطرائق o على سبيل الوساطة لقاء عمولة بيع وتحصيل. o ولنفسه معا لقاء عموالت بيع وتحصيل أيضاعلى سبيل ضمان بيع جميع السندات المصدرة لزبائنه.

.وهي آخر خطوة وهي عملية التوزيع، أي إيصال األوراق المالية لجمهور المستثمرين : الخطوة الثالثة وبنفس الخطوات يمكن أن يقوم البنك اإلسالمي بإصدار الصكوك وتوصيلها إلى المستمرين، ولكن يجـب

عية للرقابة إلعطاء الرأي الشرعي فيما يتعلق بإصدار هذه الصكوك والتأكد من عليه أن يمررها على الهيئة الشر .التزام الجهة المصدرة بأحكام الشريعة اإلسالمية وضوابطها

آلية تداول صكوك االستثمار الشرعية: ثانيافارق اختالف إن آلية تداول صكوك االستثمار الشرعية تختلف بطبيعة الحال عن تداول سندات القرض بفائدة ب

البيع عن الربا ، فالصكوك الشرعية هي حصة مشاركة وليست قرضا وهذه الحصة تبدأ نقودا وقد تتحـول إلـى :أعيان أو منافع أو ديون ناتجة عن بيوع فلذلك سنحاول أن نرى آلية تداول هذه الصكوك على حسب حالتها

بصكوك عبارة عن أعيان أو منافع موجودة فعال فإذا كانت موجودات المشاريع القائمة : إذا كانت أعيانا �فال خالف حول بيعها وتداولها، لكون البيع هنا جزءا مشاعا من شيء موجود فعال، أما إذا كانـت موجـودات المشروع خليط من النقود والديون واألعيان والمنافع فإنه يجوز تداول الصكوك وفقا للسعر المتراضي عليه على

في هذه الحالة أعيانا ومنافع، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن المنظمـة أن يكون الغالب لـسنة ) 7/17 (158قـراره ) 17(في دورته الرابعة حول سندات المقارضة ، وفي دورته الـسابعة عـشرة

:هذه الحالة كال من ، ويمكن أن تأخذ )98 (م أنه يجوز بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيانا ومنافعا2006o الصكوك القائمة على أساس عقد المشاركة من مضاربة ومشاركة ومزارعة ومساقاة إذ البـد أن يكـون

لألعيان والمنافع هنا الحيز األكبر من رأس المال أي أن النقود والدين ال يمثالن إال نسبة بسيطة من رأس .المال

o ا وبدأ عمله الصكوك القائمة على أساس عقد اإلجارة طبقاللشروط نفسها أيضا وأن يكون المشروع قائم ) .مؤجر(

وتكون بهذه الحالة عند مرحلة بدأ االكتتاب وحتى بدء التصرف وتحويلها من مال إلى :إذا كانت نقودا �أعيان، فإنها في هذه الحالة تخضع ألحكام الصرف وهي مع الربط بما ذكر في الفصل األول حول عقد الصرف

: اعاة ما يلي عند بيعهايجب مر

o يباع فيه الصك دون زيادة وال نقصان. o يكون التقابض في المجلس لكونهما نقدين.

Page 17: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

17

وفي هذه الحالة تكون الصكوك التي مازالت مشاريعها لم تبدأ بعد مثل صكوك المقارضة والمشاركة حيث لم .الخ...يبدأ المشروع في اإلنتاج

ا تجب عليها شروطا وقبل ذلك نعرف الدين فإذا كانت دين: إذا كانت دينا �

مال يثبت في الذمة بـسبب : ويعرفه الفقهاء بأنه )99("كل شيء غير حاضر دين " قال ابن منظور : الدين لغة ، والمقصود ببيع الدين هو تصرف الدائن بهذا الدين وقد جاء تقسيم بيع الـدين إلـى ثالثـة ) 100(يقتضي ثبوته

:)101(أقسام

. للمدين نقدا وهو ما أجازه فقهاء المذاهب األربعة بيع الدين •

ذهب العلماء إلى منع جواز بيع الدين إلى غير المدين باستثناء المالكية : بيع الدين لغير المدين بالنقد • )102 (:الذين أجازوه بشروط ثمانية يمكن اختصارها في النقطتين التاليتين

o والغرر أو المخاطرة ونحوهما ، فال بد أن يكون الدين مما أال يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربايجوز بيعه قبل قبضه ، بأن يكون غير طعام ، وأن يباع بثمن مقبوض ، أي معجل لئال يكون دينا بـدين وأن يكون الثمن من غير جنس الدين المبيع أو مع جنسه مع التساوي بينهما حذرا من الوقوع في الربا، وأال يكون

با إذا كان الدين فضة وعلى العكس ، حتى ال يؤدي ذلك إلى بيع النقد بالنقد نسيئة من غير مناجزة ، الثمن ذه .فهذه هي الشروط األربعة األولى اختصرت في شرط واحد

o أن يغلب على الظن الحصول على الدين بأن يكون المدين حاضرا في بلد العقد ليعلم حاله من عسر أو وأن يكون المدين مقرا بالدين ، حتى ال ينكره بعدئذ ، فال يجوز بيع حق متنازع عليه يسر ، لتقدير قيمة الدين

، وأن يكون أهال لاللتزام بالدين بأن ال يكون قاصرا ، وال محجوزا عليه مثال ليكون مقـدور التـسليم، وأال في البيع إعانة للمـدين يكون بين المشتري وبين المدين عداوة ، حتى ال يتضرر المشتري ، أو حتى ال يكون

.بتمكين خصمه منه

.بيع الدين بالدين وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ وهو بيع ممنوع شرعا • و االستصناع أيضا الذي هو من باب )103(أما بيع دين السلم فهو من قبيل البيع قبل القبض المنهي عنه شرعا

.عقود السلم ئر في الصكوكآلية توزيع األرباح وتحمل الخسا: ثالثا

إن إظهار آلية توزيع األرباح من الضروريات األساسية التي تمنع النزاع ، ولذلك يجب أن تكون في نـشرة اإلصدار ،التي تنص على كيفية التوزيع وأوقات التوزيع ويجب أن تكون النسبة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوع

وأربـاب الجهـد مـن ) بقدر حصتهم في رأس المال ( لهم ألحد الطرفين وأما الخسارة فهي ألرباب المال من ما .جهدهم

)104 (: ويمكن تلخيص الضوابط العامة في استحقاق األرباح وتوزيعها كالتالي

الربح وقاية لرأس المال فال ربح إال بعد سالمة األصل ، بمعنى أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، •

أو بـالتقويم )∗ (يراد أو الغلة ،ويعرف مقدار الربح إما بالتنـضيض وهو الزائد على رأس المال وليس اإل المشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين أرباب المال

.وأرباب الجهد

.الربح ال يكون باالفتراض وإنما بالتحقيق والمحاسبة •

. أو معلومالتوزيع ال يكون إال من ربح متحقق •

الربح ليس مختصا بالعاقدين وإنما يجوز االتفاق على تخصيص قسم منه لصالح صندوق مخصص لمخاطر • .االستثمار

Page 18: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

18

إطفاء الصكوك : رابعاخالل سنوات اإلصـدار )105(إن إطفاء الصكوك من قبل الجهة المصدرة لها يتم عن طريق استردادها بالتدرج

.ة في نهاية مدة اإلصدارأو يكون اإلطفاء كليا مرة واحد )106 (:وتكون صورته في نهاية المدة إما

.تتم تصفية الموجودات التي تمثلها الصكوك وبيعها إلى طرف ثالث -1أيلولة الصكوك إلى الجهة المصدرة بالبيع أيضا ، وتكون قيمتها حسب قيمة الصك في السوق إذا لم تكن -2

للمشروع إذا كان من المشاريع القابلة لإلهتالك ، أمـا إذا تـم هناك تصفية للمشروع، أو ما قيمة باقي التصفية .استردادها تدريجيا فإن مصدر هذه الصكوك يدفع ألصحاب هذه الصكوك جزءا من قيمتها في كل مرة

وفي األخير نأتي على تفصيل المقارنة بين الصكوك الشرعية والسندات الربوية في الجدول الموالي

لمقارنة بين الصكوك الشرعية والسندات الربويةا) 05:(جدول رقم

)الربوية( السندات التقليدية الصكوك الشرعية عناصر المقارنة

الطبيعة والشكل -1 القانوني

حصة شائعة للموجودات طبقا لمبدأ المـشاركة بالربح والخسارة وتعتبـر مـن االسـتثمارات

المتوسطة والطويلة األجل

) ثابتة (قرض ربوي فوائد دورية ويعتبر من االستثمارات طويلـة

األجل االكتتاب العام االكتتاب العام مع مراعاة الضوابط الشرعية آلية اإلصدار-2قابليتها للتداول مع مراعاة حالـة الموجـودات التداول-3

استثناء صكوك السلم واالستصناع ال تتداول قابليتها للتداول

األربـــــاح -4 والعوائد

ير مقطوع إنما قائم طبقا لمبدأ المشاركة الربح غ "المغنم بالمغرم" بالربح والخسارة

الفوائد دورية ومحددة سلفا

القابلية للتحول -5 إلى أسهم

غير قابلة للتحول ألن الـصكوك عبـارة عـن مشاريع قائمة

قابلة للتحول إلى أسهم

التزامهــــا -6 بالضوابط الشرعية

بأحكـام الـشريعة من شروط التعاقد التزامهـا اإلسالمية

ال يوجد التزام بأحكام الـشريعة ويكون االلتزام بما يخدم المصالح

الدنيوية التمثيل القانوني -7

للمالكينتنشأ هيئة ذات شخصية مستقلة مملوكة لحاملي الصكوك، لتمثـيلهم مـع الجهـات األخـرى

باعتبارهم أرباب مال

تنشأ هيئة ذات شخصية مـستقلة لحاملي السندات لتمثـيلهم مملوكة

مع الجهة المـصدرة للـسندات باعتبارهم مقرضين

ــمان رأس -8 ض المال

ال ضمان لرأس مال حاملي الـصكوك ويمكـن شرعا أن يتبرع طرف ثالث بالضمان، شريطة أن يكون منفصال في شخصيته مـستقال بذمتـه

المالية عن طرفي العقد

تضمن الجهـة المـصدرة رأس ئدالمال والفوا

يمكن أن يكون كليا في نهاية مدة اإلصـدار أو اإلطفاء-9جزئيا بالتدرج خالل سـنوات اإلصـدار مـع مراعاة جميع الضوابط الشرعية المتعلقة بإصدار الصكوك وتداولها ومبدأ العدل والمـساواة بـين

حملت الصكوك

يمكن أن يكون كليا في نهاية مدة اإلصدار، أو جزئيا بالتدرج خالل

وات اإلصدار، وفق المنصوص سن .عليه في نشرة اإلصدار

".بتصرف "938: ص سابق، مرجع، عبد اهللا يوسف الحجي ، وليد خالد يوسف الشايجي:لمصدر ا

Page 19: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

19

الخاتمة لقد جاءت البدائل الشرعية المتمثلة في الصكوك بالحل للخروج من أزمة عدم انتقال األموال من أصحاب

حاب العجز وما تتمثل فيه من عرقلة لالستثمار والتنمية ، ولكن كانت لهذه األدوات الضوابط الفائض إلى أص والقيود التي يجب أن تتماشى معها لتقوم بعملها دون المساس بالضوابط الشرعية

، وهي قائمة في األصل علـى العقـود الـشرعية ) لقيامها على دين بفائدة ( جاءت الصكوك بدل السندات صكوك المضاربة ، صكوك المرابحة ، صكوك المشاركة ، صكوك الـسلم ، : مثل ) ود االستثمار الشرعية عق(

كما تم استخراج من هذه الصكوك صكوك أخرى قائمـة عليهـا مثـل ... صكوك االستصناع ،صكوك اإلجارة .صكوك البترول

ئمة عليهـا، وحـدود يجـب أن ال وغيرها من الصكوك التي كانت نتاج اجتهاد، وأن لهذه الصكوك آليات قا :تتجاوزها

.فال يجوز تداول الصكوك القائمة على الدين مثل صكوك السلم •

.ال يجوز تداول الصكوك التي لم ينطلق مشروعها بعد مثل صكوك المضاربة في بداية نشاطها •

.يجب توضيح آلية توزيع األرباح وآلية إطفاء الصكوك •

Page 20: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

20

:عقائمة المراج المصادر

.، بدون سنة نشر ، بيت األفكار الدولية للنشر ،الرياضالبخاريصحيح البخاري ، -1

القواميس .1981 ، دار المعارف ،القاهرة ، لسان العربابن منظور - 1 . 2002، مؤسسة التراث الرياض ،الطبعة األولى ،، المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقرأتهأحمد مختار عمر - 2

المراجع . 1999، منشأة المعارف ، مصر، ، األوراق المالية وأسواق رأس المالإبراهيم هندي منير - 1 ، سلسلة صـالح كمـال للرسـائل أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسـالمي أحمد محي الدين أحمد ، - 2

1415/1995موعة دالة البركة ، جدة ، الكتاب الثاني الجامعية ، في االقتصاد اإلسالمي ، مج 2006، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر ، الطبعة األولى نحو سوق مالي إسالمياشرف محمد دوابة ،- 3ندرية، الطبعـة األولـى، ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسـك علميا وعمليا –بورصة األوراق المالية السيد جودة صالح ، - 4

2000. ، إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،مصر ، نظرة عامة على األسواق الماليـة برايان كويل ، ، - 5

.2006الطبعة العربية األولى، .1999، مكتبة عين شمس، القاهرة، االستثمار في األوراق المالية توفيق عبيد سعيد ، - 6 . 2006، عالم الكتب الحديث، األردن ، الطبعة األولى ، ،األسواق المالية والنقدية حسن خلف فليح - 7 2002بدون ذكر دار النشر ، عمان ، األسواق المالية طبيعتها، تنظيمها ، أدواتها المشتقة ، حسين بني هاني ، - 8 .1988دار النشر والتوزيع الطبعة األولى ، ، ، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيزياد رمضان - 9

، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، الطبعـة األولـى، المعامالت المالية المعاصرة في ضوء اإلسالم سعد الدين محمد المكي ، - 102002 .

الطبعة األولى ،يرة، عمان ، دار المس تحليل وإدارة –باألوراق المالية االستثمارفؤاد التميمي أرشد ، سالمة أسامة عزمي ، - 11 ،2004 . .2001 ، مكتبة أم القرى، مصر، األسواق المالية المعاصرةسعد عبد الحميد مطاوع ، - 12، دار الجامعـة ، شركات تأمين ،شركات استثمار بورصات ، مصارف -، أسواق المال عبد الغفار حنفي ، قرياقص رسمية - 13

. 2003الجديدة للنشر ، اإلسكندرية، ، دار وائل للنشر ، عمان ،الطبعـة األولـى ،سـنة ، ، األسواق المالية عبد اهللا الزراري عبد النافع ، فرح غازي توفيق - 14

2001 . 2001 دار النفائس ، األردن ، الطبعة الرابعة ، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميعثمان شبير محمد ،- 15

.1998، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة األولى، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالميعطية فياض ، - 16 -191 الدوحة ، الجزء الثاني ،دار الثقافة موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، على أحمد السالوس ، - 17

. 2002 ، دار هومه ، الجزائر ،الطبعة األولى نيسلسلة التعريف بالبورصة ،الجزء الثامحفوظ جبار ، دار حامـد – أسهم ، سندات ،أوراق ماليـة –االستثمار في البورصة عوض عبد الجواد محمد ، الشديفات علي إبراهيم ، - 18

. 2006للنشر والتوزيع ، األردن الطبعة الثانية، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الريـاض ، لية المعاصرة ، الجزء األول ، أحكام التعامل في األسواق الما مبارك بن سليمان ، - 19

. 2005الطبعة األولى ، ، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعـة – مؤسسات ،أوراق ، بورصات –، األسواق المالية محمد الداغر محمود - 20

.2005األولى ، عمان ، ، دار ابن الجوزي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، والسندات وأحكامها في الفقه اإلسـالمي األسهممحمد الخليل أحمد بن ، - 22

. نقال عن صالح بن زايد المرزوقي ، شركة المساهمة 81: هـ ، رسالة منشورة، ص 1426السعودية ، الطبعة الثاني . 2004 دار وائل للنشر ، األردن ،الطبعة الثالثة ،، اإلطار النظري والتطبيقات العملية –إدارة االستثمارات محمد مطر ، - 23 ،الـدار الجامعيـة ، مـصر ، بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق محمد صالح الحناوي ، جالل إبراهيم العبد ، - 24

2005. ربيـة للتنميـة اإلداريـة ، بحـوث ، المنظمة الع إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال محمد بن مسلم الردادي، - 25

. 2005ودراسات ومنشورات المنظمة، مصر الطبعة الثانية ، ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ، الطبعـة ، القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالميةمحمد الشحات الجندي - 26

. 1996األولى ، . 2005 دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، إدارة البنوك ،محمد أنور سلطان - 27

Page 21: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

21

،الطبعـة image ، منـشورات - أسواق رأس المال وأدواتها األسهم والـسندات –البورصات مجيد الموسوي ضياء ، - 28 .48: ،ص1998األولى،

، البنـك اإلسـالمي يـت دراسة حالة الكو–تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية منذر قحف، -29 .39للتنمية ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، بحث رقم

تطوير صيغ التمويل قصيرة األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقيـة حـول مجموعـة مـن البنـوك ناصر سليمان ، -30 . 2002، غرداية ،الجزائر، جمعية التراث ،الطبعة األولى ، اإلسالمية

، دار وائـل ، أساسيات االستثمار العيني والمالي الشمري ناظم محمد ، البياتي طاهر فاضل ، صيام أحمد زكرياء نوري - 31 . 1999للنشر والطباعة ، عمان ،

.2003 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن ،الطبعة األولى، االستثمارات واألسواق الماليةهوشيار معروف ، - 32 .2002 ، دار الفكر ، سوريا ،الطبعة األولى ، ، المعامالت المالية المعاصرة وهبة الزحيلي

،بجامعة الملك عبـد العزيـز ، سلسلة أبحاث مراكز االقتصاد إسالمي ، بيع الدين في الشريعة اإلسالمية وهبة الزحيلي ، - 33 .مركز النشر العلمي الجامعة السعودية

الرسائل

رسالة ضـمن سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا ودور الرقابة الشرعية في معامالته الدين ، جعفر سحاسورياني صفر - 1متطلبات الحصول على درجة الماجستير ، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية، قـسم االقتـصاد والمـصارف

غير منشورة،2006/2007اإلسالمية ،السنة المجالت

، العدد الثالـث مجلة مجمع الفقهي اإلسالمي ،مكة المكرمة برابطة العالم اإلسالمي ، بيع الدين أمين الضرير ، الصديق محمد - 1 .عشر السنة الحادي عشر

. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع األسواق المالية في ميزان الفقه محي الدين القره داغي ،-2 المؤتمرات

بحث التمويل واستثمار األموال في الشريعة اإلسالمية نظرة موجزة في ضوابط القواعد وسعة المقاصد ، حسام الدين فرفور - 1 . 2007 مارس 13-12 ، دمشق ،سوريا ، في للمؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةمقدمللدورة التدريبية الدوليـة بحث مقدم في اإلسالمي السوق المالي اإلسالمي كيف تكون في خدمة النظام المصر سليمان ناصر ، - 2

-28-25 ،جامعة، سطيف، الجزائر، أيام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية حول . 2003-ماي لفقه اإلسالمي الـدولي الثـاني لدورة المجمع ا ، بحث مقدم ، اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة منذر قحف - 3 . 09/2000 /27 إلى 21ر المنعقدة في مدينة الرياض من عش/ 4-2 للندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويـل الكـويتي بحث مقدم سندات االستثمار المتوسطة والطويلة األجل، منذر قحف، -4

.م 1998/ نوفمبر ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عـشر عية خصائص وأنـواع صكوك االستثمار الشرنادية أمين محمد علي ، -5

17-15: كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يومي المؤسسات المالية اإلسالمية، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، .2005مايو بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع الستثمار الشرعية، صكوك ا ، عبد اهللا يوسف الحجي، وليد خالد يوسف الشايجي - 6

: كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحـدة، يـومي المؤسسات المالية اإلسالمية، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، عشر .2005 مايو 15-17

القرارات من منظمة المؤتمر اإلسالمي قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، المنبثق - 1

الهوامش

، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيـع، الطبعـة – مؤسسات ،أوراق ، بورصات –، األسواق المالية الداغر محمود محمد - 1 .103، ص .2005األولى ، عمان ،

: ،ص .2002بدون ذكر دار النـشر ، عمـان ، المشتقة ، األسواق المالية طبيعتها، تنظيمها ، أدواتها بني هاني حسين ، - 2152.

، دار ابـن الجـوزي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة ،األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي الخليل أحمد بن محمد ، -3: ، شـركة المـساهمة ،ص نقال عن صالح بن زايد المرزوقي 81: هـ ، رسالة منشورة، ص 1426السعودية ، الطبعة الثاني

386. .39: ، ص نفس المرجع -4 ، 2004 دار وائل للنشر ، األردن ،الطبعة الثالثـة ، اإلطار النظري والتطبيقات العملية ، –إدارة االستثمارات مطر محمد ، - 5

221:،ص

Page 22: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

22

شعاع الفنية، اإلسـكندرية، الطبعـة األولـى، ، مكتبة ومطبعة اإل علميا وعمليا –بورصة األوراق المالية جودة صالح السيد ، - 6 .181:، ص .2000

الطبعة األولى ، ،، دار المسيرة، عمان تحليل وإدارة –باألوراق المالية االستثمارالتميمي أرشد فؤاد ، سالمة أسامة عزمي ، - 7 .87: ، ص .2004

دار حامد للنشر – أسهم ، سندات ،أوراق مالية –البورصة االستثمار في عبد الجواد محمد عوض ، الشديفات علي إبراهيم ، - 8 .108: ، ص .2006والتوزيع ، األردن الطبعة الثانية،

: ، ص .2003 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن ،الطبعـة األولـى، االستثمارات واألسواق المالية معروف هوشيار ، - 9111.

،الطبعة األولى، image ، منشورات -واق رأس المال وأدواتها األسهم والسندات أس –البورصات الموسوي ضياء مجيد ، - 10 .48: ،ص1998

.89: ، صسابق مرجعأرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالمة ، -11 .112: ،ص سابق مرجعمحمود محمد الداغر ، - 12 .47 -43: ص . 1999 المعارف ، مصر، ، منشأة، األوراق المالية وأسواق رأس المالهندي منير إبراهيم - 13 .123: ،صسابق مرجععوض عبد الجواد ، علي إبراهيم الشديفات ، - 14 .82: ،ص سابق مرجعأحمد بن محمد الخليل ، -15 .117: ،صسابق مرجعهوشيار معروف ، - 16 .99: ، صسابق مرجعأرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالمة ، - 17 ، دار وائـل ، أساسيات االستثمار العيني والمـالي ي ناظم محمد نوري ، البياتي طاهر فاضل ، صيام أحمد زكرياء الشمر - 18

.219: ، ص1999للنشر والطباعة ، عمان ، ، ،الـدار الجامعيـة ، مـصر بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق الحناوي محمد صالح ، جالل إبراهيم العبد ، - 19

49: ص، 2005 .34 ،ص سابق مرجع: الموسوي ضياء مجيد - 20كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الريـاض ، أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ، الجزء األول ، بن سليمان مبارك ، - 21

.204/ 1: ، ص2005الطبعة األولى ، .227: ، ص. 2001 ، مكتبة أم القرى، مصر، معاصرةاألسواق المالية المطاوع سعد عبد الحميد ، - 22 .185: ،ص2006، عالم الكتب الحديث، األردن ، الطبعة األولى ، ،األسواق المالية والنقدية خلف فليح حسن - 23 .227: ، صسابق مرجعأحمد مطر ، - 24 .64: ، ص.1988ع الطبعة األولى ، ، دار النشر والتوزي، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيزياد رمضان - 25 ، إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،مصر ، نظرة عامة على األسواق المالية برايان كويل ، ، - 26

.35: ص2006الطبعة العربية األولى، .218: ، صسابق مرجعالشمري ناظم محمد نوري ، وآخرون، - 27 .161: ، صسابق مرجعاني ،حسين بن ه - 28 .89: ، صسابق مرجعأحمد بن محمد الخليل ، - 29: ، ص .1998، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة األولى، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي فياض عطية ، - 30

213. ، دار الجامعـة شركات تأمين ،شركات اسـتثمار ، بورصات ، مصارف-، أسواق المالحنفي عبد الغفار ، قرياقص رسمية - 31

29:، ص .2003الجديدة للنشر ، اإلسكندرية، .49: ، صمرجع سابقمحمد صالح الحناوي ، جالل إبراهيم العبد ، - 32

33 - LIBOR : London Inter-bank Offering Rate ، دار وائل للنشر ، عمـان ،الطبعـة األولـى ،سـنة ، لية ، األسواق الماالزراري عبد النافع عبد اهللا ، فرح غازي توفيق - 34

.166: ، ص. 2001 .51: ، ص.1999، مكتبة عين شمس، القاهرة، االستثمار في األوراق المالية عبيد سعيد توفيق ، - 35 .29: ، صمرجع سابقعبد الغفار حنفي ، سمية قريقاص ، - 36 .166: ، ص، مرجع سابقفيق فرح عبد النافع عبد اهللا الزراري ، غازي تو - 37 .35: ، صمرجع سابقضياء مجيد الموساوي ، - 38 60 ، 59 ص ، 2002 ، دار هومه ، الجزائر ،الطبعة األولى سلسلة التعريف بالبورصة ،الجزء الثانيمحفوظ جبار ، -39 .183: ، صمرجع سابقصالح السيد جودة ، - 40، المنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة ، بحـوث رة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال إدا محمد بن مسلم الردادي، - 41

.65: ،ص2005ودراسات ومنشورات المنظمة، مصر الطبعة الثانية ، .34: ، صسابق مرجعبرايان كويل ، -42 .51: ، صسابق مرجعسعيد توفيق عبيد ، - 43

Page 23: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

23

.183 : ، صسابق مرجعالسيد جودة ، - 44 .91 ،90: ، ص، صسابق مرجعأحمد بن محمد الخليل ، -45 .223: ، صمرجع سابقمحمد مطر ، -46 .282البقرة، اآلية، رقم سورة - 47مؤسسة التراث الرياض ،الطبعة األولـى، ، ، مادة كتب ،، ، المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقرأته أحمد مختار عمر - 48

.388: ص 2002 ، دار المعارف ،القـاهرة مادة قرض المجلد الخامس ،الجزء الرابع والعشرون ،باب القاف ، ، ، لسان العرب ابن منظور - 49

3589: ص 1981 .216: ، صسابق مرجعالبرواري شعبان محمد إسالم ، -50المكتب اإلسالمي ، بيـروت ، الطبعـة األولـى، ، المعامالت المالية المعاصرة في ضوء اإلسالم سعد الدين محمد المكي ، - 51

.224 ،ص 2002 ، بيت األفكار الدولية للنـشر ،الريـاض ص 2442، حديث رقم 03كتاب المظالم ، باب ، ، البخاريصحيح البخاري ، -52:460.

ر اإلسالمي ، القـاهرة ، الطبعـة ، المعهد العالمي للفك ، القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية محمد الشحات الجندي -53 .30: ،ص1996األولى ،

. 1/223- 222/ 1: ،ص،صمرجع سابقمبارك بن سليمان، - 54 دار المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسـالمي و شبير محمد عثمان ،314: ،ص، مرجع سابق أحمد بن محمد الخليل - 55

، دار الفكـر ، ، المعامالت المالية المعاصرة الزحيلي وهبة وما بعدها 219: ،ص .2001النفائس ، األردن ، الطبعة الرابعة ، و اشرف محمد دوابـة ، 153: ،ص مرجع سابق وشعبان محمد إسالم البرواري، 369: ،ص .2002سوريا ،الطبعة األولى ، و عطيـة 50:،ص .2006عة األولـى ، ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر ، الطب نحو سوق مالي إسالمي

أسواق األوراق و أحمد محي الدين أحمد ، 1/222 : ،ص مرجع سابق و مبارك بن سليمان ، 217: ،ص ، مرجع سابق الفياض ، سلسلة صالح كمال للرسائل الجامعية ، في االقتصاد اإلسالمي ، مجموعة دالـة المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالمي

.263: ،ص .1415/1995البركة ، جدة ، الكتاب الثاني .110: ص)11/6(60، قرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي - 56لثقافـة الدوحـة ، الجـزء الثـاني ،دار ا موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، على أحمد السالوس ، - 57

.153: ص، .1998 . .324: ،صسابق مرجعأحمد بن محمد الخليل ، -58بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع صكوك االستثمار الشرعية، ، عبد اهللا يوسف الحجي، وليد خالد يوسف الشايجي - 59

: عة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحـدة، يـومي كلية الشري المؤسسات المالية اإلسالمية، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، عشر .907، ص 2005 مايو 15-17 .54: ،ص )5/4( 30: رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي ، قرار - 60 .32: ،ص )10/3( 22: رقم ، قرار قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي - 61 2474 باب الصاد مادة صك ،الجزء الثامن والعشرون ، المجلد الرابع ص مرجع سابق، ابن منضور ، -62 .256 ، ص حرف الصاد ،سابق مرجعالشرباصي، أحمد -63 .263: ،صسابق مرجعخلف بن سليمان ، - 64 .158: ،صسابق مرجعشعبان محمد إسالم البرواري ، - 65 نقال عن سامي حسن حمود ، سندات المقارضة 910 ص ، مرجع سابق ، عبد اهللا يوسف الحجي وليد خالد يوسف الشايجي - 66

.13 ص 1994 .1/137 ،. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع األسواق المالية في ميزان الفقه محي الدين القره داغي ،-67 ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عـشر صكوك االستثمار الشرعية خصائص وأنواع علي ، نادية أمين محمد -68

17-15: ة، يومي كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحد المؤسسات المالية اإلسالمية، معالم الواقع وآفاق المستقبل ، 988،ص 2005مايو

)5/4 ( 30 : قرار رقملفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي قرارات وتوصيات مجمع ا -69 .1/139 .1/138: ، ص،ص األسواق المالية في ميزان الفقه ،مرجع سابقعلي محي الدين القره داغي، - 70 .329: ،صمرجع سابقأحمد بن محمد الخليل ، -71 329: ،صنفس المرجع - 72للدورة التدريبية الدولية بحث مقدموق المالي اإلسالمي كيف تكون في خدمة النظام المصرفي اإلسـالمي السسليمان ناصر ، - 73

-28-25 ،جامعة، سطيف، الجزائر، أيام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية حول .11 ، ص 2003-ماي 12: ،صنفس المرجع -74 .12: ، صسابق مرجع ،ارة ،حدة رايس جمال لعم -75

Page 24: ادوات الدين-وبدائلها-الشرعية-في-الأسواق-المالية-الإسلامية-بن-الضيف-محمد-عدنان-وربيع-مسعود

24

/ 4-2 للندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويـل الكـويتي بحث مقدم سندات االستثمار المتوسطة والطويلة األجل، منذر قحف، -76 .08: م ،ص1998/ نوفمبر

.341: ،صمرجع سابق أحمد بن محمد الخليل ، -77 .15: ،صمرجع سابقسليمان ناصر ، -78 - بتصرف– 912: ، صمرجع سابق ، عبد اهللا يوسف الحجي ، وليد خالد يوسف الشايجي- 79 ، البنـك اإلسـالمي دراسة حالة الكويـت –تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية منذر قحف، -80

.48،ص 39للتنمية ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، بحث رقم - بتصرف– 913: ، صمرجع سابق، عبد اهللا يوسف الحجي ، ليد خالد يوسف الشايجي و-81، تطوير صيغ التمويل قصيرة األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالميةسليمان ناصر ، -82

362: ، ص 2002غرداية ،الجزائر، جمعية التراث ،الطبعة األولى ، رسالة ضـمن سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا ودور الرقابة الشرعية في معامالته حاسورياني صفر الدين جعفر ، س - 83

متطلبات الحصول على درجة الماجستير ، جامعة اليرموك ، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية، قـسم االقتـصاد والمـصارف عن المعاير الشرعية لهيئة المراجعة المحاسبية للمؤسـسات الماليـة نقال 95 غير منشورة، ص 2006/2007اإلسالمية ،السنة

-بتصرف –. 311: ،البحرين صاإلسالمية .330: ،صمرجع سابقأحمد بن محمد الخليل ، - 84لـدولي الثـاني لدورة المجمع الفقه اإلسالمي ا ، بحث مقدم ، اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة منذر قحف - 85 .30: ،ص09/2000 /27 إلى 21ر المنعقدة في مدينة الرياض من عش )3/15 (137: قرار رقمقرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي - 86 .عدها وما ب42: ، صاإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة ،مرجع سابقمنذر قحف ، - 87 .46: ، صنفس المرجع -88 .49: ، ص نفس المرجع -89 .44: ،صسابق مرجع ، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من جهة نظر إسالميةمنذر قحف، - 90 .52: ، ص اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة ، مرجع سابقمنذر قحف ، - 91طوير صيغ التمويل قصيرة األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالمية، تسليمان ناصر ، - 92

.360،صمرجع سابق . 331: ،صمرجع سابقأحمد بن محمد الخليل ، - 93 .09: ،صسندات االستثمار المتوسطة والطويلة األجل، مرجع سابقمنذر قحف -94 بحث ويل واستثمار األموال في الشريعة اإلسالمية نظرة موجزة في ضوابط القواعد وسعة المقاصد التمحسام الدين فرفور ، - 95

. ، بدون تصفيح2007 مارس 13-12 ، دمشق ،سوريا ، في للمؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةمقدم .331: ،صمرجع سابقأحمد بن محمد الخليل ، - 96

أو بنوك األعمال هي بنوك تقوم بإصدار األوراق المالية الخاصة بالشركات والسندات الحكومية، حتى تضمن بنوك االستثمار - ∗ .الشركة تغطية األسهم والسندات المعروضة على الجمهور

.39: ،ص2005 دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، إدارة البنوك ،محمد أنور سلطان - 97 301:ص،) 7/17(158:رقم قرارالفقه اإلسالمي ، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي ، قرارات وتوصيات مجمع - 98 . 1467 ، ص مادة دين ، المجلد الثاني ،جزء الرابع عشر، باب الدال ،مرجع سابق لسانابن منظور، - 99 ، العدد الثالث برابطة العالم اإلسالمي مجلة مجمع الفقهي اإلسالمي ،مكة المكرمة ، بيع الدين الصديق محمد أمين الضرير ، - 100

19:عشر السنة الحادي عشر ص ،بجامعة الملك عبـد العزيـز ، سلسلة أبحاث مراكز االقتصاد إسالمي ، بيع الدين في الشريعة اإلسالمية وهبة الزحيلي ، - 101

.16-11:مركز النشر العلمي الجامعة السعودية، ص .20: ، ص المرجع نفس -102 .33:ص، مرجع سابق ، لصديق محمد أمين الضرير ا -103 .923: ،صمرجع سابق، عبد اهللا يوسف الحجي ، وليد خالد يوسف الشايجي- 104

التحويل إلى نقد - ∗ .232: ،صمرجع سابقعثمان شبير ، - 105 .924: ،صمرجع سابق، عبد اهللا يوسف الحجي ، وليد خالد يوسف الشايجي- 106